نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99014
  • تمام سکه (طرح جدید) 985000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 984000
  • نیم سکه 496000
  • ربع سکه 296000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3014
  • یورو 4149
  • پوند 5000
  • صد ین 2940
  • درهم امارات 828
  • لیر ترکیه 1399
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 24896
  • 1 Arrow up
    یورو 34195
  • 61 Arrow up
    پوند 41480
  • 946 Arrow up
    فرانک 28002
  • 423 Arrow up
    صد ین 24777
  • 0
    درهم امارات 6778

معامله 1225 میلیارد ریال اوراق در فرابورس

در جریان معاملات روز دوشنبه داد و ستد 101.8 میلیون اوراق بهادار به ارزش 1225.7 میلیارد ریال در 21 هزار و 49 دفعه معامله به ثبت رسید که نمادهای حق تقدم بیمه «ما» و بیمه آرمان به ترتیب با جابه‌جایی 12 و 11.8 میلیون برگه بیشترین حجم معاملات امروز را داشتند.

 
در پایان معاملات پنجمین روز اسفندماه، معامله‌گران فرابورس 101 میلیون اوراق بهادار را به ارزش 1225 میلیارد ریال دست به دست کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از فرابورس، در جریان معاملات روز دوشنبه داد و ستد 101.8 میلیون اوراق بهادار به ارزش 1225.7 میلیارد ریال در 21 هزار و 49 دفعه معامله به ثبت رسید که نمادهای حق تقدم بیمه «ما» و بیمه آرمان به ترتیب با جابه‌جایی 12 و 11.8 میلیون برگه بیشترین حجم معاملات امروز را داشتند.
معاملات 26.83 و 25.44 میلیارد ریالی سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق و سرمایه‌گذاری مسکن تهران هم این دو شرکت را در راس بیشترین ارزش معاملات بازار امروز قرار داد ضمن آنکه شاخص فرابورس با کاهش 0.7 درصدی نسبت به روز گذشته 755.5 واحد شد.
در بازار امروز، بیمه «ما» و سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و معاملات گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، بیمه سامان و گروه فن‌آوا هم با بیشترین کاهش قیمت پایان یافت.
همچنین در بازار ابزارهای نوین مالی و در بخش اوراق با درآمد ثابت بیشترین حجم معاملات به خرید و فروش 310 هزار برگه مشارکت شیراز تعلق گرفت و در بازارETF هم شاهد معامله 149 هزار و 748 واحد صندوق سرمایه‌گذاری اطلس بودیم. در جریان معاملات تسهیلات مسکن هم شاهد کاهش قیمت اغلب نمادهای بودیم و این اوراق با قیمت 577 تا 616 هزار ریال قابل معامله بود.
گفتنی است نماد معاملاتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد، با توجه به تعدیل پیش‌بینی سال مالی 93 متوقف و نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی مارون با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، معامله شد.
 
12.5 میلیارد ریال معامله توافقی در بازار پایه
در پایان معاملات امروز فرابورس و در جریان معاملات سهام شرکت‌هایی که در بازار پایه به صورت توافقی معامله می‌شود، 17.47 میلیون ورقه به ارزش 12.5 میلیارد ریال جا به جا شد.
در این بازار ثبت معاملات توافقی شرکت‌های سیمان مجد خواف، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی داراب و پتروشیمی فسا پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) امکان‌پذیر شد.
ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده هم به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام در پایان معاملات امروز متوقف شد.
 
 

منابع دیگر:
  • ایرنا
  • پولی مالی
  • باشگاه خبرنگاران
  • افکار نیوز
  • ایستانیوز
  • واحد مرکزی خبر
  • برنا
  • موج
  • سیبنا
  • بانکداری ایران
  • طبنا
  • جام نیوز
  • بنکر
  • ابرار اقتصادی
۹۲/۱۲/۰۵
۱۴:۰۷
۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۰۹
۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۱۰
۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۱۰

فعالان تجاری بخوانند تاسیس شرکت‌بیمه چندمیلیاردپول می‌خواهد؟

حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یکهزار میلیارد ریال تعیین شده است. برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای نیز مبالغی به حداقل سرمایه پایه اضافه می شود .

به گزارش صبحانه، با توجه به اینکه بسیاری فعالان تجاری علاقمند هستند میزان اعتبار مورد نیاز برای تاسیس یک شرکت بیمه ای را بدانند، بهتر است متن مصوبه هیئت دولت در این زمینه در دسترس همگان قرار بگیرد. متن این مصوبه به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود:
حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰ – برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود :
۱-  حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یکهزار میلیارد ریال تعیین می گردد. برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای ،مبالغ زیر به حداقل سرمایه پایه اضافه می شود :
(ارقام برحسب میلیارد ریال )
بیمه اموال
۶۰۰
بیمه های اشخاص (زندگی –مستمری-حوادث شخصی-درمان)
۵۰۰
بیمه مسئولیت
۴۰۰
بیمه های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه حوادث راننده
۳۰۰
بیمه های زندگی و مستمری
۲۰۰
بیمه های مختلط (کلیه رشته ها )
۱۵۰۰
 
۲- حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه اتکایی مبلغ چهارهزار میلیارد ریال تعیین می گردد.
ب – موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این تصویب نامه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد .

۹۲/۱۲/۰۵
۱۷:۰۵

طرح بیمه نوروزی خودرو از 15 اسفند اجرائی می شود

سرویس اقتصادی – طرح جدید بیمه نوروزی خودرو برای دوره زمانی 15 اسفند تا 15 اردیبهشت در کشور اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، دکتر ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا در نشست خبری با بیان این مطلب گفت:طرح جدید بیمه بدنه 60 روزه برای عید نوروز بوده و شرایط این بیمه نامه در آینده نزدیک برای مسافران نوروزی که فقط می‌خواهند مدت محدودی خودروهای خود را بیمه بدنه کنند، اعلام خواهد شد.
وی در باره ارائه بیمه‌های شخص ثالث کوتاه مدت گفت:‌ بیمه‌های کوتاه مدت دو ماهه یا سه ماهه استراتژی برای بازار بیمه بوده و روشی است که در سندیکا به توافق رسیده‌ایم.
مدیر عامل بیمه آسیا در باره ترکیب پرتفوی بیمه آسیا گفت: بیشتر این ترکیب را بیمه‌ نامه‌های شخص ثالث و بدنه و بعد از آن درمان تشکیل می‌دهند؛ به گونه‌ای که در 10 ماهه ابتدایی امسال سهم تولید شخص ثالث و سرنشین در ترکیب پرتفوی 51 درصد و بیمه بدنه 14 درصد و درمان 12.3 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد که بیمه آتش سوزی هم سهم 5.2 درصد ، باربری 2.9، مهندسی 3.2، عمر و پس انداز 5.5، عمر و حادثه 1.8 و مسوولیت 4.8 درصد پرتفوی این شرکت را تشکیل می‌دهد.نامبرده در مورد EPSو فعالیت این شرکت در بورس گفت: ابتدا EPS81 ریال برای سال 92 تعیین شده بود که آن را محقق خواهیم کرد. همچنین برای بودجه سال 93 مصوب شد که به EPS114 ریال برسیم.
وی گفت: سهم شناور بیمه آسیا در بورس سه درصد است و در واقع با این سهم قدرت نفس کشیدن برای فعالیت بورسی بسیار کم است بر همین اساس از دولت خواسته‌ایم تا بخشی از سهم خود را وارد بورس کند و دیگر سهامداران بزرگ به همین گونه عمل کنند تا حدود 15 درصد سهم شناور در بورس داشته باشیم که اگر به این میزان برسد، قیمت سهام هم بسیار رشد خواهد کرد.کاردگر با بیان این‌که توانگری مالی بیمه آسیا در رتبه یک بیمه مرکزی قرار دارد، گفت: اگر تحریم‌ها کاملا برداشته شود، فرصت خوبی برای شرکت‌های بیمه به وجود می‌آید. اما نباید در این مواقع شتاب زده عمل کنیم و بخواهیم ریسک‌های خیلی بزرگ را از دیگر کشورها قبول کنیم.

۹۲/۱۲/۰۵
۲۳:۰۶

بی تفاوتی مسئولان و بیمه ها نسبت به هزینه های بالای درمان ناباروری

شش سالی می شود که ازدواج کرده اند.اما امسال وقتی تصمیم به بچه دار شدن گرفتند متوجه شدند نابارورند و باید تحت درمان های ناباروری قرار بگیرند.مرد، کارمند یک شرکت خصوصی و بیمه تامین اجتماعی است، وقتی خودم را معرفی می کنم و از خدمات بیمه می پرسم می گوید:شما که هر هفته یک خبر درباره پوشش بیمه ای هزینه های درمان ناباروری می نویسید باید جواب دهید نه من.تا امروز که ۶ میلیون تومان هزینه کرده ایم حتی یک ریال هم از بیمه دریافت نکرده ایم.البته بیمه تامین اجتماعی ۳۰ هزار تومان از هزینه اولین آزمایشی را که برای شروع سیکل درمان انجام دادیم پرداخت کرد؛ همین و بس. آمارها حکایت از ناباروری 20.2 درصد از زوج های ایرانی دارد. زوج هایی که به فرزندآوری علاقه مند هستند و به هر دری می زنند تا کانون خانواده شان با حضور یک کودک گرم تر شود.اما هزینه های بالای درمان ناباروری در سایه بی توجهی بیمه های پایه و تکمیلی مشکلات بسیاری برای زوج های نابارور ایجاد کرده است. بسیاری از آن ها از سراسر کشور به مراکز درمان ناباروری درتهران مراجعه می کنند؛ مراکزی که به عنوان قطب درمان ناباروری در کشور شناخته شده اند و بعد از خدا تنها امید زوج هایی است که بچه دار نشده اند.یکی از این مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است و نامش به عنوان یکی از مراکز پیشرفته درمان ناباروری بر سر زبان هاست؛ مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا.برای آگاهی از میزان هزینه های دارو و درمان زوج های نابارور ابتدا سری به این مرکز می زنم.ساعات اولیه صبح است و تمام طبقات مرکز مملو از جمعیت است. برخلاف دیگر مراکز درمانی جو سنگینی حکمفرماست، آدم ها علاقه ای به حرف زدن ندارند و حتی وقتی می فهمند خبرنگاری و می خواهی از مشکلشان بنویسی می گویند مشکلم شخصی است و به کسی ارتباط ندارد.از بین این همه مراجعه کننده تنها می توان چند نفری را پیدا کرد که حاضرند از مشکلاتشان بگویند.
بیمه هیچ هزینه ای را تقبل نکرده است
مرد جوان با چهره ای آفتاب سوخته داخل حیاط به نسبت کوچک مرکز ابن سینا، به سیگاری که در دست گرفته پک محکمی می زند.با عِلم به اینکه ممکن است مانند دیگر مراجعان از پرسش هایم ناراحت شود به سراغش می روم و بعد از کلی زمینه چینی از هزینه هایی که برای درمان ناباروری پرداخت کرده است می پرسم.سوالم را با روی باز جواب می دهد. زن و شوهر اهل خوزستانند و بعد از گذشت دو سال از ازدواجشان پزشکان تشخیص داده اند خانم نابارور است. یک سالی را هم در اهواز دوا و درمان کرده اند و وقتی به نتیجه نرسیدند برای ادامه درمان به تهران و مرکز ابن سینا آمده اند.مرد پک آخر را هم به سیگارش می زند و می گوید تا الان 5میلیون و 700هزار تومان پرداخت کرده ام و بیمه هم هیچ بخشی از این هزینه ها را تقبل نکرده است.البته ما بیمه تکمیلی نداریم و تنها بیمه تامین اجتماعی هستیم. ولی همین بیمه تامین اجتماعی حتی بخشی از هزینه عکس رنگی مربوط به همسرم را هم پرداخت نمی کند. درهمین اوایل کار، پزشک معالج انجام لاپاراسکوپی را تجویز کرد. 4میلیون تومان هزینه پرداخت کرده ام،کاری که تنها تشخیصی است و هنوز وارد مرحله درمان نشده ایم.وقتی می گویم بیمه ها گفته اند بخشی از داروها و خدمات درمان ناباروری را تحت پوشش قرار داده اند، شما پیگیری کنید شاید شامل حال شما هم بشود.با خنده می گوید این حرف ها را مسئولان می گویند شما هم می نویسید. بشنوید و باور نکنید.
بخش عمده ای از هزینه ها مربوط به داروست
خانم میانسالی در یکی از راهروها روی یکی از صندلی ها نشسته است و چهره اش نشان می دهد منتظر است.بعد از معرفی خودم وقتی سوژه گزارشم را برایش مطرح می کنم می گوید:دخترم برای عمل میکرو اینجکشن داخل اتاق عمل است و به همین خاطر کمی استرس دارم.ولی از آنجاکه از ابتدای درمان همراهشان بوده ام از ریز هزینه هایی که پرداخت کرده اند باخبرم. ابتدا که برای درمان به این مرکز آمدیم گفتند اگر بخواهید عمل میکرو اینجکشن یا ivfانجام دهید حداکثر یک میلیون و 200هزار تومان باید هزینه پرداخت کنید. ولی با هزینه های آزمایشگاهی و عکس هایی که تا به حال گرفته اند چیزی حول و حوش 3میلیون و 800هزار تومان تا به امروز پرداخت کرده ایم.بیمه هم هیچ پوششی برای درمان مشکلات ناباروری ندارد.بخش عمده ای از هزینه های این افراد مربوط به داروهایشان است که بسته به شرایط بیمار، میزان هزینه برای داروها هم تفاوت می کند.مثلا داروهای دختر من یک میلیون و 400هزار تومان شد ولی دوستش که اوهم مشکل مشابه دختر من را داشت نزدیک به دو میلیون و 500هزار تومان برای دارو هزینه کرده است.البته خدا را شکر نمونه داخلی یکی از دارو ها به نام سوپرفکت که هر 45روز باید بیش از 100هزار تومان برای خریدش هزینه می کردیم، تولید شده است و الان بیماران می توانند نمونه ایرانی این آمپول به نام سینا فکت را به قیمت 36هزار تومان خریداری کنند.این تنها یک مورد از داروهایی است که باید برای درمان ناباروری مصرف شود.دخترم چندین بار مجبور شد آمپولی به نام پِن تزریق کند و هر بار هم برای خرید آن 300هزار تومان پرداخت کردیم.بیمه ها هم که انگار هنوز در حال و هوای جمعیت کمتر زندگی بهتر به سر می برند و بچه دار شدن را ناپسند می دانند.دامادم حتی بیمه تکمیلی هم دارد ولی هیچ یک از هزینه هایی را که تا امروز انجام داده ایم نتوانسته ایم از بیمه دریافت کنیم.جواب بیمه این بوده است که هروقت آزمایش های بارداری حکایت از مثبت بودن داشت می توانید هزینه هایتان را دریافت کنید.یک طبقه بالاتر روی تابلوهای داخل راهرو نقش بسته؛کلینیک مردان.از یکی از بیماران که باکیسه دارو در دست در انتظار ایستاده است درباره مشکلش می پرسم. ناراحت می شود و با خشم می گوید به شما چه ارتباطی دارد؟ مردی حدود 45ساله و آذری زبان وقتی شرایط را می بیند نزدم می آید و باهمان لهجه شیرین آذری اش می گوید: ناراحت نشو اینها همه عصبانی اند.من خودم سه سال پیش مشکل پیدا کردم و الان دکترها می گویند بچه دار نمی شوی.اولین بار درمانم را در تبریز آغاز کردم ولی نتیجه نگرفتم. بعد به پژوهشگاه رویان رفتم و آنجا هم نتیجه ای نگرفتم تا اینکه به این مرکز معرفی ام کردند.تا الان هم نزدیک به سه میلیون تومان هزینه کرده ام، البته دکترها خیلی امیدوارند.از بیمه که می پرسم می گوید:نه جانم،بیمه ام کجا بود.بیمه هیچ پولی به ما نداده است.
هزینه درمان در مراکز دولتی و خصوصی فرقی نمی کند
تصمیم می گیرم سری هم به یکی از بیمارستان های خصوصی تهران که کار درمان ناباروری را انجام می دهد بزنم.بیمارستان مهر،کلینیک درمان ناباروری دکتر ... . از چند نفر از مراجعان درباره هزینه های درمان ناباروری می پرسم. اغلب همان هزینه هایی را پرداخت کرده اند که در مرکز ابن سینا از مردم دریافت می شود. خانمی که به گفته خودش 5سالی می شود تمام این مراکز را زیر پا گذاشته است می گوید:قیمت خدمات در هیچ یک از مراکز، خواه دولتی و خواه خصوصی با یکدیگر تفاوتی ندارد. چون هیچ کدام از خدمات درمان ناباروری بیمه نیست و دولت هم هیچ تسهیلات ویژه ای برای درمان این بیماران در مراکز دولتی در نظر نگرفته است.علت مراجعه اش را که می پرسم می گوید:مشکل سقط مکرر دارم.این یعنی اینکه از نظر علم پزشکی نابارور نیستم ولی چون نمی توانم جنین را نگه دارم بعد از چند ماه ناخواسته سقط می کنم.از مراکز دیگر نتیجه ای نگرفتم و به همین خاطر به این بیمارستان آمده ام.
۲ میلیون تومان برای تهیه یک سرم
خانم میانسالی که در کنارمان ایستاده است می گوید: دختر من هم همین مشکل را داشت.تا اینکه هفته پیش بعد از عمل ivfبرایش سرم iv igتجویز کردند و برای تزریقش هم یک روز در بیمارستان بستری شد.می پرسم این سرم چه فایده ای دارد؟در جوابم می گوید این سرم برای کسانی است که پیوند عضو انجام داده اند.کاربردش هم برای این است که عضو پیوندی توسط بدن پس زده نشود.این کار را تنها برای کسانی انجام می دهند که سابقه سقط مکرر دارند.از بیمه و پرداخت هزینه ها می پرسم می گوید:اصلا انگار نه انگار که ناباروری هم نوعی بیماری است.بیمه ها هیچ پوششی برای این قبیل خدمات ندارند.همین هفته پیش داروی iv igرا دو میلیون تومان خریداری کردیم و بیمه تنها به این خاطر که برای درمان ناباروری مورد استفاده قرار گرفته است حتی ریالی از هزینه مان را هم پرداخت نکرد.

