نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98177
  • تمام سکه (طرح جدید) 964000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 963000
  • نیم سکه 513000
  • ربع سکه 297000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3085
  • یورو 4235
  • پوند 5095
  • صد ین 3000
  • درهم امارات 840
  • لیر ترکیه 1470
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 25501
  • 31428 Arrow up
    یورو 3505
  • 108 Arrow up
    پوند 42370
  • 152 Arrow up
    فرانک 28733
  • 89 Arrow up
    صد ین 24788
  • 0
    درهم امارات 6943
منابع دیگر:
  • مهر
  • بانکداری ایران
  • بی‌باک
  • بینا
  • ابرار اقتصادی
  • امتیاز
  • صبح اقتصاد
  • ایستانیوز
  • کسب و کار
۹۳/۰۱/۱۹
۰۶:۵۵

نرخ جدید بیمه تا اردیبهشت ماه اعلام می شود

میهن صنعت: مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی اظهار داشت : تغییر در نرخ بیمه شخص ثالث خودروها در سال جدید بستگی به تغییر نرخ دیه از سوی قوه محترم قضاییه دارد و هنوز افزایشی در خصوص تعرفه حق بیمه صورت نگرفته است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، شهریار شیبانی در گفتگویی تصریح کرد : پس از انجام محاسبات لازم توسط قوه قضائیه به منظور تعیین نرخ دیه براساس این نرخ و انتظارات تورمی ، نرخ حق بیمه از سوی دولت تعیین و به بیمه مرکزی ابلاغ می شود و بیمه مرکزی این نرخ جدید را به تمامی شعب و دفاتر بیمه اعلام خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی افزود : با توجه به اینکه در سال گذشته میزان نرخ بیمه شخص ثالث خودروها کمتر از میزان افزایش نرخ دیه بوده است در سال جاری نیز درصدی که نرخ بیمه افزایش خواهد یافت قطعا از نرخ دیه کمتر خواهد بود.
 
شیبانی تصریح کرد : به طور حتم قوه محترم قضاییه نرخ دیه جدید را قبل از ماه حرام ، یعنی قبل از ده اردیبهشت  اعلام خواهد کرد و پس از تغییر ، دولت نیز نرخ حق بیمه را تغییر خواهد داد .
به نقل از خبرخودرو وی افزود : شرکت های خودروساز نیز که محصولات خود را با بیمه شخص ثالث عرضه می کنند ، این نرخ را از شرکت های بیمه دریافت می کنند و شرکت بیمه نیز بر اساس ابلاغی که از سوی دولت صورت می گیرد اقدام به افزایش نرخ بیمه می کند و همه این موارد در صورتی اتفاق می افتد که قوه محترم قضاییه نرخ دیه جدید را مشخص کند.

منابع دیگر:
  • خبرخودرو
۹۳/۰۱/۱۸
۱۰:۳۱

طی حکمی ازسوی مدیر عامل بیمه ایران : رسول ساجدی رییسی به عنوان مدیر کل روابط عمومی و مشاور مدیر عامل بیمه ایران منصوب شد

خبرگزاری آریا؛دفترمازندران- رسول ساجدی رییسی بعنوان مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی بیمه ایران منصوب شد.
به گزارش خبرنگارآریادرساری، ساجدی  پیش از این مدیرکل روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کشور و مدیر کل حراست شرکت هواپیمایی کیش ایر ایران بود.             
ساجدی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مجری توانمند صدا و سیمای می باشد که در اجلاس سال گذشته بین المجالس کشور های اسلامی مسئولیت اجرای برنامه زنده مصاحبه با روسای مجالس  کشورهای اسلامی را بر عهده داشته است.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۰:۰۱

شعبه بیمه کوثر شاغلین و بازنشتگان نیروهای مسلح در ساری راه اندازی شد

ساری - ایرنا - شعبه بیمه کوثر شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح در محل دفتر خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی نیروهای مسلح مستقر در ساری راه اندازی شد.

مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح روز دوشنبه همزمان با آغاز به کار این شعبه به خبرنگار ایرنا گفت : بیمه تکمیلی نظیر بیمه عمر و حوادث ، خودور ، منزل ، کارگاه های تولیدی و صنعتی ویژه سرپرستان بازنشسته و خانواده آنها در این شعبه انجام خواهد شد.
دکتر ˈشهرام حسن زادهˈ هدف از راه اندازی شعبه بیمه کوثر را ارتقای سطح رفاه اجتماعی بازنشستگان نیروهای مسلح و ایجاد امنیت خاطر بیشتر آنها برشمرد و افزود : این شعبه با همکاری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح راه اندازی شده است.
وی افزود : اقساط خدماتی را که بیمه کوثر انجام می دهد به صورت 10ماهه و بدون بهره و سود و کارمزد است که از حقوق افراد بیمه شده کسر می شود.
حسن زاده تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح در مازندران را بیش از 22 هزار نفر اعلام کرد و گفت: بازنشستگان و خانواده های آنان می توانند به صورت داوطلبانه زیر پوشش بیمه تکمیلی بیمه کوثر، عمر ، حوادث، خودرو، منزل و غیره قرار گیرند.
وی افزود : طرح تسری بیمه عمر و حوادث قانونی شاغلان به بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح نیز در راستای تعمیم خدمات بیمه ای دوران اشتغال به بازنشستگی و ارتقای خدمات بیمه ای صورت گرفته است.
او با اشاره به اینکه شرکت بیمه کوثر وابسته به صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح است ، ادامه داد : این شرکت به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی با اخذ مجوز فعالیت در تمام امور بیمه های بازرگانی اعم از اموال ، اشخاص ، مسوولیت و مهندسی در مهر 1389 آغاز به کار کرد.
وی حق بیمه مازاد عمر و حوادث سرپرست را 19 هزار و 500 ریال و خانواده آنان را 17 هزار ریال اعلام کرد.
609/1654

۹۳/۰۱/۱۸
۱۳:۳۳

بیمه دی/ قانع شدن به وضع موجود حرکت به سمت انجماد است

نخستین نشست سراسری مدیران و روسای شعب شرکت بیمه دی درسال 93 با حضور دکتر احمد شفیع‌زاده مدیر عامل بانک دی،"سید مجید بختیاری" مدیرعامل بیمه دی و تنی چند از مدیران ارشد در شرکت بیمه دی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بیمه دی، دراین نشست مدیرعامل بانک دی به نامگذاری سال 93 با شعار "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی" ازسوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: تک تک افراد باید خود را مورد خطاب قرارداده وبه وظیفه خویش عمل کنند، چرا که قانع شدن به وضع موجود حرکت به سمت انجماد است.
"احمد شفیع زاده" یکی ازخصایص سازمان های موفق را داشتن بدنه مدیریتی توانمند و برنامه محور برشمرد و افزود: بنگاه های فعال برای رسیدن به  تعالی، همواره تلاش جدی را سرلوحه کارخویش قرار می دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضرکانون "گروه مالی دی"،بانک دی به شمارمی رود، اظهارداشت: داشتن موقعیت خاص گروه مالی دی می تواند دراقتصاد کشور تاثیر گذارباشد.
به گفته مدیرعامل بانک دی، "گروه مالی دی"، برنامه های جدی  برای ارتقای  فعالیت ها  دردست مطالعه داشته که به طور قطع توسعه سرمایه هریک از شرکت های این گروه در سال جاری دردستور کار خواهد بود.
شفیع زاده تاکید کرد: تلاش"گروه مالی دی"براین امراستوار است که در اقتصاد ملی سهم بسزایی داشته باشد.
مدیرعامل بانک دی ،ایجاد مزیت را از جمله مزایای  مدیریت جهادی دانست وتاکیدکرد: مجموعه بانک دی  با همین رویکرد به سمت جلو درحال حرکت  بوده و درهمین مسیر هم اشکالات خود رابررسی  و اصلاح خواهد کرد.
وی سهامداران بانک و شرکت بیمه دی را افرادی ارزشمند خواند واذعان داشت: همه کارکنان بانک و بیمه دی درمجموعه ای ارزشمند در حال خدمتگزاری بوده که امیدواریم خدمات ارزنده ای را هم به جامعه ارایه کنیم.
شفیع زاده  با بیان اینکه ممکن است درهرسازمان فرازو نشیب هایی وجود داشته باشد،تصریح کرد: بخشی از این چالش ها مربوط به مدیریت آن شرکت وبخش دیگر هم از فضای بیرون به سازمان ها تحمیل می شود.
وی مدیرعامل کنونی شرکت بیمه دی را فردی مطلع به صنعت بیمه، دلسوز وکارآمد ذکر وابرازامیدواری کرد که با همکاری همه کارکنان، این شرکت مسیر تعالی را درپیش گیرد.
مدیر عامل بانک دی،آبادانی کشور را در گروی همت وفعالیت دلسوزانه همه دست اندرکاران در شرکت و سازمان های متبوع خویش دانست.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۶:۰۷

