نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95688
  • تمام سکه (طرح جدید) 935000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 933000
  • نیم سکه 475000
  • ربع سکه 267000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3322
  • یورو 3722
  • پوند 5120
  • صد ین 2775
  • درهم امارات 907
  • لیر ترکیه 1248
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 40 Arrow up
    دلار 28500
  • 105 Arrow up
    یورو 31784
  • 58 Arrow up
    پوند 43945
  • 40 Arrow up
    فرانک 30519
  • 8 Arrow up
    صد ین 23769
  • 10 Arrow up
    درهم امارات 7759
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • ایستانیوز
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۲/۲۱
۰۷:۴۶

یک کارشناس صنعت بیمه بررسی کرد تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث

نقدینه-کارشناس صنعت بیمه با با یاد آوری این نکته که ساز وکار تمامی بیمه های بازرگانی بر اساس دریافت حق بیمه متناسب با ریسک بیمه است، اظهار کرد: کاهش اندوخته و ذخایر شرکت های بیمه و پرداخت خسارت از محل سایر انواع بیمه ای از تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث است

 غلامرضا فرجودی در خصوص ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری با وجود افزایش ده درصدی نرخ دیه، اظهار کرد: شرکت های بیمه پس از خصوصی سازی و ورود به عرصه صنعت بیمه بر اساس ساز و کار دریافت حق بیمه به پرداخت خسارت اقدام می کنند اما متاسفانه دیدگاههای دست اندرکاران بخش صنعت در تصمیم گیری های مرتبط با این بخش درنظر گرفته نمی شود.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه از بیمه مرکزی بعنوان عالی ترین مقام تصمیم سازی دراین حوزه تبعیت می کنند، خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر بیمه مرکزی در خصوص الزام به تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث برای تمامی شرکت های بیمه الزامی است اما با توجه به مشکلی که در سال گذشته برای بیمه توسعه به وجود آمد این هشدار که شرکت های بیمه در صورت کاهش توان مالی قادر به پرداخت خسارت های مشتریان نباشند، جدی است.
فرجودی عنوان کرد: اتفاق به وجود آمده در سال گذشته تا حدودی عدم اطمینان مردم به شرکت های بیمه را دنبال داشت و به نظر می رسد تصمیم بیمه مرکزی در خصوص تثبیت حق بیمه شخص ثالث تا حدودی در راستای اعتماد سازی و تلطیف فضای بوجود آمده باشد.
این کارشناس صنعت بیمه با یاد آوری این نکته که ساز و کار تمامی بیمه های بازرگانی بر اساس دریافت حق بیمه متناسب با ریسک بیمه است، عنوان کرد: در شرایطی که پوشش بیمه از نرخ حق بیمه محاسباتی بالاتر باشد پوشش این نوع از بیمه ها باید از محل بیمه نامه هایی باشد که زیان ندارند و با اندوخته سرمایه همراه هستند.
وی با بیان اینکه نرخ دیه در ماه های حرام به 220 میلیون تومان افزایش یافته است عنوان کرد: کاهش اندوخته و ذخایر شرکت های بیمه و پرداخت خسارت از محل سایر انواع بیمه ای از تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث است .
کارشناس صنعت بیمه بابیان اینکه بیمه مرکزی نیز در این خسارت با توجه به بحث اتکایی بودن سهیم است، بیان کرد: کاهش ذخایر بیمه مرکزی نیز یکی دیگر از تبعاتی است که می تواند به دنبال تصمیم اخیر بیمه مرکزی بوجود آید و اگرچه به طور رسمی اعلام نشده که این تصمیم در چه راستایی بوده است اما به نظر می رسد تلطیف فضا و اعتماد سازی دوباره برای صنعت بیمه از کلیدی ترین دلایل تصمیم اخیر بیمه مرکزی باشد که البته تاوان آن را باید شرکت های بیمه پرداخت کنند.
فرجودی با اشاره به دستوری بودن تصمیم اخیر بیمه مرکزی اعلام کرد: پژوهشکده بیمه باید با همکاری سندیکای دست اندرکاران صنعت بیمه پژوهشی کارشناسی درباره ابعاد تصمیم گیری اخیر بیمه مرکزی به انجام رساند و بی تردید دولت نیز در انجام این تصمیم معذوریت هایی داشته است و پایان سال گذشته روزهای خوبی برای صنعت بیمه نبود.
کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد: متاسفانه مشکلات بیمه توسعه گریبان گیر کل صنعت بیمه کشور شد و به نظر می رسد زیانی که حاصل از این تصمیم است از بی اعتمادی که در فضای عمومی جامعه نسبت به بیمه ها ایجاد شده بود کمتر خواهد بود.
فرجودی در پاسخ به این پرسش که مطابق برخی اظهار نظر ها قوه قضائیه می تواند از سایر شاخص ها به غیر از نرخ شتر برای تعیین دیه استفاده کند اظهار کرد: سایر مواردی که در قانون ذکر شده در حال حاضر منسوخ است و حتی اگر شکل و سیاق تعیین نرخ دیه تغییر کند اما تصمیم بر این است که نرخ دیه در محدوده نرخ کنونی باشد.
وی  در گفتگو با آیین ، گفت: برخی شرکت های بیمه در پایان سال گذشته با نرخ شکنی بر نرخ های شخص ثالث تخفیف داده اند که این اقدام می تواند در تصمیم اخیر نقش داشته باشد.
فرجودی اظهار کرد: در برخی کشورهای دنیا شاخص های نفوذ در رشته هایی به جز بیمه اتومبیل است و بیمه مسئولیت، درمان و زندگی است

۹۴/۰۲/۲۰
۱۳:۵۰
منابع دیگر:
  • سیاست روز
  • کار و کارگر
  • جهان اقتصاد
  • ابرار اقتصادی
۹۴/۰۲/۲۱
۰۸:۰۶
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
۹۴/۰۲/۲۱
۰۷:۲۲

از افزایش نسبت خسارت بیمه سینا تا زمزمه تغییر مدیریت در بیمه نوین/نسبت های خسارت اوج گرفت

