نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 88530
  • تمام سکه (طرح جدید) 869000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 867000
  • نیم سکه 439000
  • ربع سکه 269000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2968
  • یورو 4028
  • پوند 4823
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 810
  • لیر ترکیه 1349
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 7 Arrow up
    دلار 24841
  • 24 Arrow up
    یورو 33683
  • 123 Arrow up
    پوند 40938
  • 46 Arrow up
    فرانک 27292
  • 155 Arrow up
    صد ین 23894
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 6764
منابع دیگر:
  • بینا
۹۲/۱۱/۰۲
۰۷:۳۵
منابع دیگر:
  • فارس
  • ایستانیوز
  • ایرنا
  • برنا
  • تسنیم
  • مهر
  • پول نیوز
  • باشگاه خبرنگاران
  • اکو فارس
  • عصرخبر
  • بانکداری ایران
  • اخبار بانک
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • بانکداری الکترونیک
  • اعتبار
  • صبحانه آنلاین
  • طبنا
  • پول‌پرس
  • پارس‌نیوز
  • ابرار اقتصادی
  • جهان اقتصاد
  • مناقصه مزایده
  • شرق
  • روزنامه تابناک
  • نسیم آنلاین
  • بینا
  • همشهری
  • همبستگی
  • اسرار
  • شهروند
  • قدس
  • افکار
  • کسب و کار
۹۲/۱۱/۰۲
۰۷:۰۶

بیمه روستاییان؛ خدمت یا زحمت؟ (قسمت اول)

اخبار بیمه، اخبار کمیته امداد
(ضمیمه)

۹۲/۱۱/۰۲
۰۷:۱۴

بیمه روستاییان؛ خدمت یا زحمت؟ (قسمت دوم)

اخبار بیمه، اخبار کمیته امداد
(ضمیمه)

۹۲/۱۱/۰۲
۰۷:۱۴
۹۲/۱۱/۰۲
۰۷:۱۹

کیوسک بیمه ای بیمه کوثر به شیراز و اصفهان رسید

اعتبار - همزمان با دهه مبارک فجر کیوسک بیمه ای بیمه کوثر در بیمارستان کوثر شیراز و صدوقی اصفهان به بهره برداری می رسد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، پس از راه اندازی موفق کیوسک بیمه ای بیمه کوثر در بیمارستان شهید چمران تهران و استقبال بیمه گذاران تکمیل درمان این شرکت از خدمات 24 ساعته آن در ارائه معرفی نامه بستری، نصب و راه اندازی این کیوسک های بیمه ای همزمان با دهه مبارک فجر در بیمارستان کوثر شیراز و بیمارستان شهید صدوقی اصفهان انجام خواهد پذیرفت.شایان ذکر است با راه اندازی این کیوسک های بیمه ای ، صدور 24 ساعته معرفی نامه بستری و خدمات پاراکلینیکی در کمتر از ده دقیقه در بیمارستان انجام می گیرد.

۹۲/۱۱/۰۱
۱۷:۳۷

عملیاتی شدن نرم افزار بیمه گری درتمامی شعب بیمه پاسارگاد

> واحد راهکارهای بیمه گری فناپ، نرم افزار بیمه پاسارگاد را در تمامی شعبه های این بیمه در سراسر کشور عملیاتی کرد.
 
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، core insurance فناپ که توسط جمعی از بهترین متخصصین نرم افزاری کشور طراحی شده است و تا به امروز علاوه بر دفتر مرکزی بیمه پاسارگاد، در تمامی شعب بیمه دانا و همچنین بیمه حافظ عملیاتی شده بود، هم اکنون در سایر شعبه های بیمه پاسارگاد قابل استفاده میباشد. 
 
شایان ذکر است، این سیستم نرم افزاری کلیه خدمات بیمه ای صدور، خسارت و مالی در کشور را مدیریت و نظارت می کند. همچنین آخرین قابلیت های مورد نیاز مدیران و کارشناسان جهت برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و کنترل  در اجرای بهینـه عملیات بیمه گری را در بر دارد. به عبارت دیگر این نرم افزار بیمه گری می تواند به عنوان یک تصمیم یار در تصمیم گیری مدیران و کارشناسان مفید واقع گردد.
 
گفتنی است که این نرم افزار تا پایان سال جاری در کلیه نمایندگی های بیمه پاسارگاد در سراسرکشور اجرایی می شود.
 
 

۹۲/۱۱/۰۱
۲۱:۲۲

در گفتگو با مدیر امور مالی شرکت بیمه پاسارگاد: قصد تجدید ارزیابی دارایی ها را نداریم!

در سطح جهانی زندگی مردم با صنعت بیمه عجین شده و بسیاری از حوادثی که هر لحظه روی می دهد، تحت پوشش بیمه ها کمترین اثر منفی را بر حادثه دیدگان می گذارد.

از جمله دلایل مهم فاصله سودآوری شرکت های بیمه کشور در مقابل صنعت بیمه جهان، عدم فرهنگ سازی مناسب و وسیع در بین اقشار مختلف مردم است. در حالی که صنعت بیمه کشور دارای بیمه نامه های بسیار متنوع و پوشش های بسیار گسترده ای است که می تواند میزان ریسک در زندگی مردم را به حداقل برساند.
در این راستا مدیر مالی شرکت بیمه پاسارگاد در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اعلام کرد: در سطح جهانی زندگی مردم با صنعت بیمه عجین شده و بسیاری از حوادثی که هر لحظه روی می دهد، تحت پوشش بیمه ها کمترین اثر منفی را بر حادثه دیدگان می گذارد. این تصور که مردم بدون بیمه شدن گذران عمر کنند، در بسیاری از کشورها به مانند کابوسی دردناک است. اما در کشور ما به این دلیل که مردم از فواید انواع بیمه ها کمتر مطلع هستند از مزایای این صنعت نیز کم بهره اند.
خورسند افزود: مهم ترین معضلی که بیمه ها با آن دست و پنجه نرم می کنند توجه به فرهنگ بیمه است، که البته بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان، تلاش های بسیار گسترده ای را در مورد معرفی انواع خدمات این حوزه به عموم مردم از طریق رسانه های گروهی انجام داده است. اما با توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ سازی در بلند مدت آثار خود را نمایان می سازد و این روند همچنان باید ادامه یابد.
وی در خصوص وضعیت شرکت های بیمه در دوران تحریم اعلام کرد: با اتحاد شکل گرفته بین شرکت های بیمه و تدابیری که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است، شرکت های بیمه از جانب تحریم های اعمال شده کمترین تأثیر را پذیرفته اند. صنعت بیمه کشور بعد از اعمال تحریم ها با توجه به وابستگی کمی که به شرکت های بیمه خارجی داشته، توسط بیمه مرکزی توانسته به تشکیل صندوق ویژه "تقسیم ریسک" همت گمارد. البته در صورت لغو تحریم ها می توانیم از سهیم شدن در ریسک برخی پروژه ها استفاده نماییم که در این صورت مشارکت بین شرکت های داخلی و خارجی بالا می رود.
مـدیر امور مالی شرکت بیمه پاسارگاد در خصـوص سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در صنایع مـختلف عـنوان کرد: حـق بیمه های دریافت شده طبق آیین نامه سرمایه گذاری در بخش هایی سرمایه گذاری می شود که بتوانیم پاسخگوی خسارت های وارد شده به بیمه گذاران خود باشیم. گفتنی است، این شرکت با استفاده از منابع مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با رعایت مفاد آیین نامه شماره 60 مصوب شورای عالی بیمه، اقدام به سرمایه گذاری در زمینه هایی سپرده های بانکی (ارزی و ریالی)، شرکت های بورسی و غیر بورسی و پروژه های ساختمانی نموده است. علاوه بر این توضیح این نکته ضروری است که در سرمایه گذاری های انجام شده، مواردی از قبیل حفظ منافع بیمه گذاران، پرهیز از سوداگری در سرمایه گذاری ها، استفاده مطلوب از ظرفیت های سرمایه گذاری در گروه مالی پاسارگاد، کسب سود متعارف با حداقل ریسک ممکن و حفظ منافع سهامداران مورد توجه ویژه شرکت قرار داشته است.
شایان ذکر است، مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه­ای شرکت بیمه پاسارگاد از طریق حضور در بازارهای جدید، بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول آنها براساس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک، از مهم ترین اهداف و برنامه های این شرکت به شمار می آید.
وی در پایان با بیان این نکته که شرکت بیمه پاسارگاد در صنعت بیمه کشور شرکتی نوپا به شمار می آید افزود: شرکت بیمه پاسارگاد به نسبت شرکت های دیگر که عمر دارایی های ثابت بالایی دارند، دارایی های جدیدتر و منحصر به فردتری دارد. از این رو در این شرکت تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به منظور شناخت سود در نظر گرفته نشده است.

۹۲/۱۱/۰۱
۰۹:۱۰

چالش پایان ناپذیر بانکی و مالی

اخبار بانک، بانک کارآفرین

۹۲/۱۱/۰۲
۰۶:۳۱

سود در سررسید کدام بانک بیشتر است؟

خبرگزاری آریا-  پرداخت سود در سررسید روش جدیدی است که بانک ها برای پرداخت سود بالاتر در نظر گفته اند اما کدام بانک بیشترین نرخ سود در سررسید را پرداخت می کند؟
به گزارش خبرگزاری آریا،هم اکنون بانک سپه طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن به سپرده های پنج ساله که در پایان سال پنجم اصل و سود سپرده پرداخت شود حدود 162 و نیم درصد سود بدهد که بطور متوسط سالیانه 32 و نیم درصد می شود.
بانک کارآفرین نیز با پرداخت سود سالیانه 34 درصدی حدود 170 درصد پس از 5 سال به سپرده گذار پرداخت می کند.
بانک مهر اقتصاد نیز که به تازگی نام آن از لیست بانک های در شرف تاسیس بانک مرکزی خارج شده است نیز طرح سما را ارائه کرده که پس از 5 سال حدود 165 درصد سود پرداخت می کند.
در این میان بانک های قوامین و انصار بیشترین سود سپرده های در سررسید را با پرداخت بیش از 170 درصد پرداخت می کنند.
بانک قوامین نرخ 35 درصد در سال و 175 درصد در پایان سال پنچم را در نظر گرفته است.اما بانک انصار حدود 180 درصد در سررسید 5 ساله پرداخت می کند.

۹۲/۱۱/۰۱
۱۳:۲۳

یادداشت روز/ لزوم بازنگری در ساختار بانکی کشور با هدف مقابله با فقر

گروه اقتصاد: رباخواری فصل مشترک عوامل متعددی است که موجب افزایش فاصله طبقاتی در جوامع مختلف می‌شود و از آنجا که سیستم بانکی نقش مهمی در عرصه تامین منابع دارد، ضرورت بازنگری عملی در ساختارهای بانکی برای مقابله با فقر اجتناب‌ناپذیر است.

