نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114040
  • تمام سکه (طرح جدید) 1195000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1155000
  • نیم سکه 628000
  • ربع سکه 333000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3811
  • یورو 4205
  • پوند 4860
  • صد ین 3400
  • درهم امارات 1075
  • لیر ترکیه 1045
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 32364
  • 285 Arrow up
    یورو 34918
  • 184 Arrow up
    پوند 40689
  • 123 Arrow up
    فرانک 32664
  • 69 Arrow up
    صد ین 28578
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8812

روزانه 45میلیارد تومان خسارت پرداخت می کنیم/ بیمه مرکزی بدنبال راه حلی برای کاهش حق بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه به طور میانگین روزانه حدود ۴۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت می کند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عبدالناصر همتی رئیس بیمه مرکزی درباره تغییر مبنای محاسبه نرخ دیه گفت: تغییر مبنای نرخ دیه با توجه به مسائل شرعی امکان پذیر نشد، امیدوارم راه حل دیگری برای کاهش حق بیمه شخص ثالث بیابیم که بتوانیم به هموطنان خود کمک کنیم.
وی افزود: در ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث، مبنای خسارت متناظر با ۵۰ درصد دیه معادل ۱۲۶ میلیون تومان برای مقصر حادثه مشخص شده است.
رئیس شورایعالی بیمه اظهار داشت: در مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی مصوب شد که جریمه تاخیر در صدور بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت ها بخشیده شود.
همتی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بیمه توسعه اظهار داشت: تاکنون۶۵۰ میلیارد تومان خسارت از سوی بیمه مرکزی و بیمه ایران به بیمه گذاران بیمه توسعه پرداخت شده است و در آینده نزدیک پرونده بیمه توسعه بسته می شود.
 ** بیمه های عمر؛ دلیل بالا بودن ضریب نفوذ بیمه در جهان
همتی اظهار داشت: علت بالا بودن ضریب نفوذ در جهان سهم بالای بیمه های عمر است و مانیز گسترش بیمه های عمر را در برنامه کاری خود قرار دادیم و اولین شرکت بیمه تخصصی عمر به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران، تحریم بود، افزود: خوشبختانه در دوران پسا تحریم اتفاقات خوبی برای صنعت بیمه رخ داد و ارتباط بین المللی ما با شرکت های بیمه مطرح جهان آغاز شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده گفت: ۹ درصد مالیات برارزش افزوده اگر حذف شود بیمه ارزان تر می شود که با پیگیری های وزیر اقتصاد به زودی شاهد آن خواهیم بود.
** نیروی انتظامی گزارش هزینه مبالغ دریافتی ثالث را به بیمه مرکزی نداده است
وی درباره پرداخت ۱۰ درصدی از عوارض بیمه نامه شخص ثالث به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت گفت: صنعت بیمه سالانه مبالغ زیادی از حق بیمه شخص ثالث را به دو ارگان وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت می کند که وزارت بهداشت از این منابع مصدومان حوادث رانندگی را رایگان پذیرش می کند، اما نیروی انتظامی تا کنون گزارش هزینه کرد این مبالغ را به ما اعلام نکرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: بیمه تکمیلی مهمترین بخش در بیمه های بازرگانی است و ۲۶ درصد پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده و ضریب خسارت بالایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بالا بودن ضریب خسارت بیمه درمان تکمیلی، استقبال برای فروش انفرادی آن از سوی شرکت های بیمه کم است.
همتی همچنین خاطرنشان کرد که بیمه مرکزی در تلاش است تا براساس اهداف راهبردی وزارت اقتصاد، ضریب نفوذ بیمه را تا پایان برنامه ششم به ۳,۵ درصد برساند.

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۵/۱۱/۱۳
۰۸:۳۰

رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه آتش سوزی، بیمه ای ضروری برای همه اقشار جامعه

بعد از حادثه فاجعه آمیز ساختمان پلاسکو، با توجه به بار احساسی که ایجاد شد، توجه مردم به بیمه آتش سوزی در روز های اولیه بیشتر شد. به گونه ای که برخی شرکت ها حتی تا ۴۰ درصد افزایش فروش این بیمه را داشتند اما به مرور، اهمیت خرید این بیمه نامه در فاز فراموشی قرار گرفت.

بعد از حادثه فاجعه آمیز ساختمان پلاسکو، با توجه به بار احساسی که ایجاد شد، توجه مردم به بیمه آتش سوزی در روز های اولیه بیشتر شد. به گونه ای که برخی شرکت ها حتی تا ۴۰ درصد افزایش فروش این بیمه را داشتند اما به مرور، اهمیت خرید این بیمه نامه در فاز فراموشی قرار گرفت.
در کل بیمه آتش سوزی، بیمه ای ضروری برای همه اقشار جامعه اعم از دارندگان واحدهای تجاری، صنعتی، تولیدی، اداری و حتی منازل مسکونی است. این بیمه در تمام کشورهای دنیا مورد توجه است اما متاسفانه در کشور ما به دو موضوع مدیریت ریسک و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از بروز حادثه و خرید بیمه که تامین جبران مالی بعد از حوادث را به دنبال دارد، توجه نمی شود.
در حال حاضر بیمه آتش سوزی، ۵درصد از سهم کل پرتفوی صنعت بیمه را دارد که نشان دهنده استقبال کم مردم از این بیمه است.
ما امیدواریم مردم به اهمیت و نقش این بیمه نامه در زندگی خود و این اصل که خرید بیمه نامه و پرداخت حق بیمه، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که در آینده از آن منتفع می شوند، پی ببرند.
در پاسخ به سوال کسانی که می گویند برای چه باید بیمه آتش سوزی بخریم، باید گفت نرخ بیمه آتش سوزی حدودا ۱.۵ تا ۲ در هزار است و اگر ارزش واحدی ۵۰۰میلیون تومان باشد، حق بیمه سالانه آن یک میلیون تومان می شود که رقم بسیار ناچیزی است و در هنگام خسارت چیزی حدود پانصد برابر حق بیمه ای که پرداخت کردید، بیمه به شما خسارت می دهد.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۵:۵۷

اجرای طرح شناسنامه دار کردن آسانسورها/هزینه 15 هزار تومانی برای هر آسانسور

عضو هیئت مدیره اتحادیه آسانسور و وسایل الکترومکانیکی گفت:شناسنامه دار کردن آسانسورها هزینه ای 15 هزار تومانی را به همراه دارد که شرکت های نصاب خود را تقبل می کنند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طباطبایی عضو هیئت مدیره اتحادیه آسانسور و وسایل الکترومکانیکی در گفتگوی 18:30 در خصوص شناسنامه کردن آسانسورها گفت: آسانسورهایی که از سال 82 به بعد نصب شده اند استاندارد هستند و بیشتر مشکل آسانسورها به قبل از سال 82 برمی گردد. شرکت های پروانه دار مجاز قراراست استاندارد سازی آسانسورها را انجام دهند.
وی افزود: در گذشته نصب آسانسور هم توسط کارشناسان کشورهای خارجی انجام می شد اما امروزه نصب آسانسور نیز به دست کارشناسان ایرانی انجام می شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه آسانسور تصریح کرد: شناسنامه آسانسور دارای هلوگرام معتبر است اگرهلوگرام مخدوش شود باطل می شودو مقرر شده که از این به بعد برای همه آسانسور ها شناسنامه صادر شود. 
وی افزود:برای این کار تعداد آسانسورها در تمام کوچه ها و محله ها بازدید و بررسی می شود تا مشکلات آنها شناسایی شود و در جهت رفع مشکل برآییم.
طباطبایی درادامه درباره نکات مورد توجه برای استاندارد آسانسورها گفت: بازرسی آسانسور وظیفه سازمان ملی استاندارد است. در هنگام نصب، برچسب کوچکی جلوی درب ورودی آسانسور نصب می شود که مربوط به بیمه، استاندارد و بازرسی ادواری است که مردم باید قبل از سوار شدن به این برچسب توجه کنند.
وی افزود: یکی از مطالب مهم این است که در صورت عدم نگهداری درست و عدم بازرسی سالانه، مسئولیت هرگونه بروز مشکل به مالکان و مدیران ساختمان برمی گردد.
طباطبایی گفت: دریافت شناسنامه به شرکت ها و افراد مجاز تعلق می گیرد و برای این دسته از تعمیرکاران مجاز این شناسنامه صادر می شود، ما قصد داریم آسانسورها را در محله های مختلف شناسایی کنیم. 
این مقام مسئول تصریح کرد:نگهداری آسانسور گران نیست وبرای هر طبقه حدودا 20 هزار تومان هزینه بر است که این میزان برای یک ساختمان 5 طبقه ای 100 هزار تومان می شود ، آسانسور اگر به موقع تعمیر و نگهداری نشود، هزینه های تعمیر آن رشد چشمگیری خواهد داشت.
وی افزود:شناسنامه دار کردن آسانسورها هزینه ای 15 هزار تومانی را به همراه دارد که شرکت های نصاب خود را تقبل می کنند.
ایرج نیازی رئیس سندیکای صنایع آسانسوردیگر میهمان برنامه گفت: وظیفه سازمان ملی استاندارد، استاندارد کردن آسانسورها است. 
وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون آسانسور شناسایی شده است که استاندارد ندارند و باید طبق بازدیدهای ادواری کنترل شود. 
نیازی افزود: استانداری تهران اقداماتی انجام داده است تا استاندارد سازی آسانسورها با جدیت انجام شود.
وی گفت: آسانسور نصب شده یکسال تحت نظارت شرکت است و هرساله آسانسورها باید کنترل شود، با توجه به اینکه بازرسی های اولیه و ادواری صورت نمی گیرد آسانسورها به مشکل می خورد.
نیازی در ادامه افزود: باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا مدیران ساختمان از سرویس کاران مجاز که جواز کسب از اتحادیه دارند برای تعمیرات آسانسور  استفاده کنند.
لازم به ذکر است اجرای  طرح شناسنامه دار کردن آسانسور های شهر تهران از امروز، ۱۲ بهمن از سوی واحدهای صنفی «رسته خدمات فنی، نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور» و با نظارت کامل اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی در سراسر شهر تهران آغاز می‌شود.
 
بر اساس این گزارش، «شناسنامه آسانسور» عبارت است از جمع‌آوری و ثبت مشخصات فنی آسانسورهای نصب شده در سطح شهر تهران شامل «مشخصات ساختمان، مشخصات بهره‌بردار، مشخصات نگهدارنده، مشخصات فنی، گواهی استاندارد، هشدار یا توصیه کارشناسی و همچنین شامل مشخصات صادرکننده شناسنامه شامل «نام و نام خانوادگی، نام واحد صنفی مجاز، مهر و امضای شرکت و تاریخ تنظیم شناسنامه» آسانسور است که از سوی تکنسین‌ها و متخصصان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه انجام می‌شود.
 هر شناسنامه‌ دارای یک سریال اختصاصی بوده که پس از تکمیل و صدور، ممهور به هولوگرام اتحادیه می‌شود و اطلاعات آن در سامانه استعلام آسانسور روی پایگاه اینترنتی اتحادیه به نشانی www.eett.ir قرار می‌گیرد. به همراه هر شناسنامه یک کارت آسانسور با شماره اختصاصی و ممهور به هولوگرام اتحادیه تحویل مالک آسانسور یا مدیر ساختمان می‌شود و روی هر دستگاه یک برچسب فنی با شماره سریال اختصاصی نیز نصب خواهد شد. این برچسب دارای QR-code منحصر به فرد است و مالکان و استفاده‌کنندگان از آسانسور می‌توانند از طریق این کد، شناسنامه آسانسور و هشدارهای احتمالی آن را مشاهده کنند.
 
این اطلاعات پس از استخراج، تدوین و تنظیم به‌صورت آنلاین از سوی اتحادیه در اختیار مالکان آسانسور، مصرف‌کنندگان آسانسور، اداره کل استاندارد استان تهران، شهرداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، بیمه مرکزی، آتش نشانی و دیگر سازمان‌های مسوول قرار می‌گیرد.
 
این طرح با نظارت کامل بر عملکرد فنی اعضای اتحادیه و ترویج فرهنگ استانداردسازی، در زمان امداد و نجات با ارائه آنلاین اطلاعات آسانسور و خدمات آن به به مالکان آسانسور، سازمان آتش نشانی و یا شرکت‌های بیمه‌ای، گام مهمی برای حفظ و ارزشمندی حقوق شهروندی و جلوگیری از خسارت‌های جانی، مالی و زمانی برمی‌دارد.
 
گفتنی است اجرای «طرح شناسنامه آسانسور» از سوی واحدهای صنفی رسته خدمات فنی، نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور اجباری و الزامی بوده و همه این واحدها ملزم هستند «شناسنامه آسانسور» را از اتحادیه دریافت کرده و نسبت به شناسنامه‌دار کردن آسانسورهای در اختیار خود، اقدام کنند. چنانچه هر واحد صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه در اجرای این طرح خللی ایجاد کند و از شناسنامه‌دار کردن آسانسورهای در اختیار خویش، سر باز زند و یا از برگه‌های غیراستاندارد و بدون هولوگرام بهره گیرد، ‌ عواقب قانونی و حقوقی ناشی از تخطی در اجرای این طرح برعهده آن واحد صنفی است و باید در مراجع قضایی در برابر صدمات و خسارات ناشی از عدم اجرای طرح و بروز حوداث آتی، پاسخگو باشد.
 
هر واحد صنفی برای دریافت پاکات طرح شناسنامه آسانسور می‌تواند با مراجعه حضوری به واحد صدور شناسنامه، مستقر در اتحادیه صنف آسانسور مراجعه کند.

۹۵/۱۱/۱۲
۲۰:۲۸

مدیر رویداد فین کاپ مطرح کرد: المپیاد برنامه نویسی مالی و بانکی 11 تا 13 اسفند برگزار می شود

مدیر رویداد فین کاپ مطرح کرد:در رویداد فین کاپ از افراد نخبه و صاحبان ایده حمایت می شود تا افرادی جذب این صنعت شوند که بتوانند زمینه و بستر مناسبی را در فضای کسب و کار اینترنی به ویژه در بخش مالی و بانکی کشور ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ حسن زادمهر  در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری اولین رویداد فین کاپ (المپیاد برنامه نویسی مالی و بانکی) که روزهای 11 تا 13 اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می شود اظهار کرد: تلاش ما در جهت کمک به بانکها برای تغییر فضای کسب و کار و کسب موفقیتهای بیشتر است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که بانکها باید به آن توجه کنند حضور فین تک ها ست عنوان کرد: در رویداد فین کاپ از افراد نخبه و صاحبان ایده حمایت می شود تا افرادی جذب این صنعت شوند که بتوانند زمینه و بستر مناسبی را در فضای کسب و کار اینترنی به ویژه در بخش مالی و بانکی کشور ایجاد کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی با بیان اینکه یکی از حامیان این برنامه بانک ملت است اظهار کرد: بانکها این ضرورت را احساس کرده اند و اگرچه استراتژی بانکها متفاوت است اما عملکرد بانکها نشان میدهد که حامی شرکت های نرم افزاری هستند و این ضرورت را نیز به خوبی حس کرده اند.
زادمهر خاطرنشان کرد: پایگاه هایی برای فعالیتهای صاحبان ایده پیش بینی می شود و محصولات آنها نیز به فراخور توافقی که با آنها صورت می گیرد خریداری می شود.
وی گفت: در حوزه حقوقی و قوانینی که بانک مرکزی باید تنظیم کند مشکلاتی وجود دارد که البته کارمزد یکی از بخشهای کوچک آن است و امیدواریم بانک مرکزی وارد این بازی شده و سناریویی برنده- برنده برای شرکت های فعال و سیستم بانکی تنظیم کند.
در ادامه این نشست محمدصادق مالکی دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی در ایران با بیان اینکه جوانانی که در این صنعت فعال هستند در حال حاضر با مشکلاتی مواجهند که یکی از این مشکلات عدم حمایت از آنهاست خاطرنشان کرد: اواخر اسفند سال گذشته بسیاری از سیستم های پرداخت کسب وکارهای واسط تعطیل شدند و بانکها باید به این سمت حرکت کنند که این خدمات را در سبد فعالیتی خود قرار دهند.
وی با اشاره به برگزاری رویداد فین کاپ تصریح کرد: این رویداد علاوه بر کمک به صاحبان ایده می تواند زمینه ای برای آن باشد که فعالان در این صنعت تیم های کاری متعدد تشکیل داده و زمینه فعالیت مناسبتری بدست آورند.
مالکی گفت: چالش هایی در سه روز برگزاری این المپیاد مطرح می شود و این چالش ها در محیطی شبیه سازی شده با فعالیت بانکی ارائه و پس از آنکه در این فرایند تیم ها انتخاب شدند در مرکز رشد مستقر و از مشورتها و مشاوره های بانکی استفاده خواهند کرد.
وی با بیان اینکه برخی از افراد ممکن است توانایی پرداخت ایده را داشته باشند اما از توان لازم برای برنامه نویسی برخوردار نباشند گفت: این رویداد کمک می کند تا صاحبان ایده در تیم های کاری امکان ارائه محصول را با استفاده از توان برنامه نویسی سایر افراد به دست آورند.
دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی در ایران گفت: در مجموع 60 میلیون تومان جایزه نقدی برای برندگان این المپیاد برنامه نویسی درنظر گرفته شده که تیم اول 25 میلیون تومان ، تیم دوم 15 میلیون تومان و تیم سوم 10 میلیون تومان دریافت خواهند کرد و برنده اصلی نیز 15 میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص زیرساخت های لازم برای بهبود فضای کسب و کار اینترنتی گفت: فارغ از امار و ارقام و شاخص در دو سال گذشته که کنسرسیوم کسب وکار فعالیت خود را آغاز کرده است 400 کسب و کار زیرمجموعه رشد 7 برابر را تجربه کرده اند که بخشی از آن به دلیل آموزشهای لازم است.
مالکی گفت: بسیاری از تیم های استارت آپ پس از یک مدت زمانی فعالیت به دلیل آنکه در کسب درآمد موفق عمل نمی کنند از هم پاشید می شوند به همین دلیل ما تلاش میکنیم تا چگونگی کسب درآمد از اینترنت را به آنها آموزش دهیم.
وی ادامه داد: کسب درآمد توان آنها را افزایش داده و خود به خود فرهنگ سازی لازم نیز در زمینه کسب و کار اینترنتی فراهم می شود.
در ادامه این نشست کندری مدیر شتاب دهنده بانکی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات در حوزه فین تک ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بانکها و رگولاتوریهایی مانند بانک و بیمه مرکزی می توانند به تنظیم مقررات جدید در این بخش کمک کنند و بازیگران اصلی این حوزه نیز می توانند کمک بزرگی در این زمینه داشته باشند .
کندری تصریح کرد: از سال 2008 تا 2017 فین تک ها از رشد دو برابر در جهان برخوردار شده اند و ایران نیز نباید از این غافله عقب بماند.
وی افزود: حوزه فین تک ها محدود به فعالیتهای بانکی نیست و در حوزه بیمه و بازار سرمایه نیز می توان فعالیتهای بسیاری را به انجام رساند.
بر اساس این گزارش رضا درکی مدیرشرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی نیز گفت: وقتی بانکهای جدید وارد فضای بانکداری کشور شوند فضای رقابت و محیط کسب وکار تفاوت های بیشتری با شرایط کنونی خواهد داشت و در این میان بحث افرادی که توان و تخصص لازم را داشته باشند بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 
 
 
 

۹۵/۱۱/۱۲
۱۴:۲۴

محمودزاده طی سوال از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس: واردکنندگان غیرمجاز توسط چه کسانی در دولت حمایت می‌شوند؟

نماینده مهاباد در مجلس با اشاره به اینکه افرادی با یک توصیه‌نامه و برخورداری از روابط خاص هزاران تن به صورت غیرمجاز از مرزهای کشور کالا و محصول وارد می‌کنند، گفت: اینها چه کسانی هستند و توسط چه کسانی در دولت حمایت می‌شوند؟

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 12 بهمن با موضوع علت عدم مدیریت کافی در رابطه با کنترل بیمه‌های تجاری از جمله بیمه ایران و آسیا، فشار بی‌رویه مالیاتی به اصناف و بازاریان در رابطه به وصول مالیات، عدم نظارت گمرکی کافی و واردات خارج از چارچوب گمرکات گفت: واردات بیش از نیاز کشور بخش کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.
وی خطاب به وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز، سیب، انگور، کشمش و برنج روی دست کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی مانده است اما شما اجازه می‌دهید از گمرکات واردات صورت گیرد.
محمودزاده گفت: ما هم می‌دانیم که گمرک زیرنظر وزیر اقتصاد نیست اما منظور ما واردات غیرمجاز است؛ چه کسی مسئول هزاران تن واردات غیرمجاز از مرزهای کشور است؟
وی با تأکید بر اینکه مرزها را باید به عنوان یک فرصت حساب کرد و نه تهدید، اظهار داشت: شاهد کشته شدن 16 نفر از کولبران در مرزهای غربی کشور به خاطر سقوط بهمن بودیم که به خاطر 100 هزار تومان کولبری می‌کنند را امرار معاش کنند اما در مقابل حال افرادی با یک تلفن و بدون طی مراحل قانونی جلوی چشم مسئولان هزاران تن محصول وارد می‌کنند و میلیاردها تومان به جیب می‌زنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی است که جوانان برای 100 هزار تومان باید 300 کیلو بار به دوش بکشند؛ آیا این عدالت و انصاف است؟
وی برای پیگیری کولبران بارها با وزیر کشور، گمرک و ناجا جلسه گذاشته شده است اما کسی درد این کولبران را درک نکرد، اظهار داشت: اینها که بدون مجوز از مرزها واردات انجام می‌دهند چه کسانی هستند؟ و توسط چه کسانی از سوی دولت حمایت می‌شوند؟
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: کولبران را زندانی می‌کنیم اما با افرادی را که با یک تماس تلفنی هزاران تن کالا و محصول وارد کشور می‌کنند کاری نداریم.
این افراد دارای روابط خاص هستند و با یک توصیه‌نامه به انجام واردات به کشور می‌پردازند.
انتهای پیام/

منابع دیگر:
  • دانشجو
  • مشرق
  • نما
  • فردا نیوز
  • صابر نیوز
۹۵/۱۱/۱۲
۱۳:۲۳

معاون اجتماعی دادگستری اردبیل: نباید مشکلات عدم هماهنگی دستگاه‌ها به مردم تحمیل شود

خبرگزاری میزان- خدادادی گفت: وقتی شخصی دچار حادثه می‌شود به غیر از درد و غم حادثه نباید مشکلات دیگری از باب عدم هماهنگی دستگاه‌ها به او تحمیل شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه بررسی آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته در خصوص تشکیل مجتمع رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از رانندگی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل برگزار شد.
در این جلسه یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل اظهار کرد: مجتمع متمرکز رسیدگی تخصصی به جرایم و دعاوی ناشی از بی‌احتیاطی در امور رانندگی با هدف خدمت رسانی مطلوب و سریع به مردم ضرورت موضوع را به خوبی تبیین می‌کند.
وی گفت: وقتی شخصی دچار حادثه می‌شود به غیر از درد و غم حادثه نباید مشکلات دیگری از باب عدم هماهنگی دستگاه‌ها به او تحمیل شود.
خدادادی موضوع سوء استفاده‌ها، صحنه سازی‌ها و تصادفات ساختگی، عدم دسترسی آسان به کارشناسان فنی و در نتیجه محروم بودن از آن در تصمیم‌گیری‌ها و ... را از جمله مواردی دانست که ضرورت تشکیل این مجتمع را بیشتر می‌کند.
در ادامه پلیس راهور و بیمه ایران به ارائه اقدامات صورت گرفته در خصوص تسریع در تآسیس مجتمع تخصصی پرداختند.
انتهای پیام/

۹۵/۱۱/۱۳
۱۰:۲۵

حفظ سرمایه های ملی بزرگترین خدمت به بشریت است

استان‌ها البرز - سرپرست بیمه ایران در استان البرز گفت : وظیفه ما در کشور حفظ سرمایه های ملی است و باید برای این مسئولیت مهم و ارزنده ، با درایت و هوش اقتصادی بالا مسیر را انتخاب کرده تا این سرمایه ها تحت پوشش بیمه ایران و یا هر بیمه دیگر قرار بگیرند .