۹۲/۱۲/۰۶
۰۱:۰۲
۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۱۰

بودجه بیمه معتادان چه شد؟

اخبار بیمه، اخبار بهزیستی

۹۲/۱۲/۰۶
۰۶:۵۹

اکثر قوانین بیمه ابهام دارد

اخبار بیمه
(ضمیمه)

۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۰۷

دسته‌بندی انواع بیمه

اخبار بیمه
(ضمیمه)

۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۰۷
۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۱۰

شیراز/ اجرای طرح جامع بیمه حوادث در روستاهای کشور

طرح بیمه جامع حوادث روستایی در 10 هزار روستا کشور اجرا شد.

 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: روستائیان با پرداخت سالانه حداقل 25 هزار تومان می توانند تا سقف 40 میلیون تومان از 24 نوع خدمت این بیمه استفاده کنند.
پورهاشمی ادامه داد: دفترچه های این طرح که با همکاری شرکت سهامی بیمه ایران اجرا می شود را پست بانک در روستاهای کشور توزیع می کند.
وی افزود: روستائیان همچنین در صورت تمایل می توانند با پرداخت مبالغ 50 یا 75 هزار تومان سقف خدمات دریافتی خود را از این بیمه ها افزایش دهند.
رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: در این طرح قرار است بیمه ایران به روستاها برود و عوامل پست بانک به عنوان نمایندگان بیمه ایران کارهای روستایی ها را در خود روستا انجام دهند./ب

۹۲/۱۲/۰۵
۱۰:۲۲

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی کردستان خبر داد‌ پرداخت 700 میلیارد ریال خسارت از سوی بیمه ایران در کردستان‌

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی کردستان از پرداخت 700 میلیارد ریال خسارت از سوی بیمه ایران در این استان در سال ‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، جمال یوسفی بعد از ظهر امروز در کار گروه گردشگری استان کردستان در سالن دولت استانداری اظهار داشت: 700 میلیارد ریال خسارت از سوی بیمه ایران از ابتدای سال‌جاری تا کنون در این استان پرداخت شده است.
وی از فعالیت 17 شرکت بیمه‌ای به صورت رسمی در استان خبر داد و گفت: بیمه ایران آمادگی پرداخت خسارات به مسافران نوروزی را در کمترین زمان دارد.
به گفته وی، کارشناسان خسارت بیمه‌ای به صورت شبانه روزی در سطح استان آماده ارایه خدمات به مسافران نوروزی هستند.
وی از اجرای طرح نوروزی بیمه‌ها از 25 اسفند جاری تا 15 فروردین 93 در استان خبر داد و گفت: پایانه صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارات در پایانه سنندج ایجاد شده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان نیز در این کار گروه بر حضور افراد کشیک برای پاسخگویی به نیازهای مردم در دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: در ایام تعطیلات که سیستم اداری فعالیت‌های روزانه خود را مثل سایر ایام سال ندارند باید با اندیشیدن تمهیدات لازم مانع از بروز مشکلات می‌شود.
سیدمحمدعطا رحمانی‌آبیدر خاطرنشان کرد: دستگاه‌های که نیاز به کشیک دارند باید به صورت ویژه به این مهم توجه کنند چرا که این کار مانع از ایجاد دید منفی نسبت به نحوه خدمات‌رسانی در بین مسافران و گردشگران می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه استان کردستان طی چند سال اخیر در زمینه جذب گردشگران و ارائه خدمات مطلوب به مسافران از جایگاه خوبی برخوردار بوده و امیدواریم با بهره‌گیری از تجربیات گذشته بتوانیم بسترهای لازم برای ارائه خدمات هرچه بهتر را به مسافران نوروزی در تعطیلات پیش‌رو فراهم کنیم.

۹۲/۱۲/۰۵
۱۸:۲۴

بیمه میهن برای 93 چقدر سود پیش بینی کرد؟

بینا: بیمه میهن با اعلام سود سهم پیش بینی شده خود در سال آینده اعلام کرد: هیات مدیره شرکت پیشنهاد داده در سال 93 تنها 40 درصد از سود خالص بین سهامدارن تقسیم شود.
 سایر اطلاعات:
 1)      شرکت پیش­بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/91 را در تاریخ 27/01/91 مبلغ 171 ریال، در تاریخ 24/02/91 (حسابرسی­شده) مبلغ 181 ریال و در تاریخ 09/02/92 مبلغ 164 ریال اعلام نموده بود که براساس صورت­های مالی حسابرسی نشده مبلغ 164 ریال و طبق صورت­های مالی حسابرسی شده مبلغ 167 ریال محقق گردید.
2)      شرکت پیش­بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/92 (حسابرسی‌شده) را در تاریخ 09/02/92 به مبلغ 180 ریال و طبق اطلاعات پیوست با انجام تعدیلات در جزئیات اطلاعات، مبلغ 181 ریال اعلام نموده است. شرکت به شرح بند 2 خلاصه اهم رویه‌های حسابداری اطلاعات پیوست، عمده دلیل این تعدیلات را افزایش فروش حق بیمه در رشته شخص ثالث و کاهش سهم پرتفوی سایر رشته‌های بیمه‌ای عنوان نموده است.
3)      پیش­بینی عملکرد سال مالی 93 در مقایسه با سال مالی 92 به ترتیب: درآمد حق بیمه 13% افزایش، هزینه خسارت 17% افزایش، درآمد سرمایه­گذاری­ها 10% افزایش، هزینه‌های عمومی و اداری 48% افزایش، سود عملیاتی 9% افزایش، و سود خالص 10% افزایش را نشان می­دهد. در این زمینه، نظر استفاده­کنندگان محترم را به دلایل تغییرات، مفروضات عمده تهیه پیش‌بینی و همچنین جزئیات ارائه شده در پیش­بینی عملکرد سال مالی 92 جلب می‌نماید.
4)      مزید استحضار، طبق اطلاعات پیوست شرکت برای سال مالی 93 مبلغ 529ر105 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری (معادل 190% سود خالص) که کلاً ناشی از سود سپرده­های بانکی می­باشد. همچنین، مبلغ عمده سرفصل سایر درآمد و هزینه‌های غیربیمه‌ای مربوط به شناسایی سود تسعیر ارز می‌باشد. در یادداشت توضیحی شماره 2-12 نیز جمع هزینه‌های اداری و عمومی سال 93 به درستی ارائه نشده است.
5)      مزید استحضار، نظر استفاده‌کنندگان محترم را به بندهای گزارش حسابرسی صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه سال مالی 92 (بویژه بندهای 5 و 6) جلب می‌نماید.
6)      مزید استحضار، پیشنهاد تقسیم سود هیئت­مدیره شرکت به مجمع عمومی سالیانه 93 معادل 40% از سود خالص سال  می‌باشد.
7)      مزید استحضار، شرکت اعلام نموده است در نظر دارد افزایش سرمایه از مبلغ 400 میلیارد ریال به مبلغ 775 میلیارد ریال را پس از کسب مجوزهای قانونی اجرایی نماید.
تعداد بازدید : 11

منابع دیگر:
  • صبحانه آنلاین
۹۲/۱۲/۰۵
۱۰:۲۱

کارگاه آموزشی توانگری مالی شرکت های بیمه

بینا:کارگاه آموزشی تخصصی توانگری مالی شرکت های بیمه توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه، روز هفتم اسفند ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار می شود.
به گزارش افق بیمه ،معرفی انواع ریسک هایی که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند به طور عام و تمرکز بر ریسک ورشکستگی یا توانگری مالی بطور خاص، آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت های بیمه با تحلیل صورت های مالی شرکت های بیمه، تشریح آیین نامه شماره 69 بیمه مرکزی، برای کنترل ریسک شرکت های بیمه و بررسی نقاط قوت و ضعف شاخص توانگری از محورهای این کارگاه است.
کارشناسان و نمایندگان متقاضی برای حضور و ثبت نام در این کارگاه آموزشی می توانند به نشانی انجمن WWW.ahsb.ir مراجعه کنند.
تعداد بازدید : 7

۹۲/۱۲/۰۵
۱۵:۲۷

ایستادگی در برابر تحریم، مهم‌ترین دستاورد بیمه معلم است

در سومین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور، محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمه معلم لوح سپاس برگزیده ملی در سطح مدیر ارشد را دریافت کرد.

در سومین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور، محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمه معلم لوح سپاس برگزیده ملی در سطح مدیر ارشد را دریافت کرد. مدیرعامل بیمه معلم، ایستادگی در برابر تحریم از طریق صدور P&I را مهم‌ترین دستاورد بیمه معلم طی سال‌های اخیر دانست و گفت:
 در شرایطی که حلقه تحریم‌ها راه نفس را در بنادر کشور بسته بود و تحریمگران شادمان از اثر‌بخشی برنامه‌ریزی‌هایشان بودند، بیمه معلم به‌عنوان عضوی از صنعت بیمه کشور خط‌شکن تحریم‌ها شد و در پرتو ارشادات وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت بیمه مرکزی توانست با برنامه‌ریزی اصولی و دقیق به عنوان لیدر جریان خط شکن تحریم‌های بیمه‌ای ریسک کشتی‌های کشور را با اقتدار تحت پوشش صنعت بیمه کشور درآورد و این چتر حمایتی سبب ادامه حیات و تردد کشتی‌ها در آب‌های فرامرزی شد.

۹۲/۱۲/۰۵
۰۸:۱۲

در جلسه امروز اصل 90 بررسی می‌شود؛ پیگیری 340 هزارمیلیارد تومان مطالبات بانک‌ها

امروز جلسه‌ای با حضور مدیران کلیه بانک‌ها در خصوص پیگیری مطالبات بانک‌ها برگزار می‌شود که در این جلسه آخرین وضعیت وصول مطالبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مدیران کلیه بانک‌ها در خصوص پیگیری مطالبات بانک‌ها برگزار می‌شود که در این جلسه آخرین وضعیت وصول مطالبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برسی وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: امروز جلسه‌ای با حضور مدیران کلیه بانک‌ها در این مورد برگزار می‌شود که در این جلسه آخرین وضعیت وصول مطالبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، تعداد بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفر اعلام شده است که بدهی این افراد جمعا 229.7 هزار میلیارد ریال است که 28.5 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را ‎ شامل می‌شود.
بر این اساس 112 نفر دارای بدهی بالای 500 تا 1000 میلیارد ریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 77.3 هزار میلیارد ریال برابر 9.6 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
همچنین 61 نفر دارای بدهی بیش از 1000 میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 152.4 هزار میلیارد ریال است که 18.9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
بر اساس این گرزارش از سال 84 میزان بدیهی به بانک‌ها روند سعودی به خود گرفته است و در همان سال میزان معوقات بنکی هفت هزار میلیارد تومان بوده است و در سال‌های بعد به 11، 18، 30، 38، 42، 53، 57 و 57 هزار میلیارد تومان و بر اساس آخرین آمار در سال 92 به 84 هزار میلیارد تومان رسیده است.
گفتنی است در حال حاضر میزان این بدی‌ها با رشدی که در این سال‌ها داشته است به 340 هزارمیلیارد تومان رسیده است.

