نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 116740
  • تمام سکه (طرح جدید) 1209000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1195000
  • نیم سکه 688000
  • ربع سکه 383000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3758
  • یورو 4055
  • پوند 4678
  • صد ین 3430
  • درهم امارات 1040
  • لیر ترکیه 1035
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 32435
  • 268 Arrow up
    یورو 34349
  • 338 Arrow up
    پوند 40137
  • 180 Arrow up
    فرانک 32133
  • 157 Arrow up
    صد ین 29194
  • 0
    درهم امارات 8831

الزام شرکت های بیمه به رعایت IFRS در نیمه نخست سال

رییس کل بیمه مرکزی از اجرایی کردن آیین نامه حاکمیت  شرکتی در شرکت های بیمه در نیمه اول سال خبر داد و گفت: همچنین قرار است به صورت تدریجی IFRS(گزارشگری مالی بین المللی) نیز در این صنعت اجرایی شود.

به گزارش ایسکانیوز، عبدالناصر همتی افزود: شرکت های بیمه تا پایان شش ماهه اول سال برای ارائه گزارش خود بر این مبنا موظف شده اند.
وی همچنین ، اجرایی کردن تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای کاهش سوخت ملی در حوادث طبیعی، شتاب دادن به سهم بیمه عمر، پیگیری روابط بیمه اتکایی با شرکت های معتبر خارجی و تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه و تقویت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری سامانه سنهاب را به عنوان مهمترین برنامه های سال ۱۳۹۶ بیمه مرکزی اعلام کرد.
دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:آرش محمدی

۹۶/۰۱/۱۹
۰۵:۵۰

اخبار اقتصادی در هفته ای که گذشت: توافق ایران و هند درباره فرزاد بی در آینده نزدیک/ بررسی فعالیت کانال های بانکی میان ایران و پاکستان

خبرگزاری شبستان:اشتغال ۱۱۰ هزار نفر در بیمه کشور، توافق ایران و هند درباره فرزاد بی در آینده نزدیک، کشورهای اسلامی مشتری نیمی از صنایع معدنی ایران، بررسی فعالیت کانال های بانکی میان ایران و پاکستان برخی از اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اشتغال ۱۱۰ هزار نفر در بیمه کشور، توافق ایران و هند درباره فرزاد بی در آینده نزدیک، کشورهای اسلامی مشتری نیمی از صنایع معدنی ایران، بررسی فعالیت کانال های بانکی میان ایران و پاکستان برخی از اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
اشتغال ۱۱۰ هزار نفر در بیمه کشور
عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی صبح امروز در نشست خبری گفت: سال 95 سال خوبی برای بیمه بود و پیشرفت هایی داشتیم البته عقب ماندگی هایی وجود دارد که امسال باید رفع شود.
وی با بیان این که بیمه برای پیشبرد هدف تولید و اشتغال کارایی داشته باشد، افزود: 110 هزار نفر در بیمه کشور شاغل هستند و این پتانسیل بالای بیمه برای ایجاد اشتغال را نشان می دهد.
وی اعلام کرد: صنعت بیمه در سال 95 رشد 22 درصدی داشته و ضریب نفوذ آن 2/1 درصد بوده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی تولید شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه
شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه با هدف تولید انواع محصولات پلی استایرن در سال 1392 توسط بخش خصوصی تاسیس شد. این شرکت در نظر دارد آینده ای نزدیک به ظرفیت تولید 65 هزار تن در سال انواع محصولات GPPS، HIPS و XPS و 120 هزار تن درسال EPS دست یابد. از این رو در گام اول با هدف عرضه محصول با ارزش XPS مبادرت به خرید یک واحد نو تحت لیسانس شرکت TOYO کرده است.
بنابراین گزارش، این شرکت توسعه فعالیت های خود را در دستور کار قرار داده است و بر همین اساس مقاصد صادراتی پتروشیمی تخت جمشید پارس در سال جدید افزایش می یابد.شانا در این زمینه به نقل از محمدرضا اخوان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس نوشته است: "محصول این مجتمع هم اکنون به ترکیه، چین، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، یونان و هند صادر می شود. ساخت این مجتمع با هدف تولید انواع محصولات پلی استایرن در مدت ١٨ ماه از اواخر زمستان ٩٣ آغاز شده و حدود ٦ ماه پیش به بهره برداری و هم اکنون به تولید رسیده است. محصول تولیدی پتروشیمی پارس در ایران دارای بهترین کیفیت است، محصول این واحد به ترکیه، چین، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، یونان و هند صادر شده است. این مجتمع هم اکنون با بیش از ٥٠ درصد ظرفیت اسمی در سرویس است، این مجتمع تا سال آینده به تولید ١٠٠ درصدی ظرفیت اسمی خواهد رسید.
این گزارش می افزاید: میزان سرمایه گذاری در پتروشیمی تخت جمشید پارس معادل ٦٠ میلیون دلار با ظرفیت تولید ٦٥ هزار تن پلی استایرن در سال است. این پتروشیمی تاکنون١٠ هزار و ٧٠٠ تن فروش داشته که از این میزان حدود  ٣٨٠٠ تن صادرات و ٦٨٠٠ هزار تن فروش داخلی بوده است. ٦٤ درصد تولیدات پتروشیمی تخت جمشید به فروش داخلی و ٣٦ درصد نیز صادر شده است.
گازرسانی به ۹ هزار روستا طی ۴ سال فعالیت دولت تدبیر و امید
تجهیز و توسعه روستاها در کشورمان جزو مواردی است که در هر دولت به صورت جدی دنبال می شود. در راستای رفاه حال روستاییان چندی است که برنامه گازرسانی به روستاها با جدیت بیشتری تعقیب می شود. حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور نیز در سفری که سال گذشته به استان کهگیلویه و بویراحمد داشت در جمع عشایر و روستاییان استان اعلام کرده بود: "با برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت یازدهم بیش از ٩٥ درصد جمعیت کشور، اعم از روستایی و شهری زیر پوشش شبکه گاز قرار خواهد گرفت."
این در حالی است که ناصر ابراهیمی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز در گفتگویی با شانا خبر داده بود که: "پروژه گازرسانی به یکهزار و ٢٠٥ روستای سطح کشور همزمان با هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد و در مجموع ١١٤ هزار و ٤٦٩ خانوار این روستاها از مزایای گاز برخوردار می شوند. برای گازرسانی به این روستاها در مجموع چهار هزار و ٤٤٩ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و با بهره برداری از این پروژه ها ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی کشور افزایش یافته است."
بنابراین گزارش، بر همین اساس ٩ هزار روستا در دولت یازدهم از نعمت گاز طبیعی بهره‎مند شدند. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این زمینه به نقل از رییس جمهور نوشته است: "از ابتدای فعالیت شرکت ملی گاز ایران تا سال ٩٢، به ١٤ هزار روستا گازرسانی شده اما در دولت یازدهم، ٩ هزار روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند، آمار بسیار افتخار آمیزی است و این در حالی است که اعتبار آن نیز از بودجه عمومی نبوده و از محل صرفه جویی در فرآورده‌های نفتی تامین شده است. در دولت یازدهم بسیج بسیار گسترده ای برای گازرسانی به روستاها و شهرها انجام شده است و سال آینده در بخش‌های تولید، پخش و صادرات گاز گام‌های بزرگی محقق می‌شود."
توافق ایران و هند درباره فرزاد بی در آینده نزدیک
میدان گازی فرزاد یکی از میادین گازی کشورمان است که به همراه چند میدان گازی دیگر در بلوک فارسی در خلیج فارس قرار دارد. شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور اکتشاف این میدان، از اوایل دهه ۱۳۸۰ در حال مذاکره با کنسرسیومی از شرکت‌های هندی، پتروناس مالزی و نیکو کانادا بوده که در تهایت در اواخر دولت دهم ایران با طرف هندی توافقنامه‌ای در قالب قراردادهای مشارکت در تولید حاصل می‌شود و به امضا دو طرف می‌رسد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه، وزیر نفت جدید، دستور به لغو این قرارداد می‌دهد. وی با این استدلال که سرمایه‌گذاری در این میدان گازی دارای ریسک کم می‌باشد، امضای قرارداد در قالب قرارداد مشارکت در تولید را به صرفه ندانست.
بنابراین گزارش، در ابتدای سال جاری هند تمایل و آمادگی خود را برای توسعه این میدان گازی در قالب سفر دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند برای دیدار با مقامات کشورمان اعلام کرده بود. وزارت نفت در آن تاریخ در این باره به نقل از امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی این وزارتخانه نوشته بود: "وزیر نفت هند در این سفر علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود، با محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشورمان گفت وگو می کند. مذاکره درباره میدان گازی فرزاد بی، زمانبر است و شرکت نفت و گاز پارس مذاکرات این میدان را انجام می دهد."
این گزارش می افزاید: شهریور ماه بنا به گفته علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یک هیات هندی برای مذاکره درباره مدل مالی سرمایه گذاری میدان فرزاد (بی) به ایران آمدند و مذاکراتی را تا سپتامبر (شهریور- مهر) نهایی کرده اند و در حال حاضر در آخرین خبرها درباره توسعه این میدان نفتی قرار است مدل توسعه اقتصادی میدان «فرزاد بی» ماه نوامبر نهایی شود.
بنابراین گزارش، محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این زمینه به شانا گفته است: "شرکت او ان جی سی برای نهایی کردن «مدل توسعه اقتصادی» از یک مشاوره بین‎المللی استفاده خواهد کرد، این شرکت تا پایان ماه نوامبر این مدل را برای توسعه فرزاد بی نهایی می کند. مذاکرات با این شرکت هندی بصورت مداوم در جریان است و امیدوارم بزودی بتوانیم به جمع بندی برسیم. در این زمینه قرار شد شرکت نفت و گاز هند (اون‎ان‎جی‎سی) با در اختیار گرفتن مشاور و ظرف یک ماه آینده، این مدل را نهایی کند. ایران پیشنهاد پایه «مدل توسعه اقتصادی» را به شرکت او‎ان‎جی‎سی ارائه داده است و آنها قرار است بر اساس آن، مدل خود را ارائه و نهایی کنند. تعیین مشاور برای «مدل توسعه اقتصادی» با تائید و مشورت ایران خواهد بود، انتظار داریم هندی‎ها از شرکت معتبر و صاحب نام بین‎المللی به‎عنوان مشاور استفاده کنند."
این گزارش می افزاید: حال در خبری تازه درباره این میدان نفتی منابع هندی اعلام کرده اند انعقاد هرگونه موافقتنامه قطعی بین ایران و هند در مورد توسعه میدان گازی فرزاد ب در خلیج فارس، قبل از سه ماهه پایانی ۲۰۱۷ بعید به نظر می رسد. تسنیم در این زمینه به نقل از پایگاه خبری ماینینگ ویکلی از زبان یک مقام ارشد دولت هند نوشته است: " به رغم اینکه شرکت او ان جی سی ویدش هند یک طرح توسعه 3 میلیارد دلاری جدید را به مقامات شرکت ملی نفت ایران ارائه کرده و چند دور مذاکره بین مقامات دولتی دو کشور انجام گرفته، احتمالا تا ماه فوریه، یعنی ضرب الاجل تعیین شده از سوی طرفین، هیچ گونه موافقتنامه ای به امضا نخواهد رسید. مسئله اصلی مورد اختلاف بین طرفین طرح توسعه ای 10 میلیارد دلاری ای است که پیش از طرح تقلیل یافته 3 میلیارد دلاری کنونی به ایران ارائه شده بود. دولت ایران این پیشنهاد سرمایه گذاری را با توجه به رقم بسیار بالای آن نپذیرفته بود، زیرا این کشور باید یک نرخ تضمین شده بازگشت سرمایه را برای طرف هندی در نظر بگیرد. احتمالا هیچ توافقی در مورد قیمت پیشنهادی هند در مورد گاز تولیدی این کشور که هند قصد دارد ان را از ایران وارد نماید به دست نخواهد آمد."
کشورهای اسلامی مشتری نیمی از صنایع معدنی ایران
کشورمان دارای ذخایر غنی زیر زمینی است و ذخایر زیر زمینی و معدنی مهم ایران عبارتست از نفت، گاز طبیعی، آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیم، ذغال سنگ، قلع، سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه، گچ و نمک. ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، بعلاوه معدن کاری در ایران در حال توسعه است.
بنابراین گزارش، در حال حاضر بخش صنعت و معدن کشورمان به پیشرفت و توسعه ای رسیده است که کشورهای اسلامی نزدیک به 50 درصد صادرات معدن و صنایع معدنی ایران را جذب کرده اند.  براساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعداد 12 کشور اسلامی در دوره مورد بررسی دو میلیارد و 544 میلیون دلار از صادرات معدن وصنایع معدنی کشورمان را به خود اختصاص دادند. کشورهای عراق، امارات متحده عربی و ترکیه در مدت یاد شده در مجموع با یک میلیارد و 586 میلیون دلار نزدیک به 30 درصد صادرات ایران را در این دوره جذب کردند. عراق با 716، امارات متحده عربی با 494 و ترکیه با 376 میلیون دلار در 10 ماهه 95 بالاترین سهم را از آن خود ساختند.
برابر اطلاعات آماری موجود عراق 13.3، امارات با 9.2، ترکیه با هفت درصد بیشترین جذب صادرات معدن و صنایع معدنی ایران را در مدت مزبور داشتند و پس از آنها افغانستان با 4.9، عمان با 4.5، ترکمنستان با 2.2 ، پاکستان با 1.4، کویت 1.2، اردن با 1.1 درصد و مصر، مراکش و قطر هم کمتر از یک درصد جای گرفتند. آمارها نشان می دهد که در 10 ماهه 95 چین با جذب یک میلیارد و 235 میلیون دلار( 22.9 درصد ) از صادرات معدن وصنایع معدنی ایران در واقع نخستین هدف صادراتی کشورمان بود."
ایرنا نیز خبر داده است: "ارزش صادرات بخش معدن در 9 ماهه پارسال ( منتهی به آذر) برابر با 912.3 میلیون دلار که در مقایسه با رقم 623.2 میلیون دلار در 9 ماهه 94 رشد 45 درصدی داشت."
پرواز ۱۲ ایرباس در آسمان ایران تا پایان سال ۲۰۱۸
ایرباس (Airbus) شرکت هواپیماسازی اروپایی و سازنده بزرگترین هواپیمای جت مسافربری جهان است. دفتر مرکزی این شرکت در شهر تولوز، فرانسه قرار دارد و کارخانجات آن در سراسر اروپا گسترده می‌باشند. شرکت ایرباس هم‌اکنون به‌عنوان بازوی تولید هواپیماهای مسافربری گروه ایرباس فعالیت می کند. ایرباس هم‌اکنون پس از بوئینگ، دومین شرکت هواپیماسازی جهان به‌شمار می‌آید و در حدود نیمی از هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی جهان را تولید می‌کند. این شرکت دارای ۵۷٬۰۰۰ کارمند و ۱۶ دفتر در کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا است. مونتاژ نهایی هواپیماهای ایرباس در شهرهای تولوز در فرانسه، هامبورگ در آلمان، سویل در اسپانیا و تیانجین در چین انجام می‌پذیرد. این شرکت همچنین دارای شعباتی در کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و جمهوری خلق چین است.
بنابراین گزارش، هواپیماهای این شرکت در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما نیز هواپیماهای این شرکت در ناوگان هوایی مورد استفاده بود و حال با لغو تحریم ها فضا برای استفاده بهتر از خدمات این شرکت فراهم شده است و قراردادی برای خرید هواپیماهای ایرباس میان این شرکت و کشورمان بسته شده است که تاکنون سه فروند از هواپیماهای ایرباس تحویل کشورمان شده است و قرار است ۱۲ ایرباس تا پایان ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده شود.
این گزارش می افزاید: مهر در این زمینه به نقل از فرهاد پرورش، مدیر عامل سازمان هواپیمایی نوشته است: "در راستای قرارداد هایی که با شرکت های سازنده هواپیمای دنیا از جمله ایرباس منعقد کرده ایم طبق برنامه تنظیم شده مقرر بود چند فروند هواپیما در سال ۹۵ تحویل جمهوی اسلامی ایران شود. یک فروند هواپیمای بدنه باریک از نوع ایرباس ۳۲۱ و دو فروند بدنه بزرگ (پهن پیکر) از نوع A۳۳۰-۲۰۰ قرار بود، تحویل جمهوری اسلامی ایران شود که طبق برنامه تنظیم شده این دومین هواپیمای پهن پیکری است که ما تحویل می گیریم. طبق برنامه ای که داریم و قبلا نیز اطلاع رسانی شده قرار است تا پایان ۲۰۱۷ میلادی تعداد ۴ فرورند ایرباس ۳۲۰ دیگر به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی اضافه شود ضمن اینکه در سال ۲۰۱۸ نیز قرار است تعداد ۵ فروند ایرباس ۳۲۱ تحویل ما شود."
رشد۹/۱ درصدی نرخ تورم تولید نسبت به سال گذشته
تعیین شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» را دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.
از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولید کننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.
البته در بخش خدمات به دلیل آنکه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکسانند.
ارزیابی های بانک مرکزی از شاخص تورم تولید کننده در اسفند ماه گذشته بیانگر آن است که این شاخص بر اساس سال پایه 100= 1390 در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 به ‌میزان 5 درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1395 به عدد 235.4 رسید که نسبت به ماه قبل (بهمن) هفت دهم درصد افزایش داشته است.
شاخص مذکور در اسفند ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، تورم تولید در اسفند ماه و در گروه های اصلی « کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 1 درصد، «ساخت (صنعت)» 0.8 درصد، «هتل و رستوران» 2.2 درصد، «آموزش» 0.1 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 0.8 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی اجتماعی و شخصی» 1.4 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته رشد داشته و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» 0.1 درصد افت کرده است.
این در حالی است که این شاخص در گروه «حمل و نقل و انبارداری» هیچ تغییری ثبت نداشت و در گروه اختصاصی «خدمات» نیز 0.3 درصد رشد را ثبت کرد.
همچنین بررسی شاخص تورم تولید در اسفند ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بیانگر آن است که این شاخص در گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 6.1 درصد، «ساخت(صنعت)» 12.41 درصد، «حمل و نقل و انبارداری» 0.2 درصد، «هتل و رستوران» 11.7 درصد، «اطلاعات و ارتباطات» هفت درصد، «آموزش» 11.3 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 17.5 درصد، «سایر فعالیت های خدمات عمومی اجتماعی و شخصی» 11.5 درصد و «خدمات» 6.1 درصد رشد داشته است.
افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۲.۱ درصد/ رشد ۳۸ درصدی بیمه‌های زندگی
بیمه یا همان پشتوانه مالی مدت کمی است که در میان جامعه ایرانی توانسته جایگاه جدی بیابد و خانواده های ایرانی در کنار سرمایه گذاری برای آینده به بیمه خود نگاه جدی دارند. در میان انواع بیمه ها گفته می شود بیمه زندگی از استقبال بیشتری نسبت به سایر انواع آن روبرو شده است.
بنابراین گزارش، عبدالناصر رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص ابهامات و تردیدهای مطرح درباره توسعه بیمه‌های زندگی به خصوص نقش تورم‌های ساختاری اقتصاد ایران بر توسعه این رشته می‌گوید: شرکت‌های بیمه تمام تلاششان این است که در رشته عمر و زندگی بیشترین بازدهی را داشته باشند، بنابراین نباید نگرانی وجود داشته باشد.
به اعتقاد همتی بازدهی که شرکت‌های بیمه از ذخایر بیمه عمرشان می‌گیرند از بازدهی که مردم بخواهند از فعالیت‌های روزانه اقتصادی بگیرند بهتر خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بیمه باید تلاش‌ خود را در توسعه این رشته بکنند، در خصوص اثرگذاری تورم بر بازدهی‌های نجومی که شرکت‌ها در پایان دوره 20-30 ساله به بیمه‌گذاران وعده‌ می‌دهند، اظهار داشت: نرخ‌هایی که بیمه‌ها اعلام می‌کنند حداقل نرخ‌های تضمینی است.بسیاری از شرکت‌های بیمه با شرکت در پروژه‌ها،بازار مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده‌اند، بالای 24 درصد در ماه بازدهی و سود داشته‌اند.
همتی اضافه کرد: مردم نباید نگران باشند، چون بیمه‌های زندگی سرمایه‌گذاری است که یک نوع پوشش بیمه عمر دارد و خدای ناکرده اگر اتفاقی برای بیمه‌گذار بیفتد خانواده‌اش می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
وی گفت: در مجموع با توجه به استقبالی که می‌شود و در 9 ماهه امسال فروش بیمه‌نامه‌های زندگی 38 درصد رشد داشته است، مردم اهمیت بیمه عمر را درک‌ و به آن توجه‌ کرده‌اند و امیدواریم این استقبال در آینده بیشتر شود.
این در حالی است که صنعت بیمه ایران سال گذشته به مدد گشایش های پسابرجامی ،به بازار بیمه جهان بازگشت و توانست از پوشش بیمه ای شرکت های خارجی استفاده کند،همچنین در سال گذشته شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور و رسیدن آن به عدد 2.1 درصد بودیم .
طبق اخبار بیمه مرکزی، آنگونه که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده است، در دولت یازدهم ضریب نفوذ صنعت بیمه از 1.7 درصد به 2.1 درصد افزایش یافته است که بخشی از این رشد ناشی از رشد تقاضا برای صدور بیمه های زندگی بوده است.
ضریب نفوذ بیمه را درصد سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده اند که یک شاخص اقتصادی کمی است . این شاخص که بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است ، می تواند نشان دهنده ارتباط مأنوس یا غیرمأنوس فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد . همچنین آن را بعنوان یکی از شاخص های رفاه اجتماعی و نشان دهنده رشد ، پیشرفت و بالندگی بیمه در یک کشور می دانند .
هرچند همتی پیش بینی کرده است که در صورت توسعه بیمه های زندگی، ضریب نفوذ بیمه در کشور در افق ایران 1404 خورشیدی به پنج درصد برسد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی را موظف کردند نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال های اجرای برنامه ششم توسعه اقدام کند و این شاخص را به 7 درصد برساند؛ عددی که کارشناسان صنعت بیمه تحقق آن را در بازه زمانی پنج ساله (1396- 1400) محتمل نمی دانند.
آغاز فعالیت کانال های بانکی میان ایران و پاکستان در آینده نزدیک
پاکستان و ایران بعد از لغو تحریم ها روابط اقتصادی خود را تقویت می کنند. رسانه های پاکستانی در این باره نوشته بودند که: "پاکستان در خلال خط لوله موسوم به صلح قرار بود از ایران با قیمت های ثابت و در مرحله اول به مدت 25 سال گاز خریداری کند. این در حالی است که مرزهای گسترده میان دو کشور و در همین حال خطراتی که دو طرف را تهدید می کند اسلام آباد و تهران را به یکدیگر نزدیک تر کرده است. پاکستان همچنین تمامی تحریم های علیه ایران را بالاخره به طور رسمی لغو کرد تا مناسبات اقتصادی در زمینه های سرمایه گذاری، بانکی ، تجارت و همچنین انرژی میان دو طرف وارد فضای جدیدی شود. ایران می تواند برای اقتصاد پاکستان نقش یک مکمل را ایفا کند و دو طرف با همکاری های مشترک در زمینه های امنیتی فضای بهتری را برای آینده شبه قاره فراهم آورند. طرف پاکستانی امیدوار است با برداشته شدن تحریم ها علیه اقتصاد ایران بتواند سطح تعاملات تجاری متقابلش را به رقم 1 میلیارد دلار در سال برساند. تشکیل بازارچه های مرزی مشترک و رژیم های گمرکی خاص میان دو کشور این امکان را فراهم خواهد آورد تا مناسبات اقتصادی دو طرف فضای جدیدی را در مقابل خود ببیند."
بنابراین گزارش، در حال حاضر نیز دو کشور برنامه ریزی هایی برای توسعه روابط اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند و قرار است به زودی کانال های بانکی میان ایران و پاکستان فعال شود. ایرنا در این زمینه به نقل از زبیر طفیل، رئیس فدارسیون اتاق های بازرگانی پاکستان نوشته است: "پس از جلسات متعدد میان بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد پاکستان، نهایتا 'اشرف واترا' رئیس بانک مرکزی این کشور موضوع گشایش اعتباری را برای تجار پاکستانی به منظور انجام فعالیت های تجاری با ایران پذیرفته و امید است ظرف روزهای آیند، موضوع از طرف ایران نیز نهایی شود. طرف پاکستانی رسما موضوع گشایش ال-سی را برای تجار پاکستانی برای انجام فعالیت های تجاری با ایران پذیرفته است و منتطر سفر هیاتی از بانک مرکزی ایران به پاکستان برای نهایی کردن موضوع گشایش اعتبار هستیم که قرار است این سفر با توجه به تعطیلات جاری در ایران به مناسبت نوروز، در چند روز آینده و پس از تعطیلات نوروزی انجام شود."
رونق صادرات نفت ایران به چین
ایران پس از تحریم های بین المللی جهت بازار یابی نفتی در اروپا تلاش های فراوانی کرده است اما این چین و هند هستند که در آسیا در کنار ژاپن و کره جنوبی بیشترین خرید نفتی را از ایران دارند. نباید از نظر دور داشت که چینی ها در تهران و بخش های نفتی ایران فعالیت های گسترده ای می کنند و شاهد حضور گسترده آنها به عنوان تکنسین های نفتی در این کشور هستیم در چنین فضایی باید در نظر داشت که چینی ها می توانند نفت ارزان و امنیت انرژی خود را به راحتی تامین کنند فضایی که برای اروپایی ها با وجود همسایگی با روسیه چندان راحت نیست.
بنابراین گزارش، بر همین اساس شاهد رونق صادرات نفت ایران به چین در ماه های اخیر هستین تا جایی که واردات نفت چین از ایران در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۶۵۷ هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسیده بود.
این گزارش می افزاید: تسنیم در این زمینه به نقل از رویترز نوشته است: "آمارها نشان می دهد، عربستان در ماه فوریه هرچند جایگاه خود به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین را حفظ کرده، اما میزان صادرات نفت این کشور به چین در ماه فوریه 12.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس آمارهای اداره کل گمرکات چین، واردات نفت این کشور از عربستان در ماه فوریه 4.77 میلیون تن بوده، که حدودا معادل 1.24 میلیون بشکه در روز است. این رقم بیشتر از 1.18 میلیون بشکه ماه قبل بوده است. واردات نفت چین از عربستان 12.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
واردات نفت چین از ایران در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته و به 657 هزار و 900 بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت عراق به چین نیز در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش یافته و به 788 هزار و 830 بشکه در روز رسیده است. روسیه در ماه فوریه با فروش 4.29 میلیون تن، معادل 1.12 میلیون بشکه در روز، دومین تامین کننده بزرگ نفت چین بوده و صادرات آن به چین رشدی 4.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. میزان صادرات روسیه به چین در ماه فوریه نسبت به 1.08 میلیون بشکه در روز ماه ژانویه 3.7 درصد رشد داشته است."
 

۹۶/۰۱/۱۹
۰۷:۱۷

علاقه فرانسه برای روابط بیمه ای با ایران

ایستانیوز:ویکتور پنیه مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی اسکور (Scor)فرانسه، با دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این دیدار که با حضور مدیران ارشد دو طرف برگزار شد، مدیرعامل اسکور علاقمندی شرکت متبوع خود برای توسعه روابط بیمه ای با صنعت بیمه ایران را مورد تاکید قرار داد.
ویکتور پینه افزود: ما تامین نظرات بیمه مرکزی را قبل از هرگونه اقدام به مذاکره و تفاهم با شرکت های بیمه ایرانی ضروری میدانیم و امیدواریم در چارچوب هماهنگی لازم با بیمه مرکزی بتوانیم رابطه خود را با صنعت بیمه ایران توسعه دهیم.
در این دیدار دکتر همتی، با اشاره به همکاری دیرینه بین صنعت بیمه کشور ما و شرکت بیمه اتکایی اسکور و اقدامات مثبت و همراهی این شرکت با صنعت بیمه کشورمان در پوشش ریسکهای مهم اتکایی در سالهای گذشته ابراز امیدواری کرد با تامین نظرات بیمه مرکزی در قراردادهای اتکایی در چارچوب برجام و حذف شرایط محدود کننده پوشش هایی که ناشی از ابقاء تحریم برای برخی شرکت های ایرانی است، روابط بیمه ای دو کشور گسترش یابد.
لازم به ذکر است، شرکت بیمه اتکایی اسکور با ۱۴ میلیارد یورو حق بیمه قبولی اتکایی پنجمین شرکت بیمه اتکایی جهان از نظر حجم حق بیمه است.
 
 

۹۶/۰۱/۱۷
۱۷:۰۹

خداحافظی بیمه شخص ثالث با الحاقیه

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در قانون جدید با رشد دیه، نیازی به الحاقیه نیست، گفت: ظرف دو ماه آینده ابلاغیه آیین نامه‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث از سوی مجلس به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد.

به گزارش کارگرآنلاین، عبدالناصر همتی در نشست خبری روزجاری بیمه مرکزی در رابطه با قانون جدید بیمه شخص ثالث، اظهار کرد: این قانون 16 آیین‌نامه دارد و آیین‌نامه‌های عمده‌ آن در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است.
او افزود: امید می رود تا انتهای سال آیین نامه ها نهایی شود و این در حالی است که نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که ظرف یکی دو ماه آینده ابلاغیه آن آیین‌نامه‌ها به بیمه مرکزی ارائه شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دو تا سه آیین‌نامه‌ مربوط به تخفیف‌ها و جریمه‌های بیمه شخص ثالث بوده و در مجموع موارد مختلفی در این قانون دیده شده است.
او در انتها خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث، عدم نیاز بیمه نامه شخص ثالث به الحاقیه بیمه در صورت رشد دیه است.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۲:۳۸

خريد، فروش و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع شد

نمايندگان در نشست علني صبح چهارشنبه مجلس، در جريان بررسي لايحه هواي پاك، ماده ٨ اين لايحه را با ١٢٣ رأي موافق، ١٦ رأي مخالف و ٨ رأي ممتنع از مجموع ٢١٥ نماينده حاضر به تصويب رساندند. براساس ماده ٨ اين لايحه خريد و فروش و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع شد.  به گزارش خانه ملت، ‌در ماده ٨ لايحه هواي پاك آمده است: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه‌سنگين، سنگين، موتوسيكلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از اتمام سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسووليت خود را از اين جهت نزد يكي از موسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كنند. تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري موضوع اين ماده، بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.  حمل بار و مسافر، صدور گواهي معاينه فني، تخصيص بيمه شخص ثالث، خريد وفروش، نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع است. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خودروهاي فرسوده را به‌ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است، جريمه مي‌كند.  دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند. همچنين دولت مكلف است در بودجه سالانه رديفي به منظور اعطاي تسهيلات ارزان قيمت جهت جايگزين كردن خودروها و موتوسيكلت‌هاي فرسوده موجود با كارمزد چهاردرصد (٤%) با بازپرداخت ١٠ ساله تعيين كند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
همچنين در ماده ٩ اين لايحه، وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت ٥ سال از طريق منابع درآمدي ماده ٦ همين قانون از طريق كمك بلاعوض، يارانه، تسهيلات يا صفر كردن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي – بنزيني (هيبريدي) و خودروهاي الكتريكي، موتوسيكلت برقي به انجام برساند.

منابع دیگر:
  • فراسخن
۹۶/۰۱/۱۷
۱۵:۵۸

لیگ دسته یک والیبال نشسته؛ برگزاری رقابت های دور نهایی به میزبانی آمل

دور نهایی یا فینال رقابت های لیگ دسته یک والیبال نشسته سال 95، به میزبانی آمل برگزار می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در این رقابت ها که تیم سامان سوله آمل میزبانی آن را بر عهده دارد، تیم های مخابرات خراسان رضوی، شهرداری تبریز، نفت و گاز گچساران، بیمه دانا گرگان، سامان سوله آمل، هیات ارداق قزوین و هیات رشت شرکت می کنند و از 22 فروردین ماه وارد آمل خواهند شد.
تیم های یاد شده در دو گروه سه و چهار تیمی تقسیم می شوند و پس از انجام رقابت های مرحله ی گروهی، دو تیم از هر گروه به مرحله ی نهایی صعود می کنند.
این مسابقات از 23 تا 25 فروردین ماه در جریان خواهد بود و پس از آن پرونده ی رقابت های لیگ دسته یک والیبال نشسته سال 95 بسته می شود.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۱:۵۲

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص

یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد.