بیمه ایران : تقویت بنگاه داری و توسعه بیمه های زندگی در الویت است

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1393/01/18
عضو هیئت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران گفت: به دنبال تقویت بنگاهداری در بزرگ ترین و نخستین شرکت بیمه ای کشور هستیم.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ؛ حمید تاجیک در مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع خدمات بیمه ای مطهری این شرکت با بیان اینکه رعایت اصول کسب و کارملاک سنجش ما برای تقویت بنگاه داری است، افزود:‌ مدل های اقتصادی کسب و کار و محاسبه قیمت تمام شده خدمات ، مورد تاکید مسئولان این شرکت بوده و پیروی از آن نخستین اولویت برنامه های مدیریت جدید است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد کارشناس محوری و پیروی از اصول و قواعد بنگاهداری به موفقیت شرکت کمک خواهد کرد، تصریح کرد : بیمه ایران از گذشته تاکنون نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته و در مقاطعی از تاریخ بازوی توانمند بیمه ای دولت و دولتمردان برای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی در برخورد با خطرها و خسارت طبیعی و غیر طبیعی بوده است.
تاجیک گفت : اما امروز براساس ماموریت ویژه ای که برعهده بیمه ایران گذاشته شده است باید از فضاهای حباب آلود و احساسی پرهیز کنیم و منطقی تر در بازار بیمه ای کشور حاضر شویم.
عضو هیئت مدیره بیمه ایران با بیان اینکه وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع این شرکت خواستار اصلاح سریع امور این شرکت در تمامی حوزه ها شده است ، افزود :
به زودی مدل های اقتصادی کسب و کار را فراگیر خواهیم کرد و انتظار داریم مدیران و کارکنان خود را به سرعت با این تغییرات هماهنگ کنند.
تاجیک گفت : در حال حاضر ورودی ها با خروجی های شرکت همخوانی ندارد و انتظار می رود از این پس با تلاش و انتخاب ریسک های مناسب از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.
تاجیک درباره ادامه برنامه های راهبردی مدیریت جدید در آینده به تبدیل واحدهای اجرایی به یک واحد مستقل اشاره کرد و اظهار داشت: واحدهای اجرایی شرکت به یک سازمان مستقل تبدیل خواهد شد و هزینه های خود را از محل درآمدهای جاری پوشش خواهد داد.
وی دومین اولویت شرکت را شفافیت در امور مالی خواند و افزود: اگر آمار شرکت شفافیت لازم را نداشته باشد از مسیر خود منحرف می شود و در انتخاب نقشه راه دچار اشتباه خواهیم شد و شفافیت در امور مالی راهبرد مدیران جدید شرکت است و از آن حمایت می کنیم.
عضو هیئت مدیره بیمه ایران اضافه کرد : برای افزایش سبد دارایی و حفظ آن در تنها شرکت بیمه دولتی کشور برنامه های راهبردی تدوین شده که مهم ترین آن تقویت و توانمندسازی شبکه فروش است.
تاجیک گفت : درگام نخست ابتدا نقاط قوت و ضعف شبکه فروش را شناسایی می کنیم و درادامه با تشکیل دوره های آموزشی کاربردی سطح توانمندی و قابلیت فنی حرفه ای نمایندگان را افزایش خواهیم داد.
تاجیک ، مانده بدهکاران شرکت سهامی بیمه ایران را بالا خواند و افزود:‌ برای وصول مطالبات معوق جلسات متعددی با بدهکاران بزرگ برگزار کردیم و همه مدیران شرکت برای وصول مطالبات تلاش می کنند.
عضو هیئت مدیره بیمه ایران با بیان اینکه نباید منابع مالی این شرکت دراختیار دیگران باشد ، تاکید کرد : از این پس با مجموعه هایی که نخواهند طبق مفاد قرارداد با این شرکت عمل کنند ، قطع همکاری خواهیم کرد.
تاجیک ، توسعه بیمه های زندگی را از دیگر الویت های این شرکت خواند و تصریح کرد:‌ در سال جدید برنامه های توسعه ای برای بیمه های زندگی داریم و هم اکنون دوازده میلیون نفر متقاضی بالقوه درخرید این بیمه نامه درکشور وجود دارد و در پی جذب این افراد برای استفاده از خدمات بیمه های زندگی و دگرگونی بازار در صنعت بیمه کشور و منطقه خاورمیانه هستیم.
مراسم تودیع و معارفه مدیریت جدید مجتمع مطهری درمحل این مجتمع تخصصی برگزار و ضمن قدردانی از خدمات عباس فراشیانی ؛ حسن شریفی مسئولیت این مجتمع را بر عهده گرفت.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۱:۴۹

وزیر کار: طرح بیمه ایرانیان و بیمه اجباری آماده تحویل به دولت است

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اجتماعی 1393/01/18
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح بیمه ایرانیان و بیمه اجباری به زودی تقدیم دولت می شود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛‌ علی ربیعی در همایش مشترک استانداران و فرمانداران سراسر کشور افزود: مقرر شد امسال برای پنج میلیون نفر بیمه درمانی علاوه بر موارد کنونی اضافه شود و همه هدف ما این است که پایه بیمه افزایش یابد.
وزیر تعاون همچنین بر تقویت بیمه روستائیان تاکید کرد و گفت: تلاش خواهد شد سرانه روستائیان در این خصوص از پنج هزار تومان به حدود 14 هزار تومان افزایش یابد.
ربیعی افزود: ادامه توزیع سبد کالا همچنان در برنامه ماست و تلاش خواهد شد مشکلات اجرای گام نخست آن برطرف شود.
وی گفت: سبد کالا به گونه ای توزیع می شود که مردم بتوانند آزادانه و به شکل کارتی خرید کنند.
ربیعی افزود: پس از اینکه آمار افرادی که کمتر از 600 هزار تومان حقوق می گیرند، مشخص شود برنامه مهمی برای این افراد خواهیم داشت.
تصویر دارد

۹۳/۰۱/۱۸
۱۷:۲۱

دکتر صادق بیمه دانا در سال گذشته هزار میلیاردی شد

ایستانیوز: مدیرعامل بیمه دانا از تولید ۱۰۶۸ میلیارد تومان حق بیمه در این شرکت در سال ۹۲ خبر داد که بیش از تمام پیش بینی ها بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، دکتر بیژن صادق در اولین جلسه شرکت با تبریک سال جدید به مدیران و کارکنان، به آمارهای منتشر شده اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشتیم که بیش از انتظار ما بود.
وی با تشکر و قدردانی از مدیران و پرسنل شرکت افزود: در سال قبل حدود 1068میلیارد تومان پرتفو ساماندهی شد و نسبت خسارت نیز به 58 درصد رسید که آمار امیدوار کننده ای محسوب می شود،با این حال در سال جاری معیار تولید حق بیمه کیفیت پرتفو  و سود آوری است.
دکتر صادق با اشاره به راه اندازی نرم افزار جدید و تلاش های صورت گرفته در سال گذشته برای اصلاح پاره ای ازمشکلات گفت: شرکت بیمه دانا در حوزه بیمه های الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات به شرکتی پیشرو در صنعت بیمه تبدیل خواهد شد .
مدیرعامل بیمه دانا،با اشاره به تعامل صورت گرفته با چند بانک ابراز امیدواری کردبا هماهنگ شدن مدیریت های فنی و مالی، صدور بیمه نامه ها بر اساس نرم افزار جدید انجام پذیرد و تجمیع حسابهای بانکی به نتیجه برسد.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۳:۵۲

ضرورت شفاف سازی در حساب های بیمه کارآفرین

ضرورت شفاف سازی در حساب های بیمه کارآفرینایران و جهان- بیمه کارآفرین سود شش ماهه هر سهم را در حالی به بازار سرمایه گزارش می کند که براساس گزارش حسابرس هنوز رقمی برای سود سالانه هر سهم پیش بینی نکرده است. با این وصف پایه ای برای بررسی تحقق اهداف و درصد پوشش آن برای سهامداران وجود ندارد.
اما مشکل، وضعیت دوگانه ای است که بیمه ای ها پس از اجرایی شدن استاندارد حسابداری شماره ۲۸ و مصوبات شورای عالی بیمه و به طور مشخص آئین نامه شماره ۵۸ با آن مواجه اند. استاندارد حسابداری شماره ۲۸مربوط به فعالیت های بیمه عمومی است، از سال ۸۶ و با اجرایی شدن رعایت مفاد این استاندارد برای شرکت های سهامی عام فعال در صنعت بیمه الزامی شده و براین اساس اختصاص ذخایر ریسک منقضی نشده، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه تابع موارد پذیرفته شده دراستاندارد مزبور است. شرکت بیمه کارآفرین نیز در این وضعیت دوگانه، قوانین آمره در صنعت بیمه را رعایت کرده که با این وصف انحراف از رعایت استاندارد حسابداری صورت گرفته است.
نکته مهم دیگری که در گزارش مالی بیمه کارآفرین مشاهده می شود، خدماتی است که این شرکت برای گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند. در گزارش حسابرس آمده است که اطلاعات مناسب و کافی برای تعیین تعهداتی که ایفای آن پابرجا بوده همچنین وجود یا عدم وجود خسارات احتمالی قابل درخواست در دست نیست. گفتنی است یکی از انواع خدمات بیمه ای شرکت صدور بیمه نامه برای کالاهای ترانزیت است که از یک سو وارد کشور شده واز سوی دیگر خارج می شود و به طور معمول تعهدات حاصل از آن در محدوده زمانی ورود تا خروج این محموله ها قرار دارد. نکته اینکه گمرک با درخواست از بانک نسبت به تامین وجوه دو فقره ضمانت‌نامه دریافتی از شرکت در هنگام انعقاد قرارداد ارائه خدمات از حساب های بانک اقدام و مبلغ ۱۵میلیارد ریال دریافت کرده که این مبلغ در حال حاضر به عنوان مطالبات از گمرک در صورت های مالی شرکت لحاظ شده است. گفته می شود که گمرک نیز مستنداتی درخصوص تعلق بیمه به این کالاها تا کنون ارائه نکرده است در نتیجه تکلیف ۱۵میلیارد ریال معلوم نیست.
عملیات نقدی خدمات ارائه شده شرکت بیمه کارآفرین نکته مهم دیگری است. در این خصوص در گزارش حسابرس اشاره شده که عملیات نقدی خدمات ارائه شده با استفاده از ۵۶۶فقره حساب جاری گشایش یافته در بانک ها انجام شده که صورت حساب های بانک ۴۶۰فقره از حساب جاری ها در دسترس حسابرس نبوده و جمع مانده صورت حساب های ۱۰۶فقره از حساب جاری ها با مانده های اعلام شده از سوی بانک تطابق ندارد. در نتیجه تا رفع مغایرات مذکور وضعیت این ۵۶۶فقره به شفافیت کامل نخواهد رسید. در نتیجه این ابهام نیز برای سهامداران بیمه کارآفرین باقی خواهد ماند.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۶:۰۹

