نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99758
  • تمام سکه (طرح جدید) 988000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 985000
  • نیم سکه 495000
  • ربع سکه 288000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3290
  • یورو 4510
  • پوند 5530
  • صد ین 3250
  • درهم امارات 900
  • لیر ترکیه 1590
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 128 Arrow up
    دلار 25566
  • 174 Arrow up
    یورو 34855
  • 215 Arrow up
    پوند 43038
  • 143 Arrow up
    فرانک 28540
  • 125 Arrow up
    صد ین 25081
  • 35 Arrow up
    درهم امارات 6961
منابع دیگر:
  • هفت صبح
  • وطن امروز
  • عصر رسانه
  • اقتصاد پویا
  • همبستگی
  • آسیا
  • جهان اقتصاد
  • ابرار
۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۵۰

ظرفیت مجاز ریسک شرکت‌های بیمه

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۴۹

ضرر دهی شرکت‌ها از بیمه شخص ثالث

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۴۸

خدمات کارت طلایی امداد خودرو بدون مجوز بیمه مرکزی غیرقانونی است

خدمات کارت طلایی شرکت امداد خودرو از مصادیق بارز پوشش‌های بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل بوده و ارائه آن بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزی غیرقانونی و ممنوع است.
به گزارش  مهر، شورای عالی بیمه در پاسخ به استعلام بیمه مرکزی مبنی بر اینکه آیا فعالیت شرکت امداد خودرو ایران در زمینه خسارت تصادفات، سوانح و حوادث و سرقت خودرو به مشترکین دارای کارت طلایی، فعالیت بیمه گری محسوب می شود؟ اعلام کرد: "خدمات این شرکت که با دریافت وجه در قالب کارت طلایی انجام می شود طبق قانون عملیات بیمه ای به حساب می آید و این خدمات از مصادیق بارز پوشش های بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل بوده و ارائه آن بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزی غیرقانونی و ممنوع است.بر اساس این گزارش، این ممنوعیت شامل خدمات دوره تضمین(گارانتی) که طبق قانون بر عهده خودروسازان است، نمی شود.

۹۳/۰۳/۰۳
۱۲:۲۶

رییس کل بیمه مرکزی؛ اتخاذ رویکرد سکوت در برابر اتهامات بیمه ای نادرست است

تهران - ایرنا - رییس کل بیمه مرکزی اتخاذ رویکرد سکوت در برابر طرح اتهامات بیمه ای را نادرست دانست و گفت: رویکرد صحیح، دفاع از کیان صنعت بیمه است و باید ظرفیت ها و قابلیت های این صنعت با پرهیز از بزرگنمایی و تاکید بر واقع گرایی، اطلاع رسانی شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، محمد ابراهیم امین در نشست شورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه، افزود: برقراری ارتباطات رسانه ای و نقش آفرینی روابط عمومی، بدون شناسایی فرصت ها و چشم اندازهایی که فراروی صنعت بیمه وجود دارد، ممکن نیست.
وی اظهار داشت: نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی و سرنوشت جامعه بسیار پیچیده اما انکارناپذیر است و اگر تمام ابعاد این صنعت را به خوبی نشناسیم هر کارکردی موثر نخواهد بود.
رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: متغیرهای گوناگونی بر پدیده های پیچیده و جهان امروز اثرگذار هستند و در چنین شرایطی بدون تخصص کافی، هیچ اظهار نظری کامل نیست و اهداف مورد نظر را محقق نمی کند.
امین افزود: روابط عمومی با کلیت عملکرد صنعت بیمه و توقعاتی که از آن می رود و همچنین نقش و سهم آن در توسعه اقتصادی تعریف می شود، به همین خاطر باید نگاه گسترده تری به این مقوله داشته باشیم.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه برخی اظهارنظرها و تحلیل های رسانه ای مبتنی بر اطلاعات و داده ها صحیح نیست، تصریح کرد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی و شفاف نبودن برخی عملکردها، صنعت بیمه گاه با عناوین و اتهام های ناصحیح و واهی زیر سوال می رود که باید این آسیب برطرف شود.
رییس کل بیمه مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت موضوع تبلیغات اشاره کرد و افزود: نگاه تبلیغاتی نوین حرکت از «برندسازی» به «اعتمادسازی» است که در واقع ماهیت و هویت صنعت بیمه نیز بر همین اصل اعتماد سازی استوار است.
وی اظهار داشت: تمام قراردادهای بیمه ای برپایه اعتماد متقابل شکل می گیرد و همین موضوع باید بعنوان زیرساخت مباحث تبلیغاتی و اطلاع رسانی صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.
امین با اشاره به برخی نکات منفی بیمه ای که از سوی محافل رسانه ای مطرح می شود، تصریح کرد: نگاه های منفی نسبت به این صنعت مستلزم آسیب شناسی است و در یک نگاه کلی مسئولیت شفافیت سازی تصویر صنعت بیمه، بر عهده روابط عمومی است.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به برخی آسیب ها و مشکلات اطلاع رسانی، گفت: متاسفانه پس از گذشت چند دهه از عمر بیمه های بازرگانی هنوز برخی رسانه ها در تفکیک وظایف و ماموریت های صنعت بیمه به عنوان متولی بیمه بازرگانی و بیمه های دیگر نظیر بیمه های تامین اجتماعی مشکل دارند و وظیفه سنگین تعیین حدود و مرزبندی ها بر دوش روابط عمومی ها است.
امین، مقوله فرهنگ سازی را موضوعی پیچیده و جدی ارزیابی کرد و با برشمردن شاخص های فرهنگ سازی، تصریح کرد: مباحث فرهنگ سازی مربوط به حوزه حاکمیت است و درصنعت بیمه این ماموریت برعهده بیمه مرکزی گذاشته شده اما نهادهای دیگر حاکمیتی نظیر صدا و سیما نیز باید در این عرصه حضور موثر و مداوم داشته باشند.
وی افزود: برای نهادینه سازی فرهنگ بیمه باید موانع و آسیب های توسعه صنعت بیمه را شناسایی کرده و به طور ویژه برای رفع آنها برنامه ریزی کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر نقش اساسی آموزش مفاهیم بیمه ای در سنین کودکی، ابراز امیدواری کرد تفاهم های جدی بین آموزش و پرورش و صنعت بیمه برقرار شود تا مساله آموزش به شکلی کاربردی و ملموس دنبال شود چرا که ما اعتقاد داریم مساله آموزش بیمه یک پیش نیاز اساسی به شمار می رود.
امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت خاص رشته بیمه شخص ثالث و ارتباط مستقیم آن با ماموریت روابط عمومی، خاطرنشان کرد: موضوع بیمه شخص ثالث باید در اولویت روابط عمومی های صنعت بیمه باشد زیرا با تغییرات اخیر، این رشته بیمه ای به اثرگذارترین و سرنوشت سازترین رشته بیمه ای کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به آمار بالای قربانیان حوادث جاده ای، افزود: توجه ویژه به موضوع شخص ثالث و ترغیب رسانه ها به تبیین ابعاد مختلف این رشته بیمه ای و اطلاع رسانی دقیق می تواند تحولات گسترده ای را در این صنعت رقم بزند.
امین با قدردانی از فعالیت های صورت گرفته در روابط عمومی های صنعت بیمه بر ادامه هدفمند این روند، گفت: فرهنگ بیمه در واقع همان تصویر خوشایندی است که از فعالیت های بیمه ای در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد و در این میان پایبندی به تعهدات از سوی شرکت های بیمه و اطلاع رسانی شفاف روابط عمومی ها نقش اصلی را ایفا می کنند.
وی افزود: منطق بیمه گری، منطق احتیاط است اما این احتیاط به مفهوم محافظه کاری مطلق نیست و می توان اطلاعات شفاف کاربردی و قابل فهم را در اختیار همگان گذاشت تا این صنعت به عنوان یک نیاز جدی در سطح جامعه مطرح شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ، رئیس کل بیمه مرکزی در پایان بر ضرورت خردگرایی تاکید کرد و گفت: گفتگوی رو در رو درمان چالش های موجود در عرصه روابط عمومی است و با تک گویی و انحصار گرایی هیچ نتیجه ای عاید نخواهد شد.
گفتنی است در انتهای این نشست، مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه ، نقطه نظرات خود را در حضور رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کردند.
اقتصام(1)9141**1558

منابع دیگر:
  • آنا
  • فراسخن
۹۳/۰۳/۰۳
۰۹:۰۷

پیچاندن مردم به سبک شرکت‌های بیمه‌ای

یکی از شرکت‌های بیمه که همچنان در پرداخت دیه بیمه‌گذاران خود با مشکل مواجه است در برخی از شهرستان‌ها اقدام به ارجاع پرداخت به بیمه مرکزی در تهران می‌کند.
یکی از شهروندانی که در دریافت دیه نقص عضو از بیمه «ت» دچار مشکل شده و بیش از شش ماه است که نتوانسته دیه خود را دریافت کند در گفت‌وگو با «جوان» این مطلب را بیان کرده است.
وی اظهار داشت: «پس از مدت شش ماه که بیمه وعده پرداخت در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده را می‌داد، هفته گذشته مجدداً به شرکت فوق مراجعه کردم.»
این شهروند ادامه داد: «نمایندگان شرکت فوق در کمال تعجب به من گفتند که می‌توانی برای دریافت طلب خود از بیمه به بیمه مرکزی «ت» واقع در تهران مراجعه کنی!»
این در حالی است که تاکنون و طی شش ماه گذشته هیچ‌گاه سخن از ارجاع پرداخت به تهران نشده بود، یکی از پرسنل شرکت دلیل پرداخت نشدن را تأمین نکردن اعتبار از سوی بیمه مرکزی توسعه در تهران عنوان کرد.
وی ادامه داد: «پس از اینکه واکنش من نسبت به ارجاع پرونده و دریافت طلب از تهران را مشاهده کردند و استقبال من را دیدند، محتویات پرونده را به صورت پلمب شده در اختیارم قرار دادند و با دادن آدرس بیمه مرکزی در تهران راهنمایی کردند.»
به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به تهران با هماهنگی صورت گرفته و برای دریافت مهلت از دریافت کننده دیه انجام پذیرد.
این شهروند عنوان می‌کند بنا به گفته یکی از پرسنل در تهران پرداخت صورت می‌گیرد و معمولاً چک‌های مدت‌دار به طلبکاران پرداخت می‌شود! نکته جالب اینکه کارمند فوق پیشنهاد می‌کند برای دریافت چک روز اصرار و التماس صورت بگیرد!

۹۳/۰۳/۰۳
۲۱:۴۰

اعتمادسازی هویت صنعت بیمه است

بانکیا: رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اعتمادسازی هویت صنعت بیمه است ، گفت : برقراری ارتباطات رسانه ای و نقش آفرینی روابط عمومی، بدون شناسایی فرصت ها و چشم اندازهایی که فراروی صنعت بیمه وجود دارد، ممکن نیست.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، محمد ابراهیم امین در نشست شورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه افزود: نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی و سرنوشت جامعه بسیار پیچیده اما انکارناپذیر است و اگر تمامی ابعاد این صنعت را به خوبی نشناسیم هر کارکردی موثر نخواهد بود.
رییس کل بیمه مرکزی خاطر نشان کرد: متغیرهای گوناگونی بر پدیده های پیچیده و جهان امروز اثرگذار است و در چنین شرایطی بدون تخصص کافی، هیچ اظهار نظری کامل نیست و اهداف مورد نظر را محقق نمی کند.
امین افزود: روابط عمومی با کلیت عملکرد صنعت بیمه و توقعاتی که از آن می رود و همچنین نقش و سهم آن در توسعه اقتصادی تعریف می شود و به همین خاطر باید نگاه گسترده تری به این مقوله داشته باشیم.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه برخی اظهارنظرها و تحلیل های رسانه ای مبتنی بر اطلاعات و داده ها صحیح نیست، تصریح کرد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی و شفاف نبودن برخی عملکردها ،‌ صنعت بیمه گاه با عناوین و اتهام های ناصحیح و واهی زیر سوال می رود که باید این آسیب برطرف شود.
وی رویکرد سکوت را در برابر طرح اتهامات بیمه ای ، نادرست دانست و گفت: رویکرد صحیح،‌ دفاع از کیان صنعت بیمه است و باید ظرفیت ها و قابلیت های این صنعت با پرهیز از بزرگنمایی و تاکید بر واقع گرایی، اطلاع رسانی شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت موضوع تبلیغات اشاره کرد و افزود: نگاه تبلیغاتی نوین حرکت از «برندسازی» به «اعتمادسازی» است که در واقع ماهیت و هویت صنعت بیمه نیز بر همین اصل اعتماد سازی استوار است.
وی اظهار داشت : تمامی قراردادهای بیمه ای بر پایه اعتماد متقابل شکل می گیرد و همین موضوع باید زیرساخت مباحث تبلیغاتی و اطلاع رسانی صنعت بیمه قرار گیرد.
امین با اشاره به برخی نکات منفی بیمه ای که از سوی محافل رسانه ای مطرح می شود، تصریح کرد: نگاه های منفی نسبت به این صنعت مستلزم آسیب شناسی است و در نگاه کلی مسئولیت شفافیت سازی تصویر صنعت بیمه، بر عهده روابط عمومی است.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به برخی آسیب ها و مشکلات اطلاع رسانی گفت: متاسفانه پس از گذشت چند دهه از عمر بیمه های بازرگانی هنوز برخی رسانه ها در تفکیک وظایف و ماموریت های صنعت بیمه به عنوان متولی بیمه بازرگانی و بیمه های دیگر مانند بیمه‌های تامین اجتماعی مشکل دارند و وظیفه سنگین تعیین حدود و مرزبندی‌ها بر دوش روابط عمومی‌ها احساس می‌شود.
محمد ابراهیم امین،‌ فرهنگسازی را موضوعی پیچیده و جدی ارزیابی کرد و با برشمردن شاخص‌های فرهنگسازی، اظهار داشت: مباحث فرهنگسازی مربوط به حوزه حاکمیت است و در صنعت بیمه این ماموریت بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است ، اما نهادهای دیگر حاکمیتی نظیر صدا و سیما نیز باید در این عرصه حضور موثر و مداوم داشته باشد. وی افزود : برای نهادینه کردن فرهنگ بیمه باید موانع و آسیب‌های توسعه صنعت بیمه را شناسایی و به‌طور ویژه برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر نقش اساسی آموزش مفاهیم بیمه‌ای در سنین کودکی ابراز امیدواری کرد تفاهم‌های جدی آموزش و پرورش و صنعت بیمه برقرار شود تا مساله آموزش به شکلی کاربردی و ملموس دنبال شود و آموزش بیمه پیش‌نیاز اساسی به شمار می‌رود.
امین در بخش دیگر از بیانات خود به اهمیت خاص رشته بیمه شخص ثالث و ارتباط مستقیم آن با ماموریت روابط عمومی خاطر نشان کرد: موضوع بیمه شخص ثالث باید در اولویت روابط عمومی‌های صنعت بیمه باشد زیرا با تغییرات اخیر، این رشته بیمه‌ای به اثرگذارترین و سرنوشت سازترین رشته بیمه ای کشور مبدل شده است. وی با اشاره به آمار بالای قربانیان حوادث جاده‌ای افزود: توجه ویژه به موضوع شخص ثالث و ترغیب رسانه‌ها به تبیین ابعاد مختلف این رشته بیمه‌ای و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند تحولات گسترده‌ای را در این صنعت رقم بزند.
امین با قدردانی از فعالیت‌های صورت‌گرفته در روابط عمومی‌های صنعت بیمه بر ادامه هدفمند این روند گفت: فرهنگ بیمه در واقع همان تصویر خوشایندی است که از فعالیت‌های بیمه‌ای در ذهن بیمه‌گذاران نقش می‌بندد و در این میان پایبندی به تعهدات از سوی شرکت‌های بیمه و اطلاع رسانی شفاف روابط عمومی‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند. وی افزود: منطق بیمه‌گری، منطق احتیاط است اما این احتیاط به مفهوم محافظه کاری مطلق نیست و می‌توان اطلاعات شفاف کاربردی و قابل فهم را دراختیار همگان گذاشت تا این صنعت به عنوان یک نیاز جدی در سطح جامعه مطرح شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان بر ضرورت خردگرایی تاکید کرد و گفت: گفتگوی رو در رو درمان چالش‌های موجود در عرصه روابط عمومی است و با تک گویی و انحصار گرایی هیچ نتیجه‌ای عاید نخواهد شد.
 

