نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 118610
  • تمام سکه (طرح جدید) 1210000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1183000
  • نیم سکه 627000
  • ربع سکه 365000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3834
  • یورو 4538
  • پوند 4920
  • صد ین 3510
  • درهم امارات 1043
  • لیر ترکیه 1108
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32954
  • 0
    یورو 38763
  • 0
    پوند 42424
  • 0
    فرانک 34166
  • 0
    صد ین 30183
  • 0
    درهم امارات 8973
منابع دیگر:
  • اقتصاد گردان
  • اقتصاد تهران
  • دیوان اقتصاد
  • پول‌پرس
  • شما نیوز
  • دنیای بانک
  • ایستانیوز
۹۶/۰۵/۲۹
۰۸:۱۳
۹۶/۰۵/۲۹
۰۶:۴۹

تمرکز بیمه مرکزی برای فرهنگ سازی از مدارس تا رسانه ها و شبکه های اجتماعی

اقتصادتهران: مصطفی زندی مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی گفت: در سایه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی سهم بیمه های اختیاری از پرتفوی صنعت بیمه کشور رشد داشته است تا جایی که بیمه های زندگی در سال گذشته رشد 36 درصدی، آتش سوزی رشد 12 درصدی، مسئولیت رشد 20درصدی و … داشته است.
مصطفی زندی مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی، مهمترین رسالت و دستاوردهای بیمه مرکزی و روابط عمومی آن را در سال های اخیر، فرهنگ سازی، تقویت فرهنگ بیمه، استفاده از ظرفیت روبه افزایش رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تمرکز بر مدارس و کودکان و نوجوانان برای شناخت ضرورت توسعه بیمه در سال های آینده ارزیابی می کند و معتقد است که تغییر سبک زندگی، شهرنشینی، رشد و توسعه اقتصاد، و تحولات پیش رو، موجب شده که بیش از پیش بر رشد فرهنگ بیمه، آگاهی مردم از رشته های بیمه ای، افزایش رفاه و رضایت مردم از بیمه، آشنایی با رشته های جدید و ضرورت توسعه رشته هایی مانند بیمه عمر و شخص ثالث، درمان و بیمه های تکمیلی برای ایجاد امنیت و آرامش در مردم متمرکز شویم و در سال های آینده مردم به تدریج با ضرورت ها و رشته ها و دستاوردهای بیمه ای بیشتر آشنا خواهند شد و ضرورت ها جامعه را به سمت توسعه بیمه هدایت خواهد کرد.
اما وظیفه ما و رسانه ها و شبکه های اجتماعی، مدارس و آموزش و پرورش است که ضرورت این امر مهم را از حالا پیگیری کنیم و ادبیات و فرهنگ سازی و آگاهی رسانه ای در این زمینه را با توان بالاتر و گسترده تری ایجاد کنیم زیرا در عصر اطلاع رسانی، نحوه آگاهی رسانی به مردم باید با شیوه های امروزی و به صورت عمیق و کارآمدتری انجام شود.
در این راستا، بیمه مرکزی در راستای سند چشم انداز صنعت بیمه و سند توسعه فرهنگ بیمه برنامه‌ها و فعالیت های مختلفی را اجرا کرده است که شامل اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها، برگزاری دوره تخصصی آموزش خبرنگاران، راه اندازی کانال تلگرامی، پیک بیمه، انتشارات، امور فرهنگی و کتاب نامه ها برای سنین و دوره های مختلف، تهیه و پخش تیزر، جشنواره ها، هماهنگی ملاقات ها و… است.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • پول‌پرس
  • شما نیوز
  • دنیای بانک
  • ایستانیوز
۹۶/۰۵/۲۸
۱۲:۳۵

ورود تامین اجتماعی به حوزه صدور بیمه های عمر صحت ندارد

سازمان تامین اجتماعی ورود به صدور بیمه های عمر را قویا تکذیب کرد.
به گزارش فراسو در حالیکه طی روزهای گذشته برخی شبکه های اجتماعی از آغاز صدور بیمه عمر ازسوی سازمان تامین اجتماعی خبر دادند اما یک مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ریسک نیوز این خبر را قویا تکذیب کرد.
به گفته ی این مقام مسئول تامین اجتماعی قصد ورود به صدور بیمه های عمر را ندارد ضمن اینکه ورود به این حوزه نیاز به مصوبه مجلس دارد.
بر اساس این گزارش در برخی کانالهای تلگرامی امده بود سازمان تامین اجتماعی در پی از اظهارات چند هفته قبل رییس بیمه مرکزی در خصوص تسری بیمه مرکزی بر صندوقهای بازنشستگی به این نتیجه رسیده است که تامین اجتماعی با بیمه عمر و زندگی پر میشود !

۹۶/۰۵/۲۸
۲۰:۰۵

مدیرعامل بیمه اتکایی امین: کرباسیان می‌تواند صنعت بیمه را توسعه دهد/توانگری مدیران بیمه ارزیابی شود

مدیرعامل بیمه اتکایی امین در مورد آینده صنعت بیمه در دولت دوازدهم توضیح داد: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های بیمه از بانک ها بهتر است، اما پتانسیل بیمه ها هنوز بالفعل نشده و یک وزیر اقتصاد خوب و متخصص می تواند پتانسیل بالقوه شرکت های بیمه را به بالفعل تبدیل کند.

سید مصطفی کیایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت صورت های مالی شرکت و انتظار صنعت بیمه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اظهار کرد: تعدیل مثبت EPS حدود ۴۰ درصد در حالی بدست آمده که بیمه اتکایی امین توانسته در محاسبه ذخیره خسارت معوق،   بالاترین درصد IBNR(خسارت واقع شده ولی گزارش نشده) را با حدود ۵۰ درصد با مجوز بیمه مرکزی در حسابها منظور کند در حالی که IBNR در کلیه شرکتهای بیمه از سه درصد شروع و حداکثر ۱۰ درصد منظور شده است. رشد سود آوری شرکت ناشی از آنالیز و ارزیابی ریسک و انتخاب ریسک های مناسب با نرخ فنی و همکاری با شرکتهای سهامدار و پیروی از اصل سودآوری شرکت و نه کسب پرتفوی به هرطریق بوده که دکتر همتی نیز بارها براین موضوع تأکید کرده است.
وی افزود: برای اطمینان مردم به سرمایه گذاری در صنعت بیمه نیاز به سودآوری مناسب در صنعت بیمه است که متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد بدین دلیل مردم در صنعت بیمه کمتر سرمایه گذاری می کنند.
مدیر عامل بیمه اتکایی امین اضافه کرد: در سال گذشته برای هر سهم ۲۰۰ ریال سود بین سهامداران تقسیم کرده‌ایم که در نظر داریم امسال این مبلغ را به حدود ۲۴۰ ریال برای هر سهم افزایش دهیم.
وی در مورد تغییرات پی در پی در مدیریت شرکتهای بیمه افزود: پیشنهاد من این است که همانگونه که توانگری شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود. توانگری مدیریتی شرکتها نیز توسط بیمه مرکزی در زمان مدیریت افراد مشخص شود. تغییرات پی در پی در مدیران و جایگزینی مدیران در شرکتهای بیمه دیگر بدون ارزیابی مدیریتی قبلی آنان مشکلاتی را برای صنعت بیمه پدید آورده است هر مدیری مشکلات را به مدیر قبلی ربط می دهد ومعیار سنجش برای مدیران صنعت بیمه وجود ندارد.
کیایی افزود : در تلاش برای تعامل با بیمه گران اتکایی بزرگ دنیا هستیم برای کسب رتبه بندی با شرکت A.M.Best بزرگترین شرکت رتبه بندی بیمه دنیا حدود دو سال است که در تعامل می باشیم و آنان ما را در لیست خاورمیانه خود منظور کرده‌اند. با برگزاری مجمع فوق العاده در تاریخ اول شهریور سال جاری بدنبال افزایش سرمایه خود هستیم تا بتوانیم رتبه بندی مناسبی را برای شرکت بیمه اخذ کرده و دستورات هیأت وزیران در مورد افزایش سرمایه شرکتهای بیمه اتکایی تا مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال را اجرا کنیم با این افزایش سرمایه شرکت میتواند مقدار بیشتری از ریسکهای بزرگ را در داخل نگهداری کند و از خروج ارز جلوگیری کند.
وی در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد را برای آینده صنعت بیمه چگونه ارزیابی می کنید افزود : از دیدگاه من دکتر کرباسیان پرتجربه ترین فرد کابینه دوازدهم بوده و با توجه به اینکه ایشان در سه وزارتخانه و شهرداری تهران به عنوان معاون حضور داشته و بحمداله هیچ شائبه ای در کارنامه ایشان وجود ندارد و با توجه به اینکه ایشان در حال حاضر در وزارت اقتصاد بوده و در شورای معاونان نیز شرکت می‌کند، لذا بالاترین شناخت را در وزارت اقتصاد دارد و نیاز به زمان برای شناخت وزارتخانه ندارد و میتواند کار اجرایی خود را روز بعد از رأی اعتماد آغاز کند. از نمایندگان تمنا دارم با رأی اعتماد بالا به دکتر کرباسیان ایشان را در اجرای امور مهمی چون اشتغال، سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود وغیره یاری کنند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۱:۳۰

آیا بیمه بدنه برای بیمه‌گزار به‌صرفه است؟

اگر از خیلی از صاحبان خودرو بپرسید که برای خودروی خود بیمه بدنه خریده‌اند یا نه احتمالاً پاسخ منفی دریافت می‌کنید؛ دلیل آن هم احتمالاً قیمت بالای بیمه بدنه باشد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام سامانه بیمیتو، متأسفانه این تصور نادرست در خیلی از افراد وجود دارد و باعث شده است تا به خرید بیمه بدنه برای خودروی خود کمتر فکر کنند.
بیمه بدنه، ارزان و مناسب
شاید باورش برای شما سخت باشد ولی نرخ بیمه بدنه خودرو گاهی اوقات از نرخ بیمه شخص ثالث هم پایین‌تر است. شرکت‌های بیمه غالباً برای متقاضیان بیمه بدنه تخفیف‌های متنوعی ارائه می‌دهند؛ مثلاً بعضی از شرکت‌های بیمه برای بیمه بدنه خودرو صفر تخفیف قابل توجهی در نظر می‌گیرند.
چگونه بیمه بدنه بخریم؟
تا اینجا شاید قانع شده باشیم که بیمه بدنه خودرو لزوماً گران‌قیمت نیست و می‌توان به طور جدی به خرید آن فکر کرد؛ اما مشکل بعدی شاید پیگیری خرید این بیمه باشد و خیلی از افراد فرصت این کار را نداشته باشند. راه‌حل این کار خرید آنلاین بیمه بدنه است. بیمیتو سامانه مقایسه و خرید آنلاین بیمه است. با استفاده از بیمیتو می‌توان شرایط و قیمت بیمه بدنه ایران، البرز و پاسارگاد را مشاهده کرد، بیمه بدنه مناسب را انتخاب و نسبت به خرید آنلاین آن اقدام کرد.
برای خرید بیمه بدنه به روش سنتی باید درخواست بیمه بدنه به نماینده بیمه مورد نظر خود را بدهید، نماینده یک کارشناس به محل اعزام می‌کند تا خودرو شما را بازدید کند. پس از بازدید قیمت بیمه بدنه را به شما اعلام می‌کند. با این روش شما نمی‌توانید درباره قیمت بیمه بدنه شرکت‌های مختلف به‌سادگی اطلاعات کسب کنید؛ زیرا برای استعلام قیمت از هر شرکت بیمه باید ابتدا درخواست بدهید و هر یک برای شما کارشناسی برای بازدید اعزام کند.
با استفاده از بیمیتو تنها با وارد کردن اطلاعاتی ساده درباره خودروی خود می‌توانید قیمت بیمه بدنه شرکت‌های مختلف را مشاهده کنید و مهم‌تر از آن از تخفیف‌های گوناگونی که ممکن است شامل شما شود باخبر شوید.
تخفیف‌های بیمه بدنه خودرو
شرکت‌های بیمه برای بیمه‌گزاران تخفیف‌های متنوعی در نظر می‌گیرند و عوامل زیادی در کاهش دادن قیمت بیمه بدنه تأثیرگذارند. در اینجا قصد داریم به برخی از تخفیف‌های بیمه بدنه در شرکت‌های مختلف اشاره کنیم؛
هیات‌علمی: اگر شما عضو هیات‌علمی دانشگاه باشید می‌توانید از بعضی شرکت‌های بیمه برای بیمه بدنه خود تخفیف بگیرید.
ایثارگری: اگر شما سابقه ایثارگری داشته باشید بابت این موضوع تخفیفی از جانب بعضی از شرکت‌های بیمه شاملتان می‌شود.
منطقه آزاد: اگر ساکن مناطق آزاد باشید و از خودروی خود در این محدوده استفاده کنید، تخفیفی از جانب بعضی شرکت‌های بیمه شامل شما می‌شود.
تخفیف بیمه بدنه: اگر از بیمه بدنه خود در سال‌های قبل استفاده نکرده باشید، برای تمدید آن خود می‌توانید از تخفیف بهره‌مند شوید.
تخفیف بیمه شخص ثالث: بعضی از شرکت‌های بیمه به بیمه‌گزاران بیمه شخص ثالث خود هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف می‌دهند.
تخفیف بیمه عمر: بعضی از شرکت‌های بیمه درصورتی‌که متقاضی بیمه بدنه دارای بیمه عمر از همان شرکت بیمه باشد، تخفیفی هنگام خرید بیمه بدنه برای وی در نظر می‌گیرند.
تخفیف حساب بلندمدت: درصورتی‌که متقاضی بیمه بدنه در بانک مربوط به همان بیمه، حساب سپرده بلندمدت داشته باشد ممکن است از جانب شرکت بیمه تخفیفی برای وی لحاظ می‌شود. برای مثال اگر متقاضی بیمه بدنه از شرکت بیمه پاسارگاد باشید و در بانک پاسارگاد حساب سپرده بلندمدت داشته باشید.
تخفیف خودرو صفرکیلومتر: بعضی از شرکت‌های بیمه خودروهای صفرکیلومتر را از تخفیف‌هایی بهره‌مند می‌کنند.
تخفیف خودرو وارداتی: برای خودروهای وارداتی هم بعضی از شرکت‌های بیمه تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرند.
علاوه بر تمام این تخفیف‌ها، شرکت‌های بیمه به صورت دوره‌ای تخفیف‌هایی برای متقاضیان بیمه بدنه در نظر می‌گیرند.
به نظر شما بیمه بدنه با توجه به مزایایی که برای بیمه‌گزار ایجاد می‌کند و تخفیف‌های متعددی که دارد، به‌صرفه است یا خیر؟

منابع دیگر:
  • عصر خودرو
  • خودرونگاران
  • پدال نیوز
  • اکونیوز
  • ویوان نیوز
۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۰۳

پرش به قله های بالاتر بازار سهام با جذب نقدینگی

روز چهارشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از ۴۵ واحد رشد به رقم ۸۱ هزار و ۷۴۱ واحدی رسید و شاخص کل هم وزن با سه واحد افت تا عدد ۱۷ هزار و ۶۲۵ واحدی پایین آمد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: روز چهارشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از ۴۵ واحد رشد به رقم ۸۱ هزار و ۷۴۱ واحدی رسید و شاخص کل هم وزن با سه واحد افت تا عدد ۱۷ هزار و ۶۲۵ واحدی پایین آمد. شاخص آزاد شناور نیز با ۹ واحد رشد به رقم ۸۹ هزار و ۷۵۷ واحدی رسید و شاخص بازار اول و بازار دوم هر یک به ترتیب ۱۳ و ۱۹۹ واحد رشد کرد. شرایط کنونی کند شدن جریان نقدینگی به بازار سهام زمینه‌ساز تشدید فشار فروش در میان صنایع بزرگ‌تر بازار شده است.این امر موجب شده معامله‌گران در بازار سهام با دو نگاه متفاوت دادو‌ستدهای خود را انجام دهند. گروهی به دنبال ایجاد تحرک در شرکت‌های کوچک‌تر بورس باتوجه به سطوح حمایتی تکنیکی قیمت این سهم‌ها هستند. گروهی دیگر نیز مترصد استفاده از فرصت ایجاد شده پس از اصلاح قیمت در نمادهای بزرگ‌تر بورس هستند.
فرشید اردبیلیون جهانی مدیر عامل کارگزاری جهان سهم در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به دلایل بی تحرکی شاخص بورس گفت: عمده دلیل کاهش شاخص کل بورس این است که سرمایه گذاران کلان در بازار سهام رو به کاهش هستند. منظور بنده از سرمایه گذاران کلان بیشتر حقیقی ها هستند تا حقوقی ها.
جهانی گفت: امکان دارد سرمایه گذاران حقیقی کلان به سمت بازار های رقیب مانند بازار ارز با توجه به افزایش نرخ ارز و بازار طلا و مسکن کشیده شده اند.
مدیر عامل کارگزاری جهان سهم افزود: اما عمده دلیل کاهش سرمایه گذاران کلان در بازار سهام این است که این افراد هر کدام در اقتصاد بیمار ایران گرفتار شده اند و از ورود به بازار سهام نگرانند. لازم به توضیح است که پول های کلانی هم اکنون در تعاونی ها، بانک ها و به خصوص بخش مسکن که رکود بر ان حاکم است، گیر کرده است.
با توجه به سخنان آقای جهانی به نظر می رسد در شرایط کنونی، نقدینگی موجود، تنها قدرت حرکت به سمت نمادهای کوچک‌تر بازار را دارد. در عین حال انگیزه‌های سفته‌بازانه آنچنان قدرتمند نیستند که بتوانند سهام شرکت‌های بزرگ و اثرگذار را برای مدتی طولانی تحت تاثیر قرار دهند چرا که فروشنده‌های بالقوه حقوقی در نمادهای بزرگ‌تر فعال هستند.به عبارت دقیق‌تر، چنانچه خریداران بالقوه سهام توان مالی و نقدینگی کافی داشتند، احتمالا با خریدهای خود باعث رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها می‌شدند. اما در حال حاضر فعالان بازار نمادهایی را برای ورود انتخاب می‌کنند که فروشنده بالقوه خاصی ندارند. بر این اساس حضور فعال معامله‌گران در نمادهای بزرگ بازار سهام در سمت فروش باعث شده است تا نمادهای کوچک‌تر بازار در مرکز توجهات قرار بگیرند.در عین حال به نظر می‌رسد قیمت نمادهای کوچک‌تر بازار سهام به سطوح تکنیکال حمایتی نزدیک شده‌اند و این موضوع می‌تواند در ادامه تقویت معاملات سهام این نمادها را به دنبال داشته باشد.
بدین ترتیب روز چهار شنبه معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های خدمات انفورماتیک با ۳۹ واحد، کشتیرانی ج.ا.ا با ۱۹ واحد و پترول با ۱۵ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت بندر عباس با ۱۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با ۹ واحد و فولاد مبارکه تا ۵ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معاملات روز چهار شنبه بورس تهران به بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۷۲۵ میلیون سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۴ هزار و ۲۹  نوبت داد و ستد بود.
طی معاملات روز چهار شنبه نماد معاملاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، شرکت کارگزاران بورس اوراق بهادار، نهادی معاملاتی بورس اوراق بهادار، کارت اعتباری ایران کیش، مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس، مالیبل سایپا، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس در خوزستان، رهشاد سپاهان، فنی و مهندسی مشانیر، فولادافزا سپاهان، تولید پلاستیک شاهین، جوش و اکسیژن ایران، شیرین دارو، پشم‌بافی افشار یزد از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌بیمه سینا متوقف شد.
روز چهار شنبه در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد بیش از ۱۶۰ میلیون سهم کشتیرانی ج.ا.ا به ارزش کمتر از ۶۳ میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد. در پتروشیمی جم اما کمتر از ۱۲۷ میلیون سهم به ارزش بیش از یکصد میلیارد تومان میان سهامداران عمده این سهم با معاملات انتقالی همراه شد.
همچنین کمتر از ۳۴ میلیون سهم گروه دارویی برکت به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده مواجه بود.
در بیمه سینا نیز کمتر از ۱۵ میلیون سهم به ارزش یک و نیم میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده همراه شد، همچنین ۷ میلیون سهم گروه صنعتی بارز به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به کد شدد.
در سرمایه‌گذاری مس سرچشمه نیز ۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به کد شد.
براساس این گزارش، روز چهار شنبه بورس تهران در حالی همسو با معاملات پرحجم درون‌گروهی سهامداران عمده در بازار ۲ شاهد تحرک خریداران سهام اغلب حقیقی بود که حمایت ناچیز برخی حقوقی‌ها در نمادهای شاخص‌سازی همچون کشتیرانی، خدمات انفورماتیک، پالایش نفت تبریز و پترول باعث شد تا نماگرهای بورس روز چهار شنبه سبزپوش باشند، هر چند که بازار دومی‌ها نیز همچنان با اقبال خریداران سهام مواجه هستند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۵۳

وزنه برداری بهداد بهداد به بیمه پیوست و براری به پدافند

بهداد سلیمی و محمدرضا براری در لیگ وزنه برداری باشگاه‌های کشور برای بیمه رازی و پدافند روی تخته می‌روند.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری باشگاه‌های کشور از فردا یکشنبه در تالار بزرگ آزادی تهران آغاز می‌شود، رقابت‌هایی که با حضور تیم‌های بیمه رازی، رعد پدافند، عقاب نیروی هوایی، مناطق نفت خیزجنوب خوزستان و نیروی زمینی ارتش برگزار خواهد شد.
تازه‌ترین نقل و انتقالات لیگ برتر وزنه برداری باشگاه‌های کشور مشخص شد و براین اساس بهداد سلیمی قویترین مرد دنیا برای تیم بیمه رازی و محمدرضا براری فاتح رقابت‌های قهرمانی آسیا هم برای پدافند روی تخته خواهند رفت.
لیگ برتر وزنه برداری امسال باشگاه‌های کشور قرار است در پنج هفته برگزار شود.

منابع دیگر:
  • فارس
۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۰۵

مسئول عتبات حج و زیارت استان یزد: صدور ویزای اربعین از دوم مهر ماه در استان یزد آغاز می شود

یزد- مسئول عتبات حج و زیارت استان یزد از صدور ویزای زائران پیاده روی اربعین از دوم مهر ماه در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران بهادر عصر امروز در نشست ستاد اربعین استان یزد با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده برای صدور ویزا اظهار داشت: تا پیش از مهر ماه صدور روادید از استان های خوزستان، مشهد، تهران خواهد بود.
وی ادامه داد: سازمان حج و زیارت برنامه ریزی کرده تا ظرف چند روز آینده ثبت نام را آغاز کند اما توصیه داریم زائران حتما از طریق سازمان حج و زیارت اقدام کنند تا از حمایت های این نهاد در پیاده روی اربعین برخوردار باشند.
مسئول عتبات حج و زیارت استان یزد با اشاره به ویژگی های سامانه نام نویسی در تعیین نوع سفر گفت: نوع سفر نیز در سامانه تعیین شده و می توانند از وسیله شخصی یا سایر موارد که مشخص شده استفاده کنند.
وی اضافه کرد: همچنین بیمه زائران و هزینه ویزا در این سامانه مشخص است ضمن اینکه دفتر موقت صدور ویزا در یزد با پیگیری های انجام شده به زودی راه اندازی می شود.
بهادر با بیان اینکه آمادگی داریم مانند سال ۹۴ امسال نیز خدمات صدور ویزا را ارائه کنیم، اظهار داشت: با پیگیری که امروز انجام شد مشخص شده که هزینه صدور ویزا ۴۰ دلار است و اضافه نمی شود.
وی تصریح کرد: همچنین برای برقراری بیمه سفر نیز با بیمه ایران وارد قرارداد می شویم که هزینه بیمه هم به میزان پارسال است اما خدمات پزشکی آن تغییر کرده و افزایش دارد.
مسئول عتبات سازمان حج و زیارت استان یزد عنوان کرد: ثبت نام در دفاتر خدمات زیارتی در سطح استان انجام می شود که در استان ۶۳ دفتر زیارتی آماده ارائه خدمت به زائران هستند.
وی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود نزدیک به ۵۰ هزار زائر در پیاده روی اربعین از استان نام نویسی کنند، افزود: سال گذشته ۲۷ هزار و ۶۲۵ زائر اعزام کردیم که به دلیل عدم استقرار دفتر صدور ویزا برای این تعداد زائر از سراسر کشور ویزا صادر شد.

منابع دیگر:
  • هشدار نیوز
  • ذاکر
  • شهر فردا
۹۶/۰۵/۲۸
۲۱:۱۷

دستگاه های دولتی هم در پیاده‌روی اربعین احساس وظیفه کنند

یزد- استاندار یزد گفت: حرکت خودجوش مردمی در پیاده‌روی اربعین باعث عزم و حرکت دستگاه‌های مختلف در جهت برگزاری هرچه بهتر این مراسم معنوی شده و این دستگاه ها هم در پیاده‌روی اربعین احساس وظیفه کنند.

