نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97650
  • تمام سکه (طرح جدید) 954000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 953000
  • نیم سکه 479000
  • ربع سکه 281000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3145
  • یورو 4260
  • پوند 5330
  • صد ین 3100
  • درهم امارات 857
  • لیر ترکیه 1540
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 18317 Arrow up
    دلار 44570
  • 0
    یورو 35258
  • 37422 Arrow up
    پوند 7148
  • 0
    فرانک 29017
  • 0
    صد ین 25779
  • 0
    درهم امارات 7148

شورای عمومی سندیکای بیمه گران با حضور رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد

شورای عمومی سندیکای بیمه گران با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و معاون نظارت بیمه مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای عمومی سندیکای بیمه گران با موضوع نظارت مالی بر شرکت های بیمه با حضور محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، غلامرضا تاجگردون، دبیر کل سندیکای بیمه گران، حبیب میرزایی، معاون نظارت بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت های بیمه برگزار شد.
در این جلسه بر لزوم شفافیت صورتهای مالی شرکت های بیمه تاکید شد و تدابیر لازم برای افزایش نظارت بر صورت های مالی شرکت های بیمه در سطح شرکتی، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی و دستورالعمل های مناسب برای انجام آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۲:۲۲

بیمه مرکزی؛ موظف کلاهبرداران بیمه باشید

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، برخی سودجویان و کلاهبرداران با سوء استفاده از نام "بیمه مرکزی" با شماره های تلفن شهروندان ارتباط برقرار می کنند و مدعی می شوند که از سوی بیمه مرکزی برنده کارت خفیف خرید بیمه نامه شده اند یا می توانند از تسهیلات متنوع و چشمگیری استفاده کنند.
بیمه مرکزی تصریح کرده است : همه امور مربوط به بیمه گذاران و بیمه گران از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی می شود و ادعاهایی نظیر استخدام و برگزاری دوره آموزشی نیز از دیگر ترفندهایی است که متخلفان استفاده می کنند.
بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، هدایتی و نظارتی با قاطعیت اعلام می کند که هیچ یک از کارشناسان و کارکنان این مجموعه تحت هیچ شرایطی با شهروندان ارتباط تلفنی نداشته و نخواهند داشت و تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به این صنعت از طریق سایت رسمی این سازمان به نشانی www.centinsur.ir در اختیار شهروندان گرامی قرار می گیرد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ محصولی برای فروش ندارد بلکه به هیچ عنوان محصولاتی نظیر کیت کاهنده مصرف سوخت، کیت کاهنده مصرف برق، کارت تخفیف بیمه نامه امدادخودرو مورد تایید این نهاد نیست و به همین خاطر حق پیگیری حقوقی و قضایی را از اشخاص متخلف و شرکت های سودجو محفوظ می داند.
 

۹۳/۰۵/۰۴
۱۳:۳۵

تجمع تعدادی از بیمه گذاران بیمه توسعه مقابل بیمه مرکزی

آیین-تعدادی از بیمه گذاران بیمه توسعه در اعتراض به نحوه ارایه خدمات این شرکت امروز شنبه در مقابل ساختمان بیمه مرکزی تجمع کردند.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ایرنا، روز شنبه تجمع کنندگان پس از حضور در مقابل ساختمان بیمه مرکزی با ورود به لابی این ساختمان خواستار ملاقات با محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی شدند.
این در حالی است که بیمه مرکزی پروانه فعالیت بیمه های شخص ثالث و زندگی بیمه توسعه را 20 خرداد ماه سال جاری تعلیق کرده است.
بیمه مرکزی به علت تعلل و تاخیر غیرمتعارف شرکت بیمه توسعه در پرداخت خسارت های جانی بیمه شخص ثالث و به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها موضوع تخلفات این شرکت را به شورای عالی بیمه گزارش کرده است.
مهم ترین تخلفات این شرکت رعایت نکردن قوانین و مقررات بیمه ای به خصوص انتقال بیش از حد مجاز منابع برای سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان و مستغلات از یک سو و تعلل و تاخیر غیرمتعارف در جبران کامل و به موقع خسارت های جانی بیمه گذاران و زیان دیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل و دیون دولت از سوی دیگر اعلام شده است.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث و در راستای وظایف قانونی خود پرونده تخلفات شرکت بیمه را برای تصمیم گیری به شورای عالی بیمه ارجاع داده و این شورا ممنوعیت صدور و تمدید بیمه نامه های شخص ثالث و انواع بیمه های زندگی توسط این شرکت را تا اطلاع ثانوی تصویب کرده است.
بیمه مرکزی هشدار داده در صورتی که این شرکت در دوره تعلیق فعالیت بیمه های شخص ثالث و بیمه های عمر، این بیمه نامه ها را صادر کند از نظر این سازمان فاقد پشتوانه قانونی است.
بیمه مرکزی همچنین متذکر شد به بیمه گذاران این شرکت اطمینان می دهد تا پرداخت تمام خسارت های استحقاقی آنها، موضوع را پیگیری خواهد کرد و چنانچه مدیران شرکت بیمه توسعه با تأمین منابع مالی لازم نسبت به پرداخت خسارت زیان دیدگان اقدام نمایند، قطعا شورای عالی بیمه در تصمیم خود تجدیدنظر خواهد کرد.
 

۹۳/۰۵/۰۴
۱۳:۲۹

حساب سازی برخی شرکت ها؛ ضعف در بیمه مرکزی , بحران در صنعت بیمه

پولی مالی – بحران مدیریتی و ناتوانی در بخش نظارت و اعمال کنترل بر شرکتهای بیمه متخلف , باعث افزایش نارضایتی از صنعت بیمه شده است .

