نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 94072
  • تمام سکه (طرح جدید) 917000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 917000
  • نیم سکه 465000
  • ربع سکه 256000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3413
  • یورو 3873
  • پوند 5300
  • صد ین 2850
  • درهم امارات 940
  • لیر ترکیه 1163
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29955
  • 0
    یورو 33856
  • 0
    پوند 46483
  • 0
    فرانک 30929
  • 0
    صد ین 25047
  • 0
    درهم امارات 8156

با پیام ناظر بازار روی داد محدودیت نوسان پتروشیمی امیرکبیر و محدودیت حجمی نماد مسکن پردیس و مواد ویژه لیا

برخی نمادهای بورسی و فرابورسی مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و حراج تک قیمتی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران، برخی نمادهای بورسی و فرابورسی مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و حراج تک قیمتی شدند.
متن اطلاعیه‌ها به شرح زیر است:
---
تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت مواد ویژه لیا (شلیا1) السبت, سبتمبر 19, 2015 08:22 ق.ظ کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ حداکثر محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتی شرکت مواد ویژه لیا (شلیا1)،از امروز شنبه مورخ 28/06/1394، به میزان 50,000 سهم تعیین می‌شود. مدیریت بازار فرابورس ایران ---
تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس1) السبت, سبتمبر 19, 2015 08:14 ق.ظ کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ حداکثر محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس ( ثپردیس1)، از امروز شنبه مورخ 28/06/1394، به میزان 10,000 سهم تعیین می شود. مدیریت بازار فرابورس ایران ---
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای معاملاتی شکبیر1، وآفری1، بساما1 السبت, سبتمبر 19, 2015 08:12 ق.ظ کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر1)، نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1) و نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان (بساما1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز شنبه مورخ 28/06/1394 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار فرابورس ایران ---
محدودیت های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن السبت, سبتمبر 19, 2015 08:07 ق.ظ کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال شد. محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا 2 ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه9207، تسه9208، تسه9209 و تسه9210. ضمناً سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشمول محدودیت فروش خریداران به مدت 2 ماه خواهند بود. همچنین تأکید می گردد اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1392 (تسه9207) به بعد، جه اسفاده تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می شود. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می‌شود. متقاضیان خرید بیش از سقف مذکور پس از تأیید بانک مسکن می تواننداقدام به ورود سفارش نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران
---

منابع دیگر:
  • بسیج
  • اکو فارس
  • ایران اکونومیست
  • حقوق نیوز
  • عصر بازار
  • باشگاه خبرنگاران
  • ایران اکونا
  • ایستانیوز
  • صاحب خبر
  • هدانا
  • صبحانه آنلاین
۹۴/۰۶/۲۸
۰۸:۴۵
منابع دیگر:
  • آنا
  • صاحب خبر
  • رویکرد
  • ریسک نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
  • بینا
  • فارس
  • ایسنا
  • آفتاب
  • پولی مالی
  • نیوزبانک
  • ایستانیوز
  • باشگاه خبرنگاران
  • خبر اقتصادی
  • ایرنا
  • اتاق بازرگانی تهران
  • مهر
  • فریادگر
  • صبحانه آنلاین
  • اقتصادنیوز
  • تسنیم
  • افکار نیوز
  • اقتصادآنلاین
  • دانشجو
  • ایران اکونا
  • ایلنا
  • خبرآنلاین
  • اکوپارس
  • موج
  • رویش ملت
  • سیاست روز
  • کار و کارگر
  • وطن امروز
  • جهان صنعت
  • هدف و اقتصاد
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • جهان اقتصاد
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • راه مردم
  • اسرار
  • عصراقتصاد
  • صبح اقتصاد
  • همبستگی
  • کائنات
  • صاحب قلم
  • مناقصه مزایده
  • فناوران
  • افکار
  • کسب و کار
  • قانون
  • امتیاز
  • تعادل
۹۴/۰۶/۲۹
۰۷:۱۸

پیشنهادی در باب ایجاد صندوق حمایت از بیمه گذاران / تشکیل صندوق حمایتی مستلزم بازنگری در وظایف بیمه مرکزی است

آیین- در کنار نقش حمایتی که قانون برای بیمه مرکزی قرار داده است ، تشکیل این صندوق می تواند راهگشا باشد اما بی تردید شرح وظایف بیمه مرکزی باید بازنگری شود که ایا می خواهد همچنان نقش حمایتی داشته باشد یا تنها به نقش نظارتی خود ادامه دهد./ تشکیل صندوق حمایت از بیمه گذاران نیازمند وضع قوانین جداگانه ای از سوی شورای عالی بیمه ، مجلس و سایر نهاد های مرتبط است.
 
 
به گزارش  سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز، در حالیکه امروزه بسیاری از کشور ها از پیاده سازی استاندارد حاشیه توانگری مالی برای اعمال نظارت دقیق بر شرکت های بیمه جهت جلوگیری از احتمال ورشکستگی انها و وارد شدن خسران به بیمه گذاران بهره می برند ، تشکیل شرکت ها و یا صندوق های حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز راهکاری است تا بیمه گذاران را در صورت ایجاد خلل در ایفای تعهدات بیمه گر، یاری رساند.
 
به طور مثال ژاپن از جمله کشورهایی است که شرکت حمایت از حقوق بیمه گذاران زندگی و غیر زندگی را در اول دسامبر سال 1998 تاسیس کرد تا در صورت ناتوانی شرکت های بیمه از ایفای تعهدات خود از حقوق بیمه گذارانش حمایت کند که البته این ساختار در برخی کشور در قالب صندوق های حمایتی ایجاد شده است مانند کشور هنگ کنگ که طی روز های اخیر گزارش مفصل آن از سوی واحد نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
 
مروری بر چگونگی و اهداف ایجاد این صندوق ها و یا شرکت ها نشان می دهد که عملکرد های متنوعی جهت حمایت از حقوق بیمه گذاران برای این نهاد ها تعریف شده است همچون پذیرش تعهدات شرکت ورشکسته ، ارایه کمک مالی به شرکت بیمه جایگزین برای ایفای تعهدات شرکت ورشکسته ، پرداختن وام به بیمه گذاران شرکت های ورشکسته ، ایفای نقش مدیر تسویه در شرکت ورشکسته، خرید دارایی های شرکت مزبور ، خرید حقوق بیمه گذاران شرکتی که از ایفای تعهداتش ناتوان است و ...
 
بر اساس این گزارش ، پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از بیمه گذاران مدتی است که از سوی بیمه مرکزی مطرح و واحد نظارتی بیمه مرکزی اقدام به بررسی و مرور تجارب ایجاد این صندوق در کشورهای مختلف کرده است در این راستا پرداختن به مهمترین شاخصه های عملیاتی شده این صندوق در ایران همچون فراهم بودن بسترهای قانونی ، تامین منابع مالی صندوق و ... ضروری به نظر می رسد .
 
فریدون صفرخانلو ، کارشناس صنعت بیمه ، در این خصوص به ریسک نیوز گفت : طبق ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری ، فلسفه وجودی بیمه مرکزی حمایت از بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق است بنابراین در حال حاضر بیمه مرکزی نقش حمایتی را داراست و اگر قرار باشد به عنوان مکمل ، صندوقی در راستای حمایت از بیمه گذاران ایجاد شود ، نیازمند وضع قوانین جداگانه ای از سوی شورای عالی بیمه ، مجلس و سایر نهاد های مرتبط است.
صفرخانلو در ادامه با توجه به نقش بیمه مرکزی در این صندوق عنوان کرد: در کنار نقش حمایتی که قانون برای بیمه مرکزی قرار داده است ، تشکیل این صندوق می تواند راهگشا باشد اما بی تردید شرح وظایف بیمه مرکزی باید بازنگری شود که ایا می خواهد همچنان نقش حمایتی داشته باشد یا تنها به نقش نظارتی خود ادامه دهد.
 
به گفته وی در حال حاضر طبق قانون ، بیمه مرکزی هم دارای نقش نظارتی و اتکایی است و هم حمایتی که اگر صندوق حمایت از بیمه گذاران تشکیل شود نقش حمایتی بیمه مرکزی نیز به صندوق محول می شود وبا توجه به تکلیف قانون پنج ساله که قرار شده نقش اتکایی نیز به مرور کمرنگ شود، نقش بیمه مرکزی در نقش نظارتی خلاصه خواهد شد که البته همان گونه که عنوان شد ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری باید بازنگری گردد.
 
صفرخانلو با بیان اینکه باید مشخص گردد این صندوق وابسته به صنعت بیمه خواهد بود یا مستقل است ، اظهار داشت:در سال های اخیر صندوق خسارات بدنی زیر نظر بیمه مرکزی بود که اخیرا ارکان آن تغییر یافته و سازمان های دیگر نیز ورود پیدا کردند در این راستا و با توجه به اینکه تشکیل صندوق در واقع حمایت از بیمه گذاران است باید مشخص گردد که آیا فقط شورای عالی بیمه باید نقش داشته باشد و یا ارگان های دیگر مثل وزارت دادگستری ، وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و ... نیز می توانند نقش داشته باشند.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از افرادی که دچار بروز حادثه می شوند ممکن است پوشش بیمه نداشته باشند مثل حوادث طبیعی بنابراین در اینجا فقط بحث حمایت از بیمه گذاران مطرح نمی شود و بحث حمایت از زیان دیدگان نیز به میان می آید بنابراین اگر فقط حمایت از بیمه گداران مطرح باشد ایجاد صندوق به صنعت بیمه بر می گردد اما اگر اساس کار بر حمایت از زیان دیدگان مطرح باشد صندوق صرفا مالکیت بیمه ای نخواهد داشت و منابع تشکیل دهنده آن علاوه بر صنعت بیمه می تواند از سوی سایر نهاد های دولتی نیز تامین گردد.
 
به گفته این کارشناس صنعت بیمه در هر صورتی تشکیل این صندوق نیازمند ایجاد قوانین و مقررات خاص خود است که با توجه به اینکه پوشش این صندوق زیان دیدگان یا بیمه گذاران را در بر گیرد نیازمند ورود شورای عالی بیمه ، مجلس و سایر نهاد های دولتی است.
این کارشناس صنعت بیمه تامین منابع مالی این صندوق را مساله اساسی در تشکیل آن دانست و اظهار داشت: قرار بود برای وقوع خسارات در زمان های خاص مانند بروز وقایع طبیعی صندوقی تشکیل گردد که البته هنوز تشکیل نشده است ، علاوه بر این در حال حاضر صندوق تامین خسارت های بدنی ، خسارات جانی در زمان وقوع حوادث رانندگی را جبران می کند که همانطور که در قانون نیز مشخص شده این صندوق در خصوص خسارات جانی است و خسارات مالی را در بر نمی گیرد بنابراین یکی از راهکارها تجمیع این صندوق ها در صندوق حمایت از بیمه گذاران است که در ان صورت مقداری از منابع صندوق نیز تامین خواهد شد.
 
به گفته وی از آنجا که تامین منابع مالی این صندوق بدون شک در عملکرد آتی آن بسیار اثر گذار خواهد بود پس می توان عوارض پرداختی صنعت بیمه به ارگان هایی چون وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که به بیمه ها تحمیل می شود را نیز به نوعی با سرفصل های خاص در صندوقی تحت عنوان "حمایت " وارد کرد تا هم شفاف سازی گردد که این وجوه چه جاهایی خرج می شود وهم منابع مالی صندوق مذکور تامین گردد.
 
صفرخانلو تاکید کرد: ورود صندوق وقایع طبیعی ، خسارات بدنی و همچنین ورود منابع حاصل از عوارض پرداختی از سوی شرکت های بیمه در قالب این صندوق می تواند به عنوان یک راهکار مطرح شود اما همه این ها در گرو بازنگری نقش بیمه مرکزی در قانون و چگونگی و میزان ورود سایر نهاد های دیگر به این صندوق است به طوریکه باید مشخص گردد این صندوق صرفا بیمه ای است و یا نهادهای مرتبط دیگر نیز به آن ورود پیدا می کنند.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • پولی مالی
۹۴/۰۶/۲۸
۱۷:۵۵

جدول/ چند درصد حق بیمه‌ها در چهارماه اول خرج شد؟

براساس گزارش‌های بیمه مرکزی، صنعت بیمه کشور در چهارماه اول سال ۹۴ با ۳۵۲۰ میلیارد تومان خسارت و ۶۳۲۰ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی، با نسبت خسارت ۶/ ۵۵ درصدی مواجه شده است و رشته‌های اعتبار، بیمه درمان و بدنه اتومبیل با نسبت خسارتی بالاتر از متوسط کل صنعت بیمه، مواجه شده‌اند.
عصر بانک؛در چهار ماه اول سال ۱۳۹۴ حدود 3520 میلیارد تومان خسارت به بیمه‌‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با چهار ماه اول سال قبل 6/ 19 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 6/ 10 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 6320 میلیارد تومان رسید. سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 5/ 63 درصد رسید و 5/ 36 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
نسبت خسارت بازار بیمه 6/ 55 درصد بوده است اما تعدادی از رشته‌های بیمه از جمله بیمه اعتبار، بیمه درمان و بیمه بدنه اتومبیل بالاتر از متوسط بازار بوده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که با توجه به سهم حدود 73 درصدی دو رشته مهم شخص ثالث و درمان از کل خسارت‌های صنعت بیمه و سهم 60 درصدی این دو رشته از حق بیمه‌های تولیدی، مسوولان بیمه مرکزی و دولت باید راهکارهایی برای کاهش فاصله 13درصدی خسارت‌های این دو رشته از حق بیمه‌های آنها ارائه دهند تا صنعت بیمه را از خطرات و نوسان‌ها و چالش‌های احتمالی دور کنند. بیمه درمان با حدود 96 درصد نسبت خسارت به حق بیمه تولید شده در این رشته، وضعیتی نامناسب دارد و فشار بر شرکت‌های بیمه در این رشته به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و به خاطر پایین بودن حق بیمه درمان تکمیلی و همچنین بالا بودن تعرفه‌های درمان و جراحی و... تقریبا تمام حق بیمه تولید شده تبدیل به خسارت و هزینه شده است. این نسبت در سال 93 بالاتر از 100 درصد بوده و شرکت‌های بیمه مجبور بوده‌اند از درآمد سایر رشته‌ها برای رشته بیمه درمان هزینه کنند. در چهار ماه سال 94، سهم بیمه درمان از حق بیمه تولید شده تنها 8/ 20 درصد بوده درحالی‌که سهم این رشته پرهزینه و پرخسارت، از کل خسارت‌ها 9/ 35 درصد بوده است.
در رشته شخص ثالث نیز باوجود سهم 4/ 39 درصدی از حق بیمه‌های تولیدی، خسارت زیادی داشته و 9/ 36 درصد کل خسارت‌ها نیز به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته است.
اما در رشته بیمه اتومبیل نیز 2/ 12 درصد کل حق بیمه‌ها و 7 درصد کل خسارت‌ها را به خود اختصاص داده است. در رشته بیمه زندگی نیز با وجود سهم اندک 6 درصدی این رشته مهم و عاقبت‌اندیش برای خانواده‌های ایرانی از کل حق بیمه‌ها، سهم 7/ 6 درصدی از کل خسارت‌ها داشته است. براین اساس رشته‌های بیمه شخص ثالث به‌عنوان بیمه اجباری رتبه اول را در صنعت بیمه داشته و تقریبا 40 درصدی حق بیمه‌ها و خسارت‌ها به این رشته اجباری اختصاص دارد. در رتبه دوم بیمه درمان با سهم حدود 36 درصدی از خسارت‌ها و سهم حدود 21 درصدی از حق بیمه‌ها قرار دارد. با توجه به سهم حدود 73 درصدی دو رشته مهم شخص ثالث و درمان از کل خسارت‌های صنعت بیمه و سهم 60 درصدی این دو رشته از حق بیمه‌های تولیدی، مسوولان بیمه مرکزی و دولت باید راهکارهایی برای کاهش فاصله 13درصدی خسارت‌های این دو رشته از حق بیمه‌های آنها ارائه دهند تا صنعت بیمه را از خطرات و نوسان‌ها و چالش‌های احتمالی دور کنند. شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، کارآفرین و معلم (هریک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع بیش از ۸۳ درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس این گزارش، 39/ 4 درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد و 8/ 20 درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه‌های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب به میزان 2/ 12 و ۶ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید. تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 7/ 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 9/ 13 میلیون فقره بود. طبق گزارش اداره تحلیل‌های آماری بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه طی این مدت همچنین حدود 2/ 35 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با چهار ماه اول سال قبل 6/ 19 درصد رشد نشان می‌دهد. 9/ 36 درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 9/ 35 درصد از خسارت‌های پرداختی در رشته بیمه درمان پرداخت شده است. بیمه‌های بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب حدود ۷ و 7/ 6 درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه سهم دارند. همچنین 1/ 55 درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شده است.
همچنین شرکت‌های بیمه نزدیک به 6/ 7 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل حدود 3/ 26 درصد رشد داشته است. طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 6/ 55 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 2/ 4 واحد افزایش نشان ‌داد. نسبت خسارت ۶ شرکت بیمه سینا، ملت، نوین، دانا، ایران و میهن به ترتیب 9/ 93، 5/ 76، 5/ 71، 1/ 71، 5/ 68 و 4/ 62 درصد بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.

