نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96980
  • تمام سکه (طرح جدید) 950000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 949000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3312
  • یورو 3785
  • پوند 5185
  • صد ین 2765
  • درهم امارات 906
  • لیر ترکیه 1290
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 35 Arrow up
    دلار 28532
  • 3 Arrow up
    یورو 32624
  • 40 Arrow up
    پوند 44851
  • 17 Arrow up
    فرانک 31091
  • 35 Arrow up
    صد ین 23847
  • 9 Arrow up
    درهم امارات 7768

شرايط عمومي بيمه اتومبيل " حوادث راننده " بازنگري شد

اخبار بانک: شرايط عمومي بيمه اتومبيل(حوادث راننده) در قالب طرح پژوهشي بازنگري و پيشنهاد هاي اصلاحي مرتبط ارائه شد.

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در اين طرح پژوهشي، شرايط عمومي مستقلي براي بيمه نامه حوادث بيمه شخص ثالث پيشنهاد شده است.
پژوهشكده بيمه با كمك خبرگان و متخصصان صنعت بيمه و با روش دلفي و بررسي آيين نامه ها و قوانين مرتبط داخلي و همچنين شرايط عمومي بيمه نامه حوادث ساير كشورها پيشنهاد هاي لازم را در اين زمينه ارائه كرده است.
پوشش سرنشينان اتومبيل در ايران بر اساس قانون بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ جزو بيمه هاي اتومبيل بوده و فاقد شرايط عمومي مستقل است و اين پژوهش شرايطي را فراهم ساخته تا همانند كشورهاي ديگر كه هر پوشش شرايط عمومي مستقل خود را دارد، در ايران نيز اين شفافيت در تعهدات بيمه گر حوادث راننده ايجاد شود.
نتيجه طرح مذكور را مي توان در ارائه متن شرايط عمومي پيشنهادي بيمه حوادث راننده در قالب چهار فصل كليات، تعهدات بيمه گذار، وظايف و تعهدات بيمه گر و ساير مقررات خلاصه كرد.
لازم به ذكر است، بيمه نامه رايج اتومبيل در اغلب كشورهاي دنيا، پوشش جامع اتومبيل شامل پوشش هاي مسئوليت در قبال اشخاص ثالث، بدنه، حوادث راننده و سرنشين است. همچنين خريد بيمه نامه جامع اتومبيل در اين كشورها به هيچ وجه اجباري نيست و بيمه گذار مي تواند اجزاي اختياري بيمه جامع اتومبيل را خريداري كند.

منابع دیگر:
  • رجا نیوز
۹۴/۰۲/۲۷
۱۳:۳۸

روز روابط عمومی، امروز را باید غنیمت شمرد تمایل مدیران عامل شرکت بیمه برای بکارگیری مدیران روابط عمومی کارآمد

در سال های اخیر همگام با اتخاذ سیاست های رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت حوزه فرهنگ بیمه و ارتقاء جایگاه روابط عمومی، تمایل مدیران عامل شرکت بیمه نیز به این حوزه برای بکارگیری مدیران روابط عمومی کارآمد افزایش یافته است،اما هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته و مستلزم حمایت بیشتری می باشد.
 ریسک نیوز/ مهسا ویسی : با نام گذاری 27 اردیبهشت به عنوان روز ملی ارتباطات و روابط عمومی ، هر سال فرصتی بدست می آید که بتوان کمی بیشتر به حوزه ارتباطات و روابط عمومی و چگونگی پیدایش آن پرداخت.
می توان گفت، اولین نشانه های میل به برقراری ارتباط به دوران تولد هر انسان برمی گردد ، نوزاد در بدو تولد بدون اینکه کلامی را ادا کند با حرکاتی چون نگاه کردن به اطرافیان،خندیدن ،گریه کردن و غیره سعی در جلب توجه دیگران و به نوعی برقراری ارتباط دارد و با تکامل انسان نحوه برقراری ارتباطات نیز تغییر کرد و بکارگیری آن در زندگی روزمره ،بیش از پیش احساس شد.
حال بعد از گذشت سالیان دراز، پژوهشگران علوم ارتباطات تمام فرآیندهایی که به صورت خدادادی در انسان برای برقراری ارتباط نهفته است را به صورت مدل های ارتباطی طراحی نموده و به تجزیه و تحلیل مقوله ارتباط پرداختند،اگر بخواهیم به تاریخچه ارتباطات و روابط عمومی در جهان بپردازیم باید به سال 1897 میلادی سفر کنیم که برای اولین واژه روابط عمومی در سالنامه یـک مؤسسه راه آهن آمریکا مطرح شد و فعالیت آن بـه شکل کنونی از زمانی آغاز شد که مؤسسه های اقتصادی و دولت ها افکارعمومی رادرسرنوشـت خود مؤثردانسته ودریافتند که فقط ازطریق روابط عمومی است که می توان اذهان عمومی را مجذوب کرده و به فعالیت خود رونق بخشند و در سال 1964 میلادی فاینانشنال تایمز از (روابـط عمومی) به عنوان صنعتی بـزرگ نام بـرد .
ارتباطات و روابط عمومی آنقدر مورد استقبال قرار گرفت که درسال 1955 به منظور برقراری ارتباط بین دست اندرکاران وعلاقمندان روابـط عمومی درسطح جهان و بـاهدف توسعه و پیشرفت ایـن رشته و ایجاد نهادهای بین المللی وتخصصی برای هماهنگی تـلاش ها وتبادل تجارب بین همه کارگزاران روابط عمومی درسطح جهانی و از میـان برداشتن مشکلات و موانع آن وتلاش برای افزایش اهمیت، ضرورت وجایگاه روابط عمومی در تحقق اهداف مدیران وسازمان ها، انجمن تخصصی به نام ( انجمن جهانی روابط عمومی) بوجود آمد.
این سازمان جهانی تاکنون بـه عنوان فراگیرترین واثرگذارتریـن سازمان حرفه ای وتخصصی روابط عمـومی درسطح جـهان شناخته می شود و بـا فعالیت ها و اقدامات گوناگون درتوسـعه وتکامل ایـن رشته بسیار مؤثر بوده است .
کشور عزیز ما نیز همگام با پیشرفت این علم در جهان ،اقداماتی انجام داده که سر آغاز آن با ملی شدن صنعت نفت در کشور همزمان است ، سپـس وزارتخــانه ها و سازمانـهای زیادی به منظور نشر اخـبار و ارائه عملـکرد انجـام شده و ارتباط مردمـی و تسلط برافکار عمومی و ایجاد ارتباط با رسانه های همگانی نیاز خود را در این زمینه احساس کرده و روابط عمومی را به شکل نخستین آن آغاز کردند.
نخستین روابط عمومی در ایران به طور رسـمی در مرداد ماه سال 1332 شمسی در شرکت سابق نفت ایران آغاز به کار کرد و اولین گردانندگان آن دکتر نطقی استاد علوم ارتباطات و شاعر ونویسنده معاصر مرحوم ابوالقاسم حالت بودند در بسیاری از سازمانها و ادارات تا سال 1345 اداراتی به نام تبلیغات و انتشارات و یا انتشارات و اطلاعات فعالیت می کردند که از این تاریخ به بعد نام این ادارات به روابط عمومی تغییرکرد.در سـال 1345 مسئولان شرکت ملی نفـت ایران ، موسسه مطبـوعاتی کیـهان ، دانشگاه تهران و وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت به فکر تاسیـس یک مرکز آموزش عالی برای رشته روابط عمومی افتادند .
این مرکز یک سال بعد افتتاح شد و بیش از صد نفر دانشجو از میان فارغ التحصیلان دوره دبیـرستان را برای تحصیل در دوره لیسانس روابط عمومی پذیرفت این مرکز درآغاز نام مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی را برای خود برگزید .
این مؤسسه پس ازچندی نام (مؤسسه علوم ارتباطات اجتماعی) را به خود گرفت و بعدها به (دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ) تغییرنام داد و تا سال 1358 به فعالیت مشغول بود .
پس از آن روابط عمومی که گاه مدیریت روابط عمومی و تبلیغات و یا روابط عمومی و امور بین الملل نیز خوانده می شود جای خود را در تشکیلات و ساختار سازمانی ادارات دولتی و خصوصی باز نمود، به گونه ای که حیات سازمانی مستلزم فعالیت مداوم روابط عمومی ها بوده و سازمان بدون روابط عمومی زنده و پویا، موفق و اثربخش نخواهد بود.
به طور کلی روابط عمومی در هر سازمان نقش های کلیدی چون آینده نگری،بحران ستیزی،اعتبار سازی برای سازمان، توسعه فرهنگ و ..... را برعهده دارد و مدیران روابط عمومی صنعت بیمه نیز با تنظیم ارتباطات درون و برون سازمانی موثر از این قاعده مستثنی نیستند.
مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه با داشتن جایگاه راهبردی و زیربنایی خود می توانند، صنعت بیمه را همگام با پیشرفت ها و تحولات جهانی یاری دهند و در راستای گسترش فرهنگ بیمه ای نقش اساسی را ایفا نمایند.
گسترش فرهنگ بیمه در سطح جامعه یکی از وظایف اصلی مدیران روابط عمومی به شمار می رود که مستلزم حمایت و هدایت مدیران بالا دستی و همکاری شرکت های بیمه با یکدیگر به منظور ارائه طرح ها و برنامه های مشترک برای ارتقاء دانش بیمه ای آحاد جامعه از طریق بهره گیری از قالب های مختلف و متنوع ترویجی تبلیغاتی و اطلاع رسانی است.
خوشبختانه در سال های اخیر همگام با اتخاذ سیاست های رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت حوزه فرهنگ بیمه و ارتقاء جایگاه روابط عمومی، تمایل مدیران عامل شرکت بیمه نیز به این حوزه برای بکارگیری مدیران روابط عمومی کارآمد افزایش یافته است،اما هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته و مستلزم حمایت بیشتری می باشد.
هرچند راهی که گام های آغازین آن را می پیماییم راهی است بس دراز و شاید طاقت فرسا، اما مدیران و کارکنان حوزه روابط عمومی به عنوان همکاران صبور، معتمد و متعهد سازمان که چشم و چراغ همه سازمان ها هستند، همواره با شناخت دقیق جایگاه سازمانی، تهیه و تدوین ساختار ها و برنامه های گوناگون با تکیه بر توانمندی همکاران خود در مسیر افق های ترسیم شده گام برمی دارند و در این راه چشم به راه و منتظر ایده های نوین، عملیاتی و کاربردی از طرف سایر کارکنان ارائه خواهند بود.
بر مدیران و کارگزاران عرصه روابط عمومی های شرکت های بیمه است که با تکیه بر توانمندی فعلی خود و اعتماد بر داشته های انسانی، تجهیزاتی، نرم افزاری و سخت افزاری موجود و البته بروز نگهداری دانش و اطلاعات خود، مشاوری امین برای بالاترین مصدر سازمان و همکاری صادق برای سایر کارکنان و همکاران خود باشند.