به گزارش قدس آنلاین ، سیدمحمد میرمحمدی عصر شنبه در نشست ستاد اربعین استان یزد اظهار داشت: این حرکت خودجوش مردمی سبب شد دستگاه های دولتی هم احساس وظیفه کنند و خدماتی را برای طیف وسیع مردمی در نظر بگیرند و پشتیبانی کنند و این حرکت عظیم فرهنگی نشان از عشق بالای مردم به اهل‌بیت (ع) است.
وی با اشاره به تجارب ارزنده به دست آمده در سال های گذشته افزود: باید نقایص را رفع کنیم و هر سال خدمات بهتر و مطلوب‌تری ارائه شود و در چند سال گذشته ارگان‌های مختلف در برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش خود را انجام داده‌اند، و در این چند سال مشکلات ریشه‌یابی شده و تجارب بسیاری خوبی به‌دست‌آمده پس باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که دیگر شاهد بروز مشکلی در این مسیر نباشیم.
میرمحمدی با بیان اینکه امسال برای دو تا سه هزار نفر از نظر تامین موکب و تغذیه با کمبود مواجه هستیم، گفت: در این رابطه جلسه ای خواهیم داشت تا برخی دستگاه ها پای کار بیایند و همکاری های خود را اعلام کنند. همچنین باید مشارکت خیران را نیز جلب کنیم باید نتیجه جلسات شهرستان ها منعکس شود و ارزیابی شود تا هر شهرستان تا چه اندازه در این زمینه اقدام کرده است.
استاندار با تاکید بر لزوم ایمنی در مسیرهای زائران افزود: شاید مسیر طولانی‌تر، زمان‌بر باشد اما صحت و سلامت زائران از اهمیت بالاتری برخوردار است و تلاش کنید تا مشکلی پیش نیاید و جاده های مسیر تردد زائرین حسینی باید ایمن باشند.
این مسئول اطلاع رسانی در پیشگیری از بیماری های واگیردار در این سفر را ضروری دانست و تصریح کرد: باید برنامه مقدماتی در سطح عموم برای پیشگیری از بیماری ها مطرح شود و مقدماتی آماده شود تا زائران بیمار نشوند و ارائه خدمات به صورت عادلانه در مراکز اسکان و موکب ها انجام شود و برنامه ریزی شود تا در هر نقطه ای که اسکان داریم، خدمات درمانی و بهداشتی نیز ارائه شود تا زائران دچار بیماری و یا سردرگمی برای یافتن پزشک نداشته باشند.
استاندار با تاکید بر لزوم آموزش در زمینه رانندگان اتوبوس های اربعین گفت: اقدام موثری است که رانندگان نیز هوشیارانه عمل کنند و مراقب باشند تا در طول مسیر خدای ناکرده دچار سانحه و آسیب نشویم ضمن اینکه ضوابط رانندگی در مسیر رعایت شود و اتوبوس های اعزامی دارای معاینه فنی باشند.
صدور ویزا اربعین از دوم مهر ماه در استان یزد آغاز می شود
مسئول عتبات حج و زیارت استان نیزدر این نشست از صدور ویزای زائران پیاده روی اربعین از دوم مهر ماه در استان یزد خبر داد و گفت : سازمان برنامه ریزی کرده تا ظرف چند روز آینده ثبت نام را آغاز کند اما توصیه داریم زائران حتما از طریق سازمان حج و زیارت اقدام کنند تا از حمایت های این نهاد در پیاده روی اربعین برخوردار باشند.
کامران بهادر با اشاره به ویژگی های سامانه نام نویسی در تعیین نوع سفر افزود: نوع سفر نیز در سامانه تعیین شده و می توانند از وسیله شخصی یا سایر موارد که مشخص شده استفاده کنند.
وی تصریح کرد: همچنین بیمه زائران و هزینه ویزا در این سامانه مشخص است ضمن اینکه دفتر موقت صدور ویزا در یزد با پیگیری های انجام شده به زودی راه اندازی می شود.
بهادربا بیان اینکه آمادگی داریم مانند سال 94 امسال نیز خدمات صدور ویزا را ارائه کنیم، اظهارداشت: با پیگیری که امروز انجام شد مشخص شده که هزینه صدور ویزا 40 دلار است و اضافه نمی شود.
وی تصریح کرد: همچنین برای برقراری بیمه سفر نیز با بیمه ایران وارد قرارداد می شویم که هزینه بیمه هم به میزان پارسال است اما خدمات پزشکی آن تغییر کرده و افزایش دارد و ثبت نام در دفاتر خدمات زیارتی در سطح استان انجام می شود که در استان 63 دفتر زیارتی آماده ارائه خدمت به زائران هستند.
این مسئول با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود نزدیک به 50 هزار زائر در پیاده روی اربعین از استان نام نویسی کنند، افزود: سال گذشته 27 هزار و 625 زائر اعزام کردیم که به دلیل عدم استقرار دفتر صدور ویزا برای این تعداد زائر از سراسر کشور ویزا صادر شد.
ضرورت حمایت‌های ویژه مسئولان یزد برای میزبانی از زائران اربعین
معاون اجرایی سپاه الغدیر استان نیز با اشاره به لزوم ارائه خدمات گسترده و شایسته به زائران اربعین گفت: برای میزبانی از زائران اربعین به حمایت های ویژه استان نیاز داریم
علی استادی اظهار داشت: برای سال جاری دو موکب پیش بینی شده که یکی از آنها با همکاری دانشگاه پزشکی و بسیج جامعه پزشکی تنها به ارائه خدمات درمانی اختصاص می‌یابد.
وی با بیان اینکه موکب دیگر برای اسکان و تغذیه 5 هزار زائر پیش بینی شده است، ادامه داد: با توجه به تجربه سال پیش، موکب درمانی برای ارائه خدمات به هزار نفر پیش بینی شده و محلی نیز برای شارژ تلفن همراه با ظرفیت هزار و 700 دستگاه آماده شده است.
وی با بیان اینکه امسال پیش بینی تعداد بیشتری از زائران شده است، افزود: قرار شد برای امسال وسعت بیشتری در نظر گرفته شود و به تبع آن امکانات نیز افزایش یابد و خدمات به نحو مطلوبتری ارائه شود.
استادی با تاکید بر اینکه موضوع موکب داری نیاز به پشتیبانی استان دارد، تصریح کرد: ما با امکاناتی که در اختیار داریم وارد شده ایم ولی انتظار حمایت بیشتری نسبت به سال گذشته داریم تا کار خوبی ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود که ارائه خدمات برای 5 هزار نفر عدد زیادی است، تامین ملزومات خواب و امکانات پذیرایی و فاصله بین مکان استقرار تا طبخ غذا به تدابیر و حمایت های ویژه نیاز دارد.
50پزشک یزدی برای ارائه خدمات به زائرین به کربلا اعزام می شوند
معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین توسط یک تیم 50 نفره پزشکی از یزد خبر داد و گفت : بر اساس تجربه ای که از سال گذشته در این زمینه داریم احساس شد به فضای بهتر و بیشتری برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیاز است.
محمدرضا وفایی نسب نیز در این نشست اظهارداشت: سال گذشته موکبی به طور مستقل در ورودی کربلا برپا کردیم و دو سال قبل نیز تیم کوچکی به صورت خودجوش متشکل از پزشکان اقدامات اولیه را انجام می دادند.
وی افزود: بحث درمان در عراق حتی در شرایط عادی نیز مناسب نیست و در شرایطی که تعداد زیادی زائر به این کشور می روند، نیاز به خدمات ویژه است و در خصوص ارائه خدمات پزشکی نیز زمینی را تامین کردیم و با چادر و داربست درمانگاه صحرایی دایر شد که روزی سه هزار مراجعه کننده داشت.
وی از دیگر موضوعات مهم و مورد توجه زائران را بحث امانتداری و دریافت امانات برشمرد و گفت: این موضوع نیز بسیار مهم است چراکه بسیاری از مراجعان وسایلشان گم می شد و برای نگهداری آن با کمبود فضا مواجه بودیم.
معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد با تاکید بر لزوم حمایت و تعامل دستگاه های مرتبط به ویژه هلال احمر در این زمینه گفت: متاسفانه سال پیش هلال احمر نتوانست کمکی بکند چون اجازه ورود کانتینر دارو را ندادند و دانشگاه علوم پزشکی مجبور به تامین دارو از یزد شد و ما برای سال جاری به اعتبارات و حمایت های بیشتری نیاز داریم و هزینه کار درمانی نسبت به سایر موارد بالا است و تقریبا باید داروها را از ایران تهیه کنیم و با خود حمل کنیم که هزینه زیادی تحمیل می شود.

۹۶/۰۵/۲۹
۱۰:۱۵

آشنایی با شرکای خارجی بیمه معلم در گفتگو با فرشته رجوانی مدیر اتکائی بیمه معلم

قرارادادهای اتکائی شرکت بیمه معلم برحسب نوع و رشته بین شرکتهای بیمه اتکائی داخلی و خارجی واگذار گردیده است. برخی از انواع آن حسب رشته نیاز به واگذاری به بازارهای بین المللی دارد ،و با توجه به صرفه و صلاح شرکت و موضوع عدم رفع تحریمها بصورت کامل با در نظر گرفتن مشکلات تبادلات ارزی ، بیمه معلم بخشی از قرارداد خسارت فاجعه امیز خود را به دو شرکت خارجی واگذار نموده است بشرح ذیل:

قرارادادهای اتکائی شرکت بیمه معلم برحسب نوع و رشته بین شرکتهای بیمه اتکائی داخلی و خارجی واگذار گردیده است. برخی از انواع آن حسب رشته نیاز به واگذاری به بازارهای بین المللی دارد ،و با توجه به صرفه و صلاح شرکت و موضوع عدم رفع تحریمها بصورت کامل با در نظر گرفتن مشکلات تبادلات ارزی ، بیمه معلم بخشی از قرارداد خسارت فاجعه امیز خود را به دو شرکت خارجی واگذار نموده است بشرح ذیل :
شرکت کارگزاری ناسکو که در سال 1961 در فرانسه در شهر پاریس تاسیس شده است .پس از تحریمها بخاطر همکاری با ایران شرکتی در لبنان ایجاد نمودنندکه بتوانند فعالیت داشته باشد و بیش از 35 سال است که با کلیه شرکتهای بیمه ایرانی همکاری دارد . این شرکت در 12 کشور دنیا 750 پرسنل داشته و جزو یکی از بهترین کارگزاران فعال بین المللی می باشد .
بر اساس امار سال 2015 میزان حق بیمه این شرکت بیش از 000/000/500/1 دلار و حجم مبادلات آن 238 میلیون دلار بوده است.
Asian Reinsurance Cor n poratio یک شرکت بیمه اتکایی می باشد که فعالیت خود را از سال 1980 میلادی در کشور تایلند و شهر بانکوک آغاز و سرمایه ثبتی آن 200 میلیون دلار و پرداختی 100 میلیون دلار می باشد .
سهامداران آن از کشورها ی ایران ،کره جنوبی ، تایلند ، سری لانکا ، چین ، هند ، بنگلادش ،بوتان ، افغانستان و فلیپین می باشند .
بزرگترین سهامدار شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با 30 درصد سهم می باشد.
درحال حاضر شرکت دارای درجه B+می باشد که شرایط ثبات دار است .
نمره توانگری شرکت در سه سال اخیر نیز به شرح زیر :
2016 894٫3%
2015 808٫2%
2014 497٫3%
پایان خبر

۹۶/۰۵/۲۹
۱۰:۲۷

برگزاری دوره‌های آموزشی در بیمه رازی به منظور ارتقا دانش پرسنل

اقتصادتهران: به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، دوره های آموزشی با همت مرکز آموزش و توسعه بیمه رازی در راستای اهداف و سیاست های راهبردی شرکت و به منظور افزایش سطح فنی و ارتقا دانش کارشناسان، نمایندگان و شبکه فروش در شعب و ستاد مرکزی شرکت برگزار شده است.
این دوره ها در رشته های مختلف و با حضور مدیر شعبه و با تدریس کارشناس شعبه درشهرهای زیر صورت گرفته است.
دوره آموزش صدور و دستورالعمل بیمه‌های مسئولیت مدنی در شعبه قزوین با حضور مدیر شعبه آقای وحید قدس و مدرس خانم سحر استاد آقایی کارشناس شعبه ویژه نمایندگان تحت سرپرستی شعبه قزوین بیمه رازی، روز 31 خرداد ماه برگزار شد.
دوره آموزش آشنایی با مقررات عمومی بیمه‌های بازرگانی و اصول بیمه، آموزش بیمه های عمر و سرمایه گذاری و انواع طرح‌های بیمه‌ای و آموزش بازاریابی و فروش در شبعه بیرجند با حضور مدیر شعبه آقای یعقوبی و مدرس خانم شکرانی کارشناس شعبه ویژه نمایندگان تحت سرپرستی شبعه بیرجند بیمه رازی، روزهای 12 و 13 تیرماه برگزار شد.
دوره آموزشی بیمه‌ی آتش سوزی در شعبه شرق تهران ویژه نمایندگان تحت سرپرستی شعبه، توسط مدیر شعبه آقای امیرپور و کارشناس شعبه خانم فاطمه کامران در روزهای 24 و 25 تیرماه برگزار شد.
دوره آموزش فنی صدور و خسارت بیمه شخص ثالث ویژه نمایندگان و کارشناسان تحت سرپرستی شعبه اردبیل بیمه رازی، در محل شعبه، روز 28 تیرماه برگزاری شد.
دوره‌های آموزش تخصصی بیمه آتش سوزی و بیمه عمر و سرمایه گذاری ویژه نمایندگان و کارشناسان شعبه کرمان بیمه رازی توسط مدیر شعبه، شریفی فر، روزهای 17 و 27 تیرماه در محل شعبه برگزار شد.
دوره آموزش دو روزه‌ی صدور و خسارت بیمه های مسئولیت و مهندسی ویژه کارشناسان کلیه‌ی شعب بیمه رازی در سراسر ایران، توسط باباکردی مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی و کارشناسان ستاد مرکزی، کاظمی، کاکاوند و خانم‌ها طالبی و عابدینی در روزهای 18 و 19 مرداد ماه در سالن اجتماعات شعبه مرکزی شرکت بیمه رازی برگزار شد.
دوره‌های آموزش مفاهیم و کلیات بیمه و بازاریابی بیمه عمر و سرمایه گذاری با حضور مدیر شعبه محمودی توسط معاون شعبه بابازاده و کارشناس شعبه خانم چراغی ویژه نمایندگان جدید تحت سرپرستی شعبه رشت بیمه رازی برگزار شد.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۲:۳۵

برگزاری نخستین گردهمایی سراسری نمایندگان بیمه “ما”

اقتصادتهران: نخستین گردهمایی سراسری نمایندگان شرکت بیمه “ما” در سالن مرکز همایش‌های بین المللی هتل ارم تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، اولین گردهمایی سراسری نمایندگان شبکه فروش شرکت بیمه “ما” با حضور مدیرعامل، معاونین، مشاورین، مدیران و اعضای هیات مدیره و همچنین نمایندگان سراسر کشور برگزار شد
بر اساس این گزارش، در ابتدای این مراسم امیرحسین قربانی معاون فنی با اشاره به اینکه دامنه فعالیت در صنعت بیمه بسیار گسترده وتمام اقشار و جغرافیای کشور را شامل می شود، گفت: با توجه به جذابیت و گستردگی خدمات بیمه‌ای، فروشنده بیمه باید شناخت کافی از محصول و ساختار بیمه داشته باشد.
وی در خصوص رویکرد اصلی شرکت اظهارداشت: رویکرد اصلی بیمه “ما” از سال 94 تاکنون در راستای تحقق مشتری مداری است. درگذشته تعداد شعب محدود بود، اما درحال حاضر 41 شعبه در سراسر کشور درحال فعالیت هستند.
قربانی ادامه داد : با توجه به کسب موفقیت های بسیار در رشد تولید پرتفوی، مدیریت ریسک و ترکیب مناسب پرتفوی، آینده روشنی در انتظار شرکت است. وی درخصوص شبکه فروش تصریح کرد: شبکه‌های فروش، مالکین اصلی شرکت ها هستند، به دلیل کوتاه بودن عمر مدیریت در کشور، در صورت جابه جایی مدیران، نمایندگان شرکت‌های بیمه تغییر نمی کنند و به طور کلی ادامه حضور آنها بیشتر است و نمایندگان شرکت بیمه “ما”درمیان سایر نمایندگان جزو بهترین‌ها هستند.
قربانی با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه متعلق به نمایندگان هستند، در خصوص وظایف نمایندگان فروش افزود: با توجه به مدیریت ریسک درصنعت بیمه وشناسایی آن توسط نماینده شرکت در شبکه فروش باید اولویت اصلی رضایت مندی ذی نفعان باشد.
همچنین درادامه این مراسم حجت بهاری فر عضو هیات مدیره گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد یک هم افزایی مناسب در جهت پیشرفت اهداف شرکت است.
وی درخصوص وجه تمایز شرکت بیمه “ما” با سایر شرکت‌های بیمه افزود: ایجاد آرامش برای بیمه گذاران هدف اصلی شرکت بیمه “ما” است .کار بیمه گری به اعداد و ارقام وابسته است و موضوع انتقال ریسک از مشتری سازوکارهایی دارد وبیمه گران باید از دانش کافی در همه زمینه‌ها از جمله جامعه شناسی و اقتصاد برخوردار باشند.
بهاری فر ادامه داد: متاسفانه آمار نشان دهنده فاصله زیاد صنعت بیمه با استانداردهای روز دنیا است و باتوجه به شکل گیری خصوصی سازی در صنعت بیمه از دهه 80 و تاثیرمثبت آن دراین صنعت، برای پیشرفت آن نیازمند اقدامات بسیاری هستیم.
عضو هیات مدیره شرکت بیمه “ما” درخصوص تحولات صنعت بیمه بیان داشت: باید با حفظ منافع سهامداران، تامین منافع کارکنان و شبکه فروش با کاهش هزینه‌ها، قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش دهیم. یکی از راهکارهای تحول در صنعت بیمه از طریق شبکه فروش است.
بهاری فر در خصوص وضعیت صنعت بیمه تصریح کرد :با توجه به تخصصی تر بودن بیمه نسبت به صنعت بانکداری و به دلیل عدم شناخت کافی از بیمه، عدم تجهیز به علم روز بیمه و ریسک های روزانه موجود شاهد مشکلات بسیاری هستیم. باید هم افزایی مناسب با در نظر گرفتن منافع یکدیگر در جهت رشد این صنعت داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید با ایجاد شورای هماهنگی نمایندگان، مشکلات صنعت بیمه را شناسایی کرده وبه کار خود سرعت عمل دهیم.
بهاری فر درخصوص ضعف تصمیم گیری در صنعت بیمه، تصریح کرد: باید با استفاده از کارشناسان خبره تقاضا را در بازار بیمه تحریک کنیم که خوشبختانه فضا امیدوار کننده است.
در ادامه علیرضا هادی عضو هیات مدیره ضمن تشکر از برگزاری اینگونه مراسم و تقدیر از حضور همه جانبه نمایندگان از سراسر کشور، به نقش پررنگ نمایندگان شبکه فروش در فروش موثر تر به مشتریان اشاره کرد.
وی تصریح کرد: پیام این جلسه و جلسات مشابه این است که ما به نماینده احتیاج داریم. همانگونه که مستحضرید شعب بانک ملت به میزهای بیمه ای مجهز شدند و پرتفوی قابل توجهی هم کسب کردند ولی مرور زمان ثابت کرد که این کار، کار درستی نیست چون کار فروش کار بسیار سخت و هنرمندانه ایست و از عهده یک کارمند بانک بر نمی آید.
وی افزود: این نماینده است که با شناخت مشتری می تواند بیمه نامه مناسب و مورد نیاز اورا معرفی نماید و به هیچ وجه بازاریابی الکترونیکی نمی تواند جایگزین نماینده و شبکه فروش شود. چون هدف ما فقط کسب درآمد نیست ما باید به مسئولیت هایمان در قبال مردم متعهد باشیم و ریسک هایشان را کاهش دهیم.
در ادامه مهندس صفدری مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ” ما” با اشاره به اینکه تبادل نظر، مطرح کردن مشکلات و ایجاد هم افزایی و اتحاد در مدیریت از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی است، گفت: تشکیل چنین جلساتی موجب می شود تا بسیاری از معضلات و موانع برطرف شود.
وی افزود: شرکت سهامی بیمه ” ما “توانست بالاترین “DPS” را در صنعت بیمه محقق کرده و 170 ریال به ازای هر سهم پرداخت کند. همچنین شرکت بیمه ” ما” یکی از شرکت‌های بیمه‌ای است که بالاترین منابع مالی را در صنعت بیمه داراست و همچنین دارای سطح یک توانگری مالی است. تمرکز این منابع مالی در حساب‌های بانکی شرکت به صورت سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ثبت شده است.
مهندس صفدری با بیان اینکه شرکت ذخایر مالی مناسبی دارد گفت: این شرکت در حال حاضر بر اساس نظرسنجی بیمه مرکزی، به عنوان چهارمین برند در صنعت بیمه شناخته شده است.
وی همچنین اظهار داشت: امروز ما توانسیتم 1٫4 سهم بازار را تصاحب کنیم و با بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌گر دنیا مذاکره و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
به گفته مهندس صفدری، بیمه “ما” در بورس کشور شفاف‌ترین شرکت معرفی شده است، به گونه‌ای که امروز در جایگاه 56 شرکت بورس کشور قرار گرفته‌ایم در حالیکه در گذشته در رتبه 115 قرار داشتیم.
وی افزود: بیمه نامه مسوولیت مدنی پلنگ ایرانی موجب شد تا در تمام نقاط کشور شرکت سهامی بیمه “ما” به عنوان بنیانگذار ” CSR” شناخته شود، به طوریکه امروز هر کجا صحبت از مسوولیت اجتماعی است نام شرکت بیمه “ما” مطرح می‌شود.
مهندس صفدری با اشاره به اینکه با استفاده از ” CSR” توانستیم بیمه “ما” را در ایران و خارج از ایران عرضه و به عنوان برند معرفی کنیم گفت: جایزه ملی محیط زیست از سوی معاون اول رییس جمهور به شرکت بیمه “ما” تعلق گرفت چرا که ما موفق به نو آوری شدیم به گونه‌ای که امروز خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل دارند تا در شرکت ما سرمایه‌گذاری کنند.
مدیر عامل شرکت بیمه “ما” همچنین از محقق شدن اجرای آیین نامه 54 و استفاده از مدل‌های جدید فروش خبر داد و بیان داشت: نهادینه کردن بازاریابی و فروش از جمله کارهای شرکت ما بود که باید فرهنگ یک سازمان باشد و در جامعه گسترش یابد.
وی نبودن مار کتینگ نوین را یکی از دلایل عمده در کم اثر گذاربودن صنعت بیمه ایران در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: متاسفانه بازار یابان و فروشندگان مذاکره مدرن را نمی‌ دانند. ما باید اطلاعات مناسب به مشتری بدهیم و با استفاده از علم روز دنیا، روش‌های جدید مذاکره کردن را بدانیم.
مهندس صفدری در ادامه، ارتقای علم در مدیریت فروش، داشتن مدیریت ریسک در فروش و داشتن اختیارات در فروش را از جمله مسایل مهم ذکر کرد.
در پایان این گردهمایی از نمایندگان برتر در سه سطح طلایی، نقره‌ای و برنزی و منتخب شعب بیمه “ما” در سراسر کشور تجلیل شد.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۴۰

ظرفیت و ذخایر بیمه بسیار پایین است

اقتصادتهران: مدیرعامل ببمه البرز معتقد است: در سال 1395 صنعت بیمه دو و نیم برابر سودی که به سهامدارن خود داده است، به دولت عوارض داده است؛ به عبارت دیگر جزء از کل خود بزرگتر شده است.
تاجدار تصریح کرد: بیشتر شرکت‌های بیمه قادر نیستند افزایش سرمایه ای که مصوبه هیئت دولت بوده است را اجرا کنند. زمانی که بازدهی صنعت بیمه در سه سال گذشته زیر 12 درصد است دیگر سهامدار انگیزه ای برای ورود نقدینگی خود به شرکت ندارد وی مشکل دیگر صنعت بیمه را ظرفیت و ذخایر بیمه بسیار پایین عنوان کرد و افزود کل ذخایر شرکت های بیمه در کل کشور 29 هزار میلیارد تومان است؛ سرمایه کل شرکت های بیمه کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است.
تاجدار ادامه داد مشکل دیگر مالیات بر ارزش افزوده است؛ در ایران چند سال است که به دنبال این هستیم که فعالیت بیمه‌ای را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کنیم و این 9 درصد در سبد مصرفی کالای خانوار وارد نشود و موجب افزایش تقاضای کل در صنعت بیمه شود که متاسفانه هنوز موفق به این کار نشده ایم البته در قانون جدید این موضوع مطرح شده است که امیدواریم هرچه زودتر عملی شود.
تاجدار گفت کل سرمایه و ذخایر شرکت های بیمه به 10 هزار میلیارد تومان نمی رسد که از این مقدار حدود 4 هزار میلیارد تومان متعلق به یک شرکت است و بقیه آن بین 30 شرکت تقسیم می شود که این ظرفیت پایین شرکت‌های بیمه را نشان می‌دهد.
مدیرعامل بیمه البرز تصریح کرد: محدودیت دیگری نیز گذاشته شده است و شرکت هایی که حاشیه توانگری آن ها زیر 120باشد و یا سرمایه آن ها کمتر از 400 میلیارد تومان باشد، حق پذیرش بیمه اتکایی ندارند که این قانون موجب محدود تر شدن شرکت‌های بیمه شد.
تاجدار با بیان اینکه بانک های بزرگ در دنیا از محل انباشت سرمایه شرکت های بیمه به وجود آمده اند، اظهار داشت: این موضوع در ایران کاملا برعکس است و بیمه‌ها از بانک ها متولد شده اند؛ در دنیا حق حجم بیمه صادره، درآمد شرکت های بیمه، حدود 4 هزار و 900 میلیارد دلار است ولی در ایران در سال گذشته حدود 28 هزار میلیارد تومان بیمه فروخته شده است.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۴۰

مدیرعامل بیمه نوین از پوست‌اندازی این شرکت خبر داد: تمایل اروپایی‌ها به همکاری بیمه‌ای

