نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100254
  • تمام سکه (طرح جدید) 987000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 981000
  • نیم سکه 528000
  • ربع سکه 311000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3135
  • یورو 4320
  • پوند 5195
  • صد ین 3080
  • درهم امارات 850
  • لیر ترکیه 1485
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 25497
  • 80 Arrow up
    یورو 35314
  • 24 Arrow up
    پوند 42672
  • 27 Arrow up
    فرانک 29074
  • 9972 Arrow up
    صد ین 25112
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 6942

مدیر سرای روزنامه‌نگاران کردستان: آثار رسانه‌ای در کردستان نقد و بررسی می شود

جلسات هفتگی نقد و بررسی آثار رسانه‌ای استان، بعدازظهر روزهای سه شنبه در محل دفتر سرای‌روزنامه‌نگاران استان واقع در مجتمع فرهنگی هنری فجر برگزار می شود.

مدیر سرای روزنامه‌نگاران استان کردستان از برگزاری جلسات هفتگی نقد و بررسی آثار منتشره در مطبوعات و خبرگزاری‌های استان در محل این سرا در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از سنندج، خبات ساعدی روز شنبه در جمع خبرنگاران استان در سنندج تصریح کرد: رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان نقش ویژه‌ای در بازتاب دغدغه‌ها و مشکلات مردمی و دستاورد‌ها و خدمات مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برعهده دارند.
وی افزود: تقویت فعالیت‌ مهارت‌های تخصصی فعالان رسانه‌ای بدون آشنایی آن‌ها با شیوه‌های نوین علمی و آموزشی و بررسی نقاط ضعف و قوت آثار تولیدی آنان و رصد فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از حیطه کاریشان امکان‌پذیر نخواهد بود.
ساعدی اظهار داشت: سرای روزنامه‌نگاران استان کردستان نیز بنا بر وظایف و رسالت‌های محوله در حوزه آموزشی و پژوهشی با تمام توان برای تقویت این دو حوزه تلاش خواهد کرد و در این راستا نیز زمینه برپایی جلسات هفتگی نقد و بررسی آثار رسانه‌ای استان، بعدازظهر روزهای سه شنبه در محل دفتر سرای‌روزنامه‌نگاران استان واقع در مجتمع فرهنگی هنری فجر می‌سر شده است.
مدیر سرای روزنامه‌نگاران کردستان اضافه کرد: در این جلسات هفتگی فعالان رسانه‌ای به نقد و بررسی آثار منتشر شده در مطبوعات و خبرگزاری‌های استان می‌پردازند و از نزدیک با ایده‌ها و نظرات همکاران خویش آشنا شده و به تبادل تجربه خواهند پرداخت.
ساعدی در ادامه سخنانش به فعالیت‌های یک‌ساله سرای روزنامه‌نگاران در استان اشاره کرد و گفت: طی فعالیت یک ساله سرای روز‌نامه‌نگاران در کردستان با انسجام و همکاری بین اصحاب رسانه استان شاهد عضویت بیش از ۱۴۹ نفر از فعالان رسانه‌ای استان اعم رسانه‌های مکتوب، شنیداری، دیداری و مجازی و انجام فعالیت‌ها و خدماتی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و رفاهی بوده‌ایم.
وی افزود: امضای تفاهم‌نامه همکاری با پلیس فتای استان کردستان، راه‌اندازی سامانه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به خبرنگاران کردستانی، امضای تفاهم‌نامه همکاری سرا با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کردستان، افتتاح نخستین کتابخانه تخصصی حوزه رسانه، تشکیل نخستین شورای مشورتی بانوان حوزه رسانه از جمله فعالیت‌های سرای روزنامه‌نگاران استان از بدو تاسیس تاکنون است.
ساعدی یادآور شد: برگزاری کارگاه توجیهی تکمیل سامانه خبرنگاران کردستانی با همکاری خانه مطبوعات در سرای روزنامه‌نگاران، افتتاح دفتر سرای روزنامه‌نگاران بیجار، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با نهاد کتابخانه‌های عمومی کردستان، فعالیت نخستین کانون خبرنگاران رضوی کشور در کردستان، همکاری سرای روزنامه‌نگاران با کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در حوزه آموزش و پژوهش، فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی خبرنگاران کردستانی از تسهیلات ویژه بانکی و تسهیلات بیمه‌ای با انعقاد تفاهم‌نامه با بیمه سامان و بانک مسکن، تشکیل نخستین خانه تخصصی خبرنگاران داوطلب کشور در کردستان از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.
ساعدی همچنین به اختصاص میز و وسایل جانبی تنیس روی‌میز ویژه خبرنگاران استان و تشکیل نخستین تیم تنیس روی میز خبرنگاران کشور در کردستان با همکاری هیئت تنیس روی‌میز استان کردستان و شهرستان سنندج اشاره و خاطرنشان کرد: با نامه‌نگاری‌های به عمل آمده ۲ سالن ورزشی نیز ویژه آقایان و بانوان خبرنگار برای فعالیت‌های ورزشی فراهم شده است.

۹۳/۰۱/۲۴
۰۹:۵۱
منابع دیگر:
  • تین نیوز
۹۳/۰۱/۲۵
۰۷:۱۸

رییس کل بیمه مرکزی: ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بخش درمان است

خبرگزاری آنا: رییس کل بیمه مرکزی از کاهش اعتماد مردم به صنعت بیمه خبر داد و گفت: محدودیت مالی باعث شده تا این روند شکل گیرد و مردم به بیمه‌های اجباری تن دهند به گونه‌ای که هم اکنون هم ۸۰ درصد پرتفوی بیمه مربوط به بخش درمان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد ابراهیم امین در انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه که به میزبانی شرکت بیمه ملت برگزار شد، ایجاد تشکلهای حرفه‌ای در صنعت بیمه را عامل اصلی در استفاده از افراد حرفه‌ای در این صنعت اعلام کرد.
وی افزود: جایگاهی که بتواند دیدگاه صاحب نظران و افراد حرفه‌ای فعال در صنعت بیمه را تبدیل به اصول حرفه‌ای و کار کردی در مورد صدور بیمه کند در کنار حضور و مشارکت افراد متخصص می‌تواند راهکار مناسبی برای حضور و مشارکت افراد متخصص را در صنعت بیمه فراهم کند.
امین با بیان آنکه بیمه مرکزی از مدل‌ها و ابزارهایی باید استفاده کند که کارآمد باشد، عنوان کرد: حرفه‌ای‌گری در صنعت بیمه یک اصولی دارد و افرادی که خود را حرفه‌ای و واجد حرفه‌ای‌گری می‌دانند معمولا در تعاریفی که در حرفه‌ای‌گری مطرح است اصول و مبانی حرفه‌ای‌گری را می‌شناسند و در رفتار و گفتار خود از این اصول استفاده می‌کنند.
رییس کل بیمه مرکزی، با تأکید بر این نکته که افراد حرفه‌ای گر به جریان شفافیت و در حرفه خود پایبند هستند، بیان داشت: این افراد شفافیت و پاسخگویی را زمینه ساز فعالیت خود دانسته، چرا که از اصول بیمه مطلع هستند و بیمه گران وقتی می‌توانند حرفه‌ای باشند که مردم و افراد به آن‌ها اعتماد کنند.
امین در خصوص جایگاه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اظهار داشت: این انجمن حرفه‌ای محل تجمع افرادی است که دارای ویژگی‌های حرفه‌ای‌گری و الگوهایی هستند برای کسانی که می‌خواهند در عرصه صنعت بیمه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی در این دوره از فعالیت خود یکی از اولویت‌های خود را بررسی صورت‌های مالی از طریق تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه می‌داند.
به گفته امین، در این خصوص معاونت نظارت بیمه مرکزی گزارشی از وضعیت مالی شرکت‌های بیمه تهیه کرده که متأسفانه بیش از 80 درصد از شرکت‌های بیمه رعایت بحث سود را نکرده‌اند. به همین علت سود‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های بیمه از پشتوانه لازم برخوردار نیست. ضمن آنکه در بحث پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه اراده در مورد پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه وجود دارد اما توانایی در این مورد موجود نیست.
انجمن بیمه در فضای رقابتی شرکت‌های بیمه حضور نمی‌یابد
حجاریان مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در رابطه با نحوه شکل گیری این انجمن گفت: انجمن با یک ایده ارائه شده از سوی آقای آسوده مدیر عامل فعلی بیمه اتکایی امین در سه سال گذشته مطرح و اعضای هیأت عامل آن از بخشهای مختلف صنعت بیمه گردهم آمدند و این انجمن پس از گذشت یک سال و اندی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. به طوری که در حال حاضر حدود یک سال و خورده‌ای از زمان فعالیت این انجمن می‌گذرد.
وی گفت: این انجمن در فضای رقابتی شرکت‌ها حضور پیدا نمی‌کند بلکه دنبال حفظ کیان صنعت بیمه است و انجمن از شکل گیری سایر انجمن‌های مربوط به صنعت بیمه حمایت می‌کند و خود را همکار کامل بیمه مرکزی می‌داند.
در این مراسم،‌ پور محمدی معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره صنعت بیمه گفت: این صنعت باید یک مقدار افق دید خود را به منظور اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بلند‌تر کند.
وی در انتها عنوان کرد: نکته‌ای دیگر در مورد صنعت بیمه فرا رسیدن تدوین برنامه ششم توسعه است و بهتر است قبل از آنکه دیگران برنامه‌ای برای صنعت بیمه تدوین کنند خود صنعت بیمه اقدامات لازم را به مرحله اجرا بگذارد.

۹۳/۰۱/۲۴
۲۱:۵۹

پیام نوروزی رئیس کل بیمه مرکزی

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت :سال 1392 به پایان آمد و زمان ارزیابی و داوری عملکرد گذشته و ترسیم چشم‌انداز آینده فرا رسید.
«بسمه تعالی»
همکاران ارجمند صنعت بیمه
 
سال 1393 به پایان آمد و زمان ارزیابی و داوری عملکرد گذشته و ترسیم چشم‌انداز آینده فرا رسید.
بی شک طعم روح ‌پرور بهار و فراغت تعطیلات نوروزی فرصتی برای تجدید دیدار یاران و پرسه در آغوش طبیعت است اما نشاید که دلچسبی زمان حال، ما را از آنچه کردیم و آنچه باید انجام دهیم غافل کند.
در زمانه حضور و فعالیت دولت تدبیر و امید، صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی نیازمند باز‌مهندسی و بازآرائی براساس موازین و معیارهای ‌تجربه شده بیمه‌گری است. نقش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مقام ناظر، برقراری نظم و انضباط و پایش عملکردها براساس موازین، مقررات و قوانین حاکم است. تدارک نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم برای ایفای این مسئولیت خطیر، بسترساز این حرکت، و عزم و اراده مدیران و کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، در سامان درست و عقلانی کار بیمه‌گران است. شفافیت و پاسخگویی رمز موفقیت در کار بیمه‌گری است.
حمایت از بیمه‌گذاران بدون وجود بیمه‌گرانی توانمند، قانون‌مدار و منضبط میّسر نمی‌باشد. سهامداران، مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت‌های بیمه هر یک می‌بایست به چارچوب‌های تعیین شده برای آنان پای‌بند و به تعهدات کتبی و شفاهی خود در مقابل بیمه‌گذاران مسئولانه عمل نمایند. کارگزاران و ارزیابان خسارت در صورت پای‌بندی به حرفه‌ای‌گری، صداقت و بی‌طرفی، بازو‌های توانمند صنعت بیمه و همیاران امین بیمه‌گر و بیمه‌گزار خواهند بود.
حرفه‌ای بودن، در پای‌بندی به اصول و استانداردهای آن حرفه تجلّی می‌کند و همه دست‌اندرکاران صنعت بیمه می‌بایست واجد شرایط حرفه‌ای بودن باشند.
برای همکاران عزیزم در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همه باشندگان و دلبستگان که معاش و معاد خود را در صنعت بیمه جستجو می‌کنند آرزوی ایامی خوش در سال جدید دارم و امیدوارم در سایه عنایت حق‌تعالی و به پاداش خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی، سلامتی، شادکامی و توفیق همراه شما و خانواده‌های گرامی‌تان باشد.
                                                                                       محمدابراهیم امین

۹۳/۰۱/۲۴
۱۲:۴۹

چالش‌های اجرای بیمه شخص ثالث

تین نیوز |  اجرای پنج ساله آزمایشی «قانون جدید بیمه شخص ثالث»، در نیمه سال 92 به پایان رسید و مجلس برای بازنگری نهایی آن برای یکسال دیگر؛ یعنی تا پایان شهریور 93، قانون کنونی را تمدید کرد. اینک قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک پروژه مطالعاتی در راس هرم بازار بیمه کشور قرار گرفته است؛ زیرا مجلس برای بررسی نهایی آن در انتظار گزارش توجیهی دولت از نقاط ضعف و قوت اجرای قانون بیمه شخص ثالث است.
 
