نرخ ارز، طلا و سکه

نگاهی به طرح تحول نظام سلامت(قسمت اول)

نگاهی به طرح تحول نظام سلامت(قسمت دوم)

راه برای گسترش همکاری‌های دو طرفه ایران و کره هموار است

erah58

گفت‌وگوی هیأت اقتصادی کره‌جنوبی با وزرای نفت، نیرو و راه‌وشهرسازی ایران «هیوندا» و «دوو» به ایران باز می‌گردند(قسمت اول)

گفت‌وگوی هیأت اقتصادی کره‌جنوبی با وزرای نفت، نیرو و راه‌وشهرسازی ایران «هیوندا» و «دوو» به ایران باز می‌گردند(قسمت دوم)

South Koreans Discuss Big Business in Tehran

enaf28، erah58

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: نیاز حوزه حمل و نقل به 57 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال

«تعادل» چالش‌ها و چشم‌اندازهاي يك طرح فراموش شده را بررسي مي‌كند پيش‌شرط‌هاي ايجاد «بازار رهن ثانويه»

گروه مسكن و شهرسازي  زهره علامي  
اگرچه حدود 2سال از نامه وزير راه‌وشهرسازي به بانك مركزي و شوراي بورس براي صدور مجوز راه‌اندازي بازار رهن ثانويه مي‌گذرد، اما ايجاد اين بازار همچنان در هاله‌يي از ابهام قرار دارد. بازار رهن ثانويه يكي از روش‌هاي بسيار مهم براي افزايش اعتبارات بخش مسكن است كه در جهت افزايش وام‌هاي طرف تقاضا حركت مي‌كند.
در بازار رهن ثانويه، بانك‌هاي عامل سند و وثيقه‌ وام‌گيرندگان را به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تحت نظر خود مي‌دهند و اين شركت‌ها در مقابل دريافت اين وثيقه‌ها، بدهي افراد را به اقساط تبديل كرده و به صورت اوراق بهادار منتشر مي‌كنند، با فروش اين اوراق بهادار اعتباري كه بانك به متقاضيان خريد مسكن پرداخته به بانك بازگردانده مي‌شود و بانك مجددا مي‌تواند به تعداد ديگري از متقاضيان وام دهد.
به گفته كارشناسان با ايجاد بازار رهن ثانويه مسكن، قدرت وام‌دهي بانك‌ها تا 12برابر افزايش مي‌يابد ضمن اينكه پيوند ميان بازار سرمايه و مسكن نيز عميق‌تر مي‌شود، اما با وجود اين اثرات مثبت، عدم آمادگي شرايط اقتصادي ايران از جمله نرخ تورم بالا، سطح پايين درآمدي خانوارها و... ايجاد اين بازار را با اما و اگرهايي روبه‌رو كرده است.
درهمين رابطه، يك استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «تعادل»، طرح ايجاد بازار رهن ثانويه مسكن را مثبت دانست وگفت: براي رونق گرفتن خريدوفروش مسكن، هدايت سرمايه‌هاي سرگردان، افزايش تمايل مردم براي خريد مسكن و... نياز به تامين اعتبارات لازم و اعطاي وام است كه ايجاد بازار رهن ثانويه مي‌تواند روش مناسبي دراين زمينه باشد.
   استقراض از بانك جهاني
عباس اكبرپور افزود: با ارائه تسهيلات20، 30، 50 و حتي 80ميليون توماني نمي‌توان قدرت خريد مردم براي مسكن را افزايش داد و اين مقادير تغييرعمده‌يي در خريدوفروش مسكن ايجاد نمي‌كنند. از اين رو، بايد تمهيدات ديگري براي افزايش منابع مالي بانك‌ها انديشيده شود زيرا اين منابع محدود است.
به گفته اكبرپور، با توجه به دستيابي ايران و 1+5 به توافق هسته‌يي و افزايش روابط ديپلماتيك با ساير كشورها بانك مركزي مي‌تواند با ضمانت خود از بانك جهاني، بانك‌هاي اروپايي، ‌آسيايي و... وام دريافت كند، ‌زيرا نرخ بهره جهاني از 1.5 تا 2.5درصد است كه اگر اين منابع به بانك مركزي تزريق شود و بانك مركزي با افزايش درصدي به نرخ بهره، وام را به ساير بانك‌ها تزريق كند، استقبال خوبي از سوي مردم براي دريافت اين وام‌ها مي‌شود.
اين كارشناس حوزه مسكن اظهاركرد: در ايالات متحده، اگر خريدار 5درصد از قيمت خريد واحد مسكوني را داشته باشد، با ارائه آخرين اظهارنامه مالياتي مي‌تواند 5برابر مبلغ اظهارنامه مالياتي (5 برابر كل درآمد سال گذشته خود) را وام مدت‌دار دريافت كند.
وي با انتقاد ازنحوه وام‌دهي دركشورمان گفت: درايران به تمام متقاضيان مبلغ مشخصي پرداخت مي‌شود و به تمامي سپرده‌گذاران شهرهاي كلان مبلغ 80 ميليون پرداخت مي‌شود در حالي كه دراين ميان برخي خواستار خريد خانه‌يي به قيمت 1.5 ميليارد تومان هستند و 80ميليون تومان هيچ كمكي به اين خريدار نمي‌كند.
اكبرپور با اشاره به توانايي بازار رهن ثانويه در تامين مالي بانك‌ها گفت: علاوه بر فرصت مثبت ايجاد شده پس ازتوافق براي دريافت وام از بانك‌هاي جهاني، ايجاد بازار رهن ثانويه نيز مي‌تواند در راستاي تامين مالي بانك‌ها تاثيرگذار باشد و اين دو اقدام در راستاي يكديگر و به همراه هم كمك شاياني به خريداران مسكن مي‌كند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بايد ميان وزارت راه‌وشهرسازي، بانك مركزي و شوراي بورس توافقنامه‌يي تنظيم شود تا با انتشار اوراق قرضه و ارائه اين اوراق به عنوان ضمانت ملك، وام‌هايي با مبلغ بالاتر به متقاضيان پرداخت شود.
وي ادامه داد: اجراي اين طرح به سود بانك‌هاي عامل نيز خواهد بود و اين بانك‌ها تحت هيچ شرايطي متضررنمي شوند ضمن اينكه ارائه وام‌هاي بانكي با مبالغ بالا موجب رونق بازار خريدوفروش و به تبع آن صنعت ساختمان مي‌شود.
اين كارشناس مسكن با اشاره به فعاليت بيشتر بورس با اجراي بازار رهن ثانويه افزود: بازار بورس در سايركشورها فعال است و تحت تاثير اقتصاد جهاني است درحالي كه در ايران اين بازار تنها از اقتصاد داخلي اثر مي‌پذيرد كه با اتصال اين بورس به بورس جهاني و حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه ايران علاوه بر افزايش حجم منابع مالي، ثبات اقتصادي نيز افزايش مي‌يابد.
به گفته اكبرپور، ارائه اوراق قرضه به بازار بورس و تغيير ارزش آن، در بازگرداندن سود بانك‌ها بسيار موثر است و در واقع بانك‌ها به خوبي از اجراي اين طرح منتفع مي‌شوند ضمن اينكه اقتصاد كشور را نيز رقابتي مي‌كند زيرا بانك‌هاي ناتوان در اين چرخه مشخص شده و به علت عدم استقبال مردم به دنبال افزايش كارآيي مي‌روند.
وي ضمن اشاره به تبعات منفي ايجاد بازار رهن ثانويه گفت: درصورتي كه دولت به عنوان مجري طرح به صورت غيرمستقيم براجراي اين طرح نظارت كند، آثار منفي اين طرح ازجمله بورس‌بازي به كمترين مقدار ممكن مي‌رسد.
   ضرورت تشكيل بازار رهني
با وجود نظر مثبت برخي از كارشناسان در مورد رونق گرفتن بخش مسكن با اجراي بازار رهن ثانويه، فرهاد بيضايي، كارشناس مسكن، با اشاره به موانع ايجاد اين بازار به «تعادل» گفت: شرايط اقتصادي نامناسب، نرخ تورم بالا، سطح پايين درآمد خانوارها اجازه شكل‌گيري بازار رهن ثانويه را در ايران نمي‌دهد.
بيضايي افزود: شكل‌گيري بازار رهن ثانويه منوط به تشكيل بازار رهن اوليه است، ‌به عبارت ديگر در ابتدا بايد بازار رهني توسعه يابد تا به تبع آن بازار رهن ثانويه ايجاد شود.
وي ادامه داد: بايد منابع مالي بانك‌ها توسعه يابد تا بتوان بازار رهن ثانويه را ايجاد كرد در واقع بايد بازار رهني ازسوي صندوق‌ها و منابع تجهيزشود و سپس دولت ادعايي براي تشكيل بازار ثانويه داشته باشد.
به گفته بيضايي علاوه بر تامين منابع مالي بانك‌ها، ايجاد بازار رهن ثانويه نيازمند توان اقتصادي بالا، سطح بالاي درآمد خانوارها، نرخ پايين تورم و... است كه با توجه به شرايط اقتصادي موجود امكان شكل‌گيري بازار رهن ثانويه وجود ندارد.
رييس گروه سياست‌گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت اظهار كرد: بانك جهاني در سال 2013 كتابي را منتشر كرد كه براساس تحقيقات صورت گرفته در اين كتاب، اقتصادهاي نوظهور به سمت بازار رهن ثانويه نمي‌روند و اين بازار كمتر مورد توجه كشورها قرارگرفته است.
بيضايي با انتقاد از سيستم بانكي كشور گفت: درحال حاضر بانك‌هاي ايراني وام‌هاي بلندمدت را با نرخ سود بالا در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و اين امكان وجود ندارد كه بانك‌ها به راحتي راضي به تغيير روش‌هاي كنوني خود شوند.
اين استاد دانشگاه افزود: دولت به دنبال اجباري كردن بازار رهن ثانويه با استفاده از منابع دولتي و يارانه سود تسهيلات است كه تاكنون اين طرح اجرايي نشده است.
وي ادامه داد: براساس نظام مالياتي كشور، بخش زمين، ساختمان و مستغلات بهشت سوداگران است و فعالان اين حوزه علاوه بر پرداخت كمترين ماليات بيشترين سود را به خود اختصاص مي‌دهند.
اين كارشناس بازار مسكن با تاكيد بر اصلاح نظام مالياتي كشور گفت: هم‌اكنون ماليات تنها به نقل‌وانتقالات مسكن اختصاص مي‌يابد، درحالي كه درساير كشورها ماليات‌هاي مختلفي براي واسطه‌گران درنظرگرفته مي‌شود.
در پايان گفتني است درحالي كه ايجاد بازار رهن ثانويه در دستوركار نهادهاي مربوطه قرارنگرفته و هنوز گامي عملي براي تشكيل آن برداشته نشده است، اما دركشورهايي با اقتصاد سالم نسبت اوراق رهن ثانويه به توليد ناخالص ۳۰ تا ۵۰درصد و در كشورهاي توسعه‌يافته مانند امريكا اين نسبت ۱۲۰ درصد است؛ ضمن اينكه با وجود سهم بزرگ اين بازار دراقتصاد كشورهاي توسعه يافته برخي وقوع بحران اقتصادي در سال 2008 را ناشي از نظام بانكي و بازار رهن ثانويه اعلام كردند كه همين موضوع اهميت تحقيق و بررسي بيشتر براي اجرايي شدن اين طرح دركشور را دو چندان مي‌كند.
 

اميني از سرمايه‌گذاري ۴۵ هزار ميليارد توماني حوزه حمل‌ونقل در دهه اخير خبر داد معاون وزير راه: پروژه‌هاي اولويت‌دار ۳۴۰۰ميليارد تومان اعتبار نياز دارند

گروه حمل‌ونقل و خودرو
حمل‌ونقل يكي از زيرساخت‌هاي اصلي توسعه است كه فعالان آن در كشور ما همواره براي تبيين جايگاه استراتژيك آن با چالش‌هايي مواجه‌اند. توسعه راه‌هاي كشور و تجهيزات و امكانات مكمل آن و نيز گسترش حمل‌ونقل تركيبي كه تسهيل امر بازرگاني و افزايش ظرفيت ترانزيتي را به همراه دارد، در بسياري از مواقع معطل تخصيص بودجه‌هايي مي‌ماند كه تامين و صرف صحيح آنها مي‌تواند زمينه‌ساز رقم‌خوردن يك جهش اقتصادي باشد. از اين رو نيازمند يك عزم ملي و اراده جمعي براي تسريع تحول در تكميل ظرفيت‌هاي اين بخش هستيم، عزم و اراده‌يي كه مقدمه آن فرهنگ‌سازي براي درك اهميت اين زيرساخت مهم در توسعه اقتصادي است. در همين راستا روز گذشته معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازي در يك نشست خبري با بيان اينكه اهميت حوزه حمل‌ونقل و مسكن بر همگان مشخص است و سهم ۴۰درصدي در زندگي مردم دارد، گفت: ارائه سرويس‌هاي مناسب، ايده‌آل هر دولت و تقاضاي هر شهروند است. وي با اشاره به در اولويت بودن پروژه‌هاي اولويت‌دار براي تخصيص اعتبار، آنها را طرح‌هايي تعريف كرد كه به پيشرفت بالاي 80درصد رسيده باشند، امير اميني در ادامه تعداد طرح‌هايي كه به پيشرفت بالاي 80درصد رسيده‌اند را 35 طرح عنوان كرد كه بالغ بر 9هزار كيلومتر طول دارند و نيازمند 3هزار و 400هزار ميليارد تومان اعتبار هستند كه اين حجم گسترده نياز به رويكرد جديدي براي جذب سرمايه دارند.
 3 شاخصه حمل‌ونقل پايدار
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازي حمل‌ونقل پايدار را داراي3 شاخصه دانست و گفت: حمل‌ونقل پاك، ايمن و يكپارچه شاخص‌هايي است كه حاصل آن بازدهي بيشتر و بهتر مي‌شود. رويكرد وزير راه‌وشهرسازي اين است كه حوزه مسكن با تغيير ساختار زيرنظر معاونت برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل قرار گيرد كه اگر چنين مساله‌يي امكان‌پذير باشد در تجديد ساختار وزارتخانه لحاظ خواهد شد. اميني ادامه داد: مساله‌يي كه در حمل‌ونقل مورد اهميت است قابليت زندگي، حركت، حفظ محيط‌زيست و تغييرات اقليم است و بسيار اهميت دارد كه دسترسي‌هاي مردم در كوتاه‌ترين زمان ممكن با بهترين كيفيت انجام شود. در شرايط كنوني ما از نظر زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي رتبه و جايگاه مناسبي داريم اگرچه از لحاظ عملكردي ممكن است جايگاه خوبي نداشته باشيم كه دليل آن هم عدم هماهنگي‌هاي بين دستگاهي است و ايجاد اين هماهنگي از اولويت‌هاي وزير راه‌وشهرسازي است.
 سرمايه‌گذاري ۴۵ هزار ميليارد توماني در يك دهه
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازي با بيان اينكه ۴۵هزار ميليارد تومان در دهه گذشته در بخش حمل‌ونقل سرمايه‌گذاري شده است، افزود: سهم بخش خصوصي در اين ميان فقط ۱۷درصد است و اين آمار نشان مي‌دهد در مقوله بهره‌گيري از توان بخش خصوصي ضعف‌هاي زيادي داريم.
 نياز ۵۷ هزار ميليارد توماني زيرساخت‌ها
وي با تاكيد بر اينكه سالانه به بيش از ۵۷هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها نياز داريم، گفت: از ۴۵هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در ۱۰سال گذشته ۵۱درصد آن از منابع عمومي، ۱۸درصد از منابع داخلي سازمان‌ها و شركت‌ها، ۱۷درصد بخش خصوصي و ۱۴درصد از محل اوراق مشاركت و اوراق بدهي سيستم قرضي بوده است. اميني نياز ۵۷هزار ميليارد توماني سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور را نيازمند فعاليت بزرگ براي جذب سرمايه دانست و يادآور شد: همايشي در ۱۱ و ۱۲ مهرماه توسط همكاران ما در وزارت راه‌وشهرسازي برنامه‌ريزي و ساماندهي شده است و تا اين لحظه ۹۸هزار و ۵۰۰ميليارد تومان بسته سرمايه‌گذاري در قالب ۱۱۸پروژه تعريف شده است.
 طرح‌هاي با پيشرفت كمتر از ۵۰ درصد
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازي با بيان اينكه ۲۷۲طرح حمل‌ونقلي در وزارت راه‌وشهرسازي موجود است كه از اين تعداد ۱۶۶طرح كمتر از ۵۰درصد پيشرفت فيزيكي داشتند، گفت: براي تكميل ۲۸هزار كيلومتر انواع و اقسام راه و ريل به بالغ بر ۱۰۴هزار ميليارد تومان سرمايه نياز داريم. همچنين حدود ۱۰هزار كيلومتر در قالب ۶۰ طرح به رقمي بالغ بر ۱۲هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارند و پيشرفت اين پروژه‌ها بين ۵۰ تا ۸۰ درصد است.
 نياز 10ميليارد و 200 ميليون دلاري نوسازي ريلي و جاده‌اي
وي با بيان اينكه در پايان سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازي موفق شد از شوراي اقتصاد مجوز لازم را براي نوسازي ناوگان ريلي و جاده‌يي اخذ كند، گفت: شوراي اقتصاد براي نوسازي ناوگان ريلي و جاده‌يي 10ميليارد و 200ميليون دلار اختصاص داد تا بتوانيم اين سرمايه‌گذاري را براي تجهيز و نوسازي ناوگان ريلي و جاده‌يي انجام دهيم. وي با بيان آنكه ايمني در حمل‌ونقل بار و مسافر از اهميت زيادي براي ما برخوردار است، گفت: به همين منظور هرگونه سرمايه‌گذاري در اين بخش بايد با اولويت‌بندي انجام شود و با ارائه بسته‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري بايد سرمايه‌گذاران خارجي نيز بتوانند با جذابيت بيشتري در اين حوزه سرمايه‌گذاري كنند. وي از امضاي قرارداد با يك شركت تركيه در زمينه احداث آزادراه بازرگان - تبريز خبر داد و اضافه كرد: امضاي تفاهمنامه يك ميليارد و 400ميليون دلاري در نوع خود بي‌نظير بوده است و اگر خوب عمل كنيم و شتابزده نباشيم با اتمام اين پروژه سرمايه‌گذاران زيادي براي انجام سرمايه‌گذاري در حوزه حمل‌ونقل تمايل پيدا خواهند كرد. وي ادامه داد: بخش حمل‌ونقل كشور بسيار گسترده و انبوهي از تقاضاهاي انباشت دارد و اين نيازمند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي و منابع مورد نياز عمومي است تا بتوانيم 10كريدوري كه 16هزار كيلومتر طول دارد، به نحو مناسبي آن را توسعه دهيم. وي اظهار داشت: در طرح جامع حمل‌ونقل 16هزار كيلومتر راه در كريدور يك داريم كه راه‌هاي شرياني و آزادراه‌هاي ما در اين كريدور قرار دارند. در كريدور نوع دو 10 هزاركيلومتر راه وجود دارد كه نقش اتصالي به راه‌هاي اصلي و شرياني كشور دارند و 26هزار كيلومتر راه نيز در كريدور نوع 3 قرار دارد كه اغلب دسترسي‌هاي محلي هستند كه هم‌اكنون تنها 20 درصد پيشرفت فيزيكي در آنها وجود دارد كه اگر سرمايه‌گذاري آن را انجام دهيم، تمام منابع مالي ما را مي‌بلعد.
 

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به کره

وزیر راه و شهرسازی خبر داد خرید هواپیماهای جدیدی برای نوسازی ناوگان هوایی

صفحه اقتصادی: وزیر راه و شهرسازی از خرید هواپیماهای جدید برای ناوگان هوایی خبرداد.
عباس آخونددی گفت: ظرف یک سال آینده به شرط قطعی شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای شاهد تحولات خوبی در حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی خواهیم بود.
به گزارش خبرآنلاین از برنامه «روزآمد»، وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مذاکرات مفصلی را باشرکت‌های دست اول هواپیمایی داریم تا بتوانیم ناوگان هوایی کشور را نوسازی کنیم.
وی درپاسخ به این سئوال که آیا هواپیماهای جدید اجازه پرواز در خطوط هوایی را خواهند داشت، گفت: به همه این هواپیماها اجازه پرواز داده می‌شود، ضمن اینکه به لحاظ فنی کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد که مطمئن شویم ایمنی هواپیما رعایت شده و در نتیجه همه آنها وارد خطوط پروازی می‌شوند.
آخوندی در پاسخ به سئوال دیگری درباره زندگی شهروندی نیز اظهارداشت: اصلی‌ترین بحث در حوزه اجتماعی هویت شهرهاست که دنبال می‌شود. در حال حاضر مراکز شهری که مرکز هویت شهری کشور ماست، در شرایط نامناسبی قرار دارند بنا بر این ستاد باز آفرینی شهری که با کمک شهرداری‌ها،استانداری‌ها و سایر دستگاهها دو ماهی هست که تشکیل شده به دنبال سازماندهی مجدد در فضای شهری در مراکز شهرها است و فکر می‌کنم اتفاقات خوبی در حوزه هویت شهری ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با پیگیری این کار دو اتفاق رخ می‌دهد؛ اول اینکه امیدواریم که شهرهای درجه 2 یعنی شهرهایی که بین 100 تا 200 هزار نفر جمعیت دارند و کمتر مورد توجه قرار دارند جاذب جمعیت شده وبه جای اینکه مهاجربفرستند بتوانند جمعیت خود را حفظ کنند.»
آخوندی تصریح کرد: نکته دوم در مراکز شهرها ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای پاسخگویی به مسکن وجود دارد که در حال حاضر مورد توجه قرار نمی‌گیرد و عمده مسکن در شهرهایی که فاقد ظرفیت مناسب است پاسخ داده می‌شود که ما دنبال این هستیم این روند را معکوس کنیم.

دعوت از کره‌ای‌ها برای حضور در شهرهای جدید تغییر زبان سرمایه‌گذاری در راه و مسکن

erah58

معاون وزير راه و شهرسازي : تامين فاينانس8 پروژه ريلي نهايي شد

 معاون اقتصاد و برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي با اعلام اين‌که فاينانس 8 پروژه ريلي نهايي شده است، گفت: پروژه راه‌آهن غرب متوقف نشده است.به گزارش تسنيم، امير اميني در نشست خبري در پاسخ به پرسش تسنيم، اظهار کرد: تقريبا هيچکدام از طرح‌هاي ما متوقف نيست، در بخش حمل‌ونقل طرح‌هايي با پيشرفت کمتر از 20 درصد، بين 20 تا 50 درصد و 80 درصد به بالا تقسيم‌بندي شده است. در رابطه با  پروژه‌هاي زير 20 درصد پيشرفت فيزيکي در قانون بودجه اعتباري براي آنها ديده نشده تا مطالعات تکميل شود.وي تصريح کرد: اين پروژه‌ها سرعت پاييني دارند و تامين مالي مقداري بر پروژه‌ها فشار آورده است، سعي کرده‌ايم پروژه‌ها را اولويت بندي کنيم.وي با بيان اين‌که 35 طرح بالغ بر 9000 کيلومتر پيشرفت 80 درصد دارند، بيان کرد: نکته مهم که امسال موفق به انجام آن شده‌ايم تقسيم بندي کشور به 10 کريدور توسعه‌اي بوده است. اين کار با چند ضابطه بر گرفته ازطرح جامع تعريف شده‌ که تجاري‌سازي کريدورها براي ايفاي نقش در منطقه يکي از اين ضوابط است.

سایه سنگین استیضاح بر دولت

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: توسعه حمل و نقل و شهرسازی با 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

همه هواپیماهای ما اجازه پرواز می‌گیرند

سهم 17 درصدی بشخ خصوصی در طرح‌های وزارت راه

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد طرح‌های ریلی و جاده‌ای در انتظار بیش از 100 هزار میلیارد تومان اعتبار

به گزارش فارس، امیر امینی در نشست خبری در محل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حمل و نقل مسکن، سهم 40درصدی در اقتصاد و معیشت دارند اظهار کرد: سالانه به بیش از 57 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل و زیرساخت‌ها نیاز داریم.
وی افزود: 118 پروژه به ارزش 98 هزار و 500 میلیارد تومان آماده سرمایه‌گذاری است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 272 طرح حمل و نقل ریلی داریم ادامه داد: 166 طرح کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که شامل 28 هزار کیلومتر انواع راه‌ها و راه‌آهن است که اتمام آنها 104 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
امینی با بیان اینکه 10 هزار کیلومتر پروژه در قالب 60 طرح 50 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود: 35 طرح نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
امینی بیان کرد: کشور را به 10 کریدور توسعه‌ای تقسیم‌بندی کردیم؛ تجاری‌سازی کریدورها از ضوابطی است که دنبال می‌شود تا به بازیابی نقش سرزمینی ایران در منطقه برسیم. معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه اضافه کرد: هشت پروژه ریلی حائز شرایط فاینانس است که مذاکرات در این‌باره با فاینانس نهایی شده است.
امینی ادامه داد: 10/2 میلیارد دلار مجوز از شورای اقتصاد برای توسعه و تجهیز ناوگان جاده‌ای و ریلی اخذ شد که البته این رقم در حوزه ریلی به بهسازی خطوط نیز اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ناکامی حوزه راه و حمل و نقل در جذب سرمایه بخش خصوصی عنوان کرد حمل و نقل، نیازمند سرمایه‌گذاری 57 هزار میلیارد تومانی(قسمت اول)

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ناکامی حوزه راه و حمل و نقل در جذب سرمایه بخش خصوصی عنوان کرد حمل و نقل، نیازمند سرمایه‌گذاری 57 هزار میلیارد تومانی(قسمت دوم)

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ناکامی حوزه راه و حمل و نقل در جذب سرمایه بخش خصوصی عنوان کرد حمل و نقل، نیازمند سرمایه‌گذاری 57 هزار میلیارد تومانی(قسمت سوم)

دولت و نظام ملی ساخت و ساز در ایران

وزیر راه و شهرسازی مذاکرات مفصل با شرکت‌های دست اول هوایی جهان در جریان است

ترکیه به کامیون‌های آتش گرفته ایرانی غرامت می‌دهد

امیر امینی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اقتصادی آنا درباره اقدامات صورت گرفته برای جبران خسارت آتش زده شدن اتوبوس و کامیون‌های ایرانی در خاک کشور ترکیه افزود: سفیر ترکیه در ایران برای رسیدگی به این موضوع احضار و مراتب نگرانی ایران به او اعلام شده است.
وی تصریح کرد: اگر توصیه‌های سازمان راهداری چه در بخش مسافری و چه در بخش باری مورد اجرا قرار گیرد، لطمه ای به ترانزیت کشور نخواهد خورد.
امینی تاکید کرد: البته تنها مناطق محدودی از ترکیه دچار این مشکل هستند و رانندگان ایرانی باید در تردد در این مناطق جوانب احتیاط را رعایت کنند.
همچنین مدیرکل روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه موضوع حوادث اخیر نباید با مشکلات رفت و آمدهای بهار امسال مرتبط دانسته شوند، افزود: حملات صورت گرفته به اتوبوس و کامیون‌های ایرانی به علت ورود گروه تروریستی پ ک ک به خاک این کشور است.
قاسم بی نیاز تصریح کرد: این گروه تروریستی سعی دارد صنعت توریسم و روابط ایران با ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین نباید حوادث اخیر را با صف تشکیل شده برای ورود کامیون‌های ایرانی در مزر ایران و ترکیه در آغاز امسال مرتبط دانست.

با حضور وزیر راه و شهر سازی/ پنج طرح عمرانی در نهاوند کلنگ زنی و بهره برداری می شود

مهرداد نادری فر روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این طرحها شامل افتتاح چهار خطه کردن محور نهاوند به بروجرد با طول 15 کیلومتر ، کلنگ زنی سختمان دانشگاه ملی نهاوند ، کلنگ زنی مجتمع بنیاد بتون با سرمایه گذاری یک هزار و 200 میلیارد ریال، کلنگ زنی کارخانه اکسید منیزیوم و کلنگ زنی ساختمان شرکت شستا می باشد .
وی افزود: همچنین با حضور وزیر راه و شهرسازی طرحهای در حال چهار بانده کردن محور نهاوند به آورزمان و ملایر و همچنین نهاوند به کنگاور مورد بررسی و بث قرار خواهد گرفت.
نادری فر یکی از مطالبات اصلی مردم نهاوند را تکمیل بیمارستان 160 تختخوابی این شهرستان عنوان کرد و گفت: شهرستان نهاوند با توجه به جمعیت، کمترین سرانه تخت را در سطح استان دارد که در صورت تکمیل و تجهیز بیمارستان 160 تختخوابی وضعیت سرانه تخت تا حدودی بهبود می یابد لذا یکی از انتظارات شهرستان بررسی مشکلات این بیمارستان که در مواردی نیز دارای مشکل می باشد است که امیدواریم در این سفر تحقق یابد .
وی گفت: با توجه به موقعیت گردشگری نهاوند و نقش آن در توسعه شهرستان یکی از مواردی که لازم است در سفر ریاست جمهوری به استان مورد توجه قرار گیرد بحث توجه به زیر ساختهای گردشگری این شهرستان است که باعث تحول در منطقه خواهد شد.
وی درخواست اعتبار برای سد گرین را از دیگر مطالبات این شهرستان عنوان نمود و افزود: در شرایط کنونی که بحث کم آبی به عنوان یکی از مباحث مهم کشور مطرح می باشد سد گرین یکی از درخواستهای مکرر مردم و به ویژه کشاورزان است که امیدواریم در این سفر مورد عنایت هیات دولت قرار گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه شهرستان نهاوند با پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، بافت اجتماعی و فرهنگی یکی از شهرستان موثر در توسعه استان است.
وی افزود: شهرستان نهاوند در بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله شهرهای موثر استان است که دارای قابلیتهای خوبی در بخشهای باد شده ا ست که امیدواریم سفر پرخیر و برکت رئیس جمهور و هیات همراه بتواند به عنوان یک سفر تاریخی زمینه های آبادانی این منطقه را فراهم سازد
قابل ذکر است که رئیس جمهوری در صدر هیات دولت در ادامه سفرهای استانی خود برای دیدار با مردم و بررسی مسائل مربوط به توسعه استان روز سه شنبه به استان همدان سفر می کند و در استادیوم قدس با مردم ملاقلات می نمایند.
وزرای دولت به عنوان نمایندگان هیات دولت برای ابلاغ پیام رئیس جمهوری به مردم و بررسی مسائل به شهرستانهای استان سفر می نمایند که در این سفر قرار است وزیر راه و شهرسازی به همراه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نهاوند سفر کنند.
شهرستان نهاوند سومین شهر بزرگ استان همدان با دارا بودن جمعیتی نزدیک به 200 هزار نفر دئر 105 کیلومتری جنوب این استان واقع شده است.
7525/6993

درهفته دولت یک هزار و 327 پروژه حمل ونقل به بهره برداری می رسد

به گزارش ایرنا، برای افتتاح یک هزار و 327 پروژه حمل و نقل بیش از 2 هزار و 745 میلیارد تومان هزینه شده که از این تعداد یک هزار و 250 پروژه در حوزه جاده ای با اعتبار 2 هزار و 275 میلیارد تومان و 9 پروژه ریلی با اعتبار بیش از 73 میلیارد تومان هزینه شده تا در هفته دولت افتتاح شود.
براساس این گزارش، در بخش حمل و نقل هوایی 11 پروژه با اعتبار 19 میلیارد تومان، در بخش هواشناسی 12 پروژه با اعتبار بیش از 16 میلیارد تومان و در بخش دریایی 45 پروژه با بیش از 379 میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت در سال جاری به بهره برداری می رسد.
افتتاح 300 کیلومتر جاده توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، 133 پروژه جاده ای توسط اداراه کل راه و شهرسازی استان ها به طول 982کیلومتر، یک هزار و 78 پروژه به طول 4 هزار و 6 کیلومتر در زمینه احداث، بهسازی، آسفالت راه های روستایی و 21پروژه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از جمله موارد قابل افتتاح در هفته دولت امسال است.
در بخش مسکن وزارت راه وشهرسازی نیز سازمان ملی زمین و مسکن 54 هزار و 682 واحد مسکونی را در هفته دولت به بهره برداری می رساند و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی نیز چهار بیمارستان در هفته دولت در استان های اصفهان، تهران، قزوین و لرستان را تکمیل می کند.
همچنین توسط شرکت عمران و بهسازی شهرهای جدید 28 هزار و 909 واحد مسکونی و شرکت عمران و بهسازی شهری 14 پروژه در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.
توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 18 هزار و 379 واحد مسکونی را در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.
اقتصام(2)1108**1558

با انتشار گزارش 239 صفه ای؛ مخالفت با انتقال پایتخت با بررسی تجربه های جهانی

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سال هاست که موضوع جابه جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علایق رسانه ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است.
یک سال پس از پایان دفاع مقدس (1368)، عده ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند، اعتراضات کم کم جنبه های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد.
از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ارایه دادند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند، در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علیرغم آنکه سال ها قبل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان بر تعیین پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند.
درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه جایی پایتخت در مجلس، مصوبه ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را امکان سنجی کند.
نتیجه این تحقیقات در گزارش 239 صفحه ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی با حضور رئیسان کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، عمران و نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالیرتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور اعلام کردند.
اقتصام(2)1108**1558

تلاش های بی وقفه دولت یازدهم درتوسعه بخش های مختلف حمل ونقل

به گزارش ایرنا، در حالی که تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال 91 حدود 164 هزار مورد بوده این میزان در سال 92 به 179 هزار و در پایان سال 93 به 273 هزار مورد رسید و تداوم روند افزایشی آن از تدبیر و برنامه ریزی مناسب وزارت راه و شهرسازی در این حوزه حکایت دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران، اظهار داشت: اوایل سال گذشته تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران به طور میانگین در شبانه روز حدود 480 پرواز بود که این میزان از اواسط سال گذشته به روزانه حدود یک هزار پرواز عبوری از آسمان ایران رسید.
عباس آخوندی ابراز امیدواری کرد که با بهبود روابط بین المللی، ایران موقعیت استراتژیک خود را در فضای عبوری پیدا کند، ضمن آنکه در پی یک سرمایه گذاری بسیار عمده برای مدیریت فضای ایران هستیم تا ناوگان هوایی شرکت های بین المللی و داخلی از نظر هدایت سیستم های ناوبری هیچ مشکلی نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی سرمایه گذاری جدید در صنعت هوانوردی را فرصتی برای تبدیل فضای آسمان ایران به یک فضای امن در داخل و منطقه دانست و افزود: این سرمایه گذاری علاوه بر اینکه برای ارتقای صنعت حمل و نقل هوایی داخلی بسیار مهم است، می تواند ایران را به فضایی امن برای انجام پروازهای عبوری سایر کشورها تبدیل کند که در نتیجه منجر به افزایش درآمدهای ارزی برای کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرکز کنترل ترافیک هوایی کشور در سال 80 با سرمایه گذاری حدود 120 میلیون دلار راه اندازی شده، افزود: از آن زمان تاکنون سرمایه گذاری جدی در حوزه تجهیزات هوانوردی صورت نگرفته اما مصمم هستیم برای تجهیز این مرکز به آخرین تکنولوژی های کنترل فضا 250 میلیون دلار سرمایه گذاری جدید انجام دهیم تا مرکز کنترل فضای آسمان ایران به آخرین فناوری های جدید دنیا مجهز شود.
کاهش سن ناوگان حمل و نقل هوایی به کمتر از 19 سال از پیامدهای مثبت عملکرد دولت در این حوزه است که در پایان سال 92 متوسط عمر ناوگان هوایی کشور به بیش از 21 سال رسیده بود.
در پایان سال 92 میزان اعزام و پذیرش مسافر در سفرهای داخلی و خارجی توسط ناوگان حمل ونقل هوایی کشور، به حدود 42 میلیون مسافر رسید در حالی که با روند افزایش در پایان سال گذشته بیش از 46 میلیون مسافر در مسیرهای داخلی و بین المللی جا به جا شدند.
میزان حمل بار توسط ناوگان هوایی کشور در پایان سال گذشته به بیش از 62 هزار تن رسید در حالی که میزان حمل بار به مقاصد خارجی در سال پایان سال 92 به حدود 52 هزار تن رسیده بود.
با تلاش های دولت و سازمان بنادر و دریانوردی ظرفیت بنادر کشور در سال 92 به 190 میلیون تن و در پایان سال 93 به بیش از 200 میلیون تن افزایش یافت و آمارها حاکی است که در پایان سال گذشته عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور به بیش از 146 میلیون تن افزایش یافت در حالی که این میزان در سال 92 حدود 139 میلیون تن بوده است.
هم اکنون ظرفیت کانتینری بنادر ایران سالانه به بیش از 5 میلیون کانتینر رسیده در حالی که در پایان سال 92 بیش از 2 میلیون و 200 هزار کانتینر در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شد و در پایان سال 93 این رقم برابر با بیش از 2 میلیون و 400 هزار کانتینر بود.
در همین حال محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است: ایران می تواند به عنوان شاخص ترین کشور دریایی منطقه شناخته شود، زیرا ایران با بیش از ۱۵۰ فروند کشتی اقیانوس پیما (کالابر و نفتکش) به عنوان یکی از بزرگترین ناوگان های دریایی خاورمیانه و مهمترین کشور دریایی در منطقه، از ظرفیت های زیادی در حمل ونقل دریایی برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر 11 بندر بازرگانی با ظرفیت 186 میلیون تن کالا در کشور فعال است که این ناوگان با ظرفیت 6.12 میلیون تن، توان جابجایی حجم عظیمی از حمل و نقل دریایی ایران و جهان را دارد.
اکنون 90 درصد کالاهای کشور با کمک حمل و نقل دریایی جابه جا می شود و سند چشم انداز 20 ساله کشور نشان می دهد که ایران تا پایان سال 1400 باید به بخشی از اهداف مشخص شده در حوزه دریایی و بندری دست پیدا کند.
هم اکنون شاغلان فعال درحمل ونقل دریایی به بیش از 130هزار نفر رسیده اند که با 121هزار نفر دربخش صیادی به بیش از251 هزار نفر می رسد، ضمن آنکه در صنایع دریایی کشور نیز تعداد قابل توجهی از هموطنان در حال فعالیت هستند.
گرچه در طول سواحل و کرانه های دریایی کشور، 11 بندر اصلی بازرگانی درکنار بنادر متعدد شیلاتی و مسافری با ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از 186میلیون تن کالا و 14میلیون جابه جایی مسافر وجود دارد، همین مساله جایگاه سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه در این بخش نشان می دهد.
از طرفی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: برای توسعه حمل و نقل و زیرساخت های مورد نیاز سالانه به بیش از 57 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در این حوزه نیاز داریم.
امیر امینی افزود: این در حالی است که طی یک دهه گذشته حدود 45 هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل کشور سرمایه گذاری شده که سهم بخش خصوصی تنها 17 درصد بوده است.
وی اظهار داشت: از 45 هزار میلیارد تومان که طی دهه گذشته در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری شده 51 درصد آن از محل منابع عمومی، 18 درصد از منابع داخلی سازمان ها و شرکت های تابعه، 14 درصد از محل فروش اوراق مشارکت و اوراق بدهی سیستم قرضی و 17 درصد دیگر توسط بخش خصوصی تامین شده است.
وی با بیان آنکه در حوزه حمل و نقل و زیرساخت های آن باید بخش خصوصی و پیمانکاران به انجام سرمایه گذاری در این حوزه بیش از پیش توجه کند، تصریح کرد: متاسفانه در حوزه سرمایه گذاری در این بخش بیشتر به استفاده از منابع عمومی توجه شده اما میزان سرمایه گذاری بخش خارجی و بخش خصوصی در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان سال 92 بیش از 15 میلیون و 600 هزار نفر توسط ناوگان دریایی در بنادر ایران جابه جا شده اند که این رقم در پایان سال گذشته با افزایش به بیش از 17 میلیون و 100 هزار مسافر در سال، از پیامدهای عملکرد مثبت دولت در بخش حمل ونقل دریایی است.
در حوزه توسعه راه ها در سال 92 دولت موفق شد 55 کیلومتر آزادراه احداث کند در حالی که در پایان سال گذشته این رقم به 162 کیلومتر رسید و هم اکنون طول آزادراه های کشور به بیش از 2 هزار و 365 کیلومتر رسیده است.
وزیر راه وشهرسازی چندی پیش با اشاره به لزوم توجه به ایمنی و مدیریت هوشمند راه ها، گفت: هرچند آمارها طی چند سال گذشته حاکی از کاهش تلفات جاده ای است، اما هنوز هم با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی داریم و باید هرچه سریعتر از موضوع راهداری الکترونیک و استفاده از دانش IT و مدیریت اطلاعات برای راهداری استفاده کنیم.
آخوندی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیشترین تردد در 10 هزار کیلومتر از راه ها انجام می شود، باید هرچه سریعتر این راه ها مجهز به دوربین های الکترونیک تجهیز شوند تا بتوانیم مدیریت شبکه را برقرار سازیم.
وی یادآور شد: ایمنی بخشی از خدمات سفر است که باید همراه مسافران باشد و انجام این عملیات نیاز به بودجه زیادی دارد که در اختیار وزارت راه نیست و باید با هماهنگی با بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی عملیاتی شود.
آخوندی یکی از فواید ادغام وزارت راه و مسکن را نگاه یکپارچه به توسعه حمل و نقل در حومه و پایانه های مرزی دانست و تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای بزرگ، مردم در حومه شهرها زندگی می کنند اما زندگی در حومه نیازمند سیستم حمل و نقل ایمن و سریع و مطمئن است به همین جهت باید این موضوع در دستور کار سازمان راهداری قرار گیرد.
وی با اشاره به ارتباطات حمل و نقل و تجارت، گفت: استفاده بهینه از کریدورهای بین المللی از موضوعات مهمی است که برای این منظور باید پایانه های مرزی را فعال کنیم و بخش خصوصی می تواند در توسعه پایانه های مرزی به دولت کمک کند تا بنادر خشک و پارک های لجستیک در حوزه حمل ونقل توسعه یابد.
وی با اشاره به سهم 12 درصدی حمل و نقل در GDP (تولید ناخالص داخلی) کشورهای صنعتی جهان، اظهار داشت: باید همه دست به دست هم دهیم و با ایجاد فضای مناسب کسب و کار و زیربنایی امکان سرمایه گذاری در بخش جاده را فراهم کنیم و با توجه به نرخ بیکاری، برای این جمعیت جوان بیکار کشورمان اشتغالزایی کنیم.
هم اکنون طول بزرگراه های کشور به 15 هزار و 510 کیلومتر رسیده که با تلاش دولت تدبیر و امید در پایان سال 93 بیش از یک هزار و 115 کیلومتر به طول بزرگراه های کشور اضافه شد در حالی که در پایان سال 92 دولت موفق شده بود تنها بیش از 900 کیلومتر بزرگراه در کشور احداث کند.
با برنامه ریزی مناسب وزارت راه و شهرسازی برای توسعه راه های اصلی کشور در پایان سال 92 در مجموع 591 کیلومتر راه اصلی در کشور احداث شد که با اجرای برنامه ریزی مناسب برای توسعه راه های اصلی در سال 93 بیش از 882 کیلومتر راه احداث شد و هم اکنون طول راه های اصلی کشور به 22هزار و 510 کیلومتر رسیده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی درخصوص وضعیت راه ها و زیرساخت های حمل و نقل ایران در منطقه اظهار داشت: ایران از نظر وضعیت راه و زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقل در منطقه از شرایط بسیار مناسبی برخوردار است و هم اکنون در کشورمان 2 هزار و 400 کیلومتر آزادراه، 15 هزار کیلومتر بزرگراه، 25 هزار کیلومتر راه اصلی با راه های روستایی و فرعی در مجموع 240 هزار کیلومتر راه داریم که این حاکی از سرمایه گذاری عظیمی در این بخش است.
دولت با تخصیص اعتبارات مناسب و برنامه ریزی دقیق توسعه حمل ونقل ریلی را در دستور کار جدی قرار داده است و در این راستا با افزایش اعتبارات در این بخش، سال گذشته 120 کیلومتر خط آهن در کشور احداث و در پایان سال 93 دولت موفق شد 162 کیلومتر دیگر به طول خط آهن کشور اضافه کند که این میزان هم اکنون به 13 هزار و 403 کیلومتر رسیده است.
با افزایش سرمایه گذاری در بخش تامین ناوگان ریلی مسافری، تعداد ناوگان مسافری کشور در این بخش به 2 هزار و 205 دستگاه واگن رسید که در پایان سال 92 تعداد این ناوگان 2 هزار و 160 دستگاه بود، این در حالی است که به علت افزایش سن ناوگان ریلی هم اکنون متوسط سن ناوگان مسافری کشور به بیش از 29 سال و لکوموتیو به بیش از 31 سال رسیده است.
در حالی که تعداد ناوگان باری کشور در بخش حمل و نقل ریلی در پایان سال 92 به 22 هزار و 562 واگن افزایش یافت این میزان در پایان سال 93 به 22 هزار و 715 دستگاه رسید و هم اکنون این تعداد واگن باری در بخش های مختلف حمل و نقل ریلی با متوسط سن 23 سال نسبت به جابه جایی بار و ترانزیت کالا به کشورهای همسایه اقدام می کنند.
در سال 1384 سالانه 3 میلیون و 800 هزار تن کالا توسط حمل و نقل جاده ای ترانزیت شد این رقم در پایان سال 92 به 11 میلیون و 600 هزار تن رسید و در پایان سال گذشته به بیش از 12 میلیون و 3 هزار تن افزایش یافت، دولت در این بخش درصدد است میزان ترانزیت کالا را طی 4 سال آینده به بیش از 30 میلیون تن افزایش دهد.
در پایان سال 92 حدود 192 میلیارد تن کالا در کشور جابه جا شد که این رقم در پایان سال گذشته به 201 میلیارد تن ارتقا یافت این در حالی است که در پایان سال 92 در مجموع 381 میلیون تن کالا با بارنامه در بخش حمل و نقل جاده ای جابه جا شد که این رقم در سال گذشته به 385 میلیون تن افزایش یافت.
برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در 2 سال اخیر سبب شد که در سال 92 طول راه های روستایی کشور به 129 هزار و 500 کیلومتر و در پایان سال گذشته به بیش از 132 هزار کیلومتر افزایش یابد و همزمان با این اقدامات سال گذشته 3 هزار و 432 کیلومتر از راه های روستایی کشور اسفالت شد در حالی که در پایان سال 92 در مجموع 2 هزار و 218 کیلیومتر از راه های روستایی کشور اسفالت شده بود.
هم اکنون 105 هزار و 100 کیلومتر از راه های روستایی اسفالت شده در حالی که در پایان سال 92 مجموع راه های روستایی اسفالت کشور 101 هزار و 668 کیلومتر بوده و آمارها نشان می دهد که هم اکنون بیش از 93 درصد روستاییان کشور به راه اسفالت دسترسی دارند.
اواخر هفته جاری معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی گفت: در هفته دولت یک هزار و 113 پروژه راه روستایی به طول چهار هزار و 400 کیلومتر به بهره برداری می رسد.
سیدحسین میرشفیع افزود: این تعداد پروژه با 818 میلیارد تومان سرمایه گذاری آماده افتتاح شده که دو هزار و 370 کیلومتر آن مربوط به احداث و آسفالت راه جدید روستایی و بیش از 2 هزار کیلومتر آن به عملیات روکش راه روستایی اختصاص دارد.
وی با بیان آنکه هم اکنون 21 میلیون نفر در روستاهای کشور ساکن هستند، اظهار داشت: این تعداد جمعیت هم اکنون در 37 هزار روستای کشور سکونت دارند که آنها برای تردد و رفت و آمد نیاز به راه مناسب روستایی دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در پایان سال 1404 باید طول راه های روستایی کشور به 173 هزار کیلومتر برسد در حالی که هم اکنون طول آن به 132 هزار کیلومتر رسیده و تلاش می کنیم در افق 1404 ایمنی بیشتری در راه های روستایی کشور استقرار یابد.
در پایان سال 92 بیش از 25 میلیون نفر با حمل و نقل ریلی کشور به سفر رفتند در حالی که در سال گذشته این تعداد به 24 میلیون و 800 هزار مسافر رسید، سهم جابه جایی بار توسط ناوگان ریلی کشور در سال 92 به 7.8 درصد رسید اما این سهم در سال گذشته به بیش از 8 درصد افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طرح های متنوعی برای ایجاد راهگذرها و چهارراه منطقه ای و جهانی ریلی در کشور داریم، گفت: صنعت ریلی در یک دهه آینده جذاب ترین حوزه سرمایه گذاری ارزیابی می شود.
محسن پور سیدآقایی اظهارداشت: باید در افق سند چشم انداز و تا 10 سال آینده به 25 هزار کیلومتر راه آهن برسیم و بخش های خصوصی و همچنین سرمایه گذاری خارجی سهم عمده ای در این بخش خواهند داشت.
صنعت حمل و نقل به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه اقتصاد ملی، دارای نقش اساسی و کارآمد در تولید ثروت و درآمد برای کشور است و از طریق جابه جایی بار و مسافر زمینه های رشد و تعالی بخش های مختلف حمل و نقل محقق می شود.
توسعه همزمان شقوق مختلف حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و جاده ای زمینه های رشد و تقویت هرچه سریعتر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم می کند و طی دو سال اخیر برنامه ریزی دولت یازدهم نشان می دهد که دست اندرکاران این بخش همواره در تلاشند عقب ماندگی کشور در این زمینه را برطرف کنند.
اقتصام(5)1108**1558

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزیر راه: اولویت با کشورهایی است که ایران را در تحریم تنها نگذاشتند/ 104هزار میلیارد بودجه می‌خواهیم

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که در طول 10 ساله گذشته در بخش حمل‌ونقل حدود 45 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، گفت: این رقم در حالی به دست آمده که باید رقم سرمایه‌گذاری سالانه‌مان در این بخش 57 هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، امیر امینی در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به انباشت نیاز در بخش حمل‌ونقل به سرمایه‌گذاری‌های جدید این فشار امروز در پروژه‌های قدیمی وارد آمده تا جایی که ما باید برای بسیاری از آنها برنامه‌های خاص و مدون طراحی کنیم.
وی عدد طرح‌های نیمه‌تمام حمل‌ونقل در کشور را 272 پروژه عنوان کرد و گفت: از این میان حدود 166 طرح که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته‌اند تنها به 104 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. این طرح‌ها در دو حوزه طراحی و ساخت راه‌ها و ریل‌های جدید طبقه‌بندی می‌شود و طولی به اندازه 28 هزار کیلومتر دارند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: دیگر پروژه‌ها نیز که براساس پیشرفت کار طبقه‌بندی شده‌اند هر یک شرایط خاص خود را دارند و تنها برای 35 طرح با 9000 کیلومتر طول که پیشرفت بالای 80 درصد ثبت کرده‌اند، 3400 میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز داریم.
امینی با بیان این‌که با وجود تمام محدودیت‌های اعتباری تقریبا هیچ طرح عمرانی در کشور متوقف نشده است، اظهار کرد: در این میان وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده با اولویت‌بندی پروژه‌های مختلف و براساس پیشرفت میزان آنها ردیف‌های بودجه را اختصاص دهد. در این زمینه پروژه‌هایی که پیشرفت زیر 20 درصد داشته‌اند در ردیف اعتبارات ملی برایشان بودجه‌ای در نظر گرفته نشده اما با این وجود در دست پیگیری قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: در حال حاضر کشور از نظر طرح‌های حمل‌ونقل به 10 کریدور اصلی تقسیم شده که ما برای تقسیم‌بندی آنها ضابطه‌هایی همچون طرح جامع حمل‌ونقل، تجاری‌سازی کریدورها، وضعیت مرز به دریا، مرز به خشکی، احداث بنادر خشک و پارک لجستیک را لحاظ کرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در دیگر حوزه اولویت، گره‌های ترافیکی مهم نیز برای ساخت و پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار گرفتند. تنها استان قم با سرویس‌دهی روزانه حمل‌ونقل به 17 استان کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گره‌های ترافیکی مطرح است و استان‌هایی مانند قزوین و همدان نیز وضعیتی شبیه به این دارند.
امینی با بیان این‌که در طول سال‌های گذشته نقش بخش خصوصی در عرصه حمل‌ونقل به شدت محدود بوده و این موضوع باید جبران شود، اظهار کرد: از میان 45 هزار میلیارد تومان 10 سال گذشته 51 درصد از طریق منابع عمومی، 18 درصد منابع داخلی سازمان‌ها، 17 درصد از طریق بخش خصوصی و 14 درصد از طریق اوراق مشارکت و قرضه تامین شده‌اند.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به رقم مورد نظر در سال‌های آینده باید نقش اعتباری تمام این سازمان‌ها را بالا ببریم که با توجه به محدودیت موجود در بودجه اعتباری باید در این زمینه نقش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی افزایش پیدا کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری همایش جذب سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل در روزهای 11 و 12 مهرماه در تهران اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این همایش ارائه‌ی طرح‌های بزرگ ایران برای سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل است و در این زمینه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت شد که نسبت به حضور فعال در طرح‌های زیرساختی ایران اعلام آمادگی کند.
امینی تصریح کرد: در این همایش حدود 98 هزار میلیارد تومان بسته آمادگی سرمایه‌گذاری ارائه شده که به 118 پروژه عمده اختصاص می‌یابد. از این میزان 25 هزار میلیارد تومان مربوط به طرح‌های شرکت ساخت، 12 هزار میلیارد تومان در حوزه ریل، 10 هزار میلیارد تومان سازمان هواپیمایی و 20 هزار میلیارد تومان هم از سوی شرکت عمران شهرهای جدید ارائه شده است. سازمان بنادر و دریانوردی نیز طرح‌هایی با اعتبار 1500 میلیارد تومان برای همایش ارائه کرده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که به هیچ عنوان این طرح‌ها به معنی تمام بستر موجود برای سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل ایران به حساب نمی‌آید، اظهار کرد: این تنها محکی است برای نشان‌دادن این‌که کدام یک از شرکت‌ها و کشور‌های خارجی نسبت به ورود قطعی به ایران برنامه دارند و می‌توانند برای استفاده از فضای سرمایه‌گذاری ایران اقدامات لازم را انجام دهند.
وی درباره‌ی مذاکرات صورت گرفته در طول ماه‌های گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی با طرف‌های خارجی نیز اظهار کرد: در طول هفته‌های گذشته با شرکت‌هایی از کشور‌های تایلند، ترکیه، آلمان، کره جنوبی و فرانسه صحبت‌های مستقیمی داشته‌ایم و بسیاری از آنها اعلام آمادگی کردند در فضای پس از تحریم وارد ایران شوند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که اولویت ایران در انعقاد قرار‌داد‌های جدید با کشور‌هایی است که ما را در سال‌های تحریم رها نکرده‌اند، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به دقت موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنند و طرح‌ها را در قالب فاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم ارائه خواهد کرد. ما در حال حاضر حدود 18 هزار میلیارد تومان طرح داریم که هنوز برای آنها متولی خاصی پیدا نشده و این یعنی می‌توان برای آن روی بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی حساب ویژه باز کرد. ما باید اعتماد‌سازی کرده و فضا را شفاف کنیم و ارائه‌ی پیشنهادات کاری و اجرای پروژه‌ها نیز باید از سوی پیمانکاران غیردولتی و خارجی انجام شود.