۹۴/۰۶/۲۹
۰۸:۱۲
منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • آیین
۹۴/۰۶/۲۹
۰۸:۰۶
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
۹۴/۰۶/۲۹
۰۷:۴۲

بیش از 10 میلیون ایرانی عضو و سهامدار بیمه تعاون هستند

سنندج- ایرنا- معاون امور شعب بیمه تعاون کشور گفت: هم اکنون بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ایران عضو و سهامدار بیمه تعاون در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا محمد رضا اسماعیلی نیا روز شنبه در آیین افتتاح شرکت بیمه تعاون در سنندج، افزود: امروز این بیستمین شرکتی است که در کشور فعالیت های خود را آغاز می کند.
وی با اشاره به اینکه این شرکت در راستای تغییر زیرساخت ها و آینده نگری مردم، پا به عرصه صنعت بیمه گذاشت، اظهار کرد: بیمه تعاون اولین تعاونی است که وارد بازار فرابورس شده و در این زمینه نیز سرمایه گذاری کرده است.
وی با بیان اینکه بیمه تعاون در شش ماهه دوم سال 92 با سرمایه ای حدود 28 میلیارد تومان آغاز به فعالیت کرده است ابراز امیدواری کرد: در چند سال آینده سرمایه شرکت به 250 میلیارد تومان افزایش یابد.
وی اظهارکرد: بیمه تعاون در سال اول تاسیس حدود 18 درصد سود و در سال دوم 70 درصد سود داشته است.
معاون امور شعب بیمه تعاون کشور با اشاره به اینکه بخش تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است گفت: بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
اسماعیلی نیا توسعه عدالت اجتماعی، بهبود معیشت مردم و دخیل دادن مردم در توسعه کشور و تحقق اصل 44 قانون اساسی را از اهداف مهم بخش تعاون عنوان کرد.
وی با اشاره به مطرح شدن اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: شرکت بیمه توسعه تعاون در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی آغاز به فعالیت کرد.
وی به نقش تاثیرگذار مردم در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور اشاره کرد و ادامه داد: امروز دولت از حضور فعال مردم در بخش های اقتصادی حمایت می کند.
وی اخذ مجوز بیمه مرکزی در یک سال گذشته را اقدام مهمی برشمرد و گفت: هم اکنون تعاونی کارکنان دولت، فرهنگیان دولت و اقشار تعاونی جزء سهامداران بیمه تعاون هستند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان نیز در این آیین توسعه فعالیت های بیمه را در جامعه ضروری دانست و اظهار کرد: بیمه تعاون با هدف توسعه اقتصادی، فراهم کردن زمینه رقابت سالم و داشتن اقتصاد پویا و موفق و همچنین نیاز به پوشش بیمه ای راه اندازی می شود.
بهرام نصراللهی زاده با اشاره به اینکه بخش خصوصی و بخش تعاون می تواند به شتاب بخشی روند توسعه و کاهش هزینه ها کمک می کند، افزود: در همین راستا دولت بسترهای مناسب فعالیت بخش های غیر دولتی با هدف رشد و توسعه کشور را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: تجربه ثابت کرده هر جا دولت در عرصه مدیریت اقتصاد نفوذ بیشتری داشته ناکارآمدی در روند توسعه به همراه داشته است.
وی اظهار کرد: در همین راستا دولت وظایف تصدی گری خود را محدود کرده و زمینه گسترش فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی را فراهم کرده است.
وی خروج از رکود و ورود به فاز جدید توسعه عمرانی را سیاست های امروز دولت عنوان کرد و گفت: در همین راستا کمک به توسعه همه جانبه استان کردستان مورد توجه ویژه دولت است.
وی خواستار همکاری و مشارکت دستگاه های مختلف در راستای توسعه استان شد.ک/2
7352/6108

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
  • صبحانه آنلاین
  • هدانا
۹۴/۰۶/۲۸
۱۵:۰۰

هنوز بیمه ایرانیان خارج از کشور بلاتکلیف است!/ نصیری: هنوز جلسه ای نداشتیم

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال مذاکره با کشور ترکیه هستیم تا بتوانیم از طریق یک توافقنامه، راهکارهای انتقال سوابق بیمه ای را فراهم کنیم.

سیروس نصیری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تبعه خارجی شاغل در ایران در صورت بازنشستگی در ایران از تمامی خدمات تأمین اجتماعی بهره مند می شوند، اظهار کرد: اگر فردی سال ها در ایران بیمه پرداخت کرده باشد و به کشورخود باز گردد، سازمان هیچگونه ساز و کاری برای انتقال سابقه بیمه شخص به کشور مقابل را ندارد.
وی در خصوص ایرانی هایی که در کشوری دیگر حق بیمه پرداخت می کنند، تصریح کرد:ایرانی هایی که در کشور دیگر مشغول به فعالیت و بیمه پردازی هستند نیز امکان انتقال بیمه خود به ایران را ندارند ، اما برای رفع این مشکل در حال مذاکره با کشور ترکیه هستیم تا بتوانیم از طریق توافقنامه، راهکارهای انتقال سوابق بیمه ای را فراهم کنیم.
نصیری با بیان اینکه جلسات مختلفی با تأمین اجتماعی ترکیه برگزار نشده تا بتوانیم دامنه وسیعی از توافق بین تأمین اجتماعی در کشور ایجاد کنیم، افزود: بیمه بیکاری، حوادث، بازنشستگی و نحوه پرداخت مستمری برای اتباع در کشورموضوع مذاکرات است که سازمان های تأمین اجتماعی ایران و ترکیه سعی دارند درآن به توافق برسند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان گفت:ایجاد توافقنامه با کشور ترکیه، مبنایی برای توافق با سایر کشورها است تا ایرنیان و اتباع کشورهای دیگر نیز بتوانند از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۵:۴۸

بیمه تعاون در حفظ بنیه اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیری دارد

خبرگزاری شبستان: مدیرعامل بیمه تعاون کشور با اشاره به اهمیت نقش تعاون در اقتصاد کشور، گفت: بیمه تعاون در حفظ بنیه اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیری دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سنندج، علی حبیب محمدی، مدیرعامل بیمه تعاون کشور امروز (28شهریور) در آیین افتتاحیه شعبه بیمه تعاون کردستان اظهار کرد: بیمه تعاون در جذب سرمایه و رونق اقتصادی جامعه نقش تاثیرگذاری دارد.
 
وی با اشاره به افتتاح بیستمین شعبه بیمه تعاون در استان کردستان، افزود: امیدواریم در این شعبه خدمات ارزنده ای به مردم استان و هموطنان مان در استان های ایلام، همدان و کرمانشاه انجام شود.
 
این مقام مسئول اظهار داشت: تمام سعی ما مسئولان بیمه تعاون بر این است که در همه استان های کشور شعبات بیمه تعاون برای خدمات رسانی به مردم  افتتاح شود.
 
مدیرعامل بیمه تعاون کشور با تاکید بر اینکه کارگزاران بیمه باید با خدمات مفید خود بیمه تعاون را به مردم بشناسانند، اذعان کرد: بیمه تعاون از بیمه مرکزی توانگری یک را اخذ کرده است و از لحاظ کیفیت کار و خدمات مطلوبی ارایه کرده است.
 
وی با اشاره به تعداد شاغلین در بیمه تعاون، بیان کرد: بیش از 200 نفر به صورت مستقیم در بیمه تعاون در سطح کشور مشغول بکارند و 400 نفر نیز در نمایندگی های بیمه شاغل هستند.
 
حبیب محمدی در پایان با تقدیر و قدردانی از مسئولان شعبه تعاون در استان کردستان، خاطرنشان کرد: کار گزاران شعبات بیمه در سطح کشور با توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در جامعه به ویژه در بخش تعاون نهایت خدمات رسانی را انجام دهند.
 

۹۴/۰۶/۲۸
۱۴:۲۲

مدیرعامل بیمه تعاون خبر داد فعالیت 20 شعبه بیمه تعاون در کشور/ عضویت 10 میلیون نفر

مدیرعامل بیمه تعاون از فعالیت 20 شعبه بیمه تعاون در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور عضو حقیقی سهام‌دار این تعاونی هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علی حبیب‌محمدی ظهر امروز در مراسم افتتاح شعبه بیمه تعاون استان کردستان در سنندج اظهار کرد: حضور در خطه خونین رنگ کردستان را افتخار بزرگی برای خود می‌دانم.
وی با بیان اینکه در مورد افتتاح شعبه بیمه تعاون کردستان فعلا برنامه‌ای نداشتیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به بسترهایی که فراهم شد به ویژه نیروی انسانی توانمند این بیمه در کردستان به عنوان 20مین شعبه در کشور از امروز به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
مدیرعامل بیمه تعاون تصریح کرد: بیمه تعاون با وجود نوپا بودن سیر روبه رشدی را طی می‌کند و طی دو سال گذشته توفیقات قابل توجهی را در سطح کشور داشته است.
حبیب‌محمدی با بیان اینکه افتتاح بیستمین شعبه بیمه توسعه تعاون در کردستان در هفته تعاون برنامه‌ریزی شده بود، افزود: به دلیل جلسات متعددی که با مسئولان کشوری در مورد توسعه این بیمه برگزار شد این مراسم با کمی تاخیر اما خبرهای خوشایند انجام می‌شود.
وی افزود: کردستان از جمله استان‌های با ظرفیت و تنوع فکری فراوان است و امیدواریم با تعامل بسیار خوب مسئولان و مردم بتوانیم شاهد کسب رتبه‌های برتر استان در حوزه بیمه‌ باشیم.
مدیرعامل بیمه تعاون از برنامه‌ریزی جدی برای توسعه شعبات بیمه تعاون در کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور عضو حقیقی سهام‌دار این تعاونی هستند.
حبیب‌محمدی با بیان اینکه بیمه تعاون در سال 92 بر مبنای تحقق اصل 44 قانون اساسی فعالیت خود را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: حمایت از بخش تعاون و ورود تعاون به باشگاه‌های پولی و مالی کشور از مهم‌ترین اهداف تشکیل و آغاز به کار آن بوده است.
وی از فعالیت بیش از 200 نمایندگی بیمه تعاون در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما راه‌اندازی شعبات بیمه تعاون تا اواسط سال آینده در سراسر کشور است.
مدیرعامل بیمه تعاون با بیان اینکه خدمت شایسته و کیفی به مخاطبین برند تبلیغاتی بیمه تعاون است، گفت: بیمه تعاون موفق به اخذ توانگری یک شده و این نشان از توانایی این بیمه در کشور دارد.
حبیب‌محمدی از اشتغال‌‌زایی بیش از 200 نفر در قالب 20 شعبه و 200 نمایندگی این بیمه در کشور خبر داد و افزود: به صورت غیرمستقیم نیز برای بیش از 400 تا 500 نفر شغل ایجاد شده است.
وی در مورد نحوه نظارت بر شعبات این بیمه در کشور بیان داشت: بیمه مرکزی بر اساس آئین‌نامه‌ها و وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی نیز بر نحوه عملکرد شعبات نظارت دقیق دارد.
مدیرعامل بیمه تعاون گفت: شاخصه‌های نظارتی از جمله مباحثی است که به منظور جلب اعتماد بیش از پیش مردم به صورت ویژه مورد توجه قرار دارد.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۴:۱۲

با حضور مسئولان کشوری و استانی بیستمین شعبه بیمه تعاون کشور در کردستان افتتاح شد

بیستمین شعبه بیمه تعاون کشور با حضور مسئولان کشوری و استانی در کردستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، معاون مدیرعامل بیمه تعاون ظهر امروز در مراسم افتتاح شعبه بیمه تعاون استان کردستان در سنندج اظهار کرد: در قانون اساسی بخش تعاون به عنوان یکی از 3 بخش اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است.
محمدرضا اسماعیل‌نیا افزود: شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی کشور به عرصه فعالیت‌ بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 از سال 1386 کار خود را در کشور آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بیمه توسعه تعاون سعی دارد با به کارگیری مدیران و کارشناسان متخصص و ممتاز صنعت بیمه کشور و فراهم‌سازی بسترهای ارائه خدمات فنی و تخصصی  و تجربی با معیار مشتری مداری گام‌های قاطعی در صنعت بیمه بردارد.
معاون مدیرعامل بیمه تعاون با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی، بهبود معیشت مردم و دخالت آنان در حوزه اقتصاد کشور از مهم‌ترین تاثیرات فعالیت در قالب تعاونی‌هاست، اظهار کرد: با توجه به نقش تعیین کننده حوزه تعاون در اقتصاد دولت توجه خاصی به تعاونی‌ها دارد و حمایت از این بخش را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اسماعیل‌نیا افزود: بیمه تعاون نخستین بیمه‌ای است که در قالب تعاونی در کشور تشکیل و فعالیت و وارد فرابورس شده است.
وی سرمایه‌گذاری اولیه بیمه توسعه تعاون در کشور را 28 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی ما رساندن این سرمایه به 250 میلیارد تومان در چند سال آینده است.
معاون مدیرعامل بیمه تعاون با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ایران سهام‌دار و عضو این تعاونی هستند، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل حمایت ویژه مسئولان از بیمه تعاون نیز نقش آن در تحقق حضور مردم در عرصه اقتصادی کشور است.
اسماعیل‌نیا از تعاون به عنوان یکی از بسترهای بسیار خوب در تحقق اقتصاد مقاومتی و شکل‌گیری فعالیت‌ شرکت‌های تعاونی و اقشار مختلف مردم در اقتصاد کشور است، گفت: با وجود اینکه بیمه تعاون در 6 ماهه دوم سال 92 کار خود را آغاز کرده اما طی یک سال گذشته فعالیت موفقی را تجربه و حضور معناداری در در بازار صنعت بیمه داشته است.
وی با بیان اینکه میزان سود تعلق گرفته در سال نخست فعالیت این بیمه به سهام‌داران 17 درصد بوده و در سال گذشته این سود به 70 درصد ارتقا پیدا کرده است، اظهار کرد: توسعه و تقویت هرچه بیشتر این بخش در سراسر کشور به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
گفتنی است؛ با اهدای حکم رزیتا ولی‌نیا به عنوان مدیر شعبه بیمه تعاون کردستان و سرپرست شعبات بیمه تعاون استان‌های غرب کشور انتخاب و معرفی شود.

منابع دیگر:
  • شبستان
۹۴/۰۶/۲۸
۱۴:۳۶

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: زمانی عدالت برقرار می‌شود که دفترچه بیمه مانند شناسنامه یکسان باشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: زمانی عدالت برقرار می‌شود که دفترچه بیمه ایرانیان مانند شناسنامه یا کارت ملی یکسان باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر عابد فتاحی، در گفت‌وگو با خبرنگار سینا درباره لزوم طرح تجمیع و یکسان سازی بیمه‌ها در کشور گفت: وجود بیمه خدمات درمانی در دست مردم غیر عادلانه است هم اکنون هر فردی یا هر ارگانی بیمه متفاوتی در دست دارد؛ انواع دفترچه‌های بیمه نیز موجود است که هر کدام دارای مزایای متفاوتی هستند.
وی در ادامه افزود: برخی از هموطنان ما اصلاً بیمه نیستند اما برخی افراد سه نوع بیمه دارند اما با توجه به این‌که هر ایرانی شهروند درجه یک محسوب می‌شود چه دلیلی برای بیمه‌های متفاوت در کشور وجود دارد؟
ایجاد عدالت در حوزه سلامت با یکسان سازی بیمه‌های کشور
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌که زمانی عدالت برقرار می‌شود که دفترچه بیمه ایرانیان مانند شناسنامه یا کارت ملی یکسان باشد، ابراز کرد: در کمیسیون بهداشت مجلس راجع به این موضوع بحث زیادی انجام شده است؛ حتی بیمه‌های تکمیلی که در ازای آن پرداختی انجام نمی‌شود نیز غیرعادلانه است.
فرصت سه ساله به نیروهای مسلح به منظور تجمیع بیمه‌ها
وی در ادامه افزود: باید دفترچه بیمه ایرانیان یکسان سازی شود و اگر این اتفاق نیفتد تحقق در عدالت سلامت ضعیف است اما در افق برنامه توسعه مقرر شده که همه بیمه‌های درمانی و خدماتی کشور یکسان شوند.
فتاحی با بیان این‌که یک سال است که طرح تجمیع بیمه‌ها در محلس مورد بحث قرار گرفته است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره داشته اند تا همگان بتوانند از تجمیع بیمه‌ها بهره‌مند شوند پس با توجه به تاکیدات ایشان و شکایات مردم از این موضوع احتمال انجام این امر امکان پذیرتر خواهد شد.

۹۴/۰۶/۲۸
۰۹:۰۶

آتیه سازان حافظ، بلای جان بازنشستگان؛ دست شرکت بیمه «آتیه‌سازان حافظ» همچنان در جیب بازنشستگان/ بیمه مرکزی: فعالیت «آتیه‌سازان حافظ» فاقد وجاهت قانونی است