سهم بیمه شخص ثالث از بازار
سهم بیمه شخص ثالث در بازار بیمه گری قابل توجه است، طبق آمارهای منتشر شده ازسوی بیمه مرکزی ایران، بیمه‌های بازرگانی تا پایان 9 ماه ابتدایی سال 92، بیش از 11 هزار و 680 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده‌اند که بیش از 4 هزار و 940 میلیارد تومان از این مبلغ، بابت صدور نزدیک به 12 میلیون فقره بیمه‌نامه مربوط به حق بیمه شخص ثالث بوده است.
هرچند این بیمه اجباری نزدیک به 42 درصد کل پرتفوی بیمه‌ها را به خود اختصاص داده و بیمه گران طبق آخرین آمارمنتشر شده در 9 ماه پایانی سال 92، برای جبران خسارت 927 هزار پرونده، بیش از 2 هزار و 752 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند.
«شخص ثالث» منتظر گزارش دولت
محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون بیمه شخص ثالث، بزرگ‌ترین مشکل این قانون را ملاحظات اجتماعی-سیاسی می‌داند که همواره بر ملاحظات اقتصادی حاکم بوده است. او در این باره تاکید می‌کند که «بیمه مرکزی در تلاش است تا قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.»
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفت: مجلس برای بررسی قانون بیمه شخص ثالث نیازمند گزارش دولت است تا بتواند با جمع‌بندی موارد مطروحه بهترین اصلاحات را انجام دهد. وی افزود: اگر قانون کنونی دارای اشکالات زیادی است، بدون تردید دولت وقت در ارائه گزارش‌های توجیهی ازنقاط قوت و ضعف آن در اجرا کوتاهی کرده است.
پورابراهیمی ادامه داد: بدون تردید، کمیسیون اقتصادی مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نظرات کارشناسان صنعت بیمه را مدنظر قرار داده و در نهایت قانونی منطبق با مبانی صنعت بیمه تصویب خواهد کرد.
وی درخصوص راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث گفت: باید با استفاده از تجارب سایر کشورها و توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور، مبنای محاسبه بیمه شخص ثالث، راننده خودرو قرار داده شود، اما درحال حاضر که هنوز گزارشی از سوی دولت در این خصوص ارائه نشده، صحبت در این مورد زود است.
ارزیابی ریسک برای راننده 
در قانون جدید
محمد ابراهیم امین در خصوص بیمه شخص ثالث اضافه کرد: «شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم.»
وی افزود: از طرفی 80 درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی دهد. رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که «پیشنهاد بیمه مرکزی در قانون جدید چیست؟» اظهار کرد: «پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است.» 
ملاحظات سیاسی-اجتماعی
در ادامه این گفت‌وگو، از رئیس‌کل بیمه مرکزی در خصوص تصادف با ماشین‌های گران قیمت سوال شد و این موضوع که تعهدات مالی شخص ثالث کفاف مخارج این تصادفات را نمی‌دهد. وی در این رابطه چنین پاسخ داد: «زمانی مسوولیت در مقابل شخص ثالث بیمه می‌شود، اما یک موقع مسوولیت را در برابر خسارت مالی بیمه می‌کنید.
این قانون بین این دو رابطه برقرار می‌کند. قانون اذعان دارد سقف تعهدات جانی 5/2 درصد تعهدات مالی داشته باشد؛ ولی این مبلغ کف و اجباری است و این از مشکلات قانون فعلی است هر چند شما می‌توانید تعهد مالی بالاتر هم بخرید.» امین تصریح کرد: در قانون شخص ثالث ملاحظات اجتماعی-سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می‌کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
معتقدم تا ملاحظات سیاسی و اجتماعی در تصمیمات وزن واقعی را پیدا نکند، وضع به همین منوال است. فضای منفی در مورد بیمه‌ها به‌وجود آمده و فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه نامتوازن است و ریسک سیاسی در صنعت بیمه بالا است.
سه اشکال اساسی
معصوم ضمیری، یکی از کارشناسان صنعت بیمه نیز قانون بیمه شخص ثالث را همراه با سه مشکل اساسی دانست و گفت: «تعیین‌کننده نرخ حق بیمه شخص ثالث هیات دولت است که خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، مشکل دوم این است که قوه دیگری سقف تعهدات بیمه‌گر را تعیین می‌کند و بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است که بهای دیه یک فرد مسلمان را قوه قضائیه در پایان هر سال تعیین می‌کند.»
این کارشناس افزود: «اشکال سومی که در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است؛ یعنی در صورتی که فردی به یکی از شرکت‌های بیمه مراجعه کند و خواهان خرید بیمه‌نامه باشد، شرکت‌های بیمه مجبورند که این بیمه‌نامه را به متقاضی بفروشند.» به گفته ضمیری، «بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی شده است که در دنیا مشابهی ندارد.
یک نهاد، قیمت فروش را و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه‌نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان کنند بیمه شخص ثالث مشکل دارد.» 
نبود شبکه یکپارچه
یونس مظلومی کارشناس دیگر صنعت بیمه نیز، عوارض تحمیلی به بیمه شخص ثالث را یکی از چالش‌های قانون بیمه شخص عنوان کرد و گفت: دراصلاح قانون بیمه شخص ثالث می‌توان با اصلاح موارد قانونی عوارضی را که به صنعت بیمه تکلیف شده، حذف کرد.
مظلومی با یادآوری اینکه صنعت بیمه هنوز نتوانسته با طراحی یک «پایگاه داده» با تقلبات بیمه مقابله کند افزود: افزایش میزان دیه به‌خصوص در جرح‌ها انگیزه سودجویان را برای گرفتن خسارات ساختگی افزایش داده است.

منابع دیگر:
  • ترابر نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • بینا
۹۳/۰۱/۲۴
۰۸:۴۷

مدیر عامل شرکت بیمه آسیا در گفتگو با آریا: عدم مهارت شبکه های فروش زمینه سازبی اعتمادی مردم به صنعت بیمه

خبر گزاری آریا- کاردگرعدم مهارت شبکه های فروش را زمینه ساز بی اعتمادی مردم نسبت به صنعت بیمه دانست و گفت: در بازار بیمه کشور رقابت به معنای واقعی وجود ندارد.
ابراهیم کاردگر در گفتگو با آریا،عدم اعتماد مردم به شرکت های بیمه را ناشی از بی اطلاعی بیمه گذاران نسبت به شرایط و چگونگی پوشش بیمه نامه ها دانست و اظهار داشت:به طور مثال ، زمانی که فردی برای خرید بیمه نامه آتش سوزی مراجعه می کند، بدون اشراف به خدماتی که قرار است دراین نوع بیمه نامه دریافت کند برگه بیمه نامه را امضا کرده و در زمان حادثه انتظار دارد شرکت بیمه تمام و کمال خسارت های وارده را پوشش دهد ، در حالی که ممکن است بیمه گذاردر بیمه نامه خود خطرات و حوادث دیگر را مانند زلزله، طوفان و یا سیل را خریداری نکرده و در نتیجه شرکت بیمه نیز مسئولیتی در برابر پرداخت خسارات ناشی از این حوادث ندارد واین جاست که بیمه گذار تصورمی کند شرکت بیمه در زمان پرداخت خسارت به تعهدات خود عمل نمی کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش شبکه های فروش در اطلاع رسانی و مشاوره به مشتریان گفت: متاسفانه در حال حاضر شبکه های فروش شرکت های بیمه بدون نظارت دقیق و آموزش کافی فعالیت می کنند که این موضوع خود در ایجاد بی اعتمادی مردم به صنعت بیمه بی تاثیر نیست.
کاردگر دررابطه با وضعیت رقابت در بازار بیمه کشور با بیان این که اعتقادی به رقابتی بودن بازار بیمه در کشور ندارم اظهارداشت:بازاربیمه در کشور ما یک بازار رقابت چند جانبه و بیشتر رهبری قیمت است.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا گفت: شرکت بیمه ایران 50 درصد بازاربیمه کشور را در اختیاردارد و مابقی سهم نیز بین 27 شرکت دیگرتقسیم می شود در نتیجه عملا رقابت به معنای واقعی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بازاررقابتی به بازاری گفته می شود که بی نهایت تولید کننده وبی نهایت تقاضا کننده داشته باشد در حالی که در کشور ما 50 درصد بازار در یک شرکت متمرکز شده است.
کاردگر تاکید کرد: برای بهبود وضعیت صنعت بیمه ،شرکت بیمه ایران باید نقش لکوموتیو را در توسعه این صنعت ایفا کرده وهمه شرکت را با خود همراه کند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود مسئولین برخی شرکت های بیمه ای دغدغه توسعه این صنعت را ندارند و بدون داشتن مهارت و توانایی لازم در این حوزه صرفا جهت تکمیل زنجیره اقتصادی خویش اقدام به راه اندازی شرکت بیمه می کنند گفت: یکی ازعوامل موثر در رشد صنعت بیمه کشور بکارگیری مدیران و نیروی انسانی متخصص در این حوزه است و مدیران بیمه، خود باید به فن بیمه گری واقف باشند.
وی افزود: همچنین بیمه مرکزی به عنوان ناظر باید در تایید صلاحیت و ارزیابی دانش فنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه تاکید بیشتری داشته باشد.

۹۳/۰۱/۲۴
۱۰:۰۰

اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال 93 بیمه دانا

اطلاعات اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 بیمه دانا مبلغ 81 ریال که توسط شرکت اعلام شد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را با سرمایه 105 هزار و 475 میلیون ریالی در اسفند 91 مبلغ 401 ریال و با سرمایه جدید در تیر و مرداد 92 مبلغ 55 ریال و در آبان و دی ماه 92 مبلغ 58 ریال اعلام کرد.
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 را افزایش داد و مبلغ 81 ریال اعلام کرده است.
هیات مدیره در نظر دارد تقسیم 50 درصد از سود خالص دوره را در مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد دهد.

۹۳/۰۱/۲۴
۱۱:۱۲

آخرین وضعیت بیمه طلایی فرهنگیان در سال جدید

قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان در تاریخ ۳۱ فروردین به اتمام می‌رسد و آموزش و پرورش در تلاش برای تمدید بیمه طلایی است اما این روزها اخبار مختلفی در خصوص برخی مشکلات در مسیر تمدید بیمه طلایی شنیده می‌شود اما توافقات اولیه صورت گرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، بیمه طلایی فرهنگیان که از سال 89 کلید خورد در طی این سال‌ها با فراز و نشیب‌های مختلفی همراه بوده است. امسال نیز برای تمدید قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان اخبار مختلفی به گوش می‌رسد.
فرهنگیان در طول سال‌های فعالیت بیمه طلایی بارها اعلام کرده‌اند که هر سال میزان خدمات دهی این بیمه کم‌تر می‌شود و در حال حاضر اغلب آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی کشور بیمه طلایی را پذیرا نیستند و بیمه شوندگان ابتدا باید هزینه‌ها را پرداخت کرده سپس فاکتور را به مرکز بیمه برده و در صورت تأیید بیمه پس از کسر، پرداخت آن با اما و اگر انجام می‌شود. 
عدم توزیع به موقع کارت‌ها و عدم دریافت به موقع وجوه هزینه شده برای درمان نیز موجب نارضایتی فرهنگیان نسبت به بیمه طلایی شده است. 
قراداد بیمه طلایی فرهنگیان اول اردیبهشت سال 92 با بیمه ایران منعقد شد که این قرارداد در 31 فروردین امسال به اتمام می‌رسد اما این روزها درخصوص تمدید آن اخبار مختلفی به گوش می‌رسد.
سیامک ابوالقاسمی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این‌که به دلیل وجود محدودیت‌های اعتباری، در پرداخت هزینه‌های بیمه طلایی فرهنگیان با مشکل مواجهیم، گفت:‌ به محض ابلاغ بودجه و با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها، درباره پرداخت سهم بیمه فرهنگیان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در تلاش است تا بیمه‌های تکمیلی آموزش و پرورش را به بیمه معلم واگذار کند و متناسب با توان و توسعه این بیمه به فرهنگیان خدمات ارائه دهد.
شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در این خصوص به تسنیم گفت: اجرای این طرح ابتدا از استان‌ها آغاز می‌شود، در تلاشیم تا بیمه‌های مختلف را در آموزش و پرورش به یک بیمه واگذار کنیم که این موضوع منجر می‌شود خدمات هزینه درمان معلمان بدون سقف ارائه شود و طرح تجمیع بیمه‌های آموزش و پرورش در قالب بیمه معلم را به وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده‌ایم اما هنوز جوابی به ما نداده‌اند.
طبق بررسی‌های خبرنگار تسنیم،‌ قرارداد بیمه طلایی در تاریخ 31 فروردین به پایان می‌رسد که تلاش‌ها برای تمدید بیمه طلایی در حال انجام است و توافقات اولیه در حال انجام است. آموزش و پرورش نیز به دنبال شرکت بیمه گری است که توان اجرای بیمه طلایی را در کل کشور داشته باشد و بیمه مرکزی به شرکتی مجوز اجرای بیمه طلایی را می‌دهد که توانایی اجرای آن را در کل کشور داشته باشد.
همچنین واگذاری بیمه طلایی فرهنگیان در سال 93 به بیمه معلم منتفی است همچنین نیت بر این است که در بحث سقف تعهدات تغییراتی ایجاد نشود مگر بر این‌که بر حسب ضرورت و افزایش تعرفه‌ها در سال جدید یک یا چند مورد از تعهدات کم و کسر شود اما چارچوب کلی کار تغییری نخواهد یافت و آموزش و پرورش در تلاش برای تمدید قرارداد با بیمه ایران است.
به گزارش تسنیم، مشکلات بیمه طلایی دلایل زیادی دارد. برخی مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه نیستند و زمانی که فرد فرهنگی به این مرکز مراجعه می‌کند مشاهده‌ می‌کند که کارت بیمه طلایی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد در حالی که بیمه شده توقع دارد به هر مرکز درمانی که مراجعه کرد کارت بیمه را از وی بپذیرند.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه بر مبنای یک تعرفه مشخص هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. مراجع غیر طرف قرارداد این تعرفه‌ها را رعایت نمی‌کنند مثلاً فرد 100 هزار تومان هزینه برای درمان می‌پردازد می‌کند اما وقتی به بیمه مراجعه می‌کند 70 هزار تومان آن پرداخت می‌شود. 