چکیده
هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال 1360-1391 0بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است.
در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد.
یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد.
کلمات کلیدی: حق بیمه; خسارت پرداختنی; حق یبمه عایده شده; ذخیره حق بیمه; ضریب خسارت; نرخ بیکاری; شاخص قیمت; درآمد سرانه خسارت پرداختنی
نویسنده:
عباسعلی لطفی 
نشریه اقتصاد پولی، مالی - سال بیست و سوم، شماره 12، پاییز و زمستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

۹۶/۰۱/۱۹
۰۶:۰۳

پذیره نویسی عمومی سهام بيمه پاسارگاد

اخبار بانک: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد، تعداد ۲۵,۶۶۹,۹۴۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی این شرکت برای پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده یکم شهریور ماه سال 94 و صورتجلسه هیئت مدیره بیستم آذر ماه سال 95 با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۴۱,۲۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۵۱,۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۴۸۴,۶۳۰,۰۵۱ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با توجه به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۵,۶۶۹,۹۴۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی این شرکت برای پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.
گفتنی است؛ مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ لغایت تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ و شماره حساب  ۲۲۵-۸۱۰-۲۰۱۵۹-۱۱ بانک پاسارگاد شعبه فاطمی جهت واریز وجوه تعیین شده ست.
 

۹۶/۰۱/۱۹
۰۹:۰۹

تمدید جشنواره بهار تا بهار بیمه آسیا

اقتصادتهران: بیمه آسیا جشنواره بهار تا بهار فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا را تمدید کرد.
روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه ای با اشاره به استقبال چشمگیر مردم و میمنت ولادت با سعادت امیر المومنین حضرت علی(ع)اعلام کرد: جشنواره بهار تا بهار فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا با اهدای جوایز ارزنده و ویژه به خریداران بیمه های عمروپس انداز تا 1396/1/22 تمدید شد.
بنابر این اطلاعیه، افزایش متناسب در اندوخته بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا، انجام آزمایش و معاینه رایگان متقاضیان خرید بیمه نامه عمر و پس انداز و خدمات ویژه در بیمه های عمر زمانی، حوادث انفرادی و حوادث منضم به اتومبیل از جمله تسهیلاتی است که در طول جشنواره به خریداران بیمه های عمر و پس انداز ارائه می شود.
گفتنی است بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول در گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران برای سه سال متوالی با یکصد شعبه و بیش از 2500 نمایندگی در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای به ویژه بیمه های عمرو پس انداز به هموطنان گرامی است.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۸:۲۴

پایداری، توسعه بازار، تولید اشتغال محور

اقتصادتهران: دکتر صادق در دیدار نوروزی با کارکنان بیمه دانا گفت: سال 1395 اولین سال پسا برجامی بود که دولت و ملت تجربه کردند. طی سال گذشته بیمه دانا علی رغم محدودیتهای پسابرجام ضمن رشد و توسعه سهم خود از بازار بیمه کشور مراودات خود را در بازار بین المللی از سرگرفت و در این راه ارتباطات مناسبی با کشورهای آسیایی و اروپایی برقرار کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، وی اضافه کرد: در سالی که گذشت بیمه دانا با سرلوحه قرار دادن شعار “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” اقدامات تاثیر گذاری را در راستای توسعه بازار و تعامل با ارکان صنعت بیمه و ذینفعان به عمل آورد که نتیجه آن در عملکرد سال 95 شرکت مشهود است.
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در ادامه افزود: همکاران بیمه دانا در سال “اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل” با کار و تلاش بی وقفه، جذب پرتفوی اقتصادی را هدف قرار دادند که در این راستا ضمن ارج نهادن به مشتریان و کسب رضایت حداکثری، توسعه سهم بازار داخلی و خارجی را دنبال کردند. بدیهی است در تحقق این امر همت و تلاش کارکنان، نمایندگان و کارگزاران شرکت ستودنی بوده است.
دکتر صادق گفت: از افتخارات بیمه دانا در سال95 پرداخت به موقع خسارت بیمه گذاران خرد و کلان بوده است که تمام سطوح شرکت طی چند سال گذشته خدمت به مردم و مشتریان را به عنوان مهمترین رکن پایداری و توسعه مورد توجه اکید قرار داده اند.
وی در این دیدار فرازی از بیانات مقام معظم رهبری را نقل کرد: «مقام معظم رهبری(مدظله) در پیام تبریک سال1396 با اشاره به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مجموعه تاکید کردند اگر این مجموعه فقط زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد ممکن است منشاء اثر نباشد پس راه علاج را در این می بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه ی کلیدی و مهمی یک فصلی از زمان را قرار دهیم. به اعتقاد من نقطه کلیدی در تولید، تولید داخلی و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان است. پس شعار امسال را در “اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال“ قرار می دهم.»
بنده و همکارانم در سایه توجهات حضرت بقیه الله الاعظم و با تأسی از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب خود را ملزم می دانیم ضمن اجرای شعار اعلامی توسط معظم له، اجرای سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه در راستای حفظ منافع ذی نفعان، برنامه ریزی هدفمند و ایجاد توازن در ترکیب پرتفوی، انضباط مالی و اداری، هم افزایی درون سازمانی، همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی اهداف شرکت را همراستا با اقتصاد مقاومتی با جد و جهد بیشتر پیش ببریم. به همین منظور با عنایت به غنای شعار سال نو که در راستای حمایت از اشتغال و تولید داخلی نامگذاری شده است ماموریت خود و همکارانم را با توجه به ماهیت فعالیت بیمه گری که حمایت از تولید و اشتغال است شعار سال 1396 را “پایداری، توسعه بازار، تولید اشتغال محور” اعلام می کنم.
وی در پایان گفت: بر خود لازم می دانم؛ از مجموعه اقدامات و مساعی انجام شده توسط فعالان این مجموعه فاخر در سال گذشته قدردانی نموده و با گام هایی استوار بهاری دیگر را تجربه کنیم. ما در سال جاری امید داریم؛ با پایبندی به اصول حرفه ای و اخلاقی با رشد پویا و بهبود شاخص های عملکردی و با کنترل ریسک مناسب اهداف شرکت را پیش ببریم.
گفتنی است؛ در این دیدار اعضای هیات مدیره و معاونین مدیرعامل دکتر صادق را همراهی کردند.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۸:۲۴

نقش‌آفرینی صنعت بیمه در تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصادتهران: صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی نقش بسیار مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر، نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه‌آسیا در آیین دید و بازدید نوروزی با اشاره به نام‌گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید ـ اشتغال گفت: صنعت بیمه کشور به عنوان یک نهاد مالی می‌تواند نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی و بالطبع تولید و اشتغال در کشور داشته باشد.
مدیرعامل بیمه‌آسیا آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور را منوط به ارزیابی ریسک آن فعالیت در قدم اول دانست و اظهار داشت: صنعت بیمه کشور با ارزیابی ریسک فعالیت‌های اقتصادی در قدم اول و تامین مالی انجام این فعالیت‌ها در قدم‌های بعدی می‌تواند نقش‌آفرینی این صنعت تأثیرگذار در تولید ملی را به اثبات برساند.
نایب رئیس هیأت‌مدیره بیمه‌آسیا با ارزیابی مثبت از عملکرد بیمه‌آسیا در سال 1395و لزوم تداوم کنترل و نظارت دقیق در دو بخش صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در سال 1396 اظهار امیدواری کرد که با همدلی و همراهی تمامی کارکنان بیمه آسیا روند رو به رشد و تحسین برانگیز این شرکت درصنعت بیمه کشور در سال 1396 ادامه یابد.
آیین دید و بازدید نوروزی مدیرعامل بیمه‌آسیا با حضور اعضای هیأت‌مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران و کارکنان روز سه‌شنبه مورخ 1396/1/15در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۸:۲۴

مدیر عامل فرابورس خبر داد: فاینکس 2017 فرصتی برای معرفی دستاوردهای دانش‌بنیان/ معرفی چالش‌های مالی در فرابورس

هامونی گفت: هر شرکت دانش بنیانی که بخشی از این فاز ها و حتی مشکل سامانه آنلاین پذیرش فرابورس ایران را مرتفع کند حاضریم با آن شرکت مشارکت سرمایه گذاری کنیم.

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین؛ مدیرعامل فرابورس در نشست خبری معرفی مسابقات دستاوردهای دانش بنیان (فین استارز) در فاینکس 2017 به ضرورت ورود تکنولوژی های مالی در توسعه شرکت های بازار سرمایه و بازارهای مالی از جمله بانک و بیمه اشاره کرد و گفت: توسعه بازار سرمایه و بازارهای مالی از مجرای فناوری اطلاعات می گذرد، هر چقدر بتوانیم این حوزه را توسعه دهیم قطعا به اهداف متعالی این بازار که شفافیت بیشتر ،نقد شوندگی بیشتر، منصفانه بودن قیمت و نیز کارابودن بازار است دست خواهیم یافت.
امیر هامونی افزود: سال گذشته اولین فین استارز 2016 توسط سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد، امسال با توجه به تمرکز بیشتر فرابورس در حوزه های دانش بنیان ، برگزاری فین استارز به فرابورس واگذار شده است که همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه رویداد فین استارز 2017 با همکاری همه برگزارکنندگان رونمایی می شود و استارتاپ های مالی نیز تحت نظارت فرابورس در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.
این مقام مسئول یادآور شد که شورای راهبردی فین استارز از حوزه های تکنولوژی بانک، بیمه به ویژه بیمه مرکزی و فین تک هایی که در حوزه بیمه هستند و نیز مجموعه ای از تامین سرمایه‌ها و شرکت هایی که در حوزه فین تک و بازار سرمایه حضور دارند، تشکیل شده است.
هامونی با بیان اینکه با همکاری این دوستان که هم برگزارکننده و هم حامی مادی و معنوی ما هستند رویداد فین استارز 2017 را برگزار خواهیم کرد،تصریح کرد: امیدواریم شاهد معرفی ایده های جدید در حوزه تکنولوژی های مالی باشیم، در کنار آن صندوق های جسورانه( VC )هایی هستند که از قبل در اساسنامه خود اعلام کردند که در تکنولوژی های مالی خواهان سرمایه گذاری هستند؛یکی از VC هایی که درخواست داده صندوق جسورانه دانشگاه تهران است و موضوع فعالیتش بحث سرمایه گذاری در حوزه IT و ICT و تکنولوژی مالی هم می تواند باشد.
به اعتقاد مدیرعامل فرابورس این اکوسیستم یا زیست بوم در فرابورس باید به یک چرخه تولید ایده و تجاری سازی تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه این فین استارز یک فستیوال و رویداد برای صنعت مالی کشوراست،اظهارداشت: این رویداد واقعا ابزار مشترکی است بین بین بازار پول و بازار سرمایه و نیز بازار بیمه و سرمایه در یکپارچه سازی آنها نقش ایفا می کند
مدیرعامل فرابورس ایران زمینه های فعالیت بیشتر استارتاپ ها را بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی،سلول های بنیادی، آی تی، آی سی تی، پزشکی و مخابرات دانست و گفت: عمده استارتاپ ها در این حوزه ها فعالیت می کنند و درخواست ها برای ورود شرکت های نوپا به بازار سرمایه نیز عموما از سوی این حوزه ها صورت می گیرد.
هامونی افزود: مخصوصا در حوزه سلامت، فعالیت و اقدامات بسیار جدی در شرکت های نوپا و دانش بنیان صورت گرفته است که فروردین ماه در در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ارائه خواهند شد.
به گفته مدیرعامل فرابورس، استارتاپ ها و شرکت های کوچک و متوسط خلاق و نوآور می توانند بسیاری از بیماری ها را با طرح های نوآورانه خود ریشه کن کنند و اگر در این حوزه، تامین مالی خوبی صورت بگیرد، این نمونه ها به آسانی قابل تجاری شدن است.
هامونی با بیان اینکه فرابورس تاکنون 9چالش مالی را برای ایده پردازان معرفی کرده،تصریح کرد:مثلا یکی از همین چالش بحث سامانه آنلاین پذیرش است که چند وقت پیش با حضور معاونت فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد، هر شرکت دانش بنیانی که بخشی از این فاز ها و حتی مشکل سامانه آنلاین پذیرش فرابورس ایران را مرتفع کند حاضریم با آن شرکت مشارکت سرمایه گذاری کنیم.
هامونی این را هم یاد آور شد که تمامی چالش ها در حوزه مالی و بازار روی سایت فین ستارز در معرض دید عموم بوده و شرکت های دانش بنیان با مراجعه به این سایت می توانند ایده و طرح خود را ارائه که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۹۶/۰۱/۱۸
۱۷:۰۲

رونمایی از جزئیات گردهمایی استارت‌آپ‌های مالی در فین‌استارز

فین استارز 2017 به‌عنوان دومین رویداد استارت‌آپ‌های مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا، با هدف معرفی و تعامل کارآمد فعالان اکوسیستم حوزه فین تک، همزمان با دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX2017) در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار خواهد شد.

اهمیت این گردهمایی رفع چالش‌های مالی بر سر راه بازارهای پول، بیمه و سرمایه است. این گردهمایی می‌تواند ابزار مشترک بین 3 بازار مذکور را یکپارچه کند. این رویداد که ترکیبی از فضای نمایشگاهی، میزگردهای تخصصی، رقابت استارت‌آپی، فضای شبکه‌سازی، جلسات تخصصی مشاوره، کارگاه‌های آموزشی و جلسات (B2B) Business to Business تجارت شرکت با شرکت، فرصتی بی‌نظیر برای صاحبان ایده، استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد تا با تعامل هدف‌مند و سازنده به شبکه‌سازی، یادگیری، شناسایی و بررسی چالش‌ها و روندهای مطرح در این صنعت نوظهور و اثرگذار در اقتصاد جهانی بپردازند. در رویداد فین استارز 2017 که برای دومین سال متوالی برگزار خواهد شد، علاوه بر حضور 50 شرکت کارآفرین مالی فعال در ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، شاهد حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه نیز خواهیم بود تا این بنگاه‌ها به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود بپردازند.
همچنین در این رویداد، فضایی به مذاکرات خصوصی سرمایه‌گذاران و صاحبان شرکت‌های کارآفرینی مالی ایرانی با هدف ترویج و فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تخصیص داده شده است. تمامی موارد اجرایی این رویداد از سوی شرکت فرابورس ایران انجام خواهد شد. فرابورس پیش از برگزاری فین استارز اقدام به برگزاری فستیوال‌های گوناگون با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری در صنایع دیگر غیر از بازارهای مالی از جمله صنایع پزشکی، لوازم خانگی، تجهیزات خودرو، مواد غذایی و بهداشت کرده است. نتیجه این فستیوال‌ها نیز معامله 3 تا 4 میلیارد تومان ایده و گواهی ثبت اختراع بوده است. مدیرعامل فرابورس هدف اصلی از برگزاری این فستیوال را ورود ایده‌ها و استارت‌آپ‌های برتر به بازار و تسهیل در عرضه سهام‌شان در بازار سرمایه و از سوی دیگر رفع چالش‌های سه حوزه بازار سرمایه، بانک و بیمه از طریق طراحی‌های صورت گرفته از سوی تیم‌های متخصص عنوان کرد و گفت: چنانچه هر مجموعه‌ای بتواند به طراحی ایده‌ای خاص برای رفع هر معضل بپردازد، سرمایه‌گذاری در آن طرح آغاز خواهد شد. در پایان نیز تیم‌های برتر جوایز نقدی 30، 20 و 10 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. به گفته امیر هامونی در حال حاضر 70 تیم برای حضور در فین‌استارز به فرابورس مراجعه کرده‌اند و فرابورس مشغول بررسی آنها است. در همین راستا ظرف چند روز آینده کمیته داوری تشکیل می‌شود و کار خود را آغاز می‌کند.
بزرگ‌ترین‌ رویداد مالی بازار سرمایه در راه است
امیر هامونی با اشاره به اینکه تکنولوژی مالی مبحث جدیدی است که برای توسعه بازار سرمایه و بازارهای مالی اثر‌گذار است، گفت: تجربه بازارهای جهانی بیانگر این موضوع است که توسعه بازار سرمایه و بازارهای مالی از مجرای IT (فناوری اطلاعات) و ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات) می‌گذرد. هر اندازه این حوزه توسعه یابد قطعا به اهداف متعالی بازار سرمایه که شفافیت بیشتر، نقدشوندگی بیشتر، منصفانه بودن قیمت‌ها و کارابودن بازار است، جامه عمل پوشانده خواهد شد. وی در ادامه افزود: در این راستا وجود ابزارهایی متکی به تکنولوژی لازم است و باید در این حوزه‌ها رصد و سرمایه‌گذاری شود. هامونی در ادامه با اشاره به تجربه سال گذشته فین استارز 2016 که از سوی سازمان بورس و شرکت اطلاع رسانی برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه فرابورس از چند سال گذشته بحث بازار دارایی‌های فکری، شرکت‌های دانش بنیان و VC‌ها را عنوان کرده بود، سازمان بورس در راستای تفویض اختیار و خروج از تصدی‌گری حوزه‌ها در اقدامی موثر و مفید مجموع راه‌اندازی و برگزاری فین استارز را به فرابورس واگذار کرد. هامونی به تشکیل شورای راهبردی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر با همکاری بانک‌ها، بیمه‌ها به ویژه بیمه مرکزی، بورس‌ها و تامین سرمایه‌ها شورای راهبردی تشکیل دادیم تا رویداد فین استارز 2017 را به خوبی برگزار کنیم و شاهد معرفی ایده‌های جدید در حوزه تکنولوژی مالی باشیم.
حضور VC‌ها در این رویداد
وی در ادامه به حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC‌ها) در این رویداد اشاره کرد و گفت: در فین استارز امسال شاهد حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC‌ها) هستیم. بر این اساس برخی VC‌ها که از فرابورس مجوز گرفته‌اند و برخی که در شرف راه‌اندازی هستند تنها به شرط آنکه در اساسنامه آنها اعلام شده باشد، قصد سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی‌های مالی را دارند، امکان حضور خواهند داشت. هامونی در ادامه تاکید کرد: این موضوع اکوسیستم یا زیست بومی است که از چند سال پیش آرام آرام فرابورس به آن فکر کرده و امید است به مرور زمان چرخه تولید ایده و تجاری‌سازی آن کامل شود. به گفته هامونی، فرابورس قبل از برگزاری فین استارز در صنایع دیگر غیر از بازارهای مالی از جمله صنایع پزشکی، لوازم خانگی، تجهیزات خودرو، مواد غذایی و بهداشت فستیوال‌های گوناگونی با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار کرده است و تا کنون 3 تا 4 میلیارد تومان ایده و گواهی ثبت اختراع معامله شده است.
یکپارچه‌سازی سه بازار پول، بیمه و سرمایه
هامونی در ادامه با اشاره به اهمیت رویداد فین‌استارز در صنعت مالی کشور گفت: این رویداد ابزارهای مشترک سه بازار پول، بیمه و سرمایه را یکپارچه می‌کند و از سوی دیگر به تامین مالی و افزایش نقدینگی در حوزه‌های جدید نیز خواهد پرداخت تا در نهایت این سه صنعت تحت یک چتر مالی قرار گیرند. وی مهم‌ترین کار فین استارز را شناسایی چالش‌ها دانست و گفت: فین استارز چالش محور است، به این ترتیب قرار نیست هرکسی هر ایده‌ای را مطرح کند، بلکه قرار است در سال یک یا دو کار جدید در سه حوزه بورس بانک و بیمه انجام شود. مدیر عامل فرابورس ایران ادامه داد: فرابورس چالش‌های تکنولوژی را از ارکان مختلف بگیرد و با همه آنها مذاکره انجام دهد تا در صورتی که ایده‌ای در این حوزه‌ها بود، در آن سرمایه‌گذاری شود.
شناسایی 9 چالش
هامونی در ادامه با اشاره به شناسایی 9چالش گفت: در فرابورس 9 چالش مطرح و اعلام شده هر مجموعه‌ای که در این 9 حوزه از لحاظ تکنولوژی ابزار یا نرم افزاری معرفی کند، فرابورس بررسی کرده و داوری روی آن انجام می‌شود و در صورتی که نظرات را تامین کرد، سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌شود. این مقام مسوول با اشاره به اینکه فرابورس هم برگزار‌کننده فین استارز است و هم برای مشکلات خودش می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، گفت: به‌عنوان مثال فاز اول سامانه پذیرش آنلاین فرابورس سال گذشته رونمایی شد. این سامانه 9-8 فاز توسعه‌ای دارد و هر شرکت دانش‌بنیانی که بتواند برای بخشی از فازها به فرابورس ابزار تحویل دهد تا مشکل سامانه آنلاین پذیرش برطرف شود، فرابورس حاضر است با آن مجموعه همکاری داشته باشد و روی آن سرمایه‌گذاری کند. وی هدف از برگزاری این فستیوال را رفع چالش‌های سه حوزه بازار سرمایه، بانک و بیمه دانست و افزود: در حال حاضر چالش‌های این سه حوزه روی سایت فین‌استارز قرار دارد و هر مجموعه‌ای می‌تواند به آن مراجعه کند و اگر طرح یا ایده‌ای داشته باشد، مطرح کند.
آمادگی 70 تیم برای حضور در فین استارز
مدیرعامل فرابورس در ادامه به اعلام آمادگی 70تیم برای حضور در این رویداد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 70 تیم برای حضور در فین استارز به فرابورس مراجعه کردند و فرابورس مشغول بررسی آنها است و ظرف چند روز آینده کمیته داوری تشکیل شده و کار خود را آغاز می‌کند تا به این ترتیب مراسم فین‌استارز در روز افتتاحیه فاینکس 2017 برگزار شود. مدیرعامل فرابورس با تاکید بر اینکه هدف ما در فین استارز برگزاری یک رویداد نیست، بلکه قصد داریم فین‌استارز یک فرآیند باشد، اظهار کرد: فین استارز دبیرخانه دائمی خواهد داشت. قرار است سامانه‌ای راه‌اندازی شود که یکی از کارهایش برگزاری رویدادهای سالانه است تا ایده‌های برتر شناسایی شوند. وی در ادامه تاکید کرد: اما فین استارز یک فرآیند است که هر زمان ایده‌ای در سامانه ثبت شود، رصد می‌شود و اگر سرمایه‌گذار داشته باشد، عملیاتی می‌شود. هامونی در ادامه به تجربه سال گذشته فین‌استارز اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 35شرکت در فین استارز 2016 شرکت کردند که از میان آنها دو ایده توسط شرکت رایان بورس شناسایی شد و سرمایه‌گذاری انجام گرفت و در حال حاضر تیم‌ها در حال کار هستند.
حضور مربیان در کنار تیم‌ها
هامونی تفاوت دیگر رویداد امسال با سال گذشته را حضور مربیان در کنار تیم‌ها دانست و گفت: مربیگری یا منتورشیپ یکی از موارد مهم در استارت آپ‌های تازه تاسیس شده یا در شرف تاسیس است؛ به گونه‌ای‌که این مربیان باید از مدت‌ها قبل در کنار تیم‌ها حضور داشته باشند تا با راهکارهای ارائه‌شده به بهبود روش و ارائه ایده‌ها قبل از پرزنت طرح بپردازند. وی ادامه داد: در این راستا مربیانی گردآوری شدند و حتی در ایام نوروز و به‌صورت آنلاین در کنار تیم‌ها بودند و به راهنمایی و رفع مشکلات این افراد پرداختند. به گفته هامونی، استادان دانشگاه، همکاران فعال در ارکان بازار سرمایه، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌ها از جمله مربیان درنظر گرفته شده برای این رویداد هستند.
هامونی در ادامه به دیگر شوراهای این رویداد اشاره کرد و گفت: اعضای شورای راهبردی فین‌استارز 2017 به‌عنوان نقش هماهنگ‌کننده و نظارتی را خواهند داشت و به عبارت دیگر عامل نظم‌بخشی و ایجاد عملکردی شفاف در حوزه فین‌تک‌ها خواهند بود. به گفته هامونی، اعضای شورای مشورتی نیز شامل مدیران عامل تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، مدیرعامل مرکز مالی ایران، نمایندگانی از شرکت‌های خدمات انفورماتیک، فناپ، توسن و ITRC هستند. هامونی در ادامه خاطرنشان کرد: اعضای کمیته داوری فین‌استارز 2017 نیز طی روزهای آینده معرفی خواهند شد.
مسابقه استارت‌آپی فین استارز
در حاشیه فین‌استارز 2017 شاهد برگزاری مسابقه استارت‌آپی هستیم. این مسابقه فرصتی فراهم می‌آورد تا با صاحبان دیگر ایده‌ها به رقابت بپردازید. این رقابت تعامل هدفمند و سازنده با شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و فعالان حوزه بورس، بانک و بیمه را فراهم می‌کند. جایزه نقدی این مسابقه نیز 60 میلیون تومان درنظر گرفته شده که در پایان تیم‌های برتر به ترتیب اولویت اول تا سوم جوایز نقدی 30، 20 و 10 میلیون تومانی را دریافت خواهند کرد.
اهداف مسابقه
شناسایی و معرفی نوآوری‌های برتر در حوزه تکنولوژی‌های مالی.
معرفی نیازهای صنعت مالی کشور و ایجاد فضای رقابتی بین استارت‌آپ‌ها و نهادهای متولی در حوزه مالی کشور.
جذب سرمایه و تعامل موثر و کارآمد صاحبان ایده‌های برتر و کارآمد با سرمایه‌گذاران.
ارائه مشاوره به شرکت‌های نوپا، صاحبان ایده و شرکت‌های دانش بنیان.
ترویج و فرهنگ‌سازی برای معرفی ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی.
نحوه برگزاری مسابقه
این مسابقه با ایده پردازی حول محورها و چالش‌های مطرح‌شده شروع شده و با طراحی مدل کسب‌و‌کار و ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) ادامه می‌یابد و در نهایت طرح‌های ارائه شده توسط داوران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تیم‌های برتر ضمن دریافت جوایز نقدی، شانس حضور در رویداد فین استارز و مذاکره مستقیم با سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها را خواهند داشت.
قوانین مسابقه
حضور در این مسابقه به‌صورت تیم‌های 2 تا 7 نفره است و به‌صورت انفرادی نمی‌توان در این مسابقه شرکت کرد. از هر تیم یک نفر به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی می‎شود و تمام ارتباطات در مراحل اولیه، در زمان برگزاری رویداد و بعد از برگزاری رویداد با این افراد خواهد بود. داوری محتوای تولیدشده توسط شرکت‌کنندگان، برعهده‌ کمیته‌ داوری است و تیم‌های شرکت‌کننده ملزم به پذیرش رای کمیته‌ داوری هستند. هر تیم باید نام مشخصی را برای خود انتخاب کند و توصیه می‌شود که در تیم‌ها تخصص‌های کسب وکاری و فنی با هم حضور داشته باشند.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۱:۱۰

تاثیر اجرای IFRS در شرکت‌های بیمه

علی صلاحی‌نژاد/عضورسمی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

از سال 1993 میلادی مقرر شده تا همه کشورها به یک زبان مشترک و براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری IFRS صورت‌های مالی خود را تهیه و اعلام کنند. این تصمیم طی سال جاری قراراست بر اساس ابلاغ سازمان بورس اوراق بهادار در برخی از شرکت‌ها اجرایی شود که به نظر می‌رسد درصورت تحقق، اتفاق مبارکی باشد،گرچه چالش‌های بسیار زیادی پیش‌رو است.
در حال حاضر در کشور ما از استانداردهای ملی خودمان استفاده می‌شود و استانداردهای بین‌المللی به‌صورت رسمی ترجمه نشده است. بنابراین لازم است تا همه استفاده‌کنندگان و ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط آگاهی از استاندارد مذکور داشته باشند. عمده مباحث محاسبات استاندارد IFRS براساس ارزش منصفانه است درحالی که در قوانین، مقررات و آیین نامه‌های کشور ما طبق اصل‌های تمام شده بوده، پس بهتر است اصلاح قوانین و مقررات اول مورد توجه قرارگیرد. مهم‌ترین مانعی که در اجرای استانداردIFRS با آن مواجه هستیم بحث ارزش منصفانه است چرا که تنها کارشناسان هستند که می‌توانند ارزش دارایی‌ها و... مشخص کنند و اگر سودی شناسایی شود ممکن است با مجموعه قوانین و مقررات کشور تناقض داشته باشد و سود موهوم باشد، بنابراین لازم است همکاران حسابداری-مالی-بازارسرمایه و حسابرسان به سمت آگاهی از نحوه به کار‌گیری شرایط استفاده از استاندارد IFRS هدایت شوند. استاندارد گزارشگری IFRS به دنبال ایجاد یک مدل شناسایی و اندازه‌گیری باثبات است که همراه با الزامات افشای گسترده سعی دارد موجب افزایش شفافیت کلیه عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری شود.
استاندارد گزارشگری مالی تهیه‌کنندگان را ملزوم به ارزیابی مجدد گزارشگری مالی خواهد کرد و تاثیرات آن در عملکرد مالی مشخص خواهد شد و ممکن است منجر به تغییرات در فرآیند مدیریت مالی و مدل عملیات مالی شود. استاندارد بین‌المللی گزارشگری IFRS4 در تلاش است تا فاصله انتظار و فضای موجود را با تمرکز براستفاده از ارزش‌های منصفانه برای بدهی‌ها از بین ببرد. طبق این استاندارد شرکت‌های بیمه باید بدهی‌های بیمه‌ای خود را به ارزش وجوه دریافت شده در تاریخ روز و در شرایط تسویه تعهدات یا واگذاری آن شناسایی کنند، محاسبات این ارزش نیازمند تهیه برآوردهای جاری از جریانات نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه‌ای و استفاده از نرخ تبدیل مناسب است و رویکرد غالب استفاده از ارزش‌های منصفانه متکی بر بازار است، بنابراین توجه دقیق به نیازهای موجود برای حرکت بهتر و موثرتر مورد تاکید است. سیاست‌ها و استراتژی‌های حسابداری و مالی مدنظر استاندارد بین‌المللی گزارشگری باید در مراحل اولیه رسیدگی شود. کارگروه سیاست‌گذاری حسابداری شامل سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی باید دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها و راهنمایی‌های حسابداری شرکت بیمه و آموزش‌های لازم را ارائه دهند و تلاش شود آغاز اجرا درست انجام شود. کارگروه باید طراحی فرآیند پیاده‌سازی و امور نظارتی مانند جریانات نقدی و تعدیلات را جهت‌دهی کند و نحوه ثبت‌های حسابداری و انتقال به دفاتر را تعریف کند. تغییرات اساسی در فرآیندهای گزارشگری تراز‌نامه صورت سود و زیان و سود زیان جامع برای تطبیق با شکل‌های جدید به‌وجود خواهد آمد و الزامات افشای اضافی برای درک ماهیت و عدم قطعیت جریان‌های نقدی آن از سوی استفاده‌کنندگان منجر به ایجاد تغییرات در فرآیندها خواهد شد.
با پیاده‌سازی استاندارد IFRS سیستم‌های عملیاتی و مدل‌های آماری باید اصلاح شود تا اطلاعات مورد نیار برای اندازه‌گیری‌های جدید ارائه و افشای تعیین شده در نظر گرفته شود. پس از تعیین سیاست‌های حسابداری اختلاف‌ها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا آثار کمی و کیفی تغییرات مشخص شود.
 

