به گزارش شانا، سیروس وطنخواه، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی در چهاردهمین جلسه شورای این ستاد گفت: با توجه به جایگاه ستاد در بحث فناوری و فرابخشی، می‌توانیم همکاری‌های خود را در 2 حوزه توسعه فناوری‌های انرژیهای تجدیدپذیر و رفع موانع و چالش‌های موجود با شرکت مپنا توسعه دهیم.
وی ادامه داد: مپنا یکی از شرکتهای بزرگ حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است که در بخش انرژیهای بادی فعالیت‌های خوبی انجام داده، البته مشکلات و موانعی در توسعه این فناوری‌ها داشته است که در این نشست مسائل و چالش‌های حوزه تجدیدپذیر از منظر یکی از شرکتهای بزرگ این حوزه در بحث فناوری و زیرساخت‌ها مطرح شد تا راه حل لازم برای آن ارائه شود.
در ادامه این جلسه، علی وطنی، معاون توسعه فناوری، با اشاره به بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از گروه مپنا عنوان کرد: مپنا می‌تواند به عنوان یک مدل توسعه فناوری برای شرکتهای دانش بنیان و صنعتی در سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت علمی در نظر گرفته شود.
وطنی تصریح کرد: در صورت دانش بنیان شدن هر بخش از این شرکت، آنها می‌توانند در کنار تسهیلات صندوق توسعه از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بهره‌مند شوند.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی در پیشنهادی به دبیر ستاد تجدیدپذیر عنوان کرد: در تقسیم بندی اقدام‌های ملی که در سند ملی انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است باید نقش و جایگاه شرکتهای بزرگ مانند مپنا در این عرصه دیده شود، زیرا مپنا زیرساختهای لازم این حوزه را داراست، بنابراین در تقسیم کار سهمی که مپنا می‌تواند در توسعه فناوری و تجاری سازی در اجرای نقشه جامع علمی کشور یا اقدام‌های ملی سند انجام دهد در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به این که باید تسهیلات قانونی به‌ویژه در بحث مجوزها برای پروژه‌های حوزه تجدیدپذیر در نظر گرفته شود، گفت: شرکتهای بین‌المللی که پس از برجام به ایران آمدند بیشتر آنها پیشنهادی برای فعالیت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر داشتند و برای کشور ما مسئله مهم بحث انتقال فناوری و بازارهای صادراتی همزمان با سرمایه گذاری این شرکت‌هاست.
وطنی افزود: در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر باید به سمتی حرکت کنیم که این بحث مردمی شود، به عنوان مثال اگر برای ساخت نیروگاههای بادی نیاز به زمین است مشارکت صاحبان املاک را در پروژه‌ها داشته باشیم، همانطور که در آمریکا وقتی چاه نفتی حفر می‌شود از مالکان زمین درخواست همکاری می‌کنند که ستاد در این زمینه می‌تواند تسهیلات لازم را انجام دهد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی با بیان این که ایران تا سال 2020 باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد، تصریح کرد: اگر در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنیم و از فناوری‌های این حوزه بهره‌مند شویم بدون تردید گازهای گلخانه‌ای کاهش خواهد یافت.
چهاردهمین جلسه شورای ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی با حضور علی وطنی، معاون توسعه فناوری، سیروس وطنخواه دبیر ستاد، اکبر ادیبی فر، مدیرعامل شرکت پروژه تولید انرژیهای تجدید پذیر مپنا و اعضای شورای ستاد تشکیل شد.
در این جلسه مسائل مرتبط با فناوری و چالش‌های موجود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از منظر یکی از شرکتهای بزرگ این حوزه بررسی شد.
صنعت نانو یکی از آینده دار ترین و پربازده ترین صنایع فعال در اقتصاد ایران است. بدون شک جمعیت بالای تحصیلکرده و جوانی نیروی آماده به کار مزیت هایی است که هر گروه تجاری خارجی را ترغیب به حضوری فعال تر در فضای کسب و کار ایران می کند. پس از برداشته شدن تحریم های بین المللی و هموار شدن مسیر تجارت، هلدینگ ها و صنایع بسیاری آماده به گسترش همکاری ها و سرمایه گذاری در کشور هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز، ظرفیت های قانونی حمایت از شرکت های دانش بنیان، شمول معافیت مالیاتی، بیمه، هزینه های پایین گمرکی و… مهم ترین مزایای سرمایه گذاری خارجی در ایران است. البته ارزیابی همسان شرکت های خارجی با رقبای داخلی نکته ای است که شاید بتواند به منزله تهدیدی برای فعالان این حوزه تلقی شود.
جایگاه فناوری نانو در صنعت امروزاگرچه ظهور فناوری نانو در دنیای امروز یک پدیده کاملا جدید به شمار می رود، اما حدود 400سال پیش از میلاد که اندیشمندان یونانی واژه اتم را به معنای ذرات تقسیم ناشدنی به کار بردند، طلیعه این علم در ذهن بشر جرقه زده شد و نتیجه آن حضور پررنگ این فناوری در جهان امروز است، به طوری که از آن با نام انقلاب صنعتی نام می برند. در دنیای امروز فناوری نانو در بسیاری از گرایش های علمی راه یافته و صنایع تجاری جهان را دستخوش تحولات بنیادینی کرده است.
امروزه بسیاری از صنایع جهان مانند پزشکی، کشاورزی، بهداشت، ساخت و ساز و. . . از این فناوری بهره برده و نتایج بهتری را به دست آورده اند، بنابراین باید گفت فناوری نانو یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهان به شمار می رود که بازار قابل توجهی را شامل می شود.
حضور در بسیاری از صنایع امروز، روند رو به رشدی را برای بازار نانو رقم زده است، به طوری که محققان چشم انداز مثبتی را برای این بازار پیش بینی می کنند و انتظار می رود فناوری نانو حضور گسترده تری در صنایع دنیای امروز پیدا کند.
چشم انداز جهانی بازار فناوری نانوفناوری نانو یک فناوری میان رشته ای محسوب می شود و اغلب آن را به عنوان انقلاب صنعتی جدید در دنیا قلمداد می کنند که در بسیاری از نقاط زندگی انسان وارد شده و تحولات عظیمی را به دنبال داشته است.
از طرفی این فناوری به صورت فزاینده ای نیز در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از صنایع تولیدی جهان را با خود همراه کرده و برنامه های کاربردی زیادی را در این صنایع به وجود آورده است، بنابراین محققان اقتصادی چشم انداز مثبتی را برای این فناوری پیش بینی می کنند، به طوری که انتظار می رود این صنعت تا سال 2022 رشدی برابر با 110میلیارد دلار داشته باشد.
رقم فوق نشان دهنده رشد قابل توجهی است که این صنعت طی چند دهه گذشته به دست آورده است، بنابراین باید اذعان کرد روند تولید بسیاری از صنایع جهانی در گرو استفاده از این فناوری نوظهور است و گردانندگان صنایع مختلف باید اهمیت این موضوع را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود در نظر بگیرند.
درآمد تریلیونی محصولات ساخته شده از نانوهمان گونه که ذکر شد ظهور فناوری نانو بسیاری از صنایع جهان را دستخوش تحولاتی کرده و باعث رشد بیشتر آنها با لحاظ اقتصادی شده است، به طوری که باید گفت حضور نانو در صنایع مختلف جهان باعث تغییر در میزان درآمد این صنایع شده و میزان آن را به صورت چشم گیری افزایش داده است.
طبق آمار ارائه شده از سوی محققان اقتصادی، در سال 2013 میزان درآمد جهانی محصولات نانو بیش از یک تریلیون بوده است. چنین آماری نشان می دهد فناوری نانو در صنایع دنیای امروز به خوبی پذیرفته شده و بسیاری از تولیدکنندگان جهانی در پی همراه شدن با این انقلاب صنعتی جدید هستند که پیامدهای اقتصادی قابل توجهی را برای آنها به ارمغان آورده است.
طبق نتایج به دست آمده، میزان بودجه نهایی برای فناوری درحال ظهور نانو طی سال های 2010 تا 2013 بین 40 تا 45درصد افزایش یافته و به همین موازات نیز میزان درآمد محصولات تولیدی این فناوری نیز افزایش یافته است، به طوری که این درآمد در سال 2010 حدود 339میلیارد دلار بوده و همین مبلغ در سال 2012 به 713میلیارد دلار رسیده و در نهایت بیش از یک تریلیون دلار در سال 2013 شده است.
در این میان درآمد محصولات تولیدشده از نانو در ایالات متحده آمریکا، در سال های مذکور، به ترتیب 110، 236و 318میلیارد دلار بوده است که این آمار نشان دهنده رشد عظیم این صنعت در کشور مذکور است.
ایران تا سال 2020 در بین 10 کشور اول دنیا چند روز پیش معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در افتتاح نهمین جشنواره فناوری نانو اعلام کرد در حال حاضر 160شرکت در حوزه نانو تأسیس شده اند که ارزش ریالی فروش محصولات آنها بیش از 310میلیارد تومان است. ستاری همچنین با تأکید بر اینکه 98درصد نیاز بازار دارو در داخل تولید می شود، اعلام کرد که این بازار در آینده ای نزدیک به گردش مالی 80میلیارد دلاری خواهد رسید.
وی همچنین اضافه کرده که برای توسعه این فناوری یک سند چشم انداز 10ساله تدوین شده که ایران به لحاظ تولید محصولات نانو و رشد و توسعه در این حوزه تا سال 2020 در میان 10کشور برتر دنیا قرار گیرد.
محصولات ایرانی در بازار جهانیبراساس گزارش های منتشر شده، شرکت های ایرانی از نیمه دوم سال 88 توانستند محصولات خود را روانه بازارهای جهانی کنند. به منظور ارائه بهتر خدمات و توسعه ورود محصولات ایران به بازار، گروهی از شرکت های اروپایی ارائه دهنده خدمات در قالب کریدور خدمات توسعه و فناوری، به کمک شرکت های ایرانی آمدند. همچنین از این سال نرخ مشارکت گروه های ایرانی در نشست های بین المللی و نمایشگاه های جهانی افزایش قابل توجهی داشت.
شرکت های ایرانی دانش بنیان محصولاتی از قبیل تجهیزات آزمایشگاهی و میکروسکوپ هایSTM، مغناطیس سنج و دستگاه کروماتوگرافی گازی، تصفیه آب با سیستم نانو فیلتراسیون که این سیستم ابتدا به صورت آزمایشی روی رودخانه کارون نصب و راه اندازی شد و سپس در سطح وسیع تری در استان خوزستان پیاده شد را تولید کردند.
از دیگر محصولات ایرانی می توان به تولید انواع فلزات و اکسیدهای فلزی، نانو لوله های کربنی که این ساختار کربنی در مصارفی همچون پایه کاتالیست های نفتی، ذخیره و هیدروژن و تولید کامپوزیت ها به کار می رود، کامپوزیت های هیدروژنی، انواع محصولات ضدباکتری، بتن مقاوم در برابر خوردگی، لوله های پلیمری بدون صدا برای آب و فاضلاب، قطعات نانوکامپوزیتی برای استفاده در خودرو، کاشی و سرامیک، مواد تثبیت کننده شن و خاک و بسیاری دیگر اشاره کرد.
ایران در رتبه ششم تولید مقالات نانوفناوریپایگاه اسنادی ISI چندی پیش آخرین آمار تولیدات ملی و نانوفناوری در سال 2016 را اعلام کرد، بر این اساس ایران با تولید 2431 مقاله رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است.
دکتر جعفر مهراد، رئیس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز در گفت وگو با لیزنا (پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران) با اعلام این خبر افزود: میزان تولیدات علمی ایران در قالب مقالات پژوهشی در سال 2011 میلادی 3011، در سال 2012 میلادی 3681، در سال 2013 میلادی 4624، در سال 2014 میلادی 5565 و در سال 2015 میلادی 6660 بوده است.
وی در مورد تولیدات علم نانو توسط دانشگاه های کشور نیز گفت: آمار تولیدات علم نانو توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر حسب یک میلیون نفر که جمعیت ایران 78،470،000 محاسبه شده، از این قرار است: در سال 2010 تعداد 27,24 مقاله، در سال 2011 تعداد 39.92 مقاله، در سال 2012 تعداد 48.17 مقاله، در سال 2013 تعداد 59.37 مقاله و در سال 2014 تعداد 70.41 مقاله است.
راه اندازی شبکه آزمایشگاهی با رویکرد حمایت از ساخت تجهیزاتشبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، با هدف تقویت زیرساخت های آزمایشگاهی و پزشکی فعالیت خود را از سال 1383 آغاز کرد و تا پایان سال 92 توانست بیش از 880 دستگاه آزمایشگاهی از 58 آزمایشگاه مستقر در 14 استان کشور را به اشتراک قطعی بگذارد. براساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدود یک دهه فعالیت آزمایشگاهی افزایش، 7٫33 برابری خدمات و رشد 50برابری درآمد اعضای این شبکه محقق شده است.
همچنین تا پایان سال 94، 40شرکت سازنده تجهیزات با حدود 80نوع تجهیز در حوزه های مختلف تولید، ثبت و فعالیت خود را آغاز کرده اند. از جمله این فعالیت ها می توان به دستیابی به دانش فنی، تولید تجاری تجهیزاتی همچون میکروسکوپ های پویشی رویشی، دستگاه طیف سنج جرمی، دستگاه مغناطیس سنج، انواع دستگاه های آزمایشگاهی و صنعتی لایه نشانی فیزیکی و شیمیایی اشاره کرد.
حضور بیش از 40شرکت مرتبط با فناوری نانو در نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و اختصاص بیش از 35درصد از قراردادهای فروش در این نمایشگاه به مبلغ حدود 200میلیارد ریال به تجهیزات و محصولات فناوری نانو، نشان دهنده قابلیت بالای شرکت های تولیدی در عرصه فناوری نانو است.
بر کسی پوشیده نیست که این فناوری می تواند در کنار ایجاد بسترهای جدید، توانمندسازی و رقابتی شدن صنایع موجود در کشور را فراهم کند. این صنعت تاکنون توانسته در صنایع مهم کشور همچون صنعت ساختمان، خودرو، نفت و پتروشیمی، نساجی، پزشکی، دارو، آب و فاضلاب، صنایع نیروگاهی و کشاورزی رشد و تغییرات چشمگیری ایجاد کند.
گفتنی است بسیاری از فعالان این حوزه انتظاردارند که برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت های شان و دوام کسب وکار نهادهای مسئول همچون وزارت نیرو، صنایع و وزارت نفت همکاری بیشتری را با آنها در جهت خرید محصولات و همکاری های تجاری به کار گیرند.
مطالعه موردی: تجربه شرکتهای دانش بنیان در ایرانبا توجه به پیشرفت سریع ایران در حوزه فناوری های نانو و جهش علمی بالای سال های اخیر، حمایت از تولیدکننده داخلی باید در اولویت تصمیم گیری ها باشد. یکی از شرکت هایی که سال هاست مبادرت به تولید کاتالیست های مورد نیاز صنعت نفت در ایران می کند شرکت نانو پارس اسپادانا است که به گفته مدیرعامل این شرکت در دنیا تنها یک شرکت اروپایی وجود دارد که محصولات مشابه آنها را تولید می کند.
کاتالیست چیست؟کاتالیست ماده ای است که در پروسه ای خاص تولید می شود و تا 90درصد از گازهای سمی را بی اثر می کند به گونه ای که هیدروکربن های نسوخته ای که آلاینده ها را تولید می کنند، به آب و دی اکسیدکربن تبدیل می کند.
علاوه بر این اکسیدازت را به گاز ازت تبدیل می کند. عناصر اصلی که نقش کاتالیستی را انجام می دهند بسته به نوع فرآیندی که انجام می گیرد یا استانداردهای آلایندگی مورد استفاده عبارتند از: فلزهای گران بها، مانند پلاتین، پالادیم و رودیم و نیز فلزات غیرگران بها مانند آهن، منگنز، نیکل و مس. همچنین عنصر سریم در کاتالیست های سه گانه به عنوان بافر و ذخیره کننده و آزاد کننده اکسیژن به کار می رود تا مخلوط گاز را همواره در حد نقطه استوکیومتری نگه دارد، زیرا در حول این نقطه کاتالیست های سه گانه بالاترین کارایی را نشان می دهند.
کاتالیست ها نقطه حساس صنعت نفت ایرانشرکت نانو پارس اسپادانا تولید کننده نانوذرات و کاتالیست ها است. این شرکت برای تولید نانو ذرات از روش ابداعی محققان خود که روشshoj نام گذاری شده است استفاده می کند. سعید شجاعی زاده، مدیرعامل این شرکت در گفت وگو با «فرصت امروز» اعلام کرد: در حوزه نفت و پتروشیمی مواد خاصی برای تولیدات نفتی ایجاد می کنیم که کاتالیزورهای اساسی برای ترکیبات نفتی هستند.
نانو کاتالیست یا کاتالیزور ماده هایی هستند که سرعت واکنش ها را بالا، مختل یا تغییر می دهد. در حال حاضر 218 نوع کاتالیست برای صنعت نفت و پتروشیمی استفاده می شود. 15 کاتالیست در صنایع شیمیایی و گازی و حدود 60 نوع در صنعت دارو استفاده می شود. در مجموع چیزی حدود 300 نوع کاتالیست در کشور مورد نیاز است. این کاتالیست ها دارای تکنولوژی بسیار بالایی هستند و سال ها روی آنها کار شده تا به این سطح رسیده اند. این محصولات نقطه کلیدی و حساسی را در صنایع کشور دارند.
در دوران تحریم و پس از خروج شرکت های بزرگ نفتی، اکثر واحدهای پتروشیمی کشور دچار مشکل شدند و توان تامین کاتالیست ها را نداشتند. شرکت اسپادانا پس از 12سال تحقیق، توسعه و آزمایش و کسب دانش فنی توانست کاتالیست های مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی کشور را شناسایی کرده و پس از تولید مواد اولیه مورد نیاز آن به تولید کاتالیست های اصلی مبادرت کند.
این محصولات نمک های خاصی را احتیاج دارند که طرف های خارجی حاضر به فروش آن یا انتقال دانش فنی در بعضی موارد حتی تا پنج برابر قیمت به ما نبودند.
کالای چینی سه برابر قیمت و فاسد!شجاعی زاده با بیان اینکه این شرکت با ایجاد یک پروژه تحقیقاتی در طول دو سال توانسته نمک ها را در داخل کشور و با استفاده از کارشناسان ایرانی تولید کند، افزود: تمام مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را از داخل کشور تامین کردیم، مگر فلزات خاصی که در ایران موجود نیست مثل پلاتین، رمیوم که ویژگی های خاصی دارند و در معادن کشور موجود نیستند.
ما با به دست آوردن دانش فنی تولید گاما آلومینیوم توانستیم اکثر مواد مورد نیاز را تولید و بیش از 60درصد کاتالیست های مورد نیاز کشور را به صنعت کشور ارائه کنیم. وی افزود: ما رقبای سرسخت خارجی داریم البته باید گفت برای بعضی از محصولات مان رقیبی در منطقه نداریم. در برخی محصولات خاص چند شرکت ایرانی وارد شده اند اما به علت اینکه باید پایه های کاتالیست را از خارج وارد کنند توان تولیدی ما را ندارند. نانو پارس اسپادانا با داشتن توان تولید پایه کاتالیست ها بی رقیب است.
قیمت کاتالیست های خارجی که در سال های گذشته برای صنایع کشور خریداری شده بعضا دو تا سه برابر قیمت محصول تولیدی ما بوده است. کشورهایی مثل چین، هلند و آلمان مقاصد خرید ارگان های دولتی بوده اند. در مقطعی کاتالیست های چینی که برای صنعت نفت خریده شدند بدون کیفیت و فاسد بودند که دور ریخته شدند. این محصولات نیز سه برابر قیمت واقعی خریده شدند.
وزارت نفت مشتری بالقوه ولی کم کارشجاعی زاده با اعلام اینکه وزارت نفت یک طرف مصرف کننده محصولات تولیدی این شرکت است، گفت: شرکت های خصولتی فعال در حوزه پتروشیمی نیز طرف دیگر محصولات هستند. پاپیکو، هلدینگ خلیج فارس، شستا، پاسارگاد، مپنا و… مقاصدی هستند که می توانند به بازار و خرید محصولات ایرانی کمک کنند.
نیروی انسانی فعال در اسپادانا اکثرا تحصیلکرده رشته های مکانیک سیالات، بیولوژی، پلیمر، طراحی مواد، شیمی و فیزیک هستند که باید گفت بیش از نیمی از آنها در داخل تحصیل کرده اند. این محصول کالایی استراتژیک است و بازار خاصی دارد که متاسفانه در کشور ما در اختیار گروه و افرادی خاصی است. در واقع بقای گروه هایی مثل شرکت ما منوط به دریافت سفارش از این گروه ها است. در حال حاضر مدتی است که محیط و بستری ایجاد شده تا فعالان این حوزه را نابود کرده و از چرخه تولید خارج کنند.
تمایل خرید این گروه ها به خرید خارجی باعث خروج بسیاری از تولید کنندگان از چرخه شده است. در واقع اراده ای وجود دارد که منفعت شخصی و لابی گری را به تولید ملی ترجیح می دهد. ما اجازه رشد لازم را پیدا نکردیم. پول های ناخواسته و نامشروعی به جیب برخی افراد سرازیر می شود و این مسئله جلوی رشد صنعت نفت ایران را گرفته است.
دوم در دنیا، اول در آسیامدیر عامل شرکت نانو پارس اسپادانا افزود: گروه با هسته ای پنج نفره آغاز به کار کرد. برای به دست آوردن دانش فنی کاتالیست های تولیدی فعلی مان در طول 12سال بیش از 6میلیارد تومان هزینه کردیم. سرمایه اولیه شرکت های نوپا بسته به مدل تولید و نیاز به تجهیزات متغیر است. در واقع می توان در آغاز با رقم 300میلیون تومان هم آغاز کرد.
پروسه اخذ مجوز همچون شرکت های عادی از مسیر ثبت شرکت ها، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در نهایت معاونت تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری می گذرد. در این مسیر قانونی وجود دارد که فعالیت این شرکت ها را مختل می کند. بر این اساس شرکت های دانش بنیان باید 50درصد از مالکیت خود را در اختیار نهادهای دولتی یا عمومی قرار دهند. مافیای اقتصادی و قدرت فاسد فرصت رشد را در صنایع داخلی محدود کردند.
در دنیا فقط یک شرکت وجود دارد که پایه و ساپورت لازم برای تولید کاتالیست های مختلف را تولید می کند و آن شرکت ساس اول(Sasol) است. به زبان ساده تر 85 درصد پروسه تولید کاتالیست در این پایه ها قرار دارد. بقیه شرکت های فعال جهانی از این شرکت پایه را خریداری می کنند و پس از آن به تولید فلزات و مواد دست می زنند.
ما در دنیا تنها شرکتی هستیم که با دانش فنی بومی قادر هستیم پایه اولیه را با استفاده از دانشمندان ایرانی بسازیم و از این جهت دومین پایه ساز دنیا هستیم. البته در کشور خودمان نه تنها حمایت نمی شویم، بلکه بارها سعی شده تا از گردونه خارج شویم.
***
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی وطنی در چهاردهمین جلسه شورای ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: در ایران تا سال 2020 باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد در غیر این صورت ملزم به پرداخت جریمه بالایی می‌شود در صورتی که با سرمایه گذاری حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهره مندی از فناوری‌های این حوزه قطعا هزینه‌ها کمتر از آن مقدار جریمه می‌شود.
وی عنوان کرد: مپنا می‌تواند به عنوان یک مدل توسعه فناوری برای شرکت های دانش بنیان و صنعتی در سیاست ها و برنامه های معاونت علمی در نظر گرفته شود.
وطنی ادامه داد: در صورت دانش بنیان شدن هر بخش از این شرکت می توانند در کنار تسهیلات صندوق توسعه از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بهره مند شوند.
وی در پیشنهادی به دبیر ستاد تجدیدپذیر بیان عنوان کرد: در تقسیم بندی اقدامات ملی که در سند ملی انرژیهای تجدید پذیر در نظر گرفته شده است نقش و جایگاه شرکت های بزرگ مانند مپنادر این عرصه دیده شود زیرا مپنا زیرساختهای لازم این حوزه را دارا است بنابراین در تقسیم کار سهمی که مپنا می تواند در توسعه فناوری و تجاری سازی در اجرای نقشه جامع علمی کشور یا اقدامات ملی سند انجام دهد در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه باید تسهیلات قانونی خصوصا در بحث مجوزها برای پروژه‌های حوزه تجدید پذیر در نظر گرفته شود، بیان کرد: شرکتهای بین‌المللی که پس از برجام به ایران آمدند بیشتر آنها پیشنهادی برای فعالیت در حوزه انرژیهای تجدید پذیر داشتند و برای کشور ما مسئله مهم بحث انتقال فناوری و بازارهایی صادراتی همزمان با سرمایه گذاری این شرکت‌ها است.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی همچنین ابراز کرد: در حوزه انرژی های تجدید پذیر باید به سمتی حرکت کنیم که این بحث مردمی شود به عنوان مثال اگر برای ساخت نیروگاههای بادی نیاز به زمین است مشارکت صاحبان املاک را در پروژه‌ها داشته باشیم همانطور که در امریکا وقتی چاه نفتی حفر می شود از مالکان زمین درخواست همکاری می کنند که ستاد در این زمینه می تواند تسهیل گری های لازم را انجام دهد.
