نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98208
  • تمام سکه (طرح جدید) 968000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 967000
  • نیم سکه 485000
  • ربع سکه 273000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3173
  • یورو 4335
  • پوند 5385
  • صد ین 3130
  • درهم امارات 867
  • لیر ترکیه 1500
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 19 Arrow up
    دلار 25613
  • 49 Arrow up
    یورو 34873
  • 117 Arrow up
    پوند 43514
  • 36 Arrow up
    فرانک 28668
  • 4 Arrow up
    صد ین 25156
  • 0
    درهم امارات 6979

سرپرست آتیه‌سازان بیمه سامان استان قم خبر داد برگزاری سمینار آموزشی تخصصی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در قم

سرپرست آتیه‌سازان بیمه سامان استان قم از برگزاری سمینار آموزشی تخصصی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در استان خبر داد.

مهدی نادرپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم هدف از برگزاری این سمینار را ارتقاء سطح علمی نمایندگان، مدیران و کارشناسان فروش بیمه دانست و اظهار کرد: استان قم به عنوان دومین استان برگزاری این سمینار را تجربه می‌کند.
وی افزود: این سمینار توسط اتاق بازرگانی استان قم و با حضور استاد حمید امامی عضو گروه "MDRT" برگزار می‌شود.
سرپرست آتیه سازان بیمه سامان استان قم یادآو شد: نخستین سمینار آموزشی تخصصی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری نیمه شعبان در استان rl برگزار شد و قرار است تا پایان تابستان سمینارهای دیگری نیز برگزار شود.
نادرپور خاطرنشان کرد: این سمینار امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود.
وی بیان کرد: مدیران، نمایندگان و کارشناسان فروش بیمه سامان و مردم از شرکت کنندگان در این همایش هستند.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۰:۳۸

آغاز اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه‌ها/ تشکیل جلسه مدیران بیمه با مجلسی‌ها

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اصلاح بیمه شخص ثالث متناسب با تخلفات رانندگان در دستور کار تیم‌ها و کارگروه‌های مختلفی قرار گرفته است تا دستور دولت به وزیر اقتصاد عملیاتی شود، این در حالی است که مجلس نیز کارگروهی در این زمینه تشکیل داده و قرار است به زودی جلسه با مدیران صنعت بیمه کشور در این زمینه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ دیه هر ساله از سوی قوه قضائیه منجر به بالارفتن نرخ بیمه شخص ثالث متناسب با آن می شود، که این امر نارضایتی هایی را از سوی مشتریان صنعت بیمه طی چند سال اخیر به دنبال داشته است، از سوی دیگر اجباری بودن دریافت بیمه شخص ثالث توسط مردم و همچنین اجباری بودن صدور آن برای شرکت های بیمه و اینکه آنها باید بخشی از پرتفوی خود را به این صنعت اخصاص دهند، باعث شده است که نارضایتی مدیران بیمه را نیز در پی داشته باشد.
بر این اساس اخیرا دولت در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد، وزیر اقتصاد هم باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.
نظرخواهی از دستگاه‌ها
در این راستا برای برقراری عدالت در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، تفاوت قائل شدن بین افراد پرتخلف و کم تخلف در رانندگی، راه های تشخیص افراد پرریسک و کم ریسک و رسیدن به قانونی جامع، جلساتی در دولت و مجلس تشکیل شده است. همچنین نظرات نیروی انتظامی، صندوق بیمه تامین خسارت و ستاد دیه کشور نظرخواهی خواهد شد.
کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که در اصلاح بیمه شخص ثالث لازم است که ریسک راننده، تخلفات و تصادفات، شغل راننده، سن، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث، کم توجهی به آزادسازی نرخ، نبود رقابت بین شرکت های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
جدی شدن موضوع اصلاح بیمه شخص ثالث در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوة قضاییه افتاد که بر اساس آن بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری طبق قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
این در حالی است که دو ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا یک هفته مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.
این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.
بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
نظر امین در مورد افزایش نرخ بیمه
محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: من هم مانند پورمحمدی وزیر دادگستری دوست دارم که هر ساله نرخ حق بیمه های 17 میلیون نفر از هموطنان بالا نرود اما از سوی دیگر اگر حق بیمه ها و تعهدات اضافه نشود، شرکت های بیمه قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. بنابراین در وهله اول شروع به اذیت کردن مردم و دریافت نرخ های بالاتر می کنند و حتی اگر نتوانند دیگر این وضعیت را ادامه نخواهند داد و به پرونده های شخص ثالث ایراد خواهند گرفت و در نتیجه این مردم هستند که سرگردان می شوند و آسیب می بینند.
وی خواستار این شد که اجازه دهند اگر نرخ دیه افزایش می یابد نرخ بیمه ها نیز متناسب با آن بالا برود و از طرف دیگر افزایش ها نباید متوجه افراد محتاط و رانندگان کم ریسک شود، یعنی باید به ما اجازه دهند که از افرادی که ریسک، خسارت و هزینه کمتری به بیمه متحمل می کنند شرکت های بیمه نیز از آنها حق بیمه کمتری دریافت کنند.
امین در ادامه خواستار اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در همین راستا شد و ادامه داد: می خواهیم که به ما اجازه دهند ریسک ها را بر مبنای عملکرد رانندگان تعیین کنیم زیرا این رانندگان هستند که عامل 80 درصد حوادث اند و اگر کسی نمی خواهد که حق بیمه بالایی پرداخت کند بهتر است که رانندگی درستی داشته باشد و اگر کسی هر روز حادثه و خسارت ایجاد می کند باید هزینه آن را نیز بپردازد و چرا باید قانون مانع جریمه رانندگان پرریسک و عدم ارائه پاداش به رانندگان کم ریسک شود؟
همچنین غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه یکی از طرح های پژوهشکده را بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه وضعیت بیمه شخص ثالث در 30 کشور دنیا بررسی شده و در این رابطه پیشنهاداتی نیز ارائه شد و طبق طرح مذکور که به شورای عالی بیمه خواهد رفت، بیمه نامه های جدیدی تدوین خواهد شد.
وی توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن را سه مولفه اصلی در طراحی بیمه نامه های جدید شخص ثالث برشمرد و گفت: بنابراین به زودی این بیمه نامه های جدید پس از اتمام بررسی به بیمه مرکزی پیشنهاد خواهد شد.
مهدوی یکی از زمینه های قابل بررسی در این طرح را میزان رانندگی افراد دانست و افزود: از طریق میزان مصرف بنزین در کارت های سوخت می توان دریافت که افراد تا چه حد رانندگی می کنند. بنابراین از این طریق می توان حق بیمه های متفاوتی را برای افراد تعیین کرد. همچنین پژوهش دیگری برای ارائه نرخ‌نامه مشورتی به صنعت بیمه در دست بررسی است که می تواند مبنای محاسبه محاسبات در صنعت بیمه کشور قرار بگیرد.
پیشنهاد بیمه مرکزی
پیشنهاد بیمه مرکزی در این زمینه این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.
در حال حاضر 17 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند. در سال 89 زیان صنعت بیمه از قبل بیمه شخص ثالث حدود 100 میلیارد تومان بوده که در سال 91 زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت های مالی شرکت های بیمه به 518 میلیارد تومان رسید در عین حال برآوردها نشان می دهد که این زیان در پایان سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید.
براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۱:۳۷

برخورد با متخلفان بیمه ای شدت می گیرد

اقتصاد > اقتصاد کلان - بیمه مرکزی در برخورد با شرکت ها تبعیض قائل نشده و برخورد دوگانه و متفاوتی ندارد .

سیدمرتضی حسنی عقدا،معاون توسعه مدیریت ومنابع بیمه مرکزی در خصوص بعد نظارتی بیمه مرکزی در ماه های اخیر و نحوه برخورد با شرکت هایی که از قوانین پیروی نمی کنند گفت : بیمه مرکزی طی چند سال گذشته دغدغه اصلی اش توجه به بازار بیمه بوده است.
وی با اشاره به اینکه با راه اندازی شرکت های جدید خصوصی از دهه 1380 در صنعت بیمه کشور خاطر نشان کرد که با افزایش این شرکت ها پرتفوی صنعت بیمه و ایجاد رشته های جدید در صنعت بیمه کلید خورد تا با توانایی این شرکت ها از بخش های نهفته بازار استفاده کنیم و با تشویق به سمت بیمه هایی که سهم کمتری در پرتفوی صنعت بیمه کشور دارند مانند بیمه های عمر قدم برداریم.
حسنی عقدا با بیان اینکه سیاست های جدید و حذف تعرفه بازار شرایط متفاوتی را به لحاظ رقابتی در صنعت پدید آورد تصریح کرد:در چند سال اخیر با توجه به مجموعه شرایط ایجاد شده وزن اصلی فعالیت بیمه مرکزی به سمت تقویت ابعاد نظارتی حرکت کرد و بحث کنترل تعرفه ای را به رویکرد توجه بیشتر به توانگری مالی شرکت ها تغییر داد .
معاون توسعه مدیریت ومنابع بیمه مرکزی در ادامه به تدوین  آئین نامه توانگری مالی شرکت ها در همین راستا اشاره کرد و افزود: با توجه به رویکرد جدید بیمه مرکزی سرمایه های شرکت های بیمه و توانایی مالی آن ها را مورد بررسی قرار داد تا متناسب با این پتانسیل ها برنامه های نظارتی را اعمال کند.
وی با بیان اینکه این رویکرد در سال 92 بیشتر تقویت شد و شرکت های بیمه متوجه این امر شدند که بیمه مرکزی با دید  جدید و ظرفیت های بیشتری با شرکت های متخلف برخورد می کند که نتیجه آن را شاهد هستیم و شرکت هایی که نتوانستند وضعیت مالی مناسب داشته و سرویس مناسب به بیمه گذاران ارائه دهند با محدودیت هایی مواجه شدند.
معاون توسعه مدیریت ومنابع بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص اینکه به نظر می رسد بیمه مرکزی در برخورد با شرکت ها شیوه های متفاوتی را در پیش گرفته است خاطر نشان کرد :بیمه مرکزی در برخورد با شرکت ها تبعیض قائل نشده و برخورد دوگانه و متفاوتی ندارد .
به گفته وی تمامی ابزاری که بیمه مرکزی در مواجه با شرایط شرکت های بیمه لحاظ کرده در قالب یک آئین نامه مشخص است و طبیعی است شرکتی که درجهت اصلاح شرایط موجودش حرکت کند بیمه مرکزی حداکثر حمایت های لازم را خواهد داشت و در قالب وظیفه اصلی اش به عنوان حمایت از بیمه گذاران قطعا به شرکت ها درجهت عمل به تعهدات و اصلاح ساختار عمل خواهد کرد.
حسنی عقدا افزود :به شکل مقابل شرکت هایی که در مقطع زمانی مشخص عملکرد قابل قبولی را نداشته اند طبیعتا باید محدودیت های بیشتری را بپذیرند تا از اتفاقات ناگوار تر جلوگیری به عمل آید .
وی در پاسخ به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص اینکه بیمه مرکزی در ماه های اخیر رویکرد متفاوتی را در صنعت بیمه در پیش گرفته است و بحث توانگری مالی یکی از تغییرات است و آیا در روزهای آینده شاهد این نگاه متفاوت در سایر زمینه های نظارتی و ... خواهیم بود گفت: بحث توانگری مالی برنامه جدیدی نیست و تغییر روش ها و رویه ها است و استفاده از ابزارهای جدید بازار است.بیمه مرکزی همگام با تحولات بازار نیز حرکت کرده و با مکانیزاسیون عملیات سعی در نوآوری و به روز رسانی دارد. رسالت بیمه مرکزی در قانون این است که با استفاده  از شرایط بازار و روزآمدی حرکت کند و راه اندازی سامانه سنهاب و فعالیت های اینچنین در همین راستا بود است .
معاون توسعه مدیریت ومنابع بیمه مرکزی گفت:سطوح سازمانی در بیمه مرکزی دارای لایه های مختلف عمودی است که شامل  6 لایه مدیریتی و یک لایه کارشناسی است و برای چابک سازی سازمان در نظر داریم لایه ها را کاهش دهیم و برخی سطوح را حذف کنیم .
به گفته وی حذف سطوح به معنای این نیست که افراد از  حقوق قانونی محروم شوند .
این مقام آگاه با اشاره به اینکه سطوح را مهندسی مجدد می کنیم و متناسب با کاهش سطوح نیروها را در پست های سازمانی قرار خواهند گرفت افزود :متناسب با شرایط احراز نیروها را در پست های سازمانی جایگزین خواهیم کرد و  بخش عمده حائذ شرایط لازم بوده اند و اصلا به مفهوم تغییر موقعیت شغلی نیست . وی افزایش میزان افزایش حقوق کارمندان بیمه مرکزی در سال جدید را 20درصد و متناسب با برنامه های دولت عنوان کرد .
3535