مذاکرات مستقیم با غول‌های هواپیمایی ادامه دارد خبرهای خوش صنعت هوایی تا یک‌سال آینده

پس از آنکه به دنبال نهایی شدن توافق هسته‌ای، مذاکرات ایران با شرکت‌های بزرگ هواپیماساز جهان از سر گرفته شد و البته در این راستا چند سفر بسیار مهم تجاری – سیاسی نیز شکل گرفت، حالا وزیر راه و شهرسازی وعده داده تا یک‌سال آینده خبرهای خوشی برای این عرصه در راه باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، توافق هسته‌ای هرچند از نظر سیاسی قطعی و نهایی شد، اما برای اجرایی شدن بند‌های اقتصادی آن و البته با مشخص شدن نتایج قطعی بر اقتصاد ایران به زمانی چند ماهه احتیاج دارد.
روشن‌شدن تکلیف این توافق در ایران و آمریکا که پروسه‌ای زمانبر پیش‌بینی می‌شود، اصلی‌ترین عاملی است که باعث شده بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجاری دنیا نسبت به بستن قرار‌داد‌های قطعی با ایران تردید داشته باشند.
این موضوع باعث شده بسیاری از مذاکرات فعلی ایران پشت درهای بسته و بدون اعلام جزییات صورت گیرد تا فشارهای بین‌المللی مانع از رسیدن به یک توافق قطعی نشود، البته فضای مطلوب اقتصاد برای جذب سرمایه‌های جدید باعث شده حتی کشورهای بزرگ اروپایی نیز برای گرفتن سهمی از بازار ایران به صف شوند و در این بین، ایرباس و بویینگ نیز با توجه به رقابت گسترده‌ای که با هم دارند از هم‌اکنون برنامه ویژه‌ای را برای آسمان ایران تدارک دیده‌اند.
با وجود این برخی ابهام‌ها درباره وضعیت اقتصاد ایرلاین‌های ایرانی و توان آنها برای خرید هواپیماهای نو و دست اول جهانی باعث به وجود آمدن برخی تردید‌ها شده و کار را برای پیش‌بینی آینده دشوار کرده است.
با این وجود وزیر راه و شهرسازی بار دیگر مانند وعده‌ای که در طول چند ماه گذشته داده، باز هم اعلام کرده که مذاکرات با طرف‌های خارجی و سازندگان درجه یک هواپیمایی مستقیما ادامه داشته و ایران سعی می‌کند در این زمینه بهترین انتخاب‌ها را داشته باشد.
آخوندی برای نخستین‌بار یک زمان‌بندی در این زمینه ارائه کرده و گفته صنعت هوایی ایران می‌تواند در سال آینده خبرهای خوشی به همراه داشته باشد. مساله‌ای که هرچند هنوز جزییاتی درباره‌ آن منتشر نشده و مشخص نیست تا چه میزان این خبرهای خوش در حوزه نوسازی ناوگان انجام خواهد شد، اما به نظر می‌رسد حداقل بخشی از مذاکرات ایران با طرف‌های خارجی به نتایج مثبت رسیده و می‌توان در سال 1395 شاهد ورود تعداد هواپیماهای جدید زیادی به ناوگان ایران بود.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس انتقاد کرد افزایش خودسرانه نرخ عوارض آزادراه پردیس/مطمئناً ‌جزو امضاکنندگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی خواهم بود

حمیدرضا مشهدی‌عباسی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، ضمن اعتراض شدید به افزایش نرخ عوارضی آزادراه تهران ـ پردیس اظهار داشت: سال گذشته نرخ عوارضی این آزادراه از یک‌هزار و 800 تومان به 2 هزار و 500 تومان افزایش پیدا کرد و امروز نیز این نرخ 500 تومان افزایش یافته و به 3 هزار تومان رسیده است.
وی افزود: در نشست‌های متعددی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم همواره بر حمایت از بخش‌های خصوصی در آزادراه‌ها تأکید شده است، اما شرایط آزادراه تهران ـ پردیس نسبت به دیگر آزادراه‌های تهران متفاوت است.
نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه تراکم و تردد خودروها در این آزادراه زیاد است به افزایش نرخ عوارضی آن نیاز نیست، چراکه هزینه‌های خود را در تردد پرحجم خودروها تأمین می‌کند.
مشهدی‌عباسی با اشاره به اینکه قطعاً آخوندی وزیر راه و شهرسازی از افزایش نرخ عوارضی آزادراه تهران ـ پردیس اطلاعی ندارد، تأکید کرد: با توجه به اینکه بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح است، مطمئناً بنده جزو امضاکنندگان این استیضاح خواهم بود و اعتراض شدید خود را نسبت به این موضوع اعلام می‌کنم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، متوجه شدیم که افزایش نرخ عوارضی آزادراه تهران ـ پردیس با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران نیز انجام نشده و شرکت این آزادراه خودسرانه نرخ عوارضی را افزایش داده است.
نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش نرخ این عوارضی موجب تأثیر منفی در بین مسافران و مردم می‌شود، بیان کرد: قطعاً نمایندگان مجلس شمال کشور نیز که هم خود و هم موکلانشان از این مسیر عبور می‌کنند، نسبت به این افزایش اعتراض خواهند داشت.
مشهدی‌عباسی اضافه کرد: همچنین بر اساس گزارش‌های واصله متوجه شدیم که برخی از رانندگان تاکسی نیز به سبب افزایش نرخ عوارضی آزادراه تهران ـ پردیس سوء‌استفاده کرده و مبلغ 500 تومان اضافه از مسافران کرایه دریافت کردند.

توسعه حمل‌ونقل و شهرسازي نياز به سرمايه‌گذاري ۸۰ ميليارد دلاري دارد

به گزارش خبرگزاري موج، دومين نشست مقدماتي همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در «حمل‌ونقل» و «مسکن و شهرسازي»با هدف هماهنگي بيشتر براي نشست اصلي اين همايش در مهر سال جاري ديروز، ۳۱ مرداد، با حضور معاونان و مشاوران وزير راه و شهرسازي برگزار شد. در اين نشست سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي به ارائه گزارش و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خود پرداختند.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، با تأکيد بر اين که حتي در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور رو به بهبود باشد نياز به سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، گفت: حجم سرمايه‌گذاري مورد نياز در کشور بسيار بيش از آن چيزي است که تصور مي‌شود. به‌طوري‌که تنها در حوزه زيربنايي، حمل‌ونقل و شهرسازي حدود ۸۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است حال آن که اين ميزان با احتساب ساير حوزه‌ها مانند نفت، پتروشيمي و ساير بخش‌ها چند صد ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
وي با اشاره به تنگناي مالي دولت گفت: در حال حاضر مجموعه بدهي‌هاي دولت از گذشته تاکنون به بانک‌ها، بخش خصوصي، پيمانکاران و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است که اگر اين ميزان به هزينه‌هاي جاري اضافه شود در واقع منابع مالي جدي دولتي براي توسعه سرمايه‌گذاري وجود ندارد، به‌ طوري‌ که تا حداقل تا ۱۰ سال آينده نمي‌توان بر استفاده از منابع دولتي متکي بود.
وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر لزوم تغيير رويکرد گفتمان درون سازماني گفت: با توجه به تغيير و تحولات بين‌المللي و ايجاد فضاي جديد، زبان گفتمان سرمايه‌گذاري کارشناسان و بدنه سازمان‌ها بايد از درون سازماني و دولتي بودن به گفتمان بازگاني و تجارت بين‌المللي تغيير يابد و اساس آينده نحوه مديريت اقتصاد ملي بايد به اين سمت برود. هر چند قاعدتا در سنوات آتي وضعيت بودجه و منابع دولتي بهبود مي‌يابد، اما؛ براي خروج از وضعيت تنگناي مالي موجود و رونق اقتصادي، نياز به استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي خصوصي و خارجي مانند ترانزيت و تجارت خارجي احساس مي‌شود.
وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين که گشايش فضاي سرمايه‌گذاري داخلي، سرمايه‌گذاري خارجي و ترکيب اين دو اقدام بسيار مهمي است و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد يادآور شد: با توجه به کمبود منابع مالي دولتي٬ حداقل در ۱۰ سال آينده مدل‌هاي تأمين مالي پروژه‌ها بايد براي استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري باشد.
آخوندي ادامه داد: منطق بازار جهاني به مفهوم عام بايد قانع شود که ايران فرصت‌هاي بسياري براي سرمايه‌گذاري دارد و در همين راستا از معاونان، مشاوران و مديران ارشد و مديران مياني وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي تابعه درخواست مي‌کنم موضوع جذب سرمايه‌گذاري را به عنوان يک استراتژي در دستور کار قرار دهند.
وي افزود: مي‌توان فضايي را ايجاد کرد تا از تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي جهاني، منطقه‌اي و ملي استفاده کرد و پروژه‌ها از طريق همين منابع تأمين مالي شود؛ البته روش‌هاي سرمايه‌گذاري متناسب با هر پروژه متفاوت است.
وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين که براي تسهيل تجارت بايد هماهنگي‌هايي با وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي صورت پذيرد، گفت: طبق توافق اوليه با وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي، بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌اي حمل‌ونقل به عنوان يک بانک کارگزار ايفاي نقش مي‌کند که از مديرعامل بانک مسکن مي‌خواهم در اين زمينه براي روند ايفاي نقش خود بررسي‌هاي لازم را انجام دهد.
آخوندي خطاب به ارائه‌ دهندگان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي زيرساختي ايران در «حمل‌ونقل» و «مسکن و شهرسازي» گفت: بايد تصويري از اقتصاد ايران به سرمايه‌گذاران خارجي ارائه شود تا ابهامات سرمايه‌گذاران در حوزه تجاري، بازرگاني و حقوقي را برطرف کنيم.
آخوندي با بيان اين که در ارائه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران به سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه حمل‌ونقل، موضوع حمل‌ونقل ترکيبي بايد مورد توجه جدي باشد، گفت: کسي که قصد سرمايه‌گذاري در بندر شهيد رجايي را دارد بايد بداند چگونه اين بندر با حمل‌ونقل ترکيبي پيوند مي‌خورد.
وي ادامه داد: پروژه‌هاي قابل سرمايه‌گذاري بايد به نحوي ارائه شوند که يک سرمايه‌گذار در بندر شهيد رجايي بداند که به چه شکل مي‌تواند با آپرين حمل‌ونقل پيوسته داشته باشد، بنابراين؛ به‌رغم اين که ارائه هر پروژه به تنهايي براي سرمايه‌گذار جذابيت دارد، اما؛ اگر ارتباط پروژه‌ها با يکديگر و به صورت ترکيبي به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي شود چون ارزش مضاعف براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌کند.
وي افزود: علاوه بر اين بايد به سرمايه‌گذار خارجي تصوري از روند و زمان عمليات گمرکي و امور بروکراتيک بدهيم، چراکه؛ فرصت سرمايه‌گذاري هر چقدر جذاب باشد، اما؛ پيچيدگي‌ها و طولاني شدن عمليات گمرکي و بانکي از جذابيت سرمايه‌گذاري مي‌کاهد، ضمن اين که در اين خصوص بانک مرکزي نيز بايد اقداماتي در جهت تسهيل امور بانکي براي سرمايه‌گذاران خارجي انجام دهد.
نشست اصلي همايش دو روزه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازي ۱۱ و ۱۲ مهر با حضور سرمايه‌گذاران خارجي برگزار مي‌شود.

تا پايان شهريور بسته طرح جامع حمل و نقل ارائه خواهد شد

امير اميني، معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري موج، مبني بر اين که طرح جامع حمل و نقل در چه مرحله اي قرار دارد، گفت: به دستور وزير راه و شهرسازي قرار شد در اين طرح هر آن چه که انجام شده است، ارائه شود. به همين خاطر جلسات متعددي تشکيل شد و با جمع آوري يک کارگروه وظيفه بررسي اسناد به آن ها داده شد.
وي ادامه داد: ابلاغيه ها را توسط مجموعه به تمام زير مجموعه ها ارسال کرديم و پس از آن اين گروه بازخوردهاي موجود را بررسي و جمع آوري کرد که همه آنها در حال نهايي شدن بوده و اميدواريم تا پايان شهريور اين طرح که در قالب يک بسته است در اختيار قرار بگيرد.
وي افزود: در اين طرح تمامي شبکه ها از جمله شبکه حمل و نقل جاده اي، ريلي، فرودگاه ها و بنادر استخراج شده اند تا با مدلي که در ضوابط وجود دارد، وفق داده شود.
وي ادامه داد: اين طرح پيچيدگي زيادي دارد و ستادي تحت عنوان ستاد مديريت و راهبري طرح جامع حمل و نقل تشکيل شد که قرار است مدام پايش هاي لازم صورت گيرد و بر اساس آن برنامه ريزي هاي درستي انجام شود.
اميني در پايان با اعلام اين که اين طرح براي اولين بار است که انجام مي گيرد، گفت: سه نظام اولويت بندي طرح نشان مي دهد که به نظام اولويت بندي بر اساس بودجه بابت پروژه ها توجه ويژه اي شده است.

سهم اندک بخش خصوصي در سرمايه گذاري حوزه حمل و نقل

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، امير اميني، معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي، در نشست معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه راه و شهرسازي با اشاره به اهميت بخش حمل و نقل اظهار کرد: حمل و نقل پايدار سه شاخه دارد حمل نقل پاک، ايمن و يکپارچه بودن که حاصل آن بازدهي بيشتر و بهتر حمل و نقل خواهد بود.
اميني با اعلام اين مطلب که مهمترين خصوصيات سيستم حمل و نقل کوتاهي زمان با بهترين سطح خدمات است، تصريح کرد: آنچه در حمل و نقل مهم است قابليت زندگي، حفظ محيط زيست و تغييرات اقليم است که در کنار همه آنها دسترسي يکسان مردم به سيستم حمل و نقل عمومي در کوتاه ترين زمان با بهترين سطح خدمات در درجه اول اهميت قرار دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه افزود: از نظر سيستم هاي زير ساخت هاي حمل و نقل تلاش هاي فراواني پس از انقلاب صورت گرفته است که باعث شده از اين نظر در رنکينگ هاي بين المللي جايگاه خوبي داشته باشيم.
وي ادامه داد: هر چند که ممکن است از نظر عملکردي جايگاه خوبي نداشته باشيم که اميدواريم با هماهنگي هاي دستگاه هاي مختلف به رفع آن بپردازيم؛ چرا که اين مسئله از واجبات وزارت راه در دولت يازدهم است.
اميني در ادامه اين نشست با اعلام سرمايه گذاري 45 هزار ميليارد توماني در يک دهه گذشته بابت حمل و نقل اذعان کرد: در سرمايه گذاري صورت گرفته سهم بخش خصوصي تنها 17 درصد بوده است که اين نشان مي دهد نتوانستيم در اين مقوله موفق عمل کنيم.
وي ادامه داد: هم اکنون به 57 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش زير ساخت احتياج داريم که با توجه به سرمايه گذاري 45 هزار ميلياردتوماني و کمبودهاي آن 51 درصد از اين مبلغ توسط منابع عمومي، 18 درصد منابع داخلي سازمان ها و شرکت هاي تابعه، 17 درصد بخش خصوصي و 14 درصد از طريق اوراق مشارکت و قرضه تامين شده است.
اميني در ادامه با اعلام اين که براي تامين 57 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري يک فعاليت بزرگي را احتياج داريم، اظهار کرد: ما براي اينکه بتوانيم بخش خصوصي را به اين حوزه وارد کنيم و 57 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري مورد نياز تامين شود همايشي را در 11 و 12 مهر در اين وزارتخانه سازماندهي کرده ايم.
وي افزود: تا اين لحظه حدود 98 هزار و 500 ميليارد تومان بسته سرمايه گذاري در قالب 118 پروژه ارائه شده است. از اين ميزان حدود 25 هزار ميليارد تومان توسط شرکت توسعه زير بناها، حدود 12 هزار ميليارد تومان در حوزه ريل، 10 هزار ميليارد تومان هم شرکت ملي هواپيمايي ايران پروژه ارائه داده است. همچنين 20 هزار ميليارد تومان نيز در حوزه مسکن پروژه ارائه شده است که در کنار 1500 ميليارد تومان سازمان بنادر اين عدد به 98 هزار و 500 ميلياردتومان رسيده است.
وي با اعلام اين که 166 طرح با کمتر از 50 درصد رشد فيزيکي داريم، گفت: 28 هزار کيلومتر انواع راه ها وجود دارد که 114 هزار ميليارد تومان براي تامين اين پروژه ها مورد نياز است. از اين ميزان 10 هزار کيلومتر در قالب 60 طرح ارائه شده که به 12 هزار ميلياردتومان پول احتياج دارد.
وي گفت: پروژه هاي بالغ بر 80 درصد، 35 طرح بوده است که 9 هزار کيلومتر طول دارند و 3 هزار و 400 ميليارد تومان پول احتياج دارد که اين حجم گسترده طرح ها و سرمايه گذارها يک رويکرد جديد را طلب مي کند.

با وجود محدوديت‌هاي اعتباري هيچ طرح عمراني در کشور متوقف نشد

به گزارش خبرگزاري موج، امير اميني، معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، در نشست خبري اظهار کرد: با توجه به انباشت نياز در بخش حمل‌ونقل به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد اين فشار امروز در پروژه‌هاي قديمي وارد آمده تا جايي که ما بايد براي بسياري از آن‌ها برنامه‌هاي خاص و مدون طراحي کنيم.
وي عدد طرح‌هاي نيمه‌تمام حمل‌ونقل در کشور را 272 پروژه عنوان کرد و گفت: از اين ميان حدود 166 طرح که کمتر از 50 درصد پيشرفت داشته‌اند تنها به 104 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارند. اين طرح‌ها در دو حوزه طراحي و ساخت راه‌ها و ريل‌هاي جديد طبقه‌بندي مي‌شود و طولي به اندازه 28 هزار کيلومتر دارند.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: ديگر پروژه‌ها نيز که براساس پيشرفت کار طبقه‌بندي شده‌اند هر يک شرايط خاص خود را دارند و تنها براي 35 طرح با 9000 کيلومتر طول که پيشرفت بالاي 80 درصد ثبت کرده‌اند، 3400 ميليارد تومان اعتبار جديد نياز داريم.
اميني با بيان اين‌که با وجود تمام محدوديت‌هاي اعتباري تقريبا هيچ طرح عمراني در کشور متوقف نشده است، اظهار کرد: در اين ميان وزارت راه و شهرسازي تلاش کرده با اولويت‌بندي پروژه‌هاي مختلف و براساس پيشرفت ميزان آن‌ها رديف‌هاي بودجه را اختصاص دهد. در اين زمينه پروژه‌هايي که پيشرفت زير 20 درصد داشته‌اند در رديف اعتبارات ملي برايشان بودجه‌اي در نظر گرفته نشده اما با اين وجود در دست پيگيري قرار دارد.
وي با اشاره به اهميت اولويت‌بندي پروژه‌هاي عمراني در شرايط فعلي کشور اظهار کرد: در حال حاضر کشور از نظر طرح‌هاي حمل‌ونقل به 10 کريدور اصلي تقسيم شده که ما براي تقسيم‌بندي آن‌ها ضابطه‌هايي همچون طرح جامع حمل‌ونقل، تجاري‌سازي کريدورها، وضعيت مرز به دريا، مرز به خشکي، احداث بنادر خشک و پارک لجستيک را لحاظ کرده‌ايم.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: در ديگر حوزه اولويت، گره‌هاي ترافيکي مهم نيز براي ساخت و پروژه‌هاي عمراني در دستور کار قرار گرفتند. تنها استان قم با سرويس‌دهي روزانه حمل‌ونقل به 17 استان کشور به عنوان يکي از بزرگ‌ترين گره‌هاي ترافيکي مطرح است و استان‌هايي مانند؛ قزوين و همدان نيز وضعيتي شبيه به اين دارند.
اميني با بيان اين‌که در طول سال‌هاي گذشته نقش بخش خصوصي در عرصه حمل‌ونقل به شدت محدود بوده و اين موضوع بايد جبران شود، اظهار کرد: از ميان 45 هزار ميليارد تومان 10 سال گذشته 51 درصد از طريق منابع عمومي، 18 درصد منابع داخلي سازمان‌ها، 17 درصد از طريق بخش خصوصي و 14 درصد از طريق اوراق مشارکت و قرضه تأمين شده‌اند.
وي اضافه کرد: براي رسيدن به رقم مورد نظر در سال‌هاي آينده بايد نقش اعتباري تمام اين سازمان‌ها را بالا ببريم که با توجه به محدوديت موجود در بودجه اعتباري بايد در اين زمينه نقش سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و خارجي افزايش پيدا کند.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با اشاره به برگزاري همايش جذب سرمايه‌گذاري در عرصه حمل‌ونقل در روزهاي 11 و 12 مهرماه در تهران اظهار کرد: هدف اصلي از اجراي اين همايش ارائهٔ طرح‌هاي بزرگ ايران براي سرمايه‌گذاري در عرصه حمل‌ونقل است و در اين زمينه از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي دعوت شد که نسبت به حضور فعال در طرح‌هاي زيرساختي ايران اعلام آمادگي کند.
اميني تصريح کرد: در اين همايش حدود 98 هزار ميليارد تومان بسته آمادگي سرمايه‌گذاري ارائه شده که به 118 پروژه عمده اختصاص مي‌يابد. از اين ميزان 25 هزار ميليارد تومان مربوط به طرح‌هاي شرکت ساخت، 12 هزار ميليارد تومان در حوزه ريل، 10 هزار ميليارد تومان سازمان هواپيمايي و 20 هزار ميليارد تومان هم از سوي شرکت عمران شهرهاي جديد ارائه شده است. سازمان بنادر و دريانوردي نيز طرح‌هايي با اعتبار 1500 ميليارد تومان براي همايش ارائه کرده است.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با بيان اين‌که به هيچ عنوان اين طرح‌ها به معني تمام بستر موجود براي سرمايه‌گذاري در عرصه حمل‌ونقل ايران به حساب نمي‌آيد، اظهار کرد: اين تنها محکي است براي نشان دادن اين‌که کدام يک از شرکت‌ها و کشورهاي خارجي نسبت به ورود قطعي به ايران برنامه دارند و مي‌توانند براي استفاده از فضاي سرمايه‌گذاري ايران اقدامات لازم را انجام دهند.
وي درباره مذاکرات صورت گرفته در طول ماه‌هاي گذشته از سوي وزارت راه و شهرسازي با طرف‌هاي خارجي نيز اظهار کرد: در طول هفته‌هاي گذشته با شرکت‌هايي از کشورهاي تايلند، ترکيه، آلمان، کره جنوبي و فرانسه صحبت‌هاي مستقيمي داشته‌ايم و بسياري از آن‌ها اعلام آمادگي کردند در فضاي پس از تحريم وارد ايران شوند.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با بيان اين‌که اولويت ايران در انعقاد قراردادهاي جديد با کشورهايي است که ما را در سال‌هاي تحريم رها نکرده‌اند، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازي به دقت موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري را بررسي مي‌کنند و طرح‌ها را در قالب فاينانس يا سرمايه‌گذاري مستقيم ارائه خواهد کرد.
وي ادامه داد: در حال حاضر حدود 18 هزار ميليارد تومان طرح داريم که هنوز براي آن‌ها متولي خاصي پيدا نشده و اين يعني مي‌توان براي آن روي بخش خصوصي و سرمايه‌هاي خارجي حساب ويژه باز کرد. ما بايد اعتمادسازي کرده و فضا را شفاف کنيم و ارائه پيشنهاد‌هاي کاري و اجراي پروژه‌ها نيز بايد از سوي پيمانکاران غيردولتي و خارجي انجام شود.

بازديد وزير زمين کره جنوبي از روند ساخت‌وساز مصلاي امام خميني (ره)

به گزارش خبرگزاري موج، محمدجعفر عليزاده به همراه هيأت کره‌اي که در راس آن «يو.ايل.هو» وزير زمين، زيرساخت و حمل و نقل کره جنوبي، حضور داشت عصر روز گذشته يکشنبه اول تير از سازه مصلاي تهران و روند ساخت و ساز مصلاي امام خميني (ره) بازديد به عمل آوردند.
در ابتداي اين ديدار، گزارشي از روند ساخت و ساز اين پروژه، مساحت آن و بخش‌هاي تشکيل دهنده مصلا به هيأت کره‌اي ارائه شد و سپس بازديد ميداني از صحن مصلي و برخي از رواق‌هاي آن انجام شد؛ در اين بازديد عليزاده توضيحاتي را در خصوص روند پيشرفت پروژه ارائه داد.
معاون وزير راه و شهرسازي در اين‌باره گفت: اين مجموعه بسيار بزرگ در زميني به مساحت ۲۰۴ هکتار (بيش از دو ميليون مترمربع) در حال ساخت است، در اين مجموعه ۶۰۰ هزار متر ساختمان‌هاي ويژه مي‌سازيم و اين مجموعه يک فضاي مذهبي، فرهنگي، تجاري، علمي، آموزشي و گردشگري به شمار مي‌آيد.
وي ادامه داد: همچنين اجتماع ميليوني مردم پايتخت در مراسم مختلف از جمله شرکت در نمازهاي اعياد در اين مکان صورت مي‌گيرد.

آخوندي با همتاي كره‌اي خود بر از سرگیری همکاری‌های مشترک تاکید کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری میزان، یو ایل هو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی عصر امروز شنبه ۳۱ مردادماه به ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی آمد و با عباس آخوندی دیدار و گفت وگو کرد. پس از این دیدار دو طرف در نشست مطبوعاتی حاضر شدند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اظهار رضایت از حضور مجدد کره‌جنوبی و شرکت های این کشور در ایران گفت: وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی بسیار شبیه به وزارت راه و شهرسازی ایران است. در جلسه‌ای مشترک که با هیات کره‌ای در زمینه‌های مختلف حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی، مسکن و شهرسازی به بحث و تبادل نظر پرداختیم و راه‌های همکاری مجدد را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دادیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه اقتصادی و فناوری رابطه خوبی با کشور کره خواهیم داشت و این نشان می‌دهد بخش تجاری دو کشور همدیگر را به خوبی می‌شناسند و امکان همکاری دوجانبه وجود دارد.
آخوندی با اشاره به جزئیات جلسه مشترک با هیات کره‌ای گفت: امیدواریم از خدمات شرکت‌های کره‌ای در مباحث رقابتی و مناقصه‌ها و انواع خدماتی همچون تامین مالی بهره ببریم.
یو ایل هو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: هدف از اين سفر تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های ریلی، هواپیما، مسکن، شهرسازی و سایر حوزه‌های مربوط به حمل و نقل و مسکن است. اگرچه پیش‌تر و در دولت‌های قبل این همکاری وجود داشت اما در یک مقطع طولانی همکاری‌ها قطع شد که ما در این دوره به دنبال ارتباط طولانی مدت با ایران هستیم و به رونق روابط اقتصادی با این کشور امید داریم.
وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی ادامه داد: مباحث خوبی در جلسه امروز با آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران داشتیم که مطمئنا در سفرهای آتی به نتیجه می‌رسد. جلسه امروز گام اول همکاری در آینده‌ نزدیک به شمار می‌آید.
یو ایل هو در پاسخ به این پرسش که توضیح دولت کُره در ترک ایران در دولت قبل و در شرایط دشوار چگونه است؟ گفت: از وضعیتی که در دولت قبل ایجاد شد متاسف هستیم و امیدواریم مسایل را جبران کنیم. فکر می‌کنم باید از این مرحله عبور کرده و به توسعه روابط دوجانبه بیاندیشیم.
رئیس سازمان ساخت و ساز بین‌المللی، نماینده شرکت توسعه زیرساخت‌های کره و جمعی از شرکت‌های معتبر کره‌ای همچون دوو٬ یو ایل هو را در دیدار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران همراهی کردند. هدف از این دیدار توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی، بندر، جاده‌ای و ساخت مسکن بود.
انتهای پیام/

حداقل تا ۱۰ سال آینده نمی‌توان به منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری متکی بود کمبود منابع دولت به روایت وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری میزان، دومین نشست مقدماتی همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در "حمل و نقل" و "مسکن و شهرسازی" با هدف هماهنگی بیشتر برای نشست اصلی این همایش در مهرماه سال جاری با حضور معاونان و مشاوران وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی به ارائه گزارش و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود پرداختند.  
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور روبه بهبود باشد نیاز به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، گفت: حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در کشور بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود. به طوریکه تنها در حوزه زیربنایی، حمل و نقل و شهرسازی حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است حال آنکه این میزان با احتساب سایر حوزه‌ها مانند نفت، پتروشیمی و سایر بخش ها چند صد میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی با اشاره به تنگنای مالی دولت گفت: در حال حاضر مجموعه بدهی‌های دولت از گذشته تا کنون به بانک‌ها، بخش خصوصی، پیمانکاران و عرضه کنندگان کالا و خدمات حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر این میزان به هزینه‌های جاری اضافه شود در واقع منابع مالی جدی دولتی برای توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد به طوریکه تا حداقل تا ۱۰ سال آینده نمی‌توان بر استفاده از منابع دولتی متکی بود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد گفتمان درون سازمانی گفت: با توجه به تغییر و تحولات بین‌المللی و ایجاد فضای جدید، زبان گفتمان سرمایه گذاری کارشناسان و بدنه سازمان‌ها باید از درون سازمانی و دولتی بودن به گفتمان بازگانی و تجارت بین‌المللی تغییر یابد و اساس آینده نحوه مدیریت اقتصاد ملی باید به این سمت برود. هر چند قاعدتا در سنوات آتی وضعیت بودجه و منابع دولتی بهبود می‌یابد اما برای خروج از وضعیت تنگنای مالی موجود و رونق اقتصادی٬ نیاز به استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی خصوصی و خارجی مانند ترانزیت و تجارت خارجی احساس می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه گشایش فضای سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی و ترکیب این دو اقدام بسیار مهمی است و باید مورد توجه ویژه  قرار گیرد یادآور شد: با توجه به کمبود منابع مالی دولتی٬ حداقل در ۱۰ سال آینده مدل‌های تامین مالی پروژه‌ها باید برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری باشد.
آخوندی ادامه داد: منطق بازار جهانی به مفهوم عام باید قانع شود که ایران فرصت‌های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد و در همین راستا از معاونان، مشاوران و مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه درخواست می‌کنم موضوع جذب سرمایه گذاری را به عنوان یک استراتژی در دستورکار قرار دهند. 
وی افزود: می‌توان فضایی را ایجاد کرد تا از تمام ظرفیت‌های اقتصادی جهانی، منطقه‌ای و ملی استفاده کرد و پروژه‌ها از طریق همین منابع تامین مالی شود؛ البته روش‌های سرمایه‌گذاری متناسب با هر پروژه متفاوت است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای تسهیل تجارت باید هماهنگی‌هایی با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صورت پذیرد گفت: طبق توافق اولیه با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای حمل و نقل به عنوان یک بانک کارگزار ایفای نقش می‌کند که از مدیرعامل بانک مسکن می خواهم در این زمینه برای روند ایفای نقش خود بررسی‌های لازم را انجام دهد.
آخوندی خطاب به ارائه دهندگان فرصت‌های سرمایه گذاری پروژه های زیرساختی ایران در "حمل و نقل" و "مسکن و شهرسازی" گفت: باید تصویری از اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه شود تا ابهامات سرمایه‌گذاران در حوزه تجاری، بازرگانی و حقوقی را برطرف کنیم.    
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخوندی با بیان اینکه در ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری ایران به سرمایه گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل، موضوع حمل و نقل ترکیبی باید مورد توجه جدی باشد، گفت: کسی که قصد سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی را دارد باید بداند چگونه این بندر با حمل و نقل ترکیبی پیوند می‌خورد.  
وی ادامه داد: پروژه‌های قابل سرمایه گذاری باید به نحوی ارائه شوند که یک سرمایه گذار در بندر شهید رجایی بداند که به چه شکل می‌تواند با آپرین حمل ونقل پیوسته داشته باشد بنابراین به رغم اینکه ارائه هر پروژه به تنهایی برای سرمایه گذار جذابیت دارد اما اگر ارتباط پروژه‌ها با یکدیگر و به صورت ترکیبی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود چون ارزش مضاعف برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند.  
پیچیدگی‌های عملیات گمرکی و بانکی از جذابیت سرمایه‌گذاری می‌کاهد
وی افزود: علاوه بر این باید به سرمایه گذار خارجی تصوری از  روند و زمان عملیات گمرکی و امور بروکراتیک بدهیم، چراکه فرصت سرمایه‌گذاری هر چقدر جذاب باشد اما پیچیدگی‌ها و طولانی شدن عملیات گمرکی و بانکی از جذابیت سرمایه‌گذاری می‌کاهد؛ ضمن‌ اینکه در این خصوص بانک مرکزی نیز باید اقداماتی در جهت تسهیل امور بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی انجام دهد.  
نشست اصلی همایش دو روزه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی ۱۱ و ۱۲ مهرماه با حضور سرمایه گذاران خارجی برگزار می‌شود.
انتهای پیام/ 

عملکرد وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/06/01
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح اقدامات دولت یازدهم از بهسازی و بازسازی 682 کیلومتر خطوط ریلی ، کاهش 11 و 6 دهم درصدی تلفات رانندگی ، بهره‌برداری از 2800 کیلومتر آزادراه ، بزرگراه و راه اصلی و پیشرفت فیزیکی 17 درصدی مسکن مهر در این مدت خبر داد.
امیر امینی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت : در حوزه حمل و نقل در بخش توسعه زیرساخت و ظرفیت‌سازی، نگهداری شبکه‌ راه‌ها، افزایش تسهیلات عبور و مرور برای حمل و نقل و ترانزیت، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، بهبود سطح کمی و کیفی ایمنی حوزه حمل و نقل، تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی و افزایش جابجایی بار و مسافر در حمل و نقل عمومی بین شهری ، اقداماتی صورت گرفته است .
وی اظهار داشت : بهره‌برداری از 280 کیلومتر خطوط ریلی و اجرای عملیات تراک بندی حدود 700 کیلومتر از خطوط ریلی ، اتمام عملیات اجرایی طرح راه آهن گرگان ـ اینچه برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان ، بهره برداری از 2800 کیلومتر زیرساخت جاده ای شامل 232 کیلومتر آزادراه ، 1584 کیلومتر بزرگراه، بیش از 1000 کیلومتر راه اصلی و احداث و ساخت راه های روستایی به میزان 3000 کیلومتر، آسفالت راه‌های روستایی به میزان 6500 کیلومتر ، ایجاد و بهره‌برداری از 82 مجتمع خدماتی رفاهی در جاده‌های کشور در حدود دو سال گذشته انجام شده است.
وی از رشد 11 درصدی ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور و رسیدن به 15 میلیون و 200 هزار تن ظرفیت خبر داد و افزود : در این مدت ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری با رشد 11 درصدی به 200 میلیون تن افزایش یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد 25 درصدی ظرفیت جابجایی مسافر دریایی در بنادر تجاری و رسیدن به 17 میلیون و 500 هزار نفر ظرفیت گفت : از 63 پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی 4800 میلیارد ریال و همچنین انعقاد 46 قرارداد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به ارزش 17500 میلیارد ریال بهره برداری شد.
امینی از احداث و بهسازی پایانه‌های فرودگاهی به میزان 54 هزار مترمربع واحداث و بهسازی برج های مراقبت پرواز به میزان 8500 مترمربع خبر داد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات نگهداری شبکه راه‌ها نیز گفت : در این حوزه 5 هزار و 600 کیلومتر روکش آسفالت راه های روستایی و 30 هزار کیلومتر نگهداری و ایمن سازی راههای روستایی انجام شده است.
وی به افزایش تسهیلات عبور و مرور برای حمل و نقل و ترانزیت اشاره کرد و اظهار داشت : بخش ریلی تا خرداد ماه یک میلیون 600 هزار تن کالای ترانزیتی جابجا کرد ، همچنین موافقتنامه ایجاد 9 بندرخشک به منظور افزایش جابجایی بار ریلی گرفته شده است.
وی افزود : 25 میلیون تن کالای ترانزیتی نیز تا خرداد در بخش جاده ای جابه‌جا شد.
امینی گفت : با ورود ناوگان جدید رشد 8 و 3 دهم درصدی تعداد ناوگان و کاهش عمر متوسط ناوگان هوایی به 2سال و 8 ماه معادل 12 درصد انجام شد.
وی افزود : در بخش دریایی نیز از 3 فروند یدک کش به ظرفیت 6 هزار اسب بخار ، 9 فروند لندینگ کرافت به ظرفیت 13 هزار تن ، 7 فروند شناور تجاری ، خدماتی و مسافری ساخت متخصصان داخلی از محل وجوه اداره شده بهره برداری شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت : بهسازی و بازسازی 682 کیلومتر خطوط ریلی، کاهش 11 و 6 دهم درصدی تلفات جاده‌ای در سال 93 در مقایسه با آغاز دولت یازدهم، حذف و اصلاح 1312 نقطه پر حادثه ، مقطع و تقاطع پرحادثه در راه‌های شریانی ، نصب و راه‌اندازی 147 دوربین نظارت تصویری ، 157 دوربین ثبت تخلفات سرعت ، توسعه سامانه دریافت عوارض الکترونیک آزادراه «تهران- قم» و« تهران – پردیس»، کاهش 10 درصدی سوانح دریایی شناورهای ایرانی در سال 92 و 25 درصدی در سال 93 و پوشش 91 درصدی رادیویی سواحل کشور از جمله اقدامات در بخش بهبود سطح کمی و کیفی ایمنی حوزه حمل ونقل بوده است.
امینی به تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: تصویب
تامین مالی 8 پروژه ریلی از محل فاینانس خارجی به ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار با تضمین دولت، تصویب تامین مالی 3 پروژه ریلی از محل صندوق توسعه ملی به ارزش تقریبی 6 میلیارد دلار با تضمین دولت و معاونت بخش خصوصی، تصویب تامین مالی 3 پروژه آزادراهی به طول تقریبی 720 کیلومتر از محل جذب سرمایه گذاری داخلی به ارزش تقریبی 7500 میلیارد تومان ذیل قانون احداث پروژه های عمرانی حوزه راه و شهرسازی جزء عملکرد دولت یازدهم است
.
دریافت مصوبات تامین مالی 2 پروژه آزاد راهی به طول تقریبی 460 کیلومتر از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش تقریبی 7400 میلیارد تومان ذیل قانون احداث پروژه های عمرانی حوزه راه و شهرسازی و دریافت مصوبات تضمین باز پرداخت بخشی از اصل سرمایه گذاری صورت گرفته از طرف بخش خصوصی از محل بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 در دو حوزه ریلی و نوسازی ناوگان جاده ای به ارزش تقریبی 10 میلیارد و 200 میلیون دلار به عنوان مشوق دولت از برنامه های انجام شده در حوزه تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی بود.
وی همچنین به رشد جابجایی بار و مسافر در حمل و نقل عمومی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: عملیات تخلیه و بارگیری کالا از بنادر تجاری و ثبت رکورد 146 میلیون تن به میزان 5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از رشد 5 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالای غیر نفتی از بنادر تجاری و ثبت رکورد 102 میلیون تن نیز خبر داد و گفت: جابجایی بار ناوگان دریایی تجاری و نفتی کشور با 11 هزار و 653 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری به ترتیب 27 درصد و 12 درصد رشد داشته است.
امینی با اشاره به رشد 50 درصدی جابجایی مسافر دریایی و ثبت رکورد 17 میلیون نفر سفر و افزایش توان جابجائی مسافر فرودگاهی به میزان 87 میلیون نفر معادل افزایش 4 درصدی اشاره کرد و گفت:‌ پروازهای ترانزیتی (عبوری) از فراز کشور از 165 هزار پرواز در سال به 273 هزار پرواز افزایش یافت که رشد 65 درصدی را نشان می‌دهد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت : در بخش مسکن مهر با توجه به اینکه این واحدهای مسکونی بخش قابل توجهی از خانوارهای کشور را تحت پوشش قرار داده است ، تکمیل و بهره برداری از این پروژه‌ها در اولویت دولت قرار دارد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 425 هزار واحد مسکونی واگذار شده و 47 هزار واحد مسکونی نیز آماده واگذاری است ، اظهار داشت : پیشرفت فیزیکی طرح های های مسکن مهر از 70 درصد به 87 درصد در 2 سال اخیر افزایش یافته است.
امینی افزود : اعطای سالانه 300 هزار فقره تسهیلات در سه سقف 300 ، 400 و 500 میلیون ریال تا پایان برنامه ششم توسعه و حمایت در طول دوره اجرا با پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سه سقف 100 ، 150 و 200 میلیون ریال از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت : در این بخش سالانه 200 هزار فقره تسهیلات تا سقف 150 میلیون ریال به ازای هر واحد و تا پایان برنامه ششم توسعه پرداخت می‌شود.
امینی درباره تامین مسکن اقشار کم درآمد نیز افزود : برنامه مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای تجمیع امکانات سازمان‌ها و نهادهای حمایتی تدوین شد که بر این اساس 750 هزار واحد مسکونی در طول مدت 6 سال احداث می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی توسعه تامین مالی مسکن را از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دو ساله دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: در بخش افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، به منظور تقویت توان خرید سقف تسهیلات از 200 به 350 میلیون ریال (با احتساب جعاله 450 میلیون ریال) و برای زوج‌های جوان به 500 میلیون ریال (با احتساب جعاله 600 میلیون ریال) افزایش یافته است.
امینی با اشاره به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم افزود : افزایش قدرت خرید اقشار متوسط درآمد از طریق افزایش سقف تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز یکم از محل منابع حاصل از اقساط برگشتی مسکن مهر برنامه‌ریزی شده است. با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیلات در سه سقف80 ، 60 ، 40 میلیون تومانی به ترتیب برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر شهر ها با نرخ سود 14 درصد و باز پرداخت 12 ساله پرداخت می شود.

معاون برنامه ريزي حمل و نقل وزير راه : 98 هزار ميليارد تومان طرح سرمايه گذاري ارائه مي شود

تهران / خبرگزاری صدا و سیما/ اقتصادی 1111 1394/06/01
معاون اقتصاد و برنامه ریزی حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در یک دهه گذشته حدود 45 هزار میلیارد تومان در بخش حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری شده است ، گفت :‌ نیاز این بخش
57 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال است و باید از همه ظرفیت های غیر دولتی استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، امیر امینی در جمع خبرنگاران افزود: سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در دهه گذشته در بخش حمل و نقل تنها 17 درصد است و 51 درصد از منابع عمومی 18 درصد از منابع داخلی و 14 درصد آن نیز اوراق مشارکت بوده است.
امینی گفت: همایشی در مهرماه در زمینه زیرساختها برگزار و بیش از 98 هزار میلیارد تومان در قالب 118 طرح دردست سرمایه گذاری ارائه می شود.
وی افزود: از این میزان 25 هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت ، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای ریل ، 15 هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت هوایی ، 20 هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن و 1500 میلیارد تومان در حوزه بندر طرح ارائه می شود.
معاون اقتصاد و برنامه ریزی حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: 272 طرح حمل و نقلی در دست اجراست که 166 طرح آن کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شامل 28 هزار کیلومتر راه است که 104 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی افزود : حدود ده هزار کیلومتر پروژه نیز در قالب 60 طرح 12 هزار میلیارد تومان برای تکمیل نیاز دارد.
امینی گفت: 35 طرح نیز بالای 80 درصد پیشرفت دارد که شامل 9 هزار کیلومتر جاده است و سه هزار و 400 تومان اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: اجرای هیچکدام از طرح ها متوقف نشده است.
---

آخوندي:توسعه زيربناهاي حمل‌و‌نقل و شهرسازي 80 ميليارد دلار مي خواهد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/06/01
وزیر راه و شهرسازی ب
ر گشایش فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ترکیب این دو تاکید کرد
و گفت: توسعه زیربناهای حمل و نقل و شهرسازی نیازمند سرمایه‌گذاری 80 میلیارد دلاری است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، عباس آخوندی با تاکید بر اینکه حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور روبه بهبود باشد نیاز به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد اظهار داشت : حجم سرمایه گذاری مورد نیاز بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.
آخوندی با اشاره به تنگنای مالی دولت گفت : بدهی‌های دولت از گذشته تا کنون به بانک‌ ها ، بخش خصوصی، پیمانکاران و عرضه کنندگان کالا و خدمات حدود 200 هزار میلیارد تومان است که اگر به هزینه‌های جاری اضافه شود ، منابع مالی جدی دولتی برای توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد و دستکم تا 10 سال آینده نمی‌توان به استفاده از منابع دولتی متکی بود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد گفتمان درون سازمانی گفت: با توجه به تغییر و تحولات بین‌المللی و ایجاد فضای جدید ، زبان گفتمان سرمایه گذاری کارشناسان و بدنه سازمان‌ها باید از درون سازمانی و دولتی بودن به گفتمان بازگانی و تجارت بین‌المللی تغییر کند و اساس آینده نحوه مدیریت اقتصاد ملی باید به این سمت برود.
آخوندی گفت : با توجه به کمبود منابع مالی دولتی ، مدل‌های تامین مالی پروژه‌ها باید برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری باشد.
وی افزود : منطق بازار جهانی به مفهوم عام باید قانع شود که ایران فرصت‌های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد و به همین منظور از معاونان، مشاوران و مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه درخواست می‌کنم جذب سرمایه گذاری را به عنوان استراتژی در دستورکار قرار دهند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روش های سرمایه گذاری در هر پروژه متفاوت است ، اظهار داشت : می‌توان فضایی را ایجاد کرد تا از تمام ظرفیت‌های اقتصادی جهانی، منطقه‌ای و ملی استفاده کنیم و طرح ها تامین مالی شود.
وی با تاکید بر اینکه برای تسهیل تجارت باید هماهنگی‌هایی با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صورت پذیرد ، گفت: طبق توافق اولیه با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای حمل و نقل به عنوان بانک کارگزار ایفای نقش می‌کند و از مدیرعامل بانک مسکن می خواهم بررسی‌های لازم را انجام دهد.
آخوندی خطاب به ارائه دهندگان فرصت‌های سرمایه گذاری پروژه های زیرساختی ایران در quotation mark حمل و نقل quotation mark و quotation mark مسکن و شهرسازی quotation mark گفت : باید تصویری از اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه شود تا ابهامات سرمایه‌گذاران در حوزه تجاری، بازرگانی و حقوقی برطرف شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری ایران به سرمایه گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل، موضوع حمل و نقل ترکیبی باید مورد توجه جدی باشد ، افزود : کسی که قصد سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی را دارد باید بداند چگونه این بندر با حمل و نقل ترکیبی پیوند می‌خورد.
وی افزود : طرح های قابل سرمایه گذاری باید به نحوی ارائه شود که سرمایه گذار در بندر شهید رجایی بداند که به چه شکل می‌تواند با بندر خشک و حمل ونقل مناسبات پیوسته داشته باشد و هرچند ارائه هر پروژه به تنهایی برای سرمایه گذار جذابیت دارد اما اگر ارتباط پروژه‌ها با یکدیگر و به صورت ترکیبی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود ارزش مضاعف برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند.
آخوندی گفت : علاوه بر این باید به سرمایه گذار خارجی تصوری خوب و کم هزینه از روند و زمان عملیات گمرکی و امور اداری بدهیم.

ايران از نظر طرح‌هاي حمل‌ونقل به 10 راهگذر اصلي تقسيم شده است

تهران / خبرگزاری صدا و سیما/ اقتصادی 1111 1394/06/01
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه کشور از نظر طرح‌های حمل‌ونقل به 10 راهگذر اصلی تقسیم شده است ، گفت : این راهگذرها بر اساس معیارهایی مانند
طرح جامع حمل‌ونقل ، تجاری‌سازی ، وضعیت مرز - دریا، مرز - خشکی، بنادر خشک و پارک لجستیک تقسیم بندی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ امیر امینی در نشست خبری گفت : ساماندهی گره‌های ترافیکی مهم نیز برای ساخت و اجرای طرح ها ‌های عمرانی در دستور کار است و برای نمونه استان قم با سرویس‌دهی روزانه حمل‌ونقل به 17 استان کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گره‌های ترافیکی مطرح است و استان‌هایی مانند قزوین و همدان نیز وضعی مشابه دارد.
امینی اظهار داشت :‌ سال‌های گذشته نقش بخش خصوصی در عرصه حمل‌ونقل به شدت محدود بوده است که باید افزایش یابد و از 45 هزار میلیارد تومان 10 سال گذشته 51 درصد از طریق منابع عمومی، 18 درصد منابع داخلی سازمان‌ها، 17 درصد از طریق بخش خصوصی و 14 درصد از طریق اوراق مشارکت و قرضه تامین شده است.
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری همایش جذب سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل در روزهای 11 و 12 مهردر تهران گفت : هدف اصلی همایش ارائه طرح‌های بزرگ ایران برای سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت شدند تا زمینه حضور فعال در طرح‌های زیرساختی ایران را ارزیابی کنند.
وی گفت : در این همایش حدود 98 هزار میلیارد تومان بسته آمادگی سرمایه‌گذاری ارائه می شود که به 118 طرح عمده اختصاص می‌یابد.
امینی گفت : هفته‌های گذشته با شرکت‌هایی از تایلند، ترکیه، آلمان، کره جنوبی و فرانسه صحبت‌های مستقیم داشتیم و بسیاری از آنها اعلام آمادگی کردند در فضای پس از تحریم وارد ایران می شوند.
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اولویت ایران در انعقاد قرار‌داد‌های جدید با کشور‌هایی است که ما را در سال‌های تحریم رها نکرده‌اند، افزود : وزارت راه و شهرسازی به دقت موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنند و طرح‌ها را در قالب فاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم ارائه خواهد کرد و حدود 18 هزار میلیارد تومان طرح داریم که می‌توان برای آن روی بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی حساب ویژه باز کرد.
صدا و تصویر دارد

152 فروند هواپيما در ناوگان هوايي کشور فعال است

تهران / خبرگزاری صدا و سیما/ اقتصادی 1111 1394/06/01
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه 11 فروند هواپیما جدید وارد کشور شده و در حال حاضر 152 فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور فعال است ، گفت: تلاش می کنیم این امار را تا پایان افق سال 1404 به 294 فروند هواپیما برسانیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ امیر امینی در نشست خبری گفت: برای ارائه سرویس منظم به متقاصیان نیاز است حدود 300 فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور داشته باشیم ، افزود: خرید هر هواپیمای مناسب برای ناوگان هوایی کشور حدود 100 نا 150 میلیون دلار هزینه دارد که در حال پیش‌بینی روش‌هایی در صندوق توسعه ملی و بانک‌ها برای تامین این هزینه هستیم.
وی گفت: در حال حاضر چند خط هوایی از جمله تابان به دنبال وارد کردن هواپیما به داخل کشور هستند.
امینی ، بسته مالی سازمان هواپیمایی برای استفاده سرمایه‌گذاران خارجی را معادل 10 هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: این نیاز برای تکمیل و نگهداشت ناوگان هوایی کشور است. برای توسعه فرودگاه‌های کشور نیز 4 هزار میلیارد تومان نیاز است که عمدتا برای توسعه فرودگاه‌ها استفاده می‌شود.
وی از ساخت سه فرودگاه جدید تا 10 سال آینده خبر داد و گفت: ساخت فرودگاه‌های سودده و با ارزش اقتصادی بالا در دستور کار قرار دارد و همچنین ساخت دو فرودگاه دیگر نیز در قانون بودجه پیش بینی شده است.

تقاضا برای استیضاح وزیر راه در صحن مجلس

گروه سیاسی به گزارش خبرنگار پارلمانی افکارخبر نیره اخوان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در صحن مجلس نطق داشت.
وی در بخشی از این نطق با اشاره به استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: استیضاح این وزیر از مدتها قبل تحویل هیئت رئیسه مجلس شده اما هیئت رئیسه برخلاف آئین نامه آنرا اعلام وصول نمی کند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار نمایندگان متقاضی استیضاح بر اعلام وصول این طرح تصریح کرد: عباس آخوندی باید استیضاح شود و از هیئت رئیسه می خواهیم که طبق قانون این استیضاح را در دستور کار مجلس قرار دهد.
این استیضاح ۱۵ امضا دارد و به رغم فشارهای زیاد نمایندگان امضاهای خود را پس نگرفتند.