۹۳/۰۳/۰۳
۰۹:۰۷

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان برگزار شد

بانکداری نیوز - مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان صبح روز شنبه سوم خرداد ماه با حضور 88 درصد سهامداران برگزار گردید.
به گزارش  بانکداری نیوز - روابط عمومی شرکت بیمة پارسیان اعلام کرد : پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع، نظّار و منشی جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هیأت رئیسه، گزارش فعالیتهای شرکت در سال 92 توسط مدیرعامل ارائه گردید.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ‌های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه، صورتهای مالی عملکرد منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید و در زمینه میزان تقسیم سود عملکرد سال مالی مذکور نیز بحث و بررسی لازم بعمل آمد و تقسیم مبلغ 450 ریال سود به ازاء هر سهم به تصویب حاضرین در مجمع رسید.
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 93 تعیین و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.
رشد مناسب و ترکیب بهینه پرتفوی و همچنین شفافیت صورتهای مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت در سال مالی مورد اشاره بود .
 

۹۳/۰۳/۰۳
۰۰:۰۰

کودکان خیابانی بیمه می‌شوند

اخبار بهزیستی، اخبار رفاه

۹۳/۰۳/۰۴
۰۷:۲۴
۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۴۹

مجمع عمومی بیمه پارسیان برگزار شد

مجمع عمومی بیمه پارسیان امروز برگزار شد و به ازای هر سهم 450 ریال سود به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان صبح روز شنبه ۳ خرداد ۹۳ با حضور ۸۸ درصد سهامداران برگزار شد.
در ابتدای جلسه نسبت به انتخاب رئیس مجمع، ناظران و منشی جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هیأت رئیسه، گزارش فعالیت‌های شرکت در سال 92 توسط مدیرعامل ارائه شد. در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ‌های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه، صورت‌های مالی عملکرد منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید و در زمینه میزان تقسیم سود عملکرد سال مالی مذکور نیز بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و تقسیم مبلغ 450 ریال سود به ازاء هر سهم به تصویب حاضران در مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 93 تعیین و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. رشد مناسب و ترکیب بهینه پرتفوی و همچنین شفافیت صورتهای مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت در سال مالی مورد اشاره بود.

۹۳/۰۳/۰۳
۱۸:۵۸

از اردیبهشت ۹۳ هتل‌های هما تحت پوشش بیمه ملت

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، گروه هتل‌های هما از اردیبهشت ۹۳ تحت پوشش بیمه‌های درمان، آتش‌سوزی عمر و حوادث گروهی کارکنان و اعضای خانواده آنان و همچنین بیمه مسوولیت کارفرما در بیمه ملت قرار گرفت و فعالیت برای جذب سایر امور بیمه‌ای بیمه‌گذار و کارکنان آن مجموعه همچنان ادامه دارد.
این مجموعه در فرآیند مناقصه رقابتی شدید و با ارائه نرخ و شرایط مناسب و رعایت منافع و مصالح بیمه‌گر و بیمه‌گذار به بیمه ملت انتقال یافت.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۳/۰۳/۰۳
۱۰:۲۶

خدمات مشترک بیمه کوثر و موسسه کوثر

ایستانیوز: معاون طرح و توسعه شرکت بیمه کوثر خبر داد: همکاری بیمه کوثر و موسسه مالی و اعتباری کوثر در سراسر کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، سید جمال موسی کاظمی اعلام کرد : از این پس کلیه خدمات بیمه ای مورد نیاز مشتریان موسسه مالی و اعتباری کوثر توسط شرکت بیمه کوثر تامین خواهد شد.
وی با اشاره به طراحی محصولات و خدمات مشترک گفت: مشتریان موسسه مالی و اعتباری کوثر می توانند از خدمات بیمه کوثر با تسهیلات ویژه بهره مند شوند.

۹۳/۰۳/۰۳
۱۰:۰۵

پرداخت خسارت ۲۲ میلیارد ریالی توسط بیمه کارآفرین

ایستانیوز: بیمه کارآفرین ۲۲میلیارد ریال درکاشان خسارت پرداخت کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، در  پی وقوع آتش سوزی در شرکت فرش ماشینی مجتمع نور پایتخت کاشان که نزد بیمه کارآفرین شعبه کاشان تحت بیمه آتش سوزی قرار داشت کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمه کارآفرین میزان خسارت وارده را بررسی و مبلغ 22.003.498.280 ریال خسارت برآورد شده را به زیاندیده و ذینفعان آن توسط شعبه کاشان پرداخت نمودند.

۹۳/۰۳/۰۳
۱۵:۳۳

مدیرعامل بیمه آسیا: وظیفه روابط‌ عمومی شفاف‌‌سازی است

مدیرعامل بیمه ‌آسیا، روابط‌ عمومی را یکی از پراسترس‌ترین مشاغل دنیا برشمرد و بیان کرد: سرعت در کنار دقت از مولفه‌های ضروری فعالیت‌های روابط ‌عمومی است که ترکیب این دو برای ارائه اطلاعات صحیح و شفاف به مخاطبان، استرس بسیار زیادی را به فعالان این حوزه وارد می‌‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط ‌عمومی بیمه ‌آسیا، دکتر کاردگر، نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره و مدیرعامل بیمه ‌آسیا در مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط‌ عمومی که با حضور کارکنان مدیریت روابط ‌عمومی بیمه ‌آسیا برگزار شد، با اشاره به تاثیرگذاری شگرف روابط ‌عمومی‌ها در ارائه تصویر واقعی و صحیح از سازمان‌ها و شرکت‌ها در جامعه گفت: انعکاس خدمات و تلاش بخش‌‌های فنی شرکت‌های بیمه به بیمه‌‌گذاران، به‌صورت واقعی، صحیح و دور از اغراق از اولویت‌های کاری روابط ‌عمومی‌‌ها است که نتایج بسیار سودمند و منحصربه‌فردی برای شرکت‌‌های بیمه به ارمغان می‌آورد.
نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره بیمه ‌آسیا با تاکید بر اعتماد متقابل شرکت‌‌های بیمه و بیمه‌‌گذاران، اظهار کرد: فرآیند اعتمادسازی متقابل بین بیمه‌‌گر و بیمه‌‌گذار به‌عنوان یکی از عناصر اصلی در رشد و توسعه صنعت بیمه کشور، برعهده روابط ‌عمومی‌های شرکت‌‌های بیمه است که می‌‌تواند افق بسیار روشنی برای این صنعت ترسیم کند.
مدیرعامل بیمه ‌آسیا، روابط‌ عمومی را یکی از پراسترس‌ترین مشاغل دنیا برشمرد و بیان کرد: سرعت در کنار دقت از مولفه‌های ضروری فعالیت‌های روابط ‌عمومی است که ترکیب این دو برای ارائه اطلاعات صحیح و شفاف به مخاطبان، استرس بسیار زیادی را به فعالان این حوزه وارد می‌‌کند.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۳/۰۳/۰۳
۱۱:۰۳

در شعبه زایند رود اصفهان: 95 درصدی بودجه بیمه دانا محقق شد

پولی مالی- 95 درصد از بودجه پیش بینی شده شعبه زاینده رود اصفهان بیمه دانا در سال گذشته محقق شد.

به گزارش پولی مالی ، اکبر فاضلیان دهکردی- رییس شعبه زاینده رود بیسمه دانا ضمن تشریح عملکرد این شعبه در سال 92  گفت:بودجه تنظیم شده برای سال گذشته بالغ بر118 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته که پس از این رشد،تحقق 95 درصدی صورت گرفته است.
وی حق بیمه تولیدی شعبه در سال گذشته را 648/160/808/380 ریال ذکر کرد وافزود:سهم پرتفوی شعبه از کل پرتفوی شرکت در سال گذشته بالغ بر6/3 درصد واز پرتفوی بیمه های اشخاص بالغ بر2/7 درصد می باشد.
رییس شعبه زاینده رود محوریت فعالیت این شعبه را در رشته درمان تکمیلی اعلام کرد وگفت:تحلیل قرارداد های جاری از حیث ضریب خسارت وسود آوری به منظور گزینش بهتر ریسک های مربوط،جذب بازار های جدید بیمه ای در استان وکسب سهم بیشتر از بازار وتحلیل نقاط قوت وضعف شعبه برای افزایش بهره وری وسرانه تولید  از مهم ترین برنامه های سال جاری شعبه محسوب می شود.
فاضلیان دهکردی اجرای طرح برون سپاری خسارت درمان به شرکت های ارزیاب خسارت،واریز هزینه های درمانی بیمه شدگان به حساب های بانکی ایشان ودارا بودن همکاران مجرب را از نقاط قوت وعدم اجرای کامل برون سپاری در بخش خسارت درمان را نیز از نقاط ضعف این شعبه برشمرد.

۹۳/۰۳/۰۳
۱۴:۴۵

میخ

اخبار روز، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۰۳
۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۳۳
۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۳۴
۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۳۴

سرمایه‌های برزمین مانده

اخبار بانک، اخبار مسکن

۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۳۵
۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۳۵

شیری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران: بهترین راه وصول معوقات فشار به بانک‌هاست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به معوقات بانکی گفت: بهترین راه وصول معوقات فشار به بانک‌هاست.

غلامحسین شیری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران به معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: بهترین راه وصول این معوقات فشار به بانک‌هاست.
وی افزود: همان‌گونه که بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی دخیل بودند باید در وصول آن هم دخیل باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اما این به آن معنی نیست که ما بانک‌ها را تنها بگذاریم بلکه باید از آنها حمایت کنیم.
وی افزود: اگر درجایی نیاز به قانون‌گذاری بود مجلس باید کمک کند و اگر نیاز به دستور ویژه قوه مجریه بود دولت اقدام کند و قوه قضاییه نیز از آنها حمایت کند.
نماینده هشترود خاطرنشان کرد: معتقدم بهترین متولی وصول معوقات بانکی خود بانک‌ها هستند.
اضافه می‌شود، حجت‌ااسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور در جلسه عنی روز چهارشنبه - 31خرداد93 - مجلس در خصوص معوقات بانکی گفت: کسانی که در سال 91 معوقات بانکی داشته‌اند بیش از ده میلیارد تومان بود که تا پایان سال 91 از ده میلیارد به حدود 45 هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که با تلاشی که صورت گرفت در پایان سال 92 این عدد از ده میلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان رسید به طوری که افزایش پیدا کرد بنابراین آیا نباید بانک مرکزی وارد این مسائل شود و این در حالی است که چند مدیر عامل بانک در خصوص این قضیه تغییر، استعفا و برکنار شدند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اگر ما و شما و دولت این معوقات را وصول کنیم دوباره تکرار می‌شود بنابراین وظیفه اصلی برای جلوگیری از این مشکلات چه کسی است؟ باید در نظر داشته باشیم که بانک‌ها ضمانت لازم، اعتبارسنجی لازم را انجام نمی‌دهند و بعد همه انتظار دارند که قوه قضاییه به این مسائل وارد شود.  
 
وی ادامه داد: بنده خواهشم از شما این است که اکنون که این فضا فراهم است همگی دست به دست هم دهیم تا از این قبیل فسادها جلوگیری شود و من پیشنهاد می‌دهم که بحث محاکمات علنی دادگاه‌ها جدی گرفته شود.
 
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: یکی از موثرترین کارهایی که می‌تواند بازدارنده باشد محاکمات علنی است که اکنون طبق قوانین مجلس این حق از ما گرفته شده و تا زمانی که حکم قطعی نشده است اجازه انتشار آن وجود ندارد البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دادگاه علنی هیچ هزینه‌ای ندارد اما اگر بیاییم با حفظ بعضی شرایط دادگاه‌هایمان را علنی کنیم نتیجه این می‌شود که حبس‌ها، جرایم و برخی محکومیت‌های ما موثرتر و کارسازتر خواهد بود.
انتهای‌پیام/
 

۹۳/۰۳/۰۳
۱۴:۴۴

یادداشت/ اما و اگرهای کاهش" نرخ سود بانکی"

فعالیت بانکی به طور مستمر مستلزم اتخاذ تصمیماتی در زمینه جذب و تخصیص منابع در مصارف اقتصادی مختلف است. مهمترین عاملی که بر این تصمیمات تاثیرگذار است ، نرخ سود می باشد . این جذب و تخصیص شامل اعطای تسهیلات از سوی بانک ، خرید اوراق بهادار و جذب سپرده ها با سررسیدها و نرخ سودهای متفاوت می باشد. ریسک نرخ سود آسیب پذیری درآمدها و سرمایه فعلی و آتی بانک ، به خاطر تغییرات در نرخ بهره می باشد.

نوسانات در نرخ سود با تغییر دارایی ها و بدهی های حساس به نرخ سود بر روی درآمد بانک تاثیر می گذارد.
 
در نظام بانکداری ایران نرخ سود بانکی در دوره های مختلف و با توجه به سیاست دولت ها ، دستخوش تغییراتی بوده است. به عنوان مثال در سال های  بین 70 تا 76 نرخ سود بانکی برای بخش های مختلف اقتصادی مثل خدمات و صنعت متفاوت بود به گونه ای که نرخ سود بانکی برای تسهیلات بخش تجاری به شکل دستوری ، بیشتر از صنعت تعیین شده بود.
 این مسئله هرچند به منظور حمایت از تولید صورت گرفته بود، اما به دلیل چند نرخی بودن نرخ سود بانکی برای بخش های مختلف اقتصادی زمینه های سوء استفاده را فراهم آورده بود. شکاف نرخ بهره در آن سال ها امکانی را برای برخی صنعتگران فراهم آورده بود که تسهیلات دریافتی از بانک ها را در مسیر غیر واقعی هزینه نمایند. به منظور حل این مشکل در سال های 76 تا 82 طرح یکسان سازی نرخ سود بانکی توسط دولت وقت پیگیری و اجرا شد، اما از آنجا که ملاک در تعیین نرخ سود بانکی عمدتا نیازمندی های بخش تجاری در نظر گرفته شده بود ، بخش صنعت مجبور به اخذ تسهیلات با سود بسیار بالاتر شد.
براساس این گزارش، دریافت تسهیلات گران قیمت برای بخش صنعتی بود که نهایتا منجر به ایجاد حجم سنگین بدهی های کارخانجات به بانک ها در سال های بعدی شد. سودی که به مراتب بیشتر از نرخ سود بازدهی واقعی صنعت در کشور بود و همین اقدام منجر به ایجاد حجم سنگین بدهی های کارخانه ها به بانک ها در سال های آتی شد .
 
در سال 86 و با صدور اولین بسته سیاستی نظارتی از سوی بانک مرکزی ، تغییر بزرگی در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد شد. هدف اصلی از ابلاغ سیاست کنترل نرخ های سودی که تا پیش از آن توسط برخی بانک ها به صورت کاملا رقابتی دنبال می شد.
 از همین رو بانک مرکزی با استفاده از قدرت حاکمیتی خود و به منظور یکسان سازی بانک ها در حوزه جذب و صرف منابع پولی سپرده گذاران نرخ دستوری سود را به کل شبکه بانکی ابلاغ نمودو نتیجه این اقدام افزایش بهای تمام شده منابع برای بانک ها و افت بسیار زیاد حاشیه سود آنها شد.
 
