نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113140
  • تمام سکه (طرح جدید) 1217000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1200000
  • نیم سکه 717000
  • ربع سکه 390000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3748
  • یورو 4110
  • پوند 4740
  • صد ین 3420
  • درهم امارات 1045
  • لیر ترکیه 1040
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 32420
  • 147 Arrow up
    یورو 34539
  • 87 Arrow up
    پوند 39570
  • 31 Arrow up
    فرانک 32179
  • 10 Arrow up
    صد ین 28236
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8827

پاسخ همتی به پرداخت نشدن خسارت شهدای آتش نشان پلاسکو/مبلغ تعیین شده به‌زودی پرداخت می‌شود

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر این‌که در پرداخت خسارت شهدای آتش‌نشان ساختمان پلاسکو مشکلاتی پیش آمده است؛ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب کرد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ایسنا،  اظهارکرد: براساس قرارداد منعقده بین سازمان آتش‌نشانی و شرکت بیمه کارآفرین، کلیه 16 آتش‌نشان شهید دارای پوشش بیمه مسوولیت و بیمه عمر و حادثه هستند و لذا به بازماندگان هر یک از شهدای آتش‌نشان مبلغ حدود 413 میلیون تومان تعلق می‌گیرد.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: علت این‌که تاکنون این مبلغ پرداخت نشده، مشخص نبودن تکلیف انحصار وراثت آنها است. به محض مشخص شدن وراث قانونی آنها که در حال پیگیری است مبلغ تعیین شده طبق ضوابط به آنها پرداخت خواهد شد.

منابع دیگر:
  • نامه‌ نیوز
  • 9 صبح
  • آفتاب نیوز
  • اعتدال نیوز
  • تابناک
  • 55 آنلاین
  • افق تازه
  • تدبیر24
  • اقتصادآنلاین
  • صدا و سیما
  • اقتصاد تهران
  • تدبیر و امید
  • انتخاب
  • پارسینه
  • عصر بانک
  • عصر اعتبار
  • اتاق نیوز
  • بانک و صنعت
  • برنا
  • الف
  • صبحانه آنلاین
  • داغ نیوز
  • ناطقان
  • اصلاحات نیوز
  • تدبیر
  • ریال نیوز
  • قدس آنلاین
  • رویداد24
  • بورس نیوز
  • شبکه خبری ایبنا
  • آریا
  • فارس
  • بی‌باک
  • مهر
  • آفتاب
  • آنا
  • هشدار نیوز
  • عصر ایران
  • کارگر آنلاین
  • خبرآنلاین
  • پولی مالی
  • ملیت
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • اتاق بازرگانی تهران
  • نماینده
  • اقتصاد امروز
  • اکو فارس
  • دنیای بانک
  • بینا
  • صبا ایران
  • ایسکانیوز
  • صبح تهران
  • ایلنا
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۲/۲۲
۱۶:۲۹

حق بیمه شخص ثالث براى سال ٩٦ افزایش می یابد / هشدار رئیس کل به افزایش ضریب خسارت درمان

همتی با اعلام افزایش ۱۰.۵ درصدی ارزش ريالى ديه درسال ٩٦ گفت: احتمالا متناسب با افزایش نرخ دیه، حق بیمه، بیمه شخص ثالث براى سال ٩٦نیز افزایش یابد./ضریب خسارت حدود۱۰۰ درصدی بیمه درمان تکمیلی در صورتی که اصلاح نشود به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.

به گزارش ریسک نیوز،صبح امروز، شرکت بیمه حکمت صبا با حضور همتی رئیس کل بیمه مرکزی، فرماندهان ارتش و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی  رسما فعالیت خود را آغاز کرد.کمک ۸۵۰
همتی گفت: امیدوارم نظمی که در ارتش وجود دارد به شرکت بیمه حکمت صبا تسری یابد و این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، توانگر و محکم در بازار بیمه ظاهر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی مجددا به شرکت های بیمه توصیه کرد: از رقابت های ناسالم و ارائه نرخ و شرایط غیر فنی  پرهیز و بر مدیریت ریسک تمرکز کنند .
میلیارد تومانی صنعت بیمه به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی
همتی،از کمک ۸۵۰ میلیاردتومانی صنعت بیمه در سال جاری به دو نهاد وزارت بهداشت و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: متاسفانه طبق اخرين گزارشات آمار ۱۶ هزار نفری کشته شدگان و ۴۵۰ هزار نفرى مجروحان حوادث رانندگي تا پایان سال تکاندهنده است و عليرغم كاهش دو درصدى كشته ها، مجروحين تصادفات افزايش يافته، کار اساسی ما باید کاهش تصادفات باشد.
دکتر همتی همچنین با اشاره به اينكه حدود ٤٥٠٠نفر ازكشته ها درون شهرى است ان رابسيار تكاندهنده دانست وگفت: متاسفانه حدود ٢٥درصد كشته هاى درون شهرى راكبين موتورسيكلت بوده اند
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم بالای ضریب خسارت بیمه درمان اشاره کرد و گفت: ضریب خسارت حدود۱۰۰ درصدی بیمه درمان تکمیلی در صورتی که اصلاح نشود به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی از اجرایی شدن آیین نامه حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با بهره گیری از این آیین نامه، اداره شركتهاى بيمه برمبناى اصولى ورعايت حقوق بيمه گذاران وسهامدارن جزء خواهد بود.
همچنین دکتر همتی با اعلام افزایش ۱۰.۵ درصدی ارزش ريالى ديه درسال ٩٦ گفت: احتمالا متناسب با افزایش نرخ دیه، حق بیمه، بیمه شخص ثالث براى سال ٩٦نیز افزایش یابد. دكترهمتى تاكيد كرد: ليكن برخلاف سالهاى پيش، كسانى كه درسال ٩٥ بيمه نامه شخص ثالث خريده اند نيازى به خريد الحاقيه براى سال ٩٦ ندارند.
وی در پایان از مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا خواست تا با استفاده از روش های نوین بازاریابی، نیروهای متخصص و شفافیت مالی الگوی شرکت های بیمه شود.

۹۵/۱۲/۲۳
۰۸:۲۳

موانع رتبه بندی شرکت های بیمه ایرانی همچنان پابرجاست /برخی مطالبات بیمه مرکزی از خارجی ها وصول شد

درصد واگذاری به خارج صنعت بیمه کشور از حدود 25 درصد به زیر یک درصد و تعهدات واگذار شده از حدود 35 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر تحریم سبب شد در برابر یک اهرم 700 میلیون دلاری، یک تعهد 800 میلیارد دلاری امکان توزیع در بازارهای بین المللی پیدا نکند و در داخل متمرکز شود.

به گزارش ریسک نیوز،پرویز خسروشاهی ، قائم مقام بیمه مرکزی ، در کانال تلگرامی اش گزارش بیمه ای از نشست تخصصی پول و سرمایه کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام ارایه داده است.
وی در این گزارش می نویسد :
دوشنبه گذشته در نشست تخصصی پول و سرمایه کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام که در مرکز مطالعات وزارت امورخارجه و با مسوولیت بانک مرکزی برگزار شد گزارشی از مشکلات ناشی از تحریم برای صنعت بیمه کشور و آخرین وضعیت اجرای برجام در این صنعت ارائه دادم که عمده ترین نکات آن به قرار زیر است:
الف)صنعت بیمه کشور از اوایل دهه هشتاد میلادی کم و بیش با مسأله تحریم درگیر بوده است اما از ژوئن سال 2010 تحریم ها وارد فاز سخت و نامتعارف خود شد. مهمترین اثر تحریم ها بر صنعت بیمه کشور در چهار محور قابل طبقه بندی است:
1)عدم امکان اخذ پوشش های اتکائی از خارج و عدم امکان توزیع ریسک و لذا تجمیع خطرها در داخل،
2)عدم ارائه پوشش های بیمه ای بخصوص P&I به کشتی ها و نفتکش های حمل کننده کالاها از ایران و یا به مقصد ایران توسط کلوپ های معتبر بین المللی،
3)مشکل نقل و انتقال پول برای پرداخت حق بیمه ها و دریافت خسارت،
4)و محدودیت در دسترسی به خدمات آموزشی و پژوهشی.
در نتیجه، درصد واگذاری به خارج صنعت بیمه کشور از حدود 25 درصد به زیر یک درصد و تعهدات واگذار شده از حدود 35 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر تحریم سبب شد در برابر یک اهرم 700 میلیون دلاری، یک تعهد 800 میلیارد دلاری امکان توزیع در بازارهای بین المللی پیدا نکند و در داخل متمرکز شود.
ب)برای مقابله با پیامدهای تحریم ها، از یک طرف با ایجاد حساب اتکائی ویژه تحریم، ایجاد ظرفیت مشترک بازار و تشکیل کنسرسیوم های بیمه ای بخصوص كنسرسيوم اتكايي كشتيراني ج.ا.ا. و شرکت های تابعه تحت عنوان P&I ، کنسرسیوم اتکایی P&I نفتکش های شرکت ملی نفتکش ایران و کنسرسیوم P&I برای شناورهای خارجی تلاش شد ظرفیت بازار اتکائی کشور در داخل تقویت شود و از سوی دیگر سعی شد بخشی از ریسک ها به بازارهای آسیایی و آفریقای و بازارهای خاورمیانه واگذار شود.
ج)پس از برجام، در ارتباط با مسائل و مشکلات پیش آمده برای صنعت بیمه شاهد تحولات و گشایش های مهمی بصورت زیر بوده ایم:
1)مشکل بیمه کشتی ها و نفتکش ها بطور کامل حل شده و عمده ترین کلوپ P&I بین المللی(IG) نیز به آنها پوشش بیمه ای ارائه می کند. در همین ارتباط حدود 75 درصد از شناورهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران و نزدیک نیمی از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در زمان تحریم امکان اخذ پوشش های بیمه ای از مؤسسات بین المللی نداشتند موفق به انجام این کار شده اند و در مسیرهای بین المللی در حال تردد هستند و امکان پهلو گرفتن در بندرهای مهم برایشان فراهم شده است. بقیه نفتکش ها و کشتی ها نیز تدریجاً در حال اخذ پوشش های بیمه ای مذکور هستند.
2)بیمه گران کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، آلمان و انگلستان و کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و هند علاقه زیادی به همکاری با بازار بیمه ایران نشان داده اند که مذاکرات در برخی موارد به نتیجه رسیده و در موارد دیگر کماکان ادامه دارد. در همین راستا، در اوایل سال جاری برای برخی از فازهای پارس جنوبی نزد بیمه گران اتکائی معتبر بازار لندن پوشش اتکائی اخذ شد. همچنین یک شرکت فرانسوی معتبر در یکی از قراردادهای اتکائی ما مشارکت نموده است. بطور کلی از بابت قراردادهای Facultative مشکلی نداریم و در ارتباط با قراردادهای Treaty نیز بحث شرایط احتمالی بازگشت تحریم (sanction clause) مطرح است که با توجه به مخالفت بیمه مرکزی، خوشبختانه اخیراً یکی از شرکت های عمده فرانسوی آمادگی خود را برای مذاکره جهت حل مشکل اعلام کرده است و انتظار می رود که مشکل بزوی برطرف شود.
3)مشکل نقل و انتقال پول تا حدی برطرف شده و مبادلات پولی در حال انجام است هر چند در نقل و انتقال های بزرگ توسط بانک های بزرگ، هنوز موانع بطور کامل برطرف نشده است. با گشایش های ایجاد شده در زمینه نقل و انتقال های پولی، مطالبات بیمه مرکزی از برخی شرکت های طرف قرارداد وصول شده و وصول مطالبات از شرکتهای دیگر نیز در دست پیگیری است.
4)یکی از شرکت های معتبر و بزرگ بین المللی بیمه در حال مذاکره و ارزیابی جدی برای خرید سهام یکی از شرکتهای بیمه ایرانی و همچنین فعالیت جدی در زمینه بیمه های عمر در  ایران است.
5)در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تدابیر مقتضی جهت حفاظت از ساز و کارها و ظرفیت های ایجاد شده در دوران تحریم و تقویت آن اتخاذ شده است. همچنین بحث قبولی از خارج(صادرات خدمات بیمه ای) نیز پیگیری می شود. مشکل اصلی در این ارتباط بحث رتبه بندی است که بخاطر ریشه آمریکایی غالب موسسات رتبه بندی معتبر در این زمینه موانعی وجود دارد. البته این موانع لزوماً مربوط به تحریم های اخیر نبوده و در چند دهه اخیر وجود داشته است.

۹۵/۱۲/۲۴
۰۸:۱۸

توسعه بیمه زندگی در نیمه راه

خبرگزاری آریا-بیمه زندگی در سبد بیمه ای، شرایط خوبی را پشت سر می گذارد اما این ضریب در عرصه اقتصاد کلان وضع رضایت بخشی ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،مصطفی زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است : صنعت بیمه، خون تازه می خواهد. این یک شعار خوش آب و رنگ نیست بلکه یک حقیقت محض است.
واقعیت این است که تاکنون در حوزه عمومی سازی فرهنگ بیمه های زندگی چندان موفق نبوده ایم و این در شرایطی است که دنیا با نگاهی آینده گرا، چتر پوششی خود را روز به روز بیشتر می گستراند.
وی می افزاید : بازیگران اصلی رشته بیمه های زندگی شرکت های برنامه محور و توسعه گرایی به شمار می آیند که از مولفه هایی نظیر شفاف سازی در حساب ها، مدیریت کارآمد و دانش سرمایه گذاری و هدایت منابع، سود می برند.
زندی اظهار می داد : در نقطه مقابل این تفکر برخی از بازیگران بیمه ای تنها به جذب
پرتفوی می اندیشند و برای آینده برنامه خاصی ندارند اما خوشبختانه بیمه مرکزی در سال های اخیر با درک حساسیت های موجود زیرساخت هایی را فراهم کرده است تا ضریب نفوذ این رشته بیمه ای، رشدی محسوس داشته باشد.
به گفته زندی ؛ اعطای مجوز به نخستین شرکت تخصصی بیمه عمر یکی از چراغ سبزهایی است که نهاد ناظر برای ورود علاقه مندان و متخصصان این حوزه بیمه ای، روشن کرده است و باید منتظر ماند تا برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها در این زمینه به بار بنشیند.
زندی می گوید : بی تردید آشنایی مردم با ظرفیت ها، قابلیت ها و تسهیلات این رشته بیمه ای از یک سو و بازار وسیع و نسبتاً بکر بیمه عمر در کشور ما آینده روشنی را برای عرضه کنندگان این محصول بیمه ای، ترسیم کرده است.
البته همانقدر که توسعه بیمه های عمر با شتاب صورت می گیرد اهرم های نظارتی نیز باید تقویت شود تا صنعت بیمه مثل همیشه از سرمایه بزرگ خود یعنی اعتماد عمومی بهره مند باشد.
بنابراین گزارش ؛ کارشناسان حوزه بیمه معتقدند بیمه زندگی ، اولویت نخست بیمه گرانی است که می خواهند ریسک های آینده را مدیریت کنند و راحتی زندگی و اطمینان به آینده خود و فرزندان و خانواده را افزایش دهند.
برخی صاحبنظران در صنعت بیمه معتقدند که خدمت درخشان در این حوزه را به بیمه
زندگی اختصاص دهیم و دستاورد در این صنعت برای مردم و جامعه را هم باید بیمه زندگی بدانیم.
بیمه های زندگی در جوامع پیشرفته درای تنوع زیادی است و بیشترین سهم خدمات بیمه را تا 60 درصد به خود اختصاص می دهد و ضریب نفوذ زیادی دارد.
متقاضیان بیمه زندگی کسانی هستند که به اندازه کافی نسبت به آینده خود و فرزندانشان ریسک‌پذیر و حساسند و برنامه‌ریزی بلند مدتی برای آینده دارند.
صاحب بیمه زندگی در کمترین فاصله زمانی بین خرید بیمه و حادثه احتمالی، حتی با پرداخت اولین قسط از حق بیمه، می‌تواند از سرمایه خود استفاده کند در حالی که در صورت پس‌انداز در بانک از چنین امتیازی برخودار نخواهد بود.
خوشبختانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم به اهمیت این خدمت درخشان پی برده است.
افزایش اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی و بازاریابی مناسب برای فرهنگسازی بیمه زندگی
در میان مردم امری ضروری است و شرکت های بیمه باید به دنبال طرح های جدید زندگی متناسب با همه اقشار جامعه و با هر درآمدی باشند تا بتوانند سطح وسیع تری از مردم را تحت پوشش قرار دهند.
در کشورهای نوظهور 55 درصد سهم بیمه را بیمه های زندگی تشکیل می دهد و سرانه بیمه عمر در کشورهای پیشرفته 1900 دلار است. این در حالی است که کل سرانه حق بیمه سالانه در کشور ما 100 دلار است و 14 دلار آن به بیمه های زندگی اختصاص دارد که نیاز به یک کار اساسی در رشته های بیمه زندگی را نشان می دهد.
گاهی که والدین در کودکی اقدام به خرید این بیمه‌نامه ‌نمایند بعد از 20 سال به صورت اتوماتیک فرزند می‌تواند به صورت ماهانه یا سالانه از آن برداشت کند.
البته خود شرکت‌های بیمه نیز با آشنا کردن مردم با انواع بیمه‌نامه‌های زندگی و تبیین مزایای آن، آموزش کارشناسان بیمه، تبلیغات و مکاتبات با سایر سازمان‌های مختلف می‌توانند ضریب نفوذ این بیمه را در سطح کشور گسترش دهند.
با این پوشش بیمه‌ای امنیت خاطر برای افراد به وجود می‌آید و در صورت بروز حوادث با مشکلات و هزینه‌های زیادی مواجه نخواهند شد.
اما این خدمت بیمه متأسفانه در ایران جایگاه بالایی ندارد در حالی که در کشورهای پیشرفته و حتی ژاپن بیمه عمر و پس‌انداز 75 درصد از رشته‌های بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد این نوع بیمه تا چندی پیش در ایران فقط 10 درصد از بیمه‌ها را شامل می‌شد که باید بیشتر شود.
خوشبختانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر ، افزایش ضریب نفوذ و توسعه بیمه های زندگی را از محورهای اساسی فعالیت خود قرار داده است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۱۲/۲۲
۱۲:۰۱

اجرای موفقیت آمیز طرح پایش سلامت در استان یزد

خبرگزاری آریا- معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد از اجرای موفقیت امیز طرح پایش سلامت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، سیروس آقابزرگی ضمن اعلام این خبر گفت: ارتقای سلامت جامعه زیر پوشش از اولویت اصلی و همیشگی بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد است که همچنان در سال های آینده با قوت تداوم خواهد داشت.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد گفت: 27 هزار جانباز و پنج هزار خانواده شهید زیر پوشش خدمات درمانی بنیاد استان هستند که در طول سال از برنامه های مختلف استفاده می کنند.
وی گفت: ارائه خدمات درمانی در منزل از جمله برنامه های بهداشتی و درمانی برای خانواده‌های شهدا و جانبازان است که طبق برنامه ریزی انجام می شود.
آقا بزرگی افزود: با توجه به تعاملی که بین نمایندگی بیمه ایران در استان و بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد وجود دارد مشکلات ما در این بخش کاهش یافته و امید است مابقی مشکلات نیز در آینده نزدیک مرتفع شود.
معاون درمان یزد با اشاره به اجرای طرح عیادت افزود: با هدف رسیدگی و سرکشی و دیدار با ایثارگران بستری در بیمارستانهای استان این طرح به صورت هفتگی و با حضور مدیرکل و سایر مسئولین بنیاد در حال اجرا است.
وی اجرای بیمه تکمیلی افراد تحت پوشش فرزندان شاهد را از عمده مشکلات استان در بخش درمانی دانست و افزود: تاکنون در خصوص پرداخت هزینه های درمانی افراد تحت پوشش با توجه به همکاری شرکت بیمه گر مشکل نداشته ایم و رضایتمندی ایثارگران در این بخش حاصل شده است.

منابع دیگر:
  • تابناک
۹۵/۱۲/۲۳
۱۰:۴۶

بی سرو سامانی 18 گلزار شهید در مه ولات

تربت حیدریه - ایرنا - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مه ولات گفت: از 23 گلزار شهیدی که در این شهرستان وجود دارد تاکنون تنها پنج گلزار شهید ساماندهی شده است.

علی رمضانی، یکشنبه، به مناسبت روز بزرگداشت شهدا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برای ساماندهی 18 مورد دیگر از گلزار شهدا، به پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی با انتقاد از همکاری نکردن مراکز درمانی با بیمه شدگان بنیاد شهید، افزود: با اینکه قراردادی با بیمه ایران منعقد شده، اما بسیاری از مراکز درمانی در مه ولات با این بیمه شدگان همکاری نکرده و هزینه درمانی را به صورت آزاد مطالبه می کنند.
رمضانی، اشتغال فرزندان و خانواده های شاهد و ایثارگر را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و افزود: انتظار داریم ادارات و سازمان ها برای تامین نیروی مورد نیاز خود سهمیه ای هم به فرزندان شاهد و ایثارگر تخصیص دهند تا برای رفع مشکل اشتغال این جوانان هم قدمی برداشته شود.
وی با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، افزود: امسال همزمان با هفته بنیاد شهید بیش از 52 عنوان برنامه در شهرستان اجرا شده است.
وی غبارروبی و گلباران مزار شهدا، دیدار با فرماندار، سرکشی از خانواده شهدا و ایثارگران، برگزاری مراسم شب شعر یادبود شهیدان شهرستان، برپایی مراسم شبی با قرآن، نصب تندیس شهدا در ورودی مه ولات و برگزاری مراسم یادواره 142 شهید و پنج سردار شهید شهرستان را از مهمترین این برنامه ها عنوان کرد.
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مه ولات در سال 1387 از تربت حیدریه جدا و فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز کرد.
شهرستان 50 هزار نفری مه ولات دارای 142 شهید و 200 جانباز در دوران مقدس و یک شهید مدافع حرم اهل بیت (ع) است.
فیض آباد مرکز این شهرستان در 207 کیلومتری مشهد قرار دارد.
خبرنگار: ناهید آروین خیبری ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7240/5132

منابع دیگر:
  • جماران
۹۵/۱۲/۲۲
۱۶:۰۷

توزیع میوه شب عید در گیلان از فردا

رشت - ایرنا - مدیر تعاون روستایی گیلان از توزیع میوه شب عید در استان از فردا ( چهارشنبه) خبر داد.

تیمور رنگیدن روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال میوه درجه یک اعم از سیب و پرتقال در دست کم 63 مرکز در استان توزیع می شود.
وی اظهار کرد: امسال افزون بر یک هزار و 200 تن میوه شامل حدود 500 تن سیب قرمز و زرد از شهرستان اشنویه آذربایجان غربی و نزدیک به 700 تن پرتقال تامسون درجه یک از شرق گیلان خریداری و ذخیره سازی کرده ایم.
رنگیدن با بیان اینکه برای هرشهرستان استان بین سه تا شش مرکز توزیع میوه پیش بینی شده ، تصریح کرد: برای رشت مرکز استان نیز 14 مرکز توزیع میوه در نظرگرفته شده است.
وی ادامه داد: مکان توزیع میوه شب عید با بنرهایی که نصب شده برای دسترسی بهتر مردم اطلاع رسانی می شود ضمن آنکه در مرکز استان ، میدان جانبازان ( اتحادیه تعاونی روستایی رشت) ، کمربندی خرمشهر (جنب مجتمع مروارید ) ، جاده انزلی ( هلال احمر) ، بوستان ملت ( خیابان شهید احمدزاده روبروی بیمه پاسارگاد) از جمله مکان های در نظر گرفته شده است.
رنگیدن بلوار معلم (میدان سرگل)، جاده فومن (روبروی بنیاد مسکن - بازارچه عینک) ، حمیدیان ( شهرک حمیدیان میدان غدیر) ، میدان جهاد (جنب مدرسه معرفت نو) ، ضیابری 2 ( جنب بازارچه پایتخت) ، میدان رازی (جنب آتش نشانی) را از دیگر مکان های توزیع میوه شب عید عنوان کرد.
وی ادامه داد: میدان گیل (جهاد کشاورزی شهرستان رشت) ، خیابان رسالت ( روبروی صداو سیما جنب مرکز توسعه نوغانداری کشور)، خیابان امام خمینی (باهنر - بازارچه باهنر) و نمایشگاه بین المللی واقع در جاده تهران تا پایان کار نمایشگاه بهاره، مراکزی هستند که برای توزیع میوه شب عید در رشت تدارک دیده شده اند.
مدیرتعاون روستایی استان گیلان گفت: این میوه ها در سبدهای بین هفت تا 10 کیلوگرمی، هر روز از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 13 و همچنین 14 تا 19 توزیع می شود.
به گفته رنگیدن، قیمت میوه هایی که در این مکان ها توزیع می شود، فردا پس از تصویب در شورای مربوطه، اعلام خواهد شد.
رنگیدن با بیان اینکه توزیع میوه شب عید از 25 اسفندماه جاری تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت، افزود: باتوجه به تعطیلات نوروزی این مراکز تقلیل پیدا می کنند و مراکز کشیک متعاقبا اعلام خواهد شد.
وی گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف و شکایتی به سامانه 124 ستاد نظارت بازرسی استان اطلاع دهند.
خبرنگار: مریم سلیمانی ** انتشاردهنده: کبیری
7296/2007

۹۵/۱۲/۲۴
۱۱:۵۳

بهره برداری از مجتمع فرهنگی گلزار شهدای دهدشت تا یک ماه آینده

رییس بنیاد شهید کهگیلویه گفت: مجتمع فرهنگی گلزار شهدای دهدشت تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا، بهنام صمدی فرد در در دیداری که به مناسبت روز بزرگداشت شهدا در دفتر امام جمعه برگزار شده بود افزود: با وجود همه همه محدودیت های اعتباری که در سال جاری داشتیم اما برنامه های خوبی اجرا کردیم.
وی از سرکشی و بررسی مشکلات یک هزار و 464 جامعه ایثارگری خبر داد و بیان کرد: کارگاههای آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه خانواده ایثارگران برگزار شد.
رییس بنیاد شهید کهگیلویه با بیان اینکه 307 دانشجو و 101 دانش‌آموز شاهد و ایثارگر از خدمات تحصیلی بنیاد شهید بهره مند هستند گفت: با همکاری بیمه ایران به 114 ایثارگر زمین‌گیر حق پرستاری به مبلغ 300 تا یک میلیون تومان در ماه پرداخت شده است.
 صمدی فرد عنوان کرد: از 113 گلزار تاکنون11 گلزار ساماندهی شده که ساماندهی سه گلزار دیگر در اعتبارات سال 95 پیش‌بینی شده است.
وی از پیشرفت 90 درصدی مجتمع فرهنگی گلزار شهدای دهدشت خبر داد و گفت: این مجتمع که به حسینیه شهدا نام گرفته است ظرف یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
صمدی فرد تصریح کرد: در حوزه مشاوره و مددکاری 455 مورد مشاوره فردی و 34 مورد مددکاری فردی امسال ارائه شده است.
وی به خدمات درمانی بنیاد شهید اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکان طرح پایش سلامت 230 مورد ویزیت ارائه دادند.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۳:۱۸

در پايان دوازدهمين دوره ليگ جوانان و بزرگسالان زنان رقم خورد؛ ششمی تیم تکواندو بانوان هیات خراسان رضوی و کسب عنوان تیم اخلاق

تیم تکواندو بانوان هیات خراسان رضوی در جایگاه ششم جدول قرار گرفت و نیز عنوان تیم اخلاق را از آن خود کرد.
به گزارش ایسنا – منطقه خراسان، در پايان دوازدهمين دوره مسابقات «جام كوثر» تكواندو، تيم بيمه رازي پس از پشت سر گذاشتن رقابتي حساس با تيم لوازم خانگي كن توانست مقتدرانه و بدون باخت با كسب 64 امتياز در نخستين حضور خود سكوي قهرماني را به دست آورد، تيم لوازم خانگي كن نيز با 20 برد، 2 باخت و 60 امتياز نايب قهرماني جام دوازدهم را از آن خود كند و تيم هيات تكوادو گيلان نيز با 50 امتياز بر سكوي سوم ايستاد.
تیم هیات تکواندو خراسان رضوی نیز با 12 برد تیمی، 10 باخت تیمی و 82 برد انفرادی و 92 باخت انفرادی و امتیاز نهایی 36 در جایگاه ششم جدول 12 تیمی لیگ برتر جوانان و بزرگسالان زنان قرار گرفت و نیز در پایان به عنوان تیم اخلاق این مسابقات شناخته شد.
لیگ تکواندو بانوان با حضور 184 هوگوپوش و در قالب 12 تیم همیاران ورزش هیات تکواندوی دورود، هيات تكواندوی البرز یک، هيات تكواندوی خراسان رضوي، هیات تکواندوی گیلان، لوازم خانگی کن، هیات تکواندوی البرز، آینده سازان لوازم خانگی کن، اداره ورزش و جوانان هشتگرد، بیمه رازی، هیات تکواندوی شمال شرق، نانوحیات (سیناژن) و لوازم ورزشی کوروش در خانه تکواندو تهران پیگیری شد.
بهترين‌هاي «جام كوثر» از سوي سازمان ليگ به شرح ذيل اعلام شد:
بهترين داور: راضيه خدابنده‌لو
بهترين سرمربي: ندا زارع (تيم بيمه رازي)
فني‌ترين بازيكن: ملیکا میرحسینی وکیلی (تيم هيات تكواندو شمال‌شرق)
تيم اخلاق: تيم هیات تکواندو خراسان رضوي
بهترين سرپرست: مونا رجبي (هيات تكواندو البرز "يك")

۹۵/۱۲/۲۲
۱۳:۴۹

تکریم خانواده شهدا وظیفه‌ای شرعی است

گروه معارف: مدیراداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فردیس گفت: تکریم خانواده معزز شهدا باید در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد چرا که احترام به آن‌ها، تکریم شهیدان است.

