نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98828
  • تمام سکه (طرح جدید) 972000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 965000
  • نیم سکه 490000
  • ربع سکه 282000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3280
  • یورو 4500
  • پوند 5515
  • صد ین 32420
  • درهم امارات 899
  • لیر ترکیه 1585
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 25571
  • 39 Arrow up
    یورو 34869
  • 52 Arrow up
    پوند 42995
  • 22 Arrow up
    فرانک 28513
  • 4 Arrow up
    صد ین 25090
  • 0
    درهم امارات 6963
منابع دیگر:
  • هفت صبح
  • همبستگی
  • آسیا
  • وطن امروز
  • ابرار اقتصادی
  • شرق
  • ایران
  • ابرار
  • جهان اقتصاد
  • فارس
  • اخبار بانک
  • بازارخبر
  • بینا
  • خبر اقتصادی
  • اعتبار
  • بانکداری الکترونیک
  • ایستانیوز
  • جمهوری اسلامی
  • خراسان
۹۳/۰۳/۰۷
۰۶:۳۳
منابع دیگر:
  • ایرنا
  • پول‌پرس
  • فراسخن
  • بانکداری نیوز
  • موج
  • صنعت بیمه
  • خراسان
  • تابناک
  • بی‌باک
  • دنیای معدن
۹۳/۰۳/۰۷
۰۶:۳۳

رقابت خودروسازها با بیمه مرکزی

طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی فقط شرکت هایی که دارای مجوز از بیمه مرکزی هستند قادر به عملیات بیمه گری هستند و کاری که شرکت امداد خودرو انجام داده است، در واقع نوعی بیمه گری به حساب می آید.

به گزارش خبرنگار خبرگزای موج، شرکت های خودروساز به منظور حمایت از مشتریان خود و بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وظیفه دارند که خدمات لازم را به مشتریان خود ارائه دهند.
بر این اساس، خدمات کارت طلایی امداد خودرو که از مصادیق بارز پوشش های بیمه بدنه و شخص ثالث است از سال 1380 به منظور ارائه خدمات فرابیمه ای اجرا شد.
طی چند هفته اخیر شورای عالی بیمه مرکزی اعلام کرده که خدمات کارت طلایی امداد، در صورتی که مجوز بیمه مرکزی را نداشته باشد غیر قانونی است.
در همین خصوص یکی ار کارشناسان صنعت بیمه به موج، می گوید: طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی فقط شرکت های دارای مجوز از بیمه مرکزی، قادر به عملیات بیمه گری هستند و کاری که شرکت امداد خودرو انجام می دهد، در واقع نوعی بیمه گری به حساب می آید که در حیطه وظایف آنها نیست.
این کارشناس صنعت بیمه در خصوص سپرده های مردم برای دریافت خدمات، می افزاید: با پول های پرداخت شده توسط مردم صندوق هایی ایجاد و خدماتی ارائه میشود که بر خلاف قانون بیمه گری است، اما چون این شرکت ها دارای یک نظام پشتیبانی بیمه اتکایی نیستند موفق به ارائه خدمات خود نمی شوند که در این بین تنها مشتریان آسیب می بینند.
در همین حال حمید رضا حاجی اشرفی، عضو هیات رییسه و سخنگوی انجمن کارشناسان مجمع صنعت بیمه کشور در خصوص مجوز کارت طلایی امداد به موج عنوان می کند: زمانی که شرکت امداد خودرو به حوزه بیمه گری وارد شده است، هر نوع خدماتی که خارج از چهارچوب گارانتی و تضمین باشد، بر عهده ارائه دهندگان خدمات است.
وی می افزاید: ازآنجاییکه این شرکت ها زیر مجموعه بیمه مرکزی نیستند بنابراین مسولیت پرداختی های مردم نیز وظیفه بیمه مرکزی نیست و بیمه مرکزی فقط وظیفه اطلاع رسانی را دارد ضمن آنکه میتواند از مراجع صلاحیت دار تقاضا کند که جلوی این گونه شرکت ها گرفته شود.
در نتیجه بر اساس این گزارش، هرگونه افرادی که پشتوانه و اطلاعات دقیقی در صنعت بیمه گری ندارند، نباید در جامعه رقیب بازار بیمه شوند، البته کاری که اینگونه شرکت ها انجام می دهند شاید در ابتدا ضرری را متوجه آنها نکند اما با گذشت زمان و در حالی که دچار خسارت های عمده و کلانی شوند به دلیل اینکه پشتوانه اتکایی ندارند قطعا ضرر ده خواهند بود و نمی توانند خدمات و پوشش های لازم را برای ارائه به مشتریان خود داشته باشند.

۹۳/۰۳/۰۶
۱۱:۱۱

تشریح برنامه های معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی در سال 1393

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، با عنایت به نقش کلیدی این معاونت در دستیابی به سند چشم انداز 1404 گفت و گویی با رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی  انجام داده است، که در ادامه می خوانید:
·  در سال 93 برای سه اداره کل مهم برنامه ریزی و توسعه ایمنی و پیشگیری از خسارت و پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای زیر مجموعه خود چه برنامه ای دارید؟
یکی از برنامه های اساسی و محوری این معاونت در سال 1393 بازنگری در مقررات و مصوبات قانونی مرتبط با صنعت بیمه است که مهمترین آنها پیگیری اصلاح قانون شخص ثالث است که مدت اعتبار آن تا پایان سال 93 تمدید شده است و مقرر گردید در این فرصت، با بهره گیری از نتایج بدست آمده از دوره 6 ساله اجرای آزمایشی این قانون اصلاح شود که در این خصوص، بیمه مرکزی اصلاحیه لازم را تهیه کرده و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال نموده و منتظر تشکیل جلسات کمیسیون های ذیربط است.
پیشنهاد دیگر بیمه مرکزی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مصوب سال 1387 بوده و دوره آزمایشی آن به پایان رسیده است.در قانون فعلی، خدمات بانکی و درمانی و سایر خدمات مشابه از پرداخت مالیات معاف شده اند، اما متاسفانه خدمات بیمه ای که با عملیات بانکی بخصوص در رشته های بیمه عمر و پس انداز و در بخش درمان با خدمات درمانی مشابهت دارد از پرداخت مالیات مذکور معاف نشده است.این موضوع نیز از سوی این معاونت در حال پیگیری است تا اصلاحات لازم به عمل آید.
در بخش مربوط به وظایف نظارتی بیمه مرکزی نیز اصلاح آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه را در دست اقدام داریم، به نحوی که چارچوب نوین نظارتی بیمه مرکزی به خصوص نظارت مالی را بیش از پیش تقویت نماییم.
صنعت بیمه کشور یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور است که با حمایت از سایر بخش های اقتصادی و رفع دغدغه های سرمایه گذاران، می تواند به تحقق اهداف کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
همچنین، تدوین آیین نامه های لازم برای ارائه پوشش های جدید بیمه ای از سوی شرکت های بیمه ای به منظور تسهیل فعالیت های اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته است.در واقع یکی از مهمترین نهادهایی که می تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد، صنعت بیمه کشور است که می تواند با حمایت از بخش های اقتصادی و رفع دغدغه های سرمایه گذاران و آحاد جامعه به تحقق اهداف کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
در مدیریت ایمنی و پیشگیری از خسارت، ادامه تعامل و همکاری با نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، اورژانس و سایر نهادهای مرتبط در حال پیگیری است.
برای این منظور قبلا توافق نامه هایی با برخی مراجع امضاء شده است که در حال اجرای آن هستیم از جمله فراهم کردن مقدمات خرید31 دستگاه آمبولانس (به تعداد استانهای کشور) برای کاهش صدمات جانی و نجات حادثه دیدگان، همکاری با وزارت راه و شهرسازی در رفع نقاط حادثه خیز و فرهنگ سازی در زمینه رانندگی ایمن از جمله اقدامات این معاونت است.علاوه بر این بازدید از ریسکهای بزرگ صنعتی و ارائه مشاوره به بیمه گذاران بزرگ در راستای کاهش حوادث از فعالیت های اصلی این معاونت در سال 93 خواهد بود.
در بخش پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای، صدور مجوز های مربوط به تأسیس شرکت های بیمه جدید با اولویت ایجاد شرکت های بیمه تخصصی در اولویت کار این معاونت قرار دارد.
همچنین اعطای مجوز  تشکیل شرکت های اتکایی نیز از دیگر برنامه های بیمه مرکزی در سال جدید است که در حال حاضر نیز چند درخواست،در دست بررسی است.
اعطاء مجوز ارزیابی خسارت به اشخاص(حقیقی و حقوقی) واجد شرایط با ضوابط جدید و مورد تأیید شورای عالی بیمه، اعطاء پروانه رسمی به اکچوئران و مؤسسات واجد شرایط و اعطاء مجوز دفاتر ارتباطی برای شرکت های بیمه خارجی و شعب بیمه خارجی از مهمترین برنامه های این معاونت به شمار می آید.علاوه بر این، بررسی و تأیید صلاحیت های فنی و حرفه ای مدیران و مسئولان شرکت های بیمه با رعایت کامل مقررات مربوط در اولویت های کاری این معاونت است.
·  تا کنون مجوزی برای حضور شرکت های بیمه خارجی در ایران، صادر شده است؟
بله.در حال حاضر برای 2 شرکت مجوز دفتر ارتباطی از سوی بیمه مرکزی صادر شده و 3 تقاضا نیز در حال بررسی است.
با توجه به مقرراتی که در شورای عالی بیمه تصویب شده است، شرکت های بیمه خارجی طی ضوابط خاصی  می توانند در داخل کشور دفتر ارتباطی ایجاد کنند که مهمترین این شرایط، داشتن وضعیت مالی و حرفه ای مناسب در کشور خود است و پس از بررسی این مدارک و تأیید آن، مجوز برای ایجاد دفاتر ارتباطی به آنها اعطاء  می شود.
·  دفاتر ارتباطی چه خدماتی را ارائه می دهند؟
دفتر ارتباطی، رابط شرکت اصلی بیمه است که در حوزه اتکایی و برآورد خسارت به شرکت های بیمه ایرانی مشاوره می دهند،در حقیقت دفاتر ارتباطی صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت ندارند به همین دلیل ایجاد دفاتر ارتباطی با رعایت شرایط فوق الذکر به آسانی امکان پذیر است.
·  شرایط ایجاد شعبه یک شرکت بیمه خارجی در ایران به چه صورت خواهد بود؟
با توجه به اینکه بیمه نامه صادره توسط این شعب برای اتباع ایرانی و اموال و دارایی های آنان صادر می شود،مراحل ارائه مجوز به آنها کمی زمان بر تر از دفاتر ارتباطی خواهد بود.به طوری که ابتدا درخواست آنها در بیمه مرکزی و سایر سازمانهای ذیربط بررسی می شود و در صورت موافقت برای مجوز صدور بیمه نامه در رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی باید مبلغی تحت عنوان ودیعه نزد بیمه مرکزی تودیع نمایند.
·  با توجه به تعداد شرکت های بیمه داخلی،هدف از جذب مشارکت شرکت های بیمه خارجی چیست؟
برای آنکه فرآیند رقابت در صنعت بیمه کامل باشد، در کنار صدور مجوز برای فعالیت به شرکت های بیمه خصوصی ایرانی این امکان باید برای شرکت های خارجی فراهم شود تا ضمن ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه کشور، شرایط برای انتقال دانش فنی به صنعت بیمه کشور میسر شود.
·  اشخاص خارجی می توانند در شرکت های بیمه ایرانی سرمایه گذاری کنند؟
بر اساس مقررات موجود، افراد خارجی می توانند تا 50 درصد از سهام شرکت های بیمه سرزمین اصلی را با مجوز هیأت دولت در اختیار داشته باشند، اما در مورد شرکت های بیمه مناطق آزاد محدودیتی برای خرید سهام وجود ندارد.
·  در سال 93 ما شاهد شرکت بیمه جدید داخلی خواهیم بود؟
بله.البته با رویکرد جدید، در سال جدید تلاش ما بر این است که به شرکت هایی مجوز فعالیت دهیم که طرح های جدیدی ارائه دهند و تمرکز فعالیت آنها در بخش های تخصصی باشد.
در حال حاضر سه شرکت بیمه در مرحله اخذ موافقت اصولی از شورای عالی هستند.چند درخواست نیز در بخش بیمه اتکایی و بیمه مستقیم در حال بررسی است .
در واقع هدف ما از ارائه مجوز به شرکت های بیمه جدید ، نوآوری در صنعت بیمه است و این مشخصه جزء شرایط اصلی تأسیس شرکت های بیمه جدیداست و تأکید اصلی ما بر حمایت از ایجاد شرکت هایی است که به دنبال فعالیت تخصصی در بیمه های زندگی باشند.
·  به نظر شما به عنوان معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی چرا استقبال هموطنان ما از صنعت بیمه هنوز به حد مقبول نرسیده است؟
به اعتقاد بنده، مردم ما به دنبال خدمات با کیفیت هستند.اگر بیمه گران درست و به موقع خسارت بیمه گذاران را پرداخت کنند نه تنها مشتری خود را از دست نمی دهند بلکه مشتریان دیگری هم جذب می کنند.از این جهت می توان گفت که جامعه ما آگاهی و اطلاعات لازم در مورد بیمه را دارد و این وظیفه صنعت بیمه است که متناسب با نیازهای جامعه، خدمات و پوششهای بیمه ای مناسب را طراحی و ارائه نماید تا مورد استقبال جامعه قرار گیرد.
امیدوارم در سال جاری، صنعت بیمه ما بتواند با ارائه پوشش های جدید بیمه ای و ارتقاء کیفیت خدمات خود بخصوص در پرداخت خسارت، رضایت بیش از پیش مشتریان و جامعه را بدست آورد.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۱:۰۵

برنامه استراتژیک بیمه مرکزی اعلام شد

رئیس‌کل بیمه مرکزی برنامه استراتژیک این صنعت را با هدف هدایت و اداره بیمه کشور منتشر کرد.
به گزارش پول پرس، در ابتدای متن این برنامه، محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، آورده است: این برنامه نقشه هدایت و اداره صنعت بیمه است که با بهره‌گیری از تجربیات نهادهای ناظر بیمه در کشورهای پیشرفته و مقررات مرتبط رایج و با رعایت اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تنظیم و تدوین شده است.
وی از مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی موکدا خواست که آن را به‌عنوان راهنما در ساماندهی و سازماندهی مجدد و توزیع مسوولیت‌ها و وظایف در ساختار سازمانی بیمه مرکزی به کار گیرند و از مدیران و کارکنان شرکت بیمه، نمایندگان و کارگزاران، محاسبان فنی، ارزیابان ریسک و خسارات درخواست کرد که با مطالعه، شناخت و پایبندی به این چارچوب نظری و اهداف مترتب بر آن، صنعت بیمه کشور را در راه تعالی و دستیابی به شرایط مطلوب همگامی و همراهی کنند. شرایط مطلوب برای صنعت بیمه بازرگانی کشور، کسب سهم حداقل ۵ درصد از اقتصاد ملی در یک بازه زمانی
۱۰ ساله است. این برنامه در سه بخش وضعیت موجود صنعت بیمه ایران و مقایسه آن با جهان به لحاظ آماری، چالش‌های موجود صنعت بیمه ایران و برنامه استراتژیک بیمه مرکزی، تنظیم شده است.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۳/۰۳/۰۵
۰۸:۱۲

موفقیت بیمه آسیا در گرو همگرایی باورهاست

گروه بنگاه‌ها: موفقیت بیمه آسیا برخاسته از انسجام اجتماعی و همگرایی باورهای مدیران، کارکنان، نمایندگان و سهامداران آن است.به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر،  مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه مطلب بالا گفت: انسجام اجتماعی حاصل تبلور ظرفیت‌های اجتماعی برخاسته از همگرایی باورهاست.
دکتر کاردگر افزود: کارکنان بیمه آسیا باور داشتند که می‌توانند کارهای مهمی در صنعت بیمه کشور انجام دهند، لیکن همگرایی باورها وجود نداشت. با ایجاد انگیزه، این همگرایی ایجاد و امروز بیمه آسیا در مسیر رشد و موفقیت قرار گرفته است.

۹۳/۰۳/۰۷
۰۲:۰۳

مدیر بیمه‌های عمر و زندگی شرکت بیمه معلم خبر داد پرداخت سود قطعی 23 درصدی به بیمه‌گذاران

گروه بنگاه‌ها: مدیر بیمه‌های عمر و زندگی شرکت بیمه معلم از پرداخت سود قطعی 23 درصدی به بیمه گذاران رشته بیمه عمر و سرمایه‌گذاری این شرکت در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه معلم، سعید گیوه‌چی با بیان اینکه هیات‌مدیره شرکت پس از بررسی حساب‌های مالی و بازده مثبت سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته، سود قطعی 23 درصدی را میان بیمه‌گذاران خود تقسیم کرد، افزود: این در حالی است که حداکثر سود تضمین شده برای بیمه‌گذاران 18 درصد بوده است و در واقع این اتفاق نشان می‌دهد هدف شرکت بیمه معلم، صیانت از سرمایه مشتریان و ایفای تعهدات در قبال آنها است.
وی اظهار کرد: شرکت بیمه معلم در سال گذشته با پرداخت بیش از 8 میلیارد ریال اندوخته به 65 نفر از بیمه‌گذاران عمر و پس‌انداز، پرداخت 6 میلیارد ریال خسارت فوت و نقص عضو به بیش از یک هزار و 56 نفر و صدور و تمدید بیش از 70 هزار بیمه‌نامه عمر انفرادی، ثابت کرد که ارائه خدمات فقط یک شعار نیست؛ بلکه با تلاش همکاران شرکت، این موضوع به یک واقعیت بی‌بدیل تبدیل شده است.
گیوه‌چی با اشاره به برخی ابهام‌ها میان مشتریان بیمه عمر مبنی بر اینکه مشخص نیست شرکت‌های بیمه در پایان مهلت قرارداد بیمه عمر، سرمایه و سود را به مشتری برگردانند یا خیر، ادامه داد: این اقدام بیمه معلم در پایان مهلت قرارداد پنج ساله بیمه‌گذاران، نشان داد که شرکت در عمل به قرارداد خود کاملا پایبند است.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۳/۰۳/۰۷
۰۲:۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان ( سهامی عام ) برگزار شد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت : مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان صبح روز شنبه سوم خرداد ماه با حضور 88 درصد سهامداران برگزار گردید.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان،پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع، نظّار و منشی جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هیأت رئیسه، گزارش فعالیتهای شرکت در سال 92 توسط مدیرعامل ارائه گردید.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ‌های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه، صورتهای مالی عملکرد منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید و در زمینه میزان تقسیم سود عملکرد سال مالی مذکور نیز بحث و بررسی لازم بعمل آمد و تقسیم مبلغ 450 ریال سود به ازاء هر سهم به تصویب حاضرین در مجمع رسید.
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 93 تعیین و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.
رشد مناسب و ترکیب بهینه پرتفوی و همچنین شفافیت صورتهای مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت در سال مالی مورد اشاره بود
.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۰:۲۷