منابع دیگر:
  • شارا
۹۴/۰۲/۲۷
۱۱:۴۶
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • تفاهم
  • صاحب قلم
۹۴/۰۲/۲۸
۰۷:۳۲

بازگشایی پرونده گزینش حرفه ای مدیران در صنعت بیمه

مریم کائید - در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران در خصوص نحوه تایید و لغو صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش ایران و جهان ، در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ، مدیر عامل شرکت بیمه نوین و نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه توضیحاتی در خصوص پیش نویس آئین نامه “نحوه تایید و لغو صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه “که در جلسات شورایعالی بیمه در دست بررسی است مطالبی را بیان کرده است که با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد شده است اتخاذ تصمیم در این خصوص در شورای عالی بیمه به تاخیر بیافتد تا نظرات شرکتهای بیمه در سندیکا تجمیع و به بیمه مرکزی ارسال شود.
فریدون صفرخانلو از مدیران با سابقه وکارشناس صنعت بیمه در خصوص پیش نویس" آیین نامه در حال بررسی نحوه تایید ولغو صلاحیت حرفه ای مدیران وکارکنان صنعت بیمه کشور" گفت : بروز مشكلات مالی وعملکردی د‌‌‌‌ر یک شرکت بيمه باعث شد‌‌‌‌ه است تا جامعه و بيمه‌گذارانی كه ازاين شركت سهامی عام اقد‌‌‌‌ام به خريد‌‌‌‌ خد‌‌‌‌مات بيمه‌ای كرد‌‌‌‌ه‌بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ با مشکلاتی مواجه شوند که اثرات سوء آن يعنی كاهش اعتماد‌‌‌‌ خريد‌‌‌‌اران خد‌‌‌‌مات بيمه‌ای از صنعت بيمه كشورمان هنوز باقی است .
وی اضافه کرد :در حال وضعیت وعملکرد مالی صنعت بيمه‌ نیز چندان خوب نيست وبسياری از سهام داران شركت‌های بيمه که در آن سرمایه گذاری کرده اند،از اوضاع‌ و احوال شرکت بیمه ای كه در آن سرمایه گذاری کرده اند رضايت چندانی ندارند و شايد در مجامع عمومی سالیانه شرکت های خود حرف‌های زيادی برای گفتن داشته باشند، زيرا با چالش‌هایی مانند سود كم و ضریب خسارت بالا مواجه هستند، برخی از شرکت های بیمه با تقبل ريسك‌های بالاو غيراکچوئری فقط سهمی از بازاررا به دست آورده اند ولی سود ‌‌‌‌ده نخواهند بود .
صفرخانلو در ادامه اذعان کرد که لذا این سؤال مطرح است كه آيا صرفا افزایش پرتفوی وآن هم در دو رشته ثالث و درمان ویا افزایش سرمایه برخی از شرکت های بیمه توانسته است تغییری در روند صنعت بیمه وبدون در نظر نگرفتن خواسته بازار وبیمه گذاران را پاسخگو باشد؟که مسلما بعيد به نظر می‌رسد به اين سؤال به توان پاسخ مثبت داد زیرا که بايد باور کرد كه درحال حاظر صنعت بيمه‌ کشورازکمبود مدیریت حرفه ای وکارشناسی برخوردار است.
وی در خصوص راهکار های ان معضلات نیز اضافه کرد که عملا فقط وفقط يك راه چاره برای اصلاح اين صنعت و شرکت های بیمه وجود دارد و آن اينكه مديران ارشد صنعت بيمه كشورباید با دقت بيشتروکارشناسی تایید وانتخاب وانتصاب شوند.
صفرخانلو با بیان اینکه واقعيت اين روزهای صنعت بيمه اين است که ديگر بازار بيمه بازار امن و سود‌ده نيست،ادامه داد : زیرا که برخی از مدیران ارشد آن تخصص و تجربه کافی را برای تصدی این صنعت کاملا تخصصی را نداشته وندارند و به دلیل عدم آشنایی با بازار بكر و دست‌نخورده كشور وفقدان تبحر درارائه ومعرفی محصولات جديد و با ارائه نرخ‌های غيركارشناسانه و با ريسك های بالاوفقط جهت خود نمایی و گرفتن سهم رقبا از بازارهای فعلی مبارزه کرده ومی‌كنند؛ وبا افزایش کاذب پرتفوی غیر اصولی وپایه ای این معضل را هر روز سخت‌تر‌ و سخت‌تر می کنند.
این کارشناس بیمه در ادامه با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع خسارت های جاری وخسارت های معوق ونگرفتن ذخایر فنی مناسب وداشتن ضرايب خسارت بالای برخی از رشته های بیمه ای از جمله رشته های ثالث ودرمان وعدم ارائه صورت های مالی شفاف ، آفت صنعت بيمه کشور شده است وباعث خواهد شد يك يا چند شركت‌‌ بيمه در آينده به دليل عدم توانايی در پرداخت خسارت‌هایی كه خود عامل آن بوده‌اند، ديگر نتوانند به رقابت ادامه دهند و از گردونه رقابت خارج شوند این نکته را متذکر شد که این قبیل تصمیمات مدیریتی وعدم توانایی مالی برخی از شرکت های بیمه در پرداخت به موقع خسارت به كل صنعت بيمه آسيب خواهد زد و باعث بی‌اعتمادی مردم وبیمه گذاران به صنعت بيمه کشور خواهد شد.
وی در تکمیل سهنان این بخش گفت که صنعت بيمه کشور در صورتی می‌تواند جايگاهی امن برای سرمايه‌گذاری و ارائه پوشش مناسب بیمه ای باشد که مديران ارشد این شركت‌های بيمه حرفه‌ای وآشنا به صنعت بيمه ومحصولات جديد بيمه‌ای وشبکه فروش باشند و به صورت مقطعی در این شرکت ها ی بیمه تصدی مدیریت را بر عهده نداشته باشند ودر شرکت های بیمه اصول حاکمیت شرکتی ودر نظر گرفتن منافع سهامداران وبیمه گذاران به درستی وبا هم تبیین شود.
صفرخانلو در خصوص نقش نظارتی بیمه مرکزی در این بخش اضافه کرد که بيمه مركزي به عنوان متولی اصلی فعاليت‌های بيمه‌های بازرگانی كشور بايد ضمن رعایت مصوبات شورای عالی بیمه بالاخص ماده 11 آیین نامه شماره 40 وتبصره های آن و با ارائه چارچوب مدون ومشخص از ورود وانتصاب افراد فاقد صلاحیت وتجربه در صنعت بیمه کشورممانعت کند.
به گفته وی اين نهاد عالی بيمه‌ای بایستی علاوه بر نقش نظارتی و قانونی نقش راهبردی و حمايتی خود راپررنگ تر کند زیرا که عملکرد این قبیل مدیران فاقد تخصص وتجربه ثابت کرده است ابتدا گریبان بیمه مرکزی را خواهد گرفت.
صفرخانلو با بیان این مطلب که بیمه مرکزی نبایستی اجازه دهد بر خلاف مصوبات شورای عالی بیمه ودور زدن قوانین ،چند شرکت و..... به صورت توافقی به هم بپیوند‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و شرکت بیمه تاسیس کنند به طوری که بتوانند در قالب یک شرکت بیمه پول‌های مرد‌‌‌‌م را به عنوان حق بیمه جمع کنند‌‌‌‌ ونهایتا به خود‌‌‌‌شان و شرکت‌های زیرمجموعه وام وتسهیلات ‌د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ و با انتصات افراد خود به عنوان هئیت مدیره یا مدیر عامل وبا عدم پرداخت خسارت و این قبیل فعالیت‌ها ، هدف ونقش مورد‌‌‌‌ انتظار و حقیقی که باید صنعت بیمه وشرکت بیمه باید د‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌ را ایفا نکنند گفت : لذا با توجه به موارد ذكر شده فوق و موارد ديگر كه در حال حاظر نتوان به آنها اشاره كرد، تهیه وتدوین این آیین نامه وانتصاب مدیران با تجربه وبا تخصص بتواند باعث رشد و ارتقای صنعت بيمه در كشور و افزايش ضريب نفوذ آن در قشرهای گوناگون جامعه گردد وعلاوه بر حفظ و ارتقای فرهنگ بيمه‌ای كشور، صنعت بيمه را به محيطی امن برای اخذ پوشش های بیمه ای وسرمايه‌گذاری و كارآفرينی مبدل کند .
به گفته وی در غير اين صورت با انتصاب مدیران غیر حرفه ای و با لابی کردن ودر نظر گرفتن خواسته سهامداران عمده ویا با افزایش سرمایه وآن هم ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت نمی توان آينده روشنی را برای صنعت بیمه کشورمتصور شد که نهایتا باعث كاهش اعتماد مردم به صنعت بیمه خواهد شد.
صفرخانلو افزود: برخی از شرکت های بیمه‌های خصوصی متاسفانه د‌‌‌‌ر سال‌های اخیر به سمت شخصی شد‌‌‌‌ن پیش رفته اند‌‌‌‌ و د‌‌‌ر نتيجه در این شرکت ها ی بیمه رقابت سالم و ایجاد‌‌‌‌ کارایی د‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌یریت از اهمیت لازم بر خوردار نیست.
به عقيد‌‌‌‌ه اين كارشناس بايد‌‌‌‌ با استفاد‌‌‌‌ه از تمام توان و ظرفيت‌ها آیین نامه ای را تدوین كرد که مدیران برگزیده وتایید صلاحیت شده بتوانند صنعت بيمه را از شرايط كنونی خارج نمایند و با تخصص خود باعث از بین بردن زمينه هرگونه فساد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر اين صنعت‌‌‌‌ را فراهم نمایند ‌‌‌‌و همان‌طور كه از صنعت بيمه انتظار د‌‌‌‌اريم اين صنعت تضمينی برای سرمايه گذاری باشد‌‌‌‌ .
وی در پایان اذعان کرد: اگر اين صنعت بخواهد ‌‌‌به جايگاه واقعی وشایسته خود‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ شود‌‌‌‌ و ايفای نقش نمايد‌‌‌‌ انتصاب مدیران حرفه ای كمك خواهد‌‌‌ كرد‌‌‌ زیرا که انتخاب مدیران واجد شرائط در صنعت بیمه باعث شد‌‌‌‌ه تا تخلفات کاهش و افزایش کارایی و بهره وری را شاهد‌‌‌‌ باشیم و مشکلاتی را برای بیمه گذاران ایجاد‌‌‌ نشود‌.زیرا د‌‌‌‌ر صنعت بيمه اولين و مهم‌ترين نكته اعتماد‌‌‌‌ خريد‌‌‌‌اران خد‌‌‌‌مات است بنابراين اگر اين اعتماد‌‌‌‌ از بين برود‌‌‌‌ شاهد‌‌‌‌ زوال این صنعت خواهیم بود.
به گفته این کارشناس ظرفيت‌ بالای صنعت بیمه کشور به منظور توسعه همه جانبه آن و برطرف نمودن نيازهای اساسی جامعه وبیمه گذاران در گرو انتخاب مدیران با تجربه وتخصص وتعهد است.