مذاکره برای همکاری ایران و کره جنوبی در حوزه راه و شهرسازی/ کره جنوبی آماده جبران قطع همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم

وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی در دیدار با وزیر راه و شهرسازی کشورمان ضمن بررسی موارد همکاری در حوزه‌های حمل ونقل و مسکن ضمن اظهار تاسف از قطع همکاری با ایران در شرایط تحریم اظهار امیدواری کرد که مسایل را جبران کند و باید از این مرحله عبور کرده و به توسعه روابط دوجانبه بیاندیشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، یو ایل هو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی عصرشنبه به ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی آمد و با عباس آخوندی دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار دو طرف در نشست مطبوعاتی حاضر شدند.
وزیر راه و شهرسازی با اظهار رضایت از حضور مجدد کره‌جنوبی و شرکت های این کشور در ایران گفت: وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی بسیار شبیه به وزارت راه و شهرسازی ایران است. در جلسه‌ای مشترک که با هیات کره‌ای در زمینه‌های مختلف حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی، مسکن و شهرسازی به بحث و تبادل نظر پرداختیم و راه‌های همکاری مجدد را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دادیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه اقتصادی و فناوری رابطه خوبی با کشور کره خواهیم داشت و این نشان می‌دهد بخش تجاری دو کشور همدیگر را به خوبی می‌شناسند و امکان همکاری دوجانبه وجود دارد.
آخوندی با اشاره به جزئیات جلسه مشترک با هیات کره‌ای گفت: امیدواریم از خدمات شرکت‌های کره‌ای در مباحث رقابتی و مناقصه‌ها و انواع خدماتی همچون تامین مالی بهره ببریم.
یو ایل هو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: هدف از این سفر تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های ریلی، هواپیما، مسکن، شهرسازی و سایر حوزه‌های مربوط به حمل و نقل و مسکن است. اگرچه پیش‌تر و در دولت‌های قبل این همکاری وجود داشت اما در یک مقطع طولانی همکاری‌ها قطع شد که ما در این دوره به دنبال ارتباط طولانی مدت با ایران هستیم و به رونق روابط اقتصادی با این کشور امید داریم.
وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی ادامه داد: مباحث خوبی در جلسه امروز با وزیر راه و شهرسازی ایران داشتیم که مطمئنا در سفرهای آتی به نتیجه می‌رسد. جلسه امروز گام اول همکاری در آینده‌ نزدیک به شمار می‌آید.
یو ایل هو در پاسخ به این پرسش که توضیح دولت کُره در ترک ایران در دولت قبل و در شرایط دشوار چگونه است؟ گفت: از وضعیتی که در دولت قبل ایجاد شد متاسف هستیم و امیدواریم مسایل را جبران کنیم. فکر می‌کنم باید از این مرحله عبور کرده و به توسعه روابط دوجانبه بیاندیشیم.
رئیس سازمان ساخت و ساز بین‌المللی، نماینده شرکت توسعه زیرساخت‌های کره و جمعی از شرکت‌های معتبر کره‌ای همچون دوو٬ یو ایل هو را در دیدار با عباس آخوندی همراهی کردند. هدف از این دیدار توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی، بندر، جاده‌ای و ساخت مسکن بود.
 

سرمایه‌گذاری ۴۵ هزار میلیارد تومانی حوزه حمل‌ونقل در دهه گذشته/ ۳۵ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت در اولویت هستند

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از سرمایه‌گذاری 45 هزار میلیارد تومانی حوزه حمل‌ونقل در دهه گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر امینی امروز یکشنبه اول شهریور در نشست خبری با بیان اینکه اهمیت حوزه حمل و نقل و مسکن بر همگان مشخص است و سهم 40 درصدی در زندگی مردم دارد گفت: ارائه سرویس‌های مناسب، ایده‌آل هر دولت و تقاضای هر شهروند است.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل پایدار را دارای سه شاخصه دانست و گفت: حمل و نقل پاک، ایمن و یکپارچه شاخص‌هایی است که حاصل آن بازدهی بیشتر و بهتر می‌شود.
رویکرد وزیر راه و شهرسازی این است که حوزه مسکن با تغییر ساختار زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل قرار گیرد که اگر چنین مسئله‌ای امکان پذیر باشد در تجدید ساختار وزارتخانه لحاظ خواهد شد.
امینی ادامه داد: مسئله‌ای که در حمل و نقل مورد اهمیت است قابلیت زندگی، حرکت، حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیم است و بسیار اهمیت دارد که دسترسی‌های مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت انجام شود. در شرایط کنونی ما از نظر زیرساخت‌های حمل و نقلی رتبه و جایگاه مناسبی داریم اگرچه از لحاظ عملکردی ممکن است جایگاه خوبی نداشته باشیم که دلیل آن هم عدم هماهنگی‌های بین دستگاهی است و ایجاد این هماهنگی از اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی است.
سرمایه گذاری 45 هزار میلیارد تومانی در دهه گذشته
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 45 هزار میلیارد تومان در دهه گذشته در بخش حمل و نقل سرمایه‌گذاری شده است افزود: سهم بخش خصوصی در این میان فقط 17 درصد است و این آمار نشان می‌دهد در مقوله بهره‌گیری از توان بخش خصوصی ضعف‌های زیادی داریم.
نیاز سالانه بیش از 57 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها
وی با تاکید بر اینکه سالانه به بیش از 57 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها نیاز داریم گفت: از 45 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در 10 سال گذشته 51 درصد آن از منابع عمومی، 18 درصد از منابع داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها، 17 درصد بخش خصوصی و 14 درصد از محل اوراق مشارکت و اوراق بدهی سیستم قرضی بوده است.
امینی نیاز 57 هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشور را نیازمند فعالیت بزرگ برای جذب سرمایه دانست و یادآور شد: همایشی در 11 و 12 مهرماه توسط همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی و ساماندهی شده است و تا این لحظه 98 هزار و 500 میلیارد تومان بسته سرمایه گذاری در قالب 118 پروژه تعریف شده که از این میزان حدود 27 هزار میلیارد تومان در زیرساخت‌ها از سوی شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل ارائه، 12 هزار میلیارد تومان در حوزه ریلی، پنج هزار میلیارد تومان از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و 20 هزار میلیارد تومان توسط شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تعریف و ارائه شده است.
104 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای طرح‌های با پیشرفت کمتر از 50 درصد
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 272 طرح حمل و نقلی در وزارت راه و شهرسازی موجود است که از این تعداد 166 طرح کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، گفت: برای تکمیل 28 هزار کیلومتر انواع و اقسام راه و ریل به بالغ بر 104 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم. همچنین حدود 10 هزار کیلومتر در قالب 60 طرح به رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند و پیشرفت این پروژه‌ها بین 50 تا 80 درصد است.
پروژه‌های اولویت‌دار 3400 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند
امینی با بیان اینکه پروژه‌های اولویت‌دار ما پروژه‌هایی با پیشرفت بالای 80 درصد است، افزود: 35 طرح بالای 80 درصد که بالغ بر 9 هزار کیلومتر طول دارند نیازمند 3 هزار و چهارصد هزار میلیارد تومان اعتبار هستند. ضمن این‌که این حجم گسترده نیاز به رویکرد جدیدی برای جذب سرمایه دارد.
 

عباس آخوندی

عباس آخوندی در مقاله‌ای با عنوان «دولت نظام ملی ساخت‌وساز و توسعه مهندسی در ایران» به بررسی عوامل مستقیم تاثیرگذار بر بازار مبادله کالاها و خدمات مهندسی پرداخته و معتقد است یکی از دلایل پر هزینه بودن مبادله در بازار فعالیت‌های مهندسی ایران نحوه عملکرد دولت است.
مقدمه:
کندی رشد توسعه مهندسی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه سوالی است که ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران ملی، پژوهشگران و از جمله مهندسان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که فعالیت مهندسی در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد. فراتر آنکه، مدارس مهندسی نوین نیز در ایران همزمان با سایر کشورهای در حال توسعه و در بسیاری موارد زودتر از سایر کشورهایی که در حال حاضر وضعیت بهتر از ایران دارند شروع به کار کرده است. روش مدیریت و نظام تربیت مهندسان در این مدارس نیز گرته گرفته از نظام‌های آموزشی جهان پیشرفته است. هرچند نظام آموزشی در ایران همانند هر نظام دیگری احتمالا دارای کاستی‌هایی است که امکان برطرف کردن و بهبود دارد، پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران در دانشگاه‌های معتبر جهان و اجازه به کار آنان در کشورهای توسعه یافته نشان از آن است که ریشه مشکل در نظام آموزشی ایران قرار ندارد. این مقاله در پی آن است که ریشه مشکل کندی رشد توسعه مهندسی عمران را در نظام ساخت و ساز ایران جست‌و‌جو کند. البته این ارجاع به این مفهوم نیست که تنها دلیل کندی رشد مهندسی ناکارآمدی نظام ساخت و ساز ملی است و سایر عوامل موثر نبوده‌اند. بلکه تلقی از آن به عنوان یک دلیل موثر و پایه‌ای است. در هر صورت، منطق پایه برای این ارجاع مشکل آن است که نهایتا رشد هر پدیده‌ای نیازمند محیط مساعد برای توسعه است. چنانچه نظام ساخت‌وساز ملی ایران شرایط مناسبی را برای بالندگی مهندسی عمران در ایران فراهم می‌آورد، قاعدتا این کشور با سابقه 70 ساله تربیت مهندسی، ظرفیت اقتصادی بالا، میزان تقاضای گسترده داخلی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه‌ای می‌بایست در ردیف پیشرفته‌ترین کشورهای تازه توسعه یافته قرار می‌گرفت. منظور از نظام ساخت و ساز در این بررسی صرفا ناظر بر عناصر و روابط درون حوزه مهندسی نیست. بلکه، نحوه کارکرد سیستم مهندسی در محیط اقتصادی و محیط اجتماعی ایران مورد توجه است. به عبارت دیگر این مقاله مسئله مهندسی به ویژه نظام ساخت و ساز را از منظر درونی (‌مهندسی) نگاه نمی‌کند بلکه در پی آن است که این مسئله را از یک منظر بیرون رشته‌ای؛ اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهد.
از منظر اقتصاد سیاسی توسعه محصول کارآمدی، ظرفیت مولد، سازگاری و داد و ستد مثبت نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه است. در این نگاه توسعه مهندسی در خلا وجودی نهادهای اقتصادی کار آمد که هزینه مبادلات خدمات و محصولات مهندسی را کاهش دهند و عدم قطعیت را در بازار به حداقل برسانند امکانپذیر نیست. مضافا آنکه، توسعه نیازمند نهادهای اجتماعی و حقوقی پشتیبان همچون نهادهای حرفه‌ای در بستر جامعه مدنی و نهادهای سیاسی است که از یک سو امنیت توسعه را فراهم آورد و از سوی دیگر مبادلات بین‌المللی را گسترش دهد.
نظام ملی ساخت و ساز در ایران به شدت تحت کنترل و مداخله دولت قرار دارد. از این رو است که بررسی توسعه مهندسی در ایران نیازمند بازنگری رابطه دولت و بازارهای مهندسی است. در اواخر دهه 90 میلادی و با اوج گرفتن گفتمان جهانی شدن و موج خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اساسا رابطه دولت-بازار در تمام حوزه‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفت. این موج در ایران نیز تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه‌های خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران انعکاس یافت. علیرغم متاثر بودن نظام برنامه‌ریزی ملی ایران از این تحولات جهانی هیچگاه رابطه دولت-بازار به طور عام و رابطه دولت و بازارهای مهندسین به طور خاص مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر دولت مردان ایرانی با بی‌توجهی به الزامات نهادی خواهان توسعه و همراهی با تحولات جهانی بوده‌اند. حال آنکه این امری غیرممکن بوده است. کندی توسعه مهندسی در ایران در حوزه مورد بحث موید این ادعا است.
1- دولت و نظام ملی ساخت و ساز در ایران
نظام ساخت‌وساز ملی کلی‌ترین سیستمی است که چهارچوب فعالیت‌های مهندسی ساختمان را شکل می‌دهد. سایر سیستم‌ها اعم از قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، استانداردها، سیستم‌های حرفه‌ای، قواعد ناظر بر فعالیت‌های بازارهای مهندسی، نظام‌های قراردادی و مرتبط، روابط تخصصی بین المللی و نظام‌هایی از این دست همه به عنوان زیر سیستم‌های نظام ساخت و ساز عمل می‌کنند. با این وجود بسته به آنکه از چه منظری به این نظام نگاه شود تصاویر متفاوتی حاصل می‌گردد. از منظر درون حرفه‌ای نظام ساخت و ساز متشکل از مهندسان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان عرضه کنندگان خدمات مهندسی، سایر نیروهای انسانی ماهر و عرضه کنندگان مصالح و تجهیزات فنی و روابط حرفه‌ای حاکم بر فعالیت آنها است. لیکن از منظر اقتصاد سیاسی این سیستم در درون یک سیستم بزرگتر دیگری که محیط کار این سیستم را فراهم می‌سازد فعالیت می‌کند. بدون وجود سیستم محیطی شامل نظام اقتصادی، و همچنین نظام سیاسی اجتماعی، نظام ساخت و ساز امکان فعالیت ندارد و اساسا بازاری به وجود نمی‌آید که در آن خدمات مهندسی مورد مبادله قرار گیرند.
هرچند این امر در ابتدا بسیار بدیهی به نظر می‌رسد و فارغ از هرگونه نوآوری می‌نماید، لیکن کاوز(coase,1937 ) برنده جایزه نوبل اقتصاد نظریه هزینه مبادله خود را بر همین یافته بسیار مقدماتی لیکن بسیار مهم و حیاتی قرار دارد. او اینگونه استدلال کرد که برخی بازارها آنقدر هزینه به یک طرف و یا طرفین مبادله تحمیل می‌کنند که مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بازار می‌شوند. بنابر این رشد و توسعه فعالیت‌ها نیازمند کاهش هزینه مبادله است لازمه این کار شناسایی منایع هزینه در بازار است.
عوامل متعددی هزینه مبادله را شکل می‌دهند به عنوان مثال می‌توان به اوریپ اطلاعات بین عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و یا خریدار در بازار، نظام حقوقی ناظر بر قراردادها و میزان کارایی آن در الزام طرفین قرارداد به ایفای تعهدات، حد استقلال نظام داوری، میزان ثبات نظام پولی، مالی و تجاری کشور، سطح امنیت درون مرزی و برون مرزی، سطح همگرایی در روابط بین المللی یک کشور با جهان خارج و مسائلی از این دسته اشاره نمود.
با این رویکرد، بازار وقتی به کارآمدی حداکثر می‌رسد که در آن هزینه مبادله به صفر میل کند. زیرا این هزینه از یک سوی به عرضه کننده تحمیل می‌شود و قدرت رقابتی آن را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر عرضه کننده درخواست دارد که متقاضی این هزینه را پرداخت نماید. لذا مستقیما بر قدرت خرید و تابع مطلوبیت خریدار اثر می‌گذارد. از این روی است که گفته می‌شود کارایی بازار ارتباط مستقیمی با کاهش هزینه مبادله در آن دارد.
چنانچه عوامل تشکیل دهنده هزینه مبادله را به عوامل مستقیم و غیر مستقیم تبدیل کنیم، موضوع این مقاله بررسی عوامل مستقیم اثرگذار بر بازار مبادله کالاها و خدمات مهندسی است. بر این اساس انتظار از دولت کاهش هزینه مبادله در این بازار، تسهیل ارتباط آن با بازارهای مشابه بین المللی در عین حمایت از آن است. به عبارت دیگر نقش دولت تعریف قواعد بازی در این بازار و پایش اجرای آنها است. اگر دولت بخواهد خود بازیگران را انتخاب کند، خود به آنها سفارش ایفای نقش بدهد و خود بین آنها داوری کند نه تنها هزینه مبادله کاهش پیدا نمی‌کند بلکه هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یابد و اساسا بازار به طور ناقص شکل می‌گیرد و شرایط رقابتی تامین نمی‌شود.
جلوتر نشان داده خواهد شد که مبادله در بازار فعالیت‌های مهندسی ایران بسیار پر هزینه است. یکی از منشاءهای عمده هزینه در این بازار نحوه عملکرد دولت است. بنابر این، اصلاح نظام مهندسی در ایران در گروه تجدید نظر در رابطه بین دولت و این نظام است. اصلاحات باید از تغییر رابطه دولت به عنوان فراهم آورنده بستر فعالیت نهادهای حرفه‌ای و کاهنده هزینه مبادلات آغاز شود.
توسعه مهندسی نیازمند محیط مولد و بالنده‌ای است که در آن نهادهای مهندسی کارآمد رشد کنند. این محیط باید دارای چنان کیفیتی باشد که امکان پرورش و رشد بنگاه‌های مهندسی ایران را در مقیاس بین المللی در خود داشته باشد و به عنوان یک سکو برای ورود مهندسی ایران به صحنه رقابت جهانی مهندسی عمل کند. بدون وجود چنین محیطی نمی‌توان انتظار رشد مهندسی را در ایران در سطح جهانی داشت. پیدایش و رشد بنگاه‌های مهندسی جهانی مقیاس در ایران نیازمند وجود محیطی مساعد رشد و توسعه است. به قول آن شاعر هرگز از آب‌های خرد نهنگی بر نخواهد خواست! در این مقاله ویژگی‌های کلی بازار مولد و کار آمد مهندسی و نقش دولت در شکل دهی آن بیان خواهد شد. بسیاری وقت‌ها این موضوع با حمایت دولت از پیمانکاران داخلی و یا پرداخت یارانه از سوی دولت اشتباه گرفته می‌شود. مقاله در پی آن نیست که سیاست حمایتی دولت از بازارهای مهندسی را نقد کند، لیکن به طور کلی می‌توان بیان نمود که سیاست‌های حمایتی زمانی سودمند هستند که بنگاه‌ها را برای ورود به بازار جهانی آماده سازد،‌ وگرنه در دنیای بی‌رقابت بنگاه‌ها رشد نخواهند نمود. با این مقدمه بحث را با شناسایی ارکان نظام ساخت و ساز و نقش و کارکرد آنها ادامه می‌دهیم. در ابتدا تصویری از وضع موجود نظام ساخت و ساز ارائه خواهد شد و در پی آن به نقد وضع موجود و ارائه پیشنهاد های پایه پرداخته خواهد شد.
2-1- شناخت ارکان نظام ملی ساخت و ساز
علیرغم آنکه در ایران نظامی تحت عنوان نظام ملی ساخت و ساز تعریف نشده است، در عمل مجموعه نظام فعلی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان این نظام را در ایران شکل می‌دهند. ارکان نظام ساخت و ساز در ایران عبارت از عوامل زیر است:
دولت
مهندسان، نیروهای انسانی ماهر و عرضه کنندگان مصالح و تجهیزات فنی
خریداران خدمات مهندسی
نهادهای بازار خدمات مهندسی شامل:
نظام‌های تایید صلاحیت برای ورود به بازار خدمات مهندسی؛
فرایند‌های رقابت در بازار؛
قراردادهای خدمات مهندسی و نظام‌های تضمین آنها؛
نظام های کنترل کیفیت و تضمین خدمات؛
بیمه مسئولیت‌های حرفه‌ای؛
نظام‌های حقوقی و داوری؛
نظام‌های حرفه‌ای؛
آیین نامه‌های فنی و استاندارد‌های مهندسی.
البته ترکیب این عوامل در هر یک از دو نظام پیش گفته و نحوه داد و ستد آنها با یکدیگر در هرکدام از آنها کاملا با هم تفاوت دارند. لیکن بیش و کم عناصر مقوم آنها یکی می‌باشند.
اضافه بر ارکان فوق نظام حقوقی هر کشوری در کارکرد بازارهای مختلف نقش بسیار عمده‌ای دارد. لیکن از آنجا که این بررسی بر موضوع رابطه دولت و نظام ساخت و ساز متمرکز است، به این موضوع نمی‌پردازد. در هر صورت ضروری است توجه داده شود که عدم پرداختن به نظام حقوقی ناشی از کم اهمیتی آن نیست. مضافا آنکه سطح رقابت بازار مهندسی در کشور و سیاست پذیرش و یا ترد رقابت بین‌المللی نیز رکن دیگری از این نظام می‌باشد. لیکن از آنجا که موضوع رقابت بین المللی بخشی از سیاست تجاری دولت است، از ذکر مستقل آن خودداری شد. افزون بر این در این بررسی تاکید عمده بر نحوه کارکرد نظام ساخت و ساز در سطح ملی است، لذا آگاهانه این موضوع در حاشیه قرار داده شده است.
بحث با ارزیابی نقش دولت در نظام ملی ساخت و ساز ادامه پیدا می‌کند. این مقاله در پی آن است نحوه‌ای را که دولت با هریک از این ارکان رابطه برقرار می‌کند شناسایی و نقد کند. مهم آن است که دریابیم آیا این مداخلات دارای مبانی نظری استوار و متضمن نفع عمومی است یا خیر؟
2-2- دولت: یک بازیگر در سه نقش
دولت در ایران دارای سه نقش عمده در نظام ساخت و ساز که عبارت‌اند از:
1. سیاستگذار و مجری برنامه‌های توسعه مهندسی؛
2. . واضع نهادهای بازار خدمات مهندسی؛
3. . عرضه کننده و خریدار خدمات مهندسی(عامل اجرایی)
در نقش اول دولت با تاسیس وزارتخانه‌های تخصصی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه‌های مهندسی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مستقیما در امر توسعه مهندسی کشور ایفای نقش می‌کند. همچنین دولت با تصویب برنامه‌های توسعه‌ای به ویژه برنامه‌های پنج ساله توسعه برنامه‌های عملیاتی خود را سازمان می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به سیاست‌های دولت در برنامه چهارم شامل سیاست توسعه مبتنی بر دانایی که بخش عمده‌ای از آن بر توسعه مهندسی است اشاره نمود. در ماده 43 قانون برنامه چهارم آمده است: «دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن آوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف: نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشی، فن آوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم؛
ب: تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فن آوری کشور (بویژه فن‌آوری با سطوح عالی علوم و فن‌آوری روز جهانی) در بخش‌های مختلف، طی سال اول برنامه چهارم؛
ج: پیشبینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن آوری اطلاعات، فن آوری زیستی و ریز فن آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای؛
د: بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.
از برنامه دوم توسعه به بعد نیز سیاستی چون تشویق صدور خدمات مهندسی مورد توجه قرار گرفت. در هر صورت دولت در ایران در حوزه نظام ساخت و ساز با استناد به مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه کشور، تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان، الزام دولت به بازنگری در نظام فنی و اجرایی کشور و بهسازی لحظه‌ای ساختمان‌ها در برنامه چهارم، و تخصیص اعتبار جهت تحقیق و توسعه در امر مهندسی ساختمان اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند.
مضافا آنکه دولت با اجرای برنامه‌های مختلف مستقیما در اجرای برنامه‌های توسعه مهندسی ایفای نقش می‌کند. اجرای طرح‌های عمرانی پیچیده و متعدد، تربیت نیروهای مهندس و توسعه دانشگاه‌های مهندسی در این ردیف قرار می‌گیرند. دولت همچنان با وضع مقرران فنی همچون مقرراتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وضع می‌شود به بهبود وضع مهندسی ساختمان کمک می‌کند. در این راستا می‌توان از تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان نام برد. افزون بر این‌ها موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با انتشار استانداردهای مختلف در این زمینه دارای فعالیت گسترده‌ای است.
در نقش دوم، دولت واضع نهادهای بازار خدمات مهندسی است. در حوزه اجرای طرح‌های عمرانی دولت واضع نظام فنی و اجرایی کشور است که طی آن صلاحیت و ظرفیت شاغلان به کار مهندسی مشخص می‌گردد. همچنین طی این نظام ظرفیت کار فعالان مهندسی تعیین می‌گردد مضافا آنکه دولت با صدور بخش نامه های مختلف نحوه توزیع کار و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، قیمت کار مهندسی، اصول ناظر بر قراردادها و نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات را مشخص می‌کند.
مداخله دولت در بازار کار مهندسی اختصاص به طرح‌های عمرانی ندارد. دولت کمابیش همین نقش را در بازار آزاد فعالیت‌های ساختمانی نیز ایفا می‌نماید. تشخیص صلاحیت مهندسان، صدور پروانه اشتغال برای آنان، تعیین ظرفیت کاری مهندسان، تدوین شرح خدمات فعالیت‌های مهندسی، قیمت گذاری و ابلاغ چارچوب قراردادهای مهندسی و اقداماتی از این دست جز وظایف مسلم دولت در ایران قرار دارد. افزون بر این دولت در ایران در سازماندهی امر حرفه‌ای نیز مداخله مستقیم دارد. نظارت مستقیم دولت بر عملکرد نظام‌های مهندسی ساختمان، شرکت در جلسه‌های مجامع عمومی سازمان‌ها و هیئت عمومی، حق انتصاب اعضای شورای مرکزی پس از معرفی از سوی هیات عمومی و همچنین انتصاب رییس سازمان نطام مهندسی ساختمان با معرفی شورای مرکزی این سازمان از این جمله است. مضافا آنکه دولت در صورت لزوم حق انحلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در ایران را نیز در اختیار دارد.
اضافه بر دو نقش فوق، دولت در ایران خریدار عمده خدمات مهندسی نیز می‌تواند باشد. دولت در نقش خریدار تاثیر فوق العاده‌ای بر کارکرد مهندسی و تنظیم بازار مهندسی دارد. در بسیاری از بازارهای مهندسی دولت خریدار انحصاری خدمات مهندسی است. به عنوان مثال می‌توان بازار خدمات مهندسی نفت، صنایع سنگین، معادن بزرگ، مخابرات، بیمارستان‌ها، و یا حتی فضاهای ورزشگاهی را نام برد. هرچند در برخی از این حوزه‌ها، اخیرا رسما انحصار دولت شکسته شده است، لیکن در عمل سهم دولت آنقدر در این بازارها بزرگ است که عملا قدرت انحصاری بازار در اختیار دولت است.
اضافه بر قدرت انحصاری قانونی دولت، می‌توان سهم عمده دولت در تعریف پروژه‌های مهندسی و کارآفرینی مهندسی را نیز مورد توجه قرار داد. درآمدهای نفتی دولت در ایران، آن را در موقعیت برتری نسبت به نیروهای بازار قرار داده است. از منظر اقتصاد سیاسی در ایران بازار جهت ادامه فعالیت وابسته به درآمدهای دولت است.
حال آنکه در سایر کشورها دولت از حیث درآمد متکی به کارکرد اقتصادی جامعه است. میزان درآمدهای دولت در ایران از ناحیه مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی بسیار ناچیز است. مضافا آنکه بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت نیز ناشی از چرخش پول‌های نفتی در بازار ایران است. بنابر این منشاء درآمدهای مالیاتی نیز که قاعدتا باید ناشی از ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی ملی باشد در عمل تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی دولت است. این ویژگی خاص اقتصادی ایران بازار را به مفهوم عام آن به کارگذار دولت کاهش داده است.
شدت این وابستگی در بازارهای نوین صنعتی و مهندسی به دلیل کارآفرینی دولت در این بازارها در مقایسه با سایر بازارها بیشتر است. از همین رویی است که نهاد‌های وابسته با بازارهای سنتی در ایران به دلیل وابستگی نسبی کمتر آنها به دولت در اتخاذ مواضع سیاسی از استقلال بیشتری برخوردار است.
در کنار نقش‌های موفق، دولت در ایران عرضه کننده خدمات مهندسی نیز می‌باشد. رویکرد سیاسی اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران در کنار توان اقتصادی آن همواره مشوق دولت‌ها به تاسیس شرکت‌های دولتی جهت عرضه خدمات مهندسی توسط دولت در ایران بوده است. فارغ از شرکت‌های انحصاری مهندسی که عرضه کننده خدمات هستند همانند شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و نیرو، تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی که اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پیمانکاری عمومی می‌کنند. اخیرا شرکت‌‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز به صورت چشمگیری به این گروه افزوده شده‌اند. در واقع این شرکت‌ها با سایر شرکت‌های خصوصی در بازارهای خدمات مهندسی رقابت می‌کنند. در این مورد دولت در نقش رقیب بخش خصوصی عمل می‌کند. برخی مدیران دولتی از این نقش با این بیان دفاع می‌کنند که وابسته که واگذاری کامل یک بازار به بخش خصوصی موجب عدم کنترل دولت بر آن بازار می‌شود. بنابراین برای کنترل بازار نیاز است که سهم مشخصی از بازار در اختیار دولت باشد تا عنداللزوم ایفای نقش کند. به این موضوع به هنگام نقد وضع موجود پرداخته خواهد شد.
3-2- بازیگران بازارهای مهندسی در ایران، بنگاه‌های مهندسی و دیگران
بازیگران بازارهای مهندسی را قاعدتا باید بنگاه‌های مهندسی، تولید کنندگان مصالح ساختمانی، تاسیسات و ماشین آلات و عرضه کنندگان خدمات مرتبط شکل دهند. در سطح فردی، مهندسان و نیروی کار ماهر واحد های پایه مقوم این بازار هستند.
در حال حاضر دو نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان روابط ناظر بر نحوه فعالیت بازار خدمات مهندسی در ایران شکل می‌دهند، به دلیل اندازه نسبتا بزرگ متوسط پروژه‌هایی که دولت در بازار سفارش می‌دهد، بنگاه‌های مهندسی عمدتا مخاطب این سیستم هستند. گویی بنگاه‌های مهندسی در ایران بوجود می‌آیند که سفارش‌های دولت را انجام دهند. در مقابل به دلیل اندازه عمدتا کوچک و متوسط پروژه‌هایی که بخش خصوصی سفارش می‌دهد، مهندسان منفرد عمدتا مخاطب این سیستم هستند. هرچند هیچکدام از دو حکم فوق کلی نیست و دارای استثناهای فراوانی هست. ماهیت بازارهای خدمات مهندسی در ایران و نقش غالب دولت در آن بنگاه های مهندسی را به کارگزاران دولت تبدیل کرده است. بنگاه‌های مهندسی به محض تاسیس در صدد اخذ صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و دریافت حداکثر ظرفیت مجاز کاری می‌باشند. این بنگاه ها تلاش می‌کنند آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌های این سازمان را فرا بگیرند و بسته به حجم کاری که دارند افراد مشخصی را آموزش می‌دهند تا فرصت‌های نهفته در دستور عمل‌های این سازمان را شناسایی و از آنها در مواقع لزوم به نفع بنگاه استفاده نمایند. در این سیستم بنگاهی موفق‌تر است که تمام زوایا و عناصر فعال در دیوان سالاری دولت را بشناسند و بتوانند در سطوح مختلف با آن تعامل کنند. این موضوع در گذشت زمان به یک مهارت برای بنگاه‌های مهندسی تبدیل شده است. معمولا بنگاه‌های مهندسی توجهی به کارکد سازمان نظام مهندسی در ایران ندارند. تعداد کمی از آن‌ها در این نظام ثبت شده‌اند و از این نظام پروانه اشتغال به کار شخصیت حقوقی دریافت کرده‌اند. همچنین غیر از انتخابات دوره اول نظام مهندسی که بنگاه‌های مهندسی نسبتا در آن فعال بودند، به تدریج حضور بنگاه‌ها در انتخابات کاهش پیدا کرده است. در انتخابات پیش روی نظام مهندسی ساختمان – خرداد ماه 1385 – در مرکز مشارکت چهره‌های شاخص بنگاه‌های مهندسی به عنوان نامزد عضویت هیئت مدیره در حداقل خود قرار دارد.
در مقابل سازمان نظام مهندسی تبدیل به عرصه فعالیت مهندسان منفرد شده است. بزرگترین دغدغه این نظام نحوه تعامل با شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی است. اخذ صلاحیت و پروانه اشتغال بکار مهندسی عمده ترین مساله‌ای است که مهندسان با آن سروکار دارند و برای تحصیل آن باید به مقررات منبعث از این نظام تمکین کنند. از همین رو در حد ضرورت با موضوع مقررات ملی ساختمان آشنا می‌شوند. در آزمون‌های اجباری سازمان شرکت می‌کنند. هماهنگی با شهرداری‌ و توافق نسبت به سیستم توزیع کار و فرایندهای اجرا و نظارت موضوع مهم دیگری است که مهندسان منفرد همواره نگران آن هستند. از همین رو در میان سازمان‌های استانی سازمانی موفق است که بتواند این ارتباط را هرچه هموارتر برقرار سازد و نظام توزیع نسبتا برابر کار را فراهم آورد. در مقابل بنگاه‌های مهندسی دلیلی نمی‌بینند که خود را با ضوابط ناشی از این قانون وفق دهند زیرا که بازار ناشی از این نظام سهم عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای آنان را شکل نمی‌دهد.
بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تمام عناصر فعال در بازار خدمات مهندسی اعم از مهندسان، کاردانان و نیروی کار ماهر باید به نحوی تشخیص صلاحیت شوند. همچنین به موجب این قانون در جاهایی که به تصویب مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور می‌رسد بکارگیری مصالح ساختمانی نیز نیازمند رعایت استانداردهای اجباری است. لیکن در عمل این نظام تاکنون صرفا موفق شده است که امور کارکنان را به نحوی انتظام بخشد. هنوز کنترل موثری بر نحوه حضور کارگران ماهر در این بازار وجود ندارد. از همین رو است که رقابت در این بازار بین افراد باصلاحیت و افراد فاقد صلاحیت است. این موضوع باعث شده است که تلاش جهت کسب مهارت و صلاحیت از حیث اقتصاد فاقد توجیه باشد. این موضوع در مورد بکارگیری مصالح ساختمانی نیز مصداق دارد. رقابت در این بازار بین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استاندارد و باکیفیت قابل قبول و عرضه کنندگان مصالح غیر استاندارد و کم دوام است.
رقابت در بازار خدمات مهندسی غیر دولتی بین مهندسان و مجریان سنتی است. مهندسان برای غلبه بر این مشکل همواره خواستار تنظیم نظام اجرای ساختمان بوده‌اند و اخیرا موفق شده‌اند با کسب ابلاغ شیوه‌نامه ماده 33 این قانون از سوی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع صلاحیت مجریان را به تصویب برسانند. لیکن هنوز دامنه اجرای آن در شهرهای مختلف بسیار محدود است. فارغ از تحلیل محتوای شیوه‌نامه مصوب، طی گفتگویی که نویسنده با برخی مقامات مسئول در شهرداری تهران داشت، آنان از غیر اجرایی بودن آن شکایت داشتند.
در سطح بنگاه‌های مهندسی، رقابت بین بنگاه‌های خصوصی و بنگاه‌های مهندسی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی است. اخیرا سازمان‌های وابسته نهاد‌های نظامی نیز به طور جدی‌تر وارد صحنه رقابت شده‌اند. بنگاه‌های خصوصی همواره شکایت داشته و دارند که این رقابت غیر منصفانه است. معمولا بنگاه‌های مهندسی وابسته به دولت و نیروهای نظامی دارای برتری اطلاعاتی هستند. هرچند اخیرا تشریفات اخذ صلاحیت و ظرفیت برای آنها نیز الزامی شده است، اغلب آن‌ها موفق به دریافت پروژه‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه می‌شوند. مضافا آنکه مفهوم پذیرش ریسک، هزینه ارائه تضامین، نحوه رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و تعهدات آنان در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی کاملا متفاوت است.
به دلیل ماهیت حقوقی مالکیت بنگاه‌های وابسته به دولت، اساسا ریسک عقد قرارداد برای آن‌ها فاقد مفهوم اقتصادی است. این موضوع درباره بحث ارائه تضامین نیز مصداق دارد. چرا که اساسا این گونه بنگاه‌ها یا اقدام به تامین تضامین بانکی و بهادار نمی‌کنند و یا اگر چنین اقدامی را انجام دهند این موضوع دارای مفهوم اقتصادی برای آنان است. لزوما هزینه صدور تضامین و اوراق بهادار از محل کسب و کار این بنگاه‌ها تامین نمی‌شود بلکه از سوی نهادهای بالادست آن‌ها تامین می‌گردد. مضافا آنکه ریسک به اجرا گذاشته شدن آن‌ها در مورد این بنگاه‌ها مفهوم اقتصادی ویژه‌ای ندارد. این تباین در مورد نحوه رسیدگی به تعهدات و اختلافات نیز مصداق دارد. کم‌فروشی و یا ایفای تعهدات، همچنین دریافت پاداش و یا پرداخت جریمه بین دستگاه‌های دولتی هیچ‌گاه نمی‌تواند همان معنی‌ای را داشته باشد که برای یک بنگاه خصوصی دارد.
ساختار مالکیت در بنگاه‌های مهندسی بخش خصوصی در ایران عمدتا فامیلی و با ترکیب بسیار محدود دوستان هم دوره و یا همکار همراه با آشنایی چهره به چهره است. معمولا در بنگاه‌های مهندسی در ایران موضوع مالکیت از مدیریت جدا نیست. چرخه رشد و افول بنگاه‌ها تابعی از چرخه زندگی مالکان آن‌ها است. بنگاه‌ها با رشد و افزایش تجربه مالکان خود رشد می‌کنند و با پیری و خستگی آنان خسته و فرسوده می‌شوند. تعداد بنگاه‌های ایرانی با عمر بیشتر از عمر یک انسان بسیار محدود است. فزونتر آنکه تعداد بنگاه‌های مهندسی با ساختار حقوقی سهامی عام که تعلق به عموم مردم داشته باشد و در آن‌ها مالکیت از مدیریت جدا باشد بسیار اندک است. همین تعداد محدود در رقابت با بنگاه‌های شبه دولتی درمانده‌اند و امکان پاسخگویی به سهامداران خود را ندارند. کارفرمایان دولتی با آگاهی از این موضوع فشار را بر این‌گونه بنگاه‌ها افزایش می‌دهند تا امتیاز بیشتری از آنها دریافت کنند. در هر صورت عدم شکل گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ مقیاس و با ساختار سهامی عام قطعا تابعی از نظام اقتصادی ملی و نحوه سازماندهی بازارهای مهندسی توسط دولت می‌باشد.
 

استیضاح دستور کار مجلس در ماه‌های آخر؛ استیضاح وزیر ورزش جدی نیست

فرارو- "مجلس در ماه‌های آخر با رویکرد فرافکنی و جبران ضعف عملکرد خود پیگیر استیضاح وزرا است." محمدرضا تابش بابیان این مطلب طرح استیضاح‌های فعلی را چندان جدی ندانست.
چند ماه بیشتر از عمر مجلس نهم باقی نیست، چند ماهی که بخش پایانی آن نیز به بررسی بودجه 95 خواهد گذشت. اگر تعطیلات مجلس تا قبل از نیم آذر هم لحاظ کنیم، حدود دو ماه زمان در اختیاردارند تا به انجام وظایف نمایندگی خود بپردازند و از همین رو در طرح سؤال و استیضاح وزرا بیش از قبل سرعت گرفته‌اند. حال باید دید که در این تقریباً دو ماه قرعه به نام کدام وزیر می‌افتد.
این روزها صحبت از استیضاح عباس آخوندی وزیر مسکن، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش، بیژن زنگنه وزیر نفت و گودرزی وزیر ورزش بیش از همه شنیده می‌شود. بهارستان نشینان در دوره نهم تاکنون نشان داده‌اند که رویکرد سیاسی در برخورد با دولت بر انجام وظایف نظارتی آنها غالب است و از همین رو است که استیضاح گودرزی علی‌رغم همه انتقاداتی که به وزارت ورزش وارد است با دو وزیری که دو سال است برای استیضاح آنها امضا جمع می‌کنند در یک مرحله قرار دارد.
اکنون امضای 45 نماینده پای استیضاح چهارمین گزینه رییس‌جمهور- مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی گزینه‌های قبلی بودند که مجلس به آنها اعتماد نکرد - برای وزارت ورزش است و اگر کمیسیون فرهنگی بعد از بررسی‌های لازم به انجام این استیضاح تأکید کند، اعلام وصول‌شده و به صحن می‌آید.
انتقادها به عملکرد گودرزی از همان ماه‌های نخست حضور او وزارت ورزش آغازشده است و ادامه دارد. واگذاری باشگاه سرخابی‌ها به بخش خصوصی، موضع‌گیری اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری درزمینهٔ واگذاری باشگاه پرسپولیس به حسین هدایتی و معرفی امیررضا خادم به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار سرخابی‌ها ازجمله موضوعاتی است که تاکنون موجب اعتراض‌ها به او شده است.
برخورد گودرزی با یک بانوی قهرمان پاراآسیایی در مراسم بازگشت کاروان ایران از این بازی‌ها در فرودگاه امام خمینی نیز سبب شد که منتقدان در شبکه‌های اجتماعی او را با احمدی‌نژاد مقایسه کرده و محمود ورزش بنامند.
اصلی‌ترین انتقادهایی که به این وزارتخانه می‌شود به مسائل حوزه فوتبال مربوط است و مرخصی طولانی کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال، دخالت در عزل و نصب رؤسای فدراسیون‌ها و اجرا نشدن قانون واگذاری سرخابی‌ها ازجمله محورهای استیضاح است.
گودرزی ازجمله وزرایی است که استیضاح او را نمی‌توان سیاسی خواند، نارضایتی از عملکرد او آن‌قدر است که در فضای مجازی هم کمپین‌هایی علیه او راه افتاده است. باوجود همه این نارضایتی‌ها و ارائه گزارش مجلس در خصوص تخلفات فدراسیون فوتبال و فساد گسترده در این رشته ورزشی به نظر نمی‌رسد که استیضاح گودرزی از فانی، آخوندی و حتی زنگنه جدی‌تر باشد.
اگرچه برخی از مجلسی‌ها در این خصوص پیگیری می‌کنند و به‌عنوان‌مثال بهروز نعمتی نسبت به اعلام وصول این استیضاح تذکر داده بود اما بنا به اعلام لاریجانی این اعلام وصول بعد از اعلام نظر کمیسیون انجام خواهد شد و گروه دیگری از نمایندگان انجام آن را جدی نمی‌دانند.
محمدرضا تابش نایب‌رییس فراکسیون ورزش مجلس در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: مجلس در ماه‌های آخر کار خود است و فرصت زیادی برای استیضاح کردن وزرا باقی نیست. از سوی اغلب طرح استیضاح‌ها نیز با فرافکنی و جبران کاستی‌ها و ضعف عملکردهای مجلس بیان می‌شود. روشن است که در این مدت نهایتاً یکی دو مورد استیضاح جدی ممکن است مطرح باشد.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به حجم انتقاداتی که به وزارت ورزش وارد است آیا استیضاح وزیر ورزش در میان آخرین استیضاح‌های مجلس نهم خواهد بود؟ گفت: به اعتقاد من وزیر ورزش به لحاظ فردی شخصی پاکدست، شریف و متخصص است. البته این به معنی نبود ضعف اجرایی در این وزارتخانه نیست. به‌هرحال حوزه کاری گسترده و نامتناسب بودن وظایف و اختیارات در این بخش باعث افزایش انتقادها شده است.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: این وزارتخانه پروژه‌های نیمه کاری بسیاری دارد که اتمام آنها چند هزار میلیارد پول می‌خواهد. از سوی دیگر بخش جوانان نیز برای این وزارتخانه وصله ناشایستی است که توقع ایجاد کرده است. به‌این‌ترتیب هر وزیر دیگری هم به‌جای گودرزی باشد با همین انتقادات مواجه خواهد بود.
نماینده اردکان با تأکید بر اینکه این استیضاح‌ها چندان جدی نیست، گفت: چند ماه بیشتر فرصت کار جدی برای مجلس باقی نمانده است، در این مدت نمی‌توان به ده تا استیضاح پرداخت و اغلب با رویکرد جبران ضعف‌های مجلس در این مدت نمایندگان بر استیضاح وزرا تأکید می‌کنند. این عوامل در کنار انتقادهایی که به وزارت ورزش وارد می‌شود، سبب آن است که این وزارتخانه لقمه چرب‌تری برای استیضاح باشد.

مشاور وزیر راه به اقتصادنیوز پاسخ داد: سرمایه‌های خارجی راه گریز پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود؟

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به بدهی‌های دولت در بخش عمرانی و پیمانکاران و اینکه آیا سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از توافق هسته‌ای نجات‌بخش این میزان از  بدهی‌ها خواهد بود؟ اظهارکرد: هنوز اوراق بدهی پیمانکاران منتشر نشده و این درحالی است که در قانون بودجه سال 94 پرداخت مبلغی از بدهی از محل اوراق بدهی خزانه پیش بینی شده‌است.
وی افزود: هنوز اوراق بدهی نگارش نشده است و ابتدا باید این اوراق قابلیت اجرا پیدا کنند.
سلامی یادآور شد: تا جایی که مطلع هستم هنوز ساز و کار اجرایی و قابل اجرا بودن این اوراق مشخص نشده‌و نیازمند گذر تشکیلات اداری است. اما در قانون بودجه سال 94 پیش‌بینی شده‎است.
مشاور ذی‌حساب وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا بعد از توافق امیدی به ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است؟ اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذاری برای ادامه کار و ایجاد ساز و کار در این بخش مناسب است و رونقی در کار ایجاد می‌شود. اما اینکه بتوان به سرعت برای دولت وجوهی تامین کند، اندکی زود است.
وی افزود: قطعا ورود سرمایه‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کمک کننده است اما اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت منابعی برای پرداخت وجوه بدهی ایجاد کنند، میسر نیست.
  
سلامی تاکید کرد: یکی از راه‌ه‌های دوری از بدهی‎ها جذب سرمایه خارجی است.این درحالی است که یکی از وابستگی‎های دولت مالیات است و وقتی تولید و کسب و کار رونق داشته باشد،‌ بخش ورود سرمایه‌ها امکان‌پذیر است.
به گفته وی، مالیات‌ها و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر درآمدهای دولت تاثیر گذار است، ضمن اینکه بیکاری یکی از دغدغه‌های دولت است و اگر این بخش اقتصادی راه افتد،‌ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود.
به گزارش اقتصادنیوز، پیش‌تر نیز امیر امینی، معاونت برنامه‌ريزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به اقتصادنیوز گفته بود که مجموع بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی حدود هشت هزار میلیارد تومان است؛ به گونه‌ای که حدود پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت مسجل درآمده و مابقی نیز هنوز صورت وضعیت نشده‌است.
به گفته وی، در حال حاضر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده‌ای در قانون آمده که در حال وصول مطالبات است و این مستلزم همکاری کلیه مراجع نظارتی و قانونی است که تاکنون در این زمینه همکاری‌های زیادی صورت گرفته است.
معاون وزیر راه وشهرسازی گفته بود که اگر تعهدات ذکر شده به موقع پرداخت شوند، مشکلات عمده بدهکاری‌ها برطرف می‌شود، در غیر اینصورت پیمانکاران تغییر وضعیت می‌دهند و دست وزارتخانه در اجرای پروژه‌ها خالی می‌ماند.
 امینی به اقتصادنیوز اعلام کرده بود که به دلیل وجود پیمانکاران و مشاوران خبره وزارت راه و شهرسازی باید هر چه زودتر مطالبات پیمانکاران پرداخت شود تا توان فنی وزارتخانه کاهش نیابد.

مذاکرات با غول‌های هوایی ادامه دارد

توافق هسته‌ای هرچند از نظر سیاسی قطعی و نهایی شد، اما برای اجرایی شدن بند‌های اقتصادی آن و البته با مشخص شدن نتایج قطعی بر اقتصاد ایران به زمانی چند ماهه احتیاج دارد.
روشن‌شدن تکلیف این توافق در ایران و آمریکا که پروسه‌ای زمانبر پیش‌بینی می‌شود، اصلی‌ترین عاملی است که باعث شده بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجاری دنیا نسبت به بستن قرار‌داد‌های قطعی با ایران تردید داشته باشند.
این موضوع باعث شده بسیاری از مذاکرات فعلی ایران پشت درهای بسته و بدون اعلام جزییات صورت گیرد تا فشارهای بین‌المللی مانع از رسیدن به یک توافق قطعی نشود، البته فضای مطلوب اقتصاد برای جذب سرمایه‌های جدید باعث شده حتی کشورهای بزرگ اروپایی نیز برای گرفتن سهمی از بازار ایران به صف شوند و در این بین، ایرباس و بویینگ نیز با توجه به رقابت گسترده‌ای که با هم دارند از هم‌اکنون برنامه ویژه‌ای را برای آسمان ایران تدارک دیده‌اند.
با وجود این برخی ابهام‌ها درباره وضعیت اقتصاد ایرلاین‌های ایرانی و توان آنها برای خرید هواپیماهای نو و دست اول جهانی باعث به وجود آمدن برخی تردید‌ها شده و کار را برای پیش‌بینی آینده دشوار کرده است.
با این وجود وزیر راه و شهرسازی بار دیگر مانند وعده‌ای که در طول چند ماه گذشته داده، باز هم اعلام کرده که مذاکرات با طرف‌های خارجی و سازندگان درجه یک هواپیمایی مستقیما ادامه داشته و ایران سعی می‌کند در این زمینه بهترین انتخاب‌ها را داشته باشد.
آخوندی برای نخستین‌بار یک زمان‌بندی در این زمینه ارائه کرده و گفته صنعت هوایی ایران می‌تواند در سال آینده خبرهای خوشی به همراه داشته باشد. مساله‌ای که هرچند هنوز جزییاتی درباره‌ آن منتشر نشده و مشخص نیست تا چه میزان این خبرهای خوش در حوزه نوسازی ناوگان انجام خواهد شد، اما به نظر می‌رسد حداقل بخشی از مذاکرات ایران با طرف‌های خارجی به نتایج مثبت رسیده و می‌توان در سال 1395 شاهد ورود تعداد هواپیماهای جدید زیادی به ناوگان ایران بود.

مناقصه بین المللی برای ساخت و تکمیل ۷ ترمینال بزرگ فرودگاهی

تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی در دیدار وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های "حمل و نقل" و "مسکن و شهرسازی" ایران را تشریح کرد.
 
به گزارش تین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یو ایل هو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی و هیأت همراه عصر شنبه ۳۱ مردادماه به ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی آمدند و با دکتر عباس آخوندی دیدار و گفتگو کردند.
 
وزیر راه و شهرسازی در این نشست گفت: توسعه ناوگان ریلی برای ایران حائز اهمیت است و در توسعه ناوگان ریلی نگاه ما کلان و در بخش‌های مسافری و باری توامان خواهد بود. علاقمندیم با کمک بخش خصوصی برای توسعه ناوگان ریلی سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم.
 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی ایران گفت: برقی‌کردن خطوط آهن تهران-مشهد به طول ۱۰۰۰ کیلومتر٬ برقی‌کردن تهران -بندرعباس به طول بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر و تکمیل پروژه قطار سریع‌السیر تهران - اصفهان اخیرا با همکاری چین اخیرا انجام شد.
 
آخوندی در ادامه با اظهار علاقمندی از همکاری مشترکی که قرار است در آینده بین ایران و کره‌جنوبی برقرار شود افزود: در حوزه صنعت‌هوانوردی و توسعه آزادراه‌ها و همچنین مسکن، پروژه‌های فراوانی است که قابلیت طرح شدن دارند. ضرورت دارد برای شروع فعالیت‌ها همانطور که با هیات‌های ایتالیایی و فرانسوی نیز دیدار داشتیم پیشنهادات تامین مالی و زمینه‌های مختلف همکاری را به صورت دقیق روشن کنیم. در عین حال ایران از انواع سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و روش های تامین مالی پروژه ها استقبال می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی همچنین با پیشنهاد همتای کره‌ای خود درباره امضای موافقت‌نامه همکاری مشترک و روش‌های تامین مالی موافقت کرد و با اشاره به ساخت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) افزود: ایران علاوه بر حوزه‌های بنادر و ریلی٬ در توسعه ناوگان هوایی و فرودگاه‌ها نیز با حجم فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ فراوانی روبروست و اقداماتی را در این‌باره انجام داده است.
 
وی افزود: بزرگترین فرودگاه ایران فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) با حجم ۵ میلیون مسافر در سال است که برنامه‌ داریم این رقم به ۵۰ میلیون مسافر در سال افزایش پیدا کند. این پروژه بزرگ در ۳ فاز انجام می‌شود.
 
فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی فرصت درخشان سرمایه‌گذاری
 
وی با بیان اهمیتی که فرودگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره) برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارد٬ به امکانات این فرودگاه همچون لجستیک پارک اشاره کرد و گفت: مساحتی در حدود ۱۵۰۰ هکتار در منطقه آزاد و ۲۵۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی از موقعیت های استثنایی برای سرمایه گذاری بین المللی است.
 
وزیر راه و شهرسازی همچنین از دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی را انواع خدمات هتلینگ در مناطق ویژه تجاری و مناطق آزاد نام برد و نحوه اتصال ریل به شبکه‌های ریلی درون شهری تهران را از دیگر امکانات برشمرد و گفت: ایران کشور پهناوری است که هم پروازهای داخلی و هم پروازهای بین‌المللی پرتراکمی دارد. ایران علاوه بر ساخت فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی، ساخت و تکمیل ۷ ترمینال بزرگ فرودگاهی را نیز در دست اقدام دارد که از طریق مناقصه بین‌المللی به زودی اعلام می‌شود. این هفت ترمینال نیز در شهرهای اهواز، بوشهر، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز قرار دارند.
 
وی با اشاره به اینکه فرودگاه مشهد ظرفیت پذیرش سالانه‌ حدود ۹ میلیون مسافر را دارد گفت: سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوانوردی ایران شامل انواع سیستم‌های کارگو، خدمات جانبی و تعمیر و نگهداری هواپیما می‌شود.
 
وی با اشاره به عقد قرارداد با شرکت ترکیه‌ای برای ساخت آزادراه تبریز-مرند-بازرگان افزود: سه کریدور آسیایی از ایران عبور می کند و برنامه ما در توسعه آزادراه‌ها برنامه مفصلی است.
 
ساخت ۲۸ شهر جدید در نقاط مختلف ایران
آخوندی گفت: در بخش شهرسازی و مسکن نیز با توجه به جمعیت جوان ایران ۲۸ شهر جدید را برای سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف ایران در دستور کار داریم که این شهرها، شهرهای بزرگی هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند بر روی آنها سرمایه‌گذاری کنند. اخیرا نیز هیاتی کره‌ای به ایران آمد و در کنفرانسی ریشه‌های سرمایه گذاری در حوزه مسکن و نحوه ساخت و ساز را مورد بررسی قرار داد. ایران در زمینه مسکن و شهرسازی آماده و علاقمند به همکاری است.
 
وزیر راه و شهرسازی در پایان دو نماینده خود را برای بررسی همکاری دوجانبه بین ایران و کره جنوبی معرفی کرد و افزود: دکتر کاشان نماینده ایران برای تبادل اطلاعات و ارایه توضیحات معرفی می شود و موضوع مالی را نیز مهندس ملایر پیگیری می‌کند. امید است در دیدار بعدی موفق به امضای توافق نامه با کشور کره جنوبی شویم.
 