به گزارش خبر آنلاین ،محمد باقر طبیعی نژاد در خصوص سیر رسیدگی به خسارات چنین اظهار داشت: اگر یک حادثه ای در کشور رخ دهدبرای رسیدگی به آن باید تامین اعتبار انجام شود و هزینه بر آورد، صرف خسارت وارده قرار گیرد که این خود زمان زیادی را می طلبد که ما این زمان طی شدن این روند را کم کرده ایم.
وی با بیان اینکه بیمه ایران کارنامه بسیار درخشنده ای دارد افزود : بیمه ایران حرف برای گفتن زیاد دارد در حال حاضر که بنده حدود 4 ماه است که به استان البرز آمده ام ، با مذاکراتی که با مدیران ارشد استان داشته ایم پوشش بیمه در حوزه سرمایه ملی کشور را نیز خواستار شده ایم که این موضوع جدی گرفته شده و آن را جز ملاکهای کاری خود قرار داده اند.
طبیعی نژاد در مورد مشکلات خود با بنیاد نیز اظهار کرد : در حال حاضر نه ما با بنیاد مشکلی داریم و نه آنها با ما و تا آنجا که می توانستیم ختلاف نظر ها را حل کر ده ایم .اما متاسفانه ما در قبال خدماتی که می دهیم پولی دریافت نکر ده ایم و در حدود 1200 میلیارد تومن بنیاد به ما بدهکار است .وی ادامه داد : همه ما به خانواده شهدا و جانبازان بدهکاریم و ارائه خدمات به این دوستان جزو وظایفی ما می باشد که همیشه مشکلاتشان را در اولویت قرار داده و در همه شرایط به آنها کمک کنیم سرپرست بیمه ایران در استان البرز تصریح کرد : بنیاد به ما پولی نداده و ما تمام هزینه ها را از جیب خودمان پرداخت می کنیم.
وی در خصوص بعضی از جانبازان که هنوز با مشکلات مواجه هستند اظهار کرد : ما حافظ بیت المال هستیم نباید تضییع حق الناسی صورت بگیرد از 26000 نفر خانواده شهدا و جانبازانی که تحت پوشش ما می باشند شاید حدود 15 یا 16 نفر باشد که با آنها به مشکل بر خورد کر ده ایم .
48

۹۵/۱۱/۱۳
۱۰:۳۶

چرا باید کشتی‌گیران آمریکایی‌ را به ایران راه بدهیم

دیدار فینال دومین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان بین بیمه رازی ایران و تایتان مرکوری آمریکا

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ با توجه به درخواست فدراسیون کشتی آمریکا برای حضور در جام جهانی ایران و اشتیاق آن‌ها برای ادامه همکاری‌های ورزشی دو کشور می‌توان از این فرصت برخلاف سیاست‌های نژادپرستانه ترامپ برای نشان دادن حسن نیت ملت و دولت ایران به مردم آمریکا و جهان استفاده کرد.
 تصمیم غیرمنطقی و البته نژادپرستانه دونالد ترامپ رییس جمهور افراطی ایالات متحده آمریکا در جلوگیری از ورود اتباع 7 کشور مسلمان از جمله ایران به خاک این کشور سرو صدای زیادی در بین افکار عمومی جهان و حتی مردم آمریکا به پا کرد تا جایی که اعتراضات گسترده‌ای در مخالفت با این تصمیم به راه افتاد.
این اتفاق در حالی رخ داده که قرار است تیم ملی کشتی آزاد آمریکا بار دیگر به ایران سفر کند تا در رقابت‌های جام جهانی کرمانشاه که 28 و 29 بهمن ماه برگزار می‌شود شرکت کند. همکاری‌های بسیار خوب میان فدراسیون های کشتی دو کشور و سفرهای دوطرفه طی سال‌های اخیر باعث شد تهدیدات مهمی همچون خطر حذف کشتی از رقابت‌های المپیک تا حد زیادی از بین برود و رشته کشتی جایگاه مناسب خود را در جهان پیدا کند.
در حالی که وزارت امور خارجه ایران کارگروه ویژه‌ای را برای تعیین تکلیف در مورد اینکه آیا به کاروان کشتی آمریکا اجازه ورود به ایران داده می‌شود یا خیر تشکیل داده، مسئولان فدراسیون کشتی امریکا خواستار حضور در جام جهانی ایران شده‌اند و تاکید کرده‌اند رابطه خوب ورزشی میان دو کشور باعث نزدیکی هر چه بیشتر مردم ایران و آمریکا خواهد شد.
ریچ بندر، مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا در این رابطه اظهار کرد: این مسابقات مسیر همکاری و حسن نیت بین کشتی ایران و آمریکا را ادامه می‌دهد و نمونه‌ای از سیاست‌های تاثیرگذاری است که از طریق ورزش، دو ملت ایران و آمریکا را به هم نزدیک می‌کند. این مسابقات در سطح بین‌المللی بسیار اهمیت دارند و ما منتظر هستیم تا بتوانیم مقابل بهترین تیم‌های کشتی جهان مسابقه دهیم."
وی تاکید کرد: "آمریکایی‌ها به طور جدی قصد دارند که در این مسابقات شرکت کنند. به فدراسیون آمریکا این اطمینان از سوی ایرانی‌ها داده شده که به درخواست ما توجه ویژه‌ای خواهد شد. ما قوانین و دستورات دولتی را رعایت می‌کنیم و سعی می‌کنیم با توجه به قوانین به صورت درستی مدارک ورزشکاران را ارائه دهیم تا هم کشتی‌گیران ایرانی بتوانند به آمریکا بیایند و هم ما بتوانیم به ایران سفر کنیم."
سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا ضد مردم و دولت ایران پس از پیروزی انقلاب موضوع جدیدی نیست که بخواهیم با تصمیم جدید ترامپ به آن پی ببریم اما با وجود همه این دشمنی‌ها، رابطه ورزشی میان دو کشور و مخصوصا در رشته کشتی طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و بدون شک ادامه این روند می‌تواند نقش بسزایی در نزدیکی هر چه بیشتر دو ملت ایفا کند.
هر چند بسیاری بر این باورند ما نیز باید به تلافی این تصمیم رییس جمهور تندروی آمریکا از حضور تیم ملی کشتی این کشور در ایران جلوگیری کنیم اما می‌توان به این موضوع و چالش جدید نیز نگاه دیگری داشت.
موافقت مسئولان با حضور تیم کشتی آمریکا در ایران نه تنها بار دیگر فرهنگ غنی و رافت اسلامی مردم ایران را به جهانیان نشان خواهد داد بلکه می‌تواند به دولت جدید آمریکا و همه جهان این پیام را برساند که دولت و مردم ایران مانند همیشه در ایجاد تعامل و همکاری سازنده با کشورهای جهان در عین احترام متقابل پایبند هستند و کاملا ورزش را از سیاست جدا می‌دانند.
مردم و دولت ایران همواره به میهمان نوازی و احترام به ملل دیگر کشورها زبانزد بوده‌اند و می‌توانیم ضمن موافقت با حضور تیم کشتی آمریکا در ایران و میهمان نوازی از آن‌ها بار دیگر قصد دشمنان انقلاب اسلامی در ایجاد تصویری نامطلوب از مردم ایران را نقش بر آب کنیم.
انتهای پیام

۹۵/۱۱/۱۲
۱۴:۵۰

مدیر بیمه آتش سوزی بیمه ایران: به 69 واحد در ساختمان پلاسکو خسارت پرداخت شد

رضایی گفت: تاکنون 13 میلیارد تومان به واحدهای تحت پوشش بیمه ایران پرداخت شده و تنها یک مورد که خسارت سنگین‌تری نسبت به سایر واحدها داشته هنوز پرداخت نشده که آن هم در انتظار تصویب هیات مدیره هستیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمد رضایی، مدیرعامل بیمه آتش سوزی بیمه ایران‌ در خصوص آخرین وضعیت خسارت‌های پرداختی به ساختمان پلاسکو اظهار داشت: از 125 واحدی که تحت پوشش بیمه ایران قرار دارد تاکنون به 69 واحد خسارت پرداخت شده و بقیه واحدها به دلیل آنکه در ضلع شمالی ساختمان پلاسکو قرار داشتند سالم بوده و آسیبی ندیده‌اند که باید کارشناسی شوند.
وی افزود: کسبه 56 واحدی که خسارت چندانی‌ندیده‌اند نگران دیر شدن برآورد خسارت‌ها از سوی بیمه ایران هستند البته ما در اولین فرصت برای دریافت مجوز کارشناسی، نسبت به پرداخت خسارت سایر واحدها نیز اقدام خواهیم کرد.
رضایی تصریح کرد: تاکنون 13 میلیارد تومان به واحدهای تحت پوشش بیمه ایران پرداخت شده و تنها یک مورد که خسارت سنگین‌تری نسبت به سایر واحدها داشته هنوز پرداخت نشده است که برای آن هم در انتظار تصویب هیات مدیره هستیم.
وی در مورد تاخیر در برآورد خسارت سایر واحدها افزود: هر چند ما به شهرداری منطقه 12 نامه نوشته‌ایم اما هنوز ساختمان پلاسکو در قرنطینه قرار دارد و اجازه بازدید به ما نمی‌دهند.
رضایی تصریح کرد: به نظر ما واحدهای ضلع شمالی ساختمان پلاسکو خسارت چندانی ندیده‌اند اما در صورتی که کسبه اعتراضی دارند باید از اتحادیه برای بیمه ایران تاییدیه بیاورند.
ایلنا

منابع دیگر:
  • طلا نیوز
  • دنیای اخبار
۹۵/۱۱/۱۲
۱۱:۵۷

کسب رتبه اول گروه موسسات بیمه‌ای از سوی بیمه آسیا

بیمه آسیا برای سومین سال متوالی، رتبه اول گروه موسسات بیمه‌ای شرکت‌های برتر ایران را کسب کرد. بنابر اعلام مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر سازمان مدیریت صنعتی، بیمه آسیا در نوزدهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران و در میان 500 شرکت بزرگ کشور با در نظر گرفتن 33 شاخص، 10 پله صعود و فروش 26709 میلیارد ریال در سال 1394، برای سومین سال متوالی، رتبه اول گروه موسسات بیمه‌ای شرکت‌های برتر ایران را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در مراسمی که با حضور فعالان اقتصادی و مدیران عامل شرکت‌های برتر ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، بیمه آسیا با رتبه پنجاه و دوم به‌عنوان رتبه اول گروه موسسات بیمه‌ای شرکت‌های برتر ایران معرفی شد.بنابر اعلام سازمان مدیریت صنعتی، این رتبه‌بندی با فراهم کردن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، فضای روشن‌تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد و به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران و پژوهشگران، یاری می‎رساند تا شناخت و درک دقیق‌تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.همچنین هدف از رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران شفاف‌سازی فضای کسب‌و‌کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های ایران و رتبه‌بندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی بیان شده است.

۹۵/۱۱/۱۳
۱۰:۲۰

مجموعه های ورزشی تحت پوشش بیمه ملت

مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت درآمدند.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، طی قراردادی ورزشگاه آزادی، شهید شیرودی، پیست اسکی دیزین و مجموعه ورزشی انقلاب تحت پوشش بیمه ملت درآمد.بر اساس این گزارش، این قرارداد در قالب بیمه نامه های سازه های تکمیل شده(C.E.C.R) همزمان با پوشش بیمه ای تمام خطر اموال و قسمت دوم بیمه مسولیت اشخاص ثالث (تماشاچیان) به صورت پکیج و بیمه مسولیت کارفرما به صورت مجزا صادر شده است.
پیش از این نیز بیمه های مهندسی و مسولیت چندین ورزشگاه های در حال احداث توسط بیمه ملت پوشش بیمه داده شده بود.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • بانکداری 24
  • فرصت نت
  • ایستانیوز
  • دنیای اخبار
  • اکو ویژن
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۵۰

معامله 55 میلیارد اوراق تسهیلات مسکن

امروز نزدیک به 73 هزار ورقه اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس به ارزش بیش از 55 میلیارد ریال دادوستد شد. کمترین قیمت این اوراق تسه مرداد 93 و بیشترین آن به دیماه 95 اختصاص داشت.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،فرابورس ایران روز جاری را با رشد متغیرهای شاخص کل، حجم و ارزش معاملات پشت سر گذاشت.
در جریان معاملات امروز سه‌شنبه 12 بهمن ماه افزون بر 211 میلیون ورقه بهادار در 28 هزار و 292 دفعه در بازارهای 6 گانه این رکن بازار سرمایه مورد مبادله قرار گرفت که ارزش آن نزدیک به 2341 میلیارد ریال بود.
امروز همچنین ارزش معاملات در مجموع بازارهای اول، دوم و پایه نیز به نزدیکی 601 میلیارد ریال رسید که نتیجه معامله 153 میلیون و 500 هزار سهم بود.
نماد «سنوین» مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین با معامله 34 میلیون سهم به ارزش 152 میلیارد ریال در صدر سایر نمادهای مورد معامله در مجموع این سه بازار ایستاد و بیشترین حجم و ارش معاملات را تجربه کرد.
دیگر رخدادهای روز جاری فرابورس ایران مربوط به بازگشایی و چند توقف نماد اعم از اوراق و سهام است. بر این اساس در بازار اوراق با درآمد ثابت نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، به منظور پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق در تاریخ 14/ 11/ 1395 و اوراق مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به‌منظور پرداخت سود علی‌الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 16/ 11/ 1395 متوقف شدند.
نماد معاملاتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد نیز با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 1395 در پایان معاملات روز جاری متوقف شد. در همین حال نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد پس از ارائه اطلاعات پیش‌بینی سال مالی 1396، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد بازگشایی شد.
آیفکس که در دو روز معاملاتی گذشته در مجموع رشد 13 واحدی را تجربه کرده بود، روز جاری اگرچه کمتر از نیم واحد افزایش یافت اما کماکان در محدوده سبز باقی ماند تا به این ترتیب شاخص کل به رقم 850 واحدی برسد.
معاملات مثبت در نماد «شاوان» موجب بیشترین تاثیر گذاری مثبت بر آیفکس شد در حالی که نمادهای «ارفع» و «خراسان» بالاترین تاثیر منفی را بر این نماگر از خود به جا گذاشتند.
امروز در صنایع فرابورسی نیز گروه‌های همچون اطلاعات و ارتباطات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن و سرمایه‌گذاری‌ها با رشد قیمت تمامی نمادهای مورد معامله همراه شدند. این در حالی است که در گروه‌هایی همچون فلزات اساسی و پالایشی‌ها نیز غلب نمادها سبزپوش بودند.
به نوشته ایبِنا،در تابلوی اوراق تسهیلات مسکن نیز قیمت هر ورقه از تسهیلات مسکن در بازه 736 تا 770 هزار ریال مورد مبادله قرار گرفت. امروز نزدیک به 73 هزار ورقه به ارزش بیش از 55 میلیارد ریال دادوستد شد. کمترین قیمت این اوراق تسه مرداد 93 و بیشترین آن به دی ماه 95 اختصاص داشت.

منابع دیگر:
  • شبکه خبری ایبنا
۹۵/۱۱/۱۲
۱۵:۵۴

بانک مرکزی از فناوری‌های جدید می ترسد

یکی از هزینه‌های عمده بانک‌ها در سرمایه‌گذاری کلان در بانکداری الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات خلاصه می‌شود که به‌طور طبیعی بهای تمام‌شده پول را در شبکه بانکی افزایش می‌دهد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملکرد سیستم بانکی درباره پرداخت از طریق تلفن همراه انتقاد کرده و معتقد است: اکنون نظام بانکی کشور از سیستم ارتباطات عقب مانده و بهانه بانک مرکزی برای استفاده نکردن از پرداخت موبایلی موجه نیست. محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه امضای امن گفت: سه سال پیش نظام بانکی از نظر الکترونیک از بخش ارتباطات جلو بود، اما اکنون این روند بر عکس شده است. وی تاکید کرد: سیستم بانکی در رابطه با پرداخت از طریق تلفن همراه خوب عمل نمی‌کند که باید خود را در این زمینه اصلاح کند. بانک مرکزی بیش ازحد احتیاط می‌کند زیرا پرداخت از طریق تلفن همراه یک راهکار خوب است که باید سیستم بانکی آن را بپذیرد. اگر قرار است، دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارائه دهد این کار بدون پرداخت موبایلی کامل نخواهد بود. وی امضای امن را گام مثبتی ارزیابی کرد و در عین حال آن را کافی ندانست و بر راه‌اندازی پرداخت از طریق تلفن همراه (موبایل پرداختmobile payment) تاکید کرد. وی بهانه بانک مرکزی برای استفاده نکردن از پرداخت موبایلی را موجه ندانست و گفت: باید پرداخت از طریق تلفن همراه بر بستر رایانش ابری انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود. عضو هیات دولت یازدهم در ادامه با بیان اینکه تجارت الکترونیک در ایران هنوز به اندازه کافی رشد نکرده است، عنوان کرد: رشد این بخش ضرورت استفاده از نظام پرداخت بر مبنای تلفن همراه را دوچندان خواهد کرد.
بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان
با افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها منطقی نیست و اجرایی نکردن نظام جامع کارمزد در کشور یکی از دلایل کاهش نیافتن بهای تمام‌شده پول در بانک‌هاست. در حال حاضر بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات‌گیرندگان است، از این‌ رو به ‌منظور همراه شدن با سیاست‌های دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات باید نظام جامع کارمزد در کشور تدوین و پیاده‌سازی شود.
ضرورت حمایت رگولاتور از اخذ کارمزد
این در شرایطی است که تجربه ثابت کرده که بانک‌ها در حوزه صنفی به‌صورت مستقل قادر به اخذ کارمزد نیستند و این ایراد تنها از سوی سیاست‌گذار نبوده و بانک‌ها هم در این خصوص متحد عمل‌ نکرده‌اند ازاین‌رو برخی بانک‌ها نیز قواعد بازی را رعایت نکرده و کارمزدهایی که تعیین شد را اخذ نکرده‌اند. البته فشاری که بانک ملی در خصوص اخذ کارمزد پیامک‌های بانکی متقبل شد به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک‌ها بدون حمایت سیاست‌گذار نمی‌توانند به حوزه اخذ کارمزد ورود کنند و در این بخش تعیین و تصویب یک دستورالعمل به‌تنهایی چاره‌ساز نیست. بهترین مسیر در این بخش این است که بانک مرکزی به این روند ورود کند، همانند کارمزدهایی که در شبکه شاپرک اخذ می‌شود که مورد تایید همگان قرارگرفته است، ازاین‌رو الزام بانک‌ها و نظارت بر روند اخذ کارمزد در قبال خدمات بانکی شاید جزو بهترین راهکارها باشد. نکته دیگر که باید در نظام جامع کارمزد مورد توجه قرار گیرد، توجه ویژه به نرخ رشد کارمزد در کشور است. همان‌طور که می‌دانید سال‌ها در کشور نرخ کارمزد موجودی 1000ریال و سقف تراکنش‌های شاپرکی 2500ریال است.
باید نرخ کارمزد با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بانک‌ها بتوانند در این بخش با انجام یک فعالیت اقتصادی منطقی، سود مناسبی نیز کسب کنند. در طراحی نظام جامع پرداخت کارمزد در کشور باید با توجه به نرخ رشد کارمزد شرایطی فراهم شود که منجر به ضرر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک نشود. در این رابطه محمدصادق مالکی دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی در ایران با بیان اینکه جوانانی که در این صنعت فعال هستند در حال حاضر با مشکلاتی مواجهند که یکی از این مشکلات عدم حمایت از آنهاست، خاطرنشان کرد: اواخر اسفند سال گذشته بسیاری از سیستم‌های پرداخت کسب وکارهای واسط تعطیل شدند و بانک‌ها باید به این سمت حرکت کنند که این خدمات را در سبد فعالیتی خود قرار دهند. وی در خصوص زیرساخت‌های لازم برای بهبود بانکداری الکترونیکی و فضای کسب و کار اینترنتی گفت: فارغ از آمار و ارقام و شاخص در دو سال گذشته که کنسرسیوم کسب وکار فعالیت خود را آغاز کرده است 400 کسب و کار زیرمجموعه رشد 7 برابر را تجربه کرده‌اند که بخشی از آن به دلیل آموزش‌های لازم است. مالکی گفت: بسیاری از تیم‌های استارت‌آپ پس از یک زمانی فعالیت به دلیل آنکه در کسب درآمد موفق عمل نمی‌کنند از هم پاشیده می‌شوند به همین دلیل ما تلاش می‌کنیم تا چگونگی کسب درآمد از اینترنت را به آنها آموزش دهیم. وی ادامه داد: کسب درآمد توان آنها را افزایش داده و خود به خود فرهنگ‌سازی لازم نیز در زمینه کسب و کار اینترنتی فراهم می‌شود.
همچنین کندری کارشناس بانکی در این باره به «تعادل» گفت: قوانین و مقررات در حوزه فین‌تک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بانک‌ها و رگولاتوری‌هایی مانند بانک و بیمه مرکزی می‌توانند به تنظیم مقررات جدید در این بخش کمک کنند و بازیگران اصلی این حوزه نیز می‌توانند کمک بزرگی در این زمینه داشته باشند. کندری تصریح کرد: از سال 2008 تا 2017 فین‌تک‌ها از رشد دو برابر در جهان برخوردار شده‌اند و ایران نیز نباید از این غافله عقب بماند. وی افزود: حوزه فین‌تک‌ها محدود به فعالیت‌های بانکی نیست و در حوزه بیمه و بازار سرمایه نیز می‌توان فعالیت‌های بسیاری را به انجام رساند. همچنین رضا درکی کارشناس بانکداری الکترونیکی به «تعادل» گفت: وقتی بانک‌های جدید وارد فضای بانکداری کشور شوند، فضای رقابت و محیط کسب‌وکار تفاوت‌های بیشتری با شرایط کنونی خواهد داشت و در این میان بحث افرادی که توان و تخصص لازم را داشته باشند، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که بانک‌ها باید به آن توجه کنند، حضور فین‌تک‌هاست، عنوان کرد: در رویداد فین‌کاپ از افراد نخبه و صاحبان ایده حمایت می‌شود تا افرادی جذب این صنعت شوند که بتوانند زمینه و بستر مناسبی را در فضای کسب و کار اینترنتی به ویژه در بخش مالی و بانکی کشور ایجاد کنند. وی اظهار کرد: بانک‌ها این ضرورت را احساس کرده‌اند و اگرچه استراتژی بانک‌ها متفاوت است اما عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که حامی شرکت‌های نرم‌افزاری هستند و این ضرورت را نیز به خوبی حس کرده‌اند.

