نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95111
  • تمام سکه (طرح جدید) 930000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 929000
  • نیم سکه 465000
  • ربع سکه 255000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3218
  • یورو 4108
  • پوند 5190
  • صد ین 2985
  • درهم امارات 882
  • لیر ترکیه 1455
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 26705
  • 0
    یورو 33837
  • 0
    پوند 42972
  • 0
    فرانک 28051
  • 0
    صد ین 24692
  • 0
    درهم امارات 7272

مدیرعامل شرکت بیمه رازی: ضریب نفوذ بیمه در ایران از متوسط جهانی بالاتر است

پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه هیتوتسوباشی ژاپن همایش« بیمه و مدیریت ریسک» را در کشور ژاپن برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدیرعامل شرکت بیمه رازی، نماینده کشور ایران در این برنامه بود که مقاله خود با عنوان «تحلیل توصیفی وضعیت صنعت بیمه ایران» ارایه کرد.
یونس مظلومی با اشاره به آغاز فعالیت دو شرکت بیمه خارجی در ایران از سال 1910 یادآورشد: اولین شرکت بیمه ایرانی در سال 1935 و سپس قانون بیمه‌گری در سال 1937 تصویب شد.
وی از تاسیس بیمه مرکزی ایران در سال 1971 به عنوان نقطه عطفی در صنعت بیمه ایران نام برد و ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب در سال 1979 چند شرکت بیمه دولتی تشکیل شدند و سال‌ها بدون حضور بخش خصوصی دربازار بیمه ایران فعالیت داشتند که درسال 2002 بار دیگر مجوز تاسیس مجدد شرکت‌های بیمه خصوصی صادرشد.
مظلومی همچنین با اشاره به تعداد شرکت‌های بیمه در ایران و سهم هریک از بازار درخصوص وضعیت کانال‌های توزیع بیمه در ایران، ضریب خسارت و بیمه‌های عمر در ایران توضیح داد.
نماینده ایران درهمایش مدیریت ریسک در ژاپن با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران و تجزیه و تحلیل دلایل پایین بودن آن، از رشد حق بیمه در 5 سال اخیر خبر داده و به مقاسیه میزان رشد به صورت ریالی و ارزی پرداخت.
مظلومی همچنین با تجزیه و تحلیل شاخص‌هایی از قبیل سرانه تولید حق بیمه و سرانه تولید حق بیمه عمر از وجود سازمان‌های دولتی بزرگ بازنشستگی در کنار شرکت‌های بیمه بازرگانی خبر داد و افزود: در صورت تجمیع پورتفوی بیمه‎ای سازمان‌های بیمه بازنشستگی مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی با بیمه‌های بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر خواهد بود.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • خبر اقتصادی
  • ویوان نیوز
۹۳/۰۸/۰۳
۱۵:۴۳

تسویه کامل5 هزار پرونده خسارت بیمه توسعه در‌یک هفته

5هزار پرونده خسارت مالی و جانی زیاندیدگان طرف قرارداد با شرکت بیمه توسعه ظرف مدت یک هفته پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این شرکت در دوران 10ماهه تعلیق فروش بیمه نامه شخص ثالث و عمر که اصلی ترین منبع در آمدزایی شرکت های بیمه را تشکیل می دهند،‌ بیش از 1600میلیارد ریال خسارت، شامل 1300میلیارد ریال خسارات مالی و بدنی شخص ثالث و 300میلیارد ریال خسارات سایر رشته های بیمه ای را پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش،‌ علاوه بر پرداخت خسارات مورد اشاره در 10ماهه تعلیق بیمه های ثالث و عمر، شرکت بیمه توسعه بار دیگر و با توجه به تامین منابع لازم، طی روندی رو به رشد و در مدت یک هفته 5هزار پرونده از زیاندیدگان مالی و جانی طرف قرارداد با این شرکت را تسویه کامل کرد که این تعداد در سوابق تسویه با زیان دیدگان شرکت های بیمه ای، درنوع خود کم نظیر است.
در پایان این گزارش آمده است با توجه به تسریع در روند پرداخت خسارات شرکت بیمه توسعه، امید است نهادهای حاکمیتی نیز با عنایت به این مهم که پرداخت خسارات بیمه توسعه در 10ماهه گذشته با وجود عدم درآمد زایی و صدور بیمه نامه شخص ثالث و عمر ادامه داشته است، از کلیه توان خود در جهت نیل به این مهم استفاده کنند.

۹۳/۰۸/۰۳
۱۲:۵۸

فعالیت بیمه‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد محدود شود!