تغییر مدیران عامل برخی بانک‌ها در ابتدای سال 93

سال 93 با تغییر مدیرعامل بانک تجارت رقم خورد و این تغییر با مدیرعاملی بانک شهر و در آینده نزدیک بانک سرمایه نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روز گذشته غلامحسین مظفری مدیرعامل بانک شهر تودیع شد و امروز نیز پورزرندی از معاونت مالی اداری شهرداری سکان بانک شهر را برعهده می گیرد و مراسم معارفه اش انجام خواهد شد.
حسین محمد پورزرندی هرچند سابقه بانکی ندارد اما دارای فوق لیسانس مدیریت اجرایی و دکترای مدیریت مالی و فوق دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه ملی اوکراین است و با سابقه 8 ساله معاونت مالی شهرداری بر بانک این نهاد مدیریت خواهد کرد.
از دیگر تغییرات بانک ها در سال 93 برگشت مدیرعامل بانک ایران زمین به بانک تجارت اما این بار در سمت مدیرعاملی بود، هرچند که گمانه ها بر آن بود که مظفری از بانک شهر به تجارت برود.این تغییر اولین روزهای کاری سال انجام شد.
با توجه به اینکه شهرداری از سهامداران عمده بانک شهر و بانک سرمایه است و زمزمه تغییر مدیرعامل بانک سرمایه نیز در سال 92 وجود داشت، تغییر بعدی مدیرعاملان بانک ها در سال 93 برای بانک سرمایه خواهد بود.

۹۳/۰۱/۱۸
۰۹:۳۴

کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با پانا: نرخ سود بانکی از نرخ تورم عقب ماند/پایین بودن نرخ سود نوعی یارانه به تولید است

خبرگزاری پانا: کارشناس مسایل اقتصادی گفت : نرخ سود بانکی در کشورهایی که نرخ تورم پایین دارند بسیار ناچیزاست اما در کشور ما نرخ تورم بالاست و تعیین نرخ پایین برای نرخ سود بانکی به معنای ارایه یارانه به تولید است که موجب خواهد شد تا تولید کنندگان سایر روشهایی را که موجب بهبود بهره وری می شود را در دستور کار قرار ندهند .

غلامعلی ابونوری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا، درباره بالاتر بودن نرخ تورم بیش از ارقام رسمی، بیان کرد: بانک مرکزی منبع رسمی اعلام نرخ تورم است و دیدگاههای فردی ،شخصی و سلیقه ای نمی تواند قابل استناد باشد.
 
وی افزود: اگر چه بانک مرکزی نیز با استفاده از شیوه هایی نرخ تورم واقعی را اعلام نمی کند و اگر مسوولیت نرخ تورم رسمی به بانک مرکزی داده شده است باید مبنای واقعی این نرخ تعیین شود.
ابونوری با اشاره به غیر علمی بودن تورم نقطه به نقطه تصریح کرد: نرخ تورم باید به صورت ماهانه و در مقایسه با سال قبل اعلام شود و به دلیل عدم تشویش اذهان عمومی بانک مرکزی میزان تورم موجود در کشور را مطابق نرخ های واقعی اعلام نمی کند.
کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد: واحد اعلام نرخ تورم سالانه است و تورم ماهانه و نقطه به نقطه مبنای علمی برای اعلام نرخ تورم نخواهد بود.
 
وی بیان کرد: بانکها در اموری سرمایه گذاری می کنند که منجر به رشد اقتصادی برای کشور نشده است بنابراین اگر چه قصد محکوم کردن سیستم بانکی وجود ندارد اما بانکهای کشور در سیستم اقتصادی کشور علمی و درست عمل نمی کنند.
 

۹۳/۰۱/۱۸
۰۹:۴۷

بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار می شود

بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان" نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران" توسط مؤسسه علالی بانکداری ایران طی روز های ۱۰ و ۱۱ شهریور ۹۳ در تهران برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این همایش با هدف نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و آیب شناسی، راهکارها و برنامه ریزی برای آینده با رویکرد بانکداری اسلامی برگزار می شود.
این همایش در سه محور اصلی آسیب شناسی تجربه سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا و برنامه ریزی بانکداری اسلامی برای آینده برگزار می شود.
همچنین در این همایش موضوعاتی نظیر مشکلات و موانع نظام بانکی طی سه دهه هخیر، آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا از دیدگاه قانونی و فقه اسلامی، نگرش سیستمی به عملکرد نظام بانکی کشور طی سه دهه اخیر، بررسی تطبیقی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در حصول به اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا، آسیب شناسی دستورالعمل های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، چالش اجرای خدمات بانکداری بدون ربا، تبیین فلسفه اسلامی بانکداری در ایران، نقش اقتصاد اسلامی در طراحی نظام بانکداری اسلامی، نقش اقتصاد مقاومتی در طراحی نظام بانکداری اسلامی، توسعه ابزار های مالی اسلامی، تجربه کشور های اسلامی در رابطه با اجرای بانکداری اسلامی، نهاد های مالی اسلامی و نقش آن ها در توسعه بانکداری اسلامی در ایران، تدوین نقشه راه برای بانکداری اسلامی در ایران، تدوین نظام برنامه ریزی سیستمی بانکداری اسلامی در ایران، طراحی نقش اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی بانکداری اسلامی در ایران، برنامه ریزی برای ترویج و اشاعه فرهنگ بانکداری اسلامی، برنامه ریزی برای یکپارچه نمودن بانک های کشور های اسلامی و و تدوین نظام برنامه ریزی استفاده از بانکداری مجازی در بانکداری اسلامی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۵:۰۳

اعتماد عمومی به شبکه بانکی را به خطر نیندازیم

علی طالب زاده/ دولت تدبیر و امید یک روز دیگر شروع به ساماندهی افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی می کند.براساس این طرح افراد باید با زبان خوش دارایی و درآمد خود را اقرار کنند و اگر خطایی در این باره از سوی فرد متقاضی رخ دهد،دولت خود را موظف به راستی آزمایی می داند.این راستی آزمایی شامل مواردی چون سود سهام،سپرده بانکی،ملک و اجاره نامه است.

در این باره شاید راحت ترین و سریع ترین شکل دریافت اطلاعات فرد متقاضی و راستی آزمایی،بررسی حساب بانکی مورد نظر است.آنلاین بودن تمامی حساب های بانکی دست بسیاری از دولتها در کشورهای مختلف را برای کسب اطلاعات صحیح باز می کند. 
تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در این باره نیز گویای این موضوع است که بررسی و سرکشی حساب های بانکی مردم در زمان مغایرت اظهارنامه مالیاتی درآمد سالانه با واقعیت، مشکوک بودن فرد به پولشویی و سایر موارد مشابه است. 
اما روز گذشته خبری از سوی معاون وزیر اقتصاد منتشر شد مبنی بر اینکه افرادی که برای دریافت یارانه ثبت می کنند به دولت اجازه بررسی و سرکشی حساب های بانکی را می دهند! البته شاپور محمدی بلافاصله سعی در اصلاح سخنان خود داشت و این بار در گفت وگو با تسنیم مدعی شد هر اطلاعاتی که توسط مردم به دولت اعلام شود ملاک پرداخت نقدی یارانه هاست و با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط مردم دولت مجاز است نسبت به راستی آزمایی این اطلاعات از طریق حساب های بانکی اقدام کند! 
همچنین روز گذشته ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی بخاطر جلوگیری از اثرات منفی این اقدام در سیستم بانکی و نگرانی از خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها سکوت خود را شکست و در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: "به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت." 
سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس قانون، این کار در شرایط عادی بدون اجازه قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست و "غیرقانونی" تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
متاسفانه این سخنان باعث بروز التهاب در شبکه بانکی شده و برخی از ترس حسابرسی دولت به فکر بیرون کشیدن پول خود و نگهداری آن بصورت های مختلف چون نقدی و یا سکه و دلار تا زمان اتمام ثبت نام هستند. 
از سوی دیگر سرکشی احتمالی به حساب های بانکی جدا از اینکه مسیر مشخص و خاص قانونی خود را می طلبد،منجر به بروز شکاف میان سپرده گذاران و شبکه بانکی می شود.شکافی که پس از بروز فساد سه هزار میلیاردی اندکی رو به بهبود و ترمیم گذاشته بود. 
شبکه بانکی نیز در صورت ورود دولت و سرکشی به حسابها با فرار سرمایه و بحران مالی روبرو می شود.اما مهمتر از همه این ها از بین رفتن قانون حفظ حریم خصوصی سپرده گذاران و مردم میان بانک و سپرده گذار است.اگر این موضوع سرکشی بدون اطلاع فرد و مجوز قوه قضائیه در حسابها رخ دهد، بانکها و حتی دولت باید تاوان سنگینی بپردازند.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۵:۳۸

پول‌های مردم از بانک‌ها خارج می‌شود؟

درحالی که معاون وزیراقتصاد از بررسی حساب یارانه بگیران خبر داده است، بانک مرکزی اطلاعات بانکی مردم را محرمانه اعلام کرده است.

