نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 92060
  • تمام سکه (طرح جدید) 902500
  • تمام سکه (طرح قدیم) 902000
  • نیم سکه 455000
  • ربع سکه 251000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3275
  • یورو 3690
  • پوند 5162
  • صد ین 2680
  • درهم امارات 875
  • لیر ترکیه 1240
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 41 Arrow up
    دلار 29200
  • 274 Arrow up
    یورو 32915
  • 301 Arrow up
    پوند 46040
  • 291 Arrow up
    فرانک 31499
  • 132 Arrow up
    صد ین 23620
  • 12 Arrow up
    درهم امارات 7951
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • تعادل
  • اقتصاد پویا
۹۴/۰۴/۰۱
۱۰:۱۲

مشروح پرسش خبرنگاران و پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مشروح پرسش خبرنگاران و پاسخ رئيس كل بيمه مركزي در نشست خبری به شرح زیر می باشد:
خبرنگار ريسك نيوز: 
با توجه به اينكه در همه بازار هاي پولي، موسسات غير مجاز مطرح است، در خصوص موسسات غير مجازي كه از طريق بيمه مركزي معرفي شده اند، مانند آتيه سازان حافظ راهكار شما چيست؟
رئيس كل بيمه مركزي:اين مورد مشابهتي با موسسات مالي غير مجاز ندارد، وقتي صحبت از غير مجاز مي شود يعني مجوز فعاليت ندارد. اين سازماني كه ذكر كرديد مجوز فعاليت از وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي دارد و زير مجموعه بيمه سلامت است و تحت عنوان كارگزار بيمه سلامت مجوز فعاليت دارد ولي براساس قانون تاسيس بيمه مركزي و مصوبات شوراي عالي بيمه، اگر يك موسسه اي بخواهد در زمينه بيمه هاي تجاري كه بيمه هاي مكمل درمان هم بيمه هاي تجاري محسوب مي شوند،فعاليت كند بايد از بيمه مركزي مجوز بگيرد و اين سازمان در اين حوزه وارد فعاليت شده است بدون اينكه مجوز بيمه مركزي را داشته باشد.
خبرنگار پول پرس:بانك ها بابت وثايق از سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات آنرا بيمه مي كنند اما در قبال حق بيمه اي كه دريافت مي كنند بيمه نامه را به بيمه گذاران تحويل نمي دهند، راهكار بيمه مركزي براي اين مسئله چيست؟
رئيس كل بيمه مركزي:
يك بيمه نامه اي به نام  مانده بدهكار داريم و بانك هايي كه به مشتريان وام پرداخت مي كنند براي آنها يك بيمه نامه عمر مانده بدهكار از يك شركت بيمه مي خرند كه در صورت فوت يا از كار افتادگي و يا به هر دليلي كه قادر به پرداخت اقساط خود نيستند ، اين اقساط را شركت بيمه بپردازد. اين يك بيمه نامه جاري است .طبيعي است در حالت هايي كه تسهيلات در ازاي وثيقه گرفته مي شود، بانك ها كه اين بيمه نامه را مي خرند براي مشتريان خود در تفاهم نامه بين بانك و بيمه، قيد مي شود وثايق در اختيار بيمه قرار گيرد. اگر وام گيرنده از پرداخت اقساطش استنكاف كند بيمه گر ريسك آنرا بر عهده گيرد و طبق قانون بيمه ، بيمه گر جايگزين بيمه گذار مي شود وقتي كه خسارتي را پرداخت مي كند و مي تواند آن وثايق را وسيله برگشت خسارتي قرار دهد كه پرداخت كرده است.
خبرنگار پارس فارس:
به نظر شما در صنعت بيمه انحصار وجود دارد يا خير و اگر انحصار وجود دارد، موضع شما براي ورود شوراي رقابت به نرخ گذاري در صنعت بيمه چيست؟
رئيس كل بيمه مركزي:
بازار بيمه بازرگاني يك بازاري است كه ۲۹ شركت بيمه در آن مجوز دارند و فعاليت مي كنند. اگر ۲ شركت تخصصي P&I  و ۲ شركت بيمه اتكايي را خارج كنيم، ۲۵ شركت باقي مي مانند كه بر سر دو چيز رقابت مي كنند.۱- فروش بيمه نامه و ۲- حق بيمه و نرخ است كه بيمه ها بر سر آن رقابت مي كنند اما تعيين حق بيمه در صنعت بيمه برخلاف برخي از توليدات و خدمات يك امر تخصصي شناخته شده و پيچيده اي است كه بر عهده  شركت هاي بيمه استو الگوهاي جهاني هم اين را نشان مي دهد كه احتمال وقوع حادثه بر تعيين حق بيمه دخالت دارد و اين احتمال وقوع حادثه مبتني بر تاريخ و تجربه و اطلاعاتي كه جمع آوري شده، مي تواند زمينه تعيين نرخ حق بيمه باشد. در زمينه نرخ فني رقابتي وجود ندارد چرا كه اين ماهيت ريسك است كه تعيين مي كند نرخ فني چقدر است.رقابتي كه شركت هاي بيمه باهم دارند بر سر هزينه هاي بالا سري است. به اين معنا كه شركت هاي بيمه به حق بيمه فني، هزينه هاي بيمه گري و سود مورد انتظار سهامداران را اضافه مي كنند . اگر يك شركت بيمه بتواند هزينه هايش را مديريت كند و هزينه هاي بالا سري را كاهش دهد در رقابت دست بالاتر را دارد. اگر يك شركت بيمه سهامدارانش را قانع كند كه سود كمتري دريافت كنند، طبيعتا دست بالاتر را دارد. شركت بيمه است كه با اطلاع از سوابق بيمه گذاران خود مي تواند نرخ و حق بيمه فني را تعيين كند و هيچ ارگان ديگري هم صلاحيت حرفه اي ورود به اين بحث را ندارند. در زمينه اينكه آيا انحصار وجود دارد، بايد گفت خير. هيچ بازار انحصاري كاملي در اقتصاد دنيا وجود ندارد و نه بازار رقابتي كاملي وجود دارد. همه بازار ها بين اين دو در نوسان هستند. ما به لحاظ تعداد در بازارمان، رقابت داريم و همه اين رقابت در بخش حق بيمه نيست بلكه در خدمات پس از فروش كه در بيمه ارزيابي و پرداخت خسارت است يكي از مهمترين ملاك ها در صنعت بيمه است. هر چه ما جلو تر مي رويم و بر تعداد شركت هاي بيمه افزوده مي شود الگوهاي بيشتري براي خدمت رساني به مشتري به بازار وارد مي شود. مانند: ارسال پيامك پس از صدور بيمه نامه، پرداخت خسارت توسط گروه هاي سيار، ارزيابي و پرداخت خسارت در تمام نقاط كشور، كاهش فرآيند پرداخت خسارت، زيباسازي چيدمان شعب شركت و مكانيزه كردن معرفي به بيمارستان ها. پس، در حوزه صدور انحصار نداريم و در حوزه پرداخت خسارت نيز الگوهاي متفاوت داريم پس بازار، بازار انحصاري نيست اما رقابتي هم نيست. به اين دليل كه بخش عمده اي از پرتفوي صنعت بيمه را خودرو و درمان تشكيل مي دهد و اين دو تابع نرخ گذاري هستند. طبيعتا اين موارد، مشخصات بازار رقابتي را خدشه دار مي كند. چرا كه دولت با نرخ گذاري براي بازار و فعالان بازار، تصميم گيري مي كند و در نتيجه در حوزه درمان و شخص ثالث اختيار ارزيابي ريسك به طور كامل در اختيار شركت هاي بيمه نيست.
خبرنگار ايران و جهان:
با توجه به نظارت بيمه مركزي بر صلاحيت مديران شركت هاي بيمه، صورت هاي مالي برخي از شركت هاي بيمه نشان مي دهد كه وضعيت مالي خوبي ندارند، آيا بيمه مركزي در بحث مديريتي شركت هايي كه وضع مناسبي ندارند ورود پيدا مي كند؟
رئيس كل بيمه مركزي:
در دوره اخير مديريت بيمه مركزي ما سه حوزه را در ايفاي وظايف قانوني ما كه نظارت است مشخصا برنامه ريزي كرديم و دنبال مي كنيم. اول نظارت بر توانگري مالي شركت هاي بيمه از اين بابت كه شركت هاي بيمه را مانيتور و پايش كنيم به طوري كه در هر لحظه توانايي ايفاي تعهداتي را كه بر عهده دارد داشته باشند. ابزار ما براي اين پايش، آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه است كه مدلي از محاسبه توانگري مالي است كه ما آن مدل را درباره شركت هاي بيمه پياده مي كنيم. اقدامات ديگري كه در حوزه پايش توانگري مالي انجام مي دهيم اين است كه صورت هاي مالي شركت هاي بيمه، نحوه ذخيره گيري را كنترل مي كنيم و اگر شركتي ذخيره كافي لحاظ نكرده باشد براي ريسك ها، بايد اصلاح حساب كند و ذخاير كافي در حساب هاي خود در نظر بگيرد. همين طور سرمايه گذاري هاي شركت بيمه را پايش مي كنيم كه از نصاب هاي مقرر در آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه فرا تر نرود. درست است كه تعدادي از شركت هاي بيمه توانگري آنها پايين است اما اين ها وضعيت خط قرمز ندارند و اقداماتي براي بهبود توانگري آنها صورت گرفته از جمله كنترل ريسك هاي انتخابي، محدوديت در صدور بيمه نامه از سوي بيمه مركزي. اين پايش الان به طور كامل در حال انجام است و اگر شركتي از رهنمودهاي بيمه مركزي پيروي نكند، يكي از مهمترين راهكارهاي ما اطلاع رساني به افكار عمومي است. يعني بيمه مركزي سياست شفاف سازي اطلاعات شركت هاي بيمه را اتخاذ كرده و همه اين اطلاعات را به صورت شفاف در پرتال خود قرار مي دهد تا افكار عمومي، رسانه ها و سهامداران اين شركت ها در جريان تنظيم حساب ها در شركت هاي بيمه قرار گيرند. اگر شركت هاي بيمه به اين رهنمود ها توجه نكنند و براي اينكه نمي خواهيم به بازار بيمه شوك وارد كنيم، به بورس اعلام خواهيم كرد و بورس به عنوان نهاد نظارت مالي مي تواند با آنها برخورد كند. بيمه مركز ي هم مي تواند از ثبت صورتحساب هاي مجامعي كه رهنمودهاي نظارتي بيمه مركزي را جدي نگرفته اند، جلوگيري كند. در حوزه دوم بحث توانمند سازي حوزه مديريتي است. تا كنون بيمه مركزي فقط شركت هاي بيمه غير دولتي فعال در سرزمين اصلي را مي توانست براساس آيين نامه شماره ۴۰ در انتخاب مديران آنها (مدير عامل، اعضاي هيات مديره، قائم مقام، مديران فني و محاسبان فني) دخالت داشته باشد. هفته گذشته ما آيين نامه اي را در شوراي عالي بيمه به تصويب رسانديم كه بزودي ابلاغ مي شود. اين آيين نامه در زمينه مشاغل كليدي و نحوه تعيين صلاحيت آنهاست. براي اولين بار در اين آيين نامه مشاغل كليدي و عملياتي دسته بندي شدند و شرايط و مدارك مورد نياز براي احراز صلاحيت در اين مشاغل به تفكيك مشخص شده است كه احراز صلاحيت مشاغل كليدي بر عهده بيمه مركزي است و احراز صلاحيت مديران عملياتي بر عهده شركت هاي بيمه با رعايت شرايط موجود در آيين نامه است. پس در حال حاضر و با تصويب اين آيين نامه، بيمه مركزي احراز صلاحيت تمام مديران كليدي شركت هاي بيمه اعم از خصوصي و دولتي و سرزمين اصلي و مناطق آزاد را بر عهده دارد. با اين آيين نامه نظارت به صورت منظم و يكپارچه در كل صنعت بيمه صورت مي گيرد. حوزه بعدي شفافيت و پاسخگويي است. در اين حوزه ما ۲ آيين نامه داريم. يكي آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران است كه در آن شركت هاي بيمه را به پاسخگويي موظف كرده است و بيمه مركزي به عنوان حافظ حقوق مردم و بيمه گذاران اين آيين نامه را در شوراي عالي بيمه تصويب و اجرا كرده است. در زمينه شفافيت نيز ما يك آيين نامه با عنوان شفافيت گزارش گري مالي در شوراي عالي بيمه تصويب كرديم كه بر اساس آن مشخص شده كه شركت هاي بيمه چه اطلاعاتي را بايد در معرض افكار عمومي قرار دهند. با اجراي اين ۴ آيين نامه ما اين ۴ حوزه را پوشش داديم، توانگري مالي شركت هاي بيمه را رصد مي كنيم، توانمندي مديريتي شركت هاي بيمه را نظارت مي كنيم، شفافيت و گزارش گري مالي را به عموم مردم و رسانه ها اطلاع رساني مي كنيم و پاسخگويي در مقابل مشتريان را با سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات بيمه گذاران كه در پرتال بيمه مركزي فعال است رصد مي كنيم. تا كنون بيش از ۳۰ هزار شكايت دريافت و رسيدگي شده است. در نتيجه مي توان اين اطمينان خاطر را به جامعه و مردم داد كه اتفاقاتي كه قبلا رخ داده ديگر تكرار نخواهد شد و از حقوق مردم به طور كامل بر اساس موازيني كه در همه جاي دنيا رايج است حمايت مي كند.آيا اين آيين نامه پايش مديران ، شامل مديران فعلي هم مي شود؟
رئيس كل بيمه مركزي:
هيچ قانوني عطف به ماسبق نمي شود اما از آنجايي كه دوره هاي مديريتي معمولا ۲ و يا ۴ ساله است و زماني كه دوره آن مدير تمام شود مقررات در مورد آن اعمال مي شود.
خبرنگار مهر:
به نظر ميرسد نمايندگان مجلس با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مخالف كرده اند و قضيه منتفي شده است. اين صحت دارد؟
رئيس كل بيمه مركزي:
خير. لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در سال گذشته و ۲ ماهه امسال بررسي شد و خوشبختانه نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس تقريبا به همه دغدغه هاي ما در مورد اين قانون پاسخ مثبت دادند و الان جمع بندي كه ما در اختيار داريم و در كميسيون اقتصادي مجلس هم نهايي و به صحن علني داده شده است بيش از ۹۰ درصد خواسته هاي صنعت بيمه را در اين لحاظ كرده است. هم ريسك بر مبناي ويژگي هاي راننده ارزيابي خواهد شد و هم اصلاحاتي چون در صورت افزايش ديه ديگر نيازي به خريد الحاقيه نيست و مازاد بر تعهدات بيمه بر عهده صندوق تامين خسارت هاي بدني خواهد بود و به همين دليل حق بيمه صندوق به ۷ تا ۸ درصد افزايش مي يابد.ساز و كار هاي ديگري در اين لايحه ديده شده از جمله اينكه تمام اطلاعات حوادث رانندگي در يك سامانه متمركز خواهد شد و همه سازمان هاي مرتبط اعم از پليس، وزارت بهداشت، راه و ترابري، پزشكي قانوني و بيمه ها به اين سامانه مرتبط مي شوند و تمام اطلاعات حوادث رانندگي و ترافيكي در اين سامانه قابل دسترس خواهد بود و با تمركز و تجميع اطلاعات از تقلب و پرداخت خسارت هاي غير واقعي جلوگيري خواهد شد و اينكه اين تمركز اطلاعات به ما امكان استفاده از داده ها براي ارزيابي ريسك خواهد داد و برداشت ما اين است چنانچه لايحه اي كه در كميسيون اقتصادي مجلس جمع بندي شد و در صحن علني به تصويب نمايندگان محترم برسد هم براي مردم و هم براي شركت هاي بيمه تسهيلات بهتري فراهم خواهد شد.
 خبرنگار دنياي اقتصاد:
با توجه به اينكه فصل مجامع آغاز شده  است، بند نحوه ذخيره گيري كه مورد اختلاف شوراي عالي بيمه با سازمان حسابرسي است، كما كان هست. آيا برنامه اي براي تفاهم سر اين موضوع هست؟
رئيس كل بيمه مركزي:
در مورد ذخيره گيري، آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه در مورد نوع و نحوه ذخيره گيري در شركت هاي بيمه را تعيين كرده است. كلا در دنيا بيش از ۲ نوع ذخيره نمي گيرند ما هم يك طرح مطالعاتي را به پژوهشكده بيمه محول كرديم كه مطالعه تطبيقي انجام دهد و مستندا به ما بگويد كه ذخاير شركت هاي بيمه براي اينكه بتوانند در آينده پاسخگوي تعهداتشان باشند چه نوع ذخايري است و بايد به چه ميزان لحاظ شود. اما در حال حاضر براساس آيين نامه ذخاير عمل مي كنيم و همين طور نحوه تنظيم حساب هاي شركت هاي بيمه را براساس قانون تاسيس بيمه گري بر عهده شوراي عالي بيمه گذاشته است و شوراي عالي بيمه هم در آيين نامه شماره ۲۸ مشخص كرده است صورت هاي مالي شركت هاي بيمه با چه فرم و چارچوبي تنظيم شود و چه ذخايري در آن لحاظ شود.