به گزارش پولی مالی, امنیت اجتماعی , محصول نهایی صنعت بیمه است , اما به نظر می رسد صنعت بیمه کشور برای تحقق این هدف به خوبی سازماندهی نشده و بیمه مرکزی نیز از توان و ابزارهای مدیریتی لازم برای اصلاح این وضعیت برخوردار نیست .
صبح روز شنبه , چهارم امرداد ماه 93  در حالی که محمد ابراهیم امین- رئیس کل بیمه مرکزی از تهیه و انتشار برنامه های راهبردی این صنعت در تعدادی از خبرنگاران سخن می گفت, همزمان گروهی از بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه که از تاخیر های بیش از اندازه در پرداخت خسارت های خود به تنگ آمده بودند, در مقابل ساختمان بیمه مرکزی تجمع کردند و سپس با ورود به لابی این ساختمان, برای گرفتن حقوق خود , خواستار ملاقات با رییس کل بیمه مرکزی شدند.
قابل توجه این که بیمه توسعه در حال حاضر دارای 17 هزار پرونده خسارتی است که رسیدگی به آنها با تاخیر مواجه شده و یا اصولا مورد رسیدگی جدی قرار نگرفته است , موضوعی که مورد اعتراض جمعیت نگران تجمع کنندگان در ساختمان بیمه مرکزی قرار گرفته است .
همچنین گفته می شود: شرکت بیمه توسعه تا 80 هزار میلیارد نیز به دولت بدهی دارد که تاکنون نسبت به پرداخت این بدهی نیز اقدامی به عمل نیاورده است؛ باید پرسید پول های دریافتی شرکت بیمه توسعه از بیمه گذاران کجا سرمایه گذاری و یا چگونه هزینه شده است؟
به عنوان یک نمونه دیگر, شرکت بیمه آتیه سازان حافظ , بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی, از مجوز لازم برای فعالیت در صنعت بیمه کشور برخوردار نیست , این در حالی است که هم اکنون این شرکت موفق شده است چتر بیمه تکمیلی خود را با هماهنگی دستگاه های مسئول بر روی سر بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان سرتاسر کشور بگستراند و بدین ترتیب خدمات بیمه تکمیلی خود را با استفاده از میلیونها نفر گسترش دهد ( هفت میلیون نفر).
نکته قابل تامل در باره برخورد بیمه مرکزی با شرکت آتیه سازان حافظ این که, این نهاد حاکمیتی و نظارتی اعلام کرد شرکت مذکور دارای مجوز فعالیت در صنعت بیمه نیست و دیگر این که به بیمه گذاران هشدار داد که در صورت بروز هرگونه مشکل در پوشش بیمه آنها , بیمه مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت , این در حالی است که مطابق ماده 1 قانون تاسیس و بیمه و بیمه گری , بیمه مرکزی موظف به اعمال نظارت دولت بر فعالیت های بیمه ای و حمایت از  بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها است.
ضعف نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی محدود به دو شرکت مذکور نمی شود, رئیس کل بیمه مرکزی خود اذعان دارد که در صنعت بیمه به صورت گسترده حساب سازی صورت می پذیرد و در بسیاری از تراز های مالی شرکت ها, تنها به سود اشاره می شود و زیان‌ها دیده نمی‌شوند.
امین این را نیز گفته است که شرکت های بیمه گر به دنبال شفاف سازی نیستند و به همین دلیل زیان را سود نشان می دهند.
وی تاکید کرده است که صنعت بیمه باید انباشت منابع کرده تا با تشکیل ذخایر به تعهدات 30 ساله پاسخ دهد , این بدان معنا است که این صنعت در طول 30 سال مذکور از انباشت لازم برای پاسخگویی به تعهداش برخوردار نیست , به عبارت دیگر منابع اخذ شده از بیمه گذاران در طول این سالها انباشتی برای پاسخگویی به تعهدات انباشته ایجاد نکرده است , از این رو زاویه شرکت بیمه توسعه تنها شرکت نیست که بدهی های بالایی دارد .
با توجه به موارد مذکور باید پرسید که بیمه مرکزی چگونه بر فعالیت مالی شرکت های بیمه نظارت کرده است ؟ و پرسش مهمتر این که , منابع صنعت بیمه که در طول سالها از مردم اخذ شده تا در روزهای بروز بحران به کمک بیمه گذاران بیاید, در حال حاضر چه بر سرشان آمده است که شرکت های بیمه , امروز برای پاسخ به تقاضاهای انباشته در طول سالها , نیازمند انباشت هستند.
به عنوان یک روال عمومی, بیمه مرکزی ج.ا.ایران در برخورد با تخلف شرکت های بیمه گر موضوع تخلفات این شرکت ها را به شورای عالی بیمه گزارش می دهد و این شورا در مرحله نخست به شرکتهای بیمه گر متخلف تذکر می دهد و در صورت ادامه و یا تکرارتخلف, برخی محدودیت ها را برای فعالیت آنها اعمال می نماید, از جمله این که پروانه فعالیت بیمه های شخص ثالث و زندگی بیمه توسعه را برای مدتی  به حال تعلیق درآورد؛ موضوعی که به نظر می رسد بر اساس شواهد و قراین موجود, از سوی شرکت مزبور مورد توجه جدی قرار نگرفته , تجمع گروهی از خسارت دیدگان این شرکت پس از مدتهای مدید انتظار و عدم دریافت خسارت قانونی , نشانه این امر است .
واقعیت آن است که بیمه مرکزی نشان داده که از توان مدیریتی لازم برای استفاده از ابزارهای قانونی موجود و یا ایجاد ابزارهای مورد نیاز جهت تحقق اهداف نظارتی و قانونی خود برخوردار نبوده است .
رئیس کل بیمه مرکزی در دومین اجلاس سالانه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به صورت‌های مالی سال ۹۱ و ۹۲ شرکت‌های بیمه تاکید کرد کرد که با کمال تاسف بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های بیمه در شناسایی سود به درستی عمل نکرده و مصوبات شورای عالی بیمه را اجرا نکرده‌اند.
تصویب انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت بیمه کشور در صحن علنی با 169 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر, نشان دهنده نگرانی نمایندگان ملت از وضعیت موجود در صنعت بیمه کشور است که بیمه مرکزی متولی نظارت و هدایت آن است .
در طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه, تاکید نمایندگان مردم متمرکز بر وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه , وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه دولتی و غیر دولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، نحوه رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی و چرایی ارائه نشدن گزارش مرتبط با تخلفات مالی برخی شرکت ها بوده است, موضوعاتی که همگی از جمله وظایف ذاتی بیمه مرکزی محسوب می شوند.
نماینگان خواستار ارزیابی نرخ بازده پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ها و بازنگری در نرخ بیمه‌ها و بررسی هزینه های شرکت های بیمه گر شده اند, همچنین نمایندگان به صراحت اعلام کردند که مردم نباید هزینه‌های ناکارآمدی و اعمال مدیریت ضعیف را در صنعت بیمه کشور بپردازند.
و نکته آخر این که: یکی از ستون های امنیت کشور به ویژه در بخش اجتماعی , صنعت بیمه است , این مهم در شرایط تحریم اقتصادی , بروز رکود تورمی و اجرای برنامه های آزاد سازی اقتصادی , به شدت تشدید شده است , اما خبرهایی که از صنعت بیمه و مشکلات متعددش  به گوش می رسد , نشانی از گام برداشتن این صنعت و متولی اصلی آن در مسیر پاسخگویی موثر به نیازهای روز جامعه , ندارد./پولی مالی
نویسنده : جاوید شیرازی

۹۳/۰۵/۰۴
۱۹:۳۶

استقبال بیمه مرکزی از شفاف سازی صنعت بیمه

بیمه مرکزی در مسیر شفاف سازی صنعت بیمه از تحقیق و تفحص استقبال می کند.

خبراقتصادی:"شهریار شیبانی" در گفتگو با فارس ضمن اعلام این مطلب افزود: برقراری آرامش و اطمینان در سطح جامعه ماموریت اصلی صنعت بیمه است و برای تحقق این امر مهم صیانت از اعتماد مردم و امانتداری یک اصل به شمار می رود که خوشبختانه کلیت صنعت بیمه از آن بهره مند است.
مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی با اشاره به شناخت کامل رسانه ها از وضعیت صنعت بیمه کشور، خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی در خصوص تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در رسانه ها به دور از فضاسازی های سیاسی صورت می گیرد و این موضوع می تواند به شفاف سازی بیشتر منتهی شود.
وی افزود: صنعت بیمه هیچگاه نمی تواند در فضایی متشنج و ناآرام، در حوزه بسط آرامش و اطمینان دهی به مردم موفق عمل کند و قطعا نمایندگان محترم مجلس در تحقیق و تفحص خود بر این نکته اشراف خواهند داشت.
شیبانی تاکید کرد: سهم صنعت بیمه در توسعه ملی و اقتصاد کلان در حال افزایش است و ادامه این روند جز در سایه شفاف سازی امکان پذیر نیست.
مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی با اشاره به انتشار صورت های مالی شرکت های بیمه توسط این نهاد حاکمیتی، تصریح کرد: هیچگونه فعالیت پنهان و دور از چشم قانون در صنعت بیمه وجود ندارد و بیمه مرکزی با شرکت هایی که عملکرد خود را به صورت جامع و شفاف عرضه نکنند، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی افزود: تقویت بدنه نظارتی بیمه مرکزی در دولت تدبیر و امید در راستای ارتقای امنیت و آرامش خاطر هر چه بیشتر بیمه گذاران و کسب اعتماد مردم صورت گرفته و ما در احقاق حقوق مشتریان و بیمه گذاران صنعت بیمه ذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۴:۰۱

نقش شرکت‌های بیمه در درمان اعتیاد

اخبار بیمه، بیمه مرکزی، اخبار بهزیستی، اخبار مواد مخدر

۹۳/۰۵/۰۵
۰۶:۵۹
۹۳/۰۵/۰۵
۰۶:۵۸

مدیرکل بیمه ایران در استان: خانواده های یزدی بیمه نامه سفر تهیه کنند

یزد- ایرنا - مدیر کل بیمه ایران در استان یزد از صدور بیمه نامه طرح سفر در راستای سفرهای تابستانی خبر داد .

به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، ˈحسنعلی طالعیˈ افزود: بدنبال ارائه طرح های مختلف بیمه ای، بیمه ایران اقدام به ارائه بیمه نامه طرح سفر به مناسبت سفرهای تابستانی کرده است.
وی حق پرداخت این نوع بیمه را 60هزار ریال برای هر خانواده و اعتبار آن را 10روز بیان کرد و افزود: در این نوع بیمه نامه، ساختمان و اثاثیه ، توشه مسافر، خودروی شخصی ، هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقض عضو براساس مفاد و شرایط مربوطه زیرپوشش بیمه قرار می گیرد.
مدیر کل بیمه ایران در استان یزد همچنین از تخفیف 10 درصدی تمامی بیمه گذاران در رشته آتش سوزی به مناسبت عید فطر در مقطع زمانی 4 تا 24 مرداد ماه خبر داد .
طالعی گفت: متقاضیان اعم از صاحبان واحدهای صنعتی، غیرصنعتی و مسکونی می توانند برای بهره مندی از فرصت مذکور به تمامی واحدهای بیمه ایران در سطح استان مراجعه کنند.ک/1
1968/650

۹۳/۰۵/۰۴
۱۴:۳۳

مومنی بااشاره به آغازمرحله دوم طرح تابستانی از دوشنبه خبرداد سرعت و سبقت غیرمجاز دستورکار جدی پلیس/ آغاز شماره‌گذاری اسکانیا با فراخوان و رفع نقص کامل

