نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113650
  • تمام سکه (طرح جدید) 1115000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1112000
  • نیم سکه 565000
  • ربع سکه 294000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3587
  • یورو 4035
  • پوند 4675
  • صد ین 3550
  • درهم امارات 982
  • لیر ترکیه 1212
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31459
  • 23 Arrow up
    یورو 35362
  • 158 Arrow up
    پوند 40809
  • 31 Arrow up
    فرانک 32390
  • 19 Arrow up
    صد ین 31045
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8565

خیز آلمان برای کسب رتبه نخست تجارت با ایران

آلمان در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شریک نخست تجاری ایران بود و بیشترین مبادله کالا و خدمات تجاری و صنعتی را با ایران داشت، تا اینکه اعمال تحریم های ناعادلانه از سوی غرب باعث شد روابط اقتصادی دو کشور به سردی گرایش یابد و جمهوری خلق چین خلاء شرکت های آلمانی را در نظام تجاری ایران پُرکند.
اینک با گذشت 8 ماه از امضای موافقت نامه همکاری صلح آمیز هسته ای بین ایران و گروه 1+5 و لغو تحریم های تجاری علیه کشورمان، آلمانی ها تصمیم گرفته اند تا دوباره جایگاه ازدست رفته خود را در روابط تجاری با ایران احیا کنند.
"رنه هاروون" مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان دیروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر این برنامه رقابتی شرکت های آلمانی از دو برابر شدن حجم تجارت خارجی دو کشور در سال آینده میلادی در مقایسه با سال 2015 و افزایش آن به 10 میلیارد یورو در چند سال آینده خبر داد و افزود: سال 2015 حجم تجارت خارجی ایران و آلمان 5/2 میلیارد یورو بود که پیش بینی می شود در سال 2017 به دو برابر افزایش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد با روند در پیش گرفته شده و برداشته شدن تحریم ها، این میزان به بیش از 10 میلیارد یورو افزایش یابد و آلمان بار دیگر با پشت سر گذاشتن چین به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود.
"هاروون" ادامه داد: ظرف 8 ماه گذشته تاکنون 20 هیات بزرگ از تجار و صنعتگران آلمان برای بررسی راههای احیای تجارت دوکشور به ایران سفر کرده اند و در 4 ماه باقی مانده تا پایان سال جاری میلادی هم حداقل 7 هیأت دیگر به ایران سفر خواهند کرد.
به گفته وی، این استقبال گسترده از توسعه روابط اقتصادی با ایران فقط مختص بخش خصوصی آلمان نیست، به گونه ای که از هر 16 ایالت آلمان در دوره پسابرجام حداقل یک هیات اقتصادی به همراه مقامات منطقه ای به ایران سفر کرده اند. وزرای فدرالی آلمان هم در این دوره بیشترین سفر را به ایران داشته اند.
این مقام آلمانی گفت: آقای "اشتاین مایر" وزیر امورخارجه آلمان در دوره پسابرجام تاکنون 2 مرتبه و آقای "اشمیت" وزیر کشاورزی آلمان یکبار به ایران سفر داشته اند. آقای "زیگمار گابریل" وزیر اقتصاد آلمان هم یکشنبه هفته آینده در رآس یک هیات بزرگ تجاری و صنعتی به تهران سفر می کند. علاوه بر این آقای "دوبرینز" وزیر حمل و نقل آلمان ماه آینده به همراه یک هیات اقتصادی دیگر به ایران سفر خواهد کرد.
به گفته وی، بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از اعضای این تشکل بزرگ اقتصادی در آلمان، گروه زیادی از شرکت های آلمانی دلایلی همچون دشواری تامین مالی و نبود شفافیت قوانین را به عنوان بزرگترین مشکل خود برای قدم نهادن در بازار ایران اعلام کرده اند و به ترس از امکان بازگشت دوباره تحریم ها علیه ایران هیچ اشاره‌ای نشده است. مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آلمان تاکید کرد: باید مشکلاتی که در بخش‌های تامین منابع مالی و همچنین مسائل مرتبط با بانک‌ها وجود دارد، حل شود. برخی بانک‌های آلمانی مبادلات مستقیم خود را با ایران آغاز کردند و بانک تجاری ایران و اروپا هم در هامبورگ فعال است.
وی گفت: ادامه فشار شرکت های آلمانی به بانک های این کشور سبب خواهد شد تا آنها مبادلات مالی خود با ایران را آغاز کنند.
نامبرده همچنین به مشکلات برخی شرکت‌های ایرانی در فضای کسب وکار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که این شرکت‌ها با آن مواجه هستند، نوسازی تجهیزات است. تامین منابع مالی برای نوسازی به منظور انجام تبادل تجاری با سایر کشورها مسئله‌ مهمی است و نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار بهبود وضع را داشت؛ به هر حال ایران سال‌ها در تحریم بوده و پیشرفت کار نیازمند اصلاحات است.
وی ادامه داد: رفت و آمد هیأت های تجاری دو کشور در دوره پسا برجام بی نتیجه نبوده و آثار مثبتی به همراه داشته است، اما نباید انتظار داشت که آثار منفی تحریم های هشت ساله علیه ایران هشت ماهه برطرف شود.
به گفته هاروون، با توافقات صورت گرفته در این دوره کوتاه، خط تولید خودرو و قطعات آن توسط شرکت فولکس واگن بزودی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران آغاز می شود و چند محصول برتر این شرکت از ابتدای سال آینده در ایران تولید خواهد شد.در عین حال شرکت آلمانی "دور" و شرکت "آیزرمن" که بزرگترین سازنده خطوط تولید قطعه سازی در دنیا هستند، به تازگی در تهران دفاتر خود را ایجاد کرده و درصدد ساخت خطوط تولید قطعه سازی خودرو در ایران هستند.
شرکت مگا موتور ایران هم برای طراحی جدید موتور خودرو تیبا همکاری خود را با FTBآلمان آغاز کرده است. کمپانی "دایملر" آلمان هم با ایران خودرو برای همکاری مجدد در تولید موتور خودروهای سنگین به توافق رسیده است.
وی ادامه داد: در زمینه توسعه انرژی های تجدید پذیر هم یک شرکت‌ آلمانی اخیراً در جنوب غربی ایران دو نیروگاه خورشیدی ایجاد کرده و شرکت‌های دیگر در استان فارس و شهرهای جنوبی ایران همکاری خود را آغاز کرده‌اند. در بخش نیروگاههای بادی هم آلمانی‌ها و به ویژه شرکت "زیمنس" علاقه دارد با ایران همکاری کند.
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان گفت: ما به خوبی واقفیم که در ایران بیش از 300 روز از سال خورشید می‌تابد و این مسئله برای سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی بسیار قابل توجه است.
وی همچنین در مورد عدم فعالیت بانک‌های آلمانی در رابطه با تبادلات تجاری با ایران گفت: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و دو بانک بزرگ آلمانی مجبور شدند جریمه‌های سنگینی را از طرف ایالت متحده آمریکا بپردازند و به همین دلیل محتاط شدند. اما به محض ورود اولین بانک بزرگ بین‌المللی به ایران، بانک‌های آلمانی هم به بازار ایران وارد می‌شوند.
این مقام مسئول همچنین در مورد همکاری های دو کشور در زمینه آب و صنعت آب یادآور شد: علاقه زیادی در این زمینه وجود دارد و دولت آلمان نسبت به مسأله کمبود آب در ایران واقف است به همین منظور هیات‌های تخصصی در زمینه آب و فاضلاب از آلمان به ایران آمدند و همه چیز در زمینه آب، مدیریت آب و تصفیه در نقطه شروع است.
وی گفت: همچنین با توجه به روند روبه ازدیاد استقبال اتباع ایران برای سفر به اروپا، بزودی امور ویزایی و روادید سفارت آلمان و سوئیس در تهران به یک ساختمان 5 طبقه در حاشیه میدان آرژانتین انتقال می یابد و 3 طبقه از این ساختمان فقط به دفاتر تجاری شرکت های آلمانی در تهران اختصاص خواهد یافت. از سوی دیگر بنا داریم به تجار ایرانی از طریق اتاق بازرگانی ایران و آلمان روادید طویل المدت بدهیم.
هاروون ادامه داد: شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان هم اینک هفته ای 3 پرواز از مونیخ به تهران دایر کرده و همه روزه توسط هواپیمای بوئینگ 747 پروازهای منظمی بین فرانکفورت و تهران دارد. همچنین شرکت هواپیمایی اتریش پرواز های منظمی بین تهران و وین ایجاد کرده و از وین به اصفهان هم هر هفته پرواز دارد.
از سوی دیگر،شرکت هواپیمایی ژرمانیا برای نخستین بار پروازهای تهران_ برلین را دایر کرده و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) و شرکت هواپیمایی ماهان هم بطور منظم به دوسلدروف و هامبورگ پرواز دارند.
وی گفت: در سفر اخیر مهندس چیت چیان وزیر نیرو به آلمان قراردادی میلیارد یورویی میان شرکت زیمنس و مپنا به امضا رسید و شرکت های "لینده" و "بی . آی . سف" آلمان هم مترصد انعقاد یک قرارداد 6 میلیارد یورویی با ایران هستند. مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ادامه داد: شرکت "اشتاین برگر هتل" آلمان در همین مدت تفاهم نامه ای برای ارائه خدمات مشاوره ای و مشارکت در نوسازی هتل های لوکس با ایرانی ها امضا کرده و شرکت"اینترسیتی هتل" هم در آینده نزدیک هتل هایی با همین برند در ایران خواهد ساخت.
در ادامه این نشست امید یراقی رئیس ایرانی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان با اشاره به اینکه تفکرات جدیدی در ایران به وجود آمده و فصل جدید برای تبادلات تجاری با سایر کشورها ایجاد شده است، گفت: هدف ما این نیست که ایران مجددا تبدیل به یک شرکت وارداتی نسبت به کالاهای آلمانی شود. باید به این نکته توجه کنیم که بخش خصوصی در ایران همچنان مورد کم لطفی است اما امیدواریم کار در ادامه تسهیل شود.
به گفته وی، آلمانی‌ها در بحث مهندسی، تکنولوژی و انتقال دانش کشور بسیار مهمی هستند و می‌توانند به ایران کمک کنند. ما هم همواره بر بحث امنیت بالا در ایران تاکید داریم.
رئیس ایرانی اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت: خوشبختانه در همین مدت کوتاه مراودات بانک «ایران و اروپا» با تهران به 5/5میلیارد یورو رسید.
وی، موانع مالیاتی، شفاف نبودن قوانین و مقررات دارایی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری را از جمله موانع فعالیت اقتصادی در ایران اعلام کرد و یادآورشد: وجود منابع سرشار طبیعی، نفت و انرژی، نیروی انسانی، بازار بزرگ و مهمتر از همه امنیت موجود در ایران مهمترین مزایای کار و فعالیت در این کشور است.
نامبرده ابراز امیدواری کرد که از اواخر امسال شاهد پر رنگ تر شدن همکاری های تجاری و بازرگانی دو کشور باشیم. شایان ذکر است: آلمان هم اینک پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می رود.
رتبه های اول تا چهارم جدول تجارت خارجی ایران به ترتیب به کشورهای چین با 3 میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 862 میلیون دلار، کره جنوبی با یک میلیارد و 263 میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و 77 میلیون دلار اختصاص دارد.
خبر دیگری حاکیست: آلمانی ها در ادامه برنامه توسعه همکاری با ایران دیروز یک تفاهم نامه مهم در زمینه خطوط انتقال برق امضا کردند.
شرکت "اس.آ.جی" آلمان و شرکت صانیر ایران برای همکاری در زمینه مهندسی و اجرای پروژه های خطوط انتقال، توزیع و تولید برق یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این همکاری با هدف هم افزایی و توسعه بازارهای شرکت صانیر و SAGانجام می شود.
"رالف تیمیر" مدیر برنامه ریزی و مهندسی بین الملل این شرکت آلمانی درباره تفاهمنامه گفت: این شرکت با بررسی های خود تصمیم گرفته است با شرکت های بزرگ و حرفه ای در صنعت انرژی مانند صانیر همکاری راهبردی داشته باشد.
وی ادامه داد: همکاری های مشترک در مناقصه ها و پروژه های آتی، تامین منابع مالی، آموزش و انتقال تجربیات فنی از مهمترین محورهای همکاری دوجانبه است.
این مدیر آلمانی اضافه کرد: ما برای نخستین بار در ایران برای همکاری های راهبردی در بخش انرژی حضور داریم. مهندس بهمن صالحی مدیرعامل صانیر هم در این دیدار گفت: شرکت صانیر با سابقه بیش از 22 سال فعالیت در عرصه انرژی و اجرای بیش از 220 پروژه در کشورهای منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی ادامه داد: این شرکت در بخش انرژی منطقه و کشورهای دارای ریسک مانند عراق و سوریه هم برای اجرای پروژه ها حضوری فعال دارد.
صالحی یادآوری کرد: صانیر برای گسترش فعالیت خود و حضور در بازارهای بیشتر جهانی با شرکت های بزرگ اروپایی مانند آلمان همکاری می کند.
وی به بهره برداری از خط 500 کیلوولت شکارپور پاکستان اشاره کرد و گفت: صانیر به این توانمندی رسیده است که نخستین پروژه خط 500 کیلوولتی را با کمک مهندسان ایرانی در خارج از کشور اجرا کند.

۹۵/۰۷/۰۸
۰۷:۵۳

بیش از 95 درصد صنایع آبی و برقی در داخل کشور تولید می‌شود

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر بیش از 90 تا 95 درصد تجهیزات مورد نیاز در صنایع آب و برق در وزارت نیرو به دست صنعتگران و تولید کنندگان داخل کشور تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید چیت چیان وزیر نیرو در دومین آیین بزرگداشت شهید دکتر حسن عباس‌پور و 500 شهید صنعت آب و برق در خصوص تأثیر فعالیت این وزارتخانه بر زندگی مردم اظهار داشت: صنعت آب و برق یکی از مهمترین زیرساخت‌های کشور است که عملکرد آن مستقیما در فعالیت‌های اساسی کشور و زندگی مردم و رفاه آنان تأثیر دارد.
وی ادامه داد: هدف ما در این وزارتخانه استمرار فعالیت بدون توقف و ارائه مطلوب خدمات با کیفیت است، که این امر مهمترین اصل تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی است؛ استمرار کیفیت تنها مستلزم ارتقای دانش در این صنعت نیست بلکه برای موفقیت در کنار دانش و تجربیات روز باید گوهر اخلاص و ایمان نیز در کارکنان رشد داده شود.
وزیر نیرو تأکید کرد: در حال حاضر بیش از 95 درصد نیاز این صنعت به دست صنعتگران داخلی تأمین می‌شود و خوشبختانه موفقیت‌های چشمگیری در صنعت سدسازی و صنایع برقی و آبی حاصل شده است.
چیتچیان در پایان این همایش ضمن تجلیل از خانواده‌های شهدای صنعت و آب و برق از کتابی با عنوان "گواهان صادق" که به بررسی فعالیت خانواده شهدای فعال در صنعت برق می‌پردازد رونمایی کرد.
وزارت نیرو کماکان از پرداخت سهم یارانه به دولت معاف است
وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه آیا مصوبه اخیر دولت معافیت وزارت نیرو از پرداخت سهم یارانه را لغو می‌کند اظهار داشت: وزارت نیرو کماکان طبق مصوبه اخیر دولت و در چارچوب قوانین مجلس عمل می‌کند که بر همین اساس این وزارت‌خانه از پرداخت سهم یارانه به دولت کماکان معاف است.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۵:۰۷

افراد ضد توسعه مانع سرمایه‌گذاری خارجی جهت احداث نیروگاه می‌شوند

استاندار آذربایجان شرقی گفت: سرمایه گذار خارجی به کشور آورده‌ایم و بنا است که 5 هزار مگاوات برق تولید کند؛ اما بعد از دو سال پیگیری، تعدادی افراد ضد توسعه مانع اجرایی شدن این سرمایه‌گذاری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اسماعیل جبارزاده ظهر امروز در سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اظهار داشت: شهرک رجایی 35 سال است احداث شده ولی ورودی شهرک را ما باید درست کنیم! این شهرک آب ندارد تا درختانش را آبیاری کند و این برای ما سعادت است که آسفالتش را هم درست کنیم.
وی افزود: در دولت روحانی با این درآمدهای نامناسب همه این مسائل را با طیب نفس قبول کرده ایم که فلسفه وجودی این دولت ایجاد امید و نشاط در مردم است و گلایه ای نداریم.
جبارزاده با بیان اینکه در رابطه با بحث آب خام مورد نیاز شهرک شهید رجایی برای فضای سبز از امکانات موجود با هماهنگی آب و فاضلاب و شهرک های صنعتی اقدامات لازم صورت گیرد، افزود: برای تامین آب دراز مدت هم طرح جمع آوری آب های سطحی توسط شهرداری سردرود بررسی شود و ما هم در جهت تامین اعتبار این طرح تلاش می کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: در مورد مخابرات در عرض یک ماه مسائل ارتباطات شهرک توسط فرمانداری باید حل شود.
این مسؤول در ادامه با بیان اینکه در مورد برق در سطح استان در این ارتباط مشکل داریم، متذکر شد: سرمایه گذار خارجی به کشور آورده‌ایم و بنا است که 5 هزار مگاوات برق تولید کند و از ما می‌خواهد تعهد کنیم برق تولیدی را از او خریداری کنیم بعد از دو سال پیگیری، تعدادی افراد ضد توسعه مانع اجرایی شدن این سرمایه گذاری می شوند.
وی با بیان اینکه ما با موانع متعددی رو‌به‌رو می‌شویم و بعضا می‌گویند چرا در کشور شرکت‌هایی هستند که می توانند برق تولید کنند چرا استاندار آذربایجان شرقی چرا سراغ خارجی‌ها می‌رود؛ افزود: سه میلیارد یورو برای تولید 5 هزار مگاوات سرمایه نیاز است اگر شرکت داخلی توان چنین سرمایه گذاری دارد ما از او استقبال می کنیم.
جبارزاده ادامه داد: بارها مراجعه و پیگیری کرده ایم اما مانع تراشی‌ها تمامی ندارد؛ شرکت برق آذربایجان یک‌هزار و 500 مگاوات برق پیش فروشی کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در مورد راه هم می‌گویند چرا راه ما را به خارجی ها واگذار می کنید، افزود: عبارت هایی که استفاده می کنند عوام پسند است و در نتیجه به راحتی جلوی توسعه را می گیرند.
چند درصدی که توسط بانک ها فریز می شود اقدامی غیرقانونی است
این مسئول در ادامه صحبت های خود با اشاره به رتبه های 21 و 12 استان از نظر میزان و تعداد پرداخت تسهیلات با بیان اینکه مدیران بانک ها قول داده بودند که ما در رتبه یک تا پنج باشیم، افزود: این آخرین مورد است که تقاضا می کنم جایگاه استان را از 12 به پنج ارتقاء دهید.
وی اذعان داشت: تا کنون 103 واحد به بانک صادرات معرفی شده که بانک صادرات تنها به 6 مورد تسهیلات پرداخت کرده است، بازرسی هیچ گاه نباید مانع اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی شود.
استاندار آذربابجان شرقی تاکید کرد: چند درصدی که توسط بانک ها فریز می شود اقدامی غیرقانونی است و من تا کنون گزارش این اقدامات را به تهران نکرده ام اما امروز اولین گزارشم را ارائه خواهم کرد.

منابع دیگر:
  • تابناک
۹۵/۰۷/۰۸
۱۴:۳۴

با حضور قائم مقام توانیر؛ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش برق وزارت نیرو بررسی شد

قائم مقام توانیر تامین مالی در بخش های تولید، انتقال و توزیع، ناکارایی در نظام بنگاهداری برق، بالابودن هزینه های تامین برق و گران اداره کردن صنعت برق، عدم تعادل منابع و مصارف صنعت برق، انباشت بدهی ها، عدم وجود بخش خصوصی کارامد و واقعی را از جمله چالش های صنعت برق بیان کرد.

به گزارش برق نیوز، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق مازندران از برگزاری همایش و تبیین برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش برق وزارت نیرو در سال 95 با حضور دکتر داوود منظور معاون هماهنگی پشتیبانی و قائم مقام و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و متخصصان صنعت برق مازندران و گلستان، شرکت های توزیع برق مازندران، غرب مازندران و گلستان و.... در ساری خبرداد.
مرتضی خان محمدی هدف از برگزاری این همایش بسترسازی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغی مقام معظم رهبری با تاکید بر انطباق برنامه های وزارت نیرو با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و به منظور تبیین سیاست های مذکور در نظام اداری، تشریح الزامات اجرایی سازمانی و توان افزایی مدیران حرفه ای سطوح ارشد و مبانی و کارکنان صنعت آب و برق مازندران، گلستان و سمنان دانست.
وی با بیان اینکه ما 2 استراتژی در دستور کار خود داریم، گفت: استراتژی تصویب و توسعه که الان هم دفتر آموزش سمنان شروع بکار کرده و در صدد توسعه این مرکز آموزشی به مجتمع عالی آموزش شمال کشور هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد با عنایت دکتر توکلی رئیس موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق و موافقت هیات امنا موسسه در آینده نزدیک واحد آموزشی صنعت آب و برق به مجتمع عالی آموزشی شمال کشور تبدیل شود.
به گفته خان محمدی این مرکز آموزش با مجتمع های عالی آموزشی ارزیابی و تاکنون رتبه های خوبی را بدست آورده است.
حسین افضلی مدیرعامل عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان نیز ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، الزامات اقتصاد مقاومتی در مجموعه آب و برق را تشریح کرد.
قائم مقام توانیر و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر نیز در همایش اقتصاد مقاومتی که با حضور صاحبنظران شرکت های آب و برق توزیع مازندران و گلستان و سمنان در ساری برگزار شد، گفت: حدود 94 درصد انرژی برق ایران از نیروگاه های فسیلی و 1/1 درصد از انرژی هسته ای و بقیه از سایر انرژی ها از جمله برق آبی تولید می شود.
منظور افزود: هم اکنون بیش از 90 درصد تجهیزات و نصب و راه اندازی نیروگاه های حرارتی و ابی کشور مطابق با استانداردهای بین المللی توسط متخصصان توانمند ایرانی ساخته می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به شاخص های برتر صنعت برق کشور اشاره و یادآور شد: تولید 274 تراوا ساعت برق، ظرفیت 73 هزار و 152 مگاواتی نامی نیروگاه ها تبادل 3084 مگاوات برق، پایداری 12 ساله سراسری شبکه برق کشور وظرفیت کلی شبکه های قدرت، خودکفایی در ساخت تجهیزات نیروگاهی، انتقال، توزیع و انجام خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های بزرگ از شاخص های برتر صنعت برق کشور است.
وی به چالش های صنعت برق پرداخت و تامین مالی در بخش های تولید، انتقال و توزیع، ناکارایی در نظام بنگاهداری برق، بالابودن هزینه های تامین برق و گران اداره کردن صنعت برق، عدم تعادل منابع و مصارف صنعت برق، انباشت بدهی ها، عدم وجود بخش خصوصی کارامد و واقعی از جمله چالش های صنعت برق بیان کرد.
وی به راهکارهای صنعت برق برای برون رفت از چالش های موجود اشاره و اصلاح تعرفه های برق، پیش بینی پرداخت ما به التفاوت نرخ برق در بودجه سنواتی، توسعه مبادلات منطقه ای برق، اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده، ساماندهی تخصیص و نظم وانظباط مالی، افزایش بهره وری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاه ها، ارتقاء توسعه نظام مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف انرژی را از جمله این راهکار برشمرد.
قائم مقام توانیر همچنین ادامه داد: کاهش تلفات در شبکه های برق در جهت نیل به سطح بهینه، تسریع در اختصاص منابع مورد نیاز طرح های نیروگاهی از صندوق توسعه ملی، افزایش درآمد عمومی طرح های انتقال نیروی برق در سال های آتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه ریزی بازپرداخت بدهی ها بویژه به سیستم بانکی و تامین کنندگان مالی خارجی و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و فروشندگان برق خصوصی از دیگر راهکارهای صنعت برق برای برون رفت از چالش های موجود به شمار می رود.
قائم مقام مدیرعامل توانیر به برنامه های عملیاتی اقتصادمقاومتی بخش برق وزارت نیرو در سال 95 به دولت پرداخت و اظهار داشت: شروع احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت 7000 مگاوات، افتتاح بیش از 2500 مگاوات نیروگاه جدید شامل حرارتی، آبی، DG و انرژی های تجدیدپذیر بخشی از این اقدامات است.
منظور اضافه کرد: شروع عملیات اجرایی 84 پست 230 و 312 پست 132 و 63 کیلوولت، کاهش تلفات شبکه توزیع برق کشور از 10 درصد تا پایان 95 و تک رقمی شدن آن برای اولین بار در صنعت برق کشور، اجرای سیستم AMI و شروع هوشمند سازی شبکه با نصب 400 هزار کنتور هوشمند با اولویت مشترکین دیماندی، صنعتی، کشاورزی، اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای 10 تا 20 خانوار و ... ازدیگر برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش برق وزارت نیرو به شمار می رود.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۱:۰۱

پیشنهاد جدید آبی ایران به ژاپن

اقتصاد انرژی - مهر نوشت: معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خواستار مشارکت و همکاری دو جانبه بین شرکت‌های ایرانی و ژاپنی در صنایع آب و فاضلاب شد.

