نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100420
  • تمام سکه (طرح جدید) 993000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 987000
  • نیم سکه 498000
  • ربع سکه 266000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3475
  • یورو 3888
  • پوند 5035
  • صد ین 3090
  • درهم امارات 955
  • لیر ترکیه 1195
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 30187
  • 11 Arrow up
    یورو 33605
  • 297 Arrow up
    پوند 43492
  • 59 Arrow up
    فرانک 30495
  • 321 Arrow up
    صد ین 26801
  • 0
    درهم امارات 8219
منابع دیگر:
  • ایران
  • حمایت
  • جهان صنعت
  • گسترش صمت
  • آسیا
  • ابرار اقتصادی
  • آرمان امروز
  • تعادل

خودروساز معروف آلمانی به ایران می آید

در جریان سفر هیئت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به آلمان و بازدید از شرکت خودروسازی "مان" ، تقاضای ایران برای دریافت فاینانس و تامین منابع مالی توسط آلمان اعلام شد و شرکت آلمانی نیز از تمایل خود برای حضور پایدار در ایران خبر داد.

به گزارش مشرق،  مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و هیئت اقتصادی همراه در ادامه نشست‌های مشترک خود با مسئولین و شرکت‌های آلمانی دیداری نیز از  کارخانه خودرسازی مان داشتند.
در دیدار خوانساری با یورگن لووف یکی از مدیر فروش مان ، وی با اشاره به جهش قیمت ارز در ایران در سال های گذشته و محدود شدن بازار  خودروهای سنگین کامیون و اتوبوس گفت: اگر شرکت مان به صورت پنج ساله  در ایران فروش داشته باشد  بازار مطلوبی پیش رو دارد که لازمه این کار تامین مالی و فاینانس است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات نقدینگی کارخانجات کشور افزود: مشکل کارخانه های ایران عدم  امکان خریداری محصولات به صورت نقد است و نیاز به فاینانس های بلند مدت دارند.
وی تاکید کرد که شرکت مان برای حضور درایران باید حداقل فاینانس های دو ساله را برای کارخانه های ما در نظر گیرد.
 خوانساری تصریح کرد: در ایران حدود 60 تا 100 هزار دستگاه کامیون نیاز به نوسازی دارد و درواقع بازار مناسبی وجود دارد.
یورگن مدیر بخش فروش و بازار یابی شرکت مان نیز گفت: از برقراری ارتباط با ایران خوشحال هستیم و ما  می توانیم شریک قوی و پایدار برای ایران باشیم.
وی یاد آورشد: شرکت ما برای حضور در ایران به دنبال معاملات کوتاه مدت نیست، بلکه می خواهیم شریک پایدار ایران باشیم.
یورگن لووف، از ساخت اتوبوس‌های این کارخانه در ایران به صورت سی‌کِی‌دی (CKD) خبر داد  و گفت: چند هفته پیش با یک شرکت ایرانی، قرارداد همکاری برای تولید اتوبوس در ایران به امضا رسیده است.
وی اضافه کرد: تفاهم‌نامه همکاری با یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی نیز برای واردات کامیون و موتورهای سنگین به امضا رسیده است.

منابع دیگر:
  • افکار نیوز
  • مثلث‌آنلاین
  • بی‌باک
۹۴/۱۱/۳۰
۰۹:۳۳

گزارش خبرنگار تسنیم از ضیافت شام ساختمان رزیدانس توپ حل گره توسعه روابط اقتصادی ایران و آلمان در زمین ژرمن‌ها افتاد

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت، این اتاق آمادگی دارد در صورتی که مشکلی از طرف ایران در توسعه روابط اقتصادی ایران و آلمان وجود دارد، بر طرف کند، اما این انتظار را داریم که وزیر تجارت آلمان نیز اقدامات لازم و راهگشا برای توسعه روابط بر دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از ایالت باواریای آلمان، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در ضیافت شام فرانتس "یوزف پشیرر معاون وزیر اقتصاد، رسانه ها،انرژی و فن آوری ایالت بایرن"  اظهار کرد: در سفر به مونیخ  دیدارهای خوبی بین 60 شرکت از ایران و شرکت های بایرنی انجام شد همچنین ملاقات هایی نیز با مسئولین این ایالت بر قرار گردید.
وی با اشاره به سفر 3ماه گذشته هیات اقتصادی ایالت باوریا به ایران با ریاست، اگنر وزیر اقتصاد این ایالت افزود: باواریا در تهران دفتری افتتاح کرده که جای قدردانی دارد و امید می رود که روابط اقتصادی دو کشور بیش از گذشته توسعه یابد.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: بعد از برداشته شدن تحریم ها 140 هیئت به  ایران آمده  که 4 هیئت آن آلمانی است که این امر نشان دهنده علاقه این کشور به توسعه روابط  با ایران است.
خوانساری در ادامه یاد آورشد: باتوجه به تمدن،امنیت، منابع سر شار نفت و گاز، انرژی و فلزات کشور ما،  شرکت های آلمانی می توانند سرمایه گذاری های خوبی در ایران داشته باشند.
وی تصریح کرد: تمایل دو طرف برای همکاری  و سرمایه گذاری وجود دارد، اما همانطور که در دیدار با خانم اگنر(وزیر اقتصاد ایالت باوریایی آلمان) تاکید کردم برای توسعه همکاری ها، در ابتدای امر باید مسائل بیمه  و بانک از طرف آلمان حل شود.
این مقام مسئول در بخش خصوصی کشور یاد آورشد: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد در صورتی که مشکلی از طرف ایران  برای تسهیل  و توسعه روابط  دو کشور وجود دارد بر طرف کند،  اما این انتظار را داریم که وزیر تجارت (آلمان) نیز اقدامات لازم و راهگشای توسعه تجارت با ایران را انجام دهد.
فرانتس یوزف پشیرر معاون وزیر اقتصاد،رسانه ها،انرژی و فن آوری ایالت بایرن نیز گفت: امروز روزی بود که بسیاری از شرکت های بایرنی با شرکت های ایرانی دیدار داشتند و اطلاعات خوبی از این دیدار ها به دست آمد .
وی افزود: ما می دانیم که ارتباط  تجاری با ایران و برقراری دوباره ارتباطات اقتصادی با این کشور، شانس بزرگی برای ما است و امیدواریم که با همکاری یکدیگر روابط دو جانبه خود را افزایش دهیم.
این مقام آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد: نام نیک اقتصاد آلمان نه تنها مدیون  شرکت های بزرگ ما است بلکه به خاطر شرکت های کوچکی بوده که در واقع قهرمان اقتصادی آلمان  هستند. شرکت های بایرنی نگاه بین المللی دارند و در پیش برد اهداف کشور اثر گذار هستند.
وی همچنین با اشاره فرهنگ ارزشمند و کهن ایرانی گفت:دیدار با هیئت اقتصادی ایران در باواریا  و در ساختمان تاریخی رزیداتس مونیخ به پایان می رسد. ما برای  سنت و تاریخ هر دو کشور ارزش زیادی قائل هستیم.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۴/۱۱/۳۰
۱۰:۲۵

سفیر ایران در آلمان در پاسخ به تسنیم خبر داد سفر هیئت خزانه‌داری آمریکا به آلمان برای گشودن گره روابط بانکی ایران و اروپا

سفیر ایران در آلمان با بیان اینکه ما در آلمان جدیتی برای حل مشکلات بانکی و بیمه برای ارتباط با ایران می‌بینیم گفت: هفته آینده هیئتی از طرف خزانه داری آمریکا در سطحی بالا به این کشور می‌آید تا برداشت‌ یکسانی در مورد لغو تحریم ایران به دست آورند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از آلمان، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، در دیدار فعالان اقتصادی ایران و آلمان در اتاق بازرگانی برلین، اظهار کرد: مشکلات بانکی پیش روی ارتباط اقتصادی ایران و آلمان در حال بر طرف شدن است و بانک ملی ایران و بانک EIH اکنون کار های دریافت و پرداخت را می توانند انجام دهند.
وی با اشاره به رابطه طولانی ارتباط اقتصادی ایران و آلمان افزود: بعد از تحریم ها بین ایران و آلمان فاصله افتاد که ما امیدواریم دوباره این روابط توسعه یابد.
سفیر ایران در آلمان با بیان اینکه  شرکت های کوچک و بزرگ باید در دل اتاق های بازرگانی فعالت کنند، ادامه داد: شرکت های بزرگ آلمانی برای همه آشنا هستند، اما باید اذعان داشت که حدود 85 درصد بار اقتصاد این کشور بر دوش شرکت های کوچک و متوسط است که این امر نشان دهنده نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه روابط اقتصاد دو کشور است.
وی تصریح کرد: آلمان می تواند تولید خود را در ایران برای صادرات به منطقه انجام دهد و در این ارتباط نیروی های جوان و تحصیل کرده و منابع داخلی ایران مهیا است.
وی گفت: بازار ایران اکنون بازار رقابتی شده است و  آمادگی لازم برای سرمایه گذاری مشترک و درمرحله بعد جذب فاینانس دارد.
در ادامه این نشست معاون اتاق بازرگانی  برلین، سفیر ایران در آلمان و رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات حضار حضوریافتند.
بنا بر این گزارش سفیر ایران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به اقرار مقامات آلمان مبنی بر تاخیر دولت این کشور برای رفع مشکلات بیمه و بانکی برای ارتباطات خود  با ایران،  گره کار کجاست که این مسائل هنوز حل نشده است گفت: ما جدیتی را از طرف آلمانی برای حل این مسائل مشاهده می کنیم؛ به همین منظور هفته آینده هیئتی از طرف خزانه داری آمریکا، در سطحی بالا به آلمان می آیند تا برداشت‌های متفاوت را به هم نزدیک کنند و برداشت های یکسانی به دست آروند.
وی اضافه کرد: بخش دوم این امر نیز به خود ما بر می گردد و در دولت گذشته روی موضوع پولشویی کوتاهی کرده اند اما دولت جدید مصراست که آن را اجرا کند.
در ادامه این نشست حجازی بازرگان ایرانی با اشاره به ضرر و زیانی که برای برخی از فعلان اقتصاد ایرانی، ناشی ازعدم پایندی به قراردادای منعقد شده از قبل تحریم( توسط شرکت های آلمانی) از معاون اتاق بازرگانی برلین سوال کرد چه تدابیری برای جبران این صدمات دیده شده است؟
کریستین وایزن هاترمعاون اتاق بازرگانی برلین در پاسخ گفت: در نظام جدید باید امنیتی برای سرمایه گذاری ها وجود داشته باشد تا دیگر مشکلاتی مانند مواردی که شما اشاره کردید پیش نیاید.
وی افزود که ما به دنبال این هستیم که این موضوع را  برای بازرگانان و فعالان اقتصادی خود روشن کنیم که  بازار ایران تنها بازار 70 میلیونی نیست بلکه کشورهای همسایه ایران نیزهستند که از طریق ایران قابل دسترسی‌اند.
این مقام آلمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران به دنبال جذب  یک سوم سرمایه گذاری های خود از خارج کشور و نیازمند توسعه تولید داخلی است، همچنین این کشور جوانان تحصیل کرده فراوانی دارد که امکان توسعه همکاری ها را فراهم می‌کند.

منابع دیگر:
  • الف
۹۴/۱۱/۳۰
۱۲:۳۰

رایزنی آمریکایی‌های برای توسعه مراودات بانکی ایران و آلمان (منبع: سایت اتاق تهران: www.TCCIM.ir)

هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که در ایالت باواریا به سر می‌برد با ترک مونیخ و پرواز به برلین برنامه‌های خود را در پایتخت آلمان پی گرفته و با فعالان اقتصادی این شهر مذاکره و گفت‌وگو‌هایی ترتیب داده است.
 
هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که در ایالت باواریا به سر می‌برد با ترک مونیخ و پرواز به برلین برنامه‌های خود را در پایتخت آلمان پی گرفته و با فعالان اقتصادی این شهر مذاکره و گفت‌وگو‌هایی ترتیب داده است. تجار و کارآفرینان ایرانی از صبح روز پنج‌شنبه برنامه‌های خود را در برلین آغاز کردند و در نخستین برنامه خود در این شهر با حضور در اتاق برلین با فعالان بخش خصوصی این شهر پشت میز مذاکره مستقیم نشستند.
در این گردهمایی که اتاق بازرگانی و صنعت برلین برای مهمانان ایرانی ترتیب داده بود، جمع زیادی از نمایندگان شرکت‌های تولیدی و صنعتی برلین حاضر بودند و به گفت‌وگو با نمایندگان نزدیک به 60 شرکت ایرانی پرداختند.
قرارداد نفتی ایران و آلمان در صنایع بالادستی
در این نشست، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان نیز حضور پیدا کرد و علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی را برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویق کرد، از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داد.
سفیر ایران در برلین گفت: «یکی از مشکلات بر سر راه آغاز جدی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان، نگرانی و ترس بانک‌های آلمانی از گشایش روابط بانکی با ایران است که در این زمینه قرار است طی هفته آینده برخی مقامات آمریکایی به برلین سفر کنند و در گفت‌وگو با مسوولان دولتی آلمان این نگرانی‌ها را برطرف کنند.»
به گفته ماجدی، بانک‌های بزرگ آلمان تفسیر اشتباهی از مفاد توافق نهایی ایران و کشورهای 1+5 دارند و نگران هستند که در صورت همکاری با ایران هم‌چنان با جرایم سنگین مالی از طرف آمریکا مواجه شوند؛ در حالی که این نگرانی بی‌مورد است و وزارت امور خارجه آمریکا حمایت جدی خود از توافق هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها اعلام کرده است.»
سفیر ایران در برلین در ادامه از امضای قرارداد یک شرکت بزرگ آلمانی با ایران در بخش صنایع بالادستی نفت خبر داد و یادآور شد که این قرارداد به زودی اجرایی خواهد شد.
‌هم‌چنین در این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به ملاقات‌ها و مذاکرات هیات اقتصادی اتاق تهران در مونیخ ، گفت: «ما در طول این سفر و در ملاقات‌های متعدد به این مساله اشاره کرده‌ایم که کلید گشایش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در دست دولت آلمان است که شرایط ورود بانک‌ها و بیمه هرمس آلمان را به مناسبات بازرگانی با ایران را تسهیل کنند.»
مسعود خوانساری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ایران، نیاز به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه پیش‌بینی شده است، افزود: «طی هفته‌های اخیر چندین قرارداد بزرگ همکاری میان ایران و شرکت‌های ایتالیا و فرانسه بسته شد که این قراردادها به صورت فاینانس و با حمایت بیمه‌های این دو کشور صورت گرفته است.»
وی به نقش اتاق‌های بازرگانی دو کشور در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و آلمان اشاره کرد و یادآور شد که شرکت‌های کوچک و متوسط هر دو کشور چشم به اتاق‌های بازرگانی هر دو طرف گشوده‌اند تا آنها راه ورود به همکاری‌های دو جانبه را هموار کنند.
چشم‌انداز مناسب توسعه روابط تهران و برلین
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین نیز در این همایش با بیان اینکه ایران تا 10 سال گذشته یکی از شرکای مهم تجاری آلمان بود، گفت: «ما به دنبال آن هستیم تا روابط آسیب‌دیده میان دو کشور را بار دیگر احیا کنیم.»
کریستین وینهوتر با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 و رفع تحریم‌ها، افزود: «با برداشته شدن تحریم‌ها چشم‌انداز خوبی برای همکاری اقتصادی با ایران باز شده است و امروز به نظر می‌رسد که افزایش تولید و گسترش کالاهای سرمایه‌ای به هدف اصلی دولتمردان ایران تبدیل شده است.» وی در ادامه به توسعه اقتصادی و صنعتی برلین اشاره کرد و گفت: «از سال 2006 به بعد، رشد اقتصادی برلین فراتر از انتظارها ارتقا یافته و حتی فراتر از کشور آلمان پیش رفته است. از این رو، شرکت‌ها و صنایع برلین علاقمند هستند دوره جدید همکاری‌ها با صنایع ایران را آغاز کنند.»
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین با بیان اینکه این اتاق بازرگانی به دنبال آن است تا پلی میان همکاری‌های اقتصادی دو کشور باشد، از سفر هیاتی تجاری از اتاق بازرگانی و صنایع برلین به تهران طی ماه‌های آتی خبر داد.
گزارش تصویری

منابع دیگر:
  • ایرنا
  • دنیای بانک
  • فراسخن
  • ایسکانیوز
  • پانا
  • اقتصاد پرس
۹۴/۱۱/۳۰
۱۳:۰۶

سفیر ایران در برلین خبر داد مذاکره آمریکایی‌ها با آلمانی‌ها برای همکاری بانکی با ایران

سفیر ایران در آلمان با ترغیب شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی برای سرمایه‌گذاری در ایران، از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داد.

به گزارش اقتصادنیوز، با اجرای برجام از سوی طرف غربی در روزهای پایانی دی‌ماه، مراودات سیاسی و اقتصادی ایران رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت و از سوی دیگر مذاکرات برای آینده اقتصادی کشور وارد مرحله تازه‌ای شد.
در فضای اقتصادی دنیا، بانک‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارند، زیرا بانک‌ها به عنوان پشتیبان طرح‌های اقتصادی و رابط انتقال پول و سرمایه شناخته می‌شوند، از این رو می‌طلبد تا بانک‌های کشور با بانک‌های دنیا در ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی باشند.
در دروان تحریم، یکی از بزرگترین تحریم‌های اقتصادی که مشکلات بسیاری را برای ایران به همراه آورد تحریم‌های بانکی بود، که با رفع تحریم‌ها نظام بانکی کشور به دنبال ارتقای سطح همکاری با دنیا بود که در حال حاضر توانسته مشکلات گذشته را تا حدودی رفع کند و ارتباطات خوب بانکی در سطح دنیا ایجاد شود، اما نکته حائز اهمیت آن است که بانک‌های بزرگ اروپا دارای شعب قوی و تاثیرگذار در کشور آمریکا هستند و همچنان موارد غیرشفافی در زمینه رفع تحریم‌های بانکی از سوی طرف آمریکایی وجود دارد، این عدم شفافیت باعث شده بانک‌های بزرگ دنیا به ویژه‌ بانک‌های اروپایی برای همکاری با طرف ایرانی دچار تردید شوند.
در سفر اخیر هیات تجاری ایران به آلمان در رابطه با مراودات بانکی ایران و آلمان گفت‌و‌گو شده و سفیر ایران در آلمان از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داده‌ است.
هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران در برلین با فعالان اقتصادی این شهر مذاکره و گفت‌وگو‌هایی ترتیب داد.
تجار و کارآفرینان ایرانی از صبح روز پنج‌شنبه برنامه‌های خود را در برلین آغاز کردند و در نخستین برنامه خود در این شهر با حضور در اتاق برلین با فعالان بخش خصوصی این شهر پشت میز مذاکره مستقیم نشستند.
در این گردهمایی که اتاق بازرگانی و صنعت برلین برای مهمانان ایرانی ترتیب داده بود، جمع زیادی از نمایندگان شرکت‌های تولیدی و صنعتی برلین حاضر بودند و به گفت‌وگو با نمایندگان نزدیک به 60 شرکت ایرانی پرداختند.
قرارداد نفتی ایران و آلمان در صنایع بالادستی
در این نشست، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان نیز حضور پیدا کرد و علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی را برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویق کرد، از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داد.
سفیر ایران در برلین گفت: «یکی از مشکلات بر سر راه آغاز جدی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان، نگرانی و ترس بانک‌های آلمانی از گشایش روابط بانکی با ایران است که در این زمینه قرار است طی هفته آینده برخی مقامات آمریکایی به برلین سفر کنند و در گفت‌وگو با مسوولان دولتی آلمان این نگرانی‌ها را برطرف کنند.»
به گفته ماجدی، بانک‌های بزرگ آلمان تفسیر اشتباهی از مفاد توافق نهایی ایران و کشورهای 1+5 دارند و نگران هستند که در صورت همکاری با ایران هم‌چنان با جرایم سنگین مالی از طرف آمریکا مواجه شوند؛ در حالی که این نگرانی بی‌مورد است و وزارت امور خارجه آمریکا حمایت جدی خود از توافق هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها اعلام کرده است.»
سفیر ایران در برلین در ادامه از امضای قرارداد یک شرکت بزرگ آلمانی با ایران در بخش صنایع بالادستی نفت خبر داد و یادآور شد که این قرارداد به زودی اجرایی خواهد شد.
‌هم‌چنین در این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به ملاقات‌ها و مذاکرات هیات اقتصادی اتاق تهران در مونیخ ، گفت: «ما در طول این سفر و در ملاقات‌های متعدد به این مساله اشاره کرده‌ایم که کلید گشایش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در دست دولت آلمان است که شرایط ورود بانک‌ها و بیمه هرمس آلمان را به مناسبات بازرگانی با ایران را تسهیل کنند.»
مسعود خوانساری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ایران، نیاز به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه پیش‌بینی شده است، افزود: «طی هفته‌های اخیر چندین قرارداد بزرگ همکاری میان ایران و شرکت‌های ایتالیا و فرانسه بسته شد که این قراردادها به صورت فاینانس و با حمایت بیمه‌های این دو کشور صورت گرفته است.»
وی به نقش اتاق‌های بازرگانی دو کشور در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و آلمان اشاره کرد و یادآور شد که شرکت‌های کوچک و متوسط هر دو کشور چشم به اتاق‌های بازرگانی هر دو طرف گشوده‌اند تا آنها راه ورود به همکاری‌های دو جانبه را هموار کنند.
چشم‌انداز مناسب توسعه روابط تهران و برلین
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین نیز در این همایش با بیان اینکه ایران تا 10 سال گذشته یکی از شرکای مهم تجاری آلمان بود، گفت: «ما به دنبال آن هستیم تا روابط آسیب‌دیده میان دو کشور را بار دیگر احیا کنیم.»
کریستین وینهوتر با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 و رفع تحریم‌ها، افزود: «با برداشته شدن تحریم‌ها چشم‌انداز خوبی برای همکاری اقتصادی با ایران باز شده است و امروز به نظر می‌رسد که افزایش تولید و گسترش کالاهای سرمایه‌ای به هدف اصلی دولتمردان ایران تبدیل شده است.» وی در ادامه به توسعه اقتصادی و صنعتی برلین اشاره کرد و گفت: «از سال 2006 به بعد، رشد اقتصادی برلین فراتر از انتظارها ارتقا یافته و حتی فراتر از کشور آلمان پیش رفته است. از این رو، شرکت‌ها و صنایع برلین علاقمند هستند دوره جدید همکاری‌ها با صنایع ایران را آغاز کنند.»
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین با بیان اینکه این اتاق بازرگانی به دنبال آن است تا پلی میان همکاری‌های اقتصادی دو کشور باشد، از سفر هیاتی تجاری از اتاق بازرگانی و صنایع برلین به تهران طی ماه‌های آتی خبر داد.

منابع دیگر:
  • جام نیوز
  • ابتکار
۹۴/۱۱/۳۰
۱۵:۰۹

رئیس اتاق تهران در ورزشگاه بایرن مونیخ (منبع: سایت اتاق تهران: www.TCCIM.ir)

خوانساری پیشنهاد تاسیس کلینیک تخصصی مراقبت‌های پزشکی در ایران را مطرح کرد
هیات تجاری اتاق تهران در سومین روز از سفر خود به ایالت باواریا و آخرین روز حضور خود در شهر مونیخ، برنامه‌هایش را با حضور در وزارت بهداشت و درمان ایالت باواریا آغاز کرد. در این برنامه، وزیر بهداشت و درمان ایالت باواریا میزبان مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و برخی از اعضای هیات بود و در مذاکرات دو طرف زمینه‌های همکاری در این حوزه مطرح و بررسی شد.
در این دیدار مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، ظرفیت بالای فنی و پزشکی بیمارستان‌های ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه امروز بسیاری از امور پزشکی، درمان بیماری‌ها و حتی جراحی‌های پیشرفته در داخل ایران قابل انجام است، گفت: «با این حال، در زمینه مراقبت‌های پس از عمل‌های جراحی و نیز مراقبت‌های دوران سالمندی، نظام پزشکی ایران نیاز به تجهیز و آموزش دارد و در این زمینه دو کشور می‌توانند همکاری مشترک داشته باشند.»
خوانساری پیشنهاد تاسیس کلینیک تخصصی مراقبت‌های پزشکی در ایران را مطرح کرد که مورد استقبال وزیر بهداشت و مراقبت ایالت باواریا قرار گرفت. همچنین در این نشست رییس اتاق تهران به مقوله آموزش‌های تخصصی پزشکان ایران در حوزه بهداشت اشاره کرد و یادآور شد که دو طرف می‌توانند در این زمینه نیز همکاری‌های جدی داشته باشند.
ملانی هومل، وزیر بهداشت و درمان ایالت باواریا نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادات مسعود خوانساری تاکید کرد که دو طرف می‌توانند برای بهبود وضعیت سلامت در دو کشور تلاش کنند و از تجربیات یکدیگر در کنترل و پیشگیری از بروز بیماری‌ها بهره ببرند. هومل هم‌چنین با اشاره به توانمندی‌ها آلمان در زمینه جراحی‌های پیشرفته و مراقبت‌های پس از عمل این ایالت را مکان خوبی برای انجام درمان‌های سخت و پیشرفته توصیف کرد.وزیر بهداشت و درمان ایالت باواریا عنوان کرد که راه برای همکاری دو کشور باز است و او از بخش خصوصی ایالت باواریا و بنگاه‌هایی که در حوزه بهداشت و درمان و تولید دارو فعال هستند خواهد خواست تا با کمک اتاق تهران مراودات نزدیک‌تری با بخش بهداشت و درمان ایران داشته باشند.
بازدید از استادیوم ستاره های مونیخ
هیات اقتصادی اتاق تهران پیش از ترک مونیخ و پرواز به سوی برلین برای ادامه دیدارها و مذاکرات اقتصادی، از ورزشگاه الیانتس‌آرنا و فرودگاه مونیخ بازدید کرد. در این دیدار فعالان اقتصادی از نزدیک با امکانات و تجهیزات یک ورزشگاه مدرن و نحوه درآمدزایی این مکان برای باشگاه بایرن مونیخ آشنا شدند. هم‌چنین بخش‌های مختلف فرودگاه مونیخ نیز مورد بازدید هیات تجاری اتاق تهران قرار گرفت.
فعالان اقتصادی اتاق تهران در ابتدا پا روی چمن ورزشگاه آلیانتس‌آرنا گذاشتند که ورزشگاه اختصاصی تیم بایرن مونیخ، تیم اول لیگ فوتبال آلمان، است گذاشتند. این ورزشگاه که محل برگزاری بازی‌های خانگی تیم بایرن مونیخ در بوندس‌لیگا و لیگ قهرمانان اروپاست، از تجهیزات بسیار مدرنی و ایمنی برای بازیکنان و تماشاگران برخوردار است و می‌تواند الگوی مناسبی برای باشگاه‌های ایرانی باشد. هم‌چنین تالار افتخارات این باشگاه و بخش‌های مختلف آن که پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است یکی از منابع درآمدی باشگاه به حساب می‌آید.
پیشنهاد فرودگاه مونیخ برای تنظیم پرواز بدون تاخیر
در ادامه بازدیدهای این سفر، هیات ایرانی که برای پرواز به برلین به فرودگاه مونیخ رفته بود، مورد استقبال قائم‌مقام مدیرعامل فرودگاه مونیخ قرار گرفت. به گفته قائم‌مقام مدیرعامل، فرودگاه مونیخ در حال حاضر دومین فرودگاه آلمان و هفتمین فرودگاه بزرگ اروپاست. در حال حاضر روزانه 1200 پرواز از این فرودگاه صورت می‌گیرد و سال گذشته نشان برتر سر وقت بودن را کسب کرد. او خبر داد که فرودگاه مونیخ می‌تواند در زمینه سر وقت بودن پروازها به ایران کمک کند. وی یادآور شد که سال جاری میلادی رقم مسافرانی که از این فرودگاه جابه‌جا می‌شوند به 43 میلیون نفر خواهد رسید. وی همچنین خاطرنشان کرد که فرودگاه مونیخ تنها فرودگاه 5 ستاره اروپاست. به گفته وی این ویژگی به دنبال ارزیابی‌های یک شرکت معتبر بین‌المللی به دست آمده که بر اساس امتیاز مسافران محاسبه می‌شود.

منابع دیگر:
  • صدای اقتصاد
۹۴/۱۱/۳۰
۱۱:۰۱

آلیانتس آرنا و فرودگاه مونیخ میزبان هیات تجاری ایران شدند

تهران- ایرنا- اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: هیات اقتصادی اتاق تهران پیش از ترک مونیخ و پرواز به سوی برلین برای ادامه دیدارها و مذاکرات اقتصادی، از ورزشگاه الیانتس آرنا و فرودگاه مونیخ بازدید کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی اتاق تهران در این دیدار از نزدیک با امکانات و تجهیزات یک ورزشگاه مدرن و نحوه درآمدزایی این مکان برای باشگاه بایرن مونیخ آشنا شدند. همچنین بخش های مختلف فرودگاه مونیخ مورد بازدید هیات تجاری اتاق تهران قرار گرفت.
طبق این گزارش فعالان اقتصادی اتاق تهران در ابتدا پا روی چمن ورزشگاه آلیانتس آرنا گذاشتند که ورزشگاه اختصاصی تیم بایرن مونیخ، تیم اول لیگ فوتبال آلمان است.
ورزشگاه مذکور که محل برگزاری بازی های خانگی تیم بایرن مونیخ در بوندس لیگا و لیگ قهرمانان اروپاست، از تجهیزات بسیار مدرن و ایمنی برای بازیکنان و تماشاگران برخوردار است و می تواند الگوی مناسبی برای باشگاه های ایرانی باشد.
هم چنین تالار افتخارهای این باشگاه و بخش های مختلف آن که پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است که یکی از منابع درآمدی باشگاه به حساب می آید.
*پیشنهاد فرودگاه مونیخ برای تنظیم پرواز بدون تاخیر
هیات ایرانی در ادامه بازدیدهای این سفر که برای پرواز به برلین، به فرودگاه مونیخ رفته بودند، مورد استقبال قائم مقام مدیرعامل فرودگاه مونیخ قرار گرفت.
به گفته قائم مقام مدیرعامل فرودگاه مونیخ، این فرودگاه در حال حاضر دومین فرودگاه آلمان و هفتمین فرودگاه بزرگ اروپاست که اکنون روزانه 1200 پرواز از این فرودگاه صورت می گیرد و سال گذشته نشان برتر سروقت بودن را کسب کرد.
او خبر داد که فرودگاه مونیخ می تواند در زمینه سر وقت بودن پروازها به ایران کمک کند.
وی یادآور شد که سال جاری میلادی رقم مسافرانی که از این فرودگاه جابه جا می شوند به 43 میلیون نفر خواهد رسید.
وی همچنین خاطرنشان کرد که فرودگاه مونیخ تنها فرودگاه 5 ستاره اروپاست.
به گفته وی این ویژگی به دنبال ارزیابی های یک شرکت معتبر بین المللی به دست آمده است که بر اساس امتیاز مسافران محاسبه می شود.
گفتنی است هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که در ایالت باواریا به سر می برد با ترک مونیخ و پرواز به برلین برنامه های خود را در پایتخت آلمان پی گرفته است و با فعالان اقتصادی این شهر مذاکره و گفت وگو هایی ترتیب داده است.
اقتصام(1)2078**1584

۹۴/۱۱/۳۰
۱۷:۱۰

مقامات آمریکا به آلمانی ها:‌ از معامله با ایران نترسید

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سفیر ایران در آلمان از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داد. 
 
