نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 117430
  • تمام سکه (طرح جدید) 1217000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1185000
  • نیم سکه 633000
  • ربع سکه 372000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3818
  • یورو 4580
  • پوند 4988
  • صد ین 3540
  • درهم امارات 1047
  • لیر ترکیه 1105
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 12 Arrow up
    دلار 32798
  • 69 Arrow up
    یورو 38695
  • 52 Arrow up
    پوند 42815
  • 1051 Arrow up
    فرانک 33756
  • 5 Arrow up
    صد ین 29625
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 8928

پوشش بیمه تکمیلی درمان برای مشتریان برتر بانک سامان

بانک سامان باهدف ارائه خدمات متمایز و آسودگی خاطر مشتریان برتر، خدمت بیمه‌نامه تکمیلی درمان را عرضه می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، مازیار فزونی مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی دراین باره اظهار داشت: با توجه به نیاز و درخواست‌های مشتریان، بیمه‌نامه درمان تکمیلی را با شرایط بهتر نسبت به سال‌های گذشته ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: بر اساس این بیمه‌نامه، به درخواست مشتری برتر اعضای خانواده آنها شامل همسر و فرزندان نیز تحت پوشش درمانی شرکت بیمه سامان با بیشترین تعهدات قرار می‌گیرند.
مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی بانک سامان گفت: حق بیمه درمان تکمیلی به‌صورت کامل توسط بانک به شرکت بیمه پرداخت می‌شود و هزینه‌ای بابت آن از مشتریان واجد شرایط دریافت نخواهد شد.
مشتریان می توانند برای دریافت این خدمت و سایر خدمات مشتریان برتر، به تمام شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 6422-021 و 26850098-021 تماس بگیرند.

۹۶/۰۵/۱۶
۱۱:۲۸

قدردانی از «آفتاب تجارت سامان» در اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران

تصویر روز: مدیرعامل شرکت آفتاب تجارت سامان در شانزدهمین «اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران» سه نشان و گواهینامه معتبر دریافت کرد.
به گزارش تصویر روز و به نقل از روابط عمومی بانک سامان، در شانزدهمین «اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران» که با حضور جمعی از مسئولان و مدیران حوزه تولید، خدمات و صادرات ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، سعید امامی مقدم مدیرعامل شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان به پاس بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات برای ارائه و نظارت بر خدمات و فعالیت‌های شرکت، استفاده از تجهیزات و مواد مصرفی مناسب و به‌روز دنیا و همچنین بهینه‌سازی منابع انسانی همراه با آموزش و مشاوره مورد قدردانی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، جایزه ملی سرآمدان اقتصاد ایران در حوزه فناوری اطلاعات، نشان زرین اجلاس با نام معتبرترین شرکت در ارائه محصولات و خدمات نوین به بانک‌ها و استاندارد و جایزه بین‌المللی خدمات همگام با فناوری و دانش روز دنیا در صنعت بانکداری از کشور آلمان از دستاوردهای شرکت آفتاب تجارت سامان از این اجلاس بود.
شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان از اعضای گروه مالی سامان است که طیف گسترده‌ای از خدمات فنی، تخصصی، پشتیبانی و پیمانکاری را انجام میدهد.

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • نیوزبانک
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
  • میهن صنعت
  • تحریر نو
  • فراسو نیوز
  • خبر ایران
  • خرد و کلان
۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۴۵
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • عصراقتصاد
۹۶/۰۵/۱۶
۰۷:۴۵

همتی:طرح تسری نظارت بیمه مرکزی به صندوق های بازنشستگی دردست تهیه است

تهران- ایرنا- رئیس کل بیمه مرکزی از طرح دولت برای تسری نظارت این نهاد بر صندوق های بازنشستگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عبدالناصر همتی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری گفت: این ایده در مجمع عمومی بیمه مرکزی مطرح شد تا بیمه مرکزی نقش تنظیم کننده و ناظر (رگولاتوری) را برای صندوق های بازنشستگی ایفا کند.
وی با بیان اینکه اکنون نظارتی بر صندوق های بازنشستگی وجود ندارد و این موضوع آینده انها را با مخاطره روبرو می کند، افزود: می توان از صندوق های بازنشستگی اختیاری در قالب بیمه زندگی آغاز کرد و این نظارت را تسری داد.
همتی با بیان اینکه این کار باید با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود، افزود: اگر نیاز به قانون داشته باشد، لایحه ای برای آن تهیه می شود وگرنه در قالب مصوبه دولت پیگیری خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران ضریب نفوذ بیمه در کشور را ۲.۲ درصد برآورد و پیش بینی کرد این شاخص با توجه به رشد مناسب حق بیمه های تولیدی در چهار ماهه امسال، از این رقم فراتر رود.
همتی افزود: میزان ضریب نفوذ بیمه در ایران با میانگین جهانی فاصله دارد زیرا در سایر کشورها بیمه های بازرگانی سهم بیشتر نسبت به تامین اجتماعی دارند ، اما در ایران بیمه تامین اجتماعی قوی تر است.
وی با یادآوری اینکه صنعت بیمه با حوادث خسارت باری چون پلاسکو، معدن یورت، قطار سمنان، پتروشیمی بوعلی و ... رو به رو بود، اظهار داشت: با وجود این خسارت ها شرکت های بیمه عملکرد قابل قبولی داشتند.
وی گفت: پارسال دغدعه ذخیره گیری شرکت های بیمه وجود داشت، اما با تعامل شرکت ها و نظارت بیمه مرکزی، این مشکل حل شد.
همتی از برگزاری مجامع عمومی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: هرچند برخی شرکت ها سود ندادند یا سودها کم بوده اما شرکت های بیمه روند خوبی داشته اند که فکر می کنم امسال و سال آینده وضع آنها بهتر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بحران در بیمه شخص ثالث رفع شده است، گفت: دو رشته بیمه درمان و مسئولیت به دلیل رقابت های ناسالم و تخفیف ها این مشکل را دارند که باید با برنامه ریزی آن را بهبود داد.
وی مشکل رشته بیمه درمان را مربوط به افزایش سنگین تعرفه های درمان در سال های 1393 و 1394 عنوان کرد و افزود: در رشته مسئولیت رقابت ها ناسالم بوده و نرخ ها غیرفنی شده است.
همتی میزان رشد حق بیمه در سال جاری را تاکنون ۲۲ درصد اعلام کرد و افزود: در سه ماهه نخست امسال شاهد رشد ۱۸ درصدی حق بیمه عمر بودیم که مطلوب بوده است.
وی ادامه داد: در رشته آتش سوزی نیز امسال رشد خوبی داشتیم که ناشی از حساسیت مردم پس از حادثه پلاسکو و حوادث نظیر آن است.
ادامه دارد....
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 2025**1561** خبرنگار: لیلا جودی **انتشار:مژگان توانا
انتهای پیام /*

منابع دیگر:
  • پانا
۹۶/۰۵/۱۶
۱۲:۴۶

کنایه همتی به سلفی حقارت/ با مسی و رونالدو هم سلفی می‌گرفتند

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به سلفی برخی نمایندگان مجلس با موگرینی تصریح کرد: این موضوع نشانه قدرت رسانه هاست، در این جلسه ۱۰۵ مهمان خارجی و ۷ رییس جمهور و .. حضور داشتند ولی فقط با موگرینی عکس گرفتند چون این خانم به لطف رسانه ها معروف بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در نشست خبری با خبرنگاران درباره مسوولیت خود در دولت دوازدهم گفت: فعلاً که رییس کل بیمه مرکزی هستم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بناست به بانک مرکزی بروید؟ گفت:  با کسی صحبت نکردم و کسی هم با من صحبت نکرده است.
*کنایه همتی به سلفی حقارت
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به سلفی برخی نمایندگان مجلس با موگرینی تصریح کرد: این موضوع نشانه قدرت رسانه هاست، در این جلسه 105 مهمان خارجی و 7 رییس جمهور و .. حضور داشتند ولی فقط با موگرینی عکس گرفتند چون این خانم به لطف رسانه ها معروف بود.
همتی ادامه داد: بالاخره این آقایان سلفی گرفتند که بعداً به بچه های خود نشان دهند که با یک آدم معروف عکس گرفته اند.
وی با تاکید به اهمیت رسانه در حال حاضر گفت: اگر مسی یا رونالدو هم می آمدند با آنها هم سلفی می گرفتند.
* بیمه شخص ثالث از بحران خارج شد
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران تاکید کرد که صنعت بیمه از بحران بیمه شخص ثالث خارج شده و الان ذخایر این صنعت به ٢٩ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به نفوذ ٢.٢ درصدی صنعت بیمه در کشور علت کم بودن ضریب رانسبت به دنیا اینطور تشریح کرد که در کشور ما بیمه تامین اجتماعی در محاسبات بیمه های بازرگانی قرار نمی گیرند .
به گفته همتی، بیمه مرکزی طرحی در دست برررسی دارد که بناست صندوق های بازنشستگی اختیاری را در قالب بیمه های زندگی سامان دهد تا همه بتوانند بیمه بازنشستگی تکمیلی داشته باشند.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: روال کنونی صندوق های بازنشستگی بدون نظارت یک مرجع میتواند مشکل ساز باشد ویکجایی باید رگولاتور این صندوق ها باشد که بیمه مرکزی مناسب ترین بخش است.
وی با اشاره به برگزاری مجمع بیمه مرکزی و تصویب صورتهای مالی این شرکت در روزهای گذشته از برگزاری مجامع تمام شرکت های بیمه خبر داد و گفت؛ امروز هم مجمع بیمه ایران برگزار میشود.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: امسال برخی شرکت های بیمه نتوانستند سودآوری داشته باشند و برخی سودآور بودند.
وی درباره استانداردسازی قوانین و اییین نامه های صنعت بیمه گفت: در تلاش هستیم ولی هنوز استانداردی در قالب Ifrs در دنیا وجود ندارد.

۹۶/۰۵/۱۶
۱۲:۱۹

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد؛ احتمال ورود بیمه مرکزی بعنوان ناظر صندوق های تامین اجتماعی

رییس کل بیمه مرکزی از بررسی موضوع نظارت بر صندوق های بازنشستگی در مجمع اخیر بیمه مرکزی خبر داد و گفت: بیمه مرکزی آمادگی دارد مسئولیت رگولاتوری این صندوق ها را برعهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در نشست امروز خود با خبرنگاران در خصوص عکس سلفی نمایندگان مجلس با موگرینی گفت: علت اصلی این اقدام رسانه است چراکه قدرت رسانه منجر به شهرت افراد می شود.
وی افزود: اگر رسانه ها تلاش کنند صنعت بیمه نیز همین طور در دید رسانه ها معروف و مهم خواهد شد. 
همتی روند توسعه صنعت بیمه در کشور را قابل قبول دانست و افزود: البته خسارت های زیادی از جمله قطار سمنان، معدن یورت و ساختمان پلاسکو هم وجود داشته که شرکتهای بیمه بدون مشکل همه را پرداخت کردند.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی، سال گذشته دغدغه های مرتبط با ذخایر شرکتهای بیمه را برطرف کردیم و ما نیز ذخایر لازم را برای تعهدات آتی گرفتیم؛ عصر امروز مجمع بیمه ایران هم برگزار می شود و همه شرکتها نیز مجامع خود را برگزار کردند که برخی هم سود توزیع کردند؛ اما در بازارهای مالی شرکتهای بیمه روند خوبی خواهند داشت.
وی افزود: بیمه ثالث و درمان به خاطر تخریب و موارد غیرفنی، صنعت بیمه را از اصول خارج کرده بود ولی اکنون شرکتهای بیمه به لحاظ بیمه شخص ثالث از حالت بحرانی خارج شده اند.
همتی گفت: برای بیمه های مسئولیت، شرکتهای بیمه نرخ های غیرفنی ارایه می دهند که مشکل هم شده ولی اکنون در حال رفع آن هستیم. در مورد بیمه خودروهای صفر کیلومتر نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و شرایط اکنون مناسب است. در سه ماهه اول امسال رشد ١٨ درصدی حق بیمه را داشتیم.
وی افزود: بیمه آتش سوزی نیز رشد خوبی داشته و اکنون مردم توجه بیشتری به این بیمه دارند و اکنون نفوذ بیمه از ٢.٢ درصد عبور کرده که امیدواریم تا پایان سال نیز این رقم افزایش یابد. البته هنوز با استانداردهای دنیا فاصله داریم.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: مطمئن هستیم با اجرای طرح صندوق های بازنشستگی خصوصی، می توانیم آنها را سامان دهیم که در مجمع اخیر بیمه مرکزی نیز بحث شد؛ اعتقاد ما این است که باید صندوق های بازنشستگی زیر چتر نظارتی یک دستگاه باشد که با توجه به نقش بیمه مرکزی می توان این کار را به عهده بیمه مرکزی گذاشت.
ادامه دارد...

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۶/۰۵/۱۶
۱۲:۰۹

 رئیس کل بیمه مرکزی به مجمع عمومی گزارش داد تداوم رشد حق‌بیمه و افزایش ضریب نفوذ /تعمیق نظارت مالی در صنعت بیمه

دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش امروز خود به مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای مجمع برگزار شد از آرامش و ثبات حاکم بر صنعت بیمه خبر داد و از همکاری و همراهی مدیران شرکت‌های بیمه با بیمه مرکزی در پیشبرد اهداف استراتژیک رشد صنعت بیمه قدردانی کرد.
به گزارش خبر طلایی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی ضمن اعلام رشد 22.5درصدی حق‌بیمه‌ها در سال 1395، رشد حق‎بیمه‌ها در چهارماهه ابتدای سال 1396 را حدود 18 درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد با این روند ضریب نفوذ بیمه که نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی است از میزان 2.2درصد سال 1395 عبور خواهد کرد.
دکتر همتی رشد 40 درصدی بیمه‌های زندگی در طول سال 1395 و چهارماهه اول سال 1396 را نوید رشد سهم بازاری این رشته در مجموع رشته‌های بیمه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد، امسال سهم بازاری آن از 15 درصد فراتر رود و صنعت بیمه در این زمینه زودتر از پایان برنامه ششم توسعه به هدف اعلام شده در برنامه نائل گردد.
رئیس شورای‌عالی بیمه کاهش تدریجی ضریب خسارت علی‎رغم وضع ذخایر لازم برای خسارت‎های معوق بیمه شخص ثالث را نشانه بهبود تدریجی وضع مالی شرکت‎های بیمه دانست و گفت: ضریب خسارت که نسبت خسارت‎های واقع‎شده به حق‎بیمه عایدشده می‎باشد، از 89 درصد در سال 1392 به حدود 78 درصد در سال 1395 رسیده است.
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد؛ در یک سال گذشته متأسفانه حوادث منجر به فوت و زیان مالی در کشورمان بسیار زیاد بوده و صنعت بیمه کشور در پرداخت به موقع خسارت این حوادث، نظیر حادثه ساختمان پلاسکو، پتروشیمی بوعلی، معدن یورت، قطار سمنان و ده‎ها هزار خسارت دیگر سربلند بود و در کوتاه‎ترین زمان ممکن خسارت‎ها را پرداخت کرد.
دکتر همتی، رشد 50 درصدی حق بیمه‎های آتش‎سوزی در سه‎ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال 1395 را حاکی از بالارفتن توجه هموطنان به این‎گونه حوادث و اعتماد بیشتر به پشتیبانی بیمه در این زمینه دانست.
رئیس شورای‎عالی بیمه به تصویب آیین‎نامه مهم حاکمیت شرکتی در شورای‎عالی بیمه اشاره کرد وافزود: شرکت‎های بیمه در بازه زمانی که به آنها فرصت داده شده است به تدریج در حال اجرای آن هستند و امیدوارم با اجرای کامل آن حقوق تمام ذی‎نفعان خصوصاً بیمه‎گذاران و سهامداران جزء شرکت‎های بیمه بیش از پیش مراعات گردد.
به گفته دکتر همتی یکی از اقدامات مهم بیمه مرکزی و شورای‏عالی بیمه در یک سال گذشته تدوین آیین‎نامه‎های متعدد مربوط به بیمه شخص ثالث و اجرای تدریجی قانون جدید بیمه شخص ثالث بود که یکی از اقدامات مهم مجلس، دولت و صنعت بیمه در عرصه بیمه می‎باشد و آثار مهمی در حل‌ و فصل مسائل زیان‎دیدگان حوادث رانندگی حتی نحوه رانندگی در کشور به جا خواهد گذاشت.
رئیس کل بیمه مرکزی، سامان‎دهی امر صلاحیت مدیران شرکت‎های بیمه در سطوح مختلف مدیریتی را برای عملکرد بهتر شرکت‎های بیمه و رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر صنعت بیمه و تأثیر آن بر اداره فنّی و تخصصی شرکت‎های بیمه بسیار مهم دانست.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین توانمندسازی تدریجی بیمه‎ها، گسترش روابط بیمه‎ای و بیمه اتکایی با شرکت‎های معتبر خارجی به‎ویژه اروپایی، تعمیق روزافزون نظارت مالی، جداسازی با برنامه و تدریجی بیمه‎های زندگی از بیمه‎های غیرزندگی و حضور پررنگ‎تر در بازارهای مالی، گسترش نظارت‌های On-site (در محل) و از همه مهم‎تر گسترش فرهنگ بیمه و توجه دادن به مردم جهت اخذ پوشش‎های بیمه‎ای ضروری در زندگی اجتماعی و انفرادی و نیز فعالیت‎های اقتصادی خود را به عنوان مهم‎ترین برنامه‎های در حال اجرای بیمه مرکزی در صنعت بیمه اعلام کرد.

منابع دیگر:
  • ایلنا
  • آفتاب
۹۶/۰۵/۱۶
۰۳:۰۹
۹۶/۰۵/۱۶
۰۷:۳۶

بیم بیمه

ضمیمه

۹۶/۰۵/۱۶
۰۷:۳۶

کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در انتظار پرداخت حق بیمه

قزوین - ایرنا - جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی استان قزوین با گذشت سال ها کار طاقت فرسا در تامین ارتباط مخابراتی در روستاها، همچنان در انتظار برقراری حقوق ثابت و بیمه خود هستند.

تعدادی از کارگزاران مخابرات روستایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، خواستار پرداخت حق بیمه خود پس از سال ها و نیز انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات این استان شدند.
به گفته این عده، متاسفانه مسئولان شرکت مخابرات استان با وجود مصوبه سال 88 و 91 مجلس شورای اسلامی مبنی بر بیمه شدن کارگزاران مخابرات روستایی، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیامده است.
یکی از کارگزاران مخابرات روستایی که خواست نامش فاش نشود در این رابطه مدعی شد: از سال 93 با شرکت مخابرات استان قزوین به عنوان کارگزار قرارداد دارم و تا سال گذشته نیز ماهانه تنها 4 میلیون ریال حقوق می گرفتم که امسال این مقدار به 8 میلیون ریال افزایش یافته است.
وی با اشاره به مشکلات کاری کارگزاران روستایی مخابرات، اضافه کرد: من به تنهایی 900 خط تلفن را در سه روستا برعهده دارم که در صورت خرابی خط، دایر کردن تلفن، پخش قبوض، سیم کشی و سایر مسایل مربوط به تلفن از صبح تا شب مشغول به فعالیت یا مسئولیت پذیر بوده و با دریافتی بسیار پائین تر از حداقل حقوق کارگری و بدون برقراری بیمه ادامه کار می دهم.
این کارگزار مخابراتی اضافه کرد: کار تعطیلی بردار نیست و در شرایط بد جوی مثل باران، برف و توفان به دلیل افزایش احتمال خرابی، کار ما دوچندان می شود.
یک کارگزار مخابراتی در بخش طارم سفلی نیز در این رابطه گفت: اواخر سال گذشته در حین کار دچار حادثه شدم و همه هزینه های درمانی را چون بیمه نداشتم از جیب خود پرداخت کردم.
وی که از سال 92 به عنوان کارگزار مخابرات روستایی مشغول به فعالیت است، ادامه داد: شرکت مخابرات استان نه تنها بیمه ما را در این مدت پرداخت نکرده بلکه کاری کرده تا امور مالیاتی استان از من سال گذشته 30 میلیون ریال بابت حق 16 درصدی، مفاصا حساب بیمه دریافت کند.
یک کارگزار زن نیز در یکی از روستاهای بخش مرکزی نیز گفت: از سال 91 به عنوان کارگزار مخابراتی در روستا مشغول به کار شدم که تنها یک سال حق بیمه من پرداخت شده و تاکنون نیز با توجه به سختی های موجود در این حرفه از خدمات بیمه ای بهره مند نبوده ام.
یکی دیگر از کارگزاران مخابراتی روستایی استان قزوین که از سال 66 در این حرفه مشغول به کار است به ایرنا گفت: شرکت مخابرات نمی دانم بر چه اساسی حق بیمه مرا با این همه سابقه کار در سال های 91 و 92 پرداخت نکرده است.
غلامعباس یوسفی اضافه کرد: براساس ماده 83 مصوبه مجلس شورای اسلامی که در 26 اسفند سال 93 در روزنامه رسمی نیز به چاپ رسیده، صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و حقوقی را به همراه سایر افراد که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشد را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
وی ادامه داد: این قانون اضافه می کند که وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرایی بند 64 قانون بودجه سال 91 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانو کار می باشند.
یوسفی افزود: کارگزاران مخابراتی استان شکایت خود را به دیوان عدالت اداری نیز فرستادند که رای دیوان نیز براساس مواد 2، 3، 34، 37 و 148 قانون کار ما را به عنوان کارگر شناخته و استنادات مخابرات را نیز رد کرده اما متاسفانه مسئولان شرکت مخابرات استان، خود را از این مساله کنار کشیده اند.
رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این رابطه به ایرنا گفت: به لحاظ قانونی، مصوبه سال 91 مجلس شورای اسلامی تنها در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی بوده و آنان را مشمول قانون کار دانسته است.
علیرضا بندعلی اضافه کرد: براین اساس، کارگزاران مخابرات روستایی دارای قرارداد مشمول قانون کار بوده که در ابتدا به ساکن شرکت مخابرات مصوبه مجلس را اجرایی نکرد که با شکایت کارگزاران مخابرات روستایی به این اداره کل، رای مربوط در این رابطه صادر شد.
وی با اشاره به حدود 80 پرونده در این رابطه، یادآور شد: تا جایی که می دانیم در رابطه با اعاده به کار، بخش اعظم رای ها اجرایی و مطالبات مربوط به آرا نیز صادر شده اما اگر در بخش بیمه ای پرداخت ها صورت نگرفته باشد افراد از طریق اجرای احکام دادگستری و بیمه تامین اجتماعی باید اقدام کنند.
بندعلی در پایان افزود: لازم به یادآوری است که طرفین موضوع (شرکت مخابرات ایران و کارگزاران مخابرات روستایی) در نوع نگارش قرارداد کار مستقیم تا پایان زمان بازنشستگی اختلاف سلیقه داشتند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نظر خود را به طور کتبی به شرکت مخابرات در خصوص نحوه و نوع قرارداد (قرارداد کار مستقیم تا پایان زمان بازنشستگی) اعلام داشته است.
خبرنگار ایرنا با مراجعه به شرکت مخابرات استان قزوین خواستار مصاحبه با مدیرکل و یا مسئولان این شرکت شد که آنان حاضر به همکاری و پاسخگویی نشدند.
8054/ 6128 * خبرنگار: رضا اسدی ** انتشار دهنده: مقدم سلیمی
انتهای پیام /*

۹۶/۰۵/۱۵
۱۱:۰۲

156 مرکز درمانی در استان ایلام به بیمه ایران قرارداد دارند/ پرداخت 675 میلیارد ریال خسارت به بیمه ...