حسین کریم‌خان‌زند؛ پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت وضعیت مالی بیمه نوین را تشریح کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه نوین؛ حسین کریم‌خان‌زند؛ پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت وضعیت مالی بیمه نوین را تشریح کرد. وی با بیان اینکه در سال‌های پیش علاوه‌بر موقعیت نه‌چندان مطلوب شرکت در توانایی کسب پرتفوی سودده، صورت‌های مالی و وضعیت خسارات جاری و معوقه شرکت خبر از شرایط بحرانی در آینده نزدیک می‌داد، افزود: کنترل و پایش به موقع و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باعث شد تا امسال پس از گذر از دو سال مالی سخت، سود 87 ریالی شناسایی شود.به گفته زند، صورت‌های مالی گویای تغییر جهت به موقع در استراتژی‌های ریسک‌افزا و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شرکت بود قبل از آنکه شرکت وارد مرحله بحرانی غیرقابل جبرانی شود.
مدیرعامل بیمه نوین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه اصلاحی برای بهبود شاخص‌ها در شناسایی و پذیرش ریسک که در دستور کار قرار گرفته، یادآور شد: در حال حاضر می‌توان شرکت را آماده برای گام برداشتن به مراحل توسعه‌ای، یعنی رشد همراه با تغییرات بنیادین در فرآیندها و کسب نتیجه دانست.
زند در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه نقطه قابل‌اتکا در گزارش وضعیت مالی شرکت بیمه نوین چیست، گفت: شفافیت مالی مهم‌ترین شاخص در ارزیابی عملکرد یک بنگاه اقتصادی است. اینکه قواعد و الگوی اطلاع‌دهی به صاحبان سهام و مراجع مربوطه با مسوولیت‌پذیری رعایت و اجرا شود.
یکی از تلاش‌های صورت گرفته در شرکت پیاده‌سازی شفافیت در گزارش‌دهی دقیق و بهنگام عملکرد است. کریم‌خان زند با بیان اینکه راه‌اندازی عملی مدیریت حسابرسی داخلی شرکت که زیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت می‌کند، بخشی از این سیاست بود، ادامه داد: اعتقاد دارم این ابعاد کنترلی و شفافیت مالی رابطه مستقیمی‌با استقرار حاکمیت شرکتی دارد.
حاکمیتی که مبنای آن ضوابط مالی و رعایت حقوق تمام ذی‌نفعان شرکت در جهت ایجاد بستری برای فراهم شدن بهبود عملیات بیمه‌ای و مالی سرمایه‌گذاری به‌صورت کاملا شفاف و ضابطه‌مند است. وی افزود: نباید فراموش کرد در مفاهیم و ادبیات مالی امروزی حاکمیت شرکتی این مراوده و تبادل تنها محدود به رابطه میان شرکت و سهامداران نیست، وظیفه من به‌عنوان مدیرعامل نگرش شبکه‌ای به تمام ذی‌نفعان در ارتباط با شرکت است.
کریم‌خان زند یادآور شد: به نکته دیگری هم که درخصوص گزارش وضعیت مالی می‌توان اشاره کرد اقدامات صورت گرفته در بخش سرمایه‌گذاری و بررسی بازدهی مالی، سود سرمایه و ریسک آن بود که خوشبختانه نتیجه آن به وجود آمدن تعادل و ثبات قابل‌قبولی در این بخش از شرکت است.
مدیرعامل بیمه نوین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه «پس از رفع تحریم‌ها و با توجه به رکود موجود در داخل، بسیاری از بنگاه‌ها و موسسات به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند، آیا شرکت بیمه نوین هم گزینه‌ای در این خصوص دارد»، متذکر شد: پس از برجام توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی هم برای مشارکت و حضور در صنایع مختلف کشور بیشتر شده است.
شرکت‌های بیمه اما همیشه برای سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند، این توجه برای سرمایه‌گذاری اخیرا از سوی رقبای خارجی بیشتر هم شده است. او با تاکید بر اینکه بازار بیمه در ایران همچنان بکر و دارای پتانسیل دسترسی بسیار بالایی است، ادامه داد: خوشبختانه اخیرا شرکت بیمه نوین هم پیشنهادهایی از سوی چند شرکت اروپایی داشته است که طی جلسات مداوم در حال بررسی و رایزنی برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف و دستیابی به تفاهم هستیم.مدیرعامل بیمه نوین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر چگونگی وضعیت این شرکت از نظر ایفای تعهدات و خسارات معوق یادآور شد: بیمه‌نامه یک قرارداد حقوقی و قانونی است و در همه جای دنیا هم دو طرف ملزم به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد هستند.
این نکته که شرکت‌ها خسارات وارده به بیمه‌گذاران خود را پرداخت می‌کنند، لطف یا عملی از سر احسان نیست، این یک وظیفه قانونی و تعهد حرفه‌ای است.کریم‌خان‌زند افزود: از روز اول ورودم به بیمه نوین با توجه به حجم پرونده‌های موجود در شرکت، پرداخت خسارات معوق و جاری جزو اولویت‌های کاری قرار گرفت. بازنگری‌های جدی هم در این حوزه صورت پذیرفت و در حال حاضر هم در مرحله‌ای هستیم که پرونده‌های خسارت در زمان مقرر بررسی و پرداخت می‌شود.
مدیرعامل بیمه نوین درباره تصمیمات و برنامه‌ها در حوزه مدیریت فرآیندهای داخلی شرکت و اینکه در چه بخش‌هایی متمرکز بوده است، توضیح داد: زمانی که از توسعه یک سیستم صحبت می‌شود، حرف اول را نیروی انسانی می‌زند، نمی‌توان از نیروی انسانی صحبت کرد اما آموزش را نادیده گرفت. این تلقی که تامین نیازهای مادی و رفاهی کارکنان محور اصلی مدیریت منابع انسانی است، اشتباه است. زند ادامه داد: یادگیری علاوه‌بر مهارت‌افزایی، ایجاد اعتماد به نفس و ثبات حرفه‌ای در سازمان را نیز ارتقا می‌دهد.
داشتن نگاه فرآیندی به آموزش در بیمه نوین منجر به شکل‌گیری «کمیته یادگیری» در شرکت شد و بر همین اساس برنامه و تقویم آموزشی برای تمام اعضای ما از مدیران، بدنه کارشناسی ستاد و شعب و نمایندگان و شبکه فروش نیازسنجی، تدوین و با جدیت دنبال می‌شود.
وی گفت: از سوی دیگر با در نظر گرفتن تحولات و افزایش مخاطرات بازار و تنوع به وجود آمده در نیاز و ذائقه مشتریان، روش‌های سنتی مستلزم زمان، هزینه مضاعف و غیرمطمئن است. نقطه قابل توجه در بازنگری فرآیندها در بیمه نوین این بود که رویکرد ما باید به سمت ارائه خدمات در قالب یک سیستم چابک و چرخه عملیاتی با قابلیت بالا جهت می‌گرفت.
مزیت این تغییرات این بود که فرآیندهای جدید با مشارکت کارکنان و براساس تجربیات موجود در شرکت بازنگری، طراحی و نهایتا پیاده‌سازی شد. در عمل هم می‌توانستیم مطمئن باشیم الگوهای جدید، کارآمدی و اثربخشی بیشتر، انعطاف‌پذیری بالا و هماهنگی کامل بین اجزای شرکت در عملیاتی کردن فرآیندها را داراست.
کریم‌خان‌زند درپاسخ به این پرسش که آیا این تمرکز در منابع انسانی، شامل شبکه فروش و نمایندگان شرکت هم می‌شود، خاطرنشان کرد: نمایندگان ما بخشی از بدنه اصلی شرکت هستند. تمام تغییرات و تحولات به‌وجود آمده در فرآیندهای شرکت شامل چرخه اداری، عملیاتی و مالی شبکه فروش هم است. بخشی از وظیفه کمیته یادگیری مربوط به آموزش نمایندگان و سرمایه‌گذاری بر توان علمی ‌و مهارتی آنهاست. وی افزود: از نظر من وظیفه و نقش نماینده بیش از فروش بیمه‌نامه است.
تعهد او به بیمه‌گذار بر‌اساس باوری است که شرکت در او ایجاد می‌کند. به گفته او تلاش این شرکت ایجاد این باور و تعهد در شبکه فروش است. کریم‌خان‌زند ادامه داد:فروش تخصصی و یکپارچه به‌عنوان بخشی از استراتژی خرده فروشی با برنامه وفاداری مشتریان و شخصی‌سازی خدمات برای گروه‌ها و افراد، مستلزم شبکه‌سازی دقیق و شناسایی هدفمند بازار و بیمه‌گذاران بالقوه شرکت است که این مهم برعهده نمایندگان ماست.
به گفته او قسمت بزرگی از تعامل ما با جامعه از طریق نمایندگان مان رخ می‌دهد و بهبود این امر مستلزم مهارتی است که باید به آن پرداخته شود. علاوه‌بر آموزش، برنامه‌های تشویقی و حمایتی نیز جزئی از برنامه‌های ما در قبال شبکه فروش است و به زودی نیز مراسم تقدیر از نمایندگان موفق و فعال شرکت برگزار می‌شود.
کریم‌خان‌زند همچنین درباره عملکرد بخش فنی بیمه نوین یادآورشد: به‌دلیل برخی چالش‌های چند سال اخیر از جمله آزادسازی تعرفه‌ها، تغییر قانون بیمه شخص ثالث، تحریم‌ها و ورود شرکت‌های جدید التاسیس، بخش مهمی ‌از بازنگری در فرآیندهایی که به آن اشاره شد مربوط به حوزه فنی شرکت و قسمتی از این چالش‌ها معطوف به انتخاب ریسک و بیمه‌گذار برای شرکتی بود که وضعیت کسب پرتفوی و ضریب خسارت مطلوبی نداشت.
وی ادامه داد: ما در شرایطی نبودیم که هر ریسکی با هر شرایطی را تنها به‌دلیل حق بیمه جذاب آن پذیرا شویم. در نتیجه روش‌های بهینه در ارزیابی ریسک و تحلیل وضعیت بیمه‌نامه‌ها در رشته‌های مختلف را به کار بستیم که به سمتی رفتیم که در مرحله اول انتخاب بیمه‌گذار به‌عنوان استراتژی انتخاب مشتری را اجرا کردیم.
زند با بیان اینکه در حوزه محصول هم بیمه عمر و سرمایه‌گذاری به‌عنوان محصول کلیدی شرکت در نظرگرفته شده، اما توسعه این محصول به معنای غفلت از دیگر محصولات و رشته‌های بیمه‌ای نیست، گفت‌: تمرکز تک محصولی رشد پایدار شرکت را آسیب‌پذیر کرده و سلامت پرتفوی شرکت را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین تنوع سبد محصولی با هدف توانمندسازی جامع شرکت در تامین بازار در دستور کار است.
وی با اعلام اینکه به‌زودی شناسایی نیاز مشتریان براساس عادات زندگی شخصی و حتی فعالیت آنها در فضای مجازی اساس پیشنهاد شرکت‌ها برای خدمت به بیمه‌گذاران خواهد بود، افزود: امروز همان گونه که فرد ترجیح می‌دهد به جای چند کارت یک کارت واحد با قابلیت‌های مختلف با خود داشته باشد، صنعت بیمه هم ناگزیر از طراحی محصولاتی با پوشش‌های تجمیعی برای ریسک‌های مختلف به بیمه‌گذاران است. اینکه بتوانیم خدمات خود را از هر کانالی، در هر مکانی و طی کوتاه ترین زمان طبق نیاز به مشتریان برسانیم، یعنی مشتری مداری جدید.
کریم‌خان‌زند در پاسخ به این پرسش که آیا در بیمه نوین محصول جدیدی طراحی و ارائه شده یادآورشد: براین اساس چند طرح بیمه‌ای در واحدهای مختلف فنی با همکاری مدیریت بازاریابی و طرح و توسعه در حال بررسی و آماده‌سازی است که اخیرا هم دو محصول بیمه مجتمع مسکونی و اتوپلاس نوین با سطح جدیدی از تسهیلات در خدمت‌رسانی از سوی شرکت ارائه می‌شود. وی افزود: در طرح اتوپلاس پوشش و خدمات امدادی با هدف ارائه خدمت مطلوب‌تر، با سرعت و کیفیت بیشتر به دارندگان بیمه‌نامه بدنه شرکت بیمه نوین به‌صورت رایگان ارائه خواهد شد.
زند گفت: بیمه‌های مجتمع مسکونی اما محصولی با رویکرد تلفیق نیازهای بیمه‌گذاران است که پوشش انواع خطرات و ریسک‌های مسوولیت قانونی مدیران ساختمان را برای اولین بار در کشور در برگرفته است. مزیت این محصول دریافت پوشش مسوولیت‌های ناشی از خسارات جانی و مالی احتمالی در مجتمع‌های مسکونی با پرداخت هزینه بسیار اندکی است.
زند در خاتمه گفت: هدف ما در این مرحله ارائه محصولاتی با ویژگی‌های خاص بود که رقابت‌پذیر باشد و مطابق نیازها و انتظارات مشتریان از خدمات باشد، اما بدون شک صنعت بیمه نیازمند ابتکار عمل بیشتری است که در کنار آن باید تحلیل بازار و بازخورد دریافتی از مشتریان تکمیل‌کننده چرخه طراحی و توسعه محصول شود.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۱:۱۰

بیمه دانا 25میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

ایستانیوز:شرکت بیمه دانا به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان شمالی مبلغ 25.000.000.000 ریال خسارت پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در پی وقوع زلزله اخیر در استان خراسان شمالی که موجب وارد آمدن خسارات فراوان به تعداد زیادی از منازل مسکونی بیمه شدگان این شرکت در استان شد، بررسی های کارشناسی بیمه دانا به منظور برآورد خسارت بلافاصله آغاز شد که در نهایت مقرر شد مبلغ 25.000.000.000 ریال خسارت به مددجویان کمیته امداد امام پرداخت شود.
بر اساس این گزارش، مدیران ارشد بیمه دانا روز 17 مرداد ماه جاری با سفر به بجنورد و شرکت در جلسه ای که به همین منظور با حضور مسوولان محلی برگزار شد، چک خسارت مورد اشاره را به بیمه گزار اهدا کردند.
در این جلسه دکتر عطری عضو هیات مدیره، سعیدیان راد معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت، ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی و حقانی زاده مدیر منطقه دو، در خصوص اهداف و سیاست های کلان شرکت و نحوه پرداخت خسارت مطالبی ایراد کردند.

منابع دیگر:
  • موج
  • پایشگر
  • بانکداری ایرانی
  • عصر بانک
  • بنکر
  • فراسو نیوز
  • دیوان اقتصاد
  • بانکداری 24
  • بانک و رسانه
  • 3‌بی‌ان (تریبون)
  • شما نیوز
  • صبح تهران
  • اخبار بانک
  • ایلنا
  • دنیای بانک
  • ایسنا
  • پول نیوز
  • ایران نو
  • تجارت آنلاین
  • شارا
  • تدبیر و امید
  • جامع نیوز
  • اقتصاد کلان
  • تدبیر تازه
  • ایران اکونومیست
۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۴۶

ویژگی بیمه نامه‌های عمر و پس انداز

بانکداری 24: بیمه مرکزی ویژگی بیمه نامه‌های عمر و پس انداز را اعلام کرد که تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت و امکان بازخرید بیمه نامه برای بیمه گذار از آن جمله است.

به گزارش بانکداری 24، همچنین امکان برداشت بیمه گذار از محل اندخته بیمه عمر؛ امکان پرداخت وام به بیمه گذار از محل اندوخته بیمه نامه بدون نیاز به ضامن وجود دارد، (وقتی شخصی بخواهد از بانک وام دریافت کند حتما نیاز به دو ضامن معتبر خواهد داشت در صورتیکه در این بیمه نامه بدون نیاز به ضامن امکان اخذ وام برای فرد بیمه گذار وجود دارد.
مزیت دیگر بیمه زندگی این است که امکان دریافت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به طور یکجا توسط بیمه گذار (از محل اندوخته‌های حق بیمه سرمایه‌ای تشکیل می‌شود که در پایان مدت بیمه نامه به صورت یکجا به بیمه گذار پرداخت می‌شود که سرمایه گذاری محسوب می‌شود) وجود دارد.
برخی مزیت‌های دیگر هم به این شرح است:
- امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذار
- امکان پرداخت حق بیمه به صورت یکجا و اقساطی در این بیمه نامه
- پرداخت سود مشارکت در منافع شرکت بیمه
- جبران اقساط حق بیمه‌های معوق از طریق اندوخته بیمه گذار در شرکت بیمه (یعنی زمانی که فردی از بانک وام می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید جریمه به وی تعلق می‌گیرد، اما در بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه به این شکل نیست و در صورت تعویق در پرداخت اقساط، شرکت بیمه از محل اندوخته این اقساط را پرداخت می‌کند)
- این بیمه نامه مشمول قانون مالیات بر ارث نیز نمی‌شود.
بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری (CPM):
این بیمه تمامی خسارت‌های وارد به بدنه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری از قبیل لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، گریدر، تاور کرین، جرثقیل، لیفتراک، غلتک، سایدبوم و مانند آن‌ها را که پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه‌ها از آن‌ها بهره می‌برند، تحت پوشش قرار می‌دهد.
در واقع این بیمه هرگونه زیان یا خسارتی را که به هرعلت از جمله خطرات طبیعی و سایر خطرات به جز موارد مستثنی شده، در حین کار یا توقف ماشین آلات، ترانزیت در راه، در زمان احداث یا بهره برداری به ماشین آلات وارد آید، جبران می‌کند.
ارزش ماشین آلات شامل ارزش جایگزینی سالم مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب، درصورت وجود، است.
محدوده پوشش این ماشین آلات صرفا در محل اجرای پروژه‌ها یا سایت محل فعالیت آن‌هاست.
مدت بیمه حداکثر یک سال است که می‌تواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید شود.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۰:۴۶

قطار" بیمه تجارت نو " به کرمانشاه و کردستان رسید

طی سفر هفته گذشته سید محمد عباس زادگان مدیر عامل، پدرام آبدارزاده مدیر بازاریابی و علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت، شعب استان کرمانشاه و کردستان شرکت بیمه تجارت نو افتتاح شد.

طی سفر هفته گذشته سید محمد عباس زادگان مدیر عامل، پدرام آبدارزاده مدیر بازاریابی و علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت، شعب استان کرمانشاه و کردستان شرکت بیمه تجارت نو افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو ؛ این سفر با هدف بررسی ظرفیت استان های کرمانشاه و کردستان، دیدار با مدیران و روسای شعب استانی بانک تجارت و پست بانک ایران که از سهامداران این شرکت می باشند و گفتگو با فعالان اقتصادی و مشتریان ارزنده این دو بانک و افتتاح رسمی شعب بیمه تجارت نو در کرمانشاه و کردستان انجام شد.
سید محمد عباس زادگان در جمع فعالین اقتصادی و مشتریان ارزنده بانک تجارت با بیان اینکه ظرفیت های اقتصادی خوبی در استانهای کرمانشاه و کردستان وجود دارد، اظهار نمود: شرکت بیمه تجارت نو با سرمایه اولیه 250 میلیارد تومانی در سال 1395 آغاز بکار نمود و در سال گذشته بیش از 90 درصد بودجه پیش بینی شده برنامه های شرکت محقق شده است و توانسته ایم در پروژه های بزرگ کشور نقش حمایتی خود را ایفا نماییم. ایشان افزودند : وظیفه اصلی بیمه تجارت نو کمک به حفظ سرمایه های این استان ها، جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی، کنترل ریسک و جبران به موقع و سریع خسارت است و مهم‌ترین اولویت ما کسب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات مشاوره تخصصی قبل از صدور بیمه نامه، ارائه نرخ و شرایط فنی، پرداخت سریع و به موقع خسارت با استفاده از بسترهای الکترونیک می باشد.
وی با بیان اینکه پس از یک سال فعالیت موفق به کسب سطح یک توانگری مالی شده ایم آمادگی خود را جهت ارائه خدمات بیمه ای در تمامی حوزه ها به فعالین اقتصادی استان کرمانشاه و کردستان اعلام نمود.
مدیر بازاریابی شرکت بیمه تجارت نو نیز اظهار نمود این شرکت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی ریسک و ایمنی برای فعالین اقتصادی این استان ها را دارد و از این طریق تلاش می کنیم ضمن کمک به کاهش احتمال وقوع خسارت، زمینه های توسعه فرهنگ ایمنی را فراهم سازیم.
پدرام آبدارزاده با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت شعب خود را در 18 استان راه اندازی نموده است بیان نمود طبق برنامه تا پایان تابستان در 22 استان حضور فعال خواهیم داشت و تلاش می کنیم تا پایان سال در تمام استانهای کشور دفاتر خود را فعال نماییم. ایشان افزودند به منظور توسعه ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار با درامد متوسط در حال بهره برداری از طرح های ویژه این اقشار با کمک سهامداران بانکی خود هستیم و در این خصوص بررسی های کارشناسی و طرحهای مد نظر ارائه شده اند.
علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری با مشتریان ارزنده بانک تجارت، فروش بیمه عمر را در این استان ها از دو منظر بسیار حائز اهمیت دانستند:
• با توجه به اینکه اخذ کد نمایندگی بیمه عمر الزامات اخذ کد نمایندگی عمومی را ندارد، جوانان این استان ها می توانند با گذراندن دوره آموزشی رایگان این شرکت و بدون نیاز به راه اندازی دفتر و سرمایه اولیه، به‌عنوان فروشنده بیمه عمر فعالیت نمایند و از این طریق از میزان بیکاری جوانان استان کاسته شود.
• از طرف دیگر خرید پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری به‌عنوان یک پشتیبان، امنیت خاطر خانواده ها را ایجاد می نماید.
وی همچنین افزودند در سال جاری برنامه جذب نمایندگان عمومی را در این استانها داریم و از بین متقاضیانی که موفق به گذراندن دوره آموزشی مربوطه از یکی از موسسات مورد تایید بیمه مرکزی و قبولی در آزمون بیمه مرکزی شده باشند پس از انجام مصاحبه و رعایت قوانین و مقررات افراد واجد شرایط را جذب می نماییم. قمری اظهار داشت در خصوص اعطای کد نمایندگی بیمه عمر هیچ گونه محدودیتی در تعداد نداریم و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب این شرکت درخواست خود را ارائه نمایند و پس از گذراندن دوره آموزشی جذب شوند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۴:۵۷

کلیه سپرده گذاران بانک دی تحت پوشش بیمه دی

پول‌نیوز - طی نشست مشترک مدیران عامل بانک و بیمه دی قرارداد بیمه ای سپرده گذاران بانک دی به امضای طرفین رسید.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، در این نشست مدیران عامل بانک و بیمه دی، تفاهم نامه ارائه پوشش های بیمه ای به سپرده گذاران بانک را امضا کردند.
ارائه پوشش های متنوع بیمه ای در رشته های آتش سوزی، درمان، عمرو حوادث و عمر و سرمایه گذاری از مفاد این تفاهم نامه می باشد.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • بانکداری 24
  • تاوان‌گذار
  • اقتصاد تهران
  • فراسو نیوز
  • ویوان نیوز
  • صنعت بیمه
  • ایران اکونومیست
۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۱۷

عمل به تعهدی دیگر توسط شرکت بیمه پاسارگاد

پول‌نیوز - شرکت بیمه پاسارگاد در راستای تحقق امر مشتری مداری و پرداخت به موقع خسارت، مبلغ 1میلیارد و 330 میلیون تومان خسارت ثالث جانی در یک حادثه رانندگی پرداخت کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، راننده کامیون بنز با خرید بیمه نامه شخص ثالث به مبلغ (1میلیون و 723 هزار و 300 تومان) به تعهد 1 میلیارد و 330 میلیون تومانی برای فوت 7 نفر در اثر یک حادثه توسط بیمه پاسارگاد عمل نمود.
بر اساس گزارش های دریافتی، در اثر حادثه برخورد یک دستگاه کامیون بنز با یک دستگاه پراید ، در محور چرمشهر - ورامین به دلیل خستگی و خواب آلودگی و عدم کنترل وسیله نقلیه، کامیون بنز با خودروی پراید برخورد کرده که به دلیل شدت حادثه هر شش نفر سرنشین (به همراه یک جنین) خودروی پراید در دم فوت می کنند.
سرنشینان پراید با داشتن نسبت خانوادگی و جد پدری و مادری یکسان در این حادثه ناگوار جان خود را از دست داده و در پی گزارش حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن با تشکیل پرونده در شعبه اصفهان و بررسی این پرونده در راستای حمایت از وراث حادثه دیده مبلغ این خسارت ، توسط شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت شد.
لذا، مقصر حادثه با احساس مسئولیت (قانونی و فردی) نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث به مبلغ 1میلیون و 723 هزار و 300 تومان اقدام نمود و با پرداخت خسارت بسیار سنگین این حادثه به مبلغ 1میلیارد و 330 میلیون تومان از محل بیمه نامه توسط شرکت بیمه پاسارگاد توانست آرامش خاطری را برای خود و خانواده اش ایجاد نماید.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۱۷

مدیرعامل بیمه اتکایی امین یک وزیر اقتصاد متخصص می تواند پتانسیل بالقوه شرکت های بیمه را به فعل برساند

تاوان گذار- مدیرعامل بیمه اتکایی امین در مورد آینده صنعت بیمه در دولت دوازدهم توضیح داد: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های بیمه از بانک ها بهتر است، اما پتانسیل بیمه ها هنوز بالفعل نشده و یک وزیر اقتصاد خوب و متخصص می تواند پتانسیل بالقوه شرکت های بیمه را به بالفعل تبدیل کند.
به گزارش “تاوان گذار” سید مصطفی کیایی درباره وضعیت صورت های مالی شرکت و انتظار صنعت بیمه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اظهار کرد: تعدیل مثبت EPS حدود 40 درصد در حالی بدست آمده که بیمه اتکایی امین توانسته در محاسبه ذخیره خسارت معوق، بالاترین درصد IBNR(خسارت واقع شده ولی گزارش نشده) را با حدود 50 درصد با مجوز بیمه مرکزی در حسابها منظور کند در حالی که IBNR در کلیه شرکتهای بیمه از سه درصد شروع و حداکثر 10 درصد منظور شده است. رشد سود آوری شرکت ناشی از آنالیز و ارزیابی ریسک و انتخاب ریسک های مناسب با نرخ فنی و همکاری با شرکتهای سهامدار و پیروی از اصل سودآوری شرکت و نه کسب پرتفوی به هرطریق بوده که دکتر همتی نیز بارها براین موضوع تأکید کرده است.
وی افزود: برای اطمینان مردم به سرمایه گذاری در صنعت بیمه نیاز به سودآوری مناسب در صنعت بیمه است که متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد بدین دلیل مردم در صنعت بیمه کمتر سرمایه گذاری می کنند.
مدیر عامل بیمه اتکایی امین اضافه کرد: در سال گذشته برای هر سهم 200 ریال سود بین سهامداران تقسیم کرده‌ایم که در نظر داریم امسال این مبلغ را به حدود 240 ریال برای هر سهم افزایش دهیم.
وی در مورد تغییرات پی در پی در مدیریت شرکتهای بیمه افزود: پیشنهاد من این است که همانگونه که توانگری شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود. توانگری مدیریتی شرکتها نیز توسط بیمه مرکزی در زمان مدیریت افراد مشخص شود.
تغییرات پی در پی در مدیران و جایگزینی مدیران در شرکتهای بیمه دیگر بدون ارزیابی مدیریتی قبلی آنان مشکلاتی را برای صنعت بیمه پدید آورده است هر مدیری مشکلات را به مدیر قبلی ربط می دهد و معیار سنجش برای مدیران صنعت بیمه وجود ندارد.
کیایی افزود : در تلاش برای تعامل با بیمه گران اتکایی بزرگ دنیا هستیم برای کسب رتبه بندی با شرکت A.M.Best بزرگترین شرکت رتبه بندی بیمه دنیا حدود دو سال است که در تعامل می باشیم و آنان ما را در لیست خاورمیانه خود منظور کرده‌اند. با برگزاری مجمع فوق العاده در تاریخ اول شهریور سال جاری بدنبال افزایش سرمایه خود هستیم تا بتوانیم رتبه بندی مناسبی را برای شرکت بیمه اخذ کرده و دستورات هیأت وزیران در مورد افزایش سرمایه شرکتهای بیمه اتکایی تا مبلغ 2500 میلیارد ریال را اجرا کنیم با این افزایش سرمایه شرکت میتواند مقدار بیشتری از ریسکهای بزرگ را در داخل نگهداری کند و از خروج ارز جلوگیری کند.
وی در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد را برای آینده صنعت بیمه چگونه ارزیابی می کنید افزود : از دیدگاه من دکتر کرباسیان پرتجربه ترین فرد کابینه دوازدهم بوده و با توجه به اینکه ایشان در سه وزارتخانه و شهرداری تهران به عنوان معاون حضور داشته و بحمداله هیچ شائبه ای در کارنامه ایشان وجود ندارد و با توجه به اینکه ایشان در حال حاضر در وزارت اقتصاد بوده و در شورای معاونان نیز شرکت می‌کند، لذا بالاترین شناخت را در وزارت اقتصاد دارد و نیاز به زمان برای شناخت وزارتخانه ندارد و میتواند کار اجرایی خود را روز بعد از رأی اعتماد آغاز کند. از نمایندگان تمنا دارم با رأی اعتماد بالا به دکتر کرباسیان ایشان را در اجرای امور مهمی چون اشتغال، سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود وغیره یاری کنند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۹:۵۳

برگزاری پنجمین همایش نشان تجاری با حضور بیمه رازی

پنجمین همایش نشان تجاری با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار مرداد ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش شمانیوز: انجمن مدیران صنایع استان خراسان با همکاری اتاق بازرگانی مشهد، تشکل‌های وابسته به اتاق، اتاق اصناف، شرکت شهرک‌های صنعتی و حمایت و نظارت استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان برای سال پنجم، همایشی با عنوان نشان تجاری با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار را در روز‌های 25 و 26 مرداد ماه برگزار کردند.
سرپرستی شرق کشور بیمه رازی با برپایی غرفه به عنوان حامی در همایش فوق حضور پیدا کرد و آقای ارژنگی مدیر شعبه مرکزی مشهد شرکت بیمه رازی به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
ایشان ضمن قدردانی از رئیس انجمن مدیران صنایع استان خراسان و کلیه‌ی برگزار کنندگان این همایش از اینکه سرپرستی شرق کشور بیمه رازی برای سومین سال متوالی به عنوان یکی از حامیان اصلی در این همایش حضور دارند ابراز خرسندی نمود.
در ادامه مدیر شعبه شرق شرکت بیمه رازی با یادآوری حوادث تلخی مانند زلزله، آتش سوزی ساختمان پلاسکو و چند نمونه از حوادث اخیر، ضرورت استفاده از بیمه را یادآور شد و به معرفی کامل شرکت بیمه رازی و دستاوردهای این شرکت در صنعت بیمه، پرداخت.
گفتنی است 11 استاد برتر و به‌نام در این همایش دو روزه حضور داشتند و به ارائه‌ی مباحث آموزشی پرداختند.
منبع: روابط عمومی بیمه رازی

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
  • فراسو نیوز
۹۶/۰۵/۲۹
۱۰:۱۵

مدیرعامل بیمه نوین در آیین تجلیل از برترین های این شرکت از تحقق 80 درصدی اهداف و رشد پرتفوی شرکت خبر داد

مدیرعامل بیمه نوین در آیین تجلیل از برترین های این شرکت از تحقق 80 درصدی اهداف و رشد خالص 21.5 درصدی بدون احتساب شخص ثالث در پرتفوی بیمه نوین در سال 95 خبر داد.

