نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89626
  • تمام سکه (طرح جدید) 882000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 879000
  • نیم سکه 477000
  • ربع سکه 267000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3330
  • یورو 3673
  • پوند 5180
  • صد ین 2685
  • درهم امارات 908
  • لیر ترکیه 1218
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29599
  • 0
    یورو 32508
  • 0
    پوند 46242
  • 0
    فرانک 30662
  • 0
    صد ین 23891
  • 0
    درهم امارات 8059
منابع دیگر:
  • اسرار
  • همشهری
  • همبستگی
  • ستاره صبح
  • شهروند
  • تعادل
  • همدلی
  • نسیم آنلاین
  • بنکر
  • اخبار بانک
  • ایرنا
  • خبرآنلاین
  • آرمان امروز
  • صبحانه آنلاین
  • بینا
  • قانون
  • بازارخبر
  • ریسک نیوز
  • ابرار اقتصادی
  • خبر اقتصادی
  • واحد مرکزی خبر
  • اعتبار
  • پول نیوز
  • برنا
  • شادا
  • ایلنا
  • پانا
  • آفتاب نیوز
  • موج
  • تجارت نیوز
  • صاحب خبر
  • مهام نیوز
  • آفتاب
  • نامه‌ نیوز
  • جمهوری اسلامی
  • مردم سالاری
  • آریا
  • سیبنا
  • بولتن
  • اقتصاد پویا
  • مهر
  • آسیا
  • دنیای خودرو
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
  • جهان نیوز
  • ریال نیوز
  • فردا نیوز
  • پول‌پرس
  • تراز
  • فراسخن
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاددان
  • ملیت
  • 598
  • عرش‌نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • اقتصادآنلاین
  • ایستانیوز
  • پولی مالی
  • میهن صنعت
  • قم فردا
  • نماینده
  • اکوپارس
  • عصر بانک
  • تیک
  • باشگاه خبرنگاران
  • هدانا
  • سیاست روز
  • گسترش صمت
  • صبح اقتصاد
  • مناقصه مزایده
  • کسب و کار
  • امتیاز
۹۴/۰۵/۱۱
۰۷:۵۳

اعلام گزارش توجیهی آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای موسسات بیمه

تهران - ایرنا - گزارش توجیهی آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه اعلام شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی بیمه مرکزی، به دنبال تدوین و ابلاغ آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه، اداره تدوین آیین نامه های بیمه ای گزارش توجیهی این آئین نامه را ارائه کرده که به شرح زیر اعلام می شود:
1 - مبانی قانونی آیین نامه:
لزوم برخورداری موسسات بیمه از افراد واجد صلاحیت در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مورد تاکید قرار دارد به نحوی که براساس ماده 38 قانون مذکور، تحصیل پروانه فعالیت بیمه توسط موسسات بیمه منوط به ارائه اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که برای احراز صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم است. به علاوه در ماده 64 این قانون نیز آمده که اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی ‏محل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرایم فوق محکوم شده‏ باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی ‏توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. این مهم در قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی(مصوب1380)و همچنین مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
2 - دلایل و فلسفه وجودی آیین نامه:
انجمن جهانی ناظران بیمه ای( IAIS) در اصول اساسی بیمه شماره پنج خود با عنوان شایستگی افراد تصریح دارد که نهاد ناظر بیمه باید از صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، افراد کلیدی در وظایف کنترلی و سهامداران عمده موسسه بیمه اطمینان حاصل نماید. این استاندارد بر تعریف معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی جهت احراز صلاحیت مدیران و افراد کلیدی در وظایف کنترلی موسسه بیمه تاکید دارد. همچنین قوانین و مقررات بیمه ای مورد بررسی در کشورهای منتخب (مالزی، پاکستان، استرالیا و انگلیس)بر احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه تاکید دارند. رویه مرسوم در این قوانین و مقررات تعریف افراد کلیدی موسسه بیمه براساس وظایفی است که انجام آنها می تواند بر عملکرد فعلی و آتی موسسه بیمه در حوزه هایی از قبیل عملیات بیمه گری، مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. به علاوه در قوانین و مقررات مذکور رویه مشابهی برای تعریف معیارهای صلاحیت و شایستگی حرفه ای افراد کلیدی موسسه بیمه وجود دارد که با معیارهای مدنظر در اصل پنجم انجمن ( IAIS) تشابه دارد.
در ایران نیز متعاقب تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی(مصوب1380)ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره 40) به تصویب رسید که در این ضوابط موضوع لزوم احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است، لکن با توجه به تغییر و تحولات بازار بیمه کشور در سالیان اخیر نظیر اجرای سیاست های آزادسازی نرخ و استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، لازم است ضمن باز تعریف سمت ها و مسئولیت های مشمول مقررات احراز صلاحیت حرفه ای در صنعت بیمه، افراد کلیدی موسسات بیمه به نحوی تعریف شوند تا ضمن تطبیق با تغییر و تحولات مورد اشاره، زمینه اجرای برنامه های توسعه ای بیمه مرکزی ایران در آینده نیز فراهم آید.
افزون بر این در حال حاضر ضوابط احراز صلاحیت افراد کلیدی موسسه بیمه محدود به موسسات بیمه ای است که به موجب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی(مصوب1380)تاسیس شده اند و لذا شامل موسسات بیمه دولتی و همچنین موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران نیز نمی شود. ضمنا مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران در خصوص این موضوع واجد خلاءهای مقرراتی متعددی است. از این رو ضرورت دارد هماهنگی لازم در ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور صورت پذیرد.
3 - تشریح چهارچوب آیین نامه:
مستند به اصول بیمه ای انجمن جهانی ناظران بیمه ای و رویه مورد عمل در کشورهای منتخب، آیین‏نامه 'نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه'به جهت اهمیت این موضوع و با در نظر گرفتن نتایج مطالعات تطبیقی و ملاحظات بازار بیمه کشور، در مقام نظام مند نمودن فرآیند احراز و سلب صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی و عملیاتی در موسسات بیمه و رفع خلاءهای موجود در این زمینه ‏است. این آیین نامه با بهره گیری از نتایج مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط در کشورهای منتخب(مالزی، پاکستان، استرالیا، انگلیس)و همچنین مقررات مشابه داخلی در زمینه احراز صلاحیت حرفه ای در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران، در چهار فصل شامل تعاریف، شرایط تایید صلاحیت، نحوه احراز صلاحیت حرفه ای و نظارت تنظیم شده است. تفصیل هر یک از فصول مذکور به شرح زیر می باشد.
فصل اول به تعریف عبارات و مفاهیم مورد استفاده در آیین نامه اختصاص دارد. اهم این موارد شامل ارائه تعریف موسسات بیمه مشمول این مقررات، افراد مشمول این مقررات شامل تعریف کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی موسسات بیمه، تبیین مفهوم صلاحیت عمومی، صلاحیت حرفه‏ای، تجربه حرفه ای مفید، تجربه بیمه ای، تجربه مدیریتی و تاییدیه می باشد که در ادامه تعاریف مذکور با جزئیات بیشتری تشریح می گردد.
نظر به اینکه یکی از اهداف این آیین نامه ایجاد رویه ی واحد برای موضوع احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی در صنعت بیمه کشور است لذا موسسه بیمه مشمول شامل موسسات بیمه دولت و موسسات بیمه غیردولتی داخلی در سرزمین اصلی (اعم از مستقیم و اتکایی)که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران بوده و یا متقاضی اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی می باشند، تعریف گردید.
لازم به توضیح است شورای عالی بیمه در جلسه اخیر خود و در اجرای ماده 29 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعمیم ضوابط این آیین نامه به موسسات بیمه فعال در این مناطق نیز مصوب نمود.
در تعریف افراد مشمول این مقررات عبارات کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی با توجه به اصول اساسی بیمه(IAIS)و همچنین رویه مرسوم کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی به ملاحظات و شرایط خاص بازار بیمه کشور تعریف شده است. براین اساس،‏ کارکنان کلیدی شامل مدیر ارشد، مسئول فنی موسسه بیمه و مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه است. منظور از مدیر ارشد موسسه بیمه، اعضای هیات مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی)، مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل و معاون فنی مدیرعامل موسسه بیمه می باشد. منظور از مسئول فنی موسسه بیمه نیز فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده است، پس از معاون فنی مدیرعامل مسئولیت کلیه امور مربوط به صدور یا پرداخت خسارت در یکی از رشته های بیمه مستقیم، بیمه اتکایی و آکچوئری داخلی موسسه بیمه را برعهده دارد. همچنین مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه، فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده است، مسئولیت یکی از امور سرمایه گذاری، مالی یا مدیریت ریسک شرکتی موسسه بیمه را برعهده دارد.
لازم به ذکر است با ارائه تعاریف مذکور، آیین نامه در مقایسه با ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی(آیین نامه شماره 40)دامنه گسترده تری را برای مشاغل کلیدی در صنعت بیمه قائل است که این رویکرد براساس ملاحظات و اقتضائات کنونی بازار بیمه کشور نظیر آزادسازی نرخ و استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی ایران برای آینده بازار بیمه کشور نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه اتخاذ شده است. برای نمونه مسئول امور مالی یا کنترلی، به افرادی که مدیریت ریسک شرکتی را در موسسات بیمه برعهده می گیرند نیز تسری یافته که یکی از اهداف این پیشنهاد، ایجاد زمینه لازم جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه در سال های آتی است.
در این آیین نامه کارکنان عملیاتی، شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه می باشد. شایان ذکر است این گروه از کارکنان به جهت اختیاراتی که در موسسات بیمه به آنها واگذار می شود و همچنین نقش و تاثیری که تصمیمات آنها می تواند بر عملکرد موسسات بیمه داشته باشد، مشمول مقررات قرار گرفته اند. تجارب برخی از کشور ها در مطالعه تطبیقی نیز نشان می دهد ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای به این گروه از کارکنان نیز تعمیم داده شده است.
لازم به ذکر است در این آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی رویه متفاوتی با کارکنان کلیدی دارد که تفصیل آن در ادامه تشریح می گردد.
فرد پیشنهادی در آیین نامه شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مدیر عامل موسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود.
منظور از صلاحیت عمومی برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در کشور وفق قوانین و مقررات عام می باشد. منظور از صلاحیت حرفه‏ای نیز برخورداری از حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است که جزئیات آن در آیین نامه تعیین شده و در ادامه تشریح می گردد. منظور از تجربه حرفه ای مفید نیز برخورداری فرد از تجربه بیمه ای یا مدیریتی متناسب با سمت وی به تشخیص بیمه مرکزی برای کارکنان کلیدی یا موسسه بیمه برای کارکنان عملیاتی است که جزئیات آن به تفکیک سمت های پیشنهادی تعریف شده است. در آیین نامه تجربه بیمه ای به عنوان سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی تعریف شده و تجربه مدیریتی نیز سنوات تجربی فعالیت در سمت های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی است. منظور از تاییدیه نیز گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد.
فصل دوم آیین نامه، شرایط تایید صلاحیت افراد موضوع این آیین نامه را تعیین می کند. براین اساس به موجب ماده 2 ، افراد مذکور باید از صلاحیت های عمومی و حرفه ای برخوردار باشند. براین اساس این افراد علاوه بر نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نباید سوءشهرت داشته باشند و همچنین به تشخیص هیات عامل بیمه مرکزی نباید سابقه نقض فاحش قوانین و مقررات بیمه ای در صنعت بیمه را داشته باشند. این مهم با هدف در نظر گرفتن عملکرد کارکنان کلیدی و عملیاتی در دوران فعالیت آنها در موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است. ضمناً صلاحیت حرفه ای این افراد شامل حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است. لازم به توضیح است این موارد با الگو برداری از معیارهای مدنظر در اصول اساسی بیمه انجمن(IAIS)و مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب و همچنین مقررات مشابه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انشاء شده که در برگیرنده معیارهای متداول در این حوزه شامل معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی می باشد.
بخشی از صلاحیت حرفه ای در این ماده به ضرورت برخورداری افراد موضوع این آیین نامه از حداقل مدارک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط اختصاص دارد. رشته های مرتبط شامل رشته های بیمه، آماربیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فن آوری اطلاعات و گرایش های مربوط به این رشته ها است که البته برای مسئول فنی بیمه اتکایی موسسه بیمه، رشته زبان انگلیسی نیز علاوه بر این رشته ها به عنوان مدرک تحصیلی مرتبط تعریف شده است. لازم به توضیح است رشته های تحصیلی مرتبط صرفا برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه، متفاوت با سایر کارکنان کلیدی تعریف شده است و شامل رشته های اکچوئری، آمار بیمه، ریاضی، آمار، اقتصاد و گرایش های مربوط به این رشته ها می باشد.
در خصوص تجربه حرفه ای مفید همانطور که در تعریف این عبارت نیز اشاره شد نکته مهم تعریف تجربه بیمه ای یا مدیریتی است که به همین جهت در آیین نامه (جدول ذیل بند 5 ماده 2)حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم به تفکیک سمت های پیشنهادی متفاوت تعیین شده است. برای نمونه کلیه اعضای هیات مدیره باید از 10 تجربه مدیریتی برخوردار باشند. به همین ترتیب برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل نیز حداقل 10 سال تجربه مدیریتی(سنوات تجربی فعالیت در سمت های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی) مدنظر است که حداقل نیمی از آن باید تجربه بیمه ای(سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی) باشد. شایان ذکر است برای معاون فنی نیز به جهت نقش، جایگاه و وظایف مهمی که برعهده دارد این میزان معادل 12 سال تجربه بیمه ای است که حداقل نیمی از آن باید در رده مدیریت فنی یکی از رشته های بیمه باشد. حداقل تجربه حرفه ای مفید برای مسئول فنی هر یک از رشته های بیمه مستقیم، 10 سال تجربه بیمه ای در رشته های مربوط و برای مسئول فنی بیمه اتکایی، 10 سال تجربه بیمه ای در بیمه های اتکایی تعریف شده است. ضمنا برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه نیز 5 سال تجربه بیمه ای در زمینه آکچوئری و برای مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه نیز 10 سال تجربه کاری در زمینه مرتبط(مالی، اقتصادی و بیمه ای)تعیین شده است. به علاوه برای کارکنان عملیاتی( شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه) نیز 5 سال تجربه بیمه ای مرتبط تعریف شده است. بدین ترتیب در این آیین نامه تناسب لازم میان میزان و نوع تجربه حرفه ای مفید مورد نیاز با سمت های پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است.
لازم به ذکر است با هدف فراهم آوردن زمینه جذب افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر در رشته های تحصیلی مرتبط، در آیین نامه این موضوع پیش بینی شده است که حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط به ترتیب 2 و 4 سال کاهش یابد. همچنین در این آیین نامه پیش بینی شده که چنانچه مدرک تحصیلی فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سمت های کارکنان عملیاتی در رشته های تحصیلی غیرمرتبط باشد، لازم است این گروه از حداقل تجربه حرفه ای مفید معادل یک و نیم برابر حداقل های مقرر برخوردار باشند. این مهم با هدف فراهم نمودن امکانی برای موسسات بیمه جهت جذب افرادی که علی رغم غیرمرتبط بودن مدارک تحصیلی شان از تجربه حرفه ای مفید مناسبی برخوردار هستند، در آیین نامه مد نظر قرار گرفته است.
قبولی در مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی ایران نیز آخرین صلاحیت حرفه ای مدنظر در این آیین نامه است که البته تنها شامل کارکنان کلیدی است و پیش بینی شده است که ضوابط و معیارهای آن را بیمه مرکزی ایران تعیین نموده و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید.
فصل سوم آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسه بیمه می پردازد. در ادامه به ترتیب مواد مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی به تفکیک تشریح می گردد.
در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی در ماده 3 آمده است که بیمه مرکزی ایران صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مدیرعامل مؤسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود) را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه، تاییدیه(گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد)صادر خواهد کرد. در تبصره این ماده تاکید شده که مسئولیت احراز صلاحیت عمومی(برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در جمهوری اسلامی ایران که در قوانین و مقررات عام تعیین شده است)فرد پیشنهادی برعهده موسسه بیمه قرار دارد. تبصره دیگر این ماده نیز بر این موضوع تاکید دارد که تاییدیه صادره برای فرد پیشنهادی صرفاً برای سمتی است که مؤسسه بیمه وی را برای تصدی آن معرفی نموده و اشتغال وی در سایر سمت های کارکنان کلیدی در آن مؤسسه بیمه یا در سایر مؤسسات بیمه منوط به اخذ تاییدیه مجدد از بیمه مرکزی است. به علاوه ماده 4 نیز بر تکلیف موسسات بیمه جهت لزوم به تایید رساندن صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی خود نزد بیمه مرکزی ایران قبل از انتصاب این افراد تاکید دارد و لذا در این ماده انتصاب این افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه ممنوع شده است.
شایان ذکر است این موارد با هدف رفع مشکلات اجرایی که در سالیان اخیر بیمه مرکزی ایران با آن مواجه بوده پیش بینی شده است.
در ماده 5 نیز مهلت اعلام نظر بیمه مرکزی در خصوص صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک)تعیین شده است و به موجب این ماده کلیه مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه ای را بیمه مرکزی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر خواهد کرد. موضوع مهم دیگر در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه، موضوع مرتبط بودن تعیین تعداد و مسئولیت های این کارکنان با ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره موسسه بیمه است. براین اساس در ماده 8 تکلیفی برای موسسات بیمه در خصوص ارسال ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره خود و تغییرات بعدی آن به بیمه مرکزی ایران تعریف شده است.
در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و با هدف اجتناب از ورود بیمه مرکزی به امور تصدی گری موسسات بیمه و ضمن الگوبردای از رویه مورد عمل در برخی از کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی، در ماده 6 آیین نامه پیش بینی شده که مسئولیت احراز صلاحیت عمومی و تایید صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی سمت کارکنان عملیاتی در چارچوب اساسنامه موسسه و ضوابط این آیین نامه به خود موسسه بیمه واگذار گردد. در ماده 7 نیز در تکمیل رویه مذکور تکلیفی برای موسسات بیمه تعریف شده تا امکان دسترسی به اطلاعات و مستندات مربوط به تایید صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی خود را برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.
فصل چهارم آیین نامه نیز به موضوع نظارت اختصاص دارد. براین اساس به موجب ماده 9 آیین نامه، بیمه مرکزی ایران می تواند در موارد مشخص با تایید هیات عامل، تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه را لغو نماید. موارد لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه در این ماده علاوه بر مواردی نظیر از دست دادن شرایط موضوع ماده 2 این آیین نامه و ارائه هرگونه اطلاعات کذب و خلاف واقع و گمراه کننده توسط کارکنان کلیدی به بیمه مرکزی ایران یا اکچوئر رسمی بیمه، شامل تخلف این کارکنان از قوانین و مقررات بیمه ای است که به موجب مصوبات شورای عالی بیمه مشمول یا مستوجب سلب صلاحیت حرفه ای باشد. در همین راستا پیش بینی شده که در احکام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه، مدت محرومیت و همچنین سمت های مشمول محرومیت درج شود. به علاوه طبق ماده 10 آیین نامه، تکلیفی تعریف شده که به موجب آن موسسه بیمه باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای هر یک از کارکنان کلیدی موسسه بیمه، فرد جایگزین را معرفی نماید. همچنین در این ماده آمده است که در این دوره، مسئولیت سمت های بی بلاتصدی حسب مورد به عهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه خواهد بود. ضمنا پیش بینی شده ت که چنانچه فرد جایگزین ظرف 60 روز معرفی نشود، بیمه‏مرکزی ایران بتواند در اجرای ماده 41 قانون 'تاسیس بیمه‏مرکزی ایران و بیمه‏گری' موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای عالی بیمه مطرح کند.
در ماده 11 این فصل نیز تکلیفی برای موسسات بیمه در ارتباط با کارکنان عملیاتی تعیین شده که به موجب آن، این موسسات موظفند در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان عملیاتی از قوانین و مقررات بیمه ای و مصوبات شورای عالی بیمه یا از دست دادن هر یک از شرایط موضوع ماده 2 این آیین نامه، به تشخیص خود یا حسب اعلام بیمه مرکزی، فرد واجد شرایط را جایگزین و مراتب را به بیمه مرکزی اعلام نماید.
در ماده 12 نیز مسئولیت حسن اجرای تکالیف موسسه بیمه مصرح در این آیین نامه در خصوص کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی برعهده مدیرعامل و در خصوص مدیرعامل برعهده هیات مدیره موسسه بیمه است. در این ماده همچنین بر مسئولیت مدیرعامل یا هیات مدیره حسب مورد در مقابل موسسه بیمه یا اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات این آیین نامه و جبران خسارات وارده تاکید شده است.
در ماده 13 پیش بینی شده که در صورت قصور یا تخلف موسسه بیمه در اجرای این آیین نامه، بیمه مرکزی ایران بتواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیات عامل، اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات مواردی نظیر اخطار کتبی به مدیرعامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد، لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر عامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد، ایجاد محدودیت در جذب نماینده، پیشنهاد تعلیق فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه و پیشنهاد لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه برای تمام رشته ها یا رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه را شامل می شود.
در ماده 14 نیز این موضوع مورد تاکید است که تمام افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در مؤسسات بیمه تصدی یکی از سمت های کلیدی یا عملیاتی موضوع ماده 2 این آیین نامه را برعهده داشته اند تنها در زمان انقضای دوره تصدی یا در صورت معرفی جهت تصدی سمت جدید در آن مؤسسه بیمه یا هر سمت کلیدی یا عملیاتی در سایر مؤسسات بیمه مشمول ضوابط این آیین نامه خواهند بود. ماده 15 بر لازم الاجرا بودن این آیین نامه از زمان ابلاغ اشاره دارد و همچنین ضمن لغو مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه مندرج در آیین نامه شماره40 مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های آن بر این موضوع تاکید دارد که احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان موسسات بیمه تابع ضوابط این آیین نامه خواهد بود.
اقتصام(1) 9141**1558

منابع دیگر:
  • صبحانه آنلاین
  • واحد مرکزی خبر
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۵/۱۰
۱۵:۳۴