به گزارش روز جمعه روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، «علی ماجدی» که در نشست فعالان اقتصادی ایران در آلمان حضور پیدا کرده بود گفت: یکی از مشکل ها بر سر راه آغاز جدی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان، نگرانی و ترس بانک های آلمانی از گشایش روابط بانکی با ایران است که در این زمینه قرار است طی هفته آینده برخی مقام های آمریکایی به برلین سفر کنند و در گفت وگو با مسوولان دولتی آلمان این نگرانی ها را برطرف کنند. 
به گفته وی، بانک های بزرگ آلمان تفسیر اشتباهی از مفاد توافق نهایی ایران و کشورهای 1+5 دارند و نگران هستند که در صورت همکاری با ایران هم چنان با جرائم سنگین مالی از طرف آمریکا مواجه شوند، در حالی که این نگرانی بی مورد است و وزارت امور خارجه آمریکا حمایت جدی خود را از توافق هسته ای ایران و رفع تحریم ها اعلام کرده است. 
سفیر ایران در برلین در ادامه از امضای قرارداد یک شرکت بزرگ آلمانی با ایران در بخش صنایع بالادستی نفت خبر داد و یادآور شد که این قرارداد به زودی اجرایی خواهد شد. 
رئیس اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به ملاقات ها و مذاکرهای هیات اقتصادی اتاق تهران در مونیخ ، گفت: ما در طول این سفر و در ملاقات های متعدد به این مساله اشاره کرده ایم که کلید گشایش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در دست دولت آلمان است تا شرایط ورود بانک ها و بیمه هرمس آلمان را به مناسبات بازرگانی با ایران تسهیل کند. 
مسعود خوانساری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ایران، نیاز به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه پیش بینی شده است، افزود: چندین قرارداد بزرگ همکاری میان ایران و شرکت های ایتالیا و فرانسه در هفته های اخیربسته شد که این قراردادها به صورت فاینانس و با حمایت بیمه های این دو کشور صورت گرفته است. 
وی به نقش اتاق های بازرگانی دو کشور در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و آلمان اشاره کرد و یادآور شد که شرکت های کوچک و متوسط هر دو کشور چشم به اتاق های بازرگانی هر دو طرف گشوده اند تا آنها راه ورود به همکاری های دو جانبه را هموار کنند. 
 
*چشم انداز مناسب توسعه روابط تهران و برلین 
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین نیز در این همایش با بیان اینکه ایران تا 10 سال گذشته یکی از شرکای مهم تجاری آلمان بود، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا روابط آسیب دیده میان دو کشور را بار دیگر احیا کنیم. 
کریستین وینهوتر با اشاره به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 و رفع تحریم ها، افزود: با برداشته شدن تحریم ها چشم انداز خوبی برای همکاری اقتصادی با ایران باز شده است و امروز به نظر می رسد که افزایش تولید و گسترش کالاهای سرمایه ای به هدف اصلی دولتمردان ایران تبدیل شده است. 
وی در ادامه به توسعه اقتصادی و صنعتی برلین اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی برلین از سال 2006 به بعد، فراتر از انتظارها ارتقا یافته و حتی فراتر از کشور آلمان پیش رفته است از این رو، شرکت ها و صنایع برلین علاقمند هستند دوره جدید همکاری ها با صنایع ایران را آغاز کنند. 
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین با بیان اینکه این اتاق بازرگانی به دنبال آن است تا پلی میان همکاری های اقتصادی دو کشور باشد، از سفر هیاتی تجاری از اتاق بازرگانی و صنایع برلین به تهران طی ماه های آتی خبر داد. 
گفتنی است هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که در ایالت باواریا به سر می برد با ترک مونیخ و پرواز به برلین برنامه های خود را در پایتخت آلمان پی گرفته و با فعالان اقتصادی این شهر مذاکره و گفت وگو هایی ترتیب داده است. 
تجار و کارآفرینان ایرانی از صبح روز پنج شنبه برنامه های خود را در برلین آغاز کردند و در نخستین برنامه خود در این شهر با حضور در اتاق برلین با فعالان بخش خصوصی این شهر پشت میز مذاکره مستقیم نشستند. 
در این گردهمایی که اتاق بازرگانی و صنعت برلین برای مهمانان ایرانی ترتیب داده بود، جمع زیادی از نمایندگان شرکت های تولیدی و صنعتی برلین حاضر بودند و به گفت وگو با نمایندگان نزدیک به 60 شرکت ایرانی پرداختند.

منابع دیگر:
  • آفتاب نیوز
  • افق تازه
۹۴/۱۱/۳۰
۲۰:۵۵

کارسناسان پاسخ می دهند: دیپلماسی اقتصادی به چه کار می‌آید؟

دنیای بانک: اقتصاد قبل از اینکه به صورت علم محض امروزی شناخته شود، به‌صورت اقتصاد سیاسی مطرح بود که بیشتر مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی بود و صاحب‌نظران رابطه متغیرهای اقتصادی را بررسی می‌کردند. بعدها با کاربرد ریاضیات و آمار و مولفه‌های دیگر، علم ‌اقتصاد اهمیت پیدا کرد

دیپلماسی اقتصادی به چه کار می‌آید؟ سوالی محوری که پاسخ‌ها می‌تواند نشان از الزام به آن باشد؛ در حالی که دولت حتی در حوزه نفت هم نتوانسته آن را به‌کار گیرد. در میزگرد «آینده‌نگر»  محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه ‌طباطبایی و رضا پدیدار، عضو  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دلیل این نافرجامی‌ را بررسی می‌کنند و تاکید دارند که دولت باید با قانون حکومت کند نه بر قانون. آنها تاکید می‌کنند که در استفاده از دیپلماسی اقتصادی توجه به رویکرد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است و باید به سیاست بین‌المللی به اندازه سیاست داخلی توجه شود. *اگر قرار باشد تعریفی برای دیپلماسی اقتصادی ارائه شود، چه باید گفت؟ همچنین گرایش به این ترمینولوژی از چه دورانی بیشتر مورد‌توجه قرار گرفته‌است؟
محمدقلی یوسفی: اقتصاد قبل از اینکه به صورت علم محض امروزی شناخته شود، به‌صورت اقتصاد سیاسی مطرح بود که بیشتر مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی بود و صاحب‌نظران رابطه متغیرهای اقتصادی را بررسی می‌کردند. بعدها با کاربرد ریاضیات و آمار و مولفه‌های دیگر، علم ‌اقتصاد اهمیت پیدا کرد؛ تااینکه کار به جایی رسید که در اقتصاد علاوه بر تحلیل، به پیش‌بینی روند متغیرها تاکید شد و امروزه به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه اقتصاد، پیش‌بینی وضعیت اقتصادی انتظار می‌رود. به مرور وقتی تحلیل ‌اقتصادی در زندگی اجتماعی جایگاه پیدا کرد، وارد عرصه‌های مهم زندگی شد. به‌طوریکه بعضی از صاحب‌نظران، اقتصاد را امپریالیسم قلمداد کردند. یعنی اقتصاد وارد عرصه‌های روان‌شناسی، علوم ‌اجتماعی، فیزیک و ریاضی شد. اما ما از اقتصاد چه انتظاری داریم و چه‌چیزی را می‌خواهیم به دست آوریم؟ علم مرز نمی‌شناسد و در تمام عرصه‌ها وارد می‌شود. همان‌طور که اقتصاد در مسائل روانی، اقتصادی، غذایی و اجتماعی ورود کرده‌است. ماهیت اقتصاد امروزه تغییر کرده، و از درون تهی شده‌است. متغیرهای ریاضی و الگوریتم به‌قدری در اقتصاد وارد شده که باید کسی توضیح دهد این اقتصاد است یا الگوریتم. اقتصاد چیزی جز ارزیابی رفتار هدفمند انسان‌ها نیست. براساس تحلیل کلاسیک می‌خواهیم بدانیم که عملکرد اقتصادی انسان چگونه است؟ اما وقتی دیپلماسی اقتصادی مطرح می‌شود یعنی به‌کارگیری سیاست در جهت اهداف اقتصادی، ما چطور می‌توانیم در عرصه داخلی و بین‌المللی برای توسعه اقتصادی از ابزار سیاسی استفاده کنیم؟ البته برای کشوری مثل ما که در سه ‌دهه، انقلاب و جنگ را پشت سر گذاشته و تا امروز نتوانسته‌ایم جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی پیدا کنیم استفاده از ابزار دیپلماسی مهم است. دیپلماسی اقتصادی و توجه به سازوکارهای آن نیاز مبرم امروز ماست تا از این وضعیت نابسامان اقتصادی که تحت‌تاثیر شرایط رکود-تورمی‌است بیرون بیایمی؛ اگرچه در دنیای غرب به این ترمینولوژی از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد توجه می‌شود.
*آقای پدیدار، دلیل گرایش به دیپلماسی اقتصادی که ترکیبی از علم اقتصاد، سیاست و اصول روابط ‌بین‌الملل است، چیست؟
رضا پدیدار: من با پشتوانه نظری«اجرایی- عملیاتی» این را توضیح می‌دهم؛ وقتی صحبت از اقتصاد است، یعنی برآیند سیاست و اجتماع با همدیگر. پدر علم اقتصاد، علم ‌اجتماع است و به همان دلیل اجتماع و سیاست از هم جداشدنی نیست. اگر برای سیاست دو شکل قائل بشویم در شکل اول، سیاست تبیین فکر و اندیشه انسانی است و در شکل دیگر سیاست یعنی ترفند و فن. وقتی ما از دریچه فکر و اندیشه انسانی وارد شویم، سیاستمداری هستیم که باید اول فکر کنیم و بعد عمل. اما در شیوه دیگر، نگاه سیاست به ابزار و ترفند کار است. در بستری که شما مطرح می‌کنید ما نیاز به فن دیپلماسی داریم. دیپلماسی هنر هدایت روابط افراد، گروه‌ها و ملت‌هاست. اگر تلفیقی از این هنر با فکر باشد پس نگاه به اقتصاد، هدایت به سمت رشد، توسعه و هدایت هوشمندانه افراد نسبت به تامین نیازهای مادی و معنوی‌شان است. وقتی ما به سمت تامین این نیاز برویم اقتصاد جایگاه پیدا می‌کند و این با دیپلماسی اقتصادی است. اما متاسفانه ما کشور افراط و تفریط هستیم و در نقشه جغرافیایی وقتی صحبت از ایران می‌شود مهم‌ترین مشخصه ما را افراط و تفریط می‌دانند. در بحث دیپلماسی اقتصادی به آن مفهوم نتوانسته‌ایم منافع خود را هدایت کنیم و برایش جریان تعریف کنیم. در نگاه الگوی «تعاملی سیستمی‌« آنچه برای ما مهم است همین جریان‌هاست. موقعی می‌توانیم در کشور افراط و تفریط به هدف برسیم که جریان اصلی را ببینیم. وقتی این جریان را دیدیم می‌توانیم آن را در قالب یک دیپلماسی تعریف کنیم. من برای دیپلماسی اقتصادی چند مشخصه قائل هستم: جریان «مدیریت و رهبری»، «برنامه‌ریزی»، «گردش اطلاعات‌دهی» و در نهایت «نظارت و برنامه‌ریزی». اگر بخواهیم به جامعه متحدی برسیم که هدف‌ها، اصول و مبانی حاکم تعریف‌شده در آن با توجه به ساختار قانون اساسی باشد باید به این جریان‌ها در هدایت سیستم توجه کنیم. به‌عنوان مثال ما در حوزه انرژی از الگوی  flow management و  flow organization استفاده کرده و به نتیجه مثبتی رسیده‌ایم. این یک دیپلماسی است؛ این هم دیپلماسی سیاسی بود و هم دیپلماسی اجتماعی و هم اجرایی. دیپلماسی فنی است که در ابعاد متعدد کاربرد دارد. شاید در دوره تحول، ارتباط با جهان برگ برنده ما باشد در کنار چیزهایی که در ابهام است و با این فن دریچه آن به روی ما گشوده می‌شود.
*اگر بپذیریم که برای پیشبرد اهداف اقتصادی یکی از راه‌های پیش ‌رو دیپلماسی اقتصادی است، چگونه و با چه ابزارهایی، مناسبات سیاسی را بر مبنای مناسبات و ارجحیت‌های اقتصادی باید اولویت بخشید و یا این دو را در کنار هم پیش برد؟
یوسفی: از نگاه اقتصادسیاسی، توسعه هم تحت‌تاثیر عوامل درون‌زا است و هم عوال برون‌زا. یک سری متغیرها در داخل کشور تاثیر تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند و باید مورد توجه قرار گیرند. مهم‌ترین اینها مشارکت مردم است و توجه به نظرات مردم و مشارکت آنها در تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌عبارت ‌دیگر، همه‌چیز به مردم برمی‌گردد. مردم برای مشارکت نیاز به انگیزه دارند. ایجاد انگیزه برای مردم یک اصل اساسی است و مردم باید متوجه شوند که عملا در تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده توسط دولتمردان نقش دارند. اصولا دولتمردان باید خواسته‌های مردم را پیاده کنند. خواست مردم و خواست دولتمردان نمی‌تواند در تضاد با همدیگر باشد. زمانی که دولتمردان به خواست مردم تن بدهند در آن صورت است که می‌توانیم بگوییم یک سیاستی را دنبال کرده‌ایم که در داخل ثبات ایجاد می‌کند. این علایم باعث می‌شود ما در عرصه بین‌المللی هم تصمیمات غنی‌تری بگیریم و از اعتماد بین‌المللی برخوردار شویم. آنچه مهم‌تر است داخل کشور و مطالبات مردم است. شاید مهم‌ترین رکن مشارکت مردم تامین حقوق مالکیت آنها و پایبندی به قانون است. حقوق مالکیت فقط به دارایی فیزیکی محدود نمی‌شود. دارایی فیزیکی چون ماشین و ساختمان و غیره محصول کار فیزیکی- فکری ماست. پس به‌طریق ‌اولی، ما زمانی می‌توانیم مالک کالا شویم که مالک فکر آن باشیم و این مالکیت را دولت باید تضمین بکند. به‌عبارت‌ دیگر، من باید آزادی عمل، آزادی قلم، زبان و رفتار داشته‌باشم مشروط بر اینکه به آزادی مشابه دیگران احترام بگذارم. بنابراین این یک اصل اساسی است و مشارکت مردم در تصمیمات آنها به رعایت حقوق مالکیت و پایبندی به قانون بستگی دارد. اما اگر عدم‌اطمینان باشد و نهادهای تضمین‌کننده این حقوق مردمی‌ نباشد امکان مشارکت در داخل وجود ندارد. اگر در عرصه بین‌المللی تعامل سازنده با دنیا به عنوان یک اصل ‌اساسی مطرح است در داخل هم این اصل موردتوجه است. ما عضو جامعه‌ جهانی هستیم؛ خیلی از مسائل و سیاست‌هایی که امروزه در کشورها مطرح می‌شود جنبه بین‌المللی دارد؛ از تحقیقات فضایی تا قاچاق انسان، قاچاق کالا، آلودگی زیست‌محیطی، پیشرفت تکنولوژی، امکانات پولی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی. اینها مسائلی نیست که یک کشور به‌تنهایی بتواند مبارزه کند. کشورها برای حل این مسائل باید بتوانند از پتانسیل‌های همدیگر برای رشد، توسعه و پیشرفت استفاده کنند و این در گرو برقراری روابط دیپلماتیک و درک ریشه‌های مشکلات با هماهنگی و همکاری و توجه به قوانین بین‌المللی برای رفع این مشکلات است؛ ضمن اینکه کشورها هم از نظر سطح توسعه یکسان نیستند. کشورهای پیشرفته از نظر دانش فنی، سیستم اجتماعی در یک وضعیتی هستند که باید از همدیگر تجربه کسب کند و هم دانش فنی به دست آورند. پس هرقدر بتوانیم از دیپلماسی اقتصادی و امکانات بین‌المللی استفاده کنیم باز به آن نیاز داریم؛ به‌خصوص ایران به دلیل ویژگی خاصی که دارد به این قضیه نیازمند است. ایران کشوری با تمدن دیرینه، تاریخچه، شرایط اقتصادی و جایگاه ویژه‌ای در عرصه بین‌المللی است و از نظر موقعیت استراتژیک، امکانات، جمعیت و باتجربه‌ در دنیا شناخت خوبی دارند. ما نفت و گاز داریم که کشورهای پیشرفته به آن نیاز دارند و البته ما هم به تکنولوژی آنها نیاز داریم و بنابراین از این جنبه هم نیاز به تعامل و برقراری ارتباط است. بنابراین ما برای اینکه توسعه پیدا کنیم باید بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم. همکاری با کشورهای پیشرفته به نفع هردو طرف است.
*ایران دارای چه پتانسیل‌هایی است و این روابط با کدام کشورها باید در اولویت باشد؟
یوسفی: در 30-40 سال‌ گذشته به دلایل مختلف انقلاب، جنگ، بی‌ثباتی‌های سیاسی، تحریم و... کشور ما از نظر تکنولوژی در موقعیت مناسب قرار نداشته. اقتصاد ما با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌روست و ما اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، تنها راهش توسعه صنعت است. توسعه صنعت هم نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارد. فن و تکنولوژی را کشورهای پیشرفته‌ای چون اروپا و آمریکا دارند. اگر ما تعامل سازنده داشته باشیم می‌‎توانیم آن مشکلات کلیدی را برطرف کنیم. ممکن است عده‌ای بگویند که ما کشور ثروتمندی هستیم و به سرمایه نیاز نداریم و البته این تا حدی درست است اما به سرمایه ریسک‌پذیر نیاز داریم. ما کشور صادرکننده نفت هستیم و ثروت داریم اما این ثروت باید به صنعت و تولید تبدیل شود. این کار مستلزم این است که منابع ما به سمتی رود که ریسکشان بالاتر است. از آنجا که بخش خصوصی ما مشکلات زیادی دارد در عرصه‌هایی که ریسک بالایی دارد وارد نمی‌شود. اگر سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم آنها از پتانسیلی برخوردارند که می‌توانند در عرصه ریسک‌پذیر وارد شوند و ما هم از آنها یاد بگیریم. یعنی ترکیب سرمایه داخلی و خارجی می‌تواند بسیار مهم باشد و راه‌گشا. 
*آقای پدیدار، چگونه و با چه ابزارهایی می‌توانیم از فنون دیپلماسی در اقتصاد استفاده کنیم؟
پدیدار: من از صحبت‌های دکتر یوسفی به چند گزاره مهم رسیدم. در چند دهه اخیر، از نظر تفکر مدیریت اجرایی و عملی نه تبیین سیاست‌های کلان کشور، دیپلماسی به‌کار‌رفته ما یک دیپلماسی عمومی‌ بوده که در قالب پروپاگاندا و تبلیغات مطرح شده که نتوانسته جای خود را باز کند. یا دیگری دیپلماسی سنتی که افراد براساس شاخصه‌های از قبل تعیین‌شده و میراثی دیپلماسی را تعریف کردند و در جایگاه مدیران تصمیم‌گیر قرار گرفتند. یا گروه تکنوکرات‌ها که دیپلماسی فن و عمل داشتند. این سه نوع دیپلماسی وارد بدنه اجرایی و عملیاتی کشور شدند و نگذاشتند کشور ما از پتانسیل‌های موجود تاریخی خود استفاده کند. اگر ما بخواهیم از طریق در اختیار داشتن دیپلماسی قوی و با رویکرد صرفا منافع اقتصادی به سمت توسعه برویم باید به رویکرد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توجه کنیم. در رویکرد ملی باید زیرساخت داشته باشیم. هنوز زیرساخت‌های ما ایراد اساسی و بنیادی دارد. تا این زیرساخت درست نشود جلب سرمایه‌ خارجی با موانع عدیده‌ای روبه‌روست و باید هنر به کار ببریم و معماری جدیدی در مدیریت خلق کنیم تا از این موانع عبور کنیم. رویکرد منطقه‌ای در مرحله بعدی است. من فکر می‌کنم در اینجا پتانسیل ما دیپلماسی تولید است. البته پیشینه تاریخی و پتانسیل‌های تاریخی هم در اینجا به کمک ما می‌آید. در رویکرد بین‌المللی با صادرات می‌توانیم نقش ایفا کنیم. صادرات مجموعه‌ یک سبد است؛ هم کالاست و هم خدمات و هم علم، دانش و فناوری. ما در عرصه‌های فعالیت تولیدی، صنعتی و اقتصادی ضریب توان بین 65-70 درصد داریم؛ اما باید از ضریب بهره‌برداری حرف بزنیم. اگر پتانسیل فنی، تولیدی و اقتصادی کشور بر اساس پایه 100، عدد 72-74 باشد، ضریب بهره‌برداری ما 32درصد است. یکی از مشکلات عدیده که باعث عدم بهره‌برداری از این پتانسیل می‌شود نداشتن دیپلماسی اقتصادی است. به ضرس ‌قاطع می‌گویم که اگر دیپلماسی اقتصادی ما کار نکرد، دیپلماسی سیاسی ما هم کار نمی‌کند. دیپلماسی انرژی ما هم درست کار نخواهد نکرد به‌خصوص کشوری که منبع درآمدش براساس این منابع زیرزمینی است. در حالی که ما باید در حوزه اقتصاد و انرژی به این مسئله جایگاه ویژه‌ای بدهیم.
* شما به سه رویکرد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره می‌کنید که به نظر می‌رسد در هر سه این رویکردها با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. از زیرساخت‌های داخلی تا مشکلات منطقه‌ای چون شرایط سوریه، روسیه و ترکیه، و در دنیا با قدرت‌های بین‌المللی با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستیم. با این پیش‌فرض چگونه می‌توانیم جایگاه دیپلماسی اقتصادی را تحکیم بخشیم؟
پدیدار: ما از زمان اصل 4 ترومن در ایران برنامه برای توسعه اقتصادی و سازوکارهای آن داریم. از همان موقع به نکته مهمی‌ که توجه کردند بحث رویکرد ملی و زیرساخت‌ها بود. واقعیت این است که زیرساخت‌ها در جلب سرمایه‌گذاری مهم است. زیرساخت‌های موجود برای بهره‌برداری از ظرفیت‌ها متناسب نیست. در این شرایط باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم تا توان ما به صورت تصاعدی، نه حسابی بالا برود. مثلا در زیرساخت اول که حمل‌و‌نقل است، خیلی مشکل داریم. قیمت تمام‌شده جابه‌جایی یک ‌تن کالا برای تولیدکننده معضل است. برای اینکه انحصاری است و زیرساختی وجود ندارد. حتی این مسئله را در حمل‌ونقل مسافر و جاده‌ای هم داریم و در حمل‌ونقل دریایی زیرساخت‌های ما صفر است. امروز یکی از پارامترهای توسعه، این است که قیمت تمام‌شده محصول به عرصه رقابتی برده شود. کره‌ جنوبی الان سنگ‌آهن را از ایران می‌خرد و بعد از اینکه فرآورده‌های متعدد را از آن استخراج کرد، صادر می‌کند. اینکه ما تک‌محصول سنگ‌آهن را می‌فروشیم مهم نیست، قبلا کشتی آنها 1000تن بار می‌زد ولی در رقابت با چین الان کشتی‌های باربری جدید 5000تن بار می‌زند و در نتیجه این قیمت تمام‌شده حمل در هر کیلو، یک‌پنجم شده و هیچ‌کس به گرد پایشان هم نمی‌رسد. اینهاست که می‌تواند مایه دستیابی به فرمول توسعه براساس برنامه و زیرساخت تعریف‌شده ‌باشد. بخش خصوصی با شناختی که دارم به‌راحتی می‌تواند موفق شود؛ البته الان سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی کشور بیش از 80 درصد است و سهم بخش خصوصی حدود 15 درصد است. اگر یک برنامه و زمان‌بندی 10 ساله داشته باشیم و برای این موفقیت برنامه‌ریزی کنیم و مشکلات و موانع را بشناسیم و همچنین اگر مجری آن بخش خصوصی باشد موفق می‌شویم. ساختمانی را که بخش دولتی در 7 سال می‌سازد بخش خصوصی در 18 ماه اجرا می‌کند. این رقابت در عرصه‌های دیگر هم هست. بخش دولتی واگن را 11ساله و بخش خصوصی در 12 ماه تحویل می‌دهد. بخش خصوصی قدرت مانور دارد و انگیزه ایجاد می‌کند و درنهایت ما می‌توانیم با استفاده از پلن دو، سه و پنج‌ساله اجرا کنیم و بعد در مرحله جلب سرمایه‌گذاری، جذب تکنولوژی و بعد صادرات موفق عمل کنیم. اما همه این فعالیت نیاز به مدیریت توسعه دارد. کلید راه‌گشای حل مشکلات ما در تحقق برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای است که در همه‌جا از آن صحبت می‌شود.
*در اقتصاد جهانی، کشورها نیازمند بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی هستند. در این چارچوب ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تاکنون با چه چالش‌هایی در بهره‌گیری از این ابزار مواجه بوده‌است؟
یوسفی: من هم مانند آقای پدیدار معتقدم مدیریت توسعه یک اصل اساسی است. این مدیریت را در چارچوب‌ نهادها تعریف می‌کنیم و با سازمان متفاوت است. نهاد قوانین بازی در جامعه است و این قوانین باید به گونه‌ای باشند که بازیگران بتوانند خوب بازی کنند. در ایران یکی از مشکلات این است چون نفت در اختیار دولت است و دولت ثروتمند است از این درآمد در جهت اهداف سیاسی استفاده می‌کند. بنابراین دولت به جای اینکه به وظایف اساسی خود بپردازد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و تصمیمات دولتی جایگزین تصمیمات بخش خصوصی می‌شود و دولت وسوسه می‌شود که چگونه این درآمد را هزینه کند. نتیجه این می‌شود که به سیاست مالیاتی کمتر توجه می‌شود. در کشورهای پیشرفته دولت به بخش خصوصی وابسته است و خدمتکار بخش خصوصی است و برای آنها فضا می‌سازد و بخش خصوصی به دولت خط می‌دهد. چون بخش خصوصی مالیات می‌دهد و از دولت حساب ‌می‌خواهد. اما در ایران چون دولت منبع عظیم درآمد نفتی دارد به خواست بخش خصوصی خیلی توجه نمی‌کند یا در جهت اینکه بخش خصوصی قوی شود و بعد از آنها مالیات بگیرد هم فکر نمی‌کند. در کشورهای پیشرفته دولت‌ها می‌دانند که تنها منبع درآمدشان مالیات است و این مالیات را زمانی می‌توانند بگیرند که بخش خصوصی قوی بشود و با گسترش بخش خصوصی دولت  می‌تواند درآمد کلان به دست آورد و هزینه خود را جبران کند. ما در ایران چون نفت داریم نفت را به بانک مرکزی می‌‎دهیم. سیاست پولی و مالی ما به هم گره می‌خورد و با نوسانات اقتصادی که در سطح بین‌المللی جود دارد درآمد نفتی تغییر و بودجه دولت تغییر می‌کند و دولت سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که نه‌تنها مخل است بلکه بازدارنده است. بخش خصوصی برای رشد نیاز به ثبات در تصمیم‌گیری و حکومت قانون دارد. تفاوت است بین حکومت با قانون و حکومت قانون. در ایران حکومت با قانون است. یعنی باید قانون بر دولت حاکم باشد نه اینکه دولت قانون بگذارد و بگوید این کار ماست. اینها چالش‌های درونی است که می‌تواند تاثیر بگذارد در روند داخلی. خیلی از سیاست بین‌المللی ما تحت‌تاثیر سیاست داخلی ماست. اگر بخش خصوصی قوی و کارآمد داشته باشیم که رقیب دولت باشد مردم احساس آزادی بیشتری می‌کنند.
*کدام نظام اقتصادی بستر لازم را برای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی فراهم می‌سازد؟ آیا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار با هر نوع نظام اقتصادی– سیاسی قابل انطباق است یا اینکه دیپلماسی اقتصادی واجد ویژگی‌های خاصی است که هر نظامی‌ قادر به بهره‎گیری از آن نیست؟
یوسفی: طبیعی است که آن اقتصادهایی که در داخل از ثبات سیاست‌گذاری لازم برخوردار باشند و از طریق مشارکت مردم در یک دموکراسی عملا اهداف مردم را دنبال کنند. پشتوانه مردمی‌ دارند و درجهت اهداف و سیاست‌ها دارند.  هیچ دولتی نمی‌تواند در تضاد با منافع مردم سیاست‌هایی را دنبال کند؛ ولو اینکه در کوتاه‌مدت موفق هم بشود. به‌دلیل اینکه آن‌چیزی که ملاک است رضایت مردم است. اگر دولت در سیاست داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل کند که پشتوانه مردمی‌ دارد موفق می‌شود. مشروعیت سیاست‌ها را مردم تعیین می‌کنند. اگر در داخل دولت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که مردم نفع ببرند، ایجاد اشتغال کند، رفاه و مشارکت اجتماعی در برداشته باشد و جلوی هزیه‌های تحمیلی را بگیرد موفق است. اما الان بخش خصوصی ما بی‌ثبات است و دولت با سیاست‌های خود هزینه‌هایی را به این بخش تحمیل می‌کند. تغییر نرخ ارز، تغییر سود بانکی و تغییر سیاست‌های خارجی بانک‌های داخلی را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد و بخش خصوصی خود عامل این مشکلات نیستند. اینها عواملی هستند که دولت به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. یکی از معضلات ما این است که دولت در خیلی از موارد به دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌ها و یا به دلیل خودرأیی بدون توجه به تبعات تصمیمات و سیاستشان رویه‌ای در پیش می‌گیرد که بعدا اثرات این سیاست جبران نمی‌شود. ما همه پذیرفتیم که تحریم‌ به دلیل سیاستی بود که دنبال شد و الان این سیاست اصلاح شد. الان امیدواریم سیاست جدید در راستای اهداف بلندمدت کشور باشد. یعنی سرمایه‌ها در کشور بمانند. چون ما نمی‌توانیم برای کشور منافعی در نظر بگیریم که با منافع مردم متفاوت باشد. در خیلی از موارد سیاست‌های دولت یا در عرصه‌های فضای کسب و کار بازدارنده است یا بوروکراسی عریض و طویل و بی‌ثباتی در مقررات تحمیل هزینه‌ها و عدم‌شفافیت و مقررات بازدارنده و فساد گسترده وجود دارد. بخش‌ خصوصی در فضایی که امکان بالندگی به آن نمی‌دهند و نمی‌تواند از امکانات و فضای بین‌المللی استفاده کند چطور می‌تواند رشد کند؟ فکر می‌کنم دولت باید این فضاسازی را فراهم کند و میدان را به بخش خصوصی بدهد و در عرصه‌هایی که نباید وارد نشود. کار دولت تولید کالا نیست و وظایف کلاسیکی دارد: برقراری نظم و امنیت و قانون. باید زیرساخت‌هایی را فراهم کند و به آموزش و بهداشت توجه کند. در ایران دولت نفت و گاز دارد، باید امکاناتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و شفاف‌سازی کند و زیرساخت‌ها را فراهم کند و کمک کند نه اینکه مانع شود. در کشورهای پیشرفته چون بخش خصوصی سوبسید پنهانی می‌گیرد، این سوبسید قدرت و اعتبار کشور و دولتشان و ثبات اقتصادی و پولشان است. در حالی که بخش خصوصی ما با هزار مشکل پیش‌بینی‌نشده مواجه است.
پدیدار: ما در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران سرفصل‌هایی را مشخص کردیم که براساس تجربیات بخش خصوصی و آزمون و خطای انجام‌شده 44 عنوان را در 6 سرفصل به عنوان مشکلات صنعت بخش خصوصی استخراج کردیم: استراتژی توسعه ‌صنعتی، آمایش ‌سرزمین، زیرساخت‌های توسعه ‌صنعتی، استانداردسازی، دیپلماسی ‌سیاسی که به دنیا وصل باشیم، اطلاع‌رسانی که الان سلیقه‌ای است، نهادهای توسعه‌ای که در کشور سازمان‌های توسعه‌گرا داریم که از اوایل دهه 40 تشکیل شده که به وظیفه‌شان نمی‌پردازند و خودشان مثل ایمیدرو و ایدرو کاسب شده‌اند و وارد رقابت ناسالم بخش خصوصی با بخش دولتی شده‌اند، برنامه‌های حمایتی تامین منابع مالی، محیط کسب‌وکار، قوانین و سیاست‌های تجاری، قاچاق و تخلفات، از مبادله اسناد تجاری، استقراض و سیستم بانکی و رتبه‌بندی و... فناوری، پژوهش، شرکت‌های دانش‌بنیان، تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی با مهارت فنی، مرتبط و تحصیلات عالی و... اما به این بسترهای اصلی توجه نمی‌شود. باید این موارد را در داخل اصلاح کنیم و با اصول دیپلماتیک و تجربیات بین‌المللی راهکار توسعه را فراهم کنیم.
*در کشورهایی مثل ما که در آنها دولت بر بازار تقدم دارد، یا به عبارت دیگر سیاست بر اقتصاد غلبه دارد و دولت قوی و با درآمد نفتی و جامعه ضعیف داریم چگونه می‌توان از این ابزار استفاده کرد؟
پدیدار: اولین‌بار امسال این شرایط پیش آمد. قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار از بخش خصوصی شروع شد. پارلمان خصوصی از طریق تشکل‌های مرتبط خود اطلاعات را دریافت کرد و در اختیار دولت گذاشت و دولت آن را به مجلس ارائه کرد و به قانون تبدیل شد. الان ماده چهارم و پنجم این قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گوید کارفرما یعنی دولت در اجرای پروژه‌ها ابتدا کار را ارجاع می‌کند به شرکت و سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی و ایرانی که صددرصد سهامش بخش خوصی است و بعد خصولتی و بعد دولتی. نه اینکه دولت با بخش خصوصی رقابت کند و زیر قیمت ارزیابی‌شده وارد رقابت با بخش خصوصی بشود. اما دولت یازدهم هم محافظه‌کار است. یعنی حضور بی‌ربط و ناقص و ورود خارج از عرف متداول شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی لطمه می‌زند.
*با توجه به اینکه اقتصاد ایران به طور بنیانی اقتصادی نفتی و دولت‌محور باقی مانده، دولتی متکی بر درآمد نفت چقدر توانسته از ابزار دیپلماسی اقتصادی در بازار نفت استفاده کند؟
یوسفی: ما وقتی که صحبت از دولت می‌کنیم باید کل سیستم حکومت را در نظر بگیریم. دولت را باید در حوزه اختیارات خود مورد نقد و بررسی قرار داد. البته این به معنای این نیست که دولت همیشه خوب عمل کرده‌است؛ نه! اما محدودیت دارد. از یک طرف ما باید این را بدانیم که اهدافی غیراقتصادی را برای کشورمان ترسیم کردیم که در خیلی موارد معلوم نیست که می‌خواهیم به کجا برویم. مهم‌ترین مسئله این است که برنامه‌ریزی و استراتژی بلندمدت نداریم. وقتی استراتژی نداشته‌باشیم سعی می‌کنیم اهداف کوتاه‌مدت را دنبال کنیم. دولتمردان بیشتر سیاسی فکر می‌کنند تا اقتصادی- همیشه و در همه‌جای دنیا این‌گونه بوده- اما در کشورهای پیشرفته نظارت اجتماعی بر عملکرد دولت وجود دارد. مسیر و خط به آنها می‌دهند و از آنها پرسش می‌شود و جواب می‌خواهند ولی در اینجا وضعیت متفاوت است. ما متاسفانه نظامی‌ داریم که قدرت‌های موازی در آن بسیار زیاد است؛ از شورای‌ نگهبان، مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام، مجلس خبرگان، مجلس شورای ‌اسلامی‌، نهادهای مختلف موازی در عرصه‌های مختلف و چون این نهادها قوی هستند شفافیت را از بین می‌برند و این نقد را مشکل می‌کند. مسئله‌ای که وجود دارد این است که دولت‌ها همواره به فکر این بودند که آن وارث مشکلاتی از قبل باشند.
در عرصه اقتصادی پروژه‌های اقتصادی را دولت‌ها با نگاه سیاسی به تصویب می‌رسانند. در پایان عمر یک دولت مجوزها داده می‌شود. اینکه پروژه‌ای شروع می‌شود و 10درصد آن پیش می‌رود و بعد دولت بعدی آن را کنار می‌گذارد و پروژه دیگری را شروع می‌کند نتیجه این می‌شود که بخش وسیعی از سرمایه‌های ما روی پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده به هدر می‌رود و وقتی توجیه اقتصادی‌شان را از دست می‌دهند دیگر پرداختن به آنها معنا ندارد و این از معضلات جامعه ماست. یعنی‌ ما بلندمدت فکر نکردیم و هیچ‌وقت هم فرصت نکردیم بلندمدت فکر کنیم. شرایط به گونه‌ای رقم خورده که مسئولین هیچ‌وقت بلندمدت فکر نکنند و همیشه به فکر وضع موجود و بهترکردن شرایط روز باشند. مشکلات روز را حل یا تورم را کم کنند و استراتژی بلندمدت نداشته باشند. بنابراین یکی از مشکلات ما نداشتن نقشه راه است و پولی که در اختیار دولت است. زمانی که درآمد نفت بالاست دولت مشکلی ندارد و وقتی درآمد نفت پایین می‌آید آن وقت دولت با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. دولت در این صورت نه می‌تواند مشکلات را برطرف کند و نه می‌تواند خود را کوچک کند. به جای اینکه مشکلات را حل کند به افزایش مالیات فکر می‌کند. بنابراین تصمیماتی می‌گیرد که در بلندمدت برای کشور مفید نیست. بنابراین مهم‌ترین مسئله که به نظرم باعث می‌شود که از این ثروت خدادادی استفاده کنیم کوته‌نگری دولتمردان است. دوم نگاه سیاسی به وضع موجود است.
*حتی این کوته‌نگری اگر در افزایش منبع درآمد برای دولت وجود داشته باشد باید به دیپلماسی اقتصادی به‌خصوص در حوزه نفت توجه شود.
پدیدار: سوال من هم همین است. آیا می‌توانیم با تبیین دیپلماسی کاملا برنامه‌ریزی و هدایت‌شده از ورود سیاست به اقتصاد جلوگیری کنیم؟
یوسفی: این ایده‌آل است اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که ما برای اینکه بتوانیم این کار را انجام بدهیم باید قانون را حاکم کنیم. یعنی طبق قانون عمل کنیم نه مصلحت. سیاست‌های خاص در صورت عدم‌شفافیت به چنین هدفی نمی‌رسد. مثلا دستاورد برجام برای ایران ارزشمند و حیاتی است ولی سیاست اقتصادی‌اش ارزشمند نبود. چرا؟ چون دولت دنبال اهداف سیاسی بود. بعد وقتی بررسی می‌کنیم که چرا دولت اهداف سیاسی را دنبال کرده باز متوجه می‌شویم که غیر از این نمی‌توانست عمل کند. چون محدودیت دارد یا وارث مشکلاتی است که گاه ناخواسته به این سیاست‌ها تن می‌دهد. صادرات نفت بر اساس قانون بودجه تنظیم می‌شود. مجلس برای خود یک قوانینی وضع می‌کند و تعهداتی را می‌دهد که با تعهدات دولت متفاوت است. این خیلی سخت است که مجلس به دولت تعهداتی را تحمیل می‌کند که در برنامه‌ دولت نبوده‌است. یعنی به مردم قولی داده و لایحه‌ای داده اما سیاست دیگری را در پیش می‌گیرد. این تناقضات عملا دست و پاگیر می‌شود و مانع از تصمیم‌گیری شفاف می‌شود. نکته دیگر این است که وقتی دولت می‌خواهد تصمیم بگیرد که در عرصه بین‌المللی سیاستی را دنبال بکند آن اختیار را ندارد تا آن‌طور که فکر می‌کند از درآمد نفتی استفاده کند یا اینکه برای افزایش درآمد نفتی سیاستی را در پیش بگیرد. نتیجه این می‌شود که ما از طرفی مسئله هسته‌ای را برطرف می‌کنیم و از طرف دیگر نهادهایی هستند که این خط‌مشی و سیاست را نقدونقض می‌کنند. تلاش می‌کنند که آن تنش‌ها در جامعه بیشتر شود. این یکی از معضلاتی است که به خاطر عدم‌شفافیت و معضلاتی که داریم بر ما تحمیل می‌شود.
*در واقع به نظر شما عامل اینکه دیپلماسی اقتصادی مغفول مانده عوامل درون سیستمی‌ است؟
یوسفی: بله، دقیقا همین‌طور است.
پدیدار: فکر می‌کنم نفت در آتش سیاست می‌سوزد و اقتصاد ما در این سیاست از بین می‌رود. وقتی جامعه را برش می‌زنید لایه‌های تشکیل‌دهنده ساختار کشور را پیدا می‌کنید که از روش اصلی در مبانی سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری و اجرا تا شرکت‌ها و بدنه اجتماعی، مسیری طولانی را طی می‌کند که اگر در این مسیر هماهنگی و ‌هارمونی وجود نداشته باشد مشکل پیش می‌آید. یعنی اینکه ببینیم چه عواملی باعث این عوامل بسامان یا نابسامان می‌شود. این‌ هارمونی در سیاست‌های ما از بین رفته. قدرت تشخیص روابط اقتصادی را که بخشی در دیپلماسی اقتصادی و بخش دیگر در مدیریت هماهنگی و اجرا و سیاست‌گذاری تعریف می‌شود نداریم. پارلمان بخش خصوصی معتقد است که می‌تواند زمینه هماهنگی و ‌هارمونی را پیاده‌سازی و دیپلماسی اقتصادی را اجرا کند. همچنین بخش خصوصی اعتقاد دارد تبیین این سیاست، روش، افکار و ابزار و راهبردها را در اجرای اهداف اقتصادی برعهده بگیرد و اعلام کند. در هیات بازرگانی اتاق تهران اقدام خوبی که کرده‌ایم این است که در این دوره جدید هیات نمایندگان در هر ماه مقامات مسئول را از نابسامانی‌های اقتصادی مطلع می‌کنیم و عمدتا از دولت و نهادهای دولتی دعوت می‌شود که در جریان این موضوع باشند و آثار نامطلوب سیاست و آثار کارهای آنها را به خودشان گوشزد می‌کنیم.
یوسفی: این تعامل بسیار مهم است که دولت متوجه باشد که چقدر رویه‌های آنها می‌تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد و بازخورد بگیرد.
پدیدار: مرحله بعد از بیان مسئله راهیابی حل آن است. یعنی باید بگوییم که آیا اقتصاددان‌ها می‌توانند مشکلات ما را حل کنند یا برنامه‌ریزها و یا تلفیقی از اینها.
یوسفی: نکته ظریف و مهمی‌ است. تمام جوامعی که توانستند دولت را به بخش خصوصی نزدیک کنند، نیاز همدیگر را درک کنند و امکانات هم را بفهمند براساس تشخیصی که می‌دهند سیاست ضروری در پیش می‌گیرند. من پیشنهادم این است که شورایی متشکل از بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود. نکته دیگر این است که توسعه کشور باید مبتنی بر قانون باشد. همه علامت لازم را دریافت کنند و قانون را مثل چراغ راهنمایی داشته‌باشند. تنها راه سامان‌یابی حرکت در مسیر قانون است. یعنی در اینجا مصلحت مهم نیست و قانون ملاک است. من فکر می‌کنم در کنار قانون نهادهای حامی‌ بخش خصوصی و بازار را باید ایجاد و تقویت کنیم که من این نهادها را به چند دسته تقسیم می‌کنم: یکی از این نهادها خلق‌کننده بازار است که به تعریف درست از حقوق فردی، اجتماعی و مالکیت برمی‌گردد. نهادهای مشروعیت‌بخش، نهادهایی هستند که به یک اقتصاد مشروعیت می‌بخشند. همه کشورها بازار دارند و چرا بازارها با همدیگر متفاوت است؟ دولت حق ندارد هر زمان خواست قانونی را عوض و در اقتصاد مداخله کند. این باعث لطمه زدن به نظام اقتصادی است. بنابراین اگر این نهادها را در بازار حاکم کنیم و دولت مجری و مطیع قانون باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد مشکلات را پشت سر بگذارد. به این ترتیب، یکی از معضلات عدم حاکمیت قانون است و تصمیم‌ها براساس سلیقه و مصلحت گرفته می‌شود و در این شرایط هیچ شفافیتی در آن وجود نخواهد داشت.
* با توجه به اولویت دولت یازدهم که تعامل با دنیا، حل مشکلات اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بوده چقدر دولت توانسته از ابزار دیپلماسی اقتصادی برای رفع چالش‌های اقتصاد ایران استفاده کند؟
پدیدار: یکی از هدف‌گذاری‌های دولت، دیپلماسی اقتصادی بود که هنوز اجرا نشده است. ظرفیت اشغال‌شده تولید 30 و ظرفیت آزاد تولید نزدیک 70 درصد است. تا زمانی که این اصول و مبانی مورد توجه مسئولان نباشد نمی‌توانیم موفق شویم. ما موانع بوروکراتیک، موانع قانونی، مالیاتی و عوارض‌ها را داریم، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی. دیپلماسی اقتصادی ما در سطوح بین‌المللی قفل است.
*در قیاس با دولت نهم و دهم شرایط را چگونه اریابی می‌کنید؟
پدیدار: ما در دولت نهم که کار می‌کردیم؛ ولی در دولت دهم کاملا شرایط سخت و باعث انسداد فعالیت اقتصادی در خارج از مرزها شد. راه‌های غیرمتعارف دور سر چرخیدن به‌ وجود آمد که دو خسارت داشت: خسارت ملی، خسارت بین‌المللی. در خسارت ملی قیمت تمام‌شده بالارفت و در سطح بین‌المللی اعتبار ما از بین رفت و این مشکلات تا به امروز ادامه دارد. قبلا با ارسال یک نامه یا تلفن کالا به فرودگاه ارسال می‌شد ولی امروز با از دست دادن این اعتبار بین‌المللی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم چه در سوئیفت مالی و چه در موارد دیگر. بعد از این موانع اولیه شاید بتوانیم به سمت ایجاد بستر مقاوم‌سازی اعتماد حرکت کنیم و جذب سرمایه‌ خارجی بعد از این ممکن است. ما در اینجا به یک دیپلماسی قوی سیاسی و دیپلماسی فعال اقتصادی نیاز داریم تا بتواند موانع را بعد از برجام از جلوی پای ما بردارد. البته صرف برداشتن مشکلات مهم نیست و تداوم دیپلماسی خیلی مهم است. دیپلماسی هنر ایجاد ارتباط است و نباید این ارتباط قطع شود.
یوسفی: واقعیت این است که مشکلات حوزه اقتصادی نه امروز به وجودآمده و نه یک‌دفعه برطرف می‌شود. این مشکلات طی چند دهه روی هم انباشته‌ شده و سیاست‌های متناقض دولتمردان به جای حل مشکلات، آنها را عمیق‌تر کرده‌است. این دولت مشکلات متعددی دارد و درآمد نفت هم پایین آمده. از یک طرف دولت تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد برجام گذاشته و گفته که اگر این مشکلات برطرف شود همه مشکلات برطرف خواهدشد یا مشکلات تحت‌تاثیر مسائل هسته‌ای است که من فکر می‌کنم این اشتباه است. ما هرگز نمی‌توانیم سیاست داخلی خوب را جایگزین سیاست خارجی خوب کنیم. این دو مکمل هم هستند. یک سیاست داخلی خوب زمانی می‌تواند تاثیرگذار باشد که در خارج هم سیاست خوبی پیاده بشود. متاسفانه از زمانی که دولت روحانی سر کار آمد سیاست‌هایی را دنبال کرد که نمی‌بایستی دنبال می‌کرد. اولین اشکال این بود که دولت اهدافی برای جامعه در نظر گرفت که اهداف اقتصادی نیستند و برای مردم اهمیت سوم و چهارم هم ندارند. برای مردم رشد اقتصادی و تورم خیلی مشخص و گویا نیست. افراد عادی از تورم همان درکی را دارند که به کالا و خدمات قیمت می‌پردازند. اینها متغیرهای حسابداری هستند. هر کالا یک وزن و ضریبی دارد. در خیلی از مواردGDP  می‌تواند رشد کند ولی به ضرر مردم و کشور باشد. یعنی اگر چیزهایی که نباید رشد کنند، رشد کنند باید برای کنترل آن رشد هزینه به مراتب بالاتری پرداخت کرد. تمام تلاش این بود که روی متغیرهایی متمرکز شود که متغیرهای سیاسی هستند. نکته دیگر اینکه تمام تلاش دولت این بود که چطور کسری بودجه را جبران کند. در حالی که باید ما هزینه‌ها را کاهش دهیم نه اینکه درآمدها را بالا ببریم. دولت به جای اشتغال‌زایی فکر کرده با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می‌شود و این ممکن نیست. نکته دیگر که خیلی مهم است اینکه دولت به محض اینکه در رأس کار آمد مشکلات رکود تورمی را‌ که در اقتصاد ما شدید شده بود به جای اینکه اصلاح کند، بدتر کرد. به این صورت که اول نرخ سود بانکی را بالا برد که نباید این کار را انجام می‌داد. سیستم بانکی ما با موانع بسیاری روبه‌رو هستند و نیست که بگویم در آستانه ورشکستگی هستند  چون در یک کشور نفت‌خیز می‌توانند پول چاپ کنند و مشکلات را حل کنند.
*به نظر شما در میان این موانع و مشکلات درون سیستمی‌ آیا طرح این بحث نابهنگام است؟
یوسفی: نه. با هم منافاتی ندارد. مشکل تعامل با دنیا به قدری برای ما مهم است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و منتظر بمانیم تا مشکلات دیگر برطرف بشود و بعد ما بقیه امور را در دستور کار قرار بدهیم. اما آن جانشین سیاست داخلی نخواهد بود. دیپلماسی خارجی به ما امکانات می‌دهد تا مشکلات داخل را حل کنیم.منبع: اتاق تهران
 