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به مرحله دوم طرح تابستانی پلیس از 6 مرداد تا 5 مهر گفت: برخورد با سرعت و سبقت غیرمجاز، در دستور کار جدی پلیس در این مرحله از سفرها قرار دارد.
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار دکتر اسکندر مومنی در حاشیه جلسه هماهنگی و اجرای طرح‌های ترافیکی با اشاره به اینکه بیشترین حجم تصادفات سالانه مربوط به مرداد و شهریور است، گفت: مرحله دوم طرح تابستانی از شش مرداد تا پنج مهرماه اجرا می‌شود که بر این اساس جلسات هماهنگی هر دو هفته یکبار تا پایان طرح تابستانه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مرحله اول طرح سامانه نظارت مردمی از طریق سامانه پیامک 110120 برای اتوبوس‌های بین شهری اجرا شد، گفت: در مرحله دوم سفرهای تابستانی این طرح برای سایر خودروهای حمل و نقل عمومی مسافربری مانند مینی بوس‌ها و سواریهای مسافربر بین شهری اجرا خواهد شد که بر این اساس شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف و یا تشکر از رانندگان ناوگان مسافربری را از طریق سامانه پیامکی 110120 به اطلاع پلیس برسانند.
به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دستور العمل‌ نحوه استفاده ازسامانه پیامک 110120 در خودروهای مسافربری بین شهری نصب شده است در عین حال شهروندان می‌توانند برای اطلاع از استفاده از این سامانه عدد یک را به همین سامانه پیامک کنند.
وی با تاکید بر اینکه همچنان رقم کشته‌ها بالاست و راضی کننده نیست، گفت: بر اساس آخرین آمارهای پزشکی قانونی شمار کشته‌های تصادفات رانندگی در سه ماهه امسال سه درصد کاهش داشته است که باید تلاش کنیم با توسعه حمل و نقل عمومی افزایش ایمنی خودروها، سرعت در انتقال مجروحان و اصلاح جدول جرایم رانندگی تلاش خواهیم کرد تا میزان کاهش کشته‌های تصادفات را افزایش دهیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در خصوص پیشنهاد کاهش سرعت در جاده‌های کشور گفت: کاهش سرعت در جاده‌های کشور به صورت مقطعی در نقاط حادثه خیز در حال انجام است اما اینکه بخواهیم سرعت را به صورت عمومی در کل کشور کاهش دهیم نیازمند بررسی است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌کنیم در مرحله دوم سفرهای تابستانی با حجم بالای سفرها مواجه شویم گفت: توصیه می‌کنیم شهروندان پیش از آغاز سفرها نسبت به انجام معاینه فنی و کنترل زمان انقضای بیمه نامه شخص ثالث خود اقدام کنند تا در سفرهای تابستانی با مشکلی مواجه نشوند.
مومنی با اشاره به طولانی بودن زمان سفرهای تابستانی و احتمال افزایش خستگی و خواب آلودگی رانندگان گفت: توصیه می‌کنیم هر دو ساعت یکبار رانندگان حداقل 10 دقیقه استراحت کنند و بعد ادامه سفر دهند. از سوی دیگر حتما رانندگان خستگی و خواب آلودگی را مدنظر قرار دهند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به تعطیلات عید سعید فطر گفت:‌در عین حال به کلیه رانندگان توصیه می‌کنیم تا زمان سفر خود را در این تعطیلات مدیریت کنند تا در بازگشت به مشکلی بر نخورند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا، گفت: شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا همچنان مسدود است ولی با توجه به اینکه مسئولان این شرکت متعهد شدند ایرادات موجود را برطرف کنند و خودروهای قبلی را نیز که در چرخه حمل‌ونقل در حال تردد هستند فراخوان کنند در صورتی که دو ایراد باقی مانده نیز برطرف شود شماره‌گذاری این خودروها آغاز می‌شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص افزایش جرایم رانندگی، گفت: پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی بر اساس مصوبه مجلس به هیئت دولت ارائه شده است و منتظر تصویب هیئت دولت برای اجرا هستیم.
مومنی تاکید کرد: قطعا افزایش نرخ جرایم رانندگی می‌تواند در کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی در مرحله دوم سفرهای تابستانی تاثیرگذار باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در عین حال با اشاره به تدابیر شرکت‌های بیمه برای مرحله دوم سفرهای تابستانی گفت: از شرکت‌های بیمه می‌خواهیم تا نسبت به صدور بیمه نامه در برون شهرها و حاشیه پلیس راه‌ها و عوارضی‌ها اقدام کنند تا در صورتی که جلوی خودرویی به دلیل نداشتن بیمه نامه گرفته شد راننده مذکور بتواند ضمن دریافت بیمه نامه ادامه مسیر دهد. از سوی دیگر تاکید می‌کنیم که پرداخت خسارات بدون کروکی توسط بیمه‌ها برابر دستورالعمل بیمه مرکزی تسریع شود.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۳:۱۴

مدیرعامل بیمه آسیا خبر داد - رشد ۴۰ درصدی فروش بیمه‌نامه آسیا

رشد ۴۰ درصدی فروش بیمه‌نامه آسیا
در سه‌اه گذشته بیمه‌آسیا رشد ۴۰درصدی را در فروش بیمه‌نامه داشته ورشد فروش بیمه‌نامه آسیا در سال گذشته ۱۸ درصد بوده است.
مدیرعامل بیمه آسیا گفت: در سه ماه گذشته بیمه آسیا رشد 40 درصدی را در فروش بیمه‌نامه داشته است.
 
ابراهیم کاردگر در حاشیه سفر به مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری اظهار داشت: بیمه آسیا به عنوان دومین شرکت صنعت بیمه در کشور و بزرگ‌ترین شرکت بیمه خصوصی کشور محسوب می‌شود.
 
وی با بیان اینکه 10 درصد از حق بیمه صنعتی کشور متعلق به بیمه آسیا است، گفت: بیمه آسیا دارای 3 هزار شبکه فروش و نماینده، حدود 100 شعبه و باجه خسارت با تعداد 2 هزار و 500 نفر نیرو است.
 
کارگرد با اشاره به اینکه استراتژی بیمه آسیا در بازار صنعت بیمه، مشتری‌مداری و حفظ مشتری است، افزود: اعتقاد ما بر این است که بقای سازمان به مشتری وابسته است و اگر مشتری نباشد سازمان هم بقای خود را از دست می‌دهد به همین دلیل مشتری‌مداری در اولویت بیمه آسیا قرار دارد.
 
مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه در این مسیر همه برنامه‌ها را تنظیم کردیم که بهترین خدمات بیمه‌ای را به مشتریان ارائه دهیم، متذکرشد: در سه ماه گذشته بیمه آسیا رشد 40درصدی را در فروش بیمه‌نامه داشته و رشد فروش بیمه‌نامه آسیا در سال گذشته 18 درصد بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: بیمه آسیا عملکرد سال 92 خود را در 20 خرداد امسال با برگزاری مجمع به پایان رساند.
 
این مسئول درباره برنامه‌های آینده بیمه آسیا، گفت: برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر بیمه‌شدگان، افزایش شعب و باجه‌های خسارت را در سراسر کشور در دست اقدام داریم.
 
کاردگر با تاکید بر تمرکز بر روی نظارت و کنترل در کاهش نسبت خسارت، اظهار داشت: این مسئله می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ بیمه در سال‌های آینده باشد
کد خبر:197428 -

