نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113460
  • تمام سکه (طرح جدید) 1157000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1130000
  • نیم سکه 605000
  • ربع سکه 322000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 4038
  • یورو 4275
  • پوند 4920
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 1125
  • لیر ترکیه 1175
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32318
  • 0
    یورو 33788
  • 0
    پوند 39718
  • 0
    فرانک 31468
  • 0
    صد ین 27547
  • 0
    درهم امارات 8800

بانک سامان کارت اعتباری خرید کالا صادر می‌کند

 
بانکی دات آی آر: مرتضی حسینی‌نژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: دارندگان این کارت اعتباری می‌توانند به‌ صورت اقساطی انواع کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، صوتی ‌و تصویری و دیجیتال از برندهای معتبر را خریداری کنند.
 
حسینی‌نژاد گفت: «یاری کارت» در سه رده طلایی با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال، نقره‌ای با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال و عادی با سقف فردی ۱۰۰ میلیون ریال صادر خواهد شد و مهمترین مزیت آن، استفاده از امکان خرید اقساطی با سررسیدهای بلندمدت و نرخ سود 15 تا 18 درصد است.
 
وی افزود: پس از تسویه صورتحساب یا بازپرداخت اقساط تسهیلات، مبلغ اعتبار کارت متناسب با رقم پرداخت‌شده، دوباره شارژ می‌شود.
 
یاری‌کارت چیست؟
یاری‌کارت، نوعی کارت اعتباری ا‌ست که با آن می‌توانید با خیالی آسوده برای خرید کالاهای موردنظرتان برنامه‌ریزی کنید. شما با دریافت این کارت از اعتبار خود در بانک سامان استفاده می‌کنيد. با یاری‌کارت مبلغ خرید خود را به‌صورت اقساط ماهانه به بانک سامان پرداخت می‌کنید. با استفاده از این کارت می‌توانید کالاهایی ازجمله لوازم خانگی برقی، تلفن همراه و... را از فروشگاه‌های تعیین‌شده، بخرید.
 
 
یاری‌کارت چه مزایایی دارد؟
با دریافت یاری‌کارت از مزایای زیر برخوردار می‌شوید:
 
استفاده از تسهیلات با نرخ مناسب؛
دریافت تسهیلات تا مبلغ 500میلیون ریال در صورت برخورداری از شرایط تعیین‌شده؛
امکان انتخاب دوره بازپرداخت باتوجه‌به توان و شرایط پرداخت اقساط ماهانه؛
دریافت یاری‌کارت بدون نیاز به سابقه بانکی (بدون نیاز به داشتن سپرده بانکی در بانک سامان پیش از درخواست یاری‌کارت)؛
قابلیت شارژشدن و استفاده مجدد از آن با پرداخت اقساط به‌صورت ماهانه.
 
یاری‌کارت چه ویژگی‌هایی دارد؟
شما با دریافت یاری‌کارت، کارتی با اعتبار مشخص در دست دارید.
شما می‌توانید برای استفاده از اعتبار این کارت، فقط از فروشگاه­‌های تعیین‌شده خرید کنید.
باتوجه‌به شرایط، برداشت یا استفاده از موجودی کارت به‌صورت نقدی امکان‌پذیر نیست.
برای اطلاع از فهرست فروشگاه‌های ال‌جی و سامسونگ سایت‌های vistortech و hamahangit کلیک کنید.
 
در حال حاضر می‌توانید لوازم خانگی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌ ال‌جی و لوازم دیجیتال مانند تلفن همراه، تبلت و ساعت هوشمند را از فروشگاه‌های سامسونگ خریداری کنید. گفتنی است، گروه کالاهای بیشتری در آینده به این فهرست اضافه می‌شود.
 
چند نوع یاری‌کارت داریم؟
باتوجه‌به سقف مبلغ کارت و دوره بازپرداخت آن، سه نوع یاری‌کارت داریم:
 
 
 
لازم است بدانید، مبلغ تسهیلات ارائه‌شده به شما، با‌توجه‌به شرایط بانک تعیین می‌شود. برای مثال درصورتی‌که براساس ارزیابی بانک، مشمول دریافت کارت نقره‌ای هستید، مبلغ یاری‌کارت نقره‌ای شما باتوجه‌به توان بازپرداخت اقساط، از 100میلیون تا 300میلیون ریال متغیر است؛ بنابراین مبلغ قسط باتوجه‌به شرایط بانک و توان بازپرداخت شما تعیین و اعلام می‌شود.
 
شرایط دریافت یاری‌کارت چیست؟
اگر یک سپرده در بانک سامان دارید؛
اگر از یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک سامان استفاده می‌کنید؛
اگر سپرده معرفی‌شده برای واریز حقوق ماهانه شما از سپرده‌های بانک سامان باشد؛
اگر از خدمات بیمه عمر و سرمایه‌ بیمه سامان استفاده می‌کنید.
درصورت دارا بودن یکی از شرایط گفته‌شده می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت یاری‌کارت خود به یکی از شعب بانک سامان بیایید.
 
چگونه بدهی یاری‌کارت خود را تسويه کنيم؟
پس ‌از اولين خريد با یاری‌کارت، مبلغ خريد و سود تسهیلات آن، به‌عنوان بدهی شما به بانک درنظر گرفته می‌شود. برای پرداخت این بدهی باید سپرده موردنظر خود را به بانک اعلام کنید.
 
پرداخت بدهی به دو صورت انجام می‌شود:
 
پرداخت بدهی به صورت یکجا:
صورت‌حساب خريدهای شما هر ماه و در همان روز تشکيل پرونده اعتباری صادر شده و برای شما ارسال می‌شود. شما می‌توانيد در مدت 7 روز بعد از تاريخ صدور صورت‌حساب، بدهی کارت خود را با واریز کل مبلغ به سپرده معرفی شده، یکجا پرداخت کنید.
 
برای مثال، درصورتی‌که تشکیل پرونده اعتباری شما روز دوم آبان‌ماه باشد و اولین خرید را در روز دهم همان ماه انجام دهید، صورت‌حساب کارت روز دوم آذرماه (ماه بعد) صادر می‌‍‌شود و مهلت تسویه تا روز هشتم آذرماه (همان ماه) است.
 
پرداخت بدهی به صورت اقساط ماهانه:
اگر شما بیشتر از 5% کل اعتبار یاری‌کارت خود را خرید کرده باشید و بدهی‌ آن را به صورت یک‌جا تسویه نکرده‌اید، در این‌صورت می‌توانید بدهی‌تان را به صورت ماهانه پرداخت کنید.
 
چنانچه مبلغ خرید شما کمتر از 5% کل اعتبار یاری‌کارتتان باشد، امکان پرداخت بدهی به‌صورت اقساطی وجود ندارد و در صورت عدم‌تسویه به صورت یک‌جا در تاریخ سررسید، بدهی شما به‌همراه کارمزدها و جریمه به ماه بعد منتقل می‌شود.
 
شما می‌توانید برای مشاهده صورت‌حساب اقساط به نت‌بانک خود مراجعه کنید. لازم است بدانید اقساط ماهانه شما به ‌صورت خودکار از موجودی سپرده معرفی‌شده به بانک کسر می‌شود.
 
یاری‌کارت خود را از کجا بگیریم؟
شما می‌توانید با مراجعه به یکی از شعب بانک سامان، یاری‌کارت خود را دریافت کنید. همچنین درصورت‌ نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر درمورد یاری‌کارت می‌توانید با مرکز 24ساعته سامان‌ارتباط به شماره تلفن 6422-021 تماس بگیرید.
 
 
منبع: بانک سامان

۹۵/۱۰/۰۴
۱۳:۱۰

سرپرست معاونت اتکایی بیمه مرکزی منصوب شد +عکس

اقتصاد ایران: نظر به تخصص و تجارب طولانی شما در حوزه اتکایی به عنوان سرپرست معاونت بیمه های اتکایی منصوب می شوید.

به گزارش صبحانه، حسن متشرعی، مدیرکل بیمه های اتکایی، آتش سوزی و انرژی به سمت سرپرست معاونت اتکایی منصوب شد.
در این حکم آمده است:
نظر به تخصص و تجارب طولانی شما در حوزه اتکایی به عنوان سرپرست معاونت بیمه های اتکایی منصوب می شوید.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
اقتصادآنلاین

۹۵/۱۰/۰۴
۱۶:۲۲

خانه تکواندو؛ میزبان دیدارهای پایانی نیم فصل «جام کوثر»

خبرگزاری آریا- دور رفت لیگ دسته یک جوانان و بزرگسالان زنان «جام کوثر» با برگزاری هفته دهم و یازدهم، سه شنبه (7 دی‌ماه) در خانه تکواندو به پایان می‌رسد.
به گزارش آریا به نقل از فدراسیون تکواندو؛ رقابت‌های هفته دهم و یازدهم (پایان دور رفت) از دوازدهمین دوره لیگ جوانان و برگسالان گروه زنان «جام کوثر»، سه شنبه (7 دی‌ماه) با حضور 184 هوگوپوش و در قالب 12 تیم همیاران ورزش هیات تکواندوی دورود، هیات تکواندوی البرز یک، هیات تکواندوی خراسان رضوی، هیات تکواندوی گیلان، لوازم خانگی کن، هیات تکواندوی البرز، آینده سازان لوازم خانگی کن، اداره ورزش و جوانان هشتگرد، بیمه رازی، هیات تکواندوی شمال شرق، نانوحیات (سیناژن) و لوازم ورزشی کوروش در خانه تکواندو برگزار می‌شود. برنامه دیدارهای هفته دهم و یازدهم (پایان دور رفت) از سوی سازمان لیگ به شرح ذیل اعلام شده است:
هفته دهم
تیم همیاران ورزش هیات تکواندو دورود – تیم لوازم خانگی کن
تیم هیات تکواندو خراسان رضوی – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن
تیم بیمه رازی – تیم لوازم ورزشی کوروش
تیم هیات تکواندو شمال شرق – تیم هیئت تکواندو البرز یک
تیم اداره ورزش و جوانان هشتگرد – تیم نانوحیات (سیناژن)
تیم هیات تکواندو البرز – تیم هیات تکواندو گیلان
هفته یازدهم
تیم همیاران ورزش هیات تکواندو دورود – تیم هیات تکواندو خراسان رضوی
تیم لوازم خانگی کن – تیم لوازم ورزشی کوروش
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن – تیم هیات تکواندو البرز یک
تیم بیمه رازی – تیم نانوحیات (سیناژن)
تیم هیات تکواندو شمال شرق – تیم هیات تکواندو گیلان
تیم اداره ورزش و جوانان هشتگرد – تیم هیات تکواندو البرز
گفتنی است در پایان هفته نهم این رقابت‌ها تیم بیمه رازی با کسب 25 امتیاز، بدون باخت و برای چهارمین هفته پیاپی صدرنشینی جدول رده بندی را حفظ نمود، تیم لوازم ورزشی کوروش با کسب 22 امتیاز و تفاضل 44 در رده دوم جدول رده بندی باقی ماند و هیات تکواندو شمال شرق با کسب 22 امتیاز و تفاضل 34 در رده سوم قرار گرفت.

منابع دیگر:
  • صدا و سیما
۹۵/۱۰/۰۵
۰۸:۵۸

شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی واگذار می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) دولت را موظف به واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی کردند.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۲۴ لایحه برنامه ششم که در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) مجلس به تصویب رسید دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام خود در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.
به موجب این مصوبه به‌ منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نفر نماینده حاضر ماده ۲۴ لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند.

منابع دیگر:
  • تسنیم
  • باشگاه خبرنگاران
  • صدای صنعت
  • آنا
  • فردا نیوز
  • عصر بازار
  • جماران
  • عصرخبر
  • مهر
  • شبستان
  • بی‌باک
  • اقتصادآنلاین
  • خبرآنلاین
  • دنیای بانک
  • عصر اعتبار
  • اکونیوز
  • سرمد‌نیوز
  • ریال نیوز
  • راه امروز
  • تابناک
  • بانک و صنعت
  • اتاق نیوز
  • بنکر
  • تراز
  • بانکداری 24
  • ایستانیوز
۹۵/۱۰/۰۴
۱۶:۱۲

لیگ شمشیربازی بیمه معلم با لژیونر خود هم حریف دانشگاه آزاد نشد

تیم دانشگاه آزاد با برتری مقابل بیمه معلم، صدر جدول را برای خود حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، روز گذشته دوازدهمین دوره لیگ شمشیربازی در سالن شهید کلاهدوز پیگیری شد و تیم بیمه معلم که از بازیکن خارجی  خود  در اسلحه فلوره نیز بهره می‌برد مغلوب تیم دانشگاه آزاد شد.
در ادامه مسابقات لیگ شمشیربازی بعد از انجام 40 بازی تیم دانشگاه آزاد اسلامی با 118 امتیاز صدر جدول را حفظ کرد و تیم بیمه معلم با 110 امتیاز همچنان در تعقیب دانشگاه آزاد است.
همچنین تیم آکادمی البرز و تیم هیئت شمشیربازی اردبیل با 69 امتیاز در رده سوم قرار گرفتند و تیم‌های البرز گشت کیش با 48 امتیاز، هیئت شمشیربازی همدان با 44 امتیاز، عقاب شیراز 40 امتیاز، هیئت شمشیربازی تهران 38 امتیاز، صدر مشهد 25 امتیاز، هیئت خراسان جنوبی 32 امتیاز، خیام آسان بر 28 امتیاز، فولاد آلیاژی یزد 25 امتیاز، اسپهبد مازندران 23 امتیاز، هیئت شمشیربازی زنجان 22 امتیاز، هیئت شمشیربازی سمنان 21 امتیاز، طراوت گیلان 17 امتیاز و تیم هیئت شمشیربازی آبادان با 17 امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم تا هفدهم قرار گرفتند.

منابع دیگر:
  • فارس
  • اسپورت تی وی
  • باشگاه خبرنگاران
  • برنا
  • میزان
۹۵/۱۰/۰۴
۱۳:۳۲

محمود طهماسبي پور: رعایت قوانین بورسی برای واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان

مديرعامل هلدينگ مالي گفت: مجوزهاي لازم از بيمه مرکزي و سازمان بورس دريافت و ضوابط حاکم بر بازار بورس نيز رعايت شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمود طهماسبي پور مديرعامل هلدينگ مالي، بانکي و سهام صندوق بازنشستگي کشوري نيز در اين نشست خبري، اظهار داشت: صندوق به دنبال اجراي سياست هاي حمايتي از بازنشستگان کشوري در قالب واگذاري مجموعه اي از سهام خدماتي شامل بيمه، بانک و ليزينگ است که براي نخستين گام از واگذاري سهام بيمه ملت آغاز کرده است.
طهماسبي پور با بيان اينکه براي اين طرح، بيمه هاي مختلف در کشور بررسي و تحليل شدند، گفت: با نظر گروهي از کارشناسان فني و متخصص در حوزه بيمه و بورس، ضمن خريد ۱۲,۵ درصد از سهام بيمه ملت که تا پيش از اين در اختيار بيمه ايران قرار داشت، واگذاري اين سهام به بازنشستگان کشوري عملياتي شد.
وي تاکيد کرد: تلاش صندوق براي واگذاري سهام بيمه ملت، تحت پوشش قرار دادن بازنشستگان در سراسر کشور است و به همين دليل دو راهکار براي ثبت نام متقاضيان در نظر گرفته شد؛ نخست، ثبت نام اينترنتي از طريق سايت صندوق، چاپ برگه ثبت نام و ارسال فيزيکي اين برگه با پست براي هلدينگ مالي صندوق است.
طهماسبي پور اضافه کرد: دومين راه براي ثبت نام متقاضيان، از طريق دفاتر پيشخوان دولت است که بازنشستگان کشوري مي توانند با مراجعه به اين دفاتر و با پرداخت حدود دو هزار و ۴۰۰ تومان، ثبت نام کنند. هزينه ثبت نام در دفاتر پيشخوان در اولين قسط پرداختي، به حساب بازنشسته بازمي گردد.
وي با اشاره به رعايت قوانين و ضوابط موجود در واگذاري سهام بيمه ملت به بازنشستگان، اظهار داشت: با توجه به نوع سهام که از طريق بورس واگذار مي شود، مجوزهاي لازم از بيمه مرکزي و سازمان بورس دريافت و ضوابط حاکم بر بازار بورس نيز رعايت شده است.
طهماسبي پور با اشاره به زمان تخصيص سهام به بازنشستگان متقاضي، گفت: پس از پايان مهلت ثبت نام، ظرف دو هفته نسبت به دريافت کد سهامداري متقاضيان اقدام و پس از تعيين کد سهامداري از سازمان بورس، تعداد سهام تعيين شده به افراد متقاضي به صورت يکسان واگذار مي شود.
مديرعامل هلدينگ مالي، بانکي و سهام صندوق بازنشستگي کشوري، تصريح کرد: صندوق تلاش مي کند تا واگذاري سهام به بازنشستگان کشوري تا پايان دي ماه امسال عملياتي شود.
 

۹۵/۱۰/۰۴
۱۷:۵۱

به ثمر نشستن مذاکرات بیمه ای با نروژ

خبرگزاری شبستان: پس از اجرایی شدن برجام بیمه شدن ناوگان حمل و نقل ایران نیز از تحریم ها در آمد و در این زمینه حالا گفته می شود که یک شرکت بیمه نروژی ۵۰ کشتی ایرانی را بیمه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در زمان تحریم ها بیمه ناوگان حمل و نقل ایرانی از جمله کشتی های ایرانی دچار مشکل بود و حالا پس از اجرای برجام این تحریم هم برداشته شد. دراین راستا، ایران گفتگوهای فعالانه‎تری با شرکت‎های بیمه‎ای غربی داشته است. ارزش بازار بیمه ایران نزدیک طی سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار بود و انتظار می رود این رقم در دهه آینده دو برابر شود.
شرکت های غربی برای از سرگیری روابط خود با ایران به بیمه نیاز دارند. بیمه اعتبار تجاری و کشتیرانی که ریسک عدم پرداخت هزینه کالا را برطرف می کند، نخستین نوع بیمه‎ای است که می تواند ارائه شود.
در همین رابطه حالا خبر از گسترش بیمه کشتیرانی ایرانی منتشر شده است. طبق خبر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بیش از50 فروند از ناوگان کشتیرانی ایران تحت پوشش یک شرکت بیمه نروژی قرارگرفت.
مدیرکلوپ بین المللی میوچوال استیمشیپ (Steamship Mutual) با بیان اینکه از بازگشت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به این کلوپ خرسندیم، گفت: هم اکنون بیش از 50 فروند شناور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست کلوپ این گروه بین المللی قرارگرفته اند.
« جاناتان آندروز» در گفت و گو با پایگاه خبری «تریدویندز» افزود: از اینکه تعداد قابل توجهی از شناورهای ناوگان ایران(IRISL) تحت پوشش بیمه ای کلوپ ما قرار گرفته اند، بسیار خوشحال هستیم و امیدوارم شاهد بازگشت مدیران ایرانی به هیات مدیره این کلوپ نیز باشیم.
آندروز با بیان اینکه بخش زیادی از این ناوگان کشتیرانی هم اکنون از پوشش دوباره مصونیت و حمایت بیمه ای کلوپ ما برخوردار شده است،اظهارداشت: پیش ازاعمال تحریم ها در سال 2009، کلوپ بین المللی Steamship Mutual P&I، بیمه گراصلی و به عبارتی دیگر، مورد علاقه ترین کلوپ از سوی شناورهای ناوگان ایرانی بود.
بر اساس این گزارش، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کشتی های کانتینری، فله برهای بزرگ و شناورهای چند منظوره را تحت پوشش بیمه ای کلوپ بیمه ای یاد شده قرار داده است و از این پس شناورهایی که در سطح تجارت بین المللی فعال هستند در اولویت قرار خواهند گرفت.
در ماه آگوست2016 (مرداد-شهریور1395) و در سفرهیات نروژی به تهران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه ای را با این کلوپ بیمه ای امضا کرد.
در ادامه پایگاه خبری تریدویندز تاکید کرده است: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نخستین خط کشتیرانی در این کشور بود که مورد هدف تحریم های غربی و اروپایی قرار گرفت و در حال حاضر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش این کشور' NITC ' در راستای بازسازی روابط گذشته، همکاری با کلوپ بین المللی بیمه ای Steamship Mutual را از سر گرفته اند.
به گزارش شبستان، ماه گذشته نیز کلاب‎های P&I پوشش‎های بیمه‎ای خود را برای ناوگان کشتیرانی ایران، شامل ناوگان نفتکش این کشور، آغاز کرده اند. جاناتان اندروز، از شرکت بیمه ای Steamship Mutual انگلیس، اظهار کرد که شرکتش، کشتی‎های شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) و کشتی‎های باری کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) را بیمه کرده است.
اندروز به خبرگزاری رویترز گفت:"ما از مدتها قبل کشتی‎های ایرانی را تحت پوشش بیمه قرار می‎دادیم و اکنون خوشحالیم که بتوانیم یکبار دیگر به اعضای سابق خود خدمات بیمه ای ارائه دهیم."
از سوی دیگر، شرکت بیمه ای Skuld P&I The نروژ نیز اعلام کرد که در حال گفتگو با شرکت IRISL برای بیمه ناوگان کشتی‎های باری ایران است. این شرکت نروژی پیش از این موفق به بیمه ناوگان نفتکش ایران شده بود.
شرکت بیمه Standard P&I Club The انگلیش نیز اظهار کرده است که کشتی‎های خارجی که به ایران رفت و آمد می‎کنند را بیمه می‎کند.
در همین حال، بیمه‎گران کشتی می‎‎گویند که هنوز مشکل در پرداخت‎ها وجود دارد چراکه طرفین نمی‎توانند از سیستم مالی آمریکا استفاده کنند.
اندرو باردوت، مدیرعامل International Group، گفت: "مشکلات هنوز در زمینه پرداخت‎ها از طریق سیستم بانکی وجود دارد. این مشکل هم در زمینه پرداخت حق بیمه و هم در پرداخت خسارت است." وی عنوان کرد که دلیل این امر عدم تمایل بانک‎ها و موسسات مالی برای انجام چنین تراکنش‎هایی است. این موضوع به مهمترین نگرانی بیمه گران در رابطه با بازار ایران بدل شده است.
بردوت افزود: "راه حل‎هایی در این باره وجود دارد اما روند سختی است که به زمان نیاز دارد."
 

