نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 112630
  • تمام سکه (طرح جدید) 1140000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1125000
  • نیم سکه 595000
  • ربع سکه 310000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3920
  • یورو 4240
  • پوند 4925
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 1090
  • لیر ترکیه 1169
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 49 Arrow up
    دلار 32199
  • 627 Arrow up
    یورو 34005
  • 194 Arrow up
    پوند 40482
  • 294 Arrow up
    فرانک 31655
  • 426 Arrow up
    صد ین 27925
  • 13 Arrow up
    درهم امارات 8766
منابع دیگر:
  • آسیا
  • بانکداری ایرانی
  • خبر ایران
  • دیوان اقتصاد
  • شبکه خبری ایبنا
  • بانکداری الکترونیک
  • راز پول
  • نقدینه
  • پولی مالی
۹۵/۰۹/۲۰
۰۷:۲۸

رئیس‌کل بیمه مرکزی به مهر خبر داد؛ احتمال عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۶

رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه درخواست ما از قوه قضاییه این است که نرخ بیمه شخص‌ثالث در سال ۹۶ افزایش نیابد، گفت: اگر هم قرار باشد افزایشی اعمال شود، بسیار جزئی خواهد بود.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۹۶ گفت: تغییر در نرخ بیمه شخص ثالث بستگی به تشخیص قوه قضاییه دارد؛ ولی با توجه به اینکه نرخ تورم اکنون خیلی پایین است، به نظر نمی‌رسد افزایشی در این زمینه داشته باشیم.
رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: درخواست ما از قوه قضاییه این است که نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده افزایش نیابد و اجازه داده شود تا صنعت بیمه بتواند خود را در رشته شخص ثالث احیا کند.
وی تصریح کرد: اگر تصمیم قوه‌قضاییه بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث باشد که مورد احترام ما است، طبق قانون جدید بیمه نیازی نیست که در ۵ سال آینده مردم الحاقیه تهیه نمایند، چراکه صندوق خسارت‌های بدنی مابه‌التفاوت خسارت‌های بیمه را پرداخت خواهد کرد.  

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • بی‌باک
  • آیین
  • دانا
  • ناطقان
  • پول نیوز
  • عصر اعتبار
  • بانکداری ایرانی
  • ملیت
  • ایران جیب
  • اخبار بانک
  • ایستانیوز
  • ایران اکونومیست
  • پول‌پرس
  • اقتصاد ایرانی
  • بانک مردم
  • پرشین خودرو
  • بانکداری 24
  • صبحانه آنلاین
  • بولتن
  • جوان آنلاین
  • صابر نیوز
  • ساعت 24
  • نقدینه
  • تحلیل ایران
  • بنکر
  • اکو ویژن
  • 55 آنلاین
  • عصر خودرو
  • تجارت نیوز
  • دیوان اقتصاد
  • دولت بهار
  • تابناک
  • داغ نیوز
  • پدال نیوز
  • اقتصادآنلاین
  • صنعت بیمه
  • جام جم آنلاین
  • روزان‌نیوز
  • ماشین
  • شما نیوز
۹۵/۰۹/۲۰
۰۹:۲۱

با دعوت رئيس كل بيمه مركزي

نشست هم انديشي مديران ارشد صنعت بيمه و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد.

تشكيل كارگروه مشترك كميسيون اقتصادي با صنعت بيمه، مهمترين دستاورد اين نشست هم انديشي با هدف افزايش تعامل صنعت بيمه و مجلس شوراي اسلامي ايران در شب گذشته بود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي رئيس كل بيمه مركزي ضمن قدرداني از رئيس و اعضاءكميسيون اقتصادي مجلس كه اين فرصت را در اختيار صنعت بيمه قرار دادند، هدف از برگزاري اين نشست را برقراري ارتباط دوسويه و اثر گذار ميان صنعت بيمه و مجلس دانست و گفت: بسيار خوشحالم كه اولين جلسه اين نشست دريك فضاي كاملا كارشناسي  با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي برگزار و مسائل مهمي مطرح شد.
دكتر همتي، تشكيل كميته مشترك صنعت بيمه و كميسيون اقتصادي مجلس را از مهمترين دستاوردهاي اين نشست دانست و افزود: اين كارگروه مي تواند نقش موثري در پيشبرد و توسعه صنعت بيمه ايفا كند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي:
آمادگي كميسيون اقتصادي مجلس براي خدمت به توسعه و ارتقاء بيمه هاي بازرگاني
 در ادامه دكتر محمدرضا پورابراهيمي داوراني در نشست مشترك كميسيون اقتصادي با رئيس كل و اعضاي هيأت عامل بيمه مركزي و مديران عامل شركت بيمه، دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران و مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني با تبريك روز بيمه گفت: علاقمنديم براي توسعه صنعت بيمه تعاملات لازم را با مديران اين صنعت انجام دهيم تا مشكلات صنعت بيمه رفع شود و بايد رويكردي همه جانبه اتخاذ شود تا در زمينه هاي مختلف مشكلات صنعت بيمه ارزيابي و رفع شود البته در اين زمينه مجلس قانوني در رابطه با بيمه شخص ثالث مصوب كرد كه سهم عمده اي مي تواند در رفع برخي از مسائل داشته باشد.
وي ادامه داد: تعامل و همكاري صنعت بيمه با كميسيون اقتصادي باعث مي شود از ظرفيت مجلس در ارتقاء صنعت بيمه استفاده شود.
دكتر پورابراهيمي افزود: بايد ساختارها اصلاح شود و مردم از ميزان ريسك شركت هاي بيمه اي اطلاع داشته باشند، همچنين به رتبه بندي شركت هاي بيمه اي و حضور بيمه هاي خارجي توجه شود .
وي با اشاره به لزوم توجه به نرخ هاي بازده سرمايه گذاري در صنعت بيمه افزود: بايد نظارت در خصوص مسائل شركت هاي بيمه اي موثر باشد و به موضوع شفافيت در اين صنعت بيشتر پرداخته شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: كميسيون اقتصادي مجلس آمادگي لازم را براي رفع چالش هاي صنعت بيمه دارد تا زمينه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.
پورابراهيمي در پايان گفت: با تشكيل كارگروه مشترك كميسيون اقتصادي مجلس و صنعت بيمه زمينه براي رفع مشكلات فراهم مي شود.
در ادامه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس نظرات و سوالات خود را از مديران ارشد بيمه بيان كردند كه تقويت نظارت بر شركت هاي بيمه، اهميت توجه به صنعت بيمه، لزوم ارائه گزارش نحوه هزينه كرد عوارض دريافتي از بيمه ها، حل مشكلات صنعت بيمه و بررسي عدم مطابقت محصولات بيمه اي با نيازهاي جامعه، تاكيد بر لزوم توجه به موضوع نوآوري در صنعت بيمه، توجه به مديريت ريسك با رويكرد پيشگيري از حوادث، نياز به بازنگري در قوانين  صنعت بيمه، تقويت پايگاه داده ها، اعمال حاكميت شركتي در شركت هاي بيمه، استفاده از ظرفيت هاي قانوني در بخش هاي مختلف اقتصادي، تقويت فرهنگ سازي براي توسعه صنعت بيمه از مهمترين آنها بود.
گفتني است در ابتداي اين جلسه دكتر همتي رئيس كل بيمه مركزي گزارشي از عملكرد صنعت بيمه به نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه داد و در پايان دبير كل سنديكاي بيمه گران و مديران عامل شركت هاي بيمه نيز ديدگاه هاي خود را بيان كردند و به سوالات نمايندگان مجلس پاسخ 

۹۵/۰۹/۲۰
۰۵:۴۰

پرداخت بیمه خسارات حمله پلنگ به دامداران مازندران

شرق: دومین سری خسارات تحت پوشش بیمه پلنگ ایرانی، روز گذشته، چهارشنبه ١٧ آذر، در آيینی با حضور مدیران سازمان محیط زیست، بیمه ما و مسئولان استان مازندران پرداخت شد. علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط ‌زیست، در دومین مرحله از پرداخت غرامت حمله پلنگ به دامداران محلی در مازندران، گفت: در سال جاری، تاکنون پنج قلاده پلنگ ایرانی بر اثر سوانح رانندگی و شکار غیرمجاز، در کشور تلف شده است؛ این در حالی است که در سال ٩٤، حدود ١٤ قلاده پلنگ بر اثر حوادث رانندگی و شکار غیرمجاز و غذای مسموم، تلف شد. وی علت کاهش مرگ پلنگ ایرانی را ناشی از پرداخت غرامت از سوی شرکت بیمه ما، طبق تفاهم‌نامه دوجانبه محیط زیست و شرکت بیمه اعلام کرد. وی از شکار غیرمجاز و مسمومیت غذایی به عنوان دو عامل اصلی مرگ پلنگ در کشور یاد کرد و اعلام کرد: ‌اکنون، این طرح در چهار استان کشور عملیاتی شده و شرکت بیمه، به ٥٥ دامدار محلی حدود یک میلیارد‌و ٤٧٠ میلیون ریال غرامت پرداخت کرده است. وی اضافه کرد: همچنین براساس تفاهم‌نامه دوجانبه بین این شرکت بیمه‌ای و محیط زیست، غرامت برای مرگ پلنگ نیز از سوی بیمه به محیط ‌زیست پرداخت می‌شود. تیموری افزود: در سال جاری، شرکت بیمه ما برای مرگ دو قلاده پلنگ بر اثر تصادف و شکارچیان غیرمجاز، یک‌میلیارد‌و ٨٠ میلیون ریال غرامت به محیط زیست پرداخت کرده است. 

۹۵/۰۹/۱۸
۱۸:۰۲

2 خبر ورزشی از استان کردستان

سنندج- ایرنا- پیروزی سامان عزیزی کشتی گیر سنندجی بر ورزشکاری از کشور لهستان در رقابت های جام باشگاه های جهان در مجارستان و دعوت فوتبالیست قروه ای به اردوی تیم ملی دختران زیر 14 سال کشور، 2 خبر ورزشی استان است.

به گزارش ایرنا از اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، سامان عزیزی کشتی گیر سنندجی وزن 85 کیلوگرم کشورمان که به رقابت های جام باشگاه های جهان در مجارستان اعزام شده بود در دیدار نخست خود ورزشکاری از تیم باشگاه المپیک لهستان را مغلوب کرد.
این کشتی گیر کردستانی روز پنجشنبه 18 آذر در دیدار نخست خود با ورزشکاری از تیم باشگاه المپیک لهستان روبرو شد و توانست پیوتر پرزیپیورکا را با نتیجه سه بر یک مغلوب کند.
این مسابقات در چهار گروه چهار تیمی برگزار می شود و تیم های بیمه رازی و سینا صنعت ایذه نمایندگان ایران در رقابت ها هستند.
تیم سینا صنعت ایذه یکی از 2 نماینده کشورمان در این رقابت ها در اولین دیدار خود در گروه C مقابل تیم برکوت قرقیزستان با نتیجه هشت بر صفر به پیروزی رسید.
این تیم دومین دیدار خود را نیز با برتری هفت بر یک مقابل باشگاه المپیک لهستان به پایان رساند.
تیم بیمه رازی دیگر نماینده ایران در این مسابقات که در اولین دیدار خود در گروه D مقابل تیم گردنو یونیورسیتی بلاروس با نتیجه 6 بر 2 به پیروزی رسیده بود در دومین دیدار خود نیز تیم شهر زاگرب کرواسی را با نتیجه هشت بر صفر شکست داد.
بر اساس مقررات این رقابت ها تیم های برتر گروه های A و D و تیم های برتر گروه های C و D برای حضور در رقابت های فینال با یکدیگر مسابقه می دهند و تیم های برنده به دیدار فینال و تیم های بازنده نیز راهی دیدار رده بندی می شوند.
سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای 18 و 19 آذر در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.
** فوتبالیست قروه ای به اردوی تیم ملی دختران زیر 14 سال کشور دعوت شد
از سوی کادر فنی بانوان فدراسیون فوتبال 28 بازیکن منتخب کشور به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نونهال کشور دعوت شدند.
اسرا منتشلو بانوی فوتبالیست قروه ای از سوی کادر فنی فدراسیون از روز 19 آذر به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نونهالان دختر زیر 14 سال کشور در تهران فراخوانده شد.
منتشلو اهل شهر دلبران از توابع شهرستان قروه است که مدت 6 سال زیر نظر مربی خود معصومه منتشلو به تمرینات و آمادگی پرداخته است.
دعوت شوندگان به اردوی آماده سازی تیم ملی تمرینات خود را از روز جمعه 19 زیر نظر معصومه جهانچی، سرمربی تیم ملی پیگیری می کنند.
اردوی انتخابی تیم ملی دختران زیر 14 سال کشور در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و تا روز 22 آذر ادامه خواهد داشت.
7355/ 3020
**خبرنگار: وریا کرمی/**انتشاردهنده: عبدالله رحمانی

۹۵/۰۹/۱۹
۲۱:۴۶

از لغو دیدار پدیده - پرسپولیس تا جنگ قدرت در فدراسیون تیراندازی

لغو دیدار پرسپولیس و پدیده در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال به دلیل بارش شدید برف در مشهد از جمله خبرهای مهم آخرین روز هفته بود.

به گزارش ایسنا، در نوزدهم آذر در حالی که سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان خبر از انتخاب سرپرست برای فدراسیون تیراندازی داد، هاشمی رییس فدراسیون تیراندازی گفت که هیچ گاه استعفا نداده و برکناری‌اش برای ورزش کشور گران تمام خواهد شد.
همچنین در یک خبر عجیب سارقان حین بازی رئال مادرید و بوروسیادورتموند، خانه رافائل واران ستاره فرانسوی تیم رئال را مورد سرقت قرار دادند. بازی میان پدیده و پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال نیز که قرار بود به میزبانی ثامن مشهد برگزار شود، به دلیل بارش شدید برف لغو شد.
بازی پدیده - پرسپولیس لغو شد
بعد از بازدید داور بازی امروز پدیده و پرسپولیس از زمین مسابقه، این دیدار لغو شد.
مهاجری: باشگاه ما نباید درخواست می‌کرد بازی با پرسپولیس روز جمعه برگزار شود
سرمربی تیم فوتبال پدیده گفت: امیدوارم سازمان لیگ شرایط ما را درک کند و بازی ما با استقلال را یک روز عقب بیندازد.
هاشمی: حرف سجادی و سلطانی‌فر یکی نیست/ برکناری من برای ورزش کشور گران تمام می‌شود
رییس فدراسیون تیراندازی می‌گوید اگر بخواهند او را برکنار کنند برای ورزش کشور گران تمام می شود.
هفته آینده سرپرست فدراسیون تیراندازی معرفی می شود
نصرالله سجادی گفت : وزارت ورزش و جوانان قانون مدار است و تاکید رئیس محترم دیوان عدالت اداری برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی و معرفی رییس جدید است.
سرقت ۷۰ هزاریورویی از خانه مدافع رئال مادرید هنگام بازی در لیگ قهرمانان
سارقان هنگام بازی رئال مادرید و بوروسیادورتموند خانه ستاره فرانسوی این تیم را مورد سرقت قرار دادند.
دادگاه CAS دوپینگ رقیب کیانوش رستمی را تایید کرد
دادگاه عالی ورزش دوپینگی بودن یک وزنه بردار و یک بوکسور را در المپیک ریو تایید کرد.
چینی‌ها جوایز بهترین پینگ‌پنگ بازان جهان را درو کردند
قهرمانان مرد و زن المپیک ریو به عنوان بهترین بازیکنان تنیس روی میز جهان در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند.
صعود منچستر یونایتد و آلکمار به دور بعد لیگ اروپا / جهانبخش ۲۰ دقیقه بازی کرد
منچستر یونایتد با دو گل زلاتان و میخیتاریان برابر زوریا در هفته پایانی لیگ اروپا به پیروزی رسید تا به عنوان تیم دوم به دور بعد راه پیدا کند. آلکمار هم در حالیکه جهانبخش را ۲۰ دقیقه در ترکیب خود داشت زنیت را شکست داد و به دور بعد صعود کرد.
حضور کاروان ایران با بیش از ۱۲۰ ورزشکار در بازیهای همبستگی اسلامی
سرپرست کاروان ایران در بازیهای همبستگی اسلامی از حضور ورزشکاران ایرانی در ۲۰ رشته در این رقابت ها خبر داد.
سیناصنعت فینالیست کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان شد
تیم سینا صنعت ایذه دست به کار بزرگی زد و با شکست بیمه رازی قهرمان دو دوره پیش کشتی فرنگی باشگاه های جهان راهی فینال این رقابت ها شد.

منابع دیگر:
  • اسپورت تی وی
۹۵/۰۹/۱۹
۱۷:۲۶

داور سقزی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان قضاوت کرد

محمد رحیم‌پور داور درجه 1 بین المللی سقزی با انتخاب فدراسیون کشتی به عنوان تنها نماینده کشورمان در رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در مجارستان به قضاوت پرداخت.
به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، فدراسیون کشتی، محمد رحیم‌پور تنها داور کشور از کردستان را روز 17 آذرماه جهت قضاوت به رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان اعزام کرد.
محمد رحیم پور داور باسابقه کردستانی از شهرستان سقز بر مبنای ضوابط نظام نامه داوران فدراسیون به عنوان تنها نماینده کشورمان جهت قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شد.
وی از سال 2007 تا 2016، داوری 4 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا، 2 دوره مسابقات باشگاه‌های جهان و قهرمانی اروپا و قضاوت در پیکارهای جام جهانی را در کارنامه خود دارد.
تاکنون چندین دوره قضاوت در رقابت‌های جام جهانی و جام باشگاه‌های جهان، قهرمانی آسیا و اروپا و بیش از 30 مسابقه بین المللی و 80 مورد مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در کارنامه این داور کردستانی ثبت شده است.
این داور سقزی در سال 2007 در کشور ارمنستان و در سال 2010 میلادی قطر موفق شد مدرک داوری درجه سه و دو را دریافت کند و در رقابت‌های کشتی جام یادگار امام (ره) که اسفند ماه سال 1390 در قم برگزار شد توانست درجه یک داوری بین المللی را با موفقیت کسب کند.
رحیم پور با اعزام از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران توانسته است در رقابت‌های جهانی و آسیایی در داخل و خارج کشور به عنوان یکی از داوران ممتاز شناخته شود.
رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در روزهای 18 و 19 آذرماه در بوداپست کشور مجارستان برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم سینا صنعت ایذه با شکست 5 بر 3 تیم استانبول بیوک شهیر ترکیه به عنوان قهرمانی رسید. تیم بیمه رازی نیز در دیدار رده بندی این مسابقات با شکست 6 بر 2 تیم بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان به عنوان سوم رسید.
دانشگاه
خبرنگار: 68018

۹۵/۰۹/۲۰
۰۹:۴۵

پرداخت بیمه حوادث اربعین تا 10 اسفندماه ادامه دارد/ پرداخت خسارت به افرادی که زا بیمارستان‌های عراق رسید دریافت کرده‌اند

یک مقام مسئول در بیمه دانا گفت: پرداخت خسارت حوادث اربعین امسال تا 10 اسفند ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ستاد اربعین در سال جاری، بیمه دانا را از میان شرکت‌های بیمه ایرانی برای امر بیمه‌گری زائرین اربعین، انتخاب کرد. تعدادی از آسیب دیدگان مراسم راهپیمایی اربعین و از جمله خانواده‌های آسیب دیدگان حادثه تروریستی انفجار یک تانکر سوخت رسان در شهر حله، ‌از عدم پرداخت به موقع خسارت توسط بیمه دانا خبر دادند.
در این خصوص یک مقام مسئول در بیمه دانا  از پرداخت خسارت حوادث اربعین  تا تاریخ 10 اسفند ماه امسال خبر داد.
این مقام مسئول در بیمه دانا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص پرداخت بیمه حوادث به آسیب دیدگان حادثه اربعین 95 اظهار داشت: به کلیه افرادی که از بیمارستان‌های عراق رسید دریافت کرده‌اند، خسارت پرداخت شده است. همچنین به افرادی که به هلال‌احمر ارجاع داده شده بودند نیز خسارت پرداخت شده است.
وی در مورد میزان خسارت‌های پرداختی گفت: برای بیمه شدگان در بخش سرپایی یک میلیون تومان، برای فوتی‌های حادثه اربعین 193 میلیون تومان و برای فوتی‌های عادی در این ایام  در عراق 15 میلیون تومان خسارت  پرداخت شده است.
وی خاطر نشان کرد: پرداخت بیمه حوادث اربعین امسال تا 10 اسفند ماه ادامه دارد.

