نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 107020
  • تمام سکه (طرح جدید) 1046000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1045000
  • نیم سکه 546000
  • ربع سکه 292000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3488
  • یورو 3990
  • پوند 4980
  • صد ین 3225
  • درهم امارات 954
  • لیر ترکیه 1250
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 30281
  • 10 Arrow up
    یورو 34534
  • 338 Arrow up
    پوند 43112
  • 48 Arrow up
    فرانک 31731
  • 65 Arrow up
    صد ین 27975
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8245

با تصویب مجلس؛ 500 میلیون دلار تسهیلات به بانک کشاورزی اختصاص یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جهت بررسی جزئیات لایحه بودجه 95 در بخش درآمدی بند الحاقی تبصره 4 لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر این اساس مقرر شد که در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. تضمین اعتبار مذکور به عهده دولت است.
در صورت تصویب نمایندگان در بخش هزینه‌ای این میزان برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • ایلنا
  • خانه ملت
  • موج
۹۵/۰۱/۲۳
۰۹:۴۰

مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در گفت‌وگو با تسنیم: 1062 میلیارد ریال اعتبار برای خرید تضمینی گندم استان بوشهر تأمین شد

مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر گفت: برای خرید تضمینی محصول گندم‌کاران استان بوشهر بانک کشاورزی این استان یک‌هزار و ۶۲ میلیارد ریال اعتبار تامین کرده است.

محمدحسن رزاق‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با بیان اینکه برداشت گندم در استان بوشهر آغاز شده اظهار داشت: کارشناسان کشاورزی استان بوشهر پیش بینی برداشت 85 هزار تن گندم از اراضی این استان کرده‌اند.
وی نرخ خرید گندم را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد:  نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال  و برای گندم دروم  13 هزار و 68 ریال  تعیین شده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزی انجام می‌شود افزود: برای خرید تضمینی محصول گندم‌کاران استان بوشهر بانک کشاورزی این استان یک‌هزار و 62 میلیارد ریال اعتبار تامین کرده است.
رزاق‌منش با بیان اینکه وجه گندم خریداری شده در کوتاه‌ترین زمان به حساب کشاورزان واریز می‌شود گفت: سامانه بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در مراکز خرید گندم ایجاد شده که بانک کشاورزی همزمان با تحویل گندم درکمترین زمان، وجه گندم تحویلی را به حساب کشاورزان واریز می‌کند.
وی با اشاره به بیمه اراضی کشت گندم استان بوشهر خاطرنشان کرد: امسال 429 هکتار اراضی گندم آبی، 10 هزار و 400 هکتار اراضی دیم، 13 هکتار اراضی جو آبی و 16 هزار و 531 هکتار جو دیم استان بوشهر تحت پوشش  صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.
وی از مشارکت بانک کشاورزی در طرح پرورش ماهی در قفس خبرداد و بیان کرد: این طرح روند اجرایی مطلوبی دارد که بانک کشاورزی در این طرح مهم تولیدی اقتصادی بوشهر 665 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر افزود: فاز نخست طرح پرورش ماهی در قفس سد رئیسعلی دلواری امسال وارد مدار تولید می‌شود که زمینه اشتغال 186 نفر به صورت پابت فراهم می‌شود.
رزاق‌منش ظرفیت تولید ماهی در طرح یاد شده شش هزارتن ماهی قزل‌آلا دانست و افزود: در اجرای طرح پرورش ماهی درقفس در حوضچه سد رئیسعلی دلواری یک هزار و 441 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

۹۵/۰۱/۲۳
۰۲:۵۰

مدیر ستادی بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی خبرداد پرداخت 4 هزار و 989 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در سال 94/ بخشودگی بیش از 9 میلیارد ریال از جرائم تأخیر کشاورزان در سال 94

مدیر ستادی بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: طی سال 1394 بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی 37 هزار و 142 فقره تسهیلات به مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین نجفی مدیر ستادی بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی در گفتگو با خاورستان، گفت: طی سال 1394 بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی 37 هزار و 142 فقره تسهیلات به مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
 
وی افزود: مانده تسهیلات بانک کشاورزی به مقطع پایانی اسفندماه 1394 نزد کشاورزان خراسان‌جنوبی مبلغ 7 هزار و 957 میلیارد ریال است.
 
مدیرعامل بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: یکی از عوارض ناشی از خشکسالی، کاهش درآمد کشاورزان و عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی بوده است که طی چند سال اخیر با استهمال، تمدید و تقسیط بدهی کشاورزان و بخشودگی جرائم وجه التزام (دیرکرد) خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی مساعدت گردیده و به منظور حفظ توان تولید علاوه بر استهمال، تمدید و تقسیط تسهیلات قبلی با پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش جدید نیز مساعدت گردیده است.
 
نجفی اضافه کرد: بیمه محصولات کشاورزی نیز یکی از راه‌های مقابله با عوارض خشکسالی بوده است که در سال زراعی 94-1393 تعداد 37 هزار و 127 نفر از کشاورزان تحت پوشش بیمه بانک کشاورزی قرار گرفته‌اند و در همین ارتباط مبلغ 141 میلیارد ریال غرامت به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است.
 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در استان امکان‌پذیر است و برای این موضوع نیازمند چه اقداماتی هستیم، تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات در زیربخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد که می‌بایست موضوع از طریق بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
 
مدیرعامل بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی در خصوص معوقات کشاورزان به بانک کشاورزی گفت: به تاریخ پایان اسفندماه 1394، میزان معوقات بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی 240 میلیارد ریال در بخش کشاورزی بوده است.
 
نجفی افزود: در سال 1394، تعداد 10 هزار و 320 فقره از تسهیلات کشاورزان به مبلغ 1 هزار و 270 میلیارد ریال استهمال، تمدید و تقسیط شده است و در این خصوص مبلغ 9 میلیارد و 484 میلیون ریال از جرائم تأخیر تادیه (دیرکرد) بدهی کشاورزان و خسارت‌دیدگاه بخش کشاورزی مورد بخشودگی قرار گرفته است.
 

منابع دیگر:
  • خاورستان
۹۵/۰۱/۲۲
۱۶:۲۵

اختصاص 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.
نمایندگان مقرر کردند در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد. تضمین اعتبارات مذکور به عهده دولت است.
با توجه به اینکه این ماده مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود، لذا به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت نیز با 157 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.

منابع دیگر:
  • مهر
  • دانشجو
  • ایرنا
  • تسنیم
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۱/۲۳
۰۹:۳۶

مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی کرمانشاه: 35 هزار بیمه‌نامه محصولات کشاورزی صادر کرده‌ایم

به گفته مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بیش از 35 هزار فقره بیمه‌نامه برای کشاورزان استان صادر شده است.
فرشاد صابری در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه هنوز پرداخت بخشی از مطالبات بیمه‌ای سال  گذشته کشاورزان استان باقی مانده است، ابراز امیدواری کرد: این مطالبات به زودی پرداخت شود.
صابری مجموع مطالبات بیمه‌ای اراضی زراعی و باغی کشاورزان استان کرمانشاه در سال زراعی گذشته را 12 میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: پرداخت کمتر از دو میلیارد تومان از این مطالبات باقی مانده است.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بیش از 35 هزار نفر از کشاورزان محصولات کشاورزی خود را تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند، پیش‌بینی کرد: این رقم تا پایان سال زراعی به 50 هزار نفر برسد.
صابری در ادامه با بیان اینکه پرداختن به بیمه محصولاتی مثل چغندر قند بهاره، نخود بهاره و... از 20 اسفندماه سال گذشته آغاز شده است، گفت: کشاورزانی که اقدام به کشت بهاره کرده‌اند تا پایان فروردین ماه مهلت دارند نسبت به بیمه کردن اراضی خود اقدام کنند.
 وی افزود: به دنبال تمدید مهلت بیمه‌ای محصولات بهاره هستیم.
صابری در ادامه اشاره‌ای هم به بارندگی‌های اخیر داشت و با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر آبگرفتگی در بخش‌های زراعی را به دنبال داشته است، گفت: در برخی از مناطق اراضی زراعی دچار آبگرفتگی شده‌اند و با بهتر شدن وضعیت هوا میزان خسارت این اراضی نیز مشخص خواهد شد.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه هنوز میزان خسارت وارد شده به اراضی زراعی در پی بارندگی‌ها مشخص نشده است، گفت: تاکنون برآوردی از میزان خسارات وارده صورت نگرفته است، اما درخواست‌ها دریافت شده‌ و اکیپ‌های کارشناسی نیز آماده‌اند و با بهتر شدن وضعیت هوا نسبت به بررسی اراضی آسیب‌دیده و تعیین خسارت احتمالی اقدام خواهند کرد.
صابری با بیان اینکه کانون‌های آسیب دیده در جریان بارندگی‌های اخیر شناسایی شده‌اند، گفت: بیشترین آسیب‌ها به بخش زراعی شهرستان کرمانشاه وارد شده است.
به گفته وی بعد از شهرستان کرمانشاه اراضی زراعی بخش حمیل شهرستان اسلام‌آباد غرب بیشترین خسارت را دیده‌اند.
به گفته صابری بارندگی‌های اخیر خسارتی را به باغات وارد نکرده است.
 
خبرنگار: 6

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۱/۲۲
۱۰:۴۰

352 هزار هکتار اراضی کشاورزی کردستان زیرپوشش بیمه قرار دارند

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، غلامرضا شریفی‌نسب امشب در اولین جلسه ستاد زراعت سال 95 که در سازمان جهاد کشاورزی کردستان برگزار شد، گفت: 352 هزار و 239 هکتار از مزارع گندم، جو و کلزای استان زیرپوشش بیمه است که از این مقدار 338 هزار و 833 هکتار آن مربوط به گندم دیم است.
وی افزود: 11 هزار و 686 هکتار از باغات استان در قالب 33 هزار فقره بیمه نامه نیز زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی هستند.
این مسئول تصریح کرد: در خصوص افزایش سطح زیرکشت نیز که شامل بیمه هستند، استان کردستان نسبت به کل کشو در جایگاه اول قرار دارد.
مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی کردستان عنوان کرد: در سال گذشته 17 میلیارد و600  میلیون تومان به باغات استان و به بخش زراعت نیز 52 میلیارد و 500 میلیون تومان خسارت سرمازدگی وارد شد.
وی افزود: در بخش زراعت با اینکه ما باید 525 میلیارد ریال غرامت پرداخت کنیم اما ما در مقابل فقط 11 میلیارد و 800 میلیون تومان حق بیمه از کشاورزان دریافت کرده‌ایم.
شریفی‌نسب تبیین کرد: بعضی از افراد فکر می‌کنند صندوق بیمه کشاورزی یک مرکز درآمدزا است در حالی که اینگونه نیست و ما فقط در زمینه حمایت از کشاورزان فعالیت می کنیم.
مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی کردستان اظهار داشت: مردم ما را با بیمه‌های تجاری مقایسه نکنند و هدف ما حمایت از کشاورزان و محصولات کشاورزی در برابر خسارت‌های احتمالی است.
وی تصریح کرد: 73 درصد از غرامت کشاورزان پرداخت شده و با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان که دولت در نظر گرفته و سهم کردستان نیز از این مقدار 22 میلیارد تومان است که در آینده نزدیک مابقی غرامت کشاورزان پرداخت خواهد شد.
شریفی‌نسب یادآور شد: تا زمانی خزانه دولت این مبلغ را تأمین نکند قول پرداخت در زمان مشخص را به کشاورزان نخواهیم داد.
مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی کردستان افزود: اگر صندوق بیمه کشاورزی حمایت نشود نمی‌توانیم جوابگوی کشاورزان باشیم در حالی که اگر بیمه غرامت پرداخت نکند چه ارگانی می‌تواند خسارت وارد شده به کشاورز را جبران کند.
وی عنوان کرد: کشاورزان باید اهمیت بیمه را درک کنند و نسبت به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند تا در برابر مخاطرات و ضایعات کشاورزی دچار خسارت نشوند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان نیز در این جلسه عنوان کرد: کشت پاییزه گندم و کلزا به موقع بود و با توجه به بارش‌های خوبی که صورت گرفت موجب سبز شدن آنها در فصل پاییز شد و طبق پیش‌بینی‌های ما امسال سال زراعی خوبی خواهیم داشت.
کمال‌الدین رشادت افزود: در طول زمستان تاکنون میانگین بارش‌ها در استان کردستان 550 میلی‌متر بوده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته چند رقم کلزا از کشورهای اروپایی وارد استان شد و کشاورزان خاصی را نیز برای کشت مزارع کلزا در نظر گرفتیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: وضعیت مزارع کلزا در استان رضایت‌بخش است و درصدد هستیم تا سطح زیر کشت کلزا را در سال آینده به 2 هزار هکتار برسانیم.

