نرخ ارز، طلا و سکه

معرفی خدمات بانک سامان به فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران

به گزارش ایبِنا به نقل از اداره روابط‌عمومی بانک سامان، مدیران ارشد گروه مالی سامان در مدت برگزاری نمایشگاه، با حضور در غرفه‌ اختصاصی بانک در سالن 12، پذیرای بازدیدکنندگان ‌و پاسخگوی پرسش‌های مختلف سازمان‌ها، شرکت‌ها و سایر علاقمندان خواهند بود.
بر اساس این گزارش، بانک سامان با نگاهی ویژه به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی آمادگی دارد تا ظرفیت‌های ارتباطی و اجرایی خود را برای ارائه خدمات ارزی و ریالی، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی، بازرگانان شرکت‌های خدمات و حمل‌و‌نقل ارایه کند.
بانک سامان در حال حاضر خدماتی همچون مشاوره تخصصی ارزی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، خدمات اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی و خرید ارزهای حاصل از صادرات فرآورده‌ها و محصولات نفتی و غیرنفتی ازطریق شبکه گسترده بانکی در سراسر جهان را در اختیار صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی قرار می‌دهد.
گفتنی است، بیست‌ودومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از 16 تا 19 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

گفت‌وگوی نفصیلی ایسنا با رئیس کل بیمه مرکزی /قسمت دوم/ از میزان رضایت مردم از صنعت بیمه تا بحث‌های داغ انتخابات

