نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95111
  • تمام سکه (طرح جدید) 931000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 930000
  • نیم سکه 468000
  • ربع سکه 255000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3240
  • یورو 4130
  • پوند 5215
  • صد ین 3010
  • درهم امارات 886
  • لیر ترکیه 1465
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 26703
  • 1 Arrow up
    یورو 33927
  • 62 Arrow up
    پوند 43071
  • 16 Arrow up
    فرانک 28132
  • 30 Arrow up
    صد ین 24761
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7270
منابع دیگر:
  • کیهان
  • افکار
  • هفت صبح
  • مشرق
  • ایرنا
  • واحد مرکزی خبر
  • ایلنا
  • آفتاب
  • پول‌پرس
۹۳/۰۸/۰۶
۰۷:۴۳
منابع دیگر:
  • راه مردم
  • کسب و کار
  • ابرار اقتصادی
  • عصر ایرانیان
  • هفت صبح
  • آسیا
  • شرق
  • عصراقتصاد
  • واحد مرکزی خبر
  • پولی مالی
  • باشگاه خبرنگاران
  • تسنیم
  • صنعت بیمه
  • اکونیوز
  • تین نیوز
  • عصر خودرو
  • بینا
  • پول نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • پول‌پرس
  • صبحانه آنلاین
  • بنکر
  • میزان
  • ایستانیوز
  • هدف و اقتصاد
  • بازارخبر
  • جمهوری اسلامی
۹۳/۰۸/۰۶
۰۷:۰۹

تخلف قانونی یک شرکت بیمه و عبور بیمه مرکزی از قوانین


ایران و جهان - شرکت بیمه ایران علیرغم اتمام مهلت قانونی هنوز مجمع عمومی به طور عادی را برگزار نکرده است ،این در حالی است که بیمه مرکزی بدون توجه به این نکته به مجمع نشست و صورت های مالی اش را تصویب کرد.
به گزارش ایران و جهان ، اساسنامه شرکت بیمه ایران که در سال 1352 به تصویب رسیده در ماده 8 اذعان دارد که مجمع عمومی به طوری عادی به دعوت مدیر عامل سالی یک مرتبه و حداکثر تاپایان تیر ماه تشکیل می‌شود.
همچنین ‌مدیر عامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه کتباً دعوت کند و ‌در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد هیچ موضوعی را نمی‌تواند در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آن که قبلاً‌جزو دستور قرار داده شده باشد.
این در حالی است که اساسنامه این شرکت که در سال 1368 مجددا تدوین شده در ماده 17به این نکته اذعان داردکه سال مالی شرکت از ابتدای فروردین آغاز شده و تا پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد و حساب های شرکت در تاریخ مذکور بسته می شود حساب های شرکت در پایان اسفند ماه بسته خواهد شد .
این موارد در حالی عنوان می شود که علی رغم اتمام مهلت قانونی هنوز مجمع عمومی به طور عادی شرکت برگزار نشده است . نکته حائذ اهمیت اینکه علی رغم وجود زیان حدود 1400 میلیارد تومانی که پیش از این از سوی مدیران این شرکت عنوان شده است ،بیمه مرکزی ایران مجمع خود را برگزار کرده است در حالی که بیمه مرکزی باید منتظر صورت های مالی بیمه ایران به عنوان شرکتی که بیش از 43 درصد بازار را در اختیار دارد،می ماند.
بیش از 43 درصد بازار بیمه کشور در اختیار تنها بیمه دولتی کشور یعنی بیمه ایران است و محمود امراللهی مدیرعامل این شرکت در گفت و گوهای اخیر خود به زیان 1400 میلیارد تومانی بیمه ایران بارها و بارها اشاره کرده است .
بیمه مرکزی در حالی در زمان الزام قانونی به مجمع نشست که هنوز مجمع بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور که بیش از 43 درصد بازار را در اختیار دارد برگزار نشده است !همچنین در زمان برگزاری مجمع بیمه مرکزی نیز مجمع بیمه توسعه برگزار نشده بود .
باوجود گذشت 7 ماه از سال و عدم برگزاری مجمع این شرکت در مهلت قانونی و مشخص نبودن وضعیت مالی آنها نکته قابل تامل این است که با وجود چنین مواردی معلوم نیست بیمه مرکزی با چه مکانیزمی به مجمع رفته و مشکلات مالی این شرکت و شرکت بیمه توسعه در صورت های مالی بیمه مرکزی با توجه به زیان های 135 میلیارد تومانی در سال 1390 و 230 میلیارد تومانی در سال 1391 ناشی از عملیات اتکایی قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی به چه میزان در سال 1392 نشسته یا ننشسته است؟
اما زیان این شرکت که مدیریت فعلی آن را دسترنج مدیریت گذشته می داند موردی بود که ایران و جهان با جواد سهامیان ،مدیرعامل پیشین این شرکت مطرح کرد و وی در پاسخ به اینکه آقای امراللهی مدیرعامل بیمه ایران زیان 1400 میلیارد تومانی را متوجه عملکرد دوران مدیریتی شما می داند و در دفاع از عملکرد خود چه می گویید عنوان کرد که با توجه به اینکه هنوز مجمع شرکت برگزار نشده و صورت های مالی به صورت رسمی منتشر نشده است در این زمینه نمی توانم پاسخی بدهم.
با این وجود به نظر می رسد که شرکت بیمه ایران در سال های اخیر دستمایه تسویه حساب های سیاسی شده است. هنوز فراموش نکرده ایم که در ابتدای حضور دولت نهم جریاناتی به این شرکت کشیده شد و مدیرعامل وقت با ابهاماتی که پیشتر در دادگاه صالحه از آن تبرئه شد روبه رو بودو اکنون نیز به نظر می رسد که تاریخ دوباره در حال تکرار است و تنها شرکت بیمه دولتی که قرار است پشتوانه دارایی های مردم باشد به اهداف دیگری نیز می اندیشد .

۹۳/۰۸/۰۵
۱۳:۰۷
منابع دیگر:
  • گسترش صمت
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • اعتماد
  • آرمان امروز
  • عصر ایرانیان
  • دنیای اقتصاد
۹۳/۰۸/۰۶
۰۷:۴۳

تاجگردون هشداد داد: احتمال بروز کسری بودجه

خبرگزاری آنا: رئیس کمیسیون بودجه مجلس گفت: دولت اگر بودجه را بر اساس مکانیزم تخصیص کنترل کند، به خوبی می‌تواند هزینه‌های جاری و عمرانی را تامین کند.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو باخبرنگار آنا در پاسخ به برخی نگرانی‌های مبنی بر احتمال بروز کمبود بودجه، افزود: دولت اگر هزینه‌های خود را مدیریت نکند، با کسری 8 تا 9 درصدی بودجه مواجه می‌شود.
او ادامه داد: البته عملکرد بودجه‌ای دولت در 6 ماهه اول سال بر اساس مکانیزم تخصیص بهینه بوده و می‌توان نمره خوبی به آن داد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت سودوزیان شرکت‌های بیمه‌ از ناحیه ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث، گفت: به طور کلی می‌توان گفت که با در نظر گرفتن ذخایر شرکت‌ها و سودزیان بیمه‌نامه شخص ثالث، این صنعت چیزی جز ضرر نداشته‌است.
تاجگردون با اشاره به این که ورشکست شدن شرکت‌های بیمه آسیب رسیدن به کل صنعت بیمه است، اظهار کرد: به همین دلیل دولت و بیمه مرکزی به دنبال اجرای دقیق قوانین نظارتی در حوزه بیمه هستند.