۹۳/۰۴/۰۴
۰۹:۴۲

بازدید مدیرعامل بیمه دانا از شعبه شهرکرد

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بیمه دانا و اعضای هیات همراه از شعبه شهرکرد بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در این بازدید که 29 خرداد انجام شد، دکتر صادق و هیات همراه از بخش‌های مختلف شعبه بازدید کردند و سپس حمیدرضا تسلیمی رئیس شعبه شهرکرد گزارشی از آمار و عملکرد این شعبه در سال 92 ارائه کرد. مدیرعامل بیمه دانا در این سفر همچنین در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد، در خصوص مسائل بیمه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. در این جلسه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن رضایت از عملکرد شعبه شهرکرد بیمه دانا، خواستار استفاده از پوشش‌های درمان تکمیلی این شرکت شد.

۹۳/۰۴/۰۵
۰۲:۰۵
۹۳/۰۴/۰۵
۰۶:۳۹

بیمه ای که امیدی به طلایی ماندن آن نیست

تهران - ایرنا - خرداد ماه هم رو به پایان رسید و هنوز خبری از صدور کارت های جدید بیمه طلایی نیست. این جمله را یکی از همکاران فرهنگی که در دفتر مدرسه کنارم نشسته می گوید و من ناخودآگاه دنباله حرف او را می گیرم و به این ترتیب بحث بیمه مکمل فرهنگیان در میان همکاران در می گیرد.

یکی می گوید: این بیمه جدید اصلا به درد بخور نیست. دیگری حرف او را رد می کند و می گوید: ولی من شنیده ام که قراراست بازپرداخت هزینه ها را زودتر و به صورت صدور چک انجام دهند و... معاون مدرسه که تازه وارد دفتر شده، می گوید برادرم که بازنشسته آموزش و پرورش است از این بیمه راضی نیست و می گوید باید برای دریافت هزینه ها از این بیمه کفش آهنی پوشید و.... همکار دیگری که معمولا کم حرف و گزیده گوست، فقط به گفتن این جمله اکتفا می کند که هرسال دریغ از پارسال!
اواخر فروردین امسال، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد بیمه طلایی فرهنگیان تا پایان اردیبهشت تمدید شده، ولی بیشتر فرهنگیان می گویند شرکت بیمه به فرهنگیانی که کوپن های بیمه تکمیلی آنان پایان یافته، خدمات نمی دهد. از دیگر سو، با وجود تمدید مدت بیمه، از خدماتی مانند دندانپزشکی و پرداخت هزینه عینک خبری نیست.
علی اصغر فانی، اواخر فروردین 93 در باره بیمه طلایی فرهنگیان گفت: اسفند 92 با بیمه ایران تفاهم نامه ای در این باره امضا شد که بر اساس آن قرار است کارت اعتباری برای معلمان صادر شود و وقفه ای در کار ایجاد نشود، بیمه طلایی قبلی که تا آخر فروردین 92 اعتبار داشت، تا آخر اردیبهشت تمدید شده است تا آن کارت صادر شود.
و اما در سال های نخست پوشش بیمه تکمیلی برای فرهنگیان به ازای هر نفر، مبلغ پنج هزار تومان از فرهنگیان دریافت می شد و در دومین سال فعالیت، این حق بیمه به 17 هزار و 500 تومان افزایش یافت.در سال سوم این عدد به ازای هر نفر، به 23 هزار و 500 رسید. این در حالی است که در چهارمین سال بیمه طلایی فرهنگیان، آموزش و پرورش از ابتدای خرداد ماه سال جاری قرارداد جدید این بیمه را به مبلغ بیست و شش هزار تومان با بیمه گر جدید امضا کرد.
جالب است که با وجود سابقه دیرینه و خوشنام بودن بیمه ایران، از همان سال اول بود که صدای اعتراض فرهنگیان از عدم پوشش دهی مناسب این بیمه بلند شد؛ فرهنگیان معتقد بودند که این بیمه با پزشکان و بیمارستان های معروف طرف قرارداد نیست و مشکلات دیگری را هم به دنبال دارد.
و این روزها در حالی که پوشش بیمه گذار جدید هنوز به طور رسمی آغاز نشده، از گوشه و کنار می شنویم که مشکلات پدید آمده برای بیمه طلایی فرهنگیان به دلیل کاهش اعتبار، سرفصل رفاه فرهنگیان در بودجه 93 آموزش و پرورش است اما در تاریخ چهارم خرداد ماه و با گذشت کمتر از یک هفته از انتشار چنین خبری بود که وزارت آموزش و پرورش قرارداد جدید بیمه طلایی را به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رساندند و بیمه آتیه سازان حافظ که در سال 1389 هم بخت خود را برای این کار، آزموده بود، سکاندار پوشش بیمه طلایی فرهنگیان شد.
بر پایه اطلاعات سایت اینترنتی بیمه آتیه سازان حافظ، این شرکت بیمه در برخی مناطق کشور مانند کرمانشاه، بوشهر، کرمان و کردستان، حتی یک نمایندگی هم ندارد؛ حال با وجود جمعیت زیاد فرهنگیان در سراسر کشور، این پرسش مطرح می شود که این شرکت بیمه ای چگونه انبوه فرهنگیان و خانواده آنان را تحت پوشش قرارخواهد داد؟
به نظر می رسد فرهنگیان کشور با مشکلات و معضلات بیشتری نسبت به بیمه ایران با شرکت بیمه گذار جدید رو به رو خواهند شد.
در آخرین روز منقضی شدن بیمه طلایی سال قبل، فرشید سیاری مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با
درمانگاه های فرهنگیان، تمام بیمه شدگان می توانند این خدمات را با تسهیلات ویژه از درمانگاه های فرهنگیان دریافت کنند؛ تعهدات
شرکت های بیمه گر برای تأمین قسمتی از هزینه عینک (50 هزار تومان) همانند سال گذشته به قوت خود باقی است. وی افزود: نرخ حق بیمه این قرارداد 260 هزار ریال تعیین شد که حد اقل و پایین ترین نرخ اعلامی توسط شرکت های بیمه کشور برای انجام تعهدات است که 50 درصد از این حق بیمه پرداختی توسط فرهنگیان و مابقی از محل اعتبارات رفاهی وزارت متبوع تأمین می شود.
و حرف آخر اینکه چالش قرارداد جدید بیمه ای از آنجا آغاز شد که چندی پیش معاون بیمه مرکزی اعلام کرد که شرکت بیمه آتیه سازان حافظ هیچ مجوزی از بیمه مرکزی دریافت نکرده است.
رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی، تمامی شرکت های بیمه که در زمینه
بیمه های بازرگانی فعالیت می کنند، باید دارای مجوز از بیمه مرکزی و مراجع مربوطه باشند، اظهار داشت: با وجود تأکیدات مکرر، شرکت آتیه سازان حافظ تا کنون مجوزی دریافت نکرده است.
و به قول معروف؛ گل بود، به سبزه نیز آراسته شد. و این موضوع موج جدیدی از نگرانی ها را در میان فرهنگیان آغاز کرد؛ قرارداد جدید بیمه تکمیلی با این همه مشکلات و موانع چگونه می تواند خدمات مطلوب و مناسبی به قشر فرهنگیان جامعه ارائه نماید و تا پانزدهم تیر ماه که
بیمه نامه های جدید صادر خواهد شد، تکلیف آن دسته از فرهنگیان محترمی که خدای ناکرده دچار بیماری و دوا و درمان خواهند شد، چیست؟
*به نقل از روزنامه رسالت
اول**1104