ایلام - ایرنا - مدیرکل بیمه ایران استان ایلام با اشاره به اینکه 156 مرکز درمانی در استان ایلام با این بیمه طرف قرارداد هستند، گفت: 675 میلیارد ریال خسارت پارسال به بیمه گذاران این شرکت در استان پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، عیسی میرزایی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: شرکت بیمه ایران بنا بر سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تاکید رهبر معظم انقلاب ماهیت حاکمیتی و دولتی آن پابرجا مانده و تمامی این شرکت ها نیز زیر نظر بیمه مرکزی ایران و سیاست های تعیین شده فعالیت می کنند.
وی افزود: فعالیت بیمه ایران در ایلام نیز با وجود سابقه تشکیل 80 ساله در کشور از سال 57 آغاز شد و هم اکنون 70 نمایندگی شبکه فروش در سراسر استان دارد.
مدیرکل بیمه ایران استان ایلام ادامه داد: این شرکت طی سال گذشته 107 هزار و 594 فقره بیمه نامه صادر کرده که در مقایسه با سال ماقبل از رشد 27 درصدی برخوردار است ، ضمن اینکه در زمینه تعداد پرونده های تشکل خسارت شاهد رشد 19 درصدی و از نظر مبلغ پرداختی خسارت 29 درصد رشد داشته ایم.
میرزایی با اشاره به اینکه پارسال 638 هزار و 82 فقره سند خسارت در استان تولید شد و بیش از 200 هزار نفر از جمعیت استان از خدمات این بیمه استفاده کرده اند، یادآور شد: شعب بیمه ایران در شهرستان های مختلف استان سال گذشته 675 میلیارد ریال خسارت را به مشتریان پرداخت کرده اند.
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد مبلغ خسارت پرداخت شده در حوزه درمان بوده و مابقی در حوزه هایی همچون تصادفات ، مهندسی ، مسئولیت و طرح های عمرانی بوده است ، ضمن اینکه تمامی آرای صادره از سوی محاکم قضایی مبنی بر پرداخت خسارت طی سال 95 اجرایی شده اند.
مدیرکل بیمه ایران استان ایلام ارائه خدمت به جامعه ایثارگران را از مهم ترین اولویت های این شرکت برشمرد و اضافه کرد: 40 هزار نفر از خانواده های شهدا ، ایثارگران و جانبازان استان زیرپوشش خدمات بیمه ایران قرار دارند.
میرزایی برقراری سیستم درمان الکترونیک (سدا) را از طرح های اجرا شده طی سال گذشته این شرکت عنوان کرد که بر این اساس ارائه خدمت تنها از طریق کد ملی انجام شده و زمینه سرعت بخشی در خدمات رسانی و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی را فراهم می کند.
وی گفت: زمان پرداخت خسارت به پرونده های تشکیل شده هم اکنون به کمتر از 10 روز رسیده درحالیکه این مقدار در سالیان گذشته بیش از 2 ماه طول می کشید.
مدیرکل بیمه ایران استان ایلام یکی از مهم ترین مشکلات استان را آگاهی نداشتن عموم مردم از مزایای استفاده از خدمات بیمه دانست و افزود: بیش از 90 درصد منازل شخصی مردم استان فاقد بیمه نامه معتبر هستند و همین عامل باعث شد در جریان زلزله آبدانان و دهلران خسارت چندانی به حادثه دیدگان پرداخت نشود و تنها حدود چهار میلیارد ریال از سوی این شرکت پرداخت شده است.
وی نداشتن بیمه نامه معتبر ساختمان های دولتی استان را نیز از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به وزیر کشور تمامی ارگان های دولتی موظف هستند اموال منقول و غیر منقول خود را بیمه کنند ولی حدود 70 درصد ساختمان های دستگاه های اجرایی استان هم اکنون از بیمه نامه معتبر برخوردار نیستند.
میرزایی ضریب نفوذ بیمه در کشور را بیش از 2 درصد عنوان کرد در حالیکه در استان پایین تر از میانگین کشور و حدود یک درصد است و باید بیش از پیش در زمینه فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای میان مردم تلاش شود که در این میان نقش رسانه ها در آگاهی بخشی به مخاطبان بسیار تعیین کننده است.
وی بیمه و اقتصاد را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و تاکید کرد: رشد اقتصادی و توسعه کشورها بدون داشتن صنعت بیمه ای قوی و توانمند امکان پذیر نیست.
مدیرکل بیمه ایران استان ایلام ادامه داد: با وجود صنایع بزرگ و مادری همچون نفت ، گاز و پتروشیمی و پیمانکاران بزرگ و زیرساخت های مخابراتی در استان ولی مدیران این نهادها امور مربوط به بیمه خود را در سایر استان ها انجام می دهند در حالیکه اگر از خدمات شرکت های بیمه ای ایلام استفاده کنند ، ضمن گردش مالی بیشتر این شرکت ها زمینه ارائه خدمات مناسب تر به مردم ایلام فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها در استان بیمه نیستند گفت: تا پایان شهریور موتورسیلکت ‌ها و ادوات کشاورزی که به دلیل همراه نداشتن بیمه‌نامه جریمه شده‌اند، بخشوده می‌شود.
خبرنگار: حسن کهزادیان * انتشار دهنده: شهریار حیدری فر
6119/6034
انتهای پیام /*

منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۶/۰۵/۱۶
۱۱:۳۹

امروز آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی خبرنگاران و اصحاب فرهنگ

امروز ۱۵ مرداد ماه آخرین مهلت ثبت‌نام بیمه تکمیلی ویژه خبرنگاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ پیش از این صندوق اعتباری هنر با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود آن دسته از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام و استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی نشده‌اند، تا 15 مرداد برای ثبت‌نام فرصت دارند.
براساس قرارداد منعقد شده با شرکت سهامی بیمه رازی امسال برای نخستین بار قرارداد بیمه تکمیلی در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با پوششها و حق بیمه متنوع برقرار شده است و اعضا و افراد تحت تکفل امکان انتخاب یکی از این طرحها را تا پایان قرارداد دارند.
اعضای این صندوق در سراسر کشور فقط امروز را فرصت دارند تا با مراجعه به صفحه شخصی خود در تارنمای صندوق به نشانی www.honarcredit.ir نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی اقدام کنند.
قرارداد بیمه تکمیلی برای اعضاء صندوق اعتباری هنر که از طرح بیمه درمان تکمیلی استفاده می‌کنند  از از تاریخ 1/4/96 لغایت 31/3/97 برقرار است.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۱:۰۹

امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر؛

آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر که تا ۱۵ مردادماه سالجاری تمدید شده بود، امروز (یکشنبه) به پایان می‌رسد.
بر این اساس اعضای علاقمند به دریافت تسهیلات بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر تن‌ها تا پایان امروز مهلت دارند تا با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر به نشانی www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی اقدام نمایند.
ش
شرح خدمات و سقف هزینه پرداختی بیمه تکمیلی اعضای صندوق اعتباری هنر در پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر و همچنین کانال تلگرامی این صندوق به نشانی t.me/honarcreditfund قابل مشاهده است.
ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران کشور از نوزدهم تیرماه ماه ۹۶ آغاز که پس از افزایش تقاضا و پایان زمان مذکور مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور تا ۱۵ مردادماه جاری تمدید شد.
براساس قرارداد منعقد شده با شرکت سهامی بیمه رازی امسال برای اولین بار قرارداد بیمه تکمیلی در قالب ۳ طرح (امید، آرامش و رفاه) با پوشش‌ها و حـق بیمـه متنوع برقرار شده است و اعضا و افراد تحت تکفل امکان انتخاب یکی از این طرح‌ها را تا پایان قرار داد دارند.
امسال با اقدامات ویژه انجام پذیرفته، خدمات قابل ارائه در حوزه درمان از قبیل: ارائه اسناد پزشکی، پیگیری و اطلاع از مراحل رسیدگی به پرونده خسارت، همچنین درخواست صدور معرفی نامه به مراکز درمانی بصورت برخط و از طریق پروفایل شخصی اعضای صندوق به وی ارائه خواهد شد.
قرارداد بیمه تکمیلی برای اعضاء صندوق اعتباری هنر که از این طرح استفاده می‌کنند از تاریخ ۹۶ / ۴ / ۱ لغایت ۹۷ / ۳ / ۳۱ برقرار می‌باشد.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۶:۳۶

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد

بیمه آسیا برای یازدهمین سال متوالی خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داد.

روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه ای با تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی، اعلام کرد:بیمه آسیا از سال 1386 و در جهت تقدیر ، قدردانی وهمراهی خبرنگاران در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشوررا تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داده است.
بنا براین اطلاعیه، خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور برای یازدهمین سال متوالی به مدت یک سال از تاریخ 1396/5/17 تا 1397/5/17 در مقابل فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تحت پوشش بیمه حوادث گروهی بیمه آسیا قرار دارند.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۳:۴۱

پاداش میلیونی هیات مدیره بیمه آسیا

اخبار بانک: بیمه آسیا برای هیات مدیره خود در سال جاری 150 میلیون تومان پاداش تعیین کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شرکت بیمه آسیا در مجمع عمومی خود که سال جاری برگزار کرد، مصوب کرده است که رقمی معادل 1500 میلیون ریال برابر با 150 میلیون تومان، به اعضای هیات مدیره خود پاداش دهد.
این در حالی است که رقم پاداش هیات مدیره در سال جاری نسبت به سال قبل آن که صفر بوده، 150 میلیون تومان رشد داشته است.
همچنین در مجمع عمومی این شرکت بیمه ای، برای برگزاری حداقل دو جلسه رقمی معادل 16 میلیون و 500 هزار ریال حق حضور اعضای غیر موظف تعیین شده است.
این رقم برای سال گذشته نیز 13 میلیون و 500 هزار ریال بوده که با رشد سه میلیون ریالی مواجه شده است.
گفتنی است؛ سود نقدی هر سهم این شرکت نیز 70 ریال محاسبه شده است.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۱:۳۰

کسب سودهای میلیاردی یک شرکت بیمه ای از سپرده گذاری در بانک ها

اخبار بانک: یکی از شرکت های بیمه ای بزرگ کشور در گزارش صورت های مالی میان دوره ای خود به کسب سود میلیاردی از سپرده گذاری در بانک ها اشاره کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شرکت بیمه آسیا که یکی از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی است، در گزارش صورت های مالی میان دوره ای خود به چند نکته مهم در موضوع درآمد های حاصل از سرمایه گذاری اشاره کرده است.
براساس گزارش های منتشر شده رسمی، این شرکت بیمه ای منابعی را در بانک ها در دو بخش سپرده کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری کرده است.
در گزارش صورت های مالی منتهی به سی و یکم خرداد ماه سال 96، این شرکت از محل سود سپرده های بانکی کوتاه مدت 21 هزار و 421 میلیون ریال معادل دو میلیارد و 142 میلیون و 100 هزار تومان سود کسب کرده است.این رقم در مدت مشابه سال گذشته 4875 میلیون ریال معادل 487 میلیون و 500 هزار تومان بود.
همچنین این شرکت بیمه ای با سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها در مدت منتهی به سی و یکم خرداد ماه سال جاری، 301 هزار و 494 میلیون ریال معادل 30 میلیارد و 149 میلیون و 400 هزار تومان کسب سود کرده است.این رقم در مدت مشابه سال گذشته 240 هزار و 864 میلیون ریال معادل 24 میلیارد و 86 میلیون و 400 هزار تومان بوده است.

منابع دیگر:
  • پول و تجارت
۹۶/۰۵/۱۶
۰۹:۵۵

توجه ویژه بیمه دانا به وصول مطالبات معوق

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، وضعیت این شرکت را مطلوب ارزیابی کرد و از مدیران ارشد مجموعه خواست ضمن تقویت بخش صدور، به تلاش خود برای وصول مطالبات معوق باقیمانده شدت بخشند.
به گزارش اقتصاد بانکی به نقل از بنکر، دکتر صادق در نشست شورای مدیران، با تشریح وضعیت و عملکرد شرکت از سال 1392 تا کنون و کسب موفقیت های بدست آمده اظهار داشت: در سال 92 میزان پرتفوی شرکت حدود 750 میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال گذشته به بیش از دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حاکی از رشد قابل ملاحظه شرکت و تلاش جمعی کارکنان است.
وی، نرخ شکنی برخی شرکت ها در صنعت بیمه را یادآور شد و با اشاره به عملکرد شرکت در بخش فنی و مالی، تقویت حوزه صدور و ضرورت اطلاع رسانی به موقع را از عوامل مهم و تأثیر گذار در روند پیشرفت امور عنوان کرد.
دکتر صادق، توجه مناطق و شعب را به جدی گرفتن ادامه وصول مطالبات جلب کرد و افزود: از سرپرستان مناطق، رؤسای شعب و مدیران ستادی و فنی انتظار داریم تا پایان سال جاری تکلیف مطالبات معوق را تعیین و مشخص کنند تا میزان نقدینگی شرکت بیش از پیش افزایش یابد.
مدیر عامل بیمه دانا، رعایت شاخص های بودجه را مورد تأکید قرار داد و کاهش میزان خسارت را نیز عامل مؤثری در تقویت شاخص های مالی عنوان کرد و افزود: امیدواریم از هفته آینده با تشکیل و تقویت جلسات شورای معاونان، عملکرد بخش صدور و وصول مطالبات روند پرشتاب تری گرفته و برنامه ها و اهداف شرکت طبق بودجه پیش بینی شده محقق شود.
در جلسه شورای مدیران، دکتر مجتبی عطری عضو هیئت مدیره در خصوص تقویت تعامل و مناسبات با بیمه گزاران، واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت اتومبیل، افزایش تعداد نمایندگی ها و نظارت بیشتر بر شعب تاکید کرد.
اسماعیل مهدوی نیا، عضو هیئت مدیره درباره تعیین تکلیف مالیات های شرکت، وصول مطالبات و ضرورت تلاش مضاعف شعب برای ارتباط مناسبتر با بیمه گذاران را مهمترین راهکار کسب موفقیت حفظ بیمه گذار و وصول مطالبات دانست.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۴:۴۷

تخفیف 50 درصدی بیمه آرمان در بیمه نامه های آتش سوزی

بانک و رسانه : بیمه آرمان به منظور ایجاد فضای رقابتی در بیمه های آتش سوزی، امکان اعطای تخفیف در نرخ بیمه نامه های مسکونی را حداکثر تا 50% برای خطرات اصلی و اضافی (به استثنای خطر سرقت با شکست حرز) به شرطی که حق بیمه پس از اعمال تخفیفات کمتر از 200 هزار ریال نباشد؛ فراهم کرده است.
همچنین نرخ خطرات اصلی و اضافی برای بیمه نامه های غیر صنعتی نیز تا 35% در صورت مناسب بودن شرایط مورد بیمه، قابل کاهش است.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۳:۴۵

ثبت رکورد جدید بیمه ملت ؛ تولید حق بیمه 9ماهه سال 95 تنها طی 4ماهه 96

بانکداری ایرانی - بیمه ملت عملکرد تیرماه خود را با اعلام 678 میلیارد ریال حق بیمه صادره طی یک ماه منتشر کرد . این شرکت در یک ماه 178هزار و 739 مورد بیمه نامه صادر کرد.

بانکداری ایرانی -بیمه ملت عملکرد تیرماه خود را با اعلام 678 میلیارد ریال حق بیمه صادره طی یک ماه منتشر کرد . این شرکت در یک ماه 178هزار و 739 مورد بیمه نامه صادر کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت بیمه ملت در این دوره یک ماهه 157 میلیارد ریال خسارت به 20هزار و 227 مورد پرداخت کرده و شرایط خوبی را نسبت به حق بیمه تولیدی در یک ماه رقم زد.
بر اساس این گزارش بیمه ملت طی 4 ماه نخست سال 1396 بیش از 2هزار و 195 میلیارد ریال حق بیمه در 610 هزار و 20 مورد صادره کرده و تنها 549 میلیارد ریال خسارت در 55هزار نوبت پرداخت کرده است . این حق بیمه تولیدی در حالی اتفاق می افتد که بیمه ملت در سال 95 طی 9 ماه 2هزار و 373 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده بود اما طی 4 ماه بیش از 90 درصد ان را ثبت کرده و رکورد خوبی را در این مدت کوتاه ثبت کرده است .
بنابراین نسبت مبلغ خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی 0.25 درصد شده است . همچنین نسبت تعداد خسارت پرداختی به حق بیمه صادره 0.09 درصد شده است که نسبت به دیگر شرکتها بسیار موفقیت آمیز جلوه می کند.

۹۶/۰۵/۱۶
۰۰:۵۳

بیمه دانا تا الان چقدر سود بابت سهام عدالت پرداخت کرده؟

در طی سنواتی که شرکت بیمه دانا به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ 8 میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت دریافت و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.

به گزارش خبرنگار بورس24 ؛ طبق قانون تا کنون 60 شرکت در سبد سهام عدالت قرار گرفته‌اند که اصطلاحا به آنها شرکتهای سرمایه‌پذیر گفته می‌شود.
بر این اساس وضعیت سوددهی یا زیان هر یک از این شرکتها بر سود تقسیمی میان سهامداران عدالت و ارزش نهایی سهام هر یک از مشمولان اثرگذار است که یکی از این شرکت‌ها، بیمه دانا می‌باشد.
از این رو خلاصه وضعیت این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت نشان می‌دهد شرکت بیمه دانا(سهامی عام)در تاریخ 1367/09/13 در اجرای قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه مصوب مجلس شورای اسلامی از ادغام 10 شرکت ملی شده(شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس، توانا، تهران، حافظ، دانا، ساختمان و کار، شرق و ملی) تشکیل شد و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران و موضوع فعالیت آن فعالیت در کلیه رشته‌های بیمه ای می‌باشد.
همچنین سرمایه شرکت 102 میلیارد تومان منقسم به یک میلیارد و 20 میلیون سهم ١٠٠ تومانی است که تعداد 560 میلیون سهم معادل 55 درصد سهام این شرکت در تاریخ 1390/05/17 به ارزش 82 میلیارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ 211 میلیارد تومان می باشد.
افزون بر این، در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ 8 میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت دریافت و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(eps) بیمه دانا برای عملکرد سال مالی ١٣٩٥ نیز مبلغ 14 تومان به ازای هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل 1.4 تومان حدود 10 درصد سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم 10‏ درصد سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ 784 میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع می شود.
گفتنی است، چندی پیش رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفته بود تاکنون از 49 شرکت در سبد سهام عدالت که قیمت‌گذاری قطعی آنها انجام شده، 46 شرکت به مجمع رفته‌اند که از این تعداد 30 شرکت اقدام به تقسیم سود کرده‌اند و 16 شرکت دیگر هم بنا به دلایل مختلف سودی برای مشمولان سهام عدالت تقسیم نکرده‌اند.
همچنین تا به امروز سود تقسیمی مجامع 30 شرکت متلعق به سهام عدالت برای تقسیم میان مشمولان 3345 میلیارد تومان بوده است که با برگزاری مجامع سه شرکت باقی‌مانده این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.

۹۶/۰۵/۱۶
۰۹:۰۴

روز یک شنبه 15 امرداد ماه 96 انجام گرفت: بازگشایی نماد معاملاتی بیمه سرمد

اخبار پولی مالی- نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد روز یکشنبه 15 امرداد ماه 96 در فرابورس بازگشایی شد.

به گزارش اخبار پولی مالی، نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد (وسرمد1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 15/05/1396 آماده انجام معامله می باشد.
گفتنی است مجمع عمومی سالیانه شرکت بیمه سرمد به منظور بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1395 روز شنبه 31 تیر ماه 96 برگزار و بر اساس آن، تقسیم سود 150 ریالی برای هر سهم به تصویب رسید.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۳۷

محرومیت اجتماعی در انتظار رانندگان متخلف

میزان بالای جرایم رانندگی در ایران و به تبع آن کشته و زخمی‌شدن ده‌ها هزار ایرانی در سال بر اثر حوادث جاده‌ای مسئولان را بر آن داشته است که سخت‌گیری‌ها در این زمینه را افزایش دهند.