پدیده فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا است، همواره یکی از دغدغه‏‌های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است. مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه‏ لازم برای سرمایه‏‌گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است. این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است، می‏‌انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه علمی، رواج ناهنجاری‏‌های اجتماعی و افزایش اضطراب و ناراحتی‏‌های روحی از دیگر آثار فقر است.
فقر صرفا معلول عوامل اقتصادی نیست
به طور کلی، شیوه اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است، چنان‌که همه متخصصان علوم طبیعی اتفاق نظر دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری، از درمان آن آسان‏‌تر و مهم‏‌تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست‏‌هایی برای از بین بردن زمینه‏‌های پیدایش آن مهم‌ترین گام به شمار می‏‌آید. در یک برنامه‏‌ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده فقر باید از بین‌‏بردن عوامل پدیدآورنده آن مورد توجه قرارگیرد، گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نیست.
باید توجه داشت، مطابق نص صریح قرآن کریم، ثروت‌ها و منابع طبیعی برای بهره‏‌برداری همه مردم آفریده شده است و نباید در اختیار گروه‌‏هایی خاص قرار گیرد و بسیاری از مردم از آن بی‏‌بهره‏ باشند. مطمئنا تداوم همچین روندی منجر به فراگیر شدن فقر و افزایش تدریجی فاصله طبقاتی در جوامع خواهد شد. هر چند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم‌ ‏درآمدها مؤثر است، ولی در اکثر موارد دلیل اصلی این فقر سرمایه‌‏دارانی هستند که تنها به سود خود می‏‌اندیشند.
اصلاح ساختار بانکی با هدف مقابله با فقر
ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هر یک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه‏‌هایی فراروی بشر نهاده‏‌اند. تحقق رفاه عمومی و برقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده‏ شوم فقر از سطح جامعه می‌‏شود. یکی از گام‌های اساسی برای تحقق این مقصود، اصلاح برخی ساختارها در نظام بانکی و تغییر رویه در این عرصه است. به عنوان مثال در جوامع اسلامی یکی از این رویه‌های نوین می‌تواند سامان دادن فعالیت‏‌های بانک‏‌ها بر اساس نظام مشارکت باشد.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام با فقر و مشکل توسعه‌نیافتگی مواجه‌اند و عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده‏است. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین‌کننده‌‏ای در تشدید فقر داشته و از این رو در دهه‏‌های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین‌باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام کمک شایانی به مسئله رفع فقر از این جوامع می‌کند.
نگاه ساختاری به اصلاح رویه بانک‌ها
اما آنچه در پروسه تحقق این موضوع باید مدنظر قرار داد، این اصل اساسی است که این اتفاق باید به شکل ساختاری و زیربنایی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که موضوع بانک و بانکداری یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی خصوصا در اقتصاد اسلامی است و ارتباط تنگاتنگی با منافع اقشار مختلف جامعه دارد، از این رو باید پیش از ورود به این عرصه نوع نگاه را مشخص کرد که آیا این تغییر رویه صرفا روبنایی و فرمالیته خواهد بود یا به واقع همت جدی برای اصلاح ساختارها پدید آمده و نظام اقتصادی نیز آمادگی پذیرش تبعات آن را دارد.
در حال حاضر، نظام بانکی کشور اگرچه از منشوری تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال 62) برخوردار است، اما عملا به انحای مختلف در صدد ایستادگی در برابر قانون و پرهیز از شفافیت در اجرای آن است. مباحثی نظیر تبدیل عقود مبادله‌ای به مشارکتی یا دریافت جریمه‌های دیرکرد و شرط سپرده برای دریافت تسهیلات تنها بخشی از این معضلات و شبهات پیرامون صنعت بانکداری کشور است. این درحالی است که برخی موضوعات نظیر جریمه دیرکرد نه تنها شبهه خاصی به آن وارد نیست که بنا به نظر مشهور فقها حرام است.
باید توجه داشت که فقر به خودی خود یک مشکل و موضوع سیاسی است و علاوه بر اقشار مختلف مردم در جهت کمک به هم‌نوع وظیفه اصلی بر دوش حاکمیت و دولت در معنای عام آن است. از آنجا که یکی از عمده دلایل گسترش فاصله طبقاتی به واسطه افزایش رباخواری در  جوامع است و به دلیل اینکه پایه پولی کشور در امر تامین منابع تا حد قابل توجهی به عهده بانک‌ها است، ضرورت بازنگری در قانون سی سال گذشته (در امر اجرا) ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و همان‌طور که عنوان شد، این امر محقق نخواهد شد جز با اراده جدی حاکمیت در مقابله با این پدیده شوم و ضد دینی که موجبات گسترش فقر در جوامع را پدید می‌آورد.