۹۵/۱۰/۰۵
۱۰:۲۰

با انجام 40 مسابقه؛ شمشیربازان دانشگاه آزاد همچنان در صدر

تیم شمشیربازی دانشگاه آزاد صدرنشینی خود را در لیگ برتر حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از فدراسیون شمشیربازی؛ دوازدهمین دوره لیگ شمشیربازی در سالن شهید کلاهدوز پیگیری شد و تیم بیمه معلم که از یک ورزشکار خارجی در اسلحه فلوره بهره می برد، مغلوب تیم صدرنشین دانشگاه آزاد شد.
در ادامه مسابقات لیگ شمشیربازی بعد از انجام 40 بازی، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با 118 امتیاز صدر جدول را حفظ کرد و بیمه معلم با 110 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.
همچنین تیم های آکادمی البرز، هیئت اردبیل، البرز گشت کیش، هیئت همدان، عقاب شیراز، هیئت تهران، صدر مشهد، هیئت خراسان جنوبی، خیام آسان بر، فولاد آلیاژی یزد، اسپهبد مازندران، هیئت زنجان، هیئت سمنان، طراوت گیلان و هیئت آبادان به ترتیب رده های سوم تا هفدهم را در اختیار دارند.

منابع دیگر:
  • شبکه خبـر
۹۵/۱۰/۰۴
۱۴:۵۵

مدیر بیمه دی با حضور در دفتر فارس مازندران: خدمات فراگیر بیمه‌دی در مازندران آغاز می‎شود/مشکلی از بابت پرداخت خسارت نداریم

مدیر بیمه دی مازندران با اعلام اینکه طرح ارائه خدمات فراگیر بیمه دی در استان در برنامه کاری ما قرار دارد، گفت: همکاری با سایر شرکت‌های بیمه‌ای و توسعه آن در ادارات در دستور کار ماست.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، بروز حوادث و سوانح متعدد در استان مازندران و مشکلاتی که مردم بعد از بروز حوادث و سوانح برای جبران خسارت با آن مواجه هستند، مستلزم آن است که شرکت‌های بیمه‌ای به‌صورت جدی‌تر در استان فعالیت داشته باشند.
از طرفی چندین شرکت بیمه‌ای در استان مازندران در حال فعالیت هستند که بستری برای معرفی و قابلیت‌های آنها مهیا نشده است.
از سویی دیگر مردم نیز برای دریافت خدمات پس از فروش با بیمه‌ها بعضاً گلایه‌هایی را مطرح می‎کنند که این موضوع با حضور مدیر بیمه دی مازندران در دفتر خبرگزاری فارس مورد واکاوی قرار گرفت.
خبرگزاری فارس مازندران در نظر دارد، با معرفی قابلیت‌های بیمه‌ها در خدمات‌رسانی پس از بحران دل‌نگرانی‌های مردم و گلایه‌های آنها را به مسؤولان بیمه‌ای منتقل کند تا راهی برای خارج کردن بیمه‌ها از حالت لوکس باز شود و بیمه به‌عنوان یکی از مطالبات جدی خانواده‌ها تبدیل شود.
در همین ارتباط مدیر بیمه دی مازندران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با فعالیت بیمه دی در کشور و استان مازندران اظهار کرد: بیمه‌ دی فعالیتش را در کشور از سال 83 آغاز کرد و با سهام‌داری بنیاد شهید، بانک دی و مؤسسه کوثر تلاش دارد خدمات بیمه‌ای جدیدی را به مردم ارائه کند.
سیدعلی محمدزاده خاطرنشان کرد: شرکت بیمه دی از سال 93 با مدیریت جدید و علمی و توان فنی و افزایش سرمایه‌ای که داشت، جزو هفت شرکت برتر بیمه‌ای ایران در حال فعالیت است.
وی اضافه کرد: بیمه دی افق جدیدی در صنعت بیمه‌ای کشور ترسیم کرد و در استان مازندران هم دوست داریم که این خدمات در اختیار مردم قرار گیرد.
مدیر بیمه دی مازندران یادآور شد: تغییرات خاصی در ساختار سازمانی و رویکرد بیمه‌ای کشور داشتیم و در رفتارهایی که در پیش گرفتیم، کارشناسی‌شده و علمی است.
این مسؤول تصریح کرد: در بازاری وارد می‎شویم که حرف‌های مناسبی برای گفتن داشته باشیم، این یکی از رسالت شرکت بیمه دی است و افق‌هایی که مدیرعامل شرکت ترسیم کرده است.
محمدزاده با اعلام اینکه بیمه دی رویکرد نو و جدید را طراحی کرد، افزود: در طراحی محصول به‌دنبال طرح محصولات منحصر به فرد هستیم و هر روز یک محصول و کار جدید ایجاد می‎کنیم.
وی یادآور شد: در بحث حضور هر جا که نیاز به کار کردن و اقدامات مشارکتی و با توجه به نزدیک بودن روز بلایای طبیعی، بیمه دی سوابق مناسبی داشت.
مدیر بیمه دی مازندران اضافه کرد: در استان مازندران در سال 86 خسارت خوبی به خانواده‌های معظم شهدا پرداخت کردیم و روند خدمات‌دهی ما در استان گلستان نیز پیگیری و اجرا شد.
این مسؤول بیان کرد: با توجه به قراردادهای حوزه شهری و شهرداری‌ها بسیار خوب درخشیدیم و از طرف استانداری و شهرداری بیمه دی مورد تشویق قرار گرفت.
محمدزاده با اعلام اینکه در مازندران آمادگی کامل داریم که خدمات بیمه دی را گسترش دهیم، افزود: در حضور خودمان در استان به‌دنبال کار کارشناسی و نیازسنجی هستیم.
وی ادامه داد: در حال شناسایی بازار استان مازندران هستیم و علاقه‌مندیم در مواردی که فعالیت ما ارزنده و اثربخش است، ورود پیدا کنیم.
مدیر بیمه دی مازندران در ادامه با اعلام اینکه تلاش ما این است که خدمات جدیدی به مردم ارائه دهیم، افزود: برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن فعالیت نوین بیمه دی در دستور کار است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: بازاریابی جدیدی را در استان مازندران شروع کردیم و در حال حاضر در شهرستان بابل به‌صورت جدی نسبت به شناسایی نیازمندی‌ها و خدماتی که باید انجام شود، ورود پیدا کردیم.
محمدزاده اظهار کرد: قراردادهای شورا و شهرداری بابل را در برنامه کاری داریم و از طرفی کارشناس‌های ما در بازار استان در حال فعالیت هستند.
وی با اعلام اینکه طرح ارائه خدمات فراگیر بیمه دی در استان در برنامه کاری ما قرار دارد، گفت: همکاری با سایر شرکت‌های بیمه‌ای و توسعه آن در ادارات در دستور کار ماست.
مدیر بیمه دی مازندران یادآور شد: برنامه داریم که خدمات این بیمه را در حوزه بلایای طبیعی که به‌نظر می‌رسد نیاز روز مازندران است را در سطح استان گسترش دهیم.
این مسؤول در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس با توجه به اینکه مازندران در کمربند حادثه‌خیزی قرار دارد و ما شاهد هستیم که نفوذ بیمه در استان نسبت به استان‌های دیگر پایین‌تر است و این مقدار نفوذ مربوط به بیمه‌های اجباری، تکمیلی وشخص ثالث است این کم‌کاری متوجه سازمان‌های بیمه‌ای بوده و یا در فرهنگ‌سازی اقدامات مناسبی انجام نشد، بیان کرد: دلیل توجه نکردن به صنعت بیمه‌ای مربوط به بحث فرهنگی است، مردم ما بیشتر ریسک‌پذیر هستند، مردم به‌نوعی در برابر سختی‌ها مقاومت می‎کنند و دوست دارند که مشکلات‌شان را درون خودشان حل کنند.
محمدزاده اضافه کرد: این در صورتی است که مردم می‎توانند با هزینه اندک در برابر حوادث و بلایای طبیعی با دوراندیشی بیمه شوند.
وی با اعلام اینکه دستگاه‌های دولتی و اطلاع‌رسانی ما ضعیف است، افزود: مزایای بیمه‌ای به‌صورت مناسب در اختیار مردم قرار نمی‎گیرد و این باعث می‎شود که به‌صورت بسته‌تر انجام شود.
مدیر بیمه‌ دی مازندران در پاسخ به این سؤال که این فرهنگ‌سازی توسط چه کسی باید انجام شود، یادآور شد: برای اطلاع‌رسانی محدودیت‌های قانونی متوجه شرکت‌های بیمه‌ای است، باید فعالیت‌های بیمه‌ای را به‌ طریقی نهادینه کنیم و به‌نظر می‌رسد که انتقال خطر به نوعی درس زندگی است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: در صورت مهیا شدن بسترها به‌نظر می‌رسد در سطح دانشگاه‌ها نیز باید فرهنگ استفاده از بیمه‌ها نهادینه شود، وقتی دانشجو قرار است وارد بازار کار شود، حتی روند توسعه فعالیت بیمه‌ای اگر در سطح مدارس هم نهادینه شود به نفع جامعه است.
محمدزاده یادآور شد: باید از ظرفیت رسانه‌ها نیز در این زمینه باید استفاده کنیم، در حوزه اطلاع‌رسانی بیمه‌ای اقدامات مناسبی انجام نشد.
وی با اعلام اینکه با بررسی سوابق بیمه‌ای افرادی که از خدمات بیمه‌ای استفاده کردند، نشان می‎دهد که بسیاری از زندگی‌ها به‌دلیل استفاده از بیمه از خطر نابودی رهایی یافت، گفت: افراد هوشمند توانستند با استفاده از خدمات بیمه‌ای خطر را منتقل کرده و مخاطرات بلایای طبیعی و ورشکستگی را به صفر رساندند.
مدیر بیمه دی مازندران گفت: بیمه با حمایتی که دارد می‎تواند، خانواده‌ها را سرپا نگه‌دارد ولی در ارتباط با این مزایا کمتر صحبت می‎شود.
این مسؤول در پاسخ به این سؤال که آیا موازی‌کاری و ورود برخی از دستگاه‌های غیرمسؤول به صورت مُسکن‌وار می‎تواند مانع از رشد فعالیت‌های بیمه‌ای شود، افزود: ورود دستگاه‌های غیرمرتبط و پرداخت هزینه‌های خارج از عرف باعث عدم تمایل مردم به سمت بیمه‌ها می‎شود، از طرفی هزینه‌های پرداختی کفاف بخشی از خسارت‌ها را هم نمی‎کند و مردم برای دریافت اندک نیازمندی‌ها پس از بحران دچار مشکلات جدی می‎شوند.
محمدزاده یادآور شد: بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسان به جای پرداخت هزینه‌ ناکافی می‎توانند زمینه ورود بیمه‌ها را در سطح کشور و استان برای انتقال خطرات فراهم کنند.
وی با اعلام اینکه مدیریت حوادث باید قبل از حادثه انجام شود، افزود: جلوی بلایای طبیعی را نمی‎شود گرفت ولی می‎توان با انتقال خطر آسیب‌های اجتماعی ناشی از بلایای طبیعی را کاهش داد و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید فضا را برای فعالیت سازمان‌های بیمه‌ای باز کنند.
مدیر بیمه دی مازندران در پاسخ به این سؤال که مردم در زمان خرید خدمات به‌راحتی پول پرداخت می‎کنند ولی برای دریافت خدمات با همکاری نکردن بیمه‌ها مواجه هستند، گفت: این موضوع در بررسی‌های انجام‌شده بر می‎گردد به توان کارشناسی شرکت‌های بیمه‌ای که یک شرکت بیمه‌ای چه مقدار در سطح کارشناسی و ارزیابی‌های خسارت توانست از سرعت عمل مناسبی برخودار باشد.
این مسؤول اضافه کرد: اگر بیمه‌ها به خوبی مشارکت و مورد حمایت قرار گیرند نقش مناسب‎تری در ارائه خدمات ایفا می‎کنند.
محمدزاده تأکید کرد: بحث دیگر هم بر می‎گردد به وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای و ساختاری شرکت‌های بیمه‌ای که بنده معتقد هستم، ستاد شرکت‌های بیمه‌ای جای بحث دارد و در برخی مواقع مردم در این ارتباط حق دارند.
وی با اعلام اینکه مردم خدمات را خریداری و موقع در دریافت خسارت با مشکل مواجه می‎شوند، دو موضوع مد نظر است، افزود: مردم از روز اولی که بیمه‌نامه‌ها را دریافت می‎کنند، ممکن است به‌خوبی درباره دریافت خدمات توجیه نشوند و ممکن است با سهل‌انگاری در رعایت دغدغه‌های بیمه‌ای مواجه شوند.
مدیر بیمه دی مازندران بیان کرد: اصل حسن نیت در نوع دریافت و ارائه خدمات بیمه‌ای باید مد نظر قرار گیرد، حُسن نیت یکی از اصول اساسی در بیمه است که خسارت‌گیرنده باید همه چیز را صادقانه بیان کند تا خدمات دریافت کند.
این مسؤول اضافه کرد: موضوع بعدی اینکه شرکت‌های بیمه معمولاً در موقع دریافت خسارت به‌دلیل اینکه فکر می‎کنند در حالت رقابت‌پذیری هستند حق بیمه مناسبی ممکن است دریافت نکنند و رقابت ناسالم در حال شکل‌گیری باشد.
محمدزاده تصریح کرد: در حال حاضر در استان مازندران تلاش کردیم دیه را به‌روز پرداخت کنیم تا زمینه جلب رضایت‌مندی مشتریان را فراهم کنیم.
وی در پایان گفت: تیم کارشناسی ما به‌صورت جدی در پرداخت خسارت ورود پیدا کرده و با توجه به اینکه از بُنیه مالی مناسبی برخودار هستند، مشکلی از بابت پرداخت خسارت وجود ندارد.
انتهای پیام/3141/ح40

۹۵/۱۰/۰۵
۰۸:۱۴

مجلس به دولت مجوز داد بازنگری در مقررات سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای

وکلای ملت به دولت اجازه دادند مقررات سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای را به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات وزیران بازنگری کند.

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه چهارم دی ماده 12 لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه را تصویب کردند.
بر اساس بند الف این مصوبه، وکلای ملت بیمه مرکزی را موظف کردند که به منظور افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بیمه مرکزی موظف است نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سالهای برنامه اقدامات لازم را تحقق اهداف ذیل انجام دهد:
1- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در افق برنامه به 7% درصد برسد.
2- سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا 50% نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.
3- رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
همچنین بر اساس بند ب ماده که 136 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد که مقررات و آئین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد وزارت اقتصاد و با تصویب هیات وزیران بازنگری شود.

منابع دیگر:
  • تراز
  • عصرامروز
۹۵/۱۰/۰۴
۱۵:۱۶

افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی

نمایندگان مجلس مصوب کردند نقش صنعت بیمه در تامین نظام مالی افزایش یابد.

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه، 4 دی‌ماه) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 12 این لایحه را با 136 رای موافق، 40رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
براساس این مصوبه بیمه مرکزی ایران موظف شد:
الف:به منظور افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بیمه مرکزی موظف است نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف ذیل انجام دهد:
 
1- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در افق برنامه به 7% درصد برسد.
 
2- سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا 50% نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.
 
3- رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
 
ب- مقررات و آئین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد وزرات اقتصاد و امور دارایی و با تصویب هیئت وزیران بازنگری گردد.

۹۵/۱۰/۰۴
۱۶:۴۸

سمندر: به دنبال حضور در کاراته‌وان فرانسه هستیم

ملی‌پوش پیشین کاراته اعلام کرد به دنبال حضور در مسابقات کاراته وان فرانسه است.

خبرگزاری تسنیم: حسین سمندر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به دنبال این هستم که بتوانم قبل از برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در پیکارهای کاراته وان شرکت کنم و در همین راستا در صورت فراهم بودن شرایط اواخر دی به فرانسه می‌روم تا در مسابقات شرکت کنم.
 
وی ادامه داد: مسئولان هیئت کاراته تهران با همکاری فدراسیون به دنبال اعزام تیم هستند. امیدوارم شرایط برای این کار فراهم شود. به هر صورت قطعاً حضور در این میدان‌ها کمک بزرگی برای کسب آمادگی ما جهت حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی است.
 
کاراته‌کای بیمه ما در مورد وضعیت تیمش در لیگ کاراته اظهار داشت: در هفته اول مسابقات توانستیم یک برد به‌دست بیاوریم و یک مبارزه را نیز واگذار کردیم. به هر صورت هفته اول بود و تیم قطعاً به هماهنگی لازم نرسیده بود. این موضوع در هفته اول تقریباً برای تمام تیم‌ها پیش می‌آید و به امید خدا به‌طور حتم هر چه پیش برویم به شرایط بهتری دست پیدا خواهیم کرد.

۹۵/۱۰/۰۵
۰۴:۴۹

پرمیوم باند؛ بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده ورق‌های کامپوزیت آلومینیومی در خاورمیانه

شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش با برند پرمیوم باند، شرکتی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز است که ورق‌های کامپوزیت نمای داخلی و خارجی ساختمان را تولید می‌کند و محصولاتش را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای منطقه نیز صادر می‌کند.
کارخانه پرمیوم باند با وسعت 40هزار متر مربع واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز‌، بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده ورق‌های کامپوزیت آلومینیومی در خاورمیانه است.
ورق‌های کامپوزیت پرمیوم باند پس از طی آزمایشات و تست‌های متعدد موسسات معتبر بین‌المللی و داخلی از قبیل دانشگاه مهندسی مواد شیراز ، موسسه تحقیقاتی رنگ امیر کبیر – مترا، مرکز پژوهش متالوژی رازی، شرکت خدمات آزمایشگاهی اقیانوس سبز و مطابق با نتایج موفقیت آمیز حاصل، موفق به اخذ استانداردها و گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی  از جمله استاندارد CE تاییدیه کیفیت اروپا برای صادرات به منطقه مذکور از موسسه  IQS  انگلستان، استاندارد ISO9001  از موسسه UDEM آلمان، استاندارد  ISO14001 از موسسه  ICERTI انگلستان، استاندارد ISO10004  از موسسه ITCC انگلستان، و استاندارد FR و CE   از کانادا، استاندارد KYNAR 500 ، از موسسه IQS و استاندارد ملی ایران بابت کیفیت و انطباق استاندارد کارخانه محصول به شماره :00049/75/93 ، ضمانت نامه 15 ساله کارخانه مادر و 10  سال بیمه نامه از بزرگ‌ترین بیمه گذار کشور، بیمه ایران و نیز در دو سال متوالی 91 و 92 برنده لوح و تندیس حمایت از مصرف کنندگان است.
آلیاژ 3003 آلومینیوم ورق های کامپوزیت پرمیوم باند در مقایسه با آلیاژ 1100 دیگر برند ها که موجب استقامت و دوام بالای این ورق بوده، تولید ورق‌های کامپوزیت توسط دستگاه‌های MITSUBISHI)  میتسوبیشی ژاپن)  و   SIEMENS (زیمنس آلمان) ، پلی اتیلن مرغوب و درجه یک نشکن ایران، قابلیت تولید در ابعاد خاص جهت پایین آمدن میزان دور ریز ورق، 72 رنگ و طرح متنوع و بی نظیر، موجودی کامل و همیشگی انبار، موفقیت در اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهای معتبر و ملی و بین‌المللی، بزرگ‌ترین تولید کننده ورق‌های کامپوزیت نانو شاینینگ در خاور میانه و تنها تولید کننده ورق‌های کامپوزیت ضد حریق در ایران از جمله ویژگی‌های بارز این محصولات است.

۹۵/۱۰/۰۵
۱۲:۱۰

خبر خوش ربیعی برای بازنشستگان حداقل‌بگیر

اقتصاد ایران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیش بینی بودجه 1000 میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان گفت: افزایش حقوق 10 درصدی در سال آینده اعلام شده است و تصور می کنم برای حداقلی بگیران بازنشسته کشوری همانند امسال 20 درصد افزایش حقوق داشته باشیم.

به گزارش صبحانه،علی ربیعی در حاشیه مراسم قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان کشوری با اشاره به پیش بینی بودجه 1000 میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان اظهار کرد: امسال نیز به حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی از 12 تا 20 درصد افزوده شد.
وی افزود: افزایش حقوق 10 درصدی در سال آینده اعلام شده است و تصور می کنم ما برای حداقلی بگیران همانند امسال 20 درصد افزایش حقوق داشته باشیم. پیش بینی ما بازنشسته شدن 40 هزار نفر بود در حالی که امسال 56 هزار نفر بازنشسته شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فراهم شدن امکان خرید سهام شرکت بیمه ملت از سوی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: بازنشستگان در سود سهام این شرکت سهیم می‌شوند و هزینه خرید سهام به صورت وام قرض الحسنه اعطاء و ماهانه از حقوقشان کسر می شود. امیدواریم بازنشسستگان در سود سایر شرکتهای خوب و پربازده ما سهیم شوند.
ربیعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این امکان برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز فراهم خواهد شد یا خیر؟ گفت: در حال بررسی چند بنگاه اقتصادی برای این امر هستیم.
وی در ادامه به اعلام جزئیات غربالگری آلزایمر پرداخت و اظهار کرد: برای کودکان غربالگری شنوایی و بینایی انجام می شود و غربالگری ژنتیک را نیز در برنامه ششم گنجاندیم و برای سالمندان غربالگری آلزایمر را در دستورکار قرار دادیم. آلزایمر در حال تبدیل به یکی از بیماری های رایج است و یک خانواده را فلج می کند. غربالگری آلزایمر به صورت آزمایشی از یکی دو مرکز در تهران شروع شده است و سازمان بهزیستی مکلف شده به همراه صندوق بازنشستگی کشوری این برنامه را پیش ببرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بتدریج در سال 96 پوشش بیشتری خواهیم داد تا از طریق نظام ارجاع افراد پرخطر و در معرض را که شناسایی می شوند وارد پروسه درمان کنیم.
منبع : ایسنا

۹۵/۱۰/۰۴
۱۶:۵۳

راهکار لاریجانی برای کاهش نقاط ضعف برنامه ششم

رئیس مجلس یک‌بار دیگر نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه را که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، یادآوری و تاکید کرد که بخش‌های تکراری برنامه پنج‌ساله ششم توسعه حذف می‌شود.

