نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 115240
  • تمام سکه (طرح جدید) 1185000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1140000
  • نیم سکه 605000
  • ربع سکه 319000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3970
  • یورو 4285
  • پوند 4880
  • صد ین 3400
  • درهم امارات 1110
  • لیر ترکیه 1145
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32369
  • 58 Arrow up
    یورو 34140
  • 258 Arrow up
    پوند 39375
  • 18 Arrow up
    فرانک 31816
  • 314 Arrow up
    صد ین 27887
  • 0
    درهم امارات 8813

واكنش فعالان اقتصادي نسبت به ديدگاه و عملكرد اقتصادي آيت‎‌الله هاشمي: بخش خصوصي سنگر و حامي خود را از دست داد

واكنش فعالان اقتصادي نسبت به ديدگاه و عملكرد اقتصادي آيت‎‌الله هاشمي:
گروه صنعت    
در روزهاي كه ايران سياه‌پوش «مرد سازندگي» است، نگاهي به كارنامه اقتصادي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رييس‌جمهور 8سال سخت روزهاي پس از جنگ خالي از لطف نيست. «تك‌نرخي كردن نرخ ارز»، «كاهش كسري بودجه»، «اصلاح نظام مالياتي»، «حذف يارانه‌ها از اقتصاد ايران» و «خصوصي‌سازي» از جمله سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود. دولت سازندگي در اين سال‌ها گشايش در امور اقتصادي با ابزار آزادسازي‌هاي اقتصادي را سرلوحه خود قرارداد و دولت سازندگي با عزم جدي و خزانه خالي كار خود را آغاز كرد. چنانچه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني شرايط اقتصادي آن روزها را بد تعبير مي‌كرد و مي‌گفت كه در دولت سازندگي بيش از 50درصد كسري بودجه داشتيم و هزينه‌ها بيش از درآمدها بود. در همين راستا او در آن دوران تاكيد بر خصوصي‌سازي داشت و با «سياست‌هاي تعديل» خواستار باز شدن دست‌هاي بخش خصوصي در اقتصاد بسته دولتي بود.  اين يادآوري‌ها در شرايطي است كه بخش خصوصي ايران از سردار سازندگي ايران با عنوان «پشتوانه اصلي و سنگر بخش خصوصي» ياد مي‌كند. چنانچه مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران در پيام تسليت خود اينچنين از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ياد مي‌كند كه سردار سازندگي و توسعه ايران غم بزرگي را در دل بخش خصوصي ايران نشاند. خوانساري در اين پيام يادآور مي‌شود كه توسعه ايران طي چند دهه گذشته مديون ديدگاه ملي و توسعه‌خواه اين مرد بزرگ بوده است و هيچ‌گاه نمي‌توان از تاريخ اين سرزمين بدون نام ايشان ياد كرد. آيت‌الله هاشمي در تمام دوران مسووليت خود، سنگر و پشتوانه قوي براي بخش خصوصي ايران بود و امروز صاحبان كسب و كار در غم از دست رفتن اين همراه واقعي اقتصاد ايران نشسته‌اند.  قطعا ياد، نام و آثار خير ايشان از ذهن بخش خصوصي ايران پاك نمي‌شود و تاريخ اين سرزمين به حضور ايشان مي‌بالد. در همين حال، روساي سه اتاق اصناف (علي فاضلي)، بازرگاني (غلامحسين شافعي) و تعاون (بهمن عبداللهي) به عنوان اركان اقتصاد بخش غيردولتي كشور در پيام مشتركي ضايعه رحلت يار ديرين امام (ره) و رهبري را تسليت گفتند و وي را حامي واقعي بخش خصوصي خواندند. در همين زمينه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم كه در دولت سازندگي نيز وزير صنايع بود در پيامي رحلت آيت‌الله هاشمي را تسليت گفته و اينچنين عنوان كرده است كه حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به گردن صنعت، معدن و تجارت كشور مثل ساير بخش‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي حقي بزرگ دارد و بدون شك، لقب سردار سازندگي برازنده ايشان بوده و من وظيفه دارم از تلاش‌هاي ايشان در سال‌هاي بعد از انقلاب و حمايت‌هايي كه تا امروز از اين حوزه بزرگ انجام دادند، به نيكي ياد كنم. در همين حال مسوولان ديگري همچون اكبر تركان، رييس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كشور، منصور معظمي رييس هيات عامل سازمان نوسازي صنايع، مهدي كرباسيان رييس هيات عامل سازمان نوسازي معادن و مسعود كرباسيان رييس كل گمرك كشور نيز رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام را حامي بخش خصوصي واقعي خواندند و تاكيد كردند كه اگر سياست‌هاي وي در زمينه خصوصي‌سازي به‌طور جدي از سوي دولت‌هاي پس از دولت سازندگي پيگيري مي‌شد، اقتصاد كشور اكنون روي ديگري از سكه را مي‌ديد.

عسکراولادی‌: پول بلوکه‌شده در چین نداریم

به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هیچ پول بلوکه‌ای در چین نداریم.
چینی‌ها برای آوردن پول حاصل از فروش نفت در قالب فاینانس، منتظر آورده طرف ایرانی هستند ولی بانک‌های ما قادر به تامین آن نیستند‌.
اسدالله عسکراولادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت پول‌های حاصل از فروش نفت ایران به چین در دوره تحریم‌ها به کجا رسیده و چقدر از این پول‌ها به ایران بازگردانده شده است، گفت‌: هیچ پول بلوکه‌ای در چین نداریم‌.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود‌: طی قراردادی که شرکت نفت ایران با چین برای فروش نفت بسته بود، مقرر شده بود که 20 تا 40 درصد از پول حاصل از فروش نفت ایران به چین به صورت نقدی پرداخت شود و بقیه پول هم از طریق خرید کالا از این کشور و همچنین فاینانس پروژه‌های داخلی به ایران بازگردانده شود‌.
وی با بیان اینکه تاکنون به فاینانس‌ها عمل شده است، گفت‌: مقداری از این پول از طریق فاینانس پروژه‌ها به ایران بازگردانده شده است‌.
عسکراولادی با تاکید بر اینکه پول حاصل از فروش نفت ایران به چین بلوکه نشده و آزاد است، تصریح کرد‌: 10 تا 15 درصد پول پروژه‌ای که قرار است توسط چینی‌ها فاینانس شود، باید توسط طرف ایرانی تامین شود که بانک‌های داخلی قادر نیستند، این پول را به طرف ایرانی پرداخت کنند‌.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پاسخ به این سوال که الان چقدر پول نزد چینی‌ها وثیقه است، گفت‌: بانک مرکزی تاکنون رقم آن را اعلام نکرده است‌.
وی افزود‌: البته بخشی از این پول از طریق فاینانس پروژه‌ها به کشور برگردانده شده و بقیه آن هم باید از طریق فاینانس و معرفی پروژه‌های جدید به کشور بازگردانده شود‌.
عسکراولادی گفت‌: شاید مقدار پول باقیمانده حاصل از فروش نفت به چین در زمان تحریم‌ها بین 10 تا 12 میلیارد دلار باشد‌.
به گزارش فارس، اکبر ترکان مشاور، ارشد رییس‌جمهور پیش از این در مورد نحوه فروش نفت کشور در دوران تحریم به چین گفته بود که در دولت قبل 22 میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت از سوی چین در یک حساب بلوکه شد‌.
وی بیان کرد‌: چینی‌ها معادل این پول، به نسبت یک به یک دلار به ما وام دادند‌.
مشاور ارشد رییس‌جمهور گفته است که در این شرایط اکنون 22 میلیارد دلار پول ما در چین وثیقه است در مقابل، این کشور قرار بود 22 میلیارد دلار به ما وام بدهد‌.
ترکان در این باره اظهار داشت‌: در ابتدای وام دادن، چهار میلیارد دلار را به عنوان سود وام کسر کرده و در ادامه، برای وامی که به ما داده، هشت درصد نیز پول بیمه در نظر گرفته است‌.

رویارویی مخالفان و موافقان عوارض سنگ‌آهن

سرقینی:وضع عوارض در همه جا متداول است معدن داران: معادن سنگ‌آهن در حال تعطیلی هستند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال گذشته مساله تجمیع معادن کوچک و متوسط به‌عنوان یک کار اساسی مطرح شد و یکی از دستاوردهای مهم آن کاهش هزینه‌های ثابت است که تاکنون صورت نگرفته است.کرباسیان تاکید کرد: ایمیدرو به‌عنوان یک وظیفه از همکاری با بخش خصوصی در برطرف ساختن موانع و مشکلات استقبال می‌کند.وی، وجود ذخایر غنی گاز در کشور، نیروی انسانی توانمند و ذخایر معدنی را از وجوه برجسته ایران برای تولید فولاد عنوان کرد و افزود: دست اندرکاران سنگ‌آهن با رشد تولیدات خود می‌توانند نقش موثری در پیمودن نقشه راه براساس سند چشم انداز داشته باشند.رئیس هیات عامل ایمیدرو پیشنهاد داد امروز برای خروج از رکود و ایجاد رونق، می‌توان بخش ساختمان و مسکن را هدف قرار داد.
دنیای اقتصاد- آزاده حسینی: پس از انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی بسیاری از فعالان معدن و صنایع معدنی ضمن اعتراض به این نامه آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و معتقد بودند این تصمیم بدون لحاظ تشکل‌های مرتبط اخذ شده و درخواست تجدید نظر را داشتند.
روز یکشنبه در همایشی با حضور فعالان عرصه معدن به ویژه سنگ‌آهنی‌ها، معدنکاران درخواست‌ها و نظرات خود را صریح بیان کرده و از آن سو معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن پاسخگویی به موارد مذکور اظهار کرد که فعالان عرصه معدن در بیان مشکلاتشان اغراق می‌کنند و در تمام دنیا برای مقابله با خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده عوارض وضع می‌شود.
جعفر سرقینی در نشست تخصصی آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن و تاثیر آن بر کسب وکار سنگ‌آهن ایران که در همایش سنگ‌آهن برپاشده بود، درباره موضوع اعمال عوارض که برای دوره سال‌های 1395 الی 1397 که از پنج تا 15 درصد برای برخی مواد معدنی پیش‌بینی شده، اظهار کرد: این مساله تنها از سوی ایران طراحی نشده، بلکه استرالیا به‌عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت(WTO) برای صدور چهار قلم کانی 9 میلیارد دلار عوارض در سال گذشته اخذ کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران که موضوع وضع عوارض صادراتی را مورد انتقاد قرار داده بود، گفت: افرادی در دوره 1384 الی 1392مواد معدنی و سرمایه کشور را به «ثمن بخس» به چین و دیگر کشورها صادر کردند و اینها باید امروز شرمنده باشند.
وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد، میزان ذخیره شناسایی شده سنگ‌آهن کشور 5.1 میلیارد تن است که از این رقم نزدیک به 3 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. واقعیت این است، اگر بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم، میزان حقوق دولتی دریافت شده، سهم چندانی نیست و می‌توان گفت، بهره‌برداری از معادن «مجانی» صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 1384 الی 1392 در مجموع 120 میلیون تن سنگ‌آهن از کشور به ارزش 5 میلیارد دلار صادر شده است.
سرقینی تصریح کرد: این درحالی‌است که در دوره گفته شده به میزان 30 میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده است، بنابراین چنانچه سنگ‌آهن صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی به بازارهای برون مرزی ارسال می‌شد، عایدی کشور بیش از رقم مذکور بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران اضافه کرد: آنچه که منتقدان مطرح می‌کنند، مبنی براینکه صادرات سنگ‌آهن در دوره یادشده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صورت گرفته، نادرست است، بلکه سهم این سازمان از رقم مزبور 20 میلیون تن بود.
سرقینی افزود: سهم بخش خصوصی از صادرات 120 میلیون تنی سنگ‌آهن در مدت یاد شده بالا بوده است، به این ترتیب می‌توان مسائل را مبتنی بر داده‌های آماری ارزیابی کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی پیرامون شکل‌گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان براین باورند که از این شورا «تصمیم توسعه‌ای بیرون نخواهد آمد»، اما از هم‌اکنون نباید اعتبار این نهاد را زیر سوال برد.
سرقینی باتوصیه اینکه نباید در قضاوت نسبت به عملکرداین شورا عجله کرد، افزود: اینکه بهره‌برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد، خوب است و می‌تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند.
معادن کوچک و متوسط تجمیع شود
در این همایش همچنین مهدی کرباسیان درخصوص رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام گفت: موضوع دستیابی به این ظرفیت در افق 1404 باید از سوی فعالان این عرصه با اصرار دنبال شود، زیرا تحقق اشتغال لازم و رشد اقتصادی 8 درصدی در چارچوب برنامه ششم توسعه ضامن منافع عمومی است.
رئیس هیات‌عامل ایمیدرو، واگذاری 6 معدن مس، سنگ‌آهن و طلا را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مطرح کرد و گفت: این مساله براساس سیاست واگذاری تصدی‌گری امور صورت می‌گیرد و به‌زودی آگهی فراخوان شرکت‌های فعال و معتبر در این ارتباط در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری جدید در منطقه جلال‌آباد (زرند – کرمان) با استفاده از سنگ‌آهن کم‌عیار به ظرفیت 600 هزار تن کنسانتره به‌زودی به شکل رسمی صورت می‌گیرد.
کرباسیان خاطرنشان کرد سیاست دولت بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در معادن است و هنگامی که فعالیت اکتشافی با ریسک بالا همراه است، ایمیدرو وارد عمل می‌شود و پس از دستیابی به ذخیره لازم، عرصه به بخش خصوصی واگذارمی شود.
وی موضوع تجمیع معادن کوچک و متوسط سنگ‌آهن را مهم دانست و گفت: این موضوع رخ نداده و تحقق آن در قیمت تمام شده تولیدات، بازارهای مربوطه، حمل ونقل، فروش و صادرات نقش موثری خواهد داشت و در واقع پاسخگوی دغدغه‌های زیرساختی است.
اولین عرضه داخلی سنگ‌آهن در دهه فجر
همچنین حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران از دیگر سخنرانان این همایش، سنگ‌آهن را دومین کالای پر‌طرفدار بورس‌های کالایی دنیا عنوان کرد و گفت: بورس‌های کالایی در جهان عملکرد مطلوبی در عرضه سنگ‌آهن در قالب بازارهای فیزیکی و مشتقه داشته‌اند و پس از میلگرد دومین کالای با بیشترین حجم معاملات است.وی افزود: بورس دالیان در رتبه نخست عرضه و معاملات سنگ‌آهن قرار دارد که عمده آن نیز از طریق بازارهای مشتقه بوده و پس از دالیان بورس سنگاپور و شیکاگو قرار دارند.
سلطانی‌نژاد تصریح کرد: اگر بخواهیم به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم باید ۱۳۰ و حتی به گفته برخی مسوولان ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن در سال تولید کنیم، پس می‌توان گفت که بازار سنگ‌آهن، بازار پر رونقی است.وی ادامه داد: بورس کالا برای عرضه‌های سنگ‌آهنی و نیز تامین مالی مورد نیاز این واحدها عملکرد مطلوبی داشته و شرکت گل‌گهر اولین مجموعه‌ای بوده که توانسته از طریق اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی شود.مدیر‌عامل بورس کالا با اشاره به حجم معاملات سنگ‌آهن در 9 ماه نخست امسال گفت: حجم این معاملات 6/ 1 میلیون تن بوده و این رقم تا پایان سال هم قابل توجه خواهد بود.از سوی دیگر از طریق اوراق سلف موازی استاندارد، ۴۰۰ میلیارد تومان تامین مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی صورت گرفته است.وی به عرضه سنگ‌آهن در رینگ صادراتی هم پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود اولین عرضه داخلی سنگ‌آهن در بورس کالا در دهه فجر انجام خواهد شد.
کارنامه معدن قابل دفاع نیست
پدرام سلطانی نیز در این همایش ضمن انتقاد از عملکرد 10 ساله بخش معدن گفت: طی 10 سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در حوزه معدن نداشتیم و نگاه دولت به آن استراتژیک نیست، بلکه نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت دارد وبدتر آنکه بخش خصوصی هم همین نوع نگاه را دارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم فعالیت‌های معدنی در اقتصاد کشور را یک درصد عنوان کرد و گفت: در سال 1384 میزان استخراج از معادن حدود 160 میلیون تن و سهم فعالیت‌های معدنی در اقتصاد کشور حدود یک درصد بود. با گذشت 10 سال میزان استخراج به 350 تا 390 میلیون تن رسید، اما میزان سهم همان یک درصد باقی ماند. یعنی سهم معدن در اقتصاد کشور طی 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی نکرده است.وی ادامه داد: قیمت مواد معدنی نیز در همین مدت 5/ 1 برابر شده اما با تمام این تفاسیر سهم معدن در اقتصاد کشور باید 5/ 4 تا 5 برابر می‌شد. این در حالی است که جمع معدن و صنایع معدنی هم‌اکنون 5 تا 6 درصد در اقتصاد کشور سهم دارد.
سلطانی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت بیشتر به نفع بنگاه‌های شبه‌دولتی بوده نه بخش خصوصی واقعی و بحث‌های بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی فرسایشی و تکراری شده است و این دو بخش مدام همدیگر را فرسوده می‌کنند.وی افزود: در مذاکرات اتاق با دولت و مجلس قرار شد 20 درصد معافیت مالیاتی صادرات مواد خام باقی مانده و بقیه‌اش حذف شود، بلافاصله بعد از این تصمیم بحث عوارض مطرح شد و بخش خصوصی فرصتی برای تنفس پیدا نکرد.وی نظر فعالان عرصه معدن را به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ جلب کرد و گفت: باید به این نکته توجه شود که بخش معدن چقدر با شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها همکاری داشته‌ و باید به این موضوع توجه اساسی شود.سلطانی همچنین افزود: چرخه عمر بسیاری از صنایع کشور رو به پایان است. باید طوری مدیریت کنیم که این چرخه روی دور جدیدی بیفتد یا به گونه‌ای این بنگاه‌ها تعطیل شوند تا به ورطه ورشکستگی نیفتند.
رشد منفی بخش معدن
قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ‌آهن نیز در این همایش وضعیت معدن و صنایع معدنی را بحرانی توصیف کرد و گفت: بیشتر بخش‎های اقتصادی ایران از رکود خارج شده‌اند جز بخش معدن و این بخش رشد منفی هم داشته،انتظار داشتیم سیاست‌گذار بخش معدن به جای تنبیه، فعالان این حوزه را تشویق کند.وی تصریح کرد: هنوز معدنکاران از «کمای» ناشی از بحران بازار جهانی بیرون نیامده بودند که با پیشنهاد غیرسازنده وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی مواجه شدیم.وی با انتقاد از ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم گفت: ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم متاسفانه در مجلس تصویب شد به‌رغم مشورت‌های بخش خصوصی که به دولت و مجلس ارائه شد. به گفته وی اجرای این ماده زیان‌های زیادی را برای بخش خصوصی خواهد داشت. آیا سرمایه‌گذار خارجی با دیدن این وضعیت در قانون معادن، برنامه ششم توسعه و... باز هم حاضر به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران خواهد شد؟قیافه ادامه داد: به‌عنوان انجمن سنگ‌آهن ایران کاملا با موضوع غیرکارشناسی وضع عوارض روی صادرات مواد معدنی آن هم در شرایط کنونی مخالفیم. پیشنهاد سه سال پیش وزارتخانه نیز در این زمینه از سوی شورای اقتصاد رد شد.وی افزود: به ما می‌گویند در بحث وضع عوارض دنبال منافع ملی هستیم؛ اما سوال ما اینجاست که تشخیص منافع ملی با کیست، آیا صرفا با شماست؟
هند چند سال پیش روی صادرات سنگ‌آهن عوارض گذاشت؛ ولی این تجربه شکست خورد و بخش معدن این کشور دچار عقب افتادگی شد و هم‌اکنون این کشور به واردات سنگ‌آهن وابسته شده است.وی وضع عوارض بر سنگ‌آهن را نتیجه لابی صنایع پایین دست عنوان کرد و گفت: نباید اجازه دهیم تجربه تلخ مربوط به وضع عوارض روی صادرات سنگ کوپ مجددا تکرار شود.لابی قدرتمندی در صنایع پایین‌دستی وجود دارد که تمایل ندارد قیمت سنگ‌آهن جایگاه واقعی خود را پیدا کند.قیافه تصریح کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرات سنگ‌آهن هم خلاف قانون بود. متاسفانه شورای‌عالی معادن و شورای اقتصاد هم به آن رای مثبت دادند که هم‌اکنون در حال اجراست. حتما از دیوان عدالت اداری برای استیفای حق خود اقدام خواهیم کرد.
وی همچنین اطلاق ماده خام به سنگ‌آهن تولیدی معادن را منصفانه ندانست و گفت: طبق تعاریف موجود سنگ‌آهن ماده خام نیست. وی افزود:هم‌اکنون تنها 20 معدن سنگ‌آهن در کشور فعال است و مابقی معادن فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و حدود 10 هزار شغل در این معادن از بین رفته است.وی اظهار کرد: به دنبال عرضه سنگ‌آهن معادن در رینگ داخلی بورس کالا هستیم. این کار باعث مشخص شدن میزان مازاد عرضه سنگ‌آهن داخلی و تعیین قیمت مناسب برای آن می‌شود. اگر پس از عرضه مشتری وجود نداشت مجوز صادرات به آن کالا داده می‎شود.رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: سال آینده صنعت فولاد ایران حداکثر به حدود 30 میلیون تن سنگ‌آهن نیاز خواهد داشت؛ اما سال قبل در بدترین شرایط تولید سنگ‌آهن کشور به 42 میلیون تن رسید. بنابراین در حال حاضر مازاد عرضه سنگ‌آهن در کشور بین 12 تا 14 میلیون تن است.
eim1001؛eotba12