عیار ناقص بیمه فرهنگیان

تحسین مصطفی/ عضو انجمن صنفي معلمان ايران
چند‌‌‌‌ی بعد‌‌‌‌ از تمد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ برای بیمه طلایی، مد‌‌‌‌یر بیمه مرکزی اعلام کرد‌‌‌‌ که شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ د‌‌‌‌ارای مجوزهای لازم از نظر این نهاد‌‌‌‌ نيست، اما مسئولان به این بی‌مجوزی وقعی ننهاد‌‌‌‌ه و به د‌‌‌‌فاع از بیمه آتیه‌سازان حافظ استد‌‌‌‌لال‌ها  ارائه كرد‌‌‌‌ه و آسمان و ریسمان بافتند‌‌‌‌. فرهنگیان ماند‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ که واقعا مسئولان آموزش‌وپرورش د‌‌‌‌ر راستای منافع آنها حرکت می‌کنند‌‌‌‌ یا واقعا د‌‌‌‌ر معذورات قرار گرفته و ناچار به انجام تعهد‌‌‌‌ی هستند‌‌‌‌ که د‌‌‌‌ولت قبل،  به اجبار بر د‌‌‌‌وش‌شان گذاشته است! از د‌‌‌‌و منظر لازم است به بیمه طلایی فرهنگیان توجه شود‌‌‌‌؛ اول بحث اجرای بیمه طلایی و شرکت بیمه مجری و د‌‌‌‌یگری جوهر بیمه طلایی فرهنگیان.
نخست آن که د‌‌‌‌ولت قبل و وزیر آن با همه ایراد‌‌‌‌تی که به آنها وارد‌‌‌‌ است، عملکرد‌‌‌‌شان د‌‌‌‌ر جهت بیمه طلایی د‌‌‌‌ر چند‌‌‌‌ ماه اول اجرای آن قابل‌قبول بود‌‌‌‌. از آغاز بیمه طلایی هرگاه وزارت آموزش و پرورش احساس کرد‌‌‌‌ که بود‌‌‌‌جه کم می‌آورد‌‌‌‌، از زیر تعهد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ شانه خالی می‌کرد‌‌‌‌ و بار هزینه‌ها را تماما به د‌‌‌‌وش فرهنگیان می‌گذاشت که رفتاری غیراخلاقی و حتی آزارد‌‌‌‌هند‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر ضمن هرگاه آموزش‌وپرورش سهم معهود‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ را پرد‌‌‌‌اخت نمی‌کرد‌‌‌‌، شرکت بیمه از بازپرد‌‌‌‌اخت هزینه فرهنگیان خود‌‌‌‌د‌‌‌‌اری می‌كرد‌‌‌‌ و فرهنگیان د‌‌‌‌ر بازی د‌‌‌‌و سر زیان قرار گرفته می‌گرفتند‌‌‌‌.
اما د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌ولت فعلی با توجه به شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور د‌‌‌‌ر بهبود‌‌‌‌ وضعیت معیشتی فرهنگیان، بازهم بیمه طلایی سیر قهقرایی د‌‌‌‌اشت و کار به جایی رسید‌‌‌‌ که ماهیت بیمه طلایی فرهنگیان به واسطه اجرای بد‌‌‌‌، کاملا تغییر پید‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌ و وجود‌‌‌‌ش هم تا مرز نابود‌‌‌‌ی پیش‌رفت! کما اینکه فعلا وضع به همین منوال است. زمانی که بیمه آتیه‌سازان به عنوان طرف قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ گود‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ ماهیت بیمه طلایی کاملا عوض شد‌‌‌‌ه و به بیمه تکمیلی ضعیفی تبد‌‌‌‌یل شد‌‌‌‌. برای نمونه این شرکت د‌‌‌‌ر اکثر شهرستان‌ها نمایند‌‌‌‌گی ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و مراکز بهد‌‌‌‌اشتی د‌‌‌‌رمانی و مطب‌های طرف قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ آن محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ به چند‌‌‌‌ نمونه مورد‌‌‌‌ی است. زمانی که بیمه‌شد‌‌‌‌ه به این مراکز مراجعه می‌کند‌‌‌‌ مجبور است هزینه‌هایی را از جیب بپرد‌‌‌‌ازد‌‌‌‌ و رسید‌‌‌‌ آن را با هزار محنت به کسانی که واسطه نمایند‌‌‌‌گی هستند‌‌‌‌ تحویل بد‌‌‌‌هد‌‌‌‌ و منتظر بماند‌‌‌‌ تا هزینه را با کسر و کسوراتی با هزار اما و اگر متعاقبا د‌‌‌‌ریافت کند‌‌‌‌. حال اگر بیمه مقتد‌‌‌‌ری طرف قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ همین بیمه ضعیف و کم‌عیار می‌توانست بهتر عمل کند‌‌‌‌ و با ازد‌‌‌‌یاد‌‌‌‌ مراکز و مطب‌های طرف قرار د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ نیاز به کاغذبازی مجد‌‌‌‌د‌‌‌‌ نبود‌‌‌‌.
بی‌شک قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ با بیمه ضعیف ماهیت بیمه را عوض کرد‌‌‌‌ه و گویا آقایان مسئول از این قضیه غافل ماند‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ر قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ با بیمه، این بند‌‌‌‌ قید‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌ه است که خد‌‌‌‌مات قرار است طلایی باشد‌‌‌‌ نه تکمیلی! یعنی بیمه به نوعی عمل کند‌‌‌‌ که فرهنگیان هزینه را از جیب نپرد‌‌‌‌ازند‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌ا د‌‌‌‌نبالش کلی د‌‌‌‌وند‌‌‌‌گی کنند‌‌‌‌. همچنین وزارت آموزش و پرورش خود‌‌‌‌ را به نوعی متعهد‌‌‌‌ نمی‌کند‌‌‌‌ که هرگاه بود‌‌‌‌جه کم آورد‌‌‌‌، کل هزینه را د‌‌‌‌وباره روی د‌‌‌‌ست فرهنگیان بگذارد‌‌‌‌!
حال چند‌‌‌‌ نکته قابل ذکر د‌‌‌‌رباره ماهیت بیمه، شرایط کاری معلمان به نوعی است که بیشتر د‌‌‌‌ر معرض آسیب و بیماری هستند‌‌‌‌. اما هیچ حمایتی د‌‌‌‌ر رد‌‌‌‌یف بود‌‌‌‌جه‌ای یا قانونی برای بیمه فرهنگیان به عنوان بسته حمایتی مورد‌‌‌‌توجه قرار نگرفته است. مسئولیت این کاستی به عهد‌‌ه‌‌ وزیر آموزش و پرورش است. باید‌‌‌‌ گفت تمام سهم فرهنگیان از بیمه سلامت کمتر از مالیات بر ارزش افزود‌‌‌‌ه پرد‌‌‌‌اختی فرهنگیان است. د‌‌‌‌ر بازی پرد‌‌‌‌اخت و د‌‌‌‌ریافت فرهنگیان و د‌‌‌‌ولت، این فرهنگیان بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ كه متضرر شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. آیا واقعا فرهنگیان د‌‌‌‌ر چنین شرایطی مستحق بیمه د‌‌‌‌ند‌‌‌‌انپزشکی نبود‌‌‌‌ه و نیستند‌‌‌‌؟ با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که اگر هر عضو خانواد‌‌‌‌ه فرهنگی د‌‌‌‌ر طول سال یک د‌‌‌‌ند‌‌‌‌ان عصب‌کشی و ترمیم كند‌‌‌‌ چیزی به عنوان افزایش حقوق سالانه برایش باقی نمی‌ماند‌‌‌‌. عینک که جای خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌!
به هر حال جسم معلم به واسطه کارش آسیب‌پذیر بود‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ر صورت بیماری، فرزند‌‌‌‌ان این جامعه هستند‌‌‌‌ که آسیب می‌بینند‌‌‌‌. اگر مسئولان، به‌ویژه وزیر، برای بیمه طلایی فرهنگیان چاره‌ای نیند‌‌‌‌یشند‌‌‌‌ و صرفا به د‌‌‌‌نبال صرفه‌جویی ریالی از این محل باشند‌‌‌‌، ضرری جبران‌ناپذیر به پیکره اجتماع وارد‌‌‌‌ خواهد‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر کنار همه اینها، شیوه اجرای بیمه به نوعی باشد‌‌‌‌ که استفاد‌‌‌‌ه از آن موجب کسرِ شأن فرهنگیان نشود‌‌‌‌ و نیاز به هزار کپی و کاغذبازی نباشد‌‌‌‌.
 

منابع دیگر:
  • سلامت نیوز
۹۴/۰۵/۱۰
۰۴:۳۰

بانک پاسارگاد انجام داد پرداخت غرامت فوت بیمه تکمیلی حادثه به سپرده‌گذاران

به دنبال اجرای طرح بیمه سپرده‌گذاران بانک‌پاسارگاد، شرکت بیمه پاسارگاد در قبال پوشش بیمه تکمیلی حادثه دو تن از سپرده‌گذاران بانک پاسارگاد، غرامت فوت بیمه تکمیلی را به بازماندگان پرداخت کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این بانک با همکاری شرکت بیمه پاسارگاد، بسته بیمه‌ای جامعی را متناسب با مبلغ و مدت سپرده آنان ارایه می‌کند. در این طرح، کلیه سپرده‌گذاران حقیقی که دارای سپرده بلند‌مدت بیش از یک سال باشند، تحت پوشش بیمه تکمیلی حادثه و فوت ناشی از غیر حادثه قرار دارند. این بیمه‌نامه سپرده گذارانی را که سن آن‌ها کمتر از 75 سال باشد، معادل مبلغ سپرده خود تا یک میلیارد ریال تحت پوشش خطر فوت قرار می‌دهد.
بانک پاسارگاد، بیمه حادثه در طول شبانه‌روز و در کلیه نقاط جهان به میزان مبلغ سپرده، پرداخت خسارت حداکثر تا سقف یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای فوت ناشی از حادثه، بیمه هزینه‌های درمان بستری بیمارستانی ناشی از حادثه به میزان 10 درصد مبلغ سپرده، پرداخت خسارت حداکثر تا 150میلیون ریال، بیمه آتش سوزی منزل مسکونی سپرده‌گذاران به میزان یک سوم مبلغ سپرده در روز قبل از حادثه، پرداخت خسارت تا سقف 500 میلیون ریال و تخفیف ویژه بیمه بدنه اتومبیل را به به تمامی سپرده‌گذاران با هر نوع سپرده و موجودی ارایه می‌کند.
همچنین پوشش بیمه هزینه‌های بیمارستانی، شامل هزینه‌های بستری شدن در بیمارستان و اعمال جراحی و پرداخت خسارت از مبلغ 20 میلیون ریال تا 400 میلیون ریال برای سپرده‌گذاران حقیقی دارای سپرده بلند مدت متناسب با مبلغ سپرده ارایه می‌شود.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • ریسک نیوز
  • نقدینه
  • ابرار اقتصادی
  • رویکرد
  • بانکداری ایرانی
  • صبح تهران
  • صبا ایران
  • بینا
  • مردم سالاری
۹۴/۰۵/۱۰
۱۷:۲۲

معاون بیمه و خدمات شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ در گفت‌وگو با فارس خبر داد پرداخت مطالبات به مراکز و بیمه‌شدگان

معاون بیمه و خدمات شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ ضمن اشاره به اینکه مطالبات به مراکز و بیمه شدگان طبق قرار داد‌ها صورت می‌پذیرد،گفت: شرکت آتیه از لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار دارد و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی وجود ندارد.

بابک قزوینیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین وضعیت شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ اظهار داشت: درحال حاضر این شرکت در بهترین شرایط خود از بدو تأسیس تا به امروز قرار دارد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون بالغ بر 6 میلیون و 500 هزار نفر از صندوق‌های مختلف بازنشستگی،‌ تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و سایر مراکز و ادارات با شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ قرارداد دارند.
قزوینیان خاطرنشان کرد: شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ در حال حاضر با 9 هزار و 800 مرکز درمانی (دولتی، خصوصی ـ سرپایی و بیمارستانی) قرارداد دارد، ضمن اینکه 36 شعبه و  حدود یک هزار و 300 نمایندگی و دفتر در سطح استان‌های مختلف به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کند.
معاون بیمه و خدمات شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ افزود: قطعاً شرکت آتیه با توجه به نیاز اقدام به افزایش مراکز درمانی خواهد کرد، اما در شرایط فعلی و با توجه به تعداد بیمه‌شدگان نیازی به افزایش مراکز درمانی نیست.
وی با بیان اینکه  شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ  به دنبال گسترش تعداد بیمه شدگان خود است، افزود: در این زمینه در جذب بیمه گذاران جدید اقدام خواهیم کرد.
قزوینیان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر و پس از صحبت‌های ریاست بیمه مرکزی حواشی به‌وجود آمده برای بیمه آتیه‌سازان حافظ نیز مرتفع شده است و براساس صحبت‌های ریاست بیمه مرکزی این شرکت نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و مجوز خود را از طریق سازمان بیمه سلامت دریافت نموده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ طبق قراردادهای خود با مراکز درمانی و بیمه‌شدگان عمل خواهد کرد، گفت: ما در بهترین شرایط مالی قرار داریم و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی در شرکت آتیه‌سازان حافظ وجود ندارد و هزینه‌های درمانی طبق قرار داد‌ها به بیمه شدگان پرداخت می‌شود.

منابع دیگر:
  • افکار نیوز
  • بسیج
  • ایسنا
  • پانا
  • مهر
  • اعتبار
۹۴/۰۵/۱۰
۱۰:۱۴

نظر کارشناسان «هرمس»،«لویدز» وکارگزاری ویلیس در مورد بازگشت به بازار ایران

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از رویترز،  هشت کارشناس از ۱۱ کارشناسی که به سوالات خبرگزاری رويترز پاسخ داده‌اند، بازار بيمه ايران، خصوصا بخش دريايی و انرژی اين کشور را «جذاب» يا «بسيار جذاب» ارزيابی کرده‌اند.
برخی از اين کارشناسان بر اين باورند که بازگشت به بازار بيمه ايران تا پايان سال ۲۰۱۶ می‌تواند مورد انتظار باشد، اما برخی ديگر گفته‌اند که به خاطر نگرانی از اينکه تحريم‌ها چگونه و کی لغو خواهد شد، پيش‌بينی بازگشت به ايران مشکل است.
اين گزارش می‌افزايد که لغو تحريم‌ها می‌تواند فرصتی هشت ميليارد دلاری برای ورود به بازار بيمه ايران باز کند، اما توافق هسته‌ای هنوز با چالش جمهوریخواهان برای تاييد در کنگره، همچنين مخالفت تندروهای پرنفوذ ايرانی مواجه است.
با اين‌حال رويترز می‌نويسد که ايران دومين اقتصاد بزرگ در ميان کشورهای خاورميانه و آفريقای شمالی است با منابع عظيم نفت‌وگاز و همچنين جمعيت جوان تحصيل کرده که پيشاپيش توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
لودويک سوربان اقتصاددان ارشد در بخش بيمه وام شرکت فرانسوی «اويلر هرمس» به اين خبرگزاری گفته است که «خيز اساسی اقتصادی برای ايران در سال آينده ميلادی اتفاق خواهد افتاد، اگرچه جلب اطمينان مصرف کننده داخلی و سرمايه‌گذار (خارجی) ممکن است زمان کوتاهی طول خواهد کشید».
پروسه لغو تحريم‌های ایران احتمالا از پايان امسال آغاز خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، از زمان فروپاشی اتحاديه جماهير شوروی در سال ۱۹۹۱، جمهوری اسلامی بزرگترين اقتصاد منطقه‌ای است که دوباره به بازرگانی و سيستم مالی جهانی می‌پيوندد.
رویترز می‌افزاید: بيمه دريايی و انرژی ايران در صدر ليست انواع بيمه‌ها قرار گرفته است.
بن آبراهام، مدير بخش دريايی شرکت بيمه کارگزاری ويليس، به این خبرگزاری گفته است که اين شرکت سال‌ها با ايران همکاری داشته و جالب است ببينيم چه چيزی در ايران اتفاق خواهد افتاد، با اين حال اين شرکت به رژيم تحريم‌ها عليه ايران وفادار خواهد بود، اگرچه در انتظار هر فرصتی باقی خواهد ماند.
اين گزارش می‌افزايد که بيمه تجارت‌هايی در سطح بزرگ مانند نفت و کشتی‌رانی معمولا در اختيار شرکت‌های محلی است که بيمه اتکايی آنها در اروپا يا بازار بيمه «لويدز» لندن انجام می‌گيرد.
ماهش ميستری، مدير شعبه تحليل در آژانس ارزيابی بيمه «ای‌ام‌بست» می‌گويد که بعد از تحريم‌های غرب، هم بيمه و هم بيمه اتکايی به صورت وسيعی تحت پوشش شرکت‌های داخلی ايران قرار گرفت، بازاری که ارزش آن به هشت ميليارد دلار می‌رسد.
به گفته وی، بيمه لويدز قبلا امور تجاری ايران را پوشش می‌داد و ممکن است در برخی حوزه‌ها دوباره به ايران روی آورد.
با اين حال، برخی از اعضای بازار لويدز مانند شرکت «بيزلی» گفته‌اند که هنوز بررسی‌ها برای آغاز همکاری با ايران را آغاز نکرده‌اند.
آندری هورتن، ریيس اجرايی اين شرکت، به رويترز گفته است که هنوز معامله با ايران به خاطر تحريم‌ها ممکن نيست و نياز به شفافيت بيشتری است.
يک کارشناس نيز به رويترز گفته است که شرکت‌های غربی با رقابت شرکت‌های هندی و روسی که قبلا وارد بازار بيمه ايران شده‌اند، مواجه خواهند شد؛ با اين حال بيمه‌گران حوزه دريايی و انرژی بهتر از بيمه حوزه‌هايی مانند خودروسازی می‌توانند به بازارهای ايران برگردند، چرا که نياز به حضور داخلی در ايران ندارند.
ولی بيمه حوزه بهداشت، بيمه هوايی و بيمه زيرساخت‌ها نيز می‌تواند فرصتی برای شرکت‌های خارجی بيمه در ايران باشد.
گزارش رویترز همچنين به کارشکنی‌های احتمالی اسرائيل و عربستان يا عدم موفقيت ايران برای عمل به تعهدات خود در قالب توافق جامع هسته‌ای، همچنين منازعات منطقه‌ای و بی‌ثباتی خاورميانه به عنوان ديگر چالش‌ها و ترديدهای شرکت‌های بيمه برای ورود به بازار ايران اشاره کرده است.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۲:۱۵

احتیاط بیمه های خارجی در ورود به ایران

ایستانیوز: خبرگزاری رویترز از قول کارشناسان امور بیمه گزارش داده است که شرکت‌های بیمه غربی و خاورمیانه بازار هشت میلیارد دلاری بیمه ایران را بعد از توافق جامع هسته‌ای «جذاب» ارزیابی می‌کنند، اما بلاتکلیفی در لغو تحریم‌ها علیه ایران، باعث شده است که آنها جنبه احتیاط را در پیش گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از رویترز،  هشت کارشناس از ۱۱ کارشناسی که به سوالات خبرگزاری رویترز پاسخ داده‌اند، بازار بیمه ایران، خصوصا بخش دریایی و انرژی این کشور را «جذاب» یا «بسیار جذاب» ارزیابی کرده‌اند.
برخی از این کارشناسان بر این باورند که بازگشت به بازار بیمه ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ می‌تواند مورد انتظار باشد، اما برخی دیگر گفته‌اند که به خاطر نگرانی از اینکه تحریم‌ها چگونه و کی لغو خواهد شد، پیش‌بینی بازگشت به ایران مشکل است.
این گزارش می‌افزاید که لغو تحریم‌ها می‌تواند فرصتی هشت میلیارد دلاری برای ورود به بازار بیمه ایران باز کند، اما توافق هسته‌ای هنوز با چالش جمهوریخواهان برای تایید در کنگره، همچنین مخالفت تندروهای پرنفوذ ایرانی مواجه است.
با این‌حال رویترز می‌نویسد که ایران دومین اقتصاد بزرگ در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی است با منابع عظیم نفت‌وگاز و همچنین جمعیت جوان تحصیل کرده که پیشاپیش توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
لودویک سوربان اقتصاددان ارشد در بخش بیمه وام شرکت فرانسوی «اویلر هرمس» به این خبرگزاری گفته است که «خیز اساسی اقتصادی برای ایران در سال آینده میلادی اتفاق خواهد افتاد، اگرچه جلب اطمینان مصرف کننده داخلی و سرمایه‌گذار (خارجی) ممکن است زمان کوتاهی طول خواهد کشید».
پروسه لغو تحریم‌های ایران احتمالا از پایان امسال آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، از زمان فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، جمهوری اسلامی بزرگترین اقتصاد منطقه‌ای است که دوباره به بازرگانی و سیستم مالی جهانی می‌پیوندد.
رویترز می‌افزاید: بیمه دریایی و انرژی ایران در صدر لیست انواع بیمه‌ها قرار گرفته است.
بن آبراهام، مدیر بخش دریایی شرکت بیمه کارگزاری ویلیس، به این خبرگزاری گفته است که این شرکت سال‌ها با ایران همکاری داشته و جالب است ببینیم چه چیزی در ایران اتفاق خواهد افتاد، با این حال این شرکت به رژیم تحریم‌ها علیه ایران وفادار خواهد بود، اگرچه در انتظار هر فرصتی باقی خواهد ماند.
این گزارش می‌افزاید که بیمه تجارت‌هایی در سطح بزرگ مانند نفت و کشتی‌رانی معمولا در اختیار شرکت‌های محلی است که بیمه اتکایی آنها در اروپا یا بازار بیمه «لویدز» لندن انجام می‌گیرد.
ماهش میستری، مدیر شعبه تحلیل در آژانس ارزیابی بیمه «ای‌ام‌بست» می‌گوید که بعد از تحریم‌های غرب، هم بیمه و هم بیمه اتکایی به صورت وسیعی تحت پوشش شرکت‌های داخلی ایران قرار گرفت، بازاری که ارزش آن به هشت میلیارد دلار می‌رسد.
به گفته وی، بیمه لویدز قبلا امور تجاری ایران را پوشش می‌داد و ممکن است در برخی حوزه‌ها دوباره به ایران روی آورد.
با این حال، برخی از اعضای بازار لویدز مانند شرکت «بیزلی» گفته‌اند که هنوز بررسی‌ها برای آغاز همکاری با ایران را آغاز نکرده‌اند.
آندری هورتن، رییس اجرایی این شرکت، به رویترز گفته است که هنوز معامله با ایران به خاطر تحریم‌ها ممکن نیست و نیاز به شفافیت بیشتری است.
یک کارشناس نیز به رویترز گفته است که شرکت‌های غربی با رقابت شرکت‌های هندی و روسی که قبلا وارد بازار بیمه ایران شده‌اند، مواجه خواهند شد؛ با این حال بیمه‌گران حوزه دریایی و انرژی بهتر از بیمه حوزه‌هایی مانند خودروسازی می‌توانند به بازارهای ایران برگردند، چرا که نیاز به حضور داخلی در ایران ندارند.
ولی بیمه حوزه بهداشت، بیمه هوایی و بیمه زیرساخت‌ها نیز می‌تواند فرصتی برای شرکت‌های خارجی بیمه در ایران باشد.
گزارش رویترز همچنین به کارشکنی‌های احتمالی اسرائیل و عربستان یا عدم موفقیت ایران برای عمل به تعهدات خود در قالب توافق جامع هسته‌ای، همچنین منازعات منطقه‌ای و بی‌ثباتی خاورمیانه به عنوان دیگر چالش‌ها و تردیدهای شرکت‌های بیمه برای ورود به بازار ایران اشاره کرده است.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۳:۰۵