روز نو :
روز گذشته رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی‌اعلام کرد: پیشنهاد افزایش جریمه‌ها را ارسال کرده‌ایم و این پیشنهاد در هیات دولت در دست بررسی است. تقی مهری‌اصل افزایش جریمه‌ها در تخلفات را دارای نقش بازدارندگی دانست و در عین حال تاکید کرد: البته قوانین باید اصلاح و بازنگری شود. برای مثال کسی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده است باید محرومیت‌های اجتماعی بالا و مجازات‌های سنگین برای او در نظر گرفت. این مقام انتظامی، گفت: ارتقای فرهنگ و آموزش همگانی در کنار ابزارهای بازدارنده برای متخلفان به ویژه افراد حادثه‌ساز لازم است. به گزارش ایرنا، مهری به آمار 6 ماهه امسال اشاره و اظهار کرد: بر اساس این آمار، اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش و از نظر ریالی 10 درصد افزایش داشته است.
تلفات تصادفات رانندگی ایران 25 برابر ژاپن
آمارها نشان می‌دهد در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو حدود 9 نفر کشته می‌شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، 37 تن کشته می‌شوند. طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی در هفت ماهه اول 92 در حدود 11 هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌ای فوت و 204 هزار و 741 نفر مصدوم شده‌اند. بر اساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین 190 کشور جهان، رتبه 189 را به‌ خود اختصاص داده و از این جهت، تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقاست که وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد. در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی می‌توان گفت میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و دو برابر ترکیه است.
جریمه‌ها از سال 90 هنوز افزایش نیافته است
اردیبهشت سال 90 اجرای قانون جدید جرایم رانندگی بطور رسمی‌در کشور کلید خورد. مسئولان ترافیکی کشور و به‌ویژه پلیس راهور امیدوار بودند با اجرایی شدن قانون جدید که بر پایه افزایش مبالغ جریمه‌ها، ثبت نمره منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود پایبندی رانندگان به رعایت قوانین و مقررات افزایش یافته و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور کاهش چشمگیری یابد. براساس این قانون قرار شد جدول نرخ جرایم رانندگی هر سه سال یک‌بار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار بگیرد. با این وجود از آبان‌ماه سال 90 که هیات وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد تا امروز با مخالفت روبه‌رو شده و هنوز افزایش نرخی صورت نگرفته است.
جرائم رانندگی و محرومیت اجتماعی
یک راننده متخلف که به دلایل مختلفی اعم از مصرف مواد مخدر و الکل یا نداشتن تعادل روانی با بد رانندگی کردن نه تنها جان خود بلکه جان سایر شهروندان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد، آیا با این قبیل اقدامات بازدارنده از قبیل دادن نمره منفی یا جریمه نقدی از عملکرد خود نادم شده و درصدد جبران آن برمی‌آید؟ تجربه نشان می‌دهد افزایش جرایم رانندگی و جریمه‌های نقدی دیگر خاصیت بازدارندگی لازم را ندارد. سوئیس از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در زمینه کنترل تخلفات حادثه‌ساز رانندگی و کاهش تصادفات داشته، اما روش مسئولان این کشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آمیز رانندگی، راهکار جالب و موثری بوده است. در این کشور، راننده‌ای که تعداد تخلفات رانندگی‌اش از حد مجاز تعیین شده در سال بیشتر باشد به عنوان یک بیمار روانی از رانندگی محروم می‌شود. در آمریکا نیز چنانچه راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی‌پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت 90 روز معلق می‌شود.
عدم توجه به تورم در تدوین نرخ جریمه‌ها
مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی درباره جرایم رانندگی به «آرمان» می‌گوید: جریمه‌های فعلی به چند دلیل بازدارنده نیست. سعید معیدفر می‌افزاید: از طرفی در تدوین مجدد نرخ جریمه‌ها به تورم توجهی نشد و البته نرخ بالای تورم باعث می‌شد جرایم صددرصد افزایش بیابد که این ممکن نبود. جریمه‌های فعلی چون بدون توجه به نرخ تورم و با قیمت‌های 20 سال پیش محاسبه و هر چند سال رقم ناچیزی به آن اضافه می‌شود نمی‌تواند عامل موثری برای کاهش جرایم و نرخ تلفات باشد. این جامعه‌شناس با طرح این پرسش که باید بررسی شود که اساسا جریمه بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، عنوان می‌کند: تجربه نشان می‌دهد در هیچ کشوری مادامی‌که زیر ساخت‌های لازم ایجاد نشود و مردم با رعایت حقوق شهروندی خود را ملزم به رعایت قانون نکنند، نمی‌توان انتظار داشت جریمه به تنهایی موثر باشد. معیدفر با این استدلال که باید حقوق شهروندی در نهاد هر فردی درونی شود، ادامه می‌دهد: از سویی تعلق به قانون و رعایت آن به دلیل کاهش تعهد و سرمایه اجتماعی در بین اکثر افراد جامعه کاهش یافته است و هرکسی فقط فکر خودش است و لاغیر و از سوی دیگر رابطه مردم با پلیس و نهادهای دولتی نیز آن‌طور که باید نزدیک نیست تا این امر باعث شود الزام جمعی در رعایت قانون ایجاد شود. مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی عنوان می‌کند: هر زمان که نرخ جریمه افزایش می‌یابد به همان نسبت راه‌های جایگزین برای دور زدن قانون و رعایت مقررات تنها در چارچوبی که دوربین یا پلیس نباشد شکل می‌گیرد و همه ما در کشور خودمان بسیار شاهد این صحنه ها هستیم که چون الزام درونی برای رعایت قوانین وجود ندارد افراد فقط جلوی چشم پلیس یا اخیرا هم دوربین قوانین را رعایت می‌کنند در حالی که درباره شهروندان متعهد به حقوق شهروندی به نسبت پلیس خارجی یک پلیس داخلی هم وجود دارد که از درون افراد را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌کند. معیدفر ادامه می‌دهد: از سوی دیگر رفتار پرخطر و تلفات رانندگی در میان قشر وسیعی از مردم و به‌ویژه جوانان به این دلیل انجام می‌شود که افراد پیامد فعل و رفتار پرخطر رادرک نکرده‌اند و نمی‌دانند واقعا با این رفتار به ظاهر بی‌خطر آنها چه عواقب شومی‌در انتظار خودشان یا شهروندان دیگر خواهد بود. این جامعه‌شناس با توضیح اینکه صدا و سیما و رسانه‌ها بسیار تلاش کرده‌اند تا این پیامدها را به افراد نشان دهد، می‌گوید: گره این مشکل در ارتباط نزدیک‌تر پلیس با مردم و کار فرهنگی است.

۹۶/۰۵/۱۶
۰۸:۰۳

هزینه‌های بالای بیمه ثالث برای اقتصاد ایران

ایران دارای بالاترین نرخ تصادفات جاده‌یی در جهان است و هرساله، بیش از 15 تا 21هزار نفر در تصادفات جاده‌یی ایران کشته و 811هزار نفر زخمی می‌شوند که از این میان 75 درصد مرد و بیشتر آنان در گروه زیر 25 سال قرار دارند بطوری که در سال گذشته غرامت خسارت خودرو در ایران به 3 میلیارد دلار رسید.

براساس آمارهای سال‌های 2016 و 2017 میلادی و 96 و 95 شمسی، متوسط سالانه کل خسارت‌های پرداخت شده در تمامی رشته‌های بیمه‌یی 4.8 میلیارد دلار معادل 10.8هزار میلیارد تومان بوده است اما خسارت مادی و انسانی حوادث خودرویی و تلفات جاده‌ها باعث از بین رفتن روزانه 32 میلیارد تومان یا 8.5 میلیون دلار منابع کشور است که هر سال معادل بیش از 11هزار میلیارد تومان خسارت به خودروها، خانواده‌ها و راننده و سرنشین وارد می‌کند. یعنی خسارت شخص ثالث و جاده‌ها به تنهایی معادل کل خسارت رشته‌های مختلف صنعت بیمه است.
رقم قابل توجهی از درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد و علاوه بر خسارت‌های مادی، خسارت‌های انسانی و از کار افتادگی و فوت و نبود نان آور و اعضای خانواده‌ها را موجب می‌شود که با ارقام ریالی و ارزی قابل جبران نیست و فقدان وجود اعضای خانواده برای یک تا دو نسل خسارت‌های مادی و معنوی ایجاد می‌کند.
به گفته مرکز تحقیقات بیمه مرکزی ایران، با توجه به ایمنی جاده، ایران در رتبه 189 جهان قرار دارد که تنها کشور بعد از ایران در این رتبه بندی، سیرالئون در غرب آفریقا است. همچنین براساس گزارش ایشاانشورنس، تصادفات جاده‌یی دومین علت مرگ در ایران پس از بیماری‌های قلبی عروقی است حوادث رانندگی سالانه جان 28هزار نفر را می‌گیرد و به 300هزار نفر دیگر آسیب می‌زند.
بیمه‌گران و تقویت کسب و کار خودرو
شرکت‌های بیمه‌یی ایران یک کنسرسیوم برای پوشش خودروبا نام تجاری جدید ایجاد کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری و ورود خودروسازان به بخش بیمه را متوقف کنند. خودروسازان بیمه‌گران را متقاعد می‌کنند که سیاست‌های خود را با 15 تا 20 درصد تخفیف ارائه دهند اما حق بیمه کامل را از خریداران بگیرند و شرکت بیمه ایران به عنوان رهبر کنسرسیوم انتخاب شده تا مانع از حضور رقبا در این بازار شود. بر اساس توافق اخیر، بیمه‌گران مجاز به ارائه تخفیف برای خودروسازان نیستند شرکت‌های بیمه همچنین امیدوارند که این اقدام جدید باعث کاهش خسارت در رده موتور شود.
در بیمه شخص ثالث تعهدات نامحدود است و در ذات خود بیمه‌نامه پرریسک و خطرناکی است اما تا آنجا که آمارها گویا است صنعت بیمه می‌تواند این سیل را مهارکند و از یک بیمه‌نامه زیانده این بیمه را به بیمه‌یی بهتر تبدیل کند.
براساس یک الگوی درست جهانی میزان تخلفات راننده، عدم رعایت قوانین و مقررات و پرریسک بودن از فاکتورهایی است که می‌تواند میزان بیمه شخص ثالث را افزایش دهد و برای راننده یک امتیاز یا عدم امتیاز محسوب شود. این در حالی است که رانندگان کم تخلف در حال حاضر از این امتیازات برخوردار نیستند و با فروش خودرو این امتیازات به مالک بعدی منتقل می‌شود. در اغلب کشورهای توسعه یافته این راننده است که مورد سنجش قرار می‌گیرد و در درجه نخست شناسایی ریسک قرار دارد
تعیین نوع خودرو، کیفیت آن و تکنولوژی به‌کاررفته در تولید آن نیز از دیگر مواردی است که در سایرکشورها در تعیین بیمه شخص ثالث موثراست، اما به نظر می‌رسد زیرساخت‌های مناسب آی‌تی در شرکت‌های بیمه که بتواند تعیین خسارات را با توجه به این پارامترها در لحظه تعیین کند وجود ندارد
برای بهبود این وضعیت، انتظار می‌رود صندوق تامین خسارت‌های بدنی طرحی را برای ارزیابی دلایل اصلی تصادفات جاده‌یی ارائه کند و مردم را از روش صحیح رانندگی و عوامل امنیتی آگاه سازد. 2درصد از بودجه این صندوق به تبلیغات اختصاص دارد. صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال 1969 تاسیس شده است و وابسته به بیمه مرکزی است و کارکرد آن تامین غرامت برای خسارت‌های بدنی در رشته‌های مختلف بیمه‌یی است. براساس قانون مربوط به پوشش شخص ثالث خودرو که در نوامبر 2015 تصویب شد، این صندوق اجازه دارد تا در صورت ناتوانی مالی و ورشکستگی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت بیمه‌گزاران، وارد عمل شده و خسارت آنان را بپردازد.
افزایش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی بسیار بالا بهبود در امنیت وسایل نقلیه، تعداد مرگ و میر را کاهش اما حجم آسیب‌ها بطور عمده‌یی افزایش یافته است
به تازگی یک بیمه‌گر ایرانی اعلام کرده است که این شرکت و شرکت مونیخ ری در حال بررسی و تدوین یک الگوی جدید برای بیمه‌نامه‌های خودرو هستند که در آن رفتار راننده به عنوان معیار محاسبه حق بیمه محسوب شود.
بیمه‌نامه‌های جدید در نیمه دوم سال مالی ایران و پس اجازه بیمه مرکزی برای ارائه الگوی جدید بیمه خودرو ارائه می‌شود
مسافت و محلی که وسیله نقلیه عمدتا به کار گرفته شده است، درمیان معیارهای محاسبه حق بیمه لحاظ خواهد شد. تاکنون، تمامی شرکت‌های بیمه ملزم بوده‌اند تا بیمه‌نامه خودرو را بطور سالانه و براساس سقف حق بیمه تصویب شده توسط بیمه مرکزی صادر نمایند.
بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودرو بالاترین سهم درآمد بیمه‌گران ایرانی را به خود اختصاص داده و طی سال گذشته مالی در ایران حدود 10هزار میلیارد تومان معادل 2.9 میلیارد دلار گردش مالی از طریق فروش این بیمه‌نامه داشته‌اند
بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو، سهم بالایی از خسارت‌ها را دربرمی‌گیرد که به بیش از 7هزار و 800 میلیارد تومان در سال رسیده و معادل 43 درصد از کل خسارت‌های ثبت شده در ایران است
بهره‌گیری از فناوری
گفته می‌شود با بهره‌گیری از طرح‌های فناوری بیمه یا همان اینشورتک می‌توان هزینه‌های سنگین بیمه‌گری را کاهش داد و یک وضعیت برد برد برای همه ایجاد کرد
بیمه‌گران خارجی با به‌کارگیری توزیع مبتنی بر فناوری، در نهایت از هزینه‌های فروش کاسته‌اند و می‌توانند حق بیمه پایین‌تری برای مشتریان تعریف کنند. نتیجه نهایی آن یک وضعیت برد-برد است و کاهش حق بیمه خالص برای بیمه‌شدگان و افزایش بازده سهام برای شرکت‌های بیمه را به ارمغان آورده است زیرا همواره بالاترین هزینه‌ها در بخش فروش و توزیع صنعت خدمات مالی است و میزان هزینه‌های توزیع و فروش معادل 32 درصد است که با ظهور توانمندی‌های فناوری و اتصال آن به شرکت‌های بیمه، راهکاری درست‌تر برای کاهش آن ارائه شده است
اینشورتک منجر به افزایش استقرار اتوماسیون و ابزارهای تصمیم‌گیری در ارزیابی ریسک می‌شود بطوری که با ورود به دنیای اینشورتک، پایگاه‌های داده‌یی عظیم‌تری در دسترس خواهند بود. این امر شرکت‌های بیمه را قادر می‌سازد که تحلیل ریسک دقیق‌تر و گسترده‌تری انجام دهند. اینشورتک محصولات جدیدی متناسب با نیازهای جدید مشتریان ارائه می‌دهد و به علت شفافیت بالا در مراحل بیمه‌گری، در ایجاد اعتماد میان مشتریان موفق‌تر است.

۹۶/۰۵/۱۶
۱۰:۵۴

اعلام آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه

بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه را اعلام کرد که براین اساس شرکت سهامی بیمه ایران همچنان بیشترین ظرفیت را در اختیار دارد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، براساس اعلام اداره نظارت بیمه مرکزی، جدول میزان ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های بیمه را مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره 55 و 55.1) و ضوابط اجرایی ماده 20 آئین نامه شماره 40.5 شورایعالی بیمه، تهیه و بروز رسانی کرده است و بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی، نصاب اعلام شده ملاک تعیین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های بیمه خواهد بود.
براین اساس شرکت های بیمه ایران، پاسارگاد، ملت، ایران معین، اتکایی امین و اتکایی ایرانیان مجاز به قبولی بیمه اتکایی هستند و شرکت های بیمه آسیا، البرز، دانا، رازی، کوثر، معلم، دی، سینا، آرمان، نوین، میهن، ما، سامان، سرمد، تجارت نو، تعاون، آسماری، امید و حافظ مجوز قبولی بیمه اتکایی ندارند.
نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد وفق مفاد مندرج در بند 4 ضوابط اجرایی ماده 20 آئین نامه شماره 40.5 است. براین اساس قبولی اتکایی شرکت های بیمه 50 درصد ظرفیت مجاز نگهداری ریسک آنها تعیین شده است. همچنین ظرفیت مجاز ریسک قبولی در قراردادها 2 درصد از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه است.
اداره نظارت بیمه مرکزی از بیمه‌گذاران درخواست کرده است تا علاوه بر توجه به ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه، به توانگری مالی این شرکت ها که پیشتر درباره آن اطلاع رسانی شده بود، توجه کنند. همچنین شرکت‌های بیمه درخصوص واگذاری ریسک به بیمه گران اتکاییِ سطح توانگری آنها را به عنوان یکی از معیارهای اصلی مدنظر داشته باشند.
بیمه ایران مجاز به نگهداری 16 میلیون و 473 هزار و 339 میلیون ریال ریسک است. ظرفیت مجاز قبولی اتکایی تنها شرکت بیمه دولتی نیز 8 میلیون و 236 هزار و 670 میلیون ریال است. ظرفیت مجاز قبولی در قرارداد بیمه ایران نیز 329 هزار و 467 میلیون ریال اعلام شده است.
بیمه آسیا نیز مجاز به نگهداری 2 میلیون و 479 هزار و 238 میلیون ریال ریسک است. این شرکت مجوز قبولی بیمه اتکایی ندارد. بیمه البرز مجاز به نگهداری 2 میلیون و 466 هزار و 759 میلیون ریال ریسک و مجاز به قبولی بیمه اتکایی نیست.
بیمه پاسارگاد یک میلیون و 142 هزار و 4 میلیون ریال ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد و رقم ظرفیت مجاز قبولی اتکایی این شرکت 517 هزار و 2 میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد 22 هزار و 840 میلیون ریال تعیین شده است.
بیمه ملت شرکت دیگری است که ظرفیت مجاز نگهداری ریسک آن 947 هزار و 55 میلیون ریال تعیین شده که از این میزان 473 هزار و 527 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی آن است. همچنین ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد برای این شرکت 18 هزار و 941 میلیون ریال اعلام شده است.
بیمه ایران معین که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارد ظرفیت مجاز نگهداری ریسکی معادل 672 هزار و 592 میلیون ریال دارد که از این میزان 336 هزار و 296 میلیون ریال ظرفیت نگهداری بیمه اتکایی و 13 هزار و 452 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد است.
شرکت های بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز به ترتیب ظرفیت مجاز قبولی بیمه اتکایی معادل 728 هزار و 413 میلیون ریال و 593 هزار و 37 میلیون ریال دارند.
پروانه فعالیت بیمه توسعه نیز با توجه به مصوبه شورایعالی بیمه، در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال شده و در خصوص سایر رشته های بیمه ای نیز پروانه این شرکت تعلیق شده است.

۹۶/۰۵/۱۶
۰۸:۳۲

اطلاعیه جذب نمایندگی فعال شرکت بیمه تعاون

جذب نمایندگی شرکت بیمه تعاون ( سهامی عام ) به استناد آئین نامه شماره 75 شورای عالی بیمه و به منظور توسعه شبکه فروش

به گزارش شمانیوز: شرکت بیمه تعاون ( سهامی عام ) به استناد آئین نامه شماره 75 شورای عالی بیمه و به منظور توسعه شبکه فروش، در نظر دارد تعدادی نماینده حائز شرایط را در شعب شهرهای تهران ، کرج ، اصفهان ، مشهد ، شیرازو یزد خود پذیرش نماید.
متقاضیان می توانند برای تکمیل فرم ثبت نام به قسمت همکاری با ما مراجعه نمایند .
منبع: روابط عمومی بیمه تعاون

۹۶/۰۵/۱۵
۱۱:۵۶

تأکید دکتر صادق در جلسه شورای مدیران بیمه دانا: حوزه صدور تقویت و مطالبات معوق تعیین تکلیف می شوند

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، وضعیت این شرکت را مطلوب ارزیابی کرد و از مدیران ارشد مجموعه خواست ضمن تقویت بخش صدور، به تلاش خود برای وصول مطالبات معوق باقیمانده شدت بخشند.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر صادق در نشست شورای مدیران، با تشریح وضعیت و عملکرد شرکت از سال 1392 تا کنون و کسب موفقیت های بدست آمده اظهار داشت: در سال 92 میزان پرتفوی شرکت حدود 750 میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال گذشته به بیش از دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حاکی از رشد قابل ملاحظه شرکت و تلاش جمعی کارکنان است.
وی، نرخ شکنی برخی شرکت ها در صنعت بیمه را یادآور شد و با اشاره به عملکرد شرکت در بخش فنی و مالی، تقویت حوزه صدور و ضرورت اطلاع رسانی به موقع را از عوامل مهم و تأثیر گذار در روند پیشرفت امور عنوان کرد.
دکتر صادق، توجه مناطق و شعب را به جدی گرفتن ادامه وصول مطالبات جلب کرد و افزود: از سرپرستان مناطق، رؤسای شعب و مدیران ستادی و فنی انتظار داریم تا پایان سال جاری تکلیف مطالبات معوق را تعیین و مشخص کنند تا میزان نقدینگی شرکت بیش از پیش افزایش یابد.
مدیر عامل بیمه دانا، رعایت شاخص های بودجه را مورد تأکید قرار داد و کاهش میزان خسارت را نیز عامل مؤثری در تقویت شاخص های مالی عنوان کرد و افزود: امیدواریم از هفته آینده با تشکیل و تقویت جلسات شورای معاونان، عملکرد بخش صدور و وصول مطالبات روند پرشتاب تری گرفته و برنامه ها و اهداف شرکت طبق بودجه پیش بینی شده محقق شود.
در جلسه شورای مدیران، دکتر مجتبی عطری عضو هیئت مدیره در خصوص تقویت تعامل و مناسبات با بیمه گزاران، واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت اتومبیل، افزایش تعداد نمایندگی ها و نظارت بیشتر بر شعب تاکید کرد.
اسماعیل مهدوی نیا، عضو هیئت مدیره درباره تعیین تکلیف مالیات های شرکت، وصول مطالبات و ضرورت تلاش مضاعف شعب برای ارتباط مناسبتر با بیمه گذاران را مهمترین راهکار کسب موفقیت حفظ بیمه گذار و وصول مطالبات دانست.
منبع:پایشگر

۹۶/۰۵/۱۵
۱۴:۲۴

بیمه "ما"، حامی اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی

عصر اعتبار- آئین اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی با حضور صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت بنیاد سعدی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری« عصراعتبار » ، رئیس بنیاد سعدی در آئین اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی، که به همت این بنیاد و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: اختلاف زبان ها در دنیای ما یک واقعیت است. دنیای ما، دنیای اختلاف های زیادی است و این اختلاف ها باعث می شود ما هم حرف همدیگر را نفهمیم.
وی گفت: آموزش زبان ، گامی است برای تفاهم بین‌المللی و درک همدیگر و در واقع گامی به سوی صلح می باشد و زبان آموزی به سود صلح جهانی است.
وی افزود: نه ثروت، نه علم ، نه فناوری و نه اقتصاد هیچ کدام نیاز بشر امروز نیست بلکه نیاز بشر امروز صلح است. در هر همایش جهانی و بین‌المللی از تروریسم صحبت می شود و شما می بینید که در منطقه ما روزی نیست که یک خبر تأسف آور از کشته شدن انسانهای بیگناه نبینیم ونشنویم.
حداد عادل خطاب به دانشجویان خارجی که برای تحصیل زبان فارسی در یک ماه گذشته به ایران آمده‌اند، اظهار داشت: قدر زبان فارسی را که در این مدت یاد گرفته‌اید، بدانید و بدانید که این برای شما یک سرمایه است. فارسی کلید یک گنج است و اگر آن را گم نکنید و از آن استفاده کنید، گنج حکمت، اندیشه، عرفان، دین، معنویت، عشق، انسانیت و محبت در اختیار شما قرار می‌گیرد.
در ادامه سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: دو شخصیت برجسته در ایران در چند دهه اخیر در گسترش زبان فارسی نقش داشتند که اولین آنها مقام معظم رهبری است و ما سراغ نداریم شخصیتی مانند این ایشان در گسترش زبان فارسی دقت لازم و حساسیت بسیار زیاد داشته باشند و فرد دومی که در گسترش زبان فارسی اهتمام دارد، آقای دکتر حداد عادل است. او شخصیت فرهیخته‌ای است که در چند دهه اخیر به زبان فارسی توجه کرده است.
وی افزود: زبان فارسی هم هویت ملی و دینی و هم عامل انسجام ملی است، زبان فارسی به مثابه یک ظرف، همه ایرانیان را در سراسر جهان کنار هم قرار داده است. زبان فارسی هم هویت‌بخش و هم انسجام‌بخش است و هم ادامه حیات این سرزمین به آن وابسته است. اگر در این سرزمین تمدن دیده می‌شود، ریشه‌های آن به درازای قدمت فارسی است و از این رو زبان عامل بقا و حیات این سرزمین است و حساسیت رهبر معظم انقلاب به این مسئله فراتر از زبان فارسی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنانش گفت: فراموش نکنید که همگان به این سرزمین حمله کردند تا فرهنگ آن را از بین ببرند، ولی این جامعه زبان فارسی را فراموش نکرد و آن را حفظ کرد. زبان فارسی به مثابه خورشید بر این ملت می‌درخشد و ما ذیل این خورشید نور می‌گیریم.
در پایان این مراسم، عباس نجار، مدیر آموزش بنیاد سعدی و مدیر دوره دانش افزایی، نفرات برتر هر سطح را اعلام و به جایگاه برای گرفتن گواهی نامه و هدیه ای از سوی بیمه "ما" فراخواند.
گفتنی است در مراسم اختتامیه این دوره دانش افزایی زبان فارسی، سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی، دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیرکل بورس دانشجویی وزارت علوم و هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده بنام و همچنین تعدادی از سفیران، رایزنان فرهنگی و کارداران کشورهایی که فارسی آموزانشان به ایران سفر کرده‌اند، مانند اتریش، هند، پاکستان، بنگلادش، ارمنستان، گرجستان و تاجیکستان حضور داشتند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
۹۶/۰۵/۱۶
۱۱:۰۶