منابع دیگر:
  • سرمد‌نیوز
۹۵/۱۱/۱۳
۰۸:۴۶

جوایز بیمه نامه های زندگی بیمۀ امید

بدینوسیله به اطلاع می رساند در راستای فرهنگ سازی بیمه های زندگی که در کشور از نظر آماری فاصله معنی داری با کشورهای توسعه یافته دارد، شرکت بیمه امید در نظر دارد از تلاش نمایندگانی که در سال1396 در فروش و وصول حق بیمه مربوط به بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری موفقیت بیشتری داشته باشند با اعطای جوایز و تسهیلات قدردانی نماید.

جوایز در نظر گرفته شده:
اعطای یک سکه تمام بهار آزادی جهت نفر اول
اعطای یک سکه نیم بهار آزادی جهت نفر دوم
اعطای یک سکه ربع بهار آزادی جهت نفر سوم
ضمنا" بجای اعطای سکه به شرح فوق، امکان استفاده از مهمانسراهای شعب کیش و قشم حداکثر تا 2ماه پس از اعلام نتایج نیز جهت هر یک از نفرات اول تا سوم با درخواست نامبرده فراهم می گردد. امید است با اجرای این طرح شاهد رشد روز افزون فروش و فرهنگ سازی این بیمه نامه ها باشیم.

۹۵/۱۱/۱۳
۰۵:۰۴

در تمام شهرستان‌های کشور: بیمه رازی شبکه فروش خود را توسعه می دهد

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه رازی در نظر دارد برای توسعه شبکه فروش خود اقدام به جذب متقاضیان نمایندگی کند.

به گزارش اخبار پولی مالی- شرکت بیمه رازی اعلام کرد: این شرکت در نظر دارد برای توسعه شبکه فروش خود در مناطق شمال، شمال شرقی و شمال غربی شهر تهران و همچنین در همه شهرستان‌های کشور، اقدام به جذب متقاضیان نمایندگی با مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت بیمه یا کارشناسی مرتبط (حقوق، حسابداری، آمار، کلیه گرایش‌های مدیریت، مالی و اقتصاد) کند.
بنابر اعلام بیمه رازی، متقاضیان با تجربه بیمه‌ای و دارابودن دفتر ملکی و یا امکان تهیه دفتر در مناطق یاد شده و دارابودن نمایندگی فروش بیمه‌های عمر و زندگی در اولویت هستند.
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس خیابان گاندی جنوبی، کوچه۱۳، پلاک۱۴، طبقه۷، امور شعب و نمایندگان بیمه رازی و در شهرستان‌ها به شعب ذیربط مراجعه کنند و یا با امور شعب و نمایندگان به شماره تماس ۰۲۱-۸۶۷۵۷۰۰۰ (داخلی۴۹۰ ) و ۰۹۳۵-۹۵۰۳۲۷۳ تماس بگیرند.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۵۴

شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرد: بررسی پرونده بیمه نامه عمر آتش نشانان حادثه پلاسکو

اخبار پولی مالی-شرکت بیمه پاسارگاد در حال بررسی پرونده بیمه نامه عمر و تأمین آتیه آتش نشانان حادثه پلاسکو می باشد.

به گزارش اخبارپولی مالی- ابعاد حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، ریزش ساختمان، شهادت جمعی از آتش نشانان و شهروندان، از دست رفتن مال و اموال کسبه، بیکار شدن جمعی از کارگران و فروشندگان این مرکز تجاری نقش و اهمیت بیمه را در زندگی روزمره مردم دوچندان می کند.
طبق گزارش های دریافتی، با توجه به این امر که آتش نشانان مشمول بیمه مسئولیت سازمان آتش نشانی هستند، بدیهی است که به میزان بیمه عمر و بیمـه حوادث آن ها غرامت فوت به خانواده هر یک از آتش نشانان شهید پرداخت خواهد شد، ولی با خبـر شدیم تعدادی از این انسان های فداکار و دوراندیش علاوه بر بیمه فوق پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه را نیز برای تأمین آینده و امنیت عزیزانشان خریداری کرده بودند.
اطلاعات تأیید شده نشان می دهد حدود ۱۰۷۶ نفر از آتش نشان فداکار در سراسر کشور تحت پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد قرار دارند. این پوشش بیمه برای آتش نشانان فداکار با مزایای خاصی صادر می شود که آن ها می توانند بعد از پایان مدت بیمه نامه از مزایای آن در دوره حیات خود بهره مند شوند و در صورتی که در طول مدت این بیمه نامه حادثه ای  به هر علت برای آن ها رخ دهد، خود و خانواده های این عزیزان می توانند از مزایای این بیمه نامه بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش شرکت بیمه پاسارگاد، شهادت آتش نشانان فداکار و از جان گذشته در حادثه ساختمان پلاسکو را تسلیت عرض نموده و نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده های این عزیزان ابراز می دارد ، یکی دیگر از ابعاد مهم حادثه تلخ پلاسکو، موضوع پوشش بیمه آتش نشانان فداکار است. هرچند هیچ امر مادی نمی تواند جبران کننده جانفشانی و تلاش های این عزیزان برای نجات جان شهروندان و اموال آن ها باشد اما خوشبختانه آتش نشانان با تدبیر خود از پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه نیز برخوردار بوده اند که قطعاً بخشی از مشکلات خانواده های ایشان را حل خواهد کرد.
دو روایت از زندگی آتش نشانان فداکار نشان می دهد که آن ها زندگی را در نجات جان دیگران می بینند و این عشق از روز ازل در کالبد آن ها دمیده شده است. در روز ۲۵ تیرماه سال جاری، با اعلام خبر آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی و اعزام نیروهای آتش نشانی و اطفاء حریق ساختمان متوجه شدند که پیرزن معلولی در زیرزمین ساختمان گرفتار شده و باید هر چه سریع تر برای نجات او اقدام شود. در این اقدام «علی قانع» آتش نشان فداکاری که جان خود را برای نجات جان هموطنش در طبق اخلاص گذاشت. بیمه پاسارگاد با دلجویی از همسر و دو فرزند ایشان به عنوان ذینفعان بیمه نامه عمر و تأمین آتیه این آتش نشان فداکار، مبلغ خسارت این بیمه را به آن ها تقدیم کرد.
اما روایت دیگر مربوط به فرمانده جوان، آتش‌نشان «امید عباسی» است که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به همراه دیگر همرزمانش به محل آتش سوزی واحد مسکونی در طبقه دهم یک ساختمان اعزام شده بودند ، به علت دود گرفتگی شدید و گذاشتن ماسک تنفسی خود بر دهان دختر بچه ۷ ساله که در دود و آتش گرفتار شده بود دچار مرگ مغزی شد و اعضای بدنش به ۳ بیمار جان دوباره بخشید، نیز تحت پوشش بیمه عمر و تأمین و آتیه قرار داشت. غرامت بیمه عمر وحادثه تکمیلی و بیمه نامه عمر و تأمین آتیه ایشان نیز به همسر آتش نشان فداکار و دوراندیش طی مراسمی از سوی شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت شد.
گفتنی است، شرکت بیمه پاسارگاد با ذکر دو روایت از حوادث گذشته اعلام می دارد که در حال بررسی پرونده بیمه نامه عمر و تأمین آتیه آتش نشانان حادثه پلاسکو می باشد، تا مبلغ غرامت بیمه نامه عمر و تأمین آتیه آن ها در اسرع وقت به خانواده محترم شان تقدیم نماید.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۴:۵۶

بیمه سینا گواهینامه تعهد به تعالی دریافت کرد

شرکت بیمه سینا موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سینا- همایش تعالی و پیشرفت با حضور روسای نهادهای اقتصادی – اجتماعی با هدف پیوند صنعت و دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال 1395در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به شرکت های برگزیده بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سازمان اقتصادی کوثر گواهی تعهد به تعالی و تقدیر نامه اهدا شد.
در این راستا، شرکت بیمه سینا با استقرار الگوی تعالی سازمانی (EFQM)، پس از بررسی و صحه گذاری در کمیته علمی و داوری دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفت که موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شد. این همایش با حضور آقایان دکتر محمد جواد ایروانی معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاست گذاری جایزه تعالی و پیشرفت، مهندس محمد سعیدی کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مهندس پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ، دکتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن مهندس محمد رضا اسکندی مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر ودکتر علی رضائیان رئیس دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی برگزار شد و گواهینامه تعهد به تعالی به شرکت بیمه سینا تعلق گرفت.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۱۱/۱۲
۱۵:۲۸

معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم اعلام کرد

فرصت مناسبی برای پاکسازی صنعت بیمه از پدیده نامطلوب نرخ شکنی ایجاد شده استمعاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم، تغییر در نگرش و عملکرد بیمه مرکزی که اکنون رخ داده است را فرصتی مناسب برای پاکسازی صنعت بیمه از پدیده نامطلوب نرخ شکنی دانست.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، کامبیز حاجی میرآقا با بیان این که شرایط کنونی، اجازه می دهد شرکت ها به جای دادن نرخ های غیرفنی و غیراصولی، تمایزشان را در دادن خدمات با کیفیت و مطلوب ایجاد کنند، افزود: شرکتها باید از این فرصت پیش آمده به خوبی و درستی استفاده کنند.
وی همچنین با تاکید بر این که باید برای پایدارکردن ساختار شرکت های بیمه و درست عمل کردن به تعهدات ایجاد شود، ادامه داد: عمل به قانون جدید بیمه شخص ثالث با این دیدگاه که بیشتر به فکر زیان دیدگان باشیم، الزامی و نشان دهنده پایبندی کامل به تعهدات بیمه ای است. 
حاجی میرآقا اظهار کرد: اجرای درست این قانون، در هر چه بیشتر مثبت شدن دیدگاه مردم به صنعت بیمه و اعتمادسازی درباره این صنعت بسیار تاثیرگذار است.
به گفته او، با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث شاید در ابتدا خسارت بیشتری در زمان کوتاهتری به شرکت های بیمه تحمیل شود، ولی اگر خوب از شرایط جدید قانونی استفاده کنیم، می توانیم فضای ذهنی مطلوبی به صورت عمومی در جامعه ترسیم کنیم.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۴:۵۸

بانک ملت، لیدر دوم رشد شاخص کل

دنیای بانک: در جریان معاملات امروز ۱۲ بهمن ماه، شاخص بورس تهران با رشد ۱۴.۰۳ واحدی با بیشترین تاثیر مثبت شرکت های سایپا، بانک ملت، پارس‌ خودرو و مخابرات ایران به رقم ۷۷ هزار و ۹۷۵ واحد رسید و سبز باقی ماند.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، در بازار سرمایه امروز 175 میلیارد ورقه در طی 89 هزار و 841 نوبت معامله به ارزش 258 میلیارد تومان داد و ستد شد.
یک بانک و یک بیمه، بیشترین ارزش و حجم معامله در بورس امروز
در بازار سرمایه امروز شرکت های سایپا ، بیمه ملت، ایران‌ خودرو، صنایع‌ آذرآب‌، گروه صنعتی پاکشو، معدنی‌ املاح‌ ایران‌، حمل‌ونقل‌توکا، زامیاد، پارس‌ خودرو، مشارکت شهرداری شیراز،3ماهه21%، مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%، ایران‌ ترانسفو، سرمایه‌گذاری‌ سایپا، ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌، بانک ملت، تراکتورسازی‌ایران‌، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه‌گذاری‌ سایپا، نورد آلومینیوم‌، تراکتورسازی‌ایران‌ بیشترین ارزش معامله را در سهام خود داشتند.
همچنین شرکت های ح . پارس‌ خودرو، سایپا، زامیاد، بیمه ملت، پارس‌ خودرو، سرمایه‌گذاری‌ سایپا، ایران‌ خودرو، بانک ملت، ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌، سرمایه‌گذاری‌ سایپا، صنایع‌ آذرآب‌، حمل‌ونقل‌توکا، نورد آلومینیوم‌، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌، سایپا دیزل‌، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ و سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) بیشترین حجم معامله در بورس امروز را داشتند.
که در این میان بیمه ملت در بین شرکت های بیمه حاضر در بورس و بانک ملت در بین بانک های حاضر در بورس بیشترین ارزش سهام و حجم معاملات را به خود اختصاص دادند همچنین نماد وبملت پرببیننده ترین نماد بورسی در بازار سرمایه امروز بود.
 
 

۹۵/۱۱/۱۲
۱۳:۵۵

حواشی بیمه تعاون بررسی شد استعفا و عزل سریالی مدیر عاملان/ شرکت بیمه ای که پنج ماه است مدیر عامل ندارد و سود هم می دهد

وفق قانون تجارت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت تعریف شده. این در حالی است که در شرکت بیمه تعاون، این مناسبات برقرار نبوده و رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از عوامل که تابع دستورها و نظرات رئیس هیأت مدیره است، با اعمال نفوذ در سیستم پیش ساخته، مانع انتقال قدرت اجرایی به مدیر عامل می شوند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از تابناک اقتصادی، سال 1392 شروع فعالیت بیمه تعاون است؛ شرکتی که با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان و بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور راه اندازی شد؛ شرکتی که در عمر کوتاه خود با حاشیه های زیادی همراه بوده است. از مسأله جابجایی، عزل و استعفای سریالی مدیران عامل این شرکت، تا بحث حقوق های نجومی و عدم تعیین تکلیف مدیرعامل آن.
تابناک اقتصادی، بیمه تعاون در حیات سه ساله خود، سه مدیرعامل عوض کرده است؛ از برکناری علی حبیب محمدی ـ که در سال 94 رخ داد ـ تا حمید رضا کاوه می گوید، از 28 شهریور در بیمه تعاون مسئولیتی ندارم و هیأت مدیره این شرکت استعفای بنده را پذیرفته و استعفا را به بیمه مرکزی اعلام کرده است.
حمیدرضا کاوه که از بدنه بیمه ایران بوده، کل حیات مدیریش بر این شرکت بیش از چهار ماه به طول نینجامید و به این ترتیب اکبر نجفی، علی حبیب محمدی و حمیدرضا کاوه سه مدیر عامل این شرکت در سه سال گذشته لقب گرفته اند.
عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در پنج ماه گذشته، در حالی است که به استناد آیین نامه شماره 40/3 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی ایران معرفی نماید. بیمه مرکزی ایران موظف است، حداکثر تا یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند". وضعیت صفحه این شرکت در پایگاه بیمه مرکزی نیز مؤید بحث عدم وجود مدیر عامل در این شرکت بیمه ای است.
حبیب محمدی علت بی ثباتی مدیریتی را در گفت و گو با ریسک نیوز این گونه عنوان داشته است: «وفق قانون تجارت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت تعریف شده. این در حالی است که در شرکت بیمه تعاون، این مناسبات برقرار نبوده و رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از عوامل که تابع دستورها و نظرات رئیس هیأت مدیره است، با اعمال نفوذ در سیستم پیش ساخته، مانع انتقال قدرت اجرایی به مدیر عامل می شوند. این چالش نه تنها در زمان مدیریت من که در زمان مدیریت بعدی نیز برقرار بوده است.»
همچنین حبیب محمدی در بخش دیگری از مصاحبه با ریسک نیوز ، علت دخالت های هیأت مدیره را این گونه اظهار کرد: «شرکت تضامنی و بدون مسئولیت چیده شده و مدیریت های کلیدی توسط اقوام سببی و نسبی تصاحب شده است. متأسفانه قراردادهای بزرگ باید با شخص هیأت مدیره انجام می شد که از آن جمله می توان به قرارداد گمرک اشاره کرد که همه موارد با حضور نماینده هیأت مدیره و با تأیید آنها باید انجام می گرفت که دارای اشکالاتی بود، از جمله دریافت 35درصد کارمزد، در حالی که بیمه مرکزی فقط 10 درصد تعیین کرده بود و البته فقدان کنترل بر تعداد صادره و مبلغ دریافتی و ... .
اما مسأله بیمه تعاون به مدیریت ختم نمی شود. شهریور ماه سال جاری، زمانی بود که تابناک از پرداخت حقوق های خارج از قاعده و نجومی در این شرکت بیمه ای پرده برداشت؛ برای نمونه آقای «م.ن»، یکی از مدیران این شرکت در ماه جاری بیش از 118 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که پس از کسر کسورات، مبلغ خالص پرداختی به وی بالغ بر 77 میلیون تومان شده است! فیش حقوق (!) بعدی متعلق به آقای «ف.ش»، یکی دیگر از مدیران بیمه تعاون است که جمع پرداخت ها در آن بیش از 100 میلیون تومان است و پس از کسر کسورات، به خالص پرداختی حدود 66 میلیون تومانی برای این مدیر رسیده است و فیش حقوقی سوم متعلق به آقای «الف.ن»، است که دریافتی های وی در ماه گذشته، حکایت از پیمودن یک دوره درمانی با هزینه دو میلیون و سیصد هزار تومانی دارد؛ اما این موضوع نیز نتوانسته مانع از حضور تمام وقت این مدیر در محل کار و پر کردن 360 ساعت اضافه کاری به ارزش بیش از 55 میلیون تومان برای این مدیر شود و خللی در حقوق 117 میلیون تومانی وی پدید آورد!
نکته دیگر در بیمه تعاون این است که طبق آخرین اطلاعیه منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی کدال و در خصوص صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور و 9ماهه منتهی به سی ام آذرماه سال جاری اشاره و برخی از دلایل افزایش سود بیمه تعاون اعلام شده است. کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری در شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه نسبت به سه ماهه اول سال ناشی از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در شش ماهه نسبت به سه ماهه اول به میزان 85درصد و عدم افزایش خسارت سهم نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده و همچنین افزایش دارایی ثابت ناشی از خرید ساختمان شعبه اردبیل به مبلغ 38میلیارد از مهمترین دلایلی بوده که منجر پیش بینی سود این شرکت شده است.
اما این در حالی است که در شهریور ماه و به گفته یک منبع آگاه صورت‌های مالی سه ماهه اول بیمه تعاون، حکایت از زیان ده بودن آن دارد و علاوه بر آن، تا قبل از انتشار اخبار تابناک افزایش حقوق پرسنل شرکت بر مبنای قانون کار اعمال و پرداخت نشده بود.
گفتگوی کامل ریسک نیوز را با حبیب محمدی مدیر عامل مستعفی بیمه تعاون در لینک زیر بخوانید:
حکابت عجیب مدیر عاملی بر بیمه تعاون / مدیریت قبیله ای و بیمه گزارانی که متضرر می شوند / وظیفه نهاد نظارتی چیست؟ http://risknews.ir/news/97214/

۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۴۷

وداع کارکنان بیمه آرمان با شهدای آتش نشان

شرکت بیمه آرمان در ادامه دوره های آموزش از راه دور، دومین دورۀ آموزشِ آنلاین خسارت بیمه های اشخاص را برای کارشناسان شعب مناطق 6 تا 10، و همچنین گرگان، کرج و تهران برگزار کرد.

به گزارش شمانیوز، مدیریت پژوهش و آموزش این دوره را روزهای دهم و یازدهم بهمن به صورت آنلاین برای کارشناسان این مناطق برگزار کرد و آنها با فنون رسیدگی به خسارت رشته های درمان، عمر و حادثه آشنا شدند. کارشناسان شعب تهران (میرداماد، آزادی و نمایشگاه) شخصاً در این دوره حضور داشتند.
فریبرز اسدی سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش اعلام کرد که این مدیریت با همکاری مدیریت بیمه های اشخاص به منظور مستقل شدن کارشناسان خسارت رشته های اشخاص برای سال 1396، در اسفند ماه سالجاری به برگزاری دوره آموزشی پیشرفته در همین راستا اقدام خواهد کرد.
منبع:روابط عمومی بیمه آرمان

۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۲۹

شرکت سهامی بیمه "ما" در همایش "ایران پس از برجام 2017" در شهر برلین آلمان حضوریافت.

احسان همتی از طرف بیمه "ما" در همایش "ایران پس از برجام 2017" حضور یافت.

به گزارش شمانیوز، مهندس احسان همتی سرپرست بیمه های اتکایی و امور بین الملل از طرف شرکت سهامی بیمه "ما" در این همایش حضور یافت و به عنوان مدعو سخنرانی نمود.
وی پس از معرفی صنعت بیمه ج.ا.ا و توانمندی های آن به معرفی شرکت بیمه "ما" پرداخت. ایشان به ظرفیت ها و دستاوردهای ج.ا.ا در صنعت بیمه و شرکت بیمه "ما" بخصوص در شرایط تحریم و پس از آن اشاره نمودندو سپس اقدامات انجام یافته در حوزه های نفت و انرژی را معرفی و به ظرفیت های موجود در جهت همکاری های دو جانبه اشاره نمودند.
منبع:روابط عمومی بیمه "ما"

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • تجارت آنلاین
  • فرصت نت
  • میهن امروز
  • دنیای بانک
۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۵۰

پیام رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر پیامی به شرح ذیل صادرکرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
والفجر ولیال عشر...
انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت و طلیعه رهایی انسانیت ازخودکامگی و استبداد ستم شاهی، به رهبری پیر فرزانه ای است که اندیشه ای جز عزت اسلام درسر نداشت.
در آغاز ایام مبارک و غرورآفرین دهه فجر انقلاب اسلامی و دوازدهم بهمن و سالروز ورود امام امت به میهن اسلامی قرارداریم. پیشوایی که استکبار ستیزی، شکوه مذهب و تبلور عینی مکتب قرآن را به ما ارزانی داشت و در بیست و دوم بهمن سال 57 با پیروزی شکوهمند و حماسی ملت مسلمان ایران، فریاد خداخواهی، معنویت، استقلال و آزادی را در گوش و جان جهانیان طنین انداز کرد. اینک و در سی و هشتمین سالگرد این پیروزی غرورآفرین و جاودان، فرصت مغتنمی است که با حفظ و عمل به آرمانهای مقدس امام راحل (ره) و با کار و تلاش روزافزون در راه خودکفائی و استقلال کشورمان در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل کوشا باشیم و بدانیم مرهون خون شهدای گرانقدر و عزیزی هستیم که درخت تناور این انقلاب ثمره جانفشانی آنهاست و برماست که قدردان ایثار آن‌ها بوده و از این شجره طیبه پاسداری نماییم.
اینجانب فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به همه ی هموطنان عزیز علی الخصوص خانواده بزرگ و شریف بیمه ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه احدیت توفیقات روزافزون همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را در خدمت به ملت مسألت می نمایم.
محسن پورکیانی
منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۱/۱۲
۱۳:۱۱

شعبه شاهرود بیمه البرز افتتاح شد

همزمان با فرا رسیدن دهه فجر، شعبه شاهرود بیمه البرز با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت افتتاح شد.