۹۲/۱۱/۰۱
۰۹:۳۶

بانک بد/بانک خوب

«قال رسول‌الله‌(ص): المفلِس فی امان‌الله» این روایتی است که در حقوق اسلامی در هنگام بحث از ورشکستگی اشخاص نقل می‌شود و محتوای آن در نظام‌های حقوقی سایر کشورها نیز به نحو کم و بیش مشابهی پذیرفته شده و مبنای عمل قرار می‌گیرد. شخص حقیقی یا حقوقی ورشکسته صرفاً به میزان دارایی‌های خود، مسوول پرداخت مطالبات طلبکاران است و پس از اعلام ورشکستگی و انجام عملیات تصفیه، دیگر بدهکار محسوب نمی‌شود و اگر بخشی از مطالبات طلبکاران، در جریان عملیات مزبور قابل پرداخت نباشد، مطالبات طلبکاران سوخت می‌شود و پس از آن شخص ورشکسته - که در حقوق اسلامی به آن مفلس گفته می‌شود - بری‌الذمه محسوب می‌شود. 
این قاعده که یکی از لوازم مسوولیت محدود شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است، از مبانی اساسی حقوق مالی محسوب می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی با اتکا به آن است که مبادرت به پذیرش ریسک‌هایی می‌کنند که در شرایط فقدان این قاعده به سختی حاضر به پذیرش آنها هستند. با این حال هنگامی که بحث از ورشکستگی بانک‌ها به میان می‌آید نمی‌توان به راحتی گفت «المفلس فی ‌امان‌الله» چرا که بانک‌ها و موسسات اعتباری با سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تفاوت‌های بنیادی و ماهوی دارند و این تفاوت‌ها ایجاب می‌کند قواعد خاص و ویژه‌ای برای ورشکستگی آنها وجود داشته باشد. در این نوشته تلاش شده است قواعد مزبور با توجه به وضعیت بانک مسکن به طور اجمالی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آنچه در این نوشته ارائه می‌شود استفاده از مکانیسمی که تحت عنوان تفکیک «بانک بد/بانک خوب» مورد اشاره قرار می‌گیرد می‌تواند راهکاری مناسب برای اصلاح ساختار بانک مسکن باشد.
نخستین مساله‌ای که در رابطه با ورشکستگی بانک‌ها باید مورد توجه قرار داد این است که ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر شرکت‌های تجاری تفاوت دارد. تفاوت‌های مزبور به اختصار از این قرارند: ۱- ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به این شود که اعتماد مردم به سایر بانک‌ها و یا حتی کل نظام بانکی کشور مخدوش یا سلب شود و این امر به نوبه خود منجر به این خواهد شد که مردم برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها مراجعه کنند. این پدیده که از آن تحت عنوان هجوم به بانک‌ها یاد می‌شود باعث می‌شود بانک‌ها با حجم پیش‌بینی‌نشده‌ای از تقاضاها برای دریافت سپرده‌ها روبه‌رو شوند و بسیار محتمل است که بانک‌ها قادر به پاسخگویی به این تقاضاها نباشند. 
بنابراین ورشکستگی یک بانک منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها و در نهایت، ایجاد ریسک سیستمی خواهد شد. ۲- با توجه به گستردگی فعالیت‌های بانک‌ها و سهم مهمی که آنها در اقتصاد دارند ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها و گاه حتی ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به از میان رفتن ثبات مالی در کشور شود. ۳- بانک‌ها بازیگران اصلی نظام پرداخت در کشور هستند. در چنین شرایطی ورشکستگی آنها می‌تواند منجر به اخلال در نظام پرداخت‌ها در کشور شود. ۴- ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند منجر به عواقب پیش‌بینی‌نشده اجتماعی و سیاسی در کشور شود. با توجه به تمامی این عوامل، در اکثر نظام‌های حقوقی، قواعد و ضوابط ویژه‌ای برای ورشکستگی بانک‌ها در نظر گرفته شده است که از قواعد و ضوابط حاکم بر فعالیت شرکت‌های تجاری متمایز است. این تمایز در رابطه با تعریف ورشکستگی بانک‌ها، مقام رسیدگی‌کننده به ورشکستگی و روش‌های تجدید ساختار بانک‌های ورشکسته متجلی می‌شود.
به طور کلی ورشکستگی شرکت‌ها بر اساس یکی از دو معیار «ترازنامه» یا «جریان وجوه» مشخص می‌شود. بر اساس معیار «ترازنامه» یک شرکت در صورتی ورشکسته محسوب می‌شود که بر اساس ترازنامه آن، میزان بدهی‌های آن از میزان دارایی‌های آن بیشتر باشد. در مقابل، در معیار «جریان وجوه» در صورتی شرکت ورشکسته می‌شود که بدهی مسلم و حالی داشته باشد و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. مقصود از بدهی مسلم و حال، آن دسته از بدهی‌هاست که اولاً شرکت وجود و صحت آن بدهی‌ها را قبول داشته باشد و طلبکار را محق به دریافت آن بداند و ثانیاً موعد پرداخت آنها رسیده باشد. روشن است که هیچ‌یک از دو معیار مزبور با دیگری ملازمه ندارد. ممکن است شرکتی بر اساس معیار ترازنامه ورشکسته نباشد و دارایی‌های آن از بدهی‌هایش بیشتر باشد اما دارایی‌های نقدی آن برای پرداخت بدهی‌های سررسید‌شده آن کفایت نکند. 
چنین شرکتی بر اساس معیار «جریان وجوه» ورشکسته تلقی می‌شود. همچنین ممکن است شرکتی از نظر ترازنامه‌ای ورشکسته باشد اما در مقطع مشخصی از زمان، توان پرداخت مطالبات نقدی طلبکاران را داشته باشد. معیار ورشکستگی «ترازنامه‌ای» نسبت به معیار «جریان وجوه» معیار پیچیده‌تری است؛ چرا که مستلزم آن است که میزان دقیق دارایی‌ها و تعهدات شرکت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود شرکت ورشکسته است یا خیر. به همین دلیل اکثر کشورها - و از آن جمله ایران‌‌- معیار «جریان وجوه» را برای تعیین ورشکستگی شرکت مرجح می‌دانند. با این حال در رابطه با بانک‌ها معیار سومی به نام ورشکستگی « نظارتی» مطرح می‌شود.
ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به قدری پیچیده و استخراج آن به قدری زمان‌بر است که نمی‌توان آن را به عنوان مبنایی برای تعیین ورشکستگی بانک مورد استفاده قرار داد. همچنین با توجه به دلایلی که در بالا گفته شد ورشکستگی بانک آنقدر اهمیت دارد که نمی‌توان اقدامات مربوط به آن را زمانی انجام داد که بانک عملاً از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده باشد. ورشکستگی یک شرکت یا موسسه به دولت اجازه می‌دهد که در امور آن مداخله کند. در حقیقت، بر اساس قانون تجارت، از زمان صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع است. دلیل این حکم آن است که از زمان ورشکستگی، حفاظت از منافع طلبکاران اهمیت پیدا می‌کند و در اینجا دولت به عنوان حامی منافع طلبکاران، اداره اموال شخص یا شرکت ورشکسته را در دست می‌گیرد. 
در رابطه با بانک‌ها نمی‌توان مداخله در امور آنها را تا زمانی که عملاً بانک از پرداخت تعهدات خود ناتوان شده است به عقب انداخت. در حقیقت، در اینجا نیازمند آستانه دیگری برای مداخله هستیم. این آستانه دیگر، آستانه نظارتی نام دارد و مقصود از آن این است که بانک در وضعیتی قرار دارد که نسبت‌های احتیاطی و ذخایر مشخص‌شده توسط مقام نظارتی را رعایت نمی‌کند و در چنین شرایطی اگرچه بر اساس هیچ‌یک از معیارهای ورشکستگی «ترازنامه‌ای» و «جریان وجوه» ورشکسته نیست اما مقامات نظارتی بانکی می‌توانند مانند یک بانک ورشکسته با آن بانک برخورد و در امور مالی آن مداخله کنند. البته در نظر گرفتن چنین آستانه و انجام چنین مداخلاتی نیازمند آن است که قانون به صراحت این اختیارات را برای مقامات نظارتی در نظر گرفته باشد. در ایران در این خصوص می‌توان ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور را مورد اشاره قرار داد که مقرر می‌دارد در صورتی که یک بانک دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را نادیده بگیرد یا قدرت پرداخت آن به خطر افتد یا سلب شود، می‌توان اداره امور بانک را بر عهده بانک مرکزی گذاشت یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داد. ملاحظه می‌شود که بر اساس این ماده این امکان وجود دارد که حتی اگر قدرت پرداخت به طور کامل سلب نشده باشد نیز در امور بانک مداخله کرد. 
همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی-که مهم‌ترین آنها دستورالعمل‌های مربوط به نسبت‌های احتیاطی و ذخایر است- امکان مداخله در امور‌ بانک را فراهم می‌کند. در رابطه با بانک مسکن، بر فرض صحت ادعاهای اخیر مبنی بر اینکه این بانک بیش از سه برابر میزان مجاز مبادرت به اعطای وام کرده است، به راحتی می‌توان ادعا کرد که حتی اگر حکم ورشکستگی این بانک توسط دادگاه صادر نشود، از آستانه نظارتی قطعاً عبور شده است بنابراین امکان مداخله در امور این بانک وجود دارد. مساله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که این مداخله را چه مقامی و به چه نحوی باید انجام دهد.
در رابطه با شرکت‌ها هم صدور حکم ورشکستگی و هم تعیین مدیر تصفیه شرکت ورشکسته از وظایف و اختیارات دادگاه است. در خصوص بانک‌ها ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی مقرر می‌دارد: «در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب خواهد کرد.» در حقیقت تنها موردی که در آن، دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ورشکستگی، رضایت یک نهاد یا دستگاه دیگر را جلب کند، در رابطه با بانک‌ها و به شرح مقرر در ماده مزبور است. با این حال در بسیاری از کشورها صدور حکم ورشکستگی نیز بر اساس نظر دادگاه خواهد بود و مقام ناظر بر بانک‌ها، علاوه بر این، به عنوان مدیر تصفیه بانک نیز منصوب می‌شود یا اینکه اختیار انتصاب مدیر تصفیه را دارد. با این حال در مواردی که حکم ورشکستگی توسط دادگاه صادر نشده است
- همانند وضعیت فعلی بانک مسکن‌- راهکارهای متعددی برای اصلاح ساختار و حل مشکل آن وجود دارد که در ادامه به شرح مختصر آنها و بیان مناسب‌ترین گزینه برای بانک مسکن می‌پردازیم.
نخستین راه‌حل برای حل مشکل یک بانک بحران‌زده، «ادغام و تملک» است. در ادغام، شخصیت حقوقی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند و شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌شود که مشکلات بانک بحران‌زده سابق را ندارد. به عبارت دیگر، بانک «الف» دارای مشکلات مالی و ساختاری است. این بانک با بانک «ب» ادغام می‌شود، از این ادغام، شخصیت حقوقی جدیدی تحت عنوان بانک «ج» ایجاد می‌شود. از آنجایی که بانک «ب» دارای منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی‌های بانک «الف» است، می‌تواند مشکلات آن را حل کند و بدین ترتیب، با ادغام یک بانک قوی و یک بانک ضعیف، یک بانک قوی جدید به وجود می‌آید. طبیعی است که در فرآیند ادغام، علاوه بر اینکه برای مشکلات مالی باید چاره‌اندیشی شود، مشکلات مدیریتی و ساختاری بانک نیز باید به نحو مقتضی حل شوند و ساختارهای حاکمیت شرکتی مناسبی باید در بانک برقرار شوند. «تملک» نیز راهکاری شبیه به ادغام است با این تفاوت که در تملک، شخصیت حقوقی سومی ایجاد نمی‌شود، بلکه یک بانک قوی، یک بانک ضعیف را با تمام اجزای آن- شامل دارایی‌ها، تعهدات، نام و شخصیت حقوقی- به تملک خود در‌می‌آورد. در رابطه با ادغام و تملک باید به این نکته توجه داشت که در هر دو مورد، ادغام و تملک دو بانک ضعیف با یکدیگر اشتباه است و منجر به ایجاد یک بانک ضعیف بزرگ‌تر و با مشکلات ساختاری بیشتر خواهد شد.
دومین راهکار عبارت است از استفاده از قراردادهای «خرید و پذیرش». مقصود از خرید و پذیرش آن است که یک بانک، بخش‌هایی از حقوق و تعهدات یک بانک ضعیف و بحران‌زده را که قابلیت دوام و بقا دارند با پرداخت بهایی تملک می‌کند و سایر بخش‌های بانک، در معرض تصفیه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال بانک «الف» در سبد دارایی‌های خود دو دسته دارایی دارد. دسته نخست، دارایی‌های معقول و صحیحی هستند که با در نظر گرفتن تدابیر احتیاطی و محاسبات اقتصادی ایجاد شده‌اند و دسته دوم، دارایی‌های نامناسبی هستند که بدون در نظر گرفتن تحلیل‌های صحیح اقتصادی در سبد دارایی‌های بانک قرار گرفته‌اند. وام‌هایی که بدون اخذ تامین کافی اعطا شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌هایی که بدون بررسی سود‌آور بودن طرح انجام شده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند. در قراردادهای خرید و پذیرش، دسته نخست دارایی‌ها به یک بانک دیگر فروخته می‌شوند و بانک خریدار، کلیه تعهدات متناظر و پیوسته با آن دارایی‌ها را نیز بر عهده می‌گیرد. دسته دوم دارایی‌ها در بانک ضعیف باقی می‌مانند و بانک مزبور با توجه به بهایی که از فروش دارایی‌های نخست دریافت کرده است وارد فرآیند تصفیه می‌شود. تفاوت راهکار «خرید و پذیرش» با راهکار «ادغام و تملک» آن است که در راهکار «ادغام و تملک» شخصیت حقوقی بانک ضعیف نیز تملک می‌شود و از بین می‌رود، حال آنکه در راهکار «خرید و پذیرش» صرفاً دارایی‌ها و تعهدات منتقل می‌شوند و شخصیت حقوقی بانک به جای خود باقی می‌ماند.
سومین راهکار، عبارت است از ایجاد «بانک انتقالی». در این راهکار نیز مانند راهکار سابق، دارایی‌ها و تعهدات بانک ضعیف به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. دارایی‌ها و تعهدات خوب بانک به یک بانک جدید منتقل می‌شوند که به آن «بانک انتقالی» گفته می‌شود و دارایی‌ها و تعهدات بد که بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و تدابیر احتیاطی ایجاد شده‌اند در بانک ضعیف باقی می‌مانند. بانک ضعیف وارد فرآیند تصفیه شده و بانک انتقالی، پس از یک دوره موقتی که توسط مقامات نظارتی اداره می‌شود، در اختیار مدیران جدیدی که سهامداران آن منصوب کرده‌اند قرار می‌گیرد.
چهارمین راهکار، دقیقاً عکس راهکار سابق است و به آن «تفکیک بانک بد/ بانک خوب» گفته می‌شود. در چنین راهکاری دارایی‌ها و تعهدات بد و نامناسب بانک، به یک بانک جدید منتقل می‌شوند و سایر بخش‌های بانک به حیات عادی خود ادامه می‌دهند. بانک جدید که به دلیل نامناسب بودن دارایی‌هایش به آن «بانک بد» گفته می‌شود، یک بانک موقتی است که صرفاً وظیفه تعیین تکلیف دارایی‌های واگذار‌شده به آن را بر عهده دارد و علی‌الاصول از ایجاد هر گونه تعهد جدیدی پرهیز خواهد کرد. به نظر می‌رسد در رابطه با بانک مسکن، این راهکار بتواند مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که بر اساس آنچه در خصوص این بانک ادعا شده است، بخش عمده مشکلاتی که برای بانک ایجاد شده است، به دلیل تعهداتی است که در رابطه با طرح «مسکن مهر» بر عهده این بانک گذاشته شده است.
در این صورت برای اصلاح وضعیت این بانک، می‌توان کلیه حقوق و تعهداتی را که در حال حاضر در رابطه با این طرح بر عهده بانک مسکن قرار دارد از آن منتزع کرد و بر عهده یک بانک جدید و موقتی مثلاً با نام «بانک مسکن» مهر قرار داد. بنابراین، علی‌الاصول تراز بانک مسکن می‌تواند به وضعیتی مشابه با وضعیت پیش از طرح مسکن مهر بازگردد.
«بانک مسکن مهر» که یک بانک موقتی است و صرفاً برای به پایان رساندن طرح مسکن مهر طراحی و ایجاد شده است، می‌تواند از راهکارهای مختلفی برای ایفای تعهدات خود استفاده کند. انجام تعدیل‌ها و تغییرهایی در شرایط فروش خانه‌های ساخته‌شده بر اساس این طرح و استفاده از ابزارهای مالی جدید در این رابطه می‌توانند بخشی از این راهکارها باشند. حتی کمک دولت به بانک موقتی مزبور نیز می‌تواند تحت شرایطی اعمال شود. با این نکته مهم این است که نباید وضعیت و سرنوشت یک بانک باسابقه مثل بانک مسکن به سرنوشت یک طرح، هر چند بزرگ و با اهمیت، گره بخورد. در روزهای اخیر، برخی مسوولان اظهار داشتند که بانک مسکن «گروگان مسکن مهر» است. استفاده از راهکار «بانک بد/بانک خوب» می‌تواند راهکاری برای پایان دادن به این وضعیت باشد. 
حمید قنبری

۹۲/۱۱/۰۱
۱۰:۴۷

ریشه های فقر عملی در بکارگیری دانش نوین بانکی

یکی از مزیت های خوب ما ایرانی ها اشتیاق در کسب دانش است حتی اگر آنسوی دیوار چین باشد.این اشتیاق باعث شده تا در اغلب موارد دانش نوین خیلی سریع از آنسوی مرزها به کشور وارد و رایج شود. اما این ورود و گسترش به معنای این نیست که بتوانیم از آن استفاده عملی به موقع و اصولی ببریم. به عبارت دیگر در کشور ما اغلب در عین غنای تئوری اما فقر عملی در استفاده از دانش نوین کاملا به چشم می خورد.