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
  • جهان نیوز
  • تهران‌پرس
  • اقتصاد پرس
  • هشت صبح
  • بی‌باک
  • پول‌پرس
  • تریبون
۹۳/۰۱/۲۴
۰۹:۰۰

مجید بختیاری، مدیرعامل: با کارکنان متخلف بیمه دی به سختی برخورد خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مجید بختیاری در نخستین نشست سراسری مدیران و روسای شعب بیمه دی در سال 93 افزود: پرداخت این مقدارمطالبه، درراستای مصالحه ومذاکره ای بوده که با مراجع درمانی ودرراستای کاهش تنش ها صورت پذیرفته است.
ویسرمایه شرکت بیمه دی را610 میلیارد ریال ذکرکرد واذعان داشت:پرداخت 850 میلیاردریال مطالبات معوق به مراجع درمانی120درصد سرمایه شرکت بوده وهمین امرسبب شده که اکنون بخش اعظم دیون شرکت بیمه دی پرداخت شده باشد.
وی "بازسازی برند شرکت بیمه دی"و"باز شدن نماد شرکت درتابلوی بورس"را ازجمله اهداف مهم شرکت در سالجاری برشمرد و اظهارداشت: بازسازی برند این شرکت یک روزه اتفاق نمی افتد، بنابراین همه دست اندر کاران این شرکت باید خود رادرقبال شرکت مسوول بدانند.
بختیاری با تاکید براینکه شرکت بیمه دی باید یک شرکت "چالاک ،کارآمد وحرفه ای"باشد، افزود: برخورد توام با حرمت و عزت با همه ارباب رجوع باید سرلوحه کارتمامی کارکنان بیمه دی باشد.
وی به ضرورت حفظ و رعایت سلامت محیط شرکت اشاره داشت و ادامه داد:عدم رعایت حرمت مراجعان قابل گذشت نیست و با تخلف به هر نحو ممکن برخورد سختی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بیمه دی با بیان اینکه اعتقادی به نرخ شکنی درصنعت بیمه ندارد،تصریح کرد: این شرکت درپی کسب و جذب هرپرتفویی نبوده زیرادرصنعت بیمه اداره قراردادهای بزرگ بسیار دشوار است ،بنابراین اولویت بیمه دی جذب بیمه نامه های خردتر است.
وی استراتژی شرکت بیمه دی را کسب سود واستمرار سهم این شرکت ازصنعت بیمه دانست و اظهار داشت: ضریب نفوذ بیمه عمرو زندگی درایران بسیار پایین و ناچیز بوده، براین اساس شرکت بیمه دی به این عرصه نگاه زیرکانه ای خواهد داشت.
بختیاری تاکید کرد:شرکت بیمه دی بنا ندارد درگذشته درجا بزند، بنابراین اینده از ان کسانی بوده خواستار رشد و تعالی هستند.

۹۳/۰۱/۲۴
۰۹:۴۸

فرهنگ بیمه و مقابله با خسارت‌های تقلبی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، عدم توسعه یافتگی فناوری اطلاعات در صنعت بیمه: عمده دلایل فناوری اطلاعات در صنعت بیمه توسعه نیافتگی را می‌توان در این موارد دانست:
۱- موانع حقوقی، قانونی، فنی و نهادی
۲- فعالیت مبتنی‌بر مدل‌های سنتی در حوزه فناوری اطلاعات
۳- کمبود نیروهای متخصص و نیز فقدان بسترهای مناسب جهت به‌کارگیری و اجرای فناوری اطلاعات در حوزه صنعت بیمه
شکاف‌های اطلاعاتی که توسط گروه‌های بزهکار مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد، عمدتا در حوزه‌های یکپارچه سازی عملیات بیمه‌گری، بیمه الکترونیکی و درگاه (پرتال) سازمانی شرکت‌های بیمه است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های موثر و خوبی از سوی شرکت‌های بیمه و نیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که شامل ایجاد و تقویت درگاه‌های شرکت‌های بیمه و نیز ایجاد بانک‌های اطلاعاتی خودرو و بیمه با همکاری نیروی انتظامی است. در این ارتباط با توجه به ضعف ساختاری و فنی در بخش ICT کشور و نیز کمبود نیروهای متخصص، پرونده‌های فراوانی در شرکت‌های بیمه و نیز قوه‌قضائیه موجود است که متقلبان از خلأ‌های موجود سوء‌استفاده کرده‌اند.
افزایش بی‌رویه و نامتناسب نرخ دیه: افزایش نابهنگام و غیر‌منتظره مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن، احتمال افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مرتبط از قبیل هزینه‌های پزشکی، درمان و … را در برخواهد داشت. افزایش حق‌بیمه سبب خواهد شد که بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی قادر به خرید بیمه‌نامه برای پوشش مسوولیت‌های مدنی خود نباشند. افزایش آمار وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، سبب افزایش تعداد زندانیان مرتبط با حوادث رانندگی که وسایل نقلیه آنها فاقد بیمه‌نامه بوده و بروز آسیب‌ها و تبعات متعدد اجتماعی همانند فقرو بزه برای خانواده‌های این افراد می‌شود. علاوه‌بر این، افزایش بی‌رویه نرخ دیه، انگیزه‌ افراد سودجو و متخلف برای انجام تقلب و ایجاد خسارات عمدی و غیرواقعی را تشدید می‌کند.
عدم تناسب مابین جرم واقع شده و مجازات‌های آن: کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه‌بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می‌شود. در کشور ما نیز، مجازات کلاهبرداری علاوه‌بر رد مال، یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی است؛ اما متاسفانه ایراد مهم در پرونده‌های کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه اثبات این امر به دلیل ضعف در دفاع موثر و ارائه مدارک محکمه پسند در محاکم قضایی است؛ زیرا معیار مشخصی برای تمییز این مدارک به دلیل سلایق متفاوت در تشخیص جرم واقع شده،
وجود ندارد.
اعتیاد: مطالعات و تحقیقات میدانی نشان داده که رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، امری اجتناب‌ناپذیر است. میزان اعمال بزهکارانه معتادان بسیار زیاد و متنوع می‌باشد. مثلا‏‎ در ایالات‌متحده میزان جرائم سالانه معتادان بیش از ۵۰ میلیون مورد بوده است. بیشتر این جرائم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر
است که معمولا همراه با انواع قانون شکنی‌ها نیز همراه است و باعث درگیر شدن معتادان در جرائم سنگین‌تر، نظیر برهم زدن نظم عمومی و ضرب و جرح می‌شود.
نشانه‌ها و مصادیق جعل و تقلب
مصادیق تقلب و جعل در حوادث خودرو که در ۲ بخش خسارات مالی و بدنی مشاهده شده است، عمدتا موارد ذیل می‌باشد:
۱- جایگزینی مسبب غیرواقعی به جای راننده مسبب اصلی حادثه در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی ومواد مخدر وروانگردان استفاده کرده است.
۲- مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان) به‌منظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه‌نامه.
۳- دستکاری و مخدوش کردن مدارک پزشکی «پرونده بالینی» ومدارک پزشکی قانونی و افزایش درصدهای تعیین شده دیه و نیز گزارش‌های پلیس‌هنگام دریافت پرونده از مراجع.
۴- جابه‌جایی محل استقرار سرنشینان به‌هنگام وقوع حادثه در وسایط نقلیه چون وانت بار، کامیون وکامیونت (سرنشینان قسمت بار با کابین جا به جا می‌شوند).
۵- جابه‌جایی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می‌باشد با وسیله دارای بیمه‌نامه (معمولا در خسارت‌های بدنی).
۶- خرید همزمان بیمه‌نامه‌های متعدد از شرکت‌های مختلف بیمه‌ای واعلام خسارت کلی به دفعات.
۷- خرید بیمه‌نامه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ و مدل و تیپ.
۸- استفاده از کروکی‌های مفقودی وسرقتی، کپی وجعل مهر اسمی ویگانی کارشناسان تصادفات.
۹- جابه‌جایی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل درب‌ها، گلگیرها، درب موتور و … پیچ و مهره‌ای است و دریافت خسارت و سپس استفاده از قطعات اصلی جهت بازدید سلامت خودرو.
۱۰- استفاده از وسایل نقلیه با ارزش مالی اندک و قدیمی در حوادث و صدمات ساختگی.
۱۱- عموما تصادفات مطروحه در خارج از محدوده شهری یا روستایی و در جایی خالی از سکنه و رفت و آمد می‌باشند.
۱۲- محل وقوع حادثه عموما خارج از حوزه جغرافیایی محل استقرار و سکونت مسببان حادثه (مقصر و زیان‌دیده) می‌باشند.
۱۳- اغلب حوادث از نوع واژگونی یا برخورد با شیء ثابت یا با موتور سیکلت می‌باشند.
۱۴- در حوادث با موتور سیکلت، غالبا موتور سیکلت دارای ترک‌نشین است.
۱۵- حوادث ادعا شده عمدتا در ساعات پایانی شب و شروع روز هستند. (با کمترین میزان آمد و شد).
۱۶- در اغلب این پرونده‌ها فاصله زمانی بین تاریخ وقوع حادثه و تاریخ اعلام خسارت به شرکت‌های بیمه بسیار زیاد است. این عمل به صورت عمدی و پس از قطعیت رای توسط مراجع قضایی توسط افراد یا گروه‌های بزهکار و متقلب صورت می‌گیرد تا امکان اعتراض به رای صادره توسط شرکت‌های بیمه مقدور نباشد.
در خصوص خسارت‌های جرحی و بدنی تقلبی، عمده صدمات ایجاد شده شامل موارد زیر است:
۱- شکستگی بینی از نوع مطلوب است که عمدتا با چکش‌های پلاستیکی یا ضربات مشت انجام می‌پذیرد.
۲- خراشیدگی‌های متعدد حارصه و دامیه خصوصا روی صورت، پیشانی، گونه، چانه، گوش و گردن به گونه‌ای که گاه تا حد یک سوم دیه کامل مرد مسلمان را به خود اختصاص می‌دهد و عمدتا با سمباده یا سی‌دی شکسته صورت می‌پذیرد.
۳- شکستگی ساعد یا مچ صرفا از یک محل که عمدتا با اصابت مشت، لگد، باتوم، چوب یا میله آهنی ایجاد شده‌اند. شکستگی ساعد نیز عمدتا در یک سوم انتهایی آن می‌باشد؛ چراکه هنگام ایراد صدمه عمدی و ساختگی با گارد گرفتن این محل در معرض اصابت واقع می‌شود.
۴- شکستگی‌های متعدد دندان‌ها که دارای برش‌های مشابه و هم شکل و هم ردیف هستند که با وسایل برنده مثل قیچی صنعتی، گازانبر، اره ریزبر حادث شده‌اند.
۵- در برخی موارد، صدمات بعد از ترخیص از بیمارستان یا مراکز درمانی واقع شده؛ بنابراین صدمات مندرج در پرونده بالینی و مدارک درمانی هیچ گونه تطبیقی با صدمات مندرج در نظریات پزشکی قانونی ندارند به عبارتی حادثه اصیل است، ولی عمده صدمات ساختگی است.
۶- اغلب طرفین در این‌گونه حوادث ساختگی با یکدیگر رابطه قرابت و خویشاوندی دارند.
۷- در اکثر موارد راننده وسیله نقلیه، خود دچار آسیب نشده یا صدمات جدی برای وی به وجود نیامده است، چراکه خود راننده، گرداننده حادثه و صدمات ساختگی است.
۸- اکثریت قریب به اتفاق مسببان حوادث متقلبانه، دارای ظاهر و رفتارهای ضد اجتماعی بوده و در معاینه بالینی آنها آثار خود زنی و زخم‌های قدیمی ناشی از نزاع و درگیری به وفور دیده می‌شود.
 