وی گفت: اگر در حوزه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری کنیم و از فناوری‌های این حوزه بهره مند شویم قطعا هزینه ها کمتر از آن مقدار جریمه خواهد بود. لذا بایستی در زمینه تامین منابع مالی برای این حوزه پیش نویس هایی تهیه و در مجلس مطرح شود تا با توجه به اهمیت مسئله بودجه هایی برای این حوزه در نظر گرفته شود.
وطنی آموزش عملی در حوزه تجدید پذیر را دارای اهمیت بالایی دانست و تصریح کرد: آموزش ها در این حوزه نیز شروع شده که باید قوی تر پیش رود تا فرهنگسازی در این حوزه بهتر شود همانطور که مطرح شد در مپنا کلاس های آموزشی برگزار می شود که اگر این کلاس ها در سایت برگزار شود با آموزش عملی تاثیر گذاری بیشتری را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: همچنین در بسیاری از حوزه ها در ستادهای معاونت علمی کمیته‌های دانش آموزی فعال هستند که در این حوزه نیز باید این اتفاق رخ دهد تا از پایه دانش آموزان با این حوزه آشنا شده و با شناخت و اعتماد به نیروی جوان فرصت توسعه فضای کسب و کار برای کشور ایجاد شود.
به گزارش مهر، چهاردهمین جلسه شورای ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی با حضور علی وطنی معاون توسعه فناوری، سیروس وطنخواه دبیر ستاد، اکبر ادیبی فر مدیرعامل شرکت پروژه تولید انرژیهای تجدید پذیرمپنا و اعضای شورای ستاد تشکیل شد. در این جلسه مسائل مرتبط با فناوری و چالش های موجود در حوزه انرژی های تجدیدپذیر از منظر یکی از شرکتهای بزرگ این حوزه بررسی شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم - محمدرضا کیاشمشکی - "حال صنعت برق خوب نیست" این جمله ای است که می توان با وجود تمامی تلاش های روزانه فعالان این صنعت و علی رغم خودکفایی ها و توانمندی های موجود در بدنه برق کشور، از وضع فعلی آن گفت. حالی که با اقتصاد ناکارآمد، بروکراسی طولانی و عزمی که گاهی لنگ می زند، بَد شده و آینده برق ایران را با اما و اگرها و نگرانی هایی همراه کرده است. از اینرو، در گفت‌وگویی مفصل با «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به وضعیت روز این صنعت در چند بخش پرداخته ایم.
***************
در نخستین بخش این مصاحبه که با موضوع "چگونگی گذر از پیک تابستان 95" صورت گرفت، معاون وزیر نیرو با انتقاد به کم توجهی برخی مردم و مسئولان به مشکلات صنعت برق گفت: "گاهی در تهران اگر 10 دقیقه قطعی برق رخ دهد، تلفن ها زنگ می خورد که آقا دلیل قطعی برق چیست. اما زمانی که مشکلات این صنعت از اقتصاد ناپایدار تا لزوم اصلاح الگوی مصرف و ... مطرح می شود از سوی مردم یا برخی مسئولین توجه کافی به لزوم رفع مشکلات نمی شود."
این مقام مسئول همچنین از دستیابی به رکورد بی سابقه ضریب آمادگی 100 درصدی نیروگاههای حرارتی کشور در پیک سال 95 خبر داد. برای مشاهده متن کامل بخش اول مصاحبه تسنیم با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اینجا کلیک کنید.
***************
وضعیت ناخوشایند صنعت برق ایران از یک سو و اقدامات اخیر وزارت نیرو برای امضای بزرگ ترین قرارداد تاریخ نیروگاه های مستقل جهان با یک شرکت خارجی سرمایه گذار در امور تجاری که موجی از انتقادات بخش خصوصی صنعت برق ایران را به دنبال داشت، موضوع دومین بخش مصاحبه خبرگزاری تسنیم با این مقام ارشد صنعت برق کشور بود.
در بخش دوم مصاحبه با «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ابهامات اساسی باقی مانده در خصوص قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال به منظور ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران مورد بحث قرار گرفت. فلاحتیان در این خصوص از امکان واگذاری ضمانت وزارت اقتصاد به شرکت های داخلی تولید کننده برق خبر داد و گفت: "دست بخش خصوصی داخلی که برای ساخت نیروگاه پول بیاورد را می بوسیم". برای مشاهده متن کامل بخش دوم مصاحبه تسنیم با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اینجا کلیک کنید.
***************
در بخش سوم و پایانی این مصاحبه، موضوع مهم "اقتصاد برق" مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنچه در ادامه می آید مشروح این گفت‌وگو است.
*روی ساماندهی اقتصاد برق متمرکز شده ایم
تسنیم: اقتصاد برق بی سامان است، دولت برای اصلاح اقتصاد برق برنامه ای دارد؟
فلاحتیان: ما روی مسئولیت خودمان که ضرورت دارد اقتصاد برق را ساماندهی کنیم، متمرکز شده ایم. با ساماندهی اقتصاد برق می توانیم بدهی هایمان را به بانک ها کم کنیم. بدهی هایمان را به نیروگاههای خصوصی کاهش دهیم. به فروشندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی و صنعت برق بدهی هایمان را پرداخت کنیم و همین پرداخت بدهی های معوق می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد. در واقع هر چه ما بتوانیم تعهدات خودمان را به فروشندگان تجهیزات برقی به موقع عمل کنیم، اشتغال در بازار کار صنعت برق کشور پایدارتر می شود. بنابراین ما نسبت به این واقفیم که یکی از مسئولیت های ما این است که در کنار تأمین برق پایدار، اقتصاد برق را سامان دهیم.
برای سامان دادن به اقتصاد برق دولت یا بایستی منابع لازم برای جبران مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده تأمین برق را در اختیار داشته باشد و یا با یک شیبی نسبت به افزایش قیمت تکلیفی اقدام کند تا فاصله بین قیمت تکلیفی فروش برق با قیمت تمام شده تأمین برق کاهش پیدا کند تا بنگاههای اقتصادی توزیع یا تولید برق دچار مشکل نشوند و بتوانند زندگی خودشان را اداره کنند. در حال حاضر برای نیمه دوم سال 95 به دنبال هستیم که قیمت فروش تکلیفی برق به مصرف کنندگان را با تغییر جزئی افزایش دهیم و احتمالا یک تغییر جزئی در قیمت برق برای سال 95 تا پیش از پایان سال داشته باشیم.
تسنیم: میزان این تعدیل قیمت مشخص است؟
فلاحتیان: نه، هنوز مشخص نیست. هر زمان مشخص شد اعلام می شود. البته این تعدیلِ جزئی رافع مشکلات صنعت برق نیست، اما ما از دولت که نظر مساعد به بهبود وضعیت اقتصادی صنعت برق دارد تشکر می کنیم. با این وجود ما بیشتر به جبران مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده تأمین برق از محل اسناد تسویه خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و این چیزها چشم دوخته ایم.
تسنیم: پس می توانیم بگویم تا پایان سال یک تعدیل جزئی در قیمت های فروش برق در بخش های مختلف خانگی، تجاری، صنعت و کشاورزی داریم؟
فلاحتیان: بله.
تسنیم: از آنجایی که یکسان در نظر گرفتن افزایش تعرفه های برق برای تمام پلکان های مصرفی، سیاستی نادرست در قیمت‌گذاری محسوب می شود که باعث شده پلکان های بالای مصرف برق، انگیزه ای برای رعایت الگوی مصرف برق نداشته باشند، چرا افزایش تعرفه ها به صورت روش تعرفه‌گذاری پلکانی – افزایشی صورت نمی گیرد تا کسانی که پرمصرف هستند با افزایش بیشتر قیمت های برق و کسانی که کم مصرف هستند با افزایش اندک قیمت ها مواجه شوند؟
فلاحتیان: در واقع تعرفه پلکانی بیشتر در خصوص مشترکین خانگی مصداق دارد. در این زمینه در ساختار کنونی تعرفه ها، وضعیت پلکانی وجود دارد اما برخی متخصصان اعتقاد دارند که باید شیب این پلکان ها را افزایش دهیم. ما هم که در صنعت برق سالهاست فعالیت می کنیم و مسئولیت داریم معتقدیم کسانی که مصرف بیشتر از حد متعارف دارند باید قیمت تمام شده را بپردازند .
*وزارت نیرو پیشنهاد محاسبه قیمت برق پرمصرف ها با هزینه تمام شده را به دولت داد
تسنیم: این پیشنهاد از سوی وزارت نیرو به هیئت دولت ارسال شده که کسانی که پُرمصرف هستند قیمت تمام شده تأمین برق را بپردازند؟
فلاحتیان: بله، اما به دلیل شرایط خاصی که در جامعه هست، برخی مسئولان در دولت می گویند که همین وضعیت پلکانی و شیب موجود بین پلکان های مختلف مصرف در همین حد که هست فعلا کفایت می کند.
تسنیم: چند درصد مردم بیشتر از مقدار متعارف برق مصرف می کنند؟
فلاحتیان: تعداد آنها نسبت به کل مشترکان برق خیلی زیاد نیست. 67 درصد از مشترکین برق ایران در حال حاضر زیر 10 هزار تومان در ماه پول برق پرداخت می کنند. یعنی یک خانواده یک ماه از انرژی برق استفاده می کنند و زیر 10 هزار تومان پول برق پرداخت می کنند. 33 درصد بقیه، بخشی بین 10 تا 15 درصد و بخشی دیگر بیشتر پرداخت می کنند. افرادی هم که مصارفشان خیلی خیلی زیاد است که ما معتقدیم این دسته از افراد باید قیمت تمام شده تأمین برق را بپردازند بیشتر از 5 درصد مصرف کنندگان برق کشور نیستند.
تسنیم: پس برای دولت توجیه ندارد که روی این 5 درصد برنامه خاصی داشته باشد؟
فلاحتیان: بله، درآمد آنچنانی حاصل نمی شود. الان متاسفانه دارا و ندار در خانه های خودشان در مناطق گرمسیر کولر گازی دارند و از دولت توقع دارند برق را با تعرفه های گرمسیری و خیلی ارزان با آنها حساب کند.
تسنیم: پس آن آمار 67 درصدی که زیر 10 هزار تومان در ماه قیمت برق می پردازند هم به معنای این نیست که مصارفشان پایین است؟
فلاحتیان: بله، قیمت برق پایین است. در مناطق گرمسیرِ یک ما، قیمت برق 17 تومان در هر کیلووات ساعت است، در حالی که قیمت تمام شده تولید و تأمین برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، 100 تومان در هر کیلووات ساعت است و این رقم با محاسبه قیمت سوخت هیچ وقت کمتر از 200 تومان در هر کیلووات ساعت نیست. اما ما داریم برق را 17 تومان می فروشیم. مصرف کنندگان هم چندین کولر گازی می گذارند و ...
*در نیمه دوم سال 95 بخش قابل توجهی از بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی پرداخت می شود
تسنیم: و هزینه برق پرداختی آنها هم زیر 10 هزار تومان در ماه می شود.
فلاحتیان: البته در مناطق گرمسیری که چندین کولر گازی می گذارند حتما بالای 10 هزار تومان در ماه هزینه برق می شود، اما 67 درصد از مشترکان برق کشور ما زیر 10 هزار تومان پول برق به صورت ماهانه می پردازند؛ در حالی که در همان خانه ها، بالای 100 هزار تومان پول موبایل و تلفن می دهند.
بنابراین ما از یک طرف بایستی زیرساختهای مورد نیاز را ایجاد کنیم که کشور دچار چالش نشود؛ چرا که از ما اصلا قبول نمی کنند که در اثر عدم سرمایه گذاری به موقع، خاموشی در کشور داشته باشیم. اینکه خاموشی شود، کارخانه ای تعطیل شود، اداره ای تعطیل شود، بانکی تعطیل شود، این موضوعات را کسی از ما نمی پذیرد. از طرف دیگر باید برویم به دولتمردان و به مجلس محترم بگوییم که آقا بالاخره چه می خواهید بکنید؟ هزینه تمام شده تأمین برق با قیمت تکلیفی فروش آن فاصله دارد، برای جبران این فاصله چه می خواهید بکنید؟
مجلس در طرح حمایت از صنعت برق در آذرماه سال 94 تصویب کرده که اگر دولت تصمیم دارد کالایی را مثل برق کمتر از قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار دهد که صلاحدید خودش است، باید منبعش را هم پیش بینی کند و مابه التفاوتش را بدهد.
انصافا هم دولت علی رغم اینکه با کاهش قیمت نفت درآمدهایش کاهش چشمگیری داشته، به ما از طریق تخصیص اسناد خزانه خیلی کمک کرده و یکی از دلایلی که هم دولت اصلاحیه بودجه 95 را به مجلس داد و خوشبختانه در مجلس تصویب شد، این بود که بتواند فضای کسب و کار را تغییر دهد و بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران، مهندسین مشاور و تولیدکنندگان برق را پرداخت کند. عدد بسیار قابل توجهی هم هست که در بودجه اصلاحی دیده شده و بسیار خوش بین هستیم که در نیمه دوم سال 95 بتوانیم بخش قابل توجهی از بدهی های خودمان را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.
* چاره ای نداریم جز اینکه برویم و اقتصاد برق را درست کنیم
تسنیم: از آنجایی که دخل و خرج برق با هم نمی خواند، صنعت برق از پرداخت یارانه معاف شد؟
فلاحتیان: بله، دقیقا. ما خیلی پیگیری کردیم که این مهم انجام شود و جناب مهندس چیت چیان پیگیری های مبسوطی در این زمینه کردند و واقعا مسئولین دولت هم با نیت خیر به این موضوع عنایت کردند و ما تشکر می کنیم. از دو ماه پیش بنا شده که سهم هدفمندی یارانه ها با توجه به اینکه ما زیان ده هستیم و منابع و مصارفمان با هم همخوانی ندارد از ما گرفته نشود. ما اولا تشکر می کنیم از همه عزیزانی که کمک کردند تا صنعت برق از پرداخت یارانه های نقدی معاف شود و امیدواریم که این معافیت ادامه داشته باشد. این قدم موثری است و خودش کمک می کند تا ما بتوانیم تعهداتمان را به فروشندگان برق زودتر و بهتر پرداخت کنیم و مسیر ما را در راه سامان دهی اقتصاد برق باز می کند.
در واقع ما چاره ای نداریم جز اینکه برویم و اقتصاد برق را درست کنیم و اگر کسی هم در داخل کشور بخواهد بیاید روی تولید کالای استراتژیک و مهمی چون برق سرمایه گذاری کند، باید تعهدات مالی مان را به گونه ای در مقابلش انجام دهیم که از سرمایه گذاری در این صنعت پشیمان نشود؛ بلکه خوش حسابی دولت موجب رونق بیشتر سرمایه گذاری در این بخش شود. من مطمئنم با ساماندهی اقتصاد برق فضای کسب و کار در این صنعت نیز رونق پیدا می کند.
در حال حاضر ما می توانیم فقط در صنعت برق تا 20 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی صادر کنیم. یعنی اگر فضای کسب و کار در داخل کشور درست شود و ما بتوانیم وقتی از کسی تجهیزات برقی می خریم به موقع پولش را پرداخت کنیم و کسی که سرمایه گذاری می کند و نیروگاه می سازد به موقع پولش را دریافت کند، این رویه موجب رونق فضای کسب و کار در صنعت برق می شود و با روان شدن اقتصاد در این صنعت، اشتغال زایی بیشتر و رونق پروژه های برقی را شاهد هستیم که به چرخش درآوردن اقتصاد کشور کمک می کند.
تسنیم: پس اکنون دولت در حال برنامه ریزی برای سامان دهی به اقتصاد برق است؟
فلاحتیان: بله، دولت با در نظر گرفتن تمامی مسائل کشور از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی تلاش می کند برنامه ای کاربردی را برای سامان دهی اقتصاد برق در پیش گیرد. در این زمینه محدودیت هایی داریم و پیشنهادات خود را نیز به هیئت دولت ارسال کرده ایم؛ امیدوارم که هر چه زودتر در خصوص سامان دهی اقتصاد برق بتوانیم با همگرایی همگانی مسئولان در دولت و مجلس، قدم های موثری برداریم.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران وبه نقل از روابط عمومی وزارت نیرو , معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه ایران و آلمان همکاری‌های علمی و پژوهشی در زمینه‌های آب و نیرو را توسعه می‌دهند، گفت: انتقال فناوری‌های نوین توسط آلمان‌ها به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود و به عنوان پایه و اساس بیانیه مشترک آتی بین دو کشور در این بخش خواهد بود.
"علی‌اکبر مهاجری" معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با اشاره به همکای‌های پژوهشگاه نیرو با مراکز پژوهشی آلمانی در زمینه آب و برق گفت: همکاری بین ایران و آلمان در امر پژوهش و تحقیقات نسبتاً طولانی است، اما متاسفانه در سال‌های گذشته این ارتباط و همکاری‌ها با وقفه همراه شد، اما در دوره پسابرجام جانی تازه گرفته است و هم‌اکنون زمینه همکاری مؤسسات تحقیقاتی آلمان با پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب و موسسه علمی- کاربردی وزارت نیرو در حال فراهم شدن است.
مهاجری تاکید کرد: در این نشست با طرف آلمانی، موضوع همکاری دوجانبه و انتقال تکنولوژی نوین آب و برق که به عنوان اولویت نخست این وزارتخانه مطرح است و همچنین تحقیقات و آموزش که از سیاست‌های کلی کشور است، بحث و بررسی شد و قرار است یک گروه از طرف ایران و آلمان این موضوع را پیگیری نمایند تا به صورت یک کمیته، بررسی دقیق‌تری را انجام دهند.
معاون منابع انسانی وزارت نیرو تصریح کرد: حدود 50 طرح بزرگ تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف آب و برق است که 40 طرح توسط پژوهشگاه نیرو و 10 طرح درموسسه تحقیقات آب طراحی شده است و مدیریت این طرح‌ها از طریق پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب و دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: تولید، انتقال و توزیع برق و ساخت انواع توربین‌ها، از جمله این طرح‌ها است و ما برای اجرای این طرح‌ها به همکاری و مشارکت خارجی‌ها نیاز داریم و در چند مورد نیز توافق‌های اولیه از جمله با آلمان حاصل شده است.
وی اظهار کرد: آلمان‌ها در زمینه آموزش‌های کاربردی موفقیت‌های خوبی داشته‌اند و کشوری پیشرو محسوب می‌شوند؛ انتظار می‌رود بتوانند کمک‌های خوبی در این زمینه به ایران داشته باشند.
این مقام مسئول اضافه کرد: به‌طور نمونه پروژه جامع مدیریت یکپارچه منابع آب در امتداد زاینده‌رود که به‌طور مشترک توسط دو کشور تأمین اعتبار شده، یک نمونه موفق همکاری در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: در این روابط، انتقال فناوری‌های نوین توسط آلمان‌ها به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود و به عنوان پایه و اساس بیانیه مشترک آتی بین دو کشور در این بخش خواهد بود.
گفتنی است، طی هفته گذشته، یک هیات از وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان به ریاست دکتر "جورج شوته" معاون وزیر آموزش و تحقیقات آلمان بارهمراهی رییس بنیاد تحقیقات آلمان DFG)) و رئیس انجمن ماکس پلانک آلمانMPG) ) از پژوهشگاه نیرو بازدید به عمل آوردند.
. انتهای پیام /*
خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: انرژی خورشیدی منحصربه‌فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژیهای موجود در زمین می‌باشد. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل شود. به‌طور کلی انرژی متصاعد شده از خورشیدی در حدود ۳٫۸ در ۱۰۲۳ کیلووات در ثانیه می‌باشد.
بنابراین گزارش، کشورمان با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان است. با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و پراکندگی روستای در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از بهترین راه‌های برق رسانی و تولید انرژی در مقایسه با دیگر مدلهای انتقال انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، حمل‌نقل، نگهداری و عوامل مشابه می‌باشد.
با توجه به استانداردهای بین‌المللی اگر میانگین انرژی تابشی خورشید در روز بالاتر از ۳٫۵ کیلووات ساعت در مترمربع (۳۵۰۰ وات/ساعت) باشد استفاده از مدلهای انرژی خورشیدی نظیر کلکتورهای خورشیدی یا سیستم‌های فتوولتائیک بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه است. در بسیاری از قسمتهای ایران انرژی تابشی خورشید بسیار بالاتر از این میانگین بین‌المللی می‌باشد و در برخی از نقاط حتی بالاتر از ۷ تا ۸ کیلو وات ساعت بر مترمربع اندازه‌گیری شده است ولی بطور متوسط انرژی تابشی خورشید بر سطح سرزمین ایران حدود ۴٫۵ کیلو وات ساعت بر مترمربع است.
این گزارش می افزاید: با توجه به پتانسیل کشورمان در این حوزه کشورهای خارجی تمایل و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ایران برای ساخت نیروگاه خورشیدی اعلام کرده اند و به تازگی دومین مجوز سرمایه گذاری خارجی در زمینه ساخت نیروگاه خورشیدی در استان یزد از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای یک شرکت آلمانی صادر شده است.
بنابراین گزارش، علی نمازی، نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این زمینه به ایرنا گفته است: "دومین مجوز سرمایه گذاری خارجی در زمینه ساخت نیروگاه خورشیدی در این استان از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای یک شرکت آلمانی صادر شد. این نیروگاه خورشیدی در شهرستان میبد ساخته می شود. این مجوز در دویست و پنجمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری ایران بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این مجوز یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 20 مگاوات و با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون یورو توسط یک شرکت آلمانی ساخته می شود.
بر اساس اطلاعات موجود، این شرکت آلمانی یکی از شرکت های سرمایه گذاری بین المللی در زمینه توسعه نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی در کشور آلمان و در شهر مونیخ است. سابقه فعالیت این شرکت در زمینه توسعه انرژی خورشیدی به سال 2011 میلادی باز می گردد و در 5 سال گذشته بیش از 40 پروژه با مجموع 370 مگاوات و حجم سرمایه گذاری 615 میلیون یورو توسط این شرکت اجرا شده است."
یادآور می شود: به دلیل شرایط اقلیمی استان یزد و سه هزار و 500 ساعت آفتابی در طول سال، ظرفیت های بالایی در این استان برای سرمایه گذاری در تولید انرژی خورشیدی و صادرات برق به کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اروپا وجود دارد.
دانش > فناوری - همشهری آنلاین:
محققان لابراتوار ملی لس آلاموس موفق به ساخت صفحات نازک حاوی نقاط کوآنتومی شدند که برای اولین بار تولید اقتصادی برق خورشیدی از پنجره‌های ساختمان را ممکن می‌سازد.
به گزارش ایسنا، محققان معتقدند در صورتی که تمام سطح پشت‌بام برج‌ها و ساختمان‌های شهری به سیستم‌های تولید برق خورشیدی مجهز شوند، باز هم تولید برق مناسب با نیاز ساختمان نیست، بنابر این تنها راه ممکن استفاده از فناوری تولید برق از پنجره‌های ساختمان است.
ویکتور کلیموف، متخصص نانوتکنولوژی از لابراتوار لس آلاموس عنوان کرد: تاکنون مطالعات بسیاری در مورد فناوری جذب انرژی از شیشه انجام شده، اما تولید اقتصادی برق از شیشه در این روش‌ها به معنای تیره شدن شیشه و عدم کارایی آن است.
وی در ادامه افزود: تنها راه موجود برای تولید برق از شیشه بدون تغییر در ماهیت آن، استفاده از فناوری نیمه رساناها یا نقاط کوآنتومی برای جذب تنها بخش قابل تولید برق از نور خورشید است.
اکنون محققان این مرکز پس از ساخت نمونه آزمایشی به دنبال تولید صفحات مبدل انرژی خورشید با عمر 14 سال و ضریب تبدیل انرژی 6 درصد هستند.
نصب صفحات کوآنتومی مبدل انرژی خورشید بر روی هر نوع شیشه‌ای امکان‌پذیر است. استفاده از این فناوری در کنار صفحات مبدل پشت‌بام، میزان تولید انرژی الکتریکی ساختمان را افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا تشیعی در اجلاس جهانی آب به میزبانی استرالیا در تشریح وضعیت ایران قبل از اجرای طرح توازن آب، گفت: در کشور ایران بعد از الگوبرداری از استانداردهای انجمن جهانی آب در سال ۱۳۸۳ و به‌منظور ظرفیت‌سازی لازم در این بخش علاوه بر ایجاد دفاتر تخصصی آب بدون درآمد در تمام شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور، حدود ۱۲ هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی در این رابطه ویژه کارشناسان و مدیران سراسر کشور برگزار شد.