حمیدرضا تشیعی با اشاره به موقعیت جغرافیای ایران و وضعیت منابع آبی، وضعیت ذخایر نفتی ایران، توانمندی‌های ایران در صنعت آب و فاضلاب، بسترهای همکاری مشترک با صنعتگران ژاپنی در صنعت آب و فاضلاب، گفت: ایران کشوری پهناور و دارای زمین های حاصل خیز است، ولی به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک بیابانی و کمبود نزولات جوی امکان بهره‌برداری مطلوب از آنان میسر نیست، امروز مهم‌ترین گلوگاه توسعه در کشور ایران کمبود آب است.
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اعلام اینکه ایران، تنش آبی سختی را تجربه می‌کند و بروز این وضعیت ضرورت تدوین دستورکار واحدی را در مناطق یادشده ایجاب می‌کند، تصریح کرد: هم اکنون یکی از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری در بین کشورها مدیریت تنش آبی است.
وی با بیان اینکه نیازمند همکاری‌های پایدار برای توسعه پایدار هستیم، تصریح کرد: البته در این زمینه تنها نیستیم و تقریبا تمامی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای غربی تنش آبی کم و بیش شدیدی را تجربه می‌کنند؛ نباید فراموش کنیم که در کشور ژاپن و کشورهای اروپای شمالی و مرکزی یکی از گلوگاه‌های مهم توسعه کمبود زمین است.
این مقام مسئول به امتیاز ویژه و منحصر به فرد ایران در دارا بودن ذخایر نفت و گاز در جهان به عنوان منابع عظیم انرژی که مورد توجه دولت ژاپن است، اشاره کرد و افزود: ساختار فعالیت‌های آب و فاضلاب در ایران، به ظرفیت سازی در حوزه‌های مدیریت تکنولوژی، توسعه نیروی انسانی، تدوین استانداردهای آب و فاضلاب، جلب مشارکت‌های بخش خصوصی معطوف شده و امروز در تمام این بخش‌ها موفق هستیم.
وی، افزود: صنایع پشتیبان فعالیت‌های آب و فاضلاب در ایران به‌خوبی توسعه یافته است؛ این صنایع قادر به ارائه خدمات مهندسی، تولید کارخانه‌ای کالاها و سیستم‌ها، مدیریت و مهندسی ساخت و سایر خدمات است. صنعت آب و فاضلاب ایران توانایی انجام تمامی امور در طول عمر تاسیسات و شبکه‌های آب و فاضلاب را دارا است.
تشیعی با اعلام اینکه بزرگترین نیاز این صنعت در بحث مشارکت‌های بین‌المللی استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات و تولید کالا و خدمات مشترک در داخل ایران با هدف ارتقای سطح دانش و تکنولوژی است، تاکید کرد: در شرایط فعلی روابط ایران و ژاپن از قدمتی بیش از 140 سال برخوردار است.
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از همکاری JCCME ژاپن با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص آموزش بیش از 240 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت آب و فاضلاب ایران در ژاپن قدردانی کرد، یادآور شد: دولت ایران زمینه را برای حضور همه‌جانبه بخش خصوصی، ملی و خارجی از صدور محصولات و خدمات تا تولید مشترک در ایران و انجام پروژه‌ها به شکل مشارکت عمومی- خصوصی فراهم کرده و وزارت نیرو آماده همکاری گسترده فنی و تجاری با سایر کشورها، در تمامی عرصه‌های آب و فاضلاب است.
22539

منابع دیگر:
  • فرارو
  • عصر ایران
  • نکونیوز
  • پارسینه
  • تابناک
  • افق تازه
  • ایانا
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۷/۰۸
۱۰:۱۶

فاجعه ملی ویرانگر ایران را تهدید می‌کند

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و فاضلاب ایران با هشدار مسئولان ارشد کشور در بخش آب و محیط زیست نسبت به یک فاجعه ملی ویرانگر که ایران را تهدید می کند، به پایان رسید.

به گزارش پایگاه پایگاه خبری انصارحزب الله به نقل از تسنیم، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب ایران پس از سه روز حضور و ارائه توانمندی های ۳۹۹ شرکت داخلی و خارجی، عصر چهارشنبه به کار خود پایان داد.
«حمید چیت‌چیان» وزیر نیروی ایران در مراسم اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و فاضلاب اظهار داشت: نمایشگاه آب و فاضلاب سال به سال نشانگر موفقیت‌های بیشتر و بزرگ‌تر صنعت آب و فاضلاب در صحنه ملی و بین‌المللی است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۰ کشور در دنیا از محصولات صنعت و خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های مشاور، پیمانکار و تولیدکننده بهره بردند و مطمئنا در آینده بازارهای جدید صادراتی به این رقم می افزاید.
چیت چیان با بیان اینکه "دولت همواره از تعامل با بخش خصوصی حمایت می کند"، گفت: شرکت‌های خصوصی پشتوانه اصلی فعالیت‌های ما در وزارت نیرو هستند.
وزیر نیرو با اشاره به حضور ۱۴۰ شرکت خارجی در نمایشگاه دوازدهم آب ایران، اذعان داشت: این امر نشانگر توجه روزافزون آنها به بازار ایران است که امکان مذاکره و تبادل‌نظر را بین شرکت‌های ایرانی و خارجی را فراهم می‌کند.
وی افزود: اقداماتی که تاکنون برای انتقال تکنولوژی صورت گرفته حاصل برپایی این نمایشگاه طی سال‌های گذشته است.
* آینده فرزاندان ایران در گرو تضمین تأمین آب است
«مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این مراسم اظهار داشت: نباید با هدررفت و مصرف بی‌رویه آب کشور را به سمت ویرانی و خشکسالی مفرط هدایت کرد؛ آب میراث پدران ما نیست بلکه امانت آیندگان در دست ماست.
وی افزود: مصرف بی‌رویه و ناآگاهانه آب زمینه ساز بروز یک فاجعه ملی در سطح کلان است و نباید خطر آن را دست کم گرفت.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: استفاده بدون طرح و برنامه از آب‌های زیرزمینی به خطر انداختن تمدن چند هزار ساله ایرانی را در پی خواهد داشت؛ خطری که که حتی جدیدترین تکنولوژی‌ها هم نمی‌توانند آن را برای ما جبران کنند.
وی خاطرنشان کرد: تا کی می‌توانیم با افزایش بی‌رویه جمعیت تهران کنار بیاییم و از جاهای مختلف برای آن آب تهیه کنیم. ما نباید با افزایش بی رویه و غیرکارشناسی جمعیت شهرها تعادل میان مصارف و منابع آب‌های کشور را از بین ببریم.
پزشکیان گفت: همچنین نباید با طبیعت خشن برخورد کرد و حقآبه های آن را نادیده گرفت، چرا که نادیده گرفتن حق طبیعت در اجرای پروژه‌های عمرانی نه تنها کشور را به سمت آبادانی رهنمون نخواهد کرد، بلکه بیراهه‌ای خواهد بود که انتهای آن فاجعه ملی برای کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: همه باید نسبت به آینده آب کشور احساس خطر کنیم و برای این کار نیازمند قانون محکم در قبال منابع آب کشور هستیم؛ نباید اجازه داد این سرمایه ملی کشور به دست عده‌ای سوداگر از بین برود.
این نماینده مجلس دهم تصریح کرد: کشور ما از نظر آب در منطقه بحرانی منطقه قرار دارد و آینده فرزندان این کشور در گرو تضمین تأمین آب خواهد بود.
* آب و محیط زیست در اولویت کاری برنامه ششم توسعه است
در ادامه این مراسم، «معصومه ابتکار» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تمجید ازعملکرد وزارت نیرو به منظور تغییر سیاست‌ها و اجرای طرح‌های در راستای مدیریت بهینه، حفاظت بیشتر و بهره‌برداری پایدار از منابع آب کشور، خاطرنشان کرد: طبق تاکیدات ریاست جمهور مسئله آب و محیط زیست در اولویت کاری برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.
وی شورای عالی آب را مهم‌ترین نماد توجه دوباره به حوزه آب و محیط زیست دانست و گفت: با همت وزیر نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با این مقوله شورای عالی آب پس از سال‌ها مسکوت بودن مجدداً به یک سازوکار فعال در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه آب تبدیل شده است.
معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه آینده این کشور را منابع آبی تأمین خواهد کرد، تصریح کرد: ما امروزه به هیچ عنوان نمی‌توانیم در سیاست‌ها به ابعاد مختلف مسئله آب بی توجه باشیم، سیاست دولت نیز توجه بیشتر به مدیریت صحیح منابع آب و مباحث ارزیابی محیط زیستی است.
رئیس سازمان محیط زیست خواستار توجه هر چه بیشتر به طرح‌های فاضلاب در کشور شد و گفت: متاسفانه در کشور ما این مقوله سالیان متمادی است که مورد بی توجهی بوده در حالی که امروزه با توجه به کمبود منابع آبی اجرای طرح‌های فاضلاب در بسیاری از نقاط کشور حیاتی است و باید وارد حوزه تصفیه صحیح و بازچرخانی باشیم.
ابتکار بر لزوم جلوگیری از آلودگی منابع آب سفره‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها تاکید کرد و افزود: دولت پس از مدت‌ها باز هم موضوع رودخانه‌ها را به عنوان شریان و اکوسیستم حیاتی کشور مورد توجه قرار داده است.
معاون رئیس جمهور احیای دریاچه ارومیه را یکی از دستاوردهای دولت برشمرد و گفت: برای احیای این دریاچه راهی را پیش داریم که گام‌های از آن نیز برداشته شده که مرتبط با تصفیه و بازچرخانی فاضلاب‌هاست و توانسته‌ایم با اجرای آن پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داشته و شاهد بالاتر رفتن تراز دریاچه باشیم.
رئیس سازمان محیط زیست بر لزوم بهره‌مندی از توان علمی روز دنیا برای مدیریت منابع آب کشور تاکید و افزود: حفظ سفره‌ها، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و ارتقای سطح فناوری‌های مرتبط با آبیاری‌های نوین کلید اصلاح مدیریت منابع آب کشور است و باید توجه ویژه‌ای با این مقوله داشته باشیم.
در پایان مراسم اختامیه، ۳۵ شرکت برتر صنعت آب و فاضلاب کشور با حضور وزیر نیرو معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.

منابع دیگر:
  • عصر بانک
۹۵/۰۷/۰۸
۱۰:۳۴

دولت پاکستان پروژه گازی 2 میلیارد دلاری مرتبط با واردات گاز از ایران را تایید کرد

دولت پاکستان پروژه ترمینال گاز LNG گوادار نواب‌شاه و خط لوله آن را که شبکه گاز این کشور را به ایران وصل می‌کند را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، به نقل از DNA INDIA، دولت پاکستان پروژه عظیم دو میلیارد دلاری این کشور را که شبکه گازی پاکستان را به گاز ایران متصل می‌کرد را تأیید کرد.
پروژه ترمینال LNG گوادار نواب‌شاه و خط لوله این پروژه قرار است شبکه گازی پاکستان را به ایران وصل کند. این پروژه پیش‌تر از سوی هیأت مدیره شورای ملی اقتصادی پاکستان به همراه 5 پروژه دیگر تحریم شده بود. 
برای تأیید این پروژه پیش‌زمینه‌ای برای آغاز مذاکرات دریافت یک وام 1.4 میلیارد دلاری پاکستان از چین محسوب می‌شود. 
بنا به اعلام وزارت برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان بخشی از هزینه تقریبی 2 میلیارد دلاری اجرای این پروژه از دریافت این وام 1.4 میلیارد دلاری تأمین خواهد شد.
قرار است اجرای خط لوله مرتبط با این پروژه 2 میلیارد دلاری در دو فاز صورت گیرد که در فاز اول آن یک خط لوله به کریدور خطی ساحلی  پاکستان متصل خواهد شد و در فاز دوم یک خط لوله 90 کیلومتری از مرز ایران به گوادار کشیده خواهد شد که شبکه گازی پاکستان را به ایران متصل خواهد کرد.
بر اساس هزینه‌های صورت گرفته اجرای این خط لوله دو سال زمان خواهد برد و تا سال 2018 به پایان خواهد رسید و هدف از اجرای آن تأمین بخشی از کمبود گاز پاکستان است.

۹۵/۰۷/۱۰
۱۱:۲۴

«دنیای اقتصاد» 8 پیش‌بینی جدید از آینده بازار نفت را بررسی کرد برندگان و بازندگان توافق غیرمنتظره اوپک

اکونومیست: ایران برنده بدون چون و چرای مذاکرات الجزایر است
عکس: AFP
دنیای اقتصاد، نسیم علایی: بعد از 8 سال کشورهای عضو اوپک مجددا برای حمایت از بازار نفت به توافق رسیدند. شامگاه روز چهارشنبه، بعد از ساعت‌ها مذاکره، وزرای نفت حاضر در نشست غیررسمی اوپک در حاشیه نشست IEF اعلام کردند بر سر میزان تولید این سازمان توافق کرده‌اند. بر اساس آنچه وزیر نفت کشورمان، بیژن زنگنه گفت: اوپک قصد دارد تولید خود را به 5/ 32 تا 33 میلیون بشکه در روز برساند که به معنای کاهش تولید نفت این سازمان تا حدود 700 هزار بشکه در روز است. با این حال درخصوص جزئیات هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و سهمیه هر یک از اعضا و همچنین میزان مشارکت کشورهای غیر‌عضو مشخص نیست. اوپک اعلام کرده است که کمیته فنی در این خصوص تشکیل خواهد شد و تا نشست رسمی این سازمان در ماه نوامبر (10‌آذر) راهکارهای خود درخصوص سهمیه اعضا را اعلام خواهد کرد. هرچند که زنگنه توافق یاد‌شده را بزرگ و تاریخی می‌داند؛ اما تحلیلگران و بازار نفت نسبت به این توافق چندان خوش‌بین نیستند و آن را مبهم می‌دانند. در واقع در حالی اوپک از آنچه در الجزایر رخ داد به نام «توافق» یاد می‌کند که تحلیلگران آن را به «تفاهم» بر سر توافق در نشست رسمی ماه نوامبر اوپک می‌دانند. با این حال بسیاری از کارشناسان در چند روز گذشته سعی کردند بازار نفت را بعد از حصول توافق اوپک در ماه نوامبر پیش‌بینی کنند. بسیاری از ناظران بازار نفت بر این باورند که به یقین حصول توافق و کاهش سقف تولید اوپک منجر به رشد قیمت نفت خواهد شد؛ اما این اثرگذاری را کوتاه‌مدت می‌دانند؛ چراکه به دنبال رشد قیمت نفت تقاضا رو به کاهش خواهد گذاشت و از سویی تولیدات نفت شیل افزایش می‌یابد و هر توافقی بی‌اثر خواهد شد.
 
در الجزایر چه گذشت؟
پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی(IEF) از روز دوشنبه تا چهارشنبه(26 تا 28 سپتامبر) در الجزایر برگزار شد. آنچه این دور از نشست IEF را مرکز توجه رسانه‌های جهانی قرار داد، خبر برگزاری نشست غیر رسمی اعضای اوپک در حاشیه نشست الجزایر بود. این نشست که از حدود ساعت 17 روز چهارشنبه به وقت تهران آغاز شده بود تا ساعت 22 به طول انجامید. اما با وجود اینکه پیش از نشست کمتر کسی انتظار توافق در الجزایر را داشت، اما اعضای اوپک اعلام کردند که به توافق دست یافته‌اند. بلومبرگ توافق اعضای اوپک را متحیر‌کننده دانست و اعلام کرد که در نظر سنجی پیش از این نشست 21 کارشناس از 23 کارشناس شرکت‌کننده در نظر سنجی بر این باور بودند که اوپکی‌ها نمی‌توانند به توافق دست‌یابند. کامرز بانک حصول توافق در نشست الجزایر را به دلیل افزایش فشار افت قیمت‌ها بر اعضای این سازمان می‌داند. در واقع به نظر می‌رسد فشار نفت ارزان از آستانه تحمل کشورهای عضو اوپک گذشته و آنها را وادار به توافق برای افزایش قیمت‌ها کرده است.
بد‌بینی به نشست الجزایر از آنجا نشات می‌گرفت که در بیش از دو سالی که از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌گذرد، اعضای اوپک بیشترین سطح شکاف و اختلاف نظر را با هم داشته‌اند. در واقع در یک طرف طیف، عربستان و متحدانش در حاشیه خلیج فارس یعنی امارات، کویت و قطر قرار داشت که به سیاست حفظ سهم بازار تاکید می‌کرد و در طرف دیگر ایران و دیگر اعضای اوپک قرار گرفته‌ بودند که خواهان کاهش تولید نفت و افزایش اثرگذاری اوپک بر بازار جهانی بودند. حال بعد از گذشت بیش از دو سال اوپک توانسته است به توافق اولیه‌ای برای کاهش تولید دست‌ یابد. هر چند که این توافق همچنان مبهم است و نهایی شدن آن به نشست ماه نوامبر(دو ماه بعد) موکول شده؛ اما از این منظر که کشورهای عضو اوپک بالاخره توانستند به سر میزان تولید به توافقاتی دست یابند نشان می‌دهد که اوپک برخلاف آنچه پیش از این بسیاری از تحلیلگران مدعی بودند، نمرده است و این سازمان همچنان می‌تواند موثر باشد، این نکته‌ای است که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد. آخرین بار که اعضای اوپک بر سر کاهش تولید و کمک به بازار نفت به توافق رسیده بودند، مربوط به سال 2008 یعنی بعد از بحران اقتصاد جهانی است، بعد از آن تنها توافقی که بین اعضا شد که مخرب‌ترین آن نیز بود و اوپک را عملا از سازمان به مجمع تبدیل کرد، حذف نظام سهمیه‌بندی و توافق بر سر سقف 30 میلیون بشکه‌ای تولید بود. اوپک همچنین توانست در آخرین جلسه رسمی خود بعد از 9 سال بر سر تعیین دبیرکل خود به توافق برسد و شاید بتوان گفت جرقه‌های توافق الجزایر از آخرین نشست رسمی این سازمان زده شد که بدون تنش و اختلاف به کار خود پایان داد.
 
اقدامات پیش رو
اوپک قصد دارد سطح تولید خود را به 5/ 32 تا 33 میلیون بشکه در روز برساند. از همین رو مذاکرات برای تعیین سهمیه تولید اعضای این سازمان طی دو ماه آینده ادامه خواهد یافت و کمیته‌ای مامور بررسی و ارائه راهکار در این خصوص شده است. آن‌طور که پیش از این یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود احتمالا تا حدود 700 هزار بشکه از تولید روزانه اوپک کاسته خواهد شد. به نظر می‎‌رسد عربستان تا حدودی معافیت ایران، لیبی و نیجریه را از این طرح پذیرفته است؛ اما خواهان فریز تولید نفت عراق است. اما عراق اعلام کرده است که فریز تولید در سطح ماه آگوست بر اساس مقدار تولید اعلام شده از سوی منابع ثانویه را نخواهد پذیرفت. وزیر نفت عراق، بیشینه تولید روزانه نفت این کشور را حدود چهار میلیون و ٧٠٠‌هزار بشکه می‌داند؛ در‌حالی‌که منابع ثانویه مقدار تولید نفت این کشور را 35/ 4 میلیون بشکه در روز اعلام کرده‌اند.
یک منبع آگاه پیش از نشست الجزایر به «دنیای اقتصاد» گفته بود عراق قصد پیوستن به طرح فریز تولید را ندارد، اما اعلام کرده سطح تولید خود را داوطلبانه برای 6 ماه تغییر نخواهد داد.موضوع دیگر که موجب ابهام و بدگمانی به توافق الجزایر شده است، نقش کشورهای غیرعضو اوپک در این توافق است. روسیه که پیش از نشست الجزایر برای ایجاد توافق بر سر فریز تولید بین کشورهای عضو اوپک تلاش بسیاری می‌کرد، در نشست اعضای اوپک برای بررسی طرح فریز شرکت نکرد. الکساندر نواک، وزیر نفت روسیه با اتمام جلسه IEF الجزایر را ترک کرده و تنها بعد از اعلام به توافق رسیدن کشورهای عضو اوپک، اعلام کرد ما تولید خود را در سطح ماه آگوست ثابت نگه خواهیم داشت. این در حالی است که تولید روسیه در فصل تابستان با رشد 400 هزار بشکه‌ای مواجه شده و به 7/ 10 میلیون بشکه در روز رسانده که یک رکورد تاریخی برای این کشور است. از همین رو توافق بر سر سهمیه اعضا و همچنین جلب رضایت کشورهای غیرعضو برای مشارکت دو‌چالش بزرگ پیش‌روی اوپک خواهد بود.
 
برندگان و بازندگان توافق
اما جدا از اینکه توافق چگونه حاصل خواهد شد، برندگان و بازندگانی خواهد داشت. مجله معتبر اکونومیست، ایران را برنده بدون چون و چرای مذاکرات الجزایر اعلام می‌کند. از سویی بلومبرگ به غیر از ایران همه تولیدکنندگان نفت را که در پی کاهش قیمت‌ نفت با کسری بودجه مواجه شده بودند را برنده این توافق می‌داند. بانک‌های بین‌المللی ژاپن، اروپا و حتی آمریکا که با تورم پایین دست به گریبان هستند از دیگر برندگان حصول توافق اوپک و رشد قیمت‌ها محسوب می‌شوند. اما شرکت‌های بزرگ نفتی دیگر برندگان توافق اوپک خواهند بود، این شرکت‌ها طی دو سال گذشته با کسری بودجه و افت شدید ارزش سهام خود مواجه شده بودند، اما طی دو سه روز گذشته رشد چشمگیری در ارزش سهام آنها رخ داده است. اما شاید بزرگ‌ترین برنده توافق نفتی اوپک را باید تولیدکنندگان نفت شیل دانست. شرکت‌هایی که با شروع افت قیمت‌ها در میانه سال 2014 پیش‌بینی می‌شد به سرعت از میدان خارج شده و ورشکسته شوند اما آنها با کاهش هزینه‌های خود و افزایش بهره‌وری منتظر روزی ماندند که عربستان و متحدانش در اوپک تن به کاهش تولید دهند. از همین رو شاید عربستان را بتوان به نوعی بازنده این توافق نیز به حساب آورد. دیگر بازنده توافق اوپک، مصرف‌کنندگان نفت هستند. تنها طی دو روز گذشته به دنبال پیش‌بینی افزایش قیمت سوخت سهام شرکت‌های خطوط هواپیمایی به شدت افت کرده و همچنین رانندگان اتومبیل که از این پس باید قیمت بیشتری برای بنزین بپردازند از دیگر بازندگان توافق اوپکی‌ها محسوب می‌شوند.
 
8 تحلیل از توافق اوپک
اما در این بین این سوال پیش می‌آید در صورتی که اوپک از 7 خوان توافق بگذرد و در اجلاس رسمی این سازمان در ماه نوامبر به توافق برسد، چه اتفاقی در بازار نفت رخ خواهد داد و قیمت‌ها به کدام سو خواهند رفت؟ به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی چند روز گذشته تحلیل‌های متفاوتی بر سر تاثیر این توافق ارائه شده است. اما در مجموع همه تحلیلگران بر این باورند که تا نشست رسمی این سازمان و مشخص نشدن جزئیات توافق نمی‌توان تاثیر دقیق آن را بر قیمت‌ها برآورد کرد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحلیلگران به دو دلیل تاثیر هر توافقی بین تولیدکنندگان نفت را کوتاه‌مدت می‌دانند. اول اینکه رشد قیمت نفت به یقین بر میزان تقاضا اثرگذار خواهد بود چراکه در حال حاضر انبارهای نفتی مملو از نفت هستند، بنابراین در صورت رشد قیمت‌ها کشورهای مصرف‌کننده واردات خود را کاهش داده و ترجیح می‌دهند از موجودی انبارهای نفتی خود استفاده کنند. اما چالش بزرگ‌تر بر سر توافق تولیدکنندگان نفت شیل هستند. در حال حاضر و با وجود نفت 40 تا 50 دلاری، بیش از 3 ماه است که تعداد دکل‌های فعال در میادین نفت شیل رو به افزایش گذاشته، بنابراین، افزایش فعالیت آنها به دنبال رشد قیمت‌ها دور از انتظار نیست. به‌طور مثال، آمریتا سن، تحلیلگر بازار نفت در Energy Aspects درخصوص نشست الجزایر به بلومبرگ می‌گوید: «شیطان در جزئیات نهفته است.» به باور وی مادامی که جزئیات این توافق مشخص نشود نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد. با این حال به گفته آمریتا سن یک توافق مناسب می‌توان قیمت‌ها را در سال جاری به 60 دلار و در 2017 به بیش از آن نیز برساند.
 
 
بانک گلدمن ساکس که طی یک سال اخیر یکی از بدبینانه‌ترین برآوردها را از بازار نفت داشته است نیز اعلام کرده که توافق کشورهای عضو اوپک می‌تواند قیمت‌ها را بین 7 تا 10 دلار افزایش دهد. با این حال کارشناسان گلدمن ساکس نیز مانند دیگر کارشناسان نسبت به جزئیات توافق الجزایر بدبین هستند. به گزارش بلومبرگ به نقل از گزارش روز پنج‌شنبه گلدمن ساکس، رساندن سقف تولید اوپک به 5/ 32 تا 33 میلیون بشکه حداقل در کوتاه‌مدت از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد، با این حال عدم اطمینان در بازار نفت در دو ماه آینده و تا زمان برگزاری نشست رسمی اوپک ادامه خواهد یافت. گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمتی خود از بهای نفت را در سال جاری و سال آینده میلادی تغییر نداده است. این بانک، بهای نفت برنت را در سال جاری 43 و در سال 2017بالغ بر 53 دلار بر بشکه برآورد کرده است. موسسه سیتی‌گروپ نیز اعلام کرده که نسبت به جزئیات این توافق بدبین است، اد مورس تحلیلگر سیتی گروپ می‌نویسد: «هنوز مقدار سهمیه هر کشور در اوپک که مهمترین محل اختلاف اعضای این سازمان است، مشخص نیست.» سیتی گروپ نیز، پیش‌بینی قیمتی خود را بدون تغییر نگه داشته است. این موسسه پیش‌بینی کرده است که قیمت‌ها تا پایان سال به نوسان در بازار 40 تا 50 دلار ادامه دهند و سال آینده به متوسط 60 دلار بر بشکه برسد. مورس بر این باور است که رسیدن قیمت‌ها به بازه 50 تا 60 دلار تولیدکنندگان نفت شیل را برای افزایش فعالیت‌های خود تشویق می‌کند و بنابراین در عصر حاضر شیل بزرگ‌ترین‌ معضل اوپک است.
تحلیلگران مورگان استنلی می‌گوید توقف تولید نفت روی 5/ 32 میلیون بشکه در روز می‌تواند موجب بازگشت تعادل به بازار نفت در نیمه اول سال 2017 شود و همچنین توافق بر سقف تولید 33 میلیون بشکه تعادل را در نیمه دوم سال 2017 به بازار باز می‌گرداند. با این حال زمانی که تولید کشورهای غیرعضو اوپک در حال افزایش است، اوپک در میان مدت قادر به کنترل بازار نفت نیست. بارکلیز نیز بر این باور است که جزئیات در این توافق بسیار مهم است. شاید اوپک در دو سال گذشته در خواب زمستانی رفته بود، اما قطعا زنده بوده و به حیات خود ادامه می‌داده است. با این حال کارشناسان بارکلیز بر این باورند که مخالفت عراق نشانه‌هایی از عدم دستیابی به توافق کشورهای عضو است. اما بانک UBS تاثیر توافق بین کشورهای عضو اوپک بر بازار نفت را سریعتر از دیگر موسسات می‌داند، همچنین بر این باور است که مشخص نبودن سهمیه کشورها به معنای شکست توافق نخواهد بود. این بانک برآورد خود از بهای نفت در سه ماه چهارم سال جاری را از 46 دلار به 52 دلار رساند، همچنین پیش‌بینی کرد میانگین قیمت نفت در سال 2017 حدود 60 دلار باشد. با این حال تحلیلگران این بانک نیز رشد قیمتی را مشروط به جزئیات توافق کرده‌اند. پتروماتریکس جی‎ام‌بی‌اچ نیز بر این باور است که هر توافقی از سوی بازگشت احتمالی لیبی و نیجریه تهدید می‌شود. همچنین می‌گوید توافق در سطح یادشده چندان بر مازاد عرضه بازار نفت اثرگذار نخواهد بود. در این بین شرکت اماراتی NBD این سوال را مطرح می‌کند که توافق بر سر کاهش عرضه تا چه زمانی دوام خواهد آورد؟ NBD بر این باور است که با افزایش قیمت نفت، تولید منابع غیرمتعارف از جمله شیل افزایش می‌یابد بنابراین هر توافقی بی‌اثر شده و ممکن است اوپک توافق خود را بشکند و به استراتژی حفظ سهم بازار باز گردد، آموس هاچستین، نماینده انرژی وزارت خارجه آمریکا نیز نظری مانند شرکت اماراتی NBD دارد. به ادعای وی، توافق اوپک با رشد مجدد تولید نفت شیل، خود به خود محکوم به شکست است.
 