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • بانکداری الکترونیک
  • بینا
۹۳/۰۱/۲۴
۰۹:۴۲

برای افزایش سرمایه: بیمه کوثر به مجمع می رود

پولی مالی- روز دوشنبه 25 فروردین ماه 93 بیمه کوثر مجمع فوقالعاده برگزار می کند.

به گزارش پولی مالی ، مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه کوثر  با هدف افزایش سرمایه ،راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 25 فروردین ماه 93 در محل هتل سیمرغ برگزار می گردد.

۹۳/۰۱/۲۴
۱۴:۵۵

مسعود حجاریان شفافیت در صنعت بیمه

توسعه اقتصادی کشور نیازمند حاکمیتی هوشمند با نگرشی همه جانبه است. در اقتصادهای پیشرفته ، نهادهای گوناگون اقتصادی به مثابه اجزای یک پیکر ، نوعی انسجام و یکپارچگی را ایجاد میکنند . این انسجام در بستر سیاستهای کلان فرهنگی و اجتماعی و ساختار سیاسی حکومت تبلور یافته و امکان رشد و برتری ، نسبت به اقتصاد های رقیب  را فراهم میسازد و در این میان دولت به عنوان محور اصلی توسعه نقشی سرنوشت ساز دارد.
صنعت بیمه از جمله نهادهای اقتصادی مهم است که نقش اساسی در کارامدی نظام اقتصادی دارد.  بیمه با جبران به موقع خسارتهای ناشی از رخدادهای ناخواسته ، امکان استمرار فعالیتهای اقتصادی را برای بنگاه های اقتصادی و زندگی مطلوب تر را برای آحاد جامعه فراهم میسازد.
کارکرد واقعی بیمه در کشور ، به توانمندی شرکتهای بیمه گر در ادای تعهدات آینده آن ها بستگی دارد . عاملی که برای بیمه گذاران مکشوف نیست . ضعف توانمندی شرکتهای بیمه به اعتماد  ملی - که اساسی ترین عنصر سرمایه اجتماعی است - ضربات سختی را وارد میکند.  
دولت در صتعت بیمه دارای نقش های اساسی است که مجموعه آنها توانمندی و کارآمدی این صنعت را تضمین میکند. از جمله  نقشها دولت ، میتوان به نقش اطلاع رسانی اشاره کرد که بیمه گذاران را نسبت به توانگری شرکتهای بیمه در ادای تعهدات آتی آنها آگاه می سازد.
دولت در مقام ناظر، بیمه گران را ملزم به افشای اطلاعات جامع، مناسب، مرتبط و به موقع برای ارائه به بیمه گذاران و فعالان بازار می کند. بطوری که نگرشی شفاف از فعالیت های کسب وکار ، عملکرد و موقعیت مالی آنها به دست آید.
انتظار می رود با برقراری شفافیت در بازار بیمه ، شناخت ریسک هایی که بیمه گران با آن مواجه هستند میسر شود و روش بازار، که در آن ریسک ها مدیریت می شوند، بهتر شوند.
شرکت های بیمه، حداقل به صورت سالیانه و به طور مناسب اطلاعات کمی و کیفی را به طریقی که برای فعالان بازار قابل دسترسی باشد، افشا می نمایند.
این اطلاعات می تواند شامل: اصول حاکمیت شرکتی ، نظام کنترل ریسک ، موقعیت مالی، عملکرد فنی و حاشیه توانگری مالی باشند.
به طور خاص ، اطلاعات افشا شده بایستی:
• ابزار مفیدی برای تصمیمات فعالان اقتصادی را فراهم کند.
• زمانیکه چنین تصمیماتی گرفته می شود، به موقع، قابل دسترس و به روز باشند.
• جامع و کامل و هدفمند باشد.
• قابل اعتماد و در زمینه ای باشد که تصمیمات اخذ شده اند.
• امکان قیاس کردن عملکردهای بیمه گران مختلف در همان بازار را فراهم کند.
• با گذر زمان سازگار باشد تا اینکه موضوعات مربوطه قابل بررسی باشند.
1- افشای اطلاعات در مورد موقعیت مالی بیمه گر شامل اطلاعات جزئی کمی و کیفی مناسب در مورد تعیین ذخایر فنی است. این افشای اطلاعات می تواند مرتبط با بیمه گذاران و شرکت کنندگان بازار، اطلاعات در مورد فرضیات جریانات نقدی آینده، علت انتخاب نرخ های تخفیفی و روش تنظیم ریسک باشد از جمله این اطلاعات باید شامل روشی باشد که برای تعیین ذخایر فنی به کار برده می شود.
2- افشای اطلاعات مربوط به موقعیت های مالی بیمه گر، شامل اطلاعات جزئی کمی و کیفی مناسب در مورد کفایت سرمایه می باشد. بیمه گر، اطلاعاتی را فاش می کند که کاربران را قادر به ارزیابی اهداف شرکت بیمه، سیاست ها و فرآیندها برای مدیریت سرمایه و ارزیابی کفایت سرمایه شان می کند. این اطلاعات شامل الزامات توانگری عام وکلی از بیمه گر و سرمایه موجود به منظور پوشش دادن به الزامات نظارتی می باشد.
اگر یک مدل داخلی برای تعیین منابع سرمایه و الزامات مورد استفاده باشد، اطلاعات در مورد مدل بایستی با در نظر گرفتن اطلاعات اختصاصی و یا محرمانه شرکت  فراهم شود.
3- افشای اطلاعات مربوط به موقعیت مالی شرکت بیمه گر شامل اطلاعات جزئی کمی و کیفی مناسب در مورد ابزارهای مالی و سایر سرمایه گذاری ها به صورت طبقه بندی شده است.
اطلاعات افشا شده در مورد سرمایه گذاری شامل موارد زیر است:
• سیاست ها و فرآیندها
• ارزشها، مفروضات و روشها با هدف گزارش دهی مالی و توانگری مالی و همچنین تفسیر اختلافات مالی مورد استفاده قرار گرفته است.
• اطلاعات، مربوط به سطح حساسیت برای متغیرهای بازار در ارتباط با مقدارهای فاش شده می باشد.
4- افشای اطلاعات در مورد موقعیت مالی شرکت بیمه شامل اطلاعات جزئی کمی وکیفی مناسب در مورد مدیریت ریسک تجاری  می باشد که شامل مدیریت دارایی- بدهی  به طور کلی و در جائیکه مناسب باشد در یک سطح بخش بندی شده است.
حداقل، این اطلاعات شامل روش شناسی مورد استفاده و فرضیات کلیدی به کار رفته در ارزیابی دارایی ها و بدهی ها برای اهداف مدیریت دارایی- بدهی می باشد. همچنین هر نوع سرمایه و یا ذخایری که در نتیجه عدم تطابق بین دارایی ها و بدهی ایجاد شود.
 
5- افشای اطلاعات شامل اطلاعات جزئی کمی و کیفی مناسب بر عملکرد مالی به صورت کلی و یا به صورت عملکرد مالی بخش بندی شده می باشد.
افشای اطلاعات بایستی شامل منابع به صورت کمی از تجزیه و تحلیل در آمدها، آمارهای پرداخت خسارت شامل بهبود پرداخت خسارت ها، کفایت قیمت گذاری، اطلاعات بر نتایج دارایی های سرمایه گذاری شده و اجزای چنین نتایجی باشد.
 
6- افشای اطلاعات در مورد موقعیت مالی شرکت بیمه شامل اطلاعات جزئی کمی و کیفی مناسب در تمام موارد منطقی قابل پیش بینی و مرتبط با حدنگهداری  ریسکهای هم  و مدیریت آنها می باشد.
افشای اطلاعات بایستی شامل اطلاعات لازم در مورد اهداف و سیاست ها، مدلها و تکنیک ها برای مدیریت ریسک بیمه ای (شامل فرآیندهای صدور بیمه نامه) باشد.
حداقل اطلاعات افشاشده بایستی شامل موارد زیر باشد:
• اطلاعاتی در مورد ماهیت، میزان و پیچیدگی ریسک هایی که ناشی از قراردادهای بیمه ای باشد.
• چطور بیمه گر از بیمه اتکایی یا سایر اشکال انتقال ریسک استفاده می کند.
• درک درستی از تعامل مابین کفایت سرمایه و ریسک
• توصیفی از ریسک های متمرکز
افشای اطلاعات جزئی کمی و کیفی مناسب در مورد مشخصات شرکت می باشد که شامل ماهیت کسب و کار آن، توصیف کلی از محصولات کلیدی آن، محیط خارجی در آنچه که آن به فعالیت مشغول است و اطلاعاتی که در مورد اهداف  بیمه گر و استراتژی های به جا و مناسب برای نیل به آن اهداف می باشد.
 
7- افشای اطلاعات شامل عناصر و ویژگی های کلیدی از چارچوب حاکمیت شرکتی بیمه گر وکنترل های مدیریتی شامل این که چطور این موارد به اجرا در آمده اند، می باشد.
در این حوزه از نظام افشای اطلاعات پرداختن به موضوع ماهیت و میزان و پیچیدگی شرکت بیمه گر اهمیت زیادی دارد که باعث می شود مقام ناظر ، بیمه گران را ملزم به ارائه حداقل صورت های مالی ممیزی شده به صورت سالیانه و قابل دسترس نمودن آنها به فعالان بازار نمایند.
مسعود حجاریان- مدیرعامل بیمه ملت

۹۳/۰۱/۲۴
۱۵:۵۳

حضور بیمه ملت در عرصه‌های بین‌المللی

بیمه ملت به عضویت فدراسیون بیمه‌گران اتکایی آسیایی و آفریقایی (F.A.I.R) درآمد. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، با تلاش مدیریت اتکایی و پس از مکاتبات فراوان با این فدراسیون، نام بیمه ملت در لیست اعضای فدراسیون بیمه‌گران اتکایی آسیایی و آفریقایی (فیر) قرار گرفت.

 بیمه ملت به عضویت فدراسیون بیمه‌گران اتکایی آسیایی و آفریقایی (F.A.I.R) درآمد.  به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، با تلاش مدیریت اتکایی و پس از مکاتبات فراوان با این فدراسیون، نام بیمه ملت در لیست اعضای فدراسیون بیمه‌گران اتکایی آسیایی و آفریقایی (فیر) قرار گرفت. براساس این گزارش، عضویت در این فدراسیون برای کلیه شرکت‌های بیمه فعال در عملیات اتکایی کشورهای منطقه امکان‌پذیر بوده و هدف آن همکاری‌های منطقه‌ای برای استفاده از مزایای رقابتی که فیر برای اعضا فراهم می‌آورده است.
شرکت‌های بیمه عضو این فدراسیون از مزایای مختلفی برخوردار هستند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امکان شرکت در جلسات فدراسیون بین‌المللی که کلیه شرکت‌های مطرح در کشورهای آفریقایی و آسیایی عضو آن بوده و آشنایی با مسائل روز شرکت‌های بیمه اتکایی؛ امکان عضویت در صندوق‌های اتکایی نظیر صندوق بیمه‌های اتکایی هواپیما، صندوق اتکایی انرژی یا سایر صندوق‌های فدراسیون به‌منظور واگذاری بخشی از ریسک‌های پرتفو بیمه ملت در هر کدام از این رشته‌ها یا قبولی اتکایی از این صندوق‌ها؛ شرکت در سمینارها و کارگاه‌های بین‌المللی در رشته بیمه‌های اتکایی که در اقصی نقاط جهان برگزار می‌شود و شرکت در مسابقات علمی فیر که سالانه در بین اعضا برگزار می‌شود.
فدراسیون بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی کشورهای آسیایی- آفریقایی (F.A.I.R) در سپتامبر سال 1964 میلادی (شهریورماه 1343) تاسیس شد و هدف آن ترغیب شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی کشورهای آسیایی ـ آفریقایی به تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری با یکدیگر است.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با این فدراسیون و مشاهده نام بیمه ملت در لیست اعضا می‌توانند به آدرس http://webqweb.com/Fairweb مراجعه کنند.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۳/۰۱/۲۴
۰۹:۱۶

بانک‌ها در معرض حمله قلبی

اخبار بانک، فناپ

۹۳/۰۱/۲۵
۰۷:۲۲

بانکداری الکترونیکی موجب کاهش فساد بانکی می شود / رسوب منابع بانکی به هیچ وجه قابل قبول نیست