شرکت بیمه آتیه سازان حافظ که قراردادهای مختلفی با صندوق بازنشستگی کشوری، کانون عالی کارگران بازنشسته و وزارت آموزش و پرورش دارد برای پرداخت هزینه درمان بازنشستگان تحت پوشش این نهادها، سقف تعهدی ایجاد کرده است. همین موضوع سبب شده تا بازنشستگان، به دلیل توان مالی ضعیف تحت فشار قرار گرفته و در مواردی قید درمان را بزنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزد آوا، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ که قراردادهای مختلفی با صندوق بازنشستگی کشوری، کانون عالی کارگران بازنشسته و وزارت آموزش و پرورش دارد برای پرداخت هزینه درمان بازنشستگان تحت پوشش این نهادها، سقف تعهدی ایجاد کرده است.
این درحالی است که تا قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید در بهمن ماه سال گذشته به شعب این شرکت، هیچ گونه سقف تعهدی در این زمینه وجود نداشته است.
همین موضوع سبب شده تا بازنشستگان، که قشر سالمند کشور را تشکیل می دهند به دلیل توان مالی ضعیف تحت فشار قرار گرفته و در مواردی قید درمان را بزنند و این ناجوانمردی در شانه خالی کردن از تعهدات، در حالی صورت می گیرد که به دلیل افزایش سن این قشر، احتمال ابتلای این افراد به بیماری های گوناگون افزایش می یابد.
سایت خبری یزد آوا به درخواست مکرر بازنشستگان عزیز استان یزد و بنا بر وظیفه ذاتی خود پیگیری این موضوع را دردستور کارخود قرار داده و دراین زمینه با مسئولین مربوطه به گفتگو نشسته است.
رئیس کانون بازنشستگان یزد در اظهاراتی گلایه آمیز گفت: بازنشستگان قشرکم در آمد جامعه هستند که بعضا برای اداره زندگی خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
سید محمد نماینده افزود: صندوق بازنشستگی کشوری با هدف کاهش هزینه های پزشکی بازنشستگان و ارائه خدمات با کیفیت ومطلوب درمانی به این قشر فرهیخته، از نهم دیماه سال91 بیمه طلایی بازنشستگان کشوری را با انعقاد قرارداد با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اجرایی کرد.
وی ادامه داد: در ابتدا صندوق بازنشستگی کشوری با کسر ماهانه 1درصد از حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات نسبتا مطلوب شرکت بیمه گر رضایت نسبی این عزیزان را فراهم کرد اما این صندوق پس از مدتی با کسرمبلغ ثابتی( بیش از 1 درصد) از حقوق بازنشستگان موجبات نارضایتی این عزیزان را فراهم آورد .
نماینده تصریح کرد: اقدام شرکت بیمه گر، مبنی بر تعیین سقف تعهد پرداخت هزینه ها و پرداخت مبلغ قابل توجهی توسط فرد بازنشسته، مشکلات عدیده ای را برای این عزیزان به وجود آورده واعتراضاتی را نیز در پی داشته است.
وی بیان کرد: البته شرکت مذکور مدعی است به دلیل افزایش چندین برابری تعرفه های پزشکی در راستای طرح جامع سلامت در 6ماهه دوم سال جاری و دریافت حق بیمه برطبق توافق نامه ابتدای سال قادر به پرداخت این مابه التفاوت نمی باشد!
پس از این پیگیری ها بود که مسئولین کانون بازنشستگان کشوری در یزد دست به کار شده و در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از بیمه مرکزی استعلام گرفته واینجا بود که بیمه مرکزی در پاسخ به درخواست کانون بازنشستگی کشوری در یزد پرده از خلاف آشکار این شرکت بیمه ای برداشتند.
در پاسخ بیمه مرکزی به استعلام کانون بازنشستگی یزد آمده است: شرکت آتیه سازان حافظ فاقد مجوز تأسیس و پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران بوده و از منظر قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری سال 1350فعالیت آن شرکت فاقد وجاهت قانونی است.
صندوق بازنشستگی استان یزد پس از اطلاع از این موضوع طی نامه ای به ریاست صندوق بازنشستگی کشور خواستار پیگیری آن شد که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته و به نظر می رسد ارتباطات پشت پرده این شرکت با برخی از مسئولین، مانع از پیگیری ها شده است.
نکته قابل تامل در این میان آن است که چگونه می توان با شرکت بیمه ای که اصلا وجاهت قانونی ندارد چنین قرارداد عظیمی بسته و موجبات رنجش خاطر بازنشتگان کشور را فراهم آورد.
در دورانی که مردم برای حل مشکلات روزمره خود با ادارت دولتی باید بارها از سیستم عریض و طویل اداری عبور کنند چگونه یک شرکت غیرقانونی آن همه وابسته به سازمان سلامت به چنین قراردادهای مهمی دست یافته است؟ و چرا برخی از مسئولین در برابر تخلفات مسلم این شرکت سکوت اختیارکرده اند؟
گفتنی است شرکت مذکور در اقدامی جدید سنگ جدیدی را در برابر پای بازنشستگان انداخته و بر زحمت آن ها افزوده است.
این شرکت بیمه ای درگذشته هزینه‌های آزمایشگاهی بازنشستگان را به طور مستقیم پرداخت می کرده اما اکنون در راستای قانون گریزی، پرداخت مستقیم هزینه های آزمایشگاهی را با پرداخت قبوض بازنشستگان در دفاتر نمایندگی های خود تعویض کرده و از این مسیر، پول هنگفتی به جیب می زند چراکه بسیاری از بازنشستگان برای دریافت هزینه های ریزی در حدود 10هزارتومان عطای این مقادیر را به رنج رفتن به دفاترنمایندگی این شرکت بیمه ای به لقایش می بخشند.
لازم به ذکر است چندی قبل نیز معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفتگو با یکی از سایت های خبری استان، گفته بود متاسفانه این شرکت یک شرکت بیمه ای دولتی و وابسته به بیمه سلامت ایران می باشد که صرفاًخدمات بیمه تکمیلی ارائه می دهد.
دکتر وفائی نسب ادامه داد: این شرکت پس از اجرای طرح نظام سلامت به بهانه افزایش تعرفه ها، سطح خدمات خود را به مشتریانش کاهش داد و این در حالی است که افزایش تعرفه مربوط به شش ماهه دوم سال بوده و این شرکت می بایست به واسطه افرایش دریافتی از مشتریان در نیم سال اول و پرداخت تعرفه ها به قیمت سال قبل درهمان نیم سال، سطح خدمات خود را در شش ماهه دوم سال نیز ادامه می داد که چنین نکرد و چون یک شرکت دولتی است حتی با شکایت نیز نمی توان این شرکت را مجبور به اجرای تعهداتش بر اساس قرارداد منعقد شده کرد.
سایت یزدآوا امیدوار است با تهیه این گزارش، مسئولان صندوق بازنشستگی کشور را از خواب غفلت بیدار کرده و متوجه این مطلب سازد که «هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک وبد کنی» روزگاری نه چندان دور آنان نیز به درجه بازنشستگی نائل خواهند آمد ویقیناً به هر اندازه که امروز به این قشر فرهیخته جفا کنند درآینده به خود جفا کرده اند.
ضمنا مستندات قانونی این گزارش که توسط کانون بازنشستگان استان در اختیاراین پایگاه خبری –تحلیلی قرار گرفته به معرض عموم به نمایش گذاشته شده است.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۲:۳۰

کمتر از ۱۰درصد منازل مسکونی و اماکن تجاری در کشور بیمه هستند

آیین- براساس بررسی آمارهای اولیه سال ۱۳۹۳، در رشته بیمه آتش‌سوزی تعداد ۳۲۹۷۳ فقره پرونده خسارت در صنعت بیمه تشکیل و مبلغ ۲۸۴۶ میلیارد ریال خسارت از سوی شرکت‌های بیمه به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین با این وصف کماکان کمتر از 10درصد منازل مسکونی و اماکن تجاری در کشور دارای بیمه هستند. امیرحسین قربانی، مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه رازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص بیمه‌های آتش‌سوزی و رشته‌های تابعه آن گفت: قرارداد بیمه آتش‌سوزی، توافقی است بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر که براساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در قبال دریافت حق بیمه، خسارت وارد به مورد بیمه یعنی همان اموال بیمه شده را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه‌نامه آتش‌سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه) و برای دوره زمانی معین (که معمولا یکساله است) جبران کند.
وی افزود: در بیمه آتش‌سوزی، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن بیمه می‌شود. از این رو می‌توانیم بگوییم که در بیمه آتش‌سوزی خسارت‌های مالی مورد تامین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. او با بیان اینکه در بیمه آتش‌سوزی خطرات تحت پوشش به دو گروه خطرات اصلی و خطرات اضافی تقسیم می‌شوند، گفت: سه خطر آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار به‌عنوان خطرات اصلی تحت‌پوشش بیمه قرار می‌گیرد و خطراتی نظیر زلزله، سیل، توفان، ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب، رانش زمین، سنگینی برف، ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران، سرقت با شکست حرز(حفاظ)، شکست شیشه، برخورد جسم خارجی، سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر و آشوب و بلوا در کنار خطرات اصلی درصورت تمایل بیمه‌گذار قابل ارائه هستند. وی افزود: معمولا پوشش‌های خطرات اصلی و سپس خطر زلزله بیشترین سهم از پرتفوی در رشته بیمه آتش‌سوزی را به‌خود اختصاص داده‌اند. یعنی بیمه‌گذاران تمایل بیشتری دارند که در کنار خطرات اصلی پوشش بیمه زلزله را نیز دریافت کنند.  او در پاسخ به این پرسش که عرضه کدام‌یک از پوشش‌های رشته آتش‌سوزی سخت‌تر است و شبکه فروش در این خصوص چه نقشی دارد، توضیح داد: فروش بیمه کلا کار آسانی نیست. آمیزه‌ای از علاقه، هنر و تخصص را می‌طلبد. شما اطمینان به مردم می‌فروشید و معنای آن این است که محصول یا خدماتی را عرضه می‌کنید که اولا مرئی نیست یعنی ملموس و عینی نیست.
ثانیا تحقق تعهدات شما منوط به وقوع یکسری اتفاقات و حوادث یا شرایط در آینده است. ولی می‌توان گفت پس از وقوع برخی حوادث، نظیر زلزله یا سیل فروش این بیمه‌نامه با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. همه این عوامل باعث می‌شود که اذعان کنیم فروش بیمه جزو پیچیده‌ترین و البته جذاب‌ترین مشاغل است. او درخصوص ضریب خسارت رشته آتش‌سوزی یادآور شد: طبق آمارهای منتشره بیمه مرکزی، بیمه آتش‌سوزی جزو رشته‌های بیمه‌ای سودده است. اما ضریب خسارت این رشته در صنعت بیمه کشور طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است و بیم آن می‌رود که طی سال‌های آتی نیز این رشته سودده دچار چالش‌های جدی شود. قربانی ادامه داد: طبق آخرین سالنامه آماری منتشره توسط بیمه مرکزی در سال 1392، ضریب خسارت رشته آتش‌سوزی در کل صنعت بیمه کشور معادل 8/ 41 درصد بوده است البته این ضریب در سال 1390 معادل 2/ 29 درصد بوده است که رشد قابل‌توجهی طی چند سال اخیر داشته است.  
به گفته وی شرکت بیمه رازی نسبت به نرم صنعت در زمینه ضریب خسارت عملکرد بهتری داشته است. به این ترتیب که در سال 1391 ضریب خسارت 49/ 9 و در سال 1392 ضریب خسارت این رشته در بیمه رازی معادل 81/ 13 درصد بوده است. البته یکی از ساده‌ترین تحلیل‌ها روی این ارقام و ضرایب این است که بیمه رازی در انتخاب ریسک‌هایش بسیار بادقت و مثبت عمل کرده است. مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی رازی درمورد تاثیر حذف تعرفه‌ها و آزادسازی در بازار بیمه بر نرخ‌ها توضیح داد: حذف تعرفه‌ها نیز از تحولاتی بود که لاجرم باید در صنعت بیمه اتفاق می‌افتاد. اما اگر اسم آن رابتوانیم جراحی صنعت بیمه بگذاریم این جراحی نیازمند برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر و آماده‌سازی بیمار و شرایط اجرای آن بود. مشکلاتی نظیر ناهماهنگ بودن ساختار بازار با فضای رقابت و عدم دسترسی شرکت‌های بیمه به آمار و اطلاعات و داده‌های منظم و دقیق در مورد حوادث و میزان خسارت در زمینه فعالیت‌های شغلی مختلف و حوادث گوناگون، که منجر به عدم آمادگی شرکت‌های بیمه برای انجام محاسبات دقیق حق بیمه‌ها شد، از زمره مسائلی هستند که بیمه با آنها روبه‌رو است.  
قربانی ادامه داد: کاهش نرخ‌های ارائه شده و نرخ‌های غیرفنی که با میزان و شرایط ریسک منطبق نبود از سوی شرکت‌های بیمه برای خارج کردن رقبا ارائه می‌شد که این وضعیت اگرچه در ظاهر به نفع بیمه‌گذاران برای خرید بیمه‌نامه‌های ارزان‌تر تمام می‌شد اما در بلندمدت موجب کاهش توان مالی شرکت‌های بیمه برای ایفای تعهداتشان می‌شود که درنتیجه نهایتا ضرر اصلی را متوجه بیمه‌گذاران خواهد کرد.  وی یادآور شد: در مجموع کل صنعت بیمه کشور رشته بیمه آتش‌سوزی دارای سوددهی است. البته عملکرد برخی شرکت‌ها از این وضعیت تبعیت نمی‌کند و آنها به علت وقوع خسارت‌های سنگین آتش‌سوزی در مقاطعی دچار زیان نیز شده‌اند. فراموش نکنیم که ضریب خسارت در سال 1392 معادل 8/ 41 درصد بوده است.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • رویکرد
  • اخبار بانک
  • پول نیوز
  • اکو فارس
  • نقدینه
۹۴/۰۶/۲۸
۱۱:۴۳

مروری بر اجرای قانون پنج ساله آزمایشی شخص ثالث/ وحید رضا باختری

آیین- بیمه شخص ثالث، یکی از انواع بیمه‌های بازرگانی است که از سال 1347 تاکنون در ایران مطابق قانون، اجباری اعلام شده است لذا اغلب مردم با آن کم و بیش آشنایی دارند. در این بیمه‌نامه بیمه‌گر متعهد جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده از خودرو مورد بیمه به جان و مال اشخاص است.
 
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم وحیدرضاباختری کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه، با عنوان «مروری بر اجرای قانون پنج ساله آزمایشی شخص ثالث» و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح ذیل است:
 
در سال 1387 پس از گذشت چهل سال قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس شورای اسلامی، طی یک قانون 5 ساله آزمایشی اصلاح شد؛ با توجه به گسترش دامنه شمول تعهدات شرکت‌های بیمه در قانون اخیرالذکر از قبیل افزایش خطرات و اشخاص ثالث مشمول بیمه و کاهش استثنائات آن، برابری دیه زن با مرد، افزایش سهم صندوق خسارت‌های بدنی از حق بیمه‌های این بیمه‌نامه و موارد متعدد دیگر، وفق ماده 8 قانون، مقرر شد تا تعرفه آن براساس ضریب خسارت رشته، مشخصات وسیله نقلیه و تخلفات حادثه ساز دارنده آن، تهیه و تصویب شود. این تعرفه پس از گذشت دو سال و نیم از مدت قانون 5 ساله آزمایشی مذکور و بدون تناسب با افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، نهایتا در خردادماه 1390 به تصویب وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک وقت رسید. به‌موجب ماده 17 تصویب‌نامه تعرفه یاد شده، نرخ‌های مندرج در تعرفه تحت‌عنوان حداکثر نرخ مجاز تعیین گردید؛ به‌عبارت دیگر امکان فروش این بیمه‌نامه با نرخ‌های کمتر از مقادیر تعیین شده توسط شرکت‌های بیمه، مجاز اعلام شد.
 
از سوی دیگر براساس ماده 27 قانون اصلاح شده، وضع هرگونه عوارض دیگر بر این بیمه ممنوع اعلام شد اما به‌موجب بند ب ماده 37 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مقرر شد از سال 1390، 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه مراکز درمانی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تخصیص یابد. همچنین براساس قوانین بودجه سالانه 2 هزار میلیارد ریال از مبلغ فروش این رشته باید توسط شرکت‌های بیمه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود.
این اتفاقات در تقارن با افزایش تورم سال‌های بعد از سال 1390 است که در آن شاهد 3 برابر شدن قیمت ارز و افزایش قیمت‌های قابل ملاحظه در کشور بوده و طی این مدت، مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام (که حق بیمه بیمه شخص ثالث بر مبنای آن محاسبه می‌شود) از 675 میلیون ریال در سال 90 به 2200 میلیون ریال در سال 94 یعنی به بیش از سه برابر افزایش یافت. (میانگین تورم رسمی اعلام شده سال‌های 90 تا 93 معادل 9/ 28 درصد اعلام شده است) لیکن به‌رغم مراتب ذکر شده، در سال‌های اخیر براساس جدول حق بیمه‌های بیمه شخص ثالث ابلاغی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صنعت بیمه ناگزیر از دریافت حق بیمه‌های کمتر از نرخ مصوب می‌شود به‌گونه‌ای که نرخ‌های فعلی مورد عمل در سال 1394 در خصوص خودروهای سواری دست‌کم 26 درصد کمتر از نرخ‌های تصویب شده سال 1390 است.
 
همچنین این سال‌ها مصادف بود با تسهیل در روند اعطای مجوز نمایندگی توسط شرکت‌های بیمه؛ به‌گونه‌ای که تعداد نمایندگان صنعت بیمه که پس از گذشت حداقل 80 سال از فعالیت این صنعت به 20 هزار نماینده رسیده بود در مدت کمتر از چهارسال، دو برابر شد. رشد یکباره شبکه فروش و رقابت غیرفنی برخی شرکت‌های بیمه در کسب سهم بیشتر از بازار بیمه، به‌رغم تمامی عوارض و تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری که گفته شد، بر نابسامانی بازار آن افزود و اقدامات این شرکت‌ها (که عاقبت خوشی هم نداشتند) موجب شد تا به‌تدریج دیگر شرکت‌های بیمه نیز برای حفظ مشتریان و سهم بازار خود در همین ورطه بیفتند.
 
مدت اجرای این قانون آزمایشی 5 ساله بالاخره در نیمه دوم سال 1392 به پایان رسید لیکن در دو مرحله و نهایتا تا پایان سال جاری تمدید و در بیستم شهریورماه سال جاری هفت ساله شد. وضعیت نامساعد بیمه شخص ثالث وقتی بیشتر مشخص و ملموس می‌شود که نگاهی به آمارهای این رشته در صنعت انداخته و دقت شود که این بیمه‌نامه بیشترین سهم را در بین رشته‌های بیمه از بازار بیمه کشور (بیش از 42درصدپرتفوی صنعت بیمه) به خود اختصاص داده است.
 
در سال 1384 تعداد خودروهای بیمه شده در صنعت بیمه کشور 6.772.000 مورد و حق بیمه عاید شده این رشته با دیه 330 میلیون ریال حدود 8.395 میلیارد ریال بوده است، به‌عبارت دیگر برای دیه سی‌وسه میلیون تومانی در 10 سال قبل شرکت‌های بیمه از هر خودرو به‌طور متوسط 1.239.000 ریال حق بیمه دریافت می‌کرده‌اند و در سال 1393 و در شرایطی که مقادیر دیه نسبت به سال 1384 بیش از 6 برابر بیشتر شده است، صنعت بیمه کشور برای بیمه کردن 18.330.000 دستگاه خودرو حق بیمه عاید شده‌ای معادل 69.017 میلیارد ریال داشته است. با این احتساب حق بیمه دریافتی برای هر دستگاه خودرو به‌طور متوسط در سال 93 با دیه 2000 میلیون ریال تقریبا 3.765.000 ریال بوده که بعداز گذشت 10 سال فقط 2/ 3 برابر شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود چنانچه (با فرض ثابت ماندن سایر مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده این بیمه نامه که به برخی از آنها اشاره شد) صرفا افزایش ریالی دیه طی مدت این 10 سال، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد میانگین حق بیمه هر خودرو در سال 93 باید حداقل 7.434.000 ریال باشد و حق بیمه عاید شده صنعت نیز باید با این احتساب بالغ بر 136.262 میلیارد ریال می‌شد. ضمنا تعداد مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در دو سال مورد مقایسه یعنی 1384 مجموعا 032,302 نفر (یکی از بالاترین آمارها در دهه 80) بوده و این تعداد در سال 93 جمعا به 321.357 نفر رسیده است.
 