۹۵/۰۱/۲۲
۲۲:۰۵

سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آلمان در صنایع بخش کشاورزی کلید خورد/ ایران از آلمان حلقه مادری بوقلمون وارد می‌کند

در پیشنهادات هیأت همراه آلمانی با معاونان و مسئولان کشاورزی ایران، نیاز لزوم سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه همکاری در صنایع وابسته کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در راستای توسعه همکاری‌های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، نشست مشترک وزرای کشاورزی ایران و آلمان از امروز در محل سازمان بین‌المللی وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد و معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی به ارائه چند پیشنهاد پرداخت و گفت: هماهنگی‌های لازم برای نمایشگاه شیراز تنظیم شده است که امید می‌رود طرح‌های ارائه‌شده، موجبات افزایش عملکرد و محصولات کشاورزی را فراهم آورد و انتظار داریم که در موضوع‌های همکاری همچون محصولات گندم، جو، تریتیکاله و کلزا بتوانیم با شرکت‌های آلمانی تبادلات خوبی داشته باشیم که منجر به ارتقاء دانش فنی، دسترسی به ارقام جدید مناسب و افزایش عملکرد توأم با ارتقاء کیفیت باشد.
عباس کشاورز افزود: استفاده از سموم کاراتر و کم‌مصرف‌تر برای بخش کشاورزی با توجه به سابقه خوبی که از کییت سموم آلمانی سراغ داریم، از دیگر پیشنهادات ما است که امیدواریم با توافقات جدید بتوانیم موجبات گسترش همکاری‌ها را فراهم آوریم.
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های تولیدکننده بذر گندم و کلزا در ایران نیز آماده همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های آلمانی هستند که امیدواریم این موضوع مورد حمایت وزارت کشاورزی آلمان قرار گیرد.
معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی موضوع تغییر اقلیم و تأثیر آن بر بخش کشاورزی را از توافقات نشست اخیر برشمرد و ادامه داد: پیشنهاد می‌شود که دولت آلمان کمک کند در یک پروژه مشترک بتوانیم تأثیر اقلیم بر بخش کشاورزی را مورد مطالعه قرار دهیم.
کشاورز تصریح کرد: نشست‌هایی در نمایشگاه پیش روی شیراز با شرکت‌های آلمانی حاضر در آن خواهیم داشت که امیدواریم بتوانیم در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات کشور آلمان در عرصه‌های کشاورزی خودمان بیشتر بهره ببریم.
وی یادآور شد: انتقال تکنولوژی، ساخت و معرفی ادوات پیشرفته به‌ویژه برای محصولات صنعتی در راستای کشاورزی پایدار، از دیگر پیشنهادهای این بخش است که امید می‌رود همکاری‌های وسیع‌تری آغاز شود.
تمایل برای تجارب خوب آلمانی‌ها در زمینه سموم کم‌خطر
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سابقه همکاری‌های تحقیقاتی خوبی که در گذشته با کشور آلمان داشته اشاره کرد و گفت: محققان آلمانی در تحقیقات کشاورزی ایران در بخش‌هایی همچون گیاه‌پزشکی تأثیرگذار بوده‌اند و امیدواریم که همکاری‌ها بین محققان دو کشور ادامه یابد.
اسکندر زند افزود: امید می‌رود که همکاری‌های رسمی گسترش یابد و یکی از زمینه‌های همکاری، آموزش‌های کوتاه‌مدت برای محققان ایرانی است که در قالب فرصت‌های مطالعاتی می‌توانند به فراگیری مطالب جدید بپردازند.
وی زمینه دوم همکاری را کاربرد صحیح سموم کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: تجارب خوبی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم همکاری در استفاده از سموم کم‌خطر و بیولوژیک ادامه یابد.
زند ادامه داد: تمایل داریم اقدامات به‌نژادی برای مناطق سرد به‌ویژه محصول کلزا تبادل شود و علاوه بر آن همکاری در زمینه تولید محصولات ارگانیک و تأیید برای صادرات آنها اجرایی شود.
وی تصریح کرد: تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی با توجه به گستردگی این گیاهان در کشور و استقبال جهانی از مواد مؤثره آنها از دیگر درخواست‌های این بخش است که امید می‌رود در زمینه استحصال مواد مؤثره، بسته‌بندی، تحقیقات و صادرات، تبادل تجارب بیشتری انجام شود.
واردات حلقه مادری بوقلمون از آلمان در دستور کار است
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز از تجارب خوب همکاری‌های ایران و آلمان در زمینه دام خبر داد و اظهار داشت: در بخش‌های دام و طیور تعدادی از تولیدکنندگان ایرانی از جوجه‌های گوشتی خاطره خوشی از آلمان در زمان شرکت ایران و آلمان دارند؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر جوجه گوشتی بوقلمون را از آلمان وارد می‌کنیم و به‌دنبال آن هستیم که حلقه مادر بوقلمون را در کشور داشته باشیم.
حسن رکنی یادآور شد: در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و فعالیت‌های مربوط به اصلاح نژاد و تغذیه دام خواهان استمرار ارتباطات هستیم.
وی تأکید کرد: در زمینه مواد پروتئینی، تجارب خوبی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و آلمان داریم که امیدواریم این تجارب امکان صادرات بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را نیز فراهم آورد.
رکنی در پایان سخنان خود افزود: امکان صادرات بیشتر محصولات فوق با سرمایه‌گذاری‌های مشترک قوت می‌گیرد و علاوه بر آن، در زمینه چرم، پوست و... امکان همکاری‌های بیشتر وجود دارد.
منتظر سرمایه‌گذاران آلمانی برای گسترش صنعت داروسازی هستیم
رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این نشست گفت: در شرایط فعلی، ایران از کشور آلمان داروهای دام، طیور، واکسن، غلات دامی، تخم‌مرغ نطقه‌دار و جوجه بوقلمون وارد می‌کند و انتظار سازمان دامپزشکی آن است که بتوانیم درباره تولید دارو به‌ویژه واکسن‌های دام و طیور با سرمایه‌گذاری‌های مشترک همکاری داشته باشیم.
مهدی خلج خاطرنشان کرد: به‌طور خاص در صنعت داروسازی امیدواریم که شاهد گسترش همکاری‌ها باشیم و بتوانیم سرمایه‌گذاران خوبی را در این بخش جذب کنیم.
وی ادامه داد: آزمایشگاه‌های مرجع و رفرنس دامی در کشور آلمان است که امیدواریم زمینه مشترک همکاری بین دو کشور فراهم شود.
خلج تصریح کرد: بعضی شرکت‌های ایرانی و دامداران ما مذاکراتی را در زمینه گاو نر ژنومیک و سمینتال ارائه کرده‌اند که امیدواریم با انعقاد تفاهم‌نامه در زمینه الزامات بهداشتی بتوانیم تبادلات خوبی داشته باشیم.
وی یادآور شد: برای اتصال اطلاعات، یک فوکال‌پوینت در گذشته ارائه شده که هنوز پاسخی از این جهت دریافت نشده است که امیدواریم با امضای تفاهم‌نامه، رسیدگی به مسئله فوق تسریع شود.
آمادگی بانک کشاورزی برای خدمات متقابل بانکی با آلمان
نماینده بانک کشاورزی نیز اظهار داشت: تمام برنامه‌های ارائه‌شده نیازمند تأمین مالی و اعتبار است که امیدواریم بانک کشاورزی بتواند با ارائه خدمات مالی و فاینانس، رقابت مطمئنی را در این بخش رقم بزند.
روح‌الله خدارحمی تأکید کرد: بانک کشاورزی با 80 سال سابقه فعالیت مستمر، آمادگی دارد در زمینه برنامه‌های فوق در کنار بانک‌های آلمانی فعالیت کند.
وی همچنین افزود: پیشنهاد می‌کنیم که در تفاهم‌نامه‌ها و توافقات اعمال‌شده، ظرفیت‌های مناسبی برای فاینانس و تبادلات اقتصادی دو کشور منعقد شود.
خدارحمی خاطرنشان کرد: آمادگی بانک کشاورزی برای خدمات متقابل بانکی با فعالان اقتصادی آلمان و ایران با بهترین استاندارد فراهم است.
افزایش همکاری‌های دو کشور برای تبادل تجارب
همچنین نماینده انجمن کشاورزی آلمان در این نشست درباره فعالیت‌های بخش خود گفت: نیازمند اطلاعاتی هستیم تا بتوانیم در جهت افزایش همکاری‌های دو کشور فعالیت داشته باشیم.
مانفرد نوسل (Manfred Nussel) پیشنهاد داد که در زمینه گندم و سایر غلات اطلاعات بیشتری در اختیار قرار گرفته شود تا بتوانیم به بهترین نتیجه برسیم.
نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران و تضمین هستیم
در ادامه، نماینده انجمن ماشین‌آلات کشاورزی کشور آلمان نیز اظهار داشت: این شرکت (CLAAS) از سال 1970 میلادی در ایران حضور داشته و محصولات خود را ارائه می‌دهد و از آنجا که کیفیت بالا هدف ماست، استفاده از تجهیزات پیشرفته، پیش‌نیاز کشاورزی پایدار است و تلاش می‌کنیم که در این زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی آلمان را که جزو پیشرفته‌ترین‌ها در سطح جهان است، به ایران ارائه دهیم.
لوتر کریسزان (Lothar H.Kriszun) ادامه داد: مایل هستیم که توانایی در زمینه ماشین‌آلات را انتقال دهیم و تولیدات غذایی و کشاورزی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه صنایع ماشین‌آلات آلمان عمدتاً شرکت‌های متوسط و خانگی است تصریح کرد: نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش و تضمین‌های مناسب هستیم تا بتوانیم ماشین‌آلات صنعتی آلمان را به ایران وارد کنیم.
کریسزان به چند موضوع اشاره کرد و یادآور شد: به‌صورت مشترک باید بتوانیم برای تأمین بازار ماشین‌آلات کشاورزی جلسات بیشتری را برگزار کنیم و علاوه بر آن، آموزش و انتقال دانش به‌ویژه در خدمات پس از فروش ادوات را داشته باشیم.
وی تأکید کرد: باید شرایطی را فراهم آوریم که کشاورزان بتوانند تأمین مالی ادوات مورد نیازشان را فراهم آورند.
سمینتال و هلشتاین جزو بهترین نژادهای دنیا است
نماینده انجمن پرورش‌دهندگان دام در کشور آلمان نیز گفت: زمینه‌های زیادی برای پرورش دام و اسپرم‌گیری از آنها در کشور آلمان وجود دارد و نژادهای سمینتال و هلشتاین جزو بهترین نژادهای آلمانی در دنیا است که علاقه‌مند هستیم در این زمینه همکاری‌های مشترک با دامداران ایرانی داشته باشیم.
جوزف هانن افزود: توسعه همکاری‌ها در زمینه محصولات دامی و صادرات محصولات دامپزشکی از فرصت‌هایی است که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.
تبادل اطلاعات، نیازمند چارچوب سیاسی قابل اعتماد است
در پایان نماینده کشاورزان آلمان به دستیابی کشاورزان آلمانی در فناوری‌های جدیدی در حوزه بذر اشاره کرد و اظهار داشت: علاقه‌مندی زیادی برای معرفی این فناوری‌ها به کشاورزان ایرانی داریم.
وی تبادل اطلاعات را نیازمند یک چارچوب سیاسی قابل اعتماد بر شمرد و ادامه داد: باید یک برنامه حمایتی با شرایط آزاد برای همگان فراهم آید تا بتوانیم در فضایی آرام تبادل اطلاعات داشته باشیم.
این کشاورز آلمانی خاطرنشان کرد: یک بانک کشاورزی در آلمان وجود دارد که برنامه حمایتی از کشاورزان را انجام می‌دهد و امیدواریم این شرایط برای کشاورزان ایرانی نیز به‌وجود آید.
لازم به ذکر است، وزیر کشاورزی و غذای آلمان به همراه هیأت همراه از عصر امروز به‌صورت نشست‌های جداگانه با مسئولان بخش‌های مختلف دامپزشکی، تحقیقات، بذر و نهال و... گفتگوهای رودررویی خواهند داشت تا زمینه‌های همکاری بیشتری فراهم آید./
M-950122-02

۹۵/۰۱/۲۲
۱۴:۱۸

مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی خبر داد: احداث دوهزار هکتار گلخانه در کرمان و خوزستان با 60 هزار فرصت شغلی/ صادرات جعفری و شوید ایرانی به روسیه