۹۶/۰۱/۱۷
۱۷:۰۹

یک مقام مسئول در صنعت بیمه پیشنهاد داد: تشکیل کمیته ملی کاهش سوانح و تصادفات جاده ای

ایستانیوز:عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت یکی از راهکارهای کاهش تلفات انسانی تصادفات جاده ای را تعامل سازنده بین سندیکای بیمه گران (به نمایندگی از شرکت های بیمه)، بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و خودروسازان در قالب تشکیل «کمیته ملی کاهش سوانح و تصادفات جاده ای» عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،مهدی سامری  درباره آمار کشته شدن یک نفر در هر ۷۱ دقیقه در تصادفات جاده ای نوروز سال جاری گفت: اصلاح رفتارعامل انسانی در جریان تصادفات جاده ای نیاز به فرهنگ سازی و برنامه ریزی بلندمدت دارد اما می توان برای افزایش ایمنی راه ها و خودروها و همچنین ارتقای سطح امدادرسانی موثر در سوانح جاده ای اقداماتی را با هزینه نه چندان بالا انجام داد.
 
براساس آمار اعلام شده از سوی پلیس راهور، در تصافات جاده ای نوروز سال جاری در هر ۷۱ دقیقه یک نفر در جاده ها کشته شده و بیش از ۳ هزار نفر دیگر نیز مصدوم شده اند. براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه باید از ابتدای سال ۱۳۹۶ به ازای هر فرد کشته شده در ماه های عادی ۲۱۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۲۸۰ میلیون تومان دیه پرداخت کنند.
 
وی با تاکید بر لزوم تعامل شرکت های بیمه با خودروسازان برای افزایش ایمنی خودروها تصریح کرد: شرکت های بیمه می توانند با خودروسازان سرمایه گذاری مشترک و البته سود آوری را برای افزایش ایمنی خودروهایی که از ایمنی پایین تری برخوردار هستند، انجام دهند؛ بر اساس بررسی های اولیه می توان تنها با سرمایه گذاری ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان، ایمنی خودروی «پراید» به عنوان خودرویی که بیشترین حادثه منجر به فوت را در جاده ها رقم می زند، ارتقاء داد.
 
این کارشناس صنعت بیمه در عین حال خواستار ایفای نقش جدی تر دولت در توقف واردات و مهمتر از آن تولید خودروهای حادثه ساز و با ایمنی ناکافی بدون هرگونه ملاحظه ای شد و افزود: چرا باید چندین هزار نفر در سال کشته شوند تا خط تولید یک خودرو غیر ایمن بچرخد؟
 
سامری با اشاره به تعدادی از ده ها مطالعه ای که سال گذشته با کمک واحد طرح و برنامه سندیکای بیمه گران انجام پذیرفت، گفت: به عنوان نمونه ای از فرصت های پیش روی صنعت بیمه در امکان دخالت در کاهش خسارات پرداختی در سوانح جاده ای، می توان به طرح شناسایی ۱۰ محور حادثه خیز در ایام نوروز سال گذشته در جاده های کشور اشاره کرد که بعد از مشورت با کارشناسان وزارت راه به این نتیجه رسیدیم که می توان با هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر محور، به طور محسوسی از تعداد و شدت تصادفات جاده ای در این نقاط حادثه خیز کاست.
 
وی افزود: البته این مهم تنها با نصب علایم و هشدار قابل انجام نبوده و برخی از محورها نیاز به اصلاح هندسی و حتی نصب تجهیزات جدید هشدار دهنده در محورهای مه گیر، بهمن خیز و غیره داشت یا در مطالعه دیگری نقش امداد رسانی به موقع و موثر و نیز برخورداری تیم های امداد جاده ای از تجهیزات پزشکی در محورهای حادثه خیز در جهت کاهش تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان اشاره کرد.
 
عضو هیات مدیره بیمه ملت پیشنهاد داد که شرکت های بیمه حتی برای کاهش تصادفات و تلفات انسانی سوانح جاده ای می توانند از تجارب کارشناسان خارجی بیمه نیز مشورت بگیرند.
 
سامری اظهار داشت: شرکت های بیمه می توانند نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای و ایمن سازی راه ها و خودروها داشته باشند اما این مهم نیازمند اتحاد و خرد جمعی در میان آنهاست به طوری که شرکت های بیمه می توانند با هزینه ای به مراتب کمتر، عوامل خطرساز و حادثه خیز را در بیمه نامه ای که بیش از ۴۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را شامل می شود و دارای ضریب خسارتی بیش از ۱۰۰ درصد حق بیمه دریافتی آن است، شناسایی و برطرف کنند.
 
به گفته وی، این اقدام مدیریتی با عنوان مدیریت کاهش ریسک (Reduce Risk) که شاخه مهمی از مدیریت ریسک است در سالهای اخیر بشدت مورد توجه شرکت های موفق بیمه ای در اروپا و آمریکا قرار گرفته است. البته اقدامات در این شاخه تنها مباحث فنی نیست بلکه مذاکرات و مباحث حقوقی هم با مبادی بروز و تشدید کننده ریسک، دخیل هستند.
 
این کارشناس صنعت بیمه بر لزوم ارائه گزارش از سوی وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بابت مبالغ دریافتی از شرکت های بیمه از محل عوارض حق بیمه شخص ثالث تاکید کرد و افزود: همانگونه که رئیس کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران بارها تاکید کرده اند، باید از نیروی انتظامی و وزارت بهداشت سوال شود که چه اقداماتی برای کاهش تلفات انسانی در تصادفات جاده ای از محل میلیاردها تومان عوارض پرداختی شرکت های بیمه به این دو نهاد، انجام پذیرفته است؟
 
این کارشناس صنعت بیمه البته سوال از وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را نه برای ماخذه بلکه برای تغییر سیاست در اقدامات ناموفق و هدفمند کردن پرداخت این عوارض در اقدامات موفق عنوان کرد.
 
وی همچنین خواستار تغییر در روش تعیین و اخذ حق بیمه ثالث بر مبنای تعداد سیلندر و بزرگی و کوچکی خودروهای سواری شد و افزود: مسلما روش های دهه ۴۰ شمسی در تعیین حق بیمه ثالث دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نبوده و باید خودروها بر اساس ستاره ایمنی آنها دسته بندی شوند.
 
وی توضیح داد: سندیکای بیمه گران می تواند با توافق شرکت های بیمه نرخ پایه ای برای بیمه شخص ثالث تعیین کند و شرکت های بیمه بدون دامپینگ، به ازای ستاره ایمنی خودروها از حق بیمه ثالث خود برای مشتریان تخفیف قائل شوند.
 
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: همچنین شرکت های بیمه می توانند بعد از گذشت مدتی از اجرای این طرح و ارایه نتایج مطلوب آن به نهاد قانون گذار و نیز با دسته بندی خودروها در چند طبقه پرمخاطره تا کم مخاطره، حق بیمه ثالث خودروهایی که از ایمنی کمتری برخوردار هستند را بالا ببرند.
 
به گفته سامری، اجرای این طرح به گونه ای خواهد بود که خریداران خودرو نیز در مرحله انتخاب و خرید از خودروسازان به موضوع مهم کیفیت ادوات ایمنی خودرو توجه می کنند زیرا بعد از بلوغ این طرح در چند سال آینده و با استفاده از فناوری اطلاعات باید برابر کاهش چند ده درصدی نرخ پایه ثالث برای خودرو امن، هزینه بیمه خودروهای نا امن و رانندگان کم تجربه و حادثه ساز نیز زیاد شود تا بتوان بخش عمده ای از حوادث جاده ای را در مبادی بروز آن کنترل و کاهش دهیم.
 
به گزارش ایبنا ،نائب رئیس هیات مدیره بیمه ملت ضمن ابراز خرسندی از کاهش آمار مرگ و میر در تصادفات جاده ای امسال به نسبت سال گذشته این موضوع را معلول افزایش خودروهای ایمن تر در جاده ها دانست و گفت: متاسفانه و براساس آمارهای بین المللی ایران بعد از کشور سیرالئون، بیشترین تلفات انسانی را در تصادفات جاده ای دارد که این امر سالانه علاوه بر خسارات مادی چند هزار میلیارد تومانی به شرکتهای بیمه، خسارات معنوی بعضا جبران پذیری به خانواده ها و حتی اقتصاد کشور به جهت کشته شدن برخی از نیروهای انسانی فعال و متخصص جامعه، وارد می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که این معضل اجتماعی و اقتصادی، قابلیت اجماع تمامی نهادهای ذیربط را در حل آن دارد.
 

منابع دیگر:
  • شبکه خبری ایبنا
  • بینا
  • نقدینه
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۱/۱۸
۱۳:۳۳

قربانی مدیر فنی بیمه ما شد

ایستانیوز: امیرحسین قربانی در سمت معاون فنی بیمه "ما" منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، طی حکمی از سوی مهندس مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما"، امیر حسین قربانی به سمت معاون فنی منصوب شد.وی پیش ازین در سمت معاون شبکه فروش و توسعه بازار بیمه ما ایفای نقش می کرد

۹۶/۰۱/۱۸
۱۳:۳۳

تعرفه‌های تبلیغاتی غیرمنطقی رسانه ملی در حوزه بیمه لزوم گسترش نگاه کارشناسی در شبکه فروش شرکت‌ها

ایستانیوز:مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه البرز گفت: با وجود تاثیر تلویزیون بر افکار عمومی جامعه، این رسانه نسبت به انعکاس اقدام‌های فرهنگی شرکت‌های بیمه به درستی عمل نمی‌کند و تعرفه‌های تبلیغاتی آن غیرمنطقی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی فرزین در خصوص اقدام‌های فرهنگ ساز توسعه بیمه گفت: به جهت فرهنگ سازی در هر شاخه ای بهترین گزینه تبلیغات فراگیر است. که در جامعه ما تلویزیون دارای گستره مخاطبان وسیعی است و می توان از طریق این رسانه فعالیت های بیمه ای را به جامعه معرفی کرد.
 
وی افزود: صداوسیما نسبت به فعالیت های فرهنگ ساز بیمه منفعل عمل می کند و در معرفی شرکت های بیمه ای و پخش برنامه های فرهنگ ساز در حوزه گسترش فرهنگ برخورداری از بیمه خوب عمل نمی کند. در حالی که فعالیت های بیمه نیاز به اطلاع رسانی دارند این نهاد برای پخش آگهی های تبلیغاتی غیرمنصفانه عمل می کند و تعرفه پخش تبلیغات یک شرکت بیمه ای از آگهی بازرگانی محصولات یک کارخانه سازنده "چیپس و پفک" بیشتر است.
 
مدیر بیمه اشخاص شرکت بیمه البرز با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در ایران حتی در مقایسه با کشورهای محروم منطقه پایین تر است، فرهنگ سازی در گسترش خدمات بیمه را یک ضرورت دانست و اظهارداشت: در حال حاضر تصویری که از خدمات بیمه ای نزد افکار عمومی وجود دارد نوعی نگاه کاسب کارانه است و تا وقتی اعتماد سازی ایجاد نشود نمی توان انتظار داشت که ضریب نفوذ بیمه گسترش پیدا کند.
 
فرزین با اشاره به اینکه برای گسترش فرهنگ بیمه در جامعه نیاز است شبکه فروش شرکت ها هم بیشتر کارشناسانه عمل کنند، خاطرنشان کرد: در طول سالیان اخیر 40 هزار نمایندگی بیمه ای در جامعه تاسیس شده است، که این دفاتر گاهی فقط در اندیشه کسب سود های کوتاه مدت با نگاه غیرکارشناسی بیمه ای هستند. در حالی که رشد صنعت بیمه ای نیازمند نگاهی متعهدانه است و کارشناس فروش یک شرکت بیمه ای می بایست برای فروش محصولی ناملموس بسیار سنجیده و ظریف عمل کند.
 
مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز ادامه داد: در گذشته دریافت پروانه نمایندگی بیمه ای یک فرایند طولانی بود و شخصی که موفق به اخذ چنین پروانه ای می شد در کارنامه کاری اش یک موفقیت بزرگ محسوب می شد، اما طی این چند سال اخیر و با گسترش تعداد شرکت های بیمه ای این موضوع رو به فراموشی رفته است و رقابت های ناسالم میان نمایندگی شرکت ها سبب شده حتی برخی افراد از روش های متقلبانه شرکت های هرمی در کار خود الگو بگیرند.
 
فرزین تصریح کرد: در شرایط کنونی و با گسترش تعداد نمایندگی های شرکت های بیمه ای، ممنوع کردن فعالیت این دفترها اقدام مناسبی نیست و به جای آن باید بیمه مرکزی در بالابردن کیفیت فعالیت این نمایندگی ها اقدام کند.
 
این کارشناس بیمه ای در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه ای این طور گفت: یکی از کارکردهای مالیات بر مصرف، محدود کردن مصرف کالاهایی است که برای سلامتی افراد مضر است و دولت ها برای فعالیت هایی که در حال توسعه هستند معافیت مالیاتی درنظر می گیرند. این درحالی است که در حال حاضر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه ای نقض این موارد است.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین ،وی یادآور شد: خدمات بیمه ای برای افراد جامعه لازم است و با توجه به کاهش درآمد مردم ارزان کردن این خدمات با حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها می تواند در گسترش خدمات بیمه ای نقش موثری ایفا کند.

۹۶/۰۱/۱۸
۱۳:۳۴

دیدار قائم مقام و اعضای هیئت مدیره بیمه رازی با مدیران و کارمندان در سال جدید

ایستانیوز:سرپرست و قائم مقام و اعضای هیئت مدیره بیمه رازی با شروع سال جدید در دیداری صمیمی با مدیران و کارکنان این شرکت، ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو از تلاش و همکاری تمام کارکنان سازمان قدردانی به عمل آوردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در همین راستا برنامه های آتی شرکت را مطرح و در پیشبرد اهداف شرکت تلاش تک تک اعضای بزرگ خانواده بیمه رازی را خواستار شدند.
این مراسم ساعت 10 صبح  روز دوشنبه 14 فروردین ماه96 در ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شد.

۹۶/۰۱/۱۹
۰۹:۵۴

بیمه "ما" موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شرکت بیمه "ما" پس از یک سال برنامه‌ریزی و تدوین فرآیندهای مربوطه، تلاش، همکاری و همراهی مجموعه مدیران و کارکنان خود، در پایان سال 1395 موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 در کلیه حوزه‌های فعالیت شرکت و اخذ گواهینامه معتبر از نمایندگی شرکت توف اینترسرت (TUV Inter Cert) آلمان شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت طی ده مرحله و با رویکردی متفاوت بر مبنای توسعه درونی، از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و همراه‌سازی مجموعه مدیران و کارکنان شرکت از اواخر سال 1394 آغاز و در اسفند 95 پس از انجام ممیزی نهایی و احراز شرایط لازم، گواهینامه دریافت شد.
با استقرار این سیستم استاندارد و حذف فعالیت های اضافی از فرآیندهای شرکت اتلافات سازمانی کاهش، سرعت عمل افزایش و چابک سازی بیشتر فراهم خواهد شد. از دستاوردهای مهم و نتایج اولیه استقرار این سیستم در شرکت می‌توان به کاهش قابل توجه تعداد شکایات از شرکت بیمه "ما" اشاره نمود که بنا به اعلام بیمه‌مرکزی ج.ا.ا، شرکت بیمه "ما" در بین شرکت های بیمه کمترین میزان شکایات را به خود اختصاص داده است.
بهروز سلیمیان رییس اداره تحقیق و توسعه و آمار بیمه "ما" در خصوص تفاوت ویرایش جدید با نسخه قبلی گفت:در این ویرایش، علاوه بر الزامات قانونی و رضایت مشتریان ، دامنه بزرگتری از ذینفعان تحت پوشش قرار گرفته اند که این موضوع متناسب با پیچیدگی های ارتباطات تجاری در دنیای امروز بوده و امکان دستیابی به بهبودهای مورد انتظار و کاهش ریسک را فراهم می‌کند. همچنین در ویرایش جدید این استاندارد، مدیریت ریسک نقش محوری داشته و اعمال موثر آن در استقرار سیستم مورد توجه قرار گرفته است.
شایان ذکر است پیش از این شرکت بیمه "ما" در دومین مرحله ممیزی مراقبتی موفق به تمدید اعتبار گواهینامه استاندارد ISO 10004:2012 در زمینه سنجش رضایت مشتریان شده بود.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • ملت بازار
  • ریسک نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • شما نیوز
۹۶/۰۱/۱۹
۱۱:۵۵

روند حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه نامه ها تسریع یابد

دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران ، تسریع در روند حذف مالیات بر ارزش افزوده را خواستار شد .

به گزارش ریسک نیوز،سعید وصال ، دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه ایران ، با اشاره به اینکه در سال جدید دیه ها افزایش یافته گفت : " با توجه به اینکه دیه ماه عادی با 10 درصد افزیش به000/000/100/2 ریال و دیه ماه حرام به 000/000/800/2 ریال افزایش یافته ، حذف مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش حق بیمه ها می شود که خود بسیار مثبت و باعث تشویق مردم و بیمه شدگان در صدور به موقع بیمه نامه های خود می شود "
وی افزود : "  از آنجائیکه حق بیمه شخص ثالث در این سالها افزایش نیافته و صرفا"متناسب با افزایش دیات زیاد شده است ، ابراز امیدواری کرد حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه نامه ها باعث جلوگیری از سهل انگاری رانندگان در تمدید به موقع بیمه نامه هایشان نیز بشود ."
به گفته دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه ایران ، دارندگان وسیله نقلیه از دهم فروردین ماه 96 که مصادف با شروع ماه رجب اولین ماه حرام می باشد حتما اعتبار و پوشش بیمه نامه خود را مد نظر داشته باشند.
وی گفت : " امسال برخلاف سالهای قبل ، نیازی به خرید الحاقیه ما به التفاوت برای بیمه های شخص ثالث نیست  ، ولی سایر دارندگان بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای باید نسبت به خرید الحاقیه مابه التفا وت دیه اقدام نمایند تا جبران افزایش  دیه سال 96 نسبت به سال قبل به عهده آنها گذاشته نشود ."
وصال اظهار امیدواری کرد با نظارت بیمه مرکزی همانگونه که نرخهای بیمه شخص ثالث یکسان گردید و نرخ شکنی های غیر فنی در این رشته کنترل گردید در سایر رشته های بیمه خصوصا بیمه های درمان تکمیلی نیز این امر تحقق یابد.
 

منابع دیگر:
  • فارس
  • هشدار نیوز
  • پاسارگاد تحلیل
  • ایستانیوز
  • ملت بازار
  • پولی مالی
  • دیوان اقتصاد
  • بینا
  • عصر اعتبار
  • ایران اکونا
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۱/۱۹
۰۸:۱۲

مراسم دیدار نوروزی مدیرعامل با کارکنان بیمه ملت برگزار شد

پول‌نیوز - همزمان با آغاز سال جدید و در هفته اول کاری بعد از تعطیلات، مراسم دیدار نوروزی مدیرعامل محترم بیمه ملت با کارکنان روز چهارشنبه مورخ 16/01/96 در محل همایش های هتل ارم برگزار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، در این مراسم دکتر ابراهیم پور ضمن عرض تبریک سال نو، از تلاش و کوشش همکاران در شش ماهه دوم سال و کسب دستاوردها و موفقیت هایی برای بیمه ملت تشکر و قدردانی کرد.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۵:۱۹

انعقاد تفاهم نامه بیمه دی و اتحادیه صنایع دستی استان سمنان

پول‌نیوز - صدور بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی و فرش دستبافت استان سمنان به شعبه بیمه دی استان واگذار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، بیمه دی شعبه سمنان با تلاش های نمایندگی کد 5642 موفق به انعقاد تفاهم نامه مبنی برصدور بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری اعضای اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی وفرش دستبافت استان سمنان شد.
این اتحادیه با در حدود 2000 نفر عضو فعال درسراسر استان ، درنظردارد برای اعضا وخانواده هایشان بیمه نامه عمروسرمایه گذاری خریداری نماید.
شایان ذکراست که پس از انجام مذاکرات با تمام شرکت های بیمه ای سمنان ،این شرکت بیمه دی بود که به عنوان طرف قرارداد انتخاب شد.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۵:۱۹

تقدیر شرکت مدیریت منابع آب ایران از بیمه دی استان یزد

پول‌نیوز - شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال نامه ای از خدمات رسانی بیمه دی استان یزد تقدیر کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال نامه ای از خدمات رسانی خوب شعبه دی تقدیر و تشکر کرد.
در این نامه که به امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده است، با اعلام رضایتمندی از سومین دوره اجرای قرارداد درمان، بیمه شدگان این شرکت و ارائه بهینه خدمات درمانی از سوی بیمه دی ، اظهار امیدواری شده که با ارتقاء و توسعه خدمات بیمه ای این تعامل و همکاری در آینده نیز تداوم داشته باشد.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۵:۱۹

بیمه حافظ افزایش سرمایه می دهد

مجمع عمومی شرکت بیمه حافظ با افزایش سرمایه موافقت کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه حافظ در روز پنج شنبه مورخ 17 فروردین ماه 96 برگزار شد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت به منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره، با حضور بیش از 90 در صدی سهامداران، نمایندگان قانونی آنها، نمایندگان سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و افزایش صد در صدی سهام شرکت به تصویب مجمع رسید.

۹۶/۰۱/۱۹
۰۹:۰۶

عضو هیات مدیره بیمه تعاون/مسئولیت عدم معرفی مدیرعامل با هیات مدیره قبلی است

گروه سایبان - مدیرعامل موسسه اعتباری ملل و عضو هیات مدیره بیمه تعاون معتقد است عدم معرفی مدیر ذی صلاح به بیمه مرکزی است متوجه هیات مدیره قبلی است.
به گزارش پایگاه خبری رازپول،بیش از هفت ماه از عمر بیمه تعاون بدون مدیرعامل هم گذشت و ظاهرا قرار نیست به این زودی ها در خصوص این معزل تصمیم گیری شود.عدم رعایت قانون در این زمینه در حالی ادامه دارد که صدور بیمه نامه هم در این شرکت طبق روال است و بعضا گزارش هایی در خصوص رشد پرتفوی نیز منتشر می شود.
اردیبهشت سال گذشته بود که حمید رضا کاوه به بیمه تعاون پیوست و در مدت کوتاهی با این شرکت خداحافظی کرد. عمر مدیریت وی در بیمه تعاون فقط چند ماه بود و تقریبا از نیمه دوم سال گذشته این شرکت بدون مدیرعامل اداره می شود .
اختلافات دیدگاه در هیات مدیره این شرکت باعث شده که عمر مدیران عامل در این مجموعه که تنها مجموعه منتسب به تفکر تعاونی در کشور است کوتاه باشد. مرور تبصره 3 آئین نامه 40.3 شورای عالی بیمه برای شرح حال این شرکت تقریبا تکراری است اما این بند اذعان دارد ، در صورت استعفاء، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی ایران معرفی نماید. بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تأیید بیمه مرکزی ایران، انجام وظایف وی بر عهده رئیس هیأت مدیره یا قائم‌مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود.
چنانچه مؤسسه بیمه ‎ای به هر علت بیش از سه ماه فاقد مدیر عامل تأیید صلاحیت شده باشد رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است در اجرای ماده 41 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی‌بیمه مطرح کند.
امین جوادی مدیرعامل موسسه ملل و عضو هیات مدیره این شرکت در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگار ما در خصوص این تمرد قانونی از مصوبه شورای عالی بیمه می گوید که هیات مدیره جدید این شرکت به تازگی معرفی شده و مسئولیت این اهمال قانونی به هیات مدیر قبلی است . وی می گوید تا زمانی که هیات مدیره جدیدبه ثبت نرسد مسئولیت قانونی دراین زمینه ندارد .
اظهارات وی در این زمینه در حالی است که بیمه مرکزی از سال گذشته و تقریبا از سه ماهه سود صلاحیت وی و جواد سهامیان را برای عضویت در هیات مدیره این شرکت تائید کرد و زمزمه هایی در خصوص پیوستن سهامیان به عنوان مدیرعامل به این مجموعه مطرح بود.
این شرکت در خصوص تاریخچه شکل گیری بیمه تعاون ورود بخش تعاونی کشور به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی آن به بازارهای پولی و مالی کشور می نویسد: یکی از دست آوردهای بسیار ارزشمند سیاستهای کلی اصل 44 به شمار می رود این امر و حمایتها و تأکیدات مقام معظم رهبری برای اجرائی شدن سیاستهای ابلاغی فرصتی مغتنم را در جهت توسعه بخش تعاونی کشور ایجاد نموده که استفاده بهینه از آن می تواند محقق کننده یکی از آرزوهای دیرینه تعاونگران کشور باشد. پایه گذاری تأسیس شرکت بیمه تعاون به عنوان اوّلین شرکت بیمه ای در بخش تعاونی کشور که از سال 86 با حمایت وزارت تعاون شروع و شکل عملیاتی به خود گرفته. یکی از اقدامات مهم این بخش جهت اجرائی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری می باشد.
در این خصوص هیأت مؤسس شرکت بیمه تعاون با عضویت تعداد پنجاه شرکت و اتحادیه های تعاونی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی و .... در سال 87 شکل گرفت و براساس یک زمانبندی و برنامه تدوین شده جهت اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران و تأسیس شرکت اقدامات خود را آغاز نموده ، مؤسسین ضمن بهره گیری از یک تیم کارشناسی باتجربه در امور قوانین و مقررات بیمه و تأسیس دبیرخانه شرکت ، تکمیل مدارک مؤسسین ، طراحی و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و تهیه اساسنامه و طرح جامع عملیاتی که در حال انجام می باشد با برگزاری بیش از 22 جلسه نمایندگان مؤسسین و صرف 220 ساعت کار کارشناسی و هماهنگی امور تأسیس شرکت را پیش برده اند. اوّلین نشست جامع مؤسسین بیمه تعاون در تاریخ 6/8/87 با شرکت اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی عضو از سراسر کشور و در حضور معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون در تهران برگزار گردید . در این نشست ضمن تشریح شدن ویژگیهای بازار بیمه کشور و فرصتهای موجود در بخش تعاونی از طرف صاحبنظران و کارشناسان ، نظرات و پیشنهادات مؤسسین برای ادامه کار مطرح گردید آقای غریب رضا معاون محترم طرح و برنامه وزارت تعاون ضمن ابراز خرسندی از استقبال و مشارکت خوب تعاونگران کشور برای تأسیس شرکت بیمه تعاون و سرمایه گذاری در آن را برای تقویت اقتصاد داخلی و فعالیتهای مردمی اتفاقی مبارک و مؤثر برشمرد. بعد از برگزاری اوّلین نشست مؤسسین از طرف دبیرخانه شرکت مدارک مورد نیاز و فرمهای مربوطه جمع آوری و تکمیل و تحویل بیمه مرکزی ایران گردید ، ضمن تشکیل جلسات کارشناسی مشترک با همکاری صمیمانه کارشناسان بیمه مرکزی مدارک مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 19/11/87 طی نامه شماره 40293 پاسخ مثبت بیمه مرکزی ایران درخصوص ترکیب مؤسسین و ادامه روند کار و ارائه طرح عملیاتی و اساسنامه و مدارک مورد نیاز ابلاغ گردید که انشاءا... به تمامی تعاونگران کشور این امر مبارک که در ایام سی امین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی صورت پذیرفت خجسته باشد.
بر این اساس به نظر می رسد که برخی از اعضا هیات مدیره این شرکت که در دوره قبل و در دوره فعلی مشترک هستند با تفکرات بخش تعاون هم سویی ندارند و علی رغم حضور در مجموعه ای که الفبای آن همیاری و همکاری است با برخی کارشکنی ها مدیران عامل را از این مجموعه فراری می دهند در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد که کاوه نیامده برود و حبیب محمدی عمر کوتاهی در این شرکت داشته باشد.
حبیب محمدی مدیرعامل اسبق این مجموعه در گفت و گویی اذعان کرده که علت عدم ثبات مدیریتی را در گفت و گو با ریسک نیوز این گونه عنوان داشته است: "وفق قانون تجارت مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت تعریف شده است این در حالی است که در شرکت بیمه تعاون این مناسبات برقرار نبوده و رییس هیات مدیره به همراه یکی دیگر از عوامل که تابع دستورات و نظرات رییس هیات مدیره است ، با اعمال نفوذ در سیستم پیش ساخته مانع انتقال قدرت اجرایی به مدیر عامل می شوند این چالش نه تنها در زمان مدیریت من ، بلکه در زمان مدیریت بعدی نیز برقرار بوده است ".
لازم به اشاره است خرید بخشی از سهام این شرکت از سوی موسسه عسکریه(ملل) سبب شده است ترکیب سهام داران این شرکت با جابه جایی هایی مواجه شود . این جابه جایی سهام داران به دلیل واگذاری سهام پیشگامان صورت گرفته است که پیش از این با گروه سهام داران فعلی نتوانستند ادامه همکاری داشته باشند و پس از برگزاری جلسات در بیمه مرکزی و ... در نهایت پیشگامان سهام خود را فروخت تا بحث بیمه داری را با گروه های دیگری دنبال کند.حالا عسکریه به این شرکت ورود کرده و شنیده می شود که بالغ بر 40درصد سهام را در اختیار دارد و به نظر می رسد جابه جایی ها ادامه دارد .
اخبار مرتبط
کاوه: اصراری به رفتن یا ماندن در بیمه تعاون ندارم اینجا کلیک کنید

۹۶/۰۱/۱۹
۱۳:۱۱

دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه ایران : روند حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه نامه ها تسریع یابد

دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران ، تسریع در روند حذف مالیات بر ارزش افزوده را خواستار شد .

به گزارش ریسک نیوز،سعید وصال ، دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه ایران ، با اشاره به اینکه در سال جدید دیه ها افزایش یافته گفت : " با توجه به اینکه دیه ماه عادی با 10 درصد افزیش به000/000/100/2 ریال و دیه ماه حرام به 000/000/800/2 ریال افزایش یافته ، حذف مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش حق بیمه ها می شود که خود بسیار مثبت و باعث تشویق مردم و بیمه شدگان در صدور به موقع بیمه نامه های خود می شود "
وی افزود : " از آنجائیکه حق بیمه شخص ثالث در این سالها افزایش نیافته و صرفا"متناسب با افزایش دیات زیاد شده است ، ابراز امیدواری کرد حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه نامه ها باعث جلوگیری از سهل انگاری رانندگان در تمدید به موقع بیمه نامه هایشان نیز بشود ."
به گفته دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه ایران ، دارندگان وسیله نقلیه از دهم فروردین ماه 96 که مصادف با شروع ماه رجب اولین ماه حرام می باشد حتما اعتبار و پوشش بیمه نامه خود را مد نظر داشته باشند.
وی گفت : " امسال برخلاف سالهای قبل ، نیازی به خرید الحاقیه ما به التفاوت برای بیمه های شخص ثالث نیست ، ولی سایر دارندگان بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای باید نسبت به خرید الحاقیه مابه التفا وت دیه اقدام نمایند تا جبران افزایش دیه سال 96 نسبت به سال قبل به عهده آنها گذاشته نشود ."
وصال اظهار امیدواری کرد با نظارت بیمه مرکزی همانگونه که نرخهای بیمه شخص ثالث یکسان گردید و نرخ شکنی های غیر فنی در این رشته کنترل گردید در سایر رشته های بیمه خصوصا بیمه های درمان تکمیلی نیز این امر تحقق یابد.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۵:۱۰

اولویتهای نظارتی سال 96 صنعت بیمه تشریح شد؛ چالش دخل و تصرف سهامداران عمده در اموال شرکت های بیمه / مشارکت شرکت بیمه در پروژه های سرمایه گذاری سهامدار با سودهای واهی

مهمترین اولویت نظارتی صنعت بیمه در سال پیش رو باید جلوگیری از دخل و تصرف سهامداران عمده در اموال و دارایی شرکت بیمه تحت سلطه آنها باشد ، دخل و تصرفی که در رایجترین شیوه از طریق معاملات ملکی بین سهامدار و شرکت با قیمتهای غیرمنصفانه، مشارکت شرکت بیمه در پروژه های سرمایه گذاری سهامدار با سودهای واهی و تمرکز حسابهای شرکت بیمه نزد بانک متعلق به سهامدار با سودهای کم صورت می گیرد.