وی با اشاره به طراحی و راهاندازی زیرساخت‌ها در فضای مجازی برای دریافت اطلاعات آب بدون درآمد و انجام تحلیل‌های مدیریتی مربوطه برای بیش از ۱۱۰۰ شهر در ایران به‌عنوان یک اقدام منحصر به فرد در بین کشورهای آسیایی و خاورمیانه عنوان کرد و افزود: بعد از ظرفیت سازی و آموزش نیروهای متخصص، فعالیت‌های متعددی منطبق بر دستورالعمل‌های انجمن بین‌المللی آب به صورت هدف‌دار از جمله نشت‌یابی فعال و رفع نشت در شبکه‌های توزیع، نشت یابی و رفع نشت مخازن، مدیریت فشار، طراحی و اجرای DMA، اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع، استانداردسازی انشعابات آب، تعویض کنتورهای خراب، کنتوردار کردن منابع تولید به صورت سالانه توسط شرکتهای آب و فاضلاب انجام می‌شود که حاصل آن کاهش آب بدون درآمد از ۳۳ درصد به ۲۴.۶ درصد در انتهای سال ۹۴ بوده است.
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب با اعلام اینکه کاهش درصد آب بدون درآمد برای شرکتهای آب و فاضلاب شهری با توجه به محدودیت شدید منابع آب شرب در ایران و توجه جدی به این مقوله در کشور تا سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: کاهش تعداد شهرهایی که دارای درصد آب بدون درآمد بالای ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ بوده‌اند، در مقایسه با سال گذشته و همچنین انتقال فراوانی شهرها از محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد به محدوه ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال گذشته یکی از موفقیت‌های اجرای استانداردهای IWA در ایران است.
این مقام مسئول افزود: در ایران شاخص نشت زیرساخت یا همان هدررفت واقعی به هدررفت اجتناب ناپذیر برای ۵۶ درصد از شهرها در محدوده A که محدوده مناسبی برای کشورهای در حال توسعه است، قرار دارند.
تشیعی، خاطرنشان کرد: ایران از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کشورهای صاحب فناوری در زمینه کاهش آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی از طریق به کارگیری روش‌های نوین اندازه‌گیری دقیق تولید و مصرف آب، مدیریت فشار و اصلاح شبکه‌های توزیع آب استقبال می‌کند.
جمشید ظهیری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به وضعیت گازرسانی در گیلان اظهار کرد: سال 95 سال سبز برای گیلان است.
وی با بیان اینکه امسال نیم قرن از فعالیت شرکت گاز می‌گذرد، افزود: در این سال‌ها شرکت گاز توانست به اقصی نقاط کشور گازرسانی کرده و آن را رشد و توسعه دهد.
مدیر عامل شرکت گاز گیلان با اشاره به اینکه توانسته‌ایم بخش زیادی از توسعه کیفی و کمی گازرسانی در استان را به پایان برسانیم، گفت: امسال در حوزه شهری، تمام شهرهای گیلان گازرسانی شده است.
وی با تصریح بر اینکه هیچ شهری در گیلان بدون گاز نمانده است، گفت: تنها ماسوله است که به دلیل نوع بافت آن، امکان گازرسانی ممکن نیست.
ظهیری درباره گازرسانی روستایی گفت: برای روستاهای پرجمعیت از سال 94 برنامه‌ریزی شده و اکنون انشعابات گاز 70 هزار خانوار نصب شده و تنها لوله‌کشی ساختمان باقی مانده که باید آن را انجام دهند تا از گاز بهره‌مند شوند.
وی بهینه‌سازی در سوخت گاز را از برنامه‌های مهم در سال جاری ذکر کرد و گفت: مشترکان گاز گیلان فکرهایی برای محیط زیست در نحوه استفاده از این انرژی داشته باشند که چقدر می‌تواند در آلاینده‌ها تاثیرگذار باشد.
مدیر عامل شرکت گاز گیلان با بیان اینکه نباید خام‌سوزی در این انرژی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در تدوین مبحث ساختمان سهیم هستیم و ساختمان‌ها باید طبق استانداردهایی ساخته شوند که میزان آلایندگی آنها کمتر است.
وی 90 درصد انرژی گیلان را از گاز دانست و یادآور شد: بخش نیروگاهی، صنایع کوچک و بزرگ، صنایعی مانند چای‌سازی، مرغداری، لبنیاتی و... از گاز مصرف می‌کنند.
ظهیری با اشاره به اینکه امسال 94 درصد از ساکنان گیلان را از گاز برخوردار می‌کنیم، متذکر شد: تا پایان سال جاری گیلان را استان سبز معرفی می‌کنیم.
وی به مشارکت مردم در استفاده بهینه از مصرف گاز اشاره کرد و یادآور شد: بالاتر بودن صنعت گاز از صنعت ملی، به پشتوانه خدمات این شرکت و همکاری مردم است.
مديرعامل شركت ملي گاز از عدم تمايل ايران براي حضور در بازار گاز اروپا خبر داد
پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت
حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران اظهار كرد: يكي از اهداف راهبردي كشور، صادرات است. مديرعامل شركت ملي گاز ايران افزود: براساس فرمايشات مقام معظم رهبري، در حوزه اقتصاد مقاومتي بايد صادرات داشته باشيم و نقش خود را در تجارت جهاني بازي كنيم.
وي يادآور شد: ايران هم‌اكنون يك درصد از تجارت جهاني گاز را در اختيار دارد و اين ميزان بايد به 10درصد افزايش يابد. عراقي ادامه داد: ايران در درازمدت مي‌تواند با كشورهاي زيادي تعامل داشته باشد و از طريق ال ان جي به بازار اروپا دست يابد. معاون وزير نفت با بيان اينكه بازار اروپا، بازاري نيست كه بتوانيم با روسيه رقابت كنيم، گفت: ما جايگزين روسيه نمي‌شويم و هدفي هم در اين زمينه نداريم. به گفته وي، ايران بازار خود را دارد و همسايه‌هاي ما به گاز نياز دارند.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران تاكيد كرد: با توجه به وجود بزرگ‌ترين مخزن گاز دنيا، ايران ظرفيت بالايي در تامين گاز همسايه‌هاي خود دارد و مسائلي ازجمله قيمت، امكانات سياسي و فني بايد به مرور حل شود. وي اعلام كرد: برداشت من اين است كه ايران تنها كشور منطقه است كه اين توان را دارد كه گاز همسايه‌ها را تامين كند و از سوي ديگر همسايه‌هاي ما نيز به اين گاز نياز دارند.
افزايش توليد گاز به 1.2 ميليارد مترمكعب
عراقي اظهار كرد: توليد گاز ايران تا چهار سال آينده از 600 ميليون مترمكعب در روز كنوني به يك ميليارد و 260ميليون مترمكعب افزايش مي‌يابد. به گفته معاون وزير نفت، برداشت ايران از مخزن پارس جنوبي تا سال آينده با قطر برابر مي‌شود و مي‌توانيم اين گاز را به ارزش‌افزوده تبديل كنيم.
صرفه‌جويي 100 ميليون مترمكعب مصرف با بهينه‌سازي
وي تصريح كرد: متاسفانه بخش خانگي در زمستان مصرف بالايي دارد و با بهينه‌سازي مصرف مي‌توانيم روزانه 60 تا 100ميليون مترمكعب در مصرف گاز صرفه‌جويي كرده و اين مقدار گاز را به ارزش‌افزوده تبديل كنيم. مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: بهينه‌سازي مصرف گاز در بخش خانگي نيازمند قانون، قيمت، فناوري و فرهنگ‌سازي است.
گاز به جاي سوختن به ساختن اختصاص يابد
وي تاكيد كرد: بهينه‌سازي مصرف انرژي بايد به فرهنگ ملي بدل شود و گاز به جاي سوختن براي ساختن اختصاص يابد.
عراقي ادامه داد: مي‌توانيم با بهينه‌سازي مصرف، اقتصاد كشور را بر مبناي گاز توسعه دهيم و گاز را به ارزش‌افزوده تبديل كنيم.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران عنوان كرد: گاز با تزريق به مخازن نفتي و ازدياد برداشت، تحويل به پتروشيمي‌ها به عنوان خوراك، تحويل به صنايع و نيروگاه‌ها و جايگزيني با سوخت‌هاي مايع و صادرات به ارزش‌افزوده تبديل مي‌شود.
به گزارش شانا، مرتضی زرین گل با اشاره به جایگزینی صورت گرفته در سکوهای این فاز در سال گذشته گفت: با توجه به پیشرفت بالای ساخت و همچنین تدابیر وزارت نفت برای بهره‌برداری از فازهای اولویت‌دار، سکوهای 14C و14D به فازهای دارای اولویت 17 و 18 و سکوهای اقماری 17B و 18B نیز به فاز 14 تعلق گرفت.
وی با بیان این که عملیات نصب سکوی 14D در موقعیت سکوی 18B، مردادماه امسال پایان یافت، اظهار داشت: سکوی اقماری دیگر این فاز نیز (14C) بزودی آماده بارگیری و نصب در موقعیت سکوی 17B می شود.
مجری طرح توسعه فاز 14 عنوان کرد: هم اکنون عملیات ساخت 2 سکوی اصلی B و A این فاز در یارد بندرعباس با پیشرفت 76 درصد درحال انجام و عرشه های اقماری این سکوها نیز در بخش EPC دارای 40 درصد پیشرفت است.
زرین گل افزود: تا پش از این، روند ساخت سکوهای اقماری فازهای 17و 18 با توجه به مشکلات پیمانکار متوقف شده بود که با ایجاد تغیرات ایجاد شده در حوزه مدیریتی این بخش و تامین نسبی منابع مالی، مراحل ساخت این 2 سکو مجددا در یارد صدرا فعال شده است.
وی با اعلام این که ساخت سکوی 18B (جایگزین موقعیت 14C) در اولویت اجرا قرار گرفته است، تاکید کرد: برای تحقق ظرفیت یک میلیارد فوت مکعبی در مرحله نخست این طرح، علاوه بر نصب و راه اندازی سکوی اصلی ( 14A)، عرشه اقماری این سکو نیز باید نصب و راه اندازی شود.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، در فاز 14، 2 سکوی اصلی A و B و همچنین 2 سکوی اقماری C و D هر کدام با ظرفیت 500 میلیون فوت‌مکعب منابع گازی پارس جنوبی را برداشت و به پالایشگاه خشکی ارسال خواهند کرد.
به گزارش گروه اقتصادبین الملل " رویکرد "، بهره‌برداري از ميدان مشترك نفتي آذر از سوي عراق آغازشد. اين خبري است كه ديروز خبرگزاري‌هاي بين‌المللي مخابره كردند. عراق بهره‌برداري از ميدان نفتي مشترك آذر را در شرايطي آغاز كرده كه هنوز ايران در اين زمينه اقدامي انجام نداده است. آن‌طور كه در خبرها آمده، عراق عمليات حفاري ميدان مشترك نفتي آذر را با مشاركت شركت‌هاي امريكايي و روسي آغاز كرده است.
با وجود اينكه مهم‌ترين اولويت بيژن نامدار زنگنه هنگام اخذ راي اعتماد از مجلس، افزايش توانمندي ايران در برداشت از ميادين مشترك اعلام شد، اما به نظر مي‌رسد وزارت نفت در برداشت از اين ميدان مشترك نفتي جا مانده است. صنعت نفت ايران طي سال‌هاي گذشته در سايه تحريم‌ها، توانسته است رشد مطلوبي را در زمينه تكنولوژي و دانش فني تجربه كند. از طرفي در سال‌هاي گذشته، حضور برخي سودجويان يا به عبارتي دلالان موجب شده تا اين صنعت سرعت‌گيرهاي زيادي را در سرراه خود تجربه كند؛ سرعت‌گيرهايي كه اين صنعت را سال‌ها به عقب برگرداند.
البته دنباله اين سرعت گيرها هنوز هم در دوره وزارت شيخ‌الوزرا وجود داشته كه گاهي گلايه‌هايي از سوي مقامات ارشد وزارت نفت در پي داشت؛ از سنگ‌اندازي بر سر راه تصويب هرچه سريع‌تر قراردادهاي جديد نفتي گرفته تا مذاكره با شركت‌هاي خارجي و رفت و آمدهاي آنها به ساختمان كهنه خيابان طالقاني.
به جرات مي‌توان يكي از بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين موانع رشد صنعت نفت در دوره جديد را همين مخالفت‌ها دانست. تحريم‌ها از يك سو و دلواپسان از سوي ديگر دست به دست يكديگر داده تا اين صنعت با سرعت لازم حركت نكند. البته سرعت بخشي به اين صنعت را نمي‌توان تنها منوط به حضور سرمايه‌گذاران خارجي دانست، اما نكته‌اي كه در اين ميان نبايد از آن غافل شد، تخطي برخي پيمانكاران داخلي در اجراي پروژه‌هاي نفتي است. در توضيح اين تخطي بايد گفت در شرايطي كه امروزه صنعت نفت ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و با در نظر گرفتن فضاي بين‌المللي بازار نفت، آنچه براي ايران و صنعت نفت آن در اولويت قرار دارد، بهره‌برداري با كيفيت، با كمترين ريسك و البته در كوتاه‌ترين زمان ممكن است.
حال آنكه كم نيستند پروژه‌هايي كه به دليل تخطي و عدول پيمانكاران از مفاد قرارداد منعقد‌شده با وزارت نفت، بهره‌برداري از پروژه‌ها را با تاخيرهاي چند‌ماهه و حتي چند ساله مواجه كرده است. اين در حالي است كه پيمانكاران و شركت‌هاي خارجي به دليل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود، تمام تلاش خود را مي‌كنند تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن پروژه مورد‌نظر را به اتمام برسانند. بر همين اساس مي‌توان گفت كه پيمانكاران داخلي، به ويژه پيمانكاران خصولتي، نيازمند اصلاح رويه خود هستند.
البته چنين نقصي در بخش خصولتي دال بر ترجيح سرمايه‌گذاران و پيمانكاران خارجي به پيمانكاران داخلي از سوي وزارت نفت نيست، اما آنچه در حال حاضر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است سرعت بخشيدن به رشد و توسعه صنعت نفت در بخش تجهيزاتي، فني و انتقال تكنولوژي به داخل است. هرچند كه وزارت نفت طي فرآيندي به بررسي توانمندي حقيقي پيمانكاران و شركت‌هاي E&P داخلي پرداخته و به‌طور هدفمند به همكاري با آنها مي‌پردازد، اما واكاوي بيشتر اين مقوله نيازمند بررسي بيشتر است. اينكه علت عقب افتادن ايران در برداشت از ميدان نفتي مشترك آذر چيست، شايد ريشه در گذشته داشته باشد.
ريشه‌هاي عقب‌ماندگي
اسدالله قره‌خاني، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه مي‌گويد: « بخشي از عقب ماندگي ايران در بهره‌برداري از ميدان نفتي آذر در گروي تحريم‌ها عليه صنعت نفت است، طي سال‌هايي كه با تحريم‌ها دست و پنجه نرم مي‌كرديم نتوانستيم با تكنولوژي روز دنيا در صنعت نفت همراه شويم. از طرفي تجهيزات ايران در بخش حفاري و برداشت، فرسوده است و نيازمند سرمايه‌گذاري براي نوسازي و افزايش راندمان است.»او ادامه مي‌دهد: «با كاهش قيمت نفت، اوضاع بازار بين‌المللي نفت به‌هم ريخت. به اين ترتيب حجم سرمايه‌گذاري‌ها در بخش بالادستي نفت در ايران و تمام دنيا كاهش يافت.
اين كاهش حجم سرمايه‌گذاري موجب شد تا اين بخش كه شامل اكتشاف، حفاري و برداشت مي‌شد، رشد شايسته‌اي را تجربه نكند. به اين ترتيب ايران نيز همپاي ساير توليدكنندگان نفت، ميزان سرمايه‌گذاري خود در اين بخش را كاهش داد. از طرفي صنعت نفت ايران به دليل تحريم‌هاي موجود از پيشرفت‌هاي جهاني به نوعي عقب مانده بود و ناچار بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن بعد از لغو تحريم‌ها زيرمجموعه‌هاي خود را به لحاظ فني و تكنولوژيكي به روزرساني كند كه البته تا بخش قابل توجهي موفق بود.»
اين نماينده مجلس دهم با اشاره به لغو تحريم‌ها اضافه مي‌كند: « پس از لغو تحريم‌ها صنعت نفت ايران رو به رونق و توسعه روز افزون گذاشته است. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي در راستاي همراهي هرچه بيشتر با وزارت نفت و براي به روزرساني هرچه سريع‌تر صنعت نفت كشور و ازدياد برداشت از تصويب قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC حمايت كرد تا اين وزارتخانه هرچه سريع‌تر و با استفاده از تمهيدات قانوني به جذب سرمايه‌گذاران خارجي در قالب مشاركت با شركت‌هاي E&P داخلي بپردازد.»
به عقيده سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي لغو تحريم‌ها و سهولت در نقل و انتقالات مالي از يك سو و تصويب قالب جديد قراردادهاي نفتي از سويي ديگر بهانه‌اي براي تاخير در جذب سرمايه‌گذارخارجي براي مشاركت در طرح‌هاي اولويت‌دار وزارت نفت همچون بهره‌برداري از ميادين مشترك نفتي و گازي نمي‌گذارد. قره‌خاني مي‌گويد: «با وجود تلاش‌هايي كه وزارت نفت در زمينه ازدياد برداشت از ميادين مشترك داشت، همچنان ايران در برداشت از ميادين مشترك نفتي در رقابت با امارات، قطر و عربستان، عقب‌تر است. به‌طوري كه در حال حاضر ميزان برداشت قطر از لايه نفتي ميدان مشترك رشادت ٤٠٠ هزار بشكه در روز است، اما ايران با اختلاف قابل توجهي كمتر از اين ميزان از اين ميدان نفتي مشترك برداشت مي‌كند. اين در حالي است كه ايران در برداشت از لايه گاز و ميعانات گازي پارس جنوبي نيز با قطر اختلاف كلاني داشته و حجم كمتري برداشت مي‌كند.»
علت، ساختار پيچيده زمين‌شناسي
در همين حال كيوان ياراحمدي، مجري طرح توسعه ميدان مشترك نفتي آذر در شركت مهندسي و توسعه نفت با تاييد آغاز توليد نفت عراق از اين ميدان مشترك، يكي از دلايل تاخير ايران در آغاز برداشت نفت از آذر را پيچيده بودن ساختار زمين‌شناسي و مخزني اين ميدان مشترك نفتي با عراق اعلام كرده است.
او همچنين از فعاليت و همكاري همزمان شركت‌هاي نفتي خارجي در ميدان آذر به عنوان يكي ديگر از دلايل تاخير ايران و آغاز سريع برداشت نفت عراق از اين ميدان مشترك عنوان كرده و تاكيد مي‌كند: «شرايط كنوني ميدان آذر شبيه شرايط جنگ تحميلي است؛ به اين مفهوم كه در آن قسمت مرز كنسرسيومي بين‌المللي متشكل از شركت‌هاي گازپروم نفت روسيه، پتروناس مالزي، كوگس كره جنوبي و شركت نفت تركيه با همكاري شركت‌هاي سرويس‌دهنده امريكايي مشغول كار هستند و برداشت نفت از ميدان را آغاز كرده‌اند.»
ياراحمدي درباره زمان‌بندي آغاز توليد نفت از ميدان مشترك آذر، مي‌گويد: «توليد روزانه ۳۰ هزار بشكه نفت از اين ميدان در قالب پروژه‌اي زودهنگام تا پايان امسال آغاز مي‌شود و در نهايت تا دو سال آينده امكان توسعه كامل اين ميدان با ظرفيت روزانه ۶۰ تا ۶۵ هزار بشكه عملياتي مي‌شود.»
خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: صنایع پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز، بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد. اما در اوایل قرن بیستم نفت خام و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان، اهمیت حیاتی و روز افزونی پیدا کرده‌است. کشورمان با توجه به منابع عظیم نفت و گاز جزو کشورهای مهم در صنعت پتروشیمی به حساب می آید تا جایی که قابلیت های ایران در این حوزه باعث جذب سرمایه گذاران خارجی در این صنعت شده است.
بنابراین گزارش، بر این اساس ژاپن به عنوان شریک ایران در حوزه پتروشیمی به تازگی قرارداد 320 میلیون یورویی همکاری پتروشیمی با کشورمان امضا کرده است. وزارت نفت در این زمینه خبر داده است: "نخستین قرارداد تامین منابع مالی در قالب یوزانس از ژاپن و زیر پوشش بیمه صادراتی نکسی (NEXI) میان هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و ماروبنی ژاپن امضا شد. همچنین قرارداد دیگری با مبلغ مشابه که قابل افزایش به 640 میلیون یورو است، به مرحله نهایی رسیده است که در آینده نزدیک به طور رسمی امضا می شود. قرار است 10 میلیارد دلار نیز از طریق مشارکت خارجی در صنعت پتروشیمی توسط هلدینگ خلیج فارس جذب شود."
این گزارش می افزاید: ایرنا در تکمیل این خبر نوشته است: "ایران اکنون از ظرفیت تولید 60 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در سال برخوردار است و در نظر دارد این میزان را تا چشم انداز سال 1404 به 120 میلیون تن افزایش دهد. برآورده شده است باید 50 میلیارد دلار منابع مالی جدید برای تحقق این میزان تولید جذب و بخش زیادی از آن باید از محل سرمایه گذاری خارجی تامین شود."
یادآور می شود: چندی قبل شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل در راستای رسیدن به چشم انداز خود و تحقق اهدافش با شرکت های بین المللی تعاملاتی را داشته و دارد و قرار شده تا منابع مالی این شرکت از سوی ژاپن و کره جنوبی تامین شود.عیسی مشایخی، مدیرعامل شرکت شرکت پتروشیمی بین الملل به شانا در این باره گفته است: "مذاکرات مقدماتی برای تامین منابع مالی به شکل کوتاه مدت (یوزانس) در حال نهایی شدن است و به محض حصول اطمینان از امکان استفاده از منابع در آینده اطلاع رسانی می شود. این مذاکرات درباره رقمی حدود ٥٢٠ میلیون یورو و از طریق دو شرکت ژاپنی و کره ای است. به منظور استفاده از خطوط اعتباری میان کشورها نظیر کره جنوبی و ژاپن با وجود تمایل هلدینگ خلیج فارس به استفاده از خطوط اعتباری مفروض، ضرورت اجازه استفاده از خطوط اعتباری توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با نظارت بانک مرکزی در قالب ضمانت دولتی وجود دارد. با توجه به این که هلدینگ خلیج فارس یک شرکت خصوصی است و خطوط اعتباری مذکور به شکل ضمانت دولتی است، منتظر اجازه استفاده از این خطوط برای شرکت هلدینگ خلیج فارس هستیم. در مقطع کنونی خط اعتباری کره جنوبی با ایران به مبلغ ١٣ میلیارد یورو است که با سفر مقامهای آن کشور در پایان ماه مه تعیین شد."
به گزارش ایسنا، فرصتی که اگر به خوبی مطالعه، بررسی و در نهایت در خصوص آن تصمیم‌گیری شود می‌تواند در آینده نزدیک ایران را به قطب اقتصادی منطقه تبدیل کند. انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به داخل در کنار واردات برخی کالاهای صنعتی و غیرصنعتی موضوعی است که این روزها کارشناسان و دلسوزان کشور بر آن تاکید دارند.
جهاددانشگاهی که این روزها در بخش صنعت و تولید در حوزه‌های مختلف، زیرساختهای خوبی را در خود به وجود آورده است به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح فناوری داخلی می‌تواند با انتقال بسیاری از فناوری‌ها به کشور و با بومی‌سازی آنها مسیر پیشرفت و توسعه را در ایران فراهم کند تا کشور با سرعت بیشتری در این مسیر گام بردارد.
دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا در این رابطه با اشاره به برنامه‌های این نهاد انقلابی در خصوص تصمیم دولت در شورای اقتصاد برای تجمیع خرید 2000 واگن مترو و برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی ساخت داخل آن تا سقف 55 درصد در این پروژه، اظهار داشت: تجمیع خریدهای خارجی و گرفتن امتیاز انتقال فناوری یکی از روش‌های متداول، جذب و کم‌هزینه برای جذب و صاحب فناوری شدن و توسعه ساخت داخل برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. بازار کشورها جزو سرمایه‌های ملی و مهم آنها محسوب می‌شود و این بازارها را همه سعی می‌کنند تنها بخش کمی از آن را در مقابل گرفتن امتیازهای مهم مثل انتقال فناوری به شرکتهای بزرگ خارجی واگذار نموده و سپس با تامین بقیه نیازهای بازار توسط سازندگان داخلی ایجاد اشتغال مولد و در پی آن توسعه خدمات برای کشور و ارتقاء اقتصادی نمایند. متاسفانه از این فرصت در قبل و بعد از انقلاب به هر دلیلی که به آن نمی‌پردازیم در کشور ما خوب استفاده نشده است.