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۵/۰۹/۲۰
۱۱:۳۳

قهرمانی نماینده خوزستان در رقابتهای کشتی قهرمانی جهان+فیلم

تیم سینا صنعت ایذه عنوان قهرمانی سومین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی باشگاه های جهان روزهای 18 و 19 آذرماه در در شهر بوداپست مجارستان انجام شد و در این مسابقات تیم  سینا صنعت ایذه  در دیدار پایانی این رقابت ها موفق شد با شکست 5 بر 3 تیم  استانبول بیوک شهیر ترکیه جام قهرمانی را ازآن خود کند.
سینا صنعت ایذه  پارسال عنوان پنجمی این مسابقات را به دست آورده بود. 
بیمه رازی دیگر نماینده ایران نیز عنوان سومی این رقابت ها را به دست آورد. 
مردم ایذه هم دیشب پس از قهرمانی تیم سینا صنعت این شهر در رقابتهای کشتی باشگاههای جهان با حضور در خیابانها به جشن و پایکوبی پرداختند.
دانلود

۹۵/۰۹/۲۰
۰۹:۳۵

سرمای زودهنگام، تیشه به ریشه درختان انار ساوه زد چشم امید باغداران ساوجی به دستان ستاد بحران کشاورزی استان مرکزی+عکس

با توجه به خسارت 600 میلیارد تومانی سرما به باغات ساوه، جلسه ستاد بحران کشاورزی استان در ساوه برگزار شد و کشاورزان خواستار حمایت واقعی از آنها با وجود هزینه های سنگین معاش و احیای باغات هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از نارخبر، سرمای اخیر در شهرستان ساوه، خسارت شش هزار میلیارد ریالی به باغات ساوه واردکرد به طوری که تمام باغات انار ساوه که برند برتر کشور را به خود اختصاص داده بود به دلیل این سرما باید کف بر شوند. ( اینجا )
در سال های گذشته دستورالعمل بیمه کشاورزی برای باغداران در آبان ماه تهیه و برای تمدید بیمه ارسال می شد، و باغداران در همین ماه دوباره تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند اما امسال دستور العمل سال زراعی آتی در دوم آذر ارسال شد که با توجه به ورود موج سرما در این مدت، موجب خسارت های زیادی به باغداران شد.
باغدارانی که سال ها حق بیمه پرداخت کرده اند اما اکنون که نیاز به آن دارند، دستشان به جایی نمی رسد.
با توجه به گستردگی این خسارت در مناطق مختلف شهرستان ساوه، با حضور نماینده صندوق بیمه کشاورزی کشور، مدیرکل جهادکشاورزی استان مرکزی، اعضای ستاد بحران استان، مدیر جهاد کشاورزی ساوه جلسه ای برای بررسی ابعاد این بحران و کمک به باغداران تشکیل شد.
علی بابایی مدیر کل جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به حجم بالای خسارت در برآورد اولیه تصمیم گیری در خصوص این بحران نیازمند تشکیل جلسه ای با حضور استاندار مرکزی در یکشنبه هفته آینده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش کشاورزی ساوه دچار بیشترین خسارات ناشی از سرما شده است، ستادمدیریت بحران کشاورزی استان با حضور مدیرکل و اعضا ستاد مدیریت بحران استان، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه کشور و با حضور کارشناسان کشاورزی و بیمه در این شهرستان تشکیل شد.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: گزارش اولیه خسارات وارده به باغات شهرستان در این جلسه بررسی شد و نتیجه مباحث این جلسه طی دو روز آینده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه به ستاد مدیریت بحران استان ارائه می شود.
وی در خصوص تصمیمات اخذ شده افزود: در خصوص بیمه هنوز تصمیمی گرفته نشده است ولی مدت زمان تسهیلات اعطایی به کشاورزان خسارت دیده برای مدت سه سال تمدید شد تا فشار کمتری بر دوش کشاورزان وارد شود.
بابایی تاکید کرد: خسارات اولیه برآورد شده است ولی کارشناسان بیمه و کشاورزی به منظور تعیین دقیق این خسارات در ساوه حضور دارند.
وی ادامه داد: گزارش ارائه شده به ستاد مدیریت بحران استان در جلسه یکشنبه هفته آینده با حضور استاندار استان مرکزی بررسی می شود.
باغداران ساوجی در تامین معاش آینده مشکل دارند
رضایی یکی از باغداران ساوجی به نارخبر گفت: در سال های گذشته دستور العمل بیمه کشاورزی آبان ماه ارسال می شد ولی دستور العمل سال زراعی آتی در دوم آذر ارسال شد که با توجه به ورود موج سرما در 5 آذرماه نتوانستیم باغات را بیمه کنیم و حتی الان در تامین معاش آینده زندگی مشکل داریم.
وی افزود: با توجه به تعهد بیمه کشاورزی تا پایان مهرماه و وقوع سرمازدگی در آذر ماه، بیمه باغات ما تمام شده بود ولی این شرایط خاص است و نیاز به کمک های بیمه و دولت داریم تا بتوانیم باز مشتری صندوق بیمه باشیم.
این باغدار خسارت دیده بیان کرد: بعد از سال ها پرداخت حق بیمه امیدواریم حمایت های آن را در این شرایط سخت ببینیم، الان هزینه کف بر کردن هر هکتار باغ انار هزینه سنگینی دارد.
وی ادامه داد: هزینه کف بر کردن درختان خشک و رسیدگی مجدد برای احیای باغ زمان بر است و خواستار حمایت واقعی هستیم.
باغداران بعنوان مشتریان چندساله بیمه، توقع حمایت از بیمه ودولت دارند
محمدی یکی از باغدارن ساوجی نیز گفت: پس از سرمای سال 86 که با کمک های دولت و بیمه توانستیم به زنگی ادامه بدهیم هر ساله مشتری بیمه بودم و امسال توقع دارم پس از 9 سال بیمه حمایت کند.
وی افزود: بیمه برای شرایط و حوادث غیرمترقبه است اگر قرار باشد که فقط در یک زمان خاصی بیمه باشیم متضرر می شویم.
این باغدار زیان دیده بیان کرد: باید طوری برنامه ریزی کنند که در زمان بیمه هیچ روزی وقفه نباشد که در صورت وقوع بلایی ناگهانی شاهد عدم حمایت بیمه باشیم.
وی ادامه داد: این شعارهایی که در حمایت از تولید می دهند خوب است الان چند سال ما بیمه را حمایت کردیم و پول بیمه دادیم حالا توقع داریم بیمه و دولت ما را حمایت کند.
انتهای پیام/


۹۵/۰۹/۲۰
۱۱:۲۵

بیمه‌درمان ؛ پاشنه آشیل صنعت بیمه‌گری

بانکداری ایرانی -مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ای ، محاسبه بازار است، اما عدم محاسبه آن سبب زیان صنعت بیمه در این حوزه و عاملی برای پرداخت خسارت غیر معقولی در حوزه‌های چون درمان شده است تا جایی که بیمه درمان را پاشنه آشیل صنعت بیمه شده است.

بانکداری ایرانی -مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ای ، محاسبه بازار است، اما عدم محاسبه آن سبب زیان صنعت بیمه در این حوزه و عاملی برای پرداخت خسارت غیر معقولی در حوزه‌های چون درمان شده است تا جایی که بیمه درمان را پاشنه آشیل صنعت بیمه شده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، رییس کل بیمه مرکزی اخیرا از عدم محاسبه ریسک در انعقاد قرارداد بیمه گری سخن گفته و اعلام کرده است که باید سیستمی را فعال کنیم که حق بیمه متناسب با ریسک دریافت شود و بر این اساس شرکت‌ها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی شده‌اند تا بتوانند علاوه بر تعیین حق بیمه متناسب با ریسک، اقدامات ایمنی را در واحدهای صنعتی به منظور کاهش ریسک افزایش دهند.
به گفته مسوولین بیمه مرکزی همواره بیمه شخص ثالث و بیمه های درمان تکمیلی از رشته‌های زیان‌ده صنعت بیمه بوده است . بیمه درمان از عدم تناسب رشد حق بیمه و خسارت برخوردار است که در واقع دارد به پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه تبدیل می‌شود.
وضعیت بیمه درمان در دو سال گذشته
بر اساس این گزارش، بیمه درمان در سال 94 حدود 54 هزار و 800 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 93 بیش از 35 درصد رشده داشته است . این مبلغ از بیمه درمان 24.24 درصد از سهم بازار بیمه ایران را تشکیل می دهد.
تعداد بیمه نامه صادره در سال 94 معادل 1میلیون و 83هزار مورد بوده که 37 درصد نسبت به سال قبل رشد را تجربه کرده است.
اما در مقابل 1 میلیون بیمه نامه صادره بیش از 22 میلیون و 767 هزار مورد خسارت پرداخت شده که نسبت به سال قبل رشدی 34 درصد داشته است . موضوع مهمتر اینکه خسارت پرداختی در حوزه درمان بیش از 91.62 درصد از سهمیه بازار را تشکیل می دهد. این نسبت 80 درصدی خسارت به مقدار بیمه نامه ( خسارت 22 برابر صدور بیمه نامه است) سبب شده است تا بیمه مرکزی ریسک متناسب با حق بیمه را تاکید کند.
ماهیت بیمه درمان
در جوامع بشری ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی از مهم‌ترین درخواست‌ها و دغدغه‌های مردم است. افزایش روز به روز هزینه های پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی اگر امروز مهم ترین مسئله و مشکل مردم در حوزه بهداشت و درمان کشور نباشد، یکی از مهم ترین هاست.
لذا با توجه به اهمیت موضوع هزینه های سنگین درمان ،طرح بیمه درمان از سوی شرکت‌های بیمه‌گری ارائه شده است که عمدتاً بصورت گروهی انجام می پذیرد و دارندگان این پوشش بیمه ای می توانند آن قسمت از هزینه های درمانی خود را که توسط بیمه پایه ( خدمات درمانی، تامین اجتماعی و ...) تامین نمی شود از محل بیمه درمان دریافت نمایند. هدف از ایجاد این نوع بیمه نامه تعمیم پوشش خدمات بیمه ای درمان از جمله بهبود دسترسی مردم به خدمات، کاهش سهم هزینه های درمانی مستقیم از جیب مردم و تأمین بخشی از هزینه های کمرشکن درمان اقشار کم درآمد و بیماران خاص است.
بیمه شدگان ( کارکنان و اعضای خانواده) بایستی تحت پوشش بیمه گر پایه ( سازمان تامین اجتماعی ، سازمان خدمات درمانی ، سازمان خدمات نیروهای مسلح و .... ) باشند . تعداد بیمه شدگان ( کارکنان و اعضای خانواده) حداقل می بایست 50 نفر باشد مشروط به اینکه حداقل70% کل بیمه شدگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
بر اساس این قراردادها هزینه‌های درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بیمه‌گر جبران می‌شود. همچنین بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ای ، محاسبه بازار است، وقتی محصولی با یک عدد خاصی بیمه می شود در انتهای عملیات بیمه شدن باید یک سودی داشته باشد که محاسبه منطقی ریسک است. در واقع شرکت های بیمه ای که ریسک را می خرند مثل بیمه بازرگانی و بیمه شخص ثالث علاوه بر بیمه کردن محصول،شرایطی را هم برای بیمه کردن اعلام می کنند به گونه ای که تعیین این شرایط مهم است یعنی هم بیمه گذار مواظب محصولی که بیمه می کند باشد و هم به بیمه جذب شود.

۹۵/۰۹/۲۰
۰۹:۵۴

رشد 500 درصدی سود عملیاتی بیمه نوین طی شش ماه

بانکداری ایرانی - بیمه نوین از زیان 448 ریالی در سال گذشته به سود 96 ریالی در شش ماه ابتدای سال95 رسید. این در حالی است که سود عملیاتی شرکت که نشان از عملکرد شرکت بیمه نوین در شش ماه گذشته دارد از زیان 459 ریال به سود چشم گیر 112 ریال رسید که رشدی بیش از 500 درصدی را برای بیمه نوین در پی داشته است .

بانکداری ایرانی - بیمه نوین از زیان 448 ریالی در سال گذشته به سود 96 ریالی در شش ماه ابتدای سال95 رسید. این در حالی است که سود عملیاتی شرکت که نشان از عملکرد شرکت بیمه نوین در شش ماه گذشته دارد از زیان 459 ریال به سود چشم گیر 112 ریال رسید که رشدی بیش از 500 درصدی را برای بیمه نوین در پی داشته است .
به گزارش بانکداری ایرانی و بر اساس گزارش بیمه مرکزی، بیمه نوین که در ابتدای سال 95 با رقم 3.075.797 میلیون ریال ، رشد منفی 8درصدی در تولید حق بیمه داشته در حال حاضر با رشد 10 درصدی نسبت به ابتدای سال و 5 ماهه ابتدای سال 94 روبرو شده است . همچنین شرکت بیمه نوین این شرکت بیمه گری بر اساس صورتهای مالی منتشره در شش ماه ابتدای سال جاری دوره توانست بش از 15 درصد در تولید حق بیمه رشد داشته و از رقم 1.463.373 میلیون ریال به رقم 1.681.944 میلیون ریال رسید.
همچنین بیمه نوین در ابتدای سال 95 با رقم 656.982 مورد صدور بیمه نامه رشد منفی 14.40 درصدی نسبه به سالهای قبل داشته در پایان پنج ماهه منتهی به 31 مرداد ماه سال 1395 این شرکت با رشدی 7 درصدی ، از سال گذشته پیشی گرفته و توانسته رقم های خوبی را ثبت کند.
ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری که نشان از مدیریت ریسک شرکت دارد بیش از 314 درصد افزایش یافته و از رقم 58.337 میلیون ریال در ش ماهه ابتدای سال 94 به رقم 241.722 میلیون ریال در سال 95 رسید.
بیمه نوین در پایان شهریور سال گذشته رقم 286.901 میلیون ریال موجودی نقد داشته که در پایان سال 95 با رشد 14 درصدی این رقم به 326.101 میلیون ریال رسید. بر این اساس سرمایه گذاری کوتاه مدت 2 درصد رشد داشته و از رقم 1.404.943 میلیون ریال به رقم 1.427.697 میلیون ریال رسیده است.
گفتنی است که شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1384.10.20 تحت شماره 263461 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران (به شماره 30881 مورخ 1384.12.14) فعالیت خود را آغاز نموده است. مؤسسان شرکت شامل سه گروه است : - بانکی و مالی (بانک اقتصاد نوین و شرکت‌های وابسته) - صنعتی (شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت‌های وابسته) - ساختمانی (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و شرکت‌های وابسته، شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس و شرکت‌های وابسته) هستند.
سرمایه شرکت مبلغ 800 میلیارد ریال است. بیش از 80% سهام متعلق به سهامداران حقوقی و حدود 20% سهام متعلق به سهامداران حقیقی است. موضوع شرکت عبارتست از: الف) انجام عملیات بیمه‌ای در تمامی رشته‌های بیمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسئولیت. ب) سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها و ذخائر. ج) انجام بیمه‌های اتکائی واگذاری (تحصیل پوشش اتکائی) حسب نیاز. تمامی عملیات شرکت اعم از بخش بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تجارت، مصوبات شورای عالی بیمه و اساسنامه شرکت خواهد بود.

۹۵/۰۹/۲۰
۰۹:۵۴

سوداوری بیمه گری با استفاده از ابزارها و روش های نوین در بیمه کوثر

سوداوری بیمه گری با استفاده از ابزارها و روش های نوین در حوزه های زیرساختی، ساختاری و عملیاتی در شرکت بیمه کوثر صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر؛ یکی از بیمه های غیردولتی فعال در حوزه صنعت بیمه، بیمه کوثر است که تلاش می کند در ارایه محصولات بیمه ای به جامعه روندی روبه رشد و مدرن داشته باشد.
طبیعتا فعالیت در یک صنعت مستلزم شناخت کافی از شرایط آن صنعت درداخل وخارج است.
به همین منظور، سمیرا بابایی خبرنگار روزنامه عصراقتصاد به گفت و گو با مجید مشعلچی فیروزآبادی، مدیرعامل شرکت بیمه کوثر پرداخت ومسائلی مانند برجام، فعالیت های بین المللی، رقابت داخلی بیمه ها و نقش دولت و سیاست گذاران صنعت بیمه به بحث گذاشته شدکه ماحصل آن در ذیل تقدیم خوانندگان می شود.
تحریم ها باید کلی وعملی برداشته شود
برای شروع بحث این سوال را مطرح می کنیم :
باتوجه به برداشته شدن تحریم ها آینده صنعت بیمه را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر تحریم ها کاملا برداشته شود به نحوی که مراوده بین بنگاه های اقتصادی و شرکت های بیمه ای کشورهای مختلف به خصوص توسعه یافته با صنعت بیمه ایران تقویت و عملا شروع شود و شرکت های خارجی حاضر به سرمایه گذاری در صنعت بیمه به عنوان خرید سهام شرکت ها یا به عنوان واگذاری اتکایی و بیمه کردن محصولات خودشان انواع ریسک های تجارت خود را با اعتماد به شرکت های بیمه ای ایران، واگذار کنند، عملا فضای خوبی ایجاد می شود ولی اگر این تحریم ها به این شکل ادامه پیدا کند یا بیشتر در زمینه سرمایه پذیری از شرکت های بیمه و قبول اتکایی شرکت های بیمه ایران بخواهند فعالیت کنند سود چندانی عاید صنعت بیمه ایران نخواهد شد.
رقابت غیرفنی به ضرر صنعت بیمه است
یکی از مشکلاتی که مطرح می شود رقابت ناسالم شرکت های بیمه است، آیا چنین موضوعاتی صحت دارد، اگر پاسخ مثبت است دلایل بروز آن چیست؟ چه راه حلی برای رفع آن وجود دارد؟
رقابت ناسالم را به رقابت غیرفنی تعبیر می کنیم ، وقتی که تمام محاسبات فنی ما یک چیزی را می گوید ولی تدابیر مدیریتی چیز دیگری را پیگیری می کند و عملا تصمیم غیرفنی گرفته شده است رقابت غیرفنی می شود. یکی از موضوعات مطرح شده بحث قیمت گذاری یا رقابت غیرفنی در جذب پرتفوی های متعدد است.  این موضوع از یک طرف با افزایش قدرت چانه زنی بیمه گذاران بزرگ و از طرف دیگر وجود فضای رقابتی و تعرفه های آزاد باعث ایجاد رقابت ناسالم و حرکت پرشتاب به سمت ضررهای بعضا هنگفت شرکت های بیمه ای می شود به نحوی که صراحتا می توان اذعان داشت که اکثر شرکت های بیمه ای در فلسفه وجودی خود و در ماموریت اصلی خود یعنی حوزه بیمه گری تراز مالی چندان مثبتی را ارایه نکرده اند.
حاکمیت در طرح های بیمه ای خود تعادل داده وستانده را رعایت کند
دولت طی اقدامی اعلام کرده است بیمه عمر همگانی می خواهد ارایه دهد به نظر شما این کار چه تاثیری بر روی بیمه های عمر شرکت های بیمه خواهد داشت؟
اگر در بیمه های عمر تکلیفی دولت، تعادل بین تعهدات شرکت بیمه و ورودی های آن به خوبی رعایت شده باشد ازنظر توسعه اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ بیمه دراین صنعت دستاوردهای بسیاری خواهد داشت . ولی اگر این تعادل بین داده و ستانده در این قانون به خوبی رعایت نشود مانند اغلب بیمه های قانونی و تکلیفی ضرر آن برای صنعت بیمه بیشتر از منفعت آن خواهد بود.
صنعت بیمه ایران کاستی های دانشی دارد
با گذشت قریب به نه ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز حضور بیمه های خارجی در ایران و به طورکلی شرایط بین المللی صنعت بیمه، موفقیت چشمگیری ندارد، دلیل آن چیست؟ اقداماتی که باید صورت بگیرد کدام است؟
دلیل اول این است که هنوز تحریم ها کامل برچیده نشده است و مورد دیگری که می توان از آن یاد کرد این است  که صنعت بیمه در کشور به لحاظ دانشی دارای کاستی های بسیار زیادی است که حتی نتوانسته ضریب نفوذ بیمه را در کشور به حد قابل قبولی برساند. ازسوی دیگر وجود مزیت های فراوان رقابتی در شرکت های بیمه ای خارجی عملا کفه قدرت رقابت بین شرکت های بیمه ای ایرانی و خارجی را به سمت شرکت های خارجی سنگین کرده است. بنابراین در کوتاه مدت حتی با برداشتن کامل تحریم ها نیز باتوجه به عدم وجود جذابیت های مختلف اقتصادی در صنعت بیمه تمایل بنگاه های اقتصادی و شرکت های بیمه ای خارجی با اغلب شرکت های بیمه ای داخلی جهت همکاری مساعد نخواهد بود.
نقش بیمه دربرنامه ششم ناکافی است
با مدیریت جدید بیمه مرکزی، سیاست ها و برنامه های دولت در بودجه و برنامه ششم، انتظارات شما از دولت چیست و تا چه حد این انتظارات تامین شده است؟
علی رغم تلاش بیمه مرکزی در زمان مدیریت جدید که فضای آرام و رقابتی را در صنعت بیمه و نظارت مستمر و قوی بر شرکت های بیمه ایجاد کرده است به نظر می رسد دولت در زمینه صنعت بیمه شاید به دلیل عدم شناخت دقیق ظرفیت این صنعت در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، توجه و اهتمام جدی به موضوع بیمه در برنامه های کلان کشور ندارد. به عنوان مثال؛ فقط چند ماده از قانون برنامه ششم توسعه به موضوع بیمه اختصاص دارد.  به عبارتی موضوع بیمه درصد بسیار کمی از دغدغه دولتمردان را تشکیل می دهد و با این نوع نگرش رسیدن به مرحله شکوفایی صنعت بیمه در کشور بسیار سخت خواهد بود.
برنامه های بیمه کوثر
درصورت امکان گزارش اجمالی از عملکرد بیمه متبوع خود طی یک سال گذشته را مطرح فرمایید؟
برنامه های شرکت در حوزه های زیرساختی، ساختاری و عملیاتی دنبال شده و نتیجه آن دستاوردهایی بوده که به دست آورده ایم.
در حوزه زیرساختی توجه به بحث آی تی بوده است. در بخش ساختاری مدل های توسعه ای را برای بحث نیروی انسانی و چارت سازمانی داشته ایم و در برنامه های عملیاتی نیز توجه جدی به مقوله های مدیریت ریسک، ترکیب پرتفوی، نظارت تخصصی، محاسبات فنی، امور مشتریان و غیره داشته ایم. همچنین تقویت شبکه فروش، پشتیبانی همه جانبه از آن ها به همراه کنترل های سیستماتیک از شبکه فروش و اقدامات لازم برای جلوگیری از خطاهای شبکه فروش و هدایت و حمایت آن ها به سمت پرتفوی ترکیبی مناسب و سوداور صورت گرفته است.
برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت بیمه کوثر چیست؟
ارتقا هرچه بیشتر توانمندی های شبکه فروش، تقویت حوزه آی تی شرکت، نظارت تخصصی بر تمامی ارکان اجرایی شرکت، تقویت واحد حقوقی به منظور صیانت حداکثری از سرمایه های شرکت و راه اندازی مرکز امور مشتریان از  برنامه های کوتاه مدت شرکت است.
همچنین افزایش ضریب توانگری مالی شرکت، افزایش سود عملیاتی ناشی از اقدامات بیمه گری شرکت، سرمایه گذاری بلندمدت با استفاده از ظرفیت اقتصادی سهام داران شرکت، پایش مستمر نیروی انسانی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های آموزشی کشور و صنعت بیمه در راستای توانمندسازی دانشی آن ها از برنامه های بلندمدت شرکت است.

۹۵/۰۹/۲۰
۰۵:۵۲

تفاهم نامه همکاری اصناف در شعبه زنجان بیمۀ دی

شرکت بیمه دی زنجان تفاهم نامه همکاری با اتاق اصناف استان امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی ؛ تفاهم نامه همکاری شرکت بیمه دی استان زنجان با اتاق اصناف استان در محل سالن کنفرانس بنیاد شهید این استان منعقد شد.
این تفاهم نامه به همت شعبه بیمه دی زنجان و با حضور مدیرعامل بنیاد شهید و مدیراتاق اصناف و مدیربانک دی ومدیر کمک رسان sosوجمعی ازمعاونان بنیاد شهید وهمکاران شرکت به امضاء طرفین رسید.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در این باره گفت: اقدام بیمه دی در راستای خدمت رسانی به اصناف که یکی از بازوهای اقتصاد استان است ، امری خداپسندانه خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف استان نیز در این نشست ضمن قدردانی از مسئولین بیمه دی گفت که بهترین تبلیغ برای شرکت های بیمه ای ارائه خدات مناسب و جلب رضایت بیمه گزاران است.
انعکاس این تفاهم نامه در رسانه های این استان به ویژه در روزنامه جمهوری اسلامی بازتاب خوبی در بین مردم و اصناف داشته است چنانکه در سطح استان ثبت نام اعضا صنوف برای بیمه تکمیل درمانی وفروش سایر رشته های بیمه ای باپتانسیل خوبی در حال انجام است.
 