ایران و جهان - آمارهای مقدماتی عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته در حالی عنوان شد که نسبت خسارت دو شرکت بیمه گر از متوسط صنعت بیمه بالاتر رفته است .
به گزارش ایران و جهان ،جدید ترین آمارمقدماتی عملکرد شرکت های بیمه درسال 1393 بیمه مرکزی نشان می دهد که نسبت خسارت صنعت بیمه کشور نسبت به سال 1392 کاهش 5.70درصدی داشته است لیکن سیزده شرکت بیمه افزایش تغییر واحدی 0.19 تا 28.80 نسبت خسارت داشته اندکه در میان این شرکت های بیمه گر،دو شرکت بیمه مناطق اصلی بیمه سینا و نوین بالا ترین روند افزایش نسبت خسارت را به ترتیب با 28.80 و21.85درصد را در سال 1393 کسب کرده اند.
شرکت بیمه سینابانسبت خسارت (98.25)وبارشدوتغییر واحد 28.80درصدی رکورد بالاترین نسبت خسارت صنعت بیمه را در سال گذشته به نام خود ثبت کرده است .
جداول آماری بیانگر این است که بیمه سینابا روند کاهش 24.07درصدی پرتفوی درپایان سال 1393 فقط توانسته است حدود 3 هزارو 892 میلیارد و 725 میلیون ریال حق بیمه تولید کند و درجهت خلاف حق بیمه تولیدی ودر همین مدت بارشد 7.42درصدی پرداخت خسارت 3 هزارو 824 میلیارد و 666 میلیون ریال را حاصل کرده که منتج به افزایش 28.80 درصدی نسبت خسارت شده است.
این در حالی است که بیمه سینا در سال 1392 بالغ بر 5 هزارو 575 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده بود که نسبت به سال ماقبل آن (1391)رشد 95.96 درصدی داشته است.باید دید که مدیریت و سهام داران برای کنترل وضعیت فعلی که به نظر می رسد بیمه سینا را افزایش نسبت خسارت ها مواجه کرده چه برنامه ای دارند ؟آیا انتقال پرتفوی سهم داران این مجموعه و استفاده از فرصت های بیمه ای در این گروه می تواند به شیرکانی فرصتی برای ترمیم وضعیت شرکت دهد یا خیر؟
پس از این شرکت بیمه نوین قرار دارد که نسبت خسارت بالایی را نسبت به سایر شرکت ها در کارنامه دارد .
بیمه نوین در سال 1393 بالغ بر 3 هزارو 341 میلیارد و 568 میلیون ریال حق بیمه تولید و بالغ بر2 هزارو 540 میلیارد و394 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است و این در حالی است که حق بیمه تولیدی در سال 1392بالغ بر 2 هزارو 947 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است .خسارت پرداختی شرکت نیز در همین سال یک هزارو 602 میلیارد ریال بوده است . رشد حق بیمه تولیدی شرکت در سال 1392 مدیون رشد 1266درصدی در رشته شخص ثالث و مازاد است که در سال 1393 نسبت خسارت این رشته را تا 123.46درصد بالا برده است .اخبار دیگر از این شرکت اینکه از بیمه نوین زمزمه های مبنی بر تغییر مدیریت به گوش می رسد .
سهام داران این شرکت را بانك اقتصاد نوين و شركت‌هاي تابعه ، شركت توسعه صنايع بهشهر و شركت‌هاي تابعه ، شركت پيمانكاري بين‌المللي استراتوس و شركت‌هاي تابعه و شركت سرمايه‌گذاري ساختمان و شركت‌هاي تابعه تشکیل می دهند.
بعد از شرکت های بیمه سینا ونوین از دیگر شرکت های مناطق اصلی که دارای رشد دو رقمی نسبت خسارت است به ترتیب شرکت های بیمه سرمد با 13.4 وکوثر 11.76 را می توان نامبرد و درخصوص شرکت های بیمه مناطق آزاد به ترتیب دو شرکت بیمه آسماری با رشد 28.32 وحافظ 15.55 بالا ترین افزایش تغییر واحد نسبت خسارت را درپایان سال 1393 داشته اند.
حال بایدمنتظر بود تاضریب خسارت سال 1393 شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی ارائه تا با در نظر گرفتن خسارات معوق، وذخایر فنی شرکت های بیمه نسبت به ارزیابی کامل تری از عملکردشرکت های بیمه پرداخته شود.

۹۴/۰۲/۲۰
۱۲:۱۸

هیات مدیره ای که الزامات بیمه مرکزی برای سرمایه را عملی نکرد بازهم رای آورد

ایران و جهان - هیات مدیره بیمه دی در حالی تغییر می کند که ترکیب قبلی تقریبا دست نخورده باقی مانده ،ترکیبی که نتوانست الزامات بیمه مرکزی در زمینه افزایش سرمایه را عملی کند .
به گزارش ایران جهان ، بیمه دی که هنوز اطلاعاتی را از افزایش سرمایه خود که مصادف با روزهای پایانی سال بود منتشر نکرده است به تازگی اعضا هیات مدیره خود را با ترکیب جدید چیده است .
بر این اساس بانک دي، سازمان اقتصادي کوثر، شرکت آتيه سازان دي، شرکت ليزينگ دي ،تجارت گستر فردا به عنوان سهام داران این شرکت به ترتیب محمد کاشاني،عباسعلي بني صفار، سيد مجيد بختياري، وحيد ماجدو اکبر عباسي ملکي را به عنوان اعضای هیات مدیره و بختیاری را به عنوان مدیر عامل معرفی کردند .لازم به اشاره است که اکبر عباسی ملکی که پیش از این از سوی بانک دی به عنوان رئیس هیات مدیره مسئولیت داشت اکنون به عنوان نمایند ه تجارت گستر فردا ریاست هیات مدیره را بر عهده دارد .
پیش از این هیات مدیره تصمیم گرفته بود سرمایه شرکت را 309درصد افزایش دهدو شنیده ها حاکی از آن بود که بانک دی متقاضی خرید سهام است .
ماده 5 اساسنامه این شرکت اذعان دارد که حداکثر نسبت سهام هریک از سهام داران حقیقی و حقوقی به کل سرمایه در هر زمان نمی تواند از میزانی که طبق مقررات توسط بیمه مرکزی تعیین می شو د بیشتر باشد . همچنین آئین نامه شماره 40 در ماده ۴ اذعان دارد که وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت›› نمي توانند جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند.
البته در ذیل تبصره ای نیز آمده که وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شركت هاي موضوع اين ماده در مجموع نمي توانند بيش از ده درصد در مؤسسه بيمه سهم داشته باشند و شركت هاي موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور مشمول حكم اين ماده نمي باشند ولي در هر حال مجموع سهام آنها نبايد بيش از ۲۰ درصد سهام مؤسسه بيمه باشد.
ماده پنج همین آئین نامه اذعان دارد که اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بيش از ۲۰ درصد در موسسه بيمه سهم داشته باشند .
در ماده۶ نیز آمده است در اجراي ماده (۳۳) قانون تاسيس ، از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شود: الف – شخص حقيقي متقاضي به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور .
ب – اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشند.
پ – شخص حقوقي متقاضي به علاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.
ت – اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.
این در حالی است که بانک دی در حال حاضر 19.7درصد سهام را داراست و درصورتی که در افزایش سرمایه شرکت کند از حد نصاب های قانونی بالاتر خواهد رفت و شاید به خاطر همین مشکل قانونی خبری از واگذاری سهام بیمه دی منتشر نشده است!
پیش از این در صورت های مالی 9 ماهه میان دوره این شرکت بیمه آمده بود که براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 05/08/93، به هیئت مدیره تفویض اختیار می شود که نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 611 میلیارد ریال به 500ر2 میلیارد ریال (ظرف مدت دو سال و با کسب مجوزهای قانونی لازم) اقدام نماید. در این راستا، طی جلسه هیئت مدیره مورخ 26 آبان سال گذشته کل افزایش سرمایه ذکر شده جهت اجرایی شدن، مورد تصویب قرار گرفته است.
این شرکت ملزم بود بنابر تاکیدات بیمه مرکزی تا پایان سال 1393 سرمایه خود را به 1500 میلیارد ریال و تا پایان سال 1394 سرمایه را به 2000 میلیارد ریال و تا پایان سال آینده به 2500 میلیارد ریال افزایش دهد .اما شواهد نشان می دهد که این شرکت از برنامه زمان بندی افزایش سرمایه بیمه مرکزی عقب است.
ضرورت افزای سرمایه بیمه دی به این دلیل است که پیش از اعلام شدمطابق با عملکرد واقعی حسابرسی شده 6 ماهه سال مالی 93، زیان انباشته شرکت مبلغ (355ر2) میلیارد ریال معادل با 3.9 برابر سرمایه اسمی شرکت است. لذا، شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است و سودآوری پیش بینی شده برای سال مالی 93 نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد نکرد.