به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گمانه زنی‌ها درباره رئیس جمهوری آینده هر روز بیشتر و وعده های انتخاباتی لحظه به لحظه پر رنگ تر می شود.
در این روزها، تاریخ ایران دورانی را می بیند و تاریخ نگارانش وقایعی را ثبت می کنند که شاید در سال های آینده بارها و بارها به آن ها استناد شود و آن موضوعات در سیاست داخلی و خارجی کشور تاثیر بسزایی بگذارد.
در هفته های گذشته افرادی برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پا به وزارت کشور گذاشتند که بسیاری از تحلیل گران سیاسی نیز حتی تصورش را نمیکردند که آن ها وارد عرصه انتخابات شوند. این روندها و تاریخ نگاری های ویژه حتی در زمان مشخص شدن صلاحیت کاندیدا ها هم ادامه یافت.
در چنین جوی، از عبد الناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- که در ابتدای دولت یازدهم گزینه ای برای ریاست بانک مرکزی بود پرسیدم که آیا تا کنون فکر کرده یا کسی به او پیشنهاد داده که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود؟ همتی با لحنی خاصی به این سوال پاسخی منفی داد و گفت "نه، حداقل الان در حدِ خودم نمی دانم" جالب اینکه او درباره اشخاص حتی معروفی که پا به عرصه انتخابات می گذارند می گوید "وقتی  می­‌بینم عده ای از افرادِ حتی مشهور برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید می شوند خنده‌ام می گیرد. "
وقتی از رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد پرسیدم که آیا نگران نیست که گروهی با تفکری خاص سکان قوه مجریه را دست گیرند و کل توافقات ایران و گروه ۱+۵ را بر هم بزنند،  واکنش همتی در نوع خود شنیدنی بود. او در پاسخ به این سوال جمله‌ای آشنا که محمد جواد ظریف -وزیر امور خارجه دولت یازدهم- هم آن را گفته بود،  بیان کرد "کشور ما دیگر توان آن هزینه دادن‌ها و برگشتن به شرایط قبل را ندارد. "  همتی در بخش هایی از پاسخ اش به این سوال با اشاره به سال‌های گذشته نیز گفت "ما به عنوان یک مدیر یا رئیس جمهوری در مقابل نسل‌ها مسئول هستیم. چرا که ممکن است  نسلی با تصمیمات ما مشکل پیدا کند در نتیجه کسی حق ندارد در اداره کشور «گام‌های تصادفی» بردارد. "
از انتخابات که بگذریم در ایران برای شرکت‌های بیمه در مجموع حدود ۴۰ هزار نمایندگی وجود دارد که تعدادی اندکی از این نمایندگی‌ها مقدار قابل توجهی از بیمه نامه ها را صادر می‌کنند. این موضوع سبب شده که در بین نمایندگیهای بیمه توزیع درآمد مطلوبی صورت نگیرد. در این مورد همتی به دانه درشت‌هایی اشاره می‌کند که به بقیه نمایندگان اجازه توسعه نمی دهند او معتقد است اگر توزیع درآمدی درست صورت گیرد تعداد نمایندگان می‌تواند تا ۸۰ هزار نماینده افزایش یابد. به اعتقاد وی الکترونیکی شدن بیمه نامه ها می تواند به این موضوع کمک کند.
برای خیلی ها می تواند جالب باشد که رئیس کل بیمه مرکزی به صنعت بیمه ایران در "به موقع پرداخت کردن خسارت، حفظ اسرار بیمه گذار و آشنا کردن بیمه گذار به حقوقش توسط بیمه گر" چه نمره ای می دهد. در این مورد از همتی سوال کردم که آیا در برخورد هایی که احتمالا با عامه مردم ایران داشته انتقادها به صنعت بیمه را وارد می داند یا خیر؟ او که به صنعت بیمه با در نظر گرفتن محدودیت هایی، نمره ۱۶.۵ داد صراحتا گفت "صحبت های مردم را به حق می دانم اگر غیر از این بود، وقتی از من خواستید نمره ای دهم، نمره بالایی به صنعت بیمه می دادم. "
ایسنا با عبدالناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- گفت‌وگویی تفصیلی داشته که در بخش دوم گفت‌وگوی خود به این مسائل پرداخته است. همتی که سال‌های پس از انقلاب در سمت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۵ در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشته است او علاوه بر این، سمت هایی همچون معاونت سیاسی صدا و سیما، مدیرعاملی بانک ملی و مدیر عاملی بانک سینا را در کارنامه خود دارد. همتی در دوره مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. وی از سال ۱۳۸۰ تا کنون ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیایی مستقر در بانکوک را برعهده دارد.
آنچه در ادامه می خوانید شرح کامل قسمت دوم گفت و گوی تفصیلی ایسنا با اوست. قسمت اول این گفت و گو چند روز پیش توسط ایسنا منتشر شد، تاریخ دقیق این گفت‌وگو مربوط است به دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶:
 هفته گذشته چند قرارداد پیش فروش خودرو را به طور کامل خواندم. در متن قرارداد نوشته بود مقدار پولی که در زمان پیش‌فروش می‌پردازید مربوط به بیمه شخص ثالث هم می‌شود. آیا قانونی است که امروز پول بیمه‌نامه گرفته شود و تاریخ بیمه‌نامه ۶ ماه بعد یعنی زمان تحویل خودرو شروع شود؟
خیر
 پس چرا این اتفاق می‌افتد؟
این سوال را از خودروساز بپرسید.
منظورتان این است که زورتان به خودروساز نمی‌رسد؟
در آن مورد زورمان می‌رسد، ولی همانطور که قبلا هم یک بار گفته بودم مواردی وجود دارد که در رابطه با آن‌ها زورمان نمی‌رسد. ماشین را شخصی می‌فروشد که تولید می‌کند. او ماشین تولید می‌کند درب کارخانه را بسته و کسی را داخل راه نمی‌دهد. ما چه کار باید کنیم؟ وقتی شخصی می‌خواهد ماشین بخرید به خریدار می‌گویند که پول بیمه‌تان را ریخته‌اید یا خیر. بعد پول بیمه را از خریدار می‌گیرد و می‌گوید که به ما بیمه‌نامه بدهید. من معتقدم که مبلغ بیمه نامه باید زمان صدور بیمه‌نامه، توسط خریدار پرداخت شود. اگر قبل از آن مبلغی بابت بیمه‌نامه خودرو بگیرند، اضافه گرفته‌اند. یعنی در واقع با خود می‌گویند این شخص که می‌خواهد ماشین بخرد و پول می‌دهد پس مبلغ بیمه‌نامه را هم از او بگیریم. جدا از این موضوع با توجه به توافقی که شده از زمانی که بیمه‌نامه صادر می‌شود به شرکت بیمه فعلا درصدی از پول را می‌دهند و بقیه را طی ۶ ماه پرداخت می‌کنند. این موضوع مربوط به رانت انحصاری سازندگان خودرو است و من هم از این نظر گفتم که زورمان نمی‌رسد، چون نمی‌شود برای آن کاری  کرد. ما چکار می‌توانیم در این زمینه انجام دهیم؟ خودروسازها باید به اصول حرفه­‌ای بازار پایبند باشند تا مشکلات حل شود.
چند شرکت‌ اعلام کرده‌اند که می‌خواهند بیمه‌نامه الکترونیک بفروشند با این حساب آیا نمایندگی‌های بیمه در آینده نزدیک کارشان را جمع می کنند؟
من نمی‌گویم که نمایندگی‌ها جمع می­کنند، ولی روش کار عوض می‌شود، یعنی باید به این موضوع توجه شود چرا که موضوع نمایندگی های بیمه هم مثل  اسنپ و آژانس‌های رانندگی می شود.
به نظر من که آژانس­‌های رانندگی اینترنتی خوب هستند.
بله بالاخره این اتفاق خواهد افتاد پس باید به استقبالش برویم و ما نیز در بیمه مرکزی در حال بررسی این موضوع هستیم. الان هم بعضی از سایت‌ها بیمه‌نامه الکترونیک می‌فروشند به نظر من این‌ها باید ساماندهی شود تا فردا روزی برای مردم گرفتاری ایجاد نشود و این طور نشود که مردم بیمه‌­نامه­‌ای بخرند که اعتباری نداشته باشد. این‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند. من گفته‌ام که در این زمینه استارت‌آپ‌ها در حال آمدن هستند و ما باید بپذیریم که تحولات تکنولوژیکی به شدت بالاست و هر کسی در این تحولات تکنولوژیکی دیر بجنبد، عقب می‌ماند. ولی من نمی‌گویم که نمایندگی‌ها باید تعطیل شوند آن ها باید روش‌های­شان را عوض کنند و برای خدمت‌رسانی به مردم خود را مجهز به علوم جدید و روش‌های نوین کنند. اگر به این سمت حرکت نکنند حتما بازارشان را از دست می‌دهند. امیدواریم این اتفاق نیفتد و بازار آن­ها بیشتر هم شود. در حال حاضر ما ۴۰ هزار نماینده داریم و امیدوارم ۷۰ هزار نماینده داشته باشیم البته به شرطی که از روش‌های نوین استفاده کنند.
چند بار درباره شرایط پرداخت خسارت به خودروهای لوکس صحبت کردید، ولی هنوز در این مورد ابهام­هایی است. آیا باید خسارت به خودرو های لوکس "متناظر" با دیه باشد؟
در قانون مربوط به بیمه شخص ثالث واژه "متناظر" آمده است. در حال حاضر در ماه‌های حرام نصف دیه ۱۴۰ میلیون تومان است. بنابراین خودروی لوکس از نظر قانون خودرویی است که قیمت آن از ۱۴۰ میلیون تومان بیشتر باشد. البته از آنجایی که دیه در سال گذشته در ماه حرام ۲۵۰ میلیون تومان بود خودروی بالای ۱۲۵ میلیون تومان، لوکس محسوب می شد. کسی که در خیابان با یک خودروی دیگری تصادف می‌کند حداکثر مسئولیت‌اش نسبت به خودرو (و نه انسان) ۱۴۰ میلیون تومان است. بنابراین وقتی می‌گوییم متناظر در واقع می‌خواهد بگوید که اگر شما با یک خودروی لوکس برخورد کردید اگر خود ماشین یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد و یک سپرش ۵۰ میلیون تومان باشد مفهوم این نیست که مقصر یا شرکت بیمه باید ۵۰ میلیون باید خسارت بدهد بلکه متناظر با قیمت دیه مسئولیت دارد. مثلا فرض کنید خودرویی که یک میلیارد تومان می‌ارزد، ۱۴۰ میلیون تومان (مبلغ نصف دیه) نسبت به یک میلیارد تومان تقریبا یک هفتم می‌شود. بنابراین اگر شخصی آسیب ۵۰ میلیونی تومانی وارد کند معادل یک هفتم آن ۵۰ میلیون مسئولیت دارد و این‌طور نیست که ۵۰ میلیون تومان مسئولیت داشته باشد، چرا که در قانون واژه "متناظر" قید شده است. صاحب خودرو نیز در دادگاه علیه مقصر نمی‌تواند شکایت کند و بگوید که ۵۰ میلیون خسارت خورده اما شرکت بیمه یک هفتم را پرداخت کرده و حالا باید مابه‌التفاوت‌اش را مقصر بپردازد، چون در قانون گفته هم شرکت بیمه و هم مراجع قضایی باید این خسارت را در حد یک هفتم لحاظ کنند. کارشناس رسمی  دادگستری هم خسارت وارد شده بر آن خودرو را باید یک هفتم در نظر بگیرد و براین اساس توصیه کرده‌ام کسانی که ماشین گرانقیمت دارند بهتر است بیمه بدنه داشته باشند که در این طور موارد، هزینه سنگینی روی دوش­شان نیفتد و مجبور نشوند از جیب خودشان بقیه خسارت را تامین کنند.
سال های گذشته پیشنهاد داده بودید تا مبلغ یک میلیارد دلار بابت حساب ویژه اتکایی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد تا در شرایط تحریم از آن استفاده شود. در سال گذشته از این مبلغ استفاده شد؟ و اگر در دوران پسا تحریم گشایش ها انجام شود و مراوداتی که به خاطرعدم مطابق نبودن صورت های مالی با استاندارد های جهانی حل شود، آن مبلغ منتفی می شود؟
نه، آن مبلغ منتفی نمی شود. ما معتقدیم برای موارد احتیاطی حساب اتکایی ویژه حتما باید وجود داشته باشد و الان هم این حساب را داریم. این یک قدرت بالقوه‌ای برای صنعت بیمه است.
این مبلغ را در بازار پول سرمایه گذاری می کنید؟
این یک میلیارد دلار اعتبار است و بخشی از آن را به صورت نقد نگه داری می کنیم که بله، آن مبلغ را به بازار پول می­بریم  و در حساب های ماست. خوشبختانه در این مدت دوستان که این موضوع را در صنعت بیمه اجرایی کرده‌اند این طور نبوده که این مبلغ از بین برود. این مبلغ اضافه هم شده است. برآیند ورود و خروج حق بیمه ها، خسارت ها و سودشان طوری بوده که نتیجه اش مثبت بوده است. بنابراین همین موضوع خودش انگیزه ایجاد می کند چرا که این مبلغ قدرت بالقوه پشتیبانی صنعت بیمه ماست و تصمیم ما این است که فعلا ادامه پیدا کند چون شرایط بین المللی معلوم نمی کند که قرار است اوضاع می خواهد بالا برود یا پایین بیاید. ما در عین حال نمی خواهیم سوخت ملی ایجاد کنیم و دنبال این هستیم که ریسک را در سطح بین المللی توزیع کنیم. حتی باید بابت ریسک هایی که این حسابِ ویژه می گیرد، خودش مستقیم برای خودش پشتوانه خارجی بگیرد و ریسک ها را توزیع کند. این حساب مثل یک شرکت بیمه اتکایی مستقل در کنار بیمه مرکزی عمل می کند و کمک کننده است. شما درباره صورت های مالی بیمه مرکزی هم از من پرسیدید، من می گویم که بیمه مرکزی به تنهایی نیست، این حساب ها هم در کنارش هستند و بازار داخلی را ساپورت می کنند. ما الان سه ابزار برای بازار داخلی داریم که یکی خود بیمه مرکزی، یکی حساب ویژه اتکایی و دیگری ظرفیت مشترکِ بازار است. در واقع از بیمه ها هم یک ظرفیت مشترک گرفته‌ایم که مدیریت اش با بیمه مرکزی است. بنابر این ما الان سه تا ظرفیت اتکایی در کشور به خاطر شرایط ویژه ایجاد کردیم و تجربه موفقی هم بوده ولی باز هم چون به اصول فنی بیمه اعتقاد داریم معتقدیم نگهداری ریسک ها در داخل کشور علمی و فنی نیست.   بنابر این ما پوشش‌های اتکایی می‌گیریم و سعی می کنیم از خارج هم ریسک بپذیریم ولی از آنجایی که شرکت های رتبه بندی اعتباری، موسسات معتبر آمریکایی هستند و به شرکت های ایرانی رتبه نمی دهند و از این بابت محروم هستیم، در گرفتن ریسک از کشوری خارجی محدودیت داریم. ما از برخی از کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه ریسک محدودی می پذیریم ولی توزیع ریسک و گرفتن پوشش اتکایی از بیمه گرهای بزرگ هم همچنان در دستور کارمان قرار دارد.
چون از مدت زمانی که کسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ام کاندید شود گذشته و با این سوالم شائبه ای پیش نمی آید و الان می توانم این سوال رو از شما بپرسم که آیا تا حالا فکر کرده اید که کاندیدای ریاست جمهوری شوید؟
نه
به این موضوع فکر هم نکردید؟ کسی به شما چنین پیشنهادی داده؟
نه من کاندید نمی شوم. برای اینکه فکر می کنم مسئولیت خیلی سنگینی است حداقل الان در حد خودم نمی دانم. فکر می کنم افراد شایسته تری هستند که توان و قدرت تعامل بالایی دارند و می توانند این مسئولیت سنگین را بپذیرند و خنده ام می گیرد وقتی می بینم بعضی ها برای ریاست جمهوری ثبت نام می کنند. حتی از آن هایی که مسئول هم بوده اند و من خیلی هایشان را می شناسم. اینکه برویم آنجا خودی نشان دهیم، عکسی بگیریم و انگشتی نشان دهیم که نشد کار. من معتقد هستم هر کس کاری را که تخصصش را دارد را باید انجام دهد. به نظر من مقداری به مقام ریاست جمهوری ظلم شده است، مقام ریاست جمهوری دومین مقام رسمی کشور است و بعد از مقام معظم رهبری با اختیار وسیع اجرایی که دارد، پشتوانه خوبی برای مردم است و این فرد باید خیلی جامع الشرایط باشد. من فکر می کنم برای ما ها خیلی زود است. باید تجربیات بیشتری کسب کنیم و با توجه به بزرگانی که در کشور هستند من اصلا راجع به این چیزها فکر نمی کنم.
نگران نیستید که گروه خاصی رئیس جمهوری شوند و تمام برجام را برهم بزنند؟
به نظر من کشور ما دیگر توان آن هزینه دادن‌ها و برگشتن به شرایط قبل را ندارد. همین الان هم که این شرایط ایجاد شده هنوز شرایط به صورت کامل مطلوب نشده است و خودمان این را می‌دانیم و برگشتن به آن شرایط اصلا قابل تصور نیست، چرا که آن شرایط، شرایط بدی بود. من امیدوارم هر چه جلو می‌رویم به سمت رفاه بیشتر مردم و توسعه کشور پیش رویم. امیدوارم به سمت ارتباطات و تعاملات بیشتر پیش رویم. مقام معظم رهبری در یک جمله درباره اقتصاد مقاومتی فرمودند که اقتصاد مقاومتی باید با تکیه بر نیروهای داخلی با حفظ برون‌گرایی باشد، اقتصاد باید درون‌زا و برون‌گرا باشد، یعنی باید با بیرون ارتباط داشته باشیم. یعنی شرایط کشور ما در مرحله‌ای است که با توجه به سرعت رشد کشورهای دیگر، ما نمی‌توانیم بدون ارتباطِ خوب با خارج از کشور درون زایی‌مان را تقویت کنیم. به نظر من همین فرمان، فرمان خوبی است و اگر به همین روال جلو برویم خوب است. راجع به افراد من صحبت نمی‌کنم چرا که به صلاح نیست ولی شرایط باید به سمت تعامل بیشتر برود. من احساسم این است و اگر این اتفاق نیفتد هزینه‌های خیلی زیادی را باید پرداخت کنیم. هزینه‌هایی که تاکنون پرداخته‌ایم خیلی زیاد بوده، ما به عنوان یک مدیر یا به عنوان یک رئیس جمهوری در مقابل نسل‌ها مسئول هستیم. ممکن است یک نسلی با تصمیمات ما مشکل پیدا کند. درست نیست که نسلی را نابود کنیم بدون توجه به این‌که فردا چه می‌خواهد بشود. ما باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد. راه رفتن در تاریکی که درست نیست. در اصطلاح مالی عبارتی به نام  "گام‌های تصادفی" داریم. در اداره کشور کسی حق ندارد گام‌های تصادفی بر دارد. شما می‌توانید برای خرید سهام خودتان در بورس گام تصادفی بردارید، چون ممکن است جواب دهد و ممکن است جواب ندهد و هر اتفاقی که بیفتد مربوط به خود شما می شود و ریسک آن موضوع را می‌پذیریم چون مربوط به شخص خودمان است اما نمی‌توانیم روی ۸۰ میلیون نفر ریسک کنیم و در مسائل مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت نمی‌توان گام تصادفی برداشت. شما راجع به زندگی ۸۰ میلیون نفر نمی‌توانید ریسک انجام دهید. باید کاملا دقیق و برنامه‌ریزی شده و براساس محاسبات کارها را انجام داد. این‌که کسی بگوید من این کار را نمی‌کنم من فلان کار را برهم می‌زنم که نمی‌شود، باید به فکر عواقب ماجرا هم بود. این‌که به عواقب ماجرا دقت نکنیم که نشد مدیریت. برای همین هم معتقدم شأن رئیس جمهوری خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. او باید بسیار دقیق و فهیم باشد و عملکردش فقط نظرات صرفِ خودش نباشد. مهم‌ترین ویژگی‌ رییس جمهور این است که نظرات کارشناسان را تجمیع و استفاده کند. باید برآیند نظرات کارشناسان را بگیرند و بعد تصمیم‌گیری کنند. اگر کسی بتواند چنین کاری کند کشور را بهتر جلو می‌برد. اگر کسی فکر می‌کند که این قدرت را دارد که همه کارشناسان خوب بروند و به او نظر دهند و قبول‌اش داشته باشند، او رئیس جمهوری خوبی می‌شود. ولی این‌که من خودم بگویم من قوی هستم و خودم، خودم را قبول داشته باشم و کسی راضی نباشد که با من کار کند، هیچ کارشناس برجسته‌ای نپذیرد و حاضر نشود که با من کار کند به درد ریاست جمهوری نمی‌خورم.
شما زمانی در صداوسیما بودید به نظر شما اصلاحاتی که در صداوسیما باید انجام شود چه چیزهایی هستند و آیا شما صلاح می‌دانید در شرایط کنونی صداوسیما شبکه‌های خصوصی داشته باشد مثلا شرکت‌های بیمه برای خود شبکه خصوصی داشته باشند.
از نظر قانون اساسی پخش و انتشار امواج در انحصار صداوسیما است. یعنی اگر پخشی هم قرار است صورت گیرد باید با اجازه صداوسیما باشد. این قطعی است و جزو قانون اساسی است و به نظر من هیچ کس نمی‌تواند در آن خدشه وارد کند. ولی این‌که صداوسیما از این اختیار خود استفاده کند و تعامل کند، امکان‌پذیر است. یعنی اگر فرض کنیم که به صداوسیما یک شبکه اقتصادی‌اش را در اختیار بانک‌ها و بیمه‌ها قرار دهد و شخص حقوقی صداوسیما بر این موضوع نظارت عالیه ‌کند و بانکی‌ها و بیمه‌ها در مورد مشکلات و مسائل‌شان در آن شبکه به بحث بپردازند خوب است. این موضوع قابل انجام است. این نوع کار به صورت کنتراتی می‌شود ولی با رعایت نظارت و کنترل، از اصول تعریف شده سازمان صداوسیما هم خارج نمی‌شود.
به بیمه برگردیم، مطابق اصلِ علتِ نزدیک، بیمه‌گرها چند وظیفه دارند، از جمله آن وظایف حفظ اسرار بیمه‌گذاران و پرداخت به موقع خسارت است بیمه­‌گر ها باید بیمه گذار را با قوانین بیمه آشنا کنند اگر شما بخواهید در این مورد خاص نمره‌ای به صنعت بیمه بدهید چند می‌دهید؟
من با توجه به محدودیت‌ها نمره می‌دهم. یکی از محدودیت هایی که در نظر می گیرم موضوع بیمه شخص ثالث است. در بیمه شخص ثالث امکان دارد خیلی از بیمه‌گذاران راضی نباشند و یکبار هم توضیح دادم که طی یک دهه گذشته نرخ رشد دیه تقریبا بالای ۲۰ درصد بوده و نرخ رشد حق بیمه‌ها تقریبا ۱۵ و خرده‌ای بوده است. برآوردی که من انجام داده ام  نشان می­دهد بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود ۲۵ درصد است، یعنی این رشته برای شرکت‌های بیمه زیان‌ده شده است. وقتی رشته‌ای زیان‌ده شود جریان نقدش از بین می رود و هر پولی را که می‌گیرید نمی‌توانید سرمایه‌گذاری کنید و باید خسارت‌های قبلی را پرداخت کنید و از طرفی حدود ۵۰ درصد خسارت‌های پرداختی‌ صنعت بیمه را، این موضوع تشکیل می‌دهد. اگر این موضوع را در نظر بگیرید محدودیت آن را متوجه می‌شوید. شرکت بیمه می‌گوید من که نرخ تعیین نکرده‌ام دولت برایم تعیین کرده، من که دیه را تعیین نکرده‌ام قوه قضاییه آن را تعیین کرده، پس من این وسط کاری را انجام می‌دهم که خودم اختیاری در آن ندارم. اگر این محدودیت‌ها که من گفتم برای صنعت بیمه لحاظ کنیم از ۲۰ نمره‌ای بین ۱۶ تا ۱۷ را به صنعت بیمه می‌دهم. من فکر می‌کنم که هنوز صنعت بیمه بهتر از این باید کار کند و می‌تواند کار کند. به نظر من وضعیت صنعت بیمه تا حدی مطلوب نیست اما روندش تکاملی است. اگر این محدودیت‌ها برداشته شود به نظرم نمره آن خیلی بالاتر هم می‌رود. این محدودیت‌ها خیلی اذیت‌کننده هستند.
جاهایی هستند که تعداد نمایندگی های بیمه زیاد است تا به حال شده که به آن جا ها بروید و صحبت و شکایات مردم را از نزدیک بشنوید؟
بله، می‌روم. حتی زمان‌هایی که در بیمه هم نبودم می رفتم. عادتم این است که از خیلی ها بپرسم. یک ویژگی ای که دارم این است که خودم به همه جا می روم و سر می زنم.
چقدر از صحبت ها و شکایاتی  که از مردم می شنوید را به حق می‌دانید؟
صحبت های مردم را به حق می دانم اگر غیر از این بود که وقتی از من خواستید نمره دهم، نمره بالایی به صنعت بیمه می دادم. همین که ۱۶.۵ دادم معلوم است که خیلی چیزها شنیدم. این واقعیتی است. من اعتقاد دارم که باید ارتباط داشته باشیم و از نزدیک مسایل را ببینیم. در خیلی از دوستان، آشنایان و فامیل افرادی هستند که یا نماینده هستند یا خسارت نگرفته اند یا حق بیمه زیاد داده اند، این­ها گلایه هایشان را به من می گویند. من هم محدودیت ها را به آن ها می گویم. من خیلی امیدوارم که به سمت بهبود برویم ولی هنوز مشکلاتی داریم که باید حل شود. مثلا ما می گوییم که ۴۰ هزار نماینده داریم ولی دانه درشت در نماینده ها خیلی زیاد است من معتقدم نمایندگی بیمه نباید این طور باشد که یک شرکت بیمه ۳۰ درصد یا ۳۵ درصد از حق بیمه ها از طریق یک نماینده بیاید و ۷۰ درصد اش از طریق هزار نماینده بیاید، این موضوع خوب نیست. به نظر من اگر درآمد این ۴۰ هزار نماینده ای که داریم خوب توزیع می شد تحولات خیلی بهتری در صنعت بیمه به وقوع می پیوست. در حالی که من معتقدم اکثریت نمایندگان بیمه درآمد خیلی کمتری دارند و توزیع عادلانه درآمد بین نماینده‌ها وجود ندارد. این یکی از دغدغه های من است و با خیلی از شرکت های بیمه صحبت می کنم که این موضوع مقداری حل شود. این یکی از اهداف من است که باید در سال های آینده توزیع درآمد را بیشتر کنیم. اگر این توزیع درآمد درست صورت بگیرد ما می‌توانیم تا ۸۰ هزار نماینده را هم تامین کنیم. علت اینکه ما نمی توانیم خیلی رشد کنیم برای این است که آن صف اول که حجم زیادی از درآمد ها را به خود اختصاص دادند اجازه توسعه مابقی را نمی دهند. حاشیه درآمد ها پایین آمده و صرف نمی کند که نماینده ها وارد سیستم شوند. ما باید درآمد را توزیع کنیم تا صرف کند. روش های الکترونیکی و استارتاپ ها کمک می کند تا این توزیع ناهمگن شکسته شود.
قرار بود که در شورای عالی بیمه در آذر ماه یا بهمن ماه گذشته برنامه ای برای توانگری بیمه ایران ارایه شود. این موضوع به کجا رسید؟
دیروز در این مورد گزارشی دادند که هنوز فرصت نکرده ام که آن را بخوانم. بیمه ایران طرح اش را برای توانمند سازی داده است، ولی چون به تازگی آن را دریافت کرده‌ام اصلا فرصت نشد که محتوایش را بخوانم. این گزارش را حتما ارزیابی می‌کنیم و در دستور کار شورای عالی بیمه قرار می دهیم. ولی این را می دانم که مسئولان و هیئت مدیره بیمه ایران مصمم هستند تا مشکلاتشان را بنا بر درخواست شورای عالی بیمه حل کنند و من امیدوارم که دولت هم در این زمینه کمک کند تا هر چه سریع تر توانگری بیمه ایران را افزایش دهیم.
اگر شرکت های بیمه نرخ فنی بیمه های درمان را رعایت نکنند چه تدابیری بیمه مرکزی دارد؟
اگر این موضوع را رعایت نکنند ما برای آن ها نرخ می دهیم، این کار را خود شرکت ها باید انجام دهند، ولی اگر این کار توسط خودشان صورت نپذیرد بیمه مرکزی برایشان این کار را انجام می دهد. من در این مورد از سندیکای بیمه‌گران خواسته ام و قرار است در موردش بحث کنند، امیدواریم خودشان به یک راه حلی برسند که نرخ ها را سروسامان بدهند و در غیر این صورت بیمه مرکزی برای بیمه های درمان نرخ پایه خواهد داد و از شرکت ها خواهد خواست تا آن را رعایت کنند.
آیا تعرفه های پایینی که برخی از شرکت های بیمه برای بیمه تکمیلی که شامل دندانپزشکی هم می شود می دهند، قانونی است و توجیه دارد؟ مثلا می بینیم که سقف پرداخت برای کشیدن دندان ۵۸ هزار تومان است در صورتی که این مبلغ نسبت به نرم قیمت ها در تهران خیلی کم است.
سازمانی که قرارداد را می بندد، تعرفه را در زمان بستن قرارداد قبول می کند.   زمانی است که سازمانی به شرکت بیمه می گوید که من بیش از فلان مقدار نمی توانم حق بیمه بپردازم، شرکت بیمه به او تعرفه پایینی را پیشنهاد می کند. آن سازمان می خواهد رفع تکلیفی کند و به پرسنل اش بگوید من برای شما بیمه دندانپزشکی گرفته ام. مثل این است که وقتی کسی می خواهد در سالنی عروسی بگیرد سالن دار برای او ۵ منو پیشنهاد می دهد که هر منو یک قیمت خاص دارد حالا شخص با توجه به سلیقه و موجودی مالی اش یکی از منو ها را انتخاب می کند. آن منو ها امکان دارد از غذای پرسی ۳۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان داشته باشد. حالا آن سازمانی که می خواهد کارکنانش را بیمه کند می تواند با تعرفه بالا بیمه کند و می تواند با تعرفه کم بیمه کند. البته ما باید بدانیم که منظور ما از بیمه تکمیلی، بیمه هزینه های بیمارستانی از جمله بستری شدن است و برای دندان پزشکی مطمئنا این بیمه جواب نمی دهد. هزینه های دندان پزشکی بسیار زیاد است و با حق بیمه های محدودی که می خواهند بدهند معلوم است که جواب نمی دهد و در کل می توانم بگویم که بیمه دندان پزشکی در کشور ما درآن حد رشد یافته یا جامع نیست. سازمان ها وقتی می خواهند چانه بزنند و قرارداد بیمه ببندند باید ببینند تعرفه شان چقدر است. البته بعضی وقتا هم وزارت بهداشت می گوید که چه تعرفه ای را باید رعایت کرد. شرکت های بیمه و بعضی از بیمارستان ها باید این تعرفه را رعایت کنند. اگر تعرفه را رعایت نکنیم سیستم بازار را بر هم می زنیم بنابراین بعضی از این تعرفه ها ممکن است بر اساس تعرفه وزارت بهداشت باشد و آقایان مجبورند این تعرفه را رعایت کنند. بیمه های درمان پیچیده و از مشکلات کشور ماست اگر فکر می کنید بیمه های بازرگانی می تواند این مشکل را حل کند باید بگویم که اینطور نیست. حجم حق بیمه های ما در بیمه های درمانی در مقایسه با سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه تامین اجتماعی بسیار کمتر است. هزینه های بهداشت و درمان در کشور ما به شدت بالا رفته و واقعا بیمه ها نمی توانند تحمل کنند. چون آن هایی که حق بیمه پرداخت می کنند هم تا یک حدی بیشتر نمی توانند پرداخت کنند. طبیعی است که شرکت های بیمه هم، خودشان را با تعرفه ها یا فرانشیز محدود می کنند تا زیان ندهند. چرا که شرکت بیمه باید سودآور باشد اگر زیان ده باشد که باید فعالیت اش را متوقف کند.
آیا بیمارستان های خصوصی هم باید آسیب دیدگان جاده ای را رایگان پذیرش کنند؟
آن ها موظف هستند که قبول کنند. دستور العمل وزارت بهداشت است.
آیا واقعا قبول می کنند؟
بله، آماری که گرفته شده بالای ۸۰ درصد موارد به بیمارستان دولتی برده می‌شوند و کمتر از ۲۰ درصد هم مربوط به بیمارستان‌های غیر دولتی است. این آمار به خاطر این است که آمبولانس هایی که این ها را برمی‌دارند اتوماتیک آن ها را به بیمارستان دولتی می برند. موظف هستند که بیمارستان دولتی ببرند.
یعنی به آمبولانس ها این موضوع را گفته‌اند که این بیماران را به بیمارستان دولتی ببرند؟
اصلا هر جا با آمبولانس تماس بگیرید بیمار را به بیمارستان دولتی می برند. چون امکان دارد برخی از مردم مشکل مالی داشته باشند و آن ها را به بیمارستان خصوصی ببرند و گرفتار شوند. بیمارستان های دولتی حتما افراد را می پذیرند و آمبولانس ها چون کار اورژانسی انجام می دهند بیمار را جایی نمی برند که جای بحث داشته باشد. آن ۲۰ درصدی هم که بیمارستان های غیردولتی می روند، بیمارستان مبالغ را پرداخت می کند و بعدا وزارت بهداشت با آن ها تسویه خواهد کرد. به نظر من وزارت بهداشت در این زمینه خوب عمل کرده است و تقریبا همه آن‌هایی که رفته اند پذیرش شده‌اند، هزینه‌هایشان پرداخت شده و ما هم آن ۱۰ درصدی که باید از مبلغ بیمه نامه ها کسر کنیم و بدهیم تا الان پرداخت کرده ایم. البته هنوز هزینه ها با یک تاخیر پرداخت می شد.
اگر در پایان خودتان صحبت خاصی دارید بفرمایید.
صحبت خاصی ندارم. از شما تشکر می کنم و فقط می خواهم از بیمه برای مردم مثبت بگویید تا فرهنگ سازی شود. بیمه برای مردم خیلی مهم است. خیلی ها آنقدر هزینه های ضروری در زندگی شان دارند شاید ندانند یا توجه نکنند که بیمه برایشان خیلی مهم است. به نظر من باید به این سمت برویم که بیمه جزو اولویت های اول مردم شود. الان شرکت های بیمه با سرمایه ای تا ۴۰۰ میلیون تومان بیمه نامه عمر ۱۰ تا ۱۵ ساله صادر می کنند. به نظر من این امکان خوبی است که مردم با پس انداز تدریجی برای آن اقدام کنند. اگر این موضوعات گسترش یابد هم به نفع مردم و آینده آن‌ها است و هم به نفع بازار های مالی، چرا که با بیمه امکان قابل توجهی فراهم شده تا برای بازارهای مالی منابع جذب شود.
گفت‌وگو از محمدرضا چراغی خبرنگار ایسنا

نشست جدی رئیس کل بیمه مرکزی با ایران خودرو برای تعیین تکلیف بدهی زیاد آن به صنعت بیمه/ بدهی دو خودرو ساز بزرگ به صنعت بیمه به مرز هشدار رسید

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قرارشده، رئیس کل بیمه مرکزی درجلسه فردای خود با مدیران ارشد ایران خودرو، تکلیف بدهی این شرکت خودروساز به صنعت بیمه را روشن سازد.
خبرنگار «نود اقتصادی» اطلاع یافته که فردا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران ارشدگروه صنعتی ایران خود نشستی جدی خواهد داشت که محوریت آن تعیین تکلیف بدهی این شرکت خودروساز به صنعت بیمه و همچنین صدورمجدد بیمه نامه شخص ثالث خواهد بود.
ازقرارمعلوم، همه شرکت های بیمه ای منهای بیمه دولتی ایران، از ۲۱ اسفند ماه سال قبل از صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر ایران خودرو منع شده اند.
ازقرار معلوم،هدف از اجرایی شدن این امر،ساماندهی صدور این نوع بیمه نامه بوده است.
ناگفته نماند، چنانچه همه شرکت های بیمه ای از صدور بیمه نامه شخص ثالث منع شوند، بیمه دولتی  ایران،طبق قانون باید صدور این نوع بیمه نامه را تا تعیین تکلیف ماجرا،  عهده دار شود.
گفته می شود که تا اینجای کار، میزان طلب شرکت های فعال در صنعت بیمه،بابت صدور بیمه نامه شخص ثالث از ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
هرچند که در درستی این رقم به دلیل ناروشن بودن وضعیت، اصراری وجود ندارد.
با اینهمه، قرارشده، رئیس کل بیمه مرکزی درجلسه فردای خود با مدیران ارشد ایران خودرو، تکلیف بدهی این  شرکت خودروساز به صنعت بیمه را روشن سازد.
تعیین تکلیف صدور مجدد بیمه نامه شخص ثالث از ناحیه سایرشرکت های بیمه ای هم محور دیگر این جلسه خواهد بود.
جالب تر اینکه،جلسه فردا،در پیوند با جلسه امروز رئیس کل بیمه مرکزی با سه شرکت طلبکار عمده از صنعت خودرو سازی بوده که از قرار معلوم در این نشست،کمیته راهبردی صنعت بیمه ورئیس شورای سندیکای بیمه گران هم حضور داشته اند.
برپایه شنیده ها،رئیس کل بیمه مرکزی درجلسه امروز خود، به شدت نسبت به رفتارعجیب برخی از شرکت های بیمه ای طلبکار ازصنعت خودروسازی انتقاد کرده وخواستار آن شده که تا نسبت به رعایت قوانین، توجه جدی تری  از خود نشان دهند.