۹۳/۰۵/۰۴
۱۵:۵۴

انتشار اولین شماره فصلنامه مطالعات بیمه

آیین- نخستین شماره فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات بیمه به صاحب امتیازی پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا) ، با مدیر مسئولی دکتر غدیر مهدوی و سر دبیری دکتر حسین رحمان سرشت منتشر شد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده ، هدف از انتشار این فصلنامه اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق، ایجاد پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های تحقیقی، طرح مشکلات صنعت بیمه به صورت تحلیلی - کاربردی و ارائه راه حل، انتشار نتایج پژوهش‌ها و تجربیات محققان و صاحبنظران در زمینه مسائل بیمه‌ای، ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بین فعالان صنعت بیمه در جهت حل مشکلات علمی، ترویج دانش بیمه‌ای و گسترش اطلاعات علمی– ترویجی، تعمیق و گسترش تفکر علمی در شناخت و حل مسائل مشکلات و چالش‌های اساسی، ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش کارشناسان، محققان، صاحبنظران، مدیران و پژوهشگران صنعت بیمه می باشد.
در این شماره می خوانید:
- سنجش آمادگی سازمانی شرکت های بیمه برای برون سپاری فرایندهای کسب و کار به نگارش نادر مظلومی، زهره دهدشتی شاهرخ و ناصر رشیدی
- رویکرد بیزی به روش محاسبه ذخایر فنی/CL 31 به نگارش امیر تیمور پاینده نجف آبادی و مریم عابدین خان
- بررسی اثر بیمه های بازرگانی بر اقتصاد خوشبختی به نگارش علی رضا دقیقی اصلی و تارا علوی آذر
- رابطه احساس توانمندی کارکنان سازمان با کیفیت خدمات در شرکت های بیمه به نگارش سید علی اکبر افجه ای و سمانه مبشر توفیقی
- ارزیابی کارایی شبکه فروش یک شرکت بیمه در حوزه بیمه های مسئولیت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها به نگارش حسین صفری و سیده فاطمه شریفی قلعه سری
- ارزیابی اثر بخشی رسانه های تبلیغاتی در جذب مشتریان بیمه نامه های عمر و پس انداز با استفاده از دل AIDA به نگارش محمدرضا تقی زاده جورشری ، محمد طالقانی و سامره صیاد آذری
- تعیین عوامل موثر بر حق بیمه عادلانه با استفاده از مدل پروبیت چند متغیره به نگارش رضا افقی، رضا غزال و حجت شفیعی دیزج
- به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در بررسی روابط بین معیارهای ارزیابی شرکت های بیمه در ایران به نگارش داریوش فرید، فاطمه ابویی، سعید اسفندیاری، سید محمد میر دهقان اشکذری

۹۳/۰۵/۰۴
۱۲:۲۵

غلامی خبر داد؛ رشد مناسب بیمه نوین در سال گذشته افزایش سهم بیمه عمر بیمه نوین به ۱۶درصد

ایستانیوز: مدیرعامل شرکت بیمه نوین گفت: با عملکرد مناسب مدیران، کارکنان و شبکه فروش، این شرکت در سال گذشته در مجموع از رشد قابل قبولی برخوردار بوده که با تلاش و کوشش همه همکاران این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، غلامعلی غلامی در جمع نمایندگان منطقه دو این شرکت با اشاره به اینکه پرتفوی بیمه عمر و پس‌انداز شرکت، در سال گذشته حدود 16 درصد بوده است، گفت: طبق برنامه تلاش می‌کنیم در پایان سال 94 سهم بیمه عمر به بیش از 20 درصد افزایش یابد. همچنین در رشته‌های مسئولیت، آتش‌سوزی و باربری نیز به ترتیب رشد 33 درصدی، 30 درصدی و 29 درصدی صورت پذیرفته است.
وی در ادامه از اختصاص شرایط و تخفیفات ویژه به مشتریان خاص خبر داد و گفت: از آنجایی که صنعت بیمه در جهان علاوه بر توسعه محصولات به سوی مشتری محور شدن پیش می‌رود، به همین منظور در حال حاضر در شرکت برنامه‌هایی برای مشتریان خاص در دستور کار قرار دارد که انعقاد قرارداد بیمه‌های شخص ثالث و بدنه با شرایط اقساطی و تخفیفات برای پزشکان، وکلا، قضات، هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان بانک اقتصادنوین در دستور کار است.
غلامی همچنین با اشاره به اهمیت همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای در استفاده از ظرفیت‌های متقابل افزود: اخیراً مذاکرات و توافقاتی بین بانک اقتصاد نوین و شرکت صورت گرفته است، که مزیت‌هایی برای نمایندگان برتر به همراه خواهد داشت.
همچنین برنامه‌ریزی و طراحی در سیستم صدور بیمه شخص ثالث مبنی بر استعلام خودکار از سایت بیمه مرکزی، برنامه‌ریزی برای پرداخت اقساط بیمه‌نامه‌های عمر از طریق دفترچه اقساط، پرداخت‌های الکترونیک، دستگاه‌های ای تی ام شبکه بانکی، بررسی شعب در خصوص قرارداد با بیمارستان‌ها و پزشکان در شهرستان‌ها از دیگر مباحث مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت بیمه نوین در دیدار با نمایندگان منطقه دو بود.
شرکت بیمه نوین از جمله شرکت‌های وابسته به بانک اقتصادنوین به شمار می‌رود که خدمات متنوع بیمه‌ای به هم‌وطنان عزیز ارایه می‌کند.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۳:۴۸

تغییر حق "بیمه" شخص ثالث از خودرو به فرد باعث کاهش خسارت می‌شود

بازنگری در حق بیمه بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث و تغییر ریسک در این بیمه‌نامه عاملی موثر در کاهش خسارت‌های ناشی از تصادف به شرکت های بیمه دارد.

خبراقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، احمد سازگار مدیر بیمه‌‌های خودرو شرکت بیمه ملت و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درگفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بیش از 70 درصد ریسک مربوط به تصادفات ناشی از خطای انسانی است به همین علت باید محاسبه‌ی حق بیمه شخص ثالث براساس مبنای ریسک فرد باشد.
وی تصریح کرد: بازنگری در نحوه‌ی تعیین حق بیمه شخص ثالث و تغییر ریسک از خودرو به فرد نقش مهمی در کنترل تصادفات و جلوگیری از خسارت‌های سنگین به شرکت‌های بیمه دارد.   
وی ادامه داد: در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته در مورد محاسبه حق بیمه شخص ثالث مطالعات گسترده‌ای انجام شده و این موضوع در اکثر کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود.
مدیر بیمه خودرو شرکت بیمه ملت تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته بحث تعیین حق بیمه شخص ثالث شامل: نوع کاربری و حجم سیلندر، مدل خودرو و حتی در برخی کشورها میزان کیلومتر طی شده توسط خودرو هم در نظر گرفته شده است.
سازگار با بیان آنکه در کشور ما به علت تغییر نرخ دیه و در نظر گرفتن ریسک خودرو حق بیمه شخص ثالث تعیین می‌شود گفت: در این مورد با توجه به تغییر حداکثر 20 درصدی نرخ دیه کسانی که موظف به تهیه بیمه نامه شخص ثالث هستند از خرید الحاقیه‌ی بیمه شخص ثالث استقبال کردند.
سازگار گفت: در حال حاضر شرکت‌های بیمه با توجه به دستورالعمل بیمه مرکزی چیزی حدود 20 تا 25 درصد حق بیمه‌های خود را پایین‌تر از نرخ تعیین شده در نظر گرفته‌اند.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه تاکید کرد: باید تلاش شود که کسانی که ریسک کمتری دارند حق بیمه کمتری نسبت به افرادی که دارای ریسک بالا هستند پرداخت کنند چون افراد پر رسیک خسارت بیشتری را به صنعت بیمه وارد می‌کنند.
در مجموع تغییر در نحوه قیمت‌گذاری حق بیمه شخص ثالث در میان مدت و بلند مدت باعث کاهش هزینه افراد کم ریسک می‌شود و این افراد در حال حاضر به علت عدم استفاده از بیمه‌نامه تا سقف 70 درصد تخفیف می‌گیرند.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۸:۴۴

بیمه حافظ به فرابورس پیوست

طبق استناد تبصره "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه و موافقت کمیته عرضه شرکت فرابورس، شرکت بیمه حافظ از اول مرداد ماه به عنوان یکصد و شصت و سومین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه درج شد.

 
بیمه حافظ به عنوان یکصد و شصت و سومین نماد معاملاتی در بازار پایه فرابورس درج شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از فرابورس، طبق استناد تبصره "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه و موافقت کمیته عرضه شرکت فرابورس، شرکت بیمه حافظ از اول مرداد ماه به عنوان یکصد و شصت و سومین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه درج شد.
همچنین طی معاملات امروز، 101.4میلیون اوراق به ارزش 1.5 هزار میلیارد ریال در 14 هزار و 457 نوبت جا به جا شد.
در این میان شرکت های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ، بانک گردشگری و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از بیشترین حجم معاملات برخوردار بودند و کمترین حجم معاملات به مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ،صنعتی مینو،صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و نیرو سرمایه تعلق گرفت.
گفتنی است شرکت های فارسیت اهواز،سرمایه گذاری نیروگاهی ایران،شوکو پارس،عمران و توسعه شاهد،تولید سموم علف کش بیشترین رشد قیمت را داشتند.
از طرفی بازار امتیاز تسهیلات مسکن با نوسان قیمت 2درصدی همراه بود و نرخ هر ورقه امتیاز تسهیلات مسکن تیر 93، 951 هزار و 478ریال و امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 91 قیمت 921 هزارو 685 ریال را ثبت کردند.
طبق پیام ناظر بازار، ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی بانک قوامین، پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از فردا بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش در سامانه معاملات توافقی انجام می شود. نمادهای معاملاتی شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ، نیرو سرمایه، عمران و توسعه شاهد و مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، معامله شدند.
9303/1
 

۹۳/۰۵/۰۴
۱۳:۵۴

مدیر عامل بیمه دانا: نقش مهم کاهش خسارت در صنعت بیمه

بین بیمه‌های درمان و شرکت‌ها‌ی‌بیمه تناسبی وجود ندارد که بخش عمده آن مربوط به بالا بودن هزینه‌های درمان است.

