نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93448
  • تمام سکه (طرح جدید) 918000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 915000
  • نیم سکه 461000
  • ربع سکه 250000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3565
  • یورو 3843
  • پوند 5435
  • صد ین 2915
  • درهم امارات 978
  • لیر ترکیه 1260
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29963
  • 0
    یورو 32256
  • 0
    پوند 45677
  • 0
    فرانک 29785
  • 0
    صد ین 24444
  • 0
    درهم امارات 8160

از سوی واحد نظارت بیمه مرکزی انتشار گزارش عملکرد شرکتهای بیمه در خصوص اجرای آیین نامه ۸۱

ایستانیوز:دومین گزارش عملکرد شرکتهای بیمه و اقدامات نظارتی بیمه‌مرکزی در خصوص نحوه اجرای آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای (آیین نامه شماره ۸۱) جهت طرح در شورایعالی بیمه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، سایت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد ، براساس مواد ۲ و۳ آیین نامه مذکور مؤسسات بیمه موظف گردیده اند ضمن رعایت موازین فنی، نرخ حق بیمه انواع رشته‌های بیمه (و در بعضی از رشته ها از قبیل بیمه‌های مهندسی مبانی تعیین نرخ) و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر، مدیر فنی رشته ذی‌ربط، مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مؤسسه بیمه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.
 
بر اساس این گزارش، در حال حاضر کلیه رشته های بیمه‌ای مورد عمل شرکتهای بیمه دارای تعرفه مصوب مطابق با مواد ۲ و۳ آیین نامه شماره ۸۱ می باشند.
 
- همچنین براساس ماده ۵ آیین نامه مذکورهریک از مؤسسات بیمه موظف گردیده اند تعرفه حق‌بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین نمایند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر از ۸۵ درصد و ضریب خسارت هریک از سایر رشته ها کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۷۵ درصد نباشد. در این گزارش، وضعیت هر شرکت و میزان انحراف از بازه مقرر، در جدول مربوط به هر شرکت مشخص شده است.
 
در ضمن بر اساس مقررات این آیین نامه (تبصره ۲ ماده ۵) چنانچه تعداد بیمه‌شدگان قرارداد بیمه درمان بیش از ۱۰۰۰۰ نفر باشد مؤسسه بیمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بیمه، موافقت بیمه‌مرکزی را در مورد حق‌بیمه آن اخذ نماید، که گزارش آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:
 
.
 
 
 
 
 - بر اساس ماده ۸ این آیین نامه در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آئین نامه بیمه مرکزی ج.ا.ایران می تواند حسب مورد اقدامات انضباطی متعددی را اعمال می‌نماید:
در اجرای این آیین‌نامه، ۷۵ مورد اخطار کتبی برای شرکتهای بیمه برای تدوین مقررات تعیین نرخ‌های رشته‌های بیمه به ترتیب در بیمه‌های اموال (۴۲ مورد)، مسئولیت (۴ مورد)، حوادث (۵ مورد)، درمان (۱۰ مورد) و خودرو (۱۴ مورد ) صادر گردیده است.
برای اطلاع از نحوه اجرای آیین‌نامه مذکور توسط هر یک از شرکتهای بیمه اینجا را کلیک نمائید .
 

۹۴/۰۸/۲۳
۱۳:۴۴

قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: پنج هزار زندانی بدهکار چک در کشور وجود دارد که عمده ترین تخلفات محکومان مالی جرائم غیر عمد مربوط به تخلفات رانندگی و تصرف در مال مردم بوده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛ اسدالله جولایی گفت: با گذشت ۲۵ سال از زمان تاسیس ستاد دیه در کشور تا کنون ۹۰ هزار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد شده اند.
جولایی بیان داشت: در حال حاضر بیشترین تلاش ما روی قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث که به زودی نیز تصویب خواهد شد معطوف شده است.
مدیرعامل ستاد دیه بیشترین تخلفات محکومان مالی جرائم غیر عمد را مربوط به مهریه، تصادفات، چک غیر کلاهبرداری، نفقه و بی توجهی پیمانکارها در ساخت و سازها عنوان کرد و گفت: باید در این خصوص فرهنگ سازی شده و حقوق مردم در این رابطه اطلاع رسانی شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی شاکیان در حوزه جرائم غیر عمد گذشت صورت گرفت، ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 94بیش ازپنج هزار زندانی محکوم مالی جرائم غیرعمد واجد شرایط آزاد شوند.
وی افزود: سال گذشته برای ۸۴۹۸ زندانی جرائم غیر عمد بیش از ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که از این مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از شاکیان گذشت گرفتیم.
جولایی گفت: درشش ماهه نخست امسال ۳۵۰۰ زندانی جرائم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری آزاد شدند و در صورت اعطای تسهیلات بانکی و همکاری بانک‌های عامل و فعالیت مضاعف مسوولان مرتبط تا پایان سال جاریپنج هزار زندانی نیازمند جرائم غیر عمد آزادمی شوند.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۲:۵۶

برگزاری همایش بیمه‌های عمر در شعبه کرج بیمه رازی

مدیر بیمه‌های عمر و حوادث بیمه رازی گفت: این شرکت به‌عنوان شرکت پیشگام در ارائه محصولات نوین، به‌زودی طرح‌های جدیدی را در خصوص بیمه‌های عمر به بازار عرضه می‌کند.

بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛همایش یک روزه بیمه‌های عمر توسط شعبه کرج شرکت بیمه رازی برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، در راستای طرح جدید بیمه رازی مبنی بر هدفمندسازی طرح‌های اجرایی مربوط به بیمه عمر، شعبه کرج بیمه رازی با حضور رنجبر، مدیر بیمه‌های عمر و حوادث و تعدادی از استادان این حوزه و نمایندگان استان البرز همایش یک روزه‌ای تحت‌عنوان بیمه‌های عمر برگزار کرد.
 مدیر بیمه‌های عمر و حوادث بیمه رازی گفت: این شرکت به‌عنوان شرکت پیشگام در ارائه محصولات نوین، به‌زودی طرح‌های جدیدی را در خصوص بیمه‌های عمر به بازار عرضه می‌کند.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۲:۰۹

حل بحران حوادث جاده‌ای درک مشترک می‌خواهد

تین نیوز | چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، با حمایت سندیکای بیمه‌گران ایران و با حضور مهندس علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، دکتر شکرچی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی، دکتر کشاورزیان دیگر معاون وزیر، شهرام شیبانی مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی، علیرضا هادی مدیرعامل بیمه سرمد و همچنین کارشناسان صنعت بیمه، نیروی انتظامی و استادان دانشگاه و دانشجویان، در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار ‌شد.
علی اکبر اولیا طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت: شاخص‌های مربوط به صنعت بیمه برای پوشش دادن ریسک حوادث جاده‌ای وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهد. در این بحث هرچند تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته اما هنوز پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری از حدود 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است.
وی با اشاره به اجباری بودن بیمه شخص ثالث افزود: شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه‌ای سودآور است، اما به‌علت افزایش نرخ دیه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه‌ها، از این بیمه‌نامه زیانی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است. این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 درصد پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است به‌شمار آورد.
وی با تاکید برعزم ملی برای کاهش تصادفات گفت: از مجلس می‌خواهیم در تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث به رفع نواقص قانون آزمایشی اقدام کند. وی افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه از 63 درصد فعلی به بیش از 90 درصد در طول برنامه ششم را خواستار شد و به دیگر انتظارات صنعت بیمه از حاکمیت اشاره کرد. وی کاهش تعداد و شدت تصادفات، تعیین نظام منصفانه قیمت‌گذاری، با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه، کاهش و استفاده مناسب از عوارضی که بر صنعت بیمه (وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) وارد می‌شود و ایجاد یک عزم ملی برای کاهش تصادفات را به‌عنوان انتظارات صنعت بیمه اعلام کرد.
او گفت: هرچند گردهمایی چند صد نفر از مدیران و صاحب‌نظران حوادث جاده‌ای در یک زمان و زیر یک سقف نشانه‌ای از هوشمندی نخبگانی است که در تلاشند وضعیت نامطلوب را که می‌توان آن را یک «بحران ملی» قلمداد کرد به وضعیتی قابل قبول در جامعه ایرانی – اسلامی برسانند، اما رسیدن به این هدف ارزشمند به ادامه تلاش‌ها برای «درک مشترک» از مساله، پیدا کردن راه حل‌های مناسب و اقداماتی منسجم و مستمر بستگی خواهد داشت.
اولیا ادامه داد: اگر بیمه را به بیان ساده، ساز و کار مشارکت اجتماعی برای کمک به زیان‌دیدگان و قربانیان حوادث و مخاطرات و به تعبیری Crowed Sourcing بدانیم، شاخص‌های مربوط به این صنعت برای پوشش ریسک این حوادث وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهند. در این بحث هرچند تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته ولی هنوز پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری از حدود 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است. به گفته دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، در همین مدت نسبت تصادفات به وسایل نقلیه موتوری از 3/ 3 به 1 درصد و تعداد کل تصادفات از 702 هزار به 305 هزار و تعداد کشته‌ها از 23 هزار به 17 هزار (یعنی 17درصد کاهش) رسیده و این امر مرهون تلاش‌هایی درخور تحسین عزیزان نیروی انتظامی و اورژانس کشور است. 