امراللهی: سرمایه گذاری بیمه ایران درصنایع مادرکشورافزایش می یابد

پایگاه تحلیلی خبری بانک وصنعت : رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران گفت: این شرکت میزان سرمایه گذاری خود درصنایع کشور را افزایش می دهد و خواستار مشارکت بیشتر با متولیان صنعت است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک وصنعت به نقل از روابط عمومی  بیمه ایران؛ محمود امراللهی امروز(یکشنه)درجریان تبادل تفاهمنامه بیمه ای با سازمان بنادر و دریانوردی که درمحل این شرکت انجام شد،افزود:‌ این شرکت علاوه برعرضه خدمات بیمه ای به صاحبان صنایع آمادگی دارد با آنان برای ارائه خدمات جدید و مشترک به بیمه گذاران وارد مذاکره شده و خدمت های نو را تعریف و عرضه کند.
وی درباره تبادل تفاهمنامه با سازمان بنادرو کشتیرانی نیز گفت: بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای بازرگانی کشور امروز تعهد سنگینی را قبول کرده و امیدواریم با تلاش همکاران خدمات و سرویس شایسته به این بیمه گذار ارائه کنیم.
رییس هیات مدیره بیمه ایران تصریح کرد:‌ ما بدنبال ارائه خدمات بیمه ای درکوتاه ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به بیمه گذاران بوده و درنظر داریم بیمه گذاران از طریق خدمات بیمه ای این شرکت به امنیت و آسایش خاطر مورد نظر خود دست پیدا کنند.
امراللهی درادامه از حسن اعتماد مسوولان سازمان بنادرو دریانوردی به دلیل انتخاب بیمه ایران به عنوان بیمه گرخود تشکر کرد و افزود: ما آمادگی داریم سطح همکاری های خود با این سازمان را به خصوص در زمینه های سرمایه گذاری ارتقا دهیم و با این سازمان تعاملات بیشتری داشته باشیم.
تفاهمنامه بیمه ای بین شرکت بیمه ایران و سازمان بنادر ودریانوردی یکشنبه عصر درسالن کنفرانس برج غدیرمبادله شد
درآیین تبادل این تفاهمنامه محمد حیدری عضوهیات مدیره و معاون فنی بیمه ایران و حسن شریفی مدیرمجتمع خدمات بیمه ای مطهری به همراه هیاتی از سازمان بنادرو دریانوردی نیز شرکت داشتند.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۲:۴۸

خدمات مشترک بیمه کوثروموسسه مالی واعتباری کوثر

پایگاه تحلیلی خبری بانک وصنعت : معاون طرح و توسعه شرکت بیمه کوثر از همکاری بیمه کوثر و موسسه مالی و اعتباری کوثر در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، سید جمال موسی کاظمی اعلام کرد : از این پس کلیه خدمات بیمه ای مورد نیاز مشتریان موسسه مالی و اعتباری کوثر توسط شرکت بیمه کوثر تامین خواهد شد.
 
وی با اشاره به طراحی محصولات و خدمات مشترک گفت: مشتریان موسسه مالی و اعتباری کوثر می توانند از خدمات بیمه کوثر با تسهیلات ویژه بهره مند شوند.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۲:۴۸

بیمه ایران خوش نام ترین شرکت بیمه ای خاورمیانه

بینا:تهران-مدیرعامل شرکت بیمه ایران و انگلیس گفت:‌ بیمه ایران نخستین شرکت بیمه ای خاورمیانه و خوش نام ترین شرکت این منطقه است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ احمد گرانمایه که به منظوردیدار با رییس هیات مدیره ومدیرعامل واعضای هیات مدیره جدید شرکت به ایران سفر کرده است،افزود: این شرکت به تمامی تعهدات بین المللی که برعهده داشته است جامع عمل پوشانده از این رویکی از خوش نام ترین بیمه ها درسطح بین الملل است.
وی با بیان اینکه خوش نامی درصنعت بیمه، سرمایه بزرگی است و باید آن را حفظ کرد،افزود: این شرکت درداخل کشور نیزتوانمندترین شرکت بیمه ای است وراهبراین صنعت به شمار می رود و وضعیت مطلوبی دارد. 
مدیرعامل شرکت بیمه ایران و انگلیس درباره وضعیت شرکت های بیمه ای درسطح بین الملل نیز گفت:‌ شرکت های بیمه ای درتمامی جهان بر نیروی انسانی تکیه دارند این  شرکت ها  تکنولوژی برنیستند بلکه شرکت های انسان محور بوده برهمین اساس سرمایه اصلی آنان نیروی انسانی کارآمد است برهمین اساس مسوولان این شرکت ها باید نسبت به افزایش توان علمی و دانش تخصصی آنان رسیدگی مستمر داشته باشند.
گرانمایه دربخش دیگر اظهارات خود در خصوص بازارهای قدرتمند بیمه ای دراروپا نیز گفت:‌بازارهای قدرتمند بیمه ای دراروپا به دو  بازار بزرگ انگلستان و بازار بیمه ای در کشورهای فرانسه،آلمان و سوییس تقسیم می شود.
به گفته وی بازارانگلستان خود به دو بخش بازار لویدز و بازار شرکت های بیمه ای سایر کشورها همانند کشورهای آمریکایی و آسیایی تقسیم بندی می شود که شرکت بیمه ایران و انگلیس نیز دراین بازار قرار می گیرد.
وی درباره سایر بازارهای کشورهای اروپایی نیز تصریح کرد:بازار بیمه ای کشورهای فرانسه،آلمان و سوییس بازارهای قدرتمندی هستند که به لحاظ مالی بسیار قدرتمند بوده وهم به لحاظ نیروی انسانی وضعیت مطلوب و مناسبی دارند.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران و انگلیس درباره وضعیت نیروهای انسانی این شرکت ها نیز عنوان کرد:نیروهای بیمه ای این کشورها پس از گذراندن دوره های آکادمیک یک رشته تخصصی بیمه ای را انتخاب و به صورت تخصصی درآن رشته به صورت کاربردی مهارت های حرفه ای خود را ارتقا می دهند که پیشنهاد می کنم ما نیز از این چرخه درشرکت بیمه ایران الگو برداری کنیم.
گرانمایه درپاسخ به سووالی مبنی براینکه بیمه ایران چگونه فعالیت های بیمه ای خود را در سطح بین الملل گسترش دهد نیز گفت: خوشبختانه این شرکت درخارج از کشور دفاتر معتبری دارد اما معتقدم باید دربازارهایی وارد شویم که برایمان سود آور باشد واین به شناخت ما ازبازارهای بین المللی باز می گرد از این رو اگر نسبت به بازاری شناخت کافی وجود دارد فرصت را نباید از دست داد و باید درآن ورود کرد.
وی درخاتمه ودر خصوص مزیت های شرکت بیمه ایران دربازارهای بین المللی وداخلی نیزعنوان کرد:این شرکت به دلیل توانگری بالای مالی و خوش نامی،توانایی حضور فعال وبیشتر دربازارهای منطقه و جهان را دارد و باید از این توانایی به نحو مطلوب استفاده کند. 
تعداد بازدید : 13

۹۳/۰۳/۰۵
۱۸:۰۰

امراللهی:بیمه ایران با قدرت به کار خود ادامه می دهد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: این شرکت درجهت حفظ منافع مردم و دولت با قدرت دربازار بیمه ای داخل و خارج از کشوربه کارخود ادامه خواهد داد.
محمود امراللهی درجریان برگزاری نخستین همایش هم اندیشی بامدیران ستادی،شعب،نمایندگی های تهران و استان ها با تاکیدبراینکه از این پس دربازارهای بیمه ای داخل و خارج ازکشور فعال تر ازگذشته عمل خواهیم کرد،افزود:ارائه بهترین و مطلوب ترین خدمات بیمه ای به مردم و صاحبان سرمایه درداخل و خارج از کشورمهم ترین اولویت مدیریت جدید این شرکت است و می خواهیم با دستیابی به این اهداف همچنان الگو باقی بمانیم. وی با اشاره به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشورازیک سو و امکانات و مزیت های این شرکت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه از سوی دیگر،تصریح کرد:ضریب فعلی نفوذ بیمه درکشور باتوجه به توانمندی های بازارهای داخلی وخارجی مطلوب نیست ازاین رو بدنبال افزایش این ضریب با تکیه برنیروی انسانی کارآمد،امکانات و مزیت های فنی و مالی بیمه ایران هستیم.
امراللهی فراگیر کردن بیمه های زندگی نزد مردم را ازدیگرالویت برنامه های توسعه ای خود دراین شرکت عنوان کرد و افزود: بیمه های زندگی تنها از طریق سرمایه گذاری درست منابع مالی و استفاده ازنیروی انسانی مولد در کشورتوسعه می یابد و می توان آن را همگانی کرد، برهمین اساس درکنار سرمایه گذاری سازنده و تکیه برکارکاشناسی نیروی انسانی خلاق، بدنبال عمومی کردن این بیمه هستیم.
به گفته وی البته این بدان معنی نیست که بیمه ایران در سایر رشته های بیمه ای از جمله بیمه های ثالث و بدنه فعالیت نخواهد کرد بلکه در صدد هستیم در کنار این رشته ها بیمه های زندگی را توسعه دهیم تا دریک فاصله زمانی مناسب تمامی ایرانیان از خدمات این بیمه نامه ارزان بهره مند شوند.
مدیرعامل جدید بیمه ایران تصریح کرد:خوشبختانه بیمه ایران ظرفیت بسیار مناسب و مطلوبی از نظر سرمایه انسانی، منابع مالی، شعب و نمایندگی های متعدد در سراسر کشور داشته و این امکان را دارد که این بیمه نامه و سایر طرح های جدید را درکوتاه ترین زمان ممکن دراختیار تمامی بیمه گذاران قراردهد، از این رو با بهره مندی از نیروی انسانی کار آمد و متخصص، بیمه های زندگی را به صورت جمعی درکشور توسعه خواهیم داد.وی درادامه بار دیگر بر حفظ منافع مردم و دولت دراین شرکت تاکید کرد و افزود:نخستین اولویت کاری مدیریت جدید، شفاف سازی حساب های مالی و ارائه طرح های بیمه ای مورد نیاز بیمه گذاران است و آن را دردستورکارداریم.
رییس هیات مدیره بیمه ایران درباره برنامه های سرمایه گذاری این شرکت نیزگفت:افزایش سرمایه گذاری دراولویت دوم برنامه های ما قراردارد و درنظرداریم با سرمایه گذاری مناسب بازدهی سود شرکت را با تاکید برحفظ منافع مردم و دولت افزایش دهیم.
امراللهی درخصوص برنامه های خود برای شبکه فروش نیز گفت:نخستین استراتژی ما برای دفاتر شرکت های نمایندگی،آموزش مستمراست معتقدم اگر شبکه فروش هنگام عرضه بیمه نامه ها به مشتریان به اندازه کافی، برای توضیح خدمات وقت بگذارند از بروز بسیاری از مشکلات تبعی برای بیمه گذاران به خصوص هنگام دریافت خسارت جلوگیری خواهد شد.
به گفته وی ارتقای کیفیت خدمات بهترین تبلیغ برای این صنعت به شمار می رود و افزایش میزان رضایتمندی بیمه گذاران ازخدمات بیمه ای را بدنبال خواهد داشت برهمین اساس رسیدگی به بهبود کیفیت خدمات، اولویت راهبردی دربرنامه های این شرکت است.
مدیرعامل بیمه ایران درخاتمه سخنانش با اشاره به روز های پایانی سال تاکید کرد: مسوولان بخش اتومبیل، پرونده زیان دیدگان را هرچه سریع تررسیدگی و به روزنمایند تا ذینفعان قبل از اتمام سال به حقوق شان دست پیدا کنند.

۹۳/۰۳/۰۶
۱۷:۴۶

گروه هتل‌های هما تحت پوشش بیمه ملت

این مجموعه در فرآیند مناقصه رقابتی شدید و با ارائه نرخ و شرایط مناسب و رعایت منافع و مصالح بیمه‌گر و بیمه‌گذار به بیمه ملت انتقال یافت.

صنعت بیمه- این مجموعه در فرآیند مناقصه رقابتی شدید و با ارائه نرخ و شرایط مناسب و رعایت منافع و مصالح بیمه‌گر و بیمه‌گذار به بیمه ملت انتقال یافت.
 
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، گروه هتل‌های هما از اردیبهشت 93 تحت پوشش بیمه‌های درمان، آتش‌سوزی عمر و حوادث گروهی کارکنان و اعضای خانواده آنان و همچنین بیمه مسوولیت کارفرما در بیمه ملت قرار گرفت و فعالیت برای جذب سایر امور بیمه‌ای بیمه‌گذار و کارکنان آن مجموعه همچنان ادامه دارد. این مجموعه در فرآیند مناقصه رقابتی شدید و با ارائه نرخ و شرایط مناسب و رعایت منافع و مصالح بیمه‌گر و بیمه‌گذار به بیمه ملت انتقال یافت.
 

۹۳/۰۳/۰۵
۰۹:۴۷

استخدام نمایندگی بیمه پارسیان

صنعت بیمه- استخدام شرکت بیمه پارسیان - نمایندگی 5143 :
1-   کارمند اداری خانم (امور دفتری)   2- کارمند حسابداری (آشنا به نرم افزار هلو)
محل کار و شرایط کاری : یوسف آباد ، محیط مناسب و صمیمی ، تمامی پرسنل خانم می باشند ، ساعت کار 8 الی 17
شرایط متقاضی : منظم و منضبط ، خوش برخورد و روابط عمومی مناسب ، توانایی کار گروهی ، خلاق
مسلط به کار با کامپیوتر و نرم افزارOffice  شاملword  و Excel
 
مزایا و حقوق : حقوق وزارت کار ، بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی
در صورت فعالیت مناسب پاداش کاری در نظر گرفته خواهد شد.
رزومه و درخواست متقاضی به شماره به ایمیل 514300pa@gmail.com ارسال گردد.
 
مهلت ارسال مدارک 15/04/1393
با افراد واجد شرایط تماس گرفته خواهد شد و جهت مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد.
 
در صورت نیاز با شماره موبایل 09128939195 تماس حاصل گردد.
 
مرجع سایت تحیلی تقدم

۹۳/۰۳/۰۵
۱۲:۵۱

همایش بانکداری اسلامی در آسیا با حضور ایران در مالزی گشایش یافت

کوالالامپور- ایرنا - همایش شبکه بانکداری اسلامی در آسیا روز دوشنبه با حضور نمایندگانی از بانک ها و موسسات مالی جمهوری اسلامی ایران و فعالان این حوزه در کشورهای مختلف جهان در مرکز همایش های بین المللی شهر کوالالامپور گشایش یافت.

به گزارش ایرنا، این کنفرانس دو روزه توسط مرکز پول قرمز (Red Money) به عنوان رسانه مالی اسلامی برگزار می شود و در آن آخرین دستاوردهای حوزه های مختلف بانکداری اسلامی توسط فعالان بانکداری اسلامی در قاره آسیا مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
شناخت ظرفیت های موجود، ایجاد تسهیلات به منظور افزایش فرصت ها در آسیا و رفع موانع و چالش ها از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه قرار می گیرد.
مقامات ارشد بانک های حکمت، مهر ایران، مهر اقتصاد، سینا و مقاماتی از بخش خصوصی و سازمان بورس ایران در این همایش بین المللی شرکت کرده اند.
میزگرد هدایت توسعه با استفاده از ظرفیت های قانونی نیز صبح امروز در حاشیه این همایش با حضور کارشناسان امارات ، هنگ کنگ و مالزی برگزار شد.
نشست ˈنوآوری در بازار مالی اسلامی و نیاز به مدل های تجاری جدیدˈ نیز روز دوشنبه با حضور نماینده ای از امارات مورد بررسی قرار گرفت و چالش های بازار سرمایه اسلامی هم در نشستی با حضور کارشناسان بانکداری مالزی، کویت و امارات بررسی شد.
شریعت و بانکداری اسلامی نیز از نشست های دیگر این همایش است که با حضور نمایندگان بانکداری اسلامی در انگلیس، امارات و مالزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
نمایندگان بانک ها و موسسات ایران به عنوان میهمان در این همایش بین المللی شرکت کرده اند.
نشست بانکداری اسلامی سالیانه در 20 کشور جهان برگزار می شود و قرار است 20 خرداد تهران برای نخستین بار میزبان فعالان این حوزه از کشورهای مختلف جهان باشد.
ایران، اندونزی، مالزی، استرالیا، هنگ کنگ، ژاپن، پاکستان، سنگاپور، ترکیه، برونئی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین از جمله کشورهای حاضر در نشست دو روزه بانکداری اسلامی در مالزی هستند.
آسیا در حال حاضر یکی از بازارهای فعال از نظر فعالیت در بازار سرمایه اسلامی، نوآوری محصولات، پیشرفت های نظارتی و حمایت دولت از بانکداری اسلامی است و شمار زیادی از کشورهای این قاره با توجه به فعالیت های اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی توانایی اجرای این قوانین را دارند.
آساق**د.م**1611

۹۳/۰۳/۰۵
۱۱:۴۴

دانستنی ها؛ فهرست "فعالیت های اقتصادی" مجاز "بانک" ها

همیشه سخن از فعالیت هایی است که انجام آنها برای بانک ها ممنوع بوده و از انجام آنها منع می شوند در این گزارش فهرستی تهیه کردیم از فعالیت هایی که بانک ها مجاز به انجام آنها هستند.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، امروز در خبرها آمده بود  معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم، بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری درامور شرکت‌داری هستند، گفت: مانده سرمایه‌گذاری بانک ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 92 سرمایه‌گذاری های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر است و بانک مرکزی بازگشت حدود مقرر را در مورد بانک‌هایی که تجاوز از حد داشته‌اند با جدیت دنبال می‌کند.
 
فعالیت هایی که بانک ها مجاز به انجام آنها هستند عبارتند از:
 
سپرده ها
 
افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه جاری، پس انداز و سایر حسابهای مشابه.
قبول انواع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت یا مشابه آنها.
قبول سپرده های مدت دار برای مصرف در موضوع های خاص و صدور گواهی سپرده.
قبول مدیریت وجوه.
افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار دربانکها و موسسه های مالی واعتباری در داخل و خارج ازکشور و استفاده از آنها.
 
تسهیلات
 
دریافت تسهیلات یا تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
اعطای انواع تسهیلات با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
تامین مالی طرحهای خاص با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
 
خدمات
 
انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طرف دیگران.
صدور اعتبار نامه و انواع چک اعم از مسافرتی و غیره و انجام معاملات مربوط به آنها.
صدور، تایید و قبول هر گونه تعهد نامه و یا ضمانت نامه بانکی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
انجام دادن انواع معاملات ارزی، از قبیل افتتاح، ابلاغ، تایید ومعامله انواع اعتبارات اسنادی، معامله بروات ارزی مالی و تجاری و یا وصولی، معامله اسناد تجاری، صدور ضمانت نامه های ارزی و قبول آنها برای صدور ضمانت نامه های مجدد یا غیر آن اصالتا یا به نمایندگی، مباشرت و وساطت و انجام دادن هر نوع عملیات مربوطه و استفاده از آنها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق مقررات ذیربط.
 