استاندارد حسابداري كه سازمان حسابرسي براي بيمه ها تنظيم كرده است در آن يكي از ذخاير به نام ذخيره فني تكميلي را به رسميت نشناخته است و معتقد است اين ذخيره را نبايد شركت هاي بيمه داشته باشند و دليل آن اين است كه در اين ۵۰، ۶۰ سال گذشته از آن استفاده نشده است. اين ذخيره بيشتر مربوط به ريسك هاي فاجعه آميز است و شركت هاي بيمه اين ذخيره را مي گيرند و انباشت مي شود كه اگر خداي ناكرده حادثه اي مانند زلزله رخ داد بتوان با اين وسيله بخشي از آن خسارت ها را جبران كرد. اما چون تا كنون اتفاق نيافتاده است سازمان حسابرسي مي گويد نبايد اين ذخيره محاسبه شود. اما ما در صنعت بيمه اعتقاد داريم هميشه احتمال وقوع حادثه وجود دارد و اين ذخيره پشتوانه مالي شركت هاي بيمه است و ارقام قابل توجهي است و اگر بخواهيم اين ذخيره را حذف كنيم بخش عمده اي از دارايي هاي شركت هاي بيمه آزاد مي شود و در حقوق صاحبان سهام قرار مي گيرند و ممكن است تصميم گرفته شود آنها را به عنوان سود تقسيم كنند و ميليارد ها پول از شركت هاي بيمه خارج مي شود و بنيه مالي آنها را ضعيف مي كند و ما موافق حذف اين ذخيره ها نيستيم اما حسابرسان هر سال در همه صورت هاي ماليشركت هاي بيمه يك بند حسابرسي مي آورند كه اين ذخيره طبق استاندارد حسابرسي نبايد گرفته مي شد و شركت هاي بيمه طبق مصوبه شوراي عالي بيمه گرفته اند. اما از آنجايي كه شركت هاي بيمه تابع مصوبات شوراي عالي بيمه هستند ارجحيت داده شده است به سازمان حسابرسي. نرخ ذخيره فني تكميلي ۵ درصد حق بيمه است.
سازمان امور مالياتي رد دفاتر بيمه اي را آغاز كرده است، نظر شما چيست؟
رئيس كل بيمه مركزي:
رد رد دفاتر به تازگي انجام شده و من نيز از طريق رسانه ها مطلع شدم و هنوز انعكاسي از شركت هاي بيمه نداشته ايم و از آنجايي كه شركت هاي بيمه همه سهامي عام، بورسي و يا فرابورسي هستند، دفاتر رسمي دارند و اين دفاتر در مجامع با تاييد حسابرسان مطرح مي شود و مجامع با حضور بيمه مركزي، سازمان حسابرسي و سازمان بورس مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد در نتيجه اينكه ما بياييم و دفتر رسمي و قانوني يك شركت بيمه را كه اساسنامه آن مصوب بورس و بيمه مركزي است و چارچوب صورت هاي مالي مصوب شوراي عالي بيمه است دفاتر همه قانوني و درست تنظيم مي شوند و اينكه اين دفاتر را رد كنند مسئله از نظر من غير قابل قبول است اما اينكه در رسانه ها آمده است كه دفاتر يك يا دو شركت بيمه رد شده است شايد مسئله خاصي وجود داشته است.
خبرنگار آنا:
پارسال وزير اقتصاد قول دادند ماليات را از صنعت بيمه حذف كنند اما همچنان پابرجاست؟ بيمه مركزي سهم بيمه اتكايي اجباري را كجا سرمايه گذاري مي كند؟
رئيس كل بيمه مركزي:
ارزش افزوده يك بحث قانوني است و بايد به تصويب مجلس برسد. دولت محترم در لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به مجلس تقديم كرده است اين معافيت را آورده است ولي هنوز در دست بررسي مجلس شوراي اسلامي است و اميدواريم با دعوت از ما در كميسيون اقتصاد و نظر موافق نمايندگان در صحن علني هم به تصويب برسد.در مورد بيمه اتكايي، ماهيت بيمه اتكايي آن طور كه شما سوالتان را مطرح كرديد انگار كه يك پولي ما از شركت هاي بيمه مي گيريم و يك درآمد خالص است و در جيبمان مي گذاريم. بيمه گر اتكايي مانند بيمه گر مستقيم در مقابل خسارت ها و هزينه هاي بيمه گري مسئول است. يعني به همان ميزان كه بيمه گر مستقيم اوليه كه بيمه نامه صادر مي كند بايد خسارت و كارمزد و حق صدور نماينده را بپردازد و بيمه مركزي هم به همان اندازه كه سهم دارد در همه اينها شريك است و از آنجايي كه در سالهاي اخير شركت هاي بيمه زيان ده شده اند و عمليات بيمه گري سود ده نيست بنابراين بيمه گر اتكايي نيز سودي نمي برد. اما در سالهاي قبل كه هم سهم اتكايي اجباري بالاتر بود و( در سال ۹۴ سهم اتكايي اجباري از ۵۰ و ۲۵ به ۲۵ و ۱۵ درصد كاهش پيدا كرده است) چنانچه مازادي بر خسارت ها و هزينه بيمه گري به بيمه گر اتكايي برسد، بيمه گر اتكايي هم مانند بيمه گر مستقيم در چارچوب آيين نامه سرمايه گذاري بايد اينها را سرمايه گذاري كند.( بازار بورس، بانك، پروژه هاي ساخت و ساز و ....) بخشي از بيمه مركزي كه بيمه گر اتكايي است يعني معاونت اتكايي كه مانند يك شركت بيمه اتكايي عمل مي كند تابع همان چارچوب هايي است كه شركت هاي ديگر اتكايي فعال در بازار بيمه ايران هستند.
خبرنگار ايران و جهان:
بيمه ايران زيان هنگفتي داشت كه بر روي بيمه اتكايي بيمه مركزي هم تاثير گذاشت آيا اين برطرف شد؟
رئيس كل بيمه مركزي:
بله بيمه ايران در عملكرد سال ۹۲ خود كه در سال ۹۳ به آن رسيدگي شد به دليل شفاف سازي حساب ها يك زياني را شناسايي كرد، شركت در آن سال زيان ده شد و از آنجايي كه بيشترين حجم بازار هم به بيمه ايران تعلق داشت آثار آن بر روي صورت هاي مالي بيمه مركزي نمايان شد و بيمه مركزي هم در عملكرد سال ۹۲ خود زيان ده بود.كل عمليات بيمه گري در ايران سود آور نيست و معاونت اتكايي بيمه مركزي مانند يك شركت بيمه اتكايي عمل مي كند حاصل عملكردش تصويري است از عملكرد صنعت بيمه. اگر عملكرد صنعت بيمه سود ده باشد آن هم سود ده خواهد بود و اگر زيان دهد بيمه مركزي هم زيان ده مي شود.براي سال ۹۳ بايد همه صورت هاي مالي شركت هاي بيمه بررسي و مجامع آنها تشكيل شود و در شهريور نيز مجمع بيمه مركزي برگزار شود تا بتوانيم رقم واقعي سود و زيان هر شركت بيمه و صنعت بيمه را اعلام كنيم.
 خبرنگار شبكه خبر:
 قرار بود تخفيف بيمه ثالث پس از فروش خودرو براي شخص بماند چرا تا كنون اجرايي نشده است؟
رئيس كل بيمه مركزي:
اگر منظورتان امتيازاتي است كه يك شخص در بيمه نامه شخص ثالث به آن تعلق مي گيرد همچون تخفيف عدم خسارت ، اگر در زمان اعتبار بيمه نامه ماشين را فروخت اين امتياز براي آن محفوظ بماند؟ دقيقا از سال گذشته انجام مي شود.
خبرنگار نقدينه:
 اعلام شده بود سه شركت جديد وارد صنعت بيمه مي شوند و يكي در حال پذيره نويسي است، ممكن است اطلاعاتي در مورد آنها بدهيد؟
رئيس كل بيمه مركزي:
بله سه شركت بيمه از شوراي عالي بيمه مجوز تاسيس دريافت كرده اند اما شوراي عالي بيمه مرحله نهايي نيست و بايد سرمايه اي را كه تعهد كرده اند واريز كنند و مراحل پولشويي آن انجام شود و بعد از اين مراحل وزير امور اقتصادي و دارايي تاسيس اين شركت را تاييد كند اين مرحله آخر است و شركت مي تواند وارد بازار شود و پروانه فعاليت از بيمه مركزي دريافت كند از آنجايي كه هيچ كدام از اين سه شركت اين مراحل را نگذرانده اند، بعد از انجام اين مراحل، اعلام مي شود.
خبرنگار جهان اقتصاد:
با توجه به افزايش نرخ ديه و عدم افزايش حق بيمه شخص ثالث شركت هاي بيمه با كمبود نقدينگي روبرو شده اند.راه حل بيمه مركزي براي حل اين مشكل چيست؟
رئيس كل بيمه مركزي:
ما به شركت هاي بيمه گفتيم بازار را از تعادل خارج نكنيد. تخفيف بدون دليل ندهيد. البته هر شركتي مجاز است ارزيابي ريسك كند و تخفيف بدهد وگرنه به صورت عمومي اعلام تخفيف كردن از اصول بيمه گري خارج است. متاسفانه برخي شركت هاي بيمه اين موضوع را در سال گذشته رعايت نكردند و بعضا تا سي درصد تخفيف ارائه كردند.دليل بعدي اين است كه نسبت خسارت در سال گذشته پنج درصد كاهش يافته بود و بالاخره با كاهش تورم و اميد به تعادل رسيدن بازارها در ايران، صنعت بيمه نيز كه يكي از اين بازارها محسوب مي شود بايد با سياست هاي كلي دولت و نظام همراهي كند به خصوص زماني كه مي خواهد از تخفيف خودش صرف نظر كند. وقتي شركتي سي درصد تخفيف مي دهد به جاي اينكه ده درصد نرخ را به خاطر ديه بالا ببرد مي تواند اين مبلغ را از همان سي در صد خود كسر كند.لازم بود اين مساله به شركت هاي بيمه هشدار داده شود كه اگر نهاد ناظر هم احساس كند با سياست هايش همسويي نمي شود و نظم بازار به هم بخورد به موقع و متناسب با وضعيت موجود، واكنش نشان مي دهد. در واقع به نفع شركت هاي بيمه است كه با اين سياست هاي كلان دستگاه ناظر همراهي كنند.
خبرنگار راديو سراسري:
در خصوص آخرين وضعيت شركت بيمه توسعه وضعيت چگونه است و تا آنجا كه اطلاع داريم شوراي عالي بيمه هم در اين خصوص مصوبه اي دارد و قرار بود املاكي را به بيمه ايران منتقل كنند.
رئيس كل بيمه مركزي:
همانگونه كه استحضار داريد اين شركت به دليل عدم پاسخگويي به تعهدات خود در برابر بيمه گذاران و زيانديدگان و همچنين معرفي نكردن مديران واجد شرايط و خودداري از اصلاح وضعيت توانگري مالي خود اشكالات بسياري داشت. بيمه مركزي با ورود به اين مساله تلاش كرد تا از زيان بيشتر ناشي از فروش بيمه نامه هاي جديد جلوگيري كند و عده بيشتري گرفتار اين حلقه ضعيف صنعت بيمه نشوند ،"صدور" اين شركت را متوقف كرد و فرصت داد تا اصلاحات مالي، مديريتي و سرمايه اي و بهبود توانگري را انجام بدهد تا مجوز صدورش مجددا برقرار شود.
متاسفانه مديران شركت به جاي اقدام براي اصلاح مشكلات اين شركت و پاسخگويي به مردم، تعلل كردند و شوراي عالي بيمه براي تعيين تكليف ده ها هزار زيان ديده بلاتكليف و مقصران حادثه اي كه در زندان بودند، به اين مساله ورود كرد و با لغو اجازه صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث و عمر و به استناد ماده ۴۴ قانون تاسيس و بيمه گري، حقوق و تعهدات اين رشته را به شركت بيمه ايران منتقل كرد.
از آنجا كه تاكنون چنين اتفاقي در صنعت بيمه نيفتاده بود طبيعتا پياده كردن اين تصميم دشواري هايي داشت. براي انتقال وجوه و املاك شركت بيمه توسعه به شركت بيمه ايران به حمايت قضايي نياز داشتيم. بدون حكم قاضي كه چنين چيزي امكان نداشت و به همين خاطر مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد و از آنجا كه به دليل شكايت هاي متعدد در سراسر كشور ، مساله به مرحله حاد خود رسيده بود، قاضي ويژه اي تعيين و رسيدگي آغاز شد. به اين ترتيب تصوير اسناد املاكي سهامداران شناسايي شد و در اختيار بيمه ايران قرار گرفت. هر چند اين اسناد هر يك مشكل حقوقي دارند و دايره حقوقي شركت بيمه ايران هم اكنون شرايط و شيوه هاي اين انتقال را بررسي مي كند.اميدواريم با حمايت قاضي پرونده اين فرايند هم طي شود و شركت بيمه ايران بتواند خسارات باقي مانده و تسويه نشده را هم به نتيجه برساند.ما برآورد مي كنيم چيزي حدود پانزده هزار پرونده خسارت رسيدگي شده كه بايد پرداخت شود و پرونده هاي ديگري نيز در مسير دادگاه و پزشكي قانوني و ... وجود دارد و ما پيش بيني مي كنيم اين روند رسيدن پرونده ها تا سال ۱۳۹۵ هم ادامه پيدا مي كند. پيش بيني ما اين است كه بيمه ايران بايد رقمي در حدود هشتصد ميليارد تومان بپردازد كه هم اكنون بيمه مركزي مبلغي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان علي الحساب در اختيار بيمه ايران گذاشته كه با اين مبلغ خسارات مربوط به ۱۳۵۰۰ پرونده پرداخت شده كه بيش از ۱۵۰ تن از مقصران حوادث كه به دليل عدم پرداخت هزينه هاي مربوط به خسارت به زندان افتاده بودند، آزاد شدند.
انشالله با همراهي قوه قضاييه و قاضي محترم، املاك يادشده به شركت بيمه ايران منتقل مي شود و باقي خسارات نيز پرداخت خواهد شد. بيمه ايران بايد براساس مصوبه شوراي عالي بيمه عمل كند و در اين مصوبه تصريح شده كه تعهدات در ازاي انتقال املاك و دارايي ها توسط اين شركت قابل پرداخت خواهد بود. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه عده اي در يك شركت، انحرافاتي داشته اند و حقوق مردم را ضايع كردند و بنا نيست دولت متعهد و متكفل تمامي تعهداتي باشد كه به واسطه بي كفايتي و بي توجهي عده اي خاص كه خود اعتقاد دارند املاك و دارايي هايي بيش از ميزان تعهدات خود داريم.اين سهامداران اعلام آمادگي كردند كه املاك خود را تحويل بدهند اما همانطور كه پيش از اين نيز گفتم مشكلات حقوقي بر سر راه انتقال اين اسناد وجود دارد كه با تصميمات خاص قاضي ويژه پرونده حل مي شود.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:
در تماسي كه هفته گذشته با شركت بيمه ايران داشتيم اعلام كردند كه ديگر به پرونده هاي بيمه توسعه رسيدگي نمي كنيم به اين دليل كه از سوي بيمه مركزي حمايت مالي نشديم.بالاخره مردم اميدوار باشند يا نه؟
رئيس كل بيمه مركزي:
اين حرف را چه كسي زده است. آيا اين حرف يك مقام مسئول است؟ به هر حال كسي كه چنين ادعايي كرده بايد مسئوليتي داشته باشد. مگر مي شود يك مقام مسئول درباره يك مصوبه قانوني اينطوري حرف بزند؟ ما همه تابع قانونيم و خارج از ضوابط و مقررات و مسئوليت هاي قانوني حرفي نمي زنيم و كاري نمي كنيم.شوراي عالي بيمه اين تصميم را گرفته و پرداخت خسارات را به دريافت دارايي ها مشروط كرده است. پيگيري هاي لازم هم در حال انجام است و هر سه قوه حمايت و پيگيري مي كنند كه اين اتفاق بيفتد تا خسارات مردم پرداخت شود. تا آن زمان هم در استان ها حضور دارند.پرونده ها را دريافت و ثبت مي كنند. حمايت مالي بيمه مركزي هم در هيچ يك از اين ضوابط و مقررات نيامده جز پرداخت علي الحسابي كه شوراي عالي بيمه مصوب كرد و بيمه مركزي هم آن را پرداخته است. اين پرونده روال عادي خودش را طي مي كند و طبيعي است كه تا انتقال اين املاك زمان مي برد اما اين ادعا كه ديگر كاري به اين پرونده و تعهدات بيمه توسعه نداريم، حرفي نيست كه مقامات مسئول آن را بر زبان آورده باشند چون خلاف ضوابط و مقررات است.
خبرنگارايستانيوز:
سالروز تاسيس بيمه مركزي را تبريك مي گويم. بيمه مركزي علاوه بر بيمه شخص ثالث مجوز صدور بيمه هاي عمر شركت بيمه توسعه را نيز ابطال كرده است. با توجه به زمان دار بودن بيمه نامه هاي عمر چه آينده اي در انتظار بيمه گذاران اين شركت خواهد بود؟ در زمينه منابع ناشي از دريافت حق بيمه اتكايي توسط بيمه مركزي درباره شيوه سرمايه گذاري و ميزان بازدهي و شناسايي سود آن اظهارنظر بفرماييد. درباب احتمال توافق هسته اي و تاثير آن در بازار بيمه نيز توضيحي ارائه كنيد.
رئيس كل بيمه مركزي:
شما سه سوال مطرح كرديد. بيمه توسعه چيزي در حدود سه تا چهارهزار بيمه نامه عمر فروخته كه ذخيره رياضي آن در حدود هفت ميليارد تومان است كه اگر قرار به بازخريد باشد با اين مبلغ مي توان اين بازخريد را انجام داد. من از مديرعامل درخواست كردم كه اين مبلغ جزئي را پرداخت كند تا فرايند بازخريد انجام بشود و اگر هم نخواستند بيمه نامه جايگزين بيمه ايران (مان) را به آنها بفروشند كه خوشبختانه اين مساله در هيات مديره شركت بيمه ايران به تصويب رسيد كه به زودي وضعيت اين گروه از بيمه گذاران تعيين تكليف خواهد شد.
در خصوص بازده دارايي هاي بيمه مركزي بايد بگويم ما فقط در بانك ها سپرده گذاري كرده ايم و مبلغ چهارصد ميليارد تومان نيز در بورس سهام داريم كه متاسفانه با نوسانات بازار بورس بازدهي چنداني نداشته و تقريبا در شرايط سر به سر است اما سپرده هاي بانكي با نرخ رسمي به سوددهي رسيده است.
