نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113950
  • تمام سکه (طرح جدید) 1120000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1117000
  • نیم سکه 573000
  • ربع سکه 297000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3567
  • یورو 3993
  • پوند 4735
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 978
  • لیر ترکیه 1224
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 14 Arrow up
    دلار 31270
  • 14 Arrow up
    یورو 34883
  • 486 Arrow up
    پوند 41573
  • 92 Arrow up
    فرانک 31877
  • 248 Arrow up
    صد ین 30018
  • 5 Arrow up
    درهم امارات 8514

بیمه سامان؛ تحقق 78درصد سود سالانه تنها در سه ماه

حق بیمه صادره بیمه سامان بر اساس پیش بینی های شرکت در سال 95 با رشدی 26 درصدی مواجه شده و از مبلغ 3.471.492 میلیون ریال در پایان سال 94 به رقم 4.379.000 میلیون ریال در پایان سال 95 خواهد رسید.

بانكداري ايراني -   بیمه سامان در سال 95 با جهش چشمگیری کار خود را آغاز کرده  و صورتهای مالی شرکت  نشان می دهد که این شرکت  بیمه‌گری در مقایسه با  سالهای قبل  رشدی قابل  توجهی  تجربه کرده است.  براین اساس بیمه سامان تنها  در بخش سود پیش بینی شده سال 95 نسبت به سال 94  بیش از 100درصد رشد داشته و از آن طرف 160 ریال معادل 78درصد سود یک سال را تنها در سه ماه محقق کرده است.
به گزارش  بانكداري ايراني  ، حق بیمه صادره بیمه سامان بر اساس پیش بینی های شرکت در سال 95 با رشدی  26 درصدی مواجه شده و از مبلغ 3.471.492 میلیون ریال در پایان سال 94 به رقم 4.379.000 میلیون ریال در پایان سال 95 خواهد رسید.
همچنین درآمد حق بیمه  بیمه سامان نیز با رشد 14درصدی روبرو خواهد شد و به مبلغ 2.577.309 میلیون ریال خواهد رسید. 
حال آنکه در سه ماه ابتدای سال 95 که صورتهای های مالی سه ماهه بیمه سامان  منتشر شده نمی توان پی برد که بیمه سامان فراتر از پیش بینی ها عمل کرده و نسبت به  دوره مشابه در سال 94 حدود 66 درصد رشد داشته است. حق بیمه بیمه سامان در سه ماه معادل 1.204.481 میلیون ریال شده که بیش از یک سوم پیش بینی سال 95 تنها در سه ماه محقق شد همچنین درآمد حق بیمه نیز در این دوره رشدی 48درصدی را تجربه کرده و به مبلغ 77.090 میلیون ریال رسید که این مورد نیز نسبت به پیش بینی ها فراتر رفته است.
از همه مهمتر اینکه  بیمه اعلام کرده است که برای سال 95 معادل 205ریال سود خواهد ساخت و در سه ماه ابتدای سال از این 250 ریال حدود 160 ریال یعنی 78درصد محقق شد حال آنکه در سه ماهه ابتدای سال 94 تنها توانسته بود 80 ریال سود محقق کند و در این زمینه نیز نسبت به سال 94 100 درصد رشد داشته است.

۹۵/۰۶/۱۲
۱۴:۲۵

تدوین دستورالعمل رسیدگی به اختلاف ارزیابان بیمه

بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت، هیات رسیدگی به اختلافات میان ارزیابان خسارت بیمه ای با موسسه بیمه یا بیمه گذار را برای رسیدگی به اختلاف ارزیابان خسارات بیمه ای تشکیل می دهند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هیأت عامل بیمه مرکزی دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات هیات رسیدگی به اختلافات میان ارزیابان خسارت بیمه ای با موسسه بیمه یا بیمه گذار را تصویب کرد.
طبق اعلام اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به اختلافات بین ارزیابان خسارت با شرکت های بیمه، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان، هیاتی مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت تعیین شد.
بر اساس این دستورالعمل، دبیرخانه هیات در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و سندیکای بیمه گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت موظفند در مدت 15 روز از اعلام بیمه مرکزی نسبت به معرفی 2 نفر(عضواصلی و علی البدل) برای هر دوره اقدام کنند.
تشکیل هیات رسیدگی به اختلافات ارزیابان خسارت بیمه ای با موسسه بیمه و بیمه گذاران از سوی شورای عالی بیمه در سال 93 تصویب شده است.
 

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • رویکرد
  • ایستانیوز
  • تجارت آنلاین
  • شبکه ایرانیان
  • ملت بازار
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۶/۱۱
۱۱:۰۴

ویژگی های قانون جدید بیمه را بدانید

شرکت های بیمه از ۲۹ خرداد ۹۵ ملزم به رعایت قانون جدید بیمه شده اند. اما این قانون که بنوعی یک اصلاح بزرگ در بازار بیمه کشور محسوب می شود، چه ویژگی هایی دارد:

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مهدی نمن الحسینی، مدیر برنامه ریزی بیمه مرکزی پاسخ می دهد:
✖️در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
✖️نرخ بیمه برای راننده پر خطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر می پردازد.
✖️همچنان در تصادفات زیر 63 میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.
✖️ اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.
✖️در قانون جدید، بیمه شخص ثالث در بیمه ایران متمرکز می شود. البته اینگونه نیست که نوعی انحصار در بازار بیمه شخص ثالث ایجاد شود بلکه بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی موظف است به هرکس که متقاضی این بیمه بود، بیمه نامه ارایه کند، در حالی که دیگر شرکت های بیمه که خصوصی هستند می توانند در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به این حوزه ورود کنند. این در حالی است که بیمه شخص ثالث بخش زیان ده بیمه هاست
✖️افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

۹۵/۰۶/۱۲
۱۱:۲۸

جای خالی پوشش ریسک‌های خاص بیمه در صنعت خودروسازی

جای پوشش ریسک‌های خاص بیمه در صنعت خودروسازی مانند تضمین کیفیت قطعات خودرو، بدنه وثالث خالی است.

به گزارش اخبار خودرو ، مجید صفدری – مدیرعامل شرکت بیمه “ما” گفت : قرار است با تعامل خودروسازان و شرکت‌های بیمه ، پوشش ریسک‌های خوبی انجام شود.
وی افزود : به مناسبت هفته دولت تعامل خوبی میان صنعت خودروسازی و صنعت بیمه وجود دارد تا بیمه‌نامه تضمین کیفیت قطعات خودرو، بدنه و ثالث با پوشش‌های جذاب تر ارائه شود.
صفدری گفت: امیدواریم با تعاملی که بین خودروسازان و صنعت بیمه رخ می‌دهد بتوانیم ریسک‌های اعتباری و ریسک‌های مربوط به بخش صادرات، سرمایه گذاری را پوشش دهیم.
صفدری با بیان اینکه برخی از آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های حال حاضر صنعت بیمه ایران باید بازنگری شود ، گفت : رئیس بیمه مرکزی از لحاظ بیمه‌گری شخص توانمندی است و برای بیمه اتکایی برنامه‌های جدیدی هم دارد و در حوزه بازاریابی و ایجاد اطمینان در جامعه برنامه‌های خوبی معرفی کرده است تا بیمه مرکزی ما به سمت نظارت حمایتی و پشتیبانی برود و بیمه‌های ما با این حمایت جایگاه‌ خود را پیدا کنند.
صفدری، مدیر عامل بیمه “ما”، ضمن تاکید بر ماموریت صنعت بیمه و ارزش همکاری گسترده صنعت بیمه با سایر صنایع به خصوص گروه صنعتی سایپا و همچنین اشاره به انواع پوشش­ های بیمه­ ای جاری در صنعت بیمه، به ریسک­ های سیاسی مترتب بر فعالیت­ های صنعتی و به خصوص سرمایه­ گذاری­ های خارجی اشاره کرد.
وی گفت : در ایران شرکت­ های بیمه بخشی از این ریسک­ ها را تحت آیین ­نامه شماره ۳۴ پوشش می­دهد و در این راستا دولت مسئول پوشش این نوع ریسک در قالب ضمانت­ نامه صادرات کالا و سرمایه­ گذاری در ایران است ولی قادر به پوشش ریسک­ های تجاری نمی ­باشد، که در این خصوص شرکت­ های بیمه می ­توانند با همکاری یکدیگر راه­ حل­ هایی در این خصوص استخراج و تحت نظارت بیمه مرکزی به نیاز مشتریان خود پاسخ داده و از صنایع حمایت کند
منبع : خبرگزاری صدا و سیما

۹۵/۰۶/۱۲
۰۰:۴۰

بی‌خبری مدیرکل تربیت‎بدنی پیام نور از ترک لیگ کشتی از سوی تیمش

تیم کشتی آزاد دانشگاه پیام نور مازندران برابر بیمه رازی لرستان در روز دوم لیگ کشتی حاضر نشد و اعضای این تیم خرم‎آباد را ترک کردند.

به گزارش ایسنا منطقه لرستان، تنها مسابقه تیم پیام نور مازندران در روز دوم مرحله نخست لیگ برتر کشتی باشگاه‎‎های کشور برابر بیمه رازی لرستان برگزار نشد و علت آن غیبت پیام نور مازندران بود.
مسئولان برگزاری لیگ، غیبت پیام نور مازندران را اعتراض کشتی‎گیران این تیم در خصوص عمل نکردن به تعهدات مالی عنوان کردند.
عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت‎بدنی دانشگاه پیام نور که در سالن شهید چاغروند حضور داشت، در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: من در جریان رفتن تیم نیستم و از این موضوع خبر ندارم.
وی درباره اینکه شنیده شده به علت اعتراض به قراردادها، اعضای این تیم رفته‎اند، بیان کرد: اگر باور نمی‎کنید می‎توانید قراردادهای کشتی‎گیران را ببینید.
نصیرزاده تأکید کرد: من خبر ندارم و باید از سرپرست تیم یا آقای عسکری محمدیان مدیرفنی تیم سئوال کنید.(محمدیان در آن لحظه سالن محل برگزاری لیگ را ترک کرد و تلفن همراه وی از دسترس خارج بود.)
به گزارش ایسنا، دانشگاه پیام نور با دو تیم آزاد و فرنگی در مرحله نخست لیگ کشتی باشگاه‎های کشور شرکت کرده بود که تیم پیام نور خوزستان در رشته فرنگی چهارم و پیام نور مازندران در جمع پنج تیم رشته آزاد، آخر شد. 

۹۵/۰۶/۱۳
۱۰:۴۸

بیمه رازی تیمی کاملاً حرفه ای است/کیفیت لیگ آزاد نسبت به فرنگی پائین تر بود

کشتی گیرآزادکار وزن 61 کیلو گرم تیم بیمه رازی گفت:شرایط تیمی ما با توجه به نوع نگاه مسئولان بیمه رازی به ورزش، کاملاً حرفه ای است.

مسعود اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن بیان این مطلب افزود:شاید به جرأت بتوان گفت تنها تیمی که برای حضور در لیگ باشگاه های کشور امسال از همان سال گذشته و پس از عنوان قهرمانی برنامه داشت تیم بیمه رازی بود که این موضوع نشان می دهد مسئولان این مجموعه نگاه ویژه ای به ورزش کشتی دارند.
دارنده مدال نقره جهان درباره کیفیت رقابت های فصل نخست باشگاه های کشور اظهار داشت:قصد انتقاد ندارم اما فکر می کنم کیفیت رقابت های این فصل در رشته آزاد نسبت به رشته فرنگی پائین تر بود که امیدوارم در فصل های آتی،هم به لحاظ کمی و هم کیفی شاهد رقابت های بهتری باشیم.
وی در خصوص شرایط تیم بیمه رازی در رقابت های لیگ گفت:بیمه رازی تیمی کاملاً حرفه ای است،از قرار داد با کشتی گیران گرفته تا تمرینات منسجم و با برنامه،حمایت مسئولان و بسیاری دیگر از شرایط که یک تیم ورزشی باید داشته باشد در تیم ما رعایت شد و به همین دلیل است که بار دیگر در هر دو رشته آزاد و فرنگی قهرمان شدیم.
دارنده مدال برنز جهان در خصوص اینکه برای استقبال اسپانسرها جهت حضور در رقابت های لیگ چه باید کرد گفت:من در جایگاهی نیستم که در خصوص این موضوعات اظهار نظر کنم اما در گذشته تیم هایی بودند که به صورت مقطعی در لیگ تیم داری کردند و رفتند،اسپانسرها دوست دارند بیشتر دیده شوند و وقتی شرایط تبلیغاتی مهیا نباشد ترجیح می دهند در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.
اسماعیل پور در خاتمه عنوان کرد:در هر صورت و به طور حتم سیاست مسئولان فدراسیون جذب اسپانسر است و آنها به دنبال این هستند که رقابت های لیگ فرصتی باشد برای شناسایی استعدادها و در نهایت کمک به تیم ملی ،البته نباید فراموش کنیم بازی های المپیک ریو 2016 بتازگی به پایان رسیده و از آنجا که همه چیز معطوف به این رویداد بزرگ بود تا اندازه ی زیادی رقابت های لیگ نیز تحت تأثیر المیپک قرار گرفته بود ،به هر حال امیدوارم شرایط در فصل بعدی رقابت ها کاملاً متفاوت و بهتر باشد.