خدمات ویژه
 
سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و فعالیت های اقتصادی به صورت های مختلف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
نقل و انتقال وجوه در داخل کشور.
 
اجاره دادن صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیاء و اموال مجاز قانونی.
برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسه های مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.
قبول پذیره نویسی و انجام دادن کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام نرخ بندی شده به حساب خود یا مشتریان و مراجعان، سرمایه گذاری و انجام دادن کلیه عملیات مرتبط با آن و ارایه خدمات مشابهی که تحت عنوان فعالیت بانکداری سرمایه گذاری (INVESTMENT BANKING)طبقه بندی می شوند.
 
ارایه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان از قبیل خدمات حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، خدمات پرداخت مالیات، حساب متمرکز و کارتهای پیش پرداخت، بدهکار و بستانکار طبق مقررات جاری کشور و سایر خدمات مشابه.
ارایه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره، ارزش یابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی مشابه.
انجام دادن هر گونه عملیات بیمه مربوط به بانک که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد توسط بانک و یابا استفاده از خدمات شرکتها و موسسه های بیمه مجاز.
 
قبول نمایندگی موسسه های پولی و بانکی داخل و خارج از کشور که به موجب قانون تشکیل شده یا بشوند.
قبول وصایت و قیمومیت، نظارت و همچنین قبول وکالت جهت اداره امور مربوطه از جمله اداره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از دعوی و دفاع با حق توکیل غیر ولو کرارا با داشتن حق عزل و نصب مجدد وکیل برای یک یا چند بار.
 
ترخیص کالا از گمرک ها و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرک ها به حساب بانک یا مشتریان توسط بانک یا با استفاده از خدمات شرکتها و موسسه ها، ترخیص و حمل و نقل مجاز و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی.
اعطای تسهیلات اعتباری و تامین مالی برای فعالیتهای صادراتی و به ویژه خدمات فنی و مهندسی.
تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل کشور، مناطق آزادو ویژه و در خارج از کشور ونیز تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در این مناطق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۱:۲۴

تسنیم گزارش می‌دهد/ 36 هزار همدانی در انتظار وام ازدواج؛ بانکها در انتظار سپرده‌های مردم

خبرگزاری تسنیم: بانکهای عامل استان همدان در انتظار سپرده گذاری حساب های قرض الحسنه مردم برای پرداختن وام ازدواج هستند تا به انتظار و درخواست متقاضیان وام ازدواج پاسخ دهند و در مقابل ۳۶۱۹۴ نفر زوج جوان نیز در انتظار دریافت وام ازدواج هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان ، وام ازدواج از انواع وام های تکلیفی است که منابع آن توسط بانک مرکزی تامین و از سوی بانک های عامل نظیر ملی، سپه، قرض الحسنه مهر ایران، مسکن، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، پست بانک، ملت، تجارت و صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت می شود.
زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج باید بعد از مراسم عقد، در سامانه بانک مرکزی ثبت نام و ضمن دریافت کد رهگیری برای گرفتن این تسهیلات تشکیل پرونده دهند.
بسیاری از زوج های همدانی با مراجعه به بانک های عامل و تشکیل پرونده در انتظار دریافت وام ازدواج خود هستند، اما پاسخ بانک های عامل نبود منابع مالی است و این مشکل برخی خانواده ها را با سردرگمی مواجه کرده و موجب تاخیر در ازدواج جوانان شده است.
مادر یک جوان همدانی که اوایل سال گذشته دخترش ازدواج کرده است، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون منتظر تامین تامین منابع مالی از سوی بانک مرکزی برای بانک های عامل استان هستیم.
خانم احمدی  با بیان اینکه تنها امید من برای تهیه جهیزه  دریافت وام ازدواج بود، اظهار کرد: بارها خودم و همسرم به بانک ملی مراجعه کردیم اما کارمندان بانک پاسخ منفی می دهند.
چند جوان دیگر که به بانکهای صادرات و صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) برای دریافت وام مراجعه کرده و با مشکل نبود اعتبار برای وام ازدواج مواجه شده اند، افزایش سقف تسهیلات وام ازدواج را از علل پرداخت نشدن این وام بیان کردند.
این جوانان با اشاره به تورم موجود و افزایش بسیار زیاد بهای انواع کالا در چند سال اخیر، هزینه های ازدواج را از جمله علل کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده بیان کرده اند و خواستار حمایت عملی مسوولان از ازدواج جوانان شدند.
جوانی که خود را حسن معرفی کرد، گفت: مسوولان از ضرورت ازدیاد نسل سخن می گویند اما هیچ اقدام حمایتی وجود ندارد و جوانان برای دریافت چند میلیون وام ازدواج باید ماهها منتظر بمانند.
مدیر امور شعب بانک ملی  استان همدان درباره عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک های عامل استان، گفت: متاسفانه علی‌رغم عدم سپرده گذاری مردم در بانک ها بانک ها پرداخت وام از سوی بانک ها بسیار سخت و دشوار صورت می گیرد .
وی افزود: پرداخت وام های ازدواج و وام های ضروری از حساب های پس انداز مردم است ولی مردم حساب های پس انداز خود را کاهش داده اند و این مشکلی را برای پرداخت وام ایجاد کرده است.
منوچهر رضانیا بیان کرد: بر اساس آمار نهایی 36 هزار و 194 نفر در استان همدان در انتظار دریافت وام ازدواج هستند و از ابتدای سال تا کنون هم چهار هزار و 694 نفر در استان وام ازدواج دریافت کردند و از بین بانک ها، بانک ملی و پارسیان توانسته اند بیشتر به تعهدات در مورد وام ازدواج عمل کنند.    
حال امیدواریم برای تشویق جوانان به ازدواج راهکارهای ویژه در نظر گرفته شود  در غیر این صورت قطعا در آینده نزدیک با رشد منفی جمعیتی کشور و بسیاری از بزهکاری ها و مشکلات روبه رو می شویم .

۹۳/۰۳/۰۶
۱۱:۱۸

ناصری: کاهش نرخ تسهیلات بانکی لازمه نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است/نقدینگی در مسیر انحراف

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش بانک ها در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: در حالی نقدینگی به بانک ها هدایت می شود که بخش تولید نیازمند نقدینگی است و بانک ها از حمایت بخش تولید شانه خالی می کنند.

علی اکبرناصری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تنها راه برون رفت از تحریم ها و سنگ اندازی های کشورهای غربی و دشمنان کشور است که با عزم ملی آحاد جامعه و مدیریت جهادی حاصل می شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که بانک ها ملزم به حمایت از بخش تولید هستند، افزود: در حال حاضر به دلیل سیاست های اشتباه پولی و مالی، نقدینگی ها به بانک ها هدایت می شوند این در حالی است که باید شرایطی فراهم کرد تا نقدینگی به بخش تولید و صنعت سوق داده شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی باید ناکارآمدی سیستم  بانکی اصلاح شود بطور مثال ارائه سود بانکی بصورت مستقیم به سپرده ها خلاف قانون است.
ناصری گفت: باید در عمل برای دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش کرد که یکی از مهمترین اقدامات این است که بانک ها در نرخ سود بانکی تسهیلاتی که به تولید ارائه می کنند، تجدید نظر کنند.
وی با تاکید بر لزوم تولید محور بودن کشور افزود: در حال حاضر در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع  دستی، مشاغل خانگی، تولید گل و گیاه وهمچنین بخش شیلات ظرفیت های مطلوبی برای توسعه تولید فراهم است. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بانک ها باید امانت دار باشند و نقدینگی و سپرده ها را با شرایط مطلوب در اختیار تولید قرار دهند./

۹۳/۰۳/۰۶
۱۰:۱۴

آیا سود محاسبه شده تسهیلات بانکی واقعی است؟

بهنام ابونوری، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص ابهامات موجود در خصوص سود محاسبه شده برای تسهیلات بانکی گفت: در حقیقت محاسبه سود تسهیلات بانکی آن‌گونه که مردم عادی کشور می‌اندیشند، نیست؛ به عنوان مثال زمانی که بانک سود تسهیلات خود را 24 درصد اعلام می‌کند منظور آن است که در هر سال 24 درصد سود به این وام تعلق می‌گیرد. بنابر این زمانی که مدت بازپرداخت یک وام 60 ماهه است، 5 در 24 درصد ضرب می‌شود یعنی 120 و با تقسیم این عدد بر دو،  حاصل، سود 60 درصدی تسهیلات می‌شود.
وی افزود: در گذشته از فرمول متفاوتی برای محاسبه سود تسهیلات استفاده می‌شد که با فرمول تعیین سود سپرده‌ها متفاوت بود. این موضوع ناهماهنگی‌های فراوانی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد، مخصوصاً زمانی که زمان بازپرداخت تسهیلات بلندمدت می‌شد؛ چرا که از نظر حسابداری بین سود سپرده و سود تسهیلات فاصله به وجود می‌آمد.
 
 
ابونوری ادامه داد: بانک مرکزی برای رفع این مشکل، فرمول جدیدی برای هر دو یعنی هم سپرده‌ها و هم تسهیلات اعلام کرد.
وی در خصوص علت اختلاف فرمول محاسبه سود در ایران و فرمول جهانی گفت: بر اساس فرمول جهانی هم به پول اصلی و هم به بهره سود تعلق می‌گیرد، اما در ایران معاملات بانکی بر اساس اصول اسلامی انجام می‌شود و محاسبه بر اساس روش محاسبه قیمت تمام شده محصول و یا روش محاسبه اجاره بهای کل است.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۰:۳۷

چه کسانی از تصمیم کاهش نرخ سود بانک مرکزی منتفع شدند؟ مردم یا بانک‌ها؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ماه گذشته نرخ سودهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این بانک بر آن شد طبق گفته‌های ولی‌الله سیف نرخ سود سپرده های بانکی را متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده، تعیین و اعمال کند نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته. بدین ترتیب هشتم اردیبهشت ماه قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یک ماه تا یک ساله از 10 تا 22 درصد براساس تفاهم کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین شده که نرخ‌های قطعی در اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
روز بعد بانک مرکزی طی نامه شماره 29739/93 مورخ 8/2/93 به عنوان مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر، ضمن تایید و حمایت از تصمیمات  صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد.
متن این نامه به این شرح بود:
« باسلام؛ احتراماً، با اشاره به توافقات انجام شده بین مدیران عامل بانک‌ها وموسسات اعتباری مجاز در حضور رییس کل محترم بانک مرکزی درتاریخ 3/2/1393 و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند وفق توافق انجام شده، این بانک ضمن تایید و حمایت از تصمیمات مذکور، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.»
اما نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی طی ماه اخیر کاهش پیدا کرد که کماکان مردم شاهد بالا بودن نرخ تسهیلات هستند و در ازای دریافت وام از بانک‌ها که آن نیز مستلزم طی هفت خانی می‌باشد، سودهای بالایی را متحمل می‌شوند.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است تا تعداد مراجعات مردمی برای دریافت وام‌های خرد که تنها بخشی از نیازهای خانوار را تامین کند، افزایش پیدا کرده است اما بیشتر این افراد ناامید از درب بانک‌ها خارج می‌شوند چرا که یا با شرایط سخت و ناممکن اخذ تسهیلات مواجه می‌شوند و یا با نرخ‌های نجومی بانک‌ها.
نرخ سود بانکی در پی هماهنگی های انجام شده بین سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور با بانکداران از زمستان سال گذشته تغییر کرد و همین موجب شد تا رقابت جنون آمیز بانکی‌ها برای جذب سپرده روز به روز بیشتر و نمایانتر از قبل شود.
 البته بانک مرکزی زمانی اجازه افزایش نرخ سود را داد که دولت مدعی بود نرخ تورم در حال کاهش است و نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است، بنابراین با استناد به این توجیه که نرخ سود باید با نرخ تورم همراستا باشد دلیلی نداشت با کاهش نرخ تورم نرخ سود تغییر کند.
اما سوال اینجاست که چرا این سیاست در مورد سود پرداختی به مردم انجام شده است و آن موقع که زمان دریافت سود از این افراد به دلیل اخد تسهیلات می‌رسد، سخنی از کاهش سود نیست؟
در حال حاضر که نظام بانکی نرخ سود خود را به 10 تا 22 درصد کاهش داده است، مردم هنوز هم بابت وام‌های خرد دریافت شده از بانک‌ها حداقل سودی برابر با 30 درصد پرداخت می‌کنند که بانک‌ها در توجیه این اقدام خود بیان می‌دارند که برای تامین سود سپرده‌های خود مجبورند از سود بالای تسهیلات بانکی بهره بجویند. اما آیا این کار بانک‌ها عادلانه است؟ آن هم در زمانی که سود سپرده‌ها عموما به افراد متمکن جامعه که از حجم بالای پول و نقدینگی در بانک‌ها برخوردارند، تعلق می‌گیرد.
با تمام این حرفا، شاید این توجیه بانک‌ها که تا ماه قبل سعی داشتند با افتتاح حساب‌های ویژه و سودهای روزشمار بالا (سود روزشمار 25 الی 27 درصد) مردم را به سپرده گذاری در سیستم بانکی ترغیب کنند و در ازای پرداخت سودهای بالا، تسهیلات خود را نیز با سودهای بالاتر به متقاضیان پرداخت می کردند تا ترازشان میزان شود، پذیرفتنی بود اما در حال حاضر چه توضیحی برای این فرایند وجود دارد؟
البته دولت اذعان دارد که در سال‌های اخیر و با توجه به رقابت نفسگیر بانک‌ها در جذب منابع، هزینه تمام شده پول برای نظام بانکی بشدت افزایش یافته و اکنون امیدوار است از کانال توافق با نظام بانکی بتواند قیمت تمام شده پول را کاهش دهد و نرخ سود تسهیلات را هم پایین بیاورد.
فعلا که خبری در این خصوص شنیده نمی‌شود. تنها در زمانی که افکار عمومی درانتظار کاهش نرخ سود تسهیلات است، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مورخ 17/2/93 از تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده خبر داد.
علی طیب نیا درباره تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش و تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید کرد که نرخ سود تسهیلات باید در همین رقم فعلی تثبیت شود و گفت معتقد است هر چقدر تورم کاهش یابد، شورای پول و اعتبار درباره تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
طیب نیا درباره زمان تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی به برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم اشاره و تاکید کرد بنا داریم نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سرانه را تا پایان سال کاهش دهیم بنابراین تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده و بعد از کاهش نرخ تورم امکان پذیر است. لذا دولت فعلابنا دارد نرخ سود تسهیلات بانکی را تثبیت کند.
درهمین حال غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفتگویی اظهار داشت: سود واقعی تسهیلات حدود 25 تا 35 درصد است که با توجه به تعیین سود سپرده 22 درصد سالانه برای سپرده، تعیین 25 درصد نرخ سود تسهیلات منطقی است.
ولی نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که طبیعتا از دید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی «کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» کاملا بی‌اهمیت است و این سیاست نیز می‌گوید  مردم کماکان باید تسهیلات بانکی را با سودهای بالا دریافت کنند تا زمانی که شورای پول و اعتبار به این اجماع برسد که نرخ سود تسهیلات هم نیازمند تغییر است.
ناگفته نماند تاکنون سابقه نداشته است نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد بالاتر از نرخ سود سپرده ها باشد و وضعیت موجود را می‌توان ظلمی در حق گیرندگان تسهیلات دانست.

۹۳/۰۳/۰۶
۱۰:۰۰

سرپرست معاونت عمران و مسکن بنیاد شهید زنجان: عدم همکاری برخی بانک‌ها سبب نارضایتی جامعه ایثارگری شده است

سرپرست معاونت عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: جامعه ایثارگری استان زنجان به دلیل همکاری نامناسب برخی از بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرید و احداث مسکن از وضعیت به وجود آمده ناراضی هستند.

سید رضی‌الدین موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: طبق بند 94 قانون بودجه سال 92 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل به جانبازان بالای 20 درصد، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا (همسران، والدین و فرزندان) و فرزندان جانبازان 70 درصد برای خرید یا ساخت مسکن تسهیلاتی در شرایطی اعطا کند.
وی با اشاره به این شرایط افزود: مبلغ تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی در شهرهایی با بیش از یک میلیون نفر، 600 میلیون ریال، مراکز استان‌ها 500 میلیون ریال و در سایر شهرها، 400 میلیون ریال و در روستاها، 200 میلیون ریال با نرخ 4 درصد با مدت باز پرداخت 20 ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین شده است.
سرپرست معاونت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان ادامه داد: با وجود صراحت دستور‌العمل و سهمیه‌های ابلاغی برخی بانک‌های عامل در استان، به بهانه‌های مختلف همکاری لازم را با بنیاد نداشته و همین امر سبب بروز نارضایتی جامعه ایثارگری استان شده است.
وی با اشاره به تبصره یک بند 94 قانون بودجه اظهار کرد: مطابق این تبصره دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل اقدام نماید.
این مسئول ادامه داد: اما با توجه به انباشته شدن معوقات دولت به بانک‌ها و افزایش هر ساله آن، برخی از بانک‌ها از جمله بانک ملی، تا حصول تسویه با دولت و دریافت مطالبات خود از قبول معرفی‌نامه ایثارگران سرباز زده و همکاری لازم را ندارند.
موسوی در ادامه عنوان کرد: مطابق بند"ل" ماده 44 برنامه پنجم توسعه، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 درصد و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند را تامین کند.  وی افزود: طی جلسات متعدد برگزار شده اسامی همه مشمولان در استان به اداره کل راه و شهرسازی برای تحقق بخشیدن و اجرایی کردن این بند معرفی شده‌ و در حال رایزنی و انجام هماهنگی‌های لازم برای طی مراحل قانونی و واگذاری‌ها هستیم.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۳:۳۳

انواع ترفند های جاعلان اسناد بانکی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار،  البته نیروهای امنیتی و پلیس همیشه یک گام از این سارقان جلوتر بود و هیچ گاه بار کج آنها به مقصد نرسیده است با این وجود بهتر است شما هم با برخی از شگرد های جاعلان آشنا شوید تا حریف ساده ای برای آنها نباشید.
 تعریف جعل
عملی جرم است که در قانون به قید مجازات ممنوع شده باشد؛ بنابراین جرم جعل تنها در حدودی که قانون تعیین کرده، جرم است. در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم جعل گفته شده است که جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
بیشترین جعل ها
اسناد و مدارک بانکی و بهادار در صدر آمار جعل اسناد هستند. البته اقدامات امنیتی که طی سال های اخیر از سوی بانک مرکزی صورت گرفته جعل اسناد بانکی و به ویژه اسکناس را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. پیشتر در خبرها آمده بود بیشترین مصادیق جعل در حوزه امور بانکی شامل جعل اسناد و مدارک بانکی و بهادار‌ است که ۳۶ درصد از آمار جعل را به خود اختصاص داده است.
مجازات جعل اسکناس
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود.
همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. مرتکبان در غیر از مواردی که براساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می‌شوند، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ خواهند بود.
تبصره: در کلیه صور فوق علاوه بر مجازات‌های مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف بدست آمده است، از اموال مرتکب مصادره می‌شود.
روش های جعل
آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنا براین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده استولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.
خراشیدن یا تراشیدن: این عمل معمولا با وسایلی مثل تیغ و چاقو و نظایر آنها صورت میگیرد یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو میکند. در عمل خراشیدن جاعل بخشی از یک کلمه را محو میکند مثلا با حذف حرف "ن" کلمه نبود را تبدیل به بود میکند ولی در عمل تراشیدن جاعل کل کلمه را محو میکند مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو میکند
قلم بردن: در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمتهایی از سند یا نوشته را نا خوانا کند یا بر روی آن خط بکشد 


الحاق: در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلا رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه آن را به کلمه دیگری تبدیل میکنندبرای مثال با افزودن "ی" به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل میکنند
محو یا اثبات یا سیاه کردن: مقصود از محو کردن پاک کردن بخشهایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن و یا لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است. 