به گزارش شمانیوز : در آیین تجلیل از برترین های بیمه نوین در سال 95 کهبا حضور مدیران و شبکه فروش منتخب این شرکت برگزار شد، بیش از 80 نفر از نمایندگان حقیقی، حقوقی و کارگزار برتر شرکت در بخش های مختلف فروش تقدیر شدند.
حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل شرکت بیمه نوین در بخشی از این مراسم با اشاره به نقش آفرینی مؤثر شبکه فروش این شرکت در رشد و ثبات حاصل شده در این شرکت خاطر نشان کرد: برای هر کدام از ما در بیمه نوین نقشی ترسیم شده که مطابق آن همه در آینده این شرکت سهیم و دخیل هستیم و نباید فراموش کنیم نقش هیچ کدام مان بی اهمیت و کم ارزش نیست.
وی ادامه داد: پشت سر گذاشتن بحران ها نتیجه اعتماد متقابل اعضای بیمه نوین به تصمیم ها و اقدامات است. اینکه در سال 1395 با وجود تمام چالش های اقتصادی و مسائل رقابتی در صنعت، موفق به تحقق 80 درصدی اهداف خود شده ایم گواه بر وجود تفکر همیاری در این شرکت است به این معنا که رشد شرکت و پیشرفت نمایندگان در گِرُو همکاری متقابل است.
کریم خان زند از رشد بالاتر پرتفوی بیمه نوین از متوسط نرخ صنعت بیمه خبر داد و گفت: در سال 1395 صنعت بیمه رشد 22.5 درصدی را تجربه کرده است و این رشد بدون احتساب بیمه های شخص ثالث 18.5 درصد است. با توجه به اینکه سیاست شرکت بیمه نوین کنترل ضریب این رشته در پرتفوی شرکت است، رشد بیمه نوین بدون در نظر گرفتن بیمه های شخص ثالث 21.5 درصد است.
وی خطاب به نمایندگان حاضر در مراسم گفت: شما نمونه ای از نمایندگان برتر این صنعت و نماینده همکاران خود در بیمه نوین هستید. اهداف و موفقیتی که از آن صحبت می کنم کار بزرگی است و عملکرد تک تک شماست که امروز بیمه نوین را به مسیر رشد و توسعه بازگردانده است.
مدیرعامل بیمه نوین با اشاره به اهمیت روابط انسانی در کسب و کار بیمه افزود: ذات این صنعت ارتباط و حمایت چند لایه است. همان طور که شرکت ها با پشتیبانی از شبکه فروش، ساختاری را ایجاد می کنند که فروش، تنها دغدغه نمایندگان باشد، نمایندگان نیز باید با کسب مهارت های اجتماعی و ایجاد روابط انسانی این اطمینان خاطر را به مشتریان خود منتقل کنند.
خاطرنشان می کند در این مراسم نمایندگان حقیقی و حقوقی برتر در فروش انواع محصولات، برترین های فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری و برگزیدگان جشنواره فصل سبز نوین و مدیران فروش منتخب این شرکت با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شدند.
منبع: روابط عمومی بیمه آرمان

۹۶/۰۵/۲۹
۱۰:۳۶

آغاز بکار نمایندگان ممتاز بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا

نمایندگان ممتاز فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا براساس طرحی مبتکرانه و مهندسی مجدد شبکه فروش بیمه¬های زندگی، فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش شمانیوز: دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه­ آسیا در گردهمایی معرفی و آغاز فعالیت نمایندگان ممتاز بیمه ­های عمر و پس ­انداز بیمه­ آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، آغاز به کار نمایندگان ممتاز بیمه ­های عمر و پس ­انداز را یک حرکت اساسی و تأثیرگذار در فروش بیمه­ های عمر و پس­انداز در صنعت بیمه دانست و گفت: نمایندگان ممتاز با ویژگی­ های منحصر بفرد خود توانایی آن را دارند که با خلاقیت و نوآوری در بازاریابی و فروش بیمه ­نامه­ های عمر و پس­ انداز، مسیر توسعه بیمه در کشور را هموار سازند.
دکتر کاردگر با اشاره ارائه اولین بیمه­ نامه عمر و پس­ انداز بعد از انقلاب اسلامی توسط بیمه ­آسیا و تجربه موفق در ایفای تعهدات بیمه­ گذاران 20 سال گذشته خود، بیان داشت: آثار اقتصادی بیمه­ های زندگی در اقتصاد کشور بیشمار است و امروز به نظر می­رسد با ثبات­ ترین ابزار تأمین مالی در اقتصاد کشور بیمه­ های زندگی باشند و این نوع بیمه می­ تواند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه­ آسیا با تأکید بر آغاز بکار نمایندگان ممتاز در سایر رشته­ های بیمه ­ای در آینده­ ای نزدیک، اظهار داشت: معرفی نمایندگان ممتاز، نتیجه رصد دقیق کارگروه بیمه­ های عمر و پس­ انداز از فعالیت ­های شعب و نمایندگی ­های بیمه­ آسیا در سراسر کشور در طور چهار سال گذشته بوده است.
حسین حسینی، معاون توسعه بازار و شبکه فروش و مهدی شریفی معاون بیمه­ های اشخاص و مسئولیت بیمه­ آسیا در سخنانی بر اهمیت حضور پررنگ نمایندگان ممتاز در فروش بیمه­ های زندگی تأکید کردند.
احمد سربخشیان، مدیر بیمه­ های عمر و پس­ انداز بیمه­ آسیا در سخنانی به تحقق 100 درصدی برنامه عملیاتی سه ماهه اول سال 1396 و رشد بیش از 33 درصد نسبت به سال قبل اشاره و در راستای استمرار اقدامات تشویقی توسعه فروش بیمه­ های عمر و پس ­انداز، به تشریح فرآیند انتخاب نمایندگان ممتاز براساس شاخص­ های فنی- تخصصی و توانمندی در آموزش و اداره شبکه فروش پرداخت.
در ادامه مدیر بیمه ­های عمر و پس ­انداز بیمه ­آسیا ضمن تبیین ساز و کار اجرایی فعالیت نمایندگان ممتاز و مروری بر قرارداد همکاری، شرح وظایف و سرفصل­ های آموزش اظهار امیدواری کرد آغاز به کار نمایندگان ممتاز، ترویج بیمه­ های زندگی و راهبری سایر نمایندگان مورد نظر بیمه ­آسیا را محقق سازد.
احمد صحرانورد مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه­ آسیا با ارایه آمار فعالیت نمایندگان بیمه­ آسیا، بر لزوم استفاده از پتانسیل شبکه فروش براساس ظرفیت آیین­ نامه­ های شورای عالی بیمه تأکید کرد.
گردهمایی معرفی و آغاز فعالیت نمایندگان ممتاز بیمه­ های عمر و پس انداز بیمه­ آسیا با ارائه حکم و تفویض اختیار ه 50 نماینده ممتاز توسط دکتر کاردگر، با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران، مشاوران و نمایندگان منتخب شبکه فروش در سالن اجتماعات بیمه آسیا برگزار شد.
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

۹۶/۰۵/۲۹
۱۰:۳۶

در گفت‌وگوی مطرح شد؛ معوقات مزدی و بیمه‌ای کارگران شهرداری لوشان/مسئولان شهری: باید کسب درآمد کنیم

حدود 70 کارگر شهرداری لوشان می‌گویند: جدا از به تاخیر افتادن مطالبات مزدی برای سه ماه، حدود 2 ماه است حق بیمه ما به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

به گزارش کارگر نیوز، جمعی از کارگران مجموعه‌های شهرداری لوشان در تماس با ایلنا از دست‌کم سه ماه معوقات مزدی خود خبر دادند.
به گفته این کارگران که در سازمان‌هایی همانند آتش نشانی، فضای سبز و خدماتی و اداری شهرداری لوشان کار می‌کنند، مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است.
این کارگران که زیرنظر مستقیم شهرداری لوشان مشغول به کار هستند، می‌گویند: تا این لحظه مسئولان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر لوشان نتوانسته‌اند به خواسته‌های آنها رسیدگی کنند.
کارگران در ادامه تصریح کردند؛ حدود 70 نفر هستیم که جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، حدود 2 ماه است که حق بیمه ما به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و مسئولان شهری لوشان ماه‌هاست می‌گویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.
شهرداری لوشان با تایید این معوقات مزدی به ایلنا گفت: مطالبات معوقه کارگران شهرداری لوشان سه ماه است که تا پایان مرداد ماه این مطالبات معوقه به 4 ماه می‌رسد. درآمد ماهانه شهرداری لوشان در حدی نیست که بتواند هزینه‌های جاری شهرداری و مطالبات معوقه کارگران خود را در بخش‌های مختلف را پرداخت کند، به همین دلیل شهرداری بدنبال افزایش اعتبارات و کسب درآمد است.
او با بیان اینکه این کاهش درآمد شهرداری لوشان باعث بروز مشکلاتی ناشی از کمبود منابع مالی شده است به همین دلیل هم اکنون کارگران ماه‌هاست که معوقات مزدی طلب دارند، افزود: جدا از معوقات مزدی از اردیبهشت ماه حق بیمه آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
از قرار معلوم اعضای شورای شهر لوشان و برخی نهادهایی مانند استانداری، فرمانداری و سازمان همیاری‌های شهرداری‌های استان گیلان پیگیر مشکل به وجود آمده هستند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۲۰

ملی پوشان وزنه برداری در لیگ برتر وزنه می زنند

تهران - ایرنا - هفته نخست لیگ وزنه برداری در حالی از فردا (یکشنبه) آغاز می شود و تیم تازه وارد و متمول بیمه رازی با چهار ملی پوش المپیکی ایران قرار داد بست.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۱:۵۹

صدور اولین بیمه نامه مسافرتی بیمه تعاون در نمایندگی سفارت تاجیکستان

اولین بیمه نامه های مسافرتی بیمه تعاون در محل دفتر نمایندگی سفارت تاجیکستان در مشهد مقدس توسط شعبه مشهد این شرکت آغاز شد .
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه تعاون در جلسه ای مشترک با حضور دکتر همتی مدیر بیمه های اشخاص ، جمشید مشایخی مدیر منطقه استان های خراسان ، نعیم جودکی رییس شعبه مشهد ، نماینده سفارت تاجیکستان و مسئول دفتر نمایندگی سفارت تاجیکستان در مشهد با صدور اولین بیمه نامه مسافرتی روند صدور این دست از بیمه نامه ها آغاز شد.
گفتنی است تاجیکستان از جمله کشورهایی است که رشد چشمگیری در صنعت گردشگری داشته است به طوری که با 94 درصد رشد در جذب گردشگر خارجی به رقم 414 هزار نفر در سال رسیده است.

۹۶/۰۵/۲۹
۰۷:۵۹

بیمه حافظ کمتر از یک هفته خسارت آتش سوزی بزرگ ستاره قشم را پرداخت کرد

پس از آتش سوزی بازار بزرگ ستاره قشم ، شرکت بیمه حافظ در کمتر از یک هفته خسارت این حادثه را به کسبه پرداخت کرد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، بازار بزرگ ستاره قشم که در اردیبهشت ماه سال جاری تحت پوشش بیمه آتش سوزی و زلزله شرکت بیمه حافظ قرار گرفته بود در مردادماه ضلع جنوبی این مجتمع تجاری ، دچار آتش سوزی شد که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.
در پی این آتش سوزی و اطلاع بیمه گذاران به شرکت بیمه حافظ، سریعا کارشناسان پرداخت خسارت شرکت بیمه حافظ به محل اعزام وپس از بررسی های لازم در کمتر از یک هفته چک پرداخت خسارت بازار بزرگ قشم به بیمه گذاران اهدا شد که موجب خرسندی کسبه و هیات امنای این بازار گردید.

۹۶/۰۵/۲۹
۰۷:۵۹

کاهش سود بانکی اولویت برنامه‌های دولت باشد

خبرگزاری آریا-نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: کاهش سودهای بانکی در راستای ارتقای تولید و اشتغال باید یکی از اولویت‌های برنامه دولت باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا از رشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی در دیدار با جمعی از رؤسا و کارکنان شعب بانک ملی ایران در استان با تأکید بر کاهش سودهای بانکی اظهار کرد: دولت با کاهش سودهای بانکی باید به فکر تولید و اشتغال در جامعه باشد.
وی ادامه داد: دریافت سودهای 28 و 29 درصدی با نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و برخی از افراد با تشکیل مؤسسه‌های مالی به نام ائمه(ع) به‌دنبال نزول‌خواری در جامعه هستند و دولت متوجه این امر شده و در حال مقابله با آن است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دریافت سود توسط بانک‌های دولتی دارای حدود مشخصی است، تصریح کرد: بانک‌های دولتی مروت در دریافت سود را تا حدود بسیاری رعایت می‌کنند ضمن اینکه نظر دولت بر کاهش سودهای بانکی است تا تولید در جامعه رونق پیدا کند.
آیت‌الله قربانی، خواستار همکاری دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال و برطرف کردن مشکلات جامعه شد و بیان کرد: حرکت‌های خوبی در زمینه مشاغل خانگی و صنایع دستی در گیلان آغاز شده است و این امر موجب ایجاد شوق، امید و زندگی در جامعه می‌شود.
وی، بانک ملی را در ردیف بانک‌های موفق در زمینه رونق تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: تلاش برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی موجب ایجاد اشتغال پایدار در جامعه می‌شود.
امام جمعه رشت در ادامه با بازدید از منطقه دیلمان به همراه محمدعلی نجفی استاندار و دیگر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی گیلان در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: آسفالت جاده امامزاده شاه شهیدان ـ امامزاده هاشم(ع) آغاز شده و تا ماه آینده به اتمام می‌رسد و این امر نشان می‌دهد سفرهای مسؤولان به مناطق مختلف استان موجب برطرف شدن مشکلات در شهرستان‌ها می‌شود.
آیت‌الله قربانی با اشاره به اینکه مردم سرمایه‌های نظام اسلامی هستند، خاطرنشان کرد: رونق تولید و اشتغال در روستاها موجب ماندگاری روستائیان در این مناطق می‌شود.
وی بر پیشگامی روحانیون در انجام امور اجتماعی تأکید کرد و یادآور شد: حوزه‌های علمیه خواهران، میرزاکوچک و امیرالمؤمنین(ع) را در گیلان احداث کردیم که در ایران بی‌نظیر یا کم نظیر است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام شده 500 هکتار از اراضی لاهیجان آبرسانی می‌شود، اظهار کرد: هفته آینده پروژه مذکور با اختصاص اعتبارات از طریق محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و همکاری مسؤولان دستگاه‌های اجرایی گیلان به بهره‌برداری می‌رسد.

۹۶/۰۵/۲۸
۰۹:۱۵

دریافت مالیات از سپرده های بانکی چه زمانی عملیاتی می شود ؟

خبرگزاری آریا - اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان دریافت مالیات از سپرده های بانکی برای اقتصاد کشور مثمر ثمر است اما برخی از صاحب نظران اجرای این امر را تهدیدی جدی برای نظام بانکی تلقی می کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز؛ دریافت مالیات از سپرده های بانکی از نمونه طرح هایی به شمار می رود که اخیر بر سر زبان ها افتاده است.
اگرچه برخی از کارشناسان و صاحب نظران این شیوه از سرمایه گذاری(سپرده گذاری در بانک) را ساده ترین و غیر حرفه ای ترین روش سرمایه گذاری تلقی می کنند اما کم نیستند افراد و گروه ها و حتی کارشناسانی که معتقدند یکی از کم ریسک ترین و مطمئن ترین روش ها برای کسب سود به همین ساز و کار معطوف می شود،لذا احتمالا این روش ساده و به اصطلاح بی دغدغه،در آینده با شرایط خاصی همراه شود.
فرخ هرندی،محقق و پژوهشگر اقتصادی ،با اشاره به لزوم به جریان افتادن سرمایه یا همان سپرده های مردمی در حوزه های کار و تولید،اظهار داشت:بدون تردید،تزریق سرمایه های مردمی به بانک ها و در قالب سپرده ها از مولفه های تاثیرگذار در بقای بانک ها به شمار می رود اما این امر نافی توجه جدی به حوزه های کار و تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز آن ها نیست و قطعا با هدایت بخشی از سرمایه های متمرکز شده در بانک ها به سمت مراکز صنعتی و تولیدی و عرصه های اشتغالزا، طراوت و شکوفایی فزاینده تری در اقتصاد کشور جاری و ساری خواهد شد.
وی افزود:دریافت مالیات از سپرده های مذکور از نمونه ایده هایی است که با اجرایی شدن آن، هدایت سرمایه های اشاره شده به عرصه هایی که تشنه نقدینگی و سرمایه هستند تقویت خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:البته آنچنان که در گزارشات رسانه ها منعکس شده،در گام نخست سپرده های بالای 500 میلیون تومان مشمول این طرح می شوند و سرمایه گذاری های خُرد در قالب این طرح نمی گنجند.
هرندی گفت:در ارتباط با جزئیات این طرح،اطلاعات چندانی در دسترس نیست،لذا به احتمال بسیار زیاد اجرایی شدن آن می تواند تغییراتی را در رفتار سپرده گذاران ایجاد نماید و به تبع با فاصله گرفتن از شیوه کنونی،ممکن است تعدادی از سرمایه گذاران نسبت به خروج سپرده های خویش از بانک ها مبادرت ورزند.
وی افزود:برخی معتقدند با اجرایی شدن طرح مذکور،بانک ها با چالش های عدیده ای مواجه خواهند شد،اما به نظر بنده با عنایت به توجه دولت به سپرده های بالای 500 میلیون تومان و معافیت سپرده های پایین تر از شمول دریافت مالیات،شوک چندان تاثیرگذاری به بانک ها وارد نخواهد شد.
بن بستی که دیوار بلند رکود در مسیر شکوفایی اقتصادی ایجاد کرده است
حمید رضا نائینی،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم رفع رکود و تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی عنوان کرد:به اعتقاد بنده به جای پرداختن به موضوعاتی همچون اخذ مالیات از سپرده های بانکی بالای 500 میلیون تومان باید در جهت رفع رکود تدابیر کاربردی،سازنده و موثر اتخاذ شود و در صورت حصول این امر،همچون آبی که مسیر حرکتی خود را به هر طریق ممکن می یابد،سرمایه ها و سپرده های نقدی نیز به سمت عرصه های سود آور که برای اقتصاد کشور مثمر ثمر است هدایت خواهند شد.
وی افزود:باید ریشه یابی شود به چه دلیل مردم به تزریق سرمایه و نقدینگی خود به سوی بانک ها علاقه نشان می دهند.
نائینی گفت:وقتی ریسک سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی بالا و فضای تولید نامناسب است، واردات بی رویه ، تولیدِ کالا و عرضه آن را تحت الشعاع قرار می دهد و بسیاری از اصناف و واحدهای تولیدی ناچار به خاتمه دادن به فعالیت های خود می شوند،به تبع افزایش سپرده گذاری های بانکی دور از انتظار و غیر منتظره نخواهد بود.
بدون تصویب و تایید مجلس،امکان اجرای طرح وجود ندارد
مریم اکبرزاده،کارشناس اقتصادی با اشاره به مطرح شدن مباحثی در خصوص احتمال اخذ مالیات از سپرده های سنگین بانکی گفت: در مقام نظریه پردازی،مسائِلِ متعددِ بسیاری مطرح می شود که لزوما تمامی آنها جنبه اجرایی پیدا نمی کند.
وی افزود:طرح مذکور نیز از این قاعده مستثنی نیست و قطعا اجرایی شدن آن مستلزم تصویب و تایید مراجع ذیربط و بالا دستی خواهد بود.
کارشناس اقتصاد گفت:تا زمانی که مجلس شورای اسلامی،طرح اشاره شده را مصوب نکند،اجرای آن مُیَسَر نخواهد شد و از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که اجرایی شدن چنین موضوعاتی،بدون تامین پیش نیازهای مقتضی و فراهم ساختن بستر مناسب،محکوم به شکست خواهد بود.
وی افزود:نخستین ضرورت برای اجرایی شدن این طرح به مجاب ساختن بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور معطوف می شود و در صورت امتناع برخی بانک ها از این امر،قطعا فضای نابرابری ایجاد می شود که اقتصاد و نظام بانکی را توامان با یکدیگر متضرر خواهد ساخت.
اکبرزاده در خاتمه یادآور شد:قطعا دولت نیز چنین ملاحظاتی را مد نظر قرار می دهد زیرا ریسکِ ورودِ به چنین طرح هایی و اجرایی شدن آن آنچنان بالا است که هر گونه ناپختگی و بی تدبیری در آن،می تواند اقتصاد کشور را با چالش های عدیده ای مواجه سازد که عبور از آن به سادگی مُیَسَر نخواهد شد.
باشگاه
110

۹۶/۰۵/۲۸
۱۳:۵۷

مدیرعامل فرابورس: جزییات انتقال بانک شهر اعلام شد

مدیرعامل فرابورس زمان و جزییات انتقال بانک شهر و ۱۰ شرکت مانند پتروشیمی اصفهان، پیام، تولی پرس، کف ، سموم علف کش و... به بازار پایه "ج" را اعلام کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، امیر هامونی، درباره انتقال بانک شهر و ۱۰ شرکت معروف و قدیمی از جمله پیام، پتروشیمی اصفهان، تولی پرس، کف و... به بازار پایه "ج" فرابورس اظهار داشت: این تعداد شرکت شامل چندین شرکتی هستند که از سال گذشته مهلت داشتند تا نسبت به تکمیل اطلاعات در کدال کرده تا در تابلو "ب" فرابورس باقی بمانند.
وی ادامه داد: در این میان تعدادی از شرکت ها ، از منظر دو موضوع شفافیت و نقدشوندگی اقدام به تطبیق با مقررات و شرایط کردند و در بازار پایه "ب" باقی ماندند اما به رغم ارسال نامه های پیرو از سال گذشته ، در مرحله اول ، 11 شرکت نتوانستند شرایط لازم را احراز کنند.
این مقام مسئول با اعلام برگزاری برنامه خبری با خبرنگاران در این مورد طی هفته جاری ، درباره زمان انتقال 11 شرکت اعلامی به بازار پایه "ج" فرابورس گفت: بعداز برگزاری نشست خبری و ارایه جزییات، از اول شهریور فرایند انتقال شروع خواهد شد.
هامونی درباره هدف از انتقال شرکت ها به بازار پایه "ج" که پر ریسک ترین نوع بازار و بدون محدویت دامنه نوسان است، توضیح داد: طی سال های اخیر تعدادی از شرکت ها با کمترین درجه شفافیت و نقدشوندگی، از بورس حذف و یا از بازار خارج شده بودند. گروهی هم چند سال بدون مدیر بوده و صورت های مالی حسابرسی شده نداشته و یا حسابرس اقدام به عدم اظهار نظر یا گزارش مردود در مورد صورت های مالی کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس طبق مصوبات سال گذشته و مهلت یک ساله ایی که به این دسته شرکت ها داده شده ، طبیعی است که شرکت هایی که قادر به احزار شرایط نیستند، باید به مرور به بازار پایه "ج" منتقل شوند که با 11 شرکت در اول شهریور شروع و در آینده هم ادامه خواهد یافت.
به گفته هامونی، با انتقال شرکت ها به بازار پایه "ج" که با توقف نماد روبرو هستند، سهامداران قادر به خرید و فروش می شوند.
براساس این گزارش، 11 شرکتی که در مرحله اول به بازار "ج" منتقل می شوند شامل بانک شهر و شرکت های پتروشیمی اصفهان، پیام، تولی پرس، کف ، سموم علف کش، آینده سازان بهشت پارس ، بسته بندی مشهد، سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان، کارتن مشهد و تجهیزات سدید هستند.
در این بازار شرکت های داروسازی قاضی، کاشی نیلو، خدمات فنی فولاد یزد، سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین، بیمه زندگی خاورمیانه و موسسه مالی نور حضور دارند.
طبق ماده 10 نحوه انجام معاملات در بازار پایه و 3 تابلوی الف، پایه ب و پایه ج ، داد و ستد سهام و حق تقدم خرید سهام در تابلو "ج" تنها در سه روز معاملاتی هفته شامل روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه بوده و معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در این تابلو به صورت عادی و با انجام دو مرحله حراج ناپیوسته صورت می‌گیرد با این تفاوت که نوسان روزانه قیمت سهام دامنه و محدودیتی ندارد.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۳:۰۰

بخشودگی سود تسهیلات بانک کشاورزی

جیرفت - ایرنا - نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: سود تسهیلات بانک کشاورزی با توجه به مطالبات مردم و پیگیری های نمایندگان مردم هفت شهرستان جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی بخشیده شد.

یحیی کمالی پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شغل بیش از 70 درصد مردم جنوب کرمان کشاورزی است گفت: یکی از مهم ترین خواسته های مردم این منطقه با توجه به ضررهای مالی چند سال اخیر در بخش کشاورزی، بخشودگی سودهای تسهیلات دریافت شده در این بخش بود.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این مساله نمایندگان مردم جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی پیگیر بخشیده شدن سود تسهیلات بانک کشاورزی شدند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مذاکرات انجام شده با وزیر کشاورزی و مدیر ستادی بانک کشاورزی جنوب کرمان، طرح بخشودگی جرایم تسهیلات کشاورزان جنوب کرمان بر اساس نخستین قرارداد اجرا شد.
وی اظهار کرد: این بخشودگی سود تسهیلات به مدت یک هفته کاری مقرر شد و امروز شنبه آخرین روز اجرای این طرح است.
وی تصریح کرد: وام گیرندگان می تواند با توجه به اصل توافق و قرارداد اولیه با مراجعه به بانک کشاورزی نسبت به پرداخت اصل وام خود براساس قرارداد اولیه اقدام کنند.
جنوب کرمان از هفت شهرستان با جمعیت یک میلیون نفر تشکیل شده و شغل بیش از 70 درصد مردم این منطقه کشاورزی است.
خبرنگار: هادی شفیعی ** انتشاردهنده: نجمه حسنی*
7450/ 5054/3029
انتهای پیام /*

۹۶/۰۵/۲۸
۰۸:۵۸

بانک توسعه اسلامی به تحقیقات برتر در زمینه بانکداری اسلامی جایزه می دهد

تهران - ایرنا - بانک توسعه اسلامی قصد دارد به آثار و اقدام های برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» جایزه نقدی 45 هزار دلاری پرداخت کند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و بر اساس اعلام دفتر وامها، مجامع بین المللی،‌ بانک توسعه اسلامی در نظر دارد برای تشویق موسسات و نهادهای 57 کشور عضو بانک که آثار و اقدامات برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» دارند، جایزه نقدی 45 هزار دلاری و نشان افتخار و گواهینامه به اشخاص حقیقی، دانشگاهها، موسسات پولی و مالی اسلامی و نهادهای کشورهای عضو اعطا نماید.
مقالات و دستاوردهای ارائه شده باید دارای تحقیقات مستند و مستدل و عملیاتی در زمینه های تامین مالی و بانکداری اسلامی بوده و قبلاً در مجلات تخصصی و نهادهای دانشگاهی معتبر به چاپ رسیده باشند.
نتایج تحقیقات نیز باید اثرات کارآمد بر توسعه اقتصاد اسلامی داشته و قبلاً از سوی دیگر نهادهای بین المللی جایزه کسب نکرده باشند.
متقاضیان در بخش های خصوصی، دولتی،‌ دانشگاهها، موسسات مالی و اقتصادی باید برای دریافت فرم های تقاضانامه، بروشور کامل و اطلاعات مربوطه به وب‌سایت موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی به نشانی www.irti.org مراجعه و از بخش Awards فرمهای مرتبط را تکمیل و اطلاعات محتوایی تحقیقات و مدارک مورد اشاره در بروشور را حداکثر تا تاریخ 30 مهر ماه سالجاری از طریق آدرس ایمیل قید شده در سایت، به موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی ارسال کنند.
نتایج رقابت بین کشورهای عضو در سال 2018 بطور رسمی اعلام خواهد شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**2025**1561**تنظیم: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا
انتهای پیام /*

۹۶/۰۵/۲۸
۱۸:۰۸

حمایت از توسعه حمل و نقل ریلی در صدربرنامه‌های بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اهمیت ناوگان حمل نقل عمومی، حمایت از توسعه حمل و نقل ریلی را در صدربرنامه‌های بانک شهر دانست.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمد پورزرندی مدیرعامل بانک شهر، با تاکید بر اینکه توسعه حمل و نقل ریلی کلان‌شهرها برگ زرینی در افتخارات بانک شهر است، گفت: با حمایت‌های بانک شهر در حوزه حمل و نقل ریلی خط ۷ متروی تهران عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته حمایت از توسعه مترو در صدر برنامه‌های این بانک قرار داشته است، گفت: خوشبختانه در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بخشی از خط ۷ مترو تهران افتتاح شد.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اینکه توسعه خطوط ریلی نقش مهمی در کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران دارد، گفت: بانک شهر، سرمایه شهروندان تهرانی را در مسیر توسعه و پیشرفت شهر استفاده می‌کند و آسایش و رفاه مردم تهران را مسئولیت خطیر اجتماعی خود می‌داند.
پورزرندی بیان کرد: در حال حاضر بهره‌برداری کامل از خطوط ۶ و ۷ مترو اولویت اصلی توسعه حمل و نقل عمومی در تهران است که درصورت بهره‌برداری این خطوط ، روزانه در حدود دو میلیون نفر به جا به ‌جایی ‌مسافران مترو افزوده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک شهر نگاه ویژه‌ای به توسعه شهرها دارد، افزود: خوشبختانه حمایت‌های این بانک از مدیریت شهری رضایتمندی شهروندان را درپی داشته است.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۰:۲۱

بانک رفاه روابط کارگزاری خود را با شبکه بانک‌های خارجی گسترش داد

بانک رفاه با گسترش شبکه کارگزاری خود نزد ober bank اتریش حساب افتتاح کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، این بانک برای گسترش روابط کارگزاری با شبکه بانک‌های خارجی، پس از برقراری ارتباط با ober bank اتریش به عنوان یکی از بانک‌های معتبر و تراز اول اروپایی، اقدام به افتتاح حساب کارگزاری به ارز یورو نزد این بانک کرد.
با افتتاح این حساب تمامی امور مرتبط با واردات کالا از جمله گشایش اعتبار (ابلاغ، معامله و پوشش) و کارسازی حوالجات ارزی به صورت مستقیم به بانک مذکور در کشورهای اتریش، آلمان، اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان امکان‌پذیر است.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۲:۳۹

خطری که ۴۰۰ میلیون کارت بانکی را تهدید می‌کند

در حالی تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده که به طور حتم امنیت استفاده از آنها در اولویت قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان این کارت‌ها از امنیت بالایی برخوردار نبوده و احتمال هک شدن آنها وجود دارد.