۹۴/۰۸/۲۳
۰۸:۵۳

صدور معرفی نامه بیمارستانی ظرف ۱۰دقیقه در بیمه معلم

مدیر بیمه های اشخاص بیمه معلم گفت: برای سرعت صدور معرفی نامه بیمارستانی برنامه ریزی شده است که فرآیند صدور معرفی نامه درحداقل زمان ممکن ( کمتراز۱۰دقیقه) درشعب و واحدهای صدور انجام شود.
به گزارش ریسک نیوز،عباس معینی از سال 72 به جمع همکاران صنعت بیمه پیوست و دربیمه های بازرگانی کشور مسوولیت های کلیدی داشت. او تجربه فعالیت دربیمه های درمان-عمر و حادثه و اتومبیل را درکارنامه خود دارد . معینی ازسال 92 به عنوان مدیربیمه های اشخاص فعالیت خود را دربیمه معلم آغاز کرد و امروزبه عنوان معاون فنی بیمه های اشخاص طی گفت و گویی با خبرنگار ما عملکرد این معاونت را اینگونه بیان نمود:
 
با توجه به فراگیری بیمه های درمان لطفا درخصوص طرح تحول سلامت توضیح دهید؟
طرح تحول سلامت با هدف عدالت درنحوه درمان و دسترسی بیشترمردم به خدمات نظام سلامت اجرا شد و اهداف مهم آن کاهش میزان پرداختی بیماران برای بستری دربیمارستان های دولتی ،افزایش ارتقای سطح کیفی وهتلینگ دربیمارستان های خصوصی، حمایت مالی ازپزشکان به ویژه پزشکانی که درمناطق محروم فعال هستند، ارتقای کیفیت ویزیت دربیمارستان های دولتی و حمایت مالی ازبیماران صعب الالعلاج بود. بدیهی است تحقق این اهداف هزینه ها و به تبع آن سرانه حق بیمه های پرداختی را افزایش داد. این شرایط به بخش مکمل درمان هم منتقل شد و سرانه حق بیمه های درمان که توسط مردم پرداخت می شد با رشد قابل ملاحظه ای همراه شد.
- آیا این افزایش قیمت موجب ریزش مشتریان بیمه های درمان تکمیلی شد؟
همانطور که می دانید خریداران اصلی بیمه های درمان تکمیلی جامعه کارمندی و کارگری است که عایدی محدودی دارند. این افزایش قیمت تاثیر منفی درسبد خرید این گروه داشت. بسیاری ازخرید آن انصراف دادند. بنابراین متاسفانه دربازاردرمان تکمیلی ریزش داشتیم.
- آیا شرکت های بیمه نمی توانستند با صرفه جویی یا سرمایه گذاری بهتر منابع حق بیمه ها را ثابت و یا اندکی افزایش دهند؟
 مشکل همین جاست. خیراین امر مقدور نیست. زیرا بیمه درمان از معدود رشته هایی است که نیروی انسانی فراوانی درگیر عملیات این رشته هستند و هزینه های اداری بالایی دارد. درضمن چون حق بیمه ها به صورت کسر از حقوق به شرکت های بیمه پرداخت می شود دیگر زمانی برای مدیریت منابع نیست. توجه داشته باشید که معمولا بیمه گذاران پرداخت های منظمی ندارند و آرزوی شرکت های بیمه بازرگانی پرداخت به موقع حق بیمه هاست تا بتوانند تعهدات خود را ایفا نمایند. شرایط دربیمه های درمان به گونه ای نیست که شرکت ها توان و فرصت سرمایه گذاری داشته باشند. بنابراین می بینید که بیمه های چاره ای به جز افزایش نرخ متناسب با رشد تعرفه های پزشکی نداشتند.
- یکی از گلایه های بیمارستان ها عدم ایفای تعهدات به موقع بیمه گران است . آیا این موضوع ناشی از بی انظباطی در پرداخت حق بیمه هاست؟
بدون تردید این دو با هم ارتباط مستقیم دارند و دربازار بیمه های درمان کشور دیده می شود. اما آنچه دربیمه معلم اتفاق افتاد با بازار متفاوت است. سیاست شرکت بیمه معلم ازسال 92 تغییر کرد و با رویکرد اصلاح ترکیب پرتفوی به فعالیت خود ادامه داد. درواقع سیاست انقباضی بیمه معلم دربرابر رشته های زیان ده موجب شد که شرکت آمادگی مدیریت شرایط حاد را داشته و خوشبختانه با پرداخت به روز خسارات هیچ گونه بدهی معوقی به بیمارستان ها نیز ندارد.
- تاثیر اجرای نظام سلامت بر هزینه های پرداختی چه میزان است؟
 بازبینی کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و افزایش ضریب k هزینه های پرداختی را دو و نیم برابر افزایش داد. این درحالی است که تا پیش ازاین در زمان تمدید قرارداد ها با افزایش هزینه ها و رشد نرخ تورم به طور متوسط سالانه 25 درصد افزایش قیمت داشتیم که بازبینی کتاب ارزش نسبی به این افزایش قیمت دامن زد و ارایه دهندگان خدمات بیمه ناگزیر به افزایش حق بیمه شدند. درکناراین امرخریداران بیمه های درمان تکمیلی ازبیمه های بازرگانی درزمان استفاده از بیمه نامه به دنبال ارایه سرویس از بیمارستان های خصوصی هستند و تمایلی به بستری دربیمارستان های دولتی ندارند. توجه داشته باشید بالغ بر 95درصد بیمه شده های درمان تکمیلی خواستار اخذ سرویس از بیمارستان های خصوصی هستند. درحالی که نظام بیمه سلامت توسط حمایت دولت دربخش دولتی اجرا شد . دربیمارستان های خصوصی تعرفه ها بدون کمک مالی دولت بالا رفت و مردم یا باید با توان مالی که دارند ازبخش خصوصی سرویس بگیرند و یا با خرید بیمه های درمان تکمیلی به این امر دست یابند که در صورت دوم شرکت های بیمه برای ایفای تعهدات خود راهی به جز افزایش نرخ حق بیمه درمان نداشتند.
- درنشست مشترک وزیر بهداشت و رییس کل بیمه مرکزی قراراست شیوه نامه‌ای تدوین شود که چالش های بیمه های درمان تا اندازه ای رفع شود. شما به عنوان یک مدیراجرایی برای نحوه تدوین آن پیشنهادی دارید؟
همانطور که اشاره شد سیاست بیمه معلم دربرخورد با بیمه های درمان تکمیلی انبساطی نیست. برای مدیریت درست پرتفوی موجود هم براساس تفاهمنامه سندیکای بیمه گران با معاونت محترم درمان وزارت بهداشت عمل می شود و همه چیز طبق چارچوب تفاهمنامه فوق است.
- برای جلوگیری از افزایش ضریب خسارت درمان چه برنامه ای دارید؟
 ماده 5 آیین نامه 81 شورای عالی بیمه همه چیز را روشن کرده است. حق بیمه باید به گونه ای دریافت شود که ضریب خسارت درمان درپایان دوره کمتراز50 و بیشتراز 85 درصد نباشد . بنابراین ما نیز چاره ای جز اجرای درست مصوبات شورای عالی بیمه نداریم.
برای تحقق این تکلیف درزمان صدور بیمه نامه ها دقت می‌شود تا ریسک ها به درستی مدیریت شوند. همچنین با بیمه گذاران با ریسک بالا یا قرارداد را تمدید نمی کنیم و یا نرخ تعرفه فنی متناسب با شرایط بیمه گذاررا اعمال می کنیم. همچنین به منظور جبران زیان رشته درمان قراردادهای جدید با تجمیع سایر امور بیمه ای بیمه گذار بسته می‌شوند وبا آموزش کارکنان درمرکز و سایر استانها سعی می شود روند پرداخت خسارات صحیح و با نظارت اصولی انجام شود.
- آیا سرویس ویژه ای برای بیمه شدگان درمان تکمیلی دارید؟
:قبل ازهرچیز برای سرعت صدور معرفی نامه بیمارستانی برنامه ریزی شده است که فرآیند صدور معرفی نامه درحداقل زمان ممکن ( کمتراز10دقیقه) درشعب و واحدهای صدور انجام شود.
همچنین با توجه به تعداد بیمه شدگان بیمه گذارو شرایط آنها درمحل بیمه گذار نماینده مستقر می کنیم تا سرویس دهی با سرعت انجام شود. ارسال پیامک برای اگاهی از خسارات پرداختی به بیمه شدگان ، ارایه خدمات VIP ، مشاوره ، پرداخت خسارات کمتر ازیک میلیون تومان به صورت نقدی و بدون چک وبرگزاری دوره های آموزشی برای بیمه گذاران به منظور اطلاع ازحقوق بیمه ای خود از سرویس های ویژه برای این بخش است.
- بیمه‌های اشخاص درپرتفوی بیمه معلم چه وضعیتی دارد؟
با تغییر رویکرد بیمه معلم درسال 92 روند صدور بیمه های درمان نزولی شد اما بخش اشخاص رشد خوبی داشت. به طوری که با 746میلیارد و 970میلیون ریال حق بیمه اشخاص، سهم این رشته درپرتفو به 25 درصد رسید . سهم بیمه های اشخاص درکل پرتفوی صنعت بیمه 2.01 درصد است. اما درسال 93 این حق بیمه به یک هزارو 705میلیارد ریال افزایش و سهم اشخاص به 28 درصد رسید ، پیش بینی می شود در سال 94 به 2538میلیار ریال و سهم آن ازپرتفوی معلم به 30 درصد برسد.
ضریب خسارت رشته درمان اینک 90 درصد است و سهم آن ازپرتفوی بیمه معلم درسال 93 حدود 9 درصد بود که در چهارماهه اول 94 به 8.9 کاهش یافت و پیش بینی می شود درپایان سال 94حق بیمه درمان 720 میلیارد ریال باشد.
- نیازمشتریان را چگونه شناسایی می کنید؟
ازطریق مذاکره با مشتری و بیمه شدگان نقطه نظرات آنها دریافت و سپس بررسی می شود و با شناسایی خدمات نوین پزشکی به این نیازها پاسخ می دهیم.
- برنامه جامع نرم افزاری چه تاثیری برارایه خدمات دارد؟
با استفاده از برنامه جامع نرم افزاری علاوه بردسترسی سریع کاربران به اطلاعات روز و سرعت بخشیدن به ارایه خدمات می توان اقصی نقاط کشور را از نظر وضعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی و بهداشتی و بیماری های مختص آن منطقه شناسایی کرد و حق بیمه متناسب با شرایط از بیمه گذاران دریافت کرد.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۰:۴۹