۹۳/۰۴/۰۴
۰۹:۰۲

موسوی لارگانی در تذکر شفاهی: فعالان در فتنه 88 در بیمه ایران به کار گمارده شده‌اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه برخی از افرادی که پاسخ به صلاحیت استعلام آنها از سوی نهادهای امنیتی منفی بوده و در فتنه 88 فعال بودند در بیمه ایران به کار گرفته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سید ناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 4 تیرماه ) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر جهاد کشاورزی و نیرو نسبت به خشکسالی استان اصفهان و حوزه انتخابیه‌اش تذکر داد و گفت: استان اصفهان یک استان ملی نیست بلکه بین‌المللی است چرا که میهمانانی که از سراسر جهان به کشورمان سفر می‌کنند از استان اصفهان بازدید می‌کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استان اصفهان در حال نابودی است، از دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو و رئیس جمهور خواست تا فکری به حال خشکسالی استان اصفهان کنند چرا که باغ‌های باغداران خشکیده شده است.
وی در ادامه در تذکری به وزیر صنعت و وزیر رفاه نسبت به مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد گفت: برای یک‌بار مشکل این قشر را حل کنید که دارند با سختی زندگی می‌کنند و تلاش می‌کنند زنده بمانند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از وزیر راه خواست تا نقاط حادثه‌خیز جاده‌های فلاورجان را رفع کند چرا که از ابتدای سال 10 نفر در این جاده کشته شده‌اند و روز گذشته مادر شهید بکرانی در یکی از این جاده‌ها  جان خود را از دست داد.
موسوی لارگانی با بیان اینکه فلاورجان یک ورودی ندارد از وزیر راه و شهرسازی خواست تا نسبت به ایجاد یک ورودی در این شهر اقدام کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس از هیات رئیسه مجلس خواست تا استیضاح وزرای نیرو و علوم را اعلام وصول کند چرا که اگر قرار بود نمایندگان قانع شوند تاکنون قانع شده بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه لازم است مجلس از قانون مصوب شده در حوزه تقسیمات کشوری دفاع کند چرا که این قانون هم‌اکنون اجرا نمی‌شود، افزود: تعدادی از روستاهای فلاورجان استعداد ارتقا به شهر را دارند اما در این راستا اقدامی صورت نمی‌گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: متاسفانه برخی از افرادی که پاسخ به صلاحیت استعلام آنها از سوی نهادهای امنیتی منفی بوده و در فتنه 88 فعال بودند در بیمه ایران به کار گرفته شده‌اند./

۹۳/۰۴/۰۴
۱۲:۱۵

سامانه اینترنت بیمه شرکت بیمه ملت راه اندازی شد

خبرگزاری شبستان: بیمه ملت به منظور دسترسی آسان مشتریان خود از خدمات بیمه ای در طول شبانه روز، اولین سامانه اینترنت بیمه را راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، بیمه ملت به منظور دسترسی آسان مشتریان خود از خدمات بیمه ای در طول شبانه روز، اولین سامانه اینترنت بیمه را راه اندازی کرد. مهرداد غلامزاده مدیر آی تی بیمه ملت، در خصوص امکانات و خدمات قابل ارائه توسط این سیستم گفت: مشاهده و استعلام بیمه نامه های صادره توسط بیمه ملت، مشاهده مشخصات هویتی بیمه گذاران و دریافت هدایای بیمه ای به صورت الکترونیک از امکانات فعلی این سیستم است و بزودی امکان صدور الکترونیکی بیمه نامه در اکثر رشته ها، دریافت خدمات الکترونیک مربوط به بیمه های زندگی و سایر محصولات، مشاوره بیمه ای و ارائه پیشنهادات تهیه بیمه نامه بر اساس حرفه و ویژگیهای فردی، پاسخگویی سریع به پرسشهای طرح شده از جانب بیمه گذاران و بسیاری خدمات نوین بیمه ای دیگر فراهم خواهد شد.
 
غلامزاده افزود: مشتریان بیمه ملت پس از ثبت نام در این سیستم می توانند از هر نقطه در کشور و در هر زمان با ورود به این درگاه، از خدمات آن بهره مند شوند. همچنین مشتریان کارت اعتباری بیمه ملت، برای ورود به سیستم اینترنت بیمه، می توانند از نام کاربری و کلمه عبور مورد استفاده در سیستم پورتال مشتریان کارت اعتباری، استفاده نمایند.
 
مدیر آی تی بیمه ملت در ادامه گفت: در صورتی که فردی به تازگی بیمه نامه ای را خریداری کرده باشد، پیامکی حاوی متن خوشامدگویی، نام کاربری و کلمه عبور برای وی ارسال می شود که با استفاده از آن می توان از خدمات گسترده اینترنت بیمه ملت، بهره مند شد.
وی افزود: در صورتی که فردی مشتری بیمه ملت نبوده اما قصد استفاده از خدمات اینترنت بیمه را داشته باشد، می تواند ابتدا نسبت به ثبت نام و وارد کردن اطلاعات شخصی خود اقدام و پس از تایید اطلاعات با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که از طریق پیامک برای وی ارسال می گردد، وارد سیستم شده و از مجموعه گسترده خدمات اینترنتی بیمه ملت، بهره مند گردد.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۵:۱۷

آخرین روز تخفیف بیمه پاسارگاد به خریداران بیمه نامه اتومبیل

امروز (چهارشنبه) آخرین روز تخفیف شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع) با هدف توسعه فرهنگ بیمه ای است

به گزارش خبرنگار خبر گزاری موج، امروز(چهارشنبه) آخرین روز تخفیف شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و گرامی داشت مقام گرانقدر پدر با هدف توسعه فرهنگ بیمه ای است.
گفتنی است، بیمه پاسارگاد از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه تا ۵ خرداد ماه ۱۳۹۳ اقدام به اعطای تخفیف ویژه به کلیه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل کرده بود.

۹۳/۰۴/۰۳
۲۲:۰۵

پیشنهاد رد طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی

آیین- با توجه به زمان کافی برای اصلاح قانون فعلی و لحاظ نمودن نکات قوت و اصلاح نواقص آن و با توجه به اینکه پیش نویس جامعی در این خصوص در مرکز پژوهش هاس مجلس در حال تهیه می باشد، رد طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری پیشنهاد شد.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» مصوب 1387 یکی از قوانینی است که قانونگذار آن را به صورت آزمایشی برای یک دوره پنج ساله به تصویب رساند. از آنجا که قانون مذکور تاثیر بسزایی در جامعه و جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی دارد از سوی مراکز علمی و دانشگاهی نیز بسیار مورد توجه بوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مهلت آزمایشی قانون مذکور در سال 1392 به اتمام رسیده و مجلس شورای اسلامی مهلت آزمایشی آن را تا پایان سال 1393 تمدید کرد. با توجه به آزمایشی بودن قانون مذکور، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید یکی از راهکارهای تمدید مهلت اجرای آزمایشی یا اصلاح و یا دائمی کردن این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.
از آنجا که قانون آزمایشی، علیرغم نکات قوت فراوان آن دارای کاستی هایی است که قابل رفع می باشد پیش نویس مفصلی برای اصلاح قانون مزبور در مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است که در حال نهایی سازی می باشد. بنابراین، پیشنهاد رد «طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ارائه می گردد.
بررسی طرح دائمی کردن قانون بیمه اجباری
با بررسی قانون آزمایشی بیمه اجباری، موارد زیر به نظر می رسد:
1-    قانون آزمایشی کنونی دارای نکات مثبت فراوان است و تا حدودی زیادی موجب احقاق حقوق مردم شده و تا حدود زیادی زیان های وارد شده به آسیب دیدگان حوادث رانندگی را جبران و از حبس مسببین حوادث رانندگی جلوگیری می کند. در پیش نویسی که در مرکز پژوهش های مجلس در حال تهیه می باشد، نکات مثبت قانون فعلی لحاظ شده است، لذا این نگرانی که در صورت اصلاح قانون فعلی، نکات مثبت آن ممکن است حذف یا دستخوش تغییر شود، رفع شده است. اصلاح قانون موجود به معنای حذف نکات مثبت قانون سابق نبوده بلکه ارتقا و تکمیل آن است.
2-    با وجود تمام نکات مثبت، قانون فعلی دارای ابهامات و خلاهایی می باشد. اجرای آزمایشی قانون مذکور موارد خلا  قانون فعلی را در عرصه عملی نشان داده است. فلسفه تصویب آزمایشی قوانین در این است که با جرای آن، خلاها و نکات مثبت آن معلوم گردد تا در صورت دائمی شدن قانون مذکور، این موارد توجه قرار گیرد. در پیش نویسی که در مرکز پژوهش های مجلس در حال تهیه می باشد این نکات مورد توجه قرار گرفته است.
3-     در قانون بیمه باید سه اصل توامان مورد توجه قرار گیرد: 1- جبران کامل خسارت زیاندیده 2- سرعت در جبران خسارت 3- جلوگیری از بی احتیاطی رانندگان به خاطر وجود بیمه. در قانون فعلی اصول دوم و سوم به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته و سبب افزایش بی مبالاتی رانندگان شده است. همچنین سرعت جبران خسارت در سیستم فعلی بسیار کند بوده و موجب نارضایتی مردم شده است، لذا لازم است این اصول توامان با هم مورد توجه قرار گیرد و حتی در خصوص جبران کامل خسارات زیان دیده نیز خلاهایی قابل اشاره است.
4-    نبود ضمانت اجرای مناسب برای تکالیف شرکت های بیمه، متاسب نبودن حق بیمه با خسارات حوادث، افزایش بی احتیاطی در رانندگی به دلیل بیمه بودن وسایل، برداشت های متفاوت در رویه قضایی از برخی مواد قانون و موارد دیگر اهم خلاهای قانون فعلی است که در پیش نویسی که در مرکز پژوهش های مجلس در حال تهیه می باشد مورد توجه قرار گرفت.
نتیجه گیری
با عنایت به نقاط قوت فراوان قانون آزمایشی بیمه اجباری فعلی که می تواند مبنای اصلاح و تکمیل قانون دائمی بوده (و دولت در سال 1392 مکلف به ارائه لایحه ای برای قانون دائمی شده است) و با عنایت به زمان کافی برای اصلاح قانون فعلی و لحاظ نمودن نکات قوت و اصلاح نواقص آن و با توجه به اینکه پیش نویس جامعی در این خصوص در مرکز پژوهش هاس مجلس در حال تهیه می باشد، رد طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری پیشنهاد می گردد.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۰:۳۷