۹۴/۰۲/۲۰
۱۷:۲۲

ضرورت ورود بانک‌های خارجی

دکتر پویا جبل‌عاملی
متاسفانه ترازنامه بانک‌های ایرانی از سه معیار اصلی برای بانکداری تهی است. اول بانک باید بین ریسک دارایی خود و بدهی‌هایش تعادل ایجاد کند، دوم از آنجا که بدهی بانک نقد‌تر از بخش دارایی است، بانک باید از دارایی‌هایی بهره جوید که نقدشوندگی بالاتری داشته باشند و سوم آنکه به‌خاطر جنس کوتاه‌مدت‌تر بخش بدهی نسبت به دارایی، بانک باید تعادلی بین سررسید دارایی و بدهی خویش ایجاد کند. آنچه اصطلاحا به‌عنوان انجماد دارایی بانک‌ها به‌خصوص در بازار مستغلات مطرح است، ناظر بر اعمال استراتژی از سوی بانک‌ها بوده که هر سه این معیارها در آن نقض شده است. ورود بخش اعظم دارایی بانک‌ها به بازار مستغلات، استراتژی پرریسک (که به‌زعم بانک‌ها کم ریسک بوده است) با نقدشوندگی پایین و سودآوری در بلندمدت بوده است. از همین رو است که بانک‌ها در انجام تعهدات خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
به این مشکل باید بحث معوقات بانکی را نیز اضافه کرد. در حالی که اگر نسبت معوقات به کل وام‌ها از 10 درصد بیشتر شود، سیستم بانکی وارد بحران مالی شده است، در کشور ما بیش از نیم دهه است که این بحران وجود دارد. البته در این جا قصد بیان دلایل این مشکلات را نداریم، اما بی‌تردید سرکوب مالی از طریق نرخ سود واقعی منفی، یکی از علل اصلی معوقات و برهم خوردن ترازنامه بانک‌ها بوده است که اگر اجازه دهند، با مثبت شدن آن انتظار این است که تا حدی عامل به‌وجود آورنده این مشکلات تخفیف یابد، اما راه‌حل معضلات ترازنامه بانک‌ها و سیستم بانکی چیست؟ مقام ناظر بانکی گریزی از این مساله ندارد که بانک‌ها را به اصلاح ترازنامه خود تا جای ممکن مکلف کند. به‌خصوص با مراجعه بیش از حد کنونی بانک‌ها به بانک مرکزی برای اضافه برداشت، می‌توان با تعبیه معیارهای سختگیرانه، اضافه برداشت را مشروط به گام‌هایی موثر از سوی بانک در جهت اصلاح دارایی‌های خود کرد. موفقیت این کار در آن است که مقام ناظر نشانه‌ای محکم از خود بروز دهد که بانک هر چقدر هم بزرگ باشد، تا برداشته نشدن این گام‌ها اجازه اضافه برداشت را نمی‌دهد. به این شکل این تصور از سیستم بانکی رخت خواهد بست که بانک مرکزی حاضر است هر موسسه و بانکی را به هر شکلی نگه دارد. الگوی مناسب بانکی آن است که با ورشکستگی و ادغام یک بانک، کل سیستم بانکی به هم نریزد و این کاری است که با یک سیاست ارتباطی قوی از سوی بانک مرکزی و اعتماد به سپرده‌گذار شدنی است و شاید اگر یک بانک مشمول این قاعده شود، بانک‌های دیگر نیز به این موضوع پی خواهند برد که برای انجام تعهدات خویش اول خود باید کاری کنند. یادمان باشد، بانک مرکزی پناه‌دهنده آخر (Lender of Last Resort) است نه اول.
قدم بعدی ایجاد شرکت مدیریت دارایی (Asset Management Company) برای خرید معوقات بانکی و دادن نقدینگی لازم به بانک‌ها است. از آنجا که این شرکت در نهایت در ایران دولتی خواهد بود و بی‌تردید بخش خصوصی به‌دنبال ایجاد آن نخواهد رفت، نگارنده با شک و تردید به آن می‌نگرد؛ زیرا اضافه کردن هر گونه سازمان و بوروکراسی بیشتر به دولت در بلندمدت بلایی است که به منفعت کوتاه‌مدت آن نمی‌ارزد، اما به هر روی، یکی از راه‌های برطرف شدن معوقات - وقتی که بودجه دولت اجازه دهد - ایجاد این شرکت است. اما گام سوم و نهایی که اجرای آن می‌تواند نفسی تازه به سیستم بانکداری ایران ببخشد، استفاده از بانک‌های خارجی است. بانک‌های خارجی به‌خصوص بانک‌های بزرگ، با رعایت معیارهای بانکداری تجاری، می‌توانند چنان رقابت سالمی را در سیستم ایجاد کنند که بانک‌های ایرانی نیز به خود آیند. انجام عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی به معنی آن است که دیگر اضافه برداشتی نخواهد بود، به معنی آن است که سیاست‌گذار مطمئن است که سیستم بانکی می‌تواند تعهداتش را عملی کند، به معنی آن است که دیگر نه رابطه بلکه استحکام طرح توجیهی است که می‌تواند معیار وام‌دهی باشد، همچنین که نه تنها منابع اقتصاد به‌طور بهینه‌تری توزیع می‌شود، بلکه با باز شدن حساب سرمایه، اقتصاد با پتانسیلی که دارد می‌تواند جذب‌کننده سرمایه‌ای باشد که شدیدا به آن نیاز دارد. اجازه عملیات معمول بانکی به بانک‌های خارجی، خود بزرگ‌ترین مشوق برای ورود سرمایه به ایران است. بدون تردید و بی‌هیچ شک و شبهه‌ای، بیشترین مخالفت‌ها برای ورود بانک‌های خارجی برای انجام عملیات معمول بانکداری، با کوچک‌ترین نشانه‌ای از این امر بروز می‌یابد. مخالفت‌هایی که طیف وسیعی را شامل خواهد شد، از شرکت‌های شبه دولتی تا بانک‌های فعلی. به‌عبارت دیگر هر دو طرف تقاضا و عرضه بازار پول تمام لابی خود را به کار خواهند بست و از تمام امکانات بهره می‌برند تا این کار صورت نگیرد. اما فراموش نکنیم، امروز بزرگ‌ترین بانک‌ها، عملیات بانکی اسلامی را در کشورهایی که در این مورد سختگیر‌تر از ما هستند، انجام می‌دهند. اگر بپذیریم استفاده از بانک‌های خارجی مانند بهره بردن از لوله‌کشی سالم و قوی به جای سیستم توزیع آب کهنه و فلج است که نتیجه‌ای جز هدرروی منابع آب ندارد، در می‌یابیم که چقدر لازم است تا سیاست‌گذار با تمام توان خود راه را برای بانک‌های خارجی باز کند. بانک‌های ایرانی در بهترین حالت، به‌دنبال سناریویی هستند که بانک‌های خارجی تنها شعبه‌ای در تهران داشته باشند و در مبادلات پولی کمک کنند، اما منفعت اقتصاد ایران و سیستم بانکی بسیار فراتر از این است. آیا در دوره پساتحریم به این سمت حرکت خواهیم کرد یا باز به همان شرایط قبل باز می‌گردیم؟(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۲/۲۱
۰۴:۲۵

در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد تحریک مشروط بازار خودرو با وام بانکی