نصرالدین فریدونی، مدیراداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فردیس، در گفت و با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از البرز، اظهارکرد: اکنون بیش از 1500 پرونده متعلق به خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران این شهرستان تحت حمایت این نهاد است.
وی با یادآوری اینکه فردیس و کرج بیشترین خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان به عنوان میهمان زیر پوشش دارند، گفت: در پی استقلال فردیس و آغاز فعالیت اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان، شمار زیادی از خانواده‌ها تقاضای انتقال پرونده خود به شهرستان فردیس را داشته‌اند که درصدد پیگیری، آماده‌سازی و ساماندهی آن‌ها هستیم.
این مسئول به یادواره 730 شهید والامقام فردیس که همزمان با ایام عزاداری دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه(س) به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان فردیس و دیگر نهادها در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اشاره کرد و افزود: مزین شدن نام فردیس به عنوان شهر فاطمی و شهدای اقتدار، افتخار بزرگ و ارزشمندی است که نصیب مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار این شهرستان شده است.
فریدونی با تاکید بر اینکه سرکشی و دلجویی از خانواده معظم شهدا در راس برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد، افزود: ارائه خدمات فرهنگی، اردوهای زیارتی مشهد مقدس و اردوی یک روزه، ارائه خدمات آموزشی عمومی و عالی، برگزاری مراسم و مناسبت‌ها، تجلیل از خانواده معظم شهدا به مناسبت‌های مختلف، از دیگر اقدام‌ها و فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فردیس به شمار می‌رود.
مدیر اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فردیس، یادآورشد: ارائه خدمات اشتغال، تسهیلات مسکن و سایر وام‌های ضروری و سایر امور مربوط به توانمندسازی خانواده معظم شهدا و ایثارگران، بخش دیگری از خدمات این اداره در حوزه تعاون را تشکیل می‌دهد.
وی همچنین، ارائه خدمات کلینیکی و پارکلینیکی از طریق بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی طرف قرار داد با بیمه ایران به خانواده‌های تحت پوشش را از جمله خدمات در حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران فردیس برشمرد.
این مسئول در پایان تاکید کرد: همه ما مدیون خون پاک شهدا و فداکاری‌های جانبازان، آزادگان و ایثارگران هستیم و از هیچ کوششی در تکریم و ارج نهادن به خانواده معزز آنان کوتاهی نخواهیم کرد.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۴:۱۰

اَبَر‌ بحران در انتظار صندوق‌های بازنشستگی

نوعی بحران یا به قول اسناد رسمی برنامه، «ابر بحرانی» در حال به‌وجود‌آمدن است و آن این است که توان صندوق‌ها در پرداختشان به بازنشستگان کاهش یابد.

وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر، مناسب نیست. این را کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و مسئولان، به‌ویژه علی ربیعی، وزیر رفاه و احمد میدری، اقتصاد‌دان و معاون رفاه وی، بارها اعلام کرده‌اند. طرح تحول سلامت از جمله طرح‌های دولت یازدهم است که به ‌عنوان نیاز مردم در بخش بهداشت و درمان دنبال می‌شود، اما به باور کارشناسان، اگر روند بودجه‌بر بودن آن مدیریت نشود و نظارت دقیق بر عملکرد وزارت بهداشت صورت نگیرد، می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به حوزه اقتصاد شود؛ یعنی اگرچه بخشی از مشکلات مردم در درمان حل می‌شود، اما در حوزه‌های بسیار جدی‌تری آسیب ایجاد خواهد شد. اصلاح این طرح، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با بایزید مردوخی است. وی از جمله اقتصاددانانی است که به سبب سال‌ها حضور در سازمان برنامه و بودجه، تسلط جدی بر موضوع بودجه در کشور دارد. 
‌سه سال از اجرای طرح تحول سلامت به ‌عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی و برنامه‌های رئیس‌جمهور می‌گذرد. این طرح با مشکل تأمین منابع مواجه است و گفته می‌شود برآورد ناقص از ذی‌نفعان، مدیریت ناصحیح و بالابردن بی‌رویه تعرفه‌های پزشکی، سبب این مسئله شده است. نظر شما دراین‌باره چیست؟ 
این طرح یک اقدام ملی ارزشمند است که با هدف تحت پوشش قراردادن اکثریت جمعیت کشور برای سلامت و بهداشت و درمان مورد نظر بوده و به اجرا درآمده و یکی از اهداف مهم آن کاهش پرداخت هزینه درمان از سوی خود بیمار است. این هدف اگرچه ارزشمند است، اما مستلزم داشتن مقدمات اجرائی است که متأسفانه این مقدمات به اندازه کافی، در خود طرح ایجاد نشده و نه‌تنها این طرح، بلکه تأمین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی که اکثریت جمعیت کشور را تحت پوشش دارند، به خطر انداخته است. 
‌اینکه شما و برخی اقتصاددانان می‌گویید ممکن است با فشار واردکردن به صندوق‌ها، مشکلات اقتصادی برای کشور پدید بیاید، ناظر بر چه آسیبی است؟ 
ما جمعیت کارگر و کارمندی داریم که سال‌های متمادی حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند. بخشی از حق بیمه با کمک دولت‌ها تأمین شده تا صندوق‌های بیمه به حد کافی قدرتمند باشند که نیروی کار و جمعیت مشغول به کار فعلی، در عمر کاری خود از حمایت کافی و برای دوران بازنشستگی از همین حمایت‌های مستمری و پزشکی برخوردار باشند. متأسفانه صندوق‌های بیمه‌گر در ابتدای این طرح آ‌ن‌طور که باید در نظر گرفته نشدند. می‌توان گفت اگر به‌زودی این وضعیت یعنی افزایش مطالبه مسئولان بهداشت از صندوق‌ها مدیریت نشود، صندوق‌های بیمه ما در کنار سایر مشکلات بسیار اساسی، با این مسئله هم درگیر ‌شوند. لازم به یادآوری نیست که به‌هیچ‌وجه نمی‌شود از خطر ورشکستگی صندوق‌ها برای اقتصاد کلان چشم‌پوشی کرد یا آن را به تعویق انداخت. تصور کنید نیروی کاری باید به استخدام درآید و مشمول تعیین و دریافت حقوق شود و کسری از حقوقش را مطابق قانون برداشته و به صندوق‌های بیمه بازنشستگی واریز کنند. موضوع بودجه و خزانه دولت نیست. این صندوق نه متعلق به بانک است که بتوان از آن وام‌های کلان گرفت یا برداشت‌های کلان از آن داشت و نه متعلق به خزانه است که بتوان برای تأمین این منابع برآن فشار وارد کرد. 
‌و این مسئله چه تأثیری روی معیشت کارگران خواهد گذاشت؟ 
وخیم‌ترشدن وضعیت صندوق‌ها باعث آسیب جدی در بودجه بازنشستگی کارگران خواهد شد. ثابت شده است که اگر نسبت کسانی که شاغل هستند به نسبت کسانی که بازنشسته هستند از ٥ یا ٥,٥ پایین‌تر بیاید دوران بحرانی این صندوق‌ها شروع می‌شود. متأسفانه در شرایط اقتصادی‌ای که ما در سال‌های گذشته داشته‌ایم میزان اشتغال جدید نیز کاهش پیدا کرده است و دولت یازدهم تلاش کرده این وضعیت را بهبود بخشد. آن هم در دوران نبود درآمدهای کافی. با وجود این، اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش نیکوکارآفرینی، ایجاد ٧٠٠‌ هزار شغل در سال جدید را با مستندات نشان داد. با وجود این هنوز نیاز به ترمیم جدی وضعیت صندوق‌ها وجود دارد؛ چون تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان مرتبا رو به افزایش است و این نگرانی به وجود آمده که تنها نگرانی نیست و باید گفت نوعی بحران یا به قول اسناد رسمی برنامه، «ابر بحرانی» در حال به‌وجود‌آمدن است و آن این است که توان صندوق‌ها در پرداختشان به بازنشستگان کاهش یابد. 
‌به نظر شما برای تداوم طرح تحول سلامت به‌عنوان طرح ملی که نیاز جامعه است و البته جلوگیری از استفاده بی‌رویه از منابع صندوق‌ها چه باید کرد؟ 
به نظر من باید در یک مرجع بسیار خردمند این موضوع بررسی شود. نهاد بسیار ارزشمند از نظر قانونی به نام شورای اقتصاد می‌تواند این‌گونه مسائل را حل کرده و از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کند. این مشکل بین دو وزارتخانه بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سود دولت و مردم نیست. اگر هر اتفاقی هم افتاده چون این مسئله بسیار جدی و سراسری است نباید زیاد این اختلاف طولانی شود و باید در یک مرجع خردمند اقتصادی اجتماعی حل‌وفصل شود و باید سعی شود دیگر چنین اتفاقی نیفتد و آنچه هم رخ داده نیز باید بازسازی شود. یادمان باشد برداشت هزینه طرح تحول سلامت از صندوق بیمه کارگران، غیرقابل جبران است. متأسفانه این اتفاق زمانی افتاده است که همه می‌دانیم امکانات دولتی به اندازه کافی نیست که بتوان از طریق خزانه دولت، آن را جبران کرد؛ چراکه خود دولت نیز یکی از بدهکاران اصلی صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی است. 
‌چرا بی‌توجه به قانون و برنامه ششم توسعه، صحبت از گرفتن بخش درمان تأمین اجتماعی ازسوی وزارت بهداشت می‌شود؟ در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، استدلال‌های دو طرف بیان شد و نظر این بود که این بخش‌ها در اختیار وزارت رفاه بماند. چرا همچنان برخی مسئولان وزارت بهداشت دراین‌باره سخن می‌گویند؟ 
قانون‌گذار باورهایی دارد که در راستای آن خدمت می‌کند. ممکن است در شرایط انجام این خدمت، بر آن کار کارشناسی و بررسی همه‌جانبه صورت نگرفته باشد و نمایندگان به یک جمع‌بندی رسیده باشند. این است که در مراجع بالادستی شورای نگهبان، چنین پیشنهاداتی اگر به صورت مصوبه مجلس عرضه می‌شود، باید برای بررسی دقیق‌تر و همه‌جانبه حتما به مجلس بازگردد. در غیر این صورت، همچنان بحران پس از بحران خواهیم داشت که از عهده آن نیز برنخواهیم آمد. تأکید می‌کنم وضع موجود، نیازمند بررسی دقیق ازسوی یک گروه کارشناسی ذی‌صلاح است. این گروه کارشناسی باید در یک کار آینده‌پژوهی علمی و دقیق، به ما و مراجع قانون‌گذاری بگوید اگر چنین وضعی در پنج یا ١٠ سال آینده ادامه پیدا کند، دچار چه بحرانی خواهیم شد؟ چراکه اکنون تنها درباره وضع موجود نمی‌توان قضاوت کرد بلکه باید تداوم و استمرار چنین وضعیتی را برای متقاعدکردن مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری تشریح کرد. در غیر این صورت ممکن است ما تنها به مشکلات وضع موجود و سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦ اکتفا کنیم، که به نظر من این فقط در حد یک مسکن نیست و ممکن است در حد تخریب نهادهای موجود در کشور که از نظر سلامت و تأمین معیشت برای عده کثیری از جمعیت کشور بسیار مهم هستند، نیز باشد.

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۵/۱۲/۲۲
۱۴:۰۷

پس از نایب قهرمانی در لیگ بانوان؛ مدیر فنی تیم تکواندو کن: ملی پوشان خود را نداشتیم

مدیر فنی تیم تکواندو کن گفت: در هفته پایانی لیگ به جز کیمیا علیزاده، نفرات ملی پوش زیادی را در اختیار نداشتیم.

مرجان نریمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما پس از نایب قهرمانی تیم لوازم خانگی کن در لیگ تکواندو بانوان گفت: متاسفانه در این فصل کیمیا علیزاده تکواندوکار وزن پنجم خود را به دلیل آسیب دیدگی و جراحی در اختیار نداشتیم در حالیکه فکر می کردیم او از نیم فصل دوم به تیم اضافه می شود. در هفته پایانی هم چند ملی پوش و قهرمان جهان تیم کن غایب بودند.
وی در خصوص اعتراض این تیم نسبت به وزن کشی بازیکنان تیم بیمه رازی در هفته آخر لیگ افزود: بازی حساسی برای تعیین قهرمان با تیم بیمه رازی داشتیم که اشتباهی در وزن کشی صورت گرفته بود و با رسیدگی کمیته قضایی براساس آیین نامه مسابقات، رای به حقی اعلام شد.
مدیر فنی تیم تکواندو بانوان کن در خصوص رقابت های لیگ امسال گفت: قطعا هر سال مسابقات لیگ بانوان با کیفیت و کمیت بالاتری برگزار می شود. لیگ تاثیرگذارترین عامل تزریقی برای تقویت تکواندوکاران بوده و خروجی آن هم نتایج درخشان آنها در مسابقات جهانی است.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۴:۴۰

چرا صندوق های بازنشستگی یکی از 5 چالش 96 ایران معرفی شد

وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر، مناسب نیست. این را کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و مسئولان، به‌ویژه علی ربیعی، وزیر رفاه و احمد میدری، اقتصاد‌دان و معاون رفاه وی، بارها اعلام کرده‌اند.

ایران آنلاین / طرح تحول سلامت از جمله طرح‌های دولت یازدهم است که به ‌عنوان نیاز مردم در بخش بهداشت و درمان دنبال می‌شود، اما به باور کارشناسان، اگر روند بودجه‌بر بودن آن مدیریت نشود و نظارت دقیق بر عملکرد وزارت بهداشت صورت نگیرد، می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به حوزه اقتصاد شود؛ یعنی اگرچه بخشی از مشکلات مردم در درمان حل می‌شود، اما در حوزه‌های بسیار جدی‌تری آسیب ایجاد خواهد شد. اصلاح این طرح، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با بایزید مردوخی است. وی از جمله اقتصاددانانی است که به سبب سال‌ها حضور در سازمان برنامه و بودجه، تسلط جدی بر موضوع بودجه در کشور دارد.
‌سه سال از اجرای طرح تحول سلامت به ‌عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی و برنامه‌های رئیس‌جمهور می‌گذرد. این طرح با مشکل تأمین منابع مواجه است و گفته می‌شود برآورد ناقص از ذی‌نفعان، مدیریت ناصحیح و بالابردن بی‌رویه تعرفه‌های پزشکی، سبب این مسئله شده است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
این طرح یک اقدام ملی ارزشمند است که با هدف تحت پوشش قراردادن اکثریت جمعیت کشور برای سلامت و بهداشت و درمان مورد نظر بوده و به اجرا درآمده و یکی از اهداف مهم آن کاهش پرداخت هزینه درمان از سوی خود بیمار است. این هدف اگرچه ارزشمند است، اما مستلزم داشتن مقدمات اجرائی است که متأسفانه این مقدمات به اندازه کافی، در خود طرح ایجاد نشده و نه‌تنها این طرح، بلکه تأمین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی که اکثریت جمعیت کشور را تحت پوشش دارند، به خطر انداخته است.
‌اینکه شما و برخی اقتصاددانان می‌گویید ممکن است با فشار واردکردن به صندوق‌ها، مشکلات اقتصادی برای کشور پدید بیاید، ناظر بر چه آسیبی است؟
ما جمعیت کارگر و کارمندی داریم که سال‌های متمادی حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند. بخشی از حق بیمه با کمک دولت‌ها تأمین شده تا صندوق‌های بیمه به حد کافی قدرتمند باشند که نیروی کار و جمعیت مشغول به کار فعلی، در عمر کاری خود از حمایت کافی و برای دوران بازنشستگی از همین حمایت‌های مستمری و پزشکی برخوردار باشند. متأسفانه صندوق‌های بیمه‌گر در ابتدای این طرح آ‌ن‌طور که باید در نظر گرفته نشدند. می‌توان گفت اگر به‌زودی این وضعیت یعنی افزایش مطالبه مسئولان بهداشت از صندوق‌ها مدیریت نشود، صندوق‌های بیمه ما در کنار سایر مشکلات بسیار اساسی، با این مسئله هم درگیر ‌شوند. لازم به یادآوری نیست که به‌هیچ‌وجه نمی‌شود از خطر ورشکستگی صندوق‌ها برای اقتصاد کلان چشم‌پوشی کرد یا آن را به تعویق انداخت. تصور کنید نیروی کاری باید به استخدام درآید و مشمول تعیین و دریافت حقوق شود و کسری از حقوقش را مطابق قانون برداشته و به صندوق‌های بیمه بازنشستگی واریز کنند. موضوع بودجه و خزانه دولت نیست. این صندوق نه متعلق به بانک است که بتوان از آن وام‌های کلان گرفت یا برداشت‌های کلان از آن داشت و نه متعلق به خزانه است که بتوان برای تأمین این منابع برآن فشار وارد کرد.
‌و این مسئله چه تأثیری روی معیشت کارگران خواهد گذاشت؟
وخیم‌ترشدن وضعیت صندوق‌ها باعث آسیب جدی در بودجه بازنشستگی کارگران خواهد شد. ثابت شده است که اگر نسبت کسانی که شاغل هستند به نسبت کسانی که بازنشسته هستند از ٥ یا ٥,٥ پایین‌تر بیاید دوران بحرانی این صندوق‌ها شروع می‌شود. متأسفانه در شرایط اقتصادی‌ای که ما در سال‌های گذشته داشته‌ایم میزان اشتغال جدید نیز کاهش پیدا کرده است و دولت یازدهم تلاش کرده این وضعیت را بهبود بخشد. آن هم در دوران نبود درآمدهای کافی. با وجود این، اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش نیکوکارآفرینی، ایجاد ٧٠٠‌ هزار شغل در سال جدید را با مستندات نشان داد. با وجود این هنوز نیاز به ترمیم جدی وضعیت صندوق‌ها وجود دارد؛ چون تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان مرتبا رو به افزایش است و این نگرانی به وجود آمده که تنها نگرانی نیست و باید گفت نوعی بحران یا به قول اسناد رسمی برنامه، «ابر بحرانی» در حال به‌وجود‌آمدن است و آن این است که توان صندوق‌ها در پرداختشان به بازنشستگان کاهش یابد.
‌به نظر شما برای تداوم طرح تحول سلامت به‌عنوان طرح ملی که نیاز جامعه است و البته جلوگیری از استفاده بی‌رویه از منابع صندوق‌ها چه باید کرد؟
به نظر من باید در یک مرجع بسیار خردمند این موضوع بررسی شود. نهاد بسیار ارزشمند از نظر قانونی به نام شورای اقتصاد می‌تواند این‌گونه مسائل را حل کرده و از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کند. این مشکل بین دو وزارتخانه بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سود دولت و مردم نیست. اگر هر اتفاقی هم افتاده چون این مسئله بسیار جدی و سراسری است نباید زیاد این اختلاف طولانی شود و باید در یک مرجع خردمند اقتصادی اجتماعی حل‌وفصل شود و باید سعی شود دیگر چنین اتفاقی نیفتد و آنچه هم رخ داده نیز باید بازسازی شود. یادمان باشد برداشت هزینه طرح تحول سلامت از صندوق بیمه کارگران، غیرقابل جبران است. متأسفانه این اتفاق زمانی افتاده است که همه می‌دانیم امکانات دولتی به اندازه کافی نیست که بتوان از طریق خزانه دولت، آن را جبران کرد؛ چراکه خود دولت نیز یکی از بدهکاران اصلی صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی است.
‌چرا بی‌توجه به قانون و برنامه ششم توسعه، صحبت از گرفتن بخش درمان تأمین اجتماعی ازسوی وزارت بهداشت می‌شود؟ در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، استدلال‌های دو طرف بیان شد و نظر این بود که این بخش‌ها در اختیار وزارت رفاه بماند. چرا همچنان برخی مسئولان وزارت بهداشت دراین‌باره سخن می‌گویند؟
قانون‌گذار باورهایی دارد که در راستای آن خدمت می‌کند. ممکن است در شرایط انجام این خدمت، بر آن کار کارشناسی و بررسی همه‌جانبه صورت نگرفته باشد و نمایندگان به یک جمع‌بندی رسیده باشند. این است که در مراجع بالادستی شورای نگهبان، چنین پیشنهاداتی اگر به صورت مصوبه مجلس عرضه می‌شود، باید برای بررسی دقیق‌تر و همه‌جانبه حتما به مجلس بازگردد. در غیر این صورت، همچنان بحران پس از بحران خواهیم داشت که از عهده آن نیز برنخواهیم آمد. تأکید می‌کنم وضع موجود، نیازمند بررسی دقیق ازسوی یک گروه کارشناسی ذی‌صلاح است. این گروه کارشناسی باید در یک کار آینده‌پژوهی علمی و دقیق، به ما و مراجع قانون‌گذاری بگوید اگر چنین وضعی در پنج یا ١٠ سال آینده ادامه پیدا کند، دچار چه بحرانی خواهیم شد؟ چراکه اکنون تنها درباره وضع موجود نمی‌توان قضاوت کرد بلکه باید تداوم و استمرار چنین وضعیتی را برای متقاعدکردن مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری تشریح کرد. در غیر این صورت ممکن است ما تنها به مشکلات وضع موجود و سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦ اکتفا کنیم، که به نظر من این فقط در حد یک مسکن نیست و ممکن است در حد تخریب نهادهای موجود در کشور که از نظر سلامت و تأمین معیشت برای عده کثیری از جمعیت کشور بسیار مهم هستند، نیز باشد./شرق
اخبار مرتبط :
دولت یازدهم وارث بدهی های سنگین دوره های نهم و دهم است
وضعیت صندوق های بازنشستگی مثبت نیست

۹۵/۱۲/۲۳
۱۲:۱۰

قهرمانی در لیگ برتر کاراته را هدف‌گذاری کردیم

سرمربی تیم رعد ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: قهرمانی در لیگ برتر کاراته کشور را در سال آینده هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم به اهدافمان دست پیدا کنیم.

داریوش حقی‌زاد در گفت‌و گو با خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، اظهار کرد: ما با دو تیم در مسابقات لیگ برتر و سوپرلیگ حاضر شدیم به طوریکه در لیگ برتر کاراته کشور با تیم رعد پدافند ارتش و در سوپرلیگ با تیم بیمه ما در رقابت‌های مختلف حاضر شدیم.
وی به کسب رتبه چهارم در مجموع این رقابت‌ها اشاره کرد و گفت: حق ما ایستادن در سکوی قهرمانی بود اما به دلایلی به حقمان نرسیدیم که سعی و تلاشمان بر این است تا این کاستی‌ها را جبران کنیم.
سرمربی تیم رعد ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از فرجی رئیس فدراسیون کاراته، آشوری دبیر فدراسیون و وحید مؤمنی به عنوان مسؤول برگزاری لیگ برتر کاراته کشورمان تصریح کرد: ‌امیدواریم با حمایت این افراد دلسوز بتوانیم در مسابقات کشوری با تیم‌های سرباز رده امید به افتخارات بیشتری دست پیدا کنیم.
حقی‌زاد سطح لیگ و برگزاری مسابقات را عالی توصیف کرد و افزود: 13 تیم در سوپرلیگ و هفت تیم در لیگ برتر حاضر شده بودند که با رقابت فشرده و مناسب آنها شاهد برگزاری مسابقات خوبی در سطح کشور بودیم.
وی ضرورت نظارت بر قرارداد بازیکنان و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها را در این زمینه یادآور شد و بیان کرد: در کنار حمایت شرکت‌های مختلف به عنوان اسپانسر، امیدواریم بیمه ما هر چه سریعتر حق و حقوق بازیکنان و کادر فنی را که تاکنون 10 تا 15 درصد مبلغ قرارداد را دریافت کردند، زمینه پرداخت این حق و حقوق فراهم آید.
حقی‌زاد اضافه کرد: ما سال آینده با تمام قوا و با تیم‌های رعد ارتش و بیمه ما در مسابقات حضور پیدا می‌کنیم تا در بهترین شرایط بتوانیم به سکوی قهرمانی دست پیدا کنیم.
وی با قدردانی از حامیان تیم و عوامل پشتیبانی‌کننده و دلسوز در این زمینه ادامه داد: ما به راحتی می‌توانیم با بهره‌مندی از امکانات و شایستگی بازیکنان در سطح مناسب درخشش داشته باشیم.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۳:۳۲

آغاز بکار دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران

آییین- سید محمد علیپور یزدی بعنوان دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران ایران بطور رسمی کار خود را آغاز کرد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین بنابر اعلام روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران ایران صبح امروز با حضور در جمع اعضای کمیسیون راهبردی این سندیکا کار خود را آغاز کرد.
گفتنی است علیپور در دویست و بیست و ششمین جلسه شورای عمومی که در روز دوشنبه 16 اسفندماه 95 برگزار شد با رای اکثریت اعضا بعنوان دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران انتخاب شد.
وی پیش از این مدیر عامل شرکت های سهامی بیمه آسیا و ما بوده و همچنین قائم مقام معاون وزیر بازرگانی، رئیس هیئت مدیره ایساکو، عضو هیئت مدیره شرکت فرش ایران و رئیس هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی از دیگرسوابق اجرایی، علیپور بوده است.
 
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • بنکر
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۲/۲۲
۱۵:۰۳

بزرگترین گردهمایی بیمه رازی برگزار شد

اخبار بانک: پنجمین اجلاس شهروندی بیمه رازی روز جمعه مصادف با 20 اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، بزرگترین گردهمایی سالانه بیمه رازی با حضور پرسنل شرکت از سراسر ایران، مدیران ارشد و با حضور قائم مقام و سرپرست و اعضای هئیت مدیره بیمه رازی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار شد.
این اجلاس با نزدیک شدن پایان سال جاری و فرارسیدن نوروز هر سال در هتل المپیک تهران برپا می شود و بیش از ۶۰۰ نیروی متخصص این شرکت به همراه مدیران برای همبستگی و دلبستگی به دور هم جمع می گردند. این مراسم با اجرای سرکار خانم جعفرپور مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام گردید.
در ابتدا مهندس یزدخواستی رئیس هیات مدیره شرکت بیمه رازی با ارائه گزارش نحوه عملکرد شرکت، مقایسه با سال گذشته و بیان چشم اندازی از سال آتی، خلاصه ای از اهداف و استراتژی های شرکت را بیان نمودند و اعلام کردند در سال آینده به طور حتم بیمه رازی شاهد افزایش سرمایه قابل ملاحظه ای خواهد بود.
در ادامه سرپرست و قائم مقام ضمن ابراز خشنودی از مراسم اجلاس شهروندی و دیدار سالیانه پرسنل شعب و ستاد ابراز کرد: با توجه به این موضوع که پرتفوی همه شرکت های بیمه از محل بیمه شخص ثالث می باشد، شرکت بیمه رازی در نظر دارد در برنامه ریزی های سال آینده با توجه به پرسنل جوان و کارآمد خود بر روی تمامی رشته های بیمه ای متمرکز شود.
خالقی گفت: مسئله کارانه، در دست تغییر و اصلاح می باشد و در سال آتی با نام فوق العاده ویژه بهره وری به تمامی پرسنل براساس نوع عملکرد پرداخت خواهد شد.
سرپرست بیمه رازی افزود: با توجه بر تأکید بیمه مرکزی جهت رتبه بندی نمایندگان این موضوع در دست اقدام و سال آینده اجرا خواهد شد. همچنین خالقی از احداث یک کتابخانه برای استفاده بهینه و به روز رسانی دانش کارکنان در هر شعبه خبر داد.
گفتنی است در پنجمین اجلاس شهروندی بیمه رازی از ۱۸ شعبه برتر در جشنواره شایستگان تقدیر به عمل آمد و در پایان با برگزاری مراسم قرعه کشی بین پرسنل ۲۰ عدد ربع سکه بهار آزادی به ۲۰ نفر از همکاران شرکت اهدا گردید.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • اکو فارس
  • داغ نیوز
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۲/۲۲
۱۲:۵۶

تشریح عملکرد بیمه رازی و اهداف آتی در نشست مدیران ستادی و شعب

اخبار بانک: دومین نشست مدیران ستادی و مدیران شعب شرکت بیمه رازی در سال جاری در سالن هگمتانه هتل المپیک تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، با توجه به استراتژی شرکت بیمه رازی مبنی بر برگزاری 2 نشست هم اندیشی، به صورت دوره ای در طول سال که مربوط به مدیران ستادی و مدیران شعب می باشد، دومین نشست سال 1395 با حضور سرپرست و قائم مقام بیمه رازی، رئیس هیئت مدیره، مدیران ستاد و مدیران شعب از سراسر کشور، روز پنجشنبه 19 اسفند ماه درسالن هگمتانه هتل المپیک تهران برگزار شد. فرهاد خالقی قائم مقام و سرپرست بیمه رازی نیز طی سخنانی در این نشست گزارشی از نحوه عملکرد بیمه رازی در سالی که گذشت، بررسی اهداف و استراتژی های مورد نظر شرکت در سال آینده ارائه کردند.
گفتنی است در پایان این نشست مدیران ستادی، مدیران شعب و مشاوران همراه با سرپرست و قائم مقام شرکت به گفت و گو، پرسش و پاسخ و تبادل نظر به منظور هم افزایی در فضای مدیریت پرداختند.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • بانک و رسانه
  • بینا
  • پولی مالی
  • آاونا
۹۵/۱۲/۲۲
۱۲:۱۴

بیمه "ما" در یک پرونده ؛بیش از 7 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

شرکت بیمه "ما" در راستای تحقق یکی از اصلی ترین سیاست‌های خود در خصوص مشتری مداری و پرداخت به موقع و دقیق خسارت، در یک پرونده بیش از 7 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.