همانگونه که همگی مستحضر هستید دولت یازدهم با دو مسئله مهم در حوزه اقتصاد مواجه است، کاهش تورم و از بین بردن رکود. با روی کار آمدن دولت مذکور ، شادمانی بازار سرمایه مضاعف شد به گونه ای شاخص با رشد بی سابقه بالای 90.000 واحد مواجه شد، در اثنای افزایش شاخص بود که کارشناسان نسبت به ورود سهامداران با آگاهی و دوراندیشی تذکراتی می دادند .
این گزارش می افزاید؛ در آن زمان شاهد بودیم که بسیاری از نمادهای بازار پایه ، بدون هیچ پشتوانه ای از تحلیل بنیادی  و صرفا به دلیل شایعات مبنی بر حمایت از سهم مورد نظر ،  با رشد بی سابقه ای مواجه شدند .  نوبت اصلاح شاخص رسیده بود . سازمان خصوصی سازی با عرضه های خود به نوعی باعث اصلاح شاخص شد ولی این ورود باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران در بورس شد.
 بنابراین بیم آن می رفت که 600.000 میلیارد تومان پول داغ و  نقدینگی موجود در جامعه به سمت  سایر بازارها از جمله بازار ارز برود . نزدیک بودن به پایان سال و افزایش  تقاضای ارز به دلیل سفرهای خارجی این احتمال را بیشتر می کرد.
 بنابراین بانک مرکزی با اقدامی بسیار عاقلانه اقدام به افزایش نرخ سود بانکی به 23% نمود و همزمان برنامه ای را برای افزایش عرضه اولیه ها (IPO)  در بورس در دستور کار خود قرار داد .
 به این ترتیب دولت تمام اهرم های خود را در جهت تعدیل نرخ تورم به سمت نرخ هدف گذاری شده یعنی 25%  به کار برد. اجازه دهید به سال 92 برگردیم ، یعنی همان زمان که قیمت مسکن با نرخ بی سابقه ای رشد می کرد.
 در آن زمان موسسات مالی اعتباری، از محل جذب سپرده با نرخ 22% تا 25 %به صورت روز شمار ، اقدام به سرمایه گذاری در حوزه مسکن نمودند. با کاهش قیمت مسکن ، بسیاری از این موسسات به مشکل بر خوردند. بانک مرکزی با دردسر تازه ای مواجه شده بود و آن افزایش احتمال نکول این موسسات در بازپرداخت سپرده ها بود.
ان  فرمان حمایت نظام بانکی از طریق تزریق 5.000 میلیارد تومان نقدینگی به بازار ، را نیز به بانک ها نیز ابلاغ گردید. در واقع  بانک مرکزی با انجام این سیاست ها ، سعی در این نمودکه تامین مالی را بیشتر به حوزه بورس واگذار نماید و نیز از رشد بی سابقه تورم نیز جلوگیری نماید. این  اقدام گرچه باعث افزایش و رونق قیمت مسکن کوچک در بازار شد ولی واقعیت این است که این رونق می بایست به مسکن بازگردد ، تا هدف ثانویه دولت که از بین بردن رکود بود ، کم کم تحقق یابد. در این میان  به دلیل  افزایش تقاضای اوراق تسهیلات خرید مسکن در بازار فرابورس  ، که ناشی از افزایش تقاضای خرید مسکن (به دلیل افزایش میزان وام مسکن) و نیز تقاضای سفته بازی(آنچنان که کارشناسان بازار سرمایه ، از نماد سهم "تسه" به عنوان بتا منفی بازار یاد می کنند) ، قیمت اوراق مذکور به بالاتر از 90.000 تومان برسد ،  یعنی بیش از 3 برابر نرخ قبلی . با نگاهی به موارد فوق الذکر شاید بتوان گفت کلیه  انتقادهایی که بر اقدام بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود  و اثرگذاری آن بر روی افزایش قیمت مسکن وارد می شود ، باید بر بازار فرابورس و بانک مرکزی در خصوص عدم نظارت بر افزایش هزینه تامین مالی مسکن به دلیل افزایش قیمت خرید اوراق تسهیلات مسکن وارد نمود.
 آن زمان که پس از افزایش قیمت تسه ، نماد این سهم بسته شد ، بیشتر فعالان بازار سرمایه علت توقف این نماد را جلوگیری از روند افزایش قیمت آن تصور می کردند. حال آن که با گشایش مجدد این نماد ، شاهد افزایش بیش از 20%  بودیم. در حال حاضر هزینه تامین مالی در این بخش ، افزایش یافته است ، در واقع افزایش قیمت دریافت این وام ، باعث از بین بردن اثر افزایش قیمت وام شده است.
 با کلیه تفاسیر ذکر شده از نظر نگارنده ، کاهش نرخ سود گرچه به دلیل اثرات روانی  باعث افزایش قیمت مسکن شده است ، لکن باید در نظر داشت که این افزایش باعث رونقی می شود که متضمن برگشت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری است.
در واقع با کاهش نرخ سود از یک طرف به دلیل اثر معکوس میزان سرمایه گذاری و نرخ بهره ، و از طرف دیگر به دلیل رونق بازار مسکن به دلیل اثرگذاری سریع و زیاد رونق مسکن بر روی رونق اقتصادی ایران ، می توان اقدام بانک مرکزی درجهت کاهش سود را متناسب با هدف دولت در جهت کاهش تورم در سایه رکودزدایی تشریح کرد. امید که با فراهم نمودن بستر مناسبتر ، اثرگذاری این اقدامات بیشتر و بیشتر شود.
عاطفه محمدی-کارشناس ارشد بازرگانی

۹۳/۰۳/۰۳
۱۷:۰۸

گزارش/ مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت معوقات بانکی در ایران به15/3 درصد رسیده است که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.

 به گزارش خبرنگار حقوقی‌ قضایی باشگاه خبرنگاران، چندی قبل بانک مرکزی نسبت به فزآینده بودن معوقات به بانک‌ها هشدار داده و بانک مرکزی و در راس آن "ولی‌الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست کرد با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیر جاری طی سال‌های اخیر کارگروهی برای پیگیری و ریشه‌یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند. بعد از گذشتن مدت کوتاهی بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری‌ را به این بانک محول کرده است، کارگروهی‌ ویژه در‌ این بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق‌ بانکی به صورت جدی اقدام کند.
 چیستی مطالبات معوق
مطالبات معوق‌ هم اکنون به یکی از دغدغه‌های جدی بانک مرکزی تبدیل شده و به همین جهت مسئولان  این بانک به شدت پیگیر وصول آن هستند.
در عرف بانکداری مطالبات، به خواسته‌های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی‌ و معاملات‌ و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شکل متفاوت مطرح است:
 
مطالبات جاری: مطالباتی‌ که از سررسید آنها بیش از دو ماه نگذشته باشد.
 
مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سر رسید گذشته، معوق‌ و مشکوک الو‌صول.
 
 مطالبات سر‌ رسید گذشته: مطالباتی‌ که‌ از تاریخ‌ سر‌رسید بدهی‌ و یا‌ تاریخ‌ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش‌ از 2 ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نموده است.
 
مطالبات معوق‌: مطالباتی‌ که‌ بیش‌ از شش ماه و کمتر‌ از هجده ماه از تاریخ‌ سر‌رسید و یا‌ از تاریخ‌ قطع بازپرداخت آن سپری‌ شده است.
 
مطالبات مشکوک‌ ‌الوصول: مطالباتی‌ که‌ بیش‌ از 18 ماه از تاریخ‌ سر‌رسید و یا‌ از تاریخ‌ قطع بازپرداخت آن سپری‌ شده است.
 
مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه که صرفنظر از تاریخ‌ سر‌رسید به دلایل‌ مختلف از قبیل‌ فوت و یا‌ ‌ورشکستگی‌ بدهکا‌ر و یا‌ علل دیگر‌ قابل وصول نبوده و با رعایت‌ ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی‌ می‌شود.
 
البته به نظر می‌رسد که هدف بانک وصول مطالبات راکدی‌ باشد که بازگشت آنها به بانک‌ها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
منشا مطالبات معوق
دیون معوقه اشخاص در مقابل بانک‌ها ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شده باشد. مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص و برخی از بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها بدون دریافت وثایق‌ مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می‌تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها می‌توان از انباشت مطالبات معوق‌ تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.
بخش اعظم مطالبات معوق ناشی از تسهیلات پرداختی توسط هیئت مدیره بانک‌هاست. دلیل این امر هم وجود جریانات سیاسی پشت پرده پرداخت تسهیلات توسط هیات مدیره‌ها به برخی از اشخاص است.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق‌ بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ‌۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳‌ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
به گفته معاون اول رئیس جمهور معوقات بانکی منشایی جز پرداخت تسهیلات بانک‌ها به طرح‌های زودبازده و آزاردهنده ندارد و اقتصاد کشور در این سال‌ها شاهد اجرای طرح‌های مختلفی برای ایجاد اشتغال از طریق طرح‌های زودبازده،که عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آن‌ها را در پی داشته است و این یکی از دلایل وضعیت نامناسب بانک‌ها و اقتصاد کشور است.
 بدون شک سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط اقتصادی کشور در ایجاد و افزایش معوقات‌ بانکی مهم‌ترین عامل را به خود تخصیص می‌دهد. تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری، کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش تسهیلات تکلیفی، هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها هر یک به نوبه خود در تشدید این پدیده مخرب اقتصادی نقش داشته است و این در حالی است که بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا در راستای اعلام وصول معوقات بانکی به دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کند.
انواع مطالبات معوق
به گفته کارشناسان یک بخش از بدهی‌ها مربوط به حوادث طبیعی و سیل است مثلا از سال 1382 تا الان بدهی‌های زلزله بم هنوز تصفیه نشده است و آن دسته که از قبل از زمین‌لرزه بدهکار بودند را نیز باید به آن اضافه کرد. گروه دیگری از بدهکاران شرکت‌های حقوقی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی دچار چالش‌های مالی شده‌اند.گروه دیگر افراد حقیقی هستند که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بوده‌اند و از نظر اقتصادی می‌توان برآورد کرد که عدم پرداخت بدهی‌هایشان محصول شرایط نامتعادل اقتصادی است و گروهی نیز کسانی هستند که وام خود را در محل‌های غیرمرتبط مثل دلالی و سفته بازی به کار گرفته‌اند.
اخیرا "مجید تهرانفر" معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اعلام اطلاعات جدید از مطالبات معوق بانک‌ها عوامل بیرونی شامل رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز، همچنین عوامل درونی چون نبود اعتبارسنجی، نبود نظم و قاعده برای پیگیری قضایی مطالبات در بانک‌ها را عامل جهش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های گذشته دانست.
مطالبات معوق در قوانین
 
"بهمن کشاورز" در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران، به تشریح این مسئله از دیدگاه حقوقی پرداخته و گفت: اگر بانک‌ها در دادن اعتبار و قرض رعایت کلیه اصول ایمنی را کرده باشند یعنی اعتبار سنجی کرده، وضعیت مالی متقاضی را بررسی و وثایق‌ و امکانات مالی بازپرداخت او را سنجیده باشند و بالاخره طرحی را که او برای انجام آن اعتبار می‌خواهد با دقت از جهات مختلف بررسی کرده و آنگاه این فرد به دلیل نوسانات اقتصادی نتواند دینش را پرداخت کند با موضوعی عادی مواجه هستیم.
 
کشاورز تصریح کرد:در حالت غیرعادی بانک‌ها بدون اعتبارسنجی‌ و بدون بررسی فرد متقاضی اعتبار و وام ، که آیا اصولا قادر به اجرای طرحی که مدعی آن است می‌باشد یا خیر و بدون در نظر گرفتن اینکه از نظر عملی این فرد یا شخص قادر به بازپرداخت دین خویش هست و حتی بدون گرفتن وثایق‌ لازم اعم از منقول و غیر منقول و اسناد و مدارک و.. اقدام به دادن اعتبار و وام به افرادی کرده باشند که اصولا استحقاق قانونی و فنی و عملی برای دریافت چنین اعتبارات و وام‌هایی نداشتند، در این حالت بدیهی است باید بررسی شود تصمیم گیرندگان کلان در زمینه این موضوع و کسانی که نظر آنها و تصمیم‌شان در دادن وام به این افراد تاثیرگذار و تعیین‌کننده بوده، چه کسانی هستند. (اینجا)
 
"محمد ادیب" حقوقدان دیگری در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران،در این زمینه می‌گوید: مساله مهم درباره معوقات بانکی خلاء قانونی نیست بلکه بانک‌ها بدون دریافت وثیقه‌های کافی، اعتبارات مالی بالایی را در اختیار موسسات مالی قرار می‌دهند که این مساله مهمترین دلیل شیوع پدیده معوقات بانکی است.
وی تصریح کرد: رؤسای بانک‌ها با اعمال نفوذ وام‌های کلان را در ازای وثیقه‌هایی ناچیز ارائه می‌کنند و این در حالی است که پیش از این بانک‌ها با توجه به ارزش یک سوم ارزش هر ملک وام می‌دادند.
 برای پیگیری معوقات بانکی نیازی به اصلاح سیستم‌های مالی و بانکداری نیست و فقط باید در درون ساختار مدیریتی بانک‌ها قوانین رعایت شود.(اینجا)
دادستان کل کشور نیز در شصت و دومین نشست  خبری خود بحث مفصلی پیرامون معوقات بانکی ارائه کرد و در تشریح آن گفت: در ابتدا بایستی بدانیم که معوقات بانکی ضرری دارند یا خیر؟ آیا خود بانکی‌ها معتقدند که معوقات بانکی به ضرر بانک، اقتصاد و تولید است یا خیر و آیا از این تسهیلات بانکی عده‌ای از طبقه‌ای خاص نفع می‌برند و عده کثیری بی‌بهره می‌شوند؟
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آیا واقعا بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اعتقاد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود اما نمی‌توانند؟ که حتما باید دستگاه قضا وارد شود، یا خودشان ابزار قانونی دارند و نخواسته‌اند انجام دهند. در اینکه معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور ضرر یا زیان دارد وارد نمی‌شوم و در اینکه عده کثیری از تسهیلات بانکی بی‌بهره و عده‌ای از آن بهره می‌برند و بسیار واضح است هم وارد نمی‌شوم، اما آیا بانک‌ها خود می‌خواهند که معوقات نداشته باشند؟ و اگر معوقاتی صورت گرفت، می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا بایستی وارد شود؟  
 
وی با بیان اینکه با مدیران عامل بانک‌ها پیرامون معوقات بانکی صحبت کرده‌ایم، افزود: آن‌ها رسما می‌گویند چرا شما وارد این معوقات بانکی می‌شوید، خودمان با مشتری‌های بانک کنار می‌آییم، چه ضرورتی دارد که دستگاه قضا وارد شود؟ می‌دانیم که نمی‌خواهند دستگاه قضا وارد این مسائل شود، در سال‌های اخیر این معوقات افزایش پیدا کرده و معلوم است که نمی‌خواهند جلوی این کار‌ها را بگیرند، چرا که می‌بینیم معوقات هرسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا مسئولان بانکی ابزار قانونی در دست دارد یا خیر، ادامه داد: حتما یکی از ابزارهای قانون را در اختیار دارند، بانک‌ها معوقات کلانی دارند، اما آیا آن‌ها از همه ابزارهای قانونی استفاده کرده‌اند؟ خیر.(اینجا)  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مثالی از معوقات بانکی پرداخت و گفت: موردی را سراغ داریم که مبالغ بسیار کمی معوقات دارند که فرد خاطی و ضامن آن ممنوع الخروج شده‌اند، اما فقط توانایی پرداخت ندارد، این در حالی است که بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند و به راحتی رفت و آمد می‌کنند.     
 
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه وظیفه خود می‌دانیم که به عنوان مدعی العموم وارد این مسائل شویم، بیان داشت: دیگر برای ما عادی شده است ۶۰ هزار میلیارد تومان، ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار عده‌ای محدود است که اگر به بانک‌ها برگردد و در اختیار دیگران قرار گرفته و در میان تولیدکنندگان توزیع شود، چه تحولی در اقتصاد ایجاد خواهد شد، اما می‌بینیم که در ‌‌نهایت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تصریح کرد: فردی می‌خواهد ۱۰ میلیارد تومان وام بگیرد، اما متاسفانه بعدا مشخص شده که سندی که بابت ۱۰ میلیارد وثیقه قیمت گذاشته شده، ۲ میلیارد بیشتر قیمت نداشته است، بنابراین این نشان می‌دهد که باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد. 
 