غولهای بیمه جهان به بازار ایران می آیند؟

بینا: خبرگزاری رویترز از قول کارشناسان امور بیمه گزارش داده است که شرکت‌های بیمه غربی و خاورمیانه بازار هشت میلیارد دلاری بیمه ایران را بعد از توافق جامع هسته‌ای «جذاب» ارزیابی می‌کنند، اما بلاتکلیفی در لغو تحریم‌ها علیه ایران، باعث شده است که آنها جنبه احتیاط را در پیش گیرند.
هشت کارشناسی که به سوالات خبرگزاری رویترز پاسخ داده‌اند، بازار بیمه ایران، خصوصا بخش دریایی و انرژی این کشور را «جذاب» یا «بسیار جذاب» ارزیابی کرده‌اند.
برخی از این کارشناسان بر این باورند که بازگشت به بازار بیمه ایران تا پایان سال ???? می‌تواند مورد انتظار باشد، اما برخی دیگر گفته‌اند که به خاطر نگرانی از اینکه تحریم‌ها چگونه و کی لغو خواهد شد، پیش‌بینی بازگشت به ایران مشکل است.
این گزارش می‌افزاید که لغو تحریم‌ها می‌تواند فرصتی هشت میلیارد دلاری برای ورود به بازار بیمه ایران باز کند، اما توافق هسته‌ای هنوز با چالش جمهوریخواهان برای تایید در کنگره، همچنین مخالفت تندروهای پرنفوذ ایرانی مواجه است.
با این‌حال رویترز می‌نویسد که ایران دومین اقتصاد بزرگ در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی است با منابع عظیم نفت‌وگاز و همچنین جمعیت جوان تحصیل کرده که پیشاپیش توجه‌ها را به خود جلب کرده است.لودویک سوربان اقتصاددان ارشد در بخش بیمه وام شرکت فرانسوی «اویلر هرمس» به این خبرگزاری گفته است که «خیز اساسی اقتصادی برای ایران در سال آینده میلادی اتفاق خواهد افتاد، اگرچه جلب اطمینان مصرف کننده داخلی و سرمایه‌گذار (خارجی) ممکن است زمان کوتاهی طول خواهد کشید».
پروسه لغو تحریم‌های ایران احتمالا از پایان امسال آغاز خواهد شد.بر اساس این گزارش، از زمان فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ????، جمهوری اسلامی بزرگترین اقتصاد منطقه‌ای است که دوباره به بازرگانی و سیستم مالی جهانی می‌پیوندد.رویترز می‌افزاید: بیمه دریایی و انرژی ایران در صدر لیست انواع بیمه‌ها قرار گرفته است.
بن آبراهام، مدیر بخش دریایی شرکت بیمه کارگزاری ویلیس، به این خبرگزاری گفته است که این شرکت سال‌ها با ایران همکاری داشته و جالب است ببینیم چه چیزی در ایران اتفاق خواهد افتاد، با این حال این شرکت به رژیم تحریم‌ها علیه ایران وفادار خواهد بود، اگرچه در انتظار هر فرصتی باقی خواهد ماند.
این گزارش می‌افزاید که بیمه تجارت‌هایی در سطح بزرگ مانند نفت و کشتی‌رانی معمولا در اختیار شرکت‌های محلی است که بیمه اتکایی آنها در اروپا یا بازار بیمه «لویدز» لندن انجام می‌گیرد.
ماهش میستری، مدیر شعبه تحلیل در آژانس ارزیابی بیمه «ای‌ام‌بست» می‌گوید که بعد از تحریم‌های غرب، هم بیمه و هم بیمه اتکایی به صورت وسیعی تحت پوشش شرکت‌های داخلی ایران قرار گرفت، بازاری که ارزش آن به هشت میلیارد دلار می‌رسد.به گفته وی، بیمه لویدز قبلا امور تجاری ایران را پوشش می‌داد و ممکن است در برخی حوزه‌ها دوباره به ایران روی آورد.
با این حال، برخی از اعضای بازار لویدز مانند شرکت «بیزلی» گفته‌اند که هنوز بررسی‌ها برای آغاز همکاری با ایران را آغاز نکرده‌اند.آندری هورتن، رییس اجرایی این شرکت، به رویترز گفته است که هنوز معامله با ایران به خاطر تحریم‌ها ممکن نیست و نیاز به شفافیت بیشتری است.یک کارشناس نیز به رویترز گفته است که شرکت‌های غربی با رقابت شرکت‌های هندی و روسی که قبلا وارد بازار بیمه ایران شده‌اند، مواجه خواهند شد؛ با این حال بیمه‌گران حوزه دریایی و انرژی بهتر از بیمه حوزه‌هایی مانند خودروسازی می‌توانند به بازارهای ایران برگردند، چرا که نیاز به حضور داخلی در ایران ندارند.ولی بیمه حوزه بهداشت، بیمه هوایی و بیمه زیرساخت‌ها نیز می‌تواند فرصتی برای شرکت‌های خارجی بیمه در ایران باشد.
گزارش رویترز همچنین به کارشکنی‌های احتمالی اسرائیل و عربستان یا عدم موفقیت ایران برای عمل به تعهدات خود در قالب توافق جامع هسته‌ای، همچنین منازعات منطقه‌ای و بی‌ثباتی خاورمیانه به عنوان دیگر چالش‌ها و تردیدهای شرکت‌های بیمه برای ورود به بازار ایران اشاره کرده است.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۱:۴۶

ناگفته های سرپرست سابق پژوهشکده بیمه از دوران سرپرستی

پژوهشکده بیمه در سال 93 به جایگاه اصلی خود که در واقع بازوی علمی، پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی صنعت بیمه است، برگشته است و گام‌های مهمی در انجام پژوهش‌های کاربردی که پاسخگوی نیازهای صنعت بیمه باشد، برداشته است.

خبر اقتصادی - به گرارش سایت ایران و جهان، بیمه مرکزی از مطالعات پژوهشکده بیمه برای اصلاح و یا تصویب قوانین و مقررات بیمه‌ای بهره جسته و این موضوع به خصوص در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توانست در قانع کردن نمایندگان مجلس به ما کمک کند." این تعریف رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از عملکرد پژوهشکده بیمه درفروردین ماه سال 94 بود. 
دکترغدیرمهدوی درگفت و گویی عملکرد پژوهشکده بیمه در دوره ریاستش را تشریح کرد.
فاصله تقدیروقابل تحسین دانستن وتغییر شما بسیار کوتاه بود. آیا رویکرد پژوهشکده چرخش ناگهانی داشت؟
نه هیچگونه چرخشی نداشت. اصولا رویه اینجانب بدین صورت بود که تلاش زیادی برای تصویب آیین نامه ها و دستور العملها از مبادی قانونی انجام میدادم و سپس به اجرای آنها همت میگماردم. طبق ماده 2 اساسنامه پژوهشکده ، اجرای طرح‌های پژوهشی ، همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور، انتشار مجله، کتاب ، جزوه آموزشی و برگزاری همایش‌های علمی و از وظایف پژوهشکده بیمه است که با توجه به این وظایف، به نظر می‌رسد پژوهشکده توانسته است نقش خود را در صنعت بیمه به خوبی ایفا نماید.
طرح‌های پژوهشی که در بدو انتصاب اینجانب، توسط رییس کل بیمه مرکزی به پژوهشکده بیمه واگذار گردید، به نحو احسن مدیریت و اجرا شدند. این امر در بیانات رییس کل بیمه مرکزی در جلسه دوازدهم هیئت امنا دراسفند 93 و در کنفرانس 13 آذر سال 93 به مناسبت روز بیمه ودر بسیاری از مناسبتهای دیگر چون مجمع سال 93 بیمه مرکزی و جلسات مدیران بیمه مرکزی به صراحت تاکید شده است.
ماموریت پژوهشکده دردوره شما چه بود و چگونه اجرا شد؟
ماموریت رییس پژوهشکده اساسا آن چیزی است که در ماده دو اساسنامه بدان تصریح شده است.علاوه برآن دستورات رییس هیئت امنا مبنی براجرای طرحهای کاربردی صنعت بیمه بطور جدی مورد توجه قرار میگرفت.
در سال‌های 92 و 93 به ترتیب 16 و 23 عنوان از این طرح‌های کاربردی خاتمه پیدا کردند که به کارگیری نتایج این پژوهشها می‌توانست اثر قابل توجهی بر بازار بیمه داشته و ضریب نفوذ بیمه را افزایش داده و یا در کاهش خسارات و ارائه بهینه محصولات بیمه‌ای نقش قابل توجهی ایفا نماید. به عنوان نمونه طرح «نرخنامه مشورتی بیمه‌های اموال و مسوولیت و اشخاص» مورد استفاده شرکت‌های بیمه قرار گرفت. طرح «مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه اتومبیل» با مطالعه تطبیقی بیمه‌نامه‌ کشورهای دیگر ، مورد بهره‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نمایندگان درگیر فرآیند اصلاح قانون بیمه‌نامه شخص ثالث قرار گرفت.
همچنین طرح «مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه» یکی از چالش های صنعت بیمه بود که با بررسی وضع موجود، تجربیات جهانی و ارائه راهکارهای اصلاحی، منشاء تصمیم‌سازی در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده گردید. سی و نه طرح پژوهشی از این نوع طرحهای کاربردی خاتمه یافتند که به منظور بهره برداری اصحاب صنعت بیمه متن کامل آنها در سایت پژوهشکده و بیمه مرکزی قرارگرفتند. طرحهای کاربردی زیادی نیز در شرف اتمام و یا در مراحل مختلف اجرا قرار داشتند.
در زمینه چاپ کتب و نشریات علمی، پژوهشی و حرفه ای و برگزاری کنفرانسها و نشستهای علمی با اساتید و مدیران و کارشناسان صنعت بیمه وارتقای جایگاه علمی و پژوهشی پژوهشکده و آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت بیمه، پژوهشکده در دو سال گذشته توفیقات برجسته ای داشته است.
آیا طرح های اجرایی با خواسته صنعت بیمه هماهنگ بود ؟
البته . ما خارج ازخواسته صنعت بیمه طرحی برای اجرا نداشتیم. طرح‌های اصلاح بیمه‌نامه‌های عمر ، درمان ، باربری و حوادث، تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ بیمه، بررسی علل و عوامل رواج نرخ‌های غیرفنی در بازار بیمه کشور، مطالعه روش‌های محاسباتی و ارزیابی ریسک‌های مختلف،بررسی عوامل ریسکی در بیمه نامه های مختلف، تدوین ضوابط حاکم و ملاک‌های علمی جهت تدوین شرایط عمومی در انواع بیمه‌نامه‌ها، تدوین ضوابط علمی و تجربی و قابلیت مهارت‌های نمایندگان بیمه و استانداردهای آموزشی و پروژه های کاربردی دیگر مسایل موردنیاز صنعت بیمه بود که با رویکرد تطبیقی با سایر کشورهای جهان مطالعه و اجرا گردیدند که بکارگیری آنها میتواند منشاء تحول در صنعت بیمه کشور شود.
یکی از انتقادهای رییس کل بیمه مرکزی از عملکرد شما وابستگی شما به نهادهای علمی و دانشگاهی بود. تا جایی که گفته شد پژوهشکده از صنعت بيمه دور و به جاهاي ديگر متصل شده است. دراین مورد توضیحی دارید؟
پژوهشکده محل تلاقی صنعت و دانشگاه است. مخصوصا اینکه فعالیت صنعت بیمه تحت شرایطی است که با تخمین ها و پیش بینی ها و احتمالات وقوع حوادث قرین است، فاصله گرفتن صنعت بیمه از دانشگاهها میتواند زیانهای جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد.
بدلیل همین اهمیت است که از نظر قانون گذار ریاست و سرپرستی پژوهشکده و معاونت و مدیریت گروههای پژوهشی مشروط به هیات علمی بودن آنهاست.
از رسالتهای پژوهشکده کمک به ارتقای دانش بیمه در تعامل با دانشگاههاست. در این راستا با دانشگاههای برتر کشور به منظور تربیت اساتید بیمه و بیمه سنجی تفاهم نامه و قرارداد امضا شد. برای نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه بیمه، اعضای هیات تحریریه از اعضای هیئت علمی برجسته برتر کشور انتخاب شدند که با همت آنها تمامی شماره‌های آن بدون تاخیر منتشر شدند. همچنین امتیاز انتشار مجله علمی-ترویجی «مطالعات بیمه» با رویکرد کاربردی صنعت بیمه، اخذ نموده و دو شماره اولیه آن چاپ و منتشر گردید. مجوز انتشار مجله انگلیسی Iranian Journal of Risk and Insurance را اخذ کرده و شماره اول آن را در اوایل خردادماه 94 به انتشار رساندیم. اصولاچاپ مجله تخصصی به زبان انگلیسی کار دشواری است که بسیاری از دانشگاه‌ها با داشتن بیش از دویست هیات علمی موفق به انجام آن نشده‌اند، ولی پژوهشکده موفق به انجام آن شد. هدف این بود که با ارتقاء آن به مجله ISI شاهد جذب مقالات خارج کشور در زمینه بیمه و ریسک به منظور انتقال دانش باشیم. هدف اصلی همه این تعاملات خدمت به صنعت بیمه است.
گفته شد کتاب هایی درانبارپژوهشکده بیمه خاک می خورد که اتلاف منابع است. دراین خصوص چه نظری دارید؟
لازم میدانم نگاهی به گذشته داشته باشم تا هم به سئوال شما پاسخ داده باشم و همچنین به وضعیت تالیف پرداخته باشم. بنده در سال 1377 در شرف تکمیل پایان نامه دکتری اقتصاد در داخل کشور بودم که یک آگهی دو خطی در خصوص جذب بورسیه دکتری بیمه توسط دانشگاه علامه مسیر زندگیم را به بیمه پیوند داد. پس از قبولی در آزمون، راهی کشور ژاپن گردیدم. لازم دیدم تمامی تالیفات مربوط به بیمه در داخل کشور را گردآوری کرده و برای مطالعه با خود به ژاپن ببرم. آنچه که جمع شد یک کارتن کوچک کتاب و نشریه، کل تالیفات در زمینه بیمه در کشور بود. از این بابت بسیار دلزده و ناراحت بودم و آرزو کردم ایکاش روزی بتوانم نقش قابل توجهی در گسترش دانش بیمه و توسعه این صنعت بسیار ارزشمند داشته باشم. با مراجعه به کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه کوبه ژاپن دریافتم که تعداد کتب تالیفی موجود در زمینه بیمه به زبان ژاپنی و انگلیسی بیش از پنج هزار جلد است.
پس از اخذ دکتری در رشته اقتصاد بیمه ، موفق به اخذ فلوشیپ دو ساله فوق دکتری در رشته بیمه عمر از دانشگاه کیوتو ژاپن شدم. دانشگاه کیوتو از جهت منابع علمی از دانشگاه کوبه نیز غنی تر بود. پس از اتمام این دوره ، مقطعی را به عنوان پژوهشگر عالی در دانشگاه کیوتو اشتغال داشتم و همزمان عضو افتخاری انجمن بیمه عمر ژاپن بودم. محیط علمی پر نشاط و امکانات مناسب آنجا شرایطی را برایم ایجاد کرده بود که بصورتی فعال در اغلب مجامع و کنفرانسهای علمی و حرفه ای مرتبط با بیمه در جهان بطور فعالانه شرکت میکردم. بسال 1385، به کشور مراجعت کردم. با کمال تاسف دریافتم طی این 8 سال کل تالیفات به زبان فارسی در زمینه بیمه چندان از آن یک کارتن کوچک فراتر نرفته است.
توسط رئیس کل بیمه مرکزی وقت به عضویت هیئت امناء و شورای پژوهشی پژوهشکده درآمدم. در آنجا از این شکاف موجود و از لزوم ایجاد نهضت تالیف و ترجمه در زمینه بیمه و ریسک صحبت کردم. متاسفانه به دلیل تغییرات سریع در پژوهشکده و تغییر سه رئیس در سه سال وبلاتکلیفی آن در یکسال بعدی، ایده ایجاد نهضت تالیف و ترجمه جامه عمل نپوشید. اما در این برهه آنچه که اتفاق افتاد چاپ تعداد معدودی از کتب بیمه ای در تیراژ بالا و تجمیع آن در انبار پژوهشکده بود. تغییر مدیریتی سلیقه ای که مانع توسعه و پیشرفت هر سازمانی است و هزینه های جبران ناپذیری را بدنبال دارد، فرصتی را برای روسای پژوهشکده، حتی برای توزیع این کتب چاپ شده مهیا نکرده بود.
تا اینکه در اواسط سال 1390 به سرپرستی پژوهشکده انتخاب شدم. اولین معضلی که بدان پرداختم، همین کتب جمع شده در انبار بود که بخش قابل توجهی از آنها با اهداء در نشستها و کنفرانسها کاهش داده شد. گام دوم این بود که استراتژی چاپ کتاب را به نحوی تدوین کنم که ضمن ایجاد تحول در تالیف و ترجمه از اتلاف منابع جلوگیری شود. بدین منظور، تصمیم گرفته شد تیراژ کتابها برای چاپ اول در پانصد جلد محدود بماند. با اتخاذ این تصمیمات موجودی انبار در حال کنترل قرار گرفت. البته زمانبر بودن فروش کتب همیشه درصدی موجودی انبار ایجاد میکند که باید بدان توجه شود.
-آیا در ایجاد نهضت تالیف و ترجمه توفیقی حاصل شد؟
در خصوص پوشاندن خلاء علمی موجود تلاش بی‌شائبه‌‌ای در سه سال گذشته صورت پذیرفت به نحوی که در سال‌های91 ، 92 و 93 به ترتیب 45، 39 و 57 کتاب منتشر شدند. این کتب پس از بررسی های کارشناسی در کمیسیون نشرو شورای پژوهشی تصویب شده و در تیراژ پایین به چاپ رسیدند. در سه سال گذشته بطور مستمر هر هفته یک کتاب مرتبط با بیمه و ریسک به صنعت بیمه اهداء گردیده است. کتاب‌های ارزشمندی چون نرخنامه‌ مشورتی بیمه های اموال و مسئولیت واشخاص، دانشنامه بیمه، کتاب جامع آموزش بیمه و ترجمه کتب چارتر توسط اساتید برجسته و بنام دانشگاهی و صنعت بیمه منتشر شدند که انباشت تجارب و دانش بیمه‌ایست که می‌تواند زمینه های تحول در صنعت بیمه را فراهم نماید.
دربحث آموزش چه کردید؟
ضعف آموزش و عدم توسعه منابع انسانی، مشکل اصلی بر سر راه توسعه صنعت بیمه است. تیتر وار به اهم فعالیتها در زمینه آموزش اشاره میکنم:
1.انعقاد قراردادیا تفاهم نامه با دانشگاههای تهران، شهید بهشتی وعلامه به منظور تاسیس دوره دکتری بیمه‌سنجی (علوم اکچوئرال)، اقتصاد بیمه و بیمه
2.اخذ مجوز جذب 20 هیات علمی از وزارت علوم و جذب 8 هیات علمی از فارغ‌التحصیلان برجسته طی انجام حدود 100مصاحبه و آزمون
3.برگزاری دوره دو ساله آموزش حرفه ای بیمه با انعقاد قرارداد با موسسه آموزشی بیمه مالزی به زبان انگلیسی برای 20 نفر از کارشناسان برجسته صنعت بیمه
4.برگزاری آزمون های صنعت بیمه با استاندارد سازمان سنجش و آموزش شبکه گسترده فروش صنعت بیمه و تدوین منابع آزمون و آموزش آنها
آخرین سوال اینکه آینده پژوهشکده بیمه را چگونه می بینید؟
پژوهشکده بیمه در مسیر صحیح خود در خدمت به صنعت بیمه کشور قرار گرفته است. چه در زمینه انجام پژوهشهای ارزشمند و مفید ، وچه درزمینه چاپ کتب و نشریات اثرگذارو آموزش نمایندگان و کارشناسان صنعت بیمه و گسترش آموزشهای عالی و ایجاد بسترهاو زیرساختهای مناسب برای توسعه، گامهای اولیه را محکم و استوار وهمراه با دوراندیشی و آینده نگری برداشته است. امیدوارم این مسیر درخشان توسط مدیران دلسوز و صاحب صلاحیت دنبال شود.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۱:۵۶