۹۲/۱۲/۰۵
۱۳:۱۹

راهنمای استخدام در "بانک"

این روزها سیل زیادی از جویندگان کار کشور علاقمندند در نظام بانکی کشور مشغول به کار شوند این در حالیست که بحث های زیادی در خصوص شرایط کاری کارکنان بانک وجود دارد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛این روزها سیل زیادی از جویندگان کار کشور علاقمندند در نظام بانکی کشور مشغول به کار شوند این در حالیست که بحث های زیادی در خصوص شرایط کاری کارکنان بانک وجود دارد.
از یک سو عده ای کار در بانک را مدینه فاضله می دانند و آرزوی پیوستن به نظام بانکی کشور را دارند و از سوی دیگر عده ای کار بانک را کاری بسیار پرمسئولیت می دانند که انجام آن مناسب هرکسی نیست و معتقدند کار در بانک چندان هم آش دهن سوزی نیست! برای روشن شدن زوایای مختلف کار در بانک با علی زبردست یکی از کارشناسان با سابقه بانکی که بیش از 15 سال سابقه کار دارند مصاحبه ای انجام دادیم که توجه شما را به مشروح آن جلب می کنیم.
 
آقای زبردست می گویند کارمند بانک شدن به معنای تامین آینده زندگیست برای همین خیلی ها دوست دارند به هرطریقی شده به بانک راه یابند آیا شما این گفته را تایید می کنید، نظرتان در این خصوص چیست؟
در آمد های بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور متفاوت است بانک ها نسبت به برخی از نهاد ها مثل شرکت های نفتی  و مخابرات درآمد کمتری دارند با این وجود از آنجایی که کارمندان بانک بیشترین ارتباط را با مشتریان دارند و راه های متعددی هم برای تتمیع ایشان وجود دارد بانک ها در همه جهان تلاش می کنند زندگی کارمندانشان را به خوبی بسازند تا کمتر دچار آسیب و یا خدای نکرده لغزش شوند.
مزایای کار در بانک ها چیست؟ به عبارتی چه چیزی کاردر بانک را دلچسب می کند؟
برخلاف تصور عموم حقوق کارکنان بانک ها آنچان دلچسب نیست تنها سمت های مدیریتی مثل مدیر عامل ، هیات مدیره، و مدیران از حقوق های بالاتری برخودارند و سایرین حقوق های معمولی دریافت می کنند. اما آنچه کار در بانک را دلچسب می کند وام هایی است که هر از چند گاهی به کارمندان تعلق می گیرد. البته بانک وام را به همراه سودش دریافت می کند اما اینکه بدون دردسرهایی که عموم مردم برای دریافت وام تحمل می کنند این مزیت نسبت به سایر سازمانهاست.
این را هم اضافه کنم هر سازمانی مزایای ویژه ای برای کارکنان خود دارد و شاید هم اسم بانکها زیاد برای مردم مطرح است ولی حتی نهادها و سازمانهایی دیگر هم مثل شرکت های هواپیمایی مزیت خاصی برای کارکنان خود فراهم کرده اند.
این وام ها به چه شکل واگذار می شوند در مورد آنها بیشتر توضیح بدهید؟
هراز چند گاهی مثلا بازه زمانی دوساله وام جعاله، و یا سه بار در طول خدمت در بانک وام خرید مسکن و یا خرید خودرو به کارکنان تعلق می گیرد و می توانند برای آن درخواست وام بدهند یا اینکه مثلا بانکی با شرکت های خودرو سازی ای مثل ایران خودرو یا سایپا قرارداد می بندند و به کارکنانشان اعلام می کنند برای دریافت وام به آنجا مراجعه کنند.
کار در بانک های دولتی بهتر است یا بانک های خصوصی؟
دراین مورد نمی شود حکم کلی صادر کرد. کاردر هرکدام از بانک ها جاذبه های خاص خودش را دارد. کار در بانک های دولتی از امنیت شغلی بالاتر  و وام های مرتب تری برخوردار است اما بانک های خصوصی وام های خوبی حتی با رقم بالاتری به کارکنانشان می دهند.
شما از اینکه در بانک کار می کنید راضی هستید و کار در بانک را به سایرین هم توصیه میکنید؟
من زمانی که مدرک دکترای خود را دریافت کردم از سوی چند دانشگاه پیشنهاد حضور در هیات علمی را داشتم اما در بررسی هایی که انجام دادم ترجیح دادم در بانک بمانم. البته این را در نظر بگیرید که کار در بانک از حساسیت ویژه ای برخوردار است و هرکسی نمی تواند وارد این حرفه شود . کسانی که از روحیه لازم برخوردار نیستند نباید وارد بانک شوند.
به نظر شما میزان رضایت کارکنان بانک از حضورشان در بانک چقدر است؟
ما در همین بانک خودمان تحقیقاتی در این خصوص انجام دادیم و مشخص شد حدود 73 درصد از کارکنان بانک از کارشان رضایت دارند.
اما جالب است بدانید هرچه تحصیلات و موقعیت شغلی افراد افزایش می یابد میزان رضایتشان از کار هم بیشتر می شود. کسانی که تحصیلات کمتری دارند احساس می کنند به آنها اجحاف شده و کارهای سخت و یدی بیشتر از توانشان به آنها سپرده شده. متصدیان امور بانکی شعب یا تحویلداران که شغل حساس تری دارند هم رضایت کمتری نسبت به کارشان دارند.
کسانی که علاقمند به کار در بانک هستند چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
نیروهای شاغل در بانک ها  به دوبخش نیروهای صف و ستاد تقسیم می شوند.
نیروهای صف کسانی اند که در شعب کار می کنند . کار در این بخش کاملا تخصصی است  و تنها کسانی که علاقمند به حساب و کتاب اند در این عرصه موفق ترند.
کار در این حوزه در ارتباط مستقیم با مشتریان است فرد باید از حسن خلق و رفتار مناسب برخوردار باشد چون شعب ویترین کار بانک ها هستند و مشتری مداری الویت اصلی این روزهای بانک هاست. از سوی دیگر باید این افراد از نظم بالا و روحیه کارمندی برخوردار باشند.
نیروهای ستادی کار پشتیبانی را برعهد دارند این کار از حساسیت های کمتری نسبت به شعب برخوردار است با این وجود کارکنان این بخش ها باید بتوانند در اسرع وقت مشکلات احتمالی شعب را برطرف کنند.
چه توصیه ای برای کسانی که علاقمند به کار در بانک هستند یا در شرف ورود به بانک اند دارید؟
قبل از ورود به بانک حتما در خصوص بانک و بانکداری مطالعه کنند. حتما قبل از ورود به یک بانک یا مراجعه برای مصاحبه در خصوص آن بانک و عملکردش مطالعه کنند . حداقل یک بار به وبسایت بانک مراجعه کنند. اصطلاحات اولیه بانکی را بشناسند مثلا بدانند که در سیستم بانکداری اسلامی چیزی به نام بهره وجود ندارد بلکه نرخ سود صحیح است.
از سوی دیگراین روزها هدف اصلی بانک ها  در آمد زایی است پس هنگام مراجعه به بانک اندکی بازاریابی بدانید و توصیه  یا پیشنهادهایی برای افزایش منابع بانک داشته باشید و یکی از اهداف تان را جذب و افزایش مشتری های بانک بدانید.
آیا نکته ویژه ای هست که بخواهید با خوانندگان ما مطرح کنید؟
کسی که قصد ورود به بانک را دارد باید صد درصد از خودش مطمئن باشد. توجه شما را به ماجرای اختلاس اخیر جلب می کنم در این ماجرا تنها دو شعبه از دوبانک کشور دخیل بودند اما این ماجرا حیثیت نظام بانکداری را زیر سوال برد و سلامت کارکنان بانک ها که اکثرشان باصداقت تمام کار می کنند را خدشه دار کرد.
بنابراین در گزینش کارکنان بانک ها باید از بین افراد مطمئن و به اصطلاح عموم خانواده دار انتخاب شوند البته بانک ها همه تلاش شان را در این خصوص به کار می برند اما کسی که قصد کار در بانک را دارد باید از شرایط ویژه کار در این حوزه و مسئولیت های خطیر افراد هم مطلع باشد.

۹۲/۱۲/۰۶
۰۳:۴۰

وزیر اقتصاد در پاسخ به تسنیم؛ مصوبه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی نداشتیم

خبرگزاری تسنیم: درحالی که طی ماه‌های اخیر بانک‌های دولتی و خصوصی طی اقدامی هماهنگ نرخ سود بانکی را افزایش داده‌اند وزیر اقتصاد تاکید دارد که شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی نگرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید: گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما طی روزهای اخیر حکایت از افزایش رسمی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در شعب بانکی دارد و با  اما بانک مرکزی صرفاً به ارائه این توضیح اکتفا کرده که ما نرخ سود بانکی را تغییر ندادیم، شما بعنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار چه توضیحی در اینباره دارید؟ اظهار داشت: بخشنامه هیچ موقع شفاهی ابلاغ نمی شود.
وزیر اقتصاد در واکنش به خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی از اعضای شورای پول و اعتبار می گویند این شورا اجازه داده که بانک‌ها به صورت توافقی نرخ سود بانکی را افزایش دهند، افزود: هیچ گونه بخشنامه شفاهی وجود نداشته اگر چیزی جایی تصویب شود قطعاً به صورت کتبی ابلاغ خواهیم کرد.
طیب نیا در پاسخ به تاکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه اقدام اخیر بانک‌ها مبنی بر دریافت سود 26 درصدی به چه معناست؟ آیا تخلف محسوب می شود یا خیر؟ گفت: هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی گرفته نشده است. من نمی دانم این کار تخلف است یا خیر!
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا دریافت نرخ سود 26 درصدی تخلف است یا خیر؟ گفت: از بانک مرکزی سوال کنید.
وی از خبرنگار تسنیم خواست تا گزارش‌های تصویری و صوتی خود را درباره افزایش نرخ سود بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی به دفترش ارسال کند.

۹۲/۱۲/۰۵
۲۰:۲۳

چهاردولی: برخی مدیران بانکی سلیقه ای عمل می کنند/ضرورت یکسان سازی نرخ سود تسهیلات

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مشکل کنونی سیستم بانکی، سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران بانکی برای سود تسهیلات است، در صورتی که باید توجه داشت وام به شخصی و برای انجام چه کاری پرداخت می شود.

علی نعمت چهاردولی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: مشکل کنونی در زمینه پرداخت تسهیلات، سلیقه ای عمل کردن بانکها است، به نحوی که در دوره ای تسهیلات پرداخت نمی شد، زمانی هم که وام دهی دوباره آغاز شد با سودهای سرسام آور بود، در صورتی که بازپرداخت تسهیلات با سودهای 26 یا 27 درصدی، آنهم با مشکلات کنونی اقتصاد و جامعه منطقی نیست.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: متقاضیان تسهیلات در کشور دو گروه هستند، دسته اول به منظور رونق تولید و برای تامین سرمایه در گردش اقدام به اخذ وام می کنند، اما دسته دوم مردمی هستند که برای تامین هزینه های جاری نیازمند پول هستند.
وی ادامه داد: وامی که اکنون برای سرمایه در گردش گرفته می شود کمتر از 200 میلیون تومان نیست و سود آن نیز تا 35 درصد هم وجود دارد که بازپرداخت آن تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می سازد، در حالی که هدف از تسهیلات دادن، بهبود وضعیت مردم است.
چهاردولی تصریح کرد: مورد دیگر اینکه در گذشته صندوق های قرض الحسنه ای وجود داشتند که مردم می توانستند در زمان نیاز این تسهیلات را دریافت کنند، اما از زمانی که این صندوقها زیر نظر بانک مرکزی آمدند و به بانک تبدیل شدند، اکنون تسهیلات قرض الحسنه تنها از سوی چند موسسه که به تعداد انگشتان دست هم نیستند صورت می گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مشکل سیستم بانکی این است که پارامتر خاصی برای بررسی میزان سود تسهیلات ندارد، به طوری که تسهیلات کنونی از 15 درصد تا 35 درصد وجود دارد و بانکها کاملا به صورت سلیقه ای عمل می کنند، در صورتی که می توان برای هر نوع وامی، سود مشخصی را در نظر گرفت و اگر سود سپرده های بانکی هم افزایش یابد قطعا در سود تسهیلات تاثیرگذار خواهد بود.
وی به دلایل  سیستم بانکی برای افزایش سود سپرده ها اشاره کرد و بیان داشت: آنچه اعلام می شود بانکها قصد دارند با افزایش سود سپرده ها، نقدینگی را به جای حضور در بازارهای دلالی به سمت بانکها سرازیر کنند، در صورتی که با بالا رفتن سود تسهیلات بانکی هم این اتفاق رخ خواهد داد، یعنی اینبار بانکها منابع خود را به سمت بازارهای دلالی حرکت می دهند و نتیجه هر 2 موضوع برابر است.
چهاردولی گفت: سود بانکی نباید اختیاری و سلیقه ای باشد، سیستم پولی کشور قبل از تصمیم گیری برای تغییر در سود سپرده ها باید به فکر راهکاری برای یکسان سازی نرخ تسهیلات باشد، در این صورت می توان تشخیص داد که سود تسهیلات افزایش یابد یا ثبات بماند.
وی افزود: باید توجه داشت که عده ای از مردم برای مسایل ضروری زندگی از قبیل ودیعه مسکن، درمان، تهیه جهیزیه و دیگر موارد نیازمند تسهیلات هستند، پس نباید از این اشخاص سودی که تاجران بابت وام خود پرداخت می کنند را طلب کرد، لذا سیستم بانکی باید میان این دو دسته تفاوت قائل شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به اعتقاد بنده برای پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، ابتدا باید به صورت دقیق مشخص شود که این مبلغ به چه شخصی و به منظور چه کاری پرداخت می شود که بر اساس آن سود تسهیلات مشخص شود.
وی ادامه داد: به جرات می توان اعلام کرد که بسیاری از مردم نحوه محاسبه سود بانکی را بلد نیستند و همین موضوع در مواقعی باعث سوء استفاده بانکی می شود، اما اگر سود هر تسهیلاتی ثابت و مشخص باشد قطعا در حق دریافت کننده اجحاف نخواهد شد.
چهاردولی در رابطه با افزایش سود اوراق مشارکت نیز گفت: در شرایط فعلی افزایش سود اوراق مشارکت قابل مقایسه با سود سپرده گذاری نیست، چون منابع حاصله از فروش اوراق مشارکت در پروژه های عمرانی هزینه می شود، چرا که در وضعیت کنونی بودجه های عمرانی ناچیز است، از این رو می توان با فروش اوراق مشارکت، طرح های عمرانی را تکمیل کرد که این موضوع قطعا به نفع کشور است.
نماینده مردم ملایردر مجلس اظهار داشت: فروش اوراق مشارکت باعث رونق اقتصادی شده و بسیار ارزشمند است، چرا که  سود آن نصیب کشور می شود./