سرخط خبر

سرخط خبر
 براساس مصوبه هیأت دولت، ۱۱۰ میلیارد تومان از محل دریافت عوارض خرده‌فروشی سیگار به وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان تخصیص یافته است.
 در حالی وزیر راه‌وشهرسازی مدعی است سایت مسکن‌مهر پردیس در فاز ۸ در یک پرواز هلی‌کوپتری انتخاب شده که یک مقام مسؤول دولت قبل گفت:‌ زمین ۷۰۰ هکتاری دره‌بهشت از همان ابتدای دولت دهم در دستور کار ساخت مسکن‌مهر قرار داشته‌ و انتخاب پروازی آن دروغ است.
 یک مقام مسؤول از امضای تفاهمنامه سرمایه‌گذاری میدان گازی توس با آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: امسال رکورد ذخیره‌سازی گاز در شمال شرق کشور شکسته شد.
 رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد تا پایان ژانویه 2017 شرکت مشترک چهارجانبه با حضور ایدرو، کشتیرانی، نفتکش و دوو تاسیس می‌شود.
 غلامرضا کبریایی، مدیر دفتر مطالعات و بهره‌وری انتقال و توزیع سازمان بهره‌وری انرژی ایران با بیان اینکه 60 میلیون لامپ رشته‌ای در کشور تولید می‌شود که حدود 30 میلیون لامپ آن مصرف می‌شود، گفت: مصوبه دولت درباره «ممنوعیت تولید و توزیع لامپ‌های رشته‌ای با توان بالای 40 وات» درست اجرا نمی‌شود.
 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مجموع احکام در قالب ماده واحده و تبصره‌های لایحه بودجه 1396، 87 مورد است که 63 مورد از آنها و به‌طور تقریبی72 درصد آن مشابه قانون بودجه سال 1395 است.
 رئیس اتاق ایران و چین با انتقاد از دولتی بودن صدور کارت بازرگانی گفت: تشریفات صدور کارت بازرگانی باید کاملا غیردولتی و خصوصی و سریع باشد.
 رمضانعلی صادق‌زاده، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می‌شود و مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.
 علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور از بخشودگی جرایم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد.
 

همیشه حامی بخش خصوصی

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت وگویی با کارشناسان به بررسی عملکرد دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداخت و نوشت: مردی برای بخش خصوصی تعبیری است که اعضای اتاق بازرگانی برای مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیان می‌کنند. وی به اذعان فعالان اقتصادی که در دهه 60 کار خود را آغاز کردند یا فعالیت می‌کردند فردی بود که یخ ارتباط بین دولت و بخش خصوصی را آب کرد.او از آن سال‌ها حامی بخش خصوصی واقعی شد و تا آخرین روزهای حیات خود هم بر حضور فعالانه این بخش در اقتصاد ایران تأکید داشت.

در این گفت وگو آمده است: با خبر خداحافظی وی، بخش خصوصی هم عزادار شد چرا که یکی از حامیان سرسخت خود را از دست داد.روز گذشته با چند تن از فعالان بخش خصوصی صحبت کردیم و آنها از اتفاق‌ها و حمایت‌هایی که مرحوم آیت‌الله رفسنجانی داشتند صحبت کردند.آنها می‌گفتند وی جزو نخستین کسانی بود که توصیه‌هایش به روز بود و اگر آن زمان اجرایی می‌شد اکنون اقتصاد کشور متکی به درآمدهای نفتی نبود و ارز مسیر تک نرخی خود را طی می‌کرد و از همه مهمتر اینکه با واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی دیگر فساد به شکل‌های که رخ داد را شاهد نبودیم.
اکبر ترکان با خاطراتش در دهه 60 براحتی می‌تواند ما را به آن زمان ببرد؛ زمانی که کوپن حرف اول را می‌زد و برای آنکه تمام دهک‌های جامعه از وضعیت پس از جنگ رضایت نسبی در معیشت خود داشته باشند دولت پنجم و ششم کار بزرگی را پیش رو داشت.ترکان که اکنون ریاست شورای عالی مناطق آزاد را دارد در زمان دو دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله رفسنجانی ،وزیر دفاع (دولت پنجم)و وزیر راه و ترابری (دولت ششم)بود.وی می‌گوید:در زندگی مرحوم آیت‌الله رفسنجانی مقطع پایان جنگ بسیار مهم و استراتژیک بود.با‌وجود فرماندهی کم نظیر وی در دوران جنگ، مدیریت بر پایان جنگ هم اهمیت بسزایی داشت که وی بخوبی از عهده آن برآمد.
وی افزود:فضای کشور، فضای جنگ جنگ تا پیروزی بود اما قرار بود ما قطعنامه‌ای را بپذیریم که در پی آن جنگ تمام می‌شد لذا برای رسیدن به صلح، مدیریت بزرگی نیاز داشتیم که خوشبختانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دقت و ظرافت آن را انجام دادند.با روش‌های خاص خود ذهن جامعه را به سمت صلح بردند و پس از آماده شدن فضای عمومی کشور موضوع اجرای سیاست بازسازی را مطرح کردند که در مدت کوتاه سیاست‌های آن طراحی و تدوین شد.در دوران جنگ ما باید خیلی از امور را کنترل می‌کردیم که مهم‌ترین آن توزیع کالاهای اساسی بود.
ترکان خاطرنشان کرد:ستاد بسیج اقتصادی کار ارائه کوپن به مردم که باعث می‌شد نظام توزیع کالاهای اساسی بخوبی پیش برود را انجام می‌داد، اما در آن زمان تصمیم گرفته شد که بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور فعال شود.بدین جهت کنترل نظام اقتصادی به بازار سپرده شد.مرحوم آیت‌الله رفسنجانی می‌خواست از اقتصاد جنگ فاصله بگیرد و مردم شرایط عادی را درزندگی خود ببینند لذا نظام عمده فروشی و خرده فروشی برقرار شد تا بر اساس عرضه و تقاضا کنترل بازار صورت گیرد و در همین حال سازمان حمایت ایجاد شد تا موضوع بازار و نظارت بر آن را کنترل کند؛ یعنی نظارت دولت به لایه‌های بالاتر رسید.
ترکان خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویند در زمان دولت مرحوم آیت‌الله رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی به مجموعه‌های نظامی و دفاعی واگذار شد را قبول ندارم.این بخش‌ها تنها از پتانسیل‌هایی که داشتند استفاده کردند تا اقتصاد کشور پویا شود. من خودم آن زمان وزیر دفاع بودم، با وزارت جهاد همکاری کردیم و شرکت نصر ایجاد شد تا این مجموعه فعالیت‌های مورد نیاز کشور را انجام دهد.ساخت خیلی از اتوبان ‌ها، سد‌ها و... به این شکل بود.قانون اساسی هم می‌گوید نیروهای مسلح در زمان صلح می‌توانند ظرفیت خودشان را برای احیا و سازندگی کشور قرار دهند.
محسن جلال‌پور که پیش از این ریاست اتاق ایران را برعهده داشت هم از مرحوم آیت‌الله رفسنجانی خاطره‌ای نقل می‌کند که بسیار قابل تأمل است.این خاطره به حدود یکسال پیش بر می‌گردد.زمانی که رئیس اتاق ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود.آیت‌الله رفسنجانی می‌گفتند گزارش خصوصی‌سازی دیر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است و اگر زودتر این گزارش‌ها را دیده بودند اجازه نمی‌دادند بخش خصوصی غیر واقعی در حوزه‌های اقتصادی ورود کند. وی ادامه داد:در آن جلسه مرحوم آیت‌الله رفسنجانی اظهار کردند که اگر گزارش‌ها بموقع داده شده بود برای درمان و احیای آن کاری انجام می‌دادیم اما اکنون زمان از دست رفته و متأسفانه کمتر از 10 درصد واگذاری‌های صورت گرفته دست بخش خصوصی واقعی است.به همین جهت از اتاق بازرگانی خواستند که در مورد واگذاری‌های صورت گرفته گزارشی تهیه کنیم.جلال‌پور خاطرنشان کرد:در آن دوره یعنی ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله رفسنجانی تأکید شد که بخش خصوصی محور توسعه قرار گیرد و این امر زمانی که وی ریاست مجلس هم داشت بارها مورد تأکید قرار گرفت.مرحوم آیت‌الله رفسنجانی معتقد بودند که می‌توان به بخش خصوصی واقعی و مردم اعتماد و امور مختلف اجرایی را به آنها واگذار کرد.در طول تمام این سال‌ها وی حامی و پشتیبان بخش خصوصی واقعی بود و از هیچ کمکی در این حوزه دریغ نمی‌کردند.
وی که در حوزه بخش خصوصی تجربیات زیادی دارد، می‌گوید: مرحوم آیت‌الله رفسنجانی هیچ وقت در یک زمان نماندند و همواره بر دانش و تجربه خود می‌افزودند.دیدگاه‌های رو به جلوی وی باعث شد تا به یکی از مدیران توانمند کشور تبدیل شوند.وی گفت:بعد از جنگ تحمیلی مرحوم آیت‌الله رفسنجانی، موضوع اصلاح و تعدیل اقتصادی را آغاز کردند.قطعاً در آن زمان هر گونه اصلاح نیازمند صرف هزینه، انرژی و وقت زیاد بود.مسلماً این گونه تصمیمات درابتدای مسیر هزینه‌های فراوانی را درپی دارد و پس ازآن با روی ریل صحیح افتادن کار همه چیز روال منطقی خود را درپیش می گیرد. وقتی هزینه فراوان درابتدای راه بابت اصلاح اقتصادی به کشورتحمیل شد دراثرفشارهای متعدد ازنیمه راه مجبور شدند موضوع برگشت ازمسیر تعدیل را مدنظر قرار دهند که این امر برگشت به عقب بود.
یحیی آل اسحاق که یکی از اعضای قدیمی پارلمان بخش خصوصی است درباره نگاهی که مرحوم آیت‌الله رفسنجانی در مورد اقتصاد کشور و بخصوص جایگاهی که برای بخش خصوصی قائل بود، گفت:آقای رفسنجانی در همه حوزه‌ها دیدگاه‌های مشخص و حساب شده‌ای داشتند و به صورت منطقی در تمام حوزه‌ها و بخصوص بخش اقتصاد صحبت می‌کردند. یکی از بخش‌هایی که همواره مورد تأکید آن مرحوم قرار می‌گرفت نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد بود.وی افزود:آقای رفسنجانی معتقد بودند در بخش‌هایی که ضرورت ندارد دولت نباید ورود کند و باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و مردم فراهم کند. می‌گفتند دولت‌ها وظیفه سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را دارند و امور اجرایی باید دست بخش خصوصی توانمند باشد. همچنین عنوان می‌شد در حوزه‌هایی که حضور آن برای بخش خصوصی صرفه ندارد دولت باید سرمایه‌گذاری کند.لذا این نوع از گفتار نشان می‌دهد که وی در توجه به بخش خصوصی پیشقدم بودند.
عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه برخی‌ها می‌گویند در زمان دوران سازندگی یعنی ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله رفسنجانی نگاه ورود بخش خصوصی به بدنه اقتصاد شکل گرفت اما مجموعه‌های نظامی و دفاعی به دلیل ناتوانی بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد شدند و این امر یکی از گلایه‌های بخش خصوصی است، اظهار داشت:اتفاقاً یکی از خصوصیات مثبت وی استفاده از تمام توان کشور بود و در این امر هیچ جناح‌بندی صورت نمی‌گرفت.وی تأکید کرد:پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق ،کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود لذا در دوران سازندگی، مرحوم آیت‌الله رفسنجانی کار بزرگی انجام دادند و از تمام امکانات کشور چه سخت افزاری و چه نرم افزاری برای بازسازی و توسعه کشور استفاده کردند.آن زمان ایران به ماشین‌آلات و نیروی انسانی نیاز داشت لذا با همکاری سایر بخش‌ها امکان رسیدن به این هدف بزرگ وجود داشت.پربیراهه نیست که وی لقب سردار سازندگی را داشت.
*منبع: روزنامه ایران، 1395.10.21
** گروه اطلاع رسانی**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی

۹۵/۱۰/۲۱
۰۹:۲۰

نمایشگاه آلمان؛ فرصتی برای معرفی فرش زنجان

 
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌زنجان گفت: حضور فرش دستباف استان زنجان در نمایشگاه دموتکس، فرصت مناسبی برای معرفی این فرش است.
 
سیدمحسن جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، اظهار کرد: در اواخر دی‌ماه امسال فرش دستباف زنجان در نهمین نمایشگاه بین‌المللی دموتکس آلمان که همه ساله برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.
 
این مسئول ادامه داد: برای حضور فرش دستباف زنجان در این نمایشگاه اتاق بازرگانی و خوشه فرش شرکت شهرک‌های صنعتی، همکاری داشته‌اند و هزینه غرفه برای حضور در این نمایشگاه توسط این دو بخش تامین شد.
 
وی با اشاره به شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه از استان زنجان، تصریح کرد: در ابتدا قرار بود که سه نفر از تجار در این نمایشگاه به نمایندگی از فرش دستباف زنجان، حضور داشته باشند که انصراف یکی از آنان یک نفر در حوزه فرش ابریشمی و یکی دیگر در حوزه فرش پشمی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
 
جعفری خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در چهار روز برگزار خواهد شد و در حال حاضر کالاها برای حضور در نمایشگاه به کشور آلمان صادرشده و تجار برای اخذ ویزا به سفارت آلمان مراجعه کرده‌اند.
 
مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، یادآور شد: استان زنجان از نظر فرش دستباف پتانسیل‌های بالایی دارد و فرش‌های دستباف این استان کیفیت مطلوب و ارزش صادراتی بالایی دارد و صادرات این محصول از استان می‌تواند در تراز تجاری و بهبود وضعیت صادرات استان تاثیر مهمی داشته باشد.
 
وی حضور فرش دستباف زنجان را با نام و برند خود در این نمایشگاه مفید دانست و گفت: امسال اولین نمایشگاهی است که فرش دستباف زنجان با نام و برند خود در نمایشگاه حضور دارد و فرش استان می‌تواند در این نمایشگاه معرفی شده و با مصرف‌کنندگان و تجار سایر کشورها ارتباط برقرار کرده و بازارهای جدیدی را برای فروش پیدا کند.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۴:۱۰

دولتمردی که هدفش به حاشیه‌راندن اقتصاد دولتی بود همیشه حامی بخش خصوصی

مردی برای بخش خصوصی تعبیری است که اعضای اتاق بازرگانی برای مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیان می‌کنند. وی به اذعان فعالان اقتصادی که در دهه 60 کار خود را آغاز کردند یا فعالیت می‌کردند فردی بود که یخ ارتباط بین دولت و بخش خصوصی را آب کرد.او از آن سال‌ها حامی بخش خصوصی واقعی شد و تا آخرین روزهای حیات خود هم بر حضور فعالانه این بخش در اقتصاد ایران تأکید داشت.

ایران آنلاین /با خبر خداحافظی وی، بخش خصوصی هم عزادار شد چرا که یکی از حامیان سرسخت خود را از دست داد.روز گذشته با چند تن از فعالان بخش خصوصی صحبت کردیم و آنها از اتفاق‌ها و حمایت‌هایی که مرحوم آیت‌الله رفسنجانی داشتند صحبت کردند.آنها می‌گفتند وی جزو نخستین کسانی بود که توصیه‌هایش به روز بود و اگر آن زمان اجرایی می‌شد اکنون اقتصاد کشور متکی به درآمدهای نفتی نبود و ارز مسیر تک نرخی خود را طی می‌کرد و از همه مهمتر اینکه با واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی دیگر فساد به شکل‌های که رخ داد را شاهد نبودیم.اکبر ترکان با خاطراتش در دهه 60 براحتی می‌تواند ما را به آن زمان ببرد ؛زمانی که کوپن حرف اول را می‌زد و برای آنکه تمام دهک‌های جامعه از وضعیت پس از جنگ رضایت نسبی در معیشت خود داشته باشند دولت پنجم و ششم کار بزرگی را پیش رو داشت.ترکان که اکنون ریاست شورای عالی مناطق آزاد را دارد در زمان دو دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله رفسنجانی ،وزیر دفاع (دولت پنجم)و وزیر راه و ترابری (دولت ششم)بود.وی می‌گوید:در زندگی مرحوم آیت‌الله رفسنجانی مقطع پایان جنگ بسیار مهم و استراتژیک بود.با‌وجود فرماندهی کم نظیر وی در دوران جنگ، مدیریت بر پایان جنگ هم اهمیت بسزایی داشت که وی بخوبی از عهده آن برآمد.وی افزود:فضای کشور، فضای جنگ جنگ تا پیروزی بود اما قرار بود ما قطعنامه‌ای را بپذیریم که در پی آن جنگ تمام می‌شد لذا برای رسیدن به صلح، مدیریت بزرگی نیاز داشتیم که خوشبختانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دقت و ظرافت آن را انجام دادند.با روش‌های خاص خود ذهن جامعه را به سمت صلح بردند و پس از آماده شدن فضای عمومی کشور موضوع اجرای سیاست بازسازی را مطرح کردند که در مدت کوتاه سیاست‌های آن طراحی و تدوین شد.در دوران جنگ ما باید خیلی از امور را کنترل می‌کردیم که مهم‌ترین آن توزیع کالاهای اساسی بود.ترکان خاطرنشان کرد:ستاد بسیج اقتصادی کار ارائه کوپن به مردم که باعث می‌شد نظام توزیع کالاهای اساسی بخوبی پیش برود را انجام می‌داد، اما در آن زمان تصمیم گرفته شد که بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور فعال شود.بدین جهت کنترل نظام اقتصادی به بازار سپرده شد.مرحوم آیت‌الله رفسنجانی می‌خواست از اقتصاد جنگ فاصله بگیرد و مردم شرایط عادی را درزندگی خود ببینند لذا نظام عمده فروشی و خرده فروشی برقرار شد تا بر اساس عرضه و تقاضا کنترل بازار صورت گیرد و در همین حال سازمان حمایت ایجاد شد تا موضوع بازار و نظارت بر آن را کنترل کند؛ یعنی نظارت دولت به لایه‌های بالاتر رسید.ترکان خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویند در زمان دولت مرحوم آیت‌الله رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی به مجموعه‌های نظامی و دفاعی واگذار شد را قبول ندارم.این بخش‌ها تنها از پتانسیل‌هایی که داشتند استفاده کردند تا اقتصاد کشور پویا شود. من خودم آن زمان وزیر دفاع بودم، با وزارت جهاد همکاری کردیم و شرکت نصر ایجاد شد تا این مجموعه فعالیت‌های مورد نیاز کشور را انجام دهد.ساخت خیلی از اتوبان ‌ها، سد‌ها و... به این شکل بود.قانون اساسی هم می‌گوید نیروهای مسلح در زمان صلح می‌توانند ظرفیت خودشان را برای احیا و سازندگی کشور قرار دهند. محسن جلال‌پور که پیش از این ریاست اتاق ایران را برعهده داشت هم از مرحوم آیت‌الله رفسنجانی خاطره‌ای نقل می‌کند که بسیار قابل تأمل است.این خاطره به حدود یکسال پیش بر می‌گردد.زمانی که رئیس اتاق ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود.آیت‌الله رفسنجانی می‌گفتند گزارش خصوصی‌سازی دیر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است و اگر زودتر این گزارش‌ها را دیده بودند اجازه نمی‌دادند بخش خصوصی غیر واقعی در حوزه‌های اقتصادی ورود کند. وی ادامه داد:در آن جلسه مرحوم آیت‌الله رفسنجانی اظهار کردند که اگر گزارش‌ها بموقع داده شده بود برای درمان و احیای آن کاری انجام می‌دادیم اما اکنون زمان از دست رفته و متأسفانه کمتر از 10 درصد واگذاری‌های صورت گرفته دست بخش خصوصی واقعی است.به همین جهت از اتاق بازرگانی خواستند که در مورد واگذاری‌های صورت گرفته گزارشی تهیه کنیم.جلال‌پور خاطرنشان کرد:در آن دوره یعنی ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله رفسنجانی تأکید شد که بخش خصوصی محور توسعه قرار گیرد و این امر زمانی که وی ریاست مجلس هم داشت بارها مورد تأکید قرار گرفت.مرحوم آیت‌الله رفسنجانی معتقد بودند که می‌توان به بخش خصوصی واقعی و مردم اعتماد و امور مختلف اجرایی را به آنها واگذار کرد.در طول تمام این سال‌ها وی حامی و پشتیبان بخش خصوصی واقعی بود و از هیچ کمکی در این حوزه دریغ نمی‌کردند.وی که در حوزه بخش خصوصی تجربیات زیادی دارد، می‌گوید: مرحوم آیت‌الله رفسنجانی هیچ وقت در یک زمان نماندند و همواره بر دانش و تجربه خود می‌افزودند.دیدگاه‌های رو به جلوی وی باعث شد تا به یکی از مدیران توانمند کشور تبدیل شوند.وی گفت:بعد از جنگ تحمیلی مرحوم آیت‌الله رفسنجانی، موضوع اصلاح و تعدیل اقتصادی را آغاز کردند.قطعاً در آن زمان هر گونه اصلاح نیازمند صرف هزینه، انرژی و وقت زیاد بود.مسلماً این گونه تصمیمات درابتدای مسیر هزینه‌های فراوانی را درپی دارد و پس ازآن با روی ریل صحیح افتادن کار همه چیز روال منطقی خود را درپیش می گیرد. وقتی هزینه فراوان درابتدای راه بابت اصلاح اقتصادی به کشورتحمیل شد دراثرفشارهای متعدد ازنیمه راه مجبور شدند موضوع برگشت ازمسیر تعدیل را مدنظر قرار دهند که این امر برگشت به عقب بود.یحیی آل اسحاق که یکی از اعضای قدیمی پارلمان بخش خصوصی است درباره نگاهی که مرحوم آیت‌الله رفسنجانی در مورد اقتصاد کشور و بخصوص جایگاهی که برای بخش خصوصی قائل بود، گفت:آقای رفسنجانی در همه حوزه‌ها دیدگاه‌های مشخص و حساب شده‌ای داشتند و به صورت منطقی در تمام حوزه‌ها و بخصوص بخش اقتصاد صحبت می‌کردند. یکی از بخش‌هایی که همواره مورد تأکید آن مرحوم قرار می‌گرفت نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد بود.وی افزود:آقای رفسنجانی معتقد بودند در بخش‌هایی که ضرورت ندارد دولت نباید ورود کند و باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و مردم فراهم کند. می‌گفتند دولت‌ها وظیفه سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را دارند و امور اجرایی باید دست بخش خصوصی توانمند باشد. همچنین عنوان می‌شد در حوزه‌هایی که حضور آن برای بخش خصوصی صرفه ندارد دولت باید سرمایه‌گذاری کند.لذا این نوع از گفتار نشان می‌دهد که وی در توجه به بخش خصوصی پیشقدم بودند.عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه برخی‌ها می‌گویند در زمان دوران سازندگی یعنی ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله رفسنجانی نگاه ورود بخش خصوصی به بدنه اقتصاد شکل گرفت اما مجموعه‌های نظامی و دفاعی به دلیل ناتوانی بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد شدند و این امر یکی از گلایه‌های بخش خصوصی است، اظهار داشت:اتفاقاً یکی از خصوصیات مثبت وی استفاده از تمام توان کشور بود و در این امر هیچ جناح‌بندی صورت نمی‌گرفت.وی تأکید کرد:پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق ،کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود لذا در دوران سازندگی، مرحوم آیت‌الله رفسنجانی کار بزرگی انجام دادند و از تمام امکانات کشور چه سخت افزاری و چه نرم افزاری برای بازسازی و توسعه کشور استفاده کردند.آن زمان ایران به ماشین‌آلات و نیروی انسانی نیاز داشت لذا با همکاری سایر بخش‌ها امکان رسیدن به این هدف بزرگ وجود داشت.پربیراهه نیست که وی لقب سردار سازندگی را داشت./روزنامه ایران