 مطالعه موردی در حوزه بانکداری الکترونیک موارد متعددی را در این خصوص پیش روی ما می گذارد. در این صنعت  دانش تقریبا همزمان با تولید آن به  کشور ما ورود پیدا کرده است  اما در استفاده از دانش چندان موفق عمل نکرده ایم به طوری که  علاوه بر فاصله زمانی چند ساله در بکارگیری  آن در عین حال اصولی نیز از این دانش استفاده نشده است. از اتوماسیون بانکی گرفته تا گسترش پایانه های فروشگاهی، توسعه خودپرداز، کارتهای بانکی، اینترنت و موبایل بانکینگ و... اکنون نیز مقوله رایانش ابر
ریشه ها کجاست؟
در ریشه یابی این مسئله به عوامل مختلف بر می خوریم که در زیر به برخی ازآنها اشاره می شود.
عامل اول: شاید دانش نوین به درستی و تکمیل وارد کشور نمی شود. این سوال می تواند تا حدی هم وارد باشد . اما نکته اساسی آن است که دانش نوین یه صورت یک کلیت وارد می شود و در حقیقت باید هنگام استفاده از دانش این کلیت به اجزا تجزیه و بر اساس نیاز از آن استفاده شود.
عامل دوم: هیجان موجب موج تقاضا می شود: اغلب دیده می شود که در استفاده از دانش نوین در کشور ما موج هیجان همه را به گونه ای فرا میگیرد که زمینه افزایش کاذب تقاضا را فراهم کرده و باعث می شود عرضه کنندگان محصول در عملیاتی شدن دانش نوین  از اصول تا حدی تخطی کنند به گونه ای که مشتری نیز به راحتی از این کاستی ها چشم می پوشد.نمونه های بسیاری در حوزه بانکداری الکترنیک در این خصوص می بینیم به طوری که  هر دو تا سه سال شاهد یک مد یا بهتر بگوییم موج در حوزه بانکی هستیم. یک سال موج خرید پایانه شبکه بانکی را فرا می گیرد یک سال خرید کر   و.. احتمالا طی چند سال آینده رایانش ابری.. این موج تقاضا عملا مانع استفاده اصولی از دانش نوین می شود و بر همین اساس اغلب برای اصلاح  انحرافاتی که صورت می گیرد شبکه بانکی باید هزینه زیادی را متحمل شود.
عامل سوم:در بخش اجرا مشکل داریم :این مسئله با توجه به خروج برخی از نخبگان فنی  از کشور تا حدی درست است اما نمی توان آن را عامل اصلی دانست. چرا که خیلی از مواقع مدیران موثر و نیروهای نخبه نیز در یک مجموعه حضور پیدا می کنند اما باز هم شاهد فقر عملی محصولات این گونه مجموعه ها هستیم .
عامل چهارم :رگولاتور خوب عمل نمی کند: تجربه نشان داده که مجموعه بخش رگولاتوری در کشور ما (متشکل از کلیه نهادهای رگولاتوری اعم از بانک مرکزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و..)در اغلب مواقع عقب تر از بخش اجرا عمل کرده و بر همین اساس بر افزایش معنادار گپ و فاصله بین تئوری و عمل دامن زده است.نمونه این مسئله کم شاهد نبوده ایم .در بحث کربنکینک، در بحث پایانه های فروشگاهی در بخش SLA بانکی و... این مسئله به وضوح به چشم می خورد. شاید در مواردی وجود برخی  اشخاص حقیقی باعث شده رگولاتور کمی فاصله خود را کاهش دهد و خوب عمل کند اما چون کلیت نهاد رگولاتور از قوام کافی برخوردار نیست طبعا میزان اثر گذاری این افراد نیز کاهش یافته و چه بسا با رفتن این مدیران ، مدیر بعدی احتمالا بر مدار ناکارایی گذشته بچرخد. برای مثال در بحث ایجاد بانک مجازی این مسئله بیش از دیگر موارد به چشم خورد و رگولاتور عملا مانع توسعه این نوع بانکداری شد.
عامل پنجم:بدعت های نادرست: یکی از عوامل فقر عملی شاید ناشی از بدعت های نادرستی مانند« راه بنداز، جا بنداز» ریشه داشته باشد. اگر چه این نوع بدعت ها خود معلول عوامل دیگر است اما به هر حال هزینه های این گونه بدعتهای نا صحیح  کم نیست چرا که رگولاتور برای اجرای یک فرایند نوین بدون اینکه بستر های اصولی را فراهم کند با توکل به خدا یک پروژه را کلید میزند و امیدوار است که در ادامه راه بخش های مربوطه خود را با پروژه هماهنگ کنند. چنین نگرشی عملا آزمون و خطا را در عملیاتی شدن دانش نوین بانکی در قالب محصولات قابل استفاده برای مشتری بالا می برد و هزینه های ارائه دهنده را نیز به میزان زیادی افزایش می دهد.
آیا راه حلی هست؟
شاید با توجه به شرایط حاکم در کشور و ریشه داری اقتصاد دولتی و پایداری آثار آن  یافتن راه حلی موثر دشوار باشد اما در عین حال این امکان فراهم است که نظام بانکی اقداماتی را در بخش های مختلف صورت دهد .از جمله اینکه شناسایی و اصلاح فرایندهای معیوب را آغاز کند. به تعبیر دیگر گام اول شناخت فرایند های غیر کاراست.
گام همزمان بعدی
نهاد سازی یکی از عوامل مهمی است که طی یک دهه اخیر کمتر به آن توجه شده است در حالی که این مسئله به بهبود مسئله کمک زیادی خواهد کرد.نهادهایی که خارج از رگولاتور و مجری بتوانند زمینه کاهش تولید محصول و  دانش نوین را کاهش دهند. برای رسیدن به چنین نهادی وجود سازمانهایی که سلامت این نهادها را از طریق فرایند رتبه دهی تضمین کنند  ضروری است. به تعبیر دیگر اگر قرار است نهادی همانند مهندسان مشاور شکل گیرد باید نهادی باشد که به سلامت و میزان توانمندی این مراکز رتبه دهد.برای این کا طبعا رگولاتور نقش اساسی دارد. اینکه با چه تمهیداتی این نهادها شکل گیرند و رسمیت یابند بیشتر بر عهده بانک مرکزی است.
اصلاح نهادها: از جمله اقدامات مهمی که رگولاتور باید بدانها توجه نماید اصلاح نهادهای موجود است. برای مثال شورای پول و اعتبار که عملا یک شورای غیرکارشناسی است مسئول دادن مجوز به بانک اعم از مجازی و غیر مجازی است در حالی که این امر از وظایف ذاتی این شورا نیست. اجرای چنین وظایفی باعث می شود  شان این شورا در برخی موارد در حد یک نهاد صنفی پایین بیاید.
اصلاح رفتارها: وقتی که بانک مرکزی اقدام به خرید و نصب پایانه فروشگاهی یا خودپرداز می کند( با در اخیار داشتن سهام شرکت ملی انفورماتیک و.. در نهایت به خریدار پوز بدل می شود.) طبعا باعث در هم ریختیگی در بازار اجرا و نظارت می شود.شاید در گذشته ورود به چنین فعالیت هایی برای بانک مرکزی یک ضرورت به نظر می رسید اما اکنون وقت ان است که نهاد ناظر وظایف اصلی خود را را بیشتر مدنظر قرار دهد. شاید فلسفه وجودی و الگوی رایانش ابری کمی در اصلاح رفتار ها به ما کمک کند که هر کسی به وظایف ذاتی خود می پردازد.
رقابت و سلامت: وقتی بستر رقابت به هر دلیل فراهم نباشد طبعا زمینه بروز برخی رفتارهای ناسالم فراهم شده است.ا گر چه نسبت به گذشته اکنون در شرایط مطلوب تری از لحاظ بازار رقابتی در عرصه بانکی قرار داریم اما همچنان بازار بانکی ما تا حد زیادی غیر رقابتی است و این مسئله باعث شده تا بازار فرصت های ویژه برای برخی افراد حقوقی و حقیقی فراهم شود.طبیعی است  هر جا که بازار این گونه فرصته ها داغ باشد باید برای رقابت بجای زمینه رشد،تابوت ساخت. چرا که در چنین مواردی لذت خرید چندان جذاب می شود که فروش را به ابزاری برای خرید بدل می کند.