وی با بیان مثال دیگری در ارتباط با معوقات بانکی تصریح کرد: فردی از بانک‌ها اعتبار گرفته، اما آن را صرف خرید زمین در تهران کرده و بجای اینکه آن را صرف کارخانه خود کند، با خرید زمین حتی موجب شده که قیمت آپارتمان هم بالا برود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما به هر تقدیر از حمایتی که دولت، معاون اول دولت در این زمینه انجام می‌دهند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم این لیست‌ها کامل‌تر شود و ما به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده‌ایم، اما چه تضمینی هست که این امر دوباره تکرار نشود، بنابراین باید نظارت صورت گیرد تا نواقص برطرف شود.(اینجا)
گفتنی است مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت معوقات بانکی در ایران به15/3 درصد رسیده است که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.

۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۰۰

عیوضلو از طراحان اصلی در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم تشریح کرد جزئیات آخرین طرح تحول بانکی که پس از افشای اختلاس 3000 میلیاردی مسکوت ماند

خبرگزاری تسنیم:حسین عیوضلو از طراحان اصلی آخرین طرح تحول بانکی در دولت قبل با اشاره به اینکه پس از افشای اختلاس ۳هزار میلیاردی بررسی این طرح کنار گذاشته شد،خبر داد:وزارت اقتصاد دولت یازدهم بررسی همزمان این طرح و قانون جامع بانکداری را آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نسخه طرح تحول بانکی در دولت محمود احمدی نژاد پیچیده شد ولی از آن زمان تا کنون با وجود تدوین طرح‌ها و لایحه‌های مختلف هنوز لایحه تحول بانکداری نهایی و جهت بررسی تقدیم دولت نشده است.
طرح تحول بانکی یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ طرح تحول اقتصادی نام طرح کلان اقتصادی است که در 7 حوزهٔ اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال 1386 بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان 88 این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزهٔ سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.
لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی (اختلاس 3 هزار میلیاردی) موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد وقت منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.
بعد از گذشت چند از سال مطرح شدن لایحه تحول بانکی به سراغ یکی از اعضای اصلی کارگروه تدوین طرح تحول بانکی که البته ریاست کارگروه تحول ساختاری را نیز برعهده داشت، رفتیم.
«حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ صادرات در این گفت‌وگو به چرایی تحول بانکی و اقدامات انجام شده در راستای این طرح پرداخت و آخرین جزئیات طرح تحول بانکی و برنامه دولت و وزارت اقتصاد وقت را در این خصوص تشریح کرد.
در ادامه متن کامل گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با عیوضلو را میخوانید؛
تسنیم: طرح تحول بانکی که از دولت قبل کلید خورد و حضرت عالی در تدوین این طرح حضور داشتید؛ لطفاً اشاره‌ای داشته باشید به آخرین اخبار از تحول بانکی که سال‌هاست استارت آن خورده ولی فعلاً خبری از نهایی شدن آن نیست. آیا دولت یازدهم سیاستی که در این راستا از دولت قبل شکل گرفت را قبول دارد یا خیر؟
* دولت یازدهم تحول بانکی را در دستور کار خود قرار داد
عیوضلو:براساس یک سری از اخباری که شنیده‌ام ظاهراً دولت فعلی هم در تحول سیستم بانکی عزم جدی دارد و این موضوع را دستور کار خود قرار داده است .
تسنیم: این طرح در دولت قبل به چه مرحله‌ای رسید؟
عیوضلو: به هر حال ما در دولت قبلی پیش نویس لایحه بانکداری را داشتیم که البته اقدامات خوبی نیز در بانک مرکزی در این زمینه به نام شورای عالی بازنگری قوانین بانکی کشور انجام شد و بنده هم همکاری داشتم و ویرایش چهارم آن در اختیار بنده است که مربوط به تیر ماه 1391 است. در این طرح کارهای جدی برای تدوین قانون جامع بانکداری صورت گرفت. به اعتقاد بنده برای اصلاح نظام بانکی کشور داشتن یک قانون جامع بانکداری لازم است؛ البته این کار مهم در عین حال خلاء ها و مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.
* وزارت اقتصاد بررسی لایحه تحول بانکی را آغاز کرد
تسنیم: علاوه بر بانک مرکزی در وزارت اقتصاد نیز کارگروهی برای تدوین لایحه تحول بانکی تشکیل شده بود، در این کارگروه چه اقداماتی انجام شد؟
عیوضلو: در زمان وزارت اقتصاد سابق شاهد تشکیل یک کارگروه ویژه‌ای بودیم که در چارچوب طرح تحول اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ماموریت پیدا کرد تا دو موضوع  قابل اهمیت طرح تحول بانکی را بررسی و به نتیجه برساند. یکی از این دو موضوع قانون بانکداری است که با طی مراحل زیادی به لایحه تبدیل شده است . دیگری لایحه تحول بانکداری بود که این موضوع فقط در حد یک پاورپوینت و جمع بندی ارائه شد ولی به نتیجه نهایی نرسید. البته باید بگویم بنده با خبر شده‌ام وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونت بانکی وزارتخانه این روزها بررسی این موضوعات را آغاز کرده است.
تسنیم: اخیراً با خبر شده‌ایم که قرار است معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد عوض شود! با تغییر وی شاید کمی در روند بررسی مجدد تحول بانکی خلل ایجاد شود.
 عیوضلو: نمی دانم. البته مهم نیست که چه کسی معاون بانکی است؛ من باخبرم که وزیر امور اقتصاد و دارایی از معاونت بانکی وزارتخانه این موضوع را خواسته و آن معاونت نیز گزارشی را از کل این اقدامات جمع بندی کرده و ارائه داده که قرار است در دولت مطرح شود. ناگفته نماند جناب آقای پاریزی معاون محترم بانکی در این زمینه تلاشهای قابل تقدیری را آغاز کرده اند.
بنابراین ظاهراً عزمی جدی در این زمینه وجود دارد ولی این کار گریز ناپذیر است و بالاخره باید اتفاق بیافتد. به عبارتی ما واقعاً خلاهای حقوقی و قانونی جدی در بحث بانکداری داریم که از طریق قانون بانکداری جامع می تواند لا اقل خلاهای مقرراتی برطرف شود ولی از جهت اداره بانک‌ها نیازمند چارچوب و موازین اسلامی طرح تحول بنیادین هستیم که در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده ایم و منتظریم که از ما خواسته شود تا در این زمینه کمک فکری انجام دهیم.
تسنیم: امکانش هست دولت فعلی این طرح را مروری کلی کند و بخواهد تیمی متشکل از اعضای خود را برای تدوین این لایحه در نظر بگیرد؟ با این حال  و با توجه به لایحه ای که در طول سال های گذشته زحمتی زیادی برای تدوین آن کشیده شده احتمال دوباره کاری در این مورد وجود دارد؟
عیوضلو: نه. در این رابطه دو موضوع مطرح است نخست لایحه بانکداری که  مجلس در این زمینه پیگیری لازم را انجام می دهد و حتی همایشی با مشارکت افراد دست اندرکار این لایحه با محوریت دانشگاه امام صادق (ع)آغاز شده است که در آن بحث های مفیدی مطرح می شود تا در آینده زمینه تنظیم قانون بانکداری فراهم آید. همچنین عزم جدی در مرکز پژوهش های مجلس هم دیده می شود.
* تا کنون اعتقادی در دولت برای تحول بانکی ندیده‌ام
اما لایحه طرح تحول بانکی نیازمند افرادی است که اعتقاد بر این موضوع داشته باشند و بر این مبنا احساس نیاز کنند که برای رفع نیازهای اقتصادی کشور در حوزه های عام المنفعه یا خطرپذیر یا در حوزه های سرمایه گذاری و تجاری و تخصصی و توسعه ای و نظام جامع تامین مالی کشور باید اقدام اساسی را انجام دهند. من تا کنون چنین تصمیمی را احراز نکردم.ظاهرا دولت بیشتر در جهت ثبات بخشی امور عمل می کند که البته امر لازمی است ولی حل مسائل مخصوصاً در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیازمند یک نظام بانکداری جدیدی است که مطمئناً نظام بانکداری جاری نمی تواند کاملا در خدمت سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.
تسنیم: محورهای گزارش تحول بانکی که جمع بندی و به ریاست جمهور ارائه شده است، چیست؟
عیوضلو: من خبر ندارم که چگونه جمع بندی کرده‌اند.
تسنیم: در دولت قبل، طرح‌های مختلفی برای تدوین لایحه تحول بانکی از سوی بخش‌های مختلف ارائه شد، سرنوشت آن طرح‌ها و پیشنهادها چه شد؟
عیوضلو: یک سری اقدامات در دولت قبل انجام شده و طرح هایی به عنوان طرح تحول تدوین گردیده است. یکی از این طرح‌ها را معاونت بانکی وزارت اقتصاد ارائه داده ، طرحی هم بانک ملی تحت عنوان مشارکت در سود و زیان مطرح کرده است و البته قبل از همه طرح دیگری با محوریت که دکتر صمصامی و دکتر داوودی ارائه شده بود که تکیه آن بر این اساس بود که اساساً نظام بانکی باید به طور کلی متحول شود. به نظر آنان اصلاً بانک در نظام اسلامی معنا ندارد. این طرح پیشنهادی می‌خواست کل بانک ها را به هم بریزد یعنی بانک‌های تجاری به قرض الحسنه تبدیل شوند و دیگر بانک تجاری نداشته باشم و بانک‌های تخصصی به شرکت‌های سرمایه گذاری تبدیل شوند.
 * طرح تحول بنیادین نظام بانکی بخاطر اختلاس کنار گذاشته شد
در واکنش به طرح قبلی که اشاره کردم، در سال 87 مامور طراحی تحول ساختاری نظام بانکی با نظر شورای هماهنگی بانک ها شدیم؛ این طرح نیز در سال  1390 در دستور بررسی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد قرار گرفت. جمع بندی این طرح‌ها در آن معاونت انجام شد و تقریبا زیربنای آن همین طرح تحول بنیادین نظام بانکی بود که به دولت ارائه شد ولی به خاطر مسائل حاشیه ای که در دولت قبل مطرح شد از جمله موضوع اختلاس کنار گذاشته شد؛در بخش اول طرح تحول بنیادین ما ابتدا مساله شناسی است که باید صورت مساله ها را خوب بشناسیم.می خواهید مفصل به آن بپردازیم؟
 تسنیم: بله،چون مدتی است که اصلا به آن پرداخته نشده است!
عیوضلو: اگر یک سری سوالات راجع به این موضوع مطرح کنیم خوب است. بخش اول سوالات مبنایی است، به عنوان نمونه یکی از سوالات کلیدی برای تبیین مساله می‌تواند بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا باشد کدامیک؟ اگر مبنای ما این است که نظام بانکداری درست نیست و می خواهیم نظام بانکداری را اصلاح کنیم یک موضوع این است که بانکداری جدیدی را بر اساس معیارهای اقتصاد اسلامی مطرح می کنیم که همان بانکداری اسلامی است یعنی بانکداری بر مبنای معیارهای اقتصاد اسلامی.
سوال این است که کدام باید باشد؟ نظام دولتی ما دنبال راهکار اصلاحی است یا نه؟ دنبال برنامه اقتصاد اسلامی است؟ یا دنبال اصلاح نظام بانکی متعارف و بر اساس ادبیات اقتصاد متعارف که شکست خورده و با بحران مواجه است ؟ اگر این باشد راه به جایی نخواهیم برد. نظر ما این است که این اصلاحات باید بر مبنای بانکداری اسلامی باشد, به این مفهوم که نظام بانکداری تابع یک سری معیارهای واضح اقتصاد اسلامی باشدوالا التقاط جواب نمی دهد و تعارض ها را افزایش می دهد. بنابر این بانکداری بدون ربا هم بدون اصلاح ساختار خود نوعی التقاط تلقی می شود.
بحث دوم در طرح تحول بنیادین، تعریف بانک است؛ در اینجا باید دید که بر اساس بانکداری متعارف آن را تعریف می کنیم یا بر اساس کارکردهایی که نظام ما اقتضا می کند.
سیاست های اقتصاد مقاومتی کارکردهای دیگری را نیاز دارد مثلا پیشبرد صنعت دانش بنیان یک سری روش های تامین مالی ساختار یافته را نیاز دارد ما برای این ها اصلا کاری نکردیم؛پس ما دائما همه چیز را در قالب بانک تجاری مطرح نکنیم،حتی باید این مساله در رسانه ها اصلاح شود،کدام بانکداری؟ کدام نوع از بانک؟ چرا علیرغم تمایز بانکها همچنان تفکیکی انجام نمی شود؟
سوال دوم این است که ما می خواهیم حساب ها را یک کاسه بینیم یا تفکیک حساب  داشته باشیم؟ بر اساس مبانی اسلامی باید ورود و خروج پول مشخص باشد، یعنی پولی که در مسیر فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد تماما باید فرآیند آن دنبال شود که ببینیم چه نتیجه ای را ایجاد کرده، ولی نظام موجود همه سپرده ها را یک جا متمرکز می کند و یک حکم درباره این ها جاری می شود .
تسنیم: یعنی به اعتقاد شما باید تفکیک حساب‌ها انجام شود؟
عیوضلو: باید دید که این اصلاحات بر اساس یکپارچه کردن حساب هاست و یا تفکیک آن ها؟ ما اعتقاد داریم که باید حساب ها تفکیک شود و هر کدام جریان خود را داشته باشد.مثلا اگر شما می خواهید بر اساس عقود مشارکتی عمل کنید اصلا فرهنگ و ساختار دیگری است،نمی شود این ها را با یک چوب راند،یک حکم حاکم شود و زیربنای آن ها همان نرخ بازده ثابت باشد.این غلط است. سوال دیگر؟ اصلاحات با حفظ ساختار موجود یا ضرورت تغییرات ساختاری؟ ما واقعا در جاهایی نیازمند تغییرات ساختاری هستیم با حفظ ساختار موجود نمی شود. یعنی ساختار موجود نظام بانکی نمی تواند و ظرفی نیست که بتواند این مأموریتهای ارزش محور را تحمل کند
سوال بعدی  :طرح تحول  پولی و مالی یا طرح تحول بانکی؟یعنی یک موقع شما به تحول بانکی توجه دارید بدون تحول در سایر نهادهای مرتبط. به نظر ما، فقط تحول بانکی نبایدمد نظر باشد بلکه،بانک و بورس و بیمه و همه این ها باید مد نظر باشد.در وزارت اقتصاد هم همین نگاه دنبال می شد تحت عنوان"نظام جامع تامین مالی".صرفا شما می خواهید بانک را متحول کنید ولی نهادهای نظارتی و حسابرسی و قانونی و بیمه و تضامین و جنبه های دیگر اصلاح نشود که نمی نشود کار را دنبال کرد،این ها نظامی جامع است باید همه با هم دیده شود که نتیجه بخش باشد.
سوال بعدی قبول الزامات بانکداری اسلامی در حوزه قیمت گذاری است. ما باید بر اساس الزامات بانکداری اسلامی  قیمت گذاری کنیم یا بر اساس مصالح کلی؟ آیا شورای پول و اعتبار نرخ های حداقل را تامین می کند یا نه اقتضائات اقتصادی قیمت ها را تعیین می کند؟ نظام بانکداری فعلی به سمت فیکس کردن و تعیین و تکلیف نرخ سپرده ها رفته در حالی که نظام بانکداری اسلامی بیشتر به سمت تخصیص منابع و تسهیلات و نتایج آن است. مهم این است که تسهیلات چه نتایجی داشته لذا آن نتایج باید تعیین تکلیف کند؛نه این که ما نرخ سود را تعیین کنیم.
تسنیم: بنابر این در طرح تحول بنیادین تعیین دستوری نرخ سود بانکی کنار گذاشته شده و تأکید بر تعیین این نرخ توسط بازار است؟
عیوضلو: بله؛ ما در نظام مشارکتی باید ببینیم فعالیت اقتصادی چه نتیجه ای داشته و آن نتیجه باید به سپرده گذارانتعمیم یابد.پس تفکیک حساب ها ضروری است و غیر این، اسلامی نیست یعنی اسلامی آن همین است که ما مطرح می کنیم.بحث بعدی این است که سیاست های توزیع درآمد را هم در نظر داشته باشیم یا نه؟ یعنی ببینیم که توزیع و چرخش سود و در آمد به چه نحوی است؟به سمت چه گروه هایی از جامعه است؟یا برای بانک ها آستانه سودآوری تعیین کنیم؟ این ها سوالاتی است که وجود دارد،این بخش اول طرح ماست.
تسنیم: در بخش دوم چه مواردی را در دستور کار قرار دادید؟
عیوضلو: بخش دوم مبانی نظری تحول بانکی است که بر اساس روش نظام سازی در اقتصاد اسلامی دنبال کردیم. و این  گفتمان کاملا متفاوتی است با بانکداری بدون ربا.
بانکداری بدون ربا بانکداری را پذیرفته و می خواهد ربا را حذف کند ولی ما در این گفتمان اقتصاد اسلامی را مبنا قرار دادیم و نظام سازی مبتنی بر اقتصاد اسلامی را دنبال می کنیم که این جا روش ویژه ای است که من دنبال کردم که خود اسلام را به صورت ملموس معرفی کنیم،که تحت عنوان"اصول تکوینی و اصول تشریعی"مطرح می شود،بر این مبنا قواعد اسلامی استخراج می شود،همان بحثی که گفتم که باید مبنا را قواعد و معیارها ببینیم و این ها را ترویج کنیم،یعنی سعی کنیم که قواعد اسلامی را در جامعه ترویج کنیم.
اصولی نظیر این که انباشت ثروت در دست عده ای خاصنباید نباشد: "کی لایکون دولﺔ بین الأغنیاء منکم" و اصل" لا ضرار "را بفهمیم یعنی مالکیت ها به نحوی نباشد که مالکیت های دیگران  متضرر نشود،اصل عدالت را بدانیم و تبعیت از این اصل را بفهمیم این ها اصول و معیارهای پایه ای است که می توانیم بر این مبنا نظام سازی کنیم.ما روشی را دنبال کردیم که با این اصول زیربنا قواعد روبنایی ساختیم؛بعد از این راهبرهای روبنایی را استخراج کردیم این روشی بود که من در مقالات و کتاب هایم دنبال کرده ام. یعنی دقیقا معتقدم که بر اساس مبانی اسلامی می توان قاعده و روبنا  و سپس راهبرد و سیاست تدوین کرد و احکام روبنایی را استخراج نمود. این روشی است که کارهای علمی مختلف بنده مؤید کاربردی بودن آن است.
بحث دیگری که این گفتمان دارد این است که به صورت کلان به سیستم اسلامی نگاه می کند نه به صورت احکام خرد.یعنی زیر بنای سیستم استنتاجی ما روابط مشخصی از متون اسلامی است یعنی یک نگاه کلان و جامع سیستماتیک به نظام اسلامی است که بر این مبنا می توانیم احکام کلان را در قالب سیاست ها و راهبردهای کلان استخراج کنیم؛که این بحث های ویژه خود را دارد وبه تدریج بحث های خود را روبنایی کردیم.
شما می توانید این ها را به صورت یک سلسله بحث در برنامه هایتان دنبال کنید. بر این مبنا قواعدی را ایجاد می کنیم. یکی از زیر بناهای مهمی که مطرح کرده ام این است که نظام سازی را بر اساس سه تا قاعده "عدالت،کارایی و تراضی" قرار داده ام که تک به تک اینها می تواندمعیارها و شاخصه های خودش را داشته باشد.این مبانی استنتاجی ویژه ای است که حوصله این جلسه اجازه نمی دهد به آن ها بپردازیم ولی بر اساس همین ها به یک سری فرمول ها و نتایج راهبردی می رسیم.مثلا قیمت باید در بازار  سالم مبتنی بر عدالت اجتماعی تعیین شود.
تسنیم:قیمت یعنی همان نرخ سود؟