ناگفته پیداست که با مقایسه افزایش هزینه سایر کالاها و خدمات مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز، دستمزدها و... در این سال‌ها (به‌عنوان مثال هزینه‌های اداری و عملیاتی شرکت‌های بیمه دولتی طی این مدت بیش از 5 برابر شده است) بیمه شخص ثالث به‌رغم افزایش بی‌سابقه تعهدات شرکت‌های بیمه، عوارض پرداختی دولتی و هزینه‌های دیگر مترتب بر آن ازجمله خدماتی است که طی سنوات گذشته از کمترین افزایش قیمت در مقایسه با قیمت تمام شده آن برخوردار شده و نه‌تنها شرکت‌های بیمه در ارائه این محصول اجباری از هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت برخوردار نبوده‌اند که به جرات می‌توان گفت با رویکرد حمایت از حقوق بازماندگان و زیاندیدگان ناشی از حوادث ترافیکی با وضع مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد (مانند قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387، تصویب نامه تعرفه حق بیمه مصوب 8/ 12/ 1389 هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون مصوب 21/ 6/ 1389، تصویب نامه مورخ 9/ 2/ 1392 هیات وزیران در خصوص اجرای قانون بیمه شخص ثالث و امثالهم) بر تعهد شرکت‌های بیمه در این رشته و به تبع آن هزینه‌های اجرای آن افزوده‌اند، به نحوی که در مقایسه با 10 سال قبل می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر غالب خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی بدون آنکه کمترین ضرر و زیانی متوجه مسبب حادثه شود توسط شرکت‌های بیمه جبران می‌شود و به‌دلیل افزایش مقادیر دیه، تقلبات و تخلفات و خسارت‌های جعلی و عمدی این رشته نیز رو به ازدیاد بوده است.
با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و آمارهای منتشرشده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توان به زیان هنگفت شرکت‌های بیمه در عملیات بیمه این رشته پی برد؛ در آخرین آمار منتشره پژوهشکده بیمه، زیان مالی بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه تنها در سال 1392 به رقم 1164 میلیارد تومان رسیده است و بر کارشناسان این حوزه شکی نیست که این زیان‌ها با توجه به فاصله زمانی دریافت آمار خسارت‌های محقق شده با زمان صدور بیمه‌نامه و نحوه وصول حق بیمه‌های مربوطه در سنوات اخیر، از این مقادیر نیز بیشتر است.
 
در اینجا سوالی که پیش می‌آید آن است که در صورت زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث، علت رقابت شرکت‌ها در فروش این بیمه‌نامه چیست و راه حل کدام است؟ آنچه از برآیند نظرات کارشناسان این حوزه می‌توان برداشت کرد آن است که در خصوص شرکت‌های بیمه با سابقه بیشتر، عمدتا حفظ و ارتقای سهم بازار و در رابطه با شرکت‌های تازه وارد، شناخته شدن برند و نفوذ بیشتر در بازار (که بعضا در مواجهه با سودهای سنوات اول فروش این بیمه نامه به لحاظ عدم تحقق کامل خسارت‌های مربوطه، سودآوری تخمین زده می‌شود) از مهم‌ترین علل رقابت در این بازار در زیر سایه امن بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در خاتمه به‌نظر می‌رسد در مدت 7 سالی که از اجرای قانون اصلاح آزمایشی پنج ساله بیمه شخص ثالث می‌گذرد مشکلات فوق آشکار شده و ضرورت دارد تا در بازنگری و اصلاح قانون و تصویب مقررات جدید، علاوه‌بر حذف کلیه مالیات‌ها و عوارض‌ مترتب بر این بیمه‌نامه، تعرفه آن نیز متناسب با تعهدات بیمه نامه وضع شود که در غیراین‌صورت و با ادامه رویه جاری، عدم امکان جبران تعهدات و خسارات وارده توسط شرکت‌های بیمه گر در آینده بسیار محتمل خواهد بود. هرچند شکی نیست که شرکت‌های بیمه نیز در عمل به تعهدات صنفی خود نیاز به چاره‌اندیشی و بازنگری عاجل دارند تا قصه تلخ رقابت در فروش بیمه نامه اجباری و زیان دیده را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزنند.
 
منابع: اطلاعات و آمار منتشره در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه قوانین و مقررات بیمه‌ای، سایت پژوهشکده بیمه و پرتال سازمان پزشکی قانونی کشور.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • بنکر
  • بانکداری ایرانی
  • ایران و جهان
  • نقدینه
  • ایستانیوز
  • پول‌پرس
  • اقتصاد تهران
۹۴/۰۶/۲۸
۱۱:۴۳

توسعه صنعت بیمه و نهادهای مسئول آن

غلامعلی ثبات - یکی از پیش­نیازهای مهم پیشبرد امور صنعت بیمه کشور، تفاهم بین نهادهای این صنعت درباره مفاهیم و موضوعات مشترک است. تفاهم به معنای آن است که دست­درکاران این صنعت فهم یکسان و همسویی درباره مسایل صنعت بیمه داشته باشند تا بر پایه آن بتوانند روی تدوین ضوابط و مقررات و روشهای اجرا آنها به توافق برسند. چنانچه تفاهم یا "هم فهمی" مطلوبی وجود نداشته باشد حصول به توافق، بسیار دشوار خواهد بود و اگر توافقی هم حاصل شود شکننده و ناپایدار خواهد بود. در نبود تفاهم، راه­حل­ها و ضوابطی که تصویب و ابلاغ می­شوند برای اکثریت مقبول و مفهوم نخواهد بود و پایبندی به اجرای آنها تضعیف می­شود. رویکرد موثر برای ایجاد تفاهم، برگزاری جلسات مفاهمه و گفتگوی کلامی است که طی آن بدون هر گونه نتیجه­گیری و یا تصمیم­های اجرایی، کوشش شود که از طریق مباحثه و تبادل نظر، نگرش و برداشت های حاضران به یکدیگر نزدیک شود. این مقاله برای نمونه می­خواهد درباره مفهوم توسعه صنعت بیمه و متولیان آن، فهم و درک مشابه و متقارنی را معرفی نماید تا برنامه­های توسعه صنعت بیمه کشور محتوای بهتری داشته باشد و به نتایج مورد نظر برسد.
برای تبیین بحث، لازم است ابتدا روی مفهوم واژه "صنعت" و عبارت "صنعت بیمه" تاکید شود. واژه صنعت در زبان لاتین، دو معادل دار: اصطلاح رایج آن Manufactureاست که به معنای خط تولید محصول فیزیکی از طریق تغییر شکل و کیفیت مواد اولیه و واسطه­ای است. اصطلاح دوم، واژه Industryاست که مربوط به متون علم اقتصاد است و به معنی "مجموعه بنگاه­های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی است که "محصول همگن"(اعم از کالا یا خدمات)عرضه می­کنند. محصولات همگن یعنی محصولی که بنگاه­های صنعت عرضه میکنند جایگزین یکدیگرند و متقاضی یا مصرف­کننده می­تواند به هریک از بنگاههای عرضه­کننده آن مراجعه کند. بر این اساس، عبارت صنعت بیمه به معنی "مجموعه مؤسسات و شرکت­هایی است که محصول بیمه عرضه می­کنند". صنعت بیمه بخش عرضه و بیمه­گذاران بخش تقاضای "بازار بیمه" را تشکیل می­دهند . با توجه به این تعریف، صنعت بیمه از اساس تابع قواعد بازار و نظام عرضه و تقاضاست و نباید با آن به مثابه یک سازمان اداری برخورد کرد و برایش دستورالعمل و بخشنامه رشد و تحول نوشت. رشد و رکود صنعت بیمه بیش از همه، متأثر از تحولات برونزای اقتصادی و اجتماعی کشور و تصمیم­های درونزای مدیریت بنگاه است و نمی­توان برای صنعت بیمه بطور یکپارچه برنامه توسعه و تحول ابلاغ نمود. به علاوه، هریک از رشته­های بیمه­ای خصوصیات متفاوتی دارند و مستلزم برنامه­های اجرایی جداگانه­اند. دست کم، تفکیک رشته­های خرد یا شخصی((Personal از رشته­های کلان یا تجاری(Commercial) در برنامه های توسعه صنعت بیمه بسیار ضروری است.
موضوع قابل توجه دیگر، مفهوم توسعه صنعت بیمه است و باید پاسخ داد که مختصات یک صنعت بیمه توسعه یافته چیست و صنعت بیمه به چه وضعیتی برسد"توسعه یافته" تلقی می­شود؟ آیا شاخص­های "ضریب نفوذ بیمه" و "حق­بیمه سرانه" معیارهای درست و کاملی برای سنجش میزان توسعه یافتگی صنعت بیمه هستند؟ شاید بهتر آن باشد بجای عبارت " توسعه صنعت بیمه" که یک وضعیت معین و تثبیت­شده را به ذهن می­رساند از عبارت "پیشرفت صنعت بیمه" استفاده شود که مبین یک جریان دائمی رشد و تحول است و بر مبنای آن صنعت بیمه همواره باید با سرعت و حتی شتاب منطقی و موجه رو به جلو در حال حرکت باشد. سرعت و شتاب موجه باعث می­شود که به مرور فاصله بین وضعیت صنعت بیمه کشور ایران و صنعت بیمه کشورهای پیشرو کمتر شود. در این مسیر، مهمترین شاخص پیشرفت صنعت بیمه، ارتقای نسبت بازار بالفعل به بازار بالقوه در یکایک رشته­های بیمه است که معیار اصلی "نفوذ صنعت بیمه" است.
بر اساس مفاهیم گفته­شده کدامیک از نهادها و ارگان­های مربوط به صنعت بیمه، مسئول اصلی توسعه یا پیشرفت آن است؟ بر اساس مفهوم پیش­گفته واژه "صنعت" پاسخ تئوریک یا نظری به این پرسش آن است که پیشرفت صنعت بیمه، برآیند رقابت پویای مؤسسات بیمه در بازار بیمه است و نهادهایی مانند وزارت اموراقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سندیکای بیمه­گران ایران مسئول پیشرفت این صنعت نیستند. چنانکه در صورت کاهش یا توقف فعالیت یک یا چند شرکت بیمه در رشته­های خاص به دلیل شرایط اقتصادی و تغییر جهت فعالیت شرکت (که موجب تنزل شاخص­های ضریب نفوذ و حق­بیمه سرانه خواهد شد) هیچ مسؤولیتی متوجه این نهادها نیست مگر آنکه موانع مقرراتی باعث توقف یا کاهش فعالیت شده باشد.
از سوی دیگر با مراجعه به قوانین و مقررات موجود و شرح وظایف ارگانهای مذکور در رابطه با توسعه صنعت بیمه معلوم می­شود که در هیچیک از قوانین و مقررات موجود به صراحت از عبارت "توسعه بیمه" استفاده نشده است و جز در اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران که عبارت " توسعه و ترویج صنعت بیمه " مشاهده می­شود در قوانین و مقررات بیمه­ای حتی واژه توسعه هم مشاهده نمی­شود. در این رابطه با بررسی جداگانه اهداف و وظایف و اختیارات بیمه مرکزی، سندیکای بیمه­گران و وزارت امور اقتصادی نتایج زیر به دست می­آید:
الف- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
از آنچه در مواد" 1 و 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری" به عنوان ماموریت و وظایف و اختیارات این سازمان آمده است مشخص است که متولی اصلی تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران، بیمه مرکزی است که وظیفه اعمال نظارت دولت بر این صنعت را هم بر عهده دارد. از سیاق عبارات استفاده شده در مواد مذکور و به ویژه واژه "تعمیم" می­توان برداشت کرد که توسعه صنعت بیمه بر عهده بیمه مرکزی است و این سازمان موظف است آیین­نامه­ها و مقررات لازم برای هدایت امر بیمه در ایران را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بیمه بر اجرای آنها نظارت نماید. با این وجود با مراجعه به قسمت سوم قانون تأسیس بیمه مرکزی معلوم می­شود که رییس کل بیمه مرکزی، به جای هیأت عامل آن، بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران است و این مقام در رابطه با صنعت بیمه فقط وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و آیین­نامه­های مربوط به آن و تقدیم گزارش عملکرد مؤسسات بیمه به شورای عالی بیمه را بر عهده دارد. بنابراین، بیمه مرکزی بطور ذاتی و مستقیم مسئول توسعه صنعت بیمه نیست اما موظف است آیین­نامه­های لازم برای هدایت امر بیمه را به نحوی تهیه نماید که منجر به پیشرفت صنعت بیمه کشور شود.
ب- سندیکای بیمه­گران ایران:
در اساسنامه سندیکای بیمه­گران ایران "تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه" به عنوان سومین هدف این سندیکا تعیین شده و به نحو مستقیم­تر و ملموس­تری به توسعه صنعت بیمه پرداخته است. همچنین "کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقای سطح فرهنگ بیمه در جامعه" جزو وظایف سندیکا آمده است و نشان می­دهد که این سندیکا وظیفه مشخص­تر و مستقیم­تری در ارتباط با توسعه صنعت بیمه دارد. علاوه بر مفاد مندرج در اساسنامه مذکور، جایگاه برجسته سندیکای بیمه­گران ایران در توسعه صنعت بیمه از آن روست است که همه شرکتهای بیمه عضو آن هستند و نحوه اجرای قوانین و مقررات و شیوه رفتار با بخش تقاضای بازار بیمه عامل اصلی اقبال یا عدم اقبال جامعه نسبت به صنعت بیمه است.
ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی:
وزیر یا وزارت امور اقتصادی و دارایی جز آنچه به موجب قوانین و مقررات موضوعه در اجرای تکالیف مربوط به امور بیمه­ای به وی محول شده است وظیفه قانونی معینی در قبال توسعه صنعت بیمه ندارد. در عین حال، وزیر اقتصاد به عنوان عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی، رییس مجمع عمومی شرکت بیمه ایران و پیشنهاددهنده اعضای هیأت عامل و رییس کل بیمه مرکزی و همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران، نقش تعیین­کننده­ای در اوضاع و احوال صنعت بیمه دارد و پاسخگوی هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی درباره مسائل صنعت بیمه است. بر این مبنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید هنگام انتصاب مقام­های دولتی صنعت بیمه و حضور در مجامع عمومی بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران به نحوی عمل نماید که با تسهیل رقابت و تضمین سلامت بازار بیمه، زمینه توسعه صنعت بیمه فراهم شود.
د- شرکت بیمه ایران:
در اساسنامه شرکت دولتی بیمه ایران، "تعمیم انواع بیمه­های بازرگانی مورد نیاز جامعه" به عنوان هدف شرکت ذکر شده است ولی به لحاظ منطقی نمی­توان از شرکت مذکور به عنوان بنگاهی اقتصادی که مشغول رقابت و نگران بازدهی خود در بازار بیمه است انتظار برنامه­ریزی و اقدام برای توسعه صنعت بیمه را داشت. با این وجود، به دلیل تسلط این شرکت بر بخش عمده پرتفوی بازار بیمه، باید توقع داشت که عرصه فعالیت را برای سایر شرکت­های بیمه تنگ نکند و با باز گذاشتن فضای رقابت برابر در بازار بیمه، به زمینه­سازی برای توسعه صنعت بیمه کمک کند.
جمع­ بندی:
در مجموع، از یک سو به دلیل نقش ممتاز بیمه مرکزی در تهیه مقررات صنعت بیمه و ماموریت تعمیم امر بیمه در ایران، می­توان وظیفه قانونی توسعه صنعت بیمه را بر عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست که باید آیین­نامه­های لازم برای تحقق این رسالت را تهیه و بعد از تصویب شورای عالی بیمه بر اجرای آنها نظارت کند. از سوی دیگر، با توجه به ماهیت، اهداف و وظایف سندیکای بیمه­گران ایران و تصریح بیشتری که در اساسنامه آن در رابطه با توسعه بیمه آمده است و نیز تاثیر تعیین­ کننده و مستقیم نحوه فعالیت و عملیات شرکتهای بیمه بر اقبال مردم نسبت به خرید بیمه، مسئولیت توسعه صنعت بیمه بیش از همه بر عهده این سندیکاست. شرکت بیمه ایران هم از این بابت که با باز گذاشتن فضای رقابت در بازار بیمه قادر است به توسعه صنعت بیمه کمک نماید نقش موثری در توسعه صنعت بیمه دارد. در هر حال، پیشرفت صنعت بیمه مستلزم تفاهم و توافق بین نهادهای آن و تعامل سازنده و گفتگوی مستمر بین نهاد ناظر و بدنه اجرایی صنعت بیمه است. همچنین، حمایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سندیکای بیمه­گران ایران منجر به تقویت جایگاه سندیکا در فرآیندهای تهیه و تصویب مقررات و همچنین استفاده از پتانسیل آن در بهبود امر نظارت صنعت بیمه خواهد شد به نحوی که به مرور بخشی از اقدامات نظارتی به سندیکای بیمه­ گران ایران محول شود.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۳:۱۹

بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه

بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان توانگری مالی و توانمندی مدیریتی در شرکت های بیمه ، چالش ها و الزامات توسط پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز بیمه برگزار می شود.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه دی،بنا بر این فراخوان؛ از کلیه پژوهشگران، استادان، صاحبنظران، کارشناسان و دست اندر کاران صنعت بیمه دعوت می شود تا مقالات خود را بر اساس محورهای اعلام شده به دبیرخانه همایش به نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان قیصر امین پور، شماره ۴۳، پژوهشکده بیمه و آدرس وبسایت http://seminar.irc.ac.ir ارسال نمایند.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۱:۱۶

در برنامه تلویزیونی برنامه نبض مطرح شد بیمه های تکمیلی یا تزئینی! /بیمه های تکمیلی درباره تعرفه ها دچار چالش شدند