ایران اکونومیست - به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" ، این شرکت مبلغ 7 میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال را در سریع ترین زمان ممکن و پس از بررسی های کارشناسی لازم به یکی از بیمه گذاران خود تقدیم کرد.
بر اساس این گزارش، طی مراسمی ویژه در شعبه اراک و با حضور امیرحسین قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازار، امیر رادسعید مدیر بازاریابی، فروش،تبلیغات و CRMو محسن ساوه ای  رئیس شعبه اراک مبلغ  7 میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال  تقدیم  بیمه گذار گردید.
این گزارش می افزاید در اثر تصادف یک دستگاه خودرو سواری با یکی از کارگران پرتلاش شهرداری و ایجاد ضایعه مغزی  در پی آن، خسارات وارد شده توسط کارشناسان  تعیین و در سریع ترین زمان ممکن به فرزند بیمه گذار پرداخت شد.
امید است با استعانت از پروردگار متعال بتوانیم خدمتگزارمناسب و شایسته آحاد جامعه در صنعت بیمه باشیم.

منابع دیگر:
  • جامع نیوز
  • بانک و صنعت
۹۵/۱۲/۲۲
۱۲:۲۴

بیمه حوادث چهارشنبه‌سوری و سفرهای نوروزی

ایرانسل در ادامه همکاری با بیمه ایران، برای دومین سال متوالی، امکان ثبت‌نام مشترکان خود در طرح‌های بیمه حوادث چهارشنبه‌سوری، حوادث سفر نوروزی و بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی را فراهم کرد.

ایران اکونومیست - به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در جشنواره نوروزی بیمه ایران و ایرانسل که از روز 15 اسفند 95 آغاز شده و تا هفت فروردین 96 ادامه خواهد داشت، تمامی مشترکان اعتباری و دائمی ایرانسل می‌توانند از پوشش بیمه‌ای بیمه‌نامه حوادث چهارشنبه‌سوری (فوت و نقص عضو)، بیمه‌نامه حوادث سفر نوروزی (فوت و نقص عضو) و بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی (اسکلت ساختمان یا وسایل خانه)، هر یک تا سقف 10 میلیون تومان بهره‌مند شوند.
مدت زمان پوشش این بیمه‌نامه‌ها از ساعت 12 شب 23 اسفند 95 تا ساعت 12 شب 31 فروردین 95 است. البته پوشش بیمه‌نامه چهارشنبه سوری تنها در روز 24 اسفند 95 خواهد بود.
در بیمه‌نامه حوادث چهارشنبه‌سوری و حوادث سفر نوروزی، خرید بیمه‌نامه برای هر کد ملی تنها یک بار امکان‌پذیر است و در بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی، هر کد ملی می‌تواند چندین منزل مسکونی با کدپستی‌های مختلف را بیمه کند.
مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #1*999* و پرداخت 2500 تومان از پوشش بیمه‌ای طرح‌های فوق بهره‌مند شوند. دریافت اطلاعات بیشتر با مراجعه به سایت بیمه ایران و یا تماس با شماره 9668-021 امکان‌پذیر است.
ایرانسل پیش از این نیز در نخستین همکاری مشترک بین صنعت بیمه و مخابرات ایران، امکان برخورداری مشترکان خود از طرح بیمه‌نامه نوروز 94 بیمه ایران را فراهم کرده بود.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۱:۵۹

صنعت بیمه در عصر پسابرجام

* پرویز خسروشاهی/قائم مقام بیمه مرکزی ایران

عمده‌ترین مشکلات صنعت بیمه در دوران تحریم به قرار زیر است:
الف)صنعت بیمه کشور از اوایل دهه هشتاد میلادی کم و بیش با مسأله تحریم‌ درگیر بوده است اما از ژوئن سال 2010 تحریم‌ها وارد فاز سخت و نامتعارف خود شد. مهمترین اثر تحریم‌ها بر صنعت بیمه کشور در چهار محور قابل طبقه‌بندی است:
1) نبود امکان اخذ پوشش‌های اتکائی از خارج و نبود امکان توزیع ریسک و لذا تجمیع خطرها در داخل،
2)ارائه نشدن پوشش‌های بیمه‌ای بخصوص P&I به کشتی‌ها و نفتکش‌های حمل‌کننده کالاها از ایران و یا به مقصد ایران توسط کلوپ‌های معتبر بین‌المللی،
3)مشکل نقل و انتقال پول برای پرداخت حق بیمه‌ها و دریافت خسارت،
4) محدودیت در دسترسی به خدمات آموزشی و پژوهشی.
در نتیجه، درصد واگذاری به خارج صنعت بیمه کشور از حدود 25 درصد به زیر یک درصد و تعهدات واگذار شده از حدود 35 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت.
به عبارت دیگر تحریم سبب شد در برابر یک اهرم 700 میلیون دلاری، یک تعهد 800 میلیارد دلاری امکان توزیع در بازارهای بین‌المللی پیدا نکند و در داخل متمرکز شود.
ب)برای مقابله با پیامدهای تحریم‌ها، از یک طرف با ایجاد حساب اتکائی ویژه تحریم، ایجاد ظرفیت مشترک بازار و تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌ای بخصوص کنسرسیوم اتکایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه تحت عنوان P&I ، کنسرسیوم اتکایی P&I نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران و کنسرسیوم P&I برای شناورهای خارجی تلاش شد ظرفیت بازار اتکائی کشور در داخل تقویت شود و از سوی دیگر سعی شد بخشی از ریسک‌ها به بازارهای آسیایی و آفریقای و بازارهای خاورمیانه واگذار شود.
ج)پس از برجام، در ارتباط با مسائل و مشکلات پیش‌آمده برای صنعت بیمه شاهد تحولات و گشایش‌های مهمی بصورت زیر بوده‌ایم:
1)مشکل بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌ها بطور کامل حل شده و عمده‌ترین کلوپ P&I بین‌المللی(IG) نیز به آنها پوشش بیمه‌ای ارائه می‌کند. در همین ارتباط حدود 75 درصد از شناورهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران و نزدیک نیمی از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در زمان تحریم امکان اخذ پوشش‌های بیمه‌ای از مؤسسات بین‌المللی نداشتند موفق به انجام این کار شده‌اند و در مسیرهای بین‌المللی در حال تردد هستند و امکان پهلو‌گرفتن در بندرهای مهم برایشان فراهم شده است. بقیه نفتکش‌ها و کشتی‌ها نیز به تدریج در حال اخذ پوشش‌های بیمه‌ای مذکور هستند.
2)بیمه‌گران کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، آلمان و انگلستان و کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و هند علاقه زیادی به همکاری با بازار بیمه ایران نشان داده‌اند که مذاکرات در برخی موارد به نتیجه رسیده و در موارد دیگر کماکان ادامه دارد.
در همین راستا، در اوایل سال جاری برای برخی از فازهای پارس جنوبی نزد بیمه‌گران اتکائی معتبر بازار لندن پوشش اتکائی اخذ شد. همچنین یک شرکت فرانسوی معتبر در یکی از قراردادهای اتکائی ما مشارکت نموده است.
بطور کلی از بابت قراردادهای Facultative مشکلی نداریم و در ارتباط با قراردادهای Treaty نیز بحث شرایط احتمالی بازگشت تحریم‌(sanction clause) مطرح است که با توجه به مخالفت بیمه مرکزی، خوشبختانه به تازگی یکی از شرکت‌های عمده فرانسوی آمادگی خود را برای مذاکره جهت حل مشکل اعلام کرده است و انتظار می‌رود که مشکل بزوی برطرف شود.
3)مشکل نقل و انتقال پول تا حدی برطرف شده و مبادلات پولی در حال انجام است هر چند در نقل و انتقال‌های بزرگ توسط بانک‌های بزرگ، هنوز موانع بطور کامل برطرف نشده است. با گشایش‌های ایجاد شده در زمینه نقل و انتقال‌های پولی، مطالبات بیمه مرکزی از برخی شرکت‌های طرف قرارداد وصول شده و وصول مطالبات از شرکتهای دیگر نیز در دست پیگیری است.
4)یکی از شرکت‌های معتبر و بزرگ بین‌المللی بیمه در حال مذاکره و ارزیابی جدی برای خرید سهام یکی از شرکتهای بیمه ایرانی و همچنین فعالیت جدی در زمینه بیمه‌های عمر در ایران است.
5)در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدابیر مقتضی برای حفاظت از ساز و کارها و ظرفیت‌های ایجاد شده در دوران تحریم و تقویت آن اتخاذ شده است. همچنین بحث قبولی از خارج (صادرات خدمات بیمه‌ای) نیز پیگیری می‌شود. مشکل اصلی در این ارتباط بحث رتبه‌بندی است که بخاطر ریشه آمریکایی غالب موسسات رتبه‌بندی معتبر در این زمینه موانعی وجود دارد. البته این موانع لزوماً مربوط به تحریم‌های اخیر نبوده و در چند دهه اخیر وجود داشته است./ ایرنا 
 

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • عصر اعتبار
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۱۲/۲۲
۱۲:۰۸

دیدار مدیران بیمه دی با جانبازان آسایشگاه ثارالله

ایستانیوز:همزمان با روز شهیدمدیر عامل و جمعی از مدیران وکارکنان بیمه دی با حضور در آسایشگاه جانبازان ثارالله با یادگاران هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این دیدارمهندس بختیاری و هیأت همراه ضمن دیدار و گفتگوی صمیمانه با جانبازان ساکن در این آسایشگاه با اهداء گل از ایثارگری های جانبازان دفاع مقدس قدردانی و تجلیل کردند .
 
 
.galleryScrollBtn { filter:alpha(opacity=60); opacity:0.6; cursor:pointer; } .galleryScrollBtn:hover { filter:alpha(opacity=100); opacity:1 }
 

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • عصر بانک
  • تجارت آنلاین
  • خرد و کلان
  • صبح تهران
  • اقتصاد تهران
  • تیتر برتر
  • پول نیوز
۹۵/۱۲/۲۲
۱۶:۱۱

بیمه توخالی بدرد نمیخورد!

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: این جمله گفته یک شهروند عادی که از عملکرد شرکت بیمه ای ضربه خورده باشد نیست !؟
بانک و صنعت، این جمله گفته شهروند و مدیری است که بیشترین ممارست و مدت زمان عمر شغلی و حرفه ای خویش را درصنعت بیمه گذرانده است .
بیان این جمله و جملات مشابه آن نشان میدهد که در صنعت بیمه شرکت های بیمه متفاوت شامل «توپر» و «تو خالی» وجود دارند !!!!!
وقتی به طرح های کسب و کار شرکت های بیمه در شرف تاسیس و اخذ مجوز نگاه میکنیم ,همه چیز زیباست!!!! ، ایده آل و نوید بخش!!!! بیانگر موفقیت شرکت بیمه ارایه کننده در آتیه !؟
به طوریکه برخی از مواقع مدیر عامل یک شرکت بیمه تازه تاسیس پس از چند ماه از شروع کار مدعی رسیدن به رتبه های بالا در بازار بیمه را مینماید !؟
روند تاسیس شرکت های بیمه در ایران طی چندسال گذشته تقریبا به این منوال بوده که «نویسنده و تدوین کنندگان» طرح های کسب و کار و گروه اولیه تاسیس و راه اندازی شرکت های بیمه در ابتدا از سوی ایده پردازان و سهامداران اصلی دعوت به همکاری میشوند و آنها بر حسب دانش و تجربه خویش طرح کسب و کار ها را بر اساس شناخت نسبی از فعالیت اقتصادی سهامداران اصلی مینویسند و در بیمه مرکزی نیز دفاع و مجوز را دریافت میکنند. مدیران اولیه نیز در این مرحله بر اساس دوستی و آشنایی تیم موسس معرفی و پس از دریافت پروانه مشغول به کار میشوند.
در این مرحله گروه تاسیس از شرکت بیمه جدا میشوند و بدین ترتیب عملا نقشه راه بودن طرح کسب و کار منتفی خواهد شد و البته که از اولین گام هم مشخص است که طرحهای کسب کار فقط برای گرفتن مجوز بصورت صوری تهیه و ارایه میشوند و اجرایی نیستند.
اما بعلل مختلف، بعداز مدتی بین مالکین شرکت های بیمه تازه تاسیس و مدیران بیمه ای  مشغول بکار شده اختلاف نظر پیدا میشود و تغییرات مکرر در سطح مدیران عامل ، معاونت های فنی و مدیران فنی بطور مکرر رخ میدهد و در واقع شرکت های بیمه این چنینی هیچ ثبات مدیریتی و اجرای برنامه بازاریابی راهبردی و با ثبات ندارند.
مطالعه و بررسی روند فعالیت شرکت های بیمه خصوصی نشان میدهد که تعداد کمتری از این شرکت ها در این مدت از ثبات برنامه بازاریابی و کادر مدیریتی در یک دوره چند ساله برخوردار بوده اند و بیشتر دچار تغییر و تحول و گذران روزمرگی بدون برنامه ریزی استراتژیک هستند. البته آن شرکت های بیمه ای  هم که چند سال ثبات کادر مدیریتی داشته اند این امر  نیز دال بر موفقیت یا داشتن برنامه راهبردی بازاریابی نزد آنها نیست بلکه این ثبات ناشی از روابط و لابی های کادر فنی و سهامداران عمده تلقی باید نمود و موضوع ثبات مدیریتی داشتن آنها هم دال بر برخوردن بودن از بینش علمی بهتر یا روش های اجرایی برتر نیست بلکه آنها محصولات موجود را به بازار و بیمه گذاران موجود با تمسک به توان شبکه فروش استمرار میدهند و در رفتار و روند اجرایی آنها نیز هیچ گونه نو آوری دیده نمیشود.
تقریبا هیچ محصول جدید .
هیچ روش بازاریابی و خدمات دهی جدید و هیچ برنامه مشتری مداری در سطح بازار بیمه  بطور کلی دیده نشده است .
در مجموع محصولات و روش های بازاریابی در بخش خصوصی و دولتی بیمه یکسان است و در برخی از مواقع حتی بخش دولتی از نظر خدمات دهی مناسب تر از بخش خصوصی رفتار میکند.
اگر میزان سرمایه شرکت های بیمه ملاک تو خالی و تو خالی نبودن است که تعیین میزان سرمایه دراختیار دولت است.
و درمبحث میزان ذخایر ریاضی و فنی نیز حد توانگری مشخص کننده پذیرش ریسک است .
اگر داشتن تیم مدیریتی و کارشناسی قوی در یک شرکت بیمه و برنامه ریزی و اجرای توانمند بیمه گری ملاک باشد از این حیث در واقع تفاوتهای اساسی بین شرکت های بیمه وجود دارد.
به وضوح قوی تر و ضعیف تر بودن شرکت های بیمه از حیث داشتن و نداشتن مدیریت ومنابع انسانی توانمند قابل مشاهده است.!
اکنون که یکی از با مفهوم ترین و جدید ترین واژه در ادبیات بیمه گری و تفکیک شرکت های بیمه «بیمه تو خالی» بیان شده ، وظیفه قانونی بیمه مرکزی ایران و عکس العمل به موقع وی برای ممانعت از گرفتار شدن بیمه گذاران و ذینفعان در نزد شرکت های بیمه «توخالی» چیست؟ و به کدامین روش این گونه شرکت ها را به عامه بیمه گذاران معرفی میکنند؟
در همین دو سه سال گذشته زمان بروز بحران مالی و مدیریتی برای یک شرکت بیمه و گرفتار شدن بیمه گذاران زیان دیده آن ,یکی از مدیران ارشد صنعت بیمه گفته بود که تشخیص توانمندی و ناتوانی شرکت های بیمه برای خریدن ویا نخریدن بیمه نامه بر عهده بیمه گذاران است !!!!!؟؟؟؟؟
فقط هیچکس به ایشان پاسخ نداد که پس وظیفه مقام ناظر و نگهبان سلامت بازار بیمه و مدافع حقوق بیمه گذاران در این میان چیست؟
از اساتید فن و از مدیران آگاه و مسلط و مسئول صنعت بیمه انتظار میرود مصادیق «توخالی» و «تو پر» بودن شرکت های بیمه را بطور مبسوط تشریح نمایند تا به خویشان و دوستان بگوییم بیمه نامه های مورد نیاز خود را از شرکت های بیمه «تو خالی» خریداری ننمایند.!!!!!
شاید همین واژه نو در صنعت بیمه که فی البداهه بیان شده ، آغاز رتبه بندی شرکت های بیمه با توجه به عواملی فراسوی حد توانگری شود.!؟
 
حاجی اشرفی 
کارشناس ریسک و بیمه

۹۵/۱۲/۲۲
۱۴:۲۱

نقش سندیکای بیمه گران در رشد و گسترش بازار بیمه

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: سرانجام پس از رفتن دبیرکل غیر بیمه ای ,دبیر کل جدید سندیکای بیمه گران از بین کاندیداهای بیمه ای انتخاب و مشغول به فعالیت گردید.
بانک و صنعت ، انتخاب دبیر کلی از خانواده صنعت بیمه امید اثر بخشی بیشتر سندیکا در حوزه ارتقا بازاربیمه ، توسعه محصولات بیمه ای و نیز رعایت اخلاق حرفه ای را نوید میدهد.
در زمان دبیر کل اسبق بیشتر بنظر میرسید شورای عمومی سندیکا بدنبال بهره برداری از توانایی ارتباط و تعامل ایشان با مدیران دولتی و مجلس شورای اسلامی بودند اما در انتخاب دبیر کل جدید بنظر میرسد این رویکرد تغییر یافته. اکنون کارشناسان صنعت بیمه کشور از شورای عمومی و دبیر کل بیمه ای جدید انتظار مشارکت و فعالیت هرچه بیشتر سندیکا در بهبود و اصلاح محصولات فعلی بیمه ای و تشویق طراحی بیمه نامه های جدید و نیز اصلاح روش ها و رویه های خدمات دهی به بیمه گذاران توسط شرکت های بیمه عضو سندیکا را دارند.
خوشبختانه در ساختار سندیکا کارگروههای تخصصی رشته های بیمه ای فعال هستند.این کارگروهها نقشی مهم در تولید دانش و انتقال ایده های نو در شرکت های بیمه دارند .یکی از کارگروهها «کارگروه توسعه بیمه های زندگی» ، نام دارد .اینکه تا کنون این کارگروههای تخصصی چه  دستاورد ، نوآوری یا اصلاح محصول در رشته های مختلف بیمه به داشته اند اطلاع دقیقی در دست نیست اما در خصوص بیمه های زندگی از کارگروه توسعه بیمه های زندگی انتظار میرود اینک که در برنامه ششم توسعه افزایش پنجاه درصدی پرتفوی بیمه های زندگی  تعیین شده ,این کارگروه نیز مطالعات و پیشنهادات کاربردی و منطقی در خصوص روشهای عملیاتی رسیدن به این میزان پرتفوی تعیین شده را چگونه ارزیابی میکند.؟
آنچه مسلم است در شرایط کنونی و با محدودیت محصولات بیمه های زندگی ,پایین بودن سطح اعتماد عموم افراد جامعه به شرکت های بیمه جدید التاسیس برای سرمایه گذاری بلند مدت و سپس امید به ایفای تعهدات در سالهای دور آینده و سایر موارد، ,اکنون بجاست سندیکای بیمه گران و کارگروه توسعه بیمه های زندگی مبادرت به ایجاد تحرک و  هم افزایی با دعوت به مشارکت و مطالعات مشترک از کارشناسان  زبده شرکت های بیمه و نیز انجمن ها و صاحب نظران بیمه ای در این حوزه چاره اندیشی نمایند.
البته بدیهی است نه تنها اقدام سندیکا در مطالعات و برنامه ریزی گسترش بیمه های زندگی نیاز ضروری امروز بازار بیمه است بلکه ایفای این نقش در کلیه رشته های بیمه ای هم بااهمیت است.
از دبیر کل جدید با توجه به تخصص و تجربه ایشان انتظار فعال تر و جدی تر پرداختن به ترویج  «اخلاق حرفه ای» در شرکت های بیمه عضو وجود دارد و متعاقبا ارتباط و تعامل منطقی سندیکا با انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران با نگاهی برابر و مودت آمیز وجود دارد.
آرزو مینماییم که در این مقطع که نگاه شورای عمومی به انتخاب دبیر کلی از جنس صنعت بوده ، تمرکز و تعامل مبتنی بر نگاه درونی را برای رشد صنعت بیمه بر تعامل با مدیران دولتی و بیرون از صنعت ترجیح دهند.
 
حاجی اشرفی
کارشناس ریسک و بیمه

۹۵/۱۲/۲۲
۱۶:۲۳

طرح کشیک نوروزی سال 96 بیمه ایران

طرح سراسری کشیک نوروزی سال 96 بیمه ایران با هدف خدمات رسانی مطلوب به مسافران نوروزی و بیمه گذاران در تعطیلات رسمی قبل و بعد از عید امسال درکشور به اجرا گذاشته می شود .

طرح سراسری کشیک نوروزی سال 96 بیمه ایران با هدف خدمات رسانی مطلوب به مسافران نوروزی و بیمه گذاران در تعطیلات رسمی قبل و بعد از عید امسال درکشور به اجرا گذاشته می شود .
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، طرح کشیک نوروزی در روز 29 اسفند 95 و روزهای 1 ، 2 ، 3 و نیز 11 و 12 فروردین 96 اجرا خواهد شد .
این گزارش حاکیست ، طرح مذکور در روزهای یاد شده و از ساعت 8 تا 13و در رشته بیمه ای اتومبیل (خسارت ) برگزار خواهد شد.
طرح سراسری کشیک نوروزی در واحدهای پرداخت خسارت شرکت در مراکز استان و شعب تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ به مورد اجرا گذاشته می شود.
خسارت سیار
همچنین واحدهای پرداخت خسارت سیار بیمه ایران در مناطق مختلف تهران و همچنین مبادی ورودی و خروجی تهران با هماهنگی پلیس راهور مستقر شده و مطابق زمان بندی از ساعت 8 صبح لغایت 14 در تعطیلات نوروز، خدمات مورد نیاز بیمه گذاران را ارائه خواهند کرد .
بنا به این گزارش ، بیمه گذاران بیمه ایران علاوه بر ساعات اداری در روزهای کاری عادی ، در صورت بروز حادثه در روزهای تعطیلات رسمی نوروز می توانند در ساعات اعلام شده ، در شهرستان ها به واحدهای پرداخت خسارت «مراکز استان» و در تهران به شعب تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ به شرح زیر مراجعه نمایند :
فهرست شعب تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ
مرکزخسارت سیار : خیابان سعدی شمالی - جنب بیمارستان امیراعلم - خیابان تقوی پ 4 تلفن: 09668
مجتمع فاطمی : :خیابان فاطمی - مقابل وزارت کشور - تلفن : 5-88973323
شعبه ممتاز شرق : بعدازسه راه تهرانپارس -کیلومتریک جاده آبعلی پ 1486 تلفن : 6-77883184
شعبه ممتاز غرب : کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ایران خودرو - جنب بانک تجارت - تلفن : 5 -44195831
شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروی پارک خزانه . تلفن : 4-55302912

۹۵/۱۲/۲۳
۲۰:۳۱

بیمه رازی فروش پیامکی بیمه سفر نوروزی راه‌اندازی کرد

به گزارش بینا , حمید فیاض رییس هیات‌مدیره یکی از کارگزاری‌های بیمه مرکزی گفت: هر ساله هزاران نفر سفرهای نوروزی خود را در حالی سپری می‌کنند که از مزایای بیمه‌های مسافرتی بی‌بهره‌اند.
وی افزود: بیمه‌های مسافرتی ابزاری مناسب برای حفظ سلامت و آرامش در مقابل حوادث و اتفاقات غیر مترقبه‌ای است که ممکن است پیش‌روی هموطنان در ایام نوروز باشد.
فیاض با تاکید بر ضرورت استفاده از بیمه مسافرتی در هنگام سفر تصریح‌کرد: استفاده از بیمه‌های مسافرتی ضامن سلامتی هموطنان بوده و آنها می‌توانند به هنگام بروز حادثه در سراسر کشور، با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه بیمه رازی، خسارت وارده را دریافت کنند بنابراین به منظور سهولت خرید بیمه‌نامه و رضایت بیشتر مشتریان، بیمه رازی با همکاری شرکت همراه اول اقدام به راه‌اندازی سامانه فروش پیامکی بیمه سفر در ایام نوروز کرده است.
هموطنان می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره 30850، خود و اعضای خانواده‌شان را برای ایام نوروز بیمه کرده و از هدایا و جوایز ویژه نوروزی این طرح بهره‌مند شوند.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید سایر بیمه نامه‌ها می‌توانند به وب‌سایت رازیانه مراجعه کنند.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۱:۵۳

همکاری بیمه ایران با باشگاه های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی

پول‌نیوز - مدیرعامل بیمه ایران در مراسم امضای قرارداد همکاری بیمه ایران با باشگاه های فرهنگی ورزشی پرسپولیس، استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز :
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، * قرارداد امروز در راستای توسعه و ترویج فرهنگ بیمه و به تبع آن افزایش ضریب نفوذ آن در سطح کشور است.
* افرادی که یک مورد از انواع محصولات بیمه ای شرکت بیمه ایران را خریداری نمایند (به جز بیمه شخص ثالث و درمان) کد هواداری دریافت خواهند کرد.
* مشتریان تیم های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی که از طریق این سامانه اقدام کرده اند، تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث به صورت ویژه قرار خواهند گرفت.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۸:۵۲

جزئیات خسارت پرداختی بیمه معلم به شناور نصر ۸۳۲ مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه معلم تشریح کرد

مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه معلم، جزئیات پرداخت خسارت به شناور حادثه دیده نصر ۸۳۲ را تشریح کرد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، محمد حبیبی با بیان این که بارج مسطح نصر ۸۳۲ در پنجم آذر ماه سال جاری و پس از تخلیه بار خود در بندر راس الخیمه به دریای متلاطم برخورد می کند، گفت: شناور لنگر می اندازد، اما امواج آن قدر سنگین بوده که لنگر را از دست می دهد و آب داخل مخازن شناور می شود.
وی افزود: شناور در اثر این حادثه به گل می نشیند، به طوری که هم امواج از پهلو به آن آسیب می زند و هم بدنه آن به دیواره صخره برخورد می کند، در نتیجه آسیب زیادی به آن وارد گردد.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه معلم با اشاره به این که چند یدک کش از کشور عمان این شناور را مهار می کنند، اظهار کرد: پس از بهبود شرایط جوی، اجازه خروج به شناور داده نمی شود، چون این احتمال می رفت که کابل های مخابراتی موجود در بندر آسیب دیده باشد.
حبیبی با بیان این که پوشش P&I این شناور با بیمه معلم نبوده است، ادامه داد: تعمیرات شناور زیر نظر کارشناسان انجام و خسارت وارده دو میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه معلم با تاکید بر این که این شناور حدود ۳٫۵ میلیارد تومان ارزش داشته است، گفت: متاسفانه شناور دچار کم بیمه گی بوده و به همین دلیل خسارت براساس ماده ده قانون بیمه  پرداخت شده است.
حبیبی همچنین اعلام کرد که مورد بیمه تحت پوشش اتکایی بوده، به طوری که سهم بیمه معلم از این خسارت پرداختی حدود ۵۰ درصد خواهد بود
به گفته محمد حبیبی مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه معلم، به جز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سایر بیمه گزاران بیمه معلم در حوزه کشتی مربوط به بخش خصوصی هستند.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۶:۲۰