 یو ایل هو: مشکل تامین مالی برای عقد قرارداد همکاری در حوزه حمل و نقل با ایران به زودی حل می‌شود
 
یو ایل هو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی نیز گفت: امیدوارم تمامی شرکت‌های کره‌ای بتوانند در پروژه‌های مختلف ریلی، بنادر، هوایی، زمینی و مسکن و شهرسازی ایران فعالیت کنند، زیرا شواهد نشان‌دهنده حجم بالای کار در ایران است.
 
وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی ضمن پیشنهاد عقد تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور گفت: کشورهایی که می‌خواهند با یکدیگر همکاری کنند باید ارتباط نزدیکتری با هم داشته باشند تا بتوانند کار را به سرانجام برسانند. به همین‌خاطر نیز در صورت توافق کامل٬ در آینده‌ای نزدیک باید تفاهم‌نامه‌ای به امضای طرفین برسد.
 
یو ایل هو در پاسخ به پرسش وزیر راه و شهرسازی ایران مبنی بر ارایه راهکارهای تامین مالی پروژه‌ها گفت: با دولت خود مذاکره داشتیم و درخواست بودجه بیشتر برای تامین مالی عقد قراردادهایی که به زودی با ایران می‌بندیم مطرح کردیم که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بودجه از طرف دولت کره‌جنوبی برای عقد قرارداد همکاری در حوزه حمل و نقل با ایران تامین شود.
 
وی همچنین با اشاره به وجود سیستم‌های بانکی مختلف راهکار تامین مالی برای عقد قرارداد همکاری با ایران را متصور دانست و افزود: مشکل تامین مالی به زودی و در آینده‌ای نزدیک حل می‌شود.
 
وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی همچنین با تاکید بر فرصت خوب سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه‌های ساخت بزرگراه، صنعت هوایی و مسکن و شهرسازی گفت: ایران و کره جنوبی باید دو مشکل را حل کنند تا بتوانند در زمینه عقد قرارداد به تفاهم کامل برسند. نخست مشکل اختلاف ساعت در ایران و کره جنوبی است و دیگری نیز معرفی نمایندگانی از دو کشور است تا بتوانند از جزئیات پروژه‌ها، قراردادها و نحوه همکاری از یکدیگر کسب اطلاع کنند. همچنین کره آمادگی دارد در مناقصاتی که ایران برگزار می‌کند شرکت کند تا بتواند بخشی از پروژه‌ها را به اجرا برساند.
 
یو ایل هو گفت: کره جنوبی تمایل دارد تا تفاهم‌نامه‌ای با ایران امضا کند.
 
در این نشست، محسن پورسیدآقایی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، علی عابدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز حضور داشتند. در هیات کره‌ای نیز سفیر، رئیس سازمان ساخت و ساز بین المللی و ‌نمایندگانی از شرکت‌های کره جنوبی همچون دوو حاضر بودند.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: ◄اعلام آمادگی پنج پیمانکار ترک برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ حمل و نقل ایران

تین نیوز | معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمادگی پنج پیمانکار ترک برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ حمل و نقلی ایران خبر داد و تاکید کرد: همانطور که باید به صدور خدمات فنی- مهندسی اندیشید باید به استفاده از سرمایه خارجی در داخل کشور نیز فکر کرد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، امیر امینی در نشست خبری با موضوع فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل اظهار داشت: حمل و نقل و مسکن با سهم 40 درصدی در زندگی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل دریافت بهترین خدمات در زیربناها و خدمات عمومی تقاضای هر شهروندی است.
وی افزود: برنامه ریزی این معاونت برای دست یابی به یک حمل و نقل ایده آل شامل سه مولفه پاکی، ایمنی و یکپارچگی است. همچنین بخش سرمایه گذاری در مسکن نیز در زمان تجدید ساختار وزارتخانه در معاونت برنامه ریزی متمرکز خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: نتیجه عملکرد نظام جمهوری اسلامی در حوزه زیرساخت موجب قرار گرفتن ایران در رتبه های بالا در سطح بین المللی شده است اگرچه از لحاظ کارایی جایگاه مناسبی ندارد و ارتقا آن از اولویت های وزیر راه و شهرسازی است.
امینی با اشاره به سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقلی اذعان کرد: درحالی که سالانه نیاز به 57 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل است اما طی 10 سال گذشته حدود 45 هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در حمل و نقل سرمایه گذاری شده است که نشانگر عملکرد ناموفق در این زمینه است.
وی در ادامه بیان داشت: 18 درصد از سرمایه گذاری های انجام شده بر روی پروژه های حمل و نقلی از طریق منابع داخلی و تابعه، 17 درصد از سوی بخش خصوصی و 14 درصد از طریق فروش اوراق مشارکت و قرضه تامین شده است که باید سهم بخش خصوصی در این خصوص بیشتر شود.
معاون برنامه ریزی وزیر راه یادآور شد: در حال حاضر 25 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه زیرساخت، 12 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه ریلی، 10 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه هواپیمایی و ایران ایر و 20 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه مسکن و 1500 میلیارد تومان پروژه درحوزه بندی و دریایی آماده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
امینی با بیان اینکه" در مجموع 118 پروژه به ارزش 98 هزار و 500 میلیارد تومان آماده سرمایه‌گذاری است" اضافه کرد: از 272 طرح حمل و نقلی 166 طرح شامل 28 هزار کیلومتر انواع راه و ریل با 50 درصد پیشرفت فیزیکی به 104 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گفته وی  همچنین پروژه هایی به طول 10 هزار کیلومتر در قالب 60 طرح با پیشرفت فیزیکی بین 50 تا 80 درصد نیازمند 12 هزار میلیارد تومان اعتبار بوده و طرح هایی با بیش از 80 درصد پیشرفت به طول 9 هزار کیلومتر به سه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نهایی نیاز دارند. اما علت عقب ماندگی پروژه هایی با پیشرفت کمتر از 20 درصد عدم تخصیص بودجه مناسب در قانون بودجه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال برنامه ریزی برای رفع سه گره ترافیکی در راه های  استان های قم، همدان و قزوین هستیم که تاثیر مستقیم بر ترافیک راه های سه استان تهران، البرز و سنان دارد و از طرفی 10 کریدور توسعه در نظر گرفته شده که هدف اصلی تجاری سازی این کریدورها است.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به  این سوال خبرنگار تین نیوز که " با توجه به بی میلی سرمایه گذاران بخش خصوصی به دلیل شرایط اقتصادی، در ساخت و توسعه آزادراه ها و نیاز مبرم به تکمیل کریدورهای ترانزیتی عبوری از داخل کشور، برنامه وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه های خارجی چیست و از نظر شما سرمایه گذاری از سوی کشورهای همسایه بهتر است یا مشارکت کشورهای دیگر؟" گفت:  برای جذب سرمایه باید جذابیت ایجاد کرد و یکی از راهکارهای ایجاد جذابیت در پروژه های عمرانی و حمل و نقلی شماره گذاری و کد گذاری پروژه است.
به گفته وی در این صورت سرمایه گذاران نسبت به سرمایه خود پروژه مورد نظر را انتخاب می کنند که نمونه آن آزادراه مرند-تبریز با مشارکت شرکت بلریز ترکیه است.
وی با بیان اینکه" مشارکت و جذب سرمایه بخش خارجی موجب افزایش سطح روابط میان دو کشور می شود" افزود: طی سفر به ترکیه و ملاقات با رئیس اتحادیه پیمانکاران از ابراز علاقه آنها برای سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی مطلع شدم و این درحالی است که کشور ترکیه در سال گذشته بالغ بر 270 میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داشته است.
امیری از اعلام آمادگی پنج پیمانکار ترک برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ حمل و نقلی ایران خبر داد و تاکید کرد: همانطور که باید به صدور خدمات فنی- مهندسی اندیشید باید به استفاده از سرمایه خارجی در داخل کشور نیز فکر کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مجوز اخذ 10.2 میلیارد دلار برای توسعه ناوگان حمل و نقل جاده ای از شورای اقتصاد دریافت شده که بخشی از آن به حوزه ریلی تعلق دارد و تامین سرمایه نیز از طریق بند "ق"  تبصره دو قانون بودجه سال 93 و اعلام آمادگی دو سرمایه گذار در حال پیگیری است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انتخاب‌ها در شرایط پساتحریم: اولویت با کشورهایی است که تنهایمان نگذاشتند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سالانه به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل نیاز داریم، گفت: در ۱۰ سال گذشته ۴۵ هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است. به گزارش مهر، امیر امینی با اشاره به اینکه حمل‌و‌نقل و مسکن سهم ۴۰درصدی در زندگی مردم دارد، گفت: حمل‌و‌نقل پایدار سه ویژگی پاک بودن، ایمنی و یکپارچه را باید داشته باشد. وی با بیان اینکه اگرچه رویکرد وزارت راه این است که حوزه برنامه‌ریزی یک تسری کلان به مسکن داشته باشد اما ما در ساختار فعلی مسکن را به‌صورت جدی وارد این معاونت نکردیم، گفت: ما از نظر زیرساخت حمل‌و‌نقل پس از انقلاب تلاش‌های زیادی کردیم که حاصل آن زیرساخت‌هایی است که از نظر رتبه‌بندی بین‌المللی جایگاه مناسبی دارد.
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اما زیرساخت‌های ما از نظر عملکرد، جایگاه مناسبی ندارد که مهم‌ترین مشکل ما عدم هماهنگی بین‌دستگاهی است که حل این مشکل از اولویت‌های وزیر است. امینی با بیان اینکه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در دهه گذشته در بخش حمل‌و‌نقل سرمایه‌گذاری شده است، گفت: سهم بخش‌خصوصی از این سرمایه‌‌گذاری‌ها رقمی حدود ۱۷ درصد است، درحالی‌که ما سالانه به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان در حمل‌و‌نقل و زیرساخت نیاز داریم.
وی با بیان اینکه از ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، ۵۱ درصد از منابع عمومی تأمین شده است، گفت: ۱۸درصد آن توسط منابع داخلی سازمان و شرکت‌های تابعه وزارت راه، ۱۷ درصد توسط بخش‌خصوصی و ۱۴ درصد از محل عمران، مشارکت و اوراق بدهی تأمین شده است. معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۵۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم، افزود: تاکنون ۹۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در قالب ۱۱۸ پروژه به ما پیشنهاد شده که از این تعداد حدود ۲۵ هزار میلیاردتومان در حوزه زیرساخت‌ بوده است.
امینی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان در حوزه ریلی و ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه سازمان هواپیمایی ایران به ما برای سرمایه‌گذاری‌ پیشنهاد شده است، گفت: شرکت عمران شهرهای جدید هم ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرهای جدید پروژه تعریف کرده است. وی با اعلام اینکه سازمان بنادر و دریانوردی ۱۵۰۰ میلیارد تومان پروژه پیشنهاد داده است، افزود: در مجموع ۱۱۸ پروژه با رقم ۹۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷۲ طرح حمل‌و‌نقل در وزارت راه وجود دارد که از این تعداد ۱۶۶ طرح کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: ۲۸هزار کیلومتر انواع راه و ریل جزو این طرح‌ها است که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام آنها نیاز است.
امینی با اشاره به اینکه حدود ۱۰هزار کیلومتر در قالب ۶۰ طرح با رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان پول برای پروژه‌های ۵۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی لازم داریم، افزود: برای طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی که ۳۵طرح است، ۳۴۰۰ میلیارد تومان پول نیاز داریم. وی با اشاره به اینکه برای توسعه ناوگان ریلی و جاده‌ای از شورای اقتصاد برای ۱۰.۲ میلیارد دلار مجوز گرفتیم، افزود: پیمانکاران ما در حال حاضر به‌شدت وابسته به منابع عمومی دولت هستند که این راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به زیرساخت‌ها باز می‌کند.
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور و توان پیمانکاران، کشور ما می‌تواند اغلب پروژه‌های حوزه زیرساخت را پوشش دهد، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چند کشور را هدف قرار دادیم که کشورهایی که در تحریم ما را رها نکردند، در اولویت هستند که در این رابطه با کشورهای تایلند، ترکیه، آلمان، کره جنوبی و فرانسه مذاکراتی شده است.
امینی با بیان اینکه ۱۰ کریدور حمل‌و‌نقلی داریم که ۱۶ هزار کیلومتر طول دارد، اظهار داشت: یک شرکت ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری ۱.۴ میلیارد دلاری در آزادراه بازرگان به تبریز اعلام آمادگی کرده است. وی انباشت تقاضا در حوزه حمل‌و‌نقل و عدم توجه کافی به این پروژه‌ها را از مشکلات این حوزه دانست و گفت: حدود ۱۶ هزار کیلومتر راه از کریدور نوع یک، ۱۰هزار کیلومتر از کریدور نوع دو و ۲۶هزار کیلومتر از کریدور نوع سه داریم که در کریدور نوع سه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کمتر از ۳۰ درصد است.

جزئیات ساخت‌ و‌ ساز شهر جدید پردیس/ اولتیماتوم به پیمانکاران کم‌کار/ از پرچم «ما تا آخر ایستاده‌ایم» تا توصیه پسر مدیرعامل شرکت ترکیه‌ای کوزو به پدر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بازدید از روند ساخت‌وساز واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس هر هفته از سوی حبیب‌اله طاهرخانی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید و معین ویژه شهر جدید پردیس صورت می‌گیرد.
در حاشیه آخرین بازدیدی که وی به همراه برخی از مدیران کل شرکت عمران شهرهای جدید از پردیس به عمل آورد، جلسات متعددی برگزار شد و بازدیدی دو ساعته از برخی فازهای مسکن مهر هم به عمل آمد تا روند ساخت‌وساز پروژه‌های مسکن مهر در این شهر سرعت بیشتری بگیرد.
بررسی عملکرد پیمانکاران مسکن مهر پردیس در فازهای ۵ و ۹
با ورود تیم شرکت عمران شهرهای جدید به پردیس، نخستین جلسه با حضور طاهرخانی و پیمانکاران یکی از شرکت‌های سازنده مسکن مهر برگزار شد. در این جلسه وضعیت بدهکاری و بستانکاری، میزان پیشرفت و تعداد فازهای در حال ساخت توسط این شرکت‌های پیمانکار به مسئولان توضیح داده شد.
در بخش‌هایی از این جلسه علت کم‌کاری برخی از این شرکت‌ها و سرعت کم ساخت و سازشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در نهایت نیز مقرر شد در صورتیکه این شرکت‌ها ظرف دو هفته نتوانند عملکرد خود را به ماهیانه پنج درصد برسانند، درباره فعالیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.
لزوم فعال شدن آماده‌سازی و محوطه‌سازی فازهای ۵ و ۹ در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت چون ساخت و ساز واحدها در این فازها به پایان رسیده و تحویل این واحدها در انتظار تامین خدمات زیربنایی است.
بازدید دو ساعته از فازهای ۵،۹ و کوزو
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بعد از پایان این جلسه، بازدید دو ساعته‌ای از فازهای ۵، ۹ و کوزو به عمل آمد. ابتدا طاهرخانی، رجب صلاحی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس و برخی دیگر از مدیران پروژه‌ها بازدیدی از محل در نظر گرفته شده برای استقرار پست برق شهر جدید پردیس به عمل آوردند. لازم به ذکر است زمین این پست برق سیار آماده شده و به زودی پست برق که روشنایی کل شهر پردیس را تامین می‌کند در این محل مستقر خواهد شد.
پس از آن سراغ فاز پنج رفتیم که کارگران در حال ساخت‌وساز داخل واحدهای مسکونی برخی از بلوک‌ها بودند و برخی دیگر آماده برای دریافت نصبیات. روند ساخت‌وساز فاز ۹ قدیم و جدید اما وضعیت بهتری داشت. در این فاز کارگران درون ساختمان‌ها مشغول فعالیت بودند چون در این مرحله به گفته یکی از مهندسان عملیات تکمیل واحدها داخل ساختمان در حال انجام است. هر چند برخی بلوک‌های دارای پنجره و فاقد پنجره کنار هم قرار داشتند که نشان از پیشرفت‌های متفاوت شرکت‌های سازنده دارد.
در کنار برخی از بلوک‌ها پرچمی که روی آن نام شرکت سازنده درج شده بود خودنمایی می‌کرد و در کنار آن پرچمی به چشم می‌خورد که روی آن نوشته شده بود: «ما تا آخر ایستاده‌ایم!»
بازدید یک ساعته از بلوک‌های کوزو و گفتگو با مدیرعامل
یکی دیگر از پروژه‌های مهم مسکن مهر شهر جدید پردیس، فازهای کوزو است. واحدهای مسکن مهر کوزو به نسبت سایر پروژه‌ها از سرعت بیشتری در ساخت و ساز برخوردار است. در این بازدید «گوک‌چن کوزو» مدیرعامل شرکت ترکیه‌ای کوزو با تیم شرکت عمران شهرهای جدید همراه شد و توضیحاتی را برای عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ارائه داد.
روند ساخت و ساز در کوزو به پایان رسیده و با همکاری مهندسان ایرانی، تنها نصبیات کوزو و ساخت دیوارهای حائل باقی مانده که این مراحل در زمان بازدید در حال انجام بود.
دیوارهای حائل چند کیلومتری
در میان بازدیدها از بلوک‌های کوزو، دیوارهای حائل چند کیلومتری برای محافظت از بلوک‌ها در حال ساخت است و اگر همین الان هم سری به این فاز بزنیم لودرها و بیل مکانیکی‌ها مشغول کار و تکمیل واحدها هستند.
گوک‌چن تیم بازدیدکننده را به نزدیکی یکی از بلوک‌هایی برد که دیوار حائل آن به صورت حرفه‌ای و با به کار گذاشتن میلگرد در حال ساخت بود. مدیرعامل کوزو درباره این پروژه توضیحات مبسوطی را برای طاهرخانی ارائه داد و در بیان خاطره‌ای به مسئولان گفت: پسرم به من گفته تا مسکن مهر را تمام نکرده‌ای به کشورت برنگرد!
مدیرعامل شرکت کوزو تاکید کرد که این پروژه در زمان مقرر به پایان می‌رسد و به مسئولان از این بابت اطمینان خاطر داد. وی به همراه مسئولان از بخشی دیگر از بلوک‌های کوزو که دیوار حائلی به عمق ۱۵ متر در آن در حال ساخت بود و بیل مکانیکی‌ها در حال فعالیت بودند رفت و اظهار امیدواری کرد تا هر چه زودتر ساخت این دیوار حائل به پایان برسد.
بازدید از تونل مهم پردیس
یکی از مهمترین پروژه‌های در حال ساخت پردیس، دو تونل رفت و برگشت است که هر کدام ۸۰۰ متر طول دارند، جمع هزینه‌های انجام شده برای این تونل‌ها، پل‌ها و تقاطع‌های پردیس ۱۵۰ میلیارد تومان است.
این تونل رفت و برگشت، تنها مسیر دسترسی پردیس به فازهای کوزو است. همچنین خط فاضلاب کوزو از این تونل رد می‌شود که در این بازدید مشخص شد پیمانکار آب و فاضلاب به وعده خود در این زمینه کاملاَ عمل کرده و نصب لوله‌ها به طور کامل انجام شده است. در حاشیه بازدید از تونل، طاهرخانی توضیحاتی را از پیمانکاران تونل دریافت کرد.
وضعیت تصفیه‌خانه کوزو
در بخش دیگری از این بازدید، سری هم به محل ساخت تصفیه‌خانه کوزو زدیم که منابع تامین آب آن آماده بود و مراحل ساخت تصفیه‌خانه در حال انجام است. این محل با فاصله از بلوک‌ها مستقر شده است؛ در کل دو تصفیه خانه ۱۰ هزار لیتری و یک تصفیه‌خانه ۴ هزار لیتری در کوزو ساخته خواهد شد تا آب ساختمان‌های ۱۵ طبقه این فاز را تامین کند.
تصفیه‌خانه‌ ۱۰ هزار لیتری برای تامین آب کوزو در بالای کوه در حال ساخت بود و علی‌رغم فعالیت مثبت این شرکت، دغدغه اصلی تامین مالی برای تکمیل پروژه‌ها بود که مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کردند متناسب با پیشرفت پروژ‌ه‌ها کمک‌های مالی نیز انجام خواهد شد.
وضعیت مسجد جامع پردیس
مسجد جامع پردیس به عنوان یکی از مهمترین مساجد شهر پردیس تا آبان ماه تحویل داده خواهد شد. طاهرخانی و رجب صلاحی طی بازدید از این مسجد نکات مهمی را مطرح و اعلام کردند که برای تکمیل این مکان مذهبی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تزریق شده است.
مسجد پردیس در دو طبقه ساخته شده و دارای سالن بزرگ برگزاری اجتماعات و برگزاری نماز جماعت است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پایان این بازدید جلسه‌ای هم در دفتر کوزو با حضور مهندسان ایرانی مرتبط با کوزو و مدیرعامل این شرکت ترکیه‌ای برگزار شد. در این جلسه مسئولان مربوطه توضیحاتی را در خصوص آخرین وضعیت ساخت دیواره‌های چند کیلومتری حائل، جزئیات ساخت تصفیه‌خانه‌ها و مدارس ارائه کردند.
در بازدید میدانی از پردیس اعلام شد که دستگاه‌های خدمات‌رسان شروع به فعالیت کرده و پیمانکاران و شرکت گاز استان تهران در حال تکمیل ایستگاه‌های تعلیق فشار گاز و تکمیل خط تغذیه هستند. همچنین مقرر شد پیمانکار شبکه گاز هفته آینده فعالیت خود را آغاز کند. لازم به ذکر است پیمانکار تونل و راه دسترسی فاز ۱۱ به صورت سه شیفته در حال فعالیت‌اند./ وزارت راه و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی

نرخ اجاره بها در تهران بازار مسکن آرام است

محمد درویش در گفت‌وگو با «آرمان»: زمین خواری «حیران» را بیابان کرد

زمین خواری در گردنه حیران

وجود 130 هزار هکتار بافت فرسوده در ایران

افتتاح مسکن مهر پردیس؛ شاید وقتی دیگر

افتتاح مسکن مهر پردیس؛ شاید وقتی دیگر
گرچه مدیران و مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید بر تحویل ی تا ییهزار واحد مسکن مهر پردیس همزمان با هفته دولت تأکید کرده‌اند که به‌دلیل عدم‌تأمین خدمات زیربنایی علی‌رغم وعده‌های متعدد، این واحدها احتمالاً "وقتی دیگر" افتتاح می‌شوند.
به گزارش تسنیم، در ماه‌های گذشته شماری از مدیران و دست‌اندرکاران طرح مسکن مهر پردیس از افتتاح 11هزار واحد این طرح همزمان با فرا رسیدن هفته دولت سال جاری خبر دادند.
در همین راستا بود که خردادماه عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ایران با اشاره به افتتاح 11هزار مسکن مهر فاز 11 در شهریور امسال به تسنیم گفته بود: مسائل مربوط به تأمین آب، برق و گاز این واحدها در حال برطرف شدن است و تلاش می‌کنیم این واحدها را با تمام امکانات افتتاح کنیم.
طاهرخانی افزود: اصلی‌ترین مشکل ما در شهر پردیس مربوط به زیرساخت‌ واحدهای مسکن مهر است که عموماً با تأخیر انجام شده و متناسب با پیشرفت ساخت‌وسازها نبوده است.
وی با امیدواری خاصی از حل مشکلات مربوط به تأمین گاز واحدهای مسکن مهر فاز 8 و 11 خبر داد و با بیان این‌که اجرای شبکه‌های فرعی گاز نیز به پیمانکاران ابلاغ شده و چشم‌انداز گازرسانی به واحدهای مسکن مهر پردیس کاملاً روشن است، تصریح کرد: ایجاد پست برق ثابت هم زمان‌بر است و هم هزینه بالایی دارد، از این رو یک پست برق شهریار آزاد شده که بیس این کار نیز توسط همکاران ما در حال اجراست. برای برق‌رسانی به پروژه‌های مسکن مهر اجرای یک خط انتقال محدود به پیمانکاران ابلاغ شده است.
این در حالی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی دومین روز از مردادماه در بازدید از روند ساخت واحدهای مسکن مهر پردیس از افتتاح 5هزار واحد مسکن مهر این شهر همزمان با هفته دولت خبر داد.
نریمان با اشاره به پیشرفت فیزیکی 70درصدی مسکن مهر پردیس، گفت: 85هزار واحد مسکن مهر در پردیس درحال ساخت است که این واحدها بالای 70درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در این میان پروژه کوزو با 35هزار واحد مسکن مهر، پیشرفت فیزیکی 75درصدی را داراست.
وی با اشاره به اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمات رسان برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس، افزود: مهمترین کار ما در حال حاضر فراهم کردن خدمات زیربنایی و روبنایی برای شهر جدید پردیس است که این مهم با همکاری دولت و دستگاه‌های خدمات رسان محقق خواهد شد.
از کاهش 6هزار واحدی تعداد پروژه‌های افتتاح شده مسکن مهر در هفته دولت که بگذریم، خبر می‌رسد امکان تحویل واحدهای مهر بر اساس اعلام مدیران شرکت عمران شهرهای جدید (11یا 5هزار واحد) در موعد وعده داده شده وجود ندارد. ماجرا از این قرار است که علی‌رغم وعده‌های داده شده در خصوص افتتاح واحدهای مسکن مهر، به‌دلیل فراهم نبودن خدمات زیربنایی و روبنایی برنامه افتتاح و تحویل این واحدها تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نخواهد بود.
موضوع جالب توجه در این رابطه پیامکی است که بانک مسکن برای متقاضیان ارسال و به آنها اعلام کرده که با توجه به در شرف تحویل بودن واحدها نسبت به دریافت دفترچه اقساط اقدام کنند، حال آن‌که خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و فاضلاب اکثر واحدهای مسکن مهر شهر پردیس آماده نشده و دلیل دعوت از متقاضیان برای دریافت دفترچه اقساط نامشخص است.

استاندار تهران در بازدید از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی «ایران» اعلام کرد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها

صدور 146 مجوز غیرقانونی برای ساخت و ساز در گردنه حیران

مركز آمار ايران از وضعيت بازار مسكن در نيمه دوم سال گذشته گزارش داد رشد 5درصدي قيمت ملك كلنگي در نيمه دوم93

براساس اعلام مركز آمار متوسط قيمت خريدوفروش هر مترمربع زيربناي مسكوني در نيمه دوم سال قبل در كشور، ۱۱ميليون و ۸۳۱هزار ريال بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۲درصد افزايش يافته است.
به گزارش فارس، اطلاعات قيمت و اجاره مسكن نيمه دوم سال93 در نقاط شهري كشور ازسوي مركز آمار ايران منتشر شد.
باتوجه به اينكه كاهش يا افزايش حجم (تعداد)، معاملات در شهرهاي بزرگ باعث كاهش يا افزايش شديد متوسط (حسابي) قيمت در سطح كشور مي‌شود، از متوسط تعديل شده (متوسط وزني) كه در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهاي مسكوني اداري سكنه آن استان نسبت به كل كشور محاسبه شده است، استفاده مي‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغييرات وقتي قيمت را مشخص كرد.
در اين دوره به‌دليل كاهش تعداد معاملات به‌خصوص معاملات زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي، اثر تعداد معاملات بر متوسط استاني زياد است كه باعث شد از اين دوره براي محاسبه متوسط تعديل شده (متوسط وزني) كل كشور از متوسط تعديل شده (متوسط وزني) استاني استفاده شود.
   افت 9/18درصدي معامله زمين
متوسط قيمت خريدوفروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در كل كشور 11ميليون و 831هزار ريال بوده كه نسبت به دوره قبل 2.3درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.6درصد كاهش داشته است (متوسط دوره‌هاي قبل با استفاده از روش جديد محاسبه شده است). همچنين تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملاتي ملكي در كل كشور نسبت به دوره قبل 18.9درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.4درصد، كاهش داشته است.
در ميان استان‌هاي كشور، بيشترين متوسط قيمت خريدوفروش يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده 39747هزار ريال در استان تهران و كمترين آن 581هزار ريال در استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است.
همچنين كمترين ميزان قيمت خريدوفروش يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي، مربوط به استان يزد با 82هزار ريال و بيشترين ميزان آن در استان تهران با 248ميليون و 683هزار ريال به‌دست آمده است.
   كاهش 11درصد معاملات واحدهاي مسكوني
متوسط قيمت خريدوفروش هر متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور 14ميليون و 941هزار ريال بوده كه نسبت به دوره قبل 4.3درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2درصد افزايش داشته است (متوسط دوره‌هاي قبل با استفاده از روش جديد محاسبه شده است). همچنين تعداد معاملات فروش هر متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور نسبت به دوره قبل 11.0درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.0درصد افزايش داشته است.
مقايسه متوسط قيمت خريدوفروش هر متر مربع زيربناي مسكوني در ميان استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين آن 35ميليون و 159هزار ريال در استان تهران و كمترين آن 1845هزار ريال در استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است.
ازسوي ديگر، كمترين قيمت خريدوفروش هر متر مربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده در اين دوره مربوط به استان كرمان با 97هزار ريال و بيشترين ميزان آن متعلق به استان تهران با 241ميليون و 753هزار ريال بوده است.
   افزايش 6/2درصدي متوسط اجاره ماهانه
متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور 69هزار و 340ريال بوده كه نسبت به دوره قبل 2.6درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.8درصد افزايش داشته است (متوسط دوره‌هاي قبل با استفاده از روش جديد محاسبه شده است). همچنين تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه 3درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور نسبت به دوره قبل 25.1درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.0درصد افزايش داشته است.
در ميان استان‌هاي كشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده 164هزار و 359ريال در استان تهران و كمترين آن 19هزار و 655ريال در استان چهارمحال‌وبختياري بوده است.
همچنين كمترين اجاره ماهانه به علاوه 3درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر مترمربع زيربناي مسكوني اين دوره به استان قزوين با 1700ريال و بيشترين آن مربوط به استان تهران با 931هزار و 435ريال بوده است.

جزييات دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي

براساس قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش، هر نوع ساختمان مشمول مقررات ماليات بر درآمد خواهد بود.
متن كامل قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغي توسط رييس‌جمهور درحالي در روزهاي گذشته منتشر شد كه طبق آن و براساس ماده ۵۴ مكرر اين قانون، واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شود از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به اين شرح خواهد بود:
سال دوم: معادل يك دوم ماليات متعلقه
سال سوم: معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل يك و نيم برابر ماليات متعلقه
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي طبق ماده ۵۴ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد.
در مواردي كه قراردادي وجود نداشته باشد يا از ارايه آن خودداري شود يا مبلغ مندرج در آن كمتر از ۸۰درصد ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و به سازمان امور مالياتي اعلام شده باشد، ميزان اجاره‌بها براساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد.
براساس تبصره ۲ اين ماده «چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه ماخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.»
براساس تبصره ۳ اين ماده در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين شده مورد اعتراض مودي باشد در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.
تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك است. اين كميسيون موظف است، ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه با لحاظ ملاك‌هاي زير تعيين كند:
اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به ۲۰درصد ميانگين قيمت‌هاي روز املاك برسد.
الف) قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتوني آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و...) و قدمت و تراكم و طريقه استفاه از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و...) و نوع مالكيت
ب. قيمت اراضي با توجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي.
براساس ماده ۷۷ اين قانون نخستين نقل و انتقال اين ساختمان‌ها علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ۱۰درصد به ارزش معاملات ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي موديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط
تعيين مي‌شود.
آن طور كه در تبصره يك اين ماده آمده است نخستين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ۱۰درصد به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي موديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
براساس تبصره ۲ اين ماده شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان از جانب اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
براساس تبصره سه ماده ۷۷ شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت همچنين هنگام صدور پايان كار مراتب را براي تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط گزارش كنند. براساس تبصره ۴ همين قانون شهرهاي زير 100هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثنا هستند.
طبق تبصره ۵ آيين‌نامه اجرايي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
 

«تعادل» چالش‌ها و چشم‌اندازهای یک طرح فراموش شده را بررسی می‌کند پیش‌شرط‌های ایجاد «بازار رهن ثانویه»

مرکز آمار ایران از وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته گزارش داد رشد 5درصدی قیمت ملک کلنگی در نیمه دوم 93

دریافت مالیات از خانه‌های خالی قانونی شد فرصت یک ساله به صاحبان خانه‌های خالی!

بهره‌برداری از 33 پروژه راه و شهرسازی

پیامد اجرای یک قانون قدیمی؛ خانه‌های خالی مشمول مالیات شدند

با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی داغ شد و صاحبان این دسته از خانه‌ها دو انتخاب دارند؛ یا خانه‌هایشان را اجاره داده و بفروشند و یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.
موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی در حالی از سه سال گذشته و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد که در آن زمان اعلام شد بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر 50 متر، 200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که در نهایت تصویب آن در سال 92 رد شد اما امسال با ابلاغ این قانون از سوی رییس جمهور مالیات خانه‌های خالی به طور رسمی وارد قانون مالیاتی شد.
به این ترتیب طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظفند‌ در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.
طبق این قانون آپارتمان لوکس براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
طبق متن کامل اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رییس‌جمهور‌، براساس ماده «۵۴» مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شود از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند.براساس ماده «۵۴» قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اجاره، براساس قرار‌داد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشد، میزان اجاره‌بها‌ براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.براساس تبصره «۲» این ماده «چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.»
براساس تبصره «۳» این ماده در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک است. این کمیسیون موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند:
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و...) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و...) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی،‌ آموزشی، اداری و کشاورزی.
بر اساس ماده «۷۷» این قانون نخستین نقل و انتقال این ساختمان‌ها علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ارزش معاملات ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.آن‌طور که در تبصره «یک» این ماده آمده است، اولین نقل و انتقال ساختمان‌های یادشده علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده «۵۹» این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
براساس تبصره «۲» این ماده، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان از جانب اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
بر اساس تبصره «3» ماده «۷۷»، شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گزارش کنند. بر اساس تبصره «۴» همین قانون شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنا هستند.
طبق تبصره «۵» آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیامد اجرای یک قانون قدیمی؛ خانه‌های خالی مشمول مالیات شدند(قسمت اول)

پیامد اجرای یک قانون قدیمی؛ خانه‌های خالی مشمول مالیات شدند(قسمت دوم)

«دنیای‌اقتصاد» 5 عامل بروز شوک منفی در بازار وام مسکن را بررسی می‌کند موانع جذب حداکثری وام «خانه‌اولی» (قسمت اول)

ebmas91، emsn57

«دنیای‌اقتصاد» 5 عامل بروز شوک منفی در بازار وام مسکن را بررسی می‌کند موانع جذب حداکثری وام «خانه‌اولی» (قسمت دوم)

ebmas91، emsn57

«دنیای‌اقتصاد» 5 عامل بروز شوک منفی در بازار وام مسکن را بررسی می‌کند موانع جذب حداکثری وام «خانه‌اولی» (قسمت سوم)

ebmas91، emsn57

«دنیای‌اقتصاد» 5 عامل بروز شوک منفی در بازار وام مسکن را بررسی می‌کند موانع جذب حداکثری وام «خانه‌اولی» (قسمت چهارم)

ebmas91، emsn57

کاهش خفیف قیمت مسکن در کشور

emsn57

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: پرونده گردنه حیران در مرحله بازرسی است

افزایش 82 درصدی تعداد خانوارهای بدمسکن

معصومه ابتکار: 50 پرونده زمین خواری در منزل یکی از مقامات دوره قبل مخفی شده بود

سیاست روز وضعیت بازار مسکن را بررسی می‌کند؛ آب پاکی وزیر راه روی دست بازار مسکن

emsn57

کارتون خواب

افشاگری بنیان‌گذار منطقه آزاد قشم از زمین‌خواری میلیاردی در مناطق آزاد هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد(قسمت اول)

افشاگری بنیان‌گذار منطقه آزاد قشم از زمین‌خواری میلیاردی در مناطق آزاد هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد(قسمت دوم)

افشاگری بنیان‌گذار منطقه آزاد قشم از زمین‌خواری میلیاردی در مناطق آزاد هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد(قسمت سوم)

افشاگری بنیان‌گذار منطقه آزاد قشم از زمین‌خواری میلیاردی در مناطق آزاد هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد(قسمت چهارم)

کارتون شهر

رئیس سازمان امور اراضی کشور: 5 استان کشور رکورددار زمین‌خواری‌اند

تهران گران‌ترین استان کشور است قصه پر غصه رکود معاملات زمین و مسکن

ورود دولت به نوسازی بافت فرسوده تهران

سمفونی شهر ما ریتم ندارد

خرید و فروش مسکن مهر حق مردم است

بیشترین زمین‌خواری‌ها در کدام استانها انجام می‌شود؟

بررسی پرونده تخلفات شهر جدید «صدرا»

اما و اگرهای مسکنی ابلاغیه جدید مالیاتی شوک جدید به بازار مسکن

حضور کارشناسان سازمان بازرسی در گردنه حیران

خانه کلنگی ارزان شد

احداث و فروش ساختمان مشمول مالیات شد

آغاز ساخت بیمارستان 260 تختخوابی در کرج

نوسازي بافت‌هاي فرسوده بايد با جلب رضايت شهروندان همراه باشد

 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي:  نوسازي بافت‌هاي فرسوده بايد با جلب رضايت شهروندان همراه باشد  نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ‌با بيان اين مطلب که بايد دولت ورود جدي‌تري به نوسازي بافت‌هاي فرسوده داشته باشد، گفت: در گذشته با همکاري شهرداري تهران اقدامات گسترده‌اي در نوسازي بافت‌هاي فرسوده صورت گرفته اما در حال حاضر شاهد چنين روندي نيستيم.
اسماعيل کوثري با بيان اين مطلب که چندسال پيش شاهد برنامه جدي‌تر دولت در نوسازي در بافت‌هاي فرسوده بوديم، گفت: طي دو سال اخير روند شکل گرفته از رونق افتاده و به عبارتي تحرک گذشته در احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده مشاهده نمي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه نوسازي و احياي بافت‌هاي فرسوده به حالت رکود و فراموشي درآمده است، افزود: امروز نيز نوسازي بافت‌هاي فرسوده به صورت موردي ادامه دارد و اين اقدام قابل قبول نيست.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه تنها برخي افراد ذي‌نفع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده مشارکت دارند، گفت: بايد شهرداري و دولت به طور جدي‌تر، نوسازي بافت‌هاي فرسوده را دنبال کنند.
وي با اشاره به اينکه بايد برنامه‌هاي کارشناسي دقيقي در نوسازي و احياي بافت‌هاي فرسوده تهيه شود، گفت: نوسازي بافت‌هاي فرسوده بدون مشارکت مردم به نتيجه نمي‌رسد.وي با تاکيد بر ضرورت توجه و انجام اقدامات فوري وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسکن، شوراي اسلامي‌شهر تهران و شهرداري در خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده گفت: در دولت گذشته و با همکاري شهرداري تهران شاهد اقدامات گسترده‌اي در نوسازي بافت‌هاي فرسوده بوديم.وي ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اقدامات قابل قبولي در نوسازي بافت‌هاي فرسوده صورت نگرفته است.
وي به ضرورت سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده اشاره کرد و گفت: روند نوسازي بافت‌هاي فرسوده مي‌بايست با رضايتمندي و مشارکت شهروندان، بخش خصوصي، همکاري دولت و شهرداري تهران همراه باشد.

روایت رسمی از رکود در بازار مسکن

emsn57

ویرانی حیران به روایت شاهد عینی/ ویلاهای میلیاردی و کپرنشینی روستاییان

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در گزارش روزنامه اعتماد آمده است: حیرت در فاصله ٣٠ کیلومتر تا پایان مرزهای جغرافیایی آستارا با استانی همجوار آغاز می‌شود؛ جایی که در تابلو خوشامدگویی با امضای دهیار و شورا می‌خوانید: «به مهد زیبایی‌های گیلان، منطقه ویژه توریستی، تفریحی و گردشگری حیران شهرستان مرزی بندر آستارا خوش آمدید» اما کسی روی کلمه آستارا خط کشیده و با ماژیک آبی نوشته: اردبیل. نیازی به چرخاندن سر نیست، فقط کافی است در امتداد طولی همین تابلو به مجموعه ساختمان‌های ویلایی نگاه کنید که مثل قارچ رشد کرده اند و سر خود را از بین درختان و سبزی دشت بیرون کشیده اند؛ ویلاهایی که گفته می شود متعلق به چهره‌های صاحب نام، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری و اطرافیان آنهاست و البته در این بین نام دو نماینده مجلس هم شنیده می‌شود؛ نمایندگانی که در روزهای گذشته هر دو دست به افشاگری زده‌اند و هر یک با نام بردن از دیگری از تخریب منطقه حیران و زمین‌خواری گسترده در این منطقه گفته‌اند. البته در این بین و به صورت مشخص هر دو این نمایندگان که از آنها نام برده می‌شود یعنی صفر نعیمی رز، نماینده آستارا و کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام می‌کنند که هرگز صاحب ویلا در منطقه حیران نبوده‌اند و نیستند.
چند روزی است خبری جنجالی با عنوان «زمین‌خواری» در منطقه حیران رسانه‌ای شده و در صدر اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که با واکنش دادستانی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نمایندگان مجلس و شماری از مردم دو استان همراه شده است. فرمانداری و بخشداری آستارا ارایه هرگونه توضیح را موکول به اعلام نتایج بررسی‌ها در آینده می‌کند اما تاکید دارند که مجوز ساخت‌وساز در منطقه در دولت روحانی صادر نشده و اگر تخلفی در منطقه صورت گرفته مربوط به دولت قبلی است.
قیمت‌های حیرت‌انگیز
اما صاحبان ملک در حیران زمین خود را به چه قیمتی خرید و فروش می‌کنند؟ طبیعتا قیمت زمین در این دهکده توریستی که در بعضی از مناطق بیش از هزار و ۷۲۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد هم با توجه به متراژ، چشم‌انداز و امکانات متفاوت است و از حدود ٣٠٠ هزار تومان تا سه میلیون تومان در نوسان است. قیمت ویلاها هم به همین ترتیب است؛ یعنی ویلاهایی که چشم‌انداز خوبی داشته باشند با متراژ بالای هزار متر و دارای سند بدون چانه زنی از یک میلیارد تومان به بالا به فروش می‌رسند، ویلاهایی با امکانات کامل و لوکس که در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی تجربه استفاده از استخر، سونا و جکوزی را نیز در اختیار صاحبان‌شان قرار می‌دهند. امکاناتی که بسیاری از ویلاهای کوچک منطقه نیز از آنها برخوردارند. تنها نکته عجیب داشتن سونا و استخر در ویلاهای حیران نیست، طبق اظهارات اهالی بعضی از مالکان ثروتمند از آب چشمه‌های اطراف برای پر کردن استخرهای داخل ویلاها استفاده می‌کنند و آن هم در شرایطی که بسیاری از بومیان با کمبود آب مواجه هستند. صاحب یک مشاور املاک در حیران توضیح می‌دهد اگر فردی در زمین ١٨٠٠ متری ویلای ٥٠٠متری با کلیه امکانات مانند سیستم گرمایش و سرمایش از کف و تعبیه چاه عمیق و مبله با نمای داخلی و بیرونی مناسب ساخته باشد به راحتی می‌تواند به ازای هر متر از سازه خود حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان از خریدار وجه دریافت کند.
البته به گفته او این‌گونه نیست که تمام ویلاها فقط برای فروش ساخته شوند. تعدادی از ویلاها هم صرفا اجاره داده می‌شوند که کمترین قیمت با امکانات معمولی برای یک شب ١٠٠ هزار تومان است و قیمت‌ها برای مناطق بهتر حیران ٢٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان پیشنهاد می‌شود. صاحب مشاور املاک ملاک قیمت‌گذاری‌ها را متفاوت اعلام کرد و می‌گوید صرفا متراژ دارای اهمیت نیست و مثلا عده‌ای از شهروندان هنگام مراجعه برای اجاره خواستار ویلایی هستند که به جاده مارپیچی و کوه حیران راه داشته باشد. او قیمت این ویلاها را با امکانات مناسب از ٣٥٠ هزار تومان تا ٤٠٠ هزار تومان اعلام می‌کند. البته به گفته او اگر به تعداد شب‌ها افزوده شود معمولا با تخفیف صاحبان ویلا مواجه می‌شوند.
همچنان ساخت‌وسازها ادامه دارد
در حالی راه‌مان را به سمت ویلاهایی با این قیمت‌ها کج می‌کنیم که دقایقی قبل مشرف به آنها بودیم و به نوعی منطقه در ارتفاع حیران زیر پای‌مان بود. حالا هنگام قدم زدن در کوچه پس‌کوچه‌های حیران انگار در دره‌ای عمیق قرار داریم و اتومبیل‌ها و افراد از جاده مارپیچی ما را زیر پای خود احساس می‌کنند.
بیشتر سازه‌ها هیچ نشانی از منطقه‌ای روستایی ندارند و اکثر ویلاها با رنگ سفیدند و تعدادی با ترکیب رنگی صورتی، آبی و نارنجی خودنمایی می‌کنند. ترکیب رنگ به کار گرفته شده در تعدادی از ویلاها از نزدیک به وضوح توی ذوق می‌زند اما از فاصله دورتر با توجه به تعداد زیاد رنگ‌ها چندان کج‌سلیقگی‌ها به چشم نمی‌آید. با توجه به بادگیر و برفی بودن منطقه در نیمه دوم سال پوشش به کار رفته در بام‌ها ایرانیت و یا حلب است.
با وجود آنکه گفته می‌شود گروهی متشکل از نمایندگان سه قوه به همراه کارشناسان دادگستری و بازرسی در آستارا برای بررسی شبانه‌روزی شرایط ساخت‌وساز در منطقه حیران حضور دارند اما همچنان ساخت‌وساز در منطقه ادامه دارد و کارگران با خیال راحت در بعضی از کوچه‌های حیران مشغول آجر روی آجر گذاشتن هستند و پرده‌های زیادی در کنار زمین‌ها و ویلاها از فروش و اجاره خبر می‌دهند.
اهالی اردبیل و تبریز مشتری زمین‌های حیران
پلاک اتومبیل‌های پارک شده و ماشین‌های کارگران و تبلیغات محیطی در کوچه پس کوچه‌های منطقه نشان می‌دهد که اهالی استان‌های همجوار گیلان مانند اردبیل و آذربایجان شرقی در این منطقه دست بالا برای حضور دارند و البته به تهرانی‌ها هم باید اشاره کرد. می‌توان به ازای هر ١٠ ویلا یک ساکن بومی منطقه را هم دید. گفته می‌شود که ساکنان ثابت سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا حدود ٣٠٠ نفر است اما در فصل بهار و تابستان به دلیل آب و هوای خنک و دلپذیر جمعیت به سه هزار نفر هم افزایش پیدا می‌کند.
دوندگی برای وام
خانواده چهار نفره آقای ظفرزاده از معدود کشاورزان این روستای توریستی از جمله جمعیت ثابت حیران هستند که بی‌توجه به هیاهوهای روزهای اخیر زندگی خود را می‌گذرانند این مرد و خانواده‌اش با گشاده‌رویی تمام ما را به خانه‌شان دعوت می‌کنند تا از بالکن خانه‌اش حجم دیگری از ساخت‌وسازها را از زاویه‌ای دیگر ببینیم. او با روحیه تساهل که در اکثر گیلانی‌ها می‌توان سراغ گرفت، می‌گوید: کاری با این ساخت‌وسازها و صاحبان ویلاها ندارد اما نگران نابودی کشاورزی در منطقه است. او از کمبود امکانات و مدرسه‌ای که برای دختران تا کلاس ششم است و پسران پایان مقطع راهنمایی می‌گوید و اینکه سال‌ها در هوای برف و جاده‌ای که از پاییز یخ می‌بندد، باید کیلومترها دورتر فرزندانش را به مدرسه رهسپار کند. می‌گوید پاییز امسال که از راه برسد باید شب‌های طولانی‌اش را تنها سر کند چون ترجیح داده برای ادامه تحصیل دو دخترش در مقطع راهنمایی در آستارا خانه‌ای برای‌شان اجاره کند و به همراه همسرش آنها را به شهر بفرستد. اما خودش نمی‌تواند خانه و زمین‌های کشاورزی‌شان را که عمدتا برای یونجه زیر کشت می‌رود و دام‌های‌شان را رها کند. او زمین کشاورزی را به «ناموس کشاورز» تعبیر می‌کند و می‌گوید: هیچ کشاورزی در شرایطی که امکان کسب درآمد حداقلی برایش وجود داشته باشد حاضر به فروش زمینش نیست. اما سال‌هاست که کشاورزی توجیه خود را از دست داده و افرادی که به این کار ادامه می‌دهند فقط با عشق مشغول گذران هستند یا منبع درآمدهای دیگری هم برای خود
تعریف می‌کنند.
ظفرزاده که در کنار خانه گلی قدیمی‌اش، خانه فعلی‌اش را به سبک ویلاهای همجوارش ساخته از عدم همیاری مدیران می‌گوید و پرونده قطور دریافت وام برای تجهیزات کشاورزی را نشان می‌دهد که برای دریافت تسهیلات با هدف خرید ماشین کشاورزی ماه‌ها او را با صرف هزینه زیاد بین اداره و بانک‌های مختلف سرگردان کرده: در آخر خسته شدم و عطای وام را به لقایش بخشیدم. هر چند او می‌گوید که هرگز زمین‌هایش را برای ویلاسازی نمی‌فروشد اما می‌پرسد با این رویه چند نفر از صاحبان زمین‌ها در مقابل وسوسه فروش میلیونی زمین مقاومت می‌کنند؟
همسر آقای ظفرزاده هم که در تمام کارها پا به پای مرد خانواده است از شیب‌دار بودن زمین‌های این منطقه می‌گوید و اینکه نمی‌توان از بسیاری از ادوات کشاورزی که به راحتی در زمین‌های کشاورزی دیگر مناطق استفاده می‌شود، استفاده کرد. این یعنی جوانان امروز که تجربه مقایسه زندگی‌های سهل شده را با شرایط دشوار دارند حاضر به ادامه کشاورزی به صورت سنتی بدون درآمد لازم نیستند در نتیجه زمین‌های‌شان را می‌فروشند. آقای ظفرزاده تاکید می‌کند به جز مشکلاتی از این دست، کمبود آب را هم باید اضافه کرد. مشکلی که برای بعضی از صاحبان ویلاهای گران قیمت هم وجود دارد چون آب گوارای چشمه‌های اطراف برای جمعیت محدودتر وجود داشته و حالا توانایی پوشش تعداد واحدهای مسکونی پرتعداد و استخرهای‌شان را ندارد. هر چقدر در دل روستا بیشتر حرکت می‌کنیم عمق ساخت‌وسازها بیشتر قابل مشاهده می‌شود. کوچه‌ها با عناوینی مانند یاس از یک تا ١٠ دسته بندی شده که در اکثر این کوچه‌ها هم چندین ویلا وجود دارد. ویلاهایی که از بالای گردنه حیران کوچک‌تر دیده می‌شود اما از نزدیک تراکم سازه‌ها و افزایش آنها بیشتر به چشم می‌خورد.
یاشار زینعلی مقدم، روزنامه‌نگار و مدیر انتشارات مکتوب آستارا توضیح می‌دهد که گردنه حیران تشکیل شده از سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا و از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهرستان است که به همراه روستای ونه‌بین، حاجی امیر بالا و حاجی امیر پایین از مناطق حفاظتی، سیاسی و جغرافیایی استان گیلان محسوب می‌شوند. این روزنامه‌نگار می‌گوید که از ٤٠ هزار و ١٠ هکتار عرصه ملی مرتعی و جنگلی آستارا، ٩٧٥ هزار جزو مناطق حفاظت شده و ٧٩ هزار هکتار جزو مناطق شهری و پنج هزار و ٢٠٠ هزار هکتار هم جزو مستثنیات افراد است. همچنین ١٠٤٧ هکتار از حیران جزو منابع ملی است که تا ٢٦ سال قبل در محدوده اردبیل قرار داشت و پس از آن در اختیار گیلان قرار گرفت. در یک طرف جاده عجیب و مارپیچی شکل با شیب تند حیران، کوه‌هایی پوشیده از جنگل وجود دارد. جنگلی که به طور متناوب در طول روز با مه پوشیده می‌شود و در پایین این جاده و در جوار ویلاهای ساخته شده هم رودخانه مرزی آستاراچای (که حد مرزی استان گیلان و جمهوری آذربایجان را تعیین کرده) قرار دارد. جاده ارتباطی، زمین‌های کشاورزی و جنگل جمهوری آذربایجان با چشم غیر مسلح در بعضی از مناطق در مقابل رهگذران قابل رویت است. اما در این بین و علاوه بر ساخت ویلاها حیرت دوم از مقایسه جنگل انبوه این منطقه با جنگل کم پشت شده آستارا اتفاق می‌افتد. جایی که با عنوان تعریض جاده در فواصل نه چندان طولانی شرکت‌های بهره‌برداری شن و سنگ کوه‌های مشرف به حیران با استفاده از بیل‌های مکانیکی هستند؛ آنها سنگ کوه‌ها را تراشیده و جدا می‌کنند و برای فروش به مناطق دیگر انتقال می‌دهند.
اهالی از آتش زدن‌های عمدی متعدد در سال‌های گذشته با هدف تخریب جنگل و مراتع و فروش آن به بهانه‌های مختلف هم سخن‌ها بسیار در سینه دارند.
ویلاها چگونه سبز شدند
چند پیچ تند جاده آستارا به اردبیل را که رد می‌کنیم به سفره‌خانه‌ای بین راهی می‌رسیم صاحبش که بهراد نام دارد، مشغول پاک کردن سبزی برای مشتریان عموما عبوری است. او با خوشرویی ما را داخل سفره‌خانه‌اش می‌پذیرد. او هم مانند اکثر ساکنان آستارا با زبان ترکی سخن می‌گوید؛ بهراد از قدمت بیش از ٣٠ ساله قهوه‌خانه‌اش می‌گوید و اینکه در این سال‌ها چگونه شاهد قد علم کردن ویلاها در پایین دست محل کسبش بوده است. برای او که از راه حضور مسافران و گردشگران نان در می‌آورد، ساخت این ویلاها حس بدی به همراه ندارد و می‌گوید در بین صاحبان‌شان هم بومیان حضور دارند و هم غیر بومی. او به خاطر دارد اولین ویلای ساخته در «حیران پایین» قد علم کرده است و می‌گوید: بعد از سال ٧٧ این ویلاسازی‌ها شدت گرفت و از ٤، ٥ سال گذشته صده‌ها واحد به آنها اضافه شد. به گفته او و حاضران در سفره‌خانه صاحبان این ویلاها عمدتا اهل استان آذربایجان شرقی و تعداد معدودی هم اهل تهران هستند که معمولا این سازه‌های سنگی را برای گذران تعطیلات آخر هفته و بیشتر بهار و تابستان استفاده می‌کنند چون طبیعت زمستانی با ریزش برف متناوب گاه شرایط را در منطقه آنقدر دشوار می‌کند که آمد و شد برای ماشین‌های سنگین هم غیر ممکن می‌شود چه رسد به مسافرانی که برای تفریح می‌روند.
حیرانی در بخش کشاورزی
در این سفره‌خانه درباره چگونگی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی‌ هم صحبت‌های مختلفی در می‌گیرد؛ تعدادی آن را دشوار می‌دانند و عده‌ای هم می‌گویند که اگر فرد روابط خاص داشته باشد ابدا تغییر کاربری زمین‌‌های کشاورزی دشوار نیست. آنها شاهد مثال خود را هم از بین بردن زمین‌های کشاورزی و ساخت صدها ویلا در حیران و روستاهای دیگر می‌دانند.
آسمان برای کشاورزان حیران هم مانند دیگر مناطق ایران سیاه است و غم معیشت بر زندگی ایشان سایه افکنده تا تعدادی از کشاورزان و فرزندان‌شان از عدم توجیه اقتصادی کشاورزی با ما سخن بگویند. در این بین تعدادی از اهالی هم نوجوانان و جوانان تمشک فروش و فروشندگان سیار داروهای گیاهی در حریم جاده را شاهد مثال خود گرفته و می‌گویند در حال حاضر هرچه در آستارا مشاهده می‌شود مشاغل کاذب از این دست یا رشد قارچ‌گونه قلیان‌سراها و فروشگاه‌هاست.
علیرضا یکی از جوانان آستارایی می‌گوید که اگر مدیریت صحیح و شایسته‌سالاری در شهرستان حاکم باشد کشاورزان نیازی به فروش زمین‌های زراعی‌شان برای ساخت ویلا به افراد غیربومی ندارند و آستارا تنها با استفاده از گیاهان دارویی خودرو به ویژه گل گاوزبان می‌تواند اقتصاد پویایی داشته باشد.
پویا هم با انتقاد از وضعیت حاکم بر مدیریت شهرستان در سال‌های گذشته می‌گوید: در هشت سال دولت احمدی‌نژاد مناسبات زیادی عوض و بسیاری از داشته‌های‌مان از جمله کشاورزی نابود شد. او می‌پرسد آخر کجای دنیا مدیری اجازه می‌دهد امنیت غذایی بلندمدت مردمش به خطر بیفتد و به جای آن ویلا ساخته شود؟ آن هم ویلاهایی که فقط ساختمان شیک و معمولی نیستند و برنامه‌های خاص مانند تغییر ترکیب جمعیتی منطقه هم پشت آن قرار دارد. فرضیه‌هایی مانند آنچه پویا می‌گوید در آستارا زیاد شنیده می‌شود. آنها شاهد ادعای خود را حضور پرشمار اهالی دیگر استان‌ها در بازارچه مرزی و اقتصاد آستارا و ویلاسازی‌های متعدد در حیران و دیگر روستاهای استان می‌دانند. موضوعی که گاه در اظهارات برخی افراد با ادبیات تحقیر و خشمگینانه بیان می‌شود.
دهیار حیران: زمین‌خواری در کار نیست
دهیار حیران، اکبر روغنی است که حدود ١٠ سال گذشته از سوی شورای روستا به این سمت انتخاب شده و به «اعتماد» می‌گوید که آنچه تحت عنوان زمین‌خواری در حیران مطرح شده واقعیت ندارد. ‌
اظهارات روغنی در حالی است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده در بررسی‌های اولیه زمین‌خواری در گردنه حیران، ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت‌وسازهای میلیاردی در آن انجام شده است. دهیار حیران در عین حال طرح چند شکایت علیه دهیاری را هم رد نمی‌کند و می‌گوید: یکی از شکایت‌های ثبت شده مربوط به زمین‌خواری و تراشیدن جنگل و ویلاسازی است و دومی هم برداشت خاک و شن از معادن است. روغنی ترجیح می‌دهد اول درباره شکایت دوم توضیح دهد: معادن مد نظر، اصلا در حوزه حیران نیست و جزو آستاراست که این کار نیز در جهت حذف پیچ‌های خطرناک جاده صورت گرفته است.
او تاکید می‌کند که از سال ٨٤ که به عنوان دهیار این منطقه کار خود را آغاز کرده حتی یک متر هم به منابع ملی تعرض نشده است. آقای دهیار توضیح می‌دهد که بعد از شکایت مسوولان، از منابع طبیعی در این مورد کتبا استعلام کردیم و منابع طبیعی اعلام کرد ١٠٤٧ هکتار از اراضی حیران که سند خورده است به نام حکومت در اختیار منابع طبیعی است. مازاد بر آن ٢٠ هکتار از اراضی مستثنیات مردم هم با طی روال قانونی به منابع ملی اضافه شده است. روغنی در پاسخ به این سوال که طبق آخرین اظهارات مقامات رسمی در محدوده «طرح هادی» روستایی، ساخت ٤٩ سازه با خلاف همراه بوده، می‌گوید: آنها بدون مجوز این کارها را انجام داده بودند و بیشتر این تخلفات قبل از تاسیس دهیاری بوده است.
هیات دولت در سال ٧٨ طرحی به نام طرح هادی تصویب کرد؛ طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد‌های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح هادی روستای حیران در سال ٨٤ برای محدوده ١٦٠ هکتاری تصویب شده که طبق اظهارات مدیران امر تاکنون ١٢٧ هکتار این مساحت به عنوان اراضی کشاورزی حفظ شده است. طبق گفته‌های رییس بنیاد مسکن گیلان هم از سال ٩٠ تا ٩٤ هیچ گونه تغییر کاربری در حیران صورت نگرفته است و تخلفاتی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قبل از این سال‌هاست.
حالا به گفته روغنی، همزمان با تاسیس دهیاری در منطقه از افراد متخلف شکایت صورت گرفته و در مراجع قضایی پرونده آنها در دست رسیدگی است؛ شش ویلا قبل از مطرح شدن این ماجرا قلع و قمع شده‌اند. دو ویلا هم با همکاری مرزبانی تخریب و سه سازه هم با همکاری جهاد کشاورزی و یک ویلا هم توسط خود دهیاری تخریب شد.
داود زارع، رییس منابع طبیعی استان گیلان اما با اشاره به تخلفات انجام شده در اراضی منابع طبیعی حجم تخلفات در این حوزه را دو فقره با دو هکتار و ٣٠٠ متر مربع اعلام می‌کند. همچنین در این بین روغنی، دهیار حیران با رد اظهارات افرادی که می‌گفتند دهیار حیران خود صاحب بنگاه مشاور املاک است قویا موضوع را تکذیب می‌کند و می‌گوید: وقتی جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی افراد صاحب نفوذ را گرفتیم اظهارات مغرضانه از این دست با هدف تخریب من در منطقه شایع شد. او معتقد است مساله‌ای که این موضوع از روال عادی خارج کرده طرح مسائل حاشیه‌ای مانند الحاق آستارا به اردبیل و دعواهای سیاسی است و گرنه اتفاق خاصی در منطقه رخ نداده است.
جنگ لفظی بر سر الحاق آستارا به اردبیل
اشاره دهیار حیران به جنگ لفظی است که از چند سال گذشته هرازگاهی از سوی مدیران یا نمایندگان مطرح شده و دو سال قبل هم نماینده فعلی آستارا مدیران ارشد گیلان را تهدید کرد در صورتی که همچنان نگاه‌شان به آستارا مانند برادر ناتنی باشد شرایط الحاق آستارا به اردبیل را فراهم می‌کند؛ موضوعی که با واکنش منفی ساکنان آستارا مواجه شد.
از اوایل تیرماه گذشته هم محور مواصلاتی «آستارا – اردبیل»، از «آقچای تا حیران و ونه بین» که ٢٠ سال قبل با هدف کمک به تاسیس اداره کل راه و ترابری اردبیل به این استان واگذار شده بود به حوزه استحفاظی گیلان الحاق شد.
موضوعی که واکنش‌‌های مثبت مردم آستارا و خشم اردبیلی‌ها را به دنبال داشت. یک شهروند اردبیلی که در بازارچه آستارا فروشگاه لباس دارد دراین باره می‌گوید: با اولین دانه‌های برفی که به زمین بیفتد خواهید دید که چگونه گردنه حیران به ٢٠ سال پیش باز خواهد گشت و ماشین‌ها در آن متوقف می‌شوند چون راهداران این استان قادر به ایجاد تمهیداتی برای بازگشایی مسیر نیستند و از امکانات ندارند. همکار او در مغازه هم می‌گوید: مگر در جریان برف چند سال گذشته در رشت و شهرهای دیگر گیلان، راهداری اردبیل به کمک بازگشایی معابر گیلان نرفت؟
وقتی به جاده اصلی حیران باز می‌گردیم در لاین مخالف جاده و در فاصله نه چندان دور از ویلاهای میلیاردی کپرنشینی چشم‌ها را گرد می‌کند. این روستانشیان آستارا از اواسط بهار تا پایان تابستان با ساختن کپرهایی در زمین‌های خود دام و طیورشان را با استفاده از مواهب طبیعی نگهداری می‌کنند و با سرد شدن هوا به خانه‌های خود بازمی گردند. دختر جوانی که در یکی از همین چادرها حضور دارد با لبخند تلخی می‌گوید آنهایی که به تازگی برای حیران گریه سر می‌دهند وقتی شش هکتار از بهترین زمین‌های منطقه برای گردشگری و ایجاد تله‌کابین اختصاص یافت و در حوالی این منطقه ساخت‌وسازهای مختلف صورت گرفت، کجا بودند؟
هر چند روزهای متوالی است که در گیلان و کشور درباره زمین‌خواری در حیران آستارا سخن گفته می‌شود اما بسیاری از فعالان محیط زیست نگران بیش از ٣٠ روستایی هستند که به عنوان روستاهای هدف گردشگری معرفی و تبلیغ می‌شوند. روستاهایی که می‌توان انبوهی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در آنها مشاهده کرد مانند اشکورات رودسر، سرولات چابکسر، اولسبلنگاه ماسال، دیلمان سیاهکل، قلعه رودخان، ماسوله فومن و...