رییس کل بیمه مرکزی: بیمه ها نرخ بیمه درمان را رعایت نکنند برایشان نرخ تعیین خواهیم کرد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گمانه زنی‌ها درباره رئیس جمهوری آینده هر روز بیشتر و وعده های انتخاباتی لحظه به لحظه پر رنگ تر می شود.
در این روزها، تاریخ ایران دورانی را می بیند و تاریخ نگارانش وقایعی را ثبت می کنند که شاید در سال های آینده بارها و بارها به آن ها استناد شود و آن موضوعات در سیاست داخلی و خارجی کشور تاثیر بسزایی بگذارد.
در هفته های گذشته افرادی برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پا به وزارت کشور گذاشتند که بسیاری از تحلیل گران سیاسی نیز حتی تصورش را نمیکردند که آن ها وارد عرصه انتخابات شوند. این روندها و تاریخ نگاری های ویژه حتی در زمان مشخص شدن صلاحیت کاندیدا ها هم ادامه یافت.
در چنین جوی، از عبد الناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- که در ابتدای دولت یازدهم گزینه ای برای ریاست بانک مرکزی بود پرسیدم که آیا تا کنون فکر کرده یا کسی به او پیشنهاد داده که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود؟ همتی با لحنی خاصی به این سوال پاسخی منفی داد و گفت "نه، حداقل الان در حدِ خودم نمی دانم" جالب اینکه او درباره اشخاص حتی معروفی که پا به عرصه انتخابات می گذارند می گوید "وقتی می­‌بینم عده ای از افرادِ حتی مشهور برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید می شوند خنده‌ام می گیرد. "
وقتی از رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد پرسیدم که آیا نگران نیست که گروهی با تفکری خاص سکان قوه مجریه را دست گیرند و کل توافقات ایران و گروه 1+5 را بر هم بزنند، واکنش همتی در نوع خود شنیدنی بود. او در پاسخ به این سوال جمله‌ای آشنا که محمد جواد ظریف -وزیر امور خارجه دولت یازدهم- هم آن را گفته بود، بیان کرد "کشور ما دیگر توان آن هزینه دادن‌ها و برگشتن به شرایط قبل را ندارد. " همتی در بخش هایی از پاسخ اش به این سوال با اشاره به سال‌های گذشته نیز گفت "ما به عنوان یک مدیر یا رئیس جمهوری در مقابل نسل‌ها مسئول هستیم. چرا که ممکن است نسلی با تصمیمات ما مشکل پیدا کند در نتیجه کسی حق ندارد در اداره کشور «گام‌های تصادفی» بردارد. "
از انتخابات که بگذریم در ایران برای شرکت‌های بیمه در مجموع حدود 40 هزار نمایندگی وجود دارد که تعدادی اندکی از این نمایندگی‌ها مقدار قابل توجهی از بیمه نامه ها را صادر می‌کنند. این موضوع سبب شده که در بین نمایندگیهای بیمه توزیع درآمد مطلوبی صورت نگیرد. در این مورد همتی به دانه درشت‌هایی اشاره می‌کند که به بقیه نمایندگان اجازه توسعه نمی دهند او معتقد است اگر توزیع درآمدی درست صورت گیرد تعداد نمایندگان می‌تواند تا 80 هزار نماینده افزایش یابد. به اعتقاد وی الکترونیکی شدن بیمه نامه ها می تواند به این موضوع کمک کند.
برای خیلی ها می تواند جالب باشد که رئیس کل بیمه مرکزی به صنعت بیمه ایران در "به موقع پرداخت کردن خسارت، حفظ اسرار بیمه گذار و آشنا کردن بیمه گذار به حقوقش توسط بیمه گر" چه نمره ای می دهد. در این مورد از همتی سوال کردم که آیا در برخورد هایی که احتمالا با عامه مردم ایران داشته انتقادها به صنعت بیمه را وارد می داند یا خیر؟ او که به صنعت بیمه با در نظر گرفتن محدودیت هایی، نمره 16.5 داد صراحتا گفت "صحبت های مردم را به حق می دانم اگر غیر از این بود، وقتی از من خواستید نمره ای دهم، نمره بالایی به صنعت بیمه می دادم. "
ایسنا با عبدالناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- گفت‌وگویی تفصیلی داشته که در بخش دوم گفت‌وگوی خود به این مسائل پرداخته است. همتی که سال‌های پس از انقلاب در سمت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده از سال 1373 تا سال 1385 در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشته است او علاوه بر این، سمت هایی همچون معاونت سیاسی صدا و سیما، مدیرعاملی بانک ملی و مدیر عاملی بانک سینا را در کارنامه خود دارد. همتی در دوره مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. وی از سال 1380 تا کنون ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیایی مستقر در بانکوک را برعهده دارد.
آنچه در ادامه می خوانید شرح کامل قسمت دوم گفت و گوی تفصیلی ایسنا با اوست. قسمت اول این گفت و گو چند روز پیش توسط ایسنا منتشر شد ، تاریخ دقیق این گفت‌وگو مربوط است به دوشنبه 28 فروردین 1396:
هفته گذشته چند قرارداد پیش فروش خودرو را به طور کامل خواندم. در متن قرارداد نوشته بود مقدار پولی که در زمان پیش‌فروش می‌پردازید مربوط به بیمه شخص ثالث هم می‌شود. آیا قانونی است که امروز پول بیمه‌نامه گرفته شود و تاریخ بیمه‌نامه 6 ماه بعد یعنی زمان تحویل خودرو شروع شود؟
خیر
پس چرا این اتفاق می‌افتد؟
این سوال را از خودروساز بپرسید.
منظورتان این است که زورتان به خودروساز نمی‌رسد؟
در آن مورد زورمان می‌رسد، ولی همانطور که قبلا هم یک بار گفته بودم مواردی وجود دارد که در رابطه با آن‌ها زورمان نمی‌رسد. ماشین را شخصی می‌فروشد که تولید می‌کند. او ماشین تولید می‌کند درب کارخانه را بسته و کسی را داخل راه نمی‌دهد. ما چه کار باید کنیم؟ وقتی شخصی می‌خواهد ماشین بخرید به خریدار می‌گویند که پول بیمه‌تان را ریخته‌اید یا خیر. بعد پول بیمه را از خریدار می‌گیرد و می‌گوید که به ما بیمه‌نامه بدهید. من معتقدم که مبلغ بیمه نامه باید زمان صدور بیمه‌نامه، توسط خریدار پرداخت شود. اگر قبل از آن مبلغی بابت بیمه‌نامه خودرو بگیرند، اضافه گرفته‌اند. یعنی در واقع با خود می‌گویند این شخص که می‌خواهد ماشین بخرد و پول می‌دهد پس مبلغ بیمه‌نامه را هم از او بگیریم. جدا از این موضوع با توجه به توافقی که شده از زمانی که بیمه‌نامه صادر می‌شود به شرکت بیمه فعلا درصدی از پول را می‌دهند و بقیه را طی 6 ماه پرداخت می‌کنند. این موضوع مربوط به رانت انحصاری سازندگان خودرو است و من هم از این نظر گفتم که زورمان نمی‌رسد، چون نمی‌شود برای آن کاری کرد. ما چکار می‌توانیم در این زمینه انجام دهیم؟ خودروسازها باید به اصول حرفه­‌ای بازار پایبند باشند تا مشکلات حل شود.
چند شرکت‌ اعلام کرده‌اند که می‌خواهند بیمه‌نامه الکترونیک بفروشند با این حساب آیا نمایندگی‌های بیمه در آینده نزدیک کارشان را جمع می کنند؟
من نمی‌گویم که نمایندگی‌ها جمع می­کنند، ولی روش کار عوض می‌شود، یعنی باید به این موضوع توجه شود چرا که موضوع نمایندگی های بیمه هم مثل اسنپ و آژانس‌های رانندگی می شود.
به نظر من که آژانس­‌های رانندگی اینترنتی خوب هستند.
بله بالاخره این اتفاق خواهد افتاد پس باید به استقبالش برویم و ما نیز در بیمه مرکزی در حال بررسی این موضوع هستیم. الان هم بعضی از سایت‌ها بیمه‌نامه الکترونیک می‌فروشند به نظر من این‌ها باید ساماندهی شود تا فردا روزی برای مردم گرفتاری ایجاد نشود و این طور نشود که مردم بیمه‌­نامه­‌ای بخرند که اعتباری نداشته باشد. این‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند. من گفته‌ام که در این زمینه استارت‌آپ‌ها در حال آمدن هستند و ما باید بپذیریم که تحولات تکنولوژیکی به شدت بالاست و هر کسی در این تحولات تکنولوژیکی دیر بجنبد، عقب می‌ماند. ولی من نمی‌گویم که نمایندگی‌ها باید تعطیل شوند آن ها باید روش‌های­شان را عوض کنند و برای خدمت‌رسانی به مردم خود را مجهز به علوم جدید و روش‌های نوین کنند. اگر به این سمت حرکت نکنند حتما بازارشان را از دست می‌دهند. امیدواریم این اتفاق نیفتد و بازار آن­ها بیشتر هم شود. در حال حاضر ما 40 هزار نماینده داریم و امیدوارم 70 هزار نماینده داشته باشیم البته به شرطی که از روش‌های نوین استفاده کنند.
چند بار درباره شرایط پرداخت خسارت به خودروهای لوکس صحبت کردید، ولی هنوز در این مورد ابهام­هایی است. آیا باید خسارت به خودرو های لوکس "متناظر" با دیه باشد؟
در قانون مربوط به بیمه شخص ثالث واژه "متناظر" آمده است. در حال حاضر در ماه‌های حرام نصف دیه 140 میلیون تومان است. بنابراین خودروی لوکس از نظر قانون خودرویی است که قیمت آن از 140 میلیون تومان بیشتر باشد. البته از آنجایی که دیه در سال گذشته در ماه حرام 250 میلیون تومان بود خودروی بالای 125 میلیون تومان، لوکس محسوب می شد. کسی که در خیابان با یک خودروی دیگری تصادف می‌کند حداکثر مسئولیت‌اش نسبت به خودرو (و نه انسان) 140 میلیون تومان است. بنابراین وقتی می‌گوییم متناظر در واقع می‌خواهد بگوید که اگر شما با یک خودروی لوکس برخورد کردید اگر خود ماشین یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد و یک سپرش 50 میلیون تومان باشد مفهوم این نیست که مقصر یا شرکت بیمه باید 50 میلیون باید خسارت بدهد بلکه متناظر با قیمت دیه مسئولیت دارد. مثلا فرض کنید خودرویی که یک میلیارد تومان می‌ارزد، 140 میلیون تومان (مبلغ نصف دیه) نسبت به یک میلیارد تومان تقریبا یک هفتم می‌شود. بنابراین اگر شخصی آسیب 50 میلیونی تومانی وارد کند معادل یک هفتم آن 50 میلیون مسئولیت دارد و این‌طور نیست که 50 میلیون تومان مسئولیت داشته باشد، چرا که در قانون واژه "متناظر" قید شده است. صاحب خودرو نیز در دادگاه علیه مقصر نمی‌تواند شکایت کند و بگوید که 50 میلیون خسارت خورده اما شرکت بیمه یک هفتم را پرداخت کرده و حالا باید مابه‌التفاوت‌اش را مقصر بپردازد، چون در قانون گفته هم شرکت بیمه و هم مراجع قضایی باید این خسارت را در حد یک هفتم لحاظ کنند. کارشناس رسمی دادگستری هم خسارت وارد شده بر آن خودرو را باید یک هفتم در نظر بگیرد و براین اساس توصیه کرده‌ام کسانی که ماشین گرانقیمت دارند بهتر است بیمه بدنه داشته باشند که در این طور موارد، هزینه سنگینی روی دوش­شان نیفتد و مجبور نشوند از جیب خودشان بقیه خسارت را تامین کنند.
سال های گذشته پیشنهاد داده بودید تا مبلغ یک میلیارد دلار بابت حساب ویژه اتکایی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد تا در شرایط تحریم از آن استفاده شود. در سال گذشته از این مبلغ استفاده شد؟ و اگر در دوران پسا تحریم گشایش ها انجام شود و مراوداتی که به خاطرعدم مطابق نبودن صورت های مالی با استاندارد های جهانی حل شود، آن مبلغ منتفی می شود؟
نه، آن مبلغ منتفی نمی شود. ما معتقدیم برای موارد احتیاطی حساب اتکایی ویژه حتما باید وجود داشته باشد و الان هم این حساب را داریم. این یک قدرت بالقوه‌ای برای صنعت بیمه است.
این مبلغ را در بازار پول سرمایه گذاری می کنید؟
این یک میلیارد دلار اعتبار است و بخشی از آن را به صورت نقد نگه داری می کنیم که بله، آن مبلغ را به بازار پول می­بریم و در حساب های ماست. خوشبختانه در این مدت دوستان که این موضوع را در صنعت بیمه اجرایی کرده‌اند این طور نبوده که این مبلغ از بین برود. این مبلغ اضافه هم شده است. برآیند ورود و خروج حق بیمه ها، خسارت ها و سودشان طوری بوده که نتیجه اش مثبت بوده است. بنابراین همین موضوع خودش انگیزه ایجاد می کند چرا که این مبلغ قدرت بالقوه پشتیبانی صنعت بیمه ماست و تصمیم ما این است که فعلا ادامه پیدا کند چون شرایط بین المللی معلوم نمی کند که قرار است اوضاع می خواهد بالا برود یا پایین بیاید. ما در عین حال نمی خواهیم سوخت ملی ایجاد کنیم و دنبال این هستیم که ریسک را در سطح بین المللی توزیع کنیم. حتی باید بابت ریسک هایی که این حسابِ ویژه می گیرد، خودش مستقیم برای خودش پشتوانه خارجی بگیرد و ریسک ها را توزیع کند. این حساب مثل یک شرکت بیمه اتکایی مستقل در کنار بیمه مرکزی عمل می کند و کمک کننده است. شما درباره صورت های مالی بیمه مرکزی هم از من پرسیدید، من می گویم که بیمه مرکزی به تنهایی نیست، این حساب ها هم در کنارش هستند و بازار داخلی را ساپورت می کنند. ما الان سه ابزار برای بازار داخلی داریم که یکی خود بیمه مرکزی، یکی حساب ویژه اتکایی و دیگری ظرفیت مشترکِ بازار است. در واقع از بیمه ها هم یک ظرفیت مشترک گرفته‌ایم که مدیریت اش با بیمه مرکزی است. بنابر این ما الان سه تا ظرفیت اتکایی در کشور به خاطر شرایط ویژه ایجاد کردیم و تجربه موفقی هم بوده ولی باز هم چون به اصول فنی بیمه اعتقاد داریم معتقدیم نگهداری ریسک ها در داخل کشور علمی و فنی نیست. بنابر این ما پوشش‌های اتکایی می‌گیریم و سعی می کنیم از خارج هم ریسک بپذیریم ولی از آنجایی که شرکت های رتبه بندی اعتباری، موسسات معتبر آمریکایی هستند و به شرکت های ایرانی رتبه نمی دهند و از این بابت محروم هستیم، در گرفتن ریسک از کشوری خارجی محدودیت داریم. ما از برخی از کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه ریسک محدودی می پذیریم ولی توزیع ریسک و گرفتن پوشش اتکایی از بیمه گرهای بزرگ هم همچنان در دستور کارمان قرار دارد.
چون از مدت زمانی که کسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری 12 ام کاندید شود گذشته و با این سوالم شائبه ای پیش نمی آید و الان می توانم این سوال رو از شما بپرسم که آیا تا حالا فکر کرده اید که کاندیدای ریاست جمهوری شوید؟
نه
به این موضوع فکر هم نکردید؟ کسی به شما چنین پیشنهادی داده؟
نه من کاندید نمی شوم. برای اینکه فکر می کنم مسئولیت خیلی سنگینی است حداقل الان در حد خودم نمی دانم. فکر می کنم افراد شایسته تری هستند که توان و قدرت تعامل بالایی دارند و می توانند این مسئولیت سنگین را بپذیرند و خنده ام می گیرد وقتی می بینم بعضی ها برای ریاست جمهوری ثبت نام می کنند. حتی از آن هایی که مسئول هم بوده اند و من خیلی هایشان را می شناسم. اینکه برویم آنجا خودی نشان دهیم، عکسی بگیریم و انگشتی نشان دهیم که نشد کار. من معتقد هستم هر کس کاری را که تخصصش را دارد را باید انجام دهد. به نظر من مقداری به مقام ریاست جمهوری ظلم شده است، مقام ریاست جمهوری دومین مقام رسمی کشور است و بعد از مقام معظم رهبری با اختیار وسیع اجرایی که دارد، پشتوانه خوبی برای مردم است و این فرد باید خیلی جامع الشرایط باشد. من فکر می کنم برای ما ها خیلی زود است. باید تجربیات بیشتری کسب کنیم و با توجه به بزرگانی که در کشور هستند من اصلا راجع به این چیزها فکر نمی کنم.
نگران نیستید که گروه خاصی رئیس جمهوری شوند و تمام برجام را برهم بزنند؟
به نظر من کشور ما دیگر توان آن هزینه دادن‌ها و برگشتن به شرایط قبل را ندارد. همین الان هم که این شرایط ایجاد شده هنوز شرایط به صورت کامل مطلوب نشده است و خودمان این را می‌دانیم و برگشتن به آن شرایط اصلا قابل تصور نیست، چرا که آن شرایط، شرایط بدی بود. من امیدوارم هر چه جلو می‌رویم به سمت رفاه بیشتر مردم و توسعه کشور پیش رویم. امیدوارم به سمت ارتباطات و تعاملات بیشتر پیش رویم. مقام معظم رهبری در یک جمله درباره اقتصاد مقاومتی فرمودند که اقتصاد مقاومتی باید با تکیه بر نیروهای داخلی با حفظ برون‌گرایی باشد، اقتصاد باید درون‌زا و برون‌گرا باشد، یعنی باید با بیرون ارتباط داشته باشیم. یعنی شرایط کشور ما در مرحله‌ای است که با توجه به سرعت رشد کشورهای دیگر، ما نمی‌توانیم بدون ارتباطِ خوب با خارج از کشور درون زایی‌مان را تقویت کنیم. به نظر من همین فرمان، فرمان خوبی است و اگر به همین روال جلو برویم خوب است. راجع به افراد من صحبت نمی‌کنم چرا که به صلاح نیست ولی شرایط باید به سمت تعامل بیشتر برود. من احساسم این است و اگر این اتفاق نیفتد هزینه‌های خیلی زیادی را باید پرداخت کنیم. هزینه‌هایی که تاکنون پرداخته‌ایم خیلی زیاد بوده، ما به عنوان یک مدیر یا به عنوان یک رئیس جمهوری در مقابل نسل‌ها مسئول هستیم. ممکن است یک نسلی با تصمیمات ما مشکل پیدا کند. درست نیست که نسلی را نابود کنیم بدون توجه به این‌که فردا چه می‌خواهد بشود. ما باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد. راه رفتن در تاریکی که درست نیست. در اصطلاح مالی عبارتی به نام "گام‌های تصادفی" داریم. در اداره کشور کسی حق ندارد گام‌های تصادفی بر دارد. شما می‌توانید برای خرید سهام خودتان در بورس گام تصادفی بردارید، چون ممکن است جواب دهد و ممکن است جواب ندهد و هر اتفاقی که بیفتد مربوط به خود شما می شود و ریسک آن موضوع را می‌پذیریم چون مربوط به شخص خودمان است اما نمی‌توانیم روی 80 میلیون نفر ریسک کنیم و در مسائل مربوط به 80 میلیون نفر جمعیت نمی‌توان گام تصادفی برداشت. شما راجع به زندگی 80 میلیون نفر نمی‌توانید ریسک انجام دهید. باید کاملا دقیق و برنامه‌ریزی شده و براساس محاسبات کارها را انجام داد. این‌که کسی بگوید من این کار را نمی‌کنم من فلان کار را برهم می‌زنم که نمی‌شود، باید به فکر عواقب ماجرا هم بود. این‌که به عواقب ماجرا دقت نکنیم که نشد مدیریت. برای همین هم معتقدم شأن رئیس جمهوری خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. او باید بسیار دقیق و فهیم باشد و عملکردش فقط نظرات صرفِ خودش نباشد. مهم‌ترین ویژگی‌ رییس جمهور این است که نظرات کارشناسان را تجمیع و استفاده کند. باید برآیند نظرات کارشناسان را بگیرند و بعد تصمیم‌گیری کنند. اگر کسی بتواند چنین کاری کند کشور را بهتر جلو می‌برد. اگر کسی فکر می‌کند که این قدرت را دارد که همه کارشناسان خوب بروند و به او نظر دهند و قبول‌اش داشته باشند، او رئیس جمهوری خوبی می‌شود. ولی این‌که من خودم بگویم من قوی هستم و خودم، خودم را قبول داشته باشم و کسی راضی نباشد که با من کار کند، هیچ کارشناس برجسته‌ای نپذیرد و حاضر نشود که با من کار کند به درد ریاست جمهوری نمی‌خورم.
شما زمانی در صداوسیما بودید به نظر شما اصلاحاتی که در صداوسیما باید انجام شود چه چیزهایی هستند و آیا شما صلاح می‌دانید در شرایط کنونی صداوسیما شبکه‌های خصوصی داشته باشد مثلا شرکت‌های بیمه برای خود شبکه خصوصی داشته باشند.
از نظر قانون اساسی پخش و انتشار امواج در انحصار صداوسیما است. یعنی اگر پخشی هم قرار است صورت گیرد باید با اجازه صداوسیما باشد. این قطعی است و جزو قانون اساسی است و به نظر من هیچ کس نمی‌تواند در آن خدشه وارد کند. ولی این‌که صداوسیما از این اختیار خود استفاده کند و تعامل کند، امکان‌پذیر است. یعنی اگر فرض کنیم که به صداوسیما یک شبکه اقتصادی‌اش را در اختیار بانک‌ها و بیمه‌ها قرار دهد و شخص حقوقی صداوسیما بر این موضوع نظارت عالیه ‌کند و بانکی‌ها و بیمه‌ها در مورد مشکلات و مسائل‌شان در آن شبکه به بحث بپردازند خوب است. این موضوع قابل انجام است. این نوع کار به صورت کنتراتی می‌شود ولی با رعایت نظارت و کنترل، از اصول تعریف شده سازمان صداوسیما هم خارج نمی‌شود.
به بیمه برگردیم، مطابق اصلِ علتِ نزدیک، بیمه‌گرها چند وظیفه دارند، از جمله آن وظایف حفظ اسرار بیمه‌گذاران و پرداخت به موقع خسارت است بیمه­‌گر ها باید بیمه گذار را با قوانین بیمه آشنا کنند اگر شما بخواهید در این مورد خاص نمره‌ای به صنعت بیمه بدهید چند می‌دهید؟
من با توجه به محدودیت‌ها نمره می‌دهم. یکی از محدودیت هایی که در نظر می گیرم موضوع بیمه شخص ثالث است. در بیمه شخص ثالث امکان دارد خیلی از بیمه‌گذاران راضی نباشند و یکبار هم توضیح دادم که طی یک دهه گذشته نرخ رشد دیه تقریبا بالای 20 درصد بوده و نرخ رشد حق بیمه‌ها تقریبا 15 و خرده‌ای بوده است. برآوردی که من انجام داده ام نشان می ­دهد بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود 25 درصد است، یعنی این رشته برای شرکت‌های بیمه زیان‌ده شده است. وقتی رشته‌ای زیان‌ده شود جریان نقدش از بین می رود و هر پولی را که می‌گیرید نمی‌توانید سرمایه‌گذاری کنید و باید خسارت‌های قبلی را پرداخت کنید و از طرفی حدود 50 درصد خسارت‌های پرداختی‌ صنعت بیمه را، این موضوع تشکیل می‌دهد. اگر این موضوع را در نظر بگیرید محدودیت آن را متوجه می‌شوید. شرکت بیمه می‌گوید من که نرخ تعیین نکرده‌ام دولت برایم تعیین کرده، من که دیه را تعیین نکرده‌ام قوه قضاییه آن را تعیین کرده، پس من این وسط کاری را انجام می‌دهم که خودم اختیاری در آن ندارم. اگر این محدودیت‌ها که من گفتم برای صنعت بیمه لحاظ کنیم از 20 نمره‌ای بین 16 تا 17 را به صنعت بیمه می‌دهم. من فکر می‌کنم که هنوز صنعت بیمه بهتر از این باید کار کند و می‌تواند کار کند. به نظر من وضعیت صنعت بیمه تا حدی مطلوب نیست اما روندش تکاملی است. اگر این محدودیت‌ها برداشته شود به نظرم نمره آن خیلی بالاتر هم می‌رود. این محدودیت‌ها خیلی اذیت‌کننده هستند.
جاهایی هستند که تعداد نمایندگی های بیمه زیاد است تا به حال شده که به آن جا ها بروید و صحبت و شکایات مردم را از نزدیک بشنوید؟
بله، می‌روم. حتی زمان‌هایی که در بیمه هم نبودم می رفتم. عادتم این است که از خیلی ها بپرسم. یک ویژگی ای که دارم این است که خودم به همه جا می روم و سر می زنم.
چقدر از صحبت ها و شکایاتی که از مردم می شنوید را به حق می‌دانید؟
صحبت های مردم را به حق می دانم اگر غیر از این بود که وقتی از من خواستید نمره دهم، نمره بالایی به صنعت بیمه می دادم. همین که 16.5 دادم معلوم است که خیلی چیزها شنیدم. این واقعیتی است. من اعتقاد دارم که باید ارتباط داشته باشیم و از نزدیک مسایل را ببینیم. در خیلی از دوستان، آشنایان و فامیل افرادی هستند که یا نماینده هستند یا خسارت نگرفته اند یا حق بیمه زیاد داده اند، این­ها گلایه هایشان را به من می گویند. من هم محدودیت ها را به آن ها می گویم. من خیلی امیدوارم که به سمت بهبود برویم ولی هنوز مشکلاتی داریم که باید حل شود. مثلا ما می گوییم که 40 هزار نماینده داریم ولی دانه درشت در نماینده ها خیلی زیاد است من معتقدم نمایندگی بیمه نباید این طور باشد که یک شرکت بیمه 30 درصد یا 35 درصد از حق بیمه ها از طریق یک نماینده بیاید و 70 درصد اش از طریق هزار نماینده بیاید، این موضوع خوب نیست. به نظر من اگر درآمد این 40 هزار نماینده ای که داریم خوب توزیع می شد تحولات خیلی بهتری در صنعت بیمه به وقوع می پیوست. در حالی که من معتقدم اکثریت نمایندگان بیمه درآمد خیلی کمتری دارند و توزیع عادلانه درآمد بین نماینده‌ها وجود ندارد. این یکی از دغدغه های من است و با خیلی از شرکت های بیمه صحبت می کنم که این موضوع مقداری حل شود. این یکی از اهداف من است که باید در سال های آینده توزیع درآمد را بیشتر کنیم. اگر این توزیع درآمد درست صورت بگیرد ما می‌توانیم تا 80 هزار نماینده را هم تامین کنیم. علت اینکه ما نمی توانیم خیلی رشد کنیم برای این است که آن صف اول که حجم زیادی از درآمد ها را به خود اختصاص دادند اجازه توسعه مابقی را نمی دهند. حاشیه درآمد ها پایین آمده و صرف نمی کند که نماینده ها وارد سیستم شوند. ما باید درآمد را توزیع کنیم تا صرف کند. روش های الکترونیکی و استارتاپ ها کمک می کند تا این توزیع ناهمگن شکسته شود.
قرار بود که در شورای عالی بیمه در آذر ماه یا بهمن ماه گذشته برنامه ای برای توانگری بیمه ایران ارایه شود. این موضوع به کجا رسید؟
دیروز در این مورد گزارشی دادند که هنوز فرصت نکرده ام که آن را بخوانم. بیمه ایران طرح اش را برای توانمند سازی داده است، ولی چون به تازگی آن را دریافت کرده‌ام اصلا فرصت نشد که محتوایش را بخوانم. این گزارش را حتما ارزیابی می‌کنیم و در دستور کار شورای عالی بیمه قرار می دهیم. ولی این را می دانم که مسئولان و هیئت مدیره بیمه ایران مصمم هستند تا مشکلاتشان را بنا بر درخواست شورای عالی بیمه حل کنند و من امیدوارم که دولت هم در این زمینه کمک کند تا هر چه سریع تر توانگری بیمه ایران را افزایش دهیم.
اگر شرکت های بیمه نرخ فنی بیمه های درمان را رعایت نکنند چه تدابیری بیمه مرکزی دارد؟
اگر این موضوع را رعایت نکنند ما برای آن ها نرخ می دهیم، این کار را خود شرکت ها باید انجام دهند، ولی اگر این کار توسط خودشان صورت نپذیرد بیمه مرکزی برایشان این کار را انجام می دهد. من در این مورد از سندیکای بیمه‌گران خواسته ام و قرار است در موردش بحث کنند، امیدواریم خودشان به یک راه حلی برسند که نرخ ها را سروسامان بدهند و در غیر این صورت بیمه مرکزی برای بیمه های درمان نرخ پایه خواهد داد و از شرکت ها خواهد خواست تا آن را رعایت کنند.
آیا تعرفه های پایینی که برخی از شرکت های بیمه برای بیمه تکمیلی که شامل دندانپزشکی هم می شود می دهند، قانونی است و توجیه دارد؟ مثلا می بینیم که سقف پرداخت برای کشیدن دندان 58 هزار تومان است در صورتی که این مبلغ نسبت به نرم قیمت ها در تهران خیلی کم است.
سازمانی که قرارداد را می بندد، تعرفه را در زمان بستن قرارداد قبول می کند. زمانی است که سازمانی به شرکت بیمه می گوید که من بیش از فلان مقدار نمی توانم حق بیمه بپردازم، شرکت بیمه به او تعرفه پایینی را پیشنهاد می کند. آن سازمان می خواهد رفع تکلیفی کند و به پرسنل اش بگوید من برای شما بیمه دندانپزشکی گرفته ام. مثل این است که وقتی کسی می خواهد در سالنی عروسی بگیرد سالن دار برای او 5 منو پیشنهاد می دهد که هر منو یک قیمت خاص دارد حالا شخص با توجه به سلیقه و موجودی مالی اش یکی از منو ها را انتخاب می کند. آن منو ها امکان دارد از غذای پرسی 30 هزار تومان تا 150 هزار تومان داشته باشد. حالا آن سازمانی که می خواهد کارکنانش را بیمه کند می تواند با تعرفه بالا بیمه کند و می تواند با تعرفه کم بیمه کند. البته ما باید بدانیم که منظور ما از بیمه تکمیلی، بیمه هزینه های بیمارستانی از جمله بستری شدن است و برای دندان پزشکی مطمئنا این بیمه جواب نمی دهد. هزینه های دندان پزشکی بسیار زیاد است و با حق بیمه های محدودی که می خواهند بدهند معلوم است که جواب نمی دهد و در کل می توانم بگویم که بیمه دندان پزشکی در کشور ما درآن حد رشد یافته یا جامع نیست. سازمان ها وقتی می خواهند چانه بزنند و قرارداد بیمه ببندند باید ببینند تعرفه شان چقدر است. البته بعضی وقتا هم وزارت بهداشت می گوید که چه تعرفه ای را باید رعایت کرد. شرکت های بیمه و بعضی از بیمارستان ها باید این تعرفه را رعایت کنند. اگر تعرفه را رعایت نکنیم سیستم بازار را بر هم می زنیم بنابراین بعضی از این تعرفه ها ممکن است بر اساس تعرفه وزارت بهداشت باشد و آقایان مجبورند این تعرفه را رعایت کنند. بیمه های درمان پیچیده و از مشکلات کشور ماست اگر فکر می کنید بیمه های بازرگانی می تواند این مشکل را حل کند باید بگویم که اینطور نیست. حجم حق بیمه های ما در بیمه های درمانی در مقایسه با سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه تامین اجتماعی بسیار کمتر است. هزینه های بهداشت و درمان در کشور ما به شدت بالا رفته و واقعا بیمه ها نمی توانند تحمل کنند. چون آن هایی که حق بیمه پرداخت می کنند هم تا یک حدی بیشتر نمی توانند پرداخت کنند. طبیعی است که شرکت های بیمه هم، خودشان را با تعرفه ها یا فرانشیز محدود می کنند تا زیان ندهند. چرا که شرکت بیمه باید سودآور باشد اگر زیان ده باشد که باید فعالیت اش را متوقف کند.
آیا بیمارستان های خصوصی هم باید آسیب دیدگان جاده ای را رایگان پذیرش کنند؟
آن ها موظف هستند که قبول کنند. دستور العمل وزارت بهداشت است.
آیا واقعا قبول می کنند؟
بله، آماری که گرفته شده بالای 80 درصد موارد به بیمارستان دولتی برده می‌شوند و کمتر از 20 درصد هم مربوط به بیمارستان‌های غیر دولتی است. این آمار به خاطر این است که آمبولانس هایی که این ها را برمی‌دارند اتوماتیک آن ها را به بیمارستان دولتی می برند. موظف هستند که بیمارستان دولتی ببرند.
یعنی به آمبولانس ها این موضوع را گفته‌اند که این بیماران را به بیمارستان دولتی ببرند؟
اصلا هر جا با آمبولانس تماس بگیرید بیمار را به بیمارستان دولتی می برند. چون امکان دارد برخی از مردم مشکل مالی داشته باشند و آن ها را به بیمارستان خصوصی ببرند و گرفتار شوند. بیمارستان های دولتی حتما افراد را می پذیرند و آمبولانس ها چون کار اورژانسی انجام می دهند بیمار را جایی نمی برند که جای بحث داشته باشد. آن 20 درصدی هم که بیمارستان های غیردولتی می روند، بیمارستان مبالغ را پرداخت می کند و بعدا وزارت بهداشت با آن ها تسویه خواهد کرد. به نظر من وزارت بهداشت در این زمینه خوب عمل کرده است و تقریبا همه آن‌هایی که رفته اند پذیرش شده‌اند، هزینه‌هایشان پرداخت شده و ما هم آن 10 درصدی که باید از مبلغ بیمه نامه ها کسر کنیم و بدهیم تا الان پرداخت کرده ایم. البته هنوز هزینه ها با یک تاخیر پرداخت می شد.
اگر در پایان صحبت خاصی دارید بفرمایید.
صحبت خاصی ندارم. از شما تشکر می کنم و فقط می خواهم از بیمه برای مردم مثبت بگویید تا فرهنگ سازی شود. بیمه برای مردم خیلی مهم است. خیلی ها آنقدر هزینه های ضروری در زندگی شان دارند شاید ندانند یا توجه نکنند که بیمه برایشان خیلی مهم است. به نظر من باید به این سمت برویم که بیمه جزو اولویت های اول مردم شود. الان شرکت های بیمه با سرمایه ای تا 400 میلیون تومان بیمه نامه عمر 10 تا 15 ساله صادر می کنند. به نظر من این امکان خوبی است که مردم با پس انداز تدریجی برای آن اقدام کنند. اگر این موضوعات گسترش یابد هم به نفع مردم و آینده آن‌ها است و هم به نفع بازار های مالی، چرا که با بیمه امکان قابل توجهی فراهم شده تا برای بازارهای مالی منابع جذب شود.
گفت‌وگو از محمدرضا چراغی، خبرنگار ایسنا

