نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 116210
  • تمام سکه (طرح جدید) 1219000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1190000
  • نیم سکه 686000
  • ربع سکه 385000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3780
  • یورو 4070
  • پوند 4830
  • صد ین 3420
  • درهم امارات 1060
  • لیر ترکیه 1078
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32405
  • 0
    یورو 34223
  • 0
    پوند 40380
  • 0
    فرانک 32166
  • 0
    صد ین 28894
  • 0
    درهم امارات 8823

رئیس بیمه مرکزی : سیاست ما توسعه بیمه های تخصصی است

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : سیاست ما توسعه بیمه های تخصصی است و در آینده نزدیک شاهد ایجاد چند شرکت تخصصی در رشته های تخصصی خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ عبدالناصر همتی گفت : شرکت جدید بیمه حکمت صبا آخرین شرکت بیمه‌ای خواهد بود که موفق به دریافت مجوز فعالیت بیمه‌گری مختلط از بیمه مرکزی شده است.
همتی افزود : اقدامات لازم برای تاسیس و فعالیت شرکت بیمه حکمت صبا پیش از این انجام شده و متاسفانه مجوز آن پیشتر در شورایعالی بیمه تصویب شده بود.
وی تصریح کرد : این شرکت آخرین شرکت بیمه ای خواهد بود که موفق به دریافت مجوز فعالیت بیمه گری مختلط از شورایعالی بیمه شده و بعد از این شورایعالی بیمه تنها به شرکت های بیمه تخصصی مجوز فعالیت خواهد داد.
رئیس شورایعالی بیمه درباره درخواست برای تاسیس شرکت های جدید بیمه گفت: شرکت های بیمه های فعال در پی ایجاد و تاسیس شرکت های بیمه عمر تخصصی هستند تا پرتفوی بیمه عمر خود را از سایر رشته ها جدا کنند.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • بنکر
  • آریا
۹۵/۱۲/۰۸
۰۹:۲۳

چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی بیمه تشریح شد

به گزارش ریال نیوز، عبدالناصر همتی در همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: هدف اولیه هر رژیم، توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه گذاران است. یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه‌گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت‌های آتی به بیمه گذاران خصوصاً هنگام خسارت‌های پیش بینی نشده خواهد بود.
وی گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می شود.
همتی افزود:همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی، هدف از رژیم‌های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه‌گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیارها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند اما یکسان نیستند.
وی در ادامه گفت: در اتحادیه اروپایی رژیم توانگری 2 بر پایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از اول ژانویه 2016 در تمام کشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد که توانگری 2 در برگیرنده و شامل مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و گزارشگری نظارتی است. بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است دو نکته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین الملل و افزایش شفافیت و افشاء موارد مرتبط با ریسک‌های بیمه‌ای است.
همتی در خصوص IFRS-4 گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین الملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمه‌ای» یک راهنما فراهم سازد. این استاندارد در سال 2004 صادر و در 2005 اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می دهد.
وی افزود: در نوامبر 2016 هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تصمیم گرفت که IFRS-17 را جایگزین آن کند که باید از 2021 اجرایی شود. بطور کلی IFRS-4 به شرکتها اجازه می دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه ای ادامه دهند اما بایستی مقررات افشاء را تقویت کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: باتوجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین " ریسک بیمه و " ریسک مالی " تمایز قائل شود.
به گفته او IFRS-4، شرکتهای بیمه را از برخی استانداردهای مشخص IFRS-5 تا تکمیل فاز دو معاف می سازد، لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی می کند که در بین آنها مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمه ای، عدم زیان دارایی های اتکایی، ممنوع شدن تعیین مسئولیت برای شرکت بیمه در مورد خسارتهایی که محقق نشده است، وجود دارد.
همتی در خصوص چالش‌های پذیرش استاندارد بین المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش گیری مالی بین المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکتهای بیمه، ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه های ارزیابی، مالی و اکچوئری را تاکید می کند. همچنین اجرای استانداردهای بین المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه داری، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانون گذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی بایستی طراحی مجدد شود.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال 94 شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است.
او ادامه داد: تاکید بر تفکیک حساب‌های بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.
همتی ابراز امیدواری کرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریع‌تر مقررات IFRS-4 را اجرایی و صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
۹۵/۱۲/۰۸
۰۱:۲۸

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد؛ «حکمت صبا» آخرین شرکت بیمه مختلط خواهد بود

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: شرکت جدید بیمه حکمت صبا آخرین شرکت بیمه‌ای خواهد بود که موفق به دریافت مجوز فعالیت بیمه‌گری مختلط از بیمه مرکزی شده است.

عبدالناصر همتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، اظهارداشت: اقدامات لازم برای تاسیس و فعالیت شرکت بیمه حکمت صبا پیش از این انجام شده و متاسفانه مجوز آن پیشتر توسط شورایعالی بیمه تصویب شده بود.
وی تصریح کرد که این شرکت آخرین شرکت بیمه ای خواهد بود که موفق به دریافت مجوز فعالیت بیمه گری مختلط از شورایعالی بیمه شده و بعد از این شورایعالی بیمه تنها به شرکت های بیمه تخصصی مجوز فعالیت خواهد داد.
رئیس شورایعالی بیمه درباره درخواست برای تاسیس شرکت های جدید بیمه گفت: شرکت های بیمه های فعال بدنبال ایجاد و تاسیس شرکت های بیمه عمر تخصصی هستند تا پرتفوی بیمه عمر خود را از سایر رشته ها جدا کنند.
همتی با بیان اینکه سیاست بیمه مرکزی توسعه بیمه های تخصصی است، اظهارداشت: در آینده نزدیک شاهد ایجاد چند شرکت تخصصی در رشته های تخصصی خواهیم بود.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • پولی مالی
  • تصویر روز
۹۵/۱۲/۰۸
۰۸:۴۹

دختران تکواندو کا به اردو دعوت شدند

تهران - ایرنا - 24 تکواندو کا دختر نوجوان برای نشان دادن توانمندی های خود به منظور شرکت در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ‌از نهم اسفند ماه وارد اردوی انتخابی می شوند.

به گزارش روز شنبه فدراسیون تکواندو، ‌مرحله دوم رقابت‌ های انتخابی تیم ‌ملی تکواندوی دختران نوجوان 9 اسفند ماه در خانه تکواندو برگزار می شود تا برترین ها برای حضور در تیم دختران و اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا در قزاقستان انتخاب شوند.
مهسا علیزاده، مهلا مومن‌ زاده، زهرا علیزاده، فرشته خزایی، ساغر احدی نیا، مائده عالی‌ پور، مریم ملکلوتی‌ خواه، نگین ناصری‌ پور، ستاره چابکی، دنیا محمودی، کوثر اساسه، الهه شفیعی، حدیثه اماره، مهوش کلانتری، یلدا ولی نژاد، سحر حسینی ‌پری، نگار پور جمالی، زهرا نصیر احمدی، زینب اسماعیلی، مبینا شاکری، زهرا شجاعی، مبینا نژاد کته سری، زهرا پور اسماعیل و مبینا بابالو تکواندوکاران دعوت شده به مرحله دوم انتخابی تیم دختران نوجوان هستند.
اعظم درستی هدایت این تیم را به عهده دارد و نیلوفر صفریان، معصومه محمدیان و محبوبه محمدنژاد به عنوان مربی آنها را همراهی می کنند.
نهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از 30 فروردین ‌ماه تا یکم اردیبهشت‌ ماه 96 به میزبانی شهر آتی راو کشور قزاقستان برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش، تیم دختران نوجوان ایران در هشتمین دوره این رقابت ‌ها موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا شد.
در خبری دیگر از فدراسیون تکواندو، 184 هوگو پوش زن کشور در قالب 12 تیم در جریان مسابقات هفته هفتم و هشتم لیگ برتر جوانان و بزرگسالان دهم اسفند ماه در خانه تکواندو به مصاف هم می روند.
در پایان رقابت‌های هفته ششم، تیم بیمه رازی با 16 برد، یک تساوی و کسب 49 امتیاز به صدرنشین است.
'برای آگاهی از آخرین اخبار ورزش ایران و جهان با کانال ورزشی ایرنا در تلگرام irnavarzesh@همراه شوید.
ورزشی **1828 – خبرنگار :‌خدیجه روزبهانی انتشاردهنده:علی خورسندی

۹۵/۱۲/۰۷
۱۳:۱۲

انتشار عملکرد سه ساله بیمه‌ آسیا

عملکرد سه ساله بیمه‌ آسیا از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا مهرماه سال ۱۳۹۵ با عنوان بیمه‌ آسیا در آینه تدبیر و امید منتشر شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه‌ آسیا، عملکرد سه ساله بیمه‌آسیا (مهر ۱۳۹۲ تا مهر۱۳۹۵) در بازه زمانی آغاز به کار دولت تدبیر و امید و انتصاب کاردگر به عنوان ابراهیم نایب‌رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه‌آسیا منتشر شد.
بیمه‌آسیا در آینه تدبیر و امید با عناوین افتخارات، عملیات بیمه‌گری، سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه‌ انسانی و زیرساخت (فعالیت‌های درون‌سازمانی) و شبکه فروش و بازاریابی و تبلیغات در ۵۰ صفحه منتشر  و توزیع شده است.
کسب رتبه اول در گروه موسسات بیمه‌ای یکصد شرکت برتر کشور در سال‌های ۹۳ و ۹۴، دریافت تندیس طلایی کیفیت، کسب جایگاه توانگری مالی سطح یک، دریافت نشان عالی رضایتمندی مشتری، دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف‌کننده، کسب رتبه اول در مبارزه با پولشویی و کسب رتبه برتر حراست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی عناوین سرفصل افتخارات بیمه‌آسیا در آینه تدبیر و امید است.
سرفصل عملیات بیمه‌گری شامل افزایش سهم بیمه‌آسیا در بازار بیمه، حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی، اتکایی، کنترل و نظارت و ارائه و بررسی طرح‌های جدید بیمه‌ای، سرفصل سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها و ذخایر، سرفصل توسعه سرمایه‌ انسانی و زیرساخت شامل سفرهای استانی، کارکنان، آموزش کارکنان، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، فناوری اطلاعات (IT)، ناوگان نقلیه، فضای اداری و رفاهی، راه‌اندازی و تجهیز کلینیک دندانپزشکی، سرفصل شبکه فروش، بازاریابی و تبلیغات شامل شعب، نمایندگان، بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای است.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • اقتصاد گردان
  • پول نیوز
  • ملت بازار
۹۵/۱۲/۰۷
۱۷:۲۳

ماهنامه دانا با محوریت"بیمه و برند" منتشر شد

تازه ترین نشریه داخلی شرکت بیمه دانا با محوریت" بیمه و برند" منتشر شد .

به گزارش ایلنا ،در شماره 117 و118 ماهنامه دانا که با رویکرد خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی منتشر می شود، مطالب متنوعی همچون برنامه های جدید برای تقویت برند دانا در بازار، نظارت بهینه عامل ارتقای سطح بهره وری، توسعه صنعت بیمه در گرو برندینگ، نقش برند در افزایش سهم بازار، بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه و بازدید مدیر عامل از شعب این شرکت به چشم می خورد .
در این شماره همچنین مطالب دیگری در خصوص کاهش نرخ ریسک سرمایه گزاران خارجی در صنعت بیمه پس از برجام، تغییر سیستم های اداری و مالی، بررسی قانون جدید بیمه شخص ثالث و چالش های پیش رو و گزارش کاملی از اقدامات بیمه دانا در خدمت رسانی به زائران اربعین امسال به چاپ رسیده است .
 

۹۵/۱۲/۰۸
۱۰:۴۳

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان: تبیین بیمه ازدواج جوانان ، در استان انجام می شود

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان از تفاهم بین اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و سرپرستی بیمه ایران در استان برای اجرای دوره آموزشی تبیین بیمه ازدواج جوانان و اهداف آن خبر داد .

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ روح الله اسدی در این خصوص افزود: در حاشیه بازدید دکتر امیری مدیرکل ورزش و جوانان از نمایشگاه مطبوعات و دیدار وی با عمادآبادی مدیر بیمه ایران در استان، طبق تفاهم انجام گرفته مقرر گردید دوره آموزشی تبیین بیمه ازدواج و اهداف آن با همکاری دوطرف در کلیه شهرستانهای استان برگزار شود.
 

۹۵/۱۲/۰۷
۱۷:۱۳

جهانگیری بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهوری، تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درخصوص محاسبه اضافه کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش گروه سیاسی پانا، اسحاق جهانگیری، مصوبه آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از 1393.04.17 از اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به‌حساب صندوق تأمین اجتماعی واریزشده است، به شرح و فرمول زیر محاسبه و پرداخت می‌شود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی موظف است در مورد هر یک از کارکنان یادشده با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه‌کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه‌کار) حداکثر منتهی به 1393.04.17 را محاسبه نماید.
ب- نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می‌شود.
پ- مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یک‌سی‌ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه‌کار منتهی به تاریخ 1393.04.17 ضرب می‌شود.
ت- مبلغ به‌دست‌آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (77) قانون تأمین اجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بدون لحاظ اضافه‌کار محاسبه‌شده است، اضافه می‌شود.
فرمول محاسبه مستمری نهایی:
A : مجموع اضافه‌کار ماهانه که از آن حق بیمه کسر شده است در طول دو سال خدمت منتهی به 1393.04.17.
B : مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال خدمت منتهی به 1393.04.17.
C : مبلغ حقوق و مزایای مستمر مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) در دو سال آخر.
N : مجموع سنوات پرداخت حق بیمه همراه با اضافه‌کار منتهی به 1393.04.17.
Y : نسبت A به .B
N) × ×Y × C) + مستمری وفق ماده 77 = مستمری نهایی
ماده 2- پاداش پایان خدمت کارکنان یادشده نیز به شرح زیر محاسبه می‌شود:
مبلغ محاسبه‌شده موضوع جزء (پ) ماده (1) این آیین‌نامه به مبلغ آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه (بدون محاسبه اضافه‌کار) اضافه‌شده و مجموع این دو مبلغ در سنوات خدمت کارمند (حداکثر 30 سال) ضرب می‌شود.
** تهاتر بدهی دولت با مطالباتش از شرکت آسمان
همچنین با تصویب هیات وزیران، بدهی دولت به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی‌های شرکت مذکور به دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
1- بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال 1394 به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی‌های شرکت مذکور به دولت و شرکت‌های دولتی (ازجمله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت بیمه ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) تا سقف 10هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه موضوع بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تهاتر می‌شود.
2- صدور اوراق تسویه خزانه بابت مطالبات شرکت‌های دولتی، از طریق تسویه مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی مذکور (بابت مواردی چون سود سهام و مالیات) انجام می‌شود.
3- بدهی‌های مالیاتی شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشد.
معاون اول رییس‌جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ابلاغ کرد.

منابع دیگر:
  • فراسخن
۹۵/۱۲/۰۷
۱۳:۳۲

برگزاری نخستین جام فوتسال یادواره مدافعان حرم در شیراز

نخستین جام فوتسال یادواره مدافعان حرم در شیراز برگزار می شود.

به گزارش دفاع پرس از شیراز، نخستین جام فوتسال یادواره مدافعان حرم در شیراز برگزار می شود.
کریمی مسئول برگزاری نخستین جام فوتسال یادواره مدافعان در نشست خبری این مسابقات گفت: افتتاحیه این مسابقات از دهم در سالن شهید ابوالفتحی نیروی انتظامی با حضور ۱۶ تیم آغاز و در ۲۳ اسفندماه به پایان می رسد.
وی در ادامه گفت: دو تیم قطع عضو جانبازان و معلولین و تیم فاطمیون که متشکل از برادران محترم مدافع حرم از کشور افغانستان می باشد دو تیم ویژه حاضر در مسابقات هستند و مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: بیمه ایران به همراه شرکت مالی تجاری "رزمی" اسپانسر و حامی مالی این یادواره هستند و صداوسیمای فارس و معاونت فرهنگی شهرداری شیراز به صورت رسمی مسئولیت تبلیغ این مسابقات را بر عهده دارند.
سرهنگ محبی فرمانده ناحیه سپاه ثارالله شیراز نیز در این نشست خبری گفت: هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد نشاط و شادابی و افزایش تندرستی و ایجاد انگیزه بین کارکنان سازمانها و ارگانهای مختلف است.
همچنین خاطرنشان می شود اصحاب رسانه شیراز نیز در این دوره از مسابقات با حمایت سازمان بسیج رسانه فارس به سرپرستی هادی بستام و سرمربی گری محمد شیرزاد حضور خواهند یافت.
انتهای پیام/

۹۵/۱۲/۰۷
۱۶:۴۵

تاکید مدیرعامل بیمه ما بر خروج شرکت های بیمه از بحران

اقتصادتهران: با توجه به تمرکز سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای، در سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت، کاهش نرخ بهره بانکی درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را پایین آورده است که در صورت تداوم این امر، شرکت های بیمه ای با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد. این درحالیست که می توان مفاهیم جدید و مدرن سرمایه گذاری را در شرکت های بیمه ای نهادینه ساخت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ما، مدیرعامل شرکت بیمه ما از آیین نامه شماره 60 بیمه مرکزی به عنوان مبنای اصلی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای از نظر منابع، میزان و زمینه های سرمایه گذاری نام برد که به موجب آن می باید منابع حاصل از بیمه های زندگی و غیر زندگی و همچنین سرمایه گذاری از یکدیگر تفکیک شوند.
مجید صفدری در اشاره به تقسیم بندی زمینه های سرمایه گذاری در آیین نامه مزبور، از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، ابزارهای پولی و مالی، سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی، مشارکت در طرح های عمرانی، املاک و مستغلات و در نهایت انعقاد قراردادهای مشارکت به عنوان شش بخش اصلی سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای نام برد.
وی در بیان محدودیت ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از زمینه های مزبور، گفت: بر مبنای این آیین نامه، شرکت های بیمه ای موظفند حداقل 30% منابع خود را در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند اما سایر زمینه های سرمایه گذاری تنها دارای محدودیت حداکثری است؛ به طوریکه سرمایه گذاری در ابزارهای پولی و مالی حداکثر 15%، سهام شرکت های بورسی حداکثر 40%، سهام شرکت های غیر بورسی حداکثر 20%، مشارکت در طرح های عمرانی، املاک و مستغلات حداکثر 25% و انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری حداکثر 10% از منابع امکان پذیر است.
این فعال صنعت بیمه ای با بیان اینکه از لحاظ شکلی و محتوایی، ترازنامه و صورت های مالی شرکت های بیمه می بایست از آیین نامه 60 بیمه مرکزی تبعیت کنند، به نمایش سرمایه گذاری های صورت گرفته از محل منابع حاصل از بیمه های زندگی و غیر زندگی به صورت تفکیک شده در صورت های مالی اشاره کرد؛ همچنین سرمایه گذاری در طبقات گوناگون دارایی مطابق با آیین نامه 60 طبقه بندی می شوند.
به گفته وی؛ با توجه به الزام آیین نامه 60 مبنی بر سرمایه گذاری حداقل 30% از منابع در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، بدیهی است که منافع حاصل از سرمایه گذاری، تابع مستقیمی از شرایط سپرده گذاری در بانک ها و نرخ بهره بانکی خواهد بود، به طوری که در حال حاضر کاهش نرخ بهره بانکی، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را پایین آورده است.
صفدری پیش بینی کرد که در صورت تداوم این امر، شرکت های بیمه ای با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد. بر این اساس وی یکی از راه حل های کوتاه مدت را سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بلند مدت نام برد و بر لزوم تدبیر شرکت های بیمه ای به راهکارهای بلند تاکید کرد.
به گفته وی؛ در واقع موضوع سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای، بیشتر در سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت و یا سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و املاک خلاصه می شود و سایر زمینه های سرمایه گذاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت بیمه ما، تصریح کرد: در صورت فراهم کردن ساز و کارهای لازم، می توان مفاهیم جدید و مدرن سرمایه گذاری را در شرکت های بیمه ای نهادینه ساخت، به عنوان مثال انعقاد قراردادهای مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و یا مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری تجاری در زمینه های مختلف از قبیل تجارت کالا و خدمات، می تواند عرصه های جدیدی در زمینه سرمایه گذاری برای شرکت های بیمه فراهم آورد.
وی لازم به یادآوری دانست که عنوان کند: فرآیندهای بیمه گری از یک سو و فرآیندهای سرمایه گذاری از سوی دیگر، دو محور اساسی فعالیت شرکت های بیمه در سراسر دنیا هستند و به عنوان دو بال متوازن، شاکله اصلی فعالیت ها و به تبعیت از آن درآمد و سود و زیان شرکت ها را بوجود می آورند. به طوری که درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری، بخش قابل توجهی از EPS شرکت های بیمه ای را تامین می کند براین اساس می توان آنرا تضمینی برای سودآوری فعالیت های بنگاه و کسب رضایتمندی سهامداران تلقی کرد، از همین روی این مساله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این مقام مسوول در شرکت بیمه ما از توانگری مالی نیز به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی شرکت های بیمه ای نام برد و تصریح کرد: نسبت توانگری، حاصل تقسیم سرمایه موجود به سرمایه الزامی بوده و با توجه به اینکه سرمایه الزامی و عملیات بیمه گری ارتباط مستقیم دارند، بنابراین با افزایش عملیات بیمه گری، نسبت توانگری کاهش می یابد که برای جبران آن باید میزان سرمایه را به سطح مناسب افزایش داد. حفظ نسبت توانگری مالی در شرایط مطلوب، بسیار حایز اهمیت بوده و باید به صورت خاص مورد توجه شرکت های بیمه قرار گیرد.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۵/۱۲/۰۸
۰۱:۳۸

دو گام جدید برای کاهش موانع کسب و کار

کندی در روند حذف مقررات مزاحم در محیط کسب‌و‌کار موجب شد تا در راستای عبور از این حرکت حلزونی دو رویکرد جدید در دستور کار قرار گیرد.

«جلوگیری از خلق مجوزهای جدید» و «اصلاح فرآیند 20 درصد مجوزهایی که 80 درصد اثرگذاری در محیط کسب‌وکار را دارند» اقدامات جدید دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار برای تسهیل در مقررات‌زدایی محسوب می‌شود. بررسی صورت گرفته بیانگر آن است که «نداشتن اختیارات لازم شرکت‌کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت‌کننده در بررسی، جزم‌گرایی و ملاحظه موقعیت شغلی و سازمانی» سه عامل کندی حذف مقررات مزاحم محسوب می‌شوند.
عواملی که «انباشتگی مقررات» یا به تعبیر دیگر «تورم مقررات» در محیط‌های کسب‌و‌کار را به همراه داشته و آنچه مسلم است اجرای طرح‌های جدید در راستای حذف مقررات می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را رقم زند. براساس گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از ابتدای بررسی‌های صورت گرفته 25 دستگاه اصلی در کشور توانسته‌اند ثبت مجوزهای خود را به اتمام برسانند. به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر احصای 2000 مجوز، ‌بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این پروژه در دست انجام است. کندی روند طی شده در اتمام ثبت مجوزها در حالی است که تدوین دستورالعمل جدید امید به شتابگیری حذف مقررات مزاحم را افزایش داده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش دفتر پایش و بهبود کسب‌و‌کار، دستگاه‌های دولتی صادرکننده مجوز شامل 30 وزارتخانه و سازمان مستقل زیرپوشش ریاست‌جمهوری هستند که در این میان، «هیات مقررات‌زدایی» بدون آنکه دستگاه‌ها مجاب شوند یا بپذیرند، می‌تواند به حذف مجوزها رای بدهد و این رای در فرآیند قانونی قرار گیرد؛ اما مجاب شدن دستگاه مسوول صدور مجوز می‌تواند سودمندی‌های بیشتری داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار مجوزها بسیار زیاد است و شماری از آنها نیز پشتوانه قانونی و منطقی ندارد؛ بنابراین تلاش شده است دستگاه‌های مسوول صدور مجوزها مجاب شوند و بپذیرند این مجوزها را کاهش دهند. در کارگروه بررسی مجوزها تلاش شده است که در جلسه‌های مشترکی با مسوولان و کارشناسان دستگاه مسوول صدور مجوز پیشنهادهای روشنی برای کاهش مجوزها به آنها ارائه شود که در آن جنبه‌های فنی و قانونی نیز دیده شده باشد.
عملکرد هیات مقررات‌زدایی
در گزارش عمادالدین سخایی، سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد که در زمینه عملکرد این دفتر در روند تسهیل حذف مقررات مزاحم تنظیم شده به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده که براساس آن تمام مراجعی که مجوز کسب‌و‌کار صادر می‌کنند، موظف شده‌اند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوط به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. از سوی دیگر این هیات موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و... را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌و‌کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. همچنین براساس این گزارش مصوبات برای تمام مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار نقش دارند لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر براساس تبصره 5 قانون مذکوردر صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز مسوول حسن اجرای این حکم محسوب می‌شوند.
براساس گزارش منتشر شده مجوز کسب‌و‌کار هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود. همچنین مطابق ماده 57 قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات‌زدایی با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
دستورالعمل جدید برای تسهیل
براساس داده‌های درج شده در این گزارش در زمینه ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار، تاکنون بیش از 2000 مجوز احصا شده که مبانی قانونی و ضرورت وجودی بیش از 1400 مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند و از آن میان تاکنون مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری ‌اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی مصوب شده است. از سال 1394 تا پایان بهمن‌ماه 1395 تعداد 37 جلسه کمیته تخصصی و 11 جلسه هیات مقررات‌زدایی تشکیل شده است. براساس داده‌های اعلام‌شده روند حذف مقررات مزاحم موجب شد تا دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد (هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار) با توجه به زمانبر بودن تسهیل فرآیند صدور کلیه مجوزها و چالش‌های اساسی بخش غیردولتی با برخی از مجوزهای موجود تلاش ‌کند ضمن جلوگیری از خلق مجوزهای جدید، همزمان با بررسی اولیه کلیه مجوزها نسبت به اصلاح فرآیند 20 درصد مجوزهایی که 80 درصد اثرگذاری در محیط کسب‌وکار دارند، اقدام کند. براساس این گزارش این دفتر با اتاق‌های عضو هیات و سایر تشکل‌های بخش خصوصی در رابطه با مجوزهای معرفی شده مکاتبه‌صورت داده است تا اولویت‌بندی خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم اعلام کنند. با رویکرد اخیر به‌طور مثال سه عنوان مجوز سازمان امور مالیاتی کشور شامل گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات ارزش افزوده، گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا و گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته ‌است. درخصوص «گواهی موضوع تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم» نیز هیات سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا با توجه به وجود بخشنامه‌های متعدد و متفاوت درخصوص گواهی مذکور، تمامی بخشنامه‌ها را لغو و یک بخشنامه جامع، شفاف و غیرقابل تفسیر به هیات برای اتخاذ تصمیم ارائه کند. در رابطه با دو مجوز دیگر نیز هیات در حال بررسی است.