۹۴/۰۲/۲۷
۱۷:۰۲

پرداخت خسارت ۳۷ میلیارد ریالی توسط بیمه سرمد

علیرضا هادی مدیر عامل بیمه سرمد در این نشست اظهار داشت: هر چند بیمه سرمد دارای «رتبه توانگری یک» به موجب شاخص های بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد، ولی توانگری یک شرکت بیمه با دقت و سرعت رسیدگی و پرداخت خسارت محک می خورد.
شرکت بیمه سرمد به شرکت تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان، بیش از ۲۲/۳ میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در محل ستاد مرکزی بیمه سرمد مراسمی با حضور مدیر عامل، قائم مقام و مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه سرمد و رییس هیات مدیره شرکت تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان به منظور پرداخت چک خسارت به شرکت زیان دیده برگزار شد.
در این مراسم مهندس نواب فرد رییس هیات مدیره این تعاونی با اظهار رضایت از پرداخت خسارت در فاصله ۲۰ روزه توسط بیمه سرمد، گفت: از انتخاب شرکت بیمه سرمد به عنوان شرکت بیمه گر خود رضایت کامل داریم و از این پس در کلیه امور بیمه ای خود از خدمات این شرکت بهره خواهیم برد، همچنین این شرکت را به دلیل تمایز در ارائه خدمات، به هم صنفان خود معرفی خواهیم نمود.
وی ارائه مشاوره بیمه ای توسط کارشناسان این شرکت و هشدار جهت رعایت توصیه ها و نکات ایمنی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: علاوه بر مشاوره بیمه ای که این شرکت به تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان ارائه نموده بود، سرعت عمل و پیگیری های بعد از وقوع حادثه در جهت ارزیابی و پرداخت به موقع خسارت، روحیه از دست رفته را به ما بازگرداند و به ما انرژی دوباره بخشید.
علیرضا هادی مدیر عامل بیمه سرمد در این نشست اظهار داشت: هر چند بیمه سرمد دارای «رتبه توانگری یک» به موجب شاخص های بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد، ولی توانگری یک شرکت بیمه با دقت و سرعت رسیدگی و پرداخت خسارت محک می خورد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت بازدیدهای به موقع از محل مراکز تولیدی و صنعتی در طی مدت بیمه نامه و هشدار برای رعایت توصیه های ایمنی توسط شرکت بیمه گر، تصریح کرد: این اقدامات نه تنها ریسک مورد بیمه را برای شرکت بیمه گر کاهش خواهد داد، بلکه در جهت منافع بیمه گذار نیز عمل خواهد نمود، چرا که وقوع خسارت به تعطیلی کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی انجامیده و باعث خواهد شد که آنها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریانشان عمل نمایند که این نیز خسارات قابل توجهی برای آنها در پی خواهد داشت.
در پایان این دیدار، مدیر عامل بیمه سرمد چک خسارت به مبلغ ۲۲/۳ میلیارد ریالی را به مهندس نواب فرد رییس هیات مدیره شرکت تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان تقدیم نمود.
به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال خسارت نیز در جهت حفظ حقوق مرتهن در وجه بانک سپه بابت این حادثه کارسازی خواهد شد.

منابع دیگر:
  • رجا نیوز
  • بولتن
۹۴/۰۲/۲۷
۱۵:۱۸

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش صنعت و معدن به 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد

مشهد - ایرنا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت و معدن برای حفظ و تداوم تولید با ظرفیت عادی و تکمیل و راه اندازی طرح های تولیدی نیازمند 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی است.