به گزارش شمانیوز ، مدیرعامل این شرکت پس از افتتاح شعبه شاهرود در گفت و گو با خبرنگاران با برشمردن مزیت‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی شهرستان شاهرود گفت: بیمه البرز در تمامی مراکز استان‌ها شعبه دارد و امیدواریم با افتتاح شعبه در شهرستان‌ها بتوانیم به ترویج فرهنگ بیمه در سطح کشور کمک کنیم.
سید رسول تاجدار با بیان اینکه بیمه البرز رتبه سوم تولید حق بیمه را در بین شرکت های بیمه به خود اختصاص داده است، ‌اظهار داشت: بیمه البرز از شرکت های بیمه بسیار خوشنام در کشور است که گواه آن کسب مقام اول مشتری‌مداری طی 9 سال متوالی است.
وی افزود:‌ بیمه البرز در شاخص‌های زیادی همچون توانگری مالی،‌ شفافیت مالی و استفاده از فناوری اطلاعات رتبه اول را در صنعت بیمه دارد و نسبت خسارت شرکت از میانگین صنعت بیمه کشور پایین‌تر است.
مدیرعامل بیمه البرز به سهم ناچیز بیمه‌های زندگی در ایران اشاره کرد و گفت:‌ سهم بیمه های عمر و زندگی در سبد پورتفوی در جهان بسیار بالاتر از ایران است هرچند طی چهار سال گذشته سهم بیمه های عمر در کشور 400 درصد رشد داشته است اما با میانگین جهانی فاصله زیادی داریم. بر همین اساس و با هدف افزایش این سهم بیمه البرز به زودی بیمه نامه جدیدی با عنوان بیمه " چترا" را عرضه خواهد کرد.
به گفته مدیرعامل بیمه البرز وجود یک بازار رقابتی واقعی سبب تکامل و رشد شرکت‌های بیمه می‌شود که در چنین بازاری ارزان فروشی جایی ندارد بلکه رقابت بر سر توانگری مالی و توان ایفای تعهدات شرکت های بیمه است.
وی ادامه داد: خوشبختانه بیمه البرز به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای و توانگری مالی در ایفای تعهدات خود مشکلی ندارد و خسارت های بیمه گزاران خود را سریع و دقیق پرداخت می کند.
مدیرعامل بیمه البرز اعلام کرد:‌ بیمه البرز خوشبختانه در بیمه‌های تخصصی آتش سوزی،‌ باربری و انرژی سهم بسیار خوبی در صنعت بیمه کشور دارد که بر همین اساس سهم بیمه های آتش سوزی و باربری بیمه البرز از کل صنعت به 20 درصد می رسد و در بخش انرژی نیز رتبه دوم را داراست.
تاجدار همچنین با ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی پلاسکو و تسلیت به خانواده های شهدای آتش‌نشان و دیگر درگذشتگان این حادثه ابراز امیدواری کرد این حادثه تلخ برای جامعه تبدیل به تجربه ای برای آینده شود تا مردم و اصناف نسبت به بیمه کردن اموال و دارایی های خود اقدام کنند.
مدیرعامل بیمه البرز ادامه داد: 11 واحد تجاری پلاسکو تحت پوشش بیمه آتش سوزی بیمه البرز هستند که در حال پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان هستیم و تا کنون دو میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌ایم.
وی با بیان این‌که ضریب پوشش ملی در بخش اموال و دارایی بسیار پایین است،‌یادآور شد: سهم بیمه‌های آتش سوزی در کل کشور فقط 5.5 درصد از کل سبد پورتفوی بیمه ای و در حدود 10 هزار میلیارد ریال است که 65 درصد آن را هم بیمه مرهونات بانکی که اجباری است تشکیل می دهد.
به گفته مدیرعامل بیمه البرز کم بیمگی از آفت های صنعت بیمه و یک معضل در کشور است چون مردم و به تبع آن اصناف و کسبه یا اموال خود را به قیمت واقعی بیمه نمی کنند یا بخشی از اموال خود را اصلا بیمه نمی کنند که این مساله تهدیدی برای جامعه است چون پس از وقوع حوادث ملی همچون پلاسکو یا بلایای طبیعی احتمالی، کل کشور دچار بحران می شود.
محمدرضا تقوایی،‌ رییس هیات مدیره بیمه البرز نیز اعلام کرد:‌ بیمه البرز با هدف ارایه بهترین خدمات بیمه ای به تمام هموطنان کشور درصدد است شعب بیشتری در شهرستان های سراسر کشور تاسیس کند.
وی افزود:‌همچنین بیمه البرز در با تاسیس دفاتر نمایندگی در تمام شهرستان های بیش از 30 هزار نفر جمعیت، آماده خدمت رسانی به هموطنان است در حالی که این رقم در گذشته بالای 50 هزار نفر بود.
منبع:روابط عمومی بیمه البرز

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • ایلنا
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۱۱/۱۲
۱۳:۱۱

صعود تیم فوتسال بیمه دی به دیدار پایانی جام سفیر

تیم فوتسال بیمه دی با غلبه بر تیم شرکت ملی انفورماتیک به دیدار پایانی مسابقات جام سفیر صعود کرد.

به گزارش شمانیوز؛ در ادامه برگزاری سومین دوره از مسابقات فوتسال جام سفیر روز گذشته تیم بیمه دی با پیروزی 5 بر 2 مقابل شرکت ملی انفورماتیک به مسابقه نهایی راه یافت.
به این ترتیب تیم فوتسال بیمه دی برای برگزاری دیدار نهایی این دور رقابت ها به مصاف تیم کال سنتر می رود و در صورت پیروزی قهرمان این دوره از رقابت ها خواهد شد.
روابط عمومی بیمه دی این موفقیت را به اعضای تیم فوتسال و کارکنان بیمه دی تبریک می گوید.
منبع:روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
  • شبکه ایرانیان
۹۵/۱۱/۱۲
۱۳:۳۳

گردهمایی بزرگ کارگزاران بیمه در سنگاپور

در این گزارش آمده است که با توجه به آمارهای ارائه شده مبنی بر رشد بازار بیمه آسیا در سال جاری و آینده میلادی، فعالان صنعت بیمه در این قاره در این نشست راهکارهای جدیدی را ارائه و به بحث می‌گذارند.

پنجمین نشست کارگزاران صنعت بیمه در آسیا ششم و هفتم ماه مارس سال جاری میلادی در سنگاپور برگزار می شود.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایشا اینشورنس ریویو، کارگزاران صنعت بیمه آسیا باردیگر برای برگزاری نشست دو روزه در هتل "ماندرین اورچارد" سنگاپور گردهم می آیند تا شرایط و چشم انداز این صنعت را در سال جاری میلادی بررسی کنند.
در این نشست دو روزه که با عنوان "قدرت کارگزاران هوشمند در دنیایِ مخربِ نوآوری در صنعت بیمه" برگزار می شود، فعالان و مدیران ارشد شرکت های بیمه در بزرگترین قاره جهان شرکت می کنند.
پیش از این در گزارش ها آمده بود که بازار صنعت بیمه در قاره بزرگ آسیا در دو سال آینده دوران خوبی را تجربه می کنند و در سال جاری میلادی رشد تقریبی هشت درصدی و در سال 2018 رشد 9 درصدی خواهند داشت. به باور تحلیلگران، عوامل متعددی در این رشد دخیل هستند اما فرصت سرمایه گذاری که بعد از برنامه "یک کمربند، یک جاده" در چین به وجود آمده دلیل اصلی افزایش تقاضا برای خرید بیمه های تجاری است.
همچنین پیش بینی می شود که در بازارهای نوظهور این بخش شاهد رشد مستقیم 5.7 درصدی برای سال 2017 و رشد 6.7 درصدی برای سال 2018 میلادی باشد. بر اساس گزارش ها، بهبود قیمت ها و تقویت فعالیت های اقتصادی محرکی برای افزایش تقاضاها در کشورهای نوظهور است. رشد باثبات اقتصادی،‌ جمعیت رو به رشد، گسترش شهرنشینی و افزایش طبقه متوسط چشم انداز آینده این بازارها را مثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که با توجه به آمارهای ارائه شده مبنی بر رشد بازار بیمه آسیا در سال جاری و آینده میلادی، فعالان صنعت بیمه در این قاره در این نشست راهکارهای جدیدی را ارائه و به بحث می گذارند.
به گفته برگزارکنندگان این نشست، اکنون و پس از گذشت پنج سال باردیگر کارگزاران فعال در این صنعت به سنگاپور باز می گردانند تا تبادل اطلاعات بتوانند به رشد این بازار کمک کنند. در این نشست سخنرانان درباره فرصت های موجود و راه اندازی شبکه ای برای اتصال رهبران این صنعت در آسیا صحبت خواهند کرد تا بتوانند از این طریق تجربیاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
طبق این گزارش، "رابرت کلی" مدیر کل شرکت استرالیایی "استیدفست"، "دیوید فرید" رئیس و مدیر اجرایی شرکت "کیو بی ای" هنگ کنگ، "آنجلا کلی" رئیس بخش آسیایی شرکت "لویدز لندن" بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان و "ساتورو هیراگا" رئیس و مدیر اجرایی انجمن کارگزاران صنعت بیمه ژاپن سخنرانی خواهند کرد.
این نشست همچنین با پشتکار و همت وب سایت "ایشا اینشورنس ریویو"، شرکت بیمه آمریکایی "ای آی جی" و شرکت های "بروکرزلینک" و "استیدفست" برگزار خواهد شد.

۹۵/۱۱/۱۳
۰۸:۵۳

جشنواره عیدانه بیمه ملت آغاز شد

عصر اعتبار- شرکت بیمه ملت به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و عید نوروز، در جشنواره عیدانه خود که از تاریخ 12 بهمن ماه آغاز می شود و تا اول فروردین ماه سال 96 ادامه دارد، تخفیف های ویژه ای را برای هموطنان عزیز در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، خریداران بیمه نامه های زندگی، بدنه اتومبیل، عمر و حوادث، مسئولیت، آتش سوزی و باربری می توانند از تخفیفات 10 تا 50 درصدی در رشته های مذکور بهره مند شوند.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نمایندگی های فروش بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان بیمه ملت با شماره تلفن 85333-021 تماس حاصل نمایند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • پول نیوز
  • صبح تهران
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۵۲

"البرز" از بودجه اش می گوید

عصر بازار- شرکت بیمه البرز در خصوص پیش بینی سود هر سهم و درصد پوشش حق بیمه صادره بودجه شده توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »، این شرکت در 9 ماهه امسال معادل 74 درصد حق بیمه صادره طبق بودجه منتشر شده را پوشش داده و پیش بینی می گردد تا پایان سال مبلغ حق بیمه صادره پیش بینی شده در کلیه رشته ها تحقق یابد.
در خصوص حق بیمه صادره در رشته درمان با عنایت به اینکه برخی قراردادهای عمده درمان گروهی در 9 ماهه اول سال صادر گردیده و باتوجه به ترکیب پرتفوی حق بیمه این شرکت تمایل به صدور حق بیمه درمان بیش از بودجه برآوردی را ندارد .
از طرفی حق بیمه شخص ثالث باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از بیمه نامه های ثالث در 3 ماهه آخر سال تمدید می شوند پیش بینی می شود حق بیمه ثالث برآوردی در بودجه منتشر شده در سه ماهه آخر سال به صورت کامل تحقق یابد.
لذا در رابطه با درصد پوشش حق بیمه‌های صادره درمان و ثالث سعی بر این است حق بیمه صادره درمان تفاوت معنی داری با بودجه پیش بینی شده نداشته باشد.

۹۵/۱۱/۱۳
۱۱:۱۲

بیمه دی تعدیلی نداشت

عصر بازار- بیمه دی بودجه براساس عملکرد 9 ماهه اش را بدون تعدیل و با پیش بینی سود 201 ریالی به ازای هر سهم منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »، در حالیکه طی 9 ماه به ازای هر سهم ودی مبلغ 139 ریال سود با پوشش 69 درصدی محقق شده است، حق بیمه صادره به مبلغ 437 میلیارد تومان معادل 75 درصد بودجه را محقق کرده و خسارت پرداختی با تحقق 158 میلیارد تومان معادل 73 درصد بودجه اش را پوشش می دهد.
گفتنی است مدت مشابه سال قبل سود کمتر 108 ریالی با پوشش 68 درصدی محقق کرده بود و طی مدت مذکور حق بیمه صادره بالغ بر 225 میلیارد تومان با پوشش 74 درصدی و خسارت پرداختی 113میلیارد تومان با 61 درصد پوشش بود.

۹۵/۱۱/۱۳
۱۱:۱۲

بیم‌های بیمه در ایران وقتی صنعت مادر به طنز تبدیل می‌شود

محمود سعید
روزنامه بهار
صنعت بیمه یکی از پدیده‌هایی است که وسعت زیادی دارد و همین گستردگی حوزه کاری بر کیفیت کار در بخش‌های مختلف تاثیرگذار است. برحسب این گزاره حوزه‌های خاصی در صنعت بیمه جزو ضروریات زندگی افراد و بخش‌هایی هم نادیده انگاشته می‌شود و بعضا برخی از بیمه‌ها نیز حالت لوکس به خود می‌گیرند و گاه حتی به طنز نیز تبدیل می‌شوند!با انقلاب مشروطه مظاهر مدرن رفته رفته در شکل زیست ایرانیان تغییراتی ایجاد کرد و فعالیت بیمه‌ای نیز بعد از ظهور مشروطیت در ایران آغاز شد. در سال 1289 دو موسسه روسی در ایران با رویکرد بیمه‌گذاری شروع به فعالیت کردند اما 25 سال طول کشید که اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شود. یعنی در آبان 15 آبان ماه 1314 شرکت سهامی بیمه ایران با دو میلیون تومان سرمایه به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شد و علی‌اکبر داور، وزیر مالیه وقت اولین فردی بود که در همان روز منزل خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داد. اما آنچه که امروزه در کشور ما تحت عنوان صنعت بیمه یاد می‌شود، با مشکلات و مسائل زیادی رودررو بوده است که این چالش‌ها در حوزه‌های مختلف و با مختصات کلان و خرد اقتضائات خاصی را در پی داشته است.
باز هم رنج خصولتی!
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در مقام اجرا با مصائب زیادی مواجه بوده است که از آن با عنوان رنج خصولتی‌شدن نام می‌برند و صنعت بیمه به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد نیز از این معضل رنج می‌برد. در این رابطه مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرف‌های صنعت بیمه معتقد است: «در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت یک اقدام اساسی را در صنعت بیمه برنامه‌ریزی ولی به‌صورت ناقص اجرا کرد. دولت بخش کوچکی از سهام سه شرکت را به‌صورت خرد در بورس اوراق بهادار به مردم عرضه کرد و بقیه را در ازای مطالبات خود به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار کرد تا مدیریت آنها کماکان در دست دولت باقی بماند. در واقع دولت به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی آنها را خصولتی کرد.» علاوه بر این موضوع در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شرکت‌های بیمه دولتی از برخی امتیازات برخوردارند که شرکت‌های بیمه خصوصی موظف به اجرای آنها هستند. مثلا در تبصره سه ماده 13 فصل چهارم این قانون افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی خارج از قید و بندهای خاص دولتی است.
انحصار 50 درصدی بیمه
در رابطه با مشکل دولتی بودن صنعت بیمه در کشور علیرضا ابراهیم‌پور، مدیر عامل بیمه ملت در نشست خبری خود در دوم آذر ماه سال جاری بیان کرده بود: «صنعت بیمه کمی خاص است و در این حوزه مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. مقداری از این مشکلات ساختاری اصست، چرا که ساختار عملکردی بیمه خود یک مشکل است. هنوز در صنعت بیمه انحصار داریم و 50 درصد این صنعت در انحصار یک شرکت بیمه دولتی است. علاوه بر این متاسفانه در ساختار آموزشی‌مان به بحث بیمه نپرداخته‌ایم و در قوانین و مقررات بیمه ضعف‌هایی وجود دارد.» همچنین ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام می‌کند که دولت باید در فعالیت‌های گروه دو موضوع ماده دو به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از بازار بیش از 20 درصد نباشد؛ اما دولت با یک تفسیر به رای از قانون، فروش خود را در بازار بیمه افزایش می‌دهد. تمامی شاخص‌های اقتصادی بازار بیمه نشانگر تمرکز و انحصار بازار توسط شرکت‌های دولتی است. این در شرایطی است که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت را به ایجاد رقابت در بازارها و صنایع مختلف مکلف کرده است اما رفتار عمومی دولت در این حوزه در تضاد با آن قرار دارد.
مشکل بازاریابی
یکی از برجسته‌ترین معضلات صنعت بیمه در کشور مشکل بازاریابی و فروش است. سیستم بازاریابی در بیمه‌های اجتماعی و غیربازرگانی مبتنی بر درخواست شخصی فرد با توجه به سازمان تابعه محل فعالیت خود است و در بیمه‌های بازرگانی تقریبا بازاریابی توسط نمایندگان و کارگزاران فروش انجام می‌شود. در تعریفی حقوقی که برای نمایندگان و کارگزاران شده است نمایندگان فروش و بازاریابی در حکم نمایندگان شرکت‌های بیمه و کارگزاران به عنوان نمایندگان بیمه‌گذاران محسوب می‌شوند. تحلیل نظام بازاریابی بیمه در هر منطقه‌ای از کشور تابع الگوی خاص آن منطقه است. استفاده از معاملات بازاریابی بدون توجه به تمامی مولفه‌های حاکم بر بازار بیمه ایران ممکن است چندان اثربخش نباشد. از سوی دیگر، استفاده از تجارب بازاریابی که هم‌اکنون تحت عنوان علم بازاریابی از آن صحبت می‌شود نیز در پیشبرد نفوذ به بازار بیمه بسیار موثر خواهد بود. بنابراین تلفیق اصول بازاریابی با اصول واقعی حاکم بر بازار بیمه در هر کشور از مشکلترین و در عین حال تنها راه موثر برای ارتقای سطح بازاریابی بیمه خواهد بود. برای ایجاد تحول در بازاریابی سنتی بیمه به سمت برقراری نظام بازاریابی نوین و علمی مطابق با شرایط روز بازار، نیاز به تحلیل دقیق و همزمان تمامی مولفه‌های حاکم بر بازار بیمه هستیم.
ضعف فرهنگی و حقوقی
یکی از مسائلی که در کشور وجود دارد، ضعف اطلاعات وثیق از مبانی حقوقی و قانونی کشور است که این موضوع در بخش حقوقی و قانونی صنعت بیمه کشور نیز رسوخ کرده است. در واقع بیمه‌گرها اطلاع دقیقی از شرایط شرکت‌های بیمه ندارند و این مشکل خصوصا در مورد بیمه‌هایی که کاربرد زیادی در کشور دارند باعث بروز برخوردهایی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر می‌شود. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، توسعه‌نیافته به نظر نمی‌رسد به صورتی که بخش زیادی از شهروندان ایرانی هنوز ضروری نمی‌دانند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص افراد حقیقی جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. به‌طوری که بخش اعظمی از جابه‌جایی‌های مالی در کشور تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.
بیمه کشاورزی به بار نمی‌نشیند!
مشکلات صنعت بیمه در بخش کشاورزی فارغ از مشکلات خود بخش کشاورزی نیست. طی دهه اخیر متاسفانه رونق بخش کشاورزی رفته رفته کمتر شده است که بخشی از این کاهش نیز به مباحث اقتصادی و حتی بیمه‌ای محصولات کشاورزی مربوط می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که در خرداد ماه سال جاری منتشر شد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، به‌طوری که سهم شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در بخش خدمات حدود ٥١ درصد، در بخش صنعت 32 درصد و در بخش کشاورزی نیز حدود 16درصد بوده است. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ٨٤ بخش کشاورزی ٢٤,٧درصد از سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده بود که این شاخص در سال ٨٥ به حدود ٢3 درصد، سال ٩٠ به 19درصد و سال ٩٣ به ١8درصد کاهش یافته است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که طی دی ماه سال جاری درباره مشکلات بیمه کشاورزی در ایران منتشر کرده تأکید دارد که مشکلات بیمه کشاورزان، محصول شرایط خاص حاکم بر بخش کشاورزی کشور است از این رو ضرورت دارد که ابتدا نسبت به اصلاح آن شرایط، اقدامات سلبی و ایجابی مناسب انجام شود.
هزینه ریسک برعهده بیمه!
یکی از مشکلات اساسی در بیمه محصولات کشاورزی عدم هماهنگی مخارج و دریافتی‌های صندوق بیمه کشاورزی ایران است که بر این اساس پرداخت‌های صندوق‌های مذکور نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و ضرورت دارد که هم اقدامات کارآمدی در زمینه کاهش مخارج (غرامت و مخارج اجرایی) صورت پذیرد و هم به افزایش و کسب به‌هنگام دریافتی‌ها از سوی نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری بیمه کشاورزی توجه لازم انجام شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مشکلات بیمه کشاورزی به منظور جلوگیری از انباشت مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه کشاورزی و پرداخت سالانه یارانه حق بیمه کشاورزی، پیشنهاد شده است که ردیف بودجه مشخصی با عنوان یارانه حق بیمه کشاورزی در بودجه‌های سالانه تعریف شود. از دیگر نکاتی که در زمینه بیمه محصولات کشاورزی وجود دارد کانالیزه‌کردن تمام هزینه ریسک بخش کشاورزی برعهده بیمه است. در این رابطه مهر ماه سال جاری مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفته بود: «این دیدگاه که بیمه کشاورزی را تنها ابزاری برای مدیریت ریسک بخش کشاورزی می‌داند نگاهی ناصواب است زیرا نقش سازمان‌ها و نهادهای مسئول در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها را که عملکرد آنها می‌تواند بر بروز ریسک در بخش تاثیر بسیار داشته باشد نادیده می‌گیرد.»
مشکلات مالی صنعت بیمه
یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در عرصه صنعت بیمه کشور، وضعیت مالی شرکت‌های بیمه است. وقتی در تیرماه سال جاری مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر دچار حریق شد، به گفته مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان خسارت را حدود 100 میلیون دلار عنوان کرد.در رابطه با پرداخت غرامت بیمه فقط پنج درصد از سهم بیمه برای یک شرکت بیمه خصوصی و مابقی مربوط به یک شرکت بیمه دولتی بود که مدیر عامل آن شرکت بیمه خصوصی نیز بیان کرده بود رقم غرامت خیلی سنگین است و «اگر مخزن دوم این پتروشیمی هم آتش می‌گرفت کل سرمایه صنعت بیمه را هم می‌گذاشتیم نمی‌توانستیم خسارت آن را پرداخت کنیم.» چندی پیش در رابطه فشار مالی شرکت‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی گفته بود: «رشد خسارت در رشته‌های اتومبیل و درمان در سال‌های اخیر فشار زیادی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه آورده است؛ به‌طوری‌که در طول هفت سال گذشته فقط 3500 میلیارد تومان زیان شخص ثالث بوده است.» به هر حال در شرایطی که اخیرا مجتمع تجاری پلاسکو نیز با دارا بودن بیش از 560 واحد تجاری فروریخت به نظر می‌رسد بازنگری جامعی در مورد مسائل مالی و حقوقی شرکت‌های بیمه الزامی است تا دیگر نه سیخ بسوزد نه کباب!