منظور از اثبات خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر "باطل شد" را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند. 

مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است 

دست بردن در تاریخ سند: 

مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند و تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبدیل کند.
الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: در اینجا جاعل بخشهایی از یک نوشته را به بخشهایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم میکندبه نحوی که حالتی به وجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور میکند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن: در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت و اداره یا یک فرد عادی)را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار میبرند. 

تمام مواردی که از آنها نام برده شد از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام میدهد و آن را از اصالت خارج می کند. 

اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۴:۵۲

پشت سر بانک‌های عامل کدام نیروی سیاسی قرار دارد؟ پشت پرده پانزده هزار میلیارد تومانی حضور دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی

دعوایی که وجود دارد برسر ۱۵ هزار میلیارد تومان است و هر گروه که برنده شود سرمایه هنگفتی را به حساب خود واریز خواهد کرد. با توجه به مزمن شدن این درد و اینکه مطابق گفته کارخانه داران، مدیران بانک‌ها با ترفندهای گوناگون راه‌هایی برای ورشکسته کردن بنگاه‌ها را سهوا یا عمدا در پیش گرفته‌اند، باید درمانی زودهنگام را در دستور کار قرار داد. ادامه مجادله‌ای که بخشی از آن را یادآور شدم می‌تواند به بیکار شدن هزاران شاغل ۶۰۰ بنگاه بدهکار منجر شود که در این وضعیت بسیار تاسف بار خواهد بود.

محمدصادق جنان صفت: مجادله‌ای پنهان بر سر پنج میلیارد دلار قرضی است که مالکان ۶۰۰ بنگاه از حساب ذخیره ارزی در زمانی که نرخ هر دلار هزار تومان بود گرفتند. دیروز و در یک نشست عمومی، گروهی از همین ۶۰۰ نفر در اتاق ایران جمع شدند و این بار مسائلی را افشا کردند که تا امروز کمتر شنیده بودیم. رؤسای چهار بانک عامل توانسته اندتحت شرایط ویژه صد‌ها کارخانه دار را سه ستاره کرده و آن‌ها را از دریافت تسهیلات ریالی نیز محروم و آن‌ها را تا مرز ورشکستگی کامل هدایت کنند.
روز گذشته این گروه از مالکان بنگاه‌ها با دعوت از رئیس اتاق تهران و مدیران بانک مرکزی نکات بسیار قابل تأملی را در این باره بیان کردند. ستاره‌دار کردن کارخانه داران به وسیله بانک‌هایی که اکنون دیگر خصوصی نیستند و برخی نهادهای عمومی و غیردولتی مالکیت آن‌ها را در اختیار گرفته‌اند، نقطه عطفی درمناسبات میان دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها با یکدیگر و بانک‌ها با صاحبان صنعت است. مدیرانی که وام ارزی گرفته‌اند می‌گویند دولت وفا به عهد نکرده و با اقدامی که غیرمنتظره بوده است آن‌ها را در شرایط نامساعد قرار داده است. استدلال ستاره دار‌ها این است که مگر می‌شود دولت ناگهان و بر اساس شرایط تحمیل شده از تحریم و همچنین اجرای ناکارآمد یارانه‌ها نرخ دلار را از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان برساند و آن‌ها را دچار زیان مفرط کند.
اکنون و پس از آنکه بانکداران و کارخانه داران بر سر پول مردم در بانک‌ها مجادله کردند به دعوای ارزی نیز رسیده‌اند. شرایط به گونه‌ای است که ریاست اتاق تهران با صراحت می‌گوید حرف زدن در این باره شجاعت و جسارت و هزینه دادن می‌خواهد. این چیزی است که بسیار عجیب است و این پرسش را پیش می‌آورد که مگر پشت سر بانک‌های عامل کدام نیروی سیاسی قرار دارد.
از طرف دیگر پرسیدنی است که آینده این مجادله چگونه و توسط کدام نیروهای سیاسی و اقتصادی حل خواهد شد. دعوایی که وجود دارد برسر ۱۵ هزار میلیارد تومان است و هر گروه که برنده شود سرمایه هنگفتی را به حساب خود واریز خواهد کرد. با توجه به مزمن شدن این درد و اینکه مطابق گفته کارخانه داران، مدیران بانک‌ها با ترفندهای گوناگون راه‌هایی برای ورشکسته کردن بنگاه‌ها را سهوا یا عمدا در پیش گرفته‌اند، باید درمانی زودهنگام را در دستور کار قرار داد. ادامه مجادله‌ای که بخشی از آن را یادآور شدم می‌تواند به بیکار شدن هزاران شاغل ۶۰۰ بنگاه بدهکار منجر شود که در این وضعیت بسیار تاسف بار خواهد بود.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۱:۳۶

دادستان کل کشور: موسسات مالی تعهدات بانک‌ها را ندارند

ایستانیوز: دادستان کل کشور با بیان این‌که موسسات مالی و اعتباری برای چه هستند و چه فرقی با بانک‌ها دارند،گفت: این موسسات عملا فعالیت‌های بانکی ارائه می‌دهند ولی تعهدات بانک‌ها را ندارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با فعالان بخش خصوصی با تاکید بر این‌که جلسات بین قوه قضاییه و فعالین بخش خصوصی باید تکرار شود، گفت: در مواقعی که مشکل وجود دارد بانک‌ها مقصر‌تر از مشتری هستند، گفت: بین کسانی که با خلاف و زد‌وبند و پرداخت رشوه تسهیلاتی را دریافت کرده و برخلاف ضوابط در جایی صرف می‌کنند که قرار نبوده با کسانی که با راه صحیح تسهیلات دریافت کرده و آن را در مسیر درست خرج می‌کنند تفاوت وجود دارد.
محسنی‌ اژه‌ای با اشاره به این‌که در زمینه‌هایی که تخلف صورت می‌گیرد باید هم با بانک و هم با مشتری برخورد شود، تصریح کرد: البته مواردی نیز داریم که طبق مقررات تسهیلاتی از بانک دریافت شده، ولی در همان جایی که قرار است تسهیلات را صرف نمی‌کند. این شرایط مثل حالت اول نیست و نحوه‌ی برخورد با آنها متفاوت است.
وی با تاکید بر این‌که باید به بانک‌ها و بانک مرکزی کمک کنیم، تصریح کرد: بارها به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که ما قصد کمک داریم و نمی‌خواهیم کاری کنیم که دشمن از این فضا سوء‌استفاده کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: مگر ما چه تعداد بانک اعم از خصوصی و دولتی و چه تعداد شعبه‌ بانکی می‌خواهیم . در بعضی از خیابان‌های تهران چرا باید چندین شعبه از یک بانک باشد.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۶:۲۱

اولین اسکناس بانکی ایران را چی کسی چاپ کرد؟

رویترز انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه توانست امتیازاتی از وی بگیرد. یکی از آنها امتیاز تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس در ایران بود. اولین اسکناس بانکی ایران که کاملا شبیه پول های امروزی است در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی به وسیله انگلیسی ها چاپ شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،چندوقتی جایشان پشت شیشه مغازه ها بود. کمی بعد، انواع سوراخ شده شان زیر میز دخل کاسبان جا خوش کرد و بعضی هم پشت ویترین ها رفتند. شاید اما شاید ندانید ماجرای اسکناس های تقلبی در ایران، داستانی 100 ساله است.
به بهانه انتشار تصویر اولین اسکناس تقلبی در ایران، رفته ایم سراغ اولین جاعلان اسکناس در ایران و جهان و چگونگی  لو رفتن شان.
پول کثیف
احتمالا همزمان با اولین سکه پولی که ضرب شد عده ای به فکر افتادند که چطور می شود از پول، پول درآورد! سکه های اولیه که از جنس طلا و نقره بود، جاعلان را به فکر انداخت تا مواد ارزان قیمت را با طلا یا نقره خالص مخلوط کنند. بعضی ها هم کار راحت تری را انتخاب کردند و با تراشیدن لبه سکه های طلایی سودهای بی دردسری بردند. سابقه این شیوه از جعل به 600 سال قبل از میلاد مسیح در کشور باستانی لیدی برمی گردد که در محل ترکیه امروزی قرار داشت. با آمدن اسکناس و پول های کاغذی، شیوه جعل هم تغییر کرد. جعل اسکناس های امروزی در ایران هم سابقه ای 100 ساله دارد.
رویترز انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه توانست امتیازاتی از وی بگیرد. یکی از آنها امتیاز تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس در ایران بود. اولین اسکناس بانکی ایران که کاملا شبیه پول های امروزی است در سال 1269 هجری شمسی به وسیله انگلیسی ها چاپ شد. حق نشر انحصاری اسکناس به وسیله این بانک در سال 1309 به پایان رسید. "روی قطعات یک تا پنج تومانی امضای رییس بانک به صورت چاپی درج شده بود، ولی قطعات 10 تومانی و بیشتردر هنگام صدور، امضاء و به مشتری داده می شد تا اصالت آنها تایید شود. هر قطعه اسکناس توسط بازرس دولت با مهر بیضی شکلی که منقش به عبارت "ملاحظه و ثبت دفتر دولتی گردید.امضاء مأمور محترم دولت علیه ایران" مهر شده بود." با ورود اسکناس های جدید به بازار ایران، عده ای هم به فکر جعل آن افتادند.
عمارت قدیمی بانک شاهی در میدام توپخانه تهران
 
گاف تاریخی اولین جاعل اسکناس در ایران
در مورد اولین تلاش ها برای جعل اسکناس های امروزی در ایران دو روایت وجود دارد. موزه پول تصویری را به عنوان اولین اسکناس جعل شده ایران معرفی کرده است که در مورد آن دو داستان وجود دارد. عده ای معتقدند این جعل که به خاطر یک اشتباه عجیب ناکام ماند، در سال 1292 ه.ش به وسیله فردی به نام میرزا آقاخان اسکناسی انجام شده است. این جاعل حرفه‌ای هنگام جعل اسکناس‌دو تومانی در مشهد به جای درج عبارت «قابل پرداخت در مشهد فقط» از عبارت «قابل پرداخت فقط در مشهد» استفاده کرده بود که جابه جایی این یک کلمه باعث مشخص شدن اسکناس تقلبی و دستگیری وی شد. با توجه به نبود کاغذ و رنگ مخصوص چاپ در ایران، هنوز چگونگی تولید این اسکناس در ابهام باقی مانده است.
اولین اسکناس جعل شده ایران که در مشهد کشف شد
 
اما این عبارت "قابل پرداخت در مشهد" که کار جاعل را ناتمام گذاشت چرا روی اسکناس درج شده بود؟ در اوایل پیدایش اسکناس در ایران صرفا بانک شاهی که شعباتی در مشهد، تهران، اصفهان، تبریز و شیراز داشت، اقدام به انتشار این نوع پول می‌کرد بنابراین هر بانک با توجه به منطقه فعالیت خود اسکناس منتشر می‌کرد و این اسکناس‌ها صرفا در منطقه تحت پوشش این بانک قابل استفاده بود. به همین دلیل بانک محل صدور, نام شهر صادر کننده اسکناس ها را با مهری به دو زبان فارسی و انگلیسی بر روی آنها ثبت می کرد.  بر روی پول های اصلی عبارت “PAYABLE AT MESHED ONLY” درج شده بود اما میرزا آقاخان با یک اشتباه باورنکردنی در جابه جا شدن دو کلمه انگلیسی و چاپ "”PAYABLE ONLY AT MESHED  بر روی اسکناس موفق نشد از پول های دست سازش استفاده کند و اینگونه بود که اولین جعل اسکناس در تاریخ ایران ناکام ماند.
اسکناس اصلی منتشر شده در کرمانشاه
 
روایت دوم اما می گوید اولین کسی که در ایران اقدام به چاپ اسکناس تقلبی کرد شخصی به نام الکساندر ایوانویچ بود. گفته شده او در شهریور 1309 به همره عده ای در زیرزمینی در جنوب تهران، اسکناس های جعلی یک تومانی چاپ می کرد.  اما با توجه به اینکه ایوانویچ فقط یک تومانی جعل می کرد، روایت اول به واقعیت نزدیک تر است. همچنین در مقاله ای که به قلم دکتر علی شرقی، اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی در دایره المعارف ایرانیکا در زیر سرفصل  ESK منتشر شده، از جعل حرفه ای آقاخان اسکناسی به عنوان اولین جعل اسکناس در ایران نام برده شده است.
جنگ جهانی دوم با پول های تقلبی
اما جعل پول غیر از منافع شخصی آدم ها در طول تاریخ معاصر کاربردهای دیگری هم داشته است. آلمان ها در جنگ جهانی دوم برای از پا درآوردن اقتصاد انگلستان با کمک 142 جاعل حرفه ای، حجم عظیمی از اسکناس های تقلبی 50 پوندی را وارد ساختار پولی انگلیس کردند. در سال 1943 توزیع این اسکناس ها آغاز شد و هر ماه یک میلیون پوند پول تقلبی به اقتصاد بریتانیا تزریق می شد. سیستم بانکی انگلیس بعد از مدتی متوجه ورود گسترده پول های تقلبی شد اما جمع آوری این پول ها از بازار تا 20 سال بعد هم ادامه داشت. در نهایت کار به جایی رسید که بانک مرکزی انگلستان در معاملات رسمی فقط اسکناس های 5 پوندی را به رسمیت می شناخت.
امروزه و با پیشرفت تکنولوژی، نکات ایمنی پیچیده ای در طراحی و چاپ اسکناس ها به کار گرفته می شود. استفاده از مرکب با رنگ متغیر، جنس کاغذ و نقش زمینه آن، استفاده از تصاویر پیچیده، نوشته های بسیار بسیار ریز، وجود نخ های امنیتی و ... قسمتی از این تدابیر هستند. اما جاعلان هم به همین نسبت پیشرفت کرده اند و همچنان در تمام دنیا مشغول به کار تولید پول های تقلبی هستند

۹۳/۰۳/۰۵
۰۸:۴۶

بانکداری متمرکز الکترونیکی چیست؟

Banker - براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.

به گزارش بنکر (Banker)،بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد.
مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.
صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع  امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداری متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود.
همچنین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب جهت تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات (درون سازمانی و برون سازمانی)، بهبود توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار، افزایش سرعت پاسخگویی و روان‌سازی فرآیندها، افزایش توان ارزیابی عملکرد بانک‌ها، ایجاد توانایی رهگیری و پیگیری مشتریان، محصولات، کاربران، اسناد، مستندات، و تراکنش‌ها، براساس انواع شاخص‌های بازیابی و افزایش قابلیت نظارت بر عملیات بانکی از جمله سایر مزایای راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی است.
بیشترآمارهایی که امروزه ارائه می شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی دانند. حتی پردازش نیز کمک نمی کند تا اطلاعات لحظه ای و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.
در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از:
1.دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزار‌های خارجی
2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی
3. عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار  core banking  بانک های دولتی داخل
4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه
5.دشواری‌های ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاه‌های ناظر و بازرس
6.محدودیت‌های ناشی از آیین نامه‌های معاملاتی
از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانه‌های بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکه‌ای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالش‌های شبکه ارتباطی بانک‌ها ذکر شده است.
زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.
باکمک  بانکداری الکترونیک، حداقل 70 درصد عملیات پولی، بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانکی به صورت یکسان بهره مند می شوند. / بانکی

۹۳/۰۳/۰۵
۱۴:۰۲

ضمانت‌های بانکی

Banker - ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است.

به گزارش بنکر (Banker)، انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز
شرایط و ضوابط :
صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.
ضمانتنامه‌های غیرپیمانکاری یا تعهد پرداخت
یکی از انواع ضمانتنامه‌ها که پرریسک‌ترین نوع ضمانتنامه‌ها برای صادرکننده آن می‌باشداست. نظر به اینکه پرداخت دیون اشخاص به دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی یا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج می‌باشد، لذا دستگاه‌های مزبور دریافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معینی به تعویق درآورده یا به تقسیط واگذار می‌نمایند.
ضمانتنامه‌هایی که در این خصوص صادر می‌شود، ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت نامیده می‌شود و از جمله خصوصیت این ضمانتنامه‌ها احتمال پرداخت قریب به تعیین وجه آن به ذی‌نفع می‌باشد و از این رو بانک‌ها با ریسک بیشتری برای آنها مواجه می‌گردند، لذا وثیقه درخواستی این نوع ضمانتنامه‌ها عموما وجه نقد یا 100درصد سپرده نقدی، مدت‌دار یا اوراق مشارکت می‌باشد.
ضمانتنامه‌های گمرکی:
ضمانتنامه‌های گمرکی به منظور تضمین تعویق یا تقسیط سود و عوارض گمرکی، ترخیص موقت کالا، ترانزیت کالا و پاساوان صادر می‌شود. به عبارت دیگر یکی دیگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ریسک بالایی را به بانک تحمیل می‌نماید. یکی از خصوصیات ضمانتنامه‌های گمرکی پرداخت قریب‌الوقوع آن در سررسید ضمانتنامه بدون درخواست مضمون‌له یا ضمانتخواه می‌باشد و در نتیجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابلیت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمایند.
انواع ضمانتنامه‌های گمرکی:
1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: این ضمانتنامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت یکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزیر است از گمرک درخواست نماید با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نماید و گمرک نیز این مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام می‌رساند.
2ـ ضمانتنامه ترانزیت کالا: این‌گونه ضمانتنامه‌ها به منظور تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهایی صادر می‌شود که قصد واردکننده، صرفا ترانزیت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمینان از جهت خروج و ترانزیت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام می‌نماید.
3ـ ضمانتنامه ترخیص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، قالب‌گیری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمینان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، این نوع ضمانتنامه از بانک درخواست می‌شود.
4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: این نوع ضمانتنامه نیز به منظور تضمین سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا سایر مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل می‌گردد.
5 - ضمانتنامه نظام وظیفه: این نوع ضمانتنامه با رعایت آیین‌نامه صدور ضمانتنامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمین بازگشت مشمولین نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظیفه صادر می‌گردد. این‌گونه ضمانتنامه‌ها نیز دارای ریسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شایان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسید صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظیفه الزامی می‌باشد.
6 - ضمانتنامه‌های دادگستری: یکی دیگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضایی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد یا 100درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمایند.
7 - ضمانتنامه‌های متفرقه: این ضمانتنامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاصی مانند بدهی مالیاتی، بیمه‌ای، تامین اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر می‌گردد.
8 - ضمانتنامه‌های ارزی: ضمانتنامه‌های ارزی از جمله ضمانتنامه‌های با موضوعیت پیمانکاری یا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های یک کشور به نفع دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌های کشورهای دیگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانتنامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدین منظور بانک‌ها می‌بایست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طریق ادارات خارجه یا امور بین‌الملل یا عملیات ارزی خود با توصیف ارکان ضمانتنامه و موضوعیت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمایند./ دنیای اقتصاد

۹۳/۰۳/۰۵
۱۴:۰۲

یک تبلیغ بانکی خوب تلویزیونی

Banker - یک تبلیغ بانکی چه رادیویی و چه تلویزیونی باید برش داشته باشد و خود را در بین تبلیغات دیگر جای دهد ، ‏سپس باید ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد . در عین حال ، تبلیغ خدمات بانکی باید به نحو موفق و ‏درستی آن را معرفی کند .