۹۵/۰۶/۱۳
۰۹:۱۷

شعبه نصر بیمه آسیا افتتاح شد

اقتصادتهران: شعبه نصر بیمه آسیا در شیراز همزمان با گرامیداشت هفته دولت افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در آیین افتتاح شعبه نصر  شیراز و در سخنانی، شفافیت مالی را از استراتژی‌های اصلی هیأت مدیره دانست و گفت: هیأت مدیره بیمه آسیا درصدد حاکمیت استقلال مالی شعب و ارایه صورت مالی شفاف توسط هر استان است؛چراکه با شفافیت مالی می توان به سود و زیان یک واحد اعم از شعبه، باجه و … دست یافت.
مدیر عامل بیمه آسیا با اشاره به نسبت خسارت۴۷درصدی بیمه آسیا در چهار ماهه اول سال جاری که شرایط مناسب تری را در میان شرکت های بزرگ و برتر بیمه ای کشور دارد، اظهار داشت: این ویژگی حاکی از موفقیت سیاست های اعمال شده بیمه آسیا در سال ۱۳۹۲ است که نتایج مثبت آن در سال جاری و سال آینده کاملا مشهود خواهد بود.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با تصریح این موضوع که کنترل و نظارت یک اصل مهم و پایه در صنعت بیمه و حتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود،بیان داشت:نظارت و کنترل در دو حوزه بیمه های درمان و اتومبیل از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است و انتظار من این است که این موضوع به طور جد مورد توجه قرار گیرد.
پالایش نمایندگان، تحلیل کارشناسی شعب از استان، توجه به اصول فنی و کارشناسی در گزارش ها، توجه ویژه به نیروی انسانی و شبکه فروش، جدیت در پرداخت حقوق حقه مردم، مدیریت پرونده­های باز و تلاش در رسیدگی به آنها در موعد مقرر، مراجعه و تعامل با دادگاه‌ها برای جلوگیری از انتقال پرونده‌های خسارت به ماه‌های پایانی سال، تحلیل گر مالی بودن مسئولان مالی و روسای شعب، کشف انحراف توسط واحدهای مالی و ارایه گزارش، برخورد با هرگونه تخلف،کجروی و دفاع از حقوق شرکت و … از دیگر نکات مورد اشاره مدیرعامل در سخنانش بود.
حسین فتحی ادیب، مدیر هماهنگی شعب بیمه آسیا پس از ارایه گزارشی از عملکرد شعب بیمه آسیا در سراسر کشورو اشاره به ضرورت افتتاح شعبه بلوار نصر شیراز، گفت: تلاش ما مبتنی بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های استان‌ها و شهرها در راستای توسعه شعب بیمه آسیا با کمترین هزینه است.
علیرضا کتیرایی، رییس کل شعب استان فارس بیمه آسیا با ارائه گزارشی از عملکرد شعب استان فارس و اشاره به رشد ۱۱/۴ درصدی تعداد و۲۴ درصدی مبلغ بیمه نامه‌های صادره در چهار ماهه اول سال جاری به نسبت چهار ماه مشابه سال قبل، بیان داشت: نسبت خسارت۷۴ درصدی استان فارس در سال گذشته به ۵۶درصد کاهش و سهم ۹۱/۳درصدی شبکه فروش از پرتفو به ۹۱/۷درصد در سال جاری افزایش یافته است.
رئیس کل شعب استان فارس بیمه آسیا در ادامه به ایراد سخنانی در خصوص رتبه سوم تولید سرانه استان، رتبه ششم کشوری از نظر تولید، لزوم افزایش نیروی انسانی، پایش نمایندگان، فعال تر شدن شبکه فروش و تلاش در جهت کسب رضایت حداکثری بیمه گذاران و … پرداخت.
علیرضا نیکویی، رئیس انجمن صنفی نمایندگان استان فارس در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه فروش استان،طرح‌های آتی شبکه فروش برای افزایش کمی و کیفی پرتفوی این استان را برشمرد.
مسعود بادین،عضو هیات مدیره،دکتر نیما نوراللهی،معاون توسعه بازار و شبکه فروش،محمد علی اسمعیل نیا، مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل و محمود افشاری، مدیر روابط عمومی، دکتر کاردگر را در این سفر همراهی می کردند.
گفتنی است شعبه بلوار نصر بیمه آسیا در شیراز واقع در بلوار نصر ـ جنب کارخانه آرد سنبله و شماره تماس ۲ ـ ۷۴۳۵۵۵۱ ـ ۰۷۱۳ خدمات بیمه ای را در دو بخش صدور و خسارت به بیمه گذاران ارائه می دهد.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۶/۱۳
۱۰:۵۸

نقش تعیین کننده بیمه در حفاظت از پلنگ ایرانی

برنامه جامع بیمه پلنگ ایرانی به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش تعارضات میان دام های اهلی و گوشتخواران بزرگ جثه، به ویژه پلنگ، نقش تعیین کننده ای در حفاظت از زیرگونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی دارد.

 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه جامع بیمه پلنگ ایرانی به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش تعارضات میان دام های اهلی و گوشتخواران بزرگ جثه، به ویژه پلنگ، نقش تعیین کننده ای در حفاظت از زیرگونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی دارد.
به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، فرهاد دبیری در خصوص پیشرفت اجرای برنامه بیمه جامع پلنگ ایرانی اظهار کرد: به منظور اجرایی کردن بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی که 26 اسفند ماه 1394 بر اساس تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت بیمه "ما" و صندوق ملی محیط زیست در راستای برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی منعقد شد، سازوکاری مشخص تعریف و بر همان اساس، اقدام شد. 
وی با بیان اینکه برای تعیین کارشناسان معتمد بیمه از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست، تشخیص و شناسایی خسارات ناشی از حمله پلنگ یا گرگ و اعلام موارد تلفات پلنگ، بنا به خواست بیمه گر و بیمه گذار اقدام شده است، افزود: این افراد با تشخیص و تایید شرکت بیمه و صدور گواهینامه به عنوان کارشناس معتمد شناخته می شوند. 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تجمیع ظرفیت های اجرایی و تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه با ظرفیت های صنعت بیمه برای ساماندهی موضوع پرداخت خسارات از اهداف این .... است، گفت: در این راستا، از استان ها درخواست شد دو یا چند نفر از نیروهای اجرایی خود را که پیشتر نیز در مناطق تحت پوشش به بازدید از گزارش های تعارضات و تکمیل فرم های تشخیص خسارات می پرداختند و دسترسی لازم به زیستگاه های پلنگ در مناطق تحت پوشش دارند، بر اساس شرایط بومی و منطقه ای به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست معرفی کنند.
دبیری خاطرنشان کرد: این افراد ضمن معرفی به شرکت بیمه "ما" به عنوان کارشناس معتمد بیمه شناخته شده اند و فرم های تعیین خسارات توسط این افراد تکمیل و تایید می شود.
وی در خصوص تدوین شیوه نامه تکمیل مدارک نیز اظهار کرد: این اقدام در راستای ایجاد سازوکار لازم به منظور نحوه اجرای تعیین خسارات به گونه ای که بتواند تامین کننده مدارک و مستندات مورد نیاز به شرکت بیمه برای پرداخت خسارات باشد، صورت گرفته است. 
دبیری گفت: با مشارکت شرکت بیمه، شیوه نامه ای مشتمل بر تمام فرم ها و مدارک مورد نیاز برای تشکیل و تکمیل پرونده در خصوص موضوعات تحت پوشش بیمه نامه همچون خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ، خسارات دام، خسارات احتمالی انسانی تدوین و برای تمام استان ها ارسال شد. 
** واریز هزینه خسارات وارد شده به صندوق ملی محیط زیست
وی اظهار کرد: کارشناسان معتمد بیمه، پس از اعلام اولیه خسارات، ضمن تهیه مدارک بر اساس شیوه نامه و بررسی و تایید اولیه از سوی شرکت بیمه، اقدام به ارسال اصل مدارک می کنند و خسارات مربوط به دام یا خسارات احتمالی انسانی، مستقیما به افراد خسارت دیده و هزینه خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ به صندوق ملی محیط زیست پرداخت می شود.
دبیری در خصوص نحوه هزینه کرد مبلغ واریزی ناشی از خسارات به صندوق ملی محیط زیست، گفت: مطابق تفاهم نامه فی مابین، مبلغ خسارات با نظارت اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، در راستای بهبود وضعیت حفاظتی و از بین بردن عوامل تهدید پلنگ در زیستگاه آن هزینه می شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای نیز به تشکیل کارگروهی به منظور اطلاع رسانی با رویکرد حفاظتی داشت و اظهار کرد: با توجه به ماهیت وظایف سازمان حفاظت محیط زیست که موضوعات حفاظتی مرتبط با گونه های حیات وحش را دربرمی گیرد، کارگروهی متشکل از نماینده روابط عمومی شرکت بیمه "ما"، نماینده مدیریت بیمه های مسئولیت شرکت بیمه، نماینده اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید و نماینده اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده است. 
دبیری وظیفه این کارگروه را بررسی تمام موضوعات مرتبط به حوزه اطلاع رسانی با رویکرد حفاظتی و تعیین شیوه اجرای موضوعات اطلاع رسانی دانست.
** پرداخت 132 میلیون تومان خسارات مربوط به دام و تلفات پلنگ
وی اشاره ای به مراسم برگزار شده برای پرداخت سری اول خسارات تحت پوشش بیمه جامع پلنگ ایرانی داشت و گفت: مطابق با اهداف حفاظتی تعیین شده در خصوص برنامه بیمه و به منظور اطلاع رسانی هر چه وسیع تر پرداخت خسارات به افراد زیان دیده از طریق شرکت بیمه "ما" ، برنامه ای تحت عنوان مراسم پرداخت اولین سری خسارات تحت پوشش بیمه جامع پلنگ ایرانی در کارگروه تشکیل شد و در روز 13 مردادماه سال جاری در استان بوشهر اجرایی شد.
دبیری افزود: در این مراسم، تمام پرونده های تکمیل شده خسارات مربوط به دام و تلفات پلنگ با مبلغی بالغ بر 132 میلیون تومان به افراد و ادارات کل حفاظت محیط زیست زیان دیده (در وجه صندوق ملی محیط زیست) پرداخت شد. 
** اجرای برنامه پایلوت کاهش تعارضات مکمل برنامه بیمه و پرداخت خسارات
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: علاوه بر ساماندهی موضوع پرداخت خسارات زیان دیدگان که در حال حاضر از طریق شرکت بیمه "ما" انجام می شود، لازم است به منظور کاهش میزان تعارضات سازوکاری درنظرگرفته شود که بتواند مکمل برنامه بیمه یاد شده باشد و در کاهش تعارضات میان دام های اهلی و گوشتخواران بزرگ جثه، به ویژه پلنگ، تاثیر گذارد.
وی افزود: بر این اساس، برنامه پایلوتی به منظور ساماندهی تعارضات در یکی از مناطق آزاد استان بوشهر، در دست اقدام است که قابلیت الگوسازی و بهره برداری برای مناطقی با شرایط مشابه را نیز دارا است.
دبیری با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته می تواند برای حفاظت از زیرگونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی نقش تعیین کننده ای داشته باشد، خاطرنشان کرد: برنامه جامع بیمه پلنگ ایرانی به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش تعارضات به شمار می آید.