به اندازه بیمه عمر، بیمه آتش سوزی را هم تبلیغ کنید

محمد غلامیان از این که برای فروش بیمه آتش سوزی به اندازه فروش بیمه عمر تبلیغ نمی شود انتقاد دارد. این کارشناس بیمه آتش سوزی معتقد است در حالی که این بیمه نامه می تواند با حق بیمه بسیار کم، خطرات قابل توجهی را پوشش دهد، متاسفانه مردم به دلیل ناآگاهی آن را نمی خرند و زمانی متوجه اشتباه خود می شوند که حادثه ای مانند آتش سوزی پلاسکو رخ می دهد.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان ، متن کامل گفت و گوی او با «تاوان» را در ادامه می خوانید.
امروز من به عنوان مشتری به شما مراجعه می کنم و می خواهم که خانه ام به همراه اموال موجود در آن را برایم بیمه کنید. شما به عنوان بیمه گر برای صدور بیمه نامه چه شرایطی را بررسی می کنید؟
ما ابتدا میزان سرمایه پیشنهادی مشتری را بررسی کرده و بر اساس آن اعلام می کنیم واحد مورد نظر نیاز به بازدید اولیه دارد یا خیر. درباره منازل مسکونی متعارف، معمولا بازدید صورت نمی گیرد و بیمه نامه بر اساس اصل حسن نیت صادر می شود. در سایر موارد، کارشناس بیمه، محل مورد نظر را بازدید می کند.
یعنی اگر من بگویم در مغازه من 100 میلیون تومان کالا هست، شما صحت اظهارات من را بررسی نمی کنید؟
ما در شرایط خصوصی بیمه نامه به بیمه گزار اعلام می کنیم که موظف است فهرست اموال و موجودی را به بیمه گر اعلام کند. در طول مدت قرارداد هم اگر این فهرست تغییر کرد، باید به بیمه گر اعلام شود.
مثلا ممکن است من بگویم مبل خانه من 100 میلیون تومان می ارزد. حتی این را هم کنترل نمی کنید؟
در زمان وقوع خسارت، کارشناس ارزیاب خسارت درباره این کالاها نظر می دهد. ضمن این که در موارد غیرمتعارف، اصولا شرکت بیمه گر تعهدی را نمی پذیرد. در مواردی حتی به فاکتور فروش هم مراجعه می کنیم. ولی اصولا موارد این چنینی نادر است و بیمه گر با یک بازدید اولیه موارد مکتوب می کند.
با این حال در زمان بیمه کردن ساختمان ها یا واحدهای صنعتی بزرگ، از نظریه کارشناسان خبره بیمه مرکزی یا کارشناسان رسمی دادگستری هم استفاده می شود.
بهتر است کمی به موضوع ساختمان پلاسکو بپردازیم. آیا این ساختمان شرایط بیمه شدن را داشت؟
تعدادی از مغازه های ساختمان پلاسکو دارای بیمه نامه آتش سوزی بودند. هنگام صدور بیمه نامه آتش سوزی، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، نوع سازه و موقعیت جغرافیایی آن سنحیده می شود. مثلا زمانی که ساختمان در کنار پمپ بنزین باشد، ریسک آتش سوزی آن زیاد است. سیم کشی و قدمت سیم کشی دارای اهمیت است. جنس کالاها و نحوه نگهداری آنها در محل مهم است. نحوه تامین آب شرب و نحوه گرمایش ساختمان نیز مد نظر است. مثلا گفته شده منبع سوختی ساختمان پلاسکو گازوییل بوده است، در حالی که اگر گازویل بسوزد، مهار آتش آن بسیار مشکل است، اما سوختن گاز را می توان با اصول ایمنی مهار کرد.
وجود کپسول آتش نشانی خیلی مهم است. در اماکن صنعتی حتی باید کپسول های خاص اطفای حریق وجود داشته باشد. همه این موارد بر حق بیمه تاثیر می گذارد و حتی در مواردی می تواند به عدم صدور بیمه نامه منجر شود.
البته از برخی همکاران و کارشناسان شنیده شده که اصولا صدور بیمه نامه آتش سوزی برای واحدهای این ساختمان محل سوال بوده است.
در پلاسکو گفته می شد که یک مخزن بزرگ گازوییل در طبقه منفی دو وجود داشته و این ریسک بزرگی بود، اما به هر حال آن ساختمان سالها به همان روش گرم می شد. نمی شود که برای صدور بیمه نامه آتش سوزی، آن مخزن را خالی کرد و با هزینه گزافی روش جدید گرمایشی ایجاد کرد. در این گونه موارد تکلیف چیست؟
به هر حال گفته شده که حتی اداره گاز قبول نکرده آن ساختمان را گازکشی کند، چون ریسک آن بالا بوده است. با همه این شرایط، برخی شرکت ها ی بیمه پذیرفته اند واحدهای آن را بیمه کنند. البته بیمه گر می تواند پیشنهادهایی ایمنی به آنها بدهد. مثلا می تواند پیشنهاد بدهد نمای یک ساختمان کامپوزیتی تغییر کند. این عمل هزینه زیادی ندارد، اما به شدت ریسک آتش سوزی را کاهش می دهد.
در خبرها دیدیم که خسارت های پرداختی به واحدهای آسیب دیده پلاسکو حول و حوش 100 میلیون تومان بود، در حالی که مردم عادی می گفتند وقتی واحدهای تجاری آن جا بیش از 4 میلیارد تومان ارزش داشته، چرا این میزان خسارت پرداخت شده است.
مردم باید بدانند که بیمه گر، ساختمان ملک را بیمه می کند نه زمین آن را. بگذارید مثالی بزنم. تصور کنید یک ساختمان با زیربنای 50 متر، امروز 200 میلیون تومان معامله می شود، اما این ارزش زمین ملک به علاوه ساختمان آن است، در حالی که بخش عمده این قیمت ناشی از قیمت زمین است. بنابراین قیمت تمام شده بنا در یک مترمربع، مدنظر بیمه گر است.
اگر بهای تمام شده ساخت یک متر مربع منزل مسکونی در تهران به طور متوسط یک میلیون تومان باشد، از نظر بیمه گر ارزش ملک فوق جهت پوشش بیمه آتش سوزی 50 میلیون تومان است. درباره کسانی که در حادثه پلاسکو هم خسارت دریافت کرده اند، باید دید که متراژ واحدهای تجاری آنها چقدر بوده است. حتی برای یک واحد تجاری 20 متری با قدمت ساختمان پلاسکو، ارزش بیش از 20 میلیون تومان نمی توان برآورد کرد. حال اگر ارزش کالاهای موجود در واحد را نیز 80 میلیون تومان فرض کنیم، عدد 100 میلیون تومان درست برآورد شده است.
شنیده ام به دلیل گران بودن تجهیزات اطفای حریق، برخی مشتریان هنگام درخواست بیمه نامه، این تجهیزات را قرض گرفته و در محل نصب می کنند، اما پس از بازدید کارشناس بیمه، آنها را از محل جمع آوری می کنند. این موضوع صحت دارد؟
ممکن است صحت داشته باشد. با این حال نماینده بیمه چک لیست دارد و هنگام بازدید حتی محل قرار گرفتن تجهیزات اطفای حریق را ثبت می کند. در اغلب موارد هم کارشناس بیمه از این تجهیزات عکس می گیرد. حتی تاریخ شارژ کپسول آتش نشانی هم در چک لیست ثبت می شود. هنگام وقوع آتش سوزی و اعلام خسارت هم این چک لیست کنترل می شود.
در شرایط خصوصی بیمه نامه هم ذکر شده که حداکثر 15 روز پس از صدور بیمه نامه، بیمه گزار باید فهرست اموال خود را به بیمه گر اعلام کند. در غیر این صورت هنگام بروز حادثه احتمالی، نظر کارشناس ارزیاب خسارت بیمه گر ملاک است.
حق بیمه آتش سوزی عددی قابل توجه است؟
خیر! عددی بسیار کمی است. برای ساختمان های مسکونی با همه پوشش های اضافی، حق بیمه شاید به 100 هزار تومان هم نمی رسد. آتش سوزی جزو رشته های کم ریسک است و حق بیمه آن هم ناچیز است.
پس چرا از آن استقبال نمی شود؟
تبلیغات در این رشته بسیار ضعیف است. حتی بیمه نامه های آتش سوزی با حق بیمه 10 هزار تومان هم داریم. مردم وقتی به عقبه زندگی خود و خانواده شان مراجعه می کنند و متوجه می شوند که هرگز آتش سوزی به خاطر ندارند، بیمه نامه آتش سوزی نمی خرند، در حالی که شاید در طول عمر یک خانواده هرگز هم آتش سوزی رخ ندهد، اما باید بپیذیریم که حادثه خبر نمی کند.
امروز شرکت های بیمه گر خیلی زیاد روی بیمه های عمر تمرکز کرده اند و آن را تبلیغ می کنند، ولی به نظر من داشتن بیمه نامه آتش سوزی یکی از ضروریات است.
شاید هم مردم از اسم این بیمه نامه تصور می کنند فقط خطر آتش سوزی را پوشش می دهد. در حالی که پوشش های زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما، خطر ترکیدگی لوله آب، خطرات ضایعات آب برف و باران ، سرقت و… را نیز می توان تحت پوسس این بیمه نامه قرار داد.
این هم می تواند یک دلیل باشد، در حالی که بیمه نامه آتش سوزی خطرات متعددی را پوشش می دهد. بد نیست به تغییر نام این رشته هم فکر کنیم و عنوان جامع تری برای آن انتخاب کنیم.
در این رشته هم مثل سایر رشته های بیمه ای، تقلب برای دریافت خسارت وجود دارد؟
بله! در مواردی شرکتهایی که در حال ورشکستگی هستند، از حربه آتش زدن اموال برای دریافت خسارت استفاده می کنند. تجربه این مورد در سمنان برای یک کارخانه موتورسیکلت سازی را دارم. در این مورد مالک کارخانه، موتورسیکلت ها را یک جا جمع کرده و آنها را آتش زده بود، اما با کمک کارشناسان ارشد سازمان آتش نشانی، عمدی بودن حادثه ثابت شد، در نتیجه شرکت بیمه بابت عملیات متقلبانه فوق خسارتی پرداخت نکرد.
این موارد در شرکتهای نساجی نیز قبلا وجود داشت. ضمن اینکه در رابطه با همه پرونده های خسارت آتش سوزی، بیمه گر به گزارش سازمان آتش نشانی از محل حادثه نیاز دارد.

۹۵/۱۲/۲۳
۰۹:۲۰

مهدی سامری پاسخ داد: نماینده یا شعبه، کدام مهمتر است؟

مهدی سامری، عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت به عنوان شرکتی که از ابتدای تاسیس تا مدتی پیش از رویه معمول صنعت بیمه، یعنی احداث شعبه استفاده نمی کرد، معتقد است تعداد کارمندان ستادی صنعت بیمه به نسبت نمایندگان بسیار زیاد است. او می گوید شرکت ها بسته به استراتژی فروشی که در نظر دارند، باید شبکه فروش را ایجاد کنند و این روند در همه شرکت ها الزاما یکسان نیست.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، به اعتقاد او باید تعادلی منطقی میان تعداد شعب و نمایندگان شرکت های بیمه وجود داشته باشد. او در این باره با خبرنگار تاوان گفت و گو کرده است.
امروز در صنعت بیمه ما فروش از دو کانال نماینده و شعبه در حال انجام است. این روش معمولی در دنیاست؟
صنعت بیمه از سه مدل کانال برای فروش خدماتش استفاده می کند. کانال اول، همان ستاد شرکت های بیمه یا به اصطلاح شعب هستند که به سطح صفر معروف اند. در این سطح، هیچ واسطه ای میان خریدار خدمت بیمه ای و شرکت بیمه وجود ندارد. کانال دوم یا به اصطلاح سطح یک، نمایندگان هستند که به عنوان واسطه میان شرکت و خریدار خدمت بیمه ای حضور دارند. این ها البته سیاستهای شرکت را دنبال می کنند، اما به هر حال عملیات واسطه ای انجام می دهند. کانال بعدی، تلفیقی از این دو است، به طوری که شرکت خدمات خود را به شعبه ارائه می کند و نماینده نیز در تعامل با بیمه گزار قرار می گیرد.
این که شرکت های بیمه از کدام کانال بیشتر برای فروش محصولاتشان استفاده کنند، به استراتژی فروش آنها بر می گردد. ممکن است یک شرکت به دلیل این که در حوزه خرده فروشی بیشتر متمرکز است، از نمایندگان بیشتری استفاده کند و شرکتی که بیشتر به بیمه گری در حوزه های کلان مانند فرودگاه، هواپیما، کشتی، پالایشگاه و امثال آن فعال است، از ظرفیت ستادی بیشتر بهره بگیرد.
همچنین ظرفیت شرکت ها در توسعه واحدهای ستادی یا شعب بسیار مهم است. ممکن است شرکتی به اندازه کافی توانایی مالی برای ایجاد شعبه داشته باشد، چون راه اندازی شعبه هم به خرید ملک و تجهیزات نیاز دارد و هم جذب تعداد قابل توجهی نیروی انسانی توانمند را می طلبد.
انتخاب نوع شبکه فروش فقط در اختیار شرکت هاست؟
در ایران وضعیت کمی متفاوت است. سیاست گذاری کلان برای صنعت بیمه توسط بیمه مرکزی صورت می گیرد. در قوانین هم اشاره می شود که مثلا ضریب نفوذ بیمه باید به 7 درصد برسد که لازمه آن افزایش میزان فروش است. یکی از ابزارهای افزایش فروش هم توسعه شبکه فروش است. البته بهبود کیفیت خدمات هم می تواند به افزایش فروش بیانجامد. در واقع بازاریابی آمیخته که به عنوان یک علم تدریس می شود، اینجا عملیاتی شده است.
در چنین شرایطی، شرکت های بیمه عملا مجبور می شوند شبکه فروش خود را توسعه بدهند تا از قافله عقب نمانند.
در کشورهای توسعه یافته این طور نیست. آنجا نهاد بالادستی فقط به شرکت ها توصیه می کند که شبکه فروش خود را چگونه متحول کنند، در حالی که در کشور ما حتی تعداد نمایندگان هم تحت عنوان «ظرفیت شبکه فروش» به شرکت ها اعلام می شود.
مهمتر از اینها این است که چگونه می شود بر شعبه یا نماینده نظارت کرد. مثلا شرکت یکه شعبه محور نبوده یا اصولا تازه تاسیس است، نمی تواند ناگهان تعداد زیادی شعبه ایجاد کند. این روال باید کاملا تدریجی باشد تا بتوان سازوکارهای درستی برای نظارت ایجاد کرد. در حوزه نمایندگان هم همین موضوع مطرح است. مثلا تصور کنید که یک شرکت اجازه داشته باشد در یک سال تعداد نمایندگان را دو برابر کند. باید دید آیا این شرکت توان نظارتی کافی برای این کار دارد یا خیر.
اگر شرکتی در تعدد نمایندگان یا شعب با مشکل مواجه شود، چه پیامدهایی دارد؟
به هر حال پیامدهای منفی این اقدام فقط به خود شرکت بر نمی گردد. از نظر من صنعت بیمه یک تن واحد است. شرکت ها ریسک یکدیگر را به صورت اتکایی نزد هم بیمه می کنند. اگر یک نماینده تقلب کند یا یک شعبه ریسک را درست ارزیابی نکند و زیان بزرگی متوجه شرکت شود، فقط خود شرکت نیست که آسیب می بیند، بلکه شرکت های دیگر که به صورت اتکایی با او در ارتباط اند هم آسیب می بینند.
در تولید این گونه نیست. فرض کنید امروز یک شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک ورشکست شود. نتیجه این می شود که بازار او را سایر شرکت ها می گیرند، اما در صنعت بیمه که همه چیز بر مبنای اعتماد بیمه گزار است، کوچکترین آسیبی می تواند کل صنعت را به چالش بکشد. این واقعیت مهمی است که نباید از آن غافل شد. برند یک شرکت بیمه فقط متعلق به خودش نیست، بلکه متعلق به همه جامعه است.
از دیدگاه شما در شرایط یکسان، تاسیس شعبه و بیمه گری مستقیم برای شرکت ها بهتر است یا جذب نماینده که هزینه های کمتری هم دارد؟
وضعیت بیمه گری در کشور ما بسیار خاص است. تقریبا 70 درصد بازار مربوط به بیمه های اجباری است. بخشی از بیمه های اجباری که مربوط به شخص ثالث است. مابقی هم مربوط به بیمه های عمر گروهی یا بیمه نامه هایی است که هنگام پرداخت تسهیلات کلان در بانک ها صادر می شود.
برای پاسخ به سوال شما، باید بدانیم استراتژی شرکت چیست؟ برای فروش بیمه نامه به یک پالایشگاه، نمی توان از ظرفیت نماینده استفاده کرد. این کار ستاد است. اما برای فروش بیمه نامه شخص ثالث، آتش سوزی منازل و امثال آن، می توان نمایندگان را به کار گرفت.
نکته دوم این است که بدانیم آیا شرکت توان اداره شعبه را دارد؟ توان مالی، نظارتی، هماهنگی و نیروی انسانی در این زمینه بسیار مهم است. نکته دیگر این است که شعبه پس از تاسیس قرار است چه کار کند؟ آیا فقط قرار است بیمه نامه بفروشد یا خدمات پس از فروش هم ارائه می دهد؟
در حال حاضر می توان اقداماتی مانند ارزیابی خسارت را برون سپاری کرد و این بار را از روی دوش شعبه برداشت. راه های دیگری هم هست. مثلا می توان از بستر آی تی برای بسیاری از اقدامات استفاده کرد و با این کار بسیاری از هزینه های شرکت را کاست. البته این کارها الزاماتی هم دارد. باید بتوان ارتباط درستی میان همه اینها برقرار کرد.
در دنیا روش شرکت های بیمه چگونه است؟
در اروپا بسیاری از شرکت ها شعبه محور هستند. البته سازوکار بیمه گری در آنجا متفاوت است و شعب توسط نمایندگان اداره می شوند. به این شکل که شعبه اصولا یک ساختار مستقل مالی و اداری دارد و فقط سیاست های کلی شرکت را پیاده سازی می کند. شعبه برای خودش تیم بازاریابی تشکیل داده و فروش انجام می شود. البته شعبه کار فروش انجام نمی دهد و فقط راهبری نمایندگان را بر عهده دارد. حتی جلوی در شعب، میزهایی هست که هر روز تعداد مشخصی از نمایندگان پشت آن می نشینند و ضمن بازاریابی، امور شعبه را انجام می دهند.
در این شکل، شعبه بیمه نامه نمی فروشد، بلکه بستر را برای فروش بیمه نامه توسط نماینده فراهم می کند. درصدی از فروش نماینده هم به شعبه می رسد.
نمی شود همین سیستم را در ایران هم پیاده کرد؟
باید بپذیریم که در ایران ذینفعان صنعت بیمه بسیار متنوع شده است. امروز سهامداران فقط تعیین کننده نیستند، بلکه بیمه گزار، نماینده، کارگزار و حتی خسارت دیده هم در منافع صنعت بیمه شریک اند. در چنین شرایطی دیگر روش های سنتی فروش و اداره صنعت بیمه پاسخگو نیستند. دیگر نمی شود محصولات 40 سال پیش را با همان روش های قدیمی به مردم فروخت. باید راهکارهای جدید را امتحان کرد و از آنها بهره برد.
در گزارشی آمده که شرکت های بیمه به ازای هر دو نماینده، یک کارمند ستادی دارند. این ترکیب به نظر شما درست است؟
قطعا این ترکیب اشتباه است و باید اصلاح شود. در شرکت های بزرگ اروپایی، این ترکیب حدودا 6 نفر نماینده به ازای یک کارمند است. بخش زیادی از کارمندان ستادی امر نظارت بر شبکه فروش را بر عهده دارند، در حالی که امروزه نرم افزارها جایگزین این افراد شده اند. این روند، هزینه سرباری شرکت ها را زیاد و بیمه نامه را گران می کند که کاملا در تضاد با تلاش برای فروش بیشتر و افزایش ضریب نفوذ بیمه است. هر روز تعداد کارمندان در شرکت های بیمه بزرگ دنیا کم می شود، در حدی که ستاد برخی شرکت های بیمه فقط به تعدادی سیاست گذار محدود شده است. وقتی منابع شرکت ها برای کارمندان ستادی هزینه شود، دیگر رمقی برای طرح های توسعه ای و ارائه محصولات جدید باقی نمی ماند.
ولی منتقدان معتقدند ایجاد شعبه، می تواند برای شرکت ها ارزش افزوده ایجاد کند.
الزاما این طور نیست. ضمن این که توسعه شعب می تواند به حبس منابع شرکت هم منجر شود.
آنها معتقدند مردم باید یک مکان مشخص را ببینند که نام یک شرکت بیمه بالای آن نوشته شده است. شما فرض کنید در سر هر چهارراهی چند شعبه بانک هست و مردم هر روز آن را می بینند. به این بیشتر می شود اعتماد کرد، یا به یک نفر که خودش را نماینده بیمه معرفی می کند و الزاما هم مکان مشخصی برای فعالیت ندارد؟
بازاریابی اصولی دارد که یکی از آنها داشتن مکان است. در کنار مکان، تبلیغات، محصول مناسب و نحوه ارائه محصول هم وجود دارد، بنابراین صرفا داشتن مکان نمی تواند به فروش منجر شود. به نظر من بهتر است به جای این که یک شرکت، مکان بزرگی را خریداری کند، مبلغ زیادی را در آن هزینه کند، کارمندان زیادی را برای اداره آنجا استخدام کند و هزینه آنها را هم تامین کند، پول شرکت را در یک محل درست سرمایه گذاری کند و ذینفعان را در سود آن شریک کند.
بی دلیل نیست که در دنیا، شرکت ها به دنبال خرید موزه، تیم ورزشی یا امثال آن هستند.
الان اغلب شرکت ها از شعب خود علاوه بر فروش بیمه نامه، به عنوان محلی برای پرداخت خسارت استفاده می کنند. اگر شعب نباشند، راه جایگزین چیست؟
تصور کنید در یک منطقه مثل همین تهران، ده ها شعبه شرکت های بیمه وجود دارد. برخی شرکتها حتی چند شعبه در تهران دارند. می شود به جای این کار، یک مرکز را مشخص کرد که همه شرکت های بیمه در آن نماینده ای را مستقر کرده و خدمات پس از فروش ارائه دهند. تجربه انجام کارها به شکل کنسرسیوم در میان شرکت های بیمه به خوبی پاسخ داده و ما باید از این تجربه استفاده کنیم.

۹۵/۱۲/۲۴
۰۹:۳۶

اعلام نتایج مسابقه عکاسی بیمه ملت

دنیای بانک: نتایج مسابقه عکاسی بیمه ملت با موضوع "بیمه ملت-همراه خانواده" اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، در مسابقه عکاسی که با هدف معرفی هرچه بیشتر محصولات بیمه ای و ایجاد ارتباط و دوستی بیشتر جامعه با فرهنگ استفاده از بیمه بعنوان یکی از نیازهای اصلی خانواده ها، از آذرماه برگزار شده بود بیش از 400 نفر شرکت کردند که از میان آثار ارسالی 20 اثر به قسمت داوری راه یافتند و آقایان و خانمها هدی اصفهانی، باربد خدام فینی، اشرف عبدالرحیمی، پیمانه عابدینی و محمدعلی صفائیان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در رشته های بیمه تحصیل فرزندان، بیمه های زندگی و سرمایه گذاری، کارت اعتباری، بیمه مستمری زنان خانه دار و بیمه های مهندسی و انرژی به خود اختصاص دادند.

۹۵/۱۲/۲۴
۱۰:۱۳

کدام شعب بیمه آسیا در نوروز خدمت رسانی می کنند؟

اداره‌های صدور و خسارت بیمه‌های اتومبیل ، درمان و شعبه های منتخب بیمه آسیا درتهران و46مرکز استان و شهرستان، روزهای 29اسفند سال1395و دوم ،سوم و چهارم فروردین ماه سال جدید از ساعت 8تا 13آماده ارائه خدمات بیمه‌ای هستند.

به گزارش ریسک نیوز، روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه ای با تبریک فرا رسیدن سال نو و تاکید بر ارائه خدمات بیمه‌ای شایسته به هموطنان گرامی اعلام کرد: اداره‌های صدور و خسارت اتومبیل مرکز (خیابان طالقانی،نرسیده به تقاطع قرنی)،شعبه انقلاب(خیابان آزادی ،بعد از میدان انقلاب)،شعبه خاقانی(خیابان دماوند)،شعبه چیتگر(چیتگر،میدان جهاد) برای صدور بیمه نامه اتومبیل ، اداره خسارت شمال تهران (پارک سوار بیهقی) برای پرداخت خسارت اتومبیل و اداره صدور وخسارت بیمه‌های درمان تهران (خیابان طالقانی ، تقاطع قرنی) برای صدور بیمه‌نامه مسافرین عازم به خارج از کشور و صدور معرفی نامه بیمارستانی برای بیماران متقاضی بستری شدن در بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه آسیا، روزهای29اسفند ماه سال جاری و دوم،سوم و جهارم فروردین ماه سال جدید از ساعت 8تا13فعال هستند.
این اطلاعیه با اشاره به ارائه خدمات بیمه‌ای به منظور تسهیل در امور مسافران نوروزی می‌افزاید: همچنین اداره‌های صدوروخسارت بیمه‌های اتومبیل ودرمان بیمه آسیا در شهرهای آبادان ،آستارا ، آمل، اراک ، اردبیل ، ارومیه ،اصفهان ،انزلی ، اهواز ، ایلام ، بابل ، بجنورد، بروجرد ،بندرعباس، بوشهر ، بیرجند ، ،تبریز،،تربت حیدریه ، تنکابن ،چالوس ، خرم‌آباد، رشت ، زاهدان ، زنجان، ساری سبزوار ،سمنان ، سنندج، شاهرود ، شهرکرد ،شیراز ، قائم شهر، قزوین ، قم ،کاشان، کرج(مرکزی وخسارت) ، کرمان ، کرمانشاه ، گرگان ، گنبد ،لاهیجان ،مشهد، ،نیشابور،یاسوج، همدان و یزد،روزهای29اسفند سال 1395و دوم،سوم و چهارم فروردین ماه سال 1396 از ساعت 8تا13 آماده ارائه خدمات بیمه‌ای به هموطنان گرامی می‌باشند.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۳:۲۷

تقدیر بیمه آسیا از نمایندگان برتر

بیمه‌آسیا از نمایندگان برتر رشته‌های مختلف بیمه‌ای در سال 1395 تقدیر کرد.

به گزارش شمانیوز، دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه‌آسیا در مراسم تقدیر از نمایندگان برتر بیمه‌آسیا در سال 1395 با اشاره به توانمندی و حرفه‌ای بودن شبکه فروش بیمه‌آسیا، گفت: شرایط بیمه‌آسیا در صنعت بیمه کشور بسیار مناسب است و امیدواریم با همدلی و همراهی واحدهای ستادی و شبکه فروش این روند صعودی، تداوم داشته باشد.
مدیرعامل بیمه‌آسیا با تاکید بر عضویت نمایندگان به ویژه نمایندگان برتر در کارگروه‌های تخصصی بیمه‌ای، اظهار داشت: آینده مناسب اقتصادی کشور و روند رو به رشد آن در سال‌های آتی با محوریت بیمه‌ها ادامه خواهد یافت.
پایان بخش این مراسم که با حضور اعضای هیأت‌مدیره، معاونین مدیرعامل و مدیران بیمه آسیا برگزار شد، اهدای جوایزو لوح تقدیر به نمایندگان برتر بیمه‌آسیا در سال 1395 بود.
منبع:روابط‌عمومی بیمه‌آسیا

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • بانکداری ایرانی
  • بانک و رسانه
  • عصر اعتبار
  • پول نیوز
  • اقتصاد گردان
  • تجارت آنلاین
  • نقدینه
  • ریسک نیوز
  • راه امروز
۹۵/۱۲/۲۲
۱۳:۱۱

معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم اعلام کرد پایدارکردن ساختار شرکت های بیمه در ایجاد نگرش مطلوب نرخ شکنی

اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث شاید در ابتدا خسارت بیشتری در زمان کوتاهتری به شرکت های بیمه تحمیل شود، ولی اگر خوب از شرایط جدید قانونی استفاده کنیم، می توانیم فضای ذهنی مطلوبی به صورت عمومی در جامعه ترسیم کنیم.

به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم، تغییر در نگرش و عملکرد بیمه مرکزی که اکنون رخ داده است را فرصتی مناسب برای پاکسازی صنعت بیمه از پدیده نامطلوب نرخ شکنی دانست.
به گزارش تجارت، اخبار بیمه گران، مراقب بیمه، فرصت امروز، عصر اعتبار، ایبنا، شمانیوز و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، کامبیز حاجی میرآقا با بیان این که شرایط کنونی، اجازه میدهد شرکتها به جای دادن نرخ های غیرفنی و غیراصولی، تمایزشان را در دادن خدمات با کیفیت و مطلوب ایجاد کنند، افزود: شرکتها باید از این فرصت پیش آمده به خوبی و درستی استفاده کنند.
وی همچنین با تاکید بر این که باید برای پایدارکردن ساختار شرکتهای بیمه و درست عمل کردن به تعهدات ایجاد شود، ادامه داد: عمل به قانون جدید بیمه شخص ثالث با این دیدگاه که بیشتر به فکر زیان دیدگان باشیم، الزامی و نشان دهنده پایبندی کامل به تعهدات بیمه ای است.
حاجی میرآقا اظهار کرد: اجرای درست این قانون، در هر چه بیشتر مثبت شدن دیدگاه مردم به صنعت بیمه و اعتمادسازی درباره این صنعت بسیار تاثیرگذار است.
به گفته او، با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث شاید در ابتدا خسارت بیشتری در زمان کوتاهتری به شرکت های بیمه تحمیل شود، ولی اگر خوب از شرایط جدید قانونی استفاده کنیم، می توانیم فضای ذهنی مطلوبی به صورت عمومی در جامعه ترسیم کنیم.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۱:۴۵

صدور بیمه نامه شخص ثالث ماشین های جدید فقط با بیمه ایران

این در حالی است که بیمه شخص ثالث، زیان ده ترین رشته بیمه ای بوده و در تمام شرکت های بیمه زیان ده است و اصلا تخفیف برای ماشین های تولید شده جدید کاملا در تعارض با اصول بیمه گری است.