به‌منظور تعریف فرصت شغلی در استان‌های جنوبی کشور، احداث دوهزار هکتار گلخانه در استان‌های کرمان و خوزستان با تعریف 60 هزار فرصت شغلی با استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال 95 اجرایی خواهد شد و رایزنی‌هایی با کشورهای روسیه، آلمان و ترکیه برای افزایش سرمایه‌گذاری در ایران صورت گرفته که وزارت امور خارجه نیز به میدان آمده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی ایران امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: احداث دوهزار هکتار گلخانه با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در دو استان کرمان و خوزستان با تعریف 60 هزار فرصت شغلی در سال 95 عملیاتی خواهد شد.
محمدرضا رئیسی‌نژاد افزود: توسعه کشت گلخانه به‌منظور صرفه‌جویی در منابع آبی، افزایش تولید، عبور از کشاورزی سنتی و رسیدن به کشاورزی صنعتی و همچنین تعریف فرصت شغلی در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و اکنون آماده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که بدین‌وسیله فراخوان آن اعلام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: رایزنی‌هایی با کشور روسیه، ترکیه و آلمان به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری این کشورها در ایران صورت گرفته و از بخش سرمایه‌گذاری وزارت امور خارجه نیز برای عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌ها کمک گرفته شده است.
رئیسی‌نژاد ادامه داد: طرف خارجی به‌دنبال تضمین ایران برای میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در کشور است تا با سود متعارفی بتواند در حوزه تولید سرمایه‌گذاری داشته باشد.
کشت و صنعت مغان، سپیدرود و شرکت پشتیبانی امور دام در فهرست واگذاری
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی ایران تصریح کرد: در راستای واگذاری اصل 44 قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با کاهش تصدی‌های خود بخش خصوصی و تشکل‌ها را در فرآیند اجرایی شدن عملیات تولید یاری دهد. در همین راستا برخی شرکت‌ها و مؤسسه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که بعد از شرکت خدمات حمایتی، این اتحادیه توانایی تصدی آنها را پس از واگذاری دارد.
وی یادآور شد: شرکت پشتیبانی امور دام، کشت و صنعت مغان و سپیدرود نیز آماده واگذاری هستند که در صورت ورود به مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی، این تشکل به‌موقع آمادگی خود را اعلام خواهد کرد.
وزارت جهاد کشاورزی منتظر طرح اداره شرکت خدمات حمایتی است
رئیسی‌نژاد با اشاره به واگذاری شرکت خدمات حمایتی و قیمت‌گذاری گران آن در مزایده تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی در مزایده با قیمت نسبتاً بالایی عرضه شد و بدون استقبال نتوانست به سرانجام برسد، اما این اتحادیه که پیش از این اعلام آمادگی خود را برای پذیرش و واگذاری این شرکت اعلام کرده بود، در حال تدوین طرح و برنامه‌ای است که بتواند در نخستین فرصت خرید شرکت خدمات حمایتی را اجرایی کند.
وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده با واگذاری این شرکت به اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی موافق است و این اتحادیه در حال تدوین طرحی است که در آن برنامه‌های خود را برای اداره شرکت و چگونگی تأمین و توزیع نهاده‌ها به وزارتخانه ارائه دهد.
رئیسی‌نژاد همچنین گفت: بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته در صورت جلب نظر طرح و برنامه این اتحادیه امید می‌رود شرکت خدمات حمایتی با تعدیل قیمت در مزایده ارائه شده و این اتحادیه بتواند با داشتن چهار میلیون تن ظرفیت انباری و سابقه 50 ساله توزیع نهاده‌ها، اداره این شرکت را بر عهده بگیرد.
قیمت تضمینی در 15 استان کشور اجرایی می‌شود
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی ایران افزود: اتحادیه مرکزی تعاون روستایی در عمل و اجرا یکی از بازوهای اجرایی مؤثر در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و در جهت تحقق قانون افزایش بهره‌وری است؛ لذا قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در 15 استان کشور در سال 95 در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: این اتحادیه با داشتن شرکت کارگزاری بورس، این توانایی را دارد که از طریق فعال کردن و احیای تالار بورس، محصولات کشاورزی را بدون فسادپذیری و با بالاترین بازده اقتصادی در کمترین زمان ممکن به فروش برساند و امید می‌رود به‌زودی در سراسر کشور اجرایی شود.
صادرات سبزی کشت و صنعت رجائی به روسیه
رئیسی‌نژاد با اشاره به افزایش تبادلات اقتصادی ایران و روسیه پس از اختلافات سیاسی این کشور با ترکیه ادامه داد: هرچند طی چهار تا پنج سال گذشته صادرات سبزی از کشت و صنعت شهیدرجائی به مقصد روسیه ادامه داشته است، اما پس از شروع اختلافات دو کشور روسیه و ترکیه و اضطرار بازارهای روسیه برای تأمین سبزی به‌ویژه از عید کریسمس تا عید نوروز، ایران بازار هدف مناسبی برای تأمین سبزی این کشور به‌شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: شوید و جعفری در رأس صادرات به کشور روسیه قرار دارند و در حال حاضر رایزنی‌هایی برای افزایش سبد صادراتی ایران و روسیه صورت گرفته است که انتظار می‌رود در سال 95 افزایش پیدا کند.
رئیسی‌نژاد با اشاره به خروج اتحادیه از رفع تحریم بانکی یادآور شد: پس از حدود هفت سال تحریم بانک‌های داخل به‌دلیل انباشت بدهی‌های اتحادیه در ماه‌های پایانی سال گذشته با مذاکرات و پیگیری‌های مدیران اتحادیه از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای مبنی بر رفع تحریم بانکی اتحادیه ابلاغ شد.
وی در پایان تأکید کرد: امکان دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی ممکن شده است که این حرکت به توسعه پایدار کشاورزی و شکوفایی بیشتر اتحادیه مرکزی و اتحادیه‌های استانی منجر خواهد شد./
F-950122-03

۹۵/۰۱/۲۲
۱۴:۴۳

برداشت گندم از مزارع شهرستان شوشتر آغاز شد

شوشتر - ایرنا - مدیرجهاد کشاورزی شوشتر از شروع عملیات برداشت گندم ازسطح 57هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان خبر داد.

منوچهر رحیمی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: برداشت گندم دیم از 20فروردین ماه آغاز شده و 9مرکز کار خرید روزانه گندم را انجام می دهند.
وی با اشاره به خسارت 100درصدی مزارع گندم دیم در سال زراعی گذشته افزود: خوشبختانه به دلیل بارندگی های مناسب امسال شاهد باردهی دیمزارهای گندم در این شهرستان بودیم.
مدیرجهاد کشاورزی شوشتر تصریح کرد:امسال بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل معرفی شده و مقرر گردید 48 ساعت بعد از تحویل گندم ، نسبت به پرداخت طلب کشاورزان گندمکار اقدام کند.
شوشتر به عنوان یکی از قطب های کشاورزی خوزستان ، در زمینه تولید محصولات کشاورزی رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.
پارسال حدود 105هزارتن گندم مازاد برمصرف از کشاورزان شهرستان شوشتر خریداری شد.
برداشت گندم در شهرستان شوشتر در شمال خوزستان تا پایان اردیبهشت ماه ادامه می یابد.
پیش بینی شده در سال زراعی جاری 1.5میلیون تن گندم در استان خوزستان تولید شود که در صورت تحقق ، خوزستان مقام نخست در تولید گندم در کشور کسب خواهد کرد.
7159/6065

منابع دیگر:
  • تابناک
  • خوزنیوز
  • هدانا
۹۵/۰۱/۲۲
۱۰:۲۲

مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی روستایی اعلام کرد كشت و صنعت مغان، سپيدرود و شركت پشتيباني اموردام در فهرست واگذاري

تهران- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی گفت: برخی شرکت ها و موسسه های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در فهرست واگذاری قرار گرفته اند که در صورت ورود به مزایده، این تشکل آمادگی تصدی آنها را دارد.

«محمدرضا رئیس نژاد» در نشست خبری درباره اقتصاد مقاومتی افزود: شرکت خدمات حمایتی در مزایده با قیمت به نسبت بالایی عرضه شد و بدون استقبال نتوانست به سرانجام برسد اما این اتحادیه که پیش از این اعلام آمادگی خود را برای پذیرش این شرکت اعلام کرده بود، در حال تدوین طرح و برنامه ای است که بتواند در نخستین فرصت شرکت خدمات حمایتی را بخرد.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده با واگذاری این شرکت به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی موافق است و این اتحادیه در حال تدوین طرحی است که در آن برنامه های خود را برای اداره شرکت و چگونگی تامین و توزیع نهاده ها به وزارتخانه ارائه دهد.
به گفته وی، درراستای اصل 44 قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با کاهش تصدی های خود بخش خصوصی و تشکل ها را در فرایند تولید یاری دهد.
** 60 هزار فرصت شغلی با احداث دوهزارهکتار گلخانه در جنوب کشور
رئیسی نژاد تصریح کرد: ساخت دوهزار هکتار گلخانه با سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دو استان کرمان و خوزستان می تواند برای 60 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کند که در تلاشیم این مهم در سال 1395 عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: رایزنی هایی با روسیه، ترکیه و آلمان برای توسعه سرمایه گذاری این کشورها در ایران شده و از بخش سرمایه گذاری وزارت امور خارجه نیز برای عملیاتی شدن تفاهمنامه های مرتبط کمک گرفته شده است.
** صادرات سبزی روسیه
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی گفت: در چهار تا پنج سال گذشته صادرات سبزی از کشت و صنعت شهیدرجایی به مقصد روسیه ادامه داشت اما پس از آغاز اختلاف های مسکو و آنکارا و اضطرار بازارهای روسیه برای تامین سبزی بویژه از عید کریسمس تا عید نوروز، ایران به بازار هدف مناسبی برای تامین سبزی این کشور تبدیل شد.
در پی چالش میان آنکارا و مسکو پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای روس به دست ترکیه، کرملین مبادلات تجاری با ترکیه را قطع و اعلام کرد بخشی از مواد غذایی را از ایران تامین می کند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی اعلام کرد «شوید و جعفری» در صدر صادرات به روسیه قرار دارند و انتظار می رود امسال سبد صادراتی ایران و روسیه افزایش پیدا کند.
رئیس نژاد درباره خروج اتحادیه از تحریم های بانکی گفت: به دلیل انباشت بدهی های اتحادیه پس از هفت سال تحریم از سوی بانک های داخل، ماه های پایانی پارسال وزارت جهاد کشاورزی با مصوبه ای رفع تحریم های بانکی اتحادیه را ابلاغ کرد.
وی اضافه کرد: امکان دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی ممکن شده است که این حرکت به توسعه پایدار کشاورزی و شکوفایی بیشتر اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی منجر می شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی گفت: این اتحادیه با برخورداری از شرکت کارگزاری بورس، این توانایی را دارد که از طریق فعال کردن و احیای تالار بورس، محصولات کشاورزی را بدون فسادپذیری و با بالاترین بازده اقتصادی در کمترین زمان ممکن به فروش برساند و امیدواریم این امر بزودی در سراسر کشور اجرایی شود.
اقتصام**9186**1961

منابع دیگر:
  • اتاق نیوز
۹۵/۰۱/۲۲
۱۸:۵۱

مدیر شرکت غله استان بوشهر در گفت‌وگو با تسنیم: 6000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان بوشهر خریداری شد

مدیر شرکت غله استان بوشهر گفت: برداشت گندم از اراضی استان بوشهر از ۱۰ فروردین آغاز شد که تاکنون شش هزار تن از مراکز چهارگانه استان بوشهر خریداری شده است.

محمد هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با بیان اینکه چهار مرکز برای خرید محصول گندم‌کاران استان بوشهر راه‌اندازی شده است اظهار داشت: مراکز خرید گندم در چغادک، سیلوی برازجان، کارخانه‌های آرد خلیج فارس دشتی و الزهرای برازجان راه‌اندازی شد.
وی قیمت تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: هر کیلوگرم گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال  و گندم دروم  13 هزار و 68 ریال  از کشاورزان خریداری می‌شود.
مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه سامانه بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در مراکز خرید گندم راه‌اندازی شده افزود: بانک کشاورزی همزمان با تحویل گندم درکمترین زمان، وجه گندم تحویلی را به حساب کشاورزان واریز می‌کند.
هاشمی با اشاره به اینکه خرید گندم تا خرداد ماه ادامه دارد بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از 85 هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شود که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی دارد.
وی از خرید گندم خبرداد و گفت: برداشت گندم از اراضی استان بوشهر از 10 فروردین آغاز شد که تاکنون شش هزار تن از مراکز چهارگانه استان بوشهر خریداری شده است.