طی روزهای گذشته مقامات رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی حساب یارانه بگیران خبر داده اند. شاپور محمدی معاون وزیراقتصاد در یک برنامه تلویزیونی این خبر را تایید کرد. البته او خبر داده که دولت تنها با اجازه رسمی یارانه بگیران به حساب های رسمی آنها سرکشی می کند. اما براساس گفته های او تکمیل فرم دریافت یارانه عملا این اختیار را به دولت می دهد تا وارد حساب های بانکی مردم شود:« تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.»
همچنین مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور اعلام کرده است:« اسامی کسانی که از دریافت یارانه انصراف می دهند به صورت رسمی اعلام می شود.» با این حال رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که اطلاعات بانکی مردم محرمانه باقی می ماند. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه خبر داده که براساس استناد به قانون پولشویی برخی نهادها و مقام های رسمی اجازه بررسی این حساب ها را دارند.
در صورتی که دولت قصد بررسی حساب های بانکی مردم را داشته باشد به طور حتم طی روزهای آینده موج تازه ای از انتقال سرمایه های مردم از بانک ها به بازارهای پنهانی تر آغاز می شود. دولت یازدهم طی چهار ماه گذشته تلاش بسیاری را برای کنترل روند صعودی نقدینگی صورت داده بود. بررسی ها نیز نشان می دهد در سال 91 که رشد نقدینگی با سرعت بالایی پیش می رفت، بانک ها تنها 23 درصد از نقدینگی موجود در جامعه را جذب کرده اند. براساس آمارهای بانک مرکزی 25 درصد از پول های مردم نیز در هیچ کدام از بازارهای رسمی مانند بورس، بانک و حتی بازار مسکن نرفته است. در صورتی که نگرانی های مردم از بررسی حسابهایشان افزایش پیدا کند، به احتمال فراوان روند انتقال پول ها از بانک ها کلید می خورد. در اینصورت و برخلاف پیش بینی های دولت رشد نقدینگی سرگردان هم شدت بیشتری پیدا می کند. 
منبع:  خبرآنلاین

۹۳/۰۱/۱۸
۱۵:۰۲

زمزمه تغییر معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد

زمزمه تغییر معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد
نیوزبانک- زمزمه تغییر در وزارت اقتصاد این بار از معاونت بانک، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴شنیده میشود.

زمزمه تغییر در وزارت اقتصاد این بار از معاونت بانک، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴شنیده میشود.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، در ادامه تغییرات مدیران در دولت یازدهم، شنیدهها حاکی است محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جای خود به فرد دیگری خواهد داد.
گفته میشود، از ابتدای شروع به کار طیبنیا در وزارت اقتصاد، وی در صدد تغییر مدیریت در معاونت بانک و بیمه بوده اما به دلیل عدم اجماع بر گزینه مشخص، پاریزی در این مدت به مسئولیت خود ادامه داده است.
به این ترتیب در صورت نهایی شدن معاون بانک و بیمه، در این وزارتخانه رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی تنها مدیری است که از دولت دهم در وزارت اقتصاد باقی مانده است.
پاریزی پیش از این سمتهای قائم مقام سازمان امور مالیاتی، مدیرکل اقتصادی معاونت اقتصادی و معاون اقتصادی وزارت اقتصاد را داشته است.

۹۳/۰۱/۱۸
۱۵:۴۲

مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها از اوایل اردیبهشت آغاز می‌شود تصویر اقتصاد پس از فاز دوم