۹۵/۰۹/۲۰
۰۵:۴۸

قهرمان پارالمپیک ریو 2016 تحت پوشش بیمه آسیا

قهرمان پارالمپیک ریو 2016 با هماهنگی بیمه آسیا استان فارس و از طریق شرکت خدمات بیمه ای کاوشگران آتیه تحت پوشش بیمه جامع عمر و پس انداز قرار گرفت .

پول‌نیوز - ساره جوانمردی ، قهرمان پارالمپیک ریو2016، تحت پوشش بیمه جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا قرار گرفت.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، ساره جوانمردی ، قهرمان پارالمپیک ریو 2016 با هماهنگی بیمه آسیا استان فارس و از طریق شرکت خدمات بیمه ای کاوشگران آتیه تحت پوشش بیمه جامع عمر و پس انداز قرار گرفت .
بنابراین گزارش ، بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و هدایای ویژه بیمه آسیا در مراسمی به ساره جوانمردی ، قهرمان پارالمپیک ریو 2016 اهدا شد .
گفتنی است ساره جوانمردی عضو تیم ملی تیراندازی بانوان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات پارالمپیک ریو 2016 در ماده تپانچه خفیف 50 متر میکس (زنان و مردان) و تفنگ بادی 10 متر انفرادی به دو مدال طلای پانزدهمین بازی های پارالمپیک دست یافت .

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • شما نیوز
  • نقدینه
  • عصر اعتبار
۹۵/۰۹/۲۰
۱۰:۵۴

“قدرت برند” اعتماد مشتریان را در خرید افزایش دهد

با مروری بر سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که بیمه در مقایسه با خدمات دیگر نقش و اهمیت بیشتر و چشمگیرتری دارد.
با مروری بر سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که بیمه در مقایسه با خدمات دیگر نقش و اهمیت بیشتر و چشمگیرتری دارد چرا که صنعت بیمه با جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه‌های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. هرچه که شرکت‌های بیمه‌ای در جمع آوری منابع مالی و تجهیز و تخصیص این منابع با کارآیی بیشتری عمل کنند موجب رشد هر چه بیشتر صنعت بیمه و در نهایت کل اقتصاد می‌شود. شاید بتوان یکی از چالش های پیش‌روی صنعت بیمه را بحث برند و برند سازی می توان دانست. به طوری که برندهای بیمه به صورت سنتی در بازار جایگاه یابی شده اند و این دیدگاه در سیر سال‌ها چندان متحول نشده است. تداعی برندهای بیمه به صورت معمول در ثبات، ایجاد اعتماد و جلوگیری از مواجهه با ریسک از طریق طراحی و ارائه مجموعه ای از محصولات استاندارد است. با این وجود صنعت بیمه باید به نحوی با ثبات به ارائه پیشنهادات خود به مشتریان ادامه دهد و امیدوار به جذب و نگهداری مشتریان باشد. حرکت در بازار می بایست از طریق تأکید بر سابقه و خوشنامی صنعت صورت گیرد و شرکت بیمه باید به صورت داخلی و خارجی بیمه را به عنوان عنصری اساسی به تصویر آینده مالی مشتری پیوند زند. در این میان شرکت هایی موفق می شوند که اهمیت استراتژی برند را به عنوان بخشی حیاتی از استراتژی عمومی کسب و کار دریابند. استراتژی برند نقشی اساسی در استقرار و توسعه محتوای مدعیات و تعهدات بیمه گران دارد و در نهایت تصویر نوین شرکت ها و به پیروی از آنها صنعت را شکل می دهد. مجید صفدری مدیرعامل بیمه ما با تاکید براینکه صنعت بیمه یکی از حلقه های توسعه یافتگی است، درباره نقش برند سازی در این صنعت معتقد است: در دنیای امروزه ” قدرت برند” می تواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید افزایش دهد و به آنها کمک کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک کنند. به همین دلیل نام تجاری و برند ۸۰ درصد دارایی های شرکت های بزرگ را تشکیل می دهد. با او در زمینه چالش های صنعت بیمه و برندسازی و دیگر موضوعات گفت‌وگو کرده ایم که حاصل آن را می خوانید:
تأثیر صنعت بیمه در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
صنعت بیمه یکی از حلقه های توسعه یافتگی است و نقش و اثر آن در اقتصاد را با ضریب نفوذ بیمه می توان بررسی کرد و اثرات آن جمع آوری ریسک و خطرات از تولید، صنعت، خدمات و آحاد جامعه و ایجاد بسترهای اطمینان و آرامش و حفظ منافع ملی است و می تواند در تولید سرمایه و منابع مالی و توزیع آن در بورس، فرابورس، بانک و مشارکت در طرح های عمرانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره در تقویت اقتصاد و رونق نقش آفرینی کند و با ایجاد آرامش و امنیت روانی و جبران خسارات از سرمایه های ملی صیانت و حفاظت می کند؛ همچنین با خارج کردن اثرات مالی ریسک ها و خطرات بزرگ از کشور به خارج از مرزها در راستای حفظ منافع و امنیت ملی و ایجاد تعاملات بین المللی شرایط پایدار و تعادل اقتصادی ایجاد می کند.
یکی از چالش های صنعت بیمه، سهامداری افراد و اشخاص و همچنین بنگاهداری بانک ها در صنعت بیمه است و به طور یقین این موضوع آسیب های جدی به این صنعت وارد کرده و خواهد کرد، به نظر شما راهکارهای برون رفت از این چالش چیست؟
سوپر مارکت های مالی شامل بانک، بیمه، بورس، صرافی، لیزینگ در راستای ارزش آفرینی برای مشتریان طراحی و در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، اما چگونگی ارتباط و مدل کاری آنها در کشور ایران باید با علم و منطق و تجربه کشورهای موفق تدوین و اجرایی شود. در سوپر مارکت های مالی یا فروش متقاطع باید سودآوری و منافع، تمامی ذینفع ها برآورده و در نظر گرفته شود. از جمله مزایای این نوع کسب و کارها ایجاد منافع و کاهش هزینه برای مشتریان است. ولی ساختار مدیریت و انعطاف کاری این نوع از کسب و کارها در کشورمان نیاز به بازنگری و کارآمدی است.
برند سازی در صنعت بیمه تا چه میزان می تواند در عملکرد این صنعت و رشد و توسعه آن تأثیرگذار باشد؟
خدمات بیمه گری پنج مشخصه دارد که از آن جمله می توان به ناملموس بودن و عینیت نداشتن اشاره کرد؛ بدان معنا که بیمه نامه کالایی است که وجود خارجی ندارد و قابل لمس و رؤیت نمی باشد و قرار است در آینده ای نامعلوم به مشتری مزایا و تعهداتی را ارائه کند و از سوی دیگر در بیشتر آحاد جامعه بیمه نامه کالایی است لوکس و دارای پیچیدگی های زیاد، در نتیجه ذهن بیشتر مردم نسبت به موضوع خدمات بیمه گری می تواند شکل پذیر شود تا نسبت به خرید انواع بیمه نامه ها اقدام شود. یعنی فروش بیمه نامه ها دارای فرآیندی است که با احساس نیاز در ذهن مشتریان آغاز می شود و سپس با ایجاد اطمینان و ترغیب به خرید پایان می پذیرد. لذا “بازاریابی حسی” از الزامات مهم فروش بیمه نامه است یعنی آماده کردن ذهن مشتریان و اعتماد و اطمینان آفرینی و ترغیب کردن به خرید انواع بیمه نامه ها با “برندینگ” ارتباط مستقیم دارد که از قرن نوزدهم در تجارت و کسب و کار جایگاه خود را نمایان ساخت و بر اساس نظریه کاپفرر در سال ۲۰۱۰ ارزش واقعی در درون محصولات و خدمات نیست بلکه ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل وجود دارد و نام و نشان تجاری است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان تداعی می کند.
در دنیای امروزه ” قدرت برند” می تواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید افزایش دهد و به آنها کمک کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک کنند. به همین دلیل نام تجاری و برند ۸۰ درصد دارایی های شرکت های بزرگ را تشکیل می دهد در نتیجه “برند” به معنای اعتبار، خوشنامی، هویت، نام تجاری، لوگوی سازمان و تعهدی که به مشتریان داده می شود، است. برند به مشتری کمک می کند تا خدمات ناملموس را تصور و درک کند و احساس ریسک مالی و اجتماعی را در مشتری کاهش دهد. بنابراین “برندینگ” به عنوان پایه و اساس “بازاریابی خدمات” است.
چگونه می توانیم تقاضای مردم برای پوشش های بیمه ای را افزایش دهیم؟
گسترش فرهنگ بیمه، پایبندی به تعهداتی که قول می دهیم، خدمات رسانی شایسته و مناسب، توجه به مشتری مداری و ایجاد رضایتمندی و برندینگ و رعایت حقوق مشتریان و تکریم ارباب رجوع و محقق کردن “مارکتینگ نوین” به طور قطع باعث افزایش تقاضا خواهد شد.
منبع: عصراعتبار

۹۵/۰۹/۱۹
۱۷:۴۳

ارمغان شش ماه تلاش بی وقفه: بهبود شرایط مالی بیمه آرمان

دنیای بانک: طی شش ماه تلاش بی وقفه، مطالبات بیمه آرمان از ۵۰ میلیارد تومان به ۴۰ میلیارد تومان کاهش یافته و بدهی ایجاد شده از محل پرتفوی ایجاد شده ۲۷۰ میلیارد تومان حساب بدهکاران به رقمی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است در حالیکه در این مدت حدود ۸۰ میلیارد تومان فقط خسارت پرداخت کردیم.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، علیرضا بیانیان مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب و با اشاره به بهبود شرایط مالی شرکت، در خصوص راهکارهای کمبود نقدینگی در بیمه آرمان گفت: مطالبات بیمه آرمان زیاد بوده و در صورت وصول این مطالبات کمبود نقدینگی تا حدود زیادی جبران می شود.
به گفته وی، میزان مطالبات بیمه آرمان از شرکت خودرویی سایپا به رقمی بالغ بر 40 میلیارد تومان می رسد که هنوز وصول نشده است.
بیانیان بر این نکته نیز تاکید کرد که این رقم زمانی که او مدیریت شرکت را بر عهده گرفته بیش از 50 میلیارد تومان بوده که با مذاکرات انجام شده به رقم 40 میلیارد رسیده و این در حالی است که طی این مدت بیمه آرمان کلیه خسارات در این زمینه را پرداخت کرده و اجازه نداده به دلیل عدم وصول حق بیمه، خللی در پرداخت خسارت رخ دهد.
بیانیان تصریح کرد: در شش ماهه سال جاری رقمی بالغ بر 80 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم که البته بخش اعظم این رقم متعلق به تعهدات سال قبل بوده است.
مدیر عامل بیمه آرمان اذعان داشت: طی این مدت توانستیم بیش از 33 میلیارد تومان افزایش سپرده از محل حق بیمه های تولیدی و وصول مطالبات داشته  باشیم که البته هنوز تا پوشش آیین نامه 60 که سپرده بانکی را 30 درصد مقرر کرده است، فاصله داریم.
بیانیان همچنین یادآور شد: بخش اعظمی از تعهدات ما متعلق به سال 93 و ابتدای 94 است که پرداخت نشده و در این راستا با ایجاد پرتفوی های جدید تلاش می کنیم هم تعهدات قبلی را جبران کنیم و هم بخشی را به سرمایه گذاری اختصاص دهیم.
مدیر عامل شرکت بیمه آرمان با بیان اینکه در حال حاضر اغلب شعب این شرکت استیجاری است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در صددیم حداقل تا پایان سال  چهار تا پنج شعبه در شهرستان ها خریداری کنیم چرا که خرید شعبه دارایی ثابت محسوب می شود و نه هزینه.
مدیر عامل بیمه آرمان با بیان اینکه مهمترین برنامه ما ترمیم شبکه نمایندگی شرکت است اذعان داشت: در حالیکه نمایندگان بالاترین بازوی اجرایی شرکتهای بیمه محسوب می شوند اما در بیمه آرمان بهای چندانی به شبکه فروش داده نشده بود به طوریکه  اغلب جذب پرتفوی از طریق چند نماینده بسیار محدود انجام می شد و در این راستا مابقی نمایندگان آنطور که باید رشد نکردند. به گفته وی در جهت تحقق برنامه هایمان آموزش نمایندگان و بالا بردن دانش حرفه ای آنها و قراردادن امتیازاتی را در دستورکار قرار دادیم.
بیانیان تصریح کرد: برای تشویق نمایندگان اعطای پوشش درمانی و عمر و حادثه رایگان را در دستور کار قرار داده و در نظر داریم به مرور مجوزهایی را چه از نظر صدور، بازدید و خسارت به نمایندگان  اعطاء کنیم. وی افزود: بر این اعتقادم که هر چقدر تعداد نمایندگان با دانش افزایش یابد، از افزایش تعداد شعب بهتر است.
وی در خصوص حواشی مربوط به صندوق اعتباری هنر اذعان داشت: رقمی بالغ بر دو و نیم تا سه میلیارد تومان از این صندوق طلب داشتیم که بخش اعظمی پرداخت گردید و بخش دیگر به سال بعد موکول شد.
بیانیان ضمن اشاره به  قرارداد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی بیمه آرمان گفت: مشکل قرارداد ارشاد  این بود که بخشی از حق بیمه را کارمندان و بخشی را خود وزارتخانه پرداخت می کرد اما بخشی که مربوط به خود ارشاد بود در آن وقفه ایجاد شد و در این راستا بخشی از حساب بدهکاران ما در شهرستان ها به این محل مربوط می شد چرا که این وزارتخانه نتوانست سهم خود را بدهد در حالیکه سهم کارمندان وصول شد.
وی با بیان اینکه بیمه آرمان قراردادهای جدیدی را در دستور کار دارد افزود: من شخصا به بیمه نامه های خُرد بخصوص در بیمه عمر و پس انداز  اعتقاد دارم و در این راستا با تلاش های انجام شده صدور بیمه نامه های عمر را از روزی هفت بیمه نامه به عدد صد رساندیم.
مدیر عامل بیمه آرمان در ادامه، وصل مطالبات معوق، ترمیم شبکه فروش و توسعه فروش بیمه نامه های خُرد را از اهداف اصلی بیمه آرمان در میان مدت برشمرد.

۹۵/۰۹/۱۹
۲۱:۲۲

نقطه نظرات و انتقادات مظلومی،بختیاری،حجاریان و سامری در خصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایران

گروه سایبان - چهار تن از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه با بیان برخی پیشنهادات، انتقاداتو نقطه نظرات از عملکرد سندیکا نکات قابل تاملی را برای ادامه حیات این نهاد متشکل از مدیران عامل همه شرکت های بیمه متذکر شدند.
گزارش پایگاه خبری رازپول، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در آستانه انتخابش برای حضور در این کرسی مهم از تنظیمی گزارشی خبر داده است که در جلسه بعدی سندیکا ارائه خواهد شد .این گزارش حاصل عملکرد دو ساله وی در کرسی سندیکا است . بر این اساس و در آستانه برگزاری انتخابات در سندیکا با برخی از مدیران بیمه ای در خصوص عملکرد سندیکا در دوسال گذشته و انتظارات از این نهاد مشارکتی گفت و گو داشتیم.
تحمیل عوارض مختلف و مالیات بر ارزش افزوده به صنعت بیمه نشان میدهد که سندیکای بیمه گران نتوانسته از حقوق ابتدایی مترتب بر اعضا دفاع کند
یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی در این خصوص معتقد است : بی شک یکی از پیامدهای مدنیت پیدایش تشکل هایی است که در جوامع مختلف با اهداف، وظایف و مسئولیتهای تعریف شده ای ایجاد می شوند. بعضی از این تشکل ها به منظور اهداف کوتاه مدت تشکیل و پس از آنکه به هدف مورد نظر دست می یابند موضوع فعالیت منتفی گردیده و خودبخود منحل میشوند بعنوان مثال ستاد انتخاباتی یک کاندیدا در جریان یک انتخابات از این نوع تشکل ها تلقی میشوند.
وی در ادامه اضافه می کند؛ لیکن تشکل هایی نیز وجود دارند که برای مدت نامحدودی تشکیل میشوند و فعالیت آنها به مدت زمان خاصی محدود نمیشود. انجمن های صنفی، اتحادیه ها، اتاق های بازرگانی ، فدراسیونها و سندیکاها از این دسته اخیر تلقی می شوند.
مظلومی می افزاید: انجمن بیمه گران در اکثر کشورهایی که صنعت بیمه در آنها ایجاد و توسعه پیدا کرده است از جمله این تشکل ها هستند. هدف کلی این انجمن ها حمایت از حقوق اعضای انجمن و حمایت از صنعت بیمه خواهد بود لیکن نیل به این اهداف در برگیرنده اهداف مشخص تر بوده واهداف با جزئیات بیشتری را شامل خواهد شد.
انجمن بیمه گران بریتانیا ABI که یکی از بزرگترین و مطرح ترین انجمن های از این دست هست در درجه اول خود را به عنوان سخنگوی بیمه گران بریتانیا معرفی میکند و خود را طرف مذاکره با دولت نهادهای عمومی و نهادهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری میداند و از جمله نقشهایی که برای خود قائل هست مواردی از این قبیل را برمی شمرد:
١- ایجاد و ارتقا شفافیت در صنعت بیمه
٢- ایجاد استانداردهای مورد نیاز صنعت بیمه
٣-پشتیبانی از بازار رقابتی صنعت بیمه
٤- انتشار نتایج کارشناسی تحقیقات و پژوهش های مرتبط با مسایل مبتلا به با صنعت بیمه
٥- مشارکت کارشناسی در مناقشات مربوط به مسایل عمومی و اجتماعی با صنعت بیمه
٦- تأثیر گذاری در محیط کسب و کار به منظور حفظ حقوق بیمه گران
به گفته وی با نگاهی به اهداف و وظایف انجمن بیمه گران بریتانیا و سایر تشکل های مشابه در دنیا میتوان نتیجه گرفت که اکثریت این انجمن ها معتقدند که حمایت از بیمه گذاران نتیجه و پیامد حمایت از بیمه گران خواهد بود چرا که بیمه گذاران در زنجیره ای قرار میگیرند که مهمترین حلقه این زنجیره بیمه گران هستند و تضعیف این حلقه از زنجیره، تضعیف کل زنجیره صنعت بیمه را در پی خواهد داشت.
مظلومی در پایان اذعان دارد که سندیکای بیمه گران ایران که یکی از تشکل های قدیمی در کشور به شمار میرود پس از شروع مجدد فعالیت شرکتهای خصوصی بیمه مجددا در سال ١٣٨٣ خورشید فعالیت خود را آغاز کرد لیکن تحمیل عوارض مختلف به صنعت بیمه و نیز تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در طی این سالها نشان میدهد که سندیکای بیمه گران نتوانسته است از حقوق ابتدایی مترتب بر اعضا خود در زمان مورد نیاز دفاع لازمه را بعمل آورد.
به گفته وی لازم است سندیکا حضور مفید و مؤثر در زمان تدوین قوانینی از قبیل قوانین برنامه پنج ساله توسعه، قانون بودجه سالانه، و هر نوع قوانینی که به نحوی در برگیرنده مسائل مربوط به صنعت بیمه میباشد، داشته باشد.
همچنین حضور مفید و موثر سندیکا در تهیه ، تدوین و تصویب تک تک آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه از مهمترین و ضروری ترین وظایف سندیکا میباشد.
برای دستیابی به این موارد لازم است سندیکای بیمه گران وحدت و هم بستگی بین اعضای خود داشته باشد. اظهار نظرهای مختلف و گاه متناقض بیشک باعث تضعیف مواضع سندیکا خواهد گردید.
جلسات منظم و هدفمند کمیسیونهای سندیکا و دستیابی به نظر واحد در موضوعات مختلف مربوط به صنعت بیمه و إبراز این نظرات بدون ملاحظه کاری و حضور مؤثر در فضای رسانه ای باعث خواهد شد که صنعت بیمه بتواند به جایگاهی که شایسته این صنعت است دست یابد.
دبیر کل فعلی سندیکا فردی سالم است
در همین زمینه مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی نظرات خود در خصوص سندیکای بیمه گران ایران را به صورت تیتروار بر می شمرد و می افزاید:
1. آقای اولیا از نظر کلی شخصیتی سالم ، در حد قابل قبولی صادق و خوش مرام است.
2. ایشان تجربه های با اهمیتی در سمت های حاکمیتی (استاندار ، نمایندگی مجلس ، مدیریت های تخصصی در وزارت نیرو و........ ) داشته و می تواند لابی گری خوبی با ارکان حاکمیت داشته باشد.
3. دو سال زمان برای شناخت اجزا ، ارکان ، کارکرد ، ساختار و بصورت کلی فضای صنعت بیمه ارزشمند است و حیف است این تجربه تلف شده و باز هم از نو شروع کنیم اتفاقا الان ایشان می تواند مفید واقع شود. (ثبات مدیریت و ......).
4 . عملکرد کلی ایشان نمره بدی نمی گیرد آن هم در اولین تجربه حضور در صنعت بیمه.
البته که همه افراد و مدیران دارای نقاط ضعف و قوت هستند، و در همین زمینه پیشنهاد می کنم تلاش برای رفع نقاط ضعف به جای تعیین جایگزین صورت گیرد.
اختیارات اعضای کمیته راهبردی سندیکا افزایش یابد
البته مسعود حجاریان مدیرعامل سابق بیمه ملت و رئیس انجمن بیمه گران حرفه ای مشکل سندیکا راساختار ارکان آن می داند و معتقد است که ساختار فعلی تصمیم گیری را تقریبا ناممکن کرده است .
وی اضافه می کنم با همه محدودیتها ، باید اعلام کنم که دبیرکل و کارکنان سندیکا ، به واقع عملکرد بسیار خوبی داشته اند .
حجاریان با بیان اینکه اعضای جدید کمیته راهبردی سندیکا انتخاب شدند،اضافه می کند که از این شرایط استفاده کرده و از شورای عمومی سندیکا تقاضا می کنم که اختیارات این کمیته را افزایش دهند تا نظیر هیات مدیره بتواند تصمیمات سندیکا را اتخاذ کند و شان سندیکا و صنعت بیمه را ارتقاء داده و به جایگاه درخور آن برساند .
تغییر در ساختار شائبه سوق پیدا کردن عملکرد سندیکا به سمت منافع عده ای محدود را در پی خواهد داشت
مهدی سامری،مشاور طرح و برنامه و نوآوری سندیکا با اشاره به اینکه به نظر می رسد سندیکا در این مدت عملکرد خوبی داشته است، به خبرنگار ما می گوید: اما تا زمانی که یک سری وظایف ذاتی از حوزه نهاد ناظر به سندیکا منتقل نشود این نهاد نمی تواند نقش آفرینی موثری در حوزه نرخ گذاری، تنظیم آیین نامه ها و ... داشته باشد .
وی ادامه می دهد که به نظر می رسد جای خالی سندیکا در تهیه و تدوین آیین نامه ها محسوس است و انتقال برخی از وظایف بیمه مرکزی به این نهاد می تواند سندیکا را مسلح و تبدیل به نهادی که تاثیر بیشتری در حوزه شرکت ها دارد، کند.
سامری با بیان اینکه بخشی از این وظایف می تواند به خودنظارتی در شرکت های بیمه بیانجامد، اذعان دارد که این رهیافت کمک می کند تاسندیکا با توافق شرکت ها به تدوین برخی دستورالعمل ها بپردازد و با مشارکت شرکت ها در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هادر اجرای آن ها هم انعطاف بیشتر و مشارکت بیشتر را شاهد خواهیم بود.
وی در خصوص ارکان سندیکا معتقداست؛ سندیکا و شخص دبیرکل باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد. این مقام آگاه با نظر عده ای که متعقدند باید نهادهای بالادستی در سندیکا مستقر شود مخالف است و اضافه می کند هر قدر نهادهای بالا دستی متعددی برخلاف نظر عده ای که متعقدند شورای عمومی و هیات مدیره در سندیکا مستقر باشد ایجاد شود شرایط کار برای دبیر کل سخت سخت تر خواهد شد و دبیر کل باید شخصیتی غیر وابسته به نهاد و گروهی خاص باشد .
سامری در پایان می گوید : اگر قرار باشد تنها چند نفر از شورای عمومی متشکل از مدیران عامل همه شرکت های بیمه خارج شوند و در هیات مدیره مستقر شوند امکان دارد که شائبه سوق پیدا کردن عملکرد سندیکا به سمت منافع عده ای محدود ایجاد شود و این خطر بزرگی برای از هم پاشیدگی ایجاد می کند و تاکید می کنم شخص دبیر کل باید استقلال عمل داشته باشد و این استقلال عمل زمانی ایجاد می شودکه یک سری از ابزارها از طریق سبک کردن بدنه بیمه مرکزی در اختیار سندیکا قرار گیرد.