۹۵/۱۱/۱۲
۱۱:۳۵

برنامه بیمه دانا برای حفظ بیمه گزاران خرد

تصویر روز: پرتفوی بیمه دانا نسبت به برخی شرکت ها وابستگی کمتری به بیمه شخص ثالث دارد .
به گزارش تصویر روز نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا در نشست بررسی عملکرد شعبه زنجان گفت: با توجه به ضرورت عمل به تعهدات شرکت در قبال بیمه گزاران باید در راستای حفظ بیمه گزاران خرد اقدامات مناسبی صورت گیرد.
وی با اشاره به اجرای قانون شخص ثالث افزود: با رعایت اصول بیمه گری و توجه به نسبت و ساختار پرتفوی شرکت باید پرداخت خسارت بیمه گزاران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و با فوریت هر چه تمام تر اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در ادامه اضافه کرد: رؤسای شعب در راستای افزایش فروش بیمه های خرد مربوط به بیمه گزاران عمده باید هم تعاملات خود را با ستاد بیشتر کنند تا از راهکارها و پیشنهادات لازم بهره مند شوند و اینکه مراجعات لازم را با بیمه گزاران داشته باشند تا در یک فضای تعاملی نتایج مورد نظر حاصل شود.
بنابر این گزارش، وی طی بازدید از شعبه زنجان در دیدار با شبکه فروش گفت: انعقاد قرارداد با سازمان ها و وزارتخانه های بزرگی چون وزارت نیرو، هلال احمر، امور مالیاتی، مخابرات، مپنا، گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی و… فرصت مناسبی برای نمایندگان شرکت جهت بالا بردن پرتفوی و جذب بیمه های خرد است.
وی با اشاره به قراردادهای عمده خاطرنشان کرد: باید در جهت جذب پرتفوی اموال بیمه گزاران تصمیماتی اتخاذ شود تا تمامی بیمه نامه های آنها در شرکت متمرکز شود.
در نشست زنجان ابتدا محمد قوامی سرپرست منطقه سه، رامین علمداری مدیر امور شعب و خلیل صفری رئیس شعبه زنجان با ارائه گزارشهایی عملکرد منطقه سه شرکت و شعبه زنجان را تشریح کردند.
گفتنی است؛ در بازدید از شعبه زنجان اسماعیل مهدوی نیا، عضو هیأت مدیره، علیرضا عاطفی معاون اداری و مالی، سید داود حسینی معاون فنی بیمه های اشخاص و تنی چند از مدیران ستادی دکتر صادق نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل را همراهی کردند.

۹۵/۱۱/۱۲
۲۱:۵۸

مدیرعامل و نایب رئیس موسسه اعتباری کوثر: موسسه اعتباری کوثر بانک می‌شود

مدیرعامل و نایب رئیس موسسه اعتباری کوثر از موافقت ضمنی بانک مرکزی برای تبدیل این موسسه به بانک خبر داد.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان، عیسی رضایی امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب موسسه اعتباری کوثر در خراسان رضوی در هتل پردیسان مشهد اظهار کرد: در حال حاضر 351 شعبه این موسسه در سطح استان فعال است. از سال 89 این موسسه آغاز به کار کرد و آخرین موسسه ای بود که توانست مجوز فعالیت خود را اخذ نماید.
وی ادامه داد: نخستین انتظار ما از مدیران این موسسه است که حرمت نام مقدس آن را حفظ کنند. باید توجه داشت کار کردن در نظام بانکی دشوار است. در حال حاضر تجهیز منابع در نظام بانکی بسیار دشوار بوده و این مساله ای مشکل ساز است. تا زمانی که مسئولان قیمت تمام شده پول را کاهش ندهند، این مشکلات وجود خواهد داشت. در عین حال باید تلاش شود حرمت نام مقدس این موسسه و تکریم مشتری به درستی صورت گیرد.
مدیرعامل و نایب رئیس موسسه اعتباری کوثر افزود: باید کاری کنیم که مشتریان ما احساس ناخرسندی نکنند. رعایت شئونات و اخلاق اسلامی از دیگر ملزومات فعالیت در این مجموعه است. 
رضایی عنوان کرد: بالا بردن ضریب نفوذ مشتریان در این مجموعه علی الخصوص در استفاده از دستگاه های POS که در حال حاضر 1000 دستگاه در مشهد داریم، بسیار اهمیت دارد. باید تعداد این دستگاه ها در مشهد به 10 هزار دستگاه برسد. ترغیب و ایجاد طرح  های تشویقی برای استفاده مشتریان از اینترنت از دیگر اقداماتی است که باید در این مجموعه انجام گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: مداومت در رعایت قوانین نیز از دیگر نکاتی است که باید در قالب این مجموعه به آن توجه ویژه ای شود. دیروز موافقت اصولی تبدیل شدن موسسه به بانک را به طور ضمنی از بانک مرکزی گرفته ایم که ایدواریم به بانک بزرگی در کشور تبدیل شویم.
در پایان این مراسم محمدرحیم گلبداغی به عنوان مدیر جدید موسسه مالی اعتباری کوثر در خراسان رضوی منصوب شد.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۱:۳۵

بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات در بانک سینا

بانک سینا در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمک به بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع تولید، با تصویب هیات‌مدیره، نسبت به بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت یکجا تا پایان سال 1395 اقدام می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک به منظور مشارکت در ارتقای نظام مالی کشور و کمک به اشتغال‌زایی؛ جرایم دیرکرد تمامی مشتریانی که نسبت به تسویه بدهی خود تا پایان سال 95 به صورت یکجا اقدام کنند را تا 6 درصد  مورد بخشودگی قرار می‌دهد.
بر اساس این مصوبه، کلیه بدهکاران تسهیلات بانک سینا می‌توانند با مراجعه به شعب و پرداخت بدهی خود از بخشودگی جریمه دیرکرد برخوردار شوند.  

۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۱۷

درجلسه شورای مسکن استان اصفهان تشریح شد بسته خدمات بانک مسکن در راستای رونق بخش ساختمان

مدیر شعب بانک مسکن اصفهان در جلسه شورای مسکن استان بسته خدماتی بانک مسکن را در راستای رونق بخش مسکن و ساختمان تشریح کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، در این جلسه که با حضور رسول زرگرپور استاندار اصفهان برگزار شد، مهدی بلوچی مدیرشعب بانک مسکن استان در مورد بسته خدمات این بانک شامل مزایا و شرایط ویژه حساب صندوق مسکن یکم، تسهیلات بافت فرسوده، تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن، حساب امانی ویژه پیش فروش ساختمان و افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی احداث واحدهای مسکونی صحبت کرد.
بلوچی گفت: بانک مسکن همواره به عنوان یک بانک تخصصی توسعه‌ای دولتی در بخش مسکن وساختمان با سابقه ۷۸ سال فعالیت در عرصه مسکن و تسهیلات‌دهی به صورت حرفه‌ای و تخصصی در این زمینه عمل کرده و در دولت تدبیر و امید نیز، این فعالیت‌های تخصصی به صورت کامل و جامع و توسعه‌ای در ریل اصلی صنعت مسکن و ساختمان قرار گرفته است.
مدیر استان اصفهان بانک مسکن در ادامه با تشریح کامل شرایط تسهیلات صندوق مسکن یکم و بافت فرسوده تصریح‌کرد: ما آمادگی داریم تا به هم استانی‌ها، انبوه سازان و درخواست‌کنندگان تسهیلات ساخت وساز به صورت پکیج کامل در قالب صندوق زمین و ساختمان هم از نظر اعتباری و هم به عنوان تامین‌کننده منابع مالی خدمات ویژه و انحصاری ارائه کنیم.
بلوچی ضمن اشاره به شرایط آسان اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین نرخ تک رقمی بی‌سابقه سود تسهیلات صندوق مسکن یکم بر ضرورت همکاری و همیاری دستگاه‌های مرتبط به منظور اطلاع‌رسانی و ترغیب متقاضیان تاکید کرد.
زرگرپور استاندار اصفهان نیز طی سخنانی با اشاره به اعتبارات مربوط به بافت فرسوده و خرید مسکن اظهار داشت: با وجود تسهیلات خوب و نرخ‌های قابل قبول تسهیلات مربوط به خرید واحدهای مسکونی، لازم است تا بررسی‌هایی به منظور استفاده بهینه و بیش از پیش محصولات جدید بانک مسکن در جهت رونق بخش ساختمان و مسکن در استان و به تبع آن ایجاد اشتغال از سوی دستگاه‌های ذی ربط انجام پذیرد.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۴۲

بانک آینده افزایش سرمایه 2 برابری خود را ثبت کرد

بانک آینده افزایش سرمایه دو برابری خود را به ثبت رساند و بطور رسمی 16 هزار میلیارد ریالی شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک آینده مورخ هفتم بهمن‌ماه سال 94 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ هشت هزار میلیارد ریال (800 میلیارد تومان) به‌ مبلغ 16 هزار میلیارد ریال (1600 میلیارد تومان)، از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ هشت هزار میلیارد ریال (800 میلیارد تومان) در تاریخ یازدهم بهمن‌ماه سال 95 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
بانک آینده جزو بانک‌های خصوصی کشور به شمار می‌رود که توانسته سرمایه خود را افزایش دهد. 

۹۵/۱۱/۱۲
۱۲:۴۳

دانش آشتیانی: تخلفات صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه پیگیری می‌شود

وزیر آموزش و پرورش از تنظیم پیش‌نویس سازمان نظام معلمی خبر داد و در مورد صندوق فرهنگیان گفت: تخلفات صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه پیگیری می‌شود.

به گزارش ایسنا، دانش‌آشتیانی در حاشیه همایش فجر امید که به مناسبت سی‌وهشتمین پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان شهریار برگزار شد، اظهار کرد: شعار ما مدرسه‌محوری است بنابراین بر تفویض اختیار به مدارس تاکید داریم. سعی داریم مقررات را به طریقی تنظیم کنیم که بیشترین اختیارات به معلمان و مدیران داخل مدارس داده شود و کمتر از ناحیه بالا دستورالعمل‌هایی برای مدارس صادر شود.
وی با اشاره به اینکه تشکیل سازمان نظام معلمی یکی از برنامه‌های کوتاه مدت ما بوده است، گفت: برای آن کارگروهی تعیین شده و پیش‌نویس این سازمان را تنظیم کردیم و امیدواریم تا پایان دولت یازدهم مراحل اجرایی را انجام دهیم تا بعد از تقدیم آن به دولت، به مجلس سپرده شود تا مقدمات تشکیل سازمان نظام معلمی را فراهم کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان نظام معلمی محورهای مختلفی دارد، افزود: هنوز محورهای این سازمان تکمیل نشده اما رتبه‌بندی معلمان نیز موضوعی است که در بحث سازمان نظام معلمی لحاظ شده است.
دانش‌آشتیانی در پایان در مورد صندوق فرهنگیان گفت: در صندوق فرهنگیان روال برنامه‌های جاری را پیش می‌بریم و در کنار آن مساله تخلفات که در صندوق و بانک سرمایه بوده را پیگیری می‌کنیم.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۵:۵۸

بانک‌ها به ورشکستگی رسیده‌اند، فقط علنی نمی‌شود/ سرمایه سهامداران رو به نابودی است

ضرری دهی بانکهادر سه سال گذشته موجب شده تا بسیاری از کارشناسان امر در جهت ورشکستگی این نهادهای مالی کشور هشدار دهند.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سالیان سال است که بحث تحول در نظام بانکی موردتاکید مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکارشناسان بوده اما شاهدآن هستیم که نه تنها هیچ تحول قابل قبولی در این حوزه رخ نداده بلکه اوضاع بانک های کشور رو به وخامت گذاشته است تا جاییکه بسیاری از بانک ها به یکباره با تغییر سیستم حسابداری  به  سمت استانداردها،زیان ده شده ودرآستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
ایجاد موسسات وبانک ها توسط نهادها،سازمان ها واشخاص در طول دهه های گذشته ناشی از عملکرد ضعیف بانک های موجود در آن مقطع وعملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است،بطوریکه منابع سازمان ها،نهادها ومردم جذب می شد و به نسبت سپرده ها،خدمات در اختیار مدیران وکارکنان وشرکت های زیر مجموعه قرار نمی گرفت.
در نتیجه حجم عظیمی از درخواست ها در راهروهای بانک مرکزی وبدون نظارت مناسب مجوز گرفت، غافل از اینکه نظارت  وقوانین مناسب در دسترس نیست ومنابع مردم وسهامداران مورد تهدید قرار گرفت.
در مجموع کلیه این اقدامات در سال های گذشته موجب شد تا در سال 95 بسیاری از بان کها در ورطه ورشکستگی قرار بگیرند.
در راستای روشن تر شدن زوایای این موضوع با حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته ایم:
باشگاه خبرنگاران جوان:حمایت های بانک مرکزی تا چه حد به جلوگیری از ورشکستگی بانک ها کمک کرده است؟
محمودی اصل:بانک مرکزی موظف است وظیفه نظارتی خود را بیشتر انجام دهد اما این نهاد باتوجه بیش از حد به موسسات مالی که سهمی کمتر از 20 درصد در جذب منابع مالی داشته اند،سهم 80 درصدی موجود بانک ها در حوزه نظارت را به فراموشی سپرده است، بنابراین به یکباره در سال 95 شاهد ورشکستگی بانک ها بر اساس موارد غیر اخلاقی وغیرمالی صورت گرفته در سال 93و94 بودیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: دلیل اصلی ورشکستگی بانک ها چیست؟
محمودی اصل: سودی که بانک ها برای طرح های تولیدی در نظر می گرفتند، غیر کارشناسی و غیر عملی بود وزمانی که نرخ سود تسهیلات بیش از 30 درصد است،تولیدکننده نمی تواند به این میزان سود بانکی برسد،بنابراین این اعدادبا استمهال بدهی ها به دلیل عدم توانایی پرداخت بر روی کاغذ سود نشان می دادند و بدون داشتن نظارت کافی همه ساله این سودها و دیرکردها در حساب های آنها لحاظ می شد،در حالیکه معلوم بود بخش اعظم این سودها مشکوک الوصول ودر مواردی غیر قابل وصول است.
باشگاه خبرنگاران جوان:آیا زیان ده بودن بانک ها موجب از بین رفتن سرمایه های بانکی خواهد شد؟
محمودی اصل:بله،در این حالت سهامداران مجبور به پوشش سرمایه بانک ها شده ودر صورتی که این زیان زیادتر شود،سرمایه سهامداران از بین می رود.
باشگاه خبرنگاران جوان:ورشکستگی بانک ها چه تبعات اجتماعی در بر دارد؟
محمودی اصل:زیان ده شدن بانک ها اعتماد عمومی را نسبت به بانک ها وساختار دولت از بین می برد وهر لحظه ممکن است با هجوم حجم کوچکی از مردم به بانک ها جهت برداشت منابع وهزینه کرد آن در بخش مسکن وسایر بازارها، بانک ها باکمبود منابع مواجه شوند چراکه منابع سپرده گذاران به دارایی های سمی(مطالبات ودارایی های فیزیکی غیر لمس شونده)تبدیل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: در حال حاضر چند بانک در کشور ورشکسته شده اند؟
محمودی اصل:براساس تعریف بانک ها وموسسات مالی که مشمول ماده 141 شوند،ورشکسته هستند واز آنجاییکه به تازگی اطلاعات بانک ها منتشر شده،آمار دقیقی نمی توان اعلام کرد اما بحث ورشکستگی برای تعداد زیادی از بانک ها در سال آینده به صورت جدی مطرح خواهدشد.
باشگاه خبرنگاران جوان:دولت چه اقدامی در جهت نجات بانک ها از وضعیت کنونی کرده است؟
محمودی اصل:دولت به بانک های دولتی اعلام می کند تا افزایش سرمایه داده وسهم خود دولت را ازاین افزایش سرمایه،خود بانک بردارد.درمورد بانک های خصوصی هم از طریق تسویه وکم کردن از سهم سپرده بانک ها در نزد بانک مرکزی به کمک آنها خواهد آمد.
باشگاه خبرنگاران جوان:نقش صندوق های سرمایه گذاری در زیان دهی بانک ها چیست؟
محمودی اصل:مشکلات بانک ها بزرگ تر از آن است که بتوان تصور کرد زیرا اگر صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را بررسی کنیم این صندوق ها بهانه ایست برای جذب منابع مالی با سود بالاتر وباید منابع آنها سرمایه گذاری می شد اما بیش از 80 درصد این منابع در حساب های بانک ها به صورت سپرده سرمایه گذاری می شود به عبارتی صندوق ها بهانه ایست برای پوشش کمبود نقدینگی بانک ها و گهگاه این منابع از برخی صندوق ها در جهت سپرده گذاری به بانک ها که اوضاع نامناسبی دارند بانرخ 27 درصد سپرده گذاری می شودو زمانی که 1تا2 درصد سود می تواند بانک خصوصی رانجات دهد، این صندوق ها با 8 درصد سود از طریق کاغذ بازی،ضمن اینکه منافع کشور را به خطر می اندازند،به زمین خوردن  اقتصاد کمک کرده وتنها به فکر تامین منافع خود هستند.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۱:۲۰

بانک ملی : امکان خرید ارز حاصل صادرات به عراق

امکان خرید ارز حاصل از صادرات به کشور عراق در بانک ملی ایران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد : بانک ملی ایران در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر حمایت از صادرات غیرنفتی، امکان خرید ارز دینار عراق حاصل از صادرات به آن کشور را از طریق شعب خود در کشور عراق فراهم کرده است.
غلامرضا پناهی گفت : صادرکنندگان می‌توانند با تحویل ارز حاصل از صادرات به حساب اداره کل خارجه بانک ملی ایران نزد شعب بغداد و بصره ؛ معادل ریالی آن را به نرخ روز بازار در ایران دریافت کنند.
وی افزود: مشتریان گرامی در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 7-23583333 دایره معاملات ارز اداره کل خارجه بانک ملی ایران تماس بگیرند.