 عیوضلو: یعنی همان نرخ سود و نرخ سپرده که در دیدگاه اسلامی باید مبتنی بر ارزش افزوده حقیقی باشند. ارزیابی ارزش افزوده باید در آن انصاف دیده شود،نرخ سود حاصل از به کار گیری پول در فعالیت اقتصادی باید انتساب به فعالیت حقیقی در اقتصاد داشته باشد غیر این غلط است،به گفته شهید مطهری ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است،بر خلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است. شما نمی توانید به پول خارج از ارزش کالا قیمت بدهید. یا بر آن قیمت تعیین کنید. این غلط است ما بایستی نرخ پول و قیمت پول را بر اساس نتیجه واقعی ارزش کالاها در بازار واقعی تعیین کنیم. در واقع تعیین قیمت از سوی نرخ تسهیلات مرتبط با بخش واقعی است به سوی نرخ سپرده ها و نه برعکس.
 * بازارهای امروز نمی تواند نرخ سود را تعیین کند/ بازار معنای خودش را دارد
خود بازار هم بحث مخصوص به خودش را می طلبد،بازار سالم و درست نه این که بگوییم بازار های امروز قیمت تعیین کند؛ قیمت باید انتساب به فعالیت اقتصادی داشته باشد و ارزش افزوده ای واقعی ببینیم،مثلا نرخ ساخت این ساختمان چند است؟بر اساس آن ها قیمت بگذاریم.بعد ببینیم برای این سپرده ها چیزی حاصل شده یا نه؟ گفتمان غالب در نظام بانکداری ما همان حاکمیت بهره و هزینه فرصت پول است که به لحاظ مبانی تفکر اسلامی و اقتصاد اسلامی مورد قبول نیستند و حتی در ادبیات جدید اقتصادی هم مورد تشکیک واقع شده اند.
به همین ترتیب، نتیجه می گیریم که گرفتن بهره از سرمایه پولی که در فعالیت حقیقی اقتصادی شرکت نکرده و بازگشت اصل آن تضمین شده، ربا تلقی می شود و حرام است. این ها مسائلی است که ما این ها را از چارچوب قواعد و معیارها و بر اساس فرمول های اقتصاد اسلامی استنتاج می کنیم. نظام مالی و بانکداری اسلامی اختصاص به حذف ربا ندارد؛ بلکه شامل نفی غبن، غرر، قمار و ظلم و ... است(یک سری بحث های سلبی) و همینطور یک سری ایجابی مانند: (رعایت کارایی فنی و تخصیصی و تراضی و عدالت و ...) که باید احراز شوند.. همه اینها زیر ساخت نظام سازی نظام مالی و پولی اسلامی است.
تسنیم: همانطور که بارها گفته شده و در این طرح هم به آن تأکید شده باید زیرساخت‌های اصلی نظام بانکی و مالی تغییر کند؟
عیوضلو: تعامل متقابل نظام بانکی مالی با نهادهای نظارتی و قانونی و بانک مرکزی و دولت نیازمند باز تعریف اسلامی است.رابطه دولت با نهادهای اقتصادی در چارچوب موازین اسلامی است.این طور نیست که برای دولت تعریف دیگری داشته باشیم دولت هم مشابه بقیه از همین قوانین تبعیت می کند، تعریف ما این است که خود پیغمبر ما از همین قواعد تبعیت می کند و مسلمان است و تسلیم همین قواعد است،"اسلامی" بودن، یعنی این که ما  تسلیم یک سری قواعد می شویم،فرقی نمی کند دولت باشد یا پیغمبر و یا مردم باشند،وظیفه دولت حاکمیت موازین است و خود نیز تابع آن هاست.
به همین ترتیب است بحث بازده در مقابل ریسک و ثبات مالی. جایی که ریسک نباشد،بازدهی هم نیست.یا مطرح می کنیم که ارزش زمانی پول در تجارت بازدهی حاصل از بهترین سرمایه گذاری مشروع است.اینها مبانی کاملا مبتنی بر قوانین مستدل اقتصاد اسلامی است و لذا کل نگر است،سیستمی است و مبتنی بر تئوری اقتصاد اسلامی.
بخش بعدی طرح تحول ساختاری توجه به خود نظام بانکداری است،ما اینجا نظام  را در دل یک سری نظام های دیگری داریم که پیرامون آن هستند،نظام حقوقی و نظارتی،نظام فقهی،نظام مدیریتی و نظام حسابداری  و ...همه نظام های دیگر که نظام بانکداری در دل همه این نظام ها دیده می شود.
*محورهای تحول بانکی در طرح ویژه وزارت اقتصاد/ بانکداری فعلی التقاط است
کاری که در وزارت اقتصاد جمع بندی شده بود 9 تا محور داشت که ما این محور ها را در 4 محور خلاصه کردیم چون ما بعد از وزارت اقتصاد کارمان را تداوم دادیم.
لذا محورهایی که در آن جا در سال 91 جمع بندی شده بود اینها بود: حذف شائبه ربا و اجرای صحیح عقود و سایر موازین اسلامی، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی، ایفای نقش تکمیلی در مسیر توسعه و عمران یعنی رشد اشتغال، ارتقای نظام مشتری مداری و ارائه خدمات بانکی مطلوب برای رفع نیازهای ضروری مردم، بازتعریف و تقویت فرآیندهای نظارتی، ارتقای سلامت اداری و تقویت سرمایه انسانی و اخلاق حرفه ای اسلامی، اصلاح قوانین بانکی در مقررات و رویه ها با تاکید بر نقش واسطه گری بانک ها،منطقی کردن نرخ سود و تسهیلات بانکی،کنترل تورم و ثبات قیمت ها،توسعه تعاملات بین المللی بانک ها.
تسنیم: این طرح‌ها در وزارت اقتصاد بررسی شد و کارگروه شما همین طرح را در ابعاد دیگری دنبال کرد؟
عیوضلو: البته قبل از پاسخ در این مورد باید بگویم، برای این محورها سیاست ها و راهبردهایی مطرح شده بود،ابتدا راهبرد بعد سیاست ها و بعد اقدامات اجرایی.ما همین را به نحوه دیگری ادامه دادیم و محورهای اصلی طرح تحول را در 4محور خلاصه کردیم:یک محور شرعی است دوم اقتصادی و سوم ساختاری و چهارم رفتاری.محور شرعی یعنی همان تحقق بانکداری اسلامی،از دید ما بانکداری فعلی التقاط است و باید به سمت  اسلامی حرکت کنیم.
بخش اقتصادی ناظر به قوام بخشی و اثر بخشی عملیات بانکی است . ما به یک باز مهندسی نظام مالی و بانکی نیاز داریم که بتواند کاملا در مسیر  و اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد یعنی بخش مالی و بانکی  را به بخش اقتصاد وصل کند.بخش ساختاری مربوط به بهینه سازی ساختار بانک هاست یعنی ساختار را بر اساس همین وظایف مد نظر تنظیم کنیم.چهارم  ارتقای سلامت اداری و اصلاح اخلاقی و رفتاری بانک هاست.بر این مبنا چهار تا هدف اصلی مطرح کردیم و برای تک تکشان هدف های فردی و راهکار و سیاست مطرح کردیم.
راهکار اول که جنبه شرعی است دو هدف دارد:یکی حذف ربا و اجرای صحیح عقود و موازین بانکداری اسلامی و یکی هم تکمیل منظومه بانکداری اسلامی و التزام بخشی به معماری نهادهای بانکداری اسلامی.
این راهکارها مثلا تدوین اصول عملیاتی بانکداری اسلامی،تبعیت بخش اسمی از بخش حقیقی آن،حذف ربا و منع غصب و رفع ظلم در محصولات و خدمات و قراردادها و معاملات بانک ها،تدوین نظام حسابداری هم سو با بانکداری اسلامی،آموزش برنامه های بانکداری اسلامی،تفکیک حساب های بانکی بر اساس انواع ماموریت ها که 8 نوع است و بر این مبنا باید حساب های بانکی را تفکیک کنیم،تدوین قوانین، جلوگیری از صوری سازی عملیات بانکی،تدوین استاندارهای بانکداری اسلامی و حسابداری  مبتنی بر بانکداری اسلامی،تبعیت نرخ بازدهی تسهیلات ازنرخ بازار است. جزو این محورها طبقه بندی می شوند.اصولا به نظر من صوری سازی در دل الگوی بانکداری بدون ربا نهفته است.
 8* محور تحول بانکداری در طرح تحول بنیادین نظام بانکی
برای تکمیل این منظومه انواع نظامات تامین مالی را مطرح کردیم که 8 نوع است: بانکداری عام المنفعه، بانکداری تعاونی، بانکداری خطرپذیر؛ بانکداری توسعه ای، بانکداری تجاری, بانکداری تخصصی؛بانکداری سرمایه گذاری وبانکداری مرکزی .برای تک به تک واسطه گری هایی که وجود دارد،ماتریسی را مطرح کردیم که اگر نظام بانکداری عام المنفعه را مطرح می کنیم,نوع بانکداری و اقتضاء ات آن نیز متفاوت خواهد بود.. در این ماتریس روش تجهیز منابع، تخصیص منابع، انگیزه ها ، اهداف، نظام قیمت گذاری، نهادهای مرتبط و نوع تضامین ذکر گردیده اند.
این محورها در سایر نظامات بانکداری پیشنهادی ما از جمله بانکداری خطر پذیر و بانکداری خرد و همچنین بانکداری توسعه ای، تجاری، سرماایه گذاری و... نیز به نحو مقتضی تبیین و تشریح می شوند.
تسنیم:یعنی بحث های شما تکمیلی آن جمع بندی است؟
عیوض لو: بله، همه اینها خیلی تخصصی تر دنبال شده و تشریح گردیده است. فایده عملی این طرحها آن است که به نحو ملموس ارتباط میان بخش اسمی و واقعی اقتصاد مهندسی می شود. به این ترتیب از این طریق نقش تکمیلی نظام تأمین مالی در بخش های واقعی اقتصاد و صنایع مرتبط روشن می شود. نمونه ای از این ترتیبات را ما در صنعت دانش بنیان عملیاتی کرده ایم و با تأسیس صندوق پژوهش و فناوری و تأمین سرمایه و تخصیص خط اعتباری از سوی بانک توسعه ای و طراحی روشهای تضمین مشکلات را از پیش رو برداشته ایم و به طور واقعی وارد مشارکت خطر پذیر شده ایم و در صدد ایجاد نهادهای مکمل آن از قبیلشرکت سنجش و فناوری هستیم.
 * ساختار مدیریت بانک ها با تفکیک حساب‌ها تغییر می کند
برنامه بعدی بهینه سازی ساختار بانک هاست که هدف آن باز تعریف ساختار مناسب برای ایفای نقش موثر منظومه تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد است .به همین ترتیب، باز تعریف فرآیندهای نظارتی در دستور کار این طرح قرار دارد.
در بخش تحول ساختاری نیازمند باز تعریف ساختار مناسب برای انواع بانکداری هستیم. لذا به مواردی نظیر بازتعریف انواع بانکداری،بازنگری قوانین پولی و بانکی،نحوه اداره بانک ها،تغییر اساس نامه بانک ها،بازنگری ساختار سازمانی بانک متناسب با انواع ماموریت های تعریف شده برای هر نوع روش بانکداری نیاز داریم.ما ابتدا تفکیک حساب ها را مطرح کردیم و بعد از آن گفتیم که هر کدام از این ها ساختار مدیریتی خاص خودش را داشته باشد یعنی اگر یک قسمت بانکداری عام المنفعه است،ساختار مدیریتی آن، افراد با صلاحیت های خاص خودش را می طلبد و به این ترتیب بر اساس انواع مأموریتهایی که در این طرح آمده ساختار مدیریتی مناسب آن ایجاد می گردد.
لذا از این طریق امکان نظارت بر بانکهای بزرگ ازقبیل بانک ملی و بانک صادرات که بانک های بزرگی هستند فراهم می شود در غیر اینصورت اصلا با وضعیت فعلی امکان نظارت نیست. اما اگر این نوع بانکها  بر اساس ساختارهای اشاره شده تفکیک گردیدند و بعد حساب ها جدا شد در این صورت امکان نظارت تخصصی میسر خواهد بود و جریان تا حدی به سمت اسلامی شدن حرکت می کند.
بنابراین در این طرح، بانک ها بر اساس حساب های چندگانه یا صورت های مالی تلفیقی باید این ماموریت ها را انجام دهند.از این طریق مسیر برای اجرای قواعد اسلامی هموار می کنیم.
تسنیم: در این روش تغییری در ترکیب بانک‌ها ایجاد نمی شود؟ با این روش این احتمال دارد که بخش اعظمی از بانک‌ها مامور انجام چند ماموریت مشابه شوند.
عیوضلو: هر بانکی که صلاحیت های حرفه ای را در بخش خاصی داشته باشد می تواند با مجوز و تأیید بانک مرکزی در آن بخش فعال شود.لذا بانک های فعلیهمچنان حفظ می شوند اما چند بخشه می شوند و امکان نظارت هموارتر می شود. البته ممکن است به منظور افزایش کارایی بانکها در مراحل بعدی طرح تجمیع مأموریت بانکها هم دنبال شود.
تسنیم: در طرح تحول بنیادین نظام بانکی علاوه بر بانکداری بدون ربا به بانکداری اخلاقی و حرفه‌ای هم پرداخته شده است؟
عیوضلو: بلی ، بانکداری اسلامی صرفا بحث های کلی مثل حذف ربا نیست ما تک تک جنبه های رفتاری از جمله مبحث سلامت اداری و توانمندسازی نیروی انسانی در بانکها و... را مطرح کرده ایم. بانکداری اخلاقی در جهان یک مدل بانکداری جدید است؛ما می توانیم بانکداری را بر اساس کدهای اخلاقی مشخص تعریف کنیم. هر بانکی تشخُّص خاص خودش را می تواند داشته باشد و حتی بانکها می توانند در این زمینه و در اجرای اصول اخلاقی بانکداری با هم رقابت کنند که می تواند پر سود و منفعت هم باشد. البته امروزه با بحث اقتصاد مقاومتی این موضوعات می تواند با قوت و قدرت بیشتری دنبال شود و این زیرساختی که دنبال کردیم کاملا می تواند به عنوان یکی از الزامات اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرده شود.
تسنیم: بحث منطقی کردن سود هم در طرح شما و هم در طرح وزارت اقتصاد بود، با توجه به بحث داغ رقابتی بانک ها در جذب نقدینگی از طریق نرخ ‌های سود  بالا که البته در هفته ‌های اخیر مدیریت شد، استدلال‌هایی مطرح شد که دولت تصمیم گرفته بانک ها آزاد باشند و نرخ های دستوری کنار گذاشته شد.این باعث شد که بانک ها نرخ سود تسهیلاتی خود را به 26یا 27%برسانند.این اقدام یا سیاست اخیر شورای پول و اعتبار را چطور ارزیابی میکنید و اثرات منفی و مثبت آن چیست؟
عیوضلو: من خیلی مبنایی بحث می کنم لذا دغدغه من اجرای قواعد اسلامی است،این نیاز دارد که ما منطقی رفتار کنیم یعنی جریان تسهیلات را به جریان سپرده ربط دهیم و چارچوبی کلی باید حاکم باشد،منطقش این است که سپرده از بازدهی تسهیلات تبعیت کند.
اگر ما یک کار خیلی پر سودی را انجام دادیم مثلا هتل ساختیم،پر سود است.حداقل 30یا 40%سود دارد و این سود می تواند بعد از کسر حق الوکاله بانک به سپرده گذار تخصیص یابد و البته در این جا نیاز به نهاد ناظر هم داریم که مصالح سپرده گذاران را متولی باشد.
 * نرخ سود سپرده را نمی توان از قبل تعیین کرد
تسنیم: یعنی همان شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی تعیین نرخ می کنند؟
 عیوضلو: اخیرا نرخهای سپرده از طریق شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی هدایت می شود، اما نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود که به سختی قابل توجیه از منظر اسلامی است و عملاالتقاطی است، چراکه در سیستم فعلی همان سیستم یک کاسه کردن حساب هاست که نرخ هارا تعیین می کند.اما باید بر اساس منطق اسلامی عمل کنیم، یعنی نرخ بازدهی تسهیلات در بخش واقعی را به نرخ سپرده ها وصل کنیم. که البته تحقق این امر نیاز به نهادسازی دارد،سپرده گذاران هم باید نهاد متولی و ناظر داشته باشند و بدانند این سپرده ها به کجا رفته و نتیجه فعالیت اقتصادی چه بوده.مطمئنا افراد خبره ای داریم که بررسی می کنند که سپرده ها را در چه مواردی به کار بگیریم که بازدهی بالاتری ایجاد شود؛ لذا از قبل نمی توان نرخ سود سپرده را تعیین کرد.
به عبارت دیگر، بر اساس روش اسلامی نرخها به نتیجه فعالیت مرتبطند لذابعد از وقوع تعیین می شوند.این منطق کار است ولی اگر شما بخواهیت بانکداری تجاری را دنبال کنید یک روش می تواند همین باشد و اگر این تفکیک ها صورت بگیرد می توان بانکداری تجاری را آزاد گذاشت ولی بانکداری تخصصی باید منطق دیگری را دنبال کند.
 تسنیم: یعنی شما می گویید که نرخ های سود باید متناسب با طرح و فعالیت تعیین شود؟
عیوضلو: من می گویم که بانک مرکزی باید یک منطقی را حاکم کند؛یک منطق تعیین نرخ؛لازم نیست خود نرخ را تعیین کند.اینکار با تفکیک حساب ها ممکن است؛می تواند مقرراتی هم بگذارد ولی اینکه بگوید نرخ این است و غیر این نیست نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای اقتصادی.
بر این مبنا بانکداری ما باید از منطق اسلامی تبعیت کند و این چارچوب را قانون گذار تعیین می کند.شورای پول و اعتبار که به کار نزدیک تر است باید خیلی دقیق تر این ها را تعیین کند نه این که فقط بخواهد برخی مشکلات دولت را حل کند؛ و از این طریق مردم به حرام بیافتند، فوقش اگر بانکی مشکل دارد باید از کانال دیگری دنبال شود.
* ورشکستگی در اقتصاد سالم وجود دارد/ نباید از ورشکستی بانک‌ها هراس داشته باشیم
تسنیم: ظاهراً یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وضعیت فعلی نرخ سود در سیستم بانکی جلوگیری از ورشستگی تعدادی از بانک‌هاست.
اگر شرکتی ورشکسته می شود،بشود؛ ورشکستگی هم قوانین خودش را دارد.اصلا در اقتصاد سالم باید ورشکستگی هم داشته باشیم. ورشکستگی از ممیزات نظامهای پیشرفته پولی و مالی امروز است. این موضوع باید از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال شود و تعیین چارچوب کنند و بانک ها در این چارچوب بازی خود را تنظیم کنند.
مگر ما در مسائل فرهنگی کوتاه آمده ایم و کسی حکم شرعی را تغییر داده است؟این هم حکم شرعی است و ما ملزمیم از آن تبعیت کنیم.نظام پولی و مالی باید از نظام شرعی تبعیت کند نه این که به خاطر مشکلاتی که داریم،موازین را به نفع خود تفسیرکنیم.زمانی بحثی در بانک مرکزی مطرح بود که می خواستند نرخ ثابتی برای مبادلات بین بانکی حاکم باشد و کمیته فقهی توجیه فقهی تهیه کند. ما گفتیم که نرم افزار شما باید تغییر یابد نه این که موازین را بر اساس نرم افزار شما تغییر دهیم. لذا باید این حساسیت وجود داشته باشد که این قواعد درست اجرا شود و بانکداری ما منطقی شود.این از طریق تفکیک وظایف و ماموریت ها عملی است،نمونه های آن را در روش حسابهای سپرده قرض الحسنه شاهد بودیم،گفتند که منابع قرض الحسنه دقیقا باید به مصارف قرض الحسنه تخصیص پیدا کند.ما هم همین را در کل سپرده ها  تأکید می کنیم و می گوییم که مشابه همین را در سایر حسابها داشته باشیم.
تسنیم:هر مشکلی که در اقتصاد ما مطرح می شود یک سرش به بانک می رسد،بحث منفعت طلبی بانک ها یک معضل است.در هر صد قدم خیابان های ما شعبه ای از بانک ها هست این خیلی عجیب است.اقتصاد ما در دو-سه سال اخیر در رکود وحشتناک است،در این اوضاع بانکداری چه سودی دارد که این همه شعبه دارد!
 عیوضلو: بانک ها دارند به سمت ورشکستگی پیش می روند.
تسنیم:دولتی و خصوصی؟
عیوضلو: هر دو.به خاطر همین است که طراحی لازم است.ما در بانک توسعه صادرات تقریبا توانسته ایم یک جریان نظام تامین مالی خطر پذیر را فعال کنیم که فعالیت خوبی است.با جسارت روشی جدید را مطرح کردیم.خط اعتباری تعیین کردیم برای شرکت های دانش بنیان با ساختار خاص خودش.این کار خیلی با چارچوب قوانین فعلی هماهنگی ندارد ولی با سیاست های کلی کاملا منطبق است.این تجربه نشان می دهد امر معقول و لازم حتما راه خود را باز می کند. طرح ما نیز معقول و منطقی است و با نظامات کنونی بانکداری و تأمین مالی ساختار یافته مطابقت دارد.طرح ما یک راه میان برای نجات نظام تأمین مالی با حفظ سلامت آن است. بحث ما هم منطقی است و هم نظام بانکی را به هم نمی ریزد و هم کار را اثربخش تر می کند. اقتصاد مقاومتی همین است دیگر؛ بالاخره باید چاره جویی شود.
گفتگو از فاطمه محمدی