۹۵/۰۹/۲۰
۰۶:۵۱

مدیرعامل بیمه دانا: نوآوری باید تبدیل به مزیت رقابتی شرکت‌ها شود

عصر اعتبار- نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا،نوآوری در صنعت بیمه را مزیت رقابتی شرکت های بیمه در این عرصه دانست .

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، دکتر بیژن صادق طی گفتگویی اظهار داشت : اکثر شرکت‌های بیمه فاقد استراتژی مشخص و واضحی برای نوآوری محصولاتشان می‌باشند، در حالیکه وجود چنین استراتژی‌ای ضروری است و به شدت به عملکرد مثبت در نوآوری محصول مرتبط است.متن این گفتگو به شرح زیر است :
بازار بیمه در ایران را از دیدگاه رقابت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به طور کلی بازار رقابتی سالم بازاری است که امکان تغییر در قیمت و میزان عرضه خدمات برای فعالان آن بازار وجود نداشته باشد. در حال حاضر در صنعت بیمه کشور، فاصله قابل ملاحظه‌ای بین وضعیت ایده‌آل و وضعیت موجود وجود دارد. اگرچه آنچه مدنظر ماست رسیدن به وضعیت رقابتی نسبی و متناسب با اقتضائات یک بازار بیمه است اما متاسفانه رقابت میان فعالان بازار بجای تمرکز بر کیفیت، بر قیمت‌های غیرواقعی و کارشناسی نشده متمرکز شده است. به طوری که شاهد این مساله هستیم که حتی در رشته‌های بیمه عمر نیز، ارائه نرخ‌های غیر فنی به منظور جذب مشتریان از سوی بعضی از شرکت‌ها نگرانی‌هایی را برای نهاد ناظر ایجاد کرده است. به هر روی امیدواریم با تاکیدات مقام محترم ناظر در بیمه مرکزی در خصوص جلوگیری از رقابت‌های ناسالم، نظارت بر توانگری مالی شرکت‌ها و نظارت در راستای ایجاد رقابت مبتنی بر نحوه سرویس دهی در بازار، شاهد ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت بیمه کشور باشیم.
فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایران از دیدگاه شما چگونه است و مهم‌ترین موانع و محدودیت‌ها در این زمینه کدامند؟
ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار میان 190 کشور در رده 120 جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل 3 پله نزول کرده است.
به‌طورکلی‌برای بهبود فضای کسب وکاردر کشور ضروری است تا همه شاخص‌ها به طور متوازن و با ثبات بهبود یافته و این بهبودی برای کلیه فعالان اقتصادی قابل درک باشد. با این وجود با برداشته شدن یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، اصلاح فضای کسب و کار صنعت بیمه نیز میبایست در اسرع وقت در زمره اولویتهای اصلاح ساختار قوانین اجرایی قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات، پایبندی به اخلاق حرفهای و شفافیت اطلاعرسانی از مهمترین مواردی هستند که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح میشوند. بدین منظور تطبیق مقررات در بیمه و تلاش جهت افشای اطلاعات در مورد موقعیت مالی بیمه‌گر و نیز اطلاعاتی شامل عناصر و ویژگی‌های کلیدی از چارچوب حاکمیت شرکتی بیمه‌گر و کنترل‌های مدیریتی تحت نظارت بیمه مرکزی، منجر به بهبود شاخص افشا، از شاخص‌های حمایت از سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین سادهسازی و پالایش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار، بازنگری قواعد اعمال قوانین، مقررات، دستورالعملها، آییننامهها و رویههای کار در راستای کاهش مداخلات غیر موجه دولت، برطرف کردن ضعف‌های ساختاری و فنی در قوانین بیمه و نیز تلاش جهت کاهش تغییرات پیش‌بینی نشده مقررات از سوی نهادهای دولتی (‌با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران) در راستای بهبود فضای کسب و کار ضروری است.
آیا بازار بیمه در ایران را بازاری آزاد ارزیابی می‌کنید؟
به طور کلی در راهبرد اقتصاد باز یا اقتصاد آزاد بازاری، تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی است و اینکه اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل‌شده قرار دارد. در اقتصاد بازاری، عوامل تعیین‌کننده قیمت، فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند. بنابراین زمانی‌که عوامل غیر‌بازاری از قبیل کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت بر وضعیت بازار کنترل داشته باشند، قیمت‌ها غیر‌متناسب با کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌ شده خواهد بود. در صنعت بیمه در ایران، بازار بیمه در دوره گذار از بازار بسته به سوی بازار باز است. البته محل اختلاف هیچگاه بر سر قلمرو نظارت بیمه مرکزی ایران نبوده است بلکه در نحوه اعمال نظارت در حوزه‌های مزبور است. چنانچه در تمامی کشورها یک نهاد ناظر، سازوکارهای نظارت بر عملیات بیمه را طراحی نموده و عملکرد بازار بیمه را بهبود می‌بخشد و اهم رسالت‌های این نهادها در سایر کشورها تا حد بسیار زیادی همانند آنچه که در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تصریح شده است می‌باشد. با اینحال شیوه نظارت بر نرخ‌ها و کنترل عملیات اتکایی در ایران از چالش برانگیزترین موضوعات طی سال‌های اخیر بوده است.
تنوع محصولات بیمه‌ای در بازار بیمه ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ نوآوری در بازار بیمه ایران چه جایگاهی دارد؟
اگر چه اهمیت نوآوری به طور کامل توسط اکثر شرکت‌های بیمه در ایران درک شده و آن‌ها همچنان هر روز توجه بیشتری صرف نوآوری می‌نمایند، با این‌حال بسیاری از این ابتکارات تولیدکننده مزیت رقابتی برای آن‌ها نیست. در واقع مشکل در بخش نوآوری یا تولید ایده‌های نوآورانه نیست بلکه در مدیریت موفق فرایند نوآوری از یک ایده به یک محصول موفق در بازار است. اکثر شرکت‌های بیمه فاقد استراتژی مشخص و واضحی برای نوآوری محصولاتشان می‌باشند. در حالیکه وجود چنین استراتژی‌ای ضروری است و به شدت به عملکرد مثبت در نوآوری محصول مرتبط است. تعیین استراتژی نیز با مشخص شدن اهداف ایجاد نوآوری در محصول و درک روشنی از چگونگی ارتباط این اهداف با اهداف وسیع‌تر کسب و کار آغاز می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای در ایران همچنین فاقد اهداف نوآوری محصول می‌باشند و یا اهداف به خوبی بیان و ابلاغ نشده‌اند. استراتژی نوآوری محصول باید اهداف و مقاصد کل تلاش‌های صورت گرفته برای نوآوری محصول را مشخص نموده و نقشی را که نوآوری محصول در کمک به تحقق اهداف کسب ‌و‌کار دارد بیان نماید. شناخته شده‌ترین متریک یا شاخص نیز، درصد فروش سالانه ناشی از محصولات جدید است. نکته قابل اهمیت دیگر در این رابطه این است که نوآوری موفق در محصولات / خدمات باید رخدادی قابل کنترل باشد که تحقق این امر نیز در گرو این موضوع است که اطمینان حاصل شود که نقش محصولات جدید در دستیابی به اهداف کلی کسب و کار به وضوح به همه ابلاغ شده و نیز همه افراد درگیر در فعالیت، دارای یک هدف مشترک می‌باشند.
میزان رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه ایرانی را در چه حدی ارزیابی می‌کنید؟
همان طور که پیشتر اشاره شد تمرکز بر قیمت به جای کیفیت و نحوه سرویس‌دهی و مساله نرخ‌های غیر‌فنی از معضلات مطرح در فضای رقابتی صنعت بیمه می‌باشد. نرخ‌شکنی و عدم اکچوئری صحیح در تمامی رشته‌ها، باعث شده است تا رقابتی مخرب در بین شرکت‌های بیمه در بگیرد که هم به ضرر شرکت‌ها و هم به ضرر بیمه‌گزاران است. نظارت مالی، نتایج عملکرد فنی شرکت‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌کند اما در کوتاه ‌مدت نمی‌تواند مانع برخی نرخ‌شکنی‌های بی‌رویه شود. لذا به نظر می‌رسد بیمه مرکزی می‌بایست نظارت فنی بر نرخ‌ها را احیا نموده و به صورت فصلی و تصادفی بر نرخ ها نظارت کند. البته این امر مستلزم به‌کارگیری ابزارهای آی.تی قابل نظارت در فرآیند نرخ‌دهی است.
بازارهای بیمه ایران علاوه بر نهادهای موجود به کدام نهادها نیاز دارد و خلاء وجود دارد؟
به دلیل نبود ارتباط ارگانیک بین صنعت بیمه با قوه مقننه و قوه قضائیه، عملا قوانین تصویب‌شده نه تنها کمکی به حل معضلات کنونی صنعت نمی‌کند بلکه باری بر دوش آن می‌افزاید. همچنین در مواردی چون تعیین نرخ دیه و همچنین احکام دادگاه‌ها بر علیه شرکت‌ها، در قوه قضائیه یک‌طرفه عمل می‌شود. همچنین ارتباط دائمی و مناسبی با نهادهای مرتبط همچون ناجا، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت، سازمان بورس، شهرداری‌ها و بسیاری از نهادهای دیگر وجود ندارد. لذا پیشنهاد می شود تا مذاکرات صنعت بیمه با نهادهای مذکور از طریق تشکیل کمیته‌های موقت و دائمی، متشکل از اعضای منتخب سندیکا و نمایندگان بیمه مرکزی صورت پذیرد.
در مجموع ارزیابی شما از وضعیت بازار بیمه ایران در آینده دور و نزدیک در خصوص آزادی و رقابت، فضای کسب‌و‌کار، نوآوری و تنوع محصولات بیمه‌ای و نهادهای فعال چگونه است؟
متاسفانه به دلیل نبود شناخت مناسب از بیمه‌ در سطح جامعه و کاهش روحیه‌ی ریسک‌پذیری مردم ایران نسبت به کشورهای پیشرفته و همچنین عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در حوزه‌ی فرهنگ‌سازی، کارکردهای بیمه در سطح جامعه ناشناخته مانده است. لذا به نظر می‌رسد که برنامه‌های مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و انجام کارهای فرهنگی در ارتباط با کاهش روحیه‌ی ریسک‌پذیری مردم مثمرثمر خواهد بود.
از سوی دیگر، شاهد این معضل هستیم که سودآوری شرکت‌های بیمه دغدغه‌ی بیمه مرکزی نیست. در صورتی که بدون سودآوری، نوآوری و توسعه در شرکت‌ها متوقف شده و عملا باعث در جا زدن شرکت‌ها می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور که هنوز در مرحله‌ی عبور از تحریم‌هاست، نبود نگاه تجاری به شرکت‌های بیمه از سوی عام جامعه و نهادها و تلقی کردن شرکت‌ها به عنوان نوعی خیریه و وجود نگاه وصول‌کننده‌ی عوارض به شرکت‌های بیمه در فرآیند فروش بیمه‌نامه، عملا باعث شده است تا سوددهی شرکت‌های بیمه مختل شده و عدم استقبال عادی از شرکت‌ها در بورس و نبود انگیزه برای تاسیس شرکت‌های تخصصی از نشانه‌های این امر به شمار می‌رود. بنابراین ضروری است تا سودآوری شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از الزامات اعتبار شرکت‌ها در نظر گرفته شده و این امر برای بیمه‌گزاران نیزتشریح شود.
نکته دیگر اینکه، بی‌انگیزگی شرکت‌های بیمه در کسب پرتفوهای جدید و افزایش معضلات جاری و همچنین عدم استقبال جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی، عملا الگوبرداری برای توسعه‌ و تنوع محصولات جدید را در صنعت بیمه متوقف کرده است. لذا پیشنهاد می‌شود تا بیمه‌ی مرکزی، شرایط تشویقی برای طرح‌های جدید بیمه‌ای در نظر گرفته و شرایط حقوقی مناسبی برای مالکیت معنوی و مادی طراحان بیمه‌های جدید در نظر بگیرد.
به علاوه نبود نوآوری در حوزه‌ی عملیاتی صدور و خسارت باعث شده تا مردم از صنعت بیمه احساس رخوت و کهنگی دریافت نمایند و وظیفه بیمه‌ی مرکزی است تا شاخص میزان استفاده از ابزارهای آی.تی و کاهش مراجعه‌ی حضوری مردم به شرکت‌ها را به عنوان یکی از آیتم‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها، به عامه‌ی مردم معرفی نماید. همچنین استفاده‌ی نهاد ناظر از ابزارهای آی.تی و هوش تجاری باعث کاهش تقلبات سازمان‌یافته و افزایش اعتماد شرکت‌ها به عامه‌ی بیمه‌گزاران برای استفاده‌ی هر چه بیشتر از ابزارهای آی.تی می‌شود.
در راستای بهبود فضای کسب و کار و رقابتی شدن بازار بیمه چه توصیه‌هایی برای ارتقای همکاری‌های بین‌الملل در حوزه‌های اتکایی و تبادل خدمات بیمه‌ای دارید؟
اگرچه بعد از لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای جهانی به دنبال فرصت حضور در بازار ایران هستند، باید توجه داشت که بیمه اتکایی قبولی از خارج امری بسیار حساس و از نظر فنی پیچیده و نیازمند مهارت و تخصص است. بیمه‌گر قبول‌کننده اتکایی باید اشراف کاملی به پرتفوی بیمه‌گر واگذارنده در کلیه رشته‌هایی که عملیات اتکایی آن را قبول می‌کند، داشته باشد. همچنین سود‌ده بودن یا نبودن بیمه‌گران کشورها می‌بایست دقیقا مشخص شده باشد. از نکات مطرح دیگر در این زمینه توجه به قوانین کشورهای واگذارنده است به خصوص در خصوص نحوه دریافت و پرداخت در عملیات قبولی اتکایی از خارج. چرا که مهم‌ترین مساله برای بیمه‌گر اتکایی قبول‌کننده، دریافت حق بیمه‌های قبولی است. بنابراین تقویت بخش آموزش و انتقال تکنولوژی‌های روز بیمه‌ای به کشور و برگزاری دورهای موثر با بهره‌گیری از اساتید خبره، در کنار در نظر‌گرفتن رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی بیمه‌گران اتکایی و نیز میزان سرمایه و ذخایر آنان و جدول ظرفیت‌های قبولیشان، جهت افزایش همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه و در نتیجه بهبود فضای کسب‌و‌کار صنعت بیمه ضروری است. همچنین به دلیل عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در حوزه‌ی آی.تی و عدم شناخت فعالان حوزه‌ی آی.تی از صنعت بیمه، کمبود شدید متخصص حوزه آی.تی وجود دارد که باعث عقب‌ماندگی‌های جدی در این حوزه شده است. بنابراین شرکت‌های بیمه و بیمه‌ی مرکزی می‌بایست حضور خود را در استارت آپ‌های فناوری، توسعه داده و فعالان حوزه‌ی آی.تی را شناسایی و به صنعت بیمه جذب کنند.
به علاوه نبود قوانین، مقررات و زیرساخت‌های لازم برای مشارکت با شرکت‌های خارجی یا ادغام شرکت‌های داخلی باعث شده تا بسیاری از زمینه‌های تشکیل شرکت‌ها به صورت جوینت ونچر و یا ادغام شرکت‌ها در یکدیگر فراهم نشود. با توجه به شرایط کنونی بازار و صنعت بیمه، شاید ادغام برخی شرکت‌های کوچک دور از ذهن نباشد. لذا تدوین قوانین و مقررات این حوزه، با همکاری سازمان‌های مرتبط ضروری به نظر می‌رسد.

۹۵/۰۹/۱۹
۱۵:۳۶

صفدری مدیرعامل بیمه ما: "قدرت برند" اعتماد مشتریان را در خرید افزایش دهد

عصر اعتبار- صنعت بیمه یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، با مروری بر سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که بیمه در مقایسه با خدمات دیگر نقش و اهمیت بیشتر و چشمگیرتری دارد چرا که صنعت بیمه با جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه‌های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. هرچه که شرکت‌های بیمه‌ای در جمع آوری منابع مالی و تجهیز و تخصیص این منابع با کارآیی بیشتری عمل کنند موجب رشد هر چه بیشتر صنعت بیمه و در نهایت کل اقتصاد می‌شود. شاید بتوان یکی از چالش های پیش‌روی صنعت بیمه را بحث برند و برند سازی می توان دانست. به طوری که برندهای بیمه به صورت سنتی در بازار جایگاه یابی شده اند و این دیدگاه در سیر سال‌ها چندان متحول نشده است. تداعی برندهای بیمه به صورت معمول در ثبات، ایجاد اعتماد و جلوگیری از مواجهه با ریسک از طریق طراحی و ارائه مجموعه ای از محصولات استاندارد است. با این وجود صنعت بیمه باید به نحوی با ثبات به ارائه پیشنهادات خود به مشتریان ادامه دهد و امیدوار به جذب و نگهداری مشتریان باشد. حرکت در بازار می بایست از طریق تأکید بر سابقه و خوشنامی صنعت صورت گیرد و شرکت بیمه باید به صورت داخلی و خارجی بیمه را به عنوان عنصری اساسی به تصویر آینده مالی مشتری پیوند زند. در این میان شرکت هایی موفق می شوند که اهمیت استراتژی برند را به عنوان بخشی حیاتی از استراتژی عمومی کسب و کار دریابند. استراتژی برند نقشی اساسی در استقرار و توسعه محتوای مدعیات و تعهدات بیمه گران دارد و در نهایت تصویر نوین شرکت ها و به پیروی از آنها صنعت را شکل می دهد. مجید صفدری مدیرعامل بیمه ما با تاکید براینکه صنعت بیمه یکی از حلقه های توسعه یافتگی است، درباره نقش برند سازی در این صنعت معتقد است: در دنیای امروزه " قدرت برند" می تواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید افزایش دهد و به آنها کمک کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک کنند. به همین دلیل نام تجاری و برند 80 درصد دارایی های شرکت های بزرگ را تشکیل می دهد. با او در زمینه چالش های صنعت بیمه و برندسازی و دیگر موضوعات گفت‌وگو کرده ایم که حاصل آن را می خوانید:
تأثیر صنعت بیمه در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
صنعت بیمه یکی از حلقه های توسعه یافتگی است و نقش و اثر آن در اقتصاد را با ضریب نفوذ بیمه می توان بررسی کرد و اثرات آن جمع آوری ریسک و خطرات از تولید، صنعت، خدمات و آحاد جامعه و ایجاد بسترهای اطمینان و آرامش و حفظ منافع ملی است و می تواند در تولید سرمایه و منابع مالی و توزیع آن در بورس، فرابورس، بانک و مشارکت در طرح های عمرانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره در تقویت اقتصاد و رونق نقش آفرینی کند و با ایجاد آرامش و امنیت روانی و جبران خسارات از سرمایه های ملی صیانت و حفاظت می کند؛ همچنین با خارج کردن اثرات مالی ریسک ها و خطرات بزرگ از کشور به خارج از مرزها در راستای حفظ منافع و امنیت ملی و ایجاد تعاملات بین المللی شرایط پایدار و تعادل اقتصادی ایجاد می کند.
یکی از چالش های صنعت بیمه، سهامداری افراد و اشخاص و همچنین بنگاهداری بانک ها در صنعت بیمه است و به طور یقین این موضوع آسیب های جدی به این صنعت وارد کرده و خواهد کرد، به نظر شما راهکارهای برون رفت از این چالش چیست؟
سوپر مارکت های مالی شامل بانک، بیمه، بورس، صرافی، لیزینگ در راستای ارزش آفرینی برای مشتریان طراحی و در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، اما چگونگی ارتباط و مدل کاری آنها در کشور ایران باید با علم و منطق و تجربه کشورهای موفق تدوین و اجرایی شود. در سوپر مارکت های مالی یا فروش متقاطع باید سودآوری و منافع، تمامی ذینفع ها برآورده و در نظر گرفته شود. از جمله مزایای این نوع کسب و کارها ایجاد منافع و کاهش هزینه برای مشتریان است. ولی ساختار مدیریت و انعطاف کاری این نوع از کسب و کارها در کشورمان نیاز به بازنگری و کارآمدی است.
برند سازی در صنعت بیمه تا چه میزان می تواند در عملکرد این صنعت و رشد و توسعه آن تأثیرگذار باشد؟
خدمات بیمه گری پنج مشخصه دارد که از آن جمله می توان به ناملموس بودن و عینیت نداشتن اشاره کرد؛ بدان معنا که بیمه نامه کالایی است که وجود خارجی ندارد و قابل لمس و رؤیت نمی باشد و قرار است در آینده ای نامعلوم به مشتری مزایا و تعهداتی را ارائه کند و از سوی دیگر در بیشتر آحاد جامعه بیمه نامه کالایی است لوکس و دارای پیچیدگی های زیاد، در نتیجه ذهن بیشتر مردم نسبت به موضوع خدمات بیمه گری می تواند شکل پذیر شود تا نسبت به خرید انواع بیمه نامه ها اقدام شود. یعنی فروش بیمه نامه ها دارای فرآیندی است که با احساس نیاز در ذهن مشتریان آغاز می شود و سپس با ایجاد اطمینان و ترغیب به خرید پایان می پذیرد. لذا "بازاریابی حسی" از الزامات مهم فروش بیمه نامه است یعنی آماده کردن ذهن مشتریان و اعتماد و اطمینان آفرینی و ترغیب کردن به خرید انواع بیمه نامه ها با "برندینگ" ارتباط مستقیم دارد که از قرن نوزدهم در تجارت و کسب و کار جایگاه خود را نمایان ساخت و بر اساس نظریه کاپفرر در سال 2010 ارزش واقعی در درون محصولات و خدمات نیست بلکه ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل وجود دارد و نام و نشان تجاری است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان تداعی می کند.
در دنیای امروزه " قدرت برند" می تواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید افزایش دهد و به آنها کمک کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک کنند. به همین دلیل نام تجاری و برند 80 درصد دارایی های شرکت های بزرگ را تشکیل می دهد در نتیجه "برند" به معنای اعتبار، خوشنامی، هویت، نام تجاری، لوگوی سازمان و تعهدی که به مشتریان داده می شود، است. برند به مشتری کمک می کند تا خدمات ناملموس را تصور و درک کند و احساس ریسک مالی و اجتماعی را در مشتری کاهش دهد. بنابراین "برندینگ" به عنوان پایه و اساس "بازاریابی خدمات" است.
چگونه می توانیم تقاضای مردم برای پوشش های بیمه ای را افزایش دهیم؟
گسترش فرهنگ بیمه، پایبندی به تعهداتی که قول می دهیم، خدمات رسانی شایسته و مناسب، توجه به مشتری مداری و ایجاد رضایتمندی و برندینگ و رعایت حقوق مشتریان و تکریم ارباب رجوع و محقق کردن "مارکتینگ نوین" به طور قطع باعث افزایش تقاضا خواهد شد.