میلیاردها تومان بدهی بیمه ها به بیمارستان های خصوصی و تمدید نشدن قرارداد بیمه تکمیلی با برخی بیمارستان ها، بیمارانی را که ترجیح می دهند از خدمات بیمارستان های خصوصی بهره ببرند دچار مشکل کرده است.
به گزارش ریسک نیوز از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر برنامه نبض در آخرین جمعه شهریور 94 به موضوع بیمه های تکمیلی و چالش های مالی بیمارستان های خصوصی پرداخت.
 دکتر غلامحسین ویسی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ایران  درباره جایگاه قانونی بیمه های تکمیلی گفت: هرچند نوعی تقابل و محدودیت موجود در برنامه پنجم توسعه پذیرفته شد اما با پذیرفتن این سرویس در وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش بیمه های تکمیلی جایگاهش بیشتر شد.
دکتر علیرضا صفایی عضو هیئت مدیره انجمن بیمارستان های خصوصی در ادامه برنامه گفت: اگر مردم بخواهند برای کمک به درمان خود را بیمه کند و بخواهند از خدمات بیشتر دریافت کنند هزینه آن را نیز پرداخت می کنند و خدمات هم دریافت می کنند که البته بیمه های پایه و بیمه های تکمیبی در ما دیده نمی شود.
ویسی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ایران با بیان اینکه بیمه های درمان به دو گروه بیمه های پاینه خدمات درمانی و بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های خاص بطور غیرمستقیم از طریق بیمه ها برای حمایت از بیمه شوندگان خدمات می دهد اما بیمه مازاد ترمی هست که در نظام سلامت ما جا افتاده و چون توانمندی بیمه های پایه محدود است خودشان را ملزم به پوشش تکمیلی نمی دانند.
وی افزود: بیمه شده در بیمه تکمیلی ترجیح می دهد بیمه ای بخرد اما اکنون اشکلاتی وجود دارد.
علیرضا صفایی با بیان اینکه قرار بود کل بیمه ها تجمیع شوند و صندوقی تشکیل شود که متاسفانه این اتفاق نیافتاد گفت: حدود 50 تا 60 درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های خصوصی بیمه تکمیلی دارند که یکسری از این بیمه ها بصورت صندوث هستند که وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی هستند و طبق قانون وزارتخانه ها با آن قرارداد بسته اند و مردم در این صندوق ها پول گذاشتند و که کارشان تسهیل شود.
عضو هیئت مدیره انجمن بیمارستان های خصوصی افزود: اکنون دخل و خرج بیمارستان های خصوصی به گونه ایست که هزینه های بیمارستان های خصوصی بیش از درآمدشان شده است و پس از هدفمندی یارانه ها و موضوعات ارزی هزینه بیمارستان های خصوصی افزایش یافت، و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت قرار شد بیمارستان ها و اطبا از آن تمکین کنند اما با گذشت دو ساب هنوز بیمه ها تبعیت نکرده اند و از ابلاغیه ای که توسط دولت اعلام شده است بخش هایی از آن اعمال شده است.
ویسی در ادامه برنامه نبض گفت: ما درباره تعرفه ها دچار چالش شدیم زیرا دو برابر با افزایش مواجه شدیم و قطعا نمی توانستیم به تعهدات خود عمل نکنیم، این در حالی است که در شورای عالی بیمه فقط یک نماینده وجود دارد و او نیز از قدرت کافی برخوردار نیست.
صفایی گفت: پنج سال است که  افزایش دریافت در پای جراحی را متوقف کرده ایم و با اینکه بحث بیمه ها بالا رفت اما تعرفه ها افزایش نیافت، و برای همکاری با بیمه ها یکسری تخفیف هایی انجام دادیم تا این وضع بگذرد اما همچنان مشکلات وجود دارد.
ویسی در پاسخ گفت: بیمه درمان تکمیلی به نتیجه نرسید و تعرفه دوبرابر شد و مشکل اینجاست که ما در صنعت حق بیمه ای که باید افزایش می دادیم کمتر از 20 درصد افزایش دادیم و ضریب خسارت بیش از 120 درصد است و شرکت بیمه ای وجود دارد که از بیمه مرکزی تمکین ندارد.
صفایی گفت:  50 بیمارستان خصوصی موجود در تهران حداقل 200 میلیارد تومان ازبیمه ها طلب دارند و این در حالیست که بیمارستان های خصوصی هیچ منبع درآمدی ندارند و ما نمی خواهیم که از کیفیت بزنیم و این طرح تحول خدمت خوبی در بیمارستان های دولتی می دهد و با توجه به حق مردم از برخورداری از بیمارستان های خصوصی متاسفانه 3 الی 4 ماه است که عقد قرارداد جدید بیمه ها نشده و گردش پول در جریان نیست. مریض به بیمارستان مراجعه می کند و باید به طور فردی به بیمه ها مراجعه کنند و بیمه ها نیز بطور وحشتناکی مکسوره می زنند و هزینه ها را با تاخیر پرداخت می کنند.
ویسی درباره تاخیر و تعلیق بیمه ها گفت: بزرگترین بیمه صنعت بدهی بزرگی دارد و صندوق هایی که باید تجمیع می شدند، نشدند و بدهکار اصلی یکی از شرکت های بیمه کننده است که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
دکتر ایرج حریرچی – قائم مقام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  در طی ارتباط تلفنی، از بیمارستان های خصوصی و همکاران این بخش تشکر کرد و گفت: وظیفه بیمه های تکمیلی اینست که وقتی قرارداد بسته اند پول بیمارستان های خصوصی را پرداخت کنند. البته ضریب خسارت بیمه ها 120 تا 160 درصد است و خودشان باید در این باره پاسخ بدهند که صنعت بیمه نمی تواند دخل و خرج  خود را تنظیم کند، و چطور به کار خود ادامه می دهند.
 
ویسی گفت: در برنامه پنجم بندهایی دیده شده که باید انجام شود اما هنوز انجام نشده است و نقش بیمه های تکمیلی تا کنون بسیار مثبت بوده و انتظار این صنعت عدالت و حمایت است.
صفایی گفت: تا پارسال بطور متوسط 60 تا 70 درصد بیمارها بیمه مکمل داشتند و خیلی از بیمه ها اکنون با بیمارستان ها تمدید قرارداد نکرده اند و بیماران دچار مشکل شده اند.
وی به اجرایی شدن گلوبال در بیمارستان های خصوصی اعتراض کرد و آن را تضییع حق کسانی خواند که نیاز به خدمات کمتری هستند اما ناگزیر به پرداخت همسان با دیگر بیمارانی هستند که خدمات بیشتر نیاز دارند.
حریرچی در پایان برنامه نبض پس از آنکه ویسی گرسید چرا تعرفه جراحی در بیمارستان های دولتی و خصوصی یکسان نیست گفت: 12 درصد مردم تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند و زیر 50 درصد از خدمات بستری استفاده می کنند و گلوبال باید اجرا شود . 
وی افزود: طبق قانون بیمه های تکمیلی وقتی قرارداد بستند باید حتما پرداخت هایشان به موقع باشد.

منابع دیگر:
  • آیین
  • ایستانیوز
۹۴/۰۶/۲۸
۱۰:۵۲

رتبه بندی مؤسسات بیمه،مکملی برای اجرای نظارت مالی

مسئله کلی در صنعت بیمه کشور این است که اساسا این صنعت با خلاء ارزیابی رتبه ای مؤسسات بیمه مواجه است.
به گزارش من بانک از بیمه آسیا، فقدان چهارچوب قانونی، نهاد مستقل خصوصی برای اجرای رتبه بندی، عدم وجود سیستم و متدولوژی مدون جهت رتبه بندی، استراتژی و برنامه اجرایی مدون، مسائلی هستند که صنعت بیمه ایران باید به دنبال یافتن پاسخ و ایده هایی برای توسعه و تکامل آنها باشد.
با آغاز برنامه اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و حرکت به سمت استقرار نظام نظارت مالی در صنعت بیمه، رتبه بندی مؤسسات بیمه می تواند به عنوان مکملی برای اجرای برنامه نظارت مالی عمل نماید .
طی دهه ۱۹۹۰، اهمیت آژانس های بین المللی رتبه بندی در بین سرمایه گذاران، مؤسسات اعتباری، نهادهای ناظر و سایر ذی نفعهایی که منافعی در این شرکتهای غربال کننده داشتند، بر همگان آشکارتر شد.
طی این دوره، آژانسهای رتبه بندی، رشد بالایی داشتند و محصولات رتبه بندی جدیدی توسعه یافت. رتبه بندی مؤسسات بیمه که اغلب یک روش ارزیابی مالی از مؤسسات بیمه است ، به شفاف سازی، افزایش کارایی و ایجاد رقابت غیر قیمتی در بازار کمک می کند . هدف اساسی از رتبه بندی، ارزیابی قابلیت اعتماد به شرکت بیمه است. اطلاعات رتبه بندی، مورد استفاده افراد و سازمانهای بسیاری از جمله، مصرف کنندگان، نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه، سرمایه گذاران و بانکها قرار می گیرد.
در جهان ، مؤسسات رتبه بندی که مؤسساتی مستقل هستند، شرکتهای بیمه را ارزیابی و آزمایش می کنند تا وضعیت و ثبات مالی، ارزش اعتباری و آسیب پذیری آنها در قبال شرایط نامساعد را بررسی و تعیین نمایند. رتبه بندی مؤسسات بیمه با عنوان مکملی برای اجرای برنامه نظارت مالی عمل می کند. رتبه بندی و نظارت مالی، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.
نهاد ناظر باید روش خاص خود را برای نظارت مالی، بر مبنای اطلاعاتی که به طور مستقیم از مؤسسات بیمه دریافت می کند، شکل دهد؛ اما در عین حال می توان از رتبه بندی توان مالی، به عنوان منبع اضافی اطلاعات‌ استفاده کند.
مسئله کلی در صنعت بیمه کشورمان ، این است که اساسا این صنعت با خلاء ارزیابی رتبه ای مؤسسات بیمه مواجه است.
فقدان چهارچوب قانونی، نهاد مستقل خصوصی برای اجرای رتبه بندی، عدم وجود سیستم و متدولوژی مدون جهت رتبه بندی، استراتژی و برنامه اجرایی مدون، مسائلی هستند که صنعت بیمه ایران باید به دنبال یافتن پاسخ و ایده هایی برای توسعه و تکامل آنها باشد.
رتبه بندی شرکت های بیمه ، پیامدها و اثرات
رتبه بندی به عنوان رویدادی در جهت شفافیت موقعیت و وضعیت مؤسسه بیمه در بازار عمل می کند. لذا نتایج ارزیابی ها، به شفافیت بیشتر و حتی افزایش رقابت در بازار می انجامد. در نتیجه، مؤسسات بیمه به احتمال زیاد برای ارتقای رتبه خود، از طریق ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و با قیمت پایین تر خواهند کوشید؛ زیرا رتبه بالاتر منجر به جلب مشتری بیشتر خواهد شد.
تنظیم بازار مبتنی بر رتبه بندی‌در سه حوزه گروه بندی می شود. این حوزه ها شامل: الزامات افشای اطلاعات، محدودیت های سرمایه گذاری و الزامات سرمایه ای است.
در حوزه نخست، رتبه بندی،‌ الزامات افشای اطلاعات را تعریف می کند. رتبه بندی مناسب، نیاز به وضع قوانین و مقررات را در این زمینه تقلیل می دهند و یا حتی می تواند نیاز به نظارت را منتفی سازد.
سیستم رتبه بندی مؤسسات بیمه، مشتمل بر مجموعه ای از ورودی ها از قبیل روش ها، نگرش ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات، مدل ها، شاخص ها و ابزارها،‌ و مجموعه ای از فرآیندهاست که بدین وسیله وضعیت مؤسسات بیمه، به ویژه توان مالی مؤسسات بیمه ارزیابی می شود.خروجی سیستم، ارزیابی های صحیح از وضعیت مالی و غیر مالی مؤسسات بیمه است. سرویس ها و مؤسسات رتبه بندی زیادی در دنیا وجود دارند که مؤسسات بیمه را آزمایش می کنند تا ثبات مالی، ارزش اعتباری و آسیب پذیری آنها در قبال شرایط نامساعد را تعیین کنند. سیستم معمول رتبه بندی مؤسسات بیمه، بر شاخص ها یا معیار های معینی متمرکز است.
این معیارها شامل انعطاف مالی شرکت های بیمه، ریسک های سرمایه گذاری، نقدینگی، موقعیت رقابتی، و بازده عملیاتی است. علاوه بر این معیارها، همچنین رتبه بندی ممکن است. بر مبنای سایر معیارهایی نظیر ارزیابی مدیریت ریسک شرکت، تشکیل سرمایه، یا مدیریت و استراتژی شرکت انجام شود.
پیامدها و اثرات رتبه بندی بر شرکتهای بیمه را می توان در این موارد دانست:
۱- توسعه شرکت
۲- کمک به نهادهای ناظر در امر نظارت مالی
۳- خرید بیمه اتکایی
۴- کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد خرید سهام مؤسسه بیمه را دارند و بانک-ها و مؤسسات اعتباری که قصد اعطای وام به مؤسسات بیمه را دارند.
۵- از همه مهمتر ، تصمیم گیری مصرف کنندگان محصولات بیمه ای.
با آغاز برنامه اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و حرکت به سمت استقرار نظام نظارت مالی در صنعت بیمه، رتبه بندی مؤسسات بیمه می تواند به عنوان مکملی برای اجرای برنامه نظارت مالی عمل نماید .
رتبه بندی شرکتهای بیمه و اجرای آن
اجرای رتبه بندی مؤسسات بیمه، نیازمند به کارگیری سیستم یا مدلی مشخص و مدون است؛ به طوری که به صورت مکانیزه قابل اجرا بوده و از خروجی مطلوب و مورد نظر برخوردار باشد. برای عملیاتی کردن سیستم یا مدل رتبه بندی، فرآیند اجرایی باید کاملا واضح و روشن در قالب استراتژی مشخص، همراه با گام ها یا مراحل عملیاتی و برنامه ای مشخص و معین تدوین گردد.
صنعت بیمه کشورمان با خلاء ارزیابی رتبه ای مؤسسات بیمه مواجه بوده و از آن منافع آن محروم است. به منظور رفع چنین خلاء با اهمیتی که می تواند بر کارآیی، رقابت،‌ شفافیت بازار و در افزایش منافع ذی نفع ها‌(مصرف کننده، سرمایه گذار،‌ نهاد ناظر و …) بسیار مؤثر باشد، راهکار های مختلفی در جهت رفع این نقیصه وجود دارد؛ به عنوان یک راهکار ، می توان از مؤسسات معتبر بین المللی فعال در این زمینه درخواست اجرای رتبه بندی مؤسسات بیمه ایرانی را نمود. اجرای این راهکار مزایا و معایب مختص به خود را دارد.
راهکار مقابل، فضاسازی و اجرای رتبه بندی توسط نهادها یا مؤسسات ملی به صورت بومی است. ممکن است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متمایل یا بی میل نسبت به عهده داری چنین نقشی نباشد. واضح است که چنین تمایلی، مغایر با واگذاری فعالیت های تصدی گری دولت به بخش خصوصی قلمداد نمی شود.
بسترسازی این طرح شامل : تدوین‌و ابلاغ قوانین و مقررات مرتبط، نهادسازی از طریق قوانین و مقررات و در صورت لزوم از طریق اعطای امتیازهای خاص و همچنین طراحی سیستم و مدلی مشخص می شود که نهاد ناظر بتواند از آن بهره مطلوب و مورد نظر خود را در جهت اجرای نظام رتبه بندی ببرد.
رتبه بندی در صنعت بیمه کشور هنوز چنین فرآیندی را به خوبی درک نکرده است. به همین ترتیب، سیستمی مدون و همراه با قوانین روشن برای اجرای رتبه بندی مؤسسات بیمه ایرانی وجود ندارد. از این رو، نهاد متولی معینی نیز وجود ندارد که این نقش را به صورت نهادینه و در قالب چهارچوبی معین ایفا نماید. این نقش را در ابتدا می بایست ، نهادهای مستقل بخش خصوصی ایفا نمایند ؛ بنابراین نقش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی، بستر سازی ، نهادسازی، تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده ودر مجموع ایجاد چهارچوبی برای رتبه بندی مؤسسات بیمه خواهد بود .
اسماعیل مهدوی نیا/ عضو هئیت مدیره و معاونت مالی ، اقتصادی و منابع انسانی شرکت سهامی بیمه آسیا
رسول رحمتی نودهی / مدیرگروه بیمه و مدرس دانشگاه
فهرست منابع:
۱٫ الوانی، سیدمهدی ۱۳۸۰ ، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران
۲٫ اوترویل، ژان فرانسوا ۱۳۸۱ ، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه همتی، عبدالناصر و. دهقانی، علی، انتشارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
۳٫ رحمتی نودهی، رسول ، فضل هاشمی ، سید محمد تقی ۱۳۹۳ ، سازمان و مدیریت شرکتهای بیمه، انتشارات سخنوران، تهران
۴٫ رحمتی نودهی، رسول ، فضل هاشمی ، سید محمد تقی ، حاجی قربانی ، مریم ۱۳۹۳ ، مبانی اصول و کلیات بیمه، انتشارات گسترش فرهنگ کتاب، تهران،
۵٫ لاودن، کنثسی و لاودن، جین پردیس ۱۳۷۷ ، نظامهای اطلاعات مدیریت، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.
۶٫ مظلومی، نادر ۱۳۸۱ ، سازمانها و شرکتهای بیمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۷٫ طبرسا، غلامرضا، «بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی». مجموعه مقالات همایش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، دومین جشنواره شهید رجایی، شهریور ۱۳۷۸٫
۸٫ اسماعیل پور، مجید: راهنمای سرمایه گذاری در بورس «تجزیه و تحلیل صورتهای مالی؛ شرکت چاپ ونشر وابسته

۹۴/۰۶/۲۸
۰۹:۱۰

«دنیای اقتصاد» 6 پله خروج از تنگنای مالی را بررسی می‌کند یخ‌زدایی از اعتبارات بانکی