منابع دیگر:
  • نکونیوز
۹۵/۱۲/۰۸
۰۲:۰۰

77 شرکت ملزم به ارائه صورت‌های مالی برمبنای استاندارد IFRS شدند اجماع سکانداران اقتصاد ایران بر زبان مشترک مالی

استاندارد حسابداری IFRS نخستین بار با تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر ارائه صورت های مالی بانک ها بر این مبنا از محافل کارشناسی به بدنه جامعه آمد. استانداردی که می تواند صورت های مالی شرکت های ایرانی را مطابق آنچه در کشورهای توسعه یافته عمل می شود ارائه کند. نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند.

به گزارش اقتصاد نیوز ، روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد.
طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست، مقرر شد 77 شرکت بزرگ کشور از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی سال 95 خود را براساس استانداردهای مزبور ارائه دهند. این گام مهم در اقتصاد کشورمان مسیری شفاف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند فساد و رانت در کسب‌وکارها را محدودتر کند.
استاندارد IFRS از کجا آمد؟
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. به گونه ای امکان تطابق دادن آنها با یکدیگر وجود داشته باشد.
هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن است که 15 عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال 2001 آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از 120 کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.
با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه با شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد. چرا که درک وضعیت شرکت آنها برای طرف های خارجی ساده تر می شود.
ارتقای نظام مالی با IFRS
در ابتدای این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال 95، این سال را نقطه عطف فعالیت شرکت‌های ایرانی بیان کرد. طیب‌نیا درخصوص نحوه اجرایی شدن این استانداردها بیان کرد: در نخستین گام تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین 95 شروع می‌شود ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود برمبنای این استانداردها شده‌اند. وی درخصوص نحوه انتخاب این شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که امسال مشمول این استانداردها شده‌اند شرکت‌هایی هستند که از نظر وزن و رتبه در رده‌های بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد.
همبستگی بین استانداردسازی گزارش‌های مالی و رشد اقتصادی: وزیر اقتصاد و دارایی اجرایی شدن IFRS را در پروسه رشد اقتصادی بسیار موثر دانست و در این‌باره توضیح داد: در دهه اخیر همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل‌توجهی شده است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست‌گذاری کشور پذیرفته شده است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر توانسته‌اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین‌المللی همبستگی محکمی وجود دارد.
بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد.
دومین سخنران این همایش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.
حرکت به سمت اجرایIFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های صنعت بانکداری است.
بورس ذی‌نفع اصلی IFRS
دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این همایش بود. وی در ابتدا بیان کرد: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از 153 کشور در دنیا، 23 کشور کماکان نتوانسته‌اند این الگو را اجرایی کنند.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می‌شود و عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت‌ها اعلام شد، به‌صورت اختیاری گزارش‌های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 77 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شده‌اند.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت‌ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبه‌رو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش‌ها باید ارائه شود.دکتر محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.
راه طولانی اقتصاد غبارآلود ایران تا شفافیت
اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سال‌های اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.
ناهمواری‌های اجرای IFRS در شرکت‌های بیمه‌ای
رئیس کل بیمه مرکزی سخنران دیگر این همایش بود. وی در ابتدا مزیت‌ اصلی الگوی گزارشگری بین‌المللی را جهانی شدن شرکت‌های بیمه دانست و گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.همتی در مورد چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود.

۹۵/۱۲/۰۸
۰۰:۵۸

انتقاد پیشکسوتان ورزش از بدقولی و خدمات ضعیف یک شرکت بیمه

اقتصاد ایران: برخی پیشکسوتان ورزش که تحت پوشش صندوق حمایت از قهرمانان هستند از بدعهدی شرکت تحت قرارداد بیمه انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ارائه خدمات بیمه به پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران از وظایف اصلی مسئولان ورزشی بوده که مدیران ورزش نیز همواره سعی بر ایجاد شرایطی بهتر در این امر داشته اند. در این همین راستا چند وقتی است که صندوق حمایت با شرکت بیمه البرز وارد همکاری شده تا اعضا از تسهیلات بهتری بهره ببرند اما متأسفانه این شرکت چندین بار خدمات را قطع کرده و قهرمانان و پیشکسوتان را با مشکل مواجه کرده است. به دنبال همین امر تعدادی از پیشکسوتان نیز نارضایتی خود را از این اقدام بیان داشتند:
کاشانی: خدمات بیمه مهم ترین درخواست پیشکسوتان و قهرمانان است
جعفر کاشانی پیشکسوت فوتبال و رئیس هیأت مدیره باشگاه پیشکسوتان ورزش کشور ضمن بیان این مساله که «همیشه باید تابع رضایت جمع بود» درباره ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای مناسب به قشر پیشکسوت بیان داشت: پیشکسوتان ورزشی جامعه‌ای هستند که به دلیل کهولت سن و به دلیل آسیب‌هایی که در گذشته به سبب انجام ورزش حرفه‌ای به آنان وارد شده در حال حاضر به خدمات درمانی بیشتری و با کیفیت‌تری نسبت به سایر قهرمانان ورزشی نیاز دارند و باید ارائه خدمات شایسته درمانی به آنان در اولویت انجام کار مسئولان قرار بگیرد.
وی با اشاره به کم لطفی بیمه البرز در ادامه افزود: تا جایی که اطلاع دارم بیشتر پیشکسوتان و قهرمانان پیش از این تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران بودند و جمع کثیری از آنان از جمله بنده از خدمات ارائه شده توسط این بیمه رضایت زیادی داشتیم. اما حالا اکثریت تحت پوشش بیمه البرز قرار گرفته اند که متأسفانه خدمات به خوبی ارائه نمی شود.
کاشانی تصریح کرد: اینکه مسئولان بیمه البرز خدماتی به پیشکسوتان این مملکت که افتخارات ملی کشور هستند ارائه نمی‌کنند، واقعا جای اظهار تاسف برای مسئولان این بیمه درمانی دارد.
سیروس پور: این بیمه رفتار درستی با قهرمانان ندارد
پرویز سیروس پور، پیشکسوت کشتی آزاد با ابراز ناراحتی از خدمات رسانی ضعیف بیمه البرز بیان داشت: اگر مسئولان بیمه البرز معنای ورزش و قهرمانان را می دانستند و این اندیشه را داشتند که قهرمانان در طول سالیان چه خدماتی را برای مملکت انجام داده و چه افتخاراتی را به دست آورده اند مسلما در ارائه خدمات اینگونه رفتار نمی کردند. آن ها باید پا پیش گذارند و بیمه را طوری اداره کنند که حداقل حق ورزشکاران تضیع نشود.
وی افزود: فکر می کنم اگر یک جمع بندی صورت گیرد و قهرمانان با مسئولان بیمه مذاکره کنند به نفع است و تکلیف مشخص خواهد شد. باید با مسئول بیمه البرز وارد مذاکره شد و آن ها جوابگو باشند. این بهترین راه است.
نراقی: قطع خدمات بیمه پیشکسوتان باعث شرمساری است
هادی نراقی پیشکسوت فوتبال و عضو هیئت مدیره باشگاه پیشکسوتان ورزش کشور درباره خدمات بیمه درمانی البرز اظهار کرد: چند نسخه دارم و چند ماهی است به کارشناسان بیمه البرز مأمور در صندوق تحویل داده‌ام که مربوط به داروهای بیماری‌های خاص است که تاکنون هزینه هیچ یک را دریافت نکرده‌ام؛ این مساله واقعا باعث شرمساری است.
وی در ادامه افزود: بنده برای بیمه تکمیلی خود و خانواده مبلغی حدود 3 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام اما تاکنون خدمات شایانی از بیمه البرز دریافت نکرده‌ام. حتی همانطور که قبلا گفته‌ام از هزینه‌های داروهایی که گرفته‌ام خبری نیست.
این پیشکسوت فوتبال تاکید کرد: در میان جامعه بعضی از بیمه‌ها دارای اعتبار و اسم و رسم هستند و بیمه ایران نیز از این دسته از بیمه هاست. در گذشته ما تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران بودیم و واقعا خدمات خیلی خوبی به پیشکسوتان ارائه می‌کردند. اما متاسفانه بیمه البرز هیچ گونه سرویسی ارائه نمی دهد و در میان جامعه دارای اعتبار نیست.
نراقی با تاکید براینکه جامعه پیشکسوتان و قهرمانان ملی باید تحت پوشش بیمه درمانی معتبری قرار بگیرند اظهار کرد: دادن خدمات شایسته به لحاظ درمانی حداقل‌ترین کاری است که می‌توان در حق پیشکسوتان و قهرمانان کشور که سالها برای افتخارآفرینی و اهتزاز پرچم ایران سعی و تلاش کرده‌اند، انجام داد و این مساله باید از سوی مسئولان و کارشناسان بیمه البرز رعایت شود.
دلیریان: مسئولان فقط شعار ندهد
محمد دلیریان با بیان این که بیمه البرز اول در باغ سبز را نشان داده است، گفت: این شرکت بیمه در مرحله اجرا طور دیگری رفتار کرده است. کارمند و قهرمان و هرکسی بیمه شود نباید بعد از بیمه شدن مشکل ایجاد کنند. به هرحال شرایط اقتصادی مملکت طوری است و شرکت های بیمه باید همکاری بیشتری داشته باشند.
این پیشکسوت و سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: اگر بیمه البرز پولی هم طلبکار است باید شرایط مملکت و اقتصادی را درک کند و این امری طبیعی است که در بروکراسی اداری هم این مساله به تعویق می افتد. بیمه باید کمک کند نه این که فقط شعار دهد پیشکسوتان قابل احترام هستند.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۳:۲۱

مینا صدیق نوحی قائم مقام مدیر عامل بیمۀ آرمان شد

ایستانیوز: علیرضا بیانیان مدیر عامل بیمه آرمان با صدور حکمی مینا صدیق نوحی را به عنوان سرپرست قائم مقام مدیر عامل این شرکت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در حکم مدیر عامل بیمه آرمان آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی در صنعت بیمه، به عنوان سرپرست قائم مقام مدیر عامل این شرکت منصوب می شوید. مدیر عامل بیمه آرمان ابراز امیدواری کرده است که مینا صدیق نوحی با بهره گیری از استعدادها و توانمندی های خود در جهت تحقق اهداف شرکت بیمه آرمان موفق و موید باشد.
مینا صدیق نوحی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد با گرایش بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک حرفه‌ای بیمه ACII (بیمه‌گر‌خبره) معادل کارشناسی ارشد بیمه از انستیتو چارتر بیمه لندن است. او پیش از این عضو هیئت عامل و معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که چندی پیش به افتخار بازنشستگی نائل شد.

منابع دیگر:
  • اقتصاد تهران
  • بانک و رسانه
  • تجارت آنلاین
  • فراز نیوز
۹۵/۱۲/۰۷
۱۵:۱۳

مدیرعامل بیمه ما عنوان کرد : بحران در کمین شرکت های بیمه ای ضرورت نهادینه کردن ابزارهای جدید سرمایه گذاری در صنعت بیمه

ایستانیوز:با توجه به تمرکز سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای، در سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت، کاهش نرخ بهره بانکی درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را پایین آورده است که در صورت تداوم این امر، شرکت های بیمه ای با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد. این درحالیست که می توان مفاهیم جدید و مدرن سرمایه گذاری را در شرکت های بیمه ای نهادینه ساخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مدیرعامل شرکت بیمه ما از آیین نامه شماره 60 بیمه مرکزی به عنوان مبنای اصلی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای از نظر منابع، میزان و زمینه های سرمایه گذاری نام برد که به موجب آن می باید منابع حاصل از بیمه های زندگی و غیر زندگی و همچنین سرمایه گذاری از یکدیگر تفکیک شوند.
 
مجید صفدری در اشاره به تقسیم بندی زمینه های سرمایه گذاری در آیین نامه مزبور، از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، ابزارهای پولی و مالی، سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی، مشارکت در طرح های عمرانی، املاک و مستغلات و در نهایت انعقاد قراردادهای مشارکت به عنوان شش بخش اصلی سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای نام برد.
 
وی در بیان محدودیت ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از زمینه های مزبور، گفت: بر مبنای این آیین نامه، شرکت های بیمه ای موظفند حداقل 30% منابع خود را در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند اما سایر زمینه های سرمایه گذاری تنها دارای محدودیت حداکثری است؛ به طوریکه سرمایه گذاری در ابزارهای پولی و مالی حداکثر 15%، سهام شرکت های بورسی حداکثر 40%، سهام شرکت های غیر بورسی حداکثر 20%، مشارکت در طرح های عمرانی، املاک و مستغلات حداکثر 25% و انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری حداکثر 10% از منابع امکان پذیر است.
 
این فعال صنعت بیمه ای با بیان اینکه از لحاظ شکلی و محتوایی، ترازنامه و صورت های مالی شرکت های بیمه می بایست از آیین نامه 60 بیمه مرکزی تبعیت کنند، به نمایش سرمایه گذاری های صورت گرفته از محل منابع حاصل از بیمه های زندگی و غیر زندگی به صورت تفکیک شده در صورت های مالی اشاره کرد؛ همچنین سرمایه گذاری در طبقات گوناگون دارایی مطابق با آیین نامه 60 طبقه بندی می شوند.
 
به گفته وی؛ با توجه به الزام آیین نامه 60 مبنی بر سرمایه گذاری حداقل 30% از منابع در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، بدیهی است که منافع حاصل از سرمایه گذاری، تابع مستقیمی از شرایط سپرده گذاری در بانک ها و نرخ بهره بانکی خواهد بود، به طوری که در حال حاضر کاهش نرخ بهره بانکی، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را پایین آورده است.
 
صفدری پیش بینی کرد که در صورت تداوم این امر، شرکت های بیمه ای با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد. بر این اساس وی یکی از راه حل های کوتاه مدت را سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بلند مدت نام برد و بر لزوم تدبیر شرکت های بیمه ای به راهکارهای بلند تاکید کرد.
 
به گفته وی؛ در واقع موضوع سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای، بیشتر در سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت و یا سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و املاک خلاصه می شود و سایر زمینه های سرمایه گذاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
 
مدیرعامل شرکت بیمه ما، تصریح کرد: در صورت فراهم کردن ساز و کارهای لازم، می توان مفاهیم جدید و مدرن سرمایه گذاری را در شرکت های بیمه ای نهادینه ساخت، به عنوان مثال انعقاد قراردادهای مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و یا مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری تجاری در زمینه های مختلف از قبیل تجارت کالا و خدمات،می تواند عرصه های جدیدی در زمینه سرمایه گذاری برای شرکت های بیمه فراهم آورد.
 
وی لازم به یادآوری دانست که عنوان کند: فرآیندهای بیمه گری از یک سو و فرآیندهای سرمایه گذاری از سوی دیگر، دو محور اساسی فعالیت شرکت های بیمه در سراسر دنیا هستند و به عنوان دو بال متوازن، شاکله اصلی فعالیت ها و به تبعیت از آن درآمد و سود و زیان شرکت ها را بوجود می آورند. به طوری که درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری، بخش قابل توجهی از EPS شرکت های بیمه ای را تامین می کند براین اساس می توان آنرا تضمینی برای سودآوری فعالیت های بنگاه و کسب رضایتمندی سهامداران تلقی کرد، از همین روی این مساله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
 
این مقام مسوول در شرکت بیمه ما از توانگری مالی نیز به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی شرکت های بیمه ای نام برد و تصریح کرد: نسبت توانگری، حاصل تقسیم سرمایه موجود به سرمایه الزامی بوده و با توجه به اینکه سرمایه الزامی و عملیات بیمه گری ارتباط مستقیم دارند، بنابراین با افزایش عملیات بیمه گری، نسبت توانگری کاهش می یابد که برای جبران آن باید میزان سرمایه را به سطح مناسب افزایش داد. حفظ نسبت توانگری مالی در شرایط مطلوب، بسیار حایز اهمیت بوده و باید به صورت خاص مورد توجه شرکت های بیمه قرار گیرد.
 

۹۵/۱۲/۰۷
۱۶:۱۴

مدیرعامل شکت تامین سرمایه بانک ملت استعفا کرد/محمد غلامی جای علی قاسمی را می‌گیرد

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت استعفا کرد.
آخرین تحولات مدیریتی در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت کناره گیری کرده است.
براساس این گزارش، به این ترتیب علی قاسمی که از سال ۸۹ عهده دار این سمت بود ، بعد از حدود ۶ سال از این شرکت وابسته به بانک ملت و گروه مالی ملت استعفا کرده است.
با این رویداد محمد غلامی عضو موظف هیات مدیره تامین سرمایه ملت ، سرپرست این شرکت شده تا در آینده ایی نزدیک ، مدیرعامل جدید تعیین و معرفی شود.
محمد غلامی
سوابق مدیرعامل مستعفی تامین سرمایه ملت
کارشناس رسمی دادگستری در حوزه بورس عضو انجمن حسابداران خبره ایران مشاوره سرمایه‏ گذاری صندوق بازنشستگی فولاد مشاور صندوق ذخیره فرهنگیان عضو کمیته سرمایه گذاری گروه مالی ملت عضو کمیته سرمایه گذاری بیمه ما
سوابق مدیریتی دستگاه های اجرایی
نام مؤسسه سال سمت شرکت تامین سرمایه بانک ملت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام) ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان(سهامی خاص) ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس (سهامی عام) ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ مدیر سرمایه گذاری سازمان حسابرسی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ حسابرس
 
هیات مدیره در دستگاه های اجرایی
نام مؤسسه سال سمت شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ عضو هیات مدیره شرکت پمپ سازی ایران (سهامی عام) ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر (سهامی خاص) ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ عضو هیات مدیره شرکت صنایع پمپیران (سهامی خاص) ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ عضو هیات مدیره شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام) ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر بهمن (سهامی خاص) ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نایب رئیس هیات مدیره صندوق سرمایه‏ گذاری حکمت ایرانیان ۱۳۹۲ تاکنون مدیر صندوق مدیر صندوق سرمایه‏ گذاری آتیه ملت ۱۳۹۰ تا کنون مدیر صندوق صندوق سرمایه‏ گذاری اندوخته ملت ۱۳۹۳ تاکنون مدیر صندوق
 

۹۵/۱۲/۰۷
۲۲:۳۳

حضور بیمه دی در نمایشگاه بانک ، بیمه و خودرو

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شعبه بیمه دی بیرجند در نمایشگاه بین المللی بانک ، بیمه و خودرو حضور یافت.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه دی ، شعبه بیرجند در نمایشگاه بین المللی بیرجند با موضوع بانک، بیمه و خودرو حضور یافت. 
در این نمایشگاه که به مدت 5 روز برگزار شد ، بیمه دی مدیریت استان خراسان جنوبی با استفاده از امکانات موجود و مشارکت خوب نمایندگی های کد 4827 و 4832 حضور پررنگ و قابل توجهی داشت .
این شعبه توانست با استفاده بهینه از این فرصت ارزشمند ضمن معرفی چهره ارزشی و خدمات بیمه دی در راستای خدمت به مردم، معرفی رشته های بیمه ای و تعامل هرچه بیشتر با بیمه گذاران، از پتانسیل موجود جهت جذب بازار و فروش انواع رشته های بیمه ای استفاده نماید. 
حضور بیمه دی در این نمایشگاه از طریق ارائه بروشور های تبلیغاتی، مشاوره بیمه ای و پخش تیزرهای تبلیغاتی، بازتاب بسیار خوبی داشت و با توجه به حجم بالای بازدیدکنندگان در تثبیت موقعیت بیمه دی و اعتمادسازی، نقش مفیدی را ایفا کرد.
 

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۲/۰۷
۱۶:۱۶

طرح ویژه بیمه معلم برای تجهیزات الکترونیکی

بانکداری 24: مدیر بیمه‌های مهندسی شرکت بیمه معلم از ارائه طرح بیمه تجهیزات الکترونیک برای پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش بانکداری 24، ناهید پاسبانی گفت: با توجه به نیاز بیمه گذاران و کشش بازار، طرح تجهیزات الکترونیک در قالب سه طرح در سه دفترچه برای پایان سال ۹۵ ارائه شده است.وی افزود: این بیمه نامه مخصوص موبایل، تبلت، تجهیزات مشابه آن و همچنین تجهیزات هوشمند مدارس است که به‌صورت مستقل بازاریابی می‌شود.

۹۵/۱۲/۰۸
۱۰:۵۴

رئیس‌کل بیمه مرکزی در بازدید از بیمه دی خبر داد آیین‌نامه حاکمیت شرکتی تدوین می‌شود

شرکت بیمه دی با آغاز سیزدهمین سال تاسیس خود، میزبان رئیس‌کل بیمه مرکزی، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و برخی فعالان صنعت بیمه کشور بود و مورد بازدید و ارزشیابی آنها قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بیمه دی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بیمه مرکزی بر تقویت جایگاه ایمنی، پیشگیری از خسارت و ارزیابی ریسک در صنعت تاکید کرد و از تدوین آیین‌نامه حاکمیت شرکتی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه در جهت حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران جزء تدوین شده است و در مراحل نهایی قرار دارد که به‌زودی در شورای‌عالی بیمه مطرح می‌شود.همتی همچنین از مدیران عامل شرکت‌های بیمه خواست، ایمنی و پیشگیری از خسارت و ارزیابی ریسک را در شرکت‌های خود تقویت کنند.او افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و نیز مسائل مربوط به حسابرسی و تطبیق، ایجاد کمیته‌های مرتبط زیر نظر هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه در آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: با توجه به نقش اساسی صنعت بیمه در بقای چرخه اقتصادی کشور، اهمیت ارزیابی ریسک بیش از پیش احساس می‌شود و در زمان بروز خسارت، همه نگاه‌ها به سمت صنعت بیمه خواهد بود به همین منظور وظیفه صنعت بیمه است که در مراحل اولیه و قبل از صدور بیمه نامه با بازدید کارشناسی نسبت به ارزیابی صحیح ریسک اقدام کند و عدم‌رعایت موارد ایمنی را جهت پیشگیری از خسارات احتمالی اعلام و در ارزیابی ریسک لحاظ کند.همتی با اشاره به روند بهبود وضعیت صنعت بیمه و تقدیر از شرکت‌های بیمه بابت کاهش رقابت‌های ناسالم گفت: اگر صنعت بیمه با همین روند تعاملی و همکاری پیش برود می‌توان انتظار آینده‌ای بهتر برای رسیدن به اهداف عالیه این صنعت متصور شد.
سید مجید بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه دی نیز با ارائه گزارش عملکرد سه ساله در این شرکت گفت: فعالیت جدید بیمه دی با مدیریت جدید از سال 92 آغاز شد به‌طوری‌که باید اذعان داشت؛ شرایط سختی بر فضای این شرکت حاکم بود؛ بنابراین گروهی کارآمد منسجم شد تا منجر به رونق امروز شرکت بیمه دی شود.وی با اشاره به برخی از دستاوردهای مثبت این شرکت در دوره فعالیت کاری خود ادامه داد: 3 اصل بر چگونگی فعالیت این شرکت در ابتدای کار تدوین شد و سرلوحه قرار گرفت.بختیاری افزود: سلامت به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مبحث در این مهم به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که در دو مقوله خلاصه می‌شود.
وی تصریح کرد: سلامت در درون سازمان مطرح است و نباید کسی در مسائل مختلف به‌ویژه مالی اعم از یک ریال تا یک میلیارد تومان، سلامت را نادیده گیرد زیرا هیچ‌گونه توصیه و اغماضی را قبول نخواهیم کرد. دوم اینکه همکاران برای اخذ پرتفوی هرگز نباید محیط را خراب کرده و دست به رقابت ناسالم بزنند و برای شرکت بدنامی به همراه آورند.مدیرعامل بیمه دی به انسجام سازمانی حاکم بر این شرکت تاکید کرد و افزود: هنگام آغاز مدیریت در این شرکت، توانمندسازی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون تمامی همکاران دارای قابلیت‌های ویژه و کارآمد هستند.وی یادآور شد: این مهم در 3 مرحله در سال 92 تنظیم شد که می‌توان مرحله اول را ساماندهی و مهار مشکلات، مرحله دوم تعیین و تکلیف بدهی بیمارستان‌ها و مرحله سوم را بازسازی توان و جایگاه ساختار مالی شرکت دانست.
بختیاری به تثبیت جایگاه بیمه دی در صنعت بیمه کشورمان اشاره کرد و گفت: شرکت در این مرحله به افزایش سرمایه رسیده و در نهایت به رشدی معادل 309 درصد افزایش سرمایه دست پیدا کردیم، البته میزان نقدینگی این شرکت از سال 92 که معادل 61 میلیارد تومان بود هم‌اکنون به 250 میلیارد تومان رسیده است.وی با تاکید بر روند برندسازی شرکت بیمه دی اعلام کرد: در ابتدای کار با رویکرد بازسازی جایگاه برند بیمه دی برنامه‌ای تدوین کردیم و به همین منظور مطالعه‌ای 11 ماهه برای تغییر نگرش و برند بیمه دی انجام شد و برند بیمه دی مجددا به همراه شعار «با شما برای جبران» شکل گرفت.بختیاری همچنین در سالروز تاسیس شرکت بیمه دی اعلام کرد: این دوره 3 ساله فعالیت به شدت سخت بود و به مثابه مصرف یک داروی بسیار تلخ به شمار می‌رفت؛ اما در این مسیر مدیران بیمه مرکزی، دولت، کارکنان شرکت، سهامداران و خصوصا رئیس‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، با رهنمود و دلگرمی شرکت بیمه‌دی را تنها نگذاشته‌اند.