به گزارش بنکر (Banker)، هدف باید این باشد که در بین ازدحام و شلوغی فکر آدمها نفوذ کـرده و برای ‏عرضه ی پیام تبلیغاتی توجه مخاطب را به خود جلب کند در غیر اینصورت بخت آنکه برقراری ارتباط تاثیر ‏مطلوب خود را بگذارد اندک است . هرچه تبلیغ ، توجه بیشتری را به خود معطوف کند ، احتمال برقراری ‏ارتباط موثر و یادآوری و ماندگاری آن تبلیغ برای مخاطب بیشتر خواهد بود .
 اگر یک تبلیغ بانکی که از ‏رادیو یا تلویزیون پخش می شود به میزان کمی ، توجه را به خود معطوف کند، در بهترین حالت ، احتمالا" ‏ناکارآمد است و در بدترین حالت بی تاثیر خواهد بود . هدف تبلیغات عبارت است از تشریح جایگاه و معرفی ‏توانمندی‌های یک بانک و ایجاد روشنگری‌های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در ‏زمینه ی ارائه ی خدمات به مشتریان . ‏
 شکل گیری یک تیزر بانکی
این روزها تبلیغات زیاد و گوناگونی را از بانکهای مختلف در رادیو و تلویزیون می بینیم و می شنویم ، بانکها با ‏شرکتهای مختلف تبلیغی که کار ساخت تیزرهای رادیویی و تلویزیونی را به عهده دارند که تعدادشان نیز بسیار ‏زیاد است قرارداد ساخت می بندند و آن شرکت تبلیغی براساس طرحی از طرف خــــود و یا آن بانک ارائه ‏می شود شروع به ساخت تیزر تبلیغی می نماید ،
 اما متاسفانه بعضا" به دلیل شناخت نا کافی برخی از افراد (که ‏در آن سیستم بانکی مسئول مستقیم تبلیغات بانک هستند با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد می بندد) شاهد تولید ‏تیزرهای ضعیف و بی تاثیر بر روی مخاطب هستیم ، با توجه به هزینه های سنگین ساخت تیزر و پخش آن ، ‏در نهایت ضرر کننده ی اصلی آن بانک مربوط می باشد ،
 نداشتن تخصص ، عدم استفاده از‎ ‎تحقیقات در ‏تبلیغات و نا آگاهی از نیازهای مشتریان شبکه بانکی ،عدم توجه به عنصر‏‎ ‎خلاقیت در تبلیغات، استفاده از ‏سوژه‌های تکراری وکاراکترهای مشابه و یکسان ،فضا‌های نامناسب ، از جمله ضعف‌های تبلیغات بانکی ‏محسوب‎ ‎می‌شود ، ضمن آنکه برخی بانکها تبلیغاتشان متمرکز بر روی قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه ‏است و کمتر دیده شده است که در مورد خدمات گوناگونشان تبلیغی پخش کنند .
 تعداد و تشابه وتمرکز زیاد ‏بر روی حساب‌های قرض الحسنه باعث دلزدگی مخاطبان می شود و ازسوی دیگر پخش یک تیزر بدون ‏اینکه هیچ گونه تغییری در زمان و طرح بر روی آن انجام شود منجر به سقوط اثرگذاری تیزر تبلیغــــاتی ‏می شود و به قولی تبدیل به ضد تبلیغ خواهد شد.
 تبلیغات ضعیف می‌‌تواند چنان ضربه‌ای بزند که در صورت ‏عدم تبلیغ با آن مواجه نخواهید شد ، از"جان وانا میکر" صاحب فروشگاه های بزرگ یک جمله ی زیبایی نقل ‏شده با این مضمون که "نیمی از هزینه های تبلیـــغاتی من بی تاثیر است و تلف می شود اما نمی دانم کدام ‏نیمه"شاید این جمله نغز این روزها در مورد تبلیغات بانکها در ایران مصداق داشته باشد و البته یه مقدار بیشتر ‏از نیمی از هزینه ها ، همانطور که گفته شد هزینه های گزافی به پخش نفس گیر تیزرهای تلویزیونی و البته ‏کمتر به آنونسهای رادیویی اختصاص پیدا می کند .
 ضمن آنکه با وجود همه ی این ضعف ها طی سالها ی ‏اخیر شاهد‎ ‎تبلیغات مناسب بانک‌ها نیز بوده‌ایم و آن به دلیل آن است که آن بانک با تحقیق بازار و با داشتن ‏علم تبلیغات به سراغ یک طرح زیبا ، موثر و تاثیر گذار و همچنین یک شرکت حرفه ای تبلیغاتی رفته و ‏بودجه ی تبلیغات خود را با علم ، هزینه کرده است ، گاهی اوقات نیز اتفاق افتاده است تعدادی از آگهی‌هایی ‏که امروزه تولید و پخش می‌شوند بیش از آن که به جنبه ی ترغیبی، اقناعی و متقاعدکننده ی آن بپردازد ‏بیش‌تر به جنبه‌های نوآوری و خلاقیت در تهیه ی آن‌ تیزر می پردازد که به نوعی می تواند تبلیغی برای آن ‏شرکــت سازنده ی تیزر باشد تا تبلیغ خدمات آن بانک.‏
 با توجه به بالا بودن هزینه های پخش تیزر تبلیغاتی در تلویزیون می تواند پخش تبلیغ از طریق رادیو در ‏دستور کار قرار بگیرد، ‌یکی ‌از ‌بزرگ‌ترین ‌مزیت‌های ‌تبلیغات ‌رادیویی ‌این ‌است ‌که ‌ارزان‌تر ‌از ‌تبلیغات ‏‏‌تلویزیونی ‌است و این روزها تعداد شنونده های یک برنامه ی رادیویی گاهی از یک برنامه ی تلویزیونی ‏بیشتر است و با توجه به نزدیکی شنونده با رادیو می تواند یک تبلیغ ، اثر بیشتر و مانایی بیشتری برای ‏مخاطب داشته باشد
 رادیو تنها وسیله ارتباط جمعی است که استفاده از آن مانع فعالیـت های دیگر انسانی ‏نمی گردد، به همین جهت بیشتر از سایر وسایل ارتباطی می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. هنگام مطالعه ‏کتاب و مطبوعات و همچنین مشاهده تلویزیون و سینما، انسان ناچار است تمام توجه خود را به صفحه کاغذ ‏یا تصویرهای متحرک معطوف کند. قابلیت تحرک و استفاده در همه جا و همه حال، سبب شده که این وسیله ‏بتواند با فعالیت مداوم خود در تمام ساعات شبانه روز برای ارضای شنوندگان به پخش اخبار و موسیقی و ‏برنامه های گوناگون دیگر بپردازد.
 در این جاست که علمِ شناسایی مخاطب می تواند کمک شایانی به ‏موفقیت یک تیزر تبلیغاتی کند ، گاهی دیده شده که یک تیزر تبلیغاتی در یک زمان نامناسب و یک برنامه ی ‏کم شنونده و یا از یک ایستگاه رادیویی پخش شده است که تعداد مخاطبان آن بسیار اندک است . با این حال ‏چشم انداز استفاده ی بسیار هوشمندانه و اثر بخش تر از رادیو پیش روی ماست؛ رادیو رسانه ای است که از ‏طرف بانکها تا کنون به ندرت از آن استفاده ی مطلوب شده است حال این سوال مطرح می شود که بانک ‏ها که تا این حد علاقمند به ساخت تیزرهای تبلیغاتی و مصر بر پخش متناوب آن هستند چرااز خدمات ،سود ‏سپرده ها و تسهیلات بانکی نمی گویند؟چرا با وجود گسترش خدمات نوین بانکی، کمتر بانکی به معرفی ‏ابزارهای نوین پرداخته است؟ مثلا سیستمی چون سحاب و یا ساتنا که به انتقال آنی وجه از مشتری به ‏مشتری و از بانک به بانک می پردازد و در حال حاضر در تمامی بانکها انجام می شود در هیچ تیزر تبلیغاتی به ‏آن اشاره نشده است و حتی بانک مرکزی نیز قدمی در راه معرفی این سیستم ها برنداشته است. نپرداختن به ‏دیگر خدمات بانکی به معنای کم اهمیت بودن آنهاست و یا از کیفیت نامناسب آنها حکایت می‌کند؟ ‏
 * علیرضا کنگرلو
 

۹۳/۰۳/۰۵
۱۴:۵۱

تاریخچه بانکداری در ایران

Banker - اولین بانکی که درایران تاسیس شد “‌بانک جدیدشرق“ نام داشت. این بانک، که مرکز آن در لندن بود، بدون دریافت هیچ گونه امتیازی در ایران افتتاح شد. “بانک شاهی“ از دیگر بانکهایی می‌باشد که در ایران اجازه فعالیت یافته بود. مؤسس این بانک فردی انگلیسی به نام “پاول جولیوس رویتر“ بوده است.

به گزارش بنکر (Banker)، این بانک در سال 1872 در ایران تاسیس شد و تا سال 1942 به فعالیت خود ادامه داد. “بانک استقراضی ایران“ که در سال 1890 توسط فردی روسی بنام “ژاک پولیاکوف“ ایجاد شده بود برای مدت 75 سال در ایران فعالیت کرد.
نخستین بانک ایرانی درسال 1925 و تحت عنوان “بانک سپه“  فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1960 فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی و تاسیس بانک مرکزی بمنظور حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی مورد توجه  مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت. در همین سال، بانک رفاه نیز تاسیس گردید
ملی شدن بانکها
دولت ایران، یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1979) ، در جهت حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی، ‌بکارانداختن چرخهای تولیدی صنعت کشور و تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم، ‌بانکهای ایران را ملی اعلام کرد
ادغام بانکها
ادغام بانکها پس از ملی شدن آنها انجام گرفت. بطوریکه، بانکها پس از ادغام از 37 بانک، به 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی تقسیم بندی شدند. بانکهای تجاری شامل : بانک رفاه، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت و بانک سپه می‌باشند. بانکهای تخصصی نیز شامل: بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن می‌باشند
ارکان بانکها
پس از ملی شدن بانکها در ایران ارکان بانکها بشرح ذیل تغییر یافت:
مجمع عمومی بانکها
شورای عالی بانکها
هییت مدیره هر بانک
مدیر عامل هر بانک
مجمع عمومی بانکهامتشکل ازمقامات ذیل می باشد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر صنایع
وزیر بازرگانی
وزیر جهاد و کشاورزی
وزیر مسکن وشهرسازی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
شورای عالی بانکها از افراد ذیل تشکیل شده است:
رییس کل بانک مرکزی ایران
مدیر کل بانک ملی ایران
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نماینده وزارت مسکن وشهرسازی
نماینده وزارت جهاد و کشاورزی
نماینده وزارت بازرگانی
نماینده وزارت صنایع ومعادن
تعداد اعضا هیات مدیره و وظایف آنان بر طبق اساسنامه هر بانک می باشد.  مدیر عامل هر بانک بر اساس پیشنهاد شورای عالی بانکها و از طرف مجمع عمومی بانکها منصوب می شود.
تغییرسیستم بانکداری
از اقدامات مهم دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خارج نمودن سیستم بانکداری در ایران از حالت ربوی به غیر ربوی (بانکداری اسلامی) بوده است. قانون بانکداری بدون ربا، درسال 1983 در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید. /اداره مطالعات وبازاریابی بانک رفاه