لاریجانی این موضوع را در جلسه غیر‌رسمی پنج‌شنبه خود با حضور نماینده دولت و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس مطرح کرد. براساس آنچه اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد، لاریجانی در این نشست با اشاره به عقیده دولت مبنی بر اینکه برنامه ششم توسعه که در صحن در حال بررسی است بار مالی فراوانی برای دولت دارد و قابل اجرا نخواهد بود، تاکید کرد: بخش‌های تکراری برنامه پنج‌ساله ششم توسعه حذف می‌شود و در سایر موارد به‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که برنامه ششم توسعه، قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. با وجود همه انتقادهایی که دولتی‌ها و مجلسی‌ها به آنچه از سوی کمیسیون تلفیق برنامه به این لایحه افزوده شد مطرح می‌کنند، بررسی جزئیات این لایحه در مجلس دستور کار اصلی این روزهای صحن علنی است. نمایندگان در جلسات این هفته مجلس که برای بررسی برنامه ششم از دیروز شنبه به‌صورت دو شیفت آغاز شد، برخی دیگر از بندهای باقیمانده این لایحه را بررسی کردند.
تعیین وظایف بیمه مرکزی
مجلسی‌ها دیروز به ماده 12 لایحه برنامه ششم توسعه رای موافق دادند که براساس آن وظایف بیمه مرکزی در ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را تعیین کردند. بر مبنای بند الف این ماده، بیمه مرکزی موظف است از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سال‌های برنامه اقدامات لازم را برای تحقق اهدافی چون «رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به 7 درصد»، «افزایش سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا 50 درصد نسبت به سال پایه» و « افزایش و گسترش رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی» انجام دهد.
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار
نمایندگان در ادامه جلسه دیروز پارلمان، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین کردند. در واقع با تصویب این ماده از سوی مجلسی‌ها ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های مالی و بانکی نسبت به آخرین تغییرات، در برنامه ششم تغییری نکرد. براساس ماده 16 لایحه برنامه ششم، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی»، «رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی»، «دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور»، «دادستان کل کشور یا معاون وی»، «رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «رئیس اتاق تعاون» و «نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس» ترکیب شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند. همچنین در تبصره این ماده از لایحه برنامه ششم، ریاست شورا بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد بود و انتخاب مجدد هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار که هر دو سال یک بار تغییر می‌کنند، بلامانع است.
سامانه نظارتی در نظام بانکی
نمایندگان همچنین دیروز با تصویب ماده 20 لایحه برنامه ششم، برای فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی، بانک مرکزی را موظف به ایجاد سامانه نظارتی برخط در نظام بانکی در سال اول برنامه کردند؛ به‌گونه‌ای‌که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. بر این اساس بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد این سامانه متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های موردنیاز برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
واگذاری شرکت‌های بیمه
همچنین براساس ماده 24 لایحه برنامه که به تصویب نمایندگان رسید، دولت موظف به واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی شد. براساس این ماده دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب‌و‌کار و گسترش بخش براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 سهام خود در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین به موجب این مصوبه به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیگری دولت در صنعت بیمه، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند. از سوی دیگر و با رای موافق مجلسی‌ها به ماده 14 لایحه برنامه، وزارت اقتصاد موظف به ایجاد و انعقاد پیمان‌های پولی و دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه شد. نمایندگان همچنین در بررسی ماده‌ای دیگر از برنامه ششم، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در دستگاه‌های دولتی را منوط به تایید شورای اقتصاد و نیز داشتن توجیه اقتصادی، فنی، مالی و زیست محیطی کردند. مجلسی‌ها همچنین برای بررسی و رفع ایرادات، با پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده مربوط به تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. نمایندگان همچنین ماده 15 لایحه مربوط به نحوه نظارت بانک مرکزی به موسسات پولی و بانکی را برای رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

۹۵/۱۰/۰۵
۰۵:۰۲

حضور موثر شركت هاي بيمه خارجي در كشور، از مهم ترين آثار برجام است

مدير عامل بيمه البرز يكي از مهم ترين مزاياي برجام را حضور موثر شركت هاي بيمه خارجي در كشور و انجام مذاكرات مفيد با بيمه مركزي و شركت هاي بيمه داخلي خواند.

ایران اکونومیست - مديرعامل شركت بيمه البرز يكي از مهم ترين مزاياي برجام را حضور موثر شركت هاي بيمه خارجي در كشور و انجام مذاكرات مفيد با بيمه مركزي و شركت هاي بيمه داخلي خواند. سيد رسول تاجدار در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري نقدينه، حضور شركت هاي بيمه خارجي را به نفع اقتصاد كلان كشور دانست و يادآور شد: در يك سال گذشته شركت هاي بزرگ خارجي با هدف ارزيابي عملكرد و شرايط شركت هاي بيمه داخلي جهت سرمايه گذاري در بازار ايران، فعاليت هاي خوبي را داشته اند. وي با بيان اين نكته كه اين شركت ها با هدف خريد سهام شركت هاي بيمه ايراني از جمله بيمه البرز، مذاكرات متعددي داشته اند كه اين مذاكرات همچنان ادامه دارد ضمن اين كه شركت هاي خارجي به صورت همزمان در حال جمع آوري اطلاعات از شركت هاي داخلي و جمع بندي اين اطلاعات براي سرمايه گذاري در آنها هستند. مديرعامل بيمه البرز با تاكيد بر اين نكته كه شركت هاي بزرگ بيمه خارجي تمايل دارند كه به يكي از اشكال متداول شامل خريد سهام شركت هاي بيمه داخلي يا تاسيس دفتر نمايندگي، حضور خود را در ايران تثبيت كنند، تصريح كرد: گرچه اين شركت ها هنوز به جمع بندي كاملي نرسيده اند اما همين فعاليت ها و جنب و جوش آنها نشان دهنده نگاه مثبت آنها به بازار بيمه ايران است و در همين راستا بيمه البرز نيز كه از شركت هاي موثر و خوشنام صنعت بيمه و بازار سرمايه كشور محسوب مي شود، مورد توجه شركت هاي بزرگ خارجي جهت سرمايه گذاري قرار گرفته است. وي با بيان اين نكته كه طبق قانون، شركت هاي خارجي مي توانند تا ۴۹ درصد سهام شركت هاي بيمه ايراني را خريداري كنند، افزود: خوشبختانه دولت هم در قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، تسهيلات و شرايط خوبي را براي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي و خريد سهام شركت هاي داخلي از سوي آنها فراهم كرده است. تاجدار با اظهار اميدواري نسبت به اين نكته كه ماه هاي باقيمانده امسال و به ويژه سال ۹۶ سال خوبي براي اقتصاد كشور و به ويژه صنعت بيمه خواهد بود، يادآور شد: هم اكنون فضاي اقتصادي و به ويژه بيمه اي كشور براي خارجي ها بسيار مثبت است و همان گونه كه صنعت بيمه ايران نيازمند سرمايه هاي خارجي است به دانش شركت هاي بيمه خارجي هم براي ارتقاي سطح خدمات خود نياز دارد. به گفته مديرعامل بيمه البرز، ورود شركت هاي خارجي با مشاركت موثر و مفيد بيمه مركزي و شركت هاي بيمه داخلي، باعث افزايش كيفيت و تنوع خدمات بيمه اي با مناسبت ترين قيمت خواهد شد. وي افزود: از مهم ترين آثار حضور شركت هاي بيمه خارجي، ارائه محصولات متنوع تر با قيمت هاي پايين تر خواهد بود كه البته حضور آنها در ابتداي كار سختي هايي را براي شركت هاي بيمه داخلي از لحاظ رقابت، ايجاد خواهد كرد ولي با سياست هاي بيمه مركزي براي ورود اين شركت ها به كشور و اصلاحات، تعديلات و نظارت هايي از سوي اين نهاد ناظر صورت گرفته است، در بلندمدت امكان رقابت عادلانه با شركت هاي بيمه خارجي به وجود خواهد آمد و بدين ترتيب، حضور آنها در بلندمدت به نفع كل اقتصاد كشور خواهد بود.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • تجارت آنلاین
  • نیوزبانک
  • آیین
۹۵/۱۰/۰۴
۱۵:۴۴

بیمه‌های سرمد، آسیا، البرز و دانا خصوصی می‌شوند/بیمه ایران، دولتی می‌ماند!

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) دولت را موظف به واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی کردند.
به موجب ماده ۲۴ لایحه برنامه ششم که در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) مجلس به تصویب رسید دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام خود در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.
به موجب این مصوبه به‌ منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نفر نماینده حاضر ماده ۲۴ لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند.
بیمه‌های سرمد، آسیا، البرز و دانا خصوصی می‌شوند

۹۵/۱۰/۰۴
۲۱:۱۴

ضرورت گزارش دهی دستگاههای گیرنده عوارض از حق بیمه شخص ثالث

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: دبیرکل سندیکای بیمه گران در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: در حال حاضر 10 درصد از عوارض وضع شده به بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می گیرد که باید آن را برای رسیدگی به مصدومان حوادث و کاهش خسارت های ناشی از حوادث رانندگی هزینه کند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی اکبر اولیاء در مصاحبه با برنامه "روی خط باز" رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه وضع 10 درصدی عوارض منجر به افزایش حق بیمه می‌شود، ادامه داد: این مسئله مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و جاذبه خرید بیمه نامه را از سوی آنها کاهش داده است.
وی  با تاکید بر اینکه اگر این طرح به درستی اجرا شود تلفات و خسارت های ناشی از تصادفات کاهش می یابد،گفت: در این راستا قوانینی وضع شده که در آن تاکید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در بحث هزینه هدفمند 10 درصد عوارض مورد نظر برای کاهش تلفات و حوادث جاده ای  را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بیمه مرکزی ارائه دهد .
دبیرکل سندیکای بیمه گران بیان داشت: دغدغه این سندیکا این است که عوارض وضع شده به عنوان یک درآمد عمومی درنظر گرفته شود و بودجه آن برای کاهش تلفات و حوادث هدفمند هزینه گردد.
وی افزود: نتیجه هزینه کرد هدفمند این عوارض که مبلغ قابل توجهی را شامل می شود باید صرف کاهش خسارت ها و تلفات ناشی از تصادفات شود.
اولیاء ادامه داد: متاسفانه با وجود پیگیری‌های صورت گرفته وزارت بهداشت تاکنون گزارش منسجم و منظمی از نحوه هزینه کرد عوارض 10 درصدی تعلق گرفته برای کاهش تلفات و حوادث و خسارتهای ناشی از آن ارائه نکرده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون تنها یک مورد گزارش از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون ایمنی راهها ارائه شده و این درحالیست که دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور باید در این باره مطالبه گری داشته باشد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران  با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف بوده سالانه 10 درصد از تلفات رانندگی را کاهش دهد، گفت: با توجه به اهمیت مسئله بعد از مدتی این قانون در قوانین دائمی تمدید شده است.
وی افزود: خوشبختانه کمیسیون ایمنی راه ها به ریاست وزیر راه و شهرسازی در این باره با جدیت فعالیتهایی را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به راه اندازی سامانه حوادث اقدام کرده است.
اولیاء با اشاره به اینکه دریافت اطلاعات حوادث ضرورت دارد، ادامه داد: اطلاعاتی که باید از تعداد مصدومان حوادث و میزان آسیب دیدگی آنها به دست آید تا میزان هزینه‌های درمانی که باید صرف شود، تحت کنترل باشد.
وی یادآور شد: هم اکنون بیش از پیش باید حوادث و تلفات و خسارتهای ناشی از آن باید در کشور کاهش یابد که با تحقق این مهم در کاهش میزان حق بیمه نیز اثرگذار خواهد بود.
دبیرکل سندیکای بیمه گران در پایان خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات صحیح و مناسبی از میزان حوادث و تلفات و خسارتهای ناشی از آن در دست نباشد و عوارض 10 درصدی وضع شده به بیمه ها نیز به عنوان بودجه عمومی دستگاه ها در نظر گرفته شود وضع این عوارض نتایج مطلوبی نخواهد داشت و کارآیی خود را از دست خواهد داد.
اولیاء افزود: در حال حاضر هزینه نسبتا بالای حق بیمه ها بر مردم فشار وارد می کند و  همین مسئله موجب شده تا اقشار کم‌درآمد نتوانند بیمه نامه مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 9 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه در کشور وجود دارد، اظهار داشت: اکثر این وسایل نقلیه را موتورسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند.
 
 

۹۵/۱۰/۰۵
۱۲:۰۸

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار فن آوران در بیمۀ آرمان

بیمه آرمان با هدف افزایش توان علمی و عملی کارشناسان خود در رشته صدور و خسارت بیمه های باربری، دوره آموزشی نرم افزار فناوران را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، مدیریت آموزش و پژوهش این دوره را با حضور 15 نفر از کارشناسان ستادی و شعب منتخب این رشته در روزهای 22 و 23 آذرماه سالجاری در کارگاه شرکت کارانگر فناوران خبره برگزار کرد.
 

۹۵/۱۰/۰۵
۰۴:۳۲

سمینار آموزشی بیمۀ امید به عنوان « فروش بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري »

در اين سمينارهای آموزشی یکروزه كه در تاريخ های 1395/09/22 و 1395/09/26 و 1395/09/27 با حضور نمايندگان و کارکنان شعب اروند، ماکو و ارس به منظور ارتقاء سطح دانش فني و آگاهي از تكنيك هاي افزايش فروش بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري برگزار شد.

در بخش اول موضوعات فني بيمه نامه عمر به لحاظ كمي و كيفي مورد بحث قرار گرفت و به سئوالات نمايندگان پاسخ داده شد. در بخش دوم اين سمينار تكنيك هاي افزايش فروش و توليد وقت ملاقات به صورت كاربردي ارائه شد و مسائل و راهكارهاي پيشنهادي مورد بحث قرار گرفت. اميد است با عزم جدي نمايندگان شركت و افزايش سطح دانش و بكارگيري آن در فروش آگاهانه بيمه هاي عمر، افزايش سهم شركت بيمه اميد را در بازار شاهد باشيم
 

۹۵/۱۰/۰۵
۰۴:۱۷

دریافت 4 گواهینامه‌ سیستم مدیریت کیفیت از سوی بیمه ایران

اکبر افتخاری گفت: همسویی بیمه ایران با فرایندهای بین‌المللی، لازمه سرآمدی این شرکت در صنعت بیمه کشور است و از همین‌رو، بیمه ایران از ابتدای سال 95 فرایند شناسایی، مستندسازی و پیاده‌سازی الزامات و نیازهای مربوط به کسب 4 استاندارد بین‌المللی ایزو را در دستور کار خود قرار داد و پس از ارزیابی از سوی یک شرکت معتبر ارزیابی، موفق به دریافت آنها شد.

پول‌نیوز - شرکت سهامی بیمه ایران موفق به دریافت 4 گواهینامه‌ بین‌المللی استاندارد (ایزو) در حوزه سیستم‌های مدیریت کیفیت شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، اکبر افتخاری، معاون برنامه ریزی و نوآوری این شرکت با اعلام این خبر گفت: همسویی بیمه ایران با فرایندهای بین‌المللی، لازمه سرآمدی این شرکت در صنعت بیمه کشور است و از همین‌رو، بیمه ایران از ابتدای سال 95 فرایند شناسایی، مستندسازی و پیاده‌سازی الزامات و نیازهای مربوط به کسب 4 استاندارد بین‌المللی ایزو را در دستور کار خود قرار داد و پس از ارزیابی از سوی یک شرکت معتبر ارزیابی، موفق به دریافت آنها شد.
او اظهار داشت: استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001: 2015)؛ استاندارد بین‌المللی راهنمایی برای رسیدگی به شکایت مشتریان بیرونی سازمان (ISO 10002: 2014)؛ استاندارد بین‌المللی راهنمایی برای حل و فصل دعاوی (ISO 1003: 2007)؛ و استاندارد بین‌المللی راهنمایی برای سنجش رضایت مشتریان (ISO 10004: 2012) چهار گواهینامه‌ای است که شرکت بیمه ایران فرایند دریافت آنها را آغاز کرده است.
در همین باره، افشین جهان‌بین، سرممیز شرکتی که در مقام شخص ثالث، ارزیابی استانداردهای بیمه ایران را برعهده داشته است، گفت: در فرایند اعطای گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت، عملکرد بیمه ایران در حوزه‌های مدیریت کلان و خرد، عملیات بیمه‌گری، رضایت مشتریان، برنامه ریزی و بودجه ریزی، حسابرسی و بازرسی، سرمایه گذاری، منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، رازداری، تامین تسهیلات پشتیبانی، الزامات ایمنی و مواردی از این دست، مورد ممیزی قرار گرفت و این شرکت حایز شرایط لازم برای دریافت گواهینامه‌های مزبور تشخیص داده شد.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • ایران اکونومیست
  • عصر اعتبار
  • انتخاب
  • تدبیر و امید
  • تجارت آنلاین
  • جامع نیوز
  • نیوزبانک
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۰/۰۴
۱۴:۴۳

بازنشستگان چگونه سهامدار بیمه ملت می‌شوند؟

معاون اقتصادی و امور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به آغاز ثبت نام در طرح «واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان»، به اعلام جزئیات کاملی از نحوه ثبت نام، سود سهام و ارزش ریالی آن پرداخت.
معاون اقتصادی و امور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به آغاز ثبت نام در طرح «واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان»، به اعلام جزئیات کاملی از نحوه ثبت نام، سود سهام و ارزش ریالی آن پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایسنا، محمود شهشهانی پور به اعلام جزئیات واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری پرداخت و اظهار کرد: از چندی پیش در صدد بودیم سهام مناسب سرمایه گذاری در اختیار بازنشستگان قرار دهیم.
وی افزود: سهام بیمه معمولا سود نرمالی دارد و عمدتا سود آن به اندازه حداقل سود سپرده‌های بانکی در سنوات قبل رسیده است.
معاون اقتصادی و امور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بیمه ملت از پشتوانه‌های اقتصادی و مالی خوبی برخوردار است و در آنجا صاحب کرسی هستیم عنوان کرد: به این علت سهام بیمه ملت انتخاب شد و ۳۴۵ میلیون سهم را برای بازنشستگان درنظر گرفتیم و خریداری کردیم.
شهشهانی پور ادامه داد: یک وام سه ساله بدون بهره به بازنشستگان تعلق می گیرد و با توجه به پیش بینی مشارکت ۱۰۰ هزار نفر، مبلغ حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هرنفر از حساب بازنشستگان در قالب وام کسر می شود.
معاون اقتصادی و امور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تصمیم گرفتیم به صورت مساوی سهام در اختیار بازنشستگان قرار بگیرد گفت: با پیش بینی ثبت نام ۱۰۰ هزارنفر، به هر شخص ۳۴۵۰ سهم می رسد که هر سهم ۲۰۲ تومان است.
وی افزود: البته ممکن است تعداد کمتر یا بیشتری ثبت نام انجام شود که پس از تکمیل ثبت نام، بسته به تعداد افراد سهمی را تخصیص می دهیم.
شهشهانی پور مهلت ثبت نام را تا ۱۵ دی ماه اعلام کرد و گفت: احتمالا این بازه زمانی تمدید می شود، اگر استقبال بیش از ۱۰۰ هزار نفر باشد تعداد سهام قابل واگذاری به بازنشستگان کمتر می شود.
معاون اقتصادی و امور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری درباره طریقه ثبت نام در این طرح گفت: بازنشستگان نخست می توانند از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری می ثبت نام کنند، فرم مربوط را پرینت بگیرند و برای ما ارسال کنند. دوم از طریق دفاتر پیشخوان است که ۲۴۰۰ تومان هزینه ثبت نام را متقبل می شویم و از اولین قسط آنها کم می کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان بازپرداخت این وام گفت: همانطور که گفته شد اگر ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کنند، مبلغ حدود ۷۰۰ هزار تومان در اقساط ۳۶ ماهه و ماهانه ۲۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد.
شهشهانی پور درباره زمان واریز سود سهام ها عنوان کرد: واریز سود به بازنشستگان سالانه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، طهماسبی، مدیرعامل هولدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری نیز درباره علت انتخاب بیمه ملت برای واگذاری سهام به بازنشستگان گفت: بیمه های زیادی را بررسی کردیم و اولویت این بود که حتما بیمه بورسی باشد و سهام آن از سوی بازنشستگان در آینده قابل فروش باشد.
وی ادامه داد: با بیمه ملت شروع کردیم. ۱۲.۴ درصد سهم از بیمه ملت خریداری کردیم که ارزش هر سهم ۲۰۲ تومان است. مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و هیچ محدودیت قانونی در این خصوص وجود ندارد.
طهماسبی با بیان اینکه ثبت نام از روز چهارشنبه اول دی ماه شروع شده و تا کنون بیش از ۴۰۰۰ نفر ثبت نام کرده اند گفت: یک هفته تا ۱۰ روزپس از ثبت نام کد بورسی برای بازنشستگان دریافت می کنیم و در تلاشیم همه این فرآیند در دی ماه کامل شود.
مدیرعامل هولدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بازنشستگان دارای کدبورسی می شوند و سود سهام تماما به حساب آنها واریز می ‌شود عنوان کرد: صندوق بازنشستگی در موضوع واریز سود دخیل نیست و بازنشستگان نیز همانند سایر سهامداران بورس خواهند شد.
طهماسبی افزود: واگذاری سهام بیمه ملت مقدمه واگذاری سهام سایر شرکت ها و بیمه ها و فراهم کردن امکان سرمایه گذاری های کلانتر است.
به گزارش ایسنا، انتظاری، مدیرکل برنامه ریزی و بهبود سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در سطح کشور ۱۶ هزار دفتر پیشخوان وجود دارد که ۹۰۰۰ دفتر فعال هستند گفت: تجربه خوبی با دفاتر پیشخوان داشتیم و صدور کارت منزلت، چاپ احکام و فیش حقوقی در چندماه گذشته توسط دفاتر پیشخوان انجام شد و تا کنون ۵۶ هزار خدمت از طریق دفاتر ارائه شده است.
وی ضمن اعلام شماره تماس ۸۵۲۳ اظهار کرد: همکاران ما در این مرکز پاسخگوی سوالات بازنشستگان در همه امور خواهند بود.
انتظاری ادامه داد: توصیه ما این است که ثبت نام بازنشستگان برای سهام از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.