گروه خودرو: شورای پول و اعتبار در شرایطی وام خرید و جایگزینی خودرو را به قصد تحریک بازار افزایش داد که به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری این «تصمیم» بر خروج خرید و فروش خودرو از رکود، به چند مولفه مهم از جمله «تعداد وام»، «شیوه‌نامه پرداخت» و «تغییر روش‌های فروش خودروسازان» بستگی دارد.
طبق مصوبه جدید این شورا، وام خرید خودرو پس از چهار سال، از هفت به 15 میلیون تومان و معادل 60 درصد قیمت خودروهای داخلی، افزایش یافته است. شورای پول و اعتبار در کنار این، وام خودروهای فرسوده را نیز افزایش داده، به نحوی که مالکان این نوع خودروها می‌توانند معادل 80 درصد قیمت خودرو جایگزین و تا سقف 20 میلیون تومان وام بانکی دریافت کنند. اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش وام بانکی خرید و جایگزینی خودرو، بالقوه بر بازار خودرو اثرگذار بوده و خرید و فروش را رونقی نسبی خواهد داد، اما بالفعل شدن آن مشروط به رخ دادن چند اتفاق است. در مرحله اول باید شیوه‌نامه‌ای که قرار است با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود، از قوام و البته سهولت لازم برای پرداخت وام به مشتریان برخوردار باشد. در مرحله دوم نیز بانک‌ها باید انگیزه لازم بابت پرداخت وام خودرو را داشته باشند و در مرحله سوم نیز ‌باید سود متناسب و معقولی برای وام موردنظر لحاظ شود. مرحله چهارم نیز به «تعداد وام خودرو» مربوط می‌شود، چه آنکه اگر قرار به پرداخت تعداد قابل توجهی از این وام به مشتریان باشد، آنگاه می‌توان به تاثیرگذاری‌اش بر بازار دلخوش بود. کارشناسان البته موارد دیگری را نیز برای اثرگذاری وام بانکی بر بازار خودرو مطرح می‌کنند، از جمله اینکه خودروسازان باید انعطاف بیشتری در روش‌های فروش در نظر بگیرند و همچنین قیمت محصولات خود را افزایش ندهند.
وضعیت فعلی بازار خودرو
اما پیش از آنکه به بررسی چگونگی بالفعل شدن تاثیر وام بانکی بر بازار خودرو کشور بپردازیم، ابتدا باید نگاهی کنیم به وضعیت فعلی این بازار. آن‌طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، این روزها خرید و فروش خودرو همچنان در رکود به سر می‌برد و مشتریان تمایلی برای خرید از خود نشان نمی‌دهند. هر چند در این شرایط، قیمت برخی خودروهای داخلی کاهش یافته، اما در کل هنوز هم قیمت‌ها بالا بوده و از همین رو قدرت خرید بسیاری از مشتریان کفاف خرید حتی ارزان‌ترین خودروهای داخلی را نیز نمی‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، با توجه به شرایط موجود، اولین قدم برای خروج بازار از رکود و رونق گرفتن خرید و فروش، افزایش قدرت خرید مشتریان است و قدم دوم نیز کاهش یا حداقل تثبیت قیمت‌ها.
طبعا وقتی قدرت خرید افزایش یابد و قیمت‌ها نیز حداقل ثابت بمانند، از یک سو انگیزه خرید یا تعویض خودرو در میان مشتریان طبقه متوسط رو به پایین، بالا خواهد رفت و از طرفی، طبقه ضعیف جامعه به‌عنوان «مشتریان خاموش بازار خودرو» نیز تا حدی توان خرید را پیدا خواهد کرد.
بنابراین مشخص می‌شود که با توجه به وضع فعلی بازار، مشکل اصلی به «قدرت خرید مشتریان» مربوط می‌شود و یکی از راه‌های درمانش نیز «وام بانکی» است. به‌باور بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، اگر شیوه‌نامه‌ای صحیح، سودی مناسب و روند پرداختی منعطف و نسبتا ساده برای وام خودرو در نظر گرفته شود، مشتریان از آن استقبال کرده و با توجه به افزایش قدرت خریدشان، بازار خودرو تا حد قابل قابل توجهی از رکود خارج خواهد شد. البته در این میان هستند کارشناسانی که معتقدند وام بانکی نیز اثر چندانی بر بازار خودرو ندارد. در کل آنچه بیشتر کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، این است که وام بانکی فقط در صورت وجود روند منعطف پرداخت و با تعداد زیاد، اثری ملموس بر بازار خودرو خواهد گذاشت و در کنار اینها باید نهایت دقت را در تنظیم شیوه‌نامه به منظور جلوگیری از صوری شدن وام به کار بست. قطعا اگر قرار باشد وام موردنظر درگیر قراردادهای صوری شده و صرف کارهایی جز خرید خودرو شود، اثرگذاری آن بر بازار خودرو پایین خواهد آمد.
شروط تاثیر وام بر بازار
اما فرض کنیم شیوه‌نامه وام خودرو، صحیح و منطقی تدوین و راهی برای صوری شدن آن باقی نماند؛ آیا می‌توان به اثرگذاری این وام بر بازار خودرو و تحریک خرید و فروش امیدوار بود؟
کارشناسان، پاسخ مثبت به این پرسش را منوط به چند مولفه می‌دانند که مهم‌ترین آنها، «تعداد وام بانکی» است. به گفته کارشناسان، برای بررسی میزان اثرگذاری وام خودرو بر بازار، باید ابتدا مشخص شود که بانک‌ها چه تعداد از این وام را برای پرداخت به متقاضیان در نظر خواهند گرفت. آنها معتقدند وام بانکی در صورتی که به تعداد زیاد در اختیار متقاضیان قرار گیرد، اثر مثبتی بر بازار خودرو خواهد داشت و اگر قرار باشد به‌صورت محدود توزیع شود، بازار را از رکود نجات نخواهد داد.
آن‌طور که حسین امیری، مدیر فروش و بازاریابی سابق سایپا و فعلی «مدیران خودرو»، می‌گوید، وام خودرو در صورتی که بتواند بخش قابل‌توجهی از بازار را پوشش دهد، توانایی رونق بخشی نسبی به بازار را خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه قرار است طی سال‌جاری یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، تاکید می‌کند: معمولا 60 درصد بازار خودرو را باید با فروش اعتباری پوشش داد که با توجه به تیراژ در نظر گرفته شده برای سال جدید، باید 840 هزار خودرو را با روش‌های اعتباری به فروش رساند. به گفته امیری، اگر وام بانکی بتواند نصف این 840 هزار دستگاه خودرویی را که باید به روش اعتباری فروخته شوند، پوشش دهد، بازار رونقی نسبی را به خود خواهد گرفت. مدیرفروش پیشین سایپا در نهایت تاکید می‌کند وام 15 میلیونی مصوب شورای پول و اعتبار، می‌تواند بازار خودروهای زیر 30 میلیون تومان را راه بیندازد. وی در ادامه به اهمیت افزایش وام بانکی خودروهای فرسوده نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام 20 میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده نیز می‌تواند به افزایش خرید و فروش خودروهای داخلی کمک کند؛ زیرا خیلی‌ها به‌دنبال تعویض خودرو قدیمی خود و خرید محصولی نو به جای آن هستند.
اظهارات امیری در شرایطی است که بانک‌ها معمولا انعطاف لازم را در قبال پرداخت وام از خود نشان نمی‌دهند و شرایطی نسبتا سخت را در این مورد لحاظ می‌کنند. از طرفی، با توجه به کمبود اعتباری که دامان بانک‌ها را گرفته و همچنین با در نظر گرفتن معوقات بانکی، شاید انگیزه لازم برای پرداخت وام به تعداد زیاد، وجود نداشته باشد. البته برخی کارشناسان معتقدند بانک‌ها احتمالا به پرداخت وام خودرو روی خوش نشان خواهند داد، منتها شرایط خاص خود را برای ان لحاظ خواهند کرد؛ به‌عنوان مثال، ممکن است بانک‌ها عامل برای پرداخت وام خودرو، از متقاضیان، سپرده‌طلب کنند یا اقداماتی از این قبیل را انجام دهند.
چه تعداد وام و چقدر سود؟
اما فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور نیز در مورد اثرگذاری وام خودرو بر بازار می‌گوید: وام بانکی قطعا بر افزایش خرید و فروش خودروهای داخلی تاثیر می‌گذارد؛ زیرا احتمالا اقساط پایینی دارد و در مقایسه با سایر وام‌ها نیز سهل الوصول تر است. وی با بیان اینکه نقطه اثر اصلی وام خودرو بر بازار خودروهای به اصطلاح ارزان خواهد بود، تاکید می‌کند: با 15 میلیون تومان وام بانکی، بسیاری از مشتریان توان خرید حداقل پراید را پیدا خواهند کرد و خیلی‌ها نیز می‌توانند برای خرید خودروهایی مانند تیبا و حتی پژو 405 برنامه‌ریزی کنند. به گفته زاوه، مثلا کسی که پراید دارد، می‌تواند با فروش آن و اخذ وام بانکی، خودرو موردنظر خود را تهیه کند.
زاوه در ادامه این را هم می‌گوید که با توجه به رکود بازار، خودروسازان نباید قیمت محصولات خود را بالا ببرند و در غیر این صورت، اثربخشی وام بانکی بر بازار پایین خواهد آمد. به گفته این کارشناس، در حال حاضر بسیاری از مشتریان با همین قیمت‌های فعلی نیز حاضر به خرید خودرو نیستند، چه رسد به آنکه قرار باشد قیمت‌ها بالاتر نیز بروند؛ بنابراین اگر قرار است وام بانکی به مشتریان انگیزه خرید بدهد، نباید از آن سو با افزایش قیمت، آنها را نا امید و بی‌انگیزه کرد و کارآیی وام موردنظر را پایین آورد.
اما علیرضا پورحسنی یکی از فعالان بازار خودرو نیز در مورد تاثیر وام بانکی بر رونق گرفتن خرید و فروش خودروهای داخلی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: نمی‌توان تزریق وام بانکی به بازار خودرو را بی‌تاثیر در افزایش خرید و فروش دانست، اما خیلی هم نباید به خروج بازار از رکود به‌واسطه این وام، امیدوار بود. به گفته وی، در حال حاضر آنقدر تنوع خودرو به‌خصوص خودروهای چینی بالا است که مشتریان برای خرید خودروهای ارزان داخلی به تردید افتاده‌اند و منتظرند تا خودروهای مختلف در بازار جا بیفتند و آنگاه نسبت به خرید تصمیم بگیرند. پورحسنی البته مانند دیگر کارشناسان معتقد است که رفتار بانک‌ها درخصوص پرداخت وام خودرو، بسیار تعیین‌کننده است.
ekh21
eban09