۹۳/۰۳/۰۵
۱۵:۳۷

بانکداری خرد و بانکداری عمده

Banker - چهار نوع بانک یا عملیات بانکداری را می‌توان مشاهده کرد که عبارتند از: ۱) بانکداری خرد، ۲) بانکداری عمده،۳) بانکداری فراگیر، ۴) بانکداری بین‌المللی. در عمل، هر بانک را به دشواری می‌توان صرفا در ذیل یکی از این چهار دسته طبقه‌بندی کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، اگر به سایت گروه بارکلیز مراجعه کنیم، می‌بینیم‌که آنها طیف وسیعی از محصولات را که شامل بانکداری فردی، بانکداری برای تجارت، بانکداری بین‌المللی و طیف وسیعی از خدمات که متفاوت از خدمات بانک سنتی (دریافت سپرده و اعطای وام) است عرضه می‌کنند. این خدمات شامل کارگزاری سهام، مدیریت دارایی، تامین سرمایه می‌شود. با این همه، مفید است که ساختار فعالیت بانکی را در چارچوب طبقه‌بندی فوق عرضه کنیم تا تفاوت‌های موجود میان اقسام مختلف فعالیت بانکی را بهتر درک کرد.
بانکداری خرد:
بانکداری خرد را می‌توان دریافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه‌ها تعریف کرد. با این تعریف بانک‌ها در نقش واسطه‌های مالی عمل می‌کنند. تک‌تک چنین مبادلاتی ارزش اندکی دارند اما وقتی حجم چنین مبادلاتی زیاد باشد، ارزش قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. معمولا این بانک‌ها سیستم پرداخت نیز دارند. استفاده از بانک‌های خرد برای پرداخت‌ها به بانک‌های عمده‌ای که موجودی کاری‌شان را در بانک‌های خرد نگهداری می‌کنند تعمیم یافته است. به همین دلیل، بانک‌های خرد در انگلیس، بیش از مقادیر ذخیره قانونی در بانک مرکزی انگلیس پول نگهداری می‌کنند تا به این وسیله برای تسویه حساب‌های بین بانکی مجبور نشوند از حساب‌هایشان پرداخت‌های بیشتری انجام دهند. تعداد مبادلات پرداختی در طی یک سال عدد بسیار بزرگی می‌شود. همچنین، پرداخت‌های صورت گرفته متاثر از کارت‌های هوشمندی است که‌تراز آن حساب‌ها در کارت‌های اعتباری و کارت‌هایchip and pin نگهداری می‌شود.
 گفتیم که بانک‌های خرد با ریسک‌های نقدینگی و ریسک دارایی روبه‌رو هستند. آنها از طریق جذب تعداد زیادی مشتری اعم از سپرده‌گذار و وام گیرنده، می‌توانند بر این ریسک‌ها فائق آیند. این به معنی آن است که تا وقتی بانک‌ها در توانایی‌شان به بازپرداخت سپرده‌ها در صورت مطالبه سپرده‌گذاران مطمئن باشند، احتمال اینکه تعداد زیادی از سپرده‌گذاران بخواهند پول‌های شان را از حساب‌هایشان خارج کنند، اندک خواهد بود. بانک‌ها این کار را از طریق نگهداری مقداری سکه و اسکناس برای جوابگویی به نیازهای نقدی متقاضیان انجام می‌دهند. شیوه دیگری که آنها برای حفاظت از خود در برابر این ریسک‌ها اتخاذ می‌کنند، نگهداری دارایی‌های نقدی با سبدی از اوراق بهادار است که نرخ تبدیل سررسید شدن بطئی دارند. نوع دیگر شیوه نگهداری اوراق بهادار دولتی انگلستان است که به سرعت می‌توان آنها را به فروش رساند. نهایتا اینکه بانک‌ها تحت نظارت دقیق قرار دارند تا منافع توده مردم حفظ شود.
تعداد زیاد قرض‌گیرندگان ضمانتی در برابر ریسک دارایی است چرا که با عدم بازپرداخت تعداد کمی از وام‌ها امکان وقوع بحران مالی وجود ندارد. راه دیگری که برای مقابله با عدم بازپرداخت وام‌ها مطرح است، بررسی تقاضاهای وام و غربال از میان آنها قبل از اعطای وام به آنهاست. همانگونه که در فصل 3 گفته شد، بانک‌ها از این حیث مزیت دارند چرا که به احتمال زیاد خود عملیات دریافت و پرداخت حساب متقاضیان وام را انجام می‌دهند و اطلاعات صحیحی در مورد صورت‌حساب‌ها و وضعیت مالی آنها در اختیار دارند. همه اینها جدا از ضمانت‌ها و شرایطی است که بانک در قبال دادن وام تحمیل می‌کند. مضاف براین، وقتی که وام داده شد، بانک‌ها توانایی لازم برای نظارت بر وام‌ها را در اختیار دارند.بانک‌ها رو به تکامل‌اند و یک دلیل این تکامل، افزایش رقابت میان بانک‌های خرد است. افزایش رقابت، موجب تلاش برای کاهش هزینه‌های عملیاتی گردیده است.
یک راه کاهش هزینه، استفاده از دستگاه‌های خودپرداز است. در فصل اول گفتیم که هزینه تسویه یک چک بانکی چیزی حدود 35 پنی است در حالی که این رقم برای دستگاه‌های خودپرداز به ازای هرمبادله، 7 پنی است. (بر گرفته از انجمن خدمات تسویه پرداخت‌ها). به‌دلیل اینکه برخی بنیادهای مجتمع‌سازی (building societies) که‌ترجیح دادند به شکل بانک درآیند، راه بهتر برای تخمین افزایش تعداد ماشین‌های خودپرداز، نگاه به آمار یک بانک خاص است نه آمار همه بانک‌ها. در سال 1973، گروه بارکلیز دارای 253 دستگاه خودپرداز بود، اما در سال 2001 این تعداد به 3000 افزایش یافت (خلاصه اطلاعات بانکداری، 2003، ص 5.03، انجمن بانکداری انگلیس).
با توجه به اینکه برداشت از حساب توسط دستگاه‌ها هزینه کمتری دارد تا از طریق شعب، لذا این تغییر به سمت دستگاه‌های خودپرداز حکایت از کاهش هزینه‌های مبادله دارد. کاهش هزینه‌های بیشتر از طریق بستن برخی شعب ممکن گردیده است که خود این امر به‌دلیل وجود دستگاه‌های خودپرداز میسر گردیده است. اگرچه این حرف صحیح است که بستن شعب موجب کاهش هزینه می‌شود، اما در عین حال موانع ورود بنگاه‌های جدید را نیز کاهش می‌دهد که به تشدید رقابت در بانکداری خرد منجر شده است. لذا، در سال‌های اخیر، تعدادی از بنگاه‌های غیربانکی در انگلیس به عرصه بانکداری خرد وارد شده‌اند که یک نمونه آنها سوپرمارکت‌های سینسبری و تسکو است.
بانکداری عمده
بانکداری عمده بر خلاف بانکداری خرد تنها با تعداد کمی از مشتریان سروکار دارد که هر کدام دارای حساب‌های بزرگی هستند. معمولا حداقل اندازه یک حساب 250000 پوند و حداقل اندازه یک وام 500000 پوند است که نشان می‌دهد اندازه هر دو مبادله تا حدود زیادی بزرگ است. مضاف بر این، برای وام‌های خیلی بزرگ، گروهی از بانک‌ها به صورت سندیکا وارد می‌شوند و یکی از بانک‌ها نقش بانک پیشرو را ایفا می‌کند. از دیدگاه مدیریت ریسک، سندیکا شدن بانک‌ها دو مزیت عمده دارد. نخست آنکه، ریسک مواجهه با تک‌تک مشتریان کاهش می‌یابد. دوم آنکه به‌دلیل گسترش نوع مشتریانی که به آنها وام تعلق می‌گیرد، از طریق متنوع‌سازی ریسک موجود کاهش می‌یابد.
ترازنامه بانک‌های عمده از جهات متعددی با‌ترازنامه بانک‌های خرد متفاوت هستند:
1  - از آنجا که بانک‌های عمده مکانیزم پرداخت ندارند، معمولا پول نقدی که به بانک مرکزی واگذار می‌کنند، بسیار کمتر از بانک‌های خرد است.
2  - دارایی‌های خارج از‌ترازنامه برای بانک‌های عمده بیشتر است. فعالیت‌های خارج از‌ترازنامه در جدول 1.6 لیست شده است. با توجه به درآمد بدست آمده در سال 2002، درآمدهای ناشی از نرخ بهره 94درصد کل درآمدهای بانک کوآپریتیو بوده، اما این رقم برای بانک سیتی گروپ و مورگان استنلی به‌ترتیب 62درصد و 18درصد بوده است.
3  - بانک‌های عمده در بازار مبادلات ارز بیشتر حضور دارند. در تاریخ 31 دسامبر سال 1996، نسبت دارایی بانک‌های عمده‌ای که در انگلیس فعالیت دارند به ارزهای خارجی به دارایی آنها به استرلینگ، 3.6 بود اما برای بانک‌های خرد، این رقم تنها 0.36 بوده است (خلاصه آمار بانک انگلیس، 1997، جدول 3 -4 تا 3 -10).
4  - در بانک‌های عمده سپرده‌های دیداری درصد کمی را تشکیل می‌دهند. درتاریخ 31 دسامبر 1996، کل سپرده‌های دیداری به استرلینگ در بانک‌های عمده‌ای که در لندن واقع شده‌اند، 15درصد کل سپرده‌های استرلینگ را تشکیل می‌دادند. همین رقم در بانک‌های خرد، 45درصد بوده است (خلاصه آمار بانک انگلیس، 1997، جدول 3 -4 تا 3 -10).
5  - در این بانک‌ها دارایی‌های قابل‌مبادله‌ای چون اوراق بهادار بیشتر نگهداری می‌شود.
6  - بانک‌های عمده برای کسب منابع مورد نیاز از بازار بین بانکی بیشتر از بانک‌های خرد استفاده می‌کنند.
از تفاوت‌های موجود میان سیتی گروپ و بانک مورگان استنلی می‌توان فهمید که بانک‌های عمده گروه همگنی نیستند. این مساله با توجه به این واقعیت که در تاریخ 30 /11 /2002، کل وام‌ها در مورگان استنلی تنها 4 درصد دارایی آنها را تشکیل می‌داد، اما در سیتی گروپ این رقم 60درصد و در بانک کوآپریتیو، 77درصد درصد بود، روشن‌تر می‌گردد.
گاهی اوقات چنین پنداشته می‌شود که بانک‌های عمده تبدیل سررسید شدن انجام نمی‌دهند زیرا با توجه به تعداد کم سپرده‌ها و تعداد کم وام‌هایی که می‌دهند، آنها می‌توانند دارایی‌ها و بدهی‌های خود را با هم سازگار نمایند. چنانچه بانک‌های عمده تبدیل حال انجام ندهند، نقش آنها به کارگزاری وام تقلیل می‌یابد و تنها فلسفه وجودی آنها کاهش هزینه خواهد بود. آنچه حقیقت دارد این است که بانک‌های عمده نیز تبدیل سررسید شدن را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، مشخص شد که بانک‌های غیرخرد انگلیس 52.8درصد کل بدهی‌هایشان، بدهی‌های با نرخ حال 0 تا 7 روز است اما تنها 14درصد دارایی‌های آنها در این گروه قرار دارند (ارقام مشابه برای بانک‌های خرد830.5درصد و3.5درصد است). در سمت دیگر، بدهی‌هایی با دوره بازپرداخت 3 سال، تنها 2درصد کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد که باید آن را با رقم 9 /41درصد مربوط به دارایی‌ها مقایسه کرد (همین ارقام برای بانک‌های خرد65.7درصد و0.4درصد است). باید قبول کرد که این ارقام قدیمی هستند، اما انتظار نداریم که شرایط موجود تفاوت فاحش با چیزی داشته باشد که این ارقام نشان می‌دهد. روشن است که بانک‌های عمده نیز در عملیات تبدیل حال درگیر هستند اما مشارکت آنها کمتر از بانک‌های خرد است.
بانک‌های عمده ریسک نقدینگی مربوطه را از طریق بازار بین بانکی مدیریت می‌کنند. اگر بانک‌های عمده دچار کمبود منابع شوند، می‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بازار بین بانکی تامین کنند. منابع مازاد نیز در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری خواهد شد. به این کار مدیریت بدهی گفته می‌شود و وقتی بحث همه منابع مطرح باشد، هزینه آن کمتر از کسب سود بر سپرده‌هایشان خواهد بود و هزینه‌های استقراض از بازار بین بانکی تنها مربوط به منابع مازاد می‌شود.
ریسک دارایی‌ها همانند بانک‌های خرد مدیریت می‌گردد با این فرق که بانک‌های عمده از امتیاز آگاهی از حساب‌های پرداختی مشتریان بی‌بهره هستند.
/ دنیای اقتصاد
 

۹۳/۰۳/۰۵
۱۷:۰۹

اینترنت بانک، چیست؟

Banker - اینترنت بانک ، امکاناتی از قبیل دریافت موجودی به صورت آنلاین، انتقال وجه بین کلیه حساب ها در بانک ، مشاهده صورتحساب و ... را دراختیار مشتریان هربانک قرار داده است. همچنین با استفاده از این خدمات، امکان مسدود نمودن کارت های مفقودی یا سرقتی میسر می باشد.

به گزارش بنکر (Banker)، در گام اول نیاز به افتتاح حساب در یکی از بانکهایی دارید که درخصوص فعالیت های اینترنتی از مهارت لازم برخوردار باشند ، موقع افتتاح حساب ( ترجیحا سرمایه گذاری کوتاه مدت ) حتما درخواست اینترنت بانک بکنید ، یک فرم به شما ارایه می شود و حتما قسمت انتقال وجه فرم رو پر کنید ( در حالت عادی انتقال وجه در اینترنت بانک فعال نیست مگر اینکه در فرم مذکور تقاضا کنید ) . در این قسمت می توانید سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه را هم ذکر کنید ، یعنی اگر در فرم قید کردید که سقف انتقال وجه روزانه یک میلیون ریال باشد ، بیشتر از این مقدار نمی توانید پول منتقل کنید .
 1. وارد وب سایت بانک می شوید
2.در قسمت اینترنت بانک شماره مشتری خود را وارد می کنید ، دربانک هایی که از سیستم( نگین) استفاده می کنند شماره حساب ها تقریبا یک استانداردمشخص دارد.
3.در صفحه بعدی رمز رو وارد می کنید ( در صورتی که 3 بار اشتباه بزنید به مدت یک ساعت و در بعضی بانک ها 1 روز امکان دسترسی به اینترنت بانک رو ندارید )
4.حالا وارد اینترنت بانکتان شدید که بسته به اینکه در فرم تقاضای اینترنت بانک چه گزینه هایی رو انتخاب کرده بودید ، دسترسی هاتان متفاوت خواهد بود.
5.خوب حالا از قسمت سمت راست انتقال وجه رو انتخاب کنید
6.در صفحه ای که باز می شود انتقال وجه با حساب های دیگر رو انتخاب کنید.
7. در صفحه بعدی شماره حساب کسی که می خواهید پول به حسابش واریز کنید و مبلغ رو وارد کنید
8.در گام بعدی اسم صاحب حساب رو به شما نشان می دهد ( از این لحاظ که مطمئن شید شماره حساب رو اشتباه وارد نکردید، خیلی خوبه )
9. در پایان هم تایید می کنید و وجه آنا به حساب طرف مقابل واریز شود
10 . در قسمت بعد هم خوشحال می شوید که 1 ساعت از وقتتان رادر بانک هدر نداده اید !
صف پرداخت قبض همیشه هیجان انگیزاست! دستگاه های عابربانک هم که طبق معمول همیشه خراب هستند، شما که دوست ندارید موبایل یا تلفن یا هرچیز دیگه بخاطر پرداخت نکردن قبض قطع بشه؟ پس پشت کامپیوتر بنشینید و باچند کلیک و فشار دادن چند دکمه ی کیبورد قبض را پرداخت کنید.
استفاده  از اینترنت بانک چه لزومی دارد؟
اگرتا این لحظه مجاب نشدید که از این سرویس استفاده کنید پیشنهاد میکنم پنجره ی مرورگر را ببندید چون ادامه ی مطلب بدرد شما نخواهد خورد، چرا که یا وقتتان بسیار آزاده یا اینکه حوصله ی بسیاری دارید که میخواهید در صفوف منظم و کوتاه بانک خرجش کنید.
القصه، از این امکان استفاده کنید!چرا که علاو ه بر صرفه جویی در زمان و انرژی شما در ایجاد حس بهرمندی از تکنولوژی های نوین بسیار اثر گذار است.
/ وبلاگ مهندس

۹۳/۰۳/۰۵
۱۷:۰۹

رفتار نظام بانکی مهمترین چالش پیش روی بخش تولید است

تراز: عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نظام بانکی را مهمترین چالش پیش روی بخش تولید عنوان کرد و گفت: نحوه دریافت اقساط سود و جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش تولید کاملا غیراخلاقی و غیر اسلامی است

به گزارش تراز به نقل از ایرنا؛سید هادی حسینی با اشاره به الزامات دستیابی به اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و شعار سال جاری افزود: بانکها از مهمترین چالش های پیش روی بخش تولید به شمار می روند و نحوه تعامل سیستم بانکی با بخش تولید غیراسلامی است.
وی اضافه کرد: بانکها رفتار ظالمانه ای با بخش تولید دارند به طوری که نظام دریافت اقساط سود و جریمه تسهیلات اعطایی به بخش تولید کاملا غیر اخلاقی است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: بانک ها حتی در در اعطای منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولید محدودیت هایی ایجاد می کنند و درهیچ جای دنیا نظام بانکداری مثل ما عمل نمی کند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وقتی اقتصاد کشوری آسیب می بیند همه بخش ها از جمله نظام بانکی آن کشور هم آسیب می بینند ولی در کشور ما مشاهده شد که طی سال های اخیر همزمان با بدتر شدن وضعیت بخش تولید ساختمان های بانک ها در شهرها و شهرستان ها شیکتر شد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس خاطر نشان کرد: در سال گذشته مقرر شد مطالعه ای در کمیسیون صنایع درخصوص رفتار نظام بانکی با بخش تولید انجام و درباره بازپرداخت تسهیلات اعطایی به این بخش از علما استفتاء شود.
وی نحوه عملکرد دستگاه اجرایی را چالش دیگر پیش روی بخش تولید عنوان کرد و گفت: این امر به ویژه در بخش های خصولتی (دولتی - خصوصی) ، صنایع خودرو و سازمان گسترش و جاهایی که دولت در آن مشارکت دارد، مشهود است.

۹۳/۰۳/۰۵
۲۰:۰۴

امکان‌پذیری خروج از رکود

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۰۷
۰۶:۰۸

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۰۷
۰۶:۰۸

دلار بی مشتری شد؟

 خبرگزاری آریا- صرافان می‌گویند تقاضا در بازار تا حدودی کاهش یافته و با چشم‌انداز نزولی قیمت، فعلا مصرف‌کنندگان دست نگه داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری آریا،به گفته صرافان، حجم معاملات دلار تا حدی پایین آمده و ممکن است این روند در روزهای آینده هم ادامه داشته باشد. نکته مهم دیگر کاهش تمایل مردم و خریداران خرد به بازار ارز است.
با وجود نوسان‌های اخیر و تلاش‌های زیاد فعالان غیر رسمی در بازار برای ایجاد هیجان و رونق سفته‌بازی در بازار ارز، هیچ هجوم هیجانی برای ذخیره‌سازی دلار در هفته‌های گذشته صورت نگرفت.
 برخی کارشناسان اعتقاد دارند با کاهش تورم و چشم‌اندازهای خوشبینانه در مورد حل و فصل اختلافات کشور با جامعه جهانی، جذابیت دلار به‌عنوان یک ذخیره مطمئن برای حفظ ارزش پس‌اندازها کم شده و جذابیت بازارهای دیگر مانند بازار سرمایه و بانک‌ها، افزایش یافته است.
همچنین محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد متغیرهای عمده در بخش خارجی اقتصاد فرصت کافی برای تعدیل حسب تغییر شرایط محیطی را داشته‌اند. به نظر می‌رسد رفتار متغیرها به‌گونه‌ای اصلاح شده که بازار ارز کشور هم‌اکنون با اتکاء به امکانات پایدار در حال حرکت است.
به گزارش بنکر، صحت این تحلیل را می‌توان در حصول تدریجی توازن نسبی در تراز بازرگانی گمرکی (بدون نفت) کشور مشاهده نمود. پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور نیز این جمع‌بندی را تائید می‌کند. به عبارت دیگر، ‌با روند افزایشی که صادرات غیرنفتی به خود گرفته و با بهبودی که در جریان درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی در سال 1393 مشاهده می گردد، انتظار می‌رود که تصویر حساب جاری و ترازپرداختهای کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۱:۴۱

بهای جهانی طلا ثابت ماند

بهای جهانی طلا با ارزیابی دورنمای سیاست پولی آمریکا و تنش در اوکراین از سوی سرمایه گذاران، مانند دو روز معامله گذشته پایین 1300 دلار باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طلا برای تحویل فوری در ساعات اولیه معاملات دوشنبه در بازار سنگاپور 1292 دلار در هر اونس معامله شد. همچنین بهای طلا برای تحویل در اوت در بازار کامکس آمریکا 1292 دلار در هر اونس بود.
این فلز گرانبها پس از انتشار آمار رشد فروش خانه‌های نوساز در آمریکا، روز جمعه با 0.1 درصد کاهش روبرو شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، طلا سال گذشته با اعلام آغاز تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی آمریکا، 28 درصد سقوط کرد اما از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به دلیل تنش میان اوکراین و روسیه 7.6 درصد صعود کرده است.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۱:۰۶

دانستنی ها؛ بازار "سلف" چیست؟

بازار مبادلات آینده، همان بازار سلف است. یعنی بازاری که قراردادهای خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا، با قیمت های تثبیت شده برای تاریخی در آینده منعقد می شوند.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، باید توجه داشت که این بازار لزوماً دارای مکان خاصی نیست و معاملات آن را می توان از طریق وسائل ارتباطی از قبیل تلفن و تلکس، حتی در سطح بین المللی، انجام داد. بازار سلف ارز نمونه ای از این بازار است.
در ایران نیز این قبیل معاملات در حوزه محصولات کشاورزی، به ویژه روی انواع میوه و مرکبات، مرسوم است. مثلاً متداول است که باغداران سردرختی های خود را پیش از رسیدن میوه ها به یک دلال یا واسطه پیش فروش می کنند و وجه ارزیابی شده آن را نقداً دریافت می دارند.
در مواردی که باغدار یا کشاورز به دلیل کمبود یا فقدان امکانات مالی قادر به نگهداری محصول نارس خود نباشد و لذا به سلف فروشی تن دردهد، ضرر بسیار می برد و در برابر معمولاً سلف خر نفع فراوانی به چنگ می آورد.
بازار سلف ارز
بازار سلف ارز به بازاری گفته می شود که در آن پول رایج کشورها با قیمت های تثبیت شده در تاریخ معینی در آینده معامله می شوند. این معاملات می توانند نقدی یا وعده دار باشند ( بازار نقدی ). در خرید و فروش نقدی، معاملات بی درنگ انجام می گیرند و در همین بازار است که در اثر دخالت دولت ها سطح کنترل شده نرخ ارز نمود می یابد.
در بازار سلف ارز، پول های رایج کشورها برای تاریخی معین در آینده، مثلاً برای مدت سه یا شش ماه معامله می شوند. تفاوت میان نرخ نقدی ارز با نرخ وعده دار یا سلف آن براساس نرخ بهره و ریسک مبادله، که همان امکان تقویت یا تضعیف پول در آینده است، تعیین می شود. بنابراین از مقایسه میزان صرف یا تنزیل ارز با قیمت نقدی آن می توان به حد انتظارات بازار درباره مقادیر تضعیف یا تقویت ارز در آینده پی برد.
این بازار در ایران نیز سابقه داشته است. طبق گزارش سالانه بانک مرکزی ایران، در پی لغو تبدیل پذیری دلار و طلا که در سال 1971 میلادی توسط دولت امریکا اعلام شد، و در پی برقراری نظام جدید ارزی که رابطه ریال با حق برداشت مخصوص را جایگزین رابطه ریال با دلار می ساخت، بانک مرکزی ایران در اسفند سال 1353 « به منظور حفظ منابع صادرکنندگان اقدام به ایجاد بازار سلف ارزی برای دلار نمود تا صادرکنندگان از این طریق بتوانند ارز حاصل از صادرات را که در آینده به دست خواهند آورد در این بازار معامله کنند و منافع خود را در مقابل نوسانات نرخ دلار محفوظ دارند».
 بازار ارز
بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگر انجام می گیرد.
این بازار محل مشخصی ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تلفن و تلکس صورت می پذیرد.
در اصل، نیاز به تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی بود که برات خارجی را به عنوان عامل کارسازی حساب ها رواج داد و موجب شد تا همه بانک ها و دیگر موسسات مالی بین المللی آن را بپذیرند. در ابتدا معاملات روی برات ها از طریق تنزیل آنها انجام می شد و چنین بود که بازار ارز پدید آمد و میزان این برات عامل تشخیص فعالیت های بین المللی شد.
در دوران کنونی این بازار گسترش فراوان یافته است و تحت تسلط سازمان های مالی قرار دارد که از راه خرید و فروش ارز منافع حاصل از تفاوت میان نرخ ارز و نرخ بهره در مراکز مالی مختلف را به خود اختصاص می دهند.
در ایران در پی ازدیاد سریع درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1973، بانک مرکزی ایران در دی ماه سال 1353 اقدام به تاسیس یک بازار ارز غیربازرگانی کرد تا از این راه محدودیت های ارزی موجود بر سر راه ایجاد یک بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور را از میان بردارد.
در ابتدا منبع تغذیه کننده این بازار ارزهای حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی بود، لیکن چون این منبع جوابگوی تقاضا برای ارز نبود، لذا بانک مرکزی سیاست فروش ارز به بانک ها برای مصارف غیر بازرگانی را در پیش گرفت.
با توجه به تلاطم و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در اواخر برنامه عمرانی پنجم ( 57-1352)، بازار مزبور عملاً به صورت مجرای اصلی خروج ارز از ایران درآمد، به طوری که در خلال عمر حدوداً پنج ساله بازار، بخش اعظم هفت میلیارد دلار فروخته شده به آن از کشور خارج شد. این مجرای اصلی فرار سرمایه سرانجام در آبان سال 1357 بسته شد.