۹۵/۱۲/۰۸
۰۸:۴۵

تداوم روند کم‌نوسان در بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند صعودی اما کم‌نوسان خود، روز گذشته نیز افزایش 16 واحدی شاخص را تجربه کرد. به این ترتیب نماگر بازار با شروع هفته‌ای مثبت در سطح 77هزار و 863واحدی متوقف شد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،در بازار دیروز معامله‌گران درتحولات کلان شاهد برگزاری همایش استاندارد حسابرسی IFRS بودند که با سخنان مهمی از سوی رئیس کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی همراه شد. در حالی که هنوز کلاف سردرگم بانک‌های بورسی باز نشده و نمادهای عمده بانکی نظیر صادرات، پاسارگاد، پست بانک و اقتصاد نوین بسته هستند دیروز رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در مسیر شفافیت به هیچ وجه اهل مماشات نیست، گفت: دولت عزم جدی برای کاهش بدهی به بانک مرکزی دارد و با اوراق و مکانیزم‌هایی در بودجه، سعی شده است که این بدهی‌ها کاهش یابد.
در بازار دیروز در گروه خودرویی، بلوک شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو بدون مشتری ماند. دیروز تعداد 240 میلیون سهم معادل 16 درصد از سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو از طرف شرکت ایران خودرو در نرخ هفت هزار ریال عرضه شد که روی میز باقی ماند.در این گروه اعلام فروش هر سهم سایپا دیزل به قیمت 200ریال همچنان مورد بحث کارشناسان بازار بود. هر چند واگذاری «خکاوه» توام با دریافت مطالبات سایپا از این شرکت خواهد بود و به تبع آن رقم پرداختی خریدار برای هر سهم بیشتر از 200ریال خواهد بود. اما تصمیم برای عرضه بلوک مدیریتی این شرکت با نرخ پایین سهام نشان از شرایط سخت و ناامید‌کننده پیش روی بخش خودرو‌سازی سنگین کشور دارد.دیروز همچنین با اعلام عدم موافقت بورس با افزایش سرمایه 101درصدی ایران خودرو دیزل به‌عنوان دومین شرکت خودرو ساز سنگین بورسی، این شرکت صف فروش را تجربه کرد.
غلامرضا ابوترابی درباره آخرین وضعیت برنامه افزایش سرمایه 101 درصدی ایران خودرو دیزل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که آبان بعد از وقفه 6 ماهه از سوی شرکت اعلام شده بود به «سنا» گفت: درخواست افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو دیزل از 498.9 به بیش از 1000 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ابزارآلات و قالب‌ها) در 4 اسفند 95 به سازمان بورس ارائه شده است. وی افزود: شرکت در آخرین افزایش سرمایه انجام شده در سال 92 از مبلغ یک هزار و 600 میلیارد ریال به مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد و 59 میلیون ریال (معادل 212 درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین) عنوان کرده بود که انجام افزایش سرمایه موجب اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌شود. این مقام مسوول ادامه داد: انجام افزایش سرمایه فوق تغییر خاصی در شرایط شرکت به وجود نیاورده و زیان انباشته از مبلغ 2 هزار و 24 میلیارد و 633 میلیون ریال در پایان سال 92 به مبلغ 15 هزار و 270 میلیارد و 79 میلیون ریال بر اساس صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 95 افزایش یافته است. در گروه بانکی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت استعفا کرد. به این ترتیب علی قاسمی که از سال 89 عهده دار این سمت بود، بعد از حدود 6 سال از این شرکت وابسته به بانک ملت و گروه مالی ملت استعفا کرده است. با این رویداد محمد‌ غلامی عضو موظف هیات‌مدیره تامین سرمایه ملت، سرپرست این شرکت شده تا در آینده‌ای نزدیک، مدیرعامل جدید تعیین و معرفی شود.
به نوشته دنیای اقتصاد،در گروه بانکی همچنین سازمان بورس درباره تعدیل سود بانک اقتصاد نوین، نکاتی را اعلام کرد. بانک اقتصاد نوین در جریان اعلام اولین درآمد سال مالی اسفند آینده، سود یک ریالی هر سهم را با بیش از 5 هزار درصد افزایش، 51 ریال پیش‌بینی‌ کرد اما در عملکرد 6 و 9 ماهه، زیان 447 و 421 ریالی شناسایی کرده است. براساس این گزارش، «ونوین» 3/ 1 هزار میلیارد تومانی از 25 آبان به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه 18درصدی، متوقف است. در این راستا اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس، در مورد آخرین اطلاعات ارائه شده این بانک، توضیحاتی داد تا نماد آن آماده بازگشایی در روزهای آینده شود. در اطلاعیه منتشره از سوی سازمان بورس آمده است: «در حالی بانک اقتصادنوین به ارائه دلایلی درخصوص دستیابی به پیش‌بینی یک ریالی سود به ازای هر سهم برای سال مالی 95 کرده که در دوره 9 ماهه منتهی به پایان آذر 95، با زیان 421 ریالی به ازای هر سهم مواجه شده است. مطابق اطلاعات موجود، تحقق پیش‌بینی سال 95 شرکت منوط به کاهش قابل توجه مانده مطالبات غیرجاری بانک تا پایان سال است. اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه تاکید کرد سرمایه‌گذاران به رویه بانک مرکزی طی سال‌های 93 و 94 درخصوص اصلاح حساب‌ها و اعمال ذخایر مازاد بر ذخایر اخذ شده در صورت‌های مالی توجه کنند. همچنین مطابق بند 3 گزارش فوق «در سود و زیان پیش‌بینی‌شده با فرض وصول بخش قابل توجهی از تسهیلات غیر جاری عمدتا مشکوک‌الوصول و اعطای منابع حاصل از آنها در قالب تسهیلات جدید، اقدام به محاسبه سود و وجه التزام (موضوع یادداشت 2-4) جهت آنها و همچنین عدم شناسایی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول (موضوع یادداشت 12) بابت تسهیلات مذکور شده است. در حالی‌که تاکنون پیش‌بینی وصول تسهیلات غیر‌جاری محرز و محقق نشده است. به این ترتیب با این شفاف‌سازی احتمالا هفته جاری بازار سرمایه شاهد بازگشت نماد اقتصاد نوین خواهد بود. در مجموع بازار دیروز، بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به 140میلیارد تومان و در فرابورس به 195میلیارد تومان رسید.

منابع دیگر:
  • عصر بازار
۹۵/۱۲/۰۸
۰۸:۴۵

بیمه عمر دستاوردی درخشان در صنعت بیمه

بیمه عمر و زندگی ، بیم عمر و حوادث احتمالی در زندگی را بیمه می کند و ریسک های آینده را پوشش می دهد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،برخی صاحبنظران در صنعت بیمه معتقدند که خدمت درخشان در این حوزه را به بیمه عمر و زندگی اختصاص دهیم و دستاورد
در این صنعت برای مردم و جامعه را هم باید بیمه عمر و زندگی بدانیم.
بیمه های عمر و زندگی در جوامع پیشرفته درای تنوع زیادی است و بیشترین سهم خدمات بیمه را تا 60 درصد به خود اختصاص می دهد و ضریب نفوذ زیادی دارد.
متقاضیان بیمه عمر و زندگی کسانی هستند که به اندازه کافی نسبت به آینده خود و فرزندانشان ریسک‌پذیر و حساسند و برنامه‌ریزی بلند مدتی برای آینده دارند.
صاحب بیمه عمر در کمترین فاصله زمانی بین خرید بیمه عمر و حادثه احتمالی، حتی با پرداخت اولین قسط از حق بیمه، می‌تواند از سرمایه خود استفاده کند در حالی که در صورت پس‌انداز در بانک از چنین امتیازی برخودار نخواهد بود.
خوشبختانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم به اهمیت این خدمت درخشان پی برده است.
رئیس کل بیمه مرکزی از رشد 28 درصدی بیمه عمر در سال جاری خبر داده است اما هنوز با وضع ایده ال فاصله داریم.
عبدالناصر همتی با اشاره ظرفیت بالای بیمه عمر در کشور و با تاکید بر اهمیت بیمه عمر و نقش آن در رفاه و آتیه مردم گفته است: استراتژی ما باید به سمت تحول در سیاست گذاری، بازاریابی و سرمایه گذاری باشد.
وی افزود : سرمایه گذاری در صنعت بیمه به خصوص بیمه های عمر در تقسیم ریسک بسیار با اهمیت است و اگر به آن دقت نشود، پاشنه آشیلی برای این صنعت محسوب می شود. چرا که یک شرکت بیمه عمر علاوه بر کار فنی باید یک شرکت سرمایه گذاری بلند مدت خوب باشد.
همتی، افزایش اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی و بازاریابی مناسب برای فرهنگسازی بیمه عمر در میان مردم را امری ضروری دانست و گفت: شرکت های بیمه باید به دنبال طرح های جدید بیمه عمر متناسب با همه اقشار جامعه و با هر درآمدی باشند تا بتوانند سطح وسیع تری از مردم را تحت پوشش قرار دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از برنامه ریزی برای جدا سازی بیمه عمر از شرکت بیمه عمومی خبر داده است.
در کشورهای نوظهور 55 درصد سهم بیمه را بیمه های زندگی تشکیل می دهد و سرانه بیمه عمر در کشور های پیشرفته 1900 دلار است. این در حالی است که کل سرانه حق بیمه سالانه در کشور ما 100 دلار است و 14 دلار آن به بیمه های عمر اختصاص دارد که نیاز به یک کار اساسی در رشته های بیمه عمر را نشان می دهد.
در بیمه عمر و پس انداز علاوه بر بهره‌ای که طی قرارداد بیمه‌ای که به بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود، در صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه از محل سرمایه به میزان 75 درصد از سود حاصله (نسبت به میزان حق بیمه پرداختی) علاوه بر 15 درصد به بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود؛ در صورتی که در سیستم پس‌انداز بانک‌ها چنین جریانی وجود ندارد.
دولت ها نیز با تصویب قوانین و اطلاع رسانی به مردم تلاش می کنند با تبلیغات ، برنامه ها و قوانین مختلف ، هر فرد از سن 5 سالگی به خرید این بیمه‌نامه‌ها تشویق شود.
به همین خاطر رشته بیمه عمر از مهم‌ترین انواع بیمه‌های اشخاص محسوب و به سه دسته کلی بیمه عمر تأمین خطر فوت، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط (پس انداز) تقسیم می شود.
بیمه عمر در واقع نوعی سرمایه گذاری است که افراد با پرداخت حق‌بیمه‌های اندک ، برای خود پس‌انداز می‌کنند.
گاهی که والدین در کودکی اقدام به خرید این بیمه‌نامه ‌نمایند بعد از 20 سال به صورت اتوماتیک فرزند می‌تواند به صورت ماهانه یا سالانه از آن برداشت کند.
البته خود شرکت‌های بیمه نیز با آشنا کردن مردم با انواع بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی و تبیین مزایای آن، آموزش کارشناسان بیمه، تبلیغات و مکاتبات با سایر سازمان‌های مختلف می‌توانند ضریب نفوذ این بیمه را در سطح کشور گسترش دهند.
در بیمه عمر و پس‌انداز افراد با تنظیم الگوی مصرف خود سعی می‌کنند مبلغی را برای مقابله با حوادث آینده پس‌انداز کنند و در واقع نوعی برنامه‌ریزی هزینه‌ها بر زندگی فردی و اجتماعی افراد حاکم خواهد شد.
با این پوشش بیمه‌ای امنیت خاطر برای افراد به وجود می‌آید و در صورت بروز حوادث با مشکلات و هزینه‌های زیادی مواجه نخواهند شد.
اما این خدمت بیمه متأسفانه در ایران جایگاه بالایی ندارد در حالی که در کشورهای پیشرفته و حتی ژاپن بیمه عمر و پس‌انداز 75 درصد از رشته‌های بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد این نوع بیمه تا چندی پیش در ایران فقط 10 درصد از بیمه‌ها را شامل می‌شد که باید بیشتر شود.
مردم به دلیل کمبود اطلاعات و آشنایی با بیمه عمر و آثار مترتب بر آن، فقر تبلیغات برای شناساندن بیمه عمر به مردم، سطح پایین درآمد مردم و نبود امکان پس‌انداز از بیمه عمر استقال خوبی نمی کنند.
کارشناسان عمده‌ترین دلایل توسعه نیافتگی بیمه عمر را شامل عامل ساختاری، اقتصادی، رویکرد شرکت‌های بیمه، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل مربوط به دولت و سیاستگذاری می دانند.
خوشبختانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر ، افزایش ضریب نفوذ و توسعه بیمه های عمر را از محورهای اساسی فعالیت خود قرار داده است.
بیمه مرکزی می خواهد برای ترویج بیمه های عمر و بویژه بیمه های گروهی مشوق هایی را ارایه کند تا جذابیت لازم برای توجه به بیمه عمر فراهم شود و ایجاد شرکت های بیمه عمر تخصصی در دستور کار است.
در حال حاضر چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی بیمه‌های زندگی در ایران تداعی گر فوت و حادثه هستند در حالی که باید بیمه عمر در جهت زندگی هر چه بهتر طراحی شود.
به نوشته صدا و سیما ،اطلاع رسانی ، حیات محور کردن خدمات ؛ تاسیس شرکت‌های تخصصی بیمه‌های زندگی، تاسیس نمایندگی‌های تخصصی بیمه‌ های زندگی، ایجاد بیمه‌های خرد بیمه‌های زندگی، ارائه امتیازاتی به خریداران بیمه‌های زندگی، تشدید در شرایط جذب نمایندگی بیمه‌های زندگی از طریق نظارت بیمه مرکزی، انتقال دانش بیمه‌ای به کشور، تاسیس صندوق‌های بیمه زندگی و راه‌اندازی تعاونی‌های فروش بیمه‌های زندگی بخشی از مواردی است که می تواند به گسترش نفوذ بیمه های عمر و زندگی کمک کند.
البته اگر بیمه های عمر و همچنین سایر رشته های بیمه ای با هدف پاسخگویی به نیاز مصرف کننده ارایه شود ؛ رشد می کند و از 10 درصد سهم بازار بیمه بیشتر خواهد شد.
سقف بیمه های عمر برای سرمایه گذاری باید جذابیت داشته باشد چون در همه دنیا رقم سرمایه گذاری بیمه های عمر سقف ندارد و محدود نیست.

منابع دیگر:
  • صدا و سیما
  • بانکداری 24
۹۵/۱۲/۰۸
۰۹:۳۰

◄ تهاتر بدهی‌های دولت تا سقف 10 هزار میلیارد ریال با مطالباتش از شرکت آسمان

تین‌نیوز| شرکت هواپیمایی آسمان با تصویب هیئت وزیران، بدهی دولت به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی‌های شرکت مذکور به دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف ده هزار میلیارد ریال تهاتر می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال 1394 به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی‌های شرکت مذکور به دولت و شرکت‌های دولتی (ازجمله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت بیمه ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) تا سقف ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه موضوع بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تهاتر می‌شود.
2- صدور اوراق تسویه خزانه بابت مطالبات شرکت‌های دولتی، از طریق تسویه مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی مذکور (بابت مواردی چون سود سهام و مالیات) انجام می‌شود.
3- بدهی‌های مالیاتی شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ کرد.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۳:۴۳

تخفیفات بیمه ملت ویژه جامعه مهندسی

شرکت بیمه ملت به مناسبت روز مهندس، تا پایان سال 95 تخفیفات ویژه ای را برای جامعه مهندسی در نظر گرفته است.

به گزارش دیوان اقتصاد، کلیه مهندسانی که برای خرید و یا تمدید بیمه نامه مهندسی خود به نمایندگی های بیمه ملت مراجعه نمایند علاوه بر تخفیفات رشته مهندسی، از 50درصد تخفیف در بیمه آتش سوزی، عمر و حوادث و بیمه بدنه بهره مند می گردند.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نمایندگی های فروش بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان بیمه ملت با شماره تلفن 85333-021 تماس حاصل نمایند.

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
  • اکو ویژن
۹۵/۱۲/۰۸
۰۹:۳۲

شوآف بیمه توسعه برای احیاء / امکان شکایت از مدیران بیمه توسعه زیر چتر ماده 22 آیین نامه حقوق بیمه گزاران

تاخیر در پرداخت خسارات و زندانی شدن گروه زیادی از بیمه گزاران در حالیکه بیمه نامه در اختیار داشتند علاوه بر خسران مادی ، آثار زیان بار اجتماعی و روانی را برای افراد به دنبال داشته است حال این سوال ایجاد می شود که آیا بر اساس ماده 22 آیین نامه حقوق بیمه گزاران که تصریح می کند ،در صورتیکه خسارت پس از تایید ، حداکثر 15 روز بعد پرداخت شود مشمول ماده 522 آیین نامه دادرسی مدنی یعنی تاخیر پرداخت غرامت می شود و با توجه به اینکه زندانیان بیمه توسعه علاوه بر تاخیر در پرداخت غرامت دچار خسران مادی و معنوی ش

به گزارش ریسک نیوز،در حالی در روز پنج شنبه گردهمایی سالیانه شرکت بیمه توسعه در محل "هتل بزرگ ارم" برگزار شد که نشانه های واضحی از اعلام حضور این شرکت تعلیق شده بیمه ای برای فعالیت مجدد در بازار بیمه ایران مشاهده می شود.
در سال 93 بود که شورای عالی بیمه با استناد به گزارش بیمه مرکزی، صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و موتور سیکلت و همچنین انواع بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه توسعه را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد و ایفای تعهدات این شرکت بیمه ای در رشته های مذکور طبق قانون به بیمه ایران منتقل شد.
با تعلیق فعالیت شرکت بیمه توسعه پس از مدتی چراغ راهروهای بیمه توسعه مجددا روشن شد و تحرکاتی جهت اعلام حضور در بازار بیمه از سوی این شرکت صورت گرفت .
انتخاب سعید افشاری به عنوان مدیر عامل که به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی ، عضو هیات مدیره این شرکت بود در حالی انجام شد که همچنان رد پای خلیل زاده ها که از مسببین اصلی بحران این شرکت بیمه ای هستند همچنان در لیست هیات مدیره مشاهده می شود.
نام خلیل خلیل‌زاده به نمایندگی از موسسه اعتباری توسعه در مقام رئیس هیات مدیره و پدرام خلیل زاده به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و به نمایندگی از شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان در حالی در سر لیست مقامات هیات مدیره این شرکت خودنمایی می کند که بدون شک حافظه تاریخی عملکرد این پدر و پسر را در حوادثی که براین شرکت رفت، از یاد نمی برد.
قدمای صنعت و کارشناسان بیمه ای در تحلیل علل تعلیق فعالیتهای شرکت بیمه توسعه ، در کنار غفلت نهاد نظارتی ، عملکرد اشتباه مدیران در کنترل ریسک ، ولع ثالث فروشی و البته بی توجهی به آیین نامه 60 و سرمایه گذاری بی رویه در ساخت وساز که درنهایت به رکود بازار برخورد کرد را هدف قرار دادند.
حال این سوال مطرح می شود که شرکت بیمه ای که به دلیل مدیریت نامناسب صاحبانش ، سلب اعتماد عمومی جامعه را رقم زد و از سوی دیگر به خسران بیمه گزارانی منجر شد که با وجود داشتن بیمه نامه ره به زندان سپردند ، چگونه می تواند برند خود را زنده کند؟
اگرچه در جهان چه بسا برندهایی بوده اند که با مدیریت صحیح احیاء شدند ؛ اما با وجود تحرکات سرشاخه های اصلی بحران بیمه توسعه در راس هیات مدیره که اساسا این شائبه را ایجاد می کند که این افراد با توجه به کدام بند آیین نامه های نظارتی از سوی مقام ناظر احراز صلاحیت شده اند، بارقه های امید برای احیاء این شرکت را کاهش می دهد.
سعید افشاری ، مدیر عامل بیمه توسعه در این گرد همایی گفته است، اگر دارایی های بیمه توسعه کفاف بدهی ها را نمی داد قطعا آن را ورشکست اعلام می کردند اما با استفاده از دارایی های شرکت خسارت ها پوشش داده شد.
وی درباره پرداختی های خسارتی این شرکت توضیح داده که قریب 1000 میلیارد تومان خسارت وارد شده که نزدیک به 700 میلیارد تومان تا کنون از محل دارائی ها و منابع شرکت پرداخت شده و مابقی در دستور کار قرار گرفته است .
افشاری این نکته را افزوده است که بیمه توسعه بعد از برداشتن تعلیق، افزایش سرمایه را در دستور کار خود دارد.
اما این گفته های افشاری در حالی است که بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل 200 میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کردکه با آن مبلغ 13 هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده و 150 نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده اند در حالیکه طبق اخبارموجود بیمه توسعه سهم اتکائی اجباری خود را به موقع به بیمه مرکزی پرداخت نکرده بود.
ضمن اینکه وضعیت املاک بیمه توسعه که به گفته ی مدیرانش بسیار بیشتر از تعهداتش است به گونه ای بوده که عملا در رکود اقتصادی شرایط نامساعدی را از منظر نقد شدن برای بیمه ایران ایجاد کرده است .
گفتنی است، در حالی سعید افشاری به راحتی از پرداخت 700 میلیارد تومان خسارت زیان دیدگان و بیمه گزاران از محل دارائی های شرکت سخن می گوید که رئیس کل سابق بیمه مرکزی طی گفتگویی با خبرنگاران در سال گذشته تصریح کرده بود که شرکت بیمه توسعه املاکی نداشت اما سهامدار عمده این شرکت با فشار قوه قضاییه و بازپرس ویژه این پرونده، پذیرفت که تعهدات شرکت را از املاک شخصی خود ایفا کند. اما املاکی که ایشان معرفی کرد برخی در رهن بانک بود، برخی در شهرستان ها بود و حکم قضایی داشت و توقیف شده بود، به هر حال برای رفع مشکلات این املاک و قیمت گذاری با شرایطی که هم بیمه ایران و هم بیمه توسعه آن را قبول کند یک هیات کارشناسی مرکب از یک کارشناس منتخب بیمه ایران، یک کارشناس منتخب بیمه توسعه و یک کارشناس منتخب بازپرس پرونده تشکیل شد تا در این خصوص تصمیم گیری کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی که آیا با مدیرانی که در گذشته نسبت به نظارت دقیق به شرکت بیمه توسعه مرتکب اهمال شده اند، برخورد قانونی صورت می گیرد ، این وظیفه را بر عهده سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای مشابه دانسته و گفت : در گزارش هایی که تهیه و ارسال کردیم به آسیب شناسی پرداخته ایم و عواملی را که در این پرونده دخیل است را به نهادهای ذیربط گزارش داده ایم که تصمیم بگیرند.
همچنین معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد انتشار اخباری مبنی بر شناسایی داراییِ بزرگ و ارزشمند بیمه توسعه که جوابگوی کل تعهدات این شرکت به بیمه گذاران باشد نیز پیش ازین گفت: سهامدار بیمه توسعه املاک مختلفی را معرفی کرده بود که در فرآیند انتقال به بیمه ایران به جهت صدور احکامی توسط دادگاهها دچار مشکل شده‌اند؛ این ملک هم اگرچه دارای ارزش بسیار بالایی بود اما به خاطر داشتن موانع حقوقی بسیار، انتقال سه دانگ آن از دستور کار خارج شد.
این گزارش می افزاید، پور کاویان ، مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص چگونگی حل و فصل پرونده های خسارت بیمه توسعه اذعان می دارد: از اوایل سال 1394 به آغاز مذاکرات با بیمه‌ی توسعه پرداختیم، اما مدیران بیمه‌ی توسعه در ابتدای کار به دلایل مختلف همکاری لازم را انجام نمی‌دادند در صورتی که لازمه‌ی اخذ مصوبه برای پرداخت خسارت از طرف ما همکاری آن‌ها بود، بعد از چند ماه توانستیم با هماهنگی و نظارت دادسرا تعدادی از املاک را با قیمت هیأت کارشناسی به بیمه‌ی ایران منتقل کنیم که بعضاً به صورت قطعی و بعد به صورت وکالتی این املاک منتقل شدند، سپس روند پرداخت خسارت آغاز شد.
به گفته وی اززمانی که فعالیتهای بیمه توسعه با وقفه مواجه شد در فاصله‌ی سال‌های 1389، 1390 با مراجعه‌ی تعدادی از زیان‌دیدگان به اجرای احکام به دلیل تراکم پرونده‌ی آن‌ها همراه بود .
وی افزود: مجموع خسارت‌های پرداخت شده از سال 93 تاکنون 607میلیارد تومان است که 200میلیارد توسط بیمه‌ی مرکزی پرداخت شده و 407 میلیارد توسط بیمه‌ی ایران، در این فاصله 730 نفر از افراد حاضر در زندان آزاد شده‌اند.
بر اساس این گزارش ، تاخیر در پرداخت خسارات و زندانی شدن گروه زیادی از بیمه گزاران در حالیکه بیمه نامه در اختیار داشتند علاوه بر خسران مادی ، آثار زیان بار اجتماعی و روانی را برای افراد به دنبال داشته است حال این سوال ایجاد می شود که آیا بر اساس ماده 22 آیین نامه حقوق بیمه گزاران که تصریح می کند ،در صورتیکه خسارت پس از تایید ، حداکثر 15 روز بعد پرداخت شود مشمول ماده 522 آیین نامه دادرسی مدنی یعنی تاخیر پرداخت غرامت می شود و با توجه به اینکه زندانیان بیمه توسعه علاوه بر تاخیر در پرداخت غرامت دچار خسران مادی و معنوی شدند امکان شکایت از مدیران بیمه توسعه را دارند؟
شهلا رجائی ، کارشناس حقوقی بیمه و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص به ریسک نیوز گفت: بدون شک محدوده ای که قابلیت اثبات داشته باشد قابل پیگیری و مطالبه است .
وی با بیان اینکه زیر پرچم این ماده حقوق زیان دیدگان قابل مطالبه است ، تاکید کرد البته در شرایطی که بتوان اثبات کرد که از ترک فعل بیمه توسعه یا عدم ایفای تعهدات به موقع ضرر و زیان مشخصی بدان ها وارد شده است ، می توان ازین ماده استفاده کرد.
رجائی تصریح کرد: البته دیه به نرخ روز پرداخت می شود به طوریکه اگر محکومیت شخص به طور مثال به دو سال قبل باز گردد و امسال پرداخت شود باید به نرخ روز باشد؛ در این راستا بعضی از محاکم همین را به نوعی با تاخیر تادیه یکسان قرار می دهند واز نظر برخی محاکم تاثیر تاخیر تادیهی که ماده 522 ایین نامه دادرسی می گوید به نوعی اینجا لحاظ شده اما لازم بذکر است که در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد و هر رای و نظری به نوع متفاوتی انشاء می شود.
وی تاکید کرد: اما معتقدم ذیل ماده 22 آیین نامه مذکور این خسارت قابل پیگیری است اما در خصوص خسارت معنوی متاسفانه خیر.
بر اساس این گزارش محمد حسین غریب ، کارشناس حقوقی و متخصص امور بیمه نیز به خبرنگار ما گفت : به اعتقاد من با توجه به جوانب حقوقی، این ادعاء در محاکم قضائی قابل طرح است البته محدوده جبرانی که تعیین می شود به نظر محاکم بستگی دارد ولی به هر حال بیمه گر به موقع ایفای تعهد نکرده است و این عدم ایفای تعهد ضرر و زیان مادی و معنوی را برای زیان دیده ایجاد کرده و این موضوع با عنوان تاخیر در تادیه در قانون دیده شده است اما زیان معنوی قابل پوشش نیست چرا که محاکم ما انطور که باید به زیان معنوی بهاء نمی دهند.
وی البته اظهار داشت : با توجه به تکلیف شرکت بیمه مبنی بر پرداخت یوم الادای دیه و طبق قانون جدید ثالث به ازای تاخیر روزانه شرکت بیمه مکلف به پرداخت نیم در هزار غرامت می باشد اگر چه طبق عرف بیمه گری امکان دریافت مبلغ اضافه تر وجود ندارد اما این امر مانع مطالبه حقوق بر اساس ماده مورد نظر در محاکم قضائی نمی شود.
غریب تصریح کرد: فراموش نکنیم که در بیمه خسارات معنوی بمانند افت قیمت قابل وصول نیست و تاکنون رایی در این خصوص صادر نگردیده است اما این توضیح مانع طرح یک دعوی حقوقی در خصوص خسارات وارده توسط شرکت بیمه توسعه نیست،چه بسا قاضی عادلی سوای موضوع بیمه، شرکت بیمه را از نظر قصور مدیریتی مستوجب مجازات بداند.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۶:۲۵

رییس کل بیمه مرکزی خبر داد شرکت های بیمه هم موظف به رعایت استانداردهای IFRS شدند

همتی اجرای استانداردهای توانگری و شفافیت در صورت های مالی بر اساس استانداردهای IFRS4 را از جمله فعالیت های بیمه مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: مقررات کمی در مورد سرمایه مبتنی بر ریسک شفافیت، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و مقررات مرتبط با افشای اطلاعات در برگیرنده سه رکن توانگری دو هستند.

عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در همایش IFRS که امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد ضمن مهم خواندن IFRS گفت: تدوین صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارش گری بین المللی در کشور ما با تاخیر انجام شده است بهتر بود این اقدامات زودتر رخ می داد اما اجرایی شدن این استانداردها در ابتدای سال 95 را به فال نیک می گیریم و امید داریم این اقدامات منجر به شفافیت بازارهای مالی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر مالی، رییس کل بیمه مرکزی گفت: اطمینان بخشیدن به منافع بیمه گذار هدف اولیه سیستم توانگری در ارتباط با صنعت بیمه است و عناصر کلیدی در تحقق این امر، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت های آتی به بیمه گذاران به ویژه در مواقع غیر پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه مباحث بیمه ای در همه جای دنیا به هم متصل است، خاطر نشان کرد: بحث مسائل صنعت بیمه در سطوح محلی، ملی و بین المللی اهمیت دارد و نمی توان یک شرکت بیمه را به صورت منفرد و بدون ارتباط با سایر شرکت های بیمه در سراسر دنیا دانست.
به گفته این مقام مسوول پیشرفت در توسعه محصولات بیمه ای و نیز تکنیک های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم­های ارزیابی توانگری را برای کاهش ریسک های محصولات جدید و حتی مهارت های نظارتی، توسعه دهند.
وی منتشر کردن اطلاعات و گزارش ها به یک زبان واحد و مشابه ساختن صورت های مالی و گزارش گری را از اهداف مهم توجه به استانداردهای IFRS خواند.
سخنگوی بیمه مرکزی، هدف از رژیم های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیارها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند، اما یکسان نیستند.
همتی اجرای استانداردهای توانگری و شفافیت در صورت های مالی بر اساس استانداردهای IFRS4 را از جمله فعالیت های بیمه مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: مقررات کمٌی در مورد سرمایه مبتنی بر ریسک شفافیت، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و گزارشگری نظارتی، در برگیرنده سه رکن توانگری دو هستند.
وی ادامه داد: مورد سوم اصل توانگری دو صنعت بیمه را به سازمان حسابرسی و همچنین سازمان بورس واوراق بهادار پیوند می دهد. که این رکن سبب قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین المللی و همچنین افزایش شفافیت در این سطح می شود.
همتی به یکی از نسخه های گزارشگری مالی بین المللی(4-IFRS) اشاره کرد و گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین الملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمه­ای» یک راهنما فراهم می کند.
وی یادآور شد: این استاندارد در سال 2004 میلادی صادر و یک سال بعد اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می دهد.
همتی افزود: در نوامبر 2016 میلادی (آبان - آذر 94) هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تصمیم گرفت که نسخه دیگری (IFRS-17) را جایگزین کند که باید از سال 2021 میلادی یعنی پنج سال دیگر اجرایی شود.
وی تاکید کرد که به طور کلی این استانداردها به شرکت های بیمه اجازه می دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه ای ادامه دهند اما باید مقررات افشا را تقویت کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین «ریسک بیمه» و «ریسک مالی» تمایز قائل شود.
همتی در ادامه سخنان خود به چالش هایی برای پذیرش استانداردهای IFRS برای شرکت های بیمه ای اشاره کرد و گفت: کمبود در دانش اجرای گزارش گری مالی بعنوان چالش اول در نظر گرفته می شود. ما در حوزه های مالی و ارزیابی با کمبودهایی در خصوص افراد متخصص مواجه هستیم.
وی چالش دوم را اینگونه عنوان کرد: اجرای استانداردهای بین المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه داری، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت ها ایجاد شود.
سخنگوی بیمه مرکزی اقدامات این سازمان را در خصوص اجرایی شدن استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی IFRS4 را به شرح زیر عنوان کرد:
1- تدوین، و اجرا و نظارت بر سیستم های نظارتی بیمه ای:
بیمه مرکزی در این زمینه مقرراتی را تصویب کرده است که بر اساس آن توانگری شرکت های بیمه سنجیده و محاسبه می شود این نظارت و کنترل ها بطور ماهانه توسط بیمه مرکزی انجام می شود.
2- الزام ذخایر بیمه شخص ثالث:
بر اساس این اقدام بیمه مرکزی کفایت ذخایر بیمه شخص ثالث را در شرکت های بیمه ای کنترل ونظارت می کند. بر اساس این مورد با ورود به سیستم گزارش گری جدید IFRS4 بیمه مرکزی نظارت خود را در صورت های مالی کشورها اعمال می کند.
3- به تصویب شورای عالی بیمه رساندن صورت های مالی شرکت های بیمه ای:
در این مورد بیمه مرکزی اقدامات لازم و مقدمات تنظیم صورت های مالی منطبق با استانداردهای بین المللی را انجام داده است.
4- تاکید بر جداسازی بیمه های زندگی از غیر زندگی:
نحوه بکار گیری این ذخایر و سرمایه گذاری آن و همچنین تفکیک در بیمه زندگی و غیر زندگی با پیگیری های بیمه مرکزی در دست اقدام است.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به گشایش های بین المللی که پس از برجام ایجاد شده است و همچنین تجربه نزدیک خود از تمایل یک شرکت سرمایه گذاری خارجی برای حضور در صنعت بیمه ایران گفت: یکی از راه هایی که به حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت بیمه قدرت می بخشد ، استانداردهای IFRS است. که منجر به شفاف سازی و ارتباطات بین المللی می شود.
وی در انتهای سخنان خود به یک نکته کلیدی اشاره کرد و تصریح کرد: اقدامات چهارگانه یاد شده تنها در خصوص شرکت های بیمه ای حاضر در بورس اعمال نمی شود بلکه تمام شرکت های بیمه ای اعم از بورسی و غیر بورسی موظف به رعایت سیستم توانگری بیمه مرکزی و همچنین استانداردهای IFRS4 هستند.
همتی اظهار امیدواری کرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکت های بیمه بتوان هرچه سریعتر مقررات IFRS4 را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را بر مبنای آن ارائه داد.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۴:۲۹

بیمه آسیا جریمه بیمه ای موتور سیکلت ها را دریافت نمی کند

بیمه آسیا براساس نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا ، جریمه بیمه ای موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تا سقف صددرصد دریافت نمی کند.

به گزارش ملت بازار، بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور وحائز رتبه اول در گروه موسسات بیمه ای یکصد شرکت برتر کشور برای سه سال متوالی، براساسنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا ،جریمه بیمه ای موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث کهاز تاریخ اول اسفند 95تا 30 اسفند 95برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث به شعب و نمایندگیهای بیمه آسیا مراجعه کنند را تاسقف صددرصد دریافت نمی کند .
یکصد شعبه و بیش از 3000 نمایندگی حقیقی و حقوقیبیمه آسیا در سراسر کشور آماده صدور بیمه نامه شخص ثالث برای موتور سیکلت ها و ارائه خدمات بیمه ایبه هموطنان گرامی هستند.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی ملت بازار

۹۵/۱۲/۰۸
۱۲:۱۹

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان: خدمات رسانی مطلوب به گردشگران نوروزی با همدلی و هم افزایی

همدلی، هم افزایی و احساس مسولیت، موجب خدمات رسانی مطلوب به مسافران و گردشگران نوروزی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان بر ضرورت حفظ و تقویت آمادگی همهدستگاه ها و نهادهای مسوول عضو این کمیته تاکید کرد و گفت: باید با همدلی، هم افزاییو احساس مسولیت، خدمات پیش بینی شده به شایسته ترین شکل به مسافران و گردشگراننوروزی ارایه گردد. میرزایی برلزوم آمادگی دستگاه های دخیل درسفرهای نوروزی تاکید کرد و افزود: با در نظرگرفتن احتمال شرایط جوی ناپایدار دراستان بایستی در صورت وقوع برف و کولاک آمادگی اسکان مسافران را داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: اسکان مسافران نوروزیدر راهدارخانه ها و مساجد بین راهی و پایگاه های هلال احمر و در شهرها به ویژهکلانشهر استان زنجان سالن های ورزشی با هماهنگی دستگاه های مربوطه و شهرداری امکانپذیر خواهد بود.
میرزایی به امداد رسانی در حوادث جاده ای اشارهو خاطرنشان کرد: در امداد رسانی به حوادث جاده ای تعامل بسیار خوبی بین پلیس راه،اورژانس و جمعیت هلال احمر در استان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در حوادث جاده ای جستجو و نجاتبر عهده هلال احمر بوده و در بحث انتقال مصدومان به مراکز درمانی جمعیت هلال احمربه عنوان نیروی کمکی درکنار اورژانس ایفای نقش می کند.
سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: نیروهایهلال احمر همواره فراتر از وظایف خود عمل کرده و در بحث انتقال مصدومان روستایی بهمراکز درمانی شهرها هم نقش مهمی ایفا می کنند. سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجانبا تجلیل اززحمات پلیس راه استان گفت:وجود نیروهای پلیس راه در راه ها مایه امنیتو آرامش مسافران بوده و همکاری خوبی بین پلیس راه و هلال احمر در استان برقراراست. میرزایی آموزش نیروهای بکارگرفته در طرح نوروزی را بسیار ضروری خواند و گفت:برای انتقال مفاهیم آموزشی به مردم هم بایستی از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استانبهره جست .
در بخش دیگری ازاین جلسه کمیته امداد و نجاتبرنامه‌های دستگاه‌های متصدی و همکار در این ستاد مورد بررسی و در خصوص فعالیتنوروزی تبادل نظر شد.
گفتنی است در این جلسه مسئولین و نمایندگان نمایندهمدیریت بحران استان معاون امداد.نجات جمعیت استان ، معاون امور جوانان هلال احمراستان ،رئیس پلیس راه روستایی استان ، رئیس پلیس راهور شهرستان زنجان ، نمایندهمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مسئول ایمنی شرکت ملی پخش فراورده هاینفتی ، نمایندگی امداد خودرو وکانون جهانگردی و اتومبیلرانی، بیمه ایران و بیمهدانا ، کارشناس هواشناسی استان و مدیر روابط عمومی جمعیت استان حضور داشتند.

۹۵/۱۲/۰۸
۰۳:۱۶

نخستین جام فوتسال یادواره مدافعان حرم در شیراز برگزار می‌شود

به همت سپاه ناحیه بسیج ثارالله شیراز، نخستین جام فوتسال مدافعان حرم در شیراز برگزار می‌شود.

اسماعیل محبی‌پور اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد نشاط و شادابی و افزایش تندرستی و ایجاد انگیزه بین کارکنان سازمان‌ها و ارگانهای مختلف است.
وی افزود: افتتاحیه این مسابقات از دهم در سالن شهید ابوالفتحی نیروی انتظامی با حضور 16 تیم آغاز و در 23 اسفندماه به پایان می‌رسد.
محبی‌پور ادامه داد: تیم قطع عضو جانبازان و معلولین و تیم فاطمیون که متشکل از برادران مدافع حرم از کشور افغانستان هستند، دو تیم ویژه حاضر در مسابقات بوده و مسابقات به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.
کریمی مسؤول برگزاری نخستین جام فوتسال یادواره مدافعان حرم نیز درباره این مسابقات گفت: بیمه ایران به همراه شرکت مالی تجاری «رزمی» پشتیبان و حامی مالی این یادواره هستند و صداوسیمای فارس و معاونت فرهنگی شهرداری شیراز به‌صورت رسمی مسئولیت تبلیغ این مسابقات را بر عهده‌ دارند.
به گزارش فارس، جمعی از اصحاب رسانه شیراز نیز در این دوره از مسابقات با حمایت سازمان بسیج رسانه فارس به سرپرستی هادی بستام و سرمربی گری محمد شیرزاد حضور خواهند یافت.

۹۵/۱۲/۰۸
۰۹:۲۲

کریدور شیشه‌ای در اقتصاد ایران

نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد.

55آنلاین : نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند. معیارهای دقیق حسابداری این استاندارد، نوعی زبان مشترک در سطح دنیا ایجاد می‌کند تا همه بتوانند فارغ از تفاوت قوانین و مقررات داخلی، از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در یک قالب مشخص بهره‌مند شوند. روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد. طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست، مقرر شد 77 شرکت بزرگ کشور از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی سال 95 خود را براساس استانداردهای مزبور ارائه دهند. این گام مهم در اقتصاد کشورمان مسیری شفاف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند فساد و رانت در کسب‌وکارها را محدودتر کند.
دنیای‌اقتصاد- مهرنوش سلوکی: دستیابی به زبان مشترک تنظیم صورت‌های مالی از جهات مختلف می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا همان IFRSS در بیشتر کشورهای دنیا به‌خصوص اقتصادهای بزرگ موجب تقویت شفافیت فعالیت‌های اقتصای و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌شود. در همین زمینه روز گذشته همایشی با عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها، به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف اعلام رسمی اجرای این استانداردها برگزار شد. در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار شد، رشد مستمر اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی، حضور در بنیادهای بزرگ جهانی، ارزیابی منصفانه و دسترسی به دیگر تکنولوژی‌های اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌های ورود IFRS به اقتصاد ایران بیان شد.
ارتقای نظام مالی با IFRS
در ابتدای این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال 95، این سال را نقطه عطف فعالیت شرکت‌های ایرانی بیان کرد. طیب‌نیا درخصوص نحوه اجرایی شدن این استانداردها بیان کرد: در نخستین گام تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین 95 شروع می‌شود ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود برمبنای این استانداردها شده‌اند. وی درخصوص نحوه انتخاب این شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که امسال مشمول این استانداردها شده‌اند شرکت‌هایی هستند که از نظر وزن و رتبه در رده‌های بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد.
همبستگی بین استانداردسازی گزارش‌های مالی و رشد اقتصادی: وزیر اقتصاد و دارایی اجرایی شدن IFRS را در پروسه رشد اقتصادی بسیار موثر دانست و در این‌باره توضیح داد: در دهه اخیر همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل‌توجهی شده است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست‌گذاری کشور پذیرفته شده است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر توانسته‌اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین‌المللی همبستگی محکمی وجود دارد.
بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی باید بتوانند موقعیت‌های موجود در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف را شناسایی و با شرایط مشابه در عرصه بین‌المللی مقایسه کند. بنابراین نیاز به یک گزارشگری مالی استاندارد وجود دارد که صورت‌های مالی را به نحو یکسان گزارش کند و نهایتا به ارتقای کارآیی در سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی بینجامد.
روند اجرایی IFRS در نظام بانکی
دومین سخنران این همایش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.
حرکت به سمت اجرایIFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRSS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.
الزامات 9گانه بانک مرکزی برای گزارشگری مالی
رئیس بانک مرکزی الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته‌بندی کرد:
استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها: اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به ‌نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به ‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
نحوه به‌کارگیری IFRS9: این روش از سال 2018 جایگزین international accounting standard یا IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرارگیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با مولفه‌های نسبتا پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت.
خلأ موسسات حسابرسی بزرگ در ایران: خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی): این فرآیند به‌نحوی است که کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن موثر است.
مفهوم ارزش منصفانه: این مفهوم مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد.
لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.
اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های‌ شناسایی‌شده مطابق IFRSS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.
صورت‌های مالی بانک‌ها: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRSS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
بورس ذی‌نفع اصلی IFRS
دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این همایش بود. وی در ابتدا بیان کرد: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از 153 کشور در دنیا، 23 کشور کماکان نتوانسته‌اند این الگو را اجرایی کنند. سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می‌شود و عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت‌ها اعلام شد، به‌صورت اختیاری گزارش‌های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 77 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شده‌اند.
مزیت‌های IFRS برای بورس
حضور ایران در یک بنیاد جهانی: سخنگوی سازمان بورس با اشاره به بنیاد IFRS گفت: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل است و حضور در این بنیاد می‌تواند در توسعه بازار سرمایه کشور نقش مثبتی ایفا کند و امیدواریم سازمان حسابرسی کشور بتواند در بنیاد IFRS مشارکت بیشتری داشته باشد.
ارزیابی منصفانه: محمدی با بیان اینکه علاوه بر شفافیت، تعیین کارمزدهای عملیات منصفانه و ثبت سفارش عادلانه قیمت‌گذاری منصفانه اصل مهم بازار سرمایه است، گفت: ارزیابی منصفانه مهم‌ترین اصل برای سهامداران و سرمایه‌گذاران است و همان‌گونه که وظیفه سازمان بورس حمایت از آنها است توجه به ارزش‌گذاری منصفانه یک ضرورت محسوب می‌شود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد.
دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا: فناوری‌هایی مانند XBRL برای تنظیم فرمت صورت‌های مالی بسیار مهم است. برای این مهم دستیابی به استانداردهای بین‌المللی نیاز است که IFRS یکی از آنها است.
افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی: کارهای کلان در کشور ساده نیست اما امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی با زبان مشترک بین‌المللی یکی از این اقدامات مهم است که امروز اجرایی شده است.
همیاری بورس با شرکت‌ها
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت‌ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبه‌رو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش‌ها باید ارائه شود.دکتر محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.
راه طولانی اقتصاد غبارآلود ایران تا شفافیت
اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سال‌های اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.
ناهمواری‌های اجرای IFRS در شرکت‌های بیمه‌ای
رئیس کل بیمه مرکزی سخنران دیگر این همایش بود. وی در ابتدا مزیت‌ اصلی الگوی گزارشگری بین‌المللی را جهانی شدن شرکت‌های بیمه دانست و گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.همتی در مورد چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود.
منبع : دنیای اقتصاد

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • تین نیوز
  • اقتصاد ایرانی
۹۵/۱۲/۰۸
۰۱:۳۹

٧ هزار خیریه هیچ گاه صورت های مالی خود را منتشر نکرده اند / خیریه هایی که کارشان وارادات خودرو و ساختمان سازی است

عضو انجمن حسابداران ایران: موسسات خیریه غیرشفاف حتی در کارهایی مانند واردات و ساختمان‌سازی ورود کرده‌اند. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی یکی از موسسه‌های خیریه ٣٠‌میلیون دلار واردات انجام داده بود. دوانی تأکید می‌کند که خیریه‌های غیرشفاف لزومی به انتشار صورت‌های مالی خود نمی‌بینند، زیرا الزامی برای این کار بالای سرشان نیست و اگر هم صورت مالی خود را منتشر کنند، زوایای پنهان فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود و این درحالی است که اینگونه موسسات با پنهان‌کاری رشد می‌کنند و با شفافیت بیگانه هستند؛

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اعلام کرد: در اقتصاد ایران ٧‌هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. بنابراین درشرایطی که حدود ١٥‌هزار موسسه خیریه درکشورمان وجود دارد، حدود نیمی از آنها غیرشفاف هستند. هرچند که به گفته پورابراهیمی، مجلس این الزام را به وجود آورده تا در اصلاح سیاست‌های اصل ٤٤ قانونی را برای این موضوع درنظر بگیرند و هر بنگاه اقتصادی مکلف باشد اطلاعات مالی خود را افشا کند و درغیر این صورت هیچ‌کدام از خدمات بانکی به آنها ارایه نخواهد شد.
پیش از این پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و موسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت برموسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود، اما سوال این است که چرا اقتصاد ایران محیط مناسبی برای رشد خیریه‌های غیرشفاف است؟ به نظر می‌رسد در اقتصادی که نبود، شفافیت درتمام لایه‌های آن ریشه دوانده و طبق اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران رتبه ١٣٠ را درشفافیت اقتصادی دارد، رشد قارچ‌گونه خیریه‌هایی که از اعلام گردش و صورت‌های مالی خود امتناع می‌کنند، موضوع قابل انتظاری باشد.
درهمین رابطه غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: درشرایطی که گزارش‌های دقیق و شفافی از فعالیت موسسه‌های خیریه وجود ندارد، این موسسات تبدیل به بنگاه‌ها و ابزارهایی برای سوءاستفاده عده‌ای شده‌اند. به گفته دوانی، درشرایطی که گفته می‌شود شاخص بی‌اعتمادی افراد به یکدیگر حدود ٨٠‌درصد و شاخص تقلب ٧٠‌درصد است، رشد بی‌رویه این‌گونه خیریه‌ها جای تأمل دارد. او در ادامه عنوان می‌کند: آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد ٨٠‌درصد مردم به یکدیگر اعتماد ندارند، پس چگونه ممکن است پول و اموال خود را دراختیار موسسات خیریه قرار دهند.
دوانی با اشاره به این‌که درهمه جای دنیا، خیریه‌ها می‌توانند موجب فساد شوند و بنابراین نظارت بالایی بر کار و عملکرد آنها وجود دارد، می‌گوید: متأسفانه درکشور ما خیریه‌های غیرشفاف به مراکز فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند و مراکزی برای پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی هستند.
خیریه‌ها در واردات و ساختمان‌سازی هم هستند
به گفته دوانی، موسسات خیریه غیرشفاف حتی در کارهایی مانند واردات و ساختمان‌سازی ورود کرده‌اند. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی یکی از موسسه‌های خیریه ٣٠‌میلیون دلار واردات انجام داده بود. دوانی تأکید می‌کند که خیریه‌های غیرشفاف لزومی به انتشار صورت‌های مالی خود نمی‌بینند، زیرا الزامی برای این کار بالای سرشان نیست و اگر هم صورت مالی خود را منتشر کنند، زوایای پنهان فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود و این درحالی است که اینگونه موسسات با پنهان‌کاری رشد می‌کنند و با شفافیت بیگانه هستند؛ حتی ممکن است اگر شفافیتی صورت بگیرد، مشخص شود که بنیانگذار چندین خیریه یک نفر است که حتی سیکل هم ندارد و همین که سوء‌سابقه نداشته، به او مجوز فعالیت داده شده است.
این کارشناس با بیان این‌که انتشار صورت‌های مالی این خیریه‌ها می‌تواند پرده از فعالیت‌های آنها بردارد، اظهار می‌دارد: براساس اساسنامه موسسات خیریه نباید تقسیم سود داشته باشند، اما به انحای مختلف مانند پرداخت حقوق این کار را انجام می‌دهند.
نبود شفافیت از دلایل بیماری اقتصاد است
حمیدرضا برادران شرکا، کارشناس اقتصادی هم با اشاره به این‌که در دنیا کنترل‌ها و نظارت‌های شدیدی بر خیریه‌ها وجود دارد می‌گوید: در دنیا امکان سوءاستفاده از موسسات خیریه وجود ندارد، زیرا حساسیت زیادی برعملکرد و فعالیت‌های این موسسات وجود دارد. برادران شرکا نبود نظارت و شفافیت را به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌داند و عنوان می‌کند: برای این‌که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی این خیریه‌ها شفاف شود، باید حسابرسی انجام شود و گزارش‌های مالی سالیانه از آنها خواسته شود.
به گفته او، یکی از دلایل بیماری اقتصاد ایران، نبود شفافیت در مسائل مالی و اقتصادی است و اگر بخواهیم جزو کشورهای توسعه‌یافته بشویم، باید بحث نبود شفافیت را حل کنیم. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دربسیاری از کشورها تلاش‌هایی برای به انجام‌رساندن «حکمرانی خوب» می‌شود، اظهار می‌دارد: دونکته مهم دراین حکمرانی خوب، شفافیت و حسابرسی است.
برادران شرکا این‌گونه استدلال می‌کند که راهکار ایجاد شفافیت برای خیریه‌ها این است که چنانچه قوانین موجود اشکالاتی دارد، به‌گونه‌ای اصلاح شود که نظارت و ارزیابی و چگونگی حسابرسی مشخص باشد و نهادهای ناظر و حسابرس و موارد تخلف معلوم شود.
تشکیلات کلاهبرداری پشت نقاب خیریه
بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان هم با بیان این‌که نبودن نظارت کافی بر موسسات خیریه باعث ایجاد معضلاتی در جامعه می‌شود، می‌گوید: آنچه مسلم است بعضی از حرکات در صورتی که به‌موقع تحت نظارت قرار نگیرد و اگر اشکالی وجود دارد، فوری کنترل نشود بعدها به معضل تبدیل خواهد شد، مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه که گویا تعدادی از آنها که مجوز دارند نسبت به کل صندوق‌های موجود عدد بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهند یا موسسات حقوقی که بدون حضور وکلا و مشاوران تشکیل می‌شود و تعداد آنها نیز حذف مسموع به هزاران رسیده و مطمئنا اشکالات بسیار از وجود آنها ایجاد خواهد شد.
او در ادامه اظهار می‌دارد: ویژگی سازمان‌های خیریه ثبت‌نشده و بدون مجوز این است که اگر مشخص شود در پس ظاهر آنها مثلا یک تشکیلات کلاهبرداری قرار دارد، صرف‌نظر از این‌که پول‌های مردم در این میان حیف و میل می‌شود، به اصطلاح «در خیر هم بسته می‌شود» و دیگر کسی به افراد یا موسسات خیریه واقعی نیز اعتماد نمی‌کند.
به گفته کشاورز، اگر نظارت دقیقی بر این موسسات وجود داشته باشد و هر ساله نام موسسات معتبر از طریق مراجع ذیربط برای عموم جامعه اعلام شود، مردم می‌توانند به راحتی نذورات خیرخواهانه خود را صرف امور خیریه در این موسسات کنند و اعتماد آنها دوباره به سمت خیریه‌ها جلب می‌شود. علاوه بر نظارت دقیق، وجود مرجعی واحد نیز می‌تواند هم به صدور مجوز با دقت بیشتری کمک و هم از صدور مجوز به موسسات با عنوان کاری مشابه جلوگیری کند.
گزیده سخنرانی اقتصادی‌ها در همایش IFRS
همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نقش آن در شفافیت‌های مالی، روز گذشته برگزار شد. در این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس سازمان حسابرسی برگزار شد، بانک‌ها با تکلیف بانک مرکزی مکلف شدند تا صورت‌های مالی خود را با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تدوین کنند که این اقدام اتفاقا منجر به شفاف شدن سود و زیان واقعی بانک‌ها شده است. همچنین در مرحله بعد صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای باید براساس همین استانداردها تدوین شود. در خلال این همایش، موضوع وجود ٧‌هزار خیریه‌ بدون مجوز مطرح شد و پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال ٢٠١٦ از میان ١٧٥ کشور، رتبه شفافیت ما ١٣٢ بود که با این رتبه دارای جایگاه مناسبی نیستیم.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد: به زبان حسابداری بین‌المللی نیاز داریم تا به شفافیت اقتصادی برسیم
در کشوری که تلاطم‌های ارزی وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی به حداقل می‌رسد. ثبات و آرامش باید در اولویت اقتصاد کشور باشد.
در مورد پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی:
از این پس گزارش‌های مبهم بانکی را نمی‌پذیریم.
بانک مرکزی نماینده سپرده‌گذاران در تصمیم‌گیری بانک‌هاست بانک مرکزی در مسیر شفافیت به هیچ‌وجه اهل مماشات نبوده و درصدد است هرچه بیشتر رعایت مقررات افزایش یابد تا شفافیت بالا برود.دولت عزم جدی برای کاهش بدهی به بانک مرکزی دارد و با اوراق و مکانیسم‌هایی در بودجه، سعی شده است که این بدهی‌ها کاهش یابد.تسویه یکباره بدهی‌ها، با توجه به محدودیت‌های بودجه، عملیاتی نیست اما امیدواریم که در آینده اجرا شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: در اقتصاد ایران ٧‌هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند و از بسیاری از مجموعه‌های وابسته به نهادهای غیردولتی اطلاعات شفافی وجود ندارند. در سال ٢٠١٦ از میان ١٧٥ کشور رتبه شفافیت ما ١٣٢ بود که با این رتبه دارای جایگاه مناسبی نیست. استنباط ما این است که برخی در سازمان حسابرسی حقوق‌های نجومی می‌گیرند و اگر این سازمان در ارایه اطلاعات همکاری نکند، مجلس تحقیق و تفحص خواهد کرد.بانک‌ها مکلفند هیچ‌گونه خدماتی به بنگاه‌هایی که صورت مالی افشا نمی‌کنند، ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است.
اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی حسابرسان در شرکت‌های دولتی تهدید می‌شوندبراساس بررسی نهادهای رسمی، خبری از حقوق‌ نجومی در سازمان حسابرسی نیست. اکنون ٣٢ استاندارد ملی حسابرسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و در عین حال عدم انطباق سایر استانداردها نیز از سوی سازمان حسابرسی نوشته شده است. این درحالی است که هم‌اکنون ١٠ استاندارد حسابرسی عمومی نیز وجود دارد.
باید از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسید که چرا افشای حقوق مدیران عامل در استانداردهای حسابداری حذف شد. حقوق مدیران عامل که سازمان حسابرسی عنوان کرد به دلیل ضعف فعالیت امکان پرداخت‌های سنگین نداشت، به چه دلیل حذف شد؟

۹۵/۱۲/۰۸
۰۸:۳۱

صفدری مدیر عامل بیمه ما: باید بحران را شرکت‎های بیمه‎ای خارج کرد

با توجه به تمرکز سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای، در سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت، کاهش نرخ بهره بانکی درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را پایین آورده است که در صورت تداوم این امر، شرکت های بیمه ای با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد. این درحالیست که می توان مفاهیم جدید و مدرن سرمایه گذاری را در شرکت های بیمه ای نهادینه ساخت.