خریداران بیمه شخص ثالث پول بیشتری برای خدمات کمتر می‌پردازند

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت،  نتایج تحقیق جامع و گسترده‌ای که به وسیله بخش اعتبارات و منابع پولی نشریه گاردین انگلیس انجام شده است،
این پیام هشدارگونه را برای رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری به همراه آورده است که «گمان نکنید پوشش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه (که حداقل پوشش بیمه‌ای خودروها در بیشتر کشورهای جهان بوده و پایین‌ترین قیمت را در بین بیمه‌نامه‌های مرتبط با وسایل نقلیه دارد) به‌صرفه‌ترین و ارزان‌ترین گزینه قابل انتخاب در میان بیمه‌نامه‌هایی است که می‌توانید برای اتومبیل خودتان تهیه کنید. » زیرا براساس یافته‌های این تحقیق خریداران بیمه‌نامه‌های ارزان‌قیمتی مانند شخص ثالث که خسارت‌های کمتری را پوشش داده و جبران می‌کند، به‌طور متوسط در هر سال معادل 4 هزار پوند (بیش از 6هزار دلار) بیشتر از رانندگانی که بیمه‌نامه‌های جامع و کامل خودرو برای وسایل نقلیه خود تهیه کرده‌اند، هزینه صرف می‌کنند.
نظرسنجی‌های متعدد و گوناگون از قشرهای مختلف جامعه و مجموعه رانندگان وسایل نقلیه از طبقات گوناگون مردم که در خلال این پژوهش انجام شده است، نشانگر این واقعیت است که به‌طور میانگین از هر 10 راننده‌ای که روزانه با وسیله نقلیه در اختیارشان به صورت پیوسته در خیابان‌ها و جاده‌های بین‌شهری بریتانیا رفت‌وآمد می‌کنند، 9 نفر دارای پوشش‌های بیمه‌ای جامع خودرو هستند و این افراد درباره دلیل تهیه بیمه‌نامه جامع خودرو برای وسیله نقلیه خودشان ـ که در ظاهر هزینه بیشتری نیز برای آن پرداخته‌اند ـ خاطرنشان کرده‌اند که این پوشش جامع بیمه خودرو، بهترین و بیشترین میزان حفاظت و حمایت از آنها و همراهان‌شان و همچنین اشخاص ثالث را هنگام وقوع تصادفات و سوانح رانندگی احتمالی که ممکن است منجر به بروز صدمات و جراحت‌های بدنی و خسارت‌های مالی شود، تامین می‌کند.
 
این در حالی است که آن یک درصد باقیمانده مردم که به تهیه حداقل پوشش بیمه‌ای یعنی بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه خود بسنده کرده‌اند، از پایین‌ترین میزان حمایت و حفاظت نیز در هنگام رخ دادن تصادفات رانندگی برخوردار خواهند شد و نه ذره‌ای بیشتر و اگر هزینه خسارت وارد شده به وسیله نقلیه و یا راننده و سایر سرنشینان و اشخاص ثالث احتمالی دیگر بیش از سطح پوشش داده شده به وسیله بیمه‌نامه شخص ثالث باشد، این بیمه‌گذار و مالک خودرو است که باید این هزینه مازاد خسارت را از حساب شخصی خود بپردازد.
بررسی‌های انجام‌شده به‌وسیله تیم پژوهشی گاردین که به شکل مقایسه هزینه‌های نهایی پرداخت شده در دو گروه جداگانه از سوانح رانندگی شامل گروهی که رانندگان زیان‌دیده آنها دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده و گروه دوم که از پوشش‌های جامع بیمه خودرو بهره‌مند بوده‌اند، نتایجی قابل تاملی را به همراه داشته است.
این مقایسه که جزییات آن از چند منبع مختلف گردآوری شده و شامل منابع 3 وب‌سایت عرضه‌کننده خدمات بیمه‌ای «compare the market. com، Uswitch. com و Confused. com» به علاوه اطلاعات کسب شده از بزرگترین شرکت بیمه‌گر بریتانیا «Aviva» می‌شود به‌روشنی نشان می‌دهد که در تمام مواردی که مورد بررسی قرار گرفته است، هزینه نهایی صرف شده به وسیله دارندگان پوشش‌های بیمه‌ای شخص ثالث در تصادفات بسیار گران‌تر از بیمه‌نامه‌های جامع خودرو تمام شده است.
بررسی 7 گروه مختلف سنی بین 20 تا 80 سال که در مناطق مختلف بریتانیا انجام شده است نشان می‌دهد تنها یک مورد مربوط به فردی 40 ساله که راننده یک دستگاه اتومبیل تویوتا یاریس از ناحیه گلداستریم در اسکاتلند بود، اقدام به خرید بیمه‌نامه ارزان‌تر از طریق وب‌سایت Confused. com کرده و پوشش بیمه‌ای در حد متوسط را به‌عنوان بیمه‌نامه شخص ثالث، آتش‌سوزی و سرقت خودرو برای اتومبیل خود تهیه کرده بود، در حالی که درباره این مثال خاص، خریداری بیمه‌نامه جامع و برتری که بتواند تمامی خسارت‌ها و هزینه‌های احتمالی ناشی از سوانح سنگین را پوشش داده و جبران کند، برای مالک اتومبیل و خریدار بیمه‌نامه تنها پرداخت مبلغی اضافه معادل 15 پوند برای یک سال را نیاز داشت.
مارتین لوییس، موسس شرکت Money saving Expert (خبرگان پس‌انداز پول) در رابطه با این موضوع می‌گوید: «به‌عقیده من شاید رقمی معادل صدها میلیون پوند در سال به وسیله گروهی از رانندگان به هدر می‌رود که تصور می‌کنند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارزان‌تر از سایر بیمه‌نامه‌های خودرو موجود در بازارهای بیمه کنونی هستند. این در حالی است که در حقیقت قاعده برتر، برای برنده شدن و به‌عبارت دیگر قانون طلایی آن است که اگر شما به دنبال به‌صرفه‌ترین و حتی ارزان‌ترین پوشش بیمه‌ای برای اتومبیل خودتان هستید، تنها به دنبال بیمه‌نامه شخص ثالث نباشید بلکه پوشش جامع و بیمه‌نامه کامل را برای وسیله خودتان تهیه کنید. »
در همین ارتباط سخنگوی مشتریان شرکت‌های بیمه نیز از زاویه‌ای دیگر به این مقوله می‌پردازد: «بازار کنونی بیمه‌نامه‌های خودرو به اندازه کافی برای بیشتر رانندگان بزرگ است تا بتوانند پوشش بیمه‌ای جامع و مناسبی که مدنظرشان باشد را در آن پیدا کنند. با این حال ممکن است برخی شرکت‌های بیمه تصمیم بگیرند که تنها اقدام به ارائه پوشش بیمه شخص ثالث به رانندگانی با شرایط خاص کنند؛ نظیر رانندگان جوان‌تر یا رانندگانی که دارای محدودیت (قانونی) هستند. »
اما از سوی دیگر در پاره‌ای موارد شرکت‌های بیمه نیز در ارائه بیمه‌نامه‌های خود ملاحظاتی را درنظر می‌گیرند. برای نمونه، شرکت بیمه «Aviva» که بزرگترین شرکت بیمه بریتانیا در حوزه بیمه‌های خودرو به شمار می‌رود، در این‌باره چنین نظری دارد: «ما بیمه‌نامه شخص ثالث را برای خودروهای با قیمت متوسط و کمتر صادر می‌کنیم اما چنین پوشش‌های بیمه‌ای (شخص ثالث) که قابلیت جبران خسارت کمتری دارند را برای اتومبیل‌های 6سیلندر عرضه نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم خودروهایی که بیشتر از 5 هزار پوند ارزش دارند، اقدام به تهیه بیمه‌نامه با پوشش شخص‌ثالث و آتش‌سوزی و سرقت کنند. دلیل این اقدام ما آن است که احساس می‌کنیم آن بخش از مشتریان ما که مالک خودرویی با ارزش بالاتر از 5 هزار پوند هستند، تمایل دارند که اتومبیل‌شان به سرعت پس از بروز تصادف احتمالی تعمیر و ترمیم شود و درگیر مشکلات ناشی از پایین و ناکافی بودن پوشش بیمه‌نامه خود یا طرف مقابل نشوند.
 
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۳:۴۰

حمیدرضا حاجی اشرفی* پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از نمایندگان و کارگزاران

نمایندگان و کارگزاران بیمه پیشقراولان تامین و حمایت از سرمایه های ملی و اشخاص در هر جامعه ای هستند، اما خود از کمترین حمایت و پشتوانه در مقابل حوادث و رخدادها برخوردار نیستند.

اگر دقت کنیم بسیار سخت است که به  یک گروه از جامعه شغلی بیاموزند که شما مردم را با انواع خطرات آشنا کنید و سپس برای آنان بیمه و حمایت بخرید ولی خود این افراد در زمان ریسک بیماری ، حوادث و بازنشستگی از هیچ حمایتی برخوردار نباشند .
با یک پرس و جوی میدانی می توان متوجه شد که تعداد زیادی از همکاران نماینده و کارگزار از پوشش بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی برخوردار نیستند و حتی از بیمه های پایه و تکمیلی درمان نیز استفاده نمی کنند. در کنار این موارد سایر ریسک هایی که اصولا هر انسانی با آن مواجهه است نیز وجود دارد. این مشکل در بین نمایندگان و کارگزاران حقیقی بیشتر به چشم می آید. در واقع به علت پراکندگی و عدم ارتباط سازمانی شبکه فروش با یک سازمان رسمی واحد که دارای ساختار سازمانی منظم و با اهداف تامین رفاه و حمایت از این اشخاص باشد،  فروشندگان آرامش و اطمینان، خود از این مفاهیم و خدمات به طور سیستمی محروم هستند .
روابط قراردادی بین شرکت های بیمه با نمایندگان بر مبنای دیدگاه پیمانکاران مستقل منعقد می شود و گرچه  قرارداد ها براساس رابطه وکیل و موکل است، اما موکل خود را از همه خدمات رفاهی مبرا می سازد و بیشتر وکیل را متعهد انجام تکالیف در قبال خود می سازد که هیچ گونه تکالیفی برای خدمات رفاهی در آن وجود ندارد . در خصوص کارگزاران نیز به شکلی دیگر این وضعیت وجود دارد .چاره کار چیست ؟
برای رفع این معضل و کمک به شبکه فروش اعم از بازاریاب، نماینده و کارگزار ، در قبال انواع ریسک ها بخصوص بازنشستگی و از کار افتادگی، بیماری ، حوادث و پرداخت وام های سریع اضطراری سریع به انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران بیمه پیشنهاد می شود با حمایت و مشارکت یکدیگر نسبت به کسب مجوز و تشکیل شرکت تعاونی اعتباری و صندوق حمایت و رفاه شبکه فروش بیمه اقدام و منابع آن علاوه بر دریافت یک هزینه کوچک ماهانه از نمایندگان و کارگزاران با درخواست از مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی از محل سود سالانه شرکت های بیمه و حق بیمه اتکایی اجباری و سود مشارکت قراردادهای بیمه تامین شود . این صندوق در صورت تشکیل می تواند خدمات ارزنده ای در حفظ و استحکام شبکه های فروش تمامی شرکت های بیمه و کارگزاران ایفا کند . در صورت استقبال از این پیشنهاد و همکاری اساتید و صاحبنظران سایر اقدامات اجرایی و برنامه عملیاتی آن قابل تهیه و تنظیم است.
*حمیدرضا حاجی اشرفی