صدور بیمه نامه شخص ثالث برای ماشینهای جدید به صورت کنسرسیومی بین شرکت های بیمه درآمده است و صرفا بیمه ایران به عنوان رهبر صنعت بیمه اقدام به صدور بیمه نامه می کند.
  به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، همه شرکت های بیمه در کنسرسیوم تشکیل شده شراکت دارند و بیمه ایران حق اعطای هیچ تخفیفی را در این زمینه ندارد.
پیشتر برخی خودروسازان با ایجاد رقابت منفی در بیمه شخص ثالث، اقدام به گرفتن 15تا 20 درصد تخفیف از شرکت های بیمه می کردند و این تخفیف را هم به مشتریان انتقال نمی دادند و به عنوان سود خود شناسایی می کردند.
این در حالی است که بیمه شخص ثالث، زیان ده ترین رشته بیمه ای بوده و در تمام شرکت های بیمه زیان ده است و اصلا تخفیف برای ماشین های تولید شده جدید کاملا در تعارض با اصول بیمه گری است.
با تصیمیم جدید ؛ علاوه بر اینکه رشته شخص ثالث از زیان خارج می شود، دیگر امکان فریب مردم و شرکت های بیمه و شناسایی سودهای موهومی وجود نخواهد داشت.

۹۵/۱۲/۲۳
۰۹:۱۰

پرداخت بیش از 347 میلیارد تومان خسارت در سال جاری

عصر اعتبار- مدیر بیمه های اتومبیل بیمه معلم از پرداخت بیش از 347 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان ناشی از حوادث رانندگی طی سال جاری در این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، سیاوش کمندی با بیان این که بیمه معلم در سال 1395 بیش از 45 هزار پرونده خسارت اتومبیل را مختومه کرده است، افزود: تنها در ماه اسفند بیش از 68 میلیارد تومان خسارت در این بخش پرداخت شده است.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • صنعت بیمه
  • اقتصاد گردان
۹۵/۱۲/۲۲
۱۵:۰۸

ارزش سهام شرکت عمران توسعه از زبان "وبیمه"

عصر بازار- شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه درخصوص ارزش سهام شرکت توسعه عمران بیمه و انتقال بخشی از آن به بیمه مرکزی سخن گفت.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »، مبلغ کل ارزش سهام شرکت توسعه عمران بیمه توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری 92 میلیارد تومان برآورد شده که میزان 42.6 درصد آن متعلق به این شرکت بوده و طبق مفاد قرارداد فوق الذکر 10 درصد از سهام مذکور به بیمه مرکزی واگذار خواهد شد.
گفتنی است، با انجام تشریفات نقل و انتقال سهم آثار مالی آن نیز از رطیق سازمان بورس به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۲/۲۳
۱۰:۱۲

چک کمک نقدی بیمه البرز به بهزیستی اهدا شد

قائم مقام مدیرعامل بیمه البرز با حضور در دفتر رییس سازمان بهزیستی کل کشور،‌ چک کمک نقدی این شرکت را به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی اهدا کرد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، مجید نادری،‌ قائم مقام مدیرعامل این شرکت پس از اهدای این چک،‌ اظهار داشت:  بیمه البرز برای دومین سال متوالی به منظور حمایت از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی، بودجه تخصیص یافته به خرید اقلام تبلیغاتی و تهیه هدایای نوروزی را به خانواده های کم بضاعت تحت پوشش سازمان بهزیستی چهار استان محروم سیستان و ‌بلوچستان، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی اهدا اختصاص داد.
 
وی افزود:‌ انتظار می رود سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی در حوزه مشارکت های اجتماعی وارد شوند و نهادهای حمایتی را در حمایت از افراد کم بضاعت جامعه یاری کنند تا جامعه به یک آرامش نسبی برسد و روزی فرا برسد که افراد کم توان و کم بضاعت علی رغم مشکلاتشان بتوانند فعالیت اجتماعی داشته باشند.
انوشیروان محسنی بندپی،‌ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کل کشور نیز در این مراسم پس از دریافت چک اهدایی بیمه البرز به این سازمان، ‌گفت: اقدام بیمه البرز در راستای کمک‌رسانی به افراد کم بضاعت تحت پوشش سازمان بهزیستی، بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است و نشان‌دهنده درک درست و عمیق هیات مدیره بیمه البرز نسبت به مسوولیت های اجتماعیشان است.
وی افزود: بیمه البرز عنایت ویژه‌ای به مشارکت اجتماعی و گسترش فرهنگ کمک‌رسانی به افراد کم بضاعت جامعه دارد و من برای شرکت  بیمه البرز و تمام کارکنان آن به خاطر انجام این اقدام خیرخواهانه، آرزوی سلامتی و رونق اقتصادی بیش از پیش می کنم.
این گزارش حاکی است، سال گذشته نیز شرکت بیمه البرز با هدف حمایت از خانواده‌های کم بضاعت تحت پوشش سازمان بهزیستی، بودجه تخصیصی انتشار و توزیع سررسید، تقویم و هدایای نوروزی را به خانواده های دارای دو معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران اهدا کرد.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • نقدینه
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۱۲/۲۳
۱۶:۵۶

ساختمان جدید بیمه « ما» در شیراز افتتاح شد

ساختمان جدید شرکت بیمه «ما» در استان فارس افتتاح و راه اندازی شد .

به گزارش ملت بازار، ساختمان جدید بیمه «ما» دراستان فارس با توجه به اصول جدید بازاریابی ، مطابق با استاندارد های به روز صنعت بیمه و در راستای اصل مشتری مداری افتتاح شد.بر اساس این گزارش ، مراسم افتتاح ساختمان جدیدبیمه «ما» در استان فارس با حضور مجید صفدری مدیر عامل، امیرحسین قربانی معاون شبکه فروش و توسعهبازار، اکبر زاهدوند مشاور مدیرعامل ، امیر شفیعی مدیر امور شعب و امیررادسعید مدیربازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM و مدیرکل بانک ملت استان فارسو روسای شعب بانک ملت استان و نمایندگانشبکه فروش سراسر استان و تعدادی از مشتریان بزرگ برگزار شد.
صفدری مدیرعامل بیمه «ما» در مراسم افتتاح ساختمان جدید گفت : استان فارس درحوزه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از ظرفیت های مناسبی جهت رشد و توسعه برخورداراست و از استان های اثرگذار در اقتصاد و دانش و فرهنگ است و دارای ظرفیت های عظیم کسبو کار می باشد.
مجید صفدری در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی و نقش آن درروند موفقیت شرکت ها گفت:همه ما در قبال محیطزیست و اجتماعی که در آن زندگی می کنیم مسئول هستیم و موفقیت شرکتهای تجاری و سازمانهایبزرگ و کوچک در انجام این مسئولیت ها است. لذا بیمه «ما» برای اولین بار طرح بیمه نامه مسئولیت مدنی پلنگایرانی را ارائه کرد.
در ادامه مراسم ، شریفی مدیرکل بانک ملت استان فارساز تعامل بین بانک و بیمه و چگونگی استفاده از ظرفیت های موجود در استان گفت.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی ملت بازار

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۲/۲۴
۰۹:۵۰

حسین کریمخان زند، مدیرعامل: بیمه نوین با یک قرارداد مهم، متحول می شود

نقدینه- مدیرعامل شرکت بیمه نوین با اشاره به قرارداد مهمی که این شرکت در سال آینده اجرایی خواهد کرد، اظهار داشت: این قرارداد، تحولی در بیمه نوین و کل صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد کرد.

حسین کریمخان زند در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه، از افزایش سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده نسبت به سال جاری خبر داد.
با اشاره به این نکته که بیمه نوین برای سال جاری 70 ریال پیش بینی کرده بود که این رقم به 100 ریال با سرمایه 800 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت، افزود: در عین حال این رقم سود با سرمایه یکهزار و 500 میلیارد ریال، احتمالا 55 ریال به ازای هر سهم خواهد بود.
وی با بیان این نکته که افزایش سرمایه بیمه نوین به 1.500 میلیارد ریال نهایی شده است، از ثبت این افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها در آینده ای نزدیک خبر داد.
مدیرعامل بیمه نوین با اشاره به قوی تر شدن محاسبات اکچوئری در این شرکت طی سال جاری، تاکید کرد: بر این اساس، رشد حق بیمه خوبی را در سال جاری شاهد بوده ایم ضمن این که ضریب خسارت شرکت نیز تا حد مطلوبی کاهش یافته است.
به گفته وی، شرکت بیمه نوین در سال جاری 19.5 درصد رشد حق بیمه و حدود 12 درصد کاهش ضریب خسارت داشته است.
وی با اشاره به فعالیت 36 شعبه شرکت بیمه نوین در سطح کشور، از تاسیس 10 شعبه جدید این شرکت در سال 96 خبر داد و گفت: تعداد نمایندگان شرکت هم 1100 فقره است که این تعداد در سال آینده با مجوز بیمه مرکزی، به 1800 نماینده افزایش خواهد یافت.
کریمخان زند اعلام کرد که شرکت بیمه نوین در سال آینده، نحوه کسب و کار خود را تغییر خواهد داد.

۹۵/۱۲/۲۴
۱۱:۴۳

رونمایی از پرداخت الکترونیکی سبز در کشور/سولارپی آمد

خبرهای بانکی-مدیرعامل ایران کیش گفت: این شرکت در کارگروه خلاقیت و کارآفرینی یک ایده را تبدیل به واقعیت کرده است که نام آن "سولار پی" نام دارد و با رونمایی این خدمت امکان شارژ باطری‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار این شرکت باانرژی خورشیدی فراهم‌شده است.

به گزارش خبرهای بانکی،صادق فرامرزی در نشست خبری مدیران ایران کیش که با حضور، احمد هادی پور- معاون طرح و برنامه، فرهاد وکیلیان- معاون توسعه بازار، پیمان طبری – معاون فناوری اطلاعات و دیگر مدیران شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد، افزود: "سولارپی" یک ابزار سبز در حوزه پرداخت است و شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای اولین بار در کشور تأمین انرژی موردنیاز برای پرداخت الکترونیکی را از سیستم انرژی خورشیدی تأمین می‌کند.
وی تصریح کرد: این محصول در حال حاضر به‌صورت پایلوت عملیاتی شده است و این شرکت سعی دارد با تجاری‌سازی این محصول و کاهش قیمت آن درنهایت این محصول تجاری را به بازار پرداخت کشور عرضه کند.
فرامرزی اذعان داشت: شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دو سال گذشته با تأکید بر استانداردسازی و بهبود شاخص‌ها توانسته در سال 95 از سوی سازمان ملی بهره‌وری در شاخص سود، رتبه اول و از منظر رشد سریع نیز از سوی مدیریت صنعتی در همایش صد برند برتر مقام اول را به دست آورد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت همزمانی این دو عملکرد بوده است زیرا در این‌ بین یک پارادوکس وجود دارد که شرکت قادر به حل آن شده، ازاین‌رو زمانی که یک شرکت در حاشیه سود رتبه اول را کسب می‌کند به معنای فروش بیشتر محصولات است و دستیابی به رشد سریع نیز حاصل کنترل هزینه عملیاتی است که به همزمانی این دو به‌راحتی میسر نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با اشاره به بحران این شرکت در سال 94، گفت: در 19 اکتبر سال گذشته به‌صورت یک‌باره 160 هزار کارت‌خوان فروشگاهی این شرکت از کار افتاد و این اتفاق در هر شرکتی می‌تواند به‌منزله شکست آن باشد ولی به لطف خداوند این مشکل در این شرکت در مدت 40 روز رفع شد.
فرامرزی با اشاره به دریافت جایزه تعالی در سال گذشته از سوی این شرکت، گفت: این شرکت در جایزه تعالی نیز در سال گذشته موفق به کسب نشان تعهد به تعالی سازمانی شد و امسال نیز توانست نشان دوستاره این جایزه را کسب کند که موفقیت بزرگی است.
وی یادآور شد: شرکت کارت اعتباری ایران کیش همچنین در بخش هوش تجاری نیز در کشور رتبه نخست را کسب کرده و بر این اساس می‌تواند در نیمه اول سال آینده بانفوذ در رفتار پرداختی مشتریان و طراحی خدمات جدید پاسخگوی نیاز آنان باشد.
فرامرزی در پایان نیز به تعدیل مثبت سود این شرکت در سال جاری اشاره کرد و گفت: شرکت کارت اعتباری ایران کیش توانسته در سه سال متوالی تعدیل سود بالای 100 درصد را در این شرکت محقق کند.
رسوخ در رفتار پرداخت مشتریان ایران کیش
پیمان طبری، معاون فناوری اطلاعات شرکت ایران کیش نیز در این نشست گفت: سال 95 برای شرکت ایران کیش بخصوص در حوزه فناوری اطلاعات سال بسیار مهمی بود زیرا یکپارچه‌سازی، استانداردسازی و افزایش کیفیت سیستم ‌ها به‌منظور جلب اعتماد مشتریان در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در کنار این اهداف بحث مهم برند سازی و رسوخ به رفتار پرداختی در زندگی دارندگان کارت در دستور کار این شرکت قرار گرفت ازاین‌رو اعتقادداریم دارندگان کارت، یک رفتار پرداختی مشخص دارند و این شرکت می‌خواهد، این رفتار را با ارائه محصولات متنوع و باکیفیت به‌سوی این شر کت جذب کند.
طبری افزود: مزیت این شرکت در این مسیر، ارائه سلوشن های تکمیلی و وابسته به هم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پروژه‌های مهم این شرکت ارائه دستگاه پرداخت CNG بود، که این شرکت موفق شد به‌عنوان اولین و تنها شرکت پرداخت الکترونیک در جایگاه‌های CNG، دستگاه‌های پرداخت قرار دهد و این دستگاه اکنون به‌صورت پایلوت در جایگاه شهید همت عملیاتی شده و برای توسعه این محصول، منتظر تصمیم شرکت گاز هستیم.
طبری خاطرنشان کرد: این دستگاه این امکان را دارد که در پمپ‌های بنزین هم استفاده شود و مهم‌ترین امکان آن، این است که مجهز به استاندارد PCI و مجوز بانک مرکزی و درعین‌حال CNG را نیز اخذ کرده است و استاندارد IP55 را نیز پاس کرده است و به‌صورت رنگی و لمسی ارائه‌شده است.
مذاکره با سه شرکت بزرگ برای صدور کارت‌های وفاداری
معاون فناوری اطلاعت ایران کیش اعلام کرد: تمرکز این شرکت در سال آینده بر روی کارت‌های وفاداری است و در این بخش با ایساکو، بیمه سرمد و سامسونگ مذاکراتی انجام داده است و با رعایت تمام مسائل امنیتی بانک مرکزی و شرکت شاپرک قادر به ارائه این کارت هستیم.
طبری با اشاره به شعار اکوسیستم پات در سال 95، گفت: تمام شرکت‌های پرداخت الکترونیک از چهار درگاه در سیستم پرداخت خود استفاده می‌کنند که عبارت است از، درگاه پرداخت اینترنتی، پایانه‌های فروشگاهی، درگاه تلفن همراه و کیوسک‌های پرداخت ازاین‌رو شرکت ایران کیش در قالب یک اکوسیستم تمام این خدمات پرداخت را ارائه می‌کند.
وی افزود: این شرکت با ایجاد یک زیرساخت قوی از منظر شبکه‌ای و کیفیت محصول، امروز مدعی است که یکی از بهترین سوئیچ‌های پرداخت را در اختیار دارد.
طبری یادآور شد: شرکت ایران کیش با کمترین میزان قطعی و بالاترین کیفیت در ارائه خدمات سعی در جلب رضایت مشتریان دارد و در کنار شعار اکوسیستم پات، محصولاتی را نیز عرضه کرده است.
پاتسی ابزار پرداخت حمل‌ونقل تاکسی
معاون فناوری اطلاعات شرکت ایران کیش گفت: محصول پاتسی این شرکت که سیستم حمل‌ونقل را تحت پوشش قرار داده و با همکاری پیمانکار داخلی دستگاهی را طراحی و تولید کرده است که در داشبورد دارندگان خودرو قرارگرفته و همچنین می‌تواند با قرارگیری در محل ضبط ماشین، علاوه بر ایفای نقش ضبط در نقش های دفترچه تلفن، تاکسی متر به یک سیستم پوز متصل شود
وی به محصول جدید دیگری به‌عنوان ام پوز ایران کیش اشاره کرد و گفت: هر ایرانی می‌تواند صاحب یک ام پوز باشد ازاین‌رو مواردی را که شرکت شاپرک در این بخش به‌عنوان موارد امنیتی ارائه کرده است را شرکت ایران کیش در ارائه این محصول پشت سر گذاشته و منتظر اخذ مجوز نرم‌افزاری این محصول از سوی بانک مرکزی هستیم.
طبری یادآور شد: ایران کیش جزو معدود شرکت‌های پرداخت الکترونیک است که دستگاه پوز را به همراه یک اپلیکیشن تلفن همراه ارائه می‌دهد و منجر به کاهش قیمت و افزایش ضریب اطمینان می‌شود و این دستگاه به‌زودی به بازار عرضه و همره با آن نام این محصل نیز رونمایی می‌شود.
وی در ادامه به اپلیکیشن پات اشاره کرد و گفت: این اپلیکیشن نمونه مشابه با سایر رقبا است که در حال حاضر در قالب اندروید عرضه‌شده و مجوز IOS آن‌هم زودی اخذ می‌شود.
طبری همچنین به خدمت "ای شاپ "این شرکت که جزو اکوسیستم پات است، اشاره کرد و گفت: این اپلیکیشن در بخش پرداخت قبوض و خرید شارژ و پرداخت اقساط بیمه ایران ارائه خدمت می‌کند و این شرکت یکی از پی اس پی هایی است که در کنار بانک تجارت موفق شده است خدمات ارزنده‌ای را به بیمه ایران ارائه کند.
رونمایی از طرح آسان خرید با مشارکت بانک تجارت
وی از رونمایی پروژه آسان خرید این شرکت با مشارکت بانک تجارت خبر داد و گفت: جزئیات این طرح از سوی بانک تجارت اعلام می‌شود.
وی در خاتمه با اشاره به آخرین دستاورد این شرکت در سال 95، اظهار داشت: شرکت ایران کیش در این پروژه قرار است وارد رفتار مشتریان در حوزه پرداخت شود و برای این طرح برنامه گسترده‌ای در سال 96 دارد.
 
سرآمدی در حوزه پرداخت هدف شرکت ایران کیش است
هادی پور- معاون طرح و برنامه شرکت ایران کیش نیز در این نشست بابیان عملکرد این شرکت در سال 95، گفت: این شرکت بر اساس سند راهبردی که برای آن تعیین‌شده با برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت، مسیر خود را در صنعت پرداخت شناسایی و با اطمینان خاطر در این مسیر گام برداشته وبرمی دارد.
وی افزود: بر اساس مأموریت چشم‌انداز و اهداف کلان این شرکت و برنامه‌های عملیاتی آن در سال جاری و سال‌های آتی شرکت ایران کیش باهدف، سرآمدی در صنعت پرداخت، اقداماتی انجام و پروژه‌های در دستور کار قرار داده است.
هادی پور تصریح کرد: این شرکت در صنعت پرداخت، در سه سال گذشته شاهد رشد خوبی بوده و از منظر کمی در بین 12 شرکت پرداخت الکترونیک از منظر تعداد پذیرندگان فعال در صنعت رتبه سوم و از منظر تعداد تراکنش بر سکوی پنجم ایستاده است.
وی ادامه داد: همچنین از منظر مبلغ تراکنش در این بخش رتبه دوم را به دست آورده که این سه شاخص عمده‌ترین شاخص‌هایی است هرماه از سوی شرکت شاپرک اعلام می‌شود.
معاون طرح و برنامه شرکت ایران کیش اظهار داشت: نکته حائز اهمیت شاخص مبلغ تراکنش‌ها در ابزارهای پذیرش این شرکت است که نسبت خوبی را به خود اختصاص داده که عامل جذب بانک‌ها برای عقد قرارداد با این شرکت بوده است.
وی افزود: ازاین‌رو به نسبت سایر رقبا این شرکت به پذیرندگانی خدمات ارائه می‌دهد که مبالغ تراکنش‌های دستگاه‌های آن‌ها بالاتر بوده و این عملکرد برای بانک‌های طرف قرارداد با این شرکت به علت جذب نقدینگی و رسوب بالا بسیار مهم است.
هادی پور بابیان این‌که این شرکت توجه جدی به کار سیستماتیک و استانداردسازی دارد گفت: از دو سال گذشته تاکنون در حوزه‌های مختلف موفق به اخذ چند ایزو شده‌ایم و در حوزه آموزش ایزو 10015، در حوزه مدیریت کیفیت ایزو 9001 و در حوزه فناوری اطلاعات ایزو 202700 را کسب کرده‌ایم.
وی در خاتمه افزود: شرکت ایران کیش در سال آینده نیز به جهت مشتری مداری و ارایه خدمات کیفی، قصد اخذ ایزو 100002 و 100004 را دارد وبه منظور تحقق این هدف با برنامه ریزی های انجام شده، امیدواریم در سال آینده در کوتاه مدت بتوانیم آن را عملیاتی سازی کنیم.
رشد 267 درصدی در حوزه سرانه مبلغ تراکنش های اینترنتی
فرهاد وکیلیان، مدیر طرح و توسعه بازار شرکت ایران کیش در این نشست گفت: بازار در سال 95، بسیار رقابتی برای شرکت های پرداخت الکترونیک بود از این رو فعالیت در آن نیز به تبع دشوار بود به دلیل این که بانک ها و شرکت ها، سرمایه گذاری های سنگینی در حوزه های پرداخت الکترونیک کرده بودند.
وی افزود: با توجه به این که وضعیت بانک ها به لحاظ رسوب و سپرده گذاری ها دستخوش تغییراتی شده بود ازاین رو توجه به حوزه پرداخت الکترونیک در این بازار بسیار زیاد بود ولی با توجه به تمامی شرایط، شرکت ایران کیش توانست، شاهد بهبود در شاخص های خود باشد.
وکیلیان تصریح کرد: شرکت ایران کیش در حوزه های پایانه های فروش که یکی از اصلی ترین فعالیت های این شرکت، در سنوات گذشته بوده و توانسته در دو سال اخیر نیز با حفظ بازار سنتی، با نصب و راه اندازی دستگاه های کارتخوان فروشگاهی جدید در این بخش با رشد مواجه بوده است.
معاون طرح و توسعه بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش خاطر نشان کرد: در حال حاضر به لحاظ سرانه تعداد تراکنش نسبت به سال 93 با رشد 52 درصدی و نسبت به سال 94 با افزایش 24 درصدی مواجه شده ایم که این شاخص به معنای، متوسط تراکنش به صورت ماهانه بر روی هر دستگاه پایانه فروش است.
وکیلیان خاطر نشان کرد: در شاخص مبلغ تراکنش که یکی از مزیت های رقابتی و جاذبه های این شرکت برای بانک های طرف قرارداد است نیز این شرکت در سال جاری به نسبت سال 93 با رشد 26 درصدی وبه نسبت سال 94 با افزایش 21 درصدی مواجه شده است.
وی با اشاره به رشد 267 درصدی در حوزه سرانه مبلغ تراکنش های اینترنتی ، گفت:در هر یک از پایانه های این شرکت ماهانه در حدود مبلغ 22 میلیون تراکنش صورت گرفته است.
وکیلیان با اشاره به بانک های طرف قرار داد این شرکت، گفت: این شرکت در حال حاضر با 13 بانک و  موسسه مالی و اعتباری مجاز قرارداد، دارد و به طور قطع تعداد بانک های طرف قرار داد این شرکت در سال آینده افزایش می یابد  ضمن اینکه  امیدواریم این رقم به بیش از 50 درصد کل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز برسد.
وی در پایان گفت: در سال آینده این شرکت با تمرکز بر درگاه های و اپلیکیشن های تلفن همراه، همچنین در حوزه صدور کارت های وفاداری نیز حضور فعال خواهد داشت.
رکورد 94 درصدی تعمیرات و نگهداری های پیشگیرانه پذیرندگان ایران کیش
موسوی، معاون امور پذیرندگان شرکت کارت اعتباری ایران کیش در این نشست گفت: بر اساس سند چشم انداز و اهداف از پیش تعیین شده این شرکت، در سال 95 نصب 285 هزار دستگاه پایانه فروش را در دستور کار داشتیم که تا امروز 93 درصد این هدف با نصب 277 هزار فقره دستگاه عملیاتی شده و امیدواریم تا پایان سال به صورت کامل عملیاتی شود.
موسوی تصریح کرد: سرعت نصب پایانه های فروشگاهی از سوی متقاضیان در دوسال گذشته از میانگین چهار روز، در سال جاری به 2.2 روز رسیده و این شرکت تاکنون 877 هزار پایانه فروشگاهی نصب کرده است.
وی اذعان داشت: این شرکت از منظر تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، قبل از بروز حوادث به مشتریان هر دوماه یکبار مراجعه و به پذیرندگان سرویس ارائه می کند و بر اساس آمار از سال 94 که نشانگر موفقیت 77 درصدی در این بخش بوده این رقم در پایان سال 95 با 17 درصد رشد به 94 درصد رسیده است و 6 درصد باقی مانده نیز به دلیل جابجایی و نداشتن اطلاعات از پذیرندگان تحقق نیافته است.
معاون امور پذیرندگان شرکت کارت اعتباری ایران کیش خاطر نشان کرد: ارائه خدمات آنی به مشتریان از طریق تماس تلفنی و دیگر راه های ارتباطی در سراسر کشور اکنون به صورت میانگین به 3 ساعت و 30 دقیقه رسیده در حالی که این میانگین زمانی در سه یال پیش 12 ساعت بوده است.
موسوی یاداور شد: با توجه به افزایش 277 هزار فقره ای تعداد پایانه فروش این شرکت، افزایش چندانی در نیروی انسانی این شرکت ایجاد نشده که دلیل اصلی آن، به کار گیری روش های انگیزشی و افزایش بهره وری کارکنان در کل کشور بوده است.
پیش بینی سود 607 ریالی برای هر سهم ایران کیش در سال 96
اطمینان، معاون مالی شرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز در این نشست گفت: بر اساس پیش بینی ها، سودخالص این شرکت برای سال 95 در حدود مبلغ 37 میلیارد تومان و سود هر سهم نیز 285 ریال بود ولی با اقدامات انجام شده در شرکت در دو مقطع زمانی شاهد تعدیل مثبت و افزایش سود در سال 95 بودیم.
وی افزود: در مرحله اول سود این شرکت از مبلغ 37 به 65 میلیارد تومان رسید و سود هر سهم نیز از 285 ریال به 581 ریال با افزایش 76 درصدی رسید.
اطمینان تصریح کرد: همچنین در مرحله دوم سود از 65 به 76 میلیارد تومان افزایش یافت ودر این مرحله نیز نسبت به پیش بینی قبلی با 16 درصد تعدیل سود مواجه شدیم که در مجموع نسبت به پیش بینی اولیه برای سال 95 با رشد 104 درصدی مواجه شدیم.
وی ادامه داد: سود عملکرد سال 95 به نسبت سال 94 حدود 58 درصد و نسبت به سال 93 در حدود 139 درصد با سرمایه یک میلیارد و 137 میلیون تومانی با رشد بوده است ضمن اینکه سود هر سهم در سال جاری به 581 ریال رسید.
اطمینان در خصوص پیش بینی سود سال 96 نیز گفت: در سال 96 پیش بینی می شود 607 ریال سود با رشد 28 درصدی در درآمدها برای هر سهم محقق شود و همچنین سود خالص این شرکت برای سال 96، مبلغ 570 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: این شرکت برای سومین سال متوالی با تعدیل سود مثبت روبرو بوده است از این رو عملکرد این شرکت رو به رشد و با ثبات بوده است.
اطمینان با اشاره به روند رشد نرخ سود این شرکت در بازار سرمایه، اظهار داشت: روند نرخ سود سهام این شرکت با توجه به تغییرات بازار سرمایه با ثبات بوده و همواره یک حاشیه سود مناسب برای سهامداران این شرکت محقق شده است ودر سال 95 به نسبت سنوات گذشته توانستیم حاشیه سود بالایی را برای سهامداران کسب کنیم.
وی یادآور شد: در سال 95 افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش از 131 میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد رقم خورد که با برگزاری مجمع در خردادماه سال آینده این روند عملیاتی می شود.
اطمینان گفت: این شرکت در حال حاضر دو هزار و 400 سهامدار دارد که 93 درصد بخش حقوقی و 7 درصد سهام این شرکت در دست سهامداران حقیقی قرار دارد و از لحاظ تعداد دو هزار و 300 سهامدار حقیقی و 78 سهامدار حقوقی وبا 93 درصد سهم دارد.
 