۹۵/۰۶/۱۲
۱۵:۰۶

بیمه اوقات فراغت جوانان رونمایی می‌شود

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان از رونمایی از بیمه اوقات فراغت جوانان تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان آبان ماه سامانه اوقات فراغت جوانان نیز به صورت آزمایشی عملیاتی شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محسن طلایی  گفت: اقدامات لازم برای اجرایی شدن بیمه اوقات فراغت تقریباً نهایی شده و بسته‌ها آماده شده است تا در شورای عالی بیمه ایران مصوب و سپس وارد مرحله اجرایی شود.
وی ادامه داد: چند طرح جامع و کامل دیگر هم در کنار این طرح مطرح شد که هنوز قطعی نشده است و در صورت نهایی شدن فوق العاده بحث فراغت را در کشور رایج می‌کند در این طرح بیمه، تمام جوانان را پوشش سراسری می‌دهد.
مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: امیدواریم تا دو هفته آینده بیمه اوقات فراغت عملیاتی شود و طرح دوم در انتظار تصویب در شورای بیمه و تأمین بودجه است که در صورت نهایی شدن اجرایی خواهد شد.
به گزارش فارس،طلایی اظهار داشت: امیدواریم تا آخر آبان ماه نیز سامانه اوقات فراغت عملیاتی شود اما ابتدا در چند شهر به صورت پایلوت آزمایش می‌شود و پس از شناسایی مشکل‌ها و رفع آنها به صورت کامل در سطح ملی اجرایی خواهد شد.
 

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۶/۱۳
۱۰:۵۱

دولت حقوق و مزایای مدیران بیمه ایران را تغییر داد

دولت حقوق و مزایای مدیران بیمه ایران را تغییر داد
هیات وزیران با لغو تسری مصوبه همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.

هیات وزیران با لغو تسری مصوبه همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، به بررسی گزارشی درخصوص «شکل گیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور» پرداخت.
این گزارش به بررسی عملکرد سازمان های مناطق آزاد در دوران 30 ماهه اقتصاد مقاومتی (ابتدای اسفند 92 الی انتهای مرداد 95) در قالب چهار عنوان شامل انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و نیز تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج پرداخته است.
در خاتمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی توضیحاتی درخصوص ابهامات مرتبط از جمله بحث تبادل اطلاعات مالی، تعیین مصادیق تروریسم، پیوستن به کنوانسیون-های بین المللی و نحوه اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی به هیات وزیران ارایه داد.
هیات وزیران همچنین با لغو تسری مصوبه همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.

۹۵/۰۶/۱۳
۱۰:۰۶

ابراهیم‌پور مدیرعامل بیمه ملت شد

علیرضا ابراهیم پور به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بیمه ملت انتخاب شد.

خبراقتصادي - با تصمیم هیات مدیره بیمه ملت، مسعود حجاریان پس از 14 سال فعالیت در بیمه ملت جای خود را در سمت مدیرعاملی به علیرضا ابراهیم پور داد.
ابراهیم پور، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)، به عنوان مدیرعامل بیمه ملت، بهروز خالق ویردی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)، به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی سامری به نمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار سبا، به سمت نایب رئیس هیات مدیره بیمه ملت انتخاب شدند.
عبدالرسول عطایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) و مسعود حجاریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به عنوان اعضای هیات مدیره در کنار ابراهیم پور، سامری و خالق ویردی هیات مدیره بیمه ملت را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش، علیرضا ابراهیم پور عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و هیات مدیره شرکت بیمه ملت را بوده است و همچنین مدیرعاملی بزرگترین شرکت‌های لیزینگ کشور از جمله لیزینگ بانک ملت و گروه بهمن را بر عهده داشته است.

۹۵/۰۶/۱۲
۱۵:۲۲

بازدید مدیر عامل بیمه آرمان از بخش های مختلف این شرکت

مدیر عامل بیمه آرمان امروز از بخش های مختلف این شرکت بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار، مسائل و درخواست های کارکنان قرار گرفت.

به گزارش دیوان اقتصاد ، علیرضا بیانیان در جریان این بازدید که علیرضا امیرحسنخانی معاون توسعه و پشتیانی نیز او را همراهی می کرد، با مدیران و کارشناسان گفت و گو کرد و در جریان مسائل و فعالیت های آنان قرار گرفت.
مدیر عامل بیمه آرمان در گفت و گو با همکاران بخش های مختلف این شرکت ابزار امیدواری کرد که با کار و تلاش مستمر و پیگیری امور، این شرکت را در دستیابی به اهداف یاری دهند و اعتماد عمومی و مشتریان را که نقطه اتکا و سرمایه این شرکت هستند، فراهم سازند. بیانیان در ادامه این بازدید، همچنین توصیه و رهنمودهای لازم را به مدیران و کارکنان این شرکت ارائه کرد.

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • خرد و کلان
  • اکو ویژن
۹۵/۰۶/۱۳
۰۹:۵۵

ارزیابی جایگاه، نقش و عملکرد روابط عمومی ها در شبکه های اجتماعی، چشم انداز آینده

ابوالقاسم دارابی/ مدیر روابط عمومی و تبلیغات بیمه توسعه - از نکات قابل توجه همخوانی و همسویی شبکه های اجتماعی با تلفن های همراه می باشد که باعث راحتی، دسترسی آسان و ... شده است و در سال جاری میلادی در حدود 3 میلیارد تلفن همراه به فروش رفته، با توجه با اعداد فوق و راحتی و دسترسی آسان تلفن همراه اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی در روابط عمومی چندین برابر می گردد.

> مقدمه
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- در عصر حاضر اقتصاد جهانی از حوزه انرژی به حوزه فناوری اطلاعات تغییر مسیر داده است و در این تغییر انتظار برای ظهور طبقه جدید قدرت، که سردمدار آن شبکه های اجتماعی می باشد به واقعیت نزدیک می شود. و این روند با گذشت حتی یک روز شاهد رشد و پیشرفت می باشد. و گواه آن آمار خیره کننده، هر روز بیش از 320 میلیون توئیت می باشد، برای بررسی این موضوع ابتدا بایستی تاریخچه ای از اینترنت و روابط عمومی را بدانیم.
 پیدایش اینترنت و روابط عمومی
پیدایش اینترنت به دهه 1960 میلـادی باز می گردد؛ زمانی که روس ها به صورت کاملا موفق، توانستند موشک خود موسوم به اسپونیک را آزمایش کنند. در مقابل آمریکایی ها برای مقابله با این طرح به دنبال راهکاری بودند که نتیجه آن موسسه پروژه‌های تحقیقی پیشرفته “ARPA” بود که هدف از تاسیس آن پیدا کردن روشی بود که بتوان از طریق خطوط تلفنی، کامپیوترها را به هم مرتبط نمود. در اصل شبکه‌ای بسازند که در آن داده‌ها به صورت اتوماتیک بین مبدا و مقصد حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرها جابه‌جا و منتقل شوند.
پیدایش روابط عمومی نیز به تاریخ پیدایش بشر و ارتباطات بین افراد بر می گردد اما اولین زمان و مکان رسمی پیدایش واحد و یا سازمان روابط عمومی به ۱۹۰۰ میلادی در بوستون امریکا بر می گردد که اداره تبلیغات بوستون آمریکا به عنوان اولین مرکز روابط عمومی در جهان تأسیس گردید .
در ایران نیز، در بحث روابط عمومی حدود سال 1332 شمسی وزارت نفت اولین واحد روابط عمومی در ایران را پایه گذاری نمود و اینترنت نیز از حدود سال 1371 با ورود در برخی سازمان ها و دانشگاه ها در ایران پایه گذاری گردید. با وجود اینکه پیدایش روابط عمومی در ایران بیش از 60 سال می گذرد اما اینترنت جوان عمری در حدود 25 سال در ایران دارد. و متاسفانه بایستی اعتراف کرد اینترنت جوان بسیار بهتر، سریعتر و هوشمندانه تر از روابط عمومی پیر و کهنه کار عمل می کند. و به نظر بایستی روابط عمومی ها که قدمتی قدیمی تر از اینترنت دارند، برای پیشرفت و شکوفایی خود از اینترنت و مخصوصا شبکه های اجتماعی استفاده درست و بهینه ای نماید.
مقدمه پیدایش شبکه های اجتماعی
در سال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس SixDegrees.com راه‌اندازی شد. البته این سایت در آن زمان موفق نشد و بعد از سه سال متوقف شد.
بعد از آن، انفجار تجارت در وب سایت‌های اجتماعی در سال ۲۰۰۲ باعث به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی فرنداستر، اورکات و لینکداین شد و باعث شکوفایی قارچ گونه وب سایت‌های شبکه‌های اجتماعی در اینترنت شد.
در سال ۲۰۰۴، سایت های شبکه اجتماعی فرنداستر با ۷ میلیون کاربر و مای اسپیس با ۲ میلیون کاربر صاحب بیشترین کاربران در این حوزه بودند. در همین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک توسط مارک زوکربرگ در خوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد.
و این روند هر روز سریعتر و با خلاقیت های بیشتر و امکانات پیشرفته تر تا به امروز در حال ارائه هستند.
بر همین اساس فیس بوک تا سال 2015 بیش از 2 میلیارد کاربر داشته، تنسنت کیوکیو تا سال 2014 بیش از 1 میلیارد کاربر داشته، واتس آپ تا سال 2015 حدود 700 میلیون کاربر و گوگل پلاس تا سال 2013 بیش از 1 میلیارد کاربر داشته است و کاربران اینترنت در جهان به 3.4 میلیارد نفر رسیده است.
از نکات قابل توجه همخوانی و همسویی شبکه های اجتماعی با تلفن های همراه می باشد که باعث راحتی، دسترسی آسان و ... شده است و در سال جاری میلادی در حدود 3 میلیارد تلفن همراه به فروش رفته، با توجه با اعداد فوق و راحتی و دسترسی آسان تلفن همراه اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی در روابط عمومی چندین برابر می گردد.
چگونه از شبکه های اجتماعی برای روابط عمومی استفاده بهینه نمائیم؟
برای این امر ابتدا بایستی به اهم فعالیت های روابط عمومی گریزی زده و اهمیت شبکه های اجتماعی را در آن بررسی نمائیم.
وظیفه تبلیغی: یکی از پایه ها و ارکان مهم در واحد روابط عمومی تبلیغات است که این کار به شکل های گوناگون مانند چاپ انواع بروشور، بیلبورد، تبلیغات رسانه ای و تبلیغات سایبری خلاصه می گردد. نا گفته پیداست که هزینه های قدیمی تبلیغات مانند چاپ و یا تبلیغات محیطی بسیار گران و حجم مخاطب نسبت به هزینه بسیار پائین است، همین جا اولین اهمیت شبکه های اجتماعی مشخص می گردد، هزینه پائین، دسترسی بالا و آسان شبکه های اجتماعی، که قابل قیاس با موارد قدیمی نیست. و دسترسی آسان مخاطب به مطالب دلخواه خود از اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی در روابط عمومی می باشد.
وظیفه ارتباطاتی: از دیگر وظایف روابط عمومی ها ارتباط با افراد مختلف منجمله اصحاب رسانه، مشتریان، مخاطبان خاص و غیره هستند. در روش های قدیمی با ارسال فکس، پیامک و یا نامه این ارتباط انجام می گرفت و با گسترش اینترنت جای خود را به ایمیل داد، اما با وجود شبکه های اجتماعی تحت موبایل این ارتباطات تسهیل و تسریع شده و جایگاهای قبلی را از بین برده است در این مورد نیز می توان دید که این شبکه ها به چه حدی در روابط عمومی حائز اهمیت هستند. و باعث افزایش سرعت کار در موارد ارتباطی هستند. و ارسال اخبار و مطالب به رسانه ها و یا مخاطبین خود شده اند و اکثر شرکت های بزرگ دارای کانال مخصوص به خود هستند.
وظیفه افکار سنجی: یکی از مهم ترین وظایف روابط عمومی ها انجام افکار سنجی می باشد. از آنجایی که نیاز به افکار سنجی در پیشرفت کار، آنالیز فعالیت های صورت گرفته و پیدا کردن مشکلات کار بسیار حائز اهمیت است یکی از بهترین مکان ها شبکه های اجتماعی است، زیرا در این شبکه ها افراد چون به راحتی قابل شناسایی نمی باشند بنابراین واقعی تر به بیان مسائل می پردازند، از سویی ارتباط با انها کم هزینه تر و راحت تر از روش های قدیمی مثل مصاحبه و یا فرم پر کردن است. از سوی با توجه به کامنت ها و اظهار نظر های که در شبکه های اجتماعی می گردد، رصد و سنجش افکار عمومی از این طریق بسیار راحت تر و دقیق تر است.
وظیفه انتشارات: امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ برای راهنمای مخاطبان و یا آموزش و سایر موارد دیگر نیاز به چاپ انواع بروشور، کاتالوگ و غیره دارند که این کار هزینه زیاد و در مقابل تعداد کمی را شامل می شود. از سوی با استفاده از شبکه های اجتماعی می توان هزینه های انتشارات را کاهش و در مقابل به تعداد افراد بیشتری اطلاع رسانی نمود این امر نتها باعث کاهش هزینه های شرکت می گردد بلکه باعث افزایش کارایی و بازخورد بیشتر می گردد. از نکات قابل توجه در این زمینه نیز می توان به انتشار دیجیتالی روزنامه های بزرگ جهان اشاره کرد که در فضای اینترنت و شبکه های مجازی انتشار یافته و دیگر نسخه چاپی از آن وجود ندارد.
وظیفه پژوهش: از جمله اهداف مهم سازمان ها پژوهش پیرامون محصولات و یا خدمات ارائه شده خود و بررسی و پژوهش پیرامون آن می باشد، تا روند شناسایی مشکلات سریعتر و بهبود خدمات و یا توسعه محصولات سریعتر انجام گیرد. اما همیشه برای پژوهش نیاز به مطالعه و تحقیق از میان افراد یک جامعه هدف مشخص است که پیدا کردن فیزیکی آن کاری سخت و زمان بر است اما با وجود شبکه های اجتماعی که پیرامون موضوعی خاص تشکیل گردیده دسترسی به این جامعه هدف آسان و انجام تحقیق و مطالعه از آن نیز راحت تر است.
وظیفه آموزش: اهمیت و ارزش شبکه های آموزش در بحث آموزش بقدری شفاف و واضح است که شاید پرداختن به آن نیازی نباشد، اما شما در نظر آوررید هزینه ها و زمان و شرایط حضور در کلاسهای واقعی را نسبت به کلاس های مجازی که تا به چه حد در حال تغییر و دگرگونی است
علاوه بر موارد فوق سایر موارد مانند دیپلماسی شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، شبکه های اجتماعی و جنگ روانی که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و شبکه های اجتماعی و حفظ محیط زیست اشاره کرد که جای هر یک از آنها در مقاله ای جدا نیز، کم می باشد.
چشم انداز آینده
در پایان پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت و ارزش شبکه های اجتماعی برای سازمان ها، نهادها و شرکت های بزرگ که در واحد روابط عمومی فردی برای ارتباط با رسانه در نظر گرفته می شود، و مسئولیت ارتباط با رسانه ها به عهده این فرد می باشد، تغییر پیدا کرده و به جای ارتباط با رسانه ها به ارتباط با شبکه های اجتماعی و رسانه ها تغییر اسم داده و حتی در حالت مطلوب و ایده آل واحد شبکه های اجتماعی در این سازمان ها فعال گردد.
 
منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)
 
 
 
 
 

۹۵/۰۶/۱۳
۰۹:۴۸
منابع دیگر:
  • جام‌جم
  • کیهان
  • رسالت
  • فرهیختگان
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • آرمان امروز
  • راه مردم
  • پیام زمان
  • کائنات
  • امین
  • مناقصه مزایده
۹۵/۰۶/۱۳
۰۶:۳۳

ضرورت رتبه بندی و حسابرسی بین المللی برای ارتباط شبکه بانکی با جهان

تهران- ایرنا- رییس انجمن مالی اسلامی گفت: رتبه بندی و حسابرسی بین المللی بانک های ایرانی لازمه پیوند آنها با نظام بین الملل بانکی است.

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از بانک توسعه صادرات ایران، علی صالح آبادی با برشمرد الزامات نظام بانکی و بازارهای مالی ایران برای حاکم شدن رویکرد بین الملی بر آنها اظهار داشت:
برخی از اشکالات حوزه بانکی در ایران به موانع و مشکلات ساختاری برمی گردد که آن هم ناشی از مسایل اقتصادی و آثار آن بر نظام بانکی است.
وی افزود: برای نمونه وجود تسهیلات معوق در بانک ها تا حدودی نتیجه مشکلات اقتصادی جامعه است و البته البته اعتبارسنجی بانک ها نیز نقش مهمی در حجم مطالبات معوق دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تاکید کرد: تکالیف دولتی به بانک ها، محدودیت کفایت سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی و دستوری بودن نرخ سود طی سال های متمادی مثال های دیگری هستند که همگی تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی به سیستم بانکی لطمه وارد کرده اند.
صالح آبادی با اشاره به اینکه موضوع تحریم ها و اثر آنها بر توسعه نیافتگی سیستم بانکی بعد از بحران مالی جهانی قابل ملاحظه است، افزود: اصلاحات زیادی بعد از بحران مالی در ساختار بانک های جهان اعمال شد که عقب افتادن سیستم بانکی ایران از این اصلاحات چالش های بسیاری در سیستم بانکی ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: در حالی که امروزه در دنیا بازارهای مالی اعم از پول و سرمایه و بیمه به صورت هماهنگ و جامع مدیریت می شوند، ضعف ساختاری و نبود نظارت جامع بر بازارهای مالی یک چالش جدی برای نظام مالی و سیستم بانکی ایران به شمار می آید.
صالح آبادی نسبت پایین کفایت سرمایه بانک ها را شاخص دیگری برای نبود تطبیق سیستم های مالی ایران با نظام بین المللی عنوان کرد.
وی یادآور شد: به دلیل فقدان امکان دسترسی به بازارهای مالی بین المللی و همچنین استفاده نکردن از منابع مالی خارجی، رویکردهایی که تاکنون و به طور عموم در سیستم مالی و بانکی کشور پیگیری شده، داخلی بوده و رویکرد بین المللی بر بازارها و ساختارها دنبال نشده است.
رییس انجمن مالی اسلامی ایران تاکید کرد: اگر ما می خواهیم از منابع مالی خارجی استفاده کنیم و برای دستیابی به اهداف بالادستی به تامین مالی بین المللی احساس نیاز می کنیم، باید یکی از بسترهای مهم این امر را که امکان دسترسی به بازارهای مالی است بطور کامل فراهم کنیم.
صالح آبادی حاکم شدن رویکرد بین الملی بر سیستم بانکی و بازارهای مالی کشور را ملزم به تحقق پنج شرط ضروری دانست و افزود: وجود موسسات رتبه بندی بین المللی یا استفاده از موسسات رتبه بندی بین المللی در کشور یکی از این شرط ها است.
وی افزود:امروزه بانک ها نمی توانند به سیستم مبادلات جهانی وصل شوند، مگر اینکه از خدمات این موسسات استفاده کنند و رتبه اعتباری خود را توسط این نهادها به ثبت برسانند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بر وجود موسسات حسابرسی بین المللی تاکید کرد و اظهار داشت: نهادها و شرکت های ایران باید بتوانند با این موسسات همکاری کنند به نحوی که حساب های آنها در موسسات حسابرسی بین المللی ارزیابی و تایید شود.
صالح آبادی دسترسی به نرم افزارهای روز و بسترهای بین المللی شدن را از دیگر لوازم ارتباط بانک های ایرانی با نظام بین الملل برشمرد و افزود: یکی از این نرم افزارها سوئیفت بود و سایر نرم افزارها هم به همین شکل باید مورد استفاده قرار بگیرند.
وی بر تطابق ساختار بانک ها با استانداردهای بین الملل تاکید کرد و اظهار داشت: برای نمونه نهادهای مالی و بویژه بانک ها باید واحد تطبیق داشته باشند. همانطور که به تازگی صورت های مالی داخلی در حال تطبیق با استانداردهای IFRS هستند، حاکمیت شرکتی مطابق با نرم های بین المللی در کشور اجرا شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران حضورهای نهادهای مالی خارجی در ایران را مورد تاکید قرار داد و افزود: حضور نهادهای مالی به شکل شعبات و نماینده این نهادها در کشور باعث توسعه رقابت در سطح نظام مالی ما خواهد شد.
اقتصام**2025

۹۵/۰۶/۱۱
۰۹:۴۸

تسهیل امور مشتریان با همکاری ۴ بانک خصوصی کشور

در نشستی به میزبانی بانک سینا، مدیران عامل ۴ بانک خصوصی کشور با یکدیگر دیدار و بر گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک تاکید کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، در این نشست که با حضور مدیران عامل بانک‌های سینا، اقتصادنوین، پارسیان و گردشگری در ادامه همکاری‌های چهار جانبه قبلی برگزار شد، راه‌های هم‌افزایی و توسعه دامنه اقدامات مشترک این بانک‌ها مورد بحث قرار گرفت.
همچنین پیشتر نیز سه بانک سینا، اقتصادنوین و گردشگری تفاهم‌نامه‌ای را با هدف تسهیل در ارایه خدمات به مشتریان و تامین مالی پروژه‌های بزرگ به امضا رسانده بودند.

۹۵/۰۶/۱۱
۱۴:۲۰

بانکداری اسلامی اولین راهبرد بانک مهر اقتصاد است

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در هشتم شهریور ۱۳۶۲ قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مبنای عملیات بانکی بدون ربا بود. این قانون که قرار بود پس از یک دوره میان مدت مورد بازنگری قرار گیرد، تاکنون در سیستم بانکی کشور نافذ و مبنای فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مهر اقتصاد، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد، به شاخص‌ها و زیرساخت‌ها و اقدامات عملی در حوزه بانکداری اسلامی پرداخت. متن دیدگاه‌های مدیرعامل بانک مهر اقتصاد را در ادامه می‌خوانید:
 
ویژگی‌های بانکداری اسلامی
"پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، یکی از انتظاراتی که در جامعه اسلامی پدید آمد این بود که بر اساس تدابیر و رهنمودهای امام خمینی(ره)، به تدریج اهداف و آموزه‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون از جمله مباحث اقتصادی تحقّق یابد.
واقعیت این است که امروزه بانک‌ها جزو عناصر اساسی اقتصاد هر جامعه‌ای به حساب می‌آیند و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه‌ اقتصادی در کشور دارند، به طوری که روز به روز از جهت کمی و کیفی بر حجم فعالیت آن‌ها افزوده می‌شود. از یک نظام بانکی سالم همانند قلب سالم در بدن تعبیر شده است؛ همان‌گونه که قلب عصاره‌ مواد غذایی را جذب کرده سپس از طریق رگ‌ها به تمام اعضای نیازمند بدن می‌رساند، بانک‌ها نیز سرمایه‌های راکد مردم را به همه‌ بخش‌های اقتصادی به تناسب ظرفیت آن‌ها می‌رسانند و بستر مناسبی را  برای رشد و توسعه‌ اقتصادی و سرانجام رفاه آحاد جامعه فراهم می‌سازند.
مهم‌ترین ویژگی‌های بانکداری اسلامی به ترتیب اولویت حذف ربا، جایگزینی معاملات حلال با سود شرعی، قابلیت الگو بودن، جایگزینی و رقابت با بانکداری ربوی و متعارف است. البته ویژگی های جزئی‌تری نیز  می‌توان بیان کرد که همگی به این  سه ویژگی مهم برمی‌گردد.
 