صنعت بیمه - تغییر رویه‌ی تعیین نرخ حق بیمه در بیمه شخص ثالث نقش مهمی بر کاهش خسارت در صنعت بیمه دارد.
صادق مدیرعامل شرکت بیمه دانا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر متاسفانه بیمه‌نامه شخص‌ثالث براساس بیمه‌خودرو اجرا می‌شود اما در واقع این خودرو نیست که باعث تصادف می‌شود بلکه نحوه استفاده از آن توسط فرد منجر به خسارت ناشی از تصادف می‌شود.
مدیر عامل بیمه‌دانا افزود: به همین منظور کارشناسان بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران در حال بررسی تغییر ریسک از خودرو به فرد براساس ثبت سوابق رانندگان هستند تا اقدامات لازم را برای اصلاح به موقع بیمه‌نامه شخص ثالث در مورد تغییر ریسک از خودروبه فرد به مرحله اجرا بگذارند.
وی در مورد بحث بیمه‌های تکمیلی درمان با اشاره به هزینه‌های بالای درمان در کشور گفت: بین بیمه‌های درمان و شرکت‌های‌بیمه تناسبی وجود ندارد که بخش عمده آن مربوط به بالا بودن هزینه‌های درمان است.
مدیر عامل بیمه دانا گفت: در این رابطه بیمه مرکزی اعلام کرده درصورتی که خسارت‌های مربوط به بیمه‌ تکمیلی درمان بالای 85 درصد باشد هزینه آن براساس بیمه‌نامه‌های گروهی توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود و به همین علت بیمه مرکزی اجازه صدور بیمه‌نامه تکمیلی درمان به صورت انفرادی را تاکنون نداده است.

۹۳/۰۵/۰۴
۰۹:۱۸

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه البرز

سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۸۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال اعلام شد.

صنعت بیمه - صنعت بیمه - مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه البرز برگزار و به ازای هر سهم 50 ریال سود بین سهامداران تقسیم شد.
 
به گزارش اکوویژن در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که با حضور بیش از 91 درصد سهامداران و رئیس هیات‌مدیره بیمه البرز برگزار شد، عملکرد هیات‌مدیره، ترازنامه و صورت‌های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 از سوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب شد. همچنین در این مجمع، سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه سال 1392 معادل 383 میلیارد و 242 میلیون ریال اعلام شد که پس از کسر ذخایر و اندوخته‌های لازم، 50 ریال به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد.
 
براساس گزارش هیات‌مدیره، شرکت بیمه البرز در سال گذشته 8 هزار و 836 میلیارد و 888 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و 5 هزار و 601 میلیارد و 785 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.
 

۹۳/۰۵/۰۴
۱۰:۲۰

گسترش سرمایه بیمه کوثر

بیمه کوثر با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی‌فوق العاده سرمایه خود را از ۴۰۰میلیارد ریال به ۲هزار و۵۰۰ میلیارد ریال افزایش داد.

صنعت بیمه -  مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه کوثر پنجم تیرماه 1393 با حضور اکثریت صاحبان سهام در هتل سیمرغ تهران برگزار و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند سال 92 به تصویب رسید.
 
به گزارش اکو ویژن در این مجمع دکتر سعید حمیدی‌فر به عنوان رییس و آقایان سیاوش قیطاسی و مهدی ردایی به عنوان ناظرین و محمدرضا مجدرضایی به عنوان منشی اداره کنندگان جلسه بودند.
پس از قرائت گزارش از سوی بازرس و حسابرس قانونی شرکت صورت‌های مالی، ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب سهامداران رسید و مبلغ 200 میلیارد ریال به عنوان سود نقدی سهام به ازای هر سهم 500 ریال پیشنهاد و تصویب شد و مابقی آن به حساب سود انباشته تخصیص یافت.
طبق مصوبه مجمع مبلغ 28 میلیارد و 620 میلیون ریال معادل 10 درصد از سود خالص دوره به حساب اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ 14 میلیارد و 310 میلیون ریال معادل 5 درصد سود خالص به حساب اندوخته قانونی اختصاص یافت.
شرکت بهبود ارقام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و همشهری به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت تعیین شدند.
در ابتدای مجمع عبدالرسول عطایی مدیر عامل شرکت به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد یکساله شرکت پرداخت و در خصوص چشم‌انداز، رشد حق بیمه تولیدی، مدیریت ریسک و دستاوردهای شرکت مواردی را مطرح کرد.
جایگاه اول بیمه گران خصوصی در چشم انداز 1404
عطایی ضمن یادآوری تاریخچه تاسیس شرکت در مهرماه سال 1389 گفت: بیمه کوثر با هدف حضور فعال دربازارهای سرمایه ،گسترش بازار بیمه کشور از طریق جذب سرمایه‌های مالی درجهت ایجاد یک بنگاه اقتصادی بزرگ، حضورمستمر و کارآمد درصنعت بیمه ، دست یابی به بازارهای بیمه ای کشورهای همسایه ، ایجاد سازمان رقابت پذیر و متعهد نسبت به جامعه و پیشگام در ارائه خدمات متمایز بیمه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی درجهت پوشش ریسک‌ها، جبران خسارات و دستیابی سهامداران به بازدهی مناسب تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه بیمه کوثر با سرمایه 400 میلیارد ریالی که تماما توسط سهامداران پرداخت شده است کارخود را آغاز نمود ، تصریح کرد: بیمه کوثر با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی‌فوق العاده سرمایه خود را از 400میلیارد ریال به 2هزار و500 میلیارد ریال طی دو مرحله ازمحل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش می‌دهد.
او بهترین بیمه گرخصوصی در ارایه خدمات ، توانمندترین نهاد بیمه ای از نظرمالی و قبولی بیمه‌های اتکایی درکشور و منطقه درافق 1404 را چشم انداز شرکت بیمه کوثر عنوان کرد و ادامه داد: طبق برنامه توسعه پنج ساله بیمه پیش بینی شده است که بیمه کوثردر سال 1394 درجایگاه ششم بیمه‌های خصوصی قرارگیرد ، درسال 99 درجایگاه سوم و درسال 1404 جایگاه اول را به خود اختصاص دهد.
رشد 114 درصدی پرتفوی بیمه کوثر
عطایی درخصوص عملکرد حوزه فنی و اتکایی درسال 92 یادآورشد: بیمه کوثر درسال گذشته نزدیک به 480 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که 350 میلیارد تومان آن بابت صدور بیمه‌های غیرزندگی و 130 میلیارد تومان آن بابت صدوربیمه‌های زندگی بود.
وی رشد حق بیمه تولیدی شرکت درسال مالی گذشته را 114درصد عنوان کرد و گفت: این رشد ازطریق صدور یک میلیون و158 هزار فقره بیمه نامه حاصل شده است ضمن اینکه بیمه کوثر از نظر پرتفوی دربین بیمه‌های خصوصی در رتبه هشتم قرارگرفت.
عطایی با بیان اینکه سهم بیمه کوثر از بازار بیمه‌های خصوصی‌ با 60 درصد رشد نسبت به سال 91 به 3 درصد رسید، افزود: پرتفوی کل بازاربیمه کشوردرسال 92 بیش از 27درصد رشد داشت.
مدیر عامل بیمه کوثر در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت گفت: ترکیب پرتفوی بیمه کوثر همگون بوده و بیمه‌های آتش‌سوزی در پرتفوی بیمه کوثر34درصد، باربری 77درصد، اتومبیل 104درصد،بدنه 107درصد، درمان 66درصد، مسوولیت 4درصد، مهندسی 4درصد، حوادث 166درصد، عمر 206درصد و سایر بیمه‌ها 239درصد نسبت به سال 91 رشد داشتند و رشد تعداد بیمه‌نامه در پرتفوی بیمه کوثر 80درصد بوده است در حالی که بازار بیمه کشور از نظر تعداد بیمه نامه درسال مالی 92 تنها 11درصد رشد داشته است.
او با تاکید براینکه بیمه کوثر برتوسعه بیمه‌های زندگی تمرکزدارد ، ادامه داد: شعار بیمه کوثر بیمه کردن زندگی به جای بیمه‌های اتومبیل است و تعلق 27درصد از پرتفوی بیمه کوثر به بیمه‌های زندگی حکایت از تحقق این هدف بزرگ دارد.
مدیریت ریسک و خسارت شرکت
عطایی همچنین افزود: این شرکت درسال مالی 92 بالغ بر یک هزارو 704میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد که با داشتن نسبت خسارت 35درصدی جایگاه هشتم را از نظر نسبت خسارت دربین 26 شرکت بیمه خصوصی کسب کرد.
او اعم خسارات را در اتومبیل، درمان، حوادث و سایر اعلام کرد و گفت: پرونده‌های خسارت در دوره مذکور 121هزارو5فقره بود که با توجه به رشد تعداد بیمه‌نامه‌های صادره درسال 92 تعداد پرونده‌های خسارت کاهش نشان می‌دهد که بیانگر مدیریت مطلوب ریسک و خسارت در شرکت است.
سایر اقدامات مهم و دستاوردها
* طراحی، ساخت، تولید و پیاده سازی کیوسک ارایه خدمات بیمه‌ای (دریافت معرفی نامه توسط بیمه‌گذاران درمان در هر زمان درطول شبانه روز بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بیمه کوثر)
* کسب نشان تعالی روابط عمومی‌استاندارد سال 92
 