۹۴/۰۸/۲۳
۱۰:۳۹

امضاي تفاهم ­نامه همکاري­ هاي مشترک بانک آينده و صندوق اعتباري هنر

خبرگزاري آريا-تفاهم ­نامه همکاري­ هاي مشترک بين بانک آينده و صندوق اعتباري هنر در روز پنج­شنبه مورخ 1394/07/16، منعقد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، آقاي دکتر جلال رسول­اف و آقاي دکتر غلامرضا خليل ارجمندي به منظور گسترش همکاري­ هاي في­مابين و در جهت توسعه هنر، اين تفاهم را با موضوعاتي نظير موارد ذيل، در روز پنج­شنبه مورخ 1394/07/16 امضا نمودند.
همکاري مشترک در زمينه هاي مختلف بانکي، مالي، سرمايه­ گذاري و ساير حوزه ­هاي مورد توافق دو طرف.
ايجاد زيرساخت لازم جهت صدور کارت هنر با کاربري چندگانه کارت بانکي شتاب، کارت شناسايي، کارت بيمه، بليت مترو، اتوبوس و ... براي هنرمندان، نويسندگان و روزنامه­ نگاران عضو صندوق اعتباري هنر توسط بانک آينده.
ايجاد شعبه­ هاي ويژه و اختصاصي بانک آينده با عنوان «شعب هنر» در راستاي ارائه خدمات بهينه و کارآمد به هنرمندان، نويسندگان و روزنامه­ نگاران عضو و کارکنان صندوق اعتباري هنر و ارائه کليه خدمات پولي و مالي به اعضاي صندوق.
همکاري و مشارکت صندوق اعتباري هنر در فعاليت­ هاي بازارافزا و تبليغاتي بانک آينده، از جمله برگزاري: همايش­ ها، نشست­ ها، جشنواره­ ها و ... .
ارائه مشاوره و خدمات صندوق اعتباري هنر به بانک و شرکت­ هاي وابسته، در حوزه هنر.
مديريت منابع صندوق اعتباري هنر (در صورت تمايل) در قالب رويکرد بانکداري اختصاصي (سبدگرداني اختصاصي، تشکيل پورتفوي اختصاصي، انجام انواع معاملات در بازار سرمايه در شرکت­ هاي بورس، فرابورس، کالا و بورس انرژي ايران، ارائه انواع خدمات معاملات تلفني و اطلاعات بازار به صورت­ هاي تلفني، پيام کوتاه، پست الکترونيکي و ساير ابزارهاي مديريت ثروت) و ساير امور مرتبط توسط بانک آينده.
ارائه انواع خدمات بيمه­ اي به صندوق اعتباري هنر از طريق شرکت­ هاي بيمه­ اي وابسته به بانک آينده.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۱:۲۴

بانک ملت گواهي مديريت ريسک گرفت

 خبرگزاري آريا-بانک ملت در کنفرانس ملي مديريت ريسک سازماني توانست عنوان بانک برتر کشور در بکارگيري و نهادينه سازي راهبردها و راهکارهاي مديريت ريسک سازماني را کسب نمايد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر عالي نژاد مدير ريسک تطبيق بانک توسعه و تجارت اکو، به نمايندگي از برگزار کنندگان کنفرانس ضمن تشکر از جناب آقاي رستگار مديرعامل محترم بانک ملت و اعضاي هيات مديره، بانک ملت را به عنوان بانک برتر و موفق در زمينه مديريت ريسک اعلام نمود و معرفي بانک ملت به عنوان الگو توسعه مديريت ريسک در سيستم بانکي را دستاورد اولين کنفرانس ملي مديريت ريسک سازماني دانست. بانک ملت در اين کنفرانس موفق به دريافت گواهي عملکرد برتر در مديريت ريسک سازماني شد.
کنفرانش مديريت ريسک سازماني در روز چهارشنبه مورخ 20/8/1394 در محل همايش هاي مرکز مديريت صنعتي با حضور مديران و کارشناسان داخلي و خارجي از کشورهاي استراليا، ترکيه و انگليس و همچنين با شرکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها، بيمه ها، شرکت هاي سرمايه گذاري و ... برگزار گرديد.
شايان ذکر است پنل تخصصي مديريت ريسک سازماني در صنعت بانکي کشور با رياست بانک ملت و با حضور ساير بانکهاي کشور برگزار گرديد. در اين پنل بانک ملت به عنوان نمونه موفق و پيشرو در سيستم بانکي کشور معرفي گرديد.
 

۹۴/۰۸/۲۳
۱۱:۲۵

رئيس اداره کل خدمات فن آوري اطلاعات و توسعه بانکداري نوين؛ همراه بانک سپه با 14خدمت جديد به روز شد

خبرگزاري آريا-رئيس اداره کل خدمات فن آوري اطلاعات و توسعه بانکداري نوين از اضافه شدن 14 خدمت جديد به خدمات الکترونيک بانک سپه خبرداد.
به گزارش خبرگزاري آريا،حسين صلواتي با اشاره به اضافه شدن 14 خدمت به موبايلهاي با سيستم عامل اندرويد 5 و ويندوز فون و موبايل ويو بانک گفت: اين خدمات جديد عبارتند از: انتقال وجه ساتنا، انتقال وجه پايا، خريد شارژ کارتي، پرداخت قبض کارتي (دستي - اسکنر بارکد)، دريافت صورتحساب حسابي با شناسه پرداخت، دريافت صورتحساب کارتي براساس تعداد گردش، دريافت صورتحساب کارتي از تاريخ تا تاريخ، دريافت صورتحساب کارتي براساس گردش خاص، دريافت صورتحساب کارتي با شناسه پرداخت، گزارش شارژهاي خريداري شده توسط کارت انتخابي، امکان افزودن، حذف، ويرايش حسابهاي ساير بانکها (شباي حساب) جهت استفاده آتي در انتقال وجه ساتنا، پايا و شتابي، تغيير حساب پيش فرض کارت، مسدودسازي کارت و مشاهده حسابهاي متصل به کارت.
وي با تأکيد بر تلاش بانک سپه براي ارتقاي همراه بانک سپه روي موبايلهاي با سيستم عامل اندرويد 5 و ويندوز فون گفت: اضافه شدن و ارتقاي خدمات جديد روي درگاههاي غيرحضوري بانک سپه در دستورکار است که به زودي معرفي و اعلام خواهند شد.
صلواتي از مشتريان بانک سپه خواست، تا نسخه جديد همراه بانک سپه را از سايت اين بانک دريافت کنند.
رئيس اداره کل خدمات فن آوري اطلاعات و توسعه بانکداري نوين همچنين خبرداد: سيستم اينترنت بانک سپه نيز با رويکرد مشتري-محور، به زودي رونمايي و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۳:۲۸

بانک شهر تامین‌کننده مالی پروژه تکمیل کمربندی تهران

پروژه تکمیل کمربندی شهر تهران در محدوده سه‌راه افسریه با هدف کاستن از حجم ترافیک و آلودگی هوا با همکاری بانک شهر تسریع شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، این همکاری از طریق تعامل شعبه سه‌راه افسریه بانک شهر و شهرداری منطقه 15 تهران با پرداخت مبالغی به مؤدیان این طرح انجام می‌پذیرد. بر اساس توافق معادل یک هزار میلیارد ریال منابع در قالب عقد خرید دین پرداخت و در شرایط احداث این پروژه، تسهیل و تسریع لازم صورت می‌گیرد.
این طرح به طول 7.2 کیلومتر امکان بهینه‌سازی و ارتقای سطح کیفی ارایه خدمات به عموم شهروندان را دارد و پس از اجرای این طرح، شاهد کاهش گره ترافیکی در محدوده سه‌راه افسریه هستیم. به این ترتیب، خودروهای سنگین از آن پس به محورهای افسریه، امام علی(ع) و بسیج وارد نمی‌شوند.
با اجرای این طرح، مبادی ورودی به شهر تهران از محور بزرگراه‌های آزادگان و امام رضا (ع) بدون نیاز به ورود به محدوده سه‌راه افسریه از طریق ورود به کمربندی دولت‌آباد - شهید شوشتری، امکان ادامه مسیر دارند.
همچنین با اجرای این طرح، به طور فزاینده‌ای از حجم ترافیک و آلودگی، کاسته و صرفه‌جویی قابل‌توجهی در زمان و مصرف سوخت مسافران برون و درون‌شهری در این محدوده از شهر تهران می‌شود.
بر این اساس و با احداث این بخش، محور کمربندی اطراف شهر تهران نیز تکمیل شده و از آن پس مسافرانی که قصد عبور از شهر تهران را دارند، بدون نیاز به ورود به محدوده شهری و درگیر کردن محورهای بعثت، تهرانپارس و بسیج، امکان ادامه مسیر خواهند داشت.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۱:۳۵

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد "کینزین‌"ها از بانک مرکزی ایران بروند، مشکلات حل می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز گفت: حضور کارشناسان پیرو "جان مینیارد کینز" در بانک مرکزی کار ها را بسیار مشکل کرده است. باید در کادر فنی بانک مرکزی یک خانه تکانی اساسی صورت بگیرد تا بانک مرکزی جایگاه تخصصی خود را بیابد.