۹۴/۱۱/۳۰
۲۱:۲۳

رئیس اتاق بازرگانی تهران: آلمان احتیاط های خود را در ارتباط با ایران کنار بگذارد

خبرگزاری میزان- رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه آلمان در روابط اقتصادی خود با ایران بیش از اندازه با احتیاط عمل می کند گفت: با فشاری که اتاق های بازرگانی ایالت های مختلف آلمان به دولت می آروند امیدواریم که مشکلات بانک و بیمه هرچه زود تر برطرف شود.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،، مسعود خوانساری در اتاق بازرگانی برلین و در جمع فعالان اقتصادی این کشور و هیئت اعزامی اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: اولین هیئت تجاری  خارجی وارد شده به ایران  در ماه‌های اخیر از آلمان آمده است و در این مدت ما پذیرای 4 هیئت از این کشور بوده ایم  و تمایل برای توسعه همکاری ها وجود دارد.
 
وی با بیان اینکه ارتباط اقتصادی ایران با آلمان فراز و نشیب هایی داشته است اما این ارتباط هیچ وقت قطع نشده است، افزود: به خاطر تحریم روابط ایران و آلمان کاهش داشته است اما امیداریم که دوباره حجم روابط دو کشور افزایش یابد.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در زمان تحریم ها هر دو کشور ایران و آلمان صدمه دیدند؛ ادامه داد: در این مدت تجارت ما از کشورهایی مانند آلمان به  سمت شرق رفت، همچنین ما هم در برخی موارد نتوانستیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم.
 
وی تصریح کرد: در مدت تحریم زیر ساخت های خوبی در ایران ساخته شد و صنعت ما در این مدت استحکام خود را حفظ کرد، هرچند امروز نیاز به روز شدن دارد.
 
خوانساری یاد آورشد:اقتصاد ایران نیازمند سرمایه و تکنولوژی است که اقتصاد آلمان در این زمینه می‌تواند با ما همکاری داشته باشد.   
 
این مقام مسئول تاکید کرد: در ماه های اخیر 149 هیئت خارجی به ایران آمده اند، همچنین اولین سفر ریاست جمهوری ایران بعد از تحریم ها به آلمان و ایتالیا بود و قرارداد های 25 میلیارد دلاری در این ارتباط شاهد بودیم.
 
وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در برنامه ششم برای جذب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی های جدید ، گفت:فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران بعد از رفع تحریم ها به وجود آمده است و باید به این نکته نیز اشاره کرد بازار ایران تنها بازار 80 میلیون نفری نیست بلکه بازار 400 میلیون نفری با در نظر گرفتن 15 کشور همجوار دارد.
 
خوانساری با اشاره به اینکه ایران بالاترین امنیت منطقه را داشته و از شرایط بسیار خوبی در این زمینه برخورداراست گفت: جمعیت تحصیل کرده ایران، معادن، گاز ،نفت و پتروشیمی زمینه برای سرمایه گذاریهای مشترک ایجاد می کند.
 
رئیس اتاق تهران تاکید کرد: در سازمان های جهانی رشد حد اقل 5 درصدی برای ایران درنظر گرفته ا ند این درحالی است که به خاطر کاهش قیمت نفت کشور های منطقه و بسیاری از کشور های دنیا با رکود رو به رو هستند.
 
آلمان احتیاط های خود را در ارتباط با ایران کنار بگذارد
 
خوانساری اظهار کرد: آلمان بیش از اندازه با احتیاط عمل می کند و لازم است که با فشاری که اتاق های بازرگانی ایالت های مختلف به دولت می آروند مشکلات بانک و بیمه هرچه زود تر برطرف شود تا شرکت ها کار خود را شروع کنند.
 
وی با اشاره به پیش قدم شدن فرانسه و ایتالیا در توسعه روابط اقتصادی خود با ایران گفت: شرکت های دو کشور در حال نهایی کردن قرار دادهای خود هستند به طوری که در ایتالیا کل قرارداد ها ازطریق بیمه ساچه بیمه می شوند و در فرانسه نیز شرکت های فرانسوی تسهیلاتی را فراهم کرده اند که انتظار داریم که هر چه زود تر مسائل ما با آلمان نیز حل شود.
 
این مقام مسئول در بخش خصوصی با اشاره به جاذبه های گردشگری ایران تصریح کرد: ایران با داشتن بیش از یک میلیون جاذبه فرهنگی بیشترین جاذبه های فرهنگی  دنیا را دارد که 30 هزار مورد آن ثبت شده است و شرکت های آلمانی در کنار همکاری های اقتصادی با ورود به ایران می توانند از این جاذبه ها نیز بازید کنند.
 
انتهای پیام/

۹۴/۱۱/۳۰
۲۲:۰۰

سفیر ایران در سرزمین ژرمن ها رایزنی آمریکا برای رابطه بانکی ایران و آلمان

دنیای بانک: علی ماجدی، سفیر ایران در برلین با تاکید بر رایزنی آمریکایی‌های برای توسعه مراودات بانکی ایران و آلمان گفت: «یکی از مشکلات بر سر راه آغاز جدی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان، نگرانی و ترس بانک‌های آلمانی از گشایش روابط بانکی با ایران است که در این زمینه قرار است طی هفته آینده برخی مقامات آمریکایی به برلین سفر کنند و در گفت‌وگو با مسوولان دولتی آلمان این نگرانی‌ها را برطرف کنند.»

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که در ایالت باواریا به سر می‌برد با ترک مونیخ و پرواز به برلین برنامه‌های خود را در پایتخت آلمان پی گرفته و با فعالان اقتصادی این شهر مذاکره و گفت‌وگو‌هایی ترتیب داده است. تجار و کارآفرینان ایرانی از صبح روز پنج‌شنبه برنامه‌های خود را در برلین آغاز کردند و در نخستین برنامه خود در این شهر با حضور در اتاق برلین با فعالان بخش خصوصی این شهر پشت میز مذاکره مستقیم نشستند.
در این گردهمایی که اتاق بازرگانی و صنعت برلین برای مهمانان ایرانی ترتیب داده بود، جمع زیادی از نمایندگان شرکت‌های تولیدی و صنعتی برلین حاضر بودند و به گفت‌وگو با نمایندگان نزدیک به 60 شرکت ایرانی پرداختند.
قرارداد نفتی ایران و آلمان در صنایع بالادستی
در این نشست، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان نیز حضور پیدا کرد و علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی را برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویق کرد، از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داد. 
سفیر ایران در برلین گفت: «یکی از مشکلات بر سر راه آغاز جدی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان، نگرانی و ترس بانک‌های آلمانی از گشایش روابط بانکی با ایران است که در این زمینه قرار است طی هفته آینده برخی مقامات آمریکایی به برلین سفر کنند و در گفت‌وگو با مسوولان دولتی آلمان این نگرانی‌ها را برطرف کنند.»
به گفته ماجدی، بانک‌های بزرگ آلمان تفسیر اشتباهی از مفاد توافق نهایی ایران و کشورهای 1+5 دارند و نگران هستند که در صورت همکاری با ایران هم‌چنان با جرایم سنگین مالی از طرف آمریکا مواجه شوند؛ در حالی که این نگرانی بی‌مورد است و وزارت امور خارجه آمریکا حمایت جدی خود از توافق هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها اعلام کرده است.» سفیر ایران در برلین در ادامه از امضای قرارداد یک شرکت بزرگ آلمانی با ایران در بخش صنایع بالادستی نفت خبر داد و یادآور شد که این قرارداد به زودی اجرایی خواهد شد.
‌هم‌چنین در این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به ملاقات‌ها و مذاکرات هیات اقتصادی اتاق تهران در مونیخ ، گفت: «ما در طول این سفر و در ملاقات‌های متعدد به این مساله اشاره کرده‌ایم که کلید گشایش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در دست دولت آلمان است که شرایط ورود بانک‌ها و بیمه هرمس آلمان را به مناسبات بازرگانی با ایران را تسهیل کنند.»
مسعود خوانساری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ایران، نیاز به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه پیش‌بینی شده است، افزود: «طی هفته‌های اخیر چندین قرارداد بزرگ همکاری میان ایران و شرکت‌های ایتالیا و فرانسه بسته شد که این قراردادها به صورت فاینانس و با حمایت بیمه‌های این دو کشور صورت گرفته است.»
وی به نقش اتاق‌های بازرگانی دو کشور در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و آلمان اشاره کرد و یادآور شد که شرکت‌های کوچک و متوسط هر دو کشور چشم به اتاق‌های بازرگانی هر دو طرف گشوده‌اند تا آنها راه ورود به همکاری‌های دو جانبه را هموار کنند.
چشم‌انداز مناسب توسعه روابط تهران و برلین
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین نیز در این همایش با بیان اینکه ایران تا 10 سال گذشته یکی از شرکای مهم تجاری آلمان بود، گفت: «ما به دنبال آن هستیم تا روابط آسیب‌دیده میان دو کشور را بار دیگر احیا کنیم.»
کریستین وینهوتر با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 و رفع تحریم‌ها، افزود: «با برداشته شدن تحریم‌ها چشم‌انداز خوبی برای همکاری اقتصادی با ایران باز شده است و امروز به نظر می‌رسد که افزایش تولید و گسترش کالاهای سرمایه‌ای به هدف اصلی دولتمردان ایران تبدیل شده است.» وی در ادامه به توسعه اقتصادی و صنعتی برلین اشاره کرد و گفت: «از سال 2006 به بعد، رشد اقتصادی برلین فراتر از انتظارها ارتقا یافته و حتی فراتر از کشور آلمان پیش رفته است. از این رو، شرکت‌ها و صنایع برلین علاقمند هستند دوره جدید همکاری‌ها با صنایع ایران را آغاز کنند.»
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین با بیان اینکه این اتاق بازرگانی به دنبال آن است تا پلی میان همکاری‌های اقتصادی دو کشور باشد، از سفر هیاتی تجاری از اتاق بازرگانی و صنایع برلین به تهران طی ماه‌های آتی خبر داد.
 