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/۱۲/۲٣ ۱٠:٠٣:٠٣

منابع دیگر:
  • شبکه خبری ایبنا
  • نقدینه
  • اقتصاد گردان
۹۵/۱۲/۲۳
۱۰:۴۴

شورای‌عالی بیمه تصویب کرد: افزایش 10درصد تعرفه پزشکان خانواده

چیزی به پایان سال نمانده است؛ اما با گذشت نزدیک به 12ماه از سال بالاخره شورای‌عالی بیمه، تعرفه پزشکان خانواده برای سال 95 را اعلام کرد که امسال 10درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش سپیدآنلاین، همشهری نوشت: احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، جزئیات شصت‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی بیمه خدمات‌درمانی کشور را تشریح کرد و گفت: در این جلسه که با حضور وزیر رفاه، وزیر بهداشت، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بیمه مرکزی ایران، روسای سازمان‌های بیمه‌گر پایه و رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تعرفه پزشکان خانواده و مراقبان سلامت تعیین شد.
بر این اساس در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، درخصوص موضوعاتی، سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1395 نسبت به سال 1394 جهت پزشکان دو نوبت کاری(دوشیفت) با 10 درصد افزایش معادل 46200 ریال و جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با 5 درصد افزایش معادل 39400 ریال، به ازای هر نفر در‌ماه در مناطق شهری تعیین شد. همچنین مقرر شد میزان افزایش سرانه سال 95 برای پزشکان تک‌شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت باشد و مابه‌التفاوت سرانه سال 95 این گروه از پزشکان تک‌شیفت توسط سازمان بیمه‌گر پرداخت شود.
کرم توانی، رئیس پزشک خانواده استان فارس نیز درمورد افزایش تعرفه‌ها گفت: قرار بود که تعرفه پزشکان خانواده 15درصد افزایش داشته باشد ولی شورای‌عالی بیمه آن را کاهش داده است. در این 12‌ماه سال‌جاری به پزشکان با تعرفه‌های سال گذشته حقوق پرداخت شده است، بعید می‌دانم تا برج دو یا سه سال آینده این مابه‌التفاوت پرداخت شود. ستاد کشوری طرح پزشک خانواده نیز اعلام کرده بود که قرار است به تعرفه‌های پزشکان خانواده استان فارس، به اندازه تعرفه پزشکان عمومی در سایر استان‌ها افزایش 15درصدی را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر شورای‌عالی بیمه نارضایتی در پزشکان و مراقبان سلامت ایجاد خواهد کرد، گفت: پرداخت مطالبات و تعیین تعرفه سال آینده، پیش از شروع سال جدید از درخواست‌های پزشکان خانواده در استان فارس است. به هر حال مشکلات بودجه‌ای از ابتدا همراه این برنامه‌ بوده است. اگر می‌خواهند که پزشک خانواده به خوبی اجرا شود باید در صندوقی مجزا هزینه‌های این طرح از سوی بیمه‌ها و وزارتخانه‌های سلامت و رفاه تامین شود. پزشکی که رابطه مالی‌اش با بیمار قطع می‌شود باید حقوق به‌موقعی دریافت کند.
توانی اضافه کرد: اصل پزشک خانواده براساس نظام ارجاع بیمار به متخصصین بنا شده است. ولی از آنجایی که هم مردم عادت کرده‌اند که مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کنند و هم متخصصین، مراجعه به پزشک متخصص را به بیمار القا ‌می‌کنند کمی نارضایتی در مردم ایجاد شده بود. با پیگیری‌های استاندار فارس قرار شد با توجه به اینکه هنوز در کل کشور این طرح اجرایی نشده و زیرساخت‌های ارجاع الکترونیک آماده نیست فعلا ارجاع اختیاری شود. یعنی اگر مردم با نظر پزشک خانواده به متخصص و فوق تخصص ارجاع داده شدند، 10 درصد فرانشیز پرداخت کنند. در غیر این‌صورت مانند همه استان‌ها فرانشیز 30درصد از آنها اخذ شود. به‌نظر می‌رسد ویژگی‌های فرهنگی ایرانی‌ها برای دسترسی به متخصص در نخستین سطح مراجعه به پزشک فعلا مانع از اجرای پزشک خانواده آنگونه که باید شده است. دکتر توانی در این‌باره گفت: در برخی کشور‌ها مانند ترکیه نیز این ویژگی فرهنگی وجود دارد. در آنجا نیز برای افزایش رضایتمندی، نظام ارجاع اختیاری است البته تا زمانی که شرایط فراهم نیست و همه متخصصین عضو پزشک خانواده نیستند و شرایط بیمه‌ها یکسان نیست، بهتر آن است که برای افزایش رضایتمندی، نظام ارجاع اختیاری شود. 70کشور پیشرفته دنیا، نظام ارجاع بیمار را اجرایی کرده‌اند در ایران هزینه سالانه پزشک خانواده برای بیمه‌ها 2هزار میلیارد تومان بوده است. بسیاری از متخصصان برای بهبود ارائه خدمت به شهروندان و نجات نظام سلامت معتقدند باید این طرح اجرایی شود. چرا که اجرای آن از تحمیل بسیاری از هزینه‌ها در آینده می‌کاهد. به‌نظر می‌رسد اجرای لاک‌پشتی طرح پزشک خانواده در کشور، رسیدن به نقطه مطلوب را آنچنان که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه ترسیم شده به تاخیر انداخته است.
گفتنی است چندی پیش تاخیر در تعیین تعرفه‌ها اعتراض پزشکان خانواده در استان فارس را به همراه داشت. آنها اوایل اسفند با پادرمیانی استاندار اعتراضشان به اختیاری شدن استفاده از برگه ارجاع به حالت تعلیق درآمد.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۹:۱۴

خبر بنگاهی بیمه معلم تندیس بازی برتر دیجیتال سال را دریافت کرد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بیمه معلم از عرضه بهترین بازی بیمه‌ای که توسط بیمه معلم طراحی شده است، خبرداد و گفت: این بازی با نام ...

گروه بنگاه‌ها:معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بیمه معلم از عرضه بهترین بازی بیمه‌ای که توسط بیمه معلم طراحی شده است، خبرداد و گفت: این بازی با نام «کارخانه رویایی» در جشنواره رسانه‌های دیجیتال که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزار شد، تندیس برتر بازی دیجیتالی سال را دریافت کرد. کاوه قاضی با بیان اینکه برای نخستین بار است که یک شرکت بیمه در کشور به طراحی و ساخت بازی دیجیتالی برای دانش آموزان اقدام می‌کند، گفت: در جشنواره رسانه‌های دیجیتال که هر‌سال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، بازی «کارخانه رویایی»، بازی برتر شد و تندیس این جشنواره را دریافت کرد. وی ادامه داد: درجشنواره امسال آثار از لحاظ بعد فنی و طراحی ارزیابی شدند که بیمه معلم در بعد طراحی جزو سه کاندید اصلی بود، اما در بعد فنی اولین رتبه را به‌دست آورد.
قاضی خاطر نشان کرد: بازی «کارخانه رویایی» یک بازی با سبک مدیریتی و متفاوت با سایر بازی‌های هیجانی در محیط مجازی است که در آن کودکان یاد می‌گیرند برای حل مشکلات اقتصادی به بهترین ابزارهای کاربردی که یکی ازآنها می‌تواند انواع خدمات بیمه‌ای باشد، فکر کنند. معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بیمه معلم با بیان اینکه طراحی و ساخت این طرح از مهرماه امسال کلید خورد، ادامه داد: بیمه معلم این پروژه را با هدف ترویج فرهنگ بیمه در قشر دانش‌آموزی اجرا کرده است و به‌عنوان یک شرکت بیمه که سهامداران آموزش و پرورشی دارد وظیفه خود می‌داند که برای آموزش بیمه‌ای در کشور اقدام کند. وی با بیان اینکه جامعه هدف بازی دیجیتالی کارخانه رویایی دانش آموزان هستند، گفت: طرح اولیه در کمیته‌ای متشکل از واحدهای فنی، طرح و برنامه، بازاریابی بیمه معلم بررسی و با همکاری یک شرکت تخصصی بازی‌ساز، محتوا و سناریوی آن آماده شد. قاضی با بیان اینکه یک مدیر باید از ابزارهای مفید برای کاهش هزینه‌ها بهره‌مند شود که خدمات بیمه یکی از این ابزارها است، ادامه داد: کارکنان نیز با داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، انگیزه خوبی برای فعالیت در کارخانه به‌دست می‌آورند که در روند بازی تاثیر گذار است. معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بیمه معلم یادآور شد: نجات یک واحد اقتصادی از ورشکستگی با فکر و اندیشه بازی نمادین و به دور از هیجانات سایر بازی‌هاست که باید مورد توجه و پسند جامعه باشد. بیمه معلم دراین بازی سعی کرده تا مزایای بیمه را به زبان ساده به مخاطب منتقل کند. سن جامعه هدف از 7 سال به بالا است و در فاز بعدی، بیمه‌های دیگری مانند باربری، اتومبیل و... نیز وارد بازی می‌شوند. این بازی در کافه بازار قرار گرفته است.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • اقتصاد گردان
  • شما نیوز
  • پول نیوز
  • تجارت آنلاین
  • بانکداری ایرانی
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۲/۲۳
۰۱:۰۴

پیش‌بینی در آمد هر سهم بیمه البرز

شرکت بیمه البرز درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 را مبلغ 142 ریال پیش‌بینی کرد.به گزارش ریسک نیوز، برای سال مالی منتهی به 29 ...

گروه بنگاه‌ها:شرکت بیمه البرز درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 را مبلغ 142 ریال پیش‌بینی کرد.به گزارش ریسک نیوز، برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 حق بیمه صادره را مبلغ 20 هزار و 25 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است و طبق پیش‌بینی، این حق بیمه 6 درصد بیش‌تر از این مبلغ در سال مالی 95 است علاوه‌بر اینکه درآمد حق بیمه هم پس از افزایش 11 درصدی برای سال مالی آینده مبلغ 19 هزار و 368 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

۹۵/۱۲/۲۴
۰۱:۱۱

بیمه دانا در جمع یکصد برند ارزش آفرین سال 95

اقتصادی - ایران نو: شرکت بیمه دانا در اجلاس سراسری یکصد برند برتر و ارزش آفرین سال 1395 به عنوان برند برتر ایرانی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در این اجلاس که با حضور مدیران برگزیده بخش های دولتی و خصوصی در حوزه صنعت و تجارت، کارفرمایان و صاحبان برند در صنایع مختلف، موسسات مالی، کارشناسان ارشد برندهای برتر ایرانی، هلدینگ ها و صادرکننده های نمونه برگزار شد، از شرکت بیمه دانا به عنوان تنها شرکت بیمه ای تقدیر شد و با اهدای نشان و تندیس یکصد برند برتر ایرانی و دریافت گواهینامه مورد تجلیل قرار گرفت.

۹۵/۱۲/۲۴
۰۲:۰۵

نرخ سود بانکی در سال 96 روی چه عددی می ایستد؟

خبرگزاری آریا-پرویزیان گفت: شبکه بانکی مورد حمایت همه جانبه قرار نمی گیرد. نه تنها مورد حمایت نیست، بعضا محدودیت های فراتر از قانون هم بر آن اعمال می شود و اوضاع بانک ها را به بدتر از آن چیزی که است تبدیل می کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، الان می دانیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم، شبکه بانکی بیش از 90 درصد تامین مالی کشور را در بخش های مختلف برعهده دارد. این بار، بار سنگینی است
14 تیرماه سال 95، بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک ها ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، نرخ سود تسهیلات برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله حداکثر 15 درصد شد. طبق همین دستور هم نرخ سود تسهیلات به 18 درصد رسید. به ترتیب نرخ سود سپرده بانکی از 22 درصد سال 93 که اوج نرخ سود بانکی بود تا به امروز 4 درصد کاهش داشته است. درباره سرنوشت نرخ سود بانکی برای سال 96 با کوروش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان گفتگو کردیم. پرویزیان امیدوار است که اگر شرایط مهیا شود، هم نرخ سود سپرده و هم نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا خواهد کرد.
*نرخ سود بانکی سال آینده تغییر می کند؟
ما امیدواریم نرخ سود بانکی سال آینده تغییر کند و به سمت کاهش برود. به عبارتی انتظار ما این است که همه کمک کنند تا نرخ در حدود نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار قرار بگیرد، یعنی حدود 15 درصد. البته اگر وضع درآمدی دولت و مجموع شرایط ارزی کشور مناسب باشد و ثبات بازار حفظ شود و نرخ تورم هم به همین شکل کاهشی ادامه پیدا کند، ما شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها هم خواهیم بود.
*نرخ سود تسهیلات هم تغییر می کند؟
به صورت معمول هر زمانی که نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا می کند، نرخ سود تسهیلات هم به دنبال آن کاهش پیدا خواهد کرد. یک اسپرد 5 درصدی باید بین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات باید وجود داشته باشد. اما اگر با توجه به مقررات موجود به طور مثال سود سپرده قانونی حدود 13 درصد، آیین نامه موجود صندوق ضمانت سپرده ها، بحث نسبت نقدینگی که به صورت نقد در بانک ها و ای تی ام ها باید وجود داشته باشد و اوضاع و احوال نرخ بین بانکی تغییر کند، شاید این اسپرد در حدود 4 درصد و 4.5 درصد هم کاهش داد.
*به عبارتی اگر این موارد تغییر کند، نرخ سود تسهیلات بیشتر کاهش پیدا می کند؟
این اتفاق در واقع مورد خاص است. اینکه تا چه حد بسته های رفع تنگنای مالی که دولت طراحی کرده، اجرایی شود و به بانک ها کمک شود و مطالبات معوق آنها سر و سامان بهتری پیدا کند، اوضاع رونق مناسب باشد که تسهیلات گیرندگان بتوانند تعهدات خودشان را انجام دهند و مجلس هم کمک کند تا بی انضباطی های نهادی که در بعضی قانون و مقررات وجود دارد، برطرف شود، ما باید انتظار تعادل نرخ بهتری برای تسهیلات در شبکه بانکی را داشته باشیم. علاوه بر این اگر تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه انجام شود، همچنین با توجه به فضای بعد از برجام، اوضاع سرمایه گذاری خارجی بهتر شود و روابط بانکی با خارج آسان تر صورت گیرد تا دسترسی به منابع خارجی راحت تر انجام شود، باز هم امکان کاهش نرخ تسهیلات وجود دارد.
*چرا در شرایط فعلی نرخ های بانکی کاهش پیدا نمی کند؟
معضل جدی که الان وجود دارد این است که شبکه بانکی مورد حمایت همه جانبه قرار نمی گیرد. نه تنها مورد حمایت نیست، بعضا محدودیت های فراتر از قانون هم بر آن اعمال می شود و اوضاع بانک ها را به بدتر از آن چیزی که است تبدیل می کند. الان می دانیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم، شبکه بانکی بیش از 90 درصد تامین مالی کشور را در بخش های مختلف برعهده دارد. این بار، بار سنگینی است و حتما با نارضایتی و طولانی شدن فرایند بررسی درخواست ها، تقاضاهای انباشته شده اضافی و بعضا تقاضاهای مصنوعی رو به رو می شود. اگر این موضوعات و موارد که گفتم انجام شود و همه کمک کنند فضا به شرایط عادی برگردد، فکر می کنم امکان تسهیل در فضای کسب و کار بهتر هم وجود خواهد داشت.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۴:۵۳

لیست شعب کشیک بانک انصار اعلام شد

شعب کشیک بانک انصار در ایام تعطیلات نوروز سال 1396اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، بر اساس اعلام روابط‌ عمومی بانک انصار ارایه خدمات به مشتریان در روز 30 اسفندماه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا ساعت 12 ظهر و در روزهای 2 و 3 اسفندماه از ساعت 9 تا 13 صبح خواهد بود.
همچنین این بانک 54 شعبه در سراسر کشور و 7 شعبه در تهران را به عنوان شعب کشیک خود د رایام نوروز اعلام کرده است.
لیست شعب کشیک بانک انصار

۹۵/۱۲/۲۳
۱۵:۴۸

تفاهمنامه تسهیلاتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک تجارت امضا شد

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به صنایع کوچک با بانک تجارت تفاهمنامه امضا کرد.

به گزارش ایسکانیوز؛ به گزارش یکشنبه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، مدیران عامل بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک این تفاهمنامه را با موضوع صدور ضمانتنامه به نفع بانک تجارت برای پوشش بخشی از وثیقه تسهیلات اعطایی به متقاضیان صنایع کوچک امضا کردند.
بر اساس این تفاهمنامه، بانک تجارت در صورت تقاضای افراد مشمول و پس از اعتبارسنجی، نسبت به معرفی متقاضیان به صندوق برای استفاده از ضمانتنامه اعتباری صندوق اقدام می کند.
سقف ضمانتنامه صندوق برای هر متقاضی 30 میلیارد ریال است که 70 درصد تسهیلات و سود را پوشش می دهد.
همچنین میزان پوشش صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته تا 85 درصد تسهیلات و سود را شامل می شود.
در این تفاهمنامه، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک متعهد شده است در صورت بازپرداخت نشدن بدهی از سوی گیرنده تسهیلات، مبلغ ضمانتنامه را به بانک پرداخت کند.
قرار است بانک تجارت این تفاهمنامه را به همه شعبه های خود در سراسر کشور اطلاع رسانی کند.
بر اساس قوانین موجود، صنایع کوچک به واحدهای صنعتی اطلاق می شود که طبق مجوزهای صادر شده کمتر از 50 نفر شاغل داشته باشند.
بر این اساس، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می تواند برای این واحدهای صنعتی انواع ضمانتنامه ها (اعتباری و پیمانکاری) را صادر کند.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیشتر بانک ها و موسسه های مالی کشور تفاهمنامه دارد تا صاحبان صنایع کوچک بتوانند از این خدمات بهره مند شوند.
دریافت کننده: نازنین میرزایی/ انتشاردهنده: پورعرب
402

۹۵/۱۲/۲۳
۱۵:۰۸

چرا بدهی بانک‌ها کهکشانی شد؟

برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها در حالی در سیر صعودی قرار داشته و در رابطه با بانک‌های غیردولتی به طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده است که به اعتقاد مسئولان بانکی می‌توان دلایل این تغییر را در تعهدات بانک‌ها به پروژه‌های محوله، تسهیلات تکلیفی و تنگنای اعتباری آنها در این شرایط دانست. البته تاکید بر این است که خود بانک‌ها هم بی‌تقصیر نبوده و عدم نظارت کافی بر آنها موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده است.

به گزارش ایسنا، آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرد بیانگر رشد حدود ۳۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه اول امسال بود به طوری که این رقم از حدود ۸۳ هزار میلیارد به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.   جزئیات از این حکایت داشت که وضعیت برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی به طور ویژه‌ای افزایش دارد و رشد تا ۱۷۳ درصدی را در ۱۰ ماهه اول امسال تجربه کرده است به گونه‌ای که از ۱۲ هزار و ۴۰۰ در پایان سال گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه رسیده است.
از سوی دیگر میزان بدهی بانک‌های تجاری از حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ با رشدی ۱۱.۸ درصدی به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین بانک‌های تخصصی از ۵۷ هزار به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
اینکه چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ویژه بانک‌های خصوصی تا این اندازه رشد داشته و در مسیری صعودی قرار دارد موضوعی است که دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره آن به ایسنا توضیح داد.
جمشیدی البته تعهدات زیاد بانک‌ها به پروژه‌های مختلف را از دلایل اصلی  این معضل شبکه بانکی دانسته و کافی نبودن نظارت بر بانک‌ها را نیز متذکر شده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها تعهداتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دارند توضیح داد: آنها باید طی مراحلی که از قبل تعیین شده تعهدات مالی خود را اجرایی کنند به طوری که اگر یک مرحله از پروژه‌ای پیش می‌رود مرحله بعدی وابسته به تامین مالی بانک است و باید انجام شود تا بتوان آن را تکمیل کرد از این رو بانک‌ها حتی اگر در تنگنای مالی قرار دارند باید به هر طریقی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی این کسری را تامین کنند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی وجود تسهیلات تکلیفی را نیز یادآور شد و گفت: به ویژه برای بانک‌های دولتی این قبیل تسهیلات به وفور دیده می‌شود و همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زمانی که نمی‌توانند منابع لازم را تامین کنند به سمت برداشت خواهند رفت.
وی گفت: فشار تامین مالی اقتصاد که بر عهده بانک‌ها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع آنها شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که یا به سمت اضافه برداشت پیش بروند و یا اینکه برای جذب سپرده و افزایش منابع از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های بانکی منحرف شده و نرخ‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند که بتوانند با آن منابع بالاتری را جذب کنند که در این حالت هم به زیان شبکه بانکی تمام خواهد شد.
اما جمشیدی موضوع دیگری را که یادآوری کرد مربوط به وجود معوقات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات بود. وی در این باره توضیح داد که در زمانی که دریافت‌کنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زیادی از آن معوق می‌شود شاهد آنیم که مجلس هم مصوبه‌ای را می‌گذراند که بر اساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰ میلیون مشمول معافیت سود و جرائم شود در این حالت بسیاری تشویق می‌شوند که بار دیگر به هر طریقی به سمت بار تسهیلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداری کنند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی در مجموع در کنار شرایطی که موجب حرکت بانک‌ها به سمت تنگنای مالی و اضافه برداشت آنها می‌شود، موضوع خود آنها را نیز مطرح می‌کند. آنطور که جمشیدی عنوان کرد حرکت بانک‌ها به سمت شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که عمدتا ربطی به شبکه بانکی ندارند، موجب شده بخشی از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظایفی که برای آنها تعریف شده صرف کنند.
وی در این رابطه به اهمیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و خرج منابع آنها اشاره داشت و یادآور شد نمی‌توان از عدم نظارت کافی بانک مرکزی در این باره چشم‌پوشی کرد البته باید گفت که هر چقدر که میزان نظارت در این سال‌ها به سمت بهبود پیش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها موجبات چنین شرایطی را فراهم آورده است.

۹۵/۱۲/۲۳
۰۷:۵۲

افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک سینا

 به منظور جلب رضایت مشتریان و رفع مشکلات نقدینگی مورد درخواست آنها در ایام پایانی سال، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز بانک سینا افزایش یافت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، با تمهیدات اندیشیده شده، دارندگان کارت‌های نقدی بانک سینا می‌توانند روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از دستگاه‌های خودپرداز بانک سینا برداشت کنند. علاوه بر دستگاه‌های خودپرداز شعبه‌ای، خودپردازهای بانک سینا مستقر در ایستگاه‌های مترو نیز خدمات بانکی شبانه‌روزی را به هموطنان ارائه می‌کنند.
با استفاده از این دستگاه‌ها ضمن برداشت وجه روزانه می‌توان نسبت به انجام انتقال وجه از طریق کارت‌های بانک سینا به سپرده‌های خود یا دیگران در این بانک اقدام کرد و همچنین انتقال وجه کارت به کارت داخلی بانک سینا و کارت‌های شتابی را انجام داد. با توجه به آن که بانک سینا از انتقال وجه سه جانبه نیز پشتیبانی می‌کند، بنابراین از طریق کارت‌های سایر بانک‌ها نیز می‌توان به کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب از طریق دستگاه‌های خودپرداز این بانک انتقال وجه داد.
همچنین با خودپردازهای بانک سینا می‌توانیم قبض پرداخت کنیم، شارژ انواع سیم کارت‌های اعتباری را بخریم، به موسسات خیریه کمک کنیم و جرایم راهنمایی و رانندگی را پرداخت کنیم.
امکان تغییر رمز، دریافت موجودی (کارت بانک سینا و کارت‌های شبکه شتاب) و صورتحساب (کارت بانک سینا) و پرداخت اقساط تسهیلات بانک سینا با استفاده از کارت‌های این بانک و کارت سایر بانک‌های عضو شبکه شتاب از دیگر خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های خودپرداز بانک سینا محسوب می‌شود.
بدون همراه داشتن کارت بانک سینا نیز می‌توان نسبت به مسدود کردن کارت، دریافت شماره شبا و استعلام قبوض از طریق این دستگاه‌ها اقدام کرد.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۵:۰۵

تسهیلات آنی و بدون ضامن بانک گردشگری با نرخ تک رقمی

بانک گردشگری در راستای توسعه فضای کسب و کار و رونق تولید اقتصادی، تسهیلات آنی با نرخ تک رقمی پرداخت می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک گردشگری، این خدمات در قالب "طرح یکتا" به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود و متناسب با توان بازپرداخت مشتریان است.
طرح جدید موسوم به یکتا که در تمام شعب بانک گردشگری پرداخت می‌شود، طرح تسهیلاتی است که با نرخ تک‌رقمی و بدون ضامن به متقاضیان پرداخت می‌شود. بر این اساس، مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند علاوه بر درخواست تسهیلات برای خود، در صورت بهره‌مندی از شرایط لازم اشخاص دیگر را نیز برای دریافت تسهیلات معرفی کنند و ضمانت بازپرداخت را با توثیق سپرده خود بر عهده بگیرند.
 
بانک گردشگری شرایط متنوعی را برای تعیین نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته و متقاضیان برای اطلاعات کامل‌تر می‌توانند ضمن پیامک‌کردن عدد 1 را به شماره 200023950 به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند و یا با تلفن 23950-021 تماس بگیرند.
 

۹۵/۱۲/۲۳
۱۵:۲۶

خدمات متنوع بانک صادرات ایران برای دارندگان کارت‌های شتابی

​دارندگان کارت‌های شتابی با مراجعه به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور از خدمات برداشت و انتقال وجه برخوردار شدند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، این بانک به منظور افزایش سطح دسترسی هموطنان به خدمات بانکی امکانی را فراهم کرده که بر اساس آن دارندگان کارت‌های شتابی از طریق pin pad (پایانه مستقر در شعب) می‌توانند تا سقف مبلغ پنج میلیون ریال از حساب خود برداشت کنند.
همچنین دارندگان کارت‌های شتابی می‌توانند ضمن مراجعه به بیش از دو هزار و 600 شعبه و باجه این بانک در اقصی نقاط کشور نسبت به انتقال وجه تا سقف مبلغ 150 میلیون ریال اقدام کنند.
هموطنان علاوه بر استفاده از خدمات قابل ارایه در شعب از قابلیت‌های ابزارهای پرداخت این بانک شامل 525 هزار پایانه فروش، بیش از پنج هزار دستگاه خودپرداز، سامانه همراه بانک، همبانک بهره‌مند شوند.
همچنین این بانک برای رفاه حال هموطنان در سراسر کشور تمهیدات ویژه‌ای منظور کرده و نسبت به افزایش زمان فعالیت شعب و ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه از طریق سامانه‌های الکترونیکی اقدام شده است.
بر این اساس بانک متبوع با تعیین تعداد 644 شعبه به عنوان شعب منتخب که فهرست آنها در سایت بانک صادرات قابل دسترس است آمادگی دارد تا خدمات متنوع بانکی را در ایام پایانی سال 95 نیز در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار هموطنان قرار دهد.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۵:۵۲

انتصاب جدید در بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین طی حکمی عطیه کیان‌راد را به عنوان مشاور در امور پایگاه داده منصوب کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ایران زمین، درحکم عبدالمجیدپورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین آمده است: نظر به تخصص، توانمندی‌ها و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان" مشاور در امور پایگاه داده" منصوب می‌شوید تا در چارچوب ضوابط و مقررات بانک انجام وظیفه کنید.
موفقیت شما را برای به کارگیری  مجموعه عوامل و امکانات برای انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله در راستای تحقق اهداف عالیه بانک، از خداوند متعال مسئلت دارم.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۶:۱۴

افتتاح شعبه چهار راه جهان کودک بانک ملت

 شعبه چهار راه جهان کودک بانک ملت در خیابان آفریقای تهران با حضور قائم مقام مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک گشایش یافت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملت، علی‌رضا لگزایی قائم مقام مدیرعامل این بانک در مراسم شروع به کار شعبه چهارراه جهان کودک با قدردانی از همه دست اندرکاران برنامه‌ریزی و راه‌اندازی این شعبه اظهار امیدواری کرد که افتتاح شعبه جدید، منشأ خیری برای بانک ملت و مشتریان باشد و  این شعبه و بقیه شعب در مسیر سودآوری و موفقیت بیشتر  بانک تلاش کنند.
وی با تاکید بر این نکته که افتتاح شعبه چهارراه جهان کودک در راستای سیاست توسعه و تنظیم شبکه و کانال‌‏های خدمت‌رسانی بانک ملت صورت گرفته است، ادامه داد: توسعه شبکه بانکی این امکان را می‌دهد که مشتریان در اقصی نقاط کشور و خارج از کشور بدون محدودیت زمان و مکان به خدمات بانکی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
لگزایی افزود: در چهارچوب سیاست توسعه و تنظیم شبکه کانال‌های ارائه خدمات شعبه، کاهش شعب فیزیکی و افزایش کانال‏‌های خدمات غیر حضوری در دستور بانک ملت قرار گرفته و  از کانال‌‏هایی که جایگزین شعب می‏‌شود پایگاه شبانه‌روزی، کیوسک‌‏ها و خود بانک‌‏ها است.
قائم مقام مدیرعامل بانک ملت یادآوری کرد: در آینده ترکیبی از کانال‌‏های فیزیکی و غیرفیزیکی برای ارائه خدمات به مشتریان در مجموعه کانال‌های قابل دسترسی  این بانک در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
لگزایی با تأکید بر لزوم جذب منابع ارزان قیمت برای کاهش قیمت تمام شده پول و به تبع آن افزایش سودآوری بانک، تصریح کرد: هدف یک بنگاه اقتصادی مثل بانک سودآوری است بنابراین باید ملزومات برای دسترسی به این هدف را در دستور کار قرار دهیم.
رحیم طاهری، مدیر امور ناحیه یک بانک ملت هم در این مراسم با اظهار امیدواری نسبت به این که  شعبه چهارراه جهان کودک در پایان سال ۹۶ عملکردی موفق را به ثبت برساند گفت: انتظار می‌رود که در دیگر مناطق تهران نیز با همکاری اداره سازمان، شعب سودآور و باکیفیت افتتاح شود.
محمدعلی خادمی، مدیر شعب بانک ملت منطقه پنج تهران نیز گفت: با گشایش شعبه چهارراه جهان کودک، تعداد شعب تحت نظارت این مدیریت شعب به ۵۵ شعبه افزایش یافت و امیدواریم تا سال آینده شبکه شمال تهران را غنی‌تر کنیم.
وی همچنین گزارش کوتاهی از وضعیت عملکرد مدیریت شعب منطقه پنج در حوزه کاهش مطالبات، مصارف و منبع ارائه داد.