به گزارش ایسنا، امنیت شبکه بانکی به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک موضوعی است که اغلب مورد بحث میان دستگاه‌های ذیربط و یا کارشناسان قرار می‌گیرد. گاهی این انتقاد وجود دارد که با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی که در حوزه بانکداری الکترونیک ایران رخ داده اما همچنان در پاره‌ای از مسائل امنیت به طور کامل وجود نداشته و ورود هکرها به شبکه اطلاعاتی بانکی می‌تواند یک تهدید باشد.
در سوی دیگر البته مقامات بانکی تاکید دارند که امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک در سطح بالایی بوده و نتایج، این موضوع را تایید می‌کند. اغلب کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که گرچه در حال حاضر شبکه بانکداری الکترونیکی ایران در قیاس با سایر بانک‌های جهان در سطح مورد قبولی قرار دارد ولی نمی‌توان با صراحت گفت که ورود هکرها به طور کامل حذف شده است چرا که این موضوع می‌تواند برای حوزه الکترونیک در هر نقطه از جهان وجود داشته باشد و اجتناب‌ناپذیر نیست.
اما یکی از مسائلی که می‌تواند خود عاملی برای تهدید منافع مردم در بانک‌ها باشد به کارت‌های بانکی که در دست آنها قرار دارد، برمی‌گردد موضوعی که کارشناسان بر آن تاکید داشته و معتقدند اکنون زمان آن فرا رسیده تاصدور کارت‌های بانکی تغییر کند.
در حال حاضر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا ابتدای سال جاری حدود ۴۱۴ میلیون کارت بانکی در انواع مختلف صادر شده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ هزار کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری، حدود ۱۴۰ میلیون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است. وجود تعداد بالای کارت‌های بانکی بر این تاکید دارد که به مرور زمان با توسعه بانکداری الکترونیک استفاده از این کارت‌ها نیز جایگزین پول‌های نقد شده و ترجیح می‌دهند که از کارت های بانکی بجای نقل و انتقال فیزیکی پول استفاده کنند.
گرچه این کارت‌ها نیز با رعایت اصول ایمنی برای متقاضیان صادر می‌شود و به منظور دسترسی سریع و ایمن در تبادل و نقل و انتقال در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد اما به هر صورت وجود امنیت کامل در مورد آنها اکنون جای بحث دارد.
کارت‌های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا خرید و جابجایی و نقل و انتقال را برای مشتریان انجام داده و دارای مشخصه‌های امنیتی از جمله نام صاحب کارت و یا نوار مغناطیسی هستند که اطلاعات مهمی مانند اطلاعات هویتی دارنده کارت در آن درج می‌شود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار دارد. کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک در ایران مطمئن است اما جزو معدود خلاءهای امنیتی آن را می‌توان وجود همین کارت‌های مغناطیسی اعلام کرد.
به اعتقاد این کارشناسان کارت‌های مغناطیسی فعلی قابلیت هک شدن داشته و به راحتی می‌توان آن را از طرقی مثل نصب دستگاه‌های کوچک به دستگاه‌های کارت‌خوان کپی و هک کرد موردی که بارها شاهد بوده‌ایم و گزارش‌های مختلفی از سوی مردم در رابطه با آن ا علام شده است.
البته کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه باید کارت‌های تراشه‌دار را جایگزین کارت‌های مغناطیسی کرده و دستور تعویض کارت‌های فعلی صادر شود تا بانک‌ها در این رابطه اقدام کنند. چرا که وجود نوار مغناطیسی قابل کپی در کارتهای مغناطیسی فعلی به عنوان خطری برای سرمایه مردم در شبکه بانکی محسوب می شود. با این حال با وجود مسایلی که در رابطه با امنیت کارت‌های بانکی مطرح می‌شود تا کنون بانک مرکزی موضع صریحی نسبت به این انتقادات اعلام نکرده است.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۳:۲۵

اعطای تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی به روابط عمومی بانک ملت

روابط عمومی بانک ملت در ششمین دوره آیین تجلیل از سرآمدان روابط عمومی ایران، تندیس زرین روابط عمومی را دریافت کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملت، در این مراسم که با حضور استادان ارتباطات و فعالان عرصه روابط عمومی در کشور برگزار شد، تندیس زرین روابط عمومی به مسعود نصر اصفهانی، رییس اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی این بانک اهدا شد.
این تندیس به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر سرآمدی بر اساس مدل تخصصی شده EFQMدر روابط عمومی و کسب حداقل ۷۱۵ امتیاز طبق آرای ممیزان، ارزیابان، استادان و متخصصان روابط عمومی به روابط عمومی بانک ملت تعلق گرفته است.
روابط عمومی بانک ملت همچنین بر اساس ممیزی‌های صورت گرفته و رای هیات‌داوران، موفق به دریافت ۵ ستاره شده است.
معیار رهبری و مدیریت با ۱۳ شاخص و ۱۰۰ امتیاز، معیار خط مشی و راهبرد با ۵ شاخص و ۸۰ امتیار، معیار مدیریت و توسعه منابع انسانی با ۶ شاخص و ۹۰ امتیاز، معیار مرتبط با مخاطبان با ۸ شاخص و ۲۰۰ امتیاز، معیار مرتبط با کارکنان با ۶ شاخص و ۹۰ امتیاز، معیار مرتبط با جامعه با ۵ شاخص و ۶۰ امتیاز، معیار مشارکت، منابع مالی و فناوری با ۷ شاخص و ۹۰ امتیاز، معیار مدیریت فرآیندی با ۴ شاخص و ۱۴۰ امتیاز و معیار مربوط به نتایج کلیدی و عملکرد با ۷ شاخص و ۱۵۰ امتیاز، مبنای ارزیابی‌های صورت گرفته در ششمین دوره آیین تجلیل از سرآمدان روابط عمومی ایران بوده است.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۱۱

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت: تنها دو درصد معوقات بانکی داریم

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه به دنبال توسعه ناموزون نیستیم، گفت: بانک قرض الحسنه رسالت مبدع و شروع کننده بانکداری اجتماعی است و در حال حاضر کمتر از دو درصد معوقات بانکی دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، محمدحسین حسین‌زاده امروز (شنبه) در نشست خبری دومین همایش حامیان قرض الحسنه اصفهان با بیان اینکه در دنیا دو نوع بانک داریم، اظهار کرد: بانک تجاری یک بنگاه تجاری است که برای ارایه خدمات پولی شکل گرفته است و سهامدارانی دارد که توقع دریافت سود از بانک را دارند، اما لازمه توسعه کشور فعالیت همه نوع بانکی است .
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت با اشاره به بانک‌های اجتماعی تصریح کرد: این نوع بانک‌ها بنگاه تجاری نیستند و برای سود خلق نشده‌اند و در کشور ما نماد بانک‌های اجتماعی بانک‌های قرض الحسنه هستند، در حال حاضر در کشور نیز دو بانک قرض الحسنه فعالیت دارد.
حسین زاده با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت تنها بانک قرض الحسنه خصوصی کشور است، ادامه داد: این بانک ابزارهای بانکی مانند سامانه‌ها، سیستم‌ها، اینترنت بانک، حساب جاری و ... را در اختیار دارد، اما فقط بر روی موضوع قرض الحسنه متمرکز است.
وی با بیان اینکه قرض الحسنه دارای ابعاد اجرایی و شرعی است، خاطر نشان کرد: در بعد شرعی باید به گونه‌ای رفتار کنیم که فتاوای مراجع رعایت شود و با توجه به اینکه بانک اجتماعی هستیم محور کار ما سود نیست و سپرده‌های سوددار در بانک قرض الحسنه رسالت وجود ندارد.
 
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه این مجموعه به صورت خرد فعالیت می‌کند، گفت: سقف وام‌های این بانک 30 میلیون تومان است و بیش از 80 مردم مخاطب ما هستند و بنگاه‌های بزرگ طرف حساب ما نیستند.
حسین زاده با بیان اینکه ما مبدع و شروع کننده بانکداری اجتماعی هستیم، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد سپرده‌های بانک قرض الحسنه رسالت چهار میلیون فقره است که 95 درصد این سپرده‌ها کمتر از 50 میلیون تومان و 91 درصد این این سپرده‌ها کمتر از 10 میلیون تومان هستند و این ارقام خرد بودن سپرده‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه در مدت پنج سال دو میلیون فقره وام قرض الحسنه در کشور به متقاضیان پرداخت شده است، اضافه کرد: میانیگن رقمی این وام‌ها حدود 10 میلیون تومان است، هم‌چنین به صورت معمول کارمزد دو درصد گرفته می‌شود، اما در مورادی نیز بدون کارمزد و یا سه درصد کارمزد دریافت می‌شود.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت افزود: یکی از اهداف ما این است که بانکی شرعی، ارزان و آسان باشیم، از نظر شرعی می‌خواهیم یک مدل بانکی به جهان اسلام ارایه دهیم و برای ارزان بودن نیز کارمزدها دو درصد است و در جهت آسان بودن نیز تلاش کرده‌ایم سامانه اعتبار سنجی مرآت را فعال کنیم.
حسین زاده با بیان اینکه سامانه اعتبار سنجی مرآت سامانه نمره دهی اعتباری است که سال گذشته طراحی و آزمایش و از ابتدای امسال نیز عملیاتی شد، اظهار کرد: در این سامانه تا کنون دو هزار نفر ثبت نام کردند، در حال حاضر کمتر از دو درصد مطالبات معوقه داریم و 98 درصد افراد مشکلی در بازپرداخت اقساط ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 36 بانک و موسسه اعتباری از بانک مرکزی مجوز دارند، ادامه داد: بانک قرض الحسنه رسالت اولین کارت شتابی خود را در سال 1392 صادر کرد، اما در حال حاضر در بین این تعداد بانک و موسسه رتبه یازدهم از نظر تعداد تراکنش و مبلغ را دارد.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه ضوابط بانکی مشکلی با شرع ندارد، گفت: ممکن است رفتار بعضی از عوامل غیر شرعی باشد، اما در این بانک موضوع تخصصی قرض الحسنه را دنبال می‌کنیم و در این زمینه مشکل حادی در شرع نداریم و براساس فتاوای مراجع عمل می‌کنیم.
حسین زاده با بیان اینکه 27 هزار سهامدار داریم که عمدتا از خانواده ایثارگران هستند، اضافه کرد: تمام کسانی که علاقمند به فعالیت در این محیط بانکی هستند می‌توانند به میزان توان خود در این امر خیر، عام المنفعه و اجتماعی شریک شوند. با سهامدار شدن می‌تواند از وام‌های بدون کارمزد استفاده کنند.
وی با بیان اینکه به کارآفرینان خدمات ارایه می‌دهیم، گفت: با پول کارآفرینی ایجاد نمی‌شود، اما در حوزه رسانه و فرهنگ می‌توان فعالیت‌های بسیاری انجام داد که منجر به ایجاد اشتغال شود. در حال حاضر مدیریت پول امر مهمی است و ما به دنبال منابع دولتی نیستیم که تنها توزیع کننده آن باشیم، بلکه از طریق همیاری و تعاون منابع خود را تامین می‌کنیم.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه به دنبال توسعه ناموزون نیستیم، تصریح کرد: در ماه گذشته 70 هزار وام قرض الحسنه در کشور پرداخت شد که به صورت میانگین در پنج ماه ابتدایی سال رقمی حدود 350 هزار فقره وام با رقم 10 میلیون تومان می‌شود.
 حسین زاده با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باید مولد، تاب آور و اشتغال‌زا باشد و در این بخش در بخش کسب و کارهای خرد و خانگی در شهرهای کوچک و روستاها یک الگو با الزامات و چهارچوب‌های خاص ایجاد کردیم .
کد خبرنگار: 13070

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۲۷

کلیه سپرده‌گذاران بانک دی تحت پوشش بیمه دی

طی نشست مشترک مدیران عامل بانک و بیمه دی قرارداد بیمه‌ای سپرده‌گذاران بانک دی به امضای طرفین رسید.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه دی، در این نشست مدیران عامل بانک و بیمه دی، تفاهم‌نامه ارائه پوشش‌های بیمه‌ای به سپرده‌گذاران بانک را امضا کردند.
ارائه پوشش‌های متنوع بیمه‌ای در رشته‌های آتش‌سوزی، درمان، عمر و حوادث و عمر و سرمایه‌گذاری از مفاد این تفاهم‌نامه است.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۱۱

مدیران و بانکداران بانک‌پاسارگاد بر فراز ارتفاعات البرز

ارتفاعات البرز شاهد حضور مدیران و بانکداران بانک‌پاسارگاد بود؛ در این برنامه سراسری عده‌ای از بانکداران بانک‌پاسارگاد، به قله مرتفع توچال صعود کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک‌پاسارگاد، مدیران و بانکداران بانک‌پاسارگاد، با برگزاری کوهپیمایی سراسری در ارتفاعات توچال، ضمن تمرین همدلی، همبستگی، نظم، استواری و استقامت، برای نهادینه‌سازی فرهنگ‌ حفاظت از محیط‌زیست نیز تلاش کردند. در این کوهپیمایی برنامه‌های مفرحی مانند برگزاری مسابقات طناب‌کشی نیز برگزار شد.
همزمان با این برنامه، مدیران و بانکداران بانک‌پاسارگاد در سایر شهرها نیز ضمن برگزاری برنامه‌های سراسری کوهپیمایی، با همکاران خود در تهران، همراه شدند.
بانک‌پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود در حفاظت از محیط‌زیست و فرهنگ‌سازی در این خصوص و همچنین ترغیب همگان به ورزش و توجه به سلامت خود، برنامه‌های متنوعی را از قبیل برگزاری کوهپیمایی‌های سراسری، کاشت درخت و جمع‌آوری زباله در کوهستان، با حضور مدیران و بانکداران این بانک، به‌طور همزمان در سراسر کشور، برگزار می‌کند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۳۵

بانک سرمایه در میان سرآمدان روابط عمومی

بانک سرمایه موفق به دریافت تندیس بلورین ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سرمایه، ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران برگزار شد.
در این آیین، تندیس بلورین سرآمدی روابط عمومی، به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر سرآمدی براساس مدل تخصصی EFQM در روابط عمومی و کسب حداقل ۵۶۲ امتیاز، به روابط عمومی بانک سرمایه اهدا شد.
روابط عمومی بانک سرمایه موفق به دریافت ۴ ستاره بر اساس ممیزی انجام شده و رای هیات داوران شد.
بانک سرمایه در دومین دوره تقدیر از سرآمدان روابط عمومی در سال ۹۲، نیز موفق به دریافت این تندیس شده بود.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۷:۵۳

دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس/ بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس

گروه اقتصاد: کارگروه بازارهای مالی کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه هفته جاری، بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 28 مرداد تا چهارشنبه اول شهریور  ماه 96 اعلام شد. 
براساس این گزارش، کمیسیون اقتصادی مجلس در روز سه‌شنبه 31 مرداد، بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن را در دستور کار خود دارد.
کارگروه بازارهای مالی کمیسیون اقتصادی نیز در روز دوشنبه 30 مرداد، بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و ادامه جلسه کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان با موضوع استماع گزارش تبیین چالش‌ها و وضعیت موجود را در دستور کار خود دارد.
کمیسیون عمران مجلس نیز در روز سه‌شنبه، بررسی آخرین وضعیت بازسازی عتبات عالیات با حضور رئیس ستاد را در دستور کار خود دارد.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۲:۱۷

بیانیه بانک آینده در خصوص مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتباری افضل توس

روابط عمومی بانک آینده در خصوص مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتباری افضل توس بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
به اطلاع سپرده‌گذاران محترم تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) می‌رساند؛ براساس ابلاغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران و مصوبه مورخ 17/05/1396 شورای محترم پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی پیش‌گفته، به بانک آینده واگذار شده است.
در این راستا، اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران و مرجع محترم قضائی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی، انجام خواهد شد. برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های مذکور، در اسرع وقت اعلام می گردد.
برای تسهیل امور سپرده‌گذاران عزیز، نمایندگان مطلع بانک آینده در کلیه شعب تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخ‌گوی سئوالات، ابهامات و دریافت نظرات سپرده‌گذاران محترم خواهند بود.
ضمناً، مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس 27663200-021 در تمام مدت شبانه روز، پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران گرامی تعاونی اعتبار افضل توس می‌باشد.
در خاتمه، از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، تقاضا دارد؛ با صبر و شکیبائی، خدمتگزاران خود در بانک آینده را برای انجام این مسئولیت مهم یاری نمایند.
مدیریت امور روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
بانک آینده
 
 

۹۶/۰۵/۲۸
۱۰:۲۰

افتتاح حساب بانک رفاه در یک بانک تراز اول اروپایی

بانک رفاه با گسترش شبکه کارگزاری خود نزد ober bank اتریش (یکی از بانک های معتبر و تراز اول اروپایی) حساب افتتاح کرد.

 به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه ، این بانک برای گسترش روابط کارگزاری با شبکه بانک های خارجی، پس از برقراری ارتباط با ober bank اتریش به عنوان یکی از بانک های معتبر و تراز اول اروپایی، اقدام به افتتاح حساب کارگزاری به ارز یورو نزد این بانک کرد.
گفتنی است، با افتتاح این حساب تمامی امور مرتبط با واردات کالا از جمله گشایش اعتبار (ابلاغ، معامله و پوشش) و کارسازی حوالجات ارزی به صورت مستقیم به بانک مذکور در کشورهای اتریش، آلمان، اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان امکان پذیر است.
 

۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۳۸

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛ میراث تیم اقتصادی دولت یازدهم برای سیستم بانکی/ امکان پرداخت وام ازدواج به ۱۱ میلیون زوج چه شد؟

در دولت یازدهم بدهی دولت به سیستم بانکی کشور به 127 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار بورس بانک، بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی به روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که چندی پیش طیب‌نیا،وزیر اقتصاد از این بدهی به عنوان مانعی بر سر راه تسهیلات دهی بانک‌ها یاد کرد و گفت: " اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را نداشته و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی می‌ماند."
اعداد و ارقام بخوبی بیانگر رشد 124 درصدی بدهی های دولت به بانک ها هستند، بطوریکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم(مرداد ماه سال 1392) تا اواخر عمر دولت یازدهم یعنی خرداد ماه سال جاری(1396) بدهی بخش دولتی یعنی شرکت ها و نهاد های بخش دولتی به سیستم بانکی کشور یعنی بانک مرکزی و مابقی بانک ها از 102 هزار میلیارد تومان به 230 هزار میلیارد تومان رسید.
شاید در نظر اول 230 هزار میلیارد تومان عدد خیلی بزرگی بنظر نرسد، اما با مثالی ساده می توان به عظمت این بدهی پی برد؛ اگر در نظر بگیریم که بانک ها بخواهند کل این بدهی 230 هزار میلیارد تومانی را بعنوان وام 10 میلیون تومانی ازدواج در اختیار زوج ها قرار دهند، 11 میلیون و 500 هزار زوج می توانستند از این تسهیلات بهره مند شوند.
این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی از ابتدای شروع طرح وام ازدواج از سال 1387 تا ۲۵ تیرماه سال جاری ۸ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر، موفق به دریافت ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج شدند، که شایان ذکر است اکثر آن ها وام پنج میلیون تومانی دریافت کرده اند.
در این چهار سال 127 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی ایجاد شده که براساس این آمار دولت یازدهم در مقایسه با 10 دولت قبلی بیشترین آمار بدهی به بانک ها را داشته است.
افزایش بی سابقه بدهی دولت و در کنار آن مشکلات دیگر بانک ها سبب شده تا سیستم بانکی کشور با بحران جدی روبرو باشد؛ در این میان بانکداران نیز به بهانه کمبود منابع مالی آنطور که باید و شاید تسهیلاتی در اختیار بخش تولید کشور قرار نمی دهند، اگر هم وامی پرداخت شود با سود های آنچنانی خواهد بود که عملا تولید کنندگان را بجای پیشرفت به ورشکستگی می رساند.
بحران بانکها را باید جدی بگیریم حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با بدهی دولت به بانکها به خبرنگار بورس بانک بیمه، گفت: بر اساس آمار ،دولت 103 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و 170 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بدهکار است، همچنین بدهی دولت به بانک ها 120تا 140 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، ضمن اینکه عددهای واقعی آمارها و رقم دقیق بدهی ها را نمی توان به درستی تعیین کرد.
وی در ادامه افزود: به تازگی اوراق 40هزار میلیاردی جهت پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران در نظر گرفته و پرداخت شد، اما از آنجایی که بخشی از این بدهی ها مربوط به اوراق مشارکت بوده هر روز میزان آن در حال افزایش است.
محمودی اصل تصریح کرد: میزان نقدینگی کشور در حدود 1200 میلیارد تومان است که به طور متوسط 26تا 27 درصد در طول سالهای گذشته رشد داشته و این نقدینگی نزدیک نهصد هزار میلیارد است که دربانک ها به صورت سپرده انباشت شده و بیش از هزار و صدمیلیارد آن به عنوان تضامین بانک ها در بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: بخش اعظم نقدینگی به صورت سپرده در بخش دولتی، جاری و سپرده های سرمایه گذاری و بخش بزرگی به عنوان سپرده مردمی موجود است.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: 50 درصد از منابع بانک ها به صورت دارایی های سمی یعنی یا به صورت املاک که قابلیت فروش ندارد و یا به صورت مطالبات در جریان، سوخت شده و شرایط بانک ها را بحرانی تر کرده است.
وی همچنین اظهارداشت: بنابراین بانک ها توان وام دهی را نخواهند داشت همچنین در صورت مراجعه تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای خروج منابع خود توان عودت پول سپرده گذاران را نیز ندارند.
 این استاد دانشکده اقتصاد در پایان تاکید کرد: در این بین بدهی بیش از 120 هزار میلیاردی دولت با بانک ها انعطاف و توانمندی بانک ها را کاهش داده و باید بحران بانک ها را جدی بگیریم.
دولت مکلف به پرداخت بدهی ها شده است 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار بورس بانک بیمه، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره 35 قانون بودجه سال 95 دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود به بخش های مختلف از جمله بانک ها کرده ایم.
وی در ادامه افزود: در اصلاحیه قانون بودجه 95 تبصره ای الحاق شد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی های خود را پرداخت کند.
پورابراهیمی با اشاره به کل بدهی های دولت به بانک ها تصریح کرد: در تبصره مذکور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت باید بدهی های بانکهای دولتی را پرداخت کند وهمچنین در افزایش سرمایه آن مشارکت داشته باشد.
کارنامه بانک مرکزی قابل قبول نیست ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار بورس بانک، بیمه، گفت: بانک مرکزی که خیلی سعی می‌کند عملکرد و کارنامه خود را مقرون معرفی کند، اما در عین حال روند بدهی به گونه ایست که بانک ها این پولهای بدهی را به گردش در می‌آورند و خرج بالای خود را تأمین می‌کنند و در واقع با این امر برای خود فرصت سازی کنند هرچند بانک مرکزی فرصت سوزی می‌کند.
باید گفت که این موضوع یک بده و بستان بانکی است، بانکها به بانک مرکزی بدهکارند و دولتها به بانکها نهایتاً در پایان خاص دوره های مالی هر سه یا چهارسال یکبار ارزش دارایی های خارجی به روز می‌شود و از این سمت تراز مالی به آن سمت تراز مالی می‌برند.
دولتها بوسیله شبه پول با بانکهای طلبکار تسویه می‌کنند و اینجاست که مردم از تغییرات و بالا رفتن ارزش دارایی‌های خارجی و ارزش پول ملی و کاهش ثروتشان متضرر می‌شوند.
بنابراین هیچ کس حاضر نیست هزینه استهلاک این از دست رفتن را بپردازد و سرمایه از دست رفته مردم را جبران کند.نکته حائز اهمیت اینجاست که کسی حاضر به پاسخگویی نیست تا تکلیف این نرخ بدهی های مزمن مشخص شود نه دولت به بانکها و نه بانکها به بانک مرکزی و این موضوع با در نظر گرفتن کاهش سپرده قانونی در حال افزایش است .
 حال در شرایطی که بدهی دولتی ها به بیش از دوبرابر رسیده است باید منتظر ماند و دید در کنار اصلاح نظام بانکی کشور، دولت دوازدهم چگونه می تواند غول بدهی های دولت قبل را شکست داده و انظباط را به آن بازگرداند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۲:۵۳

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم : ثبات قیمت مسکن با ثابت ماندن سود بانکی

شکری گفت:اگر سود بانکی ثابت بماند،رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر از جمله منطقه پردیسان در آینده نزدیک شاهد نخواهیم بود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛محمد شکری ،رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت:با اشاره به راه حل مشکل رکود بازار مسکن ، اگر سود بانکی تک رقمی شود، مشکل رکود این بازار حل خواهد شد، اکنون به دلیل اینکه سود بانکی بالا است، مردم رغبتی برای خرید مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند که پول خودشان را برای دریافت سود در بانک‌ها سپرده گذاری کنند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم افزود: رشد قیمت منازل در حاشیه شهر قم بیشتر از مرکز این شهر بود، در مرکز شهر قم رشد قیمت چندانی را برای قیمت منازل شاهد نبودیم، رشد قیمت منازل در منطقه ای رخ می‌دهد که خرید و فروش مسکن در آن منطقه رونق داشته باشد.
وی ادامه داد: در برخی از مناطق حاشیه ای شهر قم طی سال‌های اخیر شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، شهر قم در حال توسعه است و برخی از زمین‌های خالی طی سال‌های اخیر تفکیک شدند و ساخت و ساز در آن صورت گرفته است.
وی ادامه داد: منازل در منطقه پردیسان هم رشد قیمت طی سال‌های اخیر نداشته اند، رشد قیمت را تنها در مناطقی از شهر قم شاهد بودیم که زمین‌های خالی برای ساخت و ساز تفکیک شدند، این رشد قیمت هم در این مناطق طبیعی و قابل پیش بینی بود.
شکری با اشاره به ثبات قیمت مسکن در برخی از مناطق شهر قم عنوان کرد: در برخی از مناطق این شهر که قیمت منازل گران تر از مناطق دیگر است، رشد قیمت مسکن را در چند سال اخیر شاهد نبودیم، خریداران زیادی برای منازل این مناطق وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم در پایان خاطرنشان کرد: اگر سود بانکی ثابت بماند، رشد قیمت مسکن را در مناطق مختلف شهر قم از جمله منطقه پردیسان در آینده نزدیک شاهد نخواهیم بود، باید مدیران کشور برای کاهش سود بانکی تلاش کنند و خود بانک‌ها هم باید به مصوبات در این خصوص پایبند باشند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۳:۲۱

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت : بانک قرض الحسنه رسالت اولین بانک اجتماعی کشور است

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بانک اجتماعی یک بنگاه تجاری نیست و برای سود خلق نشده است و یک بانک خرد بوده که عامه مردم مخاطب آن هستند.

به گزارش برنا از اصفهان، محمد حسین حسین زاده در نشست خبری سالروز تاسیس بانک قرض الحسنه رسالت در جمع اصحاب رسانه اصفهان اظهار داشت:  بانک اجتماعی سپرده با سود بالا ندارد و بر عکس تسهیلات و وام هایی که می دهد جزو قرض الحسنه حرفه ای است و بانک رسالت این ویژگی را دارد. از سوی دیگر 80 در صد مخاطب ما مردم عامه هستند که جزو گروه بنگاه های بزرگ نیستند.
وی با بیان اینکه سپرده های این بانک حدود چهار میلیون فقره در کشور است افزود: 95 درصد از این سپرده ها زیر 50 میلیون تومان و از این میزان 95در صد زیر 10میلیون تومان است.
حسین زاده خاطر نشان کرد:ما به عنوان بانک اجتماعی و خرد تا کنون 2میلیون فقره وام با میانگین 10 میلیون تومان با کارمزد 2درصد در سال پرداخت کرده ایم  و هیچ وام درشتی پرداخت نکرده ایم.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت تصریح کرد: برای کمک به مشتریان جهت دریافت وام و ضامن ،سامانه اعتبار سنجی مرعات را ره اندازی کردیم تا مشکل ضامن را برطرف کنیم. مشتری از طریق این سامانه برای دریافت وام نمره دهی می شود و با این روش مشکل ضامن را برطرف کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری از این سامانه رونمایی شده گفت:نزدیک به 2000نفر در اصفهان در سامانه مرعات ثبت نام کرده اند و امیدواریم بتوانیم خدمات شایسته و مورد نیاز مشتریان مان را به آنها ارائه کنیم.
حسین زاده یاد آور شد: ما 800 کانون اجتماعی همیاری در اصفهان با میانگین هر کانون 500 عضو داریم که هر کانون یک راهنما دارد ودیگر نیاز به مراجعه حضوری مشتریان و اعضای کانون به بانک نیست.
 