حنجره «حامد همايون» به ارزش 250 ميليون تومان بيمه شد

خبرگزاري آريا - موسيقي ما – حنجره «حامد همايون» به مدت يک سال بيمه شد. اين اتفاق از سوي شرکت بيمه ايران رخ داده و ارزش بيمه‌نامه حنجره همايون، 250 ميليون تومان اعلام شده است. به اين ترتيب طي يک سال آينده در صورتي که هر اتفاق يا آسيب‌ديدگي براي حنجره خواننده آلبوم «دوباره عشق» رخ دهد شرکت بيمه ايران تا سقف اعلام شده نسبت به جبران خسارت‌ها اقدام خواهد کرد. براساس اعلام «محسن رجب‌پور»، مدير شرکت ترانه‌شرقي و تهيه‌کننده اين خواننده، اين امر به پيشنهاد ميسر شده و رقم بيمه‌نامه در سال آينده، يک ميليارد تومان خواهد بود.
روز گذشته و همزمان با ميلاد با سعادت حضرت ابالفضل العباس(ع) و طي يک مراسم رسمي با حضور مديران مجموعه بيمه ايران، حنجره حامد همايون بيمه شد. به اين ترتيب او اولين خواننده پاپ ايراني است که حنجره خود را در برابر آسيب‌هاي احتمالي بيمه کرده است. اين اتفاق سال گذشته براي «سالار عقيلي» رخ داده بود.
در ادامه مي‌توانيد عکس‌هاي «مسعود ساکي» از اين مراسم را ببينيد:
منبع خبر: موسیقی ما