۹۳/۰۸/۰۵
۱۴:۴۳

مراکز درمانی بیمه تکمیلی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) موسسه خانه کتاب در اطلاعیه‌ای، عناوین مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی آرمان پدیدآورندگان کتاب، هنرمندان و روزنامه‌نگارانی که امسال تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند، اعلام کرد. 
علاقه‌مندان به منظور استفاده از تسهیلات بیمه تکمیلی آرمان، می‌توانند با مراکز طرف قرارداد با این بیمه با کلیک بر (اینجا) آشنا شوند. 
این مراکز شامل مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه آرمان (تهران)، مراکز تصویربرداری طرف قرارداد با بیمه آرمان (تهران)، مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه آرمان (تهران)، مراکز جراحی و چشم پزشکی طرف قرارداد با بیمه آرمان (تهران)، مراکز فیزیوتراپی و ازمایشگاه طرف قرارداد با بیمه آرمان (تهران) و مراکز درمانی استان‌های سراسر کشور طرف قرارداد با بیمه آرمان است.

۹۳/۰۸/۰۵
۱۱:۴۷

15 هزار بیمه نامه شخص ثالث در کرمان فاقد پوشش کامل است

جیرفت - ایرنا - مدیر امور شعب بیمه ایران در استان کرمان گفت: 15 هزار فقره بیمه نامه شخص ثالث در دست بیمه گذاران شهر کرمان، فاقد پوشش کامل تعهدات جانی است.

حسن عماد آبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به اینکه در ماه های حرام بسر می بریم و در این ماه ها دیه یک فرد دو میلیارد ریال است اگر حادثه ای اتفاق بیفتد فرد مقصر باید بقیه دیه متعلقه را پرداخت کند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مردم توان پرداخت دیه را ندارند لذا توصیه می شود بیمه گذاران با مراجعه به نمایندگی های بیمه ایران در سراسر استان نسبت به دریافت الحاقی و افزایش تعهدات بیمه نامه خود اقدام نمایند.
وی گفت: بیمه ایران در استان کرمان با هفت شعبه مرکزی و 191دفتر نمایندگی در ارزیابی 13 شاخص بیمه ای رتبه سوم کشور را بین سایر استان ها به خود اختصاص داده است.
مدیر امور شعب بیمه ایران خاطرنشان کرد: در شش ماه ابتدای سال جاری بیش از 300 هزار فقره بیمه نامه در استان توسط بیمه ایران به فروش رفته است.
وی گفت: تعداد پرونده های خسارتی که تشکیل شده و پس از رسیدگی مبلغ پرداخت شده یک سوم تعداد بیمه نامه های صادره است.
عمادآبادی افزود: در شش ماه نخست سال جاری بیش از 100 هزار پرونده خسارت در این استان مختومه شده است.
وی بیان کرد: بیش از 760 میلیارد ریال خسارت در این مدت در این استان پرداخت شده که بطور متوسط روزانه بیش از چهار میلیارد ریال است.
وی با اشاره فعالیت 164 دفتر نمایندگی حقیقی و 27 نمایندگی حقوقی بیمه ایران در استان کرمان گفت: این تعداد دفتر فروش برای تسهیل در ارایه خدمات بیمه ای به مردم فعالیت می کنند و زمینه اشتغال یکهزار نفر را ایجاد کرده اند.
عماد آبادی افزود: به سبب دولتی بودن، شرکت سهامی بیمه ایران موظف است تمامی قوانین و دستورالعمل های حاکم بر شرکت های دولتی را به درستی عمل کند که قانون بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه از مهمترین این موارد هستند.
وی گفت: هفت شعبه بیمه ایران در شهرستان های سیرجان، رفسنجان، بم، بافت، زرند، کرمان و جیرفت فعالیت می کنند.ک/3
7444/8154

۹۳/۰۸/۰۵
۱۹:۴۰

صدور بیمه نامه های شخص ثالث الکترونیکی شد

بیمه گذاران بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بیمه ای با بیمه ایران ازطریق پیامک از زمان آغاز اعتبار بیمه نامه خود مطلع خواهند شد.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت :‌ صدور بیمه نامه های شخص ثالث در این شرکت کاملا الکترونیکی شده است و بیمه گذاران در کوتاه ترین زمان ممکن به آخرین اطلاعات بیمه نامه خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا محمود امراللهی در مراسم بهره برداری از سامانه صدور بیمه نامه های الکترونیکی شخص ثالث در شعبه استان فارس این مجموعه افزود: بیمه گذاران بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بیمه ای با بیمه ایران ازطریق پیامک از زمان آغاز اعتبار بیمه نامه خود مطلع خواهند شد.
وی با بیان اینکه دراین پیامک علاوه بر زمان آغاز تعهدات بیمه نامه، زمان پایان آن نیز در دسترس بیمه گذار قرار خواهد گرفت، ادامه داد: همچنین درطول مدت قرارداد همه تغییراتی که دربیمه نامه صورت می گیرد شامل صدور الحاقیه و خسارت پرداختی از محل بیمه نامه به بیمه گذار و زیان دیده اطلاع رسانی می شود.
رئیس هیات مدیره بیمه ایران با اشاره به اینکه دراین سیستم به صورت خودکار نرخ های جدید دیات به بیمه گذار اعلام می شود، تصریح کرد: بیمه گذاران با دریافت پیام الکترونیکی می توانند در کمترین زمان ممکن به تغییرات نرخ دیات دسترسی پیدا و برای افزایش تعهدات بیمه نامه خود اقدام کنند.
امراللهی اضافه کرد:‌در این سامانه همچنین اگر بیمه گذار دچار حادثه شود و درشعب بیمه ایران پرونده تشکیل دهد ، آخرین وضعیت پرونده و میزان خسارت پرداختی به اطلاع بیمه گذار و زیان دیده خواهد رسید.
به گفته وی علاوه براین اگر بیمه گذار تصادف منجر به جرح داشته باشد آخرین اطلاعات پرونده به صورت لحظه ای درخصوص خسارت مالی و جانی دراختیار بیمه گذار و زیان دیدگان قرار می گیرد و زیان دیده یا زیان دیدگان می توانند از زمان دریافت خسارت خود اطلاع یابند.
مدیرعامل بیمه ایران درباره دیگر ویژگی های سیستم وب صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه ایران نیز گفت : بیمه گذاران در آینده نزدیک می توانند به صورت اینترنتی پیشنهاد خود را در سامانه بیمه ایران ثبت و با دریافت کد رهگیری به نزدیک ترین واحد فروش این شرکت مراجعه و سند بیمه نامه و قرارداد خود را دریافت کنند.
وی گفت : به طور حتم این خدمات میزان مراجعه حضوری درشعب و نمایندگی های این مجموعه را کاهش خواهد داد و در کمترین زمان ممکن خسارت خود را دریافت خواهند کرد.
امراللهی درباره زمان آغاز و اتمام این طرح خدماتی تصریح کرد: مطالعات این طرح درسال 86 در بیمه ایران کلید خورد واستقرار این طرح از تیر سال 93 در شعب و نمایندگی های این مجموعه در کل کشور آغاز و این هفته در استان فارس و شهر شیراز، نهایی شد.

۹۳/۰۸/۰۵
۰۹:۲۵

عضوجدید هیأت مدیره بیمه پارسیان معرفی شد

ایران و جهان - عضوجدید هیأت مدیره بیمه پارسیان فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل بیمه پارسیان؛ نادرصفاجو به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان عضو جدید هیأت مدیره در بیمه پارسیان معرفی شد.
صفاجو دارای مدرک کارشناس ارشد حسابداری بوده و پیش از این سوابقی همچون نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بورس فیروزه آسیا، عضوکمیته حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، مدیر بیمه عمر و پس‌انداز بیمه آسیا، مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس اوراق بهادار و برخی سمت‌های مرتبط در حوزه مالی و برنامه ریزی در سازمان‌های خصوصی و دولتی را در کارنامه خود دارد و از این پس بعنوان عضو هیأت مدیره بیمه پارسیان به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان فعالیت خود را در حوزه بیمه ادامه خواهند داد.

۹۳/۰۸/۰۵
۱۰:۵۶

عنوان شعبه برتر در نمایندگی بیمه کوثر

شعبه استان لرستان در سال ۹۰ راه‌اندازی شد و از نظر عملکردی جزء ۱۰ شعبه اول شرکت بیمه کوثر در کشور قرار دارد.