۹۴/۱۱/۳۰
۲۳:۲۸

آغاز ساخت 6 نيروگاه خورشيدي در کرمان

کرمان ـ خبرنگار اطلاعات: پروژه ساخت 6 سايت نيروگاه خورشيدي هر کدام با ظرفيت 10 مگاوات و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در کرمان به اجرا درآمد.
معاون سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) در آيين اجراي اين پروژه‌ها از برنامه ريزي براي توليد5000 مگاوات انرژي تجديد پذير در کشور در پنج سال آتي خبر داد. ‏
جعفر محمدنژاد افزود: براساس رويکرد جديد وزارت نيرو، قيمت خريد تضميني برق تجديد پذير در کشور آن قدر جذاب است که به زعم سرمايه‌گذاران خارجي از بهترين قيمت‌ها در دنياست.‏
وي اعلام کرد: به ازاي هر مگاوات انرژي خورشيدي به صورت مستقيم و غير مستقيم براي 5/5 نفر شغل ايجاد مي‌شود و اين انرژي در زمينه صرفه جويي در مصرف آب و کاهش مسائل زيست محيطي نيز نقش بسزايي دارد.
وي با اشاره به تشكيل200 جلسه با سرمايه گذاران خارجي در زمينه انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در سال جاري، گفت: در کنار منابع فسيلي، پتانسيل قابل ملاحظه‌اي در ايران در زمينه انرژي‌هاي نو وجود دارد.‏
معاون سازمان انرژي‌هاي نو يادآور شد: در حال حاضر ظرفيت توليد30 هزار مگاوات برق تجديدپذير با استفاده از پتانسيل بادي در کشور وجود دارد و ميزان تابش خورشيدي در کشور نيز پنج مگاوات ساعت است و استان‌هاي کرمان، يزد و نقاط مرکزي ايران از مناطق قابل توجه دنيا براي سرمايه گذاري در تامين برق تجديدپذير به شمار مي‌آيند.‏
وي افزود: رويکرد جهاني براي توليد انرژي‌هاي تجديد پذير آن قدر جدي است که کشورهاي بزرگ دنيا با وجود پايين بودن ظرفيت‌هاي آنها در اين بخش، تلاش مي‌کنند نهايت استفاده را از اين انرژي‌ها داشته باشند. به گفته محمدنژاد مي‌توان از سيستم‌هاي فتوولتائيک براي تامين انرژي مورد نياز و نيز درآمد زايي براي مناطق مختلف کشور استفاده کرد.‏
وي فضاي سرمايه گذاري براي انرژي‌هاي تجديد پذير در ايران را بسيار مساعد دانست و افزود: از 28 هزار مگاوات انرژي خورشيدي در آلمان بخش عمده آن با توجه به همراهي مردم با نصب تجهيزات در خانه‌ها محقق شده است.
در ادامه استاندار کرمان با اشاره به ظرفيت‌هاي خوب اين استان براي سرمايه‌گذاري گفت: در استان كرمان320 روز تابش خورشيد از اين ظرفيت خوب غافل بوده‌ايم.‏
وي با اشاره به اين که دولت مصمم است که مسير سرمايه گذاري را هموار کند، اعلام کرد: برخي از مديران پيگيري‌هاي جدي در اجراي پروژه‌هاي بخش خصوصي دارند اما موانع پيش رو بسيار زياد است. ‏
عضو کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران نيز در اين آيين گفت: استان کرمان يکي از بهترين کريدورهاي انرژي خورشيدي در جهان است.‏
علي شمس اردکاني افزود: از يزدان‌آباد تا جنوب راين در استان کرمان چندين هزار مگاوات ظرفيت توليد برق از انرژي خورشيدي وجود دارد که مي‌توان واحدهاي10 تا50 مگاواتي ايجاد کرد.‏
وي از ايجاد کارخانه‌هاي جنبي واحدهاي توليد انرژي خورشيدي در استان کرمان خبر داد و اظهار اميدواري كرد؛ در حداقل سه واحد از اين نيروگاه‌ها کارخانه‌هاي توليد انرژي‌هاي خورشيدي ساخت شود.‏
او همچنين با تأكيد بر لزوم ساخت پست‌هاي توزيع براي ساير نيروگاه‌ها، گفت: انرژي خورشيدي بهترين يار بخش صنعت است.
مديرعامل شرکت برق منطقه‌اي کرمان نيز يادآور شد: اين طرح پس از امضاي موافقت‌نامه سرمايه‌گذاري پس از4 ماه به مرحله اجرا رسيده است.‏
علي اصغر نصرالهي با اعلام اين که نيروگاه‌هاي خورشيدي کرمان در بازه زماني 18 ماه به بهره‌برداري مي‌رسد، افزود: اميد مي‌رود با بازشدن عرصه براي ورود بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي، بتوان استفاده بيشتري از انرژي‌هاي پاک و تجديدپذير کرد.

منابع دیگر:
  • کیهان

در جريان سفر هيات تجاري ايران به آلمان مطرح شد آلمان واسطه‌ سهم‌خواهي امريكا از بازار ايران

در جريان سفر هيات تجاري ايران به آلمان مطرح شد
گروه تجارت  
نخستين هيات تجاري خارجي كه پس از اجراي برجام به ايران وارد شد، از آلمان بود و در اين مدت، ايران پذيراي 4هيات از اين كشور بوده است. اگرچه ارتباط اقتصادي ايران با آلمان در سال‌هاي پرفراز و نشيب‌ تحريم افت داشته، اما اين ارتباط هيچگاه قطع نشده است. البته در اين مدت، مسير تجارت ما با كشورهايي مانند آلمان به سمت شرق منحرف شد و لذا ما در برخي موارد نتوانستيم از تكنولوژي روز باواريايي‌ها استفاده كنيم. حال اما با توسعه روابط تجاري اين اميدواري وجود دارد كه دوباره حجم مبادلات دو كشور افزايش يابد. البته رييس اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه «آلمان در روابط اقتصادي خود با ايران، بيش از اندازه با احتياط رفتار مي‌كند؛ اگرچه جاي اميدواري است با فشاري كه اتاق‌هاي بازرگاني ايالت‌هاي مختلف آلمان به دولت مي‌آورند، مشكلات بانكي و بيمه‌يي در مسير تجارت فعالان اقتصادي، هرچه زودتر برطرف شود.» در همين زمينه، در جريان سفر هيات تجاري اتاق بازرگاني تهران به ايالت باواريا، تفاهمنامه توسعه همكاري ميان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران و اتاق بازرگاني و صنعت بايرن به امضا رسيد. «پيتر دريسن»، رييس اتاق بازرگاني مونيخ در اين باره اعلام كرد: قرارداد 4ساله آموزش مديريتي MBA براي مديران ايراني منعقد مي‌شود تا 2 كشور بيشتر بتوانند با يكديگر همكاري كنند. از طرفي «يورگن لووف» مدير بخش فروش و بازاريابي شركت «مان» آلمان، از ساخت اتوبوس‌هاي اين كارخانه در ايران به‌صورت «سي‌كي‌دي» (CKD) خبر داد و گفت: چند هفته پيش با يك شركت ايراني قرارداد همكاري براي توليد اتوبوس در ايران به امضا رسيده است. همچنين تفاهمنامه همكاري با يكي ديگر از شركت‌هاي ايراني نيز براي واردات كاميون و موتورهاي سنگين به امضا رسيده است. تمايل كشورها براي حضور در بازار ايران تا حدي است كه امريكا نيز بنا دارد از اين ميدان رقابت دور نماند و ازطريق واسطه كردن برخي كشورها مانند آلمان، دورنماي تازه‌تري از بازار ايران و ظرفيت‌هاي آن به دست آورد؛ چنانچه بر اساس اعلام سفير ايران در آلمان، هفته آينده هياتي از طرف خزانه‌داري امريكا در سطحي بالا به اين كشور مي‌رود تا ضمن تبيين چشم‌انداز اقتصادي ايران، برداشت‌ يكساني در مورد اقتصاد كشورمان پس از لغو تحريم‌ها به دست آورند.
  آلمان احتياط را كنار بگذارد
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه در زمان تحريم، زيرساخت‌هاي خوبي در ايران ساخته شده و صنعت در اين مدت استحكام خود را حفظ كرده است، تصريح كرد: در حال حاضر صنعت كشور نياز به روز شدن دارد و اقتصاد ايران نيازمند سرمايه و تكنولوژي است كه اقتصاد آلمان در اين زمينه مي‌تواند با ما همكاري داشته باشد. وي با اشاره به برنامه‌ريزي انجام شده در برنامه ششم براي جذب 50ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و ورود تكنولوژي‌هاي جديد گفت: فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري در ايران بعد از رفع تحريم‌ها به وجود آمده و بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه بازار ايران تنها بازار 80ميليون نفري نيست، بلكه بازاري 400ميليون نفري با در نظر گرفتن 15 كشور همجوار دارد. رييس اتاق تهران با بيان اينكه سازمان‌هاي جهاني رشد حداقل 5درصدي براي اقتصاد ايران در نظر گرفته‌اند، تصريح كرد: اين در حالي است كه به خاطر كاهش قيمت نفت، كشورهاي منطقه و بسياري از كشورهاي دنيا با ركود رو به رو هستند. خوانساري با اشاره به پيش قدم شدن فرانسه و ايتاليا در توسعه روابط اقتصادي خود با ايران گفت: شركت‌هاي دو كشور در حال نهايي كردن قراردادهاي خود هستند؛ به‌طوري‌كه در ايتاليا، كل قراردادها از طريق «بيمه ساچه» بيمه مي‌شوند و در فرانسه نيز شركت‌هاي فرانسوي تسهيلاتي را فراهم كرده‌اند؛ لذا انتظار داريم هرچه زودتر مسائل ما با آلمان نيز حل شود.
  بازشدن گره روابط به دست ژرمن‌ها
رييس اتاق تهران گفت: اين اتاق آمادگي دارد در صورتي كه مشكلي از طرف ايران در توسعه روابط اقتصادي ايران و آلمان وجود دارد، آن را بر طرف كند؛ اما انتظار اين است كه وزير تجارت آلمان نيز اقدامات لازم و راهگشايي براي توسعه روابط انجام دهد. خوانساري در عين حال، در ديدار با وزير كشاورزي ايالت «باوارياي آلمان» اظهار كرد: صنعت غذايي ايران توانسته در سال‌هاي گذشته، رشد قابل‌توجهي به دست آورد و بسياري از محصولات ما در اين بخش صادر مي‌شود. از اين رو، ايران و آلمان مي‌توانند در اين ارتباط با همكاري‌ و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در ايران، محصولات كشاورزي صادرات‌محور توليد كنند.
  زمينه‌هاي همكاري ميان 2كشور
«هوبرت بيتلماير»، وزير كشاورزي ايالت باواريا نيز در اين ديدار گفت: پرورش گاو‌هاي شيري و گوشتي، محصولات لبني، فناوري آبياري، فرآوري مواد غذايي، فرآوري گياهان دارويي و ماشين‌آلات صنعتي آموزش مي‌تواند ازجمله زمينه‌هاي همكاري ميان ايالت باواريا و ايران باشد. «فرانتس يوزف پشيرر»، معاون وزير اقتصاد، رسانه‌ها، انرژي و فناوري ايالت بايرن نيز گفت: بسياري از شركت‌هاي بايرني با شركت‌هاي ايراني ديدار داشتند و اطلاعات خوبي از اين ديدارها به دست آمد. وي افزود: ما مي‌دانيم كه ارتباط تجاري با ايران و برقراري دوباره ارتباطات اقتصادي با اين كشور، شانس بزرگي براي ماست و اميدواريم كه با همكاري يكديگر روابط دوجانبه خود را افزايش دهيم.
  گشودن گره روابط بانكي با ايران
هيات تجاري اتاق تهران در ادامه‌ برنامه‌هاي سفر خود در آلمان، علاوه بر نشست و برخاست با فعالان اقتصادي مونيخ و برلين، با سفير كشورمان در آلمان نيز ملاقات كرد. اين ديدار كه در محل سفارت ايران در برلين برگزار شد، فرصتي بود تا صاحبان كسب‌وكار كشور با نماينده سياسي دولت در آلمان به گفت‌وگو بنشينند. علي ماجدي، سفير ايران در آلمان در اين زمينه با اشاره به جديت آلماني‌ها براي حل مشكلات بانكي و بيمه براي ارتباط با ايران گفت: هفته آينده هياتي از طرف خزانه‌داري امريكا در سطحي بالا به اين كشور مي‌آيد تا برداشت‌ يكساني در مورد اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها به دست آورند. مشكلات بانكي پيش‌روي ارتباط اقتصادي ايران و آلمان در حال بر طرف شدن است و بانك ملي ايران و بانك «EIH» اكنون كارهاي دريافت و پرداخت را مي‌توانند انجام دهند. از سوي ديگر، حل برخي ديگر از مشكلات به خود ما برمي‌گردد؛ چراكه دولت گذشته، روي موضوع پولشويي كوتاهي كرد اما دولت جديد مصر است كه آن را اجرا كند. ماجدي با اشاره به اينكه حدود 85درصد بار اقتصاد كشور آلمان بر دوش شركت‌هاي كوچك و متوسط است، بيان كرد: اين امر نشان‌دهنده نقش اتاق‌هاي بازرگاني در توسعه روابط اقتصاد دو كشور است. آلمان مي‌تواند توليد خود را در ايران براي صادرات به منطقه انجام دهد و در اين ارتباط نيروي‌هاي جوان و تحصيلكرده و منابع داخلي ايران فراهم است. وي تصريح كرد: بازار ايران اكنون بازار رقابتي شده است و آمادگي لازم براي سرمايه‌گذاري مشترك و در مرحله بعد جذب فاينانس را دارد.
  علاقه آلماني‌ها براي ثبت نمايندگي
ماجدي در بخش ديگري از سخنانش از علاقه برخي شركت‌هاي آلماني براي ثبت نمايندگي و شعبه در ايران خبر داد و در عين حال گفت: طي ماه‌هاي اخير با تقاضاي زيادي از سوي شركت‌هاي آلماني براي تاسيس بنگاه اقتصادي در ايران مواجه شده‌ايم؛ به‌طوري‌كه آلماني‌ها براي ثبت شركت خود در تهران، با پيشنهاد پرداخت رقم‌هاي نجومي از سوي برخي افراد رو به رو شده‌اند كه از 100 تا 400ميليون تومان متفاوت بوده است. وي در همين زمينه خواستار شد: اتاق بازرگاني وارد عمل شده و به شركت‌هاي آلماني براي ثبت بنگاه اقتصادي در ايران خدمات دهد. ماجدي افزود: ما در سفارت ايران در برلين نمي‌توانيم در اين زمينه به آلمان‌ها كمك كنيم؛ چراكه وظيفه سفارت اين نيست و اگر بخواهيم اقدامي در اين زمينه انجام دهيم، به ما تهمت مي‌زنند كه سفير به دنبال منافع اقتصادي است. وي تصريح كرد: با اين همه، ما براي اينكه بتوانيم مراوداتي درست و اصولي داشته باشيم، بهتر است نهادهايي چون اتاق بازرگاني، اطلاعات و مشاوره مناسب به طرف‌هاي آلماني ارائه دهند. ماجدي همچنين نقش اتاق بازرگاني در توسعه روابط ميان بنگاه‌هاي هر دو كشور را مهم ارزيابي و بر همكاري ميان سفارت ايران در برلين و اتاق بازرگاني تاكيد كرد. در اين نشست همچنين محمدرضا بختياري، معاون امور بين‌الملل اتاق تهران از سفر يك هيات اقتصادي از اتحاديه صنعت و تجارت «دوسلدورف» به ايران در ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد و گفت: درخصوص ارائه خدمات به شركت‌هاي آلماني براي تاسيس شعبه در ايران گفت: اتاق تهران در اين زمينه آمادگي دارد به بنگاه‌هاي آلماني كمك كند.
  بازديد از كارخانه خودروسازي «مان»
در جريان سفر هيات اقتصادي اتاق بازرگاني تهران به آلمان و بازديد از شركت خودروسازي «مان»، تقاضاي ايران براي دريافت فاينانس و تامين منابع مالي توسط آلمان اعلام شد و شركت آلماني نيز از تمايل خود براي حضور پايدار در ايران خبر داد. خوانساري در ديدار با «يورگن لووف» از مديران فروش «مان»، با اشاره به جهش قيمت ارز در ايران در سال‌هاي گذشته و محدود شدن بازار خودروهاي سنگين كاميون و اتوبوس گفت: اگر شركت ما به‌ صورت 5ساله در ايران فروش داشته باشد، بازار مطلوبي پيش رو دارد كه لازمه اين كار تامين مالي و فاينانس است. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به مشكلات نقدينگي كارخانجات كشور افزود: مشكل كارخانه‌هاي ايران، عدم امكان خريداري محصولات به‌ صورت نقد است و نياز به فاينانس‌هاي بلندمدت دارند. به گفته خوانساري، شركت «مان» براي حضور در ايران بايد حداقل فاينانس‌هاي دو ساله را براي كارخانه‌هاي ما در نظر بگيرد؛ چراكه حدود 60 تا 100هزار دستگاه كاميون در ايران نياز به نوسازي دارد.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • اقتصادآنلاین

گفتماني درباره برجام اقتصادي سريال برجام‌ها به «برجام 2» رسيد

گفتماني درباره برجام اقتصادي
فرهاد فزوني   نماينده اتاق تهران
1- در سال‌هاي دبستان و دبيرستان، موضوع انشاي متداول بسياري از درس‌هاي انشا سوال معروف «علم بهتر است يا ثروت» بود. پدران و مادران هم هميشه به فرزندان خود توصيه مي‌كردند كه حتما  علم را بر ثروت برتر بدانند چراكه از علم ثروت حاصل خواهد شد ولي با ثروت عالم نمي‌توان شد.
زهي خيال باطل. سال‌ها گذشت و ديديم كساني كه با ديپلم و لطايف‌الحيل صاحب نيمي از يك صنعت شدند و عزت و احترام را براي خود خريدند و بسياري با مدرك دكتري براي امرار معاش به مسافركشي و سرايداري پناه بردند. البته امروز هم اگر موضوع «علم بهتر است يا ثروت» را در دانشگاه‌ها به مسابقه انشانويسي بگذاريم چندين كتاب با نظرات مختلف نوشته خواهد شد.
2- امروزه موضوع‌هاي ديگري براي انشانويسي در دست انشانويسان حرفه‌يي افتاده است. «برجام بهتر است يا برجام 2؟» «تورم بهتر است يا ركود؟» بدون ترديد برجام نتايج مثبت و قابل تاملي داشت. باوجود آنكه سياستمداران مذاكرات را پشت درهاي بسته برگزار مي‌كردند، فرصت‌هايي را هم فراهم آورد تا سخنراني‌ها و نوشتار‌هاي بسياري پيرامون برجام، همايش‌ها و رسانه‌ها را پر كنند. با توافقات انجام شده هم به اين نتيجه رسيديم كه به‌كار‌گيري صحيح دانش ديپلماسي و گفتمان سياسي مي‌توان به نتايج برد-برد دست يافت و شايد با لغو تحريم‌ها و مديريت درست از توانمندي‌ها اقتصاد كشور را شكوفا كرد و به ثروت رسيد. پس بازهم علم بهتر از ثروت است.
3- اما مشكلات بسيار عميق و پيچيده اقتصاد كشور و ركود چشمگير كه كاهشي 25درصدي در شاخص توليد صنعتي را نشان مي‌دهد و منجر به بيكاري 4ميليون نفري جوانان كشور شده است و براي نجات از آن نياز به سالانه يكصد ميليارد دلار سرمايه داخلي و خارجي داريم، خبر داد كه خيلي زود از برجام ذوق زده شده‌ايم. حالا دولت كه تا امروز تمام هم و غم خود را معطوف به مبارزه با تورم كرده و با ايجاد ركود به جنگ با تورم رفته ظاهرا به‌فكر طراحي برجام اقتصادي افتاده است و بعيد نيست كه سريال برجام‌ها به اعداد بالاتري و با موضوغات مختلفي، مثلا  برجام فرهنگي، ادامه يابد.
البته اين‌بار برجام اقتصادي يا برجام2 از پرده برون‌افتاده و متخصصان اقتصادي و آنان كه حتي در دوران تحصيل يك يا دو واحد اقتصاد هم نخوانده‌اند، ولي امروز همگي صاحب نظرند، راهكارهاي فراوان و مختلفي را براي رفع مشكلات و جذب ثروت‌هاي داخلي و خارجي ارائه مي‌كنند. وزارت امور خارجه هم كه برنده برجام است به‌فكر افتاده تا از مسابقه برجام2 عقب نيفتد و به فكر تقويت رايزن‌هاي اقتصادي خود است تا بتوانند سرمايه‌هاي خارجي را بهتر جذب كنند.
درنتيجه ظاهرا  اين روز‌ها سرمايه و ثروت جايگاه با ارزش‌تري را به دست آورده و بر علم داشته و نداشته بسياري پيشي گرفته است. چراكه امروز، به‌قول انشانويسان دبيرستاني، بر همه واضح و مبرهن است كه اقتدار اقتصادي زير مايه اقتدار سياسي، نظامي، فرهنگي و علمي جامعه است و اينها همگي بي‌مايه فطيرند. پس ثروت بهتر از علم است.
4- نيم قرن پيش نتيجه مي‌گرفتيم كه با كسب علم مي‌توان به ثروت دست يافت. ولي امروز گسترش رشته‌هاي مختلف علمي و زير مجموعه‌هاي هر يك باعث شده كه به‌درستي ندانيم از كدام علم براي كسب كدام ثروت بايد بهره گرفت. در جرايد مي‌خوانيم كه مهندسين، حسابدار‌ها، جامعه‌شناسان، سياستمداران و... همگي براي حل مشكلات اقتصادي كشور راه‌حل ارائه مي‌كنند.
سر فصل بحث‌ها نيز كم و بيش يكي است. يكسان شدن نرخ ارز، كاهش نرخ تسهيلات بانكي، كاهش بيكاري، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام يارانه‌اي، شفاف‌سازي و افزايش رقابت‌ها، مبارزه با فساد نهادينه شده، فعال‌سازي بخش خصوصي و... البته همان‌طور كه علم شعب مختلفي يافته، هر يك از اين سرفصل‌هاي كسب مال و ثروت نيز زير شاخه‌هاي ديگري براي انشانويسي دارند.
5- سوال اين است كه با داشتن اين همه متخصص و دانشمند و ارائه روزانه اين همه راهكار كه ارائه‌دهندگان آنها همگي ادعا مي‌كنند كه دواي همه درد‌ها هستند، چرا به سر منزل مقصود نمي‌رسيم و به اهداف عاليه خود دست نمي‌يابيم؟‌ ما كه علم داريم. علماي اعلام هم كه هر روزه نسخه‌يي شفا بخش مي‌نويسند. پس چرا دولت از داروهاي اين بزرگواران براي رفع و دفع امراض مختلفي كه اقتصاد كشور به آن دچار شده استفاده نمي‌كند؟ آيا اين داروها وجود دارند يا بخشي از آرزو‌ها و زاييده تخيلات داستان پردازان هستند؟ آيا عوارض جانبي اين دارو‌ها را بدرستي تشخيص داده‌اند؟ به عبارت ديگر آيا مقاله‌نويسان به‌درستي اهداف خرد و كلان جامعه، وظايف دستگاه‌هاي حكومتي، اهداف گروه‌هاي متضاد درون كشور، تمايز منافع ملي با منافع شخصي و گروهي، باورها و توانمندي‌هاي مديريتي دولتيان و تاثيرات تمامي اين عوامل بر يكديگر را به درستي تشخيص مي‌دهند؟ يا با تساهل و تسامح و شايد هم خوش‌خيالي، بسياري از اين تضاد‌ها و عوارض جانبي را ناديده مي‌گيرند و فقط مقاله مي‌نويسند؟ آيا مي‌توان نقش و قدرت آنان كه از چند نرخي بودن ارز، عدم شفافيت، فساد و اقتصاد متمركز و دستوري بهره مي‌گيرند را ناديده گرفت؟  آيا بخش خصوصي بايد حضور خصولتي‌ها در اقتصاد كشور را ناديده بگيرد يا خواستار حذف آنان باشد؟ آيا دولت مي‌خواهد يا مي‌تواند دست خصولتي‌ها را از اقتصاد كشور كوتاه كند؟ آيا دولت واقعا مي‌خواهد اقتصاد كشور را به بخش خصوصي بسپارد؟
آيا دولت مي‌تواند عمده درآمد كشور را كه به‌صورت يارانه بي‌خاصيت به 70 ميليون نفر پرداخت مي‌كند قطع و آنها را صرف پروژه‌هاي عمراني كند؟ آيا دولت بايد توليد را فداي تورم كند؟  6- در برجام مي‌دانستيم پيرامون چه مسائلي و با چه كساني مذاكره مي‌كنيم. آيا براي دستور كارها و اهداف برجام اقتصادي دولت با مذاكره‌كنندگان توافقي دارد؟ در برجام2 با چه كساني بايد مذاكره كنيم؟ نام و نشان آنان كه بايد قانع كنيم، چيست؟
آيا اين هم همه‌چيز محرمانه است و ليست مذاكره‌كنندگان در جيب‌ها باقي مي‌ماند؟ بالاخره برجام سياسي مي‌تواند برجام اقتصادي را فعال كرده و به سرمنزل مقصود برساند يا مذاكره‌كنندگان داخلي برجام اقتصادي سختگير‌تر و پرتوان‌تر از مذاكره‌كنندگان خارجي هستند؟
آيا عدم موفقيت در برجام اقتصادي مي‌تواند آثار برجام سياسي را هم به مخاطره بيندازد؟ دولت آمار و اطلاعات و علم دارد و آنان كه در مقابل برجام اقتصادي ايستاده‌اند ثروت دارند. بالاخره علم قوي‌تر و بهتر است يا ثروت؟

بررسی دلایل رشد منفی صنعت سال آینده، رونق به صنعت باز‌می‌گردد؟

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هفته گذشته در گزارشی رسمی اعلام کرد، رشد صنعت برای سومین فصل متوالی منفی شده و به نظر می‌رسد این رشد در پایان سال نیز همچنان علامت منفی را کنار خود داشته باشد، با این حال وزیر صنعت به بازگشت رونق به صنعت در سال آینده خوشبین است، اما آیا سال 95 می‌تواند بهار رونق برای صنعت باشد؟ ابتدای سال جاری بود که محمدرضا نعمت‌زاده، با مثبت‌شدن رشد صنعت در سال گذشته، پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال بخش صنعت به رشد مثبت 3‌درصد خواهد رسید.
حالا پس از آخرین آمار مرکز آمار ایران که برای بهار سال جاری منتشر شد و با استناد بر آن رشد بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد منفی 2 رسیده بود، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گزارشی اعلام کرده است: «که رشد بخش صنعت کشور برای سومین فصل متوالی، منفی شده و با توجه به روند واردات کشور، به نظر می‌رسد زمستان نیز این رشد منفی بوده و رکود هم تشدید شود.»
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره جزییات این گزارش که به سفارش اتاق بازرگانی تدوین شده است، گفته بود: «رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ منفی ۲۴.۸‌درصد شده است که حکایت از بروز رشد زیر صفر تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱‌درصد رشد منفی را نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال ۹۴‌نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹‌درصدی مواجه بوده است.»
در حالی آمارها از منفی شدن رشد بخش صنعت خبر می‌دهند که گزارش سالانه بانک مرکزی برای سال 93 نشان از رشد 6/7درصدی تولیدات در کارگاه‌های بزرگ تولیدی نسبت به سال 92 داشت. حالا با توجه به موارد ذکر شده، دو نکته قابل‌بررسی است؛ نخست اینکه علت رشد منفی بخش صنعت با وجود رشد مثبت درسال پیش از آن چه می‌تواند باشد؟
رکود به رشد منفی منجر شد
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «وضعیت رکودی طی سال‌های مختلف در بخش‌های صنعت و کشاورزی طی سال‌های مختلف تداوم داشته است و باوجود تلاشی که سیاست‌گذاران برای نشان رشد مثبت صنعت داشته‌اند، از همان ابتدا مشخص بود که سیاست‌های اتخاذ شده این بخش را به قهقرا می‌برد، زیرا سیاست‌های اقتصادی به‌شدت بی‌ثبات، ضد تولید و گذرا بودند و به هیچ عنوان با ویژگی‌های اقتصادی ایران متناسب نبودند. در این سیاست‌گذاری‌ها به هیچ عنوان به ریشه مشکلات توجه نشده بود و کارشناسان از همان ابتدا هشدار می‌دادند. اما متاسفانه از آنجا که تمام تلاش دولت در جمع‌آوری منابع بود، بخش‌های تولیدی در مضیقه تامین مالی ماندند. همین موضوع موجب شد که بخش‌های تولیدی قادر به تامین اعتبار نباشند و هزینه تامین اعتبار برای آن بسیار زیاد تمام شود.»
او می‌افزاید: «بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و سیاست‌های غلط بانک مرکزی به مشکلات رکود تورمی در کشور دامن زد. همه این موارد موجب شدند که انگیزه کسب‌و‌کار از صنعتگران گرفته شد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری که برنامه‌ریزی شده بود با چیزی که تحقق پیدا کرده، فاصله فاحشی دارد و بیش از 80‌درصد از سرمایه‌گذاری‌ها تحقق پیدا نکرد بنابراین طبیعی بود که همه این عوامل اثرات منفی خود را روی تولید بگذارد.»
یوسفی با تاکید بر اینکه صنایع در حال از دست رفتن هستند، تصریح می‌کند: «صنایع تولیدی به دلیل دچار شدن به بیماری رکود تورمی در حال از بین رفتن هستند و بازگرداندن این صنایع دیگر امکان‌پذیر نیست. در این شرایط دولت برای اینکه از تعرفه واردات درآمد کسب کند و قیمت‌ها را پایین بیاورد، به واردات دامن زد که موجب رقابت نابرابر با تولیدات داخلی شد.»
علیرضا پورفرج، کارشناس اقتصادی اما رکود را دلیل اصلی این رشد منفی می‌داند و در این زمینه در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «حجم واردات بیش از حد، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، رکود ایجاد شده در اثر پسابرجام از جمله دلایل این رشد منفی است. رکودی که در سال جاری بر صنایع حاکم شد، صنایع را ناچار کرد به دلیل کاهش تقاضا، تولید خود را کاهش دهند که همین کاهش تولید به رشد منفی منجر می‌شود.»
زمستان؛ فصل رونق صنعت
وضعیت رکود تورمی به‌شدت عمیق شده و با توجه به آنچه که گفته شد، دلیل اصلی رشد منفی تولید به همین شرایط رکودی بر‌می‌گردد که تولیدکنندگان را ناچار کرده تولیدات خود را کاهش دهند. همچنین شرایط پسابرجام رکود انتظاری را در افکار عمومی ایجاد کرد که موجب به تعویق افتادن تقاضا و تشدید شرایط رکودی در اقتصاد شد. اکنون با توجه به اینکه اجرای برجام آغاز شده و از سوی دیگر شورای پول و اعتبار درصدد کاهش نرخ بهره بانکی است؛ می‌توان امیدوار بود که به گفته وزیر صنعت رونق از سال آینده به صنایع بازگردد؟
یوسفی در این زمینه اظهار می‌کند: «اینکه آرزو کنیم خیلی خوب است اما شرایط موجود اقتصادی ایران، این پیش‌بینی را دشوار می‌کند. ما در سال آینده با مجلس تازه روبه‌رو هستیم که خودش به بی‌ثباتی قوانین منجر می‌شود. از سوی دیگر ما سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داریم که خودش تضمین اجرای برجام را با ابهام روبه‌رو می‌کند. بنابراین رسیدن به چنین پیش‌بینی با این شرایط کمی دشوار است اما تنها چیزی که می‌تواند رشد صنعتی را در ایران مثبت کند، انجام سرمایه‌گذاری خارجی و حضور بالفعل این سرمایه‌گذاران است که زمان‌بر است. همچنین اقدام شورای پول و اعتبار گامی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی گذشته است که نیاز دارد با سایر سیاست‌ها همراه شود.»
پورفرج اما امیدوار است که در شش ماهه دوم سال 95 آثار رشد مثبت صنعتی مشهود خواهد شد. او در این باره اظهار می‌کند: «پیش‌بینی من این است که در سه ماهه دوم سال 95 نرخ رشد منفی کاهش پیدا می‌کند و در شش ماهه دوم ما شاهد آثار نرخ رشد مثبت در صنعت خواهیم بود. اما این رشد مثبت بسیار خفیف است.»
اکنون صنعت با مشکلات سرمایه در گردش روبه‌رو است که دولت قصد دارد با کاهش سود بانکی آن را کمی برطرف کند، از سوی دیگر تحریم‌ها نیز به‌عنوان یک مشکل اصلی دیگر از سر راه تولید برداشته شده است. اما همچنان موضوع واردات رسمی و غیر‌رسمی، قوانین بی‌ثبات و موارد دیگر سنگ سر راه تولید هستند، با این اوصاف می‌توان امیدوار بود که شاید زمستان سال دیگر برف رونق بر سر صنایع ببارد.
* ارتباط با کارشناس: dadashloo@gmail.com
«اینکه آرزو کنیم خیلی خوب است اما شرایط موجود اقتصادی ایران، این پیش‌بینی را دشوار می‌کند. ما در سال آینده با مجلس تازه روبه‌رو هستیم که خودش به بی‌ثباتی قوانین منجر می‌شود. از سوی دیگر ما سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داریم که خودش تضمین اجرای برجام را با ابهام روبه‌رو می‌کند.»