آیین- مدیرعامل بیمه آسماری فعالیت شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در مناطق آزاد را از مهمترین چالش‌های این بخش دانست و گفت: انتظار داریم بیمه مرکزی محدودیتی برای فعالیت این شرکت‌ها در مناطق آزاد قائل شود و به بیمه‌های مناطق آزاد اولویت دهد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از فارس، آیت کریمی در نشست تخصصی ظرفیت بیمه‌های بازرگانی در بخش جانبی نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی کیش اظهار داشت: نهادهای مسئول باید بستر و امنیت لازم را برای سرمایه‌گذار فراهم کنند چون سرمایه‌گذار تا زمانی که احساس امنیت نداشته باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری در هیچ زمینه‌ای نمی‌کند.
مدیرعامل شرکت بیمه آسماری تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف دولت در مناطق آزاد این است که این مناطق  به قطب تولید تبدیل شوند، در حالی که این کار عملی نشده و مناطق آزاد در واقع تبدیل به وارد کننده و توزیع کننده کالا شده‌اند.
وی با اشاره به چالش‌های پیش روی شرکت‌های بیمه ثبت شده در مناطق آزاد گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که علاوه بر شرکت‌های منطقه آزاد، شرکت‌های بیمه‌گر سرزمین اصلی هم اقدام به تأسیس شعبه و فعالیت بیمه‌ای در مناطق آزاد می‌کند و این اقدام موجب می‌شود که با توجه به سرمایه زیاد این گونه شرکت‌ها ما توان رقابت با آنها را نداشته باشیم و مجبوریم مقدار کمی از یک پروژه را قبول کنیم و مابقی را به صورت اتکایی به شرکت‌های دیگر واگذار کنیم.
کریمی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی منحصراً در داخل کشور و شرکت‌های منطقه آزاد هم فقط در منطقه آزاد فعالیت کنند، در غیر این صورت این کار هیچ سودآوری نخواهد داشت و معنایش این است که حمایتی از سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد نشده است.
وی از مسئولان بیمه مرکزی خواست محدودیتی برای فعالیت شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در مناطق آزاد قائل شود و اولویت را به شرکت‌های مناطق آزاد برای فعالیت در این زمینه بدهد.
این پیش‌کسوت صنعت بیمه همچنین به اهمیت ارزیابی ریسک و استفاده از نیروی انسانی متخصص و نوآور در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: امیدواریم شاهد پیشرفت صنعت بیمه کشور در آینده نزدیک باشیم.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930802000113#sthash.dOVS39KH.dpuf

۹۳/۰۸/۰۳
۱۱:۵۳

پیشنهاد افزایش سهم راننده مقصر در پرداخت خسارت

آیین- رئیس کارگروه پولی و مالی مجلس با اشاره به بررسی پیشنهادات جدید برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه گفت: قرار است در قانون جدید راننده مقصر در پرداخت خسارت سهیم شود، تا مسئولیت‌پذیری آنها افزایش پیدا کند.
به گزارش سایت تحلیل-خبری آیین و به نقل از فارس، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در نشست تخصصی ظرفیت‌ بیمه‌های بازرگانی در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی در کیش با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث فعلا آزمایشی است و در فرصت محدودی که باقی مانده باید یا قانون را مجدداً تمدید کنیم، یا با اصلاحاتی به تصویب مجلس برسانیم، اظهار داشت: متن قانون به اضافه پیشنهادات بیمه مرکزی، نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت بیمه در حال بررسی است.
رئیس کارگروه پولی و مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موارد زیادی در این قانون در جلسات کارگروه بررسی شده که یکی از آنها ماده 10 قانون مبنی بر وجود صندوق خسارت‌های بدنی است.
وی با اشاره به وجود 2 مشکل یعنی ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور و یوم‌الادا بودن بیمه افزود: اگر این دو مشکل حل شود، عملاً نیازی به وجود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخواهیم داشت.
حسین زاده گفت: با توجه به قانون فعلی زیان دیده شده به هر صورتی که است باید تأمین شود و تمرکز قانون بر ویژگی‌های خودرو است و تفاوت‌های فردی رانندگان مغفول واقع شده است.
وی افزود: نباید راه فراری برای افرادی که متخلف هستند و بیمه‌نامه ندارند، ایجاد کنیم. در طراحی جدید قانون در حال بررسی این هستیم که بخشی از خسارت را به عهده راننده مقصر حادثه بگذاریم، البته در ماده 5 قانون فعلی هم اگر راننده مقصر حادثه باشد، یک درصد خسارت‌های بدنی و دو درصد خسارت‌های مالی بر عهده او است و در غیر این صورت این خسارت قابل بازیافت نیست.
بحرینی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به فرهنگ جامعه قانون شخص ثالث باید خودرو محور باقی بماند و این شکل مناسب جامعه ما است، اما باید با کمک شرکت‌های بیمه مدل جدیدی طراحی کنیم که ضمن آن همه امتیازات خودرو محور بودن قانون را حفظ کنیم و در عین حال مسئولیت‌پذیری رانندگان را افزایش دهیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ماده 5 قانون بیمه شخص ثالث ناکارآمد است و باید اصلاح شود و برای این کار می‌توانیم با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی مدل جدیدی را طراحی کنیم.
وی گفت: پیشنهاد جدیدی که مطرح شده این است که راننده را در پرداخت خسارت سهیم کنیم و میزان سهم راننده از نمرات منفی کسب شده او توسط پلیس تشکیل شود، البته این پیشنهاد در حال بررسی است و قطعیت ندارد.
حسین زاده با بیان اینکه عوارض تحمیل شده به بیمه شخص ثالث در قیمت نهایی آن تأثیرگذار است، گفت: اما باید دید که این عوارض چه میزان کارآمدی دارد، البته هنوز کارآمدی آ‌ن احراز نشده است.
وی با بیان مثالی در این زمینه گفت: الان نیروی انتظامی سهمی از حق بیمه‌های شخص ثالث دریافت می‌کند، اما در قبال آن هیچ تکلیف مشخصی برایش تعریف نشده است، در مدل جدید پیشنهاد کردیم که این عوارض به طور مستقیم حذف شده و به صورت دیگری دریافت شود که در حال بررسی همه این مسائل در کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس است.
رئیس کارگروه پولی و مالی مجلس از همه کارشناسان و مدیران بیمه خواست تا پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس منعکس کنند، تا بتوان در سریع‌ترنی زمان قانون جدید را به تصویب رساند.