رویداد24 - با توجه به تمرکز سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای، در سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت، کاهش نرخ بهره بانکی درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را پایین آورده است که در صورت تداوم این امر، شرکت های بیمه ای با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد. این درحالیست که می توان مفاهیم جدید و مدرن سرمایه گذاری را در شرکت های بیمه ای نهادینه ساخت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ما، مدیرعامل شرکت بیمه ما از آیین نامه شماره 60 بیمه مرکزی به عنوان مبنای اصلی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای از نظر منابع، میزان و زمینه های سرمایه گذاری نام برد که به موجب آن می باید منابع حاصل از بیمه های زندگی و غیر زندگی و همچنین سرمایه گذاری از یکدیگر تفکیک شوند.
مجید صفدری در اشاره به تقسیم بندی زمینه های سرمایه گذاری در آیین نامه مزبور، از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، ابزارهای پولی و مالی، سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی، مشارکت در طرح های عمرانی، املاک و مستغلات و در نهایت انعقاد قراردادهای مشارکت به عنوان شش بخش اصلی سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای نام برد.
وی در بیان محدودیت ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از زمینه های مزبور، گفت: بر مبنای این آیین نامه، شرکت های بیمه ای موظفند حداقل 30 درصد منابع خود را در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند اما سایر زمینه های سرمایه گذاری تنها دارای محدودیت حداکثری است؛ به طوریکه سرمایه گذاری در ابزارهای پولی و مالی حداکثر 15 درصد، سهام شرکت های بورسی حداکثر 40 درصد، سهام شرکت های غیر بورسی حداکثر 20درصد، مشارکت در طرح های عمرانی، املاک و مستغلات حداکثر 25 درصد و انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری حداکثر 10 درصد از منابع امکان پذیر است.
این فعال صنعت بیمه ای با بیان اینکه از لحاظ شکلی و محتوایی، ترازنامه و صورت های مالی شرکت های بیمه می بایست از آیین نامه 60 بیمه مرکزی تبعیت کنند، به نمایش سرمایه گذاری های صورت گرفته از محل منابع حاصل از بیمه های زندگی و غیر زندگی به صورت تفکیک شده در صورت های مالی اشاره کرد؛ همچنین سرمایه گذاری در طبقات گوناگون دارایی مطابق با آیین نامه 60 طبقه بندی می شوند.
به گفته وی؛ با توجه به الزام آیین نامه 60 مبنی بر سرمایه گذاری حداقل 30 درصد از منابع در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، بدیهی است که منافع حاصل از سرمایه گذاری، تابع مستقیمی از شرایط سپرده گذاری در بانک ها و نرخ بهره بانکی خواهد بود، به طوری که در حال حاضر کاهش نرخ بهره بانکی، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را پایین آورده است.
صفدری پیش بینی کرد که در صورت تداوم این امر، شرکت های بیمه ای با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد. بر این اساس وی یکی از راه حل های کوتاه مدت را سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بلند مدت نام برد و بر لزوم تدبیر شرکت های بیمه ای به راهکارهای بلند تاکید کرد.
به گفته وی؛ در واقع موضوع سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای، بیشتر در سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت و یا سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و املاک خلاصه می‎شود و سایر زمینه‎های سرمایه‎گذاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت بیمه ما، تصریح کرد: در صورت فراهم کردن ساز و کارهای لازم، می توان مفاهیم جدید و مدرن سرمایه گذاری را در شرکت های بیمه ای نهادینه ساخت، به عنوان مثال انعقاد قراردادهای مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و یا مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری تجاری در زمینه های مختلف از قبیل تجارت کالا و خدمات، می تواند عرصه های جدیدی در زمینه سرمایه گذاری برای شرکت های بیمه فراهم آورد.
وی افزود: فرآیندهای بیمه گری از یک سو و فرآیندهای سرمایه گذاری از سوی دیگر، دو محور اساسی فعالیت شرکت های بیمه در سراسر دنیا هستند و به عنوان دو بال متوازن، شاکله اصلی فعالیت ها و به تبعیت از آن درآمد و سود و زیان شرکت ها را بوجود می آورند. به طوری که درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری، بخش قابل توجهی از EPS شرکت های بیمه ای را تامین می کند براین اساس می توان آنرا تضمینی برای سودآوری فعالیت های بنگاه و کسب رضایتمندی سهامداران تلقی کرد، از همین روی این مساله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این مقام مسوول در شرکت بیمه ما از توانگری مالی نیز به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی شرکت های بیمه ای نام برد و تصریح کرد: نسبت توانگری، حاصل تقسیم سرمایه موجود به سرمایه الزامی بوده و با توجه به اینکه سرمایه الزامی و عملیات بیمه گری ارتباط مستقیم دارند، بنابراین با افزایش عملیات بیمه گری، نسبت توانگری کاهش می یابد که برای جبران آن باید میزان سرمایه را به سطح مناسب افزایش داد. حفظ نسبت توانگری مالی در شرایط مطلوب، بسیار حایز اهمیت بوده و باید به صورت خاص مورد توجه شرکت های بیمه قرار گیرد.

۹۵/۱۲/۰۸
۱۰:۳۵

مقدمات اصلاح صورت‌های مالی بیمه‌ها منطبق با استانداردهای بین‌المللی فراهم شد

به گزارش خبرنگار بورس هشدار نیوزبه نقل از فارس عبدالناصر همتی با اعلام این مطلب افزود: هدف اولیه هر رژیم توانگری بیمه، اطمینان بخشیدن به بیمه گذاران است. یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه‌گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت‌­های آتی به بیمه گذاران به ویژه هنگام خسارت­‌های پیش بینی نشده خواهد بود.
وی گفت: با بین المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌­ای و بین المللی خواهد شد.
همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه­‌ای و نیز تکنیک­‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم­‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک­‌های محصولات جدید و حتی مهارت­های نظارتی، توسعه دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی، هدف از رژیم­های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیار­ها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند، اما یکسان نیستند.
وی در ادامه گفت: در اتحادیه­ اروپایی رژیم توانگری 2 بر پایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از اول ژانویه 2
بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است دو نکته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین الملل و افزایش شفافیت و افشاء موارد مرتبط با ریسک­‌های بیمه­‌ای است.
همتی در مورد IFRS-4 گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین الملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمه­‌ای» یک راهنما فراهم سازد.
این استاندارد در سال 2
وی افزود: در نوامبر 2
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: باتوجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین «ریسک بیمه» و «ریسک مالی» تمایز قائل شود.
IFRS-4 ، شرکتهای بیمه را از برخی استانداردهای مشخص IFRS-5 تا تکمیل فاز دو معاف می سازد، لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی می کند که در بین آنها مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمه ای، عدم زیان دارایی های اتکایی، ممنوع شدن تعیین مسئولیت برای شرکت بیمه در مورد خسارتهایی که محقق نشده است، وجود دارد.
همتی در مورد چالش های پذیرش استاندارد بین المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش گیری مالی بین المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکتهای بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه های ارزیابی، مالی و اکچوئری را تاکید می کند. همچنین اجرای استانداردهای بین المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه داری، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که بایستی آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانون گذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی بایستی طراحی مجدد شود.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در باره اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حساب‌های سال 94 شرکت‌های بیمه شروع شده است را از جمله این اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانونی شرکت‌های بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت‌های مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.
همتی ابراز امیدواری کرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات IFRS-4 را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارایه دهیم.
انتهای پیام/ب

۹۵/۱۲/۰۸
۰۶:۴۴

افتتاح خوابگاه دانشجویی احداث شده از سوی بانک ملت با حضور وزیر بهداشت

خبرگزاری آریا- خوابگاه های پیراپزشکی دانشجویی تدبیر و امید استان سمنان احداث شده از سوی بانک ملت، با حضور وزیربهداشت و درمان آموزش پزشکی، استاندار سمنان و جمعی از مدیران ارشد این بانک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا، این خوابگاه دانشجویی با هدف ایفای مسوولیت های اجتماعی به مساحت 4700 مترمربع و با ظرفیت 400 دانشجو از سوی بانک ملت احداث شده است.
در همین راستا، در همایش ملی دهان و دندان خانواده، لوح سپاسی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پاس قدردانی از مشارکت بانک ملت در احداث پروژه خوابگاه های دانشجویی تدبیر و امیداستان سمنان به مسعود نصر اصفهانی رییس اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی به نمایندگی از بانک ملت اهدا شد.
بر اساس این گزارش، بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود تاکنون ساخت ده ها مدرسه، خوابگاه دانشجویی، کتابخانه و اهدای امبولانس به بیمارستان ها را تقبل کرده است.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۶:۲۸

وقت‌کشی بانک‌ها در لحظه آخر

با وجود گذشت حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان همچنان شعب برخی از بانک‌های تعیین شده از عدم دریافت بخشنامه سخن می‌گویند و یا از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در صورت عدم تمدید این طرح فقط زمانی در حدود ۲۰ روز برای بدهکاران وجود دارد که باتعلل فعلی بانک‌ها فرصت اندک باقی مانده نیز از دست خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، با مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه امسال برای اجرایی شدن تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵، شرایطی فراهم شد تا بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانکی بتوانند وام‌های دریافتی خود را با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب به‌طور کامل تسویه کرده و از بخشودگی بهره‌مند شوند. به‌طوری که اگر فردی که تسهیلات دریافت کرده اصل آن را به‌طور یکجا پرداخت کند سودی که طی مدت دریافت تسهیلات به آن تعلق گرفته و یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط آن از گیرنده وام دریافت نشود.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه دولت موظف خواهد بود که با توجه به شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به بخشودگی بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، سود تسهیلات دریافتی بدهکاران تا این مبلغ را به بانک‌ها بپردازد. البته منبع تامین آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در حساب بانک مرکزی قرار دارد. از سوی دیگر در صورت پرداخت اصل بدهی به‌طور یکجا و نقدا بانک‌ها هم موظف شدند جرائم متعلقه را بپردازند تا در مجموع شرایطی ایجاد شود که بخشی از بدهی بانک‌ها تسویه و به آنها برگردد.
با این‌که حدود یک هفته از ابلاغ بخشنامه و ضوابط اجرای این مصوبه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی گذشته، اما همچنان برخی شعب بانک‌ها از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و عنوان می‌کنند دستورالعملی دریافت نکردند، البته این اعلام شعب به دفاتر مرکزی بانک‌های مربوطه برخواهد گشت، چرا که آنها ضوابط و دستورالعمل را از مرکز دریافت نکرده و به‌طور طبیعی شرایط اجرای آن را هم نخواهند داشت.
این در حالی است که در حالت عادی هم ضوابط مربوطه به فاصله یک ماه مانده به پایان سال در هیات وزیران تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است که خود زمان اندکی را برای بهره‌مندی بدهکاران در اختیار آنها قرار می‌دهد، چرا که با پایان سال جاری تبصره بودجه نیز قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد. با این حال ظاهرا در کمیسیون تلفیق مجلس بحث‌هایی برای تمدید اجرای آن تا پایان سال آینده مطرح شده ولی هنوز به تصویب نهایی نمایندگان و البته تایید شورای نگهبان نرسیده است. پس در این شرایط اگر قرار باشد تمدیدی اتفاق نیفتد با تعللی که بانک‌ها در اجرای بخشودگی بدهکاران بانکی انجام می‌دهند دیگر زمان چندانی برای استفاده مناسب از فضای ایجاد شده وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده است با ابلاغی که به شبکه بانکی انجام شده اگر بانک‌ها در این باره اقدامی نکنند تخلف آن‌ها محسوب خواهد شد.
بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی بانک‌هایی هستند که براساس دستور بانک مرکزی ملزم به اجرایی کردن این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ خواهند بود. بانک‌هایی که عمدتا دولتی و نیمه‌دولتی بوده و شرایط دریافت اصل طلب خود را خواهند داشت چرا که عمدتا این بانک‌ها درگیر تسهیلات تکلیفی شده و منابع زیادی را در حالت معوق دارند.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۱:۰۴

انتصاب مدیریت امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین

جلسه معارفه مدیر امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل، رییس هیات‌مدیره، عضو هیات‌مدیره، اعضای هیات عامل و مدیران ستادی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در این مراسم معارفه گفت: با توجه به تغییر در نمودار و چارچوب سازمانی بانک دو اداره سرمایه انسانی و آموزش ادغام شدند و مدیریتی با نام مدیریت امور سرمایه انسانی و آموزش شکل گرفت که منوچهر ثقفی به عنوان مدیریت این مجموعه فعالیت خود را در بانک ایران زمین از امروز آغاز می‌کند.
پورسعید در ادامه افزود: منابع انسانی و آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌ها در راستای نیل به اهداف توسعه‌ای بانک هرگز نباید فراموش شود و باید هم راستا با سایر مدیریت‌ها تلاش کند تا به اهداف کلان مشخص‌شده سازمانی دست یابد.
در این جلسه مجید شایسته رییس هیات‌مدیره بانک ایران زمین نیز گفت: امروزه حتی در مباحث حسابداری هم منابع انسانی موضوعی بسیار مهم تلقی می‌شود، اگرچه هر سازمانی روش‌های مدیریتی و آموزشی مربوط به خود را دارد اما با درنظر گرفتن اهداف بانک و در نظر گرفتن سازمان و کارمندان به صورت همزمان می‌توان به تعالی بانک دست یافت.
در ادامه هادی قدیمی عضو هیات مدیره بانک ایران زمین ضمن تشکر از مدیرعامل بانک به دلیل حمایت‌های صورت گرفته از طرح‌های پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی در سال ۹۵ و همچنین زحمات بی‌شمار ابراهیم جلیل‌پور و اصغر امیر شکری در این حوزه به عنوان مدیران این دوبخش گفت: در سالی که گذشت به طبقه‌بندی مشاغل و ارزیابی عملکرد پرسنل پرداختیم و با اجرای آن توانستیم بسیاری از مسائل موجود را بهینه‌سازی کنیم. از سویی دیگر در حوزه آموزش بانک نیز تلاش شد تا سیستم آموزشی بانک از حالت سنتی به سمت مدرن و مجازی حرکت کند.
اینالویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین بر تحلیل نیازهای سرمایه انسانی تاکید کرد و گفت: آموزش  می‌بایست به گونه‌ای باشد که هریک از مدیران و هر فردی در سازمان اطلاعات درون سازمانی خود و نیروهای تحت مدیریتش  را در دسترس داشته باشد.
در پایان حکم مدیریت امور منابع انسانی و آموزش از سوی پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین به منوچهر ثقفی اهداء شد.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۱:۵۲

گسترش روند فعالیت‌های محرومیت‌زدایی توسط بانک سینا

نشست هم‌اندیشی برای اختصاص کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده توسط بانک سینا در مناطق محروم با حضور رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک سینا، نماینده دادستان، قائم‌مقام شبکه پنج سیما و مسئولانی از سازمان بسیج برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، در ابتدای این نشست، محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک سینا ضمن اشاره به رسالت‌های اجتماعی بانک سینا، گفت: این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و به منظور کمک به بهبود وضعیت خدمات بهداشتی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، از محل عدم چاپ تقویم و سررسید و حذف تبلیغات محیطی، تعداد ۲۵ دستگاه آمبولانس خریداری و به مناطق کمتر توسعه یافته کشور اهدا می‌کند. پیشتر نیز این بانک از محل کمک همکاران خیر و نوع‌دوست خود نسبت به ایجاد یک باب مدرسه در منطقه قلعه گنج کرمان و اهدای دو دستگاه آمبولانس جهت این منطقه و همچنین منطقه راز و جرگلان در خراسان‌شمالی اقدام کرده بود.
وی با بیان اینکه در انجام کار خیر، همیشه رقابت خوب است، یادآوری کرد: این اقدام بانک سینا بازخورد خوبی در جامعه داشت و خوشبختانه سایر سازمان‌ها و بانک‌ها نیز در انجام این فعالیت‌ها ورود کردند که گام مثبت و موثری در زمینه کمک به محرومیت‌زدایی در کشور است. 
مدیرعامل بانک سینا ماموریت این بانک را حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط در مناطق محروم و روستایی دانست و افزود: از طریق تفاهم‌نامه‌هایی که با بنیاد مستضفعان، بنیاد علوی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و استانداری‌های کشور به امضا رسانده‌ایم، نسبت به اعطای تسهیلات با نرخ سود هشت درصد اقدام می‌شود که تاکنون ۱۹۰ طرح مورد بهره‌برداری قرار گرفته و با توجه به کوچک بودن طرح‌ها، تعدادی از آنها به مرحله تولید رسیده است.
وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه با کمیته امداد حضرت امام(ره) خبر داد و تصریح‌کرد: در این راستا تعداد 1000 فقره تسهیلات خرید خودرو ون و وانت با نرخ سود صفر درصد و تامین یارانه توسط بنیاد علوی برای تجهیز ناوگان روستایی به مددجویان کمیته امداد پرداخت شده و این افراد اکنون از زیر چتر کمک مستقیم کمیته امداد خارج شده‌اند و درآمدی مستقل دارند.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم ضمن تقدیر از اقدامات خداپسندانه و خیرخواهانه بانک سینا، گفت: به مدیریت بانک سینا به دلیل سلیقه‌ای خوبی که به خرج دادند، دستمریزاد می‌گویم. این اقدام از بهترین و باکیفیت‌ترین کارها است و مطمئنم همه افرادی که با بانک سینا آشنا هستند و فعالیت‌های این بانک را دنبال می‌کنند، آن را می‌ستایند.
وی به ضرورت کمک گرفتن از ظرفیت مردم برای حل مسائل مختلف اشاره کرد و گفت: آنچه که به برون‌رفت از آسیب‌ها و مشکلات پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی همواره کمک شایانی کرده، اتکا به ظرفیت‌های مردمی و حضور همیشگی آنها به ویژه هشت سال دفاع‌مقدس بوده و اکنون نیز برای رفع مشکلات باید بیش از پیش به سراغ این ظرفیت برویم.
در این جلسه مقرر شد کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده توسط بانک سینا که با همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه دستخط فراهم شده، برای ساخت مدرسه در مناطق محروم کشور با همکاری جبهه منتظران خورشید بسیج اقدام شد.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۲:۰۲

به میزبانی بانک گردشگری صورت گرفت برگزاری نشست مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری

بیست و ششمین نشست مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی به میزبانی بانک گردشگری برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این نشست خسرو خواجه حسنی مدیرعامل بانک گردشگری، در سخنان کوتاهی به فراز و نشیب‌های حرکت بانک‌های کشور در سالیان گذشته و دشواری‌های پیش‌روی آنها اشاره کرد و گفت: در محیط اقتصادی امروز که مشتریان به خدمات نامحدود و متنوع دسترسی دارند و شبکه‌ها عامل اصلی تاثیرگذار بر فعالیت نهادهای اقتصادی هستند، لازم است همه بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت انسجام در اجرای تصمیمات و توافقات، برای حرکت درست و خدمت هر چه بیشتر به مشتریان گام بردارند و بر مشکلات پر شمار غلبه کنند.
در ادامه این نشست محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در فاصله برگزاری نشست قبل تا این نشست ارائه دادند.
همچنین تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، دیدگاه‌های خود را در خصوص وضعیت کنونی نظام بانکی از جمله بحث برنامه بودجه سال ۱۳۹۶ و بندهای بانک محور برنامه ششم توسعه و مشکلات و راه حل‌های پیش‌رو بیان کردند.
بیست و ششمین نشست مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی امروز و با حضور مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۴:۳۸

با مشارکت بانک ملی ایران صورت گرفت اجرای طرح کاشت نهال در باغ ملل پارک پردیسان

بانک ملی ایران به عنوان بانک حامی محیط‌زیست به مناسبت شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست، در طرح کاشت نهال با نام و یادبود کشورهای جهانی در باغ ملل پارک پردیسان مشارکت کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، در مراسمی که با حضور رییس سازمان محیط‌زیست، عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران، اریک سولهایم معاون دبیرکل سازمان ملل و تنی چند از وزرا و مسئولان کشورهای اتحادیه اروپا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و هلند برگزار شد، تعدادی نهال به عنوان نمادهایی از کشورهای جهان کاشته شد.
معصومه ابتکار رییس سازمان محیط‌زیست در این مراسم طی سخنانی ضمن قدردانی از بانک ملی ایران و همچنین حضور نمایندگان کشورهای مختلف گفت: بانک ملی ایران از دیرباز حامی خوبی برای سازمان محیط‌زیست بوده و این بانک همیشه از طرح‌های توسعه فضای سبز و بهبود محیط‌زیست حمایت کرده است. 
همچنین جیان لوکا گالتی وزیر محیط‌زیست ایتالیا با ابراز امیدواری از توسعه طرح‌های محیط‌زیستی در ایران گفت: درختان نشانه حیات هستند و هر چه این درختان قوام بیشتری داشته باشند، نشانگر تقویت روابط ما با کشور ایران است.
در ادامه معاون دبیرکل سازمان ملل و معاون وزیر محیط‌زیست آلمان و دیگر مسئولان سخنانی در تاثیر این چنین طرح‌هایی در روابط بین‌الملل و توسعه محیط‌زیست ارائه کردند. 
در این مراسم نهال‌هایی به رسم یادبود به نام بانک ملی ایران و هر یک از کشورهای مورد اشاره در باغ ملل کاشته شد. 
برات کریمی عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران نیز در این مراسم گفت: افراد تاثیرگذار در بهبود کیفیت و وضعیت محیط زیست برای همه مردم جهان بسیار ارزشمند هستند چرا که تلاش آنها باعث می‌شود محیط زیست زنده بماند و همه می‌دانیم که امروزه محیط زیست با اقتصاد جهان و زندگی مردم گره خورده و عجین شده است. 
وی افزود: بانک ملی ایران با قدمت حدود ۹۰ سال و داشتن سه هزار و ۳۰۰ شعبه در داخل کشور و ۱۷ شعبه در خارج از کشور و همچنین ۴۰ هزار نفر کارمند، بزرگ‌ترین بانک ایران محسوب می‌شود.
وی با اشاره به تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران و علاقه مردم ایران به این بانک، به تبیین دستاوردها و خدمات مختلف این بانک پرداخت و تاکید کرد: این بانک وظیفه خود می‌داند که از سیاست‌های جهانی محیط زیست حمایت کامل کند. 
کریمی با اشاره به تفاهمنامه‌ای که بانک ملی ایران با سازمان محیط‌زیست امضا کرده‌ است، گفت: ما متعهد و معتقد به حمایت کامل از محیط‌زیست هستیم و بر طبق این تفاهمنامه در سیستم‌های گرمایشی در شعب بانک ملی ایران، از انرژی‌های خورشیدی استفاده می‌کنیم. 
وی گفت: براساس این تفاهمنامه در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، ابتدا از سازمان محیط‌زیست مجوزهای زیست‌محیطی اخذ می‌شود و سپس تسهیلات را پرداخت می‌کنیم. 
وزیر محیط زیست ایتالیا نیز در این مراسم گفت: در کنار هم زیستن و با هم بودن، توانایی لازم را به ما می‌دهد که با تغییرات جوی و شرایط مختلف به خوبی مواجه شویم. 
وی افزود: ما وظیفه اخلاقی، وجدانی و اعتقادی داریم که قدم‌های راسخ برای بهبود وضعیت زندگی نسل‌های آینده برداریم. این روحیه‌ای بود که ما را ترغیب کرد که در کنار شما باشیم و به همراه یکدیگر در این راه قدم برداریم. 
مدیرکل محیط زیست اتحادیه اروپا نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو و در دست اقدام برای حمایت از محیط‌زیست اظهار داشت: همه از مشکلات زیست‌محیطی صحبت می‌کنند و این واقعیتی است که وجود دارد ولی ما باید فرصت‌هایی را فراهم کنیم که برای نجات درختان و گیاهان کار کنیم چرا که کار در این راستا، صلح را به ارمغان می‌آورد.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۵:۲۲