نفت بعد از الجزایر
با اعلام خبر توافق کشورهای عضو، قیمت نفت شروع به افزایش کرد. به‌طوری‌که تا پایان معاملات روز چهارشنبه، قیمت‌ها بیش از 5 درصد رشد قیمتی را به ثبت رساندند. بازار نفت در معاملات روز پنج‌شنبه نیز مثبت بود، در این روز قیمت‌ها حدود 5/ 1 درصد افزایش یافتند. در مجموع در دو روز قیمت نفت حدود 7 درصد رشد قیمتی را به ثبت رساندند، به‌طوری‌که نفت خام آمریکا، نفت شاخص بازار نیویورک بیش از 3 دلار رشد کرد و به حدود 48 دلار بر بشکه رسید و نفت برنت، نفت شاخص بازار لندن نیز به بیش از 49 دلار بر بشکه رسید، اما بعد از رشد 7 درصدی قیمت نفت در دو روز یادشده، معامله‌گران در بازار نفت روزگذشته اقدام به نقد کردن قراردادهای خود و سودگیری کردند، از همین رو قیمت نفت روز جمعه با مقدار افت همراه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» قیمت نفت خام آمریکا تا لحظه تنظیم این گزارش(ساعت 14 به وقت تهران) 61 سنت کاهش یافت و به 22/ 47 دلار بر بشکه رسید. هر بشکه نفت برنت نیز با 89سنت کاهش 35/ 48 دلار معامله شد. برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل مبهم بودن توافقی که در الجزایر رخ داده، احتمالا بعد از چند روز بازار نسبت به این توافق بدگمان شده و قیمت‌ها بر اساس عوامل بنیادین بازار نفت که همگی دال بر مازاد عرضه دارند، مجددا اندکی کاهش یابد و به نوسانات خود حول اظهارات بعدی مقامات اوپکی ادامه دهد.
 
×

منابع دیگر:
  • خبرآنلاین
۹۵/۰۷/۱۰
۰۰:۰۷

امضای هفت هزار میلیارد ریال قرارداد با سازندگان ایرانی

معاون وزیر نفت با اشاره به توان ۶۰ تا ۶۵ درصدی ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت٬ گفت: در حال حاضر کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس از خریداران این تجهیزات به شمار می روند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، به نقل از ایرنا٬ محمدرضا مقدم معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری درباره بومی سازی تجهیزات صنعت نفت گفت​: سازندگان ایران اکنون توان ساخت ٦٠ تا ٦٥ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را پیدا کرده اند.
وی افزود: اکنون برخی تجهیزات صنعت نفت تولیدی صادر می شود که کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس از خریداران آن به شمار می روند.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به برنامه ریزی وزارت نفت برای ساخت ۱۰ گروه کالای پرمصرف صنعت نفت٬ ادامه داد: با تولید اقلام ١٠ گروه کالایی پرمصرف صنعت نفت در کشور، میزان توان سازندگان داخلی در ساخت این تجهیزات به ٧٥ تا ٨٠ درصد می رسد.
وی گفت: تجهیزات تولید شده در بخش بالادستی صنعت نفت (اکتشاف و استخراج) و پایین دستی (پالایش، گاز و پتروشیمی) به کشورهای همسایه صادر می شود که البته میزان صادرات انواع تجهیزات بالادستی بیشتر است.
معاون وزیر نفت درباره بومی سازی گروه های ١٠ گانه کالا و تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور گفت: بر اساس برآوردها مجموع ارزش تولید این اقلام نزدیک به ٢ میلیارد دلار می شود.
 
امضای هفت هزار میلیارد ریال قرارداد با سازندگان ایرانی
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری درباره امضای قرارداد با سازندگان داخلی گفت: تاکنون ٥٢ قرارداد با ارزش نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال با آنها به امضا رسیده است.
وی افزود: در این قراردادها قرار است فناوری های جدید به کشور منتقل شود.
مقدم یادآوری کرد: البته فناوری ساخت برخی تجهیزات صنعت نفت اکنون در کشور وجود دارد٬ اما با هدف ارتقای فناوری، آنها نیز در فهرست تولید اقلام ١٠ گروه کالایی قرار داده شده اند.
وی درباره مشارکت با خارجی های در قراردادهای ساخت داخل گفت: دراین قراردادها، با هدف انتقال فناوری های جدید، با شرکت های خارجی معتبر همکاری می شود که می توان به قرارداد مربوط به ساخت پمپ های درون چاهی اشاره کرد.
طرح بومی سازی ١٠ گروه خانواده کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت به دستور وزیر نفت با هدف تقویت توانمندی های داخلی و اتکای بیشتر صنعت نفت به محصولات سازندگان ایرانی، از اواخر سال ٩٣ د​ر دستور کار قرار گرفت.
این ١٠ گروه کالا شامل ساخت تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ های درون چاهی، انواع مته های حفاری (صخره ای، الماسی، مغزه گیری)، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله ها (لوله های جداری بدون درز از ٣,٨ تا ١٣ اینچ، لوله های جداری با درز از ٢٠ تا ٣٠ اینچ، لوله های مغزی، لوله های حفاری و لوله های جریانی بدون درز بالای ٦ اینچ)، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشین های دوار (توربین، کمپرسور و پمپ ها شامل پمپ های گریز از مرکز)، فولادهای آلیاژی، ابزارهای اندازه گیری حفاری و ساخت پیگ های هوشمند است.
 
 

۹۵/۰۷/۰۹
۲۲:۰۶

چهار مشوق ایران برای خارجی‌ها

دنیای اقتصاد: فراهم نبودن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از یکسو و اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر موجب شد تا طی سال‌های اخیر یکی از کانال‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور از بین برود. چالشی که واحدهای تولیدی را با کمبود سرمایه مواجه کرد و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا را از تولیدکنندگان داخلی گرفت. حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی مسوولان به دنبال فراهم کردن شرایط جذب سرمایه خارجی هستند و در این خصوص چهار مشوق «در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی،‌قوانین تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین» برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته شده است.
علاوه بر مشوق‌های مذکور این وعده نیز به سرمایه‌گذاران خارجی داده شده که بازار ایران به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز است و ثبات و امنیت حاکم بر کشور، اجازه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سودآور برای طرف‌های خارجی را فراهم می‌کند. حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی و وعده‌های داده شده از سوی مسوولان و روی خوش شرکت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، منصورمعظمی از هدف‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در ایران تا پایان سال جاری خبر می‌دهد. خبری که برای تحقق آن ایدرو چندی پیش اقدام به معرفی هفت صنعت پول‌ساز برای جذب سرمایه‌گذاری کرده بود. براساس اعلام این سازمان در دسته‌بندی صورت گرفته پیش‌بینی سرمایه‌گذاری برای هفت صنعت در چهار گروه مختلف «صنایع نوین»، «پتروشیمی»، «تجهیزات نفت و گاز» و «خودرو و قطعه‌سازی» مدنظر قرار گرفته و علاوه بر معرفی صنایع برای سرمایه‌گذاری، در این بسته موارد حمایتی نیز برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است و این سازمان برای تحقق پیش‌بینی صورت گرفته فراخوانی را نیز برای سرمایه‌گذاران منتشر کرده است. علاوه بر پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری معظمی چندی پیش اعلام کرد که بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی ایدرو در فضای بین‌المللی با شرکت‌های مختلف 19 تفاهم‌نامه منعقد کرده که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری 8 یا 9 تفاهم‌نامه صورت گرفته به مرحله نهایی و قرارداد برسد. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست خبری با رسانه‌های خارجی با اشاره به آهنگ رشد اقتصادی کشور در 5 ماهه امسال گفت: در 5 ماه نخست سال جاری شاهد افزایش 4/ 4 درصدی رشد اقتصادی بوده‌ایم که با توجه به این آمار می‌توان گفت شرایط پس از برجام توان سرمایه‌گذاری صنعتی ایران را به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقا داده است.وی ضمن اشاره به بهبود وضع اقتصادی کشور و افزایش صادرات در بخش نفت و گاز که توام با افزایش درآمدهای ارزی بوده، افزود بازار ایران به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز است و ثبات و امنیت حاکم بر کشور، اجازه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سودآور برای طرف‌های خارجی را فراهم می‌کند.
معظمی با یادآوری اینکه در حال حاضر 8 ماه از توافق ایران با شش قدرت جهانی می‌گذرد، می‌گوید: با روی کار آمدن دولت یازدهم و مذاکراتی که با کشورهای 1+5 برگزار شد، سرانجام به توافقاتی دست یافتیم که بر مبنای آن تحریم‌ها برداشته شده است. البته می‌دانیم تحریم‌ها دو مساله را هدف قرار داده بودند که عبارتند از ورود تکنولوژی و سرمایه و مساله سوم نیز انتقال درآمدها بود که تحریم‌ها مانع انتقال درآمدهای ایران به داخل شد. اما خوشبختانه نتیجه مذاکرات برای طرفین مثبت و در حال حاضر درهای اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی باز شده است و همه می‌دانیم مبادلات و تعاملات اقتصادی زمانبر است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش با بیان اینکه بعد از برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بیش از 800 مقام خارجی در سطوح مختلف از رئیس‌جمهور گرفته تا نخست‌وزیر و وزرا و ... از ایران دیدن کردند، اظهار کرد: این هیات‌ها بازار ایران و ظرفیت‌ها و چگونگی حضور در این بازار به همراه اطمینان از امنیت و شرایط سرمایه‌گذاری را بررسی کردند و به دنبال شرکای ایرانی مورد اطمینان هستند و طبعا انعقاد هرگونه قرارداد نیاز به زمینه‌سازی دارد و زمان می‌برد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: خوشبختانه امروزه دسترسی ایران به تکنولوژی‌های پیشرفته آسان شده و صادرات نفت دو برابر شده و فروش میعانات گازی هم به همین ترتیب بوده و به دلیل افزایش صادرات نفتی، شاهد افزایش درآمد نیز بوده‌ایم و در مجموع می‌توان گفت آهنگ رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در 5 ماه اول سال جاری به 4/ 4 درصد رسیده است. از طرفی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را برای سال آینده 3/ 5 پیش‌بینی کردند که این امر نشانه خوبی برای بهبود وضع اقتصاد ایران است که نتیجه فراهم شدن شرایط مناسب در دوران پساتحریم است. معاون وزیر صنعت ضمن ابراز خوش‌بینی به رشد اقتصادی کشور در سال آینده گفت: با شرکت‌های صاحب نام و مطرح جهانی مذاکره کردیم و به تفاهم‌نامه‌های مهمی دست یافتیم و امیدواریم در سایه تحقق شرایط مورد نظرمان در دوران پسابرجام، شاهد بدعهدی طرف مقابل نباشیم. رئیس هیات عامل ایدرو در پاسخ به پرسشی درباره جذب سرمایه‌گذاران کشورهای عربی اظهار کرد: ایدرو به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور آمادگی سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، نفت و گاز، انرژی و حمل و نقل در ایران را دارد و در عین حال از شرکت‌های عربی نیز دعوت می‌کنیم برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران و تحکیم همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، به کشورمان بیایند. وی در نظر گرفتن «معافیت‌های مالیاتی،‌قوانین تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین» را به‌عنوان بخشی از تسهیلات ارائه شده برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برشمرد. معظمی با بیان اینکه می‌توان بسیاری از نظرات را از طریق رسانه‌ها منعکس کرد، گفت: رویکرد فعلی ایدرو، انعکاس توانمندی‌های این سازمان و همچنین بیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ذی‌نفعان به منظور استفاده از جاذبه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ایران است.
epet04
ge1001
enaf12

۹۵/۰۷/۱۰
۰۳:۵۴

گفت‌وگو با مهدی عسلی، مدیر‌کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه ایران نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت است

علیرضا بهداد
کارنامه ناموفق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در کشور در ٣٠ سال گذشته، سبب شده تا برخی از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به درجه موفقیت این نوع برنامه‌ها در ادامه نیز، تردید داشته باشند و آن را برای شرایط کنونی کشور مناسب ندانند. از نظر این طیف از اقتصاددانان، با توجه به کم‌ثباتی مدیریت در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، برنامه‌های بلندمدت فاقد ضمانت اجرائی بوده و بهتر است کشور به سمت برنامه‌های کوتاه‌مدت یک یا دوساله حرکت کرده یا برای موضوعات مختلف اقدام به برنامه‌ریزی کند.
مهدی عسلی از آن طیف اقتصاددانانی است که به برنامه‌ریزی غلتان یا کوتاه‌مدت، اعتقاد دارد و بر این باور است شرایط کنونی اقتصاد کشور، ایجاب می‌کند برنامه‌های کوتاه‌مدتی برای دولتی که بر رأس کار است، نوشته شود. از نظر او، لایحه خروج از رکود که در آغاز کار این دولت تقدیم مجلس و به قانون تبدیل شد، نوعی از برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت موفق در کشور است و می‌تواند الگویی برای نظام برنامه‌ریزی ما قرار گیرد. او در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به برنامه ششم توسعه، رسیدن به رشد هشت‌درصدی را مهم‌ترین هدف این برنامه می‌داند و معتقد است مجموعه حاکمیت برای رسیدن به این رشد، بهتر است به اجماع برسند.
‌ در سه دهه گذشته، پنج برنامه توسعه‌ای به اجرا رسیده که وقتی عملکردها را بررسی می‌کنیم، به غیراز برنامه سوم، سایر برنامه‌ها با توفیق همراه نبوده‌اند. دلیل محقق‌نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در ایران چیست؟
یکی از مهم‌ترین دلایل، تعاریف و تعابیر مختلفی است که از برنامه‌ریزی وجود دارد و هنوز برخی در تئوری آن ایستاده‌اند و با مفاهیم برنامه‌ریزی اقتصادی آشنایی ندارند. اقتصاد تحقیقی نیست و به واقعیت‌ها می‌پردازد. وقتی ما از برنامه‌ریزی اقتصادی سخن می‌گوییم، منظور آن است که با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو هستیم و اقتصاد خود را باید با توجه به این محدودیت‌ها بهینه کنیم. در‌مجموع می‌توان سه محدودیت را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برشمرد؛ نخست محدودیت منابع که از طریق مباحثی مانند عرضه‌و‌تقاضای کل می‌توان درباره آن بحث کرد، دوم محدودیت تکنولوژی که با توجه به کمبود منابع ارزی بررسی می‌شود و در نهایت قوانین و مقررات که گاه آن‌قدر ضد‌و‌نقیض هستند که نمی‌توان برای حل مبحثی از اقتصاد، نسخه جامع و کاملی نوشت. برنامه‌ریزی اقتصادی واقعیت‌های کشور را در نظر می‌گیرد نه آرمان‌ها و آرزوها را. کارشناسانی که به برنامه‌ریزی اقتصادی اقدام می‌کنند، با مطالعه عمیق آنچه که بر اقتصاد می‌گذرد، از طریق مباحث اقتصاد‌سنجی و تعیین برخی مدل‌ها، به ارائه راه‌حل برای رفع مشکلات اقتصادی می‌پردازند. در برنامه‌ریزی اقتصادی، کلی‌گویی و ابهام وجود ندارد و کارشناس نخست هدف‌گذاری کرده و راه‌های رسیدن به این هدف را بیان می‌کند. اتفاقا نقطه اختلاف کارشناس اقتصادی و اقتصاددان با سیاست‌گذاران کلان از همین جا شروع می‌شود. سیاست‌گذار می‌گوید حتما باید به رشد هشت درصدی برسیم، کارشناس پاسخ می‌دهد رسیدن به رشد هشت درصدی الزاماتی دارد که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و نمی‌توان بدون به‌وجود‌آمدن این زیر‌ساخت‌ها، به رشد هشت د‌رصدی رسید. با این مقدمه، می‌خواهم بگویم هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران ما مفهوم دقیق برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد کشور را درک نکرده‌اند؛ به‌همین‌خاطر نمی‌توانند بدنه کشور را برای اجرای موفق یک برنامه، آماده کنند تا برنامه‌های پنج ساله به اهداف خود دست یابند. یکی از مزایای اصلی برنامه خوب، هماهنگ‌کردن دستگاه‌های مختلف کشور و هم‌جهت‌کردن آنان برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه است، تا در پنج سال، بتوانیم از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیتی پذیرفته‌شده داشته باشیم؛ از‌این‌رو سیاست‌گذاران اقتصادی کشور سعی می‌کنند در قالب بودجه‌های سالانه، به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله، منابع را طوری تخصیص دهند تا در نهایت در مدت پنج سال به میانگین رشد، تورم و نرخ بی‌کاری پذیرفته‌شده‌ای دست یابیم.
‌ به اختلاف نظر کارشناس و سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی و درک‌نکردن آنها از سوی هم، اشاره کردید. این مشکل چگونه باید برطرف شود؟
به نظر من سیاست‌گذار اگر راه عاقلانه‌ای را در پیش گیرد و به سیاست‌گذاری‌های درست همت گمارد، حرف و عملش با اقتصاددان یکی می‌شود. نمونه آن را می‌توان در همین سه سال دولت یازدهم دید که چگونه سیاست‌گذار و اقتصاددان در یک جهت قرار گرفتند و توانستند تورم را مهار کنند. این خود موفقیت بزرگی برای کشور و دولت بود و به ما نشان داد هر گاه اقتصاددانان، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در یک جهت قرار می‌گیرند و به دور از رفتارهای هیجانی، اقتصاد را براساس اصول شناخته‌شده مدیریت می‌کنند، می‌توانند منشأ برکاتی برای اقتصاد کشور باشند. سیاست‌گذاری درست وقتی محقق می‌شود که سیاست‌گذار به اقتصاددان فرصت دهد دردهای اقتصاد را بشناسد و آن‌گاه برای درمان آن نسخه‌ای را پیشنهاد دهد. در موضوع تورم همین اتفاق افتاد و دولت در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، هدف خود را بر کنترل تورم متمرکز کرد و توانست آن را به زیر ١٠ درصد برساند و تک‌رقمی کند. به همین خاطر است که برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت، عمدتا در اقتصادهایی شبیه ما بسیار جواب می‌دهد و می‌تواند به ما در رسیدن به اهدافمان کمک کند. در چنین برنامه‌ریزی‌هایی چون درجه تحقق‌نیافتن پایین است، عموما می‌توان با یک زمانبندی کوتاه به نتیجه مدنظر رسید و سیاست‌گذار و اقتصاددان را با هم هماهنگ‌تر کرد؛ اما در برنامه‌های بلندمدت علاوه بر آنکه حالتی فرسایشی به وجود می‌آید تحقق‌نیافتن در آن بالا بوده و ممکن است برنامه را به هدف خود نرساند.
‌برنامه‌های بلندمدت در اقتصادی مانند ایران چرا نتیجه‌بخش نیست؟
وقتی یک برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت می‌شود، میزان تحقق‌نیافتن در آن بالا رفته و متغیرها تغییرات زیادی به خود می‌بینند و فروض تغییر می‌یابد. به‌عنوان مثال در برنامه‌های بلندمدت نمی‌توان برآورد دقیقی از قیمت نفت داشت؛ چراکه اصولا قیمت این ماده زیرزمینی به متغیرهای مختلفی بستگی دارد که همیشه پیش‌بینی‌کردنی نیستند. از سوی دیگر در اقتصاد ایران ما امروز عامل جدیدی به نام آب و هوا را باید در برنامه‌ریزی‌ها بگنجانیم. کمبود آب و سرمایه‌گذاری نامناسب برای حفظ و مدیریت ذخایر آب شیرین از یک سو و آلودگی‌های هوا از طریق گرد و غبار یا سوخت فسیلی کارخانه‌ها و خودروها سبب شده تا علاوه بر قیمت نفت دو عامل آب و هوا نیز متغیر‌هایی باشند که می‌تواند یک برنامه اقتصادی را در بلندمدت تحت‌تأثیر خود قرار داده و در موفق‌نشدن آن تأثیر بگذارد. هرچه زمان یک برنامه اقتصادی بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود، تشخیص موانع و محدودیت‌های تحقق آن سخت‌تر می‌شود و با توجه به اینکه تشخیص این محدودیت‌ها در بلندمدت کاری سخت است، ناچار نیاز است تا کارشناسان اقتصادی برآورد دقیقی از ادامه برنامه ارائه دهند که گاه به دلیل قانونی‌بودن برخی احکام به‌راحتی نمی‌توان تغییراتی را در برنامه به وجود آورد. ازاین‌رو نیاز است تا ما به سمت برنامه‌ریزی‌های غلتان، منعطف و کوتاه‌مدت پیش برویم؛ چراکه هم سرعت تکنولوژی بالا رفته و هم اینکه نبود قطعیت‌ها در اقتصاد ایران زیاد است؛ ازاین‌رو یک برنامه بلندمدت در چنین شرایطی نمی‌تواند موفق باشد و به اهداف خود برسد.
‌آیا وقت آن نرسیده که کشور با توجه به برنامه‌های ناموفق توسعه در سه دهه گذشته به نظام برنامه‌ریزی پایان دهد؟
خیر، این موضوع را در نظر داشته باشید که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، داشتن برنامه بهتر از نداشتن آن است. هرچند که این برنامه دارای نواقصی هم باشد؛ چراکه می‌توان به استناد یک سند قانونی مدیران را بازخواست کرد یا اینکه کشور را به استناد آن جلو برد. انتقاد ما از برنامه‌ریزی بلندمدت است نه اصل برنامه‌ریزی. ما بر این باوریم که با توجه به تغییرات سریع در دنیای امروز نیاز به برنامه‌ای منعطف داریم که در شرایط مختلف بتواند خود را با تلاطم‌های جهانی وفق دهد، نه اینکه آن‌قدر درگیر بوروکراسی و جلسه و ایدئولوژی شود که عملا چیزی به‌عنوان برنامه از آن باقی نماند. برنامه‌ریزی یک سند اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور نوشته می‌شود، نه اینکه به سندی تبدیل شود که پر از آمال و آرزو باشد و بخواهد برای ما مدینه فاضله درست کند. در برنامه‌ریزی اقتصادی فروضی پیش‌بینی‌شده است که هرچه عمر این برنامه کمتر باشد، این فروض بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد بود و می‌توان تشخیص داد که چه اقداماتی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نیاز است که صورت گیرد.
‌آیا تبدیل برنامه به قانون باعث نمی‌شود که تحقق‌نیافتن این برنامه‌ها بالا برود؟
برنامه‌های بلندمدت پنج‌ساله از سال ١٣٥١ قانونی شد و بودجه‌های یک‌ساله هم به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله هرکدام به قانون تبدیل شدند. پس از انقلاب هم این رویه در پیش گرفته شد تا برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان قانون به تصویب مجلس برسد؛ ازاین‌رو الزام قانونی‌شدن نظام برنامه‌ریزی در کشور حدود چهار دهه است که اجرائی شده و طبیعتا در تفکر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ریشه دوانده است. مشکل ما در این است که یک برنامه ممکن است با شرایط روز سازگار نباشد و دولت مدام بخواهد اصلاحیه به مجلس ببرد و درگیر بازی‌های سیاسی شود. ازاین‌رو برنامه‌ای موفق خواهد بود که سازگاری لازم را با شرایط روز اقتصاد داشته باشد و بتواند به نیازهای آن پاسخ بگوید. به‌عنوان مثال وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، برنامه بلندمدت چه نسخه‌ای برای آن دارد و توانسته این رکود را پیش‌بینی کند؟ ازاین‌رو بهتر است نظام برنامه‌ریزی ما به سمتی حرکت کند که بتوانیم برنامه‌ای براساس اصول علم اقتصاد داشته باشیم و سیاست‌گذاری‌های درستی را انجام دهیم تا آزادسازی در فعالیت‌های اقتصادی رشد کرده و سهم دولت در برنامه‌ریزی متمرکز و مدیریت بنگاه‌ها کم شود.
‌برنامه سوم توسعه چرا نسبت به دیگر برنامه‌ها موفق بود؟
ما در آن زمان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که براساس مدل‌های اقتصادسنجی بتوانیم برنامه‌ای را برای پنج سال دولت اصلاحات تدوین کنیم. آن موقع همه دستگاه‌ها با دولت همراه شدند و این برنامه در سطحی عالی به اجرا درآمد؛ چراکه دولتی که خود این برنامه را نوشته بود و مجلسی که آن را به تصویب رسانده بود، در رأس کار بود و دولت می‌توانست با طیب خاطر به اهداف برنامه‌ای خود دست یابد و اصلاحات مدنظر را در اقتصاد انجام دهد. از دل این برنامه بود که اصل ٤٤ و سند چشم‌انداز توسعه بیرون آمد و کشور برای اولین بار دارای یک افق بلندمدت شد؛ اما برنامه‌های بعدی با موفقیت همراه نبود. به‌عنوان مثال برنامه چهارم توسعه رسما از سوی دولت و مجلس وقت پذیرفته نشد؛ چراکه شخص رئیس دولت نهم اعتقادی به برنامه نداشت. از طرفی هم وقتی که در نظام‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی بالا می‌رود، اصولا برنامه‌ریزی از کار می‌افتد؛ چراکه سیاست‌گذار حاضر نیست پول را به صورت قطره‌چکانی خرج کرده و منتظر نظر برنامه‌ریزان و اقتصاددانان باشد. برنامه پنجم هم که به نظر من نمی‌توان نام آن را برنامه گذاشت، در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که دولت رغبتی به اجرای آن نداشت و به قانونی تحمیلی می‌مانست که دولت دهم آن را باید به اجرا می‌رساند. از سوی دیگر با توجه به نبود سازمان برنامه عملا برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ای ناکارآمد تبدیل شد که در نهایت نتوانست به اهداف خود دست یابد.
‌یکی از اهداف دولت در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد هشت درصدی است. به نظر شما این رشد می‌تواند در غیاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق شود؟
بنده معتقدم با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در دنیا به اشباع رسیده، نوعی سرمایه‌های سرگردان در دنیا وجود دارند که به دنبال مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردند. چه بهتر است که ما با توجه به نیاز شدیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی داریم، فضایی ایجاد کنیم تا بخشی از این سرمایه‌های سرگردان را در بخش‌هایی از اقتصاد ایران جذب کنیم. باید به این نکته توجه کرد که اگر می‌خواهیم به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران دست یابیم، نیازمند سالانه ٥٠‌ میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم. این میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافتنی است به شرطی که زیرساخت‌های لازم برای این کار به وجود آید و فضای کسب و کار خارجی در اقتصاد ایران شکل گیرد. رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوخی‌بردار نیست و اگر قصد داریم چنین رشدی را محقق کنیم، ناگزیر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. اما همان‌گونه که گفتم بهتر است با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحلیل‌های لازم را انجام دهیم. بنده معتقدم با ریسک‌های بالا و سودهای پایین در کنار درصد پایین احتمال نرخ بازگشت سرمایه، به‌راحتی نمی‌توان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در هر بخش از اقتصاد ایران فراهم کرد. درباره قراردادهای نفتی هم بحث همین است که تا زمان بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نخواهد شد.
اگر امروز می‌بینیم شرکت‌های خارجی باوجود فضای کم‌ثبات سیاسی در عراق و زیمبابوه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، به این دلیل است که درجه ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پایین است چون در قراردادهای آنها مواردی ذکر شده که می‌تواند ریسک موجود درخصوص بی‌ثباتی سیاسی را پوشش دهد و بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه را تضمین می‌کند.
بنابراین آنچه مهم است اینکه سیاست‌گذار برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از قراردادهای جدید نفتی باید بکوشد ریسک‌های موجود در فضای اقتصاد کلان را که مشتمل بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است کم کند تا از این طریق جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود‌ آید. برجام می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را کم کند اما کم‌کردن ریسک‌های غیرسیستماتیک نیازمند اصلاح ساختار در بخش‌هایی از اقتصاد است تا با کاهش کلی ریسک در اقتصاد بتوانیم نام کشورمان را از فهرست کشورهای با ریسک بالا حذف کنیم.
به نظر می‌رسد ریسک‌های سیستماتیک با توجه به رفع تحریم‌ها از بین خواهد رفت، از این‌رو بهتر است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا ریسک‌های غیرسیستماتیک را رفع کند که این کار نیازمند بهبود در فضای کلان اقتصادی است در غیر این صورت قراردادهای نفتی هر چقدر خوب نوشته شوند کارایی لازم را نخواهند داشت.
‌برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه برنامه‌هایی در سند برنامه ششم توسعه بهتر است مدنظر قرار گیرد؟
ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای بسیاری از کشورهای صاحب سرمایه بسیار جذاب است و آنها مایلند با دریافت اطلاعات درست و تحلیل‌های نزدیک به واقعیت از دستگاه دیپلماسی کشور وارد کشورمان شوند و فعالیت اقتصادی‌شان را آغاز کنند. چنین امری مستلزم آن است که سفارتخانه‌های ما در دنیا به مرکز معرفی پتانسیل‌های اقتصادی ایران تبدیل شوند و بتوانند با برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌روی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران قرار دهند.
به‌عنوان مثال هم‌اکنون در بخش نفت و گاز، بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در ایران است چراکه قیمت نفت پایین آمده و بنابراین سرمایه‌گذاری در مناطقی که قیمت تمام‌شده استخراج نفت بالاست، توجیه اقتصادی ندارد و فعالان این بازار ترجیح می‌دهند در مناطقی اقدام به سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت و گاز کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد. طبیعتا استخراج نفت‌ گران از آب‌های عمیق یا قطب شمال هنگامی که قیمت نفت ١١٠ دلار باشد، توجیه اقتصادی دارد اما اکنون که قیمت نفت در محدوده ٥٠ دلاری قرار گرفته، بهترین راه این است که سرمایه‌گذاران به خاورمیانه نگاه استراتژیکی داشته باشند و نفت را با قیمت کمتری استخراج و درآمد بالاتری کسب کنند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در نفت و گاز خاورمیانه به‌ویژه ایران و عراق کاملا به‌صرفه است و اگر در‌حال‌حاضر دستگاه دیپلماسی ما دست به کار شود و سفارتخانه‌هایش را توجیه کند، قادر خواهیم بود نظر مساعد بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت کشورمان جلب کنیم. چراکه با هزینه ١٠دلاری برای استخراج هر بشکه نفت، بهترین فضا فراهم شده تا با توجه به ثبات سیاسی و امنیتی در ایران، بخش بیشتری از انرژی دنیا از طریق کشورمان تأمین شود.
بنابراین برای بخش نفت و گاز فرصتی کم‌نظیر به وجود آمده تا سرمایه‌ها را جذب کند چون سرمایه‌گذاران خوب می‌دانند که اگر بخواهند غیر از خاورمیانه به سمت کشورهایی نظیر برزیل و سواحل آنگولا یا آب‌های عمیق بروند، باید ٦٠ دلار به ازای استخراج هر بشکه نفت هزینه کنند. این هزینه در قطب شمال و روسیه، ٨٠ دلار، در کانادا، حداقل ٧٠ دلار یا در نفت غیرمتعارف آمریکا در بعضی از قسمت‌ها، بالای ٥٠ دلار به ازای هر بشکه است. بنابراین، تنها جایی که در بخش نفت و گاز خیلی سودآور است، منطقه خلیج‌فارس، ایران و کشورهای خاورمیانه است. به تناسب این، چون ایران می‌خواهد تمام بازارهای خود را رشد دهد، فرصت مناسبی پیش آمده تا آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز به فکر سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصادی ما باشند که در این میان می‌توان با عقد قراردادهای مناسب درآمدزایی درخور توجهی را نصیب کشور کرد. با توجه به چنین فضایی سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف باید بیشتر از اینکه جلسات بی‌نتیجه بگذارند و وقت خود را صرف امور کم‌اهمیت کنند، کتابچه‌ها و بولتن‌هایی را که با دقت کارشناسی نوشته شده باشد به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چینی، ژاپنی و... ترجمه کرده و در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قرار دهند. از این طریق می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفتی و غیرنفتی ایران را توضیح داد و گفت این کشور درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی چه قوانین و مقرراتی دارد و چه سرویس‌هایی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.
enaf28 ، enaf12