در خصوص بحث تحريم استحضار داريد پس از سال ۸۸ و ۸۹ تحريم ها شدت گرفت و مديران بيمه مركزي نيز تحريم شدند و شركت هاي بيمه گر اتكايي كه در ايران حضور داشتند، كم كم فاصله گرفتند و از طرفي امكان رد و بدل كردن پول هم وجود نداشت و نمي توانستيم حق بيمه هاي اتكايي را حواله كنيم و از ديگر سو سهم خسارات آنان را دريافت كنيم بنابراين ارتباطات قطع شد. 
از آنجا كه ريسك هاي كشور بايد پوشش مناسب بيمه اي داشته باشند چند راهكار اتخاذ شد كه يكي از آنها ظرفيت هاي مشترك بازار بود. يعني تمامي ظرفيت هاي شركت هاي بيمه را جمع كرديم و در واقع صندوقي راه انداختيم و نيازهاي اتكايي شركت هاي بيمه را در اين صندوق واگذار كرديم. دولت نيز مبلغي در حدود يك ميليارد دلار در اختيار بيمه مركزي قرار داد و چنانچه باز هم ريسك هاي صنعت بيمه از ظرفيت نگهداري و ظرفيت صندوق مشترك فراتر بود به صندوق ويژه اتكايي تحريم با پشتوانه يك ميليارد دلار منتقل مي شود.خدا را شكر تمامي ريسك هاي كشور در اين سال ها پوشش داده شده و ضريب خسارت در اين سال ها پايين بوده و در هيچ حوزه اي به مشكل نخورده ايم. در بحث پساتحريم هم برنامه اي مدون داريم كه اصولش را به زودي اعلام خواهيم كرد كه سياست هاي بيمه مركزي پس از لغو تحريم ها و مواجهه با بازارهاي بين المللي چگونه خواهد بود. اين سياست ها از دو وجه كه در زمان گذشته غالب بود ، فاصله خواهد گرفت.يكي اينكه ديگر خريدار خدمات اتكايي صرف نخواهيم بود و از اين پس رابطه اي دوسويه مبتني بر واردات و صادرات خدمات بيمه اي برقرار خواهيم كرد با شركت هايي كه بخواهند با ما مراودات بيمه اي داشته باشند. استراتژي دوم ما اين است كه از شركت ها و دولت هايي كه از شرايط تحريم ما سوء استفاده كردند و بعضا در خصوص پرداخت برخي خسارت ها طفره رفتند يا كمك نكردند همه و همه را در روابط خود مدنظر قرار خواهيم داد. در حال تدوين برنامه اي مفصل هستيم كه از تجارب زمان تحريم و ظرفيت هاي پديد آمده صنعت بيمه كشور در روزگار پس از تحريم استفاده كنيم.
خبرنگار روزنامه آسيا:
كمي در خصوص آسيب شناسي صنعت بيمه بگوييد و راه هايي كه براي حل مشكلات اين صنعت وجود دارد.
رئيس كل بيمه مركزي:
يكي از بزرگترين ايراداتي كه بر صنعت بيمه هاي بازرگاني وارد مي شود موضوع تركيب پرتفوي بازار بيمه كشور است.در بازارهاي توسعه يافته بيمه هاي اموال سي تا چهل درصد، بيمه هاي زندگي چيزي بين پنجاه تا هفتاد درصد كه اين تركيب پرتفوي در ايران با يازده درصد بيمه هاي زندگي تركيب مناسبي به نظر نمي رسد. اما بايد نگاهي به بديل هاي اقتصادي بيمه در سطح كشور داشته باشيم.كالاي جايگزين بيمه عمر در كشور چيست كه مردم از آن بهره مند مي شوند و از خريد بيمه نامه عمر خودداري مي كنند. كساني كه با سيستم رفاه اجتماعي كشور آشنايي دارند قطعا تصديق خواهند كرد كه بخش عمده اي از مردم تحت پوشش رفاه اجتماعي هستند كه اين خود بديل و جايگزين بيمه عمر محسوب مي شود.
در جوامعي كه خدمات بيمه هاي تامين اجتماعي وجود ندارد ضريب نفوذ بيمه عمر كم مي شود. هر چند كيفيت خدمات بيمه نامه هاي بازرگاني با تامين اجتماعي شامل بازنشستگي ، از كارافتادگي ، مستمري و عمر و حادثه قابل قياس نيست. اگر چنين خدماتي ارائه نمي شد تمامي اين ظرفيت ها به بيمه هاي بازرگاني منتقل مي شد كه اين موضوع يكي از دلايل رشد نيافتگي بيمه عمر در كشور به حساب مي آيد.
ما مقالاتي در اين خصوص منتشر كرديم. من چهار سال پيش در مقاله اي محاسبه كردم كه ضريب نفوذ بيمه در ايران هفت و نيم درصد است و سال گذشته از پژوهشكده بيمه درخواست كرديم كه با در نظر گرفتن شرايطي كه ظرفيت بديل هاي بيمه عمر را به بيمه هاي بازرگاني منتقل مي كند، بررسي و احصا كنند كه پژوهشكده ضريب نفوذ بيمه هاي عمر را ده درصد اعلام كرد. اينها مسائلي است كه نمي توان به آن توجه نداشت اما نمي شود ضريب بيمه عمر را با در نظر گرفتن بديل هاي بيمه اي اعلام كرد.آنچه مسلم است هم اكنون ضريب نفوذ بيمه عمر در كشور كمتر از دو درصد است.
در همه جاي دنيا فروشنده بيمه عمر تربيت كردند و درباره توسعه فرهنگ بيمه حرفي به ميان نياوردند. رفتند سراغ تربيت فروشنده هاي حرفه اي كه بتوانند مردم را براي خريد بيمه نامه قانع كنند و در اين حوزه تخصص داشته باشند.من فروشندگاني ديدم كه سالانه چهار تا پنج ميليارد تومان بيمه عمر مي فروشند. پس وقتي يكنفر با الگوها و شيوه هاي ابتكاري اين ميزان بفروشد مي تواند اين يك نفر ده نفر ، صد نفر و هزار نفر و بيشتر بشوند و شركت ها بايد نسبت به تربيت و آموزش اين قبيل نيروها اهتمام كنند كه متاسفانه در اين حوزه كوتاهي هايي صورت گرفته و گرنه به نظر من مي شود در شرايط تورمي هم بيمه نامه عمر فروخت.چرا كه برخي ها بازده سود بانكي را مقايسه مي كنند و قياس آنان با بازدهي بيمه عمر است ولي آن محاسبات هيچ ارتباطي با پس انداز قلكي بيمه عمر ندارد و اين موضوع بايد توسط فروشندگان حرفه اي مطرح شود.خوشبختانه تورم در حال مهار و كنترل است و اگر نرخ آن يك رقمي بشود تصور مي كنم بيمه نامه هاي عمر معطوف به پس انداز بازار بسيار منطقي و معقول و با چشم انداز مناسب خواهند داشت كه در اين بازار جاي فروشندگان متبحر و خلاق و با تجربه خالي خواهد بود.
خبرنگار آيين :
سوالم در باره اظهارات اخير معاون وزير و رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده در خصوص نحوه تعيين نرخ بيمه شخص ثالث و كلاهبردار خواندن شركت هاي بيمه و همچنين تغييرات مديريتي در شركت بيمه ماست؛ لطفا توضيح بفرماييد
رئيس كل بيمه مركزي:
كسي در جايي پشت ميكروفني قرار مي گيرد و هيجان زده مي شود و چيزي مي گويد و ما نبايد واكنش نشان بدهيم. كساني كه كار كارشناسي مي كنند بايد بدانند تعيين حق بيمه شخص ثالث چه فرايندي دارد و قوانين آن چيست. در ماده ۸ قانون بيمه شخص به دولت اين اجازه داده شده كه بر اساس موازيني از قبيل سن خودرو تعداد سيلندر و ... خودرو نسبت به تعيين حق بيمه آن اقدام كند.اين محاسبه صورت گرفت ومثلا اعلام شد نرخ حق بيمه شخص ثالث براي خودروي پيكان نيم درصد نرخ ديه است. يعني نرخ ديه هر چقدر كه باشد در نيم ضرب مي شود و عدد به دست آمده حق بيمه شخص ثالث آن خواهد بود. حالا ادعا كنيم كه اين نرخ درماه هاي حرام محاسبه شده يا نشده اينها مباحث كارشناسي است كه همين الان هم شركت هاي بيمه معتقدند در اين محاسبه همه مسائل لحاظ نشده و ضريب خسارت از صد در صد هم گذشته بنابراين محاسبه واقعي صورت نگرفته است.
اينكه يك مقام دولتي درباره صنعت بيمه حرف غيركارشناسانه بزند، جاي تاسف دارد.آن هم صنعتي كه سالانه بيست هزار كشته و چهارصد هزار مصدوم و معلول را تامين مالي مي كند و سالانه بيش از چهارده ميليون نفر از بيمه هاي تكميلي درمانش استفاده مي كنند و راضي ترين دريافت كنندگان خدمات تكميلي درمان هم از جمله كساني هستند كه بيمه نامه هاي خود را از شركت هاي بيمه بازرگاني خريداري كرده اند.صنعت بيمه تمامي خسارات آتش سوزي ، سوانح هوايي ودريايي و زميني و غيره را پرداخت مي كند و آنگاه با عناويني مورد خطاب قرار مي گيرد كه شايسته آن نيست و اين قبيل اتفاقات نشاندهنده اين است كه بحث از حالت كارشناسي خارج شده و كسي كنترلش را از دست داده و حرفهايي زده است كه ما در قالب نامه اي براي وزير محترم صنعت وضعيت را كاملا تشريح كرديم تا بدانند ابدا موضوع كلاهبرداري مطرح نيست كه اگر چنين چيزي بود شركت هاي بيمه اي در سال ۱۳۹۲؛ ۱۲۰۰ ميليارد تومان زيان نمي دادند.در خصوص سوال ديگر، شركت هاي بيمه خصوصي اساسنامه تيپ دارند كه مشتركا توسط بيمه مركزي، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تدوين و از سال ۱۳۸۸ به شركت ها ابلاغ شده كه شركت ها تابع آن هستند همانطور كه از قانون تجارت تبعيت مي كنند. در آن اساسنامه آمده كه اگر مدير عاملي فوت كرد يا به هر دليلي نتوانست به فعاليت خود ادامه بدهد قائم مقام وي جانشين ايشان خواهد شد و اگر قائم مقام هم نداشت رييس هيات مديره اين مسئوليت را بر عهده خواهد گرفت. ظرف دو ماه هم مديرعامل جديد تعيين و به بيمه مركزي ابلاغ شده و در صورت احراز صلاحيت كار خود را در آن شركت آغاز كند. اما در خصوص تحقيق و تفحص در حوزه صنعت بيمه عرض كنم كه مدتي است يك تيم تحقيق و تفحص مستقر شده اند و اطلاعاتي هم از ما خواستند كه در اختيارشان قرار داديم ولي هنوز انعكاسي از اين گزارشات دريافت نكرديم.
خبرنگار روزنامه جوان:
موضوع بيمه سلامت و تاثيرات و تهديدات آن را در تركيب پرتفوي بيمه هاي بازرگاني چگونه ارزيابي مي كنيد؟
رئيس كل بيمه مركزي:
كار بيمه گر اين است كه حق بيمه را تعيين كند. ريسك را به گونه اي ارزيابي كند كه هم خسارت را پوشش بدهد و هم هزينه ها را و چيزي هم براي خودش بماند. حال به دليل تصويب و ابلاغ كتاب "ارزش نسبي خدمات درماني" هزينه هاي برآورد شده توسط همكاران ما هفتاد تا هشتاد درصد است و وزارت بهداشت معتقد است كه اين خدمات شصت درصد گرانتر شده است.شركت هاي بيمه هم محدوديت و ممنوعيتي ندارند كه حق بيمه را متناسب با قيمت خدمات بالا ببرند. اما در اين ميان يك اتفاقي افتاده است. شركت هاي بيمه اي خدمات خود را از بيمارستان هاي خصوصي خريداري كرده اند و حالا يك كالاي جانشين و رايگان دولتي طراحي شده كه مي توانيد ده درصد هزينه را پرداخت كرده و ترخيص شويد. بيمه هاي تكميلي هم انتخاب آزاد است و اجباري در اين خصوص وجود ندارد. وقتي بيمارستان هاي دولتي اين خدمات را تقريبا رايگان ارائه مي كنند كسي داوطلب نمي شود اين خدمات را از شركت هاي بيمه با قيمت بالاتر خريداري كند. به اين ترتيب تقاضا براي بيمارستان هاي خصوصي كاهش يافته است وگرنه هيچكس براي شركت هاي بيمه محدوديتي در دريافت حق بيمه قائل نشده و فقط از آنها خواسته ايم مصوبات كتاب ابلاغ شده را رعايت كنند.مديران بيمارستان هاي خصوصي و مسئولان وزارت بهداشت گلايه داشتند كه شركت هاي بيمه به آنها بدهكارند و ارقام سنگيني را هم مطرح مي كردند كه بعد از محاسبه مشخص شد مبلغي در حدود هشتاد ميليارد تومان است كه بيشتر آن مربوط به بيمه ايران بود كه عمدتا به دليل خودداري بيمه گذار از پرداخت حق بيمه است كه طبيعتا مشكلاتي را براي پرداخت هزينه ها ايجاد مي كند. در يك جلسه مشترك با وزير بهداشت و همراهان ايشان قرار شد نظام رسيدگي و ارزيابي خسارت هاي بيمه درمان، به ميزان دقيق هزينه ها دست پيدا كنند و بپردازند.
خبرنگار اخبار پولي مالي:
در مورد اجراي بيمه درمان پايه همگاني و ادغام صندوق ها توضيح بفرماييد.
رئيس كل بيمه مركزي:
اين تكليف مربوط به بيمه هاي خدمات درماني است و ربطي به بيمه هاي بازرگاني ندارد.قرار است صندوق هاي متفرقه درماني نهادها و سازمان ها به سازمان بيمه سلامت بپيوندند و اين موضوع به صنعت بيمه ارتباط ندارد.
خبرنگار روزنامه فن آوران:
بيمه الكترونيكي از كي راه مي افتد؟ در خصوص بيمه هاي جديد و طرح هاي ابتكاري هم صحبت كنيد.
رئيس كل بيمه مركزي:
بايد ابتدا از بيمه هاي الكترونيك تعريف مشخصي داشته باشيم. بيمه همراه با ارزيابي محاسبه ريسك است و بايد با حضور كارشناس و معاينه دقيق شرايط بيمه شونده ها اعم از خودرو و ... محاسبه و حق بيمه آن تعيين شود و نمي شود ارزيابي نكنيم و بيمه نامه صادر شود. در خصوص پرداخت حق بيمه يا تمديد آن مي توان از ابزار الكترونيك استفاده كرد.همين الان هم اكثر شركت هاي بيمه اين خدمات را ارائه مي كنند و فقط مشكلي در خصوص انتقال وجه است كه بايد بانك يا نهاد پولي و مالي بايد واسطه شود كه اين امر تسهيل شود. وگرنه براي تمديد و نظاير آن مي توان از پرداخت هاي ديجيتال و مكانيزه و اينترنتي استفاده كرد.
اينكه تصور كنيم حوزه بيمه گري، حوزه اي است كه مي شود يك روز تمامي امور آن را از طريق مكانيزه به انجام رساند اينطوري نيست چرا كه حتي براي فروش بيمه نامه هاي عمر و زندگي، سوالاتي پيش مي آيد كه بايد حضوري از خريدار پرسيد.در خصوص طرح هاي جديد بيمه اي متاسفانه بيش از آنكه بازار بيمه "عرضه محور" باشد "تقاضا محور" است.مثل فروش اتومبيل نيست كه آن را به بازار بياوريد و با نمايش آن تقاضا را از طريق عرضه تحريك كنيد.مثلا بيمه نامه اي در ظاهر براي هشتاد ميليون ايراني طراحي شد ولي در هنگام عرضه حتي نتوانست هزينه هاي مربوط به تبليغات خود را هم پوشش بدهد.بنابراين بايد تقاضا وجود داشته باشد كه از طريق شبكه فروش منتقل شود. البته در حوزه بيمه هاي عمر و چند رشته ديگر تنوع خوبي ديده مي شود كه بيشتر مربوط به نيازها و سطح درآمدي و معيشت مردم است.
خبرنگار پارس فارس:
يك بيمه گذار بزرگ كه شركت خودروسازي است مدتي است تخفيفاتي را كه روي بيمه نامه اعمال نمي شود دريافت مي كند؛ بخشنامه اي بيمه مركزي در تاريخ ۶/۳/۹۳ در اين زمينه كرده بود، بيمه مركزي چه اقدماتي انجام داده است آيا اين عطف به ماسبق نمي شود؟
رئيس كل بيمه مركزي:
اگر يك شركت بيمه بخواهد تخفيف گروهي بدهد بايد گزارشي توجيهي به بيمه مركزي ارائه كند كه از ابعاد فني، تخصصي و اقتصادي قانع كننده باشد كه تاكنون هيچ شركتي چنين مجوزي را دريافت نكرده است. نكته ديگر اينجاست كه خودروسازاني كه اين تخفيفات را دريافت مي كنند متاسفانه آن را براي مصرف كننده نهايي يعني خريدار خودرو لحاظ نمي كنند و اين تخلفي است كه در حوزه خودروسازان اتفاق مي افتد كه در جايگاه بيمه گذار وارد مي شوند ولي وقتي خودرو را در اختيار خريدار مي گذارند اين تخفيف را قائل نمي شوند كه اين موضوع در دست پيگيري نهادهاي نظارتي است. توجيه شركت ها هم براي ارائه تخفيف اين است كه ريسك هاي مربوط به بيمه نامه خودروهاي صفركيلومتر پايين است و نظاير آن اما بيمه مركزي تاكنون به هيچ شركتي اين مجوز را نداده است.
خبرنگار:
مشكل بيمه آتيه سازان حافظ از سوي بيمه مركزي پيگيري نخواهد شد؟
رئيس كل بيمه مركزي:
خيلي ها تخلفاتي را مرتكب مي شوند. بيمه مركزي كه پليس و قاضي نيست در تمامي اين موارد دخالت كند فقط مي تواند اين موضوع را اطلاع رساني عمومي كند كه در خصوص فعاليت هاي اين شركت پاسخگو نيست و در عوض در برابر عملكرد شركت هاي داراي مجوز بيمه اي پاسخگو خواهد بود. اين شركت از ما مجوزي دريافت نكرده و حق ورود به حوزه بيمه هاي بازرگاني را ندارد.
رئيس كل بيمه مركزي:
ما هزينه هايي كه از بيمه گر مستقيم مي پذيريم مشخص است و اگر هزينه هاي ديگري به آن اضافه شود قطعا آن را نخواهيم پذيرفت. بحث ديگر بحث نظارتي است. مثلا موسسه دولتي بخواهد كاركنان خود را بيمه كند و بعد بيست درصد حق بيمه را به آنان برگردانند اين تخلف است چرا كه چنين درآمدي براي موسسات دولتي خلاف قانون محسوب مي شود.
ممنون كه دعوت ما را پذيرفتيد. براي همگي شما آرزوي موفقيت و تندرستي دارم و همه شما را به خدا مي سپارم.                                      