۹۲/۱۱/۰۱
۱۰:۵۷

موضع مبهم دولت در برابر اصلاح نظام بانکی

Banker - *مهدی حسن زاده

دولت جدید در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که انبوه معضلات اقتصادی از تحریم، شرایط پرنوسان بازار ارز، تورم بالا، رکود فزاینده، شرایط نامتعادل اجرای هدفمندی، کسری بودجه و برخی دیگر از مشکلات اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده بود که دولت را ناگزیر می ساخت تا سایر معضلات اقتصادی را در اولویت بعدی پس از موارد فوق قرار دهد.
با گذشت حدود 6 ماه از آغاز فعالیت دولت، به نظر می رسد فضای تحریم تا حدی کمرنگ تر شده است، قیمت ارز در محدوده نسبتاً مشخصی کاهش یافته و تثبیت شده است و نرخ تورم روند نزولی یافته است با این حال معضل رکود فزاینده، شرایط نامتعادل در اجرای هدفمندی و نگرانی از تداوم کسری بودجه همچنان ادامه دارد و به ویژه درباره موضوع هدفمندی برنامه دولت برای به تعادل رساندن اجرای این طرح اقتصادی مهم هنوز مشخص نشده است.
در این شرایط به نظر می رسد بخشی از اقتصاد که اهمیت فراوانی دارد و می تواند در حل 2 معضل باقی مانده رکود و بخشی از هدفمندی موثر باشد چندان مورد توجه دولت قرار ندارد. صحبت از نظام بانکی است که می تواند با اصلاحات در عملکرد آن ضمن توفیق در رفع معضل رکود تورمی شرایط موفقیت در اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز تضمین کند.تردیدی نیست که نظام بانکی با چالش های جدی مواجه است و چنین وضعیتی به تنهایی می تواند برای هر اقتصادی یک «وضعیت قرمز» محسوب شود اگر چه این وضعیت قرمز در محاق معضلات فوری تر اقتصاد کمرنگ شده است. این معضلات شامل موارد ذیل است:
1 - معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومانی که 15.5 درصد کل تسهیلات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.
2 - نرخ سود بالای تسهیلات بانکی که موجب افزایش قابل توجه هزینه های تولید شده است.
3 - نرخ سود پایین سپرده در مقایسه با نرخ تورم که البته با توجه به روند نزولی تورم می توان امید داشت نسبت نرخ سود سپرده به تورم در سال آینده در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار گیرد.
4 - فقدان نظارت های موثر که موجب بروز فسادهای ریز و درشت در شبکه بانکی می شود.
5 - سهم اندک بخش تولید از تسهیلات بانکی در مقایسه با بخش خدمات و بازرگانی (بخش تولید با سهم حدود 50 درصدی از اقتصاد فقط 39 درصد تسهیلات بانکی را در اختیار داشته است) و رویکرد ضد تولیدی بانک ها.
6 - وجود چندین موسسه مالی و اعتباری که از نظر بانک مرکزی هنوز فاقد استانداردهای لازم هستند اما در عین حال به دلیل جذب حدود 20 تا 30 درصد نقدینگی کشور نمی توان برخورد تند و چکشی با این موسسات داشت.
7 - وجود یا حداقل شبهه جدی وجود ربا در عملیات بانکداری کشور.
در هر صورت با وجود این معضلات شاید بتوان به دولت حق داد که در کوتاه مدت سایر معضلات فوری اقتصاد را به جای اصلاح معضلات نظام بانکی در دستور کار قرار دهد اما خطر روزمرگی و غافل شدن از مشکلات ساختاری اقتصاد را نباید از نظر دور داشت. به ویژه درباره نظام بانکی که این نگرانی وجود دارد که افق میان مدت و بلند مدت مشخصی برای رفع معضلات اصلی نظام بانکی در گفتمان اقتصادی دولت دیده نمی شود. به ویژه همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی در سال آینده غفلت از اصلاح نظام بانکی می تواند مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید را که در اجرای مرحله دوم هدفمندی دچار آسیب خواهد شد، با چالش مواجه کند.
در هر صورت اقتصاد ایران در سال آینده برای مهار معضل رکود تورمی بیش از هر چیز به تحرک نظام بانکی برای خروج از رویکرد ضدتولید و شبه ربوی خود نیاز دارد تا بتواند نقدینگی موجود را برای بخش های تشنه اقتصاد به درستی تأمین کند. قطعاً اصلاح نظام بانکی اگر فوریت کوتاه مدت دولت نباشد یکی از فوریت های اصلی میان مدت دولت است و باید برنامه راه دولت برای اصلاح ساختار بانک ها و نظارت بر جریان گردش نقدینگی در نظام بانکی روشن شود.

۹۲/۱۱/۰۱
۱۰:۴۷

موزه صنعت بانکداری کشور احداث می شود

رئیس شورای شهر تهران با حضور در محل شعبه میدان امام خمینی بانک تجارت و “عمارت خورشید” (ساختمان بانک بازرگانی سابق) واقع در میدان امام خمینی (ره) از مراحل بازسازی این عمارت بازدید به عمل آورد.
به گزارش پول پرس، مسجدجامعی در این بازدید ضمن سپاسگزاری از بانک تجارت به خاطر حفظ و مرمت این اثر تاریخی ابراز امیدواری کرد این ساختمان زیبا به عنوان محلی برای آشنایی شهروندان با سابقه تاریخی شهر تهران به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: میدان امام خمینی حیاط شهر تهران است و این حیاط از سرمایه‌های مادی و معنوی پایتخت بوده و امیدواریم با تکمیل بازسازی ساختمان قدیمی بانک تجارت، تهران همیشه به خاطرش بماند که مدیران این بانک تلاش خود را برای حفظ میراث تاریخی پایتخت به کار گرفتند.
وی افزود: مجموعه‌های تاریخی فرهنگی چون باغ ملی نباید مختص نهاد خاصی باشد و باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
فلاح، مدیرعامل بانک نیز ضمن اهدای تندیس یادمان بانک تجارت به رئیس شورای شهر اظهار داشت: بانک تجارت همواره حمایت از آثار فرهنگی کشور را جزو مسئولیت های اجتماعی خود دانسته و در این راستا برنامه‌ها و طرح‌هایی را نیز در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه ساختمان بانک بازرگانی برای مجموعه بانک تجارت به عنوان میراثی ارزشمند از گذشتگان است گفت: با تکمیل مراحل بازسازی این ساختمان عظیم به زودی موزه صنعت بانکداری کشور در این مکان احداث و در معرض بازدید شهروندان تهرانی و گردشگران قرار خواهد گرفت.
گفتنی است که فرهادی، رئیس جمعیت هلال احمر نیز مسجد جامعی را در این بازدید همراهی می‌کرد.
ساختمان شعبه میدان امام خمینی بانک تجارت متعلق به بانک بازرگانی سابق بوده و با بیش از یکصد سال قدمت از جمله قدیمی‌ترین بناهای شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود.

۹۲/۱۱/۰۱
۱۳:۰۳

دیدگاه: اعلام فهرست معوقات بانکی و ادامه سرکوب مالی، چرا؟

پولی مالی – سرکوب مالی بلند مدت ، نرخ تورم بالا ، رشد بالای نرخ نقدینگی و اعمال سیاست های تکلیفی، عامل اصلی ایجاد معوقات بانکی محسوب می شوند و بانک مرکزی برای مهار آن به جای پنهان شدن در پشت فهرست بدهکاران که هر روز طولانی تر می شود ، به ویژه باید از اعمال سیاست سرکوب مالی فاصله بگیرد.

به گزارش پولی مالی، عقب ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی از  نرخ واقعی تورم در طول سال های گذشته، موجب شده است تا دریافت تسهیلات بانکی و پرداخت جریمه به جای بازپرداخت اصل و سود آن، توجیه اقتصادی پیدا کند ، از این رو دریافت تسهیلات بانکی که نرخ های بازپرداخت آن از سوی بانک مرکزی دچار سرکوب مالی شده اند به صورت یک رانت اقتصادی در جامعه شیوع پیدا کرده و هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای بهره مندی از این رانت ،‌خواستار دریافت هر گونه تسهیلات بوده و هستند.
-در شرایط سرکوب مالی ، روابط غیر شفاف، نبودن عدالت اطلاعاتی، حمایت های برخی دستگاه ها و نهاد ها،‌  بروز رکود تورمی ، تبدیل تولید کنندگان به واردکنندگان،‌ پر رنگ شدن هر چه بیشتر بازارهای سفته بازی از جمله در بخش طلا و ارز  و ورود خانوارها به این بازار، همه و همه باعث ایجاد شرایط پیچیده و  انباشت حجم عظیمی از منابع بانکی به صورت منابع غیر جاری یا همان معوقات بانکی شده اند.
نکته این که در این میان برخی افراد حقیقی و حقوقی موفق شده اند در رقابت غیر عادلانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی موفق تر عمل کنند و منابع بیشتری را در اختیار بگیرند، موضوعی که حساسیت بسیاری را در جامعه بر انگیخته و همه خواستار برخورد با این افراد و بازپرداخت تسهیلات انباشته شده نزد آنها هستند حتی بانک مرکزی ! اما در رویکرد کلان این واقعیت کمتر مورد توجه قرار می گیرد که این افراد در بخش معوقات بانکی، معلول محسوب می شوند و نه عامل ؛ عامل اصلی، سرکوب بلند مدت نرخ سود بانکی ، کاهش قدرت پول ملی و تحمیل نرخ تورم بالا در بلند مدت به جامعه است که فرایند های غیر اصولی کسب ثروت را در جامعه توجیه پذیر می سازد.
-دولت یازدهم در بخش اقتصادی تلاش خود را بر کنترل نرخ ترم متمرکز کرده است  به نظر می رسد تا کنون در این باره نیز موفق بوده است، اما باید توجه داشت که نرخ تورم هدفگذاری شده برای پایان سال 93 (‌25 درصد ) همچنان بالا است (‌سال جاری 36 درصد) و سرکوب مالی همچنان ادامه خواهد داشت این متغییر ها به معنی آن هستند که دریافت تسهیلات بانکی و پرداخت جریمه به جای بازپرداخت اصل و سود آن توجیه پذیر است. از این منظر پش بینی نمی شود که رقم واقعی مطالبات معوق کاهعش محسوسی پیدا کند بلکه با توجه به وجود توجیه لزوم خروج از رکود و تامین منابع مورد نیاز بخش های اقتصادی از جمله خدمات، این روند این رقم، افزایش نیز خواهد یافت.
-از منظری دیگر نیز موضوع بدهی های معوق قابل توجه است و آن این که دریافت کنندگان کلان تسهیلات بانکی در هر بخش که فعالیت می کنند از جمله نخبه گان اقتصادی محسوب می شوند که با ایجاد شرایط سالم می توان از توانایی های آنها  برای ایجاد اشتغال و رشد کشور استفاده کرد، به نظر می رسد انتقال پرونده مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی با این رویکرد انجام گرفته باشد اما با ید توجه داشت که تنها استمهال، ‌تجدید ساختار و یا ایجاد محدودیت های معاملاتی و یا مدنی ، همچون جلوگیری از خروج از کشور، نمی توانند در شرایط سرکوب مالی ، نرخ تورم بالا و عدم شفافیت درتخصص منابع بانکی نمی توانند توجیه لازم و منطقی را برای تبدیل بدهی های معوق یک بدهکار کلان به  بدهی های جاری موجب گردد، برای این کار بانک مرکزی باید گام های اصولی و علمی بیشتری را بردارد و اصول حرفه ای صنعت بانکداری را به صورت " دو سویه"  در سیاست های خود اعمال نماید.
بانک مرکزی پس از انتقال پرونده معوقات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و به دنبال اعلام اخباری درباره ترکیب پرونده ها و حجم معوقات اقدام به انتشار اطلاعاتی درباره حجم و ترکیب معوقات بانکی کرده است که در ادامه ملاحظه م فرمایید :
1- کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ  6.5233  هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات15.4 درصد می‎باشد.
2- بدهکاران بالای 000 1 میلیارد ریــــــــال 61 نفر می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 152/4 هزار میلیارد ریال است که 18.9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
3- بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112 نفر می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 77.3 هزار میلیارد ریال برابر 9.6درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
 بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفرو جمعا مبلغ  7.229 هزار میلیارد ریال بوده که 28.5 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.
البته لازم به توضیح است بعداز محول نمودن پی‌گیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد محترم مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی،کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی گیریها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها به عمل می آورد.
بانک مرکزی تاکید کرده است که درموارد خاص که نیاز به حمایت ستاد مذکور باشد، مراتب به استحضار اعضای ستاد خواهد رسید.
نویسنده:‌جاوید شیرازی