۹۴/۱۲/۰۱
۰۰:۲۷

سفر هیئت آمریکایی به برلین برای رفع ابهام های مراودات بانکی با ایران

در حالی که بانک های اروپایی برای توسعه مراودات با ایران دچار ابهام هستند و برخی مستندات حقوقی آمریکا در خصوص رفع تحریم ایران را پیچیده و غیرصریح می خوانند سفیر ایران در آلمان از رایزنی آمریکایی‌ها برای توسعه مراودات بانکی ایران و آلمان خبر داد.به گزارش اتاق تهران، هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران  در آلمان به سر می برد و گردهمایی هایی برای مذاکره حدود 60 شرکت ایرانی با شرکت های آلمانی در این کشور برگزار شد.در این نشست، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان نیز حضور پیدا کرد و علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی را برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویق کرد، از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داد. سفیر ایران در برلین گفت: «یکی از مشکلات بر سر راه آغاز جدی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان، نگرانی و ترس بانک‌های آلمانی از گشایش روابط بانکی با ایران است که در این زمینه قرار است طی هفته آینده برخی مقامات آمریکایی به برلین سفر و در گفت‌وگو با مسئولان دولتی آلمان این نگرانی‌ها را برطرف کنند.»به گفته ماجدی، بانک‌های بزرگ آلمان تفسیر اشتباهی از مفاد توافق نهایی ایران و کشورهای 1+5 دارند و نگران هستند که در صورت همکاری با ایران هم‌چنان با جرایم سنگین مالی از طرف آمریکا مواجه شوند؛ در حالی که این نگرانی بی‌مورد است و وزارت امور خارجه آمریکا حمایت جدی خود از توافق هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها را اعلام کرده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اعلام کرد: تجربه سکه، نقشه راه بازار آتی ارز در بورس کالا

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی گفت: با توجه به اینکه بورس کالای ایران تجربه راه‌اندازی معاملات آتی سکه را دارد و روزهای سرد و گرم نوسانات سکه را تجربه کرده است، می‌تواند با دارا بودن زیرساخت‌های لازم معاملات آتی ارز را نیز راه‌اندازی کند.
مهدی پورقاضی روز جمعه در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: به نظر می‌رسد با راه‌اندازی معاملات آتی ارز، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شوند، چرا که ریسک نوسانات ارز از طریق بورس کالا پوشش داده می‌شود و جذابیت در سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد. عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه معاملات آتی ارز می‌تواند بر کنترل ارز در بازار آزاد نیز تاثیر گذار باشد، تاکید کرد: پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر چرخه فعالیت‌های اقتصادی اثر گذار باشد و دورنمایی از بازار به معامله‌گران ارائه کند. وی افزود: با راه‌اندازی معاملات آتی ارز، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند به راحتی درخصوص خریدهای آتی ارز تصمیم‌گیری کنند و این موضوع به نفع اقتصاد خواهد بود. به گفته پورقاضی؛ به نظر می‌رسد راه‌اندازی معاملات آتی ارز با اتصال کامل بانک‌ها به شبکه سوئیفت بهتر اجرایی خواهد شد و لازم است به بورس کالای ایران فرصتی داده شود تا پس از اتصال بانک‌ها به شبکه سوئیفت اقدام به راه‌اندازی معاملات کند.
وی در پایان گفت: همچنین علاوه براتصال بانک به شبکه سوئیفت، صادرکنندگان در شرایط جدید بین‌المللی در تکاپوی افزایش مقاصد صادراتی خود هستند که به این ترتیب معاملات آتی ارز پس از اتصال بانک‌ها به شبکه سوئیفت و بازیابی بازارهای صادراتی، در فضایی کاملا کارآ در بورس کالا راه‌اندازی خواهد شد. قرار است بازار مشتقه ارزی برای پوشش نوسات نرخ ارز راه‌اندازی شود وهماهنگی‌های لازم برای راه‌اندازی این بازار انجام و جلساتی نیز در شورای بورس و بانک مرکزی تشکیل شده و این بانک نیز موافقت خود را اعلام کرده است، اما هنوز زمان افتتاح آن مشخص نشده است و پیش بینی می‌شود افتتاح آن بعد از تک نرخی کردن ارز باشد.

مشارکت «کوشان خودرو» با «مان» آلمانی

خودروهای سنگین شرکت آلمانی «مان» قرار است با مشارکت شرکت کوشان خودرو به جاده‌های ایران وارد شوند. به گزارش «فرصت امروز»، هفته گذشته اعضای هیأت تجاری اتاق بازرگانی تهران در سفر به آلمان از کارخانه «مان»، تولیدکننده خودروهای سنگین، بازدید کردند که هاینس یورگن لووف، عضو هیات‌مدیره «مان»، از حضور اتوبوس‌های ساخت این کارخانه در ایران به‌صورت سی‌کِی‌دی خبر داد و یادآور شد که این کارخانه آلمانی از چند هفته پیش با یک شرکت ایرانی قرارداد همکاری برای تولید اتوبوس در ایران به امضا رسانده است.
هیات تجاری اتاق تهران در دومین روز از سفر خود به ایالت باواریا، پس از دیدار با رئیس اتاق بایرن، ابتدا به بازدید از کارخانه «مان»، تولیدکننده خودروهای سنگین، رفت. در این ملاقات، ابتدا عضو هیات‌مدیره این بنگاه صنعتی در رابطه با سابقه فعالیت این کارخانه توضیحاتی داد و سپس هیأت اعزامی اتاق تهران از خط تولید ساخت کامیون‌های این کارخانه بازدید کرد. او همچنین از تفاهم‌نامه همکاری با یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی برای واردات کامیون و موتورهای سنگین ساخت این شرکت خبر داد. حالا به گوش می‌رسد شرکت «کوشان‌خودرو» قرار است شریک این خودروساز آلمانی باشد.

۹۴/۱۲/۰۱
۰۲:۳۱

سه سرعت گیر اقتصاد ایران در اولین سال بدون تحریم/ مجلس نهم کارها را نیمه تمام نگذارد

اقتصاد > اقتصاد کلان - نامعلوم بودن وضعیت بودجه سال آینده، برنامه ریزی برای بخش خصوصی را دشوار و تقریبا ناممکن می کند آن هم در نخستین سال بدون تحریم اقتصاد ایران.

کوروش پرویزیان دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به بلاتکلیف مانده چند موضوع مهم اقتصادی در مجلس نهم گفت: « سال آینده اولین سالی است که کشور هیچ تحریمی را متحمل نیست و در واقع آغاز برنامه ریزی و فعالیت پرشتاب و همه جانبه دولت و بخش خصوصی برای جبران عقب ماندگی های دوران  تحریم است ولی متأسفانه دو لایحه مهم و تعیین کننده کشور یعنی بودجه و برنامه ششم بلاتکلیف مانده اند و همین نامشخص بودن سرنوشت این دو، فعالیت های بخش خصوصی را نیز دچار نوعی تعلیق می کند».
وی ادامه داد:« اقتصاد کشور همچنان تا حدود زیادی وابسته به دولت است و بسیاری از برنامه ریزی ها و فعالیت های بخش خصوصی از جهت گیری های دولت تأثیر می پذیرد. به عنوان مثال اعتبارات عمرانی تعیین شده در بودجه به بخش خصوصی این پیغام را می دهد که چه میزان می توانند روی پروژه های دولتی برای کسب درآمد حساب باز کنند».
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت:« بلاتکلیف ماندن بودجه سال 95 ضربه سختی به قعالیت های اقتصادی کشور در سال آینده وارد می آورد و حکم سرعت گیر را در مسیر بخش خصوصی در نخستین سال بدون تحریم ها دارد».
رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به طرح اصلاح قانون پولی و بانکی هم اشاره کرد و گفت:« این طرح نیز مدت ها از سوی نمایندگان در مجلس نهم بررسی شد ولی الان به حال خود رهاشده است در حالی که شبکه بانکی کشور بیش از هر زمان دیگری به تصحیح بستر قانونی فعالیت های پولی و بانکی نیاز دارد تا بتواند از فرصت لغو تحریم ها بهتر استفاده کند».
پرویزیان درباره لایحه برنامه ششم نیز گفت:« اینکه در نخستین سال لغو تحریم ها، کشور دچار خلأ برنامه باشد هم از آن دسته فرصت سوزی های عجیب است. تردیدی نیست که برنامه ششم می تواند برنامه ای بهتر از لایحه ای باشد که دولت پیشنهاد داده است اما واقعیت این است که بی برنامه ماندن کشور به مراتب بدتر و زیان بارتر از داشتن یک برنامه بد است آن هم در شرایط حساس کنونی».
این فعال بخش خصوصی ادامه داد:« از نمایندگان مجلس انتظار می رود بعد از پایان انتخابات و در فرصت باقی مانده تا پایان عمر مجلس نهم تکلیف این سه مقوله را روشن کنند تا کشور سال 95 را بدون دست اندازها و سرعت گیرهای زائد در مسیر جبران عقب ماندگی های سال های تحریم حرکت کند».
22335
 
 

۹۴/۱۲/۰۱
۰۶:۵۷

صف سرمایه گذاران برای اقتصاد ایران (منبع: سایت اتاق تهران: www.TCCIM.ir)

ماهنامه آینده نگر در شماره جدید خود، پرونده ای ویژه در مورد موانع حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران منتشر کرده است.
شماره 45 ماهنامه آینده نگر مربوط به اسفند ماه 94 در 180 صفحه منتشر شد.
مسعود خوانساریف رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان مدیرمسئول آینده نگر در سرمقاله خود با عنوان "نیاز به برجامی دیگر" خوستار ایجاد وفاق ملی شده چراکه این موضوع در فضای اقتصادی نیز می تواند نقش راهبردی و راهگشا داشته باشد.
در این شماره از آینده نگر به موضوع سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. در پرونده ای ویژه، موانع حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. امضای قرارداد و تفاهم نامه با کمپانی های بزرگ جهان پس از لغو تحریم ها با عنوان "صف سرمایه گذاران برای اقتصاد ایران" مورد توجه قرار گرفته است.
در یک نظرسنجی از اقتصاددانان و اقتصادگردانان، مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد واکاوی قرار گرفته است.
آینده نگر در شماره اسفند ماه خود پرونده ای ویژه در مورد بحران بانک ها با گفتگوها و یادداشت هایی از محسن صفایی فراهانی، فرشاد فاطمی، طهماسب مظاهری و چند کارشناس اقتصادی و بانکی دیگر، منتشر ساخته است.
میزگرد این ماهنامه با حضور مسعود نیلی، محمد کردبچه، علینقی مشایخی و احمد دوست حسینی برگزار شده و موضوع بودجه سال آینده با محوریت بودجه عمرانی و مشکلات پروژه های نیمه تمام به بحث گذاشته شده است.
گفتگو با ولی الله افخمی راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد توسعه تجارت در فضای جدید اقتصادی، نیز در پرونده ای در مورد تجارت خارجی، منتشر شده است.
در بخش اقتصاد سیاسی آینده نگر، پرونده ای در مورد نقش زنان در مشارکت اقتصادی همراه با گفتگوهایی با زهرا کریم مشاورز وزیر کار و علی اصغر سعیدی جامعه شناس منتشر شده است.
در سرفصل توسعه این ماهنامه یادداشتی از موسی غنی نژاد و گفتگوی مشترکی با حضور کمال اطهاری و محمد بحرینیان در مورد توسعه و نقش بنگاه های اقتصادی، منتشر شده است همچنین بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران در مقاله ای به بررسی دلایل تاریخی توسعه نیافتگی در ایران پرداخته است.
شماره 45 ماهنامه آینده نگر پرونده های جداگانه ای به موضوع فرش ایرانی و تاریخ پژوهش در اقتصاد ایران پرداخته است.
در بخش اقتصاد بین الملل نیز در 40 صفحه، ترجمه هایی از به روزترین تحلیل های بین المللی منتشر شده است.
در بخش موفقیت مجله، پولدارترین افراد جهان معرفی شده اند و مطالبی در مورد راه های موفقیت در تجارت و فعالیت اقتصادی به چاپ رسیده است.
فصل کسب و کار ماهنامه آینده نگر به بررسی زندگی سید محمد هاشمی موسس کارخانه چرخ خیاطی کاچیران و تاریخچه تاسیس کارخانه پژو در فرانسه پرداخته است.

۹۴/۱۲/۰۱
۰۷:۴۵

قیمت‌ خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قرارداد با شرکت پژو، تاثیری بر کاهش قیمت خودرو‌های داخلی ندارد بلکه تنها باعث ارتقای کیفیت ساخت داخل و صادرات خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قرارداد با شرکت پژو، تاثیری بر کاهش قیمت خودرو‌های داخلی ندارد بلکه تنها باعث ارتقای کیفیت ساخت داخل و صادرات خواهد شد.
محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر قرارداد ایران با شرکت پژو بر بازار داخلی خودرو گفت: این قرارداد روی قیمت خودرو‌های داخلی تاثیری نمی‌گذارد به دلیل اینکه قیمت خودرو‌های داخلی متاثر از قیمت ارز است و نرخ ارز هم در حال حاضر روند کاهشی ندارد.
وی افزود: حتی اگر بعد از این قرارداد هزینه مبادلات کاهش پیدا کند بازهم هزینه تولید و در نهایت نرخ خودرو افزایش خواهد داشت لذا این انتظار که قیمت خودرو بعد از این قرارداد کاهش پیدا کند درست و منطقی نیست.
به گفته نجفی منش، با قرارداد جدید خودروسازی امکان ورود مدل‌های جدید خودرو و همچنین ارتقا و بهبود ساخت داخل و صادرات خودرو فراهم می‌شود.
به گزارش ایسنا، با توافقی که در جریان سفر رییس جمهور اسلامی ایران به فرانسه به امضاء رسید، خودروساز فرانسوی پژو سیتروئن با قرارداد شراکتی به ارزش 400 میلیون یورو (436 میلیون دلار) با شرکت ایران خودرو، به ایران بازخواهد گشت.

۹۴/۱۲/۰۱
۰۷:۴۲

واردات کالا براساس رتبه بندی کارت‌های بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی گفت: در سال 95 واردات براساس رتبه بندی کارت‌های بازرگانی به صورت طلایی، نقره‌ای و برنزی انجام خواهد شد.

جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کشور ما درزمینه واردات با مسائل و مشکلات متعددی روبروست که باید در قالب یک پکیج و بسته دیده شود.
وی اظهار داشت: تقریبا یک سوم واردات کشور نه از طریق کارت بازرگانی و نه از طریق مجاری قانونی و گمرک صورت می‌پذیرد بلکه از طریق کانال قاچاق به کشور وارد می‌شود.
جلال پور تصریح کرد: این امر ده‌ها برابر به تولید، واردات، توزیع و اقتصاد ما ضربه می‌زند.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی در خصوص مبحث اتصال آنلاین به گمرگ گفت: در اولین مرحله‌ای که امکان خطا و خلاف رویه‌ای در استفاده از این کارت‌ها وجود داشته باشد قطع کارت و مسدود کردن آن را در برنامه خواهیم داشت.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه از سال 95 رتبه بندی کارت‌ها به صورت طلایی، نقره‌ای و برنزی شدت خواهد یافت گفت: در نهایت میزان واردات و اعمال انجام شده براساس این رتبه بندی صورت خواهد گرفت.

۹۴/۱۲/۰۱
۰۵:۱۰

«شهروند» اما و اگرهای حذف قیمت‌گذاری کالا را بررسی می‌کند صف‌کشی موافقان و مخالفان اقتصاد دولتی در بازار

شهروند| همواره درخصوص میزان و چگونگی دخالت دولت دربازار میان اقتصاددانان و صاحب‌نظران اختلاف‌نظر شدیدی وجود داشته است. برخی اعتقاد دارند که تنها مکانیسم عرضه و تقاضا باید در بازار حاکم باشد و دولت جز در موارد شکست بازار نباید دخالتی داشته باشد. درمقابل برخی دیگر همچنان از ورود و حضور دولت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها حمایت می‌کنند و این موضوع را ضامن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند.
در ایران سابقه دولتی‌بودن اقتصاد و دخالت‌های آن در بازار به گذشته دور می‌رسد. اواخر دهه40 وقتی که تورم در ایران افزایش یافت، دانشجویان در اعتراض به افزایش قیمت بلیت اتوبوس دست به اعتراض زدند، رژیم وقت از اقدام خود عقب‌نشینی کرد و رأی به بازگشت قیمت‌ها داد. همان زمان نخستین جرقه‌ برای ایجاد تشکیلاتی سازمان‌یافته که بتواند به کنترل قیمت‌ها بپردازد و سیاست‌های قیمتی عرضه‌کنندگان انواع کالا و خدمات را زیرنظر بگیرد، آغاز شد. شاه مخلوع در اصل 14 انقلاب سفید به صراحت اعلام کرد که «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها و توزیع صحیح کالاها براساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان عادت ناپسند گران‌فروشی» یکی از اهداف اصلی رژیم در اقتصاد کشور است. حالا بیش از نیم‌قرن از این اتفاق می‌گذرد و نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی بحث سرکوب قیمت‌ها را دنبال می‌کنند. همین موضوع در ماه‌های اخیر یک‌بار دیگر موضوع کنارکشیدن دولت از عرصه قیمت‌گذاری را داغ کرده است؛ به‌طوری که وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم روش فعلی را پیروی از سوسیالیسم می‌داند و معتقد است که نهادهای قیمت‌گذار باید تعطیل شوند. با این وجود علاوه بر نهادهای قیمت‌گذار که از موجودیت خود دفاع می‌کنند، برخی از فعالان بازار نیز خواستار ادامه روند موجود هستند و شرایط فعلی را برای خروج دولت از قیمت‌گذاری مناسب نمی‌دانند.در این میان برخی معتقدند دولت یازدهم که سودای آزادسازی اقتصاد را در سر دارد، هنوز تکلیف خود را با قیمت‌گذاری روشن نکرده است و قیمت‌گذاری در دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد. این درحالی است که کارشناسان و اقتصاددانان معتقد به سازوکار بازار، براین باورند که هرگونه دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری محکوم به شکست است و تنها سیگنالی که می‌تواند اقتصاد را به تحرک وا‌دارد و آن را رقابتی کند، آزادسازی یا واقعی‌سازی قیمت‌هاست.
لایحه‌ای که نیامده، رفت
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این حوزه رکود موجود در بازارهای گوناگون و کاهش قیمت نفت را مورد اشاره قرار می‌دهد و معتقد است که بهترین فرصت پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار گرفته تا به سمت واقعی‌سازی در بازارهای ارز و انرژی حرکت و بخش تولید کشور را رقابتی و صادرات‌گرا کنند. از نظر او تعلل و محافظه‌کاری دولت در این خصوص و در پیش‌گرفتن رفتارهای تعزیراتی در برخی بازارها سبب شده تا تولیدکنندگان درفضایی غیررقابتی محصولات خود را در بازاری محدود عرضه کنند و نتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. این درحالی است که لغو تحریم‌های اقتصادی و گشوده شدن پنجره‌های تجارت ایران به روی دیگر کشورها، بیش از هر زمان دیگری لزوم رقابتی ساختن اقتصاد ایران را به رخ می‌کشید. این فعال اقتصادی به «شهروند» گفت: دولت که به خوبی به این مسأله واقف است، از حذف دستگاه‌های قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درلایحه برنامه ششم خبر داد. خبری که با مخالفت‌های متعددی مواجه و  منجر شد تا این لایحه مطرح نشده، حذف و در ششمین برنامه توسعه‌ای کشور هم نظام قیمت‌گذاری دنبال شود. سلطانی معتقد است: قیمت‌گذاری دولتی مانع حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است.
یک‌شبه نمی‌توان قیمت‌ها را آزاد کرد
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران از دیگر مدافعان قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا، از فراهم نبودن شرایط برای اقتصاد آزاد سخن می‌گوید. او با بیان این‌که دولت نمی‌تواند یک‌شبه تن به آزادسازی قیمت‌ها دهد و نهادهای دست‌و‌پا‌گیری را که برای این منظور به وجود آمده‌اند، منحل کند، به «شهروند» می‌گوید: واقعیت جامعه ایران را نیز باید درنظر گرفت که نظارت دولت بر بازار و کنترل قیمت‌ها پشتوانه مردمی دارد و مردم برای دولتی که اجازه ندهد کالاها یک ریال هم گران شود، دست می‌زنند و هورا می‌کشند. او با بیان این‌که نظام قیمت‌گذاری در دنیا چندان مرسوم نیست و قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود، می‌گوید: با این وجود نمی‌توان ادعا کرد که برچسب قیمت از روی کالاها حذف شود.
مخالفت اتاق اصناف با حذف برچسب قیمت
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد: تولیدکنندگان دریک بازار رقابتی تلاش می‌کنند تا قیمت تمام‌شده تولید خود را کاهش دهند، ولی این امر به معنای عدم درج قیمت نیست. وی تأکید می‌کند: سازمان حمایت و اتاق اصناف با هرگونه عدم درج قیمت درشرایط فعلی مخالفند و این مسأله به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و درصورت اجرایی‌شدن با آن برخورد خواهد شد. او با تأکید بر این‌که فضای رقابتی در ایران وجود ندارد، دلیل آن را نیز تفوق دولت بر اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: طی سال‌های گذشته فضای اقتصاد ایران یک فضای دولتی بوده است. درشرایطی که تمام امور دراختیار دولت است، امکان حرکت بنگاه‌ها به سمت رقابت وجود ندارد. درحال حاضر رانت بر اقتصاد حاکم است و برخی صاحبان رانت در مدیریت اقتصاد نیز حضور دارند. به باور فاضلی، اگر فضای اقتصاد کشور سالم شود شرکت‌های ما توانایی و استعداد لازم برای تبدیل‌شدن به شرکت‌های رقابتی و خلاق با ایده‌های مبتکرانه را خواهند داشت. در این صورت است که می‌توان نسبت به حذف برچسب قیمت از روی کالاها اقدام کرد اما متاسفانه در سال‌های گذشته هیچ‌وقت این فضا ایجاد نشده است.
حذف برچسب قیمت مغایر با حقوق مصرف‌کننده
این درحالی است که محمد جعفری رئیس انجمن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظری متفاوت دراین‌باره دارد. او با بیان این‌که در اقتصاد آزاد دنیا، نرخ را عرضه‌کننده کالا و خدمات تعیین می‌کند نه تولید کننده، به «شهروند» گفت: انحصار در بازار، نبود فضای رقابتی و تنوع عرضه امکان حرکت به سمت اقتصاد آزاد و حذف قیمت‌گذاری کالا را از بین برده است.
او با بیان این‌که حذف برچسب قیمت از روی کالاها درشرایط فعلی مغایر با حقوق مصرف‌کننده است، اظهار داشت: درشرايط فعلي آزاد‌سازي‌ قيمت‌ها نتيجه‌اي جز تشديد تورم و ركود دركشور نخواهد داشت.عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اين‌كه امروز بسياري از واحدهاي توليدي با افزايش هزينه‌ها روبه‌رو شده و به مرز تعطيلي رسيده‌اند و دولت بايد براي حل اين موضوع راهكار مناسبي را بکار گيرد، اظهار داشت: اگر دراين شرايط آزادسازي قيمت‌ها اعمال شود، فقط منافع دولت تأمين مي‌شود و فعالان اقتصادي و توليدكنندگان متضرر اصلي خواهند بود. جعفری براین باور است که دولت به جای شعاردادن پیرامون آزادسازی قیمت‌ها، یک جدول زمان‌بندی مشخصی در این رابطه تدوین کند و باید براساس آن به سمت اصلاح قیمت حرکت کنیم.رئیس انجمن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: دولت باید اولویت خود را معطوف به اصلاح مقررات در زمینه پولی، مالیاتی، نرخ ارز، نرخ اعتبارات و پس‌اندازها، رقابتی‌کردن قیمت کالاها و خدمات، سیاست‌های گمرکی و موارد مشابه کند. به موازاتی که در این زمینه‌ها پیشرفتی رخ دهد، اثرات آن بر بنگاه‌های اقتصادی آشکار خواهد شد و می‌توان به مرور فرآیند آزادسازی را نیز تقویت کرد.
 
 

در پی حضور میوه‌های تابستانه قاچاق در بازار؛ نایب‌رییس اتاق بازرگانی: قاچاق میوه، عقبه‌ قوی دارد

درپی ورود میوه‌های تابستانه قاچاق به بازار میوه آن هم از کشورهای دوردست، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که این سطح کلان قاچاق، حتما یک عقبه‌ قوی پشت خود دارد و قاچاق در کشور ما به جایی رسیده که محصولات حساس و آسیب‌پذیر همچون میوه از طریق قاچاق به سالم‌ترین و تازه‌ترین شکل ممکن در بازار مرکزی پایتخت عرضه می‌شوند که نشانگر قاچاق سازمان‌یافته و مجهز است.
"پدرام سلطانی" - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ضمن اظهار تاسف از حجم بالای قاچاق کالا به کشور از جمله قاچاق میوه، گفت: کشوری که حجم قاچاقش به 40 درصد حجم واردات قانونی‌اش رسیده، قاچاق در آن به یک تجارت فراگیر تبدیل شده و از یک تخلف موردی و محدود به یک نظام سازمان‌یافته و گسترده بدل شده که بسیار هم قدرتمند است.
وی ادامه داد: آن‌طور که شخص رییس جمهور، اعلام کرد حتی بعضا رد پای سازمان‌های رسمی در این قاچاق دیده می‌شود. بدیهی است که در چنین شرایطی هر کالایی را قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته زمانی که احساس کنند برایشان سود دارد، وارد می‌کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این‌که آیا قاچاقچیان از جایی حمایت می‌شوند که می‌توانند میوه‌های آسیب‌پذیر را به صورت تازه و سالم در بازار عرضه کنند؟ گفت: سازمان‌های نظارتی ما باید در این زمینه نظارت کنند و پاسخ دهند. اما این سطح کلان قاچاق حتما یک عقبه‌ قوی پشت خود دارد، چون قاچاق اصولا باید کاری پرمشقت و زمان‌بر باشد. ولی وقتی قاچاق کالا در کشور ما به جایی رسیده که میوه که یک کالای حساس است و باید سریع و تحت شرایط خاصی به بازار مصرف برسد، می‌تواند از طریق قاچاق وارد کشور شود، معیار و شاخص خوبی است که بدانیم چقدر این قاچاق سازمان یافته و مجهز است که می‌تواند میوه را به صورت سالم قاچاق کنند و در کشور بفروشند.
سلطانی ادامه داد: طبیعتا میوه اگر حالت پلاسیده و فاسد پیدا کند از ظاهرش پیداست و کسی آن محصول را نمی‌خرد؛ بنابراین مشخص است که میوه را با کیفیت قابل قبول به دست مشتری می‌رسانند و معنی‌اش این است که قاچاقچیان از تجهیزات و امکانات لازم برخوردار هستند و می‌توانند با سرعت، کالای فساد‌پذیر را به دست مصرف‌کننده برسانند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تعرفه‌های بالای واردات کالا به ایران اظهار کرد: باید توجه کنیم که تعرفه‌های بالا برای واردات، در شرایطی که یک قاچاق سازمان یافته داریم به هیچ وجه یک دیوار حمایتی از تولید داخلی نیست و این موضوع موجب می‌شود که کالا به کشور وارد نشود و فقط سود قاچاق را افزایش می‌دهد چون قاچاق عملا با کالاهای وارداتی با تعرفه‌ بالا رقابت می‌کند و بازار خود را پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: بارها توصیه ما به سازمان‌های ذیربط در تعیین حقوق ورودی این بوده که حقوق ورودی کالاهای قاچاق‌ پذیر را از یک حدی بالاتر نبرند، چون نه تنها دیوار حمایتی برای تولید داخل نیست بلکه باعث می‌شود دولت حتی از همان حقوق حداقلی‌اش که مالیات بر فروش کالاست، محروم شود و چون هیچ نظارتی نمی‌شود امکان دارد به سلامتی شهروندان هم لطمه بزند.
سلطانی اظهار کرد: در این قاچاق سازمان یافته گمرک تاثیری ندارد، چون اصولا بیشتر از مبادی خارج از کلید گمرک برای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن بخش که به عنوان اظهار خلاف و قاچاق از طریق مبادی ورودی وارد کشور می‌شود، شاید به دو درصد حجم کل قاچاق کشور هم نرسد؛ بنابراین باید در جست‌وجوی 98 درصد این قاچاق در اسکله‌های غیرقانونی، مرزهای غیرگمرکی و معابر قاچاق سازمان یافته باشیم.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر بازار میوه و میادین مرکزی میوه و تره‌بار که انواع میوه را به صورت عمده‌فروشی به سراسر کشور عرضه می‌کنند مملو از میوه‌های تابستانه‌ مانند هلو، شلیل، آلو، زردآلو، انگور، گیلاس‌، آلبالو، انبه، آووکادو و ... شده‌ که به گفته دست‌اندرکاران و مسئولان مربوطه همچون رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگاناین میوه‌ها از طریق مبادی رسمی و با امکانات مجهز به کشور قاچاق شده‌اند.
این میوه‌ها شامل پرتقال‌های وارداتی تولید کشور مصر، نارنگی تولید پاکستان، انگور تولید شیلی، پیتایا (میوه اژدها) آلو زرد و قرمز، انگور، گیلاس، آلبالو، انبه، آووکادو، هلو و شلیل مربوط به کشورهای آمریکای جنوبی همچون شیلی و اکوادور و همچنین نیوزلند و استرالیاست.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، قاچاق میوه به کشور به دلیل نابسامانی در مرزهاست و آنهایی که مسئول مبارزه با قاچاق و حفظ مرزها هستند باید در این رابطه اقداماتی انجام دهند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • آفتاب
  • نکونیوز
  • تابناک
  • بانکداری ایرانی
  • اقتصاد پرس
۹۴/۱۲/۰۱
۰۴:۴۱

توسعه روابط ایران و هند از دهه ۱۹۸۰ تاکنون/احداث کارخانه تولید کود شیمیایی درچابهار

خبرگزاری شبستان:ایران و هند در دهه‌ ۱۹۸۰ با وجود چالش‌ها به ارتباط خود در زمینه اقتصادی ادامه دادند و امروز در راستای افزایش مراودات تجاری این دو کشور؛ هند بزودی عملیات احداث کارخانه تولید کود شیمیایی با خوراک گاز طبیعی در بندر چابهار را آغاز می کند.

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: بعد از سقوط رژیم پهلوی فضای جدیدی در روابط ایران و هند ایجاد شد. عنصر مطلوب در انقلاب ایران برای کشور هند تاکید ایران بر هویت و استقلال خویش بود. هر چند که تفاوت‌هایی میان دو کشور در خصوص مسایل بین‌المللی و منطقه‌ای وجود داشته است، اما این تفاوت‌ها هیچگاه موجب مخدوش شدن روابط دوستانه میان این دو کشور نگردیده و هند از جمله کشورهایی بود که در زمانی اندک انقلاب اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. چالش‌هایی چون جنگ ایران و عراق، عدم تمایل ایران به برقراری رابطه با کشورهای سکولار و نیز ناآرامی‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس تا حدودی در روابط ایران و هند اثرات نامطلوبی را بر جا گذاشت. هر چند که دو کشور در دهه‌ ۱۹۸۰ با وجود تمامی این مسایل در چالش‌ها به ارتباط خود در زمینه اقتصادی ادامه دادند. گرچه اعزام برخی گروه‌های مهندسی هندسی به ایران برای گره‌گشایی روابط دو کشور که باعث توسعه روابط آنها در سال‌های ۱۹۹۰ گردید را نمی‌توان نادیده گرفت.
 