منابع دیگر:
  • من بانک
  • آرمان امروز
۹۴/۰۴/۰۱
۱۷:۰۹

مدیرعامل بیمه آسیا: 11 درصد سرمایه جهان در اختیار بیمه‌گران بیمه‌های زندگی است

مدیرعامل بیمه آسیا گفت: 11 درصد سرمایه جهان در اختیار بیمه‌گران بیمه‎‌های زندگی است و ما می توانیم با شناخت ظرفیت‌های خالی خود در حوزه بیمه‌های زندگی به توسعه دست پیدا کنیم.
به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از روابط عمومی این بیمه، ابراهیم کاردگر در گردهمایی ارائه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های عمر و پس انداز با ارائه تحلیلی کوتاه از استراتژی‌های بیمه آسیا در جذب بازار با بیان اینکه بیمه یک نهاد مالی است، افزود: ما باید با بکارگیری ابزار بیمه های زندگی، واسطه ها را حذف و این سیاست را در بیمه آسیا نهادینه کنیم.
نایب رئیس هیأت مدیره بیمه آسیا با تصریح این موضوع که بازار صنعت بیمه یک بازار رهبری قیمت است نه بازار رقابتی، عامل توسعه صنعت بیمه را دانش بین رشته‌ای برشمرد.
مهدی شریفی، معاون فنی مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه های اشخاص و مسئولیت نیز در ابتدای این گردهمایی ضمن معرفی طرح های حامی، مهر آسیا و پوشش تکمیلی هزینه‌های پزشکی به عنوان طرح‌های جدید بیمه‌ای، به تشریح عملکرد بیمه آسیا در ارائه بیمه‌های عمر در سال‌های گذشته پرداخت و نگاه بیمه آسیا را نگاهی تخصصی در این حوزه معرفی کرد.