۹۵/۰۷/۱۰
۰۳:۵۲

بازتاب جهانی توافق اوپک/ زنگنه: اوپک تصمیمی استثنایی گرفت

تهران - ایرنا - تصمیم وزیران نفت اوپک در الجزایر برای کاهش تولید نفت و تاثیر آن بر قیمت در بازار، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «اولین توافق اوپک از سال 2008 برای کاهش تولید» نوشت: اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای اولین بار از سال 2008 در زمینه کاهش تولید به توافق رسیدند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران که کشورش در نشست های قبلی اوپک با عربستان منازعه داشت، پس از نشست چهارشنبه در الجزایر گفت: اوپک امروز یک تصمیم استثنایی گرفت و پس از دو و نیم سال برای مدیریت بازار به اجماع رسید.
زنگنه و سایر وزیران عضو اوپک اعلام کردند که این سازمان تولید خود را تا حد محدوده 32.5 تا 33 میلیون بشکه نفت در روز کاهش خواهد داد.
اوپک تولید کنونی نفت خود را حدود 33.24 میلیون بشکه در روز برآورد می کند.
زنگنه افزود: ما تصمیم گرفتیم که میزان تولید نفت را حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش دهیم.
رویترز خاطرنشان کرد: این اقدام موجب برقراری مجدد سقف تولید اوپک می شود که حدود یک سال پیش رها شده بود.
با این حال این موضوع که هر کدام از کشورهای عضو چه مقدار نفت تولید خواهد کرد تصمیمی است که باید در نشست رسمی بعدی اوپک در ماه نوامبر اتخاذ شود. در نشست نوامبر، اوپک همچنین کشورهای غیرعضو اوپک مانند روسیه نیز به کاهش تولید دعوت خواهند شد.
رویترز خاطرنشان کرد که در پی تصمیم چهارشنبه شب وزیران نفت اوپک قیمت نفت حدود 5 درصد افزایش یافت و هربشکه بالای 48 دلار دادوستد شد.
«فیل فلاین» تحلیلگر ارشد مسائل انرژی به رویترز گفت: این اولین تصمیم اوپک در مدت هشت سال گذشته است و این سازمان ثابت کرد که حتی در دوره تولیدات نفت از منابع ماسه ای (شیل) نیز دارای اهمیت است .
وی افزود: این پایان 'جنگ تولید' است و اوپک مدعی پیروزی در این جنگ است.
**تلاش گلدمن ساکس برای کاهش نگرانی سرمایه گذاران
در همین حال شرکت چندملیتی بانکی و سرمایه گذاری گلدمن ساکس آمریکا در واکنش به تصمیم اوپک اعلام کرد: توافق اوپک برای کاهش تولید ممکن است در کوتاه مدت موجب تقویت قیمت نفت شود اما محتمل است که موجب تغییر زیادی در دورنمای عرضه نفت نخواهد شد.
این موسسه آمریکایی با ارسال یادداشتی برای سرمایه گذاران درصدد آرام کردن آنان برآمد و نوشت که گلدمن ساکس به پیش بینی خود مبنی بر قیمت 43 دلاری برای قیمت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای پایان سال جاری قیمت 53 دلاری برای سال 2017 پایبند است.
تحلیلگران این موسسه می گویند: چنانچه کاهش پیشنهادی تولید اوپک با دقت اجرایی شود و موجب تقویت قیمت نفت شود، در عین حال در میان مدت افزایش فعالیت های حفاری و تولید نفت را نیز در پی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا ، بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان چهارشنبه شب پس از بیش از چهار ساعت حضور در نشست مشورتی اوپک در الجزایر با بیان اینکه 'امروز یک تصمیم استثنایی در اوپک گرفته شد' افزود: وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند به پیشنهاد دبیرخانه اوپک، تولید سازمان را تا سقف تولید ٣٢.٥ تا ٣٣ میلیون بشکه در روز تعیین کنند که این رقم باید میان اعضای اوپک تقسیم شود.
زنگنه افزود: اوپک تصمیم گرفت یک کمیته تخصصی سطح بالا متشکل از اعضا تشکیل شود و این کمیته پیشنهاد خود را درباره سطح تولید کشورهای عضو، برای نشست بعدی اعضای این سازمان ارائه دهد.
وزیر نفت درباره علت طولانی شدن نشست مشورتی اوپک در الجزایر گفت: بحث های زیادی در این نشست مطرح شد و در ادامه نشست مشورتی به نشست فوق العاده اوپک بدل که این به اعتبار این تصمیم ها می افزاید.
نشست عادی 171 اوپک به منظور بررسی تحولات بازار نفت روز ٣٠ نوامبر امسال (١٠ آذرماه) با حضور ١٤ عضو این سازمان در مقر اوپک در وین برگزار می شود.
اروپام**1078**3404 خبرنگار: بابک جعفری**انتشاردهنده: محسن اسماعیلی

منابع دیگر:
  • مهر
  • تابناک
  • خبرآنلاین
۹۵/۰۷/۰۸
۱۱:۰۳

چین، هند، ژاپن و کره جنوبی؛ بزرگترین واردکنندگان آسیایی نفت ایران

خبرگزاری شبستان:عمده فعالیت های تجار و اقتصادی کشورمان در حوزه نفت و گاز است و در میان کشورهای مختلف که خواهان نفت و گاز کشورمان هستند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به عنوان بزرگترین واردکنندگان آسیایی نفت ایران شناخته شده اند.

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: عمده فعالیت های تجار و اقتصادی کشورمان در حوزه نفت و گاز است و با توجه به منابع بیشماری که کشور در این حوزه دارد از این رو به مرکزی برای واردات این محصول تبدیل شده است. با برنامه ریزی هایی که در داخل از سوی مسئولان برای افزایش تولید نفت و گاز صورت گرفته امکان صادرات بیشتر این محصولات نیز برای ما فراهم شده است. در میان کشورهای مختلف که خواهان نفت و گاز کشورمان هستند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به عنوان بزرگترین واردکنندگان آسیایی نفت ایران شناخته شده اند.
 
بنابراین گزارش، وزارت نفت در این زمینه خبر داده است که: "جدیدترین اطلاعات منتشر شده از سوی رویترز در زمینه حمل و نقل نفتکش ها نشان می دهد، میانگین واردات نفت خام چهارمصرف کننده بزرگ آسیا از ایران (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) امسال به یک میلیون و ٦٤٠ هزار بشکه در روز رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال نزدیک به ٦١ درصد افزایش نشان می دهد. این میزان افزایش، بالاترین سطح افزایش واردات نفت خام این چهار کشور از ایران از آوریل (فروردین/ اردیبهشت) ٢٠١٤ تاکنون بوده است. در این میان، واردات نفت خام هند از ایران در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) به ٥٢٣ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با سال قبل، نزدیک به ١٤٣ درصد افزایش یافته است. همچنین، میانگین واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در این ماه به ٢٩١ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به سال قبل بیش از ٣٣٦ درصد افزایش یافته است. از ابتدای سال جاری میلادی و همزمان با برداشته شدن تحریم های بین المللی، ایران توانسته است سریع تر از آنچه پیش بینی می شد، سهم خود در بازار جهانی نفت را احیا کند."
 
همچنین ایرنا به نقل از قمصری، مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نوشته است: "میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) دو میلیون و ٧٤٠ هزار بشکه در روز بود و از این میزان دو میلیون و ١٠٠ هزار بشکه نفت خام و بقیه میعانات گازی است. صادرات نفت هم اکنون وضع خوبی دارد اما هنوز مقدار صادرات نفت خام ایران به سطح پیش از تحریم ها (دو میلیون و ٣٥٠ هزار بشکه در روز) نرسیده است. مقصد یک چهارم نفت ایران، اروپا و بقیه آسیا است. آسیا بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان است که همه تولیدکنندگان چشم به این بازار دوخته اند. با توجه به این که ایران در این منطقه قرار دارد، اولویت ما صادرات ٦٣ درصد نفت ایران به این منطقه و بقیه به مقاصد کشورهای اروپا و دیگر کشورهای منطقه است."
 
یادآور می شود:  بازار آسیا همچنان مقصد اصلی صادرات نفت ایران است؛ به طوری که مقصد بیشتر صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه به سوی هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و تایوان بود. همچنین بیشترین صادرات به هند و چین صورت گرفت. در ماه ژوئیه، پالایشگران فعال در هند روزانه نزدیک 575 هزار بشکه نفت از ایران وارد کردند که در مقایسه با ماه پیش نزدیک به 245 هزار بشکه در روز افزایش نشان می دهد. در خارج از بازار آسیا نیز محموله های نفت ایران در ماه ژوئیه به ترتیب روانه کشورهای ترکیه، یونان، ایتالیا و اسپانیا شد.
 
میزان صادرات در ماه های مختلف سال بر اساس ظرفیت هر پالایشگاه دارای نوسان است، به طوری که برخی پالایشگاه ها، ماهانه به خرید محموله های نفتی اقدام می کنند و در مقابل برخی پالایشگاه هر چند ماه یکبار، محموله های نفتی را در مخزن های خود تخلیه کنند، بنابراین امکان دارد میزان خرید برخی پالایشگاه ها در یک ماه افزایش یافته و در ماه بعد، به صفر برسد.

۹۵/۰۷/۰۸
۰۸:۳۸

قراردادهای نفتی فقط طبق فرامین رهبری قابلیت اجرایی دارند

عضو شورای عالی و رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کرمان گفت: طبق قانون اساسی قراردادهای نفتی معروف به ipc تا زمانی که موارد اعلامی طبق فرامین رهبری در مصوبات دولت اصلاح نشود، این مصوبات قابلیت اجرایی ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدرضا اکبری‌زاده عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان کشور، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کرمان و قاضی دادگاه انقلاب کرمان نامه‌ای خطاب به رئیس‌ جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قراردادهای نفتی معرف به ipc ارسال کرده است.
در این نامه آمده است: خداوند متعال در آیه 59 سوره مبارکه نساء می‌فرماید، «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» از خدا و رسول خدا (ص) و صاحبان امر خود اطاعت کنید و این اولی الامر امامان معصوم (ع) و ولی فقیه هستند.
امام زمان (عج) در توقیع منسوب به ایشان به اسحاق بن یعقوب می‌فرمایند، «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» و امام راحل معتقدند، فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند و همه امر و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است.
مدل حکومتی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 به شیوه حکومت اسلامی بوده که مبتنی بر احکام الهی و نفی هرگونه سلطه طاغوت و شیاطین بنا نهاده شده و مشروعیت نظام از ناحیه پروردگار عالم و بر اساس تعالیم دین مقدس اسلام بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان میثاق ملی بوده، طی اصول 5 و 57 و 107 به موضوع و نقش ولایت مطلقه فقیه و امامت امت و ولایت امر اشاره شده و ولایت ایشان امتداد ولایت رسول الله (ص) و ائمه طاهرین است و بر همه آحاد مردم به ویژه مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع اطاعت و تبعیت از ولی امر مسلمین فرض و واجب است.
طبق اصول 67، 113، 115، 121 و 122 قانون اساس نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی و پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن و التزام عملی به ولایت فقیه از شرایط و وظایف رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلقی شده و التزام عملی به ولایت فقیه در رفتار مسؤولان باید جلوه‌گر باشد.
از مهر ماه سال 1394 موضوع تصویب الگوی قراردادهای نفتی معروف به ipc توسط دولت به بحث جدی میان دولتمردان و صاحب‌نظران و کارشناسان و موافقان و مخالفان آن تبدیل شد.
مقام معظم رهبری در تاریخ 13 تیر ماه سال جاری طی نامه‌ای به رئیس جمهور رعایت موارد 15 گانه را در تنظیم الگوی قراردادهای نفتی خواستار شدند.
مقام معظم رهبری در تاریخ 12 تیر ماه در بیاناتی که در جمع دانشجویان داشتند فرمودند، «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده، هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد، اوّل که این مسأله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسؤولان، یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی 16 بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده، مدام اصلاح شده، تصحیح شده».
«بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده، انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته، بنابراین تا وقتی‌ که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد، ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».
دولت طی چند مرحله اصلاحاتی را در این زمینه معمول که در نهایت به‌موجب تصویب نامه 69978/ت 53421 ه 10/06/1395 مبادرت به اصلاح «تصویب نامه در زمینه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز» و به موجب تصویب نامه 69975/ت 53421 مورخ 10/06/1395 مبادرت به اصلاح «تصویب نامه در زمینه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» منتشره در روزنامه رسمی کشور مورخ 16 شهریور 95 کردند.
طبق بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران از 15 مورد اعلامی موضوع نامه مقام معظم رهبری، چند مورد اعمال و چند مورد به صورت نسبی مورد توجه و چند مورد به طور کلی توجهی نشده است، بحث در مورد مسائل فنی و کارشناسی بر عهده کارشناسان فن بوده که طی یک سال گذشته موافقان و مخالفان به‌ صورت مبسوط اظهار نظر کرده‌اند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این مصوبات دولت در شهریور ماه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است.
همان‌ طور که در پیوست نامه امام خامنه‌ای، ایشان مواردی را متذکر شده‌اند و در سخنرانی فوق‌الذکر نیز اعلام کرده‌اند، «ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود»، لذا با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و با توجه اینکه اوامر ولی فقیه در حکم قانون و حاکم بر سایر قوانین بوده و با توجه به وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته تا زمانی که موارد اعلامی طبق فرامین رهبری در مصوبات دولت اصلاح نشود، این مصوبات قابلیت اجرایی ندارد.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز یکی از منابعی که برای تطبیق باید مدنظر قرار دهند، تذکرات و خواسته‌های مقام معظم رهبری است که به‌ دلیل عدم انطباق مصوبات مورد بحث با این موارد، اقدام هیات نیز خلاف قانون اساسی و از جمله اصول 85 و 138 آن است.
لازم است در راستای وظایف قانونی رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس سوگند شرعی که در ابتدای مسؤولیت یاد کرده‌اند به این اصلاحات همت گمارند و تنظیم هرگونه قرارداد بر اساس مصوبات فعلی بر خلاف قانون اساسی و میثاق ملی بوده و نشان از عدم التزام عملی به ولایت فقیه دارد که بر خلاف شرایط لازم برای پذیرش و تصدی مسؤولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. 
در قضیه برجام دولت به شروط مندرج در نامه مورخ  29/7/1394 مقام معظم رهبری بی‌اعتنایی کرده و بر خلاف اصل مترقی ولایت فقیه که مقتضای آن تبعیت از دستورات و فرامین ولی امر و امامت امت بوده است، امور را به نحو دلخواه خود پیش برده و صرف‌نظر از ورود خسارت‌های محض و جبران‌ناپذیر به‌منافع ملی و صنعت هسته‌ای کشور، عدم پایبندی و عدم التزام عملی به ولایت فقیه را از ناحیه مسؤولان و دست‌اندرکاران به نمایش گذاشته است.
امید است که دیگر بار این خطا از مسؤولان حقوقدان و واضعان قانون سر نزند و در پیشگاه خداوند متعال و ولی زمان و ملت مسلمان ایران سربلند باشند.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۲:۱۲

معاون وزیر نفت در امور گاز: ایران و ترکمنستان برای دستیابی به بازار مشترک گاز همکاری می کنند

خبرگزاری میزان- معاون وزیر نفت اعلام کرد که همکاری ایران و ترکمنستان برای دستیابی به بازار مشترک گاز در دستورکار قرار گرفته است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حمیدرضا عراقی، در گردهمایی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ‌اس‌یی) این شرکت گفت: در سفری که طی روزهای گذشته به ترکمنستان داشتم، همکاری برای دستیابی به بازار مشترک گاز در دستور کار گفتگوها قرار گرفت.
وی افزود: در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان، آمادگی برای همکاری مشترک در حوزه گاز از سوی ایران اعلام شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: ایران به دلیل جغرافیای راهبردی و دارا بودن مخازن عظیم گاز امکان همکاری با کشورهای همسایه را در حوزه صادرات و سوآپ گاز دارد.
محروم ترین استان کشور گازرسانی می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان امسال شاهد اجرای خط لوله گاز ایرانشهر به زاهدان خواهیم بود و این شهر از مزایای گاز برخوردار می شود.
عراقی ادامه داد: هم اکنون روزانه ٧٠ تریلی لوله موردنیاز این پروژه را به منطقه حمل می کنند و به همین اندازه نیز عملیات لوله گذاری و جوشکاری انجام می شود.
تامین امنیت انرژی کشور را بر عهده داریم
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره تامین گاز بخش‌های مختلف مصرف گفت: گاز بخش‌های مختلف مصرف به طور پایدار تامین می شود.
وی با بیان اینکه از طریق صادرات، جایگزینی گاز با سوخت‌های مایع، تزریق گاز به چاه‌های نفت و تحویل گاز به پتروشیمی‌ها می توان این سوخت را به ارزش افزوده تبدیل کرد.
عراقی گفت: هم اکنون پروژه صادرات گاز به بغداد تکمیل شده است و پس از اعلام آمادگی طرف عراقی و هماهنگی های مالی ارسال کار آغاز می شود.
وی ادامه داد: افزون بر پروژه صادرات گاز به بغداد، تا پایان امسال صادرات گاز به بصره نیز آغاز می شود.
شرکت گاز ایران بهترین سازمان خدمت‌رسان به روستاها شد
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، شرکت ملی گاز ایران به عنوان بهترین سازمان خدمت‌رسان به روستاها انتخاب شده و این موضوع به زودی به طور رسمی اعلام می شود.
وی ادامه داد: پارسال پروژه گازرسانی به پنج هزار روستا کلید خورد و در همان سال گازرسانی به ٢٨٠٠ روستا به بهره برداری رسید که این فعالیت‌ها در طول ٥٠ سال شرکت ملی گاز ایران بی سابقه بوده است.
عراقی در ادامه به فعالیت‌های این شرکت در حوزه گازرسانی به نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پارسال ٥٨ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور تحویل شد و بر اساس برنامه تا پایان سال ٦٥ تا ٦٧ میلیارد مترمکعب گاز به این بخش از مصرف تحویل می شود.
به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، گازرسانی به نیروگاه‌های کشور افزون بر صرفه جویی های اقتصادی، سبب حفظ محیط زیست نیز می شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی گفت: شرکت ملی گاز ایران در طول ٥٠ سال گذشته با تلاش کارکنان خود استانداردها را تدوین و در همه شرایط این استانداردها را رعایت کرده است.
عراقی ادامه داد: این توانایی را داریم که دستاوردهای این حوزه را به دیگران نیز ارائه دهیم.
وی با اشاره به شکل گیری حوادث در صنعت گفت: اولین مرحله بی توجهی است که این موضوع در ادامه منجر به انحراف از واقعیت و در پایان سبب انجام اقدام نادرست می شود که مجموعه این رویدادها بحران به وجود می آورد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه این موضوع علمی بوده و در رابطه با آن مطالعه شده است، ادامه داد: باید باور کنیم شرکت ملی گاز ایران یک مجموعه برتر است و بر این اساس فرآیندها و برنامه هایش را هدفگذاری می کند.
انتهای پیام/

۹۵/۰۷/۰۸
۰۹:۰۰

اجاره روزانه یک دستگاه لوکوموتیو چقدر است؟

تراز: مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء با بیان اینکه رجاء کماکان زیان‌ده است، گفت: یک دستگاه لوکوموتیو روزانه 7.2 میلیون تومان اجاره می‌شود.