لیگ برتر کشتی فرنگی - هفته اول/ بیمه رازی با برد اساترت زد

به گزارش  پانا، این مسابقه امروز از ساعت 16:45 در سالن ورزشی شهدای هفتم تیر برگزار شد که تیم بیمه رازی با نتیجه 5 بر 3 حریف خود را از پیش رو برداشت. 
از نکات قابل توجه این مسابقه استقبال نکردن هواداران از این رقابت ها به دلیل برگزاری آن در وسط هفته بود.
نتایج انفرادی تیم های خواجه وندی نوشهر 3- بیمه رازی 5
59 کیلوگرم:
کیانوش غضنفریان 2 (برنده) - شیرزاد بهشتی طلا 2
66 کیلوگرم 
پوریا سلیمی صفر - امین سوری 8
71 کیلوگرم
افشین اسلامی 5 - اصغر عالی محمدی یک
75 کیلوگرم 
سجاد ایمان طلب یک - محمد رستمی 3
80 کیلوگرم
مهدی محمدزاده صفر - کیوان رضایی 12
85 کیلوگرم
مهدی بالی 4 - مجتبی کریم فر 3
97 کیلوگرم 
امیرحسین میری یک - امیرحسین حسینی 3
130 کیلوگرم 
مهدی اسلامی مقابل حریف خود امیر قاسمی منجزی حاضر نشد. (اسامی تیم خواجه وندی در ابتدا آمده است)

لزوم جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌ها در پایتخت

شهر > شهری - موتورسیکلت‌های کاربراتوری ۲.۵برابر یک خودروی پراید آلایندگی ایجاد می‌کنند و باید بسترهای لازم برای جلوگیری از تردد این وسایل نقلیه در پایتخت فراهم شود.
مهرداد بائوج لاهوتي، رئيس فراكسيون مديريت شهري ‌و ‌روستايي مجلس، درباره آغاز به‌كار 200موتورسيكلت برقي در پايتخت در تيرماه سال‌جاري با بيان اينكه منع تردد موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري در پايتخت زمان‌بر است، گفت: در جهت كاهش آلايندگي هواي پايتخت اين اقدام، اقدامي بسيار مناسب است؛ البته بهتر است سازمان حفاظت محيط‌زيست با برنامه‌ريزي مناسب، فراهم‌كردن بسترها و اتخاذ تمهيدات ويژه از تردد موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري در پايتخت جلوگيري كند.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري به صفر رساندن تعرفه واردات خودرو و موتورسيكلت‌هاي برقي در لايحه هواي پاك، بر لزوم جلوگيري از تردد موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري در پايتخت تأكيد كرد و افزود: در اين لايحه تعرفه واردات خودرو و موتورسيكلت برقي را به صفر رسانديم و همچنين مقرر شد براي توليد آنها هم تسهيلاتي درنظر گرفته شود. از اين‌رو با پيش‌بيني اين شرايط، استقبال براي واردات و تقاضا افزايش مي‌يابد.
وي با انتقاد از اينكه موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري 2/5 برابر خودروهاي يورو 2 آلايندگي ايجاد مي‌كنند، تصريح كرد: در واقع اين وسيله نقليه 7گرم آلايندگي ايجاد كرده اين در حالي است كه پرايد با وجود غيراستاندارد‌بودن 2/5 گرم آلايندگي ايجاد مي‌كند بنابراين با اين اوصاف موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري سهم بيشتري در آلايندگي هواي پايتخت دارند.
لاهوتي با بيان اينكه خودروها عامل 83درصد آلايندگي پايتخت هستند، ادامه داد: متأسفانه سالانه 5هزار نفر به‌دليل آلودگي هوا در كشور به‌ويژه كلانشهرهاي كشور جان خود را از دست مي‌دهند درحالي‌كه قسمت عمده اين آلايندگي ناشي از تردد خودروهاي فرسوده و موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري است.
تردد كاربراتوري‌ها يعني افزايش آلودگي هوا اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه تردد موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري افزايش آلايندگي هواي تهران را به‌دنبال دارد، بر ضرورت جايگزيني آنها با موتورسيكلت‌هاي برقي تأكيد كرد و افزود: جايگزيني موتورسيكلت‌ها در كاهش آلايندگي هواي پايتخت مي‌تواند بسيار تأثيرگذار باشد. نماينده مردم لنگرود در مجلس دهم با بيان اينكه گسترش حمل‌ونقل عمومي تأثير زيادي در كاهش آلايندگي هواي پايتخت دارد، با يادآوري پيش‌بيني افزايش تعداد حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري در لايحه هواي پاك، گفت: براساس مصوبه‌اي از اين لايحه، وزارت‌كشور موظف شد از محل درآمدهاي عمومي شهرداري‌ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (هر يك به‌ميزان 50درصد)، ناوگان حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري را به ميزان سالانه 5درصد با اولويت كلانشهرها و شهرهاي بزرگ افزايش دهد كه تحقق اهداف اين مصوبه كاهش آلايندگي هواي كلانشهر تهران را به‌دنبال دارد.
رئيس فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: همچنين براساس مصوبه ديگري از اين لايحه، خريد و فروش و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع و تمامي اشخاص حقيقي وحقوقي دارنده يا مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه‌سنگين، سنگين و موتورسيكلت مكلف شدند وسايل‌نقليه خود را پس از اتمام سن فرسودگي از رده خارج و مسئوليت خود را از اين جهت، نزد يكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كنند كه با اين اوصاف از تردد موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري و فرسوده جلوگيري خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده توسعه یا تضعیف بیمه‌های زندگی

گروه سایبان - از ابتدای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های پرداختی بابت کلیه پوشش‌های بیمه‌ای (فوت، نقص عضو، بیماری‌های خاص و...) بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه به استثنای بخش تشکیل سرمایه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و بیمه‌گذاران ملزم هستند تا نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. از آنجا که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده باید هر سه ماه یک بار تهیه و ارسال شود، بنابراین شرکت‌های بیمه موظف هستند هر ساله مبالغ مالیات مذکور را در اقساط همان سال محاسبه و دریافت کنند.
اما باید توجه کرد که اعمال مالیات بر ارزش افزوده، هزینه دسترسی خانوارها به بیمه‌های زندگی را افزایش می‌دهد که نتیجه آن اعتراض و نارضایتی بیمه‌گذاران فعلی، دلسردی و تمایل نداشتن مشتریان بالقوه این محصول برای خرید است. این در حالی است که یکی از راهبردهای اساسی دولت محترم، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، توسعه بیمه‌های زندگی است. به بیانی دیگر برخلاف اهتمام به افزایش سهم بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه و نیز معرفی آن به عنوان یکی از اقلام سبد هزینه‌ای خانوار، سیاست مالیاتی پیش گرفته شده، هم راستا با این هدف عمل نمی‌کند. از سویی به توسعه بیمه‌های زندگی تأکید می‌شود و از سویی دیگر سیاست‌های نامتناسب (افزایش هزینه دسترسی) با آن اتخاذ می‌شوند. مسلما یکی از اقدامات برای توسعه بیمه‌های زندگی، کاهش هزینه‌های دسترسی است که این مهم هیچ تناسبی با اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه‌های زندگی ندارد.
فارغ از این ناهمگونی می‌توان شواهد فراوانی مطرح کرد که براساس آنها حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌های زندگی که مدت‌هاست محل بحث شرکت‌های بیمه و قانون گذاران محترم است، هم راستا با توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است. این شواهد چه در سطح خُرد (خانوار) و چه در سطح اقتصاد کلان وجود داشته و از این ادعا پشتیبانی می‌کنند. در سطح خانوار اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که بیمه‌های زندگی در ساحت نظام مالی خانواده به عنوان یک راه حل مالی از طرق گوناگون به خانواده‌ها در ایجاد پایداری مالی کمک می‌کند. پوشش‌های این محصول این اجازه را می‌دهد که در صورت مرگ زودرس یا دیگر مشکلات (ازکارافتادگی و...) پیش آمده برای نان آور خانواده، تنش‌های مالی به وجود آمده، بسته به نوع و میزان پوشش‌ها، کاهش یابد یا از بین بروند. در این صورت با افزایش امنیت اقتصادی، کاهش نگرانی‌ها و استرس‌ها، بهره‌وری و خلاقیت نیز افزایش می‌یابد (آنکتاد، 1987).
مسئله دوم نیز این است که بیمه‌های عمر و تشکیل پس‌انداز، امکان پس‌انداز اجباری را برای خانوارها به ویژه خانوارهایی که در صورت نبود چنین سازوکار اجباری، پس‌انداز نمی‌کنند مهیا می‌کند. نکته سوم نیز ایجاد کانال درآمدی ایمن برای دوران سالمندی و بازنشستگی است. مجموعه این موارد حاکی از نقش مهم و ضروری بیمه‌های زندگی در اقتصاد خانوار است. لذا سیاست‌هایی که توسعه بیمه‌های زندگی را با مانع مواجه می‌کنند، مستقیما پایداری مالی، امنیت اقتصادی و توان پس‌اندازی خانوارها را هدف قرار می‌دهند. مسلما توسعه اقتصادی محصول نااطمینانی، نبود امنیت اقتصادی و تضعیف توان پس‌انداز خانوارها به عنوان عنصری اساسی از پس‌انداز خصوصی، نیست. اما اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بیمه‌های زندگی، هزینه دسترسی خانوارها به این محصول را به شدت افزایش می‌دهد تا نه تنها مشتریان آتی را از خرید منصرف کند، بلکه مشتریان فعلی را نیز در بلندمدت از ادامه قرارداد خود منصرف کند. باید توجه کرد بخش قابل توجهی از بیمه‌گذاران فعلی تنها امکان پرداخت حق بیمه اندکی را دارند، لذا بالارفتن هزینه بیمه‌های زندگی بیش از همه به این اقشار آسیب می‌رساند. این قشر معمولا دارایی و ثروت زیادی در اختیار ندارند تا در صورت فوت نان‌آور خانواده، وقوع حوادث، ابتلا به بیماری‌های خاص و سرطان که بسیار پرهزینه هستند، لطمات مالی را جبران کنند.
از منظر اقتصاد کلان تاکنون بحث‌های فراوانی درباره رابطه مستقیم توسعه بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم (و نه کافی) توسعه اقتصادی، انجام شده است. اما در این میان سازوکار ایجاد چنین رابطه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. تقریبا در تمام نظریات توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری نقشِ محوری را ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود تابعی از پس‌انداز است. مادامی که پس‌انداز کافی در جامعه صورت نگیرد، همچنان سرمایه‌گذاری به عنوان حلقه مفقوده رشد و توسعه اقتصادی باقی خواهد ماند. براساس گزارش مرکز آمار ایران از میزان درآمد و هزینه سالانه خانوارها در سال 1393، متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود 318/24 میلیون تومان و هزینه متوسط آن حدود 486/23 میلیون تومان بوده است که به طور متوسط هر خانوار شهری توانسته ماهانه 53 هزار تومان پس‌انداز کند. اما با گسترش فرهنگ بیمه و قرار گرفتن بیمه‌های زندگی در سبد هزینه‌ای خانوار، انتظار آن است تا با بهره گیری از سازوکار اجباری پس‌انداز (فرد الزام به پرداخت حق بیمه داشته که بخشی از این حق بیمه صرف تشکیل پس‌انداز می‌شود) حجم پس‌انداز خانوارها و نهایتا نرخ پس‌انداز ملی افزایش یابد.
در مرحله بعد صنعت بیمه با تجمیع و تجهیز این پس‌اندازهای خرد و راهنمایی آنها به بازارهای مالی و حتی بخش حقیقی اقتصاد، زمینه‌های توسعه مالی و اقتصادی را ایجاد می‌کند. نیازی به توضیح نیست که یکی از پیش شرط‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، برخورداری از نظام مالی توسعه یافته است. از این منظر تسهیل و تهییج خرید بیمه‌های زندگی با دمیدن در کوره بازارهای مالی، به طور غیرمستقیم به توسعه اقتصادی می‌انجامد. همچنین باید توجه کرد که بیمه‌های زندگی با توجه به ماهیت خود بر کیفیت پس‌انداز نیز مؤثر هستند. بدین معنا که برخلاف بانک‌ها، پس‌اندازها در بیمه‌های زندگی ماهیتی بلند مدت تر دارند( .(2012 ,OECD
با این توضیح اتخاذ سیاست‌های ناهمگون با توسعه بیمه‌های زندگی نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی نخواهد شد.
از نگاه مالیه دولت می‌توان استدلال کرد که بیمه‌های زندگی نهایتا می‌تواند از بار و هزینه‌های حمایت اجتماعی دولت به طور چشمگیری بکاهد. کاهش چنین هزینه‌هایی ضمن برداشتن فشار از کسری بودجه، امکان افزایش هزینه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را به دولت می‌دهد که نهایتا این وضعیت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. درباره ناکافی بودن مستمری بازنشستگی در میان تمامی مستمری بگیران و حتی کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد. گواه این مسئله نیز اعتراضات گاه و بی‌گاه مستمری بگیران به دلیل کافی نبودن درآمد آنهاست. این ناکافی بودن درآمد، در سال‌های سالمندی که هزینه‌های درمانی و بهداشتی طبعا افزایش می‌یابد، باعث می‌شود تا هزینه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت در زمینه بهداشت و درمان به شدت افزایش یابد. این در حالی است که با حضور بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه به عنوان مکمل بیمه‌های بازنشستگی (عمدتا با موضوع پرداخت مستمری در پایان مدت بیمه‌نامه و استرداد سرمایه)، درآمدهای دوران سالمندی افزایش یافته و نهایتا بار مالی دولت ناشی از ناکافی بودن مستمری‌های بازنشستگی کاهش می‌یابد. با اعمال سیاست‌های تسهیلی توسعه بیمه‌های زندگی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده، در کنار افزایش آرامش اقتصادی مستمری بگیران، هزینه‌های حمایت اجتماعی دولت نیز کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر گرچه با حذف این مالیات، درآمد مالیاتی کاهش (البته کاهش ناچیز) یافته، اما نهایتا با نقش آفرینی بیمه زندگی به عنوان تکمیل کننده بیمه مستمری و نیز ارائه پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت.
استدلال‌های ارائه شده تماما بر این پایه استوار هستند که بیمه‌های زندگی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، بر رشد و توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار هستند و اتخاذ سیاست‌های هم راستا با افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی، مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه به منظور کاهش هزینه دسترسی، لازم و ضروری است.
حسن یحیوی/ معاون اداره برنامه و بودجه و بهبود روش‌های بیمه ایران معین

همزمان با اعیاد شعبانیه؛ همکاری بیمه دی و انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)؛ در ابتدای این گردهمایی آقای افشاری عضو هیئت مدیره انجمن با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت قارچ در کشور سالگرد تأسیس این انجمن را به حضار تبریک گفت.
 در این نشست مهندس سید مجید بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن تبریک سالگرد تأسیس انجمن و خیرمقدم به حضار از روند رو به جلوی بخش های مختلف کشور از جمله کشاورزی را مایه افتخار دانست و آمادگی صنعت بیمه را برای ارائه بهترین خدمات به بخش های مختلف اعلام نمود.
 بر اساس این تفاهم نامه بیمه دی کلیه خدمات بیمه ای از جمله؛ بیمه های درمان تکمیلی، آتش سوزی، باربری، اتومبیل اعم از بدنه و شخص ثالث، عمر و سرمایه گذاری، عمر و حوادث گروهی و انفرادی، مهندسی و مسئولیت را به مدت یک سال به اعضای این انجمن ارائه می نماید.
 