بررسی نحوه نرخ گذاری بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس

آیین- شیوه و نحوه نرخ گذاری بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی از هفته گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. یکی از مباحث مطرح شده در کمیسیون، نحوه نرخ گذاری بیمه شخص ثالث است. نظرات مختلفی در این باره از سوی کارشناسان مطرح شده است که می توان آنها را در سه قالب کلی دسته بندی کرد:
1-    حفظ شیوه فعلی نرخ گذاری: در این شیوه، پس از تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، بیمه مرکزی با توجه به مستندات قانونی، نرخ بیمه شخص ثالث را برای انواع وسایل نقلیه زمینی اعلام می کند و شرکت های بیمه مکلف به رعایت آن هستند.
2-    آزاد سازی و رقابتی شدن نرخ: برخی کارشناسان صنعت بیمه براین باورند هستند که برای تعیین نرخ، باید راننده و خودرو وشرایط استفاده راننده از خودرو، توسط شرکت های بیمه محاسبه ریسک شود و شرکت های بیمه بر این اساس، اعلام نرخ کنند. در این شیوه شرکت های بیمه با توجه به اولویت های خود، نرخ های مختلفی را انتخاب می کنند و دارندگان وسایل نقلیه می توانند از میان نرخ های موجود، انتخاب کنند.
استدلال در زمینه آزادسازی و رقابتی شدن نرخ برآمده از کاهش بیش از 50 درصدی نرخ بیمه های آتش سوزی و باربری پس از آزاد سازی و رقابتی شدن آنهاست. در این حالت رقابت شرکت ها برای افزایش مشتری، نرخ ها را کاهش می دهد و شرکت مجبور است برای حفظ مشتری، تعهدات خود را به صورت دقیق، کامل و به هنگام انجام دهد.
3-    دیگر شیوه پیشنهادی از دخالت دولت در تعیین نرخ (نه به شدت شیوه نخست) حمایت می کند؛ به این شکل که ضوابط تعیین نرخ توسط شورای عالی بیمه مصوب شود و بر اساس آن شرکت های بیمه تعیین نرخ کنند. این شیوه نرخ گذاری تا حدودی شبیه شیوه نرخ گذاری شورای رقابت است.
گفتنی است که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در 30 ماده برای مدت پنج سال و به صورت آزمایشی در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و مجلس تا پایان سال نسبت به دائمی شدن و یا اصلاح آن تصمیم گیری می کند.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۲:۴۲

ارتباط طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با بیمه شخص ثالث چیست؟

آیین- در طرح پیشنهادی مجلس با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صندوق خسارت های بدنی به عنوان منبع تامین خسارت در نظر گرفته شده است، که فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از الف، «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر.»
این متن، متن اصل هشتم قانون اساسی است. اصلی که در آن و براساس آن مردم باید منادی دعوت به حق و معروف باشند و ضمن آنکه از منکر دوری می کنند، نهی از آن را نیز وظیفه خود بدانند.
مقوله امر به معروف و نهی از منکر، مقوله ای مهم در فروع دین است و یکی از واجبات مورد تاکید شارع مقدس. قانون اساسی که منبعث از اسلام واحکام شرعی است، نسبت به آن اهتمام ویژه ای داشته تا جائیکه آن را به عنوان یک اصل معین و مردم را موظف به رعایت آن کرده است.
در چند سال اخیر، برخی از آمران به معروف و ناهیان از منکر که برای دفاع از نوامیس مردم، دست به اقدام شرعی و قانونی زده اند و با تذکر سعی داشتند که مانع از منکر شوند، مورد آسیب و جرح قرار گرفته اند. جراحت وارده به شهید خلیلی و شهادت این جوان 21 ساله یکی از مواردی است که در آن اشخاص حق طلب و قانون مدار، مورد آسیب و زیان قرار می گیرند.
مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در یک ماده واحده و 4 تبصره مطرح کرد، تا بتواند از این رهگذر و براساس یک قانون مدون از آمران به معروف دفاع کند و آنها را در زیر چتر حمایت قرار دهد. ولی ظاهرا در یک تبصره از این طرح، ضعفی وجود دارد. در تبصره 3 این طرح آمده است که «در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مذبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پراخت می‌شود.»
صندوق خسارت های بدنی چیست؟
در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده است که: «به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.»
و در ماده 11 قانون آمده است که: «منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.»
آنچه که از قانون بیمه شخص ثالث به دست می آید این است که موجودی صندوق عمدتا از محل پرداخت 5 درصد از حق بیمه دارندگان خودرو توسط شرکت های بیمه به دست می آید و این صندوق موظف است که به حادثه دیدگان ناشی از حوادث رانندگی کمک کند و لاغیر.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم معارفه مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در مورد وظیفه صندوق گفت: «وظیفه صندوق حمایت از مجرمان و متخلفان نیست بلکه پرداخت غرامتِ بی پناهان حوادث رانندگی است. وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است و چون منابع صندوق از محل حق بیمه ی بیمه گذاران تامین می شود باید بر اساس موازین قانونی مکمل فعالیت های بیمه گری باشد.»
در تبصره 6 ماده 11 این قانون به روشنی بیان شده است که «مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.» به نظر می رسد مجلس محل مناسب و قانونی برای جبران خسارت آسیب دیدگان آمر به معروف و ناهی از منکر در نظر نگرفته است و لازم است بجای استفاده از حق بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه که غیر قانونی است، دولت را موظف کند از محل بودجه عمومی که عمدتا از منابع مالی حاصل از فروش نفت و یا مالیات به دست می آید، نسبت به پرداخت خسارت آسیب دیدگان اقدام کند.
لازم به ذکر است هرساله با رشد نرخ دیه، نرخ بیمه هم افزایش می یابد و برخی از دارندگان وسیله نقلیه به علت قیمت این بیمه، از خرید آن صرف نظر می کنند و شرکت های بیمه به زیان ده بودن آن و عدم پوشش هزینه هایشان در این شاخه بیمه ای، اعتراض دارند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی از زیان 8000 میلیارد ریالی بیمه شخص ثالث د رسال 1393 خبر داده است.
نوید انصاری

۹۳/۰۴/۰۴
۱۶:۵۸

بیمه دانا به مجمع می رود

مجمع عمومی شرکت بیمه دانا هجدهم تیر ماه سال جاری برگزار می شود.

از تمامی سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ هجدهم تیر ماه سال 93 درمحل هتل بزرگ فردوسی تهران واقع در تهران - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری برگزار می شود حضور بهم رسانند.
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹،انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار ،تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره دستور جلسه این مجمع است.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۴:۲۵

نمایندگی بیمه ایران در امارات متحده عربی دلایل اصلی رقابت شرکت‌های بیمه‌ای داخلی و خارجی

رقابت اصلی درصنعت بیمه امارات بین شرکت‌های محلی که عمدتاً متعلق به تجار و بازرگانان اماراتی با سرمایه‌های بالا است با نمایندگی‌های بیمه‌های فرانسه سوییس،ایران وسایر کشورهاست.

صنعت بیمه - مدیر نمایندگی بیمه ایران در امارات متحده عربی گفت:۲۷ شرکت بیمه‌ای خارجی در امارات متحده عربی فعال هستند و با ۳۶ شرکت محلی برای جذب بازار و ارائه خدمات بیمه‌ای رقابت نزدیکی دارند.
 
به گزارش افکارنیوز، عبدالقادر فقیهی با بیان اینکه این تعداد شرکت بیمه‌ای برای یک کشور کوچک عربی بازار رقابتی استثنایی ایجاد کرده است، افزود: ‌رقابت در کشورهای عربی به ویژه امارات برای بیمه‌گذاران خارجی جذاب است و به سودآوری مقطعی آنچنان توجهی ندارند.
 
وی گفت : بیشتر این شرکت‌های بیمه‌ای درسال گذشته میلادی به نسبت سرمایه ای که به این کشورآورده اند سود قابل توجهی تحصیل نکردند اما همانطور که عنوان شد فقط به دلیل اهمیت این بازار درآن حضور فعال دارند.
وی درباره اینکه به چه دلیل شرکت‌های‌ بیمه‌ای داخلی امارات و خارجی تمایل به حفظ نام خود در بازار بیمه‌ای امارات دارند نیز اظهارداشت:‌ رقابت اصلی درصنعت بیمه امارات بین شرکت‌های محلی که عمدتاً متعلق به تجار و بازرگانان اماراتی با سرمایه‌های بالا است با نمایندگی‌های بیمه‌های فرانسه سوییس،ایران وسایر کشورهاست.
مدیرنمایندگی بیمه‌ایران در امارات‌متحده‌عربی اضافه‌کرد:‌ دارندگان‌شرکت‌های‌بومی بیمه‌ای درامارات همانند خارجی‌ها نگاه بلند مدت به این بازار دارند آنان درعین حال بدنبال فرصت هستند تا ضررهای چندین ساله خود را یکباره جبران کنند.
به‌گفته‌وی‌شرکت‌های‌اروپایی‌نیز‌بازاربیمه‌ای‌امارات‌را‌بدلیل‌امنیت‌بالاوسرمایه‌گذاری‌های‌دولتی‌وخارجی‌که‌روبه‌افزایش است دراین کشورمطلوب ارزیابی می‌کنند و با نگاه بلندمدت به دنبال جبران وضعیت فعلی هستند.
فقیهی درباره بیمه نامه‌های شخص ثالث در امارات نیز گفت:‌بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در امارات اجباری است و برطبق قانون برای دارنده کارت مالکیت خودرو صادر می‌شود. به گفته وی از آنجا که درامارات کارت‌های مالکیت سالی یکبار صادر می‌شود و برای جلوگیری از نداشتن احتمالی این بیمه‌نامه ۱۳ماهه‌صادر می‌شود تادارنده زمان کافی برای تمدید بیمه‌نامه خودرو خود دراختیار داشته باشد.
مدیر نمایندگی‌بیمه‌ایران درامارات متحده عربی درباره شیوه پرداخت خسارت شخص ثالث دراین کشور عربی نیز تصریح کرد: اگر تصادفی اتفاق بیفتد پلیس درصحنه حاضر می‌شود و کروکی تنظیم می‌کند و به ذینفع می‌دهد درادامه زیان دیده با کروکی مقامات انتظامی به نزدیک‌ترین شعب بیمه ای مراجعه و خسارت خود را دریافت می‌کند.
فقیهی در باره اینکه ممکن استپلیس برای خسارت‌هایی که ارزش آن کم باشد کروکی صادر نکند نیز گفت:اصلاً چنین چیزی‌ممکن‌نیست پلیس برای تمامی خسارت‌های بیمه‌ای کروکی صادر می‌کند و به میزان خسارت وارده توجهی ندارد، وظیفه پلیس کشیدن کروکی درصحنه تصادفات رانندگی است. وی درباره اینکه آیا امکان دارد خودرو یا دارنده خودرو بیمه نامه نداشته باشد ، اظهارداشت: با توجه به اینکه تعداد این موارد بسیار کم است می‌توان مدعی شد هیچ خودرویی در سایر کشورها بدون بیمه نامه نیست واگر هم باشد دلیل اصلی آن فراموشی بیمه‌گذار است.
وی با اشاره به اینکه امروزه دردنیا به جز ایران کسی به دلیل پرداخت دیه درزندان بسر نمی‌برد ، اضافه کرد:مردم موظف به‌داشتن بیمه‌نامه‌شخص‌ثالث هستند و کسی را بدون‌اینکه بیمه‌نامه داشته باشد ،پیدا نمی‌کنید.
فقیهی اظهار داشت : در این کشورها صنعت بیمه به خوبی جا افتاده است و مردم به اهمیت آن واقف‌اند از این رو درتهیه بیمه‌امه تعلل نمی کنندو این درحالی است که دستگاه‌های ذیربط نیز این موضوع را رصد و بدقت زیر نظر دارند و در صورت برخورد با متخلف جرائم سنگینی برای دارنده خودرو درنظر می‌گیرند.
وی دراین ارتباط به عنوان مثال به بیمه‌نامه شخص ثالث در انگلیس اشاره کرد وگفت:‌دراین کشور تمامی خودروها بیمه نامه دارد و اگر فردی به دلیل اینکه تنها در ماه‌های خاصی از خودرو استفاده می‌کند با شرکت بیمه‌ای برای مدت معین به توافق برسد جریمه خواهد شد.
فقیهی ادامه داد:‌ بیمه‌نامه شخص‌ثالث درتمامی دنیا به صورت سالانه صادر می‌شود و مالک موظف به‌تهیه‌آن‌است و هیچ عذری‌همانند اینکه از این خودرو درفصل و ایام خاصی استفاده می‌شود پس باید بیمه‌نامه مناسب با آن صادر شود ،پذیرفته نیست و دستگاه‌های نظارتی و پلیس به شدت دراین باره از شرکت‌های بیمه حمایت می‌کنند.
فقیهی گفت: همچنین در کشورهای اروپایی اگر راننده‌ای سه‌بار تصادف کند دیگر نمی‌تواند از خدمات بیمه‌ای استفاده کند و در عمل مشاهده می‌کنیم آنان با طراحی سیستم‌های بازدارنده در کاهش تصادفات رانندگی موفق‌تر از ما عمل کرده‌اند.
مدیر نمایندگی بیمه ایران در امارات متحده عربی درباره راهکارهای این دفتر برای جذب تقاضای بیشتر در این کشور عربی نیز گفت : ‌مهم‌ترین راهکارهای ما برای جذب پرتفوی بیشتر به تنوع درپوشش‌های بیمه‌ای وگسترش بیمه‌های مسافرتی ودرمانی،‌ایجاد دفاتر بیمه‌ای وجذب وبکارگیری بازاریابان مجرب ومسلط به زبان‌های‌بین‌المللی وبومی‌و‌تغییررویه از بیمه‌های کلان به سمت بیمه‌های خرد و نفوذ در میان مردم بومی ومهاجرباز می‌گردد و از این طریق توانستیم همچنان با قدرت به فعالیت خود دراین منطقه ادامه
دهیم.
شرکت‌سهامی بیمه‌ایران امروز(دوشنبه)به پاس ۴۴ سال خدمت صادقانه و ارزنده عبدالقادر فقیهی مدیر نمایندگی بیمه ایران درامارات از وی با اهدای لوح سپاس و هدایایی قدردانی کرد.
مرجع : روابط عمومی بیمه ایران
 