حسین مرزبان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تصمیم مدیران سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با کاهش نرخ تورم گفت: تغییرات نرخ سود باید در اختیار بازار باشد، بانک مرکزی می تواند همانند سایر اقتصاد های دنیا در این بازار  دخالت کرده و آن را تحت تاثیر قرار می دهد . این تغییر از طریق نرخی اتخاذ می شود که بانک مرکزی با آن نرخ حاضر است برای  بانکها تامین اعتبار کند یعنی"نرخ اولیه ".
وی افزود: بنابراین، بانک مرکزی باید اول از خودش شروع کرده، و با نرخ مطلوبی که موثر و مفید می داند با شبکه بانکی مشارکت نموده و برای آنها  تامین اعتبار نماید. سپس از شبکه بانکی بخواهد در این راه قدم بگذارند. لذا تا زمانی که بانک مرکزی خود توان این کار را ندارد حق ندارد از دیگران بخواهد که در این مسیر حرکت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی باید چطور و طبق چه چارچوبی دچار تغییر شود گفت: در مورد نرخ صحیح و تخمین آن باید آن را به خود شبکه بانکی واگذار کرد آنها خودشان با رقابت در بازار آن را تنظیم خواهند کرد.
استاد دانشگاه شیراز گفت: نرخ جذب سپرده و اعطای وام هر دو از طرف عرضه کنندگان و متقاضیان منابع در باراز مالی باید تعیین شود. اگر نرخ سود پرداختی به مشتریان بالا باشد طبیعتا نرخ وامهای اعطائی بالا می رود و تقاضای وام  کاهش می یابند این مکانیزم بازار خود عمل می کند،‌ تعیین دستوری آن فایده ای ندارد. نرخ های دستوری ایجاد رانت می کنند و اقتصاد بعلت فساد متضرر می شود.
وی در پاسخ به این سوال که بهترین نرخ و بهترین زمان برای نرخ سود بانکی کدام است گفت: بهترین نرخ و بهترین زمان همان سوال بسیار گران است که به سادگی نمی توان به آن پاسخ داد و از وظایف بانک مرکزی و کادر متخصصان آن است که شرایط را ارزیابی کند.
این دارنده دکترای اقتصاد در زمینه های پولی و مالی  گفت:  حضور کارشناسان پیرو مکتب کینز که سالیان دراز است دوران شان به سر آمده و هنوز در بانک مرکزی حضور دارند کار ها را بسیار مشکل کرده است. باید در کادر فنی بانک مرکزی یک خانه تکانی اساسی صورت بگیرد تا بانک جایگاه تخصصی خود را بیابد. این کارشناسان محترم هنوز انتظار دارند که نسخه های دهه های هفتاد و هشتاد میلادی بتوانند مشکلات اقتصاد های معاصر را مرتفع کنند. متاسفانه عملا امکان تحقق چنین رویائی وجود ندارد.

۹۴/۰۸/۲۳
۰۹:۱۴

حضور بانک سرمایه در دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی جزیره کیش

بانک سرمایه به منظور معرفی خدمات، فعالیت ها و دستاوردهای خود در دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش به همراه شرکت های تابعه حضوری فعال داشت.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از  روابط عمومی بانک سرمایه، مدیران ارشد این بانک و شرکت های صرافی سرمایه و تجارت الکترونیک سرمایه در حوزه بین الملل و بازاریابی با حضور در دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی از غرفه های حاضر در نمایشگاه بازدید به عمل آورده و با برخی نهادها و موسسات پولی و مالی رایزنی نمودند.
 
شایان ذکر است کارشناسان این بانک نیز در محل غرفه، با ارائه اطلاعات لازم، پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان اعم از سهامداران، سرمایه گذاران و مشتریان بانک سرمایه بوده و تازه ترین محصولات این بانک در حوزه خدمات نوین بانکی از قبیل تک کارت، سپرده سرمایه ساز و باشگاه مشتریان سرمایه را معرفی نمودند.
 
گفتنی است دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با هدف معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی و توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور با حضور اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و مدیران ارشد نهادهای مالی کشور در روز هجدهم آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش افتتاح شد و پنج شنبه بیست و یکم آبان ماه به کار خود پایان داد.

۹۴/۰۸/۲۳
۱۷:۵۲

نظام بانکی عامل افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم است نه پایه پولی

مشکل پایه پولی نیست، مشکل بانک ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند عامل تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است.

نگاه به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که طی دو سال گذشته از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، نقدینگی از حدود 550 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1392 به 850 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1394رسیده است. از این 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی، 136 هزار میلیارد تومان آن پایه پولی توسط بانک مرکزی و 714 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها در سازوکار وام دهی خلق پول شده است.
طی دو سال اخیر از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می دهد، نرخ ذخیره قانونی از 17 درصد به 13 درصد کاهش یافت؛ در نتیجه قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (که شاخص ضریب فزاینده نمایانگر آن است) از 5 به 6.25 رسید که بالاترین رقم در کل دوره بانکداری کشور طی 100 سال گذشته بوده است. در این مدت از 300 هزار میلیارد تومانی که به نقدینگی اضافه شد، 265 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها خلق شد که 88 درصد کل نقدینگیِ افزایش یافته را تشکیل می‌دهد.
 
البته لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از خلق پول بانک مرکزی نیز مربوط به استقراض و اضافه برداشت بانک هاست.
این آمار نشان می دهد که بانک ها مهمترین نقش در خلق پول را بر عهده دارند. استدلال اصلی مدافعین این سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در نظام بانکی است، درحالی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این فرض باطل است چراکه تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سالهای گذشته به نفع بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است.
البته وضع امروز نظام بانکی کشور از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و سرمایه‌گذاری های فراوانی در سال‌های اخیر در این حوزه انجام داده اند. این مجموعه عملکرد نظام بانکی ریسک زیادی به همراه داشته و نتیجه آن معوقات بانکی حدود 200 هزار میلیارد تومانی، انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌های زمین و ساختمان و... شده است که هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. لذا بر خلاف باور عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید از افزایش قدرت خلق پول بانک ها انتظار حل مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و فائق آمدن بر مشکلات رکودی را داشت.
با این وجود در فضای اقتصادی آدرس غلطی داده می شود که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی بوده است؛ این در حالی است که درصورتی که افزایش پایه پولی با اهداف سیاستی صحیح صورت گیرد، می‌تواند با کمترین انحراف بخش مولد اقتصاد را تحریک نماید. مشکل آنجاست که گردش های بعدی این پایه پولی که توسط بانک ها وام داده شده و منجر به افزایش چند برابری نقدینگی می شود، لزوما تخصیص بهینه نخواهد داشت و معلوم نیست صرف چه اموری می شود. این مسئله عموما مورد غفلت قرار می‌گیرد و تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و از آن سوالی پرسیده شود.
به طور مختصر می‌توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و چرخش خود را آغاز می کند. این چرخش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی می‌شود. لذا حتی وقتی که نقدینگی از مسیر پایه پولی افزایش یافته باشد، مهمترین نقش در خلق و تخصیص پول را بانک‌ها دارند. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال‌های اخیر در این زمینه بیش از 88% بوده است.
در نتیجه وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی اثرگذار است و در صورتی که نظام بانکی شرایط نابسامانی داشته باشد، باید قدرت خلق پول بانک‌ها تا زمان اصلاح آن کاهش یابد. با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک‌ها با وجود تجربه غیرموفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از  درصد17 به 13درصد)،  دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد. بی شک این سیاست اثرات اقتصادی منفی بسیاری به همراه خواهد داشت و دستاورد کاهش تورم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و تنها منافع بانک های خصوصی را برآورده می کند. همچنین این شاعبه را ایجاد می کند که مسئولین اقتصادی دولت منافعی در بانک های خصوصی دارند.
باید توجه داشت که این تخصیص نظام بانکی است که از ابتدا مشکل داشته و باید اصلاح شود. مشکل پایه پولی نیست، مشکل بانک ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند عامل تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است. لذا ضروری است هرچه سریعتر به این مسئله مهم پرداخته شود تا جلوی گسترش نابسامانی های بانک ها از این طریق گرفته شود.
منبع : روزنامه کیهان
انتهای متن/