فرماندار: مشکلات مسکن مهر قائمشهر ناشی از نبود نظارت هنگام ساخت است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مهدی محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : هم اکنون برخی از پروژه های مسکن مهر قائمشهر با مشکلات سیستم فاضلاب ، آب ، برق مواجه هستند که برای رفع آنها با وجود کمبود اعتبارات مجبور به صرف هزینه دولتی هستیم .
وی با اشاره به کمبود اعتبارات در دولت تدبیر و امید ، ادامه داد : رفع مشکلات زیر ساختی مسکن مهر با توجه به این کمبود اعتبارات بار مضاعف بر روی دوش دولت به شمار می رود که بناچار مجبور به تحمل آن هستیم .
فرماندار قائمشهر به برگزاری جلسات و پیگیری های متعددد برای رفع مشکلات واحدهای مسکن مهر شهرستان اشاره کرد و گفت : این گلایه ها متوجه ناظران پروژه های مسکن مهر است که آن گونه که باید در نظارت این پروژه ها دقت نظر نداشتند .
وی از ناظران پروژه های مسکن مهر و دیگر پروژه های عمرانی خواست تا در روند اجرای طرح ها نظارت و دقت نظر داشته باشند.
کمبود یا نبود زیر ساخت های لازم همچون جاده ،مراکز خرید ، مدرسه ، فضای سبز،آب ، برق ، گاز ، مراکز درمانی ، بهداشتی و سیستم جمع آوری مناسب فاضلاب از جمله مشکلاتی است که برخی مجتمع های مسکن مهر در قائمشهر با آن مواجهند.
فرماندار قائمشهر به تشکیل ستاد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان اشاره کرد و گفت: با حضور تیم دهگردی و نظارت دقیق روند تبدیل اراضی کشاورزی و باغی به ویلا متوقف شده است .
وی تاکید کرد: ستاد جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز بدون چشم پوشی با افرادی که مبادرت به ساخت وساز غیر مجاز کنند برخورد خواهد کرد.ک/3
2096/1654

معاون استاندار: پرونده مسکن مهر قم تا پایان امسال بسته می شود

به گزارش ایرنا، جواد دلاوری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سه هزار و 500 واحد مسکن مهر با اعتبار 88 میلیارد تومان در هفته دولت امسال در قم به متقاضیان واگذار می شود.
وی ادامه داد: با تحویل این تعداد واحد، 41 هزار و 500 واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار شده که تعداد 12 هزار واحد از این واگذاری ها در دولت تدبیر و امید بوده است.
دلاوری در ادامه با بیان اینکه 221 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد تومان در هفته دولت در استان قم افتتاح و کلنگ زنی می شود گفت: از این تعداد، 216 پروژه آماده افتتاح بوده و پنج پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد.
وی گفت: این پروژه ها در زمینه های تاسیسات زیربنایی، عمران شهری، مسکن، حمل و نقل، کشاورزی و آبخیزداری، آموزش، ورزش، گردشگری و صنعت و با تلاش 15 دستگاه اجرایی و استفاده از تسهیلات بانکی، اعتبارات ملی و استانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
به گفته وی، گازرسانی به روستاها، احداث و تقویت شبکه های برق، بهسازی و آسفالت معابر، احداث فضای سبز، جدول گذاری و اصلاح هندسی معابر، احداث ایستگاه های آتش نشانی، زمین ورزشی، اجرای 9 طرح هادی روستایی، بهسازی راههای روستایی، احداث پایگاه های اورژانس شهری، مراکز درمانی روستایی و مجتمع های گردشگری از جمله طرح های مهم قابل افتتاح در هفته دولت امسال در استان به شمار می آید.
دلاوری اضافه کرد: احداث باغ ها به روش آبیاری قطره ای، احداث استخرهای دو منظوره کشاورزی، نهالکاری پارک جنگلی ثامن الائمه(ع)، احداث هتل، تکمیل زیرساخت های گردشگری، افتتاح مجتمع گردشگری بین راهی، احداث پنج باب مدرسه با 52 کلاس درسی، احداث سالن ورزشی با یکهزار و 70 متر مربع و افتتاح دو واحد بزرگ صنعتی در زمینه تولید کپسول های سی ان جی و سود سوزآور با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از دیگر پروژه های مهم قابل افتتاح استان است.
وی اضافه کرد: همچنین پنج پروژه شامل احداث دو قرارگاه پلیس راه و سه پروژه بوستان شهری با اعتبار سه میلیارد تومان در هفته دولت در استان کلنگ زنی خواهد شد. ک/3
1175 / 6133/

مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس : مردم برای اخذ اسناد مالکیت نباید در پیچ و خم اداری بیافتند

به گزارش دریافتی ایرنا از روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس وی در این همایش افزود: متاسفانه شاهدیم که گاه بر اثر اختلافات و مسایلی که بر اثر بی توجهی برخی از دستگاه ها انجام می گیرد روند صدور سند تا شش ماه به طول می انجامد و دراین زمینه آنکه بیش از همه به زحمت می افتد مردم هستند .
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس گفت: برخی از این ناهماهنگی ها را ما از سوی سازمان مسکن و شهرسازی شاهدیم و امید داریم با هماهنگی بیشتر این مسایل حل و فصل شود و گشایشی در امور مردم به وجود آید .
اقبال به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت : این قانون ظرفیت های مناسبی برای صدور اسناد ارائه کرده است که باید از این ظرفیت ها برای صدور اسناد بیشتر استفاده کرد .
مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس افزود:چرا باید با وجود این ظرفیت های قانونی متقاضی دریافت سند شش ماه از شهری به شهری دیگر برود و دچار و درگیر مسایل و مشکلات اداری بشود .
اقبال به قانون سند دار کردن بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت : در این زمینه هم ظرفیت های قانونی خوبی وجود دارد که از آن استفاده مناسب نشده است .
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک با مشارکت مناسب در سالهای گذشته به صدور اسناد مالکیت مبادرت ورزیده اند گفت ، امید است با مشارکت بیشتر این مساعی و تلاشها درماه های منتهی به پایان سال نیز تداوم یابد و روند صدور اسناد مالکیت شتاب بیشتر و بهتر بگیرد.
در این نشست کارشناسان و مدیران بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک شهرستان ها ونواحی استان به بیان مشکلات و چالشهای موجود پرداختند و زمینه روان سازی بهتر صدور سند در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر را بررسی کردند.
6113 / 1876

قاضی پور: وزارت راه و شهرسازی مسکن مهر کارگران را در دستور کار قرار دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نادر قاضی پور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری شفاهی از وزیر نیرو خواست نسبت به استخدام اپراتورهای برق نیرو اقدامات لازم را انجام دهد.
وی همچنین از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا نسبت به پرداخت پول کشاورزان که سه ماه به تعویق افتاده است، اقدام کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرارداد مستقیم کارهای مستمر باید مورد توجه قرار بگیرد و اقدامی در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور کارگران انجام شود.
خبر در حال تکمیل است.
سیام. 9254 ** 1336

همزمان با هفته دولت : بیش ازهفت هزار واحد مسکونی نوساز بنیاد مسکن درآذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد

به گزارش روابط عمومی این اداره کل، قربان محمدی عصر یکشنبه افزود: طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با 83 میلیارد و 193 میلیون ریال اعتبار در15 روستا اجرا شده و شش هزار و 700 خانوار روستایی را بهره مند می سازد.
وی گفت : این تعداد واحد مسکونی نوساز در روستاهای این استان نیز از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستائی احداث شده است.
وی اظهارکرد : برای احداث این واحدهای مسکونی چهارهزار و 220 میلیارد ریال هزینه شده و حدود هفت هزار خانوار روستایی را تحت پوشش قرار می دهد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی محرومیت زدایی، جلوگیری از مهاجرت و خودکفایی در معیشت روستائیان را از مهم ترین اهداف اجرای طرح های عمرانی در روستاها اعلام کرد.
وی یادآورشد : با اجرای طرح هادی، چهره روستا متحول می شود و عمران و آبادانی در روستا رونق می گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا اجرای این طرح ها بتواند گامی مؤثر در راستای ماندگاری روستائیان در روستاها وحتی باعث مهاجرت معکوس از شهرها به روستا را فراهم سازد.
حدود 283 هزار واحد مسکونی روستایی در این استان وجود دارد که از این تعداد بیش از 145هزار واحد مقاوم سازی و نوسازی شده است.
طرح مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی از سال 84 درآذربایجان شرقی آغاز شده و روستائیان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن در مناطق مختلف از این تسهیلات بهره مند شوند.
2340/ 1495

معاون وزیر راه و شهرسازی: هویت فعلی شهرهای کشور با چالش روبرواست

محمد سعید ایزدی روز یکشنبه در نخستین نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان قزوین افزود: به منظور مبارزه با این چالش ها، ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری با هدف ارایه سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری راه اندازی شده است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: با توجه به اینکه دولت به تنهایی نمی تواند ابعاد پیچیده موجود در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی را برطرف سازد از این رو نخستین گام در سند توسعه ملی تشکیل یک شبکه همکاری برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده با مشارکت دستگاه های مختلف است.
وی یادآور شد: سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده ها، محلات هدف، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی -اسلامی اجرای می شود.
این مسوول اظهار کرد: این سند وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و شورایعالی استان ها تهیه و به تصویت هیات دولت نیز رسیده است.
به گفته وی، این سند مرجع اهداف، اصول، راهبردها و سیاست های دولت در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، نوسازی و بهسازی شهری می باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان این نشست از استانداران خواست تا در جهت ارایه تسهیلات بانک های عامل به بافت های فرسوده شهری اقدامات و تلاش های لازم را به عمل آورند.
8054/ 6128

مشاور وزیر راه و شهرسازی: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زمین خواری در صدرا را بررسی می کند

به گزارش ایرنا، حسین معصوم شامگاه یکشنبه در بازدید از شهر جدید صدرا افزود: باید با پیگیری موثر قضایی، زمین های تصرف شده و تغییر کاربری داده شده در شهر صدرا را به دولت، بیت المال و مردم بازگردانیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در شهر صدرا سرمایه گذری کلانی را صورت داده است و در این شرایط، عده ای با طرح ادعای وقف به دنبال سو استفاده و تصاحب اراضی ملی بوده اند.
وی با اشاره به اقامه دعوا علیه زمین خواران در سال های گذشته گفت: وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با یکی از پرونده ها مساعدت رییس قوه قضاییه را خواستار شد که در پی آن هیات قضایی در سفر به استان فارس به این نتیجه رسیدند که آرای صادر شده در گذشته آشکارا مغایر با شرع است.
معصوم بیان کرد: یکی از مشکلات در بررسی دوباره قضایی این بوده است که رای را به خواهان اصلی دعوا که شرکت عمران صدرا بوده تا چند روز پیش ابلاغ نمی کنند بلکه آن را به اداره کل راه و شهرسازی می فرستند که نسبت به آن رای هم ما اعتراض کردیم و باردیگر رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی به آن را صادر کرد.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مردم در سال های گذشته در شهر صدرا ساکن شده اند و نسبت به این بلاتکلیفی معترض هستند و بسیاری از هزینه هایی را که باید برای عمران و آبادی این شهر انجام دهیم به خاطر همین بلاتکلیفی قابل انجام نیست.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا نیز در حاشیه این بازدید گزارشی از پیگیری های حقوقی برای خلع ید معارضین و سودجویان از زمین های تصرف شده ارایه کرد و گفت: بعد از خلع ید متولی موقوفه از برخی زمین ها، در تلاش هستیم که برای رفع مشکلات فراروی ارایه خدمات شهری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مذاکرات را ادامه دهیم تا در نخستین گام مشکلات صدرا در موضوع تصفیه خانه و آرامستان را به جمع بندی برسانیم.
مهدی خانی افزود: این اراضی قطعا اراضی ملی است و به نام دولت هم انتقال خواهد یافت، اما ما برای پاسخ به نیازهای مردم صدرا آماده همکاری با این اداره کل هستیم.
شهر جدید صدرا در 15 کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد. ک/2
2027/ 5054/ 3404

معاون وزیر راه و شهرسازی بافت های فرسوده شهری یک سوم جمعیت کشور را در خود جای داده اند

محمدسعید ایزدی روز یکشنبه در حاشیه نخستین نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بافت های فرسوده شهری به لحاظ وسعت خود در کلان شهرها و هم به لحاظ جمعیتی، قابل توجه بوده و به همین جهت همواره از اهمیت ویژه ای برخودار بوده اند.
وی فقر شهری، نابسامانی حاصل از ناکارآمد بودن و ناپایداری بناها به لحاظ روبرو شدن با بلایای طبیعی و در نهایت هویت شهری را مهمترین معضلات و تهدید برای ساکنان این محدوده ها دانست و گفت: بحث بافت های تاریخی در عرصه های مرکزی شهرها از جمله بافت های تاریخی، سکونت گاههای غیر رسمی، پهنه های حاشیه ای و میانی فرسوده و بافت هایی با پیشینه روستایی باید مورد بازنگری و نوسازی قرار بگیرد.
ایزدی در ادامه با اشاره به اینکه 50 درصد محدوده های بافت فرسوده شهری با افت منزلت اجتماعی براساس شاخص های شورایعالی شهرسازی روبرو می باشند، تاکید کرد: تمامی تلاش ما بر آن بوده تا طرح هایی در قالب نوسازی در این محدوده ها به اجرا درآید، اما به دلیل محدوده محوری تنها 15 درصد این مکان های تاکنون نوسازی و ساماندهی شده اند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در دولت یازدهم سعی شده تا با همیاری ساکنان محلات و با ارایه تسهیلات و بسته های تشویقی اقدامات بزرگی رقم زده شود.
این مسوول وزارت راه و شهرسازی در ادامه به ارایه تسهیلات و بخشودگی های لازم در امر نوسازی به 300 هزار واحد فرسوده در طول سال اشاره کرد و افزود: با وجود همکاری نکردن بانک های خصوصی در این مساله با توجه به مصوبه بانک مرکزی، خوشبختانه هفت بانک دولتی به صورت فعال وارد این کار شده و سهمیه های خود را نیز اختصاص داده اند.
ایزدی سقف تسهیلات ارایه شده به متقاضیان بافت فرسوده در کلان شهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای زیر 25 هزار نفر را به ترتیب 500، 400 و 300 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این در حالی است که دولت برای ودیعه مسکن نیز 150 تا 200 میلیون ریال به صاحبان این بافت پرداخت می کند و سود تسهیلات نیز 21 درصد برای فروش اقساطی و 24 درصد برای دوران مشارکت می باشد که سهم دولت از این میزان 9 درصد برای وام نوسازی و 10 درصد سوبسید پرداخت می کند که در صورت رعایت مبحث 19 از سوی دریافت کنندگان، یک درصد نیز از معافیت برخوردار خواهند بود.
وی در ادامه به معرفی 35 هزار واحد مسکن به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم با حمایت بانک های عامل و همکاری بانک مرکزی بتوانیم تسهیلات بیشتری به متقاضیان این واحدها پرداخت نماییم.
ایزدی با بیان اینکه 17 وزارتخانه با تشکیل ستاد بازآفرینی پایدار شهری مرتبط می باشند، گفت: این ستاد، سیاست ها و منابع مالی خود را در استان ها به صورت هدفمند پیگیری می کند و امیدواریم گام های بلندی در این رابطه نیز برداشته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی به پرداخت 900 میلیارد ریال توسط دولت به شهرداری ها برای بهسازی و نوسازی اشاره کرد و افزود: این در حالی است که 610 میلیارد ریال برای ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی شهرهای مذهبی تخصیص داده شده و به دلیل تاخیر در پرداخت ها، سال گذشته در بهمن و اسفند توانستیم 32 هزار و 500 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی کنیم و امسال نیز به همین تعداد معرفی شده اند.
8054/ 6128

یکهزار 170 مسکن روستایی در خراسان شمالی آماده بهره برداری شد

علی محمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی در مجموع حدود 147 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: با افتتاح این واحدهای مسکونی تعداد واحدهای مسکونی بازسازی و نوسازی در این استان از سال 85 تاکنون به بیش از 40 هزار واحد رسیده است.
به گفته وی تمام واحدهای مسکونی روستایی زیر نظر کاردانان فنی زیر مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: علاوه بر آن همزمان با هفته دولت 11 طرح هادی روستایی نیز در این استان به بهره برداری می رسد.
به گفته وی برای اجرای طرح هادی روستایی حدود 47 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
استان خراسان شمالی دارای 700 روستای بالای 20 خانوار است که 48 درصد از جمعیت 900 هزار نفری این استان نیز در مناطق روستایی سکونت دارند و تاکنون در حدود 25 درصد از این روستاها طرح هادی اجرایی شده است.ک3
6982/ 6042

نائب رئیس کمیسون اصل 90 مجلس: شکایتی از زمین‌خواری در گردنه حیران به کمیسیون اصل 90 نرسیده است

نائب رئیس کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده زمین‌خواری یکی از مشکلاتی است که امروز در کشور به طوری جدی به آن پرداخته می‌شود، در این میان استان قزوین پرونده‌ای در زمینه زمین‌خواری ندارد.
داوود محمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قزوین، تصریح کرد: زمین‌خواری یکی از مشکلاتی است که امروزه به طور جدی به آن می‌پردازیم، این پدیده به قدری اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در خصوص بحث‌های مربوط به آن ورود پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های کاری و اصلی کمیسیون اصل 90 پدیده زمین‌خواری است که طی آن پرونده‌های متعددی در حوزه تهران منطقه دماوند، البرز، استان‌های شمالی کشور مانند مازندران و گیلان تشکیل شده که اقدامات لازم نیز صورت گرفته است.
نائب رئیس کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در دفتر خبری ایسنا خاطرنشان کرد: در استان قزوین پرونده‌ای تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد اما جرائمی مانند تصرف عدوانی اراضی ملی و طبیعی و مراتع وجود دارد.
محمدی یادآور شد: روستا و منطقه نمونه گردگشری حیران از بهترین مناظر کشور و دنیا به شمار می‌آید، که در خصوص زمین‌خواری در این منطقه تاکنون گزارش و شکایتی به کمیسیونی اصل 90 نرسیده است، اما از طریق جراید، مطبوعات و افراد در جریان قرار گرفته‌ایم و در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: این منابع طبیعی، مراتع ملی، کوهستان‌ها و چشمه‌سارها جزو اموال عمومی هستند که باید در حفاظت و حراست آن‌ها تلاش و کوشش کنیم، امروز می‌بینم منابع و مراتع ما مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد و تصرف و بعضا به فروش می‌رسد که در این زمینه پرونده‌های متعددی شکل گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق بررسی پرونده‌های موجود ریشه بیشتر این موارد در کوتاهی دستگاه‌های متولی جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، امور اراضی، ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه است.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان مربوط به این حوزه کارهای خود را دقیق انجام دهند کمتر با این پدیده مواجه می‌شویم. هم‌اکنون برخی از مدیران در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند که باید در این زمینه پیشگیری انجام شود.
محمدی افزود: برای این امر اجرای طرح کادکست توسط ثبت اسناد که با تامین وجوه اعتبار لازم سریع‌تر اجرا شود، حدود مالکیت افراد تعیین شده است باید منافذ و خلاءهای مختلف را مسدود کنیم و به جای برخورد با معلول به برخورد با علت بپردازیم که مسئله را ریشه کن کنیم.
در پدیده زمین‌خواری خلاء قانونی نداریم
وی تصریح کرد: در پدیده زمین‌خواری خلاء قانونی نداریم بلکه قانون روزآمد نیست. باید قانون را روزآمد کنیم و بتوانیم برخورد قانونی را با توجه به مشکلاتی که این پدیده ایجاد می‌کند، متناسب کنیم، تا زمانی که هزینه مجازات از جرم ارتکابی بالاتر باشد می‌توان از ارتکاب جرم جلوگیری کرد؛ چناچه مساوی باشد نمی‌توان جلوگیری کرد.
نائب رئیس کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر زمین‌خواری عنوان جزایی مستقلی ندارد و عناوین مجرمانه شامل تخریب عرصه‌های ملی، تخریب منابع طبیعی، تجاوز به عرصه‌های ملی، تصرف عنوان عرصه و فروش غیرقانونی در ماده 690 دیده شده که جزای آن یک ماه تا یک سال زندان، برگرداندن اراضی مورد تصرف و اعاده به وضع سابق است که کافی نیست.
محمدی تاکید کرد: محیط زیست، منابع ملی و مراتع ملی جزو ثروت‌های همه نسل‌هاست که تخریب آن حقوق انسان را زیر پا می‌گذارد و باید مجازات شدیدتر برای زمین‌خواران در نظر گرفته شود.

لزوم توجه به وضعیت مساکن مهر

يك کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری در ملاير، گفت: امروزه در اکثر کشورهای جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه تهیه و برنامه ریزی مسکن جزء برنامه های مهم و اساسی دولت ها محسوب می شود.
"حمید جلیلی"در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه همدان،‌ افزود: سر پناه و مسکن مانند غذا یک نیاز اساسی و زیستی و حق اجتماعی هر فرد و خانواده است.
وي با اشاره به اينكه فقدان مسکن عامل مؤثری در پیدایش افسردگی و اختلالات رفتاری و شخصیتی و کاهش مقاومت فرد در برابر مشکلات است،‌ اظهاركرد: انسانی که به دلایل اقتصادی نتواند مسکن مناسب و مستقلی داشته باشد دچار بحران می شود. این بحران بیرونی به صورت بحران درونی، ساختار شخصیتی فرد را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.
جلیلی ‌ادامه داد: عدم دسترسی به مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری، طلاق و از هم گسیختگی اجتماعی، فرهنگی و روانی رابطه مستقیم داشته و نداشتن مسکن باعث پیدایش پدیده های ناهنجار دیگری از قبیل خیابان خوابی، زاغه نشینی و معضلات حادتری مانند تکدی گری می شود.
اين کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ‌يادآورشد: ایجاد و احداث مسکن برای بخش قابل توجه ای از مردم اشتغالزایی می کند و بخش قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
جليلي ‌گفت: با توجه به اهمیت موضوع  و لزوم دخالت دولت در احداث مسکن ایجاد و ساخت مسکن مهر، مورد توجه دولت قرار گرفت که تا امروز نیز ادامه دارد.
وي ‌ادامه داد: مطالعه کارشناسان نشان می داد که گرانی مسکن به دلیل گرانی زمین شهری است بنابراین حذف زمین های گران شهری در دستور کار قرار گرفت.
جليلي اظهاركرد: حذف این زمین ها 3 راهکار را پیش روی دولت قرار داد كه شامل استفاده از شهرهای جدید در اطراف کلان شهرها، دست اندازی به زمین های کشاورزی اطراف شهرها و استفاده از زمین های منابع طبیعی در خارج شهرها،‌ مي باشد.
وي ‌گفت: شهرهای جدید به دلیل عدم جاذبه ای که برای ساکنان کلان شهرها داشته اند پیش از اجرای طرح مسکن مهر نیز با وجود ارزان قیمت بودن مورد توجه قرار نگرفته اند و مورد دوم نیز به دلیل از بین رفتن زمین های مرغوب کشاورزی از دستور کار خارج شد اما در بسیاری از شهرها از جمله ملایر استفاده از زمین های منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفت.
اين کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اظهاركرد: در ملایر، مسکن مهر به دلیل همجواری با جاده سلامت و چشم انداز زیبایی که دارد با استقبال نسبتاً مناسبی مواجه شد و توانسته جمعیت پذیریی داشته باشد اما دسترسی کمتر به خدمات محله ای و عدم رعایت زیرساخت ها در این مساکن درخواست کنندگان مسکن مهر را با تردیدهایی مواجه ساخته است.
وي تصريح كرد: مسئولین امر باید توجه داشته باشند با تأمین خدمات محله ای و احداث مراکز خرید، خدمات آموزشی، خدمات درمانی، خدمات مذهبی خدمات ورزشی و... مسکن مهر ملایر می تواند به عنوان نمونه ای موفق در کشور مطرح شود.
جليلي اظهار اميدواري كرد با سفر هيأت دولت به استان همدان،‌ توجه خاصي به مساكن مهر موجود در سطح استان بشود.
گفتگو
خبرنگار: 8119

عاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری: هفته دولت 169 پروژه در استان به بهره‎برداری می‎رسد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته دولت 169 پروژه در این استان به بهره‎برداری می‎رسد.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه چهارمحال وبختیاری، گودرز امیری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان به تشریح برنامه‎های استان در هفته دولت پرداحت و با اشاره به افتتاح 169 پروژه در این ایام، افزود: برای این طرح‎ها 175 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در این هفته 11پروژه با اعتبار 22میلیارد تومان کلنگ‎زنی می‎شوند، تصریح کرد: با بهره‎برداری از 169 پروژه تکمیل شده برای یک هزار و 690نفر فرصت شغلی ایجاد می‎شود.
امیری خاطرنشان کرد: مجموع پروژه‎های قابل افتتاح هفته دولت در استان، 25 پروژه در شهرستان شهرکرد، 14 پروژه در فارسان، 19 پروژه در کوهرنگ، 28 پروژه در لردگان، 14 پروژه در اردل، 28 پروژه در بروجن، 17 پروژه در کیار، 14پروژه در بن و هفت پروژه در سامان است.
به گفته وی، این طرح‎ها در بخش‎های عمرانی، گازرسانی، شاورزی، برق رسانی، ورزش و جوانان، آب آشامیدنی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، آموزشی، هداشت و درمان و آبیاری بارانی است.
وی با اشاره به واگذاری یک هزار و 150 واحد مسکن مهر در استان، تصریح کرد:  این واحدها در شهرستان شهرکرد و بروجن نیز تکمیل و به متقاضیان واگذار می‎شود همچنین 30هزار واحد مسکن روستایی نیز به صورت نمادین در این هفته افتتاح می‎شود.
امیری با بیان اینکه 20 پروژه شاخص در این هفته افتتاح می‎شود افزود: در این ایام چند پروژه گازرسانی و آبیاری سیستم تحت فشار مصوبه سفر هیات دولت به این استان، افتتاح می‌شوند.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار: 67

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه: 7000 واحد مسکن مهر استان تا پایان سال تحویل متقاضیان می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه از تحویل هفت هزار واحد مسکن مهر در استان تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، مهندس عبدالله بهادری در آستانه هفته دولت، در نشست خبری که امروز (اول شهریور) برگزار شد، با اشاره به انعقاد قرارداد ساخت 47 هزار و 498 واحد مسکن مهر در سطح استان، پیشرفت فیزیکی مجموع این واحدها را 88 درصد اعلام کرد.
وی تصریح کرد: از مجموع این واحدها 12 هزار و 253 واحد بصورت تفاهم‌نامه سه جانبه، یازده هزار و 400 واحد بصورت قرارداد اجاره‌ای 99 ساله، 12 هزار و 529 واحد بصورت تعاونی خودمالک و یازده هزار و 316 واحد بصورت خودمالکی که از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده‌اند، انعقاد قرارداد داشته‌اند.
بهادری از تحویل 27 هزار و 442 واحد مسکن مهر استان تاکنون به متقاضیان خبر داد و اظهار کرد: تلاش داریم تا پایان سال نیز هفت هزار واحد دیگر را تحویل دهیم.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه پرونده مسکن مهر استان کرمانشاه تا پایان سال آینده بسته شده و همه واحدها به متقاضیان تحویل می‌شود.
بهادری در ادامه به برخی مشکلات پروژه‌های مسکن مهر استان اشاره کرد و عملکرد نامطلوب تعاونی‌‎ها در برخی پروژه‌ها، عدم همراهی متقاضیان در تکمیل سهم آورده، عدم همکاری دستگاه‌های خدمات رسان و نبود متقاضی در برخی پروژه‌ها را از جمله مهم‌ترین این مشکلات عنوان کرد.
بهادری به مصوبه دولت در زمینه افزایش وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان نیز اشاره کرد و افزود: این مصوبه به وزارت راه و شهرسازی و از آنجا به بانک مسکن ابلاغ شده و از طرف این بانک به بانک مسکن استان نیز ابلاغ شده که امیدواریم بانک مسکن استان در این زمینه همکاری کند تا بتوان مشکلات مسکن مهر استان را به حداقل رساند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از سفر قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در هفته آتی به استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: قطعا در این سفر جلسه‌ای برای رفع مشکلات مسکن مهر استان خواهیم داشت که امیدواریم بتوانیم به راه‌حل‌های موثری برای رفع آنها دست پیدا کنیم.
خبرنگار: 3

مشاور وزيرراه و شهرسازي عنوان كرد: يكي از بزرگترين زمين‌خواري‌ها را در شهر صدرا شاهديم

مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی گفت: زمين‌خواري انجام شده در شهر صدرا، يكي از بزرگترين زمين‌خواري‌هاي كشور به‌شمار مي‌رود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، حسین معصوم در بازديدي از شهر صدرا، با تاكيد براينكه زمين‌خواري‌هاي انجام شده در صدرا، بزرگ و تحت پوشش الفاظ مقدس بوده است، گفت: اميدوارم با پیگیری موثر قضایی بتوانیم آن را به دولت، بیت المال و مردم برگردانیم.
او گفت: مبحث تصرف اراضی و زمین خواری و تغییر کاربری ها در سطح استان مبحثی است که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است و با توجه به گزارشاتی که داشتیم و متعلق به صدرا بوده، ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
معصوم كه اعتقاد دارد دولت سرمايه‌گذاري هنگفتي در شهر صدرا انجام داده است، تاكيد كرد: طبیعتا عده‌ای تحت پوشش وقف که نهاد حقوقي بسيار تاثيرگذار است، به دنبال سوء استفاده و تصاحب اراضی ملی بودند که پرونده اين موضوع در محاكم دادگستري استان فارس، در حال پيگيري است.
وي با اشاره به اينكه يكي از پرونده‌ها با پيگيري وزير راه و شهرسازي و مساعدت رئيس قوه قضائيه، توسط هيئتي بررسي شد، گفت: يك هیئت قضایی براي بررسي ابعاد اين پرونده به فارس سفر كرد و در شهر صدرا مستقر شد و بعد از مطالعات و بررسي‌هاي دقيق، به اين نتيجه رسيدند كه آراي سابق‌الصدور، خلاف بين شرع است.
معصوم خاطرنشان كرد: در آن مورد ریاست قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی را قبول کردند و ارجاع دادند و ضمن دستور توقف عملیات اجرایی موقوفه، دستور بررسي مجدد صادر كردند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این موضوع ریاست قوه عنایت خاص دارند، تاکید کرد: لازم است مسئولین استان به این موضوع با توجه به حساسیت‌ها عنایت خاص داشته باشند و مواردی را که به عنوان خلاف بین شرع تشخیص داده شده را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: متاسفانه پرونده به شعبه دادگاه بدوی ارجاع داده شده و این شعبه رای سابق را تایید می‌کنند بدون اینکه توجه داشته باشند که موارد خلاف بین شرع، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.
معصوم تصریح کرد: یکی از مشکلات این بوده که رای را به خواهان اصلی دعوا که شرکت عمران صدرا بوده تا چند روز پیش ابلاغ نمی‌کنند بلکه آن را به اداره کل راه و شهرسازی می‌فرستند که نسبت به آن رای هم ما مجددا اعتراض کردیم و مجددا رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی به آن را صادر فرمودند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: یکی از پرونده‌هایی که مطرح است اعتراض موقوفه به اجرای مقررات کمیسیون ماده واحده می باشد که در حال رسیدگی است و امیدواریم با کمک استان و قضات محترم با دقتی که در رسیدگی می کنند، بتوانیم حقانیت دولت را به اثبات برسانیم.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مردم در طی سالیان گذشته در این شهر ساکن شده اند و نسبت به این بلاتکلیفی معترض هستند و بسیاری از هزینه هایی را که باید برای عمران و آبادی این شهر انجام دهیم به خاطر همین بلاتکلیفی قابل انجام نیست.
معصوم بیان داشت: بر اساس وقفنامه ای که ارائه شده که البته هیچگاه اصل وقفنامه ای را در هیچ مرجعی موقوفه ارائه نداده اند، پنج ششم موقوفه این وقف به اقای ابراهیم رامجردی می رسد ویک ششم برای انتفاع خود وقف می ماند و این یعنی اینکه چیزی عاید فقرا، مردم و مستمندان نمی شود.
وی افزود: ضمنا در وقفنامه آمده از عایدی وقف، چندچشمه توالت در دروازه کازرون و یک مرکز نگهداری ایتام ایجاد شود که هیچکدام از آنها نیز نه تحقق پیدا کرده نه انجام شده ولی واقعیت این است که منافع این وقف به آقای رامجردی می رسد که در آمریکا ساکن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: مزرعه باجگاه تعریفش معلوم است، اراضی که اینجا احیا شده هم مشخص می باشد اما امروز موقوفه آن را به کل شهر جدید چند هزار هکتاری تسری داده است که امیدواریم با پیگیری ها و رسیدگی های قضایی این موضوع هر چه سریعتر روشن شود تا مردم هم از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی تاکید کرد: مسئله اصلی امروز، مردمی هستند که اینجا ساکن هستند، به دولت اعتماد کردند و سرمایه گذاری های کلانی را، هم آن ها انجام دادند و هم دولت از درآمد و مالیات مردم هزینه کرده است.
او بیان داشت: محدوده شهر صدرا 17 هزار هکتار است که 5000 آن داخل محدوده و 12 هزار آن حریم است و مورد اختلاف ما با موقوفه، در اکثر این اراضی وجود دارد.
معصوم در پاسخبهاین سوال که «اگر رای به نفعتان صادر شود، آیا اعاده خسارت می کنید؟» اظهار داشت: طبیعتا اقدامات حقوقی را انجام خواهیم داد اما امروز در صدد تثبیت حقوق مالکانه دولت هستیم تا بتوانیم مردم را از بلاتکلیفی نجات دهیم که در این راستا مقامات هم باید کمک کنند.
برای رفع مشکل مردم آماده همکاری هستیم
مدیر عامل شرکت عمران شهر صدرا نیز در جمع خبرنگاران گفت: قسمتی از این اراضی که توسط معارضین و افراد سودجو تصرف شده از طریق مراجع قضایی با کمک دادگستری و قسمت دیگری را با کمک دوستان ثبت اسناد و املاک را موفق شدیم با زحمت پرسنل شرکت تثبیت کنیم، سندش را بگیریم و خلعیت انجام شود.
مهدی خانی ادامه داد: بعد از خلعیت از متولی موقوفه مستقیما با اداره کل اوقاف و امور خیریه وارد مذاکره شدیم که مشکلات خدمات شهری را حل کنیم و تاکنون سه جلسه برگزار شده و سعی می کنیم که برای حل خدمات شهری در این چند روز آتی هم جلسه داشته باشیم و گرفتاری شهر صدرا به خصوص در موضوع تصفیه خانه و آرامستان را به جمع بندی برسانیم.
وی در پاسخ به این سوال که نظر شما در خصوص اینکه اوقاف درباره این اراضی بیان داشته که اگر حق اوقاف پرداخت شود مشکلی نخواهیم داشت» نظرتان چیست؟، اظهار داشت: اینکه این اراضی مورد اختلاف است یعنی ما قائل به این نیستیم که این اراضی معلق به موقوفه است بلکه این اراضی، اراضی ملی بوده است و بعدها به اسم موقوفه تبدیل گردیده است.
خانی افزود: این اراضی قطعا اراضی ملی است و به نام دولت هم انتقال خواهد یافت، اما باز هم ما برای رفع مشکل مردم آماده همکاری هستیم و پول را در قالب خاصی با حمایت و هدایت استانداری حل می کنیم اما نه به این معنی که ما قبول کنیم این اراضی موقوفه است.
مديرعامل شركت عمران شهر صدرا تصریح کرد: بخشی از این اراضی را همکاران ما از کسانی که بر این اراضی زراعت می کرده اند خریداری کرده اند و مقداری باقیمانده است که آن هم حل خواهد گردید.
خبرنگار: 04

مسئول روابط عمومی راه و شهرسازی کرمانشاه برکنار شود

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، برخی از روابط عمومی‌ها در اداره‌های کرمانشاه به روابط خصوصی تبدیل شده‌اند و عملا با نگاهی خاکستری اقدام به جبهه‌گیری علیه رسانه‌های منتقد می‌کنند.
بر همین احساس جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای پیش از ظهر امروز یکشنبه، در نشستی که در یکی از دفا‌تر خود برگزار کردند، خواستار پیگیری از وضعیت نابسامان این سوی مدیران کل ادارات استان کرمانشاه شدند.
تبدیل روابط عمومی به روابط خصوصی در اداراتی همانند اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه یکی از مواردی بود که امروز خبرنگاران حساسیت ویژه خود را روی آن نشان دادند.
در این نشست که بسیاری از منتقدان «جلال دانشور» مسئول روابط عمومی راه و شهرسازی استان کرمانشاه حضور داشتند، تنها راهکار برای جلوگیری از این بدعت تازه و نامیمون در کرمانشاه را تغییر این چنین افراد ناکارآمد وغیر متخصص دانستند.
براساس این گزارش پس از بازنشستگی اعتصام روابط عمومی وقت اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه و انتصاب دانشور به عنوان مسئول جدید این سمت، اختلافات و شایعات بسیاری دال بر قوت گرفتن روابط به جای ضوابط در بین خبرنگاران منعکس شد که این خود علت برای این نشست خبرنگاران معترض در جلسه امروز شد.
مهرآیین سرپرست خبرگزاری ایلنا در کرمانشاه در این نشست گفت: وظیفه روابط عمومی تعامل با رسانه‌هاست نه اینکه در مقابل آن‌ها جبهه‌گیری کند، لذا از جناب بهادری و نیز اداره حراست راه شهرسازی کرمانشاه به نمایندگی از رسانه‌های متعرض درخواست برخورد قانونی با جلال دانشور مسئول روابط عمومی این اداره می‌شود.
وی عنوان داشت: سال گذشته خبرگزاری ایلنا از وضعیت اسفبار ساخت برخی از واحدهای مسکن‌های مهر در کرمانشاه گزارشی تهیه کرد که همین امر باعث شد که به جای اینکه مدیرکل نگرانی خود را ابراز کند، روابط عمومی عصبانیت خود را نشان دهد که این امر باعث تعجب و البته تاسف دیگر خبرنگاران شد.
سرپرست خبرگزاری ایلنا در کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه امروز بازهم عقده‌ای بودن مسئول روابط عمومی راه و شهرسازی مجددا نمود پیدا کرد، گفت: در جلسه خبری که امروز به مناسبت هفته دولت در اداره کل راه وشهرسازی برگزار شد، دانشور مسئول روابط عمومی این اداره از ورود خبرنگار خبرگزاری ایلنا و دیگر رسانه‌های منتقد به این جلسه جلوگیری کرد که این مایه تاسف برای استان و مدیران راه و شهرسازی‌ست.
گفتنی‌ست خبرنگاران و رسانه‌های منتقد به عملکرد جلال دانشور، مسئول روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه در این جلسه تصمیم بر تهیه طوماری برای مدیرکل اداره مذکور و دیگر نهادهای مربوطه گرفتند.

معاون وزیر راه و شهرسازی: همت شهرداری قزوین برای ساماندهی بافت تاریخی بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمدسعید ایزدی در اولین جسله ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان قزوین که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: موضوع افت کیفیت زندگی در شهرها از چالش های جدی است و این اشکال فقط مربوط به بافت های تاریخی و فرسوده نیست بلکه ابعاد مختلف مناطق شهری را شامل می شود که برای رفع آنها نیازمند برنامه ریزی دقیقی هستیم.
ایزدی بیان کرد: در سه دهه اخیر طرح های توسعه شهری با یک نگاه کمی و برنامه ریزی از بالا به پایین دنبال می شود و امروز دیگر وقت آن است تا به موضوعات مختلف در زندگی شهری برسیم و آن را مورد توجه و بررسی دقیق تر قرار دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بافت های تاریخی قلب تپنده شهرها هستند و ثروت های عظیمی از فرهنگ تلقی می شوند که باید از آنها صیانت کنیم و نگذاریم این بافتها زندگی شهری را دچار مشکل کند.
ایزدی یادآورشد: بافت های میانی با هسته های روستایی محلات از مسائلی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و به لحاظ کمی و کیفی با این پدیده روبرو هستیم اما باید دنبال راهکار و چاره باشیم تا وضعیت اصلاح شود.
وی خدمات شهرداری قزوین در ساماندهی بافت های تاریخی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ورود شهرداری قزوین به بافت تاریخی برای ساماندهی آن در کشور بی نظیر است اما اگر فکر کنیم این نابسامانی فقط با حضور شهرداری حل می شود اشتباه است زیرا حجم کار به گونه ای است که باید همه دستگاه های اجرایی مشارکت و همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری کشور اظهار داشت: در ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری موضوعات مهمی با دریافت گزارش های استانی و کار گروه های تخصصی مطرح می شود و آمادگی داریم تا این ستاد برای استان قزوین جلسه ویژه تشکیل داده و مباحث مهم استان را مورد بررسی قرار دهد.
ایزدی گفت: در این ستاد نمایندگان ۱۷وزارتخانه حضور دارند و می توانیم شرایط را برای هم افزایی در تامین منابع مالی پروژه ها و همسو کردن دستگاه ها برای اجرای برنامه ها محقق کنیم.
وی بیان کرد: راه حل های بافت های تاریخی فقط کالبدی و فیزیکی نیست که با یک بازگشایی معبر یا تخریب چند بنا حل شود بلکه بیشترین مسوولیت با ساکنان آن است که هم فقر شهری دارند و هم فقر خدماتی و بهترین راه توانمندسازی ساکنان و تشکیل صندوق های خرد، وام برای کمک به نوسازی و اصلاح بافت با کمک مردم است.
ایزدی اظهارداشت: اجرای طرح «محرم تا محرم» از پروژه های جدیدی است که در استان قزوین می تواند به صورت پایلوت اجرا شود و نتایج خوبی داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در محدوده بافت های تاریخی شاهد استقرار تکیه ها، مساجد و بناهای مذهبی و بازارها هستیم که با احیای این بافت می توان یک مجموعه ارزشمند را احیا و نوسازی و آماده استفاده کرد.
ایزدی از اعطای امتیازهای تشویقی و تسهیلات بانکی به عنوان ابزاری برای جذب مشارکت مردم یاد کرد و گفت: با تاکید دولت خوشبختانه تسهیلات بانکی آغاز شده که چند بانک دولتی از آن استقبال کرده اند و امیدواریم سایر بانک ها نیز همراهی کنند تا سرعت کار بیشتر شود.
وی گفت: باید از همه ابزارها و امکانات موجود برای تسریع در ساماندهی و نوسازی بافت های تاریخی استفاده کنیم تا شرایط برای زندگی ساکنان این مناطق که دارای هویت تاریخی و فرهنگی هستند بهتر از قبل فراهم شود.
 

مرکز آمار ایران منتشر کرد؛ رتبه ˝کهگیلویه و بویراحمد˝ در معاملات مسکن

به گزارش خبرگزاری پانا، اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نیمه دوم سال 93 در نقاط شهری کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد)، معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی اداری سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه شده است استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات وقتی قیمت را مشخص کرد.
در این دوره به دلیل کاهش تعداد معاملات به خصوص معاملات زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، اثر تعداد معاملات بر متوسط استانی زیاد است که باعث شد از این دوره برای محاسبه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) کل کشور از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) استانی استفاده شود.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 11 میلیون و 831 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 2.3 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.6 درصد کاهش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل 18.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.4 درصد، کاهش داشته است.
در میان استان‌های کشور، بیش‌ترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده 39747 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 581 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 82 هزار ریال و بیش‌ترین میزان آن در استان تهران با 248 میلیون و 683 هزار ریال به دست آمده است.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 14 میلیون و 941 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 4.3 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش داشته است. (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 11.0 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.0 درصد افزایش داشته اشت.
مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین آن 35 میلیون و 159 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1845 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان کرمان با 97 هزار ریال و بیش‌ترین میزان آن متعلق به استان تهران با 241 میلیون و 753 هزار ریال بوده است.
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 69 هزار و 340 ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 2.6 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.8 درصد افزایش داشته است.(متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 25.1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.0 درصد افزایش داشته است.
در میان استان‌های کشور بیش‌ترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 164 هزار و 359 ریال در استان تهران و کمترین آن 19 هزار و 655 ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره به استان قزوین با 1700 ریال و بیش‌ترین آن مربوط به استان تهران با 931 هزار و 435 ریال بوده است.