۹۳/۰۳/۰۴
۰۱:۰۱

یوسفیان ملا: دست برخی‌ مدیران بانکی با بدهکاران کلان دریک کاسه است/برای برخورد کمبود قانون نداریم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دست مدیران بانکی با بدهکاران کلان دریک کاسه است، گفت: ممکن است برخی از مدیران نیز با بدهکاران کلان بانکی در یک کاسه نباشد اما عافیت طلب باشند و نخواهند با سابقه 20 ساله خود را با کسانی درگیرکنند که با پشتوانه وام های کلان گرفته اند.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌ درباره نحوه وصول مطالبات معوق کلان بانکی، گفت: برای وصول مطالبات معوق بانکی کمبود قانون نداریم و بانکها لوازم قانونی کافی برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی را دارند.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها نمی خواهند با بدهکاران کلان بانکی برخورد کنند، گفت: دست بدهکاران کلان بانکی با بانکها در یک کاسه است و تا وقتی اینگونه باشد قانون اجرا نمی شود.
وی با بیان اینکه با قوانین موجود می توان مطالبات کلان بانکی را وصول و به بخش تولید کمک کرد،‌ گفت: ممکن است برخی از مدیران نیز با بدهکاران کلان بانکی در یک کاسه نباشد اما عافیت طلب باشند و نخواهند با سابقه 20 ساله خود را با کسانی درگیرکنند که با پشتوانه وام های کلان گرفته اند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح های جدیدی که نمایندگان برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی آن را دنبال می کنند، گفت: عطف به ما سبق کردن این قوانین سخت است  هرچند که اگر تصویب هم شود ممکن است اجرا نشود.
یوسفیان ملا درباره اعلام اسامی دانه درشتها و تاثیر آن برامنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه  اعلام اسامی در افزایش امنیت سرمایه گذاری موثر خواهد بود، گفت: اگر سرمایه گذاری بخواهد میلیاردها تومان از پول مردم را برای سالها بلوکه کند همان بهتر که سرمایه گذاری نکند چرا که با بلوکه کردن سرمایه های مردم به آنها خیانت می کند.
گفتنی است دو روز پیش معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: 200 بدهکار بزرگ 55 درصد را به خود اختصاص داده‌اند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند  .48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند./

۹۳/۰۳/۰۳
۱۳:۴۵

سلاح ورزی مشکل بدهی‌ معوق واحدهای تولیدی به بانک‌ها حل نشده است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت:مشکل بدهی‌ معوق واحدهای تولیدی به بانک‌ها حل نشده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که به ریاست استاندار و حضور اعضا، صبح امروز شنبه سوم خرداد در محل اتاق خرم‌آباد برگزار گردید، با اشاره به مصوبه‌ی بهمن‌ماه سال گذشته‌ی هیأت وزیران در خصوص ساماندهی بدهی‌های معوق بانکی اظهار داشت: با وجود همکاری و همراهی مدیرعامل بانک ملی استان، متأسفانه از این نظر وضعیت مناسبی در لرستان نداریم.
حسین سلاح‌ورزی گفت: از آنجا که در مجموع به دلیل اینکه از جانب همه‌ی بانک‌های استان این همراهی صورت نگرفته، واحدهای تولیدی زیادی در استان با مشکلاتی مواجه شده‌اند که انصافاً نقشی در شکل گرفتن‌شان نداشته‌اند.
وی افزود: متأسفانه واحدهای مشکل‌دار در این زمینه قادر به تأمین سرمایه‌درگردش خود نیستند و همین باعث گردیده یا تعطیل شده‌اند یا به صورت کژدار و مریز با حداقل توان و ظرفیت به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند.
سلاح‌ورزی با تأکید بر این‌که به ظاهر و در کلیتِ امر شرایط به نفع واحدهای تولیدی است، اما در عمل ماده و تبصره‌هایی وجود دارد که این اتفاق نمی‌افتد، عنوان داشت: اگر بانک‌ها با حسن‌نیت به دنبال حل مشکل واحدها باشند، و بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابطی که وجود دارد، عمل کنند، بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه برطرف می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایطی که وجود دارد، اگر بر اساس بستر قانونی موجود، در سیستم بانکی تغییر نگرشی داشته باشیم، در راستای تسهیل فضای کسب و کار است و واحدهای زیادی توانایی فعالیت مجدد پیدا خواهند کرد و خواهند توانست با حداکثر توان و ظرفیت فعالیت‌شان را از سر بگیرند.