۹۴/۰۸/۲۳
۱۶:۳۲

اقتصاد ایران در وضعیت قرمز

صفحه اقتصاد: براساس جدیدترین گزارش موسسه مالیه بین‌الملل-IIF- خروج منابع مالی (سهام و اوراق بدهی) از اقتصادهای نوظهور در ماه‌های اخیر چنان شدتی به خود گرفته که از سال 2008 به این سو برای نخستین بار شاهد پیشی گرفتن حجم منابع خروجی از منابع ورودی به این اقتصادها هستیم
به‌طوری که بر اساس گزارش مزبور، خالص جریانات مالی خروجی از این اقتصادها به 541 میلیارد دلار رسیده است. جالب اینجاست که در جدیدترین گزارش پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان توسط صندوق بین‌المللی پول نیز شاهد تنزل رقم پیش‌بینی شده این نهاد برای رشد اقتصادی این کشورها از 2/4 به 4 درصد هستیم و دلیل اصلی این افت، خروج منابع مالی از این اقتصادها ذکر شده است.
اکنون یکی از مهم‌ترین نشانه‌های چشم‌انداز نامناسب اقتصاد جهان در کنار تضعیف اقتصادهای نوظهور و مهم‌تر از همه اقتصاد چین، افزایش تنش در بازارهای مالی و به‌دنبال آن افزایش نوسان در این بازارهاست که ریشه اصلی آن همین اقتصادهای نوظهوری هستند که توانسته بودند در سال 2008 از رکود جهانی جان سالم به در ببرند. کاهش ارزش پول رایج در این کشورها، کاهش نرخ‌های بهره و همچنین کاهش شدید درآمدهای صادراتی این کشورها در کنار ترکیب جدید ترازنامه‌های خارجی این کشورها (سهم به نسبت بیشتر سهام در مقایسه با اوراق بدهی در مقایسه با سال‌های قبل از بحران 2008) می‌رود تا از کانال افزایش تنش‌های مالی در جهان، رکودی دیگر را این مرتبه از جانب اقتصادهای نوظهور بر اقتصاد جهان تحمیل کند.
اکنون ناحیه یورو با نرخ تورم 1/0 درصدی و نرخ رشد اقتصادی 5/1 درصدی (به دلیل اجرای دور دوم سیاست تسهیل کمی در سال 2014) مواجه است. شاخص سهام این ناحیه (یورواستاکس) پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته یعنی سه هزار و 800 واحد در آوریل 2015 به حدود سه هزار واحد در شهریور‌ماه سال‌جاری کاهش یافت و در دو ماه گذشته به شدت در نوسان بوده به‌طوری که مجددا به سطح 3300 واحد افزایش و سپس به سطح سه هزار واحد کاهش و اکنون نیز به محدوده 3300 واحد افزایش یافته است. در عین حال، با توجه به چشم‌انداز افزایشی ارزش دلار آمریکا (افزایش احتمالی نرخ بهره در دسامبر 2015) شرایط برای تداوم رشد اقتصاد این ناحیه به ظاهر مناسب می‌رسد ولی از آنجا که مهم‌ترین متقاضیان صادرات کشورهای مهم ناحیه یورو از جمله آلمان، همین اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هستند، شرایط برای این ناحیه در سال 2016 به‌نظر سخت‌تر از سال‌جاری خواهد بود. در آمریکا نیز شاخص صنعتی داوجونز که توانسته بود در ماه‌های گذشته به بیشترین سطح تاریخی خود 18 هزار و 300 واحد دست یابد بالاترین سطح این شاخص قبل از بحران مالی سال 2008 که به رکود بزرگ در اقتصاد این کشور نیز معروف است، 14 هزار واحد بوده که همین موضوع باعث شد که رابرت شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد که توانسته بود حباب بازار سهام این کشور در سال 2000 میلادی و نیز حباب بازار مسکن این کشور در سال 2007 میلادی را به‌درستی پیش‌بینی کند. در فصل دوم سال‌جاری هشدار دیگری در خصوص ایجاد حباب در بازار سهام آمریکا بدهد- با افزایش تنش‌های مالی در جهان به سطح 16 هزار واحد کاهش یافت و مجددا تا سطح 18 هزار واحد افزایش یافت و اکنون مجددا روند کاهشی خود را از سر گرفته و به 17 هزار و 250 واحد رسیده است. در عین حال، بهترین وضعیت مربوط به آمریکاست که عمده دلایل آن رشد قدرتمند صادرات این کشور، سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج دولت این کشور است. در فصل دوم 2015، تولید ناخالص داخلی این کشور رشدی 9/3 درصدی و در فصل سوم رشد 5/1 درصدی را تجربه کرد که بر حسب سالانه، نرخ رشد اقتصادی این کشور به دو درصد رسیده است. نرخ تورم در اقتصاد این کشور به دلیل تقویت دلار، کاهش قیمت اکثر کالاها و وضعیت مناسب بازار کار این کشور، کمتر از سطح مورد هدف دو درصد فدرال رزرو قرار دارد (محدوده صفر درصد) در عین حال تمامی شواهد نشان می‌دهد که عاملی اساسی برای ایجاد فشار رو به بالا بر قیمت‌ها وجود نداشته باشد چراکه نه‌تنها کاهش قیمت نفت، فلزات پایه و نهاده‌های صنعتی کوتاه‌مدت و گذار نیست بلکه شواهد (چشم‌انداز نزولی اقتصاد چین و سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه) نشان از تداوم این شرایط در ماه‌ها و فصول پیش‌رو دارد. شاخص قیمت کالاها (بلومبرگ) که در سال 2014 کاهش 18 درصدی را تجربه کرده است از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حدود 28 درصد دیگر کاهش یافته است. در عین حال، افزایش نرخ بهره در ماه‌های پیش‌رو نیز خود سیاستی انقباضی به‌حساب می‌آید که اثری برعکس بر نرخ تورم این کشور خواهد داشت و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در آمریکا همچنان در سطوحی پایین‌تر از نرخ مورد هدف دو درصدی قرار گیرد ولی این نرخ پایین فعلا نمی‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد این کشور باشد. اقتصاد چین نیز در حال حاضر بعد از تجربه چند سال نرخ‌های رشد دورقمی یا نزدیک به دورقمی در سال گذشته نرخ رشد هفت درصدی و در سال‌جاری به احتمال خیلی زیاد رشد 7/6 درصدی را تجربه خواهد کرد و با توجه به وضعیت شاخص‌های پیشرو اقتصاد این کشور، میزان این رشد در سال 2016 در خوشبینانه‌ترین حالت معادل 3/6 درصد خواهد بود. نرخ بهره در این کشور در حال حاضر در پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی 3/4 درصد قرار دارد. شاخص بورس این کشور(شانگهای) پس از عبور از قله پنج هزار واحدی (طی تاریخ بازار بورس این کشور، این دومین عبور شاخص بورس شانگهای از این سطح است) دومین ریزش شدید خود را با کاهش از سطح پنج هزار واحد به سه هزار واحد در یک ماه گذشته و مجددا برگشت آن (به پاس کاهش متوالی نرخ بهره از بالاتر از 6 درصد به 3/4 درصد در روزهای اخیر) تجربه کرده است. شدیدترین ریزش شاخص بورس این کشور در سال 2008 از شش هزار واحد به دو هزار واحد است. نرخ تورم نیز در چین هنوز در محدوده دو درصد قرار دارد و احتمال کاهش هرچه بیشتر آن نیز وجود دارد. شاخص قیمت خانه‌های جدید نیز که از اواسط سال 2014 منفی شده بود هنوز هم در محدوده منفی قرار دارد. شاخص PMI این کشور نیز به محدوده 47 واحد کاهش یافته که کمترین سطح آن از سال 2009 به بعد است.
ژاپن نیز پس از تجربه رشد 4/2 درصدی در فصل نخست سال2014 و تجربه چهار فصل متوالی نرخ رشد منفی ا(از فصل دوم 2014 تا فصل سوم 2015) اکنون شاهد نرخ رشد 8/0 درصدی است. نرخ تورم در این کشور که به پاس سیاست‌های تسهیل کمی توانسته بود در اواخر 2013 بالاخره از محدوده منفی خارج شده و به بیش از 5/3 درصد در آوریل 2014 برسد اکنون به محدوده صفر درصد بازگشته است.
مادامی که اقتصاد آمریکا به بهبود نرم خود ادامه می‌دهد، فدرال‌رزرو نیز به احتمال خیلی زیاد در آخرین ماه میلادی سال‌جاری سیاست افزایش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. در عین حال، مساله جدیدی که در اقتصاد دنیا پس از اجرای این سیاست شاهد آن خواهیم بود، این است که با اینکه بانک مرکزی آمریکا به‌دنبال افزایش نرخ بهره است، بیشتر بانک‌های مرکزی در جهان (همان‌طور که در سطور پیشین نیز اشاره‌ای شد) به‌دنبال کاهش نرخ بهره هستند و این یعنی ظهور پدیده «واگرایی سیاست‌های پولی» در جهان. به هر روی انتظار می‌رود این سیاست موجبات تقویت هرچه بیشتر ارزش دلار آمریکا را در بلندمدت فراهم کرده و همزمان با آن با توجه به چشم‌انداز عدم افزایش چندان نرخ تورم در این کشور طی دوره یک‌ساله آتی، باید شاهد افزایش نرخ واقعی بهره در این کشور باشیم که هر دو این عوامل بنا بر آنچه به صورت تاریخی نیز مشاهده کرده‌ایم باید موجبات خروج هرچه بیشتر جریان سرمایه از سایر کشورها به اقتصاد این کشور، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور (که به طور عمده رشد خود را به همین سرمایه‌ها مدیون هستند) به‌دنبال آن کاهش هرچه بیشتر قیمت کالاها، نفت و فلزات گران‌قیمت را فراهم کنند. البته درخصوص فلزات گرانبها موضوع کمی متفاوت است چراکه به نظر می‌رسد هرچند در چندماه نخست باید شاهد کاهش قیمت این گروه از فلزات باشیم ولی در صورت افزایش تنش و استرس در بازارهای مالی، قیمت هر اونس طلا می‌تواند با وجود شرایط واگرایی پولی در جهان، به علت پررنگ شدن نقش این فلز به‌عنوان ذخیره ارزش افزایش یابد. لازم به ذکر است که در دوره‌های مشابه پیشین افزایش قابل توجه ارزش دلار، افزایش این واحد پولی معمولا یکسان یا یکنواخت نبوده است. مطابق گزارش موسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک، بررسی موارد تاریخی مشابه نشان می‌دهد که دلار همیشه قبل از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره به صورت یکنواخت و متعادلی افزایش یافته و برای حدود یک دوره 8-6 ماهه پس از اجرای فاز نخست این سیاست تلوتلو خورده(که اغلب نیز در این دوره دارایی‌های با درآمد ثابت بدترین عملکرد را نیز به ثبت می‌رسانند) ولی مجددا روند رو به افزایش خود را از سر می‌گیرد. در سال 2016، هرچند خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ رشد اقتصادی 3/3 درصدی برای جهان دارد اما کاهش رشد اقتصادی چین به محدوده شش درصد و تضعیف هرچه بیشتر سایر اقتصادهای نوظهور و تداوم شرایط سخت در کشورهای در حال توسعه به‌خصوص کشورهای وابسته به صادرات کالا، در کنار انتظار کاهش حجم صادرات ناحیه یورو و اثرات نامطلوب آن بر رشد اقتصادی این ناحیه و نیز اجرای سیاست پولی انقباضی (افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو) در آمریکا و اثرات منفی آن بر سایر اقتصادها (علی‌الخصوص اقتصادهای نوظهور از کانال خروج سرمایه و اقتصادهای تک‌محصولی از کانال کاهش قیمت کالاهای صادراتی)، تماما زنگ خطری برای ورود اقتصاد جهان به مرحله رکودی دیگری است. نکته قابل تامل این شرایط، وضعیت کنونی اقتصاد ایران است که بنابر آمارهای رسمی دارای نرخ رشد کمتر از یک درصد در نیمه نخست و نرخ رشدی حدودا دو درصدی (خوشبینانه‌ترین حالت) در کل سال 94 خواهد بود که در صورت انقباض شرایط اقتصاد جهان و به‌دنبال آن عدم افزایش قیمت فلزات پایه و همچنین نفت (و حتی احتمال کاهش قیمت) سال به‌مراتب سخت‌تری را در مقایسه با سال‌جاری پیش‌رو خواهد داشت و انتظار رشد اقتصادی 6-5 درصدی (پیش‌بینی‌شده توسط نهادهای بین‌المللی) را تا حد زیادی به امری غیرممکن مبدل می‌کند و می‌تواند در صورت تحقق، شرایط بحران اقتصادی کنونی را که تا پایان سال‌جاری 18 فصل متوالی از زمان آغاز آن سپری خواهد شد، حداقل یک‌سال دیگر تداوم بخشد. این موضوع به‌خصوص برای سیاست‌گذاران اقتصادی دولت بسیار حائز اهمیت است چراکه در سال 93 شاهد آن بودیم که با وجود کاهش شدید قیمت نفت، دولت در بودجه سال مزبور، قیمت هر بشکه نفت را معادل 80 دلار در نظر گرفته بود و معتقد بر این بود که کاهش قیمت نفت موقت خواهد بود اما به واقع چنین تفسیری از شرایط کاملا نادرست بود و دیدیم که تداوم کاهش قیمت نفت چطور توانست رکودی را که شرایط در مسیر خروج از آن طی می‌شد، باری دیگر عمیق‌تر کند. شاید اکنون جا دارد هشداری دیگر به سیاست‌گذاران و مشاوران اقتصادی دولت درخصوص لزوم توجه به شرایط اقتصاد جهانی و اجتناب از طرح شعارها و سیاست‌های متضاد با شرایط مزبور داده شود.(ge1001)