به گزارش تراز ،
محمد رجبی در حاشیه برنامه‌ سفر رسانه‌ای شرکت رجاء در مشهد مقدس، در جمع خبرنگاران ‌اظهار داشت: سهم رجاء در ایام پیک در جابجایی مسافر حدود 50 درصد است.
وی ‌ادامه داد: در حال حاضر 1100 دستگاه واگن شامل واگن خودروبر، واگن مسافری، واگن رستوران و واگن مولد برق در ناوگان رجاء فعال است.
‌مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء با بیان اینکه در حال تهیه برنامه عملیاتی 5 ساله برای رجاء هستیم، گفت: تصمیم‌گیران حمل‌ونقل ریلی کشور باید مدیران متخصص در این حوزه باشند در برخی رده‌های مدیریتی بالای کشور برخی از مدیران حتی یک سفر ریلی نداشتند اما برای حمل‌ونقل ریلی تصمیم‌گیری می‌کنند.
* تفکیک دارایی‌های رجاء از راه‌آهن/ ابلاغ لیست نهایی دارایی‌های رجاء توسط دولت
رجبی‌ اظهار داشت: در حال حاضر 100 درصد سهام شرکت‌ رجاء در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء درباره تفکیک دارایی‌های رجاء و راه‌آهن بیان کرد: پس از خصوصی‌سازی رجاء موضوع تفکیک دارایی‌های دولتی از خصوصی در این شرکت مطرح شد. لازم است شفاف‌سازی نهایی در این حوزه انجام شود که لیست دارایی‌های رجاء در ابلاغیه‌ای با همکاری دولت مشخص خواهد شد.
* هدف‌گذاری خارج‌سازی 300 دستگاه واگن فرسوده رجاء/ خروج واگن‌های با عمر 40 ‌سال ‌در سال جاری
وی گفت: میانگین عمر ناوگان ریلی رجاء به جهت قدمت از استاندارد بین‌المللی بالاتر است که تلاش می‌کنیم این‌ رقم به 20 سال نزدیک شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء درباره خرید ناوگان جدید اظهار داشت: تلاش می‌کنیم در راستای کاهش متوسط عمر ناوگان، حدود 300 دستگاه واگن فرسوده را خارج‌سازی کنیم که این واگن‌ها باید به سرعت جایگزین شود.
وی ادامه داد: امسال واگن‌های با عمر بیش از 40 سال از ناوگان رجاء خارج می‌شود و این پروژه در سال‌های آتی در راستای کاهش متوسط سن ناوگان ادامه می‌یابد.
* ‌ساخت 250 دستگاه واگن نو توسط کنسرسیوم سازندگان خارجی-داخلی برای رجاء
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء ادامه داد: در قالب مناقصه بین‌المللی با شرایط به کارگیری سازندگان داخلی، خرید ناوگان جدید انجام می‌شود؛ شرکت‌های خارجی با تولیدکنندگان داخلی کنسرسیوم می‌شوند که در این پروژه در گام اول 250 دستگاه واگن مسافری با استانداردهای قابل قبول ساخته و وارد ناوگان رجاء می‌شود.
رجبی ادامه داد: در نمایشگاه دو سالانه برلین اغلب شرکت‌های اروپایی آمادگی خود را برای این مشارکت اعلام کرده‌اند؛ فرآیند انعقاد قرارداد تا دریافت واگن‌های مسافری حدود 2 سال به طول می‌انجامد، فقط تشریفات مناقصه خرید ناوگان یک سال زمان می‌برد اما امیدواریم قبل از تابستان سال آینده، ساخت 250 دستگاه واگن در داخل کشور آغاز شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء یادآور شد: در کل 500 دستگاه واگن نو وارد ناوگان رجاء می‌شود که گام اولِ آن، همین قرارداد 250 دستگاه واگن مسافری است.
* خرید واگن‌های مسافری ساخته شده سازندگان داخلی/ ورود 500 دستگاه واگن نو به ناوگان رجاء
وی بیان کرد: همچنین خرید واگن‌های مسافری از سازندگان داخلی نظیر پلور سبز، واگن پارس و ایریکو را دنبال می‌کند؛ در واگن‌ پارس قرارداد قبلی را فعال کرده‌ایم و با پلور سبز هم قراردادی داریم. 
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء اظهار با بیان اینکه واگن‌ساز‌های داخلی سالانه حدود 50 دستگاه واگن مسافری تولید می‌کنند، گفت: تا 6 ماه آینده 10 دستگاه واگن مسافری از پلور سبز و 10 دستگاه واگن از واگن‌سازی پارس تحویل خواهیم گرفت و بدین ترتیب بسته 110 تایی واگن به مجموعه ناوگان رجاء اضافه خواهد شد.
رجبی با بیان اینکه ظرفیت تولید داخل در تولید واگن‌های مسافری محدود است، گفت: به عنوان مثال واگن‌ پارس در 10 سال اخیر فقط 150 دستگاه واگن مسافری ساخته است؛ همین واگن‌ پارس قراردادی را که از گذشته با ما داشت، بارها به دلیل عدم تولید تمدید کرده است.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء بیان کرد:‌ 65 درصد بخش‌های یک واگن مسافری در خارج کشور تولید می‌شود به عنوان مثال چرخ و ترمز قطار زندگی و یا بوژی آن صد درصد خارجی است. 
* هدف‌گذاری شکار ‌واگن دسته‌دوم مناسب
رجبی درباره ورود واگن‌های دسته دوم به ناوگان رجاء بیان کرد: در برنامه زمان‌بندی سه ساله باید واگن‌های دسته دوم مناسب را شکار کنیم؛ در دنیا هم واگن‌هایی با عمر 30 سال بازنشسته نمی‌شوند بلکه برای 15 سال آینده بازسازی می‌شوند.
وی اظهار داشت: مزیت خرید واگن‌های دسته دوم این است که به سرعت وارد ناوگان می‌شود اما با این وجود اولویت ما خرید داخل است.
* اورهال ترانست‌های رجاء با مشارکت سازنده‌
رجبی با بیان اینکه در بازسازی واگن‌ها تلاش می‌کنیم به روش‌های نوین اقدام کنیم، افزود: در کیفی‌سازی فعالیت‌ها بازه‌ای از تکنولوژی را دنبال کرده‌ایم؛ واگن‌های ترانست‌ با استاندارد بالا و در کلاس یورو 3 از 15 سال پیش وارد ناوگان شده‌اند، تعمیرات و نگهداری لازم در این باره به درستی انجام نشد اما به تازگی با مشارکت سازنده اصلی ترانست‌ها، اورهال آنها انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء ادامه داد: بخشی از تعمیرات فنی ترانست‌ها باید متناسب با شرایط اقلیمی ایران انجام شود و تلاش می‌کنیم تا 6 ماه آینده بخش اعظم مشکلات ترانست‌ها حل شود. 
وی با تأکید بر اینکه اورهال و تعمیر و نگهداری در بخش ریلی نیازمند بازنگری جدی است، گفت: به عنوان مثال ترانست‌ها و ریل‌باس‌ها باید با استانداردهای تعمیر و نگهداری دنیا اورهال شود. 
* تأمین درآمد با مدیریت هزینه/ افزایش قیمت بلیت در دستور کار نیست
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء درباره پیش‌بینی افزایش قیمت بلیت قطارهای رجاء گفت: تلاش می‌کنیم با مدیریت هزینه، پارامتر‌های تأمین مالی مناسب‌تری نسبت به افزایش قیمت بلیت‌ در دستور کار قرار دهیم و افزایش قیمت را گزینه اصلی ندانیم، در این راستا دنبال افزایش درآمدها با مدیریت هزینه‌ها هستیم.
* هدف‌گذاری تشکیل هلدینگ رجاء/ ورود به عرصه حمل بار و تربیت مهماندار
رجبی اظهار داشت: ‌تلاش می‌کنیم ساختار اداری و سازمانی رجاء را تغییر دهیم و به یک «هلدینگ‌کمپانی» تبدیل کنیم؛ بخش تعمیرات و ارائه سرویس راهبردی را فعال کرده‌ایم و در قالب هلدینگ شرکتی نظیر تعمیر و نگهداری رجاء صنعت راه‌اندازی می‌کنیم همچنین تلاش می‌کنیم شرکتی راهبردی برای آموزش مهمانداران داشته باشیم تا بدین ترتیب هزینه‌های عملیاتی رجاء کاهش یابد. 
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء با بیان اینکه در اساسنامه جدید رجاء امکان ارائه خدمات حمل و نقل بار نیز مورد تأکید است، اضافه کرد: برای ورود واگن‌های باری و لکوموتیو هم مذاکراتی را آغاز کردیم.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء گفت: امروز یک هزار و صد نفر در شرکت رجاء فعالیت می‌کنند که با تحقق اهداف مذکور تعداد شاغلان 2.5 برابر خواهد شد و این خود نوعی اشتغالزایی است. 
رجبی اظهار داشت: همچنین برخی شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند تا 5 ماه صورت‌حساب‌ها را دریافت نکردند که تلاش می‌کنیم فاصله پرداخت‌ها را به کمتر از 4 ماه تقلیل دهیم.
* رجاء کماکان زیان‌ده است
وی با بیان اینکه رجاء در گذشته به عنوان یک شرکت دولتی مدیریت می‌شده است، گفت: نگاه تیم مدیریتی جدید توسعه رجاء به عنوان بنگاه اقتصادی خصوصی است.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء با بیان اینکه رجاء کماکان زیان‌ده است، گفت: بخش حمل‌ونقل ریلی مسافری هزینه دلاری و درآمد ریالی دارد؛ به عنوان مثال قطار زندگی کاملاً زیان‌ده است. این قطار حدود 6 میلیارد تومان ارزش مالی دارد و با احتساب تسهیلات با نرخ سود 28 درصد که به ما ارائه شده است سود چندانی ندارد؛ همین قطارهای حومه‌ای هم سودده نیست و چنین عواملی اجازه نمی‌دهد رجاء در کوتاه‌مدت سودده شود. 
وی افزود:‌ یک دستگاه لوکوموتیو روزانه 7.2 میلیون تومان اجاره می‌شود و اینها همه هزینه است که تلاش می‌کنیم در سبد محصولات خود به جای افزایش قیمت بلیت محصولات جدید و نوین ارائه دهیم تا سود مناسب کسب کنیم.
* محاسبه یارانه رجاء بابت قطار‌های حومه‌ای‌/ تهاتر یارانه رجاء با بدهی‌های این شرکت به دولت
رجبی اظهار داشت: ‌محاسبات یارانه قطارهای حومه‌ای که از سوی دولت باید پرداخت شود، انجام شده است اما هنوز یارانه را دریافت نکرده‌ایم.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء گفت: مقرر شده است از محل مطالبات راه‌آهن از رجاء برخی رایانه‌ها تهاتر شود.

۹۵/۰۷/۱۰
۰۷:۱۵

سهامدار کل شرکت رجا کیست؟

مدیرعامل رجاء گفت: در حال حاضر 100 درصد سهام شرکت‌ رجاء در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) :
محمد رجبی در حاشیه برنامه‌ سفر رسانه‌ای شرکت رجاء در مشهد مقدس، در جمع خبرنگاران ‌اظهار داشت: سهم رجاء در ایام پیک در جابجایی مسافر حدود 50 درصد است.
وی ‌ادامه داد: در حال حاضر 1100 دستگاه واگن شامل واگن خودروبر، واگن مسافری، واگن رستوران و واگن مولد برق در ناوگان رجاء فعال است.
‌مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء با بیان اینکه در حال تهیه برنامه عملیاتی 5 ساله برای رجاء هستیم، گفت: تصمیم‌گیران حمل‌ونقل ریلی کشور باید مدیران متخصص در این حوزه باشند در برخی رده‌های مدیریتی بالای کشور برخی از مدیران حتی یک سفر ریلی نداشتند اما برای حمل‌ونقل ریلی تصمیم‌گیری می‌کنند.
* تفکیک دارایی‌های رجاء از راه‌آهن/ ابلاغ لیست نهایی دارایی‌های رجاء توسط دولت
رجبی‌ اظهار داشت: در حال حاضر 100 درصد سهام شرکت‌ رجاء در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء درباره تفکیک دارایی‌های رجاء و راه‌آهن بیان کرد: پس از خصوصی‌سازی رجاء موضوع تفکیک دارایی‌های دولتی از خصوصی در این شرکت مطرح شد؛ لازم است شفاف‌سازی نهایی در این حوزه انجام شود که لیست دارایی‌های رجاء در ابلاغیه‌ای با همکاری دولت مشخص خواهد شد.
* هدف‌گذاری خارج‌سازی 300 دستگاه واگن فرسوده رجاء/ خروج واگن‌های با عمر 40 ‌سال ‌در سال جاری
وی گفت: میانگین عمر ناوگان ریلی رجاء به جهت قدمت از استاندارد بین‌المللی بالاتر است که تلاش می‌کنیم این‌ رقم به 20 سال نزدیک شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء درباره خرید ناوگان جدید اظهار داشت: تلاش می‌کنیم در راستای کاهش متوسط عمر ناوگان، حدود 300 دستگاه واگن فرسوده را خارج‌سازی کنیم که این واگن‌ها باید به سرعت جایگزین شود.
وی ادامه داد: امسال واگن‌های با عمر بیش از 40 سال از ناوگان رجاء خارج می‌شود و این پروژه در سال‌های آتی در راستای کاهش متوسط سن ناوگان ادامه می‌یابد.
* ‌ساخت 250 دستگاه واگن نو توسط کنسرسیوم سازندگان خارجی-داخلی برای رجاء
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء ادامه داد: در قالب مناقصه بین‌المللی با شرایط به کارگیری سازندگان داخلی، خرید ناوگان جدید انجام می‌شود؛ شرکت‌های خارجی با تولیدکنندگان داخلی کنسرسیوم می‌شوند که در این پروژه در گام اول 250 دستگاه واگن مسافری با استانداردهای قابل قبول ساخته و وارد ناوگان رجاء می‌شود.
رجبی ادامه داد: در نمایشگاه دو سالانه برلین اغلب شرکت‌های اروپایی آمادگی خود را برای این مشارکت اعلام کرده‌اند؛ فرآیند انعقاد قرارداد تا دریافت واگن‌های مسافری حدود 2 سال به طول می‌انجامد، فقط تشریفات مناقصه خرید ناوگان یک سال زمان می‌برد اما امیدواریم قبل از تابستان سال آینده، ساخت 250 دستگاه واگن در داخل کشور آغاز شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء یادآور شد: در کل 500 دستگاه واگن نو وارد ناوگان رجاء می‌شود که گام اولِ آن، همین قرارداد 250 دستگاه واگن مسافری است.
* خرید واگن‌های مسافری ساخته شده سازندگان داخلی/ ورود 500 دستگاه واگن نو به ناوگان رجاء
وی بیان کرد: همچنین خرید واگن‌های مسافری از سازندگان داخلی نظیر پلور سبز، واگن پارس و ایریکو را دنبال می‌کند؛ در واگن‌ پارس قرارداد قبلی را فعال کرده‌ایم و با پلور سبز هم قراردادی داریم.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء اظهار با بیان اینکه واگن‌ساز‌های داخلی سالانه حدود 50 دستگاه واگن مسافری تولید می‌کنند، گفت: تا 6 ماه آینده 10 دستگاه واگن مسافری از پلور سبز و 10 دستگاه واگن از واگن‌سازی پارس تحویل خواهیم گرفت و بدین ترتیب بسته 110 تایی واگن به مجموعه ناوگان رجاء اضافه خواهد شد.
رجبی با بیان اینکه ظرفیت تولید داخل در تولید واگن‌های مسافری محدود است، گفت: به عنوان مثال واگن‌ پارس در 10 سال اخیر فقط 150 دستگاه واگن مسافری ساخته است؛ همین واگن‌ پارس قراردادی را که از گذشته با ما داشت، بارها به دلیل عدم تولید تمدید کرده است.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء بیان کرد:‌ 65 درصد بخش‌های یک واگن مسافری در خارج کشور تولید می‌شود به عنوان مثال چرخ و ترمز قطار زندگی و یا بوژی آن صد درصد خارجی است.
* هدف‌گذاری شکار ‌واگن دسته‌دوم مناسب
رجبی درباره ورود واگن‌های دسته دوم به ناوگان رجاء بیان کرد: در برنامه زمان‌بندی سه ساله باید واگن‌های دسته دوم مناسب را شکار کنیم؛ در دنیا هم واگن‌هایی با عمر 30 سال بازنشسته نمی‌شوند بلکه برای 15 سال آینده بازسازی می‌شوند.
وی اظهار داشت: مزیت خرید واگن‌های دسته دوم این است که به سرعت وارد ناوگان می‌شود اما با این وجود اولویت ما خرید داخل است.
* اورهال ترانست‌های رجاء با مشارکت سازنده‌
رجبی با بیان اینکه در بازسازی واگن‌ها تلاش می‌کنیم به روش‌های نوین اقدام کنیم، افزود: در کیفی‌سازی فعالیت‌ها بازه‌ای از تکنولوژی را دنبال کرده‌ایم؛ واگن‌های ترانست‌ با استاندارد بالا و در کلاس یورو 3 از 15 سال پیش وارد ناوگان شده‌اند، تعمیرات و نگهداری لازم در این باره به درستی انجام نشد اما به تازگی با مشارکت سازنده اصلی ترانست‌ها، اورهال آنها انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء ادامه داد: بخشی از تعمیرات فنی ترانست‌ها باید متناسب با شرایط اقلیمی ایران انجام شود و تلاش می‌کنیم تا 6 ماه آینده بخش اعظم مشکلات ترانست‌ها حل شود.
وی با تأکید بر اینکه اورهال و تعمیر و نگهداری در بخش ریلی نیازمند بازنگری جدی است، گفت: به عنوان مثال ترانست‌ها و ریل‌باس‌ها باید با استانداردهای تعمیر و نگهداری دنیا اورهال شود.
* تأمین درآمد با مدیریت هزینه/ افزایش قیمت بلیت در دستور کار نیست
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء درباره پیش‌بینی افزایش قیمت بلیت قطارهای رجاء گفت: تلاش می‌کنیم با مدیریت هزینه، پارامتر‌های تأمین مالی مناسب‌تری نسبت به افزایش قیمت بلیت‌ در دستور کار قرار دهیم و افزایش قیمت را گزینه اصلی ندانیم، در این راستا دنبال افزایش درآمدها با مدیریت هزینه‌ها هستیم.
* هدف‌گذاری تشکیل هلدینگ رجاء/ ورود به عرصه حمل بار و تربیت مهماندار
رجبی اظهار داشت: ‌تلاش می‌کنیم ساختار اداری و سازمانی رجاء را تغییر دهیم و به یک «هلدینگ‌کمپانی» تبدیل کنیم؛ بخش تعمیرات و ارائه سرویس راهبردی را فعال کرده‌ایم و در قالب هلدینگ شرکتی نظیر تعمیر و نگهداری رجاء صنعت راه‌اندازی می‌کنیم همچنین تلاش می‌کنیم شرکتی راهبردی برای آموزش مهمانداران داشته باشیم تا بدین ترتیب هزینه‌های عملیاتی رجاء کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء با بیان اینکه در اساسنامه جدید رجاء امکان ارائه خدمات حمل و نقل بار نیز مورد تأکید است، اضافه کرد: برای ورود واگن‌های باری و لکوموتیو هم مذاکراتی را آغاز کردیم.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء گفت: امروز یک هزار و صد نفر در شرکت رجاء فعالیت می‌کنند که با تحقق اهداف مذکور تعداد شاغلان 2.5 برابر خواهد شد و این خود نوعی اشتغالزایی است.
رجبی اظهار داشت: همچنین برخی شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند تا 5 ماه صورت‌حساب‌ها را دریافت نکردند که تلاش می‌کنیم فاصله پرداخت‌ها را به کمتر از 4 ماه تقلیل دهیم.
* رجاء کماکان زیان‌ده است
وی با بیان اینکه رجاء در گذشته به عنوان یک شرکت دولتی مدیریت می‌شده است، گفت: نگاه تیم مدیریتی جدید توسعه رجاء به عنوان بنگاه اقتصادی خصوصی است.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء با بیان اینکه رجاء کماکان زیان‌ده است، گفت: بخش حمل‌ونقل ریلی مسافری هزینه دلاری و درآمد ریالی دارد؛ به عنوان مثال قطار زندگی کاملاً زیان‌ده است. این قطار حدود 6 میلیارد تومان ارزش مالی دارد و با احتساب تسهیلات با نرخ سود 28 درصد که به ما ارائه شده است سود چندانی ندارد؛ همین قطارهای حومه‌ای هم سودده نیست و چنین عواملی اجازه نمی‌دهد رجاء در کوتاه‌مدت سودده شود.
وی افزود:‌ یک دستگاه لوکوموتیو روزانه 7.2 میلیون تومان اجاره می‌شود و اینها همه هزینه است که تلاش می‌کنیم در سبد محصولات خود به جای افزایش قیمت بلیت محصولات جدید و نوین ارائه دهیم تا سود مناسب کسب کنیم.
* محاسبه یارانه رجاء بابت قطار‌های حومه‌ای‌/ تهاتر یارانه رجاء با بدهی‌های این شرکت به دولت
رجبی اظهار داشت: ‌محاسبات یارانه قطارهای حومه‌ای که از سوی دولت باید پرداخت شود، انجام شده است اما هنوز یارانه را دریافت نکرده‌ایم.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء گفت: مقرر شده است از محل مطالبات راه‌آهن از رجاء برخی رایانه‌ها تهاتر شود.