بنابراین گزارش، در راستای افزایش تعامل هند با کشورمان؛ ابتدای سال جاری معاون وزیر بازرگانی هندوستان با هیئت همراه به دیدار رئیس اتاق ایران رفت و در این دیدار از تمایل کشورش برای انجام مراودات تجاری و اقتصادی با ایران خبر داده بود. روابط عمومی اتاق ایران به نقل از راجیوکر، معاون وزیر بازرگانی هندوستان نوشته بود که: "ایران مهمترین کشور صادرکننده نفت خام به هندوستان است و طی دوسال اخیر تجارت بین دو  کشور رشد چشمگیری داشته است که امیدواریم در آینده این روند ادامه یابد. افزایش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور را با در نظر گرفتن سه موضوع مهم در امر تجارت بین دو کشور تسهیل و ساده‌سازی روابط برای تبادل کالا، ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های سودآور و سوم بهره‌گیری از دانش فنی و مهندسی دو کشور در انجام پروژه‌های زیرساختی و صنعتی باید در دستور کار قرار بگیرد. حمل و نقل ریلی از طریق ایران به کاهش هزینه و زمان برای انتقال کالا و متداوم بودن آن به کشورهای حوزه دریای خزر کمک می‌نماید. حوزه هایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی و دارویی، گوشت و فرآورده های ارگانیک و خدمات مهندسی از بسترهای مناسبی برای توسعه روابط برخورداد هستند و وظیفه کمیسیون مشترک، شناسایی حوزه هایی از تجارت است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند و در صورت نیاز باید از حمایت دو دولت برای تسهیل روابط بهره‌مند گردند."
 
این گزارش می افزاید: حال با رونق بیشتر روابط تجاری و اقتصادی کشورمان با هند؛ این کشور خواهان احداث کارخانه تولید کود شیمیایی درچابهار شده است. در این رابطه ایرنا به نقل از آنانت کومار، وزیر کود شیمیایی هند در گفت وگو با روزنامه انگلیسی زبان هندو گفته است: "هند یک شرکت سرمایه گذاری مشترک میان شرکت های گجرات نارمادا و کود شیمیایی راشترا برای احداث کارخانه کود شیمیایی درچابهار تشکیل داده است. این شرکت ها در نشست هایی سرمایه گذاری در چابهار را بررسی کرده اند. این مذاکرات به منظور تصمیم گیری در مورد قیمت گاز و مفاد قراردادهای مورد نیاز برگزار شده است. اکنون که تحریمهای ضد ایرانی برداشته شده، ما به نهایی شدن این قراردادها خوشبین هستیم.
 
بنابراین گزارش، ایرنا گزارش داده است که: "چندی پیش یکی از مقامات هندی گفته بود که این کشور به دنبال یک شریک ایرانی برای سرمایه گذاری 50 میلیارد روپیه ای (783 میلیون دلار) برای احداث کارخانه کود شیمیایی در چابهار است. هند شرکت دولتی راشتریا کمیکالز اند فرتیلایزرز، شرکت گجرات نارمادا والی فرتیلایزرز اند کمیکالز و شرکت گجرات استیت فرتیلایزرز را برای ساخت این کارخانه اوره سازی یک میلیون و 300 هزار تنی معرفی کرده بود. قرار است که یک شرکت مشترک اوره در چابهار ایران با استفاده از گاز طبیعی بعنوان مواد اولیه احداث شود. این منبع گفت که مقامات دولت هند به مقامات ایرانی گفته اند که آنان بدنبال امضای یک قرارداد گاز دراز مدت با قیمت مناسب برای تولید اوره هستند. مقامات ایرانی قبلا قیمت گاز طبیعی مورد نیاز این کارخانه را بطور تلویحی واحدی 2.9 (2 ممیز 9) تعیین کرده بودند."
 
این در حالی است که هند و ایران از سال 2013 تاکنون با یکدیگر در مورد امکان احداث یک کارخانه کودشیمیایی در ایران گفت وگو می کنند ولی این مذاکرات بر سر قیمت گاز متوقف شده است. مقامات هندی در نظر دارند که کارخانه مشترک بر مبنای شرکت کود شیمیایی عمان-هند (Oman-India Fertiliser Company-OMIFCO) در عمان، جایی که شرکت های هندی بطور اشتراکی با شرکت های محلی در تولید اوره سرمایه گذاری کرده اند احداث شود. 50 درصد از سهام شرکت کود شیمیایی عمان-هند در دست شرکت نفت عمان است و هر کدامیک از شرکت های هندی تعاونی کودشیمیایی کشاورزان هندی (Indian Farmers Fertiliser Cooperative-IFFCO) و شرکت تعاونی کریشاک بهارتی 25 درصد از آنرا در اختیار دارند. دولت هند یک قرارداد درازمدت را با شرکت کودشیمیایی عمان-هند برای خرید اوره امضا کرده است چون هزینه تولید اوره در عمان در مقایسه با آن در هند کمتر می باشد. هند سالانه به حدود 30 میلیون تن اوره نیاز دارد که حدود 22 میلیون تن از آن در هند تولید می شود.
 
یادآور می شود: اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند به‌رغم رکود اقتصادی جهانی با رشد اقتصادی متوسط بالاتر از ۸ درصد طی چند سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. طبق سنجشی که در مورد برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. با این وجود میلیون‌ها نفر هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و درآمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا برابر با ۳۶۵ پوند در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
 
اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلار آمریکا در روز درآمد دارند (رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند، (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های اینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز دست خواهد یافت. اگر روزی نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.
 
کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی وقت هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد دستوری به تصویب رساند و به تدریج به‌اجرا درآورد. از آن زمان به‌ بعد به‌ تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعهٔ طرح‌هایی را که خود شروع کرده ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.چین بزرگترین شریک تجاری هند است.

۹۴/۱۲/۰۱
۰۷:۲۵

قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی: قانون مالیات‌های مستقیم سال آینده اجرا می‌شود

قائم‌مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون مصوب مالیات‌های مستقیم فعالان اقتصادی از سال آینده خبر داد.

محمدقاسم پناهی در همایش اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دیدگاه‌ها، چالش و راهکارها که در سالن همایش اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، افزود: قانون جدید مالیات‌های مستقیم کشور در تیرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده و پس از ابلاغ دولت مقرر شده است این قانون از ابتدای سال 95 در سطح کشور اجرا شود.
وی بیان کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی و هزینه‌های کلان اداره کشور، باید درآمدهای مالیاتی به صورت جدی شفاف‌سازی شود و در این راستا تسهیل در شرایط مالیاتی فعالان اقتصادی، اصلاح نرخ‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند در اخذ مالیات‌های مستقیم تاثیر بسزایی داشته باشد.
پناهی افزود: بر اساس اصلاحیه قانون نظام مالیات‌های مستقیم مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناوری، با تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌توانند از مشوق‌های معافیت مالیاتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: در صورت بسترسازی سیستم اینترنتی مناسب در کشور مصمم به ایجاد بانک اطلاعاتی برای ساماندهی وضعیت مالیاتی و برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیاتی کشور هستیم که در صورت تحقق این امر، مسیر هموارتری در شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور طی می‌شود.
وی اظهار کرد: اجرای هر چه بهتر قوانین مشترک بین‌فعالان اقتصادی و قانون‌گذاران امور مالیاتی در جهت شفاف‌سازی قوانین نظام مالیاتی کشور در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: اصلاح نرخ‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی، اصلاح مشوق‌های مالیاتی در راستای افزایش شفافیت، ایجاد رقابت و حمایت از تولید و توسعه سیستم اطلاعات اقتصادی، تسهیل فرایندها، ارتقای فرهنگ مالیاتی و ایجاد ضمانت‌های اجرایی لازم از رویکردهای مهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شمار می‌رود. پناهی در ادامه این همایش با اشاره به شفافیت، منطقی و ضابطه‌مند کردن مشوق‌ها، وضع جرایم کیفری و تاسیس دادسرا و دادگاههای ویژه برای تخلفات مالیاتی را از دیگر بخش‌های این قانون عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه ملاک تشخیص خود اظهاری، مودیان هستند روش تشخیص علی‌الرأس تا سه سال آینده از نظام مالیاتی حذف خواهد شد.

منابع دیگر:
  • بی‌باک

تفاهمنامه همكاري بين اتاق البرز و آنتالياي تركيه

البرز   اتاق البرز و آنتالياي تركيه در راستاي ارائه خدمات توريستي با يكديگر تفاهمنامه همكاري امضا كردند. به گزارش ايسنا رحيم بنامولايي، رييس اتاق البرز در نشست با فعالان اقتصادي تركيه در اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: بزرگ‌ترين مركز اسكي كشور در استان البرز واقع شده است و اميدواريم با همكاري پيمانكاران تركيه‌يي در ساخت هتل و مجموعه‌هاي توريستي در اين منطقه كارهاي مشتركي را به انجام برسانيم. وي با اشاره به ضرورت توسعه صنعت گردشگري در ايران به خصوص در استان البرز كه از طبيعت و جاذبه‌هاي گردشگري برخوردار است، افزود: در اين زمينه از مشاركت سرمايه‌گذاري كشور تركيه استقبال مي‌كنيم. اين مسوول به آمادگي اين اتاق براي معرفي توليد‌كنندگان ميوه، سبزيجات و محصولات گلخانه‌يي اين استان براي صادرات به روسيه و كشورهاي خليج فارس اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون در زمينه‌هاي مختلفي مثل نساجي و ماشين‌آلات كشاورزي با شركت‌هاي تركيه‌يي درحال مذاكره هستيم و مي‌توانيم در پروژه‌هاي بين‌المللي نيز همكار خوبي در كنار شركت‌هاي تركيه‌يي باشيم. وي در بخش ديگر اظهاراتش با اشاره به تجارت صنعت غذاي حلال گفت: استان البرز آمادگي دارد براي گرفتن سهمي از بازارهاي بين‌المللي غذاي حلال با كشور تركيه همكاري كند.

ضرورت تبادل افکار و ارائه نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه این اتاق محور مباحث اقتصادی استان است، بر ضرورت تبادل افکار و ارائه نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی به عنوان نقشه راه توسعه تاکید کرد.

به گزارش اتاق خبر به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، علی اصغر جمعه ای در نشست مشترک اعضای هیئت نمایندگان این اتاق بازرگانی سمنان و مشهد با موضوع بررسی عوامل در خود ماندگی اقتصاد ایران، فعالیت اعضای اتاق ها در پسا تحریم و تمرکز در این دوران حساس را خطیر برشمرد و بیان داشت: تبادل و مبادلات افکار اعضای هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی می تواند نقشه راه اتاق های بازرگانی باشد.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: به این منظور اولین سفر اعضای هیئت نمایندگان اتاق سمنان به اتاق مشهد میسر و اولین نشست تخصصی با موضوع عوامل در خود ماندگی اقتصاد ایران در اتاق مشهد برگزار شد.
وی توانمندی های اقتصادی استان سمنان را مطلوب دانست و ادامه داد: هر چند به نظر سمنان استان کوچکی از نظر اقتصاد به نظر میرسد  ولی در این استان  واحدهای نمونه ای وجود دارند که در سطح کشور زبانزد و صادرکننده مطلق هستند.
رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان مدافع اقتصاد استان است و از واحدهای صنعتی  و معدنی که دچار مشکلاتی باشند تا حد توان در محاکم دولتی و قضایی دفاع می کند.
جمعه ای ارتباط و تعامل دولت و دستگاه قضایی با اتاق را بسیار مثبت ارزیابی کرد وگفت:  تمام  مباحث اقتصادی در استان با مشورت  اتاق بازرگانی صورت می پذیرد.  
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست ایده اولین نشست هیئت نمایندگان دو اتاق مشهد و سمنان را فصلی نو از انتقال تجارب اقتصادی برشمرد و بیان داشت: در استان خراسان رضوی اکثر قریب به اتفاق واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی این استان خصوصی هستند و نقش شرکت های دولتی بسیار کمرنگ است.
حسینی گفت: در استان خراسان رضوی تشکل ها، کانون ها و انجمن های صنفی و کارفرمایی گوناگونی داریم که همه این تشکل ها محوریت برنامه های خود را با اتاق بازرگانی مشهد همسو و هم صدا می کنند تا مطالبه واحد و مشترک را درخواست کنند.  
اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی سمنان و مشهد روز شنبه یکم اسفند در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار خواهد شد.
منبع: مهر
94105

۹۴/۱۲/۰۱
۰۵:۵۳

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیازمند برنامه مدون است

 سرویس سیاسی بی باک؛ بخش قوه قضائیه:
به گزارش گروه حقوقی و قضایی بی‌باک به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سیدعلی اصغر رفاهی در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری با مسئولان زندان استان یزد افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان ها یکی از برنامه های اولویت دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال آینده است ، که در  کوتاه مدت با پیشگیری‌های کیفری و در بلند مدت با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی پیگیری خواهد شد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد به آزادی ماهانه حدود 30  نفر از زندان های استان اشاره و اظهارکرد : برنامه ریزی جهت مراقبت پس از آزادی از این زندانیان یک گام فرهنگی در جهت کاش جمعیت کیفری است تا مبادا با تکرار جرم شرایط ورود مجددشان به زندان مهیا گردد.
این مقام قضایی اجرای طرح آینه را برای زندانیان و خانواده‌های آنان خواستار شد و بیان کرد: با اجرای قوی این طرح بدون تردید میزان بازگشت مجدد زندانیان به زندان پس از آزادی کاهش قابل توجهی را خواهد داشت.
رفاهی تقویت واحد مشاوره و مددکاری در زندان و همچنین دایر نمودن ی واحد ارشاد و معاضدت قضایی در زندان را خواستار شد و افزود: در حال حاضر اقدامات مشاوره و مددکاری در زندانها در حال انجام است اما باید در جهت تقویت آن گام برداشت و همچنین دایر نمودن مرکز ارشاد و معاضدت قضایی نیز می تواند با ارائه مشاوره به زندانیان منشأ اثر در جهت تحقق هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از آمادگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان در جهت کمک به زندانیان خبر داد و خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته تعامل زندان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان یزد می توان به صورت علمی زندانیانی را که به واسطه عدم شغل مرتکب جرم شده اند را شناسایی و در صورت وجود زمینه اعتماد به او با همکاری اتاق بازرگانی شرایط اشتغال را برای زندانی فراهم آورد.
رفاهی یکی از راه های کاهش جمعیت کیفری زندان را استفاده از ظرفیت عفو مشروط دانست و گفت: باید با بررسی پرونده‌های دارای شرایط عفو مشروط ، علل مخالفت قضات کیفری با این درخواست‌ها را بررسی و در جهت رفع نواقص قانونی و تأمینی آن گام برداشت.

۹۴/۱۲/۰۱
۰۶:۲۲

سفر هیات 35 نفره منسوجات ایران به مسکو

هیأت 35 نفره منسوجات ایران جهت بازاریابی و ارزیابی شرایط بازار روسیه به مسکو سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بخش دیپلماسی رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد: این هیأت از 26 تا 29 آبان علاوه بر بازدید از نمایشگاه منسوجات مسکو و مذاکره با برخی از واردکنندگان منسوجات و معاون رئیس اتاق بازرگانی مسکو، با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این دیدار مهدی سنایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و تشریح وضعیت موجود، ورود هدفمند ایران به بازار منسوجات روسیه را خواستار شد.
سفیر ایران در مسکو افزود: ترکیه با ایجاد کنسرسیوم و شرکت‌های بزرگ صادراتی حدود 50 درصد بازار منسوجات روسیه را در اختیار خود دارد. شرکت‌های ایرانی نیز در صورت ایجاد ساختارهای لازم صادراتی می‌توانند بخشی از این بازار را در اختیار خود بگیرند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • آفتاب نیوز
۹۴/۱۱/۳۰
۲۲:۲۸

شرکت هاي دانش بنيان؛ فرصتي براي دستيابي به توسعه

شرکت هاي دانش بنيان کشور در پساتحريم و با به ثمر رسيدن مذاکرات هسته اي مي توانند با عرضه ابداعات و توليدات خود از فضاي بازشده بازارهاي بين المللي بيشترين سود را ببرند .
به گفته کارشناسان با توجه به موج جديد در تکنولوژي "هاي‌تک"، فناوري اطلاعات و دانش سلولي و مولکولي که با استقبال بسيار خوب بازارهاي جهاني روبرو است و همچنين درآمدهاي سرشار در اين بخش ها، اميد فراواني براي شرکت هاي دانش بنيان کشور وجود دارد که عمدتا مجموعه اي متشکل از جوانان تحصيلکرده و نخبه دانشگاهي هستند.
به گزارش ايرنا ، سارا غفاري مدير عامل يکي از شرکت هاي دانش بنيان استان فارس به سابقه فعاليت شرکت دانش بنيان زير پوشش خود پرداخته و مي گويد: از سال 1389 با سرمايه گذاري اندک هفت دانشجوي جوان رشته هاي هوا و فضا ، فيزيک ، مديريت و الکترونيک فعاليت خود را در شيراز آغاز کرديم .
وي به انجام کارهاي تحقيقاتي طولاني مدت توسط اعضاي اين شرکت اشاره کرده و ادامه مي‌دهد: پس از دو سال و نيم کار تحقيقاتي اعضاي اين شرکت ، موفق به ساخت نخستين پهباد محلول پاش زمين هاي کشاورزي شديم.هر پهباد محلول پاش قادر است که 9 تا 12 ليتر سم را در مدت 15 تا 20 دقيقه 60 هکتار زمين را سم پاشي کند.
مدير عامل اين شرکت مي‌افزايد: اين پهباد بسيار قابل استفاده و مناسب براي استان هاي داراي زمين‌هاي کشاورزي از جمله مازندران است. زيرا با اين پهباد مدت زمان سم پاشي و هزينه براي پرداخت دستمزد کارگران بسيار کاهش مي يابد .
وي قيمت اين محصول را در بازار 970 ميليون ريال اعلام کرده و ادامه مي دهد: در صورت حمايت و افزايش توليد، اين قيمت به يک سوم هم کاهش خواهد يافت .
غفاري از دوران پسا تحريم به عنوان زمان بازگشايي درهاي جديد به روي کشور و شرکت هاي دانش بنيان ياد کرده و مي گويد: پهباد محلول پاش اين شرکت دانش بنيان در داخل کشور بازار خوبي دارد، در عين حال به دنبال بازارهاي خارج از کشور هم هستيم .زيرا هم‌اکنون بازارهاي خارجي محل خوبي براي عرضه محصولات شرکت هاي دانش بنيان ايران هستند .
وي در همين زمينه با اشاره به تماس اخير اتاق بازرگاني ايران در خصوص تقاضاي کشورهاي ديگر براي خريد اين پهباد مي افزايد : کشورهاي حوزه آفريقاي شمالي اکنون نخستين مشتريان خارجي براي اين محصول هستند.
نامبرده از ديگر نتايج پساتحريم را جذب تحصيلکردگان ايراني خارج از کشور دانسته و ادامه مي دهد : اکنون براي بخش هاي تخصصي شرکت دانش بنيان خود به نيروي انساني نياز داريم و تقاضاي تحصيلکردگان کشورهاي خارجي از جمله آمريکا با مدارک بالاتر از دکتري را براي اين منظور داريم .
مصطفي سرخيل رئيس يکي از شرکت هاي دانش بنيان در صنعت هوانوردي مي گويد : از سال 1393 اين شرکت فعاليت خود را در فرودگاه بين المللي پيام واقع در استان البرز با عضويت پنج نفر از نيروهاي تحصيلکرده رشته هاي هوايي با سرمايه محدود و اندک اعضا آغاز کرد .
وي، علاوه بر انجام کارهاي تحقيقاتي ، توليد ، تعمير و ساخت هلي کوپتر را از جمله فعاليت هاي اين شرکت برشمرده و مي افزايد: در جديدترين ابداع ، مبتکران اين شرکت وسيله خودران ( برد الکترونيکي چرخدار که قابليت حرکت بر سطوح ناهموار ، هموار و آب را دارد) را ساختند.اين وسيله با کاربرد تفريحي، خدماتي و امدادي ، وسيله اي براي مديريت در بحران ، امداد و نجات و جستجو است.
سرخيل مي گويد: هم اکنون نمونه هايي از اين وسيله توليد کشورهاي ديگر به صورت وارداتي وجود دارد که افراد به صورت شخصي و براي استفاده تفريحي آن را خريداري کرده اند .نمونه خارجي اين وسيله 200 ميليون ريال هزينه دارد ، اما قيمت توليدي اين شرکت 45 ميليون ريال است .
به گفته وي، توليد اين وسيله در صورت حمايت و پرداخت تسهيلات با کارمزد پايين مي تواند در ممانعت از خروج سرمايه ايران به ديگر کشورها تاثير بسزايي داشته باشد .
اين تحصيلکرده رشته خلباني مي گويد: پسا تحريم اثرات خود را در بازار شرکت هاي دانش بنيان کشور گذاشته است و امروز شاهد بازگشايي بازارهاي خارجي براي محصولات محققان شرکت هاي دانش بنيان هستيم .
وي از تقاضاي خريد خودران توليدي شرکتش از سوي کشورهاي خارجي خبرداده و ادامه مي دهد : استراليا و بلژيک متقاضي خريد اين محصولات هستند.
سعيد باقر صاد که کارشناس فني يک شرکت دانش بنيان در اصفهان است و در توليد رنگ هواپيما فعاليت دارد، مي گويد: توليدات اين شرکت از نظر استانداردهاي مورد نظر جهاني مورد تاييد است و گواهينامه‌هاي لازم را از اتحاديه هاي مختلف جهاني در اين زمينه دارد .
وي ادامه مي گويد : اين شرکت با انجام تحقيقاتي توانسته است به فرمول رنگي براي هواپيما دست يابد که به نوعي دستاورد جديد در اين زمينه در کشور به شمار مي رود.
باقرصاد مي افزايد : در حاليکه تا پيش از توليد رنگ اين شرکت ، شرکت هاي هواپيمايي کشور مجبور به تهيه رنگ از ديگر کشورها بودند و اکنون اين ظرفيت و فضا در کشور خودمان فراهم شده است .
وي با اظهار اين مطلب که پسا تحريم اميدي در شرکت هاي دانش بنيان ايجاد کرده تا بازارهاي کشورهاي خارجي مقصد توليداتشان باشد،توليدات شرکتش را مازاد بر نياز داخلي مي داندو مي گويد : اخيرا با کشور عراق براي صادرات رنگ توليدي شرکت خود جلسه داشته ايم .
رئيس پارک علم و فناوري مازندران هم از پساتحريم و ايجاد توافق بين ايران و کشورهاي بزرگ جهاني به عنوان فرصتي براي کشور به ويژه بيشترين فرصت را مربوط به حوزه فناوري مي داند .
علي معتمدزادگان مي گويد : به طور قطع و يقين ما با صادرات محصولات ، فرصت اعلام حضور در دنيا را داريم و گسترش فناوري‌هاي جديدي به عنوان نکته اي مهم بايد در دوران پساتحريم مورد توجه و دقت نظر قرار بگيرد، چرا که تاکنون تجاري نشده اند.
وي اضافه مي کند : با رفع تحريم ها تهيه قطعات، تجهيزات پيشرفته و مواد اوليه مورد نياز براي فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي بدون واسطه و با هزينه هاي کمتر از شرکت هاي معتبر خارجي امکان‌پذير مي شود و از اين فرصت بايد براي توسعه فعاليت هاي علمي نهايت بهره را برد.
رئيس پارک علم و فناوري مازندران افزايش همکاري با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي و استفاده از توان استادان و کارشناسان برجسته خارجي را از جمله مزاياي دوران پساتحريم اعلام کرده و مي‌گويد: عزم و اراده مسئولان و دسـت انـدرکاران اين حوزه بـايد در راستاي کـسب فنـاوري هـا جهت دهي شود.
وي ادامه مي دهد : پساتحريم و ايجاد فرصت ارتباط راحت و بي دغدغه با صنايع مطرح کشورهاي خارجي کمک مي کند که ما در زمينه بهبود و توسعه محصولات جديد هم فعاليت داشته باشيم.
نامبرده مي افزايد : با توجه به اينکه شرايط رقابت برابر محققان ايراني در عرصه هاي جهاني تاکنون به خوبي فراهم نبوده است، وقتي فضا بازتر شود، قادر به ثبت اختراعات و ارائه محصولات جديد در عرصه بين المللي از طرف جوانان نخبه ايراني خواهيم بود.
وي ادامه مي دهد: با توجه به شرايط کشور، حضور شرکت هاي خارجي اجتناب ناپذير است اما بايد از توان آنها در انتقال تکنولوژي و فناوري هاي پيشرفته بهره هاي لازم را برد و همچنين حضور آنها در ايران بايد منوط به انتقال فناوري باشد.
معتمدزادگان در مورد لزوم همکاري مناسب شرکت هاي خارجي معتبر با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي تصريح مي کند: با مديريت مناسب توسعه اين همکاري ها، مي‌توان شاهد انتقال تکنولوژي و فناوري به کشور باشيم.
وي با تاکيد بر اينکه همه راه‌هايي که ما را آسان تر و سريع تر به توسعه همه جانبه فناورانه مي رساند، بايد مدنظر قرار گيرد،مي گويد:دوران پساتحريم فرصتي مناسب است تا برخي پروژه هاي مهم با سرعت بيشتري اجرا شود و علاوه بر آن بتوانيم دانش و تکنولوژي روز دنيا را به دست آوريم.
مديرکل دفتر تجاري سازي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري هم با اشاره به ضرورت ورود فناوري هاي نوين براي پيشرفت کشور در عرصه هاي گوناگون مي گويد: در برخي از صنايع پيشرفته به انتقال فناوري نياز مبرم داريم و از اين رو نبايد زمان زيادي را از دست دهيم، بلکه بايد از طريق همکاري هاي فناورانه به توسعه محصولات با فناوري پيشرفته در کشور اقدام کنيم.
اسماعيل قادري فر با بيان اين که انتقال دانش فني نقش پررنگي در توسعه محصولات فناورانه در کشور دارد، اظهار مي دارد: افزايش سطح تعاملات و همکاري هاي علمي و فناورانه با دانشگاه هاي برتر و مطرح دنيا يکي از پيامدهاي مثبت توافق هسته اي به شمار مي رود.
به گفته وي، اتحادهاي راهبردي فناورانه، انتقال فناوري از کشورهاي پيشگام و همچنين اکتساب درون زاي فناوري از طريق پرداختن به فعاليت هاي تحقيق و توسعه با منطق نوآوري باز، از جمله راه هايي است که مي تواند باعث پيشرفت کشور در زمينه فناوري شود.مديرکل دفتر تجاري سازي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي گويد: به دليل اين که دستيابي به برخي قابليت هاي فناورانه زمان بر است، بايد از اين فرصت زماني به خوبي بهره ببريم و اتحادهاي راهبردي فناورانه با شرکت هاي معتبر را براي توسعه محصولات فناورانه در دستور کار خود قرار دهيم.وي با تاکيد بر ضرورت نقش آفريني شرکت هاي دانش بنيان کشور در سطح بين المللي اضافه مي کند: شرکت هاي دانش بنيان مي‌توانند با توسعه محصولات خودشان در مقياس بين المللي، کيفيت و ميزان فعاليت هاي خود را ارتقاء دهند و در سطح بين المللي ظاهر شوند .نامبرده مي افزايد: اين توافقات فرصتي را در اختيار ما قرار مي دهد تا علاوه بر خريد محصولات و تجهيزات، اقدام به انتقال دانش فني و يادگيري فناورانه از کشورهاي پيش گام اقدام کنيم و از اين راه بتوانيم در بلندمدت، بازارهاي داخلي و خارجي را مورد هدف قرار دهيم.
وي با بيان اين که دوران پسا تحريم بايد با هوشمندي تمام طي شود، مي گويد: دانشگاه ها، موسسات علمي و پژوهشي و شرکت هاي دانش بنيان بايد از فرصتي که در دوران پسا تحريم ايجاد مي کند، نهايت استفاده را ببرند تا بتوانيم در بسياري از حوزه هاي فناورانه به شکوفايي دست پيدا کنيم.قادري فر با تاکيد بر اين که دستکم 50 درصد از درآمد توليد ناخالص ملي بايد مبتني بر اقتصاد فناورانه باشد ، اضافه مي کند : براي رسيدن به اين هدف بايد ايده هاي فناورانه را در تمامي بخش ها و حوزه ها مورد توجه قرار دهيم .
ايرنا

راه سنگلاخ سرمايه‌گذاري خارجي

كالبد شكننده اقتصاد ايران در دوراني كه به عناوين پساتحريم و پسابرجام ملقب شده، خوشبختانه اميد به بالندگي، رونق و شكوفايي را مجددا حاصل كرده و پس‌از كسب توفيقات خدمتگزاران عرصه ديپلماسي سياسي، اينك نگاهي خوش‌بينانه به دستان توانمند تلاشگران فضاي ديپلماسي اقتصادي كشور باهدف به حاصل نشستن و به بار آوردن پيروزي‌هاي يادشده دوخته است.  بي‌ترديد و در فضاي به هم تنيده و شبكه وسيع و پيچيده اقتصاد جهاني ضرورت هوشياري و استفاده بهينه از فرصت‌ها و ظرفيت‌ها را امري بديهي و الزامي مي‌نمايد. چنانچه بازيگران رقيب بدون فوت وقت و با مدد از سازوكارهاي موجود امكان كنار گذاشتن حريف و پيشبرد منافع خود را دارا هستند لذا بر همه سياستگذاران و بازيگران اين عرصه اعم از بخش دولتي و خصوصي فرض است كه با مغتنم شمردن زمان و ضمن هماهنگي و تعامل همه‌جانبه به دنبال استفاده كامل و هوشمندانه از شرايط مساعد فراهم آمده در عرصه بين‌الملل باشند.  در اين ميان نقش و تاثير بسزا و حايز اهميت مولفه سرمايه‌گذاري خارجي در روند خروج اقتصاد كشور از ورطه ركود و قرار گرفتن بر ريل توسعه و ترقي امري آشكار و فوري شمرده ‌شده و اكنون به يكي از دغدغه‌هاي اصلي و اولويت‌هاي مهم تدبيرگران ديپلماسي اقتصادي كشور بدل شده است. بدين‌جهت و با درك اهميت موضوع بررسي ابعاد و سطوح تحليل گوناگون اين مولفه باهدف يافتن راهكارها و مكانيسم‌هاي تسهيل فضاي عمومي سرمايه‌پذيري در داخل كشور در دستور كار قرارگرفته و مورد كنكاش و بررسي فعالان مرتبط با بخش خصوصي و نيز تصميم‌گيرندگان دولتي واقع شده است.
قبول اين واقعيت و درك شرايط يادشده به همراه بررسي وضعيت زيرساخت‌هاي قانوني موجود در كشور باهدف جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي پيش‌فرض و مقدمه‌يي بنيادين براي آغاز همه روندها و رويكردها خواهد بود.  با تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و آيين‌نامه مكمل آن، كليات و شرايط اصلي حاكم بر روند سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب نظام حقوقي ايران مشخص و مورد اجرا واقع‌ شده است. اين قانون و آيين‌نامه به همراه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيوست آن و نيز ساير موازين و مقررات متمم كه به‌خصوص در قالب برنامه پنجم توسعه، اصول و سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي سال 1389، سند راهبردي اقتصاد مقاومتي و نسخ مفاد قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اينك به‌منزله ابزار تسهيل‌گري مخالفان ديپلماسي اقتصادي براي گشودن مسير سرمايه خارجي به داخل تلقي مي‌شود.
اين مجموعه قوانين و ضوابط هرچند كه در ظاهر و در مفاد خود شرايط بالنسبه مناسب را براي سرمايه‌پذيري فراهم آورده اما قطعا از فقدان شفافيت در مقررات موضوعه در رنج بوده و به دليل كلي امكان اجرا و اقدام سريع و ساده را تا حدود زيادي از دست ‌داده است.  ابهامات فراوان، ارجاعات متعدد و خلأ مشهود در خصوص عدم وجود ضوابط ناظر بر انواع روش‌ها و مدل‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي (به‌خصوص در پرتفوي FDI) را مي‌توان از مهم‌ترين نقاط ضعف زيرساخت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران قلمداد كرد كه به همراه پيچيده و كند بودن فرآيندهاي دادرسي در هنگام بروز اختلافات حقوقي (به دليل حاكميت قوانين داخلي) و نيز الزام به رعايت مجموعه مقررات مرتبط با موضوع همچون قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشويي، قانون امور مالياتي، قوانين كار و تامين اجتماعي و... در مجموع شرايط دشواري را براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران رقم‌ زده است.
 همچنين از سوي ديگر نبايد ازنظر دور داشت كه عدم الحاق ايران به كنوانسيون‌ها و نهادهاي مرتبط بين‌المللي به‌ويژه عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز از ديگر موانع در سطح تحليل زيرساخت‌هاي حقوقي كشور در فضاي بين‌المللي ارزيابي مي‌شود.  به‌موجب آنچه اجمالا اشاره شد، فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني به سرعت درصدد يافتن راهكارها و روش‌هاي فائق آمدن براين معضل بوده و با بهره‌جويي از فرصت طراحي برنامه ششم توسعه توسط دولت، پيشنهاد‌ها و ديدگاه‌هاي خود را به‌موجب تدوين ماده‌يي قانوني به مسوولان ذي‌ربط ارائه كرده‌اند.  براساس اين پيشنهاد، اتاق بازرگاني ايران با كميسيون سرمايه‌گذاري خود سعي دارد با همراهي دولت در بازه زماني حداكثر يك‌ساله به دنبال تجميع و ادغام مقررات و موازين مختلف حوزه سرمايه‌گذاري باشد و مدلي جامع، مانع، چابك، شفاف و همه‌جانبه براي تسهيل و تسريع حضور سرمايه خارجي از حيث امنيت، فعاليت و بازگشت بدون دغدغه سود حاصل از فعاليت آنان طراحي كند. اين امر خطير، همراه و همزمان با تعبيه ضوابط مناسب و روزآمد قانوني در حوزه‌هايي چون رتبه‌بندي شفاف و كامل شركت‌هاي تجاري داخلي، اجراي استانداردهاي قانوني بين‌المللي حسابداري و حسابرسي شركت‌ها، اصلاح و بهبود نقايص نظام بانكداري داخلي در خصوص نحوه فعاليت شركت‌هاي خارجي و تسهيل فضاي فعاليت سرمايه‌گذاران بين‌المللي در بازار سرمايه و بورس به اجرا درخواهد آمد.  نبايد ازنظر دور داشت كه رتبه عمومي كشور در فضاي كسب‌وكار بين‌المللي متاسفانه كماكان نامطلوب و با فاصله زياد از شاخص‌هاي كيفي جهاني است. بي‌ترديد تدوين دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌هاي ناظر بر ضرورت كاهش فاصله ايران از فضاي عمومي رقابتي توأم با ارائه مشوق‌هاي لازم كه به بخشي از آن در چارچوب قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اشاره ‌شده است در كنار و به عنوان مكمل قانون اصلاحي سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر الزامات و راهكارهاي زدودن موانع مسير ناهموار فعلي به سوي تعالي و شكوفايي اقتصاد ملي در عين برخورداري از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مناسب بين‌المللي خواهد بود.
 