۹۵/۱۰/۰۴
۱۳:۲۱

اطلاعیه مواد و منابع آزمون های کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم و اتکایی+جزوه مفاهیم و مباحث فنی بیمه های اتکایی

اطلاعیه مواد و منابع آزمون های کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم و اتکایی منتشر شد

به گزارش ریسک نیوز،اطلاعیه مواد و منابع آزمون های کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم و اتکایی منتشر شد
الف- مواد و منابع آزمون کارگزاری مستقیم:
مواد آزمون:
اصول و کلیات بیمه های بازرگانی
آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه شامل آیین نامه های 92، 83، 71 و ضمائم آنها
مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی
منابع آزمون:
کتاب جامع آموزش بیمه (جلدهای اول و دوم)
آیین نامه 92 مصوب شورای عالی بیمه (روی وب سایت بیمه مرکزی ج.ا.ایران موجود است)
ب- مواد و منابع آزمون کارگزاری اتکایی:
مواد آزمون:
اصول و کلیات بیمه های بازرگانی
آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه شامل آیین نامه های 91، 55، 76 و ضمائم آنها
ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 5؍40 مصوب شورای عالی بیمه
مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی
اصول و کلیات و مباحث فنی بیمه های اتکایی
منابع آزمون:
کتاب جامع آموزش بیمه (جلدهای اول و دوم)
آیین نامه های 91، 55، 76 و ضمائم آنها (روی وب سایت بیمه مرکزی ج.ا.ایران موجود است)
اصلاحیه ماده 6 آیین نامه 76 ( برای دانلود اینجا را کلیک کنید )
ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 5؍40 مصوب شورای عالی بیمه ( برای دانلود اینجا را کلیک کنید )
جزوه مفاهیم و مباحث فنی بیمه های اتکایی ( برای دانلود اینجا را کلیک کنید )

۹۵/۱۰/۰۴
۱۴:۴۰

بیمه ما به زنجان رسید

در راستای اهداف مشتری مدارانه و در جهت خدمت رسانی مناسب و سریع و در دسترس بودن، شعبه بیمه "ما" در استان زنجان افتتاح شد.

به گزارش ریسک نیوز،از روابط عمومی بیمه "ما" آیین راه اندازی و افتتاح شعبه زنجان با حضور صفدری مدیرعامل، شهردار منطقه یک زنجان ، برخی از مسئولین ناجا ، مدیرکل فرهنگی استاندار ، مدیرکل بانک ملت استان و قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازار، شفیعی مدیر امور شعب و رادسعید مدیر بازاریابی، فروش،تبلیغات وCRMبرگزار شد.
مهندس صفدری طی این مراسم با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب و نمایندگان شبکه فروش می بایست بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران و تکریم ارباب رجوع صورت بگیرد. وی افزود: نظر به اینکه مشتری ولی نعمت ماست، بانک و بیمه باید به نحوی با تعامل با یکدیگر کار کنند تا پاسخگوی تمام نیازهای مشتریان باشند.
در ادامه قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازارنیز به فرآیند تبدیل باجه زنجان به شعبه و تشریح اهداف مورد نظر پرداختند.
قربانی با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در بیمه "ما" گفت: یکی از اولویت های این شرکت در بخش توسعه شبکه فروش، در دسترس مشتری بودن و اطلاع رسانی دقیق و شفاف در زمان فروش و خدمت رسانی مناسب و شایسته بر اساس بازاریابی رابطه مند می باشد .
همچنین مدیران سازمان نظام مهندسی زنجان، مدیرعامل شرکت آناکیمیامنگنز زنجان، مدیر شرکت حفاری خطوط مخابرات استان زنجان، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای و شرکت آبفا و آبفار و هیات امنا بازار و اتحادیه طلافروشان از مهمانان حاضر در این مراسم بودند.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • پول نیوز
  • فرصت نت
  • ایران اکونومیست
  • اقتصاد تهران
  • تجارت آنلاین
  • جامع نیوز
  • نقدینه
  • رویداد24
  • خرد و کلان
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۱۰/۰۴
۲۱:۱۷

بيمه خطرات فاجعه آميز؛ ‌بازاري جذاب در ايران

تامین پوشش بیمه‌ اتکايی نیز بسیار مشکل و گران است و بیمه‌ گران اتکايی هم در قبول این ‌گونه خطرها وسواس زیادی دارند. البته ویژگی این خطرها عدم اطمینان و اتفاقی بودن است؛ زلزله، طوفان، آتش‌ فشان، سیل، تگرگ، گردباد، طغیان رودخانه و رانش زمین از جمله خطرهای نامترقبه طبیعی هستند.

بيمه خطرات فاجعه آميز پس از امضاي توافق هسته اي ايران با غرب كه منجر به لغو تحريم هاي اقتصادي عليه ايران شد، به بازار جذابي براي سرمايه گذاران خارجي تبديل شده است.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ترند نيوز، در سال جاري ميلادي ايران از تحريم‌هاي بين المللي رها شد؛ شرايطي كه بسياري از شركت هاي بيمه خارجي را به سمت صنعت بيمه اين كشور متمايل كرد. اكنون بيشتر سرمايه گذاران خواهان ورود و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اين صنعت هستند؛ اما بازار بيمه عمر و دارايي كمتر از بخش هاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است.
پس از توافق هسته اي شرکت‌های بیمه‌ های اتکایی بزرگ و کارگزارهای بیمه ای خارجی آمادگی خود را اعلام کرده ‌اند تا با تاسیس دفتر ارتباطی، تاسیس دفتر نمایندگی و همچنین خرید سهام بیمه‌ های داخلی اقدام به ورود به بازار ایران کنند اما متاسفانه ضعف در قوانین، برنامه ‌ریزی و بعضا آیین ‌نامه ‌های بیمه مرکزی اين كشور منجر به کُندی این فرآیند و یا توقف آن شده است.
در اين گزارش آمده است، شهرهاي زيادي در ايران در معرض خطرات طبيعي متعددي قرار دارند. اين خطرات ممكن است به اين شهرها از نظر انساني و اقتصادي، زيان هاي مالي گسترده اي را وارد كند. در دهه هاي اخير زلزله هاي مخرب و سيل هاي ويرانگر در اين كشور به وقوع پيوسته كه خسارت هاي هنگفتي را به بخش هاي اقتصادي و اجتماعي وارد كرده است.
طبق اين گزارش، در ميان نگراني هاي كنوني، اين نگراني وجود دارد كه مدل هاي كنوني در بخش مديريت ريسك خطرات فاجعه آميز در ايران به بخشي از بيمه هاي تجاري تبديل شده است.
خطرهای طبیعی در شرایط عمومی بیمه ‌ها اغلب از تعهدات بیمه ‌گر استثنا می‌شوند، مگر اینكه بیمه‌ گر خطر را به‌ طور انتخابی، تحت شرایط خاصی در مقابل دریافت حق بیمه اضافی بیمه کند و شرایط آن را به بیمه ‌نامه الحاق کند. دلایل مطلوب نبودن این خطرها برای بیمه‌گران تواتر کم و شدت بالای خسارت که بیمه‌ گر را در برآوردهای آماری دچار مشکل می ‌کند و تعیین حق بیمه از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌ شود.
تامین پوشش بیمه‌ اتکايی نیز بسیار مشکل و گران است و بیمه‌ گران اتکايی هم در قبول این ‌گونه خطرها وسواس زیادی دارند. البته ویژگی این خطرها عدم اطمینان و اتفاقی بودن است؛ زلزله، طوفان، آتش‌ فشان، سیل، تگرگ، گردباد، طغیان رودخانه و رانش زمین از جمله خطرهای نامترقبه طبیعی هستند.
از سوي ديگر، توسعه نامتوازن در ايران باعث شده تا مناطق شهري به سرعت گسترش يابد كه علل اصلي آن در سال هاي اخير بالارفتن مهاجرت به شهرهاي بزرگ در داخل مرزهاي اين كشور بوده است. همچنين شهرنشيني سريع در كنار تمركز بيش از حد دارايي هاي اقتصادي در مناطق شهري باعث شده بخش بزرگي از منابع جمعيتي و اقتصادي در برابر خطر بلاياي طبيعي قرار بگيرند.
به طور كلي، مردم و دارايي هاي شخصي آنان، در زمان وقوع اين بلايا در سيبل خطرات قرار مي گيرند و عواقب فاجعه بار فوري بر آنان وجود دارد مانند مرگ، نابودي كامل يا خسارت به كل اموال و دارايي هاي شخصي.
در ادامه اين گزارش آمده است، در ايران نه تنها بيمه خطرات فاجعه آميز، صنعتي با ارزش است؛ بلكه صنعت بيمه داخلي اين كشور نيز نياز به تحقيق و برنامه هاي توسعه اي دارد. اما به دليل نفوذ پايين بيمه بلاياي طبيعي در اين كشور و عدم توجه به اهميت انتقال خطرات در سال هاي تحريم، اكنون توسعه اين بازار در ايران در مركز توجهات قرار گرفته است.
عوارض جانبي بلاياي طبيعي بر مردم در كشور در حال توسعه اي مانند ايران بسيار بيشتر و مهمتر از كشورهاي توسعه يافته است. دليل عمده اين مسئله آن است كه منابع مالي در كشورهاي در حال توسعه محدودتر هستند و استراتژي هاي و برنامه هاي مربوط به مديريت ريسك در اين كشورها بسيار حداقلي است.
مركز تحقيقات بيمه ايران اخيرا اطلاعاتي درباره بازار آزاد محلي و منطقه اي داده است تا شركت هاي بيمه خارجي به سرمايه گذاري در اين مناطق ترغيب شوند. اين اقدام با اين اميد صورت گرفته است تا سرمايه گذاران خارجي، برنامه اي را براي توسعه بازار بيمه عمر ارائه كنند.
در انتهاي اين گزارش آمده است كه در يك ماه اخيرا شركت هاي بيمه بين المللي مانند "مونيخ ري"، گروه "ارگو"، ‌گروه "ناسكو" و "تويوتا تسوشو" براي بررسي زمينه هاي سرمايه گذاري به ايران سفر كرده اند.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۵/۱۰/۰۵
۰۹:۳۶

انتخاب یک کارشناس ایرانی ازسوی مجله معتبر خارجی

عصر اعتبار- یکی از کارشناسان با سابقه بیمه کشور ازسوی یک مجله معتبر خارجی به‌عنوان کارشناس برجسته بیمه انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از دنیای اقتصاد، هادی دستباز، سرپرست سابق معاونت نظارت و آموزش بیمه مرکزی ایران، عضو هیات موسس بیمه کارآفرین و مدیر عامل شرکت مدیریت خطر، از طرف مجله Industry Experts به‌عنوان یک کارشناس برجسته در زمینه تخصصی خود معرفی شد .

۹۵/۱۰/۰۵
۰۹:۰۶

دست پر وسپه از معاملات آذرماه

عصر بازار- شرکت سرمایه گذاری سپه طی معاملات آذرماه به سود رسید، ارزش بازار پرتفوی بورسی اش بیشتر شد و به وزن سرمایه گذاری پتروشیمی پردیس در سبدش اضافه شد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »، وسپه ماه قبل مقداری از سهام دو شرکت بورسی سنگ آهن گلگهر و پتروشیمی پردیس را در مجموع به بهای تمام شده 183.5 میلیارد ریال خریداری کرد که در اثر آن وزن سرمایه گذاری پتروشیمی پردیس از 1.09 به 1.26 درصد افزایش یافت، همچنین در این ماه اوراق اجاره چادرملو 3 ماهه با نرخ 20 درصد را به بهای تمام شده 205.7 میلیارد ریال خرید.
براساس این گزارش، بیمه ملت و اوراق اسناد خزانه داری اسلامی را به بهای تمام شده 57 میلیارد ریال واگذار کرد که از بابت آن به سود 3.8 میلیارد ریالی رسید. صورت وضعیت سرمایه گذاریها نشان می دهد که وسپا در گروه مواد و محصولات شیمیایی با 28.5 درصد و گروه استخراج کانه های فلزی با 20.66 درصد بیشترین سرمایه گذاری را دارد.
به این ترتیب، ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت 524 میلیارد ریال افزایش یافته و در پایان آذر به 8,794 میلیارد ریال رسیده است.

۹۵/۱۰/۰۵
۱۰:۰۷

مدیر عامل بیمه رازی به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل انتخاب شد

شورای کمیته ایرانی ICC در اجلاس روز سه شنبه 30 آذر ماه 95، اعضای جدید هیأت رئیسه را برای مدت سه سال انتخاب کرد که دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی با حداکثر آرا به عنوان یکی از اعضای این کمیته انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه رازی به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، دکتر یونس مظلومی از بیمه رازی، غلامحسین شافعی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود خوانساری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمد لاهوتی از کنفدراسیون صادرات ایران، حامد سلطانی نژاد از بورس کالا، علی اشرف افخمی از بانک صنعت و معدن، سیدحسین سلیمی و محمدمهدی بهکیش، اعضای جدید هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل هستند.
گفتنی است شورای کمیته ایرانی ICC از اعضایی که از هیأت رئیسه خارج شده اند به موجب خدمات آنها در دوره های گذشته، سپاسگزاری و تمجید نمود.

منابع دیگر:
  • تصویر روز
۹۵/۱۰/۰۴
۱۵:۴۸

بررسی اهمیت توسعه صنعت بیمه برای تحقق منشور حقوق شهروندی

جواد گودرزی

نقدینه- به دنبال انتشار خبر امضای منشور حقوق شهروندی توسط رییس‌جمهور اکنون این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، برای رعایت حقوق شهروندان چه باید کرد و از طریق چه ساز و کارها و پیگیری‌هایی می‌توان این قانون مترقی را اجرا و از دستاوردهای آن برای افزایش سطح رضایت و رفاه مردم بهره برد.
جواد گودرزی کارشناس ارشد صنعت بیمه در مقاله‌یی به ابعاد رابطه بیمه با حقوق شهروندی پرداخته و تاکید کرده که در گام‌های نخست حفظ حقوق شهروندی باید حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌گران و فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که بر اساس اصول 121 و 113 قانون اساسی، رییس‌جمهور پاسدار حقوق شهروندی و مجری قانون اساسی و حقوق شهروندی محسوب می‌شود، در نتیجه دولت وظایف گسترده‌یی برای اجرای قانون، ایجاد بستر و زیرساخت‌های مورد نیاز و آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به عهده دارد، اما سایر نهادهای اجتماعی، اقتصادی و مدنی نیز متناسب با خدمات و کالاهایی که باهدف بهبود رفاه مردم ارائه می‌کنند، باید در جهت رعایت حقوق شهروندان، مشتریان و کسب رضایت آنها نیز کوشا باشند. منشور حقوق شهروندی مشتمل بر یک مقدمه، 20بخش و 120ماده به‌علاوه 5 ماده تکمیلی است که در آن سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی مشخص شده است.
جدا از پرداختن به ابعاد محتوایی و اجرایی این منشور که جای آن در شقوق مختلف برنامه‌ریزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی خالی است و مردم باید حقوق خود را بشناسند و برای تحقق آن کوشا باشند، لازم است که به بررسی بخش‌های مختلف از جمله بیمه و تامین اجتماعی، بازنشستگی و... در جهت رعایت حقوق شهروندی توجه شود.
بیمه و حقوق شهروندی
موضوع بیمه یکی از موضوعات اساسی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است که امنیت، سلامت، بهداشت و پوشش خطرات را در جهت رضایت مردم و حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌دهد.
مردم باید بدانند که حق و حقوق آنها در رابطه با بیمه، حق بیمه، خدمات، شرکت‌های بیمه و کل این صنعت چیست؟ سازوکار حقوقی و اجرایی این مفهوم چیست؟ و تک‌تک افراد از چه مجراهایی می‌توانند با این مفهوم و ادبیات آن آشنا باشند؟
بررسی ابتدایی منشور حقوق شهروندی نشان می‌دهد که موضوع بیمه به‌صورت مستقیم تنها در ماده 120 مورد توجه قرار گرفته و نشان‌دهنده مظلومیت و کم توجهی به این موضوع اساسی است که می‌تواند درجهت حفظ حقوق شهروندی بسیار با اهمیت باشد.
در ماده 93 در بخش «حق رفاه و تامین اجتماعی» نیز آمده است: «دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه‌گران و نهادهای بیمه‌یی، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان است.»
این موضوع به‌طور صریح و آشکار در ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز آمده است آنجا که می‌گوید: « برای تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین برای اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌یی به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می‌شود.»
البته ماده 93 منشورشهروندی پرداختن صریح و مستقیم منشور به بیمه است چراکه اگر معناهای دیگر یا موارد مرتبط و حتی ساختارهای اجرایی مرتبط را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که حداقل در هشت ماده دیگر منشور به این مقوله پرداخته شده است. مواد، 2، 19، 30، 31، 33، 39، 79 و 85 موادی هستند که می‌توان مضمون بیمه را دریافت کرد.
تامین اجتماعی در شرایط دشوار
ماده 2 می‌گوید: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»
به باور بسیاری از صاحب‌نظران یکی از مصادیق زندگی شایسته، بیمه است که بتواند در مواقع لزوم به کمک آنها بشتابد و زندگی آرامی را در ایام دشواری برای آنان به همراه داشته باشد.
ماده 19- « شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسوولان و کارکنان الزامی است.»
تمام شاخص‌هایی که در این ماده بر آنان تاکید شده، محورهایی است که همه بیمه‌گران از کارکنان و مدیران ستادی گرفته تا زحمتکشان عرصه صف این صنعت که همان نمایندگان و ارزیابان هستند باید به آن پایبند باشند و بر پایه مستندات منشور مردم حق دارند، این موارد را از دولت و در اینجا بیمه‌گران به عنوان یک حق مطالبه کنن
د.
ماده 23- «مقامات و ماموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌ صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.»
ماده 30- «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی ‌شده و مورد نیاز جامعه هستند.»
حفظ سوابق و دسترسی به اطلاعات
ماده 31- «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌ موجب قانون یا با رضایت خود افراد.»
ماده 39- «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسوولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.»
امنیت سرمایه‌گذاری
ماده 72- «دولت به‌منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌یی، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرایم سازمان‌ یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.»
یکی از ابزارهای لازم برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران توجه جدی به بیمه است چراکه با بیمه علاوه بر اینکه تضمین لازم به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، خودبه‌خود فضا برای گسترش مناسبات و جلب مشارکت دیگران نیز در جامعه ایجاد خواهد شد .
سلامت، شادابی و امید
ماده 85- «آرامش، شادابی و امید به آینده‌یی بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.»
ماده 86- «حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تامین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.» هیچ مقوله‌یی مانند بیمه نمی‌تواند، امید به آینده را در بین مردم فراهم آورد بنابراین صنعت بیمه کشور می‌تواند و باید مصداق و مخاطب شایسته برای اجرایی کردن این ماده باشد. به بیان دیگر مردم باید این موضوع را هم به عنوان یک مطالبه اساسی از صنعت بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بخواهند. منبع: خبر اقتصادی

۹۵/۱۰/۰۴
۱۵:۴۳

8 بازیگر سینما و تلویزیون عضو بیمه ایران شدند

اخیرا حنجره هنرمند گرانقدرمان آقای سالار عقیلی از سوی بیمه ایران، بیمه شد و هم اکنون نیز در ادامه این حمایت ها بیمه نامه زندگی (مان) برای تعدادی از هنرمندان عزیز صادر و امروز به آنان تقدیم شد.

با هدف توسعه فرهنگ بیمه درحوزه فعالیت های هنری، درمراسمی با حضور 8 تن از هنرمندان و ستارگان محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون کشور، بیمه نامه زندگی «مان» بیمه ایران به ایشان اهدا شد .
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران در سخنانی کوتاه در این جلسه صمیمی ، با تاکید بر اهمیت بیمه های عمر و پس انداز به ویژه در کشورهایی که جمعیت سالمندان آنها رو به افزایش است، اضافه کرد : ضریب نفوذ بیمه های عمر و زندگی در کشور ما برخلاف کشورهای توسعه یافته پایین است . اما بر اساس تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر گسترش بیمه های عمر و زندگی در جامعه، شرکت سهامی بیمه ایران بهره گیری از ظرفیت های هنرمندان به منظور توسعه فرهنگ بیمه های زندگی در جامعه را آغاز کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، آقای پورکیانی افزود: اخیرا حنجره هنرمند گرانقدرمان آقای سالار عقیلی از سوی بیمه ایران، بیمه شد و هم اکنون نیز در ادامه این حمایت ها بیمه نامه زندگی (مان) برای تعدادی از هنرمندان عزیز صادر و امروز به آنان تقدیم شد.
در پایان این مراسم، بیمه نامه زندگی «مان» بیمه ایران برای بازیگران و هنرمندان ارزشمند کشور امیر جعفری، ریما رامین فر ، میر طاهر مظلومی ، شاهرخ استخری ، هومن حاجی عبداللهی ، سیدهادی کاظمی، حسین سلیمانی و محمود محکمی که در این جلسه حضور داشتند صادر و به ایشان تقدیم شد.
گفتنی است ، چندی پیش نیز در مراسمی به مناسبت هفته وحدت و خجسته میلاد پیامبر اعظم(ص)، بازیگران نامدار کشور، کامبیز دیرباز ، مهدی پاکدل ، حمیدرضا آذرنگ و ارسلان قاسمی با دریافت بیمه نامه زندگی «مان» به خانواده بزرگ بیمه ایران پیوستند . بیمه ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود حمایت از نخبگان جامعه را در دستور کار قرار داده است.

منابع دیگر:
  • انتخاب
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۰/۰۵
۰۸:۵۲

با موافقت نمایندگان؛ وظایف بیمه مرکزی در ارتقاء نقش اقتصادی بیمه تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، وظایف بیمه مرکزی در ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را تعیین کردند.

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی ماده 12 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با 136 رای موافق، 40 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر موافقت کردند. بر اساس ماده 12 بیمه مرکزی موظف است:
الف: در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بیمه مرکزی موظف است از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف ذیل انجام دهد:
1- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به 7% درصد برسد.
2- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا 50% نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.
3- رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب: مقررات و آئین نامه‌های سرمایه گذاری ذخایر بیمه‌ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران بازنگری گردد.