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بانکی حاکی از آن است که در شرایط کنونی رکودی، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی از گردش شبکه بانکی خارج شده است. مطابق آمارها در حال حاضر نسبت مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها حدود 14 درصد بوده که نشان می‌دهد معادل 100 هزار میلیارد تومان از میزان کل وام‌ها یخ زده است. «دنیای اقتصاد» بر اساس مطالعات صورت گرفته، به‌منظور کاهش دمای منابع منجمد و خروج از رکود اعتباری، 6 راهکار در قالب سه ساختار پیشنهاد می‌دهد. در گام نخست، برای تغییر در ساختار اعتبارسنجی، به دو راهکار «بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی» و «ایجاد تقویت موسسات رتبه‌بندی» اشاره شده است. «ارزیابی نقش واسطه‌گری بانک‌ها»، «افزایش شفافیت و دسته‌بندی اطلاعات بنگاه‌ها»، «کاهش هزینه وام‌گیری» و «افزایش سطح رقابت در بانک‌ها» از پیامدهای دو راهکار اول است. در ساختار دوم با راهکارهای «اوراق بهاداری‌سازی» و «تسویه وفروش دارایی غیر‌منقول» تغییرات در ترازنامه بانک‌ها نشانه‌گیری شده است. در این بخش، با ایجاد ابزار بدهی و فروش دارایی‌های غیر‌وصول به شرکت‌های مدیریت دارایی بخش قابل توجهی از نقدینگی منجمد، به جریان می‌افتد. «افزایش سرمایه» و «ادغام و انحلال بانک‌ها» بر اساس تجربه‌های جهانی و قوانین بین‌المللی دو گام پایانی است که زمینه بهبود ساختار مالی را مهیا می‌سازد.
گروه تحلیل: بررسی‌های تحلیلی حاکی از آن است که برای احیای گردش پول در شبکه بانکی، کاهش میزان مطالبات غیر‌جاری و خروج از تنگنای اعتباری لازم احتیاج به تجدید نگرش به «ساختار اعتبارسنجی»، «ساختار ترازنامه‌ای» و «ساختار مالی» است.
به همین منظور «بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی و ایجاد و تقویت موسسات رتبه‌بندی در ساختار اعتبارسنجی»، «اوراق بهادارسازی و تسویه و فروش دارایی‌های غیر‌منقول» در ساختار ترازنامه‌ای و «ادغام و انحلال و افزایش سرمایه در ساختار مالی» 6گام برای احیای گردش پول و بهبود کارآیی در شبکه بانکی محسوب می‌شود. در حال حاضر، میزان اسمی مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در حدود 14درصد از کل مطالبات سیستم بانکی ذکر می‌شود که طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی این نسبت برابر با حدود 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات سررسید گذشته، معوق یا مشکوک به سوخت شدن است. خروج این حجم از نقدینگی از چرخه پولی و عدم تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد که می‌توانسته باعث ایجاد ارزش‌افزوده شود با عناوینی چون وضعیت حاد مطالبات غیرجاری یا «تنگنای اعتباری» بانک‌ها شناخته می‌شود و طبق نظر تحلیلگران و خبرگان اقتصادی، موضوعی است که باعث تعمیق رکود اقتصادی در کشور شده است. بر مبنای نتایج تحقیق و پژوهش‌های انجام گرفته درباره معضل تنگنای اعتباری بانک‌ها، می‌توان راهکارهای ارائه شده برای برون‌رفت از وضعیت وخیم این نهادهای بازار پول را هم از دو منظر بلندمدت یا کوتاه‌مدت و هم از زاویه تمرکز راهکارها بر حوزه کلان یا در سطح بانکداری دسته‌بندی کرد. برخی از راهکارهای مذکور، در قالب پژوهش‌های زنجیره‌وار در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.
بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی
به‌طور کلی بانک‌ها برای امور اعتباری، نیازمند آن هستند که با سنجش اهلیت و اعتبار متقاضی اعتبار، از بازگشت اصل و فرع تسهیلاتی که اعطا می‌کنند، اطمینان حاصل کنند، به همین خاطر فرآیند اعتبارسنجی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های چرخه منابع-مصارف در این نهادهاست و در صورتی که این فرآیند دچار مشکل شده و کیفیت آن نازل شود، می‌تواند ادامه حیات بانک را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی به خطر اندازد. از زاویه مدیریت بانک، یکی از عواملی که می‌تواند در نهایت منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات و معوق شدن آن شود، عدم شناسایی درست متقاضی تسهیلات در بدو فرآیند بوده که باعث شده بانک در مخمصه گرفتار آید. بر این مبنا مدیریت بانک وظیفه خود می‌داند تسهیلات را به اشخاصی اعطا کند که اهلیت و اعتبار آنها احراز شده و این اطمینان حاصل شود که تسهیلات در موعد و سررسید مقرر بازپرداخت خواهد شد. همچنین بانک می‌کوشد برای حصول این اطمینان، متناسب با اعتبارسنجی که انجام می‌دهد از متقاضی تسهیلات وثایق و تضامینی أخذ کند تا ریسک عدم بازپرداخت را به حداقل رسانده و در صورت نکول بتواند ضرر احتمالی را پوشش دهد.
این دو موضوع، یعنی کیفیت اعتبارسنجی و کیفیت و شرایط وثایق در بانک‌های کشور به اعتقاد تحلیلگران و بر مبنای آنچه پژوهش‌های اقتصادی انجام گرفته که در این حوزه به آن دست یافته‌اند، از جمله عواملی بوده که به‌خصوص در سال‌های اخیر موجب دامن زده‌شدن به تنگنای اعتباری بانک‌ها شده‌است. به‌طور دقیق‌تر، اولا در موضوع اعتبارسنجی بانک‌ها به علت فقدان یک شناسنامه اعتباری جامع برای بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی، به‌طور واحد و جزیره‌ای به اعتبارسنجی اقدام می‌کنند و غیراز چارچوب‌های ابتدایی و بدیهی نظیر کنترل عدم سوءسابقه، چک‌های برگشتی و نظایر این که بانک مرکزی بانک‌ها را مقید به رعایت آن کرده، از رویه استاندارد و سطح بالایی که شاخص‌های ریسک و نسبت‌های حسابداری را به‌طور واقعی در نظر گرفته و تحلیل کنند، بهره نمی‌برند. بانک‌ها به‌طور سنتی بر میزان مورد اعتماد بودن، آشنایی و قرابت با مدیریت بنگاه، سودآور بودن حیطه فعالیت تکیه می‌کنند و نظر خود را مبنی بر اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به متقاضی القا می‌کنند. حتی با توجه به ضعف نظارت نهادهای بالادست، بانک‌ها ابراز می‌دارند که صورت‌های مالی حسابرسی و تایید‌شده بنگاه‌های اقتصادی را چندان نمی‌توان ملاک قرار داد؛ چراکه به تجربه ثابت شده امکان خدشه در این صورت‌ها وجود داشته و بسیاری از شرکت‌ها صاحب دو یا حتی تعدادی بیشتر دفتر مالی هستند. در وهله بعد، این موضوع یعنی عدم دستیابی به هویت واقعی متقاضی تسهیلات و مبهم بودن وضعیت اعتباری آن برای بانک باعث شده این نهاد با بالابردن نرخ سود تسهیلات و نیز سنگین کردن شرایط وثایق و تضامین، از ریسک خود کاسته و به‌نوعی میان مشتریان غربالگری انجام دهد.
این موضوع دو نتیجه محرز را سبب شده است. نخست، اینکه بخش عمده‌ای از گیرندگان تسهیلات بانکی در ابرشرکت‌هاو صنایع بزرگ کشور نظیر خودروسازی‌ها و فولادسازی‌ها منحصر شده‌اند که به اعتقاد بانک‌ها از ریسک کمی برخوردار بوده‌ و توانایی فراهم کردن شرایط اعطای تسهیلات، نظیر وثایق ملکی متعدد را دارا بوده‌اند. نتیجه بعدی آن است که عده‌ای به ناچار یا با سودای سودآوری بالا در کسب و کار خود، متقاضی تسهیلات با شرایط سخت بانک‌ها شده‌‌اند. نکته اینجا است که این هر دو، یعنی چه شرکت‌های بزرگ و چه شرکت‌های در لبه سقوط و پرریسک، هم اکنون در فهرست بدهکاران بانکی هستند و به‌طور خاص می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری مربوط به تعداد معدودی شخص حقوقی و حقیقی می‌شود که زمانی گمان می‌رفته از کمترین ریسک اعتباری برخوردار هستند.بر این اساس به‌نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید از طرف نهاد ناظر بر سیستم بانکی کشور دنبال شود، طراحی و پیاده‌سازی یک نظام اعتبارسنجی جامع و کارآمد برای بانک‌ها بوده که با استفاده از آن بتوان برای هر شخص حقوقی یا حقیقی در کشور یک شناسنامه ‌اعتباری قابل اتکا ایجاد کرد. در صورتی که فرآیند اعتبارسنجی شبکه بانکی دارای شاخصه‌های استاندارد و مشخص باشد، اولا می‌توان عملکرد بانک‌ها را از نظر ایفای نقش واسطه‌گری میان منابع و مصارف نقدینگی بهتر ارزیابی کرد. همچنین بانک‌ها مراحل تاییدشده و کارشناسی‌شده در فرآیند اعتبارسنجی را مطمئن‌تر و سریع‌تر طی خواهند کرد و در آخر، از سردرگمی مشتریان اعتباری بانک‌ها کاسته شده و آنها متناسب با ریسک خود و هزینه‌های مالی که حاضرند تقبل کنند، از شرایط و نیازمندی‌های اخذ تسهیلات آگاه شده و آن را در مدت زمان کوتاه‌تری فراهم خواهند کرد. در واقع نتیجه این امر آن است که با در دسترس بودن و ایجاد تقارن نسبی اطلاعات برای بازیگران بازار اعتبار، از دو معضل اقتصادی «کژگزینی» و «کج‌منشی» که دامنگیر نظام بانکی بوده کاسته شده و با صرف هزینه‌های مالی و زمان کمتر، دسترسی هر دو طرف،‌ یعنی گیرنده‌ و اعطا‌کننده اعتبار، به یکدیگر تسهیل می‌شود که این به معنای بهره‌وری بیشتر در این بخش خواهد بود.
ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری
در حالی که در ایران بانک‌ها خود متولی امر اعتبارسنجی بنگاه‌ها هستند، تجربه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به لحاظ مالی نشان می‌دهد در این کشورها نهادها و موسساتی با ماموریت پایش و ارزیابی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و رتبه‌بندی اعتباری ایشان ایجاد شده‌‌اند. این موسسات، پیوسته با استفاده از اطلاعات روزآمد به رتبه‌بندی می‌پردازند و محصول خود را که وضعیت اعتباری بنگاه‌های اقتصادی است، به بانک‌ها که خریدار اصلی خدمات ایشان است، عرضه می‌کنند. با وجود چنین نهادهایی، هم کار بانک‌ها در فرآیند اعتبارسنجی تسهیل می‌شود و هم نهاد ناظر نظیر بانک مرکزی می‌تواند به‌طور دقیق‌تر فرآیند اعتبارسنجی را پایش کرده و احیانا سیاست‌های خود را بر آن اعمال کند. کارکرد صحیح موسسات اعتبارسنجی در واقع فرآیند غربالگری را تسریع می‌کند و همچنین شرکت‌ها این انگیزه‌ را پیدا می‌کنند که برای افزایش و بالا بردن رتبه اعتباری خود که عموم از آن اطلاع پیدا می‌کنند، سطح بهره‌وری و کارآیی خود را ارتقا داده و در این زمینه‌ با یکدیگر رقابت کنند. یکی از الزامات به وجود آمدن چنین موسسات رتبه‌بندی، در دسترس قرار گرفتن و شفاف شدن اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها است و در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی از در اختیار قرار دادن اطلاعات قابل اتکا و صحیح از وضعیت خود استنکاف کنند، نمی‌توان امیدوار به ایجاد موسسات رتبه‌بندی بود. در نتیجه، لازم است نهاد ناظر با ایجاد چارچوب‌هایی اولا اشخاص حقیقی و حقوقی را که قصد ورود به بازار اعتبارات دارند ملزم به افشای اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت بنگاه خود کرده و ثانیا دسترسی موسسات رتبه‌بندی را به این اطلاعات تسهیل کند.
از افزایش سرمایه تا‌ ادغام و انحلال
در حالی که تجمیع آثار شرایط و روند تحولات اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر به‌طور مزمن از یکسو و شرایط سخت ناشی از بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر سبب شده بانک‌ها بیش از هر مقطعی در حال حاضر در وضعیت نامساعدی قرار گرفته و تنگناهای متعددی از جمله تنگنای اعتباری بر آنها عارض شده باشد، یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضع فعلی بازسازی ساختار و تراز مالی بانک‌های کشور عنوان می‌شود. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی یکی از راه‌هایی که از آن گریزی نیست، افزایش سرمایه برخی بانک‌ها است تا بتوانند با تعدیل نسبت‌های کفایت سرمایه خود، ریسک را کاهش داده و اقدام به عرضه اعتبار به متقاضیان کنند، اما در حال حاضر و با کمبود نقدینگی که دولت با آن رو‌به‌رو است و نیز رکودی که بخش‌های مختلف اقتصادی را فرا گرفته، منابع داخلی کفاف این افزایش سرمایه را نخواهند داد و می‌توان با باز شدن پنجره اقتصاد کشور به اقتصاد بین‌الملل در دوره پساتحریم، به منابع خارجی به این منظور اندیشید. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی بالاخص بانک‌های معتبر جهانی به سیستم بانکی کشور غیر‌از تامین سرمایه مالی، هم می‌توان به دانش فنی روزآمد دنیا دسترسی پیدا کرد و هم با توجه به سهیم شدن این نهادها در سرمایه بانک‌ها، نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد در شبکه بانکی کشور ارتقا خواهد یافت. چراکه این نهادهای خارجی از انگیزه مضاعفی برای مراقبت از سرمایه خود برخوردار بوده و امنیت را برای سایر سهامداران بانک‌های کشور نیز افزایش خواهند داد، اما در شرایطی که وضعیت برخی بانک‌ها چنان باشد که افزایش سرمایه مالی و فنی نتواند شرایط را برای ادامه‌ یا احیای فعالیت آن نهادها مهیا کند، گزینه‌های ادغام یا انحلال قابل بررسی بوده و باید با نگاه کارشناسی و به دور از پرهیزهای مصلحت‌مآبانه از چنین راهکارهایی، در صورت لزوم این گزینه‌ها را اجرایی کرد. چنان‌که تجربه کشورهایی نظیر کره در انتهای دهه 90 میلادی یا آمریکا در بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 به خوبی نشان می‌دهد،‌ در شرایطی ادامه فعالیت بعضی از بانک‌ها مانند عضوی عفونی‌شده می‌تواند تنها به حیات سایر اعضای بدنه اقتصادی یک کشور لطمه زند و بیماری را به آنها سرایت دهد. در نتیجه،‌ باید به‌طور فنی و با تدبیر و البته با جسارت لازم، از ادامه کار برخی از این بانک‌ها جلوگیری کرده یا دو یا چند بانک را با یکدیگر ادغام کرد.
اوراق‌بهادارسازی بدهی‌ها
در وضعیتی که ترازنامه بانک‌های کشور آکنده از مطالبات غیرجاری و دارایی‌های نقدناشونده شده است، برای به گردش آوردن نقدینگی محبوس شده در این دارایی‌ها می‌توان با استمداد از تجربه جهانی و مختصات داخلی کشور،‌ از شیوه‌های تازه‌ای استفاده کرد. از آن جمله، چنان که دانش زیادی درباره آن وجود دارد و در ادبیات این حوزه به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است، می‌توان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات بانک‌ها را با اوراق بهادارسازی (Securitization)‌ مجددا به چرخه نقدینگی باز گرداند و در بازار عرضه کرد. ساز و کار این شیوه به این صورت است که تسهیلات ارائه شده به مشتریان در قالب اوراق بهاداری مجددا بسته‌بندی‌شده و به مشتریان آن با نرخ مناسبی فروخته می‌شود. این اوراق بهادار متناسب با بدهی‌های متصل به آن دارای نرخ سودی مشخص هستند که بیش از هر چیز به کیفیت و ریسک بازپرداخت بدهی‌های بسته‌بندی شده بستگی دارد. به‌عنوان نمونه، اوراقی که پشتوانه آنها بدهی شرکت‌ها یا اشخاصی با شناسنامه اعتباری معتبر است با نرخی اندک پایین‌تر از نرخ اسمی بدهی‌ها تنزیل و در بازار معامله می‌شود و اوراقی که پشتوانه آنها بدهی‌های با ریسک نکول بالا است با نرخی با فاصله قابل‌ملاحظه پایین‌تر از نرخ اسمی بدهی‌ها در بازار خریدار خواهد یافت. در هر صورت،‌ اساس این شیوه به رسمیت شناخته شدن موضوع ریسک و بازده در اوراق بهادار است و هر اندازه خریدار این اوراق بازده بیشتری را طلب کند،‌ ریسک بیشتری را متحمل خواهد شد. از مزایای دیگر این ساز و کار، کشف نرخ سود انتظاری و همچنین انگیزه یافتن بنگاه‌های اقتصادی برای ارتقای اعتبار و جایگاه خود محسوب می‌شود.
تسویه و فروش دارایی‌های غیرمنقول
همچنین، با نظارت و اقدام نهادهای حاکمیتی نظیر بانک مرکزی، در چنین شرایطی که بانک‌ها در ترازنامه خود نقدینگی را در قالب دارایی‌های غیرمنقول بی‌شماری محبوس کرده‌اند،‌ شرکتی برای خرید و تجمیع این دارایی‌ها تشکیل می‌شود که این نهاد وظیفه فروش این دارایی‌ها در بازار را بر عهده می‌گیرد. لازمه این ساز و کار، شفاف شدن وضعیت دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها، حال شدن مطالبات این نهادها از بدهکاران بانکی و اعمال مراحل قانونی بر وثایق ملکی این بدهکاران خواهد بود. در نتیجه لازم است نظام حقوقی کشور نیز در این فرآیند شرایط را برای بانک‌ها تسهیل کرده و قراردادهای بانک‌ها و مشتریانشان از تضمین لازم برخوردار باشد. دست آخر این امر، غیر ‌از آزاد کردن بخش اعظمی از نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند در حال حاضر بر بخش در رکود رفته مسکن در کشور اثر مثبتی بگذارد و این بخش را نیز رفته‌رفته به سیر رونق بازگرداند.
eban09

۹۴/۰۶/۲۹
۰۶:۲۰

بانک گردشگري حامي مسابقات کارتينگ قهرماني کشور شد

خبرگزاري آريا-مسابقات کارتينگ قهرماني کشور روز جمعه 27 شهريور ماه با حمايت و اسپانسري بانک گردشگري برگزار شد.
به گزارش آريا به نقل از روابط عمومي بانک گردشگري، اين مسابقات که مرحله ششم مسابقات قهرماني کشور بود در رده هاي مختلف و در محل مجموعه کارتينگ مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار و در پايان نفرات برنده معرفي شدند.
مسعود عماري دبير فدراسيون اتومبيلراني حضور بانک گردشگري در اين عرصه را بسيار مهم و مثبت ارزيابي کرد و اظهار داشت : ورزش اتومبيلراني به عنوان ورزشي که با گردشگري و سفر ارتباط نزديک دارد نيازمند اين گونه حمايت ها است و ما از بانک گردشگري نهايت سپاس و تشکر را براي حمايت از اين ورزش داريم.
وي افزود ورزش اتومبيلراني در صورت حمايت مي تواند در عرصه هاي بين المللي بدرخشد و اميد داريم که بتوانيم با حمايت بانک گردشگري شاهد رشد شايسته اي در اين ورزش پر طرفدار در کشور باشيم.
لازم به ذکر است مسايقات کارتينگ قهرماني کشور با حضور حسن ميرزا آقا بيک معاون مدير کل ورزش و جوانان استان تهران، مسعود عماري دبير فدراسيون اتومبيلراني و مهندس سيد جواد موسوي مدير مجموعه کارتينگ آزادي و بنيانگذار اين ورزش در ايران و جمع کثيري از علاقه مندان اين ورزش برگزار شد.