بانکداری الکترونیکی از باب هزینه های موجود در سیستم های بانکداری، نرخ هزینه کرد مشتری را برای استفاده از سیستم بانک باید کاهش دهد.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در خانه ملت درخصوص ترویج استفاده از بانکداری الکترونیک در جامعه به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: یکی از الزامات رشد عملکرد در بانکداری الکترونیکی سرعت بالا، دقت، کاهش مداخله دستی و فراهم شدن امکان پایش و نظارت است.
وی ادامه داد: طبیعتا بانکداری الکترونیکی از باب هزینه های موجود در سیستم های بانکداری، نرخ هزینه کرد مشتری را برای استفاده از سیستم بانک باید کاهش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این کاهش هزینه ها، اظهارکرد: بانکداری الکترونیکی همچون بانک حکمت می تواند در آینده ای نه چندان دور با کاهش هزینه کردهای مشتری حتی از منظر زمان، خیالی آسوده را برای مشتریان خود محیا کند که آنان از طریق اینترنت تمامی امور بانکی خود را به سهولت انجام دهند که این اقدام قطعا در کاهش هزینه های آن فرد نیز تاثیرگذار است.
وی افزود: با راه اندازی و ترویج استفاده از بانکداری الکترونیکی، می توان در آینده شاهد کاهش حمل و نقل، تردد، خستگی و بهره وری کافی بود که این خود جزو مزایای استفاده از این نوع بانکداری است.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه بانکداری الکترونیک جزو قدامات ضروری جامعه محسوب می شود، تصریح کرد: در کلان شهرهایی همچون تهران دغدغه های مردم برای دریافت و پرداخت بانکی و صف های طولانی بانکی زیاد است و حتی امکان وجود خطرات بسیاری نیز برای حمل کردن پول در کشور هست.
وی با اشاره به دیگر مزایای این نوع بانکداری در کشور، خاطرنشان کرد: بانک داری الکترونیک خدمت، حمایت ، کاهش هزینه و همچنین کمک به ملت و کشور علی الخصوص کاهش هزینه بانک هاست.
ندیمی همچنین کاهش مداخلات در انجام امور بانکی را مفید خواند و تاکید کرد: با کاهش مداخلات در امور بانکی می توانیم مطمئن باشیم که مفاسد اقتصادی نیز در بانک ها کاهش می یابد ؛ در بانکداری الکترونیک با فراهم آوردن امکان نظارت شفاف، بسیاری از راه های دور زدن قانون نیز گرفته می شود و می توانیم از انجام عملیات های زیرمیزی جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: در راه اندازی بانکهای خصوصی، دولتی و حتی بانک های مرتبط با نهادها تصوراتی وجود دارد که پول های سپرده شده را در هدف گذاری معین، سرمایه گذاری نمی کنند و به انجام پروژه های درون بانکی خود می پردازند ؛ بسیاری بر این اعتقادند که بخش عمده ای از دریافت و پرداخت ها طبق قانون انجام نمی پذیرد، یعنی بخش عمده ای از پول ها رسوب دارد.
ندیمی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از هر رویکردی که مسبب رقابتی شدن فضای بانکداری و همچنین خروج از نظارت و دستورات دولت باشد حمایت می کند تا با عدم رسوب منابع در بانک، بتوانیم با ارائه تسهیلات به رونق رشد کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور کمک کنیم.

۹۳/۰۱/۲۴
۰۹:۴۳

جزئیات نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری در سال 93

در بین بانکهای غیر دولتی،انواع طرح های سپرده گذاری برای تقاضا های مختلف وجود دارد،به نحوی که هر شخص با هر مبلغ سپرده می تواند از میان این طرح ها چند گزینه را در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک،بانک پارسیان یکی از بانکهای خصوصی است که به سپرده یک سال خود با ماندگاری شش ماهه،سود 22 درصد اعطا می کند،همچنین این بانک برای سپرده یکساله خود با ماندگاری تا سررسید(به معنی ماندگاری در یکسال)سود 23 درصد را در نظر گرفته است.
برای افتتاح این " حساب سپرده گذاری ویژه " به مبلغ یک میلیون تومان نیاز است.البته سود سپرده یک ماهه در این بانک نیز حدود 18 درصد گزارش شده است.
بانک ایران زمین برای سپرده های کوتاه مدت خود با مبالغ بالای 30 میبلیون تومان سودهای 23 و 24.5 درصد اعطا می کند.براساس بررسی های میدانی از شعب این بانک،به سپرده های یکساله این بانک با موجودی 10 میلیون تومان،سود 22 درصد و به سپرده های یکساله با حداقل موجودی 5 تا 10 میلیون تومان سود 20 درصد تعلق می گیرد.
بانک سینا برای جذاب کردن سپرده های خود با درج این جمله که " قابلیت اعطای تسهیلات از محل سپرده ها وجود دارد"،برای سپرده های یک ماه و شش ماه خود سودهای 20 و 21 درصد در نظر گرفته است.علاوه بر این این بانک برای سپرده های بالای 100 میلیون تومان ،سود 23 درصد در سررسید سه ماهه اعطا می کند.
بانک صادرات نیز که در قالب طرح عیدانه خود حدود 23.3 درصد طی یکسال به سپرده های بالای 10 میلیون تومان سود پرداخت می کند.در این بانک برای سپرده هاییی با همین مبلغ و با سررسید شش ماهه 21 درصد سود اعطا می شود.
در طرح جدید بانک آینده،نرخ های سود سپرده ها براساس مدت زمان واگذاری،در دامنه نسبتا بزرگ تری قرار دارد،بعنوان مثال این بانک برای سپرده سه ماهه که سود آن در همان سه ماه واریز می شود،سود 24 درصد را در نظر گرفته است و برای سپرده شش ماهه که سود ان در شش ماه سررسید می شود،سود 25 درصد سود می دهد.همچنین سود سالانه سپرده این بانک 26 درصد عنوان شده است.
بانک پاسارگاد سپرده ویژه خود را یکساله معرفی می کند.این بانک در یکسال 22 درصد به سپرده های خود سود پرداخت یم کند و واریز این سودها به صورت ماهانه صورت می گیرد.همچنین این بانک برای سپرده های کمتر از یکسال،سود 20 درصد را در نظر گرفته است.
بانک ملت نیز به سپرده های خود با مبلغ حداقل 10 میلیون تومان سود 22 درصد اعطا می کند.این بانک در قالب طرح موج،به سپرده های بلند مدت پنج ساله در سررسید خود،133 درصد سود می هد.
بانک دی که مهمترین ویژگی طرح های جدید سپرده های خود را پرداخت سود 22 درصد به حساب های جاری کارتهای شتابی عنوان می کند.
به گزارش اخبار بانک، همچنین بانک مهر اقتصاد سود سپرده یکساله خود را 23.23 درصد عنوان کرده و نرخ اعطایی به سپرده های روزشمار خود را 20 درصد گزارش می کند.
بانک تجارت نیز در قالب طرح بهارانه به سپرده های ویژه دو ساله 57 درصد و یکساله 26 درصد سود پرداخت یم کند.نرخ سود 57 درصد برای دوسال در نظر گرفته شده است.
بانک اقتصاد نوین طرح های سپرده خود را تحت عنوان سپرده های " سپند " و " نسیم " ارایه می کند.بر این اساس بانک اقتصاد نوین به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت " سپند " 22 درصد سود علی الحساب اعطا می کند که این سود به صورت ماهانه پرداخت می شود.این بانک به سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه " نسیم " نیز سود علی الحساب 23 درصد می پردازد و در صورت بسته شدن پیش از سه ماه و بعد از یک ماه نرخ سود 19 درصد محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت می شود.
بانک سامان نیز سپرده کوتاه مدت " سیما " را معرفی کرده که دارای ویژ گی هایی چون امکان واریز،برداشت،انتقال و صدور کارت را دارد.حداقل موجودی در این سپرده 20 میلیون تومان است و نرخ سود آن 19 درصد می باشد.
بانک قوامین نیز در طرح " بهمن " سپرده شش ماهه را با سود 23 درصد معرفی کرده است.
بانک حکمت ایرانیان سود 19 درصد را برای سپرده روزشمار اعلام کرده و مدعی است برای سپرده سه ماهه نیز همین سود اعمال می شود.
بانک سرمایه نیز برای سپرده های بالای 10 میلیون تومان حدود 23 درصد پرداخت می کند که این سود به صورت ماانه پردات می شود و این بانک برای طرح سالانه خود تا 25 درصد نیز برای سپرده خودسود می پردازد.
بانک شهر نیز سود روزشمار خود را برای سپرده های بیش از 100 میلیون تومان 22.5 درصد و کمتر از این مبلغ سپرده را 18 درصد تعیین کرده است.
بانک مسکن نیز به سپرده های سه ماهه که بالای 10 میلیون تومان باشد،23 درصد سود می پردازد نرخ سود این سپرده بصورت ماهانه واریز می شود.همچنین این بانک به سپرده کوتاه مدت خود 22.2 درصد سود به صورت روزشمار می پردازد.
بانک سپه نیز نرخ سود علی الحساب خود برای سپرده های یکساله را 20 درصد تعیین کرده و البته حداقل موجودی باید یکی ملیون تومان باشد به همین ترتیب اگر این مبالغ به 15 و 20 میلیون تومان افزایش یابد نرخ سها سود این سپرده ها در یکسال نیز به رقم 21 و 21.5 درصد افزایش می یباد.این بانک به سپرده دو و سه ساله سود 21.75 و 22.25 درصد سود می پردازد به این شرط که مقدار سپرده 20 میلیون تومان باشد.
به گزارش اخبار بانک،موسسات اعتباری نیز نرخ سود روزشمار خود را 18 تا 25 درصد افزایش داده اند و برای سپرده یکساله نیز 25 تا 29 درصد سود می پردازند.البته این نرخ سود 29 درصدی به شرط ماندگاری یکساله است.فرد اگر بعد از سه ماه پول خود را برداشت کند نرخ سود به صورت کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

۹۳/۰۱/۲۴
۱۲:۴۱

موانع پیش روی بانکداری ایران در سال ۹۳

به گزارش پایگاه خبری اعتبار،
معوقات بانکی
معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات، اقساط را پرداخت نکرده اند. از دیدگاه نظام بانکی اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسطش را به موقع پرداخت نکند و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزء مطالبات معوق بانکی محسوب می‌شود. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. به گفته ولی‌ا… سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران، میزان معوقات بانکی در کشور در حال حاضر بسیار بالاتر از نرخ جهانی است. در نظام بانکداری بین‌المللی افزایش نسبت معوقات بانکی به تسهیلات به رقم بالاتر از ۵ درصد یک پدیده غیراستاندارد تلقی می‌شود. مشکلات معوقات بانکی در اقتصاد ایران حادتر شده و در نتیجه قدرت تأمین مالی بانک‌های ایرانی کاهش یافته است. به ‌طور مثال اگر معوقات به میزان ۲۳ درصد تسهیلات ارائه شده باشد، معنای آن این است که ظرفیت تسهیلات‌ دهی بانک‌ها به ‌جای اینکه ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، در کل ۲۳ درصد کمتر از آن خواهد بود یعنی به‌ مقدار ۳۸/۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این پدیده این می‌شود که وقتی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، شانس آنها برای برخورداری از تسهیلات بانکی کاهش می‌‌یابد زیرا بخشی از منابع بانکی کماکان در اختیار مشتریان بانکی باقی ‌مانده و به بانک عودت داده نمی‌‌شود و بنابراین بانک‌ها دچار کاهش منابع می‌شوند. رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مساله باعث کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌‌گذاری را دچار اخلال می‌کند.
افزایش نرخ بهره و تورم
به طور کلی شاخص تورم از جمله چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران است. با نگاه به آمارهای ۴ دهه اخیر اقتصاد ایران، تنها به جز چند سال، اصولاً اقتصاد ایران با تورم‌های ۲۰،۳۰،۴۰ درصدی همراه بوده است. اگر نرخ تورم با صعود همراه شود متعاقباً نرخ سود بانک‌ها هم باید مسیر رشد را در پیش بگیرد. اما این رابطه تنها یک نظر تئوری است و در جهان واقعی این افزایش نرخ سود می‌تواند اثرات مخرب بسیاری را ایجاد کند. به عبارت دیگر اگر دولت تصمیم به جمع آوری نقدینگی به منظور کاهش تورم گرفته باشد نباید بخش تولید را نابسامان سازد، چرا که با توجه به تورم شدید چند سال گذشته و رکود وعدم نقدینگی واحدهای تولیدی، این افزایش نرخ بهره بانکی، می‌تواند برای تولید کنندگان کشور، یک صدمه و چالش جبران‌ناپذیر باشد. به طور کلی افزایش نرخ تسهیلات بانک‌ها سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات وبه دنبال آن کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان خواهد شد و تولیدکنندگان را مجبور می‌سازد از زحمات و ریسک‌های تولید دست بردارند و سرمایه خود را در بانک‌ها، سپرده‌گذاری و ماهانه از بهره آن استفاده کنند.
تعیین نرخ سود بانکی
تعیین نرخ سود بانکی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیستم بانکی در سال ۹۳ است. در حالی که مطالبات معوقه بانکی به رقم یک صد هزارمیلیارد تومان رسیده است، وصول این رقم با ساز و کارهایی که بانک مرکزی تدوین کرده است و بانک‌‌ها با برنامه‌های مدون خود موظف به اجرای آن هستند، اولین و مهم‌ترین چالش سیستم بانکی در سال ۹۳ است. در دو سال گذشته ارزش پول کشور به یک سوم تقلیل یافته است. با این اوصاف سرمایه بانک‌ها تغییری نکرده است. تغییرات متمادی نرخ سود بانکی موجبات بی‌اعتمادی سرمایه‌‌گذاران و در نتیجه عدم سرمایه‌‌گذاری آنها را مهیا می‌کند.
نرخ اوراق مشارکت
عده‌ای از کارشناسان معتقدند انتشار اوراق مشارکت ۲۳ درصدی توسط بانک مرکزی به افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها منجر می‌شود. در سه ماهه پایانی سال، زمانی که بانک‌ها با چالش کمبود نقدینگی فصلی روبه‌‌رو هستند، بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌‌گذار پولی کشور، با فروش اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد، نرخی که بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌‌ها بود، به مثابه رقیبی برای بانک‌‌ها وارد عرصه شد. به این ترتیب بانک مرکزی به ‌منظور جمع‌آوری نقدینگی با هدف کنترل تورم و گردآوری منابع مورد نیاز، ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش داد. این در حالی است که بانک مرکزی، بانک‌‌ها را از پرداخت نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب بالا به مشتریان منع می‌‌کند. در این فضا بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌های خود، اقدام به افزایش نرخ‌‌های سود بانکی می‌کنند. در این شرایط ریسک نقدینگی، در صورت هجوم سپرده‌‌گذاران برای برداشت سپرده‌‌ها بالا می‌رود و بانک‌ها توان پاسخگویی به آنان را نخواهند داشت. در نتیجه ضعف در استقلال بانک مرکزی عاملی بود که باعث شد موضوع منطقی کردن نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجرایی نشود.