۹۳/۰۸/۰۳
۱۱:۵۳

برگزاری پنجمین همایش مدیران بیمه کوثر در شیراز

آیین- پنجمین همایش سراسری مدیران ارشد شرکت بیمه کوثر  همزمان با پنجمین سالگرد تاسیس این شرکت در شهر شعر و ادب، شیراز برگزار شد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، پنجمین همایش سراسری مدیران ارشد ستاد و شعب شرکت بیمه کوثر با حضور اعضای هیئت، مدیر عامل، معاونین، مدیران ستادی و مدیران شعب سراسر کشور ، در شهر شیراز برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این همایش دکتر عطایی مدیر عامل شرکت بیمه کوثر ضمن خیر مقدم به کلیه مدیران و اعضای  هیئت مدیره از اجرای طرح تحول و حرکت راهبردی بیمه کوثر (طرح تحرک) خبر داد و افزود:  از این پس طرح تحرک به عنوان یکی از برنامه های اصلی شرکت به منظور ارزیابی و تجزیه تحیل اهداف و برنامه های آتی شرکت خواهد بود و ثمره آن در سال آینده به شکل کاملا مشهود قابل رویت می باشد.
بنابراین گزارش، اهداف کلی این همایش عبارتند از، فرآیندهای پیش روی بیمه کوثر و نیل به اهداف کوتاه مدت،میان مدت و استراتژیک ، بررسی وضعیت فعلی صنعت بیمه کشور ، جایگاه و نفوذ بیمه در کشور و همچنین چالشها و مشکلات پیش روی صنعت بیمه و نیز راه کارهای ارتقاء هرچه بیشتر جایگاه کمی و کیفی بیمه کوثر در بین شرکتهای بیمه

۹۳/۰۸/۰۳
۱۶:۱۱

سومین همایش فصلی مدیران ستادی و استانی بیمه دی

مدیرعامل بیمه دی در همایش فصلی مدیران : به دنبال پرتفوی پاک هستیم.

پول‌نیوز- سومین همایش فصلی مدیران ستادی و استانی بیمه دی با حضور بیش از 100 نفر از معاونین ، مدیران و روسای شعب شرکت بیمه دی در محل هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
 