۹۵/۱۲/۲۳
۲۱:۱۶

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز: خدمات بانکی در شهرنت‌های بانک شهر در ساعات غیر اداری ارائه می‌شود

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ارائه خدمات بانکی در شهرنت‌های بانک شهر در ساعات غیر اداری، کارنامه بانک شهر در ارائه خدمت به گردشگران نوروزی را مطلوب و قابل تقدیر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، رضا محمدیان؛ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به نوآوری بانک شهر در ارائه خدمات در پیشخوان‌های شهرنت در ساعاتی خارج از ساعات اداری و ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب، انجام امور پایه‌ای بانکی و غیره، نقاطی در سطح شهر مکان‌یابی شد و در اختیار این بانک قرار گرفت. 
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه در ایام نوروز سال گذشته خدمات بسیار خوبی توسط بانک شهر به مسافران و گردشگران نوروزی ارائه شد خاطرنشان کرد: کارکنان بانک شهر با کشیک‌های مناسب هم در بانک و هم در شهرنت‌ها سبب تسهیل امور بانکی زائران سومین حرم اهل بیت (ع) شدند و رضایتمندی مردم و مشتریان از این خدمات، مطلوب بود.
محمدیان افزود: شهرداری شیراز در حال پیش‌بینی است که اگر در نقاط دیگر شهر نیز خدمات الکترونیک بانکی و استقرار شهرنت مورد نیاز باشد با همکاری بانک شهر این شهرنت‌ها نصب شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در جلسه‌ای با بانک‌ها برخی بانک‌ها اعتراض داشتند که چرا شورا و شهرداری اجازه دادند فقط بانک شهر نسبت به راه‌اندازی شهرنت در سطح شیراز اقدام کند، عنوان کرد: در آن جلسه عنوان شهر اگر هر بانکی با همین شکل و همین خدمات و به طور قطع خدماتی بهتر حاضر به راه‌اندازی شهرنت و ارائه خدمات نوین بانکی باشد شورای اسلامی و شهرداری شیراز از این موضوع استقبال می‌کنند و همکاری لازم را انجام می‌دهند.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: محل زمینی که برای استقرار شهرنت بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود آورده شهرداری است و اجاره آن به صورت کارشناسی از بانک مربوطه اخذ می‌شود.
 

۹۵/۱۲/۲۳
۱۴:۲۸

تشکیل صندوق ضمانت سپرده با عضویت ۳۸ بانک و موسسه مالی/بانکهای کشور ورشکسته نیستند/ سال آینده سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و برای ضمانت پول‌های مردم نزد بانک‌ها است، تا کنون ۳۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری عضور صندوق شده‌اند.

محمد طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه در اواسط سال 92 تاسیس شد که اساسنامه آن تهیه و ثبت شد و آیین‌نامه‌ای برای فعالیت آن تهیه شده و توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: صندوق ضمانت سپرده به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق عضویت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و از محل 0.25 درصد سپرده‌های بانکی تامین می‌شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، گفت: آیین نامه اولیه در سال 92 اشکالاتی داشت که در سال 93 اشکالات آن در دولت رفع شد و از اواخر سال 93 با اصلاح آیین‌نامه و ابلاغ آن کار صندوق شروع شد.
* پاسخگوی سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستیم
طالبی افزود: این صندوق، سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان به ازای هر مشتری در هر بانک و یا موسسه مالی و اعتباری را تضمین می‌کند و اگر موسسه اعتباری یا بانکی بر اساس مقررات ورشکسته شود، صندوق ضمانت پاسخگوی سپرده‌گذاران تا سقف 100 میلیون تومان خواهد بود.
وی درمورد ارکان صندوق ضمانت سپرده گفت: این صندوق از هیات امنایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیات امنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون نظارت بانک مرکزی و 2 نفر شامل یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دیگری از مدیران بانک‌های دولتی تشکیل شده و هیات مدیره صندوق جدا از مدیرعامل است و 5 نفر هیات مدیره مدیرعامل را انتخاب می‌کنند و خود هیات مدیره توسط هیات امنا و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شود. 
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزود: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند همه سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان خود را با ماخذ 0.25 درصد یعنی حق بیمه 250 هزار تومان برای سپرده 100 میلیونی نزد صندوق ضمانت سپرده به ودیعه بگذارند و البته اگر طبق مقررات صندوق اگر منابع صندوق کفاف تعهدات را نداد، می‌تواند بعد از تایید هیات دولت، از بانک مرکزی استقراض کند.
طالبی افزود: براساس قانون، همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند، عضو صندوق ضمانت سپرده شوند.
*موسسات غیر قانونی مشمول هیچ حمایت قانونی نمی‌شوند
وی در مورد اینکه بانک‌ها و موسسات غیرمجاز چه کار می‌کنند؟ گفت: واحدهایی که غیرمجاز هستند، کل فعالیتشان خلاف قانون است و مشمول هیچ حمایت قانونی نمی‌شوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزود: در حال حاضر 38 بانک، موسسه مالی و اعتباری و شعبه بانک خارجی در ایران عضو صندوق ضمانت سپرده هستند.
*سپرده قانونی، کاربردی در تضمین سپرده‌ها ندارد
این مسئول در پاسخ به این پرسش که چه فرقی بین ساز و کار سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده است، گفت: سپرده قانونی ابزار سیاست پولی است و نحوه تعیین آن توسط بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری در مورد نرخ سپرده قانونی در راستای کنترل عرضه پول و اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و سپرده قانونی هیچ کاربردی برای تضمین سپرده‌های بانکی ندارد.
وی تاکید کرد: تشکیل صندوق ضمانت سپرده برای اطمینان دادن به سپرده‌گذاران شبکه بانکی است و با پایان یافتن سال 95 ، 3 سال از فعالیت این صندوق می‌گذرد و حق عضویت بانک‌ها و موسسات مالی در سال‌های 93 و 94 دریافت شده و حق عضویت سال جاری نیز آن نیمه اول سال 96 از بانک‌ها دریافت می‌شود.
*پیشرفت ۲۵ تا ۳۰ درصد در جذب منابع صندوق ضمانت
طالبی تاکید کرد: معمولا صندوق‌های تضمین سپرده در همه کشورهای دیگر طوری برنامه‌ریزی می‌شود که بین 1.5 تا 2 درصد منابع بانک‌ها به صندوق بیمه و یا ضمانت سپرده داده شود و در ایران این صندوق با 2 سال فعالیت رسمی، حق عضویت از بانک‌ها موسسات مالی اعتباری دریافت کرده و منابع قابل توجهی دریافت کرده است که همان معیار 1.5 تا 2 درصد مبنا قرار گرفته و حدود 25 تا 30 درصد در جذب منابع پیشرفته داشته‌ایم که معیار خوبی به شمار می‌رود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها با بیان اینکه برای یک صندوق نوپا معیار 25 تا 30 درصد پیشرفت مناسب است، گفت: در هویت‌های بیمه‌گذار باید سال‌ها کار کنند، تا منابع مورد نیاز را تهیه کند؛ البته در گام اول صندوق ضمانت سپرده‌های ایران ارقام مناسبی تامین شده است.
وی در مورد فلسفه کار صندوق ضمانت سپرده، گفت: هدف از این کار، بیمه سپرده است که به مردم و سپرده‌گذاران اطمینان داده شود قانون به عنوان حامی اصلی سپرده‌گذاران خرد که در شبکه بانکی بیشترین سهم سپرده‌ها را دارند مورد حمایت قرار می‌گیرند. در واقع با تاسیس این صندوق بیمه سپرده‌گذاران انجام شده و مردم نگران سپرده‌های خود نزد بانک‌ها نخواهند بود.
طالبی در مورد اینکه آیا بیمه سپرده‌ها توسط این صندوق انجام می‌شود، گفت: در واقع صندوق ضمانت سپرده خودش بیمه سپرده‌های مردمی را انجام می‌دهد و اگر شرایط ورشکستگی برای موسسات اعتباری پیش آید آن را جبران می‌کند.
* کاسپین مجوز شعبه ندارد، فقط برای ساماندهی ۷ موسسه غیر مجاز است
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها در مورد برخی از موسسات مالی اعتباری مانند کاسپین که دارای مجوز بانک مرکزی بوده و مردم نگران سپرده‌های خود در آن هستند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی توضیح کافی در مورد موسسه کاسپین داده است، اما این موسسه تاسیس شد تا 8-7 موسسه تعاونی اعتباری غیرمجاز را که به جذب سپرده مردمی اقدام کرده بودند، را سامان بخشد و منابع و بدهی‌های آنها را شناسایی کند و عملا موسسه کاسپین برای ساماندهی درست شده بود و مجوز تاسیس شعبه نداشتند.
وی گفت: موسسه کاسپین در پایان سال 94 تاسیس شد و به منظور ساماندهی به موسسات مالی اعتباری کارش را شروع کرد و اگر ماموریت بانک مرکزی را درست اجرا می‌کرد، یعنی به شناسایی سپرده‌ها و دارایی‌های مردم نزد موسسات قبلی اقدام می‌کرد، مشکلی پیش نمی‌آمد، اما اگر امروز شعبه تاسیس کرده است، تخلف است و این موسسه مجوز دریافت سپرده و مجوز ایجاد شعبه نداشته است.
طالبی تاکید کرد: بانک مرکزی در روز یکشنبه 22 اسفند بیانیه لازم را در مورد موسسه کاسپین منتشر کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها با بیان اینکه نهادسازی برای نظام مالی یک موضوع ضروری است، گفت: فرهنگ‌سازی هم مهم است و اگر موسسات اعتباری غیرمجاز وعده‌ پرداخت سودهای غیرمعمولی می‌دهند، نباید مردم فریب بخورند و پول خود را در آنجا سپرده‌گذاری کنند؛ البته همواره فراز و نشیب‌هایی در اقتصاد وجود دارد و ممکن است بانک یا موسسه‌ مالی ورشکسته شود که صندوق ضمانت سپرده برای  اطمینان پیدا کردن سپرده‌گذاران نسبت به محفوظ ماندن اموال خود نزد بانک‌ها تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: تجربه اقتصادهای دیگر هم نشان داده است، اگر مشکلی برای بانک به وجود آید نگرانی زیادی در اقتصاد ایجاد می‌شود لذا ساز و کارهایی مانند صندوق ضمانت سپرده مانع از رخ دادن این مشکلات در بانک‌ها می‌شود. طبعاً مقدمه و پیش‌نیاز هر اقدامی مقررات و قانون و نظارت جدی در اجرای آن است و برخورد جدی با کسانی که از مقررات تخلف می‌کنند.
طالبی با بیان اینکه صندوق ضمانت سپرده‌ها خودش بیمه‌گر است، گفت: از همان حق عضویت 0.25 درصد منابع کافی فراهم می‌شود که اگر یک بانک و یا موسسه مالی اعتباری دچار مشکل شد، این اطمینان به مردم داده شود که پول آنها از بین نمی‌رود.
* بانک ورشکسته نداریم
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها در مورد اینکه برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد دو بانک در کشور عملا ورشکسته بوده و برخی دیگر نیز در خطر ورشکستگی قرار دارند، گفت: اولا با نظر شما موافق نیستم که دو بانک ورشکسته باشند؛ البته ممکن است بانک‌ها در مسیر خود با مشکلاتی مواجه باشند و یا یکی دو سال از نظر سودآوری و نقدینگی با مشکل مواجه شوند و سود به سهامداران ندهند. اما نمی‌توان به راحتی گفت این بانک‌ها ورشکسته هستند.
طالبی اضافه کرد: معتقدم بانک‌ های کشور یک دوره سخت پشت سر گذاشته‌اند و اخیراً شفاف‌سازی اطلاعات داشتند که این کار آثاری روی صورت‌های مالی آنها دارد و مدیران و کارکنان بانک‌ها ساز و کارهایی در پیش گرفتند که روند کار بانک‌ها رو به پیشرفت باشد؛‌لذا خیلی نگرانی از وضع بانک‌ها وجود ندارد، گرچه باید برنامه‌هایی باشد که کوچکترین مشکل برای بانک‌ها پیش نیاید.
وی با بیان اینکه ثبات مالی در اقتصاد دارای اهمیت است، گفت: همه نهادها به این سمت حرکت کردند که بانک‌ها باید تقویت شوند در این راستا مجوزهایی که مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته و مجوزهایی برای تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و مجوز برای محاسبه سود برای بدهی دولت به بانک‌ها داده شده همه اینها علامتی است که شرایط بهتری در انتظار بانک‌ها خواهد بود. از طرفی تقویت نظارت بانک مرکزی و سخت‌گیری درمورد مقررات بانکی و موسساتی که نظارت‌پذیر نیستند، باید ادامه داشته باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها،‌تاکید کرد: توجه به عملکرد مدیران و هیات مدیره بانک‌ها در زمان تایید صلاحیت آنها در بانک مرکزی هم نوید شرایطی خوبی برای بانک‌ها در آینده می‌دهد.
* چه مقدار از رکود به دلیل موسسات قارچ گونه مالی است؟
طالبی درمورد اینکه با توجه به رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چقدر از رکود موجود به بحث عملکرد بانک‌ها و دادن سودهای بالا مربوط است، گفت: از نظر اقتصاد بانک و موسسه اعتباری ظرف خوبی برای پس‌انداز مردم است اما هر چقدر نظارت بر تخصیص منابع تقویت شود بانک‌ها بیشتر در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند، اما به دلیل اینکه منابع بانک‌ها در شرایط تورمی با هزینه مالی بالا یا اصطلاحا با سود بالا تعبیه شده است بنابراین هزینه‌های زیادی بابت سود سپرده برعهده بانک‌ها قرار می‌گیرد.
* دوره گذار از تورمی به غیر تورمی
وی با بیان اینکه در دوره گذار از شرایط تورمی به شرایط غیرتورمی هستیم، گفت: بانک‌ها با مشکل تامین سود موردنظر سپرده‌گذاران خود مواجه هستند و این کار باعث می‌شود سپرده‌ها با سود بالایی جذب شوند، در نتیجه تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز با نرخ سود بالا پرداخت می‌شود.
*سود واقعی از بازار بین بانکی ۱۷ درصد به دست آمد
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزود: اقدام بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار بین بانکی کار مدیریتی و دخالت مناسبی بود که باعث شد، سود واقعی بانکی در حدود 17 درصد به دست آید و حتی برخی از بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری به سمتی رفتند که عملا سپرده بالاتر از نرخ 15 درصد نمی‌پذیرفتند و این تجربه قابل تکرار شدن است که نرخ سود بانکی واقعی شود.
وی درمورد اینکه چرا بانک‌ها از این تجربه دوباره برگشتند، گفت: با تصویب ابزارهای مالی در بازار بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی و سودهای بالای اخزا باعث شد این مساله نظام سود بانکی را به هم بریزد و دستاورد خوب کاهش سود بانکی تا حدی از بین برود.
طالبی تاکید کرد: البته معتقدم تجربه بازار بین‌ بانکی و کاهش سود بانکی قابل تکرار است و این یعنی الگویی که بانک مرکزی به کار گرفت در بازار بین بانکی باید دوباره اجرا شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها تاکید کرد: به نظر من باید نرخ سود اسناد خزانه هم در یک رقابت کاهش پیدا کند، البته مجلس می‌توانست در قانون بودجه علامتی بدهد که سال آینده وضع سود بانکی بهتر شود و با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم پایین بیاید.
به اعتقاد این استاد اقتصاد باید انتشار اوراق بدهی توسط دولت دارای سقف و نرخ سود معین باشد که مانع ایجاد سودهای کاذب در بازار بدهی در سال آینده شد که هنوز دیر نیست و مجلس می‌تواند این ابتکار را داشته باشد.
طالبی درمورد اینکه آیا اسناد خزانه یک نوع قرضه است، گفت: در واقع اسناد خزانه به طلبکاران دولت داده می‌شود و معمولا در قانون بودجه درمورد نحوه تامین منابع برای بازپرداخت بدهی دولت پیش‌بینی می‌شود و وقتی اوراق سررسید می‌شوند، مبالغی با عنوان تامین مالی جدید برای دولت تعریف می‌شود. 
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 96 مبلغ 35 تا 36 هزار میلیارد تومان برای دولت پیش‌بینی کردند که اسناد خزانه اسلامی در سال آینده منتشر کند و برای بدهی‌هایی مانند پرداخت پول گندم و سایر بدهی‌های دولت منابع جذب کند.
وی درمورد اینکه نباید نمایندگان اجازه دهند سیاست کنترل تورم که به درستی اجرا شده در سال آینده رها شود و تبدیل به تهدید سال آینده اقتصاد شود.
طالبی درمورد اینکه مگر چقدر کسری بودجه در نظر گرفته شده است، گفت:متاسفانه کسری بودجه زیادی در حد 60 هزار میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است که این رقم بالایی است و امیدواریم مجلس این رقم را محدودتر کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها درمورد اینکه آیا مجلس می‌تواند طرحی دارای بار مالی برای دولت تعیین کند، گفت: این دارای بار مالی نیست، بلکه روش تامین مالی است که البته ابتدا 80 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که اکنون به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی عملاً بودجه سال آینده با کسری تدوین می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: معتقدم به جای اینکه لایحه بودجه و برنامه ششم ظرف سه ماه و باعجله تدوین شود، ای کاش از ابتدای سال روی این دو سند کار می‌شد و ای کاش از اول سال 96 برای بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شود و برای اقتصاد کشور با فراغ بال تصمیم‌گیری شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، گفت: این صندوق در برابر همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری متعهد است و اگر طبق قانون یک بانک یا موسسه ورشکسته شود صندوق ضمانت سپرده در قالب فرایند قضایی و اداری سپرد‌ه‌های مردم را تضمین می‌کند.
این مدیر اقتصادی گفت: ورشکستگی یک مفهوم قانونی و قضایی است که توسط دادگاه حکم داده می‌شود که یک بنگاه اقتصادی مانند بانک و یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته می‌شود و طبق قانون ورشکستگی تبعاتی دارد که صرفاً پس از اعلام از سوی دستگاه قضایی امکانپذیر است، بنابراین باید قاضی تشخیص دهد و اعلام ورشکستگی برای هر بنگاه اقتصادی تبعاتی دارد.
طالبی درمورد اینکه آیا همه موسسات مالی و اعتباری با وضعیت‌های متفاوت مالی با یک نرخ تضمین سپرده می‌شوند،‌گفت: براساس قانون موسسات اعتباری و بانک‌هایی که ریسک بیشتری داشته باشد باید حق عضویت بیشتری را به صندوق ضمانت سپرده بدهند که البته باید رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر ریسک و اعتبار طبق دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انجام شود و نرخ ضمانت سپرده براساس آن انجام می‌شود.
وی افزود: شفافیت اطلاعات، مقدمه رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری است که صورت‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی تایید شود و با رعایت این شفافیت ظرف یکی دو سال به آن مرحله‌ای خواهیم رسید که نرخ بیمه ضمانت سپرده‌ها تغییر کند اما در حال حاضر همه بانک‌ و موسسات مالی اعتباری به صورت یکسان و با ماخذ 0.25 درصد سپرده‌هایشان تضمین می‌شود.
طالبی در مورد اینکه چقدر پول در صندوق ضمانت سپرده جمع شده است، گفت: منابع قابل توجهی جذب شده است و برای انجام وظایف قانونی کافی است و نسبت به نوپا بودن صندوق منابع خوبی جذب شده است.
وی درمورد اینکه برخی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها منتشر می‌شود و آیا صندوق وارد عمل می‌شود، گفت: اگر بانکی با مشکل مواجه شود بیشترین فشار به سپرده‌گذاران آن وارد می‌شود، اما مشکل دیگر این است که بانک‌ها سودهای غیرمتعارف به سپرده بدهند و سپرده‌گذاران با هدف جذب سود بالا به سمت بانک‌ها می‌روند که با روش‌های غیرعادی سود بالا می‌دهند و این افراد در واقع سپرده‌ خود را با مشکل مواجه می‌کنند. تجربه هم نشان می‌دهد موسسات غیرمجاز مالی که سود بالا به مشتریان وعده می‌دهند با مشکل روبرو می‌شوند.
*مردم فکر اقتصادی دارند، سراغ موسسات غیر مجاز نمی‌روند
طالبی تاکید کرد: البته قاطبه مردم فکر اقتصادی دارند و عاقلانه رفتار می‌کنند و سراغ بانک‌ها و موسسات اعتباری که سود بالا می‌دهند نمی‌روند، اما افرادی که به قول خودشان خطرپذیری بیشتری دارند، سراغ موسسات متخلف می‌روند.
وی درمورد اینکه بین نرخ تورم و سود بانکی باید چقدر فاصله باشد، گفت: در اقتصادهای مختلف این نرخ فرق می‌کند که در واقع نرخ واقعی سود گفته می‌شود و نرخ واقعی سود در برخی کشورها 2 تا 3 درصد است.
طالبی درمورد اینکه نرخ واقعی سود در اقتصاد ایران چند درصد است، گفت: به هر حال یکسری عوامل اقتصادی تعیین کننده است و فکر می‌کنم نرخ واقعی سود همان نرخ سود بین بانکی یعنی 17 درصد باشد و این نرخ که اوایل و اواسط سال 95 در بازار بین بانکی تعیین شد بین 16 تا 17 درصد نرخ مناسبی است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: هرچه اقتصاد فعال‌تر شود فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی کمتر می‌شود.
* سال آینده اقتصاد ایران رونق می‌گیرد
این اقتصاددان یادآور شد: معتقدم سال آینده علائم خوبی در اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد و ابهامات راجع به سرمایه‌گذاری که در سال 95 در اقتصاد ایران وجود داشت در سال 96 ابهامات کمتر شود و سرمایه‌گذاران به سمت اقتصاد ایران تمایل پیدا کنند.
طالبی تاکید کرد: تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در اقتصاد ایران باعث متعادل شدن نرخ سود بانکی می‌شود البته شرط اصلی این است که دولت که مصرف کننده بزرگ پول در جامعه است با روانه کردن تقاضای خود در بازار  پول نظام نرخ سود را به هم نزند و به نظر من این عزم در دولت‌ها وجود دارد که بازار بانکی متعادل شود.
وی در پایان یادآور شد: فکر می‌کنم سال آینده سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان بیشتری در سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های اقتصادی داخلی پیدا کنند و وضع بهتری از نظر رونق ایجاد شد و علائم آن در بخش دولتی و غیردولتی نویدبخش رونق خواهد بود.

۹۵/۱۲/۲۳
۱۴:۰۱

برنامه‌ریزی برای رشد

رضا بوستانی
اغلب شاخص‌های کلان حکایت از تغییر وضعیت اقتصاد دارند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه حکایت از رشد دورقمی قیمت‌ها طی یک سال اخیر دارد. رشد شاخص قیمت تولیدکننده و رشد قیمت مسکن، در کنار رشد مثبت تولیدات غیرنفتی همه شرایط رونق اقتصادی را نشان می‌دهند. در این شرایط باز هم کسانی بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌کنند و خواستار افزایش عرضه پول در اقتصاد هستند.
در حالی که با توجه به این تحولات، دولت و بانک مرکزی باید از شدت سیاست‌های انبساطی بکاهند تا خطر تلاطم‌های خودساخته که می‌تواند ثبات اقتصادی را تهدید کند، کاهش یابد.
رشد حجم پول از یک‌سال گذشته افزایش یافته است و به‌تدریج اثر آن بر سطح قیمت‌ها نمایان می‌شود. این واقعیت نشان از یک سیاست پولی انبساطی دارد که ادامه آن می‌تواند به رشد سریع‌تر قیمت‌ها منجر شود؛ پس لازم است هر چه سریع‌تر و متناسب با شرایط جدید اقتصاد، سیاست‌های جاری تعدیل شوند. البته همچنان بخش‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. برای درک این مساله باید به تمایز میان حجم نقدینگی و نقدینگی اعتباری توجه کرد. حجم نقدینگی معیاری برای سنجش عرضه پول در اقتصاد است که در سال‌های گذشته به طور مستمر افزایش یافته است. اما نقدینگی اعتباری دسترسی به منابع لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. هرگاه عرضه نقدینگی اعتباری کم شود، شرایط اخذ تسهیلات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار می‌شود و نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهد. مشکل فعلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی اعتباری است که از آن با عنوان تنگنای مالی یاد می‌شود. کمبود نقدینگی اعتباری و بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی ناشی از وضعیت نابسامان ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری است که دارایی‌هایی غیرمولد دارند؛ دارایی‌هایی که نگهداری آنها سودی برای بانک‌ها ندارد و فاقد جریان درآمدی هستند؛ بنابراین مشکل بی‌کیفیتی دارایی‌های بانک‌ها را نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی متعارف برطرف ساخت و استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی تنها ثبات پولی را به خطر می‌اندازد.
بهبود دسترسی به نقدینگی اعتباری نیازمند اجرای اصلاحات اساسی در نظام مالی است. اصلاحاتی که تضمین کند پس‌اندازهای خانوارها به بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شوند. بهترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز آنها هستند که توجیه اقتصادی دارند؛ یعنی می‌توانند به اندازه کافی سود ایجاد کنند تا هزینه-فرصت پس‌اندازها را پرداخت کنند. اجرای استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که این نهادهای مالی وضعیت مناسبی ندارند؛ زیرا بانک‌ها در یک دهه گذشته پس‌اندازهای خانوارها را صرف طرح‌های غیراقتصادی کرده‌اند و جریان درآمدی کنونی بانک‌ها متناسب با تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران نیست.
برای کمک به بخش تولید باید مشکلات نظام مالی حل شود تا دسترسی به منابع برای تولیدکنندگان بهبود یابد. نظام مالی وظیفه تخصیص منابع و مدیریت ریسک را دارد؛ اما نظام جاری نه‌تنها در تخصیص منابع ناکارآمد است، بلکه خود به یک عامل عدم‌اطمینان در اقتصاد تبدیل شده است. به‌روزرسانی استانداردهای گزارش‌دهی مالی و کشف زیان در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که ضعف‌های اساسی در قوانین و مقررات وجود دارد که نتوانسته به کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در نظام مالی کمک کند. بنابراین به جای فشار بر بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول یا فشار بر دولت برای افزایش هزینه‌ها لازم است مشکلات ساختاری اقتصاد مرتفع شود. در این صورت که علاوه‌بر خروج از رکود، رشد بلندمدت و کامیابی جامعه تضمین می‌شود.
(نیوزهاب سیاسی؛ge1001)