۹۵/۰۹/۱۹
۱۵:۳۶

معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد: مسئولان اقتصادی به صنعت بیمه به عنوان یک سرمایه ملی نگاه کنند

عصر اعتبار- صنعت بیمه نقش مهم و حساس در رشد و توسعه اقتصادی خصوصا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ایفا می‌کند بنابراین توجه به بیمه می‌تواند اثر چشمگیری در بخش اقتصادی داشته باشد به‌طوری که رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور به‌طور طبیعی تابعی از رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که هر چه بر میزان توسعه اقتصادی کشور افزوده شود بر گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای نیز افزوده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد معتقد است باید نگاه مسئولان اقتصادی به صنعت بیمه به عنوان یک سرمایه ملی باشد چرا که اعتقاد بر این است که نقش بیمه‌ها در مسایل اجتماعی، تأمینی و حفظ سرمایه‌های ملی، کمتر از بانک ها نیست. به نظر می‌رسد در دوران اخیر، توجهی که از سوی مسئولان اقتصادی کشور به بخش بانکی شده به صنعت بیمه، نشده است و این توجه بسیار ضروری است تا خطراتی که در این صنعت وجود دارد از میان برود و فضای مطلوب رقابت، همکاری و فعالیت حرفه‌ای در بازار بیمه کشور بوجود آید. در یک کلام باید بدون فوت وقت و با نگاه پندآموز به گذشته، درک امکانات و توان حال حاضر، برنامه اصلاح امور صنعت بیمه با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان ذیصلاح تهیه و به مورد اجرا در آید.با او گفت وگوی صورت گرفته است که حاصل آن را می خوانید:
بازار بیمه در ایران را از دیدگاه رقابت چگونه ارزیابی می کنید؟
همان طور که می دانیم نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به منظور حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حـقوق آن ها ، همچنین اعمال نظارت دولت بر این فعالیت و ارشاد ، هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آن ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت مکارانه و ناسالم به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
طی سال های اخیر بازار بیمه کشور شاهد دو تغییر اساسی بوده است. تغییراول؛ تأسیس و راه اندازی شرکت های بیمه جدید توسط بخش خصوصی و تغییر دوم؛ حذف نظام تعرفه از بازار بیمه کشور. درحالی که شرکت های بیمه تازه تأسیس به اندازه کافی رشد نکرده بودند و نیاز به حمایت های مقطعی در خصوص آن ها احساس می شد به یک باره آزادسازی نرخ ها آغاز شد. به دلیل این که خصوصی سازی هنوز در ابتدای راه بود و در این شرایط باید نظارت بر اساس تعرفه ها و مراقبت از نرخ های بازار تقویت می شد، آزاد سازی نرخ ها به آینده موکول می گردید.
این دو اتفاق هرچند اتفاقات خوبی بودند اما همزمانی آن ها باهم و مصادف شدن آزادسازی با خصوصی سازی مشکلات بسیاری را در بازار بیمه بوجود آورد. اگر آزادسازی به طور کامل انجام می شد و پس از آن خصوصی سازی آغاز می گردید و یا اگر ابتدا خصوصی سازی، به کمال می رسید و شرکت های خصوصی جدید، می توانستند در این بازار با اصول حرفه ای و فنی، مدیریت شوند و سپس آرام آرام نرخ ها یا تعرفه های بازار حذف می شد، شرایط بهتری فراهم می گردید. بیمه مرکزی باید از طریق نظارت مالی و نظارت بر توانگری شرکت های بیمه آن ها را وادار به تبعیت از نرخ های فنی کرده و اجازه ندهد شرکت های بیمه از نرخ هایی که فنی نبوده و به نوعی نرخ های رقابت ناسالم اند استفاده کنند و با این کار در بازار بیمه باعث آشوب شوند. در شرایط فعلی به نظر می رسد، بیمه مرکزی باید اصرار موکد بر اجرای مقررات مربوط به نظام نظارت بر اساس توانگری مالی را در دستور کار خود قرار دهد تا به تدریج از آشفتگی بازار کاسته شده و سر و سامان یابد.
در گذشته در بسیاری از زمینه ها، مشتریان مجبور بودند از خدمات و محصولات انحصاری با هر کیفیت و به هر شیوه ارائه استفاده کنند، ولی هم اکنون با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، واگذاری ها به بخش غیر دولتی و ورود بخش خصوصی، در بسیاری از بخش های تجاری، ارائه کنندگان محصول و عرضه کنندگان خدمت باید به رقابت فشرده ای برای جلب مشتری بپردازند. آن ها با مشتریان پرقدرتی روبه رو هستند و اگر نتوانند به درخواست های آنان پاسخ دهند، باید صحنه رقابت را ترک کنند. بنابراین شرکت هایی که با مشتریان دارای قدرت انتخاب روبه رو هستند باید به شیوه های جدیدی در کسب و کار روی آورند تا بتوانند به نفوذ خود بر مشتری بیفزایند.
فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایران از دیدگاه شما چگونه است و مهمترین موانع و محدودیت ها در این زمینه کدامند؟
هرچند از تاسیس شرکت های بیمه خصوصی مدت نسبتاً طولانی می گذرد و آزادسازی در نرخ های حق بیمه نیز تحقق پیدا کرده است، لیکن هنوز می توان گفت صنعت بیمه کشور در حال گذر از صنعت بیمه دولتی به صنعت بیمه مورد نظر سیاست گذاران بخش اقتصادی کشور است. بنابراین به طور اجمال می توان گفت فضای کسب و کار در صنعت بیمه در شرایط مطلوب و قابل قبول نیست و موانع و محدودیت های فراوانی می توان برای آن مشخص نمود که اهم آن ها عبارتند از :
-کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآ متناسب با نیازهای صنعت بیمه
-عدم توسعه در سیستم های اجرائی بخصوص عدم بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته
-نبود اخلاق حرفه ای مناسب در بخش های مختلف نقش آفرینان صنعت بیمه
-عدم بلوغ کامل شرکت های بیمه از جهات مختلف
-عدم وجود نظارت جایگزین مناسب پس از حذف تعرفه های حق بیمه در بازار
-نبود نگاه حمایتی از صنعت بیمه توسط سیاست گذاران اقتصادی کشور و وضع مقررات نامناسب در بخش مالیات و عوارض برای صنعت بیمه
آیا بازار بیمه در ایران را بازاری آزاد ارزیابی می کنید؟
بحـث رقـابت شرکت های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشـور در چنـدین سـال اخـیر حاکی از آن است که شـرکت های دارای برنامه ریزی اصولی و تخصصی توانسته اند فعالیت مطلوب و سود مناسبی را در شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس شرکت های بدون برنامه با مدیریت های غیر تخصصی روند نزولی را طی کرده و بداخلاقی های بازار کسب و کار را در صنعت بیمه مانند نرخ شکنی، دامپینگ و ... رایج نمودند. در اکثر موارد علت نرخ شکنی شرکت های بیمه کسب نقدینـگی و جذب مشتری است که نه تنـها به در نهایت ضرر شـرکت منتهی میشود، بلکه صنعت بیمه نیز در بلند مـدت دچار آسیب می گردد. زیرا فضای رقابتی ایجاد شده موجب تشویق بیمه گذاران جهت بازی با نرخ ها نزد بیمه گران مختلف خواهد شد.
آزادسازی، اتفاق بدی نیست اما زمان اجرای آن مناسب این اتفاق نبود. زمانی که صنعت بیمه در دوره گذر از نظام کاملاً دولتی به شرایط حضور مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و بخش خصوصی هنوز به بلوغ کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفه ها تصمیم درستی نبود. در نـظام تعرفه نرخ های مصوب شورای عالی بیمه به درستی رعایت نمی شد و چون حداقل نرخ ها درست و فنی تعیین نشده بود ، شرکت ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ ها را کاهش دهند. با مروری در صنعت بیمه کشور می توان دریافت تعداد کارشناسانی که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.
بـازار بیمه کشورمان سال هاست که بیشتر بر اساس نرخ مقایـسه ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ بر اساس اصول فنی کمتر انجام می پذیرد. در بازارهای پیشرفته نرخ بر اساس ارزیابی ریسک ، شرایط آن و به صورت کاملاً فنی محاسبه می شود اما در بازار بیمه کشور نرخ ها مقایسه ای تعیین می شود ، به عنوان مثال نرخ بیمه آتش سوزی یک کارخانه نساجی در مقایسه با نرخ بیمه کارخانه سیمان مقایسه و تعیین می شود که این امر به هیچ وجه فنی و حرفه ای نیست.
تنوع محصولات بیمه ای در بازار بیمه ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ نوآوری در بازار بیمه ایران چه جایگاهی دارد؟
هر چند در سال های اخیر محصولات جدیدی توسط برخی از شرکت های بیمه به بازار عرضه شده است لیکن با توجه به حجم اقتصاد کشور و جمعیت آن، هنوز فضای گسترده تری برای عرضه محصولات جدیدوجود دارد. به عبارت دیگر می توان گفت یکی از مهم ترین الزامات توسعه و گسترش بیمه در آینده نوآوری عرضه محصولات جدید متناسب با نیازهای مردم و اقتصاد کشور است.
میزان رقابت پذیری شرکت های بیمه ایرانی را در چه حدی ارزیابی می کنید؟
معتقدم شرکت های بیمه می توانند در عین رقابت، همکار خوبی نسبت به هم باشند. می توانیم با اصلاح در نگرش به مفهوم بازار رقابت، این اصطلاح را از معنای متداول منفی خود که تداعی نوعی هرج ومرج در بازار است، تغییر دهیم. همانند دو تیم فوتبال که در عین رقابت، تابع قواعد بازی هستند. من اعتقادم این است که رقابت یعنی پایبندی به مقرراتی که مورد تفاهم همه است. نمونه عینی این همکاری را می توانم از دوران جنگ مثالی بزنم که در شرایطی که بازارهای بین‌ا‌لمللی از دادن بیمه‌های اتکائی به داخل خوددادی می‌کردند، قرار شد نوعی توزیع ریسک را در بین سه شرکت بیمه ایران و البرز و آسیا به وجود آوریم. الان هم می توان با محوریت نظارتی بیمه مرکزی، نسبت به تعریف تعاملات بین شرکت های بیمه و ایجاد موسسات تخصصی و زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری در امرIT اقدام کرد.
بازار بیمه ایران علاوه بر نهادهای موجود به کدام نهادها نیاز دارد و خلاء وجود دارد؟
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان نهاد ناظر نقش بسزایی را ایفا نماید. وظیفه بیمه مرکزی تعیین نرخ نیست بلکه رد یا قبول نرخ پیشنهادی از سوی بیمه گران پس از بررسی های فنی است؛ ضمن آن که بیمه مرکزی هم آمار و اطلاعات کامل را برای محاسبه نرخ فنی در اختیار ندارد. فقدان بانک اطلاعاتی جامع از اتفاقات نامبارک در کل صنعت بیمه کشور است. هنوز بیمه گران ایرانی به داده های آماری صحیح برای ارزیابی نرخ و شرایط ریسک ها و به تبع آن تعیین نـرخ فنی دسترسی ندارند. آزادسازی غیرقابل برگشـت است و در این برهه زمانی باید به دنبـال فراهم ساختن زیرساخت های اجرای آن باشیم. به نظر می رسد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گام اول باید اشـکالات تعرفه های گذشته را مشخص کند و نرخ ها اصلاح شوند، در واقع به یک بازار مریض باید ابتدا یک مسکن تزریق کرد تا این التهاب کنونی آرام شود. شورای عالی بیمه می تواند طبق یک برنامه زمان بندی شده زمینه را برای استقرار نظام نظارت مالی فراهم نماید و بایدها و نبایدهای بازار به صورت اصولی تعریف شود.
در مجموع ارزیابی شما از وضعیت بازار بیمه ایران در آینده دور و نزدیک در خصوص آزادی و رقابت، فضای کسب و کار، نوآوری و تنوع محصولات بیمه ای و نهادهای فعال چگونه است؟
با تصویب قانون تأسیس شرکت های بیمه خصوصی، تحولی مهم در صنعت بیمه اتفاق افتاد که موفقیت در آن مقررات جدید و نظارت صحیح بر اجرای آنها را طلب می نمود. بدیهی است هدف قانونگذار از خصوصی سازی، توسعه و تعمیم بیمه در جامعه و ایجاد فضای رقابتی سالم در فضای کسب و کار شرکت¬های بیمه بوده است.
متأسفانه بررسی عملکرد برخی از شرکت های بیمه تأسیس شده پس از تصویب این قانون، نشان می دهد به علت رشد بی رویه تأسیس شرکت های بیمه با شیوه اداره سنتی سال های گذشته و بکارگیری کارشناسان ارشد محدود این صنعت که در چهار شرکت بیمه دولتی مشغول فعالیت بوده اند، نه تنها صنعت بیمه کشور از انجام امور فنی بیمه فاصله گرفته ، بلکه الزام پاسخگویی مدیران غیر تخصصی به صاحبان سهام به لحاظ سودآوری ، آن ها را از فضای رقابتی سالم نیز دوره نموده است.
از طرف دیگر نهاد ناظر نیز در بررسی برنامه پیشنهادی شرکت های بیمه جدیدالتأسیس و تأیید صلاحیت فنی مدیران آنها، در تشدید این وضعیت نقش داشته و به ناچار در سال های اخیر سعی در کنترل شرایط موجود نموده که کاری بس دشوار است.
بیمه‌گرها در دنیای پیشرفته‌ و در بازارهای مترقی به شرکت هایی شهرت دارند که بخوبی به قول و قرارهای خود عمل می‌کنند. وقتی ما، شرایط را طوری بوجود می‌‍‌آوریم که بدون نظارت منطقی در بازار اجازه می‌دهیم تا نوعی مسابقه در کاهش قیمت‌ها بوجود بیاید، باید این انتظار را هم داشته باشیم تا حقوق مردم ضایع شود و بدتر از آن ممکن است به جایی برسیم که چند شرکت بیمه در ایفای تعهدات به مردم ناتوان شوند.
ما با بررسی های ناکافی به شرکت هایی اجازه داده‌ایم تا وارد بازار بیمه کشور شوند. همانطوریکه قبلا نیز اشاره شد همزمان شدن آزادسازی و خصوصی‌سازی یکی دیگر از اشکالات کار است. بهتر بود اجازه می‌دادیم شرکت های خصوصی تا حدودی شکل بگیرند و به بلوغ کافی برسند و بعد بازار را آزاد می‌کردیم تا رقابت سالم بوجود آید. من هم اعتقاد دارم که صنعت بیمه کشور به دلیل عدم توجه به بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی، شرایطی را که امروز می‌گذراند دارای اشکالاتی است. اما اعتقاد ندارم که این مشکلات قابل حل نیستند بلکه معتقدم کارشناسان، بویژه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متولی نظارت بر این صنعت است اگر تدابیر لازم را به موقع بیاندیشد، هنوز برای اصلاح امور و انجام اصلاحات برای حضور توام بخش خصوصی و بخش دولتی در یک فعالیت مشترک، امید وجود دارد و می توان با تدابیری اشتباهات راه‌های رفته را اصلاح و مقدمات اصلاحات ضروری را پیش‌بینی کرد . در این صورت شرایط جدیدی برای فضای کسب وکار بوجود می آید و رقابت در این صنعت شکل می گیرد.
حتماً باید برای این امور، برنامه مدون تهیه کرد ، حتی اگر این برنامه با گام‌های کوچک به سوی بهبود حرکت کند تا به نقطه مطلوب برسد. در غیر این صورت خطرات همچنان وجود خواهند داشت. صنعت بیمه کشور ما، صنعتی است که جا دارد به آن به عنوان یک سرمایه ملی، توجه بیشتری شود. اعتقاد بر این است که نقش بیمه‌ها در مسایل اجتماعی، تأمینی و حفظ سرمایه‌های ملی، کمتر از بانک ها نیست. به نظر می‌رسد در دوران اخیر، توجهی که از سوی مسئولان اقتصادی کشور به بخش بانکی شده به صنعت بیمه، نشده است و این توجه بسیار ضروری است تا خطراتی که در این صنعت وجود دارد از میان برود و فضای مطلوب رقابت، همکاری و فعالیت حرفه‌ای در بازار بیمه کشور بوجود آید. در یک کلام باید بدون فوت وقت و با نگاه پندآموز به گذشته، درک امکانات و توان حال حاضر، برنامه اصلاح امور صنعت بیمه با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان ذیصلاح تهیه و به مورد اجرا در آید.
در راستـای بهبود فضای کسب و کار و رقابتی شدن بازار بیمه چه توصیـه هایی برای ارتقـای همکاری های بین الملل در حوزه های اتکایی و تبادل خدمات بیمه ای دارید؟
هرچند اقدامات امیدوار کننده و مناسبی در دوران اخیر صورت پذیرفته لیکن ارتقاء همکاری های بین المللی در بخش بیمه خصوصاً در بخش اتکائی و تبادل خدمات بیمه ای نیازمند بازار بیمه دارای انضباط و نتایج قابل قبول فنی و مالی است، که صنعت بیمه می باید برای دستیابی به آن تلاش مضاعف کند.

۹۵/۰۹/۱۹
۱۵:۳۶

طرح احتساب بیمه فرهنگیان و معلمان حق‌التدریس در دستور کار مجلس

وکیل ملت: مشاور معاونت فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی درخصوص بیمه معلمان حق التدریسی گفت: طرح احتساب سابقه بیمه معلمان حق التدریس آموزش و پرورش در دستور کار مجلس قرار دارد.

پایور در گفت و گو با پانا، اظهارداشت: معلمان حق التدریسی که از یک تاریخ مشخصی بیمه شدند ولی سوابقی که داشتند ،مشمول بیمه نبود با طرحی که در مجلس تدوین شده ، بیمه گذشته آن ها با فرمول معینی جزو سوابقشان محسوب می شود.
مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی افزود: تعداد نهایی معلمان حق التدریسی که وضعیت بیمه آن ها بلاتکلیف است در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد اما 60 هزار نفر از شاغلانی که استخدام شدند این شرایط را دارند و مجموع آن ها حدود 300 تا 400 هزار نفر گزارش شده است.
وی درخصوص تعیین تکلیف طرح مجلس درباره بیمه معلمان حق التدریس گفت: طرح مجلس، در حال حاضر در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است و امیدواریم هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
پایور تصریح کرد: مباحثی که در تأمین اجتماعی دنبال می شود براساس قوانین دائمی و پایدار اجرا می شود و پیش بینی موضوعات در قوانین بودجه سالیانه دیده می شود.

۹۵/۰۹/۱۹
۱۶:۳۶

تبعات قیمت گذاری دستوری در بازار بیمه

خطای انسانی را به حداقل برسانند، موارد نقض مقررات را ثبت و ضبط کرده و با فرد خاطی برخورد می‌کنند. سوال برای من این است که آیا این راننده به خصوص به طور کلی آیا راه‌آهن، موارد عبور از چراغ قرمز را ثبت می‌کرده یا نه؟ یعنی بر اساس آمار راه‌آهن، می‌توانیم بگوییم که در شش ماه گذشته در خط ریلی تهران تا مشهد، چند بار قطار از چراغ قرمز رد شده است یا نه؟ این موارد باید به ثبت برسد.