* دریافت لوح روابط عمومی ‌برتر از دهمین جشنواره روابط عمومی‌های برتر ایران درسال 92
* دریافت نشان برند برتر از هشتمین کنفرانس بین المللی برند
عطایی در پایان، استقرارسیستم جامع مالی، اجرای عملیات افزایش سرمایه شرکت به 2500میلیارد ریال، مطالعه و طراحی بیمه نامه‌های جدید، توسعه کمی ‌و کیفی شعب درسال 93، استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و اجرای کامل سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر BSC به منظور افزایش بهره وری شرکت را به عنوان بخشی از برنامه‌های بیمه کوثر برای سال مالی 93 اعلام کرد.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۱:۲۳

از حذف تخفیف‌ها با یک سانحه تا الحاقیه‌های غیرمنصفانه؛ بی‌عدالتی در لوای بیمه خودرو

شهروندان – یحیی آقایی*:
بیمه‌نامه‌های خودرو برای رضایت، امنیت و آسایش بیمه‌گذار از سوی بیمه‌گر در قبال دریافت وجه صادر می‌شود ولی با نگاهی به پوشش‌های این بیمه‌ها متاسفانه با موارد عدیده مواجه می‌شویم که ضمن این‌که پوشش یا امنیتی برای بیمه‌گذاران نیست بلکه در بسیاری موارد ظلمی به آنها وارد است.
برعکس بیمه‌گذار که فکر می‌کرد در قبال پرداخت مبلغی پول که کم هم نیست و تقریبا دو برابر حقوق پایه اداره کار در سال ٩٣ یک فرد کارگر برای یک خودرو است، دچار مشکلات زیادی که ناشی از عدم پوشش کامل بیمه و مخصوصا ندادن اطلاعات به بیمه‌گذار که از وظایف بیمه‌گر است و عدم تلاش برای رفع نواقص قانون از نکات جالب است که به چند نمونه از آنها پرداخته می‌شود:
الف) پرداخت به نرخ ‌سال حادثه
ب) حذف تخفیف‌ها با یک‌بار حادثه
ج) عدم پوشش برای باقیمانده بیمه در سال جدید و عدم نیاز به الحاقیه
اگر حادثه‌ای در سال مثلا ٩٠ حادث شود ولی به دلایلی ازجمله اطاله دادرسی، تطویل درمان و غیره زمان پرداخت حق بیمه به‌ سال مثلا ٩٣ منتقل شود طبق قانون مجازات اسلامی دیه می‌بایست براساس‌ سال پرداخت محاسبه شود درحالی‌که بیمه پول دیه را باید در سال ٩٠ می‌پرداخته است ولی ٣‌سال پول دیه نزد آن بوده است متاسفانه در سال ٩٣ نیز با همان قیمت و نرخ‌ سال ٩٠ می‌پردازد که خود می‌تواند سبب ورود خسارات و آسیب‌های جدی شود زیرا مثلا بیمه دیه را ۴۵‌میلیون تومان می‌پردازد درحالی‌که دیه‌ سال ٩٣ مبلغ ١۵٢‌میلیون تومان می‌شود و این تفاوت ١٠۵‌میلیون تومانی را چطور می‌تواند بیمه‌گذار پوشش دهد؟! درحالی‌که اطلاعات درست به ایشان داده نشده و بیمه‌گذار با خطر جدی مواجه می‌شود.
در مورد قسمت ب اگر مثلا خودرویی ١٠‌سال هم دچار حادثه نشود و تخفیف داشته باشد و در سال یازدهم دچار یک حادثه ٢٠٠‌هزار تومانی شود تمام تخفیفات آن از بین می‌رود، امری که نه قانونی و نه شرعی است زیرا ایشان می‌بایست تخفیف یک‌سالش از بین برود نه ١٠‌سال لذا جای داشت با اصلاح قانون بیمه مثلا مقرر می‌داشت در قبال هربار خسارت یک‌سال تخفیف از بین برود نه کل تخفیف.
اکثر تصادفات منجر به بروز خسارت پایین می‌شوند لذا بیمه‌گذاران می‌مانند با این‌که در خسارات زیر ۵٠٠‌هزار تومان از بیمه استفاده کنند یا خیر.
هر ساله با اعلام رسمی افزایش دیه همه رسانه‌ها، مردم و بیمه‌گران درگیر این موضوع و اطلاع‌رسانی در این خصوص می‌شوند که زودتر برای اخذ الحاقیه اقدام شود الحاقیه‌ای که ممکن است برای یک فرد کلا ١٠ یا ٢٠‌هزار تومان هزینه در پی داشته باشد ولی بیمه‌گذار باید چند ساعت از وقت خود را بگذارد و با مراجعه به شرکت بیمه‌گر نسبت به اخذ الحاقیه اقدام نماید و چه بسا افرادی بی‌اطلاع بمانند یا وقت کافی نداشته باشند یا در اثر یک سهل‌انگاری کوچک و بروز حادثه مجبور باشند متحمل خسارات زیادی شوند لذا باید پرسید مگر بیمه‌گر کل حادثه را به‌طور احتمالی پوشش نمی‌دهد؟ مگر بیمه پوشش ریسک و خطر نیست؟ آیا نمی‌شود بخشی از این احتمال را با اخذ هزینه‌ای برای افزایش دیه در سال جدید محاسبه و هزینه آن را اخذ نمود؟ تا از این همه رفت و آمد، مراجعه به بیمه‌گران جلوگیری شود تا با سهل‌انگاری یک فرد یا عدم وقت کافی هم وطنی را دچار خسارات کمرشکنی نکرد.
قانون بیمه با توجه به این‌که سال‌های زیادی از تصویب آن می‌گذرد جای دارد در کنار این افزایش قارچ‌گونه و هر روزه‌ای که شرکت‌های بیمه دارند به اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها بپردازند و سعی کنند با دادن آیتم و پوشش جدید رقابت کنند امری که با مراجعه به همه شرکت‌ها دیده نمی‌شود و تنها از روی هم کپی کرده و هیچ نوآوری دیده نمی‌شود.
تأسیس شرکت بیمه یکی از پرسودترین سرمایه‌گذاری‌هاست و با دادن پوشش برای نواقص قانون می‌توان از بروز خسارات به بیمه‌گذاران خود،که مشتریان بیمه هستند جلوگیری شود یا مثلا با یک‌بار بروز خسارات ناچیز کل تخفیف و انگیزه بیمه‌گذار گرفته نشود و وی تشویق به بیمه نمودن در سال‌های بعد گردد.
* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ‌ارشد حقوق خصوصی

۹۳/۰۵/۰۵
۰۶:۵۵
۹۳/۰۵/۰۵
۰۷:۱۸

یک چهارم نقدینگی کشور دست 600 نفر! (قسمت اول)

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۵/۰۵
۰۶:۱۷

یک چهارم نقدینگی کشور دست 600 نفر! (قسمت دوم)

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۵/۰۵
۰۶:۱۷

تسنیم بررسی کرد؛ تعیین تکلیف تفحص از بانک‌ها تا 2 هفته آینده/ پرونده پاسارگاد روی میز کمیسیون اقتصادی