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، سید مجید بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه دی در این همایش که با محوریت تعامل با بنیاد شهید و امورایثارگران برگزار شد ضمن تشکر از حجت الاسلام و المسلمین شهیدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین دکتر شفیع زاده مدیرعامل بانک دی گفت : بیمه دی در 10 ماه گذشته 270 میلیارد تومان معوقات و بدهی های گذشته شرکت را پرداخت کرده و اکنون نمادش در فرا بورس باز شده ،مجوز افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار برای بیمه دی صادر شده ، از60میلیارد به 250 میلیارد تومان افزایش توانگری داشتیم و به لطف خدا این شرکت با گذر از شرایط سخت در وضعیت بسیار مناسب و رو به رشدی قرار دارد.
وی با تاکید بر سلامت مالی و حرفه ای گری در بیمه دی افزود : اولین اصل در بیمه دی رعایت سلامت مالی است و ما به هر قیمتی به دنبال عقد قرارداد نبوده و صرفا به دنبال پرتفوی پاک هستیم.
نایب رییسه هیات مدیره شرکت بیمه دی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی بیمه دی با رویکرد صداقت و شفاف سازی گفت : سهامداران اصلی شرکت بیمه دی خانواده معظم شهدا و ایثارگران هستند و ما ارایه خدمات به این قشر معظم را بزرگترین خدمت می دانیم و بنا داریم خدمت رسانی ویژه به این عزیزان داشته باشیم.
گفتنی است در این همایش یک روزه معاونت های مختلف شرکت بیمه دی و تعدادی از روسای شعب به بیان عملکرد و ارایه برنامه های پیش رو پرداختند.

۹۳/۰۸/۰۳
۰۹:۳۰

سهم بیمه زندگی در ایران 9 درصد است

حمید تاجیک در مراسم معرفی مدیر شرکت بیمه ایران در استان سمنان افزود:سهم بیمه زندگی در منطقه 28درصد،میانگین جهانی آن 57درصد و در کشورهای پیشرفته بین 78تا 80درصد است .

خبر اقتصادی - ‌ وی فاصله بین 9درصد ایران و57درصد میانگین جهانی را خلا ِ ظرفیت بازار فعلی کشور دانست وگفت :با سرانه فعلی حق بیمه های عمر در کشور بین 10تا12میلیون نفر از مردم ایران با همین شاخص ها می توانند از بیمه های زتدگی برخوردار شوند. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران تاجیک بیمه های زندگی مان را جدید ترین محصول بیمه ای بیان کرد و اظهار داشت :به عنوان راهبر اصلی صنعت بیمه کشور تلاش می کنیم با خلق محصولات جدید نقش پر بارتری در کشور ایفا کنیم و محصول مان تمام فاکتورهای لازم برای پوشش بیمه ای وسرمایه گذاری را دارد . 
وی سیاست بیمه ایران را توسعه بیمه های زندگی وتوسعه زیر ساخت های آی تی برشمرد و گفت :در آینده نزدیک تمام دریافتها و پرداختهای این شرکت به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. 
دراین مراسم جمعی از مسوولان اجرایی و قضایی استان سمنان حضور داشتند که ضمن قدردانی از زحمات عزیز اله مختاری مدیر قبلی بیمه ایران استان سمنان،بهرام دارایی به عنوان مدیر جدید معرفی شد.

۹۳/۰۸/۰۳
۱۶:۲۱

نماینده شیراز تاکید کرد ضرورت بکارگیری یک مدیر بومی در راس بیمه ایران استان فارس

‌نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: طی ماه‌های اخیر بارها به شکل شفاهی و کتبی، خواستار به‌کارگیری یک مدیر بومی در راس بیمه ایران در استان فارس بوده‌ایم و در صورت بی‌توجهی به این خواسته، وزارت اقتصاد تاوان آن را پس خواهد داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، جعفر قادری شنبه 3 آبان در جمع خبرنگاران گفت: در این خصوص با وزیر اقتصاد، معاونت مجلس و مدیرعامل بیمه ایران در خصوص مدیر عامل بیمه ایران در استان فارس، شفاهی و کتبی صحبت و رایزنی شده است.
وی اضافه کرد: این تلاش‌ها برای این است که شاید بتوانیم بعد از 27 سال یک فرد بومی برای استان انتخاب شود ولی ظاهرا جذابیت‌های مالی در بیمه‌ها به‌گونه‌ای است که عده‌ای بازهم نمی‌خواهند فارس یک مدیر بومی داشته باشد.
قادری با بیان اینکه در سال‌های گذشته طرح‌های صنعتی و اقتصادی فارس با سفارش مدیران غیربومی توسط دفاتر بیمه خارج از استان بیمه شده است، از تداوم این رویکرد اظهار تاسف و تصریح کرد: از استاندار فارس درخواست داریم که به اصلاح این روند کمک کنند.
این نماینده مجلس توجیه‌های ارائه شده در خصوص به‌کار نگرفتن مدیر بومی برای استان فارس در بیمه ایران را توجیه پذیر ندانست و تصریح کرد: سراغ نداشتن نیروی بومی برای واگذاری مسئولیت بیمه ایران در فارس، توجیه قابل قبولی نیست و وزارت اقتصاد در صورت بی‌توجهی به درخواست‌های نمایندگان فارس، تاوان این بی توجهی را خواهد پرداخت.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: با این پاس کاری‌ها، اراده‌ای برای وادار کردن مدیرعامل بیمه ایران در توجه به خواست نمایندگان ندارد و یا با بی توجهی به خواست نمایندگان بنای بر تعامل با نمایندگان نگذاشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا مجمع نمایندگان فارس گزینه‌ای را برای پذیرش مسئولیت معرفی کرده است؟ گفت: برای مجمع بومی بودن مهم است و اصراری بر اینکه در بین نیروهای بومی چه کسی انتخاب شود وجود ندارد.
قادری گفت: علاوه بر طرح تحقیق و تفحص از بیمه ایران که در مجلس در دست اقدام است، عده‌ای از نمایندگان فارس قصد دارند با استفاده از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به مسایل و مشکلات بیمه ایران را در دستور کار کمیسیون‌های ذیربط قرار داده و مشکلات این بیمه را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌کند.
انتهای پیام