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۱۰/۰۴
۱۳:۴۶

چرا کیف‌پول الکترونیکی نداریم؟ گذار کیپا از گدار پرداخت

فاطمه ملکی
بیش از یک دهه از آغاز اولین تلاش‌ها برای اجرای طرح کیف‌پول الکترونیکی (کیپا) در کشور می‌گذرد؛ طرحی که قرار بود دغدغه جورکردن پول خرد برای خرید روزنامه از کیوسک، خرید آب معدنی از مغازه و پرداخت کرایه تاکسی، اتوبوس و ... را برطرف کند اما در نهایت نتوانست فراتر از حوزه حمل‌ونقل برود. به راستی چه عاملی باعث شد تا از آرمان کیف‌پول الکترونیکی، تنها کارت بلیت‌های الکترونیکی باقی بماند؟
تعلل در تنظیم مقررات
از زمان مطرح‌شدن موضوع کیف‌پول الکترونیکی در کشور، بانک مرکزی به عنوان نهاد قانون‌گذار حوزه پرداخت، چندین بار دست به تدوین آیین‌نامه کیپا (کیف‌پول الکترونیکی) زد. اما تنظیم این آیین‌نامه‌ها هر بار به دلایل مختلف از جمله تعدد مراکز فعال در این بخش، مشکلات آماده‌سازی‌زیرساخت‌های‌لازم، حساسیت بانک مرکزی و پیشرفت سریع تکنولوژی به تعویق افتاد. نخستین‌بار در دی‌ماه ١٣٨٣ به شرح مختصر مشخصات و استانداردهای فنی کیف‌پول الکترونیکی پرداخته شد. بعد از گذشت چند سال، بانک مرکزی روی مفهوم کیف‌پول الکترونیکی تجدیدنظر کرد و قصد عبور تراکنش‌های سیار از یک کانال واحد و با استفاده از یک سوئیچ جداگانه‌ را در سر داشت. به همین منظور قرار بود سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) را راه‌اندازی کند؛ طرحی که چندین سال مدام به تعویق افتاد و در نهایت بانک مرکزی اعلام کرد فعلا آن را از دستور کار خود خارج کرده است.
ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه اجرائی‌شدن سپاس نه برای بانک‌ها و نه برای شرکت‌ها جذابیت داشت، درباره علت تعویق این طرح چنین گفته بود: «زمانی که سپاس تقریبا به پایان رسیده بود و می‌توانست به مرحله اجرا برسد، بحث Apple pay پیش آمد؛ در Apple pay دو اتفاق رخ داد: یکی اینکه کارت‌ها روی گوشی‌های هوشمند مجازی‌سازی شوند و دیگر اینکه Apple pay از NFC که درباره ادامه حیاتش شک وجود داشت، استفاده کرد و به نوعی آن را احیا کرد. بنابراین با توجه به این اتفاق‌ها، ما اگر اجرائی‌کردن برنامه‌های قبلی را ادامه می‌دادیم، با توجه به تغییرات عظیم در دنیا هزینه‌هایمان را به هدر می‌دادیم؛ پس برنامه‌هایمان را تغییر دادیم».
کیف‌پولی برای خلق پول
هرچند پیشرفت فناوری‌های پرداخت در دنیا و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از صرف هزینه‌های اضافی تأثیر درخورتوجهی بر آهستگی روند اجرای طرح کیپا و سپاس داشت اما واقعیت این است که بانک مرکزی به دلیل برخی نگرانی‌ها از ابتدا دست‌به‌عصا پیش می‌رفت؛ نگرانی‌هایی که شاید بتوان مهم‌ترین آنها را خلق پول از طریق کیف‌پول الکترونیکی عنوان کرد. برای رفع این نگرانی طبق آیین‌نامه کیپا دو، بانک مرکزی باید راهکاری پیاده‌سازی می‌کرد تا قدرت خرید ایجادشده در سپاس بیش از آن پولی که از شبکه بانکی کشور خارج و وارد این نظام شده، نباشد.
ضمن اینکه مانده کیف‌های پول، قابلیت استفاده برای اخذ وام یا تخصیص سود را نداشته باشد. همین مسئله، محل اختلاف بانک مرکزی و متولیان کیپا بود. آنها به سرمایه‌گذاری با مانده پول کاربران امیدوار بودند حال اینکه بانک مرکزی به دلیل تأثیر این اقدام در خلق پول با آن مخالفت می‌کرد. برای جلوگیری از پول‌شویی نیز مقرر شد کیف‌پول‌های صادرشده الزاما از نوع دارای نام باشند. علاوه ‌بر اینها با توجه به اهمیتی که بانک مرکزی برای مقوله امنیت قائل بود، باید احراز هویت کارت، احراز هویت دارنده کارت و مجازشناسی تراکنش به نحو مناسبی انجام می‌شد، به همین دلیل باید یک نظام مشخص به منظور مدیریت کلیدهای امنیتی ایجاد و مستقر می‌شد.
امنیت و سرعت در‌ پرداخت
با وجود موانعی که بر سر راه اجرای ایده کیف‌پول الکترونیکی وجود دارد، نمی‌توان منکر جذابیت‌ها و مزایای استفاده از آن برای کاربران شد؛ مزایایی که شاید بتوان مهم‌ترین آن را سرعت انجام تراکنش عنوان کرد. علاوه‌ بر آن به دلیل نیازنداشتن به واردکردن رمز عبور ریسک کمتری درباره تقلب و لورفتن رمز بانکی وجود دارد. هرچند نباید نداشتن رمز عبور را دلیل بر ناامن‌بودن پرداخت با آن دانست؛ چراکه امنیت آن با رمزنگاری ارتباطات تأمین می‌شود. بااین‌حال یک کاستی درباره کیپا وجود دارد. طبق آیین‌نامه کیپا دو به دلیل تعداد ارقام کوچک مبادلات و تعداد بالای تراکنش‌های کیپا ردیابی تراکنش‌ها برای صادرکنندگان و پذیرندگان کیپا الزامی نیست. بنابراین فقدان یا سرقت کیپا در حکم فقدان پول نقد کاربران محسوب می‌شود.
محمد نژادصداقت، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت درباره علت بی‌رغبتی کاربران به استفاده از سرویس‌هایی مانند کیپا چنین می‌گوید: «وقتی مردم می‌توانند با کارت‌های دبیت، اعتباری و هدیه خود بدون هیچ کارمزدی سرویس دریافت کنند، پول خود را به بانک‌ها بسپارند و به صورت روزشمار سود آن را دریافت کنند، حتی اگر رقم سپرده آنها خیلی ناچیز باشد، لزومی نمی‌بینند به سراغ روشی بروند که در آن باید پول را از حساب دبیت خود (که به آنها سودی هم می‌دهد) خارج و به کیف‌پول الکترونیکی (که قرار نیست سودی عاید آنها کند) منتقل کنند و حتی بابت آن کارمزد نیز بپردازند».
یک کیف‌پول غیراقتصادی
علاوه‌ بر کاربران، این روش از پرداخت خرد برای بانک‌ها نیز منافعی در پی خواهد داشت، آن هم به این دلیل که ارائه ابزارهای الکترونیکی باعث جذب منابع و مشتریان جدید در بانک می‌شود. آوردن گردش مالی پرداخت‌های خرد در یک بانک نیز موجب تثبیت موقعیت رقابتی بانک‌ها می‌شود. مزایای این نوع پرداخت‌ها برای بانک‌ها به همین دو مورد محدود نمی‌شود؛ درآمد حاصل از صدور، شارژ و تسویه تراکنش‌های خرید نیز می‌توانند برای بانک‌ها جذابیت داشته باشند. با وجود این هنوز اغلب بانک‏ها سعی می‌کنند با ابزارهایی مانند کارت بانکی، اینترنت‌بانک،‌موبایل‌بانک، تلفن‌بانک و... علاوه بر کسب سهم بیشتر از تراکنش‏ها، سهم بیشتری از نقدینگی را نیز به سمت خود جذب کنند و تمایل چندانی به استفاده از ایده کیف‌پول الکترونیکی ندارند.
نژادصداقت در تشریح علت بی‌رغبتی بانک‌ها به حوزه پرداخت‌های خرد و کیپا عنوان کرده بود: «این روش برای بانک‌ها مزیتی ندارد تا با صرف هزینه‌های زیاد، کارت‌ها و کل دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به ماژول غیرتماسی تجهیز کنند و شبکه خود را به حالت بدون پین ارتقا دهند. ضمن اینکه مبالغی که مردم در کیف‌پول الکترونیکی خود نگهداری می‌کنند چندان برای بانک‌ها درخورتوجه نیست. متوسط مبلغ پولی که مردم در کارت‌های بلیت الکترونیکی خود نگه می‌دارند، کمتر از دو یا سه‌ هزار تومان است. این رقمی نیست که بانک بخواهد روی آن سرمایه‌گذاری کند. علاوه‌ بر این با توجه به اینکه در حدود ٤,٥‌ میلیون پایانه فروش در سطح کشور وجود دارد، اگر هر دستگاه کارت‌خوانی بخواهد با ١٥ دلار هزینه به ماژول غیرتماسی مجهز شود، سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی متوجه بانک‌ها می‌شود. از سوی دیگر تجهیز‌کردن سامانه‌های بک‌آفیس آنها نیز برای هر بانک دست‌کم سه میلیارد تومان هزینه بر می‌دارد. این تجهیز در صورتی برای بانک به‌صرفه می‌شد که بتواند کارمزد بگیرد».
نژادصداقت راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را نه در تنظیم مقررات برای کیپا بلکه در اصلاح مدل کسب‌وکار حوزه پرداخت به‌ویژه نظام کارمزدها می‌داند. به گفته او: «باید ابتدا مدل کسب‌وکاری پرداخت‌های غیرخُرد و شاپرکی خودمان را اصلاح کنیم تا بعد بتوانیم به سراغ پرداخت خرد برویم. آن مدل کسب‌و‌کار هم زمانی اصلاح می‌شود که استفاده‌کنندگان از سرویس برای سرویسشان کارمزد پرداخت کنند. تحقق این مورد هم به اراده سنگینی نیازمند است که فعلا وجود ندارد. قوانینی هم در این حوزه نداریم. بانک مرکزی پروژه‌های مختلفی را آغاز کرد اما همه آنها به شکست انجامید. هرچند به نظر من گلوگاه این پروژه نه قوانین بلکه مدل نظام کسب‌و‌کاری است».
از کیپا تا کیف‌پول موبایلی
به دنبال تحولات سریع تکنولوژیک در سطح دنیا به‌ویژه گسترش چشمگیر ضریب نفوذ تلفن‌های همراه، ابزارهای پرداخت خرد نیز به سمت فناوری‌های مبتنی بر موبایل در حال حرکت است. به این ترتیب کیف‌پول الکترونیکی به‌تدریج جای خود را به کیف‌پول موبایلی می‌دهد. در کشور ما نیز با توجه به ضریب نفوذ ٩٩درصدی تلفن همراه ظرفیت خوبی از این منظر وجود دارد. به نظر می‌رسد این بار نهاد قانون‌گذار نیز مصمم است برخلاف گذشته از قطار پیشرفت جا نماند و خود را تا حد امکان با روند تحولات همگام کند.
ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، درباره تغییر ترند جهانی حوزه پرداخت به سمت موبایل و لزوم تغییر مسیر، چنین عنوان کرده بود: «اگر برنامه‌ای برای موبایل داشته باشیم، هزینه‌های سخت‌افزاری کاهش می‌یابد، چون دیگر نیازی به چاپ کارت و نصب دستگاه خودپرداز نیست. با تغییراتی که ایجاد شده، ما نیز به سمت و سوی این مسیر بین‌المللی رفتیم و به‌تازگی نیز بحثی در مجامعی مانند نمایشگاه موبایل بارسلون مطرح شده به نام secure element که اکنون روی آن کار می‌کنیم تا به جایگاه و موارد استفاده‌اش در ایران پی ببریم».
به نظر می‌آید آنچه حکیمی از آن خبر داده بود، اواخر مهرماه امسال با حصول توافق بین اپراتور اول ارتباطی و شرکت خدمات انفورماتیک به ثمر رسیده باشد؛ توافقی به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیکی و صنعت پرداخت مبتنی‌بر دستگاه‌های قابل حمل و فناوری تلفن همراه. براساس این تفاهم‌نامه مشترکان تلفن همراه از مواهب خدماتی نظیر امضای امن دیجیتال، کیف‌پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت‌های بانکی شبیه‌سازی‌شده روی سیم‌کارت‌های خود بهره‌مند خواهند شد.
با وجود اینکه تفاهم یادشده می‌تواند گام بسیار مثبتی تلقی شود اما به باور برخی هنوز راه بسیاری تا موفقیت آن باقی مانده است. محمد نژادصداقت در این خصوص می‌گوید: «موضوع طراحی یک سکیور المنت برای سیم‌کارت، کار بسیار ارزشمندی است، بخش درخورتوجهی از هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد و شاید مشکل کارت را هم حل می‌کند اما توسعه شبکه ترمینال پذیرندگی هم موضوع مهمی است چون درحال‌حاضر تعداد کارت‌خوان‌هایی که در کشور مجهز به ماژول غیرتماسی هستند، چندان چشمگیر نیست».
eban09،eanf12،esha98

۹۵/۱۰/۰۵
۰۵:۴۴
۹۵/۱۰/۰۵
۰۷:۱۷

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی: بانکداری ایران دربرخی موارداز دنیا پیشی گرفته است/ فناوری موتور محرک

تهران- ایرنا- معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران می گوید، امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار برای عملیات واحدها نیست بلکه موتور محرک سازمان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود خاتونی» روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل داده ورزی سداد در محل بانک ملی، افزود: مسوولیت حوزه فناوری در ابعاد استراتژیک و عملیاتی بانک شکل می گیرد.
وی تصریح کرد: در بخش عملیات و پشتیبانی حوزه فناوری قوی هستیم اما در استراتژی نقاط ضعف داریم.
خاتونی تفکیک فناوری از بانک را موضوعی تخیلی دانست و افزود: فناوری در نظام بانکی به اصل خلق ارزش تبدیل شده است.
وی بانکداری ایران را در راستای بانکداری دنیا ارزیابی کرد و گفت، در برخی موارد ما پیشی گرفته ایم.
خاتونی با اشاره به برخی نقاط ضعف در شبکه بانکی گفت، اگربتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم، بهتر توان ادامه خواهیم داشت.
وی نخستین نقطه ضعف را «استراتژی کسب و کار» و یکی از دغدغه های بانک ملی عنوان کرد و افزود: دومین نقطه ضعف در سطح بالای تصمیم گیری است که برای رفع این مشکل کارشناسان باید در نشست ها حضور داشته باشند.
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی، انحصارگری در داده، سخت افزار و نرم افزار را سومین ضعف دانست و افزود: چهارمین نقطه ضعف برون سپاری است که باید پیمانکاری هایی را انتخاب کنیم که این امر هزینه سنگینی به بانک تحمیل می کند.
وی پنجمین نقطه ضعف را کم بها دادن به ساختار نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: ریشه همه مشکلات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات( آی سی تی ICT) از همین جا شروع می شود.
خاتونی در پایان گفت، با وجود دشواری ها در دو دهه اخیر، تلاش های بسیاری برای ارتقا حوزه آی تی IT (فناوری اطلاعات) در بانک ملی برداشته ایم، که قابل تقدیر است.
در این مراسم، «فرامرز خالقی» به عنوان مدیرعامل جدید داده ورزی سداد معرفی شد.
اقتصام ** ٩١٢٣ ** 1070**1561** خبرنگار: زهره دریغ گفتار **انتشاردهنده: مژگان توانا

۹۵/۱۰/۰۴
۱۳:۲۱

مدیرعامل بانک ملی: رویکرد بانک ملی باید به سمت علوم دانش بنیان پیش برود

تهران - ایرنا- مدیرعامل بانک ملی ایران می گوید، این بانک در حوزه فناوری اطلاعات باید به سمت دانش بنیان پیش برود و تعامل خود را با دانشگاه ها افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدرضا حسین زاده» امروز (شنبه) در مراسم «تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد» در محل بانک ملی، این بانک ملی را مهمترین بانک کشور دانست و افزود: حتی پنج دقیقه اختلال در سیستم بانکی، می تواند کل سیستم را مختل کند.
وی تلاش در سازمان ها را به مسابقه دو امدادی تشبیه کرد و افزود: تغییر مسوولیت ها نظیر دو امدادی است که نفر بعدی باید با همان عزم و اراده، راه مدیریت قبلی را ادامه دهد.
حسین زاده گفت: بانک ملی همواره در معرض هکرها است اما با سیستم امنیتی قوی، تاکنون آسیبی به سیستم این بانک وارد نشده است.
وی از مدیریت جدید شرکت داده ورزی سداد و همکاران حوزه آی تی IT (فناوری اطلاعات) خواست، بیش از گذشته موضوع انضباط را جدی بگیرند.
مدیرعامل بانک ملی افزود: شرکت سداد چند زیر مجموعه دارد که باید از هلدینگ ها تبعیت کنند تا بتوانند آنها را به زیرمجموعه خود انتقال دهند.
وی از مدیریت جدید سداد خواست گروهی برای ارایه محصولات جدید در حوزه بانکداری ایجاد کنند تا فناوری های جدید را بومی سازی کند.
حسین زاده گفت: انتظار می رود بانک ملی همچنان پیشتاز ارایه خدمات نوین باشد و به بانک دانش بنیان نبدیل شود.
وی تاکید کرد: باید روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کنیم تا آینده قابل پیش بینی باشد.
به گزارش ایرنا، امروز در مراسمی در بانک ملی ایران «فرامرز خالقی» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت داده ورزی سداد معرفی شد.
اقتصام ** 9123**1070**1561** خبرنگار: زهره دریغ گفتار** انتشاردهنده: مژگان توانا

۹۵/۱۰/۰۴
۱۴:۲۶

وام‌های بانکی باز هم بلوکه شد/ وثیقه صوری میلیاردی‌ها

بانک‌ها که در پرونده آنها پرداخت وام‌های چند صد میلیاردی با وثیقه‌های صوری و یا صدور ضمانت‌نامه‌های کلان برای کارتن‌خواب‌ها دیده می‌شود، برای اعطای یک وام خرد تا ۲۵ درصد آن را بلوکه کرده و بر ادامه این سیاست غیرقانونی خود اصرار دارند.

به گزارش ایسنا، در پرداخت تسهیلات بانکی همچنان چالش‌های بسیاری وجود دارد؛ چه از طرف بانک‌ها و چه گیرندگان تسهیلات. از سویی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تامین مالی اقتصاد با تنگنای مالی مواجه بوده و نمی‌تواند از تکالیف خود به سهولت برآید و از سوی دیگر مشتریان آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در جریان دریافت تسهیلات از بانک‌ها ظاهرا گرفتن وام‌های کلان راحت‌تر از وام‌های خرد است، چرا که یک مشتری عادی برای دریافت یک وام حتی ۱۰ میلیونی با موانع بسیار، از آوردن ضامن تا سود بالای بازپرداخت و شاید مهم‌تر از همه وثیقه‌گذاری بخشی از وام مواجه است.
بلوکه بخشی از وام اعطایی به مشتریان ماجرای جدیدی نیست، اما غیر قانونی است. بانک‌ها برای پرداخت وام تا ۲۵ درصد آن را در زمان اعطا بلوکه کرده و نزد خود تا پایان دوره بازپرداخت نگه می‌دارد بدون آنکه به مشتری برای سپرده کردن این مبلغ سودی بپردازد. در نهایت علاوه بر سود رایج تسهیلات بانکی از این مبلغ نیز سودی دریافت کرده که در مجموع سود تسهیلات از حد معمول بالاتر می‌رود، آنهم در شرایطی که بخشی از پول او را پرداخت نکرده و به طور ناقص وام را اعطا کرده‌اند. با اینکه بانک‌ها هم دلایل خاص خود را در این رابطه داشته و عدم تناسب سود بانکی در سپرده و تسهیلات را بهانه قرار می‌دهند، اما در کل این روند غیرقانونی بوده و طبق دستور بانک مرکزی آنها حق وثیقه نگه داشتن بخشی از وام اعطایی را ندارند.
سخت‌گیری بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد در شرایطی نمی‌تواند قابل توجیه باشد که آنها در پرونده‌هایشان و حتی در همین دوران اخیر و شاید اکنون مواردی دارند که مبالغ کلانی را به طرف‌هایی پرداخته‌اند که گاها نه وثیقه‌ای داشته‌اند و یا عمدتا صوری و با باندبازی بوده است. جریانی که به راحتی در پرونده بدهکاران کلان بانکی دیده شده و اکنون با توجه به نبود وثیقه‌ای محکم از آنها نزد بانک‌ها توان پس گرفتن هزاران میلیارد از منابع بانکی که نزد آنها بلوکه شده، وجود ندارد و یا با سختی بسیار همراه است.
اشارات اخیر دادستان تهران به برخی ماجراهای بدهکاران بانکی از این حکایت داشت که بانک‌ها در دوره‌ای تسهیلات کلان و یا ضمانت‌نامه‌های چند میلیاردی را برای افرادی که موجه نبوده‌اند بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای پرداخت کرده و اکنون نمی‌تواند در برابر آن مدعی باشند.
جعفری دولت‌آبادی از تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه به عنوان نمونه‌ای یاد کرده و گفته که عمده تخلفات این بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است، به‌طوری که با تبانی بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران آن برخی املاک تا ۱۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و قیمت‌گذاری شده‌اند. برای نمونه این بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر ملکی را به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن بود که این ملک تا ۴۷ میلیارد تومان ارزش دارد، اما در ادامه شاهد آن بودند که معامله‌ جدیدی درباره این ملک انجام شده و مدعی می‌شوند که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به شخص دیگری فروخته‌اند  که  تحقیقات نشان داداصلا خریدار به طور واقعی این ملک را نخریده و معامله صوری انجام شده است.
دادستان تهران عنوان کرده که حتی در مواردی دیده شده تا ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی  به یک نفر پرداخت شده، اما ضمانت آن تنها بخشی از املاک تعدادی از روستاییان بوده است.   یا مواردی که در  ۲۸ هزار پرونده تسهیلات دهی یک بانک که تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی دارد، نصف مبلغ کل یعنی ۴۰۰۰ میلیارد تومان تنها به ۱۰ نفر پرداخت شده است.
در بین اظهارات دادستان تهران تخلفات عجیب دیگری هم دیده می‌شود؛ زمانی که وی اعلام کرده در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌ها تخلفاتی وجود دارد به‌ طوری که در صندوق ذخیره فرهنگیان ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب صادر شد. براساس گزارش دادسرای پولی و بانکی ۳۸ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و سهامداری افراد کارتن‌خواب صادر شده است.
این تنها گذری بر پرونده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در گذشته تا امروز است که نشان می‌دهد در دوره‌ای که حتی برای پرداخت تسهیلات اندکی مانند وام کالا، خودرو و یا وام‌های خرد دیگر در حد پنج و ۱۰ میلیونی باید مشتری مدت‌ها سرگردان بانک‌ها بوده تا بتواند آن را دریافت کند و در مقابل باید بخشی را هم نزد بانک قرار دهند در مقابل میلیاردها یا هزاران میلیارد وام تحت عناوین مختلف و براساس روابط بانکی نه ضوابط بانک مرکزی پرداخت می‌شود و در نهایت بسیاری از آنها سر از پرونده‌های بدهکاران بانکی و یا سوء استفاده‌های مالی در می‌آورد.
این در حالی است که چندی پیش فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – رسما اعلام کرد که این روند بانک‌ها برای وثیقه‌گیری به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و اگر گزارشی در این رابطه دریافت کنند حتما برخورد کرده و مبالغ بلوکه شده را به گیرنده تسهیلات بر می‌گرداند، اما این روایت حیدری تنها روی کاغذ مانده و همچنان در بانک‌ها روال وثیقه‌گیری و بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی ادامه دارد حتی در بانک‌های بزرگ.