۹۵/۱۱/۱۲
۰۸:۴۵

تامین مالی پروژه کارخانه قند مایع در بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ایران بیش از 98 میلیون و 721 هزار یورو به منظور احداث کارخانه قند مایع اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک طی دو سه سال اخیر با تامین مالی طرح های بزرگ از بخش تولید و کارخانه های بزرگ کشور حمایت کرده است که این اتفاق البته در پساتحریم نمود بیشتری یافته و اعتبارات بزرگی به بنگاه های تولیدی کشور اختصاص یافته است.
یکی از طرح هایی که در بانک توسعه صادرات ایران مورد حمایت قرار گرفته است و جزو طرح های تامین مالی شده توسط بخش اعتبارات این بانک محسوب می شود، پروژه احداث کارخانه قند مایع توسط گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام است.
فعالیت اقتصادی این کارخانه در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است و بیانگر این امر است که بانک توسعه صادرات ایران تا چه میزان به این بخش بعنوان مهمترین بخش های اقتصادی کشور اهمیت می دهد چرا که طی سال‌های اخیر و در دولت یازدهم توجه ویژه به بخش کشاورزی افزایش یافته است.
مبلغ کل طرح مذکور 105 میلیون و 891 هزار و 187 یورو ( 2 هزار و 500 میلیارد ریال) و تسهیلات اعطایی از سوی بانک به طرح 98 میلیون و 721 هزار و 187 یورو با نرخ سود 6 درصد و مدت بازپرداخت 4 ساله است که از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود. 
نوع عقود اسلامی به کار گرفته شده بر اساس مشارکت مدنی، فروش اقساطی و نوع طرح ایجادی محسوب می شود.
ابعاد صادراتی طرح یا به عبارتی محصول نهایی طرح قند مایع (فروکتوز) بوده که می تواند جایگزینی بسیار خوب برای شکر و قند معمولی ( ساکاروز) شده و علاوه بر صادرات به کشورهای منطقه ( بجز ترکیه کشوری در منطقه که توانایی تولید فروکتوز را دارد)، شرایط صنعت غذایی و دارویی کشور را نیز برای حضور موثر در بازارهای جهانی ارتقا دهد.
یکی از مباحث مهمی که در تامین مالی طرح ها و پروژه های اقتصادی مدنظر است میزان ارزآوری یا جلوگیری از خروج ارز محسوب می شود که در این طرح فروکتوز محصول جانشین قند و شکر تلقی می شود که مصرف بیش از 3 میلیون تن در بازار داخلی دارد که بخشی از آن از طریق واردات تامین می شود و قطعا واردات شکر می تواند زمینه را جهت صادرات تولیدات صنایع نوشابه سازی، کیک، کلوچه، بیسکویت، ژله و صنایع دارویی فراهم کند.
در بحث اشتغالزایی نیز می توان به این موضوع اشاره کرد که 300 نفر به صورت مستقیم و به شکل غیرمستقیم و مویرگی تا 2000 نفر با بهره برداری از این طرح مشغول به کار خواهند شد.
این طرح در استان البرز اجرایی می شود که بی تردید با اجرای این طرح این استان به قطب غلات در کشور تبدیل شده و اشتغالزایی پایدار در سطح منطقه و به شکل مویرگی برای جوانان کل این کشور ایجاد می کند و این امر تاثیر بزرگی بر وضعیت اقتصادی این منطقه خواهد گذاشت.
همان طور که عنوان شد به جز ترکیه، هیچیک از کشورهای منطقه توان تولید فروکتوز را دارا نیستند و واردکننده این محصول تلقی می شوند؛ از این رو تمامی کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی همچون فرانسه از مشتریان محصول نهایی این طرح محسوب می شوند.
برای اجرای این طرح منابع مالی در بخش ارزی توسط بانک توسعه صادرات و در بخش ریالی توسط سهامداران تامین شده و بانک دیگری در این خصوص نقشی نداشته است.
به هر حال اجرای این طرح از سال 91 آغاز و گشایش اعتبار مربوطه جهت واردات تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز انجام و پیش بینی می شود که تا پایان سال 95 بهره برداری از این طرح آغاز شود. بررسی ها حاکی است که مدتزمان پرداخت تسهیلات به مدت 3.5 سال خواهد بود و پس از 6 ماه تنفس 4 سال برای بازپرداخت ( در مجموع 8 سال) زمان در نظر گرفته شده است.
فرآوری غلات و تولید محصولاتی همچون فروکتوز جزء تکنولوژی های جوان و مدرن در کشور محسوب می شود که گروه زر جزء صادرکنندگان ممتاز کشوری محسوب می شود.
طرح یاد شده در دوران سخت تحریم و با وجود تمامی مشکلات موجود در اقتصاد کشور در سال های گذشته مانند نوسان نرخ ارز و روند افزایشی آن، تورم مربوط به هزینه های ریالی پروژه و ...، به خوبی توسط شرکت زرنام مدیریت شده و با حداقل انحراف از برنامه در حال تکمیل است. 
بانک توسعه صادرات با علم به این موضوع نهایت همکاری و کمک برای تسریع در روند پروژه را با اعطای تسهیلات ارزی بیش از توافق اولیه به منظورحفظ کیفیت فنی طرح را از خود نشان داده است.
جدیت سهامداران و تمرکز آنان بر پیشرفت پروژه باعث شده امیدواری زیادی برای بهره برداری موفقیت آمیز آن در سطح اقتصاد و تولید کشور به وجود بیاید و امید است ثمرات آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر صادرات کشور تاثیر مثبت و رو به جلویی را داشته باشد.
دستیابی یک شرکت داخلی به چرخه کامل تکنولوژی تولید فروکتوز این نوید را می دهد که در آینده ای نزدیک علاوه بر تولید و صادرات این محصول، صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب احداث کارخانه تولید قند مایع در سایر کشورها شکل بگیرد چرا که گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام در حال حاضر توان فنی و مهندسی لازم برای این امر خطیر را دارا است.
امروز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه بهره برداری رسمی ازمجموعه کارخانه قند مایع و پالایشگاه غلات زر با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری آغاز شد.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۴:۳۸

ثبت شکایت بانک تجارت از اتحادیه اروپا

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به شعبه پاریس گفت: در دادگاه اتحادیه اروپا برای مطالبه خسارت زمان تحریم ، ثبت شکایت کردیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد ابراهیم مقدم پس از نشست تجار فرانسوی در جمع خبرنگاران افزود : در این باره وکیل گرفتیم و آنها مدارک زیادی خواستند که ما همه آنها را ارائه کردیم و سال گذشته منجر به محکومیت اتحادیه اروپا در دادگاه لوگزامبورگ شد.
وی گفت: بعد از این محکومیت و در این فاصله به ما خیلی زیان زدند زیرا تمام ال سی ها، ضمانت ها ،حواله ها و حتی حمل و نقل ارزی ما گران شد و هزینه های زیادی را تحمیل کرد.
مقدم گفت: به همین خاطر هیئت مدیره بانک تصمیم گرفت این زیان ها را محاسبه کند.
وی گفت: آخرین وقت ما برای ثبت شکایت در این باره دوشنبه هفته پیش بود که تمام محاسبات را انجام دادیم و دوشنبه قبل این شکایت را ثبت کردیم.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: منتظریم تا خسارت را بدهند ، بعد رقمش را اعلام کنیم زیرا تا دادگاه تعیین نکند گفتن این موضوع صورت خوشی ندارد.
مقدم با اظهار امیدواری از اینکه بتوانیم خسارت خود را بگیریم ، گفت: حتی اگر خسارت ما را ندهند حیثیت و آبروی ملی ما حکم می کرد که ما این کار را بکنیم و بدانند این اشتباه بوده و به ما خیلی زیان زده است.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به جلسه امروز با تجار فرانسوی گفت: بعد از تحریم ها با مشکل برخوردیم و حتی اعتراض کردیم که اینها به ما اعتمادی ندارند و از خودشان برای ما رئیس شعبه گذاشتند که کنترل کنند و ما همه موارد آنها را سعی کردیم رعایت کنیم و آنها نظارت کردند.
وی گفت: آنها می خواستند ارتباط سیستم های انفورماتیک با آنها انجام دهیم که انجام دادیم و کارها و تعهداتی را برای رفع تحریم ها انجام داده ایم.
مقدم افزود : به عنوان مثال تمام کدهایی را که برای کنترل ما و حفظ امنیت خودشان می خواستند ، توانستیم بگیرم و حالا قبول کرده اند که ما می توانیم به عنوان یک بانک آزاد کار کنیم.
مقدم گفت: می توانیم ال سی باز کنیم ، حواله بفرستیم با بانک مرکزی و تجار فرانسوی ارتباط برقرار شده است و به خصوص کلید اعتبار برای قراردادهای پارس خودرو ایران خودرو با فرانسوی ها زده شده است.
وی اظهار داشت : تجار فرانسوی می توانند با بازرگانان ایرانی شریک شوند و سرمایه و سود سرمایه خود را حفظ کنند

۹۵/۱۱/۱۲
۱۴:۵۷

تأمین مالی 4.2 میلیارد دلاری بانک توسعه صادرات در حوزه انرژی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : 4.2 میلیارد دلار در سالهای اخیر در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تامین مالی کردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی صالح ابادی در کنفرانس نفت 2017 افزود : بخشی از آن از طریق صندوق توسعه ملی و سپرده گذاری های این صندوق برای پروژه های نفت و گاز در بانک توسعه صادرات انجام پذیرفته است.
وی گفت: اعطای گارانتی به شرکت های خارجی که پروژه های صادرات محور حوزه های نفت ، گاز و پتروشیمی را فاینانس می کنند ، ضمانت بازپرداخت اوراق قرضه شرکت های ایرانی که بتوانند این ابزارهای مالی را در بازارهای خارجی عرضه کنند و همچنین آمادگی برای جذب ، گشایش و ابلاغ فاینانس پروژه های حوزه های نفت و انرژی را می توان جدیدترین برنامه ها و رویکردهای اجرایی بانک توسعه صادرات به شمار آورد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: سال گذشته صندوق توسعه ملی در این بانک 800 میلیون دلار سپرده گذاری برای پروژه های نفت و گاز انجام داد که ما این مبلغ را در پروژه های نفتی و گازی صرف کردیم.
صالح آبادی به فاینانس چین اشاره کرد و گفت: فایناس جذب شده از کشور چین 2.2میلیارد یورو بوده که با عاملیت بانک توسعه صادرات در پتروشیمی بوشهر اجرایی شده است. با به بهره برداری رسیدن این پروژه پیش بینی می شود سالانه ? میلیارد دلار به صادرات کشور افزوده خواهد شد.
وی در ادامه به پروژه های مشترکی اشاره کرد که می توان بخش بزرگی از منابع مالی آن را از سایر کشورها و بازارهای مالی بین المللی تأمین کرده و عنوان داشت: در پروژه های مشترک، طرفی که قصد اجرای پروژه ای را در داخل کشور دارد، فاینانس آن را نیز با خود می آورد و بانک توسعه صادرات به عنوان بانک عامل ایرانی برای آن اعتبار اسنادی باز کرده و تعهدات آن را به عهده می گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات به سایر ابزارهای حمایتی از صادرات در این بانک اشاره کرد و گفت: ما در قالب سرمایه در گردش نیز به پروژه هایی که ماهیت
صادراتی داشته و نیازمندسرمایه در گردش صادراتی هستند، تسهیلات سرمایه در گردش هم بصورت ارزی و هم ریالی پرداخت می کنیم. در واقع اگر پروژه ای در خارج از کشور باشد که بتوان برای آن، زنجیره صادراتی تعریف کرد نیز از سوی ما تامین مالی خواهد شد.
صالح آبادی در ادامه صحبت های خود به موضوع مشارکت بانک توسعه صادرات در پروژه هایی که با فاینانس خارجی شروع شده است ، اشاره کرد و گفت: اگر فاینانسی از خارج کشور وارد شود آن را تضمین می کنیم. همچنین بانک توسعه صادرات آمادگی دارد بصورت سندیکایی در پروژه هایی که با فاینانس خارجی آغاز به کار کرده است ، مشارکت داشته باشد. این مشارکت را هم از طریق منابع بانک و هم از طریق محل سپرده گذاری های صندوق توسعه ملی و یا سایر خطوط اعتباری انجام خواهیم داد.
علی صالح آبادی از ضمانت بازپرداخت اوراق عرضه شده در خارج از کشور خبر داد و اظهار داشت: اگر شرکتی بتواند در خارج از کشور اوراق ( قرضه) عرضه کند، ما ضمانت بازپرداخت آن را از طریق شرکتهای تامین سرمایه زیرمجموعه بانک پیگیری می کنیم تا این شرکت ها بتوانند از طریق بازارهای خارجی تامین سرمایه انجام دهند.
وی افزود: بانک توسعه صادرات در پروژه های داخل کشورکه ماهیت صادراتی دارند، محصول آنها صادراتی هستند و می توانند ارز آوری داشته باشند، آمادگی فاینانس دارد. در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی که جزو اولویت های کشور است آمادگی انجام فاینانس بصورت مستقیم، سندیکایی ( مجموعه ای از چند بانک ) و هم در قالب خطوط فاینانس دریافتی از خارج کشور را داشته و نیز به فاینانسورهایی ( تأمین مالی کنندگان پروژه های صنعتی و زیرساختی ) که این پروژه ها را فاینانس می کنند گارانتی اعطا خواهد کرد.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۷:۳۹

مدیرعامل بانک توسعه تعاون منصوب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی حجت‌الله مهدیان را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الله مهدیان پیش از این سرپرست بانک توسعه تعاون بود که پس از محمد سهمانی بر کرسی مدیریت این بانک تکیه زده بود.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی حکم مدیرعاملی وی را امضاء کرده است. 
حجت الله مهدیان که 7 ماه سرپرست بانک توسعه تعاون بود، با حکم علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل توسعه تعاون انتخاب شد.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۷:۰۶

تعدادی از مراجع تقلید تأکید کردند؛ اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش محقق نمی‌شود/ اصلاح سیستم بانکی

قم - اصلاح سیستم بانکی همواره مورد توجه مراجع عظام تقلید قرار گرفته و تأکید دارند که اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش محقق نمی‌شود و باید در این زمینه کار جمعی صورت بگیرد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مدتی است که مراجع عظام تقلید در سخنرانی‌ها و دیدارهای خود بر اصلاح سیستم بانکی و توجه به اقتصاد مقاومتی  و ترویج آن در جامعه تأکید دارند.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی چندی پیش در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها قوانین بانکداری اسلامی را دور می‌زنند، گفت: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست و به بخشنامه‌ها استناد می‌کنند و این زیان است، هر چه هم می‌گوییم فایده‌ای ندارد و با بهانه‌های مختلف کلاه سر قانون می‌گذارند.
وی با بیان اینکه بانکداری ضرورتی در دنیای امروز است، اظهار داشت: بانکداری کنونی از غرب آمده و اسلامی نیست. باید سیستم بانکداری اسلامی شود.
استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه بارها به رؤسای بانک‌ها مسائل و مشکلات را مطرح کرده‌ایم اما به تکلیف خود عمل نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: باید راهی برای عملیاتی شدن طرح بانکداری اسلامی تعریف شود. مسئولان به دنبال درآمد بیشتر هستند و وقتی می‌بینند کار سخت است آن را را به مردم واگذار می‌کنند.
نگاه منفعت طلبانه، عامل بی توجهی بانک‌ها به وضع مردم
آیت الله العظمی جوادی آملی نیز که از مخالفان جدی بانکداری کشور است با اشاره به اینکه «مال» در اسلام حکم خون در بدن را دارد و باید به گونه‌ای متناسب در تمامی اندام‌ها جریان داشته باشد، تأکید کرد: در تفسیر سوره مبارکه ذاریات با اشاره به اینکه قرآن بانک‌های ربوی را دیوانه می‌داند، می‌گوید آن‌ها مخبطانه حرکت می‌کنند و خون مردم را می‌مکند.
این مرجع تقلید افزود: در نظام‌های سوسیالیستی ارزش‌های والای اسلامی از منظر «تداول ثروت در دست عموم مردم»، بطور مناسب رعایت نمی‌شود ولی آیه شریفه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» تصریح دارد که ثروت نباید فقط در دست معدودی از آحاد جامعه در حبس باشد.
آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند و در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست نباید بانک‌ها نسبت به این وضعیت بی‌توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.
آیت الله العظمی نوری همدانی که بارها از سال‌های گذشته تا کنون مسئولان را به این مسئله توجه داده است در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود در بانکداری اسلامی بی‌معنی است، گفت: ربا مخفی است و در ۷ آیه قرآن حرام اعلام شده است و باید این پول‌ها در کشور برای مردم و خدمت به آن‌ها صرف شود.
نمی‌توان بابت تأخیر بازپرداخت پول از فرد مبلغی را دریافت کرد و این کار حرام است
وی اظهار داشت: در زمان حضرت امام(ره) که برای هر موضوعی فکری می‌شد، در مورد حل بانک‌های ربوی نیز مقرر شد تا طبق نظر و اندیشه علمای اسلام از جمله شهید محمد باقر صدر عمل شود.
این مرجع تقلید شیعیان گفت: در مسئله تأخیر در بازپرداخت وام‌های بانکی چیزی به عنوان جریمه در قرآن وجود دارد و مطابق آن می‌توان یک بار خاطی را جریمه کرد ولی نمی‌توان بابت تأخیر بازپرداخت پول از فرد مبلغی را دریافت کرد و این کار حرام است.
اخیراً نیز آیت‌الله العظمی سیدمحمد علوی گرگانی در دیدار جمعی از اقتصاددانان حوزه اظهار کرد:‌ برخی بانک‌ها مراجعه می‌کنند و به آن‌ها می‌گوییم اسم اسلامی را در تابلوها قرار دادید، ولی زمانی که در جریان ورود پیدا می‌کنیم، چیزی از اسلام مشاهده نمی‌شود و با انواع مختلف و الفاظ متفاوت مسائل ربا را پیاده می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد:‌ در قالب الفاظ مطالبی بیان می‌شود که با بررسی مشخص می‌شود، واقعیت اینگونه نیست، کار حرام خدا را نمی‌توان حلال کرد. باید مطالعه و دقت کنید که در برابر چه حرکتی این پول گرفته می‌شود، حرکتی که ما به ازا ندارد، حرام است.
بیش از هر شخص و هر گروهی در جامعه، تولیدکنندگان و چرخه اشتغال جامعه است که در بانکداری توأم با ربا آسیب می‌بیند و این تقابل جدی و علنی با عدم وجود فقر، تکاثر، وابستگی و... است که در نهایت منجر به استقلال و تقویت بنیه اقتصادی جامعه اسلامی یا به عبارتی همان اقتصاد مقاومتی می‌گردد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بر آن بسیار تاکید دارند.
طبق اسلام، بانک باید در راه تولید و فراوانی عرضه باشد، نه اینکه کارخانه‌ها تعطیل شود
چنانچه آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه باید واردات و صادرات بر اساس اسلام در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گیرد، در تبیین علت حرام بودن ربا بر اساس فقه اسلامی، تصریح کرد: اسلام نمی‌خواهد که یک نفر در خانه بنشیند و بدون اینکه زحمت کار کردن را به خود بدهد، با سپردن پول خود به دست دیگران مال و ثروت خود را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه ما هر روز استفتائات و نامه‌هایی را از سوی مردم در این زمینه دریافت می‌کنیم، تصریح کرد: متأسفانه خیلی‌ها به خاطر همین مسئله دچار گرفتاری و مشکل شدند. در حالی که طبق اسلام، بانک باید کارهای مردم را راه بیندازد و در راه تولید و فراوانی عرضه باشد، نه اینکه کارخانه‌ها تعطیل شود.
آیت‌الله علوی‌گرگانی نیز با تاکید بر اینکه ربای بانکی تنها به تعطیلی کارخانه‌ها ختم نمی‌شود، افزود: این موضوع بیکاری چندین نفر را به وجود می‌آورد که موجب لطمه به اقتصاد و بنیان جامعه می‌شود.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۵ با شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: باید دید هدف نظر مبارک مقام معظم رهبری چه بوده که این نام را انتخاب کردند؛ آیا در مملکت کمبودی دیدند که تذکر دادند، تمام این مسائل برمی‌گردد به برخی مسائلی که در کشور اسلامی ما باید عملی شود اما این‌طور نشده است.
اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش محقق نمی‌شود
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز با اشاره به عدم تحقق اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش گفت: اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش محقق نمی‌شود،‌ اگر بنا باشد کشور از نظر اقتصادی روی پای خود بایستد باید کار جمعی در این زمینه صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما این است که می‌گوییم کارخانه‌ها رو به تعطیلی هستند از همین رو باید مقصر را پیدا کنیم اظهار داشت: راه حل این مشکل تحقق اقتصاد مقاومتی است که در سایه آن تولید داخلی به راه بیفتد، اگر تولید داخلی فعال شود دیگر مشکل مهمی نداریم حتی تحریم‌ها مؤثر نخواهد بود.
بسیاری از محققان واندیشمندان حوزوی نیز معتقدند علاوه بر مشکلات و مصائب اقتصادی که دامنگیر جامعه شده است آنچه که امروز به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز بر کشور می‌رود برخواسته از همین دست معاملاتی است که در اسلام مسائل گوناگونی مترتب بر آن عنوان شده است.
به هر روی به نظر می‌رسد باید نظام بانکی کشور، هم راستا با برنامه‌ها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گردد تا جامعه از اهداف و آرمانهای امام راحل(ره) و شهیدان والا مقام دور نگردد. در غیر این صورت آنگونه که مراجع تقلید عنوان کردند با جامعه اسلامی فاصله خواهیم داشت.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۱:۴۷

اهدای نشان جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به بانک شهر

بانک شهر بالاترین نشان جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مراسم اهداءجایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی طی مراسمی با حضور دکتر پورزرندی مدیرعامل این بانک و جمعی از مدیران ارشد کشوری در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد که طی این مراسم بانک شهر توانست بالاترین نشان این جایزه را از  آن خود کند.
بر این اساس، تقدیرنامه ۴ ستاره بالاترین نشان جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال‌جاری بود که به پاسداشت اقدامات مدیران ارشد منابع انسانی بانک شهر در حوزه آموزش و منابع انسانی به این بانک اهداء شد.
جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه، جایزه‌ای است که به برترین تلاش‌ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان‌های مختلف ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان اعطا می‌شود. همچنین تجربه موفق کاربست مدل‌های تعالی در سازمان های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی، نقطه آغازی بر طراحی، توسعه و استقرار این جایزه در سطح سازمان‌های ایرانی است. همه سازمان‌های متعهد به مفاهیم تعالی و علاقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی  نیز می توانند داوطلب شرکت در این جایزه باشند.
توسعه شبکه تعامل سازمان‌های ایرانی در عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق، ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان فعالان عرصه آموزش و شناخت نقاط قوت و زمینه‌هایی قابل بهبود این حوزه، شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان‌های برتر در حوزه آموزش و توسعه، توسعه و نهادینه‌سازی یک رهیافت معتبر و سازمان یافته، همخوان با بوم- اقلیم سازمان‌های ایرانی با هدف اندازه گیری، ارزیابی و بهینه کاوی فرایندها و فعالیت‌های حوزه آموزش، ایجاد یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت آموزشی سازمان‌های ایرانی، آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی و کیفیت به مدیران و فعالان حوزه آموزش در سازمان‌های ایرانی و ارتقاء جایگاه حوزه آموزش در برنامه ریزی‌ها و تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی و سازمانی از اهداف جایزه جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی است.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۴:۲۰

«تعادل» حدود دخالت بانک مرکزی در شرایط کنونی بازار ارز را بررسی کرد پیش‌بینی التهاب انتخاباتی در بازار مکاره ارز