۹۲/۱۲/۰۵
۱۴:۴۲

جریمه بستن سپرده بلندمدت در بانک ها چگونه محاسبه می شود؟

جریمه بستن یا اسداد سپرده های بلندمدت یک تا ۵ ساله توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چگونه محاسبه می شود؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بسیاری از شهروندان تاکنون با این مورد مواجه شده اند که در هنگام بستن سپرده بلندمدت توسط بانک مبلغی به عنوان جریمه محاسبه خواهد شد.افتتاح سپرده بلندمدت امتیازی که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای ماندگاری بیشتر و تشویق مشتریان به سپرده گذاری نرخ هایی بیشتر از حساب های کوتاه مدت پرداخت می کنند.
هرچه تعداد سالهای سپرده در هنگام عقد قرارداد بیشتر باشد نرخ سود نیز بیشتر خواهد شد و این نوع سپرده گذاری ها در بانک ها به سپرده های یک ساله تا ۵ ساله نام گذاری شده اند.
مشتری با تعیین مدت در هنگام افتتاح حساب از بانک می خواهد به او در سررسید های مختلف پرداخت سود نماید و معمولا در بین بانک ها سپرده های یکساله و ۵ ساله طرفداران زیادی دارد.
اما در صورتی که مشتری بخواهد قبل از سررسید سپرده خود را ببندد و پول خود را بردارد بانک می باید بر اساس قوانین و عرف موجود در جامعه مبلغی را به عنوان جریمه لغو قرار داد پرداخت کند.
جالب است بدانید محاسبه جریمه دیرکرد بسته به نوع سپرده متفاوت است و در صورتی که سپرده بصورت ماهانه دریافت سود کند با سپرده ای که در سررسید پرداخت سود می کند متفاوت است.
بطور مثال در صورتی که مشتری سپرده ۵ ساله با نرخ ۲۵ درصد باز کند و قبل از رسیدن دو سال مبلغ خود را برداشت کند بانک محاسبه سود خود را با نرخ یکساله منهای نیم درصد محاسبه و به حساب مشتری واریز می کند.
همچنین برای سپرده فوق در صورتی که سررسیدی باشد جریمه ای معادل نرخ یکساله منهای نیم درصد مبنای محاسبه سود قرار می گیرد.
البته در شرایط موجود و با توجه به نرخ بالای سود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رقابت برای پرداخت سود بالا و جذب سپرده ها افزایش یافته و جریمه های بستن سپرده قبل از سررسید کاهش یافته است.هم اکنون برخی از بانک ها برای بستن سپرده قبل از سررسید هیچ گونه جریمه ای در نظر نمی گیرند.

۹۲/۱۲/۰۵
۰۹:۲۸

سرقت از حساب‌های بانکی در صدر جرایم

ایستانیوز: برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی صدر جدول جرایم سایبری ایران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، رئیس پلیس سایبری کشور گفت: امسال بیش از 49 درصد جرایم سایبری کشور مربوط به برداشت‌های غیر مجاز است و 75درصد برداشت‌های غیر مجاز به‌دلیل خطای انسانی و کاربران ناآشنا به ابزارهای جدید رخ می‌دهد.
سردار هادیانفر گفت: پیشگیری از جرم در فضای مجازی یکی از اهداف پلیس فتا است و تلاش داریم با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در دو حوزه اجتماعی و وضعی موجب کاهش روند رشد جرایم در فضای سایبری کشور شویم.
وی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی با هدف ایجاد ایمنی برای کاربران فضای مجازی را از اقدام‌های مهم در حوزه پیشگیری اجتماعی برشمرد و گفت: مجرمان با جامعه کوچکتری از افراد غیرمطلع و آسیب‌پذیر تحت عنوان هدف مواجه هستند، بنابراین افزایش سطح دانش تخصصی و امنیتی و نیز اطلاع کاربران از شیوه‌های مقابله با شگردهای مجرمانه موجب می‌شود تعداد افرادی که به صورت بالقوه در معرض این آسیب قرار دارند، کاهش یابد؛ از سوی دیگر احتمال موفقیت مجرمان نیز در ارتکاب جرم به همین نسبت کاهش می‌یابد.
رئیس پلیس فتای ناجا تصریح کرد: با افزایش تعداد افراد آگاه، شناسایی مجرمان به سرعت انجام خواهد شد. سردار هادیانفر گفت: پیشگیری‌ها باید در نهاد خانواده خصوصاً با آموزش از دوران کودکی صورت گیرد و فعال‌تر شدن سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور زمینه را برای توسعه کمی و کیفی خدمات پیشگیری از جرایم سایبری با رویکردهای اجتماعی افزایش دهد که در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمان‌های غیر دولتی غافل شد. این مقام ارشد پلیسی اعلام کرد: در سال جاری برداشت غیرمجاز، 5/49 درصد از جرایم سایبری را در کشور به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم، کد cvv2 از طریق صفحه‌های جعلی(فیشینگ)، «اسکیمر» (کپی کردن غیرقانونی داده‌های کارت بانکی)، سوء‌استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روش‌های پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر می‌شود.
رئیس پلیس فتای ناجا گفت: سهل‌انگاری، بی‌توجهی به حفاظت از اطلاعات شخصی و اعتماد بیجا یا فریب افراد از علل موفقیت مجرمان محسوب می‌شود. وی به آگاهی نداشتن و رعایت نکردن نکات امنیتی شهروندان هنگام استفاده از کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، فناوری‌های جدید بانکداری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: بیش از 75 درصد برداشت‌های غیرمجاز به علت خطای انسانی و ناآشنایی کاربران به ابزارهای جدید رخ می‌دهد. این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: همراهی و همکاری مردم درقالب پلیس افتخاری با پلیس فتا، یکی ازعوامل مؤثر درکاهش جرایم سایبری و برقراری امنیت در فضای مجازی محسوب می‌شود. /روزنامه ایران

۹۲/۱۲/۰۵
۱۵:۲۲

اولین های بانکداری الکترونیک ایران کدامند؟

Banker - اولین ها همیشه ماندگار اند لااقل در تاریخ و ذهن ها. اولین ها لزوما بهترین ها نیستند اما آنچه انکار ناپذیر است آن است که اولین ها پیش از سایرین به اهمیت یک موضوع پی برده اند.

به گزارش بنکر (Banker)، بانکداری الکترونیک هم برای خود پیشتازانی داشته چه در ایران و چه درعرصه جهانی که شناخت آنها خالی از لطف نخواهد بود.
 
عابر بانک عزیز!
 به گزارش بانکی دات آی آر، پس از جنگ، شرکت ایران ارقام به سفارش یکی از بانک‌ها یکسری دستگاه خودپرداز خریداری و به ایران وارد کرد اما به علت انجام نشدن معامله با بانک متقاضی، این دستگاه‌ها را به بانک سپه تحویل داد.
در سال 70 حدود 50دستگاه خودپرداز به عنوان اولین سری دستگاه‌های خودپرداز توسط بانک سپه نصب شد و از آن پس این دستگاه‌ها به عابربانک‌ها معروف شدند.
دومین سری از خودپردازها را شرکت خدمات انفورماتیک به سفارش بانک ملی تامین کرد.
 خاطرات ما از نخستین عابر بانک ها چندان هم شیرین نیست صف های طولانی و سردرگمی از یک سو و ترس این که این جعبه جادو پول مان را برای خودش نگه دارد!!!
 این تصویر اغراق آمیز برخورد ابتدایی ما و خودپرازهایی است که این روزها در هر کوی و برزنی نصب شده اند. در دوره ای که اعطای مجوز بانک به طرز شگفت آوری راحت شده بود حتی برخی می گفتند به زودی تعداد عابر بانک ها از صاحبان کارت ها هم بیشتر می شود!!!
 
کارت خوان های کوچک
 سال 72 سال تاسیس اولین فروشگاه شهروند بود که در میدان آرژانتین افتتاح شد.
این فروشگاه به اولین دستگاه پایانه فروش POS مجهز بود.
 آن روزها واریز وجه به صورت آنی انجام نمی گرفت بنابراین صاحبان مشاغل چندان به نصب و راه اندازی کارت خوان در مغازه ها ، فروشگاه  و شرکتشان علاقه ای نشان نمی دادند مردم ها در استفاده از آنها مردد بودند.
 بانک ها دست به کار شدند و با تعیین جوایز رنگارنگ تلاش می کردند مردم را به استفاده از دستگاه های POS تشویق کنند.
 این روزها اما کمتر کسی پیدا می شود که در استفاده از کارت خوان به خودش تردید راه بدهد.
 
کارت بانک
 اولین کارت‌های امروزی را بانک سپه به متقاضیان ارائه داد.
ثمین، امین و کارآ کارت به عنوان اولین کارت‌های بانکی نیز کارت را به مردم شناساندند. عملا تا سال 80 هیچ کاری نشد کل کارت‌ها به 3میلیون کارت رسید. اما از سال 81 به بعد و با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری کشور و راه‌‌اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیک نیز گسترش یافت. / بانکی

۹۲/۱۲/۰۵
۱۰:۲۴

احمد درخشنده سکاندار جدید بانک سرمایه

Banker - عاقبت احمد درخشنده برای مدیریت در بانک سرمایه با اعضای هیات مدیره بانک به توافق رسید.

به گزارش بنکر (Banker)، طبق شنیده های موج، اعضای هیات مدیره ی بانک سرمایه از مدت ها پیش احمد درخشنده را برای مدیریت بانک سرمایه در نظر گرفته بودند.
روز گذشته احمد درخشنده با حضور در بانک سرمایه برای تحویل امور اجرایی بانک در دفتر مدیر عامل مستقر شده بود.
بخشایش نیز رسما با بانک سرمایه خداحافظی کرد و سکان بانک سرمایه را به دست احمد درخشنده سپرد.
در حالی که علی بخشایش یک سال و 10 ماه مدیریت عاملی بانک سرمایه را بر عهده داشت اما؛ طی این مدت چشم هیچیک از اهالی مطبوعات به ویژه ی خبرنگاران حوزه بانک به جمال آقای مدیرعامل نیفتاد!
متاسفانه بخشایش هیچ وقت حاضر به تشریح عملکرد این بانک نشد و از دیدار و مصاحبت با خبرنگاران فراری بود!
بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی کشور است و حالا با ورود احمد درخشنده به این بانک، ششمین مدیرعامل را به چشم خود می بیند.
هدایتی نخستین مدیرعامل بانک سرمایه بود و به ترتیب پس از او حسینی هاشمی، ابوالحسنی، حاجی زاده و در آخر علی بخشایش روزگاری مدیریت عاملی این بانک خصوصی را به دست داشتند.
لازم به ذکر است، خبرگزاری موج از دو ماه قبل اعلام کرده بود احمد درخشنده به جای علی بخشایش مدیریت عاملی بانک سرمایه را بر عهده خواهد گرفت.