ابعادی از رفتار و رابطه‌ مردم‌مدارانه‌
اصولا در کشور ما بانکداری اسلامی در نگاه مردم، تنها محدود به حذف بهره از نظام بانکی و نیز کارکرد قرض‌الحسنه شده  در حالی که مفهوم بانکداری اسلامی فراتر از این موارد است. اساس بانکداری اسلامی مبتنی بر فعالیت‌هایی است که فاقد بهره و مبتنی بر فعالیت و کار حقیقی و مولّد و در عین حال سودآور انجام می‌گیرند و قرض‌الحسنه تنها یکی از ابزارهای تأمین مالی در این مجموعه است. بنابراین در گام اول لازم است نگاه عموم مردم به بانکداری اسلامی توسعه یابد تا مفهوم واقعی آن، به‌ ویژه روش‌ها و ابزارهای متنوع مالی در بانکداری اسلامی را بشناسند. در این صورت است که انتظار مردم از نظام بانکداری اسلامی و به‌ خصوص نقش حقیقی آنها در این نظام به شکلی بهتر قابل تبیین است.
از سویی لازم است نگرش مسئولان و مدیران عالی نظام بانکی کشور نیز در مفهوم بانکداری اسلامی، به ابعادی از رفتار و رابطه‌ مردم‌مدارانه‌ بانکداری اسلامی معطوف باشد که مبتنی است بر ارزش واقعی کار و تولید ثروت در جامعه‌ اسلامی و نیز رفتار صادقانه و صمیمانه با مشتریان نظام بانکی که من ترجیح می‌دهم این وجه از بانکداری اسلامی را به «رفتار اسلامی در بانک» تعبیر کنم. بدان معنا که یک بانکِ اسلامی به عنوان یک سازمان معتبر در جامعه‌ اسلامی در درجه‌ نخست باید نماد ایجاد ارزش، اعتبار، و وجهه و آبرو برای نظام اقتصادی کشور باشد و منبع کسب این اعتبار را نیز پایگاه مردمی خود به‌عنوان یک نهاد اجتماعی کارآمد و اثربخش بداند. در این صورت، مردم نیز «بانکداری اسلامی» را عامل رفاه و پیشرفت خود و کشورشان و «بانک‌ اسلامی» را حامی و همراه خود در زندگی اجتماعی خویش و مددکار موفقیت در عرصه‌های کار و تولید می‌انگارند. بدیهی است که ضامن دستیابی به چنین جایگاهی از بانکداری اسلامی در جامعه‌ دینی، خود بانک‌ها و چگونگی درک آن‌ها از نقش حیاتی مردم مشتریان و ارتباط با آن‌هاست.
اشاره به این نکته ضروری است که بانک مهر اقتصاد پیکره‌ی خویش را «خدمات و محصولات متنوع مالی اسلامی»؛ شخصیت خود را «مردمی و صادق»؛ رابطه‌ی میان مشتریانش را «پایبندی به بانکداری اسلامی»؛ و بازتاب خود در نگاه مشتریان را، یک بانک «صمیمی و کارگشا» تعیین کرده است. امیدوارم چنین نگرشی بتواند الگوی واقعی یک بانک موفق اسلامی را توسعه دهد.   
 
ظرفیت‌های اجرایی بسیار
در مورد تغییر در قانون فعلی، واقعیت این است مشکل در حال حاضر ماهیت قانون نیست بلکه اجرا نکردن کامل مفاد آن است. به نظر می‌رسد قانون فعلی، هر چند ایرادات جزیی دارد، هنوز ظرفیت‌های اجرایی بسیاری دارد، اما همانطور که عرض شد نباید در این قانون بایستیم بلکه با تعامل بانک‌های اسلامی کشورهای دیگر، باید از ظرفیت‌های رفیع فقه معاملات اسلامی بهره برده و محصولات جدیدی را به نظام بانکی وارد کنیم.
 
نقش فن‌آوری‌های نوین در تحقق بانکداری اسلامی
ابزارهای اقتصادی نوین توانسته‌اند چالش‌های اقتصادی را به فرصت تبدیل کرده و بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت حوزه‌های سرمایه‌گذاری، ریسک، تنظیم گردش پول و...  را برعهده این ابزارها گذاشته‌اند.
بستر فناوری‌های نوین گام بلندی در ایجاد، توسعه تفکر و ارتباطات نوین برداشته است. کسب بالاترین نفوذ در جامعه که به بیانی تمامی اقشار را زیر چتر پشتیبانی خود قرار داد، تحلیل رفتارسنجی مشتریان را دارد.
در کشورهای اسلامی، بانکداری براساس اصول دینی و چهارچوب‌های اقتصادی اسلامی مدیریت می‌شود. توسعه محصولات و استفاده از ابزارهای نوین، به قانون‌مندی بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه نیازمند است. با توجه به لزوم گرایش بانک‌ها به استفاده از ابزارهای جدید، می‌توان بر اساس تدوین ساختارهای اقتصادی اسلامی بعنوان نیروی محرک، قوانین بانکداری اسلامی را در بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از فناوری‌های نوین اجرا کرد.
 
فعالیت و اقدامات اجرایی شده
با توجه به اینکه بانک مهر اقتصاد یک سازمان «راهبرد محور» است یکی از محورهای راهبردی بانک ارایه الگوی بانکداری اسلامی است و اقتضای آن را دارد که این بانک  همزمان به دو اصل (بهینه‌گی اقتصادی) و (ارایه عملیات بانکی شرعی و نوین) در طراحی و اجرا بیندیشد.
کارآمد بودن و اسلامی بودن طرح‌های مالی بانک، در شعار راهبردی این مجموعه تبلور یافته است: «مهر، نگین بانکداری اسلامی مدرن» برای دست یابی به این هدف، باید زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شد. شاید مهم‌ترین زیر ساخت لازم برای تحقق این هدف مقدس، وجود انگیزه در مدیران و کارکنان بانک است که به حول و قوه الهی، حاکم بودن ارزش‌های اسلامی در بانک و نیز ارزشی بودن کارکنان، این مقدمه مهم را فراهم کرده است.
اما در کنار آن، زیرساخت‌های دیگری نیز باید فراهم می‌شد که با یاری خداوند متعال از همان ابتدای تاسیس بانک در نیل به آن‌ها نهایت تلاش انجام شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- آموزش نیروی انسانی:
آموزش به مفهوم فرایند انتقال اطلاعات، نقش به سزایی در بنا نهادن نگاهی جدید و یا تغییر دادن یک عملکرد قدیمی دارد. بانک از زمان تاسیس آموزش نیروی انسانی در محور احکام فقهی بانکداری اسلامی را مهم‌ترین اولویت خود قرارداد.
هر نیروی انسانی که جهت فعالیت مالی به استخدام در می‌آید لزوما ابتدا باید در کنار آموزش‌های تخصصی و فنی یک دوره آموزش فقه بانکداری بدون ربا را سپری کند. این دوره‌ها با نظارت نهادهای مسئول و با بهره‌گیری از اساتید متخصص حوزه و دانشگاه در رشته بانکداری اسلامی برگزار می‌شود.
اما مهم‌تر از آن، دوره‌های تخصصی آشنایی با کارکردها و الزامات عقود اسلامی در بانک است که برای رده‌های مختلف سازمان اعم از مدیران ارشد و معاونت‌های دفتر مرکزی، مدیران کل و مدیران استان‌ها، رؤسای شعب و مسئولان اعتبارات و حسابداران شعب سراسر کشور برگزار می‌شود.
در این دوره‌ها، کارکنان با احکام فقهی بانکداری اسلامی به صورت تخصصی آشنا می‌شوند بدین معنا که تمامی عملیات بانکی که در حال انجام است از منظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و مبانی فقهی به آنان آموزش داده می شود.        
۲- تدوین کتاب و جزوه آموزش تخصصی:
 آموزش‌های مذکور به کتاب آموزش عمومی و تخصصی و بومی نیاز داشت که در این جهت، کتاب « آموزش فقهی عملیات بانکی » توسط کارشناسان فقی و اعتباری بانک تدوین و در دوره‌های آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳ -تشکیل کمیته شرعی معاملات بانکی:
بانک مهر اقتصاد از چند سال پیش اقدام به تشکیل کمیته شرعی بانکداری اسلامی کرده است. این کمیته با حضور مسئول نمایندگی ولی‌فقیه  در بانک و استادان متخصص حوزه و دانشگاه و مدیران ارشد اعم از معاونانی که در طراحی، اجرا و نظارت معاملات دخیل هستند به طور مرتب تشکیل می‌شود. کلیه قراردادها و فعالیت‌های مالی و بانکی در این کمیته بررسی می‌شوند و پس از بررسی مجدد در کمیسیون انطباق با موازین شرعی و تایید نماینده ولی‌فقیه در سپاه به همه شعب ابلاغ و مبنای عمل قرار می‌گیرند.
۴- تشکیل تیم نظارت شرعی:
تیم نظارت شرعی زیر مجموعه کمیته شرعی بوده و وظیفه دارد که با حضور مستقیم در شعب سراسر کشور، عملیات بانکی کارکنان را تحت نظارت فقهی قرار دهد. در این راستا فهرست سوالات نظارت شرعی تحت نظر کارشناسان فقه بانکی تهیه شده و براساس آن، معاملات بانکی با شیوه‌های مختلف (بررسی نرم‌افزاری، بررسی پرونده‌های تسهیلات اعطا شده، مصاحبه با کارمندان و مشتریان و...) مشکلات احتمالی را جهت شرعی‌سازی عملیات بانکی احصاء کرده و با کار کارشناسی پویا، آن‌ها را رفع می‌کند و نیز تذکرات و تشویقات و تنبیهات لازم را در این خصوص در مورد کارمندان اعمال می‌کند."

۹۵/۰۶/۱۲
۱۰:۴۲

تاسیس بانک اسلامی در گرو کسب‌وکار اسلامی است

گروه اجتماعی: نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر بخواهیم بانک اسلامی تأسیس کنیم باید برای این منظور بازار، تولید و کسب وکار اسلامی نیز ایجاد شود.

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها در کشور به نام بانک اسلامی نامیده شده، گفت: بانک‌های امروزی هیچ شباهتی به اسلام ندارد.
وی با اشاره به اینکه تاسیس بانک‌هایی که با نام اسلام و مسلمانی است کافی نیست، گفت: باید به بقیه بانک‌ها نیز رسیدگی شود؛زیرا در غیر اینصورت مشکلی از مشکلات بانکی جامعه در کشور اسلامی حل نخواهد شد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تآکید کرد: اگر بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور اجرا شود در رونق اقتصادی قطعا تاثیر بسزایی خواهد داشت به طوری که اگر هزینه های پولی متناسب با تورم در نظر گرفته شود، قطعا اثرات خود را در رشد اقتصادی و پیشرفت مالی و نظام بانکی کشور خود نشان خواهد داد.
وی در خصوص اینکه اگر بخواهیم وضعیت موجود بانکی را اصلاح کنیم، تمام بسته‌ای که با پول و بازار ارتباط می‌یابد را باید تغییر دهیم، تصریح کرد: بعید می دانم با این روند و در این وضعیت اقتصادی و بازار و تورم و کسب به صورت عملیاتی امکان‌پذیر باشد.
پزشکیان در پایان یادآور شد: لزوم تحقق بانکداری اسلامی تبدیل بازار کشور به بازار اسلامی است که این امر یک بازار متعارف بوده و آن نیز نیز نیازمندتغییر رویکرد است.
وی افزود: ایجاد و رونق بانک‌های اسلامی کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی کشور نیز خواهد داشت و اثرات به‌سزایی در این راستا خواهد گذاشت.

۹۵/۰۶/۱۱
۰۸:۲۴

لایحه دولت مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباست

گروه اقتصاد: مدیرعامل سابق بانک تجارت اظهار کرد: باید لایحه دولت به عنوان مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته و دوستانی هم که در مجلس طرحی را آماده کرده‌اند می‌توانند نقطه‌نظرات خود را اعمال کنند.

محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت و کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از وضعیت بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: هم اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی، رفع شبهات شرعی و پاسخ به انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد انجام شده است و هم نیازمند اقدامات جدیدی در این زمینه هستیم اما به صورت درصدی نمی‌توان وضعیت بانکداری اسلامی در ایران را ارزیابی کرد.
لزوم بهره‌گیری از تجربیات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا
وی با اشاره به لوایح دولت و طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: این اقدامات می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود و راهگشا باشد. قانون بانکداری بدون ربا زمانی‌که تصویب شد قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شده و بازخورد آن را گرفته و سیستم را تکمیل و اصلاح کنند اما این اتفاق تاکنون صورت نگرفته است.
رنجبر فلاح ادامه داد: چنین اتفاقی در طول چند دهه گذشته رخ نداد و الان زمان آن فرا رسیده است که هرچه از این نحوه عملکرد، تجربه کسب کرده‌ایم استفاده کرده و آنها را در لایحه لحاظ کنیم تا قانون جامع و کاملی حاصل شود که دیگر نگران شبهات شرعی آن نباشیم.
لایحه دولت باید چکش‌کاری شود
مدیرعامل سابق بانک تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه دولت، لایحه کاملی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباست؟ اظهار کرد: هنوز که لایحه به طور کامل آماده نشده و باید چکش کاری‌های لازم بر روی آن انجام شود سپس در این باره اظهار نظر کنیم.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: انتقادات بسیاری به طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود داشت؛ چراکه بسیاری از مسائل اجرایی را مورد توجه قرار نداده بود.
لزوم تکمیل طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
رنجبرفلاح ادامه داد: باید با تعامل با بانک‌ها و تجربه اجرایی، این طرح کامل شود. البته طرح مجلس برای اطلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، طرح خوبی است اما باید تکمیل شود.
مدیرعامل سابق بانک تجارت درباره سرنوشت طرح مجلس و لایحه دولت نیز گفت: این طرح و لایحه دولت میتوانند تلفیق شوند. فعلا باید لایحه دولت به عنوان مبنا قرار گرفته و دوستانی هم که در مجلس طرح اصلاح  قانون عملیات بانکی بدون ربا را آماده کرده‌اند میتوانند نقطه نظرات خود را اعمال کنند ولی انشاءالله دوباره ملغمه لایتچسبکی نشود.
اکبر ابراهیمی