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • بینا
  • اعتبار
  • رویکرد
  • ایستانیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • آیین
  • ریسک نیوز
  • ابتکار
  • تفاهم
  • بنکر
  • پولی مالی
  • ایران و جهان
۹۴/۰۴/۰۱
۱۶:۴۴

ریسک نیوز حدود دخالت شورای رقابت در صنعت بیمه را بررسی کرد: شورای رقابت به جای دخالت عملیاتی در صنعت بیمه ، سازوکار سندیکا را تنظیم کند/ فقدان نهاد های ضد انحصار در ایران

شورای رقابت به جای ورود عملیاتی به انحصار در صنعت بیمه باید با کمک بیمه مرکزی سازو کار تصمیم گیری های سندیکای بیمه گران را تنظیم کندزیرا در حال حاضر نقش سندیکا در صنعت بیمه بسیار کمرنگ است./ زیانی که از ارزان فروشی در صنعت بیمه متوجه مردم می شود بسیار بیشتر از گران فروشی است که بدون شک مقابله با این امر نیز بر خلاف ماهیت وجودی شورای رقابت بوده و این در محدوده اختیارات بیمه مرکزی است.
به گزارش ریسک نیوز،وزیر اقتصاد در بیست و یکمین همایش توسعه و بیمه از سند راهبردی که برای صنعت بیمه تدوین شده یاد کرد و گفت:" با حرکت در راستای سند راهبردی پیش بینی می شود با افزایش رقابت در صنعت بیمه کشور شاخص هرفیندال ( شاخص انحصار)به درجه 1840 کاهش بیابد."
وی همچنین اظهار امیدواری کردکه با اتکا به اهداف تعیین شده در سند راهبردی صنعت بیمه سهم عمده بازار در دست بخش خصوصی باشد و اگر فعالیت هایی به ضرر بخش خصوصی باشد قطعا مرتفع خواهیم کرد.
در همین راستا چندی پیش نیز شورای رقابت از احتمال تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری بیمه‌ای این شورا با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه در کشور خبرداد که محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی ، در چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به این موضوع واکنش نشان داد و گفت:" نرخ گذاری در صنعت بیمه یک کار حرفه ای و تخصصی است و ورود نهاد شورای رقابت به نرخ گذاری خدمات بیمه غیر حرفه ای است از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند در صنعت بیمه انحصار وجود دارد نکته این است که دلیلی واضحی از انحصاری بودن بیمه تاکنون منتشر نکرده اند و مصداقی برای تعریف صنعت بیمه بعنوان صنعتی انحصاری نیاورده اند."
با توجه به آنچه گذشت و با اتکا به سخن رییس کل بیمه مرکزی آیا نهاد هایی در ایران وجود دارند که بتوانند شاخص انحصار را در صنعت بیمه اندازه گیری کنند و بر این اساس مقررات تنظیم کننده برای آن ارایه دهند و به عبارت دیگر آیا نهاد های ضد انحصاری موجود صلاحیت تشخیص وجود انحصار و دخالت برای کاهش آن را دارند؟
در این راستا بررسی استاندارد های جهانی و شاخص های متداول ضد انحصار و همچنین واکاوی نقش شورای رقابت در ایران جهت تسهیل بازار رقابتی در صنایع مختلف ضروری به نظر می رسد.
قدرت بازاری یا انحصاری چیست؟
قدرت بازاری یا انحصاری عبارت است از توانایی یک گروه از مشارکت کنندگان در بازار برای تعیین قیمت ، مقدار و ماهیت محصول که اعمال قدرت انحصاری برای بنگاه انحصاری منتهی به افزایش  سود بیشتر و بی خطر خواهد شد که این قدرت می تواند ناشی از رفتارهای غیر قانونی باشد که در نهایت منجر به کاهش تولید ، افزایش قیمت ، نابرابری در توزیع درآمد و تاخیر در پیشرفت می شود.
روش های اندازه گیری قدرت انحصاری
امروزه در بازار های توسعه یافته در جهان روش های گوناگونی برای اندازه گیری قدرت انحصاری وجود دارد زیرا بدون شک کاهش انحصار سبب توسعه بازار رقابتی می شود.
یکی از این روش ها ، شاخص لرنر است که قدرت بنگاه اقتصادی را بر اساس شکاف نسبی بین قیمت ها و هزینه نهایی اندازه گیری می کند به طو ریکه هر چه شکاف بیم قیمت و هزینه نهایی بیشتر باشد عملیات انحصاری ،  اخلال بیشتری در رفاه اجتماعی وارد می کند.
بر اساس این گزارش ، شاخص روچیلد روش دیگری است که زمانی می توان برای اندازه گیری قدرت انحصاری استفاده کرد که تعدادی از بنگاهها با هم ائتلاف می کنند و از این شاخص برای اندازه گیری گروه ائتلاف کننده استفاده می شود.
و اما شاخص هرفیندال که یکی از شاخص های مهم و کاربردی برای  مفهوم تمرکز و انحصار محسوب می شود از اطلاعات همه بنگاههای صنعت استفاده می کند و مجموع سهم تولید ، فروش ، نیروی کار و ... در صنعت بررسی می شود و در واقع این شاخص به هر بنگاه به اندازه سهم آن در بازار وزن می دهد.
نقش قوانین و نهاد های ضد انحصار در صنایع
در واقع قوانین ضد انحصار شیوه ای از دخالت دولت در بازار برای محافظت از رقابت در نظام بازار است که در اغلب کشور ها وجود دارد به طوریکه قوانین ضد انحصار در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و کشور های اروپایی بخشی از قانون است که از واژه قانون رقابت هم استفاده می شود و در واقع نقش تنظیم و مقررات گذاری در بازار را ایفا می کنند.
در این راستا از زمان تصویب مواد تسهیل رقابت در قالب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1387، نهاد جدیدی به‌ عنوان شورای رقابت تأسیس شد که مهمترین وظایف و اختیارات آن در حوزه مداخله بازاری اینگونه تعریف شد ه است : تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی»؛ «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات» و تصویب «دستورالعمل» تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.
با توجه به حدود اختیارات این شورا که تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی یکی از وظایف ان است چهار سوال مطرح می شود:
مصادیق انحصار در صنعت بیمه که از سوی این شورا مطرح شده است اساسا بر طبق کدام یک از استانداردها و رویه های متعارف جهانی صورت گرفته است؟ در صورت وجود انحصار آیا این شورا به دلیل پیچیدگی مباحث فنی در صنعت بیمه صلاحیت ورود به این حوزه را دارد؟ با توجه به تجارب این نهاد در ورود به سایر صنایع مانند خودرو جهت تنظیم بازار ، میزان موفقیت ان چقدر بوده است و آیا اساسا در جایگاه تشخیص میزان انحصار در صنعت بیمه و اعمال قوانین تنظیم کننده خواهد بود؟ یکی از حدود اختیارات این شورا تصویب دستورالعمل برای تنظیم قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی عنوان شده است بر این اساس آیا مشکل صنعت بیمه ایران گران فروشی است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند ، ورود شرکت‌های خصوصی در 12 سال گذشته موجب شده که شاخص شدت رقابت در صنعت بیمه بهبود یابد. با بررسی دقیق‌تر می‌توان دو لایه ساختار بازار و به تبع، دو سطح از رقابت را در صنعت بیمه مشاهده کرد. در سطح قراردادهای بزرگ، ساختار بازار به‌نحوی است که رقابت چندجانبه و به طور خاص رهبر  - پیرو شکل گرفته است. در حالی که در سطح پایین‌تر شدت رقابت بیشتر بوده و ویژگی‌های بازار رقابتی بیشتر قابل مشاهده است.
در لایه قراردادهای بزرگ بیمه‌ای که ویژگی‌های ساختار رهبر - پیرو را از خود نشان می‌دهد، متاسفانه به دلیل نرخ‌شکنی و عدم رعایت اصول فنی و حرفه‌ای بیمه‌گری، وضعیت خطرناکی شکل گرفته؛ به نحوی که رفاه بلندمدت جامعه را به خطر انداخته است.
به زعم کارشناسان در فضای کنونی صنعت بیمه، اگرچه شاخص انحصار کاهش یافته، اما بدرفتاری‌ها افزایش یافته و اصول فنی و حرفه‌ای فراموش شده است و در رقابتی غیرعقلایی قیمت‌ها و نرخ‌های بیمه‌ای کاهش یافته است که به این ترتیب آیا شورای عالی رقابت ، صلاحیت رسیدگی به نرخ شکنی ها و بداخلاقی های بیمه گری را دارد یا بیمه مرکزی که نهاد سیاستگذار و نظارتی صنعت است؟
تجربه ورود شورای رقابت در صنایع دیگر موفق نبوده است
ابوطالب قره چماقلو ، کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در این خصوص ضمن اشاره به تجربه شورای عالی رقابت در صنعت خودرو سازی معتقد است ، به استناد شاخص های موجود و نظر سنجی های میدانی تنها جایی که شورای رقابت به صورت پررنگ ظاهر شده است در حوزه قیمت گذاری خودرو بوده که نقش مثبتی برای خودور ساز و مصرف کننده به همراه نداشته است و عملا تسهیلی در صنعت خودرو در حوزه قیمت گذاری و جلوگیری از انحصار رخ نداده است.
قره چماقلو تاکید کرد: شورای رقابت با دخالت در صنعت خودرو نهایتا قیمت انحصاری ایجاد کرد و منجر به بازار انحصاری شد که این بی شک با بازار آزاد رقابتی در تضاد است.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به ورود این شورا به صنعت بیمه ضمن قیاس با صنعت خودرو گفت: اگر برداشت شورا از ورود به انحصار در صنعت بیمه انحصار باشد موفق نخواهد شد زیرا صنعت بیمه انحصاری نیست.
به گفته وی در واقع در صنعت بیمه انحصار دولتی وجود داردکه شورای رقابت در این خصوص نمی تواند راهگشا باشد به طوریکه اغلب سازمانها در حال حاضر مکلفند با بیمه  ایران قرارداد داشته باشند .
قره چماقلو عنوان کرد: به عبارت دیگر انحصاری وجود دارد که شورای رقابت نمی تواند آنرا حل کند و آن رانتی است که سبب شده  نهاد ها و موسساتی که مجازند به سمت بیمه ایران نروند  مثل خودروسازان و صنایع نفتی و ... با بیمه گران خاص کار کنند که این در نوع خود انحصار دیگری را در بازار می آفریند .
به گفته وی بنابراین می توان گفت یکی از ریشه های  انحصار در صنعت بیمه را باید در عوامل بیرونی و سازمان هایی خارج از صنعت بیمه جستجو کرد که بدون شک این شورا بنابر حدود و اختیاراتش حق دخالت در آن را ندارد چرا که برخورد با این علل انحصاری باید برخوردی از نوع مفاسد اقتصادی باشد.
شورای رقابت به جای دخالت عملیاتی در صنعت بیمه ، سازوکار سندیکا را تنظیم کند
وی یکی از علل دخالت شورای رقابت در نرخ گذاری صنعت بیمه را کم تحرکی بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی برشمرد و گفت: شورای رقابت به جای ورود عملیاتی به انحصار در صنعت بیمه باید با کمک بیمه مرکزی سازو کار تصمیم گیری های سندیکای بیمه گران را تنظیم کندزیرا در حال حاضر نقش سندیکا در صنعت بیمه بسیار کمرنگ است.
این کارشناس صنعت بیمه معتقد است ، در حال حاضر قدرت در سندیکای بیمه گران به صورت متوازن تقسیم نشده است زیرا حق رای بر اساس پرتفوی تنظیم شده است و در تصمیم گیری های اتخاذ شده توازن وجود ندارد این در حالی است که سندیکا ظرفیت هایی دارد که به خصوص در حوزه های تخصصی و نرخ گذاری می توان از آن استفاده کرد.
ابوطالب قره چماقلو در ادامه ورود شورای رقابت به نرخ گذاری در صنعت بیمه را غیر حرفه ای دانست و گفت :  تنها جایی که شاید بتوان با اغماض و چشم پوشی  ورود این شورا را تا حدودی توجیه کرد ورود به نرخ گذاری شخص ثالث است اما در سایر رشته ها ورود این شورا خلاف اقتصاد آزاد و رقابتی است.
نهاد های تنظیم کننده بازار ضد انحصاری نداریم
ابو طالب  قره چماقلو با بیان اینکه یکی از محدوده اختیارات شورای رقابت ورود به صنایع در زمان گران فروشی است ، اظهار داشت: این در حالی است که در صنعت بیمه ، گران فروشی وجود ندارد بلکه انچه به چشم می خورد ارزان فروشی است که مقابله با این مشکل نیز وظیفه شورای رقابت نیست بلکه دز محدوده اختیارات بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بیمه ای است.
وی تاکید کرد: ضرور و زیانی که از ارزان فروشی در صنعت بیمه متوجه  مردم می شود بسیار بسیار بیشتر از گران فروشی است که بدون شک مقابله با این امر نیز بر خلاف ماهیت وجودی شورای رقابت بوده و این در محدوده اختیارات بیمه مرکزی است.
به گفته وی در حال حاضر در کشور نهاد های تنظیم کننده بازار رقابتی به خصوص در حوزه صنعت بیمه به چشم نمی خورد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۴/۰۱
۱۵:۵۱

بیمه کارآفرین 280 میلیارد تومان افزایش سرمایه می‌دهد

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، افزایش سرمایه این شرکت به 400 میلیارد تومان را منوط به نظرسازمان بورس دانست و گفت: در صورت تایید نهایی سازمان بورس واخذ مجوز از مجمع شرکت، ظرف سه سال آتی سرمایه کار آفرین به رقم مذکور خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، افزایش سرمایه این شرکت به 400 میلیارد تومان را منوط به نظرسازمان بورس دانست و گفت: در صورت تایید نهایی سازمان بورس واخذ مجوز از مجمع شرکت، ظرف سه سال آتی سرمایه کار آفرین به رقم مذکور خواهد رسید.
عبدالمحمود ضرابی در گفت‌وگو با نسیم افزود: بخشی از رقم 280 میلیارد تومانی افزایش سرمایه موردنظر از محل سود سهامداران و بخش دیگر نیزاز محل آورده نقدی سهامداران تامین می‌شود. وی تامین بخشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال‌جاری را رد کرده و افزود که شرکت بیمه کارآفرین دو سال قبل از همین محل افزایش سرمایه داده بود.
مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین پیش‌بینی شرکت متبوع خود در سال 93 را 25 تومان ذکر و پیش‌بینی کرد که همین مقدار محقق و احتمالا توزیع خواهد شد.
 