محسن صالحی نیا روز یکشنبه در همایش 'ارتقای جایگاه زنان در عرصه تولید و تجارت' در مشهد افزود: مشکل مالی و کمبود نقدینگی چالشی است که نه تنها بخش صنعت و معدن بلکه همه بخش های توسعه ای کشور با آن مواجهند.
وی اظهار کرد: سال گذشته نیاز این بخش به نقدینگی حدود 150 هزار میلیارد تومان بود که 103 هزار میلیارد تومان آن از طریق تسهیلات بانکی جدید و یا تسهیلات قبلی تمدید شده به این بخش اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در تامین منابع مالی صرفا از طریق تسهیلات بانکی با محدودیت مواجه هستیم گفت: این در حالی است که امسال طرح های جدید نیز راه اندازی شده ضمن آنکه افزایش هزینه نهاده های تولید، رشد نرخ دستمزد، قیمت انرژی و مواد اولیه هم از دیگر مباحثی است که نیاز بخش صنعت و معدن به نقدینگی را بیشتر کرده است.
وی افزود: پیش بینی می شود امسال 38 درصد از منابع و تسهیلات بانکی کشور را جذب کنیم تا به رقم درآمدی بالاتری در این حوزه برسیم.
وی اظهار کرد: علاوه بر آن یک سری منابع کوچکتر از محل هدفمندی یارانه ها برای تامین بخشی از این نقدینگی در نظر گرفته شده است.
صالحی نیا افزود: تاکنون منابعی که از این محل باید به بخش صنعت تعلق می گرفت دریافت و جذب نشده اما با توجه به آیین نامه ای که در دولت در دست تدوین است امیدواریم از این منابع برای بخش صنعت و ارائه یارانه سود تسهیلات برای طرح ها و تولیداتی که اولویت خاص دارند اختصاص یابد.
وی در ادامه با اشاره به تولید سیمان کشور و وضعیت واحدهای تولیدی این حوزه هم گفت: پارسال مجموع ظرفیت تولیدی سیمان کشور 70 میلیون تن بود و هم اکنون ظرفیت تولید 20 میلیون تن دیگر نیز در دست ساخت است.
وی افزود: متوسط ظرفیت کارخانجات سیمان کشور اعم از بهره برداری شده یا در دست ساخت حدود یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تن در سال می باشد.
صالحی نیا اظهار کرد: با توجه به حجم سرمایه گذاری در این بخش باید مسائلی از قبیل توجیه فنی و اقتصادی و امکانات مورد نیاز برای تولید، فروش، صادرات و مانند آن با وسواس و سخت گیری بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشور در حال توسعه و روند ساخت و سازها نیز رو به رشد است افزود: الگوی مصرف سیمان با توجه به جایگزینی سایر محصولات مورد توجه می باشد و ضمن توسعه صنایع سیمانی باید برخی معیارها و مباحث نیز مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین سرفصل سیاست های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت را با توجه به شعار سال و تاکید بر اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، صادرات و اشتغال عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از رونق تولید را از طریق رونق صادرات می توان محقق کرد افزود: شاخص ها در حوزه صنایع فولاد، خودرو، پتروشیمی و لوازم خانگی رشد داشته که این رشد باید ادامه یابد و در این زمینه باید در حوزه صادرات بیشتر تلاش شود.
وی ادامه داد: در این راستا باید زیرساخت های لازم برای تولید خوب و دارای کیفیت مناسب فراهم شده و در زمینه مواردی از قبیل گمرکات، حمل و نقل پول، محدودیت های خاص در ارتباط با کشورها چون تعرفه های ترجیحی و مانند آن هماهنگی های لازم برای رفع موانع انجام شود.
وی گفت: بدین منظور نشست ها و جلسات هفتگی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد، شناسایی و رفع مسائل و مشکلات صادرات برگزار می شود و با هماهنگی دستگاه های اجرایی راهکارها دنبال می شود.
وی افزود: در این راستا گشایش هایی در حوزه صنایع فولاد و لوازم خانگی ایجاد شده و با اقداماتی که صورت گرفته شاخص ها رشد یافته اما این کافی نیست و باید حرکت جهشی داشت.
صالحی نیا با بیان اینکه خراسان رضوی در حوزه صادرات محصولات صنعتی در کشور برتر و پیشتاز است ابراز امیدواری کرد سرمایه در گردش واحدهایی که توان صادرات را دارند از طریق منابع بانکی و نیز از محل هدفمندی یارانه ها تامین شده و حمایت های لازم از این بخش صورت گیرد.
وی صنایع فولاد، قطعات خودرو، صنایع غذایی و تبدیلی و صنایع پایین دستی پتروشیمی و نیز صنایع نساجی و پوشاک را از جمله بخش هایی دانست که حمایت از آن می تواند بسیاری از کارآفرینان را فعال کند.
وی راه اندازی مرکز مد و توسعه آن در خراسان رضوی با هدف الگو سازی مناسب در این بخش را از دیگر ظرفیت های در حال پیگیری این استان خواند.
همایش یک روزه مزبور به همت کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی برگزار شد.
1906 / 6053

۹۴/۰۲/۲۷
۱۷:۵۰

حسینی هاشمی عنوان کرد هیچ کسی وضعیت فعلی بانک‌ها را درک نمی‌کند

یک کارشناس امور بانکی با اعتقاد به اینکه با وضعیت فعلی بانک‌ها، پایبندی آنها به تفاهم برای کاهش نرخ سود بعید به نظر می رسد، تاکید کرد: مسوولان پیش از آنکه انرژی خود را صرف یک تصمیم این چنینی می‌کردند باید به فکر اصلاح ساختار بانکی می‌بودند.
سید بهاءالدبن حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در مجموع کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بانکها با مشکل تامین مالی مواجه هستند، اضافه برداشت دارند و ناچار به انجام عملیات غیر بانکی‌اند بنابراین کاهش نرخ سود سپرده برای کمک به کاهش هزینه های آنها به ویژه هزینه‌های عملیاتی موثر خواهد بود.
ماندن بر توافق مهمتر از انجام آن است