۹۲/۱۲/۰۵
۱۱:۵۶

داده‌کاوی در اقتصادنوین الگوی مناسب برای نظام بانکی

بینا: مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: لازمه ارزش‌آفرینی برای مشتریان در قرن حاضر شناخت نیازها و طراحی محصولات جدید مطابق با این نیازها است.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصادنوین در میزگرد "نقشه راه بانکداری الکترونیک در چشم‌انداز 1400" در سومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت افزود: در شرایط فعلی که نظام بانکی در مواجه با جریانی بزرگ از اطلاعات قرار دارد، لازم است که بانک‌ها با استفاده از ابزارهای نوین نسبت به کشف الگوهای ارزش‌آفرین مشتریان اقدام کنند.
وی کاربردی‌ترین ابزار کشف الگوهای ارزش‌آفرین در قرن حاضر را "داده‌کاوی" دانست و گفت: با توجه به حجم وسیع اطلاعات مشتریان داده‌کاوی زمینه پوشش و شناخت سریع نیازهای مشتریان و ارایه راهکارهای جدید را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: برای نخستین بار در نظام بانکی کشور بانک اقتصادنوین با هدف تسریع دسترسی به اهداف و اطلاعات، واحد داده‌کاوی را از سه سال قبل ایجاد کرده که این واحد بعد از بررسی و تحلیل داده‌ها، پیشنهادات مورد نظر را در خصوص محصولات و خدمات جدید استخراج و نتایج را به عنوان منبع تصمیم‌گیری به واحدهای مرتبط بانک اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته تحولاتی را در بانک‌ها شاهد بودیم و از وظیفه مداری به مشتری مداری رسیدیم اظهار کرد: این موضوع تحول بزرگی در سیستم بانکی محسوب می‌شود و در حال حاضر مشتری محوری، ملاک کار بانک‌ها شده که در این بحث ظرفیت مشتری و تعریف مفاهیم جدید جا گرفته است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین ادامه داد: بانک‌ها برای ارائه خدمات به دنبال تهیه فناوری‌های مورد نیاز خود رفته و به ناچار شرکت‌های جدید تاسیس و اقدام به تهیه نرم‌افزارهای بانکی برای خود کردند ولی خوشبختانه با اقدامی که بانک مرکزی در راستای تهیه نقشه راهبردی انجام داد زیرساخت‌های اصلی فراهم ‌شده و بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.
در این میزگرد ناصر حکیمی مدیرکل فناورز اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به چالش‌های نظام بانکی در افق 1400 گفت: بزرگ‌ترین معضل بانک‌ها در سال 1400 مواجه با "داده‌های بزرگ" است که بانک‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد.
وی افزود: بانک‌ها در حال حاضر پروفایل استانداردی از مشتریان ندارند ضمن اینکه اطلاعات جامعی نیز از مشتریان در بانک‌ها وجود ندارد، در چنین شرایطی بانک‌ها باید با بهره‌مندی از دانش‌های جدید نسبت به تهیه این اطلاعات اقدام کنند.
دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در میزگرد نقشه راه بانک مرکزی در چشم‌انداز 1400 گفت: ترسیم افق و تدوین برنامه برای تعامل با ذی‌نفعان و سنجش فاصله با استانداردهای روز دنیا از گام‌های مهمی است که باید برداشته شود.
وی داده‌کاوی را راه‌حل خروج از این وضعیت دانست و گفت: بانک اقتصادنوین تاکنون اقدامات موثری در این بخش داده‌کاوی انجام داده که شبکه بانکی می‌تواند از تجربه ارزشمند بانک اقتصادنوین در این بخش استفاده کند
نیلی با تاکید بر اینکه یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی هر کشوری آن است که اطلاعات در آن ارزشمند محسوب شود گفت: اطلاعات خلق ارزش می‌کند و برای ما جای امیدواری است که مشتری‌ها و بخش خصوصی فعال در این حوزه بتوانند به ما سینگنال ارسال کنند تا تمام مراجعات افراد به سامانه‌ها مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز از آن استخراج و در نهایت برای مشتریان شناسنامه تهیه شود.
وی داده‌کاوی را راهبردی موثر در استخراج دانش دانست و گفت: "بانک فردا" بانکی است که مشتری را یکسان نمی‌بیند و از سویی مشتری نیز سطح خود را می‌شناسد، این دو موضوع در داده‌کاوی قابل دستیابی است.
لازم به ذکر است بانک اقتصادنوین به عنوان نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران با درک مزیت‌های داده‌کاوی بر سایر روش‌های کلاسیک تحلیلی، کوشیده است با بهره‌مندی از دانش داده‌کاوی از آینده اطلاع یابد و بر این اساس بر مزیت رقابتی خود تکیه کند چرا که سازمان‌ها با تکیه بر این دانش با برقراری ارتباط بین نتایج حاصل از فرآیندهای داده‌کاوی و مطالعات محیطی می‌توانند آینده را بجای پیش‌بینی، خلق کنند.
اهمیت این دانش در عصر حاضر سبب شده توجه بسیاری از نهادهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی به این مقوله معطوف گردد که رفتارهای مصرف کنندگان کالاها و خدمات و اطلاعات هویتی آنها فرصتی ارزشمند برای شناخت ابعاد پنهان از نیازمندی‌ها و خصوصیات رفتاری ایشان است. به عبارت ساده‌تر داده‌کاوی و دانش حاصل از آن این امکان را فراهم می‌کند که بدانیم و بتوانیم محصولی که بیشترین انطباق را با مخاطبش دارد را طراحی و معرفی کنیم.
بر این اساس در دنیای امروز نتایج مورد دلخواه در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، ابتدا نیازمند راه‌حل‌های داده‌کاوی با هدف شناخت رفتاری مخاطبان است تا با بهره‌مندی از این شناخت، اصلاحات مورد نیاز اقدام گردد.
تعداد بازدید : 290

۹۲/۱۲/۰۵
۱۵:۲۷

سوءاستفاده موسسات اعتباری با نصب خودپرداز بانک ها در شعب

برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از روش جدیدی برای سوءاستفاده و اعتبار بخشیدن به خود استفاده می کنند.
به گزارش پول پرس، به تازگی برخی از موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی اعتبار ها برای اعتبار بخشیدن به خود و موجه جلوه دادن فعالیت های خود از روش های جدیدی استفاده می کنند.
این موسسات با رایزنی با برخی از بانک هایی که شعب کمتری در سطح جامعه دارند آنها را نسبت به نصب دستگاه های خودپرداز در شعب خود ترغیب می کنند.
این ترغیب با واریز درصد کمی از سپرده های مردمی که در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سرمایه گذاری کرده اند انجام می شود و بانک های کوچک نیز از این اقدام استقبال می کند.
هنگامی که دستگاه های خودپرداز در جلوی درب شعب این موسسات مالی و اعتباری نصب شد پرسنل موسسات با سوءاستفاده از این دستگاه مشتریان را به کسب مجوز در آینده ای نزدیک توسط موسسه مطبوع خود جلب می کنند.
کارمندان نیز یکی از دلایل کسب مجوز در آینده ای نزدیک را همکاری بانک های بزرگ با نصب دستگاه های خودپرداز در شعب و حساب های افتتاحی در بانک ها عنوان می کنند.
البته برخی از مشتریان آگاه از این سواستفاده هستند و گول صحبت های کارمندان را نمی خورند اما برخی دیگر از شهروندان از این موضوع بی اطلاع و به آن اعتماد می کنند.
به گزارش اخبار بانک، به نظر می رسد بانک مرکزی برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده موسسات از دستگاه ها خودپرداز، بانک ها را ملزم به نصب دستگاه در هر نقطه ای به جز موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ملزم کند.
هم اکنون در سطح شهر برخی از بانک های خصوصی نظیر بانک اقتصاد نوین، پاسارگاد و همچنین گردشگری دستگاه های خودپرداز خود را در شعب اینگونه موسسات نصب کرده اند.

۹۲/۱۲/۰۵
۱۴:۳۴

تکانه سفر بر سکه و دلار

دنیای اقتصاد - عمده ارزهای پراهمیت، انواع سکه و طلای 18 عیار با تکانه قیمتی در بازار تهران روبه‌رو شد، تکانه‌ای که در 2 ماه گذشته کم‌سابقه بوده است. فعالان بازار این تغییرات را با درپیش بودن تعطیلات نوروز مرتبط می‌دانند. به گفته آنان، تقاضای ارز مسافرتی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال افزایش یافته و این عامل، سبب افزایش نرخ ارز شده است. با افزایش نرخ ارز قیمت سکه نیز کمی جابه‌جا شده است. البته سکه در کنار اثرپذیری از افزایش نرخ دلار به‌واسطه کارکردی که به عنوان هدیه دارد با افزایش تقاضا روبه‌رو شده است.
نزدیک شدن به روزهای پایان سال با افزایش تقاضای ارز برای مسافرت همراه شد
تکانه تقاضای مسافرتی بر بازار
گروه بازار پول- قیمت ارزهای پراهمیت بازار داخلی، دیروز به مقدار قابل‌توجهی در مقایسه با روزهای قبل افزایش یافت. بازاری‌ها این تغییرات را با افزایش تقاضایی که مسافران نوروزی موجب شده‌اند، مرتبط می‌دانند. گفته می‌شود از آنجا که معمولا قیمت‌ها پیش از عید افزایش می‌یابد، معمولا مسافران در این روزها و کمی زودتر به تهیه ارزهای مورد نیاز خود اقدام می‌کنند تا مجبور به پرداخت پول بیشتر در روزهای پایانی سال نشوند.
این امر نیز باعث می‌شود صعود قیمت ارز از این روزها شروع شود و تا روزهای پایانی سال ادامه یابد. همچنین با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تقاضا برای سکه و طلای 18 عیار نیز قدری افزایش یافته و همراه با افزایش نسبی نرخ ارزها، رشد قیمت این کالاها را موجب شده است. علاوه‌بر این، عامل سوم در افزایش قیمت طلا، رشد نرخ اونس در بازارهای جهانی به‌واسطه افت شاخص سهام در اروپا بوده که همسو با دو عامل دیگر، به افزایش بهای طلا در بازار داخلی منجر شده است.
رشد قیمت ارز تحت‌تاثیر تقاضای مسافرتی
قیمت عمده ارزهای پراهمیت، دیروز در بازار تهران به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافت. حتی دلار که پیشتر طی بیش از یک هفته نوساناتی بسیار محدود را به صورت رفت و برگشتی تجربه می‌کرد، دیروز تمایلی جدی به افزایش قیمت از خود نشان داد. صرافان راسته بازار این امر را به‌طور عمده با نزدیک شدن نوروز مرتبط می‌دانند. آنها معتقدند که افزایش تقاضای ارز در بازار را مسافران نوروزی موجب شده‌اند. از آنجا که معمولا پیش از عید قیمت‌ها بالا می‌رود، مسافران قدری زودتر به تهیه ارز برای مسافرت اقدام می‌کنند تا مجبور به پرداخت پول بیشتری نشوند. این اقدام مسافران باعث می‌شود که افزایش تقاضا، قدری زودتر در بازار دیده شود و به همان نسبت نیز قیمت‌ها زودتر شروع به رشد کنند. 
علاوه‌بر این، مشاهده تغییرات نرخ دلار در یکی دو هفته گذشته، در کنار تقویت دیروز آن می‌تواند جالب توجه باشد. رفتار قیمتی دلار در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد، این ارز با تغییرات گسترده نرخ‌های برابری نیز در بازار تهران تغییر قیمت قابل‌توجهی نمی‌داد و معمولا تغییر برابری‌ها از طریق یورو و پوند در بازار داخل منعکس می‌شد، مثلا افزایش نرخ برابری دلار در مقابل یورو، کاهش نرخ یورو در بازار داخل را به همراه داشت و نرخ دلار تغییر چندانی نمی‌کرد؛ اما به اعتقاد بازاری‌ها با وجود تمایل زیادی که بازار به حفظ قیمت دلار در سطوح کنونی از خود نشان می‌دهد، تغییر در سطح عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت این ارز را جابه‌جا کند، همین اتفاق نیز در بازار تهران در حال رخ دادن است و افزایش تقاضای دلار از سوی مسافران نوروزی، احتمالا قیمت این ارز را قدری افزایش خواهد داد.
پررنگ شدن حضور دلالان در بازار
اما افزایش تقاضا که افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد، می‌تواند مضراتی را نیز برای بازار تهران به همراه داشته باشد. دیروز به‌واسطه پیش‌بینی‌هایی که در خصوص تغییر نرخ ارز با نزدیک شدن به عید می‌شود، اجتماع دلالان برای تعیین قیمت روز، پرشورتر بود. پیشنهادهایی که این افراد برای مبادله به هم می‌دادند حاکی از آن بود که عده زیادی از آنها احتمال افزایش قیمت دلار در روزهای آتی را می‌دادند و می‌خواستند از این اتفاق سودی به دست آورند. حضور جدی‌تر این افراد می‌تواند در تشدید نوسانات موثر باشد و قیمت‌ها را به صورت کاذب تغییر دهد. پیش از این آرامش فضای بازار، دلالان را به حاشیه رانده بود، اما با افزایش تقاضا، امید به افزایش نوسانات قیمتی افزایش یافت و این افراد نیز حضور جدی‌تری در بازار به هم رساندند. صرافان راسته بازار به مردم توصیه می‌کنند که برای تهیه ارز به آنها مراجعه کنند تا فاصله دلالان و سفته‌بازان از بدنه بازار حفظ شود.
نکته جالب توجه دیگر، عدم افزایش تقاضا به دنبال گسترش واردات بود. معمولا با نزدیک شدن به سال نو، برخی از سرمایه‌گذاران کالاهایی را وارد می‌کنند تا در بازار عید بفروشند. اکنون دیگر زمان وارد کردن کالا برای عید تقریبا تمام شده و زمان فروش این کالاها است. با این وجود در یکی، دو ماه اخیر مشاهده نشد که واردکنندگان کالا تقاضای ارز در بازار را به صورت جدی افزایش دهند. کارشناسان اقتصادی علت عمده این امر را تامین ارزهای وارداتی از طریق مجاری رسمی عنوان می‌کنند. آنها این امر را دارای مزایا و معایبی می‌دانند. این اقدام در ثبات بخشی به بازار و کاهش نوسانات قیمتی مفید بوده، با این وجود تامین این ارزها از طریق بازار می‌توانست مبادلات بازار را رونق بخشد. به هر روی بازار ارز روزهای خوبی را سپری می‌کند و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال قدری آن را گرم کرده است.
3 عامل افزایش قیمت طلا
دیروز قیمت انواع سکه و طلای 18 عیار در بازار تهران به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافت. به اعتقاد بازاری‌ها این اتفاق تحت‌تاثیر 3 علت عمده رخ داده است. در درجه اول، افزایش قیمت اونس، در اولین روز کاری بازارهای جهانی، باعث واکنش مثبت بازار طلای داخل شد. علاوه‌بر این نزدیک شدن به نوروز باعث شده که تقاضا برای سکه و طلای 18 عیار قدری افزایش یابد. یکی از کارکردهای سکه، این است که مردم آن را به عنوان هدیه‌ای باارزش به یکدیگر تقدیم می‌کنند. از آنجا که معمولا در روزهای آخر سال قیمت طلا بالا می‌رود عده‌ای از مردم زودتر به خرید اقدام می‌کنند، این امر باعث می‌شود که افزایش قیمت طلا به‌واسطه افزایش تقاضا قدری جلو بیفتد. بازار طلای 18 عیار به اعتقاد طلافروشان معمولا دیرتر گرم می‌شود و در یکی، دو هفته آخر سال رونق می‌گیرد، با این وجود افزایش تقاضا در این بازار نیز به صورت محدود دیده می‌شود. علت سوم نیز به افزایش قیمت ارز مربوط می‌شود. معمولا افزایش قیمت ارز در بازار تهران، قیمت طلا را نیز همراه خود قدری بالا می‌برد. بر این اساس کارشناسان معتقدند، بخشی از افزایش قیمت دیروز طلا در بازار داخل تحت‌تاثیر روند صعودی نرخ ارز رخ داد. به هر روی بازار طلای داخل که پیش از این با رکود مواجه بوده روزهای نسبتا خوبی را سپری می‌کند و بازاری‌ها امیدوارند که افزایش تقاضا به خاطر نزدیک شدن به سال جدید به رونق بیشتر این بازار کمک کند.
رشد طلای جهانی با افت سهام اروپا
قیمت طلا در بازارهای جهانی، دیروز قدری افزایش یافت. عمده کارشناسان اقتصادی علت اصلی این امر را افت شاخص سهام در بازارهای اروپایی عنوان می‌کنند. عده‌ای نیز بر این باورند که افزایش ارزش یورو در برابر دلار و نگرانی‌های موجود در بازارهای در حال توسعه و نوظهور تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشته است و تا زمانی که تقاضای طلا در بازارهای نوظهور افزایش داشته باشد روند صعودی قیمت نیز ادامه خواهد یافت. با وجود این برخی دیگر افت قیمت طلا در سال 2014 را پیش‌بینی می‌کنند. آنها معتقد هستند که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در شرایط کنونی تمایلی به خرید طلا ندارند و کاهش تقاضا برای فلز زرد رنگ، کاهش قیمت آن را به دنبال خواهد داشت. این افراد علت اصلی عدم تمایل سرمایه‌گذاران به خرید طلا در شرایط کنونی را نوسان اونس در ماه‌های اخیر بین قیمت‌های 1200 تا 1400 دلار عنوان می‌کنند. بر این اساس آنها بر این باورند که قیمت طلا از این حد بیشتر نخواهد رفت و سرمایه‌گذاران باتجربه از این امر آگاهی دارند و به خرید فلز گرانبها اقدام نمی‌کند. در نتیجه این کاهش تقاضا نیز نرخ طلا کاهش خواهد یافت. آخرین نظرسنجی بلومبرگ نیز متوسط قیمت طلا در سه ماه پایانی سال 2014 را در سطوحی بسیار پایین‌تر از مقادیر کنونی پیش‌بینی کرده بود. با این وجود بازارهای سهام و ارزش دلار در ماه‌های اخیر نوسان زیادی داشته و تضمینی برای کنترل این نوسانات وجود ندارد، علاوه‌بر این، بانک مرکزی آمریکا احتمالا به سیاست تزریق نقدینگی برای رونق اقتصاد این کشور ادامه خواهد داد. به اعتقاد کارشناسان هر یک از این موارد می‌تواند به تقویت فلز زرد رنگ در ادامه سال کمک کند. علاوه‌بر موارد ذکر شده، اظهارات تحلیلگران تکنیکالی که برای طلا، بیشینه قیمتی در حدود 1350 دلار قائلند نیز جالب توجه هستند. عده‌ای معتقدند قیمت طلا مقداری افزایش خواهد یافت، ولی در یکی از این سطوح، تقاضا به‌واسطه بالا رفتن قیمت کاهش یافته و تعادل در آن نقطه بر قرار خواهد شد.
بر این اساس، عده‌ای معتقدند همان‌طور که در اواخر سال 2013 افزایش تقاضا به‌دلیل کاهش قیمت، از افت بیشتر فلز زرد رنگ جلوگیری کرد، در ماه‌های آتی نیز کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت، از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند و تعادل برقرار می‌شود. به هر روی عمده کارشناسان اتفاق نظر دارند که بازار طلا مانند سال گذشته، نوسانات خیلی شدید را تجربه نمی‌کند و به گونه‌ای تعادلی‌تر حرکت خواهد کرد.