۹۴/۰۴/۰۱
۰۷:۳۵

الزامات افزایش قدرت بانک‌ها

دکتر مرتضی بینا
هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.
کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.
مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود. هرچقدر دارایی‌های بانک پرریسک‌تر باشند ضرایب ریسک بزرگ‌تری به آنها اعمال می‌شوند، در نتیجه مخرج کسر بزرگ‌تر و نسبت کفایت سرمایه کوچک‌تر می‌شود. در حال حاضر این نسبت فقط 8 درصد است، ولی در بازل 3 علاوه‌بر 8 درصد، بانک‌ها باید هر ساله قسمتی از سود خود را ذخیره کنند تا مبلغی معادل 5/ 2 درصد سرمایه بانک نیز برای مقابله با بحران‌های احتمالی تجهیز شود. بنابراین از ابتدای سال 2019 نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طبق الزام بازل 3 باید حداقل به 5/ 10 درصد برسد. اگر بانکی نتواند سرمایه لازم را فراهم کند از توزیع سود به سهامداران جلوگیری می‌شود.
اخیرا در ماه مارس 2015، کمیته بازل مدل استاندارد جدیدی را برای تعیین ضرایب ریسک پیشنهاد کرده و آن را در معرض بحث و انتقاد قرار داده است. این مدل با مدل استاندارد فدرال رزرو آمریکا تطابق زیادی دارد. اهداف مدل استاندارد پیشنهادی جدید شامل افزایش حساسیت نسبت به ریسک، قوی کردن ارتباط ضرایب ریسک مدل استاندارد با مدل‌های «داخلی» بانک‌ها برای ارزیابی ریسک اعتباری خصوصا در کشورهایی که شرکت‌های رتبه‌بندی فعالیت گسترده‌ای ندارند، کم کردن اعمال نظر نهادهای ناظر کشوری در ایجاد شرایط رقابتی در سطح بین‌المللی و یکسان کردن الزامات کفایت سرمایه در میان کلیه بانک‌های جهان است.
متاسفانه در ایران هنوز محاسبه کفایت سرمایه طبق مدل بازل یک که در سال 1988 (حدود 27 سال قبل) ابلاغ شد، صورت می‌گیرد. ضرایب ریسک در نظر گرفته شده در بازل یک نسبت به بازل 3 بسیار سخاوتمندانه‌تر است. همچنین سرمایه قابل قبول در بازل 3 تفاوت‌های مهمی با بازل یک دارد و نسبت کفایت سرمایه را بسیار کاهش می‌دهد. به‌طور نمونه نسبت کفایت سرمایه در بانک ما (خاورمیانه) مطابق بازل یک (21 درصد) و مدل استاندارد پیشنهادی بازل 3 (14 درصد) محاسبه شده‌اند. البته باید توجه داشت که این بانک جوان، تقریبا نه تسهیلات مشکوک‌الوصول و نه رقم قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها دارد. به‌رغم این وضعیت مناسب با کاهش نرخ کفایت سرمایه 33 درصدی روبه‌رو هستیم.
با توجه به نکات فوق، می‌توان متصور شد که برای بانک‌های با تسهیلات غیرجاری بالا و سرمایه‌گذاری‌ها که از اعطای تسهیلات پرریسک‌تر هستند، نسبت کفایت سرمایه برای بسیاری از بانک‌های ایران به کمتر از نصف نرخ کفایت سرمایه کنونی بانک‌ها براساس بازل یک محاسبه شده، تقلیل یابد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی ایران تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیش از 14 درصد است. به علاوه بسیاری از بانک‌های ایران دارای سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که تقریبا امکان نقدشوندگی وجود ندارد.
همان‌طور که گفته شد نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت تداوم فعالیت یک بانک بدون نیاز به حمایت دولتی در شرایط عادی و سخت اقتصادی است. تعدادی از همکاران بانکی فکر می‌کنند که وضعیت ایران با سایر کشورهای دنیا فرق می‌کند و اظهار می‌کنند این مقررات به درد ما نمی‌خورد. متاسفانه باید گفت این چنین نیست، کشورهایی هستند که از ما پیشرفته‌ترند و از طرف دیگر کشورهایی نیز وجود دارند که به مراتب مشکلات بیشتری از ما دارند. هیات نویسنده مقررات آیین‌نامه‌های بانکی که در شهر بازل سوئیس قرار گرفته وضعیت بانکی کلیه کشورهای دنیا را بررسی کرده و آیین‌نامه‌های بازل 1، 2 و 3 را طی سی سال گذشته تهیه کرده‌اند. بنابراین این مقررات برای همه کشورها اعم از پیشرفته، در حال توسعه، نوظهور و... است. اگر بانک‌های کشور می‌خواهند با بانک‌های بین‌المللی فعالیت کارگزاری داشته باشند، بهتر است هرچه سریع‌تر در راستای پیاده‌سازی بازل 3 اقدام کنند.(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۴/۰۲
۰۴:۳۳

مدیریت ارز در پسا تحریم

یکی از مهم‌ترین‌ اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است. هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه‌رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) افراد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه ارز سوق داده می‌شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه و فعالیت‌هایی برای کاهش ریسک، موجب می‌شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرد.
نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌کند. در حقیقت، بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام عقد قرارداد چشم‌انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود به پول ملی ندارند، به‌رغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور را (به پول ملی) به شدت متاثر کند. در این رابطه ماهنامه «تازه‌های اقتصاد»با کمال سید علی، معاون پیشین ارزی در بانک مرکزی گفت‌وگوکرده است که درپی می‌آید:

با توجه به تفاهم‌نامه لوزان و تاثیر این تفاهم‌نامه بر اقتصاد کشور، مطمئنا مدیریت ارزی در این دوران یکی از مهم‌ترین‌ اقدامات دولت خواهد بود، همان‌طور که می‌دانید تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر ساختار ارزی اقتصاد داشت و قیمت ارز در سال 91 جهش ناگهانی به خود دید. این نوسانات نرخ ارز، بازار را آشفته کرده بود، تبعات این آشفتگی بر اقتصاد کشور قابل توجه بود. برای شروع گفت‌وگو اجازه دهید از ابتدا بررسی کنیم، تحریم‌ها چه تاثیری روی مدیریت ارزی کشور داشت؟ و در صورت رفع تحریم‌ها چه ظرفیت‌هایی برای اقتصاد کشور در دسترس خواهد بود؟
اتفاقی که در تحریم‌ها افتاد این بود که امکان اینکه ذخایر ارزی را در جایی نگهداری بکنیم وجود نداشت و تنها چند کشور با ما مبادله می‌کردند که در صورت واردات به این کشورها به جای ارز به ما کالا می‌دادند. در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، منابع بلوکه‌شده ارزی 90 تا 100 میلیارد ‌دلاری ایران در بانک‌های خارجی آزاد خواهد شد. هرچند به دلیل تراکم بالای تقاضای سرمایه‌گذاری -که در سال‌های اخیر به تعویق افتاده- ممکن است در سمت تقاضا نیز فشاری احساس شود؛ به‌عنوان مثال از طریق وزارتخانه‌هایی همچون نفت، نیرو، صنعت و... بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید توجه خود را بر تقویت صادرات متمرکز کند. ما در زمان اوج واردات خود در سال‌های 1389 و 1390 بیشتر از 64 میلیارد دلار واردات نداشته‌ایم؛ البته مقادیری کالا نیز به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شده است که اگر آن را حول‌وحوش 15 میلیارد دلار در نظر بگیریم، مجموعا به 80 میلیارد دلار می‌رسد. با این حال، در دو سه سال اخیر این واردات تا 60 میلیارد دلار (45 میلیارد دلار به‌صورت رسمی و 15 میلیارد دلار به‌صورت قاچاق) پایین آمده است. بنابراین چنانچه در سال آینده بتوانیم 35 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم و چیزی در همین حدود هم نفت و فرآورده‌های آن را صادر کنیم، نزدیک به 70 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت که نیاز ارزی برای واردات را تامین می‌کند.
جدا از ظرفیت‌های صادراتی ما، سیاست ارزی کشور در دوره پسا‌تحریم چطور باید باشد؟
مطمئنا اولین قدم دولت باید یکسان‌سازی نرخ ارز پس از رفع تحریم‌ها باشد. اگر چه بازار همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم حرکت خود را در مسیر کاهش شروع کرده بود اما تضعیف انتظارات تورمی کاهنده و افزایش نسبی ابهامات در مسیر مذاکرات هسته‌ای، روند نزولی قیمت‌ها را در بازار ارز متوقف کرد. پیش از این اتفاقات افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و کاهش نسبی قیمت ارز در بازار، کسانی را که با هدف سرمایه‌گذاری یا حفظ ارزش پول، ارز خریده بودند به بازار بازگرداند اما این بار با هدف فروش آن هم از ترس کاهش بیشتر قیمت. همین اتفاق نیز عرضه ارز را افزایش و قیمت‌ها را بیشتر کاهش داد.
همچنین باید در این زمینه اشاره کرد اگر تحریم‌ها برطرف شود، توان فاینانس، یوزانس و امثال آن از طریق جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد می‌شود. چون معمولا کشورها می‌توانند تا 30 درصد درآمد ناخالص داخلی خود از کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاران خارجی قرض کنند. بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها این امکان نیز برای ورود ارز به کشور وجود خواهد داشت.
اعلام کردید یکسان‌سازی نرخ ارز باید اولین سیاست ارزی دولت در دوران پساتحریم باشد، چند نرخی بودن ارز چه تبعاتی بر اقتصاد کشور دارد؟
تقاضاهای غیرواقعی در اتاق مبادلات ارزی یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی است و فاصله قیمتی که میان ارز دولتی و ارز بازار آزاد وجود دارد، باعث می‌شود تقاضا در اتاق مبادلات افزایش پیدا کند. در این اختلاف قیمت ۸۰۰ تومان رانت وجود دارد. هر کس می‌تواند به ارز دولتی دسترسی پیدا کند، تقاضای بیشتری نسبت به نیاز خود ثبت می‌کند. به‌طور مثال به جای درخواست ۲ میلیون دلار که نیاز خرید کالای مورد نظر او را برآورده می‌کند ۳ میلیون دلار تقاضا و با تبانی با فروشنده، قیمت کالا را بالاتر اعلام می‌کند. این پدیده همان «گران نمایی» یا Over Invoicing است که به وفور در کشور ما دیده می‌شود. این عمل به معنای این است که می‌توان از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز بازار آزاد، یک میلیون دلار سود کرد!
حتی دیده شده در برخی موارد دانشجویان خارج از کشور تقاضای سالانه ۱۵ هزار دلار سهمیه خود را در وزارت علوم ثبت می‌کنند و با فروش آن در بازار آزاد سود می‌کنند. اگر سهمیه یک دانشجو در سال ۱۵ هزار دلار باشد با فروش حتی ۱۰ هزار دلار از آن در بازار آزاد به ازای هر دلار ۸۰۰ تومان سود خواهد داشت و این سود بدون زحمت بسیار شیرین و وسوسه‌برانگیز است.
شیوه دیگر این است که از رانت ناشی از اختلاف قیمت بین بازار آزاد و اتاق پایاپای، استفاده کرد برخی بازرگانان با ارز دولتی کالایی را وارد می‌کنند اما از آنجا که هیچ قانونی نمی‌تواند این وارد‌کننده را وادار به فروش کالا به همان نرخ ارز دولتی کند، کالایی که به بازار وارد شد به قیمت همان ارز بازار به فروش می‌رسد. در نتیجه سود سرشاری نصیب آن وارد‌کننده می‌شود و بازهم متقاضی این ارز سودآور خواهد بود و این چنین تقاضا باز هم بالا می‌رود.
پس شما تنها راه جلوگیری از فساد را تک‌نرخی شدن ارز می‌دانید و چه عواملی باعث می‌شود تک‌نرخی شدن نرخ ارز به تعویق بیفتد؟
بله. رهایی از چنبره مفاسد و پیامدهای ارز چند نرخی، چیزی نیست جز حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز. با این توصیفاتی که کردم همگان می‌پذیرند که حساسیت یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار بالا است و به دلیل انواع فسادی که در ارز دو نرخی وجود دارد دولت و بانک مرکزی باید هرچه زودتر به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بروند، ولی واقعیت این است. دولت به دلیل اینکه کنترل تورم را هدف‌گذاری کرده است هر موضوعی را در چارچوب پایین آوردن تورم توجیه می‌کند. شاید مجلس هم فکر می‌کند اگر ارز را بالا ببریم به تورم دامن زده‌ایم، اما من این اعتقاد را ندارم؛ چراکه ما سال‌ها است با تورم روبه‌رو‌ هستیم و هیچ‌وقت در ارتباط با نرخ ارز و تورم نتوانستیم به تنهایی و با تکیه بر نرخ ارز، تورم را کنترل کنیم.
پیش از این چه اقداماتی برای تک‌نرخی شدن ارز انجام شد؟
در زمان آغاز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 ارز حاصل از صادرات نفت ایران 22 میلیارد دلار و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ما 3 میلیارد دلار بود. یعنی در آن دوره با مجموع 25 تا 26 میلیارد دلار اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کردیم؛ بنابراین، شاید کمی عجیب باشد که امروز با 65 تا 70 میلیارد دلار درآمد ارزی نگران آن هستیم که نتوانیم نسبت به راهبری تجارت خارجی کشور اقدام کنیم.
در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ شیب افزایش دلار خیلی عالی بود و رو به یکسان‌سازی رفتیم. به این دلیل که قیمت مناسبی روی ارز گذاشته بودیم. در آن مقطع زمانی ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۳ میلیارد دلار هم ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی داشتیم، درست است که درآمد بالایی نبود، اما به دلیل اینکه تک‌نرخی شدن ارز را تا حدود بسیار زیادی اجرا کرده بودیم موفقیت‌های خوبی در عرصه اقتصاد حاصل شد. این‌طور نبود که بازار قیمت ارز را بالا ببرد و بعد دولت به دنبال آن برود بلکه برعکس بود؛ دولت قیمت ارز را ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود بازار هم به تبع همین قیمت حرکت می‌کرد و اختلاف زیادی ایجاد نشد.
بالا نرفتن قیمت ارز طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ به دلیل ادامه راهکارهای صحیح پیشین نبود بلکه به این خاطر بود که درآمدهای ارزی بسیار زیادی از محل فروش نفت داشتیم. در مقطع زمانی ۸۵ تا ۹۰ به محض اینکه قیمت کالای داخل به خاطر تورم بالا می‌رفت چون درآمد ارزی حاصل از نفت زیاد بود، با استفاده از این درآمدها به سرعت اقدام به وارد کردن کالا آن هم در حجم بسیار بالا می‌کردند. درست است که به این ترتیب تقاضا را پاسخ می‌دادند اما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب‌های جبران ناپذیری به تولید و صنعت و اشتغال داخلی وارد می‌آمد.
سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت باید قیمت ارز را کنترل کند؟
بنده متوجه نمی‌شوم به چه دلیل باید توقع داشته باشیم که قیمت ارز بالا نرود؟ با چه ابزاری از دولت توقع داریم جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد؟ واقعیت این است که برای ثبات یا کاهش قیمت ارز نیازمند یکی از این اتفاقات هستیم؛ تقاضای ارز کم شود، عرضه افزایش یابد، تورم کنترل شود، درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند، قیمت نفت بالا برود یا مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها حل شود. کاهش قیمت ارز در گروی وقوع حداقل یکی از این احتمالات است. حال پرسش اینجاست که در حال حاضر کدام یک از این موارد محقق یا حتی دردسترس است که بر مبنای آن توقع کاهش قیمت ارز را داشته باشیم!؟ چنین توقعی با هیچ یک از معادلات اقتصادی همخوانی ندارد.
البته خوشبختانه با تلاش دولت سفته بازی روی ارز تا حد زیادی کم شده است. یعنی هم سود بازارهای مالی دیگر بهتر و منطقی تر شد و هم اینکه با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز، بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر در این بازار که احتمال زیان دارد، ورود نمی‌کنند.
به نظر من امروز که شرایط برای کم کردن فاصله نرخ ارز مبادلاتی با ارز بازار آزاد وجود دارد و در چارچوب مسائل اقتصادی و استانداردها دیگر امکان بازگرداندن نرخ ارز به ۲۷۰۰ تومان نیست، هم دولت و هم مجلس که قیمت ارز را زیر قیمت منطقی اعلام کرده‌اند، مسیر درستی را طی نمی‌کنند. به دلیل اینکه این قیمت اعلام شده در بودجه فاصله قیمت ارز مبادلاتی با قیمت ارز آزاد را تشدید می‌کند آن هم در حالی که ما امکان بازگرداندن نرخ ارز را از ۳۵۰۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان نداریم. در چنین شرایطی بهتر است دولت با افزایش آرام قیمت ارز به سمت یکسان‌سازی حرکت کند و اجازه ندهد نرخ ارز به قدری پایین نگه داشته شود که قیمت کالای وارداتی ارزان‌تر از تولید داخل شود. در غیر این صورت دقیقا اشتباهی که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ رخ داد، تکرار می‌شود.
یکسان‌سازی نرخ ارز چه تاثیراتی بر اقتصاد ما دارد؟
واقعیت این است که مشکلات اقتصاد ما با بهره‌وری، اشتغال، تزریق سرمایه‌های جدید، تشویق سرمایه‌گذاران به تولید یا ورود سرمایه‌گذاری خارجی حل می‌شود. مگر نه اینکه نفت را در برهه‌ای از زمان بشکه‌ای ۱۱۰ و ۱۲۰ دلار عرضه می‌کردیم اما از درآمدهای آن هیچ اثر مثبتی در اقتصاد به وجود نیامد. درآمدهای هنگفت نفتی وارد کشور شد اما با سوء‌مدیریت اقتصادی، تنها به افزایش واردات، کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی تولید داخل و بسیاری معضلات دیگر دامن زده شد. مشکل بیماری هلندی در کشور ما به‌وجود آمد. ارز را اضافه‌تر فروختیم و بانک مرکزی در مقابل آن ریال چاپ کرد.یکی از وظایف دولت در چنین شرایطی این است که در شرایط خاص از خروج ارز برای کالاهای تجملی پیشگیری کند. خروج ارز برای وارد کردن خودروهایی که میلیون‌ها دلار صرف آن می‌شود یا برای مصالح ساختمانی از ایتالیا و اسپانیا و... برای کشوری با درآمد ارزی فعلی ما حکم خودکشی دارد. زمان جنگ مسوولان توانسته بودند فرهنگ پرهیز از بریز و بپاش را گسترش دهند و مردم به کمک دولت آمدند. اکنون نیز باید دوباره مردم را به آن سمت هدایت کرد تا از خروج ارز به بهانه‌های مختلف حذر کنند. یکی از شرایط یکسان‌سازی ارز در کشور این است که سیاست‌های آزادسازی در اقتصاد پیاده شود. محدودیت ارائه ارز برداشته شود یعنی واردات و صادرات یکسان باشد. مقررات‌زدایی به بهترین روش اجرا شود و متقاضیان به‌راحتی بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در این وضعیت است که بازار غیررسمی از بین می‌رود و قیمت کالا و ارز در یک مسیر صحیح قرار می‌گیرد.
eban09