دنیای اقتصاد- اجرای فاز دوم هدفمندی با اظهارنظر شفاف چند مقام رسمی دولت درخصوص اصلاح قیمت‌ها وارد مرحله جدیدی شد. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز گذشته در حاشیه همایش استانداران و فرمانداران کل کشور از زمان اعلام قیمت جدید حامل‌های انرژی مصادف با پایان ثبت نام متقاضیان یارانه (اول اردیبهشت) خبر داد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در همان همایش با بیان اینکه قیمت این 2 حامل انرژی هنوز در دولت قطعی نشده و به تصویب نرسیده گفت که دولت قیمت جدید بنزین و گازوئیل را یک شب قبل از گران شدن به اطلاع مردم خواهد رساند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به ساز و کار اجرای اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها در این مرحله با شیب بسیار ملایمی همراه خواهد بود، تصویر اقتصاد ایران در سال 93 پس از اجرای فاز دوم را ترسیم کرد. او حدود میانگین رشد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را معادل میزان لازم برای «جبران تورم سال‌ 1391 و 1392» و تقریبا «به میزان یک دهم رشد قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی» عنوان کرد.  به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور سقف میانگین در نظر گرفته شده برای رشد قیمت‌ها، حداکثر 24 درصد است.
مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها از اوایل اردیبهشت آغاز می‌شود
تصویر اقتصاد پس از فاز دوم یارانه‌ها
گروه خبر- اجرای فاز دوم هدفمندی با اظهارنظر چهره‌های اقتصادی کشور در خصوص اصلاح قیمت‌ها و تاثیر آن بر تورم فعلی وارد مرحله جدیدی شد.
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه اجلاس سراسری استانداران و فرمانداران کل کشور از نهایی شدن قیمت بنزین در دولت، طی روزهای آینده و اعلام قیمت‌های جدید پس از ثبت‌نام افراد از طریق فرم‌های خوداظهاری که در اواخر فروردین انجام می‌شود، (31 فروردین یا اول اردیبهشت) خبر داد.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه دولت یازدهم اعتقادی به اجرای یکدفعه قانون هدفمندسازی ندارد، ادامه داد: «سیاست دولت این است که این قانون با شیب ملایم اجرایی شود و حداکثر سقف افزایش قیمت‎ها در سال 93 بیست و چهاردرصد در نظر گرفته شده و حتی تصمیم داریم در برخی از حوزه‌ها همچون رعایت الگوی مصرف حداقل افزایش قیمت هم نداشته باشیم.»
 وی در پاسخ به این سوال که برای کنترل بازار چه تمهیداتی اندیشیده‌اید، گفت: «اگر ما مثلا هفتاد درصد می‌خواستیم افزایش قیمت داشته باشیم باید تدابیری اندیشیده می‎شد؛ اما عملا در فاز دوم ما افزایش قیمتی نداریم که در اثر اجرای آن بخواهد کنترل بازار دچار نوسان شود.»
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در حاشیه همین اجلاس با بیان اینکه قیمت این دو حامل انرژی هنوز در دولت قطعی نشده و به تصویب نرسیده گفت که دولت قیمت جدید بنزین و گازوئیل را یک شب قبل از گران شدن به اطلاع مردم خواهد رساند. او با بیان اینکه اصلاح بازار انرژی همواره چالش دولت‌های پس از انقلاب بوده سال 93 را به‌رغم اجرای فاز دوم هدفمندی، سال کاهش تورم خواند و از نخبگان و مردم خواست با انصراف از یارانه دولت را در این راه یاری کنند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه شبکه دوم سیما کم و کیف چگونگی افزایش قیمت‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد و بار دیگر بر شیب ملایم قیمت آن در سال‌جاری تاکید کرد و گفت: «افزایش قیمت‌ها به معنای خیز دوباره قیمت نخواهد بود و مردم نگران شوک شدید ناشی از افزایش قیمت‌ها نباشند.»
گفته‌های نیلی در این برنامه به دو پرسش اساسی پاسخ داد. نخست اینکه فاز دوم هدفمندی و شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها در روزهای آینده چه اثری بر تورم خواهد داشت و اینکه آیا اصل اجرای این قانون تورم‌زا است یا اینکه نحوه اجرای آن به افزایش تورم دامن خواهد زد؟
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه این موضوع را مورد بحث قرار داد پرداخت یارانه نقدی به مردم رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت و سبب می‌شود پول جدیدی به این اقتصاد وارد شود؛ بنابراین کسانی که از دریافت یارانه انصراف می‌دهند از تزریق این پول جدید به اقتصاد جلوگیری می‌کنند که با این اقدام انصراف‌دهندگان از یارانه می‌توان آنان را قهرمانان اقتصادی دانست.
اهداف فاز دوم هدفمندی
نیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها چه اهدافی را در پیش رو دارد، افزود: «یکی از مشکلات اساسی کشور نابسامانی در مسیر انرژی است که باید برای حل این مساله چاره‌اندیشی اساسی شود. اگر قیمت‌ها مناسب و سایر سیاست‌های غیر قیمتی برقرار نباشد، با شکاف بزرگی در تامین انرژی کشور مواجه خواهیم بود؛ بنابراین بهینه سازی مصرف انرژی یکی از اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به حساب می‌آید.»
او گفت: «در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بتوانیم از شرایط رکود خارج شویم؛ زیرا دولت در کاهش نرخ تورم عزم جدی کرده است تا در اقتصاد شاهد تحول اساسی باشیم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا سال 93 زمان مناسبی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، افزود: «سال 91 و 92 به لحاظ اقتصادی در زمره سال‌های بد اقتصادی به حساب می‌آیند، به‌گونه‌ای که باید گفت در سال 91 وضعیت اقتصادی کشور مساعد نبود؛ زیرا در شرایط رکود به سر می‌بردیم. با توجه به خیز بلند تورم در 6 ماهه اول پارسال، سال 92 جزو رکوردهای بزرگ تاریخ تورم به حساب می‌آید، به‌گونه‌ای که در شرایط مساعدی به سر نمی‌بردیم. با اینکه شرایط اجرای فاز دوم به لحاظ رکود تورمی مساعد نیست، اما اگر وضعیت بازار انرژی و آلودگی هوا را در نظر بگیریم، باید بگوییم که حتما باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی و اجرایی شود.»
نیلی گفت: «با توجه به شرایط موجود باید روند محتاطانه و شیب ملایمی را در فاز دوم یارانه‌ها در پیش بگیریم.»
وی با اشاره به اینکه در اسفندماه سال گذشته
 77 میلیون و 480هزار نفر یارانه دریافت کردند، ادامه داد: «این میزان به معنای جمعیت کل کشور است.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در سال 93 یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه خواهد شد، گفت: «اگر روند گذشته ادامه پیدا کند حجم یارانه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی با اشاره به اینکه باید کسری بودجه جبران شود افزود: «کسری بودجه به یک معضل بزرگ جدی تبدیل شده است زیرا کسری بودجه لطمات بزرگی را به سایر بخش‌ها وارد می‌کند.»
نیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه چرا باید ثبت‌نام مجدد انجام شود گفت: «زمانی ثبت‌نام اولیه انجام شد جمعیت کشور به این تعداد نبود به‌گونه‌ای که در طول زمان به تدریج به جمعیت کشور اضافه شد.»
وی مساله اصلی را در ارتباط با پرداخت نقدی یارانه‌ها کسری بودجه دانست و خاطرنشان کرد: «در سال 92 حدود 28 هزار میلیارد تومان بابت فروش انرژی به خزانه واریز شد این در حالی است که
 42 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده بود یعنی در این رابطه 14 هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد.»
چگونگی جبران کسری بودجه
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌براینکه کسری بودجه را در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه جبران خواهیم کرد گفت: «دولت کسری بودجه را تامین کرده است به‌گونه‌ای که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بودجه به تامین یارانه اختصاص پیدا کرده است. زمانی که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مورد تصویب قرار گرفت، مقرر شد تا نصف درآمدی که از محل فروش انرژی حاصل می‌شود به خانوارها تعلق گیرد و مابقی آن یعنی 30 درصد به تولید و 20 درصد به بودجه اختصاص پیدا کند.»
نیلی با اشاره به اینکه هر فردی در طول سال 540 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، گفت: «اگر هزار نفر از 540 هزار تومان یارانه انصراف دهند چیزی در حدود 540 میلیون تومان می‌شود که این رقم را می‌توان در اموری هم چون بیمه و سلامت استفاده کرد.»
یارانه یا تورم؟
وی با اشاره به اینکه باید تورم کاهش پیدا کند ادامه داد: «کاهش تورم سبب بهبود نظام مالی کشور می‌شود. کاهش نرخ تورم را به معنای منفعت اشخاص انصراف‌دهنده از دریافت یارانه است و باید انسجام اجتماعی در این رابطه صورت گیرد.»
نیلی اظهار کرد: «ثبت‌نام‌کنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته اطلاعات خود را صادقانه وارد می‌کنند و دسته دیگر ممکن است اقدام به کم اظهاری کنند. موسسات مالی در اعطای تسهیلات به افراد این اطلاعات را مبنای اعتبارسنجی قرار می‌دهند.»
وی با اشاره به اینکه دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است بیان کرد: «در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهیم بود، البته باید گفت افزایش قیمت‌ها به معنای خیز دوباره قیمت نیست.»
شیب ملایم افزایش قیمت‌ها
نیلی با اشاره به اینکه شیب افزایش قیمت‌ها به صورت ملایم خواهد بود ادامه داد: «شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست؛ زیرا در وضعیت رکود تورمی قرار داریم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سبب کاهش کنترل تورم می‌شود گفت: «مردم نگران شوک شدید ناشی از افزایش قیمت‌ها نباشند.»
وی با اشاره به اینکه کاهش تورم برای دولت اهمیت زیادی دارد گفت: «رئیس‌جمهور نرخ تورم را تا پایان سال 92 رقم 35 درصد اعلام کرد، به‌گونه‌ای که تورم را در این سال کمتر از 35 درصد شاهد بودیم. عزم دولت در کاهش تورم جدی است و برای کاهش نرخ تورم تمهیدات وسیعی اندیشیده شده است.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه درصدد هستیم تا نرخ تورم سال 93 را به کمتر از 25 درصد برسانیم، خاطرنشان کرد: «یکی از اهداف مهم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش تولید است که باید توجه اساسی به این بخش شود.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «اگر با روند ملایم قیمت انرژی را به صورت مستمر اصلاح نکنیم مردم در تامین برق و گاز به تدریج از سال 94 با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.»
اثر دور جدید افزایش قیمت‌ها بر تورم
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از بحث بر انگیزترین موضوعاتی است که در روزهای اخیر عنوان شده است. اینکه دور جدید تعدیل قیمت‌ها چه اثری بر تورم خواهد گذاشت موضوعی است که ذهن مردم و برخی از کارشناسان را به خود مشغول کرده است. اقتصاددانان نزدیک به دولت بر این باورند که افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری به شکلی که عنوان می‌شود، نخواهد بود. در قانون بودجه آمده که دولت می‌تواند «تا 48 هزار میلیارد تومان» بابت هدفمندی یارانه‌ها در سال 1393، منابع داشته باشد. 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده از سوی مجلس، با این فرض بوده که منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1392، به میزان 30 هزار میلیارد تومان بوده است، نه 28 هزار میلیارد تومان. برآورد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری، به میزان 30 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در نتیجه اصلاح قیمت‌ها در سال‌جاری، افزایشی از 30 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان در منابع پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه امسال، حاصل‌جمع 30 به اضافه 18 است، نه 28 به اضافه 20 هزار میلیارد تومان. بر این اساس دولت بالاترین سناریویی که برای اصلاح قیمت‌ها در نظر گرفته افزایشی حداکثر به میزان 18 هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی در امسال است. علاوه‌بر این، در قانون بودجه درج شده است که «تا» 48 هزار میلیارد تومان منابع از اصلاح قیمت‌ها حاصل شود و این‌گونه نیست که حتما باید 48 هزار میلیارد تومان منابع تامین شود؛ بلکه منظور این بوده که منابع، بیشتر از 48 هزار میلیارد تومان نباشد و این عدد، سقف درآمد قابل وصول از ناحیه اصلاح قیمت‌ها در سال 1393 بوده است.
بنزین تک نرخی می‌شود؟
درحالی‌که ثبت‌نام برای دریافت یارانه در دور جدید اجرای قانون هدفمندی به یکی از دغدغه‌ها و مباحث مردم و کارشناسان تبدیل شده گمانه‌زنی‌ها در خصوص قیمت جدید بنزین، به یکی از سوژه‌های رسانه‌های مختلف خبری تبدیل شده و آنها از افزایش 20 تا 30 درصدی این سوخت و احتمال تک نرخی شدن آن خبر دادند. موضوعی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم تک نرخی شدن بنزین را در آینده محتمل اما در مقطع کنونی بعید دانست. او با بیان اینکه در خصوص تک نرخی شدن بنزین «دو دیدگاه در دولت» وجود دارد، گفت: «برخی معتقد به تک‌نرخی بودن هستند و برخی معتقد به دو نرخی ماندن که البته هنوز در این باره جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته؛ اما آنچه باید گفت این است که حتی در صورت تک نرخی شدن، آنچه در کارت سوخت افراد موجود است، همچنان معتبر خواهد بود.»
در همین رابطه نیز معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: «در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی در ایران حدود یک ششم قیمت منطقه و بین‌الملل است که این موضوع باعث شده مصرف سرانه انرژی در کشور به یک و نیم تا دو برابر مصرف سرانه انرژی در دنیا افزایش یابد و شدت مصرف انرژی در ایران نیز چهار برابر متوسط دنیا شود.»
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه در طول سال‌های پس از انقلاب همواره تصمیمات مختلفی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ شده گفت: «به‌رغم همه تصمیم‌گیری‌ها، موضوع اصلاح بازار انرژی همچنان یکی از معضلات پیش‌روی کشور است. آخرین تلاشی که در جهت اصلاح مصرف انرژی انجام شد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 89 بود که متعاقب آن به‌طور متوسط حدود 550 درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده و باعث شد در مقطع کوتاهی مصرف انرژی کاهش پیدا کند اما چون سیاست‌های جامع و مبتنی بر اقتصاد کلان برای اجرای طرح هدفمندی درنظر گرفته نشده بود، دولت با کسری بودجه با ابعاد بزرگ‌تری مواجه شد و منجر به شتاب فزاینده تورم و آسیب به بنگاه‌های تولیدی شد و رکود اقتصادی را نیز تعمیق بخشید.»
او افزود: «یکی از انحرافات اصلی در مرحله نخست طرح هدفمندی این بود که به جای تعادل بخشی میان منابع و مصارف انرژی، چگونگی توزیع پول در میان مردم هدف اصلی مسوولان شده بود. براساس قانون باید نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان مردم توزیع می‌شد. تاکنون مجموع درآمدهای مرحله اول حدود
90 هزار میلیارد تومان بوده، اما بیش از 130 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع شده است که این روند دولت را با کسری بودجه و مشکل تامین یارانه نقدی مواجه کرده است. علاوه‌بر این بنا بر آنچه در قانون آمده باید بخشی از این درآمدها در اختیار دولت قرار می‌گرفت که این نیز میسر نشده و دولت ناچار است هرماه بخشی از درآمدهای خود را به یارانه نقدی اختصاص دهد.»
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته خانوارهایی که از میزان درآمد مناسبی برخوردارند، با انصراف از دریافت یارانه تنها حدود 5 درصد از درآمد ماهانه خود را از دست می‌دهند و قادر به مدیریت هزینه‌های زندگی خواهند بود.»
جهانگیری ادامه داد: «دولت به این افراد اطمینان می‌دهد که با اقداماتی که برای کاهش تورم در دستور کار است این 5 درصد هم جبران خواهد شد و هزینه‌های زندگی مردم کاهش خواهد یافت.»
وی با اشاره به جریان به راه افتاده در میان نخبگان و دانشگاهیان برای انصراف از دریافت یارانه افزود: «نامه‌های متعددی از سوی این افراد مبنی‌بر انصراف از دریافت یارانه به دست دولت می‌رسد و مطمئن هستیم اگر شرایط کشور و طرح هدفمندی به مردم خوب توضیح داده شود شاهد آثار مثبتی خواهیم بود.»  جهانگیری افزود: «بنابر گزارش مجامع بین‌المللی، با اقدامات مناسب این دولت، تورم سال 93 از آنچه که دولت پیش‌بینی کرده نیز پایین‌تر خواهد آمد.»
سقف رشد قیمت حامل‌‌ها در فاز دوم هدفمندی
گروه خبر- برآوردهای «دنیای اقتصاد» با استفاده از اطلاعات منتشر شده در خصوص سطوح احتمالی افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی نشان می‌دهد میزان تقریبی سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در حدود 50 تا 60 درصد خواهد بود. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» اطلاعاتی را در خصوص حدود افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی ارائه کرد. او با اشاره به وضعیت نامناسب مصرف سرانه بالای انرژی در کشور و همچنین، آثار منفی مصرف بی‌رویه انرژی بر محیط زیست و پیامدهای آن مثل تشدید آلودگی هوا در سال‌های اخیر، از ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به سطوح تعادلی سخن گفت. با این حال، وی تاکید کرد «با وجود اینکه وضعیت حوزه انرژی و آلودگی هوا ایجاب می‌کند که قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یابد»، اما میزان رشد قیمت‌ها در مرحله بعدی، دارای شیب ملایمی خواهد بود. به گفته او، «شرایط اقتصادی کشور این اجازه را نمی‌دهد که شوک حدود 550 درصدی مرحله اول در سال 89 بار دیگر به قیمت حامل‌ها وارد شود». نیلی تاکید کرد: «به‌طور متوسط به اندازه جبران تورمی که در سال 91 و 92 پشت سر گذاشتیم، قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، یعنی حدود یک دهم افزایشی که در فاز اول رخ داد. بنابراین مردم نگران رشد یکباره قیمت‌ها نباشند». وی در این گفت‌وگو، حدود میانگین رشد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را معادل میزان لازم برای «جبران تورم سال‌ 1391 و 1392» و همچنین، تقریبا «به میزان یک دهم
 رشد قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی (550 درصد)» عنوان کرد. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1391 و 1392، به‌طور میانگین با تورم‌هایی در حدود 30 درصد مواجه بوده است که بیانگر این است که برای جبران تقریبی رشد قیمت‌ها در این دو سال، یک رشد حدودا 60 درصدی مورد نیاز است. (در سال 1391، نرخ تورم محاسبه شده از سوی مرکز آمار به میزان 5/28 درصد و تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی به میزان 5/30 درصد بوده است. در سال 1392 نیز، مرکز آمار نرخ تورم را معادل 1/32 درصد اعلام کرد و بانک مرکزی، از تورم تقریبا 35 درصدی خبر داد. بنابراین به‌طور تقریبی، مجموع تورم این دو سال با استفاده از آمار مرکز آمار تقریبا به میزان 60 درصد و با استفاده از آمار بانک مرکزی، در حدود 65 درصد می‌شود) از طرفی، گفته شده که میزان رشد قیمت‌ها در فاز دوم، در حدود «یک دهم رشد 550 درصدی قیمت‌ها در مرحله اول» خواهد بود که معادل با یک نرخ تقریبا 55 درصدی است. بنابراین به نظر می‌رسد سقف میانگین در نظر گرفته شده برای رشد قیمت‌ها، در حدود 50 تا 60 درصد باشد.