خبرگزاری تسنیم: بهارستانی ها بنا دارند در یک اقدام جدی تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی را کلید بزنند و در همین مسیر هم البته مهر تایید را به تفحص از تعدادی بانک خصوصی زده اند، اما برای تعیین تکلیف سایر بانک‌ها باید تا ۲ هفته آینده صبر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی تشدید انتقادها به سیستم بانکی، طی هفته های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی کلید خورد.
نمایندگان مجلس در توضیح چرایی بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس می گویند: رویه پرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی، افزایش حجم معوقات نظام بانکی، تشدید شرکت داری و بنگاه داری بانک‌ها، کاهش چشم گیر تسهیلات قرض الحسنه، خروج از وظایف قانونی بانک‌ها و ... مهمترین دلایل کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و خصوصی است.
البته قبل از اینکه تحقیق و تفحص از تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کلید بخورد بهارستانی ها طرح تفحص از تعدادی از بانک‌های خصوصی را در دستور کار داشتند و به دنبال آن بعد از چند ماه بررسی سرانجام هفته گذشته تحقیق و تفحص از بانک سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورد.
علاوه بر بانک سرمایه طی ماه های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تفحص از بانک پاسارگاد بودند؛ به گونه ای که این طرح با امضای حاجی دلیگانی، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، سید حسین دهدشتی و احمد امیرآبادی فراهانی به هیأت ‌رئیسه مجلس تحویل داده شد.
نادر قاضی پور در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و بناست مدیران این بانک دفاعیات خود را درباره دلایل تفحص مطرح کنند.
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید این موضوع به خبرنگار ما تأکید کرد که تحقیق و تفحص از بانک‌ها و سایر سازمان ها نیازمند طی مراحل قانونی است و باید مدیران این دستگاه ها قبل از ارائه تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس با حضور در کمیسیون های تخصصی به بیان توضیحات و دفاعیات خود بپردازند.
وی ادامه داد: بنابراین باید تا بعد از تعطیلات مجلس منتظر بمانیم تا تکلیف تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی مشخص شود.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۱:۳۳

برخی بانک‌ها مانع کاهش بهای مسکن می‌شوند!

ماه‌هاست ‌مردم به فکر کاهش قیمت در بخش مسکن هستند تا بتوانند بخشی از نیازهای اجتماعی خود را برآورده کنند؛ اما دولت نه تنها نتوانسته‌ در این مورد ‌کاری بکند، بلکه انجام برخی کارهای اندک‌‌ در این حوزه نیز باعث ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن شده است.

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از تابناک، به نظر می‌رسد ‌در افزایش رکود و همچنین ‌کاهش نیافتن بهای ‌مسکن در ‌یک سال گذشته، برخی از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و برخی نهادهای قدرتمند دخالت دارند و با ‌عرضه نکردن محصول و نیز ‌داشتن برخی املاک و مستغلات، باعث عدم افت قیمت شده‌اند.
البته دولت در روزهای اخیر اعلام کرده ‌که می‌خواهد برای خروج از این وضعیت، تسهیلات مسکن را تا سقف ۸۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ اما این نگرانی در میان مردم هست که افزایش تسهیلات به این میزان، نه تنها شاید کمکی به کاهش رکود نکند، بلکه ممکن است باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه نیز شود.
محمدرضا‌پور ابراهیمی در این باره گفت: با توجه به تورم موجود، باید وام مسکن نیز افزایش یابد. اگر میانگین خرید یک مترمربع فضای مسکونی در شهر تهران را با وامی که در ده سال گذشته پرداخت می‌شده با قیمت کنونی مقایسه کنیم، یک‌سوم آن را نیز نمی‌شود خرید؛ ‌بنابراین، باید این افزایش در وام‌ها از مدت‌ها پیش داده می‌شد.
وی گفت: اگر بانک، وام را به تولیدکننده و سازنده مسکن پرداخت کند، باعث افزایش قیمت و ایجاد دوباره تورم نمی‌شود؛ اما اگر وام به خریدار و دلال داده شود، باز سفته‌بازی و دلال بازی شروع خواهد شد. در این میان، مهم این است که این منابع به چه سمتی هدایت شود؛ اگر به راه عوارضی‌ آید، کمک کننده است و حتی می‌تواند رکود را نیز از میان ببرد، چون مسکن یک صنعت ریشه‌دار است و می‌تواند بخش‌های تولیدی دیگر را نیز فعال کند.
اما اگر به جای ساخت وام به سمت فروش رود، ‌افزایش بهای مسکن خواهیم داشت که به تولید هم منجر نخواهد شد‌ و در کلان‌شهر‌ها و به ویژه تهران دلالان بار دیگر جولان خواهند داد و مردم باز چیزی دستشان را نخواهد گرفت.
آنچه باید در این باره گفت اینکه دولت باید این کار را ‌جامع ‌‌مدیریت کند. مدیریت کار اقتصادی این نیست که ‌بخشی فعال شود و از بخشی دیگر‌ غافل باشیم. همه این تصمیمات اقتصادی در هم تنیده است؛ یعنی نمی‌شود در بحث مسکن کاری شود، بدون اینکه در بخش اقتصادی تصمیمی گرفته نشده باشد. شرکت‌های ساختمانی هم متأثر از این قضیه هستند که خود در برخی بازارهای مرتبط به مسکن تأثیرگذارند.
در هر صورت، یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد‌‌ سال‌های گذشته نشان داده ‌که اگر فعال شود، می‌توان به خروج از رکود کمک کند، بخش مسکن بوده است.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بانک مسکن ‌به دلیل برخی اقداماتی که در دولت گذشته شده، به شدت دچار شرایط انقباضی ‌است و نمی‌تواند تسهیلات بدهد، مگر اینکه افزایش سرمایه دهد و یا منابع بلوکه‌شده خود را از راه تبدیل به اوراق بهادار ـ که ‌مدل جدیدی است و ‌در حال طراحی آن هستیم ـ به صورت اوراق رهنی واگذار کند تا بخشی از آنچه منابع محبوس شده است، آزاد شود.
ما نمی‌توانیم از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنیم؛ اما با ارائه تسهیلات از طریق بانک مسکن می‌شود دست‌کم از منابع ریالی آن برای توسعه صنعت و رونق کسب کار در بخش مسکن بهره برد. البته شاید این‌ باعث افزایش تورم شود، اما فعلاً نظام به این جمع‌بندی رسیده ‌که بین رکود و تورم، خروج از رکود را ترجیح می‌دهد که ممکن است برخی آثار تورمی‌ هم داشته باشد.
وی افزود: هم‌اکنون‌ برخی‌ بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات و مسکن سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده‌اند‌ و مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند؛ اما بانک مرکزی در نظر دارد تا نظارت خود را بر این بخش افزایش دهد تا برخی از این املاک آزاد شود.
این نماینده همچنین یادآور شد: ‌این کار سختی است و معمولاً اینها از آن دست نخواهند کشید و شاید با روش‌های گوناگون، قانون را دور بزنند. مشکل ما این ‌این‌ نیست که عرضه را افزایش دهند، چون در این صورت، شاید چند نهاد قدرتمند وارد شوند و تمام تقاضای بازار را ببلعند.
این نماینده تأکید کرد: بحث ما این است که بانک‌ها در این بحث ورود نکنند‌‌ و بحث فروش پیشکش. به نظر من عمده چالش‌های ما ورود نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در بحث املاک و مستغلات است و این نهاد‌ها باید واگذار کنند، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که سرمایه‌گذاری نیست، بلکه صرف تورم است و هرگونه تفاوت عایدی که درگیر این نهاد‌ها می‌شود، به گمانشان ‌سود برده‌اند‌ و از تورم ایجاد شده نان می‌خورند.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۴:۲۰

نرخ سود جدید تسهیلات منطقی است

ایستانیوز: مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در شعب این بانک اجرایی شده ست، گفت: بر اساس الزام قانون، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به صورت مبادله‌ای پرداخت شود و پرداخت بیشتر منوط به وضعیت نقدینگی بانک است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، سید کامل تقوی‌نژاد، با تأکید بر اجرایی شدن مصوبه نرخ سود تسهیلات در بانک سپه به فارس اظهار داشت: پس از ابلاغ این مصوبه بانک فعالیت خود را بر مبنای آن قرار داد.
وی در واکنش به این نکته که بسیاری از بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای را در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند، گفت: تا قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ عقود مبادله‌ای متناسب با نرخ تجهیز منابع نبود و به همین دلیل اجرای آن برای بانک‌ها مشکل بود اما نرخ سود فعلی معقول و منطقی است.
مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود 22 درصد در شرایط فعلی برای بانک‌ها صرفه اقتصادی دارد، گفت: صرفه اقتصادی یک مقوله و الزام قانونی مقوله دیگری است؛ اگر بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را به درستی اجرا کنند قیمت تمام شده پول به تدریج کاهش می‌یابد و همین مقوله انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات مبادله‌ای می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان منابع بانک برای تسهیلات مبادله‌ای در نظر گرفته‌اید، اظهار داشت: بر اساس الزام قانون حداقل 20 درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به صورت مبادله‌ای پرداخت شود.
تقوی‌نژاد ادامه داد: این سهم تعیین شده حداقل است و پرداخت بیشتر منوط به شرایط، طرح‌های ارائه شده و به ویژه وضعیت نقدینگی بانک است.
 پیگیری‌های چند روز اخیر خبرنگار ما نشان می‌دهد، بسیاری از بانک‌ها پرداخت تسهیلات مبادله‌ای را به طور کلی متوقف و یا به حداقل ممکن رسانده‌اند. این در حالی است که برخی نیازها و تقاضاهای تسهیلات ماهیت مبادله داشته و هر گونه پرداخت خارج از آن چارچوب، مغایر با قانون بانکداری بدون ربا است.