بیمه سرمد 190 میلیارد ریال سود اندوخت

نقدینه- شرکت بیمه سرمد که صورت های مالی سال 95 را به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه رساند، مبلغ 190 میلیارد و 797 میلیون ریال به عنوان سود خالص در حساب های خود لحاظ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سرمد روز 28 تیر 96 با حضور حدود 96 درصد از سهامداران برگزار شد و در این جلسه صورت های مالی منتهی به 31 اسفند 95 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و در نتیجه سود نقدی 150 ریالی هر سهم به تصویب رسید. به گزارش طلانیوز، همچنین سود انباشته این شرکت یک هزار میلیارد ریالی در طول سال مالی 95 مبلغ 42میلیارد و 973میلیون ریال محقق شد و سود قابل تخصیص شرکت مبلغ 221میلیارد و 591میلیون ریال در نظر گرفته شد و سود خالص هر سهم هم مبلغ 191 ریال تصویب شد. بدین ترتیب مجمع با پرداخت سود نقدی 150 ریالی هر سهم موافقت کرد.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۳۲

پرداخت خسارت 148 میلیاردی آتش سوزی پتروشیمی بندر امام ازسوی بیمه ایران

بیمه ایران خسارت 14 میلیارد و 800 میلیون تومانی آتش سوزی انبار مجتمع پتروشیمی بندرامام (ره) را پرداخت کرد.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه پیام امروز و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، صبح سه شنبه دهم مرداد در جلسه ای با حضور مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران در دفتر مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندر امام (ره) ، چک 148 میلیارد ریالی خسارت این حادثه به بیمه گذار تقدیم شد.
در آغاز این جلسه ، آقای رضایی مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران با تاکید بر اینکه بیمه ایران تلاش دارد چنانچه حادثه ای و خسارتی اتفاق بیفتد به نحو احسن و در حداقل زمان ممکن خسارات را جبران کند، اظهار کرد : بیمه ایران ، حمایت از مجموعه های صنعتی و تولیدی را وظیفه ذاتی خود می داند و مجتمع پتروشیمی بندر امام (ره) هم سرمایه ای ملی است که باید برای حفظ و حراست از آن کوشش کرد.
وی افزود : علی رغم تحریم هایی که به کشور تحمیل شده صنعت بیمه با راهبری بیمه ایران توانسته است با تشکیل کنسرسیوم پوشش مناسب بیمه ای را برای صنایع عظیم و سرمایه های ملی کشور برقرار کند.
به طور مثال در حادثه پتروشیمی بوعلی سینا که با زیانی معادل 94 میلیون یورو بزرگترین خسارت خاورمیانه اعلام شد ، کنسرسیوم بیمه های داخلی به راهبری بیمه ایران ، کل زیان وارد شده را جبران کرد.
در ادامه جلسه ، مهندس «رضا امیری» مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره مجتمع پتروشیمی بندر امام (ره) با قدردانی از بیمه ایران ، پرداخت خسارت این مجتمع از سوی بیمه ایران را به موقع خواند و اضافه کرد: امیدواریم چنین حوادثی برای سرمایه های ملی کشور هرگز اتفاق نیفتد . به هر حال بیمه یک دلگرمی بزرگ برای بیمه گزاران و مجتمع های بزرگ صنعتی است که به هنگام بروز حوادث علاوه بر جبران بخش بزرگی از خسارت ، التیامی بر مسایل روحی و روانی پیش آمده پس از حوادث است.
در پایان این جلسه ، آقای فکوری مدیر مجتمع تخصصی ولیعصر (عج) بیمه ایران ، لوح همراه چک خسارت 148 میلیارد ریالی این پتروشیمی را که به امضای آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران رسیده بود برای حضار در جلسه قرائت کرد .
در این لوح آمده است : « از آنجایی که ماموریت بیمه ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت تدبیر و امید و راهبر صنعت بیمه کشور ، تامین آرامش خاطر و اطمینان برای احاد جامعه ، به ویژه فعالان و کارآفرینان عرصه جهاد اقتصادی می باشد ، ضمن تقدیم چک خسارت آتش سوزی انبار آن مجتمع و آرزوی داشتن ایام بدون حادثه و در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتری ، امیدواریم همیشه در روزهای آینده یار و یاورتان باشیم.»
بنا به این گزارش ، آتش سوزی در انبار محصول لاستیک مصنوعی (BDSR) مجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) عصر روز 16 مرداد سال گذشته شروع و پس از پنج ساعت تلاش ماموران اطفای حریق مهار شد.

۹۶/۰۵/۱۶
۰۸:۲۵

انتخاب هیأت رئیسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای استان سمنان

طی رای گیری بعمل آمده میان مدیران بیمه ای استان سمنان، مهدی اسکندری مدیربیمه ایران بعنوان رئیس ، رضا احسانی مدیر بیمه البرز بعنوان نائب رئیس و علی خطیب زاده مدیر بیمه آسیا بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای استان سمنان برگزیده شدند.

نخستین جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در استان سمنان با دستورالعمل جدید تشکیل شد و طی آن مهدی اسکندری بعنوان رئیس این شورا انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در ادامه تشکیل شورای هماهنگی شرکت های بیمه با ساختار و دستورالعمل جدید در سطح استانها، این شورا در استان سمنان نیز تشکیل گردید و رئیس ، نائب رئیس و دبیر آن به مدت دو سال با نظر اعضا انتخاب شدند.
طی رای گیری بعمل آمده میان مدیران بیمه ای استان سمنان، مهدی اسکندری مدیربیمه ایران بعنوان رئیس ، رضا احسانی مدیر بیمه البرز بعنوان نائب رئیس و علی خطیب زاده مدیر بیمه آسیا بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای استان سمنان برگزیده شدند.
گفتنی است هدف از تشکیل شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در استانها ایفای نقش فعال تر و هماهنگ صنعت بیمه در سطح هر استان بوده و تاکنون این شورا در 12 استان کشور راه اندازی شده است.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۶/۰۵/۱۵
۱۴:۵۸

یک پژوهش در نشریه روند بانک مرکزی تشریح کرد آنالیز رفتار مشکوک بانکی

دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش به ارائه مدلی برای شناسایی تقلب مشتریان کارت‌های اعتباری بانک‌ها می‌پردازد. بر این اساس، در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش داده‌کاوی، روشی نوین در کشف تقلب در کارت‌های بانکی ارائه شود. در واقع این پژوهش دو هدف را پیگیری می‌کند: هدف اول، شناسایی تقلب در سیستم بانکی به منظور حفظ و نگهداری بانک و مشتریان است و هدف دوم آن استفاده از داده‌کاوی در مبحث شناسایی تقلب در کارت‌های بانکی و شناسایی بهتر تراکنش‌های متقلبانه از میان تراکنش‌ها و کارآیی در سیستم بانکداری است. یکی از کاستی‌های نظام بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت شبکه بانکی، تجهیز نبودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری بانک‌ها به چنین نرم‌افزارهایی است.یافته‌های این پژوهش می‌تواند در پیاده‌سازی این رهیافت در شبکه بانکی موثر باشد. این پژوهش با عنوان «کشف رفتار‌های مشکوک در بانکداری» در نشریه روند بانک مرکزی منتشر شده است.

روش‌های تقلب در کارت‌های بانکی
براساس یافته‌های این پژوهش، در مقالات و منابع علمی، تقلب در کارت‌های بانکی به روش‌های گوناگونی تعریف شده است که چکیده این تعاریف را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد: تقلب در کارت‌های بانکی به کلاهبرداری یا تقلب به وسیله کارت بانکی یا هر گونه ساز و کار پرداخت مشابه گفته می‌شود که از منبع متقلبانه در تراکنش انجام می‌شود. انواع تقلب‌های بانکی که تاکنون شناسایی شده است، تقلب کارت‌های پرداخت، مسوولان فاسد، وام‌های تقلبی، تقلب‌های سیمی، اسناد دستکاری‌شده و تقلبی، سپرده‌های مشکوک، تقلب برات دیداری، چک‌های دستکاری‌شده و تقلبی، چک‌های مفقود شده، تقلب در صورتحساب‌های بانکی، چک بازی، چک‌های بی‌محل، کارت‌های پرداخت مفقود شده، دزدی اطلاعات کارت‌های بانکی، جعل هویت، درخواست وام‌های تقلبی، بازرسان بانکی جعلی، تقلب‌های اینترنتی و فیشینگ پولشویی است.
در ساده‌ترین این روش‌ها کارمند یک سازمان می‌تواند تصویری از رسید مشتری را نزد خود نگه داشته و از آن برای مقاصد بعدی‌اش استفاده کند. کپی کردن از اطلاعات کارت و سپس، سرقت از حساب مشتریان سابقه زیادی در حوزه کلاهبرداری از طریق خودپردازها دارد. به‌طوری که این مساله در سال 2010 روی بیش از 25درصد از عابربانک‌هایی که کمتر از 6 ماه از نصب آنها گذشته بود اتفاق افتاده است. در کارت‌های مغناطیسی امکان سرقت اطلاعات از طریق دوربین، نصب نرم‌افزاری درون خودپرداز یا نصب پایانه فروشگاهی کاذب روی کارتخوان اصلی وجود دارد. نوع دیگری از کلاهبرداری زمانی روی می‌دهد که افراد به سیستم نرم‌افزاری بانک نفوذ کرده و با استفاده از اطلاعات سرقت شده مشتریان، از راه‌های مختلفی از جمله صدور کارت‌های تقلبی به برداشت از حساب مشتریان می‌پردازند. گاهی ممکن است خریدها با اطلاعات کارتی که وجود ندارد، انجام شود. برای مثال در خریدهای اینترنتی و تلفنی که خریدار و فروشنده به‌صورت غیرحضوری با یکدیگر معامله می‌کنند، فروشنده راهی برای تشخیص اینکه آیا فردی که اطلاعات را به او داده است، صاحب اصلی کارت است یا خیر، ندارد.
در نوع دیگر از سرقت‌ها، اطلاعات کارتی که به تازگی صادر و به فرد متقاضی فرستاده شده است، پیش از رسیدن به فرد اصلی سرقت می‌شود. معمولا بانک‌ها برای فعال کردن اینترنتی کارت‌ها از متقاضیان خود اطلاعاتی مانند تاریخ تولد را می‌پرسند، بنابراین، در این روش فرد سارق نیاز به دانستن برخی اطلاعات شخصی صاحب کارت دارد. این نوع کلاهبرداری، ریسک زیادی را برای بانک و صاحب کارت به دنبال دارد. سارق می‌تواند تمام موجودی حساب را یکباره برداشت کند. پس از آن، به ویژه در کشورهایی که ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای بیشتر به اعتبار افراد بستگی دارد، سال‌ها زمان لازم است تا فرد قربانی اعتبار خود را نزد بانک به‌دست آورد. راهبردهای کلان مسائل شناسایی تقلب در حوزه کارت‌های بانکی را نیز می‌توان منطبق با راهبردهای داده‌کاوی دانست. دو راهبرد کلان برای فرآیند داده‌کاوی وجود دارد. اول، یادگیری نظارت شده و دوم یادگیری نظارت نشده. روش‌های نظارت‌شده از یک پایگاه داده شامل موارد متقلبانه و غیرمتقلبانه ساختاریافته استفاده می‌کنند و در موارد جدید مشکوک به تقلب به کار می‌روند. یادگیری نظارت‌شده از داده‌های گذشته یاد می‌گیرد و دانش‌آموخته‌شده را در موارد بعدی به کار می‌برد. این فرآیند تلاش می‌کند الگوهای از پیش تعریف‌شده معین از فعالیت تراکنش‌هایی را شناسایی کند که برای مطابقت با فعالیت‌های متقلبانه به کار می‌روند. در روش نظارت‌نشده، سیستم بدون در اختیار داشتن داده‌های خروجی و بدون کمک خارجی، درستی یا نادرستی سیگنال‌های خروجی خود را مشخص می‌کند.
کشف رفتارهای متقلبانه
همان‌طور که در مقدمه این پژوهش اشاره شده است، یکی از مهم‌ترین موانع استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، نبود امنیت و برخی سوءاستفاده‌ها در مسیر انجام مبادلات مالی است. به همین دلیل، شناسایی رفتار‌های مشکوک از مسائل مهم در موسسات مالی و بانک‌ها است. در پژوهش پیش رو تلاش شده از طریق بررسی الگوریتم‌های نزدیک‌ترین همسایگی، درخت تصمیم و شبکه عصبی الگوریتمی بهینه برای کشف تقلب در کارت‌های بانکی ارائه شود. هدف از مقایسه این الگوریتم‌ها، شناسایی تقلب در کارت‌های بانکی و شناسایی بهتر تراکنش‌های متقلبانه از میان تراکنش‌ها و به‌دست آوردن الگوریتم بهینه در شناسایی رفتار مشکوک و تقلب‌آمیز مشتریان بانک است. شاخص‌های معرفی شده در این پژوهش شامل «شهری که تراکنش در آن رخ داده»، «زمان تراکنش» و «تاریخ وقوع» است. نتایج به دست آمده از الگوریتم درخت تصمیم تایید می‌کند که مدل با دقت نسبتا بالایی در بازشناسایی احتمال تقلب موفق است.
این قابلیت اطمینان در شناسایی تراکنش‌های مشکوک مشتریان کارت، به مدیران فناوری اطلاعات بانک‌ها این امکان را می‌دهد با تولید نرم‌افزارهایی از مدل یاد‌شده و اتصال آن به شبکه بانکداری الکترونیک اقدامات مشکوک را شناسایی کنند. همچنین تمهیدات لازم را برای پیشگیری از تقلب‌هایی که ممکن است در آینده رخ دهد، برنامه‌ریزی کنند. در این مطالعه برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد شده است که با توجه به یادگیری ماشین و داده‌کاوی می‌توان هشداری در سیستم ایجاد کرد تا در صورت روبه‌رو شدن با تراکنش‌های مشکوک، پرسش امنیتی از صاحب کارت پرسیده شود و در صورت پاسخ درست از سوی صاحب کارت، مراحل بعدی تراکنش انجام و امنیت بالاتری برای کاربران ایجاد شود. از سوی دیگر، می‌توان متغیری وابسته با طبقات تراکنش سالم، تراکنش با ریسک کم، تراکنش با ریسک بالا و تراکنش متقلبانه تعریف کرد که در صورت رخ دادن هریک از موارد با توجه به سیاست بانک و اهمیت آن به‌صورت مستقیم کارت را مسدود کرد یا به‌صورت دستی تحت بررسی کارشناسان قرار داد.
از آنجا که در دنیای امروز یکی از تصمیمات ضروری برای بانک‌ها، نحوه عملیاتی کردن مدل‌های شناسایی تقلب است، یکی از پیشنهادهای سیاستی مطرح شده در این پژوهش، این است که بانک‌ها باید تصمیم بگیرند که مدل شناسایی تقلب را برخط استفاده کنند یا خیر. درصورت استفاده برخط از مدل، از انجام تراکنش‌های مشکوک به تقلب جلوگیری شده و حتی ممکن است کارت مشتری باطل شود. بنابراین این ریسک برای بانک وجود دارد که نارضایتی مشتریان را در مواردی که مدل به نادرست تراکنش آنها را مشکوک شناسایی کرده است، شاهد باشد. از سوی دیگر، چنانچه شناسایی تراکنش‌های مشکوک به‌صورت برخط نباشد، این ریسک برای بانک وجود دارد که تراکنش‌های متقلبانه صورت گرفته، قابل برگشت نباشد. در طبقه‌بندی تراکنش‌های مشکوک و سالم، سیاست بانک نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که مشخص می‌شود از چه روشی با چه میزان دقت استفاده شود.
تشریح داده کاوی
داده‌کاوی عمدتا با ساختن مدل‌ها مرتبط است و یک مدل اساسا به الگوریتمی از قوانین گفته می‌شود که مجموعه‌ای از ورودی‌ها را با هدف یا مقصد خاصی مرتبط می‌کند. بسیاری از مسائل محیط اطراف خود را می‌توان در قالب یک مدل گنجاند. به بیان دیگر، برای تبدیل یک مساله به مساله داده‌کاوی باید آن را به یکی از فعالیت‌های داده‌کاوی تبدیل کرد. یکی از فعالیت‌های متداول در داده‌کاوی، دسته‌بندی است. هدف دسته‌بندی داده‌ها، سازماندهی و تخصیص داده‌ها به کلاس‌های جداگانه است. در این فرآیند، براساس مجموعه داده‌های آموزشی، مدل اولیه‌ای ایجاد می‌شود. سپس این مدل برای دسته‌بندی داده‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب با به‌کارگیری مدل به‌دست‌آمده تعلق داده‌های جدید به دسته معین قابل پیش‌بینی است. به بیان دیگر، دسته‌بندی شامل بررسی ویژگی‌های یک شیء جدید و تخصیص آن به یکی از مجموعه‌های از پیش تعیین شده است.
ضعف ایمنی در سیستم بانکی کشور
براساس آنچه در این مقاله به آن اشاره شده است، تاکنون در سیستم بانکی کشور سازوکار و برنامه جامعی برای شناسایی و جلوگیری از تقلب‌های مربوط به تراکنش‌های مبتنی بر کارت وجود نداشته است. این درحالی است که یکی از وظایف مهم بانک‌ها نظارت بر صحت تراکنش‌های بانکی، حفظ مشتریان و کاهش ریسک بانکی است. از این رو ایجاد و پیاده‌سازی سیستمی ازسوی بانک‌ها به‌منظور شناسایی تقلب کارت‌های بانکی ضروری است. همچنین در این پژوهش به این نکته اشاره شده که در کشورهای دیگر هم به‌دلیل گستردگی استفاده از کارت‌های اعتباری، پژوهش‌های انجام شده بیشتر بر این کارت‌ها تمرکز داشته است؛ در حالی که استفاده از این کارت‌ها در کشور ما مرسوم نبوده و همه تراکنش‌ها بر اساس کارت‌های پرداخت نقدی صورت می‌گیرد. بنابراین استفاده از مدل‌های طراحی شده در پژوهش‌های کشورهای دیگر چندان مقدور نیست. با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک، به نظر می‌رسد که جای خالی آمار دقیق تقلب در کارت‌های بانکی معتبر کشور خالی باشد؛ چرا که در آینده‌ای نه چندان دور این کسری به یکی از معضلات سیستم بانکی کشور تبدیل خواهد شد. به این ترتیب در این پژوهش پس از مصاحبه با خبرگان در زمینه کارت‌های بانکی، شناسایی انواع تقلب‌های رایج در زمینه کارت‌های بانکی از طریق اعمال تغییرات معنادار روی داده‌ها برای تهیه تراکنش‌های متقلبانه، با بهره‌گیری از روش دسته‌بندی در داده‌کاوی، سه تکنیک شبکه‌های عصبی، درخت تصمیم و نزدیک‌ترین همسایگی، مدلی برای طبقه‌بندی تراکنش‌ها به تراکنش‌های سالم و متقلبانه ارائه می‌شود. مدل طراحی شده در این پژوهش مبتنی بر داده‌های سیستم بانکی کشور بوده و توانسته است با دقت 98 درصد، عملکرد نسبتا خوبی در طبقه‌بندی یادشده داشته باشد.
eban09

۹۶/۰۵/۱۶
۰۶:۱۱

مجلس به نرخ سود بانکی ورود می کند

خبرگزاری آریا - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما این کاهش نباید یک شبه اتفاق بیفتد، گفت: روند نزولی سود بانکی در مجلس توسط نمایندگان بررسی می شود.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک های دولتی در خصوص بررسی نرخ سود و تسهیلات بانک ها برگزار خواهد شد، افزود: هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است.
وی افزود: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما این کاهش نباید یک شبه اتفاق بیفتد بلکه باید به صورت پلکانی و تدریجی باشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی درباره سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور گفت: در جایی که نرخ تورم کمتر از 10درصد است، منطقی نیست که نرخ سود سپرده‌گذاری 20درصد و نرخ سود تسهیلات 25 تا 30درصد باشد.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه در جلسه مذکور با مدیران بانک ها، علاوه بر مسائل مربوط به کاهش نرخ سود مشکلات جاری و پیشنهادهای آنها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در این جلسه جزئیات طرح بانک مرکزی که قرار بود لایحه آن از سوی دولت ارائه شود، با مدیران بانک ها به بحث گذاشته خواهد شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید در زمینه نظارت بر بانک ها اقداماتی انجام می‌داده که محقق نشده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، این عدم نظارت موجبات این شرایط نامطلوب را در حوزۀ بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است.
110

۹۶/۰۵/۱۵
۱۰:۴۹

بانک گردشگری زیان را به سود تبدیل کرد

خبرگزاری آریا- بانک گردشگری صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به خرداد 96 را منتشر کرد و بنا بر آمار ارائه شده این بانک توانسته در مدت یاد شده به سود 28 ریالی به ازای هر سهم دست پیدا کند. این در حالی است که در مدت مشابه سال مالی گذشته بانک با زیان 983 ریالی برای هر سهم مواجه شده بود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بانک گردشگری که با 6 هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند، در عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 توانست مبلغ 10 هزارو 926 میلیارد ریال سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی برسد که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته با رشد 86 درصدی همراه شده است.
همچنین این بانک در مدت یاد شده مبلغ یک هزار و 331 میلیارد ریال به عنوان سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها در حساب های خود ثبت کرده و زیان بیش از 5 هزار میلیارد ریالی این بانک در سال گذشته به سود خالص 170میلیارد و 727میلیون ریال در سال جاری تبدیل شده است. به گزارش طلا نیوز، جمع دارایی های بانک با 31 درصد افزایش در مقایسه با سال مالی گذشته به مبلغ 236هزار و 768میلیارد ریال رسیده و بانک موجودی نقد خود را 75 درصد افزایش داده و به مبلغ 11هزار و 56میلیارد ریال رسانده است

۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۵۳

جایزه 500 میلیونی و سایر جوایزبرندگان بانک آینده، اهدا شد

خبرگزاری آریا- به مناسبت ولادت حضرت امام رضا (ع)، جوایز برندگان طرح سپرده نوروزی آینده (جشنواره سَنا) بانک آینده، اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،مراسم اهدای جوایز برندگان، روز پنج شنبه، مورخ 12/05/1396، با حضور تعدادی از مشتریان، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، سایر مدیران و روسای شعب مربوط در بانک آینده، در سالن همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران، برگزار گردید.
برندگان طرح سپرده نوروزی آینده (جشنواره سَنا)، طی مراسم قرعه ‌کشی که روز یک شنبه، مورخ21/03/1396، در محل سالن همایش ساختمان مرکزی بانک آینده برگزارگردید، در حضور گروه نظارت، مشخص شدند.
شایان ذکر است؛ برنده جایزه ویژه این جشنواره، سرکار خانم فاطمه نوروز مازندرانی، مشتری شعبه فرخی یزدی بانک آینده (کد0250)، به مبلغ پانصد (500) میلیون ریال است.
لازم به ذکر است؛ سپرده نوروزی آینده (سَنا)، یک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که مشتریان گرامی می‌توانستند؛ در بازه زمانی01/12/1395 لغایت 31/02/1396، نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده و به شرط نگهداری تنها دومیلیون ریال در یک روز، در قرعه‌کشی پایان جشنواره شرکت نمایند.
اضافه می نماید؛ اسامی برندگان این جشنواره، در تارگاه بانک آینده، قابل مشاهده است.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۵۳