وی تاکید کرد: تصمیم دولت تدبیر و امید در این زمینه یک تحول، اقدام مهم و الگوساز برای سایر زمینه‌ها محسوب می‌شود. براساس اطلاعاتی که به دلیل توفیق شرکت در چند جلسه مرتبط با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون عمرانی وزارت کشور و دکتر معظمی معاون وزیر صنعت و کلیه مدیران و معاونان مرتبط داشتم؛ هم مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، هم معاون عمرانی وزیر کشور و هم مهندس خندان بسیار مصمم به اجرای این پروژه هستند.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای اقتصاد و جلسات بعدی، کارفرمای این پروژه معاونت عمرانی وزارت کشور به عنوان GC پروژه بوده و سازمان گسترش (ایدرو) از طرف وزارت صنعت به عنوان mc مدیریت اجرای این پروژه را به عهده دارند.
دکتر طیبی ادامه داد: از جمله وظایف mc استانداردسازی و تنوع‌زدایی از قطعات مورد نیاز در ساخت این واگن‌ها جهت تسهیل ساخت در داخل و ارائه خدمات بعد از فروش، تهیه اسناد فنی برای مناقصه‌گذاری، مذاکره با شرکتهای خارجی و انتخاب شرکت و یا شرکتهای خارجی به همراه همکاران داخلی آنها برای ساخت بدنه واگن، انتخاب سازندگان داخلی و همکاران خارجی آنها برای ساخت اجزاء واگن مثل سیستم رانش الکتریکی، ترمز، درب و...، نظارت بر بحث انتقال تکنولوژی، نظارت بر ساخت داخل تجهیزات سازها و واگن‌سازها می‌باشد.
به گفته وی، برای کمک به mc برای انجام وظایفش به ویژه شناسایی سازندگان توانمند داخلی و نظارت بر روند انتخاب همکار خارجی مناسب برای آنها و نظارت بر ساخت داخل، شرکتی زیرنظر سازمان گسترش تاسیس شده است که برخی از مسوولیت‌ها توسط mc به آن برون‌سپاری می‌شود. هم‌اکنون نیز مدیر mc تعیین شده و کار خود را شروع کرده و هسته اولیه شرکت نیز شکل گرفته است.
دکتر طیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه عواملی ممکن است اجرای این پروژه ملی تجمیع خرید 2000 واگن مترو و برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی ساخت داخل آن تا سقف 55 درصد، را با مشکل و مخاطره مواجه سازد، اظهار داشت: اینکه وزارت کشور به عنوان کارفرما و سازمان گسترش به عنوان مدیریت طرح نتوانند وظایف خود را در ظرف زمانی موردنیاز برای تامین واگن‌ها انجام دهند جزو مخاطرات اجرای این طرح ملی است. البته در حال حاضر ساختارهای لازم طراحی شده و شروع به کار کردهاند. اما مطلب نگران‌کننده این است که سازمان‌های قطارهای شهری، شوراهای شهر و شهرداری‌ها در تهران و مراکز استانی که قرار است واگن برای آنها تامین شود بخواهند براساس روال غلط گذشته فقط گلیم خود را از آب بکشند و با تکه تکه کردن بازار سراغ خرید خارجی بروند.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از واگن‌سازی‌های ما، ساختن بدنه واگن با نقشه خارجی، وارد کردن کلیه تجهیزات اصلی و مهم واگن مترو از خارج و پیچ و مهره کردن آن در داخل را ساخت داخل می‌دانند. در حالی که نباید پیچ و مهره کردن قطعات وارداتی را ساخت داخل بنامیم. ساخت 2000 دستگاه واگن فرصت مناسبی است که با یک برنامه‌ریزی مناسب نه حداکثر 55 درصد ساخت داخل که حداقل 55 درصد کل واگن را می‌توان ساخت داخل نمود.
رییس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این نهاد انقلابی به عنوان بزرگترین مجموعه غیردولتی پژوهشی و فناورانه کشور مدعی است که می‌تواند با اجرای این پروژه به حداقل 90 درصد ساخت داخل برسد، خاطرنشان کرد: در این زمینه قاطعیت معاون اول رییس جمهور، وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در عدم اجازه به تکه‌پاره شدن پروژه ضروری است و جهاد دانشگاهی نیز آمادگی کامل خود را برای کمک به تحقق این هدف اعلام کرده و رسانه‌های این نهاد نیز موظف هستند حُسن اجرای این پروژه ملی را پیگیری کنند.
دکتر طیبی در پایان تصریح کرد: براساس توانمندی جهاددانشگاهی در حوزه الکترونیک، قدرت و مکانیک و تلاش‌های قبلی این نهاد برای داخلی‌سازی سیستم رانش واگن مترو و همچنین داشتن پروژه ملی ساخت سیستم رانش، مجدداً آمادگی خود را برای ساخت داخل این سیستم پیشرفته و همچنین کمک به انتقال فناوری سیستم بوژی با همکاری یکی از بهترین‌های شرکتهای صاحب این فناوری به GC ، mc و سایر عوامل و مدیران مرتبط اعلان کرده و با هماهنگی با mc فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌ایم.
صفحه شهرستان: قم- خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: با توجه به ظرفیت زیرساختهای ریلی قم، این شهر آمادگی دارد به عنوان طرح آزمایشی توسعه شهر ریلی در کشور معرفی شود. محسن بهشتی در نشست تخصصی منطقه‌ای شهرسازی ریل پایه، در تالار اندیشه دانشگاه قم ابراز امیدواری کرد که با این کار، اجرای طرح‌های کارشناسی اهداف مدنظر در توسعه خطوط ریلی محقق شود. وی در ادامه با بیان اینکه قم در زمینه زیرساختهای ریلی درون و برون شهری توسعه خوبی دارد گفت: در همین راستا برنامه‌های جامعی نیز برای چند سال آینده در این شهر طراحی شده و در دست اجراست. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به این که ایران جزو کشورهای حادثه خیز در سفرهای جاده‌ای محسوب می‌شود افزود: توسعه خطوط ریلی باعث ایمنی مسافران، کاهش آلایندگی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد. بهشتی ادامه داد: توسعه حمل و نقل ریلی و ارتباط ریل درون و برون شهری از اولویت‌های دولت یازدهم در سه سال گذشته بوده است که مقدمات خوبی در این زمینه فراهم شده و اتفاق‌های اجرایی خوبی در حال انجام است. وی به ظرفیت‌های ریلی شهر قم اشاره و بیان کرد: ایستگاه مرکزی راه آهن قم با موقعیت بسیار مناسبی در مرکز شهر قرار دارد که در چند سال گذشته جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و اتصال طرح‌های توسعه‌ای حمل و نقل درون شهری از جمله مترو و قطار پرسرعت نیز به این ایستگاه در برنامه قرار دارد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: ایستگاه مرکزی راه‌آهن این شهر، نقطه تبادل سفر در استان قم در نظر گرفته شده که با معماری و ساماندهی این ایستگاه حجم جابه جایی مسافر افزایش می‌یابد. بهشتی بر رفع نارسایی‌هایی که در خطوط ریلی استان قم تاکید کرد و گفت: 2 سال پیش دیوار حائل موقتی برای ایمنی ساکنان مناطق حاشیه ریل راه‌آهن ایجاد شد که این اقدام باعث افزایش سرعت قطارها در این خطوط شده است. وی با بیان این که 16 کیلومتر از ریل راه‌آهن در بافت شهری قم قرار دارد، گفت: ظرفیت استفاده از زیرسطح به عنوان گزینه جدی در مطالعات مشاوران قرار گرفته و در مقابل هزینه چند میلیارد یورویی که برای قطار پرسرعت تهران- قم- اصفهان می‌شود، با درصد کمی می‌توان این ظرفیت را ایجاد کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: استفاده از ظرفیت زیرسطح باعث افزایش بهره وری استفاده از قطار و ریل و رضایتمندی مردم می‌شود. گفتنی است، این نشست تخصصی با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی، عضو هیات مدیره شرکت راه‌آهن کشور، مدیرکل راه و شهرسازی قم، مدیرکل راه‌آهن قم و کارشناسان و استادان و صاحب نظران حوزه حمل و نقل برگزار شد.
شرکت کیش‌سل پارس که به عنوان اولین اپراتور مجازی کشور از اوایل آذر، سیم‌کارت‌های خود با پیش شماره ۰۹۹۹ را وارد بازار می‌کند. مسئولان این شرکت اعلام کردهاند که این سیم‌کارت‌ها با نام‌های ایران‌تل و سامان‌تل وارد بازار می‌شوند و انتظار می‌رود فاز دوم واگذاری آنها در اسفندماه سال جاری دنبال شود.
به گزارش وکیل ملت ، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده که اعتبار اپراتورهای مجازی 5 ساله است و در حال حاضر از سوی رگولاتوری برای ۲۴ شرکت، موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه صادر شده و در صورتی که هر کدام از این شرکت‌ها بتوانند با یکی از اپراتورهای تلفن همراه قرارداد همکاری به امضاء برسانند، پروانه MVNO را دریافت می‌کنند. بدین ترتیب انتظار می‌رود پس از عقد این قراردادها سیم‌کارت‌های دیگری نیز طی ماههای آتی وارد بازار ارتباطی کشور شوند.
اپراتورهای مجازی خدمات خود را روی بسترهای اپراتورهای فیزیکی ارایه می‌کنند و دیگر به صورت مجزا اقدام به نصب تجهیزات و زیرساخت مخابراتی نخواهند کرد.
به گزارش شفا آنلاین، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستانرازی ماه‌نشان، در جمع خبرنگاران گفت: 20 هزار میلیارد ریال صرف خریداری تجهیزات در دولت تدبیر و امید شده است.
وی ادامه داد: یک بی‌عدالتی در توزیع امکانات داریم، از جمله مراکزی که بیمارستان داشته‌اند؛ به لحاظ اینکه زیرساختهای مناسب فراهم آمده است و آمادگی لازم را داشته‌اند، بیشتر از تجهیزات بهره‌مند شده‌اند و مراکزی که از امکانات کمتری برخوردار بودند، بهره‌مندی کمتری از این امکانات داشته‌اند.
این مسئول با بیان اینکه با شروع فصل سرما، ابتلا به آنفولانزا بیشتر می‌شود و باید در این زمینه شرایط بهتری فراهم شود، گفت: امسال هم آمادگی مردم در این زمینه بیشتر است و مراکز بهداشتی آموزش‌های لازم را در طول سال دیده‌اند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: آنچه که خیلی مهم است توجه به قشرهایی است که حساسیت بیشتری به این بیماری نشان می‌دهند از جمله زنان باردار، افراد بالای 60 سال، کسانی که بیماری تنفسی دارند و بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند. این افراد باید حداکثر تا آخر مهرماه واکسن آنفولانزا دریافت کنند تا احتمال ابتلا به بیماری در این افراد کاهش یابد.
قاضی‌زاده‌هاشمی ادامه داد: تجهیزات بیمارستان دندی نیز خوب است، ولی باید تجهیزات کامل‌تر شود و در زمینه آزمایشگاهی و تصویربرداری توسعه یابد که در این زمینه دستوراتی داده شده و امید است تا کارهای ساختمانی هم قبل از شروع سرما انجام گیرد.
همچنین با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه MRI بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان به بهره‌برداری رسید.
رییس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان در این مراسم، اظهار کرد: 80 میلیارد ریال صرف خرید دستگاه MRI بیمارستان آیت‌الله موسوی شده است.
علیرضا بیگلری با بیان اینکه این دستگاه هزینه بالایی داشت و از همین رو تجهیز این دستگاه برای بیمارستان تا کنون میسر نبوده است، اظهار کرد: 80 میلیارد ریال صرف خرید دستگاه MRI بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان شده است.
وی ادامه داد: هزینه این دستگاه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشی از آن هم توسط دانشگاه علوم‌پزشکی تامین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در قزوین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه جدی به واحدهای کوچک و متوسط گفت: امروز جهت گیری‌های اقتصادی در مسیر تحقق و حل مشکلات واحدهای کوچک و متوسط است.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین که باحضور استاندار قزوین، نمایندگان مجلس، روسای بانک ها و مسئولان طراز اول استان در سالن جلسات باغستان برگزار شد اظهار کرد: در راستای عملیاتی کردن برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد، اولین قدم باید این باشد که توقعات ما نسبت به هم متناسب و منطقی باشد.
وی افزود: دولت یازدهم در عمر 3 ساله خود تلاش کرد مسیر اقتصادی مشخص و حرکت در ریل های منطقی صورت بگیرد.
سیف با بیان اینکه ایجاد انضباط مالی و پولی از جمله سیاست‌های دولت است گفت: آرامش و ثبات موجود در فضای اقتصادی کشور موجب تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است.
این مسئول با تأکید بر اینکه باید بستر لازم جهت سرمایه‌گذاری بیشتر توسط دولت محیا شود تصریح کرد: هرچه افق اقتصادی بلندتر باشد، بی شک شاهد اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت نیز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری بلند مدت، از جمله اقدامات خوب دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی است از این رو امروز دیگر شاهد نوسانات هیجانی در نرخ ارز و فضای اقتصادی نیستیم.
وی تداوم و حفظ استمرار تورم تک رقمی می‌تواند قدرت اقتصادی را افزایش و به رشد و پیشرفت برسد تصریح کرد: این سیاست باید به رشد تولید منجر شود.
سیف با بیان اینکه همه مسئولان باید در مسیر تحقق اهداف تعیین شده احساس مسئولیت کنند تأکید کرد: باید نتیجه عملکرد اقتصادی با شاخص‌های ملموس سنجیده و در جامعه ارائه شود تا مردم بتوانند نتایج آن را در زندگی خود احساس کنند.
این مسئول افزود: امروز وقت میوه چینی از اقدامات و زیرساختهای ایجاد شده توسط دولت در سال‌های گذشته است و باید تمرکز در سرعت بخشی به اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه جدی به واحدهای کوچک و متوسط گفت: امروز جهت‌گیری‌های اقتصادی در مسیر تحقق و حل مشکلات واحدهای کوچک و متوسط است.
وی ادامه داد: تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط بر عهده بانک‌ها و واحدهای بزرگ بر عهده بازار سرمایه است؛ لذا این موضوع در اولویت و به‌عنوان وظیفه اصلی ما در بانک مرکزی مورد توجه است.
سیف در پایان خاطرنشان کرد: جامعه از مسئولان توقع دارد و این توقع نیز به حق است؛ از این رو باید تلاش کرد تا فضای موجود به سمت آرامش و رفاه هر چه بیشتر حرکت کند.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار: 59021
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، به نقل از المانیتور، بانک مرکزی ایران در روز 28 سپتامبر برنامه خود برای محدود کردن میزان نگهداری حساب‌های سپرده را در بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور اعلام کرد.
بر این اساس بانک‌ها امکان نگهداری سپرده بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی را نخواهند داشت و در غیر اینصورت با اقدامات تنبیهی از سوی این بانک مواجه خواهند شد.
این اقدام دومین قدم از سوی بانک مرکزی در کمتر از یکسال گذشته است که با هدف خارج کردن منابع پولی از رکود صورت می‌گیرد. با اجرای این برنامه پول‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی بالاجبار از داخل این بانک‌ها خارج شده و به سوی بخش صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی ایران که به شدت به این پول‌ها نیاز دارند، سرازیر خواهد شد.
در ماه سپتامبر سال 2015، بر اساس آمار بانک مرکزی ایران حدود 83 درصد از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران در حساب‌های کوتاه و بلندمدت نگهداری می‌شد، از آن زمان به بعد این بانک سیاست‌گذار ساختار پولی ایران دو اقدام را برای آزاد شدن این منابع مالی انجام داده است.
در ابتدا این بانک یک نظام رتبه‌بندی بر اساس میزان ریسک مؤسسات و بانک‌ها را تعریف کرد و در دومین اقدام قصد دارد سقفی را برای میزان نگهداری منابع پولی در حساب‌های بانک‌ها تعیین کند که هر دوی این اقدامات از ماه نوامبر اجرایی خواهد شد.
این اقدامات در کنار کاهش نرخ سود بانک‌ها سیاست این بانک در جهت متوقف کردن روند ورود پول از بازار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که بسیاری از این مؤسسات بدون مجوز فعالیت کرده و یا مجوز خود را از مراجعی غیر از بانک مرکزی دریافت کردند.
بنا به گفته فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی هم اکنون 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کنند. بسیاری از این مؤسسات مالی بدون مجوز بارها قانون سقف نرخ سود بانکی را نقض کرده اما بانک مرکزی تا کنون نتوانسته است به دلیل نگرانی نسبت به ترس میلیون‌ها مشتری این مؤسسات نسبت به از دست رفتن پول آنها با این مؤسسات برخورد قاطعی داشته باشند.
بر همین اساس، بانک مرکزی ایران سیاست محتاطانه‌ای را برای ترغیب مشتریان آنها نسبت به خارج کردن پول خود از این مؤسسات در پیش گرفته است. اما به دلیل جذابیت سود ارائه شده از سوی این موسسات این سیاست تشویقی تا کنون موفق عمل نکرده است.
در آخرین اقدام نرم، بانک مرکزی علیه این مؤسسات، سقف جذب سپرده برای هر یک از آنها از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
فرشاد حیدری معاون امور نظارت بانک مرکزی تأکید می‌کند که بانک‌های با نیاز بیشتر به منابع می‌توانند پول بیشتری را در قالب حساب‌های ذخیره جذب کنند.
وی تأکید کرد: هر بانکی که نسبت به پرداخت سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تخطی کند، به هر نحو ممکن از سوی بانک مرکزی با آن برخورد خواهد شد؛ به همین دلیل جذب سپرده با ارائه سود بالا برای این بانک‌ها منطقی نخواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این اقدامات بتواند شرایط رقابت سالم‌تری را در بازار پولی ایران اجرا کند. اینکه تا چه حد این اقدام بانک مرکزی ایران می‌تواند مؤثر باشد، همچنان نامشخص است. مانع اولی که بر سر راه اجرای این برنامه‌ها وجود دارد نظارت بر میلیون‌ها تراکنش الکترونیکی است که حجم قابل توجهی از پول را به صورت روزانه به حساب‌های سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی منتقل می‌کنند.
در صورتی که بانک مرکزی نتواند اقدامات منطقی را برای مجاب کردن این بانک‌ها در راستای رعایت قوانین پولی در ایران اتخاذ کند به نظر نمی‌رسد آنها از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به خصوص در حوزه نرخ سود پیروی کنند. در حقیقت خود بانک مرکزی اعتراف کرده است که در نظام‌مند کردن حضور این مؤسسات مالی به مشکل برخورده است.
فرهاد خلعتی مدیر دفتر نظارت بر مؤسسات غیربانکی بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری ذخایر پولی خود را هماهنگ با بانک مرکزی نگهداری نمی‌کنند به همین دلیل زمانی که بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود می‌گیرند منابع پولی به این مؤسسات سرازیر می‌شوند چرا که این مؤسسات با آزادی کامل سود بیشتری را به سپرده‌گذاران ارائه می‌دهند.
خلعتی تأکید کرد: علیرغم موانع موجود بانک مرکزی پس از آغاز اجرای فاز چهارم برنامه شناسایی مؤسسات اعتباری غیرقانونی می‌توانند با آنها مقابله کرده و شرکت‌هایی را که برای دریافت مجوز اقدام کردهاند تعیین تکلیف کنند. سیاست‌گذاران ایران هم اکنون نسبت به نقدینگی موجود در این مؤسسات بسیار نگران هستند چرا که بنا به آمارهای موجود در فوریه سال 2015، این مؤسسات 15 تا 20 درصد کل پول موجود در بازار ایران را در اختیار داشته‌اند. این حجم پول می‌تواند به سادگی به بازار ارز، طلا و یا مسکن سرازیر شده و ثبات اقتصادی ایران را به هم بزند دقیقاً شبیه به کاری که در دولت قبل صورت گرفت.
از سوی دیگر به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی بر روی این مؤسسات اعتباری این مؤسسات به راحتی می‌توانند در فعالیت‌های پول‌شویی ورود کنند. با توجه به قصد ایران برای خارج شدن از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران پولی فشار خود علیه مؤسسات مالی بدون مجوز را با هدف اجرای قوانین گروه اقدام مالی افزایش داده‌اند، اما همچنان بسیاری از ناظران بر بازار پولی ایران معتقدند که تعداد این بانک‌ها به قدری زیاد است که کنترل آنها در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد چرا که تا کنون نام 5 مؤسسه غیرمجاز و بدون مجوز در وب‌سایت بانک مرکزی ایران ارائه شده است. این در حالی است که هزاران مؤسسه دیگر نیز بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در ایران فعالیت می‌کنند.
گروه اقتصادی / آمار گمرک می‌گوید: در شش ماهه سال 95 معادل 59132 هزار تن کالای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی با ارزش 21706 میلیون دلار صادر شده است که در مقایسه با سال گذشته 25 درصد از لحاظ وزنی و 6درصد از نظر ارزشی افزایش یافته است.این اعداد نشان می‌دهد که در آستانه روز ملی صادرات، صادرکنندگان که در شرایط تحریم به سر می‌بردند توانستند از فرصت برجام به نفع خود استفاده کنند و تراز مثبت تجاری کشور را برای شش ماهه سال‌جاری حفظ کنند. روز گذشته مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات گفت: برای صادرکنندگان نباید چهره منفی در نظر داشت به طوری که این وجه در گذشته در صدا و سیما به نمایش در می‌آمد.
وی با بیان اینکه حجم صادرات کشور در‌شأن کشور ایران نیست تصریح کرد: اولویت اول کمیت صادرات است و در مراحل بعدی استمرار صادرات، مهارت‌های فنی و تخصصی، استفاده از تبلیغات و عضویت در تشکل‌های مربوطه به‌عنوان معیار در نظر گرفته شده است. وی افزود:امسال برای انتخاب صادرکنندگان نمونه شرکتهای دولتی از چرخه رقابت حذف شده‌اند و بخش خصوصی واقعی وارد رقابت شده است.
خسروتاج گفت:برای کنترل واردات از سه سیاست جایگزینی واردات، ساختار تعرفه‌ای و بازار نظام ارزی استفاده شده است و با حذف ارز مبادله‌ای هزینه‌های واردات گران شده است. در بخش‌هایی که با مزیت تولید فاصله زیادی داریم جایگزینی انجام شده است و در نهایت میزان واردات در شش ماه سال‌جاری کاهش یافته است. وی گفت: در بخش کالای‌های اساسی موضوع متفاوت است و در این بخش باید به خودکفایی برسیم و وای به حال کشوری که دراین زمینه وابسته باشد زیرا ما قدرت چانه زنی سیاسی خود را نیز از دست می‌دهیم.در بخش کالاهای اساسی باید به خودکفایی و جایگزین واردات برسیم.
وی افزود: در شرایط بعد از اجرای برجام راه صادرات فرش و صنایع دستی ما به امریکا باز شده است و توانسته‌ایم 46 میلیون دلار صادرات فرش به این کشور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در بعد از تحریم و امضای سند برجام در ماده 19 آن آمده است که دسترسی ایران به فرودگاه‌ها و بنادر کشتیرانی کشورهای اروپایی باید باز شود که براساس اطلاعاتی که به دست من رسیده در این خصوص مشکلی نداریم.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش صادرات پسته با وجود اینکه ورود این محصول به امریکا آزاد شده است اما تعرفه 300 درصدی توسط امریکا گذاشته شده است که ما پیگیر کاهش این تعرفه هستیم اما باید اذعان داشت که امروز امریکا خود یک رقیب برای بازار پسته ایران است.
خسروتاج در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص قاچاق تلفن همراه به کشور گفت: هر کسی که تقاضای واردات قانونی تلفن همراه به کشور را دارد در برندهایی مانند برندهای کره‌ای باید نمایندگی مجاز از این کشور اخذ کند و محصولات خود را با خدمات پس از فروش لازم ارائه دهد اما برای واردات گوشی اپل از امریکا به ایران و حتی بسیاری از کشورها نمایندگی نمی‌دهد باید واردات براساس ارائه خدمات پس از فروش صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر واردات قانونی تلفن همراه 18 درصد برای وارد‌کنندگان رسمی هزینه دارد که به دلیل سهولت قاچاق و واردات چمدانی این محصول بخش زیادی از واردات به سمت قاچاق رفته است.برای رفع این مشکلات با مجلس رایزنی‌هایی داریم تا بتوانیم شرایط قانونی واردات برخی محصولات را تسهیل کنیم تا از قاچاق آنها کاسته شود.