۹۴/۰۸/۲۴
۰۲:۵۵

رس‌هایی مدیریتی از خطای استراتژیک شرکت فولکس واگن صداقت؛ مبنای یک استراتژی موفق و بلندمدت

روح‌الله ابراهیم‌نژاد
مدرس دانشگاه تهران و مدیرعامل گروه مشاورین رز
اخبار در چند روز گذشته خبر از یک رسوایی بزرگ در صنعت خودرو داشت! شرکت فولکس واگن آلمان توسط دادگاه‌های آمریکایی مورد مواخذه حقوقی قرار گرفته است.
موضوع چیست؟ شرکت فولکس واگن با بیش از ٧٨ سال سابقه چه اشتباهی مرتکب شده است که این چنین در صدر اخبار اقتصادی جهان قرار گرفته است؟
داستان از اینجا آغاز می‌شود که روندهای تاثیرگذار بر استراتژی‌های شرکت‌ها همواره تعیین کننده هستند و نباید دست کم گرفته شوند. در اینجا راجع به دو روند استراتژیک بحث می‌کنیم. در روند اول، افزایش حساسیت به آلودگی محیط زیست مطرح است. در آنالیز محیط خارجی، کسب وکارها همواره روندهای زیست محیطی را کمی کمرنگ و فانتزی در نظر می‌گیرند.
به قول یکی از مدیران موفق کشور که سال‌ها قبل با ایشان همکاری داشتم: «مسائل محیط زیستی، بیشتر یک سوپاپ اطمینان برای کمپانی‌های بزرگ بود که به نحوی به جامعه بگویند که آنها نیز به فکر محیط‌زیست هستند!» ولی اکنون، جامعه و محیط بسیار بیش از پیش به این موضوعات حساسیت دارند و نمی‌توان بر مبنای سودآوری صرف در این شرکت‌ها، سعی در تخریب محیط زیست یا دور زدن قوانین و حساسیت‌های جوامع داشت. درمورد شرکت فولکس واگن، این موضوع اتفاق افتاده است.
روند بعدی، قدرت بیش از پیش رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، کوچک‌ترین اتفاق مثبت یا منفی در سطح یک کمپانی بین‌المللی، منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و سرعت انتشار و تکثیر پیام‌ها، به‌طور سرسام آوری افزایش یافته است. شرکت فولکس واگن، از ماه سپتامبر امسال (2015) دچار یک بحران بزرگ شد. بحرانی که شاید هیچ‌گاه مدیران و مهندسان این شرکت، احتمال بروز آن را نمی‌دادند. نرم‌افزاری روی یکی از مدل‌های خودروهای این شرکت، نصب شده بود که میزان آلایندگی خودروها و میزان خروج گازهای آلاینده از اگزوز را کمتر از میزان واقعی آن نشان می‌داد. نتیجه این اقدام این است که خودروها در معاینه فنی به‌طور طبیعی میزان آلایندگی را کمتر از میزان واقعی آن نشان می‌دهند.
در واقع این اشتباه، هیچ‌گونه تاثیر مستقیمی روی امنیت سرنشینان خودرو یا سایر افراد جامعه نداشته است، ولی به‌طور پنهانی نصب شده است! هزینه این اقدام شرکت، برای هیات‌مدیره و سهامداران شرکت VW، بسیار گران تمام شده است. ارزش سهام این شرکت بیش از 20 درصد، ریزش داشته است و پیش‌بینی‌ها نیز نشان از کاهش سهم بازار این شرکت و واگذاری سهم بازار در برخی بخش‌های بازار به شرکت فیات و در برخی از بخش‌های دیگر برای برند آئودی، به شرکت دایملر بنز و شرکت BMW دارد. آنچه هم‌اکنون در حال جریان است، مدیرعامل گروه این شرکت ها، استعفا داده است. مدیر ارشد این شرکت در آمریکا، چندین جلسه به‌عنوان شاهد به کمیته خاص کنگره آمریکا فرا خوانده شده است و با ادای سوگند، به سوالات نمایندگان کنگره پاسخ داده است! تحلیل‌ها، نشان از تاثیر منفی شدید این موضوع در اقتصاد آلمان دارد و به نظر می‌رسد که این رسوایی، همواره در ذهن مردم آلمان به‌عنوان یک خطای بزرگ نقش ببندد.
در دفاعیات مدیر VW در کنگره، ایشان سوگند یاد کرد که از این موضوع بی خبر بوده است و این موضوع هم‌اکنون در حال تحقیق است. شاید واقعا مدیران ارشد و هیات‌مدیره شرکت، از این اقدام بخش‌های طراحی و تولید بی‌خبر بوده‌اند. ولی اکنون این مدیران تولید و مهندسان نیستند که مواخذه می‌شوند، بلکه مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و سهامداران شرکت، متضررین اصلی این رویداد هستند. یکی از نمایندگان کنگره در جلسه تحقیق و تفحص از مدیر VW می‌پرسید: «که شما چگونه می‌توانید شب‌ها بخوابید درحالی‌که چنین فاجعه‌ای را به بار آورده‌اید؟ چگونه می‌توانید برای بیش از 400 هزار خودرو که در آمریکا در جاده‌ها در حال تردد هستند تصمیم بگیرید؟» و پاسخ مدیر ارشد VW، دوبار معذرت خواهی پی در پی بود و اینکه مجدداَ اعلام کرد که در جریان این موضوع نبوده است.
درس‌های مدیریتی از این اقدام شرکت آلمانی:
1- اشتباهات بزرگ در کمین شرکت‌های بزرگ نیز هست. مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، نمی‌توانند مسوولیت و پاسخگویی خود را به جامعه فراموش کنند. البته جای سوال است که تصمیم‌گیری نصب چنین نرم‌افزاری در یک شرکت آلمانی، چگونه می‌تواند بدون هماهنگی با روسای بالاتر باشد؟! و اگر این موضوع با هماهنگی باشد، نشان از یک اشتباه استراتژیک در شرکت VW است. اگر هم مطابق گفته‌های مدیران ارشد شرکت، دپارتمان مهندسی بدون اطلاع هیات‌مدیره، چنین تصمیمی گرفته باشند، نشان از نیاز به تغییرات در سطوح تمرکز تصمیم‌گیری و میزان تفویض اختیار دارد. اینکه واقعیت چه بوده است، موضوعی است که درآینده نتایج تحقیقات آن را روشن می‌سازد.
2- پاسخگویی شرکت VW، استعفای مدیرعامل، عذرخواهی مکرر مدیران ارشد شرکت و پذیرش هرگونه جریمه احتمالی، یک بعد دیگر از این ماجرا بود.
این موضوع را مقایسه کنید با موضوع استفاده از روغن پالم در شرکت‌های لبنیاتی در کشور و نوع واکنش مدیران شرکت‌های خاطی با اعلام این موضوع توسط وزیر بهداشت! به نظر می‌رسد که در پاسخگویی هیات‌مدیره شرکت‌ها و نظام حکمرانی شرکتی (Corporate Governance) باید تغییرات جدی صورت گیرد. اگر سال‌ها قبل تالکوت پارسونز از اندیشمندان مدیریت، عنوان کرده بود که شرکت‌ها باید اهداف خود را به‌عنوان وظیفه‌ای که اجتماع بر عهده آنها گذاشته‌اند بدانند، امروزه این موضوع بیش از پیش در دنیای رقابت نمود پیدا کرده است.
3- حساسیت نمایندگان کنگره آمریکا به این موضوع و نوع برخورد آنها، درنوع خود موضوع بسیار جالبی بود.
نوع برخورد حرفه‌ای مدیران در مواجهه با یک بحران، نشان از عمق رفتار حرفه‌ای مدیران دارد و ما باید درس بگیریم که در سطوح تجاری و سیاسی، چگونه اخلاق و رفتار حرفه‌ای را توسعه دهیم.
4- برخورد مردم آمریکا و سایر نقاط جهان و واکنش آنها در نخریدن محصولات مشخص شده در شرکت VW، نشان از میزان آگاهی یک جامعه دارد. برای مثال در اروپا کاریکاتور پینوکیو با بینی دراز شده به‌دلیل دروغگویی روی جلد برخی مجلات دیده می‌شود.
چنانچه مواردی مشابه در مورد شرکت‌های ایرانی پیش آید، این حق مسلم مشتریان است که اعتراض خود را به شرکت‌ها نشان دهند.
نکته پایانی
اشتباهات استراتژیک، در کمین همه مدیران است. همواره مدیران در معرض انتخاب‌هایی بین منافع کوتاه‌مدت کسب و کار وتوجه به نیازهای اجتماع در بلندمدت قرار دارند. این تجربه تلخ، یک درس مدیریتی برای تمامی مدیران شرکت‌ها و کسب‌وکارهاست که استراتژی خود در کسب‌وکار را بر مبنای سه اولویت ارزشی صداقت، صداقت و صداقت طراحی کنند! باید دانست موفقیت بلندمدت هرگونه استراتژی در دنیای رقابت، به صداقت با مشتریان، جامعه و رعایت مسوولیت‌های اجتماعی بستگی دارد. این نوع اشتباهات می‌تواند برای همه ما رخ دهد. چه یک عضو هیات‌مدیره در یک شرکت بزرگ یا مدیر یک استارت‌آپ باشیم، چه وزیر و چه یک نماینده مجلس و حتی یک فرد عادی در جامعه.
amir.enejad@gmail.com(نیوزهاب گوناگون)