برای سومین سال متوالی بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد

بانک‌پاسارگاد برای سومین سال پیاپی، موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران (یادواره دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی) شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک‌ پاسارگاد، طبق ارزیابی‌ به‌عمل آمده توسط کمیته داوری، در هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که بانک‌ پاسارگاد با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته خود در حوزه‌های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ... موفق به کسب بالاترین سطح جایزه، یعنی تندیس زرین شد. این جایزه در چهار سطح زرین، سیمین، بلورین و گواهینامه اعطا می‌شود.
هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی، هفتم اسفند ماه ۱۳۹۵، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مشاوره اقتصادی رییس‌جمهور و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد.
مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در این کنفرانس، طی سخنانی با تأکید بر اهمیت بحث مدیریت مالی در سازمان‌ها گفت: طبق نظر استادان این حوزه، بخش مالی یک بنگاه اقتصادی می‌تواند مرکز تمام تحولات، مرکز انتظام‌دهی به فعالیت‌ها و مرکز هرگونه تحول‌آفرینی در بنگاه‌های اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: معنای بخش مالی، ثبت اقلام حسابداری نیست؛ بلکه در این حوزه بحث نگاه حکیمانه و بسیار دقیق و در عین حال هوشمندانه و عالمانه به آینده مطرح است. بنابراین حوزه مالی و مدیریت مالی به بحث بسیار مهم و خطیری تبدیل می‌شود، چه در سطح بنگاه و چه در سطح ملی.
وی تصریح‌کرد: در بحث ملی نیز شاهد هستیم که به‌عنوان مثال در بحث تعیین بودجه‌، همه‌ دستگاه‌ها مشارکت می‌کنند. بودجه، محتوای مالی بسیار حساسی دارد که می‌تواند در آینده اقتصاد ملی تأثیر بسیار زیادی بگذارد.
رییس دانشگاه خاتم افزود: اهمیت این بحث‌ها به قدری بود که باعث شد بزرگانی در این حرفه و صنعت دور هم جمع شوند و امروز شاهد این هستیم که ۱۲۸ بنگاه ارزیابی شدند. این بنگاه‌ها، بنگاه‌هایی بودند که جرأت و شهامت آن را داشتند که شفافیت خود را به نمایش بگذارند. حدود ۳۰ درصد از این بنگاه‌ها یعنی در حدود ۳۸ بنگاه نیز توسط ارزیابان و حسابرسان معتبر کشور، شایسته تقدیر اعلام شدند. ارکان این جایزه، اگر نگوییم بی‌بدیل اما جزء جوایزی است که می‌توان روی اعتبار آن حساب باز کرد و  به آینده تحولاتش امید بست.  
قاسمی با بزرگداشت مقام مرحوم استاد دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، اعتبار، هنر و علم ایشان و همچنین اعتبار استاد بزرگ، علی مدد را مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این جایزه و همچنین اعتماد بنگاه‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات و رازهای درونی خود در این جایزه دانست.
وی با اشاره به توجه ویژه به مسائل مالی در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی کشور اضافه‌کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز، ما در جاهای مختلف توجه به مسائل مالی را مشاهده می‌کنیم. فراز آن نیز در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده‌ که به اصلاح و تقویت نظام مالی کشور می پردازد، به‌نحوی که این نظام به‌عنوان یک بخش پیش‌رو، بیش از پیش، در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار گیرد. بحثی که در کشور به راحتی اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: در حال حاضر گفته می‌شود که ۱۰ درصد تأمین مالی کشور توسط بازار سرمایه انجام می‌شود و ۹۰ درصد توسط بازار پول؛ در عمل آن ۱۰ درصد نیز در بخش پولی است. نقش بخش پول در شکل‌دهی اقتصاد به‌گونه‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. بنابراین انتظار از فرهیختگان، استادان، مدرسان و دانشجویان در حوزه مالی، کسب شناخت و آسیب‌شناسی عمیق در این حوزه است، به‌طوری که نسخه‌های پیچیده شده برای این بخش، بر اساس یک مطالعه دقیق و عمیق صورت پذیرد.
وی بیان کرد: خوشبختانه برخی از این تحولات در این حوزه، برای آن که نظام مالی ما رو به جلو حرکت کند، در حال رخ دادن است و استانداردهای مالی دنیا در کشور پیاده‌سازی می‌شود. گرچه در همان استانداردها هم، یادمان باشد که در هر کشور بنا بر شرایط و قواعد خود باید تصمیم‌گیری شود. برای پذیرش هر تحولی باید شرایط خود را لحاظ کنیم و قبول کنیم هر نسخه‌ای بدون توجه به امکانات بومی، الزامات و اهداف کشور نمی‌تواند موفق باشد.
وی تأکید کرد: این جامعه فرهیخته‌ای که در حوزه مالی فعالیت می‌کند، می‌تواند منبع و نقطه‌ی عزیمت تحولات بزرگ اقتصاد ملی باشد؛ چه در سطح بنگاه‌ها و چه در سطح اقتصاد کلان.
در این کنفرانس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به لزوم ایجاد یک بازنگری اساسی در مدیریت اقتصاد ملی گفت: ما در موقعیتی هستیم که باید از منظر اقتصادی و سیاسی، تغییری در پارادایم‌های مدیریت اقتصاد ملی ایجاد کنیم. ما بی‌شک نیاز به یک تغییر و تحول بنیادین در این زمینه داریم که کار ساده‌ای نیز نیست.
وی با اشاره به ارقامی که برای به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیاز است، ادامه داد: این ارقام در سیستم بودجه کشور، غیرقابل تأمین است و نمی‌توان آن را از طریق منابع دولت تأمین کرد. همه‌ی این ارقام مبین آن است که اتکاء به بودجه و درآمد نفت، اصلاً امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان آن که باید توسعه ملی را از منابع اقتصاد ملی، تأمین مالی کنیم و نقطه اتکاء خود را از دولت برداریم، تأکید کرد: توانایی اقتصاد ملی ایران بسیار بیش از آن است که ما با بررسی‌های اولیه ترازنامه‌ها، در ذهنمان شکل می‌گیرد. مهم آن است که ما امروز چقدر واقع‌نگر هستیم و چگونه می‌توانیم یک فضای مثبت را در مدیریت اقتصاد ملی رقم بزنیم.
محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در این کنفرانس ضمن مرور برخی رخدادهای اقتصادی کشور در چند سال اخیر گفت: اقتصاد کشور ما در طول ۳۸ سال گذشته افت‌وخیزهای زیادی داشته و می‌توان با قاطعیت گفت که هیچ‌گاه در یک دوره میان‌مدت مثلاً ۸ ساله، این ‌طور نبوده‌ است که ما از نظر اقتصادی یک روند کاملاً مثبت و شکوفا را تجربه کنیم و مرتب در یک منحنی سینوسی حرکت کرده‌ایم.
وی با اشاره به برخی از اقدامات دولت در اصلاح و شکوفایی اقتصاد کشور ادامه داد: گرچه دولت در هر زمینه‌ای برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده و به انجام رسانده‌ است، اما مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان به قوت خود باقی است که ما از آنها تحت‌عنوان ابرچالش‌ها تعبیر می‌کنیم.
وی با اشاره به این موضوع که سال‌های آینده برای کشور ما بسیار تعیین کننده است، تأکید کرد: ما باید به رشد اقتصادی مستمر، پایدار و اشتغال‌زا دست پیدا کنیم. برای این منظور عواملی مختلفی مانند وجود یک فضای با ثبات اقتصادی و سیاسی و در نتیجه مناسب برای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و ... دخیل هستند.
برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت‌کننده ‌است و این جایزه با هدف حمایت مدیریت مالی حرفه‌ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت‌ها و سازمان‌ها، تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت‌مالی و اقتصادی سازمان برای دستیابی به اهداف استراتژیک و معرفی و قدردانی از شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه‌های مالی و اقتصادی و همچنین فراهم‌کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می‌شود.

منابع دیگر:
  • مهر
۹۵/۱۲/۰۷
۱۷:۵۱

بانک مسکن موظف به واریز ۱۰ درصد از درآمد تراکنش‌های الکترونیک به خزانه شد

براساس مصوبه مجلس، بانک مسکن موظف شد در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک، ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تراکنش نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند که به موجب آن بانک مسکن موظف است در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک ۱۰ درصد درآمد حاصل از تراکنش‌های در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه‌های عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

۹۵/۱۲/۰۷
۲۱:۳۳

بانک پارسیان رتبه سوم بانک‌های کشور را کسب کرد

بانک پارسیان رتبه سوم در میان تمامی بانک‌ها بر اساس اختلاف تعداد تراکنش‌های صادر شده از پذیرش شده در دی ماه امسال را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی شاپرک، بانک پارسیان با اختلاف مثبت 35 میلیون تراکنش صادر شده از پذیرش شده در دی ماه، رتبه سوم را در کل بانکها دریافت کرده است.
همچنین بانک پارسیان رتبه سوم در میان تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی را دراختلاف تعداد تراکنش‌های صادر شده از پذیرش شده هر یک از ابزارهای پذیرش از جمله کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی در دی ماه 95 را به خود اختصاص داد.
اختلاف در تعداد تراکنش‌های صادر شده از پذیرش شده هر بانک در دی ماه امسال نشان می‌دهد که در بانک پارسیان ورود منابع مالی بیشتر از میزان خروج آن از بانک بوده است.
صنعت پرداخت الکترونیک نشان از میزان نقش آن در اقتصاد ملی دارد و می‌توان به استناد آمار آن بر تسهیل مبادلات اقتصادی کشور تاکید کرد که آمار موجود در دی ماه امسال نشان از نقش بانک پارسیان در افزایش تسهیل مبادلات اقتصادی دارد.

۹۵/۱۲/۰۷
۰۹:۵۷

یادداشت خراسان/جواد غیاثی جراحی نظام بانکی؛ آغاز خوب اما دیر

وزیر اقتصاد سال ۹۵ را به خاطر پیاده سازی استانداردهای جدید گزارش دهی مالی، نقطه عطفی برای کشور دانسته است. استانداردهایی که با اولویت بانک ها، امسال در دو حوزه پیاده شد و روندی مثبت را در اصلاح نظام بانکی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عملکردی، فراهم کرد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،  وزیر اقتصاد سال 95 را به خاطر پیاده سازی استانداردهای جدید گزارش دهی مالی، نقطه عطفی برای کشور دانسته است. استانداردهایی که با اولویت بانک ها، امسال در دو حوزه پیاده شد و روندی مثبت را در اصلاح نظام بانکی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عملکردی، فراهم کرد. در ادامه ضمن تشریح این دو حوزه، دستاوردهای آن را تشریح و این موضوع را طرح خواهیم کرد که با وجود وسعت کارهای باقی مانده برای تکمیل جراحی و به مقصد رساندن این مسیر جدید حاصل از عطف ایجاد شده، علت تاخیر در اقدام و کشاندن پروژه های حیاتی به سال آخر فعالیت دولت چیست؟
اجبار بانک ها برای گزارش دهی به سپرده گذاران: حوزه اول مربوط به لزوم گزارش دهی بانک ها به سپرده گذاران، همزمان با سهامداران، بود. حتما می دانید که طبق قواعد بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است؛ به این معنا که منابع را طبق عقودی دریافت می کند و بعد از انجام سرمایه گذاری و کسر هزینه ها، باید سود مربوطه را به موکل بازگرداند. البته قانونگذار در بانکداری بدون ربا، جهت ایجاد تسهیل در امر جذب و تجهیز منابع توسط بانک، وضع سود علی الحساب توسط بانک ها را مجاز شمرده است؛ به این معنی که بانک ها حداقل سود قابل حصول خود را برای مشتریان تضمین و پرداخت کنند و مازاد آن را در پایان دوره مالی بپردازند.  اما به مرور زمان این سود علی الحساب به سود قطعی و نهایی سپرده ها تبدیل شد. حتی کار به آنجا رسید که سود علی الحساب برخی بانک ها از میزان سود قطعی پایان دوره آنها پیشی گرفت! با تشدید این مسئله در جریان رقابت منفی بانک ها برای جذب سپرده بیشتر در سال های اخیر، صدای رئیس کل بانک مرکزی هم درآمد و صریحا نسبت به این رفتار بانک ها هشدار داد.
در مواجهه با این گونه مسائل، بانک مرکزی از امسال بانک ها را موظف به گزارش دهی صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان فقهی بانک مرکزی نه تنها یک حسن بلکه یک ضرورت بانکداری بدون رباست. اما در این حوزه این پایان کار نیست؛ از نظر نگارنده نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک ها نه در پرداخت سود علی الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده گذاران رقابت کنند. یعنی مردم در انتخاب بانک برای سپرده گذاری، نه به نرخ سود علی الحساب، بلکه به عملکرد سال های گذشته بانک ها در ایجاد سرمایه گذاری های موثر و ایجاد سود کل نگاه کنند؛ طبیعتا هر موسسه یا بانکی که در گذشته توانسته باشد سودی بالاتر نسبت به سود علی الحساب پرداخت کند و این موضوع به تایید موسسات حسابرسی و اعتبارسنجی موثق رسیده باشد، مورد اقبال بیشتر خواهد بود. آن گاه شباهت "ظاهری" –که در سال های اخیر، گاه ماهوی نیز شده است- بانکداری فعلی ما با بانکداری ربوی از بین خواهد رفت. البته این موضوع زیرساخت های نهادی گسترده ای  را می طلبد که صورت های مالی جدید، اولینِ آنهاست؛ حسابرسی دقیق و موثق، اعتبارسنجی معتبر بانک ها و موسسات واسط مشاوره یا سرمایه گذاری– بین مردم و بانک ها-  برخی از این زیرساخت ها و الزامات است که تشکیل آن عزم می طلبد.
استانداردسازی صورت های مالی: گام دیگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور، سخت گیری بر بانک ها برای اصلاح صورت های مالی بر اساس استانداردها بود؛ موضوعی که واکنش ها و تبعاتی نیز برای متولیان این امر داشت. از جمله موجب زیان سهامداران و  اعتراض آنها نسبت به بانک مرکزی شد. اما بانک مرکزی پیه این جراحی را به تن خود مالید و صورت های مالی اکثر بانک ها اصلاح شد. اگرچه کسی در این میان پاسخگویِ زیان سهامدارانی که به صورت های پیشین مالی اعتماد کرده بودند، نبود.
مسیر خوب اما بسیار پر تعلل
البته این اقدامات می توانست بسیار زودتر صورت گیرد نه اکنون که معضلات نظام بانکی مثل یک غده چرکین در معرض دید همگان قرار گرفته است. علاوه بر این اقدامات، دولت بالاخره تیرماه امسال برنامه سه مرحله ای خود برای اصلاح نظام بانکی را هم ارائه کرد. اینکه "چرا امسال و در سالگرد آغاز چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم؟" سوالی است که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود. علاوه بر آن دولت بالاخره پیش نویس لایحه  اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را پس از 30 سال و بعد از اولتیماتوم مجلس، در مردادماه امسال رونمایی کرد. اما تعلل ها باقی است. بعد از گذشت 7 ماه  ازاین پیش نویس ها هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است. ای کاش زودتر در این مسیر اصلاح گام می گذاشتیم و این نقطه عطف را زودتر رقم می زدیم. ای کاش دست اندرکاران کمی از تعلل های بی مورد بکاهند تا اقتصاد کشور از موهبت های اصلاحات این چنین بهره مند گردد. بیم آن می رود که این طولانی کردن دوره درد و بیماری جان نحیف و بیمار نظام بانکی کشور را قبل از علاج قطعی بستاند.

۹۵/۱۲/۰۸
۰۶:۰۶

کبیری مطرح کرد: اخذ جریمه دیرکرد ساده ترین راهکار بانک ها برای کسب سود غیرمتعارف

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:برخی بانک ها قصد دارند ضعف در عملکرد خود را از طریق اخذ جریمه دیرکرد جبران کنند.

سیدتقی کبیری درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با انتقاد از عملکرد بانک ها در زمینه اخذ جریمه دیرکرد،گفت:در رسانه ها آمده برخی بانک ها بخش قابل توجهی از سود خود را از طریق اخذ جریمه دیرکرد به دست آورده اند،که اگر این اخبار صحت داشته باشد،واقعا ضعف بزرگی برای سیستم بانکی کشور است.
نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک ها از فلسفه وجودی خود خارج شده اند و روی موضوع بنگاهداری و کسب سود از راه اخذ جریمه دیرکرد و سود کلان تمرکز دارند.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه اجرای دقیق قانون با اعمال نظارت دقیق ممکن می شود،افزود:برخی فعالیت های بانک های کشور به نحوی است که در بانک های هیچ کشوری انجام نمی شود و متاسفانه نظارت ها نیز دراین موضوع دقیق نیست.
انتقاد مراجع عالیقدر تقلید از موضوع اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک ها
کبیری ادامه داد:مراجع عالیقدر تقلید،بارها از موضوع اخذ جریمه دیرکرد انتقاد کرده اند؛اما بانک ها توجهی به این موضوع ندارند،بنابراین باید به این موضوع بصورت جدی رسیدگی شود.
وی با تاکید برلزوم تناسب بین میزان سود بانکی با نرخ تورم،ادامه داد:برخی بانک ها قصد دارند ضعف در عملکرد خود را از طریق اخذ جریمه دیرکرد جبران کنند،یعنی ساده ترین راه برای کسب از طریق جریمه دیرکرد و کسب سود نجومی از مشتریان است،که این قابل قبول نیست.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد:بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید موضوع کسب درآمد کلان یک بانک را پیگیری کند و به آن رسیدگی جدی کند./

۹۵/۱۲/۰۷
۱۰:۳۷

" سبزپرداز" بانک تجارت رونمایی شد

بانک تجارت از اپلیکیشن " سبزپرداز" جهت پرداخت موبایلی قبوض با رویکرد زیست محیطی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آیین رونمایی از" سبزپرداز" ، خواجه حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت ، این محصول را یک خدمت الکترونیک نوآورانه با رویکرد زیست محیطی معرفی کرد.
وی گفت : فراگیری این خدمات علاوه بر کاهش قابل توجه مصرف کاغذ و سفرهای درون شهری، با فراهم آوردن امکان مدیریت پرداخت هزینه های قبوض ، ارزش افزوده بیشتری برای مشتریان بانک ایجاد می کند.
خواجه وردی یادآور شد: این محصول در قالب یک نرم افزار کاربردی یا اپلیکیشن موبایلی امکان دریافت اطلاعات مربوط به هریک از قبوض مصرفی را به صورت پیامک برای مشتری ارسال می کند و کاربر می تواند با استفاده از امکانات مختلف این اپلیکیشن علاوه بر پرداخت آسان تر قبوض، هزینه های قبوض خانوار را از طریق مقایسه مصرف خود با دیگر کاربران این اپلیکیشن بهتر مدیریت کند و کاهش دهد.
هدف نهایی این محصول کمک به مصرف بهینه انرژی در کشور است و پیش بینی می کنیم استفاده فراگیر و مستمر از این اپلیکیشن بتواند تا سه سال آینده موجب کاهش ده درصدی هزینه های پرداختی قبوض مصرفی خانوارهایی ایرانی شود.
وی با اشاره به برنامه ی این بانک برای رونمایی هفتگی از ده خدمت نوین تا اردیبهشت سال آتی گفت : رونمایی از سبزپرداز و محصولات آتی ، نشان دهنده اراده بانک تجارت برای افزایش تنوع سبد محصولات خود بر اساس نیازهای رو به تغییر مشتریان و ایجاد تحول در مدل کسب و کار بانک است.
مدیریت و پرداخت قبوض، فعالسازی قبوض پیامکی ، مدیریت مصرف انرژی خانوار و مدیریت کارت های شتابی از جمله دیگر قابلیتهای این اپلیکیشن است.
هموطنان گرامی می توانند جهت دانلود این اپلیکیشن و دریافت اطلاعات مبسوط در خصوص مزایای آن به پایگاه اینترنتی بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir مراجعه و یا این اپلیکیشن را از طریق موبایل بانک تجارت دریافت و نصب کنند.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۱:۳۸

مهندسان بانک باید اصول بانکداری را هم بدانند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس شفیعی معاون پشتیبانی بانک ملی ایران،در این مراسم اظهار داشت: مهندسی ، شغلی است که با محاسبات و حساب و کتاب سروکار دارد و به همه این ویژگی‌ها خلاقیت را نیز باید اضافه کرد و مهندسان ما باید با خلاقیت و با آموزش‌هایی که دیده‌اند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.
وی افزود : ویژگی‌های مثبت یک مهندس در بانک ملی ایران باید دو برابر مهندسان عادی باشد و به عبارت دیگر مهندسان بانک، علاوه‌ بر اصول مهندسی باید اصول بانکداری را نیز به خوبی بدانند.
معاون پشتیبانی بانک ملی گفت: هنر مهندسان ما باید این باشد که در صورت وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات نیز بتوانند با خلاقیت‌ها و طرح‌های خوب خود کار را به بهترین نحو و بالاترین کیفیت به پیش برده و به سرانجام برسانند و درواقع این هنری است که مهندسان ما باید به آن آراسته باشند.
شهریار سعادت رئیس اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی نیز گفت: تفاوت مهندسی با سایر مشاغل در این است که مهندسان یک واقع‌بینی خاص دارند و مسائل پیش آمده در زندگی را به صورت منطقی و علمی حل کنند و این واقع‌بینی اجرایی با زندگی آنان مأنوس است.
وی افزود: مهندسان ما همواره سعی کرده‌اند وظایفی را که در بانک برعهده آنان گذاشته شده است ، به بهترین نحو و بالاترین کیفیت به انجام برسانند و هیچگاه محدودیت‌ها و کمبودها مانع از اجرای سریع و صحیح وظایف آنها نشده است.
مشارکت بانک ملی ایران در طرح کاشت نهال در باغ ملل پارک پردیسان
بانک ملی ایران به عنوان بانک حامی محیط زیست به مناسبت شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، در طرح کاشت نهال با نام و یادبود کشورهای جهانی در باغ ملل پارک پردیسان مشارکت کرد .
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، در مراسمی با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ، برات کریمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، اریک سولهایم معاون دبیر کل سازمان ملل و تنی چند از وزرا و مسئولان کشورهای اتحادیه اروپا ،ایتالیا ، آلمان ، فرانسه و هلند تعدادی نهال به عنوان نمادهایی از کشورهای جهان کاشته شد.