۹۵/۱۰/۰۴
۱۱:۵۹

رونمایی از "یاری کارت" بانک سامان

بانک سامان در راستای ایجاد تجربه خریدی آسان برای هموطنان، از خدمت جدید خود با نام «یاری کارت» رونمایی  کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مرتضی حسینی‌نژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول بانک سامان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: دارندگان این کارت اعتباری می‌توانند به‌صورت اقساطی انواع کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، صوتی‌وتصویری و دیجیتال از برندهای معتبر را خریداری کنند.
حسینی‌نژاد گفت: "یاری کارت" در سه رده طلایی با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال، نقره‌ای با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال و عادی با سقف فردی ۱۰۰ میلیون ریال صادر می‌شود و مهم‌ترین مزیت آن، استفاده از امکان خرید اقساطی با سررسیدهای بلندمدت و نرخ سود ۱۵ تا ۱۸ درصد است.
وی افزود: پس از تسویه صورتحساب یا بازپرداخت اقساط تسهیلات، مبلغ اعتبار کارت متناسب با رقم پرداخت‌شده، دوباره شارژ می‌شود.
متقاضیان دریافت "یاری کارت" می‌توانند برای اطلاع از جزییات بیشتر این محصول به وب‌سایت بانک سامان یا یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند یا در همه ساعت‌های شبانه‌روز با مرکز سامان ارتباط با شماره ۶۴۲۲-۰۲۱۱ تماس بگیرند.

۹۵/۱۰/۰۴
۱۳:۱۰

بانک مسکن اعلام کرد جزئیات پرداخت وام 130 میلیون تومانی بدون سپرده به انبوه‌سازان

بانک مسکن با تشریح جزئیات پرداخت وام بدون سپرده‌گذاری ساخت در سه سطح سنتی، صنعتی و فناوری‌های نوین به انبوه‌سازان اعلام کرد:‌به انبوه‌سازان وام‌های ۵۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی با سود دوران مشارکت ۱۸ درصدی پرداخت می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انبوه سازان به عنوان سازنده های واجد شرایط دریافت وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن ، متناسب با حجم پروژه، می توانند از دوره های زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات مشارکت، استفاده کنند.
طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در پروژه ساختمانی، از 12 تا 36 ماه، قابل تنظیم است. مدت اولیه 12 ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساخت و سازهایی است که حداکثر معادل 5 واحد مسکونی در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد.
برای پروژه های دارای 6 تا 20 واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده است به این معنا که سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، نسبت به ساخت و تکمیل پروژه اقدام کند و بعد از آن، باید نسبت به فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام کند.
بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه سازی، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت مدتی برای پروژه های 21 تا 50 واحدی، 51 تا 100 واحدی و همچنین 101 واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل 24 ماه،‌ 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است.
این زمان بندی برای طول دوره مشارکت مدنی، بصورتی تعیین شده که پروژه های پرواحد که علی القاعده عملیات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد بود، بتوانند در دوره زمانی بیشتری نسبت به پروژه های کم واحد، نسبت به بازپرداخت وام ساخت دریافتی اقدام کنند. نرخ سود این تسهیلات، 18 درصد تعیین شده است و برای دوره فروش اقساطی –انتقال وام ساخت به خریدار واحد مسکونی- نیز نرخ سود در همین سطح 18 درصدی است.
با توجه به این که انبوه سازان و سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی –سازنده های صاحب صلاحیت- برای دریافت این تسهیلات، نیازی به سپرده گذاری ندارند، در نتیجه سود واقعی تسهیلات، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، محسوب نمی شود.
سقف تسهیلات مشارکت مدنی به ازای هر واحد مسکونی به سه روش سنتی و صنعتی و فناوری‌های نوین و انتقال تکنولوژی انجام پذیر است و در عین حال، میزان سقف تابعی از شهر محل ساخت، مختلف است.
در تهران و 6 کلان شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساخت و سازهای سنتی (روش معمول ساختمان سازی)، به ازای هر واحد مسکونی، 100 میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود.
در این شهرها، برای پروژه هایی که به روش صنعتی احداث می شود، سقف تسهیلات معادل 130 میلیون تومان است. صنعتی سازی در تعریف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدوین و ملاک عمل قرار گرفته است، شامل روش های پیش ساخته، پیش مونتاژ و کاربرد فناوری های نوین است که در این خصوص فناوری های مورد تایید و دارای گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به عنوان معیار پذیرش طرح های صنعتی سازی از جانب بانک قرار خواهد گرفت.
در تهران و 6 کلان شهر نام برده شده، چنانچه سازنده های مسکن از تکنولوژی های منتقل شده به کشور در زمینه صنعت ساختمان و همچنین روش های منتهی به ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، برای ساخت و ساز استفاده کند، بانک مسکن به ازای ساخت هر واحد مسکونی، مبلغ 150 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد. مرجع تشخیص فناوریهای نوین و مصالح نوین ساختمانی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی است.
در جزایر کیش و قشم نیز برای سنتی سازی مسکن تسهیلات 100 میلیون تومانی، برای صنعتی سازی وام 120 میلیونی و برای تکنولوژی های نوین نیز وام 120 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.
همچنین در مراکز استان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر) و سایر مناطق آزاد کشور نیز وام ساخت بدون سپرده برای سنتی سازی با سقف 90 میلیون، برای پروژه های صنعتی سازی 110 میلیون تومان و برای استفاده از تکنولوژی های نوین نیز وام 130 میلیون تومانی پرداخت می شود.
در سایر شهرها نیز برای سنتی سازی، وام بدون سپرده 70 میلیون تومانی و برای پروژه های صنعتی سازی، وام 90 میلیون تومانی و برای تکنولوژی-های نوین نیز وام 100 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی، پرداخت می شود.
در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه های سنتی سازی، وام 50 میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می شود. همچنین برای صنعتی سازی و مدل سوم ساخت و ساز (انتقال تکنولوژی نوین) نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، وام 70 میلیون تومانی پرداخت می شد.

۹۵/۱۰/۰۴
۱۱:۲۷

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد: وجه التزام تسهیلات بانک مهر اقتصاد بخشوده می‌شود

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد از بخشودگی وجه التزامِ تسهیلاتِ مشتریانی که تا پایان سال اقدام به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود کنند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس،به‌نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، سید ضیاء ایمانی اظهار داشت: مشتریانی که از تسهیلات این بانک استفاده و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت اقساط و تسویه اصل و فرع آن اقدام نکرده‌اند می‌توانند با پرداخت کل بدهی و یا اقساط معوقِ هر یک از قراردادها از بخشودگی جرائم دیرکرد وجه التزام بهره مند شوند.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد افزود: این طرح با عنوان "مهر ماندگار" در راستای تکریم مشتریان و افزایش توان تسهیلات دهی بانک به بخش‌های مختلف اقتصاد و آحاد هموطنان از بیست و نهم آبان ماه تا بیست و نهم اسفند ماه مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه دارد.
ایمانی خاطرنشان کرد: براساس این طرح بانک مهر اقتصاد با استفاده از مشوق‌هایی همچون بخشش وجه التزام و امهال، وجوه بلوکه شده و معوق را جمع آوری و در راستای کمک به توسعه اقتصادی کشور، مجدداً سرمایه گذاری می‌کند، بنابراین افرادی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت نمایند، می‌توانند تا پایان سال با مراجعه به شعب بانک از مزایای این طرح استفاده کنند.

۹۵/۱۰/۰۴
۱۴:۵۸

حسینی شاهرودی: بررسی جزییات طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس/ بانکداری اسلامی باید قانونی دائمی باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی جزییات طرح بانکداری اسلامی درکمیسیون متبوعش خبرداد و گفت: مجلس به دنبال تصویب قانون دائمی برای بانکداری اسلامی بوده و نباید با تصویب موادی در برنامه ششم برای مدت 5 سال قانون مصوب شود.

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به ارجاع مواد مربوط به توسعه انواع بانکداری و اجرای بانکداری اسلامی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: موافقت نمایندگان با ارجاع این مواد به کمیسیون به این علت بوده که طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان بانکداری اسلامی در دست بررسی است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه کلیات طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است، افزود: در صورتی که مواد مربوط به توسعه انواع بانکداری و اجرای بانکداری اسلامی در جلسه امروز صحن مصوب می شد خلل بزرگی در طرح مجلس ایجاد می کرد.
وی با تاکید براینکه اگر نمایندگان با مواد مذکور موافقت می کردند ،قانونی در رابطه با بانکداری برای 5 سال پیش رو تصویب می شد، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال قاعده مند کردن بانکداری اسلامی برای مدت بیشتری با طرح در دست بررسی خود دارد.
حسینی شاهرودی ادامه داد:درصورت تصویب مواد مذکور نمایندگان برای تصویب قانون جامع و دائمی با مشکل مواجه می کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به قانون موجود در خصوص بانکداری اسلامی،گفت: این قانون مربوط به سال 62 بوده اکنون نیز ما باید قانونی دائمی مصوب کنیم تا درصورت لزوم مورد بازنگری واقع شود.
قانون برنامه نباید برقانون دائمی ارجحیت داشته باشد
وی با تاکید براینکه قانون برنامه نباید برقانون دائمی ارجحیت داشته باشد،افزود:باعدم موافقت نمایندگان باتصویب مواد یاد شده کمیسیون اقتصادی مجلس قانون دائمی خود در بحث بانکداری اسلامی را بررسی خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز باید درخصوص بانکداری اسلامی روی مصادیق کار کند نه بر اصل موضوع و قانون دائمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه(4 دی ماه) در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه را برای اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح «بانکداری اسلامی»، به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بازگرداندند تا پس از اصلاح، مجددا در دستور کار صحن قرار بگیرد.
بر اساس ماده ۱۷، بانک مرکزی موظف می‌شود که برای توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی را انجام دهد؛ازجمله اینکه تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری براساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانکها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیتهای تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸، «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از، پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل(یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر) و دبیرکل کانون بانکها تشکیل می‌شود».
لازم به ذکر است؛نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن، این دو ماده را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند تا پس از اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجددا به صحن ارسال شود./

۹۵/۱۰/۰۴
۱۵:۵۸

صالح آبادی : گسترش همکاری با بانک های برزیل و هند

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از مذاکره و همکاری با 3 بانک برزیلی و 4 بانک هندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر علی صالح آبادی، در باره ویژگی های اقتصادی و مراودات تجاری برزیل با ایران گفت: روابط اقتصادی و تجاری ایران و برزیل نزدیک 2 میلیارد دلار در سال است و در جلسه کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور به ریاست دکتر طیب نیا، این رقم 5 میلیارد دلار در سال هدف گذاری شده که با توجه به جایگاه برزیل به عنوان بزرگ ترین کشور امریکای جنوبی و عضو بریکس، این هدف قابل دستیابی است. 
وی گفت : توسعه روابط بانکی دو کشور در دستور کار بانک توسعه صادرات قرار دارد که می تواند گام بزرگی در جهت نیل به رقم هدف گذاری شده، یعنی 5 میلیارد دلار در سال باشد.
صالح ابادی افزود : در جلساتی که با وزارت امور خارجه نیز برگزار شد در خصوص ضرورت ایجاد روابط کارگزاری بین بانکی مباحث مورد نیاز را مطرح کردیم و در حال پیگیری ایجاد روابط بانکی با بانک های بزرگ برزیل هستیم.
وی افزود : با توجه به مباحث مطرح شده در برجام مشکلی در خصوص روابط بانکی با سایر کشورها به ویژه برزیل وجود ندارد؛ هرچند که در جلسات برگزار شده به صورت فنی و حقوقی به تمامی شبهه ها و ابهامات به صراحت پاسخ دادیم و در نهایت جلسات خوب و سازنده ای برقرار شد.
صالح ابادی افزود : در ادامه جلسات کارشناسی در برزیل به جمع بندی های مورد نظر دست پیدا کردیم و در متن سند کمیسیون مشترک، حمایت و تعمیق روابط کارگزاری بانکی بین بانک های ایران و برزیل درج شد. 
وی ادامه داد: همچنین با توجه به امضاء تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل، فضای باز جذابی پیش روی روابط اقتصادی و تجاری کشور از مسیر دو دولت ایجاد شده است. 
در مجموع جلسات وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی با طرف های برزیلی دستاوردهای خوبی به همراه داشت و 3 بانک بزرگ برزیلی تعیین شدند تا در ادامه فعالیت ها به عنوان طرف تجاری و بانکی با بانک های ایرانی همکاری کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: برزیل کشوری با 204 میلیون نفر جمعیت بزرگ ترین کشور امریکای جنوبی است و در ادبیات اقتصادی جهان نیز کشوری با منابع زیرزمینی غنی لقب دارد.
این ویژگی های جمعیتی ، جغرافیایی و معدنی باعث خواهد شد تا روابط ایران و برزیل که شباهت های بسیاری به یکدیگر دارند ، تقویت شود و همچنین با توجه به توانمندی های برزیل در بخش کشاورزی با در اختیار داشتن رود آمازون به عنوان یکی از بزرگ ترین رودخانه های جهان، تولید و عرضه محصولات کشاورزی از این کشور به خودی خود تضمین شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود : نگاهی به گذشته روابط تجاری بین ایران و برزیل در کنار فاصله جغرافیایی طولانی بین دو کشور و واردات محصولات کشاورزی؛ گوشت و خوراک دام و طیور نشان می دهد که دو کشور به شرکای تجاری مطمئنی برای یکدیگر تبدیل شده اند که در این بین برقراری روابط کارگزاری بین بانکی می تواند گام بزرگی در جهت تعمیق روابط اقتصادی به شمار بیاید. 
صالح آبادی در ادامه افزود: وجود منابع معدنی، صنعت رو به رشد و جمعیت بالای این کشور تقاضای انرژی را در برزیل افزایش داده که همین مطلب می تواند این کشور را به عنوان بازاری مهم برای صادرات نفت خام و سایر حامل های انرژی مطرح کند. 
این در حالی است که احداث پالایشگاه در برزیل، صادرات محصولات پتروشیمی و همکاری در صنعت خودروسازی نیز نکته دیگری به شمار می آید که می تواند به تعمیق روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
صالح ابادی درباره سفر هیئت اقتصادی ایران به هند نیز گفت : هم اکنون 500 میلیون یورو خط اعتباری از هند به کشور تخصیص پیدا کرده که برای تجهیز و واردات ماشین آلات و قطعات مورد نیاز در بندر چابهار و توسعه خطوط ریلی کشور با جهت گیری شرق و جنوب شرقی ایران استفاده خواهد شد.
وی گفت : هم اکنون دو طرف اصلی این خط اعتباری اگزیم بانک هند و بانک توسعه صادرات ایران ( اگزیم بانک ایران) هستند؛ هرچند که بخشی از این رقم از طرف بانک صنعت و معدن تخصیص یافته ولی بخش دیگر آن هم در بانک توسعه صادرات در حال کار سازی است. 
صالح ابادی ادامه داد : در کنار تجربه برقراری خط اعتباری با هند، به تفاهم اولیه نیز برای کسب خط اعتباری به منظور ریفاینانس کوتاه مدت بین دو کشور نیز رسیده ایم. درباره روابط کارگزاری بانکی بین بانک توسعه صادرات با بانک های هندی نیز با 4 بانک وارد مذاکره شده ایم که این ارتباط با یکی از بانک ها در هند برقرار شده و با 3 بانک دیگر نیز در حال مبادله مدارک هستیم.
صالح آبادی به همایش تجار و بخش های اقتصادی ایران و هند اشاره کرد که در اتاق بازرگانی دو کشور برگزار شده بود و گفت: در این نشست طرفین زمینه های همکاری دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و ضمن معرفی توانمندی های دو کشور ، چارچوب های ادامه فعالیت ها اقتصادی و رشد و توسعه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت : هند در ماه های اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده و پیشرفت های مهمی را به ثبت رسانده است.
این کشور با جمعیتی نزدیک به یک میلیارد و 254 میلیون نفر ، بازار بزرگی برای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران به شمار می آید؛ همچنین درباره تولید و عرضه تجهیزات ظرفیت بالایی دارد.
از سوی دیگر توسعه بندر چابهار و سواحل مکران در دستور کار دولت قرار داشته که تجمیع این موارد، جایگاه خاص و برجسته ای را به هند در مناسبات اقتصادی ایران ، اعطا می کند.
صالح ابادی افزود : در صورت تجهیز بندر چابهار و اجرایی شدن توسعه خطوط ریلی و تجهیز بندری، هند می تواند به کشورهای آسیای میانه و حتی قفقاز دسترسی داشته و دقیق تر کشورهای افغانستان و ترکمنستان ، در دسترس محموله های هند با هزینه حمل و نقل پایینی قرار خواهد گرفت. 
وی ادامه داد : طبق سیاست های برنامه ششم، توسعه سواحل مکران و بندر چابهار در دستور کار قرار دارد و در جلسات با طرف های هندی شاهد بودیم که آنها نیز به توسعه بندر، خطوط ریلی و واحدهای پتروشیمی در این منطقه مهم از کشور امیدوار و خوش بین بوده همچنین از فاینانس پروژه های این حوزه نیز استقبال کردند.
علی صالح آبادی درباره شرایط پرداخت تسهیلات از طرف صندوق با کارگزاری بانک توسعه صادرات گفت: در گذشته 640 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی با سود 16 درصد یکساله به متقاضیان ارائه شده که غالباً برای تأمین سرمایه در گردش آنها تخصیص یافته است. 
در گذشته مذاکراتی برای جذب 100 میلیارد تومان تسهیلات با صندوق داشته ایم اما نرخ سود همان مبالغ قبلی خواهد بود اما این رقم به سرعت اجرایی خواهد شد. 
در مذاکرات جدید برای جذب تسهیلات با نرخ با نرخ 11 درصد مذاکرات سنگینی داشته و داریم اما تاکنون نهایی نشده است.

۹۵/۱۰/۰۴
۰۹:۳۰

برای اصلاح؛ «بانکداری اسلامی» به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بازگشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مواد مربوط به توسعه انواع بانکداری و اجرای بانکداری اسلامی را برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه را برای اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح «بانکداری اسلامی»، به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بازگرداندند تا پس از اصلاح، مجددا در دستور کار صحن قرار بگیرد.
بر اساس ماده ۱۷، بانک مرکزی موظف می‌شود که برای توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی را انجام دهد؛ از جمله اینکه تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانکها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیتهای تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸، «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از، پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل(یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر) و دبیرکل کانون بانکها تشکیل می‌شود».
نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن، این دو ماده را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند تا پس از اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجددا به صحن ارسال شود.