صنعت بیمه -  در جریان برگزاری همایش مدیران ارشد شرکت بیمه کوثردر شیراز طی هفته گذشته ،بیمه کوثر استان لرستان به عنوان شعبه برتر این شرکت در کشور طی سال 92 انتخاب و با اهدالوح تقدیری از زحمات این مدیریت قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری موج، مدیر عامل شرکت بیمه کوثر لرستان گفت: بیمه کوثر در حال حاضر دارای 31 شعبه و بیش از 700 نمایندگی در سراسر کشور است که شعبه استان لرستان در سال 90 راه‌اندازی شد و از نظر عملکردی جزء 10 شعبه اول شرکت بیمه کوثر در کشور قرار دارد.
وی افزود:این مدیریت با بهره‌گیری از نیروی جوان تحصیلکرده و متخصص بومی در حوزه بیمه‌گری تاکنون روند روبه رشدی داشته به نحوی که در سال 92 به میزان 147 درصد از برنامه تعیین شده، پیشی گرفته و در شش ماهه اول سال 93 نیز امتیاز خوبی از شاخص‌های ارزیابی تعیین شده، توسط شرکت بیمه کوثر، کسب کرده است.
نعمتی افزود: شرکت بیمه کوثر با 22 نمایندگی و هشت باجه بیمه‌ای در همه شهرستان‌های استان فعال بوده و مدیریت استانی شرکت همواره می‌کوشد، تا با بهره‌مندی از همه پتانسیل‌های موجود خدمات شایسته و جامعی را در دوحوزه صدور و خسارت به مردم شریف استان لرستان ارائه کند.
مدیر عامل شرکت بیمه کوثر لرستان گفت: با توجه به اینکه استان لرستان به لحاظ شرایط جغرافیایی و اقتصادی از استان‌های پر ریسک صنعت بیمه محسوب می‌شود، این شعبه تلاش دارد، تا با مدیریت ریسک و حرکت هوشمند در مسیر فروش انواع بیمه نامه‌های موجود ضریب خسارت استان را کنترل نموده و بتواند از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت بیمه کوثر در راستای گام نهادن در مسیر توسعه استان استفاده کند.
وی افزود: استراتژی این مدیریت که نشأت گرفته از استراتژی مجموعه شرکت بیمه کوثر است، ارائه خدمات بیمه‌های زندگی؛ به ویژه بیمه عمرو سرمایه‌گذاری به هم استانی‌های خود بوده؛ زیرا آنچه که در حال حاضر در صنعت بیمه دنیا؛ بالاخص کشورهای توسعه یافته توانسته به روند ایجاد رفاه اجتماعی در جامعه کمک کند، این پوشش بیمه‌ای است و آثار مثبت این نوع بیمه در درازمدت بر وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه بسیار چشمگیر است.
نعمتی اظهار داشت: این مدیریت امیدوار است، با توکل به خدا و یاری هم استانی‌های خود بتواند گامی هر چند کوچک در راستای اجرای برنامه‌های رفاهی و اقتصادی دولت تدبیر و امید بردارد و با چهار شماره تلفن 33321212-33322424-33337048-33337049 و سامانه پیامکی 10006612222424 پذیرای انتقادات و نظرات ارزشمند هم استانی‌های خود است.
گفتنی است در جریان برگزاری همایش مدیران ارشد شرکت بیمه کوثردر شیراز طی هفته گذشته ،بیمه کوثر استان لرستان به عنوان شعبه برتر این شرکت در کشور طی سال 92 انتخاب و با اهدالوح تقدیری از زحمات این مدیریت قدردانی شد.

۹۳/۰۸/۰۵
۱۶:۵۵

تسویه کامل 5هزار پرونده خسارت بیمه توسعه در‌ یک هفته

5هزار پرونده خسارت مالی و جانی زیاندیدگان طرف قرارداد با شرکت بیمه توسعه ظرف مدت یک هفته پرداخت شد.

5هزار پرونده خسارت مالی و جانی زیاندیدگان طرف قرارداد با شرکت بیمه توسعه ظرف مدت یک هفته پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و به نقل از روابط عمومی بیمه توسعه، این شرکت در مدت ده ماه،‌ بیش از 1600میلیارد ریال خسارت، شامل 1300میلیارد ریال خسارات مالی و بدنی شخص ثالث و 300میلیارد ریال خسارات سایر رشته‌های بیمه‌ای را پرداخت کرد.
گفتنی است بیمه توسعه در ده ماهه فوق، به خاطر تعلیق فروش بیمه‌نامه شخص ثالث و عمر، امکان فروش این بیمه‌نامه‌ها که اصلی‌ترین منبع درآمدزایی شرکت‌های بیمه هستند را نداشت.

۹۳/۰۸/۰۵
۰۷:۱۰

بانک‌ها روی دریافت کارمزد حساب نکنند

ebma05، فناپ، خدمات انفورماتیک

۹۳/۰۸/۰۶
۰۶:۱۵

پژوهشکده پولی و بانکی در فاصله سال‌های 1375 تا 1391 بررسی کرد؛ آسیب‌شناسی بانکداری دولتی

نتایج مطالعات انجام شده در مورد عملکرد و ساختار مالی بانک‌های بزرگ و کوچک کشور نشان می‌دهد که درجه رقابت‌پذیری در بانک‌های بزرگ بیشتر از بانک‌های کوچک است و بانک‌های خصوصی نیز درمقایسه با بانک‌های دولتی از درجه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار هستند.