۹۲/۱۱/۰۱
۰۸:۵۰

دیوار بی‌اعتمادی بانک و تولید برداشته شود

مدت‌هاست که دست تولید به راحتی به منابع بانکی نمی‌رسد و کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل فعالان این بخش به شمار می‌آید، به طوری که فعالان اقتصادی، بانک‌ها را متهم اصلی به‌وجود آمدن این مشکلات می‌دانند‌.
اما از سوی دیگر بانک‌ها از بدحسابی گیرندگان تسهیلات شکایت دارند که هر روز به رقم بدهی‌شان افزوده می‌شود و ظاهرا خیال تسویه‌حساب هم ندارند. با این استدلال، بانک‌ها می‌گویند باید راه زیان بیشتر را ببندند؛ نظری که از سوی متقاضیان تسهیلات قابل قبول نیست.
در این راستا، بانک‌ها به‌وجود آمدن بخش عظیمی از مطالبات خود را از چشم تولید‌کنندگان می‌بینند و در ارائه تسهیلات به این بخش محتاط عمل می‌کنند. در این‌باره رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون مرکزی چندی پیش اعلام کرد که سهم بخش تولید از معوقات ۷۵هزار میلیارد تومانی بانک‌ها‌، فقط ۱۴درصد است که سهم بنگاه‌های فعال تولیدی از این مقدار کمتر و سهم بنگاه‌های تولیدی فعال کوچک و متوسط نیز کوچکتر است‌.رضا علیخانزاده‌ به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد که در سال‌های اخیر با وجود مشکلات اقتصادی، با بدهی‌های معوق بانکی روبه‌رو شده‌اند و در این رابطه گفت‌: این بنگاه‌ها با سختی‌هایی که وجود داشت‌، به دلایل موجه نتوانسته‌اند بدهی خود به بانک‌ها را در موعد مقرر پرداخت کنند و عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات اخذ شده به معوق شدن بدهی آنها انجامیده است. وی ادامه داد: در این راستا، بنگاه تولیدی که با همه سختی‌ها توانسته به فعالیت خود در جهت حفظ اشتغال و تولید ادامه دهد، باید از همه امکانات محروم شود، ازجمله محرومیت از داشتن دسته چک (که ابزار اولیه و مهم یک بنگاه تولیدی است)، محرومیت از امکان اخذ هرگونه تسهیلات بانکی با وجود کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش سرمایه در گردش‌.علیخانزاده تاکید کرد: در ماه‌های اخیر، بخشنامه‌هایی صادر شده که این محدودیت‌ها را بیش از پیش برای بنگاه تولیدی ایجاد کرده است‌. برای نمونه می‌توان به تفاهمنامه منعقده بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای شناسایی واحدهای صنعتی بدهکار که اعطای تسهیلات به واحد‌های بدهکار که حتی جزو بدهکاران مشکوک‌الوصول هم محسوب نمی‌شوند را متوقف کرده است.
به هر حال، این شرایط در حالی به زعم رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون مرکزی بر بخش تولید کشور حاکم است و محدودیت‌هایی را برایشان به‌وجود آورده که کارشناسان اقتصادی در این‌باره معتقدند، بانک‌ها باید با شناسایی بدهکاران واقعی و همچنین اعتبارسنجی مشتریان پیش از پرداخت تسهیلات‌، در جهت اعتماد‌سازی بین تولید‌کنندگان و سیستم بانکی گام بردارند و با ارائه خدمات لازم این بخش‌ها، درصدد حمایت از تولید کشور برآیند و آنها را در رفع مشکلاتشان یاری دهند‌.
یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در این‌باره گفت: مطالبات معوق بانکی، بخش اقتصاد کشور را دچار اخلال کرده و باعث شده که این بخش در سال‌های اخیر قفل شود. بیژن صفوی افزود: در این مدت بخش‌هایی بوده‌اند که با دریافت وام از بانک‌ها، آنها را در جای دیگر هزینه کرده‌اند و اقدام به بازگرداندن این منابع به بانک‌ها نکرده‌اند که این امر باعث بی‌اعتمادی به بخش تولید شده است؛ به طور‌ی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دیگر، همه را به یک چشم نگاه می‌کنند‌.وی تصریح کرد: حوزه تولید در ایجاد بخشی از مطالبات بانک‌ها نقش داشته، اما این امر به دلیل مشکلات اقتصادی بوده که با آن روبه‌رو بوده‌اند.صفوی یادآور شد‌: برخی از واحد‌های تولیدی هستند که به‌دلیل مشکلات مالی، قادر به پرداخت معوقات خود نیستند که باید به این دسته از بدهکاران فرصتی داده شود تا بتوانند بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کنند. وی همچنین به برخی از بدهکاران بانکی که با وجود داشتن پول مبادرت به پرداخت بدهی‌شان به بانک نمی‌کنند اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه باید هرچه سریع‌تر این دسته از افراد را شناسایی و با آنها برخورد کند تا این منابع هرچه سریع‌تر به سیستم بانکی بازگردد.صفوی اعتبارسنجی درست درباره وام‌گیرندگان را عاملی برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها دانست و افزود: برای کاهش مطالبات معوق در سیستم بانکی باید نظارت بر ‌عملکرد بانک‌ها را افزایش داد تا با کنترل دقیق بر منابع و مصارف بانک‌ها، از افزایش این مطالبات جلوگیری شود.یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با بیان این‌که روند مطالبات معوق بانک‌ها باعث نوعی بدبینی از سوی بانک‌ها به بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور شده و این امر محدودیت‌هایی را نیز برای آنها به‌وجود آورده است، گفت‌: در حال حاضر، بانک‌ها با اخذ وثیقه‌های سنگین و ضمانتنامه‌های مختلف، سعی می‌کنند این اطمینان را به‌وجود آورند تا وام‌گیرندگان اقساط‌ خود را به موقع پرداخت کنند و از وصول وام‌ها مطمئن شوند که این خود مشکلی برای بخش‌های مولد کشور است. در این راستا، اعتبارسنجی مشتریان می‌تواند بهترین راه برای این کار باشد، تا دسترسی بخش‌های مولد کشور به منابع بیشتر شود‌. عبدالرضا امیرتاش بر این باور است که با توسعه شرکت‌های اعتبار‌سنجی و بررسی اعتبار مشتریان و اطمینان از خوش‌حساب بودن افراد یا اطمینان از طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند، بانک‌ها دیگر نیازی به دریافت وثایق سنگین از وام‌گیرندگان نخواهند داشت و در کنار این مزیت، مطالبات معوق نیز کاهش خواهد داشت.