دولت بدهکار صادرکنندگان است
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص معوقات دولت در زمینه پرداخت یارانه‌های صادراتی گفت: در بخش توسعه صادرات دولت به صادرکنندگان بدهکار است و کمک‌هایی که تا به امروز انجام شده بسیار اندک است.
خسروتاج افزود: 200 میلیون دلار برای صادرات به کشور عراق در نظر گرفته شده است که تا به امروز 100میلیون آن به صادرکنندگانی که در این کشور طرح اجرا کردهاند اما نتوانسته‌اند پول خود را از دولت این کشور دریافت کنند پرداخت شده است.
وی افزود: با رایزنی که با دولت این کشور انجام شده است دولت این کشور اعلام کرده است که بدهکاری‌های خود را به ترتیب پرداخت خواهد کرد.
خسروتاج همچنین در خصوص کشورهای اولویت تجارت ایران نیز گفت: براساس مطالعات انجام شده 50 کشور به عنوان هدف صادراتی ایران تعیین شده است که این کشورها پتانسیل بالقوه‌ای برای واردات کالا از ایران دارند. بر همین اساس برگزاری نمایشگاه‌ها و تبادل هیأت، ایجاد کمیسیون مشترک و ایجاد تجارت آزاد با این کشورها انجام خواهد شد که بتدریج نام آنها اعلام می‌شود. وی افزود: برای داشتن تجارت مستمر نباید به چند کشور وابستگی صادرات داشت و باید در این خصوص تنوع‌سازی صورت گیرد زیرا محدود بودن این کشورها برای ما خطر است که نمونه آن در تجارت ترکیه با روسیه به وضوح قابل مشاهده است.
خسروتاج با اشاره به رقابت صادرکنندگان در 69 گروه کالایی برای کسب عنوان نمونه و ممتاز و اینکه فقط 5 درصد صادرکنندگان با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تحت لیسانس فعالیت کردهاند گفت: تراز تجاری در نیمه نخست سال 1.4 میلیارد دلار مثبت شد اما هنوز با معیارهای مورد نظر فاصله دارد.
اتاق تهران در راستای توسعه روابط تجاری بخش خصوصی با کشورهای اروپایی و استفاده از شرایط پیش آمده در دوره پسابرجام قصد دارد یک هیات تجاری به کشورهای اتریش و آلمان اعزام کند.
اتاق تهران در یکسال و نیم گذشته پذیرای هیات‌های تجاری زیادی از کشورهای مختلف به ویژه اروپا بوده است. در این میان دو کشور اتریش و آلمان بارها هیات‌های تجاری مختلفی از ایالت‌های مختلف خود به تهران اعزام کرده و در پیگیری توسعه روابط با بخش خصوصی ایران بسیار فعال ظاهر شده‌اند. به همین منظور و با دعوت نهادهای بخش خصوصی این دو کشور، اتاق تهران نیز تصمیم گرفت تا در روزهای آخر آبان ماه سال جاری یک هیات تجاری به این دو کشور اعزام و توسعه روابط تجاری با این دو کشور مهم اروپایی را پیگیری کند. این هیات تجاری از 30 آبان تا 5 آذر به دعوت اتاق‌های بازرگانی ایالات کرنتن و اشتایرمارک اتریش و نیز دفتر اقتصاد و صنعت ایالت باواریا آلمان، به این کشورها سفر خواهد کرد و با بازرگانان و صنعتگران این دو ایالت دیدار و مذاکرات مستقیم خواهد داشت.
سرپرستی این هیات تجاری را مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران برعهده دارد که در این سفر علاوه بر دیدار با روسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با برخی مقامات اقتصادی ایالتی و کشوری در اتریش و آلمان دیدار و مذاکره خواهد داشت.
بنا براعلام امور بین‌الملل اتاق تهران زمینه‌های ترجیحی فعالیت اعضای این هیات تجاری، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، صنعت خودرو و قطعات، انرژی‌ها نو و تجدیدپذیر، فناوری‌های زیست محیطی، صنایع دارو و تجهیزات پزشکی است.
با توجه به توافقات قبلی بین ایران و این دو کشور از جمله راهاندازی شعب سه بانک ایرانی در ایالت باوارایا در آلمان، به نظر می‌رسد زمینه مناسب برای توسعه مراودات تجاری با این دو کشور در حال فراهم شدن است و فعالان اقتصادی می‌توانند با انگیزه بالاتری پای میز مذاکره با همتایان خود در اتریش و آلمان بنشینند.
فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران که در زمینه‌های یاد شده فعالیت دارند می‌توانند جهت حضور در این هیات برای مذاکره و رایزنی مستقیم با طرف‌های اتریشی و آلمانی ثبت‌نام کنند. همچنین با توجه به این که حضور هیات ایرانی در ایالت باواریا در آلمان به صنعت خودرو و قطعات مرتبط است، فعالان اقتصادی می‌توانند با انتخاب خود در سفر به هر دو کشور یا یکی از کشورها حضور داشته باشند.
با توجه به محدویت‌های زمانی برای تعیین دقیق زمان دیدارها و ملاقات‌ها و ضرورت هماهنگی با سفارت‌خانه‌های آلمان و اتریش برای اخذ ویزا، از اعضای محترم اتاق تهران درخواست می‌شود که درخواست حضور خود را سریع‌تر به امور بین‌الملل اتاق تهران اطلاع دهند.
ماجرای مثنوی هفتاد من کاغذ صندوق ذخیره فرهنگیان و حواشی بسیار آن چه زمانی به پایان خواهد رسید؟ آیا هنوز زمان اعمال مدیریت، تدبیر و برخورد قاطعانه و به دور از ملاحظات سیاسی و باندی در این صندوق و عوامل خطاکار آن نرسیده است؟ به گزارش صباایران به نقل از فارس، صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله مؤسسات اقتصادی است که با سرمایه حاصل از برداشت سهمی از حقوق ماهانه فرهنگیان عضو و بخشی نیز از طریق کمک دولت از اواخر سال 1373 با هدف و اندیشه ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان و طرح افزایش قدرت مالی بازنشستگان این وزارتخانه مطرح شد و در نهایت در 7 خرداد 1374 با تصویب مجلس در اجرای تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد شد.
بر این اساس فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ 5 درصد حقوق و مزایای خود را به حساب این صندق واریز کنند.
دولت نیز مؤظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را به همین منظور در بودجه سالانه منظور کرده و به صندوق مزبور واریز کند.
سهم‌الشرکه فرهنگیان نیز در هنگام بازنشستگی و از کار افتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به خانواده آنها مسترد می‌شود.
روح حاکم بر اساسنامه این صندوق نیز حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان به عنوان اصلی‌ترین ارکان نظام آموزش کشور است.
با نگاه به موضوع و شاکله اساسی فعالیت صندوق می‌توان به مواردی مانند سرمایه‌گذاری، مشارکت، عاملیت یا کارگزاری در همه فعالیت‌های اقتصادی، ریالی و ارزی برای توسعه ظرفیت‌های بانکی، تولیدی، خدماتی، تجاری، مالی، عمرانی، فرهنگی و سایر عرصه‌های مرتبط با تولید و افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه مشاهده کرد.
فعالیت صندوق ذخیره شامل فعالیت‌های مالی و اقتصادی است و عرصه‌های مختلفی مانند فعالیت در «صنعت و بنگاههای اقتصادی، «املاک و مستغلات»، «بانک و بیمه»، «بورس و سایر نهادها» و «تأمین مالی» است.
پرده اول: میزان مبلغ واریزی ماهانه توسط فرهنگیان
*19 میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان ماهانه وارد صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود
به گفته شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، اکنون ماهانه حدود 19 میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان وارد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و «کارکنان غیررسمی آموزش و پرورش»، «بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته»، «کارکنان مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای تابعه»، «شرکت ها و موسساتی که به نوعی با وزارت آموزش و پرورش ارتباط و نسبت دارند»، «کارکنان مدارس غیرانتفاعی»، «دانشجو معلمان» و «تمام دانش‌آموزان و اولیاء آنها» به عنوان اعضای این صندوق محسوب شوند.
هیأت امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شامل هفت چهره و شخصیت سیاسی و اقتصادی کشور است که حضور سه وزیر فعلی و اسبق آموزش و پرورش نیز جالب توجه است.
علی‌اصغر فانی که به عنوان وزیر آموزش و پرورش فعلی مشغول فعالیت است، به عنوان رئیس هیأت امنای این صندوق است و ترکیب 7 نفره‌ای اعضای هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را تشکیل می‌دهد.
شهاب‌الدین غندالی که اکنون او به عنوان مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان مشغول فعالیت است، در تاریخ 18 آبان 1393 نیز سرپرست بانک سرمایه بود که بیشتر ابهامات موجود مالی و اقتصادی کنونی مربوط به این بانک بوده که از جمله مراکز مهم اقتصادی وابسته به آن است.
*27 شرکت ارکان اصلی فعالیت اقتصادی صندوق ذخیره
صندوق ذخیره فرهنگیان امروز 27 شرکت زیر مجموعه دارد که به زبان ساده‌تر، این صندوق بزرگترین هلدینگ آموزش و پرورش و به اذعان کارشناسان اقتصادی، یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، این شرکت‌ها را می‌توان در گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد.
شرکتهای گروه ساختمان و زیر مجموعه این صندوق شامل «شرکت ساختمانی معلم» و «شرکت تأمین مسکن فرهنگیان» است.
شرکتهای گروه خدمات رفاهی زیر مجموعه این صندوق شامل «شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس»، «شرکت لیزینگ فرهنگیان» و «شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان» است.
شرکتهای گروه صنایع آموزشی زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان شامل «شرکت ایران ارقام»، «شرکت صنایع آموزشی»، «شرکت تجهیزات مدارس ایران» و «شرکت پژوهش و نوآوری» است.
شرکتهای زیر مجموعه گروه انرژی در صندوق ذخیره شامل «شرکت پترو فرهنگ»، «شرکت کیمیای پارس خاورمیانه»، «شرکت پتروشیمی مروارید»، «شرکت نیروگاهی زیرساخت تولید انرژیهای پاک» و «شرکت پتروشیمی خراسان» است.
شرکتهای گروه صنعت زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان شامل «شرکت بازرسی مهندسی ایران»، «شرکت میرداد»، «شرکت آلوپن»، «شرکت پلور سبز»، «شرکت ماشین سازی اراک» و «شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران» است.
شرکتهای گروه بورس، بانک و بیمه زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان هم شامل «شرکت خدمات بیمه ای شرف اطمینان»، «بانک سرمایه»، «شرکت سرمایه گذاری فرآیند»، «بیمه معلم»، «شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان»، «شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان» و «شرکت خدمات بیمه‌ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان» است.
پرده دوم: ضرورت داشتن ساختمان عریض و تأویل صندوق !
*ساختمان 200 میلیاردی صندوق ذخیره در شمال تهران
در کنار معرفی شرکتهای تابعه و فعال در حوزه‌های اقتصادی که شاید به زعم مسئولان ارشد این صندوق لازمه درآمد زایی برای تسهیل و ارتقای معیشت فرهنگیان است، اما باید به ساختمان رؤیایی این صندوق دریکی از مناطق شمالی شهر تهران اشاره کنیم که در سال گذشته به مبلغ 118 میلیارد تومان خریداری شد و به اعتراف غندالی مدیر عامل این صندوق در جمع خبرنگاران، در حال حاضر مشتری 200 میلیاردی پای خرید این ساختمان عظیم نشسته است؛ ساختمانی که با توجیه آبروداری و جلب اطمینان شرکتهای خارجی هنگام قراردادهای بین المللی و با این دلیل غیر منطقی که به عنوان یک فعال اقتصادی باید دارای مکان در خور و شایسته ای باشیم، از اسکان در ساختمانی در مرکز شهر خودداری کرده و به منطقه‌ای در یکی از گرانترین مناطق تهران مهاجرت کرده است؛ به طوری که با حضور در این ساختمان تنها چیزی که احساس نمی‌شود، روح حاکم بر فضای آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است و تنها عنوان فرهنگیان، پسوند صوری و نامأنوسی برای کامل شدن شکل ظاهری تابلوی این صندوق است!
فرهنگیانی که بسیاری از آنها برای تأمین ابتدای‌ترین نیازهای معمول یک زندگی باید به انجام کار دوم و حتی سوم اقدام کنند و به جای صرف وقت در خصوص مسایل علمی و پژوهشی، دغدغه تأمین هزینه‌های جاری زندگی را با خود هر روز به کلاس درس ببرند و تنها دلخوشی‌شان این باشد تا پس اندازی 30 ساله را به امید مبلغی ناچیز در پایان خدمت، همچون سرابی دنبال کنند.
در بین فرهنگیان کسانی هستند که گرفتار بیماری های خاص برای خود و یا اعضای خانواده هستند و کسی نمی داند که چگونه موجودی خود را وسواس گونه و بارها محاسبه و جمع و تفریق می کنند تا بتوانند شب یا شب هایی را برای درمان به صبح بگذرانند.
نکته قابل تأمل و توجه دیگر اینکه این هلدینگ بزرگ اقتصادی و شرکتهای زیر مجموعه در چه شرایطی فعالیت می‌کند که نمی‌توان یک فرهنگی را در جامعه پیدا کرد تا فعالیت‌های این صندوق را به خوبی برای خود و فرزندانش قابل احصا و محاسبه منطقی بداند و تعبیر «صندوق آخرت به جای صندوق ذخیره فرهنگیان»،ُنقل محافل آنها نباشد.
بسیاری از فرهنگیان بوده و هستند که برای دریافت کمترین وام مورد نیاز خود راهی جز ناامیدی و صرف نظر کردن از درخواست به حق خود را در پیش نمی‌گیرند و تنها منت مدیران ارشد این صندوق با ادعای تأمین معیشت و بهبود آن را یدک می‌کشند.
پرده سوم: تخلفات مدیران
*3285 میلیارد تومان از پول بانک سرمایه فقط در دست 5 نفر
در این خصوص می‌توان به تعدادی از اعترافات و اقرارهای مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که اعلام کرده است،3285 میلیارد تومان از پول بانک سرمایه از زیر مجموعه‌های این صندوق فقط در دست پنج نفر است که آنها این پول‌ها را پس نمی‌دهند.
مبلغی که با آن می‌توان بسیاری از مشکلات فرهنگیان را با دادن وام‌های کم بهره و مهمتر از آن حفظ شأن و احترام این قشر زحمت کش، به خوبی حل کرد.
در خصوص تخلفات در این صندوق می‌توان به اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، نشان دهنده وجود تخلفات در این صندوق است.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز گفته است: در صندوق ذخیره فرهنگیان تخلف رخ داده است.
پرده چهارم: تغییر اعضای هیأت مدیره
*اظهارات غندالی و فانی در خصوص انقضای مهلت فعالیت اعضای هیأت مدیره صندوق
در تاریخ 25 شهریور ماه خبری مبنی بر تغییر اعضای هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در خبرگزاری فارس منتشر شد، همان روز، روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان، اعلام کرد: «پیرو انتشار اخباری در برخی از خبرگزاری ها درباره هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، بدین وسیله اعلام می دارد که این هیئت مدیره کماکان و با قوت به فعالیت خود ادامه می دهد و تا لحظه تنظیم این خبر تمام شایعات مطرح شده پیرامون موسسه تکذیب می شود».
3 روز بعد مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: «5 نفر از اعضای هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر کردند.
نکته جالب اینکه چند روز بعد و در تاریخ 31 شهریور ماه، در گفت‌وگو با رسانه‌ای اعلام کرد: «اعضای هیئت‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار نشدند».
اما این پایان داستان تناقض گویی‌ها نیست؛ در دهمین روز مهر، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه یازدهمین همایش تجلیل از مؤلفان کتب درسی و پدید آورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی عنوان می‌کند که مدت زمان عضویت اعضا از اسفند سال گذشته خاتمه پیدا کرده است.
این سؤال مطرح است که آقای وزیر چه چیزی را تکذیب می‌کرد؛ وقتی مدت عضویت اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از اسفند ماه خاتمه یافته است و مدیرعامل صندوق نیز این تغییر را اعلام می‌کند، پس دلیل تکذیب وزیر آموزش و پرورش چیست؟
این رفتار وزارت آموزش و پرورش و تکذیب‌هایی که زمانی نه چندان کوتاه، خود تکذیب می‌شوند، در شأن دستگاه تعلیم و تربیت است؟
اما نکته دیگر حمایت وزارت آموزش و پرورش از صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ سید محمد بطحایی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در شهریور ماه امسال در جلسه‌ای اعلام کرد: «هجمه اخیر به صندوق ذخیره فرهنگیان، سنگ اندازی در مسیر ارتقای وضعیت معیشتی معلمان است».
و درست زمانی که وزارت آموزش و پرورش از این صندوق حمایت می‌کند، وزیر آموزش و پرورش از درخواست از نهادهای نظارتی برای رسیدگی به وضعیت این صندوق خبر می‌دهد.
*پرده پنجم: بازداشت اعضا و منسوبین مدیرعامل صندوق
محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران در دو خبر به فاصله چند روز در ماه جاری از بازداشت 5 نفر از افراد مرتبط و منسوبین به صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
در این راستا وزیر آموزش و پرورش بارها در مصاحبه با خبرنگاران یا وجود تخلف در این صندوق و دستگیری مسئولان و منسوبین به این صندوق را انکار کرده و یا در مواجهه با مستندات واضح و روشن، بر پیگیری موضوع همواره تأکید و تصریح کرده است.
در این میان بازهم مسئولان و مدیران ارشد آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان دست به توجیه و تکذیب بازداشتی‌های منتسب به صندوق را کردند و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه سوگواری «احلی من‌العسل»، تجمع هیأت‌های عزاداری دانش‌آموزان شهر تهران که در میدان امام حسین(ع) برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر بازداشت‌های اخیر در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: این‌ها هیچ کدام عضو صندوق ذخیره فرهنگیان نیستند و به عنوان مطلع بوده و با آنها صحبت می‌کنند.
فانی تصریح کرد: ما پیگیر موضوع هستیم و قبلاً هم گفته‌ایم خط قرمز ما منافع فرهنگیان است و امیدواریم این مشکل حل شود.
پرده ششم: ورود مجلس به موضوع تخلفات صندوق
* ارایه طرح تحقیق و تفحص
حالا با داغ شدن و حساسیت‌های زیاد همگان و به خصوص دستگاه‌های نظارتی نسبت به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون آموزش درصدد ارایه طرح تحقیق و تفحص از این صندوق بر می‌آیند و به اتفاق آرا این طرح را برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارایه می‌دهند و بزودی این موضوع در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.
در این میان حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر عبادی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در خصوص «مصادیق تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان»، تصریح کرد: تا زمانی که تحقیق و تفحص صورت نگرفته است، نمی‌توانیم وارد آن بشویم، اما گزارش‌ها حاکی از سوء استفاده‌ها از این صندوق است.
وی با تأکید بر اینکه سوء مدیریت فراوانی در این صندوق وجود دارد،گفت: تخلفات و مفاسد اقتصادی نیز گزارش شده است؛ البته امیدواریم این گزارشات درست نبوده و همه چیز درست باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی عنوان کرد: برای اینکه خیال فرهنگیان راحت شود و ما نیز به عنوان ناظر در این خصوص خیال‌مان جمع باشد، بحث تحقیق و تفحص را پیگیری خواهیم کرد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، بدون مماشات با آن برخورد می‌کنیم.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در خصوص «زمان تحقیق و تفحص در مجلس»،یادآور شد: این کار روالی دارد و با توجه به مسائل مطرح شده، به اتفاق آرا همه با انجام این طرح موافقت کردند و این طرح به هیأت رئیسه مجلس رفته است تا مقدمات آن شکل گیرد.
وی در خصوص«برگزاری جلسه با وزیر آموزش و پرورش»، اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش و پرورش و بعضی مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی افزود: نظر وزیر آموزش و پرورش این بود که مشکلی وجود ندارد و دیدگاه وی این بود که اگر مشکلی هست، بدون تحقیق و تفحص نیز حل می‌شود و نیاز به تحقیق و تفحص ندارد و می‌توانند آن را بررسی کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: دیدگاه ما در کمیسیون آموزش این نبود و این صورت که چند نفر به صندوق ذخیره بروند و آیا قانع بشوند یا نشوند، به نتیجه نمی‌رسیم و اگر چیزی می‌خواهد بررسی شود، باید به صورت دقیق این کار انجام شود.
وی متذکر شد: اینکه چند مورد بررسی شود، کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند گزارش جامعی تهیه شود؛ در نتیجه همه اعضای کمیسیون که در جلسه حضور داشتند رأی به انجام تحقیق و تفحص دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی با بیان اینکه محمدرضا عارف نیز رأی به انجام تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان داد، گفت: این به خاطر اطلاعات و گزارش‌هایی بود که در جلسه ارائه کردیم و همه قانع به انجام تحقیق و تفحص شدند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در خصوص «زمان انجام تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان»،با بیان اینکه این کار روال قانونی دارد که باید طی شود، خاطرنشان کرد: در بحث تحقیق و تفحص با هیچ کسی رودربایستی نخواهیم داشت و احیاناً هر کس نسبت به حقوق فرهنگیان کوتاهی کرده باشد، برخورد قانونی لازم با آن صورت می‌گیرد.
به گزارش فارس مردم و به خصوص فرهنگیان نیک می‌دانند و محق هستند تا در خصوص وضعیت فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای تابعه، پول‌هایی که از حساب آنها کسر می‌شود و همچنین وضعیت معیشتی و رفاه خود آگاهی داشته و حساس باشند.
فاجعه بار تر از این مستندات به تاراج بردن سرمایه‌های فرهنگیان در صندوق آن جایی بیشتر نمود داشته و باعث آزردگی خاطر این قشر زحمتکش می‌شود که مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش و این صندوق، بارها با رد وجود تخلف در این صندوق ، سعی در آرام کردن فضای ملتهب ایجاد شده کردهاند و با بیانات تسکین دهنده و مقطعی سعی در توجیه مدیریت ناصحیح خود می‌کنند.
با نگاهی اجمالی به صحبت‌های مسئولان این صندوق در مصاحبه‌های خبری با رسانه های مختلف به این نکته به خوبی پی می‌بریم که حکایت «آش نخورده و دهان سوخته»، تنها رهاورد قابل توجه برای جامعه عظیم و محترم فرهنگیانی است که هر ماه بخشی از حقوق خود را به دستان افرادی به امانت می‌سپارند تا دستگیر دوران پیری و بازنشستگی‌شان شود که باید هر روز گزارش تخلفات مالی، فساد و عدم مدیریت صحیح شان را در رسانه‌ها شنیده و ببینند.
براستی داستان و مثنوی هفتاد من کاغذ صندوق ذخیره فرهنگیان و حواشی بسیار آن چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
آیا هنوز زمان اعمال مدیریت، تدبیر و برخورد قاطعانه و به دور از ملاحظات سیاسی و باندی در این صندوق و عوامل خطاکار آن نرسیده است؟
آیا شفاف‌سازی فعالیت‌ها و عملکرد مالی و گردش سرمایه‌های این صندوق برای اعضای آن خواسته‌ای غیر منطقی و خارج از توان مسئولان و مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان است؟
صندوقی که می‌توان با یک حساب و کتاب سرانگشتی از توان مالی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های شرکتهای عظیم در حوزه‌های مختلف از جمله پتروشیمی و ماشین سازی، این ادعا را که این صندوق قادر به تأمین هزینه‌های حداقل دو وزارتخانه را داراست را با قاطعیت بیان کرده و سخنی به گزاف نگفته باشیم.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از روند خوب اجرای برجام خبر داد و گفت:نباید از برجام انتظار معجزه داشته باشیم و دستیابی به بقیه اهداف به تلاش خودمان بستگی دارد.
به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچی با بیان این که روند اجرای برجام به خوبی در حال انجام است گفت: در حوزه پولی و بانکی بن‌بستی وجود ندارد البته جمهوری اسلامی‌ایران انتظار دارد طرف مقابل مطابق برجام شرایط کاملا مساعدی را فراهم کند. وی بابیان این که روند اجرای برجام به خوبی در حال انجام است ادامه داد: در حوزه نفت شرایط خوبی داریم، در حوزه بیمه‌ها و مراودات اقتصادی مشکلات رفع شده است و حتی در حوزه پولی و بانکی هم بن بست وجود ندارد بلکه با مشکلاتی روبرو هستیم که بخشی از آن به بیرون بر می‌گردد و بخشی هم به آمادگی و به روز شدن بانک‌های داخلی مربوط می‌شود.