۹۴/۰۴/۰۲
۰۶:۱۸

21 طرح كشاورزی با مشاركت بانك كشاورزي استان قم راه اندازي شد

با مشاركت بانك كشاورزي، همزمان با هفته جهاد کشاورزی و با حضور استاندار قم، 21پروژه کشاورزی با اعتباري بالغ بر 161 ميليارد ريال در اين استان افتتاح شد.

 
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران0ایانا) به نقل از روابط عمومی مديريت شعب بانك كشاورزي استان قم، حجت الاسلام والمسلمين صالحي منش استاندار قم و رئيس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران اين استان، در مراسم افتتاح استخر دو منظوره کشاورزی و بهره برداری همزمان 21 پروژه كشاورزي طی سخنانی از عملکرد و حمایت بانک کشاورزی از تولید کننذگان و فعالان بخش کشاورزی تشکر و قدردانی كرد.
 
بر اساس اين گزارش، ازمجموع اعتبارات فوق مبلغ 68 میلیارد ريال توسط تسهيلات بانك كشاورزي براي احداث و راه اندازي 6 فقره طرح پرداخت شده است.
 
اين گزارش مي افزايد: با راه اندازي اين طرح ها زمينه اشتغال مستقيم براي 152 نفر در استان قم فراهم شد.
 
شايان ذكر است از مجموع 21 پروزه افتتاح شده، 9 طرح در بخش آب وخاک، 8 طرح در بخش کشاورزی و دامداری،2 طرح شیلات و 2 طرح در زمينه صنایع کشاورزی بودند./
 
ارسال خبر: فريبا خرمي

۹۴/۰۴/۰۱
۱۲:۳۵

دادستان کل کشور: فساد اقتصادی بخاطر بی برنامه بودن نظام پولی و بانکی است

دادستان کل کشور گفت: مفسده اقتصادی محصول روابط ناسالم بین بخش خصوصی و بخشهایی از نظام اداری، پولی و بانکی کشور است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با موضوع نگاهی به عملکرد قوه قضائیه افزود: مقام معظم رهبری 10 سال پیش منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر فرمودندکه در این منشور به وظایف قوای قضائیه ، مجریه و مقننه اشاره و این وظایف روشن شده است.
وی با اشاره به اینکه مفاسد اقتصادی عوامل و ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد گفت: هیچگونه مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی یا لایه هایی از نظام اداری بوجود نمی آید.
رئیسی افزود: البته کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس وجود دارد، اما مفسده اقتصادی محصول روابط ناسالم بین بخش خصوصی و بخشهایی از نظام اداری، پولی و بانکی کشور است و در واقع بخشهایی که امضای طلایی در دست آنهاست.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است افزود: ما باید یک سری از ساز وکارهایی را در کشور اصلاح کنیم که مفسده اقتصادی اتفاق نیفتد مثلاً اگر در نظام پولی و بانکی کشور نظامهای کنترلی دقیق وجود داشته باشد ما هر چند یکبار شاهد بروز یک پرونده فساد اقتصادی نخواهیم بود.
رئیسی افزود: تاکنون اگر چه اقداماتی شده اما برای نظامهای کنترلی کافی نبوده است.
وی گفت: تاکنون پرونده های فساد اقتصادی متعدد با متهمان مختلفی تشکیل شده اما آنچه مشترک است جنس این پرونده هاست که همه به علت بی برنامه گی و نظام مند نبودن نظام پولی و بانکی کشور و دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق کافی و زد و بندهای ناسالم نشأت گرفته است و اگر این نظامهای بانکی و پولی نظام مند و نظامهای کنترلی آن قوی نشود ممکن است شاهد پرونده دیگری باشیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: ضروری است که ساز و کارها اصلاح و بسترهای فسادزا به بسترهای فسادزدا تبدیل شود که این امر مربوط به مسئولان نظام بانکی، مالیاتی، کنترلی و نظام صادرات و واردات کشور است.
رئیسی با بیان اینکه قوه قضائیه در بخش نظارتی مسئولیت دارد گفت: از جمله بخشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که نقش اجرایی ندارد اما اگر در جایی آسیب احساس کند زنگ خطر را به صدا در می آورد و طبق قانون به مسئولان مربوط گزارشهای لازم را می دهد اما اصلاح این نظامات به عهده دستگاه اجرایی است اما از زمانی که مفسده ای اتفاق می افتد و پرونده ای تشکیل می شود دستگاه قضائی وارد عمل می شود و پرونده را بررسی می کند.
وی افزود: پس از اصلاح ساز و کارها و بسترهای فسادزا نقش دستگاه قضائی در برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی یعنی مصادیق و پرونده هایی که روی میز قضات قرار می گیرد، تعیین کننده است و در این خصوص رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه و صدور حکم متناسب انجام می گیرد تا هم برای دیگران عبرت باشد و هم از وقوع مفاسد آینده پیشگیری کند و با محکومان و متخلفان برخورد شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده های مفاسد اقتصادی که در دستگاه قضائی وجود دارد در این چند پرونده ای که در ذهن مردم و در افکار عمومی و جراید مطرح شده است خلاصه نمی شود بلکه در سراسر کشور پرونده های خرد و کلانی وجود دارد.
رئیسی گفت: در بخش پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده های قابل توجهی در رسانه ها مطرح است که اطلاع رسانی درباره آنها در زمان محکومیت صورت می گیرد.
وی تأکید کرد: اراده دستگاه قضائی برای رسیدگی سریع،‌ دقیق و برخورد بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی جدی است اما علت اطلاع رسانی دیرهنگام در باره بعضی از پرونده های مفاسد اقتصادی این است که این پرونده ها پیچیده و رسیدگی به آنها زمانبر است و نیاز به کار کارشناسی و حسابرسی دارد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: من با این موافق نیستم که صرفاً‌ اعلام شود که مفسده ای وجود دارد بلکه آنچه مردم انتظار دارند این است که باید دزد را گرفت، به مجازات رساند و به مردم اطلاع رسانی کرد و منافذی را که باعث دزدی شده است بست و زمینه های لغزش را از بین برد.
رئیسی با بیان اینکه انتظار از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از آن چیزی است که در بیرون منعکس است گفت: جلسات ستاد، جلسات هماهنگی است و تصمیم گیری به معنای آنکه برای بخشی لازم الاجرا باشد نیست و در حد جلسات هماهنگی مفید است.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شد اشکالات عدیده ای از جمله اشکال قانون اساسی و اشکال اجرایی داشت و در آن موازی کاری لحاظ شده بود اما با جلسات مشترکی که در قوه قضائیه با نمایندگان طراح تشکیل گردید قرار شد اشکالات آنرا رفع کنند و رفع شد و در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و دست اندرکاران مطرح گردید قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی مطرح نشود چون ما نگاهی داریم که اگر قانونگذار سازمان بازرسی کل کشور را تقویت کند این سازمان به همراه بخش قضائی می تواند همین نقشی را که برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده است، ایفا کند.
دادستان کل کشور گفت: در دستگاه قضائی ساز و کاری با عنوان شوراهای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری و تصرف اراضی و منابع طبیعی در مراکز همه استانها زیر نظر رؤسای کل دادگستریها با شرکت مسئولان قضائی و اجرایی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه برنامه «تیتر امشب» دیشب شبکه خبر با موضوع نگاهی به عملکرد قوه قضائیه با بیان اینکه این شوراها برای حفظ بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی کشاورزی مؤثر بوده است افزود: تا سال 93 بیش از 40 هزار هکتار از اراضی تصرف شده رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.
وی گفت: سازمان جنگلها موظف به حفظ جنگلها از تصرفات غیرقانونی و سازمان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی موظف به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی است.
رئیسی افزود: دستگاههای مسئول وظیفه مراقبت دارند و اگر جایی تصرف شود خودشان باید برابر قانون برخورد کنند و در مرحله بعد باید به دستگاه قضائی برای کیفر متصرفان و متخلفان گزارش دهند.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه برخورد با تخلف خود دستگاهها باید به صورت مضاعف باشد تا ریشه تخلف خشکانده شود گفت: باید بدون رو در بایستی و بدون در نظر گرفتن رابطه ها بصورت قاطع با همه دستگاههای متخلف برخورد کرد و اگر حریف نشدند برابر قانون به دستگاه قضائی معرفی شوند تا دستگاه قضائی به این پرونده ها خارج از نوبت و سریع برای رسیدگی و رفع تصرف اقدام کند.
رئیسی با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران بانکی گفت: در این فهرست میزان بدهی، وجود وثیقه و اینکه خود بانک اقدام کرده یا نه مشخص نشده است اما کارگروه ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری این قضیه است و خواهش ما از نظام بانکی این است که نگذارند شاهد معوقات بانکی باشیم.
وی افزود: مؤسسات مالی غیرمجاز تهدید جدی برای نظام پولی و مالی کشورند زیرا باید تحت نظامها و قانونی فعالیت کنند و وقتی نظارتهای لازم بر آنها نیست طبیعتاً حوادثی اتفاق می افتد که باید شاهد عواقب آن در دستگاه قضائی باشیم که لطمات جبران ناپذیری دارد.
رئیسی گفت: برابر قانون بانک مرکزی باید به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اخطار بدهد و اگر اخطار مؤثر نبود بانک مرکزی باید از نیروی انتظامی بخواهد این مؤسسات را تعطیل و متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی کند.
دادستان کل کشور افزود: انتظار جدی ما اینست که با توجه به فضای آماده جامعه سریعاً وضع مؤسسات اعتباری و مالی غیرمجاز مشخص شود و اگر مجاز نشدند حتماً تعطیل شوند زیرا ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز به صلاح کشور نیست.
رئیسی درباره اطاله دادرسی در دستگاه قضائی گفت: جنس برخی از پرونده ها همچون پرونده های قتل یا پرونده های اقتصادی زمان بر است اما باید به فرآیند دادرسی نیز توجه شود.
وی افزود: بخشی از دلایل اطاله دادرسی درون سازمانی و بخشی برون سازمانی است که درباره همه آنها کارشناسی و علت یابی شده است و ما در حال کار هستیم تا زمان دادرسی کوتاه شود.
دادستان کل کشور گفت: به علت کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضائی قضات کار طاقت فرسایی دارند و تمام وقت اداری و حتی در منزل به پرونده ها رسیدگی می کنند.
رئیسی گفت: ما کمبود نیروی قضائی داریم که در چند سال اخیر برای تأمین آن تلاش شده است اما هنوز با وجود جذب قاضی های جوان کمبود نیروی جدی داریم.
دادستان کل کشور گفت: توقع ما از دولت این است که دستگاه قضائی بعنوان یک دستگاه حکومتی، ویژه دیده شود و به آن از لحاظ بودجه ای توجه خاص شود تا بتوانیم قاضی بیشتری جذب کنیم و روند دادرسی سرعت پیدا کند.
رئیسی با بیان اینکه سلامت دستگاه قضائی همواره دغدغه مسئولان و همکاران این دستگاه در سراسر کشور بوده است گفت: عموم کارکنان دستگاه قضائی سالم و دلسوزند و اگر قاضی یا کارمند تخلف کند یا دست به روابط ناسالم بزند اولین مدعی همکاران و قضات پاک دستگاه قضائی هستند.
وی افزود: ما برای حفظ سلامت در دستگاه قضائی در گزینش و ورود به این دستگاه دقت می کنیم ضمن آنکه در حین اشتغال، حفاظت اطلاعات ، حراست ،‌ دادستانی ،‌ ارزشیابی و رسیدگی به مسائل قضائی قضات وجود دارد و در مجموع هم بر اشخاص و هم بر آرا و تصمیمات نظارت می شود.
دادستان کل کشور گفت: اعلام نشدن برخورد با قضات متخلف به معنای اقدام نشدن نیست و دستگاه قضائی بر روی تداوم سلامت این دستگاه حساسیت دارد بطوریکه موردی نیست که تخلف و فسادی اعلام شود و مسئولان قضائی آنرا پیگیری نکنند.
رئیسی گفت: حوصله در دستگاه قضائی حرف اول را می زند و برخورد با مردم باید صبورانه باشد و امیدوارم آنچه در دستگاه قضائی انجام می شود برای مردم اعتمادآفرین و برای همکاران قضائی ارتقا ، کمال و رشد باشد.