۹۳/۰۵/۰۴
۱۴:۱۱

آیا سیاست کاهش تورم می تواند اقتصاد ملی را در مسیر رکود قرار دهد؟

هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، شتاب تورم روند کاهشی به خود گرفته و مسئولان و تیم اقتصادی دولت همچنان بر قرار گرفتن اقتصاد در آستانه خروج از رکود تاکید دارند، اما برخی از کارشناسان دیدگاه متفاوتی داشته و معتقدند؛ رویکرد دولت در کاهش تورم موثر بوده هرچند در مقابل، رکود عمیق تر شده است.

دولت یازدهم در یک سال گذشته سیاست مهار یا کاهش تورم را مورد توجه قرار داد و با اعمال سیاست های پولی و مالی، حجم نقدینگی را تا حدودی کنترل کرد و موفق شد نرخ تورم را از 40 درصد در آبان ماه سال گذشته به حدود 27.7 درصد در حال حاضر برساند.
کارشناسان اقتصادی از رکود و نرخ بالای بیکاری به عنوان چالش جدی اقتصاد یاد کرده و معتقدند: رکود زمانی به اقتصاد ملی یک کشور نفوذ می کند که تورم روند افزایشی داشته و رشد اقتصادی در مسیری منفی قرار گیرد. براین اساس، اقتصاد ایران طی یک سال اخیر در چنین وضعیتی قرار گرفته و هر ماه که بر نرخ تورم افزوده شد و از مرز 40 درصد گذشت، رشد اقتصادی روند کاهشی داشت و به کمتر از منفی هشت درصد رسید.
البته انتخاب رونق همراه با تورم و رکود همراه با بیکاری غیرتورمی، مقوله ای است که همواره در جهان مجادلات فراوانی به راه انداخته است و دولت های گرفتار رکود، معمولا در انتخاب این شیوه برای خروج از شرایط رکودی احتیاط می کنند چرا که آثار تورم بر محبوبیت سیاسی دولت ها بسیار سریع تر و عمیق تر از رکود است.
نگاهی به شرایط اقتصادی ایران در 10 سال گذشته گویای آن است که اجرای سیاست های نادرست، تنش در فضای داخلی و بحران در روابط بین المللی، اقتصاد کشور را گرفتار شرایط رکود تورمی کرده بود؛ به عبارت دیگر اقتصاد ایران هم هزینه های سنگین تورم و هم زیرمجموعه های رکود را تحمل می کرد.
دولت یازدهم در چنین شرایطی سکان مدیریت کشور را بدست گرفت و برای توقف این روند ناگزیر به اولویت بندی اهداف خود بود بنابراین از مجموعه تصمیمات خود در حوزه پولی و مالی، کاهش تورم را برگزید. اما در میان برخی کارشناسان اقتصادی این اعتقاد قوت گرفت که نگاه به خروج از رکود به اندازه کاهش تورم برای دولت مورد توجه دولت نبوده است.
حامد زمانی کارشناس پولی و بانکی در این رابطه معتقد است: در شرایطی که اقتصاد به طور همزمان در رکود و تورم قرار داشت، دولت کاهش تورم را برگزید و از شرایط رکودی و عوامل مبارزه با آن غافل ماند به همین دلیل رکود عمیق تر شد.
وی با بیان آنکه خروج از رکود، افزایش تورم را به همراه خواهد داشت، افزود: هنگام مبارزه با رکود باید به بنگاه های اقتصادی با ارایه وام و تسهیلات، نقدینگی تزریق شود تا بتوانند تولید را افزایش داده و محصولات بیشتری به بازار عرضه کنند اما این اتفاق نیفتاد و رکود همچنان ادامه یافت.
به گفته این کارشناس بانکی، برای خروج اقتصاد از پدیده رکود، باید ابتدا رشد تورم را تجربه کرد و این امر واقعیتی است که نباید از آن گریزان بود.
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز معتقد است: اگر تاکنون تورم کاهش یافته، به قیمت تشدید رکود کاهش بوده، اگرچه رویکرد دولت در ارتباط با مسائل پولی قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه 20 درصد از نقدینگی کشور قفل است و چرخش ندارد، گفت: باید کمک کنیم اقتصاد از رکود خارج و در این رابطه تمهیداتی اتخاذ شود.
در حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی و یا نمایندگان مجلس تاکید دارند که دولت تورم را به قیمت تشدید رکود کاهش داده است، تیم اقتصادی دولت در اظهارات خود این موضوع را تایید نکرده و رد می کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در خصوص اظهارات برخی کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به سیاست های اقتصادی دولت، تصریح کرد: این موضوع به هیچ عنوان درست نیست و دولت با گام های مؤثر در صدد کاهش تورم و رکود موجود در اقتصاد کشور است.
محمد نهاوندیان افزود: در شرایط فعلی مهمترین موضوع برای واحدهای تولیدی ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی است زیرا انجام این اقدام در یک فضای متلاطم در بازارها امکان پذیر نیست از این رو منطقی است که دولت تلاطم موجود در بازار و افزایش پرشتاب قیمت ها را مهار کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه ایجاد آرامش در بازارها و مهار تورم یک مقدمه منطقی برای خروج از رکود است، گفت: دولت به هیچ عنوان با کاهش نرخ تورم، تشدید رکود را دنبال نمی کند.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهوری؛ قرار گرفتن رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد سال 1391 در مسیری معکوس و روبه رشد را مهمترین نشانه خروج از رکود دانسته و سرمایه گذاری های انجام شده از سوی دولت را عامل دیگر رشد اقتصادی می داند.
وی معتقد است: تصویب بودجه 41 هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسعه ای در شرکت های دولتی و استفاده از 35 میلیارد دلار برای فاینانس را کمک بزرگی به رونق اقتصادی و خروج از رکود عنوان می کند.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز اعتقاد دارد: برای خروج از رکود فعلی اقتصاد باید تورم مهار شود، البته مشکلاتی در بخش تولید وجود دارد که باید این مشکلات نیز در اولین فرصت ممکن رفع شوند.
وی افزود: در حال تدوین برنامه ای جامع برای حل مشکلات بخش تولید کشور هستیم که با انجام این مهم، زمینه برون رفت از رکود اقتصادی فعلی فراهم خواهد شد.
به گفته طیب نیا، برای اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی کشور برنامه ریزی هایی انجام شده که اجرای آن گام به گام صورت خواهد گرفت.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص مباحث و انتقادات مطرح شده، اظهار داشت: بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده بلکه سعی کرده تا سیاست های ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.
به گفته وی بررسی ها نشان می دهد، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم های بین المللی علیه کشور ناشی شده و دراین شرایط، صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد کرد بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز افزایش خواهد داد.
به هر حال، این اظهارات مبین آن است که دولت در عرصه اقتصاد، سیاست های ضد تورمی را بر سیاست های ضد رکودی ترجیح داده که این تقدم از جهاتی قابل دفاع است اما در واقع دولت با رکود در بازار قصد دارد، تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است ضمن اینکه تورم یکی از دلایل پیدایش رکود اقتصادی محسوب می شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نکته حائز اهمیت برنامه ریزی و اقدامات دولت برای خروج و همزمان بخش مولد کشور از رکود است زیرا در شرایط رکود آن هم کشوری که تنها به یک منبع درآمدی ثابت برای تامین هزینه های خود متکی است، با چالش های جدی مواجه خواهد شد و پیشنهاد می کنند که تنوع بخشی به منابع درآمدی قبل از مواجه شدن با رکود اقتصادی می تواند به گذر از بحران کمک کند.
لازم به ذکر است؛ احمد توکلی نماینده مردم تهران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شده است که تورم به قیمت تشدید رکود کنترل می شود.
به اعتقاد وی، اجرای مبهم فاز دوم هدفمندی یارانه ها از علل اساسی سقوط بازار در هفت ماه گذشته بوده و پیشنهاد کرده است که مسئولان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه را به صورت واقع بینانه از فرصتها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند.
 
 
 
ایرنا

۹۳/۰۵/۰۴
۱۱:۰۱
۹۳/۰۵/۰۵
۰۶:۱۳

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۵/۰۵
۰۷:۰۲