وی در ادامه به اهمیت پایبندی بانک‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب سود اشاره کرد و گفت: در رقابت شدید بین بانکهای دولتی و نیمه دولتی با بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و در سویی دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، هر چقدر هم سیاست های دستوری نرخ سود در بانکهای مجاز و تحت کنترل بیشتر باشد گرایش این سپرده ها به سمت موسسات غیر مجاز نیز افزایش می یابد که آنها هم جز ایجاد اختلال و بی نظمی اقدام مثبتی ندارند.
وی با اعتقاد به اینکه تفاهم بانکها برای کاهش نرخ سود قابل دوام نیست و بسیار شکننده خواهد بود، افزود: این در حالی است که منابع جدیدی در سیستم بانکی خلق نمی شود بلکه این سرمایه بانکهای بزرگ و رسمی است که به سمت موسسات اعتباری جاری می شود.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه اضافه برداشت های بالای بسیاری از بانکها مانع ماندن آنها در توافقشان برای کاهش نرخ سود می شود ادامه داد: سیاست های دستوری، مطالبات معوق بانکها، طلب بالای بانکهای بزرگ از دولت و سرمایه گذاری بانکها در پروژه های بزرگ موجب افزایش اضافه برداشت بانکها شده است که در این میان باید بابت آن جریمه های سنگینی نیز بپردازند.در این حالت بانکها در اولین اقدام مانع خروج سپرده های خود خواهند شد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه تنها عامل و انگیزه برای عدم جابجایی سپرده ها پرداخت سود جذاب و رقابتی است، گفت:بنابراین اینکه بخواهند منابعی جمع کنند باید بتوانند سود بیشتری بپردازند تا درنهایت از بازار استفاده کرده و سپرده های خود را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: مجموع عوامل و مشکلات به ویژه فرصت‌طلبی موسسات مالی و اعتباری که اکنون بانک‌ها با آن مواجه‌اند مانع از عمکرد مناسب بانک‌ها در سودهای تفاهمی خواهد شد.
سودهای زیر یکسال تفاهم پذیر نیست
حسینی هاشمی در رابطه با محول شدن تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یکسال به بانکها و اثر آن در ایجاد یک رقابت مخرب بین آنها توضیح داد: سیاست بانک مرکزی تعیین حد مجاز و مشخص کردن خط قرمز برای بانکها در سود بود و در صورت تخلف با جریمه همراه خواهند شد، اما در نرخ هایی که بر عهده آنها گذاشته شده ممکن است حتی با یکدیگر تفاهم کنند ولی ضمانت اجرایی ندارد و در صورت تخلف راهی برای برخورد وجود ندارد چون قانون به آن اجازه داده تا سود زیر یکسال را تا سقف 20 درصد هر گونه که مایل اند تعیین کنند.
وی با بیان اینکه انگیزه بانک مرکزی برای واگذاری سپرده های کمتر از یکسال به خود بانک‌ها، رقابتی کردن آن بوده و از جنبه ای کاملا درست است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که تفاهم در رابطه با اصل موضوع یعنی نرخ سود یکساله 20 درصد هم دوام نخواهد داشت؛ بنابراین تفاهم بدون قید و شرط برای سودهای کمتر هم شکننده خواهد بود.
عقود مبادله ای قابلیت اجرایی ندارد
حسینی هاشمی همچنین اشاره ای به کاهش نرخ سود تسهیلات داشت و گفت: به طور یقین بانکها، دیگر تسهیلات مبادله ای نخواهند پرداخت درست است که تعیین نرخ پایین برای سود تسهیلاتی مانند کالا می تواند بر افزایش تقاضا برای تولید داخلی اثرگذار باشد ولی از سویی دیگر اگر بانکی نسبت به این موضوع اقدام کند حدود پنج درصد ضرر خواهد کرد و در این صورت به سمت عقود مشارکتی حرکت می کند.
چاره اندیشی برای بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا برای پول در بانکها بسیار زیاد بوده و با چالش شدید نقدینگی مواجه‌اند افزود:در حالی بانکها ساختار مالی خوبی ندارند و وضع آنها خطرناک و نگران کننده است. که امروزه هیچ کسی موقعیت واقعی آنها را درک نمی کند و همه از کشتی که در حال به گل نشستن است انتظارات بالایی دارند.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: مطالبات معوق، عدم دریافت ذخایر کافی، دارایی هایی که قابلیت نقد شوندنگی ندارند، وثایقی که پوشش بدهی مشتریان را ندارد. هزینه های عملیاتی، حقوق و دستمزد و اجاره های بالا و توسعه بی جهت شعب از حداقل مسایل پیرامون بانکهاست و باید برای آنها چاره ای اندیشید.
حسینی هاشمی تاکید کرد: دولت به جای صرف این همه انرژی برای کاهش نرخ سود که ممکن است نتیجه مطلوبی هم در پی نداشته باشد باید تمام هم و غم خود را در اصلاح ساختار بانکی می گذاشت. این درحالی است که وقت بسیاری صرف کرده‌ایم اما قوانین و مقرراتی تدوین شده تا بانکها پولی که ندارند را وام بدهند! بنابراین باید اول ساختار اصلاح شود، روابط با دنیا بهتر شده و با ورود منابع بین المللی به اعتبارات، کاهش فشار برای تقاضای ریال، کاهش شعب و ادغام بانکها برای کوچک سازی قوت به شبکه بانکی بیاید نه شرایطی که بانکها در سختی اند، اضافه برداشت دارند و نمی توانند درست عمل کنند خواسته‌ها نه چندان منطقی را هم مطرح کرد.
وی با بیان اینکه امیدوارم ادامه تصمیم گیریهای بانکی کارشناسی تر بوده و بدون اینکه بخواهیم احساسی عمل کنیم انجام شود تاکید کرد: تورم تنها عامل کاهش و یا افزایش نرخ سود نیست این درحالی است که نرخ تورم هم هنوز به ثبات نرسیده که پیش بینی کنیم هر سه ماه یکبار نرخ سود سپرده را کاهش داده و تقاضا برای منابعی که به شدت کم است را افزایش دهیم. که در نهایت به افزایش نارضایتی از سیستم بانکی بینجامد.