مهدی سامری عنوان کرد : «مدیریت کاهش ریسک» اولویت اول بیمه‌گران خارجی

بازار بیمه ایران دچار بیماری هلندی ثالث است، بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط هرگز سرمایه خود را به این بازار بیمه منتقل نمی‌کنند./سندیکای بیمه‌گران ایران باید با راه‌اندازی امور بین‌الملل شرایط را برای طرح الزامات بیمه‌گری حرفه‌ای توسط بیمه‌گران خارجی فراهم سازد.
به گزارش ریسک نیوز، مهدی سامری مدیر منتخب هیات موسس بیمه تجارت نو است که چندین سال تجربه مدیریت در صنعت بیمه را در کارنامه خود دارد. همچنین او یکی از کارشناسان صنعت بیمه است که با یکی از اعضای هیات اقتصادی آلمان که چندی پیش وارد ایران شدند دیدار و درخصوص شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت بیمه کشورمان گفت‌وگو کرده است.
سامری به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: بازار بیمه ایران دچار بیماری هلندی ثالث است، بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط هرگز سرمایه خود را به این بازار بیمه منتقل نمی‌کنند. او اعتقاد دارد سندیکای بیمه‌گران ایران باید با راه‌اندازی امور بین‌الملل شرایط را برای طرح الزامات بیمه‌گری حرفه‌ای توسط بیمه‌گران خارجی فراهم سازد. زیرا اجرای این الزامات برای صنعت بیمه ایران سازنده و نقطه طلایی ارتباط دوسویه با آنها است. درادامه مشروح گفت‌و‌گو ی«دنیای اقتصاد» با مهدی سامری را بخوانید.
آقای سامری توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت بیمه کشور دارد؟
متاسفانه طی سال‌های گذشته به‌ویژه دردوران تحریم نگاه صنعت بیمه ایران نگاه کوتاه‌مدت بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که درسال 2002 وضعیت بیمه کشورمان برای بسیاری ازکشورها قابل تصور بوده است. این درون‌گرایی و خود بیمه‌گری که بازار ایران را فرا‌گرفته و هرریسکی را حتی بیش از ظرفیت شرکت‌ها نزد خود و درنهایت در داخل کشور نگه می‌داشت، سیستمی است که باید اصلاح شود توجه داشته باشید چنانچه خارجی‌ها درصنعت بیمه ایران سرمایه‌گذاری کنند و منافع خود را به منافع ما ‌گره بزنند، هیچ زمان دیگری تحریمی در صنعت بیمه در کار نخواهد بود و لابی‌های اقتصادی خودشان تحریم‌ها را می‌شکنند و زیر بار تحمیل آسیب‌های آن   نمی‌روند.
پیشنهاد شما برای گام اول صنعت بیمه چیست؟
به اعتقاد بنده اولین گام صنعت بیمه برای آشتی با بیمه دنیا راه‌اندازی امور بین‌الملل در سندیکای بیمه‌گران ایران به‌عنوان ارگان بخش خصوصی و نماینده شرکت‌های بیمه در کشور است. در دیداری که قبل از توافق هسته‌ای با آقای مهندس اولیا دبیرکل محترم سندیکای بیمه‌گران ایران داشتم به ایشان پیشنهاد کردم امور بین‌الملل سندیکا را فعال کنم تا در دوران پسا تحریم سریع‌تر بتوانیم در عرصه همکاری با شرکت‌های موفق دنیا و منطقه وارد شویم. پس توافق هسته‌ای تمام صنعت بیمه درانتظار تصمیم پدر خانواده یعنی بیمه مرکزی ایران است درحالی که بیمه مرکزی وظیفه ندارد برای شرکت‌های بیمه بازارسازی کند و این خود شرکت‌ها هستند که باید از فرصت‌های به دست آمده استفاده کنند. بیمه مرکزی همان‌طور که به‌خصوص در دو سال اخیر به درستی عمل کرده فقط باید با تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مسیر رشد و توسعه بیمه را سیاست‌گذاری، هموار و نظارت نماید.
به نظرشما ساختار بازاربیمه ایران آمادگی ورود خارجیان را دارد؟
بهتر است بپرسید چرا بعد از اینکه بیمه مرکزی برای ورود خارجی‌ها به بازار اعلام آمادگی کرد، در این چند سال آنها به‌طور جدی نیامدند؟
مدیران ارشد بیمه مرکزی ازدرخواست ورود بیمه‌های خارجی حتی بیمه‌های اروپایی خبر داده‌اند؟
بله. اما به نظر می‌رسد فقط درحد درخواست است و تا جایی که بنده می‌دانم و خبرها را دنبال می‌کنم هنوز تصمیم جدی برای ورود از سوی کمپانی‌های خارجی‌گرفته نشده است.
چرا؟
شاید به دلیل نبود یک برنامه همه جانبه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و... است با این حال چند روز پیش یک مقام دولتی گفت: «برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسته خوبی آماده کردیم.» به نظر شما آیا برای ورود بیمه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران آنها هم تمهیدی در این بسته در نظر‌گرفته شده؟ چون عامل رغبت سرمایه‌گذار در این بخش فقط بیمه مرکزی نیست سایر نهادهای ذی‌ربط هم موثرند و از آن مهم‌تر آمادگی خود شرکت‌های بیمه است.
نسبت به گذشته خیلی چیزها عوض شده و صنعت بیمه و ضریب نفوذ آن رشد کرده است؟
بله آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی نشان می‌دهد صنعت بیمه کشورمان با تولید 17 هزارمیلیارد تومان یا حدود 6 میلیارد دلار حق بیمه توانسته ضریب نفوذ بیمه بالای 2 درصدی را رقم بزند. اما آیا تمام این رشد مربوط به توسعه بازار بیمه است؟ خیر بخشی از آن مربوط به سیستم یکپارچه اطلاعاتی است که درصنعت بیمه حاکم شده و بیمه مرکزی می‌تواند روزانه عملکرد بیمه‌گران را رصد کند. تا چند سال پیش حتی بیمه مرکزی ما اطلاعات به روز و کاملی از شرکت‌های بیمه نداشت. بنابراین نمی‌توانست با بررسی اطلاعات ناقص تصویر درست و شفافی از بازار بیمه کشور داشته باشد. اما بخش دیگری ازاین رشد مربوط به تحولات اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز و رشد ارزش دلار هزار تومانی به 3هزار تومان و به عبارتی افزایش ارزش دارایی‌ها از محل بازبینی ارزش است که رشد کاذبی را برای صنعت بیمه رقم زد نه از لحاظ ریالی بلکه از جهت تنوع پوشش. این درحالی است که در واقعیت بخشی از بازار بیمه ایران‌گرفتار بیماری هلندی ثالث است به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها ناخواسته بیش از 80-70 درصد پرتفوی شان ثالت است، ثالثی که حسب تجربه و آمارها ضریب خسارتش گاه بالای 100 درصد است.
شما اعتقاد دارید که پرتفوی کنونی از دست برود؟
در سال 1977 میلادی برای نخستین بار بحث بیماری هلندی مطرح شد. کشور هلند سال‌ها از ذخایرنفت و گاز اروپا برخوردار بود و بیش از یک دهه پول خوب و بادآورده از نفت و گاز اروپا به اقتصاد هلند تزریق شد، یکباره با برداشت انگلیسی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی ازسفره‌های زمینی، چاه‌های گاز و نفت هلند خشک شد و دیگر از آن پول خبری نبود و این خلأ به بیماری هلندی شهرت یافت. اما توجه داشته باشید که بیماری هلندی فقط مختص اقتصاد کلان نیست و می‌تواند در اقتصاد خانواده هم قابل درک باشد. صنعت بیمه متاسفانه سال گذشته شاهد ورشکستگی یکی از شرکت‌های بیمه بود. تجربه آن بیمه به خوبی این امر را نشان می‌دهد. شرکتی که به دنبال پرتفوی ثالث و دلخوش به یک جریان نقدی مستمر بود. جریان نقدی که به درآمد تبدیل شد و سال اول و دوم درآمد خوبی را نصیب شرکت کرد اما از سال سوم که پروند‌های دیه به شرکت سرازیر شد شرکت به سراشیبی افتاد و درسال پنجم رمق شرکت گرفته شد. در این شرایط اگر می‌خواست ثالث را قطع کند یکباره بیش از 90 درصد پرتفوی آن کم می‌شد حالا دیگر نمی‌توانست یک سیستم عریض و طویل را با این مقدار پرتفوی کم حتی به فرض ضریب خسارت صفر پاسخگو شود. یادم هست روزی آقای تاجگردون، دبیر کل سابق سندیکای بیمه‌گران ایران در جلسه‌ای به صراحت گفت: «عوارض تحمیلی به منابع شخص ثالث تیشه به ریشه صنعت بیمه می‌زند.» فراموش نکنید یک خسارت دیه دربیمه شخص ثالث در واقع حدود 300 بیمه‌نامه شخص ثالث را می‌بلعد. صنعت بیمه ایران همان‌طور که اشاره کردم دچار بیماری هلندی ثالث است.
 چاره‌ای نیست خرید و فروش شخص ثالث اجباری است؟
بله، درحال حاضر فروش بیمه شخص ثالث اجباری است اما صحبت‌هایی شده که تنها برای بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه‌گر دولتی اجباری باشد و سایر شرکت‌ها به صورت اختیاری صادرکنند. الان که همه شرکت‌ها موظف به فروش بیمه شخص ثالث هستند حداقل برای ادای تکلیف اجتماعی خود سهمی متناسب با توانگری‌شان ازبازار خودرو بردارند. پرتفوی ثالث فروشی پرتفوی آسیب‌پذیری است و خارجی‌ها هرگز سرمایه خود را درچنین بازاری به مخاطره نمی‌اندازند.  بیایید واقع‌بین باشیم آیا با شرایط کنونی صنعت بیمه کشور می‌توان امیدوار بود که منافع سرمایه‌گذاران خارجی به سرنوشت صنعت بیمه ایران پیوند بخورد؟
راهکاری برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد؟
پساتحریم فرصت خوبی است که به دست آمده و صنعت بیمه هم می‌تواند با درایت از آن بهره‌مند باشد. رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران درمقدمه کتابی که برای اقتصاد مقاومتی منتشر شده، به صراحت اعلام کردند که شرکت‌های بیمه بازرگانی درحوزه اجتماعی و بخش اقتصاد نقش حیاتی دارند. بنابراین شرکت‌های بیمه باید به دنبال ایفای درست نقش خود در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی باشند.
گام اول می‌تواند فرهنگ‌سازی بیمه باشد. بازار بیمه کشور با حق بیمه 6 میلیارد دلاری در مقایسه با کشوری مانند ترکیه رقم اندکی است. ایران جزو سه کشور اول منطه در تولید حق بیمه است اما این واقعیت که ایران تقریبا رقیبی بعد از خود در منطقه ندارد، وجود دارد. کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان که بیمه ندارند و اعراب هم به دنبال تکافل هستند. بنابراین شاید دستیابی ایران به رتبه سوم منطقه کار خیلی مشکلی نیست اما موفقیت بزرگ ارتقای رتبه‌مان به دوم و حتی اول است که دور از دسترس نیست.
نقطه ضعف صنعت بیمه ایران چیست؟
یکی از نقاط ضعف صنعت بیمه ایران این است که شرکت‌های بیمه به سمت ایجاد همکاری مستقیم با کمپانی خارجی نرفتند. شرکت بیمه خارجی که بتوان به آن در ارتقای تکنولوژی بیمه‌ای تکیه زد و به‌عنوان همکار تکنولوژیک در مباحث آموزش و بازار اتکایی از کمک‌هایشان بهره‌مند شد. در دنیا بروکرها و لیدرها تعیین می‌کنند که چه شرکتی چه میزان از ریسک را با چه نرخ و شرایطی بردارد. دریچه بیمه دنیا به روی بازار ایران باز شد و شرکت‌ها باید با سروسامان دادن شرایط به دنبال شناسایی شرکت‌های بیمه خارجی باشند و قرارهای کاری و همکاری بگذارند حتی در قالب سیستر کمپانی یا اتحاد استراتژیک.
بیمه‌های داخلی توان ایجاد ارتباط دوسویه را دارند؟
توجه داشته باشید که شرکت‌های بیمه ایرانی که گام نخست را برای ایجاد ارتباط با بیمه‌های خارجی بردارند، موجب می‌شود آنها برای ارتباط دوسویه الزاماتی را رعایت کنند و خواستار اجرای مقدمات اولیه‌ای شوند که این نقطه طلایی و برای بازار بیمه کشور و خود سازنده است. باید از این الزامات استقبال کرد. سال‌ها تحریم باعث شد تا ایران از دانش روز دنیا دور باشد و تعیین مقدمات بین‌المللی برای صنعت بیمه کشورمان آغاز شده و واردات دانش و تکنولوژی در حال مهیا شدن است.
دربیمه تجارت نو دراین خصوص برنامه‌ای دارید؟
بله، برنامه مدونی دراین خصوص داریم حتی از ایجاد ارتباط صرف با همکاران خارجی پا فراتر گذاشته و به دنبال ارائه «بیمه‌نامه مشترک» هستیم. البته با درایت و مساعدت بیمه مرکزی و همکاری سهامدارانمان.
بیمه‌نامه مشترک با بحث اتکایی متفاوت است؟
بله، دو مقوله متفاوت است. بیمه تجارت نو در زمان پذیره‌نویسی به دنبال جذب سهامدار خارجی بود و حتی با چند شرکت اروپایی رایزنی شده بود اما متاسفانه تحریم‌ها اجازه نداد.
امکان حضورآنها در جمع سهامداران سایر شرکت‌های بیمه هست؟
یادتان باشد که سرمایه‌داران خارجی رغبت چندانی به خرید سهام شرکت‌های قدیمی بیمه کشور ندارند. زیرا اعتقاد دارند ساختار این شرکت‌ها شکل‌گرفته است. آنها می‌خواهند به شرکت ورود پیدا کنند که بتوانند در شکل‌گیری ساختارش نقش داشته باشند به همین خاطر به نظرم از تاسیس بیمه‌های جدید استقبال خواهند کرد
به هر حال سرمایه‌گذار خارجی به خوبی می‌داند هزینه بازمهندسی بسیار بیشتر از هزینه ایجاد ساختار است.
بانک تجارت به‌عنوان یکی از سهامداران اولیه بیمه تجارت چه نقشی  می‌تواند درتوسعه فعالیت‌های این شرکت داشته باشد؟
نگرش بانک - بیمه یک سیستم خوب و کارآمد در بازار‌های مالی است و این تجربه دربیمه تجارت هم اجرا می‌شود. اما مراقب هستیم که بانک – بیمه با خود بیمه‌گری (کپدیو) اشتباه نشود. بیش از 30 درصد ال‌سی‌های کشور دربانک تجارت گشایش می‌یابد و فرصت خوبی برای ارتقای خدمات بیمه‌ای است اما ما قصد تحمیل خود را نداریم و می‌خواهیم در رقابت بتوانیم بانک تجارت و حتی سایر بانک‌ها را متقاعد به انتخاب بیمه تجارت نو کنیم.
تفاوت بیمه‌گران خارجی با ایرانی‌ها در چیست؟
براساس تجربه و آشنایی که با شرکت‌های بیمه اروپایی و به‌خصوص آلمانی دارم به خوبی قابل درک است که شرکت‌های بیمه در آنجا دارای دو وظیفه بیمه‌گری و مدیریت کاهش ریسک هستند. به‌عنوان مثال با انعقاد تفاهم با شرکت‌های خودروساز طرف قرارداد در بخشی از هزینه تجهیز اتومبیل به نسل‌های جدید امکانات ایمنی خودرو مشارکت می‌کنند. یا در پروژه‌های عمرانی نظارت مستقیمی در کاهش احتمال بروز ریسک و خسارت دارند؛ مثلا در زمان احداث تونل مانش (بین فرانسه و انگلیس) که با هزینه‌ای حدود 20 میلیارد پوند احداث شد کنسرسیومی از چند شرکت بیمه‌ای با صرف حدود 10 درصد از این هزینه خطرها را بیمه کردند اما بخشی از حق بیمه دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای صرف مدیریت کاهش ریسک شد؛ از تابلوهای اطلاع‌رسانی در محل پروژه و آموزش عوامل انسانی و مجریان عملیاتی‌گرفته تا کنترل تجهیزات اجرایی.
در ایران خودروسازها فقط از بیمه‌گران تخفیف می‌گیرند و حق بیمه را هم قسطی می‌پردازند.
این نگاه غلطی است. درسال 90 تحقیقی از تصادفات جاده‌ای در ایران انجام شد، در یک محور خاص تعداد کشته‌ها بیشتر از محورهای دیگر بود، نتیجه نشان داد که این منطقه از نظر ایمن‌سازی ضعف‌هایی دارد. چند شرکت بیمه بازرگانی بابت خسارات تصادفات این محور پرریسک درسال 90 بالغ بر 700 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بودند. درحالی که می‌توانستند با صرف 500 میلیون تومان که برای هرکدام از شرکت‌ها کمتر از یکصد میلیون تومان می‌شد این محور را ایمن‌سازی کنند و از تصادفات بی‌شماری که آثار اقتصادی آن توسط بیمه‌ها جبران می‌شود و آثار منفی اجتماعی آنها تا سال‌ها ادامه دارد و اصلا هم قابل جبران شدن نیست، جلوگیری کنند. در دنیا شرکت‌های بیمه اول روی کاهش ریسک و مدیریت درست آن اقدام می‌کنند. درصنعت بیمه ایران بیمه‌نامه صادر می‌شود و سپس بیمه‌گر دعا می‌کند تا با خسارت روبه‌رو نشود. چرا که نقش بیمه را صرفا پرداخت چندین عوارض کمرشکن از حق بیمه دریافتی ثالث می‌دانند. شاید با کمتر از این میزان عوارض می‌شد خدمات بهتر داد.
در پوشش بیمه‌های انرژی آمارها نشان می‌دهد که حق بیمه پرداختی این صنعت به شرکت‌های خارجی سالانه حدود 50 میلیارد تومان است اما وقتی پای مذاکره با صنعت نفت می‌نشینیم اعداد خیلی بزرگ‌تر است. برای مشارکت با خارجی‌ها برای پوشش این ریسک‌های سنگین الزاماتی هست که ما نداریم. یکی از این الزامات داشتن برنامه برای مدیریت کاهش ریسک است. به‌عنوان مثال برخی از شرکت‌های بیمه خارجی که در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری کار می‌کنند حتی در نصب رادارهایی که توان مدیریت بالگردها را داشته باشد تا احتمال برخورد با سکوهای نفتی در دریا به حداقل برسد هم مشارکت می‌کنند. اتفاقا این وظیفه اصلی بیمه‌گر است تا شرایط را برای کاهش ریسک‌ها فراهم کند، البته با در نظر‌گرفتن در محاسبه حق بیمه.
صنعت بیمه کشورمان درگیر خسارات غیرواقع و تقلبی نیز هست؟
یکی از حلقه‌های مفقوده صنعت بیمه ایران بحث کارآگاه یا پلیس بیمه است. تقریبا کشورهای اروپایی حدود 70 سال است که از وجود کارآگاه خصوصی بیمه بهره می‌برند. در هیچ کجای دنیا خسارات سریع پرداخت نمی‌شود بلکه پروسه رسیدگی به پرونده خسارت زمان‌بر است و در مقابل پس از بررسی‌ها خسارت را کامل پرداخت می‌کنند و برای رسیدگی به اعتراض‌های مشتری واحد شکایات آنچنانی ندارند چرا که اسناد و مدارک جمع‌آوری شده توسط این کارآگاهان کاملا مبین شرایط بروز حادثه است. همین‌طور دردنیا قانون برخورد با متخلفان و متقلبان بیمه‌ای روشن است. وقتی با چنین فردی روبه‌رو شوند حتما پیگرد قانونی با حمایت دولت دارند؛ اگر این موارد باشد حتما ریسک مجازات متقلب تخلف را کاهش می‌دهد. در خاتمه بنده معتقدم به‌رغم قدمت هفتاد هشتاد ساله بیمه در کشورمان، این صنعت هنوز همانند نو نهالی است که برای رشد و پویایی جای بسیاری دارد، به طوری که هم بیمه‌گذار و هم بیمه‌گر در مشارکتی برد - برد به یکدیگر اعتماد بیشتری کنند. البته ما در بیمه تجارت با درک درستی از این واقعیت تلاش خواهیم کرد در مسیر درستی از رشد و تکامل قرار گیریم.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/906640/#ixzz3hXP2DDZr

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • نقدینه
  • اعتبار
  • ایستانیوز
۹۴/۰۵/۱۰
۱۰:۲۳

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه مردم امکان پرداخت حق بیمه‌ها براساس تعرفه‌های جدید را ندارند

شنیده‌ها حاکی از آن است که بیمه‌های تکمیلی همچنان مخالف اجرای کتاب ارزش‌های نسبی هستند و اجرای آن را به ضرر خود و مردم می‌دانند. به نظر می‌رسد این موضوع همانند کلاف سردرگمی است که باز کردن آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش ریسک نیوز، پایان قرارداد اکثر بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی تا تیرماه خبر جدیدی بود که دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی چندی پیش اعلام کرده بود. موضوعی که بنا به گفته وی براساس جلساتی که با بیمه‌ها برگزار شد قرار است بیمه‌ها تغییر رویکردی در پرداخت بدهی خود به بیمارستان‌ها داشته باشند. ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که بیمه‌های تکمیلی همچنان مخالف اجرای کتاب ارزش‌های نسبی هستند و اجرای آن را به ضرر خود و مردم می‌دانند. به نظر می‌رسد این موضوع همانند کلاف سردرگمی است که باز کردن آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
بهروز اسد‌نژاد، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در گفتگو با روزنامه سپید به تشریح مشکلات بیمه‌های تکمیلی و عدم تغییر رویکرد بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌ها به بیمارستان‌ها اشاره کرد و می‌گوید: «شرکت‌های بیمه‌های بازرگانی برخلاف بیمه‌ تامین اجتماعی به دنبال سود هستند و این موضوع تفاوت کلیدی بین این دو بیمه است. طبیعتا هرگونه تغییر و تحول در نرخ‌ها و تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند در قیمت تمام شده‌ای که شرکت‌های بیمه با مشتریان خود منعقد می‌کنند تاثیر بسزایی دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «با اجرای طرح تحول سلامت تعرفه‌های مراکز درمانی با افزایش قابل توجهی روبرو شد که این افزایش قیمت را بیمه شده باید تقبل کند. ماموریت اصلی شرکت‌های بیمه بازرگانی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی دستیابی به سود است. بیمه‌های تکمیلی به سبب این تغییر مجبور هستند قیمت‌های خود را افزایش دهند. در صورتی که قیمت‌ها از حد نصاب بالاتر رود و یا بیمه‌ها نتوانند نیاز بیمه‌شدگان را تامین کنند و بدهکار باقی بمانند، دیگر کسی راغب نخواهد بود که با بیمه‌های تکمیلی قرارداد منعقد کند.این مشکل چالش عمده بیمه‌های بازرگانی در حوزه درمان است.»
مردم امکان پرداخت حق بیمه‌ها براساس تعرفه‌های جدید را ندارند
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رضایت مشتری را دلیل مخالفت بیمه‌ها با تعرفه‌های تعیین شده دانست و توضیح داد: «وقتی ضریب k افزایش می یابد قیمت تمام شده برای مشتری نیزافزایش خواهد یافت.براساس آماربانک مرکزی خط فقر نسبی و مطلق مشخص است. بسیاری از مردم امکان پرداخت حق بیمه‌ها براساس تعرفه‌های جدید وزارت بهداشت را ندارند و این دل مشغولی شرکت‌های بیمه است که با نرخ‌های تعیین شده امکان نارضایتی و یا به طور کلی قطع ارتباط مشتریان حوزه درمان از شرکت‌های بیمه بازرگانی قابل پیش‌بینی است.»
اسدنژاد می‌گوید: «صنعت بیمه ای که 75 درصد پورت فوی آن درمان و ثالث است نه تنها سود ندارد بلکه زیان‌ده است به همین دلیل این موضوع برای بیمه‌ها چندان انگیزه ایجاد نمی‌کند که در این حوزه خلاقیت داشته باشند و سرویس بهتری ارائه دهند.بنابراین باید با مکانیزمی به کمک بخش بازرگانی بیمه در حوزه درمان آمد تا قیمت تمام شده و افزایش قیمت‌ها به سمت مشتری سرازیر نشود.»
وی با تاکید بر اینکه رشته درمان به دلیل بالا بودن هزینه‌ها برای شرکت‌های بیمه مطلوبیت و مرغوبیت ندارد، می‌افزاید: «بدهی که بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی دارند ناشی از کمبود تقدینگی است. در دنیا شرکت‌های بیمه بازرگانی از محل عملیات بیمه گری صرف تنها 5 الی 8 درصد سود دارند ،در حالی که عملیات غیر بیمه‌گری شرکت‌های بیمه که سرمایه گذاری است، مبنای اصلی کار قرار می‌گیرد. در کشور ما بازارهای پولی و مالی در 8 سال گذشته بنا به دلایل مختلف مطلوب نبوده و مبالغی که شرکت‌های بیمه بازرگانی به بازار پول،سرمایه وسهام تزریق کرده‌اند بازگشت سرمایه نداشته است.»
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه می‌دهد: «کمبود نقدینگی و اتکا شرکت‌های بازرگانی به رشته ثالث و درمان که زیان ده است، باعث شده که مطالبات شرکت‌های بیمه بازرگانی به مراکز درمانی روز به روز بیشتر شود. از طرفی نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت‌های بیمه بنابرتکلیف قانونی موظف هستند که 10 درصد از درآمدهای رشته ثالث خود را سالانه به وزارت بهداشت اختصاص دهند.»
نمی‌توان حکم کلی برای تمام قرارداد بیمه‌ها صادر کرد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به جلسه وزیر بهداشت با رئیس کل بیمه مرکزی آیا بیمه‌ها تغییر رویکردی به منظور پرداخت بدهی بیمارستان‌ها خواهند داشت توضیح داد: «برنامه بیمه‌ها تابعی از شرایط بازار، تعرفه‌ها و مطالبات مشتریان است. نمی‌توان یک حکم کلی برای تمام قراردادها صادر کرد. طبیعتا در صورتی که مکانیزیمی در نظر گرفته شود و یا مشتریانی باشند که هزینه‌ها را علی رغم افزایش قیمت‌ها پرداخت کنند، ممکن است با آن مراکز درمانی قرارداد منعقد شود.»
اسدنژاد تاکید می‌کند: «لازم است فضای کسب و کار طوری باشد که بازی برد برد بین بیمه‌ ، بیمه شده و مراکز درمانی باشد.دولت، وزارت بهداشت و بیمه مرکزی باید به نحوی سیاستگذاری کنند که با تعامل و مشارکت هم هر سه ضلع احساس رضایت داشته باشند در غیر این صورت نمی‌توان اقدامات موثری انجام داد. مشتریان عمده مراکز درمانی بیمه‌های بازرگانی هستند . زمانی که شرکت بیمه با بیمارستانی به مدت یک سال قرارداد منعقد می‌کند کل مشتریانش را به مراکز درمانی تعریف شده هدایت می‌کند،بنابراین باید به نحوی تنظیم رابطه شود که در نهایت مردم احساس رضایت بیشتری داشته باشند.»
وی ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته بنا بر رکودی که حاکم بود و افزایش هزینه های درمانی اوضاع به سمت و سویی رفت که تعامل شرکت‌های بیمه بازرگانی و مراکز درمانی از بین رفت. مسلما وزارت بهداشت و مراکز درمانی مطالباتی دارند ولی این مطالبات نباید منجر شود که بیمه‌شدگانی که از امکانات حداقلی بیمه‌های پایه برخودار هستند نتواند بیمه‌های تکمیلی را خریداری کنند.باید اجازه داد که صدای شرکت‌های بیمه نیز شنیده شود و شرکت‌های بیمه اقدامات کارشناسی خود را انجام دهند و در مقابل، مسئولیت‌های اجتماعی را نیز ایفا کنند. جلسه از بالا تشکیل دادن و دستوری عمل کردن هیچ زمانی جواب نخواهد داد جز اینکه توانگری شرکت‌های بیمه بازرگانی که به دنبال سود هستند را سال به سال کاهش دهد.»
وزارت بهداشت از یک زاویه به موضوع بیمه‌ها نگاه می‌کند
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه وزارت بهداشت و سایر مسئولانی که نسبت به عملکرد بیمه‌های تکمیلی ابراز نارضایتی می‌کنند از یک زاویه به موضوع نگاه می‌کنند تاکید می‌کند: «همانطور که اشاره شد محوریت اصلی شرکت بیمه بازرگانی سودآوری است. آین نامه‌های شورای عالی بیمه تصریح کرده است که اگر در رشته‌های درمانی ضریب خسارت بیش از 80 درصد باشد برای شرکت‌های بیمه سودآوری ندارد. ما باید در رشته درمان به نحوی قرارداد منعقد کنیم و قیمت گذاری کنیم که خسارت‌های آینده را پوشش دهد.بیمه‌های تکمیلی همانند سایر بیمه‌های پایه از جمله تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیستند که از محل منابع خود هزینه کنند. مسئولان باید از جانب شرکتهای بیمه نیز به موضوع نگاه کنند.»
اسدنژاد در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: «مبالغی که مردم شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند امانت است. شرکت‌ها این مبالغ را باید طوری مدیریت کنند که در نهایت سود مشارکت به مشتریان تخصیص یابد. براساس بند اول اساسنامه بیمه های بازرگانی تنها به دنبال سود هستند.و هر قراردای که این سود را تهدید کند طبیعتا حیات بیمه را به خطر می اندازد. از نظر بیمه‌ها مراکز درمانی باید نرخ‌های خود را کاهش دهند و از نظر وزارت بهداشت سقف قراردادها باید افزایش یابد که امکان آن برای مشتری وجود ندارد. مسئولان تصور می‌کنند که شرکت‌های بیمه تکمیلی موظف هستند که مردم را پوشش دهند در صورتی که تنها بیمه‌های تامین اجتماعی موظف به پوشش مردم هستند. در صورتی که هر کدام از طرفین بر مواضع خود تاکید کنند وتنها از یک زاویه به موضوع نگاه کنند دچار بحران خواهیم شد.»