۹۳/۰۸/۰۳
۱۷:۰۶

کدام بانک‌ها رکورددار مطالبات‌معوق هستند؟

بینا: نگاهی به سهم بانک‌ها از کل مطالبات معوق در پایان سال92 و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال93 نشان می‌دهد که بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های تازه خصوصی‌شده، وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های خصوصی و بانک‌های تجاری دولتی دارند.
تعادل: اختلاف سهم توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با سهم آنها در مطالبات معوق بانکی، نشان می‌دهد که از نظر شاخص ارزیابی وضعیت تسهیلات‌دهی در سال93 و مطالبات معوق در چه شرایطی هستند.
دو گروه بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های تازه خصوصی‌شده با علامت مثبت4 و مثبت3 و دو گروه بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های خصوصی با علامت منفی5 و منفی2 مواجه بوده‌اند.
بانک‌های تازه خصوصی‌شده با اعداد سهم مطالبات معوق 29درصدی و توان تسهیلات‌دهی 32درصدی از کل بانک‌های کشور، از وضعیت و تناسب بهتری بین مطالبات معوق و توان تسهیلات‌دهی برخوردارند. یعنی توان تسهیلات‌دهی آنها از سهم آنها در مطالبات معوق 3 واحددرصد بالاتر است.
بانک‌های تخصصی نیز وضعیت مناسبی دارند و با سهم مطالبات معوق 17درصد و توان تسهیلات 21درصد از کل بانک‌های کشور، توان آنها 4واحددرصد بالاتر از مطالبات معوق آنهاست.
از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی که سهم قابل توجهی در مطالبات معوق بانک‌ها به میزان 31درصد و بالاترین سهم را دارند از توان تسهیلات‌دهی 29درصدی برخوردارند و درصد و سهم توان تسهیلات‌دهی آنها به میزان 2واحددرصد کمتر از درصد مطالبات معوق آنهاست.
اما بانک‌های تجاری دولتی با سهم مطالبات معوق 23درصد و توان تسهیلات 18درصد از کل بانک‌های کشور، توان آنها 5واحددرصد کمتر از سهم مطالبات معوق آنهاست و این موضوع نشان‌دهنده آن است که نیازمند مدیریت بهتری برای بهبود این رابطه هستند.
آمار مطالبات معوق بانک‌های کشور در سال 92 معادل 80هزارو810میلیون تومان اعلام شده که 60درصد آن متعلق به بانک‌های خصوصی و تازه خصوصی‌شده و 40درصد مربوط به بانک‌های دولتی شامل بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی است.
بانک‌های خصوصی بیشترین سهم را در مطالبات معوق دارند و 31درصد کل مطالبات غیرجاری مربوط به بانک‌های خصوصی است و با رقم نزدیک به 25هزارمیلیارد تومان نزدیک به یک‌سوم در کل مطالبات معوق بانک‌ها سهم دارند.
نگاهی به آمار مطالبات معوق، سهم بانک‌ها از کل مطالبات معوق و غیرجاری و همچنین برآورد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال93 نشان می‌دهد که در مجموع، بانک‌های تازه خصوصی‌شده هم از نظر نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطاشده، هم از نظر سهم آنها از کل مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور و هم از نظر توان تسهیلات جدید در سال93 و تسهیلات برای حفظ وضعیت موجود، بهترین شاخص‌ها و وضعیت و عملکرد را در بین بانک‌های کشور دارند.
  نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در بانک‌های تازه خصوصی‌شده معادل 11.8درصد در سال 92 گزارش شده است. سهم آنها از کل مطالبات معوق بانک‌های کشور معادل 29درصد با رقم 23420میلیارد تومان است. همچنین بانک‌های تازه خصوصی‌شده قادرند بیش از 77هزارمیلیارد تومان توان تسهیلات‌دهی داشته باشند که از این میزان 42740میلیارد تومان برای حفظ وضع موجود و طبق روال عادی، و 34560میلیارد تومان توان پرداخت تسهیلات جدید برآورد شده است.