وی افزود: البته ایران انتظار دارد طرف مقابل مطابق برجام شرایط کاملا مساعدی را فراهم کند و حقوق ملت درهمه ابعاد تامین شود.
معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه گفت: مشکل اصلی تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ملت ما ست که البته با مذاکرات هسته‌ای ارتباط نداشت ولی مانع انتفاع ملت از اجرای برجام می‌شود.
ما می‌خواهیم از همه ظرفیت‌های برجام استفاده کنیم. برای مثال با توجه به برخی عهدشکنی‌ها تلاش کردیم کمیسیون مشترکی راهاندازی کنیم که یکی از ظرفیت‌های مهم برجام است. اولین محصول تلاش در راهاندازی کمیسیون مشترک صدور مجوز خرید هواپیما بود و مشکل خرید هواپیما حل شد.
به گفته عراقچی، برخی دیگر از تحریم‌ها که مربوط به حقوق بشر و تروریسم می‌شود هم از مشکلات دیگر اجرای برجام است. البته برخی از مشکلات ما در مسیر اجرای برجام شرکای تجاری ایران است که پیگیر حل آن هستیم.
وی با بیان این که FATF نیز مشکلات بسیاری بر سر راه فعالیت‌های مالی و پولی ایران است، گفت: ایران هراسی که گروه‌های تندرو در آمریکا، صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عربی منطقه به آن دامن می‌زنند نیز از جمله موانع و مشکلات ثمربخشی اجرای برجام است و رتبه ما در رتبه بندی ریسک سرمایه‌گذاری در موقعیت نامناسبی قرار داده است.
عراقچی با بیان این که انتخابات آمریکا بی تاثیر در شرایط اجرای برجام نیست افزود: با توجه به مواضعی که نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا دارند، بسیاری از بنگاههای اقتصادی را در شرایط برزخی نگهداشته است.
وی با اشاره به فعالیت‌های مستمر برقراری ارتباطات و عادی سازی روابط اقتصادی با عرصه بین‌المللی گفت: تاکنون زمینه جذب بیش از 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری از کشورهای مختلف ازحوزه‌های مختلف اقتصادی اروپایی و غیراروپایی فراهم شده است و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام همچنین تاکید کرد: آن بخش از شرایط مورد اشاره مقام معظم رهبری که مربوط به قبل از اجرای برجام بود، اگر قابل تامین نبود برجام اجرا نمی‌شد و بخشی که مربوط به بعد از آغاز برجام بود نیز مو به مو عملیاتی و پیگیری شده است.
به گفته عراقچی، مجموع اسناد مکتوب اجرایی شدن شروط مقام معظم رهبری هم به شورای عالی امنیت ملی و هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌ارائه شده است. وی با تاکید بر این که برجام موانع فعالیت‌های اقتصادی ایران را از سر راه برداشته است و آثار آن به مرور زمان نشان داده خواهد شد در مورد تحریم‌های جدید آمریکایی‌ها بر علیه ایران گفت: تحریم‌های جدید آمریکایی‌ها بر خلاف شروط تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری بود ولو اینکه نقض فاحش نباشد و از سوی یکی از اعضای 1+5 باشد ولو اینکه تحریم افراد باشد نه تحریم علیه جمهوری اسلامی‌ایران.
7 وزیر در کمیسیون‌های تخصصی
خبر دیگر این که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، کشور، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، دادگستری هفته جاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی‌حضور می‌یابند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدامین سازگارنژاد رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور امروز یکشنبه برای ارائه گزارش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور می‌یابد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز امروز برای پاسخ به سئوال سه نماینده در جلسه جاری مجلس حضور می‌یابد.
همچنین ابعاد مختلف پروژه نفوذ امروز در این کمیسیون بررسی می‌شود. وزیر کشور یکشنبه هفته آینده نیز برای پاسخ به سئوال 11 نماینده در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور می‌یابد. همچنین محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سه شنبه هفته جاری برای پاسخ به سئوال 6 نماینده در این کمیسیون حضور می‌یابد. بررسی لایحه قانون کار و لایحه تشکیل نظام تخصصی ورزش کشور در دستور کار هفته جاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌قرار دارد.
از سوی دیگر، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو برای پاسخ به سوال جمعی از نمایندگان امروز در کمیسیون انرژی مجلس حاضر می‌شود و بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار روز سه شنبه هفته جاری این کمیسیون قرار دارد. وزیر نیرو همچنین پس فردا برای پاسخ به سوال 10 نماینده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌حضور می‌یابد. بررسی طرح یک فوریتی جامع توسعه و عمران روستایی کشور نیز در دستور کار سه شنبه این کمیسیون قرار دارد. رئیس پلیس راهور نیز سه شنبه هفته جاری در خصوص وضعیت تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در مجلس گزارش می‌دهد. در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت سه شنبه هفته جاری برای پاسخ به چهار سوال در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می‌یابد. ارائه گزارش عملکرد وزارت صنعت درباره ارتقای صنعت خودرو و بررسی قراردادهای منعقده در حوزه خودرو در دستور کار روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
در ادامه حضور وزراء در کمیسیون‌های تخصصی، بیژن زنگنه، وزیر نفت پس فردا سه شنبه برای ارائه گزارش هدفگذاری و برنامه‌های در دست اجرای وزارت نفت در حوزه عمرانی و مناطق محروم در کمیسیون عمران مجلس حضور می‌یابد.
در همین روز وزیر دادگستری نیز برای پاسخ به سوال سه نماینده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور می‌یابد. بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی در دستور کار سه شنبه مجلس قرار دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو پایگاه اینترنتی فارن افرز در گزارشی اعلام کرد اخیرا با جان کری، وزیر خارجه آمریکا در آخرین ماههای تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا مصاحبه‌ای ترتیب داده و درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی با وی گفتگو کرده است.
کری در بخشی از این مصاحبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وی چشم‌اندازی را پیش‌بینی می‌کند که در آن سه کشور ایران و روسیه و آمریکا بتوانند بر سر پایان دادن به بحران سوریه به توافقی برسند گفت بله می‌توان چنین دورنمایی را پیش بینی کرد.
وی همچنین درباره توافق هسته‌ای با ایران نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از دیدگاه دولت آمریکا توافق هسته‌ای با ایران در دستیابی به اهداف خود که متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده است خوب عمل کرده است یا خیر، گفت: مهمترین چیزی که می‌توانیم انجام دهیم اطمینان یافتن از این است که به تعهدات خود عمل کرده‌ایم. ما همه تحریمهایی را که توافق کرده بودیم برچینیم، برچیده‌ایم. ولی مشکلات دیگری نیز در این مسیر وجود دارد و آمریکا سعی دارد در این زمینه به ایران کمک کند.
«تعادل» پانزدهمين نشست اعضاي ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران را بررسي كرد
توافق صوري شركت نمايشگاه‌ها با شهرداري
گروه تشكل‌ها
اعضاي ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران در پانزدهمين نشست خود دو موضوع مهم را در ادامه نشست‌هاي پيشين اين ستاد مورد بحث و بررسي قرار دادند. اين جلسه كه با حضور رييس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، بحث‌ها حول محور ويژگي‌هاي گزينش رايزنان بازرگاني و شرح وظايف آنان چرخيد و همچنين كم و كيف برگزاري نمايشگاه‌ها كه سالهاست فعالان اقتصادي را دچار چالش كرده نيز جزو آن دسته موضوعاتي بود كه مورد بحث اين اعضا قرار گرفت. البته چالش بر سر برگزاري نمايشگاه‌ها و همچنين اعزام رايزن‌ها توسط سازمان توسعه تجارت جزو دغدغه و مشكلات كهنه نظام اقتصادي كشور به شمار مي‌رود كه همچنان با چالش‌هاي ميان دولتمردان و نمايندگان بخش خصوصي مواجه است. از اين‌رو روز گذشته مسائل مربوط به اعزام رايزن‌ها و همچنين تصدي‌گري تشكل‌ها در حوزه نمايشگاهي همچنان طبق روال گذشته در هاله‌يي از ابهام قرار گرفت تا اين نوع موضوع‌هاي دغدغه‌آميز فعالان اقتصادي در جلسات ديگر مورد نقد و بررسي قرار گيرد. البته در اين جلسه و براي رفع محدوديت‌هاي اعزام رايزنان قرار شد، كميته‌يي سه‌جانبه با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه تشكيل تا در نهايت ساماندهي رايزن‌ها با تصميم اين سه نهاد جمع‌بندي شود.
رايزن‌ها را به اتاق بازرگاني معرفي كنيد
در همين حال رييس ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران با اشاره به موضوع چگونگي گزينش و اعزام رايزنان كه در جلسات پيشين نيز به بحث گذاشته شده بود، گفت: در اين ستاد موضوع‌هاي مختلفي به پيشنهاد اعضاي هيات نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي اتاق تهران مورد بررسي قرار گرفته است كه يكي از اين موضوع‌ها چگونگي گزينش و اعزام رايزنان بازرگاني بود. عملكرد رايزنان براي فعالان اقتصادي داراي اهميت بسيار است و بخش خصوصي خواهان اين است كه اتاق بازرگاني در كنار سازمان توسعه تجارت در نحوه گزينش رايزنان مشاركت داشته باشد. مهدي جهانگيري با اشاره به مساله انتخاب و آموزش رايزنان بازرگاني گفت: خواسته ما اين است كه رايزنان پيش از اعزام به اتاق‌هاي بازرگاني معرفي شوند تا اتاق‌ها به افزايش شناخت آنها از تشكل‌ها و ظرفيت‌هاي بخش خصوصي كمك كنند. وي در ادامه توضيح داد: بهتر است موضوع رايزني بازرگاني در كميته‌يي با حضور نمايندگان سازمان توسعه تجارت و اتاق مورد بررسي قرار گيرد و دستورالعمل آن نيز احصا شود. مهدي جهانگيري هم اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه بخش خصوصي مي‌خواهد در اجراي نمايشگاه‌ها حضوري جدي داشته باشد. در ادامه اين نشست، محسن بهرامي‌ارض‌اقدس با اشاره به اهميت مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌گيري برگزاري نمايشگاه گفت: در حال حاضر احساس فعالان بخش خصوصي آن است كه خود برگزاري نمايشگاه به هدف تبديل شده و بيلان نمايشگاه كسب سود شده است.
تناقض قانوني در اعزام رايزن‌ها
از سوي ديگر رييس سازمان توسعه تجارت كه در جمع فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني حضور داشت، با اشاره به مجموعه مقررات براي ويژگي‌هاي رايزن‌ها گفت: مجموعه مقرراتي در كل كشور درباره ويژگي‌هاي رايزنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت ملزم به رعايت آنهاست، در اين ميان وزارت امور خارجه نيز مقرراتي براي اعزام رايزنان تدوين كرده و خواهان آن است كه انتخاب و اعزام رايزنان بازرگاني در چارچوب همين مقررات انجام گيرد. در حالي كه اين محدوديت‌ها، با آزادي عملي كه براي رايزنان در نظر داريم متناقض است.
جلب رضايت نمايندگان بخش‌خصوصي درباره رايزن‌ها
مجتبي خسروتاج همچنين با اشاره به تجربه ساير كشورها كه رايزنان بازرگاني خود را از ميان فعالان بخش خصوصي برمي‌گزينند، گفت: فعالان اقتصادي مستقر در كشورهاي هدف، هم داراي تخصص هستند و هم‌جهت منافع ذي‌نفعان فعاليت مي‌كنند و به همين دليل سازمان توسعه تجارت نيز مخالف اين نيست كه تشكل‌ها و اتاق‌ها در راستاي تامين منافع ذي‌نفعان خود در اين زمينه فعاليت كنند. وي همچنين با بيان اينكه آيين‌نامه اعزام رايزنان را مي‌توان مورد تجديدنظر قرار داد، گفت: من بارها تاكيد كرده‌ام كه ارزيابي رايزنان بايد مبتني بر رضايت بخش خصوصي باشد. در عين حال بر اساس مطالعاتي كه انجام گرفته است ۵۰ كشور هدف تعريف شده است كه بخش‌خصوصي نيز مي‌تواند در مورد فهرست اين كشورها اظهارنظر كند. اكنون براي ۲۲ كشور هدف رايزن انتخاب شده و براي ۲۸ كشور نيز بايد رايزن انتخاب شود.
مزايا و معايب محل استقرار رايزن‌ها
در ادامه اين جلسه برخي اعضاي هيات نمايندگان به طرح ديدگاه‌هاي خود در ارتباط با حوزه رايزني بازرگاني پرداختند و در اين ميان نيز اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به ضعف رايزنان بازرگاني در كشورهاي هدف گفت: هر رايزني به‌طور قطع بايد به زبان كشور هدف اشراف داشته باشد. در عين حال اگر محل استقرار رايزن‌ها سفارت باشد، يك ايراد و يك مزيت خواهد داشت. ايرادش اين است كه بايد تابع ديپلماسي سفارت باشد و اگر خارج از سفارت استقرار يابد، نيازمند بودجه‌يي براي تامين هزينه فعاليت‌هاي خود خواهد بود. اسدالله عسگراولادي در ادامه مطرح كرد: هر فردي كه به عنوان رايزن برگزيده مي‌شود بايد به قدر كافي داراي تخصص‌هاي لازم براي پيگيري منافع تجاري كشور باشد. او با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت، نهادي مناسب براي تولي‌گري رايزني تجاري كشور به نظر مي‌رسد، افزود: براي ارتقاي كيفيت عملكرد اين حوزه شايسته است پلي ارتباطي ميان اتاق تهران و سازمان برقرار شود و رايزنان حدود 6ماه پيش از اعزام در اتاق بازرگاني آموزش ببينند. عسگراولادي نيز با اشاره به اينكه برخي سالن‌هاي نمايشگاه بين‌المللي تهران قديمي شده است، گفت: پيشنهاد مي‌شود، كميسيون مشتركي متشكل از كميسيون‌هاي صادرات اتاق ايران و تهران و شركت نمايشگاه‌ها تشكيل شود و اين كميسيون براي حضور سالانه در نمايشگاه‌هاي كشورهاي هدف برنامه‌ريزي كند و در عين حال براي حضور بخش خصوصي در اين نمايشگاه‌ها، يارانه اختصاص يابد.
سياستي تعريف شده درباره ارتباط با كشورها وجود ندارد
از سوي ديگر رييس سابق سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كارشناس ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران گفت: موضوع انتخاب افراد به عنوان رايزن مساله فرعي است. مساله اصلي آن است كه سياست تعريف شده‌يي براي روابط با ديگر كشورها در ايران وجود ندارد. اگر بناست ويژگي‌هاي تعريف شده رايزنان مفيد فايده واقع شود، بايد اين تعريف در سياست‌هاي توسعه تجاري پديد بيايد. بهروز عليشيري اظهار كرد: سياست تجاري دست‌كم براي كشورهايي كه به عنوان شريك تجاري ايران محسوب مي‌شوند، اجرا شود. اتاق‌هاي بازرگاني با ايجاد مجتمع‌هاي تجاري در كشورهاي هدف، به رايزني بازرگاني بپردازند.
در انتظار اقدام‌هاي دولت نمانيم
همچنين عضو هيات نمايندگان و رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز بر اين عقيده است: اتاق تهران نبايد در انتظار اقدامات دولت بماند و از چند مسير مي‌تواند توسعه تجارت را دنبال كند. محمود نجفي‌عرب با اشاره به تجربه ساير كشورها در مديريت تجاري، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا سازمان توسعه تجارت هنوز سازماني دولتي است؟ در حالي كه مي‌تواند توسط بخش خصوصي اداره شود. وي ادامه داد: برخي بنگاه‌هاي بزرگ در كشورهاي هدف دفتر تجاري تاسيس كرده‌اند و همين دفاتر تجاري مي‌تواند، موضوع رايزني تجاري را مورد پيگيري قرار دهد و اتاق‌ها نيز مي‌توانند، نقش تقويت‌كننده ايفا كنند.
تشكل‌ها را متولي اعزام رايزن‌ها كنيد
در عين حال ديگر عضو هيات رييسه اتاق تهران با اشاره به اينكه بحث رايزني بازرگاني چندين سال است به دغدغه بخش خصوصي تبديل شده است، گفت: فعالان اقتصادي چنين تصور مي‌كنند كه رايزنان بازرگاني جهت منافع آنها حركت نمي‌كنند، در حالي كه سازمان توسعه تجارت بايد با اصلاح رويكرد فعلي، رايزنان را مكلف به ارائه خدمات به بخش خصوصي كند. سيدحامد واحدي اين پيشنهاد را مطرح كرد كه اتاق‌ها و تشكل‌ها متولي اين امر شوند و سازمان توسعه تجارت نقش حمايتي و نظارتي در امر رايزني بازرگاني را بر عهده گيرد.
ظرفيت‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور را دريابيم
همچنين رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران نيز پيشنهاد استفاده از ظرفيت‌هاي ايرانيان مقيم در كشورهاي هدف تجاري را مطرح كرد و گفت: مزيت اين افراد اين است كه نسبت به محل استقرار خود شناخت كافي دارند و زبان محلي آن كشور را به خوبي مي‌دانند. محمدرضا نجفي‌منش با اشاره به اينكه نمايشگاه‌ها بهترين فرصت شناسايي ظرفيت‌هاي ايران توسط طرف‌هاي تجاري به شمار مي‌آيند، تصريح كرد: اگر نمايشگاه‌ها توسط بخش‌خصوصي اداره شود، تحقق اين هدف را تسهيل خواهد كرد. در ادامه رضا عباسقلي، مسوول امور رايزنان سازمان توسعه تجارت، با اشاره به فرآيند و ضوابط انتخاب رايزنان گفت: از شروط انتخاب اين افراد آن است كه حد نصاب امتياز 6 در آزمون آيلتس را كسب كرده باشند و به محض استقرار در كشور هدف، آموزش زبان محلي آن كشور را آغاز كنند. ضمن اينكه رايزنان پيش از اعزام به 30 استان كشور سفر مي‌كنند و از توانمندي‌هاي توليدي كشور آگاه مي‌شوند.
آموزش‌هاي كوتاه‌مدت كفايت نمي‌كند
در همين حال سيدرضي حاجي‌آقاميري، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نسبت به فراگيري زبان و مسائل فرهنگي در كشور هدف تجاري توسط رايزنان تاكيد كرد و گفت: به نظر مي‌رسد يك دوره آموزش كوتاه‌مدت كفايت نمي‌كند و فراگيري يك زبان و فرهنگ، حداقل نيازمند گذراندن يك دوره چهار ساله دانشگاهي است.
دخالت‌هاي دولتي در عدم پيشرفت فعاليت‌هاي بازرگاني
همچنين رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: انتخاب يك كارمند با سابقه 10ساله و مسلط به زبان انگليسي با محدوديت‌هايي كه دستگاه دولت با آن مواجه است، شدني نيست و به نظر مي‌رسد علت عدم پيشرفت فعاليت‌هاي بازرگاني همين موضوع باشد. محسن بهرامي‌ارض‌اقدس با اشاره به ضرورت حفظ وظايف حاكميتي رايزني بازرگاني در سازمان توسعه تجارت گفت: رايزنان بازرگاني مي‌توانند در دفتري جداگانه از سفارتخانه‌ها فعاليت داشته باشند، ضمن آنكه ضرورت دارد در فهرست كشورهاي هدف بازنگري صورت گيرد. بهرامي ادامه داد: به جاي اينكه يك كارمند به عنوان رايزن انتخاب شود، بهتر است يك تاجر براي اين امر برگزيده شود.
انعقاد قرارداد با كشورهاي دسته چندمي
در ادامه اين جلسه بررسي موضوع برگزاري نمايشگاه‌ها با ارائه چند خبر از سوي حسين اسپهبدي، مديرعامل شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران آغاز شد. او گفت: اخيرا در مورد چگونگي و نحوه برگزاري نمايشگاه‌ها در محل نمايشگاه شهر آفتاب با مسوولان شهرداري توافقاتي داشته‌ايم و براي سهولت دسترسي به اين مكان نيز اقداماتي در دست انجام است. اسپهبدي با اشاره به دستاوردهاي بزرگ شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در اكسپوهاي مختلف در جهان عنوان كرد كه غرفه ايران در اكسپوي ميلان براي نخستين‌بار رتبه دوم جهان را در اين نمايشگاه كسب كرده است. او همچنين از افزايش حضور خارجي‌ها در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران پس از اجرايي شدن برجام خبر داد و گفت: ما نيز حضور نمايشگاهي خود را در خارج و در كشورهايي نظير كنيا، تانزانيا، پاكستان و ايتاليا افزايش داده‌ايم و به موجب تفاهمنامه‌هايي كه با ايتاليا و يونان منعقد كرده‌ايم، مقرر شده است از تخفيفاتي براي حضور در نمايشگاه‌هاي اين كشورها برخوردار شويم.
رابطه حرفه‌اي در زمينه برگزاري نمايشگاه‌ها وجود ندارد
همچنين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به برخي ديدگاه‌هاي بخش خصوصي درباره برگزاري نمايشگاه‌ها گفت: موضوع كارآيي و اثربخشي نمايشگاه‌ها مساله حايز اهميتي است و اين نكته مهم است كه برگزاري نمايشگاه‌ها تا چه حد رضايت بخش خصوصي را كه هزينه‌هاي بالايي براي حضور در اين نمايشگاه‌ها مي‌پردازد، جلب مي‌كند. حسن فروزان‌فرد با تاكيد بر اينكه پيش از برگزاري نمايشگاه، در حين برپايي نمايشگاه و پس از برگزاري اقداماتي لازم است، گفت: اكنون رابطه حرفه‌يي درستي ميان شركت‌كنندگان در نمايشگاه با نهادي كه خدمت نمايشگاه را ارائه مي‌كند، وجود ندارد. در عين حال ما نمي‌دانيم ارزيابي‌هاي صورت گرفته از نمايشگاه‌ها تا چه حد مبتني بر نظر مخاطبان، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاست. او ادامه داد: ضعف امكانات جانبي نمايشگاه‌ها از قبيل دسترسي به تاكسي و عدم ثبت نام بازديدكنندگان از ديگر نواقص برگزاري نمايشگاه‌هاست و برگزاركننده قادر نيست، اين گزارش را ارائه كند كه برگزاري نمايشگاه‌ها چه نتيجه‌يي در پي داشته است.
تشكل‌ها را در برگزاري نمايشگاه‌ها دخالت دهيد
همچنين حميدرضا صالحي عضو ديگر هيات نمايندگان و نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق تهران نيز خطاب به اسپهبدي گفت: تشكل‌هاي تخصصي را درگير برگزاري نمايشگاه‌ها كنيد تا آنها خود خريداران كالاهايشان را به اين نمايشگاه‌ها دعوت كنند. ضمن اينكه توصيه مي‌شود، پاويون ايران در نمايشگاه‌هاي خارجي تقويت شود.
مجتبی خسروتاج در نشستی خبری در آستانه برگزاری بیستمین سالروز ملی صادرات گفت: امسال ۴۷۸ بنگاه در سامانه نمونش ثبت نام کردند که در مقایسه با سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام کنندگان در بخش کالا ۴۶۱ بنگاه و در بخش خدمات ۱۷ بنگاه بوده است، افزود: کل پرونده های پذیرش شده ۱۶۱ مورد بوده است که در این میان ۱۵۰ پرونده در بخش کالا و ۱۱ پرونده در بخش خدمات بوده اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: گروه های کالایی و خدماتی ثبت نام و پذیرش شده به وسیله دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه در بخش های کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، صنایع دستی و فرش دستباف، نساجی و پوشاک، چرم و صنایع وابسته، فلزات و صنایع وابسته، خودرو و قطعات یدکی، لوازم خانگی و اداری، برق و الکترونیک، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، بازرگانی عمومی، فناوری بالا و دانش بنیان، خدمات و سایر بخش ها طبقه بندی شد.
وی افزود: گروه‌های کالایی گل، نهال و گیاهان زینتی، محصولات دامی غیرخوراکی، سایر محصولات کشاورزی، سنگ ساختمانی بریده شده، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، محصولات سلولزی، هواپیما و تجهیزات هوانوردی و دیگر اقلام موکت، شمش و آلیاژ، آلومینیوم، کشتی، قایق و سایر شناورها، دوچرخه و موتورسیکلت و قطعات آن، مبلمان و دکوراسیون اداری و منزل، لوستر، چراغ و لوازم روشنایی، انواع سوئیچ و تجهیزات مخابراتی و الکتریکی، حمل و نقل بین المللی، فناوری اطلاعات و نرم افزار، محصولات فرهنگی و هنری و صدور خدمات نیروی انسانی فاقد متقاضی بوده اند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ بنگاهی از استان های ایلام، چهارمحال بختیاری، اردبیل، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد امسال مشارکت نداشته اند، افزود: استان تهران با ۵۳ بنگاه متقاضی در رتبه اول و پس از آن استان‌های خراسان رضوی با ۱۴ بنگاه و اصفهان و فارس با ۱۲ بنگاه متقاضی در رتبه های بعدی قرار دارند.