 

۹۳/۰۴/۰۴
۰۸:۴۸

بیستمین شماره گزارش موردی پژوهشکده‌بیمه عملکرد صنعت بیمه در زلزله مرداد ۱۳۹۱ آذربایجان شرقی

صنعت بیمه - بررسی عملکرد ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی و عملکرد صنعت بیمه در زلزله مرداد 1391 آذربایجان شرقی در بیستمین شماره گزارش موردی   
زلزله‌های دوگانه‌مرداد ماه1391، استان آذربایجان شرقی به ویژه شهرهای تبریز، اهر، ورزقان و هریس را لرزاند. متعاقب این رویداد پژوهشکده‌بیمه باهمکاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و بیمه مرکزی ج.آ.آ تیمی را به منظور بازدید مقدماتی از مناطق زلزله زده اعزام کرد.
نتیجه‌ مشاهدات این بازدید در این گزارش ارائه شده است.در این گزارش به سرفصل‌های زیر اشاره شده است:
 
زلزه‌شناسی، ژئوتکنیک لرزه‌ای،‌ ساختمان‌های روستایی،ساختمان‌های شهری، ساختمان‌های صنعتی، وسایل زندگی، تاسیسات زیربنایی،‌ تلفات جانی و خسارت‌های مالی، خسارات مالی و عملکرد صنعت بیمه،‌
 
 
 
گروه :نشریه -

۹۳/۰۴/۰۴
۱۵:۰۸

مترو تحت‌پوشش بیمه آسیا

بیمه آسیا، مترو تهران (شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه) را تحت‌پوشش بیمه‌ای کامل قرار داد.روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه‌ای با اشاره به پوشش بیمه‌ای کامل شرکت مترو تهران، اعلام کرد:

 بیمه آسیا، مترو تهران (شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه) را تحت‌پوشش بیمه‌ای کامل قرار داد.روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه‌ای با اشاره به پوشش بیمه‌ای کامل شرکت مترو تهران، اعلام کرد: مترو تهران برای مدت یک سال تحت‌پوشش بیمه‌های آتش‌سوزی، درمان، اتومبیل، مسوولیت، باربری و مهندسی بیمه آسیا قرار دارد.بنا بر اطلاعیه روابط عمومی بیمه آسیا در بیمه‌های آتش‌سوزی، خطرات آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، توفان، ترکیدگی لوله‌های آب، ضایعات برف و باران، رانش زمین، سرقت و در بیمه‌های درمان پرداخت هزینه‌های درمان و بیمارستانی کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی و اعضای خانواده آنها، بازنشستگان، پیمانکاران و ایثارگران شاغل و بازنشسته و بازماندگان پرسنل متوفی (اعضای خانواده) تحت‌پوشش بیمه آسیا قرار دارند.اطلاعیه روابط عمومی بیمه آسیا می‌افزاید: بیمه‌نامه‌های اتومبیل (ثالث و بدنه)، مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، اشخاص ثالث، مسافران، پرسنل شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد، باربری و مهندسی از دیگر پوشش‌های ارائه شده توسط بیمه آسیا به شرکت مترو تهران است.

۹۳/۰۴/۰۴
۰۹:۰۱

منابع مالی وام قرض الحسنه ازدواج باوصول معوقات بانکی تامین شود

ئینانلو: مقام معظم رهبری برتسهیل شرایط ازدواج تاکید دارد بنابراین مسئولان باید شرایط حداقلی اقتصادی برای ازدواج آسان را فراهم کند.

«روح الله بیگی ئیلانلو» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک ها ،تصریح کرد: مجلس و دولت برای تامین منابع مالی وام ازدواج، می توانند با هماهنگی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، روح الله بیگی ئیلانلو با تاکید بر رفع موانع اقتصادی ازدواج، گفت:بانک مرکزی به جای اینکه در پرداخت وام های میلیاردی سخت گیری کند، شرایط اعطای وام قرض الحسنه ازدواج را دشوار کرده است.
نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی با جلوگیری از اختلاس و وصول معوقات میلیاردی به راحتی می تواند منابع مالی لازم برای پرداخت وام ازدواج را فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: مقام معظم رهبری برتسهیل شرایط ازدواج تاکید دارد بنابراین مسئولان باید شرایط حداقلی اقتصادی برای ازدواج آسان را فراهم کند.
بیگی ئیلانلو تصریح کرد: با توجه به هرم سنی و جمعیت بالای جوان یکی از اولویت اساسی کشور تسهیل شرایط ازدواج بصورت عملی است و اگربانک مرکزی منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج را ندارد باید تدابیر عملیاتی برای انجام این مهم اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه میزان فعلی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کم است، گفت: برای تسهیل ازدواج و تامین منابع مالی لازم برای وام ازدواج، مجلس و دولت می توانند با هماهنگی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را نیز مطرح کنند.
بیگی ئیلانلو ادامه داد: در صورت تامین شغل و مسکن زوج های جوان، در مدت کوتاهی هزاران ازدواج انجام می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برای سیستم بانکی کشور متاسفم که نمی تواند شرایط پرداخت تسهیلات خرد مانند وام ازدواج را فراهم کند این در حالی است که یکی از وظایف حاکمیتی بانک های دولتی، حل مسائل مردم است./

۹۳/۰۴/۰۴
۱۸:۵۴

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مرکزی: بیش از 1550میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در استان مرکزی پرداخت شد

خبرگزاری تسنیم: مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مرکزی گفت: خبرگزاری تسنیم توانسته با تلفیق جوانگرایی و تخصص کار رسانه ای بعنوان یک خبرگزاری پویا مطرح باشد که اینها بیانگر ویژگی خاص این رسانه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد حیدری مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مرکزی در بازدید از خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به موفقیت این خبرگزاری در حوزه کاری نیروی انسانی جوان، متخصص و تحصیل کرده اظهار کرد: تسنیم توانسته با بکار گیری نیروهای جوان، تحصیل کرده و متخصص زمینه ای نو در عرصه اطلاع رسانی استان مرکزی و کشور فراهم آورد بطوریکه امروز یکی از معتبرترین منابع خبری کشور به شمار می رود.
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در فعالیت حوزه بانکداری اسلامی به مانند خبرگزاری تسنیم با ایجاد بسترهای خاص در جذب کادر نیروی انسانی جوان و متخصص تلاش و کوشش فراوانی کرده است.
حیدری تصریح کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین بانک تخصصی در عرصه قرض الحسنه فعالیت خود را در آذر ماه 86 در سراسرکشور بصورت همزمان آغاز نموده که در تدوین سیاست های کلی بانک دو هدف عمده احیا و ترویج سنت قرض الحسنه و کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را مد نظر قرار داده است.
مدیرامور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مرکزی با اشاره به عملکرد بانک قرض الحسنه مهر در حرکت به سمت بازار مطلوب اقتصادی کشور گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان یک نهاد اقتصادی و بانکی می تواند در کاهش اثرات منفی تورمی و تغییر شکل مطلوب بازار سرمایه، به سمت تولید و اشتغال گام های مؤثری را بردارد.
حیدری افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران در جهت کمک به اقشارکم در آمد واسیب پذیر جامعه اقدام به پرداخت تسهیلات از محل حسابهای قرض الحسنه جاری و پس انداز و با کارمزد 4 درصد  می نماید که این امر به منظور توسعه بانکداری اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی قرض الحسنه در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مرکزی دارای 21 شعبه فعال و آنلاین، متصل به شبکه شتاب است که برخوردار از تمام امکانات و خدمات بانکی و بانکداری الکترونیکی از جمله سیستم شبا، سامانه های ساتنا و پایا، عضو اتاق پایاپای بانکی، صدور انواع کارتهای الکترونیکی از جمله کارت های نقدی قرض الحسنه، هدیه کارت، بن کارت، کارت نقدی خانواده، کارت هواداری و همچنین خدماتی از قبیل همراه بانک، تلفنبانک، sms بانک، اینترنت بانک و دیگر خدمات است.
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مرکزی با اشاره به جایگاه و اهمیت دینی سنت حسنه قرض الحسنه گفت: اسلام تعالیم و قوانین اقتصادی عادلانه  و انسانی فراوانی دارد که قرض دادن یک نمونه از این دستورات است.
وی افزود: اسلام تمامی مسائل را با ارائه برنامه و راهکار های انسانی و منطقی  مطرح کرده است که با استناد به این موارد مهم می توان نظام اقتصادی سالم و امنی را برقرار کرد.
حیدری به تاکیدات دینی دراین باره اشاره و تصریح کرد: یکی از کارهای خداپسندانه ای که می توان با آن، گره ای از مشکلات موجود را گشود و دلی را شاد و اسباب خرسندی خداوند را فراهم نمود، قرض دادن است. اهتمام بدین مهم؛ به گونه ای است که خداوند، قرض دادن به بندگان خدا را قرض دادن به خود بحساب آورده است، چنان که می‌فرماید: "کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و او را پاداشی بالطف وکرامت باشد؟"
وی افزود: بانک قرض الحسنه درحال حاضر در جایگاهی قرار گرفته که از پایه های قوی ومستحکمی برخوردار شده است به گونه ای که توانسته از محل کارمزد تسهیلات و انواع خدمات بانکی، ضمن پوشش هزینه های جاری بانک، در جهت کسب درآمد حرکت نماید و به یاری لطف الهی این بانک می تواند آینده بسیار خوبی را در عرصه بانکداری اسلامی به خود اختصاص دهد.
مدیرامور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران د ر استان مرکزی با اشاره به تعاملات سازنده این بانک با سایر نهادها گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور برقراری ارتباط با ادارات، سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی معیشت پرسنل آنها، طرح قرض الحسنه حمایتی را به عنوان خدمتی ویژه و ارزنده جهت رفع بخشی از مشکلات پرسنل معرفی نموده که خوشبختانه مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است.
حیدری افزود: این بانک به منظور حمایت از بخش اشتغال و کارآفرینی، اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده  که به زودی اثرات مطلوب آنرا در سطح استان شاهد هستیم.