۹۳/۰۱/۱۹
۰۱:۰۲

راز تعادل بازار

گروه بازار پول- در بازار ارز داخلی دیروز قیمت‌ها تغییر چندانی نداشتند. بازار در کنار گذاشتن دلالان خرد نسبتا ثابت قدم بوده و تغییرات محدود قیمت‌ها و البته افزایش قیمت دلار این امر را تایید می‌کند. آرام بودن بازار نشانه‌ای مثبت است.
حرکت تعادلی برای بازار، بهتر به نظر می‌رسد و بانک مرکزی نسبت به مسیری که طی می‌کند، آگاهی دارد. این نهاد دیروز نرخ رسمی دلار را افزایش داد و مسیری را که پیش گرفته بود دنبال کرد. با این وجود دامنه این تغییرات محدود بوده و به نشانه‌ای از تمایل مسوولان به حرکت معقول و تعادلی تعبیر شد. به نظر می‌رسد حرکت تعادلی در میان‌مدت مسوولان را به نتایج خوبی برساند؛ اما اوضاع اقتصاد جهانی چگونه است؟ قیمت هر اونس طلا دیروز تغییراتی محدود و نزولی را متحمل شد. اونس در میانه روز یک بار به کانال 1200 دلار سرازیر شد؛ اما بلافاصله به سطح 1300 دلار بازگشت.
در بازار سهام نیز شاخص‌ها در اروپا و آمریکا و حتی بسیاری از شاخص‌های سهام آسیایی افت کردند. گزارش وزارت کار آمریکا از حد انتظار پایین‌تر بود و بهبود وضعیت آب و هوایی نتوانست به بهبود اوضاع اشتغال در آمریکا کمک کند. در نتیجه نشانه‌های رکود نسبی در اقتصاد جهانی مشهود است و بارزترین نشانه آن تمایل طلا به باقی ماندن بر روی یک قیمت است.
 دیروز نرخ هر اونس طلا برای چندین ساعت روی رقم هزار و سیصد و نیم دلار که با افت محدود روی آن قرار گرفته بود باقی ماند. تثبیت چندین ساعته قیمت طلا کارشناسان را از اظهارنظر باز نداشت. تحلیل‌هایی که براساس دنباله فیبوناچی صورت گرفته است نشان می‌دهد طلا سطح هزار و سیصد و ده دلاری را به‌زودی پشت‌سر خواهد گذاشت. تحلیلگران اقتصادی اینوستینگ نیز به تقویت طلا رای دادند؛ ولی شاید، پیش‌بینی این کارشناسان نیز مانند کارشناسان کیتکو اشتباه از آب در آید. به هر روی تقویت 10 تا 20 دلاری قیمت طلا نمی‌تواند به معنای خروج این بازار از رکود باشد. با وجود آمار ضعیف از شاخص‌های مهم اقتصادی بازار طلا هنوز رونق چندانی نگرفته است.
به نظر می‌رسد با بهبود شاخص اشتغال در آمریکا و خروج بازار‌های مالی از سکون وضعیت اقتصاد اروپا نیز رونق بگیرد. رونق اقتصاد اروپا از جهاتی به نفع اقتصاد ایران نیز خواهد بود.
تمایل اتحادیه اروپا برای گسترش روابط با ایران احتمال موفقیت مسوولان برای گسترش روابط اقتصادی خارجی را افزایش داده است. البته اظهارنظر قطعی در این خصوص میسر نیست؛ ولی با توجه به اینکه نشانه‌های رکود در اقتصاد جهانی مشهود است و طلا نیز در سال گذشته عملکرد ضعیفی از خود نشان داد به نظر می‌رسد بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا، بازارهای جهانی را قدری گرم کند و این امر نیز آینده خوبی برای ایران رقم خواهد زد.