۹۲/۱۱/۰۱
۱۳:۴۸

روند کاهشی بازار ارز متوقف شد دلار در نقطه تعادل جدید

دنیای اقتصاد - روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا متوقف شد. پس از اعلام اجرایی شدن توافق ژنو، قیمت‌ها در بازار ارز با شتاب بیشتری نزول کرد. بازار سکه نیز گرچه کماکان در وضعیت رکود قرار دارد، اما به‌دلیل افت ارزش دلار با افت قیمت روبه‌رو شد. فعالان بازار معتقدند، نقطه تعادل دلار در سطح 2 هزار 900 تومان قرار دارد و با افت از این سطح میزان، تقاضا به‌خصوص در بخش حواله‌های ارزی افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا در این بخش تبدیل به محرکی برای بازگشت قیمت به سطح قبلی می‌شود. درمجموع برخی فعالان بازار، سطح کنونی را نقطه تعادلی جدید برای دلار توصیف می‌کنند. گروه اندکی نیز اقدام دبیرکل سازمان ملل در بازپس‌گیری دعوت از ایران برای حضور در نشست ژنو دو (نشست بین‌المللی برای حل بحران سوریه) را در این جابه‌جایی قیمتی تاثیرگذار می‌دانند. البته اکثر فعالان معتقدند بازار با توجه به اتفاقات مثبت اخیر دارای ذهنیت مثبتی به آینده است و این عوامل اقتصادی هستند که تعیین‌کننده موقعیت قیمتی بازار در روزهای پیش‌رو هستند. رفتار بانک مرکزی نیز از چهارشنبه هفته گذشته با یک شیب بسیار ملایم، قیمت رسمی دلار را تا روز یکشنبه افزایش داد؛ اما این روند در روز گذشته متوقف شد و این بانک ارزش رسمی دلار را کمی کاهش داد.
تعدیل قیمت‌ها در بازار
گروه بازار پول- روند کاهشی نرخ دلار و یورو که طی دو روز کاری اول هفته جاری با شدت نسبتا زیادی شروع شده بود، دیروز متوقف شد و بازار تغییرات رخ داده را قدری تعدیل کرد. طی روزهای اخیر، به‌طور کلی یورو در مقابل دلار تضعیف شده بود. بر همین اساس نیز افت قیمت یورو، به اندازه دلار تعدیل نشد و در مجموع از ابتدای هفته تا دیروز یورو کاهش بیشتری را متحمل شد. به هر روی روند قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی است. به‌علاوه روند نزولی قیمت سکه دیروز متوقف شد؛ ولی بازار فلز زرد رنگ در داخل کشور هنوز با رکود مواجه است. طلای جهانی نیز دیروز را با افت محدود قیمت شروع کرده و به آمار اقتصادی بخش مسکن و بازار کار آمریکا که در روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد، نظر دارد.
بازار ارز داخلی
روند نزولی نرخ دلار که افت قیمت 2درصدی این ارز پراهمیت را از ابتدای هفته جاری تا روز دوشنبه موجب شده بود، دیروز متوقف شد. دلار آمریکا روز سه‌شنبه کار خود را با 10 تومان افزایش قیمت شروع کرد و در ادامه افزایش قیمت بیشتری را نیز متحمل شد. یورو که روز را با کاهش قیمت شروع کرده بود نیز در ادامه روند حرکت خود را معکوس کرد. شروع مرحله‌ای اجرای تعهدات، توسط ایران و گروه 1+5 باعث شد که دوشنبه نرخ انواع ارز در بازار داخلی با شدت نسبتا زیادی کاهش یابد. معمولا افت قیمت‌های شدید، در روزهای بعدی تا حد زیادی جبران می‌شوند. این بار پیش‌بینی بازار نسبت به آینده مذاکرات باعث شد که تعدیل تغییرات قدری با تاخیر اتفاق بیفتد. برخی از صرافان معتقدند که بازار در خصوص نهایی شدن توافقات به اطمینان رسیده و این امر باعث خواهد شد که افت قیمت‌ها ادامه پیدا کند. حتی مردم نسبت به این امر به اطمینان رسیده بودند و دلارهای خود را برای فروش و جلوگیری از زیان بیشتر به بازار آورده بودند. به هر روی افت 25 تومانی روز شنبه دلار نه تنها در روز دوشنبه جبران نشد؛ بلکه نرخ این ارز، دوشنبه 35 تومان دیگر نیز کاهش یافت و به مرز 2 هزار و 900 تومان رسید. دیروز بالاخره این روند متوقف شد. بازار افت 60 تومانی را که تنها طی 2 روز رخ داده بود، تعدیل کرد. قیمت دلار نزدیک به 30 تومان بالا رفت. این تعدیل برای یورو، آن طور که برای دلار رخ داده بود، اتفاق نیفتاد. صرافی‌ها در تعیین قیمت‌های روی تابلوهاشان به نرخ‌های برابری جهانی توجه زیادی دارند. از آنجا که یورو به‌طور کلی طی چند روز اخیر در مقابل دلار تضعیف شده بود، صرافی‌ها نیز قیمت‌ها را به گونه‌ای تنظیم کردند که یورو افت شدیدتری را متحمل شود. یورو و دلار، طی روزهای شنبه و دوشنبه افت شدیدی را متحمل شدند، دیروز افت قیمت دلار به مقدار بیشتر و افت قیمت یورو به مقدار کمتر جبران شد تا تضعیف یورو در مقابل دلار در نرخ‌های بازاری ارز انعکاس یابد. به هر حال قیمت‌ها در بازار در حال کم شدن است و واکنش بانک مرکزی در مقابل تغییرات روی داده نشان می‌دهد که این نهاد با کاهش قیمت دلار موافق است. این نهاد، دیروز قیمت دلار خود را قدری کاهش داد و برای تعدیل تغییرات نرخ یورو و پوند انگلیس، قیمت رسمی این دو ارز را قدری افزایش داد. اظهارات برخی از سران اقتصادی کشور حاکی از آن است که روند نزولی قیمت ارز در بازار داخلی ادامه خواهد داشت. «علی اکبر کمیجانی»، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایسنا» از کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه‌های آینده به‌دلیل گشایش‌های ارزی ایجاد شده خبر داد و گفت: «2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران طی یک دوره زمانی 6 ماهه از طریق حساب‌های بانک مرکزی وارد کشور می‌شود که اتفاق بزرگی برای کشور به حساب می‌آید.» تحلیلگران بازار، ورود این پول‌ها را به کشور در تداوم روند کاهشی نرخ ارز موثر می‌دانند. از دیگر اخباری که در خصوص اجرای تعهدات به گوش می‌رسد می‌توان به اظهارات وزارت خزانه داری آمریکا اشاره کرد. این نهاد اعلام کرده که برخی از تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران و مبادلات بعضی کالاها و فلزات باارزش از دوشنبه، 30 دی ماه، لغو شده‌اند و دولت آمریکا نیز از تعلیق تحریم کشورهای ثالث در زمینه تجارت با ایران در بخش پتروشیمی، فلزات گرانبها و خودرو خبر داده است. از این رو به نظر می‌رسد طرفین، براساس توافق‌نامه ژنو عمل به تعهدات خود را شروع کرده‌اند و بازار ارز داخلی واکنش مثبتی به این امر نشان داده است. البته «بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل، دعوت از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 را پس گرفته است. «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این اقدام گفت: «متاسفیم آقای بان‌کی‌مون بر اثر فشار وارده پیشنهاد خود را پس گرفت». «لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه نیز پس گرفتن دعوت از ایران را اشتباه توصیف کرد و گفت: «عدم حضور ایران در ژنو ۲ سوال‌برانگیز است و کمکی به تقویت اعتبار سازمان ملل نخواهد کرد.» به هر روی، اقدام بان‌کی‌مون نگاه بازار داخلی نسبت به روند توافقات و لغو تحریم‌ها را تغییر نداد و صرافان معتقد هستند که کاهش نرخ دلار احتمالا تا رسیدن نرخ این ارز به 2 هزار و 800 تومان ادامه خواهد داشت.
بازار سکه
قیمت سکه و طلای 18 عیار، دیروز در بازار تهران قدری افزایش یافت و امیدواری‌ها نسبت به رونق مجدد بازار طلای داخلی را افزایش داد. البته تغییر قیمت‌ها بسیار محدود بود و سطح مبادلات در بازار سکه همچنان پایین است؛ ولی به هر روی تحلیلگران بازار معتقد هستند که توقف روند نزولی قیمت سکه درحالی‌که طلای جهانی، دیروز را با کاهش قیمت شروع کرده بود، می‌تواند به افزایش امیدواری‌ها نسبت به آینده فلز زرد رنگ در داخل کشور کمک کند. «محمد کشتی آرای» رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور نیز، بر این باور است که کاهش قیمت سکه و دلار نخستین واکنش بازار به اجرای توافق ژنو است و پیش‌بینی درباره ادامه روند نزولی سکه و طلای 18 عیار منوط به نوسانات روز جاری بازار طلا و ارز است. بر این اساس بازار فلز زرد رنگ در داخل کشور به روند قیمتی اونس جهانی و نوسانات بازار ارز نظر دارد.
طلای جهانی
طلای جهانی، دیروز صبح کار خود را با کاهش قیمت شروع کرد. هر اونس طلا، پیش از تعطیلی آخر هفته بازارهای جهانی، روی بیشینه قیمت 6 هفته اخیر خود ایستاده بود و عمده پیش‌بینی‌ها از تقویت این فلز گرانبها در بازارهای جهانی حکایت داشتند، اما به هر روی دیروز روند صعودی قیمت طلا متوقف شد و نرخ این فلز زرد رنگ قدری پایین آمد. در حال حاضر بازار فلز زرد رنگ به آمار اقتصادی آمریکا نظر دارد که در روز پنج‌شنبه هفته جاری منتشر می‌شود و تصویری از بازار کار و مسکن ایالات‌متحده به دست می‌دهد. 

۹۲/۱۱/۰۲
۰۱:۰۲

افزایش چشمگیر قیمت دلار و سکه نقدی، در کنار صعود کمرنگ سکه‌های آتی ترمز کاهش قیمت‌ها کشیده شد

گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: با پایان یافتن دور جدید کاهش قیمت‌ها و پشت سر گذاشتن دو روز ریزشی، دیروز دلار و سکه در بازار تهران با افزایش بها روبه‌رو شدند. گفته می‌شود خبر باز پس‌گیری دعوت از ایران برای حضور در نشست ژنو 2 از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد، موجب شد تا روز گذشته بازاریان به این مساله واکنش نشان دهند و دلار افزایش قیمت بگیرد و با اختلاف 20 تومانی به نسبت روز دوشنبه، به 2920 تومان برسد. این مساله باعث شد تا بر قیمت سکه‌های نقدی و آتی افزوده شود که میزان این افزایش برای سکه نقدی کمی دور از انتظار می‌نمود.
خبر حضور ایران در نشست مونترو سوئیس توانسته بود روز دوشنبه در کنار خبرهای خوش دیگر همچون آغاز لغو تحریم‌ها، بازارهای ارز و سکه را با افت چشمگیر قیمت مواجه کند. روند گذشته بازارها (حداقل تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم) به گونه‌ای بود که به اخبار مهم، بیش از یک روز واکنش نشان می‌دادند و روند کاهش یا افزایش قیمت‌ها کمی به طول می‌انجامید؛ اما حالا بازار به سرعت مسیر عوض می‌کند به نحوی که با وجود اهمیت مسائل روی داده در روز 30 دی ماه، بازار سکه و ارز که چندین ماه است واکنش‌های هیجانی شدید را تجربه نکرده، دیروز شاهد افزایش بها بود. البته ورود تقاضا برای دلار – که به نظر می‌رسید کف قیمتی خود را می‌آزماید - هم در بالا رفتن قیمت این ارز در روز گذشته بی تاثیر نبود. مساله تقاضا البته در مورد سکه چندان صدق نمی‌کند چراکه دید مردم به طلا و سکه – پس از تداوم ریزش‌های پیاپی در چند ماه اخیر – بد شده و از طرفی کاهش قیمت جهانی طلا هم در این مورد اثرگذار بوده است.  از طرفی روز گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، از کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه‌های آینده به دلیل گشایش‌های ارزی ایجاد شده خبر داد و گفت: 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران طی دوره زمانی شش ماهه از طریق حساب‌های بانک مرکزی وارد کشور می‌شود که اتفاق بزرگی برای کشور به حساب می‌آید. کمیجانی توافقات صورت گرفته را اتفاق بزرگی برای کشور دانست و خاطر‌نشان کرد: روند رو به بهبود است و در نتیجه توجیه بسیار بالایی برای تداوم خوش‌بینی وجود دارد. وی همچنین با اشاره به اینکه نرخ ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند، گفت: با توجه به گشایش‌های ایجاد شده طبیعی است که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به سمت کاهش تغییر کند. به این ترتیب برخی کارشناسان بازار ارز بر این باورند که این اظهارات تا حدودی جلوی افزایش بهای دلار را گرفت؛ چراکه این امکان وجود داشت که قیمت این ارز مهم روز گذشته به دلیل سیگنال‌های منفی به بازار، با افزایش بیشتری مواجه شود. به علاوه یوسفیان از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است که کاهش قیمت دلار و افزایش ارزش پولی ملی، افت جزئی قیمت نفت و کاهش نرخ تورم، رهاورد اصلی توافقات ژنو است. در همین راستا روز دوشنبه، شاهد تقویت ارزش ریال ایران در برابر ارزهای مهم خارجی در بازار آزاد بودیم. 
روز دوشنبه دفتر مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتحادیه به عنوان بخشی از آغاز اجرای برنامه اقدام مشترک، برخی تحریم‌های مشخص اعمالی بر تهران را تعلیق کرده است. به این ترتیب ممنوعیت تامین پوشش بیمه‌ای و حمل‌ونقل مرتبط با فروش نفت خام ایران به خریداران کنونی، ممنوعیت علیه واردات، خرید یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایرانی و خدمات مرتبط تعلیق شد. همچنین به‌منظور ایجاد امکان برای حمل و نقل نفت خام ایرانی و محصولات پتروشیمی، ممنوعیت علیه تامین کشتی نیز در کنار ممنوعیت تجارت طلا و فلزات گرانبها با دولت ایران‌، نهادهای عمومی آن و بانک مرکزی ایران نیز معلق شد. از طرفی همان‌گونه که در برنامه اقدام مشترک پیش‌بینی شده است، آستانه نقل و انتقال مالی مجاز از ایران برای تسهیل تجارت مشروع با آن به میزان ده برابر افزایش یافت. 
پس از کاهش قیمت‌های روز دوشنبه به دنبال اخبار خوش، آنچه بازار قراردادهای آتی سکه روز گذشته تجربه کرد، در ابتدا کمی کاهش قیمت در سررسیدها (به جز سررسید اسفند) بود اما در ادامه با آمدن قیمت‌های نقدی، سکه‌های آتی هم افزایش بها گرفتند. سکه‌های نقدی روز گذشته از همان آغاز دادوستدها با روند صعودی قیمت روبه رو بودند. افزایش تدریجی بهای این سکه‌ها به گونه‌ای بود که تا میانه روز به 13 هزار تومان هم رسید. پیش از این آخرین باری که سکه نقدی با چنین افزایشی رو به رو شده بود هشتم دی ماه بود که افزایش 11 هزار تومانی داشت. در این روز بهای دلار با افزایش به 3025 تومان رسید؛ در حالی که روز قبل از آن، رقم 2985 تومان را ثبت کرده بود. سکه‌های آتی اما در بیشترین افزایش قیمت روز گذشته، 5000 تومان صعود کردند که البته این میزان برای نزدیک ترین سررسید این بازار (سکه بهمن) بود که بیشترین میزان نوسان را هم برای دیروز به ثبت رساند. صعود اندک قیمت سکه‌های بازار قراردادهای آتی در این روز بسیار کند پیش می‌رفت و در ادامه هم کمی تعدیل شد. این همه در شرایطی بود که روند حرکتی طلا در بازارهای بین‌المللی با کاهش قیمت همراه بود. نوسانات روز گذشته این فلز گرانبها در بازار لندن و نیویورک – به جز ابتدای معاملات – زیر سطح قیمتی ثبت شده برای روز دوشنبه بود. در این روز کمینه و بیشینه قیمت طلا – تا ساعت 16:00 به وقت تهران - 1247 و 1257 دلار و قیمت نهایی روز دوشنبه هم 1254 دلار بود. از طرفی به گزارش سایت طلا، انتشار بیانیه سیاست پولی ژاپن، میزان رشد اقتصادی چین، نرخ بیکاری انگلیس، فعالیت‌های کارخانه‌ای اروپا و میزان مدعیان اولیه درخواست بیمه بیکاری آمریکا، از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی جهان در هفته جاری میلادی هستند که برخی اعلام شده و سرمایه گذاران بازار طلا در انتظار انتشار باقی این آمارها از جمله انتشار بیانیه سیاست پولی ژاپن در روز چهارشنبه و شاخص خرید مدیران کارخانه‌ای کشورهای چین، فرانسه، آلمان، اروپا و کانادا در روز پنج‌شنبه و نیز شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان کانادا در روز جمعه هستند.  از سوی دیگر، برخی تحلیلگران غربی معتقدند که انتظاری مبنی بر اینکه با لغو تحریم‌ها بر ضد ایران، تحول بزرگی در بازار جهانی طلا به وجود آید وجود ندارد و تقاضای طلا در شرایط کنونی بیشتر تحت تاثیر تقاضای هند و چین است و تحولات این کشورها می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد.  در چنین شرایطی، روز گذشته در بازار آتی سکه شاهد افزایش تعداد موقعیت‌های باز بودیم و بر تعداد خریداران و فروشندگان جدید کمی افزوده شده بود؛ در حالی که روز دوشنبه تعداد فروشندگان بیشتر بود. این نشان می‌داد که فعالان این بازار دوباره در حال جهت‌گیری هستند.

۹۲/۱۱/۰۲
۰۱:۰۲

حذف مرکز مبادلات ارزی، خواسته فعالین اقتصادی

با توجه به اینکه واردات و صادرات ایران به علت تحریمهای ناثواب با مشکل مواجه است نمی توان برنامه ریزی خاصی روی دلار داشت، اما قیمت دلار یک کشور به در آمدهای ارزی و هزینه ه

گروه اقتصادی - مشکات پاکدل: یکی از مسایلی که طی سالهای اخیر بحث بر انگیز بوده چند نرخی بودن دلار و سایر ارزهای خارجی در کشور است. مسئولین هم که همواره به دنبال تک نرخی کردن آن بوده وهستند چندان نتوانستند موفق عمل کنند.
 
در دولت گذشته اقداماتی نظیر راه اندازی مرکز مبادلاتی صورت گرفت تا از این طریق ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند، اما متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و ارز با چند نرخ در کشور وجود داشت. از همین رو بسیاری از تولیدکنندگان کشور با مشکل مواجه شدند و باعث شد تعداد کثیری از واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی نزدیک شوند. حال چگونه می توان ارز های خارجی را به سمت تک نرخی شدن حرکت داد؟ بدون شک حل این مساله کار اسانی نیست و به بررسی های زیادی نیاز است، اما در صورتی که دلار تک نرخی شد چققدر باید قیمت داشته باشد و آیا باز هم وجود اتاق مرکز مبادلات ارزی لازم است یا خیر؟
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به خبرنگار برنا گفت: با توجه به اینکه واردات و صادرات ایران به علت تحریمهای ناثواب با مشکل مواجه است نمی توان برنامه ریزی خاصی روی دلار داشت، اما قیمت دلار یک کشور به در آمدهای ارزی و هزینه های آن وابسته است.
وی افزود: در آمدهای دلاری ما شامل صادرات نفت، میعانات گازی، پتروشیمی، کالاهای صنعتی، سنتی و کشاورزی است، البته در این بخش یک توازن دیگر هم وجود دارد که نیاز به دلار برای طی کردن روال عادی صنعت و تجارت قانونی است که در اثر واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده صورت می گیرد .
برخوردار تصریح کرد: یک درخواست کاذب هم وجود دارد که معمولا در زمان بروز حس ناامنی و احتمال ایجاد مشکل در تجارت به وجود می آید که این اتفاق باعث خروج سرمایه از کشور می شود ، البته خوشبختانه اکنون ثبات و آرامش تا حد زیادی بر قرار شده و این مساله تا حدی رفع شده، یعنی خروج ارز ها تقریبا به معنی خروج سرمایه کاهش یافته است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: حال در این زمان تجار باید حرکت خود را آغاز کرده و کشور در حالت ثبات به کار خود ادامه دهد که بتواند صادرات متناسب داشته باشد.
وی افزود: بررسی وضعیت صادرات در 8 سال گذشته نشان داده که ما می توانیم سالانه حدود 55 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم چون در این سالها صادرات ما از 60 به 80 میلیارد دلار رسید و دوباره به مرز 54 میلیارد دلار برگشت که این نشان می دهد این رقم مناسب اقتصاد ما بوده و می توانیم روی آن حساب باز کنیم.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران گفت:همچنین با توجه به هزینه های کشور به نظر می رسد که حدود قیمتی دلار، 3 هزار تومان باشد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با بقای مرکز مبادلات ارزی نیز بیان داشت: ما در حال حاظر شرایط مناسبی نداریم، اما در شرایط عادی باید مرکز مبادلات حذف و تجارت به صورت آزاد صورت گیرد، البته در موقعیت فعلی چنین کاری به صلاح نیست.
برخواردار اظهار داشت: مرکز مبادلات به مرور باید حذف و قیمت ها به سوی بازار آزاد حرکت کند، چون در این بازار عرضه و تقاضا باعث بیرون آمدن قیمت ها می شود، پس واقعی تر است، اما اکنون موقعیت انجام این کار وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز می تواند باعث حفظ ارزش پول ملی شود یا خیر بیان داشت: برای حفظ ارزش پول ملی باید چرخه تولید، کشاورزی و تجارت قانونی به گردش در آید.
وی همچنین به وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: طیب نیا باید تجارت قانونی را تسهیل کرده و مالیات را برای تولیدی ها و کسانی که تجارت قانونی انجام می دهند کاهش دهند، چون اکنون شاهد آنیم که کسانی که حساب و کتاب شفاف دارند باید مالیات پرداخت کنند، اما کسانی که به صورت تلفنی و بدون دفتر معامله می کنند از پرداخت مالیات فرار می کنند که چنین امری به صلاح نیست.
البته دکتر هادی غنیمی فرد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت عقیده دارد که قیمت واقعی دلار باید 700 تومان باشد، اما دلاری که زیر نظر مافیا تعین قیمت می شود هم نباید بیشتر از 2100 تومان باشد.
وی در پاسخ به این سوال که این رقم از کجا به دست می آید بیان داشت: به فرض اگر ما یک سبد کالای مورد نیاز را از یک فروشگاه متوسط در ایران خریداری کنیم 20 هزار تومان می شود و باید دید خرید همان کالا در کشور امریکا چند دلار می شود، در این صورت قیمت دلار را تقسیم بر ریال باید کرد و به این روش نرخ واقعی دلار را باید به دست آورد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می شود در وضعیت کنونی ارز را تک نرخی کرد بیان داشت: ما لازم نیست برای تک نرخی شدن ارز اقدام خاصی انجام دهیم، تنها باید ارز را به صورت واقعی رها کنیم و قیمتی که از سوی مردم خرید و فروش شد قیمت واقعی است، به شرطی که دلالان در این بخش نقشی نداشته باشند.
غنیمی فرد افزود: بانک مرکزی هم باید ارزی که در اختیار دارد را به بازار عرضه کند، در این صورت تنها عرضه و تقاضا است که قیمت واقعی را مشخص می کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که مرکز مبادلات چه نقشی بر حفظ ارزش پولی کشور دارد بیان داشت: وجود مرکز مبادلاتی یعنی ما بازار سیاه را قبول داریم، چون طبق شرایط اعلام شده این مرکز از بازار آزاد تبعیت می کند که چنین امری باعث آشفته شدن اوضاع اقتصاد می گردد و به عقیده بنده این مرکز باید حذف شود.
در نتیجه حذف مرکز مبادلاتی خواسته اکثر دستاندرکاران این بخش است، اما شاید اکنون زمان مناسبی برای این اقدام نباشد.حال باید دید که وزیر اقتصاد در توشه خود چه دوایی برای درمان بازار ارز دارد و آیا موفق به واقعی کردن نرخ ارزها خواهد شد یاخیر؟

۹۲/۱۱/۰۱
۱۵:۳۰

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۰۲
۰۷:۳۵