منابع دیگر:
  • هفته نامه سپید
  • ایستانیوز
۹۴/۰۵/۱۰
۱۳:۳۴

به دنبال توافقات هسته ای صورت گرفت پیش بینی مدیر عامل بیمه ایران از تحولی عظیم در صنعت بیمه

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با مثبت ارزیابی کردن توافقات هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵، گفت: بزودی تحولی عظیم در سرمایه گذاری خارجی در کشور شاهد خواهیم بود و اتفاقات خوبی در این ارتباط خواهد افتاد.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، محمود امراللهی درحاشیه برگزاری نخستین یادواره شهدای بیمه ایران با اشاره به رفع تحریم ها پس از توافقات هسته ای، افزود: با رفع تحریم ها فضای جدیدی درعرصه بین المللی به روی ایران گشوده خواهد شد و ما دوران تازه ای را تجربه خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون سرمایه گذاران خارجی به منظور سرمایه گذاری در بخش های مختلف آماده ورود به ایران هستند و ما باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.
رییس هیات مدیره بیمه ایران پیش بینی کرد: به طور حتم با ورود سرمایه گذاران خارجی در عرصه های اقتصادی کشور به ویژه درصنعت بیمه تحول چشمگیری را شاهد خواهیم بود.
امراللهی با بیان آنکه به طور حتم با حفظ ارزش های اسلامی، عزم و اراده ملی،فرهنگ بسیجی وشهادت گونه به استقبال این شرایط جدید خواهیم رفت، تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم خدمتگزار خوبی درعرصه بیمه گری باشیم باید فرصت ها و تهدیدات را به خوبی شناسایی کنیم تا بتوانیم از این تحولات سربلند بیرون بیاییم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در فضا و در دنیای رقابتی بسر می بردیم، ادامه داد: برای باقی ماندن دراین فضا ابتدا باید با ابزار مناسب خود را تجهیزه کرده و سپس با استفاده از تکنولوژی به روز شویم تا بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.
مدیرعامل بیمه ایران در ادامه به عقد بزرگترین قرارداد بیمه ای کشور بین این مجموعه و بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: افتخار داریم بزرگترین قرارداد صنعت بیمه کشور را با خانواده ی شهدا و ایثارگران منعقد کرده و معتقدیم این یک توفیق بزرگ الهی است که نصیب ما شده است.
امراللهی ادامه داد: مشکلات زیادی برای خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران درپیش رو داریم که امیدواریم بتوانیم با کمک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه ها این مشکلات را کاهش و به حداقل برسانیم.
وی درهمین ارتباط ازهمکاران خود درخواست کرد: با جدیت بیشتری امور بیمه ای خانواده شهدا را پیگیری کنند و درارائه خدمات و سرویس های بیمه ای به آنان از قالب زمان و مکان خارج و باروحیه زمان جنگ کار کنند.
وی در پایان با اشاره به برگزاری اولین یادواره شهدای بیمه ایران، اظهارداشت: ما دراینجا جمع شده ایم تا تجدید میثاق دوباره با شهدا و ایثارگران و جانبازان داشته باشیم و امیدوارم بتوانیم به گونه ای خدمت کنیم که شرمنده شهدا و خانواده شان نشویم.
نخستین یادواره شهدای بیمه ایران درمجتمع فرهنگی آموزشی آدینه برگزار شد.
 
** شهیدی محلاتی: خدمت شهدا بالاتر از تمامی خدمت هاست
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: دمیدن روح به جامعه بشری و ارزش های انسانی منطق شهداست و باید از آن حفاظت کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی در نخستین یادواره شهدای بیمه ایران با بیان اینکه خدمت شهید بالاتر از تمام خدمات بشری است، افزود: تمام مخترعان و مکتشفان برای خلق اثر و اختراع نیاز به محیطی آرام برای تفکر و اندیشیدن دارند تا بتوانند به اکتشاف دست پیدا کنند.
وی افزود: به طور حتم آنان اگر خدمتی کرده اند در سایه آسایشی است که شهدا آن را برای آن ها به ارمغان آورده اند و این بدان معنی است که خدمت شهدا بالاتر از همه خدمت هاست.
معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکید کرد: شهدا هرچند به ظاهر نیستند اما خدمتشان به جامعه بشری ماندگار بوده و تا ابد ادامه دارد.
حجت الاسلام شهیدی ادامه داد: امروز اگر احترامی در جامعه بین الملل داشته و آسایشی موجود است و درعرصه دیپلماسی هسته ای مذاکره و قد علم می کنیم و در مقابل شش ابرقدرت جهان که ما را از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد جنگ و تحریم تحت فشار گذاشتند باسرافرازی می ایستیم و با منطق از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع می کنیم تمام مدیون شهداست و باید از آن حراست کنیم.
وی با بیان آنکه نباید از حال جانبازان و ایثارگران غافل شد، ادامه داد: حدود 2300 جانباز قطع نخاعی و 60 هزار جانباز شیمیایی در کشور داریم که درحال حاضر تعدادی از آن ها درآسایشگاه ها و تعدادی دیگر از آن ها در بیمارستان ها بستری هستند و باید مرتب از آنان عیادت کرد.
شهیدی ادامه داد: برهمین اساس دربنیاد شهید و برمبنای فرمایشات مقام معظم رهبری طرح سپاس را تدوین و اجرایی کرده ایم در این طرح از رییس جمهور، وزرا، استانداران و سایر مسوولان دستگاه های اجرایی خواسته ایم به طور مرتب با خانواده شهدا و جانبازان دیدار داشته باشند.
وی تاکید کرد: انقلاب برای ما هزینه های زیادی داشته و گران تمام شده است لذا باید بکوشیم حفظش کنیم والا در مقابل شهدا و ایثارگران شرمنده خواهیم شد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: اگر بخواهیم بمانیم و سرافراز و پیروز باشیم باید فرهنگ شهادت را حفظ کرده و نشر بدهیم.
وی با اشاره به شرکت درنخستین یادواره شهدای بیمه ایران، تصریح کرد: امروز برای ما افتخار این است که بتوانیم حرمت پولادمردان و شیرزنانی که در بین ما بوده و بعضا فرزندانشان، پدرانشان و همسرانشان درجنگ تحمیلی به شهادت رسیده اند را حفظ کنیم و امیدوارم با شرکت دراین مراسم به این مهم دست پیدا کرده باشیم.
یادآور می شود دراین مراسم ازپدران، برادران، خواهران و فرزندان شهدای همکار بیمه ایران با حضور شهیدی محلاتی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
درشرکت سهامی بیمه ایران 552 جانباز، 130 فرزند شهید و 215 برادر و خواهر شهید فعالیت می کنند.
همچنین 450 رزمنده و 46 آزاده سرافراز همچنان دراین شرکت مشغول خدمت گذاری به آحاد مردم هستند.
در بین سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشترین نیروی ایثارگر در بیمه ایران فعالیت می کنند.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۳:۳۴

بیمه معلم خسارت آسیب دیدگان آتش سوزی ستاره جنوب بندرعباس را میپردازد

نقدینه-مجتمع ستاره جنوب بندرعباس از ساعتی پیش دچار آتش سوزی شده و آتش بیش از چهار طبقه از این مجتمع را فراگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نیروهای آتش نشانی بندرعباس هم اکنون در محل حادثه حضور دارند و با استفاده از تجهیزات مختلف از جمله پله اضطراری در حال مهار آتش سوزی هستند.
همچنین گفته می ش ود که پس از وقوع آتش سوزی یک مرد 30 ساله خود را از یکی از طبقات این مجتمع به سمت یکی از ساختمان های اطراف پرتاب کرده و دچار مصدومیت شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی بندرعباس در این خصوص گفت: آتش سوزی مجتمع تجاری ستاره جنوب از ساعت 7:30 امروز صبح شروع شده و تاکنون ساعت 12 ظهر ادامه دارد.
حیدری اظهار کرد:  آتش سوزی مجتمع ستاره جنوب ساعت 9:30 دقیقه به آتش نشانی بندرعباس اطلاع گزارش شده است.
وی با بیان اینکه این آتش سوزی مصدوم هم داشته است، افزود: متاسفانه آتش قفل شده است و آتش نشان ها درحال عملیات هستند.
یک منبع آگاه اعلام کرده است این آتش سوزی از یک تابلو برق شهربازی واقع در بازار ستاره جنوب آغاز شده است و تمامی طبقات را در بر گرفته است و تیم آتش نشانی توانسته تمام افرادی که در ساختمان بودند را خارج کنند.
به گزارش خبرآنلاین؛ همچنین مدیر روابط عمومی اورژانس بندرعباس در این خصوص گفت: تاکنون 17 نفر بر اثر گاز گرفتگی ناشی از حریق مجتمع ستاره جنوب به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شده است.
علی پور اظهار کرد: هنوز آمار دقیقی از تعداد مصدومین گزارش نشده است و امکان بیشتر بودن این تعداد وجود دارد.
وی افزود: 12 آمبولانس با تیم کامل امداد و نجات به محل وقوع حادثه  اعزام شده است و تمامی کد های شهری بندرعباس درگیر این سانحه هستند.
علی پور گفت: هنوز آماری از تعداد فوتی احتمالی آتش سوزی مجتمع تجاری ستاره جنوب اعلام نشده است.
مجتمع ستاره جنوب که در بلوار ساحلی بندرعباس و در نزدیکی ساحل خلیج فارس واقع شده از سال 81 احداث شده است.
این مجتمع از بخش های تجاری، اداری، مسکونی و تفریحی از جمله شهربازی و سینما برخوردار است.
بیمه معلم خسارت آسیب دیدگان آتش سوزی را پرداخت می کند
مدیر بیمه معلم استان هرمزگان گفت: با فراهم شدن امکان ورود کارشناسان شرکت بیمه به مجتمع تجاری و مسکونی ستاره جنوب پس از تشکیل پرونده و برآورد خسارت آسیب دیدگان پرداخت می شود.
عبدالرضا نادری پور در مورد حادثه صبح روز پنج شنبه در بندرعباس و وقوع آتش سوزی در مجتمع تجاری و مسکونی ستاره جنوب گفت: در ابتدای وقوع حادثه کارشناسان شرکت بیمه در محل حادثه حضور یافتند ولی به دلیل شدت آتش سوزی و طولانی شدن مدت زمان مهار آتش و پلمپ شدن مجتمع به دستور قضایى، امکان ورود کارشناسان بیمه به محل فراهم نشده است.
وی عنوان کرد: ساختمان و ابنیه مجتمع تجاری و مسکونی ستاره جنوب اعم از شهربازی، سینما، واحدهای تجاری و واحدهای مسکونی به استثناء رستوران مجتمع تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه معلم است و پس از انجام مراحل تشکیل پرونده و برآورد خسارتهای وارد به ساختمان و ابنیه ، مراحل پرداخت خسارت آغاز می شود.
نادری پور ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده بازماندگان این حادثه خاطرنشان کرد: شرکت بیمه معلم با تمام قدرت و سرعت بخشیدن به مراحل پرداخت خسارت به آسیب دیدگان تحت پوشش اقدام خواهد کرد.
 

۹۴/۰۵/۱۰
۱۱:۴۲

احسان شمشیری تعرفه ها و حق بیمه درمان را ساماندهی کنید

بیمه درمان در سه ماه اول سال 94 بیش از 900 میلیارد تومان خسارت و منابع مالی به بیماران پرداخت کرده است در حالی که در این مدت حق بیمه درمان 836 میلیارد تومان دریافت شده است. به عبارت دیگر، در طول سه ماه 64 میلیارد تومان زیان داشته اند و ادامه این روند بحران ساز خواهد شد

بیمه درمان در سه ماه اول سال 94 بیش از 900 میلیارد تومان خسارت و منابع مالی به بیماران پرداخت کرده است در حالی که در این مدت حق بیمه درمان 836 میلیارد تومان دریافت شده است. به عبارت دیگر، در طول سه ماه 64 میلیارد تومان زیان داشته اند و اگر هزینه های اداره این شبکه را نیز اضافه کنیم نشان دهنده بحران در بخش بیمه درمان است و ادامه این روند به معنای  بحران در بیمه درمان در ماه ها و سال های آینده است و هر چه سریعتر باید با افزایش حق بیمه و کاهش تعرفه های گران،  در بخش بیمه درمان باید تعادل نسبی ایجاد شود. 
 عملكرد سه ماهه اول سال94 صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه وضعيت اين صنعت نسبت به سال قبل با افزايش قابل توجه خسارت مواجه شده و درحالي كه حق بيمه بيش از 7درصد رشد كرده اما خسارت‌هاي پرداخت شده بيش از 20درصد رشد كرده است.
 نكته حايز اهميت اين است كه نسبت خسارت يعني نسبت خسارت پرداخت شده به حق بيمه توليد شده به 56درصد رسيده و عملا 56درصد حق بيمه توليدشده به خسارت ديدگان پرداخت شده است.
 نكته قابل توجه اين است كه تعداد حق بيمه‌ها با بيش از 10ميليون حق بيمه معادل 4380ميليارد تومان درآمد ايجاد كرده وصنعت بيمه به 5.4ميليون پرونده خسارت معادل 2460ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است.
 نكته قابل توجه اين است كه 56درصد خسارت‌ها را بيمه ايران پرداخت كرده و فشار بر اين شركت دولتي به خاطر پرداخت بيمه درمان و... به‌شدت افزايش يافته است.
بررسي وضعيت رشته‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه بيمه درمان باوجود سهم 19درصدي در توليد حق بيمه بيش از 36درصد خسارت‌هاي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است و دوبرابر حق بيمه توليدشده، خسارت ايجاد كرده است.
براين اساس، دولت و شركت‌هاي بيمه، بايد با افزايش تعرفه‌ها، وضعيت بيمه درمان را ساماندهي كنند زيرا با اين وضعيت سهم بيمه درمان هر روز رو به افزايش گذاشته و فشار بر شركت‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه كار بيماران و مردم در دريافت خسارت‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود.
 به عبارت ديگر، كارفرمايان، بيمه شده‌ها و دولت بايد به توافقي اساسي براي پرداخت حق بيمه‌ها بر سند و متناسب با ميزان خسارتي كه بيمه شده‌ها در يافت مي‌كنند، در پرداخت حق بيمه مشاركت كنند.
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه مشكل اصلي در بيمه درمان، بالارفتن غيرمنطقي تعرفه پزشكان و هزينه جراحي‌ها و مداواي بيماران است كه متناسب با تعرفه امريكايي است درحالي كه اگر متناسب با تعرفه اروپايي انتخاب مي‌شد، فشار كمتري بر خسارت‌هاي بيمه درمان و شركت‌هاي بيمه تكميلي وارد مي‌كرد.
اين كارشناسان مي‌گويند كه با اين وضعيت، شركت‌هاي بيمه درمان مانند بيمه ايران درماه‌ها و سال‌هاي پيش‌رو با چالش اساسي مواجه خواهند شد و تعداد درمانگاه‌ها و مراكز درماني طرف قرارداد بيمه تكميلي نيز كاهش خواهد يافت يا افزايش نخواهد داشت.
براين اساس، شايسته است كه از طريق رشد حق بيمه يا كاهش تعرفه‌هاي درمان، به اين بخش مهم بيمه‌يي كشور سروسامان داده شود.
 شركت‌هاي بيمه در سه ماهه اول سال‌جاري حدود 43.8هزارميليارد ريال حق بيمه توليد و حدود 24.6هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند
 براساس گزارش اداره تحليل‌هاي آماري، ميزان حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.5درصد و ميزان خسارت پرداختي 20.4درصد رشد داشته است.
  64 درصد حق بيمه توليدي توسط بخش خصوصي
سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود 64.1درصد رسيد و۳۵.۹درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از 3درصد) در مجموع 82.4درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده‌اند.
  شخص ثالث و درمان بالاترين سهم در حق بيمه
براساس اين گزارش، 41.1درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و 19.1درصد به بيمه درمان اختصاص دارد. سهم بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان12.6 و 6.2درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
  10 ميليون حق بيمه
همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با 4.7درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10.2ميليون فقره بوده است.شركت‌هاي بيمه همچنين نزديك به 5.4ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود 22.8درصد رشد داشته است.
  درمان و ثالث بالاترين تعداد خسارت
36.6درصد از خسارت‌هاي پرداختي به بيمه درمان و 35.3درصد به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد. بيمه‌هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود 7.4 و 7.1درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند
.
  سهم 55 درصدي بيمه ايران از خسارت‌ها
 بخش غيردولتي 55.2درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه را جبران كرده است.
  نسبت خسارت 56 درصدي بازار بيمه
نسبت خسارت حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي برحسب درصد است كه مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق ‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در محسبه آن دخالت داده نمي‌شود.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل56.2درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۶واحد افزايش نشان مي‌دهد.نسبت خسارت ۴ شركت بيمه: سينا، ملت، دانا، ايران به ترتيب 91.2، 77.8، 71.1 و۷۰درصد است كه بالاتر از سطح بازار بيمه بوده كه علت اصلي آن در شركت بيمه سينا متاثر از عملكرد رشته‌هاي درمان و شخص ثالث و مازاد، در بيمه ملت به واسطه عملكرد رشته شخص ثالث و مازاد و در شركت‌هاي بيمه دانا و ايران در پي عملكرد بيمه درمان بوده است. پس از شركت‌هاي فوق‌الذكر، نسبت خسارت شركت‌هاي بيمه نوين و ميهن (با حدود 57.3درصد) اندكي از سطح بازار بيمه بالاتر بوده و اين نسبت در ساير شركت‌هاي بيمه به مراتب پايين‌تر است.
سه رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود 402.1، 107.6 و ۶۷درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند. پس از رشته‌هاي نامبرده، نسبت خسارت رشته‌ بيمه آتش‌سوزي (با 48.5درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارد.
منبع:خبراقتصادی

۹۴/۰۵/۱۰
۱۱:۴۲

مدیر منتخب هیات موسس بیمه تجارت نو: سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط، سرمایه خود را به بازار بیمه ایران منتقل نمی‌کنند