۹۳/۰۳/۰۳
۲۱:۲۴

آغاز شمارش معکوس برای برخورد بانک‌ها با وام گیرندگان ارزی/ گلایه‌های تولیدکنندگان از دولت

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اگرچه دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد که تمامی بخشنامه های مشکل‌ساز برای بخش تولید را لغو کرده است، اما این بخشنامه ها هم اکنون مجدد با امضای معاون اول رئیس جمهور، از کارتابل ها بیرون می آیند و تولیدکنندگان و وام گیرندگان ارزی را با مشکلات متعدد مواجه می سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدنش به صراحت اعلام کرد که قصد ندارد فضای کسب و کار را با بخشنامه های غیر منطقی و مداوم، دچار مشکل کرده و می خواهد شرایط را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیش از دولت قبل، فراهم سازد، به همین دلیل برخی از بخشنامه های صادره در دولت دهم را ملغی اعلام و به تولیدکنندگان این طور وانمود کرد که قصد ندارد این بخشنامه های دست و پاگیر را اجرایی کند.
حال همان بخشنامه ها یکی پس از دیگری از کارتابل معاون اول رئیس جمهور بیرون می آید و هر یک به نوعی، تولیدکنندگان را در شرایط فعلی دچار مشکل می کند. از جمله این بخشنامه ها، شرط گذاری دولت با وام گیرندگان ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است که تولیدکنندگان را بیشتر و بیشتر نگران کرده است.
از سوی دیگر، همین روزها است که مهلت بانکها به وام گیرندگان ارزی که حدود سه ماه در نظر گرفته شده بود، به پایان رسد و بازهم موج جدیدی از برخوردهای بانکی بر علیه تولید، شکل گیرد، آن هم در فضایی که همچنان سایه رکود بر سر تولید کشور هست و چرخ تولید هنوز شروع به حرکت نکرده است. در این میان، اگر تولیدکننده ای باز هم تاخیر در پرداخت اقساط خود داشته باشد، جریمه 12 درصدی در سال علاوه بر سود دوره مربوطه را باید به بانک بپردازد به این معنا که اگر وام گیرنده ای حداکثر تا 4 روز بعد از سررسید، اقساط را نپردازد، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می گیرد.
این در شرایطی است که هم اکنون تولیدکنندگان خود با مشکل تامین سرمایه در گردش و مسائل و مشکلات مالی مواجه هستند و این نوع برخوردهای دولت برای بازپرداخت بدهی های قبلی را نوعی بی توجهی نسبت به تولید در شرایط فعلی می دانند.
رضا کرمانی، یکی از تولیدکنندگان در گفتگو با مهر می گوید: متاسفانه دولت اکنون از طریق بانکها فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می آورد تا آنهایی که برای تامین نیازهای خود و خرید مواد اولیه در سالهای گذشته وام ارزی دریافت کرده اند، اکنون آن را تسویه کرده یا حداقل استمهال کنند که باز هم بانکها شرایطی را پیش روی تولیدکنندگان می گذارند که کار را برای آنها سخت می کند.
وی می افزاید: از سوی دیگر، خرید ارز از بازار و تسویه حساب نیز از سوی تولیدکنندگان در شرایط فعلی امری ناممکن به نظر می رسد چراکه آنها باید با مراجعه به بازار آزاد، ارز خریداری کرده و به بانک تحویل دهند. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان ارز 1226 تومانی یا کمتر از آن یعنی ارز 1000 تومانی دریافت کرده اند و این موضوع اکنون آنها را دچار مشکل کرده است.
همچنین تولیدکنندگان نیز از اصل بخشنامه بانک مرکزی برای عطف به ماسبق کردن بازپرداخت وام های ارزی ناراحت هستند، اگرچه دولت قصد داشته که استمهال را نیز برای تولیدکنندگان انجام دهد؛ این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان حاضر به عقد قرارداد با بانک برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود در سالهای گذشته از حساب ذخیره ارزی نشده اند و می گویند که تن به این معاهده ترکمنچای دولت نخواهند داد.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در این رابطه معتقد است که تولیدکنندگانی که از تسهیلات ارزی برای تولید مواد اولیه یا کالا استفاده کرده و آن را فروخته‌اند، دیگر نمی‌توانند مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافی را جبران کنند؛ بنابراین اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
وی می افزاید: فعالان اقتصادی نسبت به عطف به ماسبق شدن این طرح اعتراض دارند و معتقدند که این تصمیم دولت نباید در خصوص تسهیلات گذشته عملیاتی شود، چراکه این بازپرداخت در شرایط فعلی به نفع تولیدکنندگان نیست و آنها را در رکود بیشتری فرو می برد.
این عدم نارضایتی تولیدکنندگان و وام گیرندگان ارزی در حالی است که بر اساس مصوبه دولت، گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارایه کنند و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یاد شده، از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند.
 
 

۹۳/۰۳/۰۳
۰۹:۵۵

آیت الله علوی گرگانی: برتری بانک‌ها در توجه به مسائل اسلامی باشد

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید امتیاز برتری بانک‌ها را توجه به مسائل اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر شنبه در دیدار با مسئولان بانک انصار استان قم بیان کرد: بانک انصار شعبه‌ای از نظام انقلابی محسوب می‌شود بنابرین باید بر اساس شرایط اسلام گام بردارد.
وی گفت: مسئله امور اموال مومنین مسئله‌ای پیچیده است و در اسلام بر این امر تأکید بسیار شده است.
استاد برجسته حوزه با بیان اینکه چند مسئله در اسلام دارای اهمیت بسیار است، افزود: یکی از مسائل مسئله جان است که اهمیت بسیاری دارد و متصدی آن قوه قضاییه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر موضوع ازدواج است که از امور مهم محسوب می‌شود و چنانچه خلافی در آن رخ دهد جامعه به سوی تباهی کشیده می‌شود و بیشتر آثار فساد نیز به این طبقه مربوط می‌شود.
آیت الله علوی گرگانی اضافه کرد: یکی دیگر از مسائل اساسی مربوط به امور مالی است زیرا مسئله‌ای حساس است و انسان را به خلاف کاری دعوت می‌کند.
وی بیان کرد: انسان باید دارای ایمان قوی باشد تا بتواند در امور مالی خود را حفظ کند.
این مرجع تقلید شیعیان گفت: خداوند در قرآن بر این امر اشاره کرده است که حتی برخی از شرکا نیز از حق خود تجاوز کرده و بیش از حق خود را برداشت می‌کنند.
اعضای بانک سرمایه مردم را بازگو نکنند
وی با اشاره به اینکه در روایات بر لزوم پوشاندن سه امر تأکید شده است، افزود: این امور شامل مذهب، مقصد سفر و مال می‌شود.
آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: یکی از اقدامات حساس بانک‌ها باید این باشد که هیچ‌گاه اعضای بانک سرمایه مردم را بازگو نکنند زیرا این مسئله خیانتی از سوی بانک محسوب می‌شود.
وی گفت: در روایات آمده است که علت اینکه می‌گویند باید پول خود را مخفی نگه داشت این است که نمایاندن پول، خیانت را افزایش می‌دهد.
بانک‌ها سود عملکرد پول را بدهند
این مرجع تقلید با بیان اینکه باید امتیاز برتری در میان بانک‌ها توجه به مسائل اسلامی باشد، افزود: مسئولان بانک‌ها در خطی خطرناک قرار گرفته‌اند و در صورتی که خطایی انجام شود باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: نگهداری سرمایه امری نادرست است زیرا اقتصاد مملکت باید بچرخد و سودی که بانک‌ها می‌دهند سود عملکرد پول افراد باید باشد تا از ربا خارج شود.
 

۹۳/۰۳/۰۳
۱۳:۲۵

متهم اصلی اختلاس بانکی اعدام شد

اکونیوز:حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور ، متهم اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی سحرگاه روز شنبه ، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد .

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای این گروه در تشریح کیفرخواست گفته بود : صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند.
برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ داماش شهرستان رودبار گرفتند.
آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند.
این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند.
طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
این گروه در چند سال اخیر با رهبری «مه آفرید» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت .
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب چهار متهم اصلی این پرونده به اعدام محکوم شدند که حکم مجازات آنها در دیوان عالی کشور تائید شد . حکم محکومیت به اعدام محکوم‌علیه زندانی مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد .

۹۳/۰۳/۰۳
۰۸:۳۶

فرهاد نیلی اقتصاددان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 4 فاکتور اساسی در تعیین نرخ سود بانکی

نرخ سود تسهیلات با توافق بانک‌‌ها، در حال حاضر بین 10 تا 22 درصد و به گفته برخی مدیران عامل بانک‌ها نرخ سود عقود مشارکتی 25 تا 35 درصد است.

از طرف دیگر تورم رو به کاهش است و میانگین نرخ سود تسهیلات از دهه 60 تاکنون زیر 20 درصد بوده است. در واقع اگر شورای پول و اعتبار بخواهد نرخی تعیین کند، رکورد نرخ سود تسهیلات شکسته خواهد شد.
همه اینها در حالی است که هم‌اکنون اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی است و براساس آخرین آمارها رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال گذشته منفی 3.1 درصد بوده است. این شرایط توجه بیشتر به تولید را ضروری نشان می‌دهد.
با همه این مسائل برای تعیین سود تسهیلات بانکی چه باید کرد تا هم برای تولید مشکلی ایجاد نشود و هم بانک‌ها بتوانند ضمن تامین سود سپرده‌ها هزینه‌های جانبی و حاشیه سود خود را داشته باشند.
فرهاد نیلی اقتصاددان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی با رد انگاره‌های کاهش نرخ سود برای بهبود رشد اقتصادی، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی دانست و به تشریح جزئیات طرح در حال تدوین در پژوهشکده پولی پرداخت.
فرهاد نیلی در باره مسائل اخیر در مورد نرخ‌های سود بانکی اظهار داشت: چند انگاره در باره نرخ‌های سود وجود دارد که به شکل ابطال ناپذیری بر فضای گفتگوهای اقتصادی حاکم است و مشکل اصلی بحث‌های فعلی این است که طرفین بحث بدون تشکیک در مورد صحت انگاره‌ها معمولا سریع از آنها عبور کرده و به نتیجه‌گیری می‌پردازند، در حالی که این فرضیات قابل سوال و تشکیک‌پذیرند.
وی در تشریح این انگاره‌ها افزود: انگاره نخست آن است که هزینه تسهیلات اعتباری که بانک‌ها دریافت می کنند، عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه هاست؛ بر این اساس با قطع نظر از دستمزد نیروی کار و اجاره سرمایه نتیجه گرفته می‌شود که اگر بنگاه بخواهد هزینه تولید را کنترل کند به اولین جایی که باید مراجعه کند بانک است، به همین دلیل تولید کنندگان و حتی سیاست گذاران بعضا از بانک ها انتظار دارند برای کمک به تولید، نرخ سود تسهیلات اعتباری را کاهش دهند تا هزینه تولید کاهش یابد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. بر مبنای این فرض اگر می‌خواهیم تولید افزایش یابد، باید نقدینگی بیشتری در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد. بر این اساس وقتی می‌خواهیم رونقی در تولید رخ دهد، تسهیلات بانکی عامل اصلی است و اگر این روند درست شود، مشکلات تولید هم برطرف می‌شود.
نیلی انگاره سوم را با عمری بیش از دو دهه آن می‌داند که به زعم عده‌ای اگر نرخ سود بانکی از حد تعریف نشده‌ای که فقط گروهی خاص نسبت به آن اشراف دارند بالاتر برود، مصداق رباست و با بانکداری بدون ربا منافات دارد، گفت: این گروه همواره ای حق را برای خود محفوظ می‌دارند که نرخ های سود بالا را ربوی دانسته و مصداق جنگ با خدا اعلام کنند.
رئیس پژوهشکده پولی تصریح کرد: انگاره چهارم که عمر کمتری در مقایسه با سایر انگاره ها داشته و خاستگاه آکادمیک دارد، آن است که در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، مبنای مقایسه نرخ تورم است که ثمره حاکمیت چنین دیدگاهی قانون برنامه پنجم آمده است که طبق آن میانگین نرخ تورم گذشته و آینده مبنای نرخ سود سپرده و تسهیلات قرار داده شده است.وی با بیان اینکه این موارد نشان‌دهنده پارادایم تحلیل وجاهت منطقی و سیاستی نرخ‌های سود بانکی، بعضا اصول نانوشته‌ای بر فضای تحلیل و تصمیم گیری حاکم است که بدون توجه به آنها نمی‌توان به قضاوت در مورد مبنای تعیین نرخ‌های سود نشست.
نیلی با بیان اینکه عوامل تولید یک بنگاه شامل نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه می‌شود، تصریح کرد: رشد اقتصادی، برایند رشد همه بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت است. بنابراین وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی منفی است یعنی با وجود گذر زمان، تیراژ تولید در همه یا شماری از بخش‌ها چنان کاهش می‌یابد که افزایش احتمالی تیراژ در سایر بخش ها را تحت الشعاع قرار می دهد.
این اقتصاددان با اشاره به رشد متوسط سالانه 1.5 درصدی جمعیت، اظهارداشت: اگر این میزان رشد جمعیت را در نظر بگیریم، رشد درآمد سرانه از اواسط سال 90 به این سو به منفی 12 درصد می‌‌رسد. در واقع من و شما 12 درصد فقیرتر شده‌ایم و اگر ما فقیرتر نشده باشیم، پس کسان دیگری بیش از این رقم فقیرتر شده‌اند که متوسط کاهش درامد سرانه به این عدد می رسد.
وی افزود: متاسفانه با مشاهده این شرایط بعضی به یکباره با مساله حماسی برخورد می‌کنند و می‌گویند در مورد نیروی کار که نمی‌شود کاری کرد، وضعیت سرمایه و انرژی هم که مشخص است؛ بنابراین هزینه تامین مالی و بانک را می‌شود تغییر داد و به بانک می‌گوییم تو حجم تسهیلات بیشتر و با نرخ سود پایین پرداخت کن تا مشکل تولید حل شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح اینکه انگاره اصلاح فرایند تولید به کمک پرداخت تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود، غلط است، تصریح کرد: ماجرای تسهیلات و تولید مثال طنابی است که به گردن اسبی بسته شده باشد. اگر طناب کشیده شود اسب به سمت شما می آید اما با هل دادن طناب اتفاقی نمی‌افتد و اسب از شما دور نمی‌شود؛ یعنی با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان تولید را حرکت داد اما با کاهش حجم آن تولید منقبض می‌شود؛ بنابراین اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست.
وی با بیان اینکه سهم هزینه تسهیلات بانکی در کل تراز هزینه یک بنگاه قابل توجه نیست، گفت: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تنها 5 درصد از هزینه تولید بنگاه مربوط به هزینه تامین مالی و پرداخت سود تسهیلات بانکی است.
نیلی در پاسخ به این سئوال که آیا سهم هزینه تامین مالی (تسهیلات) در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر نیست، اظهارداشت: بله؛ این یکی از همان انگاره‌ها است، اما زمانی می‌توان براساس این انگاره سیاست‌گذاری کرد که کار مطالعاتی جامعی نسبت به سهم هزینه تامین مالی در این نوع بنگاه‌ها شده باشد. اما فعلا به دلیل فقدان آمارهای قابل اتکا در مورد ساختار هزینه بنگاه های کوچک و متوسط، بررسی‌های ما محدود به شرکت‌های بورسی است.وی افزود: به عنوان مثال وقتی نرخ سود از 20 درصد به 24 درصد افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی 20 درصد (یا 4 واحد درصد) رشد می‌‌کند و این افزایش هزینه واقعا هزینه تولید را چندان افزایش نمی‌دهد؛ شما به 100 بنگاه اقتصادی مراجعه و بررسی کنید سهم دستمزد، مواد اولیه و واسطه‌ای و... در مقابل هزینه تامین مالی چقدر است؛ بنده به اتکای بررسی دقیق ساختار هزینه شرکت های بزرگ معتقدم تامین مالی کمترین سهم را از هزینه تولید دارد.این کارشناس اقتصادی با بیان این که سهم هزینه دستمزد از هزینه کل تولید بالاتر است، تصریح کرد: هر سال هم 20 تا 25 درصد نرخ دستمزد افزایش می‌یابد و از طرف دیگر این هزینه به شدت غیرمنعطف است و به غیر از مورد کارگران غیرایرانی، هزینه اخراج کارگر ایرانی برای کارفرما زیاد است.
وی با تشریح ساختار هزینه بنگاه‌ها ادامه داد: وقتی تولید کاهش می‌یابد، هزینه دستمزد، اجاره ستغلات، ماشین‌آلات و انرژی کاهش نیافته و حتی افزایش می‌یابد و در این فضا اگر هزینه تامین مالی مقداری رشد کند، تاثیر محسوسی بر هزینه تولید ندارد.
نیلی با اشاره به مذاکراتی که با برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشته است، گفت: تولیدکنندگان مدعی بودند هزینه تسهیلات برای آنها اولویت نیست بلکه دسترسی به تسهیلات در اولویت اول قرار دارد.
وی با ذکر مثالی در این باره گفت: فرض کنید برق کارخانه‌ای در حین کار قطع ‌شود و تا وقتی برق به ولتاژ مناسب برسد مدتی باید صبر کرد. اگر پس از مدتی برق وصل ‌شود اما پس از گذشت نیم ساعت باز هم برق قطع شود؛ مدتی بعد تولیدکننده به شرکت برق می‌گوید من Aمقدار ولتاژ برق می‌خواهم و برای من ثبات تامین برق از هزینه آن اهمیت بیشتری دارد زیرا هزینه قطع برق بسیار بیشتر از افزایش قیمت آن است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در بخش تسهیلات هم اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود؛ تولیدکننده به بانک می‌گوید سوابق مالی، گردش حساب‌های بانکی، پروفایل تیراژ تولید و موجودی انبار من را بررسی کن و ببین این بنگاه چقدر ارزش دارد و حاضر به پرداخت چه مقدار تسهیلات هستی.
وی ادامه داد: در این شرایط تولیدکننده و بانک می‌توانند در عدد مشخصی از نرخ سود تسهیلات به توافق برسند و براساس این توافق بانک به بنگاه اجازه می‌دهد همیشه به عنوان مثال یک میلیارد تومن با نرخ سود 25 درصد به بانک بدهکار باشد، بنابراین بنگاه خود را با سرمایه در گردش یک میلیارد تومانی تنظیم می‌کند؛ البته منظور من تولیدکننده واقعی است نه فردی که تسهیلات را صرف خرید باغ و ویلا می‌کند.
رئیس پژوهشکده بانکی با اشاره به نیازها و درخواست‌های تولیدکنندگان گفت: فرض کنید من به عنوان تولیدکننده می‌خواهم هزینه مواد اولیه را یک ماه پس از دریافت و دستمزد نیروی کار را بیست و هشتم هر ماه پرداخت کنم و برای این کارها 500 میلیون تومان سرمایه در گردش نیاز دارم.
وی تصریح کرد: من به عنوان تولیدکننده همیشه باید 500 میلیون تومان بدهکار بانک باشم و به طور ماهانه اقساط آن را پرداخت ‌کنم. در این صورت لازم است روی حداکثر بدهی 500 و حداقل بدهی مثلا 200 میلیون تومان با بانک به توافق برسم. به این معنی که در صورتی که میزان بدهی به بانک به 200 میلیون تومان کاهش یافت، بانک دوباره 300 میلیون تومان دیگر در قالب سرمایه در گردش به بنگاه تسهیلات بپردازد.
نیلی اضافه کرد: بانک هم می‌تواند هر چند ماه یک بار به صورت تصادفی بازرس به بنگاه بفرستد و هر وقت گزارشی از توقف برخی خطوط تولید، افت تیراژ تولید، نوسان در گردش حساب های بانکی، افزایش موجودی انبار و یا کاهش سطح اشتغال بنگاه به دست بانک رسید، به سرعت سقف بدهی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه این عملیات مالی از دو جنبه سود دارد، افزود: جنبه اول اینکه هیچ‌گاه برای بنگاه مشکل سرمایه در گردش به وجود نیامده و کارفرما با خیال آسوده‌تری تولید می‌کند و بانک هم از محل پرداخت 500 میلیون تومان سرمایه در گردش، 125 میلیون تومان در سال تنها از محل تسهیلات پرداختی کسب می‌کند.
این اقتصاددان اظهارداشت: حسن برقراری این ارتباط بین بانک و بنگاه اقتصادی یک بازی برد- برد اما مشروط است به این معنی که هر وقت بنگاه از این مسیر منحرف شد، به راحتی برای بانک قابل تشخیص بوده و عدم پایبندی به توافقات موجب فسخ توافق می‌شود.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که خیز گرفتن تولید و خروج از رکود مهم‌ترین دغدغه سیاستگذار است لازم است تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق برقراری خطوط اعتباری مورد توافق بین بانک و بنگاه در دستور قرار بگیرد.
نیلی ادامه داد: مشکل بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری نیست. لازم است بانک‌ها هم خود را معطوف تامین سرمایه در گردش کنند. در این قضیه از نظر نیلی، دعوای بر سر نرخ آدرس غلط دادن به بانک و بنگاه است.
طبق تحلیل این کارشناس بانکی با توجه به این که بازار اعتبار با مازاد تقاضا موجه است، اطمینان‌دهی به تولید کنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ایشان، مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در گفت‌وگو بین بانک و بنگاه مد نظر قرار گیرد؛ البته باید اعتراف کرد که متاسفانه چنین چارچوبی شکل نگرفته و بانک‌ها تنها موفق شده اند خطوط اعتباری را فقط برای چند بنگاه بزرگ اقتصادی به وجود آورند.
بانک‌ها برای انجام این مهم مشکل چندانی برای تجهیز منابع ندارند زیرا سپرده‌گذار ریسک گریز گزینه دیگری به غیر از بانک ندارد. به همین دلیل اگر بانک به طور طبیعی عمل کند منابع مالی با رشد سالانه نقدینگی و تورم، حداقل 25 درصد افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه مشکل بانک‌ها سیاه چاله‌هایی است که پول در آن تزریق شده اما باز نمی‌گردد، افزود: فرض کنید بانک با 100 بنگاه برای اعطای تسهیلات در سطح یک میلیارد تومان در حال مذاکره است، اما به یک‌دفعه تقاضای تسهیلات 100 میلیارد تومانی از سوی یکی از شرکت های بزرگ متنفذ روی میز قرار می‌گیرد و بانک نمی‌تواند در برابر این تقاضا مقاومت کند و آن تسهیلات هم به مطالبات معوق تبدیل می‌شود.نیلی گفت: نظام بانکی ما می‌تواند تولیدکننده را تامین کند و برای تولیدکننده هم اطمینان خاطر از دسترسی به اعتبارات از همه چیز مهم‌تر است؛ باید نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات شکل بگیرد براساس آن دیگر مهم نیست این بنگاه در تهران یا شهر دیگری قرار دارد و یا اینکه معرف آن چه کسی است؛ در این ساختار بانک براساس اطلاعاتی که از بنگاه‌ها دارد، نسبت به اولویت بندی پرداخت تسهیلات مبادرت می‌کند.
فارس