بانک‌های تازه خصوصی‌شده شامل بانک‌های صادرات، ملت، و تجارت در رتبه دوم از نظر سهم از مطالبات معوق بعد از بانک‌های خصوصی قرار دارند و با رقم 23420میلیارد تومان سهم 21درصدی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بانک‌های تازه خصوصی‌شده با وجود سهم بالای آنها در بانکداری کشور، گردش نقدینگی، تسهیلات اعطایی و جذب منابع نقدینگی و... به خاطر ساختار مالی مناسب خود و توان بالای آنها از نظر شاخص‌های بانکی، وضعیتی به مراتب بهتر از بانک‌های خصوصی از نظر مطالبات معوق دارند. بانک‌های تازه خصوصی‌شده به خاطر توان بیشتری که برای جذب منابع جدید دارند و در سال93 بیش از 39هزارمیلیارد تومان منابع جدید جذب خواهند کرد و همچنین وصولی بیشتر از محل تسهیلات پرداختی به میزان 38هزارمیلیارد تومان، قادرند بیش از 77هزارمیلیارد تومان توان تسهیلات‌دهی داشته باشند که از این میزان 42740میلیارد تومان برای حفظ وضع موجود، و 34560میلیارد تومان توان پرداخت تسهیلات جدید بانک‌های تازه خصوصی‌شده است.بانک‌های غیردولتی شامل بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی‌شده روی‌هم‌رفته 61درصد توان تسهیلات‌دهی کل بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و بخش قابل توجهی از تسهیلات سال93 و نیاز کشور را بانک‌های غیردولتی تامین خواهندکرد. اما بانک‌های غیردولتی در عین حال سهم حدود 60درصدی در مطالبات معوق کل شبکه بانکی دارند.
یعنی بانک‌های غیردولتی با وجود سهم 60درصدی در مطالبات معوق، سهم 61درصدی نیز در پرداخت تسهیلات سال93 را به عهده دارند.
بانک‌های دولتی شامل بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی نیز با وجود سهم 39درصدی در توان پرداخت تسهیلات در سال93، سهم 40درصدی در مطالبات معوق شبکه بانکی دارند.
  شرایط سخت بانک‌های تجاری دولتی
بانک‌های تجاری دولتی مانند بانک ملی و بانک سپه نیز با رقم 18710میلیارد تومان در جایگاه سوم تقسیم‌بندی بانک‌ها از نظر وضعیت مالکیت و سهام قرار دارند و با 23.15درصد از کل مطالبات غیرجاری، وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های خصوصی دارند.  بانک‌های دولتی در کنار مطالبات معوق، طلب قابل توجهی نیز از دولت دارند و بدهکاران بزرگ، بخشی از منابع این بانک‌ها ازجمله منابع بانک ملی را قفل کرده و این بانک‌ها در صورت پرداخت بدهی دولت می‌توانند از وضعیت بهتری از نظر منابع و تسهیلات‌دهی برخوردار شوند.  توان تسهیلات جدید در بانک‌های دولتی تجاری حدود 19هزارمیلیارد تومان و تسهیلات طبق روال معمول نیز نزدیک به 24هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.
بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک ملی و بانک سپه حدود 18درصد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در اختیار دارند.
بانک‌های تخصصی نیز با رقم 13690میلیارد تومان مطالبات معوق که نزدیک به 17درصد مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور است، در وضعیت بهتری از نظر رقم بدهی‌های معوق برخوردارند اما از آنجا که سهم عمده تسهیلات آنها برای مسکن مهر، صنایع و تولید پرداخت شده، نیازمند نظارت بهتری هستند تا مطالبات آنها افزایش نیابد و اقساط وام‌های مردم به‌موقع پرداخت شود.
توان تسهیلات جدید برای بانک‌های تخصصی در سال93 معادل 22590میلیارد تومان و تسهیلات معمولی برای حفظ وضعیت موجود نیز نزدیک به 28هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.
بانک‌های خصوصی‌شده شامل بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، قادرند بیش از 32درصد از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در سال93 به خود اختصاص دهند. به عبارت دیگر، بانک‌های خصوصی‌شده حدود یک‌سوم کل برنامه تسهیلات سال93 را در اختیار دارند.
بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوین و... نیز در رتبه دوم هستند و حدود 29درصد از تسهیلات سال93 را پرداخت خواهند کرد.
بانک‌های دولتی شامل بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی نیز روی‌هم‌رفته قادرند حدود 39درصد تسهیلات سال93 را پرداخت کنند.
بانک‌های تخصصی در رتبه رده‌بندی بانک‌های کشور شامل بانک مسکن، صنعت‌ومعدن و کشاورزی می‌توانند 21درصد تسهیلات مورد نیاز صنایع، کشاورزی و تولید کشور را تامین کنند./اقتصاد ایران آنلاین