۹۴/۰۲/۲۷
۱۱:۲۴

در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح شد هر چه پرداختی به سپرده‌گذار کمتر باشد به نفع بانک است

کارشناس اقتصادی گفت: هر چه پرداختی به سپرده‌گذار کمتر باشد به نفع بانک است اما این باید توسط بانک مرکزی کنترل شود و بررسی شود ادعایی که وجود دارد ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

غلامحسین فاتحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت سود علی الحساب و قطعی به سپرده گذاران توسط بانک ها گفت: بانک‌ها در بانکداری اسلامی هیچگونه سود از قبل تعیین شده‌ای ندارند به همین دلیل یک سود علی‌الحساب که حداقل سود است را تعیین کرده اند.
وی افزود: بر اساس عملکرد در سال مالی اگر سود کمتر از میزان اعلامی بود، می‌توانند از طریق منابعی که در اختیار دارند جبران کنند اما اگر بیش از نرخ تعیین شده باشد باید مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.
فاتحی در ادامه تصریح کرد: اما به دلیل ضعف در نظارت بر مازاد عملکرد بانک ها، تجهیز منابع بانک‌ها در سال آتی می‌کاهد این عامل شده تا بانک‌ها زیر باز پرداخت این مبلغ نروند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما باید به این نکته توجه کرد که همه‌ی بانک‌ها اینگونه نیستند و برخی بر اساس مقررات بانکداری سود واقعی را پرداخت می‌کنند.
متأسفانه مفهوم بانکداری ربوی با این اقدام بانک‌ها مخدوش می‌شود.
وی افزود: از نظر من بانک‌ها این سود را متعلق به خود می‌دانند بانک‌ها از تفاوت بین منابعی که در اختیار مرد می‌گذارند و بهره‌ای که می‌گیرند و منابعی که جذب می‌کنند و بابت آن بهره پرداخت می‌کنند انتفاع به دست می‌آورند.
اما هر چه پرداختی به سپرده‌گذار کمتر باشد به نفع بانک است اما این باید توسط بانک مرکزی کنترل شود و بررسی شود ادعایی که وجود دارد ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

۹۴/۰۲/۲۷
۰۸:۳۰

قادرمرزی اعلام کرد: نبود سیستم هوشمند بانکی، عامل اصلی اختلاس / تمام عوامل اختلاس بانه دسنگیر شدند

حامد قادرمزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اختلاس 300 میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های شهرستان قروه، گفت: این اختلاس در یکی از شعب بانک ملت رخ داده بود و مربوط به سال‌های گذشته است.
نماینده مردم قروه در مجلش شورای اسلامی اظهار داشت: تعدادی از کارمندان در این اختلاس یا مطلع بودند و یا شراکتی داشتند؛ منتها متهم اصلی، که به خارج از کشور فرار کرده بود و از همان زمانی که این شخص متواری شد، سربازان گمنام امام زمان(عج) با پیگیری، موفق شدند، این متهم را دستگیر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی در این زمینه مقصر است، افزود: متاسفانه سیستم بانکی کشور کلاً سیستم زیاد هوشمندی نیست و وقوع این اختلاس به این دلیل بوده است، زیرا این فرد از اضافه برداشت از حساب موجود در بانک اقدام به اختلاس کرده است.
قادرمزی تصریح کرد: نحوه ورود و خروج پول به بانک و برداشت و واریز به حساب‌، هوشمند نیست و متاسفانه نظارت دقیقی هم صورت نمی‌گیرد. سیستم ها در حدی است که یک کارمند بانک می‌تواند بخشی را گردش مالی حساب را آف کند و برداشت و واریز از حساب به اطلاع به شعب اصلی و مرکز مخابره نشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این اختلاس به دلیل ضعف سیستم بانکی رخ داده است، گفت: فرد خاطی در خلال این ضعف سیستم، این اقدام را انجام داده است و این بار آخر هم نیست و نخواهد بود و مجموعه‌های نظارتی باید هوشیاری لازم را به خرج دهند. تا موارد تکرار نشود.
تمام عوامل اختلاس بانه دسنگیر شدند
محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اختلاس شهرستان بانه به خبرنگار خانه ملت گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و وزارت اطلاعات، تمام عوامل و افراد خاطی در این اختلاس شناسایی و دستگیر شدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: خوشبختانه جای نگرانی وجود ندارد و عدد دقیق این اختلاس را نمی‌دانم، اما رقم قابل توجهی و چند میلیاردی بوده است./