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت اقتصادی جامعه

چندی است که بحث کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مطرح است زیرا بر اساس استانداردهای اقتصادی باید هماهنگی متعارفی میان نرخ بهره و تورم برقرار باشد. در حال حاضر نیز با کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی هایی نیز برای کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته است. . بعد از اینکه بانک‌ها در هفته جاری برای کاهش سود سپرده به توافق رسیدند ، سود سالانه را از 20 به 18 درصد کاهش داده بودند و قرار شد که از اول اسفندماه آن را اجرا کنند، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه روز سه شنبه خود این موضوع را تاییده کرده است.
شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود تسهیلات هم رای داد
با کاهش اخیر نرخ سود تسهیلات، هزینه وام‌های بانکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از 6 درصد کاهش یافته است. تحولاتی که انتظار می‌رود با تغییر رویکرد در کاهش نرخ سود و زمینه‌هایی که بانک مرکزی بر فراهم شدن آن تاکید کرده به طور منظم‌تری نسبت به گذشته در شبکه بانکی اجرایی شود.
شورای پول واعتبار در جلسه روز سه شنبه خود نسبت به تایید توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد.
گرچه بانک‌ها تنها در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 و کوتاه مدت حداکثر تا 10درصد تفاهم کرده بودند اما مصوبات شورا حاکی از تصمیم‌گیری اعضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز بود. بر این اساس سود تسهیلات بانکی از 24 درصد به 22 درصد کاهش پیدا کرد. در عین حال که شورا نرخ سود تسهیلات را در قالب عقود مبادله‌ای از 21 درصد مصوب سال گذشته به 20 درصد کاهش داد.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین مصوب کردند که سود روزشمار حداکثر 10 درصد در بانک‌ها اجرایی شود.
در حالی سود سپرده و تسهیلات در یک ماه مانده به پایان سال کاهش می‌یابد که در اردیبهشت ماه سال جاری با توافق بانک‌ها و تایید شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد و همچنین نرخ سود تسهیلات از ارقام بالایی که گاهی به بیش از 28 درصد می‌رسید به 24 درصد کاهش یافته بود.
با توجه به کاهش ٢درصدی نرخ سود بانکی، این پرسش پیش می آید که آیا این میزان کاهش در شرایط فعلی کفایت می کند؟ و آیا کاهش سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال شود؟ اما در این حوزه بحث تبعات کاهش نرخ بهره بانکی هم مطرح است که مبادا این کاهش باعث چرخش نقدینگی از بانک به بازارهای موازی شود. در این میان این نگرانی نیز برای اقشار جامعه وجود دارد که کاهش نرخ سود چه تاثیری بر تورم و همچنین زندگی آن ها خواهد داشت.
تاثیر کاهش سود بر بازار پولی
دکتر کاظم دوست حسینی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار پولی کشور گفت: بحث کاهش نرخ سود بانکی با اقتصاد آزاد همخوانی زیادی ندارد. بحثی که در اقتصاد اسلامی مطرح است ، این است که شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی یک رقم حداکثری را برای کنترل عرضه و تقاضای پول در جامعه، مبنا قرار می دهد؛ بنابراین آنچه در حال حاضر تحت عنوان نرخ سود بانکی مطرح است، درواقع همان رقم حداکثری است که تعیین شده است؛ یعنی بانک ها می توانند رقم کمتر از آن را نیز اعمال کنند، اما در این میان مواردی پیش آمده که نه با موازین اسلامی هماهنگی دارد نه با شرایط اقتصاد باز.
وی با تاکید بر این که آن چیزی که اقتصاد را آسیب‌پذیر می کند، بحث ناهماهنگی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی است، بیان کرد: کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، هرگز نرخ سود بانکی بالا به سپرده گذار پرداخت نمی کنند. ایران جزو معدود کشورهایی است که هم مشکلات اقتصادی زیادی دارد و هم نرخ بهره بانکی بالا. به علاوه نرخ بیکاری نیز در کشور ما بالاست. مفهوم این مسئله، گران اداره کردن جامعه است یعنی باید سیاست بانک مرکزی و مقامات پولی از سال های پیش به این صورت برنامه ریزی می‌شد که نرخ سود بانکی را در چرخه اقتصاد ، که پول هم در واقع یکی از حلقه های آن است و قیمت تمام شده دارد و همچنین روی بخش مولد اقتصاد و قیمت تمام شده کالاها اثر می‌گذارد، کاهش می داد؛ در حالی که این چنین نبوده است. در دولت جدید هم در همان ابتدای کار، بدون مطالعه، نرخ سود به 20 درصد رسید و این رقم به جای این که به عنوان سقف نرخ سود تعیین شود، به عنوان کف، تعیین شد، درواقع بانک ها از رقم 20 درصد شروع کردند و در بانک های خصوصی تا نرخ 28 درصد هم به چشم می‌خورد، از طرفی بهره هایی هم که روی تسهیلات بانکی خود دریافت می کردند، بسیار بالا بود.
آسیب ناشی از کاهش نرخ سود
این استاد دانشگاه با اشاره به این که بازار پول و بازار سرمایه به نوعی رقیب هم محسوب می شوند، اظهار کرد: همه اقتصاددان ها بر این باورند که کاهش نرخ سود بانکی ، بخشی از منابعی را که در بانک ها سپرده گذاری شده به سمت بازار سرمایه هدایت می کند. در کنار این اتفاق آسیب های دیگری هم وجود دارد و آن این است که منابعی که از بانک ها آزاد می شود، به جای این که وارد بخش مولد اقتصاد، مثلا بورس یا جاهای دیگر شود، به یکباره سر از بازار سکه و ارز و بخش غیرمولد اقتصاد در می‌آورد. این در واقع، همان آسیبی است که از آن یاد شد. به اعتقاد من ، همزمان با کاهش نرخ سود بانکی باید بخش بازار سرمایه هم فعال شود مثلا اوراق بدهی شرکت ها منتشر شود.
مزایای تعلق مالیات به نرخ سود بانکی
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگری که مطرح شده بود، این بود که به سود سپرده بانکی مالیات تعلق بگیرد، زیرا که در حال حاضر چالشی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد و حتی در صورت توافق مدیران بانکی، مقام مجاز در این مسئله، شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی نیز مخالف کاهش نرخ سود بود زیرا معتقد بود با این کار به نفع بانک ها عمل کرده و باعث می شود که منابع در بانک ها حفظ شود. که ظاهرا در حال حاضر موافقت خود را با کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده است. در این میان دولت می تواند راسا معافیت مالیاتی را که روی سود سپرده بانک ها گذاشته اند، از میان بردارد و به میزانی مالیات دریافت کند که این خود به نوعی تعادل ایجاد می کند یعنی سپرده گذاران با پرداخت مالیات که درواقع سود سپرده را برایشان کاهنده می کند، به سراغ بازارهای موازی می‌روند.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: اگر به طور مثال از این رقم 20 درصد سود سپرده که بانک ها پرداخت می کنند، دودرصد آن را دولت در قالب مالیات دریافت می کرد، باعث می شد که دولت بسیار ثروتمند شود و حداقل ماهانه حدود هزار میلیارد تومان به منابع بودجه ای اش افزوده شود و آن تعادلی که در حال حاضر به دنبال آن هستند، به طور خود به خود شکل می گرفت. ضمن این که ابزارهای مالیاتی به عنوان ستادهای مالی فقط در بحث بودجه مطرح نیست بلکه در بحث عدالت اقتصادی نیز مطرح است که یکی از ابزارهای عدالت اقتصادی درواقع، مالیات است. این امکان نیز وجود دارد که یک ماده قانونی در قانون بودجه برای بحث مالیات تعریف شود که با توجه به این مبحث که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد، یک سقفی برای معافیت مالیاتی تعیین شود و مازاد بر آن موظف به پرداخت مالیات باشد. مثلا اگر ۱۴ درصد تورم وجود داشته باشد، تا ۱۵ درصد معاف اعلام شود و نرخ سود بانکی از ۱۵ درصد به بالا مشمول مالیات شود.
آسیب های ناشی از عدم هماهنگی میان نرخ سود و نرخ بهره تسهیلات
در این میان با توجه به این که در بانک های کشور میان نرخ سود بانکی و بهره تسهیلات هماهنگی مناسبی وجود ندارد، بیشرین آسیب در این مسئله متوجه قشر نیازمند جامعه خواهد بود که به خاطر رفع نیازهای خود مجبور به دریافت وام هستند. این افراد برای بازپرداخت وام معمولا بهره تسهیلات بالایی نسبت به نرخ سود بانکی پرداخت می کنند، از طرفی افرادی که معمولا پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند، غالبا جزو افراد نیازمند جامعه نیستند و از طریق دریافت سود سپرده خود در واقع حاشیه امنی را برای خود ایجاد می کنند و حتی سود سپرده، می تواند برای آن ها حکم درآمد ماهیانه را داشته باشد. بر این اساس اقشار کم درآمد جامعه در واقع دچار ضرر بیشتری می شوند.
دوست حسینی درباره عدم هماهنگی میان نرخ سود سپرده و بهره تسهیلات، گفت: بانک درواقع به عنوان یک واسطه پولی معرفی شده است. در اقتصاد غربی یعنی در بانکداری غیر اسلامی صندوقی وجود دارد که سپرده گذار پول خود را در آن قرار می دهد و بر اساس سودی که برای بانک سپرده گذار، وجود دارد، پول را در جاهای مختلفی استفاده می کند. منتها در بانکداری اسلامی این که کسب درآمد از طریق واسطه‌گری پولی باشد، حرام است. در بانکداری اسلامی، بانک‌ها باید در چارچوب عقود مبادله ای و مشارکتی که عقود پذیرش شده اسلامی است، اقدام به این کار بکنند یعنی یا باید سپرده گذار را در پروژه های تعریف شده مشارکت بدهند یا این که کارمزد دریافت بکنند یا در عقود مبادله‌ای که به نوعی از منابع خود بانک استفاده می شود، برای یکسری فعالیت هایی مثل خرید دین و... استفاده کنند. سودآوری بانک ها اگر در این چارچوب باشد هیچ مانعی ایجاد نمی کند و برای اقتصاد هم مفید است ولی اگر خارج از این چارچوب باشد و حتی در عمل برخلاف ظاهر باشد، برای اقتصاد جامعه مضر خواهد بود. البته سپرده گذاران می توانند به جای قرار دادن پول خود در بانک به خرید اوراق مشارکت رو آورند، که از این طریق درواقع نقش واسطه گری بانک را از بین خواهند برد و شاید بتوان گفت این کار به نوعی از سپرده گذاری هم بهتر است ولی اغلب این طور است که سپرده‌گذاران ترجیح می دهند پول خود را بی دغدغه در بانک بگذارند و هر چند وقت یک‌بار سود آن را دریافت کنند.
منبع:روزنامه قانون/محبوبه محمدی

۹۴/۱۲/۰۱
۰۱:۲۳

رای عالی‌ترین دادگاه اروپا: اعتراف به اشتباه 6 ساله تحریم بانک ملت

دیوان دادگستری اروپا به عنوان عالی ترین دادگاه اتحادیه اروپا، اعمال تحریم علیه بانک ملت در سال 2010 را غیرقانونی و ناموجه اعلام کرد. این رأی می‌تواند در مسیر دعاوی حقوقی چندساله بانک ملت و خزانه داری انگلیس، سبب تقویت ادعای خسارت 4 میلیاردی این بانک علیه دولت انگلیس شود.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به جنگ حقوقی چندین ساله بانک ملت ایران و خزانه داری انگلیس نوشت: در رأی دیوان دادگستری اروپا که روز پنجشنبه به نفع بانک ملت صادر شد، عنوان شده است که تحریم های اعمال شده علیه این بانک از سال 2010 میلادی، به اشتباه صورت گرفته است و وکلای این بانک می گویند که این رای، ادعای خسارت 4 میلیارد دلاری بانک ملت علیه دولت انگلیس را تقویت خواهد کرد.پیش از این دادگاه بدوی اروپا تحریم های اعمال شده علیه بانک ملت را ناموجه دانسته بود اما شورای اروپا این حکم را به دیوان دادگستری اروپا فرستاد  و این دیوان نیز به نفع بانک ملت رای داد. در این رابطه وکیل بانک ملت با اشاره به بازشدن مسیر برای طرح سایر دعاوی این بانک گفت: بانک ملت اکنون منتظر تصمیمی در مورد ادعای غرامت 4 میلیارد دلاری در دادگاه انگلیسی است. روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت: دیوان دادگستری اروپا همچنین گفته است که شورای اروپایی به اشتباه بانک ملت را یک بانک دولتی دانسته است چراکه در حال حاضر 80 درصد از سهام این بانک متعلق به بخش خصوصی و تنها 20 درصد آن متعلق به دولت ایران است.فایننشال تایمز افزود: بانک ملت که در سال 1979 میلادی پایه گذاری شده در دعاوی حقوقی اش عنوان کرده ظرف پنج سال گذشته به کسب وکار و تجارت بین المللی اش قبل از تحریم ها، که شامل 33 میلیون حساب در 2 هزار شعبه این بانک در ایران، ترکیه و آفریقای جنوبی بوده ، خسارت وارد شده است.روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت: بانک ملت ایران که دارایی هایش به دلیل اتهام حمایت از برنامه هسته ای و موشکی ایران منجمد شده بود توانست در دادگاه اتحادیه اروپا پیروز شود و راهش را برای گرفتن غرامت علیه انگلیس باز کند.این روزنامه نوشت: با توجه به رأی دادگاه اروپا در لوکزامبورگ، که حاکی از عدم وجود شواهدی دال بر دخالت بانک ملت در حمایت از برنامه هسته ای و موشکی ایران است، ادعای غرامت بانک ملت علیه دولت انگلیس که بالغ بر میلیاردها پوند است، تقویت خواهد شد.گاردین افزود: سروش زایوالا وکیل بانک ملت در این ارتباط می‌گوید: 'این یک خبر خوب برای بانک ملت و ملت ایران است . این رأی به دنیا نشان داد که ایران برخوردار از یک تمدن درخشان و معتقد به اصل حاکمیت قانون است.'گاردین افزود: او همچنین رأی دیوان دادگستری اروپا را یک نقطه عطف پس از شش سال چالش حقوقی دانست و گفت: «بانک ملت قبلاً با موفقیت تحریم هایی که وزارت دارایی انگلیس بر این بانک تحمیل کرده بود را به چالش گرفته و اکنون منتظر تصمیمی در مورد ادعای غرامت 4 میلیارد دلاری( 2.8 میلیارد پوند) در دادگاه انگلیسی است.»این روزنامه با بیان اینکه یک سخنگوی کمیسیون اروپایی گفته که این نهاد از حکم دیوان دادگستری آگاه شده است، افزود: این سخنگو گفت آن تدابیر ( تحریم ها) علیه بانک ملت در ماه گذشته برداشته شده است و «اقدام دیگری که باید مد نظر قرار گیرد وجود ندارد.»
 

شاخص بازار ارز به کانال 3500 تومان بازگشت 4 رکورد دلار پس از برجام

گروه بازار پول: در اولین ماه پس از آغاز اجرایی شدن برجام، شاخص بازار ارز 4 رکورد کاهشی برای خود ثبت کرد. ثبت سه کاهش متوالی هفتگی، کمترین قیمت دلار از اواخر مهر94، بیشترین بازدهی منفی آن از شهریور92 و کاهش متوسط قیمتی نسبت به ماه پیشین برای اولین بار از تیر 94، رکوردهای کاهشی دلار در یازدهمین ماه سال بودند. رکوردهای کاهشی دلار در بهمن در حالی به ثبت رسیدند که قیمت این ارز در آخرین روز این ماه افزایش قیمت را تجربه کرد.
در سی امین روز بهمن‌ماه، شاخص بازار ارز با 20 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 500 تومان رسید. با این حال، افزایش روز آخر نتوانست مانع بازدهی منفی هفتگی دلار شود. این ارز هفته گذشته 5/ 0 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. برخلاف روند کاهشی دلار، سکه در بهمن‌ماه افزایش قیمت را تجربه کرد. سکه تمام بهار آزادی در آخرین روز بهمن‌ماه با 6هزار تومان رشد به قیمت 984 هزار تومان رسید تا رشد هفتگی آن به 8/ 0 درصد برسد. در دومین ماه زمستان سکه نیز 4/ 6 درصد بازدهی مثبت داشت. افزایش قیمت اونس در بازارهای جهانی عامل اصلی رشد سکه در بازار داخلی بود. سکه تمام که با قیمت 925 هزار تومان در دی‌ماه به کار خود پایان داده بود،‌ در بهمن‌ماه وارد کانال یک میلیونی نیز شد، هرچند نهایتا در کانال 980 هزار تومان به کار خود در این ماه پایان داد. سکه تمام در 4 هفته بهمن‌ماه افزایش قیمت را تجربه کرد.
روند قیمتی در بهمن‌ ماه
در یازدهمین ماه سال 94، شاخص بازار ارز دو بخش متفاوت را تجربه کرد. بخش اول مربوط به هفته آغازین و بخش دوم مربوط به 3 هفته باقی مانده بهمن‌ماه بود. وجه تمایز این دو بخش نیز روند قیمتی دلار بود؛ به‌طوری‌که در هفته اول،‌ این ارز افزایش قیمت را تجربه کرد،‌ ولی در 3هفته بعدی در مسیر کاهشی قرار گرفت. پس از اجرایی شدن برجام، ‌قیمت دلار در هفته پایانی دی‌ماه و هفته ابتدایی بهمن‌ماه افزایش قیمت را تجربه کرد. در اولین هفته بهمن‌ماه، روند دلار عمدتا باثبات بود و نهایتا این ارز تنها توانست 3/ 0 درصد افزایش قیمت را ثبت کند. با این حال از هفته دوم بهمن‌ماه روند قیمتی دلار تغییر کرد و مسیر این ارز کاهشی شد. در دومین هفته بهمن، شاخص بازار ارز9/ 0 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و در سومین هفته نیز 3/ 2 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد و از کانال 3 هزار و 600 تومان نیز خارج شد؛ در هفدهمین روز بهمن‌ماه، شاخص بازار ارز 15 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 590 تومان رسید. این روند کاهشی ادامه یافت و در آخرین هفته بهمن‌ماه دلار به کانال 3 هزار و 400 تومان نیز وارد شد، هر چند نهایتا روی کف کانال 3 هزار و 500 تومانی به کار خود پایان داد. در بیست و پنجمین روز بهمن‌ماه، دلار با 35 تومان کاهش تا قیمت 3 هزار و 465 تومان پایین آمد. با این حال در ادامه هفته، ‌این ارز توانست در مسیر افزایشی قرار بگیرد و نهایتا روز پنج‌شنبه (در آخرین روز کاری این ماه) با 20 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 500 تومان برسد. لمس کانال 3 هزار و 500 تومان انتظارات برخی معامله‌گران ارزی را افزایشی کرده و این دسته اعتقاد دارند که دلار روز شنبه (امروز) مسیر افزایشی خود را ادامه خواهد داد. این در حالی است که گروه دیگری اعتقاد دارند افزایش قیمتی دلار تنها یک اصلاح قیمتی بوده است و این ارز کشش رشد بیشتر را نخواهد داشت.
تفاوت‌های بهمن‌ماهی
بازار ارز در بهمن‌ماه با ماه‌های پیش از آن دارای دو تفاوت عمده بود. موضوع اول تغییر انتظارات بازار بود. تغییر انتظارات که ناشی از اخبار رسیده به بازار و تغییر دیدگاه معامله‌گران بود،‌ تاثیر مهمی در روند کاهشی دلار داشت. مولفه دوم موثر در روند کاهشی قیمت سطح و حجم مداخله بود. شواهد نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سطح مداخله بازارساز در بازار بالا رفت. برخورد با صرافی‌های غیر‌مجاز و برخورد با سایت‌های اعلام نرخ در ابتدای بهمن‌ماه در ارتباط با همین موضوع بود. به نظر می‌رسد حجم مداخله نیز در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌های پیشین کمی بیشتر شد. بسیاری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که حجم عرضه ارز به بازار در این ماه افزایش پیدا کرد. این دسته اعتقاد داشتند که عرضه بیشتر از دبی و به‌صورت تزریق نرخ حواله درهم صورت گرفته است.
بیشترین بازدهی منفی
تغییرات بازار در بهمن‌ماه و روند کاهشی دلار در این ماه منجر به ثبت 4 رکورد کاهشی شد. کاهش متوسط قیمتی نسبت به ماه پیشین برای اولین‌بار از تیر 94، بیشترین بازدهی منفی از شهریور92، ثبت سه کاهش متوالی هفتگی و کمترین قیمت از مهر 94 از جمله رکوردهای دلار در بهمن بودند. میانگین قیمتی شاخص بازار ارز در بهمن‌ماه به 3 هزار و 578 تومان رسید که 87 تومان کمتر از متوسط قیمتی آن در دی‌ماه بود. آخرین بار در تیرماه 94، ‌میانگین قیمتی دلار نسبت به ماه پیش از آن کاهش قیمت را تجربه کرده بود. بازدهی دلار در بهمن 94 نیز 9/ 2 درصد منفی شد تا بیشترین رشد منفی دلار از شهریور 92 رقم بخورد. در سومین ماه تابستان 92، قیمت دلار 2/ 6 درصد از ارزش خود را از دست داده بود. دیگر رکورد کاهشی،‌ثبت 3 کاهش متوالی هفتگی بود که از خرداد 94 سابقه نداشت. روند کاهشی دلار موجب شد کمترین قیمت دلار از اواخر مهر ماه 94 نیز ثبت شود. دلار در بیست و هفتمین روز آبان ماه با 35 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 455 تومان رسید که کمترین قیمت آن از 29 مهر بود.
ge1001

فرش قرمزی برای مسترکارت

اقتصاد > اقتصاد کلان - فرصت امروز نوشت:ورود مستر کارت به ایران در حالی این روزها در سایت‌های غیر‌رسمی و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که هنوز اطلاع موثقی در این باره وجود ندارد.

 نخستین واکنش نیمه‌رسمی نسبت به این خبر از سوی سایت اتاق بازرگانی بود که با انتشار خبری از آمدن مستر‌کارت به ایران خبر داد. اما به‌ظاهر اشتیاق اتاق به مستر کارت در سکوت مسئولان به حدی بوده که مهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی این نهاد با انجام مصاحبه‌ای از «احتمال» توافق بانک‌ها در این زمینه خبر داد.
وی  در این باره اظهار امیدواری کرد که با لغو تحریم‌ها و مذاکراتی که در حال انجام است، به‌زودی مسترکارت گره از مشکلات تجار ایرانی باز کند و موجب تسهیل کار وارد‌کنندگان شود. وی درباره‌ احتمال ورود مسترکارت به ایران ضمن اظهار امیدواری نسبت به این موضوع ادامه داد: ورود مسترکارت به ایران مانند سیستم سوئیفت مقداری زمان می‌برد. دیدیم که در چند هفته اخیر قرار بود سیستم سوئیفت برقرار شود، البته هنوز هم کامل برقرار نشده است اما با گذشت زمان، گره از این مسائل به‌صورت کامل باز خواهد شد. 
رئیس‌زاده با اشاره به دوره‌ پساتحریم اظهار کرد: صدور مسترکارت با توجه به لغو تحریم‌ها و توافقات باید هرچه زودتر انجام شود. همین الان نیز با بعضی از کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس سیستم سوئیفت برقرار است و نقل و انتقالات به طور محدود انجام می‌گیرد. عضو سابق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: هنوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباط نداریم و یک کشور خاص این خدمات را می‌دهد. در اروپا هم با کشور آلمان ارتباط‌مان برقرار شده و اخیرا ایتالیایی‌ها آمده‌اند و به نظر من این گره‌ها باز خواهد شد.
رئیس‌زاده اظهار امیدواری کرد بانک‌هایی که قبل از دوران تحریم خدماتی مانند امور مربوط به مسترکارت را انجام می‌دادند، بتوانند به توافقاتی برسند و با شرایطی این تسهیلات را به مشتریان برسانند، چرا که در آن صورت از نظر منافع ملی به نفع کشور است. وی خاطر نشان کرد: چند تا از بانک‌های ایران از قبل مجاز بودند که برای مشتری‌های خود مسترکارت ارائه دهند و در حال حاضر با لغو تحریم‌ها این بانک‌ها وارد مذاکرات خواهند شد. عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: یکی از مواردی که به تسهیل تجارت کمک می‌کند و ورود و خروج ارز را کنترل خواهد کرد، استفاده از مسترکارت است. این کارت‌ها برای وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان مثمرثمر است. 
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان به این کارت‌ها نیاز دارند. اگر سیستم بانکی ما بتواند در مورد گرفتن مسترکارت به توافق برسد که به نظر من به‌زودی حاصل خواهد شد تا حدود زیادی منابع ارزی به سیستم بانکی ما سوق پیدا می‌کند که یک امر مثبت خواهد بود و بسیاری از شرکت‌ها که به خاطر نبود مسترکارت از بانک‌های خارجی استفاده می‌کنند، نیازی به هزینه‌های اضافی و رفتن به آن کشورها برای اخذ این کارت‌ها نخواهند داشت.
اما اظهارات رئیس‌زاده در حالی است که پیش از این ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این باره گفته بود: ورود این کارت‌ها به ایران تایید نمی‌شود. حکیمی حتی پا را فراتر می‌گذارد و با طرح سناریویی خاکستری این خبر را ساختگی و ناشی از موج آفرینی اعلام می‌کند. وی می‌گوید: انتشار اخباری مبنی بر ورود مسترکارت و ویزاکارت به ایران بیشتر ساخته و پرداخته افرادی است که شرکت‌های خدمات مالی دارند.
او دراین‌باره توضیح داد: در حال حاضر هیچ شرکتی از طرف بانک مرکزی مجوزی برای صدور کارت ارزی یا همکاری با موسسه‌های مسترکارت و ویزاکارت ندارد. ما همکاری کردن یا گرفتن خدمات از این موسسه‌ها را تایید نمی‌کنیم. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به اینکه تخلف یا اشتباهات این موسسه‌ها قابل پیگیری نیست، گفت: ما توصیه می‌کنیم که برای گرفتن خدمات ارزی یا خدمات مشابه از کانال‌های رسمی و بانکی استفاده شود. 
وی تاکید کرد: چون این شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند این خدمات را ارائه می‌دهند بیشتر واسطه‌های دست چندم از این موسسه‌ها هستند که ارتباط مستقیم ندارند؛ بنابراین گرفتن خدمات از این شرکت‌ها ریسک بالایی دارد و به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. او اضافه می‌کند: باز هم تاکید می‌کنم ما هیچ‌کدام از این موسسه‌ها یا شرکت‌های داخلی را که خدمات مسترکارت و ویزاکارت ارائه می‌دهند، تایید نمی‌کنیم.
به نظر می‌رسد که اشتیاق شبکه‌های اجتماعی و دست‌به‌دست شدن خبر ورود مستر کارت به ایران بیشتر از این موضوع نشات می‌گیرد که احساس می‌شود مردم می‌توانند به‌صورت آزادانه از بازارهای جهانی و منطقه‌ای از طریق الکترونیکی کالا خریداری کنند اما نکته مهم این است که به دلیل متصل نبودن سیستم حمل‌و‌نقل ایران به حمل‌و‌نقل‌های معتبر سراسری جهانی مانند پست فدکس، امکان جا‌به‌جایی کالاهای خریداری به داخل کشور وجود ندارد. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند، ورود مستر یا ویزا کارت به ایران می‌تواند منشأ تحول نسل ایرانی کارت‌های اعتباری باشد و از سوی دیگر به نظام گردشگری در ایران و سهولت تردد آنها در ایران کمک می‌کند.
3535
 