۹۵/۰۶/۱۲
۰۱:۳۷

بانکداری ایرانی بانک‌داری فوق ربوی است / سیاست‌ها در جهت حمایت از منافع سپرده‌گذاران نیست

بیداباد گفت: باید دید چه قدرتی توان این مقدار اعمال نفوذ در نظام بانکی یک کشور را دارد که عملا سبب شده برخلاف آمال انقلاب کشور بانکداری ایرانی به صورت بانکداری فوق ربوی در مقایسه با کشورهای مختلف جهان قرار گیرد.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد تخلفات بانکی در کشور اظهار داشت: برای بررسی مشکلات اساسی بانکداری در ایران باید به دنبال حامیان منابع بانکی بود .
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: باید دید در کشوری که داعیه نظام بانکداری بدون ربا را دارد چرا نرخ بهره در ردیف بالاترین نرخ‌های بهره نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد؟
وی افزود: باید دید چه قدرتی توان این مقدار اعمال نفوذ در نظام بانکی یک کشور را دارد که عملا سبب شده برخلاف آمال انقلاب  و بانکداری ایرانی به صورت بانکداری فوق ربوی در مقایسه با کشورهای مختلف جهان قرار گیرد.
سیاستهای بانک مرکزی در جهت حمایت از منافع بانک‌هاست نه سپرده گذاران
بیدآباد تصریح کرد: زمانی که به سیاست های عملیاتی و اجرایی بانکی در کشور توجه می‌کنیم می‌بینیم که عملا بخش نظارتی بانک مرکزی که قانونا موظف به اجرای سیاست های اصلی پولی بانکی کشور است به جای برخورد صحیح و صریح با بانکها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که این سیاست‌ها عملا در حمایت از منافع بانک‌ها است و هرگاه رسانه‌ای نیز در این ارتباط اقدام به بیان مسائلی می‌کند برخوردی از نوع تحریم اعمال می‌شود.
این اقتصاددان افزود: سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک‌ها درماه‌های اخیر از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها حاکی از آن است که اتحاد انحصاری یا انحصارگرایانه‌ای بین بانکهای کشور به گونه‌ای تبلور یافته که بانکها برای جلوگیری از آثار رقابت ناشی از حرکت سپرده‌ها بین بانکهای مختلف به صورت متحد تصمیم می‌گیرند تا همگی نرخ های بهره سپرده‌ها را پایین آورند این موضوع علی‌القاعده برخلاف روح قوانین ضدانحصار و ترویج رقابت در کشور است.
چرا بانک مرکزی خود را به ندیدن می زند؟
وی ادامه داد: البته مسلم است که بانک‌ها در پی کسب منافع خود چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کنند اما آنچه که باعث سوال می‌شود این است که چرا در ملاحظه این مسائل که اعمالی در جهت کاهش منافع سپرده‌گذاران و افزایش سود بانکها است را بانک مرکزی نمی‌بیند و یا خود را به ندیدن می زند؟
بیدآباد با بیان اینکه سیاستهای مختلف بانکی در ارتباط با رعایت بسته‌های سیاستی نظارتی سالهای اخیر نیز همین موضوع رانشان می‌دهد گفت: زمانی‌که بانک مرکزی از طریق سلسه مصوبات بسته‌های سیاستی در چند سال تلاش بر این داشت تا نرخ های بهره رامدیریت کند عملا دیدیم که موقعیتی کسب نمی‌کند و بانکها به انحاء مختلف قانونی را دور زده و باز نرخ‌های بهره وام‌ها را به آن میزان که توان دارند اخذ می‌کنند.
وی افزود: حتی در یکی از قراردادهای بانکی این موضوع مشاهده شد که در قرارداد نرخ بهره را محول به تصمیمات هیات مدیره بانک کرده بودند.
نظارت بانک مرکزی ضعیف است
بیدآباد گفت: این موضوع از لحاظ قراردادی و رعایت اصول شرعی و حقوقی مشمول قواعد غررمی شود که متاسفانه آنقدر شرایط نظارتی بانک مرکزی ضعیف است که نه تنها بر این مسائل نظارت ندارد بلکه در زمانی که مردم از خرید خودروی بی‌کیفیت خودداری می‌کنند با طرح اعطای وام از طریق بانکها سعی می‌کنند شرایط را با احتساب منافع بانکها تغییر دهند.
وی خاطر نشان کرد: این موضوعات از لحاظ اصول سیاست‌گذاری اقتصادی حاکی از این است که منافع بانک‌مرکزی در ایران و ذینفعان پشت پرده و صاحبان سرمایه بانکها همه یک کاسه است.
بیداباد افزود: این موضوعات را در ارتباط با نحوه فعالیت‌های مالی بانکی شرکت‌های وابسته به بانکها نظیر لیزینگ‌ها، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه متعلق به بانک، صندوق های کارگزاری بانکها و دیگر مؤسسات وابسته به آنها می توان دید، که هر کدام از این مؤسسات عملا پلی برای فرار از قوانین کلاسیک بانکی و مقررات قانونی هستند.
این اقتصاددان گفت: همان طور که قاضی هنگام صدور رای در زمانی که متن صریح قانون در ارتباط با جرم تعریف نشده است استناد به روح قانون می‌کند باید این استنباط را در امور نظارتی نیز از بانک مرکزی در خصوص تخلفات نانوشته بانکها مطالبه کرد.
وی گفت: زمانی که بانک مرکزی مکلف به نظارت در کلیه فعالیتهای مالی بانک‌هاست به تبع مکلف به رعایت و اعمال نظارت بر کلیه فعالیت‌های وابسته بانکی نیز باشد و صرف اینکه یک فعالیت مالی در خارج از دیوار بانک انجام می شود نباید این شبهه را ایجاد کند که بانک مرکزی از خود رفع مسئولیت کند، موارد ذکر شده به اضافه عدیده‌ای از موارد دیگر را در این موضوع می توان گنجاند.
بیدآباد افزود: یعنی‌چنانچه بانک مرکزی بخواهد عادلانه و بر اساس وظایف قانونی خود عمل کند باید اقدامات دقیق‌تر و واضح‌تری نیز به فعالیت‌های نظارتی خود اضافه کند.

۹۵/۰۶/۱۲
۱۱:۱۶

بانکداری بدون ربا زمینه ساز رونق اقتصادی

اساس بانکداری اسلامی شفافیت و صداقت است پس باید نظام بانکی ما به این سمت حرکت کند و با شفاف سازی مالی و جلوگیری از رانت ها و فشارها این امر را محقق سازد.

به گزارش خبرنگار حوزه بیمه و بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اساس بانكداری جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و همین امر موجب شده تا در كشورهای سرمایه داری و غیر سرمایه داری، بانكداری یكی از منابع سرشار حكومت‏ها و بخش خصوصی برای کسب درآمد به شمار رود البته این نوع بانکداری با احكام عالیه اسلام در تضاد كامل قرار دارد و به همین سبب فكر ایجاد نظام بانكی بر مبنای اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عمل تبدیل شد.
براساس این گزارش در دی ماه سال 1358، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده‏ ها و كارمزد به جای بهره وام‏ها و اعتبارات مورد مصرف بانك‏ها عنوان شد كه بانك‏ها اسلامی شده ‏اند. ولی با عنایت به فقه پربار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامی، این تغییرات جزیی نمی‏توانست به عنوان بانكداری اسلامی مورد قبول مردم باشدبنابراین سرانجام قانون مربوط به عملیات بانكی بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعی تقدیم مجلس شد و در دهم شهریور سال 1362 به تصویب رسید این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده که این قانون پس از 5 سال باید مورد بازنگری قرار گیرد و در اصل قرار بود این قانون برای مدت 5 سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع شود اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است .
علی دیوان دری رییس پژوهشکده پولی بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به اینکه پژوهشکده در زمینه انجام مطالعات و تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی تاکید دارد گفت: باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره این موضوع تصمیم گیری شود.
وی اظهارداشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و یکی از کاستی های آن این است که حداقل های بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. 
دیوان دری در ادامه با بیان اینکه در سال 95 و 96 نقشه عملیاتی این سندتهیه خواهد شد،ادامه داد: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ باشد وهمچنین یک اقدام زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است.
وی ادامه داد: مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی در آن تبیین و ابلاغ خواهد شد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد:وقتی صحبت از بانکداری بدون ربا می‌شود، یک سیستم ناکارآمد و سنتی تصور می‌شود در حالی که در بانکداری اسلامی به صراحت بر عنصر زمان و مکان و مقتضیات روز تاکید شده است و تجربیات موفق در دنیا ثابت کرده که اکنون بانکداری مدرن و حرفه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های IT تحت عنوان بانکداری اسلامی با بیش از 300میلیارد دلار گردش مالی اجرا می‌شود؛ سرمایه‌گذاران مسلمانی در سراسر دنیا هستند که نظام بانکی ایران می‌تواند با اجرای درست عقود و قوانین بانکداری اسلامی آنها را جذب کند و در توسعه و رونق اقتصادی کشور تاثیر بگذارد.
تحقق کامل بانکداری اسلامی در گرو هماهنگی تمام سازمان ها و نهادها
غفوری کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت : بانکداری اسلامی فقط معطوف به چند بانک و بانک مرکزی نیست و باید تمام ارگان ها، نهادها و سازمان ها همکاری کنند تا سیستم بانکی کشور به سمت اسلامی شدن گام بردارد.
وی در ادامه افزود: اساس بانکداری اسلامی حقیقت، صحت، شفافیت و صداقت است پس باید بانکداری ما به این سمت حرکت کند و با شفاف سازی مالی و جلوگیری از رانت ها و فشارها این امر را محقق سازد.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این موضوع که اکنون کشورهای غیر اسلامی هم در صدد اسلامی کردن سیستم بانکی و مالی خود هستند، اظهار داشت: قانون بانکداری اسلامی فعلی نیازمند بازنگری است وباید در آن به همکاری و هماهنگی همه دستگاه های مالی، اجرایی و نظارتی اشاره شود تا یک قانون و برنامه کارآمد در این خصوص در کشور اسلامی ما تحقق یابد.
افزایش نظارت ها رکن مهم در بانکداری اسلامی
 حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد : قانون بانکداری اسلامی با توجه به طرح اصلاح نظام بانکی و حوزه نظارت نیاز به اصلاحاتی دارد.
وی افزود:درلایحه قانون بانکداری بدون ربا وطرح اصلاح نظام بانکی ابزارهای گسترده تری برای نظارت بر بانکها وموسسات در نظر گرفته شده است که این کار باعث افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر عملکردبانکها می شود.
حیدری با تاکید بر اینکه بحث نظارت یک موضوع مهم در نظام بانکی محسوب می شود، گفت: افزایش اختیارات حوزه نظارت باعث برخورد به موقع باتخلفات بانکها و موسسات می شود که در این راستا مقرر شده بحث رتبه بندی بانکها وموسسات مالی از آبان امسال اجرا شود.

۹۵/۰۶/۱۲
۰۸:۰۰

پورابراهیمی داورانی تاکیدکرد: انتقاد از تاخیر دولت در ارایه لایحه بانکداری اسلامی به مجلس/کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تورم یکی از مطالبات از بانکداری اسلامی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،با انتقاد از تاخیر دولت در ارایه لایحه بانکداری اسلامی به مجلس گفت: پیش بینی ما این است که لایحه دولت در بحث بانکداری اسلامی به مجلس نخواهد رسید و ما باید طرح خود در این باره را مصوب کنیم.