۹۳/۰۱/۲۴
۱۳:۱۷

مقصر مطالبات‌میلیاردی معوق بانکی کیست؟

یک استاد دانشگاه گفت: «علل عدم وصول مطالبات معوق بانکی ناشی از عدم شفافیت در نظام بانکی، بهره مندی عده ای معدود از وام های بسیار کلان و عدم اراده مسئولین برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی است.»

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی از وصول بخشی از مطالبات معوق بانکی در سال گذشته خبر داده که حجم مبلغ وصول شده از کل مطالبات معوق بسیار ناچیز و حتی کمتر از یک هزارم است؛ رقمی که تاثیری در کاهش مطالبات معوق بانکی نخواهد داشت.
احمد تویسرکانی گفته در سال گذشته حدود 32 میلیارد ریال یا به عبارتی بیش از سه میلیارد تومان از کل مطالبات معوق بانکی با شناسایی اموال بدهکاران از طریق سیستم مطالبات وصول و در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. این در حالی است که در سال گذشته حجم کل مطالبات معوق بانکی به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
براین اساس حجم منابع استرداد شده از کل معوقات در سال گذشته حتی کمتر از یک هزارم کل مطالبات بوده است. براین اساس پیش بینی می‌شود که این حجم از منابع بازگردانده شده به بانک‌ها نیز به بدهی‌های بسیار خرد و جزیی اختصاص داشته و سیستم بانکی همچنان در برابر بازگرداندن بدهی‌های کلان عاجز است.
علت انباشت این حجم از بدهی معوق بانکی چیست؟ سیستم بانکی چگونه می تواند اقدام به وصول معوقات کلان بانکی کند؟
عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: «مسئله مطالبات معوق بانکی یکی از مسائل اقتصاد ایران همچون مسئله قاچاق و واردات بی رویه است و زاییده عدم شفافیت در نظام بانکی و نظام تسهیلات دهی کشور است.»
وی ادامه داد: «آنچه مسلم است بخشی از این مطالبات مربوط به بخش تولید است که وام گرفته اند اما به دلیل عدم بازار با بروز برخی مشکلات نتوانستند بدهی خود را بازگردانند.»
وی افزود: «البته باید بر این بخش هم نظارت شود چنانکه در نظام تامین مالی ژاپن هنگامی که بانک وام می دهد بر وضعیت بنگاه ها و صورت حساب های مالی آنها نظارت می کند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ممکن است برخی از وام های گرفته شده صرفا به اسم تولید بوده، در حالی که در بخش های نامولد به کار گرفته شده باشند.»
وی ادامه داد: «بخشی دیگر از مطالبات معوق بانکی مربوط به بخش تولید نیست بلکه مربوط به بخش نامولد، دلالی و برج سازی است که بانک ها به آنها تسهیلات داده اند.»
این استاد دانشگاه افزود: «لذا لازمه وصول این مطالبات این است که اراده بازپس گیری وام هایی که به برخی افراد با نفوذ اعطا شده وجود داشته باشد.»
شاکری گفت: «بخش قابل توجه ای از این مطالبات مربوط به افراد محدودی است که باید برای آنها فکری جدی کرد و حداقل نظام بانکی برای مسئولین و نمایندگان مجلس مشخص کند که چه کسانی وام گرفتند و برای چی گرفتند و وضعیت آنها اکنون چگونه است.»
وی تصریح کرد: «لذا علل عدم وصول مطالبات معوق بانکی ناشی از عدم شفافیت در نظام بانکی، بهره مندی عده ای معدود از وام های بسیار کلان و عدم اراده مسئولین برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی است.»
شاکری در پاسخ به این سوال که آیا 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی حکایت از معیوب بودن سیستم بانکی کشور نیست؟، گفت: «مسلما سیستم بانکی کشور معیوب و نیازمند اصلاحات بنیادی است. بانک باید هم بنگاه باشد (یعنی حساب و کتاب داشته باشد و مراقب سود خود باشد) و هم اینکه موازی مقتضیات اقتصاد جامعه حرکت کند.»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، وی ادامه داد: «اکنون مقتضی جامعه ما اهتمام به تولید و رفع بیکاری است؛ در حالی که با توجه به جولانگاهی که بخش نامولد در اقتصاد کشور پیدا کرده، نظام بانکی به هیچ وجه به بخش تولید اهتمام نمی ورزد. یعنی نظام بانکی باید به صورت شفاف جریان وجوه را به سمت فعالیت های تولیدی و مولد جهت دهی کند و از آنها هم حساب بخواهد.»
وی افزود: «به عبارت دیگر وقتی به بنگاهی وام داده می شود باید صرفه اقتصادی پروژه ها و عملکرد بنگاه مشخص باشد و "رها" نباشد.»

۹۳/۰۱/۲۴
۱۶:۰۷

روش پیدا کردن شماره حساب بانکی

تراز: شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می شود، شماره ای است ۲۴ رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند.
به گزارش تراز به نقل از مشرق، شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می شود، شماره ای است ۲۴ رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند. تعیین مشخصات شناسه حساب بانکی ایران (شبا)، مطابق با استاندارد ISO-۱۳۶۱۶ است.


آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از «شبا» می توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
همچنین شما می توانید از «شبا»ی دیگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنید.
دریافت شبا بانک ملت
دریافت شبا بانک صادرات
دریافت شبا بانک تجارت
دریافت شبا اقتصاد نوین
دریافت شبا بانک انصار
دریافت شبا بانک پاسارگاد

روش پیدا کردن شماره حساب از شماره کارت
برای برخی افراد مهم است که که بدانند این شماره کارتی که قرار است برای آن پول واریز کنند مربوط به چه بانکی می باشد. چرا که در بعضی موارد باید پول را نقدی پرداخت کرده و نیاز به شماره حساب دارید.

در اینجا لیست کاملی از بانک ها جمع آوری شده که با مراجعه به آنها می توانید با ارائه شماره کارت، شماره حساب را دریافت نمایید.
اخبار بانک

۹۳/۰۱/۲۵
۰۷:۵۱

تصاویر/ مسابقه افزایش نرخ سود بانک‌ها

در ماه‌های پایانی سال گذشته مردم شاهد شو گسترده تبلیغات بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌ مدت و روزشمار بودند. نرخ‌های سود کوتاه مدت گام به گام به 21 تا 22 درصد رسید. در 21 بهمن بانک مرکزی از انتشار و عرضه نرخ سود 23 درصدی برای اوراق مشارکت خبر داد. پس از آن بود که بانک‌ها نرخ‌های سود کوتاه مدت و بلند مدت مدت خود را باز هم افزایش دادند.
اخبار بانک

۹۳/۰۱/۲۵
۰۷:۵۱

پیش‌بینی تورم فاز دوم یارانه براساس تجربه فاز اول

محمد کردبچه: افزایش 600 درصدی قیمت‌ها در فاز اول حداکثر 10 درصد تورم به دنبال داشت، افزایش حداکثر 60درصدی قیمت حامل‌ها در فاز دوم تورم بسیار اندکی دارد
تاکید دو چهره اقتصادی دولت بر اثر تورمی پایین هدفمندی یارانه‌ها
میزان اندک افزایش قیمت‌ها در فاز دوم
گروه خبر- با آغاز شمارش معکوس برای دور جدید اصلاح قیمت‌ها، دو تن از چهره‌های اقتصادی بر پایین بودن اثر تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید کردند و از افزایش ناچیز قیمت‌ها در این مرحله خبر دادند. محمد کردبچه که از او به عنوان مرد شماره یک بودجه‌نویسی کشور یاد می‌شود و شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هر کدام در گفت‌و‌گوهایی جداگانه طرح‌های دولت برای رسیدن به تورم 25 درصدی تا پایان سال جاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اجرای فاز دوم هدفمندی بدون ایجاد شوک قیمتی تاکید کردند.
کردبچه که در آستانه مرحله دوم افزایش قیمت‌ها با «ایسنا» گفت‌و‌گو کرده افزایش قیمت‌ها در فاز اول و برنامه‌های دولت برای اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم را مقایسه کرده از اثر ناچیز این اصلاحات قیمتی بر تورم خبر داده است.
 او شرایط کنونی اقتصادی کشور را برای اجرای فاز دوم هدفمندی مساعد ارزیابی کرد و با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در این مرحله «وحشتناک» نیست، گفت: «با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از 10 واحد درصد نبود. در آذرسال 89 که هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال 91، نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله‌ اول 10 واحد درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی‌ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت تنها به‌دلیل اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها نبود، بلکه اعمال تحریم‌های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد.»
کردبچه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست، ادامه داد: «درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام اول حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش‌بینی‌های تبصره هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه 1393 معادل 48 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیش‌بینی سال جاری مقایسه شود، نشان‌دهنده‌ افزایش حدود 60 درصدی درآمد حاصله خواهد بود.»
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: «هر چه مرحله دوم در زمان نزدیک‌تری آغاز شود بهتر خواهد بود؛‌ زیرا تاخیر در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آثار منفی بیشتری دارد، به‌طوری که در همین یکسالی که اجرای مرحله دوم به تعویق افتاد، شرایط در برخی موارد به حالت قبل از مرحله اول برگشت و اثرات آن خنثی شد.»
او گفت: «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دستیابی به اهداف مهمی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، رفع مشکلات زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده‌های نفتی، حذف واردات فرآورده‌های نفتی و صرفه‌جویی ارزی ناشی از آن است؛ بنابراین ممکن است اجرای فاز دوم در کوتاه‌مدت موجب تحمیل فشار بر مردم شود؛ اما بی‌تردید در بلند‌مدت به نفع آنها خواهد بود.»
کردبچه ادامه داد: «طبق پیش‌بینی‌ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به‌خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد، چرا که آثار عدم اجرای آن بدتر از رشد تورم خواهد بود و لطمه ‌شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.»
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درمورد اینکه تورم 25 درصدی پیش‌بینی شده از سوی دولت برای سال جاری تا چه اندازه می‌تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود، بیان کرد: «اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره‌ هدفمندی یارانه‌ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که پیش‌بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93 نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به تغییرات قیمتی بستگی دارد که از سوی دولت تعیین خواهد شد.»
تورم فاز اول؛ 10 درصد
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش تا 90 درصدی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد: «هرگز این‌گونه نیست و از آنجا که متوسط افزایش درآمد پیش‌بینی شده حدود 60 درصد است، اگر برخی ملاحظات در نظر گرفته شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر نیز خواهد بود، زیرا تولید و توزیع فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در تمامی فرآورده‌ها نیست، ضمن اینکه تلاش شده که حامل‌هایی که بر زندگی خانوارها اثر بیشتری دارند نظیر گاز طبیعی یا برق و نفت سفید از رشد قیمت کمتری برخوردار باشند.»
او با بیان اینکه افزایش مقطعی قیمت‌های ابتدای سال 1393 را نباید به عنوان رشد نرخ تورم تلقی کرد، توضیح داد: «تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است، از این‌رو با توجه به اینکه رشد قیمت ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول حدود 10 درصد بود، با ملاحظات دولت در این مرحله تورم سنگینی در انتظار اجرای گام دوم نیست.»
کردبچه تاکید کرد: «اینکه رشد قیمت سوخت به‌خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود، طبیعی است اما این نباید موجب ایجاد وحشت در مردم شود مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، چه اتفاقات نامطلوبی می‌افتد و همچنین اینکه مساله بیش از حد برای جامعه بزرگ جلوه داد شود، اقدام درستی نیست.»
تدابیر دولت برای پوشش تورم هدفمندی
مشاور معاونت برنامه‌ریزی در ادامه به بیان برخی از تمهیدات برای پوشش بخشی از تاثیرات افزایش قیمت حامل‌ها بر سایر حوزه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: «با توجه به حذف برخی گروه‌ها از دریافت یارانه نقدی که در مرحله اول به اختیار خود مردم و داوطلبانه خواهد بود یارانه گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان پرداخت خواهد شد.»
او با بیان اینکه در سال گذشته حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های نقدی هزینه شد و در تبصره هدفمندی در بودجه 93 نیز حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است، بیان کرد: «بنابراین دولت در پرداخت با مشکلی مواجه نخواهد شد. ضمن اینکه قرار بر این است که از محل درآمدهای تغییر قیمت حامل‌های انرژی اعتبارات قابل توجهی به بخش بهداشت و درمان و تولید و بیمه بیکاری نیز اختصاص یابد.»
کردبچه همچنین با بیان اینکه رشد درصد افزایش حقوق از 18 به 20 درصد برای سال 93 به‌منظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود، افزود: «این تصمیم نشان می‌دهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است. بی‌تردید همراه با افزایش قیمت‌ها سیاست‌های تکمیلی در حوزه پولی و مالی اجرا می‌شود تا بتوان آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کرد.»
قانون هدفمندی اصلاح می‌شود
مشاور نوبخت در معاونت برنامه‌ریزی همچنین در مورد اصلاح احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: «نظر اولیه دولت این بود که لایحه اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس تقدیم کند و همین دلیل موجب شد که بحث هدفمندی همراه لایحه بودجه به مجلس ارائه نشود. اما بعد از بحث‌هایی که با مجلس مطرح شد و جلساتی که نمایندگان با رئیس‌جمهور داشتند، تبصره 21 قانون بودجه برای هدفمندی به مجلس تقدیم شد.»
وی با بیان اینکه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراموش نشده، چرا که قانون فعلی دچار مشکلاتی است و باید اصلاح شود، ادامه داد: «در آینده دولت حتما این کار را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که برای این منظور کارگروه‌های متعددی از دی‌ماه تشکیل شد و در حال پیگیری است که به‌دلیل همزمانی با ارائه و بررسی لایحه بودجه سال 1393 تا حدی به تاخیر افتاد. روند اجرای تبصره 21 قانون بودجه 1393 می‌تواند در چگونگی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیرگذار باشد و به طوریقین دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.»
فاز دوم به معنی افزایش قیمت نیست
در همین رابطه شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تاکید کرد: «تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود.»
او در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: «دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دوم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی این سیاست‌ها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به حداقل برسد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا تورم ناشی از هدفمندی به صورت جداگانه تورم بررسی شده است یا خیر، گفت: «برآوردهای جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرای سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.»
سیاست‌های دولت برای کنترل بازار
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقبا اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.»
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل‌های انرژی بیان کرد: «شیب افزایش قیمت‌ها خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.»
این مقام مسوول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: «برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانونی انجام می‌شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تاثیری روی تورم ندارد و به خاطر افزایش قیمت حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما در چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.»
شوک ارزی و قیمتی نداریم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص جهش قیمت‌ها و احتمال ایجاد شوک ارزی گفت: «اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.»
محمدی در پاسخ به این سوال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: «افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.»
او در مورد مبنای تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: «این تقسیم‌بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدها است و بقیه نیز به صورت پله‌ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد. به این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلان شهر در هزینه‌ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می‌کند و فردی که دو بچه یا یک خانوار پنج نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می‌کند، فرق دارد.»
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: «از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر بر پایه اعتماد به مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که پنج درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.»
مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند
او در پاسخ به این سوال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستاجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار کرد: «دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل بر اعتماد و اطمینان به مردم است.»
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی‌عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: «دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی‌های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعا اگر کسی احساس می‌کند نیازمند نیست انصراف دهد. دولت منابع انصرافی‌ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش‌ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.»
 ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری
محمدی در خصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: «در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می‌سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.»
او درمورد حذف نشدن سه دهک بالای درآمدی اظهار کرد: «بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد. قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.»
محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع در اجرای فاز دوم هدفمندی اعتقاد راسخ دارد، افزود: «اصل بر اعتماد به مردم، قانون‌گرایی، تصمیم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.»