خبرنگار: سمیه مسرور
عکاس: سپیده مسرور

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۰۱

گزارش پانا از تمایل اندک بانکها به پرداخت تسهیلات به صنایع بزرگ: پرداخت سود بالا به صاحبان سپرده میل به سرمایه گذاری را از بین برد

بخش عمده بانکهای کشور بانکهای تجاری هستند که تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنایع بزرگ کشور را ندارند و آنگونه که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید پرداخت سودبالا به حساب ها و تمایل بانکها به سرمایه گذاری های کم خطر و پربازده از مهمترین دلایلی است که موجب شده بانکها رغبتی برای حمایت از طرح های توسعه ای صنایع مادر در کشور نداشته باشند .

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، بانک‌های تجاری با داشتن ویژگی هایی مانند حداکثر کردن سود، ترکیب منابع عمدتاً کوتاه مدت، توجه به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، کم خطر و پربازده در اعطای تسهیلات، قادر به تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای نیستند.
تغییر و تحولات گسترده در ابزارها و روش‌های بانکداری و اقبال گسترده به خصوصی سازی بانک‌ها و گسترش بانکداری تجاری، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه موجب شده تا هم‌چنان نیازمند خدمات بانکداری توسعه‌ای در کشورها احساس شود .
حساب پشتیبان خیانت به نظام بانکی
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا در این خصوص گفت :  تعهدات بانکها به مشتریان از جمله دلایلی است که موجب شده نظام بانکی کشور تمایل به شرکت در طرح ها و پروژه های بلندمدت و از جمله برنامه های توسعه ای صنایع که منابع مالی سنگین نیاز دارد نداشته باشد .
مصری با بیان اینکه حساب پشتیبان خیانت به نظام بانکی بوده است ، تصریح کرد: بانکها در یک رقابت میان بانکی حساب های جاری را به حساب پشتیبان منتقل و برای آن سود تعیین کردند به این ترتیب افزون شدن تعهدات بانکی منجر شد تا تمایل بانکها به سرمایه گذاری های بلند مدت اقتصادی از میان برود .
آمادگی مجلس برای افزایش سرمایه بانکها
وی اضافه کرد: بانکها به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت 6 تا یک ساله حرکت کرده اند بنابراین باید بتوان از طریق بانکهای توسعه ای و نه بانکهای تجاری مشکل تامین سرمایه برای صنایع مادر را حل کرد و دولت اگر می خواهد صنعت پتروشیمی یا سایر صنایع رشد کند مشکل تامین سرمایه بانکهای توسعه ای را برطرف کند و مجلس نیز این آمادگی را دارد که در تصویب افزایش سرمایه این بانکها با دولت همکاری کند .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هر لایحه ای که برای افزایش سرمایه بانکها ارایه داده است با اقبال مجلس مواجه شده است وبدهی دولت به بانکها نیز باید کاهش یابد .
مصری تصریح کرد: اگر دولت می خواهد روند توسعه صنایع را سرعت دهد باید منابع دولتی بانکها را افزایش دهد تا بتواند برای آنها نرخ دستوری سود کمتر نیز تعیین کند .
براساس این گزارش سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای معمولاً دارای ویژگی‌های مانند ناشناخته و جدید بودن، بلند مدت، پرخطر و کم بازده هستند به همین دلیل  اهمیت بانک‌های توسعه‌ای در اقتصاد کشورها و  هم‌چنین پذیرش ریسک فعالیت‌هایی که بانک‌های تجاری تمایلی به حضور در آن ندارند،‌ سبب شده است این بانک ها همواره مورد توجه ویژه تری برای طرح های توسعه ای قرار گیرند .

۹۶/۰۵/۲۸
۰۸:۵۷

تسنیم خبر می‌دهد دستورالعمل رفع تعهدات ارزی واردات کالا به بانکهای کشور ابلاغ شد+سند

دستورالعمل چگونگی رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن کالاهای وارداتی در سامانه جامع گمرکی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس بخشنامه گمرک ایران، چگونگی رفع اختلاف وزن اظهارنامه‌های بانکی و غیر بانکی و چگونگی رفع تعهد بانکی مشخص شد.
در بخشنامه  گمرک ایران به گمرکات اجرایی آمده است: با توجه به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، دستور فرمایید در صورت مراجعه ذینفع یا استعلام بانک به منظور رفع ابهام کسر تخلیه با دسترسی ارایه شده وفق نامه مورد اشاره و با رعایت تمامی مقررات مربوطه به شرح زیر در سامانه اقدام نمایند.
1- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزشگذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا است، ‌ به شرح ذیل اقدام شود:
الف) در صورتی که وزن کالای در حال ترخیص بیش از میزان ثبت سفارش باشد با رعایت مقررات مربوطه به میزان ثبت سفارش از کالای اظهاری ترخیص و خروج مابقی پس از اصلاح ثبت سفارش و اخذ مابه التفاوت وجوه متعلقه و با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
ب) چنانچه کسری وزن کالای در حال ترخیص نسبت به وزن مندرج در ثبت سفارش و اظهارنامه کمتر از یک درصد باشد، مراتب مبنی بر عدم وجود کسری کالا به صورت سیستمی به بانک اعلام و در مواردی که کسری کالا بیش از یک درصد باشد (با کسر یک درصد) مراتب وجود کسری کالا به بانک مربوطه اعلام شود.
ج) برای کالاهای جاذب رطوبت در حال ترخیص که با از دست دادن رطوبت دچار کاهش وزن می شوند، صرفا به میزان مابه الاختلاف رطوبت کالا در مبداء بارگیری و رطوبت کالا در گمرک محل ترخیص بر اساس نظر آزمایشگاه استاندارد مشمول کسر تخلیه نیست.
2- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزش گذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا نبوده و تاثیری در اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه نداشته و ثبت سفارش کالا دارای سقف وزنی نباشد با نظارت مستقیم مدیر گمرک و اطمینان از صحت مطابقت تعداد و مقداری اظهاری با کالا با رعایت کامل سایر مقررات اقدام شود.
 
به گزارش تسنیم، در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به بانکهای دولتی و خصوصی آمده است: بدینوسیله به اطلاع می رساند چنانچه در فرآیند رفع تعهد ارزی واردات کالا، با وجود مشاهده کسر تخلیه در سامانه پرتال ارزی، گمرک ذیربط اعلام نماید که پروانه گمرکی مربوطه فاقد کسر تخلیه است، ‌ انجام رفع تعهد ارزی (صرفا تعهد ارایه پروانه گمرکی) و تسویه سند بابت مانده ایجاد شده ناشی از کسری مزبور با دو سطح امضاء توسط آن بانک و درج تاییدیه گمرک در سامانه یاد شده و رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر خواهد بود.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۳:۲۰

وام ازدواج بانک قرض‎الحسنه مهر ایران در مرز 6000

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۵۹۸۱ فقره تسهیلات ده میلیون تومانی پرداخت نموده است.

به گزارش خبرگزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر اساس این ابلاغ، به هر یک از زوجـــین مــبلغ 100 میلیون ریال تسهیلات ازدواج تعلق می‌گیرد و کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی به آدرس www.ve.cbi.ir و ثبت نام در آن، شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران را انتخاب نمایند.
با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هموطنان، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد. 
در اجرای این طرح مناطق کم‌برخوردار و افرادی که زمان بیشتری را در صف انتظار دریافت این تسهیلات حضور داشته‌اند در اولویت قرار می گیرند و از زوجین درخواست می‌شود در سال «اقتصاد مقاومتی ، تولید - اشتغال» و در راستای رونق اقتصاد ملی، وام دریافتی را صرف خرید کالای ایرانی نمایند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۴:۲۶

مدیرعامل بانک سپه خبر داد احداث آزاد راه مراغه - هشترود با مشارکت بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه از نهایی شدن اقدامات برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و راه اندازی طرح آزاد راه مراغه – هشترود در استان آذربایجان شرقی با مشارکت این بانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی در دیدار با اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی ضمن اعلام خبر فوق، افزود: آزاد راه مراغه – هشترود با مشارکت وزارت راه و مسکن و شهرسازی، بانک سپه و شرکت سومی که اضافه می شود پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد.
وی میزان سرمایه گذاری بانک سپه در احداث آزاد راه مراغه – هشترود را هزار و 580 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مابقی سرمایه مورد نیاز نیز توسط سایر شرکا تأمین خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به عملکرد موفق نظام بانکی در کمک به طرح رونق اقتصادی کشور برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: سال گذشته مجموعه مسئولان بخش صنعت و بازرگانی، استانداران محترم و نظام بانکی در ایجاد رونق اقتصادی کشور تعامل مطلوبی باهم داشته و نظام بانکی مبلغ 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 25 هزار واحد تولیدی پرداخت کرد.
چقازردی به عملکرد مطلوب بانک سپه در شاخص های مختلف اشاره کرد و افزود: بانک سپه در کنار بهبود شاخص های عملکردی خود گامهای مؤثر و مهمی در اجرای سیاست های اقتصادی دولت در زمینه های مختلف نظیر؛ کمک به دولت محترم برای خرید محصولات کشاورزی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن شهری و روستاها و همچنین حمایت از طرحهای کمیته امداد امام خمینی (ره) برداشته است.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص نقش این بانک در کمک به توسعه استانهای مختلف از جمله آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون تعداد قابل توجهی از طرحها با حمایت بانک سپه در حال فعالیت و پروژه های مختلفی در حال راه اندازی است.
وی ادامه داد: برای بررسی مشکلات و درخواست های مشتریان؛ هیات مدیره و مدیران ارشد بانک در استان آذربایجان شرقی حضور یافته و در این خصوص جلسات تعاملی با مشتریان عمده بانک در این استان برگزار خواهد شد.
مدیرعامل بانک سپه تأکید کرد: این بانک برای حمایت از توسعه استان آذربایجان شرقی و پیشبرد پروژه ها اعلام آمادگی کرده و بحمدالله از وضعیت نقدینگی و ثبت خوبی برخوردار است.
* پرتوافکنان : 13 طرح کلان اقتصادی آذربایجان شرقی با مشارکت بانک سپه در حال اجرا است
در ادامه این دیدار عضو هیئت مدیره بانک سپه گفت: بانک سپه علیرغم اینکه بانک تجاری است به یک بانک توسعه ایی در حوزه های صنعت و کشاورزی تبدیل شده است.
مصطفی پرتوافکنان اظهار داشت :سیزده طرح کلان اقتصادی استان آذربایجان شرقی با اختصاص هزار و 800 هزار میلیارد ریال منابع توسط بانک سپه در حال اجراست.
وی ضمن دعوت از فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی برای استفاده از ظرفیت های بانک سپه در حوزه های مختلف به ویژه فعالیت ارزی خاطر نشان کرد: بانک سپه سال گذشته 6 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی مستقیم به واسطه فراهم شدن شرایط مطلوب بعد از رفع تحریم ها، در قالب برات اسنادی، حواله های کالایی و ال سی داخلی انجام داد.
پرتوافکنان یادآور شد: با حمایت بانک سپه بزرگترین پالایشگاه گازی کشور پس از 12 سال توقف، راه اندازی و امکان برداشت روزانه 35 هزار بشکه نفت خام از میدان مشترک نفتی سروک آذر فراهم شد.
* احداث نیروگاه هریس با حمایت 10 هزار میلیارد ریالی بانک سپه
وی ضمن تأکید برمسئولیت پذیری بانک سپه در کمک به توسعه استانهای مختلف کشور، تصریح کرد: در حال حاضر نیروگاه هریس در آذربایجان شرقی با حمایت 10 هزار میلیارد ریالی بانک سپه در حال احداث بوده اعتبارات اسنادی واردات تجهیزات آن در این بانک گشایش یافته است.
* پرداخت تسهیلات مصوبه ای به 55 شرکت در استان آذربایجان شرقی
پرتوافکنان اظهار داشت: 55 شرکت استان آذربایجان شرقی با صدور مجوز از سوی اداره کل تسهیلات بانک، 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از بانک سپه دریافت کرده اند.
* پرداخت 2800 فقره تسهیلات برای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی استان
وی درخصوص عملکرد بانک سپه در بخش مسکن استان آذربایجان شرقی گفت: بانک سپه برای نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی 2 هزارو 800 مسکن روستایی در این استان تسهیلات پرداخت کرده است.
* پرداخت بیش از 3 هزار وام ازدواج در استان آذربایجان شرقی
پرتوافکنان رقم تسهیلات پرداختی قرض الحسنه ازدواج بانک سپه در استان آذربایجان شرقی از اول سال جاری را 3 هزار و 150 فقره اعلام کرد و افزود: هزار و 300 فقره از این تسهیلات فقط طی چند روز اخیر در قالب طرح ضربتی پرداخت شد.
* تبریزی ها مشتریان خوش حساب بانک سپه هستند
پرتوافکنان از مشتریان استان آذربایجان شرقی به عنوان خوش حساب ترین مشتریان بانک سپه یاد کرد و گفت: اگر مشکلات ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز نبود امروز بانک سپه در استان آذربایجان شرقی هیچ گونه مطالبات معوق نداشت.
* شعب خارجی بانک سپه آماده ارائه خدمات است
عضو هیئت مدیره بانک سپه گفت: بعد از رفع تحریم کلیه شعب خارجی بانک سپه به لحاظ امکانات سرمایه و نیروی انسانی مجهز شده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان است.
* روزانه 2 هزار وام ازدواج در شعب بانک سپه پرداخت می شود
عضو هیئت مدیره بانک سپه با بیان اینکه تمامی ثبت نام کننده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه تعیین شعبه شده اند، خاطر نشان کرد: 38 درصد از ثبت نام کنندگان وام خود را دریافت کرده اند.
وی افزود: در شعب بانک سپه در سراسر کشور روزانه 2 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می شود.
* در پرداخت تسهیلات ازدواج جزو سه بانک اول کشور هستیم
عضو هیئت مدیره بانک سپه اظهار داشت: از 514 هزار ثبت نام کننده در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که بانک سپه را انتخاب کرده بود 164 هزار نفرتسهیلات خود را دریافت کردند.
وی افزود: در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به لحاظ سهم درصد جزو سه بانک اول کشور هستیم.
عضو هیئت مدیره بانک سپه درخصوص پرداخت هزینه خرید گندم از سوی نظام بانکی گفت: از 110هزار میلیارد ریال مبلغ پرداختی بابت خرید گندم در سال جاری ، حدود 70 هزار میلیارد ریال آن توسط نظام بانکی کشور به کشاورزان پرداخت شده است.
* جذب منابع 90 درصد رشد داشته است
وی ضمن اشاره به بازسازی ساختارهای بانک سپه در مقطع زمانی تحریم تصریح کرد: مجموعه دارایی این بانک از 200 هزار میلیارد ریال در قبل از تحریم با 4 برابر رشد به 800 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
پرتوافکنان در خصوص جذب منابع بانک سپه گفت: منابع این بانک از 400 هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال 94 به 750 هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد 90 درصدی را نشان می دهد.
* انعقاد 10 میلیارد دلار قرار داد ارزی با صندوق توسعه ملی
عضو هیئت مدیره بانک سپه اظهار داشت: به پشتوانه منابع جذب شده، این بانک 10 میلیارد دلار قرارداد ارزی با صندوق توسعه ملی امضاکرده است.
* جبارزاده: از توانمندیهای بانک سپه از نوسازی صنایع آذربایجان شرقی استفاده می کنیم
استاندار آذربایجان شرقی هم در این دیدار ضمن قدردانی از بانک سپه به خاطر کمک به توسعه استان، خاطرنشان کرد: عملکرد این بانک در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در استان آذربایجان شرقی قابل ستایش است.
دکتر اسماعیل جبارزاده به دقت عمل مجموعه استانداری آذربایجان شرقی در تخصیص منابع بانکها به واحدهای صلاحیت دار استان اشاره و ابراز امیدواری کرد: با تدوام همکاری بانکها به ویژه بانک سپه استان آذربایجان شرقی در تحقق شعار مد نظر مقام معظم رهبری یعنی تولید و اشتغال گامهای مهمی بردارد.
* در پرداخت تسهیلات سومین استان کشور هستیم
وی با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص عملکرد مطلوب بانک سپه در حوزه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، خاطر نشان کرد: اقدامات مختلف بانک سپه در خدمات رسانی به مردم به ویژه پرداخت تعداد قابل توجه وام برای کمک به ازدواج جوانان در مقطع زمانی کوتاه در ذهن مردم این استان باقی خواهد ماند.
جبارزاده با اشاره به رتبه سوم کشوری آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات، اظهار داشت: برای استفاده بهینه از تسهیلات پرداختی در تحقق تولید و اشتغال، تیم هایی از بخش صنعت و معدن و معاونت اقتصادی استانداری فعالیت واحدهای اقتصادی تسهیلات گیرنده را به طور مرتب رصد می کنند.
* حمایت از نوسازی واحدهای موفق صادرات محور استان
وی کمک به توسعه واحدهای تولیدی موجود و حمایت از نوسازی واحدهای موفق صادرات محور را اولویت های استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد و افزود: البته برای کمک به تولید استان بخشی از منابع هم در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.
جبارزاده به ضرورت سوق منابع سپرده گذاران به سمت بانکهای بزرگ دولتی اشاره و توصیه کرد: بانکهای بزرگ در کنار ارائه خدمات مطلوب بانکی برای جذب بیشتر مشتریان بسته هایی تشویقی عرضه کنند.
* طرحهای بزرگ استان را به بانک سپه معرفی می کنیم
استاندار آذربایجان شرقی ضمن اشاره به توانمندیهای بانک سپه تصریح کرد: این بانک به واسطه داشتن شعب خارج از کشور به ویژه در آلمان و همچنین داشتن امکان ارائه خدمات ارزی می تواند کمک شایانی در نوسازی صنایع استان آذربایجان شرقی داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: استانداری آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت ها، تجارب و مسئولیت پذیری بانک سپه، اجرای پروژه های مهم نظیر: طرح توسعه پتروشیمی تبریز، بهسازی خطوط تولید پالایشگاه تبریز با مشارکت یک میلیارد و 600 میلیون یورویی کره جنوبی و راه اندازی خط اتیلن غرب با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان را به بانک سپه معرفی خواهد کرد.
***

۹۶/۰۵/۲۸
۱۴:۳۴

روابط عمومی بانک شهر در جمع سرآمدان روابط عمومی ایران

روابط عمومی بانک شهر در جمع سرآمدان روابط عمومی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در «ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران» که با حضور جمعی از مسئولان کشوری، اساتید دانشگاه، مدیران و صاحب‌نظران روابط عمومی کشور برگزار شد ، 40 روابط عمومی پیشگام در تعالی و سرآمدی و مدیران تعالی گر ارتباطی معرفی شدند که با ارزیابی‌های صورت گرفته، مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، به عنوان یکی از برترین‌های روابط عمومی ایران معرفی شد.
بر این اساس، «ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران» با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد و موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد و روابط عمومی‌های برتر کشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده EFQM در روابط عمومی در سه سطح معرفی شدند.
مدل تعالی سازمانی EFQM یک استاندارد اروپایی است که به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم‌ها در سازمان‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شود.
دبیر کل ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی با اشاره به اینکه در بررسی و ممیزی هر روابط عمومی 81 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت،گفت: سرآمدی و تعالی یک بسته ترکیبی اعم از رویکردها، عملکردها و ساختارها بوده که می‌تواند روابط عمومی‌ها را به سوی پیشرفت رهنمون سازد.
در این مراسم، با اهدای تندیس بلورین، سیمین و زرین از روابط عمومی‌های برتر کشور قدردانی شد.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۲۵

در جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات مطرح شد؛ حل مشکلات بانکی برای توسعه صادرات ضروری است

چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات به منظور بررسی مشکلات موجود در حوزه بانکی و ارائه راه حلهای لازم جهت طرح در شورایعالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و روسای تشکلهای تولیدی - صادراتی و نمایندگان بانکهای عامل و به منظور بررسی مشکلات موجود در حوزه بانکی و ارائه راه حلهای لازم جهت طرح در شورایعالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید.
در این نشست، مجتبی خسروتاج ،قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به مصوبات اولین جلسه شورایعالی صادرات در اردیبهشت ماه سالجاری ، خواستار توجه جدی در جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور شد.
وی ضمن تشکر از نمایندگان دستگاههای ذیربط جهت ارائه نظرات در خصوص یکسان سازی نرخ ارز و ارائه راهکارها در جهت استفاده از ابزار نرخ ارز جهت توسعه صادرات غیر نفتی با توجه به متغیرهایی همچون نرخ تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ بهره بانکی ، به حمایتهای در نظر گرفته شده در بسته حمایتی سال 1396 اشاره کرده و اعلام نمود که در سال 1395 نسبت به پرداخت حدود 300 میلیارد ریال به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اقدام شده و در نظر است که این مشوق برای سال 1396 نیز در نظر گرفته شود. ایشان با اشاره به پرداخت کمک کارمزد صدور ضمانتنامه ها و بیمه نامه های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران استقبال صادرکنندگان از این مهم را شایان اهمیت توصیف کرد.
در ادامه این نشست نمایندگان دستگاههای عضو شورایعالی صادرات و اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و مسائل بانکی در حوزه صادرات از جمله لزوم تلاش بانک مرکزی جهت برقراری روابط بانکی و کارگزاری با سایر کشورها ، تفاوت نرخ کارمزد تسعیر نرخهای ارز توسط بانکهای عامل در برابر حواله های صادراتی ، اجرایی کردن پیمانهای پولی با سایر کشورها و تغییر نگاه بانک مرکزی از واردات به صادرات و شفافیت و تسامح در بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی بانک مرکزی در جهت کمک به صادرات پرداخته و خواستار پاسخگویی و ارائه راهکار توسط بانک مرکزی شدند.
همچنین در این نشست مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات ، ضمن اشاره به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در جهت برقراری پیمانهای پولی با سایر کشورها از جمله ترکیه ، پاکستان و عراق ،به فاصله داشتن بانک مرکزی از نقطه مطلوب در گشایش اعتبارات اسنادی اشاره نموده و اعلام کرد در صورت گشایش اعتبار در بانکهای خارجی ، بانک مرکزی نسبت به خریداری ارز حاصل از صادرات بر اساس نرخهای ETS اقدام می نماید.
گفتنی است، در پایان مقرر گردید که نسبت به بررسی میدانی وضعیت کارمزد دریافتی توسط بانکهای عامل به علت تسعیر نرخ ارز توسط اعضای کمیته اقدام شده و نتایج و مصادیق اختلاف کارمزدهای دریافتی در جلسه آتی کمیته کارشناسی ارائه گردد. همچنین با توجه به ارائه گزارش میزان گشایشهای اعتباری صادراتی و وارداتی در سالجاری ، مقرر شد بانک مرکزی ترتیباتی را اتخاذ نماید تا نسبت به بررسی دلایل تفاوت میزان گشایشهای اعتباری صادراتی و وارداتی در کشورهای هدف اقدام شده و در قالب توافقنامه با کشورهای هدف نسبت به افزایش گشایش اعتبارات وارداتی توسط بانکهای کشورهای هدف ( متناسب با میزان گشایشهای اعتباری صادراتی بانکهای کشورهای هدف برای ایران ) اقدام نماید. گفتنی است بسیاری از کشورهای هدف در خصوص واردات از ایران شرایط سختگیرانه ای وضع می کنند که لازم است در این خصوص تمهیدات جدی اندیشیده شود.
***

۹۶/۰۵/۲۸
۱۸:۳۶

سنگ اندازی بانک‌ها در کار تولید داخلی/ قدیمی‌ترین کارخانه مواد غذایی اهواز پلمپ شد

بانک صادرات خوزستان یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید مواد غذایی را به دلیل بدهی ۶ میلیاردی تعطیل کرد، و باعث بیکاری ۱۵۰ نفر ببطور مستقیم و ۵۰۰ نفر بطور غیر مستقیم شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتمع تولیدی صنایع غذایی کارین که یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی در خوزستان است، با قدمتی بیست ساله روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه سال جاری به علت بدهی معوقه بانکی پلمپ شد.
این کارخانه مواد غذایی قدمتی بیست ساله در تولید انواع کنسرو‌های ماهی تن، خوراک لوبیا چیتی، انواع شورجات، ترشی جات، مربا و ... دارد که با حدود ۱۵۰ نفر پرسنل در منطقه باوی اهواز که یکی از مناطق محروم بشمار می‌آید در تاریخ مذکور به دلیل بدهی، به بانک صادرات پلمپ شد. این اقدامات بانک صادرات تنها باعث ایجاد نارضایتی در این منطقه محروم شده است.
این کارخانه در سال‌های ۱۳۷۸، ۸۰، ۸۲ و ۸۳ به عنوان واحد نمونه، منتخب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انتخاب شده است.
همچنین تندیس طلایی استاندارد، دریافت لوح صنعت سبز کشور در سال ۱۳۸۳ از معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، و دارای گواهینامه بین المللی HACCP برای بهداشت و ایمنی غذا از شرکت URS انگلستان و دارای گواهینامه بین المللی، ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰ برای مدیریت کنترل کیفیت از شرکت URS انگلستان است.
باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار امسال را اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال گذاشتند، اما متاسفانه بانک صادرات خوزستان علی رغم بخشنامه بانک مرکزی و معاون اول ریس جمهور در خصوص کمک به تولید تن‌ها در صدد تعطیلی کارخانه‌های تولیدی است و هیچ کمکی در خصوص سرمایه در گردش کارخانه‌های قدیمی و دایر نمودن آن‌ها انجام نداده.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۵۱

حمایت از بنگاه های کوچک ومتوسط در اولویت بانک ملی

حمایت از بنگاه های کوچک ومتوسط یکی از اولویت های اعتباری بانک ملی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران همایش بررسی مسایل صدور ضمانت نامه و کارت های اعتباری با حضور محمود شایان ، عضو هیات مدیره بانک ، موسوی زاده مدیر امور اعتباری و آزادی مدیر امورشعب تهران در اداره امور شعب شمال تهران برگزار شد.
محمودشایان در این همایش گفت: یکی از وظایف اصلی مدیران در حال حاضر برنامه ریزی صحیح جهت تخصیص منابع بانک است و این میسر نمی شود مگر با نگرش موثر وکارامد مدیران در جهت تقویت سیستم اقتصادی کشور .
وی افزود : توجه به بنگاه های کوچک و متوسط در بهبود فضای کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این بنگاه ها در زنجیره تامین اقتصادی و رونق بنگا ه های بزرگ تاثیر به سزایی دارد و یکی از اولویت ها و سیاست های اعتباری بانک ملی ایران ، حمایت از اینگونه بنگاه هاست ضمن آن که لازم است ، تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی را در کنار بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه و اهتمام قرار دهیم.
عضو هیئت مدیره بانک با تأکید بر مدیریت قیمت تمام شده برای کاهش هزینه ها ، برنامه ریزی برای صدور ضمانتنامه ها و صدور اعتبارات اسنادی داخلی را لازم الاجرا دانست.
در ادامه این مراسم علی موسوی زاده ، مدیر امور اعتباری بانک با تاکید بر تغییر نیاز مشتریان در سیستم های الکترونیکی و بانکداری مجازی تغییراستراتژی ارائه خدمات همسو با نظر مشتریان را مهمترین راه برای جذب و حفظ مشتریان دانست.
وی با بیان اهمیت مدل کسب و کار در موفقیت سازمان های بزرگ به تبیین بخش های مختلف مدل کسب و کار یا بانکداری جامع اعم از مدل های مشتری محور ،محصول محور و کارمزد محور پرداخت.
محمدنور آزادی ، مدیر امور شعب تهران ، دیگر سخنران این همایش بود . وی لازمه جذب منابع ، صدور ضمانت نامه ها و کارت های اعتباری را ایجاد انگیزه بهتر در کارکنان دانست و متذکر شد؛ تغییر افراد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، تغییر افکار همکاران است که موجب پویایی در سازمان خواهد شد.
ازادی یکی از راه های ضروری مدیریت در شرایط فعلی را تکیه بر منابع انسانی مبتنی بر درک متقابل و هم افزایی براساس واقعیت سازمانی دانست.
لازم به ذکر است در ابتدای این همایش محمد رضا صدری رییس اداره امور شعب شمال تهران ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه ها و اهداف اداره امور را تشریح کرد
در این همایش دو پنل پرسش و پاسخ در خصوص ضمانت نامه و کارت اعتباری توسط مدیران و کارشناسان اداره کل اعتبارات و کارشناسان شرکت پیشگامان پویا برگزار و به پرسش های حاضران پاسخ داده شد.
واگذاری 47 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در بانک ملی 
بانک ملی ایران در سه ماه نخست امسال بیش از 47 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه واگذار کرده است.
این اسناد در دو بخش طرح های ملی به مبلغ بیش از 38 هزار میلیارد ریال و طرح های استانی به مبلغ بیش از 8 هزار و 700 میلیارد ریال منتشر شده است. 
کل اسناد خزانه اسلامی واگذار شده توسط بانک ملی ایران در سال گذشته 49 هزار میلیارد ریال و در سال قبل آن تنها حدود 6 هزار میلیارد ریال بوده است. 
تعداد کل اسناد خزانه اسلامی واگذار شده توسط بانک ملی ایران در فصل بهار امسال 3 هزار و 92 فقره است. 
اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران غیردولتی منتشر می شوند.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۰:۵۶