به گزارش ریسک نیوز،طی سالهای اخیر و البته در سالی که گذشت نحوه دخالت سهامداران عمده در اداره شرکت های بیمه محل مناقشه بوده و این اختلافات سهامداری حتی تا پای تغییرات مدیریتی در چندین شرکت بیمه در سال 95 هم پیش رفته بطوریکه همچنان یک شرکت بیمه بدون مدیر عامل اداره می شود.
البته تغییر مدیر عامل تنها یکی از دخالت های سهامداران عمده در اداره شرکت بیمه است دخالت های دیگری نیز از سوی سهامداران وجود دارد و گاها تا دخل و تصرف در اموال و دارائی های شرکت های بیمه هم پیش می رود؛ دخالت هایی که بدون شک ریسک های مدیریتی شرکت را بالا می برد و چه بسا موسسه مالی را در میان مدت با زیان مالی مواجه خواهد ساخت .
در این راستا به نظر می رسد توجه به این امر باید در اولویت های نظارتی سال 96 مد نظر قرار گیرد.
غلامعلی ثبات ، مشاور فنی سندیکای بیمه گران و عضو کمیته های تخصصی شورای عالی بیمه ضمن اشاره به اولویت های نظارتی سال 96 به خبرنگار ما تصریح کرد: مهمترین اولویت نظارتی صنعت بیمه در سال پیش رو باید جلوگیری از دخل و تصرف سهامداران عمده در اموال و دارایی شرکت بیمه تحت سلطه آنها باشد ، دخل و تصرفی که در رایجترین شیوه از طریق معاملات ملکی بین سهامدار و شرکت با قیمتهای غیرمنصفانه، مشارکت شرکت بیمه در پروژه های سرمایه گذاری سهامدار با سودهای واهی و تمرکز حسابهای شرکت بیمه نزد بانک متعلق به سهامدار با سودهای کم صورت می گیرد.
این گزارش حاکی است ، با توجه به گفته های همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص بررسی و تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی باید دید رفتار سهامداری در شرکتهای بیمه تا چه اندازه مسیر اصلاح را در پیش می گیرد اگر چه که نحوه تدوین و البته ضمانت اجرای این ایین نامه تعیین کننده خواهد بود .
بر اساس این گزارش پیش رفت حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی بیش از هر چیزی بر چهار حوزه جبران خدمات ، مدیریت ریسک ، نقش و وظایف هیات مدیره ورعایت حقوق ذینفعان تاکید دارد .
ضعف حاکمیت شرکتی در بنگاههای اقتصادی و موسسات مالی توان انها برای شناسایی ، نظارت و مدیریت ریسک های پیش رو را کاهش داده و می تواند به ریسک پذیری بیش از حد موسسات مالی بینجامد.
مهمترین شاخصه ی حاکمیت شرکتی در برگیرنده روابط میان ذینفعان است که شرکت بیمه بر اساس ان اداره می شود و اینجاست که نوع رابطه میان سهامداران ، اعضاء هیات مدیره ، هیات اجرایی و ... اهمیت می یابد .
البته در این میان تشکیل کمیته ریسک و کمیته حسابرسی مستقل اهمیت می یابد چرا که از طریق این کمیته ها کلیه سرمایه گذاری های شرکت بیمه تحت نظارت قرار می گیرد و موسسه مالی بدون در نظر گرفتن ارزیابی ریسک و البته نظارت حسابرسان نمی تواند به سرمایه گذاری هایی که حقوق ذینفعان را به خطر می اندازد و یا تنها در مسیر انتفاع یک ذینفع است گام بر دارد.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۰:۲۴

انعقاد تفاهم نامه بیمه دی و اتحادیه صنایع دستی استان سمنان

صدور بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی و فرش دستبافت استان سمنان به شعبه بیمه دی استان واگذار شد.

به گزارش شمانیوز ؛ بیمه دی شعبه سمنان با تلاش های نمایندگی کد 5642 موفق به انعقاد تفاهم نامه مبنی برصدور بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری اعضای اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی وفرش دستبافت استان سمنان شد.
این اتحادیه با در حدود 2000 نفر عضو فعال درسراسر استان ، درنظردارد برای اعضا وخانواده هایشان بیمه نامه عمروسرمایه گذاری خریداری نماید.
شایان ذکراست که پس از انجام مذاکرات با تمام شرکت های بیمه ای سمنان ،این شرکت بیمه دی بود که به عنوان طرف قرارداد انتخاب شد.
منبع: روابط عمومی بیمه دی

۹۶/۰۱/۱۹
۱۴:۳۱

جلسه معارفه مدیرعامل شرکت گروه مالی بانک توسعه تعاون برگزار شد

خبرگزاری آریا-در جلسه تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گروه مالی بانک توسعه تعاون از زحمات بهشتیان تقدیر شد و هاشم بوذرجمهر به سمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردید.
به گزارش خبرگزاری آریا،حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه با تأکید بر اهمیت شرکت گروه مالی در حوزه‌های تأمین سرمایه و کارگزاری برای بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون به دلیل جوان و نوپا بودن جهش و حرکت‌های پرشتاب و روبه‌جلویی را دنبال می‌کند و شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیز در این مسیر پشتیبان و کمک‌کننده بانک در طی نمودن این مسیر می‌باشند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بابیان اینکه شرکت گروه مالی باید نقش هلدینگ را ایفا نماید افزود: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای وظیفه بانکداری و حمایتی خود را دنبال می‌نماید و شرکت‌های زیرمجموعه نیز بانک توسعه تعاون را در دستیابی به اهداف خود و حمایت از تولید و اشتغال یاری خواهد نمود.
گفتنی است هاشم بوذرجمهر دارای سوابق مدیریتی در حوزه‌های بورس و اوراق بهادار می‌باشد و به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های کارگزاری مختلف فعالیت نموده است.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۲:۰۳

اعلام محورهای 9 گانه عملیاتی بانک تجارت در سال 96

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک تجارت 9 اولویت عملیاتی این بانک در سال 96 را عنوان کرد .
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدابراهیم مقدم در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان این بانک در سخنانی با اشاره به مهمترین تحولات اقتصاد و نظام بانکی کشور در سال 95 گفت : بانک تجارت نیز همچون سایر بانکها و دیگر بنگاههای اقتصادی کشور ، سالی ویژه و دشوار را پشت سر گذاشت که علاوه بر ظهور فرصتهای جدید با چالشهای تازه ای نیز همراه بود .
مقدم 9 اولویت عملیاتی امسال بانک تجارت را "حمایت از تولید و اشتغال در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی" ، "تلاش مستمر و هدفمند برای کاهش مطالبات معوق" ، "افزایش تنوع سبد خدمات بانک با محوریت بانکداری الکترونیک" ، "چابک سازی ساختار سازمانی از صف تا ستاد" ، " افزایش تعهد و همبستگی سازمانی با محوریت اخلاق مداری " ، "تداوم تحول در مدل کسب و کار بانک با محوریت بانکداری جامع ، بانکداری بین الملل و تقویت هلدینگ مالی بانک" ، "سودآوری بانک با تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع" ، "یادگیری و آموزش با نگاه جانشین پروری" و "ایفای مسئولیت های اجتماعی با محوریت محیط زیست" عنوان و به تبیین این اولویتها پرداخت .
وی همراهی با برنامه های دولت در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی را مهمترین اولویت عملیاتی امسال بانک تجارت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : بانک تجارت امسال نیز حمایت موثر و هدفمند از بنگاه های اقتصادی مولد را با جدیت در دستور کار خواهد داشت و علاوه بر این می کوشیم تا ضمن تداوم این مسیر ، با افزایش سود بانک از طریق ارتقاء سطح خدمات و صرفه جویی در هزینه های غیرضرور ، نمونه ی کامل یک بنگاه اقتصادی موفق در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باشیم.
مقدم در ادامه افزود : ادامه حیات موثر بانک در اقتصاد کشور نیازمند حرکت جدی و هدفمند بانک به سمت شاخه های جدید صنعت بانکداری و نوآوری و تطبیق پذیری بیشتر برای یافتن بازارها و مشتریان جدید است ، با همین نگاه در سال 96 نیز برنامه ی ایجاد نظام بانکداری جامع با توجه ویژه به توسعه بانکداری شرکتی ، تقویت هلدینگ مالی بانک و سرمایه گذاری های مولد و سودآور با جدیت ادامه خواهد یافت .
مدیرعامل بانک تجارت به برنامه این بانک برای افزایش تنوع سبد خدمات بانک با محوریت بانکداری الکترونیک اشاره و خاطرنشان ساخت : اقدامات برنامه مند و حساب شده برای خلق محصولات جدید براساس نیازهای روبه تغییر مشتریان تداوم خواهد یافت و در کنار آن با توجه به فرصت حاصل از برجام برنامه توسعه خدمات ارزی بانک را در دستور کار خواهیم داشت .
مقدم ایفای مسئولیت های اجتماعی با محوریت محیط زیست را یکی از مهمترین برنامه های راهبردی بانک تجارت در سال 96 عنوان و تاکید کرد : جدیت مجموعه ی بانک تجارت در سال 95 برای ایفای مسئولیت های اجتماعی همچون همراهی با پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو ، حذف کاغذ ، ساخت مدارس و خانه های بهداشت ، فرهنگ سازی حفظ محیط زیست و ... با بازخورد بسیار مناسب رسانه ها و مردم همراه بود و این برنامه ها در سال جدید نیز کاملا هدفمند و با نوآوری و رویکردهای جدید دنبال خواهد شد.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۲:۱۹

حمایت از واحدهای تولیدی ، سیاست راهبردی بانک ملی ایران

خبرگزاری آریا-مدیر عامل بانک ملی ایران تاکید کرد : انضباط مالى و سودآورى تک تک واحدهاى بانک باید مورد توجه همه همکاران قرارگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمدرضا حسین زاده با اشاره به سخنان نوروزی مقام معظم رهبری که سال 96 را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامیده‌اند، حمایت از واحدهای تولیدی را سیاست راهبردی بانک ملی ایران در سال 96 ذکر کرد و از واحدهای بانک خواست در چارچوب ضوابط بانک از طرحهاى توجیه دارحمایت کنند.
حسین زاده در دیدار نوروزی با مدیران ارشد این بانک در سراسر کشور با تبریک سال نو به مسئولان و کارکنان بانک، افزایش سرمایه بانک ملی ایران به بیست هزار میلیارد تومان در سال 95 را یکی از مهمترین اتفاق مبارک در طول تاریخ 88 ساله این بانک قلمداد کرد و گفت: خوشبختانه با حمایت ویژه دولت تدبیر و امید و همیاری مجلس محترم، سرمایه نقدی بانک ملی ایران به دو برابر افزایش یافت که در صورت‌های مالی و نرخ کفایت سرمایه این بانک بویژه در عرصه بین‌المللی بسیار موثر است.
وی با مرور عملکرد بخش‌های مختلف این بانک در سال 95 ابراز داشت: در بخش جذب سپرده‌ها بانک ملی ایران در سال 95 در 4 سپرده اصلی بالغ بر 34 درصد رشد داشته که در سالهاى اخیر بی نظیر بوده است.
رشد کل سپرده‌های بانک نیز حدود 30 درصد بوده است که در ادامه تلاش‌های صورت‌ گرفته، امسال نیز اهتمام تمامی روسای شعب باید جذب سپرده‌های ارزان قیمت بویژه در ماه‌های ابتدای سال باشد.
حسین‌زاده وضعیت منابع مالی بانک ملی ایران را در سال گذشته مستحکم دانست و گفت: در ماه‌های پایانی سال قبل نه تنها اضافه برداشتی نبود بلکه توانستیم به بانک‌های دیگر نیز تسهیلات بین‌بانکی پرداخت کنیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران اشتغال و تولید را دغدغه مهم این بانک در سال جاری دانست و یادآور شد پرداخت تسهیلات باید با رعایت ضوابط و نظارت کامل انجام شود و طرح‌هایی که به طور واقعی منشا اشتغال می‌شوند مورد حمایت قرار گیرند.
مدیرعامل بانک ملی ایران، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای حمایت از طرح‌های تولیدی مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: در اواخر سال گذشته مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق مذکور به بانک ملی ایران اختصاص یافته که طرح‌های سرمایه‌گذاری مناسب و موجه تولیدی و اشتغال‌زا در سال جاری می‌توانند در چارچوب ضوابط از این منابع بهره‌مند شوند.
حسین‌زاده با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در بخش فناور‌ی اطلاعات اظهار داشت: تلاش‌های موثر و زیربنایی زیادی در حوزه IT طی سال گذشته انجام شد که جای تقدیر دارد. به طور مثال در حالی که در روزهای پایانی سال سیستم‌های الکترونیک برخی بانک‌ها دچار اختلال شده بود، بانک ملی ایران با ثبت 50 میلیون تراکنش در یک روز که چندین برابر بانک‌های دیگر بود، بدون هیچگونه اختلال و مشکلی به مشتریان خدمت‌رسانی کرد.
به گفته وی اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که تعداد 30 میلیون مشتری این بانک و وجود حساب‌های مهم کشوری در بانک ملی ایران را مد نظر قرار دهیم که لحظه‌ای اختلال می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند که خوشبختانه با ارتقای ظرفیت در بخش IT ، به نحو احسن در سال گذشته به مشتریان خدمت‌رسانی شد.
همچنین با مشارکت بانک ملی ایران ، دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران با حضور مقامات سیاسی و اداری کشور و جمعی از سفرای کشورهای شرکت کننده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هدف این مسابقات ترویج و گسترش دانش روباتیک و هوش مصنوعی در میان نوجوانان و جوانان کشور بوده و در حال حاضر این مسابقات به عنوان با کیفیت ترین و بزرگ ترین مسابقه هوش مصنوعی و روباتیک غرب آسیا ارزیابی و از سال 1385هرساله به طور مستمر در ایران برگزار می شود.
مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران با حضور بیش از 3 هزار تیم داخلی و خارجی، دارای جایگاه ویژه ای نزد پژوهشگران و دانشمندان ایران و جهان است.
لازم به ذکر است این دوره از مسابقات توسط دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و با مشارکت بانک ملی ایران از 15 تا 18 فروردین سال جاری برگزار می‌شود و بانک ملی ایران در طی سال‌های گذشته نیز با هدف پیشرفت علم و دانش و توسعه فناوری، حمایت مالی این مسابقات را بر عهده گرفته است.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۴:۱۵

پور ابراهیمی:طرح اصلاح قانون نظام بانکی تا تابستان به صحن علنی ارائه می‌شود

آبادان - ایرنا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:با توجه به اعلام شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه جامعی در بخش‌های گسترده تدوین کرده که اصلاح نظام بانکی از این موارد است که تا تیرماه جاری به صحن علنی می رود.

به گزارش ایرنا محمدرضا پورابراهیمی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر با حضور فعالان اقتصادی این دو شهر و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: سال گذشته بحث اصلاح نظام ساختار بانکی در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها طی سال‌های گذشته 80 درصد فعالان حوزه اقتصادی مشکلات‌شان را بحث تامین مالی متکی بر نظام بانکی اعلام کرده‌اند که این موضوع به عنوان اصلی‌ترین محور تصمیمات کمیسیون قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد:پس از انقلاب اسلامی به دلیل ضرورت تدوین بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعی در سال 62 قانونی آزمایشی تصویب شد که باید بعد از 5 سال دائمی می‌شد اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی از سوی این دولت و سایر دولت‌های گذشته برای اصلاح حوزه عملیات بانکی انجام نشده است.
وی ادامه داد: در نشست های مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و دولت خواستار ارائه لایحه‌ای در این مورد شدیم که دولت از مجلس تقاضا کرد تا در این رابطه طرحی ارائه نکند تا خودشان لایحه را تقدیم کند که این لایحه ارائه نشده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادام داد:طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که در دور دهم مجلس نیز کمیسیون اهتمام ویژه‌ای برای اصلاح و بررسی این طرح دارد که تا تابستان امسال بررسی اصلاح طرح قانون بانکداری اسلامی به پایان رسیده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا بتوانیم با وجود این قانون به تولید در کشور کمک کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دستاوردهای سفر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آبادان و خرمشهر، با بیان انجام بازدیدهای میدانی از مجموعه های مختلف منطقه آزاد اروند اعم از حوزه بنادر، واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: در این نشست موضوعات و مسائل مختلفی مطرح شد که آنچه مربوطه به حوزه کمیسیون اقتصادی است بخشی از آن را در این نشست و در شهرستان آبادان جمع بندی می کنیم و بخشی دیگر را نیز در کمیسیون اقتصادی در تهران مطرح و پیگیری می کنیم.
پورابراهیمی اظهار کرد: در نشست شورای اداری استان خوزستان که 18 فروردین ماه در آبادان برگزار می شود این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم تا دلایل آن را بیابیم، ضمن آنکه بانکها را مکلف کنیم تا تعهدات خودشان را عملیاتی کنند.
وی تصریح کرد: برآورد ما آن است که حداقل ۲۰ میلیارد تومان منابع مالی لازم است تا بتوانیم بخش زیادی از واحدهایی را که در شهرهای آبادان و خرمشهر به دلیل نبود سرمایه در گردش متوقف شده اند را به چرخه فعالیت باز گردانیم و به طور حتم این میزان منابع را با پیگیریهایی که انجام می دهیم، عملیاتی می کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مالیاتی مطرح شده در این نشست گفت: از آنجایی که مدیران ارشد سازمان مالیاتی کشور نیز در این سفر اعضای کمیسیون اقتصادی را همراهی می کردند، مقرر شد تا کارگروهشان را تشکیل و بررسیهای لازم را به انجام برسانند تا خروجی آن بتواند آن بخش از تصمیماتی باشد که ما در نشست در آبادان داشته ایم و بقیه موارد را نیز ما در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار می دهیم.
پور ابراهیمی با اشاره به دغدغه مسئولان و نمایندگان در خصوص واگذاری سهام پالایشگاه آبادان طبق مصوبه ۲۷ بهمن ماه سال گذشته هیات وزیران آن قابل قبول نخواند و افزود: با توجه به درخواست نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر در این زمینه نامه ای را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و به نظر می رسد ظرف هفته آینده به دستور وی جلسه هیات تطبیق تشکیل و به احتمال زیاد این مصوبه هیات وزیران با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شود که گزارش آن را نیز به زودی اعلام می کنیم.
وی در خصوص تصمیمات مرتبط با استقرار گمرک در دروازه های منطقه آزاد اروند اظهار کرد:نیاز است تا این موضوع با سرعت بیشتری به انجام برسد. خوشبختانه با مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، تمامی وظایف و اختیارات مناطق آزاد کشور به وزارت اقتصاد محول شد و این موضوع، تحولی را در اتخاذ تصمیمات ایجاد خواهد کرد و دلیلش هم آن است که وزیر اقتصاد که از امروز متولی این موضوع است بایستی به طور سریع در مورد گمرک تصمیم بگیرد و مشکلات مالیاتی مناطق آزاد را برطرف کند، هم در جهت جذب سرمایه گذار خارجی بکوشد و هم موضوعات مرتبط با توسعه عملکرد منطقه آزاد اروند را دنبال کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: به نظر می رسد ظرف مدت دو یا سه ماه آینده و با پیگیری هایی که در کمیسیون از طریق وزارت اقتصاد و شخص وزیر خواهیم داشت، موضوع استقرار گمرک در ورودیهای دائمی چهار دروازه منطقه آزاد اروند را پیگیری و عملیاتی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث همکاریهای مشترک در توسعه بنادر به ویژه در موضوع لایروبی اروندرود که یکی از دغدغه های مردم این خطه از کشورمان است، مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا بخشی از مسائل که جنبه بین المللی دارد از طریق دیپلماسی وزارت امور خارجه دنبال و انجام شود و بخشهایی که مربوطه به حوزه اقتصاد است نیز از طریق کمیسیون پیگیری شود.
پور ابراهیمی افزود: مجموعه آنچه را که به عنوان مشکلات و مسائل مطرح شد در قالب صورت جلسه ای لحاظ می کنیم و امید می رود تا بتوانیم در حوزه تصمیمات و شرح وظایف کمیسیون اقتصادی گام مثبتی برداریم که نتایج این نشست را به مردم خوزستان به ویژه آبادانی ها و خرمشهریها اطلاع می دهیم.
به گزارش ایرنا 15 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه با سفر به شهرستان های آبادان و خرمشهر به بازدید از زیرساخت های منطقه پرداخته و شامگاه پنجشنبه از بخشهای مختلف پالایشگاه آبادان و پتروشیمی آبادان دیدن کردند.
در سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه های مختلفی اعم از تشکیل جلسات و بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف گنجانده شده است.
بر اساس برنامه، برگزاری نشست شورای اداری شهرستانهای آبادان و خرمشهر، بازدیدها از یادمان شهدای شلمچه، بارانداز گمرک شلمچه، بندر خرمشهر، محل استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروازه های منطقه آزاد اروند و پالایشگاه در برنامه پنجشنبه هیات اقتصادی مجلس گنجانده شده بود.
جمعه ۱۸ فرودین ماه نیز این هیات از یادمان شهدای منطقه عملیاتی والفجر ۸در اروندکنار، رودخانه اروند با هدف بررسی آثار اقتصادی لایروبی نشدن آن و خشک شدن نخلستان های حاشیه رودخانه، بندر آبادان بازدید می کنند.
قرار است، نشست شورای اداری استان خوزستان نیز شامگاه جمعه با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان در محل فرمانداری ویژه آبادان برگزار شود.
3015/6125 خبرنگار: عدنان جواهری ** انتشار:سید بهادر حسینی
کانال خبری ایرنا خوزستان:irnaahvaz@
برای دریافت لحظه‌به‌لحظه اخبار استان خوزستان به کانال http://www.telegram.me/irnaahvaz بپیوندید.

۹۶/۰۱/۱۸
۱۱:۰۹

کارنامه درخشان بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

سال 95 سالی پر فراز و نشیب برای اقتصاد کشور بود؛ مشکلات اقتصادی که میراث مدیریت دولت گذشته و آثار به جا مانده از تحریم‌ها بود پس از برجام کمرنگ اما مرتفع نشد. کاهش قیمت نفت تا زیر 40 دلار نیز لطمه شدیدی به شرایط اقتصادی کشور وارد کرد.

به گزارش ایسکانیوز از نسیم اقتصاد، بانک‌ها نیز در این سال شرایط نامتعادلی را سپری کردند؛ از طرفی روابط کم کم با بانک‌های جهانی برقرار و از طرفی مشکلات اقتصادی و رکود داخلی بار سنگینی را به دوش این بنگاه‌های مالی گذاشت.
کارنامه یک سال گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور نشان از حرکت این بنگاه‌های اقتصادی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. اقتصادی که طی سال‌های اخیر مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و بانک‌ها توانستند با حرکت‌های موفقیت آمیز خود پایه‌ای محکم در پیشبرد آن باشند و نقش موثری در کمک به تولید و اقتصاد کشور ایفا کنند.
در سال 96 که به نام " سال اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال" نامگذاری شده است، در همین راستا، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تلاش دارند در ادامه فعالیت های خود، سال 96 را نیز با گسترش این موفقیت‌ها و کمک به تولید و اشتعال کشور آغاز کنند.
در این راستا بانک پارسیان سردمدار موفقیت‌ها و کمک برای رسیدن به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بود. حمایت و تامین مالی صنایع و کسب و کار کوچک و متوسط، گسترش روابط کارگزاری و بانکی و استانداردسازی و گسترش روابط بین‌المللی، ایفای مسوولیت های اجتماعی از جمله مشارکت در ساخت مدارس و حمایت از انجمن‌های خیریه، ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و افزایش اعتماد به نظام بانکی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، همراهی و مشارکت با دولت درانجام طرح‌های معدنی و عمرانی در راستای حمایت از تولید و اشتغال زایی، تقویت و ارتقاء سیستم بانکداری الکترونیک و معرفی محصولات جدید الکترونیکی، حضور پیاپی در جمع 10 شرکت برتر کشور بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی،حرکت هوشمندانه به سمت کاهش مطالبات معوق،حمایت از کسبه زیان دیده پلاسکو و ساماندهی برای اسکان در مجتمع نور، بخشی از دستاوردهای ارزشمند بانک پارسیان در مسیر کمک به اقتصاد، تولید و اشتغال کشور بوده است.
همچنین بانک صنعت و معدن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، حدود 20هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق تولید به یکهزار و 322 طرح کوچک و متوسط در 31 استان کشور پرداخت کرده است. گفتنی است طرح رونق تولید توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و به منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط طراحی شده و بانک صنعت و معدن علیرغم برخورداری از تعداد شعب و پرسنل محدود، رتبه ممتازی را در نظام بانکی کشور برای اجرای این طرح داشته است.
طرح های ایجادی، توسعه و خرید ماشین آلات، با استفاده از یکهزار میلیارد ریال تسهیلات راه اندازی شده و 1 هزار و 131 نفر شغل ایجاد کرده است. سال گذشته 109 طرح کوچک و متوسط نیز با پیشرفت متوسط 66 درصد در کشور درحال اجراست که تسهیلاتی بالغ بر 4 هزار و 250 میلیارد ریال برای پرداخت به آنها ارائه شد. همچنین 11 طرح با تسهیلاتی بالغ بر 252 میلیارد ریال و 87 میلیون یورو با بهره مندی از تسهیلات ستاد بانک به مرحله بهره برداری رسیده و یکهزار و 141 فرصت شغلی فراهم آورده است.
بانک اقتصادنوین نیز در سال گذشته جایزه برترین بانک در شبکه‌های اجتماعی سومین جشنواره سالانه «بانک محبوب من» را کسب کرد. این بانک با توجه به گسترش رو به رشد کاربران ابزارهای نوین ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی در طی سال‌های اخیر حضور موثری در این بخش داشته و مورد توجه مخاطبان و مشتریان شبکه بانکی قرار گرفته است. اقتصاد نوین همچنین جزو پنج بانک بورسی و فرابورسی خواهان تاسیس شعبه در هند بوده است که فدراسیون سازمان‌های صادرات هند (FIEO) از بانک مرکزی خواست با این درخواست موافقت شود. همچنین این بانک اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) را در اسفند ماه منتشر کرد. ضمانت‌نامه‌های ریالی صادره توسط بانک اقتصادنوین نیز در دوره منتهی به پایان آذر ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن بیش از 33 درصد رشد نشان می‌دهد که این رشد نشان دهنده مقبولیت این خدمت در میان مشتریان بانک اقتصادنوین می‌باشد.
بانک کارآفرین با کسب سود یک هزار و 270 میلیارد ریالی بر اساس صورت‌های مالی 9 ماهه خود، از جمله موسسات مالی سودده در صنعت بانکداری بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند. این بانک همچنین در«هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران» که روز شنبه 7 اسفندماه با حضور آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی، دکتر محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور و جمعی از مسئولان اقتصادی کشور در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی ‌برگزار شد با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته خود در حوزه‌های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و... موفق به کسب جایزه تندیس بلورین شد.
بانک سامان دیگر بانک خصوصی است که در سال گذشته موفق شد در سومین جشنواره سالانه «بانک محبوب من»، موفق شد علاوه بر قرارگرفتن در جمع بانک‌های محبوب کشور، به‌عنوان انتخاب اول مشتریان برای افتتاح حساب معرفی شود. این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و در ادامه سیاست حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، در تامین هزینه خرید یک دستگاه ضروری برای درمان این بیماران مشارکت کرد و همچنین در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی صنعتگران و بازرگانان کشور، تسهیلات اجاره به شرط تملیک اموال منقول یا غیرمنقول اعطا کرد.این تسهیلات برای گسترش امور خدماتی، بازرگانی و تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و در زمینه خرید وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات، خرید خودرو، خرید مسکن و خرید کالای بادوام اعطا شد.
بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین افتخارات و ارزش‌های بانک ‌پاسارگاد، توجه ویژه به مشتریان است. دریافت گواهینامه‌ی ایزو 10002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان و گواهینامه ایزو 10004 در حوزه ارزیابی و سنجش رضایتمندی مشتریان، برای چهارمین بار در سال جاری، مهر تاییدی بر فعالیتهای ارزشمند این بانک است. در عین حال انتخاب پاسارگاد در ششمین دوره جایزه جهانی Make؛به عنوان یکی از 3 سازمان دانشی برتر در ایران از دیگر افتخارات این بانک محسوب می شود. این بانک‌ در راستای ایفای رسالت‌های اجتماعی خود، در ایام دهه‌مبارک‌فجر، یک مدرسه در روستای فرخ‌آباد زیبادشت استان البرز افتتاح کرد و کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران از دیگر موفقیت های این بانک بود.
بانک سرمایه تنها بانک در بخش خصوصی است که توانسته مجوز ایجاد صرافی و بانک در دبی را کسب نماید و با آینده نگری های لازم با بالاترین مقام دبی مشارکت نمود تا در صورت ایجاد منازعات سیاسی در آینده صرافی و بانک سرمایه دچار تزلزل نشود. این بانک همچنین 70 درصد افزایش ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته که این موضوع نشانگر استحکام این بانک نزد بانک مرکزی است.
بانک سینا از جمله بانکهایی خصوصی کشور است که نسبت به اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سازمان بورس و حسابرسی اهتمام زیادی دارد و به لحاظ رعایت استانداردهای لازم در بحث شفافیت عملکرد، عنوان شفاف ترین بانک را به انتخاب مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. در همین حال این بانک در تازه ترین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی کشور که به معرفی شرکت های برتر ایران در سال 1394 اختصاص دارد، با 11 پله ارتقا، برای چهاردهمین سال متوالی در میان یکصد شرکت برتر ایران قرار گرفت.
لازم به ذکر است که بانک دی نیز به دلیل منفی نبودن رتبه فروش و نیز زیان‌ده نبودن در نوزدهمین همایش رتبه‌بندی 100 شرکت برتر ایران (IMI100) برای دومین سال پیاپی در لیست 10 شرکت پیشرو کشور قرار گرفت. بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی هم‌اکنون حدود هفت درصد از کل فعالیت‌های ارزی کشور از طریق بانک دی انجام می‌شود. از ابتدای سال 1395 تاکنون تعداد 384 فقره اعتبار اسنادی معادل 193 میلیون دلار و در همین راستا 3553 حواله ارزی معادل بیش از یک میلیارد دلار در این بانک گشایش یافته است که یکی از مهمترین دستاوردهای بانک دی پس از اخذ مجوز مرحله دوم ارزی و در شرایط سخت تحریمی محسوب می‌شود.
بانک‌انصار نیز براساس پیشرفت‌های چشمگیر در انجام وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی که ناشی از راهبردکلیدی ارائه خدمات جامعه محور همراه با اولویت منافع ملی است، موفق گردید در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی المپیک برگزارشد، نشان ویژه مسئولیت اجتماعی این کنفرانس را به دست آورد.
بانک حکمت که از بانک‌های نوپای ایران است در سال‌های اخیر توانست رشد قابل توجه‌ای را در جامعه کسب کند. این بانک که سال 93 در بازار سرمایه پذیره نویسی شد تاکنون بیش از 6هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه داده و سرمایه بانک از رقم 4هزار ریال به 10 هزار ریال رسیده است. این در حالی است که اکنون با توجه به رقم سرمایه 4هزار میلیارد ریالی، کفایت سرمایه بانک بیش از 18 درصد ارزیابی می شود و با این افزایش سرمایه قدرت ریسک بانک به شدت افزایش یافته و یکی از بانک‌های روبه رو آینده خواهد بود.
بانک گردشگری در سومین دوره جشنواره بانک محبوب من توانست رتبه برترین بانک را از نظر میزان رشد محبوبیت به نسبت دوره قبل به دست آورد و در رتبه بندی محبوب ترین بانک های کشور، در رتبه هفتم در میان 30 بانک کشور قرار گیرد.شایان ذکر است این بانک هزینه هدایای نوروزی سال 1396 خود را جهت ساخت 12 باب مدرسه در مناطق محروم کشور اختصاص داد.
دیگر بانکی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، بانک ایران زمین است که در چند ماه گذشته سازماندهی جدیدی را در جهت ارائه خدمات به مشتریان شروع کرده و برنامه جامع خود را در راستای تبدیل شدن به بانک دیجیتال قرار داده که هدف آن ارائه بروزترین خدمات بانکداری به مردم است.
بانک قوامین که در شش سال گذشته همواره سعی کرده است وضعیت سرمایه خود را به وضع مطلوبی برساند نسبت به دیگر بانکها در این حوزه موفق تر عمل کرده است. این بانک علاوه بر سرمایه، با رشد چشم گیر دارایی نیز روبرو شده و وضعیت ریسک شرکت بهبود یافته است. همچنین با همراهی خوب سهامداران و شرکت آنها در فرایند افزایش سرمایه بانک، سرمایه ثبتی بانک قوامین از 4000 میلیارد ریال به 8000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
همچنین بانک خاورمیانه در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب، در میان بانک های بورسی، رتبه نخست را کسب کرد. در همین حال این بانک، با درصد شناوری 83 درصدی، نقدشونده ترین سهام بورسی اعلام شده است. بانک خاورمیانه همچنین با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، رتبه نخست را به دست آورد.
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با توجه به اولویت‌های دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اولویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (SME,s)، بانک آینده موفق شده است در 90 طرح مشارکت نموده و مبلغ 1003 (یکهزار و سه) میلیارد ریال به این‌گونه واحدها در سراسر کشور پرداخت نماید.
بر اساس فهرست جدید پرجمعیت ترین شرکت های بورسی و فرابورسی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با 482 هزار و 949 سهامدار، برای نخستین بار در رتبه اول پرجمعیت ترین شرکت بازار سهام ایران قرار گرفت.
موسسه مالی و اعتباری ملل نیز توانست طی شش ماه نخست سال بیش از 43 میلیارد ریال سود شناسایی کند و این در حالی است که بانکهای بزرگ با زیانهای سنگینی مواجه شده‌اند و نتوانستند برای سرمایه گذاران خود عایدی داشته باشند. این بانک همچنین در رتبه بندی سالانه سازمان مدیریت صنعتی، با 21 رتبه صعود توانست رتبه این موسسه را نسبت به سال 93 بهبود بخشد.
در آمار تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور که از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی منتشرشده است تا شهریور ماه سال جاری از 31 بانک و موسسه اعتباری، تنها 12 بانک و یک موسسه اعتباری اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند که موسسه اعتباری توسعه به عنوان تنها موسسه اعتباری نظام بانکی بود که اطلاعات آماری خود را ارائه کرده است.
موسسه اعتباری نور از نظر ارائه تسهیلات، رتبه اول را در میان موسسات اعتباری کشور دارد و در مجموع از میان 35 بانک و موسسه اعتباری، از نظر تعداد شعب و میزان منابع در جایگاه یازدهم قرار دارد. این موسسه به تازگی مجوز پیوستن به شبکه شتاب، ساتنا و پایا را از سوی بانک مرکزی دریافت نموده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان اولین و بزرگترین بانک تخصصی کشور در ارائه خدمات و تسهیلات قرض الحسنه،اقدامات موثری در توسعه امکانات و گسترش توانمندی های ابعاد مختلف جامعه خصوصاً برای رونق اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقاء سطح کیفی کسب و کارهای کوچک انجام داده است.
سود خالص بانک قرض الحسنه رسالت در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1394 به رقم 117 ریال رسید این در حالی بود که در دوره مشابه در سال قبل،این بانک بیش از 602 ریال زیان شناسایی کرده بود. همچنین بر اساس صورتهای مالی این بانک، بانک قرض‌الحسنه در 9 ماه منتهی به آذر ماه سال 1394 توانست بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را به بیش از 95 درصد کاهش دهد که موفقیت بزرگی برای این بانک محسوب می شود.
لازم به ذکر است که بررسی نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که بانک قوامین، پارسیان و آینده توانسته اند رتبه‌های بالاتری نسبت به باقی بانکهای خصوصی از آن خود کنند که به ترتیب این نسبت 72.4 درصد، 73.2 درصد و 72.4 درصد را شامل می‌شود.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با پیشتازی در کاهش نرخ سود بانکی توانستند کمک شایان توجهی به پویایی اقتصاد و ورود نقدینگی به بازار کسب و کار کنند.
انتشار: آرش محمدی