۹۵/۰۷/۱۰
۱۱:۲۸

توضیحات مدیرعامل شرکت راه آهن درباره خرید ریل و واگن

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران،با بیان اینکه خرید واگن از طریق بخش دولتی انجام نشده است،گفت:شرکت راه آهن خرید ریل با توجه به ممکن نبودن ساخت آن در داخل را دو سال و نیم پیش در دستور داشت.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران،با بیاناینکه خرید واگن از طریق بخش دولتی انجام نشده است،گفت:شرکت راه آهن خرید ریل با توجهبه ممکن نبودن ساخت آن در داخل را دو سال و نیم پیش در دستور داشت.
محسن پورسیدآقایی درگفت وگو با خانه ملت،با اشارهبه برخی اخبار مبنی بر واردات ریل و واگن ازکشور روسیه از سوی شرکت راه آهن،گفت:هیچواگنی از سوی شرکت راه آهن خریداری نشده است.
خرید واگن از طریق بخش خصوصی بوده است
معاون وزیرراه و شهرسازی،ادامه داد:خرید واگن دراختیاربخش خصوصی بوده و بدون دخالت بخش دولتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی از منابع دولتیو منابع صندوق توسعه ملی برداشت داشته باشد، باید پایبند به خرید از تولیدات داخلیو ملزم به حمایت از صنایع ملی باشد،تصریح کرد: اطلاع دقیقی از خرید واگن توسط بخش خصوصیندارم ؛اما شاید خرید واگن با منابع بخش خصوصی بوده و آن ها درخصوص خرید آن تصمیم گرفتهاند.
پورسیدآقایی باتاکید براینکه کنترلی بربخش خصوصیو خریدهای آن که با منابع غیردولتی بوده، نداریم،گفت:بخش خصوصی استقلال داشته و خودبرای خرید تصمیم گیری می کند.
وی با بیان اینکه درخصوص خرید واگن و همچنین بهرهبرداری شرکت راه آهن دخالتی ندارد،افزود: بخش خصوصی در خصوص خرید واگن و ملزومات آنتصمیم گیری می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شرکتراه آهن جمهوری اسلامی ایران واردکننده ریل است،گفت: با توجه به اینکه ریل در کشورتولید نشده ما مجبور به واردات شده ایم.
هنوز یک شاخه ریل هم در داخل کشور تولید نشده است
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز یک شاخه ریلهم در داخل کشور تولید نشده ما نمی توانیم اجرای پروژه‌ها را در این باره متوقف کنیم،امابرای آنکه به تولید داخل هم صدمه‌ای وارد نشود،تلاش کرده‌ایم درکنار خریدهای خارجی،نگاهیهم به تولید داخل داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی،ادامه داد:امروز 50 هزارتن ریل از محل فاینانس و تسهیلات 12 ساله با پیش پرداخت 20 میلیارد تومان ازکشور هندخریداری شده که اگر می‌خواستیم همین میزان ریل را از داخل به صورت نقد تهیه کنیم400 میلیارد تومان اعتبار می‌خواست.
خرید ریل از داخل را در دستور کار قرار داده‌ایم
پورسید آقایی گفت: به موازات آن خرید ریل از داخلرا در دستور کار قرار داده‌ایم؛ راه آهن 200 میلیارد تومان بابت حمل بارهای ذوب آهناز آنها طلب دارد، اما ما به پیشنهاد شرکت ذوب آهن مطالبات خود را دریافت نکردیم، تادر احداث خط ریل سازی در ذوب آهن هزینه شود.
وی تصریح کرد: قرار بود تیرماه امسال، ریل ملی ساختهشود؛اما فعلا به مهرماه امسال موکول شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از خرید صنعتریل سازی دست دوم از سوی داخل، گفت: با توجه به شرایط فعلی با وجود اینکه خرید ریلملی به صرفه اقتصادی نیست؛اما تعامل کافی صورت گرفته است.
محمدرضا رضایی کوچی
رضایی کوچی: تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است/لزومحمایت بیش از پیش شرکت راه آهن از تولید ریل ملی
در همین راستا محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیونعمران مجلس با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است، گفت:در خصوص تامین ریل وواگن باید نگاه به درون باشد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی،با بیاناینکه نظارت شرکت راه آهن باید بر روند خرید واگن و ریل بیش از پیش باشد، افزود: بایدتولیدات داخلی علاوه بر مصرف در کشور توان عرضه در خارج را نیز داشته باشند.
وی ادامه داد:حمایت از تولیدات داخلی باید در عملدیده شود که نمونه آن خرید نکردن از خارج از کشور است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:باید حمایت شرکت راه آهن از تولید ریل ملی بیش از پیش شود.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۲:۰۸

امضای اسناد برنامه عمل و پروتکل های اجرایی ثبت دارو و تجهیزات پزشکی بین ایران و روسیه

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل از امضای سندهای برنامه عمل و پروتکل های اجرایی ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در روسیه خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر محسن اسدی لاری درباره سند برنامه عمل اجرایی ارتباطات دو کشور گفت: مقرر شد که در پایان همین سند برنامه عمل را که برنامه تفصیلی اجرایی اجرای تفاهم نامه ها است در مدت کوتاهی تصویب کنیم.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل گفت: از سوی سازمان غذا و دارو ایران و وزارت بهداشت روسیه برای اولین بار دو سند پروتکل های اجرایی ثبت دارو و تجهیزات پزشکی که بسیار مهم هستند امضا شد.
دکتر اسدی لاری در خصوص پروتکل اجرایی ثبت دارو گفت: این پروتکل تاکید دارد که کارگروه های فنی توافق کنند که به چه نحوی کار آزمایی های بالینی در دو کشور با هم همخوانی داشته باشند. البته پیشنهادهای مختلفی نیز در این خصوص ارائه شد از جمله کارشناسان دارویی و متخصصان بالینی با هم توافق کنند که کارآزمایی بالینی به چه نحو صورت بگیرد.
او در ادامه افزود: این کار آزمایی ها یا به صورت مشترک انجام می شود و یا این که کار آزمایی بالینی کشورها برای طرف مقابل مورد قبول باشد.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل افزود: به هر حال این مهمترین شاه کلیدی است که در پروتکل دارویی طراحی شده است که مراحل ثبت دارو را تسهیل می کند.
دکتر اسدی لاری درباره پروتکل اجرایی تجهیزات پزشکی نیز گفت: ثبت تجهیزات پزشکی در هر دو کشور به صورت متقابل شناحته می شود و با این توصیف می توان انتظار داشت که روند صادرات تجهیزات پزشکی که در ایران ساخته می شود به کشور روسیه شتاب بگیرد زیرا الان فرصت بسیار خوبی برای شرکت های سازنده تجهیزات پزشکی است که بتوانند وسایل و تجهیزات خود را به بازارهای بسیار بزرگ روسیه صادر کنند که روسیه بیشترین واردات را از کشورهای دیگر دارد.
او در پایان گفت: تلاش روسیه نیز اینست که بتوانیم انتقال فناوری داشته باشیم که در سندهای بخش خصوصی منعکس شده است.
105105

منابع دیگر:
  • مهر
  • آنا
  • شفا‌ آنلاین
  • میزان
۹۵/۰۷/۰۸
۲۰:۳۲

پیچ و مهره های چینی وارد بازار ارتوپدی شدند/ نظارت، حلقه گمشده تجهیزات ارتوپدی

نظارت بر تجهیزات پزشکی به ویژه در بخش ارتوپدی، از آن جهت حائز اهمیت است که با جان بیمار سر و کار دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروزه هر فردی با کمی وبگردی در دنیای پزشکی، از مشاهده پیشرفت های آن شگفت زده شده و با غرور ایرانی به پزشکان و تلاشگران این عرصه افتخار می کند. وقتی در بیست و چهارمین کنگره ارتوپدی با پزشکان صحبت کردیم به خاطر داشتن پزشکانی از جنس انسانیت به خود بالیدیم چراکه به همت آنان امروزه ایران نه تنها در منطقه بلکه در دنیا اگر اول نباشد؛ قطعا در لیست اولین ها جای دارد. 
علی رغم تمام پیشرفت ها، همواره در تمام صنف ها مشکلاتی هم در میدان افتخارات عرض اندام می کنند که اکنون در گود زورخانه ارتوپدی، تجهیزات نامرغوب کمی موجب دل آزردگی پزشکان شده است. 
در سالهای اخیر ورود برخی تجهیزات و فلزات مورد نیاز برای اعمال جراحی ارتوپدی بدون نظارت دقیق و با کیفیت پایین منجر به بروز عوارضی جدی در بیماران شده و پزشکان را بسیار نگران کرده است. متاسفانه عوارض این تجهیزات با کیفیت بسیار نامناسب در بیماران علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین موجب رنج بیمار شده و کیفیت زندگی وی را کاهش می دهد. 
این در حالیست که متخصصان ارتوپدی ضمن انتقاد از وضعیت نظارتی بر تجهیزات، خواستار انتقال مسئولیت نظارت و بررسی کیفیت محصولات به انجمن ارتوپدی هستند. 
رضا شهریار کامرانی عضو هیأت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران و فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی، نظارت دقیق بر ورود و کیفیت تجهیزات پزشکی را ضروری خواند و افزود: تجهیزات مورد استفاده در ارتوپدی از آن جهت که در بدن بیماران به کار می رود بسیار حائز اهمیت است.
 
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گواهی مبنی بر نظارت وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو برای استفاده از این تجهیزات دیده نشده، گفت: مشکل اصلی وجود پیچ و مهره های تقلبی در اعمال جراحی ارتوپدی، نبود نظارتی دقیق از طرف مسئولین امر بوده که متاسفانه ضرر اصلی این بی توجهی، متوجه بیمار می شود. 
ذبیح اله حسن زاده متخصص ارتوپدی و عضو هیت مدیره انجمن تروما و حوادث ایران (POTA) از اقدامات نظارتی وزارت بهداشت برای تاکید تجهیزات استاندارد ارتوپدی یا جراحی اعصاب خبرداد و تصریح کرد: متاسفانه گاهی با سهل انگاری بازرس و کارشناسان نظارتی، کالاها با ورود غیرقانونی، به عنوان جنس اصلی وارد بازار می شود که مقابله با آن برخورد جدی و سخت گیرانه ای می طلبد. 
وی استفاده از اعضای انجمن ارتوپدی برای نظارت و بررسی کیفیت محصولات راهکاری معقول دانست و تصریح کرد: بهتر است از خود انجمن مانند تمامی صنف های دیگر با اختیار دادن برای اعمال قانون، هیئت ها و کارشناسانی برای نظارت و فیلتراسیون شرکت های وارد کننده تجهیزات ارتوپدی انتخاب شود. 
 کالاهای چینی وارد بازار ارتوپدی شده اند
حسن زاده تجهیزات نامرغوب مربوط به جراحی های ارتوپدی را تولید کشورهای چین و برزیل عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از هزینه های بیماران به پیچ و مهره هایی اختصاص دارد که در اعمال جراحی شکستگی ها، جراحی های اصلاحی و عمل های انتخابی مثل تعویض مفصل مورد استفاده قرار می گیرند. 
وی اظهار داشت: معمولا برندهای برتر تجهیزات از کمپانی های معتبر، برای عرضه محصولات خود نمایندگی هایی دارند که بهتر است پزشکان با مراجعه به سایت وزارت بهداشت از صحیح بودن آنها اطلاع یابد چراکه این نمایندگی ها محصولات خود را در این سایت به ثبت رسانده و با تائید استانداردهای لازم دارای شماره بهبود کیفیت هستند. 
شهریار ضمن اشاره به رفع مشکل تحریم‌ها در عرصه واردات تجهیزات پزشکی، چالش موجود را نبود نظم در بازار تجهیزات و وسایل پزشکی خواند و ادامه داد: در حال حاضر تلاش های دولت برای تنظیم قیمت ها موجب ایجاد حواشی شده و مکانیزم قیمت گذاری، نظارت را تحت تاثیر قرار داده است. 
سرنوشت پیچ های تقلبی در بدن بیماران 
فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی با تاکید بر ضرورت نظارت سخت گیرانه بر ورود تجهیزات پزشکی و کیفیت آنها، یادآور شد: برای نمونه برخی شرکت ها متعهد به آوردن قطعات مورد نیاز جراحی از جنس خاصی شده ولی پس از طی شدن تمام مراحل اداری، پیچ یا قطعه ای که به دست جراح می رسد جنس دیگری داشته و یا تقلبی بوده است.  
به گفته این فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی، در اکثر موارد پیچ‌های تقلبی در بدن بیمار هرز شده و نیاز به عمل مجدد دارند. 
ظریف کاری متقلب ها 
حسن زاده با بیان اینکه تشخیص کالاهای تقلبی با اصل در برخی موارد بسیار سخت است، اذعان داشت:گاهی کالاها و قطعات تقلبی به قدری ظریف کپی برداری شده که تشخیص آن حتی توسط متخصصین نیز سخت بوده و شاید پس از بروز عوارض آن در بدن بیمار بتوان متوجه شد.
 
عضو هیت مدیره انجمن تروما و حوادث ایران (POTA) در ادامه، مسمومیت فلزات، عفونت مزمن یا مغز استخوان، فرسایش قطع و شکستگی مجدد را از جمله عارضه های تجهیزات تقلبی برشمرد و بیان کرد: متاسفانه در بسیاری از این قبیل اتفاقات علاوه بر ناتوانی بیمار، موجب تحمیل هزینه های سرباری برای بیمار و خانواده وی شده و سیستم بهداشتی درمانی هم از پرداخت این هزینه ها مستثنی نیست.
مراکز در معرض خطر کالاهای تقلبی 
حسن زاده متخصص ارتوپدی گفت: در برخی مراکز درمانی محروم به دلیل ناتوانی در خرید معتبرترین برندها و یا عدم آگاهی کافی از تجهیزات استاندارد و کمپانی های مورد تائید، استفاده از محصولات تقلبی بیشتر است که نیاز به نظارت دقیق مسئولین دارد. 
کامرانی فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی نیز با اشاره به مصرف ابزار غیراستاندارد در برخی مراکز درمانی،ادامه داد: متاسفانه تا زمانی که نظارت دقیقی برای بهبود این وضعیت و بررسی کیفیت اعمال نشود، باید شاهد این مشکلات و حتی بدتر شدن شرایط هم باشیم. 
جنس فلزات مصرفی ارتوپدی، پلاتین یا طلا؟
به گفته عضو هیت مدیره انجمن تروما و حوادث ایران (POTA) علی رغم تفکر معمول جامعه مبنی بر استفاده از پلاتین در جراحی های ارتوپدی، در هیچ یک از این جراحی ها فلزاتی از جنس پلاتین مصرف نمی شود. 
حسن زاده یادآور شد: در عمل های جراحی شکستگی، پیچ و مهره های لازم، فلزانی از آلیاژهای تیتانیوم یا استیل بوده که با تکنولوژی بسیار بالایی برای هماهنگی با سیستم بدن طراحی شده اند. 
فاتحه قاچاق و تقلب را بخوانید! 
حساسیت پزشکان در حرفه خود برای ارائه بهترین درمان ها و خدمات به بیماران انکار ناپذیر بوده و همواره سعی بر کسب مطلوب ترین نتیجه را دارند تا علاوه بر التیام درد بیماران، از حیثیت حرفه ای خود هم دفاع کنند.
اما کار را باید به کاردان سپرد. انجمن ارتوپدی آمادگی خود را برای نظارت بر کیفیت تجهیزات اعلام کرده تا در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش هزینه های ناشی از این پیچ و مهره های تقلبی برای بیمار و نظام سلامت کشور حرکت کند. 

منابع دیگر:
  • شفا‌ آنلاین
۹۵/۰۷/۰۹
۱۵:۰۰

سیف بانک‌های اروپایی را به حمایت فراخواند

رئیس کل بانک مرکزی که برای دیداری با مقامات بانکی اتریش به وین سفر کرده است، از بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی خواست از نفوذشان بر آمریکا برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های فاینانس با ایران استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف در مصاحبه با خبرگزاری APA اتریش اظهار کرد: ما انتظار داریم بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی به ما کمک کنند مقامات آمریکایی را متوجه کنیم که باید به تعهداتشان در راستای توافق هسته‌ای عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در سفری که فروردین ماه به آمریکا داشت، با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا، اظهار کرده بود مسئولیت زنده نگهداشتن برجام با طرف‌های غربی است.
ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در ژانویه توافق هسته‌ای تاریخی که سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده بود را اجرایی کردند، اما ادامه بسیاری از تحریمهای آمریکا، بانکهای بین المللی را برای همکاری با موسسات و شهروندان ایرانی محتاط ساخته است. تحریم‌های آمریکا تجارت با ایران را برای شهروندان، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه آمریکایی و همچنین تجارت با ایران به دلار آمریکا را که از طریق سیستم مالی آمریکا انجام می‌شود، ممنوع ساخته است.
بانک‌های بزرگتر اروپا به دلیل واهمه از جریمه‌های چند میلیارد دلاری که به دلیل نقض تحریمهای ایران متحمل شده‌اند، همانند رقیبان آمریکایی خود در حاشیه قرار گرفته‌اند. این امر باعث نارضایتی فزاینده مقامات ایرانی و اروپایی نسبت به روند کند اتصال مجدد تهران به سیستم مالی جهانی شده است. بانک‌های مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریم‌ها پرداخت کرده‌اند که بزرگ‌ترین جریمه صادره مبلغ۸.۹    میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال ۲۰۱۴ بود.

منابع دیگر:
  • الف
  • آنا
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۷/۰۸
۱۱:۳۱

عملکرد سه ماهه نخست اقتصاد ایران و برآورد رشد اقتصادی 95

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال جاری، برآورد خود را از رشد اقتصادی سال 1395 ارائه کرد.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال جاری، برآورد خود را از رشد اقتصادی سال 1395 ارائه کرد.
این مرکز ضمن مروری بر نوسانات نرخ رشد اقتصادی درسالهای اخیر افزود: با گذر کردن اقتصاد ایران از سال های 1391 و1392 (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال 1393 (با رقم رشد مثبت 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال 1394 (به قیمت بازار) برابر با 1/3 درصد بوده است.
مرکز پژوهش ها در ادامه با ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال 1394 اضافه کرد: در سال 1394 ، رشد مجموع ارزش افزوده بخش ها برابر با 0/3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 1/3 درصد بوده است. تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها 0/4 – درصد خواهد بود. در تحلیل واقع بینانه از منظر سیاستگذاری شاید مناسبت تر باشد که سهم این دو بخش به طور مجزا تحلیل شده و معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرند، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد د اشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد) . بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش های اقتصادی نمی توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال 1394 از رکود خارج شده است.
در بخش دیگری ازاین گزارش آمده است: به رغم رشد مثبت5/7 درصدی گروه کشاورزی درسال 1394، رشد گروه صنعت برابر با 2/2 – درصد بوده است. زیربخش های گروه صنعت نیز، سایر معادن (3/3- درصد) ، صنعت (0/3- درصد) و ساختمان (16/7- درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده اند. زیربخش صنعت در سال 1394 یکی از سخت ترین سال های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش های خدمات نیز، بخش های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (6/8- درصد) و واسطه گری های مالی (5/6- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشی ، هتل و رستوان نیز از رقم رشد پایینی (0/1 درصد) برخوردار بوده است. در مورد خدمات واسطه گری های مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال 1394 با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی های سمی، وجود مطالبات غیرجاری ، رقابت بانک ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.
اقتصاد ایران در سال 1395 با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یک سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم های بین المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که یکی از مهمترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه 8 درصد در طول سال های برنامه ششم می باشد. شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادرات نفت و... ) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم ها، امکانپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و... ) برای سال 1395 حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود. در بخش های دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال 1395 پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت ، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال 1395 ارائه شود.
نتایج گزارش در بخش های دوم و سوم نشان می دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395 ؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال 1395؛ برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1395؛ برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی ، سیمان ، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395 ، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی ، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3/5 ، 38/6 ، 1/4 ، 9/8- و 4/6 درصد ، رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی در سال 1395 به ترتیب با 2/8 ، 4/9 و 8/0 درصد و رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 6/6 درصد خواهد بود. نکته مهم در مورد رشد 6/6 درصد برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است. زیرا 3/9 درصد از رشد 6/6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت می باشد. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6/6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1395 را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرای شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.

منابع دیگر:
  • ایلنا
  • باشگاه خبرنگاران
  • میزان
  • نسیم آنلاین
۹۵/۰۷/۰۸
۱۵:۰۶

رییس اتاق بازرگانی خبر داد؛ اعطای وام 5 میلیاردی روسیه به ایران

ایسنا- در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره «3» قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ کند.
در همین رابطه غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران و مشهد با بیان اینکه وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل‌کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد، گفت: طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه از موافقت مجلس با انتشار 40 هزار میلیارد تومانی اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت خبر داد.شافعی اظهار کرد: در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی به نپال برای شرکت در اجلاس روسای کل با موضوع «دسترسی خدمات مالی، ارائه و گسترش خدمات بانکی به آحاد جامعه» جمهوری اسلامی ایران رسما به عنوان میزبان و رییس دوره‌ای گروه منطقه‌ای سیانزا انتخاب شد.

منابع دیگر:
  • مردم سالاری
  • اعتماد
۹۵/۰۷/۱۰
۰۰:۱۵

وزیر تجارت استرالیا مذاکراتش در ایران را مثبت ارزیابی کرد

کوالالامپور – ایرنا - وزیر تجارت، سرمایه گذاری و گردشگری استرالیا روز پنجشنبه در بیانیه ای، مذاکراتش را در تهران و با 'دولت و نهادهای تجاری ایران' مثبت ارزیابی کرد و به تشریح جزئیات سفر خود پرداخت و اعلام کرد که استرالیا مناسبات تجاری خود با ایران را تجدید کرد.

به گزارش ایرنا، 'استیو چیوبو' وزیر تجارت، سرمایه گذاری و گردشگری استرالیا که در راس یک هیات تجاری و اقتصادی به تهران سفر کرده است با صدور بیانیه ای در تارنمای رسمی این وزارتخانه، اعلام کرد: من در یک ماموریت تجاری با هدف شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و صادراتی برای استرالیا، دفتر تجاری استرالیا(آسترید) در تهران را افتتاح کردم.
وی تصریح کرد: دفتر آسترید در تهران که از سال 2010 به این سو تعطیل شد، نقش مهمی در کمک به بازرگانان استرالیایی برای شناسایی بازار ایران ایفا خواهد کرد.
این وزیر استرالیایی تصریح کرد: در جریان سفرم، استرالیا یک یادداشت تفاهم همکاری با ایران در زمینه تجارت و سرمایه گذاری امضا کرد که می تواند درهای ایران را به روی بازرگانان استرالیایی که به دنبال فرصت های جدید هستند باز کند.
'این یادداشت تفاهم چارچوب همکاری ها را برای تعمیق و توسعه مناسبات اقتصادی و همچنین شناسایی چند بخش از جمله کشاورزی و مواد غذایی، منابع و انرژی، سلامت، مدیریت آب و آموزش را به عنوان بخش های دارای اولویت ایجاد می کند.'
'استیو چیوبو' اعلام کرد: پس از رفع تحریم هایی که ایران را از انجام تجارت و سرمایه گذاری با بسیاری از کشورهای جهان از جمله استرالیا منع می کرد، اکنون ایران در حال پیوستن به اقتصاد جهانی است. من متعهد هستم نسبت به حمایت از بازرگانان استرالیایی برای حضور در بازار پیچیده ایران اطمینان حاصل کنم.
وزیر تجارت استرالیا به استقبال صنایع و دولت ایران از هیات استرالیایی اشاره کرد و تاکید کرد: تمایل شدیدی برای محصولات و خدماتی که استرالیا ارائه می کند وجود دارد.
وی توانایی های استرالیا و نیازهای اقتصاد ایران را مکمل یکدیگر دانست و به عنوان مثال اعلام کرد مهارت های استرالیا در مدیریت آب چیزی است که ایران می تواند از آن بهره ببرد.
وی افزود: به عنوان نشانه های اولیه از علاقه بازار ایران به محصولات استرالیایی، شرکت بلکمور - یکی از تامین کنندگان اصلی ویتامین و مکمل ها در استرالیا – قراردادی با شرکت تسنیم امضا کرد که براساس آن این شرکت مجوز توزیع محصولات بلکمور را در بازار ایران به دست آورد.
براساس بیانیه 'استیو چیوبو' ، پس از امضای این موافقتنامه، نشست تجاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و در همین حال صندوق ضمانت صادرات استرالیا با صندوق ضمانت صادرات ایران در زمینه فاینانس یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
وی مذاکرات با 'دولت و نهادهای تجاری ایران' را مثبت ارزیابی کرد و آن را 'نشان دهنده پیشرفت های آتی در زمینه مجموعه ای از اقدامات تجاری بین دو کشور' دانست.
استرالیا که در گذشته با تحریم های غرب علیه ایران همراه شده بود، اکنون در دوران پسابرجام تلاش دارد حضور پررنگتری در ایران به عنوان یکی از بازارهای بزرگ خاورمیانه داشته باشد.
تجار استرالیایی که در سال های اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران از سوی کشورهای غربی رقم بسیار پایین 350 میلیون دلاری را در تجارت با کشورمان تجربه کرده اند، اکنون پس از لغو تحریم ها مصمم هستند با استفاده از ظرفیت های بازار ایران با جمعیت بیش از 80 میلیون نفر، ارزش تجارت خود را افزایش دهند.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی

منابع دیگر:
  • ایسکانیوز
  • میزان
۹۵/۰۷/۰۸
۱۲:۴۸

یک بانک ترکیه‌ای از آغاز فعالیت در ایران در آینده نزدیک خبر داد

رئیس بانک اونلو ترکیه گفت: طی 3 تا 6 ماه آینده روند فعالیت یک کارگزاری را در ایران تکمیل می‌کند و در نظر دارد نخستین بانک ترک باشد که پس از لغو تحریم‌های در ایران فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، رئیس بانک ترکیه‌ای اونلو گفت این بانک سرمایه‌گذاری در نظر دارد تا طی 6 ماه آینده، روند اکتساب یک کارگزاری ایرانی را تکمیل کند و نخستین بانک ترک باشد که پس از لغو تحریم‌های ایران در این کشور فعالیت خود را آغاز می‌کند.
از زمان لغو تحریم‌های ایران در ماه ژانویه تاکنون، حجم تجارت ترکیه با ایران حدود 30 درصد افزایش یافته است.
محمود اونلو، رئیس و مدیر ارشد اجرایی بانک اونلو در کنفرانس خبری گفت:« ما در نظر داریم این حق مالکیت را طی 3 تا 6 ماه به جمع‌بندی برسانیم.»
وی خاطرنشان کرد این بانک در ادغام شرکت‌ها و مدیریت حق مالکیت و سهام تخصص دارد و همچنین یک صندوق برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ایرانی تاسیس کرده است که توسط یک شرکت‌ ترک کالاهای مصرفی برای یافتن اهداف مالکیتی در ایران به کار گرفته شده است.
وی بدون ارائه جزئیات ادامه داد: «شرکت ترکیه‌ای که ما به آن مشاوره می‌دهیم در حال مذاکره برای خرید یک سهام عمده در یک شرکت ایرانی است. این خرید یک قرارداد 60 تا 70 میلیون دلاری خواهد بود.»
این بانک ترکیه ای قصد دارد در مصر نیز فعالیت داشته باشد و به گفته رئیس آن، در نظر دارد تا در هر 3 کشور طی 5 سال آینده فعالیت داشته باشد.

۹۵/۰۷/۱۰
۱۱:۳۸

یوان به سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول اضافه شد؛ خیز چین برای باز کردن فضای اقتصادی

یوان چین امروز به سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول پیوست. این مسئله نقطه عطفی برای مبارزات دولت چین در جهت به رسمیت شناخته شدن اقتصاد این کشور به‌عنوان اقتصاد بزرگ جهانی تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوان به دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس در سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول پیوست و ازاین‌پس ارز رایج چین نیز مانند ارزهای دیگر دنیا می‌تواند به‌عنوان ارز رایج در پرداخت و دریافت وام‌های صندوق بین‌المللی پول موردنظر قرار گیرد. این اولین بار پس از سال ۱۹۹۹ است که ارز رایج یک کشور به‌عنوان ارز اصلی در سبد صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد. پذیرفته شدن ارز رسمی چین به‌عنوان ارز بین‌المللی که به‌عنوان «پول مردم» نیز در این کشور شناخته می‌شود درست در روزی صورت گرفته است که حزب کمونیست چین، تأسیس جمهوری خلق چین را در سال ۱۹۴۹ جشن می‌گیرد.
بانک خلق چین در بیانیه‌ای دراین‌باره گفت: «ورود ارز چین به سبد ارزی جهانی (SDR) نقطه عطفی در بین‌المللی شدن یوان است و تأکیدی است بر موفقیت توسعه اقتصاد چین و نتیجه آن اصلاحات و باز شدن بخش مالی اقتصادی چین است.»
بانک مرکزی چین تأکید کرد که این فرصت، اصلاحات اقتصادی در این کشور را عمیق‌تر کرده و بخش اقتصادی را به روی ترویج رشد اقتصاد جهانی بار می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول سال گذشته بیان کرد که یوان را به سبد ارزی خود اضافه خواهد کرد بنابراین گنجانده شدن این ارز به سبد صندوق بین‌المللی پول تأثیر چندانی بر روی بازارهای مالی ندارد. بااین‌حال این مسئله سیاست مبادله اقتصادی و معاملات خارجی پکن را در کانون توجه بین‌المللی قرار خواهد داد.
منتقدان بر این باورند که این حرکت به‌شدت نمادین است و یوان معیارهای صندوق بین‌المللی پول را در خصوص آزادانه استفاده شدن در معاملات ارزی برآورده نمی‌سازد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیان کرده است که اگر در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود، ارز چین را به‌عنوان ارز بین‌المللی می‌پذیرد. چین با تنزل ارزش یوان رد سال گذشته میلادی بسیاری از سرمایه‌گذاران را حیرت‌زده کرد و ازآن‌پس ارزش یوان به پایین‌ترین میزان خود در ۶ سال گذشته رسید و نگرانی‌ها در مورد وضعیت فعلی رشد اقتصادی جهانی را با این کار بالا برد. برخی از تحلیلگران چینی درعین‌حال از این ترس دارند که تعهد پکن به باز کردن بیشتر بازار و اصلاحات بخش مالی بعدازاین موفقیت دیپلماتیک رنگ می‌بازد.
جک لو، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده روز پنجشنبه بیان کرد که یوان از وضعیت ارز جهانی کاملاً به دور است. بااین‌حال گزارش‌های جدید صندوق بین‌المللی پول شاهد تغییرات عظیم در چین در طول ۱۰ سال گذشته و این تغییرات یوان و اقتصاد چین را بیشتر بازکرده است اما پکن هنوز راه زیادی دارد تا بازار و ارز خود را بیشتر بر بازار آزاد مبتنی سازد.