۹۵/۰۱/۲۳
۰۱:۱۶

۲۵۰ هزار هکتار از مزارع کشور تحت پوشش آبیاری مدرن قرار می گیرد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر یک روزه به استان قزوین برای بازدید از مزارع نمونه تولید بذر هیبرید و اجرای آبیاری زیرسطحی که برای اولین بار در کشور اجرایی شده است در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر برنامه های مهم امسال را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خارج تشریح کرد.
* دو طرح مهم در استان قزوین مورد بازدید قرار گرفت آیا این مزارع می تواند نمونه موفقی برای اجرای طرح های کشاورزی مدرن در افزایش بهره وری در تولید باشد؟
بازدید ویژه ای از مزرعه تولید بذر هیبرید کلزای زمستانه در مزرعه ای در بویین زهرا صورت گرفت که تاکنون کلزای هیبرید نداشتیم اما ازسال گذشته این نوع بذر زمستانه وارد کشور شده برای این که در تامین این نوع بذر نگرانی نداشته باشیم مصوب کرده ایم تا در هنگام ورود بذر طرف خارجی باید برای انتقال تکنولوژی تولید بذر هم اقدام کند.
این مزرعه اولین بار در کشور برای تولید بذر هیبرید زمستانه در کشور فعالیت خود را آغاز کرده که امیدواریم با موفقیت در اجرا گام اساسی برای خودکفایی و رسیدن به استقلال اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور برداشته شود.
البته چهار مزرعه دیگر در کشور ایجاد کرده ایم که وضعیت کلزا بهبود خواهد یافت و کشاورزان را به داشتن بذر کیفی هیبرید زمستانه داخلی امیدوار خواهیم کرد.
یک بازدید هم از آبیاری زیرزمینی در مزرعه مرتضایی صورت گرفت که از دهه ۷۰ این نوع آبیاری در محصولاتی مانند یونجه، آفتابگردان، ذرت، گوجه فرنگی، خیار، فلفل و کلم انجام شده و این نوع آبیاری را عملیاتی کرده ایم و کارهای زیادی شده هر چند مدتی مورد بی توجهی قرار گرفت اما چند سالی است این نوع کار پیگیری می شود و  کشاورزانی به کمک صاحبان تکنولوژی این روش را وارد مزرعه کرده اند.
در قزوین این پروژه آبیاری زیرسطحی عملیاتی شده و با توجه به اهدافی که در کشاورزی کشور با مدیریت منابع آبی صورت می گیرد و باید بهره وری بالا برود با اهدافی که داریم منابع آبی مدیریت خواهد شد تا بهره وری بالا برود و با اعمال کشاورزی هوشمند بتوانیم دغدغه وابستگی غذایی کشور را برطرف کنیم.
* آبیاری زیر سحطی چه ویژگی هایی دارد و در افزایش راندمان تولید تا چه میزان موثر است؟
به طور کلی در تقاضای آب چند عامل داریم که تقاضای خالص گیاه مهمترین آن است، در سیستم آبیاری با توجه به تکنیک و ابزار آبیاری از سیستم هایی استفاده می کنیم که در شرایط عادی به سختی راندمان آبیاری ما به ۵۵ درصد می رسد ولی در شرایطی که بتوانیم آبیاری زیرسطحی و میکرو ایجاد کنیم راندمان تا ۹۵ درصد قابل وصول و افزایش است.
این روش در کنار صرفه جویی قابل توجه در مدیریت منابع آبی که حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد است در تعادل بخشی هم موثر است لذا می توان صرفه جویی خوبی را محقق کرد تا به تعادل بخشی گیاهان کمک شود و اگر این کار خوب مدیریت شود در میزان تولید هم ۴۰ تا ۵۵ درصد افزایش خواهیم داشت.
در خصوص آبیاری زیرزمینی که طرح جدیدی است تاکنون در چندین نقطه و باغات پسته آن را اجرا کرده ایم اما در زراعت اولین بار است که در قزوین اجرا می کنیم و امیدواریم نتیجه موفقی داشته باشد تا در سراسر کشور اجرا شود.
* میزان تولید گندم و سطح زیر کشت امسال چه میزان است؟  
در تولید گندم حدود دو میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار گندم آبی داریم که حدود ۷ درصد کمتر شده بدلیل مشکلات آبی و کمک به پایداری محصول و سطح زیر کشت گندم دیم نزدیک ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار است که در مجموع حدود  پنج میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار کشت شده است.
در برآورد تولید پیش بینی می شود اگر شرایط پایدار بماند حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن تولید شود که امیدواریم میزان خرید از سوی دولت تا  ۹ تا ۹.۵ میلیون تن باشد که ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است.
* برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در کشاورزی و کاهش ریسک پذیری چه برنامه ای دارد؟
افزایش سرمایه گذاری و کاهش ریسک پذیری با ابزار مدیریت ریسک باید انجام شود. مهمترین ابزار در این بخش بیمه است که متاسفانه در چند سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفت و هم کشاورزان راضی نبودند و هم شرکت های بیمه از ندادن خدمات مناسب متاسف شدند لذا دولت محترم روش خوبی را اتخاذ کرد تا مدیریت ریسک کم شود.
عامل دوم قیمت تضمینی محصولات اساسی است که دولت با همه مشکلات کشور تا حد مناسبی آن را پیش بینی و تامین کرده و کشاورزان امید خوبی برای تولید و کسب درآمد خواهند داشت.
موضوع بعدی تدارک و تامین نهاده های خوب کشاورزی با قیمت مناسب است البته قیمت کود ستاره دار هم از سال ۹۲ تاکنون افزایش نیافته و خوشبختانه کودها کیفیت بسیار خوبی دارند و ذخیره کود هم مطلوب است.
در مورد سم هم تدارکات خوبی داریم و آفات تهدید کننده کشاورزی مانند سن، ملخ، زنگ برای گندم مورد توجه قرار گرفته و کاملا تحت کنترل و مدیریت است و گروهی از خدمتگزاران و کارشناسان کشاورزی در تعطیلات نوروزی هم در آماده باش کامل بودند و فعالیتها رصد شد و از جدیترین کارها در تعطیلات نوروزی بود.
* در اذهان عمومی به نظر می رسد مصرف کود شیمیایی در کشور بیش از حد است و این موضوع نگرانی مصرف کنندگان را دوچندان کرده آیا این موضوع صحت دارد و نحوه مدیریت مصرف کود و سم چگونه است؟
در این خصوص باید گفت، مصرف کود علیرغم آنچه گفته می شود مناسب است و شایعات اینکه زیاد مصرف می کنیم درست نیست، در دنیا سهم کشاورزی ایران حدود یک درصد است و کود کمتر از شش دهم درصد مصرف می شود که دغدغه تولید ما گاهی مصرف نشدن کافی کود است.
باید گفت کشاورزی کشور از کمبود مصرف رنج می برد زیرا کود به عنوان عامل تغذیه تا ۵۵ درصد در تولید تاثیر دارد اما باید کامل و به موقع مصرف شود و مطابق با مدیریت مزرعه باشد، وقتی کشاورز کم آبیاری می کند باید در مصرف کود هم صرفه جویی کند، کشاورزی که سیستم آبیاری مدرن دارد و تولید هشت هکتاری می خواهد برای این میزان باید خوراک بدهد و مصرف بیشتر داشته باشد. البته شاید در جایی مصرف کود بالا باشد اما باید هدایت شود و کشاورزان راهنمایی شوند و کنترل مصرف داشته باشیم.
در کود باید دنبال تنوع باشیم و کودهای آلی، زیستی، بیولوژی و شیمیایی را جایگزین نکنیم، گیاه هم زنده است و به مواد غذایی و محیط مناسب نیاز دارد که باید درست و اصولی تامین شود.
* یکی از کارهای خوب وزارتخانه تامین خط اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی است، این میزان امسال چقدر است و بموقع پرداخت خواهد شد؟   
خط اعتباری مکانیزاسیون کماکان دایر است و در سال گذشته از سوی بانک کشاورزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برقرار شد ودر پرداخت آن مشکلی نیست و هر موقع این اعتبار تمام شود دوباره برقرار می شود و کشاورزان برای تامین اعتبار مکانیزه شدن مزارع نگرانی نخواهند داشت و می توانند برای توسعه مکانیزاسیون و ارتقا سیستم مدرن آبیاری اقدام کنند.
* تاکنون سیستم آبیاری مدرن در چند هکتار زمین کشاورزی اجرا شده و امسال این روش در چند هکتار زمین عملیاتی خواهد شد؟
در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع تحت پوشش سیستم مدرن آبیاری قرار گرفته و امسال هم ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تحت پوشش طرح قرار می گیرند تا بتوانیم از منابع محدود آبی بخوبی استفاده کنیم.
* معاونت زراعت در سال جاری چه برنامه هایی را در اولویت قرار خواهد داد؟
مهمترین برنامه ما نزدیک کردن کارشناسان به کشاورزان در مزارع است و تلاش می کنیم دانش فنی به خوبی به تولیدکنندگان منتقل شود که این کار با برگزاری کارگاههای آموزشی و حضور کارشناسان در مزارع انجام می شود.
در این راستا با اجرای طرح بلوک بندی توام با طرح ترویجی در مناطق ابلاغ شده ابتدا دوره تخصصی برای کارشناسان برگزار می شود و تعدادی از مدرسان و کارشناسان خارجی هم در کلاسها حضور خواهند یافت تا آخرین روشها به کشاورزان منتقل شود و برای گندم و کلزا هم به صورت مستمر دانش کشاورزان را ارتقاء خواهیم داد.

۹۵/۰۱/۲۳
۰۸:۵۴

توسعه واحدهای گلخانه اساسی ترین پروژه اقتصاد مقاومتی

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: توسعه واحد های گلخانه از مهم ترین پروژه های اساسی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است.
به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی یران به نقل  باشگاه خبرنگاران جوان،علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی رویکردهای مختلفی دارد به طوریکه مهم ترین آنها عبارتند از افزایش بهره وری در مصرف، توسعه باغات پر بازده، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در بخش کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، کاهش ضریب تبدیل در واحد های مرغداری و دامداری، کاهش هزینه های تولید، ساماندهی بازار مصرف، ارتقا راندمان و افزایش تولید در واحد سطح و توسعه واحدهای گلخانه از جمله پروژه های اساسی اقتصاد مقاومتی است.
 
وی با اشاره به آنکه در سال های گذشته نیز برنامه اقتصاد مقاومتی در اهداف این سازمان پیگیری و دنبال شده است، گفت: در سال گذشته برنامه اقتصاد مقاومتی در دو حوزه توسعه واحد های گلخانه و اجرای سیستم های نوین آبیاری دنبال گردید به طوریکه بیش از 650 میلیارد تومان پرونده برای ساخت واحد های گلخانه در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت.
 
منصوری تصزیح کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال جدید در حوزه های مختلف کشاورزی در راستای تحقق افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و در نهایت افزایش صادرات با جدیت پیگیری و دنبال خواهد شد.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۰:۵۱

رئیس سازمان شیلات گفت: ممکن است تنش‎های اخیر یمن شرایط را برای شناورهای صیادی ایران در دریای سرخ و اقیانوس هند با مشکل مواجه کند از این رو تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‎های نظامی و امنیتی شرایط خوبی را برای صید این شناورها در این منطقه مهیا کنیم. سایه تنش‎های یمن بر شناورهای صیادی ایرانی

رئیس سازمان شیلات گفت: ممکن است تنش‎های اخیر یمن شرایط را برای شناورهای صیادی ایران در دریای سرخ و اقیانوس هند با مشکل مواجه کند از این رو تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‎های نظامی و امنیتی شرایط خوبی را برای صید این شناورها در این منطقه مهیا کنیم.