در بازار ارز دخالت نکنید و اگر دخالت کردید مدیریت کنید و مسوولیت آن را بپذیرید

گروه بانک وبیمه
در شرایط کنونی بازار ارز که دولت به‌دنبال تثبیت نرخ دلار در محدوده زیر 4هزار تومان در شب عید نوروز و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت 96 است، ارزیابی دو پدیده عمده بازار ارز یعنی ماهیت عمل بانک مرکزی و نحوه برخورد با رانت‏خواران و سفته‌بازان، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گیرد، زیرا در صورتی که نحوه دخالت بانک مرکزی در بازار به نحوی کارآمد انجام شود، نه تنها باعث ایجاد رانت و فرصت وی‍ژه برای سفته‌بازان خواهد شد، بلکه به خاطر فاصله نرخ واقعی ارز با نرخ تثبیت شده موردنظر دولت، عملا ایجاد نوسان در آستانه انتخابات یا ماه‌های بعد از آن را موجب خواهد شد و التهاب دوباره‌یی را به بازار ارز تحمیل خواهد کرد.
به گزارش «تعادل»، بر این اساس، کارشناسان معتقدند که چگونگی دخالت دولت در بازار ارز باید تابع قواعد و اصول منطقی اقتصاد و بازارهای ارز باشد و نباید با هدف تثبیت نرخ ارز در عید نوروز و شب انتخابات، اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی و بازار ارز، در این زمینه به «تعادل» گفت: باوجود نظرات کارشناسی مختلف و تاکید بر مداخله دولت در بازار ارز و دخالت موثر و کارآمد و مدیریت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، متاسفانه بانک مرکزی بر سیاست تکراری و نخ‌نمای مداخله در بازار ارز اصرار دارد و کارشناسان بارها متذکر شده‌اند که طی 35سال گذشته برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی از یک سیاست پیروی کرده و همچنان از ابزارهای قدیمی استفاده می‌کند و شاید تنها تفاوت دوره جاری با سال‌های قبل نحوه ثبت و استفاده از فناوری ثبت و اطلاع‌رسانی نرخ‌ها و... بوده است.
وی افزود: طی هفته‌های اخیر نیروهای مختلفی در بازار ارز در برابر هم قرار گرفته‏اند از یکسو بانک مرکزی و دولت که در آستانه نوروز و انتخابات ریاست‌جمهوری هدف را تثبیت نرخ ارز قرار داده‏اند و ازسوی دیگر سفته‏بازان، معامله‏گران، تجار، فعالان اقتصادی و رانت‌خواران قرار دارند که به‌دنبال کسب سود، انجام فعالیت اقتصادی، واردات کالا و... هستند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از یک سو، بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز در حال تزریق ارز از طریق صرافی‏های منتخب و بانک‌هاست که همین امر واکنش سفته‌بازان و معامله‌گران را باتوجه به اختلاف نرخ بین ارز مداخله‏یی و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالی بیشتری را برای جذب ارزهای تزریقی به‌کار گرفته و سود بیشتری در کوتاه‌مدت کسب کنند.
ازسوی دیگر، تجار و فعالان بازار در بلاتکلیفی برای معاملات آتی به‌ویژه برنامه‏ریزی برای قراردادهای سال آتی خود هستند، به‌خصوص که ابزارهای لازم جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را نیز دراختیار ندارند.
وی تصریح کرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حرکت کرده و این همان چیزی است که رشد سریعی که پس از برجام مورد انتظار بوده را با تردید مواجه می‌کند، چراکه رشد اقتصادی 95 مدیون گشایش‏های فروش نفت بوده ولی تداوم رشد جایی است که منافع فروش نفت در اقتصاد کشور به فعالیت‌های مولد و حقیقی تبدیل می‌شود.
رانت‌خواران و ناکامی تثبیت ارز
بیرمی گفت: رانت‌خواران‌ که در حجم و سایز بالا معامله ارز می‌کنند، عملا نبض بازار را دراختیار دارند و به قول برخی، مافیای اقتصاد کشور نیز هستند به منابع مالی و حتی شبکه‌های توزیع ارز دسترسی دارند. اینان کسانی هستند که از قدرت و نفوذ بالایی در بخش‌های مختلف حاکمیتی و اجرایی برخوردارند، شاید بخش عمده ناکامی بانک مرکزی در تثبیت ارز به این عده و بخش کمتری به فعالیت سفته‌بازان مربوط می‌شود.
تفاوت تثبیت بازار با تثبیت نرخ
بیرمی تاکید کرد: همان‌طور که قبلا نیز در تحلیل‌های روزنامه تعادل عنوان شده، با فرض قبول طبیعی بودن نرخ‌های سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقی به‌نظر می‏رسد و این یعنی نرخ ارز در حال حاضر حباب منفی دارد و هر چه اندازه این حباب را بزرگ‌تر کنیم، احتمال انفجار آن را بالاتر برده‏ایم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است که هدف بانک مرکزی نباید قیمت‌گذاری باشد اگر درستی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را بپذیریم هدف این سیاست تثبیت بازار است و نه به‌طور مشخص نرخ ارز یا تثبیت نرخ خاص.
وی افزود: باید بین تثبیت بازار و تثبیت نرخ تفاوت قائل شویم ولی متاسفانه شأن بانک مرکزی تا سطح قیمت‌گذار پایین آورده شده، درحالی که این نهاد با آن توان تخصصی و کارشناسی توان کنترل بازار را دارد.
کنترل در کانال‌های مشخص
بیرمی معتقد است: اگر فارغ از بحث درستی و نادرستی ورود بخش دولتی به تعیین نرخ‏ها به‌صورت دستوری، فرض کنیم سیاست‌گذار، قیمت‌های اسمی متغیرهای مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمی، نرخ بهره اسمی (سود) و نرخ ارز و... را برآوردی از قیمت‌های واقعی محاسبه کرده و هدف اقتصادی به‌عنوان مثال کاهش نرخ تورم یا نرخ رشد مشخصی باشد، پویایی نرخ‏ها و تصحیح جریان حرکتی، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق می‏افتد ولی با اعمال کنترل در کانال‌های مشخص یکی از وظایف نهادهای سیاست‌گذاری است.
حفظ هارمونی
وی افزود: وظیفه دیگر این نهادها حفظ تعادل و هماهنگی یا به اصطلاحی که بنده بر آن اصرار دارم حفظ «هارمونی» نرخ‏های تعیین شده، با هم و با شرایط به‏روز شده اقتصاد است، همچنین وقتی در یک اقتصاد با حاکمیت برنامه‏ریزی تقریبا متمرکز تصمیم‌گیری می‌شود باید مدیریت نقدینگی کلان نیز مورد توجه باشد، بدین صورت که وقتی در نرخ‌ها دستکاری می‌شود و سیاست‌گذار نرخ‌گذاری می‌کند از کارایی بازارها کاسته شده و تسویه بین بازارها هم به کندی و ناقص صورت خواهد گرفت.
لذا این وظیفه سیاست‌گذار است تا به کمک تسویه بازارها و افزودن کارایی‏ها اقدام کند چراکه عمل او منجر به کاهش کارایی شده است، بنابراین باوجود نظر کارشناسی‏، مبنی بر کاهش دخالت مستقیم دولت و نهادهای سیاست‌گذار در اقتصاد باید گفت که اگر دخالت می‌کنیم باید مدیریت آن راهم بلد بوده و مسوولیت آن را بپذیریم.
حرکت به سمت مسیر صحیح
البته به جهت رعایت نقد منصفانه لازم است از تغییر حرکت قطار اقتصاد از ناکجاآباد به سمت مسیر درست از زحمات دولت و نهادهای سیاست‌گذار طی سه سال اخیر تقدیر کرد و مردم نیز باید بدانند که دولت در حال اصلاح مسیر است و به اعتقاد بنده هنوز به‌طور کامل در مسیر صحیح قرار نگرفته ولی تصحیح مسیر و اشتباهات قبل، از بروز فاجعه‏یی اجتماعی جلوگیری کرد.
برخورد با سفته‌بازان
بیرمی در ارتباط با عملکرد سفته‌بازان و رانت‌خواران نیز گفت: در ابتدا باید توجه داشت که بین سفته‌بازان و رانت‌خواران تمایز جدی وجود دارد، سفته‌بازان را کسانی تعریف کرده‌اند که فرصت‌های کسب سود و اختلاف نرخ‌ها، تعرفه‌ها و به قولی حاشیه‌های سود را شناسایی و با عملیات آربیتراژی در پی کسب سود هستند که از منظر اقتصادی نه تنها اشکالی نداشته بلکه گاها تشویق هم می‌شود، ولی رانت‏خواران کسانی نامیده می‌شوند که به مدد نفوذ یا حضور در کانون‌های قدرت و تصمیم‌گیری و نه تحلیل کارشناسانه از وجود اختلاف نرخ‌ها و فرصت‌های آربیتراژی مطلع شده و بعضا به‌واسطه همان نفوذ و قدرت از سهمیه‌های خاص و دسترسی به منابع نیز برخوردار می‌شوند.
بی‌نتیجه بودن فضای امنیتی بازار
وی ادامه داد: لذا ماهیت عمل رانت‌خواران مجرمانه و مخل فضای رقابت سالم اقتصادی تلقی می‌شود. درخصوص گروه سفته‌بازان، راه‌حل همان رجوع به تئوری‏های علم اقتصاد و مدیریت بازارها در حالتی است که نهادهای سیاست‌گذار آنها را کنترل می‌کنند لذا با کاهش اختلاف نرخ واقعی یا به تعبیری نرخ ذاتی و نرخ اسمی بخش وسیعی از این مساله قابل حل است و آن بخش کوچک حاشیه سود که ممکن است باقی بماند برای انگیزه گردش مالی و کسب سود در هر بازاری جهت بقا و تسویه با سایر بازارها لازم است، لذا امنیتی کردن بازار ارز در سطح خرده‌فروشی که به‌کرات شاهد آن بودیم، راهگشا نخواهد بود، حضور نیروهای امنیتی در میادین سبزه‌میدان، فردوسی یا پاساژ افشار کمکی به پیشبرد موضوع نخواهد کرد و فقط مکان بازار یا ساعت فعالیت آن را تغییر خواهد داد.
وی افزود: برخی مواقع دیدیم که نرخ‌گذاری را به‌جای تهران به دوبی و استانبول منتقل کرده‌اند که تجربه سالیان گذشته حکایت از شکست این تجربه دارد.
بیرمی در بررسی روش برخورد با رانت‌خواران معتقد است: درخصوص رانت‌خواران با اصلاح فرآیندهای پولی-بانکی و اعمال و نظارت کامل بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و ارتباط صحیح شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی و نهادهای فعال در مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین مجددا تاکید می‌شود که مدیریت صحیح اقتصاد و حل ریشه‏یی مسائل می‌توان با شناسایی و برخورد قاطع مقام قضایی با فساد اقتصادی از رشد قارچ‌گونه رانت‌خواران که خود زاییده دخالت مستقیم حاکمیت در اقتصاد است، جلوگیری کرد.
در مجموع ضمن توصیه به سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بر کاهش مستمر دخالت مستقیم در متغیرهای اقتصادی، پیشنهاد می‌شود حداقل در صورت دخالت مستقیم در اقتصاد، به نظم و هارمونی متغیرها و بازارها دقت کرده و با فراهم آوردن بسترهای سودآوری بازارهای مختلف به نوعی مدیریت نقدینگی کشور را نیز در دست داشته باشند زیرا چنانچه حجم پول راکد موجود، جهت کسب سود به هر بازاری سرازیر شود آن بازار را منفجر خواهد کرد، خواه این بازار، بازار ارز باشد، خواه طلا، خودرو، مسکن، سهام و... لذا در آخر نیز مجددا یادآور می‌شود در اقتصاد و بازار ارز و به‌طور کلی در هر امری یا دخالت نکنیم یا اگر هم دخالت کردیم، مدیریت آن را هم باید بلد باشیم و مسوولیت دخالت‌مان را نیز بپذیریم.
ge1001

۹۵/۱۱/۱۳
۰۶:۲۱

«تعادل» از نقش دولت و تشکل‌ها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی گزارش می‌دهد رمز گشایی در 11 محور حوزه‌های صنعتی- صادراتی

گروه تشکل‌ها سمیه سایش
این روزها نگاه‌های دولتمردان به توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی برای به تحقق رسیدن رشد بخش اقتصاد دوخته شده است. این‌بار کارشناسان دولتی هم با اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی همسو شده‌اند و بر این باورند که اقتصاد با محوریت صادرات کالاهای نفتی راه به جایی نخواهد برد و بنابراین برای رشد بخش اقتصاد باید از مدیران تشکلی برای ارتقای بخش اقتصاد استفاده کرد. حال علاوه بر تشکل‌های صادراتی ارگان‌های دولتی نیز ‌باید نقشه راهی را برای چگونگی پیشرفت حوزه صادرات ترسیم کنند. در سال‌های گذشته معاونت پژوهش تشکل‌های سازمان توسعه تجارت در راستای نقش تشکل‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی کشور نقشه راهی را درباره وظایف تشکل‌ها و دولت ترسیم کردند. «تعادل» در این گزارش وظایف تشکل‌های صادراتی را در راستای توسعه و توانمندسازی آنها مورد بررسی قرار داده که در زیر می‌خوانید:
به گزارش «تعادل» در برخی از موارد مردم و فعالان اقتصادی از کارکرد تشکل‌ها بی‌خبر هستند، حال در این راستا باید به وظایف و عملکرد تشکل‌ها در حیطه کاریشان اشاره کرد؛ باید گفت که تشکل یا اتحادیه صادراتی نهادی است متشکل از اعضای مختلف که در یک حوزه تخصصی خاص فعالیت کرده و اعضای هیات‌مدیره نیز دارای شخصیت حقوقی و مستقل هستند. به‌طور کلی این نهادها به صورت صنفی و غیرانتفاعی به نفع اعضای خود فعالیت می‌کنند. درهمین حال باید به سیاست‌ها، ‌برنامه‌ها و عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران درباره توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی را تشریح کرد.
عمده‌ترین مشکلات
بر سر راه SME‌ها چیست؟
به گفته کارشناسان اقتصادی؛ طی سالیان گذشته تفاهمنامه همکاری فیمابین سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، ‌صنایع و معادن ایران با موضوع «همکاری جهت توسعه و توانمندسازی تشکل‌های صادراتی» به امضا رسیده است. در این میان باید این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عمده‌ترین موانع بر سر راه صنایع و کسب و کارهای کوچک چیست؟ براساس تعریف‌های بین‌المللی کسب و کارهای کوچک به 4 دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.
1) micro = زیر 5 نفر پرسنل
2) meso = بین 5 تا 15 نفر
3) small = زیر 100 نفر پرسنل
4) medium = بین 100 تا 200 نفر
درواقع، SME‌ها موسساتی هستند که به میزان متفاوتی از سرمایه نیروی کار، حجم محصولات یا... به عنوان اجرای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی ایفای نقش می‌کنند. به عبارت دیگر عمده‌ترین مشکلات sme در عرصه تجارت به 11نکته خلاصه می‌شود که این موارد عبارتند از:
1) ساختار نیافتگی و فقدان ارتباط سازمان یافته و شبکه‌های همکاری فیما بین بنگاه‌ها
2) ضعف در قدرت چانه‌زنی
3) ضعف نقدینگی و گردش مالی محدود بنگاه‌ها
4) پایین بودن سهم بازار و ضعف توان رقابت
5) ضعف در اقتصاد مقیاس در سطح بنگاهی و عدم استفاده موثر از ظرفیت‌ها و منابع
6) ضعف و ناتوانی در استفاده مناسب از فرصت‌های بازار و ارائه واکنش سریع نسبت به سایر رقبا
7) ضعف در برقراری ارتباط موثر با شبکه مالی و بانکی و...
8) فقدان محیط مناسب رشد کسب و کار قانونی، تجاری و...
9) فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تشکیلاتی
10) ضعف دسترسی به فناوری و تکنولوژی‌های جدید تولید
11) عدم شناخت از بازارهای هدف
درحقیقت عمده‌ترین مشکلات کسب و کارهای کوچک در ایران به عدم رسمیت شناخته شدن آنها باز می‌گردد و به عبارت دیگر بی‌توجهی نسبت به فعالیت این واحدهای صنفی کوچک اما پر درآمد است؛ این نوع موضوع‌ها درحالی مطرح می‌شود که تشکل‌های صنعتی و خدماتی نیز درباره نادیده شدنشان در فضای کسب و کار گله و شکایت‌هایی دارند. آنها می‌گویند باتوجه به اینکه تشکل‌ها رابط میان دولت و جامعه هستند اما دولتمردان نقش آنها را اساسی نمی‌پندارند ودر تعیین سرنوشت اقتصادی نیز از آنها یاری نمی‌جویند. براساس این نوع گفته‌ها نیز حاکمیت معتقد است تشکل‌های صادراتی باید ۱۹ اصل را در توسعه و توانمندسازی خود به کار گیرند که آنها عبارتنداز:
1) طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه صادرات اعضای تشکل و زمانبندی اجرای آن
2) توسعه و تقویت توان علمی و عملی اعضا هیات‌مدیره، کارشناسان وکارکنان تشکل محور
3) تلاش جهت فراگیر شدن تشکل در سطح ملی
4) ایجاد نمایندگی و مراکز تجاری در داخل و خارج از کشور
5) پذیرش مسوولیت و ایفای نقش مدیریت فعال در حوزه صادرات در قبال اعضا و برنامه‌ریزی جهت افزایش سهم صادرات اعضای تشکل در گروه کالای خدماتی مربوطه
6) برنامه‌ریزی جهت جذب منابع مالی موردنیاز تشکل و طراحی و تدوین گزارش‌های عملکرد نحوه هزینه‌کرد کمک‌های مالی دریافتی و ارائه به نهادهای مربوطه
7) زمینه‌سازی حضور اعضای تشکل در رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی (نمایشگاه تخصصی، سمینارها، همایش، اعزام یا پذیرش هیات تجاری)
8) طراحی و تدوین نظام و سیستم‌های مورد نیاز تشکل (نظیر طرح بازاریابی، نظام بسته‌بندی صادراتی، نظام رتبه‌بندی اعضای تشکل، نظام ارزیابی عملکرد اعضا)
9) پیگیری انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با نهادها، تشکل‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های داخلی و خارجی مرتبط
10) برنامه‌ریزی جهت ایجاد و توسعه برند محصولات صادراتی اعضای تشکل در بازارهای هدف
11) زمینه‌سازی استفاده از فناوری اطلاعات، ارتباطات، فعالیت در فضای مجازی و تجارت الکترونیک توسط اعضای تشکل
12) استفاده از خدمات مشاوره‌یی کارشناسان در حوزه‌های مختلف نظیر بازاریابی و تحقیقات بازار، حقوقی، بانکی و بیمه‌یی
13) زمینه‌سازی ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی و مدیریت جریان اطلاعات تخصصی مرتبط با گروه کالایی یا خدماتی مربوطه فیمابین اعضا تشکل و نهادهای تخصصی
14) طراحی وتدوین گزارشات تخصصی درخصوص محصولات تولیدی و صادراتی اعضا تشکل
15) توسعه و تقویت ارتباط فعال تشکل‌ها با دستگاه‌ها و نهادهای رسمی و تخصصی متولی صادرات در کشور و کمک به شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیت‌های تجاری در حوزه کاری تشکل و کمک به رفع آنها
16) تشکیل کارگروه‌های تخصصی در تشکل و برگزاری مستمر و پیگیری مباحث مرتبط و انجام اقدامات لازم
17) ارائه خدمات مشاوره‌یی و اطلاعاتی به روز در خصوص قوانین، مقررات، رقبا، بازارهای صادراتی، مناقصات و... به اعضا تحت پوشش
18) حمایت از منافع مشترک اعضا و ساماندهی و ایجاد روابط مناسب ما بین اعضا و جلوگیری ازرقابت‌های منفی و ناسالم
19) تلاش جهت فراگیر شدن تشکل در سطح ملی از طریق افزایش بهره‌وری و برای جذب و جلب فعالان اقتصادی
تشکل‌های ایرانی تا چه میزان از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند؟
به واقع با به‌کارگیری چنین روش‌هایی می‌توان گفت که تشکل‌گرایی در ایران به دوران بلوغ رسیده است. متاسفانه طبق تحقیقات به عمل آمده مدیران تشکل‌ها در ایران از کارایی لازم برخوردار نیستند و این فعالان به جای به‌کارگیری روش‌های ۱۹ گانه بالا بیشتر در حاشیه قرار گرفته‌اند. به گفته محققان؛ میزان استفاده از فناوری اطلاعات، ارتباطات و فعالیت در فضای مجازی و تجارت الکترونیک، میزان منابع مالی سالانه تشکل‌ها، میزان استفاده از خدمات مشاوره‌یی کارشناسان در حوزه‌های بازاریابی، حقوقی وبانکی، ایجاد و توسعه بانک‌های اطلاعاتی بروز از وضعیت اقتصادی، بازرگانی، قوانین و مقررات تجاری کشورهای هدف، تهیه و تدوین مستمر گزارش‌های تخصصی درخصوص محصولات تولیدی-صادراتی اعضای تشکل (وضعیت تولید، وضعیت عرضه، وضعیت شبکه خدمات بازرگانی، صادرات و واردات، وضعیت بازار جهانی و...، تهیه وتدوین بسته‌های تبلیغاتی و ترویجی برای اعضا تشکل، شبکه لجستیک و خدمات بازرگانی محصول، روش رقابتی کردن قیمت محصول، تهیه گزارش در خصوصی قیمت تمام شده و عوامل موثر آن، ایجاد وبرگزاری جلسات کارگروه‌های تخصصی در حوزه صادرات توسط تشکل‌ها، داشتن فعالیت رسانه‌یی، ایجاد و برگزاری جلسات کارگروه‌های تخصصی در حوزه صادرات توسط تشکل، میزان و نحوه ارائه خدمات اعم از تجاری، حقوقی، اطلاعات تخصصی، رایزنی و برقراری ارتباط با نهادهای و سازمان‌های دولتی جهت رفع مشکلات اعضا تشکل‌ها از جمله شاخص‌ها و معیارهای تشکل‌های توانمند صادراتی به شمار می‌رود. به واقع این نوع موارد از جمله نقشه راه تشکل‌های بین‌المللی در فضای جهانی اقتصاد به شمار می‌رود که متاسفانه تشکل‌های داخلی در ایران اندر خم یک کوچه هستند و هنوز مدیران تشکلی نیز توانسته‌اند مسیرهای خود را با شرایط جهانی تطبیق دهند.
تعهدات سازمان توسعه تجارت
در قبال تشکل‌های صادراتی چیست؟
همان‌طور که در بالا درباره انتظارات تشکل ایرانی از دولتمردان گفته شد، ‌حالا سازمان توسعه تجارت نیز از تعهداتش نسبت به تسهیل در امور تشکل‌گرایانه می‌گوید که آنها عبارتند:
*کمک به ارتقای سطح ملی و عملی مدیران، کارشناسان و اعضای تشکل‌ها از طریق شرکتدر کلاس‌ها، دوره‌ها و رویدادهای علمی و آموزشی معتبر
*حمایت از برخورداری تشکل‌ها از امکانات و مزایای دفاتر نمایندگی و مراکز تجاری در سایر کشورها
*حمایت و کمک به ایجاد و توسعه دفاتر و شرکت‌های خدمات بازاریابی توسط تشکل ها
*حمایت و کمک به مشارکت یا حضور فعال تشکل‌ها و اعضای آنها در رویداد تجاری نظیر نمایشگاه، هیات تجاری و...
*واگذاری امور اجرایی حوزه صادرات به تشکل‌ها (ازجمله محاسبه و پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی، اعزام و پذیرش هیات، برگزاری رویدادهای تجاری و نمایشگاه‌ها)
*حمایت و کمک به انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی (در زمینه تدوین برنامه راهبردی توسعه صادرات، تدوین طرح تجاری، تدوین طرح بازاریابی، شناخت بازارهای هدف، شناسایی فرصت‌های تجاری و...)
*انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با تشکل ذی‌ربط در سطح ملی و در سطح استان‌ها نیز مابین سازمان بازرگانی استان و تشکل استانی در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات موضوع
تشکل‌های ایرانی تا چه میزان از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند؟ این سوالی است که از سوی اعضای فعال تشکل‌های ایرانی و همچنین مردم مطرح می‌شود. باتوجه به وضع قوانین موجود انتظار می‌رود تا تشکل‌های داخلی برای افزایش بهره‌وری خود از شرایط و مقررات برون سازمانی و استفاده از تجربیات و بحث‌های بین‌المللی نیز استفاده و تبعیت کنند. در واقع وفق دادن شرایط با مسائل روز دنیا از جمله انتظارات اولیه هر نهاد مردمی است که امیدواریم با پیاده‌سازی این نوع روش‌ها، تشکل‌های داخلی ایران نیز هرچه زودتر به سمت افزایش بهره‌وری و توسعه امور گام بردارند.
ge1001

۹۵/۱۱/۱۳
۰۶:۲۳

آمارهای پولی بانک مرکزی در 8 ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد تغییر محور رشد نقدینگی