۹۵/۱۰/۲۱
۱۵:۱۶

ماجرای حکمی که امام(ره) به هاشمی داد

اقتصاد اقتصاد سیاسی - عضو هیات رئیسه اتاق تهران از نقش آیت الله هاشمی در تصویب قانون اتاق بازرگانی می گوید.

به گزارش خبرآنلاین،علاء میرمحمد صادقی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از فعالان اقتصادی با سابقه کشور است که خاطرات بسیاری با آیت الله هاشمی رفسنجانی دارد و در کتاب خاطراتشان در بخش های مختلف به این ماجرا پرداخته است:
راه اندازی اتاق بازرگانی بعد از انقلاب
علا میر محمد صادقی درباره نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در شکل گیری اتاق بازرگانی بعد از انقلاب در کتاب خاطراتش می گوید: سناتور ضیایی رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران فراری شده بود و اتاق متولی نداشت. عنوان حکم ما این بود ( حکمی امام خمینی به هشت نفر از جمله علاء میرمحمد صادقی داد): « کمیته اصلاح امور کارگری و اصناف». به این فکر افتادیم که استقرار ما در اتاق باید با مجوز باشد. به همین دلیل، به آقای بهشتی مراجعه کردم. جریان را برای آقای بهشتی توضیح دادم. ایشان هم تایید کرده و گفتند بهتر است شما به عنوان کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی به همان اتاق بازرگانی بروید. ایشان حکم جدیدی با قید نام اتاق بازرگانی از طرف امام صادر کردند که متن هر دو حکم در آرشیو اتاق موجود است....
حضور تیم هشت نفره در اتاق بازرگانی دریچه های جدیدی را روی شورای انقلاب گشود. پس از آن، بعضی از اعضای شورای انقلاب به اتاق رفت و آمد داشتند. بیش تر آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی به اتاق می آمدند. این دیدارها بسته به شرایط جامعه به صورت خصوصی و یا عمومی برگزار می شد. در تمام جلسات خصوصی ما گزارش هایی از وضعیت اقتصادی کشور را در اختیار آن ها قرار می دادیم. در دیدارهای عمومی هم صاحبان صنایع می آمدند و با چهره های شورای انقلاب دیدار می کردند.....
قانون اتاق بازرگانی
علاء میرمحمد صادقی درباره قانون اتاق بازرگانی و نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش گفته است: قانون جدید به گونه ای تصویب شده بود که اکثریت اعضای هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق از میان دولتی ها انتخاب می شدند. به سازمان های دولتی هم اختیار داده شده بود تا نمایندگان خود را به اتاق بازرگانی بفرستند. عملا اتاق بازرگانی فقط اقلیتی از بخش خصوصی می پذیرفت. قانون مد نظر مجلس با اصول مربوط به اتاق بازرگانی در هیچ کجای دنیا سازگاری نداشت...وقتی قانون اتاق با این شرایط نامناسب تصویب شد، آیین نامه ای در کنار آن گذاشتند که اجرای قانون را منوط به تهییه آیین نامه توسط دولت می کرد. اتفاقا دولت بعدی هم دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود که در جریان امور بودند. با ایشان چند جلسه داشتم و ماجرا را گفته بودم. آقای هاشمی هم با نظرما موافق بودند. ایشان آیین نامه را آن قدر ارائه نکردند تا عمر مجلس سوم تمام شد و به مجلس چهارم رسید. در مجلس چهارم وضعیت ما بهتر بود.... زمینه طوری بود که تقریبا ما هرچه مصلحت بود و می خواستیم تصویب می شد.
صندوق قرض الحسنه جاوید
در بخش دیگری از خاطرات میرمحمد صادقی به راه اندازی صندوق قرض الحسنه ای اشاره می کند و خاطره ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی نقل می کند: صندوق ذخیره جاوید را تشکیل داده بودیم... به افراد بسیاری وام می دادیم ولی برخی از همین وام ها دردسر آفرین می شد. در یک مورد، آقای هاشمی رفسنجانی نامه ای به صندوق نوشت که به آقای غیوران وامی بدهید. صندوق هم این کار را انجام داد. هیچ کس اصلاع نداشت که این وام برای چه کاری است. چندی بعد ماموران ساواک به استناد همین وام به صندوق ریختند. ماجرا از این قرار بود که صندوق گاهی به افراد سیاسی هم وام می داد و هنگامی که آن ها دستگیر می شدند ساواک از آنان سوال می کرد شما چگونه زندگی خود را اداه می کنید یا برای فعالیت های خود پول از کجا تهیه می کنید و آن ها هم می گفتند که از صندوق وام می گیرند.
سازمان اقتصاداسلامی
علاء میرمحمد صادقی همچنین درباره حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی از سازمان اقتصاد اسلامی می گوید:شهید بهشتی و شهید مطهری و آیت الله مهدوی کنی و آیت الله هاشمی رفسنجانی خیلی حمایت می کردند. آیت الله خامنه ای؛ که آن موقع رئیس جمهور بودند هم برای سخنرانی به سازمان اقتصاد اسلامی آمدند.
تاسیس مدرسه رفاه
علاء میرمحمد صادقی درباره تاسیس مدرسه رفاه و همکاری با آیت الله رفسنجانی می گوید:‌ بازگشت من به ایران با رکود نسبی فعالیت های سیاسی همراه بود. مبارزان بسیاری دستگیر شده بودند، به اتفاق آنان جلساتی را که قبلا مرحوم بهشتی ترتیب داده بویم باز در دهه دهه چهل به راه انداختیم. آقای بهشتی همه را قانع کرد که باید جنبشی فرهنگی راه بیندازیم. ایشان دلایل این موضوع را برای ما روشن کرد. بازاریابی که در جلسات شرکت می کردند، قبول کردند که وارد فعالیت های فرهنگی شوند.
آقای بهشتی در آن زمان با تعدادی از مدارس مانند فخریه و احسان در شمیران، و مدارس جامعه ی تعلیمات اسلامی و علوی ارتباط داشت. ما هم کمک هایی به این مدارس می کردیم. در واقع از اول قرار بود، بخشی از هزینه های این مدارس را مردم پرداخت کنند. پس از مدتی تصمیم گرفتیم خودمان مدرسه ای دخترانه ای تاسیس کنیم. آیت الله هاشمی رفسنجانی، مرحوم شهید دکتر باهنر، مرحوم شهید رجایی، ابوالفضل توکلی بینا، مرحوم شفیق، جواد رفیق دوست، مرحو حاج عباس تحریریان، حاج حسن مهدویان و حاج حسین اخوان فرشچی ترکیب هسست موسس این مدرسه را تشکیل می دادند. نام مدرسه را رفاه گذاشتیم.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با داشتن ایداه ای برای تاسیس یک محفل سیاسی می گوید:خیر، هدف هممان تاسیس مدرسه بود البته در جلسات هیات امنا موضوعات سیاسی هم مطرح می شد. وقتی شخصیت هایی مانند آقایان بهشتی، رجایی، باهنر و هاشمی دور هم جمع می شدند، به طور خود به خود موضوعات سیاسی هم پیش کشیده می شد.
جلسات مدرسه تحت نظر ساواک بود و برای شرکت در جلسات باید اقدامات خاص امنیتی انجام می دادیم. وسیله نقلیه ای خود را چند کوچه پایین تر از محل جلسه مدرسه پارک می کردیم تا مشکوک نشود. پس از پایان جلسه، هنگامی که آقای هاشمی قصد رفتن به خانه را داشتند ایشان را دستگیر کردند که پس از دستگیری، چهار سال در زندان بودند و حتی قصد داشتند ایشان را اعدام کنند. البته قای توکلی بینا و آقای شفیق، که آن زمان در زندان بودند، بعد ها در خاطرات خود گفتند فکر تاسیس مدرسه رفاه از زندان شکل گرفته بود، ولی من در جریان این ماجرا نبودم. افراد زیادی له عنوان معلم حضور داشتند، ولی از میان آن ها خانم پوران بازرگان را به یاد دارم. نام ایشان سال ها بعد در لیست مخالفان قرار گرفت. البته ما با خانم های مشغول کار در مدرسه آشنایی زیادی نداشتیم. آقایان باهنر، رجایی و رفسنجانی بیش از ما به امور داخلی توجه و آشنایی داشتند و شناخت آن ها بیشتر بود.
کنترل اعتصاب ها در زمان انقلاب
علاء میرمحمد صادقی در رابطه با اعتصابات مردم در زمان انقلاب می گوید: امام پس از جلوگیری از ورودش به کویت، به پاریس رفتند که این سفر منشا خیر بسیاری شد. شاید همان یک جمله ظاهرا نابجا از آن همراه امام که مانع ورود ایشان به کویت شد خود از الطاف خفیه الهی بود که حرکت انقلاب را به سوی پیروزی تسریع کرد. وقتی این خبر در تهران انتشار یافت اعتصابات شدت گرفت. البته بازار از قبل هم زمینه هایی داشت، ولی وقتی بازاریان فهمیدند که حکومت، احتمالا با هماهنگی دولت های عراق و کویت موجب ناراحتی امام شده است وضعیت خیلی بحرانی تر شد. در همان زمانی که خبر جلوگیری ورود ایشان به کویت منتشر شد، بازار تهران اعتصابات خود را گسترش داد. از طرف دیگر، کارکنان سایر مراکز اقتصادی، مانند کارخانه ها و شرکت های نفت، هم آماده شدند که به صف اعتصاب کنندگان بپیوندند. اعتصابات در ایران روز به روز گسترش می یافت. امام در فرودگاه پاریس گفته بودند اگر اجازه ی اقامت به ایشان داده نشود از فرودگاهی به فرودگاه دیگر رفته و حرف هایشان را خواهد زد.
به تدریج، اعتصابات گسترش یافت، به طوری که شایعه ی تعطیلی فعالیت های سیستم حمل و نقل کالاهای اساسی به گوش می رسیدو تعطیلی این چنین فعالیت هایی برای کشور نهضت انقلابی بسیار ناگورا بود، زیرا در صورتی حمل و نقل از حرکت می ایستاد، انتقال سوخت و مواد غذایی دچار مشکل می شد و اگر مردم در مضیقه قرار می گرفتند، احتمان داشت نگاه ها نسبت به انقلاب تغییر کرده و حکومت هم از این موقعیت سو استفاده کند. به همین دلیل، چاره اندیشی شروع شد تا به گونه ای اعتصابات را ساماندهی کنیم. برای این منظور،یک شب در منزل ما جلسه ای تشکیل شد که چهره اصلی انقلاب، آقای بازرگان، شهید بهشتی، آقاس هاشمی رفسنجانی،آقای باهنر و گروهی از دوستان دانشگاهی و بازاری در آن حضور داشتند.
پیشنهاد شد از دو طیفی که در جلسه حضور دارند، نماینده ای در کمیته حضور داشته باشند. یعنی از طیف نهضت آزادی، آقای یدالله سحابی و از طیف دیگر هم آقای باهنر، حضور داشته باشند. قرار شد این دونفر در راس کار باشند. سرانجام پس از دو روز از طرف اما تلگرانی آمد با این عنوان که آقای یداللع سحابی و آقای باهنر کمیته تنظیم اعتصابات را با هر تعداد نیرویی که خودشان مصلحت می دانند تشکیل دهند. وقتی این تلگرام آمد کارهای مقدماتی برای تشکیل کمیته آغاز شد. چهار طبقه ی ساختمان را برای امور کمیته در اختیار نیروی انقلاب قرار دادیم. آقایان در این ساختمان مستقر شدند و به صورت رسمی اعلام شد که کمیته ی تنظم اعتصابات به دستور امام (ره) با حضور آقایان سحابی و باهنر فعالیت های خود را ‌آغاز کرده است و هر فردی که موردی دارد یا اگر گروهی قضد اعتصاب دارند به ابتدا به این کمیته مراجعه کنند. این ساختمان بین بخش های مختلف تقسیم شده بود. طبقه سوم امور نفت اختصاص یافته بود. در این طبقه آقای مهندس بازرگان و آقای هاشمی رفسنجانی حضور داشتند و اعتصابات نفت را هدایت می کردند. هوا خیلی سرد شده بود. اعتصاب موجب شده بود تا سوخت کافی به مردم نرسد. همین جریان می توانست برای انقلاب خطرآفرین شود، زیرا مردمی در تنگنا قرار گرفته بودند، این اتفاق را حاصل فعالیت های انقلابی می دانستند. آقای هاشمی مرحوم بازرگان به آبادان رفتند و در آن جا مسائل نفت را به طور کامل بررسی کردند. حتی در آن دوران کاری کردند که گروهی از کارگران به محل کار خود بازگردند. نهایتا قرار شد که کارگران بخش داخلی شرکت نفت به سرکار خود بازگردند تا تولید سوخت برای مصارف داخلی به طور کامل ادامه داشته باشد. البته بخش بین المل و وزرات نفت به طور کلی تعطیل شده بود.
فعالیت های این کمیته تا پاسی از شب ادامه داشت و حتی برخی از جلسات به صورت شبانه روز ادامه می یافت. در روزهای منتهی به 22 بهمن تقریبا فعالیت های کمیته به صورت شبانه روزی درآمده بود. معمولا شب ها اعضا و سران کمیته به مصاحبه با خبرگزاری ها و روزنامه های خارجی می پرداختند. اکثر مصاحبه ها در آقایان بازرگان، سحابی، هاشمی رفسنجانی، بهشتی و باهنر انجام می دادند.
هر شب حداقل سی نفر در ساختمان کمیته حاضر بودند. از حاضرین همیشگی افرادی مثل آقایان یدالله سحابی، معین فر، هاشمی رفسنجانی و باهنر بودند که مدام در محل ساختمان کمیته حاضر بودند.
35224

۹۵/۱۰/۲۱
۱۵:۱۴

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و گو با «صما» تاکید کرد: نهضت هوای پاک ایجاد شود/ ضعف وزارت نفت در بهبود وضعیت موتورخانه‌ها

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم تمرکز کمپین «ساختمان پایدار، محیط زیست پایدار» بر موضوع هوای پاک گفت: «ساختمان‌ها نقش قابل‌توجهی در آلودگی محیط‌زیست دارند و حدود یک‌سوم تا 40درصد آلودگی هوا، ناشی از ساختمان‌ها و موتورخانه‌ها است.»