نقدینه- مدیر منتخب هیات موسس بیمه تجارت نو گفت: بازار بیمه ایران دچار بیماری هلندی ثالث است، بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط هرگز سرمایه خود را به این بازار بیمه منتقل نمی‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ مهدی سامری افزود: سندیکای بیمه‌گران ایران باید با راه‌اندازی امور بین‌الملل شرایط را برای طرح الزامات بیمه‌گری حرفه‌ای از سوی بیمه‌گران خارجی فراهم سازد. زیرا اجرای این الزامات برای صنعت بیمه ایران سازنده و نقطه طلایی ارتباط دوسویه با آنها است.
مشروح گفت‌و‌گو ی دنیای اقتصاد  با مهدی سامری را بخوانید.
آقای سامری توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت بیمه کشور دارد؟ 
متاسفانه طی سال‌های گذشته به‌ویژه دردوران تحریم نگاه صنعت بیمه ایران نگاه کوتاه‌مدت بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که درسال 2002 وضعیت بیمه کشورمان برای بسیاری ازکشورها قابل تصور بوده است. این درون‌گرایی و خود بیمه‌گری که بازار ایران را فرا‌گرفته و هرریسکی را حتی بیش از ظرفیت شرکت‌ها نزد خود و درنهایت در داخل کشور نگه می‌داشت، سیستمی است که باید اصلاح شود توجه داشته باشید چنانچه خارجی‌ها درصنعت بیمه ایران سرمایه‌گذاری کنند و منافع خود را به منافع ما ‌گره بزنند، هیچ زمان دیگری تحریمی در صنعت بیمه در کار نخواهد بود و لابی‌های اقتصادی خودشان تحریم‌ها را می‌شکنند و زیر بار تحمیل آسیب‌های آن   نمی‌روند.
پیشنهاد شما برای گام اول صنعت بیمه چیست؟ 
به اعتقاد بنده اولین گام صنعت بیمه برای آشتی با بیمه دنیا راه‌اندازی امور بین‌الملل در سندیکای بیمه‌گران ایران به‌عنوان ارگان بخش خصوصی و نماینده شرکت‌های بیمه در کشور است. در دیداری که قبل از توافق هسته‌ای با آقای مهندس اولیا دبیرکل محترم سندیکای بیمه‌گران ایران داشتم به ایشان پیشنهاد کردم امور بین‌الملل سندیکا را فعال کنم تا در دوران پسا تحریم سریع‌تر بتوانیم در عرصه همکاری با شرکت‌های موفق دنیا و منطقه وارد شویم. پس توافق هسته‌ای تمام صنعت بیمه درانتظار تصمیم پدر خانواده یعنی بیمه مرکزی ایران است درحالی که بیمه مرکزی وظیفه ندارد برای شرکت‌های بیمه بازارسازی کند و این خود شرکت‌ها هستند که باید از فرصت‌های به دست آمده استفاده کنند. بیمه مرکزی همان‌طور که به‌خصوص در دو سال اخیر به درستی عمل کرده فقط باید با تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مسیر رشد و توسعه بیمه را سیاست‌گذاری، هموار و نظارت نماید.
به نظرشما ساختار بازاربیمه ایران آمادگی ورود خارجیان را دارد؟
بهتر است بپرسید چرا بعد از اینکه بیمه مرکزی برای ورود خارجی‌ها به بازار اعلام آمادگی کرد، در این چند سال آنها به‌طور جدی نیامدند؟ 
مدیران ارشد بیمه مرکزی ازدرخواست ورود بیمه‌های خارجی حتی بیمه‌های اروپایی خبر داده‌اند؟ 
بله. اما به نظر می‌رسد فقط درحد درخواست است و تا جایی که بنده می‌دانم و خبرها را دنبال می‌کنم هنوز تصمیم جدی برای ورود از سوی کمپانی‌های خارجی‌گرفته نشده است.
چرا؟
شاید به دلیل نبود یک برنامه همه جانبه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و... است با این حال چند روز پیش یک مقام دولتی گفت: «برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسته خوبی آماده کردیم.» به نظر شما آیا برای ورود بیمه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران آنها هم تمهیدی در این بسته در نظر‌گرفته شده؟ چون عامل رغبت سرمایه‌گذار در این بخش فقط بیمه مرکزی نیست سایر نهادهای ذی‌ربط هم موثرند و از آن مهم‌تر آمادگی خود شرکت‌های بیمه است.
نسبت به گذشته خیلی چیزها عوض شده و صنعت بیمه و ضریب نفوذ آن رشد کرده است؟
بله آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی نشان می‌دهد صنعت بیمه کشورمان با تولید 17 هزارمیلیارد تومان یا حدود 6 میلیارد دلار حق بیمه توانسته ضریب نفوذ بیمه بالای 2 درصدی را رقم بزند. اما آیا تمام این رشد مربوط به توسعه بازار بیمه است؟ خیر بخشی از آن مربوط به سیستم یکپارچه اطلاعاتی است که درصنعت بیمه حاکم شده و بیمه مرکزی می‌تواند روزانه عملکرد بیمه‌گران را رصد کند. تا چند سال پیش حتی بیمه مرکزی ما اطلاعات به روز و کاملی از شرکت‌های بیمه نداشت. بنابراین نمی‌توانست با بررسی اطلاعات ناقص تصویر درست و شفافی از بازار بیمه کشور داشته باشد. اما بخش دیگری ازاین رشد مربوط به تحولات اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز و رشد ارزش دلار هزار تومانی به 3هزار تومان و به عبارتی افزایش ارزش دارایی‌ها از محل بازبینی ارزش است که رشد کاذبی را برای صنعت بیمه رقم زد نه از لحاظ ریالی بلکه از جهت تنوع پوشش. این درحالی است که در واقعیت بخشی از بازار بیمه ایران‌گرفتار بیماری هلندی ثالث است به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها ناخواسته بیش از 80-70 درصد پرتفوی شان ثالت است، ثالثی که حسب تجربه و آمارها ضریب خسارتش گاه بالای 100 درصد است.
شما اعتقاد دارید که پرتفوی کنونی از دست برود؟
در سال 1977 میلادی برای نخستین بار بحث بیماری هلندی مطرح شد. کشور هلند سال‌ها از ذخایرنفت و گاز اروپا برخوردار بود و بیش از یک دهه پول خوب و بادآورده از نفت و گاز اروپا به اقتصاد هلند تزریق شد، یکباره با برداشت انگلیسی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی ازسفره‌های زمینی، چاه‌های گاز و نفت هلند خشک شد و دیگر از آن پول خبری نبود و این خلأ به بیماری هلندی شهرت یافت. اما توجه داشته باشید که بیماری هلندی فقط مختص اقتصاد کلان نیست و می‌تواند در اقتصاد خانواده هم قابل درک باشد. صنعت بیمه متاسفانه سال گذشته شاهد ورشکستگی یکی از شرکت‌های بیمه بود. تجربه آن بیمه به خوبی این امر را نشان می‌دهد. شرکتی که به دنبال پرتفوی ثالث و دلخوش به یک جریان نقدی مستمر بود. جریان نقدی که به درآمد تبدیل شد و سال اول و دوم درآمد خوبی را نصیب شرکت کرد اما از سال سوم که پروند‌های دیه به شرکت سرازیر شد شرکت به سراشیبی افتاد و درسال پنجم رمق شرکت گرفته شد. در این شرایط اگر می‌خواست ثالث را قطع کند یکباره بیش از 90 درصد پرتفوی آن کم می‌شد حالا دیگر نمی‌توانست یک سیستم عریض و طویل را با این مقدار پرتفوی کم حتی به فرض ضریب خسارت صفر پاسخگو شود. یادم هست روزی آقای تاجگردون، دبیر کل سابق سندیکای بیمه‌گران ایران در جلسه‌ای به صراحت گفت: «عوارض تحمیلی به منابع شخص ثالث تیشه به ریشه صنعت بیمه می‌زند.» فراموش نکنید یک خسارت دیه دربیمه شخص ثالث در واقع حدود 300 بیمه‌نامه شخص ثالث را می‌بلعد. صنعت بیمه ایران همان‌طور که اشاره کردم دچار بیماری هلندی ثالث است.
 چاره‌ای نیست خرید و فروش شخص ثالث اجباری است؟
بله، درحال حاضر فروش بیمه شخص ثالث اجباری است اما صحبت‌هایی شده که تنها برای بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه‌گر دولتی اجباری باشد و سایر شرکت‌ها به صورت اختیاری صادرکنند. الان که همه شرکت‌ها موظف به فروش بیمه شخص ثالث هستند حداقل برای ادای تکلیف اجتماعی خود سهمی متناسب با توانگری‌شان ازبازار خودرو بردارند. پرتفوی ثالث فروشی پرتفوی آسیب‌پذیری است و خارجی‌ها هرگز سرمایه خود را درچنین بازاری به مخاطره نمی‌اندازند.  بیایید واقع‌بین باشیم آیا با شرایط کنونی صنعت بیمه کشور می‌توان امیدوار بود که منافع سرمایه‌گذاران خارجی به سرنوشت صنعت بیمه ایران پیوند بخورد؟
راهکاری برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد؟
پساتحریم فرصت خوبی است که به دست آمده و صنعت بیمه هم می‌تواند با درایت از آن بهره‌مند باشد. رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران درمقدمه کتابی که برای اقتصاد مقاومتی منتشر شده، به صراحت اعلام کردند که شرکت‌های بیمه بازرگانی درحوزه اجتماعی و بخش اقتصاد نقش حیاتی دارند. بنابراین شرکت‌های بیمه باید به دنبال ایفای درست نقش خود در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی باشند.
گام اول می‌تواند فرهنگ‌سازی بیمه باشد. بازار بیمه کشور با حق بیمه 6 میلیارد دلاری در مقایسه با کشوری مانند ترکیه رقم اندکی است. ایران جزو سه کشور اول منطه در تولید حق بیمه است اما این واقعیت که ایران تقریبا رقیبی بعد از خود در منطقه ندارد، وجود دارد. کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان که بیمه ندارند و اعراب هم به دنبال تکافل هستند. بنابراین شاید دستیابی ایران به رتبه سوم منطقه کار خیلی مشکلی نیست اما موفقیت بزرگ ارتقای رتبه‌مان به دوم و حتی اول است که دور از دسترس نیست.
نقطه ضعف صنعت بیمه ایران چیست؟
یکی از نقاط ضعف صنعت بیمه ایران این است که شرکت‌های بیمه به سمت ایجاد همکاری مستقیم با کمپانی خارجی نرفتند. شرکت بیمه خارجی که بتوان به آن در ارتقای تکنولوژی بیمه‌ای تکیه زد و به‌عنوان همکار تکنولوژیک در مباحث آموزش و بازار اتکایی از کمک‌هایشان بهره‌مند شد. در دنیا بروکرها و لیدرها تعیین می‌کنند که چه شرکتی چه میزان از ریسک را با چه نرخ و شرایطی بردارد. دریچه بیمه دنیا به روی بازار ایران باز شد و شرکت‌ها باید با سروسامان دادن شرایط به دنبال شناسایی شرکت‌های بیمه خارجی باشند و قرارهای کاری و همکاری بگذارند حتی در قالب سیستر کمپانی یا اتحاد استراتژیک.
بیمه‌های داخلی توان ایجاد ارتباط دوسویه را دارند؟
توجه داشته باشید که شرکت‌های بیمه ایرانی که گام نخست را برای ایجاد ارتباط با بیمه‌های خارجی بردارند، موجب می‌شود آنها برای ارتباط دوسویه الزاماتی را رعایت کنند و خواستار اجرای مقدمات اولیه‌ای شوند که این نقطه طلایی و برای بازار بیمه کشور و خود سازنده است. باید از این الزامات استقبال کرد. سال‌ها تحریم باعث شد تا ایران از دانش روز دنیا دور باشد و تعیین مقدمات بین‌المللی برای صنعت بیمه کشورمان آغاز شده و واردات دانش و تکنولوژی در حال مهیا شدن است.
دربیمه تجارت نو دراین خصوص برنامه‌ای دارید؟
بله، برنامه مدونی دراین خصوص داریم حتی از ایجاد ارتباط صرف با همکاران خارجی پا فراتر گذاشته و به دنبال ارائه «بیمه‌نامه مشترک» هستیم. البته با درایت و مساعدت بیمه مرکزی و همکاری سهامدارانمان.
بیمه‌نامه مشترک با بحث اتکایی متفاوت است؟
بله، دو مقوله متفاوت است. بیمه تجارت نو در زمان پذیره‌نویسی به دنبال جذب سهامدار خارجی بود و حتی با چند شرکت اروپایی رایزنی شده بود اما متاسفانه تحریم‌ها اجازه نداد.
امکان حضورآنها در جمع سهامداران سایر شرکت‌های بیمه هست؟ 
یادتان باشد که سرمایه‌داران خارجی رغبت چندانی به خرید سهام شرکت‌های قدیمی بیمه کشور ندارند. زیرا اعتقاد دارند ساختار این شرکت‌ها شکل‌گرفته است. آنها می‌خواهند به شرکت ورود پیدا کنند که بتوانند در شکل‌گیری ساختارش نقش داشته باشند به همین خاطر به نظرم از تاسیس بیمه‌های جدید استقبال خواهند کرد
به هر حال سرمایه‌گذار خارجی به خوبی می‌داند هزینه بازمهندسی بسیار بیشتر از هزینه ایجاد ساختار است. 
بانک تجارت به‌عنوان یکی از سهامداران اولیه بیمه تجارت چه نقشی  می‌تواند درتوسعه فعالیت‌های این شرکت داشته باشد؟
نگرش بانک - بیمه یک سیستم خوب و کارآمد در بازار‌های مالی است و این تجربه دربیمه تجارت هم اجرا می‌شود. اما مراقب هستیم که بانک – بیمه با خود بیمه‌گری (کپدیو) اشتباه نشود. بیش از 30 درصد ال‌سی‌های کشور دربانک تجارت گشایش می‌یابد و فرصت خوبی برای ارتقای خدمات بیمه‌ای است اما ما قصد تحمیل خود را نداریم و می‌خواهیم در رقابت بتوانیم بانک تجارت و حتی سایر بانک‌ها را متقاعد به انتخاب بیمه تجارت نو کنیم.
تفاوت بیمه‌گران خارجی با ایرانی‌ها در چیست؟
براساس تجربه و آشنایی که با شرکت‌های بیمه اروپایی و به‌خصوص آلمانی دارم به خوبی قابل درک است که شرکت‌های بیمه در آنجا دارای دو وظیفه بیمه‌گری و مدیریت کاهش ریسک هستند. به‌عنوان مثال با انعقاد تفاهم با شرکت‌های خودروساز طرف قرارداد در بخشی از هزینه تجهیز اتومبیل به نسل‌های جدید امکانات ایمنی خودرو مشارکت می‌کنند. یا در پروژه‌های عمرانی نظارت مستقیمی در کاهش احتمال بروز ریسک و خسارت دارند؛ مثلا در زمان احداث تونل مانش (بین فرانسه و انگلیس) که با هزینه‌ای حدود 20 میلیارد پوند احداث شد کنسرسیومی از چند شرکت بیمه‌ای با صرف حدود 10 درصد از این هزینه خطرها را بیمه کردند اما بخشی از حق بیمه دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای صرف مدیریت کاهش ریسک شد؛ از تابلوهای اطلاع‌رسانی در محل پروژه و آموزش عوامل انسانی و مجریان عملیاتی‌گرفته تا کنترل تجهیزات اجرایی.
در ایران خودروسازها فقط از بیمه‌گران تخفیف می‌گیرند و حق بیمه را هم قسطی می‌پردازند.
این نگاه غلطی است. درسال 90 تحقیقی از تصادفات جاده‌ای در ایران انجام شد، در یک محور خاص تعداد کشته‌ها بیشتر از محورهای دیگر بود، نتیجه نشان داد که این منطقه از نظر ایمن‌سازی ضعف‌هایی دارد. چند شرکت بیمه بازرگانی بابت خسارات تصادفات این محور پرریسک درسال 90 بالغ بر 700 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بودند. درحالی که می‌توانستند با صرف 500 میلیون تومان که برای هرکدام از شرکت‌ها کمتر از یکصد میلیون تومان می‌شد این محور را ایمن‌سازی کنند و از تصادفات بی‌شماری که آثار اقتصادی آن توسط بیمه‌ها جبران می‌شود و آثار منفی اجتماعی آنها تا سال‌ها ادامه دارد و اصلا هم قابل جبران شدن نیست، جلوگیری کنند. در دنیا شرکت‌های بیمه اول روی کاهش ریسک و مدیریت درست آن اقدام می‌کنند. درصنعت بیمه ایران بیمه‌نامه صادر می‌شود و سپس بیمه‌گر دعا می‌کند تا با خسارت روبه‌رو نشود. چرا که نقش بیمه را صرفا پرداخت چندین عوارض کمرشکن از حق بیمه دریافتی ثالث می‌دانند. شاید با کمتر از این میزان عوارض می‌شد خدمات بهتر داد. 
در پوشش بیمه‌های انرژی آمارها نشان می‌دهد که حق بیمه پرداختی این صنعت به شرکت‌های خارجی سالانه حدود 50 میلیارد تومان است اما وقتی پای مذاکره با صنعت نفت می‌نشینیم اعداد خیلی بزرگ‌تر است. برای مشارکت با خارجی‌ها برای پوشش این ریسک‌های سنگین الزاماتی هست که ما نداریم. یکی از این الزامات داشتن برنامه برای مدیریت کاهش ریسک است. به‌عنوان مثال برخی از شرکت‌های بیمه خارجی که در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری کار می‌کنند حتی در نصب رادارهایی که توان مدیریت بالگردها را داشته باشد تا احتمال برخورد با سکوهای نفتی در دریا به حداقل برسد هم مشارکت می‌کنند. اتفاقا این وظیفه اصلی بیمه‌گر است تا شرایط را برای کاهش ریسک‌ها فراهم کند، البته با در نظر‌گرفتن در محاسبه حق بیمه.
صنعت بیمه کشورمان درگیر خسارات غیرواقع و تقلبی نیز هست؟
یکی از حلقه‌های مفقوده صنعت بیمه ایران بحث کارآگاه یا پلیس بیمه است. تقریبا کشورهای اروپایی حدود 70 سال است که از وجود کارآگاه خصوصی بیمه بهره می‌برند. در هیچ کجای دنیا خسارات سریع پرداخت نمی‌شود بلکه پروسه رسیدگی به پرونده خسارت زمان‌بر است و در مقابل پس از بررسی‌ها خسارت را کامل پرداخت می‌کنند و برای رسیدگی به اعتراض‌های مشتری واحد شکایات آنچنانی ندارند چرا که اسناد و مدارک جمع‌آوری شده توسط این کارآگاهان کاملا مبین شرایط بروز حادثه است. همین‌طور دردنیا قانون برخورد با متخلفان و متقلبان بیمه‌ای روشن است. وقتی با چنین فردی روبه‌رو شوند حتما پیگرد قانونی با حمایت دولت دارند؛ اگر این موارد باشد حتما ریسک مجازات متقلب تخلف را کاهش می‌دهد. در خاتمه بنده معتقدم به‌رغم قدمت هفتاد هشتاد ساله بیمه در کشورمان، این صنعت هنوز همانند نو نهالی است که برای رشد و پویایی جای بسیاری دارد، به طوری که هم بیمه‌گذار و هم بیمه‌گر در مشارکتی برد - برد به یکدیگر اعتماد بیشتری کنند. البته ما در بیمه تجارت با درک درستی از این واقعیت تلاش خواهیم کرد در مسیر درستی از رشد و تکامل قرار گیریم. 

۹۴/۰۵/۱۰
۱۴:۲۳

مديرعامل بانک ملي: زمينه‌اي براي کاهش نرخ سود بانکي وجود ندارد

  خبرگزاري آريا-همتي با تأکيد براينکه فعلاً براي تجديدنظر در نرخ سود بانکي زود است، گفت: گزارش‌هايي رسيده که حکايت از آن دارد که برخي بانک‌ها سودهاي 27-28 درصدي هم مي‌دهند.
به گزارش خبرگزاري آريا،عبدالناصر همتي در پاسخ به اينکه با توجه به گذشت سه ماه از آخرين تصميم شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود بانکي آيا بانک ها و بانک مرکزي پيشنهادي براي تغيير نرخ سود به شورا ارائه داده اند؟ اظهار داشت: فعلا زمينه‌اي براي کاهش نرخ سود بانکي وجود ندارد.
وي تغيير نرخ سود را نيازمند فراهم بودن شرايط دانست و گفت: با توجه به اينکه تغييراتي در پيش نيازهاي تغيير نرخ سود رخ نداده نمي توان درباره تغيير اين نرخ تصميم خاصي گرفت.
رئيس شوراي هماهمنگي بانک ها البته تاکيد کرد: تغيير نرخ سود از وظايف بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است و اگر اين دو نهاد به اين جمع بندي برسند که نرخ سود بايد تغيير کند، ما حتماً از تصميم آنها تبعيت مي کنيم.
همتي در خصوص وضعيت فعلي نرخ سود در نظام بانکي،‌افزود: گزارش‌هاي رسيده نشان مي‌دهد که خيلي از بانک ها نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي کنند.
مديرعامل بانک ملي در همين ارتباط گفت: برخي از بانک ها هستند که نه تنها نرخ هاي بالاتر از روزشمار مصوب مي‌دهند بلکه سود سپرده هاي يکساله‌شان نيز 27-28 درصد است.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۰:۲۵

مدیر عامل بانک دی؛ آغاز اقدامات بین المللی بانک دی برای دوران پساتحریم

تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک دی از آغاز اقدامات این بانک برای دوران پساتحریم خبر داد و گفت: روابط کارگزاری این بانک در حال برقراری است.

احمد شفیع زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص اقدامات بانک دی برای دوران پساتحریم، افزود: این بانک توسعه فعالیت ارزی را در دستور کار خود قرار داده ضمن آنکه در حال اخذ مجوزهای مربوطه است.
وی ادامه داد: بانک دی درحال برقراری تعاملات خود با مراجع بین المللی است به طوری که ظرف یک ماه گذشته به شبکه جهانی پیام رسانی و سوئیفت متصل و شرایط مبادلات مالی فراهم شد.
شفیع زاده از افتتاح حساب در سایر بانک های خارج از کشور خبر داد و گفت: روابط کارگزاری در حال برقراری است تا زمینه انجام فعالیت در دوران پساتحریم فراهم شود. در راهبردهای بانک دی حضور در بازار بین المللی و نفوذ در آن و همچنین اخذ یک سهم مناسب از فعالیت های بین المللی مدنظر قرار گرفته است.
** شرایط کاهش نرخ سود بانکی از نگاه یک مدیرعامل بانکی
وی درباره بحث کارمزد محوری در نظام بانکی کشور، گفت: یکی از موضوعاتی که باید بیشتر به آن توجه شود و نظام بانکی با جدیت آن را در دستور کار خود قرار دهد، بحث نظام کارمزدی در نظام بانکی کشور است.
شفیع زاده با بیان آنکه بارها گفته شده نرخ تسهیلات بانکی باید کاهش یابد، تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف و کاهش نرخ سود تسهیلات به ویژه برای بخش تولید کشور و همچنین اصلاح ساختار اعتباری به خصوص پرداخت تسهیلات بانکی باید الزاماتی را مورد نظر قرار داد و مقدماتی را آغاز کرد.
وی ادامه داد: توجه به کارمزدها از این نقطه نظر بسیار مهم است و اگر بتوانیم نظام کارمزدی را در بانک ها توسعه دهیم علاوه بر بهبود وضعیت 'درآمد - هزینه' زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم می شود.
مدیرعامل بانک دی، گفت: باید فضایی فراهم شود که درآمد بانک ها از محل کارمزد بیشتر از نرخ سود تسهیلات باشد و اگر بتوانیم چنین فضایی را ایجاد کنیم شرایط کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم می شود.
شفیع زاده، کاهش نرخ سود بانکی را سیاست دولت و بانک مرکزی دانست و ادامه داد: این امر به نفع تمام مشتریان است و بهره مندی مشتریان را افزایش می دهد ضمن آنکه کارمزد محوری در مسیر مشتری مداری است و با ایجاد ساختار مناسب از دریافت کارمزدها در ازای ارایه خدمات می توانیم شرایط بهتری را برای کاهش نرخ تسهیلات ارایه کنیم.
** بانک دی در زمان برداشت های شبانه فعالیت ارزی نداشت
وی درباره صورت های مالی بانک دی نیز گفت: بانک مرکزی سیاست هایی را اتخاذ کرده که بانک ها براساس آن گام به گام به سمت انضباط بیشتر در حرکت هستند و بانک یادشده نیز از سختگیری های بانک مرکزی استقبال می کند.
شفیع زاده تصریح کرد: برهمین اساس قرار شد که صورت های مالی بانک ها به تایید بانک مرکزی برسد تا پس از تایید آن، مجامع بانک ها برگزار شود و در همین راستا صورت های مالی بانک دی به بانک مرکزی ارسال و پس از تایید بانک مرکزی، مجمع بانک دی برگزار شده است.
وی درپاسخ به این پرسش که آیا بانک دی مشمول تصمیم اخیر بانک مرکزی برای تسویه حساب ارزی بانک ها و بازگشت ارزهای برداشت شده از بانک ها همزمان با ارسال صورت های جدید مالی شده یا خیر، گفت: بانک دی صورت های مالی خود را به بانک مرکزی ارسال کرده است.
مدیرعامل بانک دی در پاسخ به این پرسش که آیا این بانک در سال های قبل مشمول برداشت های شبانه بانک مرکزی شده بود یا خیر، اظهار داشت: بانک دی در این دوره بحث ارزی نداشته است.
اقتصام(4)9141**1558

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۴/۰۵/۱۰
۱۲:۳۰

برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ایلام همکاری نمی کنند

ایلام - ایرنا - معاون امور بازسازی و مسکن روستایی ایلام گفت: بانک ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن روستایی این استان همکاری نمی کنند که این امر متقاضیان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

فاخر محمدیان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال و در اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی یک هزار واحد مسکونی در استان مقاوم سازی می شود که متاسفانه جز بانک های ملت 40 درصد و ملی 50 درصد دیگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان همکاری لازم را بعمل نمی آورند.
وی میزان تسهیلات بانکی مسکن روستایی را 150 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: سهم هر کدام از بانک ها در اجرای این یک هزار تعداد واحد مقاوم سازی، بانک تجارت 300، ملت 250، رفاه 130، سپه 120، صادرات و ملی هر کدام 100 واحد است.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی ایلام ادامه داد: بانک ها عدم تعادل منابع و مصارف بانکی ار منابع داخلی را علت عدم این همکاری اعلام می کنند.
محمدیان یادآور شد: از آغاز طرح مقاوم سازی منازل مسکونی این استان در سال 84 تاکنون 23 هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شده است.
وی گفت: از این تعداد تاکنون 17 هزار و 750 مورد پایان گرفته و مابقی در مرحله اجرایی قرار دارند.
به گفته محمدیان، در مناطق زلزله زده استان نیز تاکنون سه هزار و 253 واحد احداث شده همچنین در شهرستان های زلزله زده دهلران، دره شهر و آبدانان نیز 15 هزار و 751 واحد تعمیر شده است.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی ایلام خاطر نشان کرد: در بحث بازسازی مناطق زلزله زده بانک ها همکاری خوبی به عمل آوردند اما در بحث بهسازی و مقاوم سازی واحدهای روستایی متاسفانه همکاری لازم را نداشته اند.
محمدیان گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن روستایی آمادگی کامل برای معرفی به بانک دارند و برای این مهم متحمل هزینه های سنگینی نیز شده اند لذا انتظار می رود بانک ها برای جلوگیری از هر گونه حادثه همکاری لازم را بعمل آورند.
استان ایلام با جمعیت حدود 585 هزار نفر، حدود 570 روستا دارد.
3032/9002/6034

۹۴/۰۵/۱۰
۱۶:۰۹

استقبال از حضور بانک‌ها در ورزش

حضور پر رنگ‌ بانک‌ها به عنوان حامی مالی فدراسیون‌های ورزشی و تیم‌های ملی در سال‌های اخیر سبب موضع‌گیری‌های متفاوتی در این زمینه شده است.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایسنا، فدراسیون‌های مختلف ورزشی در حالی از حضور بانک‌های به عنوان حامی مالی بهره می‌برند که به نظر، حضور آنها توانسته به بالا رفتن توان مالی فدراسیون‌ها در سالهای اخیر کمک کند.
البته وزارت ورزش و جوانان نسبت به حضور بانک‌ها به عنوان اسپانسر نظر مثبتی دارد و حضور این بخش را سبب کمک بیشتر به ورزش ایران می‌داند.
سید مناف هاشمی معاون مالی و پشتیبانی وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به سوال ایسنا در مورد حضور بانک‌ها به عنوان اسپانسر در ورزش ایران اظهار کرد: به نظرم این حضور می‌تواند به ورزش ایران کمک زیادی کند و حضور بانک‌ها در سالهای اخیر در عرصه ورزش مفید بوده است.
او ادامه داد: ورزش یکی از بهترین عرصه‌ها برای تبلیغ بانک‌ها به شمار می‌آید و آنها می‌توانند به واسطه حضور تیم‌های ملی در عرصه‌های مختلف، خود را برای عموم جامعه تبلیغ کنند.
هاشمی با بیان اینکه ورزش ایران از حضور بانک‌ها در سالهای اخیر سود برده اظهار کرد: امیدوارم این حضور ادامه داشته باشد و ما نیز از این اتفاق استقبال می‌کنیم.
معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که حضور برخی از بانک‌ها دولتی به عنوان حامی مالی منعی دارد یا خیر؟ نیز گفت: حتی حضور بانک‌ها دولتی به عنوان اسپانسر نیز می‌تواند به ورزش ایران کمک کند. چه عرصه‌ای بهتر از ورزش برای تبلیغ این بانک‌ها دولتی می‌تواند باشد؟
در سال‌های اخیر بانک‌های مختلف به عنوان حامی مالی در فدراسیون‌هایی چون فوتبال، والیبال، کشتی، هندبال و ... حضور داشته‌اند.