۹۳/۰۸/۰۳
۱۱:۱۸

رفتار پرریسک مدیران بانک‌ها‌ را چگونه مهار کنیم؟

محمدرضا فرحی
این روزها یکی از بحث‌های داغ در محافل اقتصادی کشور، نحوه مواجهه دولت با بنگاهداری بانک‌ها و ورود آنها به انجام فعالیت‌هایی است که معمولا در سلسله ماموریت‌های یک بانک نمی‌گنجد. آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد، چندی پیش بیان کرد: «مادامی که بانک‌ها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاهداری خارج شوند یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.» اگرچه این نکته در جای خود درست است، با این وجود باید مراقب بود که مساله را صرفا به عدم سودآوری بانک‌ها از انجام فعالیت‌های اصلی خود فرو نکاهید. یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در همه جای دنیا نحوه مواجهه با کژمنشی(Moral Hazard) بانک‌ها و تمایل مدیران آن به اتخاذ تصمیماتی است که لزوما با منافع جامعه یا حتی سهامداران بانک در یک راستا نیستند.
تا جایی که بسیاری از اقتصاددانان، هم‌افزایی متوالی تصمیم‌های پرمخاطره از سوی مدیران بانکی را یکی از عوامل مهم در بحران مالی اخیر آمریکا و اروپا می‌دانند. در واقع عدم انطباق منافع کوتاه‌مدتی که مدنظر مدیران بانکی است و منافعی که در درازمدت بانک را به فعالیت سالم و روان سوق می‌دهد و از گرفتار‌شدن در دام حباب‌های سرمایه‌گذاری و افتادن به ورطه ورشکستگی می‌رهاند، باعث می‌شود که حتی اگر خواسته آقای طیب‌نیا مبنی بر سوددهی فعالیت اصلی بانک‌ها محقق شود، باز هم تضمینی در کار نباشد که آنها از فعالیت‌های حاشیه‌ای دست بردارند. برای درک بهتر موضوع شاید این مثال بد نباشد: در بانک‌های اروپا و آمریکای شمالی، مرسوم بوده و هست که برای جذب مدیران کارکشته و طراز اول، علاوه بر حقوق ثابت، مقدار قابل توجهی از سهام بانک را هم در پایان قرارداد کاری به وی پرداخت می‌کنند؛ لذا مدیر تمایل دارد آن دسته از تصمیماتی را به اجرا بگذارد که هنگامی که او بانک را ترک می‌کند، سهام بانک به حداکثر ارزش ممکن رسیده باشد و در نتیجه بتواند فورا سهام دریافتی‌اش را به حداکثر مبلغ ممکن نقد کند. پس از بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان به این معضل و نقشی که در ایجاد بحران ایفا کرده جلب شد و پژوهشگران تلاش کردند با به کارگیری ابزارهای منبعث از نظریه بازی‌ها، مدل‌های پرداخت حقوق جدیدی ارائه کنند که منافع مدیران و بانک را در هم قفل کرده و از کژمنشی مدیران جلوگیری کند. مثلا قبل از بحران مالی، آقای هلمن و دو همکارش طی مقاله‌ای به این نتیجه رسیده بودند که تصمیمات غلط مدیران بانکی منتهی به رشد سریع و سپس سقوط بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد داده بودند که برای سرعت رشد هر بانک، سقفی تعیین شود یا آقای ادمن و همکارش لیو با ارائه یک مدل دستمزد جدید در سال 2010 پیشنهاد کردند که این کژمنشی از طریق پرداخت دیرهنگام سهام مدیران و همچنین پرداخت بخشی از این پاداش به‌صورت سهام صندوق بازنشستگی بانک حل شود.