۹۳/۰۱/۲۵
۰۱:۰۵

ثبت رکوردهای جدید قیمت دلار پیروی سکه‌های آتی از دلار

گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: طی 2 روز گذشته که بازارهای جهانی طلا در تعطیلات به سر می‌بردند، نوسانات دلار بود که به بازارهای نقدی و آتی سکه جهت می‌داد. دلار تا میانه معاملات روز شنبه در محدوده 3070 تا 3080 تومان نوسان می‌کرد، اما با نزدیک شدن به ساعات پایانی معاملات این روز، با ورود تقاضای جدید به بازار دلار، بهای این ارز تا 3116 تومان بالا رفت؛ این در حالی بود که دلار در یک ماه اخیر تنها یک بار توانسته بود از سطح 3100 تومان عبور کند؛ آن هم چهارشنبه گذشته بود که قیمت این ارز به 3120 تومان هم رسید. حالا اما دلار در حال ثبت رکوردهای جدیدی است. روز گذشته در همان آغاز دادوستدها در بازار آزاد، قیمت این ارز به 3128 تومان هم رسید.
اغلب فعالان بازار ارز معتقدند دلیل باقی ماندن دلار در مدار صعودی، انتظارات از اعلام نرخ جدید بنزین است. در همین راستا روز گذشته جایگاهداران بنزین هم برای دریافت و اعمال این نرخ اعلام آمادگی کردند. از روز پنجشنبه که بهای دلار رو به افزایش گذاشته، تا دیروز 74 تومان معادل 5/1 درصد رشد داشته است. البته هم روز شنبه و هم دیروز، دلار پس از رسیدن به یک سقف قیمتی، از مسیر خود برگشت. به گفته معامله گران بازار ارز، دلیل این مساله تزریق دلار توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت عنوان می‌شود. 
با ریزش 7 دلاری بهای اونس طلا در روز جمعه و رکود نسبی بازار دلار تا میانه معاملات روز شنبه، بازارهای نقدی و آتی سکه بدون نوسان شدید قیمتی تاحدودی از بهای سکه‌ها کم کردند. این روند آرام تا میانه روز ادامه داشت تا زمانی که با ورود تقاضای جدید برای دلار، این ارز در مدت کوتاهی با افزایش به 3116 تومان رسید. این مساله موجب شد تا بازارهای سکه تغییر جهت دهند و در مسیر صعودی گام بردارند. به این ترتیب بر قیمت سکه‌های بازار نقدی حدود 5000 تومان - به نسبت بهای روز پنجشنبه - افزوده شد و تابلوی آتی سکه هم به سبز تغییر رنگ داد. 
حرکات این روزهای دلار به شدت بازار آتی سکه را تحت تاثیر قرار داده است. روز گذشته هم بر قیمت سکه‌های آتی در همان آغاز به کار بازار، بین سه تا 29 هزار تومان افزوده شد. این در حالی بود که قیمت سکه نقدی حدود 6000 تومان افزایش داشت. در همان زمان قیمت نزدیک ترین سررسید آتی یک میلیون تومان بود یعنی 23 هزار تومان بالاتر از سکه نقدی. در ادامه معاملات دیروز تا 37 هزار تومان - بیش از سه درصد - بر قیمت سررسید آبان افزوده شد؛ اما دلار پس از رسیدن به 3128 تومان، مسیر رفته را بازگشت و تا 3102 تومان افت کرد؛ همزمان بازار آتی سکه نیز تا حدودی از قیمت‌ها کاست. 
از سوی دیگر اغلب پیش‌بینی‌ها برای قیمت جهانی طلا در هفته جاری - که معمولا در تعطیلات پایان هفته میلادی صورت می‌گیرد - حاکی از افزایش قیمت این فلز است. همین پیش‌بینی در هفته گذشته نیز صورت گرفته بود. در این هفته بر قیمت طلا حدود 21 دلار معادل 6/1 درصد افزوده شد. در شرایط فعلی برخی کارشناسان اقتصادی نیز پیش بینی می‌کنند قیمت طلا در روزهای آینده با سطح مقاومتی 1325 تا 1330 دلاری روبه‌رو خواهد بود. در هفته گذشته طلا از سد مقاومتی 1310 دلاری عبور کرده بود. 
در بازار سکه آتی، همچنان خوش اقبال‌ترین سکه، سررسید آبان است. در 2 روز گذشته این سررسید باز هم بیشترین تعداد قراردادهای باز را در اختیار داشت. به این ترتیب تعداد قراردادهای باز سررسید آبان به تنهایی معادل سه سررسید دیگر بود.  از سوی دیگر روز شنبه قیمت سررسیدهای شهریور و آبان بیش از حد بالا بود و بهای سررسید تیر از میزان انتظار پایین‌تر بود. به این ترتیب سود آربیتراژی سالانه خرید سررسیدهای اردیبهشت و تیر حدود
 26 درصد و شهریور و آبان به ترتیب
30 و 33 درصد بود؛ به این معنی که به‌طور مثال سود سالانه خرید سکه آبان به نسبت سکه نقدی، 33 درصد بالاتر است. 
یک دلیل این مساله نقدشوندگی بهتر سررسید آبان است. عمدتا کسانی که در آتی سکه روزانه کار می‌کنند و نوسان گیرند، سررسید آبان را به دلیل حجم معاملات بیشتر و ریسک نقدشوندگی کمتر، ترجیح می‌دهند. روز شنبه پیش بینی می‌شد اگر سایر سررسیدهای این بازار 5000 تا 6000 تومان افزایش قیمت بگیرند، اختلاف قیمت بین سررسیدها هم منطقی‌تر خواهد شد. 
آنچه در روزهای پیش رو می‌تواند بازار آتی سکه را تحت تاثیر قرار دهد، از یک سو چشم‌انداز افزایشی قیمت جهانی طلا و از سوی دیگر اعلام خبرهایی از نرخ جدید بنزین و زمان قطعی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است. به نظر می‌رسد دلار همچنان تا مشخص شدن قیمت جدید بنزین، تلاش‌هایی در جهت صعود صورت دهد، اما در همین حال برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که بانک مرکزی اجازه افزایش بیش از حد قیمت دلار در بازار آزاد را نخواهد داد. 