افتتاح شعبه بانک خاورمیانه در آلمان تا مهرماه

خبرگزاری آریا- سید حسین سلیمی عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه از افتتاح شعبه این بانک در ایالت باواریای آلمان تا پایان ماه سپتامبر (هشتم مهرماه) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، درخواست بانک خاورمیانه برای تاسیس شعبه در ایالت باواریای آلمان و شهر مونیخ مورد تائید مسئولین آلمانی قرار گرفته است.
مسئولین آلمانی تمامی بررسی های لازم را از نظر تطبیق قوانین و مقررات بانک خاورمیانه با قوانین بانکی بین المللی انجام داده و سپس تاسیس شعبه این بانک را تائید کرده اند.
شعبه این بانک تا پایان ماه سپتامبر (هشتم مهرماه) در آلمان افتتاح خواهد شد ضمن اینکه جامعه حسابرسان بین المللی وضعیت بانک خاورمیانه را در طول چند ماه گذشته مورد بررسی قرار داده و تائید کرده است

۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۵۳

واکنش متعهدانه بانک مسکن به یک دغدغه ملی

خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مجموعه اقدامات بانک مسکن در دو حوزه «تامین مالی طرح های مسکن و شهری» و «مشارکت موثر در سیاست گذاری بخش مسکن»، حرکت بانک مسکن در اصل 1400 را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،علی طیب نیا در یادداشتی، با تشریح اقدامات بانک مسکن در دولت یازدهم، اعلام کرد: انگیزه ارایه خدمات اثربخش به همراه تلاش متعهدانه مدیران و کارکنان بانک مسکن در دولت تدبیر و امید باعث شد اقدامات و فعالیت های این بانک، در چارچوب و قالب یک بانک توسعه ای-تخصصی آن هم از نوع بانک توانا، جهت پیدا کند و ثمره آن به «توانمندسازی مالی فاقدین مسکن» که همواره دغدغه ملی و اولویت دولت بوده است، تبدیل شود.
عضو کابینه دولت یازدهم معتقد است: بانک مسکن نه تنها در بخش تامین مالی طرح های توسعه ای دولت در حوزه مسکن و توسعه شهری و همچنین بازآفرینی شهری (بافت های فرسوده)، نقش موثر ایفا کرده که در «مشارکت موثر برای تدوین سیاست های مناسب بخش مسکن» نیز گام های مثبت و سازنده ای برداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مسکن به یک بانک توسعه ای-تخصصی توانا در حوزه مسکن و توسعه شهری تبدیل شده است، گفت: این مهم با پشتیبانی از اجرای اهداف کلان دولت در توسعه کمی و کیفی بخش مسکن و رونق آن، نقش موثری در توانمندسازی مالی فاقدین مسکن داشته است.
طیب نیا با تشریح کارنامه فعالیت های بانک مسکن در فاصله سال های 92 تا 96 تصریح کرد: نوآوری در ارایه محصولات، خدمات و ابزارهای مالی بانکی، توسعه بانکداری خرد به آحاد مردم، ارایه خدمات سرمایه گذاری بانک با ساز و کار بازار سرمایه، تقویت بانکداری رهنی، پیاده سازی مدل بانکداری توسعه ای، تقویت مدل بانکداری شرکتی تخصصی با ارایه خدمات متنوع به انبوه سازان و توسعه گران بخش مسکن و ساختمان، مجموعه گام های مثبت و سازنده در جهت بهبود وضعیت کشور در حوزه مسکن و توسعه شهری است که توسط بانک مسکن در راستای اولویت های دولت تدبیر و امید برداشته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه خانوارهای فاقد مسکن همواره به عنوان یکی از دغدغه های دولت تدبیر و امید مطرح بوده اند، در یادداشت خود، نوشت: اقدامات بی سابقه ای به منظور تقویت منابع بانک مسکن به ویژه از طریق افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی صورت پذیرفت که امید است با پشتوانه این اقدامات و تلاش متعهدانه مدیران و کارکنان، گام های موثری در جهت رفع این دغدغه ملی برداشته شود. به منظور تحقق این اهداف، برنامه ریزی جامعی از سوی مدیریت بانک مسکن طراحی شده که بر همین مبنا اقدامات گسترده ای به عمل آمده است.
علی طیب نیا در مقدمه کتاب گزارش عملکرد بانک مسکن طی سال های 1392 تا 1396 نوشته است: مجموعه حاضر موید حرکت بانک در جهت اهداف کلان و رسیدن به چشم انداز پیش بینی شده در سند راهبردی بانک مسکن در سال 1400 است.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۶:۳۳

ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم از اصلاح قوانین و مقررات در حمایت از بانک ها تا حفظ حرمت کارکنان بانک ها در فضای رسانه ای کشور

شبکه بانکی کشور امن و قابل اطمینان و قابل اعتماد است و در طول تاریخ اقتصادی کشور، همواره کارکنان بانک ها راز دار ترین و قابل اعتماد ترین افراد سیستم اداری کشور شناخته شده اند و حفظ و تقویت اعتماد مردم به بانک ها به مراقبت های جدی و اساسی نیاز دارد.

به گزارش ایسکانیوز؛ به نقل از روابط عمومی بانک پرسیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در مراسم افتتاح اولین المپیاد بانکی، با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم، گفت: در سا ل های آینده شبکه بانکی انتظار دارد که برنامه های حمایت دولت و مجلس از بانک های خصوصی، از طریق حذف نظارت های موازی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای قوانین بر زمین مانده واجرا نشده، حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر و اصلاح برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت بین المللی و جایگاه بانک های ایران در داخل و خارج شود. همچنین کارکنان بانک ها از فضای رسانه ای کشور انتظار دارند که با حفظ احترام همکاران بانکی، انگیزه همکاران در بهبود شرایط بانکداری کشور تقویت شود
دکتر کورش پرویزیان در این مراسم که روز چهارشنبه 11 مرداد 96 با مشارکت دانشگاه امیرکبیر، بانک های خصوصی و شرکت تابان خرد آغاز به کار کرد، اظهار داشت: ارتباط بانک ها با دانشگاه ها موجبات مشارکت بانک های خصوصی و دانشگاه امیرکبیر در برگزاری المپیاد بانکی را فراهم کرده و انتظار داریم باهمکاری سیستم بانکی و دانشگاه ها توسعه خدمات نوین بانکی و رشد فناوری ها و بهبود رفاه و رضایت مردم و مشتریان بانک ها را شاهد باشیم.
انتظار بانک های خصوصی از دولت دوازدهم
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک های خصوصی انتظار دارند که با شروع به کار دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شده و دولت و مجلس، در راستای مقررات زدایی، حذف مقررات دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیر منطقی و برخلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده اقدام کنند.
پرویزیان افزود: با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک های کشور و مردم، مشتریان، سهامداران و ذی نفعان بانک ها انتظار دارند که تغییر و تحول مثبت و راهگشایی را در بازار پول و بانکداری کشور در جهت تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید شاهد باشند.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ابهام زدایی از سیاست های عمومی اقتصاد کشور و به ویژه سیاست های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک های کشور و افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزدها بخشی از انتظارات نظام بانکی در دولت دوازدهم است که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.
تقویت نظام پرداخت در داخل و خارج
پرویزیان تصریح کرد: همچنین‌ تجدید نظر در سیاست های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک ها برای بهبود حضور بانک های کشور در نظام بین المللی پرداخت ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت بین المللی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور، و همچنین بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک های کشور در جهان و ارائه خدمات نوین مالی را ارتقا خواهد داد.
او تاکید کرد: دولت در جهت بهبود زیرساخت های ارتباطی، موبایلی و اطلاع رسانی و شبکه های اینترنت کشور، می تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانک های کشور کمک کرده و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی، به حذف نظارت های اضافی و موازی که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می شود، اقدام نماید.
اصلاح قوانین با مشارکت دولت و مجلس
او تاکید کرد: شبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین المللی و نظام های مالی و بانکی و پولی حرکت کند و همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده اند بانک ها باید از برنامه های دولت حمایت کنند و ما تکلیف داریم که در حمایت از برنامه های دولت و مقاوم سازی اقتصاد و حمایت از واحدهای اقتصادی حرکت کنیم اما در مقابل نیز انتظار داریم که با اصلاح مقررات و قوانین موجود، شرایط بهتری برای حمایت از بانک ها و حمایت از تولید و اشتغال فراهم شود و دولت و مجلس می توانند گام های اساسی وراهگشا در این مسیر بردارند تا ضمن اصلاح ساختار بانک ها، رشد تسهیلات دهی، تقویت درآمد بانک ها از محل کارمزد و سایرخدمات و بهبود توان مالی آنها را شاهد بوده و بانک ها نیز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادی را انجام دهند.
او افزود:با توجه به جایگاه بین المللی ایران در منطقه و تجارت جهانی، ارتباط تنگاتنگی بین محیط اقتصاد کلان، صنعت و بانکداری خصوصی وجود دارد وبراین اساس انتظار داریم که مجلس و دولت در جهت حمایت از بانک های کشور، مقررات نامناسب موجود در برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه را حذف کنند.
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به انتظارات بانک ها از دولت برای اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بانکداری و سیاست های پولی کشور تاکید کرد: دولت در جهت مقاوم سازی اقتصاد و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید زمینه توانمندسازی کسب وکارهای بانکی را فراهم کند تا بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی بتوانند خدمات رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند.
اجرای قوانین بر زمین مانده واجرا نشده و حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر
او با اشاره به قوانین و مقرراتی که بر زمین مانده و اجرا نمی شود گفت: موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانک ها در حمایت از تولید واشتغال کمک خواهد کرد اما به دلایل مختلف هنوز اجرایی نشده و انتظار داریم که این قوانین اجرایی شود تا به توان مند شدن بانک ها کمک نماید.
او با اشاره به ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور گفت: این ماده بعد از 4 سال از اجرای این قانون، هنوز بر زمین مانده و انتظار داریم که این ماده اجرایی شود .همچنین مواد 19 و 20 و تعدادی دیگر از این مواد هنوز اجرایی نشده و شبکه بانکی برای حمایت از برنامه های دولت و توسعه و آبادانی کشور انتظار دارد که قوانین و مقرراتی که منجر به تقویت توان بانک ها می شود ومنابع بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی فراهم می کند، اجرا شوند
پرویزیان گفت: همچنین اصلاح برخی قوانین از جمله برنامه های پنجساله و بودجه های سالیانه می تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه های سالیانه وجود دارد که برخلاف مسیر توان مندشدن بانک ها عمل می کند و باید حذف شوند.
او با تاکید بر این موضوع که قوانین و مقررات در مجموع باید در جهت حفظ تولید و اشتغال، کمک به بانک ها در جهت حمایت از تولید ملی باشد افزود: برخی مواد عملا توان بانک ها را تضعیف کرده و مانع حمایت بانکها از تولید و اقتصاد ملی می شود. همچنین سایر مقرراتی که منجر به تضعیف بانک ها و نظام پولی و مالی کشور می شوند، حذف و اصلاح شوند. دولت و مجلس با رفع محدودیت های قانونی و اصلاح قوانین دست و پاگیر و مخل کسب وکار بانکی می توانند شبکه بانکی را در خدمت به اقتصاد ملی و مردم یاری دهند.
اصلاح برنامه ششم
او با اشاره به موادی در برنامه ششم که باعث تضعیف بانک ها و نظام پولی و بانکی کشور می شود، گفت: در برنامه ششم توسعه در یکی از بندهای این برنامه، به این نکته عجیب اشاره شده که بانک ها سالانه 10 درصد از سود اسپرید خود را کاهش دهند. در حالی که در هیچ کدام از اقتصادها و بانکداری جهان و در هیچ تجربه بشری، چنین انتظاری مطرح نشده و نمی توان انتظار کاهش 10 درصدی سود سالانه بانک ها یا موسسات مالی را انتظار داشت. براین اساس از آنجا که طرح این گونه مقررات و مطرح کردن آنها شرایط را سخت تر کرده و بانک ها را تحت فشار قرار می دهد و محیط کار را برای بانک ها پیچیده تر می کند، لذا انتظار داریم که نمایندگان مجلس این گونه مواد قانونی را حذف و اصلاح کنند تا با توانمند کردن بانک ها، آنها را برای حمایت از تولید واشتغال و مقاوم سازی اقتصاد و تامین نیازهای مالی مردم حمایت کنند.
انتظارکارکنان بانک ها از فضای رسانه ای
او همچنین با طرح انتظارات بانک ها از فضای رسانه ای کشور برای حفظ حرمت کارکنان شبکه بانکی گفت: ما ادعا نمی کنیم که تخلف در شبکه بانکی رخ نمی دهد و وقوع هر نوع تخلف و فساد بانکی و مالی را محکوم می کنیم و تلاش می کنیم که این تخلفات به حداقل ممکن برسد و برای این منظور از هر نوع مقررات و شاخص های نظارتی و اعتبار سنجی استقبال می کنیم اما این درست نیست که به خاطر خطا یا تخلف عده ای محدود، شبکه بانکی با موضوعات غلط و حاشیه سازی و دروغ پراکنی مورد افترا و تهمت و بی احترامی قرار گیرد.
او افزود: انتظار داریم که کارکنان بانک ها نیز مانند کارکنان سایر ادارات و خدمات دهندگان کشور، مورد احترام باشند و در جایگاه حرفه ای خود با انگیزه و دلگرمی و شور و شوق خدمت رسانی همراه باشند و برای این منظور، نباید با شایعه و جوسازی و بی احترامی در فضای رسانه ای، کارکنان و مدیران بانکی زیرسوال بروند و نباید یک مجموعه نیروهای توانمند و علاقه مند، خدمتگزار و با انگیزه و حرفه ای و مورد اعتماد وسالم را به خاطر تخلف عده ای اندک زیرسوال برد.
شبکه بانکی کشور امن و قابل اطمینان و قابل اعتماد است و در طول تاریخ اقتصادی کشور، همواره کارکنان بانک ها راز دار ترین و قابل اعتماد ترین افراد سیستم اداری کشور شناخته شده اند و حفظ و تقویت اعتماد مردم به بانک ها به مراقبت های جدی و اساسی نیاز دارد. کارکنان بانک ها نیز با احساس دین به مردم و کشور، تلاش می کنند که مانند سایر اقشار مردم در راه رشد و شکوفایی و اعتلای کشور حرکت کنند و لذا زیبنده نیست که مورد تهمت و افترا قرار گیرند. پرسنل بانک ها احساس تکلیف می کنند که در مورد سیاست های کلی نظام و کشور مانند یک سرباز فداکار کار کنند اما انتظار دارند که در فضای رسانه ای نیز مورد احترام باشند.
مشارت بانک های خصوصی در برگزاری المپیاد بانکی
او در بخشی از سخنان خود در مورد مشارکت بانک های خصوصی در برگزاری المپیاد بانکی گفت:کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با برخورداری از منابع انسانی حرفه ای و مدیران آموزش متخصص بانک های خصوصی کشور، زمینه ساز برگزاری المپیاد بانکی کشور بوده تا در مراحل مختلف این المپیاد، با شناسایی استعدادها و توانایی های مختلف بانک ها و دانشگاه های کشور، زمینه جذب افراد توانمند و متخصص در بانک های کشور فراهم شود و با ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک، فین تک ها، استارتاپ ها و... برنامه های متنوع و بیشتری را در آینده شاهد باشیم و خدمات بهتری به مردم ارائه شود و از قافله توسعه خدمات بانکداری نوین عقب نمانیم.
همکاری سیستم بانکی و دانشگاه ها درتوسعه خدمات نوین
او افزود: مرزهای دانش در دانشگاه ها و بانک ها باز است و همکاری دانشگاه ها و بانک ها به ارائه خدمات بهتر، استارتاپ ها، فین تک ها، امنیت بهتر شبکه و رضایت و رفاه مردم، منجر می شود و بانک های خصوصی با سرمایه گذاری در بخش ایجاد پارک های علم و فناوری، فین تک ها، .... زمینه توسعه دانش و تخصص و فناوری و ایجاد رفاه و آرامش و امنیت و رضایت در بین مشتریان بانک ها را ایجاد کرده اند.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۳:۴۱

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد نقش کم‌نظیر بانک شهر در تسهیل خدمات بانکی به شهروندان

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت خدمات بانکی به ویژه بانکداری الکترونیک از سوی بانک شهر، نقش این بانک را در تسهیل در ارائه خدمات بانکی به شهروندان مهم و قابل تحسین دانست.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: امروزه از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری به خصوص در شهرهای بزرگ، تحقق پروژه‌های عمرانی است، اما به دلیل فقدان منابع مالی کافی تحقق همه‌جانبه آن میسر نیست و همواره تامین نقدینگی لازم به عنوان محدودیت برای حل مسائل شهری مطرح است.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار بانک شهر در حمایت از مدیریت شهری کلانشهرها اظهار کرد: این بانک به عنوان یک بانک خصوصی طی چند سال اخیر به طور چشمگیری در توسعه شهرها و تامین منابع مالی پروژه‌های مهم کلانشهرها حضور داشته و بسیاری از پروژه‌های مهم همچون بزرگراه امام علی (ع)، پل طبقاتی صدر، تونل نیایش، توسعه خطوط ریلی در کلانشهرها از جمله خط ۶ و ۷ متروی تهران، در شرایط سخت مالی شهرداری‌ها با حمایت این بانک به سرانجام رسیده است.
زارع همچنین با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های شهر پایدار، کاهش اتلاف وقت و استفاده موثر از زمان است، ارائه خدمان نوین بانکی را برگ برنده این بانک دانست و افزود: بانک شهر با هدف حمایت از توسعه شهر پایدار، صدور کارت شهروندی و توسعه پیشخوان شهرنت را برای نخستین بار در ایران در فضاهای عمومی شهرها از جمله پارک‌ها، میادین، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس در دستور کار خود قرار داد که این اقدامات گام موثری در ایجاد زیر ساخت‌های شهرهوشمند است.
وی تصریح کرد: در این راستا پیشخوان شهرنت و دستگاه‌های خودبانک در اتحادیه جهانی مخابرات به نام بانک شهر ثبت بین‌المللی شد که این مهم، افتخاری ملی برای کشورمان نیز محسوب می‌شود.
زارع با تاکید براینکه هم‌اکنون بانکداری سنتی پاسخگوی نیاز هموطنان به ویژه نسل جوان جامعه نیست، افزود: باید همواره شاهد نوآوری و خلاقیت در خدمات بانکی باشیم. خوشبختانه هم‌اکنون اغلب پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر به صورت ۲۴ ساعته مشغول به فعالیت و ارائه خدمات بانکی به روز به مشتریان هستند.
وی با بیان اینکه بانک شهر ارائه خدمات را در روزهای تعطیلی که همه بانک‌ها در تعطیلی به سر می‌برند نیز انجام داده است، گفت: با تشکیل ستاد نوروزی، در ایام تعطیلات نوروز، این بانک با استفاده از نیروهای جوان و کارآزموده خود به طور شبانه‌روزی به شهروندان و به ویژه مسافران در سراسر کشور خدمات‌دهی کرد.
زارع در ادامه خدمات این بانک به زائران در ایام اربعین را نیز بسیار ارزشمند دانست و افزود: این بانک در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی، با توسعه گسترده خدمات بانکی مورد نیاز زائران در کشور عراق خدمت مهمی را ارائه داد که مورد توجه زائران قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین ارائه خدمات در نمایشگاه کتاب تهران و ۲۹ استان و همچنین صدور بن کارت مجازی برای اولین بار با قابلیت NFC از سوی این بانک را از دیگر خدمات قابل توجه این بانک دانست و از آن قدردانی کرد.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۰۰