محمدرضاپورابراهیمی داورانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از شیوه فعلی بانکداری در کشور، گفت: زمان زیادی است که منتظر ارایه لایحه بانکداری اسلامی از سوی دولت به مجلس هستیم،اما این لایحه تاکنون به دست ما نرسیده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح بانکداری اسلامی در مجلس در دست بررسی است، افزود: این طرح به طور حتم پس از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، از سوی هیات رئیسه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در اولویت بررسی ها واقع خواهد شد.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: چارچوب ارایه شده در طرح بانکداری اسلامی از مدت ها قبل مورد بررسی نمایندگان مواقع شده است.
تاخیر دولت در ارایه لایحه بانکداری اسلامی به مجلس
وی با بیان اینکه دولت درخصوص ارایه لایحه بانکداری اسلامی به مجلس بدقولی کرده است، تصریح کرد: مدت ها از زمان اعلام آمادگی دولت برای ارایه این لایحه می گذرد،اما هنوز این لایحه تقدیم مجلس نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در صورتی که ارایه لایحه بانکداری اسلامی به مجلس تقدیم نشود،نمایندگان طرح بانکداری اسلامی را بررسی و مصوب خواهند کرد و در صورت تقدیم لایحه مذکور تلفیقی از طرح و لایحه در این باره مصوب خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم مطالبه ما در طرح بانکداری اسلامی است./

۹۵/۰۶/۱۲
۱۰:۳۲

حسینی شاهرودی مطرح کرد: شفافیت مالی و بانکی زمینه ساز جذب سرمایه گذاری/ ایران شرایط FATF را در حوزه پول و بانکی پذیرفته است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: براساس شفافیت مالی و بانکی در دنیا وضعیت بانک های ایران رتبه بندی و ارزیابی می شود و این موضوع در جذب سرمایه گذاری تاثیرگذار است.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفت و با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره توافق ایران با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی(FATF)  گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کردند که شرایط (FATF)  در حوزه پول و بانکی پذیرفته شده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت توافقنامه دو جانبه بین ایران و (FATF)  صورت نگرفته، بلکه اعلام موافقت با شرایط(FATF)  برای بانک های ایرانی و پذیرش شرایط شفاف سازی در این رابطه بوده است.
ایران شرایط FATF را در حوزه پول و بانکی پذیرفته است
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: از اینکه بانک مرکزی چه نوع اطلاعاتی را در اختیار(FATF)  قرار می دهد، اطلاعی نداریم.
 حسینی شاهرودی افزود: شفاف سازی در بانک ها و نظام پولی و بانکی برای کشور یک ضرورت است و نباید فراموش کرد دنیای رقابتی امروز به شفافیت پولی و بانکی کشور ها توجه می کند.
وی افزود:براساس شفافیت مالی و بانکی در دنیا وضعیت بانک های ایران رتبه بندی و ارزیابی می شود و این موضوع در جذب سرمایه گذاری تاثیرگذار است،که البته همواره مجلس و کارشناسان بر شفافیت اقتصادی در کشور تاکید دارند.  
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی یادآور شد: سرمایه گذاران براساس شفافیت نظام مالی و بانکی اقدام به سرمایه گذاری در کشور می کنند./

۹۵/۰۶/۱۲
۱۱:۵۰

مدیرعامل بانک تجارت : هفته بانکداری اسلامی پاسداشت خدمتگزاری در شبکه بانکی است

مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد : هفته بانکداری اسلامی پاسداشت خدمتگزاری در شبکه بانکی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی تجارت ، محمدابراهیم مقدم در پیامی افزوده است : 
دیگر بار به هفته گرامیداشت سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا رسیده ایم. در سی و سه سال گذشته خدمتگزاران مردم در نظام بانکی کوشیده اند تا نقشی موثر در توسعه و آبادانی میهن و فراهم آوردن امکان حضور مقتدر بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور را ایفا کنند ، به گونه ای که می‌توان ادعا کرد که هیچ طرح و سرمایه گذاری عمده و مهمی در کشور بدون حضور موثر و تعیین کننده بانکها قابل اجرا نبوده است.
هفته بانکداری اسلامی همچنین پاسداشت سختکوشی و تعهد صدها هزار زن و مرد شریف ایرانی است که برغم تمام نارسایی ها و دشواری ها ،کمر همت به خدمت صادقانه و بی منت به هم میهنان گماشته اند. 
کارکنان شبکه بانکی را می توان به حق از جمله بهترین و بهره ور ترین کارکنان نظام مالی کشور دانست ، چه آنکه ماهیت کارکرد بانکها به گونه ای است که خدمت باید در لحظه و به شرط رضایت مشتری ارائه شود و تنها به شرط استمرار رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان است که تداوم حیات موثر بانک تضمین می شود.
به نمایندگی از اعضای هیات مدیره بانک تجارت ، هفته بانکداری اسلامی را به کارکنان تلاش گر و متعهد شبکه بانکی در جای جای میهن اسلامی صمیمانه تبریک گفته و توفیق تداوم خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای آنان از خداوند متعال خواستارم.

۹۵/۰۶/۱۱
۱۹:۱۵

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران: اماده همکاری با همه بانک های روسیه هستیم

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در چهارمین اجلاس گروه بانکی و مالی ایران و روسیه گفت : آمادگی داریم با همه بانک های روسیه همکاری کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی صالح آبادی گفت: به منظور اجرای سیاست های بانکهای مرکزی دو کشور (ایران و روسیه)که اهتمام جدی برای افزایش روابط بانکی دارند،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و بانک مرکزی روسیه نیز یک بانک را به عنوان نماینده به منظور برقراری روابط دوجانبه بانکی معرفی کرده اند.
وی افزود : خوشبختانه با سیاستهای خوب بانکهای مرکزی دو کشور، توافقنامه هایی امضا و شرایط صادرات کالای ایرانی به روسیه فراهم شده است.
صالح ابادی ادامه داد: همکاریها با بانک های روسی در سطح بسیار خوبی در حال انجام است و زمینه بهتر همکاریها فراهم می شود و این آمادگی را داریم که با سایر بانکهای روسیه نیز همکاری کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در معرفی این بانک به نمایندگان کشور روسیه اظهار کرد: بانک توسعه صادرات ایران که به عنوان اگزیم بانک ایران شناخته شده است ، وظیفه توسعه تعاملات اقتصادی دو کشور را می تواند بر عهده بگیرد.
وی افزود: ما علاوه بر فعالیت های معمول خود، شرکت «مدیریت خدمات صادرات» را با همکاری بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون راهاندازی کرده ایم؛ این شرکت وظیفه دارد تا به افزایش تعاملات اقتصادی، صادرات و واردات دو کشور کمک کند تا اقدامات اقتصادی راحت تر و بهتر انجام شود.
صالح آبادی با اشاره به فعالیت های شرکت «مدیریت خدمات صادرات» گفت: این شرکت در مرحله نخست از طرف دولت ماموریت دارد تا حجم مراودات اقتصادی ایران و روسیه را گسترش دهد. همچنین قرارداد همکاری این شرکت با یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای روسیه نهایی شده تا محصولات ایرانی از این طریق در روسیه به فروش برسند.
وی ادامه داد : علاوه بر این یک پایگاه اطلاعرسانی برای معرفی محصولات ایرانی به صورت 20 زبانه تا یک ماه آینده راه اندازی میشود تا کالاهای ایرانی بتوانند در روسیه معرفی و عرضه شوند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت : ما در حوزه بانکی و هم در چارچوب فعالیت این شرکت این آمادگی را داریم که با طرف روس همکاری کامل داشته باشیم.

۹۵/۰۶/۱۲
۱۷:۰۰

بانک‌ها نامه‌ای درباره خروج سپرده‌ها به بانک مرکزی ننوشته‌اند/ ادغام بانک‌های غیراستاندارد تا ۳ سال آینده

رئیس کانون بانک‌های خصوصی در خصوص کفایت سرمایه پایین برخی بانک‌های خصوصی، گفت: براساس الزامات جدید بانک مرکزی در صورت عدم تحقق نسبت 8 درصد در بازه زمانی مشخص شده (سه سال) فرایند ادغام یا تملک در انتظار بانک خواهد بود.

کورش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به  این سوال که آیا بانک‌ها در خصوص اثرات منفی کاهش نرخ سود سپرده به بانک مرکزی نامه‌ نوشته‌اند، اظهارداشت: کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نامه‌ای درباره نرخ سود بانکی به بانک مرکزی ارسال نکرده‌اند.
وی همچنین از احتمال ارسال نامه در این باره از سوی یک بانک یا چند بانک ابراز بی‌اطلاعی کرد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در خصوص کفایت سرمایه پایین برخی بانک‌های خصوصی، اظهارداشت: بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی برای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در دست اجرا دارد و بخشنامه‌های آن هم ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این برنامه جنبه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد، به طوری که در صورت عدم تحقق نسبت 8 درصد در بازه زمانی مشخص شده (سه سال) فرایند ادغام یا تملک در انتظار بانک خواهد بود.
پرویزیان با اشاره به ورشکستگی موسسات میزان و ثامن الحجج، تصریح کرد: ساماندهی این دو موسسه پس از ورشکستگی تجربه خوبی برای بانک مرکزی بود و از طرف دیگر این نهاد ناظر را در رعایت استانداردهای در سطح بانک‌ها جدی‌تر کرد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به ضرورت افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، گفت: از سال 91 و 92 اغلب مساله کفایت سرمایه بانک‌ها جدی‌تر شده است و به همین دلیل در چند سال اخیر افزایش سرمایه در اغلب بانک‌ها انجام شده و همچنان در حال انجام است.
وی افزود: برای بانک پارسیان هم مجوز افزایش سرمایه به 5 هزار میلیارد تومان را گرفته‌ایم و اگر سازمان بورس مجوز نهایی را صادر کند، این موضوع در مجمع عمومی بانک مطرح و تصویب خواهد شد.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک به 5 هزار میلیارد تومان از محل آورده سهامدار و به صورت نقدی تامین می‌شود، تصریح کرد: کفایت سرمایه بانک پارسیان هم‌اکنون حدود 8 درصد است که به دنبال آن هستیم به 12 درصد برسد.

۹۵/۰۶/۱۲
۱۴:۴۳

بازار ارز نیازمند ساختار جدید و نظارت شفاف است/ بانک مرکزی از تجربیات تلخ گذشته درس بگیرد

یک کارشناس اقتصادی گفت: در تجربه قبلی یکسان سازی نرخ ارز، ابزارهای موجود کافی نبود. در حال حاضر نیز شرایط به همان صورت است و ما باید از تجربیات تلخ گذشته که ارزان هم به دست نیامده، استفاده کنیم.