با توجه به اینکه سرمایه‎گذاری بر همه برنامه‎ها و فعالیت‎های یک نهاد تاثیر می‎گذارد اولویت اصلی امسال در سازمان شیلات ایران، جذب سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی است.
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به اینکه همه برنامه‏‎های این سازمان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و هم‎راستا با بیانات مقام معظم رهبری است، به خبرنگار مارین‌تایمز گفت: اولویت اصلی این سازمان در سال جاری، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای توسعه فعالیت شیلات در زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی در جهت تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است.
دکتر حسن صالحی  گفت:به لحاظ ظرفیت بسیار مناسبی که در دریاهای جنوب و شمال کشور وجود دارد، اولویت ما افزایش تولید، توسعه پرورش ماهی در قفس است به همین دلیل با انجام مطالعات کامل،این پروژه بصورت پایلوت آغاز شده است و سرمایه‎گذاران مختلفی برای به ما مراجعه کرده‎اند که در حال بررسی آنها و عقد قرارداد با آنها هستیم.
وی یادآور شد:به همین دلیل مذاکراتی که با نروژی‌ها در اسفندماه سال گذشته انجام شد در راستای آشنایی بیشتر سرمایه‎گذاران ایرانی با زنجیره صنعت پرورش ماهی در قفس در نروژ بود که خوشبختانه بستری را برای همکاری ایرانی‎ها و نروژی‎ها فراهم کرد.
توسعه صید فراساحل در سال 95
معاون وزیر جهاد کشاورزی توسعه صید در فراساحل را یکی دیگر از برنامه‎های امسال سازمان شیلات دانست و تصریح کرد: از آنجایی که فشار به ذخایر ماهیان در محدوده آب‎های سرزمینی بسیار زیاد است و امکان توسعه صید در این محدوده وجود ندارد یکی از برنامه‎های مهم امسال شیلات را «توسعه صید در فراساحل» است که مطابق با آن صید در آب‎های عمیق در اقیانوس هند برای فانوس ماهیان و... برنامه‎ریزی شده است.
وی گفت: برنامه‎ریزی‎های خوبی نیز برای افزایش صید فراساحل انجام شده است این در حالی است که ممکن است تنش‎های اخیر یمن شرایط را برای شناورهای صیادی ایران در دریای سرخ و سواحل شمالی اقیانوس هند دچار مشکل کند به همین خاطر تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‎های نظامی و امنیتی شرایط خوبی  را برای صید شناورهای ایرانی در این منطقه مهیا کنیم.
امکان استفاده نامحدود آبزی پروران از منابع بانک کشاورزی
صالحی در ادامه اظهار کرد: در راستای توسعه مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهی سردابی و گرمابی و با هدف افزایش بهره‌وری و جبران کاهش تولید ناشی از خشکسالی سعی کرده‎ایم از منابع بانک کشاورزی استفاده کنیم که خوشبختانه هیچ گونه محدودیتی برای پرورش دهندگان آبزی در استفاده از منابع بانک نامبرده وجود ندارد.
برنامه‎ریزی برای تولید 100 تن ماهی خاویاری در 10 سال
رئیس سازمان شیلات ایران در ادامه با اشاره به ممنوعیت صید ماهی خاویاری در دریای خزر بیان کرد: با توجه به شرایط دریای خزر، توانستیم کارهای خوبی را برای ماهیان خاویاری انجام دهیم به صورتی که پرورش این ماهیان را توسعه داده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم در یک دوره 10 ساله به تولید 100 تن ماهی خاویاری نائل شویم تا با این حرکت، از برند خاویار ایران در جهان نیز دفاع کنیم.
وی افزود: علاوه بر اقدامات اعلام شده، دیگر برنامه‎های این سازمان برای سال جاری مربوط به صنایع حمل و نقل، فرآوری، دسته‌بندی، توسعه بازار، افزایش تسهیلات، افزایش سطح فرهنگ مصرف و .. است که برای این مهم، به نوسازی تجهیزات و ماشین‎آلات پرداختیم و در حوزه فرهنگ سازی همکاری‎هایی با سازمان صداو سیما نیز داشته ایم تا بتوانیم آبزیان را در سبد غذایی خانوار جا دهیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: شیلات در بحث افزایش صادرات غیرنفتی فعالیت خوبی داشته  به‌گونه‎ای که تراز تجاری این محصولات همیشه با اختلاف بالایی مثبت بوده است.
مذاکرات شیلاتی با کشورهای آسیایی و اروپایی
وی درباره سرمایه‎گذاری‎ خارجی در حوزه شیلات  نیز خاطرنشان کرد:با توجه به اجرایی شدن برجام در ماه‎های پایانی سال گذشته، سرمایه‌گذاران خارجی زمان نداشتند تا بتوانند شرایط بازار را به خوبی بررسی کنند، زمینه‎های سرمایه‌گذاری را بشناسند و طرف مشارکت خود را در ایران شناسایی کنند زیرا این اقدامات در دو یا سه ماه زمان محقق نخواهد شد ما با این وجود مذاکرات خوبی با کشورهای حوزه آسیایی و اروپایی انجام شد تا جایی که هیات‎های مختلفی از این کشورها به ایران سفر کرده اند.
صالحی افزود: به عنوان مثال در مذاکرات ایران و نروژ بستری فراهم شد تا شرکت‎های داخلی و نروژی ها با هم گفتگو کنند که  این مذاکرات به تولید محصولات شیلاتی در چند شرکت ایرانی تحت لیسانس نروژ منجر شد.
وی با اشاره به اینکه فرانسوی‎ها  هم کار آزمایشی خود را در مرکز تکثیر ماهی مورد نیاز در پرورش ماهی در قفس آغاز کرده اند اظهار کرد: قرارداد ایران و فرانسه در بحث پرورش و تکثیر بچه ماهی قزل آلا نیز منعقد شده است که احتمالا از آغاز اردیبهشت کلید می‌خورد.
صالحی با بیان اینکه همچنین با فرانسوی‎ها در تابستان امسال  برنامه‎ای برای بررسی همه شرکت‎های فعال در زنجیره شیلات داریم، گفت: علاوه بر این با ایتالیا و چین نیز مذاکره کرده‎ایم که موضوع مذاکرات ما با چینی‎ها در قالب مطالعه ذخایر کمتر برداشت شده در سیستان و بلوچستان است که قرار است این مطالعات با موسسه تحقیقات علوم شیلاتی صورت گیرد.
وی در پایان اعلام کرد: امیدواریم در سال جاری بتوانیم همکاری‎های بین‎المللی گسترده‎تری را در حوزه شیلات با کشورهای آسیایی و اروپایی داشته باشیم.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۴:۵۹

مخالفت با تسعیر دارایی های بانک مرکزی/ مجوز کاهش سهم صندوق توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی روز یکشنبه، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، دفاعیات خود را از گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۹۵ ارائه کرد.
وی گفت: شاکله تصمیم در مورد بودجه سال ۹۵ چارچوبی بود که دولت در لایحه خود ارائه داده بود.
وی ادامه داد: دولت در پیشنهاد خود اشاره ای به تغییرات منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها نکرده بود. بنابراین کمیسیون به استناد قانون هدفمندی که یارانه نقدی باید بر اساس درآمد افراد به آنها پرداخت شود، اصلاحاتی را در لایحه دولت به وجود آورد.
نماینده مردم کرمان گفت: بر این اساس، در مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد ۷۰ درصد از جمعیت کشور کمافی السابق یارانه نقدی دریافت کنند و یارانه نقدی ۳۰ درصد از افراد پردرآمد قطع شود و این اعتبار آزاد شده به بخش اشتغال و تولید پرداخت شود.
پورابراهیمی با تاکید بر توجه کمیسیون تلفیق به سیاست های کلی در بررسی لایحه بودجه گفت: عدم تعرض به سیاست های پولی، عدم تعرض به احکام دائمی و احکام برنامه پنج ساله توسعه، در بررسی لایحه بودجه مدنظر کمیسیون تلفیق قرار داشت.
مخالفت کمیسیون تلفیق با اقدام احمدی نژادی دولت روحانی
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به تلاش دولت در لایحه بودجه برای تسعیر دارایی های بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت آن برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: این بند از بودجه مغایر با سیاست های پولی کشور بود، لذا با مخالفت اعضای کمیسیون این بند از لایحه بودجه حذف شد.
افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش بودجه دفاعی کشور گفت: سقف درآمدی لایحه بودجه افزایش یافته و ۵ هزار میلیارد تومان به تقویت بنیه دفاعی در بخش های مختلف نیروی قدس، موشکی، ارتش، هوانیروز و نیروی انتظامی، اختصاص یافت که محور این تصمیمات ستاد کل نیروهای مسلح بود.
مجوز مقام معظم رهبری به دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: دولت معتقد بود مبنای لایحه بودجه باید سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد و در همین راستا مجوزی به کمیسیون مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ارائه نشد.
وی ادامه داد: اخیراً اطلاع پیدا کردیم شخص رئیس جمهور در دیدار مقام معظم رهبری با کارگزاران نظام، مجوزی را از مقام معظم رهبری برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کسب کرده اند.
وی گفت: امروز منتظریم در خصوص این مجوز آقای لاریجانی یا آقای نوبخت توضیحاتی را بدهند تا بر اساس این مجوز عمل کنیم.
پورابراهیمی اظهارداشت: تلاش داشتیم در بررسی لایحه بودجه بر اساس عدالت عمل کنیم و در همین راستا به حوزه فرهنگ منابع قابل توجهی را اختصاص دادیم.
وی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی نیز تلاش کردیم مجموعه تصمیمات کمیسیون بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.

۹۵/۰۱/۲۲
۰۹:۱۳

ناکارآیی ساختارهای بانکی به مزمن شدن تورم دورقمی منجر می‌شود سهم بانک‌ها از حیات تورم

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته علاوه‌بر سلطه مالی، یک عامل مهم دیگر یعنی تفوق بخش مالی و بانکی نیز موجب انحراف سیاست‌های پولی و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است. براساس این یافته‌ها، ضعف ساختارهای نظارتی و نبود ابزارهای موثر بانک مرکزی موجب شده است که خطر بی‌ثباتی بانکی و مالی همواره بیشتر از حد متعارف باشد و به همین دلیل، بانک مرکزی به‌طور مستمر به ایفای نقش «آخرین وام‌دهنده» برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها بپردازد. امری که به تداوم حیات تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران منجر شده است. این درحالی است که در نظام‌های بانکی مدرن و نسبتا کارآمد، بانک مرکزی فقط در مواردی که نگرانی از ریسک سیستمی وجود داشته باشد، برای تامین نقدینگی اضطراری وارد عمل می‌شود.
دنیای اقتصاد: نتایج یک گزارش سیاستی که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، حاکی از این است که «تفوق بخش مالی-بانکی» نیز می‌تواند در کنار «سلطه مالی» به استمرار تورم مزمن و مقابله با تورم تک‌رقمی منجر شود؛ چراکه ضعف ساختارهای نظارتی و نبود ابزارهای موثر بانک مرکزی موجب می‌شود که خطر بی‌ثباتی بانکی و مالی همواره بیشتر از حد متعارف باشد و به همین دلیل، بانک مرکزی به‌طور مستمر به ایفای نقش «آخرین وام‌دهنده» برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها بپردازد. از طرفی، در نبود مکانیزم‌های ایمنی‌بخشی مثل «بیمه سپرده» و سازوکارهای ورشکستگی، ورشکسته شدن موسسات مالی و بانکی غیرممکن می‌شود و هزینه ریسک نقدینگی آنها، از طریق مکانیزم‌های ایجاد بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود. موضوعی که در سال‌های گذشته نیز به ایجاد بدهی، افزایش پایه پولی و از دست رفتن هدف ثبات قیمتی منجر شده است. این یادداشت سیاستی که از سوی علی‌بهادر، پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده؛ در پایان به احتمال بروز پدیده «تفوق مالی» در ایران اشاره می‌کند و شواهدی مثل «روند صعودی بدهی‌های بانکی»، «بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری» و «کمتر از 8 درصدبودن نسبت کفایت سرمایه» را به‌عنوان شواهدی برای تایید فرضیه ادعایی خود تلقی می‌کند.
نقش بخش مالی در ایجاد تورم
این پژوهش با تمرکز بر موانع ساختاری کاهش تورم به محدوده تک‌رقمی، به بررسی «اصلاحات نهادی-ساختاری» پرداخته و برای این منظور، دو مولفه اصلاحات «نظام نظارت بانکی» و «نظام سلامت بانکی» را برای جلوگیری از «تفوق مالی-بانکی» (یعنی سلطه عملکرد سیاست‌گذار پولی بر شبکه بانکی) دارای اهمیت دانسته است. پیش از این پدیده سلطه مالی (یعنی سلطه عملکرد بخش دولتی بر سیاست‌گذار پولی) به‌عنوان عامل مهم بی‌ثباتی قیمت‌ها در ایران تلقی می‌شد و این پژوهش، اثرگذاری تفوق بخش مالی-بانکی را مورد توجه قرار داده است. براساس این دیدگاه، مشکلات ساختاری شبکه بانکی عامل دیگری برای ایجاد «بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی» بوده که به تفوق بخش مالی، رشد ناخواسته پایه پولی و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی منجر شده است.
لوازم ایفای نقش آخرین وام‌دهنده
براساس این متن، در نظام‌های بانکی مدرن و نسبتا کارآمد، بانک مرکزی نقش «آخرین وام‌دهنده» را در شرایطی به عهده می‌گیرد که اکثر نیازهای کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی و تحت‌نظارت بانک مرکزی تامین می‌شود و فقط در مواردی که نگرانی از ریسک سیستمی وجود داشته باشد، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی اضطراری وارد عمل شده و به‌طور کوتاه‌مدت هدف ثبات قیمتی، تحت‌الشعاع هدف ثبات مالی قرار می‌گیرد. ولی ضعف‌های یک نظام بانکی ناکارآمد، بار زیادی را در تامین نقدینگی کوتاه‌مدت به دوش شبکه بانکی می‌گذارد. این ضعف‌ها می‌تواند مواردی از قبیل ناکارآیی حوزه نظارت بانکی و عملیات پولی بانک مرکزی، عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌ها یا وجود قیدهای جانبی (مثل نبود بازار بین بانکی تقویت شده با بازار اوراق نقد) باشد. به همین دلیل نظام‌های پولی کارآمد اهمیت زیادی به اقدامات لازم برای تامین ثبات بخش مالی می‌دهند و از ابزارهایی مثل مقررات‌گذاری و نظارت در بخش مالی، اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان و نیز تامین نقدینگی اضطراری، استفاده می‌کنند تا جلوی تفوق بخش مالی و بی‌ثباتی مالی و قیمتی را بگیرند.
افزایش تورم با ورشکستگی‌هراسی
این متن در توضیح ابزارهای ضروری برای جلوگیری از تفوق بخش مالی، به این مثال اشاره کرده که اگر کشوری شبکه‌های ایمنی کارآمد (مثل بیمه سپرده) و سازوکارهای لازم برای فرآیند ورشکستگی و بازسازی بانک‌ها را نداشته باشد، هزینه‌های ورشکستگی بانکی در آن بسیار بالا می‌رود و در نتیجه، سیاست‌گذار پولی به‌دلیل اهمیت ثبات مالی، از هدف نخست خود یعنی ثبات قیمتی دست می‌کشد. در نتیجه، با وجود اینکه مبنای اصلی خطر تقوق بخش مالی در کشورها پدیده «نقدینه‌خواهی اضطراری و کوتاه‌مدت» است، ممکن است در کشورهای خاصی به‌دلیل معایب ساختاری یا ضعف‌های مقرراتی، ریشه‌های اصلی بروز پدیده تفوق بخش مالی، متفاوت از سایرین باشد. این پژوهش در توضیح این گزاره، به مثال تجربه تاریخی ترکیه اشاره کرده است که تورم مزمن در اقتصاد آن تنها زمانی از بین رفت که اصلاحات ساختاری عمیق (شامل بازسازی نظام بانکی) صورت گرفت.
سه شاهد تفوق بخش مالی در ایران
این تحقیق با اشاره به تجربیات بی‌ثباتی بانکی در ایران، سه دسته شواهد آماری شامل «روند کل‌های بخش بانکی» (تغییرات سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی)، «شاخص‌های مدیریت ریسک» (سهم مطالبات غیرجاری از مانده تسهیلات) و «شاخص‌های نظارتی» (کفایت سرمایه) را به‌عنوان شواهد آماری این تفوق ذکر کرده است. نویسنده در این بخش از تحقیق خود، منبع داده‌ها را ترازنامه بانکی در دسترس (از 1385 تا 1392) ذکر کرده و با اظهار اینکه «اثبات قریب به یقین فرضیه احتمال بروز تفوق مالی بسیار دشوار است»، احتمال وجود خطا را رد نکرده است.
این متن در توضیح دسته اول شواهد، به روند صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دهه 1380 به بعد اشاره کرده و با بیان اینکه بدهی‌های دولتی تنها عامل این روند نبوده است، به نقش بدهی‌ بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده پرداخته است؛ امری که به‌دلیل «عدم تمایل بانک مرکزی به تضعیف نقدینگی این بانک‌ها» شکل گرفته است. در توضیح دسته دوم شواهد، این متن به ریسک‌های متنوع بانکی اشاره کرده و مدیریت این ریسک‌ها در ایران را نامناسب دانسته و سپس به «ریسک اعتباری» به‌عنوان یک سازوکار مهم ایجاد «ریسک نقدینگی» اشاره کرده است. این متن سپس به نرخ بالا و نامتعارف «مطالبات غیرجاری» در ایران پرداخته و با بیان اینکه سهم زیادی از این مطالبات ناشی از تسهیلات غیرتکلیفی بوده، این امر را شاهدی برای تایید فرضیه وجود کاستی‌های جدی در مدیریت ریسک و نظام نظارتی تلقی کرده است.نویسنده در بیان دسته سوم شواهد، به «مهم‌ترین نسبت نظارتی» یعنی نسبت کفایت سرمایه پرداخته و با بیان اینکه شواهدی مبنی بر کمتر از 8 درصدبودن این نسبت وجود دارد، روندهای فعلی را تقویت‌کننده این نسبت ندانسته است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که صورت کسر این نسبت شامل «سرمایه‌های قابل قبول بانک» و مخرج آن شامل «دارایی‌های موزون شده با ریسک» می‌شود. هر چقدر دارایی‌های بانک پرریسک‌تر باشند، ضرایب ریسک بزرگ‌تری به آنها اعمال می‌شود. در نتیجه مخرج کسر بزرگ‌تر و نسبت کفایت سرمایه کوچک‌تر می‌شود. در حال حاضر این نسبت فقط 8 درصد است، ولی در بازل 3 علاوه‌بر 8 درصد، بانک‌ها باید هر ساله قسمتی از سود خود را ذخیره کنند تا مبلغی معادل 5/ 2درصد سرمایه بانک نیز برای مقابله با بحران‌های احتمالی تجهیز شود؛ بنابراین از ابتدای سال 2019 نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طبق الزام بازل 3 باید حداقل به 5/ 10 درصد برسد.
eban09