تاکید پرویزیان بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم

رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مراسم افتتاح اولین المپیاد بانکی، با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم، گفت: در سال‌های آینده شبکه بانکی انتظار دارد که برنامه‌های حمایت دولت و مجلس از بانک‌های خصوصی، از طریق حذف نظارت‌های موازی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای قوانین بر زمین مانده و اجرا نشده، حذف قوانین زیان‌آور و دست و پاگیر و اصلاح برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت بین‌المللی و جایگاه بانک‌های ایران در داخل و خارج شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان، کوروش پرویزیان افزود: همچنین کارکنان بانک‌ها از فضای رسانه‌ای کشور انتظار دارند که با حفظ احترام همکاران بانکی، انگیزه همکاران در بهبود شرایط بانکداری کشور تقویت شود.
وی اظهار داشت: ارتباط بانک‌ها با دانشگاه‌ها موجبات مشارکت بانک‌های خصوصی و دانشگاه امیرکبیر در برگزاری المپیاد بانکی را فراهم کرده و انتظار داریم با همکاری سیستم بانکی و دانشگاه‌ها توسعه خدمات نوین بانکی و رشد فناوری‌ها و بهبود رفاه و رضایت مردم و مشتریان بانک‌ها را شاهد باشیم.
انتظار بانک‌های خصوصی از دولت دوازدهم
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند که با شروع به کار دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شده و دولت و مجلس، در راستای مقررات‌زدایی، حذف مقررات دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و برخلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده اقدام کنند.
پرویزیان افزود: با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک‌های کشور و مردم، مشتریان، سهامداران و ذی نفعان بانک‌ها انتظار دارند که تغییر و تحول مثبت و راهگشایی را در بازار پول و بانکداری کشور در جهت تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید شاهد باشند.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی اقتصاد کشور و به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور و افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها بخشی از انتظارات نظام بانکی در دولت دوازدهم است که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.
تقویت نظام پرداخت در داخل و خارج
پرویزیان تصریح کرد: همچنین‌ تجدید نظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای بهبود حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت بین‌المللی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور و همچنین بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های کشور در جهان و ارائه خدمات نوین مالی را ارتقا می‌دهد.
وی تاکید کرد: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی و اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اینترنت کشور، می‌تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانک‌های کشور کمک کرده و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی، به حذف نظارت‌های اضافی و موازی که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می شود، اقدام کند.
اصلاح قوانین با مشارکت دولت و مجلس
وی تاکید کرد: شبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین‌المللی و نظام‌های مالی و بانکی و پولی حرکت کند و همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند بانک‌ها باید از برنامه‌های دولت حمایت کنند و ما تکلیف داریم که در حمایت از برنامه‌های دولت و مقاوم‌سازی اقتصاد و حمایت از واحدهای اقتصادی حرکت کنیم اما در مقابل نیز انتظار داریم که با اصلاح مقررات و قوانین موجود، شرایط بهتری برای حمایت از بانک‌ها و حمایت از تولید و اشتغال فراهم شود و دولت و مجلس می‌توانند گام‌های اساسی و راهگشا در این مسیر بردارند تا ضمن اصلاح ساختار بانک‌ها، رشد تسهیلات‌دهی، تقویت درآمد بانک‌ها از محل کارمزد و سایرخدمات و بهبود توان مالی آنها را شاهد بوده و بانک‌ها نیز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادی را انجام دهند.
وی افزود: با توجه به جایگاه بین‌المللی ایران در منطقه و تجارت جهانی، ارتباط تنگاتنگی بین محیط اقتصاد کلان، صنعت و بانکداری خصوصی وجود دارد و بر این اساس انتظار داریم که مجلس و دولت در جهت حمایت از بانک‌های کشور، مقررات نامناسب موجود در برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالیانه را حذف کنند.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به انتظارات بانک‌ها از دولت برای اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بانکداری و سیاست‌های پولی کشور تاکید کرد: دولت در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باید زمینه توانمندسازی کسب وکارهای بانکی را فراهم کند تا بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی بتوانند خدمات‌رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند.
اجرای قوانین بر زمین مانده و اجرا نشده و حذف قوانین زیان‌آور و دست و پاگیر
وی با اشاره به قوانین و مقرراتی که بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود، گفت: موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال کمک می‌کند اما به دلایل مختلف هنوز اجرایی نشده و انتظار داریم که این قوانین اجرایی شود تا به توانمند شدن بانک‌ها کمک کند.
وی با اشاره به ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور گفت: این ماده بعد از چهار سال از اجرای این قانون، هنوز بر زمین مانده و انتظار داریم که این ماده اجرایی شود. همچنین مواد ۱۹ و ۲۰ و تعدادی دیگر از این مواد هنوز اجرایی نشده و شبکه بانکی برای حمایت از برنامه‌های دولت و توسعه و آبادانی کشور انتظار دارد که قوانین و مقرراتی که منجر به تقویت توان بانک‌ها می‌شود و منابع بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی فراهم می‌کند، اجرا شوند.
پرویزیان گفت: همچنین اصلاح برخی قوانین از جمله برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالیانه می‌تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالیانه وجود دارد که برخلاف مسیر توانمند شدن بانک‌ها عمل می‌کند و باید حذف شوند.
وی با تاکید بر این موضوع که قوانین و مقررات در مجموع باید در جهت حفظ تولید و اشتغال، کمک به بانک‌ها در جهت حمایت از تولید ملی باشد، افزود: برخی مواد عملا توان بانک‌ها را تضعیف کرده و مانع حمایت بانک‌ها از تولید و اقتصاد ملی می‌شود. همچنین سایر مقرراتی که منجر به تضعیف بانک‌ها و نظام پولی و مالی کشور می‌شوند، حذف و اصلاح شوند. دولت و مجلس با رفع محدودیت‌های قانونی و اصلاح قوانین دست و پاگیر و مخل کسب وکار بانکی می‌توانند شبکه بانکی را در خدمت به اقتصاد ملی و مردم یاری دهند.
اصلاح برنامه ششم
وی با اشاره به موادی در برنامه ششم که باعث تضعیف بانک‌ها و نظام پولی و بانکی کشور می‌شود، گفت: در برنامه ششم توسعه در یکی از بندهای این برنامه، به این نکته عجیب اشاره شده که بانک‌ها سالانه ۱۰ درصد از سود اسپرید خود را کاهش دهند. در حالی که در هیچ کدام از اقتصادها و بانکداری جهان و در هیچ تجربه بشری، چنین انتظاری مطرح نشده و نمی‌توان انتظار کاهش ۱۰ درصدی سود سالانه بانک‌ها یا موسسات مالی را انتظار داشت. براین اساس از آنجا که طرح این گونه مقررات و مطرح کردن آنها شرایط را سخت‌تر کرده و بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و محیط کار را برای بانک‌ها پیچیده‌تر می‌ کند، بنابراین انتظار داریم که نمایندگان مجلس این گونه مواد قانونی را حذف و اصلاح کنند تا با توانمند کردن بانک‌ها، آنها را برای حمایت از تولید و اشتغال و مقاوم‌سازی اقتصاد و تامین نیازهای مالی مردم حمایت کنند.
انتظارکارکنان بانک‌ها از فضای رسانه‌ای
وی همچنین با طرح انتظارات بانک‌ها از فضای رسانه‌ای کشور برای حفظ حرمت کارکنان شبکه بانکی گفت: ما ادعا نمی‌کنیم که تخلف در شبکه بانکی رخ نمی‌دهد و وقوع هر نوع تخلف و فساد بانکی و مالی را محکوم و تلاش می‌کنیم که این تخلفات به حداقل ممکن برسد و برای این منظور از هر نوع مقررات و شاخص‌های نظارتی و اعتبارسنجی استقبال می‌کنیم اما این درست نیست که به خاطر خطا یا تخلف عده‌ای محدود، شبکه بانکی با موضوعات غلط و حاشیه‌سازی و دروغ پراکنی مورد افترا و تهمت و بی‌احترامی قرار گیرد.
وی افزود: انتظار داریم که کارکنان بانک‌ها نیز مانند کارکنان سایر ادارات و خدمات‌دهندگان کشور، مورد احترام باشند و در جایگاه حرفه‌ای خود با انگیزه و دلگرمی و شور و شوق خدمت‌رسانی همراه باشند و برای این منظور، نباید با شایعه و جوسازی و بی‌احترامی در فضای رسانه‌ای، کارکنان و مدیران بانکی زیرسوال بروند و نباید یک مجموعه نیروهای توانمند و علاقه‌مند، خدمتگزار و باانگیزه و حرفه‌ای و مورد اعتماد وسالم را به خاطر تخلف عده‌ای اندک زیر سوال برد.
شبکه بانکی کشور امن و قابل اطمینان و قابل اعتماد است و در طول تاریخ اقتصادی کشور، همواره کارکنان بانک‌ها رازدار ترین و قابل اعتماد ترین افراد سیستم اداری کشور شناخته شده‌اند و حفظ و تقویت اعتماد مردم به بانک‌ها به مراقبت‌های جدی و اساسی نیاز دارد. کارکنان بانک‌ها نیز با احساس دین به مردم و کشور، تلاش می‌کنند که مانند سایر اقشار مردم در راه رشد و شکوفایی و اعتلای کشور حرکت کنند و بنابراین زیبنده نیست که مورد تهمت و افترا قرار گیرند. پرسنل بانک‌ها احساس تکلیف می‌کنند که در مورد سیاست‌های کلی نظام و کشور مانند یک سرباز فداکار کار کنند اما انتظار دارند که در فضای رسانه‌ای نیز مورد احترام باشند.
مشارکت بانک‌های خصوصی در برگزاری المپیاد بانکی
وی در بخشی از سخنان خود در مورد مشارکت بانک‌های خصوصی در برگزاری المپیاد بانکی گفت: کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با برخورداری از منابع انسانی حرفه‌ای و مدیران آموزش متخصص بانک‌های خصوصی کشور، زمینه‌ساز برگزاری المپیاد بانکی کشور بوده تا در مراحل مختلف این المپیاد، با شناسایی استعدادها و توانایی‌های مختلف بانک‌ها و دانشگاه‌های کشور، زمینه جذب افراد توانمند و متخصص در بانک‌های کشور فراهم شود و با ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک، فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها برنامه‌های متنوع و بیشتری را در آینده شاهد باشیم و خدمات بهتری به مردم ارائه شود و از قافله توسعه خدمات بانکداری نوین عقب نمانیم.
همکاری سیستم بانکی و دانشگاه‌ها درتوسعه خدمات نوین
وی افزود: مرزهای دانش در دانشگاه‌ها و بانک‌ها باز است و همکاری دانشگاه‌ها و بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر، استارتاپ‌ها، فین‌تک‌ها، امنیت بهتر شبکه و رضایت و رفاه مردم، منجر می‌شود و بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد پارک‌های علم و فناوری و فین‌تک‌ها زمینه توسعه دانش و تخصص و فناوری و ایجاد رفاه و آرامش و امنیت و رضایت در بین مشتریان بانک‌ها را ایجاد کرده‌اند.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۷:۰۸

جایگاه کفایت سرمایه در استانداردهای بین‌المللی بانکداری

حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالش‌های بانکی است که در دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا؛ نسبت کفایت سرمایه از جمله پارامترهای کلیدی است که در سنجش سلامت بانکی، جلوگیری از مشکلات سیستمی در نظام بانکی و وقوع بحران نقش دارد. در واقع، ضرورت حفظ و افزایش این نسبت تجربه‌ای جهانی بوده که در بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی جهان به‌دست آمده و بارها مورد ارزیابی و آزمون مجدد قرار گرفته است.
ازاین‌رو، نظام بانکی جهانی برای جلوگیری از به ‌وجود آمدن مشکلات و سرایت آنها از بانکی به بانک دیگر، در بسیاری از قوانین، استانداردها، توصیه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به بحث کفایت سرمایه پرداخته است که در ادامه به دو مورد از این استانداردهای بین‌المللی (که اولی مرتبط با تمامی بانک‌ها بوده و دومی مختص بانک‌های اسلامی است) اشاره می‌شود:
الف- کفایت سرمایه در نگاه کمیته بال
کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که جلسات آن معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌ بین‌المللی (به عنوان دبیرخانه دائمی) در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده ‌است.
هر چند کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند بال ۲، هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین‌المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها درخصوص کفایت سرمایه بانک‌ها بیان کرد.
در سند بال ۳ بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه‌تر، تلاش شده تا سهم مولفـه آورده نقـدی سـهامداران (کـه از قابلیت بیشتری برای جذب زیان در شرایط بحران‌های مالی برخوردار است) در صورت کسـر نسـبت کفایـت سرمایه تقویت شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل سهم آن از ۲درصد به ۴.۵ درصد افزایش یافته است.
به علاوه، با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه‌ای به نام‌های سپر احتیاطی (دو و نیم درصد) و سـپر سـرمایه‌ای ضـد دوره‌ای (دو و نیم درصد)، عملاً نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به  ۱۳ درصد ارتقا بخشیده است.
ب- کفایت سرمایه در اسناد هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
یکی از نهادهای مهم مقررات‌گذار در زمینه استانداردهای مالی اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی است که در سال ۲۰۰۲ به عنوان یکی از نهادهای بین‌المللی تدوین استاندارد برای کشورهای اسلامی در کشور مالزی تاسیس شد.
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) سندی با نام IFSB-۱۵ منتشر کرده که یک نسخه اصلاح شده و ارتقا یافته از IFSB-۲ و IFSB-۷ است و در آن رهنمودهایی درباره کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی با توجه به ویژگی‌های خاص بانک‌های اسلامی ارائه کرده است.
هدف از این سند، معرفی چارچوبی برای الزامات سرمایه و نقدینگی جهت اطمینان از مدیریت موثر ریسک در صنعت بانکداری اسلامی است و در آن رهنمودهای منطبق با شریعت در ارتباط با اجزای سرمایه قانونی ارایه شد.
همچنین در IFSB-۱۵ در معرض قرار گرفتن ریسک محصولات و خدمات مالی اسلامی (مانند سپرده‌ها و صکوک) تحلیل شده و الزامات کفایت سرمایه و دیگر مقررات مربوطه پیشنهاد شده است.
در این سند مقرراتی در رابطه با سپر حفاظتی سرمایه و نسبت‌های اهرمی تجویز شده است که توجه به آنها می‌تواند برای بانک‌های اسلامی مفید باشد.
نویسنده: میثم کریمی، کارشناس اقتصادی

۹۶/۰۵/۱۵
۱۱:۱۶

«بام» ارزی بانک ملی در راه است

بانک ملی ایران قصد دارد در سامانه بانکداری الکترونیکی خود موسوم به «بام» خدمات ارزی ارائه کند.

به گزارش ایلنا ، غلامرضا پناهی، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اعلام این خبر به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: سامانه «بام» یکی از خدمات پیشرفته بانک است که اکنون فقط خدمات ریالی در آن ارائه می شود.
وی افزود: بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان، قصد دارد خدمات ارزی مشخصی را در این سامانه تعریف و عملیاتی کند.
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران اظهار کرد: در خدمات جدید بام، امکانی فراهم شده که مشتری از این طریق به حساب بانکی خود همانند حساب ریالی دسترسی داشته باشد، ارز خود را به نرخ روز به بانک بفروشد و آن را به ریال تبدیل کند و یا از همان طریق ارز خریداری کند. 
 

۹۶/۰۵/۱۵
۱۳:۵۵

چهارسال تدبیر و امید در بانک کشاورزی؛ درخشش خدمات ارزی بانک کشاورزی در دولت یازدهم

بانک کشاورزی طی چهارسال فعالیت دولت تدبیر و امید با استفاده از فضای مثبت بین المللی که پس از برجام به نفع ایران شکل گرفت و با پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، توانست 84 سال تجربه در عرصه ی روابط مالی بین المللی خود را برای رونق اقتصادی کشور به کار گیرد.

به گزارش ایلنا ، اجرای بی سابقه و میزبانی شایسته شصت و ششمین اجلاس بین المللی کمیته اجرایی اتحادیه اعتبارات روستایی و کشاورزی « آپراکا » و همایش بین المللی توانمندسازی زنان و توسعه پایدار که به منظور تشریک مساعی و اشتراک تجربیات در سطح بین المللی با حضور بیش از 54 نفر مهمان خارجی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی بانک کشاورزی صورت گرفت، نمایش قدرتمندی از توانمندی، مهمان نوازی، امنیت و چهره مثبتی از کشور درشرایط متلاطم پس از تحریم ارائه داد.
بانک کشاورزی همچنین با استفاده از تجارب ارزشمند خود در بخش بانکداری بین الملل و دیدگاه مثبتی که علیرغم تحریم ها و تبلیغات منفی، در بین بانک های بین المللی ایجاد کرده بود  توانست بلافاصله پس از لغو تحریم ها و آغاز اجرای برجام ، روابط کارگزاری خود را با بانک های اروپایی گسترش دهد به نحوی که بانک کشاورزی تنها بانکی است که پس از تحریم  با 163 بانک خارجی وارد مذاکره شده، 75ملاقات حضوری در ساختمان بانک کشاورزی با 51 بانک خارجی داشته، در 24 بانک افتتاح حساب انجام داده و با بیش از 109 بانک خارجی تبادل رمز  سوئیفتی برقرار کرده است.
در ادامه فعالیت های بین المللی برای استفاده از فرصت های پسابرجام، دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی خرداد سال جاری در حاشیه شرکت و سخنرانی در همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه ، مقدمات ایجاد کانال ارتباطات مالی بین ایران و کشورهای «سی . آی . اس» با محوریت بانک کشاورزی را فراهم و  با مدیران عامل بانک های مطرح این کشور، جداگانه مذاکره کرد. وی همچنین در نشست هیات تجاری ایران با اعضای اتاق بازرگانی سنت پترزبورگ از عزم جدی بانک کشاورزی برای تسهیل مبادلات مالی و ارتقا سطح تراز تجاری ایران و روسیه خبر داد. شایان ذکر است مدیرعامل بانک کشاورزی پیش تر نیز با سفر به کشور عراق با مدیران و کارشناسان «بانک تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری» دیدار و به عنوان یکی از سهامداران این بانک درباره توسعه روابط مالی گفتگو کرد .
همچنین در پی عملکرد مطلوب و تعاملات مثبت بانک کشاورزی با اتحادیه‌های بین‌المللی ، مدیرعامل این بانک به عنوان عضو کمیته مدیریتی اتحادیه موسسات تامین مالی توسعه ملی در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی «ادفیمی» انتخاب شد تا از این پس نقش موثری در تصمیمات مدیریتی این  اتحادیه از جمله ایجاد شرایط مطلوب تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو، تسهیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو و اجرای پروژه‌های ترویجی، آموزشی و پژوهشی ایفا کند.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۳:۵۵

در نشست جوانان اتاق بازرگانی با مدیران بانک توسعه تعاون ایران : همکاری بانک توسعه تعاون با جوانان بازرگان اصفهان

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بانک به‌عنوان ضلع دوم اقتصاد هر کشور نقش مؤثری در رونق اقتصادی و تشویق تولیدکنندگان دارد.

به گزارش برنا از اصفهان، امیر کشانی در دیدار با مدیر امور بین‌الملل و  مدیر شعب بانک توسعه تعاون در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:بانک توسعه تعاون از بانک‌های فعال در عرصه تولید و تجارت است و جوانان اتاق بازرگانی آماده همکاری نزدیک با این بانک در بخش‌های سرمای در گردش تولید و بازرگانی‌اند.
فیاض قائد مدیر امور بین‌الملل بانک توسعه تعاون در این نشست گفت:این بانک در استان اصفهان سه دایره ارزی دارد که دو دایره در مرکز استان به ارایه خدمت به فعالان اقتصادی است .
وی افزود: این بانک دارای  20 دایره ارزی در کشور است و شرکت صرافی ارزی باهدف ارایه خدمات ارزی در کشورهای مختلف زیرمجموعه این بانک راه‌اندازی شده است.
وی تاکید کرد:خدمات ارزی این بانک توسط کارگزاری‌های خارجی در اکثر کشورها به فعالان اقتصادی ارایه می‌شود .
قائد خاطرنشان کرد:فایناس،منابع برای تولید ،سرمایه در گردش،تسهیلات اعتباری ارزی و ریالی برای مشتریان این بانک  انجام می‌گیرد.
وی از گشایش اعتباران اسنادی داخلی بین  بنگاه‌های اقتصادی توسط این بانک خبر داد .
رحمان نوروزی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان در این نشست گفت:این بانک فعالیت  خود را از سال 88 آغاز و با 28 شعبه در استان و 400 شعبه در کشور مشغول ارایه خدمات بانکی است .
وی افزود:8 درصد فعالیت بانکی و 25 درصد خدمات ارزی استان  توسط این بانک انجام می‌شود.

۹۶/۰۵/۱۵
۱۷:۲۰

بانک ملت 15 میلیارد تومان سود به سهام عدالتی‌ها می‌دهد

بانک ملت مبلغ 15 میلیارد تومان سود مربوط به سال مالی 95 خود را بین مشمولان سهام عدالت توزیع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، تا به امروز سود تقسیمی مجامع 30 شرکت متعلق به سهام عدالت برای تقسیم میان مشمولان 3345 میلیارد تومان برآورد شده که قرار است با دریافت سودهای تقسیمی مجامع شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت، این سود مطابق ارزش سهام مشمولان، میان آنها تقسیم شود.
طرح توزیع سهام عدالت از سال 85 تاکنون در کشور در حال اجرا است و بر اساس قانون تاکنون درصدهای متفاوتی از سهام 60 شرکت در سبد سهام عدالت تحت عنوان شرکت های سرمایه‌پذیر قرار گرفته است.
بر اساس طرح توزیع سهام عدالت یک میلیون تومان از سهام این شرکت‌ها به این شرط به مشمولان داده شده تا در مدت 10 سال از محل سود سالیانه این سهام، اقساط آن تسویه شود.
از اینرو در پایان مدت 10 ساله پرداخت و تسویه اقساط، مطابق قانون از امسال سود سال مالی 95 شرکت های سرمایه‌پذیر به صورت نقدی به مشمولان پرداخت خواهد شد.
بر این اساس تاکنون از 60 شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت کار قیمت‌گذاری قطعی 49 شرکت انجام شده که از این تعداد 46 شرکت به مجمع رفته‌اند و از میان شرکت های به مجمع رفته نیز 30 شرکت اقدام به تقسیم سود کرده‌اند و 16 شرکت دیگر هم بنا به دلایل مختلف سودی برای مشمولان سهام عدالت تقسیم نکرده‌اند.
بر این اساس وضعیت سوددهی یا زیان هر یک از این شرکت ها بر سود تقسیمی میان سهامداران عدالت و ارزش نهایی سهام هر یک از مشمولان اثرگذار است که یکی از این شرکت‌ها، بانک ملت است.
از اینرو خلاصه وضعیت این شرکت به عنوان یکی از شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت نشان می‌دهد بانک ملت (سهامی عام) در تاریخ 1359.04.31 به موجب مصوبه مورخ 1358.09.29 مجمع عمومی بانک ها از ادغام بانک های تهران، داریوش، بین‌الملل ایران، پارس، تجارت خارجی، فرهنگیان، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب و اعتبارات تعاونی و توزیع تشکیل و در تاریخ 1387.11.22 به عنوان چهارصد و چهل و هشتمین شرکت در بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است و مرکز اصلی شرکت در استان تهران است.
موضوع فعالیت این بانک نیز اشتغال به عملیات بانکی در چارچوب مقررات پولی و بانکی کشور اعلام شده است و سرمایه آن 5000 میلیارد تومان منقسم به 50 میلیارد سهم ١ تومانی است.
همچنین تعداد 15 میلیارد سهم معادل 30 درصد سهام بانک ملت در تاریخ 1387.05.14 به ارزش 447 میلیارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ 1533 میلیارد تومان است. به علاوه این که در طی سال هایی که این بانک به سهام عدالت واگذار شده در مجموع مبلغ 964 میلیارد تومان سود نقدی از این بانک دریافت و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
بر این اساس پیش بینی سود (EPS) بانک ملت برای عملکرد سال مالی ١٣٩٥ مبلغ 10 تومان به ازای هر سهم است که پیش‌بینی می‌شود مجمع به تقسیم سود حداقل یک تومان حدود 10 درصد سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم 10‏ درصد سود پیش‌بینی شده، در مجموع مبلغ 15 میلیارد تومان از این شرکت دریافت و بین مشمولان سهام عدالت توزیع شود.
***

۹۶/۰۵/۱۵
۱۵:۱۴

در یک گزارش پژوهشی منتشر شد معماری محیط امن سرمایه‌گذاری

دنیای اقتصاد: لغو تحریم‌های بین‌المللی و تردد هیات‌های تجاری به کشور که بعضا برخی از آنها به قرارداد منجر شد، این سوال را به وجود آورده که برای اطمینان از اجرایی کردن این قراردادها چه تضامینی از طریق اصلاح سیستم قضایی باید در نظر گرفته شود. توجه به معماری محیط امن سرمایه‌گذاری یکی از نکاتی است که برای اجرایی کردن قراردادها باید مدنظر قرار گیرد؛ از سوی دیگر نگاهی به تجارب جهانی نشان‌دهنده آن است که بهبود محیط کسب و کار از طریق اصلاح سیستم قضایی با تاکید بر مولفه تضمین قراردادها یکی از راهکارهای اطمینان در اجرایی کردن قراردادها محسوب می‌شود.