۹۴/۰۲/۲۷
۱۷:۵۷

پاسخ مدیرعامل بانک ملی به انتقادها از نظام بانکی

اقتصادتهران: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است.
ولی اله سیف – رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران با تاکید بر اهمیت هماهنگی و همکاری مسوولان قوه قضاییه و مدیران عامل بانک ها برای جلوگیری از سودجویی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک ها اخیرا اخطار داد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.
سیف در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه قضاییه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه های ذیربط وظایف خود را انجام نمی دهند، با اشاره به لیست ۵۷۵ بدهکار بانکی، که توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده اند، در این باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که طی ده سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضلی جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما با توجه به اختیار و آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاءکننده تسهیلات است.
وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک ها نیازمند مساعدت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به گونه‌ای شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه های مسئول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابحال حاصل گردیده و روند رو به رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است.
سیف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم می‌دانم از همکاری‌ها و دستورات مساعد مقامات قضائی در سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالبات معوق بانکی که در مراجع مختلف در دست رسیدگی هستند، تشکر و قدردانی نمایم. تردیدی نیست، بدون حمایت مراجع قضایی، پیگیری‌ها و تلاش‌های بانک‌ها به نتیجه مطلوب و حداکثری نخواهد رسید.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قدری از اقدامات بانک مرکزی در این مهم توضیح دهید و بفرمایید چه برنامه عملی‌ برای اجرا مدنظر است؟ اظهار داشت: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غیر‌جاری توجه ویژه دارد و بر این اساس از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید درخواست کرده تا به عنوان متولی این امر با همکاری تمام حوزه‌های مرتبط، مساله ساماندهی و پیگیری مطالبات معوق را به‌سرانجام رساند.
وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و براساس مصوبه این ستاد از سال گذشته، یک‌ کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و با دعوت از مدیران عامل بانک‌ها، جلسات منظمی در این خصوص برگزار می‌شود.

۹۴/۰۲/۲۷
۰۷:۲۰

بانک صادرات در نمایشگاه کتاب چقدر پول جابه جا کرد؟

ایران و جهان - ​ بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ثبت رکورد جدیدی در تعداد و مبلغ تراکنش های دستگاههای پایانه‌های فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران به پایان رسید.
به گزارش ایران و جهان به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای انجام رسالت اجتماعی و فرهنگی خود برای هشتمین سال متوالی به عنوان حامی یار مهربان انجام کلیه فعالیت‌های بانکی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را فراهم و آمارها حاکی از رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته برروی دستگاه‌های پایانه‌های فروش متصل به حسابهای این بانک در غرفه ها مي باشند به گونه ای که تعداد تراکنش‌ها دستگاههاي پايانه هاي فروش که در غرفه ها نصب شده اند در این دوره به رقم یک میلیون و ٦٨٠هزار تراکنش رسیده و مبلغ ٧٠٥ میلیارد و ٢١٩ میلیون ریال از طریق این دستگاهها جابجا شده که بیانگر رشد ٤٩ درصدی مبلغ تراکنش پایانه های فروش نسبت به سال ٩٣ می باشد همچنین تعداد تراکنش‌ها دستگاههاي خودپرداز نيز در این دوره به حدود١٤٠ هزار تراکنش مالی بالغ گشته اند.
شایان ذکر است بر اساس آمارهای اخذ شده میزان رضایتمندی مسئولان برگزار کننده نمایشگاه، ناشران، بازدیدکنندگان و دانشجویان در این دوره بسیار مطلوب ارزیابی شده است. به گونه ای که صالحی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با لـله گانی مدیر عامل این بانک با اشاره به حضور متفاوت بانک صادرات ایران در نمایشگاه امسال گفت: این بانک حضور قوي، مؤثر و مسئولانه‌ای در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داشته و تمامی خدمات مالی این بانک نسبت به سال گذشته، ارتقای خوبی داشته و کمترین مشکل را در این دوره در خصوص خدمات مالی داشته‌ایم.
وی ضمن ابراز تشکر و قدرداني از مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران به دليل مشارکت و هماهنگي مطلوب در خصوص برگزاری این دوره از نمایشگاه گفت: بانک صادرات ایران یک بانک بزرگ با قابلیت‌های فراوان است و در نمایشگاه امسال بهترین عملکرد را داشته است و با ارائه خدمات مالی به ناشران و مراجعه‌کنندگان در بزرگترین رویداد فرهنگی کشور مسئولانه و موفق عمل کرده است.
گفتنی است این بانک به منظور تسهیل و رفاه بیشتر ناشران، فروشندگان محصولات فرهنگی، بازدیدکنندگان و... بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از تاریخ ١٦ اردیبهشت ماه سالجاری به مدت ١١ روز در مصلی بزرگ تهران برگزار گردید با استقرار يک شعبه موقت، ٢٠ باجه online سپهری، نصب و راه اندازی بيش از ٣ هزار دستگاه کارت خوان متصل به حسابهاي بانک صادرات ايران در غرفه ها، استقرار٥١دستگاه خودپرداز سالنی و سیار و حضور ٣٥٠ نفر کارشناس خدمات مطلوبی را به علاقه مندان علم و فرهنگ ارایه نمود.

۹۴/۰۲/۲۷
۱۵:۲۶

پرداخت جرائم رانندگی از طریق درگاههای بانک سپه

با توجه به تفاهم نامه منعقده بین این بانک و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، پرداخت جرائم رانندگی از طریق درگاه های حضوری و غیرحضوری بانک سپه در سراسر کشور امکان پذیر شد.

 با توجه به تفاهم نامه منعقده بین این بانک و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، پرداخت جرائم رانندگی از طریق درگاه های حضوری و غیرحضوری بانک سپه در سراسر کشور امکان پذیر شد.
براساس این گزارش دارندگان قبوض جرائم راهنمایی و رانندگی می توانند با مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک سپه در سراسر کشور و یا به صورت غیرحضوری از طریق درگاههای الکترونیکی اعم از اینترنت بانک به نشانی www.ebanksepah.ir، تلفن بانک به شماره ۶۴۰۵۸ و موبایل بانک برای پرداخت وجوه خود اقدام کنند.
بنابراین گزارش پرداخت قبوض راهنمایی و رانندگی از طریق دستگاه های عابربانک سپه نیز به زودی فراهم خواهد شد.