۹۵/۰۷/۱۰
۱۱:۳۳

تفکیک سیاست‌های پولی و مالی

پویا ناظران / اقتصاددان
چندی پیش «دنیای اقتصاد» سرمقاله‌ای جالب توجه تحت عنوان «قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن» منتشر کرد. بنگاهداری دولتی، شبه دولتی و خصولتی آفت اقتصاد کشور شده است. این بنگاه‌های عمدتا زیان‌ده، موجب فشار بر بودجه، بدهکار کردن دولت و اتلاف سرمایه‌های کشور می‌شوند. این بنگاه‌ها رقابت سالم در بازار را غیرممکن کرده و عرصه تجارت را بر بخش خصوصی تنگ می‌کنند. لازمه اقتصاد مقاومتی «تکیه بر مردم» است، حال آنکه بنگاه‌داری دولتی مردم را به کنار می‌زند. نویسنده پس از تشبیه این شرایط به تیول‌داری، توصیه به قطع شریان مالی تیول‌داران با کاهش تورم به زیر ۵ درصد کرد.
سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌مرکزی است و سیاست‌گذاری بودجه‌ای وظیفه دولت. اگر بانک‌مرکزی استقلال عمل نداشته باشد، دولت فشار تامین مالی بودجه‌ را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کند. حاصل این انتقال فشار، چاپ پول و نتیجه چاپ پول، تورم است. تورم، مالیاتی است که سهم بیشتری از مردمی که سرمایه ندارند می‌گیرد؛ مردمی که سربرج به سربرج زندگی می‌کنند. عواید مالیات تورمی، به جیب تیول‌داران مدرن منتقل می‌شود. پس قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن در کسب استقلال بانک‌مرکزی است. در تمام اقتصادهای توسعه یافته، بانک‌های ‌مرکزی خود را از سیاست بودجه‌ای مستقل کرده‌اند. مشخصا بانک‌مرکزی آمریکا با طراحی پیچیده‌ای در نحوه انتصاب اعضای «کمیته بازار باز»، استقلال سیاست‌گذاری پولی از سیاست‌گذاری بودجه‌ای را تضمین کرده است. برعکس بانک‌مرکزی ایران از ابتدا زیرمجموعه‌ای از دولت و تامین‌کننده هزینه‌های دولت بوده است. به همین دلیل ساده، در حالی که ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر ۵درصد دارند، در ایران کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد ستایش‌برانگیز دانسته می‌شود. به این گونه است که نظام اقتصادی ایران، برخلاف آن ۱۰۸ کشور، نظام تیول داری شده است.
دولت یازدهم موفق‌ترین دولت در مهار تورم بوده، اما این موفقیت را با اعمال انضباط کسب کرده، اگر نه، قانون دست آن را در تورم‌زایی نبسته است. چه کسی از آینده خبر دارد؟ انضباط مالی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و... در چه سطحی خواهد بود؟ طبعا امید بستن به انضباط مالی همه دولت‌های آتی عقلانی نیست، بلکه منطق حکم می‌کند که انضباط مالی را قانونی کنیم. دولت یازدهم لایحه‌ای تصویب کرده به نام لایحه بانک‌مرکزی که جایگزین قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، می‌شود. انتظار بجایی است که این دولت منضبط از این موقعیت استفاده کند و انضباط پولی را به همه دولت‌های آینده در دهه‌های آینده، تحمیل کند تا رفته رفته تیول‌داری مدرن بخشکد.
بارقه‌هایی از تحمیل انضباط مالی به آیندگان را می‌توان در لایحه پیشنهادی دید. به‌عنوان یک نمونه، بند« و» ماده ۱۴ خیلی صریح اعلام می‌دارد که «اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع است.» ارزش این بند به‌خصوص در مقایسه با نسخه چند ماه پیش همین لایحه مشخص می‌شود، آنجا که اعطای تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی، یا تضمین آنها، از اختیارات بانک‌مرکزی برشمرده شده بود. حذف این اختیار از نسخه قبلی و اضافه کردن بند « و» در این نسخه نهایی، گام مثبتی در جهت کسب استقلال از سیاست بودجه‌ای‌ است.
اما تامل بیشتر در لایحه پیشنهادی بانک‌مرکزی حکایت از کشاکشی بین دو نگاه متفاوت دارد؛ انگار که بین بدنه کارشناسی بانک و لایه سیاسی آن اختلاف نظر هست. به‌عنوان نمونه، بند «ب» ماده ۱۴ یکی از وظایف بانک‌مرکزی را «عاملیت دولت در انتشار انواع اوراق و اسناد بهـادار» می‌داند که پسرفتی در جهت کسب استقلال است. همین عاملیت در سال‌های گذشته موجب بدهکاری دولت به بانک‌مرکزی و تورم‌زایی شد. با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها، می‌بینیم که مثلا عامل دولت آمریکا در «انتشار انواع اوراق و اسناد بهادار» نیز بانک‌مرکزی آن (فدرال رزرو) نیست، بلکه وزارت خزانه‌داری عامل انتشار است. در نمونه‌ای دیگر، می‌بینیم که بند «ج» ماده ۱۵ بانک‌مرکزی را نسبت به «خرید و فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار صادر شده یـا تضمین شده توسط دولت به منظور انجام عملیات بازار باز.» مختار می‌کند این بند گام مثبتی در جهت اعمال سیاست‌های پولی موثر است. تبصره ۲ همان ماده اضافه می‌کند که «بانک مرکزی نمی‌تواند اوراق بهادار صادر شده یا تضمین شـده توسـط دولت را در عرضه‌های اولیه خریداری یا تملک کند.»
این تبصره برای این است که سیاست‌گذاری پولی در خدمت سیاست‌گذاری بودجه‌ای قرار نگیرد. کنار هم گذاشتن این گزاره‌ها، حکایت از ریز‌بینی و دقت‌نظر نویسندگان این مواد دارد. ظرافتی که در این بند‌ها به‌کار رفته، می‌رود تا زمینه‌های حقوقی استقلال بانک‌مرکزی را فراهم کند، اما بعد می‌بینیم که بند «ج» ماده ۲ ساز مخالف می‌نوازد. بند «ج» ماده ۲ اعلام می‌کند که «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال در چارچوب نظام ارزی کشور از سوی بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.» کارشناسان بانک‌مرکزی به‌خوبی واقفند که تعیین نرخ برابری ارز وظیفه بانک‌های مرکزی نیست، کما اینکه نه بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ برابری یورو با سایر ارزها را تعیین می‌کند، نه بانک مرکزی انگلستان نرخ برابری پوند را تعیین می‌کند و نه فدرال رزرو ادعای علم بر نرخ برابری ارزها دارد. اقتصاد‌دانان ایران چه رابطه‌ای کشف کرده‌اند که اقتصاددانان دیگر کشورها از آن ناآگاهند؟ بند«ج» ماده ۲ بیش از آنکه کارشناسی باشد، وزن سیاسی دارد. در ایران، تعیین نرخ دلار در برابر ریال مکانیزمی برای ارزان کردن جنس‌های وارداتی [چینی] بوده تا رای‌دهنده شهری راضی باشد.
این تعیین نرخ چون پرده‌ای شده که بی انضباطی مالی پشت آن مخفی شده و به تامین هزینه‌های تیول‌داری مدرن می‌پردازد. بخش دیگری که در آن گزاره‌های غیرکارشناسی می‌بینیم فصل سوم لایحه است، آنجا که ارکان بانک‌مرکزی تشریح می‌شوند. ماده ۱۹ «رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را عضو مجمع عمومی می‌کند. آیا جای آن نیست که از خود بپرسیم، چرا کشورهایی که تجربه موفق در مهار تورم داشته‌اند، جایی به رئیس‌جمهور و وزرا در مجمع عمومی بانک‌مرکزی‌شان نمی‌دهند؟ بدتر از آن، ماده ۲۰ انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را منوط به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تصویب هیات دولت و تایید رئیس‌جمهور می‌کند، فرآیندی که بیش از پیش استقلال بانک‌مرکزی را زیر سوال می‌برد. اما ماده ۲۰ نسبت به نسخه‌های قبلی لایحه که عزل رئیس کل را نیز با رئیس‌جمهور می‌دانست، پیشرفت کرده، چرا که اختیارات رئیس‌جمهور در عزل را کاهش داده است. اما باز هم یکی از دردناک‌ترین گزاره‌های لایحه، تبصره بند «3» ماده ۲۰ است که می‌گوید رئیس‌جمهور جدید می‌تواند رئیس کل را پیش از اتمام سال آخر ریاست برکنار کند.
گزاره ماقبل این بند، ریاست بانک‌مرکزی را ۵ ساله اعلام می‌کند. با توجه به چهار ساله بودن ریاست جمهوری، در عمل هر رئیس‌جمهور جدیدی به‌راحتی می‌تواند رئیس کل منصوب توسط رئیس‌جمهور قبل را عزل کرده و شخص مورد نظرخود را بر راس سیاست‌گذاری پولی بگمارد. این در حالی‌ است که عضویت در هیات مدیره بانک‌مرکزی آمریکا ۱۴ ساله است تا از سه دوره ریاست جمهوری طولانی‌تر باشد. همین‌طور، در آمریکا این عضویت غیر قابل تمدید است تا نفع بده‌بستان‌های سیاسی کاهش یابد، اما در لایحه پیشنهادی تمدید ریاست بلامانع است. از دیگر تغییرات نسخه نهایی نسبت به نسخه‌های قبلی، اضافه کردن ویژگی پنجمی برای احراز صلاحیت رئیس‌کل بانک‌مرکزی است. ویژگی پنجم که ذیل بند ۱ ماده ۲۰ آمده «نداشتن تخلفات مالی گسترده» است. ظاهرا در آینده داشتن تخلفات مالی غیرگسترده برای ریاست‌کل بانک‌مرکزی بلامانع خواهد بود!
بهترین دولت برای قطع ریشه تیول‌داری، این دولت بود، چرا که در مبارزه با تورم منضبط‌ترین بود. بهترین دولت برای اصلاح قانون بانک‌مرکزی این دولت منضبط بود، اما لایحه پیشنهادی خواننده را نسبت به آینده امیدوار نمی‌کند. اگر این لایحه برای یک افق دو یا سه ساله پیشنهاد شده است، لایحه‌ مفیدی است. اما این لایحه می‌رود تا جایگزین قانونی شود که ۴۵ سال است که حاکم بوده، حال آنکه ساختار نظام اقتصادی حاصل از این لایحه چیزی متفاوت از نظام اقتصادی دهه‌های گذشته نخواهد بود. از حضرت علی(ع) نقل است که «هرکه دو روزش یکسان باشد، مغبون است... و هر که فردایش بدتر از دیروز او باشد، محروم است.»
(نیوزهاب سیاسی) ، ge1001

۹۵/۰۷/۱۰
۰۳:۴۳

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: تمایل هندی‌ها برای مشارکت مستقیم در تأمین مالی پروژه‌های ایران

ایلنا: وزیر راه و شهرسازی در جلسه با نمایندگان شرکت‌های حمل و نقلی هند از تمایل هندی‌ها برای مشارکت مستقیم در تأمین مالی پروژه‌های ایرانی خبر داد و گفت: خوشبختانه هندی‌ها اعلام کردند که آمادکی و تمایل لازم برای شرکت مستقیم در تأمین مالی و همچنین مشارکت با ژاپنی‌ها در این عرصه را دارند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در جلسه با نمایندگان شرکت‌های حمل و نقلی هند، پیگیری موافقت‌نامه چابهار، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود و فعال کردن کریدور جنوب به شمال و همچنین استفاده ار تأمین مالی هندی‌ها برای پروژه‌های زیربنایی ایران را مهمترین اهداف سفر خود به هندوستان اعلام کرد و گفت: همانطور که می‌دانید در حال حاضر از امکانات زیرساختی خوبی در بندر امام خمینی (ره)، بندرعباس، بندر بوشهر و چابهار و همچنین امکانات داخلی از جهت ریل و زیرساخت‌های جاده‌ای در کشور دارا هستیم، این موارد، امکانات بسیار خوبی بوده که می‌شود کریدور جنوب به شمال را به کمک آنها از همین الان فعال کرد.
آخوندی در ادامه افزود: در بخش اول اهداف در خصوص اقداماتی که ما در کشور انجام داده بودیم با طرف هندی مروری داشتیم و گزارشی مبنی بر اینکه عملیات سکوی چابهار کاملا در حال اجرا بوده و از نظر زمانبندی در شرایط خوبی به سر می‌برد، ارائه کرده و گفتیم که برای تجهیز آن دو خط اعتباری ۸۵ و ۱۵۰ میلیون دلاری از طرف کشور هند اعلام شد که نتایج مناقصات بین‌المللی آن نیز گزارش شده است. خوشبختانه این نتایج، خوب و قابل قبول به شمار می‌رود.
وزیر راه و شهرسازی در این‌باره اضافه کرد: ما در این جلسه همچنین اعلام کردیم که قصد داریم تا دبیرخانه موافقت‌نامه توسعه بندر چابهار را در سازمان بنادر و دریانوردی ایران فعال کرده و از ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را ببریم. در این جلسه قرار شد دو کشور هند و افغانستان پیشنهادات خود در این خصوص به ایران ارسال کنند تا ما بتوانیم تا دو ماه آینده جلسه‌ای با فعالان اقتصادی داشته باشیم و چگونگی ورود این فعالان به بندر چابهار و استفاده از آن را بررسی کنیم.
وی با بیان این مطلب که من در این سفر از بندر جواهر لعل نهرو بمبئی به عنوان یکی از بزرگترین بنادر هند بازدید کرده و از نزدیک به صاحبان کشتی و کسانی که خطوط کشتیرانی هند را در اختیار دارند صحبت کردم گفت: از آنجایی که خطوط کشتیرانی عمدتا در زمان تحریم به جنوب خلیج فارس می‌رفتند و از آنجا پس از بارگیری و تخلیه دومرتبه با کشتی‌های کوچک‌تر به ایران می‌آمدند و هزینه زیادی را برای دو کشور هند و ایران متحمل می‌کردند در جلسه‌ای با این افراد گفنگو کردیم. در این جلسه بحث شد که چگونه می‌توانیم ارتباط خطوط کشتیرانی هند را به طور مستقیم با ایران برقرار کرده و مانع موجود برای فعال شدن کریدور جنوب به شمال را از میان برداریم.
 
امکان اتصال بمبئی به بنادر ایران و ترانزیت به روسیه
عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین اظهار کرد: امکان برقراری مستقیم بین بمبئی و بنادر ایران و ارزیابی مشترک با فعالان اقتصادی برای چگونگی ترانزیت از میان ایران به روسیه برای صادرات مواد غذایی و کشاورزی از دیگر موارد مورد بحث بین دو کشور بود. در حقیقت مدت لازم برای اینکه این مواد از بمبئی به مسکو برسند حدود ۴۰ روز به شمار می‌رفت ولی از طریق ایران به کمتر از ۲۰ روز کاهش پیدا می‌کند که قطعا در کم شدن هزینه‌ها نیز نقش بسیار زیادی دارد.
وی عدم وجود ارتباطات تجاری را یکی از نتایج دوران تحریم اعلام کرد و گفت: در واقع با وجود دوران تحریم ارتباط عمده فعالان اقتصادی قطع شده که برقراری مجدد این ارتباط نکته مهمی بود که در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امکان پهلوگیری کشتی‌های هندی در بنادر ایران، نحوه استفاده از خطوط ریلی ایران و اتصال به دریای خزر و از آنجا به سمت آستاراخان و مسکو از دیگر مباحث مورد توجه در این جلسات بود که امیدورام در آینده بتواینم این کریدور را فعال کنیم.
 
آخوندی مسئله سرمایه‌گذاری بر روری راه‌آهن چابهار- زاهدان و همچنین سرمایه‌گذاری در مابقی حوزه‌ها و تأمین قطعات برای تعمیر اساسی برخی لوکوموتیوهای موجود در ایران و سایر خدمات در بخش راه‌آهن را نکته دیگر مورد توجه در این سفر قلمداد کرد و افزود: خوشبختانه هندی‌ها اعلام کردند که آمادکی و تمایل لازم برای شرکت مستقیم در تأمین مالی و همچنین مشارکت با ژاپنی‌ها در این عرصه را دارند. این خبر بسیار خوب و مهمی بود. ما امیدواریم که بتوانیم در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها نیز با هندی‌ها به طور مستقل و چه با مشارکت ژاپنی‌ها طرح‌هایی را نهایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که هندی‌ها درحال حاضر برداشت نفت خود را از ایران به شدت افزایش داده‌اند گفت: البته بحث تأمین مالی پروژه‌ها ارتباطی با برداشت نفت ندارد ولی نشانه خوبی برای تمایل بالای هندی‌ها برای داشتن تجارت بیشتر با ایران است و اینکه می‌خواهند در فعالیت‌های اقتصادی همکاری بیشتری با ایران داشته باشند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه خاطرنشان کرد: تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ایران از طریق اگزین بانک خواهد بود که باید مورد بحث قرار گرفته و شرایط آن بررسی شود.
آخوندی در خصوص آینده روابط بین ایران و هند نیز بیان کرد: ما معتقدیم که هند از جمله کشورهای دارای رشد و توسعه سریعی بوده و درصد این رشد در سال گذشته برای این کشور ۷ درصد اعلام شده است. با توجه به اینکه اندازه اقتصاد این کشور بسیار بزرگ است پس ۷ درصد رقم بالایی به شمار می‌رود. این کشور تجارت بسیار فعالی با سایر نقط جهان دارد که حداقل برخی از این تجارت از کریدور جنوب به شمال عبور می‌کند، ما می‌توانیم منافع مشترکی در این بخش در حوزه‌های حمل و نقلی، پتروشیمی، نفت، راه‌آهن و سایر بخش‌ها با هند داشته باشیم.
وی در ادامه اضافه کرد: همانطور که می‌دانید این کشور در آی تی نیز رشد خوبی داشته و به همین دلیل برقراری ارتباط با آن می‌تواند چشم‌انداز بسیار خوبی به همراه داشته باشد. در حوزه کشتیرانی نیز دیگر نیازی به روش‌های سابق مبنی بر ایجاد خطوط دولتی با کشورهای دیگر نداریم بلکه ایجاد فضایی برای اتصال همین خطوط به بنادر ایران هدف ما است. یکی از خطوط موجود را نیز اخیرا فعالیت‌های برنامه‌ای لازم آن برای آوردن کشتی‌ها به بندرعباس را طراحی کردیم و اولین پهلوگیری‌ها انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه خط کشتیرانی نفتی ایران و همچنین خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از معتبرین خطوط منطقه به شمار می‌رود گفت: ما قصد داریم تا در نهایت خطوط کشتی‌های هند که با شمال تجارت می‌کنند از طریق ایران عبور کنند.
 

۹۵/۰۷/۱۰
۱۱:۳۹

رایزنی هیأت های تجاری استرالیا و آلمان؛ افزایش رفت و آمد تجار خارجی به پارلمان بخش خصوصی

حضور هیأت‌های تجاری استرالیا در اتاق بازرگانی ایران نشان می‌داد که دو کشور برای پررنگ‌تر شدن روابط خود برنامه‌های بلند مدتی دارند و می‌خواهند برای جبران سال‌های از دست رفته همکاری‌های مشترک خود را زودتر آغاز کنند.

به گزارش گروه اقتصادبین الملل " رویکرد "، هیأت تجاری استرالیا شامل نمایندگان شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک این کشور در ۲۰ بخش مختلف اقتصادی است.تجار استرالیایی که در سال‌های اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از سوی کشورهای غربی رقم بسیار پایین ۳۵۰ میلیون دلاری را در تجارت با کشورمان تجربه کرده‌اند، اکنون پس از لغو تحریم‌ها مصمم هستند با استفاده از ظرفیت‌های بازار ایران با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر، ارزش تجارت خود را به ۱۰ میلیارد دلار برسانند.در کنار استرالیایی‌ها، کشور بزرگ و قدرتمند آلمان هم برای حضور تمام عیار در ایران اعلام آمادگی کرده است و این کشور می‌خواهد جایگاه گذشته خود یعنی رتبه اول شریک تجاری ایران که اکنون چین یدک می‌کشد را پس گیرد.رسیدن به عدد ۱۰ میلیارد یورو هم هدف‌گذاری این کشور برای مبادلات تجاری با ایران است.دولت آلمان، ایران را مصرف‌کننده نمی‌داند و ترجیح می‌دهد در زمینه انتقال تکنولوژی و ارسال ماشین‌آلات همکاری‌های وسیعی داشته باشد.
استرالیا به دنبال یافتن شرکای اقتصادی در ایران
استیون کیوبو وزیر تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری استرالیا، توسعه روابط تجاری از طریق بخش خصوصی را ضامن پایداری روابط دو کشور در بلندمدت دانست و گفت: استرالیا به ایران به عنوان یک بازار جدید نگاه می‌کند و در این مرحله به دنبال یافتن شرکای اقتصادی در این کشور است.وی با ابراز خرسندی از گشایش دفتر تجاری استرالیا در ایران گفت: از این پس مسئولیت ایجاد روابط تجاری و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و نیز ایجاد و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استرالیا برای شرکت‌های ایرانی را برعهده می‌گیرم.وزیر تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری استرالیا با یادآوری امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور تأکید کرد: امروز شرایط برای گسترش سریع همکاری‌ها هموار است زیرا بخش خصوصی هر دو کشور مشتاق شروع همکاری هاست و بخش دولتی نیز در این راه مصمم و آماده کمک به بخش خصوصی است.وی تأکید کرد: ایران با داشتن یک جمعیت ۸۰ میلیونی و تنوع اقتصادی چشمگیر، فرصت بزرگی برای صاحبان صنایع استرالیاست؛ ضمن آنکه استرالیا نیز نه فقط از سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند بلکه با توجه به دسترسی خود به بازارهای بزرگی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن، می‌تواند زمینه گسترش حضور ایران در این بازارها را فراهم کند.
نباید از بازار استرالیا غافل شد
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: بازار بزرگ استرالیا با واردات ۲۰۰ میلیارد دلاری بویژه در بخش‌های محصولات نفتی و پتروشیمی برای ایران اهمیت زیادی دارد و نباید از آن غافل شد.وی افزود: ایران سطح روابط تجاری خود با استرالیا را در سطح ۱۰ میلیارد دلار هدفگذاری کرده است.برگزاری این همایش و فراهم کردن مذاکرات رودرروی فعالان اقتصادی دو کشور، نقطه آغاز روابط دو کشور و نشان دهنده اشتیاق واقعی بازرگانان و صاحبان صنایع ۲ کشور برای جبران گذشته است.شافعی گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار پتانسیل منابع معدنی به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار در ایران وجود دارد که استرالیا می‌تواند در آن ورود کند.وی افزود: در فضای پساتحریم شرایط برای سرمایه‌گذاری در ایران هموار است و بخش‌های مختلف اقتصادی آماده پذیرش سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک هستند که از این میان می‌توان به صنعت نفت با ۲۰۰ میلیارد دلار طرح آماده سرمایه‌گذاری اشاره کرد. با توجه به سفر هیأت تجاری و اقتصادی استرالیا در کشورمان، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات استرالیا روز گذشته برای تسهیل و توسعه روابط تجاری یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.در این یادداشت تفاهم همکاری، دو طرف در زمینه پوشش بیمه ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دو کشور و سایر بخش‌های تسهیل‌کننده تجارت به توافق رسیدند.
۲ برابر شدن مبادلات ایران و آلمان
روز گذشته نیز مدیرعامل و رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان هم در جمع خبرنگاران حاضر شدند و درباره رخدادهایی که قرار است بین دو کشور اتفاق بیفتد صحبت کردند.
رنه هارون مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان گفت: سال ۲۰۱۵ حجم تجارت خارجی ایران و آلمان ۲.۵ میلیارد یورو بود که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ به دو برابر افزایش پیدا کند و چند سال آینده این رقم فراتر از ۱۰ میلیارد یورو شود. به گفته مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آلمان نسبت به تجارت با ایرانی‌ها توسط آلمان کوتاهی شده و باید مشکلاتی که در بخش‌های تأمین منابع مالی و نیز مسائل مرتبط با بانک‌ها وجود دارد حل شود. برخی بانک‌های آلمانی مبادلات مستقیم خود را با ایران آغاز کردند و بانک تجاری ایران و اروپا نیز در هامبورگ فعال است. هارون همچنین به مشکلات برخی شرکت‌های ایرانی در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که این شرکت‌ها با آن مواجه هستند نوسازی تجهیزات است. تأمین منابع مالی برای نوسازی به منظور انجام تبادل تجاری با سایر کشورها مسأله‌ مهمی است و نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار بهبود وضعیت را داشت. به هر حال ایران سال‌ها در تحریم بوده و پیشرفت کار نیازمند اصلاحات است. هارون همچنین در مورد فعالیت نکردن بانک‌های آلمانی در رابطه با تبادلات تجاری با ایران گفت: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و دو بانک بزرگ آلمانی مجبور شدند جریمه‌های سنگینی را از طرف ایالت متحده امریکا بپردازند و به همین دلیل محتاط شدند اما به محض ورود نخستین بانک بزرگ بین‌المللی به ایران، بانک‌های آلمانی نیز به بازار ایران وارد می‌شوند. وی همچنین در مورد همکاری‌های دو کشور در زمینه آب و صنعت آب یادآور شد: علاقه زیادی در این زمینه وجود دارد و دولت آلمان نسبت به مسأله کمبود آب در ایران واقف است به همین منظور نیز هیأت‌های تخصصی در زمینه آب و فاضلاب از آلمان به ایران آمدند و همه چیز در زمینه آب، مدیریت آب و تصفیه در نقطه شروع است.
تولید خودروهای فولکس واگن از سال آینده
امید یراقی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان با اشاره به اینکه تفکرات جدیدی در ایران به وجود آمده و فصل جدید برای تبادلات تجاری با سایر کشورها ایجاد شده است، بیان کرد: هدف ما این نیست که ایران مجدداً تبدیل به یک شرکت وارداتی نسبت به کالاهای آلمانی شود. باید به این نکته توجه کنیم که بخش خصوصی در ایران همچنان مورد کم لطفی است اما امیدواریم کار در ادامه تسهیل شود. وی با بیان اینکه فولکس واگن از شرکت‌های معتبر آلمانی است، اظهار کرد: امیدواریم از سال آینده خودروهای فولکس واگن در ایران تولید شوند. آلمانی‌ها در بحث مهندسی، تکنولوژی و انتقال دانش، کشور بسیار مهمی هستند و می‌توانند به ایران کمک کنند. ما نیز همواره بر بحث امنیت بالا در ایران تأکید داریم. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان با تأکید بر حل مشکلات سیستم بانکی به منظور تبادلات تجاری گفت: اگر مشکلات سیستم بانکی حل نشود کار بخوبی پیش نمی‌رود. هنوز نتوانسته‌ایم با بانک‌های بزرگ آلمانی مراوده داشته باشیم و تنها با چند بانک کوچک این کشور همکاری داریم. یراقی با تأکید بر اینکه از اواخر سال فعالیت بازرگانان اتاق پررنگ‌تر و بیشتر خواهد شد، اظهار داشت: الان شرکت‌های آلمانی در بخش انرژی‌های تجدید پذیر در ایران شروع به همکاری کرده اند و در بخش توربین‌های گازی یک قرارداد ۳.۶ میلیارد یورویی منعقد شد اما هنوز مشکلات بانکی باعث می‌شود که اجرای این قراردادها زمانبر باشد. آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماهه منتهی به مردادماه امسال، افزایش واردات کالاهای ساخت کشور آلمان را نشان می‌دهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت ۲۹.۲۳ درصد افزایش داشت و حجم واردات ایران از آلمان به ۹۳۸ میلیون دلار رسید.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۰:۳۷