۹۳/۰۱/۲۵
۰۱:۰۵

طلا در هفته‌ای که گذشت اونس سردرگم و در انتظار

الهام بادپا (بیتا)*
در هفته‌ میلادی گذشته عواملی نظیر اظهارات سیاست‌گذاران پولی و مالی آمریکا و اروپا، بحران سیاسی در اوکراین، آغاز دوره اعلام درآمد سه ‌ماهه شرکت‌ها و نیز انتشار گزارش‌هایی از اوضاع اقتصادی آمریکا، اروپا و چین موجب بروز نوساناتی در بازارهای سهام کشورها و نیز قیمت طلا شدند.
پیرو انتشار گزارش‌های نه چندان مطلوبی از بازار کار آمریکا در هفته گذشته، در بازار روز دوشنبه نیز جوی منفی به‌وجود آمد و به موجب آن بازارهای سهام و شاخص دلار تنزل یافتند. در واقع به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاران به نوعی حالت تدافعی به خود گرفته و منتظر بودند ببینند فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه خود چه سیاستی را با توجه به شرایط فعلی اتخاذ خواهد کرد. از سوی دیگر اظهارات سیاست‌گذاران پولی بانک مرکزی اروپا نیز تکلیف سرمایه‌گذاران را روشن کرد و از آنجاکه معلوم شد بانک مرکزی اروپا احتمالا به این زودی‌ها خیال ندارد برنامه حمایتی بیشتری را اجرا کند، نرخ برابری یورو به دلار افزایش یافت. 
در بازار طلا هم پایین بودن سطح خرید فیزیکی از سوی چین به دلیل تعطیل بودن بازارهای آن همراه با بستن موقعیت‌های خرید با هدف شناسایی سود به افت بهای اونس در بازارهای جهانی انجامید.
این تفکر در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد که پس از رشد بیش از حد بهای سهم، کاهش آن منطقی به نظر می‌رسد و این تفکر محافظه‌کاری را در بازار روز سه‌شنبه شدت بخشید. البته آغاز دوره جدید انتشار گزارش فصلی شرکت‌ها و ادامه تنش‌ها در اوکراین نیز بر نگرانی‌ها افزود و بازاری منفی را رقم زد. به علاوه ادامه گفت‌وگوها بر سر اجرای برنامه‌های حمایتی بیشتر در اروپا و در عین حال انتظار سرمایه‌گذاران برای نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه به تقویت نرخ برابری یورو به دلار کمک کرد. شایان ذکر اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود درخصوص رشد اقتصادی جهان را از 7/3 به 6/3 درصد کاهش داد و در عین حال روند بهبود اقتصادی در جهان را قدرتمند ارزیابی کرد. در بازار طلا نیز عوامل فوق همراه با خرید طلا از سوی بانک مرکزی عراق بر قیمت این کالای گرانبها افزود.
مثبت بودن چشم‌انداز رشد برخی شرکت‌های بزرگ خودرویی در اروپا، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را افزایش داد و در نتیجه بازارهای سهام روز چهارشنبه را تا حدی قوت بخشید. با این حال فعالان بازار نه تنها بحران سیاسی در اوکراین را زیر نظر داشتند؛ بلکه گزارش‌های مربوط به درآمد فصلی شرکت‌ها را هم پیگیری می‌کردند. به علاوه از آنجا که سرانجام پس از اعلام نتیجه نشست فدرال رزرو مشخص شد تغییری در نرخ بهره‌ اتفاق نخواهد افتاد، شاخص دلار کاهش یافت. 
ناگفته نماند اظهارات قبلی خانم یلن مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نظر دارد تقریبا 6 ماه بعد از پایان برنامه حمایتی خود نرخ بهره را بالا ببرد چنین گمانه‌زنی را به وجود آورده بود که اتمام سیاست‌های انبساطی زودتر از آنچه که انتظار آن می‌رود صورت خواهد پذیرفت. در بازار طلا نیز در‌حالی‌که از یکسو ادامه درگیری‌ها در اوکراین بیشتر شدن تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر را موجب گردید، از سوی دیگر بهبود بازارهای سهام و کم بودن خریداران فیزیکی فشار رو به پایینی بر بهای هر اونس طلا وارد آورد.
افزایش نگرانی‌ها از گران بودن قیمت سهام برخی شرکت‌ها و نیز احتمال افت درآمد آنها بازارهای سهام روز پنجشنبه را به کاهش وا داشت، به طوری که بازار نزدک بدترین روز معاملاتی خود از نوامبر سال 2011 را به ثبت رساند. در این میان انتشار گزارش‌های ضعیفی از اوضاع اقتصادی چین نیز بر ابهامات مربوط به روند بهبود وضعیت دومین اقتصاد بزرگ دنیا افزود. صادرات کمتر از حد انتظار چین در ماه مارس برای دومین ماه متوالی و کاهش قابل توجه واردات این کشور این گمانه را تقویت کرد که احتمالا وضعیت تولید و روند رشد اقتصادی آن ضعیف خواهد بود. همچنین تاثیر سخنان روز گذشته سیاست‌گذاران پولی فدرال رزرو و اینکه همچنان بانک مذکور بر ادامه حفظ نرخ بهره در سطح پایین فعلی تاکید دارد نرخ برابری یورو به دلار را افزایش و بهای طلا را کاهش داد.
در پی شروع فصل اعلام درآمدهای سه‌ماهه شرکت‌ها و استوار بودن عمده تمرکز فعالان بازار بر این اعداد و ارقام، انتشار گزارشی ناامیدکننده‌ از شرکت جی پی مورگان، افت ریسک‌پذیری در بازار روز جمعه را در پی داشت. در عین حال مثبت بودن برخی شاخص‌های اقتصادی آمریکا همراه با قوت گرفتن تقاضا برای ارز مطمئنی همچون دلار نه تنها به تقویت این ارز انجامید بلکه فشار رو به پایینی را به بهای طلا وارد ساخت. شایان ذکر است وزرای دارایی 20 اقتصاد بزرگ دنیا در روز پایانی هفته بر قدرتمند کردن اقتصاد جهانی، اشتغال‌زایی و بهتر شدن روند رشد اقتصادی در بلندمدت تاکید کردند. به علاوه در اعلامیه‌ مشترکی که پس از نشست مذکور منتشر شد، مقامات در حالی که از یکسو معتقد بودند شرایط اقتصادی در سال 2014 بهبود خواهد یافت از سوی دیگر نسبت به مخاطرات و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد جهانی هشدار دادند. 
*تحلیلگر بازارهای جهانی – شرکت کارگزاری بهمن

۹۳/۰۱/۲۵
۰۱:۰۵

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با آنا: ایران چک باعث افزایش نقدینگی در جامعه می شود/اسکناس‌های درشت پول ملی کشور را حقیر می‌کند

خبرگزاری آنا: نکو گفت: اسکناس‌های درشت به حقارت پول ملی کشور می انجامد به طوری که از نظر مردم انتشار اسکناس های درشت به منظور کاهش ارزش پولی و قدرت خرید آن ها است.

ابراهیم نکو عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی‌خبرگزاری آنا، درخصوص صدور مجوز ورود ایران چک های 100هزار تومانی به بازار،اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای صدور مجوز ورود ایران چک های 100هزار تومانی به بازار باید در وهله اول معایب و محاسن این سیستم را در نظر گیرد که آیا این عملکرد منجر به بهبود وضعیت پولی و بانکی کشور می شود یا خیر؟ آیا اجرای این سیستم در کاهش هزینه های بانکی و جمع آوری نقدینگی اثر گذار است یا خیر؟
کاهش هزینه های چاپ با ورود ایران چک
نکو، بابیان اینکه چنانچه این سیستم آسیبی به حوزه ی اقتصادی خانوار‌ها وارد نکند عملکرد مثبتی است،افزود: به طور حتم انتشار پول ها و اسکناس های درشت می تواند هزینه های چاپ اسکناس های کوچک را در سطح جامعه کاهش دهد به طوری که چاپ اسکناس های صدهزار تومانی تحت عنوان چک پول از نظر صرفه جویی در هزینه انتشار اسکناس، بسیار بهینه تر از چاپ ده عدد اسکناس ده هزار تومانی است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی،درتشریح محاسن ورود ایران چک های100 هزار تومانی به بازار،تصریح کرد:بی شک چاپ ایران چک های 100 هزار تومانی علاوه بر کاهش هزینه های انتشار باعث سرعت بخشی به انجام عملیات بانکی از سوی باجه داران خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین ورود ایران چک های100هزار تومانی به بازار باعث کاهش تشکیل صف های طولانی در برخی نقاط کشور برای دریافت اسکناس و تسهیل در روند سیستم حمل و نقل مردم در جهت جلوگیری از سو استفاده برخی افراد فرصت طلب و زورگیر هم‌ می شود.
اسکناس‌های درشت به حقارت پول ملی کشور می انجامد
این نماینده مردم درمجلس نهم،درتشریح معایب ورود ایران چک های 100 هزار تومانی به بازار،اظهارداشت: اسکناس‌های درشت به حقارت پول ملی کشور می انجامد به طوری که از نظر مردم انتشار اسکناس های درشت به منظور کاهش ارزش پولی و قدرت خرید آن ها است.
نکو با تأکیدبراینکه ورود اسکناس های درشت تأثیر روانی برافزایش قیمت ها خواهدگذاشت، تصریح کرد: به عقیده برخی از توزیع کنندگان نیازها و کالاهای مردم وجود اسکناس های درشت به معنای کاهش ارزش پولی کشور است به همین جهت این مهم باعث سو استفاده این افراد در افزایش قیمت کالاها می شود.
احتمال جعل در مرحله ی اول ورود ایران چک ها
وی،باتأکیدبراینکه احتمال جعل در مرحله ی اول ورود اسکناس های درشت به بازار بسیار زیاد است،ادامه داد:باتوجه به اینکه ورود مرحله اول ایران چک ها به بازار بدون پشتوانه پولی است به همین جهت احتمال سو استفاده و جعل اسکناس های درشت به علت عدم شناسایی اسکناس های تقلبی از سوی برخی فرصت طلبان بسیار زیاد است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی،با تأکید بر اینکه ورود اسکناس های درشت باعث افزایش نقدینگی درجامعه می شود،گفت: ورود ایران چک ها علاوه بر افزایش نقدینگی در جامعه منجر به افزایش نرخ تورم درکشور خواهدشد که این امر آسیب جدی در نظام اقتصادی کشور است.
کاهش تعداد صفرهای پولی کشور
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس،با بیان راهکاری در خصوص حل بحران نقدینگی و تورم درجهت ورود اسکناس های درشت گفت: ایران باید از کشورهای موفق که تعداد صفرهای پول ملی خود را کاهش داده اند بهره گیرد به طوری که کاهش تعداد صفرهای پولی کشور می تواند جایگزین مناسب تری برای صدور ایران چک های 100هزار تومانی به بازار و به حداقل رساندن آسیب ها از جمله افزایش نقدینگی، تورم و جعل باشد.

۹۳/۰۱/۲۴
۱۱:۲۱

در گفت‌وگوی فارس با معاون وزیر اقتصاد عنوان شد تورم کمتر از ۲۵ درصدی با اجرای هدفمندی یارانه/حذف خانوارها راهکار علمی ندارد/فاز دوم به معنی افزایش قیمت نیست

معاون وزیر اقتصاد گفت: تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود و مبنای علمی برای حذف خانوار یارانه بگیر وجود ندارد.

شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دهم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی این سیاست‌ها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های و پولی و ارزی به حداقل برسد.
وی در پاسخ به این سؤال که به صورت جداگانه تورم بررسی نشده است، گفت: چرا جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرا سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.
* اجرای سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ تورم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست‌های ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقباً اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.
* افزایش قیمتی ناشی از اجرای هدفمندی نخواهیم داشت
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل‌های انرژی بیان داشت: این سؤال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.
این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانونی انجام می‌شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تأثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.
* شوک ارزی و قیمتی نداریم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که در مرحله اول جهش قیمت‌ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.
به گفته این مقام مسئول، سهم حامل‌های انرژی از تورم کل اندک است.
*افزایش ناگهانی قیمتی در مرحله دوم نداریم
محمدی در پاسخ به این سؤال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: نه افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.
* لحاظ درآمد سرپرستان براساس شهرها مختلف
وی در مورد مبنای تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: این تقسیم‌بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست و بقیه نیز به صورت پله‌ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد. این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلان شهر در هزینه‌ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می‌کند و فردی که 2 تا بچه با یک خانوار 5 نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می‌کند، فرق دارد. معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر اعتماد مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که 5 درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.
*مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند
وی در پاسخ به این سؤال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستأجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت: دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است.
* راهکار علمی برای حذف یا گرفتن یارانه وجود ندارد
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی‌عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی و متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی‌های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعاً اگر کسی احساس می‌کند نیازمند، نیست انصراف دهد.
وی تأکید کرد: دولت منابع انصرافی‌ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش‌ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.
* ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری محمدی در خصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می‌سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد. * راستی آزمایی درآمدی براساس قانون انجام می‌شود
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود 3 دهک بالا درآمدی حذف نمی‌شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
*قانون گرایی و اعتماد به مردم در هدفمندی
محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر اعتماد به مردم، قانون‌گرایی، مصمم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.

۹۳/۰۱/۲۴
۱۴:۰۸

موافقت گروه 24 با پیشنهاد طیب‌نیا/ بانک جهانی به ایران وام می‌دهد؟

بر پایه درخواست ایران گروه 24 از بانک جهانی درخواست کرد روابط قطع شده خود را با برخی از کشورهای عضو را بر پایه ملاحظات غیر سیاسی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست وزرای گروه 24 که با شرکت علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ج .ا. ایران و با حضور وزرای عضو گروه ، رئیس بانک جهانی و رئیس صندوق بین المللی پول برگزار شد، در بیانیه خود نگرانی خویش را در بروز گرایشات سیاسی در برنامه های توسعه ای آن بانک اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست با اشاره به بیانیه فوق گفت: اینجانب در نامه ای که در ماه گذشته به رئیس گروه 24 نوشتم، از ایشان خواستم تا موضوع همکاری ایران و بانک جهانی را که در طی سال های گذشته به دلیل ملاحظات غیر فنی متوقف شده بود، را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
طیب نیا در ادامه افزود: بر پایه این تقاضای رسمی و گروه 24 که مرکب از 24 کشور بزرگ در حال توسعه می باشد، در نشست معاونین و وزرای خود به این موضوع پرداخت و با اخذ حمایت کامل اعضای خود از بانک خواست که مداخله حوزه های سیاسی در فعالیت های توسعه ای خود جلوگیری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در عین حال خاطر نشان کرد: در طی ماهای گذشته و از زمان آخرین ملاقات خویش با معاون بانک جهانی در پاییز گذشته فعالیت های فنی بانکی با ایران از سر گرفته شده است  و می توان امیدورار بود این اقدامات در ماه های آتی گسترش یابد.
در نشست گروه 24 علاوه بر وزرای عضو گروه رئیس بانک جهانی ، رئیس صندوق بین المللی پول و تعداد زیادی از نهادهای مالی پولی بین المللی حضور داشتند.
در بخش هایی از بند 7 بیانیه گروه 24 آمده است که "ما (گروه 24) از توقف فعالیت های گروه بانک جهانی با برخی از اعضا نگرانیم و بر اهمیت مشارکت گروه بانک جهانی برای تدارک حمایت ها از همه اعضای خود بر پایه اصول و معیار های توسعه ای خویش و به دور از ملاحظات سیاسی تاکید می کنیم."

۹۳/۰۱/۲۴
۱۲:۱۹

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۱/۲۵
۰۷:۲۰