55آنلاین : خطای انسانی را به حداقل برسانند، موارد نقض مقررات را ثبت و ضبط کرده و با فرد خاطی برخورد می‌کنند. سوال برای من این است که آیا این راننده به خصوص به طور کلی آیا راه‌آهن، موارد عبور از چراغ قرمز را ثبت می‌کرده یا نه؟ یعنی بر اساس آمار راه‌آهن، می‌توانیم بگوییم که در شش ماه گذشته در خط ریلی تهران تا مشهد، چند بار قطار از چراغ قرمز رد شده است یا نه؟ این موارد باید به ثبت برسد.
راه‌آهن باید بگوید که آیا مطابق مقررات این کار اتفاق افتاده یا فردی اگر خلاف کرده است، با آن برخورد شده است. اگر این سوابق نگهداری شود، می‌توان پرسید راننده‌ای که سانحه را ایجاد کرده، بر اساس سوابقی که از این فرد موجود است، چه عملکردی داشته است، یعنی آیا این فرد عادت داشته است که مداوم چراغ قرمز را رد کند؟ یا اگر سیستم ثبت وجود داشته است، یعنی آیا این فرد عادت داشته است که داوم چراغ قرمز را رد کند؟ یا اگر سیستم ثبت وجود داشته است، این فرد عادت دارد که از چراغ عبور کند؟ پس باید کار دیگری به او می‌دادند و یک دوره تغییر می‌کرده و آموزش‌های کافی را می‌دیده نه اینکه از کنارش ساده رد شوند. همین سوالات را برای مسئول کنترل نیز می‌توان مطرح کرد که آیا سوابق او موجود است؟ یعنی مسئول کنترل، آیا به دفعات اجازه عبور از چراغ قرمز را می‌داده است؟ آیا این موارد ثبت می‌شده و آیا این موارد مطابق با مقررات و دستورالعمل‌ها صورت گرفته است؟
ممکن است تمام این موارد بررسی بشود و در نهایت به این جواب برسیم که ما نه مشکل سیستم داشتیم، نه مشکل راه‌آهن، بلکه همین دو نفر مقصر هستند که البته این احتمال بعید است؛ ولی ممکن است جواب همه این سوال‌ها مثبت باشد؛ پس در عین حال به خاطر خطای انسانی، این سانحه رخ داده باشد، پس نباید پیش داوری کرد و تنها باید این سوالات را مطرح کرد و به مردم و کارشناسان پاسخ داد که آیا این موارد و رکوردها وجود داشته است، پس برای هر یک از بخش‌ها که پاسخ منفی است، باید چاره‌اندیشی کرد. یعنی اگر سوابق وقوع چراغ قرمز را نگهداری نمی‌کردند، باید شروع به ثبت آن کنند یا اگر این سوابق عبور نگهداری می‌شده، به این سوال پاسخ داد که آیا برخورد درست با اشخاص خاطی صورت می‌گرفته یا فقط رکورد می‌شده است؟ آیا گروهی این تخلفات را از کار و فعالیت، تعلیق می‌کردند؟ پس ابتدا باید جواب این سوال‌ها مشخص شود و برای آن‌هایی که جواب منفی دارند، دستورالعمل اجرایی تولید و شیوه‌های اجرایی موثر در نظر گرفته شود.
یکی از عجایب بازار رقابتی این است که انتظار می‌رود عملیات صدور و فروش بیمه‌نامه زیان‌ده باشد. اگر شرکت‌های بیمه قرار باشد از عملیات صدور بیمه‌نامه کسب سود کنند، آن وقت این سوددهی اتفاقا نشانه این است که بازار بیمه رقابتی نیست. از این رو، وقتی نهادی مثل بیمه مرکزی ایران می‌گوید قیمت بیمه‌نامه‌هایی که بیمه‌گرها می‌فروشند پایین است و به همین خاطر قیمت آن‌ها را باید با قیمت‌گذاری دستوری بالا برد، باید چشم و گوش‌مان را تیز کنیم تا با ادله اشتباه به سیاست اشتباه تن ندهیم.
نکته عجیب عملیات صدور بیمه‌نامه اینجاست که شرکت‌های بیمه، و همچنین کسب‌وکارهایی با موقعیت مشابه مثل شرکت‌های معاملات سلف، دو منبع درآمد یا دو پتانسل برای کسب سود دارند. منبع اول به وضوح حق بیمه‌ای است که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند، البته با کسر مقدار پولی که بیمه‌گر باید مطابق بیمه‌نامه به بیمه‌گذار بپردازد. منبع دوم از فاصله زمانی میان گردش این دو وجه ریشه می‌گیرد. بدیهی است که پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌گذار قبل از پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر صورت می‌گیرد. ممکن است که چندین ماه یا شاید حتی چندین دهه طول بکشد تا بیمه‌گذار پولی از شرکت بیمه طلب کند. همچنین انواع بیمه نامه دوره‌های زمانی متفاوتی دارند، مثلا بیمه مربوط به زلزله دوره طولانی‌تری از بیمه خودرو دارد.
به این عدم تناسب در گردش وجوه «وجوه شناور» می‌گویند و شرکت بیمه می‌تواند این وجوه را سرمایه‌گذاری کند و تمام سود سرمایه گذاری را در طول این مدت برای خودش نگه دارد. در نتیجه دو منبع سودآوری برای شرکت بیمه وجود دارد. اما در بازار رقابتی قرار نیست که سود کسب و کار بیمه در کل از سود سایر کسب و کارها بیشتر باشد. انتظار این است که نرخ بازگشت سرمایه، در صنعت بیمه کم و بیش به اندازه نرخ بازگشت سرمایه در صنایع دیگر در سطوح مشابه ریسک باشد. در نتیجه، در یک بازار رقابتی انتظار داریم شرکت‌های بیمه از عملیات صدور بیمه‌نامه سودی کمتر از سود متعارف اقتصادی حاصل کنند و این کمبود را از طریق سود عملیات سرمایه‌گذاری جبران کنند.
هیچ بعید نیست که یک شرکت بیمه در عملیات سرمایه‌گذاری وجوه شناور راه به خطا ببرد. این همان بلایی است که سر شرکت بیمه توسعه آمده. چند وقت پیش، ام‌اف گلوبال که یکی از شرکت‌های معاملات سلف در نیویورک است نیز کم و بیش دچار همین مشکلی شد که در صنعت بیمه و صنعت معاملات سلف مشترک است – یعنی سوءمدیریت عملیات سرمایه‌گذاری وجوه شناور. این هم محتمل است که یک شرکت بیمه بتواند عملیات سرمایه‌گذرای را به درستی انجام بدهد. در قلب امپراتوری وارن بافت مجموعه‌ای از شرکت‌های بیمه قرار دارند و عمده منابع سرمایه‌ای او وجوه شناور آن شرکت‌های بیمه است. البته قطعا اینکه وارن بافت سرمایه‌گذاری بی‌نهایت باهوش و زیرکی است، در موفقیت او بی‌تاثیر نیست، اما خب آن سرمایه‌هایی که در اختیار اوست، به نسبت سرمایه‌های ارزان‌تری هستند.
با توجه به ساز و کار اقتصادی صنعت بیمه، وقتی به سراغ بیمه‌گرها می‌رویم در قضاوت درباره اینکه قیمت بیمه‌نامه‌ها پایین است یا نیست، بهتر است محتاطانه و بلکه هوشمندانه برخورد کنیم. نمی‌شود خیلی ساده از این مقدمه که شرکت‌های بیمه در عملیات صدور بیمه‌نامه زیان می‌دهند، این نتیجه را بگیریم که پس قیمت بیمه‌نامه‌ها پایین‌تر از قیمت تعادلی است، چون ممکن است عملیات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه زیاد‌ده بوده باشد. از آن سو نیز این احتمال وجود دارد که زیان عملیات صدور بیمه‌نامه آنقدر زیادب اشد که شرکت بیمه برای جبران آن زیان در عملیات سرمایه‌گذاری‌اش وجوه شناور را به سمت سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک گزاف هدایت کند. معمولا برای دستیابی به کارآمدی اقتصادی دو انتخاب داریم: یا باید یک سری مقررات سفت و سخت و در عین حال ساده و روشن را برای فعالیت کسب و کارهای اقتصادی وضع و اجرا کنیم، یا باید هدایت کسب و کارهای اقتصادی را تماما به نیروهای بازار واگذار کنیم. اما شرکت‌های بیمه در چارچوب این دو انتخاب نمی‌گنجند.
برای مثال هرقدر تورم بیشتر باشد، زیان عملیات صدور بیمه‌نامه بیشتر است، چرا که مطالبات باید با پولی پرداخت شوند که ارزش کمتری به نسبت آن پول پرداختی اولیه دارند. به همان طریق هر قدر نرخ بهره واقعی بالاتر باشد، زیاد عملیات صدور بیمه‌نامه بزرگتر خواهد بود. چرا که نرخ بهره بالا به معنای سود بیشتری است که باید از طریق عملیات سرمایه‌گذاری به دست بیاید. یک شاخص جایگزین برای نرخ تورم و نرخ بهره واقعی نرخ بهره اسمی است؛ هر قدر نرخ بهره اسمی بیشتر باشد، سود اسمی عملیات سرمایه گذاری بیشتر است، و زیان عملیات صدور بیمه‌نامه نیز بیشتر خواهد بود، و نتیجه جمع این دو سود و زیان اسمی یک نرخ اسمی متعارف برای بازگشت سرمایه خواهد بود. نمی‌شود پیشاپیش قوانین سفت و سختی برای این دو عملیات تعیین کرد. همیشه تحلیل و مدیریت این دو عملیات به ناگزیر تابعی از قضاوت تحلیلگران و قضاوت مدیران است و این کار سهل و ممتنعی نیست. برای بررسی وضعیت یک شرکت بیمه باید کفایت سرمایه را بررسی کنیم باید ریسک سبد سرمایه‌گذرای را بررسی کنیم، و به قیمت بیمه نامه‌ها و زیان عملیات صدور بیمه نامه به عنوان سیگنال‌های مهم توجه کنیم. و دقیقا به این خاطر که تنظیم مقررات در این حوزه دشوار است، بهتر است که تا حد امکان مقررات پردازی نکنیم.
در هر صنعتی قواعدی هست که کسب و کارها باید آن‌ها را رعایت بکنند. قواعدی هم هستند که از طریق ساز و کار دولت باید از اجرایشان اطمینان حاصل کنیم. می‌توانیم یک نمودار وِن از دو مجموعه قواعد رسم بکنیم، و بعد اطمینان حاصل کنیم که دولت تنها قواعدی را وضع و اجرا کند که باید با سازوکار دولت وضع و اجرا شوند. می‌توان وضع مقررات ناظر بر قیمت، کیفیت، نوع و کمیت عدس‌هایی که توی سوپ ریخته می‌شود و نظارت بر آن‌ها را به تعاملات میان خانم‌های خانه‌دار دقیق و وسواسی‌مان و انتخابش از میان فروشنده‌های غیرکلاهبردار سپرد. کسب و کار بیمه نیز نیاز به تنظیم و نظارت دارد. اما دقیقا به خاطر اینکه وضع مقررات دشوار است، همیشه باید در حال سبک و سنگین کردن باشیم و نمی‌توان با هیچ سری قواعد سفت و سختی کارآمدی کسب و کار بیمه در نقطه بهینه را تضمین کرد. در این وضعیت ترجیح این است که وضع چنین مقرراتی را محدود کنیم و تنها در آن بخش‌هایی که مقررات دولتی کارکرد و پیامد کاملا مشخص و قابل پیش‌بینی‌ای دارد، از ساز و کار دولت استفاده کنیم.
مساله را اینطور هم می‌شود بیان کرد، وضع مقررات دولتی در یک بخش همیشه تا حدی شبیه با مشت تایپ کردن است. بعید است نتیجه چندان درست و دقیق از آب دربیاید، مگر اینکه راه دیگری برای انجام تایپ کردن وجود نداشته باشد. به همین ترتیب، باید تا حد امکان از وضع مقررات دولتی دوری کنیم، مگر وقتی که خیلی ساده راهی جز وضع مقررات دولتی پیش رویمان نمانده باشد.
منبع : مجله ی تجارت فردا

۹۵/۰۹/۱۹
۱۲:۳۳

نظام بانکی با توسعه بانکداری الکترونیک بازآفرینی می‌شود

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: ارائه سیستم های بانکی در حال حاضر در حد استانداردهای جهانی است اما در برخی زمینه ها کمبودهایی وجود دارد که بازآفرینی نظام بانکی سهم زیادی در رفع آن خوهد داشت.

به گزارش ایسنا، کوروش پرویزیان درباره پیشرفت سیستم بانکداری الکترونیک در ایران گفت: خدماتی که از سوی سیستم بانکی به مشتریان و تجار ارائه می شود، در حد استانداردهای جهانی است و زیرساخت های لازم  توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور فراهم شده اما تنها در برخی زمینه ها کمبودهایی داریم که با بازآفرینی نظام بانکی می توان سهم زیادی از این موارد را حل و فصل کرد.
وی درباره بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین گفت: نظام بانکی به دلیل جایگاه ویژه ای که در اقتصاد ملی و اداری کشور دارد همواره تحت نظارت ذی نفعان خود قرار دارد و به این نظام توجه ویژه ای می شود؛ لذا اصلاح و بازسازی نظام بانکی و قوانین و مقررات این نظام، اهمیت زیادی دارد.
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: این اصلاحات باید در راستای ایجاد ارزش قرار داشته باشد زیرا ایجاد ارزش برای ذی نفعان نظام بانکی اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه ذی نفعان نظام بانکی ازجمله مشتریان این سیستم نقطه کانون عملیات بانکی هستند، گفت: عمده قوانین و ضوابط بانکی در جهت ارتباط با مشتریان طراحی می شود ضمن اینکه مالکان و صاحبان سهام بانک ها، کارمندان بانک ها، رسانه ها وغیره است.
پرویزیان با اشاره به اینکه در محور بازآفرینی و تجدید نقش بانک ها در نظام بانکی، در حوزه مشتریان این سیستم، ساده سازی و روان سازی، ساده سازی دستیابی به خدمات بانکی، کاهش هزینه ارائه خدمات، دوره و تداوم ارائه خدمات و سایر موارد برای مشتریان اهمیت زیادی دارد، گفت: از سویی دیگر سودآوری، کارآوری و ایجاد ارزش افزوده عملکرد از جمله مواردی است که برای سهامداران بانکی مهم است ضمن اینکه برای کارمندان بانک ها، ایجاد محیطی منضبط و امن و برای رسانه ها نیز ایجاد محیطی سالم و شفاف اهمیت دارد.
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره ابزارهای مورد نیاز بازآفرینی نظام بانکی گفت: با توجه به موارد مذکور، بانکداری الکترونیک با بهره گیری از ابزارها و تکنیک های خاص نقش مهمی در بازآفرینی دارد البته طی سال هایی که از ارائه این نوع خدمات می گذرد، علی رغم تمام محدودیت هایی که برای نظام بانکی ایران ایجاد شد، ما توانستیم خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه دهیم.
وی در پایان تصریح کرد: البته در برخی زمینه ها از جمله دستگاه های کارتخوان، دستگاه های خودپرداز و... با مازاد تولید محصول و خدمات مواجه هستیم و توانستیم به آنسوی مرزهای کشور ورود کرده و خدمات ارائه دهیم. به عنوان نمونه در روزهای اربعین حسینی، سیستم بانکی توانست خدمات و سرویس خوبی به زائرین در مرزهای خارجی ارائه دهد.
یادآورمی شود، ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۹۵ توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.

۹۵/۰۹/۱۹
۱۱:۵۴

عملکرد دو هفته اخیر بانک ها در حوزه اقتصاد مقاومتی مطلوب بوده است

عملکرد 2 هفته اخیر بانک های عامل استان در حوزه اقتصاد مقاومتی مطلوب و رضايت بخش بوده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ استاندار چهارمحال و بختياری در بيست و هشتمين نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، عملکرد 2 هفته اخیر بانک های عامل استان در حوزه اقتصاد مقاومتی را مطلوب و رضايت بخش دانست.
قاسم سليمانی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون استان هم اکنون رتبه مطلوبی در زمینه تسهیلات پرداختی به طرح های اقتصاد مقاومتی ندارد گفت: با توجه به تاثیر بسیار بالای بخش تعاون در اقتصاد کشور و چهارمحال و بختیاری، مديران این بانک نیز تا پايان آذرماه جاری نسبت به فعال شدن در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری هم گفت: این ستاد تا قبل از نشست امروز، با پرداخت یکهزار و 960 میلیارد ریال تسهیلات به طرح ها استانی موافقت کرده بود.
حبیب الله وفایی ادامه داد: از دو هفته قبل تاکنون میزان تسهیلات پرداختی حوزه اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری که در سامانه بهین یاب ثبت شده، به دو هزار و 330 میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: از این میزان یکهزار و 470 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات اقتصاد مقاومتی و افزون بر 850 میلیارد ریال از طریق پرداخت مستقیم به طرح های این حوزه بوده است.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: بر اساس تصمیم مسئولان استان مقرر شد تا پایان آذرماه جاری 680 میلیارد ریال تسهیلات دیگر به طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش های صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین جهاد کشاورزی پرداخت شود.
وفایی گفت: البته 900 میلیارد ریال تسهیلات مستقیم نیز از سوی بانک های عامل استان به حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخت شده که تاکنون در سامانه بهین یاب ثبت نشده است.
وی اضافه کرد: ثبت این میزان تسهیلات در سامانه بهین یاب نقش مهمی در ارتقای جایگاه چهارمحال و بختیاری در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد.
وفایی، سهمیه تسهیلات بانکی چهارمحال و بختیاری در بخش اقتصاد مقاومتی را سه هزار و 600 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با تلاش صورت گرفته از سوی مسئولان و همکاری مدیران بانک های عامل، این سهمیه جذب خواهد شد.
وی با بیان پرداخت تسهیلات به طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی به صورت مرحله ای و متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی افزود: در صورت مشاهده هر گونه انحراف در استفاده از این تسهیلات، از پرداخت مابقی آن جلوگیری می شود.

۹۵/۰۹/۱۸
۱۳:۲۸

در مجلس شورای اسلامی سرمایه بانک صنعت و معدن باید افزایش یابد

نماینده ورزقان: برای حمایت از صنعت و تولید و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی باید سرمایه بانک های توسعه ای افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شاتا ؛«رضا علیزاده» با بیان این مطلب ؛ افزود : بانک صنعت و معدن یک بانک تخصصی است و درجهت حمایت از صنعت و تولید حرکت می کند ،قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایجاب می کند که سرمایه بانک های توسعه ای و بویژه بانک صنعت و معدن افزایش یابد.
به گفته علیزاده؛ این بانک به طور مستقیم با صنعتگران کشور در ارتباط است و با افزایش سرمایه قادر خواهد بود تاثیر بسزایی در توسعه صنایع کشور داشته باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هر اقدامی که برای افزایش توان تولید داخلی و رونق اقتصادی کشور صورت گیرد یک گام در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
علیزاده با اشاره به طرح رونق تولید افزود: این طرح به واحد های صنعتی که دچار مشکل مالی بودند کمک زیادی کرده است و مانع تعطیلی آنها و از دست رفتن تعداد زیادی شغل شده است ، از این رو می توان گفت که قدم موثری در جهت اقتصاد مقاومتی بوده است.

۹۵/۰۹/۱۸
۱۱:۳۸

بانکداری جامع بهترین نسخه برای بانکداری کشور است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد : بانکداری جامع بهترین نسخه برای بانکداری امروز کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی سهمانی گفت : بهترین نسخه برای بانکداری امروز، بانکداری جامع است چون تمامی خدمات مورد نیاز مشتری در یک سبد محصولات به آنها ارائه می شود.
مدیرعامل بانک افزود: بانکداری سنتی و تک محصولی منجر به شکست است، باید نگاه به مشتریان ، متکثر و متنوع باشد و با طبقه بندی مشتریان، برای هر یک از آنها نسخه متفاوتی از خدمات ارائه کنیم.
سهمانی گفت: بانک رفاه یکی از با ظرفیت ترین بانک های کشور است و این آمادگی را دارد که به حوزه های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی خدماتی با کیفیت لازم را ارائه کند ، ضمن اینکه بنا داریم تعاملات بانک را با صندوق توسعه ملی بیشتر کنیم.
وی توانمندسازی را منوط به دانش محور کردن بانک و آموزش به روز و مستمر مدیران و کارکنان دانست.
مدیرعامل بانک رفاه افزود : آموزش می تواند شور و نشاط سازمانی ایجاد کند و لازم است دانش نوین مالی، اقتصادی و بانکی فرا گرفته شود و از هر فرصتی برای یادگیری استفاده کرد.
سهمانی با تاکید بر تحول گرایی خاطرنشان کرد : به دنبال سازمانی هستیم که انگیزه و شوق تحول گرایی در چهره مدیران آن موج بزند، تحول خواهی از حوزه های آموزش و منابع انسانی ناشی می شود ، توسعه طلبی و تحول خواهی با یک حرکت تدریجی و منطقی ایجاد می شود وتحقق این راهبرد هم نیازمند مشارکت فعال تمامی سطوح است.
وی افزود: برنامه محوری، هدف گرایی و استراتژی محوری ، در دستور کار بانک است ، بانک رفاه از یک دهه گذشته تا کنون دارای برنامه های عملکردی بوده است اما این برنامه ها نیازمند بازنگری و مهندسی مجدد است و باید در مواردی تغییرات و بهبودهایی داشته باشد.
مدیرعامل بانک رفاه ارائه اطلاعات روزآمد و سریع برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران را لازم خواند و خاطرنشان کرد : اگر می خواهیم تصمیم مناسب بگیریم و برای آینده برنامه عمل داشته باشیم به اطلاعات درست، لحظه ای و باکیفیت نیاز داریم.
وی افزود: در واقع حوزه های مالی، اعتباری و برنامه ریزی باید توان ارائه اطلاعات لحظه ای را در خود تقویت کنند.
سهمانی ارتقای انگیزه کارکنان را مهم خواند و گفت: بهبود عملکرد اگرچه از طریق ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد می شود، اما مهم ترین عامل در این راه ، انگیزه نیروی انسانی و بروز خلاقیت است ، اگر انگیزه نیروی انسانی بالا نباشد، هیچ دستاوردی حاصل نمی شود و مطمئنا اگر کارکنان تلاش کنند عملکرد آنها هر روز بهتر از گذشته باشد، سازمان به سمت تعالی گام بر می دارد.
مدیرعامل بانک رفاه بر مدیریت صحیح منابع، مصارف و نقدینگی تاکید کرد و اظهار داشت : این موضوع دغدغه مدیران بانک در تمام سطوح است.
انضباط مالی در بانک رفاه حاکم است
مدیرعامل بانک رفاه گفت : بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی در نظام بانکی است و خوشحالیم بانک رفاه در این چارچوب عمل می کند .
بنابر گزارش روابط عمومی بانک رفاه، سهمانی گفت : دولت در روزهای آتی برنامه های متنوعی در حوزه اقتصاد از جمله تک نرخی کردن ارز و مدیریت بیشتر بحران رکود و تورم در دستور کار دارد و لازم است ما نیز در بانک رفاه مطابق با سیاست های دولت عمل کنیم.
وی افزود : در نتیجه مدیریت خوب دولت یازدهم شاهد دستاوردهای خوبی در بخش اقتصادی کشور و تحرک مطلوب در آن و همچنین کنترل تورم و تلاش برای خروج از رکود بوده ایم. امروزه رشد نقدینگی به خوبی مدیریت شده و در شهریور سالجاری به 10درصد رسیده است.
سهمانی گفت : رشد اقتصادی هم که یکی از مهم ترین اهداف دولت است، اکنون نزدیک به 5 درصد است و این حاکی از تحقق این هدف بزرگ است.
سهمانی با اشاره به اینکه تراز بازرگانی دولت مثبت و صادرات کشور به ویژه صادرات غیرنفتی افزایش چشمگیری داشته است ، اظهار داشت :نتایج اقدامات انجام شده در میان مدت و بلندمدت تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
مدیر عامل بانک رفاه افزود : نظام بانکی و بانک رفاه باید طبق قوانین و مقررات و سیاست گذاری ها در چارچوب انضباط مالی حرکت کنند ، بسیار خرسندیم که منطبق با این سیاست ها حرکت کرده ایم و از نظر بانک مرکزی، جزو بانک های منضبط به شمار می رویم.
مشتری محوری استراتژی مهم بانک رفاه است
مدیرعامل بانک رفاه گفت : مشتری محوری یکی از مهم ترین استراتژی های بانک رفاه است ، به همین منظور تغییرات ساختاری در بانک ایجاد شده که در آینده تقویت هم می شود.
سهمانی با اعلام این مطلب در جمع مدیران صف و ستاد این بانک در مشهد افزود : باید تمامی ارکان بانک بر امور مشتریان مبتنی باشد. مشتری محوری معادل عدول از قوانین و مقررات بانک مرکزی نیست بلکه ایجاد یک نگاه جامع به مشتری است.
وی افزود: با وجود همه تکالیف، انتظارات و محدودیت ها به دنبال تحقق اهداف در بانک رفاه هستیم ، تمامی اقدامات بانک برای جلب رضایت ذی نفعان است و تلاش ها باید به تامین رضایت آنان معطوف شود.
سهمانی با اشاره به اینکه در ماه های اخیر اقدامات مطلوبی در این بانک در حوزه های بهبود شبکه شعب، سودآوری، فن آوری های الکترونیکی و... صورت گرفته است ، افزود: بهبود شرایط بانک صرفاً با ارتقای کیفیت خدمات صورت می گیرد ، ارتقای کیفیت هم با پرداخت سود بالا یا با کاهش قیمت خدمات به دست نمی آید.
وی تصریح کرد : سرعت، کیفیت، امنیت و سهولت در دسترسی به خدمات در نهایت منجر به تعالی بانک و افزایش رضایت مندی ذی نفعان خواهد شد.
سهمانی ، وصول مطالبات معوق را از ماموریت های مهم بانک رفاه خواند و یادآور شد سیاست بانک در وصول مطالبات از بدهکاران خوش حساب و دارای تعامل و مداراست اما در مواجهه با بدهکاران بد حساب از همه ظرفیت های قانونی بهره خواهیم برد.
سهمانی تاکید کرد حوزه های صف و ستاد این بانک منسجم و هماهنگ در پی اعتلای بانک هستند و مطمئنا اعتلای بانک منجر به رضایت ذینفعان خواهد شد.