۹۲/۱۲/۰۶
۰۱:۰۲

معرفی قاعده پولی جدید

دکتر پویا جبل عاملی
اگرچه امروزه معروف‌ترین قاعده ابزاری برای بانک‌های مرکزی قاعده تیلور است؛ اما اقتصاددانان پولی قدم‌هایی فراتر از این قاعده را نیز گذارده‌اند. این امر نیز به دلیل برخی محدودیت‌های قاعده تیلور است. به طور مثال، سیاست‌گذارانی که می‌خواهند از این قاعده استفاده کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام شاخص را برای میزان تورم در قاعده تیلور بگذارند، مثلا از شاخص ضمنی استفاده کنند یا بهای کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده؟ در عین حال چشم به تورم فعلی داشته باشند یا تورم آتی؟ از این رو است که برخی پیشنهاد‌ها را برای قواعد جایگزین مطرح کرده‌اند که البته هنوز طرفداران زیادی ندارد. یکی از این قواعد پولی که بیشتر توسط مایکل وودفورد تشریح شده است قاعده «هدف‌گذاری پیش‌بینی» یا Forecast Targeting است. قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی، رابطه یا معیاری را برمبنای پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که اگر سیاست پولی بهینه باشد، آن معیار عملی می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که آن رابطه محقق شود؛ بنابراین وقتی چنین قاعده‌ای اتخاذ می‌شود، سیاست‌گذاران باید توضیح دهند که چگونه سیاست فعلی و آتی آنان، آن معیار هدف پیش‌بینی شده را محقق می‌کند.
مزیت این قاعده پولی آن است که چگونگی استفاده از ابزار پولی فعلی با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی آینده، تعیین می‌شود. تعهد به چنین معیاری، مانند قواعد دیگر پولی می‌تواند ایجاد‌کننده لنگر اسمی باشد که از هرگونه سیاست صلاحدیدی جلوگیری می‌کند، اما طرفداران این قاعده معتقدند معیاری که این قاعده ارائه می‌دهد برای شکل‌دهی به انتظارات عقلایی مطلوب عاملان اقتصادی مناسب‌تر از قواعد دیگر است.
بانک مرکزی نروژ، نهاد پولی است که در دنیای واقعی از این قاعده پیروی می‌کند و معیار هدف این بانک آن است که «پیش‌بینی عاملان اقتصادی در مورد انحراف تورم و تولید آتی از میزان هدف، صفر باشد»، به عبارت دیگر، سیاست‌گذار پولی باید طوری ابزار پولی خود را انتخاب کند که مردم پیش‌بینی کنند در آینده هیچ انحرافی از میزان تورم هدف و تولید بالقوه وجود نخواهد داشت، البته وزن اهمیت، بیشتر روی تورم است و مثلا اگر در نروژ تصمیم‌گیرندگان پولی دریابند که عاملان اقتصادی فکر می‌کنند در سال آینده تورم از میزان هدف تعیین شده بیشتر خواهد شد، از همین امروز اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند. لب کلام هم اینکه؛ تمام بحث در کمیته تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی نروژ صرف همین مطلب می‌شود که عاملان اقتصادی در مورد آینده چه نگاهی دارند و چه ابزاری را می‌توان استفاده کرد که آنها اطمینان یابند، انحراف آتی به وقوع نمی‌پیوندد.
البته در اینجا محدودیت این قاعده نیز خودنمایی می‌کند که چگونه می‌توان دریافت معتبری از پیش‌بینی عاملان اقتصادی داشت؟ به هر رو اگرچه ما از این قاعده در اقتصاد خود استفاده نمی‌کنیم، اما می‌توانیم از پیام آن استفاده کنیم. پیام این قاعده آن است که اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست‌هایش بر پیش‌بینی تورم (در اینجا بخوانید تورم انتظاری) تاکید می‌کند، اولا این پیش‌بینی باید پیش‌بینی عاملان اقتصادی باشد نه خود بانک مرکزی و ثانیا باید ببیند که این پیش‌بینی از هدف تورمی خودش بالاتر است یا پایین‌تر.
اگرچه راقم، معیار فراگیری برای تورم انتظاری مردم ندارد؛ اما اگر پیش‌بینی تورم سال آتی را هدف تورمی بانک مرکزی بدانیم، به نظر می‌رسد که تورم انتظاری مردم بیشتر از آن باشد و از این جهت، بیش از این باید بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید کرد تا (اگر بخواهیم بر مبنای قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی عمل کنیم) تورم انتظاری منطبق بر تورم هدف شود. به نظر می‌رسد که با چاپ اوراق تازه بانک مرکزی که اکنون فراتر از اوراق دولتی به‌دنبال تحدید پایه پولی است و نه تامین مالی پروژه‌ها، رویکرد سیاست انقباضی با تمام محدودیت‌هایی که دارد، عملی‌تر باشد. با این وجود هنوز جا برای انقباض پولی تا رسیدن تورم به میزان متداول دیگر کشور‌ها، وجود دارد. (اخبار روز، اخبار بانک)

۹۲/۱۲/۰۶
۰۳:۳۲

بررسی موضوع پر مناقشه تعیین قیمت ارز سیاست‌های ارزی در مثلث دولت، بنگاه‌ و مصرف‌کننده