معاون ‌استاندار قم: 3500 واحد مسکن مهر قم در هفته دولت واگذار می‌شود‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جواد دلاوری صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: 221 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد تومان آماده بهره برداری و کلنگ زنی است که از این میان 216 پروژه افتتاح و 5 پروژه کلنگ زنی می‌شود.
معاون امور عمرانی استانداری قم افزود: پروژه‌هایی که قرار است در هفته دولت در قم افتتاح یا کلنگ زنی شود در زمینه‌های تاسیسات زیربنایی، عمران شهری، حمل و نقل و راه سازی، مسکن، کشاورزی و آبخیزداری، عمران روستایی، احداث فضاهای آموزشی، گردشگری و کارخانجات تولیدی صنعت است است.
وی با بیان اینکه 221 پروژه مورد نظر با تلاش 15 دستگاه اجرایی و بهره‌مندی از اعتبارات ملی، استانی و تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شده است، عنوان کرد: مهم‌ترین پروژه‌هایی که در بخش تاسیسات زیر بنایی است شامل گازرسانی به روستا‌ها، احداث و تقویت شبکه‌های برق و تامین روشنایی معابر روستا‌ها است.
دلاوری با اشاره پروژه‌های عمران شهری که در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد، گفت: در بخش عمران شهری بهسازی و زیرسازی آسفالت معابر و شوارع، احداث بوستان در مناطق مختلف، جدول گذاری و اصلاح هندسی میادین و معابر شهری، احداث پایگاه‌های آتش نشانی، احداث ورزشگاه از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دست اقدام قرار دارد.
معاون امور عمرانی استانداری قم با اشاره به پروژه‌هایی که در بخش عمران روستایی در دست اقدام است از اجرای 9 طرح هادی روستایی، احداث و بهسازی راه‌های روستایی خبرداد.
وی به پروژه‌های بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و اظهارداشت: در این بخش احداث پایگاه اورژانس شهری، مراکز بهداشت و درمان روستایی و احداث سوله‌های امدادی هلال احمر و مجتمع‌های توانبخشی بهزیستی در دستور کار قرار دارد.
دلاوری با اعلام خبر واگذاری 3500 واحد مسکن مهر با اعتبار 88 میلیارد تومان آماده در هفته دولت، تصریح کرد: تعهدات استان قم در بخش مسکن مهر 46هزار واحد بوده است که با افتتاح این تعداد در هفته دولت 41 هزار و 500 واحد واگذار و مابقی تا پایان امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
معاون امور عمرانی استانداری قم خاطرنشان کرد: با تحویل 4 هزار و 500 واحد مسکن مهر تا پایان امسال پرونده مسکن مهر در استان قم بسته می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد استفاده از تجربیات شهرداری قزوین در کیفی‌سازی زندگی شهری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدسعید ایزدی ظهر امروز در دیدار با استاندار قزوین، با اشاره به این نکته که ارتقاء کیفیت بافت شهری نیاز به هم‌افزایی مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی دارد، اظهار داشت: در حوزه ارتقاء کیفیت زندگی در بافت شهری تنها دولت نمی‌تواند اقدام کند بلکه  برنامه‌ریزی در این حوزه نیاز به هم‌افزایی و مشارکت تمام دستگاه های ذیربط دارد در همین راستا تمام دستگاه‌ها باید به منظور ارتقاء کیفیت در بافت شهری مشارکت داشته باشند.
وی با تاکید به این نکته ارتقاء کیفیت زندگی در بافت شهری باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری‌ها قرار گیرد، افزود: خوشبختانه شهرداری قزوین با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که در این حوزه تدوین کرده از تجربیات و تفکرات قابل توجه برخوردار بوده که باید به آن توجه شده و در حوزه مدیریت شهری به کار گیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در همین راستا باید از تجربیات شهرداری قزوین به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در بافت شهری استفاده کرده و برنامه‌ریزی های مدونی در این راستا صورت گیرد.
ایزدی با اشاره به این نکته که ارتقاء کیفیت زندگی سبب شادابی و پویایی در جامعه می‌شود، مطرح کرد: ارتقاء کیفیت زندگی در بافت شهری می‌تواند بسیاری از ظرفیت‌های شهری را فعال کند در همین راستا از اهمیت ویژه برخوردار بوده که نیازمند توجه مسئولان است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از جمله چالش‌های روز شهرسازی در کشور را افت کیفیت زندگی شهر عنوان کرد و گفت: از جمله مسائل و چالش‌هایی که امروزه در حوزه شهرسازی با آن مواجه هستیم افت کیفیت زندگی در بافت شهری بوده که باید برای آن چاره‌اندیشی صورت گیرد این در حالی است که در گذشته تنها نگاه کمی به زندگی شهری شده و از نگاه کیفی آن غافل بوده‌ایم.
وی از دیگر چالش‌های بافت شهری به رویداد‌های اجتماعی آن‌ها اشاره کرد و گفت: از دیگر مواردی که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد، ارتقاء رویکرد‌های اجتماعی بوده چرا که این امر می‌تواند نقش بسزایی در توسعه همه‌جانبه بافت شهری ایفا کند.

مدیرکل راه و وشهرسازی قزوین: حفظ هویت تاریخی و فرهنگی قزوین در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حامد مانی‌فر ظهر امروز در نخستین ستاد بازآفرینی توسعه پایدار استان قروین که با حضور ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مرتضی روزبه استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار قزوین، مسعود نصرتی شهردار قزوین، محمد‌علی حضرتی‌ها مدیرکل ‌میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: باید دیدگاه و تعریف مسئولان نسبت به بافت تاریخی و بافت فرسوده عوض شود.
وی اصلی‌ترین هدف تشکیل نخستین ستاد بازآفرینی توسعه پایدار استان قزوین را دستیابی به تعریف مشترک در مورد بافت تاریخی و سنتی دانست و افزود: در حال حاضر تعاریف بسیاری از بافت تاریخی و سنتی و تفاوت آن با بافت فرسوده وجود دارد در همین راستا به منظور برنامه‌ریزی دقیق در مورد بافت‌های قزوین این جلسه برگزار شده است.
مدیرکل راه و وشهرسازی استان قزوین با اشاره به این نکته که باید مشارکت ساکنان بافت تاریخی در ساماندهی آن مناطق جلب شود، عنوان کرد: با منظور ساماندهی هرچه بهتر بافت های تاریخی در مرحله نخست باید مشارکت ساکنان آن منطقه جلب شود که این امر نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بوده زیرا تنها بدین واسطه می‌توان برنامه‌های تدوین شده را اجرایی کرد.
وی حفظ هویت تاریخی بافت‌های سنتی را امری حیاتی برای شهر قزوین دانست و گفت: آنچه در ساماندهی بافت تاریخی قزوین باید مورد توجه قرار گیرد حفظ هویت تاریخی و فرهنگی مناطق تاریخی استان قزوین است بنابراین ساماندهی و نوسازی بافت سنتی باید با در نظر گرفتن هویت تاریخی و فرهنگی صورت گیرد.
مانی‌فر با بیان این نکته که توسعه پایدار قزوین نیازمند مشارکت تمام دستگاه های اجرایی استان است، مطرح کرد: در سند ملی توسعه که در سال 93 به تصویب رسید به لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی تاکید بسیاری شده است زیرا تنها بدین واسطه می‌توان به ارتقاء کیفیت زندگی شهری کمک کرد.

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛ نخستین جلسه ستاد بازآفرینی توسعه پایدار در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نخستین  جلسه ستاد بازآفرینی توسعه پایدار استان قروین با حضور ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
در این جلسه مرتضی روزبه استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، حامد مانی‌فر مدیر‌کل راه و شهرسازی استان قزوین، مسعود نصرتی شهردار قزوین، محمد‌علی حضرتی‌ها مدیرکل ‌میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان قزوین نیز حضور داشتند.
نخستین جلسه ستاد بازآفرینی توسعه پایدار استان قزوین با محوریت ساماندهی بافت‌های تاریخی و سنتی استان قزوین و همچنین ساماندهی بافت‌های فرسوده استان قزوین برگزار شد که در آن هریک از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به بیان نقطه نظرات خود در مورد چگونگی ساماندهی بافت‌های تاریخی قزوین پرداختند.
محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با اشاره به این نکته که شهرهای ایران دچار سه معضل اساسی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر شهرهای ایران دچار سه معضل اساسی همچون ناپایداری ساخت‌وسازها و عمر کوتاه‌ ساختمان‌ها، فقر شهری و ناکارآمد بودن فضای شهری هستند که این امر مشکلات بسیاری را برای شهرهای ایران به وجود آورده است.
وی بحران هویتی را از اصلی‌ترین چالش‌هایی عنوان کرد که بر اساس این معضلات به وجود آمده‌ اند و تاکید کرد: به منظور ساماندهی بافت‌های شهری برنامه‌ریزی‌های بسیاری در شورای عالی شهرسازی تدوین شده که در این برنامه ها تلاش برای حفظ منزلت و بافت اجتماعی در اولویت قرار داشته است.
مرتضی روبه استاندار قزوین نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سوء مدیریت سبب به خطر انداختن بافت تاریخی و اجتماعی در استان قزوین شده است، بیان کرد: مشکلاتی که امروزه در حوزه مدیریت شهری وجود دارد حاصل سوء مدیریت مدیران بوده که امیدواریم با تشکیل ستاد بازآفرینی توسعه شهری بتوانیم بسیاری از چالش‌های پیشرو را برطرف کنیم.
وی با بیان این مطلب که ساماندهی بافت تاریخی و فرهنگی قزوین نیاز به مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی استان قزوین دارد، گغت: امروزه استان قزوین برای اجرای برنامه ها و پروژه‌های خود باید به یک نوع هم‌افزایی دست پیدا کند تا ارگان‌های مختلف بتواند در انجام پروژه هم‌پوشانی لازم را داشته باشند.
منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار قزوین نیز در این نشست گفت: بیش از یک هزار و 300 هکتار بافت تاریخی و سنتی در استان قزوین وجود دارد که از این بین 510 هکتار نیاز به ساماندهی و رسیدگی جدی مسئولان دارد  در این راستا به منظور ساماندهی بافتهای تاریخی قزوین باید برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی انجام شود.
مسعود نصرتی شهردار قزوین نیز در این جلسه عدم وجود طرح‌های تشویقی برای ساماندهی بافت‌های تاریخی را مهم‌ترین علت استقبال کم شهروندان دانست و عنوان کرد: تاکنون به دلیل نبود طرح‌های تشویقی مناسب برای ساماندهی و ساخت‌وساز در بافت سنتی و تاریخی شهر قزوین، این بافت‌ها به مناطق مهاجر پذیر تبدیل شده تا جایی که بافت‌های تاریخی قزوین را به محل زندگی اتباع خارجه تبدیل کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با تسنیم: مسکن اجتماعی همچنان روی کاغذ است

علیرضا خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد:  با تلاش‌های و پیگیری‌های کمیسیون عمران مجلس طرح مسکن مهر در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
وی با بیان این‌که آخرین اطلاعات طرح جامع مسکن توسط وزارت راه رونمایی شده است، تصریح کرد:به فرض این‌که طرح مذکور با همه اشکالات پذیرفته شود، کشور با کمبود شدید مسکن روبروست.
وی با اشاره به این‌که بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون و 50 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود، یادآور شد: این‌که چه دستگاه و ارگانی باید این واحدها را بسازد، مشخص نیست. علاوه بر این همچنان مشخص نیست در این زمینه باید چه اقداماتی صورت گیرد و ساز و کار چیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که مسئولان وزارت راه و شهرسازی در مرحله تئوری قرار دارند، بیان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عنوان کرده در بحث مسکن اجتماعی باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها کمک کنند، اما با این حال این طرح نیز همچنان روی کاغذ است.

مدیر کل راه و شهرسازی کرمانشاه در گفت‌وگو با تسنیم: 8500 واحد فرسوده استان کرمانشاه نوسازی می‌شوند

عبدالله بهادری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: اعتبار لازم برای نوسازی این واحدها در راستای مصوبات هیات وزیران در زمینه احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت فرسوده و تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد و زوج‌های جوان تأمین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از هشت هزار و 500 متقاضی بهسازی واحد فرسوده استان برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند، عنوان کرد: 723 متقاضی ثبت نام شده در سال‌های قبل نیز تسهیلات بهسازی را دریافت می‌کنند.
بهادری سقف تسهیلات بهسازی و نوسازی واحد فرسوده در کلان شهرها را 500میلیون ریال اعلام و اظهار کرد: متقاضیان ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت 400میلیون ریال و در سایر شهرها 300 میلیون ریال تسهیلات با سود 9درصد را جهت بهسازی و نوسازی واحد فرسوده دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه, گفت: این مصوبات 143 طرح را در بر می‌گیرد که یک طرح توسعه راه با اعتبار 864میلیارد ریال، 123 طرح حوزه روستایی، هفت طرح حوزه راهداری، 9 طرح حوزه فنی و اجرایی، ساختمان و تأسیسات دولتی در دست تکمیل هستند.
وی افزود: سایر طرح‌ها شامل 92 طرح با یک هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار از جمله 75 طرح حوزه راه روستایی با 40درصد پیشرفت، سه طرح حوزه راهداری با 30درصد پیشرفت، 13 طرح حوزه فنی و اجرایی با 27درصد پیشرفت و یک طرح در حوزه توسعه راهها با 51درصد پیشرفت هستند که تا پایان امسال تکمیل می‌شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از 45 طرح در حوزه راه روستایی در سال 94 تحت عنوان بهسازی راه روستایی خبرداد و عنوان کرد: اعتبار 22 طرح تحت عنوان روکش آسفالت و 45 طرح مذکور از محل اعتبارات ملی سال 94 تأمین شده است.
بهادری با اشاره به افزایش 20درصدی اعتبارات رفع نقاط پرحادثه راههای استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته، بیان کرد: 480 میلیارد ریال از حوزه سازمان راهداری برای روکش آسفالت راههای شریانی، رفع نقاط پرحادثه و ایمن‌سازی تخصیص یافته است.

کاهش شدید تولید مسکن در ۲ سال اخیر

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» روزنامه شرق درباره اوضاع نگران‌کننده بازار مسکن نوشت: از سال ٩٢ تا ٩٤ ما پایین‌ترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم. امسال ٥٠ درصد کمتر از سال پیش و سال پیش هم ٥٠ درصد نسبت به سال قبل از آن، تولید کاهش پیدا کرده است. ما سالانه ٧٥٠ هزار ثبت ازدواج داریم.
 
٦٠ هزار مورد آن بابت مرگ‌ومیر سالانه کم می‌شود و نزدیک به ٦٩٠ هزار مورد باقی می‌ماند درحالی‌که نصف این میزان هم تولید نداشته‌ایم. از دیگر سو معتقدند طبق آمار، ٢١ میلیون مسکن داریم. مگر اینها مستهلک نمی‌شود. ضریب استهلاک اینها ایجاب می‌کند سالانه ٤٠٠ هزار واحد مسکونی احداث شود. یعنی از آمار ازدواج و افزایش خانوار که بگذریم، سالانه اگر ٤٠٠ هزار واحد مسکونی تولید شود، تازه وضعیت فعلی حفظ می‌شود... در شرایط فعلی تولید سالانه مسکن به کمتر از ٣٠٠، ٤٠٠ هزار واحد رسیده است. یکی از تبعات این است که حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و اگر رسیدگی نشود، در دو، سه سال آینده اتفاقی می‌افتد که قابل جمع‌کردن نیست...
مسکن به‌شدت وابسته به اقتصاد کلان است. دولت اگر اراده خروج از رکود را نداشته باشد، مسکن تا آخر سال در رکود باقی خواهد ماند اما در دوره رونق بعدی، از نظر قیمتی، ما به ازای همه دوره‌های رکود را جبران خواهد کرد و حتی بیش از این میزان هم افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی فنر قیمت مسکن بسیار فشرده است، همان اتفاقی که پیش از این نیز بارها افتاده است.‌

در نامه خبرنگاران پرند به هیات رئیسه مجلس عنوان شد درخواست تصویب استقلال شهر جدید پرند و استقرار فرمانداری

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از خبرنگاران رسانه‌های شهر جدید پرند در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصویب استقرار این شهر و استقرار فرمانداری و اعطای مدیریت واحد شهری را خواستار شدند. متن نامه این خبرنگاران به این شرح است:
ما جمعی از اهالی رسانه پرند اعلام می‌داریم که مشکل اساسی و زیربنایی شهر پرند عدم استقلال سیاسی و زیرمجموعه بودن شهرستان رباط کریم است. شهری با جمعیت 250 هزار نفری و رو به رشد و بزرگ‌ترین مجموعه مسکن مهر کشور هنوز فرمانداری و حتی بخشداری ندارد و مستقیما زیر نظر فرمانداری رباط کریم که جمعیت آن بسیار کمتر از این شهر می‌باشد اداره می‌شود.
پرند با این جمعیت فقط یک درمانگاه، 4 اتوبوس داخل شهری و سه تا 4 داروخانه دارد. جمعیت دانش‌آموزی با نزدیک به 22 هزار دانش‌آموز اما مدارسی با کاربردی مسکونی دارد. شرکت عمران از تحویل شهر به شهرداری خودداری می‌کند و مردم سرگردان بین این دو سازمان برای گرفتن خدمات معطل مانده‌اند.
جمعی از خبرنگاران رسانه‌های پرند

معاون وزیر راه و شهرسازی: ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های شهری ضروری است

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمدسعید  ایزدی در سفر به استان قزوین در دیدار با استاندار این استان که ظهر امروز در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امروزه یکی از موضوعاتی که به عنوان چالش بزرگ مطرح می‌شود افت کیفیت در بافت‌های شهری است.
وی افزود: در سه دهه گذشته به زندگی شهری فقط نگاه کمی داشتیم و سعی کردیم وضعیت بافت‌های شهری را به لحاظ کمی ارتقا دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: این در حالی است که کیفیت زندگی در بافت‌های شهری از اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین باید به فکر ارتقای کیفیت زندگی در این بافت‌ها باشیم.
ایزدی تصریح کرد: شهرداری قزوین تجربیات بسیار ارزشمندی در حوزه مدیریت شهری دارد و در این زمینه تاکنون موفق عمل کرده است بنابراین باید برنامه‌ریزی دقیقی برای استفاده مطلوب‌تر از این تجربیات داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه بافت‌های شهری دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد عرصه شود بلکه تمام دستگاه‌های ذیربط مرتبط با این حوزه باید وارد کار شده و اهتمام ویژه‌ای برای ارتقای وضعیت موجود داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یادآور شد: همچنین رویدادهای اجتماعی را نیز باید در این بافت‌ها ارتقا دهیم زیرا این امر در توسعه بافت‌های شهری نقش مهمی ایفا می‌کند.

رئیس اداره راه و شهرسازی ملایر خبر داد افتتاح 12 پروژه راه و 600 واحد مسکن مهر در ملایر

جواد نگاهداری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ملایر با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان ملایر در سفر رئیس جمهور و هفته دولت،‌ اظهار کرد: پروژه‌های قابل افتتاح راه و شهرسازی ملایر در دو بخش راه و مسکن خواهد بود.
وی گفت: 12 پروژه در بخش راه و 600 واحد مسکن مهر با اعتبار 14 میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور و هفته دولت در شهرستان ملایر افتتاح می‌شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی ملایر ادامه داد: بهره‌برداری از راه روستایی ده‌شاکر به هزار‌جریب به طول 3 هزار و 700 کیلومتر، روکش آسافلت هزار‌جریب به بلر‌تور به طول 4.2 کیلومتر،‌ نصب نیوجرسی محور ملایر ـ همدان در محدوده کرکان به طول 3 هزار و 400 کیلومتر و لکه‌گیری و آسفالت محور شوشاب به طول چهار کیلومتر در دست اجراست.
وی افزود: آسفالت شانه و روکش محور بروجرد به طول 2.5 کیلومتر، بهسازی،‌ آسفالت و خط‌کشی زیر‌گذر‌های روستای نازول و الفاوت، روکش محور ملایر ـ توره به طول چهار کیلومتر، آسفالت حفاظتی محور توره به طول پنج کیلومتر،‌ آسفالت محدوده داخل شهر جوکار و روشنایی برج نوری پیچ دم‌سیاه نیز از دیگر پروژه‌های بخش راه در شهرستان ملایر است.
نگاهداری با بیان اینکه افتتاح یک پروژه در بخش راه در سفر رئیس جمهور و هفته دولت گنجانده شده است،‌ گفت: افتتاح پل اول تقاطع بهشت هاجر به عنوان پروژه شاخص در نظر گرفته شد.
وی به پروژه‌های مسکن مهر قابل افتتاح در ملایر اشاره کرد و یاد‌آور شد: در مجموع 600 پروژه مسکن مهر در سفر رئیس جمهور و هفته دولت در شهرستان ملایر افتتاح می‌شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی ملایر تصریح کرد: در بخش مسکن 200 واحد مسکن مهر 12، 50 واحد مسکن مهر 15 و مساکن مهر خود‌مالکین نیز به تعداد 350 واحد به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین خبر داد واگذاری یک واحد آموزشی دیگر در مهرگان به آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین حامد مانی‌فر ظهر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان قزوین که در استانداری قزوین تشکیل شد اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین یک باب مدرسه دیگر که از اعتبارات داخلی خود ساخته بود را جهت ثبت نام دانش‌آموزان در شهرک مهرگان به اداره کل آموزش و پرورش واگذار کرد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین ضمن اعلام این خبر افزود: به این ترتیب تعداد مدارسی که این اداره کل از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن در شهرک مهرگان ساخته به 6 باب رسید.
مانی‌فر در این راستا افزود: این واحد آموزشی 12 کلاسه در کوی امامت واقع در زون A1 شهرک مهرگان قرار گرفته است که حق بهره‌برداری آن جهت رفاه حال شهروندان مسکن مهر به مدت یک سال به صورت رایگان به اداره کل آموزش و پرورش واگذار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این اداره کل هیچگونه مسئولیتی در خصوص ساخت مدرسه ندارد، تأکید کرد: ما در راستای سیاست‌های دولت و افزایش خدمات روبنایی از محل اعتبارات داخلی خود تاکنون 18 باب مدرسه را در مسکن مهرهای استان احداث کرده و بهره‌برداری بخشی از آنها را نیز به آموزش و پرورش واگذار کرده‌ایم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به در حال ساخت بودن سه باب مدرسه دیگر در شهرک مهرگان اظهار داشت: پیش از این نیز عملیات احداث سه باب مدرسه تا پایان مرحله اسکلت و سقف توسط این اداره کل انجام و جهت تکمیل به اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس واگذار شده بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین: ساماندهی بافت فرسوده نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حامد مانی‌فر در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان که عصر امروز در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در ساماندهی و بازسازی بافت‌های تاریخی و فرسوده باید دقت زیادی داشته باشیم تا هویت این بافت‌ها خدشه‌دار نشود.
وی افزود: با توجه به دقت زیاد در این حوزه باید تلاش کنیم فعالیت‌های ما بر اساس سند ملی توسعه بوده و مبنای قانونی داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با بیان اینکه سند ملی توسعه در سال 93 به تصویب رسیده است، اضافه کرد: مهم‌ترین هدف تصویب این سند جذب مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی دولتی در فرآیند پایدار شهری با محوریت محله‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
مانی‌فر عنوان کرد: هدف از تشکیل ستاد بازآفرینی پایدار شهری در استان قزوین نیز برنامه‌ریزی دقیق و مرتبط با بافت‌های تاریخی و فرسوده برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تجربه ثابت کرده هر جا مردم ورود پیدا کرده‌اند نتایج بهتری حاصل شده است، در این ستاد نیز مشارکت جدی مردم به ویژه ساکنان بافت‌های فرسوده و تاریخی مبنا قرار گرفته است.
این مسئول افزود: از تمام ظرفیت‌های موجود باید برای بازسازی و ساماندهی بافت فرسوده استفاده کنیم زیرا این اقدام بسیار با اهمیت بوده و نیازمند عزم ملی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این جلسه اظهار کرد: به مرور زمان حاشیه‌نشینی وارد مرکز شهر شده که این امر خیلی خوشایند نبوده و مشکل‌آفرین است.
محمدعلی حضرتی‌ها افزود: نفوذ حاشیه‌نشینی به مرکز شهر اثرات جدی را به همراه داشته و مسئولان را با مشکل روبه‌رو می‌کند بنابراین باید جلوی این کار گرفته شده و اجازه ندهیم حاشیه‌نشینی بیش از این در مرکز شهر نفوذ کند.
شهردار قزوین نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهایی که در بافت‌های فرسوده و تاریخی انجام می‌شود ارزش افزوده‌ای به همراه ندارد بنابراین استقبال زیادی از ‌آن نمی‌شود.
مسعود نصرتی افزود: شهرداری با ساکنان بافت‌های تاریخی و فرسوده همراهی خوبی دارد به گونه‌ای که در 10 سال گذشته عوارضی این مناطق افزایش نیافته است و حتی تخفیف 70 درصدی داریم.
وی اضافه کرد: با وجود این تمهیدات هنوز انگیزه‌ای برای حضور مردم در بافت‌های تاریخی و فرسوده مشاهده نمی‌شود.
نصرتی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش مشارکت مردم برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده باید سرفصل‌های جدیدی را تدوین کرده و بر اساس آنها اقدام کنیم.
وی یادآور شد: شهرداری قزوین آمادگی لازم برای اقدام در راستای افزایش مشارکت مردم به منظور ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده و تاریخی را دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان‌شرقی خبر داد افتتاح 5 هزار و 693 واحد مسکن مهر در آذربایجان‌شرقی در هفته دولت

توحید اخلاقی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با بیان اینکه به مناسبت هفته دولت 5 هزار و 693 واحد مسکن مهر در استان آذربایجان‌شرقی به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار داشت: این واحدهای در شهرهای مراغه، آذرشهر، اهر، بناب، سراب، عجب‌شیر، مرند، میانه و هادی‌شهر به بهره‌برداری می‌رسند.
وی تعداد مسکن‌های مهر استان آذربایجان‌شرقی 121 هزار واحد اعلام کرد و افزود: 88 هزار واحد از مسکن‌های مهر استان افتتاح شده است و 5 هزار و 693 واحد آن نیز آماده افتتاح بوده که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.
اخلاقی اضافه کرد: 27 هزار و 400 واحد مانده از مسکن مهر تلاش می‌شود همگام با سیاست‌های وزارتخانه قبل از سال 95 به بهره‌برداری برسند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت 145 کیلومتر آسفالت و بهسازی راه روستایی در سطح استان و 75 کیلومتر روکش آسفالت راه‌های اصلی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

سياست توسعه مسکن مهر عملا از دستور کار خارج شده است

به گزارش خبرگزاري موج، محسن طباطبايي‌مزدآبادي، دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران، بر ضرورت استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي اتمام پروژه‌هاي مسکن مهر تأکيد کرد و تصريح کرد: حمايت از اين پروژه‌ها مي‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.
طباطبايي‌ مزدآبادي در خصوص سرنوشت پروژه‌هاي مسکن مهر گفت: در دولت يازدهم وزارت مسکن سياست خود را صرفا انجام تعهدات دولت قبل عنوان کرد و عملا سياست توسعه مسکن مهر از دستور کار خارج شد.
طباطبايي با تأکيد بر اين که دولت يازدهم‌ اکنون با يک عمل انجام شده در حوزه مسکن روبه‌رو است، افزود: شايد برخي از مسوولان و کارشناسان راهبرد احداث شهرک‌هاي اقماري را داراي منطق و توجيه اقتصادي نداند، اما؛ به هر حال امروز يک سرمايه‌گذاري کلان دولتي در حوزه مسکن مهر صورت گرفته است که بي‌توجهي به آن موجب از دست رفتن بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي ملي مي‌شود. مدرس موسسه آموزش عالي بانکداري ايران با تأکيد بر اين که همه کارشناسان بر اين باور هستند که بخش مسکن موتور محرکه اقتصاد به حساب مي‌آيد، افزود: حوزه مسکن حدود 12 درصد اشتغال و نزديک به 30 درصد از نقدينگي اقتصاد را به خود اختصاص مي‌دهد، اما؛ تکيه دولت بر سياست‌هاي انقباضي براي مهار تورم بخش مسکن مهر را به‌ شدت تحت تأثير قرار داده و همين مساله باعث شده است از 400 هزار واحد مسکن در شهرهاي جديد 45 هزار واحد به‌ طور جدي فاقد متقاضي باشند.
طباطبايي با تأکيد بر اين که دولت اگر عزم خود را براي حمايت از مسکن مهر به‌ طور جدي و عملياتي نشان دهد بخش خصوصي نيز عزم خود را براي حضور در اين حوزه جزم مي‌کند، اظهار کرد: با اين حال تا مقطعي که دولت منتقد مسکن مهر باشد عملا بخش خصوصي نيز ريسک سرمايه‌گذاري را در اين حوزه نمي‌پذيرد.

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان در محدوده اختيارات وزارت راه است

به گزارش خبرگزاري موج، شيباني اصل، مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي، اظهار داشت: در آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان پيش‌بيني شده که صدور پروانه اشتغال به کار در هر سال بر اساس نياز جامعه و به تعداد مشخص باشد، منتهي از ابتداي اجراي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان در سال 74، صرفاً قبولي در آزمون مبنا بوده و به نياز جامعه براي صدور پروانه اشتغال توجهي نشده است.
وي افزود: از ديگر سو براي اين که بتوان در استان‌ها براساس نياز جامعه، پروانه اشتغال به کار صادر کرد، بايد سازوکار علمي و مناسبي براي برآوردن اين نياز پيش‌بيني شود، البته نهادهاي ديگري مانند کانون کارشناسان دادگستري براساس نيازسنجي در رشته‌هاي مختلف به همين نحو عمل مي‌کنند.
مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي، اظهار داشت: صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان در محدوده اختيارات وزارت راه و شهرسازي است.
منوچهر شيباني اصل در باره اين که چرا صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان به تعداد معين و مشخصي محدود نمي‌شود، گفت: اتفاقا در آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان هم پيش‌بيني شده که صدور پروانه اشتغال به کار در هر سال براساس تناسب مورد نياز جامعه به آن باشد، منتهي از ابتداي اجراي اين قانون در سال 74، صرفا قبولي در آزمون، مبنا بوده و به نياز جامعه براي صدور پروانه اشتغال توجهي نشده است.
اين مسوول وزارت راه و شهرسازي، وجود اطلاعات و آمار درست و ثبات کلي در مباحث اقتصاد مهندسي ساختمان را از عوامل مهم براي نظام تشخيص فوق دانست و اظهار داشت: براي اين که بتوان در استان‌ها براساس نياز جامعه، پروانه اشتغال به کار صادر کرد، بايد سازوکار علمي و مناسبي براي برآورد و اين نياز پيش‌بيني شود، البته نهادهاي ديگري مانند کانون کارشناسان دادگستري براساس نيازسنجي در رشته‌هاي مختلف به همين نحو عمل مي‌کنند.
شيباني اصل با اشاره به اين که پيش‌نياز شرکت در آزمون صدور پروانه اشتغال به کار، داشتن حد متوسط دانش مورد نياز براي حرفه مهندسي ساختمان است، تصريح کرد: به رغم افزايش تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالي، کيفيت آموزش مهندسي در سال‌هاي اخير افت پيدا کرده و بعضا قابل‌قبول نيست؛ ضعف موجود در اين بخش ريشه در آموزش آن‌ها دارد و هيچ رابطه‌اي با نحوه آزمون اشتغال به کار مهندسان ندارد.
مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي با اعتقاد به اين که دانشکده‌هاي فني بايد آموزش‌هاي لازم و کافي دانش فني را به مهندسان ارائه دهند، گفت: در هيچ جاي دنيا و هيچ حرفه‌اي ارائه معلومات دانشگاهي در محدوده وظايف نهادهاي حرفه‌اي يا وزارتخانه‌هاي فني و تخصصي نيست، در واقع آنچه در آموزش حرفه‌اي مدنظر است به‌ روز آوري، تازه آموزي و به‌روز نگه‌داشتن دانش مهندسي است.
شيباني اصل در ادامه خاطرنشان ساخت: گرچه ممکن است در برگزاري آزمون‌هاي حرفه‌اي اشکالاتي نيز ديده شود، اما؛ بدون ترديد هر مهندس با معلومات کافي دانشگاهي و مطالعه لازم و تجربه سه ساله حرفه‌اي به راحتي مي‌تواند در اين آزمون توفيق يابد.

جزئيات پرونده تخلف تأييديه‌هاي تقلبي گاز در تهران/انتخابات سالم، نظام‌مهندسي را به جايگاه واقعي خود بازمي‌گرداند

به گزارش خبرگزاري موج، فريبرز واحدي، مدير کل راه و شهرسازي استان تهران، ضمن بيان مطلب فوق تصريح کرد: همچنين اين کميته جهت ارتقاي سلامت اداري در حوزه سازمان نظام‌مهندسي و مبارزه با مفاسد اداري تشکيل شده است.
اين مسوول با اشاره به نحوه شکل‌گيري اين‌گونه تخلفات در حوزه ساخت‌وساز، افزود: متأسفانه در چند ماه گذشته تخلف ميلياردي تأييديه‌هاي تقلبي گاز کشي در مناطق مسکوني تهران توسط مجريان فاقد صلاحيت و همکاري برخي از اعضاي هيأت مديره نظام‌ مهندسي استان تهران و برخي از اعضاي کميته گاز شکل گرفته است.
اين مسوول با بيان اين که اکثر اين تخلفات در مناطق مسکوني غرب تهران رويت شده است، تأکيد کرد: اين تخلفات از طريق دفاتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي کشف شده و با ورود حراست وزارت راه و شهرسازي دستگيري متخلفين به طور جدي در دستور کار است.
وي تأکيد کرد: کميته تشکيل شده جهت رسيدگي به پرونده تخلفات گازکشي مناطق مسکوني غرب تهران با جديت تمام در تلاش است تا تمام متخلفين را شناسايي کند و با آن‌ها برخورد قضايي شود.
واحدي افزود: اداره کل راه و شهرسازي تهران، سازمان نظام‌مهندسي اين استان را مکلف کرده تا ساختمان‌هايي را که به صورت غيرقانوني و به اشتباه گازکشي شده‌اند را شناسايي و مشکلات آن را هر چه سريع‌تر رفع کنند.
مدير کل راه و شهرسازي استان تهران همچنين با تأکيد بر برگزاري انتخابات سالم در هفتمين دوره از انتخابات هيأت مديره نظام‌مهندسي‌ها، گفت: با تشکيل هيأت اجرايي انتخابات سازمان نظام‌مهندسي استان تهران، شرايط سخت‌گيرانه‌تري نسبت به تأييد صلاحيت کانديدا در نظام‌مهندسي استان تهران در نظر گرفته شده است.
واحدي با تأکيد بر اين که هيأت اجرايي انتخابات نظام‌مهندسي استان تهران با جديت با افراد متخلف و داراي سبقه نامناسب برخورد مي‌کند، افزود: اين رويه به صورت گام به گام و براساس دوره زماني مشخص شده‌اي براي انتخابات به واسطه نظارت هيأت‌هاي اجرايي شايسته صورت مي‌گيرد.
وي با بيان اين که روند نظارت دقيق و رعايت الزام‌ها براي اولين بار در دوره انتخابات نظام‌مهندسي استان تهران ديده شده است، گفت: هيأت اجرايي انتخابات نظام‌مهندسي استان تهران از افراد شايسته‌اي که داراي سبقه اجرايي قوي هستند تشکل شده که تجربه اين پيشکسوتان راه نفوذ افراد فاقد صلاحيت در هيأت مديره نظام‌مهندسي تهران را بسته است.
رئيس دستگاه نظارت انتخابات نظام‌مهندسي استان تهران تصريح کرد: فرآيند انتخاب استان تهران در اين دوره به صورت لحظه‌به‌لحظه توسط دستگاه نظارت و هيأت‌هاي اجرايي رصد مي‌شود و الزاماتي را که براي تأييد صلاحيت کانديدا لازم است همچون دريافت گواهي عدم اعتياد، گواهي عدم سوءپيشينه که در سال‌هاي گذشته چندان به آن توجه نمي‌شد را از کانديدا خواستار است.
واحدي با بيان اين که هيأت مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي بايد به‌سلامت اخلاق، صداقت و کار اجرايي مشهور باشند، افزود: متأسفانه در دوره‌هاي قبل افرادي که از حسن شهرت کافي برخوردار نبودند و منافع گروهي و فردي را به منافع ملي ترجيح مي‌دادند در هيأت مديره سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران حضور داشتند.
مدير کل راه و شهرسازي استان تهران به احراز حسن شهرت کانديدا اشاره داشت و گفت: حسن شهرت افراد به هيچ عنوان سليقه‌اي احراز نمي‌شود، بلکه اين ويژگي توسط مراجع قانوني و در محيط‌هايي که افراد فعاليت اجرايي را انجام داده‌اند احراز مي‌شود.
واحدي با تأکيد بر اين که با برگزاري انتخابات سالم، نظام‌مهندسي به جايگاه واقعي خود بازمي‌گردد، اظهار داشت: اعتماد جامعه بايد به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي بازگردد و قطعا با سخت‌گيري‌هاي هيأت‌هاي اجرايي انتخابات سالمي برگزار خواهد شد و سازمان به جايگاه حقيقي خود مي‌رسد.
واحدي در ادامه با اشاره به ثبت‌نام 347 نفر در انتخابات هيأت مديره سازمان نظام‌مهندسي استان تهران، خاطرنشان ساخت: اميدواريم با سخت‌گيري‌هاي صورت گرفته توسط هيات هاي اجرايي، افراد سالم و با اخلاقي در هيأت مديره نظام‌مهندسي اين استان ورود کنند.

مدیر بنیاد مسکن بیرجند خبر داد: ۲۹۵ واحد مسکونی در روستاهای بیرجند ساخته می شود

علی گل محمدی در گفتگو با مهر، بابیان اینکه این زمین‌ها در ۲۵۰ مترمربع مساحت واگذارشده است، اظهار داشت: مجموع زمین واگذارشده به متراژ ۱۲ هزار و ۳۴۲ مترمربع بوده است.
وی با اشاره به اینکه این تعداد زمین در ۱۱ روستا واگذارشده است، افزود: این زمین‌ها در روستاهای نوفرست، شوشود، بهلگرد، فوداج، حسین‌آباد سادات، مهموئی، شیخان، دستگرد و میرعلی به متقاضیان واگذارشده است.
وی در خصوص قیمت زمین‌های واگذارشده به متقاضیان تصریح کرد: این زمین‌ها ۲۵ درصد کمتر از عرف محلی در هر روستا واگذار می‌شود.
گل محمدی در خصوص تسهیلات واگذاری زمین عنوان کرد: برای هر زمین ۱۵ میلیون تومان تسهیلات پنج درصد با بازپرداخت ۱۵ ساله پرداخت می‌شود.
وی بابیان اینکه تاکنون سه هزار و ۴۷۵ قطعه زمین در شهرستان بیرجند واگذارشده است، افزود: این زمین‌ها در ۳۶ روستا واگذارشده است.
وی در خصوص تسهیلات واگذارشده به متقاضیان در این شهرستان عنوان کرد: تاکنون پنج هزار و ۹۹۳ نفر به بانک‌ها معرفی شدند که از این تعداد پنج هزار و ۹۸۴ نفر موفق به انعقاد قرارداد با بانک‌ها شدند.
مدیربنیاد مسکن شهرستان بیرجند ادامه داد: تاکنون چهار هزار و ۴۸۱ واحد ساخته‌شده است.
وی تعداد واحدهای در حال ساخت در این شهرستان را ۷۷۰ واحد برشمرد و بیان کرد: همچنین ۷۳۳ واحد به علت عدم رعایت مقررات فنی قطع تسهیلات شدند.
گل محمدی سهمیه امسال این شهرستان را ۲۹۵ واحد ذکر کرد و گفت: این سهمیه در سطح شهرستان در حال توزیع است.

بانک‌های اصفهان در برابر طرح«ضامن زنجیره‌ای مسکن»مقاومت می‌کنند

حمید دیمویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمده مشکل مردم در دریافت وام مسکن پیدا کردن ضامن کارمند به ویژه در پرداخت وام مسکن به روستائیان است و از این رو به دنبال اجرای طرح ضامن زنجیره ای هستیم که وام گیرنده ها به صورت زنجیره وار ضامن وام گیرنده دیگری می شوند اما بانک ها در برابر آن مقاومت می‌کنند.
وی از اجرای مسکن شهری در اصفهان خبر داد و افزود: مسکن اجتماعی و تحویل مسکن به شرط تملیک از دیگر طرح‌هایی است که به دنبال اجرایی کردن آن از سوی بنیاد مسکن انقلابی استان هستیم.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب استان اصفهان در خصوص وام مسکن ۶۰ میلیون تومانی برای خرید نیز عنوان کرد: این طرح اصلا موفق نبوده چراکه این وام هیچ حمایت و کمکی به خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه دهک یک و دو استان اصفهان در حال حاضر مشکل مسکن دارند، ادامه داد: اگر چه طرح مسکن مهر برای خانه دار کردن این اقشار به اجرا درآمد اما این طرح نیز موفق عمل نکرد.
دیمویی اضافه کرد: با این اوصاف نمی توان طرح مسکن مهر را زیر سوال برد هر چند اشکالاتی بر آن وارد است و در بحث کیفیت ساخت مسکن مهر نیاز به نظارت بیشتر نظام مهندسی بر ساخت و سازها در این حوزه است.
وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر اگر چه در آغاز خوب عمل کرد اما مشکل خانه دار کردن اقشار ضعیف  شهرها را حل نکرد، ادامه داد: در شهرها با احیای بافت های فرسوده و ساخت شهرک‌های اقماری می توانیم تا حدودی این مسئله را رفع کنیم.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب استان اصفهان گفت: بانک ها در اصفهان در برابر ضامن زنجیره ای برای وام مسکن مقاومت می‌کنند و این در حالی که در سایر شهرها بانک ها به این نوع ضمانت بانکی برای خانه دار شدن مردم تمکین کرده اند.
وی اعلام کرد: قریب به ۲۴ هزار و ۴۰۰ واحد از مجموع واحدهای مسکن مهر تاکنون تحویل صاحبان آنها در استان اصفهان شده ‌است.
حمید دیمویی افزود: همچنین تا پایان سال ۱۳۹۴ چهار هزار واحد دیگر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت تحویل داده خواهد شد.
وی ادامه داد: در استان اصفهان ۸۴ شهر مشمول طرح فوق بوده که ۱۰ درصد کل کشور را شامل می‌شود. همچنین ۵۰ هزار از واحدهای مسکن مهر طی ۲۸ ماه آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.

درهفته دولت صورت می گیرد: افتتاح طرح های بنیادمسكن آذربایجان شرقی با ۸۳ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: طرح‌ های هادی و عمرانی بنیاد مسکن در روستاهای آذربایجان شرقی در هفته دولت امسال با ۸۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.
وی در ادامه افزود: در هفته دولت امسال در آذربایجان شرقی ۲۷ طرح هادی در روستاهای ۱۵ شهرستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی استان توسط بنیاد مسكن افتتاح و با بهره برداری از آنها شش هزار و ۷۰۰ خانوار از مزایای بهره‌مند می‌شوند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین در این هفته هفت هزار و ۳۴ واحد مسکونی نوساز در روستاهای آذربایجان شرقی افتتاح خواهند شد که اعتبار چهار هزار و ۲۲۰ میلیارد ریالی آنها از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستائی تامین شده و حدود هفت هزار خانوار روستاییی استان از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.
محمدی محرومیت‌زدایی، جلوگیری از مهاجرت و خودکفایی در معیشت روستائیان را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها عنوان و تصریح کرد: با اجرای طرح هادی، چهره روستا متحول و از مهاجرت روستاییان جلوگیری می‌شود و بر همین اساس از ۲۸۳ هزار واحد مسكونی روستایی آذربایجان شرقی بیش از ۱۴۵ هزار واحد یعنی حدود تقریبا بالای ۵۰ درصد مقاوم سازی ونوسازی شده است.

معاون وزیر راه: بافت های تاریخی قلب تپنده شهرها و ثروت عظیم کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی ظهر یکشنبه در اولین جسله ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان قزوین که در استانداری تشکیل شد، اظهارداشت: موضوع افت کیفیت زندگی در شهرها از چالش های جدی است و این اشکال فقط مربوط به بافت های تاریخی و فرسوده نیست بلکه ابعاد مختلف مناطق شهری را شامل می شود که برای رفع آنها نیازمند برنامه ریزی دقیقی هستیم.
ایزدی بیان کرد: در سه دهه اخیر طرح های توسعه شهری با یک نگاه کمی و برنامه ریزی از بالا به پایین دنبال می شود و امروز دیگر وقت آن است تا به موضوعات مختلف در زندگی شهری برسیم و آن را مورد توجه و بررسی دقیق تر قرار دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بافت های تاریخی قلب تپنده شهرها هستند و ثروت های عظیمی از فرهنگ تلقی می شوند که باید از آنها صیانت کنیم و تگذاریم این بافتها زندگی شهری را دچار مشکل کند.
ایزدی یادآورشد: بافتهای میانی با هسته های روستایی محلات از مسائلی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و به لحاظ کمی و کیفی با این پدیده روبرو هستیم اما باید دنبال راهکار و چاره باشیم تا وضعیت اصلاح شود.
وی خدمات شهرداری قزوین در ساماندهی بافت های تاریخی را ستود و گفت: ورود شهرداری قزوین به بافت تاریخی برای ساماندهی آن در کشور بی نظیر است اما اگر فکر کنیم این نابسامانی فقط با حضور شهرداری حل می شود اشتباه است زیرا حجم کار به گونه ای است که باید
همه دستگاههای اجرایی مشارکت و همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری کشور اظهارداشت: در ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری موضوعاتی مهمی با دریافت گزارش های استانی و کارگروههای نخصصی مطرح می شود و آمادگی داریم تا این ستاد برای استان قزوین جلسه ویژه تشکیل داده و مباحث مهم استان را مورد بررسی قرار دهد.
ایزدی گفت: در این ستاد نمایندگان 17 وزارتخانه حضور دارند و می توانیم شرایط را برای هم افزایی در تامین منابع مالی پروژه ها و همسو کردن دستگاهها برای اجرای برنامه ها را محقق کنیم.
وی بیان کرد: راه حل های بافت های تاریخی فقط کالبدی و فیزیکی نیست که با یک بازگشایی معبر و یا تخریب چند بنا حل شود بلکه بیشترین مسئولیت با ساکنان آن است که هم فقر شهری دارند و هم فقر خدماتی و بهترین راه توانمندسازی ساکنان و تشکیل صندوق های خرد وام برای کمک به نوسازی و اصلاح بافت با کمک مردم است.
اجرای طرح «محرم تا محرم»
ایزدی اظهارداشت: اجرای طرح «محرم تا محرم» از پروژه های جدیدی است که در استان قزوین می تواند به صورت پایلوت اجرا شود و نتایج خوبی داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در محدوده بافت های تاریخی شاهد استقرار تکیه ها، مساجد و بناهای مذهبی و بازارها هستیم که با احیاء این بافت می توان یک مجموعه ارزشمند را احیا و نوسازی و آماده استفاده کرد.
تسهیلات و امتیاز تشویقی برای تسریع در ساماندهی بافت تاریخی
ایزدی از اعطاء امتیازهای تشویقی و تسهیلات بانکی به عنوان ابزاری برای جذب مشارکت مردم یاد کرد و گفت: با تاکید دولت خوشبختانه تسهیلات بانکی آغاز شده که چند بانک دولتی از آن استقبال کرده اند و امیدواریم سایر بانکها نیز همراهی کنند تا سرعت کار بیشتر شود.
وی گفت: باید از همه ابزارها و امکانات موجود برای تسریع در ساماندهی و نوسازی بافت های تاریخی استفاده کنیم تا شرایط برای زندگی ساکنان این مناطق که دارای هویت تاریخی و فرهنگی هستند بهتر از قبل فراهم شود.
در این جلسه مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی، مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند.