همچنین نتایج حاصل از تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی در سال‌های 91- 1375 نشان می‌دهد که 60 درصد دارایی‌های بانک‌ها در اختیار 5 بانک بزرگ کشور است. سهم این 5 بانک بزرگ از تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق بانک‌ها معادل 51 درصد کل تسهیلات غیرجاری بانک‌های کشور در سال 91 بوده که ضرورت توجه به مدیریت ریسک اعتباری را افزایش داده است.
در جدول این گزارش، شاخص‌های تمرکز و هرفیندال ساختار بازار بانکی بر حسب دارایی، سپرده و تسهیلات در سال‌های 91- 1380 برای دو و پنج بانک بزرگ کشور محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، سهم دو و پنج بانک بزرگ کشور از دارایی، سپرده و تسهیلات در دوره مذکور ابتدا افزایش سپس کاهش یافته است. همچنین شاخص هرفیندال نیز در دوره مذکور روند کاهشی داشته است. دو بانک بزرگ در این بررسی عبارت هستند از ملی و ملت و پنج بانک بزرگ نیز عبارت هستند از ملی، ملت، مسکن، صادرات و تجارت. نتایج و یافته‌های تحقیق بر این نکته تاکید دارد که دولت می‌تواند با تسهیل ورود بخش خصوصی به شبکه بانکی، سهم بانک‌های خصوصی را در بازار بانکی افزایش داده و موجب افزایش رقابت و بهبود عملکرد بانک‌ها در شبکه بانکی شود. با توجه به اینکه 60 درصد دارایی شبکه بانکی متعلق به بانک‌های دولتی است که درجه رقابت‌پذیری کمتری از بانک‌های خصوصی دارند بنابراین کاهش اندازه بانک‌های دولتی و واگذاری بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند میزان تمرکز در بازار بانکی کشور را کاهش داده و باعث افزایش رقابت‌پذیری و نیز کارایی در بازار بانکی کشور شود. از آنجا که بانک‌های بزرگ کشور بیشترین سهم را در مطالبات غیرجاری دارند اما از سرمایه لازم برای پوشش آن برخوردار نیستند، این امر لزوم توجه به ساختار سرمایه و ضرورت توجه به مدیریت ریسک اعتباری این دسته از بانک‌ها را بیش از پیش روشن می‌کند.  با توجه به ارتباط بانک‌ها با یکدیگر قطعا در معرض خطر قرارگرفتن هر بانک سایر بانک‌ها را نیز در مخاطره قرار خواهد داد بنابراین ضروری است ضمن توجه به حل مساله مطالبات غیرجاری در این بانک‌ها، تلاش شود سرمایه لازم جهت پوشش ریسک ناشی از مطالبات غیرجاری را نیز داشته باشند. بانک‌های بزرگ کشور بیشترین سهم را در بدهی به بانک مرکزی دارند که این موضوع بیانگر ریسک نقدینگی بالا در این گروه از بانک‌هاست با توجه به دولتی بودن ساختار بانک‌های بزرگ کشور، توجه به تنوع در تامین مالی این گروه از بانک‌ها ضروری است. به خصوص پایین بودن نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های خصوصی و شکل‌گیری مشکل جذب سپرده در این گروه از بانک‌ها به ضرورت طراحی راهکارهای نوین در تامین مالی این بانک‌ها می‌افزاید.
مطالعات اقتصادی از میزان درجه میزان رقابت‌پذیری، انحصار و تمرکز در سیستم بانکی کشور براساس شاخص‌های تمرکز و هرفیندال در دوره 91 -1380 همچنین درجه رقابت‌پذیری براساس روش پانزار و راس پویا در دوره زمانی 91 -1375 وضعیت بانک‌های مختلف کشور را از نظر میزان رقابت، تمرکز و انحصار مورد بررسی قرار داده است.
 شاخص‌های پانزار و راس پویا نیز نشان می‌دهد که درجه رقابت‌پذیری در بانک‌های بزرگ بیشتر از بانک‌های کوچک است و بانک‌های خصوصی نیز در مقایسه با بانک‌های دولتی از درجه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. براین اساس بانک‌های بزرگ و خصوصی شده ازجمله بانک صادرات و بانک ملت و بانک تجارت، هم از نظر بزرگ بودن بانک‌ها و هم از نظر خصوصی شدن آنها از درجه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. شاخص هرفیندال که به صورت مجموع مربعات سهم هر بانک از شبکه بانکی در دارایی، سپرده و تسهیلات محاسبه می‌شود، می‌تواند مقدار تمرکز شبکه بانکی را بیان کند.
اگر این شاخص هرفیندال به صفرنزدیک شود، بازار رقابت کامل و اگر شاخص محاسبه شده از صفر بیشتر و از 1000کمتر باشد، بازار غیرمتمرکز است. اگر شاخص مذکور بین 1000 و کمتر از 1800 شود، بازار نسبتا متمرکز و اگر بیش از1800 باشد، بازار کاملا متمرکز محسوب می‌شود و اگر شاخص هرفیندال 10هزار باشد، بازار انحصاری قلمداد می‌شود. شاخص نسبت تمرکز نشان می‌دهد که سهم k بانک بزرگ بر حسب دارایی در شبکه بانکی چگونه تغییر می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که رفتار شبکه بانکی از طریق تعداد محدودی از بانک‌ها تعیین می‌شود. روند افزایشی این شاخص بیانگر تمرکز در نظام بانکداری و روند کاهشی شاخص مذکور حالت عکس را نشان می‌دهد.
البته از سال 83 به بعد روند کاهش تمرکز بیشتر محسوس است. این موضوع بیانگر کاهش تمرکز در صنعت بانکداری کشور است که کاهش تمرکز در بخش سپرده‌ها بیش از تسهیلات و دارایی‌های نظام بانکی ایران است. در حالی که در ابتدای دوره تمرکز در بخش سپرده بیش از دارایی‌ها و تسهیلات بوده است. از طرف دیگر بر اساس طبقه‌بندی مقادیر، شاخص هرفیندال بیانگر این است که شبکه بانکی کشور از وضعیت تمرکز در سال 1380 به وضعیت غیرمتمرکز در سال 1391رسیده است. روند تغییرات شاخص‌های مذکور در سه سال اول دوره مورد بررسی بطئیی و در سنوات آخر دوره محسوس است. دلیل این تغییر، سهم اندک بانک‌های خصوصی از شبکه بانکی در سال‌های اولیه دوره مورد بررسی است به‌طوری که سهم بانک‌های خصوصی از دارایی در شبکه بانکی کشور در سه سال اول دوره مورد بررسی کمتر از 3درصد و در سال 1391 معادل 23درصد بوده است. در واقع افزایش سهم 3درصدی به 23درصد بیانگر اهمیت بانک‌های خصوصی در نظام بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور است. یکی از آثار ورود بانک‌های خصوصی به نظام بانکی کشور، کاهش تمرکز در صنعت بانکداری بوده است.
درجدول فوق سهم از بازار دو و پنج بانک بزرگ کشور در مطالبات غیرجاری، بدهی به بانک مرکزی و فعالیت ارزی بیان شده است. مطالبات غیرجاری می‌تواند نشان دهد بانک تا چه حد درمعرض ریسک اعتباری است و بدهی به بانک مرکزی به نوعی کمبود نقدینگی بانک‌ها و مواجهه آنها با ریسک نقدینگی را نشان می‌دهد. فعالیت ارزی نیز برای بیان تاثیرپذیری ترازنامه این گروه از بانک‌ها از نوسانات نرخ ارز را نشان داده و بیانگر این است که بانک تا چه حد درمعرض ریسک بازار قرار دارد.
اگرچه روند سهم بانک‌های بزرگ از مطالبات غیرجاری در دوره مورد بررسی با نوساناتی کاهشی بوده، سهم 29درصدی دو بانک بزرگ و سهم 10درصدی پنج بانک بزرگ کشور از مطالبات غیرجاری در سال 1391 حاکی از ریسک بالای اعتباری این گروه از بانک‌هاست. از سوی دیگر، این دو گروه بانکی در دوره مورد بررسی از کفایت سرمایه کمتر از 7درصد برخوردار بوده‌اند که این موضوع بیانگر ناکافی بودن سرمایه در این گروه از بانک‌ها برای پوشش ریسک ناشی از تسهیلات اعطایی است. همانطور که مشاهده می‌شود، بانک‌های بزرگ کشور با کاهش سهم از سرمایه شبکه بانکی مواجه بوده‌اند همچنین رقم نسبت سرمایه به مطالبات غیرجاری برای دو بانک بزرگ کشور بیش از 100درصد است.
با وجود اینکه سهم دو بانک بزرگ در تسهیلات کاهش یافته اما در مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه افزایش داشته است. در واقع اکثر دارایی شبکه بانکی درگروهی از بانک‌ها قرار دارد که از نظر شاخص سلامت در وضعیت نامساعد قرار دارند. سهم بدهی به بانک مرکزی نیز روند کاهشی داشته اما سهم 21درصدی دو بانک بزرگ و سهم 70درصدی پنج بانک بزرگ کشور در سال 1391 با توجه به موقتی و کوتاه‌مدت بودن این نوع بدهی‌ها بیانگر این است که بانک‌های بزرگ کشور با بحران نقدینگی مواجه هستند. سهم از بازار این دو گروه بانکی در اعتبارات اسنادی کاهش و در ضمانتنامه ارزی افزایش داشته اما بیشترین فعالیت ارزی این دو گروه بانکی بر اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ارزی متمرکز است و به دلیل داشتن روابط بیشتر با بانک‌های خارجی و حمایت بیشتر از معاملات ارزی مشتریان بیش از سایر بانک‌های کشور در معرض پذیرش ریسک سطح بالای ارز ناشی از وضعیت‌های باز ارزی و عدم تطابق سررسیدها قرارگیرند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های پانل دیتا، یک مدل لگاریتمی - خطی را براساس روش پانزار و راس برای سیستم بانکی کشور برآورد شده. با استفاده از مدل برآورد شده آماره H پانزار و راس برای ارزیابی عددی میزان رقابت‌پذیری بازار بانک محاسبه شد.  به‌دلیل عدم تعادل بلندمدت در شبکه بانکی کشور به دو روش ایستا و پویا مدل برآورد شد. براساس مدل پانزار و راس اگر آماره H به صفر نزدیک باشد، بانک‌ها در شرایط رقابتی و هرچه این آماره به یک نزدیک‌تر باشد بانک‌ها در شرایط انحصاری به‌سر می‌برند. آماره H در مدل ایستا معادل 0.64 و در مدل پویا معادل 0.54 بود که بیانگر وضعیت رقابت ملایم در صنعت بانکداری کشور است.
باتوجه به اینکه آماره مذکور مثبت استخراج شد بنابراین تخمین مدل به روش ایستا نیز مناسب است. بنابراین برای آزمون فرضیه رقابت‌پذیری بیشتر بانک‌های خصوصی درمقابل بانک‌های دولتی و همچنین بانک‌های بزرگ درمقابل بانک‌های کوچک از مدل ایستا استفاده شد که نتایج مدل، حاکی از بیشتر بودن درجه رقابت‌پذیری بانک‌های بزرگ درمقابل بانک‌های کوچک بود. شواهد نیز حاکی از این است که بانک‌های خصوصی درمقایسه با بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ در مقایسه با بانک‌های کوچک از درجه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار هستند.
دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به‌کارگیری روش‌ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است. صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد. باتوجه به شکل‌گیری انواع مختلف بانک‌ها در کشور، اگر بانک‌های کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگر تدوین کنند، به‌مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و درنتیجه سود و زیان از دست خواهند داد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانک‌های خارجی و افزایش تعداد بانک‌های خصوصی است، توجه به اصلاحات ساختاری در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانک‌ها دارای اهمیت است. رقابت ازجمله موضوعاتی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی می‌تواند باعث افزایش کیفیت و تنوع خدمات بانکی و نیز کاهش هزینه‌های مبادلاتی شود. باتوجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد، رقابتی‌بودن یا نبودن آنها می‌تواند نشان‌دهنده توانایی بانک‌ها در اثرگذاری بر اقتصاد باشد. شناسایی و تشخیص وضعیت رقابتی بازار بانکی کشور می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام بانکی کشور کمک کند تا نظام بانکی را به‌سمت رقابتی‌شدن و کارایی بیشتر هدایت کنند. بدون آگاهی از ساختار شبکه بانکی کشور، ایجاد تغییرات ساختاری و صرف هزینه برای پیشبرد سیستم بانکی کشور به‌سمت کارایی و رقابت بیشتر، ممکن است ناکارآمد بوده و نتیجه مطلوب به‌دست ندهد.
در این راستا محققان و کارشناسان اقتصادی روش‌های مختلفی را برای مطالعه وضعیت رقابتی و بررسی نوع ساختار حاکم بر بازار بانکی معرفی کرده‌اند. ازجمله این روش‌ها، روش‌های ساختاری نظیر محاسبه شاخص‌های تمرکز و روش‌های غیرساختاری نظیر روش پانزار و راس است. هر یک از این روش‌ها از توانایی‌ها و قابلیت‌هایی در ارزیابی میزان رقابت‌پذیری در بازار برخوردارند. اما، روش ارایه‌شده توسط پانزار و راس، از جهت سهولت دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز و نیز امکان مطالعه تفاوت‌های موجود بین بانک‌های مورد مطالعه مثال بانک‌های بزرگ درمقابل بانک‌های کوچک یا بانک‌های خارجی درمقابل بانک‌های داخلی نسبت به روش‌های دیگر دارای مزیت است. سه هدف در این مقاله مدنظر است. اول اندازه‌گیری شاخص تمرکز، دوم اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری بانک‌های خصوصی و دولتی و مقایسه آن با یکدیگر و سوم آزمون تاثیر‌پذیری اندازه بانک بر درجه رقابت‌پذیری. به‌همین منظور برای دستیابی به هدف اول شاخص‌های تمرکز و هرفیندال محاسبه‌ شده و برای تحقق هدف دوم و سوم از روش پانزار و راس پویا در دوره زمانی 91- 1375 استفاده شده است.
منبع:  روزنامه تعادل