متن مصاحبه «صما»با محمدرضا انصاری به شرح ذیل است:
به نظر شما راه‌اندازیکمپین «ساختمان پایدار، محیط زیست پایدار» چه تاثیرات مثبتی می‌تواند روی محیطزیست و صنعت ساختمان داشته باشد؟
ایجاد این کمپیناثرگذار است، منتهی باید آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد و در این زمینه رسانه‌هامی‌توانند نقش بسیار موثری داشته باشند و مجتمع رسانه ای ساختمان (صما) هم به‌عنوانیک مرکز می تواند آن را در رسانه‌ها اشاعه دهد.
اما به نظر می‌رسد کهاین کمپین باید روی هوای پاک مانور دهد و به‌سراغ نهضت هوای پاک برود، چون شاید عموممردم به‌درستی متوجه مفهوم ساختمان پایدار یا ساختمان سبز نشوند، اما عامه مردم و همهارگان‌ها به خوبی هوای پاک را احساس و از هوای پاک طرفداری و حمایت می‌کنند. پسشما باید نهضت هوای پاک را هدف بگیرید که بخشی از آن هم مربوط به ساختمان پایداراست، چراکه مردم به خوبی آن را حس و با صرف هزینه شخصی از آن حمایت می‌کنند، لذا تحققاهداف آن کار دشواری نیست. حال که مجتمع رسانه‌ای ساختمان ابتکار عمل دارد، پیشنهادمی‌کنیم که کمپین هوای پاک را راه‌اندازی کند و قطعا مسئولان و مقامات هم از آن حمایتمی‌کنند. چراکه بسیاری از بیماری‌ها و مرگ‌ومیرها در تهران ناشی از آلودگی هواست وهمه شهروندان تهرانی از آن آسیب می‌بینند.
بخش اعظمی از آلودگی‌هایزیست‌محیطی در کلان شهر تهران، بیشتر از ساختمان‌ها و موتورخانه‌ها ناشی می‌شود و اینمعضل به ویژه در فصل زمستان افزایش می‌یابد. در این زمینه، احداث ساختمان‌های سبز یاانرژی صفر چه تاثیراتی می‌تواند داشته باشد؟
طبیعتا ساختمان سبزدر رفع این معضل بسیار اثرگذار است. چراکه ساختمان‌ها نقش قابل‌توجهی در آلودگیمحیط‌زیست دارند و حدود یک‌سوم تا 40درصد آلودگی هوا، ناشی از ساختمان‌ها وموتورخانه‌ها است. در بخش موتورخانه‌ها مردم باید بهبود ایجاد کنند تا بتوانند بههوای پاک دسترسی پیدا کنند. درحقیقت ساختمان پایدار عمدتا به سمت ساختمان سبز یاانرژی صفر حرکت می‌کند که البته هرچند کاهش مصرف انرژی در ساختمان ممکن است، امارسیدن به انرژی صفر دشوار است. در اروپا هم مجموع ساختمان‌های اروپا، انگلیس و یاآمریکا با انرژی صفر کار نمی‌کنند، بلکه با حداقل انرژی کار می‌کنند. برای مثال یکخودرو با کیفیت پایین20لیتر بنزین در100کیلومتر می‌سوزاند، اما امروز در اروپاخودرو‌های بسیار خوبی ساخته شده که سه لیتر بنزین در این مسافت مصرف می‌کنند. یااینکه در دوره‌ای قبل از سال 1972، جداره ساختمان‌های اروپا تبادل حرارتی بسیارزیادی داشت و حرارت زیادی از شیشه پنجره‌ها تبادل می‌شد. درنتیجه مردم مجبور بودندسوخت زیادی در موتورخانه‌ها مصرف کنند تا بتوانند ساختمان خود را گرم نگه‌دارند.اما با تدابیری که آژانس بین‌المللی انرژی در سال 73-1972 انجام داد و به‌تدریج باجوایزی که به مردم داد، مردم به بهینه‌سازی اقدام کردند و این مسئله برطرف شد. درایران هم این کار انجام شد و چندین سال است که یک سازمان ذیربط به ساختمان‌هایی کهشیشه دوجداره می‌زنند یا دیوار خود را برای کاهش ضریب تبادل حرارتی عایق می‌کنند،به صورت متری جایزه می‌دهد، منتهی آن‌طور که باید اثرگذار نبوده است.
ولی علاوه بر این،برای دستیابی به هوای پاک، اصلاح کردن وضعیت سوخت در خودروها و موتورسیکلت‌هاالزامی است. چون در ترافیک‌ها، یک‌سوم آلودگی توسط موتورسیکلت‌ها ایجاد می‌شود. آمارهایقابل اتکایی از تاثیرات خودروها و ترافیک، موتورسیلکت‌ها، موتورخانه‌ها و ساختمان‌هادر ایجاد آلودگی تهران وجود دارد. کنترل آلودگی هوا از طریق اصلاح سوخت، هرچند هزینه‌براست، اما در این هزینه در قبال فواید آن به چشم نمی‌آید. مثلا سوخت گازوئیل درکشور ما دارای مواد سمی و مضر 500 تا 600 ppm است، در حالی که در اروپا این رقم 15 است و حتی برخیاز کشورهای اروپایی در حال رساندن آن به صفر هستند. پس باید وضعیت سوخت را اصلاح وآن را به یک نهضت تبدیل کنیم. در حال حاضر همه پالایشگاه‌های اروپا را اصلاح کرده‌اندو به این ترتیب سوختی که اکنون تولید می‌شود، یورو 5 یعنی با آلودگی صفر است.
با این حال طبقمعاهده بین‌المللی ما متعهدیم که تا 12.5 درصد از میزان آلاینده کم کنیم که از اینرقم 7 درصد آن مربوط به ساختمان‌ها است. با این حساب ما باید بیش از 50 درصد کاهشمصرف انرژی را در ساختمان‌ها ایجاد کنیم. آیا بهبود وضعیت ساختمان‌ها بهتر از اصلاحسوخت نیست؟
ممکن است نقشساختمان‌ها در کاهش مصرف سوخت بیشتر باشد و در عین حال کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌هاهم آسانتر از اصلاح وضعیت سوخت باشد. اگرچه در بند ق بر تنظیم موتورخانه‌ها تاکیدشده است، اما بخش‌های ذیربط در این زمینه موفق عمل نکردند و وزارت نفت زیاد به اینمسئله رسیدگی نکرد. ولی این بند درخصوص موتورخانه‌ها همچنان می‌تواند برقرار باشد،چون هنوز معتبر است و برای کاهش مصرف سوخت وضعیت می‌توان موتورخانه‌ها را اصلاح کرد.همچنین طبق بند ق می‌توان ساختمان‌ها را اصلاح و کنترل درجه حرارت در ساختمان‌هانصب کرد که البته هزینه دارد، اما موجب می‌شود که موتورخانه فقط در مواقع نیاز کارکند. چراکه موتورخانه‌ها به طور دائمی کار می‌کنند و مردم مجبور می‌شوند که در فصلزمستان پنجره‌ها را باز بگذارند تا خانه زیاد گرم نشود.
انتهای پیام/
کدخبر:0224

۹۵/۱۰/۲۱
۱۵:۱۶

بررسی دیدگاه اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اداره کشور در دوران پس از جنگ سردار سازندگی؛ حامی بخش‌خصوصی

روایت وزرای اقتصادی کابینه هاشمی از ‌روزهای دشوار اداره کشور پس از جنگ حکایت دارد. حکایت آن روزها، حکایت خزانه خالی بود و ضرورت توسعه. اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 که سال نخست زعامت هاشمی بر قوه مجریه بود به اجرا گذاشته شد.

جنگ تحمیلی تازه به پایان رسیده بود که نظام، وعده سازندگی به مردم داد. برای دوران صلح، قرارِ سازندگی گذاشته شد و دوره‌ای جدید از انقلاب اسلامی شکل گرفت. فرمانده جنگ، لباس رزم از تن به در کرد و ردای سازندگی پوشید. گویی تمام ماموریت‌های دشوار دوران جنگ و صلح به نام یک نفر سند خورده بود. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یک دهه پس از شکل گیری انقلاب اسلامی که سیاست و امنیت در کشور روزهای دشوار خود را سپری کرده بود، به میدان اقتصاد قدم گذاشت. ریاست دولت را در دوره‌ای از حیات جمهوری اسلامی بر عهده گرفت که سخت‌ترین دوره اقتصاد در دوران صلح به حساب می‌آید. منابع حاصل از فروش نفت در نازل‌ترین وضعیت خود قرار داشت و زیرساخت‌های اقتصاد از بازسازی در دوران جنگ بازمانده بود. بازگشت کشور به شرایط عادی نیازمند احیای اقتصاد بود. روایت وزرای اقتصادی کابینه هاشمی از ‌روزهای دشوار اداره کشور پس از جنگ حکایت دارد. حکایت آن روزها، حکایت خزانه خالی بود و ضرورت توسعه. اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 که سال نخست زعامت هاشمی بر قوه مجریه بود به اجرا گذاشته شد. دوران سازندگی شاید تنها زمانی از حیات اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی باشد که سیاست به خدمت اقتصاد درآمد چراکه مردی مامور بازسازی اقتصاد شده بود که به دانایی و تیزهوشی در سیاست شهرت داشت. فرمانده روزهای جنگ، سردار دوران صلح شد تا در دهه دوم انقلاب لقب «سردار سازندگی» را به دوش بکشد. شاید به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در پایان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تصریح کردند: «هیچ‌کس برای شخص من آقای هاشمی رفسنجانی نخواهد شد.»
طرح تعدیل اقتصادی
اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن سال‌ها روی محورهایی مانند تک‌نرخی کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی استوار بود.
آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی از برنامه‌های اصلی دولت هاشمی رفسنجانی بود. به طوری که فعالان اقتصادی بخش خصوصی اورا به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان خود می‌شناسند. اقتصاد کوپنی در سال‌های جنگ رواج پیدا کرده بود و سوبسید‌ها بر اقتصاد حکمرانی می‌کرد. سیاست تعدیل اقتصادی با هدف برچیده شدن یارانه‌ها از اقتصاد ایران در دولت هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد که شکست خورد و به یکی از نقاط ضعف آن دوران بدل شد. حرکت یکباره در مسیر آزادسازی اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفت و به عنوان دلایل شکست طرح سوبسیدزدایی از اقتصاد مطرح شد. اجرای طرح تعدیل بلافاصله بر افزایش نرخ تورم دامن زد تا رکورد تاریخی این شاخص در سال 1374 به ثبت برسد. نرخ تورم 49.5 درصدی در آن سال هنوز در اقتصاد ایران تکرار نشده است.
روایت هاشمی از اقتصاد در دوران سازندگی
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان شرایط اقتصادی دولت سازندگی را این‌گونه بیان کرده است:« وقتی دولت من شروع به کار کرد -که به دوره سازندگی معروف شد- وضع و شرایط کشور بد بود. ازلحاظ اقتصادی بیش از 50درصد کسری بودجه داشتیم که آن را هم بانک مرکزی به دولت می‌داد. منبعی برای تأمین آن نداشتیم. هزینه‌هایی هم داشتیم که نمی‌توانستیم صرفه‌جویی کنیم. عمده هزینه‌ها، جاری و روزانه بود. وضع ارزی کشور بسیار بد بود. 6یا 7میلیارد دلار درآمد و 12میلیارد دلار بدهی ارزی داشتیم که نوعاً جنس‌های مصرفی را خریده بودیم و اکثراً نقد یا نسیه یک‌ساله بود. ازلحاظ روحی هم به خاطر جنگ و شرایطی که پیش‌آمده بود، خیلی‌ها نوعی سرخوردگی داشتند. امام هم- که محور بسیار نیرومندی بودند- از بین ما رفته بودند. در داخل کشور بسیاری از نیازها به خارج وابسته بود. همان پول کم را برای مصارف داخلی خرج می‌کردیم. انبارها خالی و کارخانه‌ها فرسوده بود که کار و تولید نمی‌کردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود که این وضع قابل‌دوام نیست و نمی‌توانیم با آن سیاست، کشور را بگردانیم. شاید عمده دلیلی که من آمدم به خاطر این بود که امام، رهبری و مجلس از افکار من آگاهی داشتند و فکر می‌کردند شاید این افکار نجات‌بخش باشد. دل من هم خیلی برای انقلاب می‌سوخت. با برنامه هم آمدم. تا آن موقع برنامه مصوب نداشتیم و قبل از آمدن، برنامه مصوب درست کردیم. آن برنامه در مجلس تصویب شد و اکثریت مجلس هم با جناح رادیکال بود. همین‌ها در کمیسیون برنامه، سخنگو بودند و در مجلس دفاع می‌کردند. هنوز من در مجلس بودم که این برنامه تصویب شد. با برنامه جامع سازندگی که ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را دربر می‌گرفت، وارد عمل شدیم. نیروهای مناسبی را که اهل کار می‌دانستم، انتخاب کردم که شعاری عمل نکنند و واقعاً کار کنند. خط و جناح را در دولت دخالت ندادم و درنتیجه دولت معتدلی تشکیل شد؛ درواقع نه چپ و نه راست و به تعبیری هم چپ و هم راست بود. یعنی معتدل بودند. کسانی که بودند، با ما تعهد کاری داشتند و فکرشان هم برای خودشان و ما محترم بود. همه‌چیز را مهیا کردیم که تحولی ایجاد شود. وضع روابط خارجی ما هم خوب نبود. معلوم بود منابع داخلی کافی نیست و باید از خارج تزریق کنیم. بیکاری فوق‌العاده‌ای داشتیم. ظاهرش 15.5 درصد بود، اما نیروهای ازجنگ‌برگشته اضافه می‌شدند. آن‌هایی هم که پشت جبهه برای جنگ کار می‌کردند، شغل جدید می‌خواستند. کسانی هم که ظاهراً کار می‌کردند، واقعاً بازدهی خوبی نداشتند. چند ساعت در کارخانه بودند، ولی کار فعالی نداشتند. در چهار استان کشور عملاً به خاطر جنگ، کاری صورت نمی‌گرفت و میلیون‌ها آواره جنگی داشتیم. با توجه به همه این‌ها، همان مجلس رادیکال در برنامه تصویب کرد که باید در پنج سال 135میلیارد دلار هزینه کنیم تا وضع عادی شود. معلوم بود که بیش از 60میلیارد دلار نداریم. بازسازی هم برای ما مهم بود که می‌بایست 4استان مخروبه را از نو بسازیم. این موارد غیر از زیربناها بود که می‌بایست در شهرها و روستاها ترمیم می‌شد. طبق آن برنامه بقیه ارز را می‌بایست از خارج می‌گرفتیم و در عمل، شرایطی را فراهم کردیم که آن مقداری را که نیاز داشتیم، گرفتیم. عملاً در برنامه اول 96 میلیارد دلار خرج کردیم. حدود سی‌وچند میلیارد را به‌صورت فاینانس از خارج گرفتیم. به نظرم کار مهمی شد. هم بازسازی کردیم، هم زیربناها ساخته شد، هم تورم کنترل شد و هم نرخ بیکاری به‌سرعت پایین آمد. سیاست‌های اعتدالی را که اسمش را «تعدیل» گذاشتیم، اتخاذ کردیم که ریشه خیلی از مشکلات در سیاست‌های قبلی بود. اوضاع کشور به وضع عادی برگشت. البته در آن شرایط می‌دانستم بعضی از نیروهای تند چپ و راست مخالفت می‌کنند و بعضاً درگیر بودند. ولی کار خودمان را طبق برنامه و قانون که مورد تصویب بود، انجام می‌دادیم.»
کابینه هاشمی
آیت‌الله هاشمی برای تحقق برنامه‌های اقتصادی تیمی یکدست را انتخاب کرد که در آن افرادی همچون محسن نوربخش، محمدحسین عادلی، بیژن نامدار زنگنه و محمدرضا نعمت زاده حضور داشتند و مدیریت سازمان برنامه نیز با روغنی زنجانی بود. دراین دوران کارشناسان اقتصادی همچون محمد طبیبیان نیز در سازمان برنامه حضور داشتند. دولت در این سال ها گشایش در امور اقتصادی با ابزار آزادسازی‌های اقتصادی را سرلوحه خود قرارداد و اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این سال‌ها روی محورهایی مانند تک‌نرخی کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی استوار بود.
دفاع از طرح تعدیل
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی البته در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت هایش گفته است:« سیاست‌های دولت چند پیکان مشخص داشت: یکی اینکه نرخ ارز که 7 تومان رسمی و دولتی و 170 تومان در بازار آزادشده بود، درست نبود و آثار منفی و خسارات و ضررهایش را خیلی می‌دیدیم و باید آن را به هم نزدیک می‌کردیم. یکی سیاست توزیع کوپنی را که همه‌چیز کوپنی باشد و دولت مسئول سوزن، ملحفه، قاشق و چنگال باشد و وارد کند و باقیمت دولتی به مردم بدهد، کم کنیم. یکی اینکه دولتی کردن همه‌چیز و بستن دست بخش خصوصی تعدیل شود. برنامه، انجام تدریجی بود و این نبود که یک‌دفعه اجرا شود. پیکان دیگری هم داشت که این‌ها پیکان‌های اصلی سیاست تعدیل بود. آن موقع هم با رهبری این مسائل را بحث کردیم و ایشان هم با عمده این‌ها موافق بودند. البته قبل از من، رهبری این عقاید را در زمان دولت آقای موسوی داشتند. یعنی افکار ایشان هم تأثیر گذاشت و سیاست کلی بود. امروز این سیاست‌ها را همه می‌گویند و قبول دارند. بحث خصوصی‌سازی هنوز آن‌گونه که می‌بایست باشد، انجام‌نشده است. دونرخی بودن ارز، کمی در حال حل شدن است و هنوز هم مشکلاتی داریم. یارانه‌ها در سیاست یارانه‌ای جهت‌دارتر شد و هنوز هم حل‌نشده و در سوخت و مسائل دیگر مشکل‌داریم. فکر می‌کردیم باید بالاخره این یارانه ظالمانه که از ثروت مردم به قشر مصرف‌کننده بالا داده می‌شد، تعدیل شود. فکر می‌کنم این سیاست‌ها جواب داد. علاوه برجذب میلیاردها دلار سرمایه‌های ایرانیان، توانستیم 30 یا 35 میلیارد دلار از خارج بیاوریم و مشکلات زیربنایی، آب، برق، راه، بندرها، مخابرات، کارخانه‌های اساسی، صنایع فولاد، پتروشیمی و گاز را راه‌اندازی کنیم.»

۹۵/۱۰/۲۱
۱۵:۱۶

نایب رئیس اتاق ایران بهره‌وری در بخش معدن عقب‌گرد داشته است

نایب رئیس اتاق ایران در چهارمین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان این که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی همچنان یک درصد باقی مانده گفت: متاسفانه بهره وری در این بخش از اقتصاد ایران پسرفت داشته است.

نایب رئیس اتاق ایران در چهارمین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان این که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی همچنان یک درصد باقی مانده گفت: متاسفانه بهره وری در این بخش از اقتصاد ایران پسرفت داشته است.
پدرام سلطانی به آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و گفت: در سال 1384 میزان کل استخراج از معادن کشور بالغ بر 150 تا 160 میلیون تن و اثر فعالیت معدن در تولید ناخالص داخلی، برابر با یک درصد بوده است. با گذشت 10 سال این ارقام به ترتیب به 350 تا 390 میلیون تن و سهم یک درصد رسیده است. در همین مدت قیمت محصولات معدنی نیز در کمترین حالت خود 50 درصد رشد داشته و در این حالت باید سهم معدن در GDP به 4.5 تا 5 درصد می رسید که متاسفانه در همان میزان گذشته باقی مانده است.
سلطانی با تاکید بر عقب‌گرد بهره وری در این بخش از اقتصاد کشور گفت: نه دولت و نه بخش خصوصی استراتژی توسعه را تعریف نکرده اند و هدف مشخصی را پیگیری نمی کنند؛ هر دو درگیر تصمیمات مقطعی و موردی بوده و درگیر بخشنامه های متعدد هستند که روزانه تدوین و اجرایی می شوند.
وی ادامه داد: دولت در بخش معدن رویکرد چالش محور را برگزیده و بر همین اساس حرکت می کند. چالش در این بخش تامین مواد اولیه است که دولت با وجود نبود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تکمیلی، همچنان بر ادامه صادرات مواد معدنی اصرار دارد. به همین ترتیب دولت و بخش خصوصی به طور مداوم رو در روی هم پیش می روند.
سلطانی در ادامه به شبه دولتی ها نیز اشاره کرد و از معطوف شدن توجه دولت به این واحدها به عنوان یک مشکل بزرگ در اقتصاد ایران یاد کرد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، بخش خصوصی نیز غفلت‌هایی داشته و نتوانسته به بهبود وضعیت کمک کند. سلطانی گفت: یک سرمایه گذار و مدیر توسعه نگر روی روندها سرمایه گذاری می کند. این روندها بر اساس اقتضائات و الزامات ملی شکل می گیرند. به طور حتم شفافیت یکی از همین الزامات محسوب می شود.
وی از نبود شفافیت در نظام بانکداری کشور انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل پر ریسک بودن نظام بانکداری ایران، هیچ بانک جهانی حاضر به همکاری با بانک های ایرانی نیست.
سلطانی همچنین بحران آب و محیط زیست را هم به عنوان چالشی دیگر در بخش معدن مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: بهره وری، نوآوری و فناوری از دیگر نکاتی هستند که از آنها غفلت کرده ایم و به همین دلیل دچار مباحث تکراری در گستره اقتصاد خود شده ایم؛ هر سال معضلات تکراری به سراغ صنعت و معدن کشور می آیند و هیچ راهکاری برای پایان دادن به آنها نداریم.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی با نگاه به تغییرات ناشی از اصلاح قانون مالیات ها و تصمیم در خصوص کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، عنوان کرد: پس از بررسی ها و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان مقرر شد 20 درصد از معافیت مالیاتی این بخش باقی بماند و اجرای آن به پایان برنامه پنجم توسعه موکول شود. هرچند در این بخش هم زمان و فرصت کافی برای هماهنگ شدن بنگاه ها با این تغییرات درنظر گرفته نشد. از طرفی هنوز این تغییرات اعمال نشده، بحش عوارض مطرح می شود.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی هر کدام از زنجیره های اقتصادی به سمت یک سازمان یا وزارتخانه سوق پیدا می کنند تا از این طریق بتوانند منافع بیشتری برای خود به دست آورند. این مشکل ناشی از نبود مدیریت و نقشه راه مشخص است.
سلطانی در ادامه به روند الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت اشاره کرد و افزود: برای اینکه بتوانیم به این سازمان بپیوندیم باید کلیه حمایت های صادراتی، معافیت های مالیاتی و مواردی از این دست را حذف کنیم. این موضوعی است که باید هرچه زودتر انجام شود.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۹:۱۸

گزارش سه دست‌انداز فعالیت خارجی‌ها در ایران

دنیای اقتصاد- بمانجان ندیمی: نیاز ایران به سرمایه‌گذاری‌های جدید پس از برجام، موجب شده است خارجی‌ها برای سهم‌خواهی از بازار بکر ایران اندیشه سرمایه‌گذاری را در سر بپرورانند. در این میان شرکت‌هایی بوده‌اند که اندیشه شان را عملی کرده و وارد ایران شده‌اند، اما در مسیر ورود به ایران دست‌اندازهایی را نیز تجربه کرده‌اند. آنچه در گفت‌وگو با نماینده یک شرکت بزرگ آلمانی که پس از برجام به ایران وارد شده و در تهران دفتر نمایندگی خود را به ثبت رسانده است، مطرح شد حاکی از آن است برای ورود به ایران با سه دست‌انداز مواجه بوده‌اند. فلیکس آیش، نماینده این شرکت در تهران بزرگ‌ترین مشکل را تامین مالی و فاینانس می‌داند. وی عنوان می‌کند که برقرار نبودن ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی در سیستم پرداخت ها، یکی دیگر از مشکلاتی است که کسب‌وکار یک شرکت خارجی برای فعالیت در ایران با آن مواجه است. بوروکراسی‌های اداری در ایران نیز از دیگر مسائلی است که وی از آن به‌عنوان چالش آغاز فعالیت در ایران از آن یاد می‌کند.
 