نرخ ارز نه فقط به لحاظ سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از اهمیت شایانی برخوردار است؛ بلکه گاه بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی شروع فعالیت‌های روزانه خود را موکول به تعیین این قیمت کلیدی می‌کنند.
این نرخ کلیدی به‌دلیل آنکه به منافع گروه‌های مختلف از جمله مردم عادی، دولت، صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی گره خورده است، همواره با حساسیت زیادی دنبال شده و همین حساسیت بالا به دامنه وسیعی از تحلیل‌های احساسی گره خورده به منافع صنفی منجر شده که آنها را خالی از حداقل مبانی تئوریک ساخته است. در این میزگرد که با حضور دکتر سید احمد رضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر حمید شهرستانی، استاد دانشگاه اوهایو و استاد مدعو دوره دکترای دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار شده، زوایای مختلف موضوع به لحاظ سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و تلاش شده در پایان توصیه‌هایی به مدیریت ارزی کشور و فعالان بخش خصوصی حاضر در این بازار ارائه می‌شود.
سیاست‌گذار باید چه هدفی را در بازار ارز دنبال کند. هدف بهتر است ثبات بخشی باشد، هدف بهتر است کاهش تورم باشد یا بهتر است، تعادل تراز پرداخت‌ها هدف باشد. همچنین هدف‌گذاری در این بازار باید کوتاه‌مدت باشد یا بلندمدت؟
شهرستانی: من فکر می‌کنم خیلی بحث ابتدایی و بدیهی وجود دارد که سیاست‌گذاری‌های ما باید با هدف‌گذاری‌های خاص باشد. به هر حال اگر ما اهداف داخلی و خارجی در اقتصاد داریم باید در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی تخصصی عمل کنیم. من فکر می‌کنم سیاست‌های ارزی باید برای اهداف خارجی باشد و نه داخلی؛ یعنی سیاست ارزی نباید به دنبال اشتغال و کاهش تورم و امثالهم برود. اینها بر عهده سیاست‌های پولی و مالی است. هدف خارجی هم تراز و بالانس بودن تراز خارجی کشور است. در مورد کوتاه یا بلندمدت بودن، من معتقدم که نرخ ارز عمدتا برای تنظیم شرایط کوتاه‌مدت به‌کار گرفته می‌شود.
جلالی نائینی: برای جواب به این سوال که نرخ ارز را چگونه هدف کنیم، مهم است که بدانیم نرخ ارز یک متغیر درون‌زا است یا یک متغیر سیاستی؟ اگر متغیر سیاستی باشد همان‌طور که آقای دکتر شهرستانی فرمودند ما نظریه انتصاب سیاست‌ها را داریم که می‌گوید کدام ابزار را برای چه منظوری استفاده کنیم، نظر آقای دکتر شهرستانی این است که ما این را برای تراز پرداخت‌های بین‌المللی استفاده کنیم.
زمانی که نرخ ارز را وارد نظریه انتصاب سیاست‌ها بکنیم، نرخ ارز هم می‌تواند به عنوان یک لنگر اسمی برای سیاست‌های پولی باشد و هم می‌تواند، بر چرخه‌های تجاری اثر گذارد. مثلا در اقتصاد ایران هنگامی که ما یک تکانه قیمت نفت داریم، تبعات این تکانه از طریق بودجه وارد اقتصاد می‌شود و رونق کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کند، اما کاهش نرخ ارز واقعی باعث می‌شود تا دامنه این رونق محدود باشد. اینجا است که طی چند سال گذشته مطرح بوده که ما باید نرخ ارز را ثابت نگه داریم یا آزادش کنیم. لنگرهای کلاسیک یکی لنگر ارزی، یکی لنگر پولی و یکی لنگر نرخ تورم است. در بحث سیاست‌های پولی و استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی، برخی اقتصاددانان معتقدند که چون نرخ ارز یک نرخ ملموسی است و مردم به راحتی رصد می‌کنند، هنگامی که بانک مرکزی این متغیر را کنترل می‌کند به آحاد اقتصادی علامت می‌دهد که سیاست بانک کنترل این نرخ است و تثبیت آن در حول‌و‌حوش مقدار هدف شده برای سیاست‌گذار اعتبار می‌آورد. در لنگر ارزی کاری که بانک‌های مرکزی می‌کنند آن است که نرخ ارز را به پول کشوری که نرخ تورم پایینی دارد، مثل دلار یا یورو، قفل می‌کنند. شماری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال پیشرفت، نرخ ارز را از طریق قفل آن به اسعار معتبر هدف می‌گرفتند تا تثبیت تورم و تثبیت اقتصاد کلان انجام دهند. در کشورهای آمریکای لاتین که بحران‌های تورم شدید داشتند، دیدند که لنگر نرخ ارز خیلی سریع‌تر نرخ تورم را نسبت به لنگر پولی کاهش می‌دهد. این ادبیات مربوط به قبل از هدف‌گذاری نرخ تورم است. خیلی از کشورها این را اعمال کردند و موثر هم بوده است، اما غالبا یک مشکل بزرگ در اجرای این سیاست وجود داشته هنگامی که تثبیت نرخ ارز همراه با سیاست‌های مالی و پولی منضبط نباشد، بعد از مدتی یا شکاف تقاضا یا نرخ تورم بالاتر کالاهای داخلی در مقایسه با نرخ تورم کشورهای رقیب، باعث می‌شود، تا نرخ قابل‌تداوم نباشد و به این سبب حملات سوداگرانه اتفاق بیفتد و قفل ارزی دیگر معتبر نباشد و لنگر بشکند.
دکتر حمید شهرستانی
تجربه نشان داده است که معمولا مسوولان اقتصادی در این کشورها دیر می‌فهمند که چه زمانی لنگر را رها کنند. راه‌حل برتر آن است که با اجرای سیاست‌های منضبط مالی و پولی نرخ تورم کنترل شود و با باز کردن موانع رقابت در بازار داخلی و کاهش قدرت انحصارها هزینه تولید نیز کنترل شود که در این صورت بانک مرکزی زمینه را برای ثبات نرخ ارز و صیانت از پول ملی فراهم می‌آورد. راه‌حل دیگر آن است که یک قفل خزنده داشته باشیم؛ یعنی پول ملی را قفل کنیم به یک پول معتبر جهانی و در طول زمان آن را بر اساس تفاوت میان نرخ تورم داخل و خارج تعدیل کنیم.
اینجانب بر این عقیده هستم که نرخ واقعی ارز یک متغیر اساسی کلان است و این نرخی درون‌زا است، البته بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک ابزار کنترل در کوتاه‌مدت از نرخ اسمی ارز استفاده کند؛ اما در بلندمدت متغیر‌های پایه‌ای اقتصاد تعیین می‌کنند که مقدار تعادلی نرخ واقعی ارز چه باید باشد. پس هنگامی که در بحث‌های عمومی مطرح می‌شود که نرخ ارز چقدر باید باشد این را نیز باید بدانیم که تقاضای کل، نرخ رشد تولید، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری، نرخ سود بانکی، نرخ بهره‌وری، نرخ تورم چیست. باید پیچیدگی‌ها را در نظر داشت. به خاطر اینکه نرخ تعادلی واقعی ارز از یک سیستم اقتصادی بیرون می‌آید. اگر سیاست‌گذار بخواهد نرخ ارز را تعیین کند، باید سیاست‌هایی در دست اجرا داشته باشد تا متغیرهای دیگر اقتصاد کلان به گونه‌ای با این نرخ سازگارباشد. پس هر چند نرخ اسمی ارز ابزار سیاستی برای کوتاه- میان‌مدت است، اما در یک افق زمانی هم نمی‌شود بدون توجه به ساختارهای اقتصاد نرخ آن را تعیین کرد. چنانچه این نرخ بدون توجه به واقعیات اقتصادی تنظیم شود هزینه اقتصادی قابل‌توجهی دارد. در صورتی که نرخ ارز بیش از حد بالا باشد بر معیشت جامعه اثر منفی دارد و در صورت پایین بودن به کاهش ذخایر ارزی و واگذاری بازارها به رقبای خارجی منجر می‌شود.
دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
شهرستانی: بنده هم همان‌طور که آقای دکتر گفتند با اینکه نرخ ارز درون‌زا است موافقم. من اصولا نه راجع به نرخ ارز که راجع به هر قیمتی با کنترل قیمت مخالفم؛ بنابراین وقتی از سیاست‌های ارزی سخن گفتم منظورم اتخاذ سیاست‌هایی در بازار بود که عملا باعث شود تا عرضه و تقاضا به گونه‌ای تنظیم شوند تا نرخ ارز ما در جایی که مطلوب ماست، قرار بگیرد.
نکته دیگر اینکه اگر ما بخواهیم نرخ ارزمان را ثابت کنیم به هر ارز دیگری باید شرایط اقتصادی ما با آنها بخواند. اگر ما نرخ تورممان با آن کشوری که می‌خواهیم نرخ ارزمان را قفل کنیم خیلی تفاوت بکند، نگه داشتن این سیاست هزینه گزافی برای ما دارد. برای مثال کانادا در محدوده خاصی نرخ ارز خود را نسبت به دلار آمریکا مدیریت می‌کند.
جلالی نائینی: اینکه آیا نرخ ارز متغیری است که بانک‌های مرکزی به آن حساس هستند، بله حساس هستند و باید باشند. در همه کشورها هم‌چنین است. حالا باید دید سیاست ارزی شما چگونه طراحی شده است. دستوری است بدون توجه کافی به وضعیت اقتصادی؟ یا سیاست‌های اقتصادی و شرایط اقتصادی به‌صورتی سامان یافته است که نرخ ارز متناسبی از آن بیرون می‌آید، اما اینکه نرخ مطلوب ارز چیست، در نظریه‌های اقتصادی، نرخ مطلوب از یک تابع مطلوبیت یا یک تابع زیان به دست می‌آید. در بحث‌هایی که درباره نرخ ارز معمولا مطرح می‌شود صحبتی از تابع زیان سیاست‌گذار که اولویت‌های سیاستی او را فهرست می‌کند، وجود ندارد. در الگوهای رایج سیاست پولی تابع زیان برای سیاست‌گذار تعریف می‌شود. به‌طور مثال برای کشورهایی با اقتصادهایی که درجه بازبودن بالا است، همراه با انحراف تولید و تورم، انحراف نرخ حقیقی جاری ارز از مقدار مطلوب نیز از اولویت‌های بانک مرکزی است. با تنظیم سیاست پولی و نرخ بهره سیاست‌گذار پولی سعی می‌کند که نرخ واقعی ارز از تعادل منحرف نشود. در این چارچوب بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند نرخ بهره (یا نرخ رشد عرضه‌های پولی) را طوری تنظیم کنند که با متعادل کردن بازار محصول و کنترل نرخ تورم، بتوانند انحراف نرخ ارز را کنترل کنند، اما اینکه نرخ بهره (یا رشد عرضه‌های پولی) چه مقدار است از یک تابع واکنش بهینه به‌دست می‌آید. اگر نرخ ارز ابزار سیاست پولی باشد، نرخ مطلوب آن کماکان از یک تابع مطلوبیت (تابع زیان) به‌دست می‌آید. در محاوره‌های غیر‌فنی ما درباره هیچ کدام از این دو صحبت نمی‌کنیم. بدون یک چارچوب نظری مستحکم، تعیین نرخ تعادلی واقعی ارز کار دشواری است.
به عنوان یک فرد عامی همین الان نرخ ارز حدود 3 هزار تومان از نظر شما چگونه است؟ سیاست‌گذاری دولت در این زمینه درست است؟
شهرستانی: به نظر من ارزش دلار و ارزهای عمده در مقابل ریال به نسبت ارزان است.
بر چه مبنایی می‌فرمایید ارزان است؟
شهرستانی: ارزش پول شما بر اساس قدرت خرید آن در داخل کشور تعیین می‌شود و نه بر اساس پول‌های دیگر. اگر تورم شما بالا باشد، باید نرخ ارزتان هم تعدیل شده، باشد. حال اگر قدرت خرید ریال را با نرخ خرید دلار مقایسه کنیم، می‌بینیم که در 10 سال گذشته، قدرت خرید ریال نسبت به دلار یا سایر ارزها کاهش یافته است. خب طبیعی است که چقدر ریال قدرت خرید از دست داده و این باید جبران شود، ولی این کار را نکردند و با حراج کردن این کالای استراتژیک در این قیمت نگهش داشتند.
حال چرا ارز این قیمت است؟ خب اگر کسی که پول لازم است و مالش را حراج می‌کند، به این معنا نیست که قیمت این کالا این است. فروش دلار در این قیمت به معنای حراج مال مردم است.
جلالی نائینی: ما سیستمی داریم که در آن ترازی (General Equilibrium) وجود دارد. در این سیستم اگر نرخ ارزی پایدار بود، استنباط این است که نرخ واقعی ارز هم همین است. در واقع، نرخ واقعی ارز قابل‌مشاهده نیست؛ بلکه قابل‌استنباط است. نرخ ارز بازار قابل‌مشاهده است. تا جایی که اطلاعات من اجازه می‌دهد بانک مرکزی در دولت جدید تاکنون دخالت قابل‌توجهی در بازار ارز نداشته است؛ یعنی شرایط باعث شده است که افراد؛ یعنی عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده، روی نرخی حول‌و‌حوش سه هزار تومان به توافق برسند. من تخمینی بهتر از این ندارم؛ چراکه تنها چیزی که برای من قابل‌مشاهده است این نرخ است. در عین حال می‌بینم که هر چند صادرات نفتی ما به خاطر سیاست‌های غیر‌قانونی تحریم شده است، اما صادرات غیرنفتی ما زیاد شده و عملا می‌تواند تقاضای بازار را پاسخ دهد؛ چراکه عملا واردات ما هم به همین میزان است. من نمی‌دانم دقیقا نرخ تعادلی چیست، ولی سه، چهار ماه است که می‌بینم نرخ حول‌و‌حوش سه هزار تومان حرکت می‌کنند.
مردم راضی هستند حول این نرخ معامله کنند و اگر سیاست‌گذاران دانسته یا ندانسته درباره این صحبت نکنند، مردم راضی هستند در این نرخ معامله کنند. یک مسوول اقتصادی ممکن است چیزهایی بگوید که چون اطلاعات زیاد اقتصادی ندارد و بازار ما عمقش کم است، باعث شود تا عرضه و تقاضا را جابه‌جا کند، ولی در طول زمان که حرکت کرده، روی حدود سه هزار تومان بسته شده است. به شخصه فکر نمی‌کنم که ما عدم‌تعادل سیاست‌های پولی و مالی را روی نرخ ارز خالی کنیم. عدم تعادل پولی و مالی روی نرخ ارز خود به خود خالی می‌شود، اما اینکه سیاست ما این باشد که این کار را کنیم به نظر بنده کار مناسبی نیست. این سیاست تعدیل نرخ ارز نسبت به تفاوت داخلی و خارجی می‌گوید من این تفاوت را تحمل می‌کنم، اما اگر نرخ تورم را کنترل کنیم، این عدم تراز به نرخ ارز منتقل نمی‌شود، اما اگر نتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم، نمی‌توانیم و نباید نرخ ارز را کنترل کنیم.
به مفهوم بالانس میان عرضه و تقاضا، من فکر می‌کنم این نرخ تعادلی است و به نظر من، دولت نباید عجله کند که این نرخ را بالا ببرد.
برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت نباید در بازار ارز دخالت کند؛ درحالی‌که با ساختار اقتصادی ما با توجه به اینکه عرضه ارز در اختیار دولت است، باید پرسید که آیا چنین امری ممکن است؟
شهرستانی: با توجه به وابستگی صنایع ما به واردات، اعتیاد اقتصادی ما به واردات و امثالهم، قطعا در پروسه تعیین سیاست ارزی، ما باید یک کف را در نظر بگیریم و به‌قول آقای دکتر سیف نگذاریم از این سه هزار تومان پایین‌تر برود؛ چراکه هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. اینکه اصلا دولت دخالت نکند، حرف صحیحی نیست. با توجه به نقش دولت در اقتصاد، نباید بگذارد این نرخ ارزان‌تر شود. ما در بازارهای مختلف قیمت‌های کنترل‌شده داریم؛ مثلا در بازار کار حداقل دستمزد داریم، اما این دخالت نباید به معنای این باشد که مثلا تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را حساب کند و بگوید فردا مثلا 4300 تومان! اما باید به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی این لنگر را حفظ کند.
اما اینکه نرخی که الان حدود سه هزار تومان است، چرا این‌قدر است؟ به این دلیل که سفته‌بازان بازار ارز با حدس‌هایی که می‌زنند بازار را در این نرخ متعادل کرده‌اند. عده زیادی در کشور به‌دلیل عدم تعادل‌های داخلی ارز خریداری کردند؛ البته اینکه گفته می‌شود تقاضای کاذب ارز حرف نادرستی است. تقاضا، تقاضا است. تقاضای کاذب نداریم! به کسی ربط ندارد که برای چه این تقاضا را دارند. به‌هرحال این مقدار ارزی که در دست مردم است، بخشی از ارز بازار است. در نتیجه یک برآورد سفته‌بازانه است و ثبات ندارد؛ یعنی شما باید ببینید این جریان تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ این‌طور نمی‌ماند و به‌زودی تمام می‌شود؛ پس به‌رغم اینکه نرخ الان این مقدار است؛ ولی در این حد نخواهد ماند. از سوی دیگر این بازار بخش عمده عرضه‌کننده‌اش دولت است، ولی اصلا نمی‌توانم بگویم دولت بازیگر اصلی نیست، اما اگر فردا دولت تصمیم بگیرد ارز نفروشد، قیمت چه خواهد شد؟ ولی الان ما نمی‌توانیم به مردم شوک وارد کنیم؛ پس هم دولت و هم مردم دارند عرضه می‌کنند، ولی به آرامی باید این بچه را از شیر گرفت.