مهر گزارش می‌دهد؛ مسکن مهر «مُسکن»قشر محروم نشد/ناامیدی مردم در«امید اکباتان» همدان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مسکن مهر، طرحی است که در دولت نهم و دهم برای خانه‌دار شدن قشرهای کم‌درآمد جامعه مصوب شد و بر اساس آن دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه سازی را تشویق کند.
مبنای اصلی این طرح نیز بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می‌توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد.
البته هر چند این طرح در ابتدا با استقبال متقاضیان روبرو شد و برخی امید داشتند تا از این طریق سرپناهی برای خود دست و پا کنند، با این وجود رفته رفته و با گذر زمان خلف وعده‌های صورت گرفته در تحویل این مسکن‌ها موجب شد تا متقاضیان آزرده خاطر شوند و افزایش قیمت تمام شده این خانه‌ها نیز بر مشکلات آنها اضافه کرد.
موضوع تاخیر در تحویل مسکن‌های مهر و نیز افزایش قیمت تمام شده برای متقاضیان پایان کار نبود و کسانی که این مسکن‌ها را تحویل گرفتند از نبود امکانات و نیز نامرغوب بودن مصالح به کار رفته در ساخت آنها نالانند.
در مجموع ۳۷ هزار پروژه مسكن مهر در استان همدان طرح ریزی شده و ۲۳ هزار و ۵۶۷ واحد به بهره برداری رسیده و باقی مانده آن ۱۴ هزار واحد است كه از این میزان پنج هزار واحد آماده بهره برداری است.
اما برخی مساکن مهر نیز که با هدف خانه دار کردن اقشار محرم ساخته شده مورد رضایت ساکنان و متقاضیان نیست چراکه در ساخت برخی از مساکن مهر از مصالح با کیفیت استفاده نشده و ساختمان با رعایت اصول مهندسی احداث نشده است.
تاکنون فریاد دادخواهی و اعتراضات ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان به جایی نرسیده است
فرماندار همدان در کارگروه امور زیر بنایی و تامین مسکن شهرستان همدان که در هشتم مرداد ماه امسال با حضور مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد اعلام کرد که دولت با اعلام دستور العمل ها موظف به پیگیری امور مسکن مهر است در حالی که تاکنون فریاد دادخواهی و اعتراضات ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان به جایی نرسیده است.
طبق گفته معاون وزیر مسکن و شهرسازی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر در استان همدان ۹۱ درصد است که از میانگین پیشرفت کشوری بیشتر است و تا شهریور سال ۱۳۹۵ طرح پروژه مسکن مهر به پایان خواهد رسید.
اما تحویل دادن مسکن مهر به متقاضیان کفایت نمی کند بلکه باید بررسی شود که این مساکن با چه کیفیت و با دریافت چه مبلغی به متقاضیان که همان اقشار کم درآمد هستند تحویل داده شده و بررسی شود که از این مساکن مهر چگونه عده ای سود جویی کرده اند.
در پی مراجعه مکرر ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان به دفتر خبرگزاری مهر در همدان و شکایت این افراد از وضعیت نامناسب این مساکن مهر خبرنگار خبرگزاری مهر با سه نفر از ساکنان مساکن مهر امید اکباتان به نمایندگی از تمام ساکنین این مساکن به گفتگو نشست.
یکی از ساکنان مسکن مهر امید اکباتان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال ۸۶ برای مسکن مهر ثبت نام کردیم، اظهار داشت: نخستین پرداختی را در خرداد ماه سال ۸۷ به مبلغ یک میلیون تومان واریز کردیم و مقرر شد که واحد مسکن را با مبلغ شش میلیون تومان پرداختی از سوی متقاضی و مدت دو سال تحویل دهند.
حسین حاتمی با بیان اینکه ساخت مسکن مهر امید اکباتان از سال۸۹ و با سه سال تاخیر آغاز شد، ادامه داد: از پرداخت نخستین مبلغ تا امروز ۲۵ میلیون تومان پرداخت کرده ایم اما باز هم تقاضای هفت میلیون تومان دارند.
وی با بیان اینکه در مسکن مهر امید اکباتان بلوک ۲۳ و مربوط به تعاونی۲۲ مستقر شده ام، افزود: واحد بدون پارکینگ به ما داده و برای دادن پارکینگ نیز پنج میلیون تومان خواسته اند.
این ساکن مسکن مهر امید اکباتان در ادامه با اشاره به اینکه واحد من ۷۳ متر مربع مساحت دارد، عنوان کرد: آپارتمانی که در آن ساکن هستیم ۲۰ واحد است و ۱۵ ماهی می شود که در آن ساکن هستیم.
حاتمی همچنین به مشکلات سود مشارکت وام  اشاره کرد و افزود: سود مشارکت وام به شش و نیم میلیون تومان رسیده است چراکه مدیرعامل زیر پرداخت پول نمی رود و می گوید که خود متقاضی باید پرداخت کند.
این مساکن در شناژ ریزی، اسکلت، پل های کار شده، مصالح و غیره مشکل دارند
وی در ادامه به مشکلات ساخت مساکن مهر امید اکباتان اشاره کرد و با بیان اینکه این مساکن در انجام شناژ، اسکلت، پل های کار شده، مصالح و غیره مشکل دارند و به طور عمده کم کیفیت هستند، عنوان کرد: حدود ۲۰ درصد کارهای ساختمان مانده و از نظر آسانسور، نرده های راه پله، لوازم ایمنی گاز و غیره کامل نشده است.
حسین حاتمی با تاکید بر اینکه برای نصب آسانسور نیز هزینه جدا خواسته اند، ادامه داد: مسکن مهر امید اکباتان با مشکلات از جمله درست نشدن پیاده راه ها، نبود درمانگاه، مدرسه، سالن ورزشی، کلانتری و غیره نیز مواجه است.
وی با بیان اینکه آقای خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در دیداری اعلام کرد که پیگیر می شود اما هیچ اقدام مفیدی صورت نگرفت، افزود: اداره تعاون نیز به این موضوع رسیدگی نکرده است.
این ساکن مسکن مهر امید اکباتان ادامه داد: هم اکنون سند قطعی نداریم و سند استیجاری است که سند استیجاری نیز وجاهت قانونی ندارد.
مصالح به کار رفته در ساخت مسکن مهر امید اکباتان کیفیت ندارند
حسین حاتمی با بیان اینکه مصالح به کار رفته در ساخت مسکن مهر امید اکباتان به هیچ وجه کیفیت ندارند و مهندسان مسکن و شهر سازی نیز عدم کیفیت مصالح را تایید کرده اند، افزود: برای گاز، برق، شیشه برای درب های پارکینگ و غیره خود هزینه کردیم.
وی همچنین به کم کاری در ساخت مسکن مهر امید اکباتان اشاره و با بیان اینکه هواکش حمام و سرویس بهداشتی برخی از واحد ها مشترک است به نحوی که اگر طبقه اول هوا کش را روشن کند به به واحد های بالاتر می رود، بیان کرد: پارکینگ ها نیز نباید به فروش برسد و بابت آن پولی از اعضا گرفته شود.
ساکن دیگر مسکن مهر امید اکباتان در ادامه با در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مسکن مهر مربوط به تعاونی سه ساکن هستم، اظهار داشت: کابل های برق در مسکن مهر تعاونی سه امید اکباتان آزاد هستند و اگر یک بچه به طور اتفاقی و از سر کنکجاوی دست بزند اتفاقات ناگواری رخ می دهد.
کاروند در ادامه با بیان اینکه قسمتی از راویز به اندازه کیس کامپیوتر کنده شد و در هنگامی که بچه ها بازی می کردند به زمین افتاده که خوشبختانه به خیر گذشت ولی باز هم کوتاه آمدیم، ادامه داد: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای سالامی قول هایی برای پیگیری دادند اما پیگیری صورت نگرفت و حتی جلوی کار ما برای پیگیری مسئله را هم با وعده و وعید تو خالی گرفت.
وی همچنین از مدیرعامل مسکن مهر تعاونی سه انتقاد کرد و با بیان اینکه تخلفات این شخص با سند و مدرک محرز شده است اما باز هم به وی اجازه ساخت مسکن مهر در شهرک بهشتی داده اند، افزود: نامه ای از مسکن و شهر سازی داریم که ۱۷ مورد تخلف اساسی در آن درج شده است و اداره تعاون، استانداری و مسکن شهر سازی نیز یک نسخه از این نامه را دارد.
این ساکن مسکن مهر امید اکباتان تعاونی سه در ادامه با بیان اینکه پارکینگ ساختمانی که در آن ساکن هستیم نشست کرده است، ادامه داد: اکثر مساکن مهر امید اکباتان پیمانکار ندارند و به صورت امانی و کارگری ساخته شده اند.
کاروند در ادامه با اشاره به اینکه مدیران تعاونی های مسکن مهر امید اکباتان از هر یک اعضا یک تا دو میلیون تومان برای فضا سازی و محوطه سازی وصول کرده اند اما اکنون اعلام می کنند که خود شما باید این کار ها را انجام دهید، افزود: متاسفانه مساکن مهر امید اکباتان از مصالح کم کیفیتی ساخته شده اند.
یکی دیگر از ساکنان مسکن مهر تعاونی سه در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر با واحدی که در آن ساکن هستیم ۶۷ متر مربع مساحت دارد، اظهار داشت: تاکنون ۲۷ میلیون تومان پرداختی داشته ام.
کیفیت مصالح بسیار پایین است به نحوی که تا کمی سرما به سرامیک ها می زند آنها پریده می شوند
مهدی کریمی مهنا با بیان اینکه از مدت سکونتم در مسکن مهر امید اکباتان ۱۷ ماه می گذرد، عنوان کرد: کیفیت مصالح بسیار پایین است به نحوی که تا کمی سرما به سرامیک ها می زند آنها شکسته می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در ساخت مسکن مهر امید اکباتان از گچ نا مرغوب استفاده شده است، افزود: هنوز سندی نداریم و تاکنون پایان کار صادر نشده است.
این ساکن مسکن مهر تعاونی سه امید اکباتان با بیان اینکه آسانسور مشکل داشت و برای آن هزینه اضافی دریافت شد، بیان کرد: تازه در مسکن مهر تعاونی سه ساکن شده بودم آسانسور کار نمی کرد بعد از شش ماه راه اندازی و بعد از یک هفته خراب شد که وقتی تعمیر کار برای تعمیر آمد گفت که آسانسور استاندارد نیست.
کریمی مهنا با یادآوری اینکه اول کار مسکن مهر گفته شد که پنج میلیون تومان آورده متقاضی باشد و ۲۵ میلیون تومان وام دارد و متقاضی با ۳۰ میلیون تومان صاحب خانه می شود، بیان کرد: اما پنج میلیون تومان آورده متقاضی به ۲۷ میلیون تومان رسید و به علت دیر تحویل دادن نیز سه میلیون تومان سود مشارکت به وام داده شده خورده است.
نتیجه اینکه مساکن مهری که با هدف ایجاد مسکن برای مردم مطرح و اجرا شد نه تنها زخمی از این قشر کم درآمد مداوا نکرد بلکه خود به علت داشتن مشکلات فراوان نمکی بر زخم انها شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد پرونده جدید زمین‌خواری در شیراز

به گزارش خبرگزاری میزان، حسین معصوم ضمن اعلام جزئیات تخلفات در شهر جدید صدرا و حضور ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از اهداف این سفر، رسیدگی به پرونده تخلفات شهر جدید صدرا است، در عین حال بررسی پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری و پیچیده میلیاردی نیز در اين سفر بررسی و به بحث گذاشته می‌شود که بخشی از آن تخلفاتي است که مربوط به شهر جدید صدرا مي‌شود و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برعهده دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این سفر که با همراهی آقایان؛ پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد دبیرخانه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای ستاد متشکل از بنده، آقاي پیروز حناچی، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، استاندار فارس و برخی دیگر از شخصیت‌های حقوقی صورت می‌گیرد وارد شهر جدید صدرا می‌شویم و از مکان‌هایی که تخلف در آنها صورت گرفته بازدید می‌کنیم.
معصوم جزئیات بیشتر از این پرونده را منوط به تشکیل جلسه دانست و از اطلاع رسانی در این باره در آینده ای نزدیک خبر داد. 
انتهای پیام/

گزارش میزان از مشکلات و دغدغه‌های انبوه‌سازان مسکن حال و روز بسازبفروش‌ها همچنان ناخوش است

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مسکن صنعتی است که هم وجهه اقتصادی و هم وجهه فرهنگی دارد. آمارها نشان می‌دهد که صاحبخانه شدن برای مردم بار فرهنگی و روانی مضاعفی نسبت به وجهه اقتصادی آن دارد.
امروزه 40 درصد از درآمد مردم صرف مسکن می‌شود، بنابراین این حوزه باید مورد توجه بخش خصوصی و دولت باشد. از سویی دیگر نوسانات قیمت درنهاده‌های مختلف باعث بی ثباتی و آشفتگی در حوزه ساختمان‌سازی شده است.
به گفته اکثر کارشناسان عمده ترین تاثیری پذیری این آشفتگی  درحوزه پیش فروش مسکن است و با توجه به کمبود نقدینگی ،بسیاری از تولید کننده ها ناگزیرند برای تامین مالی پروژه های خود اقدام به پیش فروش کنند.
این درحالی است که با توجه به اینکه قیمت مصالح عمده ساختمانی شامل آهن آلات، سیمان و... با رشد پیش بینی نشده ای همراه است در نتیجه این امر باعث می شود که تمامی معادلات مالی سازنده ها به هم بخورد.
 این در حالی است که افزایش  قیمت زمین نیز از دیگر مشکلاتی است که باعث شده فعالان صنعت ساختمان نتوانند موازنه دقیقی بین پروژه های دردست ساخت وپروژه های جدید مربوط به آینده ایجاد کنند.
به گفته رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران پیش شرط سرمایه گذاری و انجام کارهای تولیدی در امنیت اقتصادی است.
 ایرج رهبر معتقد است: سرمایه گذاران برای اینکه انگیزه و مشوق لازم را برای سرمایه گذاری داشته باشند باید بتوانند تجزیه و تحلیل و برآورد دقیق و منطقی ازاوضاع و شرایط اقتصادی داشته باشند،درغیراین صورت نباید انتظار داشت درشرایط متزلزل اقتصادی ،سرمایه‌گذاران ریسک‌های اقتصادی پیش بینی نشده را بپذیرند.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، می‌گوید: تاکنون سابقه نداشته است که قیمت مصالح ساختمانی به این صورت رشد غیرمنتظره داشته باشد به عنوان مثال همچنان که درخبرها آمده، قیمت سیمان ناگهان 20درصد افزایش پیدا کرد که این نوع نوسانات غیرمنطقی،باعث می شود این ذهنیت ایجاد شود که سایر مصالح عمده ساختمانی نیز ممکن است به این سرنوشت دچار شوند،این مساله باعث می شود که تولید کننده ها به شدت درامر تولید مسکن دست به عصا حرکت کنند. 
مسکن باید از رکود خارج شود
با توجه به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد کلان کشور است و وقتی کل اقتصاد در انتظار به سر می برد، همه بخش ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، تا زمانی که دولت اراده‌ای برای خروج اقتصاد از رکود ندارد، مسکن هم از این حالت رکود خارج نمی شود.
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: دولت اقتصاد را منتظر مشخص شدن مذاکرات گذاشته بود و وقتی که کل اقتصاد کلان در انتظار به سر می‌برد و رکود تمام بخش های کشور را در برگرفته است، مسکن نیز تابعی از این اقتصاد کلان منتظر و در رکود می‌ماند.
بیت الله ستاریان معتقد است: تا زمانی که اراده ای برای خروج از رکود نباشد، مسکن هم از این حالت خارج نمی‌شود، بنابراین دولت به دلایل مختلف مثل مهار تورم و یا هر چیز دیگری اقتصاد را در حالت رکود قرار داده است، بنابراین فعلا دولت اراده‌ای در خارج کردن اقتصاد از رکود در خود نمی‌بیند.
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تصور دولت این است که اگر اقتصاد و یا بخش مسکن از رکود خارج شود، تورم ایجاد خواهد شد، می گوید:  دولت از واهمه این که تورم در کشور ایجاد نشود، قصد ندارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.
اگر دولت برنامه دقیق و منظمی تدوین نکند، این رکود موجب تورم و رکود صنایع و ارکان تولیدی خواهد شد.
هر چند مسکن به مرور و یا در شش ماه از این رکود خارج خواهد شد و به نوعی یک خودزایی در درون اقتصاد رخ خواهد داد.
وقتی که سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش می‌یابد، نیاز و تقاضای انباشته مسکن افزایش می‌یابد.
گفتنی است در مقایسه‌ای که مرکز آمار انجام داده است، تولید مسکن در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است، اما اگر همین آمارها نسبت به سال 91 مقایسه می‌شد، کاهش تولید مسکن به بیش از 90 درصد می‌رسید.
ستاریان با اشاره به اینکه اگر وضعیت عادی تولید مسکن را داشتیم، باز هم چند میلیون واحد مسکونی کسری داریم، تصریح  میکند: اگر با این وضعیت تولید مسکن ادامه یابد و وارد رونق نشویم بازار مسکن به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی باید به تثبیت رسد و تنها راهکار حل مشکل کاهش تورم است.
با توجه به اینکه تورم‌های ایجاد شده در ابعاد مختلف حوزه ساخت و ساز فرابخشی است و به اقتصاد کلان کشور مربوط می شود، از این رو تنها راهکار حل این بحران در تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی نهفته است.
گزارش: شادی سیروس

افتتاح 8 طرح عمراني و 250 واحد مسکن روستايي هفته دولت در ملاير

همدان/خبرگزاری صدا و سیما/اجتماعی
شش طرح عمرانی و 250 واحد مسکونی/ هفته دولت امسال در روستاهای شهرستان ملایر افتتاح می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما/ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملایر بهسازی و آسفالت روستاهای موسی بلاغی ، بوربور ، دهنو ، آورزمان ، طجر و پیروز با یک میلیاردو 400 میلیون تومان هزینه را از جمله این طرح ها اعلام کرد .
رضایی افزود : 250 واحد مسکن روستایی هم با 3 میلیاردو 750 میلیون تومان هزینه در بخش های مرکزی ، سامن ، زند و جوکار ملایر به بهربرداری می رسد .
تاکنون 21 میلیاردو 500 میلیون تومان برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ملایر هزینه شده است .
0002

عزم جدي بازرسي گيلان براي کوتاه کردن دست زمين خواران در حيران

رشت/خبرگزاری صدا وسیما/اجتماعی
سازمان بازرسی هیچ خط قرمزی در بررسی پرونده زمین خواری درمنطقه حیران ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل بازرسی گیلان امروز در گفتگوی تلفنی با خبرگزارصداوسیما در رشت گفت: دررسیدگی به تخلفات تغییر کاربری غیر قانونی در این منطقه گردشگری مصلحت اندیشی و مسامحه جایی ندارد.
سیف الله مسرور افزود : با دستور رییس سازمان بازرسی‌ کشور گروهی متشکل از بازرسان و کارشناسان مجرب اداره کل بازرسی گیلان برای بررسی پرونده زمین خواری درحیران در شهرستان مرزی آستارا مستقرند.
وی تصریح کرد : قرار است این گروه عملکرد مسئولان بویژه مسئولان پیشین ادارات جهاد کشاورزی، حفاظت محیط‌ زیست، بنیاد مسکن ، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، فرمانداری، بخشداری و دیگر ادارات ذیربط به صدور مجوزهای ساخت و ساز در منطقه گردشگری حیران را ارزیابی و گزارش کنند.
مدیرکل بازرسی گیلان گفت : در جریان بازرسی ها ملاحظه هیچ گروه و شخصی نمی شود و دراین راه خط قرمز نداریم.
0002

معاون وزيرمسکن درقزوين:130 هزارهکتاربافت فرسوده درکشور

قزوین/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
130 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در اولین جلسه ستاد استانی باز آفرینی شهر پایدار در قزوین گفت: این وسعت بافت فرسوده، در 495 شهر کشور گسترده است که باید برای ساماندهی و احیاء این بافت ها برنامه ریزی کرد.
محمد سعید ایزدی افزود: درصددیم شرایطی فراهم آوریم تا تسهیلات مناسبی در اختیار مالکان بافت های فرسوده به منظور نوسازی قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات بافت های فرسوده را برطرف کند و برای رفع این مشکل، شبکه ای از همکارهای گسترده بین تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط و حتی نهادهای غیر دولتی مورد نیاز است.
وی با اشاره به اینکه با سه معضل در سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت فرسوده مواجه هستیم، گفت: فقر شهری، تاب آوری پایین و بحران هویت سه معضلی است که در 130 هزار هکتار از محدوده های شهری با آن مواجهیم.
به گفته ایزدی در حال حاضر طرح جامع مسکن بافت های فرسوده ایجاد شده که طبق آن باید سالانه 300 هزار واحد از طریق اعطای تسهیلات از فهرست بافت های فرسوده کشور خارج شوند.
سود تسهیلات پرداختی به این واحدها 24 درصد به صورت مشارکتی و 21 درصد به صورت تسهیلات 10 ساله است که دولت موظف به پرداخت 9 درصد تسهیلات مشارکتی و ده ساله است.
در حال حاضر هزار و 300 هکتار بافت فرسوده در استان قزوین وجود دارد که 40 درصد آن معادل 520 هکتار در شهر قزوین واقع شده است.
گزارش دارد
0002

مسکن چه زمانی از رکود خارج می‌شود؟

به گزارش افکارخبر،بازار مسکن در دو سال اخیر وارد رکود شده و اقدامات مختلفی که از سوی مسئولان دولتی در دستور کار قرار گرفته نیز تا کنون نتوانسته رکود در بازار را از بین ببرد.
اما در این شرایط کارشناسان حوزه مسکن معتقدند کاهش قدرت خرید مسکن از سوی مردم و امیدواری به افت قیمت ها در دوران پسا تحریم دو دلیل اصلی تشدید رکود در بازار در ماه های اخیر است.
هرچند مسئولان به منظور افزاشی قدرت خرید مسکن وام ۸۰ میلیونی خرید را تصویب کردند اما این موضوع نیز نتوانسته تاثیری بر قدرت خرید مردم داشته باشد. چراکه این موضوع در اردیبهشت سال جاری برای اجرا به بانک ها ابلاغ شده و برای پرداخت به حداقل یکسال سپرده گذاری نیازمند است. بر همین اساس نمی توان تا اردیبهشت سال آینده تاثیر این وام را در بازار مسکن مشاهده کرد.
نکته دیگر این است که این وام تنها به افراد متاهل تعلق می گیرد و در شرایطی که فردی مجرد باشد نمی تواند از این وام استفاده کند. در این شرایط ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن گفته است بانک مسکن قصد دارد با خذف شرط متاهلی اعلام کند مجردها هم می توانند تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن دریافت کنند.
وی با بیان اینکه فعلا این تغییرات در دست بررسی است و اجرایی شدن آنها قطعی نشده، گفت: ممکن است بانک مرکزی درخواست بانک مسکن را در این خصوص رد کند که در آن صورت شرایط فعلی دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی ساخت یا خرید مسکن به قوت خود همچنان باقی خواهد ماند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر رییس کانون انبوه سازان مبنی بر ارائه درخواست افزایش سقف وام مسکن از ۸۰ به ۱۲۰ میلیون تومان به بانک مرکزی، افزود: بانک مسکن هیچ گونه درخواست افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به بانک مرکزی ارایه نداده است.
این عضو هیات مدیره بانک مسکن، گفت: وام مسکن فعلا تا پایان امسال همان ۸۰ میلیون تومان باقی خواهد ماند و ممکن است برای سال آینده سقف وام افزایش یابد.
نکته دیگری که در ماه های اخیر به تشدید رکود در بازار مسکن منجر شده افزایش تعداد خانه های خالی است. به طوری که صاحبان املاک نیز به امید افزایش مجدد قیمت ها در دوران رونق اقدام به فروش ملک نمی کنند و همین موضوع باعث شده تعداد خانه های خالی افزایش یابد.
در همین رابطه نیز بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد، خانه های مسکونی خالی مشمول مالیات شده اند.
براساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهد بود:
سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه
در حالی که بازار مسکن همچنان در رکود به سر می برد و تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار از بین رفته و کارشناسان معتقدند دو عامل اخذ مالیات از خانه های خالی و تسهیل در ارائه وام خرید مسکن می توانند در نهایت به ایجاد رونق در بازار کمک کند.
به اعتقاد کارشناسان در صورتی که وام خرید مسکن تسهیل شود و امکان پرداخت این وام به افراد مجرد فراهم شده و سقف آن نیز افزایش یابد این موضوع در کنار اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند در کوتاه مدت به ایجاد رونق در بازار کمک کند.

سازمان بازرسی هیچ محدودیتی در بررسی زمین‌خواری‌های منطقه حیران ندارد

خبرگزاری تسنیم: بازرس‌کل استان گیلان گفت: سازمان بازرسی در جریان بررسی زمین‌خواری در منطقه حیران هیچ خط قرمز و محدودیتی نداشته و به موقعیت و جایگاه حقیقی و حقوقی افراد دخیل در این تخلفات احتمالی به‌هیچ‌وجه توجه نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی‌ استان گیلان، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت توجه به منابع طبیعی و محیط زیست و حسب دستور ریاست محترم سازمان بازرسی‌کل کشور، هیأتی متشکل از بازرسان و کارشناسان مجرب اداره کل بازرسی استان گیلان به‌منظور بررسی وضعیت منابع طبیعی منطقه «حیران» از توابع شهرستان مرزی آستارا در این شهرستان مستقر شدند تا روی عملکرد ادارات جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، فرمانداری، بخشداری و سایر ادارات ذی‌ربط شهرستان مذکور به‌طور فوق‌العاده نظارت و بازرسی کنند.
در ابتدای استقرار و به‌منظور معارفه هیأت بازرسی، سیف‌الله مسرور بازرس‌کل گیلان به‌جهت اهمیت موضوع مأموریت، ضمن حضور در شهرستان و شرکت در جلسه معارفه که با حضور مدیران مربوطه و امام‌جمعه شهرستان حجت‌الاسلام حافظ‌نیا برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ایام دهه کرامت، گفت: یقیناً مواهب طبیعی و خدادادی این شهرستان یکی از فرصت‌های بزرگ اقتصادی و گردشگری محسوب شده ولی متأسفانه طی چند سال اخیر این نعمت و فرصت طلایی تبدیل به یک تهدید شده است.
وی با اشاره به طمع برخی از زمین‌خواران نسبت به زمین‌های مرغوب روستای حیران در شهرستان آستارا به بیان عوامل این اقدام در منطقه پرداخت و افزود: از جمله عوامل مهم حضور زمین‌خواران در این منطقه می‌توان به جاذبه‌های طبیعی و آب‌وهوای معتدل و همچنین قیمت نازل زمین‌های آن اشاره کرد، البته کنار این مهم نیز می‌توان به موضوع نیازمندی کشاورزان و زارعان و تقاضای فراوان مرفهین و رفاه‌طلبان آن‌هم به قیمتی بسیار پایین توجه کرد که در جای خود محل تأمل و تأسف فراوان است.
بازرس‌کل استان گیلان با برشماری برخی دیگر از عوامل بروز این پدیده زشت در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله عدم‌کارایی، تعارض و یا فقدان قوانین و مقررات و یا تعدد آنها که منجر به عدم شفافیت و یا سردرگمی مجریان می‌شود، خاطرنشان کرد: البته کنار این عوامل در برخی موارد تعلل، تسامح، خودداری و یا تبانی برخی از مجریان مرتبط با این حوزه را نیز بایستی افزود که باعث جری شدن و اعمال نفوذ متنفذین و صاحبان قدرت در برخی دستگاه‌های دولتی و یا متعرضین به منابع طبیعی شده که باعث ایجاد شبهات و سؤالات فراوان در اذهان عمومی جامعه و تبدیل به یک خواست و مطالبه عمومی می‌شود.
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی گیلان در ادامه با واکاوی دقیق آسیب‌های این حوزه به اهمیت مأموریت ویژه و خاص که به بازرسی‌کل گیلان در خصوص موضوع یادشده محول شده است، پرداخت و گفت: بازرسی‌کل استان گیلان با تعریف یک بازرسی فوق‌العاده و ویژه از سوی ریاست محترم سازمان و بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی و درعین‌حال حقوقی بازرسان زبده خود روانه منطقه شده و به‌هیچ‌وجه قصد پیش‌داوری و تکیه بر نگاه‌های سیاسی و وابستگی‌های رایج نداشته و ندارد.
مسرور در ادامه ضمن تأکید بر پرهیز از نگاه جرم‌انگارانه در جریان رسیدگی‌های این بازرسی گفت: نگاه رایج در بازرسی‌ها در گام اول اصلاح سیاست‌های غلط و تغییر نگاه‌ها و سیاست‌های اشتباه و اصلاح روش‌ها بوده و کنار تقویت این نگاه اگر با جرم و یا تخلفی مواجه شدیم، قطعاً از اهرم‌های قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان بهره خواهیم گرفت و برای رسیدگی به تخلفات احتمالی برای سازمان بازرسی هیچ حد سقف و خط قرمزی قائل نیستم.
وی با اشاره به اهمیت صنعت توریسم و گردشگری منطقه و لزوم توجه به این مقوله اظهار داشت: به‌هیچ‌وجه عنوان قصد ضربه زدن به صنعت توریسم و گردشگری شهرستان مرزی آستارا را نداریم، ولی اگر عده‌ای به‌طرق مختلف به مواهب طبیعی و منابع خدادادی نگاه بی‌رحمانه و غیرقانونی داشته باشند، برخورد خواهیم کرد و این هیأت بازرسی قصد جلوگیری و ممانعت از طرح‌های گردشگری مشروع و قانونی را نداشته و ندارد.
بازرس‌کل استان گیلان نگاه بازرسی را نگاهی گسترده و همه‌جانبه دانست و در رسیدگی به تخلفات مصلحت‌اندیشی و مسامحه بلاوجه را بی‌تأثیر توصیف کرد و گفت: امیدواریم گزارش‌های تهیه‌شده در پایان این مأموریت ویژه، باعث آرامش و امنیت خاطر و سلامت روانی جامعه و اعاده حیثیت از دستگاه‌های خدوم و خدمت رسان استان و شهرستان شود.
بنابراین گزارش، به‌دنبال برگزاری این جلسه، بازرس‌کل استان گیلان به‌اتفاق فرماندار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی ضمن حضور در منطقه حیران و بازدید میدانی از اتفاقات این حوزه، به بررسی دقیق این موضوعات پرداخت و دستوراتی را در محل به بازرسان و مدیران صادر کرد.
در این بازرسی‌ها به نحوه تهیه تدوین طرح هادی و تعیین کاربری‌های آن و مطابقت مجوزهای صادرشده با کاربری‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح و بررسی نحوه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نحوه تخریب و تصرف اراضی ملی، برخورد با متخلفین تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نحوه برخورد با تخریب، تصرف و واگذاری اراضی ملی، بررسی نحوه صدور مجوزها و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و همچنین بررسی نحوه همکاری مراجع انتظامی در برخورد با متخلفان، نظارت و بازرسی خواهد شد.

بهره برداري از 933واحد مسکن مهر خراسان جنوبی

علی‌اصغر آسمانی مقدم گفت: این ۹۳۳ واحد مسکن مهر با اعتباری بالغ بر ۳۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۰۹ واحد در شهرستان فردوس افتتاح می‌شود، افزود: برای ساخت این واحدها بالغ بر ۸۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی به افتتاح ۱۸۱ واحد مسکن مهر در شهرستان سربیشه طی هفته دولت امسال اشاره کرد و ادامه داد: این واحدها با هزینه کرد بالغ بر ۷۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال افتتاح می‌شوند.علي اصغر آسمانی مقدم،همچنین از افتتاح ۱۱طرح هادی روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال در این هفته خبر داد و گفت: این طرح ها شامل دو پروژه جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت در درمیان، زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری زیرکوه، سنگ‌فرش خوسف، سنگ‌فرش معابر و جداره سازی سربیشه هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی به بهره‌برداری از ۶۹۲ واحد مسکن در طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در هفته دولت امسال اشاره کرد .آسمانی مقدم ادامه داد: از این تعداد ۲۵۶ واحد در سطح روستاهای شهرستان بیرجند، ۱۷ واحد در بشرویه،۴۰ واحد در سربیشه، ۴۷ واحد در سرایان، ۳۳ واحد در درمیان، ۱۰۲ واحد در قاین، ۱۹ واحد در خوسف،۷۱ واحد در زیرکوه و ۳۷ واحد در شهرستان طبس هستند.وی گفت : همچنین در این هفته در چهار روستا و سه شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در شهرستان‌های تابع استان به صورت نمادین ۵۹ هزارمین جلد سند مالکیت در هفته دولت تحویل متقاضیان خواهد شد.

مشکلات چند بعدی مسکن مهر در مهاباد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مُکریان بی‌شک تامین مسکن به عنوان محیطی امن برای گذران زندگی یکی از دغدغه‌های مشترک مردم ودولت بوده وهست.دراین عرصه اقشارکم درآمد بیشترین دغدغه رادارند که بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی با برنامه  ریزی های مختلفی که  از سوی دولت ها و نهادهای متولی صورت گرفته تا حدودی مشکلات این قشر را کمرنگ تر شدخ است. یکی از این طرحها که قرار بود علاوه بر بهبود شاخص دسترسی به مسکن، ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش تراکم خانواده ها در واحدهای مسکونی، ارتقای عدالت اجتماعی، کنترل قیمت مسکن، گسترش انبوه سازی و صنعتی سازی، سبب افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی شود، مسکن مهر بود.
فارغ از تحلیل و ارائه آمار و ارقام برای توجیه شکست یا میزان موفقیت، این طرح هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.
مسکن مهر، طرحی که در دولت محمود احمدی‌نژاد کلید آن زده شد، با همه کاستی‌هایش توانست بسیاری از افراد کم توان و زوج‌های جوان را که حتی در خواب هم نمی‌دیدند روزی خانه دار شوند، خانه دار کند. بعد از پایان عمر دولت های نهم و دهم، دولتمردان تدبیر و امید با بیان ایرادات این طرح از بی رغبتی خود برای ادامه این طرح پرده برداشتند.
هرچند روحانی در مناظرات انتخاباتی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در کشور، بیان کرده بود که با وجود مشکلاتی که این طرح دارد اصل آن کار پسندیده‌ای است و دولت بعدی باید مشکلات این طرح را برطرف کند.
با گذشت بیش از دوسال از عمر دولت جدید بسیاری از مشکلات مسکن مهر در جای جای کشور همچنان باقی هستند.
شهرستان مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی نیز از این مهم مستثنی نمانده و مشکلات عدیده بر سر راه احداث مسکن مهر گریبان فعالان و تعاونی های متولی اجرای مساکن  مهر در این شهرستان را گرفته است.
از سال 1388 تا کنون چهار هزار و 595 واحد در قالب های مسکن مهر،خود مالکی و چند خانواری در این شهرستان در قالب 54 تعاونی مسکن  ساخته و یا در حال احداث است. تا به امروز 129 هکتار زمین به متقاضیان واگذار و 576 هزار مترمربع اعیانی در این زمینها با اعتبار 125 میلیارد تومان در حال ساخت است. در دهه فجر سال گذشته هم حدود586 واحد مسکونی با اعتبار 38 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
در جلسه ای که هفته گذشته شورای اسلامی شهر مهاباد با حضور اعضای تعاونی ها و مسئولان شهرستان برای بررسی مشکلات این طرح تشکیل داده بود، هر کدام از دستگاه های متولی و خدمات رسان از مشکلات و موانع اجرای این طرح گفتند. مدیران تعاونی های حاضر در این  جلسه از سرگردانی متقاضیان مسکن مهر گروهی و ارجاع اموراتشان به مرکز استان گلایه داشتند و خواهان تفویض اختیار به ادارات شهرستان بودند. آنها با انتقاد از رویه حذف متقاضیانی که سالهاست در انتظار خانه دار شدن هستند از مسئولان خواستند چاره ای برای این مشکل بیابند.
الزام به جبران خسارت
پروژه مسکن مهر مهاباد در نقاطی از این شهر شامل مُکریان، شهرک کارمندان و سیدآباد شروع شد که از میان آنها سایت سیدآباد پس از یک مدت کوتاه از آغاز آن به دلیل آنکه اراضی واگذار شده برای اجرای این طرح دارای معارض بود با شکایت صاحبان این اراضی و با حکم دادگاه ساخت و ساز در آن متوقف شد.
 "خضرزاده" رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مهاباد با اعلام این موضوع که با توجه به شکایت صورت گرفته بر علیه  اداره راه و شهرسازی شهرستان این اداره به جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به تعاونی های مسکن مهر سید آباد محکوم شده است. در مقام دفاع از تعاونی های مسکن مهر، خواهان اجرای قانون از سوی  اداره راه و شهرسازی مهاباد شد
موضوعی که " محمدی" معاون سیاسی فرماندار ویژه مهاباد آن را تائید کرد و گفت: راه وشهرسازی به فکر جبران و حل موضوع باشد و توپ را در زمین مالکان نیاندازد.
تسهیلات 30 میلیونی غیر قابل افزایش
از دیگرمشکلات این پروژه می توان به بخش اختصاص تسهیلات بانکی و تقسیط و بازپرداخت آن اشاره کرد، نماینده "بانک مسکن" در جلسه رسیدگی به مشکلات این طرح، سقف تسهیلات مسکن مهر به ازای هر واحد را 30 میلیون تومان اعلام کرد و گفت:  متاسفانه علی رغم درخواست های مکرر متقاضیان امکان افزایش این مبلغ وجود ندارد. وی با اشاره به تقسیط تسهیلات 600 واحد مسکونی این پروژه افزود: متاسفانه به علت تعطیلی چندین ساله کارگاههای مسکن مهر در شهرستان مبالغ قسط بندی شده هنوز به شبکه بانکی بازنگشته اند.
پول نباشد برق هم نخواهد بود
در این جلسه "فیض الله بیگی" مدیر امور برق مهاباد هم از مشکلات سازمان متبوعش در برق رسانی به مساکن مهر پرده برداشت و گفت: طبق تفاهم نامه ای که در سال 89 با وزارت مسکن و شهرسازی وقت منعقد شده اعتبارات اختصاص یافته به برق رسانی مسکن مهر بر اساس برآوردهای قبل صورت گرفته که با این اوصاف تاکنون به 900 واحد از کل تعاونی ها برق رسانی صورت گرفته است. وی در این باره افزود: سال گذشته با توجه به نیازی که وجود داشت برای ادامه خدمات رسانی به مساکن مهر، مدیریت امور برق شهرستان اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 947 میلون تومان درخواست نمود که متاسفانه از آن مقدار تنها 29 میلیون تومان به این پروژه اختصاص یافت که حدود 2 درصد اعتبار مورد نیاز بود. "فیض الله بیگی" گفت: با رایزنی های صورت گرفته قرار است امسال 800 میلیون تومان اعتبار به برق رسانی مساکن مهر مهاباد اختصاص یابد که در صورت تحقق این موضوع ما به اندازه اعتباری که در اختیارمان قرار می دهند کار خواهیم کرد.
مسکن مهر در اولویت کاری شرکت گاز
شرکت گاز مهاباد، گازرسانی به مساکن مهر را در اولویت کاری خود قرار داده و برای تمام پروژه های که بروکف آنها تعیین شده عملیات شبکه گذاری و تست و تزریق گاز صورت گرفته است. نماینده شرکت گاز مهاباد که در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر مهاباد سخن می گفت با بیان این مطالب افزود: برای باقی مناطق هم در صورت تعیین برو کف و درخواست متقاضیان و مسئولان ذی ربط بلافاصله برای اجرای عملیات شبکه گذاری، علمک گذاری و نصب انشعابات اقدام خواهد شد.
پول بدید آب بگیرید
"قویطاسی" نماینده اداره آب و فاضلاب مهاباد هم در خصوص چگونگی آبرسانی به واحدهای مسکن مهر گفت: هر یک از صاحبان واحدهای مسکونی مساکن مهر می توانند با درخواست بروکف از شهرداری و ارائه آن به اداره آب و فاضلاب و پرداخت هزینه ریالی انشعاب صاحب آب شرب شهری شوند.
حق شهرداری را بدهید
عدم اختصاص و رعایت نکردن سرانه های فرهنگی، آموزشی، تجاری، فضای سبز، بهداشتی  و.. در مسکن مهر صدای شهردار مهاباد را درآورد و گفت: تغییر کاربری های مسکن مهر یک شبه انجام شده و این کار غیر کارشناسی بیشترین فشار را بر شهرداری و شورای شهر تحمیل می کند. سرانه فضای سبز در سطح استان حدود سه متر مربع است که این سرانه در مهاباد 9 متر مربع و سه برابر میانگین استانی است، با این شرایط و در صورت بهره برداری از مساکن مهر حجم سرانه های شهرستان با کاهش روبرو خواهد شد. با این حال حتی کوچکترین حقوق و درآمد های ناشی از اجرای این طرح به شهرداری مهاباد پرداخت نشده، "کردستانی" افزود با این حال شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد در جریان تمدید پروانه ساخت این واحدها که به دلیل وقفه ای که در ساخت و سازشان پیش آمد با دریافت نکردن حدود چهار میلیارد تومان از تعاونی ها به ادامه روند اجرای این پروژه کمک کرده اند.
مسکن مهر گروهی حیاط خلوت هیأت مدیره تعاونی ها
هرچند قسمتی از مشکلات و معضلات بر سر راه اتمام واحد های مسکن مهر مهاباد علنی است و با اعداد و ارقام می شود توجیه شان کرد، اما شایعاتی که در خصوص طبقات اضافی که  توسط برخی تعاونی ها در تعدادی از مجتمع های مسکونی مسکن مهر ایجاد شده اند و به فامیل و اطرافیان هیأت مدیره واگذار شده اند و یا شائبه تبدیل برخی تعاونی های مسکن گروهی به حیاط خلوت خانواده و اطرافیان و دوستان اعضای هیأت مدیره تعاونی ها از دیگر مسائلی هستند که باید روشن شوند.
مسکن مهر در مناطق  مختلف مهاباد از جمله مُکریان با 88 درصد، شهرک کارمندان 99 درصد و در منطقه سید آباد با میانگین 75 درصد پیشرفت فیزیکی  و در قالب مسکن مهر کارگری، صنعتگران،معدنکاران، بنیاد شهید، عشایر منگور، بازارچه  و ... در حال اجراست. متقاضیان خانه دار شدن همچنان منتظر تحقق وعده های مسئولان هستند.
گزارش از رسول گلباخی

با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی انجام شد؛ بازدید از پروژه‌های راه‌سازی شهرستان گرمه+ تصاویر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری گرمه:

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان اعلام کرد ؛ یشرفت 40 درصدی پروژه آفتاب در گرگان/عملیات ساخت پروژه آفتاب در سال 97 پایان میابد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کاسب امین؛ "علی بخش رستمی" در جمع خبرنگاران گفت: در آغاز اجرای این طرح، ارزش هر سهم از اوراق مردمی 10 هزار ریال بوده که هم اینک به 70 هزار ریال افزایش یافته است.
وی میزان مشارکت مردمی را در ساخت این پروژه، یک سوم در قالب سه بلوک بیان کرد و افزود: سهامداران مابقی بلوک های این پروژه، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان هستند.
رستمی با بیان اینکه هم اینک 90 درصد تملکات این پروژه انجام شده است؛ میزان پیشرفت فیزیکی آن را، 40 درصد اعلام کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: در حال حاضر، فقط عملیات اجرایی بلوک یک، پنج و شش و همچنین؛ اقدامات شهرداری گرگان از قبیل جدول کشی، آسفالت معابر و فضای سبز این طرح باقی مانده است.
وی اظهار داشت: طی هماهنگی های بعمل آمده با شهرداری گرگان و جلساتی که با حضور معاونان و مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای ادامه روند اجرای این طرح در استان و کشور برگزار شد، شهرداری گرگان نیز، آمادگی خود را برای اجرای عملیات باقی مانده این پروژه که در حیطه وظایف آنان است، اعلام کرده است.
کار ساخت پروژه آفتاب در پایان سال 1397 می باشد
رستمی مدت زمانی تعیین شده برای بهره برداری از این پروژه را مطابق با قرارداد تا پایان سال 97 اعلام کرد و گفت: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت عمران و مسکن سازان استان، عزمی جدی برای نهایی سازی این پروژه دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تصریح کرد: پروژه آفتاب گرگان از جمله طرح های وزارت راه و شهرسازی در جهت نوسازی و ارتقای سطح زندگی مردم در بافت های فرسوده است که در سال 1385، مصوبه کمیسیون ماده 5 استان را در زمینی به مساحت شش هکتار و در قالب 8 بلوک تجاری، مسکونی، مذهبی، فرهنگی، خدماتی و ورزشی، اخذ کرده است.
وی، مکان اجرای این پروژه را، مابین خیابان سرخواجه و خیابان امام خمینی (ره) (تقاطع چهارراه میدان) شهرستان گرگان مرکز استان شمالی گلستان ذکر کرد.

شیراز بهشت زمین خواران؛ رونمایی از 2 پرونده بزرگ زمین خواری در اطراف شیراز

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سرویس اقتصادی شیرازه، مدتی است که ماجرای زمین خواری در گردنه حیران، مسئولین نظارتی را سخت حیران کرده است. در یکی دو هفته اخیر روزی نیست که خبری از ابعاد مختلف این ماجرا نشنویم. هر چند در سال های اخیر مسئولین تلاش کرده اند روزنه های قانونی را بر روی زمین خواران ببندند اما سوء استفاده کنندگان هر روز راه جدیدی پیدا می کنند، البته این پدیده در همه نقاط کشور وجود دارد ولی نه به یک اندازه. شب گذشته رئیس سازمان امور اراضی کشور در شیراز گفت: گیلان، مازندران و تهران بالاترین آمار تغییر کاربری را در کشور دارند.
هر چند این مقام مسئول فارس را در زمره استان های رکورددار در زمینه زمین خواری ندانست اما واقعیت چیز دیگری است. در سال های گذشته مردم شیراز آن قدر درباره زمین خواری در این شهر شنیده اند که حتی می توانند به اسم زمین خواران را نام ببرند. همین دی ماه سال گذشته بود که کریمی رئیس امور اراضی استان فارس از 2 زمین خواری بزرگ در اطراف شیراز پرده برداشت. کریمی گفته بود: سنگین ترین پرونده مربوط به تغیییر کاربری هزار هکتاری در خالدآباد شیراز می شود در این پرونده که مربوط به زمین خواری از حدود یک تا دو دهه پیش است و هنوز هم ادارمه دارد، فردی با نام اختصاری «م.الف» هزار هکتار و یا به عبارتی 10 میلیون متر مربع از زمین های کشاورزی و ملی محدوده مذکور را تغییر کاربری غیرمجاز داده و با قطعه قطعه کردن این اراضی، آن را به مردم فروخته است که حتی اگر سود هر متر فروش زمین را  10 هزار تومان حساب کنیم این زمین خوار سود 100 میلیارد تومانی در این 10 سال به جیب زده است.
کریمی همچنین گفته بود: در پرونده دیگری که مربوط به فردی به نام "الف" است، وی هزار هکتار اراضی ملی و کشاورزی را از 15 سال پیش تاکنون در قلات تغییر کاربری داده و به مردم فروخته است و از این راه سود صدها میلیارد تومانی به جیب زده و حتی شنیده شده که هر متر آن را اخیرا 100 هزار تومان فروخته است.
امروز مسئولین کشوری از دو زمین خواری جدید در شیراز پرده برداشتند.
پرونده جدید زمین خواری پیچیده و میلیاردی در شیراز
امروز مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی از بررسی نهایی پرونده زمین‌خواری در شهر جدید «صدرا» با سفر هیاتی از وزارت راه و شهرسازی تحت‌عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.
حسین معصوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام جزئیات تخلفات در شهر جدید صدرا و حضور ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از اهداف این سفر، رسیدگی به پرونده تخلفات شهر جدید صدرا است، در عین حال بررسی پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری و پیچیده میلیاردی نیز در این سفر بررسی و به بحث گذاشته می‌شود که بخشی از آن تخلفاتی است که مربوط به شهر جدید صدرا می‌شود و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برعهده دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این سفر که با همراهی آقایان؛ پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد دبیرخانه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای ستاد متشکل از بنده، آقای پیروز حناچی، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، استاندار فارس و برخی دیگر از شخصیت‌های حقوقی صورت می‌گیرد وارد شهر جدید صدرا می‌شویم و از مکان‌هایی که تخلف در آنها صورت گرفته بازدید می‌کنیم.
معصوم جزئیات بیشتر از این پرونده را منوط به تشکیل جلسه دانست و از اطلاع رسانی در این باره در آینده ای نزدیک خبر داد.
زمین خواری بزرگ در فارس با همکاری سه سازمان دولتی
روز گذشته هم سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از پیگیری و بررسی یک پرونده زمین خواری در استان فارس خبر داد.
افضلی فرد گفت: در این پرونده سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مراتع و جنگلبانی و بنیاد مسکن وقت دخیل هستند.
این نماینده مجلس می گوید: به دنبال شکایت یکی از نمایندگان اسبق استان فارس در مجلس در خصوص واگذاری‌های اراضی این استان کمیسیون تشکیل جلسه داد.
وی افزود: به موجب درخواست کمیسیون در خصوص این شکوائیه در مورد نحوه واگذاری اراضی استان فارس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را در این زمینه تهیه و در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار داد که بر اساس مفاد این گزارش یکی از مؤسسات کشاورزی استان فارس با به عضویت درآوردن مدیران وقت استانی نسبت به دریافت اراضی ملی اقدام کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه در آن زمان عضویت مدیران در این موسسه منع قانونی نداشته مدیران از یک سو متقاضی اراضی و از سوی دیگر مرجع واگذاری بوده‌اند. اینگونه مؤسسات اراضی ملی مورد نظر را تصرف و سپس با حربه قانونی واگذاری‌های متعددی را از جمله به این مؤسسه انجام داده‌اند.
افضلی‌فرد ادامه داد: در واگذاری‌های انجام شده اولویت‌ها رعایت نشده و تناسبی هم با این واگذاری‌ها با موضوع کشاورزی که حوزه کار این موسسه است دیده نمی‌شود.
وی افزود:‌ در روند تغییر کاربری اراضی مذکور نیز فساد اخذ مجوز مبنی بر بلامانع بودن احداث باغ از سازمان جهاد کشاورزی برخلاف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اخذ و سپس اراضی به قطعات مختلف تفکیک و برخلاف قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مبادرت به فروش قطعات به اشخاص کرده و در این اثنا اشخاص بدون مجوز تغییر کاربری انواع بناهای مسکونی و تفرجی را در این زمین‌ها احداث کرده‌اند.
افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: در این پرونده سازمان جهاد کشاورزی سازمان مراتع و جنگلبانی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دخیل هستند و در مواقعی که جعل اسناد صورت گرفته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید پاسخگو باشد و طبق جلسات انجام شده با سازمان‌های مذکور مقرر شده تا اقدامات لازم در رفع تصرف از این زمین‌ها انجام و گزارش آن به کمیسیون اصل 90 ارائه شود. در صورتی که اقدامات انجام شده برای رفع تصرف کافی نباشد موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد.
این تنها 2 نمونه از زمین خواری گسترده و شبکه ای در شیراز است که پس از سال ها پرونده های آن از پستو بیرون کشیده شده است.
زمین خواران بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند
امیدواریم  خط و نشان های مکرر مقامات قضایی فارس برای زمین خواران و اختصاص شعبه ویژه قضایی برای مقابله و برخورد با این پدیده شوم، عملیاتی شود، چرا که این موضوع آن قدر اهمیت دارد که رهبر انقلاب اسفندماه سال گذشته پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر  در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

حاشیه‌نشینی در اهواز و حاشیه‌هایش /توزیع عادلانه امکانات راه برون رفت از حاشیه نشینی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رهیاب نیوز، در زبان فارسی حاشیه نشینی  تقریبا مترادف وجایگزینی است برای واژه‌هایی مانند محله های تهی دست نشین با ساخت و سازهای غیر استاندارد غیر قانونی و  محروم ازتجهیزات اولیه است.
حاشیه نشینی  عمدتا در زمین‌‌های حاشیه شهرکه فاقد نظارت قانونی بوده، شکل می‌گیرد؛ برای حاشیه نشینی تعاریف زیادی وجود دارد اما شبیه ترین آنها به حاشیه شهر اهواز این است که حاشیه نشینان بیشتر افراد مهاجر روستایی وعشایروکمتر شهری (ازشهرهای دیگر یا خود شهر) هستند.
این افراد بیشتر به علت رانش زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری زادگاه خود را ترک کرده وبه شهرها روی می آورند. آنها از یک سو به دلیل عدم تطبیق  با محیط شهری و ازسوی دیگر براثر عوامل پس ران شهری ازمحیط های شهری پس زده می‌شوند وبه تدریج در کانون‌های به هم پیوسته یا جدا ازهم درقسمت‌هایی ازشهر سکنی می گزینند. محل سکونت ونوع مسکن آنها با محل سکونت  متعارف شهری مغایربوده و مالکیت آن غالبا غصبی است.
شهرنشینی و گرایش شدید جمعیت به سکونت در مناطق شهری حاصل سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی و اجتماعی خاص هر کشور است. این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در دهه‌های اخیر، به مهاجرت‌های بی رویه روستاییان به شهر منجر شده و همگام با تحولات سریع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، الگویی نا متوازن در نظام شهری چنین کشورهایی ایجاد شده است.
500 هزار حاشیه نشین
فرج الله خبیر معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان اظهار کرد: بی توجهی مقطعی به موضوع زمین‌خواری و تصرف غیر قانونی اراضی در خوزستان سبب افزایش زمین خواری و گسترش حاشیه نشینی شده است.
وی افزود: باید با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد قاطعانه‌ای انجام شود چرا که امروز 500 هزار نفر در حاشیه کلانشهر اهواز زندگی می‌کنند و این موضوع سبب گسترش اشتغال کاذب در اهواز شده است.
عامل جغرافیایی در توسعه حاشیه اهواز
پیمان کاظمی‌نژاد در گفت‌وگو با رهیاب با اشاره به عوامل گسترش حاشیه نشینی در خوزستان و به ویژه اهواز معتقد است: به دلیل عوامل جغرافیایی زمینه گسترش حاشیه نشینی در اهواز فراهم است.
وی می‌گوید: در شهرهای کوهستانی گسترش حاشیه نشینی از یک جهت است اما در اهواز به دلیل سطح هموار و ظرفیت اقتصادی موجود حاشیه از 4 جهت در حال کنترل است و این کار را برای مسئولان استان سخت‌تر کرده است.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان می‌افزاید: ما باید جذابیت روستاها را افزایش بدهیم تا بتوانیم از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کنیم چرا که روستاییان در روستا جذابیتی نمی‌بینند و به شهر کوچ می‌کنند اما توان زندگی در مرکز شهر را ندارند و به همین دلیل در حاشیه سکونت می‌کنند.
وی عنوان می‌کند: به دلیل قرار نگرفتن حاشیه در طرح جامع شهری خدمات کمی به آنها ارائه می‌شود ولی به دلیل گستردگی جمعیت در حاشیه، حاشیه نشینان ادعای سند مالکیت و خدمات می‌کنند و این موانعی برای توسعه شهر است.
کاظمی نژاد بیان می‌کند: 3 راه حل برای حل معضل حاشیه نشینی در اهواز وجود دارد که آن هم ایجاد جذابیت در روستاها، فرهنگ سازی و کنترل‌های حکومتی است.
وی درباره طرح جامع شهری اهواز گفت: تدوین طرح جامع شهری 2 سال زمان می‌برد و باید منتظر ماند که پس از بررسی آن در وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون‌های دیگر اجرایی شود.
ایجاد زیرساخت‌ها در روستاها
جمشید سلحشور نیز در این باره می‌گوید: گسترش حاشیه نشینی در اهواز از ابتدای دهه 60  آغاز شد و متأسفانه تاکنون ادامه دارد.
وی می‌افزاید: تنها راهکار جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی بهبود وضعیت روستاها و ایجاد جذابیت در ان است تا بتوانیم از مهاجرت به شهر جلوگیری کنیم.
این عضو شورای شهر اهواز معتقد است: که هم‌زمان با ایجاد زیرساخت‌ها در روستاها باید به خدمات شهری در حاشیه شهر اهواز هم توجه کرد تا در آینده با طرح جامع شهر اعواز ادغام شود و شهر به صورت یکپارچه توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به وجود بیش از 150 هزار هکتار مساحت حاشیه نشینی در اهواز اظهار کرد: قرار نگرفتن این مناطق در طرح فعلی شهر سبب شده که برخی از مسئولان به مناطق حاشیه نشین توجهی نکنند.
سلحشور بیان می‌کند: امروزه به دلیل نبود سیستم جامع فاضلاب و سرریز آن در معابر مناطق حاشیه نشین بیماری‌ها گسترش پیدا کرده و باید بدانیم این بی توجهی‌ها در آینده مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
لزوم تدوین برنامه جامع مدیریت شهری
سید علیرضا موسوی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار رهیاب در این باره گفت: حاشیه نشینی در خوزستان به دلیل بروز جنگ تحمیلی آغاز شد اما پس از جنگ تحمیلی نتوانستیم یک برنامه جامع شهری برای جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها تدوین کنیم.
وی افزود: حاشیه نشینی در خوزستان هنوز متوقف نشده و باید با شناسایی عوامل گسترش حاشیه شهر این روند متوقف شود. برای متوقف کردن این روند باید در ابتدا به صورت ویژه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی در خوزستان مبارزه کرد.
این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: مهم‌ترین عامل در افزایش حاشیه نشینی مهاجرت روستاییان به شهرها است، باید به این نکته توجه کنیم که امروز ما به جای ایجاد جذابیت برای روستاییان در روستاها سیاست‌های محدودیت کشت را در منطقه اعمال می‌کنیم که نتیجه ای‌ای جز مهاجرت روستا نشینان به شهرها ندارد.
وی می‌افزاید: وقتی یک فرد روستایی نتواند در یک مدت زمان معلوم برای خود کاری داشته باشد مجبور می‌شود که به شهر بیاید و به شغل‌ها کاذب روی می‌آورد به همین دلیل است که اکثر کسانی که در بازارهای غیر مجاز اهواز فعالیت می‌کنند در گذشته‌ای نه چندان دور در روستاهای خود به کشاورزی مشغول بودند.
موسوی تأکید می‌کند: برخی از نقاط حاشیه نشین اهواز امروز به نقاط پرجمعیت این کلانشهر تبدیل شده‌اند، پس می‌توان یک برنامه جدید و جامع برای شهر اهواز تدوین کرد که با ساماندهی نقاط حاشیه بتوان در برابر سند مالکیتی که برای اراضی انها صادر کرد از آنها مالیات و یا عوارض شهرداری اخذ کرد.
وی معتقد است: این کار سبب افزایش درامد شهرداری در ان نواحی می‌شود و می‌توان با ارائه خدمات از مناظر زشت شهری ایجاد شده و عوامل ایجاد ناهنجاری کاست.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند که این برنامه باید به موضوع تغییر کاربری اراضی و جلوگیری از ایجاد مناطق جدید حاشیه نشینی توجه ویزه کند تا بتوان در مدت چند سال این مناطق را ساماندهی کرد.
به گزارش رهیاب، عواملی مانند تغییر کاربری اراضی، مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و نبود جاذبه در روستاها از عوامل مهم در افزایش حاشیه نشینی در اهواز هستند؛ پس این مشکلات نشان می‌دهد که ساماندهی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در خوزستان مستلزم تدوین یک طرح استانی برای بسیج کردن همه امکانات در جهت متوقف کردن سکونت در حاشیه شهرها است.
همچنین باید به این موضوع توجه کرد که امروز بیش از 40 درصد مردم اهواز در حاشیه شهر ساکن هستند و ارائه ندادن خدمات بهداشتی و یا شهری مشکلات جدیدی در استان ایجاد می‌کند که منجر به افزایش هزینه‌ها در تأمین سلامت و امنیت مردم می‌شود.