این شرکت آلمانی، هلدینگی خدماتی است که به شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار اروپا شوند و محصولاتی از جمله مواد شیمیایی، پتروشیمی و متالوژی را به کشورهای اروپایی صادر کنند مشاوره می‌دهد و ثبت محصولات و اخذ مجوز ورود این محصولات به اروپا را بر عهده می‌گیرد. بنابراین پس از برجام برای ورود به ایران اقدام کرده است و هم اکنون در ایران مشغول به فعالیت است. در سفری که حدود یک ماه گذشته، هیات ایرانی به سرپرستی مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به آلمان داشت، از این هلدینگ نیز بازدیدی به عمل آمد که در حاشیه این بازدید با مدیرعامل این دفتر در تهران نیز درخصوص انگیزه‌های ورود به ایران، مشکلات و چالش‌های کسب‌وکار خارجی‌ها در ایران و مشکلات بوروکراسی و چگونگی بررسی بازار ایران به گفت‌وگو نشستیم.
از فلیکس آیش پرسیدیم که چرا ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند و او در پاسخ گفت: شرکت ما در گذشته در مقایسه با رقبایش همیشه دیر به صحنه‌های بین‌المللی می‌آمد و در واقع دنباله روی سایر رقبا بود. برجام برای ایران اتفاق مهمی بود. پس از اجرای برجام شرکت ما تصمیم گرفت رقبا را پشت سر بگذارد و برای ورود به ایران با سرعت بیشتری پیش برود.
وی ادامه می‌دهد: ما متوجه ظرفیت‌های ایران شدیم می‌خواستیم از اولین شرکت‌های فعال باشیم که از این فرصت استفاده می‌کنیم. ایران به دلیل وسعت خوب، جمعیت زیاد و سطح آموزشی بسیار بالایی که دارد همچنین منابع طبیعی که در اختیارش است و نیروی کار جوان به نظر اعضای هیات مدیره هلدینگ، بسیار کشور جذابی بود. از این رو تصمیم گرفتند به بازار ایران وارد شوند.
از وی در مورد نحوه کسب اطلاعات از ورود به بازار ایران نیز پرسیدیم. آیش اظهار کرد: ما نمی‌دانستیم قوانین سرمایه‌گذاری در ایران به چه صورت است. این آگاهی را در محل کسب کردیم. به این معنی که چند بار برای تحقیق به ایران سفر کردیم بعد تصویری از کسب‌وکار و محیط فعالیت در ایران به‌دست آوردیم که تصویر مثبتی بود و اتفاقا بسیار مثبت‌تر از چیزی بود که ما فکر می‌کردیم. ما گام به گام پیش رفتیم و با حضور در موقعیت، این آگاهی را به‌دست آوردیم.
آیش درخصوص موانعی که برای فعالیت اقتصادی آنها در ایران به وجود آمده بود سخن می‌گوید و عنوان می‌کند: بزرگ‌ترین مشکل ما برای ورود به بازار ایران مساله تامین مالی و فاینانس بوده و هست. از سویی مشکل دیگر نیز روابط بانکی است؛ چراکه بانک‌های ایرانی هنوز در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی نیامده‌اند. مساله سوم نیز تعدد بوروکراسی در ایران است.
از وی خواستیم در مورد بوروکراسی‌های موجود توضیح بیشتری ارائه دهد. آیش در این باره می‌گوید: بوروکراسی‌ها هم از جانب ایران زیاد بود و هم از سوی آلمانی‌ها. فکر می‌کنم که مساله بوروکراسی در ایران و آلمان هم موجب کندی انجام امور می‌شود و هم موانعی را برای این سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. در واقع این مساله وجود دارد که در سال‌های گذشته بین دو کشور تماس‌های زیادی وجود نداشته است. قطعا برای اینکه همکاری‌ها به روال عادی برسد، نیاز به زمان است. بهترین مثال برای درک بوروکراسی در ایران روندی است که برای راه‌اندازی دفترمان در تهران طی کردیم. برای این کار باید از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تاییدیه و مجوز می‌گرفتیم. حتی از آلمان نیز باید یکسری گواهی مهر و امضا شده را به دستگاه ایرانی تحویل می‌دادیم. این صدور مجوزها چندین ماه طول کشید. به نظرم سرعت بیزینس با این روند بسیار کند پیش خواهد رفت. البته نه تنها ایران، بلکه آلمان هم برای صدور هر مجوز، بوروکراسی‌های زیادی داشت.
وی اظهار می‌کند: هرچند به نظر می‌رسد آلمان دارای بوروکراسی‌های زیادی نیست، اما این کندی سرعت سرمایه‌گذاری در ایران به آلمان هم بر می‌گردد. مهم‌ترین مساله این است که پروسه این همکاری و نحوه اجرایی آن هنوز مشخص و روشن نیست. چون در 10 تا 15 سال گذشته همکاری بین دو کشور کم بوده و عملا این پروسه برای دو طرف طی نشده است و الان دارد به تدریج روند عادی شدن را طی کند برای همین گرفتن هر مجوز از هر طرف با تاخیر همراه است. یعنی به نوعی دو طرف با قواعد کسب‌وکار در کشور مقابل زیاد آشنا نیستند و روندهایی که باید برای راه‌اندازی یک شرکت طی شود نیز ناآشناست.
حتی در برخی موارد، ما نمی‌دانیم تاییدیه‌ها را باید از چه کسانی بگیریم. یعنی مسوول صدور مجوزها و گواهی‌ها چه دستگاه‌هایی هستند. البته تمام این موارد ناشی از آن است که آلمان در سال‌های گذشته همکاری‌های چندانی با ایران نداشته و پروسه‌ها را نمی‌داند.
وی می‌گوید: البته در کشورهای دیگر این‌گونه نیست که وضعیت بوروکراسی بهتر از ایران باشد. نباید فکر کنید که ایران شرایط خیلی سختگیرانه‌تری نسبت به سایر کشورها دارد. در تمام کشورهای دنیا هنگامی که می‌خواهید وارد شوید با یکسری بوروکراسی‌هایی مواجه می‌شوید. اما چون این روند برای ایران و سایر کشورها سال‌ها است که تعریف نشده، طولانی‌تر است.
وی در انتها به این موضوع نیز اشاره می‌کند که ایران تلاش می‌کند برای مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی درخصوص همین بوروکراسی‌هایی که با آن مواجه می‌شود، راه حل بیابد. در آلمان نیز همین طرز فکر وجود دارد. یعنی هر دو طرف می‌خواهند زودتر این همکاری‌ها شکل بگیرد و به دنبال راه حل‌های عملی می‌گردند.
×

پیش‌بینی صادرات 2میلیارد دلاری از مرز مهران

فهیمه ملک‌محمدی: مسئولان استان ایلام در حوزه زیرساخت‌ها، برنامه‌هایی از جمله ایجاد مرزهای جدید، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، پرداخت جوایز صادراتی و بهسازی و توسعه راه‌های مواصلاتی را در دستور کار قرار داده‌اند تا بتوانند ازاین جهت، اقدام به توسعه هرچه بیشتر صادرات استان کنند.

ضمن اینکه این استان مزیتی همچون مرز مهران دارد که دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات به کشور عراق است که می‌بایست از این ظرفیت بیشتر استفاده شود. استان ایلام مهم‌ترین و نزدیک‌ترین مرز را با عراق دارد که همین شرایط باعث شده عمده‌ترین صادرات استان به این کشور انجام شود. فرش، مواد غذایی، انواع مصالح ساختمانی، سیمان و مواد پتروشیمی ازجمله کالاهای صادراتی استان ایلام به عراق هستند، از این رو توسعه زیرساختی مرز مهران باتوجه به همجواری با عراق با استقبال تاجران و صادرکنندگان دو طرف روبه‌رو شده است، بنابراین باید تلاش شود زمینه مناسب‌تری برای توسعه صادرات غیرنفتی به منظور جهش اقتصادی در مرز مهران فراهم شود.
با توجه به ظرفیت‌های صادراتی در استان ایلام، این استان توانسته سال گذشته در حالی‌که کل کشور با افت صادرات روبه‌رو شده، افزایش 10درصدی صادرات را به ثبت برساند. باتوجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که صادرات استان ایلام و سایر گمرکات تا پایان سال جاری به 2میلیارد دلار برسد. در این باره رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام می‌گوید: بازارهای استان‌های عراق فرصتی مناسب برای توسعه صادرات در استان ایلام است. شعبان فروتن در گفت‌وگو باگسترش تجارت می‌افزاید: با توجه به جمعیت 5میلیونی استان‌های عراقی هم‌مرز با ایلام باید از این فرصت استفاده کنیم تا بتوانیم محصولات مورد نیاز این جمعیت را تامین کنیم. صادرکنندگان و تاجران استان باید به سمت برندسازی محصولات خود حرکت کنند تا با ارتقای کیفیت بتوانند گام‌های خود را در کشورهای هدف مستحکم کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام با اشاره به راه‌اندازی مرکز داوری در اتاق بازرگانی ایلام ادامه می‌دهد: ارائه مشاوره به تاجران و بازرگانان برای آشنایی با شیوه‌های جدید صادرات و همچنین رفع مشکلات و موانع پیش رو در این مرکز صورت می‌گیرد.
فروتن با اشاره به اینکه نیازسنجی بازارهای هدف لازمه کار صادرکنندگان است، تاکید می‌کند: باید نیازهای بازار عراق را شناسایی کنیم، چون وجود مرز مشترک با کشور عراق برای ما یک ظرفیت بزرگ است که با داشتن کالای باکیفیت وارد این بازار شویم. همچنین مسئولان باید به پرداخت جوایز صادراتی به تاجران و صادرکنندگان استان توجه ویژه‌ای داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام یکی از مشکلات موجود بر سر راه توسعه صادرات را نبود مدیریت واحدها دانسته و تصریح می‌کند: در صورتی که تمام امور در یک مرکز و زیر نظر گمرک انجام شود فرآیندها با سهولت بسیار بهتری صورت خواهد گرفت. وی اظهار می‌کند: به منظور افزایش صادرات باید خدمات مناسب به صادرکنندگان ارائه و همچنین در زمینه گرفتن عوارض صادراتی در مرز بین‌المللی مهران بازنگری شود. فروتن با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود صادرات خود استان ایلام در امسال بیش از 700 میلیون دلار شود، اضافه می‌کند: سال گذشته خروجی مرز (صادرات گمرکات ایلام از سایر استان‌ها) یک میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است که در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که خروجی امسال تاپایان سال بیش از 2میلیارد دلار شود و امیدواریم این امرمحقق شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام با اشاره به لزوم راه‌اندازی مرز چیلات به عنوان مرز مکمل برای توسعه استان ایلام یادآور می‌شود: روزانه بیش از 600 کامیون کالا از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق صادر می‌شود. زمانی برای ارتباط با مسئولان استان‌های میسان و واسط عراق باید از طریق چندین واسطه اقدام می‌کردیم ولی اکنون این ارتباط بسیار نزدیک بوده و روزانه شاهد حضور مسئولان این استان‌ها در ایلام هستیم.
وی خاطرنشان می‌کند: بازار شهر کوت (شهری در استان واسط کشور عراق) در آن طرف مرز مهران بسیار بکر بوده و نیازمند ایجاد مراکز خدماتی است که باید در این زمنیه از توان شرکت‌های استان استفاده کرد. اگر سایر کشورها به این بازار(شهر کوت) توجه کنند ممکن است این بازار را در دست بگیرند و باعث شود ما از چرخه رقابت خارج خواهیم شویم بنابراین باید برای به‌دست آوردن این بازار تلاش بسیاری انجام دهیم. فروتن با بیان اینکه استان ایلام با دارا بودن مزیت‌هایی از جمله نفت، گاز، آب و منابع گردشگری از ظرفیت‌های خوبی برای توسعه برخوردار است، اظهار می‌کند: ضرورت دارد به منظور بهبود وضعیت مالی استان، تسهیلات بانکی برای شرکت‌های بزرگ در استان در نظر گرفته شود که در نخستین مرحله لازم است موانع این امر برطرف شود.
دریافت هزینه‌های اضافی از صادرکنندگان
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام می‌گوید: هم‌اکنون در مرز مهران بعضی هزینه‌ها از صادرکنندگان دریافت می‌شود در حالی که این هزینه‌ها در سایر مرزهای رسمی دیده نمی‌شود.
جمیل شوهانی در گفت‌وگو با گسترش تجارت می‌افزاید: مقامات مرزی کشور عراق در بسیاری موارد تعرفه‌ها را به صورت سلیقه‌ای در بعضی مرزها اعمال و در نقاط دیگر حذف می‌کنند و امیدواریم با رایزنی مسئولان استان، شاهد وحدت رویه در این زمینه باشیم. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با بیان اینکه یکی از مشکلات صادرکنندگان استان صادرنشدن ویزای تجاری است، اضافه می‌کند: صادرکنندگان در بسیاری از موارد با ویزای زیارتی تردد می‌کنند، به همین دلیل در این زمینه مشکلاتی برای رفت و آمد آنها و انجام امور ایجاد می‌شود، همچنین گرفتن عوارض بر صادرات از مقامات محلی ممنوع است ولی در بعضی از موارد هزینه‌هایی بدون علت دریافت می‌شود. شوهانی تاکید می‌کند: زیرساخت‌های مرز مهران سال 82 برای ایجاد بازارچه تعریف شده است و در شرایط کنونی به هیچ وجه پاسخگوی این حجم از مبادلات تجاری نیست که باید نسبت به توسعه امکانات این مرز اقدام شود. وی با بیان اینکه تامین مالی بنگاه‌های زودبازده و نقدینگی آنها از مهم‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان برای رونق صادرات در کشور و استان است، خاطرنشان می‌کند: سازمان‌های بسیاری در زمینه صادرات نقش دارند که در بسیاری از موارد تداخل وظیفه دیده می‌شود، باید تمامی دستگاه‌ها در زیر یک مجموعه و با مدیریت گمرک فعالیت کنند تا شاهد روان‌سازی فرآیند صادرات باشیم.
نکته پایانی
آنطور که کارشناسان می‌گویند، برخلاف دارا بودن بیشترین مرز مشترک با کشور عراق، استان ایلام تنها یک مرز فعال دارد به همین دلیل باید تلاش شود مرزهای جدیدی در استان ایجاد شود. راه‌اندازی مرز دوم با عنوان مرز مکمل یکی از راه‌های سرعت بخشیدن به صادرات استان است، راه‌اندازی مرز چیلات در این زمینه می‌تواند به عنوان مرز مکمل مورد استفاده قرار بگیرد.

تهیه بانک اطلاعاتی زنان بازرگان

بانک اطلاعاتی زنان بازرگان در مازندران تهیه شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،مریم نصیری خلیلی رئیس کانون زنان بازرگان مازندران گفت: کانون زنان بازرگان با هدف ساماندهی، توانمندسازی بانوان برای ورود به عرصه‌های تجاری، تولیدی، خدمات، ایجاد بهبود فضای کسب و کار بانوان، توسعه و ارتقای کارآفرینی در حوزه زنان، پیگیری رفع موانع موجود، حمایت و تشویق بانوان در امور اقتصادی و همسو کردن فعالیت‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور فعالیت می‌کند.
وی افزود: تا کنون 40 عضو در حوزه های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و بازرگانی در کانون زنان بازرگان مازندران ساماندهی شدند.
وی گفت: در این کانون خدمات مشاوره و حمایت از زنان کارآفرین و بازرگان، ساماندهی این افراد برای تجارت و  مهارت آموزشی برای زنانی علاقه مند برای ورود به حوزه کسب و کار ارائه می شود.
رئیس کانون زنان بازرگان مازندران افزود: رایزنی با اتاق بازرگانی گرجستان برای صادرات صنایع دستی زنان استان و ایجاد یک نمایشگاه دائمی در آنجا از جمله اقدامات کانون زنان بازرگان است.
مریم نصیری خلیلی گفت :ساماندهی و صادرات فرش دستباف زنان استان، ارائه تسهیلات به زنان بازرگان و کارآفرین با همکاری صندوق کارآفرینی، معرفی اعضا جهت شرکت در همایش ها، سمینارها و کارگاه های آموطشی فراملی، انعقاد قراردادهایی با هتل ها، اماکن اقامتی و تفریحی برای اعضا و پیگیری در باره بیمه شدن این زنان از مهم ترین برنامه هایی است که این کانون پس از استقرار در مازندران انجام داده است.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۶:۲۲

گسترش بخش خصوصی به‌شرط تسویه بدهی‌ها از سوی دولت

اعضای اتاق بازرگانی تهران بر این باورند که دولت از طریق تسویه بدهی های خود به بخش خصوصی، افزایش سوددهی را برای هر دو گروه به ارمغان خواهد آورد.

 مهدی شریفی نیک نفس عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بدهی های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد: برای پابرجایی بخش خصوصی، دولت باید در وهله نخست بدهی های خود را تسویه کند چراکه این امر برای هر دو بخش سوددهی به همراه خواهد داشت.
 
این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی بخشی از این مبالغ در قالب اخذ وام و پرداخت مالیات مجددا به بستر دولت بازخواهد گشت به همین منظور پرداخت بدهی دولت به بانک ها باید همواره در دستور کار قرار گیرد.
 
به گفته وی در حال حاضر دولت بخشی از این بدهی ها را از طریق اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اسناد خزانه به بخش خصوصی تزریق می کند.
 
شریفی نیک نفس با اشاره به لایحه بودجه 96 تصریح کرد: از حدود 236 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه سال آتی رقمی بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد کارکنان دولتی می شود که این امر نشان از بزرگ بودن دولت دارد.
 
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه کشور نیازمند دولت کوچک اما قوی است، گفت: به منظور بهبود وضعیت بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در عرصه اقتصادی کشور، دولت موظف به کاهش تصدی گری و ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی است.
 
ساماندهی بدهی ها باید در دستور کار دولت قرار گیرد
 
در همین راستا عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی باید ساماندهی شود، اظهار داشت: مانده بدهی دولت به بخش خصوصی هنوز به طور کامل اعلام نشده است بنابراین در وهله نخست مسئولان مربوطه باید آمار دقیقی را از میزان این بدهی ارائه دهند.
 
وی همچنین ادامه داد: دولت باید به سمتی سوق پیدا کند که سهم هزینه های جاری و تصدی گری خود را کاهش دهد و فضا را برای حضور پررنگ بخش خصوصی فراهم کند چرا که تحقق این امر باعث سوددهی هر دو بخش خواهد شد.
 
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: هم اکنون دولت بخشی از بدهی های خود را تسویه کرده است و امید است وعده های آنان هر چه سریعتر تحقق یابد.
 آرگون در پایان عنوان کرد: این تامین مالی نباید از طریق بازار سرمایه که عمدتا متعلق به بخش خصوصی است، صورت گیرد.
 
گفتنی است که چندی پیش وزیر اقصاد و دارایی در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز از اعلام میزان این بدهی امتناع کرده و از راه اندازی سامانه ای جهت اعلام لحظه ای میزان بدهی دولت خبر داد.
 