۹۶/۰۱/۱۷
۱۹:۲۸

کاهش سپرده قانونی بانک سینا از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت سپرده قانونی بانک سینا را به لحاظ رعایت ضوابط، الزامات و مصوبات شورای پول و اعتبار کاهش داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، به نقل از روابط عمومی بانک سینا نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک سینا به جز انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز معادل 11.25 درصد تعیین شده است.
مطابق بند "6" یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ 28 مهر 1394 شورای پول و اعتبار، تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در دامنه 10 تا 13 درصد محاسبه می‌شود که بانک سینا به لحاظ رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای مذکور، مشمول کاهش نسبت سپرده قانونی شد و این رقم برای بانک سینا معادل 11.25 درصد تعیین شد.
پیشتر نیز این بانک به دلیل رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی با کاهش نسبت سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی مورد تشویق قرار گرفته بود. 

۹۶/۰۱/۱۸
۱۸:۲۶

نوزدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی برگزار می‌شود

گروه اقتصاد: نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در این نشست مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» نوشته حسین داورزنی و سیدمحمد رضوی که در شماره یازدهم از سال ششم نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است، نقد و بررسی خواهد شد.
در این نشست؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم) و  حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست خواهند پرداخت.
در چکیده این مقاله می‌خوانیم:
«فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد.»
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به این نشانی مراجعه کرده و یا با شماره‌های ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷ تماس حاصل فرمایند.
حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست.
مکان برگزاری این نشست، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول می‌باشد.
برای مشاهده متن کامل مقاله مورد بررسی اینجا کلیک کنید.

۹۶/۰۱/۱۷
۰۹:۳۹

مدل بانکداری امروز کمکی به رونق تولید نمی‌کند/ ما دولت مسئله حل کن می‌خواهیم نه مسئله اعلام کن

عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: ما امروز دولتی مسئله حل کن نیاز داریم نه دولتی که تنها مسائل را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرداد بذرپاش عضو جبهه نیروهای مردمی انقلاب در دومین مجمع عمومی جبهه مردمی به عنوان اولین سخنران اظهار داشت: قرارمان این نبود که از مردم بگذریم و به خودمان برسیم و نجومی بگیر شویم.
 
وی تصریح کرد: قرارمان نبود که موجودی به نام بانک را ایجاد کنیم که به جای آنکه یار شاکر باشد، بار خاطر باشد لذا مردم گله مند هستند که یک فرهنگی نمی‌تواند وام بگیرد.
 
نماینده سابق مردم تهران در مجلس بیان داشت: قرارمان این نبود که بعد از انقلاب شاهد یک چنین رکود بی‌سابقه‌ای در کشور باشیم، ما ریگی را از آسمان گرفتیم حال چگونه می‌تواند این میزان بالای قاچاق از جلوی چشمان رد شود!؟
 
بذرپاش تأکید کرد: امروز هزار و 200 هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود دارد، با این مدل بانکداری ما تولید رونق نمی گیرد و تنها خواهان آن است که منابع در بانک‌ها بماند.
 
وی ادامه داد: آمار برای کتمان واقعیت‌ها و حقایق نیست، ما دولت مسئله حل‌کن می‌خواهیم نه مسئله اعلام کن. با این نگاه محصور مشکل‌ها حل نمی‌شود و رفت و آمد افراد شرط لازم برای بهبود شرایط است اما کافی نیست.
 
عضو سابق هیأت رئیسه مجلس بیان داشت: ما تا دولت و نظام اجرایی شیشه‌ای نداشته باشیم مشکلات باقی است، تحول ساختاری شرط کافی برای بهبود شرایط بوده و دولتی به وسعت ایران می‌خواهیم نه مدیریتی در سطح تهران.
 
 
ادامه دارد...

۹۶/۰۱/۱۷
۰۹:۵۴

کاهش فاصله بانکداری ایران و جهان از طریق محصولات نوین

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت:فاصله بانکداری ایران و جهان از طریق محصولات نوین کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت اقتصاد، حسین قضاوی اظهارداشت: حوزه بانکداری کشور طی دولت یازدهم شاهد افزایش چشمگیر توجه و عنایت دولت به محصولات نوین بانکی بود. با توجه به سرعت رشد بانکداری الکترونیک در سطح جهانی، دولت یازدهم با وجود مواجهه با شرایط تحریم، پس از برجام سیاست‌هایی را در این زمینه در دستور کار خود قرار داد. از نتایج مثبت این اقدام می‌توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت‌های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم را در مسیر کاهش فاصله بانکداری کشور با عرصه جهانی آن دانست و گفت: پیش از دولت دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود که با افزایش ۱۵ هزار دستگاه طی دولت یازدهم، تعداد دستگاه‌های خودپرداز در سراسر کشور، اینک به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. به طور کلی در طول سه الی چهار سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملاً قابل ملاحظه بوده است.
وی ادامه داد: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
قضاوی اضافه کرد:می‌توان گفت مهم‌ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود. نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
وی درباره اینکه دولت چه رویکرد اجتماعی را از این مسیر دنبال کرد؟ افزود: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند. در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام دهند. از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است. نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که در دولت یازدهم در حوزه گمرک چه اقداماتی در حوزه محصولات نوین بانکی انجام شده است؟، گفت:
در حوزه گمرک نیز تلاش‌های بسیاری صورت گرفته که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است. در حوزه واردات نیز فرآیند به همین ترتیب است.
وی ادامه داد: برنامه‌های گسترده‌تری در این حوزه وجود دارد، به گونه‌ای که حتی از زمان ثبت سفارش توسط واردکننده تا زمان اختصاص ارز به کالا و ورود کالا به گمرک و ... کلیه اطلاعات مورد نیاز برای این مراحل به صورت پیوسته در سامانه‌های منسجم وجود خواهد داشت.
این مقام مسئول درباره اینکه این امر چه مزایایی به دنبال دارد؟، اظهارداشت:تمام این موارد مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل می‌کند. بواسطه این سامانه، از یک سو واردکننده قادر خواهد بود خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کند و از سوی دیگر، مدیران ذیربط در حوزه‌های مختلف اعم از بانک‌ها که باید گشایش اعتبار کنند تا بانک مرکزی که احیاناً لازم است ارز تخصیص دهد، و همچنین گمرک که باید نظارت‌های خود را بر واردات و ... می‌توانند اطلاعات آن را به صورت فرآیند نظام مند دریافت کنند. بخش قابل ملاحظه‌ای از این طرح‌ها در دولت یازدهم انجام شد و به نظر می‌رسد که به زودی کاملاً عملیاتی خواهد شد.

۹۶/۰۱/۱۸
۱۹:۱۸

وام 40 میلیون ریالی بانک قرض الحسنه مهر ایران به آسیب دیدگان زلزله خراسان رضوی

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک های نوعدوستانه بمنظور رفع احتیاجات ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر استان خراسان رضوی، وام قرض الحسنه ٤ میلیون ریالی با کارمزد ٤ درصد پرداخت می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در جلسه ای که بمنظور چگونگی کمک رسانی برای تسریع در ساماندهی تسهیلات إعطائی بانکها در دفتر استاندار خراسان رضوی و با حضور معاون بنیاد مسکّن انقلاب اسلامی کشور ، و مدیریت شعب بانکهای استان تشکیل شد ، عدالتی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران با إعلام این خبر تصریح کرد ، به دستور اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به تعداد ٣ خانوار وام قرض الحسنه ٤ میلیون ریالی و به تعداد ٣ خانوار وام بلاعوض ٥ میلیون ریالی با معرفی و تأیید ستاد مدیریت بحران استان اعطا می گردد.
در ادامه این جلسه رشیدیان استاندار خراسان رضوی با استقبال از این کمک ارزشمند و تشکر ویژه از اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و اعضای هیّئت مدیره خاطرنشان ساخت ، این چراغی که بانک قرض الحسنه مهر ایران در یاری رسانی به هموطنان آسیب دیده از زلزله و اهتمام به انجام امور نیازمندان واقعی جامعه روشن نموده الگوی مناسبی برای سایر بانکهاست و عملی خداپسندانه و شایسته تقدیر است.
***

۹۶/۰۱/۱۸
۱۴:۱۶

اختلال در خدمات الکترونیکی بانک مسکن

سایت اینترنتی بانک مسکن که صبح امروز از دسترس خارج شده بود به صورت ناقص در دسترس قرار گرفته است، به طوریکه کاربران به برخی خدمات الکترونیک این بانک دسترسی ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مسکن در اطلاعیه ای که روی سایت اینترنتی این بانک بازگذاری شده از قطع خدمات الکترونیکی در بازه زمانی 1 بامداد تا 6 صبح امروز خبر داده بود: «مشتریان گرامی؛ با توجه به ارتقای زیرساخت شبکه ای، تمامی خدمات الکترونیک بانک مسکن از ساعت 1 بامداد جمعه 96/01/18 لغایت ساعت 6 صبح همان رو قطع می باشد.»
این در حالی است که با گذشت حدود 10 ساعت از زمان اعلام شده توسط بانک مسکن، سایت این بانک به صورت ناقص در دسترس قرار گرفته است.
کابران این بانک نمی توانند از برخی خدمات سایت مذکور استفاده کنند. به عنوان مثال کاربر در بخش خدمات الکترونیکی "محاسبه سود سپرده ها و اقساط تسهیلات" با پیام زیر مواجه می شود.
 

۹۶/۰۱/۱۸
۱۶:۴۵

آیت‌الله مکارم شیرازی: برخی بانک‌ها هنوز به رباخواری ادامه می‌دهند

در سومین واکنش مراجع عظام تقلید در سال ۹۶ نسبت به بانک‌های ربوی،حضرت آیت‌الله مکارم رویه این بانک‌ها را مورد اعتراض قرار داد و خاطرنشان کرد: رباخواری بانکهای غربی از بانک‌های ما کمتر است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز چهارشنبه، شانزدهم فروردین 96، حضرت آیت‌الله ناصرمکارم شیرازی در درس خارج فقه با اشاره به موضوع رباخواری تصریح کرد: متاسفانه برخی از بانکها هنوز به رباخواری ادامه می‌دهند. این امر موجب می شود که غبار ربا روی همه پولهایی که در بانک نگهداری می‌شود، بنشیند.
 
آیت الله مکارم شیرازی افزود: هر کاسبی حساب بانکی دارد؛ بنابراین پول ربا و غیرربا مخلوط می‌شود؛ هرچقدر هم از ربا دوری کنیم غبار ربا بر پولی که در بانک سپرده می‌شود، می‌نشیند.
 
وی ادامه داد: ربا مشکلی بزرگ برای جامعه است و باید عواقب آن روشن شود؛ راهکار نجات این است که بانکها به معنای واقعی کلمه اسلامی شوند.
 
این مرجع تقلید با اشاره به وامهای قرض الحسنه گفت: برخی هم به اسم قرض‌الحسنه به مردم وام می‌دهند، اما کارمزد می‌گیرند که این کار رباخواری به نام قرض‌الحسنه است.
 
آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: بانکداری غربی بر مبنای رباخواری شکل گرفته است و بانکهای ما نیز از آنها الگو گرفته‌اند؛ حالا جالب است که رباخواری بانکهای غربی از بانکهای ما کمتر است.
 
وی گفت: بانکها در زمینه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال نقش مهمی دارند؛ اما اگر به مردم فشار بیاورند چرخ تولید نمی چرخد؛ تا نظام بانکی اصلاح نشود تولید و مصرف اصلاح نمی‌شود.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۶:۵۳

برنامه ایجاد نظام بانکداری جامع با توجه ویژه به توسعه بانکداری شرکتی

مدیرعامل بانک تجارت با اعلام محورهای ۹ گانه عملیاتی این بانک گفت:مهمترین اولویت عملیاتی امسال همراهی با برنامه های دولت در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، محمدابراهیم مقدم با اشاره به مهمترین تحولات اقتصاد و نظام بانکی کشور در سال 95 گفت : بانک تجارت نیز همچون سایر بانکها و دیگر بنگاههای اقتصادی کشور ، سالی ویژه و دشوار را پشت سر گذاشت که علاوه بر ظهور فرصتهای جدید با چالشهای تازه ای نیز همراه بود .
مقدم 9 اولویت عملیاتی امسال بانک تجارت را "حمایت از تولید و اشتغال در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی" ،  "تلاش مستمر و هدفمند برای کاهش مطالبات معوق" ، "افزایش تنوع سبد خدمات بانک با محوریت بانکداری الکترونیک" ، "چابک سازی ساختار سازمانی از صف تا ستاد" ، " افزایش تعهد و همبستگی سازمانی با محوریت اخلاق مداری " ، "تداوم تحول در مدل کسب و کار بانک با محوریت بانکداری جامع ، بانکداری بین الملل و تقویت هلدینگ مالی بانک" ، "سودآوری بانک با تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع" ، "یادگیری و آموزش با نگاه جانشین پروری"  و "ایفای مسئولیت های اجتماعی با محوریت محیط زیست" عنوان و به تبیین این اولویتها پرداخت. 
وی همراهی با برنامه های دولت در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی را مهمترین اولویت عملیاتی امسال بانک تجارت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : بانک تجارت امسال نیز حمایت موثر و هدفمند از بنگاه های اقتصادی مولد را با جدیت در دستور کار خواهد داشت و علاوه بر این می کوشیم تا ضمن تداوم این مسیر ، با افزایش سود بانک از طریق ارتقاء سطح خدمات و صرفه جویی در هزینه های غیرضرور ، نمونه ی کامل یک بنگاه اقتصادی موفق در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باشیم.
مقدم در ادامه افزود : ادامه حیات موثر بانک در اقتصاد کشور نیازمند حرکت جدی و هدفمند بانک به سمت شاخه های جدید صنعت بانکداری و  نوآوری و تطبیق پذیری بیشتر برای یافتن بازارها و مشتریان جدید است ، با همین نگاه در سال 96 نیز برنامه ایجاد نظام بانکداری جامع با توجه ویژه به توسعه بانکداری شرکتی ، تقویت هلدینگ مالی بانک و سرمایه گذاری های مولد و سودآور با جدیت ادامه خواهد یافت .
مدیرعامل بانک تجارت به برنامه این بانک برای افزایش تنوع سبد خدمات بانک با محوریت بانکداری الکترونیک اشاره و خاطرنشان ساخت : اقدامات برنامه مند و حساب شده برای خلق محصولات جدید براساس نیازهای روبه تغییر مشتریان تداوم خواهد یافت و در کنار آن با توجه به فرصت حاصل از برجام برنامه توسعه خدمات ارزی بانک را در دستور کار خواهیم داشت .

۹۶/۰۱/۱۷
۱۲:۱۸

دولت با «هیچ» هم سرمایه بانک‌های دولت را افزایش داد و هم بدهی خود را تسویه کرد

دولت از محل درآمد کاغذی و صوری تسعیر دارایی‌های ارزی و بدون توجه به متن مصوبه مجلس بیش از 24 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و 13 هزار و 130 میلیارد تومان صرف تسویه بدهی خود به بانک‌های دولتی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با صحبت‌هایی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست خبری هفتگی خود گفت، مشخص شد دولت اساسا هیچ وقعی به قانون مصوب مجلس نکرده و همان چارچوبی را که طراحی کرده بود، عملیاتی کرده است.
دولت که چهار بار در لوایح مختلف خواستار استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی (مغایر با قانون پولی و بانکی) شده بود، در اصلاحیه بودجه سال 95 تبصره‌ای را برای مجوز استفاده از این درآمد به مجلس فرستاد. در تبصره 35 لایحه اصلاحیه بودجه آمده: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
اما پس از کش و قوس‌های فراوان این تبصره پیشنهادی در مجلس به این شکل تغییر کرد:‌ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2 /1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)....... اجرایی کند.
به گزارش فارس، طبق این مصوبه مجلس که به قانون تبدیل شد، دولت از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی، کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند استفاده کند.
در واقع 60 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی غیرقابل وصول است و براساس تبصره 35 قانون بودجه نمی‌توان از این دارایی‌ها درآمد تسعیر شناسایی کرد.
و مطابق ترازنامه سال 1392 بانک مرکزی موجودی حساب مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود 74 هزار میلیارد تومان است که با توجه به قیدهای مصوبه مجلس، مجموع موجودی این حساب به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی هم در 11 دی ماه سال گذشته به وضوح اعلام کرد که درآمد باقی مانده بعد از کسر مواردی که در مصوبه مجلس آمده، 10 هزار میلیارد تومان است.
همچنین قائم مقام بانک مرکزی در همین باره گفت: آن محاسبات، (درآمد 10 هزار میلیارد تومانی باقی مانده برای تسعیر دارایی‌های ارزی) محاسبات درست و کارشناسی بود توجه داشته باشید که اختصاص بخشی از درآمد تسعیر برای هزینه اجرای یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده اما امسال یکسان‌سازی اجرایی نشد بنابراین درآمد این بخش به اولویت مهم‌تری اختصاص می‌یابد.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه طبق محاسبات بانک مرکزی هزینه لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز 4 هزار میلیارد تومان است و با توجه به اجرایی نشده این سیاست، درآمد باقی مانده 14 و دست بالا 15 هزار میلیارد تومان است. 
طبق مصوبه مجلس این درآمد 14-15 هزار میلیارد تومانی باید صرف سه کار شود. اول بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان در همه بانک‌ها، دوم تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و سوم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی.
گفته رئیس کل بانک مرکزی 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که به درستی اجرایی می‌شد فقط 4 یا 5 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند.
اما با همه این‌ها سخنگوی دولت از تسویه 13 هزار و 130 میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش 24 هزار و 250 میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها خبر داد.
درست است که نوبخت در این صحبت خود ذکری از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به میان نیاورد، اما با توجه به آیین‌نامه مصوب 25 اسفند ماه، این افزایش سرمایه‌ها و تسویه بدهی‌ها از محل درآمد صوری و غیرواقعی تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی انجام شده است.
به گزارش فارس، با این همه نهادهای نظارتی و هیات تطبیق مصوبات، بسیار عجیب است که دولت به راحتی مصوبه مجلس را نقض کرده و سخنگوی دولت هم به راحتی مُهر «برای نخستین بار» روی این اقدام خلاف قانون و کم ارزش از بُعد اقتصادی و مالی می‌زند.
در واقع دولت با درآمد هیچ، توانست هم 13 هزار و 130 میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌های دولتی که بخش عمده آن سپرده‌های مردم بوده است را بازپرداخت کند و هم 24 هزار و 250 میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌ای که تقریبا به هیچ نمی‌ارزد چرا که سرمایه نقدی این بانک‌ها هیچگونه تغییر نکرده و حجم دارایی‌های ثابت بانک بیشتر می‌شود.
خبرگزاری فارس گزارش‌های متعددی نسبت به این اقدام خلاف قانون و عواقب آن منتشر کرد اما نه گوش دولت و نه گوش نهادهای نظارتی به این اقدام خلاف قانون بدهکار نبود.

۹۶/۰۱/۱۸
۱۳:۳۹

بانک‌هایی که از درآمد صوری تسعیر دارایی‌های ارزی منتفع می‌شوند

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 و 36 قانون بودجه 95، افزایش 24 هزار و 250 میلیارد تومانی برای سرمایه 7 بانک دولتی در نظر گرفته و همچنین 13 هزار و 120 میلیارد تومان هم برای تسویه بدهی خود به 8 بانک اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسه 25 اسفند 95 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که جزئیات آن به شرح زیر است.
مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 و ردیف یک جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 135579.ت53488.هـ مورخ 95.11.3 به شرح زیر اصلاح می‌شوند.
ماده 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف 242 هزار و 500 میلیارد ریال براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام نماید.
* ارقام به هزار میلیارد ریال
ردیف نام بانک‌ها افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها 1 ملی ایران 88 2 سپه 35.5 3 کشاورزی 38 4 صنعت و معدن 20 5 توسعه صادرات ایران 10 6 توسعه تعاون 1 7 مسکن 50   جمع کل 242.5 ماده 4- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف 131 هزار و 200 میلیارد ریال به شرح جدول زیر تسویه نماید.
ردیف نام بانک‌ها میزان تسویه بدهی دولت 1 ملی ایران 0.8 2 سپه 7 3 کشاورزی 53.6 4 صنعت و معدن 0.4 5 توسعه صادرات ایران 20 6 تجارت 27 7 ملت 17.2 8 رفاه کارگران 5.2   جمع کل 131.2 به گزارش فارس، در مصوبه قبلی که در سوم بهمن ماه سال گذشته تصویب شد، 20 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه 6 بانک دولتی و 14 هزار و 620 میلیارد تومان هم بابت تسویه بدهی دولت به 8 بانک در نظر گرفته شده بود.

۹۶/۰۱/۱۹
۰۰:۰۱

الزام بانک ها به شفافیت/ بانک های خوب و بد رتبه بندی می شوند

از نوآوری های طرح جدید بانکداری مجلس، اشاره به رتبه بندی بانک هاست. در این زمینه بانک مرکزی موظف شده است کلیه بانکها‌ را از نظر پایبندی به قانون، شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و دیگر موارد رتبه‌بندی نموده، نتایج را به صورت ادواری منتشر نماید.

یکی از موارد مهم در نظام بانکی شفافیت اطلاعات و رتبه بندی بانک های خوب و بد است.
در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان نهاد مدیریت کننده و ناظر در نظام بانکی، به صورت برخط، به هنگام و کامل به اطلاعات بانک ها دسترسی ندارد. با این وجود در طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به این مهم توجه شده و مصادیق شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس طبق ماده 106 این طرح، کلیه بانک‌ها موظفند گزارش منابع، مصارف و مانده هریک از حساب‌های مذکور در این قانون (سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده سرمایه‌گذاری) و سود (زیان) تحقق یافته انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری را، مطابق با دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد برای عموم منتشر نمایند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به صورت برخط امکان‌پذیر باشد.
همچنین طبق ماده 141 طرح بانکداری مجلس، کلیه بانک­ها موظفند گزارش مانده هریک از حساب­های مذکور در این قانون (سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده سرمایه­گذاری)، تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائی به تفکیک موارد مذکور در ماده (57) و سود (زیان) تحقق‌یافته انواع حساب­های سرمایه­گذاری را، مطابق با دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد برای عموم منتشر نمایند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به تفکیک سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان و به ­صورت برخط امکان­پذیر باشد.
دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات بانک ها، این امکان را فراهم می آورد که این نهاد حاکمیتی بتواند علاوه بر کنترل بانک های متخلف و جلوگیری به هنگام از تخلفات موجود در نظام بانکی، برنامه ریزی مناسبی داشته باشد و از ابزارهای خود به بهترین نحو استفاده نماید.
بانک مرکزی طبق ماده 146 این طرح، بایستی استانداردهای لازم برای ثبت، جمع‌آوری و فرآوری داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات بانکها را ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به‌گونه‌ای باشد که ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کلیه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین گردد و همچنین امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی داده‌ها و اطلاعات در آن فراهم باشد تا تهیه صورتهای مالی و انواع گزارش‌های استاندارد مربوط به مدیریت خطر (ریسک)، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و عملکرد هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها‌ به‌منظور حصول اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور میسر شود.
از نوآوری های طرح جدید بانکداری مجلس در این زمینه، اشاره به رتبه بندی بانک هاست. در این زمینه بر اساس ماده 148 طرح، بانک مرکزی موظف است کلیه بانکها‌ را از نظر پایبندی به قانون، شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و پاسخگویی به مشتریان، سهامداران و سایر ذی‌نفعان و حفظ منافع و حقوق قانونی آنان، آموزش و توجیه مدیران، کارکنان و مشتریان و سایر مواردی که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، رتبه‌بندی (امتیازدهی) نموده، نتایج را به صورت ادواری منتشر نماید.
این مهم در طرح جدید، امکان جداسازی بانک های خوب از بد را فراهم خواهد آورد. همچنین اشاره به استفاده از ابزارهای انگیزشی و بازدارنده در این زمینه که در ماده 149 طرح آورده شده و طبق آن بانک مرکزی می‌تواند به‌منظور تضمین همکاری بانکها‌ در ثبت داده‌ها از ابزارهای انگیزشی همچون توسعه یا محدود کردن مجوز ارائه خدمات بانکی، مجوز ایجاد شعبه و اعمال محدودیت در تراکنش‌های بین بانکی بهره گیرد، ضمانت اجرایی این مواد قانونی را فراهم خواهد آورد.
به نظر می رسد طرح جدید بانکداری، پیشرفت های قابل توجهی برای ایجاد شفافیت در نظام بانکی داشته است؛ امید است که تصویب و اجرای این طرح، بتواند به بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و حل مشکلات بانک ها کمک نماید.
نویسنده:
محمد امینی رعیا
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/

۹۶/۰۱/۱۹
۰۷:۱۶

تقدیر قوه قضائیه از بانک سپه به دلیل ایفای هرچه بهتر نقش اجتماعی خود

در نخستین همایش ملی صبر که در سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد از بانک سپه به دلیل ایفای هرچه بهتر نقش اجتماعی خود تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک سپه ؛ نخستین همایش ملی صبر با حضور مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حجت الاسلام محسن اژه ای معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه و رئیس ستاد ملی صبر، تعدادی از مسئولان قضایی کشور، چقازردی مدیرعامل و پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
براساس این گزارش در این مراسم از بانک سپه به دلیل ایفای هر چه بهتر نقش و مسئولیت اجتماعی خود تقدیر شد.
در این همایش همچنین از بانیان صلح ، نیروهای داوطلب، انسان دوست و خیّر مردمی که به حل منازعات و توسعه صلح در سراسر کشور کمک می کنند، تجلیل شد.
همچنین از صاحبان صبر که از حقوق خود با نگاه عفو و بخشایش گذر کرده اند و از قصاص نفس و یا قصاص عضو گذشت نموده اند، به عنوان الگوهای صبر و روحیه رحمانی اسلام قدردانی شد.
همچنین در این همایش از قضاتی که با صدور آرای نوین و فرهنگی برای مجرمان فاقد سابقه و تلطیف و فرهنگ سازی فضای مجازات اقدام کرده اند( مواردی مانند کتاب خوانی، درخت کاری و ... به جای حبس) و نیز بخشی از این قضات درصد بالایی از پرونده های ارجاعی را به مصالحه ختم کرده اند به عنوان مروجّان صبربا اهداء تندیس قدردانی شد.