 

تقدیر جامعه فرهنگیان از بیمه معلم

بانکداری ایرانی - مسئولین آموزش و پرورش اظهار داشتند بیمه معلم در در اکثر رشته های بیمه ای با فرهنگیان همکاری می کند و لازم است از خدمات بیمه معلم قدردانی شود.
وزیر آموزش پرورش هم یاد آور شد: جامعه باید از همان سنین کودکی و دوره ابتدایی یاد بگیرد که اگر در آینده می خواهند خود را به مردم معرفی کنند باید به جای دروغ و تهمت زدن به دیگران، به تبیین برنامه های خود بپردازند.
وی بر نهادینه شدن آموزش و رعایت اخلاق در رقابت تاکید کرد و گفت در این صورت کشور می تواند در ریل توسعه قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر این آموزش ها را از مدارس شروع کنیم جامعه ای با اخلاق خواهیم داشت که ضمن هم افزایی متاثر از یک کار گروهی ، می توانیم یکدیگر را نقد کنیم.
هم چنین معاون مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در اجلاس مدیران بیمه معلم با تقدیر از خدمات بیمه معلم، خواستاراستمرار تحولات مثبت از طریق تداوم توجه به رضایتمندی جامعه فرهنگیان شد

رشد 30 درصدی سودآوری بیمه دانا در سال 96

بانکداری ایرانی -سود هر سهم شرکت بیمه دانا با افزایش 30 درصدی در سال 96 نسبت به سال 95 روبرو شده و با توجه به 1میلیارد و 20میلیون سهم ، این شرکت توانست 181 ریال سود برای هر سهم در سال 96 در نظر بگیرد. این در حالی است که این شرکت در در سال 95 معادل 140 ریال سود محقق کرده بود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، طی روزهای اخیر، سازمان حسابرسی اعلام کرده است که صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت بیمه دانا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است.
بر اساس این بررسی های سازمان حسابرسی ، سود خالص بیمه دانا در سال 1396 نسبت به سال 1395 بیش از 30 درصد رشد داشته و از رقم 142 میلیارد و 447 میلیون ریال به مبلغ 184 میلیارد 605 میلیون ریال رسید. حق بیمه تولیدی در سال 1396 معادل 22 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که در سال 1395 این رقم 19 هزار و 959 میلیارد ریال بود. که 10 درصد رشد را تجربه خواهد کرد.
نکته جالب توجه اینکه بر اساس این حق بیمه تولیدی بیش از 20 هزار میلیارد ریال درآمد نصیب بیمه دانا خواهد شد که با رقم 17 هزار و 599 میلیارد ریالی سال 95 بیش از 17 درصد رشد برای عملکرد سال 1396 محقق خواهد شد ، زیرا ذخایر حق بیمه در سال 1396 در حدود 1هزار و 454 میلیارد ریال خواهد بود.
در تحولی دیگر طی گزارشی اعلام شده است که بیمه دانا در سال 95 ، رشد 50 درصدی پرتفوی و کاهش 10 درصدی نسبت خسارت را تجربه کرد. در سی و پنجمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی شرکت بیمه دانا که با عنوان "پایش عملکرد، با رویکرد انضباط فنی و مالی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" برگزار شد اعلام شد که بیمه دانا در سال 1395 حدود دو هزار و 226 میلیارد تومان پرتفوی تولید کرد که ضمن حفظ مقام سومی خود در صنعت بیمه و کاهش ده درصدی نسبت خسارت، عملکرد قابل توجهی از خود بر جای گذاشت که این موفقیت در سایه تلاش و همت کلیه کارکنان شرکت بدست آمد.

پیام تبریک مدیر عامل بیمه معلم به مناسبت گرامیداشت روز معلم

پول‌نیوز - به مناسبت فرارسیدن روز معلم و به پاس تلاش های صادقانه جامعه فرهنگی کشور، این ایام را به کلیه خدمتگزاران عرصه تعلیم و تربیت تبریک عرض نموده، شادی، تندرستی، کامیابی را در امر پرورش فرزندان این مرز و بوم از خداوند قادر متعال مسئلت دارم.
محمدابراهیم تحسیری
مدیر عامل بیمه معلم

حضور فعال بیمه ملت در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

پول‌نیوز - بیمه ملت با نگاه ویژه به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران در سالن 12 غرفه 331 ، حضوری فعال خواهد داشت.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران با حضور حدود 4 هزار شرکت داخلی و خارجی در قالب بیش از 1800 غرفه به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می باشد که می تواند بسترساز ارتباط بین سرمایه گذار، کارفرما، ارائه دهندگان تجهیزات، مشاوران، پیمانکاران و مهندسان باشد.
بیمه ملت نیز آمادگی دارد تا همه ظرفیت‌های ارتباطی و اجرایی خود را برای ارائه خدمات بیمه ای در اختیار تولیدکنندگان، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی قرار دهد. مدیران و کارشناسان متخصص بیمه ملت نیز در طول برگزاری نمایشگاه آماده ارائه خدمات بیمه ای و مشاوره ای در خصوص انواع بیمه نامه به ویژه بیمه نامه های مهندسی و مسئولیت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می باشند.
خاطر نشان می سازد بیست و دومین دوره این نمایشگاه بین المللی در تاریخ 16 الی 19 اردیبهشت ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و بیمه ملت در سالن 12 غرفه 331 میزبان شما خواهد بود.

پرداخت غرامت 400 میلیون تومانی به متضررین از حمله پلنگ ایرانی

پول‌نیوز - مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست: سال گذشته 400 میلیون تومان غرامت ضرر و زیان به کسانی که از حمله پلنگ ایرانی متضرر شده بودند، پرداخت شده است .
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، علی تیموری افزود : به دلیل تلف و کشتار پلنگ ایرانی یک گونه در حال انقراض ، شرکت بیمه «ما» از سال گذشته پلنگ ایرانی را بیمه کرده و مجموع ضرر و زیان این گونه درحال انقراض تنها در سال 95 ، 400میلیون تومان به کسانی که از حمله پلنگ متضرر شده بودند پرداخت شده است که هنوز پرونده هایی در استانهای فارس ، لرستان و کهکیلویه و بویراحمد وجود دارد و در آینده ای نزدیک غرامت به گله داران و مردم محلی پرداخت می شود .
وی با بیان اینکه همچنین پلنگ هایی که در حوادث جاده ای تلف شده اند غرامت به سازمانهای مربوطه پرداخت خواهد شد ادامه داد: بیمه شرکت بیمه «ما» تا پایان سال 96 نیز تمدید شده است و هرگونه خسارت و ضرر و زیان نسبت به این گونه در حال انقراض رخ دهد بیمه گذار آن را پرداخت می کند .
مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه پلنگ ایرانی در چه مناطقی از کشور زیست می کند گفت: حدود 30 استان کشور از جمله استان های شمالی ایران محل زیستگاه پلنگ ایرانی است و طبق سرشماری های صورت گرفته بین 500 تا 600 قلاده پلنگ در ایران وجود دارد که بدلیل سطح پراکنش این گونه ، آمار دقیق تری از آن در دست نیست .
تیموری ادامه داد : تنها در سال 94 طبق آمارهای استانی 20 قلاده پلنگ تلفات داشته ایم که با بیمه کردن این گونه جلوی خسارت و از بین رفتن آن گرفته شده است .
وی افزود : با بیمه کردن این گونه در حال انقراض در سال 95 تا بهمن ماه در کل کشور تنها 10 قلاده پلنگ تلف شده و این نشان می دهد که مردم ما با شرایط بیمه و پرداخت غرامت آن آگاهی لازم را بدست آورده اند و اگر پلنگی به گله گوسفندی حمله کند دیگر چوپان آن را تلف نمی کند و با بیمه شدن اینگونه جلوی تلفات آن گرفته خواهد شد .

تجلیل از مقام جانباز در بیمۀ آرمان

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، در این مراسم مینا صدیق نوحی سرپرست قائم مقام مدیر عامل با تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز، ایثارگران و جانبازان را اُسوۀ مقاومت و ايثار  دانست و گفت: کار ایثارگران و جانبازان برای رضایت خدا و دفاع از جمهوری اسلامی بود و این ایثار و فداکاری با هیچ چیز دیگری قابل تقدیر و جبران نیست. وی افزود: ما استقلال و امنیت امروز خود را مدیون فداکاری ها و ایثارگری های جانبازان هستیم و اگر رشادت‌های ایشان نبود امروز ما در واقع این‌گونه در آسایش و امنیت نبودیم. صدیق نوحی مهندس امیرحسنخانی را انسانی دلسوز، با ایمان و ارزشمند توصیف کرد و گفت: ما باید سیره و راه مطلوب ایشان و سایر ایثارگران را الگوی خود در کار و زندگی قرار دهیم و تداوم بخش راه پر افتخار آنان باشیم.
علیرضا امیرحسنخانی نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز، حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل را وظیفه شرعی و انسانی خود دانست و گفت: ما برای دفاع از کشور و کیان اسلام و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی در جبهه ها حضور یافتیم و بیان فداکاری ها و جانفشانی های رزمندگان اسلام قابل توصیف نیست و آنها در واقع از جان و مال خود گذشتند تا ایران اسلامی حفظ شود و مردم در امنیت کامل به سر ببرند.
وی ابراز اميدواری کرد که با گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران، شهدا و جانبازان، ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی همواره در اذهان زنده بماند و پر رنگ تر شود.

رشد 180 درصدی حق بیمه تولیدی بیمه زندگی "مان"

1 - سال 95 چگونه گذشت؟ در سال 1395 اقتصاد مقاومتی در دستور کار این شرکت بود و تلاش شد با بکارگیری اصول علم اقتصاد و مدیریت در مسیر تحقق این امر مهم گام برداشته شود. سالی که گذشت با شرایط اقتصادی پسابرجام گره خورده بود و همین امر سبب گشایش در بازارهای کسب و کار و به خصوص بیمه شد که البته  هنوز در این مسیر راه طولانی در پیش است. از سوی دیگر، شرکت بیمه ایران معین بر اساس تفاهم‌نامه همکاری با بیمه ایران اقدام به طراحی و فروش محصول بیمه زندگی "مان" کرد و در یک سال گذشته توانست فعالیت¬های آموزشی و پشتیبانی خود از بیمه زندگی «مان» را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
سال 95 برای شرکت بیمه ایران معین سال خوبی بود. شعب شرکت روند روبه رشدی داشتند، محصولات ارتقا پیدا کردند و با توجه به نظرات مشتریان بهبود داده شدند. همچنین سال گذشته  سال موفقیت در فروش بیمه زندگی مان بوده است. این محصول در بخش حق بیمه تولیدی 180 درصد و در بخش تعداد بیمه نامه 50 درصد رشد داشته که این رشد بسیار خوبی است و نشان دهنده ویژگی‌های رقابتی و طراحی مناسب مدل کسب و کار این  محصول است. درزمینه بیمه زندگی مان به‌روزرسانی و پشتیبانی‌ها خوبی ارائه شده است و با توجه به اشتیاق شبکه فروش امیدورایم که این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد.
 خدا را شاکریم که نیروی انسانی خلاق، متعهد و کارآمد در شرکت بیمه ایران معین همگی برای تحقق اهداف شرکت تلاش می‌کنند.
2 - برای سال آینده چه دورنمایی برای شرکت بیمه ایران معین ترسیم کرده‌اید؟ شرکت بیمه ایران معین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فعالیت می¬کند که ظرفیت و تعداد این مناطق در حال گسترش است و دورنمای فعالیت این شرکت برای سال بعد این است که در مناطق آزاد جدید حضور فعالی داشته باشد. از سوی دیگر، این شرکت در پی کسب مجوز فروش بیمه زندگی در سرزمین اصلی و یا تبدیل شدن به شرکت تخصصی بیمه زندگی است و امید دارد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمینۀ انجام این کار مهم را فراهم سازد تا از این مسیر هم به توسعۀ بیمه¬های زندگی در کشور کمک شود و هم تجربۀ تخصصی بیمه ایران معین در حوزۀ بیمه¬های زندگی بیشتر به¬کار گرفته شود. در صورتی که این امر محقق شود، این شرکت آمادۀ ارائه محصولات بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی در بازار بیمه¬‌های زندگی خواهد بود.

همزمان با ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)؛ تقدیر از جانبازان بیمه دی

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این جلسه که با حضور مدیرعامل و چند تن از مدیران ستاد برگزار شد، از ایثار و جانفشانی این عزیزان تقدیر و تشکر بعمل آمد.  

بیمه معلم طبلی توخالی برای معلمان

به گزارش ریسک نیوز،
، ابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمه معلم در حالی روز معلم را به معلمان تبریک می گوید که ذی نفعان اصلی این شرکت یعنی معلمان خدمات چشم گیر و متمایزی را از این شرکت بیمه ای دریافت نمی کنند. حتی این شرکت در روز معلم هم از طرح ویژه ای به مناسبت همین روز برای معلمان رونمایی نکرده و تنها با یک تبریک ساده ماجرا را ختم کرده است.
بیمه معلم به عنوان شرکتی خصوصی که بنابر قوانین سهام داری ذی نفعان اصلی اش را معلمان تشکیل می دهند واژه «معلم» را در حالی یدک می کشد که نتوانسته در زمینه بیمه درمان تکمیلی که یکی از پایه ای ترین نیازهای جامعه انسانی است قدم های موثری برای ذی نفعان خود بر دارد.از این رو در سال های اخیرپرتفوی درمان معلمان همواره در سبد آتیه سازان حافظ و بیمه ایران جا به جا شده است.
از سوی دیگر بر اساس قراردادی که بین این شرکت و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده از31 شهریور ماه سال گذشته تا اول مهرماه سال جاری کلیه دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی در مقاطع دبستان، متوسطه اول، دوم و دوره پیش دانشگاهی اعم از روزانه، شبانه، آموزش از راه دور، هنرجویان هنرستان ها، دانش آموزان رشته کاردانش، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، نوآموزان مهدهای کودک و پیش دبستانی و سواد آموزان نهضت سوادآموزی و البته کارکنان اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و افراد تحت تکفل آنها نیز در صورت تمایل به عضویت این طرح در آمده اند که بنابر اعلام مدیر بیمه های خاص شرکت بیمه معلم حق بیمه سالانه هریک از دانش آموزان و فرهنگیان تحت پوشش 75000 ریال بوده است.
علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد پروژه مهردر گفت و گویی آخرین آمار دانش آموزی کشور در سال 1394 را حدود 13 میلیون دانش‌آموز در مدارس کشور اعلام کرد و اذعان داشت که 978 هزار فرهنگی نیز در مدارس و بخش‌های آموزش و پرورش در زمینه آموزش به دانش آموزان فعالیت خواهند داشت.
بنابراین ضریب و تقسیم ساده 13 میلیون نفر در عدد حق بیمه پرتفوی بیمه معلم در این بخش را بالغ بر 97 میلیارد تومان اعلام می کند.
این در حالی است که معاون فنی بیمه اشخاص بیمه معلم در نیمه اول سال گذشته اعلام کرد که از سال 93 تا کنون بالغ بر 33 میلیارد تومان بابت 38 هزار پرونده صعب العلاج دانش آموزان توسط شرکت بیمه معلم در قالب بیمه حوادث دانش آموزی تخصیصص و پرداخت شده است.
بنابراین بیمه معلم در حالی که در این سال ها پرتفوی مطلوب دانش آموزی را همواره به عنوان پرتفویی کم دردسر حفظ کرده اما در زمینه ارائه خدمات درمان تکمیلی به معلمان به عنوان پرتفویی با ریسک بالاتر از این مسئولیت شانه خالی کرده است و آن را رها کرده است.
البته باید این مطلب را هم عنوان کرد که مسلما بدنه فعلی و توان مالی این شرکت توان پاسخ گویی به قشر عظیم فرهنگیان در سراسر کشور را ندارد اما مدیریت در این سالها عزمی برای توانمند سازی در این زمینه نداشته است .
بیمه معلم با عنوان اولیه “شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری” در سال 1373 با مشارکت نظام بانکی و به منظور توسعه فعالیتهای صادراتی و ارائه پوششهای بیمه های اعتباری در مقابل ریسکهای موجود، تأسیس شد.
پس از عملکرد نامطلوب سال های گذشته در تیرماه سال 1386، بخش عمده سهام واگذار و بر اساس تصمیم سهامداران جدید، نام شرکت به « بیمه معلم » تغییر یافت.این شرکت در سال 1390 با 40 میلیارد تومان سرمایه بالغ بر 34 میلیارد تومان زیان انباشته داشته و در سال های اخیر توانسته این زیان را مستهلک کند.این زیان در سال 92 به 12 میلیارد تومان رسید و در سال مالی 93 بالاخره شرکت با سرمایه 100 میلیارد تومان یک میلیارد تومان سود نشان داد که تقریبا یک درصد سرمایه است .
اما جدیدترین آمارهای بیمه مرکزی نشان می دهد که نسبت خسارت بیمه معلم به 105درصد رسیده است.به عبارت دیگر این شرکت در برابر هر یک واحد حق بیمه اعلامی(نه وصولی) در سه ماهه پایان سال گذشته بیش از یک واحد خسارت پرداخت کرده است و مسلما ضریب خسارت این شرکت بیش از رقم اعلامی است .
در حالی که رئیس هیات مدیره این شرکت داعیه ورود به بازار سرمایه را دارد اما عملکرد ناشفاف در بخش مالی سبب شده است که حسابرس دردر پایان سال مالی 94 تذکر آیین نامه ای به شرکت داده و اعلام کند که مفاد آیین نامه شماره 88 شورای عالی بیمه در خصوص گزارشگری و افشای اطلاعات شرکت های بیمه ای به طور کامل رعایت نشده است .
نسبت توانگری مالی بیمه معلم نیز که در سال 93 رقم 101 گزارش شده بود و در سطح یک قرار داشت در سال 95 کاهش یافته و به عدد 76 رسیده و سطح 2 را نشان می دهد .
هرچند که مجمع این شرکت برای سال مالی گذشته برگزار نشده اما گزارش های رسمی نشان می دهد که در سال مالی ماقبل شرکت 34 میلیارد تومان مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان و بیمه گران اتکایی و بالغ بر 10 میلیارد تومان حساب و اسناد دریافتنی داشته است که باید دید که به حیطه وصول درآمده است یاخیر؟/ منبع : راز پول

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، تحت پوشش بیمه دانا

صنعت بیمه - بازدید کنندگان ازسی امین  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهر آفتاب تحت پوشش بیمه دانا قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، طبق قراردادی که بین این شرکت و موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران منعقد شد، بازدید کنندگان و مراجعین به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تحت پوشش خدمات بیمه ای بیمه دانا قرار گرفتند.
طبق این قرارداد، خطرات تحت پوشش بیمه نامه شامل خسارات جانی و مالی وارده به مراجعین و بازدیدکنندگان و خودروهای مستقر در پارکینگ خواهد بود.
گفتنی است مراجعین و بازدید کنندگان از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز 11 تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری تحت پوشش خدمات بیمه ای بیمه دانا قرار دارند و در صورت بروز حادثه، هزینه های پزشکی، غرامت و نقص عضو و خسارات مالی به زیان دیدگان احتمالی پرداخت خواهد شد.