همایون دارابی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا خبرگزاری فارس در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: یکسان سازی نرخ ارز واقعا نیاز است چرا که در حال حاضر افرادی هستند که به ارز دولتی دسترسی دارند و در واقع از یک فرصت رانت قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند.
وی ادامه داد: نظام ارز چند نرخی یکی از نظام‌های کمک کننده به فساد مالی در اقتصاد است و به همین دلیل اکثر اقتصاددانان و کارشناسان وضعیت چند نرخی را مطلوب نمی‌دانند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در کشور ما در گذشته تلاش شد که ارز تک نرخی شود اما به دلیل شرایط ناشی از تحریم شاهد ورود دوباره نظام چند نرخی ارز هستیم که البته در حال حاضر بانک مرکزی در حال حرکت به سمت نظام تک نرخی است و طبق آخرین مصوبه به بانک ها اجازه داده است که وارد بازار ارز و خرید و فروش ارز به قیمت آزاد شوند.
دارابی با بیان اینکه بازار ما در حال حاضر یک بازار عقب افتاده به لحاظ ساختاری است که نیازمند تغییر قوانین و ارکان و ساختار است، گفت: ما نیازمند ایجاد بورس ارز و ایجاد قراردادهای آتی و اختیار معامله‌ای نرخ ارز هستیم تا علاوه بر فراهم کردن شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی تجار و صنعتگران داخلی، موانع برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز برداشته شود چرا که در حال حاضر بحث ارز و ریسک های آن از این موارد جلوگیری کرده است.
وی عنوان کرد: ارز تک نرخی یک نیاز فوری و واجب برای مقابله با فساد گسترده و ایجاد بستر مناسب برای انجام صادرات و واردات سالم و همچنین حضور سرمایه گذاران خارجی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که این نگرانی وجود ندارد که مانند تجربه قبلی سال 91 با سپردن فروش ارز به بانک‌ها، التهابات ارزی تشدید شود کما اینکه در آن سال بانک مرکزی مابه‌التفاوت قیمت ارز را شبانه از بانک ها پس گرفت، گفت: آن مقطع یک دوره بحرانی در اقتصاد ایران بود. در عین حال ساختار بازار ارز ما علاوه بر آنکه مشکل دارد، ارکان و بازیگران کافی نیز ندارد یعنی بانک مرکزی به جای آنکه مانند تمام بانک های دنیا از طریق بورس ارز، قراردادهای آتی و اختیار معامله در بازار دخالت کند به صورت مستقیم اقدام به فروش ذخایر ارزی می‌کند که این امر یک خطر بزرگ برای کشور به وجود می‌آورد.
دارابی افزود: بنابراین اگر یک بحران به وجود بیاید مانند زمانی که این شرایط در سال 91 به وجود آمد میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی از بین خواهد رفت، چنانکه طبق آمارها گفته می شود که در آن مقطع حدود بیست میلیارد دلار ارز در بانک‌های داخلی و بازار کشورهای منطقه مثل امارات فروخته شد.
وی اضافه کرد: ابزارهایی که در آن مقطع وجود داشت ابزارهای کاملی نبود. در حال حاضر نیز شرایط به همان صورت است و ما باید از تجربیات تلخ گذشته که ارزان هم به دست نیامده است، استفاده کنیم تا یک بازار ساختارمند با ارکان شفاف، نظارت دقیق و ابزارهای پیشرفته همانند تمامی کشورها ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قطعا هر گونه تحول در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی، حضور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذاران خارجی نیازمند یک بازار ارز قوی است و تجربه چین، کره، مالزی و دیگر کشورها نشان داده است که یک بستر قوی مبادلات ارزی لازمه توسعه است و بدون آن اگر توسعه به وجود بیاید ممکن است بسیار شکننده باشد و سرمایه گذاران خارجی را دچار دردسرهای خاصی کند.
دارابی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز نیازمند شفاف کردن روابط ما با کارگزارن و بانک‌های خارجی است، گفت: شفاف سازی میزان تعهدات گذشته یعنی بدهی های ارزی که در دولت وجود دارد،همچنین شفافیت در تعهداتی که ما در ماه های آینده در اقتصاد داریم باید به طور کامل دیده شود.
وی اظهار داشت: بسیاری از اوقات نیازمند هستیم که بانک‌های مرکزی با یکدیگر مراوداتی داشته باشند،یعنی همان طور که بانک‌ها از طریق اتاق های پایاپای به همدیگر متصل هستند، در نظام جهانی نیز بانک ها از طریق نهادهای بین المللی همانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و بورس‌های بین المللی و بازار مبادلات ارزی و طلا به هم ارتباط پیدا کنند و مبادلات شفاف و روشنی ایجاد کنند.
دارابی تاکید کرد: قطعا یک بانک مرکزی واقعی بانکی است که علاوه بر داشتن ارتباطات بین المللی قوی بتواند بر روی مصارف و منابع درآمدی ارزی خود نیز اشراف کامل داشته باشد.

۹۵/۰۶/۱۳
۰۳:۰۳

نمایندگان مجلس مطرح کردند؛ تورم، نتیجه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها/احتمال افزایش پایه پولی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش سپرده قانونی بانکها را موجب تورم دانست و گفت: باید به تاثیر این متغیر در اقتصاد کلان توجه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: یکی از شاخص‌های مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها، صورت‌های مالی است؛ اما اکنون ترازنامه بانک‌ها وضع خوبی ندارد و یکی از دلایل آن، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آنها است؛ در حالیکه دولت می‌تواند از محل نقدینگی در اختیار خود یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی، بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این در شرایطی است که دولت در لایحه خود مبنی بر استفاده از تسعیر نرخ ارز برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، پیشنهاداتی را ارایه کرده است؛ در حالیکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیاز به تحرک سریع وجود دارد؛ اما در بانک‌ها و پیمانکاران، کار کمی گره خورده است.
وی تصریح کرد: برخی پیمانکاران به دلیل بدهی به بانکها در عین حال که برای دولت کار کرده‌اند و از دولت طلبکارند، زندانی شده‌اند؛ به همین دلیل در لایحه دولت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، ساز و کاری برای مقابله با افزایش تورم و پایه پولی پیش‌بینی شده است.
همچنین رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: استفاده دولت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی ماهیت واقعی ندارد و کار حسابداری صوری است؛ به نحوی که این موضوع، موجب راه افتادن یک چرخه و بدعت نادرست در کشور می‌شود؛ زیرا زمانی که دولت‌ها درآمد ارزی بسیاری دارند، بدهکاری ایجاد می‌کنند؛ اما زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد؛ در پی تسویه بدهی خود می‌روند.
وی ادامه داد: مصوبه مجلس درباره اجازه دولت در استفاده از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی و افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، به دولت اجازه می‌دهد بدهی خود را تسویه و بدهی جدیدی را ایجاد کند و این در شرایطی است که اکنون دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است؛ اما منابع ۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بانک‌ها هیچ‌ کجا محاسبه نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت می‌خواهد گشایشی در کارها انجام دهد، باید از این منابع استفاده کند؛ البته باید توجه داشت مصوبه مجلس موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم شده و دولت را تشویق می‌کند که دست به کاهش ارزش پول ملی بزند و در نهایت، دولتی که ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد؛ باید جریمه شده نه اینکه از او حمایت شود.
زارع افزود: کنترل تورم به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت بوده و ربطی به رشد اقتصادی ندارد؛ این در شرایطی است که برای خروج از رکود باید تقاضا را تحریک کنیم؛ زیرا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانکها روی سود اوراق جدیدی که قرار است دولت منتشر کند حساب کرده‌اند، افزود: این محاسبه بانکها در حالی است که اوراقی که در گذشته صادر شده‌اند؛ هنوز به پول واقعی تبدیل نشده‌اند؛ ضمن اینکه سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است و اگر می‌خواهیم به بانکها کمک و سرمایه آنها را افزایش دهیم؛ باید میزان سپرده قانونی بانکها کاهش یابد.
وی افزود: اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع بانکها قفل است و این باید آزاد شود؛ همچنین در دو سال مالی گذشته بانکهای کشور بین چهار تا ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند؛ به عنوان نمونه، بانک کشاورزی منابع را با نرخ سود ۳۴ درصد از بانک مرکزی می گیرد و با نرخ ۱۸ درصد به مشتری‌ها می‌پردازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مدیریت نقدینگی و کاهش سپرده قانونی باید به بانکها کمک کنیم؛ البته تصور ما بر این است که مصوبه جدید سقف بودجه را تغییر و پایه پولی را افزایش می‌دهد.

۹۵/۰۶/۱۱
۱۰:۱۷

اعتماد و شفافیت؛شاه کلید توسعه کمی و کیفی بانک شهر

بانک شهر، بانک خصوصی و تخصصی است که مدت زمان زیادی از تولد آن نمی‌گذرد اما حرکت پرشتاب آن در دو سه سال اخیر به گونه‌ای است که شاید بتوان گفت،گوی سبقت را از دیگر بانکها ربوده است.

ساختار منظم، قانونمند، شفاف در کنار تبلیغات مفید، مؤثر و منحصر به فرد این بانک در کنار ارایه خدمات مطلوب، بانک شهر را به گونه‌ای معرفی و در اذهان شهروندان جا انداخته است که هر حرکتی نوین در این بانک با استقبال قابل ملاحظه از سوی شهروندان مواجه می‌شود.
برای مثال پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر که خدمت نوینی است از این بانک در مدت زمان کوتاهی توانست جای خود را در بین همه آحاد جامعه باز کند.
از سوی دیگر در آستانه برگزاری مجامع بانک‌ها شنیده‌ها حاکی از آنست که به زودی سرمایه بانک شهر از ١٦هزار به ٢٠هزار میلیارد ریال ارتقاء می‌یابد.
این امر بدان معنی است که در کمتر از سه سال،  منابع این بانک با افزایش ٥برابری خود از ٤هزار به ٢٠هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
حرکتی که در نظام بانکی کشور نه کم‌نظیر،  بلکه بی‌نظیر است.
این امر می‌تواند الگوی مناسبی باشد برای موسسات مالی و اعتباری تا ضمن پرداختن به آخرین دستاوردهای فناوری، تکیه بر شفافیت مالی، اعتمادسازی و جذب منابع همواره در چارچوب قوانین تعریف شده بانکی حرکت کند و مورد تحسین آحاد مختلف جامعه و حتی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی نیز قرار گیرند.
در نهایت باید به این نکته اذعان داشت که بی‌تردید ساختار اقتصادی کشور مگر با بهبود عملکرد بانک‌ها به عنوان ساختارهای پیش‌زمینه و زیرساختی بهبود نخواهد یافت.

۹۵/۰۶/۱۱
۱۷:۳۲

آفت‌های تفکر مهندسی در اقتصاد

دکتر موسی غنی‌نژاد
مهندسی در علوم طبیعی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رفاه انسان‌ها در طول قرن‌های متمادی به ویژه در دو سده اخیر پس از انقلاب صنعتی بوده است. این واقعیت انکار‌ناپذیر طبیعتا ارج و قرب مهندسی را در افکار عمومی به شدت و به حق بالا برده است؛ اما در عین حال به این اندیشه نادرست یا توهم دامن زده که در هر زمینه‌ای می‌توان مشکلات پیش رو را با روش‌های مهندسی از میان برداشت. به بیان دیگر، گویی پاسخ معمای تمام حوزه‌ها در تفکر مهندسی است.
مهندسان بهتر از هر کسی نسبت به محدودیت‌های قدرت خود آگاهند و می‌دانند که با مهندسی «هر کاری» را نمی‌توان انجام داد و اتفاقا با شناخت دقیق این محدودیت‌ها است که آنها می‌توانند در رسیدن به اهداف خود موفق شوند. بنابراین توهمی که به آن اشاره شد ناشی از فکر مهندسان نیست، بلکه ریشه در نوعی تفکر مهندسی دارد که بیشتر مورد‌پسند عوام نا‌آشنا به مباحث علمی است و البته به دلایلی مورد علاقه شدید سیاستمداران و صاحبان قدرت سیاسی نیز هست. این علاقه البته معصومانه و ساده‌لوحانه نیست، بلکه دلایل قوی دارد که ناظر بر حفظ و افزایش قدرت است. اینجا مجال پرداختن به همه جنبه‌های اجتماعی این مساله نیست و فقط به آفت‌های مربوط به تفکر مهندسی در برخی حوزه‌های اقتصادی اشاره خواهد شد.
مهندسی بنا به ماهیت موضوع اساسا و عمدتا در حیطه دنیای فیزیکی و علوم طبیعی کاربرد دارد و در زمینه روابط اجتماعی و اقتصادی که ما با کُنش‌های ارادی افراد و نظم‌های ناشی آنها سر و کار داریم به راحتی قابل تعمیم نیست. کُنش انسان‌ها ریشه در عقاید و سلایق متفاوت آنها دارد و درست است که این عقاید و سلایق در معرض تغییر هستند؛ اما عوامل موثر روی این تغییرات به شیوه علوم طبیعی قابل شناسایی دقیق و مهندسی نیستند. دلیل این امر روشن است؛ اتم‌ها در علوم اجتماعی افراد انسانی هستند که برخلاف اتم‌ها و مولکول‌ها در فیزیک، دارای اراده و آزادی عمل هستند و ممکن است در شرایط مشابه رفتارهای متفاوت از هم انجام دهند. این است که ما در علوم اجتماعی با نظم‌ها و قاعده مندی‌های نوعا متفاوتی روبه‌رو‌ هستیم که مهندسی در آنها را به غایت دشوار و حتی شاید بهتر است بگوییم عملا ناممکن می‌سازد. اما همچنان‌که پیش از این اشاره شد سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب‌های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه‌های دائمی سیاست‌گذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در این روزها در کشور ما به شدت دنبال می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همه این‌گونه «مهندسی ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمداران به دستاویز کردن آن هیچ‌گاه کنار نهاده نشده است. به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متأسفانه برخی اقتصاد‌دانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا نا‌خواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می‌کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه‌های مهندسی رفع این شکست است. نتیجه این تفکر در کشور ما تا‌کنون بسیار اسفناک بوده است. نهاد‌های سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی هستند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می‌توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت. اقدام به انجام کار ناممکن البته امکان‌پذیر است؛ اما طبیعتا نتیجه مورد انتظار را به بار نمی‌آورد و ممکن است بسیار پر‌هزینه باشد. یک بار برای همیشه باید پذیرفت که سیاست‌های اقتصادی با در نظر گرفتن قوانین اقتصادی و در چارچوب محدودیت‌های آنها به نتیجه مطلوب و مورد انتظار می‌انجامد. سازوکارهای نظام اقتصادی را نمی‌توان به سیاق علوم طبیعی مهندسی کرد.
(نیوزهاب سیاسی) ge1001

۹۵/۰۶/۱۳
۰۱:۵۳