بررسي نحوه همكاري ميان بانك سرمايه و ضامن بانك آذربايجان

خبرگزاري آريا- جلسه بررسي همكاري هاي مشترك بانك سرمايه و ضامن بانك آذربايجان با حضور مديران عامل و جمعي از مديران ارشد هر دو بانك برگزار شد.
 به گزارش آريا به نقل از روابط عمومي بانك سرمايه، در جلسه بررسي همكاري هاي مشترك بانك سرمايه و ضامن بانك آذربايجان، دكتر محمدرضا خاني، رئيس هيات مديره بانك سرمايه ضمن خير مقدم به هيات آذربايجاني، ابراز اميدواري كرد كه توافقات مورد نياز جهت همكاري ميان بانك سرمايه و ضامن بانك حاصل شود تا هر دو طرف از مزاياي اين همكاري بهره مند گردند.
 
وي با اشاره به اين موضوع كه در تعاملات بانكي بين المللي آبروي بانك هاي داخلي به نوعي آبروي نظام در خارج از كشور محسوب مي گردد تاكيد نمود كه به همين دليل هر بانك غير ايراني كه بخواهد به نظام بانكي كشور ورود پيدا كند بايستي با يكي از موسسات مورد اعتماد بانك مركزي من جمله بانك سرمايه در اين حوزه همكاري نمايد.
 
در ادامه اسماعيل‌اف، مديرعامل ضامن بانك آذربايجان با ابراز خرسندي از پايان تحريم هاي ايران و اجرايي شدن برجام، در معرفي آن بانك اظهار داشت: ضامن بانك با 58 شعبه در سراسر آذربايجان داراي 25 سال سابقه فعاليت است و از نظر تعداد شعب دومين بانك آذربايجان محسوب مي شود.
 
اسماعيل‌اف هدف از حضور در ايران را برداشته شدن تحريم ها و آغاز همكاري با بانك هاي ايراني و ارائه آخرين خدمات بانكداري عنوان نمود و گفت: از جمله تازه ترين محصولات ضامن بانك، وي‌آي‌پي كارت است كه در دنيا كم نظير بوده و در آذربايجان بي رقيب است.
 
مدير عامل ضامن بانك آذربايجان در  خصوص  VIP Infinite Card  اظهار داشت: اين كارت در اكثر فرودگاه هاي دنيا و برخي فروشگاه ها و هتل ها معتبر بوده و دارندگان آن مي توانند از تخفيفات خاصي برخوردار شوند. همچنين با اين كارت مي توان كليه فعاليت هاي پرداخت و دريافت را انجام داد و امنيت بسيار بالايي دارد.
 
وي از جمله خدمات ديگر ضامن بانك را مستر كارت و ويزا كارت عنوان نمود و اظهار اميدواري كرد كه بتواند در كنار دلار آمريكا، يورو، روبل روسيه و منات آذربايجان، ريال ايران را نيز در فعاليت هاي ارزي خود وارد نمايد.
 
اسماعيل‌اف محصول جديد و انحصاري ضامن بانك را «Caspian Money Transfer» معرفي نمود و گفت: CMT نخستين سيستم انتقال بين المللي پول در كشور آذربايجان است و مشتريان ضامن بانك را قادر مي سازد وجوه خود را به راحتي به هر نقطه از دنيا منتقل نمايند. شايان ذكر است در حال حاضر با بيش از دو ميليون بانك در سراسر جهان از طريق اين سيستم در ارتباط هستيم و ان‌شاءالله پس از انعقاد همكاري، ضامن بانك مي تواند بانك سرمايه را به بانك هاي عضو مرتبط نمايد.
 
مديرعامل ضامن بانك يكي ديگر از خدمات قابل ارائه به بانك سرمايه را پست‌ترمينال‌ها و پوزهاي روز دنيا اعلام نمود و اظهار داشت: ضامن بانك نمايندگي يكي از شركت هاي معتبر در زمينه تهيه تجهيزات بانكي را دارد و مي تواند نيازهاي بانك سرمايه را در اين خصوص برآورده سازد و همچنين در هتل ها و فرودگاه ها پست‌ترمينال و پوزهايي را نصب و راه اندازي نمايد تا توريست ها و مهمانان بين المللي كه داراي ويزا كارت و مستر كارت هستند بتوانند فعاليت هاي مالي خود را انجام دهند.
 
شايان ذكر است پس از اجرايي شدن برجام، بانك سرمايه مذاكرات هدفمند و گسترده اي را در خصوص فعاليت و تعامل در حوزه بين الملل و در راستاي جذب سرمايه هاي خارجي و ورود آخرين فناوري ها و خدمات نوين بانكي به ميهن اسلامي آغاز نموده است.
 

۹۵/۰۱/۲۲
۱۷:۱۷

شرايط دريافت كارت خريد بازنشستگان از بانك صادرات اعلام شد

تهران- ایرنا- معاون اعتبارات بانک صادرات شرایط دریافت کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه بازنشستگان کشوری را اعلام کرد و گفت: بازنشستگان می توانند برای دریافت این کارت ها بدون ضامن و وثیقه اقدام کنند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، شعبانعلی داورپناه افزود: کارت های اعتباری خرید با گواهی کسر از حقوق در اختیار واجدان شرایط و بازنشستگانی که تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت می کنند قرار می گیرد.
وی حداقل موجودی این کارت های خرید را 2 میلیون تومان و حداکثر آن 6 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: اعتبار این کارت ها معادل 4 برابر حقوق دریافتی بازنشستگان است یعنی اگر بازنشسته ای یک میلیون و پانصد هزارتومان حقوق دریافت می کند کارت اعتباری 6 میلیون تومانی دراختیارش وی قرار خواهد گرفت.
داورپناه با بیان اینکه بازپرداخت این اعتبار 24 ماهه با نرخ سود 12 درصد است گفت : مشمولان بعد از دریافت کارت حداکثر سه ماه فرصت دارند تا از این اعتبار استفاده کنند.
وی افزود: دارندگان این کارت ها می توانند از فروشگاه ها و پایانه هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده است کالای بادوام ایرانی خریداری کنند.
معاون اعتبارات بانک صادرات خاطرنشان کرد: براساس تفاهم نامه ای که با صندوق بازنشستگی کشوری منعقد شده است معادل یک هزار و400 میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان کارت های اعتباری خرید کالاهای بادوام ایرانی دراختیار بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری قرار می گیرد.
این مسئول بانک درباره نحوه دریافت این کارت ها نیز گفت: بازنشستگان صندوق بازنشسته کشوری می توانند با مراجعه به سایت WWW.bsi.ir ودر قسمت خرید کالای ایرانی وارد شوند و مشخصات فردی مانند شماره ملی، شماره حساب، شماره تلفن همراه و دیگر مشخصات فردی را وارد و در پایان نام نویسی کد رهگیری خود را دریافت کنند.
داورپناه ادامه داد: با تکمیل نام نویسی نیز سقف اعتباری به مشمول اعلام می شود و حداکثر 5 روز بعد از نام نویسی، کارت به شعبه درخواست کننده ارسال و متقاضی می تواند از آن شعبه کارت خود را دریافت کند.
اجتمام**9136 ** 1418

۹۵/۰۱/۲۲
۱۰:۱۸

صدور کارت اعتباری از سوی بانک سینا

بانک سینا در راستای توسعه محصولات بانکداری الکترونیک، کارت اعتباری صادر می‌کند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، متقاضیان با استفاده از کارت اعتباری بانک سینا، امکان خرید کالا و استفاده از خدمات پذیرندگان کارت را خواهند داشت.
حداکثر میزان اعتبار کارت‌های اعتباری صادره تا مبلغ 40 میلیون ریال است و استفاده‌کنندگان از محصول کارت اعتباری بانک سینا، امکان خرید کالا و بهره‌مندی از خدمات پذیرندگان طرف قرارداد شبکه شتاب و انجام خریدهای اینترنتی و پرداخت اینترنتی قبوض، امکان دریافت صورتحساب از طریق دستگاه‌های خودپرداز و پایانه شعب بانک و همچنین امکان مشاهده و استعلام موجودی کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز و پایانه شعب بانک و پایانه‌های فروشگاهی را دارا هستند.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۰:۳۰

ثبت رکورد جدید در تعداد تراکنش‌های بانک صادرات

تعداد کل تراکنش‌های سامانه سپهر بانک صادرات ایران در آخرین‌ماه سال گذشته از مرز ٨٧٦ میلیون تراکنش گذشت.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، مشتریان بانک صادرات ایران در اسفندماه سال گذشته به طورمیانگین روزانه بیش از ٣٠ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع ٨٧٦ میلیون تراکنش موفق مالی انجام دادند که این میزان بیانگر رشد ١٨ درصدی تعداد تراکنش‌ها نسبت به بهمن‌ماه ١٣٩٤ بود و گزارش‌های مربوط به عملکرد سیستم سپهر نمایانگر استقبال و رضایت هموطنان از خدمات این بانک است.
بانک صادرات ایران در راستای هم‌سویی با بانکداری نوین، جلب رضایت و تامین رفاه و آسایش مشتریان و همچنین صرفه‌جویی در وقت و هزینه هموطنان از سال ٧٩ نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم پردازش هوشمند رایانه‌ای (سپهر) درشعب خود اقدام کرده است.
با توجه به سرعت، تنوع خدمات، سهولت و امنیت بالای سیستم سپهر، استقبال مردم از این سیستم زیاد بوده به‌طوری‌که تا پایان اسفندماه سال٩٤ بیش از ٤٤ میلیون حساب الکترونیکی توسط هموطنان درشعب این بانک افتتاح شد. تعداد کل تراکنش‌های سامانه سپهر در سال ٩٤ به ٨ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تراکنش بالغ شده است.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۵:۴۹