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها که یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار محسوب می‌شود از رتبه 33 در سال 2007 به رتبه 66 در سال 2015 و رتبه 62 در سال 2016 رسیده است. در سال 2017 نیز ایران رتبه 70 را در این شاخص به دست آورده است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت بهترین عملکرد این شاخص در سال‌های مورد بررسی در سال 2007 با رتبه 33 و بدترین نیز در سال2017 بوده است و بررسی زیرشاخص‌های این نماگر نشان‌دهنده آن است که به جز در مورد شاخص زمان که از 2010 با 15 روز کاهش مواجه بوده است، بهبودی در وضعیت کشور حاصل نشده است. از سوی دیگر در سال 2016 در پروژه‌های انجام کسب و کار شاخص جدید کیفیت فرآیند قضایی نیز به مجموعه شاخص‌های اجرای قراردادها اضافه شده است. این شاخص ارزیابی می‌کند که آیا کشورهای مورد بررسی مجموعه‌ای از اقدامات مفید مرتبط با ساختار دادگاه و دادخواهی، ‌مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه و شیوه‌های جایگزین حل اختلاف را اجرایی کرده‌اند. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در این شاخص نیز امتیاز ایران 5/ 6 بوده است؛ در این سال مدت زمان و هزینه اجرای یک قرارداد تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. بدتر شدن رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها نشان می‌دهد سایر کشورها توانسته‌اند با عملکرد مناسب جایگاه خود را در این رتبه‌بندی ارتقا دهند.
گزارش منتشر شده از سوی «فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی» با عنوان «نگاهی به تجارت در بهبود محیط کسب و کار از طریق اصلاح سیستم قضایی با تاکید بر مولفه تضمین قراردادها» بیانگر آن است که برای تحقق اجرایی کردن قراردادهای منعقد شده باید گام‌هایی در زمینه بهبود محیط کسب و کار برداشته شود. عملکرد نهادهای قضایی به‌طور خاص در رشد اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه‌ها نقشی حائز اهمیت دارد و می‌توان گفت بهبود محیط کسب و کار در تعامل میان قوا و نهادها محقق می‌شود. از سوی دیگر بهبود عملکرد نظام قضایی، به ویژه کارآمدی دادگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
تجربه‌های بین‌المللی
با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت کسب و کار و سرمایه‌گذاری در هر نقطه از جهان مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امن است. براین اساس بسیاری از کشورها، سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌های اثربخش برای اصلاح، بهبود و توسعه نهادهای حاکم بر جامعه را در راس برنامه‌های اقتصادی قرار داده و توجه جدی و همه‌جانبه به بهبود محیط کسب و کار دارند. یکی از مولفه‌های مهم تاثیرگذار بر محیط کسب و کار، نظام قضایی است. عملکرد ساختاریافته و کارآمد نظام قضایی، ‌با الزام به ایفای تعهدات قراردادی و حل و فصل بهنگام و منظم اختلافات تجاری ناشی از قراردادها می‌تواند تصمیمات بازیگران اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و با افزایش سرمایه‌گذاری به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
گزارش منتشر شده درخصوص تجربه کشورهایی که توانسته‌اند با اصلاح سیستم قضایی به عملکرد بهتری در این زمینه دست پیدا کنند، نشان می‌دهد الکترونیکی کردن ثبت شکایات و دادرسی یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در کشورهایی بوده که توانسته‌اند با اصلاح ساختار نتیجه خوبی در این مولفه به دست آورند. اقدامی که موجب «افزایش شفافیت، افزایش سرعت پروسه ثبت و دریافت، محدود کردن فرصت‌های فساد و ممانعت از گم شدن، ‌تخریب یا اختفای موارد ثبت شده در دادگاه» می‌شود. یکی دیگر از اصلاحاتی که در بیشتر کشورهای مورد بررسی اجرایی شده «ایجاد دادگاه‌های ویژه امور تجاری و دادگاه‌های کوچک دعاوی» است، «اصلاح قانون آیین دادرسی جهت کاهش تعداد مراحل و زمان اجرای قراردادها، شناسایی رویه‌های دست و پاگیر و تسریع عملیات دادگاه، اعمال روش‌های مناسب توقیف اموال و جریمه‌های مناسب برای بدهکاران ناسازگار، طبقه‌بندی دعاوی براساس ارزش پولی و توزیع مجدد آنها بین دادگاه‌ها» ‌نیز از جمله اصلاحات موفق در سیستم قضایی بوده است که موجب کاهش کارهای ناتمام و تعداد پرونده‌های به تاخیر افتاده می‌شود.
از سوی دیگر «توسعه دادرسی الکترونیکی، ایجاد پلیس قضایی،‌تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری و ساده‌سازی تشریفات دادرسی، تسریع در بررسی و تصویب آیین دادرسی تجاری، ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و سامانه الکترونیکی سابقه محکومان مالی و راه‌اندازی نظام‌های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده‌ها و آمار قضایی» از جمله مهم‌ترین راهکارها و توصیه‌های سیاستی برای بهبود وضعیت نماگر اجرای قراردادها در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود.
راهکارهای بهبود مولفه
براساس گزارش منتشر شده نظام قضایی کشور باید برای اصلاح و کارآمدتر کردن نماگر اجرای قراردادها، اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه‌های موجود آغاز کند. در این خصوص نیز راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها سه دسته راهکار «قانونی،‌ مقرراتی و اجرایی» را شامل می‌شود که هر کدام نیز به سه بخش کوتاه‌مدت «تا 6 ماه»، میان‌مدت «6 ماه تا دوسال» و بلندمدت «2 سال تا 5 سال» تقسیم می‌شوند. براین اساس برای تسریع در راهکارهای قانونی کوتاه‌مدت باید بررسی لایحه آیین دادرسی تجاری ایجاد پلیس قضایی را در دستور کار قرار داد.برای دوره میان‌مدت نیز در کنار اقدامات صورت گرفته باید «تدوین طرح یا لایحه آیین دادرسی الکترونیکی، افزایش حدنصاب مالی شوراهای حل اختلاف،‌ بازنگری در مقررات تجدید، تاخیر و توقف دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و بازنگری در مقررات کارشناسی و کاهش تشریفات آن در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» صورت گیرد. اما برای دوره بلندمدت نیز باید به «ساده‌سازی تشریفات اجرای احکام دادگاه‌ها از طریق اصلاح بخش اخیر ماده2قانون اجرای احکام مدنی، ‌برون‌سپاری و خصوصی‌سازی برخی خدمات قضایی و خارج کردن احکام مدنی، ‌برون‌سپاری و خصوصی‌سازی برخی خدمات قضایی و خارج کردن امور غیر ترافعی از وظایف دادگاه‌ها با اصلاح قانون امور حسبی» اشاره کرد. در زمینه راهکارهای اجرایی کوتاه‌مدت نیز می‌توان «ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای آموزش و تربیت قضات متخصص در امور تجاری جهت افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به دعاوی تجاری» را مدنظر قرار داد.
همچنین درخصوص راهکارهای اجرایی میان‌مدت نیز می‌توان «به اجرای مقررات دادرسی الکترونیکی برای وکلا، تاسیس سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار،‌ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل سامانه الکترونیکی سابقه محکومان مالی، تهیه نقشه کاداستر،‌تهیه شناسنامه هویت ژنتیک افراد، انتشار آنلاین آرای صادره از سوی محاکم با حفظ حریم خصوصی اشخاص، رقومی کردن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی کردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات سازمان ثبت، تکلیف به ابلاغ از طریق وسایل ارتباط از راه دور در ابلاغ در خارج از کشور،‌راه‌اندازی نظام‌های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده‌ها و آمارهای قضایی، مطالبه حق از طریق داده پیام و استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط» اشاره کرد.
ge1001

۹۶/۰۵/۱۶
۰۵:۴۹

توافق برای اعطای تعرفه‌های ترجیحی محقق می‌کند تمرین رقابت در اوراسیا

دنیای اقتصاد: ایران با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بازار 180 میلیون نفری را شامل می‌شود، توافق برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی را کلید زد. بر این اساس، در قدم اول مذاکرات اعطای تعرفه ترجیحی به 100 قلم کالای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در مقابل 125 قلم کالای صادراتی ایران، در دستور قرار گرفت. به اعتقاد کارشناسان، این توافق در شرایطی با کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان صورت گرفته که می‌تواند تمرین رقابت برای تولیدکنندگان داخلی باشد و به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی منجر شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از مذاکرات درباره تعرفه‌های ترجیحی برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داده است که براساس آن قرار است اسناد امضا شده حداکثر ظرف یک هفته آینده مورد تایید نهایی مقامات طرفین قرار گیرد. بر این اساس حدود 100 تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در مقابل 125 محصول صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفه‌های ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار می‌گیرد.
کارشناسان اقتصادی تعرفه ترجیحی را گامی در جهت تمرین رقابتی شدن و مبارزه با قاچاق می‌دانند. تجارت ترجیحی این امکان را به تولیدکنندگان ایرانی می‌دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود، بتوانند جایگاه مهمی را در بازار 180 میلیونی اوراسیا کسب کنند. با توجه به اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا دربرگیرنده پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، بازار بزرگی برای صادرات کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود، از این رو برقراری تجارت می‌تواند فرصت‌های زیاد و همه‌جانبه‌ای را برای بخش خصوصی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کند. به همین‌منظور به نظر می‌رسد دولت باید در این میان امتیازهایی را به طرف مقابل اعطا کند؛ یعنی بازارهایی را در اختیار کشورهای عضو اوراسیا قرار دهد. زیرا از آنجا که ایران شریک مهمی برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌شمار می‌رود، همکاری با ایران می‌تواند برای ایجاد ثبات اقتصادی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این در حالی است که مقام‌های روسیه به‌ویژه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری این کشور بارها از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت کرده‌اند، بنابراین در صورتی که بتوانیم این اقدام را به‌درستی مدیریت کنیم، می‌توان امیدوار بود که حرکت به سوی رقابتی شدن اقتصاد را آغاز کرده‌ایم.
کارشناسان بر این باورند که در گذشته درآمدهای کشور همواره از راه فروش نفت تامین می‌شد و این موضوع صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می‌داد. ایران با درآمدهای نفتی زیرساخت‌های بسیاری ایجاد شده است. از سوی دیگر به جای آنکه دولت نیازمند دریافت مالیات از مردم باشد مردم در 100 سال اخیر نیازمند دولت بوده‌اند. درصورتی که هم‌اکنون با کاهش قیمت نفت، فضایی برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی ایجاد شده است که باید از آن استفاده کرد. کارشناسان بر این باورند که ایران باید بتواند به زندگی عادی و بدون درآمد نفتی بازگردد. البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که منابع نفتی هنوز هم به‌عنوان برگ برنده ایران محسوب می‌شود؛ اما در شرایطی که کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند، صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگاهی به مراتب بالاتر از گذشته را به خود اختصاص دهد.
از طرفی مطالعات نشان می‌دهد که تعامل با اقتصاد جهانی از طریق سه راهکار تجارت کالا، خدمات و ایده، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری میسر است. استراتژی توسعه‌ای برون‌گرا، نیازمند سیاست تجاری برون‌گرا است که در قالب پیوستن به WTO یا انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه امکان‌پذیر است. متاسفانه در ایران حضور در اقتصاد جهانی ازطریق انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا الحاق به سازمان تجارت جهانی مغفول مانده و بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر، ایران (به جز انعقاد پیمان‌نامه تجاری با چند کشور) در هیچ نظام تجاری قاعده‌مند و تعهدآوری عضویت ندارد و در شمار غیرفعال‌ترین کشورها در پیمان‌های دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه قرار دارد. به چنین سیاست‌های تجاری در دنیا عبارت «خودمختار» اطلاق می‌شود که به‌دلیل فقدان سیاست تجاری تثبیت شده، دولت در هر زمان به‌راحتی قادر به تغییر تعرفه‌ها و بخشنامه‌ها است. اتفاقی که به‌ویژه در سال‌های اخیر در ایران بارها و بارها تکرار شده است.
سابقه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری نشان می‌دهد ایران با کشورهای تونس، پاکستان، سوریه، کوبا، بوسنی و هرزگوین موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی منعقد کرده است. با ترکیه موافقت‌نامه مرزی تا سقف 100 میلیون دلار داشته و با دو کشور ازبکستان و قرقیزستان یادداشت تفاهمی دارد که واژه Agreement (به معنای موافقت) در این دو قرارداد قید نشده و به پیوست این تفاهم‌نامه‌ها اقلام کالایی با نرخ تعرفه‌های ترجیحی قید شده است. همچنین با سوریه قراردادی نزدیک به تجارت آزاد منعقد شده که به نفع صادرات منسوجات سوریه به ایران است. البته در سال 1392 دولت ایران با ترکیه قرارداد دوجانبه ترجیحی منعقد کرد. رقابت‎پذیر کردن تولیدات داخلی، تنوع بازارهای خارجی و همسویی قوانین تجاری با اصول سازمان تجارت جهانی به‌منظور کوتاه کردن فرآیند الحاق ازجمله عواملی است که در انعقاد این نوع موافقت‌نامه‌ها مورد توجه ایران بوده و به‌عنوان یک الزام توسعه‌ای به آنها تاکید شده است.
در نشستی که روز گذشته در ایروان برگزار شد، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره تعرفه‌های ترجیحی دیدار و گفت‌وگو کردند. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مذاکرات درخصوص ترجیحات تعرفه‌ای برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه رسید و مقرر شد اسناد امضا شده حداکثر ظرف یک هفته آتی مورد تایید نهایی از سوی مقامات طرفین قرار گرفته و مبادله شود. مجتبی خسرو تاج اظهار کرد: در این دور از مذاکرات حدود 100 تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه مذکور در مقابل 125 محصول صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفه‌های ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار گیرد. وی با اشاره به توافق دور قبلی اجلاس که حدود سه هفته پیش با موضوع اعطای تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای صنعتی در ایروان برگزار شد، تاکید کرد: مذاکرات و توافقات فوق‌الذکر زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی با کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان خواهد شد و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی ایران به این کشورها نیز کاهش خواهد یافت تا شرایط رقابتی برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران بیش از پیش فراهم شود. براساس آنچه پیش از این اعلام شده، چنانچه ایران به کشورهای عضو اوراسیا کالا صادر کند، عوارض گمرکی و بازرگانی بخشی از این کالاها صفر یا از تخفیف ٢٠ تا ٨٠ درصدی برخوردار می‌شود. به گفته خسروتاج، براساس این توافقات تمامی کف‌پوش‌های ایرانی شامل انواع فرش دستباف، فرش ماشینی، گلیم و گبه در صورت صادرات به این کشورها و پس از نهایی شدن توافقات حداکثر تا اکتبر سال جاری میلادی مشمول حقوق گمرکی صفر درصد در کشورهای اوراسیا می‌شود.
همچنین کالاهای ساختمانی مانند انواع کاشی و سرامیک به‌طور میانگین مشمول 80 درصد تخفیف حقوق گمرکی شده‌اند و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، انواع ظروف شیشه‌ای، کابل و لوله و مصنوعات فلزی و سایر کالاها نیز در سطوح مختلف مشمول کاهش تعرفه شده‌اند. در این نشست همچنین خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی به‌همراه هیات کارشناسی از طرف جمهوری اسلامی ایران و خانم نیکیشینا، وزیر بازرگانی اتحادیه اوراسیا و معاونان ذی‌ربط کشورهای عضو اتحادیه به بررسی شرایط توافقی برای ایجاد روابط‌ اقتصادی هرچه بهتر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران پرداختند.
ge1001

۹۶/۰۵/۱۶
۰۵:۵۵

سرمقاله اصلاحات اقتصادی و دو نرخ کلیدی

با توجه به وعده‌های مطرح شده در رقابت‌های ریاست‌جمهوری باید پذیرفت که بخش عمده خواست مردم از دولت دوازدهم به موضوعات اقتصادی مربوط می‌شود؛ پس مهم‌ترین معیار سنجش عملکرد در پایان دولت، متغیرهای اقتصادی (رشد، اشتغال و تورم) خواهند بود. البته در یک دهه گذشته عملکرد اقتصاد به‌دلیل تنگناهای داخلی و خارجی با محدودیت‌هایی همراه بوده است.

دولت یازدهم با تاکید بر کاهش تنش‌های بین‌المللی و از طریق رفع تحریم‌های ظالمانه توانست بخش عمده‌ای از تنگنای خارجی را مرتفع و جهشی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند؛ اما ادامه مسیر پیشرفت، نیازمند رفع مشکلات داخلی است که اکنون به مانع اساسی برای رفاه و کامیابی جامعه تبدیل شده است. بازتاب تنگناهای داخلی اقتصاد را می‌توان در نرخ سود و نرخ ارز مشاهده کرد. نرخ سود به‌واسطه اثرگذاری بر تصمیمات بین‌دوره‌ای کلیه‌ فعالان اقتصادی و نرخ ارز به‌دلیل اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات، از مهم‌ترین متغیرهای هر اقتصادی به‌شمار می‌آیند.
متاسفانه به‌واسطه مشکلات ساختاری، نرخ‌های سود و ارز در وضعیتی قرار گرفته‌اند که نمی‌توانند از رشد و اشتغال حمایت کنند. بالا بودن نرخ سود باعث شده هزینه تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌طور نامعقولی افزایش یابد و پایین بودن نرخ‌ ارز موجب شده تقاضا برای محصولات این طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنابراین بالا بودن هزینه‌ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و در فقدان انگیزه اقتصادی برای ایجاد فعالیت‌های جدید چشم‌انداز اشتغال و رشد مبهم شده است. مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث شده نرخ سود بالاتر از بازده طرح‌های مولد اقتصادی باشد؛ در نتیجه خانوارها مصرفشان را و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری‌شان را به تعویق انداخته‌اند. این روند از یک طرف با کاهش تقاضای کل موجب کاهش رشد اقتصادی شده و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجبات کُندی رشد اقتصادی را در بلندمدت فراهم کرده است. بنابراین برای تشویق سرمایه‌گذاری و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت لازم است کاهش نرخ سود از طریق اصلاحات ساختاری در نظام مالی پیگیری شود.نرخ ارز دومین متغیر مهمی است که بر عملکرد اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر دارد. تحولات نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم و در بلندمدت بر نرخ رشد و اشتغال تاثیر می‌گذارد. البته اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز را می‌توان با کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی در یک‌ راستا قرار داد. سیاستی که بدون تردید در چهار دهه گذشته از آن غفلت شده است. دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند ناکارآمدی خود را در بخش پولی با کنترل نرخ اسمی ارز پنهان کنند. از این رو، گسستگی نرخ تورم و نرخ اسمی ارز پدیده رایج اقتصاد ایران بوده و موجب شده رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی کاهش یابد. شیب بسیار ملایم نرخ دلار در بازار آزاد شاهدی بر این مدعا است.
رفع این تنگناهای داخلی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم است. در این چارچوب سیاست‌گذاری باید ثبات قیمت‌ها از طریق سیاست‌های معتبر پولی تضمین شود. در همین راستا دولت باید با کاهش هزینه‌های خود نه‌تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کند؛ بلکه قسمتی از منابع را برای تجدید ساختار در شبکه بانکی اختصاص دهد. این سیاست‌ها باعث می‌شود تعدیل در قیمت‌های نسبی به‌واسطه افزایش نرخ ارز تبعات تورمی محدودتری داشته باشد و انجام تعهدات دولت در قبال بانک‌های دولتی، اصلاحات بانکی را سرعت بخشد. مسلماً دوره زمانی چهارساله دولت جدید برای مشاهده اثرات کامل اصلاحات ساختاری کافی نیست؛ اما به‌طور حتم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای فعالیت دولت این فرصت را فراهم می‌آورد تا در پایان دوره چهارساله بخش عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و جامعه بتواند ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت داشته باشد. اما بدون این اصلاحات، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال برای دولت دوازدهم در مقیاسی که اکنون جامعه به آن احتیاج دارد، غیرقابل تصور است. آیا تیم اقتصادی دولت برای انجام این مهم هم‌پیمان هستند؟ جواب این پرسش تا 6 ماه آینده مشخص خواهد شد.
نیوزهاب سیاسی,ge1001

۹۶/۰۵/۱۶
۰۶:۲۳

آیا تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان می‌تواند به بهبود اقتصاد کمک کند؟ صفر برباد رفته