۹۳/۰۸/۰۵
۰۹:۵۹

سیر نزولی تورم تا کجا می‌رود؟

علی فرحبخش
رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم از یکدیگر تفکیک شوند. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ کردن آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حداکثر 1/45 درصدی در ابتدای تابستان سال گذشته، در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسید.
این کاهش شاید یکی از کم‌نظیر‌ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روند آتی قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به‌واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر می‌رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به‌طور موقتی می‌توانند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است.
در ایران متاسفانه هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی‌که در سال‌های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا کرده است. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی و لاینفک اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهد، کماکان تغییرات محسوسی نداشته و به نظر می‌رسد به رشد خود در ماه‌های آتی همچنان ادامه دهد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدینگی از 4/24 درصد در پایان مهرماه سال گذشته، در پایان بهار به 3/30 درصد افزایش یافته است.
رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.
همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم میانگین برای اولین بار پس از هدفمندی یارانه‌ها از مرز 20 درصد پایین‌تر رفته است، ولی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل 4/14 درصد در پایان شهریورماه، از ابتدای پاییز روندی صعودی یافته و در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به 4/1 درصد رسیده است که اگر همین روند در یک سال آینده ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مهرماه سال آینده به 18 درصد خواهد رسید. تثبیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و افزایش کم، اما معنی دار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مهرماه حکایت از زنگ هشداری دارد که باید آن را در ماه‌های اخیر جدی گرفت. سابقه تاریخی نرخ تورم در 30 سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک رقمی سال‌های 64 و 69 را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال 84 نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست‌های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و هر راهی جز آن تکرار تجارب شکست‌خورده قبلی است.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۸/۰۶
۰۴:۲۶