مدیرعامل بانک شهر مطرح کرد تلاش برای رفع مشکلات "بیمه شهر" و اجرای آن

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اینکه در گذشته تنها یک درصد منابع بانکی برای مدیریت شهری اختصاص داشت اظهار داشت: امروز سهم مدیریت شهری از منابع بانکی به بیش از 8درصد رسیده است در تلاش هستیم این سهام را در رقابت بانکی بیش از این ها افزایش دهیم.
به گزارش سرویس شهری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین محمد پورزرندی مدیر عامل بانک شهرمیهمان دویست و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بود تا گزارشی از نحوه خدمات رسانی بانک شهر در حوزه مدیریت شهری را به استماع اعضا شورا برساند.
وی در ابتدای سخنان خود با یادآوری خاطرات 9 ساله اش با سمت معاون مالی شهرداری تهران و حضورش در جلسات پی در پی شورا اظهار داشت: پایه ریز اصلی بانک شهر سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران بود و با حمایت‌ها و پشتیبانی شهرداری تهران و سایر مدیریت کلان شهرهای کشور آرزوی دیرینه مدیریت شهری که داشتن city بانک بود به حقیقت پیوست.
پورزرندی در ادامه اظهار داشت: دستیابی به توسعه منظم در شهرها، بالا بردن توان مدیریتی برنامه‌ریزی فنی و اجرائی شهرداری‌ها و موسسات تابعه، اداره اقتصادی واحدهای ارائه دهنده خدمات شهری، بهبود امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری، انجام طرح‌های عمرانی و شهرسازی، از جمله مباحث مهم در شهرسازی که به دلیل فقدان منابع مالی کافی تحقق همه جانبه آنها میسر نبوده و با توجه به اینکه 70 درصد جمعیت کشور در شهر ها ساکن هستند همواره تامین نقدینگی لازم به عنوان محدودیت برای حل مسائل شهری مطرح است و این موارد ایجاد بانک شهر را توجیه می کرد.
وی در ادامه سخنان خود چگونگی پیدایش بانک شهر را یادآور شد و افزود: شهرداری تهران به منظور تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های خود از یک سو و استفاده نظام برنامه‌ریزی مدیریت شهری از ظرفیت سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحقق و انجام وظایف مدیریت شهری از سوی دیگر، در بهمن ماه سال 1387 اقدام به تاسیس موسسه مالی و اعتباری شهر با سرمایه 1500میلیارد ریال به صورت شرکت سهامی عام نمود.
مدیر عامل بانک شهر همچنین تاکید کرد: در سال 1388 به موجب مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار مراتب ارتقای موسسه به نام بانک شهر در تاریخ دوازدهم تیرماه سال 88 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، انجام گردید و بانک شهر عملیات خود را در زمینه فعالیت بانکداری با سرمایه 2000 میلیارد شروع و در مرحله بعدی به 4000 میلیارد ریال افزایش داد و در نهایت تا پایان سال 1392 به منظور رعایت الزامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهبود کفایت سرمایه، افزایش توان جذب منابع (سپرده‌ها) و اعطای تسهیلات، اخذ مجوزهای فعالیت شعب، اخذ مجوزهای ارزی (مرحله دوم و سوم) و با اتخاذ رویکرد بانکداری الکترونیکی، سرمایه بانک طی دو مرحله افزایش یافت.
پورزرندی با اشاره به اینکه بانک شهر طی دو سال گذشته اقدامات چشمگیری در راستای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام داده است، افزود: بانک شهر متعلق به تمام شهرهای کشوراست به همین دلیل ما در سیستم رقابتی با 35 بانک هستیم این حساسیت کار ما و نیاز به پشتیبانی مدیریت شهری را برای حمایت از این بانک در سطح جامعه دوچندان می کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1394 منابع بانک از رشد 164 درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس منابع از 116,707 میلیارد ریال در پایان سال 1392 به 307,602 میلیارد ریال در پایان سال 1394 افزایش یافت. نکته قابل توجه این است که بانک شهر علیرغم اینکه طی این دو سال هیچ گونه افزایش در واحدهای بانکی نداشته، شاهد رشد چشمگیر 164 درصدی منابع بوده که بسیار حائز اهمیت می باشد. از جمله دلایل حائز اهمیت در این موفقیت را می‌توان به توسعه ابزارهای الکترونیکی مانند پیش‌خوان‌های شهر نت، اتوبانک‌ها، ارائه محصول جدید از جمله صندوق سرمایه‌گذاری آرمان، اخذ مجوزهای مرحله دوم و سوم فعالیت ارزی اشاره نمود.
پورزرندی همچنین گفت: در ابتدای شکل گیری بانک از سال 1388 ترکیب منابع شامل 90 درصد شهرداری ها و 10درصد منابع مردمی بوده است که در حال حاضر این ترکیب به 91درصد منابع مردمی و 9 درصد منابع شهرداری ها تغییر یافته است.
مدیر عامل بانک شهر پس از سخنان خود در مواجه با برخی سوالات اعضا شورا به تعیین سرنوشت بیمه شهر اشاره داشت و افزود: تمامی اقدامات قانونی ایجاد بیمه شهر صورت گرفته است برخی موضوعات مطرح در سطح شهر موجب شده این مهم با تعویق مواجه شود که در صدد هستیم این مشکلات رفع و بیمه شهر به مرحله اجرایی برسد.
وی همچنین در خصوص جانمایی برخی نت شهرها اظهار داشت: در هنگام بهره برداری از فضاهای شهری با بسیاری از بانکها موضوع را در میان گذاشتیم و پیشنهاد مشارکت از این پهنه ها را برای ارائه خدمات بانکی نوین ارائه شد اما با عدم استقبال مواجه شدیم.
پورزرندی در ادامه افزود: جانمایی این مکان ها نیز بر عهده خود شهرداری ها بوده است.
وی همچنین در خصوص چگونگی وضعیت بانک شهر در بازار رقابتی اظهار دلاشت: جایگاه بانک در بین 32 بانک کشور در ردیف نوزدهم بود که در حال حاضر بین بانک های خصوصی برتر کشور با بانک پارسیان و پاسارگاد در رقابت هستیم و کل سهم ما در بانکداری خصوصی 10 درصد است.
بر اساس گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، مدیر عامل بانک شهر همچنین از آمادگی این بانک برای سرمایه گذاری در احیای بافت های فرسوده اشاره کرد و افزود: یک پروژه مشارکتی را با یکی از شرکت های سازنده در بافت های فرسوده در منطقه 16 به سرانجام رساندیم و از ادامه کار در بافت های فرسوده استقبال می کنیم.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۷:۳۴

کسب رتبه دوم شفافیت مالی در بورس توسط بانک کارآفرین

بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب، بانک کارآفرین برای چندمین دوره پیاپی موفق به کسب رتبه برتر شفافیت اطلاعات مالی شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بر اساس آخرین گزارش اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1394، بانک کارآفرین از نظر «کیفیت افشای اطلاعات و اطلاع‌رسانی مناسب» موفق به کسب رتبه دوم در بین 21 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری شد. همچنین بانک کارآفرین طی این دوره در بین 298 شرکت بورسی، رتبه 26 را از منظر این شاخص به خود اختصاص داد.
لازم به ذکر است این شاخص که به صورت فصلی محاسبه و اعلام می‌شود، دو ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات و به‌موقع بودن ارسال آن را مدنظر قرار می‌دهد. بانک کارآفرین طی سال‌های گذشته همواره از نظر این شاخص در رتبه‌های اول تا سوم گروه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار داشته است.
افشای به موقع اطلاعات و قابلیت اتکا به آن، از این جهت که فرصت مقایسه وضعیت‌های مختلف شرکت‌ها را فراهم می‌کند، برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۸:۰۳

بسترسازی ایجاد شهر الکترونیک در بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اقدامات این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک اظهارکرد: هوشمندسازی و شهر الکترونیک از اولویت‌هایی است که از سوی بانک شهر با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمدپورزرندی مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه سیستم بانکی، موتور محرک اقتصاد کشور بوده و نقش مهمی در رشد آن دارد، گفت: پیش از این 25 تا 30 درصد منابع مالی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز بود که نظارت کاملی نیز بر آنان وجود نداشت اما با تدبیری که اخیراً در زمینه کاهش نرخ سود بانکی انجام شده، این موسسات نیز در حال ساماندهی است و امیدواریم دولت این موضوع را به سرانجام برساند.
وی با اشاره به اولویت‌های بانک شهر اظهارکرد: این بانک با هدف حمایت از عمران و آبادانی شهرها تاسیس شد تا پروژه‌های شهری را که در ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان نقش اساسی دارد به سرانجام برساند.
وی افزود: پروژه‌های استراتژیک با نسل آینده در ارتباط است در حالی که پیش از این کمتر از یک درصد منابع شبکه بانکی به آن اختصاص می‌یافت، اما با تاسیس بانک شهر اقدامات زیادی در این زمینه و در حوزه عمرانی کلانشهرها انجام شده است.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه اظهار کرد: پیش از این عمده منابع این بانک متعلق به شهرداری کلانشهرها بود، اما هم‌اکنون حدود 90 درصد منابع، مربوط به شهروندان است و بانک شهر نیز این منابع را برای رفاه آنان هزینه می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک اظهارکرد: هوشمندسازی و شهر الکترونیک از اولویت‌هایی است که از سوی بانک شهر دنبال می‌شود و راه‌اندازی پیشخوان‌های شهرنت، استقرار دستگاه‌های PC – POS برای پرداخت هزینه تاکسی و ارتباط با بانک شهر از طریق سامانه 137 شهرداری از جمله این اقدامات است.
پورزرندی خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه سیستم کارت شهروندی برای استفاده در مترو و اتوبوس و تاکسی فعال شده و در حال توسعه است.

۹۵/۰۱/۲۲
۲۰:۴۱

چقازردی: بانک مرکزی ایتالیا برای ازسرگیری فعالیت شعبه رم بانک سپه مجوز داد

مدیرعامل بانک سپه از صدور مجوز فعالیت مجدد شعبه رم این بانک از سوی بانک مرکزی ایتالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی با اشاره به اهمیت فوق العاده صدور مجوز فعالیت مجدد شعبه رم بانک سپه اظهارداشت: در نامه بانک مرکزی ایتالیا آمده است: «با توجه به مصوبه شورای اتحادیه اروپا، محدودیت های اعمال شده بر بانک سپه و بانک بین المللی سپه در لندن که بخاطر تحریم های وضع شده سازمان ملل در سال 2007 بوجود آمده بود دیگر لغو و برچیده شده اند، لذا به آن بانک محترم اجازه داده می شود که مجدداً فعالیت بانکی خود را از سر گیرد.»
وی افزود: با صدور این مجوز، بانک سپه فعالیت های بانکی خود را در کشور ایتالیا از طریق شعبه رم خود انجام خواهد داد.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه صدور این مجوز شرایط بسیار مناسبی را برای حضور اثرگذار و فعالیت های بانک سپه در عرصه بین المللی و ارائه سبد متنوع از خدمات ارزی بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی به مشتریان فراهم می کند، تصریح کرد: این موضوع، متعاقب سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به کشور ایتالیا و مذاکرات مقامات عالی رتبه کشور و تلاش بانک مرکزی ج.ا.ا. و پیگیری مسئولین بانک سپه محقق شد.
چقازردی گفت: بانک سپه رم تنها بانک ایرانی حاضر در کشور ایتالیا می باشد و قبل از شرایط تحریم، بسیاری از مناسبات تجاری و بانکی کشور از طریق شعبه رم بانک سپه در قالب گشایش اعتبار اسنادی، انجام می گرفت.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۳:۱۱

اختصاص وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی

مجلس به دولت اجازه داد وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان و در جریان روند بررسی جزییات لایحه بودجه سال 95 کل کشور، تبصره 2 این لایحه را تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
همچنین وکلای ملت به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
به گزارش تسنیم، در ماده 4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) آمده است تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