۹۴/۰۵/۱۰
۰۸:۱۰

22 درصد زوج‌ها از بانک صادرات وام ازدواج گرفته‌اند

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ٢٨٥ هزار نفر از زوج‌های جوان موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه شده‌اند که افزون بر ٢٢ درصد آنها از طریق شعب بانک صادرات تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مبلغ پرداختی از سوی این بانک به زوج‌های جوان در سال 1393 بالغ بر١٠ هزار و ٧٤١ میلیارد ریال بوده است که در مجموع ٢٦٣ هزار نفر از تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه این بانک بهره‌مند شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید درسه ماه نخست سال جاری نیز مبلغ 1036 میلیارد ریال توسط شعب این بانک به ١٦هزار زوج جوان پرداخت شده است.
همچنین در بهار امسال افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تامین شغل و اشتغالزایی از ٢٨٤ میلیارد ریال تسهیلات بانک صادرات بهره مند شده‌اند.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۲:۱۸

سخنگوی خرید تضمینی گندم در گفت‌وگو با فارس: خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 6.8 میلیون تن رسید

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی و سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت: از حدود 6 میلیون و 800 هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان به ارزش 79 هزار و 38 میلیارد ریال تاکنون مبلغ 57 هزار و 711 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

حشمت‌الله نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: از ابتدای برداشت گندم تاکنون، گندم کشاورزان به ارزش 79 هزار و 38 میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ 57 هزار و 711 میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است.
وی افزود: از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون 6 میلیون و 787 هزار و 718 تن گندم در قالب یک میلیون و 76 هزار و 556 محموله خریداری شده است.
سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 31 استان  و در 980 مرکز فعال خرید در حال انجام است، اظهار داشت: گندم از استان‌های اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان و ... در حال خرید است.
وی افزود: سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز پول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال 84 با عاملیت بانک کشاورزی انجام می‌شد.
عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت: پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می‌شود.
به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 1155 تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم دوروم 1188 تومان است.
این گزارش اضافه می‌کند: طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود 11 میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود 8 میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می‌شود.

۹۴/۰۵/۱۰
۰۹:۲۷

بانک پاسارگاد موزه تخصصی پاسارگاد را می‌سازد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری فارس گفت: عملیات ساخت موزه پاسارگاد با پیگیری‌های ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و همکاری بانک پاسارگاد به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری با بیان اینکه بانک پاسارگاد ساخت و تأمین اعتبارات مورد نیاز موزه تخصصی پاسارگاد را متقبل شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه عملیات اجرایی ساخت موزه پاسارگاد آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود این موزه تخصصی تا دو سال دیگر به بهره‌برداری برسد.
امیری افزود: موزه تخصصی پاسارگاد در فضایی به مساحت 43 هزار و 654 مترمربع در حال ساخت است که در سفر هیئت دولت به فارس مبلغ پیشنهادی 5 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ساختمان موزه پاسارگاد ارائه شد.
وی افزود: اجرایی شدن عملیات ساخت موزه پاسارگاد و سایر موزه‌های این استان که در سفر هیئت دولت به فارس مورد تأکید قرار گرفت با پیگیری‌های ویژه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در دستور کار قرار گرفت که هم‌اکنون شاهد شروع مجدد ساخت و تکمیل موزه پاسارگاد در این استان هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس اضافه کرد: از سال 1390 تاکنون بیش از 43 میلیارد و 224 میلیون ریال اعتبار در این موزه هزینه شده است.
وی در ادامه گفت: مساحت ساختمان موزه 4 هزار و 250 مترمربع است که شامل پنج گالری، گنجینه، مرکز انتشارات و پژوهشکده، فضاهای خدمات موزه‌ای و ... است.
وی با بیان اینکه طراحی اولیه و عملیات ساخت این موزه به پیش از انقلاب برمی‌گردد، گفت: از سرگیری عملیات اجرایی موزه پاسارگاد از سال 87 آغاز شد که با رویکرد جدید و اضافه شدن وسعت ساختمان همراه بود به‌ طوری‌ که ساختمان قدیمی موزه که یک‌هزار و 700 مترمربع وسعت داشت و در حال حاضر به 4 هزار و 250 مترمربع افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس اضافه کرد: موزه پاسارگاد در دو طبقه طراحی‌ شده که دارای یک طبقه زیرزمین و طبقه همکف بوده و شکل ظاهری ساختمان با توجه به در نظر گرفتن حریم مجموعه جهانی پاسارگاد در زیر خاک مدفون شده و پس از تکمیل، گردشگران این موزه را به‌صورت یک تپه خاکی می‌بینند که این اقدام در راستای حفظ حریم مجموعه جهانی پاسارگاد است.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۲:۰۷

تجدیدنظر در نرخ سود بانکی زود است؛ برخی بانک‌ها سود ۲۸ درصد هم می‌دهند

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با تأکید براینکه فعلاً برای تجدیدنظر در نرخ سود بانکی زود است، گفت: گزارش‌هایی رسیده که حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها سودهای ۲۷-۲۸ درصدی هم می‌دهند.

اتاق پرس : عبدالناصر همتی در پاسخ به اینکه با توجه به گذشت سه ماه از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی آیا بانک ها و بانک مرکزی پیشنهادی برای تغییر نرخ سود به شورا ارائه داده اند؟ اظهار داشت: فعلا زمینه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد.
وی تغییر نرخ سود را نیازمند فراهم بودن شرایط دانست و گفت: با توجه به اینکه تغییراتی در پیش نیازهای تغییر نرخ سود رخ نداده نمی توان درباره تغییر این نرخ تصمیم خاصی گرفت.
رئیس شورای هماهمنگی بانک ها البته تاکید کرد: تغییر نرخ سود از وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر این دو نهاد به این جمع بندی برسند که نرخ سود باید تغییر کند، ما حتماً از تصمیم آنها تبعیت می کنیم.
همتی در خصوص وضعیت فعلی نرخ سود در نظام بانکی،‌افزود: گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که خیلی از بانک ها نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند.
مدیرعامل بانک ملی در همین ارتباط گفت: برخی از بانک ها هستند که نه تنها نرخ های بالاتر از روزشمار مصوب می‌دهند بلکه سود سپرده های یکساله‌شان نیز ۲۷-۲۸ درصد است.

۹۴/۰۵/۱۰
۰۸:۰۰

دراستان گلستان: صدورکارت الکترونیکی توسط بانک کشاورزی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، صدور بیش از 20000 کارت الکترونیکی توسط بانك كشاورزي، از اين ميزان  15000 فقره آنی کارت و مابقی شامل کارت های عادی صادر شده برای دارندگان حساب های مختلف نزد بانک بوده است .
پرداخت 44 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده
بیش از 44 میلیارد ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در استان گلستان پرداخت شد. در سال زارعی جاری تا پایان اردیبهشت ماه 1394 صندوق بیمه کشاورزی این استان بیش از  44میلیارد ریال غرامت به 411  نفر از خسارت دیدگان در بخش طیور نیمچه گوشتی پرداخت كرده است.
بيمه 113000 هکتار از اراضی كشاورزي
در 8 ماهه  سال زراعی  94-93 قریب به 113000 هکتار از اراضی كشاورزي استان گلستان تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزي اين استان قرار گرفتند.قريب به 17000  بیمه گذار گلستاني محصولات خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار دادند.
پرداخت 57 ميليارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
شعب بانک کشاورزی در استان گلستان در سال 1393 مبلغ 57000 میلیون ریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت كردند. این میزان تسهیلات به 1900 نفر از متقاضیان پرداخت شد که بیش از 100درصد تعهدات بانک كشاورزي در اين استان بوده است.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۶:۰۱

طرح تخفیف مسافرتی تابستانه بانک سامان

در طرح تخفیف مسافرتی تابستانه، مشتریان برتر بانک تا 23 مهرماه 94 مهلت دارند با خرید بلیت هواپیما، رزرو هتل یا خرید تور برای خود و همراهانشان در سفرها، ازمرکز رزرو خدمات سامان، از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

 بانک سامان به‌‌منظور ارایه خدماتی متمایز به مشتریان برتر (ویژه و خاص) و افزایش رضایت‌مندی آن‌ها، تخفیف‌های ویژه‌ای را برای استفاده از خدمات مرکز رزرو سامان درنظرگرفته است.
 رضا حیدری مدیر بانکداری اختصاصی و مشتريان ويژه با بیان این خبر، تصریح کرد: در طرح تخفیف مسافرتی تابستانه، مشتریان برتر بانک تا 23 مهرماه 94 مهلت دارند با خرید بلیت هواپیما، رزرو هتل یا خرید تور برای خود و همراهانشان در سفرها، ازمرکز رزرو خدمات سامان، از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.
حیدری گفت: برای برخورداری از تخفیف‌های این طرح، تور، بلیت پرواز یا هتل باید پیش از تاریخ 23 مهر ماه خریداری و رزرو شوند. اما تاریخ سفر می‌تواند تا پایان سال‌جاری باشد.
مدیر بانکداری اختصاصی و مشتريان ويژه بانک سامان اظهار داشت: مشتریان برتر واجد شرایط مطابق با سطح سپرده‌گذاری خود می‌توانند از تخفیف‌های این طرح برای خرید تور، رزرو هتل، بلیت‌های پرواز داخلی و خارجی (یا ترکیبی) تا سقف‌های مجاز استفاده کنند.
گفتنی است، مشتریان برتر (ویژه و خاص) برای دریافت اطلاعات بیشتر از میزان تخفیف‌های خود می‌توانند با مرکز رزرو خدمات سامان به شماره 22662105-021 داخلی 1 تماس بگیرند.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۰:۰۱

خروج منابع از بانک‌ها در گرو درآمد بیشتر

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی: خروج سرمایه از بانک‌ها به دلایلی اعم از درآمد و منفعت بیشتر بستگی دارد.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی بیان کرد: خروج سرمایه از بانک‌ها به دلایلی اعم از درآمد و منفعت بیشتر بستگی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، ابوذر ندیمی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تاثیر خروج منابع از بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی در توسعه اقتصادی و بازار سرمایه اظهار داشت: افراد به دلیل ریسک بالای بازار سرمایه عموما بازار پول را به خاطر سود تعریف شده آن انتخاب می‌کنند.
وی افزود: خروج سرمایه از بانک‌ها به دلایل مختلفی از جمله درآمد و منفعت بیشتر بستگی دارد که اگر افراد احساس کنند که چنین اتفاقی نمی‌افتد اقدام به چنین کاری نمی‌کنند.
ندیمی در ادامه بیان کرد: افراد به دنبال سود و بازار جذاب‌تری هستند به گونه‌ای که کماکان بسیاری از مشکلات اخیر کشور ناشی از نرخ جذاب برخی از موسسات بوده که مسبب به خطر افتادن اصل سرمایه افراد شده است.
نائب رئیس اول در پایان تصریح کرد: کاهش نرخ سود زمانی به نفع بازار است که رکود وجود داشته باشد اما در حال حاضر رویکرد پول به بیرون به سبب عدم فعالیت وجود ندارد و از طرفی نمی‌توانیم حکم کلی قائل شویم که کاهش نرخ سود به نفع دلالان است. شرایط کنونی شرایط مثبتی برای جذب سرمایه‌های مردم به بیرون از بانک‌ها نیست تا زمانی که رونق حاصل شود.

۹۴/۰۵/۱۰
۰۸:۵۱

الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۵ درصد تسهیلات به کشاورزی

بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به اختصاص حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات اعتباری خود با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی موظف کرد.
بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به اختصاص حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات اعتباری خود با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی موظف کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی (به استثنای بانک‌های صنعت و معدن و مسکن)، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور بخشنامه اجرای تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال و ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری آمده است که همان‌گونه که استحضار دارند؛ طبق بند(ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مقرر گردیده است به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانک‌ها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام کند.
همچنین، براساس ماده (۴۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف شده‌اند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به آن بخش اختصاص دهند.
با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مقتضی است بانک‌های غیرتخصصی در چارچوب قانون اخیرالذکر و بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند.
بانک مرکزی تاکید کرده است که مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری مراتب به سرعت به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید.

۹۴/۰۵/۰۹
۱۸:۰۶

با حضور مدیرعامل بانک‌پاسارگاد انجام گرفت: برگزاری نشست هم‌‌اندیشی دانشگاه خاتم با نخبگان ایرانی خارج از کشور

اغخبار پولی مالی- نشست هم‌اندیشی مسئولان دانشگاه خاتم- وابسته به بانک پاسارگاد- با نخبگان ایرانی خارج از کشور، در تاریخ 8 مرداد و در محل این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش اخبار پولی مالی ، نشست ‌هم‌اندیشی دانشگاه خاتم و نخبگان ایرانی که هم‌اکنون در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور مشغول فعالیت هستند، به منظور هم فکری جهت توسعه و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه خاتم برگزار شد.
بر اساس این خبر، در این نشست که با حضور قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد و رییس دانشگاه، برخی از اعضای هیات امنا، هیات اجرایی و مسئولان دانشگاه و همچنین نخبگان ایرانی از دانشگاه‌های معتبری مانند  Stanford، Berkeley، MIT، London School Economics، New York University، Halmstad University، Radboud  و ... برگزار شد، در خصوص مباحثی مانند فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه، ایجاد ارتباط سیستماتیک پایدار بین دانشگاه و صنعت، بازنگری در نحوه آموزش و تاثیرگذاری آن در توسعه کشور، ایجاد رشته‌های تحصیلی با توجه به بررسی نیازهای کشور و اولویت‌بندی آنها و ... بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است دانشگاه خاتم از سال 1390 با تمهیدات بعمل آمده و حمایت‌های بانک پاسارگاد، با رویکردی متفاوت و جدید اقدام به پذیرش دانشجو کرد. هم‌اکنون این دانشگاه در بین دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور که در 5 سطح طبقه‌بندی شده‌اند، جزء 47 دانشگاه سطح اول طبقه‌بندی شده‌است.
در حال حاضر بیش از 750 دانشجو در سه دانشکده فنی و مهندسی، مدیریت و علوم مالی و علوم انسانی و رشته‌هایی مانند مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار، معماری کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی مالی، سیستم بهره‌وری، لجستیک و زنجیره تامین، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق کنترل، حسابداری کارشناسی و ارشد، حسابرسی، مدیریت بیمه، گرایش استراتژیک MBA، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات و مالی بانکداری کارشناسی و ارشد، آموزش زبان انگلیسی، مشاوره و راهنمایی و علوم اقتصادی مشغول تحصیل هستند. کیفیت آموزشی و سطح علمی این دانشگاه به قدری است که هم‌اکنون جزء 47 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی سطح اول، است. این دانشگاه در حال توسعه و ارتقای کمی و کیفی است. به طوری‌که در آینده‌ای نزدیک شاهد‌ جذب دانشجو در دوره PHD و همچنین راه‌اندازی رشته‌های جدید در شاخه‌های مختلف از جمله پزشکی خواهیم بود.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۴:۱۲

اصلاح نظام بانکی در خلا ممکن نیست

تراز: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اصلاح نظام ساختاری اقتصاد ایران را مقدمه بازنگری در نظام بانکی دانست و گفت: اصلاح نظام بانکی زمانی معنا پیدا می کند که ساختار اقتصاد کشور به سمت آزادسازی هدایت شود.

به گزارش تراز ،سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقتصاد ما در یکی از دولتی ترین و بسته ترین ادوار تاریخی خود قرار دارد که این محدود شدن به دلیل دخالت های 10 سال اخیر دولت در ساختار اقتصادی به ویژه در شبکه بانکی رخ داده است.
وی ادامه داد: درست است 20 تا 25 بانک در کشور داریم که بیشتر آنها نیز خصوصی قلمداد می شوند اما باید گفت که ایران اصلا بانک خصوصی ندارد چون نظام اقتصادی آزاد ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: تا مدت ها نمی توانیم درباره اصلاح ساختاری نظام بانکی صحبت کنیم مگر اینکه به صورت پلکانی و بتدریج اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی پیش ببریم و در چارچوب آن نیز شروع به اصلاح ساختار بانکی کنیم.
وی افزود: باید دخالت دولت در شبکه بانکی کاهش یابد تا بخش خصوصی نیرومند شود و بتواند در چارچوب و تحولات و نوسانات بازار هم نرخ سود بانکی را تعیین کند و هم خود بانک ها با خریداران تعامل کنند.
به گفته لیلاز؛ هم اکنون فسادی در شبکه بانکی ایران حاکم است که این فساد به خاطر سیطره دولت های گذشته بر اقتصاد اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: مخالفان کاهش نرخ بهره بانکی به دلیل طولانی بودن صف وام گیرندگان با افت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی مخالف هستند که تحلیل آنها هم درست است اما با توجه به اینکه پایه تصمیم گیری بر روی نرخ بهره ظرف کمتر از دو سال به یک سوم رسیده، پایین آوردن نرخ سود بانکی گریز ناپذیر است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بحث صف کشیدن برای دریافت وام اتفاقا مربوط به بسته بودن شبکه بانکی می شود چرا که بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات موجود اختیار تصمیم گیری راجع به وام ها را ندارند و تحت نظارت و کنترل شدید بانک مرکزی قرار دارند.
وی افزود: البته این هم به خاطر این است که ما اقتصادی نیمه فرو پاشیده را تحویل گرفتیم که اتفاقا نقطه اصلی فشارهایی که در 10 سال گذشته برای اضمحلال این اقتصاد وارد شد نیز همین شبکه بانکی بود؛ از این رو دولت به موازات کاهش تدریجی نرخ تورم، ناچار است نرخ بهره را بتدریج کاهش دهد.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: مهمترین کار دولت هدایت اقتصاد به سمت آزادسازی است و در کنار آن باید اختیارات بانک ها را بتدریج افزایش داد تا ساختار بانکی بتواند همه نیازهای پولی ایران را تامین کند.
وی ادامه داد: یک اتفاق مهم که کسی مستقیما راجع به آن صحبت نمی کند و تلویحا حرف می زنند، موضوع 100 هزار میلیارد تومانی است که حدود 20 درصد شبکه بانکی ایران را در برمی گیرد و تحت کنترل بانک مرکزی نیست، از این رو اگر دولت بتواند این 100 هزار میلیارد تومان را وارد شبکه بانکی کند، بزرگترین اقدام را برای اقتصاد ایران انجام داده است.
وی افزود: تنها حوزه ای که دولت می تواند در آن سیاست گذاری کند، حوزه اقتصاد است بنابراین اگر دولت در این حوزه نتواند نظام پولی کشور را تحت کنترل درآورد، منجر به آسیب های جدی می شود.
لیلاز تصریح کرد: تلاشی که هم اکنون بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره همزمان برای تحت کنترل دراوردن آن 20 درصد خارج از کنترل دولت می کند، تلاش بسیار مهمی است که باید مورد تشویق و حمایت همه دلسوزان اقتصاد ایران قرار گیرد.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام خبر تشکیل کارگروه غیر رسمی مجلس برای اصلاح نظام بانکی گفت: دولت نیز کارگروهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور به ریاست دکتر پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد تشکیل داده است.
وی افزود: در مجلس نیز کارگروهی غیر رسمی برای اصلاح نظام بانکی کشور تشکیل شده که مصباحی مقدم نماینده تهران، حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، میرمحمدی نماینده گلپایگان، علی احمدی نماینده دهلران و رجایی نماینده گناباد و تعداد دیگری از نمایندگان عضو این کارگروه هستند.

۹۴/۰۵/۱۰
۰۹:۲۵

افزایش توان تسهیلات‌د‌هی بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اجرای سیاست تسهیل مقداری،از جمله افزایش توان تسهیلات‌د‌هی بانک‌ها گفت: در کنار سیاست تسهیل مقداری باید سیاست تجاری کشور جایگزینی واردات باشد و از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.