۹۵/۱۲/۰۷
۱۶:۱۵

سونامی دیگر حسابداری تعهدی ناقص

دکتر جعفر باباجانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
چندی پیش مقاله‌ای با عنوان «چرخه معیوب سود موهوم» به قلم شیوای دوست و همکار ارجمندم جناب آقای دکتر بدری در روزنامه شماره 3970 مورخ 10/ 11/ 95 «دنیای اقتصاد» مطالعه کردم. مقاله یادشده که با به‌کارگیری واژگانی فاخر و پرمعنی، یکی از مفاهیم تاثیرگذار در شناسایی درآمد و در نهایت گزارش سود (به تعبیر ایشان موهوم) در عملیات بانکداری ایران را نشانه گرفته بود، نگارنده را بر آن داشت تا در حد بضاعت علمی، یادداشتی مختصر به شرح زیر در تایید این مقاله، قلمی کنم. اگرچه آستانه تحمل نقد و نقادی در جامعه ایران بسیار پایین است اما با این امید این یادداشت را می‌نویسم که برای حامیان استقرار حسابداری تعهدی کامل که در بانک‌ها تبعات آن را تجربه کرده‌اند و اکنون مصمم به اجرای آن در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها هستند و به‌تازگی از آن بتی ساخته و پرداخته و شتابان بر طبل به‌کارگیری این نوع حسابداری می‌کوبند، تاملی ایجاد شود.
1. از همین ابتدا به‌صراحت بیان کنم که نگارنده به‌هیچ‌عنوان با به‌کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی در بانک‌ها و نهادهای بخش عمومی مخالفتی ندارم و از 20 سال گذشته در مقالات و کتاب‌هایی که نوشته‌ام بر ضرورت استفاده از آن تاکید کرده‌ام. آنچه موجب شده است صاحب‌نظران حسابداری در به‌کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی برخی نهادها اتفاق نظر نداشته باشند ناشی از عدم رعایت ویژگی‌های محیط اقتصادی است که این نهادها در آن فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر، در مورد به‌کارگیری حسابداری تعهدی و استقرار آن در نهادها، از جمله بانک‌ها و حتی دولت و شهرداری‌ها برای شناسایی و گزارش درآمد، به شرط رعایت ویژگی‌های محیطی حاکم بر نوع فعالیتی که انجام می‌دهند و احراز دو شرط لازم و کافی یعنی «قابلیت اندازه‌گیری» و «قابلیت وصول» مخالفتی وجود ندارد.
2. مبنای حسابداری مفهوم مستقلی است که تنها بر زمان شناسایی، ثبت و گزارش رویدادهای مالی تاکید می‌کند اما در عمل با مفهوم مستقل دیگری با عنوان رویکرد اندازه‌گیری (Measurement Focus) ترکیب می‌شود. رویکرد اندازه‌گیری نیز مفهومی است که بر شناسایی و گزارش عنصری از عناصر مالی تمرکز می‌کند، به این معنی که چه چیزی باید شناسایی، ثبت و گزارش شود. این همان مفهومی است که بسیاری از حسابداران کشور آن را نادیده گرفته و کارکرد آن را به پای مبنای حسابداری قربانی کرده‌اند. به بیان دیگر، این دو مفهوم در ترکیب با هم و به زبان حسابداری می‌گویند چه چیزی (what) و چه زمانی (when) شناسایی و گزارش می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه، هر یک از این مفاهیم از طیفی پیروی می‌کند که دو سر دارد و بین دو سر طیف نیز نقاط دیگری قابل استفاده است. از آنجا که موضوع مورد بحث در این مقاله اساسا با مبنای حسابداری سروکار دارد از بحث در مورد کارکرد رویکرد اندازه‌گیری پرهیز می‌شود.
یک سر طیفی که مبنای حسابداری کارکرد خود را به نمایش می‌گذارد، نقدی است و بر زمان ورود و خروج وجوه نقد تاکید می‌کند و سر دیگر طیف را مبنای تعهدی کامل تشکیل می‌دهد که بر زمان وقوع رویدادهای مالی تمرکز می‌کند. این در حالی است که نقطه زمانی دیگری روی طیف نیز قابل تصور است که مبنای تعهدی تعدیل‌شده نامیده می‌شود. از آنجا که بخش قابل ملاحظه‌ای از مقاله دکتر بدری به شناسایی درآمد در سیستم بانکداری تخصیص یافته است، این نوشتار نیز بر به‌کارگیری مبنای حسابداری در شناسایی و گزارش درآمد متمرکز می‌شود. اگرچه در حسابداری تعهدی کامل در شناخت درآمد بر معیارهایی نظیر محتمل بودن ورود منافع اقتصادی ناشی از درآمد و اتکاپذیری اندازه‌گیری میزان درآمد تصریح شده است اما ظاهرا در صنعت بانکداری ایران بیشتر به معیار اندازه‌گیری درآمد ناشی از تسهیلات پرداختی توجه شده و معیار محتمل بودن ورود منافع اقتصادی ناشی از سود متعلقه به تسهیلات یادشده تا حدود زیادی و بنا به دلایلی، نادیده گرفته شده است.
«حسابداری تعهدی تعدیل‌شده»، همین دو معیار را با احتیاط بیشتری برای تعیین زمان شناخت و گزارش درآمد در نظر می‌گیرد. به این معنی که ابتدا درآمد باید از اندازه‌گیری قابل اتکا به‌عنوان شرط لازم برخوردار باشد و همزمان وصول آن در دوره مالی یا مدت کوتاهی (مثلا 60 روز) پس از دوره، محتمل باشد. برای مثال درآمدی که وصول آن در مقطع زمانی تعیین‌شده محتمل نباشد اما به‌صورت اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد، درآمد دوره مالی تلقی نشده و در حسابی موسوم به «درآمد انتقالی» به دوره یا دوره‌های بعد منظور می‌شود. درآمد انتقالی به دوره یا دوره‌های بعد، از اقلام ترازنامه است و در طرف چپ ترازنامه انعکاس می‌یابد تا بر مطالبات طرف راست ترازنامه محدودیت ایجاد کند. با این ترتیب، درآمدهایی که در مقطع زمانی یادشده از قابلیت وصول برخوردار نیست، در حساب سود و زیان منظور نخواهد شد و از پیامدهای ناگوار حسابداری تعهدی کامل، جلوگیری خواهد کرد.
3. آنچه در سال‌های اخیر در سیستم بانکی کشور روی داده است، به‌کارگیری نسخه ناقصی از حسابداری تعهدی در شناخت و گزارش درآمد با تمرکز بر قابلیت اندازه‌گیری و نادیده گرفتن قابلیت وصول در دوره مالی یا مدت کوتاهی پس از دوره مالی است. نتیجه چنین امری منجر به شناسایی و گزارش درآمدهای موهوم ناشی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت سود و زیان و توزیع آن بین سهامداران همراه با پرداخت مالیات متعلقه یا تخصیص بخشی از آن به افزایش سرمایه شده است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد سودی که از این بابت بین سهامداران توزیع و مالیاتی که پرداخت شده یا بخشی از سود موهوم که به افزایش سرمایه تخصیص داده شده به مثابه برداشت از منابع سپرده‌گذارانی است که منابع مالی خود را به امید دریافت سود ماهانه، در اختیار بانک‌ها گذاشته‌اند. این موضوع ضرب‌المثلی را به ذهن متبادر می‌کند که «خرج چو از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود.» افزون بر آن، این پدیده موجب شده تا ترازنامه بانک‌ها با انعکاس مانده تسهیلات دریافتنی شامل اصل، سود و وجه التزام متعلقه که به تعبیر بدری اساسا مشکوک‌الوصول بوده و باید از ترازنامه حذف می‌شد، با این دارایی‌های به اصطلاح موهوم، متورم شود.
4. بدری در مقاله یادشده به‌درستی به اصل قراردادن بنگاه‌داری و کمرنگ شدن فعالیت‌ واسطه‌گری پرداخته است. اگرچه صاحب این قلم با نظر دکتر بدری موافق است، اما چون این موضوع به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها ارتباط دارد و باید درباره آن به سپرده‌گذاران پاسخگو باشند و با به‌کارگیری نسخه نامناسب از حسابداری تعهدی که این نوشتار بر آن تمرکز کرده است، ارتباطی ندارد، از این رو از پرداختن به این پدیده پرهیز شده است.
5. به روایتی که عمدتا از سوی مقامات مسوول مطرح شده میزان مطالبات معوق ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در عین حال اقتصاددانان و بانکداران مستقل این مبلغ را بسیار بیشتر تخمین می‌زنند. در این فرآیند که نه‌تنها سود و جرایم شناسایی‌شده این مطالبات، بلکه اصل آن نیز به‌اصطلاح بی‌نقد است، چه باید کرد؟ این همان نکته اساسی است که به قول بدری نیازمند تصمیمی شجاعانه بر حذف این قبیل مطالبات از ترازنامه و عیان‌شدن زیان انباشته معادل آن با هدف شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها است که به‌طور قطع باید آثار و پیامدهای آن بر ارزش سهام بانک‌ها را نیز پذیرا بود. راه ‌حل دیگری هم برای رفع معضل مطالبات معوق متصور است، هرچند که نتیجه نهایی آن یکی است و موجب کاهش سود انباشته یا منجر به افزایش زیان انباشته بانک‌ها می‌شود. در این راه‌حل، معادل مطالبات معوق و سود و جرایم متعلقه از حساب سود و زیان انباشته بانک‌ها کسر و به حساب درآمدهای انتقالی به دوره‌های بعد منظور می‌شود. حسن گزینه محتاطانه اخیر این است که ضمن جابه‌جایی بخشی از حقوق صاحبان سهام با درآمدهای انتقالی به دوره‌های بعد، هر دو قلم از ترازنامه حذف نمی‌شود، اما محدودیت بر مطالبات منعکس در طرف راست ترازنامه اعمال می‌شود. افزون بر این، راهکار پیشنهادی تبعات کمتری دارد به دلیل آنکه مطالبات معوق را از ترازنامه حذف نمی‌کند زیرا از یک سو شرایط را برای پیگیری و مدیریت بیشتر مطالبات فراهم می‌آورد و از سوی دیگر موجب می‌شود هر مقدار از مطالبات که در آینده وصول می‌شود، درآمد انتقالی به دوره بعد را کاهش داده و به حساب سود یا زیان انباشته منظور شود. این در حالی است که از این پس نیز در مورد آن دسته از درآمدهای بانک‌ که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود، از نسخه مناسبی از حسابداری تعهدی موسوم به «تعهدی تعدیل‌شده» استفاده شود که با ویژگی محیطی حاکم بر فعالیت‌های بانک‌های ایرانی سازگارتر است و آثار زیانبار گذشته را نخواهد داشت.
6. نکته مهم دیگری که بانک‌های ایران با آن مواجهند اما در این سی و اندی سالی که از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته راه‌حلی منطقی برای آن ارائه نشده، اجرای صحیح و منطبق با مفاد این قانون است. بانک‌ها در حقیقت مفاد قانون یادشده را به‌ویژه در مورد عقود مشارکتی به‌نحو صحیح اجرا نمی‌کنند. این امر هم ریشه در نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد عمل دارد که برای استقرار این نوع عملیات بانکداری طراحی نشده است و قادر به محاسبه سود واقعی ناشی از تسهیلات اعطایی مبتنی بر عقود مشارکتی نیست. سود ناشی از فعالیت‌های تسهیلات‌گیرنده که با استفاده از تسهیلات اعطایی مبتنی بر عقود مشارکتی کسب می‌شود، براساس قانون مذکور باید بین بانک و تسهیلات‌گیرنده تقسیم شود. محاسبه سود واقعی تسهیلات اعطایی مبتنی بر عقود مشارکتی، مستلزم استفاده از یک سیستم حسابداری مناسب است که قادر باشد رویدادهای مالی مرتبط با استفاده از این نوع تسهیلات را جدای از سایر فعالیت‌های تسهیلات‌گیرنده، شناسایی، ثبت و گزارش کند. در حال حاضر سیستم حسابداری مورد عمل هر دو طرف درگیر یعنی بانک و تسهیلات‌گیرنده از چنین قابلیتی برخوردار نیست.
7. این نوشتار را با تجربه‌ای مشابه بانک‌ها که در حال حاضر با استقرار نظام حسابداری تعهدی کامل و برگرفته از حسابداری واحدهای انتفاعی مطروحه توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در فعالیت‌های حاکمیتی نهادهای بزرگ بخش عمومی در جریان است خاتمه می‌دهم. به بیان دیگر، سونامی جدیدی در راه است و آثار آن طبق معمول در سال‌های آتی هویدا خواهد شد، استقرار این نظام در نهادهای بخش عمومی شامل دولت و عنداللزوم شهرداری‌ها است. نظام حسابداری مورد نظر که عینا برگرفته از حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی است، در کشورهایی مرسوم شده که با خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، بخش درخور ملاحظه‌ای از خدمات و فعالیت‌های حاکمیتی دولت و شهرداری‌ها را کاهش داده و شرایط را برای استقرار این نظام فراهم کرده‌اند که مدیریت حرفه‌ای، حسابرسی حرفه‌ای و باکیفیت، انضباط مالی دولت و نهادهای عمومی و در یک کلام فرهنگ پاسخگویی از آن جمله‌اند.
این در حالی است که شرایط و ویژگی‌های محیطی حاکم بر فعالیت‌های حاکمیتی دولت و شهرداری‌ها نقش اساسی و پررنگ این نهادها در ارائه کالا و خدمات را غیرقابل انکار ساخته است، بنابراین استقرار حسابداری تعهدی شبه بازرگانی توصیه شده از سوی IFAC با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود. البته این به آن معنی نیست که نگارنده با به‌کارگیری حسابداری تعهدی در فعالیت‌های حاکمیتی نهادهای یادشده مخالف است، این امر زمانی پسندیده است که ویژگی‌های محیطی در آن لحاظ شود، در غیر این صورت داستانی غم‌انگیزتر از سرنوشت امروز بانک‌ها برای کشور رقم خواهد خورد که نگارنده بارها در سخنرانی‌ها و مقالات منتشره یادآور شده، هرچند تاکنون گوشی شنوا نیافته است.
ge1001

۹۵/۱۲/۰۸
۰۵:۰۱

زبان مشترک مالی در ایران راه‌اندازی شد کریدور شیشه‌ای در اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد: نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند. معیارهای دقیق حسابداری این استاندارد، نوعی زبان مشترک در سطح دنیا ایجاد می‌کند تا همه بتوانند فارغ از تفاوت قوانین و مقررات داخلی، از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در یک قالب مشخص بهره‌مند شوند. روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد. طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست، مقرر شد 77 شرکت بزرگ کشور از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی سال 95 خود را براساس استانداردهای مزبور ارائه دهند. این گام مهم در اقتصاد کشورمان مسیری شفاف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند فساد و رانت در کسب‌وکارها را محدودتر کند.
دنیای‌اقتصاد- مهرنوش سلوکی: دستیابی به زبان مشترک تنظیم صورت‌های مالی از جهات مختلف می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا همان IFRS در بیشتر کشورهای دنیا به‌خصوص اقتصادهای بزرگ موجب تقویت شفافیت فعالیت‌های اقتصای و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌شود. در همین زمینه روز گذشته همایشی با عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها، به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف اعلام رسمی اجرای این استانداردها برگزار شد. در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار شد، رشد مستمر اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی، حضور در بنیادهای بزرگ جهانی، ارزیابی منصفانه و دسترسی به دیگر تکنولوژی‌های اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌های ورود IFRS به اقتصاد ایران بیان شد.
ارتقای نظام مالی با IFRS
در ابتدای این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال 95، این سال را نقطه عطف فعالیت شرکت‌های ایرانی بیان کرد. طیب‌نیا درخصوص نحوه اجرایی شدن این استانداردها بیان کرد: در نخستین گام تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین 95 شروع می‌شود ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود برمبنای این استانداردها شده‌اند. وی درخصوص نحوه انتخاب این شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که امسال مشمول این استانداردها شده‌اند شرکت‌هایی هستند که از نظر وزن و رتبه در رده‌های بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد.
همبستگی بین استانداردسازی گزارش‌های مالی و رشد اقتصادی: وزیر اقتصاد و دارایی اجرایی شدن IFRS را در پروسه رشد اقتصادی بسیار موثر دانست و در این‌باره توضیح داد: در دهه اخیر همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل‌توجهی شده است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست‌گذاری کشور پذیرفته شده است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر توانسته‌اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین‌المللی همبستگی محکمی وجود دارد.
بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی باید بتوانند موقعیت‌های موجود در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف را شناسایی و با شرایط مشابه در عرصه بین‌المللی مقایسه کند. بنابراین نیاز به یک گزارشگری مالی استاندارد وجود دارد که صورت‌های مالی را به نحو یکسان گزارش کند و نهایتا به ارتقای کارآیی در سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی بینجامد.
روند اجرایی IFRS در نظام بانکی
دومین سخنران این همایش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.
حرکت به سمت اجرایIFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.
الزامات 9گانه بانک مرکزی برای گزارشگری مالی
رئیس بانک مرکزی الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته‌بندی کرد:
استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها: اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به ‌نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به ‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
نحوه به‌کارگیری IFRS9: این روش از سال 2018 جایگزین international accounting standard یا IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرارگیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با مولفه‌های نسبتا پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت.
خلأ موسسات حسابرسی بزرگ در ایران: خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی): این فرآیند به‌نحوی است که کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن موثر است.
مفهوم ارزش منصفانه: این مفهوم مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد.
لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.
اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های‌ شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.
صورت‌های مالی بانک‌ها: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
بورس ذی‌نفع اصلی IFRS
دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این همایش بود. وی در ابتدا بیان کرد: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از 153 کشور در دنیا، 23 کشور کماکان نتوانسته‌اند این الگو را اجرایی کنند. سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می‌شود و عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت‌ها اعلام شد، به‌صورت اختیاری گزارش‌های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 77 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شده‌اند.
مزیت‌های IFRS برای بورس
حضور ایران در یک بنیاد جهانی: سخنگوی سازمان بورس با اشاره به بنیاد IFRS گفت: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل است و حضور در این بنیاد می‌تواند در توسعه بازار سرمایه کشور نقش مثبتی ایفا کند و امیدواریم سازمان حسابرسی کشور بتواند در بنیاد IFRS مشارکت بیشتری داشته باشد.
ارزیابی منصفانه: محمدی با بیان اینکه علاوه بر شفافیت، تعیین کارمزدهای عملیات منصفانه و ثبت سفارش عادلانه قیمت‌گذاری منصفانه اصل مهم بازار سرمایه است، گفت: ارزیابی منصفانه مهم‌ترین اصل برای سهامداران و سرمایه‌گذاران است و همان‌گونه که وظیفه سازمان بورس حمایت از آنها است توجه به ارزش‌گذاری منصفانه یک ضرورت محسوب می‌شود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد.
دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا: فناوری‌هایی مانند XBRL برای تنظیم فرمت صورت‌های مالی بسیار مهم است. برای این مهم دستیابی به استانداردهای بین‌المللی نیاز است که IFRS یکی از آنها است.
افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی: کارهای کلان در کشور ساده نیست اما امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی با زبان مشترک بین‌المللی یکی از این اقدامات مهم است که امروز اجرایی شده است.
همیاری بورس با شرکت‌ها
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت‌ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبه‌رو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش‌ها باید ارائه شود.دکتر محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.
راه طولانی اقتصاد غبارآلود ایران تا شفافیت
اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سال‌های اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.
ناهمواری‌های اجرای IFRS در شرکت‌های بیمه‌ای
رئیس کل بیمه مرکزی سخنران دیگر این همایش بود. وی در ابتدا مزیت‌ اصلی الگوی گزارشگری بین‌المللی را جهانی شدن شرکت‌های بیمه دانست و گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.همتی در مورد چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود.
(نیوزهاب گوناگون،ge1001،ebimar12)

۹۵/۱۲/۰۸
۰۵:۰۲

روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «شرق» اتهامات ناروایی به ما زدند