۹۵/۰۱/۲۲
۱۶:۱۵

قائم‌مقام بانک مرکزی تشریح کرد هفت ماموریت پولی سال 95

دنیای اقتصاد: قائم‌مقام بانک مرکزی «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی»، «راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز» و «تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی» را هفت ماموریت بانک مرکزی در سال جاری معرفی کرد. به گفته این مقام مسوول، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با هدف تحت‌پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، طرح‌های ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در کنار ماموریت‌های سیاست‌گذار پولی، اهداف سه‌گانه این نهاد را در مدل اقتصاد مقاومتی تشریح کرد. از دیدگاه او، «ثبات اقتصاد کلان در قالب مهار تورم»، «پایداری بخش خارجی» و «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی» ، به‌عنوان اهداف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. تحقق این اهداف باعث مقاوم شدن اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی خواهد شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی تشریح کرد
هفت ماموریت پولی در سال جدید
گروه بازار پول: قائم‌مقام بانک مرکزی «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی»، «راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز» و «تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی» را هفت ماموریت بانک مرکزی در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» معرفی کرد. به گفته او، این ماموریت‌ها در «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با تایید کارشناسان در جهت، ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول تدوین شده است. ماموریت‌های عنوان شده در راستای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این گزارش شامل 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک است. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به‌عنوان مهم‌ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شد.
حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی
اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نکات اقتصاد مقاومتی را تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه‌ سالانه و برنامه ششم توسعه دانست. به گفته او، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد رهبر معظم، به‌عنوان یک حلقه مفقوده، می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی‌ میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پی داشته باشد. کمیجانی تاکید کرد در این مسیر بانک مرکزی همسو با دولت، در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. این مقام مسوول پس از اشاره به نقشه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، ابعاد این مدل اقتصادی را تشریح کرد. به گفته او، در تعاریف ارائه شده درخصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تاکید شده است. کمیجانی ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال 1392 را تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
شاخص‌های ارزیابی مقاومت اقتصاد
قائم‌مقام بانک مرکزی بر اساس ادبیات متعارف اقتصادی معتقد است که ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد. او پس از اشاره به این موضوع، شوک‌هایی که اقتصاد ملی را تهدید می‌کند «شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی»، «شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)»، «شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی)» و «سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی» عنوان کرد. کمیجانی گفت: «بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به‌طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد».
اهداف سه‌گانه بانک مرکزی
اکبر کمیجانی در ادامه وظایف بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گفته او یکی از این وظایف، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. او با بیان اینکه در این چارچوب، مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد، گفت: حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‎کند. او معتقد است حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد. قائم‌مقام بانک مرکزی وجه دیگر ایجاد در اقتصاد کلان را امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی دانست. او باور دارد به‌دلیل آنکه تامین بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. کمیجانی ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد در برابر انواع ریسک‌ها را به‌عنوان هدف دیگر بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند. او با بیان این موضوع درخصوص اهداف بانک مرکزی عنوان کرد: «ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به‌عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.»
عملکرد سیاست‌گذار پولی
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اقدامات بانک مرکزی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی چه مواردی بوده، گفت: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. او با اشاره به این موارد افزود: «اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل‌توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن به همراه داشته است.»
کمیجانی برای تایید مدعی خود، به آمار استناد کرد. به گفته او، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 4/ 40 درصد در مهرماه 1392 به 9/ 11 درصد در پایان‌ سال 1394 کاهش یابد. او درخصوص کنترل و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی تاکید کرد: «انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل 6/ 1 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 1/ 7 واحد کاهش را نشان می‌دهد.»
قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص عملکرد اعتباری بانک مرکزی توضیح داد: «سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از 0/ 46 و 9/ 53 درصد در سال‌های 1391 و 1392 به 7/ 60 درصد طی سال 1393 و 2/ 63 درصد در یازده ماه ابتدایی سال 1394 افزایش یافته است.» او افزود:در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
تغییر نقش بانک مرکزی
کمیجانی در ادامه گفت‌و‌گو با توجه به اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: این نهاد به‌عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به‌عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده‌دار برنامه‌ مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و در قالب سایر برنامه‌های ملی و با مسوولیت دستگاه‌های اجرایی که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می‌گرفت و مسلما در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تامین‌کننده اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود.»
او با ارائه این نکات تاکید کرد که پیشنهاد تصویب برنامه‌ جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به‌عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری تاکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به‌عنوان ستون اصلی تامین مالی کشور در نظر گرفته شده است. به گفته کمیجانی، بر همین اساس و طی نامه‌ای در آذر 1394 از سوی بانک مرکزی به جناب آقای جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. او افزود:‌ سپس با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام‌های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» و با مسوولیت رئیس‌کل بانک مرکزی به تصویب رسید.
برنامه‌های آینده
قائم‌مقام بانک مرکزی در انتهای این گفت‌و‌گو درخصوص، برنامه‌های آتی بانک مرکزی توضیح داد: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، با حضور اعضای هیات عامل این بانک مجددا احیا شد. او افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد. کمیجانی تاکید کرد که با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داده است. به گفته او، بر اساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد بود. این مقام مسوول فعالیت‌های آتی این ستاد را هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی عنوان کرد.
eban09

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند کارنامه خصوصی‌سازی در سال 94

برنامه عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های جدید در بورس و فرابورس اعلام شد

گروه بورس- هدیه لطفی: نخستین جلسه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در سال 95 در حالی روز شنبه با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که عملکرد خصوصی‌سازی در سال 94 نشان از تحقق 70 درصدی اهداف بودجه دارد که 63 درصد از این واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.
اولین جلسه هیات واگذاری در سال جدید صبح روز شنبه تشکیل شد که بنا به گفته مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی این جلسه 4 محور اصلی را در برگرفت؛ سید جعفر سبحانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: درابتدای جلسه مزبور که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به تشریح عملکرد واگذاری‌های سازمان در سال 94 پرداخت و در ادامه فهرست شرکت‌های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در سال 95، بررسی و بخشی از آن تصویب شد. وی ادامه داد: همچنین تغییر روش عرضه سهام شرکت‌های توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران و پرورش کرم ابریشم ایران از دیگر محورهای مهم در این جلسه بود. به گفته سبحانی، موافقت با انتقال شرکت آلومینای ایران به گروه 2 بنگاه‌های قابل واگذاری از دیگر مصوبات جلسه هیات واگذاری بود. سبحانی در ادامه خاطر‌نشان کرد: لیست کامل شرکت‌های قابل واگذاری گروه 1 و 2 در سال 95 تا دو روز آینده نهایی و اعلام خواهد شد تا به این ترتیب مشخص شود چه شرکت‌هایی هم از لحاظ تعدادی و هم از لحاظ ارزشی، طی سال جاری واگذار خواهند شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: هر شرکتی که تا به امروز در لیست واگذاری‌های این سازمان بوده اما به فروش نرسیده است، به هیات واگذاری برای عرضه در سال جدید پیشنهاد خواهد شد.
صف عرضه‌های اولیه در سال جدید
در این راستا مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برنامه عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های جدید در بورس، گفت: سهام شرکت لیزینگ ملت اگر چه از سال گذشته همچنان در فهرست عرضه‌های اولیه بورس باقی مانده، اما مطابق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده تا پس از برگزاری مجمع سال مالی 94 و انتشار اطلاعات عملکرد 12 ماهه دوره مالی اخیر این شرکت در نهایت تا قبل از پایان بهار امسال از طریق بورس تهران تا 10 درصد از سهام عرضه عمومی شود. اسماعیل درگاهی با بیان اینکه طی سال جاری شرکت‌های دیگری از گروه مالی ملت برای ورود به بورس تهران درخواست پذیرش خواهند داد، از برنامه‌ریزی برای عرضه عمومی سهام شرکت‌های تامین سرمایه در بورس خبر داد و گفت: سال گذشته برای نخستین بار سهام شرکت تامین سرمایه امید پذیرش شد و انتظار می‌رود پس از ثبت اطلاعات این شرکت نزد سازمان بورس نماد معاملاتی آن در بورس تهران درج و برای نخستین بار عرضه عمومی شود.
وی از برنامه‌ریزی برای عرضه اولیه 10 درصدی سهام شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو از مجموعه شرکت‌های تابعه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در بهار 95 سخن گفت و افزود: مطابق برنامه‌ریزی‌ها پذیرش شرکت صنعتی مینو متعلق به گروه خودکفایی آزادگان و انتقال این نماد معاملاتی از بازار پایه توافقی به تابلوی دوم بورس در دستور کار قرار گرفته است. درگاهی افزود: همچنین شرکت پتروشیمی ایرانیان (پترول) از مجموعه شرکت‌های تابع هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در فهرست پذیرش بورس تهران قرار گرفته و امسال نماد معاملاتی این شرکت از بازار عادی فرابورس به تابلوی معاملات بورس تهران منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به صف‌های متقاضیان متعدد برای ارائه درخواست پذیرش در بورس تهران گفت: امسال با توجه به توسعه و رشد بازار سهام درخواست‌های بسیاری برای پذیرش در بورس ارائه شده و این در حالی است که تا‌کنون 4 شرکت خصوصی جدید نیز به‌طور مستقیم از سوی کارگزاری‌ها بازاریابی و ارائه شده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های ارس خودرو دیزل، آسان پرداخت و شرکت پتروشیمی مروارید اشاره کرد که برخی کارگزاری‌ها درخواست آنها را به هیات پذیرش ارائه کرده‌اند. وی در ادمه خاطرنشان کرد: امسال برنامه انتشار اسناد خزانه اسلامی، صکوک و اوراق مشارکت دولتی در دستور کار دولت برای عرضه در بورس قرار گرفته که میزان آن پس از تصویب بودجه امسال دولت در مجلس مشخص خواهد شد. به گفته درگاهی، هم اکنون زمینه خوبی برای انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولتی فراهم شده است که از آن جمله می‌توان به برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق مشارکت نفت فلات قاره در بورس تهران اشاره کرد. از طرفی ظرفیت‌های تخصیص یافته از سوی دولت برای گنجاندن تضامین و وثایق در کنار اوراق مشارکت دولتی باعث خواهد شد که عرضه اوراق بدهی در بازار سهام تقویت شود.
نقش پررنگ بازار سرمایه در خصوصی‌سازی 94
بررسی‌های عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال 94 نشان از آن دارد که رقم کل واریزی به خزانه در این سال بیش از 10هزار و 500 میلیارد تومان بوده که بر‌اساس مصوبات قانون بودجه، سازمان خصوصی‌سازی توانسته حدود 60درصد از کل تکلیف قانونی خود را با موفقیت انجام دهد؛ طبق مصوبات قانون بودجه سال 94، سازمان خصوصی‌سازی باید مبلغی معادل 18 هزار و 100میلیارد تومان به خزانه واریز کند که این مبلغ شامل کل وجوه واریزی به خزانه به علاوه تهاتر بوده که بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی 60 درصد از این رقم یعنی 10 هزار و 522میلیارد تومان توسط خصوصی‌سازی محقق شده که از این رقم حدود 9هزار و 200میلیارد تومان بابت تحقق حساب درآمد عمومی بوده است.
همچنین در سال گذشته 3 هزار و 693 میلیارد تومان سهم دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میزان، 2‌هزار و 100 میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار و 241 میلیارد تومان نیز از طریق فرابورس به فروش رسیده که در مجموع می‌توان گفت 63 درصد از واگذاری‌های سال گذشته خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است؛ همچنین یک هزار و 346‌میلیارد تومان از واگذاری‌های سال 94 نیز به‌صورت مزایده بوده است.بر اساس این عملکرد، 2هزار و 900میلیارد تومان از واگذاری‌های سال 94 به‌صورت بلوکی بوده، 587میلیارد تومان نیز به‌صورت تدریجی و 200 میلیارد تومان هم ترجیحی واگذار شده است. بر اساس تقسیم‌بندی واگذاری‌های گروه یک و 2 نیز در واگذاری‌های سال گذشته، یک‌هزار و 611 میلیارد تومان بر اساس شرکت‌های گروه یک و 2هزار و 81میلیارد تومان نیز ارزش واگذاری‌های گروه 2 برآورد شده است.
در بررسی عملکرد مقایسه‌ای واگذاری‌های انجام یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی در دولت یازدهم با واگذاری‌های قبل از آن نیز مشاهده می‌شود که از سال 1380 تاکنون عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان رقمی معادل 66هزار و 743 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که 41 درصد از این رقم در دولت یازدهم محقق شده است، همچنین در این 14سال اخیر مبلغی حدود 30هزار و 80 میلیارد تومان بابت واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی‌نفعان بوده که از این رقم نیز 34درصد در دولت یازدهم صورت گرفته است. از سوی دیگر تعداد 120 شرکت در لیست واگذاری‌های سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی قرار داشته که حدود 30 شرکت از آنها واگذار شد که از این نظر، 25 درصد اهداف محقق شده که بنا به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل مقاومت‌هایی که از سوی برخی مدیران دولتی در سال 94 ایجاد شد و همچنین مهیا نبودن شرایط بازار سرمایه پیش از اجرای برجام در سال گذشته، خصوصی‌سازی سال پررونقی را سپری نکرد که انتظار می‌رود در سال 95 و در دوران پساتحریم شاهد شرایط بهتری برای واگذاری‌ها در کشورمان باشیم.
پوری حسینی با بیان اینکه سال 95 به دلیل آزادسازی سهام عدالت، سال سرنوشت‌سازی برای این سازمان است، اذعان کرد: در سال جاری باید سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را پس از برگزاری مجامع در تیر و شهریور ماه بگیریم و پس از بررسی میزان اقساط پرداخت شده سهام عدالت، سازوکار خرید و فروش این سهام توسط مشمولان را فراهم کنیم و از این حیث سال پرکاری برای سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: یکی از دغدغه‌های این سازمان اثرات تورمی آزادسازی سهام عدالت بود که برای حل این مشکل کارشناسی زیادی انجام شد؛ بر این اساس در لایحه آزادسازی سهام عدالت تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شده است و به مشمولان نیز توصیه می‌کنیم در صورت آزادسازی سهام عدالت اقدام به فروش سهام خود نکنند تا از سود این سهام بهره‌مند شوند. اما یکی از مشکلات پیش روی سازمان خصوصی‌سازی برای پایان واگذاری‌ها در سال جاری، موضوع آزادسازی قیمت آب و برق است تا به این ترتیب واگذاری برخی از شرکت‌های این حوزه صورت گیرد.
ge1001