۹۳/۰۳/۰۳
۱۰:۵۸

بازار ارز نزولی شد هرم نوسان‌گیر قیمت دلار

دنیای اقتصاد: بازار ارز در شروع هفته کاری، روندی متفاوت از هفته قبل داشت و از ارزش دلار کاسته شد. کارشناسان، حرکت بازار را متاثر از سه‌عامل اصلی  عنوان کردند. آنها معتقدند که «گزارش مثبت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «موضع‌گیری مسوولان سیاسی برای رسیدن به توافق هسته‌ای» و «تقویت ورودی بازار با ارز محصولات پتروشیمی» هرم نوسان‌گیر بازار ارز به حساب می آیند.
هرم تعیین‌کننده قیمت دلار  
 گروه بازار پول: دلار شروع این هفته را کاملا متفاوت از شنبه هفته گذشته شروع کرد.
 در حالی که شنبه پیش قیمت اسکناس سبز آمریکایی متاثر از اخبار نه چندان خوشایند وین، با افزایش 65 تومانی به 3310 تومان رسید، این هفته با کاهش 15 تومانی نسبت به پنج‌شنبه، قیمت دلار در بازار آزاد روی 3275 تومان ایستاد. حرکت متضاد با هفته پیش شاخص بازار آزاد ارز، ناشی از چند دسته عوامل مهم است. 
این عوامل در سه دسته قابل جمع‌‌بندی هستند و در اصل یک هرم سه ضلعی را شکل داده‌اند که در صورت تغییر مختصات هر یک از ضلع‌ها، ممکن است دامنه نوسان‌ها هم تغییر کند. در حال حاضر خبرهای مربوط به هر یک از این اضلاع مثبت است و چشم‌انداز آینده بازار ارز، با فرض ادامه این خبرهای مثبت، به سمت ثبات و کاهش نوسانات است. دسته اول عوامل تاثیرگذار سیاسی است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های ایران مثبت بوده و در آن بر پایبندی ایران به تعهداتش تاکید شده است. از طرف دیگر موضع‌گیری‌های مسوولان سیاسی به‌گونه‌ای است که رسیدن به یک توافق و حل شدن مساله را امکان‌پذیر جلوه می‌دهد. از طرف دیگر برخی گزارش‌ها در روزنامه‌های خارجی، از دیدار محرمانه ایران و آمریکا و امکان رسیدن به توافق حکایت دارد و مجموعه این عوامل، دورنمای سیاسی را روشن و مثبت ترسیم می‌کند. البته این عامل، به تنهایی باعث کاهش قیمت نبوده و بیشتر بر کاهش نوسان‌های بازار اثرگذار بوده است. 
عامل دوم اثرگذار بر بازار ارز کاهش تقاضا در سطوح بالا است. بر اساس گفته فعالان رسمی بازار در حال حاضر تقاضا در سطوح بالا کاهش یافته و صرافان قیمت‌ها را کاهش داده‌اند تا در صورت شکل‌گیری مجدد تقاضا تعادل بازار بر هم نخورد. 
عامل سوم تقویت ورودی ارز به بازار با رفع مشکل صادرات پتروشیمی‌ها است. سه روز قبل هم رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود مشکلات ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به بازار حل شده است. پیش بینی شده بود از خرداد ماه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به میزان 2/1 میلیارد دلار در ماه به بازار تزریق شود. با توجه به کاهش تقاضا در سطوح بالا، در صورت تقویت عرضه، امکان کاهش قیمت بیشتر هم وجود دارد. به هر حال این سه عامل مانند
 سه ضلع یک هرم بر بازار آزاد ارز اثر می‌گذارند و برای تحلیل روند آینده بازار باید نحوه حرکت این سه ضلع را دنبال کرد. هر نوع فشار مخالف جهت به این اضلاع می‌تواند باعث کاهش یا افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شود.
 کاهش فاصله بین نرخ رسمی و آزاد
روز گذشته بانک مرکزی نرخ دلار در بازار رسمی را 8 ریال دیگر افزایش داد تا فاصله بین نرخ رسمی و آزاد به مقداری جزئی کمتر شود. در حال حاضر دلار در مرکز مبادلات ارزی 2 هزار و 556 تومان و 6 ریال است و حدود 719 تومان با قیمت در بازار آزاد تفاوت دارد. ادامه روند افزایشی در بازار رسمی و کاهش در بازار آزاد به کاهش بیشتر این شکاف خواهد انجامید. روز گذشته نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت. پوند با 129 ریال کاهش نسبت به روز قبل 4 هزار و 303 تومان و 8 ریال قیمت خورد و قیمت یورو هم با کاهش 97 ریالی،
 3 هزار و 485 تومان و 5 ریال تعیین شد. 
 کاهش جزئی قیمت سکه تمام و طلا 
در حالی که قیمت طلای جهانی روز گذشته ثابت بود، قیمت سکه و طلا در بازار تهران تحت‌تاثیر کاهش قیمت دلار، با کاهش جزئی همراه شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران روز گذشته، با 3 هزار تومان کاهش، 987 هزار تومان معامله شد. قیمت نیم سکه، اما با هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل، 497 هزار تومان تعیین شد. ربع سکه هم
 289 هزار تومان قیمت خورد که نسبت به روز کاری قبل هزار تومان گران‌تر بود. هر گرم طلای 18 عیار هم در بازار تهران روز گذشته با 500 تومان کاهش نسبت به پنج‌شنبه، 100 هزار و 500 تومان معامله شد. 

۹۳/۰۳/۰۴
۰۰:۱۳
۹۳/۰۳/۰۴
۰۷:۵۱

کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا، تاثیرسیاست های دولت گذشته بر اقتصاد/ منابع سرشار ارزی اقتصاد را نابود کرد

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی گفت: بیشترین درآمد ارزی کشور در سال 90 بدست آمد اما متاسفانه فرصت سوزی ها باعث شد تا این منابع در جای مناسب هزینه نشود و تورم بالای 40 درصدی در جامعه به وجود بیاید.

عباسعلی نورا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در پاسخ به تاثیر سیاست های دولت گذشته در ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی که به تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرد، اظهار داشت: درآمدهای ارزی ما در چند سال گذشته به جای اینکه برای اقتصاد کارگشا باشد تبدیل به ریال شد که این امر افزایش نقدینگی و تورم را به وجود آورد و در نهایت اقتصاد را نابود کرد.
وی معتقد است: حمایت نکردن از تولید در هشت سال گذشته به رکود، کاهش رشد اقتصادی و ناپایداری در شاخص های اقتصادی منجر و اوضاع اقتصادی را بحرانی کرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اجرای هدفمندی یارانه ها نیز قانون به درستی اجرا نشد به طوری که منابع یارانه نقدی از راه قانونی آن تامین نشد و همین امر افزایش نقدینگی در بازار را به وجود آورد.
نورا گفت: مسکن مهر نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که به اقتصاد ضربه زد و استقراض منابع برای مسکن مهر از بانک مرکزی هم افزایش تورم در جامعه را به دنبال داشت.
این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: جدای از این مباحث، موضوع تحریم و سیاست خارجی نیز یکی از عوامل بروز بحران در اوضاع اقتصادی کشور بود چرا که دولت قبل از یک طرف منابع ارزی را به درستی هزینه نمی کرد و از طرف دیگر توجهی به تحریم ها و مشکلات بعد از آن نداشت.
نورا با تاکید بر ضرورت ارتقا بهره وری گفت: چالش دیگر در اقتصاد موضوع بهره وری بود و با وجودی که قرار بود 3 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری بدست آید اما متاسفانه با اجرای نادرست سیاست های قانون اصل 44 ، دولت گذشته نه تنها به رشد اقتصادی توجهی نکرد بلکه راه معکوس را نیز رفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی، ادامه داد: بنابراین از دولت یازدهم انتظار داریم که به صورت شفاف به جامعه بگوید در دولت قبل چه شرکت هایی در قالب اصل 44 قانون اساسی واگذار شده است و چرا این سهام تبدیل به تولید نمی شود و به صورت دلالی در بازار می چرخد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه بحران قیمت ها را بانک های خصوصی به وجود آوردند، گفت: در دولت قبل هیچ نظارتی بر اوضاع مالی و پولی در کشور انجام نشد و در واقع اقتصاد سیاست های مالی و پولی ما رها شده بود که همین موضوع فساد و دلال بازی های بزرگ را نیز در بانک ها به وجود آورد.
نورا گفت: در حالی که بانک های خصوصی با پرداخت سودهای نامتعارف و بالای 30 درصد، کنترل منابع و نقدینگی را در اختیار گرفتند و باید این منابع را صرف اصلاح اقتصادی می کردند، این پول ها را در دیگر بخش های اقتصادی از جمله تجارت هزینه کردند.
وی اضافه کرد: سودهایی که سال گذشته در این بانک ها پرداخت شد در هیچ جای دنیا سابقه نداشت چرا که پرداخت سود بانکی بر عکس ایران در همه دنیا دارای چارچوب متعارف است لذا دولت یازدهم باید تدابیر لازم را برای پیشگیری از تداوم این روند اتخاذ کند.
نورا با بیان اینکه در دولت جدید تاکنون اقدام موثری برای برون رفت از اوضاع نامناسب اقتصادی که حاصل بی برنامگی دولت قبل است، انجام نگرفته، افزود: به عنوان مثال تامین منابع برای پرداخت یارانه هنوز توسط دولت جدید شفاف نشده و تعیین نشده است، ضمن آنکه نباید فراموش کرد که دولت یازدهم در عمل انجام شده قرار دارد و مردم باید بدانند دولت در شرایطی کار می کند که در ایجاد آن نیز دخالتی ندارد.
وی با بیان اینکه شخص حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی بخش اقتصاد و سیاست خارجه را به صورت مستمر نظارت می کنند، خاطرنشان کرد: تا وقتی که قابلیت و شرایط اقتصاد خوبی نداشته باشیم رقیب نیز ما را جدی نمی گیرد.
نورا ادامه داد: در صورت موفقیت در شاخص های اقتصادی که رکن پایداری جامعه را نشان می دهد درعرصه سیاست خارجی نیز می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، بنابراین تمرکز دولت جدید باید روی مسائل اقتصاد باشد.
وی گفت: 80 درصد مردم ما برای ثبت نام دریافت یارانه، درآمد کمتر از یک میلیون تومان را برای خود اعلام کردند در حالی که اینگونه نیست و بیشتر این افراد واقعیت را بیان نکرده اند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این اقدام مردم دو معنی می تواند داشته باشد اول اینکه در دولت قبل نتوانستیم وضعیت مالی مرم را به حد مطلوب برسانیم که این امر یک فاجعه برای اقتصاد و کشور به شمار می رود و دوم آنکه مردم خود انکاری می کنند، بنابراین نیاز است دولت خود وارد عمل شده و دهک های بالای جامعه را شناسایی و صاحبان سرمایه که ثبت نام کردند را حذف کند.
اقتصام(4)س.م**1558

۹۳/۰۳/۰۳
۰۸:۲۶

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۰۴
۰۶:۵۰