۹۵/۱۰/۰۴
۱۱:۳۴

مهر بررسی کرد؛ بنگاهداری چطور گریبان بانکها را گرفت؟

روزهایی که بانکها به فکر خرید ساختمان با سپرده‌های مردم و سود دریافتی از وام‌گیرندگان بودند، کمتر به این فکر می‌کردند که روزی همین ساختمان‌های کهکشانی، گریبانگیرشان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌های اوج قیمت مسکن را کمتر کسی از یاد برده است؛ همان سال‌هایی که تب خرید ساختمان بالا گرفته بود؛ عطش خرید آنقدر زیاد بود که کمتر کسی فکر می‌کرد روزی همین بازار پرتلاطم و با قیمت‌های نجومی، تبش آنقدر فروکش کند که برای بسیاری از پول‌های تبدیل شده به ملک و املاک، هیچ مشتری وجود نداشته باشد.  
همان روزها، حتی بانکها هم از قافله خرید ساختمان عقب نماندند و تا می‌توانستند با سپرده‌های مردم و سود دریافتی از وام‌گیرندگان، ساختمان خریدند؛ هر جا در شمال یا جنوب شهر، برجی تجاری یا اداری احداث و راه‌اندازی می‌شد،  حتما ردپایی از شعب بانکی را می‌شد به راحتی در آن دید. مغازه‌هایی چند دهنه که برخی از آنها چندین میلیارد تومان هم می‌ارزید و برای چشم و هم چشمی هم که شده، هر یک از بانکها وارد برج‌های آسمان‌خراش می‌شدند و تابلوی خود را آنجا برمی‌افراشتند.  
آن روزها، یکی از راههایی که منجر به سودآوری برای بانکها می‌شد، همین اضافه کردن ملک و املاکشان بود، تا آنجا آمار رسمی بانک مرکزی می‌گفت که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور، حدود ۲۷.۴ شعبه بانکی فعالیت می‌کنند که در این حالت برای هر ۳۶۵۰ ایرانی، یک شعبه فعال وجود دارد. حال اما همین املاک و مستغلات، مشکلی پیش روی بانکها شده است.  
اکنون املاک و وثایق تملیکی، موضوعی است که به بنگاهداری بانکها گره خورده است. کارشناسان بانکی هم البته از همان ابتدا به این موضوع انتقاد داشتند که این املاک و وثایق تملیکی، نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن تعبیر شود.
روی صحبت آنها با بانکهایی است که در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری خود را ندارد، به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، کرده بودند؛  این در حالی است که اکنون،  مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده است که فروش این املاک از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالیان اخیر بیشتر شود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده است که این موضوع به هیچ وجه به معنی سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها نیست.
البته خود بانکها می‌گویند که در شرایط عادی اقتصادی، هیچ بانک و موسسه اعتباری تمایل ندارد که از فلسفه وجودی تعریف‌شده خود که همان واسطه‌گری است فاصله بگیرند؛ البته آنها مجموعه سیاست‌ها و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می‌دانند و بر این باورند که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی نباید تحت عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرآیند واسطه‌گری قرار گیرد.
حال موضوع هر چه که باشد، از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر می‌رسد که آنها در نامه‌ای مشترک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار داده‌اند؛ روسای این دو شورا، با اشاره به مشکلات بانک‌ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اعلام کرده‌اند که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، علی‌رغم آگهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است.
در واقع، بانک‌های خصوصی و دولتی در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند موجباتی فراهم آورد تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین‌شده جهت فروش املاک بانک‌ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک‌ها گردیده است و یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود.
البته این موضوع از سوی آنها در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس اعلام مراجع رسمی، در سال جاری و تاکنون، ۵ مرحله مزایده واگذاری املاک مازاد بانک‌ها برگزار شده است؛ اما از آنجایی که کارشناسان بازار مسکن رونق را برای شش ماهه دوم سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، شرکت فروش اموال مازاد بانکها قصد دارد ۶ مرحله واگذاری را تا پایان سال انجام دهد؛ در حالی که بر اساس آمار و ارقام این شرکت، از زمان تاسیس تاکنون جهت فروش اموال مازاد بانک ها ۶۴ دوره مزایده برگزار کرده است که در خلال آن حدود ۱۶۰۰ فقره از این اموال فروخته شده است که مبلغی بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال است.
البته پیشتر، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد خواستار این شده که بانک‌ها در زمینه واگذاری املاک مازاد خود همکاری بیشتری داشته باشند و اینکه بانک‌ها در بحث واگذاری املاک مازاد خود جدیت بیشتری به خرج دهند را امری مهم دانسته بود.
حال همه می‌دانند که نگهداری این املاک هزینه های زیادی را برای بانک ها تحمیل کرده و از سویی نیز با توجه به اینکه از آنها بهره برداری نمی شود ممکن است سودمندی و کارایی آنها کاهش یابد؛ در حالیکه واگذاری این املاک می‌تواند در راستای اشتغال‌زایی و تولید موثر واقع شود.
اکنون بانکها خود خواستار رونق‌بخشی به بازار مسکن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شده‌اند تا بلکه، رونق سبب شود تا آنها مشکلی را که از بنگاهداری، گریبانگیرشان شده است، حل کرده و به نوعی بتوانند چرخه اقتصادی خود را دوباره احیا کنند. اکنون توپ در زمین اسحاق جهانگیری است تا برای این خواسته بانکها تدبیری بیاندیشد.

۹۵/۱۰/۰۵
۰۶:۱۸

بررسی تطبیقی/ آماری «ایران» از وضعیت ونزوئلا و ایران در سال 91 و حال حاضر سقوط و نجات دو اقتصاد

اقتصاد کشورمان که شرایط تکرار فاجعه اقتصاد ونزوئلا را داشت، توانست از گردنه‌سخت تحریم و سقوط نفت به سلامت عبور کند

صاحب صادقی
سقوط آزاد اقتصاد ملی ایران در سال‌های 90 تا 92 را به خاطر بیاورید. رشد اقتصادی منفی 6.8، تورم افسار گسیخته 40 درصد، آب رفتن تولید ملی به میزان 20 درصد و پایین‌ترین سطح رفاه خانوارها در قریب به 20 سال اخیر! این‌ها نشانه‌هایی از روند مشابه اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد بولیواری ونزوئلا به شمار می‌روند؛کشوری که همسان با ایران، سقوط پیاپی شاخص‌های کلان اقتصادی را تجربه کرده و اقتصادش همپای بلای پوپولیسم چاوزی شاهد یکی از مهم‌ترین دوره‌های فروپاشی اقتصادی تاریخ خود بود. ونزوئلا پا به پای ما تورم بالا و رشد منفی را تجربه می‌کرد.
اما دو کشور که از سال 90 پا به پای هم سقوط اقتصادی را تجربه می‌کردند، از سال 92 سه سال و نیم کاملاً متفاوت را تجربه کردند. فاجعه اقتصادی ونزوئلا به فروپاشی بدل شد، تورم 484درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 7 به همراه سقوط آزاد ارزش پول بولیوار ارمغانی است که اکنون کاراکاس با آن دست و پنجه نرم می‌کند. غذا نایاب شده است، برادران کوبایی مرزها را برای پذیرایی از گرسنگان ونزوئلایی باز کردند و کاهش قیمت نفت چنان لرزشی بر اندام اقتصاد ملی این کشور انداخت که اکنون جیره‌بندی و نظام توزیع غذای کوپنی در سراسر ونزوئلا پیاده شده است.
در نقطه مقابل، اقتصاد ملی ایران قرار دارد. با وجود یک سوم شدن درآمد‌های نفتی، تورم 40 درصدی به تورم با ثبات تک رقمی و آن هم بعد از 25 سال تبدیل شد، رشد اقتصادی قریب به منفی 7 به رشد مثبت 7.4 نیمه اول امسال رسید و پیش‌بینی‌های مراجع اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حاکی از حرکت آرام اقتصاد به سمت رونق و تجربه کردن نرخ‌های متوسط رشد 5 درصدی در سال‌های آتی است. اقتصادی که تمام شرایط تبدیل شدن به فاجعه اقتصاد بولیواری ونزوئلا را داشت از گردنه‌های سخت تکانه‌های تحریم و سقوط نفت به سلامت عبور کرد و بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، پیشتاز اقتصاد‌های نوظهور خاورمیانه است.
فاجعه اقتصادی در سرزمین «بولیوار»
در ماه اکتبر هر دلار معادل ۱۵۰۰بولیوار بود ولی اواخر نوامبر ارزش هر دلار به بالاتر از ۴ هزار بولیوار رسید. از آن زمان وضعیت بولیوار، واحد پول ملی ونزوئلا تا حدی بهبود پیدا کرده ولی با وجود این ارزش آن در بازار سیاه نصف چند ماه پیش است.
گردشگری که برای سیاحت دو هفته‌ای به ونزوئلا رفته بود می‌گوید: «دو کیسه بزرگ پر از اسکناس‌های بولیوار من در لحظه ورود به ونزوئلا معادل ۱۰۰ دلار بودند ولی دو هفته بعد که این کشور را ترک کردم ارزش آنها به ۵۰ دلار سقوط کرد.»
ارزش اسکناس ۱۰۰ بولیواری یعنی با ارزش‌ترین اسکناس رایج در ونزوئلا حدود ۲ سنت امریکا است. بنابراین برای نوشیدن یک قهوه یا خوردن یک ساندویچ باید یک کیسه پول با خود برد.
تورم اکنون در ونزوئلا از حوصله برآورد رسمی هم خارج شده است چرا که نرخ‌های کالا و مواد غذایی در این کشور لحظه به لحظه عوض می‌شود. دولت نیز مدت‌های مدید است که نرخ تورم را رسماً اعلام نمی‌کند. برای سال 2015 نرخ تورم 180 درصدی اعلام شده بود و این در حالی است که مطابق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول سال 2016 نرخ تورم ونزوئلا 500 درصد است.
اردیبهشت ماه امسال بود که مادورو نخست‌وزیر ونزوئلا در پی آنچه جنگ ایادی امریکا علیه کشورش خواند به مدت دو ماه تمام وضعیت اضطراری اعلام کرد و تصرف منابع غذایی را به دست ارتش این کشور جهت توزیع عادلانه بین مردم مجاز دانست. از آن زمان تاکنون بحران در سراسر شهر‌های ونزوئلا گسترانده شده است و روز به روز آمار غارت و جرم و جنایت در شهرهای بزرگ و بویژه کاراکاس رشد نشان می‌دهد.
سه سال و نیم
سیاست‌های اقتصادی ثبات بخش
در نقطه مقابل، نقطه آغاز ثبات در اقتصاد ملی ایران با تدوین بسته خروج غیر تورمی از رکود نمایان شد. بسته‌ای که با تحرک تولید و البته کنترل تورم رشد اقتصادی مثبت را در سال 93 برای کشور به ارمغان آورد و البته تحت تأثیر تکانه نفتی شدید ناشی از افت قیمت نفت از اواخر 93 وارد فاز دیگری شد و برای نیمه دوم 94 بسته رونق اقتصادی متناسب با شرایط کاهش شدید قیمت نفت تدوین شد. بسته‌ای که به اعتقاد کارشناسان برای عبور سالم از گردنه تکانه نفتی به سمت اقتصاد سالم و روی ریل طبیعی سال 95 تدارک دیده شد. پس از سه سال و نیم اکنون در نیمه اول سال 95 اقتصاد ایران نرخ رشد 7.4 درصدی را تجربه می‌کند.
آمارهای مختلف حاکی از این است که بجز در بخش ساختمان در همه بخش‌های اقتصادی دیگر اعم از صنعت و خدمات و کشاورزی رونق و رشد اقتصادی محسوسی پدید آمده است. اگر چه بخش زیادی از این رشد مدیون احیای تولید و صادرات نفت ایران به مقدار پیش از تحریم‌ها است اما بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز وارد دوره رونق شده‌اند. برای نخستین بار پس از 37 سال تراز تجاری ایران در سال 94 مثبت شد، در تولید گندم پس از 10سال خود کفا شدیم و بنا بر این است که 3.5میلیون تن از این محصول را صادر کنیم، تولید خودرو که نمایه مهمی در رونق صنعتی کشور محسوب می‌شود افزایش 30 درصد تولید را تجربه می‌کند و حتی در بخش ساختمان هم که رشد محسوسی نداشته‌ایم آمار خرید و فروش نشان از ورود این بخش به دوره پیش رونق است.
از سوی دیگر ارائه تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی احیای واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط که نزدیک به 13هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است، صنعت را به سمت رونق پیش می‌برد. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها وارد فاز منفی شده بود پس از برجام رشد مناسبی داشته و به بالغ بر 5 میلیارد دلار رسیده است.
اینها نشانه‌هایی از احیای اقتصاد ملی ایران محسوب می‌شوند. اقتصادی که با تمام شرایط و روندهای طی شده کاملاً استعداد تبدیل به ونزوئلایی دیگر را داشت، با مدیریت مناسب سیاست‌های مالی و پولی به سمت ثبات حرکت کرده و اکنون هم و غم دولت بر این تعلق گرفته است که با احیای تولید ملی زمینه را برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها و به عبارت دیگر چشیدن طعم بهبود اقتصادی بر سر سفره‌های مردم فراهم کند.
ge1001

۹۵/۱۰/۰۵
۰۶:۳۱

با بخشنامه جدید عملیاتی شد؛ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف مدت یک‌ماه مانع‌زدایی از مسیر صادرکنندگان

دنیای اقتصاد: مالیات بر ارزش افزوده صادرات معضلی است که طی سال‌های اخیر به شدت مورد اعتراض صادرکنندگان کشور قرار گرفته است؛ اما سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، سازمان امور مالیاتی، از بخشنامه جدید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک‌ماه خبر داد تا صادر‌کنندگان امیدوار باشند با اجرایی شدن آن، تعویق زمانی استرداد مالیات بر ارزش افزوده برطرف و طبق زمان معین قانونی مسترد شود. به گفته کارشناسان، استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه صادرکنندگان به شمار می‌رود که حل این معضل ظرف مدت کوتاهی توان مالی صادرکنندگان را تقویت می‌کند. بالاخره پس از گذشت چند ماه، رایزنی بخش‌خصوصی و دولت نتیجه داد تا مشکل مالیاتی صادرکنندگان با ابلاغ این بخشنامه جدید حل شود. از سوی دیگر، فعالان بخش‌خصوصی نیز بر این باورند که دلیل بروز چنین مشکلاتی این است که نقش نهادهای بخش‌خصوصی در تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ بوده و انتظار می‌رود، نهادهای متولی بخش‌خصوصی در این امر فعالانه‌تر ظاهر شوند. براساس این گزارش، حدود 5ماه گذشته، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعتراضاتی را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات مطرح کرد که سبب شد معاون اول رئیس‌جمهوری دستور بازنگری در مورد این قانون را صادر کند. درنهایت پس از بررسی‌های صورت گرفته بین بخش‌خصوصی و دولت، سازمان امور مالیاتی از بخشنامه جدید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک‌ماه خبر می‌دهد.
براساس این بخشنامه و به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا و خدمات، در راستای ماده(34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی صورت گرفته که به موجب آن بند (3) دستورالعمل حذف شده و جزء 2 بند (4) نیز به این شرح «ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادر شده طی دوره مالیاتی»، اصلاح شده است. همچنین به موجب این بخشنامه، ادارات امور مالیاتی باید در تنظیم گزارش نسبت به اظهارنظر در مورد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورت‌حساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل کرده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد کنند.
در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف یکماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند و چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا، فاقد هرگونه اعتبار غیر واقعی باشد، در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند(4) دستورالعمل، معادل 80 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده درج شده در صورتحساب ارائه شده به‌طور علی‌الحساب استرداد خواهد شد. مابقی نیز موکول به انجام بررسی‌های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد شد. بدیهی است که در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک هیچ‌گونه استردادی به صادر‌کنندگان صورت نخواهد گرفت.
در همین راستا، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در توضیح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌رغم پیشنهاد 6 ماده‌ای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت، مجدداً تغییراتی ایجاد شد که باز هم مورد اعتراض اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع شد.
به گفته محمد لاهوتی، جلسه‌ای دو هفته پیش در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، امیر باقری از سازمان برنامه و بودجه، رئیس کنفدراسیون صادرات و فریدون طلایی‌زاده، به‌عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برگزار شد. پس از بحث درخصوص این موضوع و بررسی پیشنهادهای مطروحه، با حمایت‌های محمدرضا نعمت‌زاده و همراهی وزیر اقتصاد، توافقی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در 30آذرماه امسال صادر شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح و دقیق آن، تعویق زمانی استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان برطرف و طبق زمان معین قانونی مسترد شود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی اسناد ارائه شده از سوی صادرکنندگان سه حالت وجود دارد، گفت: در حالت اول چنانچه اسناد ارائه شده مطابق با چارچوب‌های قانونی نباشد، یعنی اسناد اصالت لازم را نداشته باشند، استرداد مالیاتی صورت نخواهد گرفت. به گفته وی، در حالت دوم، چنانچه اسناد افراد، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و اصالت آنها تایید شود، 100 درصد استرداد صورت خواهد گرفت. لاهوتی بیان کرد که در حالت سوم، افرادی هستند که اسناد ارائه شده از سوی آنها دارای اصالت است، اما سازمان امور مالیاتی تشخیص می‌دهد که بررسی اسناد نیاز به زمان بیشتری دارد که خوشبختانه در آخرین دستورالعمل ابلاغی، 80 درصد آن به‌صورت علی‌الحساب به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و 20 درصد مابقی تا بررسی مجدد و صحت کامل اصالت اسناد موکول خواهد شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ابراز امیدواری کرد که اجرای این بخشنامه با تمهیدات اندیشیده شده، طبق قانون در زمان مقرر صورت گیرد. وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم اجرایی شدن بخشنامه جدید دستخوش تفسیرهای سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی قرار نگیرد تا حداقل 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه مسترد شود و صادرکنندگان با مشکل نقدینگی مواجه نشوند.
لاهوتی در عین حال یکی از اشکالات اساسی مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان را این‌گونه عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوده کپی برداری شده است؛ چراکه اگر مالیات بر ارزش افزوده مطابق کشورهای اروپایی از مصرف دریافت می‌شد، شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. در دنیا زنجیره ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرایی شده و هر کالایی که تولید و فروخته یا صادر می‌شود، در آن ارزش افزوده اعمال و پرداخت می‌شود. این در حالی است که در ایران این زنجیره به‌طور کامل اجرانشده و فقط بخشی از تولید مشمول برگشت ارزش افزوده می‌شود و به همین دلیل نیازمند حسابرسی دفاتر و اسناد مثبته است.
مشکل بزرگ صادرکنندگان
از سوی دیگر، مساله استرداد مالیات صادرکنندگان در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت. به‌طوری که فریدون طلایی‌زاده معاون امورکسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات برارزش افزوده است، گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر بود مالیات صادرکنندگان ظرف یک ماه مسترد شود. اما بازپس‌دهی مالیات این گروه با مشکلات بسیاری در اجرا مواجه شده است.
طلایی‌زاده با اشاره به اینکه از سال1387 که این قانون به تصویب رسیده است، چند دستورالعمل برای استرداد مالیات صادرکنندگان ابلاغ شده اما این دستورالعمل‌ها به جایی نرسیده است، گفت: اتاق تهران برای حل این مساله، دستورالعمل6 ماده‌ای تنظیم کرده بود اما وزارت اقتصاد دستورالعمل دیگری را به تصویب رساند. بعد مقرر شد به دلیل برخی اعتراض‌ها، این دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که در این نشست، اغلب پیشنهادهای اتاق پذیرفته شده است. به گفته وی، یکی از پیشنهادهای اتاق این بود که اگر مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه بازگشت داده نشد، 80 درصد آن را به‌صورت علی‌الحساب به صادرکنندگان پرداخت کنند که خوشبختانه در آخرین دستورالعمل ابلاغی این موضوع لحاظ شده است و در بخشنامه جدید رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی این مساله دیده شده است. محسن بهرامی ارض‌اقدس هم با اشاره به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است، گفت: حضور اتاق تهران و ایران در جلسات تدوین این لایحه کمرنگ بوده است و انتظار می‌رود، این دو اتاق در این امر فعالانه‌تر ظاهر شوند. طلایی‌زاده در این باره توضیح داد و گفت: اتاق تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده، مطالعاتی را با همکاری انجمن مدیران صنایع به انجام رسانده که اکنون نیز قابل استفاده است. در سال گذشته که دوره آزمایشی این قانون به پایان رسید و بازنگری در آن آغاز شد، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. وزارت اقتصاد، حفظ وضعیت موجود را می‌پسندد. به این دلیل که نوعی روش شناسایی است. اما در عمل به دلیل آنکه این سیستم مالیات‌ستانی خط آخر را که قاچاق است، شناسایی نمی‌کند، روی سایر پرداخت‌کنندگان مالیات، فشار وارد می‌آید. او گفت: ما پیشنهاد کرده‌ایم اتاق در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف، پروژه تحقیقاتی تعریف کند و این دو موضوع را مورد بررسی قرار دهد. بهرامی‌ارض‌اقدس نیز گفت: تاکید ما این است که اتاق‌های تهران و ایران به‌طور فعالانه روی این موضوع کار کنند و نتیجه مطالعات خود را به دولت ارائه دهند. البته پیش از این، مسعود خوانساری از شکل‌گیری یک کمیته مشترک بین اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی خبر داد و با اشاره به درخواست صادرکنندگان در مورد استرداد یک ماهه مالیات صادرات گفته بود: «اخیرا جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار و در آن مقرر شد کمیته‌ای چهار نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق تهران به بررسی ابعاد این موضوع بپردازد تا این مطالبه صادرکنندگان تحقق پیدا کند اما با وجود اصلاحاتی که انجام شد، باز هم ایراداتی به آن وارد بود.» از سوی دیگر، سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز چندی پیش در جمع فعالان بخش‌خصوصی در اتاق تهران گفته بود: فشار مالیاتی بر مالیات‌دهندگان از اهداف سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه ما معتقدیم اگر هزینه‌های دولت زیاد شود، حق نداریم برای تامین آن به مردم فشار بیاوریم.
16 بند پیشنهادی
در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می‌دارد «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات ارزش افزوده اخذ‌شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد کند.» براین اساس، ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلف هستند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد زیر اقدام لازم را انجام دهند.
1- تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی «ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانی WWW.EVAT.IR توسط مودی.
2- ادارات امور مالیاتی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک و تکمیل دقیق صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی اقدام کنند.
3- چنانچه کلیه اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورت‌مجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... به‌طور کامل در اختیار ماموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن مشروط به نبود بدهی ابرازی یا قطعی شده دوره یا دوره‌های قبل خواهد بود.
4- اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز برای استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده شامل مواردی چون «ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه‌ها و برگ‌های خروجی مزبور به‌صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها، ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، ‌فروش داخلی و قیمت خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده تا تاریخ صدور کالا، ارائه اصل و تصویر صورت‌حساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده، ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده، ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه‌ها و برگ‌های خروجی مزبور به‌صورت الکترونیکی صادر شده باشد، ارائه تصویر کامل آنها» است.
ذیل همین بند آورده شده: به‌منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورت‌حساب‌های خرید کالا، در مواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار ماموران مالیاتی قرار می‌گیرد، ماموران مالیاتی باید پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورت‌حساب‌های خرید کالا را پس از ممهور کردن به مهر «این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه شد» به مودی عودت دهند.
5- ادارات امور مالیاتی باید پس از دریافت مدارک فوق نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و...)، اقدام لازم را به‌عمل آورند. به‌نحوی‌که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام پذیرد.
6- در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می‌پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظف هستند، بلافاصله پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده را در اولویت قرار دهند.
7- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره از سوی گمرک ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی باید ظرف مهلت مقرر (یک ماه) جهت تعیین‌تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام کنند. در همین راستا نیز آورده شده: «ادارات امور مالیاتی مکلف هستند ضمن تطبیق پروانه‌های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مودی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام یا عدم درج اطلاعات پروانه‌های مزبور در سامانه یاد شده از گمرک ذی‌ربط استعلام و حسب پاسخ واصله در مهلت پیش‌بینی شده در قانون مذکور اقدام کنند.»
8- استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... صرفا در مورد صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مودی در دوره‌های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را نکرده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.
9- استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
10- ادارات امور مالیاتی باید در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنامه درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورت‌حساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام شده نیز اقدام کنند.
11- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی هستند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌های لازم را درخصوص احراز صحت و اصالت صورت‌حساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و این دستورالعمل اظهارنظر کنند.
12- هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صادرکنندگان منوط به نبود بدهی ابرازی یا قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره‌های قبل است.
13- چنانچه مبلغ درخواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه ازسوی ادارات امور مالیاتی باشد، استرداد موقت صرفا تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.
14- چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/ دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به‌صورت‌حساب‌های ارائه شده به دلیل غیرواقعی بودن قابل پذیرش نیست، در این صورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.
15- در صورت همکاری مودی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید (یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) از سوی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، چنانچه قصور یا مسامحه ماموران مالیاتی محرز شود، مدیران کل امور مالیاتی موظف هستند مراتب تخلف ماموران ذی‌ربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیر موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار کند.
16- ادارات کل امور مالیاتی باید آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد وجوه» از منوی «گزارش‌های استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی www.evat.ir/ admin ثبت کنند.
ge1001