۹۴/۰۲/۲۱
۰۶:۱۰

گزارش خبري آريا؛ سهم دهک هاي مختلف در آمدي جامعه از دريافت وام هاي مختلف بانکي

خبرگزاري آريا- بانک مرکزي گزارشي پيرامون سهم دهک‌هاي درآمدي از دريافت وام بانکي منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي آريا،اين روزها که بحث نرخ سود بانکي داغ است و کاهش آن مصوب شده، بانک مرکزي نتايج پژوهشي را منتشر کرده که بر مبناي آن، سهم دهک‌هاي درآمدي از دريافت وام بانکي مشخص شده است. در ميان شاغلان، بيشترين اعتبارات بانکي به دهک هفتمي ها و کمترين اعتبارات بانکي به دهک هزينه اولي ها اختصاص داده شده است، همچنين مردان جوانان بين 35 تا 40 سال افراد با درآمد بالاتر تحصيل کردگان دانشگاهي، متاهلين، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره داران و مستمري بگيران، کارکنان دولت بيشترين متقاضيان دريافت وام هستند.
 خانوارها براي افزايش مصرف از درآمد و ثروت خود استفاده مي کنند، زماني که ديگر درآمد و ثروت آنها برايشان کافي نيست، براي رفع نيازهاي خود و حفظ رفاه قرض مي گيرند.
امروزه خانواده ها به طور خاص به ازاي درآمد آينده خود، براي مصرف و سرمايه گذاري رو به استقراض مي‌آورند و اين در حالي است که رشد استقراض خانوارها موجب آزادسازي سيستم بانکي و افزايش مصرف و دسترسي آسانتر خانوارها براي استقراض مي شود. با اين حال مصرف خانوارها و نيازهايشان براي استقراض در طول عمرشان متفاوت است.
امروزه اصلي ترين منابع استقراض خانوارها، بانکها بوده که آنها هم در اعطاي اعتبارات بانکي داراي محدوديت هايي هستند؛ بنابراين تمامي متقاضيان از اعتبارات بانکي بهره مند نمي شوند.
نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي نشانگر اين است که در مناطق شهري ايران، مردان جوانان بين 35 تا 40 سال افراد با درآمد بالاتر تحصيل کردگان دانشگاهي، متاهلين، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره داران و مستمري بگيران، کارکنان دولت بيشترين و زنان افراد بي سواد، مسن، مجرد، کم درآمد، محصل، خانه دار و ساکنان استانهاي تهران و خوزستان، کمترين تقاضا را براي دريافت اعتبارات بانکي داشته اند.
به علاوه در مدت زمان مورد بررسي بانک مرکزي، احتمال دريافت اعتبارات بانکي براي جوانان، تحصيل کردگان دانشگاهي، متاهلين سرپرستان خانوار، اجاره داران و مستمري بگيران و کارکنان دولتي بيشتر از سايرين بوده است.
نتايج تحقيقات بانک مرکزي نشانگر اين است که حدود 39.9 درصد از افراد بزرگسال، 6.5 درصد از شاغلان، 76.9 درصد از حقوق بگيران دولتي، 46.8 درصد از تحصيل کردگان دانشگاهي، 65 درصد از سرپرستان خانوار، 42.9 درصد از صاحبان منزل مسکوني، 49.1 درصد از متاهلين، 53.3 درصد از مردان، 26.5 درصد از زنان، 38.4 درصد از ساکنان مناطق شهري تهران متقاضي دريافت اعتبارات بانکي هستند.
در ميان گروه‌هاي حقوق بگيران دولتي، بيشترين و در ميان طبقه بندي جنسيتي، زنان کمترين ميزان تقاضا را به خود اختصاص داده اند، به علاوه به جز زنان و خانوارهاي ساکن در مناطق شهري تهران، ساير گروه‌ها بيشتر از متوسط نمونه براي دريافت اعتبارات بانکي تقاضا داده اند.
بررسي هاي بانک مرکزي نشان مي دهد تقريبا 28 درصد از خانوارهاي شهري ايراني داراي 4 عضو هستند. افرادي که در خانوارهاي 3 تا 4 نفره عضويت دارند، بيشترين تقاضا را براي دريافت اعتبارات بانکي داده اند؛ حال آنکه در سال 86 بيشترين اعتبارات بانکي به ترتيب به خانوارهاي 4 و 5 6 نفره داده شده است که خانوارهاي مذکور بيشتر از متوسط سطح بهره مندي از اين تسهيلات منتفع شده‌اند، اما در مورد شاغلان خانوارهاي 2 و 3 نفره بيشترين تقاضا را براي دريافت اعتبارات بانکي داشته اند، خانوارها 4 و 5 و دو نفره بيشترين اعتبارات بانکي را دريافت کرده اند.
در عين حال بهتر است نگاهي هم به دهک‌هاي درآمدي که از وام‌هاي بانکي بهره مند شده‌اند، بيندازيم. هر چند طبق تعريف در هر يک از دهک هاي هزينه ده درصد خانوارها قرار دارند اما به دليل تفاوت تعداد افراد بزرگسال خانوار در هر دهک، سهم پاسخگويان در دهک ها متفاوت است.
به ترتيب افراد حاضر در دهک هاي هزينه اي يکم تا نهم کمترين و بيشترين تقاضا براي اعتبارات بانکي را داشته اند. کمترين اعتبارات بانکي به افرادي که در در دهک چهارم هزينه قرار دارند و بيشترين اعتبارات بانکي به افرادي که در دهک نهم حضور دارند، داده شده اس.ت در ميان شاغلان، بيشترين اعتبارات بانکي به دهک هفتمي ها و کمترين اعتبارات بانکي به دهک هزينه اولي ها اختصاص داده شده است.
بر اساس تحقيقات، از ميان انواع اعتبارات بانکي، تسهيلات بابت ازدواج و اعطاي وام به کارکنان دولت به ترتيب 4.3 و 4.4 درصد کمترين ميانگين نرخ بهره و اعتبارات بانکي جعاله تعمير مسکن بيشترين ميانگين نرخ بهره را دارند. بيشترين زمان انقضا در اعتبارات بانکي خريد يا ساخت مسکن و کمترين زمان انقضا در اعتبارات بانکي هاي قرض الحسنه جوانان و خريد کالا و جهيزيه مشاهده مي شود.
3.1 درصد اعتبارات بانکي پرداخت شده به اشخاص حقيقي، بابت فعاليت‌هاي کشاورزي بوده که ميانگين نرخ بهره آن با حدود 12.1 درصد بالاتر از ميانگين نرخ بهره کل اعتبارات بانکي است، به علاوه متوسط زمان بازپرداخت اين نوع اعتبارات بانکي 33.7 درصد است که از ميانگين بازپرداخت کل اعتبارات بانکي حدود 18 ماه کمتر است.
نتايج تحقيق همچنين نشان مي دهد جنسيت و سن از جمله عوامل غيراقتصادي شکل دهنده عامل تقاضا هستند در ميان متغيرهاي اقتصادي، نقش درآمد مهم است و عدم اطمينان از درآمد تقاضا براي اعتبارات بانکي را کاهش مي دهد.
تاثيرات تحصيلات دانشگاهي در سمت تقاضا و عرضه به جهت هزينه هاي ورود و ارزيابي بانک‌ها قابل توجه و مثبت است. محل اقامت به طور عمده يک پارامتر مهم براي سهميه بندي اعتباري است. نوع عضويت در خانوار و وضعيت تاهل با توجه به نقش افراد در خانوار و بر دوش داشتن مسئوليت مالي خانوار از عوامل مهم و تعيين کننده تقاضا به شمار مي روند و سرانجام کارمندان دولت، اجاره داران و مستمري بگيران به دليل ريسک اعتباري کمتري که به موسسات اعتبارات بانکي دهنده از جمله بانک‌ها تحميل مي کنند، داراي امتياز اعتباري بالايي هستند.
 