۹۴/۰۸/۲۴
۰۲:۵۱

دو روی سکه نرخ «ارز» در بازار سهام

گروه بورس- هدیه لطفی: نوسانات شاخص کل بورس در روز گذشته نیز طبق روال‌ روزهای اخیر با افت این نماگر و صعود آن در لحظات پایانی بازار به مدد چند نماد ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در جریان معاملات دیروز افزایش 14 واحدی و توقف در محدوده 63 هزار و 70 واحدی برای آن به ثبت رسید.
افزایش 02/ 0 درصدی شاخص کل بورس در روز گذشته که بیشتر به مدد گروه شیمیایی و در صدر آنها نمادهای تاپیکو و شپدیس رخ داد با کاهش شاخص بیشتر صنایع فعال در بورس همراه بود؛ در این روز 12 صنعت با افزایش روزانه شاخص، 22 صنعت با کاهش و 3 صنعت نیز بدون تغییر بودند که در این میان صنعت قند و شکر با ثبت بازدهی روزانه 5/ 5 درصدی با اختلاف زیادی از دیگر صنایع در صدر قرار گرفت و شاخص محصولات کانی غیرفلزی، سایر واسطه‌گری‌های مالی، حمل‌ونقل‌، بیمه و استخراج سایر معادن به ترتیب با بازدهی بالای نیم درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. منسوجات، محصولات چوبی و ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی سه صنعتی بودند که روز گذشته بدون تغییر بودند. این در حالی است که 22 صنعت از جمله زراعت و خدمات وابسته با ثبت نوسان منفی 5 درصدی بیشترین زیان روزانه را به‌خود اختصاص داد، فرآورده‌های نفتی، محصولات غذایی، ساخت محصولات فلزی، لاستیک و پلاستیک، انبوه‌سازی، ابزار پزشکی و استخراج زغال سنگ از دیگر صنایع منفی بودند.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنایع
همواره تاثیرپذیری بازار سرمایه از افزایش نرخ دلار با تاخیر فازی نمایان شده که دلیل عمده این موضوع تاثیرغیرمستقیم این موضوع بربازار است؛ به‌طوری‌که نوسان نرخ ارز ابتدا بر صنایع بورسی وارد شده و سپس در قیمت سهام آنها و در نهایت برشاخص کل بورس نمایان می‌شود. از سوی دیگر یکسان نبودن تاثیر افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های حاضر در بورس وجود دارد؛ به‌طوری‌که شرکت‌هایی که صادراتی هستند یا محصولاتشان براساس قیمت‌های بین‌المللی در بورس کالا ارزش‌گذاری می‌شود تاثیر مثبتی از افزایش نرخ ارز خواهند داشت. این درحالی است که شرکت‌های واردات محور با افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده و در نتیجه کاهش حاشیه سود و درآمد روبه‌رو‌ خواهند بود. جدای از تاثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود شرکت‌هایی که بودجه خود را بر پایه ارز در پیش بینی سال‌جاری گزارش کرده‌اند، برخی از شرکت‌های تولید‌کننده مواد پتروشیمی (نظیر پتروشیمی خارک و پردیس) به لحاظ نوع داد و ستد و نقل و انتقال حوالجات ارزی خود، درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را بر مبنای برابری نرخ ارز (دلار،یورو...) با ریال در بازار آزاد، شناسایی و وصول می‌کنند که از این بابت با تعدیل مثبت درآمد پیش‌بینی شده روبه‌رو‌ هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های دارویی عمدتا اثرات و تبعات منفی در درآمدهای خود را از افزایش نرخ ارز تجربه خواهند کرد؛ شرکت‌های فعال در صنعت داروسازی غالبا وارد‌کننده مواد اولیه در تهیه انواع داروها هستند و هر‌چند برخی کارخانجات داروسازی صادرات محصول نیز دارند ولی وزن مصارف ارزی آنها بیشتر از منابع ارزی(فروش محصولات) بوده و در مجموع از افزایش نرخ ارز تاثیر منفی خواهند پذیرفت.
در این میان به نظر می‌رسد تولید‌کنندگان فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی به علت اتکای زیاد برفروش ارزی، سریع‌ترین واکنش را به تحولات بازار ارز نشان دهند که در این راستا شرکت‌های پتروشیمی خارک، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی اصفهان، ملی مس ایران، تولیدکنندگان سرب و روی و فولادسازان به‌عنوان تاثیر پذیرندگان اصلی این موضوع هستند، در مقابل خودرویی‌ها و داروسازان از جمله گروه‌هایی هستند که به سبب وابستگی به ارز وارداتی، از تضعیف ارزش ریال متضرر خواهند شد، هر‌چند مجوز افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها می‌تواند از فشار افزایش هزینه‌ها بکاهد. روز گذشته نرخ دلار مبادله‌ای به حدود 3هزار تومان و آزاد نیز به 3 هزار و 600 تومان افزایش یافته است. درنظر گرفتن بودجه لحاظ شده شرکت‌های صادراتی (عموما نرخ‌های حدود 3300 تومان را برای دلار لحاظ کرده‌اند) اختلافی حدود 10 درصد را نشان می‌دهد. در سمت دیگر، شرکت‌هایی که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند (2850 تومان مطابق با بودجه 94) در صورت تک نرخی شدن دلار در 3500 تومان با افزایش حدود 18‌درصدی در هزینه‌های خود مواجه خواهند شد.
ابهام در شیمیایی‌ها
در این راستا حسین صالحی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است: محصولات پتروشیمی با در اختیار داشتن سهم 34درصدی (میعانات گازی نیز سهم 20 درصدی دارند) از صادرات غیرنفتی ایران طی 7 ماه ابتدایی و همچنین سهم 30 درصدی از ارزش بازار بورس، تاثیرگذارترین صنعت برای بازار سرمایه هستند که این روزها بعد از گذشت 8 ماه همچنان چالش نرخ خوراک گازی این صنعت که با توجه به ریزش قیمت‌های جهانی (به‌طور میانگین محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه حدود 25درصد و میعانات بیشتر از 40درصد ریزش داشته، تنها نکته نسبت رشد نرخ دلار بوده است به‌طوری که عمده شرکت‌ها در بودجه خود نرخ دلار را 3200 تومان در نظر گرفته و میانگین نرخ دلار از ابتدای سال 3340 و قیمت‌های فعلی ارز حدود 3600 تومان است که به‌طور میانگین 10درصد بالای بودجه شرکت) وزن بیشتری در تاثیرگذاری سود شرکت پیدا کردند، بی‌پاسخ مانده است. وی ادامه داد: البته نرخ خوراک در این صنعت که بر مبنای نرخ مبادلاتی است و احتمالا نیمه سال آتی تک نرخی می‌شود نیز ابهام دیگر این صنعت است که البته با توجه به اصلاح قیمت بر درآمد (P/ E) که در این مدت اتفاق افتاده است، بخش عمده از این دو ریسک در قیمت‌ها لحاظ شده است.
به عقیده صالحی کاهش تحریم، از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و کاهش هزینه مبادلات پول تاثیر مثبتی در این صنعت خواهد داشت.وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ نفت به‌عنوان مولفه اصلی و تاثیرگذار در این صنعت، گفت: چالش اصلی این صنعت کاهش شدید نرخ نفت در بازار‌های جهانی است که منجر به کاهش بهای فروش محصولات پتروشیمی نیز شده است؛ به نظر می‌رسد در افق یک سال آتی افزایش قابل‌توجه قیمت نفت محتمل نباشد. صالحی ادامه داد: خوشبختانه بهای تمام‌شده اکثر محصولات پتروشیمی ایران قابل رقابت با تولیدات دنیا است، بنابراین تداوم فعالیت و فروش شرکت‌های پتروشیمی در قیمت‌های فعلی نفت نیز کاملا توجیه‌پذیر است،حتی می‌توان این صنعت را به علت امکان صادرات گسترده، فارغ از رکود اقتصاد داخلی ایران دانست.
وضعیت صنایع در بازار دیروز
روز گذشته شاخص صنایع شیمیایی با بازدهی روزانه 36/ 0 درصدی و دارویی با بازدهی 15/ 0 درصدی از صنایع مثبت بودند؛ در گروه شیمیایی بیشتر نمادها با نوسان مثبت قیمتی روبه‌رو‌ شدند که در صدر آنها نیروکلر با ثبت 11 درصد نوسان مثبت قرار داشت. بیشترین حجم معاملات این گروه نیز طبق روال روزهای اخیر به معاملات 9/ 9 میلیون سهمی پلی‌اکریل با ارزش 24 میلیارد ریال تعلق داشت. تاپیکو و پارسان نیز هر‌کدام به ترتیب با ثبت معاملات 7/ 3 و 8/ 1 میلیون سهمی در رده‌های بعدی ایستادند.
گروه دارویی وضعیت متعادلی را در بازار دیروز داشت؛ نیمی از نمادهای این گروه سبزپوش و نیمی دیگر به رنگ قرمز درآمدند. همچنین بیشترین حجم معاملات در این گروه به جابه‌جا‌یی 703‌هزار سهم «تیپیکو» تعلق داشت. اما روز گذشته گروه رایانه و غذایی از صنایع منفی بودند که هر‌کدام به ترتیب زیان 13/ 0 و 45/ 0 درصدی را تجربه کردند. در گروه رایانه رکیش و رتاپ با نوسان منفی قیمت و در مقابل مرقام و رانفور هر چند اندک اما نوسان مثبت یافتند. بیشترین حجم و ارزش معاملات در این گروه نیز به نماد رکیش با جابه‌جا‌یی بیش از 268 هزار سهم به ارزش یک میلیارد ریال تعلق داشت.
این در حالی است که وضعیت در گروه غذایی به مراتب بدتر بود، به‌طوری‌که بیشتر نمادهای معامله شده در این گروه با نوسان منفی قیمتی همراه شدند، 5 نماد نیز از جمله غگل، غدام و غسالم نیز بدون تغییر قیمت بودند و تنها نمادهای غاذر، غگرجی، غنوش و غپینو افزایش قیمت را شاهد بودند. در این گروه بیشترین حجم معاملات را لبنیات کالبر با معامله 2/ 1 میلیون سهمی به خود اختصاص داد، همچنین بیشترین ارزش معاملات به مبادلات 4میلیارد ریالی صنعتی بهشهر تعلق گرفت.
ge1001

۹۴/۰۸/۲۴
۰۵:۱۴
۹۴/۰۸/۲۴
۰۸:۵۷