۹۵/۰۹/۱۸
۱۸:۳۹

چرا بانک ها سود علی الحساب تعیین می کنند؟ آیا این سود حرام است؟

حساسیتی نسبت به محاسبه سود قطعی توسط بانک وجود ندارد و این منجر به شبهه غیرشرعی بودن سود بانک‌ها شده است. زیرا پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌های وکالتی تنها در صورتی صحیح است که در پایان دوره مالی، سود قطعی محاسبه شده و برای مابه‌التفاوت آن تسویه یا مصالحه صورت گیرد.

تا پیش از قانون بانک‌داری بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع بانکی صرفاً در قالب قرض ربوی صورت می‌گرفت و علاوه بر اینکه بانک مالک همه منابع بود، با یک نوع منبع از لحاظ ماهیت سروکار داشت و لذا مانعی برای مشاع کردن منابع یا استخر کردن[1] وجوه، وجود نداشت.
اما پس از قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع با دو ماهیت متفاوت تجهیز و با سه ماهیت متفاوت تخصیص داده می‌شوند. بانک مالک برخی از منابع است و در برخی دیگر صرفاً وکیل است؛ لذا مشاع کردن (مشاع عام) این منابع و استخر کردن آنها منطقی و چه بسا شرعی هم نخواهد بود.
مشاع عام عبارتست از جمع‌آوری وجوه مازاد به‌صورت عام و اختصاص منابع به امور مختلف بدون تفکیک این منابع؛ و تفاوت آن با مشاع خاص این است که در مشاع خاص سپرده ها با هم در یک پروژه خاص سرمایه‌گذاری می‌شود.
برای مثال، پولی با نرخ سود 15 در قالب عقد مبادله و پولی با نرخ سود 18 در قالب عقد مشارکت سپرده گذاری می شود؛ اما بانک هر دو را با نرخ 25 وام می دهد. این به معنای مشاع عام است که چه از لحاظ منطقی و چه از لحاظ شرعی مجاز نیست.
در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا، جوازی برای استفاده از منابع به‌صورت مشاع صادر نشده است و قانون در این رابطه سکوت کرده است؛ البته سازوکاری هم برای اجرای صحیح وکالت بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشخص نشده است. در نتیجه بانک ها عمدتا منابع خود را به صورت مشاع مورد استفاده قرار می دهند.
یکی از مهم‌ترین تبعات مشاع کردن منابع، عدم امکان محاسبه نرخ سود قطعی است. مشکل دیگر این است که مشاع کردن منابع به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی بانک‌ها تبدیل شده است؛ زیرا در این صورت لازم نیست همه سرمایه‌گذاری‌ها سودده باشد و کافی است مجموع آنها سودده باشد. همچنین انحرافات منابع بانک مانند مطالبات غیرجاری، افزایش دارایی‌های غیرمنقول، فسادهای مالی احتمالی و … نیز از نظرها مغفول خواهد ماند.
این مشکلات که ناشی از مشاع کردن سپرده هاست، ریشه در تعدد بسیار زیاد عقود بانکی دارد که باعث شده است زمان عملیات بانکی طولانی شود و بانک ها میلی به استفاده از آن نداشته باشند. این مسئله همچنین باعث شده است که نظام حسابداری و حسابرسی متناسب با قانون، در بانک ها شکل نگیرد.
عقود مبادله‌ای ماهیت دین دارند و نیازمند سیستم حساب‌داری بدهکار- بستانکار است؛ درحالی‌که عقود مشارکتی ماهیت شراکت دارند و نیازمند سیستم حساب‌داری شرکتی هستند. عملاً داشتن این دو نوع سیستم حساب‌داری در کنار هم برای بانک ها امکان‌پذیر نیست. این مسئله در محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را به خوبی نشان می‌دهد.
در ماده پنج قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد نحوه محاسبه سود قطعی آمده است: «منافع حاصل از عملیات مذکور (به‌کارگیری سپرده‌ها در موارد عقود اسلامی موضوع تبصره ماده سه قانون) متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌گذاران و رعایت سهم منابع بانک تقسیم خواهد شد.»
با توجه به استفاده مشاع از منابع و به کارگیری سپرده‌ها در قالب تسهیلات مبادله‌ای و پروژه‌های مشارکتی و امکان تسویه نشدن هریک از این تسهیلات و پروژه‌ها و همچنین موارد پیچیده دیگر اعم از تفاوت زمان، نرخ سود، نرخ ذخیره قانونی و حق‌الوکاله برای انواع سپرده‌ها، محاسبه نرخ سود قطعی برای بانک در این شرایط بسیار دشوار خواهد بود.
شاید به همین دلیل است که در سال‌های اخیر کمتر دیده‌شده بانک‌ها مبلغ بیشتری از نرخ سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بپردازند. کار به جایی رسیده است که رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار در سال 93 اعلام کرد[2]: «امسال برای اولین بار اعلام شده است که شرط برگزاری مجمع بانک این است که حسابرس مستقل محاسبه سود قطعی را تأیید کند.»
همین مسأله نشان می‌دهد که حساسیتی نسبت به محاسبه سود قطعی توسط بانک نبوده است و منجر به شبهه غیرشرعی بودن سود بانک‌ها شده است. زیرا پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌های وکالتی تنها در صورتی صحیح است که در پایان دوره مالی، سود قطعی محاسبه شده و برای مابه‌التفاوت آن تسویه یا مصالحه صورت گیرد.
بنابراین ضروری است با اصلاح عقود و همچنین ایجاد سیستم حسابرسی آسان مبتنی بر عقود نهایی، بانک ها را در جهت اصلاح فرآیندهای خود در این زمینه حرکت داد. این تغییرات تا حد قابل توجهی در طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، دیده شده است.
پی نوشت:
[1]  Pooling
[2] سخنرانی در بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی- 10 شهریور 1393- سالن همایش‌های بین المللی صداو سیما
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/

۹۵/۰۹/۲۰
۰۴:۳۱

در راس هیئتی؛ نهاوندیان برای مذاکرات بانکی به سوئیس سفر کرد

رئیس دفتر رئیس جمهور برای گفت‌وگو با رئیس‌جمهور و بانکداران سوئیس پیرامون راهکار های توسعه روابط بانکی عازم این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور عصر چهارشنبه برای دیدار و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور و بانکداران سوئیس عازم این کشور شد.
در این سفر که تعدادی از مدیران عامل بانک‌های کشورمان رئیس دفتر رئیس جمهور را همراهی می‌کنند، قرار است راهکار های توسعه روابط بانکی و همکاری‌های مالی و پولی دو کشور در دیدار با مقامات و بانکداران سوئیس مورد بحث و بررسی و توافق قرار گیرد.
سفر نهاوندیان به پیشنهاد رئیس‌جمهور سوئیس برای عملیاتی کردن مباحث مطرح شده در خصوص توسعه روابط و همکاری های بانکی و پولی دو کشور انجام می گیرد.
توافقات اولیه درباره این مباحث، در جریان دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و سوئیس در مقر سازمان ملل، حاصل شده بود.

۹۵/۰۹/۱۸
۱۱:۲۶

گفت‌وگو با کمیل طیبی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان، درباره موانع ورود سرمایه‌گذاران رفع حصر از اقتصاد برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی

کمیل طیبی، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان که یکی از طرفداران اقتصاد آزاد به شمار می‌آید، معتقد است که تا آزاد‌سازی اقتصاد صورت نگیرد و در ساختار اقتصادی کشور تغییراتی جدی به‌وجود نیاید، با برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد و روال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حالتی خوش‌بینانه به شرایط پیش از تحریم‌ها بازخواهد گشت.
این اقتصاددان بر این باور است که رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران اگرچه بسیار سخت اما اقدامی‌ است که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید صورت گیرد چرا که در غیر این صورت کشور قادر نخواهد بود به راحتی از پیچ سخت اقتصادی حاصل از دوره هشت ساله پوپولیسم و تحریم‌ها عبور کند.
با اجرایی شدن برجام موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار مورد توجه قرار گرفته تا سالانه 50میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس محاسباتی که صورت گرفته سالانه برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی چیزی بین 150 تا 180میلیارد دلار در سال نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و حدود یک‌سوم این میزان باید از طریق خارجی‌ها تامین شود. به نظر شما جذب این میزان سرمایه‌گذاری تا چه حد قابل دسترس است؟
موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی از چند جهت قابل بررسی است. اگر ما بخواهیم سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشیم، بهتر است به سمت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم برویم چون در این نوع سرمایه‌گذاری است که انتقال تکنولوژی‌های صنعتی به صورت فیزیکی امکان‌پذیر بوده و انتقال فناوری‌های به روز صورت می‌گیرد. به شخصه معتقدم یکی از راه‌های بسیار مهم و اساسی نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. چون ظرفیت‌های زیادی را درون کشور ایجاد می‌کند و به موازات آن بسیاری از طرح‌های اقتصادی کشور را تامین منابع مالی خواهد کرد. از این جهت سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت دارد. اما اینکه آیا می‌توانیم به جذب 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال برسیم یک علامت سوال بزرگ پیش روی اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار داده است و به نظر می‌رسد مجموعه نظام کار سختی برای رسیدن به این هدف خواهند داشت. چون اگر به آمارها نگاه کنید به‌طور میانگین بین 1 تا 2میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌ایم و قصد داریم آن را ظرف سال‌های برنامه ششم به حدود 20برابر افزایش دهیم. ان‌شاءلله که جذب چنین سرمایه‌یی تا سال‌های آینده محقق می‌شود. اما به هر حال باید صبر پیشه کنیم. اگرچه مقداری این رقم اغراق‌آمیز است اما به هر شکلی باید قدم‌های لازم را برداشت تا هر چه می‌توانیم از توان مالی خارجی‌ها هم بهره ببریم.
به نظر شما در فضای پساتحریم تا چه اندازه می‌توان بستر را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده کرد؟
نکته‌یی که در این رابطه وجود دارد این است که بتوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت کرد. چرا که پتانسیل‌های اقتصادی آن نیز در کشور وجود دارد و نیازمند تزریق سرمایه خارجی هستیم. اما تحقق این موضوع بسیار وابسته به قوانین و نوع مدیریت جذب این نوع سرمایه‌گذاری خواهد بود. حال نکته تامل برانگیز این است که منظور از مدیریت جلب سرمایه‌گذاری در این شرایط چیست یا مهارت در مذاکرات برای عملی کردن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باید چطور باشد؟ این ماموریت هم به دولت برنمی‌گردد و بخش خصوصی است که باید مهارت و توان مدیریتی خود را برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهد. اینجاست که دیگر دامنه بحث سرمایه‌گذاری خارجی گسترده می‌شود. البته از یک جهت هم ما باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری تسهیلات قانونی و مقرراتی در زمینه معافیت‌های مالیاتی به وجود بیاوریم تا سرمایه‌گذار خارجی هم برای انتقال سرمایه رغبت پیدا کند. زیرا در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی به ایران خواهد آمد اما ممکن است بعد از مدتی پشیمان و به صورت عملی وارد گود یا میدان اقتصادی ایران نشود.
به نظر شما در شرایط کنونی اقتصاد ما به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد یا به تامین مالی خارجی؟
ما به هر دو نوع سرمایه‌گذاری نیاز داریم. زیرا اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به یک شوک دارد و از آنجایی که اغلب سرمایه‌گذاری داخلی به‌طور مثال از ناحیه پس‌انداز باید تامین مالی شود، می‌بینیم این فرصت از بین رفته و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت غیرمستقیم و حتی مستقیم یک نوع تامین مالی است. به همین دلیل الان باید بیشتر تلاش شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کمک اقتصاد کشور بیاید و به دنبال آن با انتقال تکنولوژی ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. زمانی که‌ وارد ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌شویم با سناریوی متفاوتی روبه‌رو هستیم. به معنای اینکه دیگر سرمایه‌گذاری جنبه جایگزینی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی دارد و برون‌رانی تلقی می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران می‌تواند نقش مکملی داشته باشد و در راستای تامین مالی پروژه‌ها و انتقال تکنولوژی نقش‌آفرینی کند.
در این صورت آن وقت دیگر یکسری ابزارهای مالی در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی موثر واقع می‌شوند و جذب سرمایه را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهند. یعنی از این نقطه به بعد سرمایه‌گذار با توجه به مکانیسم‌ها و فاکتورهای مهم در تزریق سرمایه مانند ثبات در بازار ارز ورود پیدا می‌کند.
به ثبات بازار ارز اشاره کردید. به نظر شما اگر دولت از واقعی کردن قیمت ارز دست بردارد و به تثبیت روی آورد چه تاثیری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت؟
تثبیت قیمت ارز و اصولا سیاست تثبیت قیمت‌ها سیاستی شکست خورده و نادرست است. منظور این است که اگر ما یک سیستم شناور یا یک سیستم تک‌نرخی داشته باشیم، خود این موضوع عامل بسیار مهمی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد بود. بنابراین دولت نباید به سمت تثبیت برود باید به سمتی حرکت کند که در فضای اقتصاد کلان ثبات لازم را به وجود آورد زیرا در این صورت بازار آرام می‌گیرد و نوسان‌های ارزی‌ سامان خواهند گرفت. در حالی که تثبیت قیمت ارز اگر مورد حمایت واقع شود، ریسک را در بازار بالا می‌برد و دوباره یک اثر منفی در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد خواهد کرد. البته عملکرد تیم اقتصادی دولت در سه سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که عملا آنها به سمت ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان حرکت کرده‌اند و توانسته‌اند سیگنال‌های مثبتی به بازار دهند.
سرمایه‌گذارانی که طی این مدت در قالب هیات‌هایی که به ایران می‌آیند یکی از شروطشان برای سرمایه‌گذاری در ایران این است که دولت سرمایه‌گذاری آنها را تضمین کند یعنی به دنبال تضامین دولتی هستند در این راستا نمی‌خواهند با بخش خصوصی همکاری کنند. این مساله را چگونه می‌توانیم حل کنیم؟
اتفاقا مدیریت جذب سرمایه همین جا مهم واقع می‌شود. چرا که جذب سرمایه خارجی نیاز به یکسری فاکتورها یا حمایت‌های غیراقتصادی دارد که در آخر این ضمانت‌ها را برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آورد. سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ضمانت دولت است و ایجاد ضمانت‌های لازم از جنبه‌هایی به نفع بخش خصوصی هم خواهد بود زیرا در فرآیند تسهیل سرمایه‌گذاری دولت در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مسیر سرمایه‌گذاری داخلی کشور را نیز هموار می‌کند. البته این امر هم منوط به نظارت بسیار است. نظارت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌تواند از طریق یکسری تضامین دولتی صورت بگیرد. در واقع این موضوع مستلزم حمایت کلی است که اگر در یک دوره‌یی نوسانی در پارامترهای مختلف اقتصادی به وجود آمد و تاخیر در خروج اقتصاد از حالت رکود شدت گرفت، تضمینی پشت آن وجود داشته باشد تا طرف خارجی متضرر نشود.
در برنامه ششم توسعه رشد 8درصدی به عنوان یکی از الزامات مطرح شده است. برخی کارشناسان و سیاست‌گذاران هم به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نه‌تنها رویا نیست بلکه قابل تحقق است و اقتصاد ایران محکوم است که به چنین رشدی دست یابد. به نظر شما الزامات رسیدن به رشد 8درصدی فراهم شده؟
این الزامات تا حدودی به وجود آمده و ضرورت آن احساس شده که ما تا سال 97 باید به رشد اقتصادی 8درصدی برسیم. اما تحقق آن منوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد جریان سرمایه است. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به این مساله کمک بسیاری کند. ظرفیت اقتصادی‌ موجود کشور نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری و تامین مالی دارند زیرا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کلانی برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های داخلی صورت نگرفته و اغلب تکنولوژی‌ها به سمت فرسودگی رفتند. رسیدن به رشد 8‌درصدی اگرچه سخت است اما نباید فراموش شود که دستیابی به رشدی مثبت برای اقتصاد کشور یک ضرورت است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم در بلندمدت اتفاق می‌افتد. البته اگر اقتصاد کشور در جلب سرمایه‌گذاری خارجی موفق شود. زیرا موفقیت در جذب سرمایه خارجی مشروط به این است که برای یکسری الزامات مانند آزادسازی بازار ارز یا تک‌نرخی شدن آن تمهیدات لازم اندیشیده شود. درست است که یکسری هزینه‌های کوتاه‌مدت برای ساماندهی آنها متقبل می‌شویم اما به صراحت باید گفت در شرایط فعی چاره‌یی جز این نداریم که به سمت آزادسازی بازارها حرکت کنیم تا راه برای رقابت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران باز شود.
فکر می‌کنید ایران بیشتر از کدام کشورها بتواند سرمایه جذب کند؟
جریان جذب سرمایه می‌تواند از همه کشورها باشد و پتانسیل آن وجود دارد. حتی از برخی کشورهای عربی که الان وضعیت ناامنی در کشورشان حاکم است، می‌توان سرمایه جذب کرد. در گام نخست بیشتر در ارائه خدمات و سرویس‌ها منظورم است. زیرا در این صورت زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های دیگر هم هموار می‌شود و در مرحله بعد می‌توان از کشورهایی که دارای بازارهای نوظهور هستند، سرمایه آورد. چراکه اینها در واقع یک بازار مالی آزاد هستند که می‌توانند در سرمایه‌گذاری به خوبی وارد عمل شوند. این روابط تجاری شکل بگیرد در مرحله بعد می‌توان روی سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرفته در ایران هم حساب باز کرد.
از نگاه شما سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر مایلند در کدام بخش از اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری برای آنان در کدام بخش‌ها نهفته است؟
در یکسری صنایع به‌طور مثال در پتروشیمی این سرمایه‌ها ورود پیدا می‌کنند و بعد می‌توان با این سرمایه‌ها دیگر پروژه‌ها را تامین مالی کرد. ورود این سرمایه‌ها در بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر انتقال و به‌روزرسانی تکنولوژی آنها، به تدریج سبب بهبود محیط کسب‌وکار هم می‌شود. سرمایه در دنیا کم نیست و خیلی زیاد است. ما سرمایه‌های سرگردان زیادی در دنیا داریم که دنبال جایی مانند ایران هستند که سرمایه خود را بیاورند و در بخش‌های مختلف آن به کار گیرند. ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی به همان اندازه که بازار بزرگی محسوب می‌شود، به دلیل اینکه می‌تواند نیازهای کشورهای اطراف خود را در قاره آسیا پوشش دهد، جذاب هم است. یعنی آنها ایران را تنها نمی‌بینند و با یک دید اقتصاد منطقه‌یی وارد سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند. مثلا غرب و جنوب آسیا را با مرکزیت ایران بیشتر مدنظر قرار می‌دهند. در کنفرانس‌ها یا مذاکرات متعددی که شرکت کردم متوجه شدم این نگاه در غربی‌ها حاکم شده که می‌توانند یک بازار رو به گسترشی را در منطقه به واسطه ایران ایجاد کند.
یکی از خلأهای موجود در کشور نبود دیپلماسی اقتصادی و روشن نبودن ذهن سفارتخانه‌های ما نسبت به اقتصاد است. برخی کارشناسان معتقدند که وزارت خارجه ما توان و پتانسیل لازم را هنوز ندارد که دیپلماسی اقتصادی را ایجاد کند. فکر می‌کنید ماموریت وزارت امور خارجه در این میان چه هست نقش نهادهای غیردولتی مانند اتاق‌های بازرگانی چقدر می‌تواند مفید باشد؟
البته که نقش اتاق بازرگانی از این جهت موثر است که می‌تواند مسیر و کانالی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی باشد و در واقع این ارتباط را با بخش‌های مختلف ایجاد کند. این نکته بسیار مهمی است. یک کانال مناسب خصوصی برای اقتصاد کشور. اما وزارت امور خارجه نقش همان تسهیل‌کننده‌یی را دارد که می‌تواند با تدبیر این تسهیلات را به ساختار اقتصاد بیاورد و مشکلات ویزا یا انتقال سرمایه را برطرف کند.
این نهادها نقش‌های سازنده‌یی دارند چرا که وجود یک کانال سیاسی-‌اجتماعی مناسب هم در بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است. یعنی فارغ از مدیریت اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عوامل اجرایی آن در بازار ارز فاکتورهای غیراقتصادی هم حائز اهمیت است. فاکتورهای سیاسی برعهده اتاق بازرگانی است و به‌لحاظ اجرایی مسائل سیاسی‌ آن برعهده وزارت امور خارجه است.
همان‌طور که می‌دانید سفارتخانه‌های ما بیشتر به شعبه‌یی از اداره گذرنامه تبدیل شده‌اند و در این مکان‌ها نگاه امنیتی و سیاسی بر نگاه اقتصادی بیشتر می‌چربد. سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور کمتر به‌دنبال فرصت‌یابی و فرصت‌سازی اقتصادی بوده‌اند. این فرهنگ را چگونه می‌توان در وزارت خارجه نهادینه کرد؟
این به نوبه خود یک چالش است. ما دانشگاهیان هم این انتظار را داریم که سفارتخانه‌های ما بتوانند شرایط لازم را فراهم کنند تا از کانال‌های آنها ما حتی بتوانیم دانشگاه‌هایمان را به خارجی‌ها معرفی کنیم. به عنوان رییس دانشگاه اصفهان در جریان این هستم که الان در تلاش باید باشیم تا با یک رویکرد جدید بتوانیم از کشورهای خارج دانشجو جذب کنیم. این هم یک نوع صادرات محسوب می‌شود. جذب دانشجوی خارجی یک نوع صادرات برای ما خواهد بود و اجرایی شدن این موضوع نیازمند این است که سفارتخانه‌های ما در موازات با دانشگاه‌ها به‌دنبال رویکرد نوینی باشند تا این فضا به وجود بیاید و در شناختن اقتصاد ما به کشورهای دیگر بتوانند نقش‌آ‌فرینی کنند.
همان‌طور که نظام بر سر حل مساله هسته‌یی به اجماعی رسید و بالاترین مقام حکومتی در کنار سایر قوا قرار گرفتند تا این موضوع حل شود. برخی معتقدند که حل مسائل اساسی اقتصاد نیز به چنین اجماعی نیاز دارد که ارکان قدرت کنار هم بنشینند و این اجماع را حاصل کنند. به نظر شما این اجماع تا چقدر ممکن است؟ یعنی آن اجماع سیاسی که برای حل موضوع هسته‌یی صورت گرفت برای حل مسائل اقتصادی هم به وجود خواهد آمد؟
من فکر می‌کنم شرایط به سمتی حرکت کرده که با توجه به بحث توافق هسته‌یی عقلانیت لازم ایجاد شده و این عقلانیت به تدریج در بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی در عامه اتفاق افتاده است زیرا موانعی را که پشت سر گذاشتیم در جریان یک تعامل با دنیا بود. این تعامل با کشورهای خارجی باعث شد که برجام هم سرنوشت مثبتی پیدا کند. در واقع این جریان مثبت باید باز هم جلو برود و از جنبه اقتصادی هم برای نجات اقتصاد کشور از بحران‌ها چاره‌یی پیدا کرد و برای سرعت بخشیدن آن میزان تعاملات را با کشورها افزایش بدهیم. البته این موضوع یک مقداری شرایط را سخت‌تر می‌کند زیرا ما باید از ابزارهای لازم برخوردار باشیم تا بتوانیم، مذاکرات اقتصادی‌مان را هم به خوبی جلو ببریم. این امر مستلزم آن است که بنگاه‌های قوی با ظرفیت‌های بالایی داشته باشیم تا بتوانیم شرایط مناسب اقتصادی را هر چه زودتر مهیا کنیم.
فکر می‌کنید با توجه به کاهش قیمت نفت بتوانیم این شرایط را مهیا کنیم؟
کاهش قیمت نفت پیش‌بینی‌ها را به این سمت برده که در آینده با کاهش بیشتر قیمت نفت، اقتصاد ایران کمتر به درآمدهای این بخش متوسل می‌شود و در نهایت دولت مجبور است که به جای درآمدهای نفتی منابع جدیدی را کشف کند و به چرخه اقتصادی تزریق کند. از این رو دولت مجبور است که پای خارجی‌ها را به میان بکشد و غیر از صنایع بزرگ از توان آنها در صنایع کوچک و متوسط نیز استفاده کند.
اگر بندهای برنامه ششم را هم که اخیرا منتشر شد مطالعه کرده باشید یک تغییر ساختار برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است. مثلا یکی از اقداماتی که قرار است صورت گیرد، این است که معاونت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد در سازمان توسعه تجارت ادغام شود و سازمان روابط بین‌المللی اقتصادی ایجاد شود یا مثلا سازمان‌های تعزیراتی مانند سازمان حمایت و غیره منحل شوند. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده است که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. آیا شما چنین سیگنالی را از برنامه ششم دریافت می‌کنید؟
ببینید هرقدر این سازمان‌ها تعداد بیشتری داشته باشند و موازی‌کاری‌ها بیشتر باشد، تصدی‌گری در اقتصاد حذف نمی‌شود. کوچک‌تر شدن این سازمان‌ها و ادغام کردن آنها کمک بسیاری به منافع بخش‌های اقتصادی می‌کند و به مرور اندازه دولت در اقتصاد کمتر و کمتر خواهد شد. در واقع تصدی‌گری‌ها کاهش پیدا می‌کنند و این موضوع بسیار به اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.
ge1001