۹۳/۰۴/۰۵
۰۱:۳۷

ابویی مهریزی: نباید برای تامین مالی بخش صنعت تنها به بانکها رجوع کرد

اهواز ـ خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تامین مالی بخش صنعت نباید تنها به بانکها تکیه کرد و باید از روش های دیگری برای این کار استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابویی مهریزی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن خوزستان اظهار کرد: یکی ‌از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه، پیگیری برای تامین منابع مالی بخش صنعت است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که ما نباید به بانک ها به عنوان تامین کننده مالی نگاه کرد بلکه باید از سایر روش ها برای تامین مالی خود استفاده کنیم.
وی افزود: بدترین وضعیت در هر جامعه، رکود تورمی است که خوشبختانه در حال حاضر تورم در کشور مهار شده است. در حال حاضر در کنار نقاط قوت کشور ما در بین 189 کشور دنیا از نظر فضای کسب و کار رتبه 152، در زمینه رقابت پذیری میان 148 کشور رتبه 82، در عملکرد رقابت صنعتی میان 123 کشور رتبه 57، در شاخص رونق اقتصادی هم در بین 142 کشور رتبه 101 و در نهایت در زمینه آزادیهای اقتصادی از بین 178 کشور رتبه 173 را دارا هستیم.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح‌ کرد: در هشت ماهه کار دولت یازدهم واردات رشد هفت درصدی و صادرات رشد شش درصدی داشت. در این مدت عمده تولید ما با رشد همراه بودند و تعداد پروانه های بهره برداری و سرمایه عملی نیز چهار درصد و سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش 38 درصد رشد داشت.
ابویی مهریزی بیان کرد: ایجاد امید و انگیزه، مهار تورم، موفقیت در ایجاد ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی، استمرار در کاهش نرخ تورم، بازنشاندن ایران و ایرانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به دنیا و تعامل سازنده به عنوان گزینه عقلانی و اثربخش، تغییر فضای تخاصم و پرخاش داخلی به فضای همدلی وحدت بین مردم و دستگاه های اجرایی و قوا از جمله اقدامات خوب و مفیدی است که دولت یازدهم در کشور انجام داده است.
وی عنوان کرد: رشد منفی اقتصاد که در سال 91 به اوج رسید اما خوشبختانه در سال 92 به شدت کاهش یافت. برنامه‌ پشتیبانی از رونق و توسعه تولید و سرمایه‌ گذاری به اتمام رسیده است و از سوی این وزارت تقدیم رئیس ‌جمهور شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ارایه پیش ‌نویس لایحه حمایت از تولید نیز از اقداماتی می باشد که تا چند روز آینده نهایی و نتیجه آن اعلام می‌شود.
 

۹۳/۰۴/۰۴
۱۷:۲۳

در نشست تجاری ایران و ترکیه ارائه بسته ویژه صادرکنندگان توسط بانک گردشگری

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در این همایش که با حضور 300 نفر از فعالان اقتصادی و تجار ایرانی و ترک برگزار شد، ابعاد مختلف توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، بانک گردشگری در همایش فوق به ارائه بسته ویژه صادرکنندگان پرداخت و اهداف و برنامه‌های این بانک برای حمایت از صادرکنندگان و تولیدات صادرات‌محور تشریح شد.
از جمله اهداف برگزاری این همایش، ایجاد فضای مساعد جهت آشنایی هرچه بیشتر تجار دو کشور و در نتیجه عقد قراردادهای تجاری عنوان شده بود که در این راستا فضاهای جانبی نشست اختصاصی و نمایشگاه در نظر گرفته شده بود.
لازم به‌ذکر است، ایران و ترکیه از قدرت‌های اقتصادی منطقه محسوب می‌شوند و همواره از شرکای تجاری اصلی یکدیگر بوده‌اند.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۶:۲۷

با حمایت جمهوری اسلامی ایران انتخاب مجدد محمدعلی به ریاست بانک توسعه اسلامی

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار، یکی از بندهای دستور کار سی و نهمین  اجلاس سالیانه هیأت عامل بانک توسعه اسلامی انتخاب ریاست بانک برای یک دوره پنج ساله بود.
 بر همین اساس، تحت این بند از دستور کار نماینده کشورمان ضمن مهم ارزیابی نمودن پست ریاست بانک، جهت هدایت مدبرانه بانک از شخصیت دکتر احمد محمدعلی تمجید و بر حمایت کشورمان از کاندیداتوری وی تاکید نمود.
شایان ذکر است، متعاقبا برخی کشورها نیز ضمن تائید نقطه نظرات کشورمان، با انتخاب دکتر احمد محمدعلی موافقت نمودند و نهایتا ایشان برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست بانک انتخاب گردید.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۸:۲۷

تفحص از بانک پاسارگاد کلید خورد

ایران و جهان - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تحویل طرح تحقیق ‌و ‌تفحص از بانک پاسارگاد با امضای پنج نفر از نمایندگان به هیأت‌ رئیسه مجلس خبر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فارس گفت: طرح تحقیق ‌و ‌تفحص از بانک پاسارگاد در مجلس کلید خورد و با امضای اینجانب، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، سید حسین دهدشتی و احمد امیرآبادی فراهانی به هیأت ‌رئیسه مجلس تحویل داده شده است. وی افزود: اختلافات ارزی چند میلیارد دلاری بانک پاسارگاد با بانک مرکزی و تولیدکنندگان و نیز سرپیچی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی از سوی این بانک از محورهای این تحقیق و تفحص است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه زیاد به شرکت‌های زیرمجموعه بانک، تشکیل شرکت‌های هرمی با هدف دور زدن قانون از سوی بانک، هزینه سرمایه کشور در بازار مسکن دبی و اعطای وام‌های خارج از عرف از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص است.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۶:۵۴

کسب دو رتبه برتر توسط روابط عمومی بانک ملی ایران در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

بانکداری نیوز - روابط عمومی بانک ملی ایران در نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی موفق به کسب دو رتبه برتر شد.
 
 به گزارش بانکداری نیوز - اداره کل روابط عمومی در بخش تبلیغ مکتوب با کسب رتبه اول و در بخش فیلم و تیزر با کسب رتبه دوم در سطح ملی، تندیس و لوح تقدیر نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی را کسب کرد.
لازم به ذکر است نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی روز گذشته با حضور دکتر محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رییس جمهور، احمد مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران، دکتر باقر ساروخانی استاد برجسته دانشگاه، جمعی از پیشکسوتان و استادان علوم ارتباطات و مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان‌های کشور به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی در هتل ارم تهران برگزار شد.
مشاور رسانه ای ریاست جمهوری در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: عملکرد روابط عمومی ها باید به گونه‌ای باشد که از اعتدال گرایی و بنیان‌های فکری این منش نشأت گیرد.
دکتر محمدرضا صادق افزود: بنای فکری و عملی دولت تدبیر و امید، اعتدال گرایی و دوری از هر گونه افراط و تفریط است.

۹۳/۰۴/۰۴
۰۰:۰۰

از سوی تعدادی از نمایندگان : طرح تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد به هیأت رئیسه مجلس ارایه شد

بانکداری نیوز - طرح تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
به گزارش بانکداری نیوز به نقل از خانه ملت، تقاضای تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد با امضای 6 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
متن این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
احتراما به استناد اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد کشور را در موارد زیر خواستاریم.
1- اختلافات ارزی چند میلیارد دلاری بانک پاسارگاد با بانک مرکزی با تولیدکنندگان ظرف 2 سال گذشته به هیچ‌ عنوان حل نگردیده و این بانک از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک سرپیچی می‌کند.
2- اختصاص منابع سنگین بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های نسل دوم و سوم آن بانک.
3- تشکیل شرکت هرمی برای دور زدن قانون در مسائل بانک
4- استفاده از شرکت‌های هرمی برای افزایش سرمایه بانک
5- توجه عمده این بانک به بنگاه‌داری به جای بانکداری
6- سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شهر دبی
7- اختصاص وام‌های خارج از عرف به کارمندان و کارکنان خود
8- استفاده از روش‌های غیرمعمول برای گرفتن معادن و صنایع نفت و پتروشیمی
9- استفاده از مکانیزم‌های غیرقانونی برای انتخاب تمام اعضای هیأت ‌مدیره
10- عدم همکاری با صندوق توسعه ملی و رقابت تولیدکنندگان برای اخذ طرح‌ها
11- طراحی یک مدل حقوقی برای دور زدن قانون برای حکومت ابدی یک نفره در بانک پاسارگاد
12- مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک بوده که در سررسید تجدید شده است.