۹۳/۰۱/۱۹
۰۱:۰۲

نارضایتی دلالان از آرامش بازار

گروه بازار پول - بازار تهران دیروز آرام بود. نشانه‌های نارضایتی در چهره دلالان خرد دیده می‌شد. در دوره تعطیلات پایین آمدن سطح عرضه باعث شده بود سودی که این افراد از مبادلات خرد به دست می‌آورند افزایش یابد، اما با باز شدن صرافی‌ها و بازگشت آرامش و روال معمول به بازار کاسبی این افراد نیز قدری کساد شده بود.
دلالان خرد در روزهایی که بازارشان داغ است با خوش‌رویی پاسخ خبرنگار روزنامه را می‌دادند، قدری جدی‌تر شده و سعی در پنهان کردن رازهایشان دارند، اما بازار به‌کار خود ادامه می‌داد. دلار آمریکا کار خود را با نرخ 3 هزار و 45 تومان شروع کرد. صرافان نسبتا در قیمت‌گذاری هماهنگ بوده و قیمت دلار به‌دلیل افزایش هرچند محدود حجم مبادلات قدری بالا رفته بود. با این وجود حجم مبادلات هنوز پایین است و بازار می‌تواند پویاتر از این باشد. تقاضا برای ارز هنوز آنقدر افزایش پیدا نکرده است. با توجه به دورنمای گسترش روابط اقتصادی خارجی ایران انتظار می‌رود که در بلندمدت حجم مبادلات در بازار افزایش یافته و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد، اما آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ به نظر می‌رسد مسوولان حرکت با برنامه‌ای را دنبال می‌کنند. نرخ رسمی دلار دیروز تنها 6 ریال افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی حرکت افزایشی خود در مورد نرخ ارز را ادامه می‌دهد؛ اما در این حرکت جانب احتیاط را رعایت می‌کند. دلار آمریکا تنها ارزی نبود که در فهرست نرخ‌‌های رسمی تغییراتی محدود را تجربه کرده بود. مشاهده تغییرات نرخ رسمی 13 ارز مورد بررسی روزنامه نشان می‌دهد با کنار گذاشتن وون کره‌جنوبی و ین ژاپن بیشترین دامنه تغییرات 8 ریال بوده است، گویی اعداد برای دولت جدید معنای تازه‌ای دارند و تغییرات محدود و تدریجی هم به عنوان ابزاری برای بهبود مطرح هستند. هماهنگی و انسجام در این حرکت مشهود است و حتی دو ارز (هزار وون کره‌جنوبی و صد ین ژاپن)که تغییراتی نسبتا بیشتر را تجربه کرده بودند با ضرایب هزار و صد در لیست دیده می‌شدند.
در واقع افزایش نرخ روازنه در این مقیاس‌ها صورت گرفته است. این نشانه آن است که تغییرات نرخ رسمی وون و ین نه تنها بیشتر از بقیه ارزها نبود؛ بلکه کمتر هم بود. طلای جهانی نیز، دیروز، به هر دلیلی در زمینه محدود بودن تغییرات با بازار داخلی همراهی کرد. نرخ هر اونس طلا با متحمل شدن کاهش 5/1 دلاری در اولین ساعات مبادلات دیروز روی هزار و سیصد و نیم دلار تثبیت شده بود. به نظر می‌رسد کارشناسان «کیتکو نیوز» به اشتباه کردن عادت کرده‌اند.
پیش‌بینی آنها از روند تغییرات نرخ طلا در این هفته مثبت بود، اما روند تغییرات قیمتی طلا دیروز نشان داد که طلا خیلی هم تمایلی به صعود ندارد و قدرت دلار در بازارهای جهانی به صورت بالقوه، همچنان وجود دارد.
البته یورو و پوند انگلیس، دیروز، هر چند به مقدار محدود در مقابل دلار تقویت شدند، اما این تغییرات آنقدر جزئی بود که کارشناس روزنامه را از اظهارنظر قطعی در این خصوص بازداشت، اما حرکت بازارهای سهام خلاف نرخ‌های برابری بود یا حداقل با آن همراهی نمی‌کرد. طلا دیروز بالاخره از حالت سکون خارج شد، اما حرکت قیمتی طلا منفی و با ورود آن به کانال1200دلاری همراه بود. خبرگزاری «بلومبرگ»، از تضعیف شاخص سهام در اروپا خبر داده اما آیا این امر با تقویت شاخص‌های سهام در آمریکا همراه بود؟ خیر! شاخص عمده سهام‌های آمریکایی و حتی آسیایی نیز افت کرده بود.
 به نظر می‌رسد بازارهای جهانی سهام دیروز وضعیت خوبی نداشتند. به هر روی باید منتظر بود و دید تصمیم بانک مرکزی آمریکا درخصوص تغییر نرخ بهره در نیمه اول سال 2015 عملی خواهد شد و آیا این امر به بهبود اوضاع اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد!؟

۹۳/۰۱/۱۹
۰۱:۰۲

ارز و سکه، سرگردان پیدا کردن قیمت‌ها

تلاش دلار و اونس طلا برای نزدیکی به سطوح مقاومتی
گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: با پایان یافتن تعطیلات سال نو، بازارهای ارز و سکه معاملات خود را به صورت جدی از سر گرفتند.
در این میان تنها مبادلات جهانی بازار طلا بود که بدون وقفه ادامه داشت و طی آن طلا رفت و برگشتی را به زیر و بالای 1300 دلار تجربه کرد. بهای این فلز در بازارهای بین‌المللی برای آخرین بار در 26 مارس ارقام بالای 1300 دلار را ثبت کرده بود و از آن پس تا میانه معاملات روز جمعه گذشته به علت نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به افزایش نرخ بهره آمریکا، نتوانست از مرز 1300 دلار عبور کند، اما آمار وزارت کار آمریکا که نشان می‌داد میزان مشاغل ایجاد شده در ماه مارس کمتر از میزان انتظارات بوده است، عاملی شد برای آنکه بهای طلا بتواند خود را بالا کشیده و در پایان معاملات این روز با 17 دلار افزایش و با رقم 1303 دلار از بازارها خداحافظی کند. 
البته تاثیر این گزارش بر بازار طلا چندان زیاد نبود، چراکه اخبار مربوط به این آمار آنقدرها هم که تصور می‌شد منفی نبود. این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور طی ماه مارس 192 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است در حالی که این رقم کمتر از 199 هزار فرصت شغلی است که کارشناسان اقتصادی پیش از این پیش بینی کرده بودند. به عبارت دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که هرچند آمارها قرمز اعلام شده‌اند اما این قرمز چندان هم پررنگ نیست چراکه این آمارها به هرحال نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته‌اند. 
همچنین نرخ بیکاری آمریکا به جای 6/6 پیش بینی شده، به 7/6 رسید. این گروه از کارشناسان در این مورد نیز معتقدند این هم سیگنال بدی برای بازارها نیست چراکه نشان می‌دهد حجم زیادی از کسانی که بیکار هستند دوباره فعال شده‌اند و به دنبال کار می‌گردند به عبارت دیگر کسانی که از پیدا کردن کار ناامید شده بودند، تا حدودی به شرایط اقتصادی امیدوار شده‌اند و این به آن معنی نیست که بر تعداد بیکاران افزوده شده است. از سوی دیگر رقم مورد انتظار برای ایجاد شغل در ماه ژانویه 175 هزار فرصت شغلی بوده است که به دلیل پیش‌بینی از روند مثبت اقتصاد آمریکا، این رقم به 199 هزار فرصت افزایش پیدا کرده است. 
به این ترتیب از آنجا که آمارهای اعلام شده در روز جمعه چندان منفی ارزیابی نمی‌شود، انتظار افزایش قیمت چندانی نیز برای طلا در روز گذشته وجود نداشت. با آغاز دوباره معاملات این فلز در بازارهای بین‌المللی، دیروز شاهد افت بهای طلا و بازگشت دوباره به کانال 1200 دلاری بودیم. به عبارت دیگر بار این آمارها آنقدر منفی نبود که بتواند اونس طلا را با شدت صعودی کند. 
از طرف دیگر رئیس بانک مرکزی آمریکا در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که نرخ بهره بانکی در نیمه اول سال 2015 افزایش خواهد داشت. تحلیلگران در این مورد معتقدند که این مساله دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و نرخ بهره بالا خواهد رفت؛ از اینجا به بعد این هزینه فرصت نگهداری طلا است که زیاد می‌شود. از طرف دیگر برخی پیش بینی‌ها حاکی از آن است که ارائه آمارهایی در این سطح، نمی‌تواند مانعی در توقف یا کاهش تدریجی سیاست انبساطی ایجاد کند. به این ترتیب انتظارات موجود از جلسه فردای فدرال رزرو آمریکا این است که 10 میلیارد دلار دیگر از خرید اوراق قرضه و رهنی کاسته خواهد شد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که تحت تاثیر اخبار فاندامنتال، اونس طلا صعودهای محسوسی را تجربه کند. مگر اینکه تنش‌های اوکراین یا تنش در روابط دیپلماتیک کره شمالی و ژاپن بتواند تاثیر مهمی در بازارها داشته باشد. 
به اعتقاد برخی تحلیلگران تکنیکال، کانال 1200 دلاری در شرایط حاضر برای اونس طلا محتمل‌تر است تا کانال 1300 دلاری. گروهی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش احتمالی تقاضای طلا در بازار چین و افزایش نرخ بهره واقعی آمریکا طی ماه‌های آینده فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد خواهد کرد. در این میان استاندارد بانک نیز پیش بینی کرد تقاضای طلا در بازار آسیا به‌خصوص چین، امسال با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. روز گذشته کمترین و بیشترین قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی - تا ساعت 16:00 به وقت تهران - به ترتیب 1298 و 1305 دلار بود. 
مسیرهای متفاوت سکه و دلار
در بازارهای داخلی طی دو روز ابتدای این هفته شاهد کاهش بهای دلار در بازار آزاد بودیم، اما روز گذشته این روند تا حدودی جهت عکس به خود گرفت. در ساعات اولیه معاملات دیروز دلار حدود 3037 تومان معامله می‌شد اما به تدریج تا میانه روز تا 3065 تومان هم بالا رفت. تغییرات قیمت دلار در چند روز اخیر تا حدودی ناشی از انتظارات بازار بوده است. با توجه به اینکه دلار در روزهای عید و در همان خرده معاملات خود، در قیمت‌های نسبتا بالایی داد وستد می‌شد و اونس طلا هم بالای 1300 دلار بود، انتظار روند صعودی در بازار شکل گرفت که موجب شد تا روز شنبه حجم سنگین خرید وارد بازار آتی سکه شود و موقعیت‌های زیادی باز شد که به گفته فعالان این بازار این روز را به روز عجیبی برای آتی سکه تبدیل کرد. در این روز برای سررسید آبان آتی، حدود 850 موقعیت جدید باز شد که بی‌سابقه بود. این مساله موجب افزایش قیمت سررسیدهای آتی در روز شنبه شد. 
روز یکشنبه آتی سکه نسبتا متعادل و آرام بود. در نبود معاملات جهانی طلا و کاهش بهای دلار در این روز، بازار آتی سکه هم از قیمت‌ها کاست. البته برخی سررسیدهای آتی کمی از ریزش‌های این روز را جبران کردند که عمدتا به دلیل خوش‌بینی بود که برای اونس طلا در معاملات روز گذشته وجود داشت. 
اونس طلا روز گذشته شاهد نزول 7 دلاری بود. این باعث شد که بازار آتی سکه ریزش قیمت داشته باشد، اما دلار در این بین شاهد افزایش بها بود. از سوی دیگر سکه در بازار نقدی در این بین تغییر قیمت چندانی نداشت و به این ترتیب آتی سکه که از قیمت‌های بازار نقدی فاصله گرفته بود، دیروز به آن نزدیک شد، البته هنوز اختلاف بها بین سررسید اردیبهشت آتی با سکه نقدی حدود 20 هزار تومان بود. 
دیروز هم آتی سکه شاهد باز شدن موقعیت‌های جدید فراوانی بود به طوری که دورترین سررسید این بازار دارای بیش از 500 موقعیت جدید بود. به این ترتیب تعداد موقعیت‌های باز آبان به حدود 4000 پوزیشن رسیده بود. از سوی دیگر در بازار آتی سکه شاهد تغییر چندانی در اختلاف قیمت بین سررسیدها نبودیم و این اختلاف‌ها همچنان از نظم خاصی پیروی نمی‌کردند و ریزش‌های روز گذشته هم برای تمام سررسیدها تقریبا یکسان بود. این به‌هم ریختگی البته تا حدودی هم به دلیل نقدشوندگی بیشتر سررسید آبان و نقدشوندگی کمتر سررسید تیر است. سود آربیتراژی بازار آتی هم چندان بالا نیست و تنها برای سررسید آبان می‌توان انتظار ریزش بیشتر قیمت را داشت، چراکه انتظارات تورمی به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای ماه‌های پیش رو همچنان وجود دارد. از طرفی عمده کسانی که نوسان گیر هستند و خرید و فروش‌های روزانه در بازار آتی انجام می‌دهند، عمدتا در سررسید آبان جمع شده‌اند. روز گذشته سکه‌های بازار آتی از نزدیک ترین تا دورترین سررسید در بیشترین میزان ریزش به ترتیب بین هفت تا 17 هزار تومان از قیمت‌ها کاستند. این روند البته پایدار نبود و هرچه به پایان معاملات نزدیک شدیم از شدت کاهش قیمت‌ها کاسته شد. این در حالی بود که دلار و سکه نقدی هم بر قیمت‌ها افزوده بودند.
آنچه برای ماه‌های پیش رو پیش بینی می‌شود اغلب حاکی از روند متعادل و با ثبات برای بازارهای ارز و سکه است. در سال 92 بهای طلا در بازارهای جهانی 20 درصد و در بازار داخلی حدود 30 درصد کاهش پیدا کرد که این میزان ریزش بی‌سابقه بوده است؛ اما از آنجا که عوامل شوک آور در این بازارها در سال گذشته کم نبودند و در شرایط فعلی در چشم‌انداز پیش رو چنین بحران‌های مثبت یا منفی تاثیرگذاری دیده نمی‌شود، انتظار نوسانات شدید قیمتی هم فعلا وجود ندارد. 