لیلا مهداد| تغییر واحد پول؛ اتفاقی که تاکنون بیش از ٧١بار در اقتصادهای مختلف تکرار شده است؛ گاهی با اهداف فنی و اقتصادی که واکنش دولت‌ها را درپی داشته و گاهی با انگیزه‌های سیاسی با توجیحات اجتماعی و اقتصادی. در این میان برزیل رکورد این تغییرات را به نام خود ثبت کرده آن هم با حذف ١٨صفر از پول ملی طی ٦مرحله و تغییر هشت‌باره واحد پولی خود. در حقیقت اقتصاد برای ثبات بخشیدن به خود و بهبود سیاست‌های پولی ‌و مالی تغییر واحد پول را در برنامه قرار می‌دهد؛ سیاستی که با پایین آمدن ارزش پول ملی و مبتلا شدن نظام مالی و پولی به تورم بالا اتخاذ می‌شود. سیاستی که چند سالی می‌شود زمزمه‌هایش در اقتصاد ایران شنیده می‌شود؛ زمزمه‌هایی که گاهی از تغییر واحد پول گفته‌اند و برای رسیدن به آن از حذف سه‌ صفر، دو صفر سخن به میان آورده‌اند و دلیل آن را تأثیر مثبت روانی و کاهش سرعت گردش پول عنوان می‌کنند اگرچه برخی نیز بر این باورند که اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش بانکی و پولی اصلاحات ویژ‌ه‌ای را می‌طلبد؛ اصلاحاتی که عنوان می‌شود مهمتر و تاثیرگذارتر از سیاست‌هایی از این دست است، البته در میان این بحث‌ها، سخن از هزینه‌های تغییر واحد پول گفته می‌شود؛ هزینه‌هایی که چاپ مجدد اسکناس‌ها، تغییر سیستم‌های نرم‌افزاری حسابداری، تغییر اوراق بهادار،دسته‌چک‌ها و قراردادها به اقتصاد تحمیل می‌کند.
مصوبه‌ای با روایتی نو
بند«ب» ماده ٢ لایحه «قانون بانک مرکزی» واحد پول ایران را ریال عنوان کرده؛ واحد پولی که تومان تمایل دارد جایگزین آن شود و به همین‌منظور هیأت ‌دولت بررسی‌هایی را انجام داده و منتظر تصویب مجلس است؛ مصوبه‌ای که منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور و همخوان با فرهنگ عمومی تنظیم شده و به‌دنبال رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم جامعه است، البته باید گفت این مصوبه به‌دنبال تاثیرگذاری روانی یا تورمی نیست و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی کمترین هزینه و زمان را برای اجرایی شدن نیاز دارد. واقعیت این است که اگرچه قانون پولی و بانکی، ریال را به‌عنوان واحد پولی مطرح کرده اما تورم انباشته سبب شده ریال عملا از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شود و تومان جای آن را بگیرد، بنابراین چنین مصوبه‌ای می‌تواند مبادلات اقتصادی را در میان آحاد جامعه تسهیل کرده و به عرف مورد قبول مردم رسمیت ببخشد، اگرچه در این میان به انطباق واقعیت‌های موجود نیز کمک می‌کند، البته نباید فراموش کرد که تغییر واحد پولی الزاماتی را می‌طلبد؛ الزاماتی که از دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی ازجمله تورم تک‌رقمی پایدار و ثبات اقتصادی می‌گوید.
مقدمه‌ای برای حذف صفر
حذف صفرها یا تغییر واحد پولی از آن دسته ماجراهای قدیمی است که همیشه در عملی شدن یا نشدن آن اختلاف‌نظر وجود داشته، به‌طوری که برخی حذف یک صفر را بی‌نتیجه دانسته‌اند و در مقابل دولتی‌ها حذف سه تا چهار صفر را ضروری قلمداد می‌کنند؛ ضرورتی که در پی آن اهدافی دنبال می‌شود؛ اهدافی که کنترل حجم پول و نقدینگی را دنبال می‌کند و به دنبال تسهیل مبادلات خواهد بود تا مقدمه‌ای برای حذف تعداد بیشتر صفر از واحد پولی کشور مهیا شود. درواقع حذف صفر بیشتر در آینده در گرو اجرایی شدن این طرح است؛ طرحی که با تأیید شورای نگهبان به تدریج اجرایی می‌شود تا اسکناس‌های در دست مردم به تدریج به تومان تبدیل شود. واقعیت این است که ساماندهی واحد پول کشور مسأله‌ای ضروری است که باید اتفاق بیفتد چون برخی صاحب‌نظران این حوزه بر این باورند که حذف صفر از پول ملی موجب تقویت ١٠برابری پول کشور در عرصه بین‌المللی می‌شود.
بله و خیرها
موافقان تغییر واحد پولی بر این باورند که حذف صفرها کمک می‌کند معاملات تجاری تسهیل و حسابداری چه در سطح ملی چه در عرصه بنگاه‌ها با سهولت انجام شود، البته انتظارات تورمی در میان افراد جامعه نیز کاسته می‌شود و به اطمینان نسبت به پول ملی می‌افزاید. اما نکته‌ مهم در این میان این است که حذف صفر به بعد از اصلاحات اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد موکول و در همان برهه نیز به‌طور صحیح اجرایی شود چون در این حالت است که بر کاهش تورم تأثیر گذاشته و به دولت کمک می‌کند توان ضرب سکه‌های پرارزش‌تر و کاربردی‌تر را بیابد. البته آنها که به اجرایی شدن این طرح خیر گفته‌اند نیز بر این باورند که برای دست یافتن به نتیجه موثر باید شرایط مهیا باشد چون اصلاحات اقتصادی ناموثر یا سیاست‌های ثبات اقتصادی در میانه راه نمی‌گذارند نتایج دلخواه از تغییر واحد پولی محقق شود. البته این گروه دلایلی برای مخالفت با این طرح عنوان می‌کنند؛ این‌که حذف صفرها در اقتصادهای درحال توسعه زمینه‌ساز بی‌اطمینانی به شرایط اقتصادی می‌شود. آنها چنین شرایطی را این‌گونه پیش‌بینی می‌کنند که در این حالت خطر خروج سرمایه‌ها از کشور بالا می‌رود و سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به احتمال قوی دست روی دست می‌گذارند تا عاقبت طرح مشخص شود. گذاشتن برخی هزینه‌ها بر دوش اقتصاد نیز یکی دیگر از دلایل این گروه است و این عده این مسأله را عنوان می‌کنند که آخرین خطری که در این زمینه وجود دارد، بازگشت صفرهاست؛ بازگشتی که تمام زحمات و هزینه‌های انجام شده را بی‌نتیجه خواهد کرد و در داخل و سطح بین‌الملل بی‌اعتباری را در پی خواهد داشت.
پیشینه
دریک، اشرفی و ریال
دریک دوران هخامنشی شاید قدیمی‌ترین نشان ضرب سکه در ایران است تا دادوستدها شکل تازه‌ای به خود بگیرند؛ البته اقتصاد ایران اگر چه کارش را با دریک سروسامان داد، اما به آن اکتفا نکرد و گذر زمان بر واحد پول و شکل ‌و شمایل و نامش تأثیر خود را گذاشت؛ چون زمانی که صدارت به دست ساسانیان افتاد، درم و دینار و پشیز در بازارها دست‌به‌دست شدند و با روی کار آمدن صفویه عباسی، نیم‌عباسی، صنار، شاهی، بیستی و غازبیکی و غازیکه روی بورس آمدند، البته محمودی به دوران سلطان محمود غزنوی می‌رسد تا این‌که تاریخ نشان از این روی کار آمدن قاجاریه داشت؛ دورانی که اقتصاد سکه‌های کوچک مسین به نام یک پول را به خود دید و شاهی، دینار، عباسی، پنج‌شاهی، ده‌شاهی، قران در میان افراد برای دادوستدها دست به دست شد. البته تومان و ریال نیز در میان واحدهای پولی این دوران به چشم می‌خورد؛ آن هم در کنار پنا‌آباد، اشرفی، غاز و چندک. تا این‌که ریال و تومان تا به امروز ماندگار شوند؛ البته زمزمه‌هایی در مورد قصه این واحدهای پولی نیز شنیده می‌شود و اما قصه ریال و تومان؛ قصه از تجارت و ارتباط نظامی با پرتغال و اسپانیا شروع شد و تاریخ گواه است که‌ سال ١٣٠٨ بود که واحد قانونی پول ایران «ریال» تعیین شد -هر ریال معادل ١٠٠دینار و هر ١٠دینار یک تومان- اما تومان واحد پولی‌ بود که تا دوره فتحعلی‌شاه به کار نمی‌رفت و تنها معیاری بود برای نشان‌دادن مقدار زیاد. رد تومان را البته می‌توان در برخی سکه‌های ایلخانی یافت؛ تومانی که نشان از واحد پولی نداشت و تنها عنوانی بود برای نشان‌دادن منطقه مالیاتی یا نظامی. تا این‌که در دوره فتحعلی‌شاه سکه مجزای تومان ضرب شد و با ماشینی‌شدن سکه‌ها در دوره ناصری واحدهای یک تومان و دو تومان در میان سکه‌ها به چشم خورد. واقعیت ماجرای تومان این است که با داشتن قدمت از دوره مغولان تا دوره فتحعلی‌شاه هیچ‌وقت یکی از چندین واحد پولی نبوده است.
نظر موافق
از الزامات است اما در حال حاضر نه
حیدر مستخدمین‌ حسینی،اقتصاددان| تغییر واحد پول در لفظ خود نمی‌تواند تاثیری داشته باشد؛ این‌که گمان کنیم تحولی در اقتصاد به ‌وجود می‌آورد یا این‌که بخشی از اقتصاد را مورد تحول قرار می‌دهد، خیر. در واقع تاثیری از این دست نخواهد داشت بلکه تنها حرکتی است به سمت اصلاح ساختار نظام پولی به واسطه تورم‌هایی که سالیان گذشته شکل گرفته و کاهش ارزش پول ملی که در پنج ‌سال گذشته رقم خورد. در واقع این طرح می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر جبران این مسائل و آغازی برای تحول و حرکت‌های بعدی که منجر به حذف صفرها شود. حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاد‌دان در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: در این مرحله و با مطرح‌شدن بحث تغییر واحد از ریال به تومان به اعتقاد من مجلس با این تغییر موافقت نکند چون نظام پولی با مشکلات اساسی‌تری روبه‌رو است. در حال حاضر در محل‌های سوخت‌گیری مبالغ با تومان درج می‌شود به واسطه این‌که به ریال از حد ظرفیت دستگاه خارج است. این مسأله در ثبت بسیاری از عملیات‌های حسابداری می‌تواند مشکلاتی را به‌ وجود آورد و آنها را تعمیم بدهد؛ برای جلوگیری از آن خوب بود کارکرد کلانش را برای حذف صفرها مورد توجه قرار بدهد. مستخدمین‌حسینی با اشاره به وضع اقتصادی موجود می‌گوید: به‌ نظر می‌رسد در این مرحله از اقتصاد که در حالت تعادل نیست و شرایط نقدینگی و تورم مورد انتظار است، به گمانم دولت نتواند مجاب کند و در حال حاضر با یک تعبیر به تغییر واحد پول از ریال به تومان بسنده کرده است. به نظر می‌آید اگر در این مرحله این کار هم صورت نگیرد و اجازه داده شود اقتصاد در یک شرایط متعادلی این موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار بدهد، مطلوب‌تر است؛ چون در شرایط فعلی اقتصاد چنین آمادگی‌ای را ندارد. این اقتصاددان بر این باور است که در شرایط فعلی اصلا نیاز نبوده واحد پولی از ریال به تومان تغییر پیدا کند تا شوکی را به اقتصادی که بیمارگونه است، وارد کند. به نظرم من اگر این اتفاق به تصویب برسد، نمی‌تواند برای اقتصاد مفید فایده باشد و خوب است که مجلس نیز با این تغییر موافقت نکند تا یک‌باره تغییر واحد پولی و اصلاح ساختار پولی کشور یک‌جا مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. مستخدمین‌حسینی چنین اتفاقی را برای اقتصاد ایران ضروری دانسته و می‌گوید: اقتصاد ایران نیاز دارد تا چنین رویدادی را به خود ببیند اما در شرایط فعلی زمینه‌های آن مهیا نیست و به ‌هر حال ما قبل از این نیز شرایط بهتر از حال حاضر داشتیم که این اتفاق را رقم بزنیم که نشد ولی در حال ‌حاضر که اقتصاد وضع مناسبی را از لحاظ تولید، رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و...ندارد، این مسأله می‌تواند این فاکتورها را تشدید کند؛ آثار متغیرهای منفی در اقتصاد را. بهترین راهکار این است که این مسأله به تعویق بیفتد و در شرایطی که اقتصاد فاکتورهای لازم این کار را دارد این رویداد را تجربه کند؛ رویدادی که هم تغییر واحد پول را شامل شود و هم برداشت صفر یک‌جا مورد بررسی قرار بگیرد.
نظر کارشناس
زیرساخت‌ها را آماده کنیم
علی رحمانی، اقتصاددان| تغییر واحد پول یکی از مباحثی است که در اقتصاد ایران نیز از سال‌ها پیش مطرح شده، مبحثی که در جوامع مختلف مطرح و اجرا شده است. اگرچه هنوز در اقتصاد ایران هنوز به مرحله اجرا نرسیده و برای باید و نبایدها سبب شده تا هنوز اجرایی‌شدن را به خود نبیند. کشورهایی که تجربه چنین تغییری را به اقتصاد خود دیدند، از نتایج مثبت آن بهره برده‌اند؛ اگرچه برخی مخالفان این طرح از هزینه این تغییرات سخن به میان می‌آورند. علی رحمانی، اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش چنین ادامه می‌دهد: بی‌شک عملی‌شدن طرح تغییر واحد پولی به شرکت‌ها هزینه‌هایی را تحمیل خواهد کرد، چون شرکت‌ها مجبور هستند اسناد و اوراق خود را تغییر بدهند. البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تأثیر اجرایی‌شدن این طرح است؛ طرحی که به گمان من بی‌نتیجه خواهد بود. سیستم‌های پولی و مالی کشور برحسب ریال است و در چنین موردی باید به تومان تغییر بیابند که دردسر است. رحمانی بر این باور است که اجرایی‌شدن این طرح نمی‌تواند تأثیری در اقتصاد خرد یا کلان داشته باشد. یکی از مواردی هم که باید توجه داشت، این است که درحال‌ حاضر نیز در مراودات اقتصادی مردم از واحد تومان استفاده می‌کنند و تنها در اوراق مالی است که واحد ریال به کار می‌رود. این اقتصاددان اشار‌ه‌ای به حذف صفرها می‌کند که چند سال پیش مطرح شد و براین باور است که اجرایی‌شدن آن طرح می‌توانسته کارگشا باشد. اگرچه حذف صفر نیز هزینه‌هایی را متحمل می‌کرد اما مهم این بود که نتایج مثبت آن را می‌شد در اقتصاد دید. در مراودات اقتصادی و تهیه اوراق مالی ارقام طولانی شده‌اند و این مسأله به خوانش و محاسبات راحت‌تر کمک می‌کند؛ اگرچه از تأثیرات مثبت روحی و روانی آن بر عموم مردم نمی‌توان غافل بود. طرح تغییر واحد پول درحال حاضر در انتظار مجلس است ولی به گمان من نمی‌تواند موثر باشد، چون درحال حاضر اقتصاد مشکلاتی دارد که رفع آنها اولویت دارد و در شرایطی این تغییر می‌تواند تأثیر مثبت خود را بر اقتصاد بگذارد که زمینه‌ها و زیرساخت‌های آن مهیا شده باشد. در واقع جوامعی که توانستند بهره لازم را از این تغییر ببرند، در ابتدای راه زیرساخت‌ها را مهیا کرده‌اند. تک‌رقمی‌شدن تورم آن هم نه به شکل اسمی بلکه واقعی البته اصلاح نظام بانکی نیز یکی دیگر از زیرساخت‌هاست که باید به آن پرداخته شود. واقعیت این است که بهبود شرایط اقتصادی یکی از فاکتورهای لازم این طرح است که امید است در دولت دوازدهم مهیا شود.
نظر مخالف
هنوز گام‌های اصلی را برنداشته‌ایم
سیـدناصـــر موسوی‌لارگانی، نایــب‌رئیــس اول کمیســیون اقتصـادی|بحث حذف صفر از آن دسته بحث‌های اقتصادی‌ است که عمر مطرح‌شدنش به چندین ‌سال می‌رسد. بحثی که اقتصاددانان مجلس، دولت و حتی بیرون از این دو نهاد، از آن به‌عنوان یکی از راه‌های افزایش ارزش پول ملی کشور عنوان می‌کنند. سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: چندین سالی می‌شود که واحد پولی کشور با کاهش جدی و چشمگیری روبه‌رو بوده و برخی کارشناسان بر این باور بودند که یکی از راه‌حل‌ها، حذف صفر است. در میان این بحث، موضوع حذف سه صفر و چهار صفر مطرح شد ولی مصوبه دولت بر حذف یک صفر است، البته نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که برخی کارشناسان بر این باورند که حذف یک صفر هزینه‌های سنگینی به همراه دارد؛ درحالی ‌که نتیجه مطلوبی که باید از حذف این صفر و تغییر واحد پول ملی ما از ریال به تومان به‌ دست آورد، محقق نمی‌شود اما سخنگوی دولت؛ نوبخت در مورد هزینه‌ها عنوان کردند؛ ما خواهان ایجاد هزینه نیستیم؛ یعنی نمی‌خواهیم پول‌ها را تغییر بدهیم! نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی با ذکر مثالی بحث را ادامه می‌دهد و می‌گوید: درحال حاضر ١٠‌هزار ریال در بازار، هزارتومان ردوبدل می‌شود. در لفظ که هیچ‌کسی بحث ریال را ندارد. در کجای ایران معامله‌ای را سراغ دارید که هنگام خرید یا فروش بحث ریال عنوان شود، چون معمولا خریدوفروش‌ها با تومان صورت می‌گیرد. کسی در مغازه نمی‌گوید ٢٠هزار ریال سیب‌زمینی بدهید، بلکه به تومان این تقاضا صورت می‌گیرد. پس ما از تغییر واحد پول خواهان نتیجه هستیم. موسوی‌لارگانی برای ادامه صحبت‌ها به تجربه کشورهای دیگر در این عرصه اشاره کرده و اذعان می‌کند: شاید یکی از راه‌های معقول این باشد که نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در این عرصه داشته باشیم تا عوامل و دلایل موفقیت‌ آنها را واکاوی کنیم، یعنی ببینیم آنها چه مسیری را طی کرده‌اند که به بالارفتن ارزش پولشان منجر شده است. باید قبول کنیم که ما از خیلی کشورها که دست به تغییر واحد پولی خود نزده‌اند و حذف صفر نداشته‌اند، از نظر ارزش پولی پایین‌تر هستیم. به‌عنوان مثال، در یک بررسی اجمالی متوجه می‌شوید که در ١٢-١٠‌سال گذشته فردی سفری به عتبات عالیات داشت. در کشور عراق؛ فقرای این کشور خواهان پول ایرانی بودند برای کمک‌کردن و واحد پولی خود را بی‌ارزش می‌دانستند و از عنوان کاغذ استفاده می‌کردند اما بعد این سال‌ها، همان فقرا خواهان پول عراقی هستند. این مسأله یک چرای بزرگ را مطرح می‌کند. نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه می‌دهد: اگر ما برای افزایش ارزش پول خود راهکار داریم، باید بدانیم که قطعا با حذف یک صفرشدنی نیست، چون کارشناسان نیز معتقدند به حذف سه یا چهار صفر. موسوی‌لارگانی چنین عنوان می‌کند که برداشتن همه صفرها می‌تواند در اقتصاد تأثیر مثبت داشته باشد اما باید توجه داشت که تنها برداشتن صفرها به تنهایی کارگشا نیست، چون برخی از کشورها که تجربه موفقی داشتند، در گام نخست تورم خود را به صفر رسانده بودند. درحال حاضر طبق آمار و ارقام اعلامی دولت تورم کاهش پیدا کرده و تک‌رقمی شده است، اما آنچه حقیقتا مردم لمس می‌کنند، این آمار و ارقام خیلی واقعی نیست. دلیل آن هم این است که سفره مردم هر روز کوچک‌تر شده است. بنابراین یکی از عوامل تأثیرگذار، کاهش تورم آن هم به شکل واقعی است، البته در این میان درآمدها و هزینه‌ها نیز باید منطبق باشند. این‌که ‌هزار تومان ما شود
یک تومان و درآمد همان درآمد قبلی باشد، چه تأثیری دارد این صفرها باشند یا نباشند؟ واقعیت امر این است که ما باید راهکاری را در پیش بگیریم که نتیجه آن این باشد که در مجامع بین‌المللی یا کشورهای که با آنها مراوده داریم، ارزش پول ملی کشورمان به شکل واقعی افزایش داشته باشد.
تجربه دیگران
سرگردانی صفرها
بحران‌های نفتی یکی از دلایلی بود که کشورهای آمریکای‌ لاتین را مجبور به تغییر واحد پولی خود کرد و در میان این کشورها آرژانتین نیز به این اجبار تن داد و براساس آن، نرخ مبادله تثبیت‌شده پزو را با دلار آمریکا تعیین و از این طریق رشد پایه پولی را محدود کرد، البته اقدامات دولت آرژانتین به این‌جا ختم نشد و دولت هموارسازی مسیر تجارت آزاد، آزادسازی تجارت و خصوصی‌سازی را در برنامه خود قرار داد. در واقع این کشور برای کاهش تورم و رشد ناخالص ملی چهار صفر از واحد پولی خود را در ‌سال ١٩٩٢ حذف کرد. برزیل نیز یکی دیگر از کشورهای آمریکای‌ لاتین است که با حذف صفر دست به تغییر واحد پول خود زد؛ اتفاقی که به ‌سال ١٩٩٣ برمی‌گردد، البته یک‌سال بعد از آن رئال جدید به‌عنوان واحد پولی معرفی شد؛ آن هم در خلال برنامه‌های اقتصادی برزیل. در واقع رئال جدید جایگزین رئال کروزیزو شده بود؛ واحد پولی‌ای که عمر کوتاهی داشت. البته این تغییر واحد پولی برای برزیل هزینه‌بر بود، چون به سبب آن مجبور شد سکه‌ها و اسکناس‌های سابق را تعویض کند که عملیات بانکی گسترده‌ای را شامل می‌شد، اما ماجرای مکزیک به سال‌های ١٩٧٠ تا١٩٩٠ می‌رسد؛ سال‌هایی که پزوی مکزیک تورم بسیار بالایی را تجربه کرد؛ تورمی که دولت مکزیک را مجبور کرد در ابتدای دهه٩٠، اسکناس ١٠٠هزار پزویی چاپ کند.
بعد از این ماجرا بود که دولت مکزیک به حذف صفرها رسید؛ اقدامی که بحث‌های زیادی را به خود اختصاص داد؛ بحث‌هایی که به ‌سال ١٩٩٣ برمی‌گردد و بعد از همین بحث‌ها بود که هر ١٠٠٠پزو قدیم به یک پزو جدید تبدیل شد و به همین‌ منظور تا ‌سال ١٩٩٦ تمام اسکناس‌ها و سکه‌ها با واژه جدید چاپ شدند، البته برای گریز از اشتباهات احتمالی سکه‌ها و اسکناس‌های جدید با نمای کاملا متفاوت چاپ شدند. ترکیه نیز یکی از کشورهایی بود که دست به تغییراتی از این دست زد، آن هم به امید تسهیل محاسبات و پاکسازی آثار تورم گذشته و جلوگیری از بازگشت دوباره آن؛ امیدی که تورم ١٠٦درصدی ‌سال ١٩٩٤ را گوشزد می‌کرد، البته ترکیه در ‌سال ٢٠٠٥ این تورم را به ٧,٧درصد کاهش داد. یکی از آثار تورم ٣٠ساله این کشور سبب شد مردم میلیونی و بانک‌ها تریلیونی یا کوادریلیونی محاسبات خود را انجام بدهند.
واقعیت آن روزهای اقتصاد ترکیه این بود که در آن برهه با توجه به مشکلات واحد پول این کشور و ناتوانی آن در انجام موفق وظایف خود، افزایش تقاضای اسکناس در کشور و وجود اسکناس‌های بسیار درشت مانند اسکناس ٢٠میلیون لیری به اعتبار واحد پول این کشور آسیب زد. البته یکی از دلایلی که در برداشتن صفرها تأثیرگذار بود، ایجاد مشکلات در امور حسابداری و داده‌های اقتصادی بود و مجموع عوامل سبب شدند مسئولان به این نتیجه برسند که حذف صفرها چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ فنی می‌توانست اقدامی ضروری باشد؛ اقدامی که در ‌سال ٢٠٠٥ عملی شد و اسکناس‌های جدید با حذف ٦صفر به چرخه اقتصاد برگشتند. تورم طی سال‌های ١٩٩٣ تا ١٩٩٤ در اقتصاد یوگوسلاوی جولان می‌داد، تورمی که از ‌سال ١٩٨٩ شروع شده بود؛ اسکناس‌های ٥٠هزار دیناری سال ١٩٨٩ در ‌سال ١٩٨٩ جای خود را به اسکناس‌های دومیلیون دیناری دادند؛ در آغاز فرآیند تورم. البته صربستان نیز در ١٩٩٤ قصد کرد اسکناس یک‌هزار‌میلیارد دیناری به چاپ برساند، اقدامی که با حذف ١٢صفر یک‌دینار را برابر یک مارک آلمان قرار داد. البته از آن روزها ١٤سال گذشت و صربستان توانست به مرحله شکوفایی اقتصادی برسد، به‌طوری که درحال حاضر ارزش دینار صربستان با نوسانی اندک باثبات است و ٨٠ دینار در برابر یک یورو معامله می‌شود.
منابع دیگر
چند سالی می‌شود که بحث حذف صفرها و تبدیل ریال به تومان مطرح شده و از معایب ‌و محاسن آن سخن‌ها گفته شده است. طرحی که دوباره مطرح شده و بحث بر سر حذف یک یا سه، چهار صفر دوباره عنوان شده است. در این شماره به این مسأله پرداخته شده و لینک‌های زیر نیز دیدی تازه در این مبحث به شما می‌دهد.
ge1001

۹۶/۰۵/۱۶
۰۶:۳۰