خسروتاج ادامه داد: از میان ۱۶۱ شرکت کننده که در ۵۰ گروه کالایی ثبت نام کرده اند متقاضیان در گروه های رنگ، رزین و چسب، تبدیلی پتروشیمی، فرآورده های پایه نفتی، کاتد مس و شمش فولاد حد نصاب لازم را برای انتخاب کسب نکردند.
وی با اشاره به اینکه نگاه آماری به شاخص ها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه در سال جاری نشانگر این است که حدود ۷۵ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به دارا بودن استانداردهای مدیریتی بین المللی را کسب کرده است، گفت: فقط ۴۱ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به استانداردهای کیفی بین المللی را به دست آوردند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه حدود ۹۸ درصد از متقاضیان امتیاز دارا بودن وب سایت دو زبانه و ۲۹ درصد امتیاز تبلیغات در سایت های بین المللی را به دست آوردند، افزود: ۲۷ درصد متقاضیان امتیاز دارا بودن دفتر فروش و نمایندگی در کشور هدف را کسب کرده اند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجحارت ادامه داد: کمتر از ۵ درصد متقاضیان امتیازات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت تحت‌لیسانس را به دست آورده اند و ۷۳ درصد متقاضیان دارای عضویت در اتحادیه ها و تشکل های تخصصی ملی و استانی بوده اند.
خسروتاج با اشاره به اینکه ۸۱ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به ماندگاری در بازارهای هدف را به دست آورده اند، اظهار داشت: فقط ۵ درصد متقاضیان از دستیابی به امتیاز روند رشد صادرات باز مانده اند در حالی که حدود ۷۱ درصد متقاضیان برند خود را در داخل کشور ثبت کردند، ۱۹ درصد برند خود را در بازار هدف به ثبت رسانده اند.
وی با اشاره به اینکه ۴۱ درصد متقاضیان در نمایشگاه‌های بین المللی حضوری فعال داشته اند، افزود: شاخص ها و معیارها و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۹۵ بر روی سایت سازمان در دسترس همگان است.
خسرو تاج با اشاره به آمار صادرات در شش ماهه ابتدایی امسال گفت: بر اساس آمار مقدماتی گمرک در شش ماهه ابتدایی امسال معادل ۵۹ هزار و ۱۳۲ هزار تن کالای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و با ارزش ۲۱ میلیون و ۷۶ هزار دلار صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۵ درصد از لحاظ وزن و ۶ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته هفت درصد کاهش ارزش صادرات داشته است، گفت: در بخش فرش و صنایع دستی از نظر وزن ۲۰ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم.
خسروتاج با اشاره به کاهش سه درصدی وزن و ۱۳ درصدی ارزش صادرات میعانات گازی در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته افزود: صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت از لحاظ وزنی ۵۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۲ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: سایر کالاهای صادراتی حدود ۹.۹ میلیارد دلار و به عبارتی حدود ۴۴ درصد سهم از ارزش کل صادرات و ۳۱.۵ میلیون تن یعنی ۵۳ درصد سهم وزنی را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بخش صنعت با اختصاص ۷.۳ میلیارد دلار حدود ۳۳ درصد سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش کشاورزی با افزایش ۱.۵ میلیارد دلار و سهم هفت درصدی، بخش معدن با ۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۲.۷ درصد از کل صادرات و در نهایت بخش فرش و صنایع دستی با ارزش ۱۴۷ میلیون دلار و سهم ۶.۷ درصد از کل صادرات در رتبه‌های اول تا چهارم قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه امسال کشور چین رتبه نخست مقاصد صادراتی را با ارزش چهار میلیارد دلار و سهم ۱۸ درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است، گفت: کشور امارات متحده عربی با رقم ۳.۴ میلیارد دلار و سهم ۱۶ درصدی و کشور عراق با سه میلیارد دلار و سهم ۱۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شش ماهه سال ۹۵ تراز تجاری در صادرات کالاها و میعانات گازی به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است، افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۷۴ میلیون دلار (کسری) بوده است.
خسرو تاج ادامه داد: این در حالی است که متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۶۷ دلار بود که در سال قبل این رقم ۴۳۴ دلار بوده است که نشانگر کاهش ۱۵ درصدی است. همچنین متوسط ارزش برای واردات ۱۳۸۶ دلار بوده که در مقایسه با ۱۲۱۳ دلار سال گذشته ۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ما ۵۰ کشور هدف را برای صادرات تعیین کرده‌ایم، گفت: بر اساس این سیاست، از صادرکنندگان حمایت می‌کنیم و در حال حاضر برنامه‌ریزی‌هایی را برای برگزاری نمایشگاه و تشکیل کمیسیون‌های مشترک در این کشورها داریم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه به زودی روز ملی برند را هم برگزار می‌کنیم، گفت: باید متنوع‌سازی در کشورهای هدف داشته باشیم تا با ایجاد یک مشکل، بازارهای صادراتی ما با چالش مواجه نشوند.
خسرو تاج با بیان اینکه از ابتدای امسال ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به صادرات از سازمان برنامه و بودجه اعتبار گرفتیم، افزود: ۲۲ میلیارد تومان برای کمک یارانه به تسهیلات‌گیرندگان اختصاص دادیم که در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برای امسال هم ۹۰ میلیارد تومان برای بخش صادرات در نظر گرفته‌ایم، گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با اقساط ۱۲ ماهه و نرخ سود ۱۶ درصد در سال گذشته پرداخت شده است و امسال هم ۳۰۰ میلیارد تومان با اقساط ۱۴ ماهه و نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت می‌شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نرخ ارز در طول سه سال گذشته تغییری نداشته است، افزود: برای کمک به صادرات باید نرخ ارز را تغییر دهیم. البته اکنون، مهمترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است، و اگرچه تعدادی از بانک‌های کوچک فعالیت‌ها و روابط مالی را شروع کردهاند، اما هنوز بانک‌های بزرگ و اساسی به صحنه نیامده‌اند.
خسرو تاج با اشاره به اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیری بر روی صادرات ندارد، گفت: فقط این موضوع از فساد ارزی جلوگیری می‌کند اما نرخ ۳۶۰۰ تومان پاسخگوی هزینه‌های صادرکنندگان نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر نرخ ارز به چهار هزار تومان برسد، تحول زیادی را در صادرات ایجاد می‌کند، گفت: مسئولان بانکی در این زمینه شفاف‌سازی کنند تا ابهام‌ها برطرف شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات گوشی‌های با مارک اَپِل گفت: شرکت اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد و آن‌طور که شنیده‌ایم در هیچ کشوری نمایندگی ندارد، بلکه خودش دفتر فروش دارد بنابراین کسانی که می‌خواهند در این بخش فعالیت داشته باشند، باید خدمات پس از فروش ارائه دهند.
خسرو تاج افزود: این شرکت‌ها درخواست خود را به مرکز امور اصناف می‌دهند و پس از تائید، مجاز به واردات و خدمات پس از فروش می‌شوند که در گذشته ۹ شرکت این اقدام را انجام می‌دادند و الان این رقم در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه بخشی از واردات بازار که از طریق قاچاق انجام می‌گیرد، حدود ۱۷ درصد هزینه واردات رسمی را نمی‌پردازد، گفت: به دنبال یکسری اصلاحات در بخش قاچاق گوشی‌های موبایل هستیم که موضوع رجیستر موبایل از گمرکات از سال گذشته شروع شده؛ بنابراین به محض اینکه اجرایی شود، موبایل‌های قاچاق ممکن است دیگر کار نکنند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده برای طلا گفت: الان ۹ درصد مالیات بر واردات طلا وجود دارد که این موضوع موجب کاهش نرخ رسمی این کالا و قاچاق آن شده است.
خسرو تاج در خصوص اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان گفت: مشوق‌های صادراتی تا سال ۹۱ اجرا شده بود که در این بخش معوقاتی در حدود ۳۶۰ میلیارد تومان داریم و از سال ۹۱ این طرح متوقف شده بود که قصد داریم از امسال آن را دوباره اجرایی کنیم البته نیاز به تأمین اعتبار داریم.
به گزارش جمهوریت؛ محوطه‌ای به وسعت ١٨٢برابر زمین فوتبال. یکی از دو غول خودروسازی فرانسه مرکز تحقیقات خود را در زمینی به مساحت ١٥٠ هکتار در شهر «گویانگور» فرانسه بنا گذاشته تا بتواند بخش بزرگی از مهندسانش را که چیزی در حدود ١٢هزار کارمند (١٠ هزار کارمند مستقیم و دو هزار کارمند خارج از مجموعه رنو) بود از ٣٦ گوشه جهان در یک جا جمع کند.
تمام تولیدات جدید گروه خودروسازی رنو اکنون در این مرکز متولد می‌شوند. افتتاح این مرکز تحقیقات مرکزی رنو در سال ١٩٩٨ همزمان با صدسالگی این کمپانی بود. یکی از مهمترین اهداف راهاندازی این مرکز تحقیق و توسعه، کاهش زمان تولید یک محصول جدید است. محصولی که در گذشته در محدوده زمانی پنج‌ساله تولید می‌شد، اکنون در دو سال، به بازار می‌رسد. دولت فرانسه با دراختیارداشتن ۱۵ درصد از سهام رنو، بزرگترین سهام‌دار آن محسوب می‌شود.
رنو، مشتاق همکاری با ایران
این خودروساز مطرح فرانسوی که به گفته مسئولانش در دوران تحریم ایران را ترک نکرد و به همکاری‌اش ادامه داد، اکنون سودای آن را در سر می‌پروراند که بتواند جای پایش را در ایران سفت‌تر کند. برهمیناساس است که مسئولانش مشتاق هستند هرچه بیشتر از فعالیت‌های بین‌المللی‌اش بگویند.
این گروه خودروسازی که با سه برند در سطح جهانی شناخته می‌شود، سال گذشته (٢٠١٥) با فروش دومیلیون‌و ٨٠٠هزار خودرو، توانست درآمدی در حدود ٤٥میلیارد یورو داشته باشد. بازدید از این مؤسسه تحقیقاتی، با معرفی چند محصول جدید جهانی این خودروساز همراه بود، اما پیش از آن مسئول ارتباط با رسانه‌های این گروه خودروسازی به معرفی سه برند زیرمجموعه این شرکت پرداخت.
داچیا، نام یکی از برندهای این گروه خودروساز است که برای بازار هدف اروپای شرقی و شمال آفریقا تولید می‌شود. در کنار آن، رنو سامسونگ‌موتورز نیز تنها برند رنو است که در کره به بازار می‌آید. همچنین همکاری رنو و نیسان، نیز که اکنون به تولید مشترک با یکدیگر می‌پردازند و همین امر نیز سبب شده رتبه اتحاد این دو خودروساز به چهارمین خودروساز بزرگ جهان ارتقا یابد، در سال ٢٠١٥ منجر به تولید محصولی جدید به نام «کجار» شد که در آن، کجار روی پلت‌فرم نیسان قشقایی ساخته شده است.
این همکاری مشترک بین رنو و نیسان به ١٥ سال گذشته بازمی‌گردد که خودروسازی نیسان با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شد و رنو نیز ازدیگر‌سو به دنبال یک شریک برای توسعه فعالیت‌های خود بود. همین امر سبب شد تا رنو، رئیس‌کل کمپانی خود را به ژاپن بفرستد تا مؤسسه نیسان را سرِ پا کند. برهمیناساس هم، اکنون رنو ٤٤درصد از سهام نیسان را خریداری کرده و در مقابل نیسان نیز ١٥درصد سهام رنو را در دست گرفته است.
در همکاری مشترک رنو-نیسان، همکاری روی پلت‌فرم نیز وجود دارد تا هزینه‌های تمام‌شده خودرو کاهش یابد. اتحاد رنو-نیسان از همان ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های تمام‌شده و در نهایت کاهش قیمت محصول نهایی انجام گرفته است. در همین راستا بود که رنو-نیسان در سال ٢٠١٥، با همکاری مشترک توانستند هشت میلیون فروش در سطح جهانی داشته باشند.
اتحاد رنو-نیسان همچنین در قالب مشارکت با «آوتوواز» خودروساز روسی و «دایملر» آلمانی به تولید دو محصول «توئینگو» برای رنو و «اسمارت» برای دایملر دست زد. این دو خودرو پلت‌فرمی مشترک دارند و فقط طراحی آنها با یکدیگر متفاوت است.
رقابت آلاسکان با هایلوکس تویوتا در ایران در صورت ورود به بازار ایران
همچنین گروه خودروسازی رنو در این بازدید، خبر از ورود خودروی آلاسکان در آینده‌ای نزدیک به بازار آمریکای جنوبی خبر داد. آرنولو براون، مسئول تولید خاورمیانه و آفریقای این کمپانی با رونمایی از کانسپت خودرو آلاسکان در مرکز تحقیقات رنو، گفت: «این خودرو بیش از یک تن وزن دارد و قرار است با میتسوبیشی رقابت کند. پلت‌فرم آلاسکان با نیسان ناوارا یکی است و در صورت ورود به ایران، با هایلوکس تویوتا رقابت خواهد کرد. این کانسپت، آخرین محصول مشترک گروه خودروسازی نیسان-رنو است و هنوز قیمتی برای آن در نظر گرفته نشده است».
براون با نگاهی به بازار خودرو در ایران می‌گوید: «ایران دو بازار دارد. ٩٥ درصد بازار ایران از ساخت محلی و پنج درصد آن از واردات تأمین می‌شود».
او با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تولیدات هر خودرو با شرایط منطقه‌ای اعم از وضعیت جاده‌ها و آب‌وهوا و...، تطبیق داده شود، می‌گوید: «درحال‌حاضر سهم بازار رنو در ایران ٥,٥ درصد است که شامل محصولات وارداتی رنو از طریق نگین‌خودرو و تولید مشترک داخلی از طریق رنو پارس است».
رؤیای رنو در ایران
مسئول خاورمیانه و آفریقای این کمپانی اما از اهداف بلندمدت این گروه خودروسازی در ایران این‌گونه یاد می‌کند: «هدف ما افزایش سهم رنو در ایران به بیش از ٢٠ درصد است و قصد داریم در حلقه سه خودروساز مهم در ایران قرار بگیریم».
اشاره او به شرکت خودروسازی هیوندایی است که پس از ایران‌خودرو و سایپا توانست در دوران تحریم، جایگاه رنو را در ایران بگیرد و به پرفروش‌ترین محصول در بازار خودروی ایران تبدیل شود.
رقیب سرسخت پراید از راه می‌رسد؟
در این بازدید از خودروهایی (دو خودرو مفهومی کوهنورد و اسپرت کوئید) کوچک و اسپرت به نام KWID رونمایی شد که برای بازار هندوستان آماده شده بود و به گفته براون می‌تواند با قیمت زیر ٣٠ میلیون تومان در بازار ایران به فروش برسد. به گفته او، این محصول در صورت نتیجه مذاکرات رنو با ایران، رقیب اصلی پراید در ایران خواهد شد.
این در حالی است که به‌تازگی مؤسسه «گلوبال‌ان‌کپ» (Global Ncap) که یک مؤسسه معتبر و مستقل جهانی است، به بررسی سطح کیفیت و ایمنی این خودرو پرداخت و اعلام کرد در تست خودروی «کوئید» که چندی پیش از سوی این مؤسسه انجام شده، این خودرو حتی موفق به کسب یک ستاره از پنج ستاره ایمنی نیز نشده است. این مؤسسه سه نمونه از کوئید که نمونه دوم و سوم مدلهای ارتقایافته این خودرو بوده‌اند را با تست تصادف،
سنجیده که نتایج آن به شرح زیر است:
«اولین نسخه از این خودرو که تست شد، از بین سری اول مدلهای تولیدی انتخاب شده بود و بدون هیچ تجهیزات ایمنی و حتی کیسه هوای راننده تست شد؛ این خودرو برای ایمنی سرنشین بزرگسال امتیاز صفر گرفت. بدنه این نسخه کاملا بی‌ثبات ارزیابی شد. ایمنی سر و قفسه سینه راننده در این نسخه ضعیف بود و قفسه سینه سرنشین کمی ایمنی داشت. زانوی سرنشینان در این نسخه می‌تواند از سوی ساختار خطرناک داشبورد تهدید شود».
نسخه دوم کوئید که از سوی این مؤسسه تست شده از دوم آوریل ۲۰۱۶ تولید می‌شود.
گلوبال ان‌کپ اعلام کرده رنو این نسخه را سری به‌روزشده کوئید می‌داند که انتظار می‌رفت سطح ایمنی بهتری داشته باشد؛ اما این نسخه نیز در ایمنی سرنشین بزرگسال امتیاز صفر و در ایمنی سرنشین کودک امتیاز دو از پنج ستاره را دریافت کرده است. به گفته این سازمان، ساختار این خودرو از بین نرفت؛ اما باز هم بی‌ثبات است و نمی‌تواند فشار بیشتری را تحمل کند.
سومین نسخه‌ای که تست شد یک کوئید با ساختاری قوی‌تر و همچنین کیسه هوای راننده بود که به‌عنوان یک آپشن اضافی در نسخه ممتاز این خودرو ارائه می‌شود؛ اما این نسخه نیز در ایمنی سرنشین بزرگسال امتیاز صفر و در ایمنی سرنشین کودک امتیاز دو را کسب کرد. در ادامه این گزارش، گلوبال ان‌کپ اعلام کرده رنو باید اصلاحات بیشتری را در خودروی کوئید اعمال کند. نتیجه این گزارش در حالی انتشار یافته که مسئول خاورمیانه و آفریقای کمپانی رنو با اشاره به اینکه نیاز بازار ایران از هندوستان بیشتر است، می‌گوید: «باید آپشن‌های بیشتری مانند ABS، ایربگ سرنشین، برف‌پاک‌کن شیشه پشت خودرو و... روی این خودرو سوار شود که وجود آنها در هندوستان اجباری نیست.
همین موضوع سبب می‌شود قیمت‌های این محصول در بازار ایران با افزایش روبه‌رو شود».
بااین‌حال، آن‌گونه که از خبرها حاکی است، اکنون به‌دلیل پایین‌بودن قیمت این خودرو، ایران‌خودرو و سایپا، مشتاق به دراختیارگرفتن تولید این خودرو در ایران هستند و از آن‌سو شرکت رنو نیز در چانه‌زنی‌های خود به مذاکرات در این زمینه ادامه داده و از احتمال تولید مستقل این خودرو در ایران نیز خبر داده است.
بی‌علاقگی وزارت نیرو به ورود خودروهای برقی به ایران
در این بازدید همچنین از خودروهای توزی و زوئه نیز رونمایی شد که خودروهایی تماما برقی هستند و ورودشان به ایران بستگی به سیاست‌های دولت دارد، زیرا قیمت آنها از خودروهای بنزینی بیشتر است و قیمت بالاتری دارند. این خودروهای برقی، مصرف برق را با افزایش مواجه می‌کنند و چندان موردپسند دولت ایران (وزارت نیرو) نیستند، زیرا فشار بیشتری به شبکه برق ایران وارد می‌آورند.
در بخش دیگری، از قسمت شبیه‌سازی (سیمولشن) مرکز تحقیقات رنو بازدید به عمل آمد. در این بخش، اسکنر برای تحقیقات درباره رانندگی در نظر گرفته می‌شود. این اسکنر در تحقیقات رانندگی رتبه یک را در جهان دارد و نرم‌افزار آن متعلق به کمپانی رنو است و با کمپانی اوکتال به بازار می‌رود. به گفته حکیم محلبی، مسئول بخش تیم و شبیه‌سازی این مرکز، تصاویر از طریق پنج پنجره با کیفیت چهار کیلوپیکسل ارسال می‌شود که چنین نرم‌افزاری در تحقیقات خودرو هنوز در جهان وجود ندارد.
همچنین در بازدید غرفه کمپانی رنو در نمایشگاه جهانی خودرو، از خودرو کانسپت (مفهومی) رنو با نام ترزور رونمایی شد؛ نام این خودرو که در فرانسوی به‌معنای گنج است، یادآور روزهایی است که در آینده، انسان پاک‌بودن هوا را به‌دور از آلایندگی انتظار می‌کشد. این خودروی تماما برقی، آخرین ایده گروه خودروسازی رنو برای ساخت پلت‌فرم‌های مختلف خودرو در سال‌های آینده و متناسب با هر کشور است.
چند روز قبل از این بازدید در مرکز تحقیقات رنو و نمایشگاه جهانی خودرو، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در جریان بازدید از این نمایشگاه، با مدیران رنو دیدار کرد؛ این دیدار در نهایت به امضای توافق‌نامه همکاری میان وزارت صنعت ایران و شرکت فرانسوی رنو در قالب «جوینت‌ونچر» منجر شد.
این توافق‌نامه همکاری از سوی منصور معظمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و تیری بلوره، قائم‌مقام شرکت رنو، به امضا رسید و قرار است براساس آن جوینت‌ونچر جدید شکل بگیرد.
امضای همین توافق‌نامه، نعمت‌زاده و معظمی را به مجلس کشاند؛ چند روز پیش، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن از دعوت وزیر صنعت و رئیس ایدرو به مجلس برای ارائه توضیحاتی درباره قرارداد با «رنو» خبر داده بود.
داریوش اسماعیلی با بیان اینکه مجلس با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است، گفت: قرارداد رنو با سازمان گسترش با ابهاماتی روبه‌رو است، ابهاماتی که در قرارداد رنو با سازمان گسترش مشهود است، سهام ٦٠ درصدی رنو و ٤٠ درصدی ایران است و همچنین ایدرو یک سازمان توسعه‌ای است و انتظار این بود که شرکتهای زیرمجموعه این سازمان در اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی قرارداد منعقد می‌کردند.
همچنین نقش قطعه‌سازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست و باید شفاف‌سازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید می‌شود و چه بخشی از خارج تأمین خواهد شد.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه ابهامات باید رفع و در صورت نیاز اصلاحاتی در این قرارداد انجام شود، تصریح کرد: باید توجه کرد انعقاد قراردادهای خودرویی براساس سه مؤلفه انجام می‌شود که رعایت این مؤلفه‌ها الزامی است؛ مؤلفه اول، انتقال تکنولوژی به داخل، دوم استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی مانند قطعه‌سازان و سوم اینکه کیفیت افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد؛ فقط در این صورت قراردادها مفید و به نفع کشور و صنعت خودرو خواهد بود.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، میزان کار مفید در آمریکا نیز تا ٤٠ ساعت در هفته گزارش شده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که فعالان کارگری و صنعتی ایران معتقدند بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد. ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دراین‌باره می‌گوید: در ایران کارگر از منافع کار و تولید سهم بسیار ناچیزی بهره‌مند است و در اغلب موارد بیشتر منافع به جیب کارفرمایان سرازیر می‌شود، بنابراین کارگران انگیزه‌ای در قبال تعالی و ارتقای کار احساس نمی‌کنند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به بهره‌وری پایین ایران در تمامی بخش‌های صنعتی و تولید، مهمترین عامل بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران را سیستم آموزشی ناکارآمد می‌داند و می‌گوید خروجی مدارس و دانشگاه‌ها در ایران برای صنعت و تولید کارایی کافی ندارد. البته حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز رشد اقتصادی پایین، تکنولوژی منسوخ و از رده خارج و درآمد پایین صنایع و تولید را عوامل موثری برای بهره‌وری کم نیروی کار در ایران می‌داند و معتقد است با اصلاح اساسی در ساختار صنایع و تولید و بازنگری روابط و قوانین کار در ایران، موضوع بهره‌وری پایین نیروی کار کشور قابل حل است.