۹۵/۰۹/۲۰
۰۵:۵۴

آیا حذف صفر سیاستی اصولی است؟

محسن جلال‌پور
با مصوبه هیات‌وزیران مبنی‌بر حذف صفر از پول رایج، اقتصاد ایران در آستانه یک «رفرم پولی» قرار گرفته است. بر این اساس قرار است یک صفر از پول رسمی کشور حذف و ریال به تومان تبدیل شود. سال‌های طولانی است که چنین پیشنهادهایی از سوی اقتصاددانان و برخی سازمان‌های فکری مطرح می‌شود و در نهایت به‌نظر می‌رسد تصمیم دولت یازدهم برای انجام چنین اصلاحی، اجماع نسبی کارشناسی را هم به همراه دارد.
اما حذف صفر از پول رسمی و تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان، به چه مقدماتی نیاز دارد؟
اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول رسمی کشور، به‌عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی در سال 1378 مطرح شد. در همان ایام، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در صورتی حذف صفر می‌تواند اقدامی موثر تلقی شود که یک بند از مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور با اهداف مشخص باشد.
جمع‌بندی دیدگاه‌ها در آن مقطع این بود که چنین سیاستی اگر به تنهایی اجرا شود، مقطعی و موقتی خواهد بود.
مرور این تجربه در کشورهایی که چنین سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند، دو تصویر پیش‌روی ما قرار می‌دهد. نخست کشورهایی که حذف صفر را با اهداف سیاسی و پوپولیستی و احتمالا مشکلات فیزیکی حمل پول اتخاذ کرده‌اند و دوم کشورهایی که حذف صفر را پس از یک دوره طولانی انضباط مالی و کاهش تورم و به‌صورت یک سیاست منسجم اجرایی کرده‌اند.
در مورد کشورهای دسته اول، زیمبابوه بهترین مثال است. کشوری که در سال‌های گذشته به تکرار، صفرهای زیادی از پول رسمی خود حذف کرده بی‌آنکه تغییری اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود ایجاد کند. به این ترتیب، حذف صفر از پول رسمی این کشور تنها مشکل حمل فیزیکی پول را حل کرده اما اثری بر زندگی مردم نداشته است. در مقابل، تجربه کشورهای دیگری نیز پیش‌روی ما قرار دارد که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند. مرور تجربه‌های موفق نشان می‌دهد حذف صفر از پول رسمی، جزئی از یک بسته سیاستی منسجم بوده است. بسته‌ای که در آن به‌طور مشخص برای کاهش تورم، انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی و... سیاست‌گذاری شده است.
حال سوال این است که آیا مقطع فعلی، زمان مناسبی برای حذف صفر از پول رسمی است؟
به چند دلیل می‌توان گفت مقطع فعلی به مراتب مناسب‌تر از سال 1387 است که در آن حذف صفر به‌عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی مطرح شد.
نخست اینکه تورم کاهش یافته و به سمت یک رقمی شدن در حرکت است. دوم اینکه اقتصاد ‌ایران با وجود پشت سر گذاشتن یک دوره پر تنش در عرصه بین‌المللی و تحمل فشارهای شدید تحریم، به ثبات نسبی رسیده و مردم کمتر شاهد تصمیم‌های پر خطر و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه بوده‌اند. با کمی خوش‌بینی می‌شود این روند را برای سال‌های آینده نیز پیش‌بینی کرد.
سوم اینکه سیاست‌گذار پولی در حال حاضر از استقلال نسبی برخوردار است و کمتر شاهد یورش‌های سیاسی به منابع بانک مرکزی بوده‌ایم. علاوه‌بر آن، پس از یک دوره نسبتا طولانی از سال 1386 به بعد که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال 1395 بدون تردید از نظر ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود. (مسعودنیلی-تجارت فردا-شماره 197)
علاوه‌بر آن، نشانه‌هایی همچون روند افزایشی تقاضای مصرفی، تسهیل تجارت و بهبود نسبی صادرات و نیز بهبود نسبی وضعیت نظام بانکی و رشد اعطای تسهیلات می‌تواند تصویری مثبت از آینده اقتصاد کشور پیش چشم ناظران قرار دهد که به نوعی توجیه‌کننده اقدام بانک‌مرکزی برای حذف صفر است.
اما وجود چند مشکل اساسی در اقتصاد ایران، سیاست حذف صفر را با اما و اگر مواجه می‌کند.
اینکه بودجه‌های ما غیر‌شفاف است، برای انضباط مالی اقدام موثری انجام نداده‌ایم و همچنان اقتصاد‌مان به نفت وابسته است، نرخ بالای بیکاری داریم و اقتصادمان از عارضه کم‌رشدی رنج می‌برد، می‌تواند نشانه این باشد که هنوز زمان اجرای سیاست حذف صفر از پول رسمی فرانرسیده است. باید در نظر داشت، تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد یا حداقل در مسیر این اصلاحات قرار نگیریم، اصلاحات قیمتی و اسمی، نه‌تنها نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت که هزینه زیادی هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
گفته می‌شود سیاست حذف صفر از پول رسمی، یکی از بندهای لایحه‌ای است که بانک مرکزی به‌منظور اصلاحات پولی تهیه و به دولت ارائه کرده است. ما هنوز نمی‌دانیم سیاست‌گذار پولی چه اصلاحات دیگری را مدنظر دارد و اینکه آیا در این لایحه برای مشکلات اساسی اقتصاد کشور مثل نرخ ارز نیز سیاست اصولی در پیش گرفته شده یا خیر؟
به این ترتیب باز هم باید گوشزد کرد که اقداماتی نظیر حذف صفر، به‌تنهایی گشایشی برای اقتصاد کشور به‌دنبال نخواهد داشت مگر اینکه درکنار بسته‌ای از سیاست‌گذاری‌های مشخص با اهداف معین باشد تا با اجرایی کردن این سیاست‌ها، از تورم کاسته شده و رشد اقتصادی تقویت و انضباط مالی نیز حاکم شود.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۹/۲۰
۰۵:۴۲

در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران به نقش پیشگیرانه حسابداری تاکید شد فسادزدایی در اقتصاد از مبدا

گروه بورس- مجید اسکندری: سیزدهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با عنوان «نظارت و حسابداری» با حضور مدیران ارشد بازارهای پول و سرمایه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس و معاون دیوان محاسبات کشور، معاون وزارت دادگستری، خزانه‌دار کل کشور، چندتن از نمایندگان مجلس و اعضای رشته و حرفه حسابداری در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.
راه را اشتباه نرویم
دبیرکل انجمن حسابداری ایران در این همایش با اشاره به لزوم به‌روز بودن و داشتن سلامت کاری گفت: فساد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای قانونی و اخلاقی است که دلیل اشاعه آن، نبود ساختارهای شفاف است. ناصر پرتوی افزود: شفافیت یعنی اطلاعات مهم، موثر و مفید را در اسرع وقت به اطلاع عموم برسانیم ضمن اینکه شفاف‌سازی به معنای عریان‌سازی نیست و این اولین و مهم‌ترین تضاد در انجام شفاف‌سازی است. وی شفاف‌سازی و پاسخگویی را دو پیش‌نیاز بنیادین مبارزه با فساد دانست و گفت: تک‌تک افراد جامعه با عزم و خواست ملی باید برای مبارزه با فساد بسیج شوند و در ریشه‌کن سازی این پدیده شوم همت گمارند. پرتوی تاکید کرد: امروز با قاطعیت می‌توان گفت که فساد اقتصادی، مادر همه فسادها است و مبارزه با فساد اقتصادی نه یک کار سیاسی است و نه به شعار و هیاهو نیاز دارد. کشف و مبارزه با فساد اقتصادی، یک کار کاملا حرفه‌ای است و متخصصان این مهم، حسابداران و حسابرسان هستند نه کسی دیگر.
حسابداران را باور کنید
پرتوی سپس گفت: برای حرکت به سوی جامعه عاری از فساد، کار باید به کاردان سپرده شود و حسابداران و حسابرسان را باور کرد، گرچه تاکنون، این باور وجود نداشته است. حسابداران می‌توانند خواب را بر حساب‌سازان و مفسدان اقتصادی، آشفته سازند. وی ادامه داد: مبارزه با فساد باید قبل از وقوع آن، صورت گیرد و مبارزه پس از رخ دادن، نتیجه‌ای جز بی‌انگیزه شدن مردم نخواهد داشت. وی در پایان گفت: مبارزه قطعی با فساد مالی، تنها با ایجاد ساختارهای عملی امکان‌پذیر است و با شعار، راه به جایی نمی‌برد.
حسابداران، دیوان محاسبات را یاری کنند
در ادامه این همایش، رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به تغییر نوع نگاه راهبردی در دیوان محاسبات در دوره جدید گفت: فلسفه وجودی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، ایجاد ساز و کارهای تحقق یک تئوری با عنوان «حاکمیت نیکو» است که یکی از نشانه‌های اصلی آن، پاسخگویی و شفافیت است. ماموریت دیوان محاسبات، صیانت از بیت‌المال است. عادل آذر افزود: خوشبختانه در بخش خصوصی، مشکل زیادی نداریم و آنها مراقب خودشان هستند تا انضباط اقتصادی داشته باشند اما گرفتاری، ناکارآمدی و شلختگی، در حوزه حاکمیتی و دولتی اتفاق می‌افتد. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: ثروت حکومت در قلب بودجه عمومی تعریف می‌شود و تمام تئوری‌ها در حوزه حاکمیت به اینجا رسیده است که اگر بخواهیم انضباط بودجه‌ای داشته باشیم باید مکانیزم‌ نظارتی خوبی ایجاد کنیم که این به علم حسابداری نیاز دارد زیرا بودجه‌ریزی از دل حسابداری بیرون آمده است. وی سپس گفت: اگرچه منظور قانون‌گذار از بیت‌المال، ارز، ریال، تجهیزات و... است، اما در زبان حسابداری علاوه بر حسابداری مالی، حسابداری منابع انسانی نیز مطرح است، بنابراین اصل بیت‌المال، سرمایه انسانی است؛ مدیرانی که پول و تجهیزات را نگهداری یا خرج می‌کنند.
نظارت سه‌گانه دیوان محاسبات
عادل آذر خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات، صیانت از بیت‌المال را در قالب شعار «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایت‌گرانه و مقتدرانه» عملیاتی می‌کند. این مقام نظارتی سپس گفت: در دیوان محاسبات، با یک سرمایه‌گذاری هنگفت، «سامانه نظارت الکترونیک» ایجاد شده اما متاسفانه تاکنون از آن استفاده نشده است؛ البته ما به نمایندگان مجلس قول داده‌ایم که این سامانه فعال شود زیرا اگر فعال بود، الان ماجرای حقوق‌های نجومی را شاهد نبودیم. وی در این باره توضیح داد: این سامانه، بخشی دارد که براساس آن، هر پرداختی باید در این سامانه تجمیع شود که اگر این گونه می‌شد، تخلف حقوق‌های نجومی در سال 93 مشخص می‌شد.
محدودیت‌های دیوان محاسبات
عادل آذر در ادامه به محدودیت‌های دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: یکی از خلأهای جدی موجود، نبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دولتی است. رئیس دیوان محاسبات نبود سازوکارهای آموزشی در دیوان محاسبات را سومین محدودیت دیوان محاسبات دانست و گفت: ما بیشتر کار قضایی می‌کنیم و پودمان‌های آموزشی نداریم، بنابراین از شما حسابداران که امین‌ترین و حرفه‌ای‌ترین افراد در این زمینه هستید تقاضا می‌کنیم ما را یاری کنید.
نقش بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی
در ادامه همایش «نظارت و حسابداری»، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به وظیفه نظارتی این بانک گفت: در دنیای امروز، حسابرسان مستقل، نقش بسیار مهمی در انجام نظارت دارند و بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر، این رویکرد را موردتوجه قرار داده است و ایفای مناسب و درست این مسوولیت از سوی بانک مرکزی، یکی از پیش‌نیازهای جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ولی‌الله سیف درخصوص وظایف نظارتی بانک مرکزی گفت: وظایف اصلی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر شامل پنج حوزه می‌شود که عبارتند از: پایش ثبات و سلامت مالی بانک‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، ارتقای پاسخگویی نظام بانکی به تمام ذی‌نفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک‌ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری. وی سپس به مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت طی سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات، انجام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها است. این پروژه جامع مطالعاتی با رویکرد کاملا کاربردی از اواسط سال 93 آغاز شد و در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری معرفی رسمی و از آن بهره‌برداری خواهد شد. سیف توضیح داد: محصول اصلی‌ این پروژه، مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌ها است که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر تشکیل‌دهنده آن، طراحی شده و هدف آن ارتقای کارآیی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها است که با استقرار آن تا پایان سال‌جاری، شاهد تحول جدی در نظارت بر بانک‌ها خواهیم بود. وی تاکید کرد: این اولین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران است که با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه، همگرا با فرمت‌های مورداستفاده در IFRS در بهمن سال 94 به نظام بانکی محقق شد.
کمربند ایمنی بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص دیگر اقدام بانک مرکزی در حوزه نظارت گفت: از سال مالی 93 با برگزاری جلسات در مرحله قبل از صدور گزارش نهایی حسابرسی مستقل، به‌تدریج و با رعایت آستانه تحمل بانک‌ها، الزامات طبقه‌بندی صحیح و ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات مشکوک‌الوصول را در دستورکار خود قرار داده و این کمربند ایمنی هر ساله محکم‌تر می‌شود؛ زیرا این یک اقدام ضروری و جدی در ارتباط با ثبات و سلامت نظام بانکی است و بانک مرکزی در اجرای وظایف ذاتی خود، این فرآیند را با جدیت و حساسیت دنبال می‌کند و سایر ملاحظات نظیر تغییرات قیمت سهام بانک‌ها نمی‌تواند مانع شفافیت در صورت‌های مالی و نتیجه عملکرد مدیران بانک‌ها باشد.
سود موهوم، چاره کار نیست
رئیس‌کل تاکید کرد: تغییرات قیمت سهام، واکنش طبیعی بازار به عملکرد یک واحد تجاری است و طبیعتا شناسایی سودهای موهوم و بی‌کیفیت نه از نگاه مقام ناظر و سهامداران هوشمند پنهان می‌ماند و نه چاره‌کار است. سهامداران بانک‌ها باید با نظارت خود بر عملکرد هیات‌مدیره، منافع بحق خود را طلب کنند. وجود بانک ضعیف و ناسالم برای تمام طبقات ذی‌نفع و بالطبع برای کل جامعه، نامطلوب و خطرساز است. سیف سومین اقدام نظارت بانک مرکزی را تهیه مدل نوین نظارتی در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری با همکاری وزارت اقتصاد و با لحاظ کردن مواد قانونی پشتیبان عنوان کرد که گام موثری محسوب می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این مورد در مجلس شورای اسلامی، راه برای استقرار یک نظام نظارتی کارآمد و موثر هموار شود.
انتظارات بانک مرکزی در حمایت از تحول نظام نظارت
سیف با اشاره به نقش زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد در کمک به ایفای وظیفه نظارتی بانک مرکزی خطاب به حسابداران گفت: انجمن‌های علمی و حرفه‌ای نظیر انجمن حسابداری ایران می‌توانند از طریق ایفای مسوولیت پژوهشی، ترویجی و آموزشی، بانک مرکزی و نظام بانکی را در بهبود و ارتقای گزارشگری مالی یاری کنند. وی افزود: جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به‌عنوان نهاد متولی نظارت بر کیفیت حسابرسی مستقل می‌تواند با همکاری مستمر و منظم با معاونت نظارتی بانک مرکزی بر ارتقای کیفیت گزارش‌های حسابرسی، نظارت جدی و موثر داشته باشند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برخی کمبودها و قصورهای حسابرسان مستقل نظام بانکی گفت: از حسابرسان نظام بانکی انتظار می‌رود با افزایش کیفیت خدمات خود و ارتقای مستمر نیروی انسانی در اختیار، با مراقبت و مسوولیت‌پذیری مضاعفی در فرآیند حسابرسی بانک‌ها عمل کنند تا در آینده شاهد ارتقای روزافزون کیفیت گزارش‌های حسابرسی به‌عنوان یکی از بازوان نظارتی در نظام بانکی باشیم.
ge1001

۹۵/۰۹/۲۰
۰۶:۱۴