۹۴/۰۴/۰۲
۰۱:۵۲

بجنورد؛ پیگیری مطالبات سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری میزان از طریق بانک صادرات

قائم مقام دادگستری کل خراسان شمالی گفت : با انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان از سوی بانک مرکزی، بانک صادرات ایران پرداخت مطالبات سپرده گذاران این موسسه را عهده دار شده است .

به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران از بجنورد میر علم سیدی افزود : قطعا بانک صادرات با فروش اموال منقول و غیرمنقول این موسسه مالی و اعتباری، طلب تمام سپرده گذاران آن از جمله سپرده گذاران خراسان شمالی را پرداخت خواهد کرد
به گفته وی سپره گذاران باید برای دریافت مطالبات خود قدری صبوری پیشه کنند تا حق و حقوق آنها با تمهیدات ایجاد شده پرداخت شود
مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان شمالی هم گفت : مطالبات سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری میزان با تدابیر اتخاذ شده پرداخت می شود .
موفق با بیان اینکه یک حساب متمرکز در بانک صادرات تشکیل شده است خاطر نشان کرد: قطعا بانک صادرات با فروش اموال منقول و غیرمنقول این موسسه مالی و اعتباری، طلب تمام سپرده گذاران آن از جمله سپرده گذاران خراسان شمالی را پرداخت خواهد کرد.
به گفته وی موسسه مالی و اعتباری میزان ماه گذشته با تصمیم بانک مرکزی منحل و هیات پنج نفره ای برای رتق و فتق امور این موسسه و پرداخت مطالبات مردم تعیین شد.
میزان منابع بانکی این موسسه مالی و اعتباری حدود 75 هزار میلیارد ریال بوده که چهار هزار و 500 میلیارد ریال از این منابع مربوط به 80 هزار سپرده گذار در استان خراسان شمالی است.

۹۴/۰۴/۰۱
۱۳:۲۶

مدیرعامل بانک ملی خبر داد رشد ۶۰ درصدی تسهیلات پرداختی در سال ۹۳

خبرگزاری پانا:مدیرعامل بانک ملی با اشاره به رشد 60 درصدی تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: در سال گذشته 350 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که 230 هزار میلیارد ریال آن از محل مطالبات وصول شده و افزایش منابع بانک، طی سال 93 بوده است.

به گزارش خبرگزاری پانا، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست 600 نفر از روسای شعب تهران که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد ستادی بانک برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به عموم کارکنان و مشتریان، بر تلاش و کوشش مضاعف و ایجاد همدلی میان کارکنان برای ارتقای جایگاه بانک تاکید کرد.
وی با اشاره به عبور منابع ریالی بانک ملی ایران از مرز 100 هزار میلیارد تومان اظهار داشت: جذب این میزان منابع، نشانگر اعتماد روزافزون مردم به این بانک است.
همتی اساسی‌ترین عامل رشد و توسعه بانک‌ها را مشتریان آن خواند و بیان داشت: ثابت قدم‌ترین عضو این بانک بزرگ، مشتریان وفادار آن بوده‌اند.
*کاهش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات به زیر 10 درصد
وی به کاهش NPL (نسبت مطالبات معوق به تسهیلات) بانک ملی ایران به زیر 10 درصد تا پایان سال 93 اشاره کرد و بیان داشت: بانک ملی ایران یکی از با پشتوانه‌ترین بانک‌ها با صورت‌های مالی شفاف و میزان دارایی‌های قابل توجه است، به طوری که این بانک با تلاش کارکنان خود، میانگین NPL سیستم بانکی را کاهش داده است.
رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به موانع قبلی و پشت سر گذاشتن مشکلات با کمک نیروی انسانی کوشا و سیاست‌های راهگشا، ابراز امیدواری کرد، وضعیت مطلوب‌تر و شایسته‌تری برای بانک ملی ایران رقم بخورد.
*رشد 60 درصدی تسهیلات پرداختی
همتی به نقش با اهمیت و موثر وصول مطالبات معوق و به کارگیری این منابع در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تسهیلات دهی مجدد اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران در سال گذشته 350 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که 230 هزار میلیارد ریال آن از محل مطالبات وصول شده و افزایش منابع بانک، طی سال 93 بوده است و این نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی در سال 93 نسبت به سال 92، 60 درصد رشد داشته است.
وی اقدامات صورت گرفته در زمینه امور درمانی، رفاهی و معیشتی کارکنان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد بانک بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان است و این اقدامات موجب رشد فضای همکاری، انگیزه بیشتر و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی بر پیگیری و وصول مطالبات معوق همانند 6 ماهه دوم سال گذشته تاکید کرد و افزود: لازم است تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم برای وصول به موقع اقساط و جلوگیری از معوق شدن مطالبات اندیشیده شود.

۹۴/۰۴/۰۱
۰۸:۲۷

دادستان مرکزی خراسان رضوی: مدیران میزان تمایلی برای ادغام با بانک صادرات نداشتند

خبرگزاری تسنیم: دادستان مرکزی خراسان رضوی گفت: مدیران میزان تمایلی برای ادغام با بانک صادرات نداشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، غلامعلی صادقی ظهر امروز در نشست خبری رئیس دادگستری خراسان رضوی در سالن جلسات ساختمان دادگستری کل خراسان رضوی اظهار داشت: بخش‌هایی که در ارتفاعات جنوب شهر به برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها داده شده بازپس گرفته می‌شود.
وی با تاکید بر صفر شدن تصرفات توسط افراد حقیقی تاکید داشت: تمامی تصرفاتی که توسط افراد حقیقی صورت گرفته بود خلع ید شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
دادستان مرکزی استان خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از تصرفات به ظاهر قانونی هستند گفت: برخی از سازمان‌ها با آماده کردن دامنه ارتفاعات و گرفتن مجوز از کمیسیون ماده 5 استانداری، درصدد ساخت و ساز در ارتفاعات هستند اما با توجه به اهمیت ارتفاعات برای شهر مشهد ما دستور به اصلاح مصوبات برای اراضی ارتفاعات داده‌ایم.
صادقی تصریح کرد: در صورت هرگونه ساخت و ساز توسط افراد حقیقی و حقوقی در ارتفاعات مشهد، قطعا دادستانی بدون هیچ مماشاتی وارد عمل خواهد شد و سریع ترین و بدترین مجازات‌ها را برای متخلفان در نظر خواهد گرفت.
رویکرد ما نسبت به جرایم خشن سخت و شدید است
وی با اشاره به اینکه مردم از نظام و حکومت همواره امنیت را مطالبه می‌کنند گفت: در رابطه با وقوع جرایم خشن در مرحله تعقیب و کشف و در مرحله اجرای حکم روند بسیار سخت و شدیدی را در پیش گرفته‌ایم.
دادستان مرکزی استان خراسان رضوی افزود: اجرای احکام که در ملاءعام انجام شد با استقبال خوب مردمی مواجه شد به شکلی که تلفن‌ها و پیام‌هایی که از مردم به دادگستری می‌رسید حاکی از رضایت مردم در برخورد با ناامن کننده‌های جامعه بود.
صادقی با تاکید بر برخورد بدون مماشات با عاملان جرایم خشن در استان بیان کرد: پرونده برخی از مجرمان اگر بررسی شود جرم‌هایی از جمله آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف، قاچاق مواد مخدر و استفاده از سلاح گرم دیده می‌شود.
30 درصد سرمایه کشور در دست موسسات مالی و اعتباری است
وی در ادامه به وضعیت کنونی موسسات مالی و اعتباری در کشور پرداخت و گفت: متاسفانه هم اکنون حدود 30 درصد از سرمایه کشور در اختیار موسسات مالی است که این مهم برای اقتصاد کشور خطرناک است.
دادستان مرکزی خراسان رضوی با انتقاد از برخی از این موسسات گفت: متاسفانه در ماه‌های اخیر مشکلاتی برای یکی از این تعاونی‌ها که خود را موسسه معرفی می‌کرده است اتفاق افتاده و ضررهای زیان‌باری را به وجود آورده است.
صادقی تصریح کرد: متاسفانه این پول‌های عظیم در اختیار تعاونی‌هایی است که در هنگام مشکل نه به خدا، مردم، دولت، قانون و وجدان پاسخگو نیستند و توجهی به مشکلات مردم ندارند.
جلوگیری از رشد قارچ گونه شرکت‌ها
وی با اشاره به موسسات و شرکت‌های خود ساخته خاطرنشان کرد: در یک برهه زمانی ما شاهد ایجاد شرکت هایی و جذب نقدینگی مردم در این شرکت‌ها بودیم که به نظر می رسید می‌توانند به اقتصاد استان کمک کنند.
دادستان مرکزی خراسان رضوی افزود: پس از گذشت چندی اطلاعاتی در دادستانی به ما رسید که نشان می داد در صورت ادامه فعالیت این مراکز و شرکت‌ها در آینده‌ای نه چندان دور نقدینگی کشور، بازار تولید و اقتصاد کشور با ضربه بدی روبه رو خواهند شد.
صادقی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های فراوان و به منظور جلوگیری از تضییع حق مردم به سراغ این شرکت ها رفته و از فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری کردیم و مطمئن هستیم اگر از این عمل جلوگیری نمی‌شد ما هم اکنون شاهد ده‌ها شرکت همانند این سه شرکت در شهر مشهد بودیم.
کلید بازگشایی قفل میزان در دست مدیران میزان بود
وی به تشریح وضعیت میزان پرداخت و گفت: زمانی که مشکلاتی برای میزان به وجود آمد هیئت مدیره تعاونی میزان با درخواست‌های مکرر از دادستانی مهلت‌هایی را برای ساماندهی اوضاع درخواست می‌کردند که هر بار با جواب مثبت ما روبه رو می‌شدند تا اینکه آنها قول دادند تا پس از تعطیلات نوروز94 مشکلات را حل خواهیم کرد.
دادستان مرکزی خراسان رضوی افزود: در پایان تعطیلات نوروز سال جاری و پس از عدم عمل مدیران میزان به تعهدات خود شکایت‌هایی از سوی مردم مبنی بر خیانت در امانت و یک شکایت از بانک مرکزی مبنی بر اخلال در امور پولی کشور به دادسرا رسید و ما را مجبور به رسیدگی کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: پس از ارجاع پرونده به بازپرسی، بازپرس مهلت دو هفته‌ای را در اختیار مدیران میزان قرار داد و پس از گدشت دو هفته و باقی بودن مشکلات دادستانی با حکم قاضی مدیران میزان را به جرم خیانت در امانت، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بازداشت کرد.
وی با اشاره به طرح ادغام میزان در بانک صادرات یادآور شد: پس از بررسی‌های شبانه روزی در کارگروه‌های تخصصی به این نتیجه رسیدیم که تنها راه نجات از این وضعیت و آسیب نرسیدن به سهام این تعاونی و رسیدن مردم به حق و حقوق خود ادغام این موسسه در یک بانک است.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی افزود: پس از صحبت‌ها و رایزنی‌ها با بانک مرکزی و بانک صادرات قرار شد تا میزان با بانک صادرات ادغام شود اما متاسفانه دقیقا زمانی که تمامی شرایط برای خروج از مشکلات فراهم بود مدیران میزان با اعلام نارضایتی از این موضوع این مسئله را منتفی دانستند.
صادقی با تاکید بر اینکه کلید بازگشایی این قفل در دست میران میزان بود گفت: پس از ایام تعطیلی نوروز سال جاری باری دیگر به دنبال بانک صادرات رفتیم اما آنها با بیان اینکه اطلاعاتی از میزان به دست ما رسیده که نشان می دهد ادغام آن سبب ضرر است از این کار صرف نظر کردند و در نهایت میزان ماند و مشکلات فراوانی که باید حل شوند.

۹۴/۰۴/۰۱
۱۵:۰۰

واگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توسط بانک ملی ایران

 مدیر عامل بانک ملی ایران از واگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالناصر همتی بیان داشت: این بانک عاملیت واگذاری اوراق اسناد خزانه اسلامی را از طرف خزانه‌داری کل کشور به عنوان بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران غیر دولتی بر عهده خواهد داشت.
وی با عنوان اینکه قیمت اسمی هر یک از این اوراق مبلغ یک میلیون ریال است و سررسید آن 23ر12ر94 می‌باشد، ابراز داشت: بانک ملی ایران در مرحله اول واگذاری اسناد خزانه، 10 هزار میلیارد ریال از این اوراق را از طریق سه شعبه مرکزی، میدان هفتم تیر و اسکان بانک ملی ایران واگذار خواهد کرد.
 
همتی تاکید کرد: این اوراق از طریق فرابورس قابل معامله است و جزئیات آن بزودی اعلام خواهد شد.

۹۴/۰۴/۰۱
۰۹:۳۲

اين بار اختلاس در پست بانک اردبيل

اردبیل/ خبرگزاری صدا وسیما /اقتصادی/
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به افزایش پرونده های قضایی در اردبیل از کشف و بررسی اختلاس در پست بانک اردبیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما قاصدی از برخورد شدید تشکیلات قضایی این استان با مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت: تشکیلات قضایی در برخورد با کسانی که امنیت روحی و روانی مردم را تهدید کنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: در حال حاضر سه پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در اردبیل در دست بررسی است . که به محض قطعی شدن حکم پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اسامی مفسدان اقتصادی دخیل در این پرونده ها از طریق رسانه ها اطلاع‌رسانی می شود.0002

۹۴/۰۴/۰۱
۱۴:۴۵