۹۳/۰۳/۰۶
۰۸:۰۰

کارشناس اقتصادی: خروج از "رکود" نیازمند بسترسازی‌های فراوان است/ اهتمام جدی در کنترل و مهار "نقدینگی"

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت تأکید جدی به مهار و کاهش تورم دارد و در این راستا اقدامات مناسبی نیز انجام شده است.

شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: رکود به معنی منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی است و وقتی همزمان با نرخ رشد منفی تولید ناخالص، تورم نیز به نرخ بالای 15 درصد برسد، رکود تورمی ایجاد خواهد شد.
آرانی در ادامه گفت: این پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر کشور ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند و دولت جدید در برنامه‌هایش تأکید جدی به مهار و کاهش تورم دارد و در این راستا در کنترل و مهار نقدینگی اهتمام جدی داشته است.
آرانی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت گفت: کلیه تصمیمات از طریق بانک مرکزی و وزارت دارایی قابل رصد است و بیانگر عزم جدی دولت برای رساندن نرخ تورم به 25 درصد است.
آرانی با اشاره به گزارش بانک جهانی اضافه کرد: طبق گزارشات بانک جهانی، اگر دولت با برنامه‌ریزی‌های فعلی پیش رود تا پایان سال شاهد نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود.
آرانی در راستای ارائه راهکارهای مؤثر برای افزایش سرعت خروج از رکود گفت: این مهم نیاز به بسترسازی‌های فراوان و وسیع دارد و به عنوان مثال به کوچک کردن نهادهای حاکمیتی اشاره کرد.
وی به عنوان دومین عامل به رونق و توسعه و ایجاد انگیزه بخش خصوصی گریزی زد و ادامه داد: در کشور افرادی فعال می‌شوند که با گسترش بخش خصوصی پویایی و رقابت را در کشور ایجاد کنند.
وی در کنار تمام این عوامل به توسعه روابط بین‌المللی ایران با کشورهای جهان و نقش این عامل اشاره کرد و گفت: این ارتباطات بین‌المللی موجب افزایش اشتغال و رونق بخش خصوصی می‌شود.

۹۳/۰۳/۰۷
۰۷:۱۵

یادداشت اقتصادی/هادی زنوز تشدید رکود تورمی، پیامد منفی فاز دوم هدفمندی

خبرگزاری تسنیم: از ابتدای امسال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به مورد اجرا گذاشته شده است و برخلاف شیب ملایم این فاز در مقایسه با فاز نخست نمی توان منکر تاثیر آن در تشدید رکود تورمی شد.

دولت دهم از دی ماه سال 1389 اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرد. در آن زمان تاکید اقتصاددانان غیر دولتی این بود که در غیاب ثبات اقتصادی و مهار تورم دو رقمی، اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب وارد کردن شوک قیمتی به اقتصاد می شود. اما به دلیل تغییر نرخ اسمی ارز، فاصله قیمت های داخلی حامل های انرژی از قیمت های جهانی مجدداً افزایش خواهد یافت و به هدف اصلاح قیمت های نسبی و کاهش تقاضا برای حامل ها نخواهیم رسید.
دولت به این نکات توجهی نکرد و با اصرار و ابرام اقدام به اجرای مرحله اول این طرح کرد. اکنون در نگاه به گذشته ملاحظه می شود که افزایش نرخ تورم و تشدید رکود اقتصادی را تجربه کرده ایم، اما به دلیل تنزل ارزش پول ملی فاصله قیمت های داخلی و خارجی حامل های انرژی افزایش یافته است.
نکته دیگر این است که دولت دهم عملاً هدف اصلاح قیمت های نسبی را که می توانست بر کارایی تخصیصی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، به دست فراموشی سپرد و توزیع عایدات حاصل از این محل را میان اقشار آسیب پذیر در اولویت قرار داد و بدین ترتیب نزدیک 75 میلیون نفر از مردم ایران را مواجب بگیر دولت کرد.
در دولت دهم اثرات بودجه ای هدفمند کردن یارانه ها با تراز مالی سازمان هدفمند کردن یارانه ها یکسان پنداشته شد و کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه های جاری و عمرانی بودجه دولت که ناشی از هدفمند کردن یارانه ها بود، نادیده گرفته شد. بدین ترتیب نه تنها دولت به سهم 20 درصدی خود از محل عواید طرح دست نیافت و نتوانست از این طریق تا حدی افزایش هزینه های خود را جبران نماید، بلکه ناگزیر شد از محل سایر ردیف های بودجه ای و حتی توسل به بانک مرکزی، کسری مالی سازمان هدفمند سازی را تامین کند.
دولت وقت به دلایل فوق نتوانست به مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمینه کمک به تولید عمل کند و تولید کنندگان را در برابر تبعات منفی افزایش هزینه های تولید بی دفاع رها کرد. 
در بودجه سال 1392 اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفت. اما دولت دهم در زمان تصدی خود از این اقدام سر باز زد. در سال 1392، دولت یازدهم نیز از بیم تشدید وضعیت رکود تورمی از اجرای مرحله دوم طرح مذکور منصرف شد و آن را به سال 1393 موکول کرد. در غیاب اجرای مرحله دوم، متاسفانه به دلیل عدم تکافوی درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها دولت ناگزیر شد هر ماه مبلغ 1000 میلیارد تومان از محل سایر سرفصل های بودجه خود به پرداخت یارانه نقدی خانوارها اختصاص دهد. تلاش دولت جدید برای حذف نام تعدادی از دریافت کنندگان یارانه از فهرست موجود در سال 1392 به جایی نرسید و با مخالفت مجلس مواجه شد. در این سال به دلایل فوق اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز منتفی شد.
دولت یازدهم با توجه به بالا بودن شدت انرژی، آلودگی محیط زیست، قاچاق فرآورده های نفتی، ضعف مالی شرکت های تولید کننده انرژی که عرضه انرژی مورد نیاز اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است و بالاخره کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه های نقدی ناگزیر به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها شده است. به دلایل یاد شده، اصلاح قیمت حامل های انرژی مجدداً در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 پیش بینی شد.
از ابتدای امسال افزایش قیمت ها به مورد اجرا گذاشته شده است. به موجب قانون مذکور افزایش قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 به میزان 58.5 درصد پیش بینی شده است. این میزان افزایش قیمت هر چند در مقایسه با افزایش بیش از 5 برابری قیمت حاملهای انرژی در دور اول ملایم است، اما بر خلاف ادعای دولت نمی توان آن را در وضعیت رکود تورمی کم اهمیت تلقی کرد و از اثرات منفی آن بر سطح تولید و تورم چشم پوشید.
* بهروز هادی زنوز، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۳/۰۳/۰۶
۰۰:۰۱

در گفت‌وگوی اختصاصی فارس با کارشناس بورس مطرح شد گذر از بانک‌محوری به بورس‌محوری پیچ شکوفایی اقتصاد ایران

یک کارشناس بورس گفت: زمانی که بورس به جایگاه واقعی خود برسد، اثر ویژه آن در اقتصاد کلان کشور دیده خواهد شد و این مهم زمانی میسر می‌شود که اقتصاد ایران از بانک محوری به بورس محوری انتقال یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سازمان بورس در سال 83 با توجه به سیاست‌های مدیریتی که در راستای گسترش بورس در مراکز استان‌های کشور داشت اقدام به راه‌اندازی بورس در تمام استان‌های کشور کرد و در راستای همین موضوع بورس قم در سال 84 راه‌اندازی شد. این اقدامات در حالی صورت گرفته که هنوز بعد از گذشت سال‌ها از ورود بورس به ایران اکثریت مردم ایران اطلاع چندانی از بورس ندارند.
با توجه به همین موضوع برای آگاهی بیشتر از بورس به ویژه در استان قم گفت‌وگویی با حسین جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم و کارشناس و مدرس بورس داشته‌ایم.
فارس: بورس چیست و چه جایگاهی در استان قم دارد؟
جعفری: بورس مکانیزمی برای کنترل قیمت‌هاست که در بخش‌های اوراق بهادار، کالا و انرژی فعالیت می‌کند، اما مردم بورس را به عنوان محلی برای خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری‌های خود می دانند.
تا سال 84 تنها بورس تهران در ایران فعال بود، اما بعد از سال 84 با توجه به سیاست‌های گسترش بورس در کشور، مراکز تمام استان‌ها به تالارهای بورس مجهز شدند. با وجود این اقدام اما شناخت بورس برای عموم مردم انجام نشد و در حد ایجاد یک ساختمان و چند کارگذار در استان‌ها این کار انجام شد. مردم قم نیز کمتر با بورس آشنا بوده و از فرصت‌هایی که در بورس برای آنها فراهم می‌شود اطلاعی ندارند تا پول مازاد و سرمایه‌های خود را در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
به عنوان مثال زمانی که سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد تا طی آن سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، فرصت عالی سرمایه‌گذاری برای مردم در بورس بود که به دلیل عدم اطلاع عموم مردم از این فرصت خوب استفاده نشد. یکی از شرکت‌هایی که در اصل 44 واگذار شد شرکت مخابرات بود‌، ‌شرکتی که همه مردم مصرف کننده آن هستند، اما همه مردم سهام‌دار آن نیستند و این وضعیت به دلیل بی‌اطلاعی مردم به وجود آمد.
فارس: در حال حاضر امکان سهامدار شدن مردم در این شرکت‌ها وجود دارد؟
جعفری: بیشتر سهام این شرکت‌ها در اصل 44 با قیمت‌های خیلی مناسب عرضه شد، در حال حاضر هم مردم می‌توانند سهام‌ این شرکت‌ها را خریداری کنند، ولی کسانی که از این فرصت استفاده کردند سود خوبی  نصیب آنها شد، چرا که شرکت‌های اصل 44 به طور متوسط بین 4 تا 5 برابر افزایش قیمت داشتند و حتی سهام شرکت‌هایی مانند پالایشگاه بندرعباس 15 برابر و سهام شرکت ملی مس ایران 8 برابر افزایش قیمت داشت.
فارس: چرا بورس هنوز جایگاه خود را به دست نیاورده است و چه کارهایی باید برای نهادینه شدن این جایگاه صورت گیرد؟
جعفری: تعداد سهامداران بورس در ایران بسیار کم است و هرگاه 70 درصد مردم ایران سهامدار شدند، بورس جایگاه واقعی خود را به دست خواهند آورد. برای به دست آوردن این جایگاه نخستین کاری که باید صورت گیرد، آموزش و فرهنگ سازی است و کارهایی در این زمینه توسط صداوسیما، آموزش عالی و آموزش و پرورش صورت گرفته است، اما کافی نیست، ‌برای آموزش بورس به افراد در تمام سنین باید در مدارس و دانشگاه‌ها درسی به نام بورس ارائه شود.
فرهنگ سازی در زمینه بورس کار یک سازمان نیست و باید آموزش و پرورش، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و صداوسیما در این زمینه اقداماتی انجام دهند، چرا که هنوز مردم پول‌های خود را در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به جای آن ترجیح می‌دهند در مسکن و طلا سرمایه‌گذاری کنند. یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری در بورس کمتر صورت می‌گیرد ناآگاهی است و به موجب آن ترس در مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد. به‌عنوان مثال بیشتر مردم ایران از موبایل و همراه اول استفاده کرده و هزینه‌ای را هر ماه برای استفاده از آن پرداخت می‌کنند، اما اگر بدانند پولی که برای همراه اول استفاده می‌کنند، می‌تواند به خود آنها برگردد حتما سهامدار همراه اول خواهند شد. پس بیشترین دلیل استقبال کم مردم از بورس ناآگاهی است و به همین دلیل باید فرهنگ‌سازی به صورت مستمر و سیستماتیک با شناسایی گروه‌های هدف انجام شود.
در حال حاضر دانشگاه علمی ‌کاربردی در رشته فوق دیپلم بورس برای دومین سال پیاپی دانشجو می‌پذیرد، با توجه به صحبت‌های صورت گرفته با آموزش پرورش در آینده نزدیک رشته بورس در دبیرستان‌های کار و دانش نیز ایجاد خواهد شد.
فارس: گسترش بورس چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟
جعفری: بورس در اقتصاد کشور دارای تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت است. در کوتاه مدت تولید افزایش می‌یابد و در واقع به بخش تولید کمک می‌شود و در بلند مدت نیز با رشد تولید تورم کنترل شده،‌ بیکاری کاهش می‌یابد و از ورود پول به بازارهای موازی که در اقتصاد تاثیر مثبتی ندارد مانند ارز،‌ سکه، ‌مسکن و ... جلوگیری می‌شود. بازارهای موازی مولد نیستند یعنی اگر کسی یک سکه خریده و نگهداری کند 10 سال دیگر هم همان یک سکه را دارد، اما اگر این پول در تولید استفاده شود تعداد کارخانه‌های بیشتری را احداث می‌کند و موجب افزایش تولید، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی می‌شود. زمانی که بورس به جایگاه واقعی خود برسد اثر ویژه آن در اقتصاد کلان کشور دیده خواهد شد، چون اقتصاد ایران از بانک محوری به بورس محوری منتقل خواهد شد و این زمانی احساس خواهد شد که در مقابل چندین شعبه بانک در هر خیابان چند کارگزاری در آن خیابان وجود داشته باشد.
فارس: بانک محوری چه تفاوتی با بورس محوری دارد؟
جعفری: بانک در برابر دریافت پول از مردم به آنها کارمزد داده و بعد این پول را به بخش تولید وام می‌دهد و از آنها نیز سود بیشتر برای بانک می‌گیرد در حالی که بانک از این میان حذف شود سپرده‌گذار مستقیم با تولید کننده شریک می‌شود و در واقع یک واسطه از بین می‌رود و در نتیجه پول ارزان به دست تولید کننده و در نهایت کالای ارزان به دست مردم می‌رسد، چون در این صورت نیازی نیست تولیدکننده به مردم سود بدهد برای اینکه با مردم شریک است و اگر سود کند مردم هم سود می‌کنند و اگر هم ضرر کند به مردم هزینه‌ای داده نمی‌شود و این یعنی از بانک محوری به بورس محوری انتقال پیدا کنیم که البته مدت زمان زیادی طول خواهد کشید.
بورس دو مزیت به بانک محوری دارد یکی حذف واسطه و دیگری رسیدن کالای ارزان به دست مردم؛ چون هزینه‌های مالی شرکت کاهش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده محصول کم می‌شود و توان رقابت با تولید کننده خارجی پیدا می‌کند.

۹۳/۰۳/۰۵
۱۰:۱۶

نگاهی به گسترش استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی صکوک بهترین جایگزین اوراق قرضه

صکوک یکی از ابزارهای مالی به حساب می‌آید که نشان دهنده مالکیت فرد نسبت به یک دارایی مشخص است، صکوک از ابزارهای مشتق شده از اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و فردی که دارنده آن است در واقع مالک دارایی شناخته خواهد شد.

سایت رویکرد طی گزارشی نوشت: چندی است که از زبان اولیای امور پولی و مالی کشور زمزمه گسترش ابزارهای جدید تأمین مالی اسلامی شنیده می‌شود به طوری که در ابتدای اردیبهشت ماه، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از ایجاد زیرساخت‌های عرضه اوراق تأمین مالی اسلامی جدید خبر داده است.
صالح آبادی اذعان داشته که زیرساخت‌های انتشار صکوک اجاره مهیا شده و اوراق صکوک مرابحه نیز بزودی به عنوان عضو جدید وارد چرخه معاملات بازار سرمایه ایران می‌شود.
وی همچنین اضافه کرد که در اوایل سال 2014 میلادی نیز صکوک استصناع مراحل تصویب خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و ابراز امید واری کرد که این اوراق نیز در سال جاری میلادی منتشر شود. با توجه به رویکرد بازار مالی کشور و همچنین توجه نهادهایی مانند بانک مرکزی به این اوراق و همین طور جدی ارزیابی کردن عزم دولت یازدهم برای استفاده از این ابزار مالی می‌توان مقایسه‌ای را بین اوراق قرضه مورد استفاده در سراسر دنیا و اوراق اسلامی یا صکوک داشت.
اوراق قرضه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در دنیا محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مالی، یکی از ابزارهای تغییر پایه پولی توسط بانک مرکزی به شمار می‌آید. به طوری که بانک‌های مرکزی در دنیا تحت عملیات موسوم به بازار باز اقدام به خرید و فروش آن در معاملاتی با دولت می‌کنند.
حال این ابزار مهم و تأثیر گذار به علت ثابت در نظر گرفتن بهره آن، از نظر قانون عملیات بانکداری بدون ربا حرام تلقی شده و امکان خرید و فروش آن در حال حاضر در کشور وجود ندارد.
 
* جایگزین اسلامی اوراق قرضه
صکوک یکی از ابزارهای مالی به حساب می‌آید که نشان دهنده مالکیت فرد نسبت به یک دارایی مشخص است. صکوک از ابزارهای مشتق شده از اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و فردی که دارنده آن است در واقع مالک دارایی شناخته خواهد شد.
تفاوت اوراق قرضه با اوراق صکوک در اینجا مشخص می‌شود به طوری که در اوراق قرضه فرد دارنده بدهی محسوب شده و از قِبَل این تفاوت ماهوی، اوراق قرضه هیچ‌گاه با تغییر میزان بدهی آن روبه رو نخواهد شد ولی در مورد اوراق صکوک، دارایی متعلق به آن با تغییر ارزش روبه رو خواهد شد.
در مورد ساختار صکوک به عنوان اوراق بهادار اسلامی می‌توان دو تقسیم‌بندی کلی داشت: صکوک غیر انتفاعی که به دو دسته کلی اوراق وقفی و اوراق قرض الحسنه تبدیل می‌شود و دسته دوم صکوک انتفاعی نامیده می‌شود که به دو دسته ابزارهایی با بازدهی معین و ابزارهایی با بازدهی انتظاری تقسیم خواهند شد.
ابزارهایی با بازدهی معین به طور کلی شامل اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق جعاله بوده و ابزارهای با بازدهی انتظاری شامل اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات خواهد بود.
صکوک جمع کلمه عربی صک می‌باشد که آن هم معرب واژه چک در زبان فارسی است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است: «گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان است که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.»
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی یا AAOIFI 14، نوع صکوک را معرفی کرده که از بین آنچهار نوع آن یعنی صکوک مضاربه، اجاره، استصناع و مشارکت در دنیا پرطرفدار‌تر هستند. در ایران نیز متداول‌ترین نوع صکوک استفاده شده اوراق مشارکت می‌باشد.
 