انتقاد یک شهروند از عملکرد بیمه‌ایران در میزان پرداخت دیه قانونی به خسارت‌دیدگان

یک شهروند از عملکرد بیمه ایران در میزان پرداخت دیه قانونی به خسارت‌دیدگان انتقاد کرد.
وی در تماس با گروه اقتصادی کیهان گفت: بیمه ایران با سوء استفاده از نیاز مالی افرادی که دیه به آن‌ها تعلق گرفته است با این استدلال که اگر می‌خواهید دیه خود را امروز دریافت کنید باید به میزانی که ما‌(بیمه ایران) می‌گوییم رضایت دهید و کاری به حکم دادگاه و میزان تعیین شده در حکم قاضی نداشته باشید!
این شهروند افزود: در حالی که بیمه بایستی مبلغ دیه مقرر شده در حکم دادگاه و بر اساس نظر کارشناسی پزشکی قانونی را پس از طی مراحل قانونی پرداخت کند، با سوء استفاده از نیاز مالی آسیب‌دیده میزان دیه مقرر شده در حکم دادگاه را کاهش می‌دهد.
وی درباره دلیل عدم اعتراض قانونی به رفتار بیمه ایران هم گفت: به دلیل طولانی بودن روند دریافت دیه، فرد آسیب‌دیده که مدت مدیدی چشم انتظار دریافت دیه بوده است می‌بیند درصورت اعتراض باید نزدیک به یک سال دیگر نیز صبر کند و یا با گرفتن وکیل به دنبال حقوق قانونی خود باشد که طولانی بودن این روند و تهدید به این که هزینه این روند از جمله گرفتن وکیل و نیز احتمال کاهش مجدد دیه بر عهده فرد آسیب‌دیده خواهد بود لذا اشخاص را از پیگیری پرونده منصرف می‌کند.
این شهروند که برای اثبات اظهاراتش اسناد مکتوبی نیز داشت گفت: اینجانب که بیش از یکسال در انتظار دریافت دیه قانونی بودم اخیرا و پس از پیگیری‌های مکرر با این پاسخ عجیب بیمه ایران مواجه شدم که به من گفتند دیه شما را با کسر 30 میلیون تومان می‌دهیم و این کاهش دیه هم بر اساس نظر 7 کارشناس بیمه صورت گرفته و ربطی به حکم دادگاه ندارد!
وی افزود: کارمند بیمه در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده بنده، استدلال این کارشناسان برای کاهش دیه قید شده است یا نه پاسخ منفی داد و گفت که بیمه نیازی به پاسخگویی به شهروندان ندارد و فقط همین که در پرونده قید شده که بیمه به این میزان پرداخت شود کافی است.
بیمه ایران همچنین به شهروند فوق اعلام کرده که شما می‌توانید اعتراض کنید ولی قطعا این هفت کارشناس بیمه پاسخ‌های قانع کننده‌ای خواهند داشت و بیمه می‌تواند به صورت مستقل و جدای از حکم دادگاه اقدام به کاهش دیه کند!
کارمند بیمه به این شهروند همچنین گفته است که حکم دادگاه آیه قرآن نیست که نتوان آن را نقض کرد و قطعا نظر بیمه کارشناسی بوده و می‌تواند حکم دادگاه را لغو یا تصحیح و تعدیل کند!
وی در پایان خواستار احقاق حقوق مردم توسط مراجع ذیربط به ویژه بیمه مرکزی شد.
***
برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

استقبال مخاطبان از فیلم تیک آف + عکس

فیلم سینمایی تیک آف به کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه کنندگی طهورا ابوالقاسمی با استقبال بی نظیری از سوی مخاطبان روبه رو شد.تیک آف
فیلم سینمایی تیک آف با بازی مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی از چهارشنبه 6 اردیبهشت در گروه سینمایی ماندانا اکران شد ، در سه روز اول نمایش توانست به فروشی بیش از 200 میلیون تومان دست پیدا کند.
پس از گذشت تنها چند روز از آغاز نمایش تیک آف ، تا کنون به 5 سانس فوق العاده در سینماهای تهران رسیده است. استقبال خوب مخاطبان پس از تماشای فیلم ، پیش بینی فروش و اکرانی درخور توجه را دارد.
خلاصه داستان و بازیگران فیلم تیک آف
در خلاصه داستان این فیلم آمده است :در آخرین سال ها و چکه های باقی مانده از جوانی، شیرزاد، از پنجسال زندگی روی اقیانوس و در کابین کشتی ها برمی گردد و در خلوت پایان یک جشن شبانه با رفیق های قدیمی، ناگهان زندگی او و چهار دختر و پسر، به سمت غریبی سر کج می کند. شوخی شوخی و بازی بازی، هر پنج نفر راه می افتند به قتل عام عقده های چند ساله و کام گرفتن از زندگی و جوانی.
بازیگران فیلم تیک آف
از بازیگران اصلی این فیلم میتوان به رضا یزدانی ، پگاه آهنگرانی ، مصطفی زمانی ، سوگل قلاتیان و حمزه مقدم و مهتاب کرامتی اشاره کرد.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از:
نویسنده:احسان عبدی پور، مدیر فیلمبرداری:ساعد نیک ذات، موسیقی:محسن شریفیان، بابک شهرکی، طراح چهره پردازی:سودابه خسروی، مدیر تولید:سمیرا علایی، دستیار تولید:ادریس عبدی پور، صدابرداران:جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم زاده، طراحی و ترکیب صدا:حسین ابوالصدق، خواننده:رضا یزدانی، جلوه های ویژه بصری:شهاب الدین نجفی، عکاس:سیدعبدالحسین نواب موسوی، مشاور رسانه ای:نگین موسوی، سرمایه گذاران:شرکت بیمه رازی، مهتاب کرامتی، فاطمه ابوالقاسمی.
منبع: نمناک

ضرورت بازآرایی جایگاه نظام بانکی

eban09

قابل توجه دانشجويان ؛ اولويت‌هاي پژوهشي سال 96 بانک دي تعيين شد

خبرگزاري آريا- بانک دي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي مقاطع تحصيلات تکميلي و پژوهش‌هاي حوزه‌هاي مختلف علمي مطابق با اولويت‌هاي پژوهشي خود، حمايت مادي و معنوي به عمل مي‌آورد.
به گزارش خبرگزاري آريا، اداره کل طرح و توسعه بانک دي، اولويت‌هاي پژوهشي سال 1396 اين بانک را در 10 موضوع استراتژيک به شرح ذيل اعلام کرده است:
طبق اعلام اين اداره کل، پژوهشگران و محققان حوزه‌هاي مختلف علاوه بر موضوعات اعلام شده، مي‌توانند موضوعاتي هم‌راستا با عناوين اعلام شده در جدول فوق را انتخاب نموده و با مشارکت و حمايت بانک، آن را به انجام برسانند.
 جهت انجام امور اداري و اطلاع از فرآيند حمايت از پايان‌نامه و طرح‌هاي پژوهشي، پژوهشگران علاقمند به اولويت‌هاي ذکرشده، مي توانند جهت هماهنگي‌هاي لازم با محمد رضا مظلوم پور-کارشناس مربوطه-  به شماره تلفن 28931485 تماس حاصل کنند.
ضروري است پژوهشگران درخواست اوليه خود را با تکميل فرم‌هاي بانک (قابل دريافت از بخش پژوهش‌هاي سايت بانک دي) به پست الکترونيکي payannameh@bank-day.ir ارسال و مراتب را از طريق کانال‌هاي ارتباطي فوق‌الذکر پيگيري کنند.

مديرعامل بانک تجارت: اوضاع بانک‌ها متاثر از وضعيت بد اقتصاد بحراني شد

خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک تجارت با بيان اينکه نمي‌توان گفت بانک از بخش توليد جداست، افزود: وقتي بخش توليد، گردش مالي و ارتباطات بين‌الملل با مشکلات مواجه شوند، کل اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،محمد ابراهيم مقدم نودهي در پاسخ به اين سوال که با توجه به رشد شديد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، نرخ بالاي سود سپرده و افزايش معوقات بانکي، فکر نمي‌کنيد سيستم بانکي با يک بحران مواجه شده است، اظهار داشت: وقتي شرايط اقتصادي به هم مي‌ريزد در همه بخش هاي اقتصادي بحران ايجاد مي‌شود.
وي با بيان اينکه نمي‌توان گفت بانک از بخش توليد جداست، افزود: وقتي بخش توليد، گردش مالي و ارتباطات بين‌الملل با مشکل مواجه شوند، کل اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد.
مديرعامل بانک تجارت در واکنش به اين نکته که بخشي از مشکلات ناشي از بد بانکداري مديران بانک‌ها و سياست‌گذاري نامناسب بانک مرکزي است، گفت: هيچ کسي نمي‌خواهد بد بانکداري کند، هيچ کسي نمي‌خواهد بد توليد کنيد و اين رفتارها بستگي به شرايط اقتصادي دارد.
وي ادامه داد: وقتي مي‌گوييم کيفيت توليد بد است و نمي‌توانيم آن را صادر کنيم، به همان صورت کيفيت خدمات بانک‌ها در شرايط بد اقتصادي، بد مي‌شود.
مقدم نودهي با اشاره به عدم ارتباط بين‌المللي بانک‌هاي ايراني با بانک‌هاي خارجي به مدت 5 سال، گفت: تازه مدتي است، ارتباطات تا حدودي برقرار شده، اما باز هم بانک‌هاي بزرگ با بانک‌هاي ما همکاري نمي‌کنند که البته بخشي از آن بهانه و بخشي از دلايل هم منطقي است، زيرا بانک هاي ما بايد از استانداردهاي مالي برخوردار باشند.
وي تصريح کرد: همه اينها موجب به هم ريختگي مي‌شود. بايد ترازنامه ها را اصلاح کرد و تلاش همه بانک‌ها اين است که اين وضعيت اصلاح شود و شرايط به حالت طبيعي بازگردد.
مديرعامل بانک تجارت با بيان اينکه بانک مرکزي استاندارهايي را براي بانک ها تعريف کرد است و بانک‌ها بايد به آن سمت حرکت کنند، افزود: به طور طبيعي شرايط اقتصادي به گونه اي است که بخشي از تسهيلات اعطايي به دولت و بخش خصوصي وصول نمي‌شود و اگر بخواهيم استاندارد انجام دهيم، بايد وضعيت بدهکاران بانکي روشن شود.
وي ادامه داد: اگر تکليف روشن شود ما مي‌توانيم يک تراز استاندارد و خوبي داشته باشيم و اگر تعيين تکليف نشود، بايد به تدريج و در دوره زماني دو سال اين معوقات تعيين تکليف شود، کما اينکه بانک مرکزي هم به تدريج اقداماتي در اين زمينه انجام داده و مي‌دهد. به گزارش فارس، مقدم نودهي در مورد حجم مطالبات معوق بانک تجارت گفت: هم اکنون رقم کل معوقات حدود 7 هزار ميليارد تومان است.
مديرعامل بانک تجارت همچنين رقم ال سي (خطوط اعتبار اسنادي) گشايش شده توسط اين بانک را حدود 2 هزار فقره عنوان کر و گفت: البته رقم اين ال سي ها خرد است؛ در واقع بانک هاي خارجي به صورت آزمايشي ابتدا ال سي با ارقام کوچک مي‌دهند تا ببنيد ما مي توانيم آنها را پوشش دهيم يا خير و ما در اين مدت ثابت کرده‌ايم که مي‌توانيم

از سوي بانک ملت صورت گرفت تمديد مهلت پرداخت وام نوسازي تاکسيراني

خبرگزاري آريا-بانک ملت با هدف دستيابي به توسعه پايدار شهري، حفظ محيط زيست و کاهش مصرف سوخت از طريق توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري با همکاري سازمان هاي ذيربط،تسهيلات بانکي جهت تعويض تاکسي فرسوده به تاکسيرانان پرداخت مي نمايد.
به گزارش خبرگزاري آريا،مرجع معرفي متقاضيان در اين طرح، اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور است و مبلغ تسهيلات حداکثر 200 ميليون ريال تعيين شده است.
بر اساس اطلاعاتي که بانک ملت منتشر کرده است؛ نرخ سود تسهيلات براي تاکسيرانان 16 درصد در نظر گرفته شده و مدت بازپرداخت آن حداکثر 48 ماه است.
به نوشته اقتصادآنلاين، وثيقه مورد نياز در اين طرح عبارت است از؛ قرارداد (بدون سفته) با ضمانت ضامن معتبر و يا ساير وثايق به تشخيص شعب در چارچوب مقررات جاري بانک و با درخواست متقاضي

معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: بانک شهر گام‌هاي استوارتري در نمايشگاه سي‌ام برداشته است

خبرگزاري آريا- معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سي‌امين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران با اشاره به اقدامات بانک شهر براي ارائه بهترين خدمات بهتر به شهروندان، گفت: در نمايشگاه سي‌ام شاهد گام‌هاي استوارتر و مطمئن‌تر اين بانک در جلب رضايت مردم خواهيم بود.
به گزارش خبرگزاري آريا، سيد عباس صالحي با اشاره به عامليت بانک شهر در نمايشگاه‌هاي کتاب گفت: بانک شهر در طول يک‌سال اخير که به‌عنوان بانک عامل نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران و نمايشگاه‌هاي استاني با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همکاري مي‌کند، تجربه خوبي را پشت سرگذاشته است.
وي افزود: با وجود ترديدهايي که در خصوص  موفقيت بانک شهر در ابتداي برگزاري نمايشگاه به لحاظ حجم گسترده‌ مراجعان و تنوع اقليمي 31 نمايشگاه استاني وجود داشت، اما خوشبختانه هم در نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران و هم در نمايشگاه‌هاي استاني، اين بانک با قوت وهمت بالا حاضر شد و شاهد حضوري بوديم که هم از لحاظ خدمات‌دهي تنوع بيشتري داشت و هم از لحاظ سرويس‌دهي مطلوب، آسان و سريع بهتر از گذشته بود.
صالحي با بيان اين‌که همکاري بانک شهر با نمايشگاه کتاب تهران تجربه مثبتي بوده است، اظهار کرد: بانک شهر در نمايشگاه سي‌ام با توجه به تجربه‌اي که از نمايشگاه بيست و نهم داشته است، آمادگي‌هاي لازم و خوبي را پيدا کرده تا در اين نمايشگاه نسبت به نمايشگاه دوره قبل با خدمات‌دهي بهتر رضايت بازديدکنندگان را بيش از پيش کسب کند.
وي افزود: دومين سال عامليت بانک شهر در نمايشگاه کتاب تهران با گام‌هاي استوارتر و مطمئن‌تري خواهد بود تا بتواند رضايت مشتريان را اعم از ناشرين و خريداران جلب کند.
رئيس نمايشگاه سي‌ام با اشاره به ارائه بن‌کارت‌هاي مجازي گفت: در دو سال اخير به سمت بن‌کارت‌هاي الکترونيک حرکت شده است، در سال گذشته بحث استفاده موقت از اين بن‌کارت‌ها در ايام برگزاري نمايشگاه وجود داشت و از سوي ديگر در نظر داشتيم اين تسهيل پديد آيد که بن‌کارت مجازي در فضاي موبايلي نيز قابل استفاده باشد.
صالحي ادامه داد: البته سال قبل نيز حرکت‌هايي در اين خصوص انجام گرفت، اما امسال اين موضوع به صورت جدي‌تري در برنامه‌هاي بانک شهر قرار گرفته است.
وي در ادامه تاکيد کرد:  بر اين باورم که خدمات الکترونيکي بانک شهر  به سلامت يارانه‌هايي که براي مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده کمک مي‌کند.
بر اين اساس فايل  اين مصاحبه در کانال تلگرام بانک شهر به آدرس@ admin- shahrbank و صفحه اينستاگرام به نشاني shahrbankofficial@ قابل دسترس است.

راه اندازي سرويس NFC براي نخستين بار در شبکه بانکي کشور

خبرگزاري آريا- دکتر حسين محمد پورزرندي با اشاره به اهميت راه اندازي سرويس   NFC براي نخستين بار در شبکه بانکي کشور از سوي اين بانک، گفت: اين سرويس، روش پرداخت وجه خريد است که به جاي کارت فيزيکي از طريق موبايل صورت مي‌گيرد و با تلاش‌هاي بانک شهر براي نخستين بار در شبکه بانکي کشور، از روز سيزدهم ارديبهشت، در سي‌امين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران قابل بهره برداري است.
به گزارش خبرگزاري آريا،وي افزود: به منظور رفاه حال بازديدکنندگان در نمايشگاه کتاب تهران، در اين سرويس، متقاضيان داراي گوشي‌هاي اندرويد ، به جاي بن کارت فيزيکي از طريق موبايل اقدام به خريد کتاب مي‌کنند.
مدير عامل بانک شهر خاطر نشان کرد: با تلاش‌هاي صورت گرفته به ويژه از سوي PSP اين بانک، اين سرويس براي نخستين بار با مجوز بانک مرکزي و با همکاري همه شرکت‌هاي زير مجموعه بانک شهر، پس از انجام تست‌هاي مختلف و تاييد نهايي، قابل بهره برداري است.
وي در ادامه ضمن قدرداني از مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي و همه همکاران اين بانک در انجام فرآيندهاي راه اندازي اين سرويس در مدت زماني محدود، ابراز اميدواري کرد تا بانک شهر با ارائه مدرن‌ترين خدمات بانکي در سي‌امين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران، هرچه بيشتر بتواند رضايت مخاطبان و بازديدکنندگان از اين نمايشگاه را فراهم سازد.

اقدام جالب بانک انصار برای مشمولان سهام عدالت

به گزارش ایسکانیوز، سامانه سهام عدالت به جهت وارد کردن شماره حساب بانکی همچنان در دسترس عموم قرار دارد.
مشمولان و دارندگان سهام عدالت باید با مراجعه به این سایت شماره شبای یکی از حساب های خود در بانک ها و موسسات را اعلام تا سود سهام عدالت واریز شود. به همین دلیل چند روزیست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به این بهانه تلاش دارند مشتریان بیشتری را جذب کنند.
برخی از بانکها و موسسات با نصب بنر و آگهی در پشت شیشه‌های شعبه خود از مشتریان می‌خواهند شماره حساب بانک آنها را در سامانه سهام عدالت وارد کنند.
در این میان بانک انصار دست به ابتکار جالبی زده و با ارسال پیامک به مشتریان شماره شبای آنها را به اعلام می کند.
بانک انصار پیامک زیر را برای مشتریان خود ارسال کرده است: "مشتری گرامی شناسه حساب شما (شبا) نزد بانک انصار به منظور ثبت در سامانه دریافت سود سهام عدالت به شرح زیر میباشد" .
اقدام بانک انصار در ارسال شماره شبا به صورت پیامکی ایده ای جالب و هوشمندانه ای می باشد که توسط روابط عمومی این بانک صورت پذیرفته است.
دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:آرش محمدی

پیام مدیرعامل بانک سرمایه به مناسبت روز معلم

به گزارش سرویس بازار ایسنا، علیرضا پویان‌شاد مدیرعامل بانک سرمایه در این پیام اعلام‌کرد: روز معلم فرصتی است برای یادکردن از بزرگ‌مردان و زنانی که عاشقانه از شمع وجودشان می‌کاهند تا تاریکی جهل را بشکنند و نوری پرفروغ برای جان‌های شیفته دانش باشند.
وی در ادامه این پیام آورده است: بی‌شک بانک سرمایه که افتخار حضور معلمان ارجمند را به واسطه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ترکیب سهامداری خود دارد، به مسئولیت بزرگ خود در قبال این قشر فرهیخته و خدوم آگاه است و می‌کوشد تا آن‌چنان که شایسته چنین مردان و زنان بزرگی است، صادقانه و از سر اخلاص و در حد توان خود، در اعزاز، اکرام و خدمت‌رسانی به آنها تلاش کند.
پویان‌شاد با اشاره به اینکه همکاران وی در شعب بانک سرمایه فرهنگیان و معلمان فرهیخته را مشتریان ویژه خویش به شمار می‌آورند و می‌کوشند تا عملیات بانکی آنها در کمال احترام انجام پذیرد و درخواست‌شان در صورت مطابقت با قانون، در اسرع وقت اجابت شود، اعلام‌کرد: این رویه و روالی است که ما از همکاران خود در بانک سرمایه خواسته‌ایم و آنها نیز مشتاقانه و از سر ارادت به جامعه معزز فرهنگیان، انجام آن را بر عهده گرفته‌اند.
در ادامه این پیام می‌خوانیم: بانک سرمایه می‌کوشد تا با عملکردی مناسب در سال جاری، در حوزه جذب منابع و وصول مطالبات، اعتماد و وفاداری معلمان و فرهنگیان را که به واسطه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ولی‌نعمتان این بانک محسوب می‌شوند، به‌شایستگی پاسخ گوید و در احقاق حقوق حقه بانک و سهامدارانش از هیچ تلاشی فروگذار نباشد.