۹۴/۰۲/۲۰
۱۲:۳۷

بانک ها در انتظار شیوه نامه جدید اعطای تسهیلات/ بانک مرکزی هنوز ابلاغیه نداشته است

تهران - ایرنا - هرچند شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود سقف جدید پرداخت تسهیلات را تصویب کرد اما از آنجا که هنوز بانک مرکزی شیوه نامه جدید اعطای تسهیلات را به سیستم بانکی ابلاغ نکرده پرداخت تسهیلات در بانک ها با وقفه مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و نهمین جلسه خود در 15 اردیبهشت ماه 94 مصوبه جدید تسهیلات دهی را به تصویب رساند که بر اساس آن وام خرید کالا 8 میلیون، جعاله 10میلیون و خودرو 15میلیون تومان تعیین شد.
البته شورای پول و اعتبار مقرر کرد به دلیل تغییر میزان تسهیلات بانک مرکزی باید شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک ها ابلاغ کند.
هرچند بانک مرکزی موظف به ارایه این شیوه نامه شد اما به گفته مدیران اعتبارات بانک ها، بانک مرکزی هنوز بخشنامه ارایه تسهیلات را به بانک ها ابلاغ نکرده و بنابر این بانک ها امکان ارایه این تسهیلات را در زمان حاضر ندارند.
البته این در حالی است که با توجه به اینکه کلیت این مصوبه توسط بانک مرکزی اعلام شده، ارایه بخشنامه اجرایی روند تسهیلات ضروری است.
به گزارش ایرنا، مصوبه شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بخش اعتباری بانک مرکزی را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:
الف) خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال
ب) تسهیلات جعاله تعمیرمسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال
ج) تسهیلات خرید خودروی سواری (تولید داخل) معادل 60درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال
د) تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال
ح) تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال
اقتصام(2) 9141**1558

۹۴/۰۲/۲۰
۱۵:۳۲

حضور اثرگذار گروه بانک پارسيان در بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت،گاز، پالايش و پتروشيمي

پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت:مديران وکارشناسان بانک پارسيان امسال نيز همانند سال هاي گذشته به صورت گسترده با حضور در بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي به تبيين اهداف و برنامه‌هاي اين بانک جهت حضور فعال در حوزه انرژي مي پردازند.
 
به گزارش پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت به نقل از روابط عمومي بانک پارسيان، اين بانک به عنوان يکي از حاميان نمايشگاه با برپايي يک غرفه تخصصي در سالن 27 نمايشگاه، ضمن حضوري فعال به معرفي محصولات، دستاوردها، خدمات و محصولات نوين والکترونيک خود و تسهيلات تخصصي براي شرکت هاي بزرگ نفتي، گازي و پالايش و پتروشيمي مي پردازد.
کارشناسان بانک پارسيان در طول برگزاري نمايشگاه، درباره نحوه استفاده از خدمات و محصولات بانکي به بازديدکنندگان از نمايشگاه پاسخ مي دهند. همچنين شرکت هاي بيمه پارسيان، ليزينگ پارسيان،کارگزاري، تامين سرمايه لوتوس و مهرپتروکيميا در قالب گروهي منسجم به ارائه اطلاعات جامع و کاربردي به مراجعان پرداخته و خدمات متنوع و تسهيلات ويژه شرکت متبوع خود را به شرکت هاي حاضر در نمايشگاه عرضه مي کنند.
جايي که بانکداري حرفه اي بتواند خودش را نشان بدهد، بخش انرژي است
آقاي ترابي، مدير مشتريان ارزنده بانک پارسيان درحاشيه اين نمايشگاه گفت : بخش نفت و انرژي مهمترين بخش بازار اقتصاد ايران است و براي اينکه بتوانيم در اقتصاد ايران جايگاه خود را بدست آوريم بايد سهم خود را متناسب در اختيار داشته باشيم.
آقاي ترابي ، با بيان اينکه بانک پارسيان آماده هرگونه همکاري و هماهنگي با صنعت نفت است، خاطر نشان کرد: بانک ها شريک تجاري اين صنعت هستند و جايي که بانکداري حرفه اي بتواند خودش را نشان بدهد، اين بخش است لذا بايد در ايجاد ابزارهاي تامين مالي همت گمارده و به يک جهش استراتژيک دست يابيم.
بانک پارسيان در تامين منابع مالي صنعت نفت فعال‌تر مي‌شود
دکتر خانلري، رييس اداره بازاريابي بانک پارسيان نيز درحاشيه اين نمايشگاه، با اشاره به اينکه بازاريابي هدف بانک پارسيان، بخش نفت و انرژي است بر ضرورت حضور موثر در اين بخش تاکيد کرد و افزود : بخش انرژي بخش جذابي است و نقش مهمي در چرخش اقتصاد کشور دارد لذا بانک پارسيان آماده سرويس‌دهي به اين بخش مهم اقتصادي کشور و تامين منابع مالي اين صنعت است ايشان بر حضور اثرگذاربانک پارسيان دربيستمين نمايشگاه نفت،گاز، پالايش و پتروشيمي اشاره کرد و افزود: همه شرکت هاي حوزه نفت و انرژي دراين نمايشگاه حضور دارند و محل مناسبي است تا گروه مالي بانک پارسيان بتوانند با تيم حرفه اي خود ضمن مذاکرات با مشتريان و شناسايي نيازهاي آنان گام هاي موثري در راستاي هدايت منابع به سمت حوزه انرژي و کمک به شکوفايي اين صنعت بردارد. 
گفتني است اين نمايشگاه با مشارکت بيش از1600 شرکت فعال داخلي و خارجي در حوزه نفت و انرژي از 16 ارديبهشت ماه در محل نمايشگاه بين المللي تهران برپا شده و تا 19 ارديبهشت ادامه خواهد داشت.

۹۴/۰۲/۲۰
۲۱:۱۰

نقش موثر بانک صادرات در توسعه اقتصادی کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور در راستای دستیابی دولت به اهداف توسعه اقتصادی نقش موثری ایفا خواهد کرد.