۹۵/۱۲/۲۴
۰۴:۴۴

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کرد بایدهای نقشه راه توسعه

دنیای اقتصاد: با اینکه سنت برنامه‌ریزی توسعه در ایران 8 سال زودتر از ژاپن، 14 سال زودتر از چین و 3 سال زودتر از هند آغاز شده است، اما برخی از مهم‌ترین اهداف توسعه ملی مانند رشد صنعتی پایدار، افزایش توان صادراتی، افزایش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی هنوز هم محقق نشده‌ است. بر همین اساس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در گزارشی به بررسی بایسته‌های برنامه‌ریزی توسعه در کشور پرداخته است. این گزارش در بخش نخست به بررسی تجربه کشورهای هند، چین، کره جنوبی و ژاپن در تدوین و اجرای برنامه توسعه پرداخته است.
این پژوهش در گام دوم ماده 150 «قانون برنامه پنجم توسعه» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ است. این ماده، یکی از مهم‌ترین مواد قانون پنجم توسعه است که به موضوعاتی مانند افزایش توان تکنولوژیک، خلق مزیت رقابتی، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی، ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و مواردی از این دست پرداخته‌ است. این پژوهش در سومین گام با مقایسه تطبیقی اهداف و برنامه‌های توسعه ایران با کشورهای هند، چین، ژاپن و کره‌جنوبی به آسیب‌شناسی برنامه توسعه، به ویژه در رابطه با اهدافی نظیر تقویت بخش صنعت پرداخته است. محققان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی گزارش خود، پیشنهادهای خود را برای تقویت پتانسیل برنامه ششم توسعه در جهت‌دهی به مسیر حرکت به سمت توسعه ارائه کرده‌اند.
انعطاف سامورایی‌ها در برنامه‌ریزی
گزارش منتشر شده در نخستین بخش به بررسی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در ژاپن پرداخته‌ است. برنامه‌های توسعه در ژاپن با توجه به تحولات اقتصادی این کشور و نیاز به ایجاد چارچوب حقوقی مناسب برای اقدام دولت، چه از نظر افق زمانی، چه از نظر اهداف و چه از نظر شیوه برنامه‌ریزی با یکدیگر متفاوت بودند. در سه دهه نخست برنامه‌های اقتصادی ژاپن عموما اهداف کمی را دنبال می‌کردند. عملکرد ژاپن در دستیابی به اهداف نخستین برنامه توسعه تا حدی چشمگیر بود که اهداف کمی این برنامه در زمینه اشتغال و رشد در عرض سه سال محقق شد. برنامه دوم توسعه ژاپن نیز با تاکید بر محورهای برنامه نخست، دو سال زودتر از زمان پیش‌بینی شده اقتصاد ژاپن را به نقطه هدف‌گذاری شده رساند. در ژاپن، برنامه توسعه حاوی هدف‌گیری‌های مشخص اقتصادی بوده‌ است. اقتصاد ژاپن از چنان پتانسیل اقتصادی برخوردار بود که با تدوین جهت‌گیری‌های مناسب در اسناد راهبردی، اهداف مشخص در برنامه‌ها به‌سرعت محقق می‌شدند و دولت ژاپن (به‌ویژه در دو دهه ابتدایی برنامه‌ریزی توسعه) معمولا زودتر از افق تعیین شده به اهداف ترسیم شده دست پیدا می‌کرد. محققان مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌های توسعه اجرا شده در ژاپن در سه دهه نخست را در دسته برنامه‌ریزی متمرکز با اهداف کمی دسته‌بندی کرده‌اند. در این شیوه برنامه‌ریزی معمولا چند محور اصلی مورد تاکید قرار گرفته می‌شود و هدف برنامه‌ریز رفع موانع موجود بر مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده در هر یک از این محورهاست. «تطابق سریع برنامه توسعه با تغییرات اقتصادی کشور»، «تعیین صنایع ارجح»، «تعیین میزان رشد اقتصادی در هر برنامه» و «تاکید هم‌زمان بر رشد اقتصادی و سیاست‌های بازتوزیعی» مهم‌ترین محورهای برنامه توسعه ژاپن در سه دهه ابتدایی بوده‌ است. ماهیت دو وجهی برنامه توسعه در ژاپن، یعنی تاکید همزمان بررشد اقتصادی، صنعتی شدن و ارتقای وضعیت صنایع دارای اولویت از یکسو و توزیع برابرتر درآمدها و ثروت در جامعه ازسوی دیگر، باعث شد نوعی همزمانی در جهش اقتصادی ژاپن و ارتقای استانداردهای زندگی مردم به وجود آید. علاوه بر این همزمان با تقویت نظام اقتصادی و توانمندی بخش خصوصی سطح دخالت‌های دولت و تاثیر ابزارهای دولتی بر اقتصاد ژاپن طی دو دهه ابتدایی برنامه‌ریزی در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافت. سرعت عمل ژاپن در دستیابی به اهداف ترسیمی باعث شد که از میانه دهه 1980، برنامه‌های توسعه در این کشور ماهیت چشم‌اندازگونه پیدا کند. به این ترتیب برنامه‌های توسعه در بازه زمانی میانه دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 تعیین‌کننده جهت‌گیری اصلی برای حل مشکلات پیش‌رو و تقویت توسعه ملی بود. با بروز بحران اقتصادی شرق آسیا در میانه دهه 1990 تدوین برنامه توسعه در این کشور بیش از یک دهه متوقف شد و پس از آن برنامه ریزی به‌عنوان چارچوبی برای حل مشکلات موردی و مهم کشور در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها عموما با همکاری تشکل‌های فعال در هر حوزه تدوین شده و هدف‌گذاری‌های کمی را دنبال می‌کند و طی آن دولت ژاپن برای حل موضوعات مهم کشور، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به منظور چارچوبی قانونی برای حل مشکلات موردی و مهم این کشور (مانند بحران نیروگاه اتمی فوکوشیما) استفاده می‌کند.
کره‌جنوبی؛ ارجح‌گزینی
دولت کره از اوایل دهه 1960 از ابزارهای قانونی و سیاستی متفاوتی برای تحرک‌بخشی به بدنه اقتصاد خود استفاده کرده است. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین هدف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کره جنوبی، تحقق توسعه ملی از طریق صنعتی شدن بود، بنابراین مهم‌ترین اصل در برنامه‌های توسعه کره‌جنوبی، انتخاب صنایع ارجح برای تخصیص منابع محدود موجود بوده‌ است. در این برنامه‌های پنج‌ساله توسعه که عموما کمی و با جزئیات کامل تدوین شده‌اند، میزان تولید مورد انتظار در هر کدام از صنایع ارجح نیز مشخص شده است. با تغییر صنایع اولویت‌دار در هر برنامه، قوانین جدیدی تصویب و قوانین پیشین ملغی می‌شدند. این امر پویایی خاصی به برنامه‌های توسعه این کشور می‌داد و باعث می‌شد تا هماهنگی میان نظام برنامه‌ریزی توسعه و تحولات شتابان حوزه اقتصاد حفظ شود. یکی از محورهای اصلی چهار برنامه توسعه نخست کره، تقدم رشد اقتصادی بر کاهش عدم تعادل در توزیع درآمد و نابرابری جغرافیایی در توزیع صنایع مهم بود. کره پس از جهش اقتصادی در چهار برنامه نخست، در دو برنامه آخر خود یعنی طی سال‌های 1996تا1987 تلاش کرد تا رویکرد بازتوزیع درآمد و ثروت را تقویت کند. پس از رکود اقتصادی میانه دهه 1990 برنامه ریزی برای یک دهه در این کشور مسکوت ماند. پس از سال 2000 نیز برنامه ریزی در این کشور، برنامه ریزی نه به شیوه گذشته بلکه در قالب برنامه هایی کمتر متمرکز و بیشتر موردی با هدف حل مشکلات مشخص برای تداوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کره جنوبی و بهبود وضعیت شاخص‌های حوزه‌ای خاص مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع با عبور کره جنوبی از مراحل اولیه توسعه و ایجاد صنایع دارای قابلیت صادراتی بالا، شکل و ماهیت برنامه ریزی توسعه در کره نیز تغییر یافت.
از برنامه توسعه به راهنمای توسعه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سومین فصل به بررسی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در چین پرداخته‌ است. چین به پیروی از شوروی در دو دهه ابتدایی اقدام به برنامه‌ریزی در قالب تجمیع پروژه‌ها کرد. در این شیوه برنامه ریزی که دارای رویکردی از بالا به پایین بود بیش از 150 پروژه با ذکر مختصات و جزئیات مشخص شده بودند. اما تجربه شکست خورده توسعه در چین طی این دو دهه و دگرگونی در سیاست داخلی و خارجی این کشور در میانه دهه 1970 باعث تغییر شکل و ماهیت برنامه‌ریزی توسعه در این کشور شد. پس از پنج برنامه نه‌چندان اثرگذار، از برنامه ششم توسعه به بعد، برنامه‌نویسی توسعه در چین از دیگر کشورهای موفق شرق آسیا خصوصا کره‌جنوبی الهام گرفته شد. در این شیوه جدید صنایع اولویت دارد مشخص شده و برنامه‌نویس سعی می‌کرد تا با فراهم آوردن بستر تحرک این صنایع پیش‌رو، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را محقق کند.
با شتاب گرفتن توسعه در چین، دولت برخی تغییرات را در سبک اقتصاد برنامه‌ریزی شده سنتی این کشور اعمال کرد. در سال 2006، دولت چین نام برنامه یازدهم توسعه را از «برنامه» به «رهنمون» یا «راهنما» تغییر داد.
اگر در گذشته، چند هدف مشخص می‌شد و همه تلاش برنامه‌های توسعه، ایجاد یک چارچوب قانونی الزام‌آور برای تحقق این اهداف در دوره‌های میان‌مدت بود، در برنامه‌های جدید توسعه در چین، اهداف بلندمدت‌تر با نگرشی انعطاف‌پذیرتر و هماهنگ‌تر با تحولات اقتصاد داخلی و جهانی مشخص می‌شوند. زبان مورد استفاده در برنامه توسعه اخیر این کشور به رشد اقتصادی بلندمدت در دهه‌های آینده وزن بیشتری داده‌ است. سه اولویت اصلی برنامه دوازدهم توسعه در چین عبارتند از: رشد اقتصادی پایدار، ارتقای صنعتی و بهبود مصرف داخلی. اگر در گذشته صنایع ارجح، صنایعی برای شتاب‌گیری اقتصادی چین در کوتاه‌مدت و میان مدت بودند، انتخاب صنایع ارجح در برنامه‌های جدید با هدف تضمین رشد بلندمدت اقتصاد چین انجام می‌گیرد. یکی از نکات مورد توجه در رابطه با برنامه اقتصادی مدرن چین، توجه به کیفیت رشد اقتصادی در کنار کمیت رشد اقتصادی است.
هند؛ از شکست تا نوآوری
سابقه برنامه‌ریزی توسعه در هندوستان به دهه 1950 باز می‌گردد، یعنی جایی که نخستین برنامه توسعه هند با تاکید بر توسعه بخش کشاورزی رشد 11 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور را به همراه داشت. اگرچه برنامه ریزی توسعه در هند نیز تا حدودی از اتحاد جماهیر شوروی الگو‌برداری شده بود، اما بر خلاف برنامه‌های توسعه اجرا شده در چین این برنامه‌ها هرگز پروژه محور نبودند. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در الگوی هند، به غیر از برنامه اول، مابقی برنامه‌ها دارای ویژگی‌هایی مشابه سایر کشورهای موفق، یعنی تعیین صنایع دارای اولویت، مشخص کردن میزان سرمایه‌گذاری و تخمین رشد مورد انتظار در هر یک از این بخش‌ها بوده‌ است. برنامه‌های توسعه هند به مدت 6 دهه به شیوه تعیین بخش‌های اولویت‌دار و تعیین میزان رشد لازم برای هر یک از این بخش‌ها تنظیم شد. به دنبال رکود اقتصادی در سال 2008، هدف آخرین برنامه توسعه هند بازگرداندن اقتصاد هند به مدار رشد پایدار و همه شمول (رشد عادلانه) بوده‌ است. در مقدمه این برنامه تاکید شده است که با توجه به عدم اطمینان از وضعیت اقتصاد جهانی، هدف این برنامه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد است. بر این اساس برنامه توسعه اقتصادی هند در یک ابتکار جالب توجه، سه سناریوی مختلف برای مسیر توسعه هندوستان ترسیم کرد. «رشد قوی و همه‌شمول» یعنی وضعیتی که طی آن رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی محقق و 25 شاخص توسعه تعیین شده در برنامه توسعه بهبود پیدا کنند. سناریوی میانی یعنی وضعیت تدوین سیاست‌های درست، اما اجرای ناقص آنها و در نتیجه باقی ماندن در سطح رشد محدود 6 درصد و سطح پایین‌تری از رشد متوازن. در بدترین سناریو نیز، تدوین سیاست‌های درست، اما پیشرفت اندک همراه با تصمیم‌گیری‌های متفاوت و بعضا متعارض و تحقق رشد 5 درصد با سطح پایین رشد متوازن در نظر گرفته شده‌ است. یکی دیگر از ابتکارات هندی‌ها در برنامه‌ریزی اضافه کردن سه فصل به برنامه توسعه اخیر این کشور است. این سه بخش که در متن قانون توسعه هند نیز به آن اشاره شده است عبارتند از جمع بندی روند گذشته و تعیین میزان موفقیت برنامه به لحاظ آماری، تعیین دلایل عدم توفیق و ارائه راه حل برای تعیین اهداف کمی.
ضعف راهبرد صنعتی
گزارش مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی برنامه توسعه در 4 کشور آسیایی به بررسی محتوای ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخته است. این ماده قانونی در واقع محورهای راهبردی برای شتاب‌دهی به نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را تبیین می‌کند. محققان بازوی پژوهشی در ادامه گزارش منتشر شده، به انعکاس نقاط ضعف برنامه توسعه در جهت‌دهی به حرکت بخش صنعت و معدن از دید محققان بازوی پژوهشی مجلس پرداخته‌اند. نبود استراتژی توسعه صنعتی در کنار ابهام در برخی از مواد قانون توسعه مهم‌ترین ضعف‌های برنامه توسعه در کشور عنوان شده‌ است.
در حالی که در کشورهایی نظیر کره، هند و چین مجموعه‌ای از اسناد راهبردی کلان و اسناد زیربخش‌های صنایع اولویت‌دار همراه با تامین زنجیره‌های پایین‌دستی صنعتی، حلقه‌های فرآیند صنعتی شدن را تشکیل می‌دهند، اسناد بخشی در ایران تنها در برخی از حوزه‌ها و آن‌ هم به‌صورت مبهم و بدون توجه به رابطه بین بخشی تدوین شده‌ است. علاوه بر این اگرچه برنامه توسعه صنایع ارجح در کشورهای یادشده، نقشی اساسی در توسعه صنعتی این کشورها داشته است، اما کنکاش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که برنامه توسعه در ایران راهبردهای بخش صنعت را بدون تعیین نقاط تمرکز (صنایع اولویت دار) و آن هم به‌صورت کلی مشخص کرده است. بر مبنای گزارش منتشرشده، عدم تعیین دقیق کیفیت پیوند میان صنایع کوچک، متوسط و بزرگ یکی دیگر از ضعف‌های اسناد راهبردی بخش صنعت است. علاوه براین، این موضوع به خوبی مشخص نشده است که تاکید اصلی دولت بر شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری در کدام حوزه صنعتی است. به عقیده کارشناسان بدون گزینش و حمایت برنامه‌ای از صنایعی که موتور رشد اقتصاد کشور و دارای اهمیت استراتژیک در توسعه ملی هستند، نمی‌توان انتظار کسب مزیت رقابتی در حوزه‌ای خاص داشت. اگرچه در سند راهبردی ده ساله‌ای که در تیرماه سال گذشته تهیه شد، هفت رشته صنعتی به‌عنوان حوزه‌های دارای اولویت تعیین شدند. با این حال بی توجهی به مشکلات مرتبط در سایر حوزه‌ها که به نوعی سرریز سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی محسوب می‌شوند، نقطه ضعفی است که کارشناسان را نسبت به نتیجه بخش بودن این سند راهبردی بدبین کرده‌ است. به عقیده نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، الزام دولت به ادغام بنگاه‌های اقتصادی بدون درنظر گرفتن زمینه‌های نهادی یکی دیگر از ضعف‌هایی است که در اسناد راهبردی صنعت دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادغام صنایع در کشورهای مختلف نه در قالب اعمال تکلیف بر دوش دولت در برنامه توسعه بلکه از طریق زنجیره‌ای از سیاست‌های صنعتی انجام شده است.
پیشنهادهایی برای بهبود
برنامه پنجم توسعه را می‌توان نوعی گسست از سنت برنامه‌ریزی ترکیبی دانست. شیوه به کار رفته در تدوین این برنامه با کنار گذاشتن حداکثری موارد کمی و افزایش میزان خواسته‌های کلی، در واقع نوعی حرکت به سمت مدل نوین برنامه‌ریزی توسعه است. با این وجود حفظ سنت وابستگی به مسیر در این سند راهبردی نیز باعث شده است که این برنامه نیز جهت‌گیری مشابه برنامه‌های پیشین و در نتیجه ضعف‌هایی شبیه برنامه‌های گذشته داشته باشد. گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش پایانی با نگاه به ضعف‌های موجود در اسناد راهبردی کشور، به ارائه چند پیشنهاد برای پوشش این نقاط ضعف پرداخته است. راه‌حل‌هایی که همگی از تجربیات موفق تدوین و اجرای برنامه توسعه استخراج شده است. تجربه نشان داده است که برنامه‌ریزی توسعه در کشورهای توفیق یافته در گام‌های ابتدایی عموما کمی‌نگر و سنجش‌پذیر بوده‌اند. علاوه بر این در کنار تنظیم برنامه، مکانیزم‌های شفاف و مشخصی برای ایجاد امکان نظارت و ارزیابی دستگاه‌های نظارتی نیز در کنار برنامه توسعه گنجانده شده‌ است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای توفیق یافته در برنامه‌ریزی توسعه معمولا پس از رسیدن به سطوح بالای توسعه، قالب برنامه‌ریزی خود را به برنامه‌های چشم‌اندازگونه و متن راهنما برای اقدام سیاسی کوتاه‌مدت و میان مدت تبدیل کرده‌اند. بررسی اسناد راهبردی کشورهای توفیق یافته در توسعه نشان می‌دهد یکی از نقاط مشترک برنامه‌ریزی توسعه در این کشورها، «مساله محور بودن» برنامه توسعه است. به این ترتیب که هدف برنامه‌ریزی در درجه اول تعیین موانع اصلی توسعه و حل این مسائل به‌عنوان اولویت‌های اساسی توسعه است. چنین اقدامی علاوه بر تعیین نقشه راه، با تعیین نقاط تمرکز مسیر توسعه، چالش تخصیص منابع در شرایط محدودیت را که یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی برنامه توسعه به اهداف ترسیم شده در کشور بوده است، تا حدود زیادی مرتفع می‌کند. برنامه‌ریزی بر اساس سناریوهای مختلف پیشنهاد دیگری است که به عقیده بازوی پژوهشی مجلس، علاوه بر کاهش دامنه تاثیر اتفاقات بر روند توسعه کشور، میزان عدم اطمینان سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی را نیز تا حدود زیادی کاهش می‌دهد. بررسی محورهای برنامه توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که توسعه انسانی به‌عنوان یکی از اهداف توسعه نه تنها در سایه توسعه اقتصادی قرار نگرفته است، بلکه در کشورهایی نظیر مالزی، در درجه اهمیت بیشتری نسبت به توسعه اقتصادی قرار گرفته است. در واقع می‌توان گفت که تجربه‌های موفق در برنامه‌ریزی توسعه آمیزه‌ای از جهت‌گیری‌های رشد محور و سیاست‌های باز توزیعی بوده است. برقراری توازن میان این دو رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری اجماع نظر در نظام تدبیر کشورکه یکی از نیازهای حیاتی توفیق برنامه‌ریزی در ایران است نیز کمک کند.
ge1001

۹۵/۱۲/۲۴
۰۴:۵۵

انقلاب صنعتی چهارم فرصت‌ها و چالش‌ها برای ایران

دکتر محمدرضا رضوی
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
انقلاب صنعتی سوم طی 30 سال گذشته تحولات گسترده‌ای را در ابعاد مختلف تولید، ارتباطات، الگوهای کسب و کار، نقش دانشگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مدیریت به‌وجود آورد. با وجود این، به اندازه کافی علائم و نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد جهان به سمت انقلاب صنعتی چهارم در حرکت است. این تکثر علائم و نشانه‌ها، سرعت زیاد تحولات و دامنه وسیع آنها به گونه‌ای است که هر کسی فکر کند اینها ادامه وضع موجود هستند، اشتباه می‌کند. در واقع تحولی اتفاق می‌افتد که باید به سمت و سوی این تحول پی برد و نتایج آن را تا حد ممکن پیش‌بینی کرد. برخی از ابعاد را می‌توان در زمینه‌هایی مثل هوش مصنوعی، روباتیک، چاپگرهای سه بعدی و... مشاهده کرد. اینها نمونه‌هایی از تحولاتی هستند که به آن انقلاب صنعتی چهارم اطلاق می‌شود.
از منظر صنعتی، مجموعه‌ای از ماشین‌ها، تجهیزات، نرم‌افزارها، سنسورها و... هستند که در قالب یک شبکه و در بستر اینترنت، سیستمی را تشکیل می‌دهند که این سیستم می‌تواند در خیلی از موارد و طبق ماموریت‌هایی که برایش تعریف می‌شود، خود تصمیم‌گیری کند. این ویژگی، تحولات عدیده‌ای را در صنعت به‌وجود خواهد آورد و باید این تحولات را درک و تبعات آن را بررسی کرد. تحولات انقلاب صنعتی چهارم عمدتا در سازمان‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی اتفاق می‌افتد و آنها را متاثر می‌کند. پیشروان این انقلاب هم بنگاه‌های همان کشورها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هایی هستند که در این زمینه‌ها با آنها همکاری می‌کنند. حال سوال این است این تحولات چه ارتباطی می‌تواند با ما داشته باشد؟
واقعیت این است که الگوی توسعه‌ صنعتی ایران از نفس افتاده‌ است. چند دهه‌ای است، الگوی توسعه صنعتی کشور در قالب جایگزینی واردات بوده و هم اکنون نیز محصولات صنعتی کشور عمدتا برای بازارهای داخلی تولید می‌شود. طبق برآورد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طی دهه گذشته 92 درصد ارزش تولیدات صنعتی برای بازار داخلی بوده است و تنها 8 درصد آن برای بازارهای بین‌المللی تولید شده است. علائم متعددی برای از نفس افتادن این الگو وجود دارد:
1- سهم بخش صنعت و معدن در GDP (تولید ناخالص داخلی) کاسته شده و از حدود 17-16 درصد در آغاز دهه 1380، امروزه به 14 -13 درصد رسیده است.
2- به جز مواردی از تولیدات «منبع محور» مثل فولاد، فلزات، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها، سیمان، مصالح ‌ساختمانی، سنگ و... که دارای صادرات هستند، صادرات محصولات نهایی یا قطعات تولیدی کارخانه‌ای کشور بسیار محدود هستند. به عبارت دیگر تولیدات صادراتی کشور غیر از کالاهای «منبع محور» که به بازارهای دور و نزدیک صادر می‌شود، بیشتر شامل صنایع غذایی، پوشاک و... است که به بازارهای منطقه‌ای صادر می‌شود. همان‌طور که می‌دانید آنچه تحت عنوان ساخت و تولید محصولاتی مثل خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات کارخانه‌ای، ماشین‌آلات، وسایل خانگی (یخچال، لباسشویی، الکترونیک مصرفی و...) در داخل صورت می‌پذیرد، کالاهایی نیستند که بتوان به بازارهای بیرونی صادر کرد. اما نکته مهمتری که در این حوزه‌ها باید بدانیم این است که بازارهای تقاضای آتی، دیگر به وسیله محصولات فعلی تامین نخواهند شد. بلکه محصولاتی مورد نیاز هستند که کاملا بر بسترهای اینترنتی قرار دارند. برای نمونه، دیگر حرکت اتومبیل‌های خودران در جاده‌ها دور از ذهن نیست. همچنین کنترل تجهیزات خانگی بر بستر اینترنت نیز امری روزمره شده است. به هر حال سخن این است که اگر بخواهیم الگوی جدیدی برای توسعه صنعتی در جهت تولید محصولات رقابتی و صادراتی داشته باشیم و به سمت آن برویم، نیاز به یک چراغ راهنما، قطب‌نما و یک مسیر‌ داریم و مجموعه آنچه در قالب انقلاب صنعتی چهارم می‌شناسیم، می‌تواند این چراغ راهنما و قطب‌نما را برای ما فراهم آورد و در جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم به سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان کمک کند. این هماهنگی‌ها میان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی باید حداقل در 4 حوزه اتفاق بیفتد:
1- اولین حوزه، شناسایی صنایعی است که باید روی آنها سرمایه‌گذاری کرد؛ یعنی به نحوی کمک کند‌ تا سرمایه‌گذاری‌ها هدف‌گیری شده صورت گیرد. به عبارت دیگر روی محصولات و فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری شود که مورد توجه این بازارها است و به ما کمک کند تا به این بازارها ورود پیدا کنیم. 2- نکته دوم این است که زیرساخت‌ها را به نحو منتخبی توسعه دهیم. برای مثال در رابطه با فضای انقلاب چهارم صنعتی، سرمایه‌گذاری روی سدها و آسفالت جاده‌های بسیار کم رفت و آمد مهم‌تر است یا روی شبکه‌های متصل به هم و مراکز لجستیکی؟
3- حوزه سوم بحث تربیت نیروی انسانی است. آیا همچنان باید به گسترش رشته‌ها و زمینه‌های متعدد سنتی در تربیت نیروی انسانی ادامه بدهیم؟ نیروهایی که اکنون با نرخ‌های 25 و 28 درصدی در بیکاری آنها مواجه هستیم. یا اینکه تربیت نیروی انسانی به نحو هدفمندتری انجام گیرد که بتواند در خدمت جهش و رسیدن به تحولات فناورانه و اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم باشد. به همین نحو آنچه تحت عنوان R&D چه در دانشگاه‌ها و چه در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و... صورت می‌گیرد یا مباحث مرتبط با انتقال تکنولوژی باید به نحو هماهنگی در رابطه با نیروی متخصص و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر باشد تا پیشبرد آنها را تسریع کند.
4- و در نهایت حوزه مدرن‌سازی تشکیلات، ساختارهای سازمانی و توانمندی‌های مدیریتی است. این هم حوزه‌ای است که اگر بخواهیم همچنان مدیران آینده را با نگرش‌های سنتی معتقد به سلسله مراتب و روابط عمودی تربیت کنیم و فکر کنیم سازمان‌های موجود و ساختارها و رویه‌های فعلی می‌توانند ما را برای این انقلاب آماده کنند راه را به شدت به خطا رفته‌ایم. بنابراین باید رویکرد کاملا متفاوت و تحول‌گرایانه‌ای را در پیش بگیریم و مدیران را به نحوی انتخاب و توانمند کنیم که از پس این تحول سازمانی و تشکیلاتی برآیند. به هرحال باید اذعان کرد که رویکردهای جاری در توسعه صنعتی و فناوری کشور که مجموعه‌ای از تصمیمات سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تربیت نیروی انسانی و نوعی از تشکیلات و ساختارهای سازمانی آن را به پیش می‌برد، ما را برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز برای انقلاب صنعتی چهارم و ورود به بازارهای سازمان یافته آتی تجهیز نمی‌کند و ضروری است که این رویکردها دستخوش تحول جدی شوند. با توجه به موارد اشاره شده ضروری است در قالب یک شبکه هماهنگ (کمیسیون یا شورا) با صاحب‌نظران در ارتباط باشیم تا همکاری‌های خود را هدفمند و هماهنگ به جلو ببریم. در این صورت می‌توان از ظرفیت‌ها و توانایی‌های شرکای اروپایی کمک گرفت. مواردی که اشاره شد جنبه‌های مثبت انقلاب چهارم صنعتی بود، قطعا عملی شدن چنین تحولی در این ابعاد شگفتی‌آفرین، جابه‌جایی‌های اجتماعی گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت که قطعا مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد، از جمله بیکار شدن عده‌ای در کسب‌و‌کارهای سنتی که مسلما اعتراض‌های مختلفی را به‌دنبال دارد. مانند تظاهراتی که در اعتراض به تاکسی‌های جدید (اسنپ و تپسی) انجام شد. اما این گونه موارد صرفا محدود به تهران و ایران نیست، امروزه در شهرهای مختلف ایتالیا، یونان و فرانسه هم تاکسی‌ها علیه این نوع خدمات جدید تظاهرات می‌کنند. به هر حال این موارد، متعدد و روزافزون خواهند بود. بنابراین ضروری است هوشیار باشیم و بدانیم که این انقلاب جدید نسخه‌ا‌ی است که عمدتا برای جوامع اروپایی که دچار کمبود نیروی کار هستند، پیچیده شده است. بنابراین در بهره‌برداری از آن در کشوری که با بیکاری بالا روبه‌روست باید آلام اجتماعی و مسائلی را که در اثر این تحولات شگرف و ریشه‌ای در کشور به‌وجود خواهد‌ آمد به حداقل برسانیم و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی راه‌حل‌های اجرایی برنامه‌ریزی کنیم.
ge1001

۹۵/۱۲/۲۴
۰۴:۵۶