۹۳/۰۴/۰۴
۰۰:۰۰

برگزاری همایش کفایت سرمایه بانک‌ها

بینا: همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافقنامه‌های بال ۲ و ۳ در مؤسسه عالی بانک‌داری امروز برگزار شد.
به گزارش فارس،در این همایش حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای پیاده‌سازی آئین‌نامه کفایت سرمایه مبتنی بر توافقنامه‌های بال 2 و 3 سخنرانی کرد.
همچنین علاوه بر تهرانفر، محمد امیدی‌نژاد عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانک‌داری راجع به کفایت سرمایه به ایراد سخن پرداخت.
حمید تهرانفر با اشاره به نقش نظارتی بانک نظارتی بر بازار پول، گفت: تا قبل از راه‌اندازی بانک‌های خصوصی مباحث فعلی درباره ریسک نقدینگی و کفایت سرمایه مطرح نبود و با تأسیس اولین بانک خصوصی نگرانی نسبت به بروز اختلال در جریان عملیات بانکی بوجود آمد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تدوین آئین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها در سال‌های 83 و 84، گفت: یکی از مواردی که در این آئین‌نامه به آن پرداخته شده ، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عمومی و همچنین رعایت نسبت کفایت سرمایه که توسط کمیته بال تعریف شده بود،است. وی ادامه داد: به دستورالعمل کمیته بال2 انتقادات زیادی مطرح شد، زیرا حتی پیش‌فرض‌هایی که در داخل آئین‌نامه مدنظر بود، در همه کشورها یکسان نبود و همین مسئله موجب می‌شد این آئین‌نامه به طور دقیق امکان اجرا نداشته باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه سال 2007 سال پایانی اجرای این آئین‌نامه بال 2 بود، افزود: این آئین‌نامه در ایران اجرا نشد، مشکلات زیادی که در سال‌های گذشته برای بانک‌های اروپایی و آمریکایی رخ داد نشان‌دهنده عدم تامین نیاز بانک‌ها با اجرای آئین‌نامه بال 2 بود.
تهرانفر اظهار داشت: دستورالعمل بال 3 تا سال 2019 قابلیت اجرا دارد که البته عمل به این دستورالعمل کار سخت و دشواری است. وی ادامه داد: یکی از کارهایی که برای اجرای این دستورالعمل در ایران باید انجام دهیم، تغییر نگرش‌ها به سیستم بانکی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: یکی از اهداف اصلی معاونت نظارت در بانک مرکزی اجرای آئین‌نامه بال 2 و 3 در سیستم بانکی ایران است و بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت.
تعداد بازدید : 8