۹۵/۱۰/۲۲
۰۶:۱۵

عضو انجمن صنایع نساجی: قاچاق بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است

عضو انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو انجمن صنایع نساجی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.
«احمدصادقیان» با بیان اینکه عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا در حوزه پوشاک وجود ندارد، افزود: عمده جوراب های خارجی که در بازار های داخلی به فروش می رسد اغلب از مبادی غیر قانونی وارد می شود.
وی همچنین با اعلام اینکه شکوفایی تولید و اشتغال در گرو مبارزه جدی با قاچاق و کاهش هزینه تولید است، اظهارداشت: کاهش هزینه تولید ضمن ارتقای کیفیت کالا موجب افزایش رقابت پذیری اجناس ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
عضو انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه جوراب یکی از انواع پوشاک مورد استفاده انسان است، گفت: این پوشش که برای محافظت از پا بکار می آید دارای انواع گوناگونی است که تحت تاثیر شرایط جوی، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در ادامه با عنوان اینکه جوراب در صنایع مد و پوشاک جایگاه ویژه ای دارد، افزود: بازار جوراب امروز در داخل کشور از پتانسیل قابل قبولی برخوردار است بنابراین برای شکوفاتر شدن این صنعت باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق هزینه تولید به شدت کاهش یابد.
صادقیان در ادامه بر ضرورت ترویج و تبلیغ کالای ایرانی تاکید کرد و یادآورشد: حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی می تواند راه دشوار تولید را برای آنان ساده تر و همچنین موجب نوآوری و کیفیت بخشی به محصولات داخلی شود.
«محمد جعفر شهلایی» از تولید کنندگان جوراب نیز فرصت های بالقوه صنعت مزبور را در کشور بی بدیل دانست و گفت: تولید جوراب یکی از کسب و کارهای پر ظرفیت در صنعت پوشاک است.
وی در ادامه به سرانه مصرف جوراب هر ایرانی اشاره کرد و افزود: مصرف سالانه جوراب در گروه سنی کودکان 12 جفت، نوجوانان 8 تا 12 جفت، بانوان 6 تا 8 جفت و آقایان 4 جفت است.
شهلایی گفت: در حال حاضر با فعالیت تمامی کارخانجات جوراب بافی کشور می توان 60 تا 70 درصد جوراب داخلی را تامین کرد.
وی با اشاره به این جمله که قاچاق آفت جدی صنعت نساجی به ویژه در حوزه تولید جوراب است، افزود: برای مبارزه با قاچاق همه باید پای کار باشند تا این پدیده شوم ریشه کن شود.
شهلایی از فعالان صنعت پوشاک به ممنوعیت استفاده پوشاک غیر پنبه ای برای کودکان زیر پنج سال در کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان داشت: تولید پوشاک با منشا الیاف مصنوعی (پلی استر) برای سلامتی انسان به ویژه کودکان ضرر و زیان فراوانی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه گفت: قدرت جذب رطوبت در پوشاک باریشه الیاف مصنوعی بسیارپائین و موجب ایجاد بو در بدن انسان خواهد شد.
شهلایی پا را قلب دوم بدن دانست و افزود: عرق روزانه پای انسان 250 سی سی است و جوراب از جنس پنبه تا هشت درصد عرق را جذب و مانع ایجاد بود در پا می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر جوراب با کیفیت از 2 تا 10 هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش می رسد، اظهارداشت: هیچ یک از جوراب های خارجی اعم از چینی و ترک موجود در بازار صد درصد پنبه نیست بنابراین اگر جوراب گرمای زیادی تولید کند سبب افزایش تپش قلب می شود.
شهلایی یادآورشد: ایران حرف زیادی برای گفتن در صنعت پوشاک به ویژه جوراب دارد مشروط به اینکه تولید کنندگان به مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات با تکنولوژی بالا دسترسی آسانی داشته باشند.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۴:۰۵

عضو انجمن صنایع نساجی: قاچاق بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است

عضو انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عضو انجمن صنایع نساجی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.
 
«احمدصادقیان» با بیان اینکه عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا در حوزه پوشاک وجود ندارد، افزود: عمده جوراب های خارجی که در بازار های داخلی به فروش می رسد اغلب از مبادی غیر قانونی وارد می شود.
 
وی همچنین با اعلام اینکه شکوفایی تولید و اشتغال در گرو مبارزه جدی با قاچاق و کاهش هزینه تولید است، اظهارداشت: کاهش هزینه تولید ضمن ارتقای کیفیت کالا موجب افزایش رقابت پذیری اجناس ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
 
عضو انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه جوراب یکی از انواع پوشاک مورد استفاده انسان است، گفت: این پوشش که برای محافظت از پا بکار می آید دارای انواع گوناگونی است که تحت تاثیر شرایط جوی، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.
 
وی در ادامه با عنوان اینکه جوراب در صنایع مد و پوشاک جایگاه ویژه ای دارد، افزود: بازار جوراب امروز در داخل کشور از پتانسیل قابل قبولی برخوردار است بنابراین برای شکوفاتر شدن این صنعت باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق هزینه تولید به شدت کاهش یابد.
 
صادقیان در ادامه بر ضرورت ترویج و تبلیغ کالای ایرانی تاکید کرد و یادآورشد: حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی می تواند راه دشوار تولید را برای آنان ساده تر و همچنین موجب نوآوری و کیفیت بخشی به محصولات داخلی شود.
 
«محمد جعفر شهلایی» از تولید کنندگان جوراب نیز فرصت های بالقوه صنعت مزبور را در کشور بی بدیل دانست و گفت: تولید جوراب یکی از کسب و کارهای پر ظرفیت در صنعت پوشاک است.
 
وی در ادامه به سرانه مصرف جوراب هر ایرانی اشاره کرد و افزود: مصرف سالانه جوراب در گروه سنی کودکان 12 جفت، نوجوانان 8 تا 12 جفت، بانوان 6 تا 8 جفت و آقایان 4 جفت است.
 
شهلایی گفت: در حال حاضر با فعالیت تمامی کارخانجات جوراب بافی کشور می توان 60 تا 70 درصد جوراب داخلی را تامین کرد.
 
وی با اشاره به این جمله که قاچاق آفت جدی صنعت نساجی به ویژه در حوزه تولید جوراب است، افزود: برای مبارزه با قاچاق همه باید پای کار باشند تا این پدیده شوم ریشه کن شود.
 
شهلایی از فعالان صنعت پوشاک به ممنوعیت استفاده پوشاک غیر پنبه ای برای کودکان زیر پنج سال در کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان داشت: تولید پوشاک با منشا الیاف مصنوعی (پلی استر) برای سلامتی انسان به ویژه کودکان ضرر و زیان فراوانی به همراه دارد.
 
وی با بیان اینکه گفت: قدرت جذب رطوبت در پوشاک باریشه الیاف مصنوعی بسیارپائین و موجب ایجاد بو در بدن انسان خواهد شد.
 
شهلایی پا را قلب دوم بدن دانست و افزود: عرق روزانه پای انسان 250 سی سی است و جوراب از جنس پنبه تا هشت درصد عرق را جذب و مانع ایجاد بود در پا می شود.
 
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر جوراب با کیفیت از 2 تا 10 هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش می رسد، اظهارداشت: هیچ یک از جوراب های خارجی اعم از چینی و ترک موجود در بازار صد درصد پنبه نیست بنابراین اگر جوراب گرمای زیادی تولید کند سبب افزایش تپش قلب می شود.
 
شهلایی یادآورشد: ایران حرف زیادی برای گفتن در صنعت پوشاک به ویژه جوراب دارد مشروط به اینکه تولید کنندگان به مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات با تکنولوژی بالا دسترسی آسانی داشته باشند.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۴:۴۶

پیش بینی افزایش 25 درصدی تولید ماهیان گرمابی در گلستان

تولید چهار گونه اصلی ماهیان گرمابی در استخرهای پرورشی استان گلستان در مقایسه با پارسال 25 درصدی افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید جواد قدس علوی مدیر کل اداره شیلات استان گلستان در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) گفت : پرورش ماهیان گرمابی از مهم ترین سیاست های توسعه ای صنعت آبزی پروری در استان گلستان است.
وی افزود : فعالیت پرورش ماهیان گرمابی در استان گلستان برای بیش از چهار هزار نفر از بومیان منطقه اشتغالزایی ایجاد کرده است.
قدس علوی با اشاره به اینکه امسال پرورش ماهیان گرمابی در اراضی به مساحت پنج هزار هکتار با تلاش پرورش دهندگان بخش خصوصی صورت گرفته است، افزود: پیش بینی می شود تولید ماهیان گرمابی در سال جاری با رشد 25 درصدی همراه باشد.
مدیر کل اداره شیلات استان گلستان تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال حدود 18 هزار و 500 تن ماهی گرمابی در استخرهای پرورشی استان گلستان تولید شود.
علوی گفت : به منظور افزایش تولید بیشتر و حمایت از پرورش دهندگان بخش خصوصی، تسهیلات کم بهره در اختیار پرورش دهندگان قرار گرفته است.
قدس علوی با اشاره به اینکه استان گلستان در میان سایر استان های کشور در زمینه پرورش ماهیان گرمابی رتبه چهارم را دارد ، از تولید کپورماهیان نسل جدید با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در چند سال اخیر در استان گلستان خبر داد و گفت: تولید کپورماهیان نسل جدید باعث رونق هر چه بیشتر صنعت پرورش ماهیان گرمابی خواهد شد.
وی در ادامه از همکاری شیلات گلستان با کشور قزاقستان در زمینه پرورش آبزیان خبر داد و گفت: جلساتی با مسئولان قزاقستان در زمینه شیلات برگزار شده است.
قدس علوی تاکید کرد: شیلات گلستان با هماهنگی و همکاری اتاق بازرگانی استان، آمادگی سرمایه گذاری به صورت مشارکتی و فردی در زمینه های مختلف آبزی پروری در قالب گشت فرا سرزمینی و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی شیلاتی با کشور جمهوری قزاقستان را دارد.
وی گفت : با توجه به وجود مراکز علمی و تحقیقات شیلات، حضور فارغ التحصیلان شیلاتی و امکان پرورش آبزیان در هر نقطه از آن، استان گلستان می تواند شریکی مطمئن برای قزاقستان در زمینه های پرورش ماهیان خاویاری، میگو، ماهیان زینتی، ماهیان گرمابی و سردابی در قالب فعالیت های شیلاتی محسوب شود.
مدیر کل اداره شیلات گلستان خاطرنشان کرد : همچنین استان گلستان آمادگی صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه شیلات به قزاقستان را دارد ، ماه گذشته نیز هیئتی از قزاقستان از پروژه و فعالیت های شیلاتی گلستان در جهت همکاری های مشترک بازدید به عمل آوردند.
قدس علوی در ادامه بیانات خود به صید ماهیان استخوانی در آب های استان گلستان اشاره کرد و گفت : صید ماهیان استخوانی که از اواسط مهر در آبهای استان گلستان آغاز شده است ، ادامه دارد.
مدیر کل اداره شیلات استان گلستان تاکید کرد : جلوگیری از فعالیت صیادان غیرمجاز تاثیر بسزایی در حفظ ذخایر ماهیان استخوانی آبهای دریای خزر دارد.

۹۵/۱۰/۲۱
۰۸:۴۰

توسعه کردستان؛ با جذب سرمایه گذار محقق می شود +گزارش

استان کردستان با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی توسعه می یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندارکردستان گفت:هم اکنون 4 گروه سرمایه گذاری در استان مشغول سرمایه گذاری وفعالیت هستند عبدالمحمد زاهدی افزود:مرزی بودن، وجود بازارچه های مرزی و گمرکات رسمی و ۲ مرزرسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه، آب فراوان، دشت های حاصلخیز،منابع معدنی، جاذبه های گردشگری وتاریخی، کشاورزی و دامداری ازجمله مزیت های استان کردستان است که هرکدام به تنهایی می تواند درتوسعه استان نقش بسزایی داشته باشد.
وی بااشاره به اینکه استان کردستان در بخشهای مختلف تولید گوشت قرمزو مرغ، آبزیان و پرورش ماهی، تولید عسل، گندم و توت فرنگی دارای رتبه برتر در کشوراست گفت: با جذب سرمایه گذار کردستان توسعه می یابد واشتغالزایی پایدارایجاد میشود.
زاهدی گفت:در حوزه کشاورزی نیز تولید فرآورده های طیور واحداث پالایشگاه دام یکی از فرصتهای این حوزه است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان هم با اشاره به وجود 18نوع ماده معدنی در بیش از300 معدن استان ومیزان ذخیره 600میلیون تنی دراین معادن گفت:دربخشهای مختلف معدنی و صنعتی و پتروشیمی نیز استان نیازمند حضور سرمایه گذاراست .
محمد دروزمی افزود: طرح های تولید بتن گازی و قطعات سبک بتنی AACوتولید آهک، انواع پیچ و مهره، الیاف و شیشه، قطعات بتنی و خانه های پیش ساخته، پودرلاستیک،سلول و ماژول خورشیدی، ورق فلزی رنگی، گچ و کیسه های کوچک و بزرگ و جامبوبگ مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه صنعتی استان کردستان هستند.
 سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی شهرستان سنندج هم با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی نبود زیر ساخت ها را دلیل اصلی جذب نشدن سرمایه گذاران کلان داخلی و خارجی درکردستان می دانند گفت: تغییرنگرش مسوولان در جذب سرمایه گذاری در این شهر و توسعه ذهنی متولیان امرمهمتراز زیرساختهای استان است.
 
 

۹۵/۱۰/۲۱
۱۰:۱۴

صنایع و تولیدکنندگان برای تولید کالاهای صادرات محور تلاش کنند

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: برای عبور از شرایط اقتصادی موجود نیاز داریم که صنایع و فعالان عرصه تولید برای تولید کالاهای صادرات محور تلاش بیشتری داشته باشند.

رحیم بنامولایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسؤولان کشورمان در حوزه اقتصادی است و در سال‌های اخیر طرح‌ها و برنامه‌های متعددی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی در دستور کار مسؤولان قرار گرفته است.
وی افزود: اما بخش مهمی از این طرح‌ها به نتایجی که انتظار داشتیم نرسیده و باید ریشه‌یابی و کار کارشناسی دقیقی در این حوزه داشته باشیم و بدانیم چرا با وجود تلاش‌های صورت گرفته،‌ وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مسؤولان است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تصریح کرد: رهبری عظیم‌الشان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به طور مداوم در این حوزه تذکرات جدی به مسؤولان داشته‌اند و حتی سال جاری را نیز به نام سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری فرموده‌اند.
بنامولایی گفت: ایشان چندی پیش نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به دولت و قوای سه‌گانه ابلاغ فرمودند و همه باید در جهت اجرای این سیاست‌ها تلاش کنیم.
وی بیان داشت: برای دست‌یابی به توسعه اقتصاد پایدار، نیازمند اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جامعه هستیم و به طور قطع این سیاست‌ها بدون بهره‌مندی از صنعت و تولید به روز و کارآمد و علمی محقق نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به فضای ایجاد شده پس از برجام گفت: خوشبختانه در حال حاضر مشکلات تجاری زمان تحریم‌ها تا حد زیادی برطرف شده و تجار، فعالان اقتصادی، صنایع و تولیدکنندگان باید از این فضا برای ورود به بازارهای جهانی استفاده کنند.
بنامولایی افزود: اینکه ما در داخل کشور و در مرزهای محدود ایران تولید داشته باشیم و تولیدات داخلی را خودمان استفاده کنیم، کافی نیست و باید محصولات تولید شده در داخل کشور به بازارهای جهانی راه یابند.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف نیاز است که محصولات با کیفیت تولید شده و استانداردهای بین‌المللی را لحاظ کنیم و به همین دلیل نیازمند تولید محصولات صادرات محور توسط صنایع و تولیدکنندگان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز افزود: دولت و به طور مشخص اتاق بازرگانی از واحدهایی که محصولات آنها با کیفیت جهانی تولید می‌شود، حمایت کرده و اقدامات و همراهی‌های لازم برای عرضه آنها در بازارهای جهانی را انجام خواهند داد.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۲:۳۹

قاچاق کالا نیازمند ورود دستگاه های تخصصی است

نمایندگان مجلس در خصوص چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در کشور، معتقدند: برای مبارزه با قاچاق کالا قانون داریم ولی عمل نداریم و لازم است که مجلس قدرتمندانه کار نظارتی را انجام دهد.

 قاچاق سازمان یافته کالا در کشور بیش از 15 سال است که در کشور رسوخ کرده و در سال های اخیر شاهد رشد عجیبی بوده است.
هر چند علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران از کاهش قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار خبر می دهد اما معتقد است؛ قاچاق کالا سازمان یافته انجام می گیرد و همه امور بازار در اختیار اصناف نیست و نظارت کافی وجود ندارد.
از این رو خبرنگار پارلمانی ما در گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته است:امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی  و عضو کمیسیون اصناف مجلس با بیان اینکه برای مبارزه اصولی با قاچاق برنامه ریزی وجود ندارد به خبرنگار بصیرت، گفت:قاچاق کالا به موضوعی تبدیل شده است که نیازمند ورود دستگاه های تخصصی است چرا که نیازمند طرح هایی با شیوه اجرایی مناسب در این باره است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، افزود: قاچاق کالا باعث آسیب پذیری به بخش های اقتصادی و تولیدی کشور شده است و اگر دستگاه های نظارتی ضعیف عمل کنند شاهد آسیب پذیری بیشتری به توسعه صنعتی و کشاورزی کشور خواهیم شد.
خجسته با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا قانون داریم ولی عمل نداریم، تصریح کرد: کالایی که با کیفیت پایین و به بهای ارزان وارد کشور می شود باعث شده است تا بخش های تولیدی ما متضرر شوند و این نیازمند این است که مجلس شورای اسلامی قدرتمندانه کار نظارتی را انجام دهد تا شاهد اینگونه آسیب به توسعه اقتصادی کشور نباشیم.
خجسته در پاسخ به این سوال که کمیسیون مربوطه اصناف مجلس چه اقدامی برای مبارزه با قاچاق کالا برداشته است، اظهار داشت: هر چند شاهد ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به معضل قاچاق هستیم ولی انتظار می رود کمیسیون اقتصادی  مجلس هم در این زمینه ورود و نظارت نماید.
همچنین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره، تصریح کرد: هر چند شاهد کاهش قاچاق کالا به 15 میلیارد دلار هستیم اما نظارت جدی از سوی دستگاه های مربوطه در این خصوص را شاهد نیستیم.
نوروزی با اشاره به اینکه باید مبادی ورود کالا را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم، افزود: نظارت بر مناطق آزاد کشورو مبادی گمرکی می تواند راهکار مناسبی برای کاهش این معضل اقتصادی محسوب شود. حتی می توان ستاد مبارزه با قاچاق کالا را در مبادی ورودی کشور مستقر کرد تا نظارت کافی و مطمئن تری صورت گیرد.
به گزارش بصیرت، موضوع ورود بیش از حد کالای قاچاق برای نخستین بار در سال گذشته از سوی مهندس مسعود خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست اتاق بازرگانی تهران عنوان شد که بر اساس آمار وی روزانه شاهد ورود 500 تا 600 کانتینر کالای قاچاق به داخل کشور هستیم که بیشتر آنها در حوزه مصرفی همچون پوشاک و البسه،  و وسایل آرایشی معرفی شد.
خسروتاج در ریشه‌یابی علل بروز پدیده قاچاق از عواملی چون بالا بودن سود و حقوق گمرکی (تعرفه)، ممنوعیت و غیرمجاز بودن کالاهای مورد نیاز کشور، تشریفات متعدد واردات رسمی، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط کمی و کیفی وارداتی، عدم پاسخگویی تولیدات به سلائق مورد نظر مصرف‌کننده، شرایط اقتصادی، اجتماعی و بیکاری در مناطق مرزی و دوگانگی اقدام در کنترل قیمت کالای خارجی و داخلی یاد کرد و عنوان داشت: برخی بسترهای قانونی نیز تسهیل‌کننده قاچاق است که از جمله می‌توان به سوءاستفاده از ظرفیت معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری و تعدد طبقات تعرفه‌ای است.
نویسنده:
روح الله فرقانی
پایگاه بصیرت
انتهای متن/

۹۵/۱۰/۲۲
۰۶:۵۹

رییس اتاق تهران مطرح کرد تثبیت قیمت دلار علامت غلطی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌دهد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران با تاکید بر اینکه این سیاست موجب شد تا این نگاه در عامه مردم تثبیت شود، یادآورشد: باید در نظر داشت که در این شرایط واردات کالا از مسافت 15 هزار کیلومتری به کشور به صرفه‌تر از تولید همان کالا در کارخانه‌های داخلی است. آنچه در معادلات تصمیم گیری و سیاست گذاری دولت در مورد نرخ ارز فراموش شده، رابطه قیمت دلار و تورم است.