دنیای اقتصاد: آخرین آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آبان ماه به 28 درصد رسیده است. در این خصوص رشد پایه پولی نیز معادل 18 درصد و رشد ضریب فزاینده 5/ 8 درصد گزارش شده است. همچنین در 8 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی معادل 3/ 10 درصد و رشد ضریب فزاینده نقدینگی معادل 6/ 3 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل کاسته شده است، این موضوع باعث شده فشار رشد نقدینگی به پایه پولی بازگردد. در این خصوص برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت در زیرساخت‌ها، امکان افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد، از سوی دیگر با توجه به کاهش منابع مدت‌دار بانک‌ها و رشد منابع دیداری بانک‌ها، تداوم رشد پایه پولی، قابل پیش‌بینی است. کارشناسان معتقدند می‌توان با تعمیق بازار بدهی و استفاده از اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی، فشار را بر پایه پولی کاهش داد.
رشد 28 درصدی نقدینگی
بانک مرکزی به مناسب فرارسیدن دهه فجر مهم‌ترین و آخرین دستاوردهای این بانک در طول استقرار دولت یازدهم را منتشر کرد. یکی از بخش‌های گزارش بانک مرکزی بررسی وضعیت تغییر نقدینگی طی 5 سال گذشته است. این بخش از گزارش بانک مرکزی روند تغییرات «پایه‌پولی»، «نقدینگی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» را نشان می‌دهد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آذرماه به حدود 1162 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در زمان گزارش شده در مقایسه با روزهای پایانی سال گذشته در حدود 2/ 14 درصد رشد کرده است. همچنین این متغیر در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 28 درصد رشد کرده ‌است. حجم نقدینگی در واقع منعکس‌کننده مجموع حجم اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در کشور است، در واقع تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور «سپرده غیر دیداری» افراد نزد بانک‌ها است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی میانگین رشد نقدینگی طی سال‌های 1391 تا 1393 در حدود 27 درصد بوده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از سطح رشد این متغیر طی سال‌های 1390 تا 1393 کاسته شده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی طی این سال‌ها به‌طور میانگین در حدود 2 واحد درصدکاهش یافته است. این روند در سال 1394 تغییر کرد و با افزایش 8واحد درصدی نسبت به سال قبل به 30 درصد رسید. بانک مرکزی میزان تغییرات نقدینگی در آذرماه سال جاری را در مقایسه با ثلث پایانی پاییز سال گذشته در حدود 28 درصد گزارش کرده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در حدود 14درصد از رشد پایه پولی طی این یک سال در 8 ماه نخست سال جاری و در حدود 14 درصد نیز در 3 ماه پایانی سال گذشته محقق شده است. مقایسه ارقام ذکر شده در این گزارش و ارقام منتشر شده در گزارش شاخص‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد نقدینگی طی سه ماه نخست نیمه دوم سال جاری در حدود 8/ 3 درصد رشد کرده است.
تغییرات پایه پولی
حجم پول در گردش شامل دو مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است. پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دانست. بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی پایه پولی در آذر ماه سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 18 درصد افزایش یافته است. بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان افزایش نقطه به نقطه پایه پولی در ماه پایانی پاییز سال جاری، از تمامی ارقام ثبت شده برای پایه پولی در دولت یازدهم بیشتر است. پایه‌پولی که در سال 1391 رشد بیش از 27 درصدی را تجربه کرده بود در سال 1392 انبساط حدود 17 درصدی را تجربه کرد. این متغیر طی سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب در حدود 7/ 10 و 17 درصد رشد کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی این متغیر در 3 ماه پایانی سال گذشته در حدود 8 درصد رشد داشته است. همچنین این متغیر در 8 ماه ابتدایی سال جاری رشد حدود 3/ 10 درصدی را تجربه کرده‌است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در 8 ماه نخست سال گذشته در حدود 18 درصد رشد کرده بود.
کاهش سرعت رشد ضریب فزاینده
یکی دیگر از مولفه‌های موثر برافزایش حجم نقدینگی، ضریب فزاینده نقدینگی است. هر میزان افزایش در پایه پولی یا پول پر قدرت پس از چرخش چند باره در شبکه بانکی سبب افزایش چند برابری نقدینگی خواهد شد. عددی که نشان‌دهنده میزان افزایش در نقدینگی به ازای افزایش یک واحدی پایه پولی است، با عنوان «ضریب فزاینده پولی» شناخته می‌شود. این عدد در واقع شاخصی از توانایی شبکه بانکی در خلق پول به ازای هر واحد تغییر در پایه پولی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در پایان آذرماه سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته با افزایش 6/ 3 درصدی به حدود 02/ 7 واحد رسیده است. این متغیر طی سال‌های 1391 تا 1394 سالانه به‌طور میانگین در حدود 7 درصد رشد کرده است. شتاب افزایش ضریب فزاینده پولی در سال 1391 در حدود 2 درصد بود. این رقم در سال 1392 به حدود 7/ 7 درصد و در سال 1393 به حدود 2/ 11 درصد رسید. این روند فزاینده در سال 1394 متوقف شد و ضریب فزاینده نقدینگی طی این سال در حدود 5/ 8 درصد افزایش یافت. به عقیده کارشناسان یکی از دلایل کاهش سرعت رشد ضریب فزاینده پولی در 2 سال گذشته رسیدن این متغیر به محدوده پرمقاومت است. به عقیده برخی از کارشناسان طی سال‌های گذشته از ظرفیت اجزای این متغیر در جهت افزایش ضریب فزاینده پولی تا محدوده‌ای نزدیک به حد امکان استفاده شده است و با افزایش ضریب فزاینده پولی می‌توان انتظار داشت که سرعت افزایش این متغیر در سطوح بالاتر کاهش پیدا کند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی در آذر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 5/ 8 درصد افزایش یافته است.
دو سناریو در تغییرات اجزای نقدینگی
در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی به رقمی حدود 7 در آبان سال جاری رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 3 درصد رشد کرده است، از سوی دیگر، رشد حجم پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 14 درصد بوده است. درباره کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی دو دیدگاه مطرح است: نخست اینکه برخی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت با توجه به محدودیت‌های زیرساختی، امکان رشد مداوم ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد. به این معنی که در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان با ارتقای بانکداری الکترونیک نسبت حجم اسکناس به کل سپرده‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داد، تا از این طریق بر افزایش ضریب فزاینده اثرگذار باشد یا اینکه برای کاهش نسبت سپرده قانونی به زیر حد قانونی باید مقررات پولی و بانکی برای این ابزار تغییر کند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که رشد یکساله ضریب فزاینده نقدینگی، به‌طور مرتب افزایش یابد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ابتدای سال جاری، یک روند در افزایش رشد سپرده‌های دیداری و کاهش رشد سپرده‌های مدت دار مشاهده می‌شود. این موضوع به این معنی است که منابع ماندگار بانک‌ها کاهش یافته و از قدرت اعتباردهی بانک‌های تجاری کاسته شده است. نکته مهم این است که اگرچه ظرفیت ضریب فزاینده برای ایجاد منابع مالی در اقتصاد کاهش یافته است، اما نیاز به منابع مالی، باعث شده که فشار به پایه پولی بازگردد و در نتیجه رشد پول پرقدرت نسبت به سال‌های قبل، افزایش داشته باشد. روندی که بدون شک، تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند برخی از اصطکاک‌ها مانند نرخ سود بانکی بالا، در سال‌های اخیر باعث شده ارتباط بین پایه پولی و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون تردید، در بلندمدت رشد پایه پولی، با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت.
بنابراین اولویت اصلی اقتصاد در شرایط کنونی، کاهش فشار روی منابع پایه پولی است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی معتقدند می‌توان دو سیاست اصلی را در نظر گرفت. نخستین راهکار توسعه بازار بدهی و تامین مالی دولت، با استفاده از اوراق کم ریسک بازار بدهی است. همچنین اگر بانک مرکزی قصد تامین نقدینگی دارد، باید این سیاست مشروط و وثیقه دار مبتنی بر نرخ مشخصی باشد.پس از انتشار اوراق بهادار اسلامی از سوی دولت، بانک‌ها می‌توانند این اوراق را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار دهند، تا معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند، تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در سیاست‌های کنونی مشاهده می‌شود این است که نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی بر اساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قوی برای اعمال سیاست‌های پولی واثرگذار در نرخ بهره بین بانکی عمل کند. قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها در ازای دریافت وثیقه معین و با نرخ بهره مشخص -‌که ابزار سیاستی بانک مرکزی می‌شود- هیچ شباهتی با سیاست فعلی بانک مرکزی که در آن بانک‌ها توان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بدون ارائه وثیقه و در ازای پرداخت نرخ بهره بالا را دارند، ندارد. از سوی دیگر، در حال حاضر ابزارهایی هم طراحی شده که ملاحظات شرعی را برای این موضوع در نظر گرفته است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ge1001

۹۵/۱۱/۱۳
۰۶:۳۰

در گزارش جدید بانک جهانی شناسایی شد موانع پنهان رشد عادلانه

دنیای اقتصاد: بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «گزارش توسعه جهانی 2017» با موضوع حکمرانی و قانون، تلاش کرده است برای پرسش‌هایی اساسی در رابطه با حکمرانی و موانع حرکت کشورها در مسیر توسعه عادلانه، پاسخ‌هایی بیابد. سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات در چه صورت می‌توانند به موفقیت ختم شوند؟ چگونه می‌توان به یک رشد اقتصادی عادلانه دست یافت تا هم درآمدهای ملی افزایش یابند و هم آحاد جامعه به تناسب بتوانند از این افزایش درآمدها منتفع شوند؟ بانک جهانی در پاسخ به این پرسش‌ها یک نکته جدید مطرح می‌کند. به باور این بانک در مسیر اصلاحات علاوه بر انتخاب راه‌حل باید به موانع پنهان پیش رو نیز توجه شود. موانع ذهنی تصمیم‌گیران و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع از جمله چالش‌های نامرئی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی است. بانک جهانی در گزارشی جدید، بهبود رویکردها برای کنار زدن این موانع پنهان و حرکت به سمت توسعه عادلانه و بهبود وضعیت مردم را ضروری می‌داند. به باور این بانک، اصلاحات موفق فقط به معنای «بهترین اقدام» نیست، بلکه به معنای تطبیق و آماده‌سازی نهادها به ترتیبی است که بتوانند به نحوی موثرتر و بر پایه مختصات و مقتضیات داخلی کشورها شکل بگیرند و مشکلات خاصی را که بر سر راه توسعه برای همه شهروندان قرار دارند، مورد هدف قرار دهند.
گزارش توسعه جهانی 2017 از سوی بانک جهانی منتشر شد. این گزارش با موضوع حکمرانی و قانون در واقع گزارشی است در حوزه سیاست‌گذاری‌ها که هر ساله منتشر می‌شود. در گزارش امسال از کشورهای در حال توسعه و نهادهای توسعه بین‌المللی خواسته شده است تا رویکرد خود در زمینه حکمرانی را مورد بازبینی قرار دهند. این گزارش، بازبینی‌ آنها در حکمرانی را کلیدی برای غلبه بر چالش‌های مرتبط با امنیت، رشد اقتصادی و مساوات دانسته است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، گزارش امسال بانک جهانی نشان می‌دهد چگونه توزیع نابرابر قدرت در یک جامعه موجب اخلال در اثرگذاری سیاست‌ها می‌شود. به‌عنوان مثال بی‌تقارنی قدرت توضیح می‌دهد که چرا قوانین و نهادهای ضد فساد اغلب در کاهش فساد شکست می‌خورند و چرا تمرکز‌زدایی همیشه نمی‌تواند بهبوددهنده خدمات شهری باشد. یا چرا سیاست‌های مالی به دقت تدوین شده ممکن است نتوانند نوسانات مالی را کاهش دهند و منجر به پس‌اندازهای درازمدت شوند. در گزارش جدید «حکمرانی و قانون» بانک جهانی همچنین آمده است که وقتی سیاست‌ها و راهکارهای فنی قادر به دستیابی به نتایج مطلوب نیستند اغلب، نهادها مورد سرزنش قرار می‌گیرند. در حالی که بنا به یافته‌های این بررسی، کشورها و اهداکنندگان کمک به آنها، باید به تفکرات خود وسعت بخشند تا بتوانند حکمرانی را چنان بهبود بخشند که سیاست‌های اتخاذ شده به موفقیت منجر شوند. این گزارش با دفاع از حکمرانی بهتر، آن را فرآیندی دانسته است که طی آن گروه‌های وابسته به دولت و گروه‌های غیردولتی در طراحی و اجرای سیاست‌ها با یکدیگر در تعامل و در چارچوب مجموعه‌ای از مقررات رسمی و غیررسمی که از سوی قدرت شکل گرفته‌اند، کار می‌کنند. جیم یونگ کیم، رئیس گروه بانک جهانی می‌گوید:‌ «همزمان با افزایش تقاضا برای ارائه خدمات موثر، زیرساخت‌های خوب و نهادهای عادل، این موضوع حیاتی است که دولت‌ها تا حد ممکن از منابع نادر و کمیاب به‌صورت بهینه و با شفافیت استفاده کنند.» وی افزود:‌ «این به معنای استفاده از تخصص بخش خصوصی، همکاری نزدیک با جامعه مدنی و دوبرابر کردن تلاش‌ها در مبارزه علیه فساد است. بدون حکمرانی بهتر، اهداف ما همچون ریشه‌کنی فقر مطلق و افزایش کامیابی مشترک میسر نخواهد بود.»در گزارش امسال نمونه‌هایی از برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته‌اند از جمله شکل‌گیری دولت در سومالی، اقدامات ضد فساد در نیجریه، چالش‌های رشد اقتصادی در چین و زاغه‌نشینی و تبعیض در شهرهای هندوستان. در این بررسی سه عامل موفقیت در سیاست‌های موثر شناسایی شدند: پایبندی به تعهد، هماهنگی و همکاری. برای آنکه این سه عملکرد منتج به حکمرانی بهتر شوند نهادها باید موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهند:
حمایت از پایبندی به سیاست‌ها در مواجهه با تغییر شرایط: به‌عنوان مثال در مواقعی که تصمیم‌سازان به جای پس‌انداز درآمدهای زیاد برای آینده، آنها را خرج کنند یا وقتی دولتمردان در نبود اهرم‌های اجرایی، توافقات استقرار صلح را انکار کنند، حمایت از پایبندی به سیاست‌های تعیین شده، می‌تواند کمک‌کننده باشد.
تسهیل هماهنگی: نهادها باید چنان در راستای هماهنگی‌ گام بردارند تا انتظارات همگانی و اقدامات دسته‌جمعی جامعه را تغییر دهند. در بسیاری از شرایط چالش‌هایی در بخش‌های مختلف مشاهده می‌شود، از بخش مالی گرفته تا خوشه‌های صنعتی و برنامه‌ریزی شهری. به‌عنوان مثال ثبات مالی بر پایه باورهای مردم در زمینه قابل اطمینان بودن شرایط استوار است. کافی است تصور کنید در شرایط سخت، مردم به جای آنکه به‌طور منطقی پول خود را در بانک‌ها بگذارند، ممکن است اگر فکر کنند سایرین هم همین کار را انجام می‌دهند برای بستن حساب‌های سپرده خود به بانک‌ها هجوم ببرند. در چنین وضعیتی در نهایت بانک‌ها نقدینگی خود را از دست خواهند داد و ورشکسته خواهند شد.
تشویق به همکاری: سیاست‌های موثر کمک می‌کنند همکاری افزایش یابد. این سیاست‌ها با محدودسازی رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای همچون فرار مالیاتی از طریق مکانیزم‌های معتبر پاداش‌دهی یا جریمه، این کار را انجام می‌دهند. افراد ممکن است انگیزه‌هایی برای رفتارهای فرصت‌طلبانه داشته باشند و به‌عنوان مثال فرار از مالیات نمی‌تواند آنها را از بهره‌مندی از خدمات دولتی که دیگران بودجه‌اش را تامین می‌کنند، محروم کند.
پائول رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید:‌ «مقامات دولت‌ها در خلأ کار نمی‌کنند. تصمیمات آنها منعکس‌کننده قدرت چانه‌زنی شهروندانی است که به یکدیگر نیرنگ می‌زنند تا منافع رقابتی خود را به پیش ببرند. بنابراین، این گزارش باب بحث بسیار مهمی را برای دولت‌ها، کشورهایشان و مردم می‌گشاید: چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که یک جامعه در مسیر پیشرفت قرار دارد. ما باید با یک فرآیند پیچیده سیاسی در هر کشور مواجه شویم که در آن قدرت می‌تواند بر نتیجه آن فرآیند اثرگذار باشد و ما این پرسش را مطرح کرده‌ایم که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد آن فرآیند به پیشرفت همه افراد منجر خواهد شد.»بنا به یافته‌های این گزارش، توزیع نابرابر قدرت می‌تواند منجر به مستثنی شدن گروه یا افرادی از دریافت پاداش‌ها و منافع سیاست‌ها شود. با وجود این، ایجاد یک تغییر معنادار در این وضعیت ممکن است و آن در صورتی است که شهروندان از طریق ائتلاف‌هایی مشارکت کنند و با یکدیگر در تعامل باشند تا انگیزه‌های تصمیم‌سازان را چنان تغییر دهند تا آنان توافق کنند که قدرت خودشان محدود شود. از سوی دیگر جامعه بین‌الملل نیز از طریق نفوذ غیرمستقیم خود قدرت نسبی اصلاح‌طلبان داخلی را تغییر دهد. این گزارش بر پایه دو سال تحقیق و مشاوره گسترده در بسیاری از کشورها اصولی را به‌عنوان راهنمای اصلاحات و تغییر دینامیک حکمرانی برای توسعه عادلانه ارائه کرده است. این گزارش دریافته که معمولا ارائه و اجرای سیاست‌های خوب دشوار است چون گروه‌های خاصی در جامعه که از شرایط فعلی منتفع می‌شوند، ممکن است آنقدر قدرتمند باشند که در برابر اصلاحات مورد نیاز برای برهم زنی موازنه سیاسی مقاومت کنند. دبی وتزل، مدیر ارشد بخش «اقدامات حکمرانی جهانی» بانک جهانی می‌گوید: ‌«همان‌طور که در این گزارش آمده، اصلاحات موفق فقط به معنای «بهترین اقدام» نیستند بلکه به معنای تطبیق و آماده‌سازی نهادها به ترتیبی است که بتوانند به‌طور موثرتر بر پایه پویایی‌های داخلی شکل گیرند و مشکلات خاصی را که بر سر راه توسعه برای همه شهروندان قرار دارند، مورد هدف قرار دهند.»
وضعیت ایران در برخی از شاخص‌ها
از زمان جنگ جهانی دوم، کمک‌های خارجی به یکی از ابزارهای مهم کشورهای پردرآمد برای ایجاد امنیت،‌ رشد و برابری درآمدی در کشورهای کم‌درآمد تبدیل شده است. کمک‌هایی که علاوه بر داشتن ابعاد مالی، در زمینه‌هایی همچون انتقال دانش و تجربه نیز حضوری فعال داشته‌اند. در این راستا، در بخشی از گزارش بانک جهانی، آمار‌های مربوط به کمک‌های دریافتی کشورهای در حال توسعه آورده شده است. بر این اساس، کشورها به دو گروه کمک‌کننده و گیرنده کمک تقسیم شده‌اند که در میان آنها ایران در گروه کشورهای دریافت‌کننده کمک گنجانده شده است. درکنار این تقسیم‌بندی، دسته‌بندی دیگری نیز برای کشورهای دریافت‌کننده کمک ارائه شده که این کشورها را به سه گروه کم‌درآمد، کمتر از درآمد متوسط و بیشتر از درآمد متوسط دسته‌بندی می‌کند که بر اساس آن ایران در گروه کشورهایی که درآمدی بالاتر از درآمد متوسط دارند، قرار گرفته است. بر این اساس، ایران در میان حدود 31 کشور دریافت‌کننده کمکی که در‌آمدی بالاتر از متوسط دارند،‌ در رتبه 30 ایستاده است. شاخص‌ کمک‌های دریافتی که بر مبنای درصدی از تولید ‌ناخالص ملی و درصدی از درآمدهای دولت است، برای ایران مقداری تقریبا صفر دارد. در مقام مقایسه، افغانستان با سهم 105 درصدی کمک‌های دریافتی‌اش از درآمدهای دولت، جزو سه کشور نخست گیرنده کمک‌های بین‌المللی است.
وضعیت کارآمدی دولت در پایبندی به تعهداتش
بخش دیگری از این گزارش، اثراتی که ناکارآمدی دولت می‌تواند بر اندازه «اقتصاد سایه‌» کشورها داشته باشد مورد بررسی قرار داده است. «اقتصاد سایه‌» به بخشی از تولیدات و خدمات قانونی بازار گفته می‌شود که بنا به دلایلی از چشم مقامات ناظر دولتی دور نگه داشته می‌شوند، دلایلی همچون: 1) خودداری از پرداخت انواع مالیات نظیر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده 2) خودداری از پرداخت سهم امنیت اجتماعی 3) خودداری از عمل به برخی قوانین بازار نیروی کار همچون قانون حداقل دستمزد و 4) خودداری از انجام برخی از فرآیندهای اداری همچون پرکردن پرسشنامه‌های آماری. بر این اساس، پایندی پایین دولت به تعهداتی همچون ارائه خدمات عمومی باکیفیت و حمایت از حقوق شهروندی، یکی از ویژگی‌های اصلی کشورهای کم‌درآمد و یا با نابرابری‌ درآمدی بالا است. زمانی که دولت‌ها در عمل به تعهدات خود همچون ارائه خدمات عمومی باکیفیت موفق نیستند، افراد جامعه نیز تمایل کمتری در عمل به تعهدات خود در قبال دولت‌ (همچون پرداخت مالیات) نشان می‌دهند. در این راستا، برای اینکه دولت‌ها بتوانند سیاست‌های ایجاد عدالت اقتصادی-اجتماعی خود را عملی سازند نیاز به نظام بروکراسی کارآمد دارند، چرا که نظام بروکراسی مناسب، یکی از کلیدی‌ترین ویژگی دولت‌ها برای دستیابی به توسعه است. در گزارش بانک جهانی، نموداری تحت عنوان «دولت‌هایی که پایبندی پایینی به تعهدات خود دارند، در معرض نافرمانی بیشتر نهادهای اقتصادی (اقتصاد سایه‌ بزرگتر) قرار دارند» ارائه شده است. بر این اساس، ایران با داشتن شاخص پایبندی به تعهدات حدود منفی 5/ 1 واحدی (شاخصی که بین 2 تا منفی 2 تعریف شده است)، و «اقتصاد سایه‌» حدود 35 درصدی، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
ge1001

۹۵/۱۱/۱۳
۰۶:۳۱