۹۳/۰۱/۱۹
۰۱:۰۲
۹۳/۰۱/۱۹
۰۶:۲۰
۹۳/۰۱/۱۹
۰۶:۲۰

قادری: پول ملی را نمی‌توان دستوری تقویت کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درمجلس می گوید:اکنون راهی وجود ندارد. سیاست دولت گذشته نادرست بوده و تورم در کشور را دامن زده است. البته باید گفت که دستوری هم نمی‌توان پول ملی را تقویت کرد، چراکه تقویت پول ملی وابسته به افزایش توان و راندمان تولید داخلی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از «تابناک»؛مدتی است ارزش پول ملی موضوع بحث شده است. دلایل و عواملی که پدیده‌های اقتصادی (نرخ ارز، تورم، سود بانکی و...) را توضیح می‌دهند بسیار متعدد، پیچیده‌ و درهم‌تنیده هستند و در بیشتر موارد، خود این پدیده‌ها در زنجیره علت و معلولی خویش قرار می‌گیرند و تغییراتشان دلایل و عوامل کارآمد بر آن‌ها را در بازخورد دوباره تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
در واقع پدیده‌های اقتصادی خودشان بر خودشان تأثیرگذارند. از سوی دیگر، منافع بیشتر کسانی‌ که درباره پدیده‌های اقتصادی بحث می‌‌کنند، برگرفته از این پدیده‌هاست؛ بنابراین، احتمال اینکه این‌ گونه اظهارنظر‌ها اریب دار باشد، بالاست. این مسائل، از عوامل مهمی است که بحث‌های اقتصادی را دچار تشتت و سردرگمی کرده و باعث می‌شود، علت‌ها جای خود را به معلول‌ها یا بالعکس دهد. یکی از راه‌های گرفتار نشدن در این‌گونه مشکلات، تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و توجه به عوامل کلیدی است.
 
بنابراین گزارش؛ارزش پول ملی دو معنا دارد؛ یکی از نگاه مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). بحث‌های جاری عمدتا‌ از نگاه دوم مطرح می‌شوند. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنش‌ها و واکنش‌های متقابل عرضه و تقاضای ارز است.
دراین باره باید گفت،منبع اصلی فروش ارز صادرات کالا‌ها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن، واردات کالا‌ها و خدمات است. علاوه‌ بر صادرکنندگان و واردکنندگان، سفته‌بازان و کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز نگهداری می‌کنند نیز در میان خریداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده یا مشتری همیشگی در بازار ارز نیستند، بلکه عموما به ‌دنبال نوسانات بازار ارز ـ که غالبا با بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضای ارز روی می‌دهد ـ وارد این بازار می‌شوند.
 
             
جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه درمجلس در این باره اظهارداشت:ارزش پول ملی،برگرفته از عوامل گوناگونی است.ما در بودجه، تنها سیاست‌های مالی را می‌بینیم که بحث درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است؛ اما سیاست‌های پولی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مجموعه عملکرد سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های درآمدی تعیین کننده ارزش پول ملی است. شاید سیاست‌های مالی در راستای تقویت پول ملی عمل کند، ولی سیاست‌های پولی در راستای تضعیف پول ملی. مجموع سیاست‌های دولت که ابزار‌های اثرگذار در اقتصاد است، ارزش پول ملی را تعیین می‌کند.
 
وی افزود: ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی تحت تأثیر عوامل دیگری نیز هست. ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و وام‌های خارجی، مجموعه منابعی است که عرضه ارز را در کشور زیاد می‌کند. هر چه صادرات بیشتر باشد، بر عرضه افزوده می‌شود. افزایش عرضه ارز و سرمایه گذاری خارجی می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند. در نقطه مقابل، تقاضا برای ارز است که یا تقاضای ارز برای سرمایه گذاری در خارج از کشور یا تقاضا برای صدور خدمات فنی برای واردات است یا برای مسافرت‌های خارجی.
 
این نماینده گفت: مجموعه عواملی که بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارند، بهای ارز را تعیین می‌کنند. منتها باید توجه داشته باشیم، عامل دیگری که می‌تواند بر بهای ارز به صورت غیر مستقیم اثر بگذارد، نرخ تورم داخلی است. زمانی که تورم بالا می‌رود، قدرت رقابت تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی کاهش می‌یابد و در نتیجه صادرات کم و واردات اضافه می‌شود و پول ملی را تضعیف می‌کند.
 
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در شرایطی که تورم بالاست، تقویت پول ملی نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه مشکل هم درست می‌کند. در هند تصویب کرده‌اند که سالانه ۲۰ درصد ارزش پول ملی شان کاهش یابد. چین ۳۰۰۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد. مگر نمی‌تواند ارزش پول ملی‌اش را کاهش دهد؟ ارزش پول ملی اگر با قاعده کاهش یابد، می‌تواند منجر به صادرات و کاهش واردات شود؛ منتها متأسفانه در کشور ما کاهش ارزش پول ملی، نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات است، نه فاکتوری که بتواند روی صادرات و واردات اثر بگذارد.
 
قادری درباره پیامدهای منفی کاهش پول ملی بر زندگی مردم گفت: اکنون راهی نیست. سیاست دولت گذشته نادرست بوده و تورم در کشور را دامن زده است و دستوری هم نمی‌توان پول ملی را تقویت کرد. تقویت پول ملی وابسته به افزایش توان و راندمان تولید داخلی است./
 

۹۳/۰۱/۱۸
۱۴:۲۶

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۱/۱۹
۰۶:۵۷