۹۶/۰۱/۱۷
۱۷:۲۷

ارتقای نرم‌افزار جامع بانکی پست‌بانک‌

به‌منظور بهبود کیفیت خدمات پست‌بانک‌ایران و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشتریان در سطح شعب و باجه‌های نمایندگی خدمات بانکی سراسر کشور، سامانه جامع این بانک ارتقا یافته و طی روزهای آینده احتمالاً به‌طور موقت دچار اختلال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج ، خسرو فرحی مدیرعامل پست‌بانک ایران با اعلام این خبر گفت: براین اساس، سامانه‌ جامع بانکی این بانک به مدت سه‌ روز از هفدهم تا نوزدهم فروردین‌ماه سال جاری دچار اختلال موقت شده و احتمالاً در عملیات بانکی مشتریان کندی ایجاد می‌شود.
وی افزود: مهم‌ترین مزیت این سامانه سرعت، امنیت، دقت و ارائه خدمات نوین بانکی است که با پیاده‌سازی آن خدمات متنوع‌تر و مطلوب‌تری در همه درگاه‌های بانک اعم از اینترنت‌بانک، تلفن‌بانک، موبایل‌بانک، دستگاه‌های خودپرداز و همچنین سایر خدمات بانکی به مشتریان ارائه می‌شود.
فرحی تصریح کرد: با ارتقا سامانه‌های بانکداری و پرداخت پست‌بانک، قابلیت‌های فراوان کاربردی و ملموس در دسترس مشتریان این بانک قرار گرفته‌ است. در این مجموعه از سامانه‌ها، ضمن تأمین امنیت بالای کاربری بانکداری مجازی (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، تلفن‌بانک و …) و سیستم‌های کارتی و پرداخت (خودپرداز و پایانه فروش داخل شعبه) به واسطه استفاده از ضوابط، پروتکل‌ها و استانداردهای امنیتی پیشرفته، علاوه بر بهبود و افزایش تنوع خدمات بانکی در شعبه، جامعیت و سهولت استفاده از خدمات بانکداری مجازی (خارج از شعبه) در انواع کانال‌ها و ترمینال‌ها، به میزان چشمگیری فراهم شده‌ که امید می‌رود موجب کسب رضایت مشتریان بانک و صرفه‌جویی در هزینه و زمان مورد نیاز برای انجام امور بانکی و مالی آنان شود.
مدیرعامل پست‌بانک‌ایران تأکید کرد: امکان انجام انواع عملیات بانکی و گزارش‌گیری روی حساب‌های بانکی مشتری در انواع کانال‌های بانکداری مجازی مانند اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، تلفن‌بانک و خودپردازهای پست‌بانک، قابلیت استفاده از سازوکارهای مختلف امنیتی برای احراز هویت کاربر و تأیید صحت درخواست‌های غیرحضوری، قابلیت افتتاح سپرده بانکی جدید در اینترنت‌بانک (خارج از شعبه)، امکان انجام انواع انتقال وجه (داخلی، بین بانکی ساتنا و پایا) به شکل واحد یا دسته‌ای و موردی یا مستمر، قابلیت‌های مدیریت پرونده‌های کارت اعتباری و تسهیلات در کانال‌های بانکداری مجازی، خودپرداز، کیوسک و دیگر ترمینال‌ها (شامل گزارش‌گیری، دریافت صورتحساب و بازپرداخت بخشی یا کل بدهی)، قابلیت انجام انواع انتقال وجه کارتی (کارت به کارت و کارت به سپرده) در خودپرداز و اینترنت‌بانک و سایر کانال‌ها، قابلیت پرداخت انواع قبض‌های شهری (تکی و دسته‌ای) و خرید شارژ با استفاده از حساب بانکی یا کارت در کانال‌های بانکداری مجازی و ترمینال‌های کارتی، قابلیت مدیریت چک و دسته چک در اینترنت‌بانک، امکان پرداخت از طریق حساب بانکی با وارد کردن شناسه و ثبت یادداشت برای انتقال وجه در اینترنت‌بانک، امکان استفاده از خدمات بانکداری شرکتی از طریق درگاه اینترنتی، نظارت کامل و مدیریت امن خدمت‌رسانی در باجه‌های شهری و روستایی، ایجاد امکان ارائه محصولات متنوع سپرده‌ای و تسهیلاتی به مشتریان، افزایش ضریب اطمینان خدمات بانکی از طریق پیاده‌سازی دستورالعمل‌های ضدپولشویی، ارائه کلیه خدمات ارزی مبتنی بر دستورالعمل‌های جاری بانکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه جدید پست‌بانک‌ایران است.
فرحی گفت: درحال حاضر بیش از 10 هزار شعبه و باجه نمایندگی خدمات بانکی پست‌بانک‌ایران به عنوان گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور همه خدمات بانکی را به صورت لحظه‌ای به هموطنان ارائه در سراسر کشور ارائه می‌کند.

۹۶/۰۱/۱۷
۲۱:۰۸

پیشنهاد کارشناسان به دولت آینده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور؛ کمتردخالت کنید!

صفحه کشاورزی و بازرگانی: گروه بازرگانی- با اینکه دولت یازدهم در حرف‌ها و شعارهای خود بر این باور است که فضا را برای حضور بخش‌خصوصی فراهم کرده و نقش خود را در بسیاری از سیاستگذاری‌ها کاهش داده است اما مشکلات اقتصادی کشور نظیر گرانی مداوم کالاهای اساسی، بهبود پیدا نکردن وضعیت معیشتی مردم، افزایش فساد اداری، کمبود شغل و بیکاری، رکود و... همه و همه نشان می‌دهد که بدنه طویل دولت همچنان پابرجاست. از این رو حتی با تغییر سال جدید نیز شاهد بهبود قابل قبولی در وضعیت اقتصادی کشور نیستیم. این در حالی است که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری و جو انتخاباتی و سیاسی حاکم بر جامعه، خیلی نمی‌توان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار بود. اما آنچه در حال حاضر اهمیت زیادی دارد، برنامه‌ریزی درست و متفاوت نسبت به سال‌های گذشته است تا دست‌کم در شش ماه اول سال و پس از روی کار آمدن دولت جدید، شاهد اقدامات درست و کارشناسی شده‌ای باشیم که روند اقتصادی تا پایان سال را در مسیر درست و رو به رشدی قرار دهد. یکی از اقداماتی که همواره کارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن تاکید داشته‌اند، کاهش حضور دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی و همچنین اصلاح در سیاستگذاری‌هاست.
دولت جدید به قوانین عمل کند
در همین رابطه رییس خانه اقتصاد ایران درباره اینکه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، چه کاری از دولت آینده بر می‌آید، به «جهان صنعت» گفت: یکی از اولویت‌هایی که به نظر می‌رسد باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، انجام وظایف طبق قوانین تعیین شده است.
ابراهیم جمیلی با تاکید بر اینکه در قانون بودجه 96 نیز تکالیف مشخصی در خصوص حمایت از تولید به دولت سپرده شده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که دولت‌های گذشته و همچنین دولت یازدهم به طور کامل به وظایفی که قوای سه‌گانه کشور همچون مجلس به آنها واگذار می‌کند، عمل نمی‌کنند یا به قوانین به طور ناقص توجه می‌کنند.
موضع بانک‌ها باید مشخص شود
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر دولت به قوانین به طور کامل عمل کند، شاهد بهبود وضعیت تولید نسبت به گذشته خواهیم بود، بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، بنگاه‌داری بانک‌هاست.
جمیلی افزود: سال‌هاست بانک‌ها به بهانه‌هایی همچون نداشتن بودجه و منابع با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند و این موضوع به وضعیت تولید کشور لطمه زده است.
رییس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه در دولت جدید باید مشخص شود که بانک‌ها در خدمت تولید هستند یا رقیب آن، گفت: بانک‌ها با بخش‌خصوصی رقابت می‌کنند و به دنبال بنگاه‌داری هستند.
وی اظهار کرد: تا زمانی که بانک‌ها با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند، باید جلوی افزایش شعبات بانکی جدید گرفته شود و به زودی این موضوع تحقق یابد.
جمیلی خاطر نشان کرد: امیدواریم در دولت جدید به جای شعارهای متعدد، شاهد اقدامات عملی واقعی باشیم تا اوضاع اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر در وضعیت بانک‌ها تغییری ایجاد نشود، نمی‌توانیم برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی امیدوار باشیم.
وی در واکنش به شعار امسال بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: این نامگذاری توسط مقام معظم رهبری شعار خوبی است که انتظار می‌رود به درستی به آن عمل شود و در این راستا تلاش مسوولان نسبت به گذشته افزایش یابد.
جمیلی با اشاره به اینکه قاچاق یکی از معضلات بزرگ کشور در چند سال اخیر به شمار می‌رود، بیان کرد: علاوه بر قاچاق که ضربه محکمی به تولید وارد کرده است، فساد اداری نیز از بزرگ‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی کشور است.
رییس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه منافع مافیای قاچاق زیاد است، گفت: با این حال باید عزم ملی در جایگاه بالاتری نسبت به سودجویی قاچاقچیان و منفعت طلبان قرار گیرد تا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی رفع شود.
وی در رابطه با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت به صورت منسجم عمل نکند، نمی‌توان شاهد تغییر و بهبود بود‌ بنابراین از دولت آینده انتظار می‌رود که تیمی با انسجام قوی را انتخاب کند.
جمیلی افزود: البته در دولت یازدهم، میزان رشد اقتصادی خوب بوده است اما عمده این افزایش وابسته به برجام و بالا رفتن درآمدهای نفتی است. در این میان صادرات برخی کالاها نیز رشد داشته و برای کشور ارزآوری داشته اما به میزان قابل قبول دست نیافتیم.
وزارتخانه‌ها به قبل از ادغام بازگردند
وی در مورد وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال‌جاری پیش‌بینی کرد: در صورتی که آرامش انتخاباتی برقرار باشد و دعواهای جناحی و سیاسی اتفاق نیفتد، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی پس از انتخابات امیدوار بود و انتظار داشت تا کشور سمت و سوی خوبی را پیش گیرد اما در صورتی که این آرامش حفظ نشود، نمی‌توان به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت.
رییس خانه اقتصاد ایران همچنین با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت معیشتی مردم باید یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم باشد، گفت: متاسفانه بازار کالاهای اساسی دارای نظم و ثبات قیمت نیست و پس از قانون ادغام و انتزاع، مشکلات بازار بیشتر شد در صورتی که معتقدم باید وزارتخانه‌ها به قبل از ادغام بازگردند.
لزوم اصلاح سیاستگذاری در اقتصاد
همچنین در ادامه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این خصوص بیان کرد: وجود قاچاق، فساد اداری، تورم و رکود نتیجه سیاستگذاری غلط در اقتصاد است. بنابراین در سال پیش‌رو باید به اصلاح رویه‌ها دست بزنیم و سیاستگذاری در مسیر درست باشد که نتیجه آن کم‌کردن دخالت دولت در اقتصاد باشد.
پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: معتقدم اگر حسن روحانی یک‌دوره دیگر به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی به دوران اصلاحات بازمی‌گردیم و در آن صورت باید مجسمه‌اش را در میدان پاستور بنا کرد.
وی از نگرانی‌های خود درباره اقتصاد ایران گفت: دولت روحانی برای اقتصاد بسته ایران که هیچ‌کسی در آن حاضر به سرمایه‌گذاری نبود کارهای قابل تحسینی انجام داده که اثرات مثبت داشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1395، اشاره می‌کند که نرخ رشد 11/8 درصد بوده و نتیجه می‌گیرد که اقتصاد روند مثبتی را طی کرده است. به گفته او در شش برنامه اقتصادی که برای کشور ارائه شد از برنامه یکم تا چهارم نرخ رشد مثبت بود اما در برنامه پنجم یعنی در دولت دهم، نرخ رشد منفی شد.
پازوکی درباره برخی ابراز نگرانی‌ها از صحت آمارهایی ارائه شده، بیان کرد: اعتقاد دارم بانک‌ مرکزی با سابقه ارائه آمار 50 ساله که مورد تایید سازمان‌های مالی جهانی است، نمی‌تواند آمار اشتباه ارائه دهد. چرا زمانی که می‌خواهیم دولت را بکوبیم آمار منفی را اعلام می‌کنیم؟ در اقتصاد ایران رشد بخش نفت 65 درصد بوده است. در جزیره مجنون که جزیره‌ای مشترک با عراق است، عراقی‌ها روزانه 280 هزار بشکه نفت برداشت می‌کردند اما برداشت ما 140 هزار بشکه بود. در حال حاضر رقم برداشت نفت توسط ایران از این میدان نفتی به 300 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده و این نشان‌دهنده تلاش مسوولان در این زمینه است. یا در اوپک وزیر نفت و تیم آن خوب عمل کرده‌اند با وجود اینکه با عربستان مشکل داشتیم اما سهمیه این کشور به میزان 500 هزار بشکه کاهش پیدا کرد و توانستیم به حق قانونی خود دست یابیم.
دخالت بیش از اندازه دولت
پازوکی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران در سالی که پیش‌رو است، چیست، گفت: نظام اداری ما چابکی خود را از دست داده است. گرفتاری کشور دخالت بیش از اندازه دولت و ارکان متعدد سیاسی در اقتصاد کشور است. در اثر این دخالت‌ها فضای کسب و کار بسته است.
او اظهار کرد: پارادایم مسلط سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما نیاز به یک تغییر اساسی دارد. دولت در همه امور دخالت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها بالا می‌رود، سریع ستاد کنترل قیمت تشکیل می‌دهد. برای پرتقال شب عید چاره‌اندیشی می‌کند، نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد و کارهای فراوان دیگر از این دست. دولتی که به همه این کارها فکر می‌کند، دیگر نمی‌تواند کار حکمرانی خود را خوب انجام دهد.
او ادامه داد: چون نگرانی‌هایی دارد که مانع عمل به وظایف اصلی‌اش می‌شود. دولت‌ها و حاکمیت ما وظیفه خودش را که حکمرانی خوب و تنظیم خوب قواعد بازی است، فراموش کرده و به جزییاتی می‌پردازد که شاید نتایج کوتاه‌مدتی برایش داشته باشد اما قطعا نتیجه بلندمدت ندارد؛ نه برای کشور و نه برای خود دولت.
به گفته پازوکی، امروزه عده‌ای از رکود می‌گویند ولی واقعیت این است که ریشه رکود در ایران در سیاست‌های پولی دولت نیست. چون حجم نقدینگی مدام در حال افزایش است؛ مشکل ما نبود نقدینگی نیست. مشکل ما حتی خود قاچاق نیست؛ مشکل این است که سیاستگذاری برای اصلاح این رویه‌ها به دلیل دخالت دولت و ارگان‌های دیگر نادرست است.
او خاطر‌نشان کرد: وجود قاچاق، فساد اداری یا تورم و رکود نتیجه سیاستگذاری غلط در اقتصاد است. اینها نشانه است؛ نشانه‌هایی که باید به این برسیم: کارها و سیاستگذاری که در اقتصاد انجام داده‌ایم ناکافی و ناکارآمد است. در سال پیش‌رو باید به اصلاح رویه‌ها دست بزنیم و سیاستگذاری در مسیر درست باشد که نتیجه آن کم‌کردن دخالت دولت در اقتصاد است.
او تصریح کرد: اقتصاد مدرن به شیوه سنتی اداره نمی‌شود. با شیوه مدرن و درست سیاستگذاری، می‌توان ثمرات اقتصاد بعد از برجام را دید. اگر این دخالت‌ها در اقتصاد کم شود، زمینه حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ممکن می‌شود و رونق به اقتصاد کشور برمی‌گردد.
ge1001

۹۶/۰۱/۱۹
۰۵:۱۶

حرف و عمل در رونق تولید

دکتر فرخ قبادی
در تمام نظرسنجی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌اند، مشکل دریافت تسهیلات بانکی در صدر مشکلات بنگاه‌های تولیدی قرار داشته است. علاوه‌بر این، نرخ بالای سود بانکی نیز از دیگر گلایه‌های تولید‌کنندگان بوده است. این مشکل آخر راه‌حل آسانی ندارد، چنان‌که حتی کاهش شدید نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن نیز، به دلایل مختلف، نتوانست این نرخ را به میزان معناداری کاهش دهد. در این باره چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
1- واقعیت امر این است که باوجود نرخ سود ظاهرا 18 درصدی (و عملا 20 درصدی یا بالاتر) تسهیلات بانکی، تقاضا برای دریافت این تسهیلات بسیار زیاد است. به‌طور مشخص، تقاضا برای تسهیلات بانکی به میزان چشمگیری بیش از عرضه «وجوه وام‌دادنی» بانک‌ها است. یادمان باشد که تقریبا نیمی از منابع بانک‌ها، به دلایل مختلف، قفل شده و بانک‌ها فقط با نیمی از منابع خود باید به درخواست‌کنندگان تسهیلات پاسخ دهند. نرخ‌های بهره کنونی در بازار «آزاد» که گاه از 40 درصد در سال نیز تجاوز می‌کنند، نشانه‌ای آشکار از فزونی تسهیلات درخواستی نسبت به وجوه وام‌دادنی واقعا موجود بانک‌ها است. این به آن معنا است که چنانچه سیاست‌گذار بانک‌ها را در تعیین نرخ سود تسهیلات آزاد بگذارد، نرخ این تسهیلات افزایش خواهد یافت. از این منظر، بنگاه‌های تولیدی کشور باید شکرگزار بانک مرکزی باشند که نرخ حدودا 20 درصدی تسهیلات را به بانک‌ها تحمیل کرده است. اگر قرار بود «حکم بازار» در این باره مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، نرخ سود این تسهیلات در رقمی بالاتر، احتمالا نزدیک به 30 درصد تثبیت می‌شد.
2- اما این سکه روی دیگری هم دارد. تا آنجا که به بنگاه‌های تولیدی، به ویژه صنایع کوچک و متوسط مربوط می‌شود، پرداخت نرخ سود 20 درصدی، در کنار دیگر هزینه‌های سنگین کسب‌و‌کارهای تولیدی، جایی برای سود باقی نمی‌گذارد و در اغلب موارد به زیان منتهی می‌شود. در حقیقت، کمتر حوزه‌ای را در عرصه تولید می‌توان یافت که با این هزینه‌ها سودآور باشد یا حتی دخل و خرج کند. در کشور ما تولید، با توجه به چالش‌های بی‌شمار و هزینه‌زا، بازده پایینی دارد که پاسخگوی هزینه‌های مرئی و نامرئی تحمیلی به آن نیست. عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی که در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه منعکس است، نشانه‌ای آشکار از این واقعیت است. از یاد نبریم که بین سال‌های 1390 تا پایان 94، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت بیش از 40 درصد کاهش یافته است. (در سال 95 ظاهرا سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اندکی افزایش داشته است).
3- با این همه و با وجود نرخ سود 20 درصدی، تقاضا برای تسهیلات بانکی بیشتر از آن است که شبکه بانکی قادر به پاسخگویی به آن باشد. قاعدتا برخی از متقاضیان این تسهیلات در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که نرخ بازده بالای آنها، پرداخت این نرخ‌های بهره را توجیه می‌کند. در فضای کسب‌و‌کار فسادآلود اقتصاد ما و رانت‌های گوناگونی که در دسترس برخی گروه‌ها قرار دارد، فعالیت‌های اقتصادی سودآور برای نورچشمی‌ها کم نیست. علاوه‌براین، می‌توان فعالیت‌هایی را در حوزه بازرگانی (واردات، خرید و فروش‌های مقطعی و...) سراغ گرفت که به برکت حاشیه سود بالا، مشکلی با پرداخت سود 20 درصدی ندارند. متاسفانه چنین فرصت‌هایی برای اکثریت بزرگ بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی وجود ندارد.
اما می‌توان پرسید که در این شرایط، اشتیاق انکارناپذیر اغلب بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات بانکی، با همین نرخ‌های سود بالا، چه منطقی دارد؟ در اغلب موارد، این بنگاه‌ها بدهی‌های معوق دارند و جریمه دیرکرد می‌پردازند و دریافت تسهیلات جدید و جایگزینی آنها به جای تسهیلات قبلی به هر حال فرجی محسوب می‌شود. در همین حال، بسیاری از این بنگاه‌ها عملا ورشکسته‌اند و از آنجا که توقف فعالیت و اعلام ورشکستگی را سقوط در ورطه «خانه‌خرابی» می‌بینند، به هر ریسمانی که در دسترشان باشد (از قبیل تسهیلات 16 هزار میلیاردی اخیر) چنگ می‌اندازند تا سرنوشت محتوم خود را به تاخیر بیندازند.
چه باید کرد؟
کاهش دستوری نرخ سود بانکی، با توجه به فزونی تقاضا نسبت به عرضه وجوه وام‌دادنی در نرخ کنونی، منطقی ندارد و فقط صف تقاضای تسهیلات بانکی را طولانی‌تر می‌کند. کاهش معنادار و «غیر‌دستوری» نرخ سود نیز نیازمند حل و فصل بحران بانک‌ها و اصلاحات ساختاری دیگر است که در آینده نزدیک محتمل به‌نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، تجربه نشان داده تخصیص تسهیلات یارانه‌ای با نرخ سود کمتر برای واحدهای تولیدی، با توجه به دیوانسالاری فساد زده ما، رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کند، بی‌آنکه بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی را از مخمصه‌ای که در آن گرفتارند، نجات دهد. تخصیص تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های تولیدی که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است، نیاز به مهار فساد گسترده و کارشناسی دقیق و بی‌طرفانه دارد که تحقق آنها در شرایط کنونی کشور محتمل به‌نظر نمی‌آید.
به‌نظر می‌رسد تنها راه نجات بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی که فعال کردن و سودآور ساختن آنها شرط لازم برای رشد پایدار و افزایش اشتغال در کشور است، نیازمند سیاستی ویژه و چندوجهی است. در وهله اول باید با اصلاح قانون ورشکستگی، به بنگاه‌هایی که امیدی به بقای آنها نیست، کمک کرد تا با آبرومندی و کم‌ترین لطمه اجتماعی فعالیت خود را متوقف کنند. تزریق تسهیلات بیشتر به چاه ویل بنگاه‌هایی که امیدی به پایداری آنها نیست، چیزی جز خسارت برای اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.
در همین حال، با پذیرش این واقعیت که تولید ریشه و اساس یک اقتصاد موفق است و نیز با اذعان به چالش‌های بی‌شمار و بازده نازل فعالیت‌های تولیدی در کشور ما، باید به کاستن از هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی همت گماشت. کاستن از هزینه‌های تولید می‌تواند به شیوه‌هایی صورت گیرد که راه‌های خلافکاری را محدود کند و فقط بنگاه‌های تولیدی واقعی را از آن برخوردار سازد. بهسازی «فضای کسب‌و‌کار» در گسترده‌ترین مفهوم آن، راه‌حل اصلی است. کاستن از مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما و مجوزهای گوناگون و هزینه‌زای بنگاه‌های تولیدی، شیوه معقولی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش اشتغال مولد خواهد بود.
بی‌تردید هرگاه عزم جدی برای حمایت از تولید وجود داشته باشد، یافتن راهکارهایی از این دست که از هزینه‌های تولید بکاهد، به رانت‌خواری میدان ندهد و انگیزه افزایش بهره‌وری را نخشکاند، کار دشواری نیست. به شرط آنکه نقش محوری تولید در زندگی اقتصادی کشور عملا و نه در حرف، از جانب سیاست‌گذاران پذیرفته شود و شرایط نابسامان و ناپایدار کنونی بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، با آدرس‌های غلط، مورد تردید و مغالطه قرار نگیرد.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۶/۰۱/۱۹
۰۵:۰۳

دلیل ماندگاری مزاحمان کسب‌وکار شناسایی شد سه عامل شکست مقررات‌زدایی

دنیای اقتصاد: انجام اصلاحات مقرراتی و کاهش تورم مقررات به سه عامل بستگی دارد که حضور یا عدم حضور آنها به موفقیت یا شکست کشورها در این مسیر منجر خواهد شد. طرح کاهش بار مقررات در حالی از سال 92 در ایران کلید خورده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که سرعت اجرای این طرح در کشور حلزونی است. فعالان کسب‌وکار همواره از انباشتگی مقررات به‌عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند. بر این اساس اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش پژوهشی، دلیل ماندگاری مزاحمان کسب‌وکار را شناسایی کرده است.
چرا ایران کارنامه موفقی در حذف مقررات زائد ندارد؟ اولین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا در پس رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات‌زدایی شکل گرفت؛ چراکه دولت‌ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کار‌آفرینی و رشد اقتصادی است. در پی شکل‌گیری روند فزاینده جهانی شدن، لزوم حرکت به سوی اقتصاد بازار بر کشورها آشکار شد و آنها را بر آن داشت تا با استفاده از یکسری سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد، رقابت‌پذیری اقتصاد خود را حفظ و ارتقا بخشیده و به این ترتیب در جامعه بین‌المللی حضور خود را تثبیت کنند. در ادامه و با مشاهده موارد شکست بازار، مقررات به‌عنوان ابزاری برای حمایت از عملکرد اقتصاد بازار شناخته شد و مجموعه‌ای از هنجارها برای تدوین مقررات خوب در کشورها تعریف شد. به این ترتیب، مقررات‌زدایی از دهه‌های 80 و 90 جای خود را به اصلاحات مقرراتی در سال‌های پایانی دهه 90 و قرن 21 داد.
براساس گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران در این‌باره، برای انجام اصلاحات مقرراتی، حضور سه مولفه در هر کشور ضروری است که در کشور ما در این سه مولفه ضعف وجود دارد. نخست؛ استراتژی‌های اقتصادی که اصلاحات مقرراتی در راستای تحقق آنها پیگیری و اجرا شوند. دوم؛ مجموعه‌ای از نهادها تحت عنوان نهادهای نظارت بر اصلاحات که وظیفه نظارت، هماهنگی، به چالش کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای مقررات‌گذار را برعهده گیرند و بهبود کیفیت مقررات را تضمین کنند و سوم؛ ابزارهای مقرراتی که به واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات کشورها بهبود یابد. در ایران اهمیت موضوع مقررات‌زدایی از سال 92 مورد توجه مقامات مسوول قرار گرفت و در این‌باره دست به اقداماتی زده شد که می‌توان گفت آغازگر حذف مقررات زائد بود. البته روند حذف مقررات در ایران کند است و از این‌رو هنوز نتوانسته رضایت صاحبان کسب‌وکار را جلب کند.
در ایران تاکنون رویکرد یکپارچه‌ای برای اصلاح نظام متورم مقررات کشور اتخاذ نشده و از این منظر نهادی که مسوولیت امور مربوط به بهبود مقررات را بر عهده گیرد، وجود ندارد. در واقع، تلاش‌های ناظر بر اصلاح مقررات در ایران معطوف به شناسایی و پیشنهاد اصلاح و حذف قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. پیشنهادها و رهنمودهای هیچ‌یک از دو نهاد شورای گفت‌وگو و هیات مقررات‌زدایی در حال‌حاضر از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. علاوه بر این، هیچ استراتژی اقتصادی که بر پایه آن اصلاحات مقرراتی بنا نهاده شوند نیز در کشور وجود ندارد. بار مقررات دولتی، عدم حمایت کافی از حقوق مالکیت، تعدد طبقات تعرفه، بالا بودن سطوح تعرفه، رواج موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، نبود پنجره‌های واحد فیزیکی یا مجازی برای صدور انواع مجوزهای مربوط به کسب‌وکار، نبود پنجره واحد تجاری و با رویه‌ای گمرکی، بیانگر برخی از مهم‌ترین ابعاد ضعف در نظام مقررات کشور هستند. به‌دنبال وجود تورم و ابهام در مقررات کشور، وجود فساد در دستگاه‌های دولتی ایران نیز به‌عنوان یکی از مشکلات محیط کسب‌وکار در کشور، از سوی فعالان اقتصادی احصا شده است.
محیط مقرراتی ایران
موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران تاکنون تنها از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: 1- شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری در قالب مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه و 2- مقررات‌زدایی در حوزه مجوزهای کسب‌وکار و در قالب مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه و اخیرا تحت قانون «اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.»
پیشنهاد اصلاح قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری به واسطه قانونی برنامه پنجم توسعه، بر عهده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گذاشته شده که دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر است. به‌رغم تاسیس این شورا در دوره دولت دهم، به‌دلیل عدم شرکت مستمر مقامات دولت وقت در جلسات آن و عدم تعهد مقامات به اجرای پیشنهادهای مطروحه، در این دوره عملکرد شورا چندان قابل‌توجه نبود. در دولت یازدهم اما تفاوت چشمگیری در رویکرد دولت نسبت به این شورا ایجاد شده است، با این حال شاید یکی از اشکالات عمده این نحوه مدیریت اصلاحات این است که شورای یادشده از جنبه مشورتی برخوردار بوده و دستورات آن برای دولت و سازمان‌های دولتی لازم‌الاجرا نیستند. بی‌شک، درگیر شدن کل بدنه دولت در موضوع بهبود کیفیت قوانین از طریق تاسیس نهادهای نظارتی لازم، مشابه تجربه سایر کشورهای دنیا در جدی گرفتن و اجرای سیاست‌های اصلاح مقررات، بسیار موثر خواهد بود. در این بین، استفاده از نظرات مشورتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان کمیته‌ای مستقل موجب به چالش کشیدن اقدامات اصلاحی دولت و کمک به دستگاه‌های مربوطه برای قرار گرفتن در مسیر درست خواهد شد.
حوزه دومی که اصلاحات مقرراتی در ایران از آن منظر مورد توجه قرار گرفته، حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. تاکنون در قالب مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه، تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. اخیرا و در پی اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز تشکیل شده است. به موجب این ماده و در پی ایجاد شفافیت برای فعالان اقتصادی، بنا شده است هیات مذکور، ضمن شناسایی انواع مجوزهای کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درخصوص نحوه اخذ و تمدید آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، موضوعات حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور مجوز را نیز به‌طور اکید در دستور کار خود قرار دهد. تاکنون این هیات چندبار تشکیل جلسه داده و به‌دنبال شناسایی نقاط ضعف قانونی و برطرف کردن آنها از طریق ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانونی است. به‌عنوان مثال، در قانون کنونی، تضمینی برای لازم‌الاجرا بودن نظرات اصلاحی هیات مذکور درخصوص اصلاح مجوزها ازسوی دستگاه‌ها و اصناف متولی صدور مجوز وجود ندارد، ضمن اینکه سازوکار درستی برای تعیین نحوه تغییر در شرایط صدور مجوز دیده نشده است. براساس آیین‌نامه کنونی این هیات، پیشنهادهای اصلاحی درخصوص حذف یا اصلاح یک مجوز، باید در راستای به حداقل رساندن زمان و هزینه صدور مجوز و براساس پیشنهاد دستگاه متولی صدور و نیز بررسی‌های حقوقی و نهایی در دبیرخانه هیات مذکور، تهیه شوند. این در حالی است که اولا بسیاری از دستگاه‌های صادرکننده مجوز از ظرفیت کارشناسی موردنیاز برای تهیه پیشنهاد به منظور اصلاح مقررات مربوط به حوزه عمل خود برخوردار نیستند. دوم اینکه، صرف وجود پیش‌زمینه قانونی برای صدور یک مجوز، منطق مناسبی برای ابقای مجوز موردنظر نیست. در این راستا، روش مورد استفاده در همه کشورها تهیه گزارش ارزیابی اثر مقررات است که به‌واسطه آن اثبات می‌شود، منافع مقرر شده مورد نظر از هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود بیشتر است. در مجموع، تاکنون اقدامات منسجم و متمرکزی در راستای اصلاحات مقرراتی کشور انجام نشده است. نکته جالب اینکه همین تلاش‌های انجام شده نیز بر پایه یک استراتژی واحد ملی صورت نگرفته‌اند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با منطق جلوگیری از اختلال برای تولید و سرمایه‌گذاری، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد و هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز باید براساس به حداقل رساندن زمان و هزینه صدور مجوز آن هم براساس معیاری کیفی (تشخیص اینکه چه زمان یا هزینه‌ای حداقلی است می‌تواند با تعابیر و تفاسیر متفاوتی صورت گیرد) پیشنهادهای اصلاحی خود را به دستگاه متولی صدور مجوز، ارائه دهد. بنابراین از این منظر که تا به حال تلاش متمرکزی در راستای بهبود کیفیت مقررات در کشور انجام نشده طبیعتا هیچ استراتژی ملی که اصلاحات مقرراتی به‌عنوان بخشی از آن تنظیم و ارائه شوند نیز تاکنون تدوین نشده است. گزارش‌های داخلی و بین‌المللی حکایت از آن دارند که محیط مقرراتی ایران به هیچ وجه متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه‌گذاری و تجارت، اصلاح نشده است.
هم‌اکنون در دنیا تسهیل صدور انواع مجوزهای کسب‌وکار دربرگیرنده مجوزهای ناظر بر کل چرخه حیات بنگاه‌های اقتصادی نظیر شروع کسب‌وکار، پرداخت مالیات، تجارت کالاها و خدمات تولیدشده و انحلال بنگاه‌ها از طریق ایجاد انواع پنجره‌های واحد فیزیکی یا مجازی، پیگیری و اجرا می‌شود. در ایران هنوز این بحث، حتی در زمینه ثبت شرکت نیز اجرایی نشده و از این منظر، ایران در زمینه بار مقررات دولتی از میان 144 کشور دنیا رتبه 125 را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، فاصله زیادی با کشورهای منطقه که براساس اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله باید از آنها پیشی بگیریم، داریم. رتبه کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و ترکیه در این زمینه به ترتیب 3، 45 و 71 است.
تورم مقرراتی و پیچیدگی مقررات علاوه بر رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی در اقتصاد، به‌دلیل ممکن کردن تعابیر و تفاسیر متفاوت از مقررات، زمینه‌های بروز فساد در دستگاه‌های دولتی را ایجاد می‌کند. از این منظر، میزان رواج پرداخت رشوه و اخذ تصمیمات جانبدارانه از سوی مقامات دولتی، به‌عنوان مصادیق فساد در دولت، منعکس‌کننده شفافیت و کیفیت مقررات در یک کشور هستند. از سوی دیگر وجود فساد در بدنه دولت بستر اجرای اصلاحات مقرراتی را نامناسب می‌سازد. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای جهان و حتی منطقه در زمینه فساد دستگاه‌های دولتی براساس مطالعه مجمع جهانی اقتصاد حاکی از وجود نارسایی در این حوزه است. ضعف در نظام قوانین و مقررات کشور به حدی است که از میان 16 مانع کسب‌وکار سه عامل عدم دسترسی به منابع تامین مالی، عدم ثبات در سیاست‌ها و بوروکراسی ناکارآمد اداری که همگی ابعادی از نظام مقرراتی کشور را منعکس می‌کنند، به‌عنوان یکی از 5 مشکل اصلی محیط کسب‌وکار در ایران توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
توصیه‌های سیاستی
توصیه‌های سیاستی برای اصلاح کیفیت مقررات کشور در دو سطح، قابل ارائه هستند. سطح اول، توصیه‌هایی برای تنظیم و تدوین سیاست مقرراتی کشور است. در سطح دوم نیز به منظور ارائه یک برنامه عملیاتی، توصیه‌هایی در راستای تسهیل کسب‌وکار و تجارت، ارائه می‌شود. در سطح اول، آنچه بیش از همه اهمیت می‌یابد، تدوین یک استراتژی اقتصادی ملی است که اصلاحات مقرراتی، یکی از اجزای آن را تشکیل می‌دهند.
در درجه بعد، تلاش برای ایجاد حمایت از اصلاحات مقرراتی، در بالاترین سطوح نظام جمهوری اسلامی قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر ایجاد یک حکم دائمی برای بهبود مستمر در قوانین و مقررات کشور، صرف نظر از تغییر دولت‌ها و چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی توسط بالاترین مقام حکومت بسیار بااهمیت است. همچنین مناسب است در این حکم، نهاد متولی اصلاحات مقرراتی نیز تعیین شده یا به موجب آن تاسیس شود. این نهاد با توجه به توصیه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، باید در جایگاهی نزدیک به هسته اجرایی دولت قرار گیرد. در درجه بعد، باید تمام ابعاد اصلاحات مقررات، نظیر بازنگری در انبوه قوانین و مقررات کشور، ساده‌سازی مقررات، حذف مقررات زائد، کاهش بار مقررات، بهبود در کیفیت مقررات و استفاده از روش‌های جایگزین برای تحقق اهداف سیاست‌گذاری، در دستور کار نهاد مربوطه قرار گیرد. نهاد ناظر بر اصلاحات مقرراتی ابتدا باید ظرفیت کارشناسی لازم برای بهبود کیفیت مقررات را در خود ایجاد کنند، سپس ایجاد ظرفیت کارشناسی، دانش و مهارت مورد نیاز برای مدیریت مقررات در وزارتخانه و واحدهای دولتی متولی مقررات، باید در دستور کار نهاد نظارت بر اصلاح مقررات قرار گیرد.
استفاده از انوع ابزارهای مقرراتی، نظیر ارزیابی اثر مقررات، بسط دولت الکترونیک در زمینه خدمات عمومی ارائه‌شونده توسط دولت و به‌کارگیری انواع ابزارهای مرتبط با کاهش بار مقررات دولت، از دیگر مواردی است که باید به‌طور اکید مورد توجه قرار گیرند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای طراحی و تدارک عوامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز برای اجرای این ابزارها انجام گیرد.
در فرآیند اصلاح مقررات، بهره‌گیری از تمام نظرات ذی‌نفعان از طریق راه‌اندازی وب‌سایت‌های الکترونیکی و دریافت نظرات فعالان اقتصادی درخصوص میزان کارآیی و اثربخشی مقررات موجود و نیز احصای مقررات نیازمند حذف و تعدیل، نظیر آنچه دولت انگلستان انجام می‌دهد باید در دستور کار نهاد ناظر بر اصلاحات مقرراتی قرار گیرد. با توجه به تورم مقرراتی کشور، قطعا بازنگری در قوانین و مقررات، از اولویت‌های کاری نهاد نظارتی خواهد بود. در این زمینه بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی و تجربیات دبیرخانه ماده 76 قانون برنامه پنجم و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، می‌تواند کمک شایانی به فرآیند بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات کشور کند.
در زمینه استفاده از ابزار ارزیابی اثر مقررات، می‌توان مانند بسیاری از کشورهای دنیا شروطی را قرار داد. به این معنا که چنانچه مقرره پیشنهادی از اثر قابل‌توجهی بر اقتصادی کشور برخوردار بود آنگاه دستگاه پیشنهاددهنده مقرره موردنظر، موظف به تهیه گزارش ارزیابی اثر و ارسال آن برای نهاد نظارت بر اصلاحات باشد. موضوع مهم دیگر، طراحی و تاسیس وب‌سایتی است که کلیه قوانین و مقررات کشور را احصا و نگهداری کند و تمامی فعالان اقتصادی از طریق مراجعه به آن، بتوانند از مقرراتی که باید از آنها تبعیت کنند، مطلع شوند. هم‌اکنون و به واسطه تلاش برای راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار حرکت مفیدی در این زمینه آغاز شده که لازم است به همه قوانین و مقررات کشور بسط داده شود.
در سطح بعدی، مقرراتی که اصلاحات آنها در بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل تجارت از اولویت برخوردار است باید احصا شده و به نحو شایسته و براساس ادبیات جهانی و بهترین تجربیات کشورها تصحیح شوند. در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح قوانین ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت و تضمین الزام‌آور بودن مقررات در درجه نخست اهمیت قرار می‌گیرد، چه در غیر این صورت، انگیزه‌ای برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد وجود نخواهد داشت.
اندازه‌گیری و هدف‌گذاری درخصوص کاهش بار مقررات دولتی در کلیه زمینه‌ها نظیر اخذ مجوزها، پرداخت مالیات، شروع و انحلال کسب‌وکار نیز بسیار مهم و حیاتی است. در زمینه تسهیل تجارت، ابتدا موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز باید در دستور کار اصلاحات مقرراتی قرار گیرد. مرحله بعد، حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی تجارت، از اهمیت برخوردار است. استقرار پنجره واحد تجاری نیز از طریق کاهش زمان مورد نیاز برای تکمیل و ارسال مدارک و اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات، بار مقررات تجارت خارجی را به طرز موثری کاهش خواهد داد.
شناسایی شرکای عمده تجاری جهانی و منطقه‌ای ایران و انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با آنها هم قطعا در تسهیل تجاری ایران بسیار موثر خواهد بود. از این رو برخی از مقررات دست و پا گیر برای توسعه تجارت با ترکیه و هند نیز عبارتند از:1- حذف سیاهه خرید (پروفرما) از لیست اسناد مورد نیاز برای واردات و مبنا قرار دادن قیمت ذکر شده در بیمه‌نامه حمل، از سوی گمرک. 2- حذف ثبت سفارش از اسناد مورد نیاز برای واردات به‌دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن و اشکالاتی که دارد. 3- حذف بارنامه از میان اسناد مورد نیاز برای صادرات. 4- حذف گواهی استاندارد اجباری از اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات و جایگزینی آن با پیاده‌سازی نظام بازرسی مبتنی بر ریسک از سوی سازمان بررسی‌کننده. 5-حذف الزام حضور فیزیکی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کشتارگاه کشور صادرکننده برای واردات گوشت پرندگان به منظور تایید ذبح شرعی و جایگزینی آن با ارائه استانداردهای جهانی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی، نظیر مارک حلال.
ge1001