گروه اقتصادی: مسعود خوانساری بااشاره به دلایل رشد ناگهانی دلار اظهارداشت: افزایش قیمت دلار نیاز به آسیب شناسی جدیدارد. در تمام سالهای بعد از انقلاب، اقتصاد ایران با تورم دورقمی با میانگین 22 درصدروبه رو بوده است. به همین دلیل همیشه میان قیمت واقعی ارز و قیمت مصنوعی فاصله‌اینامعقول وجود داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: دولت هم به طور معمول و براساساین فرمول تجربه شده، تمام تلاش خود را صرف تثبیت نرخ ارز می‌کرد ولی با پس لرزه‌هایاندک در بازارهای جهانی یا فضای سیاسی بین المللی، زلزله‌های چند ریشتری در بازار ارزایران رخ می‌داد که دلیل آن همین حفاظت سخت از قیمت مصنوعی دلار در بازار ارز کشوربود
این فعال اقتصادی تصریح کرد: تقریباً تمامیدولت‌های بعد از انقلاب، افزایش قیمت دلار را مترادف با کاهش یا تضعیف ارزش پول می‌دانستندو در نگاهی سیاسی این جریان را به مثابه عملی ضدارزش معنا می‌کردند. چنین رویکردی سببمی‌شد تا این باور در مسئولان ایجاد شود که افزایش قیمت دلار در جامعه بازتابی منفیخواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهرانبا تاکید بر اینکه این سیاست موجب شد تا این نگاه در عامه مردم تثبیت شود، یادآورشد:باید در نظر داشت که در این شرایط واردات کالا از مسافت 15 هزار کیلومتری به کشور بهصرفه‌تر از تولید همان کالا در کارخانه‌های داخلی است. آنچه در معادلات تصمیم گیریو سیاست گذاری دولت در مورد نرخ ارز فراموش شده، رابطه قیمت دلار و تورم است.
وی افزود: در این شرایط اگر دولت نمی‌تواندنرخ تورم را کنترل کند باید به همان اندازه اجازه افزایش قیمت ارز را بدهد و اگر می‌خواهدقیمت ارز را کنترل کند، باید بتواند نرخ تورم را در سطح قابل قبولی که زیر 2 درصد درسال است، تحت کنترل دربیاورد. خوانساری خاطرنشان کرد: در غیر این صورت حوزه‌های تولیدو اشتغال داخلی که از مهمترین اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است به شدتآسیب می‌بیند.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۵:۱۵

سکونت 5400 خانوار عشایر در مازندران

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 5 هزار و 400 خانوار عشایر در 14 شهرستان مازندران سکونت دارند.

محمد فلاح در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری مازندران که در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، اظهار کرد: سال 86 اولین صندوق حمایت از کشاورزی در استان تشکیل شد.
وی هدف از تشکیل این صندوق را افزایش مهارت و توانمندی بانوان روستایی، تشویق برای پس‌انداز، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و بازاریابی محصولات عنوان کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با بیان اینکه صندوق خرد روستایی در 6 شهرستان آمل، بابل، قائمشهر ،جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، تشکیل شده است، ادامه داد: مجموع اعضای این صندوق‌ها 190 نفر است که بیشترین عضو مربوط به صندوق بابل با 50 عضو است.
فلاح با بیان اینکه عشایر نعمت‌هایی هستند که مرزها را حفظ می‌کنند، گفت: عشایر بر طبق تعریف ساختار قبیله‌ای دارند و شغل اصلی آنها دامداری است و زندگی آنها مبتنی بر کوچ است.
وی کوچ را ویژگی زندگی عشایری عنوان و بیان کرد: عشایر در سه موقعیت ییلاق، قشلاق و میانبند همه زندگی خود را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: عشایر مازندران ممکن است همه ویژگی‌های تعریف عشایر را نداشته باشند اما برای جلوگیری از تضییع حقوق دامدارانی که به استان مازندران می‌آیند و دامداران استان که به دیگر استان‌ها می‌روند، چارت کلی این بخش اعلام و ابلاغ شده است.
فلاح خاطرنشان کرد: 5 هزار و 420 نفر شمار خانوارهای عشایری مازندران است، در حالی که آمار سال 86 کمتر از این میزان بوده است.
وی افزود: عشایر مازندران در 14 شهرستان استان سکونت دارند که جمعیت آنها حدود 27 هزار و 100 نفر است که از این شمار حدود 10 هزار و 840 نفر معادل 40 درصد را بانوان تشکیل می‌دهند که بار تکفل آنها پنج نفر است.
این مسؤول با بیان اینکه عشایر مازندران یک میلیون و 400 هزار واحد دامی دارند و شهرستان بابل بیشترین جمعیت عشایر را دارد، گفت: گوشت، شیر، کره حیوانی، کشت علوفه و شبدر، کشت گیاهان سیاه بیشه و تولید البسه پشمی قالب فعالیت عشایر استان مازندران است.
فلاح با اشاره به اینکه صندوق خرد تعاون روستایی با هدف توانمندسازی بانوان تشکیل شد، ادامه داد: استاندار مازندران در جهت تشویق روستایی برای تشکیل این صندوق مبلغ 2 میلیون تومان سرمایه اولیه در قالب کمک بلاعوض به ازای تشکیل هر صندوق اعطا می‌کند و با این رویکرد در حال حاضر صندوق خرد تعاون روستایی شهرستان جویبار با 8 میلیون تومان پس‌انداز بیشترین سرمایه را در بین صندوق‌های خرد روستایی استان دارد.
وی تقسیم کار را در بین جامعه عشایری از مهم‌ترین ویژگی آن برشمرد و گفت: در این جامعه آمار بیکاری کمتر از آمار بیکاری جامعه است و در عین حال نرخ بیکار زنان عشایر 4 درصد گزارش شده که نشان می‌دهد در این جامعه زنان کمتر بیکار هستند.
فلاح در پایان خاطرنشان کرد: در جامعه عشایر ناهنجاری کمتری وجود دارد و عمدتا تولیدکننده و کمتر مصرف‌کننده هستند
بلاغ

۹۵/۱۰/۲۱
۰۸:۴۱

قیمت تمام شده واحدها در شهرک‌های صنعتییزد مغایر با حمایت از تولید است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تاکیدبر رفع مشکلات و موانع پیش‌روی تولید و صنعت استان گفت: قیمت تمام شده واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان مغایر با حمایت از تولید است.

ه گزارش تابناک یزد ،محمدرضا قمی در چهاردهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: بسیاری از مراجعان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در مراجعه به اتاق بازرگانی یزد نسبت به قیمت‌ها معترض هستند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی گلایه دارد ادامه داد: عنوان شده که قیمت زمین‌ها در مقایسه با سایر شهرها بالا است اما باید این موضوع را بررسی کرد تا صحت آن تایید شود.
قمی با اشاره به نگرانی‌های پیش‌آمده برای بخش خصوصی در سطح استان اضافه کرد: چنانچه این موضوع صحت داشته باشد نمی‌توان گفت که در راستای حمایت از صنعت و تولید فعالیت داریم چراکه کاملا با اهداف دولت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مغایرت دارد.
وی تصریح کرد: در سالی که ایجاد اشتغال در اولویت است و دولت قصد حمایت دارد نباید این‌گونه واگذاری‌ها داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به پرداخت تسهیلات تکلیفی طرح رونق تولید عنوان کرد: بسیاری از واحدها در این زمینه مشکل دارند چراکه برای دریافت مفاصا حساب از شرکت شهرک‌ها با رقم‌های چند صد میلیونی جرایم ساخت و ساز غیر مجاز مواجه می‌شوند.
وی با بیان اینکه این نوع برخوردها با سیاست‌های حمایتی تولید و رونق مغایرت دارد اظهار داشت: با این شرایط نباید انتظار توسعه و رفع مشکل بیکاری داشت.

۹۵/۱۰/۲۱
۰۸:۴۱

موانع پیش روی تولید و صنعت یزد برداشته شود

ه گزارش تابناک یزد ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به اینکه نباید در مسیر واحدهای تولیدی مانع‌تراشی کرد، گفت: موانع پیش روی تولید و صنعت یزد برداشته شود.
محمدرضا قمی در ارتباط با بحث قیمت زمین‌های واگذاری به صنایع در استان اظهار داشت: به عناوین مختلف به ما مراجعه می‌شود قیمت تمام شده‌ای که استان در اختیار واحدهای متقاضی سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود نسبت به استان‌های دیگر بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه بررسی در این زمینه تاکنون انجام نشده، اظهار داشت: به دنبال بررسی این موضوع به صورت پروژه‌ای هستیم تا ببینیم آیا حقیقت دارد یا قیمت با دیگر استان‌ها یکسان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به به ضرورت ارائه خدمات برای رفع مشکلات صنایع گفت: این موضوع الان در حال تبدیل شدن به یک نگرانی برای بخش خصوصی یزد است.
قمی خاطرنشان کرد: واحدهایی که از سوی ستاد ویژه رفع موانع تولید جهت دریافت وام اختصاص یافته به استان معرفی شدند وقتی به شرکت شهرک‌ها برای تحویل گذاشتن کارگاه در اختیار بانک مراجعه می‌کنند، با رقم‌های بسیار بالای جریمه‌های چند صد میلیونی از جمله جرایم ساخت و ساز غیر مجاز مواجه می‌شوند.
وی ادامه داد: الان با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، موضوع مهم ایجاد اشتغال است و باید به واحدهای تولیدی کمک صورت گیرد نه اینکه مانع در راه آنها ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد ادامه داد: در صورتی که نسبت به رفع مشکلات صنایع قدم برداریم، می‌توانیم شاهد رفع مشکل بیکاری و توسعه اقتصاد کشور باشیم.

۹۵/۱۰/۲۱
۰۸:۵۲

قیمت تمام شده واحدها در شهرک‌های صنعتی یزد مغایر با حمایت از تولید است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تاکیدبر رفع مشکلات و موانع پیش‌روی تولید و صنعت استان گفت: قیمت تمام شده واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان مغایر با حمایت از تولید است.

به گزارش تابناک یزد ،محمدرضا قمی در چهاردهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: بسیاری از مراجعان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در مراجعه به اتاق بازرگانی یزد نسبت به قیمت‌ها معترض هستند.وی با بیان اینکه بخش خصوصی گلایه دارد ادامه داد: عنوان شده که قیمت زمین‌ها در مقایسه با سایر شهرها بالا است اما باید این موضوع را بررسی کرد تا صحت آن تایید شود.
قمی با اشاره به نگرانی‌های پیش‌آمده برای بخش خصوصی در سطح استان اضافه کرد: چنانچه این موضوع صحت داشته باشد نمی‌توان گفت که در راستای حمایت از صنعت و تولید فعالیت داریم چراکه کاملا با اهداف دولت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مغایرت دارد.
وی تصریح کرد: در سالی که ایجاد اشتغال در اولویت است و دولت قصد حمایت دارد نباید این‌گونه واگذاری‌ها داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به پرداخت تسهیلات تکلیفی طرح رونق تولید عنوان کرد: بسیاری از واحدها در این زمینه مشکل دارند چراکه برای دریافت مفاصا حساب از شرکت شهرک‌ها با رقم‌های چند صد میلیونی جرایم ساخت و ساز غیر مجاز مواجه می‌شوند.
وی با بیان اینکه این نوع برخوردها با سیاست‌های حمایتی تولید و رونق مغایرت دارد اظهار داشت: با این شرایط نباید انتظار توسعه و رفع مشکل بیکاری داشت.

۹۵/۱۰/۲۱
۰۹:۰۳

پیام دعوت برخی از مسئولین و فعالان سیاسی -اجتماعی استان از مردم آذربایجان غربی برای حضور درمراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی

جمعی از مسئولین و فعالان سیاسی -اجتماعی استان از مردم آذربایجان غربی برای حضور درمراسم و آیین بزرگداشت ارتحال آیت ا.‌.. هاشمی رفسنجانی دعوت به عمل آوردند.

به گزارش تابناک آذربایجان غربی به دنبال اعلام رسمی برگزاری مراسم ترحیم و آئین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، جمعی از مسئولین و فعالان سیاسی -اجتماعی استان، از مردم آذربایجان غربی برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آوردند.
بنا به این گزارش، عباس خورشیدی رئیس بنیاد باران استان آذربایجان غربی و عضو هیات مدیره بنیاد ملی فرهنگ و هنر آذربایجان ، در متن پیام دعوت خود چنین گفت:
((به نام خدای رحمان و رحیم ))
بادلی شکسته و چشمانی اشکبار در مجلس ترحیم و بزرگداشت مجاهد نستوه و استوانه انقلاب حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که روز چهارشنبه 95/10/22 در مصلی ارومیه برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد.
تکریم و تجلیل از هاشمی ، یار با صلابت امام راحل و همراه و همدل مردم ونماد عقلانیت و اعتدال وظیفه ای است همگانی.
به عنوان شهروندی علاقمند به اعتلای کشور و نظام ، از همه دلبستگان به ایران عزیز و انقلاب دعوت میکنم در این مراسم شرکت نمایند.
همچنین محمد خزائی مشاور جوانان استاندار آذربایجان غربی و رئیس فرهنگسرای جوان ارومیه با انتشار پیامی از مردم برای شرکت در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی دعوت به عمل آورد. متن پیام وی به این شرح می باشد : بسم الله الرحمن الرحیمبار دیگر امروز مردم ایران به رسم ادب و معرفت یکی از خادمان راستین خود را در بدرقه ای باشکوه همراهی نمودند و تاریخ بر کارنامه اعمال این مردم قدرشناس و نیز خادم بزرگ ملت ایران، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی(سلام الله علیه)برگ زرین دیگری افزود.
و فردا در آذربایجان غربی این نوبت ماست تا برای قدرشناسی و ادای دین، و به پاس سالها مجاهدت و خدمت صادقانه و خالصانه مرحوم آیت الله هاشمی(سلام الله علیه) به این مرز و بوم، مراسمی باشکوه و در خور شأن و شخصیت والای آن فقید سعید را با حضور خویش رقم بزنیم.
از این رو از آحاد جامعه و دوستداران آن عزیز سفر کرده، بویژه جوانان و دانشجویان دعوت می نماییم تا در مراسمی که راس ساعت 10 صبح چهارشنبه در محل مصلی امام خمینی(ره) ارومیه برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
اجرکم عندالله.
فاطمه قنبرپور مشاور بازرگانی و حمل ونقل استاندار آذربایجان غربی ، عضو هییت نمایندگان‌ اتاق بازرگانی و فعال سیاسی-اجتماعی استان نیز با انتشار پیامی از مردم آذربایجان غربی برای شرکت در آئین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی دعوت به عمل آورد.
در متن پیام فاطمه قنبرپور آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت ایران همراه و پشتیبان دیگری را از دست داد.
فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی برای همه ایرانیان غم بار و ناراحت کننده بود . مجاهدت و خدمات صادقانه و خالصانه ایشان را هیچ ایرانی آزاده ای فراموش نخواهد کرد.
بدین وسیله ضمن تسلیت به خانواده مکرم ایشان و همه ملت ایران، از عموم مردم آذربایجان غربی بویژه از مردم ارومیه، دعوت می نماییم تا در مراسم بزرگداشت آن مرد بزرگ و سردار سازندگی که راس ساعت 10 صبح چهارشنبه در محل های اعلامی استانداری آذربایجان غربی و فرمانداریها (در ارومیه :مصلی امام خمینی(ره)) برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
فاطمه قنبرپور

۹۵/۱۰/۲۱
۲۱:۳۲

73 درصد برنامه صادرات استان محقق نشد عقب ماندگی از قافله صادرات

طی 9 ماه امسال، تنها حدود 27 درصد از اهداف صادراتی استان محقق شده است و میزان صادرات نه تنها در واحدهای تولیدی بزرگ، بلکه در بیشتر واحدهای کوچک بخش خصوصی هم کاهش یافته است.

طی 9 ماه امسال، تنها حدود 27 درصد از اهداف صادراتی استان محقق شده است و میزان صادرات نه تنها در واحدهای تولیدی بزرگ، بلکه در بیشتر واحدهای کوچک بخش خصوصی هم کاهش یافته است.
با توجه به این که سال گذشته بر اساس برنامه 170 میلیون تن صادرات کالا از استان انجام شد، اما امسال با وجود این که 9 ماه از سال می گذرد، هنوز 50 میلیون تن از 190 میلیون تن برنامه صادراتی استان محقق و همین مسئله موجب نگرانی صادرکنندگان و دست اندرکاران اقتصادی شده است و به همین دلیل کارشناسان بر این باورند برای این که بتوانیم جلوی افت میزان صادرات غیرنفتی را بگیریم، باید حمایت های بیشتری از بخش خصوصی انجام شود.
اگرچه حضور در نمایشگاه های برون مرزی و بازاریابی های جدید می تواند زمینه صادرات را تقویت کند، اما وصول نشدن کامل مطالبات از خریداران خارجی و قوانین و مقررات کشورهای همسایه، باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان شده است. در حالی که به دنبال همکاری مشترک با دنیا هستیم، باید تلاش های بیشتری برای صادرات کالا به بازارهای هدف داشته باشیم.
یکی از صادر کنندگان با بیان این که سال هاست مشوق ها و حمایت ها در این بخش اجرایی نمی شود، می گوید: مشوق های صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نمی شود و معافیت های مالیاتی هم در این بخش اعمال نمی شود.
وی با بیان این که هنوز گشایش اعتباری نداریم و این امر از بزرگ ترین مشکلات صادرکنندگان است،می افزاید: صادرات بیش از 10 هزار دلار به ترکمنستان ممنوع است و صادرکنندگان برای صادرات بیش از این مبلغ با مشکلات جدی مواجه هستند، زیرا نمی توانند مطالبات خود را از کشور مقصد دریافت کنند.
وی به نداشتن سرمایه در گردش برای تولید محصولات صادراتی اشاره و عنوان می کند: صادرکنندگان استان نیازمند دریافت سرمایه در گردش با نرخ مناسب هستند اما نمی توانند از بانک متولی تسهیلات مورد نظر را دریافت کنند.
یکی دیگر از صادرکنندگان در بخش کشاورزی با بیان این که سال گذشته صادرات مناسبی در بخش محصولات کشاورزی از جمله پیاز و انگور داشتیم، ادامه می دهد: امسال به دلیل شرایط کشور مقصد و مبارزه نابرابر صادراتی که علیه صادر کننده ها به راه افتاده است محصولات تولیدی کشاورزی قابل صادرات انبار شده و پشت موانع صادراتی استان مانده اند.
وی به فرآیندهای طولانی صدور کارت های بازرگانی و زمان کوتاه مدت اعتبار این کارت ها هم اشاره می کند و می افزاید: صادرکنندگان نباید دغدغه تمدید کارت بازرگانی شان را داشته باشند، بسیار دیده می شود که صادرکنندگان در اوج فعالیت های صادراتی با اتمام زمان کارت مواجه می شوند و تمدید آن در دست اندازهای متعدد طولانی می شود و گاهی 6 ماه باید منتظر تمدید کارت بازرگانی باشیم و از فعالیت های صادراتی عقب می مانیم.
وی به مالیات بر ارزش افزوده که به صادرکنندگان بازگردانده نمی شود می پردازد و خاطرنشان می کند: بر اساس قانون های صادراتی باید مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت می شود در کمتر از یک ماه بازگردانده شود اما این فرآیند در استان سال ها به طول می انجامد و گاهی پرداخت نمی شود.
وی به برگشت خوردن محصولات صادراتی استان از کشورهای هدف هم اشاره می کند و از برگشت خوردن محصول صادراتی خود از کشور همسایه خبر می دهد.
یک کارشناس اقتصادی که کاهش میزان صادرات استان را مغایر با اقتصاد مقاومتی می داند، می گوید: با وجود این که زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی مهیا شده است، اما برای توسعه صادرات غیرنفتی، نیاز به برنامه های بلند مدت داریم.
«روحانی» می افزاید: صادرات غیرنفتی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا وضعیت اشتغال را نیز بهبود می بخشد و این در حالی است که خراسان شمالی در این بخش از صادرات، همچنان به کندی پیش می رود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی نیز در این باره می گوید: یارانه حضور در نمایشگاه ها، اعزام و پذیرش هیئت ها و پرداخت جوایز صادراتی باید در اولویت قرار گیرد تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود چون وضعیت صادراتی استان، امسال مناسب نیست به طوری که طی 9 ماه تنها 50 میلیون دلار کالا از استان صادر شده است.
«محمد صمدی» با اشاره به بخش عمده صادرات استان در بخش پتروشیمی می افزاید: از آن جایی که تولید و صادرات محصولات پتروشیمی امسال به مدت 2 ماه متوقف شد، آمار صادرات استان نیز طی این مدت کاهش محسوسی دارد که در مدت باقیمانده جبران خواهد شد.
وی خاطرنشان می کند: سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و نوسازی شبکه حمل و نقل، ایجاد تسهیلات برای نگهداری از کالاهای صادراتی و تجهیز گمرک خانه های مرزی برای انجام صادرات مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، اگر به مزیت های مهم استان از جمله تولید گیاهان دارویی، تولید فرش ترکمنی، محصولات باغی و زراعی و پرورش اسب اصیل ترکمن توجه جدی تری شود به اقتصاد و صادرات استان کمک زیادی خواهد شد.
وی بازار هدف صادرات انواع محصولات باغی، زراعی و دامی را در کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ترکمنستان، عراق و روسیه ذکر می کند.
به گفته وی امسال باید براساس برنامه 190 میلیون دلار صادرات از استان انجام شود که تاکنون به دلیل مشکلات موجود، تنها 50 میلیون دلار صادرات انجام شده است.
وی اظهار می دارد: هر سال 20 تا 30 میلیون دلار به میزان برنامه صادراتی استان اضافه می شود که این موضوع ممکن است برنامه صادراتی استان را با مشکل مواجه کند.
وی ادامه می دهد: سال گذشته 170 میلیون دلار صادرات براساس برنامه بود که مطابق با برنامه صادرات هم انجام شد، اما امسال با گذشت، 9 ماه، هنوز 73 درصد از برنامه عقب هستیم و امیدواریم در ماه های پایانی سال این عقب ماندگی جبران شود.
وی علت این عقب ماندگی را مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان مطرح و خاطرنشان می کند: بعضی از کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان که به دلیل قوانین و مقررات کشور خودشان برای خرید اقدام نکردند و همین موضوع مشکلاتی را برای صادرات ایجاد کرد.
وی مالیات، بیمه و سرمایه در گردش را از جمله مسائل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری مطرح می کند و می افزاید: اگرچه این مشکلات از سال های 90 و 91 وجود دارد، اما به دلیل ادامه مشکلات و نبود بازاریابی مناسب، صادرکنندگان انگیزه ای برای فعالیت ندارند و همین مسئله کاهش میزان صادرات استان را موجب شده است.
وی بیان می کند: با این که صادرات باید معاف از مالیات باشد، اما از سوی دیگر صادرکنندگان به دلیل پرداخت نکردن مالیات جریمه های سنگینی می شوند.
«صمدی» بیمه، سرمایه در گردش و بهره های بالای بانکی را از دیگر مشکلات مؤثر در کاهش صادرات می داند و می گوید: با این که این مشکلات را در سال های گذشته هم داشتیم، اما امسال مشکلات بیشتر شده و صادرکنندگان دلسرد شده اند./روزنامه خراسان شمالی