موسسات مشاوره بانکی فاقد مجوز قانونی هستند

کارشناس امور بانکی گفت: متاسفانه دفاتر مشاوره بانکی هیچ گونه مجوزی برای فعالیت مالی، پولی و مشاوره‌ای از سوی مراجع قانونی ندارند و غیر قانونی مشغول فعالیتند.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حمیدرضا طهماسبی پور در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود : پیش از این شرکت های مشاوره وام بانکی به اسم خرید و فروش وام بانکی به فعالیت مشغول بودند که از زمان غیر قانونی اعلام شدن فعالیت آنان در عمل این اصطلاح را بکار نمی برند و اسم خود را به دفاتر مشاوره وام بانکی تغییر داده اند.
وی همچنین اظهار داشت: بانک مرکزی فعالیت این گونه دفاتر و فعالیت‌های بانکی و مالی را غیرقانونی اعلام و بارها به آنان هشدار داده است.
کارشناس امور بانکی گفت : دفاتر مشاوره بانکی که هیچ یک مجوزی برای فعالیت مالی، پولی و مشاوره ای از مراجع قانونی ندارند اما هر روز فعالیت های غیر قانونی خود را در روزنامه ها تبلیغ می کنند.
وی در ادامه از وجود یکسری بدهی های مشکوک الوصول و سوخت شده در سیستم بانکی خبر داد و افزود: تخلفاتی که طی سالیان گذشته در بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور صورت گرفته منجر به بروز چنین بدهی های در این سیستم شده است.
طهماسبی پور تصریح کرد : مبالغی که بصورت وام و تسهیلات به مردم اعطا شده بود ،تاکنون به سیستم مورد نظر برنگشته و امروز قدرت وام دهی بانک ها به دلیل نبود پشتوانه مالی و منابع قوی به شدت کاهش یافته است.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۵:۲۹

عملکرد موفق نظام بانکی در کمک به طرح رونق اقتصادی کشور

مدیرعامل بانک سپه با بیان عملکرد موفق نظام بانکی در کمک به طرح رونق اقتصادی ، از نهایی شدن اقدامات برای دریافت مجوز از بانک مرکزی و راه اندازی طرح آزاد راه مراغه – هشترود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدکاظم چقازردی در دیدار اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی افزود: آزاد راه مراغه – هشترود با مشارکت وزارت راه و مسکن و شهرسازی، بانک سپه و شرکت سومی که اضافه می شود پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد.
وی میزان سرمایه گذاری بانک سپه در احداث آزاد راه مراغه – هشترود را هزار و 580 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بقیه سرمایه مورد نیاز نیز توسط سایر شرکا تأمین خواهد شد. رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به عملکرد موفق نظام بانکی در کمک به طرح رونق اقتصادی کشور برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: سال گذشته مجموعه مسئولان بخش صنعت و بازرگانی، استانداران محترم و نظام بانکی در ایجاد رونق اقتصادی کشور تعامل مطلوبی باهم داشته و نظام بانکی مبلغ 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 25 هزار واحد تولیدی پرداخت کرد.
چقازردی افزود : بانک سپه در کنار بهبود شاخص های عملکردی خود گامهای مؤثر و مهمی در اجرای سیاست های اقتصادی دولت در زمینه های مختلف نظیر؛ کمک به دولت
برای خرید محصولات کشاورزی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن شهری و روستاها و همچنین حمایت از طرحهای کمیته امداد امام خمینی (ره) برداشته است.
رییس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص نقش این بانک در کمک به توسعه استانهای مختلف از جمله آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون تعداد قابل توجهی از طرحها با حمایت بانک سپه در حال فعالیت و پروژه های مختلفی در حال راه اندازی است.
عضو هیئت مدیره بانک سپه هم گفت: بانک سپه برغم اینکه بانک تجاری است به یک بانک توسعه ای در حوزه های صنعت و کشاورزی تبدیل شده است.
مصطفی پرتوافکنان اظهار داشت :سیزده طرح کلان اقتصادی استان آذربایجان شرقی با اختصاص هزار و 800 هزار میلیارد ریال منابع توسط بانک سپه در حال اجراست.
وی ضمن دعوت از فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی برای استفاده از ظرفیت های بانک سپه در حوزه های مختلف به ویژه فعالیت ارزی خاطر نشان کرد: بانک سپه سال گذشته 6 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی مستقیم به واسطه فراهم شدن شرایط مطلوب
، در قالب برات اسنادی، حواله های کالایی و ال سی داخلی انجام داد.
پرتوافکنان یادآور شد: با حمایت بانک سپه بزرگترین پالایشگاه گازی کشور پس از 12 سال توقف، راه اندازی و امکان برداشت روزانه 35 هزار بشکه نفت خام از میدان مشترک نفتی سروک آذر فراهم شد.
وی با تأکید برمسئولیت پذیری بانک سپه در کمک به توسعه استانهای مختلف کشور، تصریح کرد: در حال حاضر نیروگاه هریس در آذربایجان شرقی با حمایت 10 هزار میلیارد ریالی بانک سپه در حال احداث بوده اعتبارات اسنادی واردات تجهیزات آن در این بانک گشایش یافته است.
پرتوافکنان اظهار داشت: 55 شرکت استان آذربایجان شرقی با صدور مجوز از سوی اداره کل تسهیلات بانک، 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از بانک سپه دریافت کرده اند.
بانک سپه برای نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی 2 هزارو 800 مسکن روستایی در این استان تسهیلات پرداخت کرده است.
پرتوافکنان رقم تسهیلات پرداختی قرض الحسنه ازدواج بانک سپه در استان آذربایجان شرقی از اول سال جاری را 3 هزار و 150 فقره اعلام کرد و افزود: هزار و 300 فقره از این تسهیلات فقط طی چند روز اخیر در قالب طرح ضربتی پرداخت شد.
پرتوافکنان از مشتریان استان آذربایجان شرقی به عنوان خوش حساب ترین مشتریان بانک سپه یاد کرد و گفت: اگر مشکلات ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز نبود امروز بانک سپه در استان آذربایجان شرقی هیچ گونه مطالبات معوق نداشت.
شعب خارجی بانک سپه آماده ارائه خدمات است
عضو هیئت مدیره بانک سپه گفت: بعد از رفع تحریم کلیه شعب خارجی بانک سپه به لحاظ امکانات سرمایه و نیروی انسانی مجهز شده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان است.
وی با بیان اینکه تمامی ثبت نام کننده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه تعیین شعبه شده اند، خاطر نشان کرد: 38 درصد از ثبت نام کنندگان وام خود را دریافت کرده اند.
در شعب بانک سپه در سراسر کشور روزانه 2 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می شود.
پرتو افکنان اظهار داشت: از 514 هزار ثبت نام کننده در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که بانک سپه را انتخاب کرده بودند 164 هزار نفرتسهیلات خود را دریافت کردند.
وی افزود: در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به لحاظ سهم درصد جزو سه بانک اول کشور هستیم.
عضو هیئت مدیره بانک سپه درخصوص پرداخت هزینه خرید گندم از سوی نظام بانکی گفت: از 110هزار میلیارد ریال مبلغ پرداختی بابت خرید گندم در سال جاری ، حدود 70 هزار میلیارد ریال آن توسط نظام بانکی کشور به کشاورزان پرداخت شده است.
وی ضمن اشاره به بازسازی ساختارهای بانک سپه در مقطع زمانی تحریم تصریح کرد : مجموعه دارایی این بانک از 200 هزار میلیارد ریال در قبل از تحریم با 4 برابر رشد به 800 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
پرتوافکنان در خصوص جذب منابع بانک سپه گفت: منابع این بانک از 400 هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال 94 به 750 هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد 90 درصدی را نشان می دهد.
عضو هیئت مدیره بانک سپه اظهار داشت: به پشتوانه منابع جذب شده، این بانک 10 میلیارد دلار قرارداد ارزی با صندوق توسعه ملی امضاکرده است.
سه شعبه بانک سپه به نام شهدا مزین شد
مدیرعامل بانک سپه از تغییر نام سه شعبه بانک سپه به نام شهدای آتش نشان، شهدای مدافع حرم و شهدای صنایع الکترونیک شیراز خبرداد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، به منظور پاسداشت رشادتها و فداکاریهای شهدای گرانقدر و بزرگوار مدافع حرم و گرامیداشت یاد و خاطره آتش نشانهای فداکار، با مصوبه هیأت مدیره این بانک، نام شعبه قائم سعدی در منطقه دو تهران به شهدای آتش نشان، شعبه فلسطین جنوبی در منطقه پنج تهران به شهدای مدافع حرم و شعبه حسین آباد شیراز به شعبه شهدای صنایع الکترونیک شیراز تغییر نام یافت.
همچنین نام شعبه بلوار صنایع شیراز در مدیریت شعبه منطقه فارس نیز به بلوار میرزای شیرازی شیراز تغییر یافت.

۹۶/۰۵/۲۸
۱۶:۳۹

رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی: بانک‌ها عامل رکورد در کشور هستند/ مشکلات بانکی کشور همتراز با بحران آب است!

رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی یکی از عوامل رکود در کشور را مشکلات بانک‌ها عنوان کرد و گفت: به عقیده اقتصاددانان مشکلات بانکی همتراز با بحران آب است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدباقر شریف‌زاده عصر امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر لزوم نظارت مستمر و ثمربخش بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی استان اظهار کرد: موضوع ساماندهی بانک‌ها جزو انتظارات بالاست که اگر جدی گرفته نشود اقتصاد کشور را دچار چالش‌های اساسی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اگر تورم 14 درصد درست است بهره بانکی 18 درصد دچار اشکال است، افزود: اگر نرخ بهره بانکی 18 درصد است چرا در نهایت این نرخ به 24 درصد می‌رسد؟!
رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: این افزایش نرخ تسهیلات موجب عدم اطمینان در جهت سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید می‌شود.
شریف‌زاده تصریح کرد: نظارتی از طرف بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه‌های ابلاغی صورت نمی‌گیرد و واحدها با جرائم پلکانی نمی‌توانند چندان دوام بیاورند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری همواره به آیین نامه داخلی و مصوبات هیئت‌مدیره خود استناد می‌کنند و به واحدها فشار می‌آورند و به آنها جرائم پلکانی تحمیل می کنند، افزود: اگر عدم تحمیل جرائم پلکانی مصوبه شورای گفت‌و‌گو است با صراحت اعلام شده و قابلیت اجرایی یابد.
لازم به ذکر است بررسی پیشنهادهای کمیته کارشناسی شورا در خصوص لزوم اصلاح واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، ایرادات و چالش‌های آن، تاکید بر نظارت مستمر و ثمربخش بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی استان، پیشنهاد اصلاحی کمیته کارشناسی شورا در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم و بررسی پیشنهادهای استفاده از ظرفیت‌های رویداد تبریز 2018 در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت از جمله مواردی بود که در جلسه امروز مطرح شد.

۹۶/۰۵/۲۸
۲۱:۰۱

در گفت‌و‌گو باعضو هيات‌مديره ومعاون صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي عنوان شد بي‌تفاوتي بانك‌ها در قبال صنايع كوچك

نرگس رسولی
یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال گذشته تمرکز و توجه ویژه به بخش صنایع کوچک بود، به‌گونه‌ای که زمانی که قرار شد یارانه‌های تولید به این وزارتخانه برسد برعکس آنچه تصور می‌شد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر کهنه‌کار صنعت، معدن و تجارت محل واریز کمک‌های نقدی دولت یا همان یارانه‌های تولید را محلی به نام شهرک‌های صنعتی که محل تجمع صنایع کوچک بودند خواند و رسما اعلام کرد که اگر دولت کمکی را به بخش صنعتی کشور داشته باشد، تنها منتفع این حمایت فعالان در صنایع کوچک هستند؛ موضوعی که موجب شد تا سایر بخش‌های صنعتی دیگر حسابی روی حمایت‌ها و کمک‌های دولتی باز نکنند و با خیال راحت به دنبال فعالیت‌های خود بروند. در آن زمان بسیاری از بخش‌های صنعتی بزرگ که نام بخش ‌های مادر تخصصی رابا خود یدک می‌کشند و در خودهزاران بخش‌های صنعتی دیگر را به همراه دارند همچون خودرو، فولاد و... تصور می‌کردندکه قطعا استفاده ‌کننده خاص این تسهیلات هستند و حتی بعد از این تصمیم نیز بسیاری از انتقادات به نوع توجه وزیر انجام شد تا نشان داده شود وزارتخانه آجر سه سانتی خیابان سمیه قصد ندارد روی خوش به بخش‌های بزرگ نشان دهد. حتی در آن زمان بسیاری از فعالان در بخش‌های بزرگ معتقد بودند که این حمایت تجربه تلخ کمک‌های دولتی به بنگاه‌های زودبازده را زنده می‌کند و ممکن است دوباره شاهد تکرار تجربه ارایه تسهیلات به بخش‌های کوچک صنعتی که تاثیر زیادی در اقتصاد و توسعه ندارند، باشیم. با همه این اوصاف در چهار سال گذشته شهرک‌های صنعتی کشور بنا به اذعان مدیرانش با توجه‌های دولتی و ارایه تسهیلاتی که انجام شد، توانست این بخش را کمی از حالت رکود و تعطیلی خارج کند و باز هم شاهد تردد کامیون‌ها و خودروهای سنگین از درهای ورودی شهرک‌های صنعتی باشیم که نشان از خروج از رکود این بخش‌ها است. بر همین اساس با توجه به ضرورت توجه به این صنایع که قرار است در سال‌های آینده چرخ بخش صنعتی کشور را بیش از آنچه امروز در حال چرخش است، بچرخانند، به سراغ غلامرضا سلیمانی، عضو هیات‌مدیره ومعاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رفتیم تا بیشتر در مورد آنچه دولتی‌ها را مجاب کرد تا به جای کمک و حمایت از صنایع بزرگ به کمک صنایع کوچک بروند، بدانیم؛ ضرورتی که ظاهرا در دولت دوازدهم نیز قرار است تکرار شود.
‌ آقای دکتر ضرورت توجه به صنایع کوچک از سوی دولت چه بود؟
موقعیت و آینده صنایع کوچک. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، توجه به کسب و کارهای کوچک از اهمیت بسیاری برخوردار است. این کسب و کار‌ها ابتدا نیازمند حمایت و تامین مالی با نرخ‌های پایین هستند. چراکه چنین مشاغلی بهره‌وری عوامل تولید اندکی دارند و فاقد صرفه‌های ناشی از منبع، بازار و مقیاس هستند. البته نوع کیفیت کالا و میزان قیمت تمام شده کالا در این کسب و کار‌ها با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متفاوت است. باید توجه داشته باشید که سطح ایجاد ارزش افزوده هنگامی که از بنگاه‌های متوسط به سوی بنگاه‌های کوچک یا خرد حرکت می‌کنیم، کاهش و البته اشتغال افزایش می‌یابد. در بنگاه‌های کوچک آنقدر ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌شود که بنگاه‌ها بتوانند از پس این هزینه‌ها برآیند. ناگفته پیداست که کسب و کار‌های کوچک به‌شدت آسیب پذیرهستند. به این معنا که اگر فضای کسب و کار کوچک‌ترین آسیبی بپذیرد، آنها دچار مشکلات و معضلاتی می‌شوند که یا منحل شده یا تغییر رشته می‌دهند.
‌ البته نقطه ضعف‌های خاصی هم دارند.
بله، این کسب و کارها با مشکلاتی همچون بازاریابی و فروش، ضعف نوآوری و تکنولوژی، هزینه بالای نیروی انسانی، ضعف مدیریت، نقدینگی محدود و پر هزینه و هزینه‌های بالای مبادله‌ای مواجه هستند. البته نباید فراموش کنیم که قوانین و مقررات روابط کاری که در کشور تعیین شده است اکثرا متعلق به بنگاه‌های متوسط و بزرگ است.
‌ خب این موضوع نشان می‌دهد این بخش در رعایت برخی قوانین مشکل دارد و موجب اختلال در روال کارهایش خواهد شد و حمایت دولت را توجیه نمی‌کند.
بله درست است، بسیاری از کسب و کارهای کوچک توان رعایت و لحاظ کردن روابط کار را ندارند. برای همین هم حتی در بسیاری از کشورها مانند ژاپن این‌گونه کسب و کارهای کوچک از قوانین کار و بیمه مستثنی شده‌اند.
‌ با روالی که شما صحبت می‌کنید با همه این حمایت‌ها خوب می‌دانید که صنایع کوچک با موانع زیادی مواجه هستند؛ بیشتر این مشکلات چیست؟
ببینید، شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه‌اندازی شود و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. دولت جهت بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد و با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالان عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (قانونگذاری) اگر درست به کار گرفته شود بسترها و شرایط ‎ فعالیت و رقابت در عرصه ‎ اقتصادی را تسهیل و مهیا ‌کند همانطور که در سال‌های اخیر نیز شاهد وضع قوانین و مقررات در جهت رفع موانع تولید و اشتغال برای حمایت از کارآفرینی و صنایع کوچک بوده‌ایم، می‌تواند مثمر ثمر باشد.
اما به‌طور کلی هنوز هم مشکلاتی در مورد فعالیت‌های کارآفرینی در حوزه‌های صنایع کوچک وجود دارد مشکلاتی که از فرآیند اخذ مجوزها، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، انواع مالیات‌ها و عوارض و حتی همان‌طور که گفتم قوانین کار وجود دارد. برای مثال فعالان صنایع کوچک حتی در بخش دریافت مجوزهای‌شان هم محدودیت‌های خاصی دارند یا وقتی برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند با شروطی مواجه می‌شوند که امکان استفاده از تسهیلات را ناممکن می‌کند. برای مثال یکی از شروط پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان فعالیت‌های صنعتی و تولیدی انجام حدود ٥٠ تا ٧٠ درصد از فعالیت توسط متقاضی است. بدین معنی که متقاضی باید سرمایه مورد نیاز برای پیشرفت فعالیت مذکور را داشته باشد و در این صورت است که بانک تقبل درصد سرمایه باقیمانده را می‌کند. اعتبار پرداختی نیز بین تکمیل ساختمان، ماشین‌آلات و مواد اولیه تفکیک شده و مرحله به مرحله به متقاضی پرداخت می‌شود. لذا با توجه به اینکه اکثر کارآفرینان و مدیران صنایع کوچک فاقد چنین سرمایه‌ای برای راه‌اندازی هستند، عملا از دریافت تسهیلات اعتباری بانکی محروم می‌شوند. یا یکی دیگر از مشکلاتی که صنایع کوچک با آن بسیار درگیر هستند انعطاف‌ناپذیری قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی است که موجب شده بانک‌ها با یک واحد کوچک صنعتی به همان صورتی برخورد کنند که با یک واحد بزرگ صنعتی. در واقع، سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات هیچ تمایزی بین صنایع کوچک و بزرگ قایل نمی‌شود. چنین حالتی سبب شده که صنایع کوچک، با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، نسبت به صنایع بزرگ در موقعیت بدتر و ضعیف‌تری در کسب تسهیلات بانکی قرار گیرند؛ موضوعی که موجب شده هیچ ایده کارآفرینانه‌ای مورد حمایت قرار نگیرد.
‌ یعنی بانک‌ها همان وثیقه‌ای را که از صنایع بزرگ و مادرتخصصی می‌خواهند از صنایع کوچک نیز مطالبه می‌کنند؟
بانک‌ها برای پرداخت وام از دریافت‌کنندگان آن، وثیقه اخذ می‌کنند. وثیقه معمولا سند ملک یا محل اجرای طرح است. از آنجایی که بانک تضمین پول خود را با اعتقاد بر گردشی بودن پول و عدم سکون آن در اولویت قرار می‌دهد، حال آنکه وثیقه یک کارآفرین، ایده و فکری است که دارد و وجود خارجی ندارد. یعنی فردی که با ایده جدید خود درصدد افزایش تولید یا راه‌اندازی یک فعالیت جدید صنعتی است باید مقداری سرمایه اولیه (نزدیک 50 درصد سرمایه کل طرح) و وثیقه قابل قبول داشته باشد تا بتواند از سیستم بانکی تسهیلات اعتباری دریافت کند یا مورد دیگری که معمولا صنایع کوچک در مقابل صنایع بزرگ و تخصصی در دریافت و پرداخت تسهیلات قرار می‌دهد موضوع نرخ سود بانکی است که مانع بزرگی برای صنایع کوچک است.
‌ یکی از برنامه‌های دولت که الزام زیادی هم روی آن وجود دارد سهم‌گیری بخش خصوصی از صادرات و حتی واردات است اما شما این موضوع را به عنوان یکی از موانع صنایع کوچک یا کارآفرینی خواندید.
فعالان صنایع کوچک یا همان کارآفرینان هم مثل همه بخش‌های مختلف با مشکلاتی در مورد مقررات موجود بر سر واردات و صادرات مواجه هستند؛ برای مثال مهم‌ترین موانعی که مقررات صادرات و واردات برای بنگاه‌های صنعتی به ویژه بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌کند، تغییر قوانین و مقررات صادرات و وادرات کالاهاست که از اثرات منفی آن موجب عدم انجام تعهد صادر‌کنندگان به قراردادهای منعقد با طرف‌های خارجی است و یا از نظر کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی دریافت ارز جهت واردات، مستلزم مجموعه‌ای از تشریفات اداری طولانی و صرف زمانی قابل توجه است. لذا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی – به ویژه واحدهای کوچک که از سرمایه کمتری برخوردارند – جهت واردات مواد و قطعات مورد نیاز در سیستم بانکی حبس می‌شود. از طرف دیگر واحدهای تولیدی که امکان صادرات محصولات خود را دارند به دلیل فقدان تشکیلات لازم و منسجم و عدم‌هماهنگی بین نهادهای دست‌اندرکار و مرتبط با صادرات و همچنین ناکارایی سازمان‌های مربوطه گهگاه برای ارسال یک محموله صادراتی ناچار به رفت و آمد زیاد در سازمان‌های دولتی و پرداخت هزینه‌های جانبی می‌شوند و همین امر آنها را با دودلی و برگشت از نیمه راه مواجه می‌کند. و البته یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با صادرات و واردات کالاها و خدمات که فراروی صاحبان واحدهای تولیدی - به ویژه واحدهای کوچک مقیاس- و کارآفرینان قرار دارد، ارز و نرخ آن است.
‌ آقای دکتر یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش درآمدهای غیرنفتی توجه و اتکا به مالیات است همچون سایر کشورهای جهان؛ شاید به جهت کمک به بخش صنایع کوچک باید از دولت تقدیر کرد اما با توجه به آن که اخذ مالیات می‌تواند بنگاه‌های کوچکی همچون صنایع کوچک را با چالش بزرگی مواجه کند، باز به خانه اول بازمی‌گردیم و چرایی ضرورت توجه دولت به بخش صنایع کوچک؛ به نظر نمی‌رسد صنایع کوچکی که برای ایجاد شدنش با چالش‌هایی مواجه است در مورد موضوع مالیات مشکلی نداشته باشد.
ملاک دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی فقط براساس میزان درآمدی ابرازی (یا تشخیصی) است و نوع فعالیت یا اندازه بنگاه تاثیری در تعیین مالیات ندارد. یعنی براساس قانون فعلی مالیات، کوچکی یا بزرگی بنگاه و نیز تجاری (بازرگانی) یا تولیدی بودن فعالیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فراهم کردن چنین تمایزی می‌تواند یکی از عوامل بسترساز جهت تشویق فعالیت‌های کوچک تولیدی باشد. از سوی دیگر از جمله مشکلاتی که سیستم مالیاتی ایران برای صاحبان واحدهای کوچک ایجاد می‌کند مشکلات ناشی از شیوه وصول مالیات است. به نظر کارشناسان نظام اجرایی و عملا تفکر حاکم، دریافت هرچه بیشتر مالیات بدون توجه به توانایی‌های پرداخت‌کننده است و ممیزان به علت حجم بسیار زیاد کار، بیشتر تمایل دارند که مساله را با تشخیص علی‌الراس حل‌و‌فصل کنند و این خود از دقت کافی برخوردار نیست.
در عین حال از دیگر مشکلاتی که بخش صنعت به‌طور عام و صنایع کوچک به‌طور خاص در زمینه مالیات‌ها با آن دست‌به گریبان است، تعدد پرداخت‌هایی تحت عناوینی نظیر مالیات، حقوق، عوارض و امثال آن است که می‌توان آنها را به عنوان مانعی بازدارنده برای صنایع کوچک و کارآفرینان محسوب کرد.
‌ با این حال اما هنوز مشکل قوانین کار برای این بخش وجود دارد. قوانین کارگری هم‌اکنون حتی برای بنگاه‌های بزرگ و صنایع بزرگ و سابقه‌دار هم مشکل‌زا است و کارگران هم‌اکنون نیز بارها به شرایط کارگری و قوانین کارگری معترض هستند. با این شرایط بنگاه‌ها و صنایع کوچک هم مجبور هستند با تمام مشکلات‌شان از این قوانین تبعیت کنند. البته خود شما گفتید در سایر کشورها قوانین را برای کارآفرینان و صنایع کوچک تغییر داده‌اند. شما چه کردید؟
بررسی مواد قانون کار ایران نشان می‌دهد که در زمینه فسخ قرارداد کار شرایط ناعادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما به نفع کارگر برقرار است. در هیچ یک از مواد قانون، به جز ماده 27، اجازه فسخ قرارداد کار به کارفرما داده نشده است. ولی در مقابل کارگر می‌تواند، حداکثر با اعلام استعفای خود پس از یک ماه، که در 15 روز اول هم قابل برگشت است، قرارداد را فسخ کند. قانون کار در زمینه اجرای تکالیف قانون هیچ تفاوتی بین بنگاه‌های کوچک با بنگاه‌های متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه‌ها با یک ضابطه و یک نگرش مشمول تکالیف قانونی شده‌اند. در حالی که بخشی از تکالیف قانون کار در بنگاه‌های کوچک قابل اعمال نیست. از جمله تکالیف ساخت مسکن برای کارگران، تامین خدمات حمل و نقل، کمک به تعاونی‌ها و ... همچنین قانون کار در بعضی موارد به حوزه‌هایی وارد شده است که در نتیجه آن دست کارفرما در استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی کار و اداره بنگاه بسته می‌شود. به عنوان مثال، قانون کار کارفرمایان را مکلف کرده است که نظام طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه خویش تنظیم کنند و مقررات آن را به تایید وزارت کار برسانند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند، وزارت کار راسا به انتخاب مشاور و انجام طبقه‌بندی خواهد پرداخت. در واقع قانون کار با تعیین این تکلیف برای کارفرما، از حدود تنظیم روابط کار خارج شده و به مقوله نظام استخدامی کارگاه نیز پرداخته است و بدین‌ترتیب یکی از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی انسانی را از کارفرما سلب کرده است. طبق ماده 26 قانون کار، مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی از جابه‌جایی کارگر منع شده‌اند و این امر امکان تبدیل تدریجی مشاغل کم بازده به پربازده را از کارفرمایان و مدیران سلب می‌کند. در یکی از موارد قانون کار دست کارگران را در جابه‌جایی آزاد گذاشته است و همین امر یک مشکل اساسی را برای صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد کرده است. بدین صورت که اگر کارفرمایی در راستای افزایش بهره‌وری کارکنان خود و همچنین افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی اقدام به آموزش نیروی کار بکند و هزینه‌ای صرف آن کند، آنگاه کارگر به محض پایان آموزش درخواست افزایش حقوق کند ولی کارفرما نپذیرد، کارگر با آزادی که قانون کار به وی داده است، می‌تواند بدون توجه به هزینه‌ها و زمان صرف شده برای آموزش به سرعت جابه‌جا و در واحد دیگری که دستمزد بیشتری می‌پردازد مشغول به کار شود. این موضوع طبیعتا انگیزه کارفرمایان را برای آموزش نیروی کار کاهش خواهد داد و در نتیجه روی بهره وری اثر منفی خواهد گذاشت. البته با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت که با تکالیف و مسوولیت‌هایی که قانون کار برای کارفرما در برابر نیروی کار تعیین کرده است هزینه و ریسک به کارگیری نیروی کار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. لذا انگیزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را در به‌کارگیری نیروی کار کاهش داده است.
‌ خوب با این شرایط که همه این قوانین تنها به نفع کارفرماست و حتی در صورت تغییر باز هم برای کارگر موارد حمایتی در نظر گرفته نشده است؛ که شاید به زمان بیشتری نیاز است. شاید بهتر است بپرسیم اصلا سیاستگذاری و الزامات لازم برای توسعه صنایع کوچک چیست؟
به‌طور کلی سیاست‌های توسعه صنایع کوچک در چهار گروه سیاست‌های توسعه صنعتی و فناوری، سیاست‌های توسعه بازار، سیاست‌های توسعه بنگاه و کارآفرینی و سیاست‌های تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری تقسیم‌بندی می‌شود. در حقیقت دولت با حمایت از صنایع کوچک حمایت نظام مند از توسعه فناوری‌های پیشرفته و نفوذ فناوری‌های جدید در صنایع کوچک، با محوریت‌ شهرک‌های فناوری و مراکز خدمات فناوری کسب و کار و فن بازارها جهت ارتقای سطح فناوری صنایع کوچک کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های کسب و کار و پیمانکاری فرعی به عنوان مدل‌های موفق برای توسعه صنایع خرد و کوچک در کنار تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ برای هم‌افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی کمک می‌کند.
‌ با این اوصاف فکر می‌کنید این بخش با این حمایت‌ها چه جایگاهی را در اقتصاد و توسعه صنعتی خواهد داشت؟
براساس آمارها بیش از ٩٦ درصد از صنایع کشور جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت صنایع کوچک و متوسط ١٠ نقش اصلی قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی، قابلیت تراکم دانش بیشتر در فرآیند تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان، برتری در صرفه جویی در مقیاس تولید، قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی، کاهش عدم تعادل‌های بخشی و منطقه‌ای در اقتصاد، ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد و افزایش کارایی، استفاده از امکانات در نیل به خود‌اتکایی اقتصادی، قدرت تصمیم‌گیری سریع و انعطاف‌پذیری بالا در مدیریت و ایجاد شبکه اقماری با بنگاه‌های بزرگ را بر عهده دارند. اینگونه صنایع (smeها) با وجود آنکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات، نقش مهمی دارند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود می‌تواند از جاذبه‌های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی، قوانین و سیاست‌های حمایتی به عنوان الگویی موفق برای توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. صنایع کوچک و متوسط با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های منحصربه‌فردشان می‌توانند طیف وسیعی از منافع اقتصادی و اجتماعی را در بر داشته و از چهار جنبه همچون کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد بر اقتصاد تاثیر بگذارد. کارآفرینان باید تامین مالی کنند؛ خطر شکست را بپذیرند. حال هرچه این هزینه‌ها و مخاطرات بیشتر باشد تمایل به کارآفرینی کمتر خواهد بود. بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود، به راحتی از عهده ایفای نقش کارآفرینی برمی‌آیند. بنابراین صنایع کوچک و متوسط به دلیل اینکه بستر مناسبی برای کارآفرینی هستند بر توسعه اقتصادی اثر دارند. شاهد این مدعا اینکه امروزه درصد زیادی از کارآفرینی در دنیا، از آنِ صنایع کوچک و متوسط است.
‌ اگر موضوع حضور صنایع کوچک تنها موضوع کارآفرینی و اشتغال است که صنایع بزرگ هم به همین میزان ایجاد اشتغال دارند و ضرورت حمایت‌های خاص را از بین می‌برند.
در صنایع بزرگ، لایه‌های متفاوت مانع ابراز وجود تشکل‌های جدید و باعث محصور کردن آنها در ساختارهای تشکیلاتی پیچیده می‌شوند. بسیاری از پیشرفت‌ها در فناوری ناشی از اختراعات کوچک و درعین‌حال دقیق مربوط به تک‌تک قطعات، مواد و تکنیک‌های تولید است. در سازمان کوچک، کنترل و هدایت احساسات به دلیل وجود ارتباط مستقیم بین چالش‌ها، کارکنان و تشویق‌ها راحت‌تر صورت می‌پذیرد و بهره‌وری به‌صورت تک‌به‌تک افزایش می‌یابد. صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در تحول صنعتی ایفا می‌کنند. بنگاه‌های جدید در هر صنعت، با تولیدات جدید خود موجب تحول آن می‌شوند و درنهایت قدرت بازارِ بنگاه‌های قوی را محدود می‌کنند. این عمل بنگاه‌های کوچک در درازمدت به مثابه کمکی اساسی، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر می‌افتد. اگرچه صنایع بزرگ می‌توانند اشتغال زیادی به یکباره ایجاد کنند اما این موضع نیازمند الزامات بسیار گسترده است. به همین دلیل استقرار این صنایع به‌صورت گسترده در پهنه کشور میسر نیست. در مقابل، صنایع کوچک و متوسط اگرچه اشتغال کمتری دارند اما در عوض با استقرار درپهنه کشور ضمن حل مساله اشتغال به توسعه متوازن و ایجاد عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کنند. این موضوع زمانی معنی‌دار‌تر می‌شود که توجه کنیم این ویژگی باعث جذب همه اقشار جامعه به ویژه زنان به بازار کار می‌شود. یکی دیگر از مزیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط که دارای دانش و فناوری روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی هستند، امکان حضور آنها در بازارهای جهانی و رقابت با تولیدات سایر کشورها است.
ge1001