۹۳/۰۴/۰۴
۱۷:۵۰

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد تفاوت در آمار بدهکاران بانکی/۱۴۶ نامه برای اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانک‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در شصت‌ودومین نشست خبری خود توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت معوقات بانکی، آخرین وضعیت مدیرعامل اسکانیا و مسئولین سابق ستاد سوخت، مصوبات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و برکناری 4 قاضی داد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در شصت‌ودومین نشست خبری خود توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت معوقات بانکی، توقیف نشریات، دستگیری چند تکفیری در ایران، آخرین وضعیت مدیرعامل اسکانیا و مسئولین سابق ستاد سوخت، مصوبات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، برخورد با کسانی که با عناد بصورت زننده در جامعه حاضر می‌شوند، متلاشی شدن چند باند بزرگ مواد مخدر و برکناری ۴ قاضی داد.
پیدا و پنهان معوقات بانکی از سوی دادستان کل کشور تشریح شد
وی گفت: ابتدا باید در این مورد توضیح بدهم که آیا بانکهای ما واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند و یا دستگاه قضا باید به این موضوع ورود پیدا کند.
اژه‌ای ادامه داد: در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانک‌ها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند.
وی با طرح این سؤال که آیا بانکها ابزار قانونی برای برخورد با بدهکاران بانکی را دارند یا خیر گفت: حتماً یکسری ابزارهایی در اختیار بانک‌ها قرار دارد اما سؤال اینجاست که آیا در خصوص کسانی که معوقه کلان دارند از همه ابزار استفاده شده است یا خیر؛ من در نمونه‌ای مشاهده کردم که بانک از ابزار ممنوع‌الخروجی برای فردی که بدهی کمی داشت استفاده کرد و حتی ضامن او را نیز ممنوع‌الخروج کرد اما در خصوص معوقات کلان ما مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی به راحتی از کشور خارج می‌شوند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز اعدادی مانند صد هزار میلیارد، ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰ هزار میلیارد تومان برایمان عادی شده است گفت: اگر این رقم‌ها در اختیار صنعت و تولید کشور قرار گیرد قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا در زمینه معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک یا هر دو و یا هیچ کدام گفت: با بررسی در بسیاری از موارد مشخص شد هم بانک مقصر است و هم مشتری البته از نظر من بانک مقصرتر است چون اگر تسهیلات را در اختیار مشتری قرار ندهد اتفاقی رخ نمی‌دهد. بانک تسهیلات را می‌دهد، ضمانت لازم را نمی‌گیرد و از ابزارهای قانونی خود نیز برای بازپس‌گیری معوقات استفاده نمی‌کند.
وی افزود: از سال ۹۱ با دستور رئیس قوه دادستان کل کشور مسئول رسیدگی به موضوع معوقات بانکی شد و به همین منظور چندین جلسه جمعی و انفرادی با مدیر عاملان، اعضای هیأت مدیره و مسئولین سابق و فعلی بانکها و بانک مرکزی و کسانی که معوقات کلان داشتند برگزار کردیم. در این جلسات ما گفتیم قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌خواهد وارد قضیه معوقات بانکی شود و خودتان اقدامات لازم در جهت تسویه معوقات را انجام دهید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: انتظار داشتیم که با این جلسات معوقات بانکی کاهش پیدا کند اما در کمال تعجب مشاهده کردیم تعداد افرادی که معوقه بانکی دارند در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش ۱۶۰ نفری یافتند.
وی گفت: در بررسی‌های سال ۹۱ مشخص شد حدود ۸۲۰ نفر معوقه بالای ۱۰ میلیارد تومان به بانکها دارد که جمع مبلغ بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شد اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال ۹۲ تعداد این افراد به ۹۸۰ نفر رسیده و جمع معوقات نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان شده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: فشار به بانک مرکزی و بانکها به صورت شفاهی و کتبی از سوی قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، مطبوعات و کمیسیون اصل ۹۰ وارد شد و نامه‌نگاری‌ها و تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ما گذاشت که ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم و انتظار داریم که به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به لیست بانک مرکزی گفت: این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال ۹۲ که ۸۹۰ نفر بود را شامل می‌شد بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟
وی افزود: ضمن اینکه اطلاعات مربوط به ۱۲ بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و ضمن تعیین وقت لازم درخواست کردم تا این اطلاعات کامل شود همچنین از مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درخواست کردم تا اجراییات خود در زمینه معوقات بانکی را اعلام کنم.
وی ادامه داد: با رؤسای دادگستری استانها نیز مکاتبه کردیم تا پرونده مربوط به افراد حاضر در لیست را بررسی کنند که آنها گفتند تعدادی در حال رسیدگی، تعدادی حکمشان صادر شده اما قطعی نشده و بعضی نیز در مرحله تکمیل اطلاعات است که ما به ‌آنها گفتیم مشکلات خود را بگویید تا ما تسهیلات لازم جهت رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع را فراهم کنیم.
اژه‌ای به تفاوت لیست بانک مرکزی و دادستانی اشاره کرد و گفت: مثلاً فردی با هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در لیست دادستانی است اما در لیست بانک مرکزی نیست همینطور افرادی با ۸۲۲ میلیارد تومان، ۶۱۱ میلیارد تومان و ۶۰۰ میلیارد تومان تنها در لیست دادستانی حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های یک سال و نیم اخیر به چند نکته جالب برخوردیم اول اینکه برای واگذاری اعتبارات در بعضی موارد سلسله مراتب اعطای وام رعایت نشده در بعضی موارد ضمانت لازم از سوی بانک اخذ نشده و همچنین بانک نظارت لازم را بر مصرف صحیح اعتبارات انجام نداده است.
اژه‌ای: ۱۴۶ نامه برای اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانک‌ها نوشته شده است
غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت‌ودومین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: در مواردی ما به فردی برخورد کردیم که ۱۰ میلیارد وام گرفته و وثیقه‌ای نیز معرفی کرده بود ولی متاسفانه بعدا مشخص شد وثیقه ۱۰ میلیاردی ۲ میلیارد تومان بیشتر ارزش نداشت یا موردی بوده که برای کارخانه در فلان استان اعتبار دریافت کرده اما به جایش در تهران آپارتمان خریداری کرده که به واسطه آن هم قیمت آپارتمان بالا رفته و هم تعهدات را انجام نداده و تولید شغل و کار نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۱۴۶ نامه از دادستان کشور به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اینکه آمار معوقه‌ها را بدهید اما نداده‌اند و ما دوباره نامه پیرو زده‌ایم.
وی افزود: ما در مواردی شاهد بوده‌ایم که یک ذینفع واحد بود و مجموعه شرکت‌ها از یک نفر مثلا ۵۰ میلیارد می‌شد و با توجه به اینکه عنوان شده بود که به افراد ۱۰ میلیارد به بالا ندهند این مورد را به عنوان ۵ شرکت معرفی کرده بودند و با توجه به آن همه شده بودند زیر ۱۰ میلیاردی.
اژه‌ای ادامه داد: موردی هم بود که قبلا بدهی داشت و الان تسویه شده یعنی ملک را بابت بدهی تملیک کردند و قیمت‌گذاری هم کردند اما متاسفانه روشن شد که قیمت ملک را بالاتر گذاشته‌اند و حالا که بیش از دو سال از این قضیه می‌گذرد هنوز قیمت ملک مورد‌نظر نازل‌تر از قیمت عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه به لیست بانک‌ها اشاره داشت و تصریح کرد: یکی از بانک‌ها معوقات را ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد اما بانک مرکزی عنوان کرد که معوقات ۱۰۰۰ میلیارد است و جای سوال اینجاست که آیا به ما مطلب را درست منتقل نکرده‌اند یا به بانک مرکزی؛ از سوی دیگر مطلب جمع‌آوری ما عدد ۱۹۰۰ میلیارد را نشان می‌دهد و از طرفی دیگر شفاها خود مدیرعامل بانک گفته ۳۰۰۰ میلیارد است و این یک نابسامانی بزرگ است.
وی با تشکر از دولت به واسطه حمایت‌هایی در این زمینه گفت: امیدواریم لیست تکمیل شود و اگر قوه قضائیه وارد شود که وارد شده و بتوان هر چیزی را که هست ظرف مدت ۵_۶ ماه وصول کند چه تضمینی است که دوباره تکرار نشود.
اژه‌ای به جلسه‌ای که با مدیرعامل بانک‌ها و جمع قابل توجهی داشت اشاره داشت و گفت: ما در سال ۹۱ به بانک‌ها اعلام کردیم آماده کمک هستیم و اگر خودتان در این امر اقدام کردید و کار پیشرفت نکرد به ما اطلاع دهید اما متاسفانه به تعداد انگشتان یک دست نیز به ما مراجعه نکردند که کمک کنید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در این امر وارد شده. بانک مرکزی هم وارد شده اما مهمتر آن است که تلاش شود که تکرار نشود.
توقیف مطبوعات در کشور بیشتر نشده/ اگر هم توقیف بیشتر شده نشانه افزایش تخلفات است
غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر وضعیت تاجر تبریزی که به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود گفت: یکی از مواردی که قوه قضائیه وارد شد کمی مسئله تاجر تبریزی بود و تقریبا عمده مسائل ایشان با بانک‌ها حل شده و سهام واگذار شده است و الان می‌توان گفت که این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست و اگر قوه قضائیه در این امر وارد نمی‌شد این فرد به کارهای خلاف ادامه می‌داد که خوشبختانه با ورود قوه قضائیه، اکثر قریب به اتفاق بانک‌های مختلف و گردشگری در این زمینه قضیه‌شان حل و فصل شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهار‌نظر جریان ضد‌انقلاب در مورد حقوق بشر گفت: ما در شرع مقدس قانون اساسی و در قوانین موضوعه احترامی برای حق‌الناس قائل می‌شویم و حق مردم را با اهمیت می‌دانیم و اگر جایی این حق ضایع شد در جهت استیلای آن قدم برمی‌داریم.
وی گفت: اگر دیگران عنوان کنند که حقی ضایع شده حتی اگر جریان ضد‌انقلاب باشند ما از کنارش بی‌تفاوت نمی‌گذریم؛ اما بسیاری از افرادی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند راستگو نیستند چرا که بدترین ظلم‌ها را به انسان‌های بی‌دفاع یا با دفاع می‌کنند و آنگاه مدعی هستند که از حقوق آنها دفاع می‌کنند.
اژه‌ای ادامه داد: همین افراد اگر جایی ببینند مردم جامعه‌ای به کسی رای می‌دهند و آن فرد مورد‌نظر نظام سلطه‌شان نباشد انقلاب مخملی راه می‌اندازند حتی با ترور، انفجار یا اقدامات نظامی نیز پیش می‌روند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد افزایش توقیف مطبوعات گفت: اگر جرمی زیاد بشود برخوردش نیز زیاد‌تر می‌شود اما ذهنیت من آن است که توقیف مطبوعات بیشتر نشده که اگر شده تخلف هم بیشتر شده.
وی گفت: هم هیأت نظارت و هم دستگاه قضا می‌توانند در مورد تخلف مطبوعات وارد شوند.
وی در مورد پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و کشف اسناد جدیدی در مورد گمرک اظهار داشت: کسانی تحت تعقیبند اما محاکمه نشدند و این پرونده تاثیری در جرایم اصلی ندارد ولی هنوز آن پرونده‌ها بسته نشده و از طرفی گمرک و پرونده آن تحت تعقیب است و پرونده باز است.
دستگاه‌های مسئول با کسانی که به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد هم دارند برخورد کنند
اژه ای در مورد تجمعات اخیر در مورد بی‌حجابی اظهار داشت: واقعا بعضی از جرایم که در منظر مردم اتفاق می‌افتد مسئله‌ای است که به عنوان وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را گرفت و کشور ما به دلیل آنکه کشوری اسلامی و انقلابی است و اگر تعدادی بی‌حجاب وارد جامعه شوند باید همه نهی از منکر کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: هم قانون، هم شرع و هم جامعه انتظار دارد که در این زمینه اقدامی صورت گیرد.
وی گفت: دستگاه‌های مسئول باید اقداماتی در خصوص جرایمی که اتفاق می‌افتد از جمله بی عفتی و کسانی که خلاف قانون و شرع و به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد خاص هم داشته باشند برخورد کند.
وی با طرح پرسشی در این خصوص که آیا قوه قضائیه به سهم خود عمل کرده و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم در همه استان‌ها در مورد افرادی که جرم مشهود را در خیابان‌ها انجام می دهند عمل کرده یا نه ادامه داد: باید این سوال را نیز پرسید که آیا نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ارشاد به وظایف خود عمل کرده و می‌کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است اگر از ناحیه مسئولان در مرحله اول برخورد شود لازم نیست تجمعی صورت پذیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینطور نیست که هرچیزی که فرد تشخیص داد انجام دهد بلکه باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی وارد شوند.
وی گفت: خلاف قانون نفسش پیداست و ممکن است عوارض و حواشی خود را داشته باشد و آن وقت چه کسی مسئول است.
اژه‌ای گفت: حقیقتا بعضی دستگاه‌های مسئول آنگونه که باید و شاید نسبت به قضیه عمل نکردند و مردم انتظار دارند که در این زمینه اقدامی صورت گیرد پس باید از مجرای قانونی ادامه دهند و سوژه‌ای به دست کسی ندهند.
آمادگی داریم با همکاری با دولت و بانک‌ها معوقات را وصول کنیم، اما نباید این قضایا تکرار شود
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد معوقات بانکی افرادی که به دلیل مشکلات بازار نتوانستند بدهی‌ها را پرداخت کنند گفت: اگر واقعا کسانی از طریق صحیح و قانونی تسهیلات گرفته‌اند و در شرایط محل، صرف کردند و بعد هم تعلل در پرداخت به دلیل مشکلات بازار داشتند تعقیب کیفری نمی‌شوند بلکه حتی به آنها مساعدت نیز می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اطاله دادرسی‌ها و نداشتن دادگاه‌های تخصصی و در مورد معوقات بانکی اظهار داشت: نزدیک به یک سال و نیم است که به جد وارد شده‌ایم که البته بخشی وظیفه اداری نبود.
اژه‌ای تصریح کرد: اطاله دادرسی را فی‌الجمله قبول دارم اما ما به همه استان‌ها نامه می نویسیم که چقدر پرونده تشکیل داده‌اید تا به آنها کمک کنیم و ما قصد انداختن توپ به زمین دیگران را نداریم.
وی گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد شوند و افراد بدانند که با متخلف برخورد می‌شود.
اژه‌ای در مورد عدم تناسب حکم گفت: من از هر حکمی دفاع نمی‌کنم خودمان هم اعتراض داریم اما اگر جرمی هست که در قانون برای آن مجازات کمی تعریف شده ما کاری نمی‌کنیم. دستگاه‌ها باید اقدام کنند و جاهایی خودشان را اصلاح کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت همکاری کند تا معوقات وصول شود اما نباید این موارد تکرار شود و همه موارد را نمی‌شود مجازات کرد.
وزیر ارتباطات پاسخگوی عدم اجرای مصوبات کمیته فیلترینگ باشد/رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات کمیته را ابطال کند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس جمهور می‌تواند مصوبات کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق مجرمانه را ابطال کند یا خیر، گفت: آن جلسه‌ای که در موردش حرف و حدیث‌هایی وجود دارد برخلاف ادعای افراد رسمیت داشته و مصوباتش لازم الاجراست.
وی افزود: رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات این کمیته را ابطال کند، البته در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات و عدم اجرای مصوبه کمیته از سوی وزارت ارتباطات نیز باید بگویم که شخص وزیر خلاف قانون کرده و وزیر باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به مصوبات عمل نکرده است.
اژه‌ای در ادامه در مورد اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ارسال گزارش دولت از بند ۳۵۰ اوین به قوه قضائیه گفت:‌ دولت در این زمینه گزارشی به ما نداده است. اما ما خودمان پیگیر این موضوع هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر دستگیری و آزادی با قرار وثیقه مدیرعامل اسکانیا را تأیید کرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آخرین وضعیت دو فعال کارگری دستگیر شده را جویا شده بود، گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم و بهتر است شما اسم این افراد را به دفتر من بدهید تا موضوع را پیگیری کنم.
در ادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید، آیا برای اسپانسر شدن یکی از همکاران بابک زنجانی برای یکی از باشگاه‌های ورزشی از قوه قضائیه استعلام شده است یا خیر، گفت: من در مورد اینکه آیا استعلامی صورت گرفته یا نه، اطلاعی ندارم.
همچنین اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که در مورد آزادی یکی از مسئولان ستاد سوخت با قید وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی سؤال پرسیده بود، گفت: هفته قبل نیز گفتم که در این زمینه ۳ نفر بازداشت هستند و چند نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند. اما تاکید می‌کنم که تیتر یکی از روزنامه‌ها در مورد وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی صحت ندارد.
اژه‌ای همچنین در مورد بازداشت دو تن از بازیگران معروف در یکی از مهمانی‌های شمال شهر، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
در پایان نشست خبری، خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت یکی از مفسدان فساد ۳ هزار میلیاردی که اخیراً در دبی دستگیر شده است، پرسید که اژه‌ای گفت: این شخص تحول مقامات ایرانی شده و اکنون در حال بازجویی است و ان‌شاءالله اطلاعات لازم را در اختیار ما می‌گذارد.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۹:۰۵

اختلال 4 ساعته در خدمات خودپردازهای بانک تجارت به دلیل ارتقاء سیستم‌ها

اختلال 4 ساعته در خدمات خودپردازهای بانک تجارت به دلیل ارتقاء سیستم‌ها
نیوزبانک-خدمات دستگاه‌های خودپرداز بانک تجارت از ساعت یک تا پنج بامداد روز جمعه ششم تیرماه به دلیل ارتقاء سامانه های نرم افزاری این دستگاه ها با اختلال مواجه خواهد بود.

خدمات دستگاه‌های خودپرداز بانک تجارت از ساعت یک تا پنج بامداد روز جمعه ششم تیرماه به دلیل ارتقاء سامانه های نرم افزاری این دستگاه ها با اختلال مواجه خواهد بود .
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، ضمن عذرخواهی از هموطنان به دلیل بروز این اختلال اعلام نموده است: با ارتقاء سامانه‌های نرم‌افزاری دستگاه‌های خودپرداز بانک تجارت، این دستگاه‌ها به امکانات جدیدی نظیر امکان افزایش ارقام انتقال وجه به حساب‌های دیگر بانک تجارت، غیرفعال شدن کارت‌ها در صورت سه بار اشتباه در وارد کردن رمز، ارسال پیام‌های دوره‌ای تغییر رمز و ... مجهز خواهد شد.

۹۳/۰۴/۰۴
۱۹:۲۰
۹۳/۰۴/۰۵
۰۶:۱۹

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۴/۰۵
۰۶:۱۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۴/۰۵
۰۷:۲۸