میزان کار مفید هفتگی در ایران ١١ ساعت
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، سرانه کار مفید در ایران از پاکستان و افغانستان کمتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ساعات کار مفید در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت در هر روز حداکثر ٢ ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ١١ ساعت نمی‌رسد. برخی آمارهای دیگر این شاخص را ٦ تا ٧ ساعت در هفته برآورد کردهاند. ازجمله گزارشی تحقیقی تحت عنوان «بررسی وضع بهره‌وری در ایران و برخی کشورهای آسیایی» با استناد به آمار مجامع علمی می‌گوید ساعات کار مفید در ژاپن ٤٩ تا ٦٠ ساعت در هفته است. این رقم در کره‌جنوبی به ٥٤ تا ٧٢ ساعت در هفته و در آمریکا به ٣٦ تا ٤٠ ساعت در هفته می‌رسد. این درحالی است که ساعات کار مفید هفتگی در صنایع ایران ٦ تا ٩ ساعت است. همچنین براساس پژوهشی در سال ٦٥ در مورد ساعات کار مفید کارکنان یک سازمان اداری، ساعات کار اسمی سازمان مورد نظر ٥٢ ساعت کار در هفته بود. حتی کارکنان سازمان علاوه بر ٤٤ ساعت مقرر، ٨ ساعت اضافه‌کاری داشتند، اما نتیجه پژوهش نشان می‌داد که در هفته فقط ٧ ساعت و ٨ دقیقه کار مفید انجام می‌گیرد. این آمار و ارقام دست‌کم ادعای پایین بودن ضریب بهره‌وری نیروی کار ایرانی را ثابت می‌کند. اگر در صحت و سقم این آمار شک نکنیم، به پرسش اصلی می‌رسیم. کدام عوامل بهره‌وری نیروی کار را تا این حد پایین نگه داشته است؟ تحقیقات مختلف به هزینه‌های بالای معیشت در برابر درآمد ناچیز نیروی کار اشاره می‌کند. بر اساس یکی از این تحقیقات، پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سال‌های اخیر موجب کم‌کاری و یافتن شغل‌های دوم و سوم شده است که درنهایت خسته‌تر شدن نیروی کار، کاهش بازدهی و بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار و خانواده‌های آنها را در پی داشته و روی بهره‌وری تأثیری منفی گذاشته است.
منافع کار تنها به جیب کارفرما سرازیر می‌شود
ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: یکی از مهمترین علت‌های این مسأله این است که در ایران کارگران سهم منصفانه‌ای از منافع کار ندارند. درحال حاضر جریان غالب و رسانه‌ها همیشه از یک دیدگاه خاص به مسائل کارگری و بهره‌وری نگاه می‌کنند. کار از همسویی سرمایه و نیروی کار تشکیل می‌شود. هر کس در این بین چیزی را به اشتراک می‌گذارد.
او ادامه می‌دهد: کارفرما سرمایه خود را وسط می‌گذارد و می‌خواهد سودی متناسب با این سرمایه به دست بیاورد، اما کارگر به دلیل فقدان قدرت مالی نیروی کارش را می‌فروشد. در اینجا نیروی کار در کنار سرمایه قرار می‌گیرد، بنابراین بهره‌وری باید دوطرفه دیده شود. کارفرما در قبال بهره‌وری سرمایه و کارگر در قبال بهره‌وری نیروی کار می‌بایست پاسخگو باشد. این درحالی است که جریانی که بالاتر به آن اشاره کردم، به این توقع دامن زده است که فقط بهره‌وری نیروی کار اهمیت دارد. از طرفی هرکس به میزانی که از حاصل کار نهایی سهم می‌برد، می‌بایست پاسخگو باشد. آیا سهم کارگر از حاصل نهایی کار با سهم کارفرما برابر است؟ وقتی بیشتر مواهب کار به جیب یک‌طرف سرازیر می‌شود و طرف دیگر به خوبی از این مواهب بهره‌مند نمی‌شود، به چه دلیل باید در برابر بهره‌وری پاسخگو باشد؟
او ادامه می‌دهد: حقوق پایه کشور ترکیه در سال گذشته ٩٠درصد افزایش پیدا کرد، اما حقوق پایه در کشور ما ١٤درصد افزایش یافت. البته افزایش ٩٠درصدی حقوق صرفا بر دوش کارفرمایان نبوده است، بلکه دولت در عوض افزایش بی‌سابقه دستمزد بخشی از مالیات کارفرمایان را بخشیده است. وقتی کارگر حقوق خوبی دریافت می‌کند، به یقین بهره‌وری کارش نیز بالا می‌رود. وقتی ارزش کار کارگر دیده می‌شود، او سعی خواهد کرد بهترین کار ممکن را ارایه دهد. چمنی تأکید می‌کند: البته این‌طور نیست که بهره‌وری نیروی کار فقط به خاطر سرکوب دستمزدها پایین باشد. تکنولوژی صنعتی ما شرایط بسیار نامناسبی دارد. زمانی که تکنولوژی فرسوده و قدیمی باشد، کارگر هر کاری هم که کند، نمی‌تواند بهره‌وری را از حدی بالاتر ببرد. علت‌های فراوانی به کاهش بهره‌وری منجر شده است، اما درنهایت ارزان بودن نیروی کار مهمترین علت این مسأله است. متاسفانه عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور ما بر هم خورده است و کارفرمایان با سوءاستفاده از این شرایط دستمزدها را سرکوب می‌کنند.
نگاه ابزاری به نیروی کار
چمنی ضمن هشدار نسبت به هرگونه اقدام مجلس برای تغییر قانون کار معتقد است: قانون کار مشکلی ندارد، بلکه نوع برخورد کارفرمایان با کارگران مسبب مشکل شده است. وقتی کارفرما با کارگر قراردادی یک‌ماهه یا سه‌ماهه می‌بندد، کارگر نگران آینده شغلی‌اش است و هیچ انگیزه‌ای برای ارایه بهترین کارش ندارد. این مسائل ناخواسته در بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و تا زمانی که به کارگر به‌عنوان ابزار کار نگریسته شود، بهره‌وری پایین خواهد ماند.
این مقام کارگری می‌گوید: حقوق کارگر باید تا سر ماه زندگی او و خانواده‌اش را تأمین کند و دغدغه دیگری نداشته باشد. کارگر ایرانی با ٨١٢ هزار تومان حقوق چطور می‌تواند همه تمرکزش بر کار باشد؟ اجاره‌خانه، هزینه‌های تحصیلی فرزندان، هزینه‌های آموزش و درمان و انرژی و... تنها بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارگران به شمار می‌رود. اگر کارگر پول خوبی دریافت کند، همه تمرکزش را برای کار می‌گذارد.
سیستم آموزشی عامل بهره‌وری پایین نیروی کار
اما مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران سیستم آموزشی را مقصر بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران می‌داند. او به «شهروند» می‌گوید: بهره‌وری در ایران در مقایسه با کشورهای خارجی پایین‌تر است. این پایین بودن فقط به بهره‌وری نیروی کار محدود نمی‌شود، بلکه شامل بهره‌وری سرمایه، انرژی و... نیز می‌شود. ظاهر قضیه در بحث بهره‌وری نیروی کار این است که امکان بکارگیری تعداد زیادی نیروی کار تحصیلکرده وجود دارد، اما واقعیت این است که خروجی‌های مراکز آموزش عالی، متوسطه و ابتدایی پایین‌تر از حد انتظار است و هیچ‌کدام از این مراکز جوانان را به سمتی هدایت نمی‌کند که مهارت‌های ضروری برای اشتغال در صنایع را فرا بگیرند.
پورقاضی ادامه می‌دهد: بسیاری از فارغ‌التحصیلانی که استخدام می‌شوند، در روزهای ابتدایی حتی نمی‌توانند نامه درخواست مرخصی را مکتوب کنند، بنابراین اگرچه تعداد فارغ‌التحصیلان در ایران زیاد است، اما تعداد فارغ‌التحصیلانی که بهره‌وری بالایی داشته باشند، خیلی کم است. سیستم آموزشی به‌گونه‌ای نبوده است که انضباط و کار جمعی را در جوانان نهادینه کند.
ارزش کار یا ارزش کارگر
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از هواداران تغییر قانون کار است. او بیان می‌کند: بهره‌وری در کشور ما باید به صورت یک مجموعه از متغیرهای مختلف در نظر گرفته شود. بهره‌وری نیروی کار نیز مشمول این مجموعه می‌شود. قوانین کار اصلی‌ترین مانع رشد بهره‌وری نیروی کار و عقب‌افتادگی کشور از لحاظ توسعه صنعتی است.
او ادامه می‌دهد: ماهیت قانون کار براساس ارزش‌گذاری به کار به صورت فی‌نفسه بنا نشده است، بلکه این قانون به نوعی قانون کارگری است. قانون کار باید ارزش را بر کار بگذارد. در همه جای دنیا کارگر و کارفرما با یکدیگر مواجه می‌شوند و کسی در رابطه آنها دخالت نمی‌کند. وقتی رابطه کارگر و کارفرما خوب و تعامل‌برانگیز باشد، بهره‌وری هم بالا می‌رود اما قانون کار مسیری پیش پای روابط کار قرار داده است که امکان تعامل مثبت را از طرفین سلب می‌کند. درحال حاضر کارگران می‌توانند سر کار نیایند، در خانه بنشینند و از حقوق بیمه بیکاری استفاده کنند. این امر باعث شده است که بسیاری از صنایع با مشکل مواجه شوند. این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف بهره‌وری بیشتری ایجاد می‌کند و این موضوع در صنایع پیشرفته نظیر صنعت نفت و گاز نیز صادق است. نیروی انسانی شاغل در بخش انرژی اکثرا تحصیلکرده، فوق‌دیپلم به بالا و از رتبه‌های برتر دانشگاهی هستند که با آزمون جذب شده‌اند. اگر در این حوزه سازماندهی خوبی انجام بگیرد و این سازماندهی به تحول در چارت سازمانی صنایع مربوطه منجر شود، می‌توان بیشترین بهره‌وری را از نیروهای زبده شاغل در صنایع نفت و گاز به دست آورد.
صالحی تأکید می‌کند: راه‌حل این مسأله به افزایش رشد اقتصادی کشور گره خورده است. یکی از دلایل پایین بودن آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، وضع نامناسب شاخص بهره‌وری است. البته رکود اقتصادی و تحریم‌های هسته‌ای نیز در پایین نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته است، اما نمی‌توان نسبت به وضع نامناسب شاخص بهره‌وری بی‌تفاوت بود.
منبع: شهروند
وزارت امور خارجه ایران روز شنبه بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه را محکوم کرد.
شش کشور عرب عضو این شورا و ترکیه روز پنجشنبه پس از اجلاس «عالی استراتژیک» خود از ایران خواسته بودند تا در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکند.
وزارت امور خارجه ایران، با محکوم کردن این موضع همسایگان خود، آنها را به «مداخله‌جویی‌های غیرمسئولانه» در سایر کشورها متهم کرد. رفتاری که به گفته تهران «موجب گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم شده و نقض حاکمیت ملی همسایگان» شده است.
در هفته‌های گذشته و به ویژه پس از بمباران هوایی یک مراسم عزاداری در یمن که منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۴۰ نفر شد، لحن مقامهای عالی‌رتبه ایران و کشورهای عربی علیه یکدیگر تندتر شده است؛ در حالی‌که تهران ریاض و متحدانش را به ارتکاب سازمان‌یافته جنایات جنگی در یمن متهم می‌کند، مقامهای سعودی و متحدان آنها عملکرد ایران در سوریه و یمن را به شدت محکوم می‌کنند.
وزارت خارجه ایران در بیانیه روز شنبه خود همچنین بر استمرار سیاست مشترک دمشق-مسکو و تهران بر بازپس‌گیری کامل حلب تاکید کرده و عملکرد شبه‌نظامیان مخالف حاضر در این شهر را باعث ایجاد «بدترین شرایط انسانی برای مردم شهرهای مختلف سوریه از حلب گرفته تا دیگر شهرهای تحت محاصره» توصیف کرده است.
در هفته‌های گذشته صدها نفر از جمله ۶۹ کودک بر اثر ادامه درگیری‌ها در حلب جان خود را از دست داده اند. مقامهای سوریه و روسیه بر ادامه نبرد در این شهر تا زمان شکست نیروهای اسلامگرای حاضر در شرق حلب اصرار می‌ورزند.
ایران همچنین تکرار مواضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، و این بار ترکیه، علیه حاکمیت این کشور بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را محکوم و آن را «مصداق مداخله جویی در امور سایر کشورها» خوانده است.
پس از وقوع کودتای نافرجام ترکیه در پانزدهم ژوئیه، به نظر می‌رسد آنکارا بیش از پیش به دنبال تحکیم روابط با کشورهای خاورمیانه و جایگزین کردن آنها با شرکای غربی خود است. با وجود نزدیک شدن ترکیه به روسیه و تلاش رجب طیب اردوغان برای کاستن تنش‌های میان آنکارا و مسکو، موضع ترکیه در قبال بحران سوریه، دست‌کم به شکل رسمی، بدون تغییر باقی مانده است.
روابط ترکیه با کشورهای عربی به‌ویژه از سال ۲۰۱۱ و پس از رویدادهای موسوم به «بهار عربی» دستخوش نوسانات بسیاری شد. حمایت ایدئولوژیک و سیاسی حزب عدالت و توسعه از جریان‌های اسلامگرای نزدیک به اخوان‌المسلمین در مصر و تونس باعث افزایش همکاری‌های آنکارا و قطر شد و همزمان روابط این کشور با عربستان و امارات عربی متحده را تیره کرد. با این وجود تعمیق و طولانی شدن بحران در سوریه به نزدیکی بیشتر مواضع ترکیه با عربستان انجامید.
US-based GE has inaugurated the second phase of its Manufacturing and Technology Center (Gemtec) in Dammam, an industrial hub in Saudi Arabia’s Eastern Province, as part of its $1bn investment programme in the kingdom.
This is the second expansion for Gemtec, which will enable the company to manufacture heavy-duty gas turbines at the 26,000 square metre facility to serve power, oil and gas and other industrial sectors within the kingdom.
The formal opening coincided with the delivery of a 7F turbine to Waad al-Shamal combined-cycle power plant being built by state-controlled utility Saudi Electricity Company (SEC).
GE was awarded the approximately $1bn contract earlier this year to design and build gas turbines for the plant, which will serve the $7.5bn phosphate mining complex being developed by joint venture partners Saudi Arabian Mining Company (Maaden), The Mosaic Company and Saudi Basic Industries Corporation (Sabic). The 48-month contract involves delivery of the plant including four heavy duty gas turbines and one steam turbine with capacity of 1,390MW of electricity.
“With this expansion, GE can now build any heavy-duty gas turbine we offer right here in Saudi Arabia,” GE Power’s president and chief executive Steve Bolze said.
The company has already assembled an F-type turbine at Gemtec, and it now plans to build world’s heaviest HA turbines in Saudi Arabia for customers in the Kingdom and beyond, he said.
GE’s expanded manufacturing facilities will create 150 specialised jobs in the next two years and currently, Gemtec is at par with any other GE maintenance and the manufacturing facility anywhere in the world, he told Minds + Machines Saudi Arabia 2016 conference in Dammam on 12 October.
GE, earlier in May, announced signing a memorandum of understanding (MoU) with Saudi Arabian Industrial Investments Company (SAIIC) to jointly invest as much as $3bn in strategic sectors that will help develop and localise industrial value chains in Saudi Arabia. Under the agreement investments of $1bn will be rolled out by 2017, in addition to an aggregate potential investment of $2bn in following years to drive projects in water, energy, aviation, digital and other sectors from 2017, according to a company statement at the time.
With joint investment, GE and aims to establish transformative projects to speed up industrial diversification, deepen manufacturing capabilities, build industrial know-how and create quality jobs for Saudi nationals.
Earlier, the kingdom’s Oil Minister Khalid al-Falih said GE, which has been present in the kingdom for the past eight decades is a long-standing partner of Saudi government and has supported the country’s economy through development of industrial sector. It is now complementing Riyadh’s efforts to diversify economy as part of the Saudi Vision 2030.
Mapna
Engineering companies have been asked to submit bids for the project management consultancy (PMC) contract for the construction of the Duqm refinery in Oman.
Project owner Duqm Refinery said on its website that three groups were competing for the contract. These groups are:
Amec Foster Wheeler (UK)
Bechtel (US)
Fluor (US) / Technip (France)
Duqm Refinery, a 50:50 joint venture of Abu Dhabi-based International Petroleum Investment Company (Ipic) and state-run Oman Oil Company (OOC), plans to establish a 230,000 barrel-a-day (b/d) refinery at the port on the sultanate’s central coast.
The new refinery is set to be the largest single-phase downstream oil project ever undertaken in Oman, and is a key development of the government’s plans to establish Duqm as a regional energy and logistics hub.
Duqm Refinery is currently assessing the bids for the two main engineering, procurement and construction (EPC) packages for the respective process units, and offsites and utilities. The original technical EPC bids were submitted in March.
Mapna
UAE-based National Petroleum Construction Company (NPCC) has been awarded a Long-Term Agreement (LTA) contract by Saudi Aramco, giving it the right to bid for offshore oil and gas tenders in Saudi Arabia.
Aramco signed LTA deals with four international engineering, procurement and construction (EPC) contractors in June 2015 and NPCC will be the fifth group to enter the agreement.
The LTA contractors have exclusive rights to bid for a number of oil and gas producing platforms, tie-in platforms, pipelines, power cables and related facilities under the masterplan for Aramco’s offshore fields, the state-owned oil and gas giant said.
“This fifth strategic LTA is needed for the successful execution of the complex and extensive offshore projects to be completed in the offshore oil & gas fields in the Persian Gulf - all within an aggressive schedule,” said Ahmad al-Saadi, senior vice-president of Saudi Aramco’s technical services department.
NPCC is owned by Abu-Dhabi-government conglomerate Senaat and Lebabnon’s Consolidated Contractors Company (CCC).
Industry sources told MEED earlier this year that Aramco had invited NPCC to join the LTA. Aramco was understood to have doubts about whether the four original groups in the LTA had the capacity between them to carry out the programme of projects being tendered.
Mapna
Oman is offering four blocks for oil and gas drilling - the north-western 30 and 31 as well as the southern 49 and 52, which were abandoned last year by international exploration firms.
The non-Opec Persian Gulf state’s oil and gas ministry said on October 12 that bidding would take place between October 23, 2016 and February 15, 2017.
Block 30, is a 1,185 square kilometre area located in the Omani interior and straddles the Hajar Mountains. It comprises the Nadir, Al Sahwa and Hafar as well as the Hamrat Duru gas fields. The neighbouring Block 31, also known as the Sunainah North Block stretches across 8,526 square kilometres. They were owned by Norwegian exploration and production company DNO, which pulled out in August 2015, citing its second quarter loss and a “period of consolidation and rationalisation underway across its international portfolio.
The firm, which is 40 per cent owned by UAE based Ras al-Khaimah Petroleum currently operates the offshore Block 8 with LG International and onshore Block 36 with Canadian firm Allied Petroleum Exploration.
The larger southern blocks were owned by Ireland-based Circle Oil. The Irish exploration and production company in March 2015, abandoned Shisr 1 well in the 15,439 square kilometre Block 49, located on the border with Saudi Arabia citing “drilling difficulties”.
In June 2015, it abandoned altogether Block 49 as well as the 90,760 square km offshore Block 52 and proceeded to write off its Omani investments, citing “unwillingness to sole-risk shallow water wells” and added it would “no longer bid for acreage in the country,” in a statement released with its 2014 financial statements.
Low oil prices have been particularly hard on profitability of exploration firms operating in Oman, where fiscal breakeven price of oil is around $110 a barrel - the second highest, after Bahrain in the GCC.
Mapna
Kuwait National Petroleum Company (KNPC) has invited international engineering firms to bid on a new project for debottlenecking a coker unit at Mina Abdullah Refinery.
Twenty five companies were pre-qualified and have been given a deadline of December 12 to submit bids for design, supply, construction and operation testing of unit 20 of the refinery.
The project includes an undertaking to install new equipment and facilities for two identical trains for four drum delayed coker at the existing unit.
Front end engineering & design (feed) was conducted by Fluor.
The main objective of the revamp is to achieve sustained operation of the unit at 40,000 barrels a day (b/d) per train. The original unit design capacity was 30,000 b/d per train.
The unit was revamped in 1995 for a capacity of 35,000 b/d each. The trains run at 40,000 b/d with constraints at present.
At higher capacity operation, the units have several concerns relating to mechanical integrity, operability and reliability and health and safety issues.
The Mina Abdullah Refinery is located approximately 60km south of Kuwait City and has a crude processing rate of 270,000 b/d.
The refinery has been in operation since 1958 and has been expanded and modernised many times.
The process units are grouped into the older revamped refinery units and the newer expansion refinery units.
The units comprise crude distillation, hydro-cracking, distillate hydrotreating, delayed coking, atmospheric residue desulphurisation, hydrogen plants and sulphur recovery together with all associated utilities such as water systems, steam, plant and instrument air and nitrogen.
Mapna
Petroleum Development Oman (PDO) has awarded three engineering, procurement and construction (EPC) contracts worth a combined $330m to local companies to build oil and gas facilities in Oman.
Earthworks contracts will be carried out by Najed al-Ahliya at the Fahud, Lekhwair and Yibal fields, and by Sarooj Construction Company at the Qarn Alam and Saih Rawl fields.
Rukun al-Yaqeen (RAY) will carry out electrical works across the entire north of PDO’s Block 6 concession area in central Oman, which includes the five fields.
The EPC projects were originally tendered in 2014. It is unknown why there were delays in assessing the bids for the various contracts.
“Najed al-Ahliya and Sarooj Construction Company will be responsible for rig site preparation, access roads and all related earthworks in their respective areas, while RAY International will deliver off-plot electrical work,” PDO said in its announcement.
The awards are part of PDO’s In-Country Value (ICV) strategy to build a small and medium enterprise (SME) sector and retain more of the oil and gas industry’s revenues in the sultanate.
“This is a truly special day for us, as these contracts are testimony to the trust that PDO is placing in local companies to deliver high-calibre work in our fields, safely, responsibly and efficiently,” said PDO managing director Raoul Restucci.
Sarooj Construction Company said the deal was its first direct EPC contract from PDO having previously worked as a sub-contractor on the company’s Nimr water treatment plant.
PDO is the largest oil and gas producer in Oman accounting for about 70 per cent of crude output in the sultanate. It is 60-per-cent-owned by the Omani government with the UK/Dutch Shell holding 34 per cent, France’s Total 4 per cent and Portugal-based Partex 2 per cent.
Mapna
Japan’s JGC has won a $1.4bn contract to expand production at Algeria’s Hassi Rmel gas field, according to a media report.
The contract was awarded by state oil and gas group Sonatrach, UK news agency Reuters reported, citing an internal Sonatrach document.
The deal is the second major deal picked up by JGC in Algeria this year. In March, the company won a contract worth $339m for facilities to increase production at the Hassi Messaoud oil field.
Mapna
Dubai Municipality has extended the bid deadline for the contract to build its planned waste-to-energy project (WTE) project.
Contractors now have until 13 November to submit proposals for the engineering, procurement and construction (EPC) contract to build the plant. The previous submission date was 2 October.
According to sources close to the scheme, the client had considered using a build-own-transfer (BOT) public-private partnership (PPP) model to develop the plant, but has decided to tender the scheme using an EPC model with an additional five years of operation and maintenance (O&M).
MEED reported in December last year that Germany’s Fichtner had been appointed as technical adviser for the WTE project.
The first phase is planned to have a minimum capacity of 2,000 tonnes a day (t/d). The plant will be located at the waste landfill site in Warsan.
The project is in line with Dubai’s Strategic Plan 2021 and the Dubai Integrated Energy Strategy 2030, both of which include a commitment to protect the environment and improve sustainability in the energy sectors. Dubai Municipality estimates the quantity of municipal solid wastes generated in the emirate in 2014 was 7,000 t/d.
Mapna
"Kenya is committed to ensuring universal access to energy by 2020,” according the country’s Cabinet Secretary Charles Keter.
Speaking at the third International Off-Grid Renewable Energy Conference in Nairobi, he said that 100 per cent electricity access would be achieved “through exploitation of the locally available energy sources including off-grid solutions".
More than 500 participants gathered for the conference, which is organised by the International Renewable Energy Agency.
IRENA says that roughly 15 per cent of the world’s population lives without electricity but it believes off-grid solutions can provide an estimated 60 per cent of the additional generation needed to achieve universal access.
IRENA director-general Adnan Amin said: “Access to electricity is a central building block for socio-economic development. It empowers communities to increase income and productivity, gain access to healthcare and education, enhance water and food security, and improve general well-being.”
He added that “a confluence of factors, including cost declines and technology innovations, are making it more possible than ever to achieve universal electricity access through off-grid renewables.”
Mapna
Siemens is reportedly considering entering a bid for a $3.7bn gas-to-power project in South Africa.
Sabine Dall’Omo (pictured), Siemens South Africa CEO, told the Bloomberg news service that “the process is moving” and that “significant discussions” have taken place around building 3 GW of LNG-fuelled generation capacity at South Africa’s Richards Bay and Coega ports.
According to the country’s energy ministry, the plant at Richards Bay is planned to generate 2 GW from imported LNG, while the Coega plant will generate an additional 1 GW.
The government is seeking bidders for both projects, with their power to be sold to state utility Eskom under a 20-year power purchase agreement. The energy ministry said bidding teams will pre-qualify in spring 2017, with a final request for proposals planned for late summer.
Dall’Omo said Siemens will need to clarify Eskom’s potential role before moving forward, but noted that South Africa is “ready for foreign direct investment”.
South Africa’s 3700 MW gas-to-power programme aims to reduce its dependence on coal-fired power.
In July, the 685 MW open-cycle Avon Peaking Power plant came online, joining its sister 342 MW Dedisa plant as the first two independent power producer (IPP) projects in the country.
Mapna