گروه اقتصاد، شکوفه حبیب‌زاده: «آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند که دیگر گوشمان پر است. فکر می‌کنیم این اتهام‌ها بعضا درخور کسانی است که این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌کنند. خودشان این‌کاره هستند نه ما». دلش خیلی پر است. از وقتی دوباره معاون وزیر شده و ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده گرفته، مدام مورد هجمه بوده که تخلف کرده و به گروهی رانت داده، البته این چیزی نیست که میرعلی اشرف عبداله پوری‌حسینی، معاون طیب‌نیا آن را بپذیرد. می‌گوید هروقت هجمه‌ها علیه‌مان بیشتر شد، فهمیدیم کارمان را درست انجام داده‌ایم. او در این گفت‌وگو پرده از موضوع دیگری هم برمی‌دارد. می‌گوید: «سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد که بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شکل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم...
اساسا کنارگذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال ٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود که آقایان آن بحث را یک‌جور اداره می‌کردند و ما هم معترض بودیم...آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح کردم که باید پاسخ داده شود، منتها به جای پاسخ‌گویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هرکس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال». وقتی از پوری‌حسینی درباره علت کوتاه‌آمدن در مقابل فسخ قرارداد مخابرات می‌پرسم هم پاسخ می‌دهد: «ما هستیم و یک قرارداد که سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شرکت توسعه اعتماد مبین منعقد کرده. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه کرده‌ام که این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است... بعضی‌ها می‌گویند اصل واگذاری از ریشه خراب بود. نزد محکمه برود و بگوید من به استناد شواهد و ادله اثبات می‌کنم که واگذاری مخابرات خلاف قانون بوده و این معامله باید به این دلایل باطل شود. اتفاقا می‌گویم اگر کسی اطلاعات و شواهدی دارد، در دادگاه شکایت کند».
بحث بر سر آزادسازی سهام عدالت است و اینکه قرار است لایحه‌ای دراین‌زمینه به مجلس فرستاده شود. با توجه به اینکه از سال ٨٨ تاکنون فقط یک سال پرداخت سود داشته‌ایم و در این مدت یک‌سری افراد به دنیا آمده و یک‌سری هم متوفی شده‌اند، سرنوشت آنها چه می‌شود؟
اگر سودی بین مردم توزیع شده کاملا غلط است. دولت سهمی را از شرکتی -مثلا از شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه،‌ هلدینگ خلیج فارس یا بانک ملت- برای مشمولان سهام عدالت تعیین کرد که قیمت این سهم صد تومان است. این صد تومان مال دولت است و دولت می‌خواهد این صد تومان را به مردم بفروشد. خب مردم پول ندارند، این سهم را هم نمی‌خواهند و اصلا سهام‌داری بلد نیستند. طرح سهام عدالت می‌گوید سهام را علی‌الحساب به نام مشمولان بنویس،١٠ سال هم وقت بده که این ١٠٠ تومان را از محل سود سهم به تو برگردانند، اگر در این ١٠ سال یا زودتر تمام شد الحمدالله، اگر نشد می‌توانند الباقی را پول بدهند و شما این سهم را برایشان آزاد کنید؛ بنابراین سهمی که هنوز مردم پولش را نداده‌اند و به نامشان نشده و قرار است اگر آن سهم، سودی داشته باشد، از طرف خریداران به خزانه بابت خرید همان سهم ریخته شود، ما چه حقی داریم آن سود را بین مردم توزیع کنیم؟ این سهام هنوز مال مردم نشده که سودش را تقسیم کنیم. فعلا قرار است سودش را از طرف مردم بدهند که این سهم مال مردم شود.
یعنی اگر سودی پرداخت شده غیرقانونی بوده؟
قطعا غیرقانونی بوده. هر سودی قبل از ١٠ سال و آزادسازی بین مردم توزیع شده غیرقانونی بوده و به‌همین‌دلیل مجلس وقت در برنامه پنجم به‌صراحت گفت هر نوع تقسیم سودی قبل از آزادسازی ممنوع است اما چون بعضی‌ها به این توضیح واضحات توجه نمی‌کردند مجلس این توضیح را در قانون ذکر کرد.
منظورتان از بعضی‌ها، رئیس دولت وقت است؟
همه متوجه می‌شوند منظورم چیست. یک عده توجه نکردند و سود را بین مردم غیرقانونی توزیع کردند. مجلس وقت هم این مطلب واضح را قانون کرد که آقایان متوجه شوند وگرنه از اول هم معلوم بود که نباید این کار انجام شود. بدیهی بود که تا پایان ٩٤ هم نباید سودی توزیع می‌شد، آن کار اشتباه بود. الان که انتهای ١٠ سال هستیم، مقدار پولی که حدودا هزارو ٣٥٠ میلیارد تومان بود و بین مردم توزیع شده، در صورت‌حساب از کسانی که دریافت کرده‌اند کسر می‌شود؛ یعنی عدالت را برقرار می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم کسانی که به غلط پولی گرفته باشند و کسانی که پولی نگرفته‌اند مساوی باشند؛ اما اینکه الان کجای کار هستیم و تکلیف چیست، ١٠ سال تمام شده است. الان باید بگوییم هر سال چه‌مقدار این سهام، سود تولید کرده که این سود را به خزانه واریز کرده‌ایم، چون گاهی سودهایی که تولید می‌شد به خزانه نمی‌رفت و بابت افزایش سرمایه منظور می‌شد یا تقسیم نمی‌شد. علنا اینها را حساب کردیم و متوجه شدیم از ٤٧ هزار میلیارد تومانی که باید از مردم پول می‌گرفتیم و به خزانه می‌ریختیم تا در ازای آن ٤٧ هزار میلیارد تومان سهم آزاد می‌شد و به مردم می‌دادیم، تا امروز حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان سهم به خزانه واریز شده و برآوردمان تا پایان سال این است که جمعا حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سود به خزانه واریز خواهد شد؛ بنابراین به همین اندازه هم سهم آزاد خواهد شد؛ یعنی برای هر فرد، حدود ٥٣٠ هزار تومان سود به خزانه داده‌ایم و معادل همین را هم برایشان سهم آزاد خواهیم کرد، مگر اینکه عده‌ای باقی‌مانده پول‌شان را که چهارصد و خرده‌ای هزار تومان خواهد بود، بخواهند نقدی بپردازند که وقتی پرداخت کردند به همان اندازه سهم بیشتری دریافت خواهند کرد. کسانی ‌که از نظر ما ثبت‌نام شده‌اند، کسانی هستند که بعد از اعلام ما فرم ثبت‌نامی که برایشان فرستاده شده، پر کرده‌اند و به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده‌اند. سازمان این فرم را بررسی کرده، بعضی‌ها تکراری بودند که حذف شدند و تعدادی را که مورد قبول بود برایشان دعوت‌نامه فرستاد. دعوت‌نامه به دست مشمول رسید و مشمول، اطلاعات را در فرم دعوت‌نامه تکمیل کرد و به شرکت تعاونی شهرستان مربوطه‌اش با مدارک مراجعه کرد، شرکت تعاونی شهرستانی این مدارک را تأیید و فرم را ذخیره کرد و کاغذی به دست فرد داد که به‌ازای یک میلیون تومان است. هرکس این مراحل را طی کرده، مشمول سهام عدالت است، وگرنه مشمول نیست؛ بنابراین اگر کسی که این مراحل را طی کرده فوت کرده باشد، این سهم به وراثش خواهد رسید؛ اما وراث باید شناسایی شوند. اگر کسی بعد از ثبت‌نام به دنیا آمد هم مشمول نیست؛ بنابراین برای ما ملاک کسانی هستند که این مراحل را طی کرده‌اند. اگر رسید برگه سهام عدالت را گم کرده باشند هم اشکالی ندارد؛ بنابراین هم حق متوفیان محفوظ است و هم حقی برای کسانی که بعد به دنیا آمده‌اند در نظر گرفته نشده است.
از ابتدای این طرح، دهک‌های جمعیتی مد نظر قرار گرفت، نه دهک‌های درآمدی؛ برای نمونه، به خیلی از کارمندان دولت این سهام تعلق گرفته و کارگران ساختمانی در این‌ قضیه وارد نشده‌اند. در واقع خیلی از کسانی که محق بودند، در این طرح نیستند و البته عکس آن هم جاری است. گویا اکنون ثبت‌نام‌ها باز گذاشته شده‌اند تا کمی این ماجرا تعدیل شود. کمی در این رابطه توضیح دهید.
دو وجه وجود دارد. یک وجه اینکه شما می‌گویید از کسانی ثبت‌نام شده که از آنها در جامعه مستحق‌تر هم بوده‌ است؛ حق اینها نبود که ثبت‌نام شوند، در آن زمان عده‌ای که تصمیم‌گیر بودند درست یا غلط این تصمیم را گرفتند و حقی برای عده‌ای ایجاد شد.
آیا نمی‌توانند مانند یارانه، حق این افراد را حذف کنند؟
خیر. کسانی که تصمیم‌گیر بودند، گفتند کسانی را‌ که ثبت‌نام کرده‌اند، ولو اینکه می‌دانیم مستحق‌تر از او در جامعه هم هست و ثبت‌نام نکرده، کنار نمی‌گذاریم مگر اینکه فرد خودش منصرف شود و بگوید این حق من نبوده و سهام نمی‌گیرم. قاطعانه عرض می‌کنم به دفعات در جلسه‌های مختلف در شورای عالی اصل ٤٤ بحث شد و آقایان تأکید کردند هرکس ثبت‌نامش قطعی شد، مشمول سهام عدالت بدانید. ما قصد بیرون‌گذاشتن کسی را نداریم. حتی اگر این ابهام درباره برخی ثبت‌نام‌شده‌ها وجود داشته باشد. اما عده‌ای هستند که استحقاقشان از این افراد بیشتر است، اگر نمی‌توانید به این افراد بگویید سهمت را پس بده، لااقل آنها را هم مشمول کنید و سهم بدهید. بله این مسیر باز است. آقایان شورای عالی اصل ٤٤ هم گفتند دست دولت باز است و باز هم می‌تواند اگر سهمی دارد به عده‌ای دیگر که مستحق هستند، بدهد، آنها را هم شناسایی کند و به آنها هم سهم دهد. منتها با روشی شبیه سهام عدالت. سهم در سهام عدالت، به فرد اختصاص پیدا می‌کند و به فرد مدتی وقت می‌دهند که از محل سود سهم، پولش را بدهد یا از جیب خودش. برای این عده ١٠ سال منظور شد. شاید برای افراد جدید اگر دولت خواست تصمیم بگیرد و به ما دستور دهد که ثبت‌نام کنیم، بگوید این کار پنج‌ساله انجام شود. اینها مفروضات است. برای سهام عدالتی‌ها دو دهک اول تخفیف دارند اما احتمالا برای افراد جدید تخفیف قائل نمی‌شوند چون به قانون نیاز است؛ بنابراین راه برای شناسایی افراد جدید و اعطای سهام شبیه مکانیسم سهام عدالت بسته نیست، اما حرفم به این معنی نیست که حتما یک تا ١٠ میلیون افراد جدید را ثبت‌نام خواهیم کرد. فعلا همه منتظرند که ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده را اصطلاحا تر و خشک کرده و سهامشان را به دستشان برسانیم؛ بلد باشیم، این کار را خوب پیش ببریم؛ بعد از اتمام این کار، به عده‌ای که مستحق‌تر هستند، با تصمیم دولت خدمات می‌دهیم.
اغلب شرکت‌های مشمول سهام عدالت زیان‌ده هستند. با این اوصاف، از چه محلی برای افراد جدید سود در نظر گرفته خواهد شد؟
مگر سهام عدالت الان چطور عمل می‌کند؟ شما سهامی را از شرکتی برمی‌دارید و می‌گویید ٤٠ درصد از سهامت را در این کاسه بریز. از امروز هم این ٤٠ درصد به این عده داده می‌شود اما به نامشان نمی‌شود. هرچه سود از این سهام به دست می‌آید، برای خرید سهام منظور کنید. بعضی از شرکت‌ها هستند که مثلا هر واحد از سهم آنها، با نرخ صد تومان به مشمولان سهام عدالت واگذار شده و در این ١٠ سال تا امروز ٣٠٠ واحد از آنها سود گرفته‌ایم. برخی از شرکت‌ها در این ١٠ سال یک ریال سود نیز تولید نکرده‌اند. بعضی‌ها هم کل سودی که تولید کرده‌اند به ١٠ درصد قیمتشان هم نمی‌رسد. یک سبد است که در آن خیلی عالی و خیلی بد است. به طور میانگین از این سبد در ١٠ سال گذشته حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سهم به دست آمده. قیمت روز ٦٧ هزار میلیارد تومان است. قیمت روزی که به اینها سهام دادیم ٤٢ هزار میلیارد تومان است. سهام عدالت یعنی همین. منتها اول گفتیم یک میلیون تومان سهمی که به تو داده‌ایم حدود ٥٣٠ هزار تومانش از محل سود پاس شد، اگر بقیه‌اش را می‌توانی شخصا پرداخت کن که سهام را به نامت کنیم. اگر نداری، به اندازه همین رقم تقریبی ٥٣٠ هزار تومان، سهم به نامت می‌کنیم. بعد از این هم با افراد جدید که جا مانده‌اند، همین‌طور رفتار خواهد شد.
چه شرکت‌هایی برای افراد جدید در نظر گرفته خواهد شد؟
نگران نباشید؛ شرکت هست.
شرکت سودده است؟
مثل همین سبد سهام عدالت است؛ نمی‌گوییم بهتر یا بدتر، همچنان هست و اگر دولت بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد.
در قیاس یارانه و سهام مشکل دارم. بحثی در دولت شکل گرفته که یارانه افراد غیرنیازمند را حذف می‌کنیم، اما چرا این سهام باید برای افرادی باشد که نیازی ندارند؟
یارانه مثل سهام عدالت قانونمند نیست. برای سهام عدالت قانون نوشته شده است. مجلس در سال ٨٧ در سیاست‌های اصل ٤٤، شش ماده نوشته و این جزء قانون است. در اجرای قانون مسئولان وقت ولو به اشتباه، افرادی را شناسایی کرده‌اند. اما گاهی اختیار مطلقی برای دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و دولت می‌تواند راحت تصمیم بگیرد. حقی قانونی در یارانه‌ها برای کسی ایجاد نشد که نتوان از او پس گرفت. درباره سهام عدالت این‌گونه نیست. دولت می‌گوید نمی‌خواهم دست رد به سینه کسانی که شناسایی شده‌اند، بزنم و اگر کسانی را دیدیم که آنها هم مستحق هستند، قبول خواهیم کرد. هنر این نیست که افراد قبلی را بیرون کنم، هنر این است که افراد دیگری را اضافه کنم.
عده‌ای در شهرستان‌ها نسبت به خرید و فروش سهام عدلت اقدام کردند و شما رأسا اعلام کردید غیرقانونی است. برای این افراد که به نظر می‌آید گروهی عمل می‌کنند و از اتفاقاتی که قرار است رخ دهد، آگاهی دارند، برنامه‌ای دارید؟ چون افراد عادی آگاهی کاملی نسبت به سهام عدالت ندارند.
سؤال شما خیلی عمیق است و اگر بخواهم خیلی دقیق جواب دهم، زمان زیادی نیاز است. در اینجا می‌توانیم دو نقش کلیدی بازی کنیم؛ اول اینکه تا امروز برگه سهام تولید نشده و آنچه دست مردم است، رسید مدارکشان است نه برگه سهام. وقتی برگه سهام در اختیار مشمولان قرار گیرد، اگر خوب مدیریت نشود، عده‌ای محتاج هستند و به ثمن بخس به یک‌دهم قیمت می‌فروشند و عده‌ای رِند هم در بازار خواهند بود که این ورقه‌ها را خریداری کرده، با ٢٠٠، ٣٠٠ هزار تومان، سهم دو‌میلیون‌تومانی را خریداری می‌کنند و مالک یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان باقی‌مانده می‌شوند. یک کار کلیدی این است که طوری ساماندهی کنیم که این اتفاق به لحاظ طبیعی نیفتد. یعنی کسی نتواند سر دیگری را کلاه بگذارد و بگوید برگه سهمت را بده به من به قیمت ٣٠٠ هزار تومان وگرنه کسی خریدار نیست و او هم مجبور به این کار شود. از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌خواهیم این کار انجام نشود. یکی از فلسفه‌های وجودی پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی که به جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، صندوق‌های قابل معامله در بورس ایجاد شود، آن است که این صندوق‌ها به ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند. این کار به لحاظ تکنیکی انجام می‌شود و از ارزش سهام مراقبت می‌کند تا اگر سهامی خرید و فروش شد، به قیمت واقعی باشد، نه فروشنده متضرر باشد و نه رانت به جیب خریدار برود.
هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؟
مشکلمان این است که باید دستور ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس را به ما بدهند که سهم سرمایه‌پذیرها در آن در نظر گرفته شود و یونیت‌ها (واحدها در هر صندوق قابل معامله در بورس) به دست مردم برسد؛ اما این دستور به ما هنوز داده نشده است.
دستور از جانبِ چه کسی بوده است؟
خارج از سازمان باید دستور دهند، باید مرجعی پیدا شود که به ما دستور دهد. این بحث پیچیده است. یکی از کسانی که به ما دستور می‌دهد، مجلس شورای اسلامی است: «قانون»؛ اما راه‌حل‌های موازی دیگری هم وجود دارد. آقایان قانون‌گذار در مجلس می‌توانند طرح تهیه کنند. نکته دیگری در سؤال شما وجود دارد و آن هم این است که همین کاغذها که هیچ اعتباری ندارند، خرید و فروش می‌شود. ما هم به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که این برگه‌ها هیچ ارزشی ندارد. شما به سازمانی دولتی یک نامه داده‌اید و رسید دریافت کرده‌اید. شما رسید نامه را که فاقد ارزش است، خرید و فروش می‌کنید. به مردم هم توضیح می‌دهیم که اصلا با این کاغذ کاری نداریم و نمی‌گوییم کاغذ را بیاورید که سود تعلق بگیرد. شما ثبت‌نام شده‌اید و در اطلاعات الکترونیکی محفوظ هستید. مشخص است که ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده چه کسانی هستند. حالا هرچه بگویند من حقم را به فلانی داده‌ام، بی‌معنی است؛ زیرا چیزی معامله نشده است. اگر کسی پولی برای این معامله پرداخت کند، پولش از بین رفته است.
پیش‌بینی می‌کنید چه زمانی سهام عدالت به دست مردم خواهد رسید؟
تلاش می‌کنیم صورت‌حساب را تا پایان امسال به دست همه ٤٩ میلیون نفر برسانیم و شاید ٨٠ درصد کار انجام شده باشد. اگر آقایان به ما ابلاغ کنند به اندازه‌ای که از ما انتظار می‌رود، تلاش خواهیم کرد سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در صندوق‌های قابل معامله در بورس که تأسیس خواهد شد، بریزیم. در تأسیس صندوق‌های قابل معامله در بورس شاید از طرف کسانی که دستور می‌دهند، نقشی برای ما قائل نشوند. باید منتظر شویم صندوق‌های قابل معامله در بورس درست شود و سهام را به آنجا منتقل کنیم و آنها هم یونیت‌ها را به دست مردم بدهند. همه این کارها از نظر ما از اول فروردین سال ٩٦ تا پایان سال ٩٦ شدنی است؛ یعنی امکان این را که به همه ٤٩ میلیون نفر یونیت‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس را بدهیم، وجود دارد. منتها مشروط به اینکه مصوبه‌های لازم به موقع ابلاغ شود؛ والا اگر مرجع مربوطه مصوبه‌ای را تولید نکند، این چرخه متوقف خواهد شد.
علت انتخاب شرکت‌هایی که یک ریال سود هم نداشتند، چه بود؟
بنده در دولت نهم و دهم نبودم. در هیچ جلسه تصمیم‌گیری‌شان هم نبودم. البته سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد که بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شکل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم و اولین آیین‌نامه‌اش را هم ما در نیمه اول سال ٨٤ نوشتیم و در روزهای پایانی دولت اصلاحات، هیئت وزیران اولین مصوبه را درباره آن صادر کرد که آن زمان نامش آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بود. من هم در آنجا نقش داشتم و نکاتی را می‌دانستم. اساسا کنار گذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود که آقایان آن بحث را یک جور اداره می‌کردند و ما هم معترض بودیم.
به شما چیزی ابلاغ شد؟
در سال٨٤ تا دی‌ماه که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، از همه ابهامات و ایرادات سهام عدالت مطلع بودم. آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح کردم که باید پاسخ داده شود؛ اما به جای پاسخ‌گویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هرکس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال. بعد از آن، آقایان در آن زمان تصمیماتی گرفته‌اند و ما هم باید تبعات این تصمیمات را به‌هر‌حال قبول کنیم. شرکت‌هایی را آورده‌اند که نباید می‌آوردند. طبق قانون فقط شرکت‌های بورسی گروه ٢ باید در سهام عدالت قرار می‌گرفت؛ اما حالا هم شرکت‌های غیربورسی و هم غیر گروه ٢ را در این سبد داریم. صراحتا خلاف قانون عمل شد؛ اما شد. نمی‌توانستیم از نو صورت‌های مالی شرکت‌ها را اصلاح کنیم و به عقب برگردیم. از مراجع ذی‌ربط اجازه گرفتیم که هر آنچه اتفاق افتاده فرض کنیم درست بوده و همین‌طور جلو برویم.
سؤالم این بود که ملاک انتخاب این شرکت‌ها نادانی بود یا بحث دیگری مطرح بود؟
نمی‌توانم دلیلی بیاورم؛ ولی وقتی می‌فهمم برخلاف صراحت قانون شرکتی غیربورسی و شرکتی که جزء گروه ٢ هم نبود، در فهرست سهام عدالت قرار گرفته، چه توجیهی می‌توانم داشته باشم؟ به‌هر‌حال شده.
به‌هرحال بعضی از شرکت‌ها سودده نیستند و عده‌ای متضرر خواهند شد. برای این افراد چه فکری دارید؟
ایده‌ای که ما تعقیب کرده و پیش‌نویس لایحه را بر آن اساس تهیه کرده و به دولت محترم تقدیم کرده‌ایم، این بود که کل ٦٠ شرکت سرمایه‌پذیر از نظر تخصصی در چند صندوق‌ قابل معامله در بورس ساماندهی ‌شوند. مثلا شرکت‌های نفتی، معدنی، صنعتی و خدماتی به‌ صورت جداگانه. برای اینکه صندوق‌های قابل معامله در بورس، سهام را حرفه‌ای در شرکت‌های سهام‌پذیر مدیریت می‌کند تا حفره‌ای ایجاد نشود. مورد دوم که شما سؤال می‌کنید، برای آن هم چاره‌سازی کرده‌ایم. گفته‌ایم همه ٤٩ میلیون نفر از همه یونیت‌ها به اندازه مساوی سهام‌دار می‌شوند؛ یعنی پنج صندوق‌ قابل معامله در بورس مجموعا صد واحد هستند که هر‌کدام عددی دارند. صد را بین ٤٩ میلیون نفر که تقسیم کنیم، از هر صندوق‌ قابل معامله در بورس به اندازه‌ای به مردم یونیت داده می‌شود؛ بنابراین هر اتفاقی برای صندوق‌های قابل معامله در بورس بیفتد، به همان اندازه همه زمین می‌خورند یا رشد می‌کنند؛ بنابراین رشد و تنزل به یک نسبت کاملا منطقی بین همه ٤٩ میلیون نفر توزیع می‌شود و همه با هم آسیب می‌بینند یا منتفع می‌شوند.
درباره تعاونی‌های استانی برایمان بگویید که آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان مافیا از آن یاد کردند. چه اتفاقی افتاده بود؟
بنده مطلع نیستم. سازمان خصوصی‌سازی در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر هیـچ (با تأکید فراوان) نقشی نداشته است. بنابراین باید مسئول مربوطه پاسخ‌گو باشد. اطلاع من کمی بیشتر از یک شهروند است. بعضا نمایندگان مجلس به ما نامه می‌نویسند که فلان عضو هیئت‌مدیره در فلان شرکت سرمایه‌گذاری استانی تخلف کرده است و شما رسیدگی کنید. می‌گوییم مگر ما دادگاه هستیم و حق رسیدگی داریم یا او زیرمجموعه ماست که توبیخش کنیم؟ شرکتی است که با قانون تجارت اداره می‌شود. شما ذی‌نفع هستی؟ می‌توانی از هیئت‌مدیره شکایت کنی. به دادگاه بگو این آقا رانت استفاده کرده. به ما می‌گویند این آقایان برای خودشان چند صد میلیون تومان سود برداشته‌اند. مگر ما سود را تقسیم کرده‌ایم؟ مجمع غلط تصمیم گرفت، از دست مجمع خودتان شکایت کنید. اینکه آیا حرف و حدیثی پشت سر نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر یا اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد یا نه، بله، حرف و حدیث وجود دارد اما اینکه کدام درست است یا غلط، نمی‌دانم. بعضا تصادفا یکی، دو مورد پرونده را برای ما فرستاده‌اند و ما هم برای اینکه بدانیم باید به کجا ارجاع کنیم، پرونده را خوانده‌ایم. بحث رانت و مافیا هم مطرح می‌کنند. گفته می‌شود حدود ١٥٠ عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی معرفی می‌شوند. طرف دیگر قضیه این است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر خودشان هلدینگ هستند و شرکت‌های زیرمجموعه دارند و در این شرکت‌های زیرمجموعه هم عضو هیئت‌مدیره انتخاب می‌کنند و همه آقایانی که اینجا عضو هیئت‌مدیره هستند، در انتخاب هیئت‌مدیره در شرکت‌های زیرمجموعه‌شان دخالت می‌کنند. بنابراین این ١٥٠ نفر به ٢٥٠ یا ٣٥٠ نفر می‌رسد. ادعا می‌شود این مدیریت١٥٠نفره به علاوه تعدادی دیگر مثلا ٢٥٠ نفر، در دستان عده خاصی است، من اطلاع ندارم. شاید این‌طور باشد اما از این حیث قابل مطالعه است. ما از روزی که دولت تدبیر و امید سر کار آمد، این وضع نابسامان را دیدیم و گفتیم چرا این‌طور است؟ کسی یواشکی در گوش ما گفت همه کسانی که از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی شده‌اند، غیرقانونی هستند. گفتند هیئت دولت سال ٨٩ تصویب کرد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر شود و مصوبه را هم به ما نشان دادند. به دولت گفتیم شما این مصوبه را ابطال کردید؟ گفتند نه. گفتیم پس چرا اجرا نمی‌شود؟ دولت یازدهم متوجه شد مصوبه دولتی از دولت دهم هست که مغفول مانده و اجرا نشده. چرا؟ چرایی‌اش را باید از مسئولان وقت بپرسید که با وجود این مصوبه چرا از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی افرادی را برای هیئت‌مدیره معرفی کرده‌اند؟ این «چرا» یک چرای بزرگ است. اگر کسی می‌گوید مافیا، شاید دلیلش این علامت سؤال است که از آبان سال ٨٩ که این مصوبه تولید شد تا ٩٢ که تحویل دولت بعدی داده شده، در این سه سال، عده‌ای می‌دانستند نباید افرادی را معرفی کنند که در شرکت‌های سرمایه‌پذیر عضو هیئت‌مدیره شوند اما عمل نمی‌کردند. خب این علامت سؤال است. هرچه هست در آن قصه است. به محض اینکه از این اتفاق مطلع شدیم، به دولت تذکر دادیم. دولت هم بخشنامه کرد و تا جایی ‌که زورمان می‌رسید، با ابلاغ این بخشنامه، دولت را جایگزین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کردیم تا نمایندگی سهام عدالت را برعهده بگیرند. جسته و گریخته شنیده‌ایم بعضی جاها از چشم دور مانده و همچنان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افرادی را معرفی می‌کنند که از نظر ما همه اینها اشتباه است.
یک‌سری پرونده‌های خصوصی‌سازی که انجام شد موفق بودند و کارکردن با تعدادی هم سخت بود. مثلا واگذاری آلومینیوم المهدی که بسیار سروصدا کرد. شما که در این کرسی هستید بگویید چقدر زورگویی‌های گروه فشار در روند خصوصی‌سازی‌ها تأثیر داشت؟
اوایل که کار خصوصی‌سازی را شروع کردیم به این نتیجه رسیدیم که سر کار هستیم. یعنی شرکت‌های عمده بزرگ دولتی که اقتصاد و بخش خصوصی را تکان می‌دهد، همچنان در اختیار دولت است. اصل ٤٤ گفته نیروگاه‌ها و چه و چه در اختیار دولت است. تا می‌خواستیم وارد واگذاری‌ها شویم، می‌گفتند خلاف اصل ٤٤ است و اینها به صراحت باید در اختیار دولت باشد. اصل ٤٤ دیوار بلندی جلوی خصوصی‌سازی کشیده بود که فقط با شرکت‌های کوچک می‌توانستیم بازی کنیم، یعنی نمی‌توانستیم شرکت‌های اثرگذار را خصوصی‌ کنیم. آن زمان سیاست‌های اصل ٤٤ مطرح شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اصل ٤٤ را نوشت که تا زمانی‌ که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم بخشی از آن سیاست‌ها ابلاغ شد. الف، ب، د، هـ ابلاغ شد و «ج» ابلاغ نشد. اینها در تیر ٨٤ اتفاق افتاد. «ج» دستور به واگذاری شرکت‌های صدر اصل ٤٤ بود که تیر سال ٨٥ در دولت نهم ابلاغ شد. متوجه بودیم باید دیوار اصل ٤٤ فرو بریزد که خصوصی‌سازی جلو برود. این دیوار در سال ٨٥ در دولت نهم فرو ریخت و بنا بر تعابیری که از این فروریختن دیوار اصل ٤٤ می‌شود، باید در کشور انقلاب می‌شد، اما سال ٩٢ اتفاقی که افتاد این بود که سازمان خصوصی‌سازی درگیر رد دیون و سهام عدالت بود و چند شرکت بزرگ از جمله مخابرات هم که واگذار شده بود، خریدارانشان شبه‌دولتی و غیرخصوصی بودند. بنابراین در کشور سروصدایی ایجاد نشده بود. عملا هیچ خصوصی‌سازی‌ای به آن مفهوم که تیر ٨٥ ابلاغ شد، اتفاق نیفتاده بود. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی هم تحت فشاری قرار نگرفته بود چون کاری نکرده بود. به همین خاطر است که ابتدای دولت یازدهم وقتی ١٢ سال اول را رصد می‌کنیم، به قول بعضی‌ها می‌بینیم فقط چهار درصد آنچه فروخته‌ایم، نصیب بخش خصوصی شده بود یا به قول خودمان که خیلی موثق تفسیر کردیم، ١٧ درصد خصوصی‌سازی‌ها گیر بخش خصوصی واقعی افتاده بود، بقیه‌اش نه. گفتیم اینکه خصوصی‌سازی نیست. رد دیون که خصوصی‌سازی نیست؛ سهام عدالت هم در مقطعی انجام می‌شود و در مقطعی نه. همت خود را بر خصوصی‌سازی واقعی گذاشتیم و اینکه از دولت بکنیم و به دست بخش خصوصی واقعی بدهیم.
اینجا بود که صداها درآمد؟
همه سروصداها از اینجا شروع شد. واقعا اگر خریدار مخابرات بخش خصوصی واقعی بود، این مزایده به انتهای سال ٨٨ می‌رسید؟ از من بشنوید که نمی‌رسید تا چه رسد به سال ٩٥، ولی چون خصولتی بود، ادامه پیدا کرد. احیانا اگر علامت سؤالی هم بود در طول تاریخ رنگ باخت، اما ما که خواستیم خصوصی‌سازی واقعی را اجرا کنیم می‌دانستیم این هجمه علیه ما صورت خواهد گرفت. بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌ای که انجام دادیم آلومینیوم المهدی بود که بخش خصوصی واقعی هم خرید. البته من از شخصیت خریدار نه شناختی دارم و نه دفاعی می‌کنم. شاید جایی کاری کرده باشد که خیلی منطبق با قانون نباشد. من می‌گویم بخش خصوصی واقعی این را از ما خرید و در این ارتباط که از ما سهم خرید و کاملا تحت نظارت ماست، قطره‌ای از تعهداتش تخلف نکرد. درباره آلومینیوم المهدی یک‌سال‌و‌نیم جنگیدیم، یک‌سال‌و‌نیم جواب دادیم و دادگاه رفتیم. سازمان خصوصی‌سازی بیش از ٣٠٠ گزارش برای توجیه مقامات و ارکان مختلف نظام برای واگذاری المهدی تولید کرد. از مناظرات تلویزیونی که بگذریم، برای واگذاری یک پمپ‌بنزین و جایگاه سوخت دو، سه میلیاردتومانی هم همین هجمه‌ها علیه خصوصی‌سازی واقعی هست. خیلی درددل داریم و اگر بخواهیم صحبت کنیم به چندین‌ ساعت زمان نیاز داریم. یک عده از مزایده عقب می‌مانند یا عمدا شرکت نمی‌کنند و می‌گویند کسی در خصوصی‌سازی خرید نمی‌کند که بعد قیمت را پایین می‌آوریم و می‌خریم. تصادفا یک نفر خریدار پیدا می‌شود یا یک نفر در مزایده توجه و دقت نکرده و نمی‌دانسته و بعد از مزایده متوجه می‌شود که چه سهمی از دستش در رفته. کوتاه‌ترین راه این است که از جاهایی به ما فشار می‌آورند که این مزایده را باطل کنند. کلیشه‌ای‌ترین عبارتی که به ما می‌نویسند این است که می‌گویند به ثمن بخس فروخته‌اید، مفت‌فروشی کرده‌اید یا چوب حراج زده‌اید. آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند که دیگر گوشمان پر است. فکر می‌کنیم این اتهام‌ها بعضا درخور کسانی است که این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌کنند. خودشان این‌کاره هستند، نه ما. برایشان هم اثبات شد. این دستاویز همه‌شان است. مزاحم نمایندگان محترم می‌شوند و آقایان محترم نمایندگان مجلس هم از سر دلسوزی به صورت تکی، دسته‌جمعی، گروهی یا استانی نامه می‌نویسند. چون گزارش‌های فساد از جاهای مختلف به دستشان می‌رسد، گزارش سازمان خصوصی‌سازی را هم که می‌بینند می‌گویند لابد این هم جایی است مثل بقیه جاها. حتما اینجا هم فساد انجام شده. ما هم توضیح می‌دهیم و خیلی از مشکلات حل می‌شود، اما چندبار با چند نفر باید صحبت کنیم و چقدر باید از خصوصی‌سازی و عملکرد خودمان دفاع کنیم؟ پرسپولیس و استقلال که یادتان هست. کار تمام شده و در مزایده چهارم در حال بسته‌شدن بود. وقتی دیدند کار تمام شد، شاهد بودید همین آقایان خدمت نمایندگان محترم مجلس رفتند که چه نشسته‌اید که کشور در حال ازدست‌رفتن است و ١٣٥نفر از آقایان از سر دلسوزی نامه امضا کردند و خواستار توقف مزایده شدند. هرچه فشار روی سازمان خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود متوجه می‌شویم که کارمان را درست انجام می‌دهیم. اگر کار درست انجام شود انتظار داریم هجمه علیه ما هم زیاد باشد. این را یاد گرفته‌ایم که هجمه می‌تواند نشانه صحت کار هم باشد. البته خوشبختانه با استقامتی که مجموعه نظام، هیئت محترم دولت، هیئت محترم واگذاری، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و مدیران سازمان خصوصی‌سازی انجام دادند، بخش اعظمی از این هجمه‌ها فروکش کرده‌ است. حتی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با ما درگیر نشده و کارهای ما را ندیده بودند. یک ‌بار محکم درگیر شدند و دیدند بیشتر از این با دقت، کار انجام‌شدنی نیست. اطمینان برای بعضی از این عزیزان حاصل شد و اکنون گرفتاری ما با این نهادها بسیار کمتر شده است.
بیشترین فشار از طرف همین نهادها بود؟
بله، چون مجلس دهم تازه شکل گرفته، نمایندگان قبلی اعتراض کردند و توضیح دادیم. نمایندگان محترم جدید که تشریف آوردند، استان به استان، بستگی به واگذاری‌ها با خصوصی‌سازی درگیر می‌شوند و این مسئله برایشان عنوان می‌شود. ما هم توضیح می‌دهیم و اینها هم به‌مرور وقتی توضیحات را می‌شنوند و اقدامات صددرصد قانونی ما را می‌بینند با ما همراه می‌شوند یا لااقل در مقابل ما قرار نمی‌گیرند، ‌ولی همه این کارها انرژی‌بر است.
و سؤال آخر، چرا سازمان خصوصی‌سازی در قضیه مخابرات کوتاه آمد؟ اصلا چرا آن گروه باید بتواند نزد رئیس‌جمهور برود و مهلت بگیرد؟
اجازه دهید درباره مخابرات شفاف صحبت کنم چون ما صحبت نمی‌کنیم و عده‌ای صحبت می‌کنند، ما مظلوم واقع می‌شویم. ببینید ما هستیم و یک قرارداد که سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شرکت توسعه اعتماد مبین منعقد کرده است. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه کرده‌ام که این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است.
ge1001

۹۵/۱۲/۰۸
۰۷:۳۴