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور در راستای دستیابی دولت به اهداف توسعه اقتصادی  نقش موثری ایفا خواهد کرد.
عثمان احمدی در گفت و گو با خبرنگاران افزود:تغییرات مدیریتی اخیر در این بانک نوید تحول مثبتی در نقش آفرینی بانک صادرات در شکوفایی اقتصادی کشور را می دهد و با توجه به شناختی که از مدیرعامل این بانک داریم؛ روند مشارکت بانک صادرات در فعالیت های مختلف اقتصادی و حمایت از تولید گران تسریع می شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه متوازن و توجه به احداث زیر ساخت ها برای رونق اقتصادی مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی و محروم در زمره برنامه های اعلام شده دولت است و انتظار می رود بانک صادرات با توجه به گستردگی و برخورداری از شبکه قوی در این خصوص رسالت خود را بیش از پیش به مرحله اجرا درآورد.
احمدی تصریح کرد: انتصاب  نیروهای توانمند ؛ متخصص و متعهد در شبکه بانکی کشور  همزمان با اصلاح برخی از مشکلات ساختاری  در بنگاه های اقتصادی زمینه را برای حل و فصل پاره ای نابسامانی ها در روند پولی و مالی فراهم کرده است و این اقدام تیم اقتصادی دولت ارزشمند می باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: انتقاد از برخی مسایل در سیستم بانکی به منزله نفی خدمات ارزنده بنگاه های اقتصادی نیست بلکه امیدواریم با همگرایی ؛ همدلی و همزبانی همه بخش ها و دست اندرکاران برای اعتلای ایران اسلامی گام های بیشتری بردارند و امکان بهره مندی آحاد جامعه را از رفاه فراهم نمایند.
احمدی با استقبال از رویکرد حمایت از تولید در بانک صادرات؛ ضرورت پرداختن به مقوله های اجتماعی و فرهنگی را مورد تاکید قرارداد و این بانک را در شمار بانک های پیشگام در انجام فعالیتها و مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی توصیف کرد​

۹۴/۰۲/۲۰
۱۱:۵۰

معاون رییس جمهور از عملکرد خوب بانک دی گفت

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه بانک دی جای خود را در جامعه باز کرده است گفت: بانک دی بانکی ارزش آفرین و وابسته به خانواده ایثارگران است که با تاکید رییس کل بانک مرکزی روز به روز در حال رشد بوده و به حمدالله از سلامت اداری برخوردار است.

پول‌نیوز- حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهیدی در مراسم پنجمین سالروز تاسیس بانک دی ضمن ابراز خوشنودی از حضور در جمع کارکنان این بانک گفت: باید بگویم همه شما همکاران من هستید و از اینکه توفیق حضور در جمع شما حاصل شده خدا را سپاسگزارم.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد با تبریک ایام مبارک رجب و عید گذشته و اعیاد پیش رو با قرائت آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» گفت: خداوند در این آیه می‌فرماید رسولانمان را با دلایل روشن، کتاب و میزان فرستادیم که عدالت را در جامعه به وجود آورند. هدف مبعث و رسالت همه پیامبران همین بوده تا بت پرستی، ظلم، برده‌فروشی، برده خری، ارزش‌مداری پول و ثروت و زنده‌به‌گور کردن دختران را برچینند.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به فضای جهل و بت‌پرستی و بی‌عدالتی قبل از بعثت پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر آمد تا معیارها را عوض کند و بگوید که زن و مرد یکسان و مکمل یکدیگر هستند، عرب و عجم، سیاه‌وسفید فرقی ندارند و تقوی و ایمان عامل سعادت جامعه هستند. پیامبر (ص) آمد تا معیارهای قدیمی و خرافی را تعطیل و معیارهای الهی را حاکم کند.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ما نیز به رهبری امام (ره) به وجود آمد تا ارزش‌های پوشالی را با معیارهای اسلامی جایگزین کند اما دشمنان مشکلات فراوان را پس از انقلاب و در جریان جنگ تحمیلی و پس‌ازآن بر این انقلاب اسلامی تحمیل کردند و در این سال‌ها نیز شاهد تحریم‌های نابخردانه و ظالمانه هستیم و از سوی دیگر با به وجود آوردن گروه‌های مختلفی همچون داعش به دنبال هجمه به اسلام و انقلاب هستند اما در زمان امام (ره) و مقام معظم رهبری همه کارهای دشمنان علیه انقلاب را با مدیریت و رهبری پیامبرگونه رهبری پشت سر گذاشته‌ایم و آخرین این نقشه‌های پلید در مسئله هسته‌ای نمایان شد ولی امروز به‌جایی رسیده که با ما بر سر تعداد سانتریفیوژها و آب‌سنگین مذاکره می‌کنند که این به معنای رسمیت حقوق هسته‌ای ما و بزرگ‌ترین موفقیت کشور است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهیدی با اشاره به اینکه سال 94 سالی استثنایی و با فراز و نشیب‌های بسیار است، افزود: مقام معظم رهبری از روز اول سال فرمودند اگر بخواهیم موفق باشیم باید همه ملت و دولت هم دل و هم‌زبان و متحد باشیم تا این سال پر فراز و نشیب را پشت سر بگذاریم همه ما در هر نقطه‌ای که هستیم و هر مسئولیتی که داریم باید بکوشیم این سال را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: آنچه برای ما مهم است تبعیت کامل نسبت به فرامین و رهنمودهای رهبری، افزایش انسجام و اتحاد در جامعه، حمایت از دولت که با رأیی بی‌سابقه انتخاب شده و پیروی از رهنمودهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است تا بتوانیم حتی اگر همه در‌ها توسط دشمنان به روی ما بسته شد با اتکا به تولید و منابع ملی بر اساس اقتصاد مقاومتی، نقشه‌های آنان را بر آب کنیم و با صرفه‌جویی و اشتغال‌زایی بر پای خود بایستیم و به اهداف والای خود دست یابیم.
نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دوم از سخنان خود با ارائه نکاتی در مورد بانک دی گفت: بانک دی بانکی ارزش‌آفرین و وابسته به خانواده بزرگ ایثارگران است که بیشتر سهام آن متعلق به آنان است این بانک ارزش‌آفرین باید نسبت به دیگر بانک‌ها عملکردی متفاوت داشته باشد همان‌گونه که در مدت فعالیت خود توانسته در جامعه جا باز کند و خود را به بانک‌های خوب برساند همچنان که وقتی رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشم که گفت این بانک روزبه‌روز در حال رشد است بر عملکرد مناسب این بانک واقف شدم.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به لزوم تبیین و حفظ ارزش‌های بانک دی به‌عنوان بانکی اسلامی گفت: الگو قرار دادن سیاست اقتصاد مقاومتی رهبری، شکل دادن و تداوم بر آن، قرار دادن منافع بانک در مسیر تقویت، تولید و سیاست‌های اصولی، رعایت معیارهای اسلامی و بانکداری اسلامی، رعایت ضوابط بانک مرکزی و اجرایی کردن آن‌ها، اهتمام بیشتر بر بانکداری الکترونیکی، ارتقای دانش بانکداری پرسنل توأم با تقوی و ایمان از طریق برگزاری کلاس‌ها و یا به‌صورت مکاتبه‌ای، پرورش روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری کارکنان، تکریم ارباب‌رجوع ازجمله نکاتی است که کارکنان این بانک ارزش‌آفرین باید نسبت به آنها اهتمام ویژه کنند.
وی با اشاره به اهمیت تکریم ارباب‌رجوع در این بانک گفت: شما باید در برخورد با ارباب‌رجوع این بانک که اکثر آن‌ها خانواده‌های ایثارگران هستند تلاش کنید و با تکریم و احترام آنان و پرهیز از عصبانیت و تندخویی مشتری را جذب کنید. هیئت‌مدیره نیز باید بر این مسئله نظارت داشته باشند.
وی با اشاره به‌ضرورت حفظ و توسعه سلامت اداری گفت: بانک دی سلامت اداری خوبی دارد و تلاش کنید این را حفظ کنید. امسال ویژگی خاصی دارد و باید فراز و نشیب‌ها را با افزایش بهره‌وری، تعامل با بانک‌ها و وزارت خانه‌ها و استانداری‌ها پشت سر بگذارید که این‌ها برای موفقیت بانک شما مؤثر است.
حجت الاسلام و المسلمین شهیدی با اشاره به ارتباطات خوب بنیاد با بانک دی گفت: کارهای بانکی بنیاد باید از طریق بانک و بیمه دی باشد و انجام شود و من سعی کردم بانک و بیمه دی را تقویت کنم و تلاش کنید این تعامل بین بنیاد و مؤسسات آن حفظ شود.
وی با بیان اینکه بیشتر کارهای ما مربوط به ایثارگران و ارباب‌رجوعان ما ایثارگران هستند از کارکنان بانک دی خواست تسهیلات ویژه برای ایثارگران در نظر بگیرند تا دسترسی آن‌ها به بانک و برنامه‌های بانکی تسهیل شود.
معاون رییس جمهور در پایان با اشاره به اینکه بانک دی جای خود را در اقتصاد کشور پیدا کرده است، گفت: بیمه دی امروز رشد کرده و قدم‌های مثبت برداشته شده همه باید احساس مسئولیت کنیم و این امانت را به آیندگان محول کنیم و خادم خوبی برای جامعه و ایثارگران باشیم.
در پایان این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهیدی با اهدای لوح تقدیر به دکتر احمد شفیع‌زاده مدیرعامل بانک دی از همکاری‌ها و تلاش‌های وی در پرداخت مطالبات معوق ایثارگران تقدیر کرد.