۹۴/۱۲/۰۱
۰۸:۰۱

کاهش نرخ سود در آینده مستمر خواهد بود/ تقدیر وزیر اقتصاد از مدیریت فطانت در بورس

به گزارش خبرگزاری شبستان، کاهش نرخ سود در آینده مستمر خواهد بود، افزایش همکاری نفتی ایران و ژاپن، کاهش پنج میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی، تقدیر وزیر اقتصاد از مدیریت فطانت در بورس از سرتیترهای مهم برخی از اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
کاهش نرخ سود در آینده مستمر خواهد بود
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران به خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی از 29.5 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده نیز کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه نرخ سود اوراق در بازار سرمایه از 21 به 19 کاهش یافته است، به کاهش نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: براین اساس، کاهش نرخ سود سپرده نیز در آینده به صورت مستمر خواهد بود.
وزیر اقتصاد درباره احتمال کاهش نرخ سود سپرده ها به کمتر از 18 درصد نیز گفت: در این مورد شورای پول و اعتبار باید تصمیم گیری کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز امروز در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در جلسه عصر فردا(سه شنبه) شورای پول و اعتبار بررسی می شود.
به گفته محمدرضا نعمت زاده، برگزاری این جلسه براساس تعهدی است که بانک مرکزی دو هفته پیش داده بود.
وی افزود: دیدگاه بانک مرکزی با توجه به کاهش نرخ تورم این است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یابد ضمن اینکه نرخ عقود اسلامی و مبادله ای نیز تغییر کند.
وزیر صنعت با بیان اینکه طبق دیدگاه اقتصاددانان نباید به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش داد، ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش است می توان تغییراتی در نرخ سود سپرده ها ایجاد کرد؛ هرچند بانک مرکزی قول داد که نرخ سود را به تدریج به نزدیکی نرخ تورم برساند.
رئیس جمهوری نیز شنبه این هفته (24بهمن) در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی نرخ تورم، بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده بود.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز امروز گفت که بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد توافق کرده اند؛ براین اساس قرار است این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند.
عبدالناصر همتی افزود: البته پیشنهاد کاهش نرخ سود به بانک مرکزی ارائه شده است و بعید می دانیم که این بانک مخالفتی با آن داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین امکان اجرای توافق جدید برای نرخ سود سپرده ها از اول اسفند وجود دارد.
در این رابطه نیز رئیس کانون بانک های خصوصی امروز به ایرنا گفت، در پی توافق بانک های دولتی و خصوصی، پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد امروز(دوشنبه) به بانک مرکزی ارائه شد.
کوروش پروزیان با یادآوری اینکه بانک مرکزی بخش نامه ای را در ارتباط با سود مشاع و غیره مشاع و برآورد سود قابل پرداخت به سپرده ها به بانک ها ابلاغ کرد، افزود: برای اینکه بتوان این بخش نامه را اجرایی کرد، بانک ها جلساتی را برگزار کردند و در نهایت به توافق هایی دست یافتند.
وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد به بانک مرکزی ارائه شد تا در بخش اقتصادی بانک مرکزی نیز بررسی های لازم انجام شود. همچنین شورای پول و اعتبار نیز این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد.
به گفته رئیس کانون بانک های خصوصی، بحث توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود از هفته گذشته کلید خورد و شنبه این هفته(24بهمن) توسط مدیران عمل بانک ها به جمع بندی رسیده و امروز تقدیم بانک مرکزی شد.
قائم مقام بانک مرکزی نیز امروز با اعلام اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می شود، تاکید کرده بود که دیر یا زود اقدام اصلاحی بانک ها را در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها شاهد خواهیم بود.
اکبر کمیجانی با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است؛ نرخ ارز که مُعرف ارزش پول ملی برحسب پول های خارجی و نرخ سود بانکی که مُعرف هزینه سرمایه و منابع مالی است. با این حال اصل و اساس همه این نرخ ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به کاهش موفقیت آمیز نرخ تورم در دو و نیم سال گذشته، اکنون زمان آن رسیده است تا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات روند متناسبی بگیرد.
نخست وزیر ژاپن به تهران می آید/ افزایش همکاری نفتی دو کشور
بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار با «کاتسو یوکی کاوایی» مشاور نخست وزیر ژاپن، اعلام کرد «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن، امسال (٢٠١٦) به تهران سفر می کند.
به گفته وی، سفر کنونی هیات ژاپنی به تهران به ریاست مشاور نخست وزیر این کشور با هدف شناسایی علایق دو طرف برای همکاری و فراهم سازی مقدمات سفر آقای آبه به ایران انجام شده است.
زنگنه تاکید کرد با رفع تحریم ها روابط دو کشور می تواند با شتاب قابل توجه و رو به رشدی روبرو شود.
وی افزود: در ایران علاقه مندی تاریخی برای داشتن روابط راهبردی با ژاپن وجود دارد و تهران و توکیو می توانند در بخش نفت این روابط را ادامه دهند.
وی یادآوری کرد با وجود علاقه مندی دو کشور متاسفانه به دلیل تحریم این برنامه ها پیش نرفت.
شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
به گفته وزیر نفت، تهران و توکیو در شاخه های مختلف بویژه در بخش انرژی می توانند روابط راهبردی داشته باشند و صادرات نفت خام ایران به ژاپن را یکی از مهمترین بخش همکاری دو کشور است.
وزیر نفت اضافه کرد: انتظار داریم ژاپن و شرکت های تحت مدیریت و هدایت دولت این کشور، خرید نفت خام را دستکم به سطح پیش از تحریم ها برسانند.
به گفته زنگنه، قرارداد توسعه میدان آزادگان در دولت های هفتم و هشتم با توجه به روابط راهبردی با ژاپن در بخش تولید نفت، امضا شد.
به گزارش ایرنا، ژاپن یکی از بازارهای راهبردی و سنتی برای نفت ایران به شمار می رود. پیشینه شکلگیری و توسعه تجارت نفت خام و فراورده های نفتی دو کشور به 40 سال پیش باز می گردد.
پیش از این، «سیدمحسن قمصری» مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت، اعلام کرده بود: به دنبال کسب سهم 10 درصدی در بازار نفتی ژاپن در دوران پساتحریم هستیم.
به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین چالش های پیش روی افزایش صادرات نفت خام ایران به پالایشگاه های ژاپنی بویژه در دوران پساتحریم، کاهش ظرفیت پالایش نفت در این کشور آسیایی است.
ظرفیت پالایش نفت ژاپن از نزدیک به پنج میلیون و 500 هزار بشکه در روز در چند سال گذشته به روزانه سه میلیون و 500 هزار بشکه کاهش یافته و رقابت ها را برای گرفتن سهم بیشتر در این بازار نفتی دوچندان کرده است.
بهترین صنعت در زاگرس مرکزی رونق گردشگری طبیعی است
معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک برای حفاظت از توسعه پایدار کوهستان زاگرس افزود: محیط زیست ایران به حدی شکننده شده است که دیگر توان ناملایمات را ندارد.ما با توسعه صنعت مخالف نیستیم اما محیط زیست هم باید در کنار آن حفظ شود.
وی گفت: وسعت اجرای پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی 32 میلیون هکتار است که در ابتدا سه میلیون هکتار از آن در چهار استان اصفهان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری آغاز می شود.
وی تاکید کرد: اگر نتوانیم توسعه و محیط زیست را در کنار هم داشته باشیم به اعتقاد اندیشمندان هر دوی آنها از بین می روند؛ یعنی اگر توسعه با حفظ محیط زیست همراه نباشد توسعه هم از بین خواهد رفت.
وی به خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: خشک شدن این حوضه آبی زنگ خطری بر این موضوع است و بیشترین آسیب به قشر کشاورز و باغدار وارد خواهد شد.
معاون رییس جمهوری گفت: زاگرس منطقه کوهستانی ارزشمندی است که زیست بوم های حساس گیاهی و جانواری قابل ملاحظه ای دارد که متاسفانه تهدیدات در این منطقه آسیب پذیری آن را بسیار بالا برده است.
ابتکار گفت: عملکرد انسانی از یک سو و عوامل طبیعی مانند تغییر اقلیم و گرم شدن زمین از سوی دیگر مشکلاتی را برای محیط زیست ایجاد کرده است؛ دنیا افزایش دما تا مرز یک درجه را تجربه می کند در حالی که در کشور ما در 30 سال گذشته برخی نقاط افزایش دمای یک تا یک و نیم درجه را تجربه کرده است.
ابتکار گفت: سال گذشته همگام با توافق پاریس مشارکت ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را مطرح کردیم و در حال انجام اقدامات این تعهد هستیم.
وی گفت: زیست بوم های حساس کشور ما تحت تاثیر تغییر اقلیم در حال از بین رفتن هستند، آب شدن یخچال ها، کاهش وسعت جنگل های بلوط، از بین رفتن مراتع و خشک شدن تالاب ها برخی از نتایج تغییر اقلیم است که اگر نتوانیم کشاورزی و دامداری خود را با این شرایط جدید تطبیق دهیم در آینده معیشت این قشر با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اکنون در مقطع مهمی از حفظ محیط زیست قرار داریم و این موضوع در سیاست های کلی محیط زیست کشور که توسط رهبری ابلاغ شد و هم برنامه ششم دیده شده است، به گفته وی اقدامات اولیه طرح حفاظت از زاگرس مرکزی در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
ابتکار اظهار کرد: این پروژه که تاکنون با همکاری سازمان ملل انجام می شد تا پایان 2016 به اتمام می رسد و بعد از آن در قالب یک پروژه ملی ادامه می یابد.
وی تاکید کرد: البته باید تلاش کنیم تا در سطح بین المللی راهکارهایی برای حمایت های جهانی از این پروژه پیدا کنیم.
ابتکار گفت: این طرح برای 10 درصد کار تهیه شده که باید توسعه یابد.
معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: از سازمان ملل انتظار داریم از ما حمایت کند، چون سال ها به دلیل تحریم غیرعادلانه از حمایت های بین المللی و صندوق جهانی محیط زیست (جف) محروم بودیم. از این رو انتظار داریم این مدت را جبران کنند تا ما بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
ابتکار تاکید کرد: در تمام مراحل پروژه مشارکت و معیشت مردم در نظر گرفته شده و هیچ مغایرتی با شرایط اقلیمی منطقه و معیشت مردم ندارد.
ابتکار گفت: در چهار استان حوزه این پروژه ظرفیت های دانشگاهی خوبی وجود دارد که باید از آنها برای علمی تر کردن این پروژه استفاده کنیم.
همکاری های صنعتی، معدنی و تجاری ایران و غنا افزایش می یابد
محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در دیدار با جان درامانی ماهاما، رئیس جمهور غنا و سه وزیر اقتصادی این کشور و هیات همراه ضمن تاکید بر گسترش همکاریها و روابط اقتصادی دو جانبه ایران و غنا ابراز امیدواری کرد؛‌ این دیدار  هرچه بیشتر به افزایش سطح تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور کمک کند.
وی با اشاره به موقعیت کشور غنا در سواحل غربی آفریقا تصریح کرد: علاوه بر این ویژگی ، توانمندیها و ظرفیتهای کشاورزی و معدنی این کشور ،‌فرصتی است که می تواند در جهت توسعه مناسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه به پتانسیل های ایران نیز اشاره کرد و گفت:‌ ذخائر هیدروکربنی ،بزرگترین ذخائر ما را تشکیل می دهد که در کنار آن باید به ذخائر نفتی نیز اشاره کرد.
مهندس ‌نعمت‌زاده، صنایع الکترونیک)‌(ICT،‌ نانو تکنولوژی ،‌داروسازی ،‌ساخت تجهیزات پزشکی ،‌شیمیایی،‌مصالح ساختمانی و صنایع نساجی را از جمله دیگر ظرفیتهای کشور ذکر کرد که در بیشتر این صنایع به خود کفایی و صادرات دست یافته ایم.
وی در ادامه به زمینه های همکاری دو کشور در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی، زمین شناسی ،‌اکتشاف و پرورش نیروی انسانی ،‌طراحی و ساخت کارخانجات در صنایع کوچک و متوسط ،‌صنایع پتروشیمی و کود شیمیایی و صنعت دارو  از جمله زمینه هایی که می تواند برای  گسترش همکاریها مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت بر ضرورت تسهیل روابط بانکی تاکید کرد و گفت: ما باید زیرساختهای لازم را برای گسترش ارتباطات بانکی آماده کنیم و علاوه بر آن در جهت رفع فاصله رفت و آمد بین دو کشور نیز گام برداریم .
همچنین در این دیدار « جان درامانی ماهاما »، رئیس جمهور غنا ضمن استقبال از توسعه همکاریهای دو کشور ،‌ با اشاره به  تشکیل نشست مشترک بین ایران و غنا در سال 2014 تصریح کرد: این اقدام ابزار مناسبی برای گسترش  روابط بین دو کشور است.
وی با بیان اینکه این کشور باثبات و امن ترین کشور در غرب آفریقاست افزود: سرمایه گذاران زیادی به دلیل داشتن ‌ثبات و امنیت در این کشور سرمایه گذاری کردند و این باعث شده ما از تولید ناخلص داخلی خوبی بهر مند باشیم و طی  دهه گذشته رشد اقتصادی مناسبی را طی کنیم .
جان درامانی ماهاما همچنین ،‌ داشتن دو بندر در شرق و غرب این کشور،‌داشتن نیروی انسانی باتجربه و آموزش پذیر ،‌چارچوبهای حقوقی روشن  را از جمله دیگر مزایای این کشور برشمرد که در کنار  پیاده سازی سیاستهای استراتژیک نظیر وارد کردن تجهیزات  و نوآوری و مهارت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور غنا در ادامه،‌کشاورزی،‌تولید برنج ،‌شکر ،‌دانه سویا،‌ذزت،‌روغن نباتی ،‌آناناس،‌پرتغال ،‌میوه های استوایی،‌معدن،‌ صادرات طلا و کاکائو،‌ماشین آلات سبک،‌مونتاژ تراکتور و خودرو و قطعات خودرو،‌تولید لوازم خانگی ،‌ صنایع پایین دستی ،گردشگری و هتل داری را از زمینه هایی عنوان کرد که این کشور می تواند در جهت گسترش همکاریها با ایران به آن بپردازد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری مشترک در بخش بانکداری که به ارتقاء همکاریها خواهد انجامید افزود: استفاده از آموزش های مهارتی و فنی ایران نیز از دیگر اقداماتی است که به ما کمک شایانی خواهد کرد.
تولید 25 میلیون تن سنگ آهن توسط بزرگان معدنی کشور
8 شرکت بزرگ معدنی کشور شامل گل گهر، چادرملو، مرکزی، سنگان، جلال آباد، میشدوان، سیرجان و فلات مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه، 25 میلیون و 885 هزار و 534 تن سنگ آهن تولید کردند این در حالی است که میزان تولید این ماده معدنی در مدت مشابه سال قبل به 28 میلیون و 79 هزار و 269 تن رسید که این رقم نشان از کاهش 8درصدی تولید به سبب افت تقاضای داخلی و خارجی برای سنگ آهن می دهد.
در این میان، شرکت های «گل گهر» 8 میلیون و 676 هزار و 995 تن، «چادرملو» 7 میلیون و 806 هزار و 466 تن، «مرکزی» 4 میلیون و 598 هزار و 177 تن، «سنگان» 2 میلیون و 919 هزار و 842 تن، «جلال آباد» 764 هزار و 544 تن، «فلات مرکزی» 474 هزار و 433 تن، «میشدوان» 397 هزار و 890 تن و «سیرجان» 247 هزار و 187 تن سنگ آهن تولید کردند.
همچنین، میزان استخراج ماده معدنی این شرکت ها طی 10 ماهه جاری به 39 میلیون و 105 هزار و 23 تن رسید که حاکی از کاهش 11 درصدی استخراج سنگ آهن نسبت به 10 ماهه سال گذشته است.
بنا به این گزارش، شرکت های بزرگ تولید کننده سنگ آهن (مرکزی، چادرملو، گل گهر، سنگان، جلال آباد، میشدوان، سیرجان و فلات مرکزی) در دی ماه امسال، 2 میلیون و 679 هزار و 500 تن ماده معدنی تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (2 میلیون و 878 هزار و 620 تن)، حاکی از کاهش 7 درصدی تولید این محصول است.
بازار سنگ آهن در داخل و خارج در پی رکود بازار فولاد جهانی طی سال های اخیر با تغییرات فراوانی در عرضه و قیمت مواجه شده که از دلایل اصلی آن، کاهش تقاضای چین به عنوان بزرگترین واردکننده سنگ آهن جهانی است. در چنین شرایطی، قیمت سنگ آهن با عیار 62 درصد، از 168 دلار سال 90 به حدود 47 دلار در تن طی سال جاری رسیده است. شرکت های سنگ آهن داخلی نیز همزمان با کاهش تقاضا و نبود صرفه اقتصادی، تولید خود را کاهش داده اند.
همکاری سازمان انرژی اتمی و ایمیدرو برای اکتشاف در پهنه مرکزی
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست مشترک با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، افزود: اکنون سازمان انرژی اتمی از تحریم خارج شده و نگرانی های پیشین نهادها و اداره ها در زمینه همکاری با این سازمان برطرف شده است.
شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
صالحی گفت: سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه خود می داند آنچه در توان دارد، برای پیشبرد کشور در اختیار بگذارد و به شرکت های زیرمجموعه نیز اعلام شده است خود را با شرایط بین المللی تطبیق دهند و بتدریج با کاهش حمایت های دولتی، به سوی استقلال حرکت کنند.
«مهدی کرباسیان» رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نیز در این نشست گفت: عملیات اکتشافی در پهنه ایران مرکزی با بیش از 89 هزار کیلومترمربع با همکاری سازمان انرژی اتمی در قالب یک طرح ملی در سه مرحله ژئوفیزیک هوایی، اکتشاف آهن و عناصر همراه و نیز فراوری عناصر نادر خاکی آغاز شده است.
کرباسیان افزود: اکتشاف ها در پهنه ایران مرکزی، موجب دستیابی به معدن های بزرگی مانند سنگ آهن در یزد، مس در سرچشمه کرمان و سرب و روی در مهدی آباد یزد شد.
وی ادامه داد: اکنون اکتشاف 80 درصد از ناحیه یک پهنه ایران مرکزی به مساحت 38 هزار کیلومترمربع به پایان رسیده و 20 درصد آن باقی مانده است.
وی افزود: ایمیدرو از نیمه دوم 1392، اکتشاف 200 هزار کیلومترمربع را با توجه به سه اولویت فعالیت در مناطق شرق کشور با هدف ارتقای امنیت، نواحی محروم و نقاط مستعد معدنی برنامه ریزی کرده است.
به گفته وی، گستره فعالیت های اکتشافی از مرز 250 هزار کیلومتر مربع گذشته است.
به گزارش ایرنا بر پایه آمارهای منتشر شده، جمهوری اسلامی دارای 5400 معدن فعال در کشور است که سالیانه نزدیک به 400 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود .
پیشتر اعلام شده بود، میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور 57 میلیارد تن است که نزدیک به 37 میلیارد تن از آن، ذخیره قطعی و بقیه میزان احتمالی است.
کاهش پنج میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم
عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه رونمایی از پنج سامانه خدمات الکترونیکی و کاربردی این وزارتخانه در جمع خبرنگاران افزود: طبق آمار گمرک، امسال واردات محصولات کشاورزی حدود 13 میلیون تن بوده است در حالی که در سال های 1391 و 1392 بیش از 22 میلیون تن محصول کشاورزی به کشور وارد شد که همین امر تراز تجاری کشور را به منفی هشت میلیارد دلار رساند.
وی ادامه داد: اکنون تراز تجاری بخش کشاورزی به سه میلیارد دلار رسیده و در دو سال اخیر پنج میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی کاهش داشته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال 1391 واردات محصولات کشاورزی به دستور شورای امنیت ملی به دلیل مذاکرات مربوط به برجام اندکی بیشتر انجام شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هشت محصول اصلی از ذخایر راهبردی کشور به شمار می رود که طبق مصوبات شورای امنیت ملی باید ذخیره سازی هر یک از این محصولات راهبردی برای سه ماه انجام شود که در سال یادشده (1391) میزان ذخایر برای 6 ماه ارتقا یافت.
بخشنده با تاکید بر اینکه واردات بی رویه ای از شروع به کار دولت یازدهم نداشته ایم، گفت: با شروع کار دولت تدبیر و امید ذخایر گندم کشور به کمتر از 19 روز رسید در صورتی که طبق مصوبه شورای امنیت ملی ذخایر باید تا سه ماه تامین می شد. حتی در برخی استانها ذخایر گندم به سه تا چهار روز رسیده بود؛ بنابراین ناچار شدیم 7.5 میلیون تن گندم به کشور وارد کنیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: امسال حدود هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد بنابراین برای حمایت از تولید داخل و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، در مکاتباتی خواستار متوقف شدن ثبت سفارش های جدید واردات گندم از سال آینده شدیم؛ این امر نشان می دهد که نیازی به واردات گندم نداریم.
وی افزود: در حال حاضر گندم خریداری شده در انبارها موجود است و با توجه به مصرف تدریجی و ذخایری که داریم، گندم مورد نیاز کشور از وضعیت خوبی برخوردار است به طوری که تا 6 ماه آینده ذخیره داریم.
بخشنده ادامه داد: امیدواریم تا شهریورماه سال آینده بتوانیم بیش از 9 میلیون تن گندم مورد نیاز کشور را از گندمکاران خریداری کنیم و دیگر نیازی به واردات این محصول نداشته باشیم.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید دانه های روغنی کشور نیز گفت: شرمندگی بخش کشاورزی از وضعیت تولید دانه های روغنی این است که نزدیک 90 درصد این محصول از طریق واردات تامین و کمتر از 10 درصد آن در داخل کشور تولید می شود.
بخشنده با بیان اینکه اتکای ما در تولید دانه های روغنی به دانه کلزا است، افزود: البته دانه های روغنی دیگری همچون آفتاب گردان و سویا نیز در کشور تولید می شود اما باید تلاش شود از ارقام دیگری نیز استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با تلاش های انجام شده هم اکنون سطح زیرکشت زراعی دانه های روغنی در سال زراعی جاری دو برابر شده است اما نیاز کشور به این محصول برطرف نمی شود بنابراین در نظر داریم در یک برنامه 10 ساله، 75 درصد دانه های روغنی مورد نیاز را در داخل کشور تامین کنیم و این جزو برنامه های راهبردی این وزارتخانه است.
بخشنده اضافه کرد: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نظر داریم یک میلیون هکتار از سطح زیرکشت گندم را کاهش داده و این میزان به سطح زیر کشت کلزا اضافه کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در زمینه محصولات تراریخته نیز گفت: تولید محصولات تراریخته در سطح فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی هیچ محدودیتی ندارد اما در صورت تکثیر و تولید باید مجوزهای لازم از سوی کمیته مربوطه صادر شود.
بخشنده با بیان اینکه کمیته صدور مجوز محصولات تراریخته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی مستقر است، افزود: تاکنون مجوزی برای تولید و تکثیر انبوه محصولات تراریخته صادر نشده است.
بخشنده در پاسخ به ایرنا درخصوص تنظیم بازار میوه و مرغ شب عید نیز گفت: در هفت تا هشت سال گذشته دولت تلاش داشته در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله میوه و مرغ شب عید با بخش خصوصی همکاری داشته باشد؛ در همین رابطه ذخایر مناسبی از سیب و پرتقال و همچنین مرغ انجام می دهد که در صورت نیاز برای تنظیم بازار شب عید عرضه کند.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ذخایر سیب، مرغ و پرتقال شب عید امسال نیز در حال خریداری و بسته بندی است تا در صورت نیاز، کمبود آن در بازار تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در تامین سیب، پرتقال و مرغ نداریم، اظهار داشت: بیش از 80 هزار تن مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده است تا در صورت نیاز در شب عید به بازار عرضه شود.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همه محصولات وارداتی از جمله برنج که یک محصول راهبردی است طبق استانداردهای ملی و بین المللی و براساس نظارت های مستمر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد وارد می شود.
بخشنده افزود: در صورت وجود هرگونه تردیدی برای توزیع محصولات کشاورزی و غذایی به بازار، اجازه توزیع نخواهیم داشت؛ تاکنون آنچه که در بازار توزیع شده از استاندارد بهداشتی برخوردار بوده است.
زنگنه: ایران آماده صادرات نفت به غناست
بیژن زنگنه وزیر نفت پس از دیدار با «امانوئل آرما کوفی بواه» وزیر انرژی و نفت غنا، افزود: غنا مقدار ناچیزی نفت تولید می کند و هنوز بخش زیادی از ذخایر این کشور شناسایی نشده و از ظرفیت های خود استفاده نکرده است.وی گفت این کشور به واردات اندک نفت نیازمند است و افزود: در دیدار امروز ایران برای صادرات نفت و فراورده های نفتی به این کشور اعلام آمادگی کرد.
زنگنه اعلام کرد قرار است بزودی هیاتی از ایران به غنا سفر کند تا به آنها در بخش پایین دستی، پالایشگاه ها و شبکه توزیع کمک کند.وزیر نفت ادامه داد: آنها همچنین آموزش نیروی انسانی از سوی ایران را خواستار شدند و قرار است دو کشور در این زمینه با هم همکاری کنند.وی خبر داد: یادداشت تفاهمی برای همکاری میان دو کشور در حال تهیه است که امروز یا فردا امضا می شود.به گفته وی، در این یادداشت تفاهم چارچوب ها نوشته شده و قرار است بر پایه آن پیگیری های بعدی صورت گیرد.وزیر نفت تاکید کرد ما به توسعه روابط با کشور غنا علاقه مندیم.«جان درامانی ماهاما» رئیس جمهوری غنا، شامگاه دیشب به تهران وارد شد.این نخستین سفر رئیس جمهوری غنا به ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نخستین سفر رئیس جمهوری یک کشور آفریقایی به تهران پس از اجرای برجام است.«اکبر خسروی نژاد» رئیس اداره غرب آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده بود در سفر هیات غنا به تهران افزون بر بیانیه مشترک دو کشور، دو قرارداد در حوزه کشاورزی و استاندارد میان تهران- آکرا امضا می شود.
همچنین قرار است مقام های دو طرف درباره امضای ٦ سند برای همکاری در بخش نفت و انرژی های تجدیدپذیر در بخش خصوصی و دولتی مذاکره کنند.
سهم 80 هزار میلیارد تومانی تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال جاری/ تقدیر وزیر اقتصاد از مدیریت فطانت در بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهم 80 هزار میلیارد تومانی تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
علی طیب نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان بود.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تامین مالی بلند مدت بر دوش بازار سرمایه کشور قرار گیرد و این امر قطعا امکانپذیر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط جدید که محدودیتها برطرف شده پیش بینی می شود به عدد 240 هزار میلیارد تومانی در برنامه ششم برای تامین مالی بازار سرمایه دست یابیم.
طیب نیا با اشاره به تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 تاکید کرد: با اجرای این قانون در سال 1385 شاهد توسعه قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه کشور بودیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش حجم بازار، اندازه بازار سرمایه، تنوع دارایی ها و نیز ارتقاء سهم دارایی های مالی در سبد دارایی ها را از جمله موارد توسعه بازار سرمایه کشور است .
وی تصریح کرد: مجموعه تلاشهای صورت گرفته در جبهه دیپلماسی و اقتصاد به نحو مناسبی بود و موجب شد ما در شرایط مطلوب متفاوتی قرار گیریم.
طیب نیا افزود: در شرایط پس از برجام ما شاهد شرایط خوبی در حوزه اقتصاد از جمله رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی خواهیم بود.
وی اظهار داشت: بانک جهانی رشد اقتصادی 6.8 درصدی را برای کشورمان پیش بینی کرد که این رقم از سوی بسیاری از موسسات بین المللی تایید گردید.
طیب نیا در پایان با اشاره به مدیریت خوب و قابل تحسین دکتر فطانت، رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار از زحمات کارکنان سازمان بورس تقدیر و قدردانی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.
وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مدیریت موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است ،در واقع این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.
طیب نیا گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.
طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتباراست و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.
به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.
طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها دربازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.
وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت :در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.
طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.
وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود. که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.
طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 6.8 درصد و در سال 92 به منفی 1.9 درصد رسید. که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.
وی با بیان اینکه بصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست، گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است.
به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره بردای مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.
وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.
تجربه رشداقتصادی بی سابقه درسال آینده/نرخ فعلی سودبانکی قابل ادامه نیست
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد فطانت رییس این سازمان و جمعی از مدیران بورسی نیز حضور داشتند، افزود: بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.
وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.
طیب نیا گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.
طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.
به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.
طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.
وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت ، در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.
تولید نفت ایران 400 هزار بشکه در روز افزایش یافت
معاون وزیر نفت گفت: پس از لغو تحریم ها، تولید نفت خام ایران 400 هزار بشکه در روز افزایش یافته و قرار است شرایط مورد نیاز برای افزایش 200 هزار بشکه دیگر نیز فراهم شود.
رکن الدین جوادی با تشریح مهم ترین برنامه های افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران، افزود: با صادرات نخستین محموله نفت خام ایران به اروپا پس از پنج سال، فصل جدیدی در صنعت نفت ایران آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آغاز صادرات و از سرگیری معاملات نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه، لوک اویل روسیه و یک پالایشگاه اسپانیایی، اضافه کرد: تاکنون با شرکت توتال فرانسه برای صادرات روزانه 160 تا 180 هزار بشکه نفت خام به توافق رسیده ایم.
معاون وزیر نفت ادامه داد: فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه پس از یک سال تا زمانی که طرفین آن را لغو نکنند به طور مستمر تمدید می شود.
به گزارش ایرنا، ایران اعلام کرده است که قصد دارد تولید و صادرات نفت خود را در پساتحریم در دو مرحله یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
در روزهای اخیر شماری از نفتکش های اروپایی برای نخستین بار در پساتحریم اقدام به بارگیری نفت خام ایران کردند.
بانک ها به نرخ های سود بانکی مصوب، پایبند باشند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور تأکید مجدد کرد. در این بخشنامه آمده است:
نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:
چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.
‌یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک‌ها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.
‌ در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آن‌ها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشدید کرده و گسترش داده است.
‌آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانک‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانک‌ها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.
 

منابع دیگر:
  • شبستان
۹۴/۱۲/۰۱
۰۸:۰۵