۹۴/۰۶/۲۸
۰۸:۵۴

مشارکت بانک انصار در پروژه هاي سرمايه گذاري شهر زنجان ضروري مي باشد

خبرگزاري آريا- رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: حضور و مشارکت بانک انصار به عنوان بانک عامل شهرداري زنجان در پروژه هاي عمراني و سرمايه گذاري ضروري مي باشد.
به گزارش خبرنگار آريا از زنجان ، سعيد اميدي در ديدار با کارکنان سرپرستي بانک انصار استان زنجان اظهار داشت: شورا در انتخاب بانک انصار به عنوان بانک عامل شهرداري زنجان ، تاوان و هزينه اجتماعي زيادي پرداخت نموده و انتظار داريم تا با اجراي تعاملات قانوني ، شهروندان زنجاني شاهد اثرات مثبت اين جابجايي باشند.
وي افزود: اين بانک مي تواند از طريق اعطاي تسهيلات ، مشارکت مستقيم و استفاده از شرکت هاي اقماري وابسطه ، سهم عمده اي در آباداني بيش از پيش شهر زنجان داشته باشد.
رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان تصريح کرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، شهرداري زنجان با مشارکت اين بانک نسبت به الکترونيکي نمودن کليه خدمات خود مانند استفاده شهروندان از کارت شهروندي ، اقدام خواهد نمود.

۹۴/۰۶/۲۸
۰۹:۳۶

معاون بانک مهر اقتصاد: کمک حال دولت بوده‌ایم

معاون اعتبارات بانک مهر اقتصاد در جمع اصحاب رسانه در مشهد گفت: برای یک بانک سرمایه‌ای بهتر از اعتماد نیست.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، حمیدرضا نجف‌پور با تشریح سه اصل مهم در بانکداری اسلامی افزود: اصل نخست سرمایه، کفایت سرمایه و کنترل صحیح جریان ورود و خروج نقدینگی در بانک است، اصل دوم منفعت است که باید در سه دسته بانک، سرمایه‌گذار و تسهیلات گیرنده به صورت عادلانه و شرعی در نظر گرفته شود و اصل سوم خدمت و خدمات بانک به مشتریان و مالکان حساب است که این بانک توانست با رعایت این سه اصل در هم‌تنیده به مشتریان خود اعتماد و اطمینان بدهد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما پول محور است، تصریح‌کرد: زمانی که اقتصاد در حالت رکود و تورم است بانک باید فعالیت‌هایی را انجام دهد که کمک حال دولت باشد، کارکردهایی از این دست که سرمایه‌های مردم را به بنگاه‌های اقتصادی و بطورکلی به سمت دو بخش اقتصاد خرد و کلان کشور هدایت کند.
معاون اعتبارات بانک مهر اقتصاد ضمن اشاره به قواعد اصلی بانکداری بدون ربا که مهمترین اصل کاری این بانک است تاکید کرد: از 770 هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که بانک مهر اقتصاد با رویکرد عدالت محوری و پیشرفت اقتصادی در اختیار مردم قرار داد، 46 درصد آن تحت عنوان تسهیلات خرد در اختیار آحاد مردم قرار گرفته و 54 درصد دیگر از این تسهیلات به بخش تولید ملی و تسهیلات کلان اختصاص داده شد.
نجف‌پور تعداد مشتریان بانک مهر اقتصاد را دوازده و نیم میلیون نفر اعلام کرد و افزود: تسهیلات این بانک توقف‌پذیر نیست، به طوری که حتی در تعطیلات عید نوروز شعب کشیک بانک مشغول فعالیت هستند و به متقاضیان، تسهیلات ارائه می‌کنند.
وی در تشریح اقدامات مجموعه مهر در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ادامه داد: بانک در طرح کارت اعتباری کالای ایرانی و مشارکت با گروه صنعتی انتخاب توانست به گونه‌ای عمل کند که هم گروه تولید کننده با ارزانترین قیمت و بدون بروکراسی تسهیلات ‌بگیرد و هم تسهیلاتی با نرخ 16 درصد و اقساط 25 ماهه به خریداران کالای ساخت داخل پرداخت ‌شود.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۲:۰۶

ادامه بررسی طرح قانون پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس

گروه اقتصاد: ادامه بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از سوی شورای نگهبان) در دستور کار جلسه این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته برگزار می‌شود که براساس برنامه اعلام شده، کمیسیون اقتصادی مجلس، فردا، یکشنبه، 29 شهریور 94، ادامه بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از سوی شورای نگهبان)، ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن و جلسه هیئت تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد سهام عدالت را در دستور کار خود دارد.
همچنین کمیسیون اقتصادی در  روز دوشنبه، 30 شهریورماه، جلسه با رئیس و معاونین اتاق اصناف ایران و استماع گزارش عملکردی آنان را در دستور کار دارد.
براساس این گزارش، جلسه کارگروه ارتقای سلامت‌اداری کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای بررسی پرونده‌های مطروحه در دستور کار جلسه روز یکشنبه کارگروه ارتقای سلامت اداری این کمیسیون قرار دارد.
لازم به ذکر است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، فردا یکشنبه، 29 شهریور، رسیدگی به طرح امتیازبندی ترکیبی عوامل ایثارگری و در روز دوشنبه، 30 شهریورماه، دعوت از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت ارائه گزارش مربوط به وضعیت و نحوه تخصیص اعتبارات ردیف‌های مختلف قانون بودجه سال 1394 کل‌کشور را در دستور کار خود دارد.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۰:۵۶

اختصاصی تسنیم/ ایرانی‌ها بیشتر از 110 کشور جهان حساب بانکی دارند

بانک جهانی اعلام کرد ۷۳.۷ درصد افراد بالای ۱۵ سال در ایران حساب بانکی دارند که این رقم بیشتر از ۱۱۰ کشور جهان از جمله ایتالیا، ترکیه، امارات، قطر و روسیه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد ایرانی ها در رتبه 37 جهان بین 147 کشور از نظر افتتاح حساب بانکی قرار دارند.
بر اساس این گزارش 73.7 درصد افراد بالای 15 سال در ایران حساب بانکی دارند که این رقم بیشتر از 110 کشور جهان حتی کشور صنعتی ایتالیا است. در ایتالیا 71 درصد افراد بالای 15 سال حساب بانکی دارند.
بالاترین رقم افتتاح حساب توسط افراد بالای 15 سال 98.1 درصد است که مربوط به کشورهای سوئد، سنگاپور، هلند، آلمان، فنلاند، استرالیا می باشد.
برخی کشورهای دیگر که رقم بالاتری در این زمینه نسبت به ایران دارند عبارتند از: کانادا 95 درصد، فرانسه 97 درصد، کویت 86 درصد، آمریکا 88 درصد و انگلیس 97 درصد.
برخی کشورها که افتتاح حساب توسط افراد 15 سال به بالا در آن ها کمتر از ایران است عبارتند از: افغانستان 9 درصد،‌ چین 63 درصد، بحرین 64 درصد، مصر 9.7 درصد، هند 35 درصد، عمان 73 درصد، قطر 65 درصد، روسیه 48 درصد، عربستان 46 درصد، ترکیه 57 درصد و امارات 59 درصد.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۲:۱۲

در گفت‌وگو با یک فعال بانکی اعلام شد؛ انتقاد از تعدد دستگاه های نظارتی در نظام بانکی

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه در کشور با تعدد دستگاه­‌های نظارتی روبرو هستیم،گفت:زمانی که تعداد نهادهای نظارتی از حد متعارف بیشتر شود، عملا فعالیت بانکها به شدت تحت تاثیر این نظارت ها قرار گرفته و از روال عادی خود خارج می شود.

مرتضی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با تأثیر تحریم‌های ظالمانه غرب که در سال‌های گذشته به ناحق بر نظام اقتصادی کشور و نظام بانکی تحمیل شد بر عملکرد بانک‌ها، اظهار داشت: بدون شک تحریم ها و محدودیت‌های مغرضانه دشمنان، بیشترین تاثیر مخرب و منفی را بر روی سیستم بانکی و بدنه مدیریتی آن وارد کرده است، تاثیری که در هیچ‌یک از بخش های اقتصاد مشابه بانک‌ها  نبوده است.
وی افزود: شروع تحریم ها عمدا با تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی اغاز شد از طرفی بانک‌ها به دلیل نقش کلیدی که در ارائه خدمات و تسهیلات مالی به واحدهای اقتصادی ایفا می‌کردند خیلی سریع تحت تاثیر آن قرار گرفتند و فعالیت های آنها در وهله اول از بابت ارائه خدمات بانکی مثل گشایش اعتبار وارداتی و صادراتی و حواله ها کاهش چشمگیری پیدا کرد و در وهله دوم از یک طرف  بسیاری از منابع بانکی در خارج از کشور مسدود شد و از طرف دیگر به دلیل رکود حاکم بر فعالیت‌های کشور، گردش منابع نزد آنها به شدت کاهش یافت و به تبع آن قدرت وام دهی شان محدود گردید.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: از طرفی نقل و انتقال ارز مربوط به صادرات نفتی و غیر نفتی  به کشورهای معدودی محدود شد که انتقال آن مستلزم پرداخت هزینه های گزاف و بالای 10 درصد شد که همین امر موجی از اعتراض به بانکها را در عرصه اقتصادی وارد نمود. صرفنظر از کارمزد انتقال ارز به دلیل اینکه نقل و انتقالات خارج از سیستم کلاسیک بانکی انجام می شد ریسک بسیار بالائی مبنی بر احتمال سوخت شدن منابع انتقالی نیز بر گردن بانکها افتاد.
وی گفت: مهمتر آن که بدانیم در شرایط تحریم قوانین، تغییر محسوسی نداشتند و نهادهای نظارتی بانک‌ها را با همان قوانین و مقررات زمان شرایط عادی مورد رسیدگی قرار می دادند لذا ریسک انجام کارها به شدت بالا می رفت. در چنین شرایطی انتظار از سیستم بانکی مبنی بر اینکه مطابق با شرایط عادی عمل نماید غیر منطقی خواهد بود.
به گفته اکبری، می توان نتیجه گرفت که مجموعه عوامل ناشی از تحریم در چند سال گذشته، بانکها و بدنه آنها را محتاط کرده است  به نحوی که به غیر از موارد خاص،  مسئولیت و تبعات تصمیمات آنها بر گردن خود بانکها افتاده است.در این وضعیت اگر بانک‌ها تصمیم  نگیرند که مورد هجمه قرار می گیرند و اگر تصمیمات ریسک دار بگیرند که قطعا با پرونده هائی در نهاد های نظارتی مواجه می شوند
وی به تشریح کارکرد دستگاه­‌های نظارتی در شبکه بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت: کالایی که در بانک‌ها مورد معامله قرار می گیرد (پول) بطور ذاتی دارای ریسک بسیار بالایی است و از سوی دیگر بانک‌ها نقش وکیل را برای سپرده های مردم ایفا می کنند و این بدین معناست که بخش عظیمی از دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه به امانت به بانکها سپرده شده لذا نظارت  فنی و مقرراتی و مالی بر بر فعالیت‌ها و عملکرد بانک‌ها جهت حفظ این حس اعتماد بسیار ضروری و از عوامل اثرگذار بر اقتصاد جامعه است
  عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: ولی ما در کشور با تعدد دستگاه­‌های نظارتی روبرو هستیم.  زمانی که تعداد نهادهای نظارتی از حد متعارف بیشتر شود، عملا فعالیت بانکها به شدت تحت تاثیر این نظارت ها قرار گرفته و از روال عادی خود خارج می شود. صرفنظر از اینکه عملکرد سیستم های نظارتی مستلزم صرف هزینه های مادی و زمانی زیادی است، موجبات کاهش ریسک پذیری و افزایش محافظه کاری افراطی در بانکها می شود.
اکبری همچنین گفت: مساله دیگر در خصوص نهادهای نظارتی این است که بخش عمده ایی از این نظارت‌ها یکسان و موازی با هم  بوده و برخی مواقع نیز تیم‌های رسیدگی کننده آشنایی متعارفی با فرایندهای کاری سیستم بانکی ندارند و در نتیجه نظارت ها عمدتاً از پشتوانه علمی و تجربی کافی برخوردار نیستند. این هر دو موضوع صرفاً موجب صرف هزینه و از دست رفتن زمان مفید کاری برای هر دو طرف می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده طی شش الی هفت سال گذشته بیش ازپنج یا شش نهاد نظارتی بصورت رسمی و به طرق مختلف در مباحث بانکی ورود کرده اند به طوری‌که به مرور زمان نظارت ها از نوع نظارت حین و یا بعد از خرج به نظارت قبل از خرج تبدیل شده اند و بعضا موجبات مداخله در خصوص موضوعاتی می گردند که بانک‌ها در حال بررسی و تصمیم گیری درمورد آنها می باشند. نتیجه اینکه بانکها از یکسو متهم به انواع کم‌کاریها و ریسک گریزی و سختگیری های افراطی گردیده و از سوی دیگر تحت فشار ارگانهای نظارتی متعدد، فعالیت ها و دامنه تصمیم گیری و ریسک پذیری آنها به شدت محدود می گردد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران درباره راهکارهای موجود برای برای رفع مسایل و مشکلاتی مورد بحث اعم از داخلی و خارجی، گفت: سیستم بانکی کشور همچون سایر بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصاد داخل و عوامل بیرونی همچون تحریم ها و سایر مسایل بین المللی قرار داشته و قضاوت یکسونگرانه نسبت به عملکرد آن بدون لحاظ تاثیرات سایر متغیرها، ناعادلانه  است.
اکبری ادامه داد: با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان گفت آنقدر که تمامی انتقاد به سیستم بانکی وارد می شود لزوما و منطقا درست نیست هر چند نمی توان منکر این موضوع شد که سیستم بانکی به دلیل ماهیت فعالیت های خود دارای ضعف هایی هم هست ولی نه به این میزان که هر ناکارآمدی در بخش های اقتصادی را بر گردن بانکها بیندازیم و سایر بخشهای را مبرا کنیم.
به گفته وی، اساسا تا زمانی که دولت مردان و مسئولین و حتی مردم، بانکها را همانند سایر واحدهای اقتصادی یک بنگاه اقتصادی ندانند و انتظار داشته باشند که بدون توجه به مشکلات بانک‌ها صرفا هر جایی که آنها می گویند ورود کنند، از بیرون از بانکها برای آنها تصمیم بگیرند و در آخر هم همه مسولیت ها را مدیران بانکها بپذیرند، غیر از آنچه الان می بینیم شاهد وضعیت بهتری نخواهیم بود.
این کارشناس بانکی گفت: افزایش کارایی و بهینه نمودن عملکرد سیستم بانکی به عنوان یکی از ابزارهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، در شرایط کنونی نیازمند همدلی و همسویی سیاست گذاری های مسئولین در هر دو بخش اقتصادی و سیاسی کشور می باشد که ان شا الله با همت همه دلسوزان میسر خواهد شد.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۳:۰۰

بانک سرمايه عملکرد يکساله گذشته خود را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاري موج، شرکت بانک سرمايه صورت‌هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 93 را بصورت حسابرسي شده منتشر کرد.
بر اساس اين گزارش اين شرکت در دوره 12 ماهه ياد شده معادل 24 هزار و 790 ميليارد و 85 ميليون ريال درآمد مشاع از محل سود تسهيلات اعطايي مشاع، سود حاصل از سرمايه گذاري‌ها و سپرده گذاري‌ها داشت.
از درآمد مشاع اين شرکت زيان علي الحساب سپرده گذاري‌ها کسر و سهم بانک از درآمدهاي مشاع به 19 هزار و 583 ميليارد و 652 ميليون ريال رسيد.
به درآمدهاي مشاع نيز درآمد کارمزد، نتيجه درآمدهاي مبادلات ارزي و سابر درآمدها افزوده شد و در کل درآمدهاي اين شرکت در پايان سال گذشته به 11 هزار و 741 ميليارد و 945 ميليون رسيد.
گفتني است از درآمدهاي اين شرکت هزينه‌هاي اداري، عمومي و هزينه‌هاي مالي و هزينه سار فعاليت‌ها کسر شد و سود خالص دوره به 56 ميليارد و 927 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس مبلغ 14 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد.
به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 428 ميليارد و 286 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي اين شرکت منظور شد.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۵:۴۹

موفقیت بانک ملی در عملیاتی کردن سامانه متقاضیان اعزام به عتبات عالیات

اخبار بانک: بانک ملی ایران سامانه سماح (ساماندهی متقاضیان اعزام به عتبات عالیات به ویژه در ایام خاص) به منظور ساماندهی اعزام مشتاقان زیارت امام حسین(ع) و دریافت روادید کشور عراق را با موفقیت طراحی و عملیاتی کرد.

به گزارش اخبار بانک، این سامانه براساس تفاهم‌نامه بین سازمان حج و زیارت و سفارت عراق جهت ساماندهی متقاضیان اعزام به عتبات عالیات به ویژه در ایام خاص(از جمله اربعین) با کوشش و تلاش تیم IT بانک ملی ایران در ۲ فاز طراحی شده است که فاز اول آن با صرف بالغ بر ۲۱۰۰ نفر ساعت طراحی و از نیمه شهریور ماه سال جاری آغاز به کار کرد.
ویژگی‌های فاز اول این پروژه شامل فرایند ثبت متقاضیان بصورت انفرادی و گروهی، فرایندها و گردش کار دریافت روادید عراق، فرایند انصراف، خسارت و ادغام، کارتابل‌های راهبران، سهمیه‌بندی مرزهای خارجی، داشبورد‌های مدیریتی و (گزارشات و نمودارها)، احراز هویت متقاضیان ثبت‌نام با استفاده از سرویس ثبت احوال و تبدیل و انتقال دسترسی و سایر اطلاعات از سامانه‌های سازمان حج و زیارت از ویژگی‌های فاز اول این پروژه می‌باشد.
گفتنی است متقاضیان و اتباع ایران و سایر کشورها می‌توانند پس از ورود به این سامانه با تکمیل فرم‌های مربوطه به صورت انفرادی و گروهی جهت سفر عتبات و درخواست روادید از کشور عراق اقدام نموده و هزینه‌های ریالی دریافت روادید و خدمات ویژه(بیمه، هلال احمر، حمل و نقل و…) را به صورت آنلاین پرداخت نمایند و پس از آن جهت ارائه مدارک و پرداخت سایر هزینه‌ها به کارگزاری‌های سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.
آدرس سامانه سماح: https://samah.haj.ir

۹۴/۰۶/۲۸
۱۳:۵۳

بانک توسعه صادرات عضو مجمع کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی شد

اخبار بانک: بانک توسعه صادرات ایران، به اتفاق اکثریت آرا به عضویت مجمع کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی درآمد.