۹۶/۰۵/۲۹
۰۶:۵۷

چرا قوانین انبوه حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس داده است؟ زیرپوست حمایت از تولید

زیرپوست حمایت از تولید
دنیای اقتصاد: قوانین انبوه حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس به‌دنبال داشته است. بررسی قوانین مربوط به حمایت از تولید، در 6 قانون برنامه توسعه نشان می‌دهد که استراتژی کلی اقتصاد ایران اگرچه در ظاهر رویکرد حمایت از تولید را مدنظر داشته، اما در باطن به‌دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک، این موضوع پیگیری نشده است. آنچه همواره به‌عنوان دغدغه اصلی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. تقریبا این اجماع نیز شکل گرفته که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون داشت. این در حالی است که قوانین انبوه کشور در جهت حمایت از تولید نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیرپوست حمایت از تولید را بررسی کرده است. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. به‌نظر می‌رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید می‌کند، یا آن قانون به تصویب نمی‌رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمی‌شود.
استراتژی کلی اقتصاد ایران اگرچه حمایت از تولید را دنبال می‌کند، اما در باطن این‌گونه نیست. تصویب انبوه قوانین حمایت‌گرا در ایران نتیجه معکوس به دنبال داشته است، این مشکل به دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک در تصمیم قوانین کشور است که ثمره آن به حمایت از تولید منجر نمی‌شود. رویکردها و روش‌های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه کشور در گزارشی پژوهشی بررسی شد. ارزیابی روند قانونی حاکی است طی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع بیست‌گانه رقم خورده است، اما نوع حمایت‌ها و بخش‌های حمایت شده نشان‌دهنده وجود «تشتت آرا در سیاست‌گذاران»، «نبود یک نگرش منظم و واحد درباره راهکارهای رشد تولید داخلی»، «فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی»، «نبود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده و تعیین‌کننده نوع حمایت‌ها» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب انبوه قوانین و مقررات صرفا بخشی از منظومه ضروری برای تحقق حاکمیت قانون است و نه تنها برای حمایت از تولید کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای «عادلانه و بی‌طرفانه» این قوانین را در نظر داشت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. یافته‌های این تحلیل پژوهشی نشان می‌دهد زمانی قوانین تصویب‌شده برای حمایت از تولید به نتیجه مطلوب خواهند رسید که سه پارامتر «درک روشن قانون‌گذار از منافع تولیدکنندگان»، «ارجحیت منافع ملی و عمومی بر منافع بخشی» و «اعمال قوانین بدون تبعیض و اعمال سلیقه شخصی» در نظر گرفته شود.
بیراهه نیست اگر بگوییم دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ دغدغه‌ای که به باور تحلیلگران اقتصادی با تقویت تولید «رقابت‌پذیر» و «دانش‌بنیان» می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون نگه داشت. در تازه‌ترین گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» روند حمایت از تولید طی برنامه اول تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس انواع حمایت‌ها از تولید به 20 نوع دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از حمایت‌های «ارزی»، «بیمه‌ای»، «تامین مالی»، «ترجیحی»، «تشکیلاتی»، «تضمین خرید محصولات»، «تعرفه‌ای»، «دسترسی به بازار»، «دیپلماتیک»، «رسانه‌ای-تبلیغاتی»، «رقابت و تسهیل ورود»، «زیرساختی»، «فنی و آموزشی»، «قضایی»، «کلی»، «مالکیت معنوی»، «مالیاتی»، «مقرراتی»، «منطقه‌ای» و «یارانه نهاده‌ها». یافته‌های این پژوهش حاکی است که از مجموع (872) قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، 160 ماده (حدود یک‌پنجم؛ 18 درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (25 درصد) و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول (15 درصد) مقرر شده است. علاوه بر این، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع 20‌گانه در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (98 حکم) و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه (11حکم) مقرر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نوع حمایت، «حمایت از طریق تامین مالی» در مجموع 79 حکم؛ 22 درصد و کمترین نوع حمایت، «حمایت دسترسی به بازار» در مجموع 2 حکم؛ یک درصد بوده است. به این ترتیب، به لحاظ کمی، قانون‌گذاران در برنامه‌های شش‌گانه، حدود یک پنجم از احکام حمایت از تولید را به تامین مالی به‌ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌اند.
حامیان بیست‌گانه
براساس این گزارش یکی از راه‌های درک و تحلیل نوع حمایت سیاست‌گذار از تولید، آسیب‌شناسی حمایت‌ها و بررسی نقش واقعی آنها در رونق تولید تبیین رویکرد قانون‌گذار در این خصوص است. در نظام حقوقی ایران، این رویکرد به‌ویژه در قالب قوانین برنامه توسعه تجلی می‌یابد. دولت نیز باید براساس ریل‌گذاری که در بازه پنج‌ساله از سوی قانون‌گذار صورت گرفته است، برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی را پیش برد. در این میان مقوله حمایت از تولید از منظرهای مختلف و در تقاطع علومی از جمله مدیریت، حقوق، سیاست و همچنین رویکردهای بین‌رشته‌ای به ویژه اقتصاد سیاسی و حقوق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. در این پژوهش، 20 نوع حمایت که در متن احکامی برنامه‌های پنج‌ساله اول تا ششم مطرح شده‌اند، استخراج و بررسی شده است. حمایت اول، «حمایت ارزی» است که منظور از آن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد یا تسهیلاتی برای نقل و انتقالات ارزی است. در گام دوم «حمایت بیمه‌ای» قرار دارد که هرگونه کمک دولت به پوشش گسترده‌تر بیمه‌ای و ارائه خدمات بیمه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با عنوان حمایت بیمه‌ای مانند بیمه محصولات کشاورزی را شامل می‌شود. شایع‌ترین نوع حمایت از تولید توسط دولت‌ها، از طریق «حمایت تامین مالی» به‌ویژه از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد؛ تسهیلاتی که براساس اولویت‌ها، نیازها و سیاست‌های هر دولت به بخش‌ها یا همه کسب‌وکارها اختصاص می‌یابد. این نوع حمایت که در پله سوم حمایتی قرار گرفته به منظور پشتیبانی از تولید، به‌کارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و حمایت از تولیدات داخلی انجام شده است.
در مواردی دیگری هم دولت مکلف شده است در راستای حمایت از تولید، رویه‌های تبعیض‌آمیز و ترجیحی به نفع تولیدکنندگان داخلی را در پیش بگیرد که به آن «حمایت ترجیحی» گفته می‌شود. مواردی از قبیل مکلف بودن دولت به خرید از داخل (ماده (87) قانون برنامه سوم توسعه)، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های ترجیحی بوده است. «حمایت‌ تشکیلاتی» پنجمین نوع از حمایت محسوب می‌شود. براساس این گزارش آنچه بسیار در کشور شایع است، ایجاد کمیسیون، شورا، سازمان و نهاد برای پیشبرد امور است که به کُندی صورت می‌گیرد. حمایت از تولید نیز یکی از ضرورت‌هایی است که همواره در تشکیل و تاسیس انواع نهادها مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته که از آن به‌عنوان حمایت تشکیلاتی یاد شده است.اما در موادی، حمایت دولت از تولید از طریق تضمین خرید محصولات داخلی صورت می‌گیرد. «حمایت تضمین خرید محصولات» که در ششمین نوع حمایتی قرار گرفته در سال‌های گذشته بیشتر مورد توجه بوده است. «حمایت تعرفه‌ای» و «حمایت دسترسی به بازار» به ترتیب هفتمین و هشتیمن نوع حمایت از تولیدکنندگان در کشور هستند. در حمایت تعرفه‌ای اقسام مختلفی از تعیین تعرفه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعریف شده، این در حالی است که در حمایت دسترسی به بازار، تمهیداتی برای تولیدکنندگان کالاها و خدمات به دسترسی و مذاکره تجاری با خریداران بالقوه محصولات از سوی دولت فراهم شده است. «حمایت دیپلماتیک» هم در مواردی که در حمایت از تولید داخلی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای نیاز به رایزنی و مذاکره وجود دارد، وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه به یاری تولیدکنندگان خواهند آمد.
دهمین نوع حمایت «حمایت رسانه‌ای- تبلیغاتی» است که براساس آن گاهی قانون‌گذار در قوانین برنامه توسعه، مفادی را به رویکردهای حمایتی رسانه‌ای-تبلیغاتی از تولید اختصاص می‌دهد. البته با توجه به آنکه قانون‌گذار نمی‌تواند در چارچوب قانون اساسی، مستقیما تکلیفی را برای صداوسیما مقرر کند، اتخاذ و اجرای چنین حمایت‌های رسانه‌ای نیازمند هماهنگی‌های کلان سیاسی است. «حمایت رقابت و تسهیل ورود داوطلبان کسب‌وکار به بازارهای مورد علاقه» یکی از موثرترین راهکارها برای رقابتی کردن اقتصاد محسوب می‌شود که یازدهمین نوع حمایت از تولیدکنندگان است. در جایگاه بعدی «حمایت زیرساختی»، «حمایت فنی و آموزشی» و «حمایت قضایی» قرار دارد. در مواردی که قانون‌گذار از طریق مکلف کردن دولت به ایجاد تاسیسات و زیرساخت‌های فیزیکی و اجرای طرح‌های زیرساختی به حمایت از تولید می‌پردازد، با عنوان حمایت زیرساختی دسته‌بندی شده است. همچنین هر نوع حمایت از تولید و ارتقای دانش و فناوری، آموزش نیروی انسانی، اعزام کارشناس متخصص، تدابیر تحقیقاتی و پژوهشی و به‌طور کلی امور مربوط به ارتقای فناوری تولید، در زمره حمایت‌های فنی و آموزشی قرار گرفته‌اند. در موارد معدودی هم در قوانین برنامه توسعه، تکالیفی برای قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مقرر شده که با عنوان حمایت قضایی از آنان یاد شده است.از سوی دیگر برخی مفاد حمایتی قوانین توسعه حاوی احکام دقیق و قابل ارزیابی نیستند و اغلب ضمانت اجرای روشنی هم ندارند و به‌ نوعی، «حمایت کلی» محسوب می‌شوند.
در واقع در این نوع احکام قانونی، سیاست‌هایی در قالب جملاتی کلی بیان می‌شوند که دقیقا نمی‌توان از آنها حکمی لازم‌الاجرا و تکلیفی عینی برای دولت استخراج کرد. یکی از مشخصه‌های اصلی حمایت «کلی» آن است که حکم به‌گونه‌ای تنظیم شده که نمی‌توان ارزیابی عینی و قابل سنجش و همچنین قابل اجماع توسط صاحب‌نظران، قانون‌گذاران و مجریان، از اجرا یا عدم اجرای آن حکم ارائه داد. به‌ عبارت دیگر، اصطلاحاتی نامفهوم یا تفسیرپذیر، غیرقابل سنجش یا بدون شاخص، مبهم یا دارای مفاهیم مختلف و قابل بیان در همه زمان‌ها و مکان‌ها به‌کار برده می‌شود که قابلیت اجرایی‌سازی آنها به‌شدت محل تردید است. «حمایت از مالکیت معنوی» نیز یکی دیگر از روش‌های پشتیبانی از تولید محسوب می‌شود که به نوعی حمایت از نشان‌های تجاری و همچنین مالکیت معنوی ثبت شده فعالان اقتصادی است. «حمایت مالیاتی»، «حمایت مقرراتی»، «حمایت منطقه‌ای» و «حمایت یارانه نهاده‌ها» 4 ضلع آخر حمایت از تولیدکنندگان هستند. در حمایت مالیاتی انواع تخفیف‌ها، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی در قوانین به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است. اما یکی از مهم‌ترین تمایزها و کارکردهای قانون برنامه توسعه، مکلف کردن دولت به تهیه و ارائه لوایح و دیگر مقرراتی است که با اهداف خاص برنامه‌ای صورت می‌گیرد.
در موضوع حمایت از تولید نیز بسیاری از مواد قوانین برنامه توسعه، ارائه لوایح خاص یا تدوین و ابلاغ برنامه‌های خاص حمایتی از سوی دولت را پیش‌بینی کرده‌اند. مجموع چنین تدابیری با عنوان«حمایت مقرراتی» دسته‌بندی شده است. در «حمایت منطقه‌ای» هم قانون‌گذار به‌منظور جبران عقب‌ماندگی برخی مناطق محروم کشور و برقراری تعادل‌های منطقه‌ای، سیاست‌هایی را با رویکرد تبعیض مثبت اعمال می‌کند. این رویه درخصوص تدابیر حمایتی خاص درخصوص تولید نیز صورت می‌گیرد. اما در بیستمین نوع حمایتی، انواع و اقسام یارانه‌ها برای نهاده‌هایی که در راستای ارتقای تولید ملی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد گام برداشته، تعلق می‌گیرد که در دسته‌بندی «حمایت یارانه نهاده‌ها» قرار گرفته است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد قوانین تصویب شده برای حمایت از تولید برای اینکه به نتیجه مطلوب مدنظر برسد، به محیط و شرایط خاصی نیاز دارد؛ شرایطی که باید برای رسیدن به آن به سه پارامتر توجه بیشتری شود. در وهله نخست، قانون‌گذار باید درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن، منافع جمعی تولیدکنندگان داشته باشد و این منافع برای وی قابل تشخیص است. در وهله دوم؛ گروه‌های منفعت‌جوی خاص (بخش‌های غیرمولد و رانت‌جویان) در تصویب و اجرای نابرابر این قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و فشار نکنند و بالاخره در وهله آخر؛ قوه مجریه و نظام اداری نیز بدون تبعیض و اعمال سلیقه شخصی، قوانین را اعمال کنند، یعنی قوانین به‌صورت برابر برای همه اجرا شوند. اما جدای از مسائل مربوط به کیفیت قوانین در نظام قانون‌گذاری ایران از لحاظ رعایت اصول قانون‌گذاری در مراحل پیش از تصویب، در حین تصویب و پس از تصویب، می‌توان عدم تحقق اراده قانون‌گذار در حمایت از تولید را از منظر اقتصاد سیاسی نیز مورد توجه قرار داد. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در کشورهایی نظیر ایران، به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال برود یک قانون یا مقرره، منافع سیاسی و اقتصادی صاحبان قدرت را تهدید کند آن قانون یا به تصویب نمی‌رسد و اگر هم تصویب شود، به‌نحو مناسب پیاده یا واقعا اجرایی نمی‌شود و بهانه‌های متعدد برای اجرا نشدن آن مطرح می‌شود.
برعکس، اگر یک قانون یا مقرره‌ای با منافع محسوس ذی‌نفعان سیاسی کلیدی و مجریان قانون همسو باشد، احتمال بالایی وجود دارد که تنفیذ و اجرا شود. وقتی قوانین با ابهام و قابلیت تفسیرهای متعدد تدوین می‌شوند، این احتمال وجود دارد که به‌نحو گزینشی، مطابق با منافع سیاسی و اقتصادی شخصی و گروهی، اجرا شوند. به‌عبارت روشن‌تر، در چنین حالتی، اجرای قوانین در بستر ساختار انگیزش سیاسی و اقتصادی معنا پیدا می‌کند و این منافع سیاسی و اقتصادی است که تعیین می‌کند کدام قانون اجرا شود و کدام قانون اجرا نشود. نتیجه اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، مشکل اصلی به فقدان حاکمیت قانون بازمی‌گردد. حاکمیت قانون به‌معنای این است که قوانین، شفاف و قابل‌ پیش‌بینی باشند و به‌نحوی برابر بر همگان بدون توجه به درجه نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی اشخاص اعمال شوند. مساله دیگر، به ظرفیت و توانایی حکومت مربوط می‌شود؛ دولت‌های ضعیف و فاقد ظرفیت که نمی‌توانند خدمات و حمایت‌های ضروری را در اختیار جامعه بگذارند، یکی از علل اصلی کم‌رشدی و عقب‌ماندگی کشورها محسوب می‌شوند. بدون نظام اداری قوی و سالم، مقررات و اجرای آنها به‌درستی صورت نمی‌گیرد و بنگاه‌های اقتصادی به‌سختی و با هزینه زیاد قادر به فعالیت هستند. علاوه بر این، بدون وجود دادگاه‌های صالح و کارآمد، هیچ تضمینی نیست که کارآفرینان و نوآوران موفق شوند پاداش زحمات و ایده‌های نو خود را مطالبه و دریافت کنند.
ge1001

۹۶/۰۵/۲۹
۰۶:۴۶

در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران بررسی شد مسیر جهانی جذب سرمایه

مسیر جهانی جذب سرمایه
دنیای اقتصاد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد کشور است. از این رو با توجه به فضای به‌وجود آمده پس از برجام، جذب سرمایه خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها از دولت دوازدهم در لیست مطالبات قرار گرفته است. در همین راستا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز نشست اخیر خود را به این موضوع اختصاص داده است. براساس آنچه در این نشست عنوان شد، سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب ‌سرمایه‌های خارجی به کشور، مجوزمحور است؛ در حالی که آژانس‌های ‌سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. بنابراین اعتقاد بر این است که این سازمان باید به‌صورت مستقل عمل کند و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود. همچنین چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد؛ درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.
براساس سند برنامه ششم توسعه، باید سالانه 54 میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود؛ مسوولان دولتی نیز بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه به گفته فعالان بخش‌خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد پایش قرار گرفته و موانع را از سر راه برداشت. بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذار خارجی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به این منظور بود که راهکارها برای تسهیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بررسی و تجمیع شود و به‌عنوان راهبردی پیشنهادی در اختیار دولت دوازدهم قرار گیرد.
براساس آمار ارائه شده در این نشست، کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 2 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. براساس آمار آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2016 میلادی با رشد 64 درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. همچنین براساس مصوبات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی این سازمان مصوب شده است که از این میزان استان خراسان شمالی با 3 میلیارد و 378 میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان شرقی نیز با یک میلیارد و 500 میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در این نشست، طی گزارشی به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. الله‌محمد آقایی با بیان اینکه در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات و بخش اجرایی نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد از بین 6 شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجه‌ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. درحالی که می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند. وی با بیان اینکه نقدهای جدی به بسترهای ‌سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، افزود: طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، برجام فضای ‌بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است. اما پایبندی به قوانین ‌بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی ‌بین‌المللی، تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از دیگر مواردی است که زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری را هموار ‌می‌کند. آقایی سپس گریزی به قانون مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی در کشور زد و پیشنهاد حذف برخی از مواد قانونی را داد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچنین در گزارش خود، به افزودن مواردی به قانون تشویق و حمایت از ‌سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: ایجاد آژانس‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذار خارجی در مراجع قضایی بین‌المللی، تبیین حل‌وفصل اختلافات با ‌سرمایه‌گذار خارجی از جمله این موارد است. وی در عین حال، تهیه و تدوین بسته راهنمای ‌سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری عنوان کرد و تبیین و تسهیل مراحل پذیرش و صدور مجوز ‌سرمایه‌گذاری خارجی و نیز بهره‌مندی ‌سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق مدنی و شهروندی را ضروری دانست.
رئیس سابق سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در ادامه این جلسه گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید صورت بگیرد مگر آنکه همه زمینه‌های قبلی و زیرساخت‌های آن دیده شده باشد. تدوین قوانین جدید یا اصلاح آن، نیاز به پشتوانه نظری و عملی دارد، در حالی که در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که مقررات اصلاحی و جدید فاقد هرگونه پشتوانه دقیق کارشناسی است. بهروز علیشیری سپس به پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: پروژه انجام شده یکی از قوی‌ترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بین‌المللی است. در این طرح مطالعاتی 4 قاره و نزدیک به 20کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات ‌سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخل کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است. علیشیری با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی، چندین راهکار و پیشنهاد مشخص به دست آمده است، افزود: مطالعات ‌بین‌المللی به ما نشان داد که چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد، درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.
عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، مجوزمحور است درحالی که آژانس‌های ‌سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. به گفته وی، سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باید مستقل شده و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود که در مطالعه اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است. رئیس مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ایجاد بسترهای مناسب برای ورود ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت کافی برای ‌سرمایه‌گذاران از دیگر نکات مهم است که باید به آن توجه جدی شود. فریال مستوفی با بیان اینکه وجود فساد در اقتصاد کشور، یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه ورود و جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است، افزود: تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور را باید بخش‌خصوصی و دولت به‌طور جدی پیگیری کند که در این زمینه مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران با موسسه ‌بین‌المللی مکنزی مذاکراتی انجام داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران طی همکاری با برخی موسسات ‌بین‌المللی در تدارک ارائه آموزش‌های لازم برای بنگاه‌هایی است که به دنبال جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی هستند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز استقرار و رسیدگی به موضوعات ‌سرمایه‌گذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند و تمامی مسائل مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی به این نهاد بخش‌خصوصی ارجاع شود. محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران گفت: تا زمانی که پنجره واحد در کشور ایجاد و اجرایی نشود، ‌سرمایه‌گذاری خارجی رخ نخواهد داد. در مورد ‌سرمایه‌گذاری خارجی باید دولت به اتاق بازرگانی اعتماد کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز هجمه‌های صورت گرفته علیه ‌سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور را یکی از عوامل اساسی برای ترس ‌سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران عنوان کرد. وی در این زمینه به امضای قراردادهای اخیر توتال و رنو فرانسه در ایران اشاره کرد و گفت: از لحظه امضای این قراردادها، هجمه‌های گسترده‌ای از سوی برخی جریان‌ها علیه آن صورت گرفته که خطرناک است. استاندار تهران نیز طی سخنانی به موضوع گرفتاری‌های مربوط به مالکیت ‌سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: به‌طور قطع براساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مساله مالکیت برای ‌سرمایه‌گذاران خارجی حل نشده است، اما ‌می‌توان روی اجاره زمین به ‌سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مدت‌دار متمرکز شد. سیدحسین‌ هاشمی همچنین افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی استان تهران روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز پیدا کرده و برای راه‌اندازی آن اقدام کنند.
ge1001

۹۶/۰۵/۲۹
۰۶:۴۸