هنگامی که در مدرسه اقتصاد تولوز بودم، به لطف حضور آقای تیرول –برنده نوبل اقتصاد امسال- و نقشی که او در پررنگ شدن آموزش مدل‌های نظریه بازی-محور در طرح درسی دانشکده داشت، با مبانی مدل‌سازی پدیده‌های کلان با ابزارهای اقتصاد خرد آشنا شدم و ایده ارائه سبک جدیدی از حقوق و دستمزد به ذهنم رسید. بالاخره فرصت یافتم که آن ایده را در پایان‌نامه کارشناسی ارشدم در دانشگاه پومپئو فابرای بارسلونا روی کاغذ بیاورم. در این پژوهش، من و همکارم با پیشنهاد و بسط یک مدل برخاسته از نظریه بازی که توجه مدیران به خوشنامی و اعتبارشان را دستمایه توجه قرار داده (Reputation-Based Model)، پیشنهاد می‌کنیم که دولت و نهادهای قانون‌گذار، باید برای اصلاح کژمنشی مدیران عملکرد نامطلوب آنها را در موقعیت‌های شغلی قبلی‌شان در بانک‌های دیگر در نظر گرفته و از طریق یک ضریب کاهنده، حداکثر سهام و حقوق وی در بانک جدید را محدود و منوط به عملکرد گذشته کنند و در انتهای پژوهش نشان داده‌ایم که تحت شرایطی خاص که تحقق آن چندان سخت نیست، به کارگیری این سیستم نوین پرداخت حقوق، ریسک اتخاذ تصمیمات پرمخاطره و سودجویانه توسط مدیران بانکی را به شدت کاهش می‌دهد.
این دست مثال‌ها نشان می‌دهد که اولا این شرایط خاص اقتصاد در کشور ما نیست که بانک‌ها را به انحراف از اهداف اولیه کشانده است. در واقع، مثل هر موقعیت دیگری که در آن با اطلاعات نامتقارن و ناکافی مواجهیم، نهاد بانک‌ هم به‌واسطه تضاد منافع شخصی افراد با اهداف اصلی بانک، در معرض این خطر هستند که دستمایه سودجویی و پلکان ترقی شاغلینشان شوند و در نهایت خود قربانی گردند. ثانیا اینکه می‌توان با قانون‌گذاری هوشمند و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و کارآمد که نتیجه محاسبات علمی و تحقیقات امپیریکال باشد، تصمیم‌گیران حوزه بانکی کشور را واداشت که به اختیار خود و با محاسبات عقلانی، همان تصمیماتی را اتخاذ کنند که برای کلیت اقتصاد و پیشرفت کشور مناسب است. میراث جدیدی که آقای تیرول و امثال او در حوزه سازمانده صنعتی از خود به جا گذاشته‌اند، منجر به رویکرد جدیدی از سوی رگولاتوری‌ها شده که در آن، به جای همه را با یک چوب راندن و وضع قوانین غیرمنعطف و همه‌شمول، هر نوع کژمنشی در چارچوب شرایط همان مورد، بررسی و تمهیدات تنبیه و تشویقی به نحوی اندیشیده می‌شود که هزینه آن کژمنشی از سود حاصل از آن فراتر رود. در نتیجه کنشگران اقتصادی با هوشمندی و بدون نیاز به فشارها و جلسات توجیه عموما بی‌حاصل از سوی قانون‌گذار، چاره‌ای جز اصلاح کژمنشی مذکور نمی‌یابند. باید در توضیح ساده‌سازی‌ای که در سطور پیشین صورت گرفته، اشاره کرد که ناگفته پیدا است در عمل، کنش و واکنش متقابل دولت با سایر بخش‌های اقتصاد اعم از بانک و بنگاه‌ها و ... پویاتر از توصیفی است که در بالا ارائه شد و ضروری است که چرخ تدوین قوانین اقتصادی و سپس دریافت بازخورد و اصلاح آنها دائم در حرکتی روان باشد. با وجود این، پیام اصلی این نوشتار بر جای خود باقی است و آن اینکه بازار – و در این مثال خاص مجموعه بانک‌های کشور- خود به خوبی از پس انجام محاسبات دودوتاچهارتای سود و زیان خود برمی‌آیند. تنها لازم است سیاست‌گذار و خصوصا بانک مرکزی، از قدرت بالادستی خود و توانایی منحصر به‌فردش در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین استفاده کند و به جای خط و نشان کشیدن‌های بدون پشتوانه حقوقی و قانونی، هزینه زیان ناشی از فعالیت مخرب را به‌گونه‌ای بالا ببرد که کنشگرهای هدف‌گیری شده، خود در دوری از آن فعالیت‌های مخرب از خواست دولت هم پیشی بگیرند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد و فایننس دانشگاه پومپئو فابرا (UPF)(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۸/۰۴
۰۵:۲۸

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۸/۰۴
۰۷:۵۳