به گزارش صبحانه، سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگویی ، با بیان اینکه سیاست تسهیل مقداری یک مدل حمایت پولی است که بانک‌های مرکزی دنیا در زمان رکود اقتصادی اجرا می‌کنند، اظهارداشت: در دوران رکود اقتصادی، مطالبات بانک‌ها وصول نشده و ریسک نقدینگی افزایش می‌یابد.
وی نتیجه چنین شرایطی را افزایش احتمال ورشکستگی شبکه بانکی دانست و افزود:‌ در دوره بحران مالی آمریکا چنین وضعیتی پیش آمد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: معمولا بانک مرکزی دو کار انجام می‌دهد؛ اول اوراق قرضه در اختیار بانک‌ها و در دست اشخاص را خریداری می‌کند که این اقدام نقدینگی را افزایش می‌دهد، اقدام بعدی بانک‌ مرکزی در چارچوب سیاست تسهیل مقداری تنزیل مجدد  دارایی‌های مالی بانک‌ها است.
وی ادامه داد: تنزیل مجدد دارایی‌های نقدی زیر یک سال معادل 50 درصد سود بانکی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. این دارایی‌ها اوراق مالی بابت تسهیلات پرداختی است و در واقع بانک مرکزی مطالبات جاری سررسید نشده را بازخرید می‌کند.
حسینی هاشمی با ذکر مثالی در این باره، اظهارداشت: بانکی 100 هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که سررسید 30 درصد آن یکساله است. ممکن است از این 30 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان آن را بازخرید کرده و مجددا با سود ترجیحی کمتر به بانک می‌فروشد. در واقع بانک مرکزی بخشی از مطالبات آینده را بازخرید می‌کند.
وی تصریح کرد: بخشی از این تزریق اعتبار می‌تواند با هدف افزایش نقدی سرمایه بانک‌‌های دولتی و خصوصی باشد تا سرمایه بانک‌های کشور به استاندارد 8 درصد کمیته بال برسد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قدرت وام‌دهی بانک‌ها، تامین سرمایه در گردش و تسهیلات برای سرمایه‌گذاری جدید، از ثمرات این سیاست است، گفت: این سیاست عرضه اعتبار را هم افزایش داده و جوّ نرخ سود بالا را از بین خواهد برد. البته بانک مرکزی نباید مطالبات مشکوک‌الوصول و یا قابل سوخت شدن بانک‌‌ها را هم بازخرید کند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه تولید هم‌اکنون زیر ظرفیت اسمی و در سطح 30 درصد فعالیت می‌کند، گفت: با افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید، ظرفیت‌های خالی به سرعت پر شده و عرضه کالا و خدمات افزایش می‌یابد، این پدیده، اثر افزایش پایه پولی و نقدینگی بر تورم را خنثی خواهد کرد، تا زمانی که ظرفیت تولید به حداکثر برسد.
وی تصریح کرد: وقتی ظرفیت‌های خالی تولید پر شد، دیگر عرضه پول تولید را افزایش نمی‌دهد و تولید بیشتر مستلزم سرمایه‌گذاری جدید است.
به گفته حسینی در کنار سیاست تسهیل مقداری باید سیاست تجاری کشور جایگزینی واردات باشد و از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
این کارشناس بانکی افزود: با توجه به وضعیت موجود اولویت تامین مالی نظام بانکی باید سرمایه در گردش باشد زیرا ظرفیت‌های خالی زیادی در کشور وجود دارد؛ سرمایه‌گذاری‌های جدید باید از روش‌های دیگری تامین مالی شود. /فارس

۹۴/۰۵/۱۰
۱۵:۱۶

بانک های پیشرو مشتری محور هستند

محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در سمینار ۲ روزه آموزشی کارشناسان روابط عمومی بانک توسعه تعاون دراستان ها با بیان مطلب فوق افزود: طراحی و ابداع خدمات نوین دربانک ، با توجه به نیاز مشتریان ، از جمله اهداف استراتژیک بانک توسعه تعاون است و روابط عمومی در این خصوص بازوی بانک در شناسایی این نیازها از طریق افکارسنجی و نظرسنجی از مشتریان به شمار می آید.

عصر بانک؛مدیرعامل بانک توسعه تعاون حوزه روابط عمومی و بازاریابی  را از حوزه های مهم بانک در تبیین اهداف ، برنامه ها و استراتژی های بانک خواند و افزود : برقراری ارتباط موثر با دستگاه های اجرایی ، سازمان ها و ارگان های مختلف نظام اقتصادی و پولی و مالی کشور از جمله وظایف روابط عمومی به شمار می آید که  می تواند  دامنه  فعالیتی بانک را گسترده نماید.
 
سهمانی با اشاره به ادغام امور روابط عموی و بازاریابی آن را نقطه عطفی دربرجسته شدن نقش روابط عمومی خواند و خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی از بعد درون و برون سازمانی وبرقراری تقارن اطلاعاتی بین سطوح مختلف مدیریتی و کارکنان به طوریکه اهداف سالانه و استراتژی های سازمان به صورت یک دست در تمام لایه های سازمان ظهور وبروز داشته باشد از جمله وظایف کارشناسان روابط عمومی استان ها به شمار می آید وکل سازمان باید در جریان راهبردها، اهداف و برنامه های بانک به شکل سریع و به موقع قرار گیرند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه روابط عمومی فقط بیان نقاط قوت سازمان نیست بلکه ضعفها نیز باید به موقع شناسایی و گزارش گردند افزود: آگاهی از نقاط ضعف سازمان و اقدام سریع در آن خصوص سبب جلوگیری از مواجه شدن سازمان با مشکلات و بحران های آتی خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون افزود: برقراری ارتباط موثر با مشتریان، کارکنان ، رقبا و هم صنفان  از جمله فعالیت هایی است که سبب گسترش وتوسعه دامنه  اثر بانک خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امروزه سازمان ها باید از سازمان های وظیفه محور به سمت خدمات محور و مشتری محور تغییر کند افزود: امروزه با توجه به گسترش رقابت  خدمات ومحصولات باید بر مبنای نیاز مشتریان و ارزیابی دیگاه ها و نقطه نظرات آن ها برنامه ریزی گردد.
سهمانی با اشاره به اینکه مشتریان اصلی بانک توسعه تعاون تعاونگران می باشند و  70درصد  از تسهیلات این بانک در اختیار توسعه و اعتلای این بخش قرار دارد افزود: جمع آوری نقطه نظرات  و نیازهایی تعاونی ها که در  بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می نمایند بانک را در طراحی محصولات جدید در راستای نیازهای اصلی آنها یاری خواهد نمود.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۴:۲۶

مدیرعامل بانک : فرابانک سینا راه اندازی شد

نقدینه-مدیرعامل بانک سینا از راه اندازی شعب فرابانک خبر داد و گفت: این امر در راستای توسعه خدمات نوین و ارائه بانکداری راحت و آسان در طول شبانه روز انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پیشرو روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به آنکه توسعه شعب الکترونیک یکی از اولویت های این بانک است، افزود: فرابانک سینا در واقع همان شعب بانک سینا است که به صورت شبانه روزی و 24 ساعته انواع خدمات بانکی نظیر دریافت و برداشت وجه، انتقال وجه و واریز وجه نقد به حساب را فراهم می سازد.
به گفته وی، شعب فرابانک سینا به مشتریان این امکان را می دهد که با کارشناسان بانکی به صورت تصویری و بهنگام در ارتباط باشند و امور بانکی خود را به راحتی انجام دهند.
پیشرو اضافه کرد: این شعب همچنین توانایی ارائه خدماتی چون افتتاح سپرده، اعلام مفقودی و مسدود نمودن کارت، صدور کارت هدیه به صورت لحظه ای با نام و طرح دلخواه مشتریان، پرداخت قبوض، خرید شارژ، دسترسی به اینترنت بانک و بسیاری خدمات و قابلیت های دیگر را داراست.
مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه در حال حاضر 5 شعبه فرابانک سینا در تهران، اصفهان و کرج به بهره برداری رسیده، تصریح کرد: با توجه به قابلیت ها و جذابیت های این شعب و به جهت ارائه خدمات بانکداری راحت و آسان به هموطنان، با برنامه ریزی های صورت گرفته، در نظر است نسبت به افزایش و توسعه این شعب در سراسر کشور اقدام شود.

۹۴/۰۵/۱۰
۱۲:۵۳

افزایش سقف انتقال وجه در اینترنت بانک صادرات

بانک صادرات ایران در پاسخ به نیاز مشتریان سقف انتقال وجه را در سامانه اینترنت بانک سپهر تا مبلغ ٧ میلیارد ریال افزایش داد.

بانک صادرات ایران در پاسخ به نیاز مشتریان سقف انتقال وجه را در سامانه اینترنت بانک سپهر تا مبلغ ٧ میلیارد ریال افزایش داد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فناوری‌های جدید، توسعه خدمات بانکداری بر پایه بسترهای اینترنتی را در دستور کار قرار داده است. این خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ارائه می‌شود و دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله انتقال وجه، رویت صورتحساب، خدمات کارت، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض و ... است.
این بانک در پاسخ به نیاز مشتریان سقف انتقال وجه را در سامانه اینترنت بانک سپهر تا مبلغ ٧ میلیارد ریال افزایش داد. این گزارش می‌افزاید تعداد مشتریان استفاده‌کننده از سامانه بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٤ به ٤٢٨ هزار مشتری افزایش یافته که این میزان بیانگر رشد ٢٥ درصدی تعداد مشتریان استفاده‌کننده از این سامانه در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته است.
این بانک به‌منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان نسخه جدید اینترنت بانک را روانه بازار کرده که علاوه بر قابلیت و توانمندی‌های گذشته دارای قابلیت‌هایی همچون چندزبانه‌بودن، انطباق‌پذیری با مرورگرهای تلفن همراه و تبلت و... است که طی خردادماه امسال حدود ١١میلیون تراکنش در بانکداری اینترنتی این بانک انجام شده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بیانگر ٢٢درصد رشد در تعداد تراکنش‌ها است.
 

۹۴/۰۵/۱۰
۰۷:۵۶

رئوس سه‌گانه‌ جذب سرمایه

متولیان صنعت با ورود هیات‌های تجاری خارجی اعلام کردند

گروه صنعت و معدن: ماراتن ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران با حصول توافق با شش قدرت جهانی در حالی آغاز شده که متولیان حوزه صنعت رئوس برنامه‌های خود را در سه بخش برای جذب سرمایه‌ها در دوره پساتحریم اعلام کردند.
بر اساس برنامه اعلامی در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهم‌ترین اقداماتی است که در بخش صنعت صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه‌های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی است.
در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه‌های اکتشاف، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین‌آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهم‌ترین مواردی است که قرار است دنبال شود.
در عین حال، سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی، همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهم‌ترین مسائل مطروحه در بخش تجارت است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با برنامه‌های اجرایی این وزارتخانه در سه بخش اعلام کرد: پیشنهاد لازم در این خصوص تدوین و به رئیس‌جمهوری تقدیم شده است. وی در دومین گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها که در تبریز برگزار شد، گفت: توافق صورت گرفته ایران و گروه 1+5 نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت را داشته باشند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به‌عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
نعمت‌زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابت‌پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد خلق پول را دراین بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمای اصلی برای صنعتگران خواهد بود. وی شاه بیت تدوین این سند را، ‌چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
نعمت‌‌زاده با اشاره به ضرورت صنعتی شدن کشور تصریح کرد: رئیس‌جمهوری در این باره بارها نظرات خود را مطرح کردند و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال 93 را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم. نعمت‌زاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اظهار کرد: البته در این راه تلاش‌ها، ‌اقدامات و پیگیری‌های شما موثر بوده که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر طی سال جاری نیز ادامه پیدا کند. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد؛ چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
اعلام دو لیست به سازمان سرمایه‌گذاری
بر اساس این گزارش، در کنار اعلام رئوس برنامه‌های وزارتخانه در سه بخش صنعت، معدن و تجارت برای دوره پساتحریم، صاحبان صنایع کوچک و متوسط نیز تلاش دارند تا از فرصت جذب سرمایه‌های خارجی در دوره پساتحریم استفاده کنند. بر این اساس، در تازه‌ترین اقدامات دو لیست جداگانه شامل فهرستی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستعد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و لیستی از طرح‌ها و پروژه‌های آماده مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی هستند در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار گرفته است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند بازار ایران تنها برای سرمایه‌گذاری‌های کلان مناسب نیست و ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد؛ بنابراین بخش قابل توجهی از همکاری‌های اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها، باید به سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای کوچک تولیدی و صنعتی مربوط شود. برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه در مرحله اول صنایع پیشران مورد توجه کشورهای خارجی قرار گرفته‌اند، به این نکته اشاره می‌کنند که با رقابتی شدن فضای اقتصاد در دوره پساتحریم، دولت باید در چشم‌انداز بلندمدت به صنایع کوچک و متوسط نیز توجه کند.
غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی درباره برنامه‌های این سازمان برای دوره پساتحریم به «ایسنا» گفت: شناسایی فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت با شرکای ایرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معرفی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله برنامه‌هایی است که برای دوره پساتحریم برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: شناسایی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در جهت تکمیل و توسعه کیفی زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نیز راهکار دیگری است که سرمایه‌گذارانی که تمایل به فعالیت مستقل در ایران دارند، می‌توانند به صورت مستقل در این شهرک‌ها به کار بپردازند. وی اظهار کرد: ما سعی داریم برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، برخی شهرک‌های صنعتی را با کمک سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مشترک ایجاد کنیم که فرصت خوبی برای صنعتگران ما خواهد بود. سلیمانی ادامه داد: در این مسیر تلاش می‌کنیم بوروکراسی‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برطرف شوند تا بتوان شرایط را برای حضور این سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. وی با بیان اینکه در این زمینه فعالیت‌هایی برای استفاده بهتر از این ظرفیت تعریف کرده ایم، گفت: برنامه سازمان این است که برای آشکار شدن نحوه تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی و قوانین مرتبط آموزش‌هایی را به منابع انسانی درگیر با این موضوع بدهیم.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، اظهار کرد: درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه باید به آن سازمان تسلیم شود؛ بنابراین لیستی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستعد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همچنین لیستی از طرح‌ها و پروژه‌هایی که آماده مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی است در اختیار آن سازمان قرار داده‌ایم تا ضمن طی مراحل قانونی بتوان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای حمایت از صنایع کوچک، توسعه پایدار و تولید حداکثری بهره‌برداری صورت گیرد. بر اساس آمار موجود، تاکنون 132 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 783 میلیون دلار قرارداد منعقد کرده‌اند که از این تعداد 35 طرح در مرحله ساخت‌وساز و 97 طرح دارای پروانه بهره‌برداری است. از سوی دیگر، اشتغال ایجاد شده در این واحدهای صنعتی نیز حدود 13 هزار نفر است. همچنین در رشته صنعت‌های «برق و الکترونیک»، «سلولزی»، «شیمیایی»، «غذایی و دارویی»، «فلزی»، «کانی غیرفلزی» و «نساجی و چرم» فرصت‌های سرمایه‌گذاری احصا شده است.
ge1001

۹۴/۰۵/۱۱
۰۷:۳۸

سرمایه‌گذاری خارجی در کجا؟

دکتر فرخ قبادی
هفته گذشته «دنیای اقتصاد» گزارش داد که یک نظرسنجی از 35 سرمایه‌گذار خارجی نشان داده است که از میان 10 شاخص تشکیل‌دهنده «فضای کسب‌و‌کار»، 9 شاخص از نظر آنها در ایران وضعیت مناسبی ندارند. پژوهشگرانی که این نظرسنجی را انجام داده‌اند، نتیجه گرفته‌اند که برای جذب «سرمایه‌گذاری‌های خارجی پایدار» این 9 «گلوگاه» باید از سر راه برداشته شوند. در این رابطه به چند نکته اشاره می‌کنیم.
1- سال‌ها است که فعالان اقتصادی کشور ما، به‌ویژه در حوزه تولید، از وضعیت نابسامان «فضای کسب‌و‌کار» در عذاب بوده‌اند. آنها بارها در همین روزنامه از دشواری‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کار، مجوزهای گوناگون و بی‌مورد و هزینه‌زا، قوانین ضد تولید مالیاتی و بیمه‌های اجتماعی و دیگر چالش‌های عذاب‌دهنده‌ای که تولید‌کنندگان داخلی با آنها دست به گریبانند، گلایه کرده‌اند.
اگر گوش شنوایی در کار بود و اگر با بهسازی فضای کسب‌و‌کار که از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام شده کالاها است، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را افزایش داده بودیم، اکنون اقتصاد کشور حال و روز بهتری می‌داشت.
علاوه‌بر این، در آن صورت نه‌تنها صف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور ما طولانی‌تر می‌شد، بلکه ماهیت سرمایه‌گذاری آنها در ایران نیز نزدیک‌تر به آن نوع از سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شد که کشور ما سخت به آنها نیازمند است.
2- در دو سال گذشته، به‌رغم شدت تحریم‌ها و نیز مشکلات انباشته شده ناشی از بی‌درایتی‌ها و سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه گذشته، دولت گام‌های مثبتی برداشته که بی‌تردید مهم‌ترین آنها توافق هسته‌ای و چشم‌انداز روشنی است که به برکت سیاست‌های منطقی و آشتی‌جویانه دولت با جهان پدید آمده است. با این همه و به‌رغم نیت خیر و تلاش دولتمردان، تولید داخلی از تحولات اخیر بهره چندانی نبرده است. در حقیقت و با وجود برخی اظهارنظرها و آمار و ارقام ظاهرا امیدوار‌کننده، تولید داخلی حال و روز خوبی ندارد.
در حقیقت، اظهارنظرهای متولیان اقتصاد کشور در مورد خروج اقتصاد از رکود، فعالان عرصه تولید را سردرگم کرده است. از دیدگاه آنها اگر اقتصاد کشور از رکود خارج شده، چرا شهرک‌های صنعتی همچنان سوت و کورند؟ چرا اکثریت بزرگ بنگاه‌ها خود را در شرایطی نامطمئن و شکننده می‌بینند و بسیاری از آنها احساس می‌کنند که بر لب پرتگاه ایستاده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد این دو دیدگاه تناقض‌آمیز ناشی از ابهام ذاتی تعریف «رکود» و امکان تعبیر و تفسیرهای متفاوت از آن باشد.
رکود تعریف رسمی و جامع و مانعی ندارد. منظور کلی از رکود، کاهش فعالیت‌های اقتصادی طی یک دوره زمانی چند ماهه است. نهادهای رسمی معمولا «کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، طی دو دوره سه‌ماهه متوالی» را رکود ارزیابی می‌کنند. با این تعریف، اقتصاد کشور ما در رکود به سر نمی‌برد؛ زیرا طی 6 ماه اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ما رشد منفی نداشته است. اما اغلب تحلیلگران و برخی نهادهای پژوهشی معتبر، در تعریف رکود، علاوه‌بر «GDP» واقعی، عواملی نظیر تغییرات در اشتغال، درآمد واقعی سرانه، تولیدات صنعتی و میزان عمده‌فروشی و خرده فروشی را نیز در نظر می‌گیرند. با این نگرش، نمی‌توان در مورد رکود اقتصادی در ایران حکم قطعی داد.
بحث در مورد انطباق دقیق تعاریف «فنی» با واقعیت‌های اقتصادی، موردنظر ما نیست و اهمیت چندانی هم برای منظور ما ندارد. کافی است پذیرفته شود که روند کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی متوقف شده و اقتصاد رشد آهسته‌ای را آغاز کرده است، اما در همین حال این واقعیت نیز قابل ‌انکار نیست که بازارها کساد است، موجودی انبارها افزایش یافته، بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی دخل و خرج نمی‌کنند، پرداخت حقوق و دستمزدهایشان با تاخیر صورت می‌گیرد و از بازپرداخت به موقع اقساط بدهی‌هایشان به بانک‌ها، دارایی و تامین اجتماعی ناتوانند. در بسیاری از موارد بدهی‌های انباشته شده بنگاه‌ها و جرایم دیرکردی که به این بدهی‌ها تعلق گرفته چنان سنگین شده که توانایی بازپرداخت آنها بعید می‌نماید.
3- اکنون که به‌نظر می‌رسد پایان تحریم‌ها نزدیک شده، نقش سیاست‌های دولت، هم در سرنوشت تولید‌کنندگان داخلی و هم در هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به حوزه‌های تاثیرگذار و مطلوب، اهمیتی ویژه دارد. اگر چنان‌که در ابتدای این نوشته اشاره شد، سرمایه‌گذاران خارجی شاخص‌های ده‌گانه فضای کسب‌و‌کار کشور ما را به دقت بررسی کرده و 9 مورد از آنها را «گلوگاه» و بازدارنده تشخیص داده‌اند، آیا می‌توان تصور کرد که از شرایط اسف‌بار تولید‌کنندگان داخلی بی‌خبر باشند؟ آیا مخمصه‌ای که تولید‌کنندگان داخلی در آن گرفتار شده‌اند، آینه‌ای نیست که سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی تصویر آینده خود را در صورتی که وارد عرصه تولید در کشور ما شوند، در آن می‌بینند؟
خواه با تصمیمات و اقدامات ضربتی و کارساز برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و خواه با اصلاح سریع قانون ورشکستگی و یکسره کردن کار بنگاه‌های گرفتار، باید تصویری را که سرمایه‌گذاران خارجی در آن «آینه» می‌بینند، اصلاح کرد. در همین حال باید هرچه سریع‌تر و بی‌آنکه قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را در چاه ویل دیوانسالاری پیچ در پیچ گرفتار کرد، فضایی مساعد برای فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا پدید آورد تا تولید، در مقایسه با فعالیت‌های «سوداگرانه» یا صرفا فروش کالا، برای سرمایه‌گذاران خارجی اندکی جذاب‌تر شود.
4- اگر این اقدامات صورت نگیرد و در بر همین پاشنه بچرخد، معجزاتی که از «سیل» سرمایه‌های خارجی در اذهان برخی از مسوولان شکل گرفته، ممکن است به کابوسی بدل شود که بعضی کشورها پیش‌تر عواقب آن را تجربه کرده‌اند. بی‌تردید، چه اقدامات یاد شده صورت گیرد و چه نگیرد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز (که از تیررس فضای کسب‌و‌کار داخلی دور ترند) و معدود حوزه‌های دیگر صورت خواهد گرفت. بی‌تردید سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه‌ها بر درآمدهای آتی کشور خواهند افزود و باید از آنها استقبال کرد.
اما این سرمایه‌گذاری‌ها در درمان معضلات متعدد اقتصاد کشور ما کار چندانی از پیش نخواهند برد. نه اشتغال کشور را به میزان قابل ‌توجهی بالا خواهند برد و نه بر صادرات غیرنفتی ما تاثیر جدی خواهند گذاشت. از سوی دیگر، امکانات کم‌نظیر کشور ما می‌تواند زمینه‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی به عرصه‌هایی باشد که اقتصاد کشور را به‌راستی متحول کند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) که با ورود فناوری پیشرفته، شیوه‌های نوین مدیریت و شبکه بازارهای صادراتی شرکت‌های «میهمان» همراه خواهد بود، همان چیزی است که باید زمینه‌اش را فراهم ساخت. تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، تایوان و... در مورد پیامدهای این نوع سرمایه‌گذاری به اندازه کافی گویا است. البته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تمهیداتی نیاز دارد که به برخی از آنها اشاره شد.
اما اگر این تمهیدات صورت نگیرد، برطرف شدن تحریم‌ها و اشتیاق مسوولان به جذب هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی، به ورود سرمایه‌های سوداگرانه‌ای منجر خواهد شد که تنها منافع سرمایه‌گذاران «میهمان» را به‌دنبال خواهد داشت. این نوع سرمایه‌ها که عمدتا در معاملات مقطعی و کوتاه‌مدت و به انگیزه کسب سودهای سریع به کار انداخته می‌شوند، با ظاهر شدن نخستین نشانه‌های «آسمان ابری» در اقتصاد کشور و با همان سرعتی که آمده‌اند، می‌گریزند و پشت‌سر خود جز خسارت و افسوس چیزی برای کشور «میزبان» باقی نمی‌گذارند. این واقعیت نیز در برخی کشورها به تجربه درآمده که «بحران اقتصادهای آسیایی» دهه 90 میلادی نمونه‌ای از آنها است.
حیف است که از فرصتی که پدید آمده استفاده معقول صورت نگیرد. حیف است که دست به کار نشویم و با کاهش چالش‌ها و برطرف ساختن موانع گوناگونی که بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی وجود دارند، سرمایه‌های خارجی را به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و پایدار هدایت نکنیم. چه بسا که با ایجاد فضایی مساعد برای کسب‌و‌کارهای تولیدی، نه‌تنها سرمایه‌های خارجی به مسیر مطلوب هدایت شوند، بلکه تولید‌کنندگان داخلی نیز شگفتی‌ساز شوند.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۵/۱۱
۰۳:۳۴