* صکوک در گستره جهانی
IIFM طی آخرین گزارش خود از بازار صکوک در جهان در سال 2013، آماری را از میزان عرضه این ابزار توسط کشورهای مختلف منتشر کرده است.
بر طبق این آمار سهم کشورهای خاورمیانه و GCC در انتشار این اوراق معادل 78درصد، سهم کشورهای آسیای شرقی و مالزی 18درصد، سهم کشورهای آفریقایی و در واقع فقط کشور سودان 17/0 درصد، سهم کشورهای آمریکایی و اروپایی معادل 4درصد گزارش شده است.
همین طور بر اساس ارزش انتشار صکوک، مالزی بیشترین ارزش انتشار را در سال 2012 برای خود به ثبت رسانده و 62درصد ارزش انتشار این اوراق را در جهان از خود به ثبت رسانده است. کشور امارات نیز بعد از مالزی با 12درصد سهم در ارزش انتشار صکوک در رتبه بعدی قرار دارد و در رتبه سوم نیز کشور عربستان مشاهده می‌شود که 6درصد ارزش انتشار صکوک در سال 2012 را برای خود به ثبت رسانده است.
این گزارش از مورد اقبال قرار گرفتن این ابزار در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا حکایت دارد به طوری که 77/0درصد این اوراق توسط آمریکا عرضه شده است. همچنین در پایان سال 2011 اوراق صکوک به میزان 276میلیون دلار در سراسر دنیا عرضه شد.
 
* تأمین مالی صکوک چگونه انجام می‌شود؟
در ایران در سال 1373 اولین انتشار صکوک مشارکت (اوراق مشارکت) برای طرح نواب به صورت رسمی و جهت تأمین مالی اتفاق افتاد. در سال‌های اخیر اما به جای اوراق مشارکت، شاهد مورد توجه قرار گرفتن صکوک اجاره هستیم.
به طوری که اولین اوراق اجاره در ایران جهت تأمین مالی خرید یک فروند هواپیما توسط یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور در سال1389 به میزان 29میلیارد تومان منتشر شد. از آن به بعد حدود 7بار دیگر این اوراق در کشور منتشر شد که حجم کل آن تا کنون به 604میلیارد تومان می‌رسد. اوراق صکوک اجاره همچنین در سراسر دنیا نیز دارای طرفداران بی‌شماری است.
 
* تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه
اوراق مشارکت (یکی از ابزارهای صکوک) یکی از نزدیک‌ترین ابزارهای جایگزین اوراق قرضه در نظام بانکداری کشور می‌باشد.
این اوراق دارای تفاوت‌های عمده با اوراق قرضه بوده به طوری که در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شیوه قرض دهنده و قرض گیرنده است اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف شراکت بوده و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدنی به انتشار این اوراق می‌پردازند.
تعیین نرخ بهره ثابت مهم‌ترین زمینه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود و در زمان سررسید مقرر باید اصل و سود از پیش تعیین شده به خریدار اوراق پرداخت شود در حالی که در اوراق مشارکت سود به صورت علی الحساب تعیین می‌شود و فرد در سود تأمین مالی پروژه اقتصادی شریک محسوب خواهد شد.
همچنین در اوراق قرضه بانی اوراق می‌تواند قرض‌ها را در هر فعالیتی مورد استفاده قرار دهد اما در اوراق مشارکت زمینه انتشار فقط طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی خواهد بود.
اما اوراق مشارکت نیز دارای آسیب‌هایی است که تا کنون باعث شده به عنوان یک ابزار تأمین مالی قدرتمند شناخته نشود. در وهله اول اشاره به خاصیت ابزاری آن خالی از لطف نیست که در سال‌های گذشته از این ابزار به عنوان، ابزار پولی انقباضی استفاده شده ولی به علت بازخرید آن توسط بانک‌ها، سیاست انقباضی آن خنثی شده است.
این مثال ساده اشاره به یکی از ضعف‌های اوراق مشارکت دارد که حق بازخرید آن را قبل از سررسید نیز به رسمیت شناخته است.
در واقع از دلایل اصلی که بخش خصوصی تا کنون رغبتی برای انتشار اوراق مشارکت از خود نشان نداده بحث حق بازخرید قبل از سررسید در کنار اجبار برای تعیین نرخ سود علی الحساب قبل از تاریخ سررسید است.
 
* صکوک اجاره پر طرفدار‌تر از صکوک مشارکت
در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از سمت ناشران نیز این ابزار بسیار کارآمد برای تأمین مالی ارزیابی می‌شود. ایدة انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط «منذر قحف» در سال1997 مطرح شد.
در واقع پایه اصلی انتشار اوراق صکوک بر اساس تبدیل کردن دارایی به اوراق بهادار می‌باشد. به طور کلی صکوک اجاره می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل و حتی جایگزین صکوک مشارکت قرار گیرد.
شیوه تأمین مالی با استفاده از اوراق صکوک اجاره، به صورت خلاصه اینگونه است: ابتدا شرکتی که احتیاج به نقدینگی دارد (بانی)، یکسری از دارایی‌های خود که برای اجاره مناسب هستند را انتخاب می‌کند.
سپس یک شرکت با مقصد خاص (شرکت ناشر) تأسیس می‌کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است.
بانی دارایی‌های منتخب را به صورت یک سبد دارایی به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد، با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی‌ها مجدداً آن‌ها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می‌شود.
در مرحله بعد شرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی‌های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می‌کند.
اوراق صکوک دارای ارزش مساوی هستند و هر یک بیانگر مالکیت مشاع قسمتی از دارایی‌های مورد اجاره می‌باشند.
به عبارت دیگر سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید اوراق صکوک می‌نمایند به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی‌ها به صورت مشاع شریک می‌شوند.
بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشر قرار دهد. شرکت ناشر نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند.
هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می‌رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره‌ب‌ها نیز متوقف می‌شود و مالکیت دارایی‌های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است.
 
مطالب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

۹۳/۰۳/۰۵
۱۱:۰۰

سه ضلعی تعیین کننده قیمت ارز

عوامل سیاسی، تقویت ورود ارز به بازار و تقاضا مانند سه ضلع یک هرم بربازار آزاد ارز اثر می‌گذارند و برای تحلیل روند آینده بازار، باید نحوه حرکت این سه ضلع را دنبال کرد.

بازار ارز روندی متفاوت از هفته قبل داشت و از ارزش دلار کاسته شد. کارشناسان، حرکت بازار را متاثر از سه‌عامل اصلی عنوان کردند.
درحالی که شنبه پیش قیمت دلار متاثر ازاخبارنه چندان خوشایند وین، با افزایش 65 تومانی به 3310 تومان رسید، این هفته با کاهش 15 تومانی نسبت به پنج‌شنبه، قیمت دلاردربازارآزاد روی 3275 تومان ایستاد. حرکت متضاد با هفته پیش شاخص بازارآزاد ارز، ناشی ازچند دسته عوامل مهم است.
این عوامل درسه دسته قابل جمع‌‌بندی هستند و دراصل یک هرم سه ضلعی را شکل داده‌اند که درصورت تغییرمختصات هریک از ضلع‌ها، ممکن است دامنه نوسان‌ها هم تغییر کند.درحال حاضرخبرهای مربوط به هریک ازاین اضلاع مثبت است و چشم‌اندازآینده بازارارز، با فرض ادامه این خبرهای مثبت، به سمت ثبات وکاهش نوسانات است.
1.دسته اول عوامل تاثیرگذارسیاسی است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ازفعالیت‌های ایران مثبت بوده و درآن برپایبندی ایران به تعهداتش تاکید شده است.
ازطرف دیگرموضع‌گیری‌های مسئولان سیاسی به‌گونه‌ای است که رسیدن به یک توافق وحل شدن مساله را امکان‌پذیرجلوه می‌دهد. مجموعه این عوامل، دورنمای سیاسی را روشن و مثبت ترسیم می‌کند. البته این عامل، به تنهایی باعث کاهش قیمت نبوده وبیشتر بر کاهش نوسان‌های بازاراثرگذاربوده است. 
2.عامل دوم اثرگذار بربازارارز کاهش تقاضا درسطوح بالا است. براساس گفته فعالان رسمی بازاردرحال حاضر، تقاضا در سطوح بالا کاهش یافته و صرافان قیمت‌ها را کاهش داده‌اند تا درصورت شکل‌گیری مجدد تقاضا تعادل بازار برهم نخورد.
3.عامل سوم تقویت ورودی ارزبه بازاربا رفع مشکل صادرات پتروشیمی‌ها است. سه روزقبل هم رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود مشکلات ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به بازارحل شده است.
پیش بینی شده بود ازخرداد ماه ارز حاصل ازصادرات پتروشیمی به میزان 2/1 میلیارد دلار درماه به بازارتزریق شود. با توجه به کاهش تقاضا درسطوح بالا، درصورت تقویت عرضه، امکان کاهش قیمت بیشترهم وجود دارد.
به هرحال این سه عامل مانند سه ضلع یک هرم بربازار آزاد ارزاثرمی‌گذارند و برای تحلیل روند آینده بازارباید نحوه حرکت این سه ضلع را دنبال کرد.هرنوع فشارمخالف جهت به این اضلاع می‌تواند باعث کاهش یا افزایش قیمت‌ها دربازار ارزشود.
کاهش فاصله بین نرخ رسمی و آزاد
روزگذشته بانک مرکزی نرخ دلاردربازار رسمی را 8 ریال دیگرافزایش داد تا فاصله بین نرخ رسمی و آزاد به مقداری جزئی کمترشود. درحال حاضردلار درمرکز مبادلات ارزی 2 هزار و 556 تومان و 6 ریال است و حدود 719 تومان با قیمت دربازارآزاد تفاوت دارد.
ادامه روند افزایشی دربازار رسمی و کاهش دربازار آزاد به کاهش بیشتر این شکاف خواهد انجامید. روز گذشته نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت. پوند با 129 ریال کاهش نسبت به روز قبل 4 هزار و 303 تومان و 8 ریال قیمت خورد و قیمت یورو هم با کاهش 97 ریالی،3 هزار و 485 تومان و 5 ریال تعیین شد.
کاهش جزئی قیمت سکه تمام و طلا
درحالی که قیمت طلای جهانی روز گذشته ثابت بود، قیمت سکه و طلا دربازارتهران تحت‌تاثیرکاهش قیمت دلار، با کاهش جزئی همراه شد. هرقطعه سکه تمام بهارآزادی دربازارتهران روز گذشته، با 3 هزار تومان کاهش، 987 هزارتومان معامله شد.
قیمت نیم سکه، اما با هزارتومان افزایش نسبت به روزقبل، 497 هزارتومان تعیین شد. ربع سکه هم 289 هزارتومان قیمت خورد که نسبت به روزکاری قبل هزارتومان گران‌تر بود. هرگرم طلای 18 عیارهم دربازارتهران روز گذشته با 500 تومان کاهش نسبت به پنج‌شنبه، 100 هزار و 500 تومان معامله شد.
منبع: سیاست ما

۹۳/۰۳/۰۷
۰۳:۱۴

وعده های عجولانه و توهمات جاه طلبانه عامل تورم

بینا: در آخرین گزارش بانک جهانی از میزان تورم کشورهای جهان ۱۰۸ کشور جهان دارای تورمی زیر ۵ درصد هستند.
به گزارش الف، این درحالی است که ایران در همین گزارش ایران با نرخ ۳/۳۹ درصد دومین اقتصاد تورمی دنیاست. باشگاه اقتصاددانان با همین پیش زمینه به سراغ اقتصاددانان برجسته رفته و سئوال می کند:
۱ – آیا واقع‌بینانه است که در برنامه‌ای چهار ساله به جمع ۱۰۸ کشور دارای تورم زیر ۵ درصدی بپیوندیم؟
۲ - برای پیوستن به باشگاه تورم‌های زیر پنج درصدی، چه «باید» ها و «نباید»هایی را باید رعایت کنیم؟
این باشگاه برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ، موسی غنی‌نژاد (مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد)، سید عبدالحسین ساسان (هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان)، مهران دبیرسپهری (پژوهشگر اقتصادی) و سید علی مدنی‌زاده (هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف) رفته است.
وعده های عجولانه و توهمات جاه طلبانه
دکتر موسی غنی نژاد در این زمینه پاسخ می دهد که امروزه در دنیا رسیدن به تورم تک رقمی و حفظ آن هدف دور از دسترسی نیست. او می گوید: اگر در دهه ۱۹۷۰ میلادی تورم و به ویژه تورم توام با رکود کابوس اقتصاد جهانی و اقتصاددانان تلقی می‌شد، اکنون دیگر مدت‌ها است که چنین نیست.
این اقتصاددان معتقد است با وجود تجربه گرانسنگ دوران پهلوی و تزریق پول نفت به جامعه که منجر به دورقمی شدن نرخ ارز و تک رقمی شدن نرخ رشد شد، سیاستمداران و «اقتصاددانانی» در اواسط دهه ۱۳۸۰ تلاش کردند با تثبیت دستوری قیمت‌ها و تزریق بی‌رویه درآمدهای فزاینده نفتی به صورت واردات گسترده، تورم را کنترل کنند. آنها سرنوشتی را برای اقتصاد ایران رقم زدند که نتیجه آن برای اقتصاددانان بابصیرت روشن بود و شباهت غریبی با تجربه دهه ۱۳۵۰ داشت. اقتصاد نسبتا باثبات توام با نرخ رشد بالای اقتصادی در اوایل سال‌های دهه ۱۳۸۰، در هیاهوی پوپولیستی نیمه این دهه قربانی وعده‌های عجولانه و توهمات جاه‌طلبانه شد.
او گفته: درست است که مردم با انتخاب سیاسی هوشیارانه خود در سال گذشته تداوم سیاست‌های عوام‌گرایانه را متوقف کردند، اما خطر همچنان باقی است. بیم آن می‌رود دولت جدید که هزینه آن سیاست‌های به غایت نادرست را به دوش می‌کشد، نتواند بندناف پوپولیسم اقتصادی را یکبار برای همیشه قطع کند و مانع ظهور آن سیاست‌ها به اشکال ظاهرالصلاح دیگر در آینده شود. متاسفانه هستند هنوز سیاست‌زدگان با حسن نیتی که تفاوت سیاست‌گذاری پولی و تبانی بنگاه‌های پولی را ظاهرا تشخیص نمی‌دهند و تثبیت دستوری نرخ بهره سپرده‌ها را موجب آرامش در بازار تلقی می‌کنند! این‌گونه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت‌جویان حرفه‌ای و عوام ناآگاه خوش می‌آید، نشان می‌دهد که خطر درغلتیدن به سیاست‌های نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده‌ها چقدر نزدیک است.
سید عبدالحسین ساسان در پاسخ به این پرسش ها با اشاره به گفته های دو دانشمند علم اقتصاد که گفتند: ـینده را می‌توان ساخت، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اضافه می کند: می‌توان سیاست‌هایی در پیش گرفت که تورم را مهار کنند، ولی نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد کسانی که بر اثر این سیاست‌ها درآمدهای نجومی خود را از دست می‌دهند اجازه اجرای کامل این سیاست‌ها را خواهند داد یا نه. پس مهار تورم منوط به اما و اگرهای بسیاری است که یک «بسته سیاستی ضد تورم» را تشکیل می‌دهند.
این اقتصاد دان چند ویژگی را برای این بسته اقتصادی تعریف می کند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱ - حذف کلیه ردیف‌هایی که در طول هشت سال حکمرانی دولت نهم و دهم به بودجه عمومی و بودجه کل کشورافزوده شده است.
۲ – شفافیت اقتصادی که در اثر تحریم ها و سیاست دور زدن تحریم ها از بین رفته است.
۳ – مبارزه با فساد، به ویژه فساد بانکی که همچون سرطان اقتصاد را درگیر و گاه به صورت لاعجلاج درمی آید.
۴ – ارزیابی مجدد قانون هدفمندی یارانه ها
۵ – جابه جایی و مهاجرت جمعیت از شهرهای بزرگ که هزینه های هنگفتی که افراد تحمیل می کنند به شهرهای مختلف و جدید
او در پایان می گوید: دولت چه بخواهد چه نخواهد، از یک‌سو باید برای پشتیبانی از مستمندان حمایت کند و از دیگر سو باید درآمدهای کلان دهک‌های پر درآمد را به سوی فعالیت‌های غیرمخرب هدایت کند. مثلا اگر بورس کالاهای عتیقه در کشور ایجاد نشود، طبیعتا ثروت را به کشورهایی که برای جذب سرمایه برنامه‌ریزی کرده‌اند، هدایت می‌کند.
ضرر انتشار پول
مهران دبیرسپهری نیز در پاسخ به این پرسش می گوید: من معتقدم ظهور حزب اسلامگرا و سکولار عدالت و توسعه در ترکیه با خواست غرب بود و دقیقا با شروع حاکمیت این حزب در ترکیه است که رشد نقدینگی در این کشور از نرخ‌های نجومی قبل از آن تا مقادیر نزدیک به کشورهای صنعتی پایین آمد. چه بسا غربی‌ها این کشور را به‌طور غیرمستقیم آگاه کرده‌اند تا یک ترکیه قدرتمند را در برابر ایران ایجاد و در منطقه الگو کنند؛ البته بدون آنکه رمز پیشرفت ترکیه، که همانا توقف انتشار پول باشد، آشکار و فاش شود.
تورم زیر ۵ درصد در کمتر از دو سال
سید علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف اما معتقد است که تحقق تورم زیر ۵ درصد، تا کمتر از ۲ سال امر عجیبی نیست. البته متاسفانه این موضوع به عدم شکست در مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد.
مولفه هایی که علی مدنی دراین باره عنوان می کند را می توان به اختصار اینگونه بیان کرد: عدم تزریق نقدینگی، عدم فشار مستقیم و غیر مستقیم بودجه‌ای به بانک مرکزی، عدم وارد کردن شوک‌های سیاستی. عدم هر گونه اشتباه سیاسی، عدم ارسال سیگنال غلط به جامعه درباره نرخ تورم. عدم تصمیم های شوک‌آور در مورد نرخ سود بانکی. به گفته او با اعلام این سیاست ها دولت می تواند به سرعت نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد.
تعداد بازدید : 2

۹۳/۰۳/۰۶
۱۶:۲۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۰۷
۰۷:۰۱