۹۴/۰۲/۲۷
۱۱:۴۴

رونق سرمایه‌گذاری خارجی؛‌چگونه؟

محسن خلیلی
قضیه سرمایه‌گذاری خارجی حدیثی یکصد و پنجاه ساله است. چنان که دوستی به نقل از کتابی از مرحوم دکتر فریدون آدمیت تاریخ‌نگار برجسته کشورمان عنوان می‌کرد، این موضوع نخستین بار در رابطه با نقشه راه‌آهن سراسری غرب به شرق در زمان امیرکبیر (1266هجری قمری) طرح شد. نقشه‌‌ای که به مرحله گفت‌وگو با دولت نرسید. در آن کتاب به نقل از مکاتبات راجع به این موضوع «کلنل شیل» وزیر مختار انگلیس می‌نویسد: «بنای راه آهن در ایران دشواری‌های زیادی دارد، اما در برابر علم و عمل و سرمایه، همه آن سختی‌ها را می‌توان از میان برداشت... مردم بسیار خرسند خواهند گشت چنین دستگاه نیرومند جدیدی که آن را از شگفتی‌های روزگار می‌انگارند برپا شود...
ارزانی قیمت زندگی و کارمزد ارزان موجب تسهیل اجرای نقشه مزبور است (مزد عمله روزی 700 دینار، نان از قرار منی یک عباسی، گوشت منی یک قران) امنیت هم بر قرار است. بنابراین کشیدن چنین راه آهنی که راه عمومی تجارت اروپا و هندوستان را تغییر خواهد داد کار پرمنفعتی است.» اما اینکه چرا آن نقشه سر نگرفت را در همان مکاتبات چنین می‌خوانیم: «ساختن راه آهن البته موجب افزایش قدرت ایران خواهد گشت، استعدادهای آنان را که تاکنون بر اثر فقر و نیازمندی و خمودگی خفته مانده، بیدار خواهد ساخت و صدور قسمتی از کالای اروپا از طریق ایران به هند بر اهمیت و اعتبار ایران بسیار می‌افزاید...» (اندیشه ترقی – دکتر آدمیت 337)
سه گزاره برآمده از این تجربه و نوشته تاریخی به نظر آن است که:
- مردم هر جامعه‌ای علاقه به کسب دانش و تکنولوژی‌های برتر و نو و تحرک و سرعت بخشیدن به اقتصاد کشورشان را دارند.
- برای سرمایه‌گذاری خارجی باید جذابیت‌های لازم در کشور مقصد وجود داشته باشد.
- برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی، اتحاد و اطمینان و تعامل سیاسی با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت اساسی دارد.
امروز پس از گذشت 150سال قضیه همان است که در تجربه فوق به آن اشاره شد. گیریم با ادبیات و واژه‌های متفاوت در امروز: نظیر اندازه بازار، درجه‌ای قابل قبول از توسعه‌یافتگی و سرمایه انسانی و مواد اولیه ارزان، دسترسی بازارهای منطقه‌ای و...
بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی کهن و زخمی است شاید دردناک بر پیکر اقتصاد، اجتماع و سیاست‌مان و نه موضوعی مربوط به چند سال اخیر و تحریم‌های ظالمانه. برای درمان این زخم در پرتو سیاست‌ها و تلاش‌های بس ارزشمند دولت تدبیر و امید برای حل مساله هسته‌ای و تعامل هوشمندانه با جهان باید به رفع ریشه‌ها و اجزای مهم موانع سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت که به کرات توسط اقتصاددانان مطرح کشورمان بدان‌ها اشاره شده است. مواردی همچون: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجــی (بیش از هر چیز برآمده از تجربیات ناموفق تاریخی)، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور (حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه و امنیت محیط کسب‌وکار)، عدم توسعه بازارهای مالی (بانک محور بودن منابع مالی کشور و ضعف بازار سرمایه)، مقررات اداری پیچیده (وجود اقتصاد دولتی و حجم بالای عملیات بوروکراتیک)، ضعف اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری با جهان (زبان انگلیسی، سرعت اینترنت و...) و شاید از همه مهم‌تر امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار (خطراتی همچون: سلب مالکیت، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و...). درباره مولفه آخر جالب است که در عبارتی از حسنعلی خان وزیر مختار ایران در فرانسه در دوران ناصرالدین شاه چنین می‌خوانیم: «از اهل صنعت جالب این معنی شده که با مایه کسب و تنخواه به ایران آمده، همین قدر که از جانب دولت تعیین جا و مکانی از برای آنها شود و از جان خود ایمن باشند و جزئی تقویتی در اجرای امر آنها نمایند، از مال خود به احداث کارخانجات و اجرای اقسام صنایع پردازند و عمله کارخانه خود را نیز از اهل ایران قرار دهند و مراتب صنعت خود را به آنها بیاموزند.»
در سال‌های پس از انقلاب با شدت و ضعف‌هایی اما در مجموع تلاش شد تا با پذیرش استفاده از سرمایه خارجی در تجهیز منابع مالی و تسریع فرآیند توسعه کشور چه در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای به خصوص برنامه‌های توسعه دوم به بعد و نیز قانون سرمایه‌گذاری خارجی مکانیزم‌های لازم برای استفاده از این منابع تدارک شود که دستاوردهایی نیز در برداشته است. اما متاسفانه این حرکت بنا به عللی که بخشی از آنها در بالا ذکر شد هرگز به‌عنوان یک راهبرد محوری در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان در نیامد. به نظر می‌رسد در صورت تحقق این امر علاوه بر حل بزرگترین چالش کشور یعنی فاصله توسعه‌ای باجهان و «بسته بودن» اقتصاد کشور، بتوان از این مولفه امکانی برای اصلاح نظامات و ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت حرکت پرتوان‌تر توسعه‌‌ای فراهم ساخت چرا که سرمایه خارجی نه فقط جذب سرمایه بلکه ارتقای دانش فنی، مدیریت، گسترش بازارهای صادراتی و ... است. به عبارتی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش موتور توسعه‌ای کشور را در دوران پساتحریم بر عهده گیرد مشروط بر آنکه با سردمداری بخش خصوصی باشد و نقشه و مسیر راه برای جذب این سرمایه‌ها مشخص و معلوم شود. در آن صورت این اقدام تحولی شگرف به دنبال خواهد داشت که مصداق روشن آن کشور همسایه‌مان ترکیه است ( تولید ناخالص داخلی حدود هزار میلیارد دلاری در حال حاضر و هدف‌گیری دو هزار میلیارد دلاری در سال 2023). بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که با هر چه فعال‌تر شدن «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به عنوان نهاد مسوول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که زیر نظر شورای عالی مرکب از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشور و راهبری وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و تشکیل ستادی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های مرتبط با این موضوع و نیز اقتصاددانان برجسته کشور چارچوب و برنامه مشخصی برای تعیین چالش‌ها، پیشنهاد راهکارها و ارائه نقشه اجرایی مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های صنعتی و اقتصادی دارای اولویت سرمایه‌گذاری از منظر منافع ملی فراهم شود؛ به نحوی که ورود سرمایه خارجی نه تولید و اقتصاد داخلی را تضعیف کند و به آن صدمه بزند و نه مطالباتی بدون امکان برآورده شدن از کشورها و شرکت‌های خارجی طرح شود.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۲۸
۰۴:۲۹
۹۴/۰۲/۲۸
۰۷:۱۶