۹۶/۰۱/۱۹
۰۵:۲۲

نقاط اوج و فرود اقتصادی در 40 سال اخیر بررسی شد اقتصاد ایران در نقطه چرخش؟

دنیای اقتصاد: آیا سال 1396 می‌تواند در اقتصاد ایران تبدیل به یک نقطه چرخش و سکوی پرتاب به سوی بهبود اقتصادی باشد؟ برمبنای تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی دکتر مسعود نیلی، اقتصاد ایران در 40 سال گذشته سه «نقطه چرخش» را پشت‌سرگذاشته ‌است. در سال 1355 و در‌حالی‌که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته بودند، با اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی مسیر حرکت اقتصاد ایران از قله به دره تغییر جهت داد. در سال 1368 بار دیگر اقتصاد ایران، با یک تغییر جهت معنادار حرکت به سمت بهبود را آغاز کرد. اما روند این تغییر جهت در سال 1386 قطع شد. در این سال اقتصاد ایران با یک نقطه چرخش نزولی روبه‌رو شد و اکثر شاخص‌های معرف وضعیت مطلوب اقتصادی در مسیر سراشیبی قرار گرفتند. اگرچه بنابر آمار رسمی روند تضعیف مستمر برخی از شاخص‌ها مانند رفاه اجتماعی در سال 1393 متوقف شد، اما کاهش قیمت نفت و تنگنای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در کنار برخی از مشکلات ساختاری، مانع از تبدیل سال 1393 به یک نقطه چرخش شد. از همین رو یافتن یک نقطه چرخش در اقتصاد ایران مورد دغدغه کارشناسان است. به نظر می‌رسد دستیابی به چنین تحولی نیازمند انتخاب «سخت» یا «بد» از سوی تصمیم‌گیران است.
دکتر «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» در روزهای پایانی سال گذشته در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه در محل تالار همایش های رازی به واکاوی رشد اقتصادی ایران در سال های آتی پرداخت. مسعود نیلی در خلال سخنان خود از دو اصطلاح استفاده کرد که توضیح آن برای فهم بیشتر موضوع کارگشا خواهد بود. مفهوم نخست «نقطه چرخش» (Turning Point) است. این واژه توصیف‌کننده مقطعی از زمان است که طی آن یک روند تغییر جهت می‌دهد و از یک مسیر صعودی به یک مسیر نزولی یا بالعکس تغییر جهت می‌دهد.
اصطلاح دوم که نمایانگر اینرسی روند سابق در روند پیش‌رو است، «وابستگی به مسیر» (Past dependency) نامیده می‌شود. وابستگی به مسیر به این معناست که مختصات و متغیرهای کنونی بر وضعیت آتی این متغیرها اثرگذار خواهند بود. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، به واسطه چنین خاصیتی در روند حرکت اقتصادی، اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی کشور تحت تاثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ایجاد چنین تغییری در وضعیت نامطلوب، با چالش‌های به مراتب پیچیده‌تری نسبت به زمانی که موتور محرکه اقتصاد بر یک وضعیت نسبتا مطلوب حرکت می‌کند، همراه است. به این معنا که مسیر سراشیبی معمولا دارای اینرسی بیشتر و نیازمند انرژی بیشتری برای توقف است. مسعود نیلی در سخنان خود ضمن بررسی نقاط چرخش اقتصاد ایران، سال 1386 را یک نقطه عطف در اقتصاد ایران دانست. نقطه تغییری که البته نه به سمت بهبود، بلکه به سمت بدتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بوده‌است. مسعود نیلی در این سخنرانی ضمن بررسی وضعیت کشور پس از این نقطه تغییر، از لزوم ایجاد یک نقطه عطف جدید در روند حرکت اقتصاد سخن گفت. نقطه عطفی که نه با سرمایه‌گذاری که با تغییر برخی از مکانیزم‌های مخرب فعلی دست‌یافتنی خواهد شد. به عقیده این اقتصاددان برجسته، اگرچه برخی از نشانه‌های چرخش به سمت بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1393 نمایان شد، اما مشکلات ساختاری و نیروی اصطکاک ناشی از مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال‌های 1386 تا 1393 (خاصیت وابستگی به مسیر) تغییر جهت معنادار در وضعیت بازیگران اقتصادی کشور را دشوار کرده است.
نقاط چرخش اقتصاد
بر مبنای اظهارات نیلی در اقتصاد کلان 3 متغیر بیش از سایر متغیرها در ترسیم مختصات اقتصادی حائز اهمیت هستند: «رشد اقتصادی»، «وضعیت اشتغال» و «نرخ تورم». در این بین متغیر «رشد اقتصادی» به علت انعکاس میزان بزرگ شدن اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسعود نیلی با تشبیه اقتصاد به یک کیک، رشد اقتصادی را همسان با افزایش سهم هر فرد از کیک اقتصاد دانست؛ اما برای کیک اقتصاد در چنددهه گذشته چه اتفاقی افتاده است؟
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مسعود نیلی طی سال‌های 1380 تا 1386 اقتصاد کشور از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود‌ه است. طی این بازه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به‌طور متوسط سالانه معادل با 3/ 5 درصد رشد کرده است. اگر اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این‌ صورت می‌توان گفت طی بازه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر معادل با 5/ 6درصد در سال را تجربه کرده است؛ تجربه‌ای که هیچ‌گاه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در کشور اتفاق نیفتاده است. نیلی در ادامه سخنان خود سال 1386 را سال توقف این روند دانست. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، سال 1386 عملا رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال 1395 تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا حدود سال 1386 بود. در واقع اقتصاد ما در یک دوره 10 ساله درجا زده است. بنابراین می‌توان گفت سال 1386 یک «نقطه چرخش» برای اقتصاد ایران بوده است. به گفته نیلی، بررسی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال 1338 تا کنون 3نقطه چرخش را پشت سر گذاشته است؛ پیچ اول در سال 1355، چرخش دوم در سال 1368 و نقطه بازگشت اخیر در سال 1386. بر مبنای اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، سال 1355 یک قله نسبی برای اقتصاد ایران بود اما پس از این سال و تا سال 1367 موتور اقتصادی ایران در یک مسیر رو به سرازیری حرکت کرده است. اما جهت حرکت اقتصاد کشور در سال 1368 تغییر جهت داده و تا سال 1386 به سمت بهبود حرکت کرده است. تا اینکه بازهم در سال 1386 متغیرهای کلان اقتصادی در یک روند رو به نزول قرار گرفتند.
دهه بی‌دستاورد
مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به ترسیم تصویر رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو پرداخت. به گفته نیلی، در اقتصاد 4 بازیگر اصلی وجود دارد؛ «بنگاه»، «نظام بانکی»، «دولت» و «خانوار». خانوار پس‌انداز می‌کند، دولت وظیفه تامین کالای عمومی، امنیت، آموزش و بهداشت را برعهده دارد، بنگاه نیز با دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری به تولید و اثرگذاری بر رشد اقتصادی می‌پردازد. به گفته نیلی«رشد در واقع از بنگاه اقتصادی حاصل می‌شود و سایر بازیگران اقتصادی تسهیل‌کننده مسیر رشد هستند.» نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی روند درآمد متوسط خانوارهای شهری در سه دهه اخیر پرداخت. بر این مبنا از سال 1368 درآمد خانوارهای شهری ایران به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده‌است، تا اینکه پس از گذراندن دوربرگردان سال 1386 یک روند نزولی در این متغیر مشاهده می‌شود البته این روند با بهبود درآمد متوسط خانوار در سال 1393 متوقف شده است. به گفته نیلی یکی از نقاط قابل توجه در کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار در دهه گذشته این واقعیت است که کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده طی سال‌های 1387 و 1388 در مقایسه با کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری ایران در دوران جنگ بیشتر بوده است. این در حالی است که طی این بازه زمانی کشور در قله درآمدهای نفتی قرار داشته است. بررسی وضعیت پس‌انداز خانوارهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که خانوارهای شهری از سال 1385 و خانوارهای روستایی از سال 1386 با افت قابل توجهی در پس انداز مواجه شده‌اند. بر مبنای اظهارات نیلی، درآمد خانوارها در حال حاضر تقریبا معادل درآمد خانوار ایرانی در سال 1380 است و در همان حد می‌تواند در تجهیز منابع نقش داشته باشد. از نظر اشتغال هم جدا از تغییرات اشتغال در سال‌های اخیر، قله اشتغال ما در سال 1386 بوده است و بعد از آن روند نزولی طی شده است. تقریبا همه متغیرهای ما از سال 1386 به بعد یک روند نزولی پیدا کرده‌اند که مجموعه اینها نقطه چرخش سال 1386 را شکل داده‌اند.
به گفته نیلی، « با کاهش درآمد خانوار منابعی که در دسترس خانوار است کم می‌شود. خانوارها در مقابل کاهش مصرف مقاومت می‌کنند و آن را به پس‌انداز منتقل می‌کنند و پس‌انداز با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه منابعی که برای سرمایه‌گذاری موجود است، در اقتصاد کم می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری یک چرخه معیوب در اقتصاد فعال می‌شود که وابستگی به مسیر را ایجاد می‌کند. در واقع ما از یک نقطه این مسیر را شروع کرده‌ایم و پشت سرهم مکانیزم‌های مخرب بعدی نیز فعال می‌شود، چرخه مخربی که در نهایت درآمد را کاهش می‌دهد.»
کاهش قدرت دولت در اقتصاد
مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی وضعیت ترازنامه دولت پس از سال 1386 پرداخت. بررسی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که طی سال‌های یاد شده افت شدیدی در این متغیر اتفاق افتاده‌است. از منظر وضعیت نسبی این متغیر، در حال حاضراقتصاد ایران با هیچ سالی در گذشته قابل مقایسه نیست. به این ترتیب با توجه به کاهش مستمر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، پس از سال 1386 قدرت دولت در اقتصاد به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده‌ است. گواه این موضوع «نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی است» که از سال 86 به‌طور متوسط سالانه در حدود 7/ 0 درصد کاهش یافته است. با کاهش مخارج حقیقی دولت از یکسو تقاضا تحت تاثیر قرارگفته و کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که کاهش مخارج حقیقی، کاهش مخارج جاری و کاهش در مخارج عمرانی را در پی خواهد داشت. کاهش مخارج جاری اثر انقباضی بر تولید می‌گذارد که در نتیجه آن منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری محدود خواهد شد، کاهش در مخارج عمرانی نیز کاهش در سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. این دو عامل به‌صورت توامان مانع رشد موجودی سرمایه اقتصاد خواهند شد تا سیکل معیوب کاهنده رشد اقتصاد تکمیل شود.
افول پشتوانه بانکی تولید
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه به بررسی نسبت تسهیلات نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر پرداخت. در این نسبت مخرج کسر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و صورت کسر مقدار تسهیلاتی است که نظام بانکی به بخش غیردولتی اعطا کرده. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد که نقطه اکسترمم(بیشینه) این متغیر در سال 1386 بوده است. سال 1367 تا 1387 در دسته‌بندی بانکداری دولتی قرار دارد. از سال 1378 تا1386 نیز نوعی توسعه کمی نامتوازن در نظام مالی کشور اتفاق افتاده‌است. از سال 1386 به بعد نیز نظام بانکی یک دوره افول مالی را تجربه کرده است. افول در نظام بانکی به این معناست که بنگاه‌های اقتصادی در دسترسی به منابع مالی دچار محدودیت شده‌اند که تنگنای مالی در اقتصاد را به دنبال دارد. به گفته نیلی زمانی که نظام بانکی مشکل پیدا می‌کند سلامت نظام بانکی در سایه تهدید قرار می‌گیرد و جریان وجوه نقد در دسترس بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. پدیده‌ای که بانک‌ها برای طی آن از سپرده‌ها برای پوشاندن شکاف جریان نقد استفاده می‌کنند. در مرحله بعدی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها برای تسهیلات به وجود می‌آید و نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند(زیرا بانک‌ها می‌خواهند منابع جذب کنند) و در نهایت همه اینها موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.
نزول سرمایه‌گذاری
نقش اصلی بنگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد اقتصادی نقش این بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری است. به گفته مسعود نیلی اگر نسبتی را در نظر بگیریم که مخرج آن، موجودی سرمایه اقتصاد باشد و صورت کسر میزان سرمایه‌گذاری سالانه باشد، روند نزولی این نسبت به معنای کاهش موجودی سرمایه اقتصاد است موضوعی که نتیجه آن رشد اقتصاد منفی خواهد بود. پدیده‌ای که به عقیده نیلی در دوران‌های سخت اقتصادی اتفاق می‌افتد. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی این نسبت از سال 87 روند نزولی شدیدی را درپیش گرفته است. با کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، آهنگ انباشت سرمایه کند شده است و با استمرار روند کاهشی در نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه و رسیدن آن به آستانه نرخ استهلاک سرمایه، موجودی سرمایه نیز کاهش خواهد یافت. بر مبنای اظهارات مسعود نیلی همبستگی شدیدی میان نرخ رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی در کشور ما وجود دارد. این به این معناست که با کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه نرخ رشد اقتصادی به سمت گستره منفی اعداد کشیده می‌شود.
دوران سوخته
مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی برآیند نیروهای حاصل از روند متغیرهای بررسی شده بر رشد اقتصادی کشور پرداخت. برای تحلیل این اثر مسعود نیلی در ابتدا به ترسیم فضای اقتصادی کنونی کشور با فرض ادامه روند سال‌های 1386 تا 1392 پرداخت. بر مبنای اظهارات نیلی در صورت استمرار روند اقتصادی کشور پیش از دور برگردان سال 1386 تولید ناخالص درآمد سالانه ما در سال 1395، 6/ 1برابر میزان فعلی بود. یعنی وجود یک شکاف 60درصدی با سناریویی که می‌‎توانست اتفاق بیفتد. به عقیده مسعود نیلی نکته حائز اهمیت در این نتیجه‌گیری این است که اگر درآمد سرانه ما افزایش پیدا می‌کرد، در این صورت بخشی از آن به سرمایه‌گذاری اختصاص داده‌می‌شد. در صورتی که در واقعیت در روندی کاملا مخالف با مسیر فرض شده، درآمد و قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری کم شده است. با کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان بنزین محرکه اقتصاد، رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده است، موضوعی که وابستگی اقتصاد به مسیر پیشین را نمایان می‌کند. در واقع این مسیر سوخت شده‌ای که در 10 سال گذشته داشتیم، علاوه بر کاهش سطح درآمد، با محدود کردن توان سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با توجه به کاهش سطح درآمد، نمی‌توان انتظار داشت که به سادگی گذشته موجودی سرمایه در کشور افزایش پیدا کند. بنابراین دستیابی به رشد 3/ 5 در سرانه داخلی که در ابتدای دهه 80 در کشور اتفاق افتاده است امری صعب‌الوصول است. تحقق رشد درآمد سرانه 3/ 5 درصدی در سال‌های آتی نیازمند تغییر در ساختارهای اقتصادی است و با ساختارهای موجود دستیابی به آن ناممکن به نظر می‌رسد. اهمیت اینرسی مسیر پیشین زمانی مشخص می‌شود که یک شرایط فرضی دیگر برای اقتصاد در نظر گرفته شود. به گفته مسعود نیلی حتی با وجود فرض سال 1393 به‌عنوان یک نقطه عطف در مسیر حرکت اقتصادی کشور و با فرض رشد متوسط 3/ 5 درصدی در سال‌های پیش‌رو تا سال 1400، کماکان شکاف 80 درصدی میان تولید ناخالص داخلی کشور در این شرایط در مقایسه با حالت فرضی ادامه روند پیش از سال‌های 1386 وجود خواهد داشت.
دست کوتاه سرمایه‌گذاری
نیلی در ادامه سخنان خود به برآورد سرمایه موجود برای تجهیز موتور اقتصادی کشور به منظور دستیابی به رشد 3/ 5 درصدی در سال 1397 پرداخت. بر مبنای برآوردهای کارشناسان برای تحقق این هدف حجم سرمایه‌گذاری در کشور باید به میزان 100 درصد افزایش پیدا کند، اما آیا این تغییر دست یافتنی است؟
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی «نسبت سرمایه‌گذاری» در اوایل دهه 1380 بین 30 تا 32 درصد قرار داشته است که قیاس با استانداردهای بین‌المللی عدد بالایی محسوب می‌شود، اما بخش مهمی از این حجم از سرمایه‌گذاری در این دهه، در بخش مسکن بوده است و نه در جهت تولید در صنعت و سرمایه‌گذاری در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصاد. به گفته نیلی در پی یک بیش‌برآورد در اقتصاد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری پس از سال 1380 به بخش مسکن سرازیر شده است. امری که از دید نیلی یک «نباید اقتصادی» است. به عقیده نیلی دستیابی به رشد اقتصادی 3/ 5 درصد نیازمند سرمایه‌گذاری 40 درصد تولید ناخالص داخلی در راستای تحرک موتور تولید ناخالص داخلی کشور است. رقمی که مابه‌ازایی در دنیا ندارد و کشورهای معدودی مانند چین توانسته‌اند به آن دست پیدا کنند. طبق نتیجه‌گیری مسعود نیلی از راه افزایش صرف سرمایه‌گذاری نمی‌توان به رقم رشد فرض‌شده دست پیدا کرد.
دوربرگردان ضروری اقتصاد
به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، در شرایط فعلی بدون اصلاح ساختار اقتصاد، سرمایه‌گذاری اثرگذاری چندانی بر تحرک رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت. بر مبنای اظهارات استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، سطح بالای موجودی سرمایه در کنار مکانیزم‌های مخرب سرمایه‌گذاری در چارچوب فعلی اقتصاد ایران، ممکن است کاهش موجودی سرمایه در سال‌های بعد را به همراه داشته باشد. سناریویی که البته سناریوی خوبی نیست و رشد 5/ 0 تا یک درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی سالانه را(در حالت خوش‌بینانه) به همراه خواهد داشت. در واقع ادامه روند فعلی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی طی سال‌های آتی و رشد پایین در یک روند بلندمدت را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه می‌توان گفت بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد، یک شکاف 126 درصدی درآمد با روند مداوم 3/ 5 درصدی خواهیم داشت (وابستگی به مسیر). همان‌طور که در سال 86 یک نقطه عطف به سمت نزول داشتیم، باید یک بار دیگر یک نقطه چرخش به سمت صعود در روند حرکت اقتصاد ایجاد شود. نقطه عطفی که احتیاج به تصمیمات بسیار سخت دارد. به عقیده نیلی، بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امکان برون‌رفت از تله رشد پایین وجود ندارد. رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید کرده است. موضوعی که در نهایت به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
بهبود وضعیت خانوار
مسعود نیلی در پایان سخنان خود به بررسی مسیر آینده رشد اقتصادی کشور پرداخت. نیلی به این منظور به بررسی وضعیت آتی 4 بازیگر اصلی اقتصاد یعنی بنگاه، نظام بانکی، دولت و خانوار پرداخت. بررسی روند درآمد خانوار نشان می‌دهد که پس از سال 93 یک شکل صعودی در نمودار درآمد حقیقی خانوار مشاهده می‌شود. این معادل این ادعا است که در سال 93 یک نقطه چرخش در روند درآمد حقیقی خانوار شکل گرفته است. از این رو پس‌انداز خانوارها‌ نیز افزایش یافته است. بر مبنای بررسی‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری این تغییر از سال 93 قابل توجه است و تفسیر آن به این معنا است که خانوارهای ما در شرایط حاضر ترجیح می‌دهند مصرف خود را به تعویق بیندازند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند. رشد اقتصادی از بنگاه‌ها آغاز می‌شود، اما به عقیده مسعود نیلی، بنگاه‌های بزرگ کشور غیربهره ورند و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما نیز ضعیف‌ هستند. نظام موجود بنگاهداری اقتصادی نمی‌تواند رشد درونزای بالا را خلق کند و نیازمند تحولات اساسی است.
اصلاح نظام بانکی، نوشداروی اقتصاد
بررسی متغیرهای ترازنامه دولت نیز نشان می‌دهد که از سال 92 روند مخرب پس از سال‌های 1386 تغییر کرده و نسبت اعتبارات هزینه‌ای به GDP یک مسیر صعودی را آغاز کرده است. از سال 92 یک نقطه چرخش در هزینه‌های دولت ایجاد شده است اما از آنجا که منابع دولت برای تداوم این روند از پایداری برخوردار نیست تداوم آن تنها در صورت ایجاد تحولات اساسی در نظام بودجه امکان‌پذیر است. وضعیتی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نسبت به ادامه آن چندان خوش‌بین نیست. به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی، بررسی متغیرهای تعیین‌کننده نشان می‌دهد در نظام بانکی هیچ نشانه‌ای از نقطه عطف مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از اثرات سوء سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه در دهه گذشته به خصوص طی بازه منتهی به سال 1392 آسیب دیده ‌است و هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود. اصلاح نظام بانکی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. به عقیده مسعود نیلی، سال 1393 می‌توانست یک نقطه عطف در رشد اقتصادی ایران باشد اما با کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 و تداوم تحریم‌ها در آن سال، بروز این تحول به تعویق افتاده و دشوارتر شد. سال 94 یک نقطه سطح پایین از درآمدهای کشور بعد از سال 77 بوده است. به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ما باید یک نقطه عطف جدید در مسیر اقتصاد ایجاد کنیم، اقتصاد کشور در دوراهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار گرفته‌است. تصمیم سختی که اگرچه خیلی محبوبیت‌آفرین نیست و ممکن است مورد استقبال مردم قرار نگیرد، ولی نیاز اساسی اقتصاد ایران است. به گفته مسعود نیلی باید بین تصمیم بد و تصمیم سخت، تصمیم درست را انتخاب کنیم. تصمیمی که نیازمند همدلی، اجماع و آماده‌سازی بدنه اقتصادی کشور است تا با انتخاب تصمیم درست و هرچند دشوار، حرکت موتور اقتصادی کشور به سمت قله تغییر جهت دهد.
ge1001