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومي بانک توسعه صادرات ایران، در انتخابات اخير کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، بانك توسعه صادرات با اکثریت آرا به عنوان اولین عضو تغییر یافته در بخش انفرادی به مدت سه سال انتخاب شد.
محسن بوالحسني نماينده بانك توسعه صادرات در كميسيون شيوه و عملكرد فنون بانكداري بين المللي اين كميته با اعلام اين مطلب افزود: بانك توسعه صادرات در اكثريت ادوار به عنوان عضو انفرادي انتخاب شده است كه به رغم عدم حضور در كميته ياد شده در دوسال گذشته در انتخابات اخير بار ديگر به عضويت اين كميته نائل شد.
اين كميته رابط بخش تجاري كشور با اتاق بازرگاني بين المللي است و خدماتي چون مرتبط سازي شركت ها، تجار، بانك ها و بيمه ها را با اتاق ياد شده ارائه مي دهد.
به گفته وي، در جلسه اخير که با حضور آقاي دکتر صالح آبادی، مدیرعامل برگزار گردید، مجمع كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي علاوه بر بررسي و تصويب گزارش عملكرد و گزارش هاي مالي سال ۹۳، به تجديد انتخاب يك سوم اعضاي شوراي كميته ايراني ICC و تعيين بازرس پرداخت.
رئيس اداره روابط بانكي بين‌الملل بانك توسعه صادرات ايران، در تشريح تركيب اعضاي كميته ايراني گفت : اين كميته شامل ۹ كميسيون در بخشهاي مختلف مي باشد. اعضاي كميته ايراني در دو بخش اعضاي سازماني با تعداد ۲۳ نفر و اعضاي انفرادي كه ۱۵۷ نفر هستند، تقسيم شده اند.
وي با اعلام اين مطلب كه بانك توسعه صادرات تقريباً از بدو تاسيس يعني سال ۷۲ به عضويت اين كميته درآمده است، اضافه كرد: اعضاي سازماني شامل مراجعي است كه خود زير مجموعه هاي ديگري دارند و اعضاي انفرادي نيز مشتمل بر مراكز فاقد زير مجموعه چون بانك ها و بيمه ها و شركتهاست.
نماينده بانك توسعه صادرات در كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي افزود: شوراي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين ‌المللي مركب از ۹ عضو سازماني و ۱۵ عضو انفرادي مي باشد كه هرساله از طريق انتخابات سه تغيير در اعضاي سازماني و پنج تغيير در اعضاي انفرادي انجام مي شود.
كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي در سال ۱۳۴۲ تأسيس شد كه پس از انقلاب فعاليتش با چند سال وقفه روبرو گشت، در سال ۱۳۶۴ بنا به توصيه دولت و تلاش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،‌ دوره جديد فعاليت خود را آغاز كرد.
كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي در حوزه فعاليت هاي آموزشي به تدريس مقررات تجارت بين الملل در زمينه بانكي، حمل و نقل و بيمه مي پردازد و در انتشار جزوات و كتب در اين زمينه فعال است.
اتاق بازرگاني بين المللي كه مقر آن در پاريس است بيش از ۹۰ سال سابقه دارد و در زمينه ترويج سرمايه گذاري و تجارت باز بين المللي، تدوين مقررات UCP، URDG و ضوابطي از اين دست فعاليت مي كند. همچنين بزرگترين داوري بين المللي تجارت را برعهده داشته و توصيه هاي سياستي را در اين حوزه به دولت ها، گروه ها و سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط فرامنطقه اي ارائه مي كند.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۴:۳۶

بانک سامان همایش مبارزه با پولشویی برگزار می کند

این همایش با حضور مدیران و کارشناسان ادارات ریسک و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اقتصادی با محوریت قانون‌پذیری و مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری ایران و تطبیق قوانین بانکی کشور با مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی به‌همراه کارگاه آموزشی مربوطه برگزار می‌شود.

پول‌نیوز- بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، این همایش با حضور مدیران و کارشناسان ادارات ریسک و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اقتصادی با محوریت قانون‌پذیری و مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری ایران و تطبیق قوانین بانکی کشور با مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی به‌همراه کارگاه آموزشی مربوطه برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش، سخنران اصلی این همایش پروفسور جورج شاپوتو (Georges ChappotteaU) استاد دانشگاه سوربون فرانسه و مدرس برجسته مباحث مربوط به پولشویی، مدیریت ریسک عملیاتی، تطبیق وکنترل داخلی است. وی بیش از دو دهه تجربه در حوزه‌های مختلف بانکی به خصوص بانکداری خرد دارد.
گفتنی است، این همایش روزهای 16 و 17 مهر ماه در هتل اسپیناس تهران برگزار خواهد شد.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۰:۲۹

در بزرگترین گردهمایی معتبرترین شرکت‌های پیشرو مطرح شد؛ مدیر عامل بانک شهر برگزیده نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری

مدیر عامل بانک شهر در دوازدهمین همایش زنجیره‌ای موفقیت سازمانی، به عنوان بزرگترین گردهمایی معتبرترین شرکت‌های پیشرو ، نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری را به خود اختصاص داد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در این همایش که از سوی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و با مشارکت اتاق تعاون ایران برگزار شد، دکتر حسین محمدپورزرندی، شایسته دریافت نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری در بخش ملی شناخته شد.
همچنین دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران، با توجه به نقش تأثیرگذار صنعت بانکداری در حمایت و تأمین و ارائه منابع مالی به گروههای صنعتی، تولیدی و خدماتی و نظر به مطالعات و ارزیابی‌های برونسازمانی و دریافت نظر مشتریان که بر مبنای شاخص‌های مرکز استانداردهای بینالمللی(UKAS) اتحادیه اروپا صورت پذیرفته است، بانک شهر را به عنوان یک مجموعه موفق، مبتکر، معتبر و سرآمد در صنعت بانکداری معرفی کرد.
بر این اساس، بانک شهر به عنوان برگزیده دریافت استاندارد و جایزه بین‌المللی(TE-Banking) تکنولوژی برتر در بانکداری الکترونیکی از سوی اتحادیه اروپا در بخش بین‌الملل نیز مورد قدردانی قرار گرفت.
این همایش، برای نخستین بار به منظور اعتباربخشی و ایجاد تمایز، برگزار شد که جایزه بخش بینالملل در قالب یک گواهینامه با اعتبار جهانی، قابلیت ثبت داشته و مورد تأیید مرکز اعتباربخشی(USAS) ایالات متحده است و امکان حک آرم گواهینامه بر روی اوراق اداری و تبلیغات به منظور تأیید کیفیت خدمات بانکی امکان‌پذیر است.
در این همایش مهندس جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران، دکتر عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران و تنی چند از مقامات کشوری حضور داشتند.

۹۴/۰۶/۲۸
۰۸:۱۶

بانک کشاورزی با «طلوعی دوباره» برتر شد

طرح تبلیغاتی کمپین «طلوعی دوباره ...» بانک کشاورزی به عنوان طرح آگهی برتر انتخاب و معرفی شد.
به گزارش ریسک نیوز، این طرح  با هدف اطلاع رسانی خرید تضمینی گندم پس از 10 سال با عاملیت این بانک طراحی و اجرا شد که از سوی هیأت داوران به عنوان آگهی برتر فصل بهار 94 در روزنامه های سراسری انتخاب و معرفی شد.
با توجه به استقبال فعالان اقتصادی بخش کشاورزی و کشاورزان محترم از بازگشت مجدد خرید تضمینی گندم پس از ۱۰ سال به بانک کشاورزی، تبلیغات و اطلاع رسانی در سطح ملی برای آگاهی عموم مردم از این اتفاق ارزشمند ضروری بود.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۷:۰۹

مدیرعامل بانک خبرداد: آمادگی بانک صادرات در ایفای مسئولیت های خود در قبال بنگاههای تولیدی

نقدینه-مدیر عامل بانک صادرات ایران گفت: با توجه به رسالت های اجتماعی که به آن پایبند هستیم برای ایفای مسئولیت های خود در عرصه های گوناگون آمادگی داریم و در این خصوص ساز و کارهای لازم فراهم شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اسماعیل لـله گانی در گفتگو با خبرنگاران افزود: اين بانک با توجه به برخورداری از شبکه گسترده، نیروی انسانی کارآمد و وجود زیر ساخت های لازم  از این قابلیت برخوردار است  که در عرصه فعالیت اقتصادی کشور بیش از پیش نقش آفرینی کند.
وی تصریح کرد: یکی از موانع رونق اقتصادی کشور این است که برخی از واحدهای تولیدی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند در شرایط فعلی امکان فروش محصولات خود را به دلایل گوناگون ندارند و همین امر سبب می شود تا  در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده با مشکل مواجه شوند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه های تولید و فعالیت صنایع مختلف افزود: زنجیره موفقیت سازمانی باید با هماهنگی و همگرایی همه بخش ها محقق شود و در این راستا استفاده از توانمندی و ظرفیت های موجود از اهمیت زیادی برخوردار است.
لـله گانی از آمادگی بانک متبوعش برای ارایه مشاوره مالی، تامین سرمایه و سایر کمک ها به بنگاه های تولیدی خبر داد و افزود: در این ارتباط با تعریف بسته های حمایتی، همه شعب این بانک آماده همکاری با تولید گران و کارآفرینان می باشند و اگر در مرحله اجرایی و عملیاتی نیز موانعی وجود داشته باشد آماده اصلاح و روان سازی فرایند اعطای تسهیلات می باشیم.
این مقام ارشد بانکی خاطر نشان کرد: ورود به عرصه مبادلات بین المللی در پساتحریم نیازمند بازنگری در برخی شیوه ها و کاهش هزینه تمام شده تولید برای امکان رقابت می باشد که در این راستا صنایع باید همت بیشتری داشته باشند اما در عین حال از حمایت شبکه بانکی کشور آسوده خاطر باشند.
وي اضافه كرد: با توجه به جايگاه شبكه بانكي در فعاليت هاي اقتصادي از توان و قابليت مطلوبي براي ارايه مشاوره به كارآفرينان در عرصه هاي مختلف برخوردار است كه با هم افزايي توان واحد هاي توليدي و شبكه بانكي در آينده مي توانيم شاهد مديريت بهتر نوسانات و چالش هاي پيش روي بازار باشيم.
لـله گاني خاطرنشان كرد: بديهي است مديران واحدهاي توليدي در شرايط سخت و پيچيده توانسته اند شرايط مناسبي را براي واحدهاي خود فراهم كنند با بهبود فضاي بين المللي بهتر از گذشته براي قوام بخشيدن به مجموعه هاي توليدي گام بردارند. 
وي تصريح كرد: اين انتظار كه شبكه بانكي نيز با توجه به تغييرات در فضاي بين المللي بتواند منعطف عمل كند و متناسب با شرايط نوين به عنوان حلقه هاي واسط فعاليت هاي اقتصادي به ايفاي نقش بپردازند، معقول است و در اين خصوص آماده دريافت و بررسي ديدگاهها و نقطه نظرات كارشناسي مي باشيم. 

۹۴/۰۶/۲۸
۱۳:۴۹

مدیریت نقدینگی از کانال بازار

حسین بازمحمدی
قانون انتشار اسناد خزانه اولین بار در سال 1343 به تصویب مجلس قانون‌گذاری وقت رسید. این قانون سپس دو نوبت در سال‌های 1348 و 1352 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 1357 تعریف اسناد خزانه در ایران مطابق با تعریف آن در نظام‌های مالی مرسوم بود. در این تعریف، اسناد خزانه1 ابزار مالی با ماهیت بدهی بوده و برای استقراض در کوتاه‌مدت مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گیرند. در نظام‌‌های مالی مرسوم، اگرچه اسناد خزانه فاقد کوپن بهره هستند، لیکن چون برای ایجاد بدهی جدید منتشر می‌شوند و در بدو انتشار با کسر از مبلغ اسمی به فروش می‌رسند، همانند اوراق قرضه بهره‌دار ماهیت ربوی می‌یابند. به این ترتیب، در نظام مالی اسلامی، انتشار اسناد خزانه به شیوه معمول آن امکان‌پذیر نیست.
در چند سال گذشته تلاش‌های بسیاری توسط نویسنده برای معرفی نمونه سازگاری از اسناد خزانه با ضوابط مالی اسلامی صورت گرفت. این پیشنهاد در گروه‌های کارشناسی و کمیته‌های فقهی عمده‌ای در بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مطرح شد و مباحث چالشی بسیاری را پشت‌سر گذاشت تا اینکه سرانجام به شکل فعلی از تصویب مراجع قانون‌گذاری گذشت و به‌عنوان بند 42 قانون بودجه سال 1392 مجوز انتشار دریافت کرد. این مجوز در سال‌های 1393 و 1394 نیز تکرار شد. اسناد خزانه اسلامی، به جز شرط اصلی سازگاری با ضوابط مالی اسلامی، دارای ویژگی‌های سادگی فهم و کاربرد،‌ وسعت انتشار، هزینه‌های قابل‌قبول، قابلیت قیمت‌گذاری و دادوستد در بازار و قابل‌استفاده به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی است.
طبق تعریف، اسناد خزانه اسلامی اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سررسید معین و بدون کوپن سود منتشر می‌کند و به بهای اسمی با بدهی‌های قطعی خود به طلبکاران بخش غیر‌دولتی، از جمله پیمانکاران طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تهاتر می‌کند. این اسناد با دوره‌های سررسید از یک سال تا حداکثر سه سال منتشر می‌شوند. بازپرداخت بهای اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌شود. این اسناد از قابلیت وثیقه‌سپاری نزد شبکه بانکی برخوردارند و قبل از سررسید امکان تنزیل و داد و ستد آنها در بازار ثانویه وجود دارد. بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی ممکن است در نظام بانکی و بورس اوراق بهادار شکل بگیرد.
یک ویژگی که در جریان بررسی پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامی در مجلس شورای اسلامی به تعریف آن افزوده شد، اجازه انتشار این اوراق بهادار با حفظ قدرت خرید بود. این اجازه به این معنی است که خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به هنگام تهاتر بدهی‌های قطعی خود با اسناد خزانه اسلامی، به میزانی متناسب با نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور و به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید، به مبلغ اسمی این بدهی‌ها اضافه کند. این ویژگی موجب افزایش جذابیت اسناد خزانه اسلامی برای طلبکاران بخش غیر‌دولتی می‌شود.
به این ترتیب، اسناد خزانه اسلامی همانند اسناد خزانه مرسوم از نوع ابزارهای مالی مبتنی‌بر بدهی2 است؛ توسط دولت و با تضمین بازخرید دولت (در کشور ما خزانه‌داری‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) منتشر می‌شود؛ بدون ریسک است؛ دارای ارزش اسمی است؛ کوتاه‌مدت است؛ بدون کوپن سود است و قبل از سررسید قابل‌تنزیل و داد و ستد در بازار است. تنها تفاوت اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه مرسوم در این است که اسناد خزانه اسلامی در مقابل بدهی واقعی سابق، یعنی آن بدهی که پیش‌تر به‌دلیل خرید کالا و خدمات توسط دولت ایجاد شده است، منتشر می‌شوند. بنابراین برخلاف اسناد خزانه مرسوم، در هنگام انتشار اولیه اسناد خزانه اسلامی منابع مالی جدیدی تجهیز نمی‌شود.
با معرفی اسناد خزانه اسلامی، در وهله اول ابزار مالی مناسبی در اختیار خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسویه بدهی‌های انباشته آن قرار می‌گیرد. از این راه، انضباط مالی مطلوبی نیز بر عملکرد مالی دولت حاکم می‌شود. در وهله دوم، با گشایشی که در وضعیت مالی پیمانکاران حاصل می‌شود، گردش وجوه مالی در اقتصاد روان‌تر و هزینه‌های معاملاتی کاهش می‌یابد و سرانجام، در صورتی که منع قانونی فعلی بانک مرکزی برای خرید و فروش این اسناد برداشته شود، این بانک می‌تواند با خرید و فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه که اصطلاحا عملیات بازار باز3 خوانده می‌‌شود، به مدیریت نقدینگی در اقتصاد بپردازد. با انتشار اسناد خزانه اسلامی، زمینه آشکارسازی بیشتر ترجیحات فعالان بازار و قیمت‌ وجوه در اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
در حال حاضر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل محدودیت ابزارهای سیاست‌گذاری خود، ناگزیر از توسل به ابزارهای مستقیم و غیربازاری برای اعمال نظارت و تنظیم بازار پول است. تعیین نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای، تعیین نرخ سود علی‌الحساب در عقود مشارکتی (غیرمبادله‌ای) و انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در سال‌های پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1361)، در شرایطی که مقامات سیاست‌گذار تصویر واضحی از هزینه‌های واقعی تامین مالی در اقتصاد نداشته‌اند، موجبات گسترش بازار مالی غیررسمی در کشور را فراهم آورده است.
اسناد خزانه اسلامی با سازوکار انتشار پیشنهادی، در صورتی که از حجم قابل‌قبولی در مقایسه با کل‌های پولی موجود در اقتصاد ایران نظیر حجم پول و نقدینگی برخوردار باشد، این قابلیت را دارد که به‌عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند با هدف مدیریت نقدینگی و تنظیم عرضه و تقاضای وجوه در اقتصاد، از طریق عملیات خرید و فروش بازار باز، در بازار ثانویه اسناد خزانه و تعیین نرخ تنزیل این اسناد مداخله کند. اسناد خزانه اسلامی از همه قابلیت‌های ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی برخوردار است؛ ضمن آنکه به لحاظ قانونی، اسناد خزانه قابلیت تنزیل نزد بانک مرکزی را خواهد داشت. بنابراین با پیوستن این ابزار به جعبه ابزار سیاست‌سازی کلان می‌توان به‌دور از رویه‌های اداری و دستوری به تنظیم سیاست‌های پولی و مالی پرداخت.
پاورقی‌ها
1- Treasury bill
2- Debt Instrument
3- Open Market Operations(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۶/۲۹
۰۳:۵۵