۹۴/۰۲/۲۰
۱۴:۴۱

استرداد مالیات صادرکنندگان برای توسعه صادرات غیرنفتی

وزیر اقتصاد استفاده از تمامی امکانات و مشوق‌ها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از معدود مواردی که از معافیت‌ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده‌ام، مربوط به بحث صادرات است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد در اجلاس بهاره مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور، گفت: قصد داریم نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات‌های دریافتی از آنها مسترد شود.
طیب‌نیا در ادامه سخنانش به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیر نفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیر نفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسید که در حدود 50میلیارد دلار صادرات غیر نفتی گمرکی و در حدود 53میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.
وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالا در کشورهای همسایه بویژه عراق و کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات کشور است. وزیر اقتصاد در ادامه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست که «استرداد» را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزه‌ها مد نظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. طیب نیا تصریح کرد: برای ما موضوع افزایش صادرات غیر نفتی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید در حوزه تراز پرداخت‌های خارجی و تجاری به تعادل بهتری دست یابیم.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی یکی از مواردی است که همواره به عنوان انتقاد از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و با توجه به عملکرد مثبت سازمان امور مالیاتی حیف است که این ایراد و اشکال به عملکرد سازمان مالیاتی وارد شود.  وی توجه و مدارا با بنگاه‌ها و تولیدکنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاست‌های ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.
طیب‌نیا توجه به خواسته‌های مردم و مؤدیان مالیاتی را از دیگر اولویت‌هایی دانست که جداً باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.   وی در ادامه گفت: هیچ چیز بدتر از بی‌عدالتی نیست.

۹۴/۰۲/۲۱
۰۰:۰۳

آینده بازار سرمایه پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

مجید سلیمی بروجنی
پس از کاهش نرخ تورم، چند روزی است که بحث اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه مطرح شده است. با توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بانک‌ها، ‌نرخ سود بانکی دو درصد کاهش یافت. با کاهش دودرصدی نرخ سود بانکی، این پرسش مطرح شده است که آیا دو درصد کاهش در این شرایط کافی است و یا کاهش این مقدار سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه شود؟ آب‌وهوای تالار شیشه‌ای خیابان حافظ تقریبا از اولین روزهای سال ٩٤ مه‌آلود است و این بدان معناست که سهام‌داران تحرکات مثبت و امیدبخشی پیش‌رویشان نداشته‌‌اند. بورس تهران سال گذشته نیز گرفتار موج تردیدها و ابهام‌ها بود. هفته گذشته، با تأیید خبر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رفت که بازار واکنشی به این موضوع نشان دهد که البته این‌گونه نشد. البته طبیعی است که تنها یک خبر نتواند بازار را از ابهام خارج کند. چراکه بازار سرمایه کشورمان درحال‌حاضر از هرگونه خبر خوب یا بد واکسینه شده و همچنین کاهش دودرصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند تحولات عظیمی مبنی بر صعود دوباره را رقم بزند، چراکه با کاهش میزان تعیین‌شده باید گفت که اگر بانک‌ها هیجان و جذابیت خود را برای مخاطبان خود از دست بدهند...
... درنهایت نقدینگی خارج‌شده از آنها به سمت بازارهای موازی خواهد رفت. با کاهش تنها دو درصدی، امیدها برای کاهش قابل‌توجه نرخ سود بانکی هم فعلا نقش بر آب شده،‌ خودرویی‌ها هنوز با تعیین قیمت‌ها دست به گریبان هستند، نتیجه مذاکرات در لوزان هم که در حد بیانیه باقی ماند و معلوم نیست تا تیرماه تحریم‌ها چگونه حذف خواهند شد. با این تفاسیر، عجیب نیست که در یک ماه بهاری که گذشت، حال‌وروز بورس تهران چنگی به دل نزند. به اعتقاد کارشناسان، کاهش دودرصدی نرخ سود سپرده‌ها، ‌دردی را دوا نخواهد کرد و اصولا هیچ سرمایه‌گذاری به‌خاطر دو درصد کاهش، زحمت تغییر بازار را بر خود هموار نمی‌کند و نقدینگی خود را از بانک خارج نخواهد کرد. در بورس تهران بحث انتظار بازدهی و ریسک پیش‌روی سهام‌داران، یکی از موارد تعیین‌کننده در رفتار سهام‌داران است و ریسک‌های کنونی بازار بورس نمی‌گذارد نقدینگی وارد بازار سهام شود. مجموعه عواملی چون عدم اعتماد نسبت به رفتار حقوقی‌ها، عدم خوشبینی نسبت به عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی، شرایط سیاسی و روند مذاکرات هسته‌ای و نیز اظهارنظرهای متفاوت و برداشت‌های گوناگونی که از روند مذاکرات می‌شود، ازجمله دلایل بی‌رونقی بورس و تردید نقدینگی برای ورود به بازار سهام هستند. در شرایط کنونی بازار، خبرهای منتشرشده از مذاکرات سیاسی همانند دستی بالای سر بورس است که اجازه رشد به بازار را نمی‌دهد؛ چراکه معامله‌‌گران نسبت به خبرهای بد، واکنش و اقبال بیشتری نشان می‌دهند تا خبرهای مثبت؛ بر این اساس نیز بورس به بازاری فرسایشی تبدیل شده است که سهام‌داران در آن انگیزه‌ای برای خرید و نگهداری سهام ندارند. در شرایط کنونی بازار سهام جذابیتی برای جذب نقدینگی جدید ندارد و کاهش دودرصدی سود بانکی نیز پاداش ریسکی نیست که موجب شود پول از بانک‌ها به سمت بازار سهام سرازیر ‌شود. اگر بخواهیم تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را از بازار اولیه انجام دهیم، نرخ سود سپرده ٢٠ درصدی برای دستیابی به این هدف مناسب نیست و این رقم باید باز هم کاهش یابد. دماسنج بازار در عبور از کانال نزول، کار دشواری پیش‌روی خود دارد. درحال‌حاضر هیچ بازاری رقیب بورس نیست تا باعث کوچ سرمایه از این بازار شود. حجم معاملات هم گویای همین مسأله است. به‌طور مثال بازار پول درحال‌حاضر در حاشیه کم‌کردن نرخ سپرده است. در بازار مسکن نیز رکود پیش‌بینی می‌شود؛ چون تقاضا برای خرید خانه کمتر از عرضه آن است. بازار در حال بررسی سهام است. سهام‌داران پس از متعادل‌شدن بازار در حال غربال‌کردن پرتفوی خود هستند و به دنبال سهامی می‌روند که هم از جهت بنیادی وضع مناسبی داشته باشد و هم در صورت توافق هسته‌‌ای به منافع خوبی دست یابند. بدون شک روزهای‌ خوبی در نیمه دوم سال ٩٤ پیش‌روی بازار سرمایه خواهد بود. روزهایی که در آن شاهد توافق ایران و غرب خواهیم بود. توافقی که به‌معنای سلام دوباره ایران به اقتصاد جهانی و پذیرایی از سرمایه‌‌گذاران غربی در بازارهای کشورمان است.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۲۱
۰۴:۲۶