سازمان مستقل ارزی

دکتر حمید قنبری
در سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» به تاریخ 5/8/93 به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی و دکتر رضا بوستانی و با عنوان «تغییر متولی فروش ارز نفتی» این پرسش مطرح شده است که چرا بانک مرکزی باید نقش تسویه ریال دولتی را بر عهده داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال و با اشاره به مخرب بودن این نقش و آثار زیانبار آن برای سیاست پولی، پیشنهاد شده است که به جای بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، عهده‌دار تبدیل دلار به ریال باشد.
دکتر حمید قنبری
این نوشته ضمن تاکید بر برداشتن مسوولیت فروش ارز دولتی از حوزه کاری بانک مرکزی، ایجاد سازمان مستقل ارزی را راهکاری مناسب‌تر از محول کردن این وظیفه به وزارت امور اقتصادی و دارایی از منظر اجرایی و حقوقی می‌داند. لازم است ابتدا تصویری از وضعیت موجود تبدیل دلارهای نفتی ارائه شود. در حال حاضر، هنگامی که دولت (از طریق شرکت ملی نفت ایران یا سایر شرکت‌ها) اقدام به فروش نفت می‌کند، در قراردادی که با فروشنده منعقد می‌شود، توافق می‌شود که درآمدهای نفتی به حساب‌های بانک مرکزی ایران نزد بانک‌های خارجی واریز شوند. هنگامی که بانک مرکزی این وجوه را در حساب‌های مزبور دریافت می‌کند، معادل ریالی آن را به حساب خزانه نزد خود واریز می‌کند. وجوهی که نزد بانک‌های خارجی و به نام بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، می‌توانند برای تامین مالی تجاری مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب که بانک‌های تجاری معمولا نزد همان بانک‌های خارجی که بانک مرکزی نزد آنها حساب دارد اقدام به افتتاح حساب می‌کنند و سپس با انعقاد قراردادهایی میان بانک‌های تجاری، بانک مرکزی و بانک خارجی مزبور، اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک‌های تجاری ایرانی، توسط بانک خارجی یاد شده ابلاغ یا تایید و پرداخت می‌شود. پیش از آنکه وجهی از حساب بانک مرکزی نزد بانک خارجی، صرف پرداخت وجه این اعتبارات اسنادی به ذی‌نفع آنها ‌شود، بانک مرکزی معادل ریالی آن وجه را تحت عنوان بهای ارز فروخته‌شده به بانک تجاری از وی دریافت می‌کند. در صورتی که درآمد ارزی بانک مرکزی از محل عواید نفت بیشتر از نیازهای کشور برای واردات کالاها و خدمات خارجی باشد، مازاد مزبور توسط بانک مرکزی در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری شده یا به نحو دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود. وضعیت موجود، موجب آن می‌شود که بانک مرکزی مکلف باشد کلیه درآمدهای ارزی دولت را – که بخش عمده آن ناشی از فروش نفت است – خریداری و ریال آن را به خزانه واریز کند. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی ریال کافی برای خرید این مقدار ارز در اختیار نداشته باشد، ناگزیر خواهد بود با ایجاد ریال جدید، تعهد خود به خرید ارز را انجام دهد. این امر موجب می‌شود که کنترل میزان ریالی که باید ایجاد شود و در اختیار خزانه قرار گیرد، وابسته به میزان فروش نفت و خارج از ملاحظات سیاست پولی بانک مرکزی باشد. تبدیل این درآمد ارزی به ریال، قطع نظر از اینکه تقاضای خرید آن از سوی بانک‌های تجاری وجود داشته باشد یا خیر، فاقد توجیه اقتصادی است و حتی مشکلاتی را در رابطه با سیاست پولی بانک مرکزی ایجاد می‌کند. مساله مهم این است که چرا بانک مرکزی باید موظف باشد قبل از آنکه از بانک‌ها تقاضای خرید ارز را دریافت کرده باشد، آن را به ریال تبدیل کند و به خزانه واریز کند؟ قانون اساسی در اصل 53 مقرر داشته است کلیه درآمدهای دولت در خزانه متمرکز می‌شوند و از آنجا که حساب‌‌های خزانه به ریال هستند، این عملیات تبدیل صورت می‌گیرد و ریال حاصله به خزانه واریز می‌شود. البته در قانون اساسی الزامی به این امر مشاهده نمی‌شود که حساب‌های خزانه به ریال نگهداری شوند. حال اگر قرار باشد که این ترتیب حفظ شود و حساب‌های خزانه به ریال نگهداری شوند، دو راه‌حل برای رفع مشکلی که در اینجا به آن اشاره شد به‌نظر می‌رسد: نخست اینکه ارز حاصل از فروش نفت به دولت تحویل داده شود و دولت وظیفه تبدیل آن به ریال را بر عهده داشته باشد و دوم اینکه سازمانی مستقل از دولت، وظیفه نگهداری و مدیریت ارز مزبور را بر عهده داشته باشد. به‌نظر می‌رسد راهکار دوم عملی‌تر به‌نظر برسد. حال تصور کنیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظیفه تبدیل ارز به ریال را بر عهده گیرد. در چنین حالتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید نزد بانک‌های خارجی افتتاح حساب کند. اگرچه فرآیند افتتاح حساب، ساده به‌نظر می‌رسد اما نیازمند آن است که بانک‌های نگهدارنده حساب شناسایی و ارزیابی شوند و مشخص شود که در هر بانک، چه میزان موجودی می‌توان نگه داشت. همچنین باید توانایی بانک‌های مزبور از حیث همکاری با بانک‌های ایرانی و ابلاغ و پرداخت اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط آنها مورد بررسی قرار گیرد. این امور که سال‌ها است توسط بانک مرکزی انجام می‌شوند، نیازمند تخصص و تجربه خاصی هستند که ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای آنها نباشد. از سوی دیگر، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، تعریف شده و مشخص است و خرید ارز از بانک مرکزی طی روال مشخصی صورت می‌گیرد. بانک‌ها نزد بانک مرکزی حساب دارند و پرداخت‌ها از حساب‌های مزبور انجام می‌شود؛ ترتیبات مشابهی در رابطه با وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد و از حیث عملیاتی، جایگزینی دولت به جای بانک مرکزی می‌تواند ایجاد مشکل کند. از سوی دیگر، این بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد است که وظیفه تنظیم مقررات ارزی کشور، از جمله مقررات مربوط به حساب‌های ارزی، ورود و خروج ارز، خرید و فروش ارز و نیز تسهیلات ارزی را بر عهده دارد و برخورد با متخلفان از مقررات مزبور نیز قانونا بر عهده این بانک نهاده شده است. این وضعیت، منتهی به این نتیجه شده است که دریافت درآمدهای ارزی دولت نیز به‌عنوان امری که بیشترین ارتباط را با بانک مرکزی دارد، بر عهده این بانک قرار داده شود. در نهایت، باید به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی، از نظر حقوقی مستقل از دولت تلقی می‌شود؛ بنابراین دارایی‌های آن نیز دارایی‌های دولت تلقی نمی‌شوند (استقلال مالی بانک مرکزی) و احکام قضایی صادره علیه دولت در محاکم خارجی، علیه این بانک قابل اجرا نیستند. حال آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، همانند سایر وزارتخانه‌ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارد و بنابراین احکام مزبور را می‌توان علیه دارایی‌های آن وزارتخانه اجرا کرد. در شرایطی که ایران، با احکام قضایی متعدد و سنگین خارجی علیه دولت روبه‌رو است و دارندگان آن احکام با جدیت به جست‌وجوی منابع متعلق به دولت برای اجرای آن هستند، منتقل کردن ذخایر ارزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منطقی به‌نظر نمی‌رسد. با توجه به مطالب فوق و برای جمع میان مزایای غیر قابل‌انکار پیشنهاد یاد شده در مقاله فوق‌الذکر مناسب‌تر از آن است که یک مقام مستقل ارزی برای انجام امور فوق تشکیل شود. مقام مستقل ارزی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و بانک مرکزی خواهد بود. درآمدهای ارزی دولت در اختیار آن قرار خواهد گرفت و معادل ریالی ناشی از فروش آن به حساب‌های ریالی خزانه‌داری کل واریز خواهد شد. در رابطه با آن بخش از درآمدهای ارزی دولت که به ریال تبدیل نمی‌شوند، لازم است مقام مزبور همانند یک تراست عمل کند. به‌عبارت دیگر، لازم است حساب‌های ارزی برای خزانه تعریف شود و در عین اینکه خزانه‌داری کل کشور، دارنده این حساب‌ها دانسته می‌شود، سازمان یاد شده به‌عنوان مدیر دارایی‌های یاد شده و مالک تراستی آن، حق تصرف در این درآمدها و سرمایه‌گذاری با آن را داشته باشد. آنچه باعث می‌شود تراست، مناسب‌ترین مکانیزم برای نگهداری این بخش از ذخایر ارزی باشد، امکان وجود دو مالک همزمان برای آن است. از یک سو خزانه‌داری کل ذی‌نفع این حساب است و از سوی دیگر، کلیه حقوق مالکانه آن توسط سازمان مستقل ارزی اعمال می‌شود. وظیفه دیگری که سازمان مستقل ارزی بر عهده خواهد داشت، تنظیم کلیه مقررات مربوط به عملیات، حساب‌ها، اسناد و تسهیلات ارزی است. به‌عبارت دیگر، برای آنکه سیاست‌گذار پولی نگران بازار ارز نباشد، باید وظایف ارزی آن منتزع شده و به سازمان دیگری واگذار شود. ایجاد سازمان مستقلی برای مدیریت مسائل ارزی در کشور، امری بی‌سابقه نیست و به‌عنوان مثال در چین، SAFE ) State Administration for Foreign Exchange) وظیفه سیاستگذاری ارزی و نظارت بر آن را در کشور بر عهده دارد. به‌نظر می‌رسد در ایران نیز ایجاد چنین سازمانی به شرط حفظ استقلال آن و رعایت موارد فوق، می‌تواند راهکار مناسب‌تری از محول کردن این امر به وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
اخبار اقتصادی
ge1001