وال استریت ژورنال مدعی شد: سه توافق محرمانه ایران و آمریکا در هتلی در ژنو / لغو پیش از موعد تحریم ها و صرف نظر از شکایت از 21 ایرانی در امریکا

روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی مدعی شد که دولت آمریکا بخاطر آزادی شهروندان آمریکایی از ایران، «سند محرمانه» ای را امضا کرد که در آن با لغو پیش از موعد تحریم های سازمان ملل متحد علیه دست‌کم دو بانک ایرانی موافقت کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی مدعی شد که دولت آمریکا بخاطر آزادی شهروندان آمریکایی از ایران، «سند محرمانه» ای را امضا کرد که در آن با لغو پیش از موعد تحریم های سازمان ملل متحد علیه دست‌کم دو بانک ایرانی موافقت کرده است.
به گزارش «انتخاب»، در گزارش این روزنامه آمریکایی آمده، شورای امنیت سازمان ملل دو بانک ایرانی سپه و سپه اینترنشنال را از لیست بانکهای تحریمی خارج کرده است و دولت آمریکا، همزمان با خروج شهروندان زندانی این کشور از ایران با این اقدام موافقت کرد.
انتشار این گزارش بعد از گزارش قبلی منتشر می شود که در آن خبر داده بود همزمان با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، ایالات متحده 1.7 میلیارد دلار از بدهی آمریکا به ایران به صورت نقدی به ایران پرداخت کرد. این پرداخت نقدی در سه ماه اخیر دستمایه انتقاد جمهوریخواهان از دولت باراک اوباما شده است.
وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نوشت روز 17 ژانویه 2016 برابر با 27 دی سال گذشته، مقامهای آمریکایی و نماینده دولت ایران در ژنو سه توافقنامه امضا کردند.
یکی از این سه توافقنامه آمریکا را متعهد می کند که از اتهام جنایی علیه 21 شهروند ایرانی صرف نظر کند و ایران آمریکاییان زندانی در ایران را آزاد نماید.
سند دوم آمریکا را متعهد به پرداخت فوری 400 میلیون دلار به صورت نقد و پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ظرف چند هفته می کند تا یک دعوای قدیمی میان دو کشور حل و فصل گردد.
در سند سوم آمریکا توافق کرده است از خروج دو بانک ایرانی از لیست تحریم ها حمایت نماید.
در حالی آمریکا در این سندها با خارج شدن بانک سپه و سپه اینترنشنال موافقت کرده که این دو بانک به خاطر برنامه موشکی ایران تحریم شده بودند و براساس قطعنامه شورای امنیت در مورد لغو تحریم هسته‌ای ایران، تحریم‌های موشکی ایران، باید از هشت سال دیگر در صورت وفاداری ایران به توافق از لیست تحریم ها حذف می شدند.
بانک سپه و سپه اینترنشنال که در لندن ثبت شده است، از سال 2007 و توسط وزارت خزانه داری در لیست تحریم ها قرار گرفته بود.
به گزارش وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی، چند ساعت بعد از امضای این توافق در هتلی در ژنو، 400 میلیون دلار به ایران داده شده، زندانیان آمریکایی آزاد شدند و شورای امنیت سازمان ملل بانک سپه و سپه اینترنشنال را از لیست تحریم ها خارج کرد.

۹۵/۰۷/۱۰
۰۶:۰۶

گشت و گذار سایبری؛ ایران از لیست کشورهای تحت تحریم اپل خارج شد

اپل نام ایران را از لیست کشورهای تحت تحریم کامل خود خارج کرده است.

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا وسیما؛اپل نام ایران را از لیست کشورهای تحت تحریم کامل خود خارج کرده است. در صفحه اپل دیگر نام کشور ایران در کنار نام کشورهای تحت تحریم اپل قرار ندارد. اپل در سایت خود این مطلب را به طور رسمی اعلام کرده است: در ۳۰ مه برابر ۹ خرداد دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) مجوز عمومی D را برای ایران صادر کرده بود. با توجه به این مجوز صادرات نرم افزار، سخت افزارهای مشخص و سرویس‌های خاص به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آمریکا و یا هر جای دیگر به ایران برای استفاده افراد عادی در ایران بلامانع است. در این زمینه بعضی از محصولات اپل نیز جای می گیرند. جی اسم ام این خبر را منتشر کرد.

منابع دیگر:
  • آریا
۹۵/۰۷/۰۸
۱۰:۱۰

فشار جمهوری‌خواهان به اوباما در پی رفع تحریم‌های بانک ملت و سپه

مقام‌های دولت اوباما در پی انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال مبنی بر خروج نام دو بانک ایرانی از تحریم های سازمان ملل و لیست اتباع و اشخاص مسدود شده آمریکا مورد هجمه منتقدان توافق هسته‌ای قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، در پی انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال که در آن مدعی شده بود آمریکا در توافقی پنهانی با ایران، تحریم‌های بین المللی دو بانک ایرانی سپه و ملت را به نفع برنامه موشکی ایران برداشته و همزمان با آن زندانیان آمریکایی را آزاد کرده، «پل رایان» رییس مجلس نمایندگان آمریکا و سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی روز جمعه از اوباما خواست سریعا به ابهام‌ها پاسخ دهد. 
به نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی و کارکنان کنگره گفته‌اند که دولت اوباما اسنادی محرمانه در حمایت از لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه دو بانک دولتی ایرانی امضا کرده که به دلیل تأمین مالی برنامه موشکی بالستیک ایران در فهرست سیاه قرار داشتند و این اقدام را در ماه ژانویه همزمان با آزادی چهار زندانی آمریکایی در ایران انجام داده است. 
به نوشته این روزنامه آمریکایی، ‌ طبق توافق هسته‌ای تاریخی میان ایران و گروه ۱+۵ که در ۱۶ ژانویه اجرایی شد، تحریم‌های وضع شده علیه این دو بانک قرار نبوده است تا سال ۲۰۲۳ برداشته شود. 
رایان گفته این نقض توافق هسته‌ای بوده است و امروز مشخص شده که همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی دولت نه تنها ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به ایران داده، بلکه بخش‌های کلیدی توافق هسته‌ای را نیز با لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران نقض کرده است. 
یکی از مقام‌های شورای امنیت گفته این اطلاعات چیزی جدیدی نیست و قبلا نیز در ماه ژانویه اطلاع‌رسانی شده بود. 
یک مقام ارشد دولت اوباما نیز گفته که ایالات متحده به راحتی این بانک‌ها را از لیست تحریم‌های سازمان ملل خارج کرده و این بعد از خروج نام این بانک از لیست تحریم‌های خودش بوده است. یکی از این لیست‌ها در آمریکا که بانک سپه از آن خارج شده «فهرست اتباع و اشخاص مسدود شده» است. این مقام آمریکایی گفته که بانک سپه هنوز به سیستم مالی آمریکا دسترسی ندارد و دولت آمریکا قادر است در صورت نیاز فورا تحریم‌ها را برگرداند. 
بر اساس گزارش فاکس‌نیوز، وزارت خزانه‌داری هر دو بانک ایرانی را به عنوان تسهیل کننده برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۷ شناسایی کرده بود. این تحریم‌ها قرار نیست تا سال ۲۰۲۳ به طور کامل لغو شود. 
«استوارت لوی» معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه آغازین تحریم‌ها در سال ۲۰۰۷ گفته بود: بانک سپه یکی از موسسه‌های مالی‌ است که شبکه موشکی ایران را به هم وصل می‌کند.
بر اساس اطلاعات افشا شده، این توافق شامل انتقال میلیون‌ها دلار پول نقد به ایران نیز بوده است. این امر خشم کپتول هیل -کنگره آمریکا- را به همراه داشته است. 
سناتور مارک کرک روز پنجشنبه در ستون روزنامه هیل نوشت: این پرداخت‌های نقدی با ادعای دولت مبنی بر قانون منع پرداخت نقدی به ایران در تضاد است و این سوالات را به ذهن متبادر می‌کند که چرا دولت با این نحو پرداخت به جای روش‌های شفاف‌تر و پاسخگو‌تر رضایت داده‌اند. 
به گزارش ایلنا، اعضای کنگره در خصوص این توافق پنهانی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و مقام‌های پنتاگون نیز در جلسه استماع کنگره اذعان داشتند که هیچ نقشی در انتقال پول‌ها و بازگشت زندانی‌ها نداشته‌اند. 
اشتون کار‌تر وزیر دفاع آمریکا نیز در جلسه استماع کنگره اذعان داشت که این مساله از حیطه اختیارات او خارج بوده است. 
کار‌تر با بیان اینکه ما در این مساله دخیل نبودیم اضافه کرده که این پول بخشی از بدهی‌های آمریکا به ایران مربوط به دهه‌های گذشته بوده است.

۹۵/۰۷/۱۰
۱۱:۴۳

یک قاضی امریکا درخواست وکلای مدافع ضراب را رد کرد

تهران- ایرنا- یک قاضی امریکایی ضمن رد درخواست نجات خود از قید وبند پرونده یک تاجر طلای ترکیه ای که متهم به توطئه برای نقض تحریم های امریکا علیه ایران شده، این درخواست را نابهنگام و ناسزاوارانه خواند.

به گزارش روز جمعه خبرگزاری رویترز از نیویورک، وکلای رضا ضراب 33 ساله از 'ریچارد برمن ' قاضی دادگاه بخش منهتن خواسته بودند خود را از پرونده موکل آنها کنار بکشد و برای طرح این درخواست به اظهاراتی که این قاضی پیش از این در یک سمپوزیوم استانبول ایراد کرده بود و به عقیده آنها تحقیقات اولیه ترکیه درمورد ضراب تلقی می شد، استناد کردند.
ولی برمن طی حکمی در روزپنجشنبه درمقابل این درخواست ایستادگی کرد و گفت وی هرگز ضراب را تا زمانی که در ماه مارس به دلیل اتهامات وارده توسط امریکا دستگیر شد، نمی شناخت.
برمن درحکم خود افزود: نتیجه گیری از این اظهارات که دادگاه آقای ضراب یک طرفه و معرضانه است، به طور غینی غیر منطقی است.
دادستانان، ضراب را به توطئه برای انجام معاملات صدها میلیون دلاری از سال 2010 به منظور دور زدن تحریم ها متهم می کنند.
طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که به گفته دادستانان مناسبات نزدیکی با ضراب داشته روزیکشنبه گفت : به گمان وی مقامات امریکا ' انگیزه های پنهان ' در پیگیری قضیه دارند.
وی همچنین مقامات امریکایی دخیل در پرونده را به سفر به ترکیه به عنوان میهمان یک جنبش مذهبی متهم کرد که مسبب کودتای نظامی نافرجام ژوئیه به رهبری فتح الله گولن شناخته شده است.
شبک 1403 / 1064 ** مترجم : علی روشندل ** انتشار دهنده : فرشاد محسن ازده

منابع دیگر:
  • بولتن
  • صراط نیوز
  • فردا نیوز
۹۵/۰۷/۰۹
۲۱:۵۲

دولت هند امکان سرمایه گذاری مجدد در ایران را بازبینی می کند

وزیر معادن هند با اعلام اینکه بهتر است کشورش به دنبال خودکفایی در تولید آلومینیوم باشد، خواستار بازبینی در قرارداد تاسیس کارخانه ۳ میلیارد دلاری تولید آلومینیوم در ایران شد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از مهر رویترز نوشت دولت هند از شرکت صنایع ملی آلومینیوم این کشور (نالکو) خواسته تا در مورد توافق اولیه انجام شده با ایران در خصوص احداث و راه اندازی کارخانه گداخت آلومینیوم در کشورمان بازبینی کند.
«بالویندر کومار»، وزیر معادن هند در این رابطه گفت: ارزش افزوده باید نصیب هند شود و ما باید به جای واردات محصول از طریق تاسیس کارخانجات در خارج از کشور، در تولید آلومینیوم به خودکفایی برسیم.
وی همچنین در خصوص مذاکرات انجام شده با ایران در این خصوص افزود: ما از آنها خواسته ایم تا ظرفیت داخلی خود را افزایش دهند.
اما وی در عین حال گفت که تصمیم گیری نهایی با رئیس شرکت نالکو به عنوان طرف قرارداد ایران در این معامله خواهد بود.
گفتنی است، پیشتر در تیر ماه سال گذشته و در پی انجام پیش زمینه های توافق هسته ای موسوم به برجام، دولت هند قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار با ایران برای تاسیس یک کارخانه گداخت آلومینیوم در کشورمان امضا کرده بود.
ذخایر ذغال سنگ هند برای تامین انرژی مورد نیاز آلومنیوم این کشور کافی نیست و از آنجایی که واردات ذغال سنگ به صرفه نیست، این کشور به دنبال تولید آلومنیوم در خارج از خاک خود و در کشورهای غنی از نظر انرژی است.
با توجه به اینکه هزینه برق ۴۰ درصد هزینه تولید آلومنیوم را تشکیل می دهد، ایران به دلیل داشتن ظرفیت بالای تولید برق، محلی ایده آل برای تولید این فلز استراتژیک به شمار می رود.
ایران سالانه ۳۴۰ هزار تن آلومنیوم تولید می کند و قصد دارد با سرمایه گذاری حدودا ۱۲ میلیارد دلاری، این رقم را تا سال ۲۰۲۵ به ۱.۵میلیون تن برساند.
304/201

۹۵/۰۷/۰۸
۱۲:۱۲

سد ورود هواپیما به ایران چگونه شکسته شد؟

اقتصاد صنعت - 9 ماه بعد از اجرایی شدن برجام، بالاخره طلسم‌ها شکسته شد. تا پیش از این به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، خزانه‌داری آمریکا تنها مانع خرید هواپیما بوده است، اما بالاخره «اوفک» رضایت داد و در روز پایانی شهریور، خبر صدور مجوز ورود هواپیما به ایران منتشر شد.

مریم فکری: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده چهارشنبه هفته گذشته در بیانیه‌ایاعلام کرد که دولت آمریکا مجوز فروش هواپیماهای مسافری به ایران را برای شرکت‌های ایرباسو بویینگ صادر کرده است. (ایــنــجــــــا)
مجوز اوفک در شرایطی بعد از 9 ماه از اجرای برجام صادر شدکه تا قبل از آن، انتقادات بسیاری نسبت به تعلل اوفک مطرح می‌شد. بنا به اظهارنظر دبیرانجمن شرکت‌های هواپیمایی در مردادماه، «با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)و لغو تحریم‌ها، باید وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به صدور مجوزهای لازم برای خریدهواپیما توسط شرکت‌های ایرانی سرعت عمل بیشتری نشان می‌داد.»
پیش از این و در نشست کاپا، وزیر راه و شهرسازی درباره نهاییشدن قرارداد با ایرباس و چگونگی رفع موانع بانکی و مالی قرارداد گفته بود: «این مذاکراتبرای نهایی شدن به تایید اوفک احتیاج دارد و نهایی شدن این قرارداد تنها تقاضای تهراننیست، بلکه تقاضای جامعه جهانی است.»
به‌دنبال آن، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی هم در دومین اجلاستامین مالی صنعت هوانوردی ایران در تهران (کاپا)، تاکید کرده بود: «امروز ما انتظارداریم مجوز دولت آمریکا برای فروش بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر به ایران تا پایان ماهسپتامبر (کمتر از دو هفته دیگر) صادر شود».
اما در کمتر از این بازه زمانی، وزارت خزانه‌داری آمریکا دومجوز را صادر کرد. در این خصوص، سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا فروشهواپیما به ایران را یک تابوشکنی خوانده است. (ایــنــجــــــا) این اظهارنظر ساعتی بعد از سخنرانیرییس‌جمهور ایران بود که ایالات متحده را به اهمال در اجرای تعهدات آمریکا بعد ازتوافق هسته‌ای متهم کرد. اما سحر نوروززاده، عضو تیم سیاست‌گذاری جان‌کری و سخنگویکنونی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا گفت: «آمریکا به همه تعهدات خود در برجامپایبند بوده است.»
نوروززاده در پاسخ به همزمانی اجازه وزارت خزانه‌داری آمریکابرای فروش هواپیما به ایران و سفر حسن روحانی به نیویورک نیز گفت: «این موضوع از قبلبرنامه‌ریزی نشده بود.»
مذاکرات رنگ و بوی تازه گرفت
حال در این شرایط، به باور علی عابدزاده، رییس سازمانهواپیمایی کشوری، «با صدور مجوز اوفک، راه‌های اولیه ورود هواپیما هموار شده است وشرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌توانند از فرصت به دست آمده استفاده و نسبت بهافزایش ناوگان خود و نوسازی آن اقدام کنند.»
در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خرید هواپیماهاینو از بوئینگ و ایرباس گفت: «آمریکا به خواست جامعه جهانی تن داد و لابی قدرتمند صهیونیست‌هاهم نتوانست مانع بزرگ‌ترین خرید صنعت هوانوردی ایران شود.» (ایــنــجــــــا)
به‌دنبال این اتفاق، مذاکرات با شرکت‌های بزرگ هواپیماییرنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی با حضور در یک برنامهتلویزیونی عنوان کرد: «مجوزها از اوفک اخذ شده که پس از 40سال تحریم خرید بوئینگ، می‌توانیممستقیم از این شرکت هواپیماسازی خرید کنیم که این اتفاق بسیار بزرگی در صنعت هوانوردیو تجارت بین‌المللی ایران است.»
وی با اشاره به زمان تحویل هواپیماها بیان کرد: «طبق مفاد قرارداد،تحویل این هواپیماها در سال 2016 شروع‌ می‌شود و تا هشت سال، این روند ادامه خواهدداشت و امیدواریم در پاییز یا زمستان، اولین هواپیما را وارد ایران کنیم. اولین سریهواپیماها از هر دو شرکت ایرباس و بوئینگ نیز تحویل ایران‌ایر خواهد شد.»
چراغ سبز دولت اوباما به بوئینگ
در این فضا، شرکت هواپیماسازی بوئینگ اعلام کرد: «مجوزی از دولتآمریکا دریافت کرده که به این شرکت اجازه می‌دهد هواپیمای مسافربری به ایران بفروشدو این مجوز بخشی از ابهامات را رفع می‌کند.» (ایــنــجــــــا)
این چراغ سبز دولت اوباما به این شرکت هواپیماسازی آمریکاییاجازه می‌دهد تا قرارداد فروش بیش از 100 فروند هواپیمای مسافربری به ایران که موضوعآن به موجب یادداشت تفاهم امضا شده با شرکت ایران‌ایر در ماه ژوئن مطرح شده بود رانهایی کند.
بوئینگ اعلام کرد: «ما این مجوز را دریافت کرده‌ایم و همچناندر حال مذاکره با ایران‌ایر برمبنای یادداشت تفاهم قبلی هستیم. هرگونه موافقت‌نامهنهایی فروش باید منطبق بر مجوز صادر شده باشد.»
آخرین هواپیماهایی که شرکت بوئینگ به ایران تحویل داده است،شامل جامبو جت های 747 است که در سال 1977 یعنی 2 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامیبه ایران تحویل داده شده است.
پایان مذاکرات با ایرباس؟
در حال حاضر مذاکرات با ایرباس فرانسه نیز در بخش مالی و فنیبه پایان رسیده و با صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا، تا پایان سال 2016 اولین سریهواپیماهای نو وارد ناوگان هوایی ایران خواهد شد.
سخنگوی شرکت ایرباس تایید کرده که این شرکت دو مجوز از دولتآمریکا برای فروش هواپیما به ایران را دریافت کرده است. هرچند ایرباس یک شرکت آمریکایینیست، اما با توجه به اینکه تعداد زیادی از قطعات به کار رفته در هواپیماهای این شرکتساخت شرکت‌های آمریکایی است، این شرکت نیازمند کسب مجوز از دولت آمریکا بود. (ایــنــجــــــا) ایرانقرار است 111 فروند هواپیما از ایرباس خریداری کند.
البته بلافاصله بعد از اعلام خبر موافقت اوفک با قرداد خریدهواپیما از ایرباس و بویینگ، عضو ارشد مذاکره کننده تیم هوایی ایران از آغاز مذاکراترسمی با ام آرجی و هم چنین امبرائر بزریل، خبر داد و گفت: «در حال مذاکرات اولیه باامبرائر بزریل هستیم که هواپیماهایی شبیه ای‌تی‌آر ایتالیا تولید می‌کند.» (ایــنــجــــــا) همچنین قائممقام وزیر راه و شهرسازی از پیگیری مذاکرات ایران با شرکت میتسوبیشی ژاپن برای خریدهواپیماهای این شرکت در آینده نزدیک خبر داد.
در این میان، به گفته اصغر فخریه‌کاشان، «ایران موافقت‌نامه‌ایبا یک شرکت لیزینگ هواپیما به ارزش ١٠ میلیارد دلار برای تامین مالی قرارداد با ایرباسدارد و این موافقت‌نامه در چند روز آینده امضا خواهد شد.»
هزینه خرید هواپیما
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، مسوولان شرکت فرانسوی ایرباسو سازمان هواپیمایی ایران هم‌اکنون به دنبال بستن قرارداد برای خرید 6 نوع هواپیمایایرباس هستند که شامل موارد زیر است: «‏21 فروند هواپیمای ‏A320ceo FAMILY، به قیمت بین‌المللی 98 ‏میلیون دلار و با ظرفیت 168 تا184 صندلی؛ 24 فروند ‏هواپیمای ‏A320neoFAMILY،به قیمت بین‌المللی 107.3 میلیون ‏دلار و با ظرفیت 168 تا 184 صندلی؛ 27 فروند هواپیمای‎ ‎‏‏A330ceo FAMILY، به قیمت بین‌المللی 231.5 میلیون دلاربا ‏ظرفیت 330 صندلی، 18 فروند هواپیمای ‏A330neo (-900)‎، به قیمت ‏بین‌المللی287.7 میلیون دلار با ظرفیت 280 تا 440 صندلی؛ ‏‏16 فروند هواپیمای ‏‎ A350-1000‎با قیمت بین‌المللی 355.7 میلیون دلار ‏و ظرفیت 280 تا 360 صندلیو 12 فروند هواپیمای ‏A380‎، به قیمت بین‏المللی 432.6 میلیون دلار و با ظرفیت 520 صندلی. (ایــنــجــــــا)
از طرفی با اعلام مسوولان شرکت آمریکایی بوئینگ، سازمان هواپیماییایران به دنبال بستن قرارداد برای خرید 3 مدل هواپیمای بوئینگ است که شامل بوئینگ737، به قیمت بین‌المللی 51.5 میلیون تا 87 میلیون ‏دلار بسته به مدل و با ظرفیت85 تا 215 مسافر؛ بوئینگ 787 ‏دریم لاینر، به قیمت بین‌المللی 146 تا 200 میلیون دلار‏بسته به مدل و با ظرفیت 210 تا 330 مسافر و بوئینگ 777 ‏به قیمت 258 تا 315 میلیوندلار است.
برآورد موسسه اعتبارسنجی مودیز نشان می‌دهد ایران قادر به خریدمقادیر قابل توجهی هواپیما از شرکت‌های هواپیماساز خواهد بود و این چشم‌انداز موجبرشد 3 درصدی میزان تقاضا در این صنعت در یک دهه آینده خواهد شد که معادل 400 تا500 فروند هواپیما برای شرکت‌های ایرانی است.
22539

منابع دیگر:
  • پارسینه
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاد ایرانی
  • عصر بازار
  • نامه‌ نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • رویکرد
  • الف
  • بازارخبر
۹۵/۰۷/۰۸
۰۸:۲۰