اما با توجه به کاهش تحریم‌ها به‌زودی دلارهای در دست دولت افزایش می‌یابد. شما معتقد هستید که دلارهای نفتی را نباید دولت در بازار وارد بکند، ولی عملا اقتصاد سیاسی قضیه باعث می‌شود که دولت دلارها را دوباره به بازار سرازیر کند تا قیمت دلار بالا نرود؛ پس عملا امکان افزایش قیمت‌ها محتمل نیست؟
شهرستانی: اینکه چگونه است و چگونه باید باشد دو تاست. منظور من این نیست که دولت دلار را انباشت کند، منظور بنده آن است که باید دلارهای به‌دست‌آمده را با درایت سرمایه‌گذاری کنند تا مولد درآمد باشد، نه آنکه دلار را بفروشد و خرج کند. به نظر من سیاست ارزی صحیح این است که دولت کاری بکند که قیمت ارز به آرامی بالا برود. این البته استقلال بانک مرکزی را می‌خواهد که با توجه به چیزی که من در بانک مرکزی الان می‌بینم ممکن است. این دوستانی که الان در بانک مرکزی هستند درجه استقلال بالاتری دارند. از سوی دیگر دولت آقای روحانی هم با این استقلال موافق است. از سوی دیگر در بحث بودجه‌نویسی نیز ما نباید درآمدهای دلاری و نفتی را وارد بودجه کنیم؛ یعنی اگر هزینه ریالی نسبت به درآمد ریالی بیشتر بود، اعلام کنیم که بودجه فلان مقدار کمبود ریالی دارد. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مجبور نیستیم نرخ ارز را درحدی تعیین کنیم که درآمدهای دولت را تعدیل کند.
جلالی نائینی: من مقداری نگرشم به مسائل متفاوت است. اولا، اینکه گفته می‌شود ارز دولت! دولت طبق قانون منتخب ملت است و ارز هم متعلق به همه است. دولت هم انتخاب می‌شود تا به وکالت از مردم خرجش کند. در چه شرایطی عرضه ارز به عموم زیاد می‌شود؟ اگر دولت بخواهد سیاست مالی انبساطی عمل کند، ارزهایش را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریالش را خرج می‌کند. بانک مرکزی هم به متقاضیان ارز، در صدر آنها، واردکنندگان کالا و خدمات ارز می‌فروشد. پس سوال این است که با چه نرخی دولت پول نفت را خرج می‌کند و با چه نرخی بانک مرکزی این دلارها را برای تامین هزینه واردات به عموم عرضه می‌کند. در عمل و اجرا اینها تحت تاثیر سیاست مالی و در ادامه‌اش سیاست پولی بوده است. یکی از عوامل تعیین‌کننده بلندمدت نرخ ارز همین سیاست مالی بوده است. اگر مقدار ارز نسبت به کمیتی که سیاستمدار برای بستن بودجه می‌خواسته کم بوده، نرخ ارز افزایش می‌یافته و در باقی موارد ثابت می‌مانده است.
به‌طور خلاصه اگر سیاست مالی بخواهد انبساطی باشد، در بلندمدت نرخ ارز به عنوان یک متغیر درونزا بالا می‌رود؛ چه دولت بخواهد آن را ثابت نگه دارد و چه نخواهد. این به این معنی است که ما باید سیاست‌های پولی و مالی را تنظیم کنیم برای ثبات نسبی نرخ ارز و نه نرخ ارز را تابعی از مقتضیات بودجه قرار دهیم.
خوشبختانه، با افزایش صادرات غیر‌نفتی، کم‌کم سهم غیردولتی‌ها در درآمدهای ارزی در حال افزایش است. همچنین برخی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود. پس در قالب یک سیستم اقتصادی و در چارچوب یک سیاست پولی و مالی، نرخ ارز را می‌توان به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان و نه یک متغیر بخش مالی (بودجه) بررسی کرد.
آقای شهرستانی به یک کف قیمت معتقدند، آقای جلالی نائینی شما هم موافقید؟
اگر درآمد دولت صد برابر شد و تصمیم نگرفت که خرجش بکند، قیمت هم پایین نمی‌آید. هنگامی پایین می‌آید که بخواهد این ارز را بریزد در جامعه. یک بحث دیگر هم این است که اگر ما اینقدر درآمد داشته باشیم، سیاست بهینه چیست؟ این است که بگذاریم با کاهش نرخ ارز رفاه مردم بالا برود یا به فکر رشد اقتصادی و بهبود رفاه درآینده باشیم؟ این سوال سختی است. به‌هرحال ما نباید با افزایش درآمدهای نفتی کاری کنیم که با سیاست‌های مالی انبساطی افزایش نرخ ارز لازم باشد.
اینکه ما یک حداقل دستمزد داریم درست است، اما در بازار دارایی‌ها ما حداقل قیمت نداریم؛ چراکه اینها بازار حراج (آکشن مارکت) هستند. شما اگر قیمت را بیش از حد تعیین کنید باعث می‌شود رقابت را از دست بدهید، ذخایرتان را از دست بدهید و.... برای بلندمدت یک اقتصاد نه مناسب است که نرخ ارز خیلی بالا رود و نه خیلی پایین بیاید. بهتر است حول‌و‌حوش تعادل باقی بماند.
حول‌و‌حوش تعادل همین 3 هزار تومان است؟
جلالی نائینی: نرخ اسمی برای تخصیص منابع خیلی مهم نیست. نرخ واقعی باید تنظیم شود.
شهرستانی: در مورد بازار دارایی‌ها که می‌فرمایند حداقل قیمت نداریم. در بورس آمریکا هم اگر قیمت در یک روز بیش از حدی افت کند بازار را می‌بندند و ورود و خروج درخواست‌ها را کنترل می‌کنند.
جلالی نائینی: در ایران هم هرگاه قیمت ارز از حدی پایین‌تر بیاید، بانک مرکزی دیگر عرضه نمی‌کند؛ یعنی در پایین آمدن یک سرعت‌گیر وجود دارد، اما جایی که بی‌مبالاتی شده، رها کردن سیاست مالی و پولی است. هنگامی که تعادل در اینجا وجود دارد، معمولا ناترازی در ارز هم ایجاد نمی‌شود. حال راهش این است که منابع ارزی را در صندوق توسعه ملی بگذارند.
اما بحث صندوق‌ها با توجه به کیفیت نهادی ایران عملا خیلی کارآمد نخواهد بود و نباید روی آن تاکید کرد.
جلالی نائینی: تجربه می‌گوید که ظن شما درست است. بر اساس این تجربه‌ها ایجاد صندوق فکر و طراحی شده؛ اما اجرای این تفکرات و طرح‌ها به کیفیت نهاد‌های اقتصادی و اداری کشور مربوط می‌شود.
شهرستانی: ما باید تفکرمان را تغییر دهیم. به نظر من باید تفکرمان این باشد که نفت و گاز و منابع طبیعی ثروت ملی هستند. ثروت را برای مصرف نباید خرج کنیم. به هیچ وجه.
جلالی نائینی: چه کارش باید کرد؟
شهرستانی: باید سرمایه‌گذاری‌اش کرد.
جلالی نائینی: بعدش چه کنیم؟
شهرستانی: بعدش سودش را خرج مصرف می‌کنیم و نه اصل ثروت را؛ یعنی درآمد را خرج می‌کنیم و نه ثروتمان را.
جلالی نائینی: این نکته خوبی است، اما هنگامی که دولت هزینه رفاهی می‌کند مردم مصرفشان زیاد می‌شود، اما بعضا هنگامی که می‌خواهد این پول‌ها را برای سرمایه‌گذاری تخصیص دهد، بحث انحصار‌ها و رانت‌ها پیش می‌آید. بعضا خرج یک مقدار معینی از این پول‌ها برای مصرف، رفاه اجتماعی را بیشتر از تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد؛ یعنی عملا چیزی که اتفاق می‌افتد این است که مثلا اگر یک دلار را بدهند برای مصرف، یک دلار رفاه مصرفی دارد ولی وقتی یک دلار را به یک سرمایه‌گذاری غلط بدهند حتی ممکن است سود (زیان) رفاهی بلندمدت آن منفی (مثبت) شود. از طرف دیگر خیلی هم پول تلنبار کردن آن طرف دنیا به اسم صندوق در وضعیت موجود بی‌خطر نیست. یادمان باشد که اگر سرمایه‌گذاری‌ها با نظارت دقیق و کار کارشناسی نباشد این منابع هرز خواهد رفت. بحران مالی- اقتصادی 2008 پول خیلی از افراد چه خارجی و چه داخلی را سوزاند.
شهرستانی: خب ندهند. بدهند به سرمایه‌گذاری مناسب.
فرض کنیم دولت هزینه مشخصی دارد که از درآمد ریالی‌اش بیشتر است. اگر دولت تنها دو سیاست قرض از بانک مرکزی یا بالا بردن نرخ ارز را داشته باشد، به نظر شما کدام سیاست مناسب‌تر است؟
جلالی نائینی: راه‌های دیگری هم دارد. دولت مثلا می‌تواند از ذخیره ارزی‌اش استفاده کند. این کاری است که در سال‌های 80 تا 89 انجام دادیم؛ یعنی دولت کسری بودجه به معنای کلاسیکش نداشت؛ بلکه هر وقت پول کم می‌آورد اصلاحیه می‌آورد و ارز نفتی بیشتری را می‌فروخت، ولی در کل باید دید هدف دولت چیست. آیا هدف این است که نرخ رشد را نگه دارد؟ نرخ تورم را نگه دارد؟ یا نرخ ارز را کنترل کند؟
فرض کنیم که هدفش کنترل تورم است؟
جلالی نائینی: پیشنهاد من این است که یک مقدار هزینه‌اش را ببرد پایین، درآمدهای غیر‌نفتی‌اش را ببرد بالا. مقداری هم از پس‌اندازش خرج کند.
فرض کنیم این سه ممکن نیست یا این شکاف را نمی‌تواند پرکند؟ حال قرض از بانک مرکزی مطلوب‌تر است، یا بالا بردن نرخ
ارز؟
جلالی نائینی: استقراض از مردم یک جایگزین است. مثلا انتشار اوراق مشارکت، ولی من می‌گویم یک مقدار آن از افزایش نرخ ارز، یک مقدار استقراض از بانک مرکزی و یک مقدار از مردم. اگر بسته سیاست مالی و پولی در افق میان‌مدت تعادلی باشد، فقط در کوتاه‌مدت کمبود نقدینگی بروز کرده و با استقراض در کوتاه‌مدت و بازگشت به مسیر تعادلی در افق میان‌مدت شکاف با هزینه نازلی قابل‌پرشدن است، اما اگر در افق بلندمدت تراز مالی برقرار نباشد، انتشار اوراق مشارکت چندان کارساز نخواهد بود.
شهرستانی: به نظر من باید تفکیک کنید که کسری بودجه چه مقدارش عمرانی است و چه مقدارش جاری. من به کل مخالفم که با فروش ارز تامین بودجه جاری کنید. الان دولت هر خدمتی به مردم می‌دهد پولش را می‌گیرد. پس اگر باز کسری دارد، مشکل در مدیریت دارد. من در این اولویت‌هایی که فرمودند صد در صد اولویت را به اوراق قرضه می‌دهم. اوراق قرضه‌ای که نرخ آن بتواند در بازار ثانویه تعیین شود، نه آنکه اصل و سود آن همواره توسط بانک مرکزی تضمین و حتی قبل از سررسید پرداخت شود.
ولی همین اوراق مشارکت را هم نمی‌توانند بفروشند؟
شهرستانی: مشکلی نیست. ارزان‌تر بفروشند. هر چیزی قیمت دارد. قیمت اگر درست تنظیم شود همه می‌خرند.
برای افراد عادی که در بازار ارز فعالیت می‌کنند، چشم‌انداز بازار در آینده بسیار مهم است. همچنین سیاست‌گذاران بازار ارز نیز بسیار علاقه‌مند هستند که چه باید بکنند، چه پیشنهادهایی برای این دو دسته دارید؟
جلالی نائینی: برای گروه اول هم موضوع متغیرهای پایه‌ای اقتصاد و بازار مطرح است و روند سری زمانی نرخ ارز. آیا نرخ ارز ما یک متغیر تصادفی (Random walk) است؟ اگر این باشد بهترین پیش‌بینی از نرخ ارز فردا، نرخ امروز آن است؛ بنابراین در این بازار پیش‌بینی سخت است. چون شوک‌هایی هم که وارد می‌شود، قابل‌پیش‌بینی نیست. امید قیمت فردا برابر است با قیمت امروز. با دقت زیاد نرخ ارز قابل‌پیش‌بینی نیست، اما اگر برآورد و پیش‌بینی نسبتا دقیقی از متغیرهای پایه‌ای داشته باشیم، با سناریوبندی می‌شود پیش‌بینی کرد با فرض اینکه دامنه تحریم‌ها کم می‌شود و عرضه ارز به مقدار کمی بیشتر می‌شود می‌توان گفت که بازار حول‌و‌حوش همین قیمت می‌چرخد.
اما بحث تقاضای ارز چه می‌شود؟
جلالی نائینی: شرایط مناسب‌تر خارجی هم عرضه و هم تقاضای ارز برای واردات را زیاد می‌کند. ما یک تقاضای سفته‌بازانه داریم و یک تقاضای تجاری. با راه افتادن اقتصاد و بستن بودجه به‌طور محافظه‌کارانه تقاضای سفته‌بازانه کم می‌شود؛ اما تقاضای تجاری زیاد می‌شود. با این اوصاف فکر می‌کنم که در ماه‌های آینده ارز همین حول‌و‌حوش خواهد
بود.
اما در مورد سیاست‌گذاران، آنها باید به اقتصاد کلان ثبات ببخشند. ثبات هم به معنای رفع ناترازی در بخش مالی و پولی است که به کاهش انتظارات تورمی می‌پردازد. در این شرایط سیاست‌گذاران باید متغیرهای پشت تقاضا و عرضه را که همان سیاست‌های پولی و مالی است کنترل کنند. اگر این سیاست‌ها پیش گرفته شود، نرخ ارز با نوسانات کمتری مواجه خواهد بود. به خاطر چنین استنباطی از سیاست‌های اقتصادی خارجی و اثری که در اذهان مردم ایجاد شده در 6 ماه گذشته نوسانات نرخ ارز خیلی کمتر بوده است. حال اگر این سیاست‌ها پیگیری شود، می‌توانیم به ثبات بازار امیدوار باشیم. من معتقدم که سیاست‌گذاران هم از همین نرخ ارز موجود ناراضی نیستند. در کل من فکر می‌کنم نرخ ارز موجود نه بسیار بالاتر از حد واقعی قیمت است و نه بسیار پایین‌تر از آن. اگر به آمارهای گمرک نظری بیندازیم، صادرات غیر‌نفتی دارد با واردات برابر می‌شود، این دلیل دیگری است که من می‌توانم بگویم همین نرخ ارز نرخی نزدیک به نرخ تعادلی
است.
شهرستانی: برای مردم عادی اگر بخواهم نسخه‌ای بپیچم اول باید ببینیم راجع به چه کسانی صحبت می‌کنیم. از کسانی صحبت می‌کنیم که خرید و فروش ارز کارشان است یا صرفا پس‌انداز می‌کنند یا می‌خواهند در مقابل تورم خودشان را بیمه کنند. پس باید اول دید که هدف اینها کوتاه‌مدت است یا بلندمدت چون یک نسخه برای همه نمی‌توان پیچید، اما در مجموع با وجود اینکه معتقدم ارز امروز بسیار ارزان است به مردم عادی به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم که وارد این بازار شوند و خرید و فروش کنند. این کار برای آدم عادی و فاقد اطلاعات که کارش این نیست، به هیچ وجه مناسب نیست. به هیچ وجه داستان ساده نیست؛ بنابراین من به آدم عادی می‌گویم برو کار دیگری بکن و خرید و فروش دلار و ارز را کنار
بگذار.
اما در مورد سیاست‌گذاران، به نظر من مقامات پولی مملکت باید یک کانال اطلاع‌رسانی منسجم و دقیق و در عین حال قابل‌فهم برای مردم ایجاد کنند که اولا درک خودشان را از شرایط اقتصادی برای مردم توضیح دهند تا اطلاعات مردم به‌خصوص فعالان اقتصادی زیاد شود و آنها بدانند که سیاست‌گذار در چه حال‌و‌هوایی فکر می‌کند، ثانیا هرگونه سیاستی را اتخاذ می‌کنند باید به صورت شفاف برای مردم توجیه کنند؛ یعنی بگویند به این دلیل است که ما این سیاست را اجرا می‌کنیم. همچنین باید برنامه‌هایشان را برای آینده توضیح دهند. اگر در چنین فضایی کار کنند قطعا ارتباط سیاست‌گذار با فعالان اقتصادی بیشتر شده و آنها بهتر می‌توانند روندها را تشخیص دهند و بهتر می‌توانند برنامه‌ریزی کنند. این باعث می‌شود تا درجه ریسک تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی کاهش یابد.
اگر بخواهم یک توصیه سیاستی ارائه دهیم این است که رشد نقدینگی در این شرایط کاهش یابد و مسوولان راه و روش خود را در این مسیر توضیح دهند.
اخبار بانک

۹۲/۱۲/۰۶
۰۶:۴۵

با ابلاغ جهانگیری؛ مجوز انتشار اوراق مشارکت به وزارت اقتصاد اعطا شد

خبرگزاری تسنیم: معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران مبنی بر انتشار اوراق مشارکت ریالی توسط وزارت اقتصاد را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یکی از مصوبات هیات وزیران درباره انتشار اوراق مشارکت را که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده در روز جاری (دوشنبه پنج اسفندماه) منتشر کرد.
جهانگیری در این ابلاغیه مصوبه هیات وزیران درباره اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو ، وزارت راه و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است؛
هیأت وزیران در جلسه 20 بهمن 1392 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی موضوع بند(39) قانون بودجه سال1392 کل کشور تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و سیصد و نود میلیارد (5.390.000.000.000) ریال در وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
2ـ بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌شود، تا از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.

۹۲/۱۲/۰۵
۱۰:۰۹

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۲/۰۶
۰۷:۰۰