۹۳/۰۸/۰۶
۰۵:۴۲

«دنیای اقتصاد» سقوط تورم به زیر 20 درصد را بررسی می‌کند ورود تورم به هسته سخت

دنیای اقتصاد: جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی است که نرخ تورم در مهرماه به 19.1 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم پس از گذشت سه سال به سطحی کمتر از 20 درصد رسیده است. با انتشار آمار مذکور، نزول به زیر نرخ 20 درصدی که به‌عنوان هدف تورمی در پایان سال جاری عنوان شده بود، در فاصله زمانی 5 ماه زودتر از موعد، تحقق یافته است. نزول تورم به زیر 20 درصد در حالی است که نرخ تورم در مقایسه با آمار مهرماه سال گذشته (معادل 40.4 درصد) در اوج نقطه تورم، کاهش 21 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته و پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی تا پایان سال جاری نیز تداوم خواهد داشت. اما بررسی مسیر آتی تورم نشان می‌دهد، تداوم مسیر کاهشی فعلی برای تورم، با «سرعت کمتری» صورت خواهد گرفت. بر این اساس، کاهش تورم در ماه‌های گذشته به‌وسیله سیاست‌های انضباطی و رژیمی را می‌توان گذر از «پوسته تورم» تشبیه کرد، اما با نزول تورم به زیر 20 درصد، تورم در یک «هسته سخت» قرار می‌گیرد و برای گذر از این مرحله و حصول تورم تک‌رقمی، اتخاذ سیاست‌های ایجابی مانند «سیاست‌های مالی و پولی مناسب» «سیاست‌های بهبود سمت عرضه» و «سیاست‌های بهبود کسب‌وکار» ضروری است.
گروه بازار پول: تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد نرخ تورم در مهرماه سال‌جاری، پس از نزدیک به سه سال به سطحی کمتر از 20 درصد رسیده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهرماه معادل با 4/19 درصد بوده و مرکز آمار ایران نیز در گزارشی، از تورم 1/19 درصدی در مهرماه خبر داده است. رسیدن تورم به زیر 20 درصد در مهرماه، به این معناست که هدف تورمی 20 درصدی دولت برای سال جاری، حدودا پنج ماه زودتر از موعد مقرر شده است؛ موضوعی که «دنیای اقتصاد» نیز پیش از این در گزارشی (در تاریخ 16 شهریورماه) آن را پیش‌بینی کرده بود. بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و نرخ تورم در پایان سال جاری، حدود 15 تا 16 درصد خواهد بود؛ اما تداوم مسیر کاهشی فعلی برای تورم، با «سرعت کمتری» صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس، کانال جدید تورم؛ یعنی نرخ‌های زیر 20 درصدی را می‌توان به یک «هسته سخت» تشبیه کرد که در مقابل کاهش بیشتر نرخ، از خود مقاومت نشان خواهد داد. به گفته کارشناسان، تداوم مسیر کاهشی تورم و رسیدن آن به نرخ‌های تک‌رقمی در دو سال آینده، نیازمند «تقویت» رویکرد انضباطی یک سال گذشته در سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود.
رسیدن تورم به زیر 20 درصد پس از سه سال
بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت قیمت‌ها و تورم در اقتصاد کشور را منتشر کرد. این گزارش که آمارهای مهرماه را ارائه می‌کند، حاکی از این است که «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در این ماه به عدد 8/204 واحد رسیده است. مقایسه این رقم با سطح شاخص در شهریورماه، نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در نخستین ماه پاییز، به میزان 4/1 درصد افزایش یافته که به معنای تورم ماهانه 4/1 درصدی در مهرماه است.
همچنین، بر اساس گزارش منتشر شده، سطح عمومی قیمت‌ها در مهرماه، در مقایسه با مهرماه سال گذشته، به‌میزان 6/14 درصد بالاتر بوده است. به‌ بیان دیگر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه، به میزان 6/14 درصد بوده است.
اما مهم‌ترین شاخص تورمی که از گزارش جدید بانک مرکزی می‌توان استخراج کرد، نرخ تورم متوسط (تورم میانگین یا تورم 12 ماهه) است که بر اساس آمار جدید، نرخ آن در مهرماه به 4/19 درصد رسیده است. این شاخص که گاهی به اختصار «تورم» نیز نامیده می‌شود، برای نخستین بار پس از سه سال، به سطح زیر 20 درصد بازگشته است. آخرین باری که تورم متوسط در سطح کمتر از 20 درصد قرار داشت، مهرماه 1390 بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پس از 35 ماه با نرخ‌های تورم بالای 20 درصدی، مجددا نرخ تورم وارد محدوده بین 10 تا 20 درصد شده است که در صورت ادامه این روند، می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد.
کاهش 21 درصدی تورم در 12 ماه
رسیدن نرخ تورم به کمتر از 20 درصد در مهرماه سال جاری در حالی است که نرخ تورم در مهرماه سال گذشته به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده بود. بانک مرکزی سال گذشته نرخ تورم در مهرماه 1392 را معادل 4/40 درصد اعلام کرد که از خرداد سال 1375 به بعد، بالاترین نرخ تورم تجربه شده در اقتصاد کشور بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در خردادماه سال گذشته به 1/45 درصد رسید که از دی‌ماه سال 1374 به بعد بی‌سابقه بود. به‌عبارت دیگر، پس از دقیقا یک سال، نرخ تورم از بالاترین سطح خود در 18 سال گذشته با سرعت چشمگیری در حال کاهش بوده است. در 12 ماه منتهی به مهرماه امسال، از میزان نرخ تورم (تورم متوسط) 21 درصد کاسته شده است. این کاهش، به میزانی بوده که به‌نظر می‌رسد حتی از بسیاری از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نیز فراتر بوده و فاصله قابل توجهی با پیش‌بینی نسبتا محافظه‌کارانه دولت داشته است. تیم جدید اقتصادی کشور که پس از وضعیت نابسامان اقتصادی سال گذشته و رسیدن تورم به بالای 40 درصد، زمام امور را در دست گرفتند، در نخستین ماه‌های فعالیت خود اعلام کردند که «هدف کاهش تورم» را در اولویت نسبت به همه اهداف دیگر قرار می‌دهند و هدف‌گذاری اعلام شده از سوی آنان به این شکل بود که نرخ تورم در پایان سال 1392 به کمتر از 35 درصد، در پایان سال 1393 (سال جاری) به کمتر از 25 درصد و در پایان سال 1394 (سال آینده) به کمتر از 15 درصد برسد. البته به‌نظر می‌رسد مسوولان رسمی، با توجه به شرایط نااطمینانی که سال گذشته وجود داشت، پیش‌بینی خود را قدری بدبینانه تنظیم کردند که حتی با وقوع برخی از رخدادهای غیرمترقبه با اثرات تورمی نیز، پیش‌بینی رسمی مخدوش نشود و اعتماد عمومی ایجاد شده برای دولت، تضعیف نشود. با این حال، «دنیای اقتصاد» در اوایل سال جاری و در گزارشی که 20 فروردین ماه منتشر شد، اعلام کرد که هدف 25 درصدی تورمی برای سال 1393، زودتر از پایان سال (زمان اعلام شده از سوی دولت) محقق می‌شود. بر اساس این پیش‌بینی، نرخ تورم در مردادماه به سطح هدف‌گذاری شده یعنی 25 درصد می‌رسد. با رسیدن نرخ تورم به حدود 23 درصد در مردادماه سال جاری، این پیش‌بینی محقق شد و مسوولان اقتصادی نیز در هفته‌های بعدی اعلام کردند که نرخ هدف سال 1393، از مقدار قبلی یعنی نرخ 25 درصد کاهش خواهد یافت و هدف تورمی جدید برای سال جاری، کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد اعلام شد.
تحقق دومین پیش‌بینی تورمی «دنیای اقتصاد»