۹۵/۱۰/۲۲
۰۷:۵۰

تلاش های پرثمر آیت الله هاشمی رفسنجانی در ذهن ملت ماندگار است

به گزارش دریافتی سه شنبه ایرنا، مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در پیام تسلیتی اعلام کرد:‌ ارتحال مجاهد نستوه، مبارز خستگی ناپذیر و یار دیرین امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که از استوانه های انقلاب اسلامی بودند موجب تاسف و تاثر فراوان شد.
در این پیام آمده است:‌ مجمع نماینگان استان فارس این ضایعه دردتاک را به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگوار ایران و خاندان معزز هاشمی رفسنجانی تسلیت عرض می نماید و برای آن مرحوم عُلو درجات از خداوند مسالت می نماید.
** پیام تسلیت آیت الله بهشتی نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری
آیت الله دکتر احمد بهشتی نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری نیز در پیامی فقدان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت .
در متن پیام آیت الله بهشتی رحلت پیر نستوه انقلاب و یار دیرین امام و رهبری و سنگر بان نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی به امام عصر (عج) و علما و مراجع و رهبر معظم انقلاب و دولت و ملت رشید ایران و به همسر و فرزندان و برادران و بستگان آن فقید و مردم شریف استان فارس تسلیت گفته شده است .
** تلاش های پر ثمر آیت الله رفسنجانی در ذهن مردم ایران باقی خواهد ماند
دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس در پیامی که به مناسبت ارتحال آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده بیان داشته: مطمئنا خدمات ماندگار و تلاش های پر ثمر ایشان برای همیشه در یاد و ذهن مردم ایران باقی خواهد ماند.
در ادامه این پیام آمده است: ارتحال یار دیرین حضرت امام و مقام معظم رهبری و مبارز و مجاهد خستگی ناپذیر، آیت الله حاج شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مقام عظمای ولایت و مردم شریف ایران و خانواده و فرزندان آن عالم فقید تسلیت عرض می نماییم.خداوند روح آن عالم صالح را با اولیاء الهی محشور گرداند.
حجت الاسلام مهدی نقوی گیلانی امام جمعه صفاشهر نیز در پیام تسلیتی اعلام کرد:‌ ارتحال عالم مجاهد و مبارز ، یار و همراه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در سال های سخت و دشوار مبارزه علیه طاغوت ، و همراه و هم سنگر رهبری معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) و خدمت گذار پر تلاش ملت عزیز ایران در مسئولیت های گوناگون در شب وفات حضرت فاطمه معصومه (س) موجب تاثر شدید همه دوست داران انقلاب و نظام اسلامی شد. به یقین ملت قدرشناس ما خدمات آن عالم دلسوز و خدوم را فراموش نخواهند کرد.
** معتمد امام و رهبری
در پیام 'محمدهادی ایمانیه' رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز آمده است:ضایعه رحلت آیت الله رفسنجانی، معتمد و شاگرد برجسته حضرت امام (ره) و معتمد و یار دیرین رهبر معظم انقلاب که به فرمایش ایشان «با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران رنج ساز به یاد داشته باشم» را به همه دانشگاهیان و مردم عزیز تسلیت می گویم. ایشان یکی از ستون های مستحکم ایجاد و استقرار و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند که سهم ایشان در جایگاه حوزه علمیه قم در مبارزات، تشکیل شورای انقلاب و شکل گیری نهادهای جمهوری اسلامی، نهادینه شدن جایگاه مجلس شوری اسلامی در نظام مردم سالار دینی، مدیریت دفاع مقدس، مشاوره به رهبری در جایگاه و مجمع تشخیص مصلحت، نقشی منحصر به فرد و ستودنی بود. از خداوند متعال می خواهیم که ثلمه ای که به دلیل از دست دادن ایشان به پیکره اسلام وارد می شود را با لطف و مرحمت بی کران خود جبران فرماید و ایشان را با امام و شهدای عزیزی که عشق و هدف او بودند محشور فرماید.
** مجاهد خستگی ناپذیر
علی محمد کریمی سرپرست فرمانداری خرم بید نیز در پیام تسلیتی اعلام کرد:‌مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مجاهد نستوه و خستگی ناپذیر دوران سخت مبارزات نهضت اسلامی ، شاگرد و یار دیرین امام راحل عظیم الشان (ره) ، همراه و همسنگر واقعی و همیشگی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بودند که عمر پربرکت خویش را در راه مبارزه با رژیم ستمشاهی و بعد از پیروزی انقلاب در جهت استقرار و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با خدمت گذاری صادقانه و خالصانه به مردم در سنگر ها و میادین حساس و کلیدی نظام سپری کردند.
در این پیام آمده است:‌ ایشان در دوران مبارزات نهضت اسلامی با پایمردی ، تیزهوشی و تحمل شکنجه در مسیر پیروزی انقلاب همت گمارد و پس از آن با همراهی ، وفاداری و ثبات قدم در کنار معمار کبیر انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب در فراز و نشیب های فروان و سختی های دوران دفاع مقدس و عرصه سازندگی و آبادانی میهن توانست در همه میادین و عرصه های آزمون و امتحانات سخت سربلند و پیروز بیرون بیاید و در ذهن و قلب ملت جای بگیرد .
سرپرست فرمانداری خرم بید افزود:‌بدون تردید نام و یاد آن فقید سعید و آثار خدمات گسترده و ماندگار ایشان در حافظه تاریخی ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی ثبت و ضبط و به یادگار خواهد ماند.
** مبارز کم نظیر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در پیام تسلیتی اعلام کرد: ارتحال ناگهانی و جانکاه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب، مبارز کم نظیر دوران انقلاب اسلامی، فرمانده دوران دفاع مقدس و سیاستمدار توانمند و با درایتی که عمر خود را وقف تحقق انقلاب و پیشرفت جمهوری اسلامی نمود باعث تاسف و تالم عمیق همه دلسوزان و وفاداران به انقلاب و ایران زمین شد. ایشان همواره با حضور پررنگ خویش در عرصه سازندگی و توسعه همه جانبه کشور ، نقشی تاثیر گذار و موثر داشتند .
جمال رازقی افزود: اینجانب وظیفه خود می دانم از تلاش های ایشان در سالهای بعد از انقلاب و حمایت هایی که تا پایان عمر پربرکتشان انجام دادند به نیکی یاد کنم. به راستی که این عالم گرانقدر و مرد تدبیر و سیاست تا آخرین نفس کوشید کشور را از تندبادهای ویرانگر به ساحل امن و آرامش برساند و هیچگاه پیمانش را با مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی برای آبادانی مُلک و اعتدال‌ بخشی به قدرت سیاسی فراموش نکرد.
** سردار سازندگی
دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس نیز در پیام تسلیتی اعلام کرد: ارتحال عالم ربانی، مجاهد نستوه و یار دیرین امام (ره) و همراه مقام معظم رهبری، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی موجب تاثر و تالم خاطر فراوان را فراهم آورد و به یقین فقدان این عالم فرهیخته، مجاهد انقلابی و سردار سازندگی ضایعه ای بس عظیم خواهد بود.
در این پیام آمده است:‌بدون شک؛ نام، یاد و مجاهدت ها و خدمات دلسوزانه و ارزنده آیت الله هاشمی رفسنجانی در راه شکل گیری، پیروزی، استقرار و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس همواره بر تارک تاریخ ایران اسلامی خوش خواهد درخشید.
آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، عصر بکشنبه نوزدهم دی ماه جاری در سن 82 سالگی و به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای تجریش تهران به ملکوت اعلی پیوست.
6118/ 3002/ 6113 / 6122/ 2027
تنظیم کننده:‌ پرویندخت پاردسویی شیرازی ** انتشار دهنده:سیداحمد نجفی
منبع ‫:‬ ایرنا

۹۵/۱۰/۲۱
۱۵:۱۶

استاندار یزد: اعتبارات سفر ریاست جمهوری تامین می شود

یزد- استاندار یزد گفت: اعتبارات سفر ریاست جمهوری در حال توزیع بین استان‌ها است واین اعتبارات قدم به قدم تامین می‌شود.

به گزارش قدس آنلاین ، چهاردهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد عصر دوشنبه به ریاست استاندار یزد و با حضور اعضای این ستاد تشکیل شد.
در این جلسه برخی کارگروه‌های تشکیل شده ذیل ستاد راهبری، گزارش عملکرد خود را ارائه دادند و گزارشی از عملکرد اجرای پروژه‌های تعریف شده و متناسب با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی، توزیع برق استان، برق منطقه‌ای استان، شرکت گاز و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز ارائه شد.
استاندار یزد با تسلیت ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقش‌های اساسی در تمام مقاطع انقلاب داشتند و به خوبی نقش خودشان را ایفا کردند و ارتحال ایشان برای تمام مردم ایران ناراحت کننده بود.
سیدمحمد میرمحمدی با تقدیر از کارگروه‌های ذیل ستاد راهبری گفت: همت و کوشش اعضای کارگروه‌ها در تحقق پروژه‌های تعریف شده نشان از جدیت و تلاش دستگاه‌ها در خدمت‌رسانی به مردم دارد.
وی با اشاره به بحث ارائه بسته حمایتی و الزامات آن در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: معمولا در سطح استانی توجهی به این موارد نمی‌شود و از دست می‌رود در حالی که اعتبار خوبی برای استان گذاشته شده که باید از آن به نفع مردم استفاده شود.
استاندار یزد با اشاره به ارائه کمک‌های فنی اعتباری به استان اظهار داشت: در سال‌جاری به واسطه ممنوعیت‌های قانونی که وجود داشت از این حمایت‌ها بی‌نصیب بودیم اما برای سال آتی بهره‌مند هستیم که باید نهایت بهره را ببریم.
میرمحمدی با تاکید بر اینکه اعتبارات سفر ریاست جمهوری در حال توزیع بین استان‌ها است، گفت: اعتبارات قدم به قدم تامین می‌شود بنابراین باید با توجه به محدودیت زمانی که داریم با سرعت بیشتری کار کنیم تا مردم نیز متوجه تغییرات باشند و احساس کنند که دولت به مردم توجه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به ضرورت ارائه خدمات برای رفع مشکلات صنایع گفت: این موضوع در حال تبدیل شدن به یک نگرانی برای بخش خصوصی یزد است.
محمد رضا قمی اظهار داشت: واحدهایی که از سوی ستاد ویژه رفع موانع تولید جهت دریافت وام اختصاص یافته به استان معرفی شدند وقتی به شرکت شهرک‌ها برای تحویل گذاشتن کارگاه در اختیار بانک مراجعه می‌کنند، با رقم‌های بسیار بالای جریمه‌های چند صد میلیونی از جمله جرایم ساخت و ساز غیر مجاز مواجه می‌شوند.
وی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، موضوع مهم ایجاد اشتغال است و باید به واحدهای تولیدی کمک کرد نه اینکه مانع در راه آنها ایجاد شود.

۹۵/۱۰/۲۱
۰۸:۳۰

عضو انجمن صنایع نساجی مطرح کرد قاچاق بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است

عضو انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.

به گزارش قدس آنلاین ، عضو انجمن صنایع نساجی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.
«احمدصادقیان» با بیان اینکه عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا در حوزه پوشاک وجود ندارد، افزود: عمده جوراب های خارجی که در بازار های داخلی به فروش می رسد اغلب از مبادی غیر قانونی وارد می شود.
وی همچنین با اعلام اینکه شکوفایی تولید و اشتغال در گرو مبارزه جدی با قاچاق و کاهش هزینه تولید است، اظهارداشت: کاهش هزینه تولید ضمن ارتقای کیفیت کالا موجب افزایش رقابت پذیری اجناس ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
عضو انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه جوراب یکی از انواع پوشاک مورد استفاده انسان است، گفت: این پوشش که برای محافظت از پا بکار می آید دارای انواع گوناگونی است که تحت تاثیر شرایط جوی، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در ادامه با عنوان اینکه جوراب در صنایع مد و پوشاک جایگاه ویژه ای دارد، افزود: بازار جوراب امروز در داخل کشور از پتانسیل قابل قبولی برخوردار است بنابراین برای شکوفاتر شدن این صنعت باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق هزینه تولید به شدت کاهش یابد.
صادقیان در ادامه بر ضرورت ترویج و تبلیغ کالای ایرانی تاکید کرد و یادآورشد: حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی می تواند راه دشوار تولید را برای آنان ساده تر و همچنین موجب نوآوری و کیفیت بخشی به محصولات داخلی شود.
«محمد جعفر شهلایی» از تولید کنندگان جوراب نیز فرصت های بالقوه صنعت مزبور را در کشور بی بدیل دانست و گفت: تولید جوراب یکی از کسب و کارهای پر ظرفیت در صنعت پوشاک است.
وی در ادامه به سرانه مصرف جوراب هر ایرانی اشاره کرد و افزود: مصرف سالانه جوراب در گروه سنی کودکان 12 جفت، نوجوانان 8 تا 12 جفت، بانوان 6 تا 8 جفت و آقایان 4 جفت است.
شهلایی گفت: در حال حاضر با فعالیت تمامی کارخانجات جوراب بافی کشور می توان 60 تا 70 درصد جوراب داخلی را تامین کرد.
وی با اشاره به این جمله که قاچاق آفت جدی صنعت نساجی به ویژه در حوزه تولید جوراب است، افزود: برای مبارزه با قاچاق همه باید پای کار باشند تا این پدیده شوم ریشه کن شود.
شهلایی از فعالان صنعت پوشاک به ممنوعیت استفاده پوشاک غیر پنبه ای برای کودکان زیر پنج سال در کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان داشت: تولید پوشاک با منشا الیاف مصنوعی (پلی استر) برای سلامتی انسان به ویژه کودکان ضرر و زیان فراوانی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه گفت: قدرت جذب رطوبت در پوشاک باریشه الیاف مصنوعی بسیارپائین و موجب ایجاد بو در بدن انسان خواهد شد.
شهلایی پا را قلب دوم بدن دانست و افزود: عرق روزانه پای انسان 250 سی سی است و جوراب از جنس پنبه تا هشت درصد عرق را جذب و مانع ایجاد بود در پا می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر جوراب با کیفیت از 2 تا 10 هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش می رسد، اظهارداشت: هیچ یک از جوراب های خارجی اعم از چینی و ترک موجود در بازار صد درصد پنبه نیست بنابراین اگر جوراب گرمای زیادی تولید کند سبب افزایش تپش قلب می شود.
شهلایی یادآورشد: ایران حرف زیادی برای گفتن در صنعت پوشاک به ویژه جوراب دارد مشروط به اینکه تولید کنندگان به مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات با تکنولوژی بالا دسترسی آسانی داشته باشند.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۶:۲۰

قاچاق بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است

قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.

عضو انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو انجمن صنایع نساجی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش بی رویه این پدیده شوم در جامعه شوند.
«احمدصادقیان» با بیان اینکه عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا در حوزه پوشاک وجود ندارد، افزود: عمده جوراب های خارجی که در بازار های داخلی به فروش می رسد اغلب از مبادی غیر قانونی وارد می شود.
وی همچنین با اعلام اینکه شکوفایی تولید و اشتغال در گرو مبارزه جدی با قاچاق و کاهش هزینه تولید است، اظهارداشت: کاهش هزینه تولید ضمن ارتقای کیفیت کالا موجب افزایش رقابت پذیری اجناس ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
عضو انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه جوراب یکی از انواع پوشاک مورد استفاده انسان است، گفت: این پوشش که برای محافظت از پا بکار می آید دارای انواع گوناگونی است که تحت تاثیر شرایط جوی، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در ادامه با عنوان اینکه جوراب در صنایع مد و پوشاک جایگاه ویژه ای دارد، افزود: بازار جوراب امروز در داخل کشور از پتانسیل قابل قبولی برخوردار است بنابراین برای شکوفاتر شدن این صنعت باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق هزینه تولید به شدت کاهش یابد.
صادقیان در ادامه بر ضرورت ترویج و تبلیغ کالای ایرانی تاکید کرد و یادآورشد: حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی می تواند راه دشوار تولید را برای آنان ساده تر و همچنین موجب نوآوری و کیفیت بخشی به محصولات داخلی شود.
«محمد جعفر شهلایی» از تولید کنندگان جوراب نیز فرصت های بالقوه صنعت مزبور را در کشور بی بدیل دانست و گفت: تولید جوراب یکی از کسب و کارهای پر ظرفیت در صنعت پوشاک است.
وی در ادامه به سرانه مصرف جوراب هر ایرانی اشاره کرد و افزود: مصرف سالانه جوراب در گروه سنی کودکان 12 جفت، نوجوانان 8 تا 12 جفت، بانوان 6 تا 8 جفت و آقایان 4 جفت است.
شهلایی گفت: در حال حاضر با فعالیت تمامی کارخانجات جوراب بافی کشور می توان 60 تا 70 درصد جوراب داخلی را تامین کرد.
وی با اشاره به این جمله که قاچاق آفت جدی صنعت نساجی به ویژه در حوزه تولید جوراب است، افزود: برای مبارزه با قاچاق همه باید پای کار باشند تا این پدیده شوم ریشه کن شود.
شهلایی از فعالان صنعت پوشاک به ممنوعیت استفاده پوشاک غیر پنبه ای برای کودکان زیر پنج سال در کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان داشت: تولید پوشاک با منشا الیاف مصنوعی (پلی استر) برای سلامتی انسان به ویژه کودکان ضرر و زیان فراوانی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه گفت: قدرت جذب رطوبت در پوشاک باریشه الیاف مصنوعی بسیارپائین و موجب ایجاد بو در بدن انسان خواهد شد.
شهلایی پا را قلب دوم بدن دانست و افزود: عرق روزانه پای انسان 250 سی سی است و جوراب از جنس پنبه تا هشت درصد عرق را جذب و مانع ایجاد بود در پا می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر جوراب با کیفیت از 2 تا 10 هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش می رسد، اظهارداشت: هیچ یک از جوراب های خارجی اعم از چینی و ترک موجود در بازار صد درصد پنبه نیست بنابراین اگر جوراب گرمای زیادی تولید کند سبب افزایش تپش قلب می شود.
شهلایی یادآورشد: ایران حرف زیادی برای گفتن در صنعت پوشاک به ویژه جوراب دارد مشروط به اینکه تولید کنندگان به مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات با تکنولوژی بالا دسترسی آسانی داشته باشند.

۹۵/۱۰/۲۱
۲۰:۲۳