۹۵/۱۰/۰۵
۰۵:۳۸

تجارب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای مقابله با بیکاری بررسی شد فرمول اشتغال‌زایی در رکود تورمی

دنیای اقتصاد: بیکاری گسترده از مهم‌ترین معضلات کشور در طول سه دهه گذشته بوده است. دولت برای حل مشکل بیکاری ابزارهای متفاوتی را به کار گرفته که مهم‌ترین آنها «حمایت مالی از تشکیل تعاونی‌ها»، «طرح ضربتی اشتغال» و «اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده» بوده است. اما اعطای سخاوتمندانه وام برای ایجاد فرصت شغلی برای شمار فزاینده بیکاران کافی نبوده است. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع مالی که از سوی بانک‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشده است. با تداوم شرایط کنونی انتظار می‌رود در سال‌های آینده کشور با بیکاری آشکار و پنهان فزاینده، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و در نهایت بحران اجتماعی مواجه شود، مگر آنکه دولت سیاست متفاوتی اتخاذ کند و با موفقیت به اجرا گذارد.
یک پژوهش تحت عنوان «اشتغال عمومی، راهکارهای مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی» ازسوی زهرا کریمی به بررسی سیاست‌های اشتغال در ایران در سه دهه گذشته پرداخته است. در این پژوهش، به‌عنوان نمونه تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه که در شرایط رکود تورمی به حل معضل بیکاری پرداخته‌اند نیز بیان شده است.
سیاست‌های اشتغال در ایران
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران با عدم تعادل مزمن میان عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه بوده است. بررسی روند تاریخی عرضه و تقاضای نیروی کار نشان می‌دهد که از نیمه دهه 1380 وضعیت بازار کار کشور دشوار‌تر شده است. همان‌طور که در این مطالعه بیان شده است، از سال 1381 تا 1390 تثبیت نسبی ارزش ریال با وجود تورم بالا سبب کاهش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی شده که در نتیجه کالاهای وارداتی که رقیب محصولات داخلی بودند و با درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شدند، بازار‌ها را به تصرف خود درآوردند. به معنای دیگر، اوج‌گیری درآمد نفت طی این دوره زمینه‌ساز تولید و اشتغال شد. اما اجرای برنامه حذف یارانه حامل‌های انرژی از یکسو و تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی دیگر، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد. بسیاری از بنگاه‌ها بسته شدند و بقیه نیز تولید خود را کاهش دادند. پیامد تشدید رکود تورمی در بازار کار ایران علاوه بر افزایش تعداد بیکاران، افزایش اشتغال ناقص و بالا رفتن سهم مشاغل با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل دستمزد رسمی بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که بروز بحران در بازار کار به شتاب گرفتن خشونت و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.
مطالعه پیش رو سه راهکاری را که دولت طی سه دهه گذشته برای ایجاد تعادل در بازار کار انجام داده، به تفصیل بیان کرده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به «حمایت مالی از تشکیل تعاونی‌ها»، «طرح ضربتی اشتغال» و «اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده» اشاره کرد.
حمایت مالی از تشکیل تعاونی‌ها
یکی از اقداماتی که دولت طی سه دهه گذشته برای ایجاد تعادل در بازار کار انجام داده است، پرداخت وام‌های ارزان به شرکت‌های تعاونی بوده که موفقیت محدودی داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تعاونی در سراسر کشور غیرفعال هستند. همچنین، بر اساس آنچه در مطالعه مذکور آمده است عدم موفقیت این شرکت‌های تعاونی به دلیل این است که تعداد بسیاری از شرکت‌های خصوصی، به اسم شرکت تعاونی ثبت می‌شوند که بتوانند وام دریافت کنند، در حالی که بخش اعظم آنها واقعا تعاونی نیستند؛ یعنی از سرمایه مساوی، حق رای مساوی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در آنها خبری نیست. آمار منتشر شده حاکی از این است که در سال 1382، بیش از 34 درصد تعاونی‌ها غیرفعال بوده‌اند. این نرخ در سال 1392 به 48 درصد رسیده است. نرخ تعاونی‌های غیرفعال در بخش صنعت، معدن و تولید فرش بیش از 40 درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها، وام دریافتی را در فعالیت‌های سوداگرانه سودآورتر استفاده کرده‌اند و زحمت انجام کارهای مولد و اشتغال‌زا را متحمل نشده‌اند.
طرح ضربتی اشتغال
از دیگر برنامه‌های دولت که در این مطالعه به آن اشاره شده است، طرح ضربتی اشتغال نامیده می‌شود. این طرح در سال 1382 برای مقابله با بیکاری فزاینده به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده به اجرا گذاشته شد. بر اساس این طرح هر کارفرمایی که یکی از جویندگان کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی وزارت کار را جذب می‌کرد، می‌توانست وام 4 ساله با نرخ 4 درصد به مبلغ 30 میلیون ریال دریافت کند. در حالی که نرخ سود بانکی در آن زمان حدود 20 درصد و در بازار غیررسمی سرمایه، نرخ بهره حدود 50 درصد بود. تنها ساز و کار کنترل نحوه استفاده از وام، ورود نام کارگر استخدام شده در لیست بیمه کارکنان شرکت بود. با آنکه مهم‌ترین هدف از اجرای این طرح افزایش شمار شاغلان بوده، اما در آمار رسمی به کیفیت کار توجهی نشده است.
اعطای وام به بنگاه‌های زود بازده
آخرین راهکار دولت که در این پژوهش آورده شده است، اعطای وام به بنگاه‌های زود بازده بوده که از 1384 تا 1388 به دولت اجازه داده شد تا 50 درصد از منابع صندوق ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی استفاده کند. به علاوه به بانک مرکزی اجازه داده شد که تا 3 درصد از ذخایر بانکی را در پروژه‌های اشتغال‌زای کشاورزی، ساختمان و صنعت استفاده کند. بنابراین در برنامه چهارم توسعه نیز سیاست‌های اعتباری، مهم‌ترین ابزار خلق اشتغال بوده است.
علاوه بر این، بر اساس آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، نظام بانکی در سال 1386 مکلف شد تا سقف 50 درصد از منابع اعتباری خود را به طرح‌های بنگاه‌های کوچک پرداخت کند. مجلس شیوه ارائه تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد که در بسیاری موارد در معرفی افراد جهت اعطای تسهیلات، از سوی مدیران میانی اعمال نفوذ شده و ساز و کار نظارتی کارآمدی برای کنترل نحوه استفاده از این وام‌ها وجود ندارد و معلوم نیست که در واقع چند فرصت شغلی جدید با دریافت این وام‌ها ایجاد می‌شود. بسیاری از دریافت‌کنندگان این وام‌ها از بازپرداخت بدهی‌های خود سرباز زده‌اند. در سال 1389، میزان مطالبات معوق بانک‌ها به حدود 25 درصد از کل مطالبات بانکی افزایش یافت و مشکلات جدی برای سیستم بانکداری ایران به وجود آورد.
در این پژوهش تجربه کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در مواجهه با مشکل بیکاری در دوران رکود تورمی بیان شده است. در مورد کشورهای صنعتی به‌عنوان نمونه دو کشور آمریکا و آلمان را بیان کرده است.
تجربه کشورهای صنعتی
در این پژوهش تجربه دو کشور آمریکا و آلمان را در مقابله با مشکل بیکاری در دوران رکود تورمی بیان کرده است. همان‌طور که در این مطالعه آمده، در دوران رکود بزرگ در آمریکا سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند مشکل بیکاری 25 درصدی را حل کند و باید دولت به‌عنوان آخرین مرجع ایجاد اشتغال وارد عمل شود. بنابراین، در فاصله سال‌های 1933 تا 1936، دولت روزولت با همکاری تمامی نهادهای مرتبط با اشتغال توانست طرحی به نام نیودیل را اجرایی کند که در نتیجه اجرایی شدن این طرح، بیکاری مهار شد. تجربه سیاست‌های اشتغال در دوران ریاست جمهوری روزولت نشان داد که دولت می‌تواند بدون آنکه با بخش خصوصی رقابت کند، فرصت‌های شغلی ایجاد کند که تاثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد. در برنامه نیودیل در آمریکا حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی برای پروژه‌های اشتغال عمومی هزینه شد. این مطالعه بیان می‌کند که با اجرای این پروژه‌ها میلیون‌ها شغل در طول 8 سال برای آمریکایی‌ها ایجاد شد و با غلبه بر رکود، کل اقتصاد آمریکا رو به بهبود گذاشت. در طول سال‌های 1933 تا 1937 رشد سالانه‌ای معادل 8 درصد تجربه شد و آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم به‌طور چشمگیری کاهش یافت. نمونه دومی که در این مطالعه بیان شده است، تجربه دولت آلمان در سال‌های 1933 تا 1937 است که سیاست‌های فعالی در مقابله با بحران بیکاری در زمان رکود بزرگ اعمال کرد. بر اساس آنچه در این پژوهش بیان شده است، تولید ناخالص داخلی آلمان در فاصله سال‌های 1932 تا 1938 بیش از 20 درصد کاهش یافت و در نتیجه آن شمار بیکاران به سرعت از 650 هزار نفر به بیش از 6 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. در نتیجه، نرخ بیکاری از حدود 8 درصد به حدود 30 درصد رسید. به این ترتیب بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و ظرفیت تولیدی واحدهای فعال نیز به شدت کاهش یافت. دولت آلمان برای ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با بیکاری برنامه اشتغال عمومی را به اجرا گذاشت. در طول سال‌های 1933 تا 1937 با اجرای پروژه‌هایی نظیر احداث بزرگراه‌ها، گسترش شبکه راه آهن، ایجاد کانال‌های آبی و ایجاد نیروگاه‌های برق، تولید و اشتغال افزایش و شمار بیکاران به شدت کاهش یافت و به 8/ 1 میلیون نفر در سال 1937رسید. در نهایت با بروز رونق اقتصادی، کسری بودجه به سرعت کاهش یافت و تعداد بیکاران نیز از 6 میلیون نفر در سال 1933 به 8/ 1 میلیون نفر در سال 1937 کاهش یافت. هرچند اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی در ابتدا با افزایش کسر بودجه همراه بود، ولی در پی افزایش رشد اقتصادی و بالارفتن درآمدهای مالیاتی، از میزان کسر بودجه به سرعت کاسته شد.
تجارب در کشورهای درحال توسعه
مطالعه پیشرو نشان می‌دهد که برنامه‌های اشتغال در دهه‌های اخیر به‌صورت گسترده یا محدود در بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله هند، آرژانتین، بنگلادش، اندونزی، آفریقای جنوبی، بوتسوانا، کامبوج، چین، مالاوی، نپال، سریلانکا، تانزانیا و زیمبابوه اجرا شده است. به‌طور مثال در فاصله سال‌های 1985 تا 1999 وزارت مسکن تانزانیا بیش از 400 قرارداد برای اجرای کارهای ساختمانی با شوراهای روستایی منعقد کرد. این قراردادها شامل زهکشی، ساخت توالت و فاضلاب و جاده بود. شوراهای روستایی در این کشور افراد بیکار را معرفی می‌کردند و بر انجام کار نظارت داشتند.
از نمونه‌های دیگری که در این مطالعه اشاره شده هند است. در هند با اجرای برنامه تضمین اشتغال در مناطق روستایی، بر اشتغال به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی تاکید شده است. طرح تضمین اشتغال در فاصله سال‌های 2001 تا 2002 برای 160 میلیون روز کاری در 7 ایالت شغل ایجاد کرده است. در سال 2005 پارلمان هند طرح تضمین اشتغال را به ایالات دیگر تعمیم داد. طبق این برنامه 100 روز کار در سال در مناطق روستایی برای یک عضو خانوار در 200 منطقه از 400 منطقه هند تضمین شد و سپس در سراسر هند به اجرا درآمد. برآورد شده که اجرای این برنامه، سالانه معادل 3/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی هند، هزینه دربرداشته است. از دیگر کشورهای در حال توسعه که در این مطالعه بیان شده آرژانتین است که دوران رکود تورمی شدیدی را تجربه کرده و با معضل بیکاری مزمنی درگیر بوده است. بنا بر آنچه در پژوهش مذکور آمده است، اقتصاد آرژانتین در سال 2001، پس از یک دهه تبعیت از سیاست‌های آزادسازی تجاری، کوچک کردن دولت و آزادسازی سرمایه، سقوط کرد. در نتیجه، نرخ بیکاری در این کشور به 20 درصد و تورم برای کالاهای مصرفی به 40 درصد و برای کالاهای تولیدی به 125 درصد رسید. تولید به شدت کاهش یافت و ارزش پزو (واحد پول آرژانتین) به شدت سقوط کرد. بیش از 50 درصد جمعیت یعنی 6/ 9 میلیون نفر و حدود 75 درصد کودکان زیر خط فقر قرار گرفتند. در چنین شرایط وخیمی، تنها راهکار موثر مداخله مستقیم دولت تشخیص داده شد. بنا بر آنچه در این پژوهش بیان شده است، آرژانتین در سال 2002 برای مقابله با بیکاری، برنامه تضمین اشتغال برای سرپرستان خانوار که فرزندان زیر 18 سال، اعضای معلول یا زن باردار داشتند را اجرا کرد. در برنامه اشتغال عمومی آرژانتین، برای روزی حداقل 4 ساعت کار، 150 پزو دستمزد تعیین شد، در حالی که حداقل مزد 300 تا 350 دلار بود. شرکت‌کنندگان در برنامه برای انجام کارهای خدماتی، ساختمانی و حفاظت و نگهداری تاسیسات عمومی به کار گرفته شدند یا برای شرکت در دوره‌های آموزشی معرفی شدند. حدود 87 درصد از مشاغل در فعالیت‌هایی نظیر کارهای کوچک کشاورزی و خدماتی نظیر تمیز کردن محیط، بهبود وضعیت فاضلاب و زهکشی زمین‌ها ایجاد شد. برای برخی از پروژه‌های ملی نظیر جاده‌سازی و تعمیر پل‌ها نیز از نیروی کار این برنامه استفاده شد. با گذشت 4 ماه از اجرای برنامه، نرخ فقر میان خانوار‌ها 25 درصد و در میان افراد 18 درصد تنزل یافت. در سال 2005 هزینه طرح کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی آرژانتین بوده است. برنامه، تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت و ضریب فزاینده آن حدود 57/ 2 برآورد شده است. برنامه برای 2 میلیون نفر، 5 درصد جمعیت و 13 درصد جمعیت فعال کشور کار ایجاد کرد.
(eamar12،ge1001)

۹۵/۱۰/۰۵
۰۵:۳۹

سهل‌انگاری در تدوین برنامه پنج‌ساله کشور کم‌توجهی به الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی در برنامه ششم توسعه

پس از تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس، این روزها صحن علنی مشغول پرداختن به جزئیات برنامه است، در حالی که اساسا درباره ماهیت و نوع نگاه غیربومی که در تدوین آن به‌کار رفته سؤالات جدی وجود دارد بطوری‌که بدون توجه و رفع این مشکلات ساختاری، ریز شدن در جزئیات آن کاری عبث خواهد بود.
نظام برنامه‌ریزی متمرکز که در ایران قدمتی 70 ساله دارد، به عنوان برنامه میان‌مدت، برنامه‌های بلندمدت (چشم‌انداز 20 ساله) و کوتاه‌مدت (بودجه سالانه) را به هم پیوند می‌زند. لذا باید با دقت و حساسیت تنظیم گردد تا نظام بودجه‌ریزی در مسیر درست ریل‌گذاری شود.
با این حال دولت یازدهم که طبق قانون باید لایحه برنامه ششم را یک سال و نیم پیش به مجلس ارائه می‌کرد از این کار سر باز زد و بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام مرداد ماه سال جاری با یک سال تأخیر آن را به مجلس برد. مجلس هم اواخر آذرماه کلیات آن را تصویب کرد، اقدامی که با توجه به تفکر غیربومی حاکم بر نظام برنامه‌نویسی کشور به شدت زیر سؤال است.
رونوشتی از الگوهای
ناکارآمد غربی
بررسی‌ها نشان می‌دهد این برنامه در بسیاری از مواد متأثر از مفاهیم کهنه و ناکارآمد توسعه غربی است که با پذیرش روال معیوب فعلی در حوزه برنامه ریزی برنامه ششم هم مانند برنامه‌های ده‌گانه گذشته به سرنوشت عدم اجرا مبتلا خواهد شد.
انتظار می‌رفت هیئت‌رئیسه مجلس با توجه به شکست برنامه‌های توسعه در هفتاد سال گذشته، زمینه توجه نمایندگان به علت شکست این برنامه‌ها را هم فراهم می‌نمود و اجازه نمی‌داد روند قبلی ‌برنامه ریزی مبنای تدوین برنامه ششم قرار گیرد، ولی در کمال تعجب با اعمال مدیریتی غیرعلمی و مبتنی بر مصلحت‌های جعلی زمینه تصویب کلیات برنامه‌ای از پیش شکست خورده را در جلسه 28 آذر فرآهم آورد. با این حال ایرادات ساختاری برنامه ششم نادیده گرفته شد و بدون آسیب شناسی برنامه‌های گذشته در مسیر تصویب قرار گرفت.
بی‌توجهی به اسناد بالادستی
مصلحت کشور ایجاب می‌کند که در کوتاه مدت به فکر طراحی فرآیندی جدید برای تصویب برنامه‌های پیشرفت کشور باشیم؛ که مهمترین ویژگی آن ایجاد ضمانت برای تحقق اسناد بالا دستی در نظام برنامه ریزی باشد.
بر اساس نظرات کارشناسانی که بطور تخصصی درباره نظام برنامه‌نویسی موجود مطالعه کرده‌اند، برنامه ششم کشور بخش قابل توجهی از اسناد بالادستی مانند سیاست‌های 80 گانه برنامه ششم، سیاست های24‌گانه اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های 16گانه خانواده را نادیده گرفته است! به عنوان مثال در این برنامه برای ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط (مفاد بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه (مفاد بند دوم اقتصاد مقاومتی) و توسعه‌ محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی (مفاد ماده 33سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و اجرای نقشه‌ مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم (مفاد ماده 70سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی- ایرانی و مقابله با تهدیدات (مفاد ماده 72سیاست‌های کلی برنامه ششم) و تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی(مفاد ماده ۲-۷۷سیاست‌های کلی برنامه ششم) و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی (مفاد ماده 2سیاست‌های کلی خانواده) پیشنهاد مشخصی وجود ندارد!
ضرورت تحول
در نظام برنامه ریزی
در میان مدت باید نقشه تغییر بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور آماده شود و البته در تحقق این رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در کنار سایر نهاد‌های دیگر- مانند مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت- مسئولیت‌های سنگینی به عهده دارد.
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه الحاق پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی به برنامه‌های پیشرفت کشور است. پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی شامل چندین حکم برنامه‌ای زمینه‌ساز بر اساس یک نظریه بخشی الگوی اسلامی پیشرفت است؛ که الحاق آن به برنامه‌های پیشرفت کشور همزمان به زمینه‌سازی گفتمانی و اجرائی برای تحول بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور کمک می‌کند. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پنج نمونه از این پیوست‌ها را ذیل پنج نظریه بخشی ۱- الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت ۲- نظریه پیش‌گیری بنیادین اسلامی از جرم ۳- نظریه بانک سؤالات جهت ساز ۴- نظریه بنگاه‌های وقف محور و 5- مدیریت شهری محله محور تدوین نموده است.
شایان ذکر است بدون توجه به پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی عملا راه دیگری برای ایجاد تغییر در نظام برنامه ریزی غلط و ناکارآمد فعلی متصور نیست.
تکیه بر الگوی پیشرفت اسلامی
همچنین ضروری است با تدبیری انقلابی زمینه آشنایی بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مسئله حیاتی الگوی پیشرفت اسلامی فراهم گردد. بدون آشنایی نمایندگان با معادلات کاربردی الگوی پیشرفت اسلامی بسیاری از قوانین کشور بر اساس معادلات کهنه و ناکارآمد توسعه غربی تنظیم خواهند شد و نتیجه چنین روندی هم عدم اجرای تعداد قابل توجهی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی - مانند قانون برنامه‌های توسعه - و گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف مستمر نهاد خانواده و ایجاد آسیب‌های اجتماعی است.
بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی علی‌الخصوص هدایت بنیانی اداره جامعه، افق‌های جدیدی در حوزه قانون‌گذاری پیش روی ملت ایران قرار می‌گیرد و زمینه گسترش نظام‌سازی اجتماعی اسلامی در بخش تقنین آماده‌تر از گذشته می‌شود. البته توجه به این پیشنهاد تابعی از فهم رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی است؛ که زمینه‌های آن در شخصیت‌های عملگرای هیئت‌رئیسه بسیار کمرنگ است. اساسا مشکل فعلی انقلاب اسلامی وجود مدیران پراگماتیسمی است که درکی حداقلی و غیر روشن از رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی دارند و به دلیل این عارضه هم نمی‌توانند مقدمات اجرائی را در راستای تحقق تام موضوعات مهمی مانند الگوی پیشرفت اسلامی مدیریت کنند. ان‌شاءالله نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی مسئولیت را به عهده خواهند گرفت و با سرعت بیشتری به سمت عصر نورانی ظهور حضرت ولی‌عصر ارواحنا لآماله الفداءحرکت خواهیم کرد.
در پایان، بازخوانی اولین و مهم‌ترین بند از قانون برنامه پنجم کشور ضروری به نظر می‌رسد: دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی - ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
ge1001

۹۵/۱۰/۰۵
۰۶:۴۵