۹۶/۰۱/۱۹
۰۵:۲۲

همه برای ورشکسته نمونه

فعالان اقتصادی اصفهان علیه سختگیری بانک‌ها نسبت به تولیدکنندگان، کمپین راه انداختند مرگ تولیدکننده نمونه پشت میله‌ها و انتقال همسر سالخورده‌اش به زندان، اعتراض اصفهانی‌ها را برانگیخت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با «شهروند»: ١٤٥ فعال اقتصادی اصفهان، سرمایه خود را از بانک شاکی خارج کردند روابط عمومی بانک ملت در گفت‌وگو با «شهروند»: بانک‌ها خودشان هم گرفتاری‌های پیچیده دارند
سهیلا روزبان- شهروند| همسر سالخورده تولید‌کننده و صادرکننده نمونه کشور به زندان افتاد. محمدعلی موسی‌خانی، صاحب برند و کارخانه‌های خوبان‌نوش(کافی کولا) و کیک خویی آخرین ‌سال زندگی‌اش را پشت میله‌ها نفس کشید و حالا بانک برای بدهی‌های تسویه‌نشده، همسر او را به زندان منتقل کرده است. این موضوع خشم تولیدکنندگان اصفهانی را به دنبال داشته است و حالا بنا به اعلام اتاق بازرگانی اصفهان ١٤٥ فعال و تولیدکننده اصفهانی در اعتراض به سختگیری‌های بانکی متحد شده‌اند و سرمایه‌های خود را از بانک شاکی موسی‌خانی یعنی بانک ملت بیرون کشیده‌اند. موسی‌خانی که روزگاری محصولات خود را به کشورهای اروپایی نظیر آلمان هم صادر کرده بود، بر اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی به‌تدریج رو به ورشکستگی رفت و از پس پرداخت تسهیلات بانکی خود برنیامد. این سراشیبی به جایی رسید که بانک تمام اموال خانواده موسی‌خانی را توقیف کرد و گفته می‌شود حالا خانواده این کارخانه‌دار از پس معاش عادی خود برنمی‌آیند. با این حال بانک‌ها هم به گره‌های کور مشکلات اقتصادی خود اشاره می‌کنند. مشکلاتی که باعث شده است شبکه بانکی از مسیر درست منحرف شود و تنها راه ادامه حیات خود را دلالی و بنگاهداری ببیند و این همان پاشنه آشیل اقتصاد بیمار ایران است.
تراژدی تولیدکننده نمونه اصفهانی
تراژدی غم‌انگیز تولیدکننده اصفهانی در روزهای پایانی‌ سال ٩٥ به دستگیری همسر تولیدکننده متوفی رسید و او نخستین روزهای ‌سال ٩٦ را در پشت میله‌های زندان سپری می‌کرد. ١٠ روز از این اتفاق سپری شد و درنهایت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان کفالت همسر مرحوم موسی‌خانی را قبول کرد. سهل‌آبادی، رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: در زمان دستگیری همسر مرحوم موسی‌خانی به همراه هیأتی برای بازدید از نمایشگاه سالیانه گردشگری در کشور آلمان به سر می‌بردم و در ایران نبودم. در این مدت هیچ اقدامی از سوی نهادهای دولتی برای آزادی این خانم صورت نگرفت.
او که به گفته خودش کاسه صبرش از سختگیری‌های نظام بانکی لبریز شده است، ادامه می‌دهد: همسر سالخورده مرحوم موسی‌خانی درحالی به دلیل امضای یک سفته به زندان می‌افتد که تمام دارایی باقیمانده از این تولید‌کننده در توقیف خود بانک بوده و خانواده این فرد حتی توانایی پرداخت هزینه‌های روزمره زندگی خود را ندارند. با این وجود بانک در اقدامی عجیب همسر سالخورده و بیمار این تولیدکننده را به زندان می‌اندازد.
آن‌گونه که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به «شهروند» اعلام کرده تاکنون ١٤٥ شرکت و فعال اقتصادی دارایی‌های خود را از بانک ملت خارج کرده‌اند تا این‌گونه اعتراض خود را به سختگیری‌های نظام بانکی نشان دهند.
بانک‌ها هم گرفتارند
اما متولیان بانک ملت توضیحات متفاوتی را درخصوص این اتفاق به «شهروند» ارایه می‌دهند و با اشاره به وضع وخیم شبکه بانکی، بانک‌ها را ناگزیر از این سختگیری‌ها می‌دانند. نصر، مدیر روابط عمومی بانک ملت با رد خروج سرمایه فعالان اقتصادی اصفهان از بانک‌ها در رابطه با ماجرای بدهی مرحوم موسی‌خانی این‌گونه به «شهروند» توضیح داد: مرحوم موسی‌خانی که تسهیلات متعددی را از بانک ملت برای دو کارخانه خوبان‌نوش و کیک خویی دریافت کرده، با وجود گذشت حدود ١٢‌سال از آن زمان حتی یک قسط از تسهیلات خود را پرداخت نکرده‌ است.
او ادامه می‌دهد: در این مدت مدیران بانکی بیشتر از ٢٠ جلسه با مرحوم موسی‌خانی، همسر و فرزندانش برگزار کردند تا در رابطه با نحوه تسویه بدهی توافقی حاصل شود اما همکاری لازم از سوی آنها به‌عنوان بدهکار بانکی صورت نگرفت.
مدیر روابط عمومی بانک ملت در رابطه با دستگیری همسر مرحوم موسی‌خانی هم توضیح داد: او از مدیران کارخانه‌های خوبان‌نوش و کیک خویی و ضامن تسهیلات دریافت شده از سوی مدیر سابق این کارخانه‌ها (مرحوم موسی‌خانی) بوده و دستگیری او براساس حکم قضائی که از سوی شعبه ١٤ اجرای احکام اصفهان در تاریخ ١٧ آذر ٩٥ صادر شده، بوده و بانک در این رابطه هیچ نقشی نداشته است.
او ادامه می‌دهد: بعد از صدور این حکم بانک ملت ٣ ماه به خانواده موسی‌خانی برای تسویه بدهی‌شان فرصت داد. حتی جلسه‌ای نیز با پسر مرحوم برگزار و به او اعلام شد که چکی را برای ضمانت در وجه بانک صادر کند تا مانع اجرای حکم (دستگیری مادرش) شود، ولی او حاضر به انجام این کار نشد.
او در رابطه با ادعای رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر توقیف اموال مرحوم موسی‌خانی ازسوی بانک ملت نیز گفت: اموال مصادره شده جوابگوی بدهی او نبوده و بانک به ناچار برای وصول مطالبات خود به دستگاه قضا متوسل شده است. به‌هرحال باید بدهی مرحوم موسی‌خانی همانند هزاران بدهکار دیگر بانکی وصول شود و مدیر یک بانک چنین اجازه‌ای ندارد که از بیت‌المال گذر کند چرا که در این صورت خود او مقصر شناخته می‌شود.
١٤ بانک از ١٨ بانک زیانده بوده
یا کاهش سود دارند
اما سختگیری نظام بانکی درحالی صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را درآورده که متولیان پولی و مالی کشور از زیانده بودن بانک‌ها سخن می‌گویند. به گفته ولی‌الله سیف «بانک‌ها انباشته از مشکلاتی هستند که در چهار دهه بر بانک‌ها تحمیل شده است؛ مشکلاتی مانند معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی، بدهی بخش دولتی و‌... که سبب شده بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گیرند و دارایی‌هایشان قفل شود.» اظهاراتی که با توجه به صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و غیردولتی چندان دور از واقعیت هم نیست. آن‌گونه که صورت‌های مالی نشان می‌دهد در ‌سال ۹۴ از مجموع ۱۸ بانک مورد بررسی، ۵ بانک زیانده بوده و ۹ بانک دیگر با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. این کاهش سود در برخی بانک‌ها در سطح ۳۰ تا ۵۰‌درصد است. در این میان براساس گفته‌های حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس، بانک ملت با زیان ٣‌هزار میلیاردی مواجه شده است.
زیانی که به گفته مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، باید ریشه آن را در عواملی همچون تسهیلات تکلیفی و وادار کردن سیستم بانکی به تأمین اعتبار گروه‌ها و بخش‌های مختلفی که دولت تعیین می‌کند، جست‌وجو کرد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به «شهروند» توضیح می‌دهد: در این نوع وام‌ها هیچ برآورد اقتصادی و مزیت‌سنجی برای آن انجام نمی‌شود و صرفا به واسطه تشخیص و ضرورتی که دولت در نظر می‌گیرد، تسهیلات اختصاص می‌یابد. وقتی دولت به بانک مانند صندوق خود نگاه می‌کند نه یک موسسه مالی که باید با عینک سود و زیان، تصمیم‌های اقتصادی خویش را سامان دهد، معلوم است که درنهایت دوره سودآوری بانک پایان می‌یابد.
بانک‌ها، ورشکسته‌های مقصرند
البته این مسأله به این معنا نیست که بانک خود در شرایط به وجود آمده هیچ تقصیری ندارد. این همان نکته‌ای است که رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز بدان اشاره می‌کند.
«بانک‌ها ورشکسته‌های مقصر هستند.» این بخشی از اظهارات این فعال بخش خصوصی است که در توضیح آن گفت: بانک دارایی خود را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که از همان ابتدا مشخص است که توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند، وثایقی که دریافت می‌کنند به اندازه بدهی افراد نیست اما این همه مشکلات به شمار نمی‌آید چرا که به گفته متولیان بانکی بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها صرف بنگاهداری شده و به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد قدرت نقد کردن آن را ندارند.
اما این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، هرگونه نقص و ناکارایی در فرآیند جذب و تخصیص منابع توسط بانک‌ها، نه‌تنها موجب ضرر و زیان خود آنها می‌شود، بلکه اثر مخربی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از نشانه‌های ناکارآمدی بخش بانکی نمود بیشتری پیدا کرده است. به‌طور گسترده پذیرفته شده است که ارتباط مستقیمی بین‌ درصد وام‌های غیرجاری در سیستم بانکی با ورشکستگی بانک‌ها و بحران‌های مالی چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد.
داستان ورشکستگی از کجا آغاز شد
آغاز ماجرای تعطیلی کارخانه و مشکلات موسی‌خانی به حوالی‌ سال ۸۱ و ۸۲ و مطالبه مالیات سنگین از این واحد صنعتی برمی‌گردد. بعد از توزیع شکر یارانه‌ای میان کارخانه‌های نوشابه‌سازی، مسأله دریافت ٢٥‌درصدی مالیات از فروش نوشابه به میان آمد. بعد از آن بود که بسیاری از کارخانه‌های بخش خصوصی همچون کارخانه کافی کولا که متعلق به موسی‌خانی بود با مشکلات مالی مواجه شد. مشکلات مالیاتی او در ‌سال ۸۴ حاد‌تر شد و خودروهای توزیع کافی‌کولا در اصفهان به علت بدهی‌های مالیاتی توقیف می‌شدند. در آن‌ سال مرحوم موسی‌خانی تسهیلات متعددی را از بانک‌های مختلف دریافت کرد. با این وجود نتوانست کارخانه‌های خود را سرپا نگه دارد و از پس پرداخت بدهی خود به نظام بانکی برنیامد. مشکلات مالی مرحوم موسی‌خانی کار را به جایی رساند که کارخانه‌ای که با ۱۲۰۰ کارگر مشغول به کار بود به تعطیلی کشانده شد. حساب‌های بانکی او بسته و دارنده کارخانه کافی‌ کولا ممنوع‌المعامله شد. تولیدکننده‌ای که عمر خود را صرف تولید کرده بود، چند ماهی را به دلیل بدهی‌اش در زندان سپری کرد و بعد از مدتی به دلیل ابتلا به سرطان استخوان در ‌سال ٩٤ دار فانی را وداع گفت.
موسی‌خانی که بود؟
موسی‏‌خانی، متولد ۱۳۲۶ شهرستان خوی استان آذربایجان‌شرقی بود که از دوران کودکی به اصفهان مهاجرت و فعالیت تولیدی خود را از ‌سال ۱۳۴۸ از کارگاه تولید گز در خیابان کهندژ آغاز کرد. خلاقیت و نوآوری وی باعث شد که کارگاه تولید گز خود را براساس ذائقه مردم به کارگاه پخت کیک و کلوچه تبدیل کند. دوچرخه لاری مشهور وی که با آن تخته‌‏های کیک را حمل می‌کرد امروز در ورودی دفتر کارخانه‏‌اش خودنمایی می‌کند. تلاش و پشتکار تمام‌نشدنی او باعث شد که واحد تولیدی کیک خویی و نوشابه کافی‏ کولا را در ‌سال ۱۳۷۵ در سه‌راهی فرودگاه اصفهان راه‌اندازی کند. این واحد تولیدی توانست در دهه ۸۰ زمینه اشتغال ۱۲۰۰ نفر را به صورت مستقیم و چندین‌هزار نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کند.
موسی‌خانی پس از برندسازی محصولاتش در ایران با همت و تلاش خود به سمت بازارهای بین‌المللی حرکت کرد و توانست به عراق و کشورهای
خلیج فارس و حتی به آلمان صادرات کند. صادرکننده نمونه استانی و ملی در سال‌های متوالی ۸۱ و ۸۲ آوازه تولیدات مرغوبش به بازارهای منطقه کشانده شد. انتخاب به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در دهه ۷۰ از دیگر سوابق تشکیلاتی وی است. فعالیت‌های خیرخواهانه وی در خیریه‏‌های اصفهان به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) باعث شد که وی به‌عنوان خیّر نمونه در‌ سال ۸۰ شناخته شود.
ge1001

۹۶/۰۱/۱۹
۰۱:۲۷

کارنامه و چشم‌انداز اقتصادی دولت در گفت‌و‌گوی «مردم‌سالاری» با صاحبنظران: اولویت اقتصادی 96، مقابله با اندیشه ضد تولید

سید‌مسعود آریادوست
قصه نفت و همنشینی‌اش با رشد و توسعه اقتصادی، بسان ساز ناکوکی شده که هر از گاهی در دولتی قصد نواختنش می‌رود. اما دریغ از یک همنوایی. هنوز جای خاطراتش مانده؛ آن زمان که در دولت مهرورز وعده‌های مسئولین، دال بر تزریق عدالت از طریق لوله‌های نفت بر روال اقتصادی کشور، سر از تورم 40 درصد در آورد. در دولت تدبیر و امید اگرچه گرمای طاقت‌فرسای تورم از زندگی مردمان رخت بر بست، اما آنسوی سفره، «ماه تابان رکود»، سلام گفت.
سوای نگاه عاشقانه به اقتصاد کشور، نگاه کارشناسان خبره این حوزه، می‌تواند آیینه‌ای تمام قد از اقتصاد کلان کشور را در سال 95 پیش چشمانمان به تصویر بکشاند. یک بُعد از شمایل توسعه و پیشرفت در اقتصاد ایران به میزان همت مجلس شورای اسلامی ‌و همکاری این نهاد با دولت باز می‌گردد. اما آیا فرجام وظیفه گرایی دولت و مجلس نتیجه بخش بود؟
حسن سبحانی‌: اهداف برنامه ششم به سرمایه زیادی نیاز دارد
حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس، از مهمترین رخدادهای سال 95 در حوزه اقتصادی کشور را در بحث بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه تعبیر می‌کند. او منتقد ماهیت این دو تصمیم بزرگ اقتصادی دولت و مجلس است. از نظر این اقتصاددان ماهیت بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه، فاقد کارآیی لازم هستند. او می‌گوید: «سال 1395 سال آغاز به کار فعالیت‌های قانونگذاری مجلس دهم بود. اگر بخواهیم در خصوص خط‌گیری مهمی‌از مجلس به دولت در سال 95 فکر کنیم، باید به قانون برنامه و همچنین بودجه سال 96 بپردازیم.»
از دیدگاه سبحانی برنامه دولت یک برنامه واقعی نبود: «در نگاهی کارشناسی می‌توان گفت که لایحه تقدیمی‌دولت به مجلس، واجد ویژگی‌های یک لایحه برنامه نبود. لذا مجلس که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بود، مبادرت به تنظیم برنامه‌ای نمود و متن مفصلی را طی حدود 145 ماده، بررسی و تصویب کرد که اکنون مراحل نهایی شدنش را نزد شورای نگهبان می‌گذراند».
به گفته سبحانی دولت این برنامه را از آن خود نمی‌داند و به آن اعتراض دارد: «دولت به این مصوبه مجلس انتقاد دارد و بر آن است که آنچه که تحویل داده، بسیار مختصرتر از آن چیزی بود که اکنون در مجلس دیده می‌شود. بدیهی است برنامه‌ای که از همان ابتدای کار مورد توافق مجلس و دولت نباشد، اجرای آن هم با مشکلات مواجه خواهد بود».
از جمله مشکلاتی که در برنامه ششم توسعه وجود دارد مبالغ هنگفتی است که در این برنامه قید شده. حسن سبحانی امکان تحقق این مبالغ را ممکن نمی‌داند: «اهداف کمی‌که در برنامه ششم مورد اشاره قرار گرفته، به مبالغ بسیار زیادی پول نیاز دارد که شرایط فعلی ما تحقق آنها را راحت پیش‌بینی نمی‌کند. به عنوان مثال افزایش اعتبارات عمرانی در سال اول برنامه که حدود 95 هزار میلیارد تومان و در سال دوم برنامه، دو برابر این مبلغ مد نظر است. این مبالغ حقیقتا با واقعیت‌های اقتصادی ما تطبیق ندارد. لذا نوعی هدف گیری برای تغییر متغیرات صورت گرفته، اما اینکه در عمل ابزار این تغییر هم محقق خواهد شد یا نه، به نظر من امکان تحققش بسیار ضعیف به نظر می‌آید».
یکی دیگر از تصمیمات بزرگ اقتصادی در سال 95 به لایحه بودجه 96 باز می‌گردد. سبحانی، استاد دانشگاه تهران در این مورد نیز می‌گوید: «لایحه بودجه سال 1396 که نهایی شد، لایحه ای است که قبل از پرداختن به مدیریت اقتصاد ملی، عمدتا در راستای تامین منابع جهت چرخاندن اقتصاد دولتی اقدام کرده. متاسفانه یک روش نا‌صحیح طی چندین دهه در رابطه بین دولت و مجلس شکل گرفته که به جای کاهش هزینه‌ها، مبادرت به تامین درآمد از روشهایی می‌کنند که یا عملیاتی نمی‌شود و اگر هم عملیاتی شود هزینه‌های باز پرداختش را به عهده دولتهای بعدی می‌گذارد».
این نماینده ادوار مجلس اضافه می‌کند:«مصوبه مجلس در بودجه عمومی‌دولت، علاوه بر فروش نفت، مبادرت به استفاده از صندوق توسعه ملی به میزان بیش از 3 میلیارد دلار نموده؛ همچنین دولت تا حدود 50 هزار میلیارد تومان از بازار مشارکت یا صکوک یا اوراق خزانه اسلامی‌ از مردم اقراض می‌کند». سبحانی می‌گوید: «اگر 50 هزار میلیارد تومان ، با نرخ سود میانگین 20 درصد محقق شود، به این معناست که سال آینده 10 هزار میلیارد تومان، فقط باید بابت فرع این قرض پرداخت شود. این رقم بسیار بالاست که بر عهده دولت بعدی می‌افتد، ضمن اینکه اصل پول هم به قوت خود باقی است».
حسن سبحانی بودجه سال 96 را یکی از آشفته ترین بودجه‌ها می‌داند و تصریح می‌کند:«چونکه سال 96 سال انتخابات هم است، گویا میل به خرج کردن بیشتر می‌باشد. تلاش برای تامین هزینه‌ها از طریق فروش و یا قرض از داخل و یا خارج، مشخصات بارز بودجه 96 شده. احتمالا اگر این منابع تامین شود افزایش تورم را در پی خواهد داشت».
به مجموعه مشکلاتی که حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادورا مجلس بدانها اشاره داشت، باید سیاست اقتصادی مملکت را نیز اضافه کرد. وقتی به ریخت و پاشهای دولت و مجلس، پای لنگان و دست لرزان اقتصاد سیاسی کشور ورود می‌کند، ریشه معضلات اقتصادی ایران، بسی عیان تر پیش چشمانمان حاضر می‌شود.
حسین راغفر‌: دولت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موقعیت ایجاد کرد
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی‌دانشگاه الزهرا با اشاره به امید و آرزوهای اوایل سال 95 به «مردم‌سالاری» اینچنین می‌گوید:«امید بر این بود که فضای سیاسی بین المللی بتواند مقداری از منابع کشور را آزاد کند که این اتفاق عملی نشد و هیچگونه گشایشی برای بدهی‌های دولت رخ نداد. البته دولت تلاش‌هایی را انجام داده و توانسته که ظرفیتهای تولید را افزایش دهد؛ این مساله از این منظر مهم است که دولت بالاخره بدون اتکاء به نیروهای خارجی موفق شده این کار را انجام دهد و ظرفیت‌های تولید را به ظرفیت‌های قبل از تحریم برساند».
این اقتصاددان مساله خام‌فروشی در سال 95 را مورد نکوهش قرار می‌دهد و می‌گوید: «مساله نفت از آن جهت که مساله خام فروشی محسوب می‌شود، مساله ای مطلوب نیست. اصولا دلیل عمده آنچه که به عنوان افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، تولید و فروش همین نفت است؛ در واقع اقتصاد کشور در «کما» به سر می‌برد و ما کماکان با مشکلات عدیده رکود روبرو هستیم که در سالهای اخیر نیز این مساله عمق
پیدا کرده».
از نظر حسین راغفر، دولت البته اقدامات مناسبی هم داشته. او اقدام مناسب دولت را در فراهم نمودن موقعیت برای بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک تاویل می‌کند. راغفر ادامه می‌دهد:«اگر آمارهایی که در این خصوص می‌دهند درست باشد، 16 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که تسکینی برای مشکلات این بنگاهها محسوب می‌شود. منتها عملکرد این مساله را باید در انتها ارزیابی کرد؛ چراکه یکی از مشکلاتی که ما همواره طی سالهای گذشته با آن مواجه بوده ایم این بوده که عمدتا این فرصتها به افرادی اختصاص یافته که افراد مناسبی نبوده و از دوستان و آشنایان گروه‌های خاص به حساب آمده‌اند».
این اقتصاددان ریشه‌های اساسی مشکلات کشور در سال 95 را کماکان حی و حاضر می‌داند و معتقد است: «تا زمانی که پاسخ مناسبی برای حل ریشه‌های مشکلات دریافت نشود، امیدی به رفع موانع رشد و توسعه در کشور وجود ندارد». راغفر می‌گوید:«من معتقدم باید به مسائل ساختاری کشور پاسخ بدهیم. در راستای رفع این مشکلات، اقداماتی صورت گرفته اما بسیار ناکافی است».
این اقتصاددان تصریح می‌کند:«مشکلات مثل موجودات زنده هستند که متحول می‌شوند؛ لذا مساله پرداخت به مشکلات اگر در زمان مناسبی صورت نگیرد، این مشکلات می‌توانند پیچیده تر شوند. البته متاسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد در کشور رخ داده است. به هر حال دولتها از پرداختن به مسائل اساسی کشور دست شسته‌اند؛ علت این موضوع هم شاید نگاه کوتاه مدت به مسائل و مسائل را در افق زمانی 4 و 8 ساله دنبال کردن است».
این استاد دانشگاه از استقراض دولت یازدهم در چند سال اخیر انتقاد می‌کند و می‌گوید: «دولت (و البته تمام دولتها در ایران) بنا را بر استقراض گذاشته‌اند. این نوع نگاه دولتها جامعه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. این یکی از سیاستهای بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور است که در سالهای آتی می‌تواند آثار بسیار مخربی برای کشور در پی داشته باشد. دولت کنونی دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که دولتهای قبل انجام می‌دادند و این روشها مورد سرزنش و اعتراض بوده».
مرتضی عزتی: دولت با اندیشه ضد تولید مقابله کند
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی‌دانشگاه تربیت مدرس، سال 95 را در قیاس با سالهای 94 و 93 به لحاظ رشد و توسعه اقتصادی مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «سال 95 نسبت به سال 94 و سال 93،به لحاظ رشد و توسعه اقتصادی، ظاهرا سال بهتری بوده. هر چند که این بهتر شدن، می‌تواند بخشی از آن ناشی از بهبود بارشها و تاثیر بر بخش کشاورزی و بخش دیگر آن نشات گرفته از افزایش فروش نفت باشد». از دیدگاه عزتی رشد و توسعه در سال 95 دلایل مختلفی دارد که در نهایت این رشد و توسعه را رقم زده است. او می‌افزاید: «هر چند که وضعیت نسبت به سال قبل بهتر شده، اما این وضعیت مطلوب ما نیست. اقتصادی که ظرفیت رشد 15 الی 20 درصدی دارد، رشد 4 درصدی برای آن مناسب ارزیابی نمی‌شود. اما به هر حال نسبت به سالهای گذشته که مردم به سمت بدبختی کشانده می‌شدند، خیلی بهتر بود».
این اقتصاددان عامل اصلی عقب‌ماندگی کشور را در مسائل داخلی جستجو می‌کند و تصریح می‌کند: «بعد از انقلاب صرفا در چند مورد خاص، تحریم‌ها منجر به کاهش رشد اقتصادی شد. این تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی بودند که فرایند رشد و توسعه کشور را با مشکل مواجه کردند. حرکت سیاستمردان کشور نیز در همین چند سال اخیر، یه این سمت و سو بوده که تحریم‌ها برداشته شوند. امیدواریم این حرکت عاقلانه ادامه پیدا کند. اما باید بدانیم که مشکل اصلی ما این بخش نیست؛ مشکل اصلی ما سیاست‌های داخلی کشور است که نخواهیم توانست بر اساس آنها رشد اقتصادی مناسبی را داشته باشیم».
در سالهای تحریم و بعد از رفع تحریم که با کاهش و افزایش فروش نفت و قیمت آن مواجه بودیم، معنی وابستگی کشور به نفت را کاملا ادراک نمودیم. از دیدگاه عزتی، این مفهوم «وابستگی به نفت» یک مفهوم سیاسی است و نه اقتصادی صرف. این استاد دانشگاه می‌گوید: «مساله دیگری که ما با آن مواجه هستیم، وابستگی به نفت است که اساسا یک مفهوم سیاسی است و نه مفهومی ‌اقتصادی. چه ضرری دارد وقتی پول حاصل از این درآمد نفتی وارد اقتصاد کشور می‌شود؟ از این بابت ما ضرری نمی‌کنیم. اما اگر این پول نفت را مصرف کنیم و در جامعه بین مردم پخش کنیم، اثر انتشاری‌اش بر رشد، کاهش پیدا می‌کند. درآمد نفتی برای هیچ کشوری بد نیست؛ مگر اینکه از این درآمد بد استفاده کنیم. نفت را نباید منفی ببینیم. امسال که درآمدهای نفتی کشور وارد کشور شد، رشد اقتصادی ما بهتر شد. این نشانه خوبی است اما رشد اقتصادی ما با این درآمدهای نفتی باید 10 الی 15 درصد می‌شد. این ناشی از سیاستگذاری‌های کلان غلطی است که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و اینگونه رشد 15 درصدی را به رشد 5 درصدی تبدیل می‌کنیم».
مرتضی عزتی مشکل اساسی در کشور را به فضای کسب و کار موجود باز‌می‌گرداند. او معتقد است عواملی وجود دارد که از سوی گروههایی خاص اعمال می‌شود و بر این فضا تاثیر سوء می‌گذارد:
«مشکل اساسی که در کشور وجود دارد، به فضای کسب و کار باز می‌گردد. یک بعد مهم فضای کسب و کار ایجاد ممانعت‌ها و مزاحمت‌ها برای سرمایه‌گذار، به ویژه سرمایه‌گذار خارجی است. ما در اقتصاد کشورمان با کمبود سرمایه مواجه هستیم. ما نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیادی هستیم تا رشد 15 الی 20 درصدی را بتوانیم به دست آوریم. پتانسیل این رشد در کشور ما وجود دارد؛ اما عواملی وجود دارد که از سوی گروه‌هایی اعمال می‌شود و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌شود. همچنین مانع سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌داران خارجی هم می‌شوند. همین مساله مانع از فعالیت بخش خصوصی می‌شود. این مجموعه تفکر را باید از مجموعه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید بیرون کنیم».
از نظر این اقتصاددان اگر دولت موفق شود که فضای سال 95 را نیز به سال بعد انتقال دهد، وضعیت بهتری در سال 96 در انتظارمان خواهد بود:
«اگر دولت بتواند فضای کنونی سال 95 را همچنان ادامه بدهد و بتواند همچنان با این گروهها و افراد مقابله کند و سیاستهای بهبود روند کسب و کار و خصوصی سازی را ادامه دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم که سال بعد، وضعیت بهتر از امسال باشد. اما مشکلی که وجود دارد این است که امسال نسبت به سال قبل به درآمدهای نفت ما اضافه شد، اما سال بعد مشخص نیست که در این مورد چه اتفاقی رخ بدهد. اگر درآمدهای نفتی ما رشد پیدا نکند ممکن است که وضعیت سال بعد نسبت به امسال چندان رشدی نکند».
عضو هیات علمی‌ دانشگاه تربیت مدرس اساس مشکلات کشور را تفکراتی خاص می‌داند و می‌گوید: «اساس مشکل کشور تفکر و اندیشه‌ای است که از اقتصاد کشور خارج نشده و دولت هم نتوانسته آنها را خارج کند. دولت اگر بتواند آن اندیشه ضد تولید را از کشور و سیاست گذاری کشور خارج کند، موفق‌تر خواهد بود. این اندیشه فقط مربوط به سال 95 نبوده و نزدیک به 40 سال است که در کشور آرام آرام ریشه زده. البته دولت توانسته که این اندیشه را در سال 95 مقداری عقب براند. ولی باز هم تلاش لازم است تا این اندیشه از فضای سیاسی _ اقتصادی کشور خارج شود».
مراد راهداری: اقتصاد مرده کشور، در دولت روحانی زنده شد
مراد رهداری اقتصاددان و استاد دانشگاه برای بررسی اوضاع اقتصادی در دولت روحانی، ابتدا از دولت احمدی نژاد شروع می‌کند و از درآمد ارزی از سالهای 84 تا 92 می‌گوید:«درآمد ارزی دولت از سال 84 تا اوایل 92 (حاصل از نفت و گاز و میعانات نفتی) نزدیک به 1000 میلیارد دلار رسیده است. از اواخر دوره قاجار تا سال 84 مجموع درآمد ارزی کمتر از 550 میلیارد دلار بوده است». راهداری این سوال را می‌پرسد که «آیا طی دوران طلائی 84 تا اوایل 92 معادل 16 سال قبل از آن دوره و نه معادل یک قرن، در اقتصاد ایران کار شده است؟»
ذخایر طلا در دوران احمدی‌نژاد نیز از جمله مباحثی است که راهداری از آن سخن به میان می‌آورد: «از 89 تا 91 ذخائر طلا در بانک مرکزی از 95 تن به 60 تن رسید، هر اونس طلای 600 دلار، به قیمت 1800 دلار به فروش رفته و کسری بودجه اینگونه تامین شده است. سوال این است که پول نفت کجا رفت؟ »
راهداری نیز با اشاره به تعطیلی 70 درصدی ظرفیت صنعتی کشور تصریح می‌کند: «با آن بساط اقتصادی باز هم دچار رکود شدیم و رشد اقتصادی چند سال پی در پی از 88 تا اوایل 92 به طور متوسط به ارزشهای ثابت منفی بوده است. طی این دوره 70 درصد ظرفیت صنعتی کشور تعطیل شد».
این اقتصاددان رشد اقتصاد ایران را در سال 95 اینگونه تفسیر می‌کند:«در سال 1395 ، رشد اقتصاد ایران به دلیل شکستن حصار تحریم و افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال 1395 به 4/7 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال 1394 خارج شد».
بخش دیگر سخنان راهداری به قیمتها در دولت روحانی بازمی‌گردد: «سرعت افزایش قیمت‌ها که در مهر 1392 به بیش از 40 درصد رسیده بود، در اسفند گذشته به 11/9 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی‌ شد و از 45 درصد در خرداد 1392 به 3/8 درصد اسفند 1394 رسید».
اشاره به تراز تجاری 94 بخش دیگری از سخنان مراد راهداری است: «در سال 1394 تراز تجاری بدون نفت، مثبت شد و به یک میلیارد دلار رسید و در واقع صادرات غیر نفتی ما نسبت به واردات، یک میلیارد دلار فزونی گرفت و در سال 1395 این روند ادامه یافت و در فروردین امسال تراز تجاری بدون نفت، به میزان یک میلیارد دلار مازاد داشت».
راهداری می‌گوید: «رشد 95 نسبت به 94 حداقل حدود 7 درصد بیشتر شده که عمدتا متاثر از رشد نفت است. البته این میزان بدون نفت، حدود 5 درصد است. صادرات نفت از یک میلیون و دویست هزار بشکه به دو میلیون و چهارصد هزار بشکه رسید. بهای نفت نیز از حدود 30 دلار به حدود 50 دلار افزایش یافت».
او ابراز داشت: «رشد بخش کشاورزی بیش از 7 درصد بود که سبب جبران رشد منفی بخش صنعت و معدن، ساختمان، حمل و نقل و واسطه‌گری‌های مالی که منفی بوده‌اند شد».
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند که علی‌رغم مشکلات ساختاری، کارنامه دولت مثبت است، اگر روند سالهای 84 تا 92 ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران اضمحلال می‌یافت؛ اقتصاد مرده‌ای که حدودا در چهار سال اخیر زنده شد.
از دیدگاه راهداری در دوران حسن روحانی، تورم مهار شد؛ رشد منفی تولید ناخالص داخلی به ارزشهای ثابت مثبت و قابل توجه تبدیل گردید؛ تراز تجاری بدون نفت بهبود یافت و علی‌رغم رکود، سهم مالیات در بودجه نسبت به سهم نفت بهتر شد و تکیه دولت به نفت کاهش یافت و رابطه دولت و ملت در اقتصاد سازنده گردید. همچنین چند هزار صنایع کوچک و متوسط رونق و هدف سیاست‌های انبساطی قرار گرفت.
ge1001

۹۶/۰۱/۱۹
۰۵:۲۰