«دنیای اقتصاد» در سال‌های گذشته و همزمان با اوج گرفتن سطح قیمت‌ها و بی‌ثبات شدن بازارها، یکی از رویکردهای اصلی خود را رصد شاخص‌های مهم اقتصادی کشور و مهم‌تر از همه، شاخص‌هایی مثل نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی قرار داد.
بر همین مبنا، به‌صورت مستمر روند این گزارش‌ها و پیش‌بینی مقادیر آینده آنها، در دستور کار «دنیای اقتصاد» قرار داشته است. در همین راستا، در ماه‌های گذشته نیز سناریوهایی از مسیر آینده تورم ارائه شد که از جمله آنها، گزارشی تحت عنوان «سه سناریوی تورمی امسال» بود که در 16 شهریورماه سال جاری منتشر شد و با بررسی سناریوهای مختلف از روند آینده قیمت‌ها، اعلام می‌کرد حتی با وقوع رخدادهای غیرمترقبه نیز، نرخ تورم هدفگذاری شده برای سال جاری یعنی نرخ تورم 20 درصدی، بسیار زودتر از اسفندماه محقق می‌شود و از رسیدن نرخ تورم به کمتر از 20درصد در مهرماه خبر داد. آمار جدید بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم 1/21 درصدی شهریورماه، در نخستین ماه پاییز به 4/19 درصد کاهش یافته است. گزارش جدیدی که از سوی مرکز آمار نیز اعلام شده چنین روندی را کم‌وبیش نشان می‌دهد و بیانگر این است که نرخ تورم 6/20 درصدی شهریورماه (بر اساس محاسبات مرکز آمار) در مهرماه به 1/19 درصد رسیده است. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های گذشته، پیش‌بینی خود از نرخ تورم پایان سال را نیز اعلام کرد و پیش‌بینی کرد که تا پایان سال، نرخ تورم به حدود 16 درصد کاهش خواهد یافت.
تعدیل سرعت کاهش نرخ تورم
با توجه به روند قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد با رسیدن نرخ تورم به زیر 20 درصد، تا حدودی از «سرعت کاهش نرخ تورم» نیز در ماه‌های آینده کاسته خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، از دی ماه سال گذشته به بعد، در هر ماه حدود 2 درصد از نرخ تورم کاسته شده است. در این شرایط، بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نزولی تورم، از آبان‌ماه تا بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت، اما سرعت کاهش تورم، کمتر خواهد بود و از آبان‌ماه تا بهمن‌ماه (به مدت چهار ماه) در هر ماه، تقریبا یک درصد از نرخ تورم کاسته خواهد شد. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در آبان ماه به حدود 18 تا 19 درصد، در آذرماه به حدود 17 تا 18 درصد، در دی‌ماه به حدود 16 تا 17 درصد و در بهمن‌ماه به حدود 15 تا 16 درصد برسد. بر اساس سناریوهای محتمل از تورم پیش رو، نرخ تورم پس از رسیدن به سطح کمتر از 16 درصدی در بهمن‌ماه، در اسفندماه به مقداری جزئی کاهش خواهد یافت و نهایتا نیز، در پایان سال سطح تورم کمتر از 16 درصد پیش‌بینی می‌شود.
این در حالی است که نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های گذشته، قدری با افزایش مواجه بوده و سطح 4/1 درصدی تورم ماهانه مهرماه نیز، نسبت به میانگین نرخ‌های ماه‌های گذشته در سطح بالاتری بوده است. این موضوع از یکسو، بیانگر این است که تقریبا تا اواخر سال آینده، نرخ تورم در سطوح نزدیک به 15 درصد (که در بهمن‌ماه و اسفندماه به آن می‌رسد) در نوسان خواهد بود و رسیدن به تورم یک رقمی در سال 1394، اندکی بعید به‌نظر می‌رسد. به ویژه با توجه به نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در برخی ماه‌های گذشته، حتی احتمال افزایش جزئی تورم در برخی از ماه‌های ابتدایی سال آینده نیز وجود خواهد داشت. البته بانک مرکزی با انضباط بخشی به متغیرهای پولی، گام‌های مثبتی را برای ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها و کلیت اقتصاد کشور برداشته است که این رویکرد در کنترل پایه پولی نمود داشته است؛ اما به هر طریق، انتظار می‌رود نرخ‌های حدود 30 درصدی برای رشد سالانه نقدینگی در برخی از ماه‌های گذشته، به عاملی برای مقاومت در مقابل کاهش بیشتر تورم تبدیل خواهد شد. با این حال، موضوع مشخص این است که روند کنترل تورم در یک سال گذشته، بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. به نحوی که پیش‌بینی می‌شود نرخ 15 درصدی هدفگذاری شده برای تورم در پایان سال آینده نیز، بسیار زودتر از موعد مقرر شود و تا پایان سال جاری، نرخ تورم به 15 تا 16 درصد برسد. هر چند کاهش بیشتر تورم و تک‌رقمی کردن آن، نیازمند اقدامات بیشتری است که در صورت انجام و مطابق پیش‌بینی رسمی دولت، در سال 1395 امکان تحقق آن وجود دارد.
تورم 4/1 درصدی مهرماه
بانک مرکزی درکنار گزارش خود از نرخ تورم در مهرماه، جزئیاتی را نیز از روند تغییرات قیمت در گروه‌های زیرمجموعه شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که بعضا از آن تحت عنوان «سطح عمومی قیمت‌ها» یاد می‌شود، به‌نوعی منعکس‌کننده متوسط قیمت‌ها در اقلامی است که خانوارها به‌صورت روزمره برای نیازهای معمولی خود، اقدام به مصرف آن می‌کنند. این اقلام، می‌تواند کالاهای مصرفی مثل غذا یا خدمات مصرفی مثل آموزش باشد.
گزارش بانک مرکزی از روند قیمت‌ها در مهرماه نشان می‌دهد بیشترین تغییر قیمتی در نخستین ماه پاییز مربوط به گروه «تحصیل» بوده است که تورم ماهانه آن، 2/7 درصد بوده است. این موضوع احتمالا به این دلیل است که در مهرماه، تعرفه‌ها و نرخ‌های مربوط به خدمات آموزشی، «تعدیل» می‌شود که تعدیل آن نیز، به‌صورت تدریجی در کل سال نیست؛ بلکه در اوایل مهرماه نرخ‌های جدید مشخص شده و معمولا تا سال بعد نیز رشد قیمت‌ها در این گروه محدود خواهد بود. به عنوان مثال براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در گروه تحصیل به میزان 8/14 درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، از آبان‌ماه سال گذشته تا شهریورماه سال جاری، مجموعا به مدت 11ماه، هزینه‌های تحصیل به میزان حدود 7 درصد رشد داشته و در ادامه در یک ماه یعنی مهرماه، رشد این هزینه‌ها حدود 7 درصد بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، در بین 12 گروه تشکیل دهنده سبد مصرفی خانوار، پس از «تحصیل» بیشترین افزایش قیمت‌ها در مهرماه مربوط به گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با تورم ماهانه 3/2 درصدی بوده است. البته تورم سالانه این گروه، هنوز در سطح نسبتا پایینی معادل با 8/7 درصد قرار دارد که نشان می‌دهد وضعیت قیمت‌ها در این گروه، نسبتا در سطح قابل قبولی قرار دارد. دیگر گروهی که قیمت‌های آن با نرخ تورم قابل توجهی در مقیاس ماهانه مواجه بوده، گروه «پوشاک و کفش» است که متوسط قیمت‌های آن بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مهرماه 0/2 درصد افزایش یافته است. تورم سالانه در گروه پوشاک و کفش نیز به میزان 2/17 درصد گزارش شده است. به جز این سه گروه (تحصیل، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و پوشاک‌وکفش)، نرخ تورم در دیگر گروه‌ها (9 گروه باقی‌مانده) در سطحی کمتر از دو درصد قرار داشته است.
اخبار اقتصادی
ge1001

۹۳/۰۸/۰۶
۰۶:۳۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۸/۰۶
۰۷:۰۹