بنیاد مسکن، پیمانکار آماده سازی محدوده مسکن مهر است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از ندای تفرش، مسکن مهر (منطقه 11 هکتاری گروههای ساخت) تفرش دارای 180 قطعه 200 متری است که 18 قطعه آن متعلق به شهرداری، 10 قطعه تعلق به اداره راه و شهر سازی(کلان شهرها)، 6 قطعه به بهزیستی و 12 قطعه آن تعلق به خیرین مسکن ساز دارد.
 
واگذاری زمینهای مسکن مهر از سال 91 آغاز شد و به جز 46 قطعه از زمین هایی که مالکیت آنها در بالا ذکر شد 90 قطعه آنها به متقاضیان واگذار شد.
 
برخی از زمین ها به دلایلی مانند نداشتن هزینه برای ساخت و ساز به دیگر افراد متقاضی واگذار شده است.
 
اکنون 40 قطعه آن ساخته شده است و عده ای نیز در این منازل ساکن شدند.
 
اما صرف نظر از ساخت و اسکان متقاضیان، مدیریت خدمات شهری این محدوده است که هنوز تحول خاصی در آنجا رخ نداده است.
 
در شهرهای زیر 25 هزار نفر، اقدامات اداری و معرفی به بانک متقاضیان مسکن مهر توسط بنیاد مسکن انجام می شود و در تفرش نیز بنیاد مسکن علاوه بر این اقدامات، به عنوان پیمانکار اقدامات آماده سازی این محدوده را نیز انجام داده است.
 
چندی پیش مرتضی کلاته رئیس وقت بنیاد مسکن تفرش در این خصوص به ندای تفرش گفت: بنیاد مسکن به عنوان پیمانکار، زیر سازی و جدول گذاری اولیه این محدوده را اجرا کرد و برای اجرای این امر از هر متقاضی ساخت، 2 میلیون تومان دریافت کرد.
 
وی افزود: از حدود 40 قطعه ی ساخته شده در این محدوده این هزینه دریافت و آماده سازی اولیه انجام شد. اما متاسفانه به دلایلی مانند عبور وسایل سنگین و .... قسمتی از جدول گذاری ها تخریب شده است.
 
کلاته در خصوص آسفالت این محدوده اظهار کرد: آسفالت این محدوده بین 700 تا 800 میلیون هزینه نیاز دارد و از آنجایی که این محدوده جز محدوده شهری است و شهرداری از ساکنین عوارض و.... را دریافت می کند، پس خدمات نیز باید ارائه دهد.
 
وی با اشاره به اینکه مبلغی کم در حساب بنیاد مسکن موجود است گفت: هنوز هزینه قطعی جدول گذاری و زیر سازی مشخص نشده است تا با کسر آنها مبلغ باقی مانده اعلام شود.
 
کلاته تصریح کرد: بابت تامین هزینه های مورد نیاز برای اجرای برخی از آماده سازی ها در این محدوده پیشنهاداتی به اداره راه و شهر سازی تفرش شده است.
 
وی در خصوص سندهای منازل مسکن مهر خاطر نشان کرد: سندها اجاره 99 ساله دولت هستند و ساکنان به صورت سالیانه هزینه هایی را به حساب راه و شهرسازی واریز می کنند البته شنیده ها حاکی از آن است که بنابر بخشنامه هایی که به تازگی صادر شده، افراد می توانند با واریز مبالغی زمین را به نام خود سند کنند.
لازم به ذکر است که مرتضی کلاته 27 مردادماه تودیع و سعید جواد زاده سرپرست بنیاد مسکن تفرش شده است و این مصاحبه در زمان مسئولیت کلاته در بنیاد مسکن تفرش تهیه شده است.

 نوید جان دوباره به تن بی‌رمق مسکن مهر

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، مسکن مهر برای تکمیل به 5500 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد که این موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است. در حال حاضر 791 هزار واحد مسکن نیازمند افزایش تسهیلات از 25 به 30 میلیون تومان هستند که قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده این تسهیلات تامین شود.
اصغری مهرآبادی گفته است: با دستورات صادر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، پیگیری‌ها از بانک مرکزی و کمک سازمان مدیریت در تامین اعتبارات تکمیل خدمات زیربنایی امیدواریم مسکن مهر در زمان تعیین شده به پایان برسد.
اما چاپ 42 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه توسط دولت‌های قبل برای اجرای پروژه مسکن مهر، ورود مجدد پول پرقدرت به این پروژه را با نگرانی‌هایی همراه کرده که سید محمد مرتضوی کارشناس اقتصاد مسکن این نگرانی را بی‌مورد عنوان و اظهار کرد: باید توجه داشت که رکود از یک سو و نیاز به مسکن از سوی دیگر، خلائی را ایجاد کرده که برای پر کردن آن نیاز به تزریق منابع جدید داریم. لذا اگر تورم‌زایی در بخش مسکن معادل چیزی که در سطح جامعه تجربه می‌کنیم باشد طبیعتا مشکل خاصی به وجود نمی‌آید و تزریق حدود 5500 میلیارد تومان برای مسکن مهر نمی‌تواند نگران‌کننده باشد.
از سوی دیگر سید مجید نیک‌نژاد، رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان کشور می‌گوید: انتظار این است که تسهیلات واحدهای تحویل داده شده مسکن مهر به عنوان پول داغی که ضربه‌اش را به اقتصاد زده است برگردد و این بار به عنوان پولی که می‌تواند باعث پایین آمدن تورم شود در جهت درست هزینه شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من 30 میلیون تومان هم کم است و حتی باید 50 میلیون تومان تسهیلات به مسکن مهر داده شود اما در تزریق این مبلغ حتما باید از روش‌های ضدتورمی استفاده شود تا فشار مسکن مهر را از روی صنعت ساختمان و نیز صنایع وابسته بردارند. سپس به اصلاح قراردادهایی که در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده اقدام کرد تا در حق سازندگان اجحاف نشود.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی طی سال‌های اخیر و افزایش پرداختی‌های متقاضیان مسکن مهر، موضوعی بوده که در سال‌های 1392 و 1393 مورد رسیدگی قرار گرفته و تعدیل‌های مشخصی را با در نظر گرفتن نحوه‌ی محاسبه و فرمول‌هایی که وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده، محاسبه و در نظر گرفته شد تا به پیمانکاران پرداخت شود.
با توجه به قابل ملاحظه بودن این ارقام پیمانکاران و تعداد زیاد پیمانکاران مسکن مهر، تفاوت قیمت‌ها به اندازه‌ای رسید که از توان مالی متقاضیان خارج شد. به همین دلیل در طول چند سال گذشته زمینه‌سازی‌هایی در قالب مذاکرات طولانی و سنگین با بانک مرکزی و بانک مسکن به عمل آمد تا ضمن جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از تزریق نقدینگی، منابع لازم برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر تامین شود.
بنابراین گزارش، تحریم‌ها و تورم به عنوان عوامل اصلی، تاثیر مستقیم خود را در هزینه تمام شده ساخت مسکن گذاشت که به گفته‌ی اصغری مهرآبادی، بالا رفتن هزینه ساخت، عدم پرداخت آورده‌های نقدی توسط متقاضیان کم بضاعت و بی‌بضاعت را به دنبال داشت.
برای کمک به حل این مشکل، دو دستورالعمل در دولت قبل و یک دستورالعمل در دولت یازدهم به منظور خروج پروژه‌ها از رکود صادر شد که به این منظور طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، مبلغ 100 هزار تومان در هر متر مربع بر قیمت مسکن مهر افزوده شد تا این پروژه متوقف نشود. این اعمال قیمت از سویی به عدم رکود ساخت و سازها کمک کرد. اما از سوی دیگر مردم‌ توان پرداخت این افزایش قیمت را نداشتند بنابراین از آغازین روزهای دولت جدید، وزیر راه و شهرسازی به دنبال حل شدن این مشکل بود و از شهریورماه سال گذشته مصوبه افزایش سقف تسهیلات را پیگیری کرد.
با این شرایط کارشناسان معتقدند هرچه در تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر تاخیر صورت گیرد با فرسودگی واحدهایی که به تدریج عمر مفید خود را از دست می‌دهند مواجه می‌شویم که این مساله باعث هدررفت قابل توجهی از سرمایه‌های ملی خواهد شد. لذا پرداخت تسهیلات به جان بی‌رمق مسکن مهر ضروری به نظر می‌رسد.
      

گردنه حیران در سراشیب ویرانی ویلاهای حیران مال چه کسی است؟

 
چند روزي است خبري جنجالي با عنوان «زمين‌خواري» در منطقه حيران رسانه‌اي شده و در صدر اخبار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور قرار گرفته است؛ موضوعي كه با واكنش دادستاني، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، نمايندگان مجلس و شماري از مردم دو استان همراه شده است. فرمانداري و بخشداري آستارا به دنبال مراجعه و تماس خبرنگار «اعتماد» ارايه هرگونه توضيح را موكول به اعلام نتايج بررسي‌ها در آينده مي‌كند اما تاكيد دارند كه مجوز ساخت‌وساز در منطقه در دولت روحاني صادر نشده و اگر تخلفي در منطقه صورت گرفته مربوط به دولت قبلي است.
قيمت‌هاي حيرت‌انگيز
اما صاحبان ملك در حيران زمين خود را به چه قيمتي خريد و فروش مي‌كنند؟ طبيعتا قيمت زمين در اين دهكده توريستي كه در بعضي از مناطق بيش از هزار و ۷۲۰ متر از سطح دريا ارتفاع دارد هم با توجه به متراژ، چشم‌انداز و امكانات متفاوت است و از حدود ٣٠٠ هزار تومان تا سه ميليون تومان در نوسان است. قيمت ويلاها هم به همين ترتيب است؛ يعني ويلاهايي كه چشم‌انداز خوبي داشته باشند با متراژ بالاي هزار متر و داراي سند بدون چانه زني از يك ميليارد تومان به بالا به فروش مي‌رسند، ويلاهايي با امكانات كامل و لوكس كه در منطقه‌اي كوهستاني و جنگلي تجربه استفاده از استخر، سونا و جكوزي را نيز در اختيار صاحبان‌شان قرار مي‌دهند. امكاناتي كه بسياري از ويلاهاي كوچك منطقه نيز از آنها برخوردارند. تنها نكته عجيب داشتن سونا و استخر در ويلاهاي حيران نيست، طبق اظهارات اهالي بعضي از مالكان ثروتمند از آب چشمه‌هاي اطراف براي پر كردن استخرهاي داخل ويلاها استفاده مي‌كنند و آن هم در شرايطي كه بسياري از بوميان با كمبود آب مواجه هستند. صاحب يك مشاور املاك در حيران توضيح مي‌دهد اگر فردي در زمين ١٨٠٠ متري ويلاي ٥٠٠متري با كليه امكانات مانند سيستم گرمايش و سرمايش از كف و تعبيه چاه عميق و مبله با نماي داخلي و بيروني مناسب ساخته باشد به راحتي مي‌تواند به ازاي هر متر از سازه خود حدود يك ميليون و هفتصد هزار تومان از خريدار وجه دريافت كند.
البته به گفته او اين‌گونه نيست كه تمام ويلاها فقط براي فروش ساخته شوند. تعدادي از ويلاها هم صرفا اجاره داده مي‌شوند كه كمترين قيمت با امكانات معمولي براي يك شب ١٠٠ هزار تومان است و قيمت‌ها براي مناطق بهتر حيران ٢٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان پيشنهاد مي‌شود. صاحب مشاور املاك ملاك قيمت‌گذاري‌ها را متفاوت اعلام كرد و مي‌گويد صرفا متراژ داراي اهميت نيست و مثلا عده‌اي از شهروندان هنگام مراجعه براي اجاره خواستار ويلايي هستند كه به جاده مارپيچي و كوه حيران راه داشته باشد. او قيمت اين ويلاها را با امكانات مناسب از ٣٥٠ هزار تومان تا ٤٠٠ هزار تومان اعلام مي‌كند. البته به گفته او اگر به تعداد شب‌ها افزوده شود معمولا با تخفيف صاحبان ويلا مواجه مي‌شوند.
همچنان ساخت‌وسازها ادامه دارد
در حالي راه‌مان را به سمت ويلاهايي با اين قيمت‌ها كج مي‌كنيم كه دقايقي قبل مشرف به آنها بوديم و به نوعي منطقه در ارتفاع حيران زير پاي‌مان بود. حالا هنگام قدم زدن در كوچه پس‌كوچه‌هاي حيران انگار در دره‌اي عميق قرار داريم و اتومبيل‌ها و افراد از جاده مارپيچي ما را زير پاي خود احساس مي‌كنند.
بيشتر سازه‌ها هيچ نشاني از منطقه‌اي روستايي ندارند و اكثر ويلاها با رنگ سفيدند و تعدادي با تركيب رنگي صورتي، آبي و نارنجي خودنمايي مي‌كنند. تركيب رنگ به كار گرفته شده در تعدادي از ويلاها از نزديك به وضوح توي ذوق مي‌زند اما از فاصله دورتر با توجه به تعداد زياد رنگ‌ها چندان كج‌سليقگي‌ها به چشم نمي‌آيد. با توجه به بادگير و برفي بودن منطقه در نيمه دوم سال پوشش به كار رفته در بام‌ها ايرانيت و يا حلب است.
با وجود آنكه گفته مي‌شود گروهي متشكل از نمايندگان سه قوه به همراه كارشناسان دادگستري و بازرسي در آستارا براي بررسي شبانه‌روزي شرايط ساخت‌وساز در منطقه حيران حضور دارند اما همچنان ساخت‌وساز در منطقه ادامه دارد و كارگران با خيال راحت در بعضي از كوچه‌هاي حيران مشغول آجر روي آجر گذاشتن هستند و پرده‌هاي زيادي در كنار زمين‌ها و ويلاها از فروش و اجاره خبر مي‌دهند.
اهالي اردبيل و تبريز مشتري زمين‌هاي حيران
پلاك اتومبيل‌هاي پارك شده و ماشين‌هاي كارگران و تبليغات محيطي در كوچه پس كوچه‌هاي منطقه نشان مي‌دهد كه اهالي استان‌هاي همجوار گيلان مانند اردبيل و آذربايجان شرقي در اين منطقه دست بالا براي حضور دارند و البته به تهراني‌ها هم بايد اشاره كرد. مي‌توان به ازاي هر ١٠ ويلا يك ساكن بومي منطقه را هم ديد. گفته مي‌شود كه ساكنان ثابت سه روستاي حيران سفلي، حيران وسطي و حيران عليا حدود ٣٠٠ نفر است اما در فصل بهار و تابستان به دليل آب و هواي خنك و دلپذير جمعيت به سه هزار نفر هم افزايش پيدا مي‌كند.
دوندگي براي وام
خانواده چهار نفره آقاي ظفرزاده از معدود كشاورزان اين روستاي توريستي از جمله جمعيت ثابت حيران هستند كه بي‌توجه به هياهوهاي روزهاي اخير زندگي خود را مي‌گذرانند اين مرد و خانواده‌اش با گشاده‌رويي تمام ما را به خانه‌شان دعوت مي‌كنند تا از بالكن خانه‌اش حجم ديگري از ساخت‌وسازها را از زاويه‌اي ديگر ببينيم. او با روحيه تساهل كه در اكثر گيلاني‌ها مي‌توان سراغ گرفت، مي‌گويد: كاري با اين ساخت‌وسازها و صاحبان ويلاها ندارد اما نگران نابودي كشاورزي در منطقه است. او از كمبود امكانات و مدرسه‌اي كه براي دختران تا كلاس ششم است و پسران پايان مقطع راهنمايي مي‌گويد و اينكه سال‌ها در هواي برف و جاده‌اي كه از پاييز يخ مي‌بندد، بايد كيلومترها دورتر فرزندانش را به مدرسه رهسپار كند. مي‌گويد پاييز امسال كه از راه برسد بايد شب‌هاي طولاني‌اش را تنها سر كند چون ترجيح داده براي ادامه تحصيل دو دخترش در مقطع راهنمايي در آستارا خانه‌اي براي‌شان اجاره كند و به همراه همسرش آنها را به شهر بفرستد. اما خودش نمي‌تواند خانه و زمين‌هاي كشاورزي‌شان را كه عمدتا براي يونجه زير كشت مي‌رود و دام‌هاي‌شان را رها كند. او زمين كشاورزي را به «ناموس كشاورز» تعبير مي‌كند و مي‌گويد: هيچ كشاورزي در شرايطي كه امكان كسب درآمد حداقلي برايش وجود داشته باشد حاضر به فروش زمينش نيست. اما سال‌هاست كه كشاورزي توجيه خود را از دست داده و افرادي كه به اين كار ادامه مي‌دهند فقط با عشق مشغول گذران هستند يا منبع درآمدهاي ديگري هم براي خود
تعريف مي‌كنند.
ظفرزاده كه در كنار خانه گلي قديمي‌اش، خانه فعلي‌اش را به سبك ويلاهاي همجوارش ساخته از عدم همياري مديران مي‌گويد و پرونده قطور دريافت وام براي تجهيزات كشاورزي را نشان مي‌دهد كه براي دريافت تسهيلات با هدف خريد ماشين كشاورزي ماه‌ها او را با صرف هزينه زياد بين اداره و بانك‌هاي مختلف سرگردان كرده: در آخر خسته شدم و عطاي وام را به لقايش بخشيدم. هر چند او مي‌گويد كه هرگز زمين‌هايش را براي ويلاسازي نمي‌فروشد اما مي‌پرسد با اين رويه چند نفر از صاحبان زمين‌ها در مقابل وسوسه فروش ميليوني زمين مقاومت مي‌كنند؟
همسر آقاي ظفرزاده هم كه در تمام كارها پا به پاي مرد خانواده است از شيب‌دار بودن زمين‌هاي اين منطقه مي‌گويد و اينكه نمي‌توان از بسياري از ادوات كشاورزي كه به راحتي در زمين‌هاي كشاورزي ديگر مناطق استفاده مي‌شود، استفاده كرد. اين يعني جوانان امروز كه تجربه مقايسه زندگي‌هاي سهل شده را با شرايط دشوار دارند حاضر به ادامه كشاورزي به صورت سنتي بدون درآمد لازم نيستند در نتيجه زمين‌هاي‌شان را مي‌فروشند. آقاي ظفرزاده تاكيد مي‌كند به جز مشكلاتي از اين دست، كمبود آب را هم بايد اضافه كرد. مشكلي كه براي بعضي از صاحبان ويلاهاي گران قيمت هم وجود دارد چون آب گواراي چشمه‌هاي اطراف براي جمعيت محدودتر وجود داشته و حالا توانايي پوشش تعداد واحدهاي مسكوني پرتعداد و استخرهاي‌شان را ندارد. هر چقدر در دل روستا بيشتر حركت مي‌كنيم عمق ساخت‌وسازها بيشتر قابل مشاهده مي‌شود. كوچه‌ها با عناويني مانند ياس از يك تا ١٠ دسته بندي شده كه در اكثر اين كوچه‌ها هم چندين ويلا وجود دارد. ويلاهايي كه از بالاي گردنه حيران كوچك‌تر ديده مي‌شود اما از نزديك تراكم سازه‌ها و افزايش آنها بيشتر به چشم مي‌خورد.
ياشار زينعلي مقدم، روزنامه‌نگار و مدير انتشارات مكتوب آستارا توضيح مي‌دهد كه گردنه حيران تشكيل شده از سه روستاي حيران سفلي، حيران وسطي و حيران عليا و از مهم‌ترين جاذبه‌هاي گردشگري اين شهرستان است كه به همراه روستاي ونه‌بين، حاجي امير بالا و حاجي امير پايين از مناطق حفاظتي، سياسي و جغرافيايي استان گيلان محسوب مي‌شوند. اين روزنامه‌نگار مي‌گويد كه از ٤٠ هزار و ١٠ هكتار عرصه ملي مرتعي و جنگلي آستارا، ٩٧٥ هزار جزو مناطق حفاظت شده و ٧٩ هزار هكتار جزو مناطق شهري و پنج هزار و ٢٠٠ هزار هكتار هم جزو مستثنيات افراد است. همچنين ١٠٤٧ هكتار از حيران جزو منابع ملي است كه تا ٢٦ سال قبل در محدوده اردبيل قرار داشت و پس از آن در اختيار گيلان قرار گرفت. در يك طرف جاده عجيب و مارپيچي شكل با شيب تند حيران، كوه‌هايي پوشيده از جنگل وجود دارد. جنگلي كه به طور متناوب در طول روز با مه پوشيده مي‌شود و در پايين اين جاده و در جوار ويلاهاي ساخته شده هم رودخانه مرزي آستاراچاي (كه حد مرزي استان گيلان و جمهوري آذربايجان را تعيين كرده) قرار دارد. جاده ارتباطي، زمين‌هاي كشاورزي و جنگل جمهوري آذربايجان با چشم غير مسلح در بعضي از مناطق در مقابل رهگذران قابل رويت است. اما در اين بين و علاوه بر ساخت ويلاها حيرت دوم از مقايسه جنگل انبوه اين منطقه با جنگل كم پشت شده آستارا اتفاق مي‌افتد. جايي كه با عنوان تعريض جاده در فواصل نه چندان طولاني شركت‌هاي بهره‌برداري شن و سنگ كوه‌هاي مشرف به حيران با استفاده از بيل‌هاي مكانيكي هستند؛ آنها سنگ كوه‌ها را تراشيده و جدا مي‌كنند و براي فروش به مناطق ديگر انتقال مي‌دهند.
اهالي از آتش زدن‌هاي عمدي متعدد در سال‌هاي گذشته با هدف تخريب جنگل و مراتع و فروش آن به بهانه‌هاي مختلف هم سخن‌ها بسيار در سينه دارند.
ويلاها چگونه سبز شدند
چند پيچ تند جاده آستارا به اردبيل را كه رد مي‌كنيم به سفره‌خانه‌اي بين راهي مي‌رسيم صاحبش كه بهراد نام دارد، مشغول پاك كردن سبزي براي مشتريان عموما عبوري است. او با خوشرويي ما را داخل سفره‌خانه‌اش مي‌پذيرد. او هم مانند اكثر ساكنان آستارا با زبان تركي سخن مي‌گويد؛ بهراد از قدمت بيش از ٣٠ ساله قهوه‌خانه‌اش مي‌گويد و اينكه در اين سال‌ها چگونه شاهد قد علم كردن ويلاها در پايين دست محل كسبش بوده است. براي او كه از راه حضور مسافران و گردشگران نان در مي‌آورد، ساخت اين ويلاها حس بدي به همراه ندارد و مي‌گويد در بين صاحبان‌شان هم بوميان حضور دارند و هم غير بومي. او به خاطر دارد اولين ويلاي ساخته در «حيران پايين» قد علم كرده است و مي‌گويد: بعد از سال ٧٧ اين ويلاسازي‌ها شدت گرفت و از ٤، ٥ سال گذشته صده‌ها واحد به آنها اضافه شد. به گفته او و حاضران در سفره‌خانه صاحبان اين ويلاها عمدتا اهل استان آذربايجان شرقي و تعداد معدودي هم اهل تهران هستند كه معمولا اين سازه‌هاي سنگي را براي گذران تعطيلات آخر هفته و بيشتر بهار و تابستان استفاده مي‌كنند چون طبيعت زمستاني با ريزش برف متناوب گاه شرايط را در منطقه آنقدر دشوار مي‌كند كه آمد و شد براي ماشين‌هاي سنگين هم غير ممكن مي‌شود چه رسد به مسافراني كه براي تفريح مي‌روند.
حيراني در بخش كشاورزي
در اين سفره‌خانه درباره چگونگي تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي‌ هم صحبت‌هاي مختلفي در مي‌گيرد؛ تعدادي آن را دشوار مي‌دانند و عده‌اي هم مي‌گويند كه اگر فرد روابط خاص داشته باشد ابدا تغيير كاربري زمين‌‌هاي كشاورزي دشوار نيست. آنها شاهد مثال خود را هم از بين بردن زمين‌هاي كشاورزي و ساخت صدها ويلا در حيران و روستاهاي ديگر مي‌دانند.
آسمان براي كشاورزان حيران هم مانند ديگر مناطق ايران سياه است و غم معيشت بر زندگي ايشان سايه افكنده تا تعدادي از كشاورزان و فرزندان‌شان از عدم توجيه اقتصادي كشاورزي با ما سخن بگويند. در اين بين تعدادي از اهالي هم نوجوانان و جوانان تمشك فروش و فروشندگان سيار داروهاي گياهي در حريم جاده را شاهد مثال خود گرفته و مي‌گويند در حال حاضر هرچه در آستارا مشاهده مي‌شود مشاغل كاذب از اين دست يا رشد قارچ‌گونه قليان‌سراها و فروشگاه‌هاست.
عليرضا يكي از جوانان آستارايي مي‌گويد كه اگر مديريت صحيح و شايسته‌سالاري در شهرستان حاكم باشد كشاورزان نيازي به فروش زمين‌هاي زراعي‌شان براي ساخت ويلا به افراد غيربومي ندارند و آستارا تنها با استفاده از گياهان دارويي خودرو به ويژه گل گاوزبان مي‌تواند اقتصاد پويايي داشته باشد.
پويا هم با انتقاد از وضعيت حاكم بر مديريت شهرستان در سال‌هاي گذشته مي‌گويد: در هشت سالي كه در دولت احمدي‌نژاد مناسبات زيادي عوض و بسياري از داشته‌هاي‌مان از جمله كشاورزي نابود شد. او مي‌پرسد آخر كجاي دنيا مديري اجازه مي‌دهد امنيت غذايي بلندمدت مردمش به خطر بيفتد و به جاي آن ويلا ساخته شود؟ آن هم ويلاهايي كه فقط ساختمان شيك و معمولي نيستند و برنامه‌هاي خاص مانند تغيير تركيب جمعيتي منطقه هم پشت آن قرار دارد. فرضيه‌هايي مانند آنچه پويا مي‌گويد در آستارا زياد شنيده مي‌شود. آنها شاهد ادعاي خود را حضور پرشمار اهالي ديگر استان‌ها در بازارچه مرزي و اقتصاد آستارا و ويلاسازي‌هاي متعدد در حيران و ديگر روستاهاي استان مي‌دانند. موضوعي كه گاه در اظهارات برخي افراد با ادبيات تحقير و خشمگينانه بيان مي‌شود.
دهيار حيران: زمين‌خواري در كار نيست
دهيار حيران، اكبر روغني است كه حدود ١٠ سال گذشته از سوي شوراي روستا به اين سمت انتخاب شده و به «اعتماد» مي‌گويد كه آنچه تحت عنوان زمين‌خواري در حيران مطرح شده واقعيت ندارد. ‌
اظهارات روغني در حالي است كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرده در بررسي‌هاي اوليه زمين‌خواري در گردنه حيران، ابتدا اراضي ملي تصرف شده و سپس ساخت‌وسازهاي ميلياردي در آن انجام شده است. دهيار حيران در عين حال طرح چند شكايت عليه دهياري را هم رد نمي‌كند و مي‌گويد: يكي از شكايت‌هاي ثبت شده مربوط به زمين‌خواري و تراشيدن جنگل و ويلاسازي است و دومي هم برداشت خاك و شن از معادن است. روغني ترجيح مي‌دهد اول درباره شكايت دوم توضيح دهد: معادن مد نظر، اصلا در حوزه حيران نيست و جزو آستاراست كه اين كار نيز در جهت حذف پيچ‌هاي خطرناك جاده صورت گرفته است.
او تاكيد مي‌كند كه از سال ٨٤ كه به عنوان دهيار اين منطقه كار خود را آغاز كرده حتي يك متر هم به منابع ملي تعرض نشده است. آقاي دهيار توضيح مي‌دهد كه بعد از شكايت مسوولان، از منابع طبيعي در اين مورد كتبا استعلام كرديم و منابع طبيعي اعلام كرد ١٠٤٧ هكتار از اراضي حيران كه سند خورده است به نام حكومت در اختيار منابع طبيعي است. مازاد بر آن ٢٠ هكتار از اراضي مستثنيات مردم هم با طي روال قانوني به منابع ملي اضافه شده است. روغني در پاسخ به اين سوال كه طبق آخرين اظهارات مقامات رسمي در محدوده «طرح هادي» روستايي، ساخت ٤٩ سازه با خلاف همراه بوده، مي‌گويد: آنها بدون مجوز اين كارها را انجام داده بودند و بيشتر اين تخلفات قبل از تاسيس دهياري بوده است.
هيات دولت در سال ٧٨ طرحي به نام طرح هادي تصويب كرد؛ طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكرد‌هاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري، كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و نيازمندي‌هاي عمومي روستايي را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌هاي ساماندهي فضا و سكونتگاه‌هاي روستايي يا طرح‌هاي جامع ناحيه‌اي تعيين مي‌كند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طرح هادي روستاي حيران در سال ٨٤ براي محدوده ١٦٠ هكتاري تصويب شده كه طبق اظهارات مديران امر تاكنون ١٢٧ هكتار اين مساحت به عنوان اراضي كشاورزي حفظ شده است. طبق گفته‌هاي رييس بنياد مسكن گيلان هم از سال ٩٠ تا ٩٤ هيچ گونه تغيير كاربري در حيران صورت نگرفته است و تخلفاتي كه از آن صحبت مي‌شود مربوط به قبل از اين سال‌هاست.
حالا به گفته روغني، همزمان با تاسيس دهياري در منطقه از افراد متخلف شكايت صورت گرفته و در مراجع قضايي پرونده آنها در دست رسيدگي است؛ شش ويلا قبل از مطرح شدن اين ماجرا قلع و قمع شده‌اند. دو ويلا هم با همكاري مرزباني تخريب و سه سازه هم با همكاري جهاد كشاورزي و يك ويلا هم توسط خود دهياري تخريب شد.
داود زارع، رييس منابع طبيعي استان گيلان اما با اشاره به تخلفات انجام شده در اراضي منابع طبيعي حجم تخلفات در اين حوزه را دو فقره با دو هكتار و ٣٠٠ متر مربع اعلام مي‌كند. همچنين در اين بين روغني، دهيار حيران با رد اظهارات افرادي كه مي‌گفتند دهيار حيران خود صاحب بنگاه مشاور املاك است قويا موضوع را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد: وقتي جلوي ساخت‌وسازهاي غيرقانوني افراد صاحب نفوذ را گرفتيم اظهارات مغرضانه از اين دست با هدف تخريب من در منطقه شايع شد. او معتقد است مساله‌اي كه اين موضوع از روال عادي خارج كرده طرح مسائل حاشيه‌اي مانند الحاق آستارا به اردبيل و دعواهاي سياسي است و گرنه اتفاق خاصي در منطقه رخ نداده است.
جنگ لفظي بر سر الحاق آستارا به اردبيل
اشاره دهيار حيران به جنگ لفظي است كه از چند سال گذشته هرازگاهي از سوي مديران يا نمايندگان مطرح شده و دو سال قبل هم نماينده فعلي آستارا مديران ارشد گيلان را تهديد كرد در صورتي كه همچنان نگاه‌شان به آستارا مانند برادر ناتني باشد شرايط الحاق آستارا به اردبيل را فراهم مي‌كند؛ موضوعي كه با واكنش منفي ساكنان آستارا مواجه شد.
از اوايل تيرماه گذشته هم محور مواصلاتي «آستارا – اردبيل»، از «آقچاي تا حيران و ونه بين» كه ٢٠ سال قبل با هدف كمك به تاسيس اداره كل راه و ترابري اردبيل به اين استان واگذار شده بود به حوزه استحفاظي گيلان الحاق شد.
موضوعي كه واكنش‌‌هاي مثبت مردم آستارا و خشم اردبيلي‌ها را به دنبال داشت. يك شهروند اردبيلي كه در بازارچه آستارا فروشگاه لباس دارد دراين باره مي‌گويد: با اولين دانه‌هاي برفي كه به زمين بيفتد خواهيد ديد كه چگونه گردنه حيران به ٢٠ سال پيش باز خواهد گشت و ماشين‌ها در آن متوقف مي‌شوند چون راهداران اين استان قادر به ايجاد تمهيداتي براي بازگشايي مسير نيستند و از امكانات ندارند. همكار او در مغازه هم مي‌گويد: مگر در جريان برف چند سال گذشته در رشت و شهرهاي ديگر گيلان، راهداري اردبيل به كمك بازگشايي معابر گيلان نرفت؟
وقتي به جاده اصلي حيران باز مي‌گرديم در لاين مخالف جاده و در فاصله نه چندان دور از ويلاهاي ميلياردي كپرنشيني چشم‌ها را گرد مي‌كند. اين روستانشيان آستارا از اواسط بهار تا پايان تابستان با ساختن كپرهايي در زمين‌هاي خود دام و طيورشان را با استفاده از مواهب طبيعي نگهداري مي‌كنند و با سرد شدن هوا به خانه‌هاي خود بازمي گردند. دختر جواني كه در يكي از همين چادرها حضور دارد با لبخند تلخي مي‌گويد آنهايي كه به تازگي براي حيران گريه سر مي‌دهند وقتي شش هكتار از بهترين زمين‌هاي منطقه براي گردشگري و ايجاد تله‌كابين اختصاص يافت و در حوالي اين منطقه ساخت‌وسازهاي مختلف صورت گرفت، كجا بودند؟
هر چند روزهاي متوالي است كه در گيلان و كشور درباره زمين‌خواري در حيران آستارا سخن گفته مي‌شود اما بسياري از فعالان محيط زيست نگران بيش از ٣٠ روستايي هستند كه به عنوان روستاهاي هدف گردشگري معرفي و تبليغ مي‌شوند. روستاهايي كه مي‌توان انبوهي از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز را در آنها مشاهده كرد مانند اشكورات رودسر، سرولات چابكسر، اولسبلنگاه ماسال، ديلمان سياهكل، قلعه رودخان، ماسوله فومن و...

ساختمان‌های نیمه‌کاره در تقابل با ایمنی تهران ساختمان‌های نیمه‌کاره در تقابل با ایمنی تهران

صاحب‌خبر -

واگذاری شماری از واحدهای مسکن مهر به مناسبت هفته دولت

صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این امیدواری در شرایطی است که به گفته مسئولان، قرار است وزارت راه وشهر سازی  به مناسبت هفته دولت ، تعدادی از واحد های مسکن مهر را به مالکان آنها تحویل دهد .
احمد مهرآبادی در گفتگوی تلفنی با برنامه پیشخوان شبکه خبر، با بررسی موضوع مسکن «مهر» گفت: به مناسبت هفته دولت 130هزار واحد را آماده افتتاح و بهره برداری است که این تعداد با 30 هزار واحدی که در چند ماه اخیر افتتاح شده در مجموع به 160 هزار واحد خواهد رسید. البته آماری که استان ها داده بودند بالغ بر 200 هزار واحد بوده است؛ اما چون سیاست وزارت راه و شهرسازی واگذاری واحدها پس از تکمیل خدمات زیربنایی بوده است ما تصمیم گرفتیم تا برخی واحدها را که نواقصی جزیی داشتند فعلا برای مرحله دوم کنار بگذاریم که این مرحله از آبان به بعد برای افتتاح آماده خواهد شد.
وی افزود: در همه استانها به جز استانهای خراسان شمالی، اردبیل و هرمزگان افتتاح داریم و از فردا این افتتاح ها آغاز خواهد شد.
مهرآبادی درباره مجموع واحد های واگذار نشده گفت: مجموع واحدهایی که باید به اتمام برسد دو میلیون 300 هزار واحد است که از این شمار یک میلیون و 450 هزار واحد به بهره برداری رسیده است و تا انشالله پایان سال از یک میلیون 800 هزار واحد عبور خواهیم کرد.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی درباره واگذاری ها در تهران افزود: در تهران هم افتتاح خواهیم داشت در شهر جدید پرند و شهرهای تهران حدود 20 هزار واحد را در تهران افتتاح خواهیم کرد؛ اما
در شهر پردیس فعلا افتتاح نداریم، علت اینکه تا کنون افتتاح نداریم به علت نبود تامین خدمات زیربنایی است.
وی درباره اینکه چه علتی باعث شده است که تاکنون همه 11 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار نشود افزود: بحث خدمات زیربنایی برعهده دولت است؛ دولت هم تلاش خودش را میکند؛ آنها به علت کمبود اعتبار نتوانستند پا به پای وزارت راه بیایند اما خوشبختانه، بخشی از این هزینه ها را وزارت راه و شهرسازی از محل فروش اراضی تقبل کرده است.
مهرآبادی افزود: سقف تسهیلات فردی از 25 به 30 میلیون افزایش پیدا کرده است و اکنون 270 هزار واحد تحت پوشش است که این می تواند در تکمیل پروژه ها سرعت بخش باشد.
وی درباره مقدار سود وام های بانکی مسکن مهر گفت: این مقادیر متفاوتند، برخی با 25 میلیون به اتمام رسیده اند در برخی موارد مردم راضی نیستند 5 میلیون تومان دیگر وام بگیرند چون بازپرداخت آن برایشان سخت است. برخی نیز با وام 30 میلیون تومانی به اتمام رسیده اند. در نتیجه آن پروژه ها که با وام 30 میلیونی به مراحل پایانی رسیده اند احتمالا در این واگذاری ها تعداد کمتری را شامل شده باشد سود مسکن مهر در تهران 9 درصد، در مراکز استان ها 7 درصد و در سایر شهرها 4 درصد است.
وی درباره اجبار دریافت دفتر چه قسط برای متقاضان تاکید کرد: احتمالش هست درست باشد؛ اما نباید این اتفاق بیفته زیرا طبق جلسه ای که در بانک مسکن داشتیم قرار شد که وام 30 میلیونی که پرداخت می کنند. پروژه ها ی 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند همزمان انجام بگیره و من همین جا از متقاضیان می خواهم که این کار را انجام ندهند تا پروژه هایشان به مرحله 95 درصد برسد و بانک هم موظف است قبل از 95 درصد وام آنها را پرداخت کنه و نباید آنها تحت فشار قرار بدهد تا دفترچه اقساط یا فروش اقساطی بگیرند.
درباره نهایی شدن نقل و انتقال مسکن مهر در رسانه ها افزود: این نقل و انتقالات در حال انجام است؛ اما سرعتش بالا نیست و احساس می کنیم با استقبال چندانی مواجه نشده است.
اتمام پروژه مسکن مهر بر اساس برنامه ریزی وزارت راه و شهر سازی پایان سال 95 است البته ممکن است از لحاظ ساخت پروژه ها به اتمام برسد؛ اما متقاضان به آب، برق، مسجدف کلانتری، مدرسه هم نیازمندند. ممکن است اینها تکمیل نشود؛ اما تلاش می کنیم این برنامه محقق شود به شرطی که بانک مسکن همکاری کند و وام های 30 میلیون تومانی را پرداخت کند و اگر وزارت نیرو نیز بتواند تلاشش را مضاعف کند، امیدواریم همه واحدها را تا سال آینده تحویل بدهیم.

کیفیت مسکن ها پایین است/زمان واگذاری مسکن هنوز مشخص نیست/مسئولان پاسخگو باشند

صاحب‌خبر - به گزارش شهرستان های شیرازه به نقل از مرودشت نا ، دارندگان مسکن مهر مجمتع مسکونی مهرگان تجمع کردند.
اهالی مسکن مهر مجتمع مهرگان مرودشت در پاسخ به عدم وفای به عهد مسئولان از ساعت 8 صبح در ورودی این مجتمع تجمع کردند و اعتراض خود را ابراز کردند.
سید اسکندر موسوی یکی از دارندگان مسکن مهر مرودشت در گفتگو با مرودشت نا عنوان کرد: حدود 5 سال است که از افتتاح حساب بانکی در خصوص مسکن مهر می گذرد و حدود 11 سال نیز از پرداخت 60 هزارتومانی می گذرد و در آخرین وعده ای که به ما داده اند این بود که یکم شهریور مسکن ها را تحویل می دهند و امروز که آمده ایم هیچ یک از مسئولان شهر جوابگوی ما نیستند و از مسئولان می خواهیم مشکل ما را حل کنند.
موسوی اضافه کرد: در این مجتمع 1280 واحد وجود دارد و این خانوارها نمی دانند در خصوص ثبت نام فرزندان خود در مدارس چه اقدامی کنند و مشکلات دیگری هم است و مسئولان باید مردم را درک کنند.
وی افزود: کیفیت واحدها پایین است و شغل بنده مسافر کشی است و سه خودروی خود را برای اقساط این خانه فروختم و بیان می شود اگر پول به حساب واریز نکنید واحدتان واگذار میشود و از طرفی این واحدها کیفیت هم ندارد و از سوی دیگر خانه مان را هم تحویلمان نمی دهند و فشار صاحب خانه را هم باید تحمل کنیم و در آخر از مسئولان می خواهم در این خصوص پیگیری کنند.
یکی دیگر از افراد حاضر در تجمع بیان داشت: امان محمودی هستم و چهار سال پیش مبلغی را به حساب مسکن مهر واریز کردم و تحویل مسکن مهرمهرگان مرودشت با تاخیر روبرو شده است و هر روز یک بهانه ای می آورند و این در صورتی است که تاسیسات این واحدها پیش ساخته است و ساخت هر بلوک تقریبا بیست روز تا یک ماه طول می کشد و عمر مفید مسکن ها هم حدود 10 تا 12 سال است.
محمودی اضافه کرد: چهار سال است که پول ما دست پیمانکار است و من پرینت حسابم را گرفتم و اینها فقط سود پول ما را برداشت می کردند و هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد. از یک سو هنوز گاز واحد ها وصل نشده است و هنوز آسانسور ندارد و از یک طرف بیشتر کائوچو در این خانه ها به کار رفته است و با یک ضربه به داخل فرو می رود و فقط به نمای بیرون زیبایی داده اند.
محمودی اشاره کرد: قرار بود با 7 میلیون تومان یک واحد 90 متری تحویل دهند و تاکنون از برخی 17 میلیون و از برخی 21 میلیون تومان دریافت کرده اند. خانه من 80 متری است و بیست میلیون تومان از من دریافت کردند و قرار شده دو میلیون و هفتصد تومان به من برگردانند و به بانک که مراجعه می کنم بانک می گوید باید سراغ پیمانکار بروی و پیمانکار و مسئولان پروژه بیان می کنند باید پول را از مسکن و شهرسازی تحویل بگیرید. تاکنون جز وعده های پوچ و عدم پاسخ چیزی از مسئولان ندیدیم.
وی افزود: در حال حاضر حدود دویست نفر تجمع کرده اند و می خواهند ببینند تکلیف این واحدها چه می شود. اگر وضع مالی ما خوب بود به دنبال خانه های کائوچویی و خانه هایی که عمر مفید آن ها 10 سال است نمی آمدیم. ما پیش همه مسئولان رفتیم و هیچ جوابی نگرفتیم و امیدواریم این بار مسئولان پاسخگو باشند.
مهران یکی دیگر از معترضان بیان داشت: من حدود یک ماه پیش قرارداد اجاره ام تمام شد و صاحب خانه ام برای هر یک ماه 680 تومان اجاره می گیرد و هنوز هم تکلیف خود را نمی دانم و معلوم نیست تا چند روز دیگر باید غر و لندهای صاحب خانه را تحمل کنم.
لازم به ذکر است پس از سه ساعت از شروع تجمع مردمی، سید مختار امیری معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری، جمشید شمشیری رییس اداره راه و شهرسازی، نادر امیدوار رییس شورای شهر و محمدعلی زارع عضو شورای شهر مرودشت و چند نفر دیگر از مسئولان در میان تجمع کنندگان حاضر شدند و نتیجه مذاکرات از این قرار شد که در چند روز آینده هر روز کلید سی واحد را به ترتیب به دارندگان مسکن مهر تحویل دهند.

بغض مسکن مهری‌های پارس آباد شکست

به گزارش خبرنگار به نقل از آران مغان، تعدادی از خریداران واحدهای مسکن مهر فاز دوم پارس آباد مغان با ارسال نامه ای امضا شده به آران مغان به وضعیت کنونی مسکن مهر و دریافت هزینه های اضافه بر قراردادشان و نیز عدم دریافت واحدهایشان گلایه کرده و خواستار رسیدگی فرماندار پارس آباد نسبت به این موضوع شدند.
در این نامه خطاب به فرماندار آمده است:
بسمه تعالی
فرماندار محترم شهرستان پارس آباد
با سلام؛
احتراماً امضاکنندگان ذیل تعدادی از خریداران واحدهای مسکن مهر فاز دوم پارس آباد معروض می داریم که، بنا بر قرارداد منعقده بین اینجانبان و پیمانکار محترم اداره مسکن و شهرسازی مقرر گردید مبلغ 11 میلیون 300 هزار تومان به عنوان آورده ی خریداران پرداخت شود و از حساب مسکن مبلغ 25 میلیون تومان وام توسط بانک مسکن پرداخت گردد و واحدهای مذکور طی زمان کوتاهی قریب به یکسال تحویل خریداران شود. ولی علی رغم گذشت نزدیک به 3 سال از انعقاد قرارداد خرید واگذاری مسکن مهر هنوز تحویل متقاضیان نگردیده است. و علاوه بر این موضوع مسئولین مربوطه ادعا می نمایند که اضافه بر مبالغ ودیعه خریداران و وام بانک مسکن، مبلغی حدود 10 میلیون تومان نیز باید توسط خریدار پرداخت گردد تا واحدهای مسکن مهر تحویل متقاضیان شود.
با عنایت به این موضوع که عمدتاً خریداران واحدهای مسکن مهر از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه می باشند، عملاً امکان پرداخت مبلغ اضافه درخواستی 10 میلیون تومان علاوه بر قرارداد و وام برای هیچکدام از خریداران مقدور نمی باشد و این در حالی است که اکثر خریداران، ودیعه ی اولیه را نیز به دلیل عدم توان مالی به صورت ناقص پرداخت کرده اند و حتی به دلیل آسیب پذیر بودن خریداران از لحاظ مالی به سختی این مبلغ را تامین نموده اند، با توجه به واریز مبالغ ودیعه و نگهداری نزدیک به 3 سال و حتی بیش تر در حسابهای بانک مسکن و از دست دادن ارزش زمانی پول و مبالغ اجاره پرداختی بابت اقامت در مدت سه سال عدم تحویل به منازل استیجاری، خواهشمند است رسیدگی لازم به این موضوع که دغدغه تمامی ساکنان مسکن مهر می باشد صورت گیرد.
مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد که از دریافت وجوه اضافی خارج از متن قرارداد منعقده جلوگیری شود تا خریداران مستحق این واحدها بیش تر از این متضرر نگردند.
من الله توفیق
جمعی از خریداران واحدهای مسکن مهر فاز دوم پارس آباد
تصویر نامه ارسالی

ویلاها چگونه سبز شدند/ همچنان ساخت‌وسازها ادامه دارد/ اهالی اردبیل و تبریز مشتری زمین‌های حیران

به گزارش گیل‌خبر، حیرت در فاصله ٣٠ کیلومتر تا پایان مرزهای جغرافیایی آستارا با استانی همجوار آغاز می‌شود؛ جایی که در تابلو خوشامدگویی با امضای دهیار و شورا می‌خوانید: «به مهد زیبایی‌های گیلان، منطقه ویژه توریستی، تفریحی و گردشگری حیران شهرستان مرزی بندر آستارا خوش آمدید» اما کسی روی کلمه آستارا خط کشیده و با ماژیک آبی نوشته: اردبیل. نیازی به چرخاندن سر نیست، فقط کافی است در امتداد طولی همین تابلو به مجموعه ساختمان‌های ویلایی نگاه کنید که مثل قارچ رشد کرده اند و سر خود را از بین درختان و سبزی دشت بیرون کشیده اند؛ ویلاهایی که گفته می شود متعلق به چهره‌های صاحب نام، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری و اطرافیان آنهاست و البته در این بین نام دو نماینده مجلس هم شنیده می‌شود؛ نمایندگانی که در روزهای گذشته هر دو دست به افشاگری زده‌اند و هر یک با نام بردن از دیگری از تخریب منطقه حیران و زمین‌خواری گسترده در این منطقه گفته‌اند. البته در این بین و به صورت مشخص هر دو این نمایندگان که از آنها نام برده می‌شود یعنی صفر نعیمی رز، نماینده آستارا و کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل اعلام می‌کنند که هرگز صاحب ویلا در منطقه حیران نبوده‌اند و نیستند.
چند روزی است خبری جنجالی با عنوان «زمین‌خواری» در منطقه حیران رسانه‌ای شده و در صدر اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که با واکنش دادستانی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نمایندگان مجلس و شماری از مردم دو استان همراه شده است. فرمانداری و بخشداری آستارا به دنبال مراجعه و تماس خبرنگار ما ارایه هرگونه توضیح را موکول به اعلام نتایج بررسی‌ها در آینده می‌کند اما تاکید دارند که مجوز ساخت‌وساز در منطقه در دولت روحانی صادر نشده و اگر تخلفی در منطقه صورت گرفته مربوط به دولت قبلی است.
قیمت‌های حیرت‌انگیز
اما صاحبان ملک در حیران زمین خود را به چه قیمتی خرید و فروش می‌کنند؟ طبیعتا قیمت زمین در این دهکده توریستی که در بعضی از مناطق بیش از هزار و ۷۲۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد هم با توجه به متراژ، چشم‌انداز و امکانات متفاوت است و از حدود ٣٠٠ هزار تومان تا سه میلیون تومان در نوسان است. قیمت ویلاها هم به همین ترتیب است؛ یعنی ویلاهایی که چشم‌انداز خوبی داشته باشند با متراژ بالای هزار متر و دارای سند بدون چانه زنی از یک میلیارد تومان به بالا به فروش می‌رسند، ویلاهایی با امکانات کامل و لوکس که در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی تجربه استفاده از استخر، سونا و جکوزی را نیز در اختیار صاحبان‌شان قرار می‌دهند. امکاناتی که بسیاری از ویلاهای کوچک منطقه نیز از آنها برخوردارند. تنها نکته عجیب داشتن سونا و استخر در ویلاهای حیران نیست، طبق اظهارات اهالی بعضی از مالکان ثروتمند از آب چشمه‌های اطراف برای پر کردن استخرهای داخل ویلاها استفاده می‌کنند و آن هم در شرایطی که بسیاری از بومیان با کمبود آب مواجه هستند. صاحب یک مشاور املاک در حیران توضیح می‌دهد اگر فردی در زمین ١٨٠٠ متری ویلای ۵٠٠متری با کلیه امکانات مانند سیستم گرمایش و سرمایش از کف و تعبیه چاه عمیق و مبله با نمای داخلی و بیرونی مناسب ساخته باشد به راحتی می‌تواند به ازای هر متر از سازه خود حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان از خریدار وجه دریافت کند.
البته به گفته او این‌گونه نیست که تمام ویلاها فقط برای فروش ساخته شوند. تعدادی از ویلاها هم صرفا اجاره داده می‌شوند که کمترین قیمت با امکانات معمولی برای یک شب ١٠٠ هزار تومان است و قیمت‌ها برای مناطق بهتر حیران ٢٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان پیشنهاد می‌شود. صاحب مشاور املاک ملاک قیمت‌گذاری‌ها را متفاوت اعلام کرد و می‌گوید صرفا متراژ دارای اهمیت نیست و مثلا عده‌ای از شهروندان هنگام مراجعه برای اجاره خواستار ویلایی هستند که به جاده مارپیچی و کوه حیران راه داشته باشد. او قیمت این ویلاها را با امکانات مناسب از ٣۵٠ هزار تومان تا ۴٠٠ هزار تومان اعلام می‌کند. البته به گفته او اگر به تعداد شب‌ها افزوده شود معمولا با تخفیف صاحبان ویلا مواجه می‌شوند.
همچنان ساخت‌وسازها ادامه دارد
در حالی راه‌مان را به سمت ویلاهایی با این قیمت‌ها کج می‌کنیم که دقایقی قبل مشرف به آنها بودیم و به نوعی منطقه در ارتفاع حیران زیر پای‌مان بود. حالا هنگام قدم زدن در کوچه پس‌کوچه‌های حیران انگار در دره‌ای عمیق قرار داریم و اتومبیل‌ها و افراد از جاده مارپیچی ما را زیر پای خود احساس می‌کنند.
بیشتر سازه‌ها هیچ نشانی از منطقه‌ای روستایی ندارند و اکثر ویلاها با رنگ سفیدند و تعدادی با ترکیب رنگی صورتی، آبی و نارنجی خودنمایی می‌کنند. ترکیب رنگ به کار گرفته شده در تعدادی از ویلاها از نزدیک به وضوح توی ذوق می‌زند اما از فاصله دورتر با توجه به تعداد زیاد رنگ‌ها چندان کج‌سلیقگی‌ها به چشم نمی‌آید. با توجه به بادگیر و برفی بودن منطقه در نیمه دوم سال پوشش به کار رفته در بام‌ها ایرانیت و یا حلب است.
با وجود آنکه گفته می‌شود گروهی متشکل از نمایندگان سه قوه به همراه کارشناسان دادگستری و بازرسی در آستارا برای بررسی شبانه‌روزی شرایط ساخت‌وساز در منطقه حیران حضور دارند اما همچنان ساخت‌وساز در منطقه ادامه دارد و کارگران با خیال راحت در بعضی از کوچه‌های حیران مشغول آجر روی آجر گذاشتن هستند و پرده‌های زیادی در کنار زمین‌ها و ویلاها از فروش و اجاره خبر می‌دهند.
اهالی اردبیل و تبریز مشتری زمین‌های حیران
پلاک اتومبیل‌های پارک شده و ماشین‌های کارگران و تبلیغات محیطی در کوچه پس کوچه‌های منطقه نشان می‌دهد که اهالی استان‌های همجوار گیلان مانند اردبیل و آذربایجان شرقی در این منطقه دست بالا برای حضور دارند و البته به تهرانی‌ها هم باید اشاره کرد. می‌توان به ازای هر ١٠ ویلا یک ساکن بومی منطقه را هم دید. گفته می‌شود که ساکنان ثابت سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا حدود ٣٠٠ نفر است اما در فصل بهار و تابستان به دلیل آب و هوای خنک و دلپذیر جمعیت به سه هزار نفر هم افزایش پیدا می‌کند.