توقف طرح خدمت بانک ملی و بانک صنعت و معدن

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، طرح خدمت به منظور افزایش سرعت خدمات بانکی و بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان و مربوط به پرداخت چک و واریز وجه به صورت متقابل و لحظه‌ای در شعب بانک‌های مذکور است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز: تحول در نظام بانکی باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز تاکید کرد: تحول در نظام بانکی باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد، به این صورت که سیستم بانکی باید نیازهای تولید را تامین کند و مجاری سودهای کلان بادآورده نیز بسته شود.                                                                                                                                               
محمد علی متفکر آزاد در گفت‎وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان‎شرقی، در پاسخ به اینکه آیا دولت یازدهم توانسته است خروج از رکود را عملی کند، گفت: هر دولتی که روی کار آمده، به طبع اقداماتی انجام داده است که این نیز می‎تواند دارای جوانب منفی و مثبت باشد. 
       
متفکر آزاد با بیان اینکه معنای کتابی و لغوی رکود متفاوت است، بیان کرد: تعریف لغوی رکود مد نظر عموم مردم است و آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت کاملا متفاوت است؛ چرا که مردم نبود اشتغال کافی، مشکلات اقتصادی و نبود تولید را رکود به شمار می‌آورند. در صورتی که قدرت خرید مردم پایین باشد، وارد کردن کالای خارجی چه به صورت قانونی و چه قاچاقی، کمکی به اقتصاد نمی‎کند، چرا که مردم قدرت خرید ندارند و با کاهش تقاضا، رشد قیمت‎ها نیز کندتر می‎شود. 
  
وی گفت: برخی اقشار با اعداد و ارقام و یا بیان اینکه کشور از رکود اقتصادی خارج شده، قانع نمی‌شوند. چون واقعیت زندگی آنان چیز دیگری است و تغییرات حاصله از این آمار در زندگی واقعی آنان احساس نمی‎شود. اگر روی منابع داخلی کشور تمرکز بیشتری ‎شود، سرمایه‎گذاری و تولید داخلی رونق می یابد و در این صورت مشکلات بیکاری و رکود نیز به میزان قابل توجهی حل می‎شود. 
  
وی تصریح کرد: منظور این نیست که دولت نباید اصلاً به برجام بپردازد، بلکه با استفاده از منابع داخلی و افزایش ارز قیمت‎ها نیز کاهش یابد. 
  
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز با اشاره به نقش سیستم بانکی در رکود بخش تولید، عنوان کرد: با تکیه بر مستندات و آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی به یک هزار و 250 هزار میلیارد تومان رسیده و سه برابر شده است. با این حجم از نقدینگی تولیدکننده‎ها و بانک‌‏ها دچار کمبود نقدینگی می‌شوند و در این صورت پاسخ به این سوال ضروری است که نقدینگی کجا و به چه منظوری صرف می‌شود. 
  
وی تصریح کرد: دلال‎ها و رانت‌خواران در این میان بیشترین سود را می‎برند و ورود قوه‎ی قضائیه و دولت در مبارزه با این افراد ضروری است تا سرمایه و نقدینگی در تولید و نه در خدمت سرمایه‎گذاری باشد. 
  
متفکرآزاد با اشاره به اینکه نظام بانکی ما در خدمت نظام سرمایه‎داری است، گفت: تا زمانی که نظام بانکی طبق نظام اقتصادی اسلامی پیش نرود، مشکلات تولید و مصرف نیز برطرف نخواهد شد. بانک‏‌ها در کشور ما به دنبال حداکثر سود هستند و حتی از سپرده‎های مردم نیز در راستای خدمت به مناطق کم‎ توسعه یافته و فقیر استفاده نمی‎شود. 
  
وی معتقد است:  فعالیت‎های غیرمولد و بدون ارزش افزوده و عدم اهتمام برای وصول معوقات بانکی، سبب شد تا بیش از 40 هزار شرکت تولید که برای دریافت وام در بانک‌ها ثبت‎نام کرده بودند، نتوانند وام دریافت کنند. 
  
متفکرآزاد بیان کرد: تحول در نظام بانکی باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد، به این صورت که سیستم بانکی باید نیازهای تولید را تامین کند و مجاری سودهای کلان بادآورده نیز بسته شود.              
                                                                                                                                                                                    

توسط بانک اقتصادنوین صورت گرفت برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک تطبیق در نظام بانکی

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک اقتصادنوین، در این کارگاه سه روزه که توسط شرکت فیلیپ سیدنی هلند و با حضور استادان صاحب نام بین‌المللی از جمله هرمن آنیک و یوست ملیس (Herman Annink & Joost Melis) و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک اقتصادنوین برگزار شد، آخرین مبانی مدیریت ریسک تطبیق، الگوهاب شناخت مشتریان، (KYC) روش‌های پایش لیست‌های تحریم نهادهای بین‌المللی مفاهیم حاکمیت شرکتی در دوره نوین بانکداری، روش‌های پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آشنایی با مکانیزم رعایت تحریم‌ها در نظام بانکداری بین‌الملل بیان شد.
این کارگاه با هدف افزایش سطح علمی و مهارت‌های کارکنان بانک اقتصادنوین در راستای برقراری روابط حرفه‌ای بانک‌های معتبر دنیا برگزار شد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان در این کارگاه قرار گرفت.
کارگاه آموزشی مدیریت ریسک تطبیق در نظام بانکی به همت اداره آموزش بانک اقتصادنوین در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

زاکانی: بانک ها بزرگترین مانع تولید در کشور هستند

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: در حال حاضر بانک ها بزرگترین مانع تولید در کشور هستند.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، علیرضا زاکانی در جمع مردم بجنورد، با اشاره به اینکه بانک ها مادر مشکلات در کشور هستند، افزود: بانک ها به جای اینکه تمهیدات مراوده مالی را برای آحاد جامعه برقرار کند و به جای اینکه وجه به صورت قرض الحسنه به مردم اعطا کند در جایگاه بنگاه داری قرار گرفته و هم اکنون وضع بانک ها وضع مناسبی نیست.
وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی نیز با بحران بزرگی مواجه شده است، ادامه داد: کل سرمایه تامین اجتماعی به اضافه طلب آن از دولت 360 هزار میلیارد تومان است.
وی اظهار کرد: با نرخ رسمی محاسبه شده، تامین اجتماعی یک میلیون و 600 هزار میلیارد تومان تعهد به افرادی دارد که ده ها سال پول برای بیمه آتیه خود پرداخت کرده اند. و در حال حاضر شرکت های تامین اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت برای یک عده شده و این شرکت ها کارکرد اصلی خود را از دست داده اند.
زاکانی با بیان اینکه در حال حاضر با وضعیت نامناسب بانک ها، تامین اجتماعی و اشتغال مواجه هستیم، بیان کرد: با فساد نیز در جامعه مواجه هستیم که برخورد جدی نسبت به آن صورت نمی گیرد و دیگر رقم های اعلام شده در خصوص فسادهای هنگفت مالی همچون اختلاس کم کم عادی شده است و آن اثرات و تبعات اجتماعی بدی را به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با این مدیریت که بدتر از دشمن خارجی با کشور رفتار می کند و از ظرفیت های بزرگ و توانمندی های عظیم کشور غافل است نمی توان ادامه داد.
وی با بیان اینکه دو کاندیدای ریاست جمهوری قالیباف و حجت الاسلام رئیسی ادعای ایجاد پنج شش میلیون شغل را کرده اند و دولت فعلی لبخند می زند که چنین ادعای شدنی نیست، گفت: دلیل این امر این است که این دولت از ظرفیت هایی همچون صنایع پایین دستی پتروشیمی غافل شده اند اما دیگر نمی توان این راه را ادامه داد و باید حتما یک تحول گسترده در کشور ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز نمی شود چشم ها را بر روی فقر بست و همچنان به خانواده ها یارانه 45 هزار تومانی که از چند سال گذشته هیچ تغییری در آن ایجاد نشده پرداخت کرد.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: برای برخی از خانواده ها پیدا کردن یک شغل خیلی سخت است و آیا با این شرایط تورم و رکود می توان با 45 هزار تومان ادامه داد.
وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید علاقه دارد خود را به مقوله جنگ و صلح پیوند بزند اما این کلاه دیگر بر سر ما نمی رود.امروز برجام تبدیل به یک چک شده است و دولت نمی تواند آن چک را نقد و اروپایی و آمریکایی ها را ملزم کند که بر سر تعهدات خود بایستند.
وی با اشاره به اینکه امروز درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، گفت: یکی از عوامل این جنگ اقتصادی دشمن خارجی است که مشکلاتی همچون تحریم را ایجاد کرد اما یک بخش مهم دیگر ریشه در داخل کشور دارد که خواسته و یا ناخواسته ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: سهم اندکی از مشکلات اقتصادی کشور به بحث تحریم باز می گردد اما یکی از علل اصلی آن به بی مدیریتی باز می گردد.

عملکرد بانک مسکن در سال ۹۵نشان می‌دهد رشد ۳۷۱ درصدی جذب منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره عملکرد این بانک در صندوق پس‌انداز مسکن در سال ۱۳۹۵ گفت: مانده این سپرده‌ها از مبلغ هفت هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۳۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
وی افزود: جذب منابع این صندوق در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷۱ درصد به ارزش ۲۶ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.
ایزدی با ارائه جزییات بیشتری از عملکرد بانک مسکن در مورد اجزای تشکیل‌دهنده صندوق پس‌انداز مسکن توضیح داد: تعداد و مانده سپرده پس‌انداز مسکن یکم در پایان سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۵۴ هزار و ۸۱ فقره و معادل ۳۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال بوده که در طول این مدت، به طور مداوم، روندی صعودی داشته است.
مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره سپرده پس‌انداز مسکن جوانان نیز عنوان کرد: مانده این نوع سپرده از مبلغ ۱۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۵ هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که با شش درصد رشد، معادل ۸۴۴ میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.

برای ارتباط بانک‌ها با دنیا نیازمند رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستیم

کامران‌ ندری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص این که آیا می‌توان استاندارد مالی  IFRS  را به صورت کامل در بانکها اجرا کرد؟ و  قطع بودن ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های کشورهای اروپایی چه میزان به عدم رعایت استانداردهای IFRS مربوط است؟ ، اظهار داشت: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید صورت‌های مالی خود به بانک‌ها اعلام کرد که در این بخش‌نامه استانداردهای IFRS رعایت شده است اما مسئله بانک‌ها برای تعامل با بانکهای خارجی تنها منحصر به این موضوع نمی‌شود.
وی افزود: موضوع دیگری که برای ارتباطات بین المللی مطرح است موضوع FATF (رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و  تامین مالی تروریسم) است که حتی اگر موضوع صورت‌های مالی نیز شفاف شود دغدغه‌های FATF همچنان وجود دارد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه مبارزه با تامین مالی‌ تروریسم و پولشویی مسئله بسیار مهمی در دنیا است، ادامه داد: بانک‌هایی‌ که این موضوع را رعایت نمی‌کنند بانک‌های پر ریسک محسوب می‌شوند و به طور ناخواسته درگیر موضوع تروریسم و مسائل پولشویی می‌شوند. شفاف‌سازی صورت‌های مالی تنها یک قدم رو به جلو است.
ندری تاکید کرد: وضعیت کنونی سخت است و به این آسانی حل نخواهد شد و این اتفاق برای بانک‌ها امروز و دیروز به وجود نیامده که با سرعت هم حل شود.
بانک‌ها نیازمند تجدید ساختار اساسی در دارایی های خود هستند
ندری خاطر نشان کرد: بانک‌ها نیازمند تجدید ساختار اساسی در دارایی های خود هستند و این موضوع کار ساده‌ای نیست و وضعیت بانک‌ها با یکدیگر نیز متفاوت است و باید مورد به مورد در خصوص بانک‌ها صحبت شود. در این خصوص یک نسخه کلی نمی‌توان  ارائه داد.
وی افزود: برخی از بانک‌ها وضعیت منحصر بفردی دارند که ممکن است بانک دیگر نداشته باشد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه تجدید ساختار دارایی‌ها بدون کمک و برنامه دولت امکان پذیر نیست افزود: البته سهامداران و مدیران بانک‌ها نیز در به وجود آمدن این وضعیت سهم بسیار بالایی دارند.
وی با بیان اینکه این موضوع تبعات سیاسی در پی دارد، گفت: حل کردن این مسئله به راحتی و سادگی امکان پذیر نیست و اولین قدم تکلیف کردن وضعیت سهامداری در بانکداری و خلع ید مدیرانی است که این وضعیت را بوجود آورده‌اند و هر بانکی که شروع به ارزیابی کند و داراییهای سالم تری داشته باشد زیان های بیشتری نیز در انتظارش خواهد بود.
ندری ادامه داد:برای رفع این مشکلات باید دید مسئولین بانک مرکزی چه برنامه‌ای دارند.
وضعیت بانک‌ها مشابه یکدیگر نیست
وی افزود: وضعیت بانک‌ها مشابه یکدیگر نیست. تعدادی از بانکها دارایی‌هایی در صورتهای مالی خود دارند که ارزش آن به صورت حبابی بالا رفته و قابلیت نقدپذیری هم ندارند. خلاص شدن از این دارایی‌ها ساده و آسان نخواهد بود و در اقتصاد کلان نیز اثر منفی‌دارد اما در بلند مدت وضعیت تغییر خواهد کرد و با اصلاح نظام بانکی از بن بست مشکلات اقتصاد کلان خارج خواهیم شد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: این بدان معنا است که این مشکلات به سایر بخش های اقتصادی به نظام مالیاتی، بیمه و تامین مالی نیز سرایت خواهد کرد. پس مسئله بانک‌ها بسیار جدی بوده و در اولویت قرار دارد.

معوقات تسهیلات بانکی تا 6 درصد کاهش یافته است

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی صالح آبادی  درباره  راهکارهای کاهش معوقات بانکی گفت: برخی رخدادها باید در فضای خارجی شکل گیرد؛ از جمله لزوم برقراری روابط پولی و بانکی که در صورت گسترش آن، فضای کسب و کار شرکت ها رونق یافته و معوقات بانکی آن ها کاهش پیدا می کند.
وی بخشی از معوقات سیستم بانکی را ناشی از عدم توان باز پرداخت بنگاه ها دانست و افزود: این بنگاه ها ضمن رونق فضای کسب و کار معوقات خود را مدیریت خواهند کرد و توان بازپرداخت را پیدا می کنند.
صالح آبادی فقدان توجیه اقتصاد پروژه های وام گیرندگان را از دیگر دلایل تعویق در باز پرداخت تسهیلات بانکی برشمرد و گفت: امروز سامانه اعتبار سنجی در اختیار بانک ها است و مقررات نیز تاکید دارد که طرح اقتصادی مشتریان باید دارای توجیه باشد و این افراد فاقد چک برگشتی نباشند.
وی این مقررات را موجب سوق یافتن تسهیلات به سمت پروژه های دارای توجیه اقتصادی دانست و گفت: «در سال های آینده به نرم های جهانی که معوقات بانکی را 5درصد نشان می دهد، نزدیک شویم.»

تحول بزرگ در صنایع فولادی کشور با تدبیر دولت و تسهیلات بانک صنعت و معدن

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن طرح های یاد شده شامل فولاد روهینا جنوب دردزفول خوزستان، فولاد مادکوش هرمزگان ، ذوب آهن پاسارگاد فارس ، ذوب آهن ازنا لرستان ، فولاد میانه آذربایجان شرقی، فولاد سپید دشت چهار محال و بختیاری ، فولاد قائنات خراسان جنوبی ، فولاد سبزوار خراسان رضوی ، فولاد شادگان خوزستان ، فولاد نیریز فارس و فولاد بافت کرمان می گرددکه با آغاز به کار آنها تحول بزرگی در عرصه تولید و اشتغال کشور ایجاد خواهد شد.
بنا به این گزارش شرکت فولاد و آهن ارفع در اردکان یزد با ١٩٤ میلیون یورو تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان یزد به بهره برداری رسیده و ٨١٧ شغل مستقیم ایجاد کرده است.
تصویب ١٥٣ میلیون یورو تسهیلات برای احداث فولاد مکران در چابهار سیستان و بلوچستان با ٥٠٠ نفر اشتغالزایی مستقیم مجموع تسهیلات تخصیصی بانک صنعت و معدن را برای افزایش ظرفیت فولاد در کشور ، به ٣ میلیارد یورو و مجموع اشتغال حاصل از آن را به ٨ هزار و ٦٥٠ نفر می رساند.
گفتنی است ٥٠ درصد از ظرفیت تولید فعلی فولاد کشور که بالغ بر ١٧ میلیون تن است ، در دوران دولت تدبیر و امید توسط بانک صنعت و معدن به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی بخش صنعت و معدن کشورمان تامین مالی ارزی شده است و بدینوسیله طی سه سال آینده تولید فولاد کشور از رقم ٢٥ میلیون تن در سال عبور خواهد کرد و سهم ایران را از تولید جهانی فولاد از ١ درصد به ١ و نیم درصد افزایش خواهد دادکه منجر به ارتقاء جایگاه ایران از رتبه ١٤ به ١١ خواهد شد.
یاد آور می شود که منابع ارزی تخصیص یافته ، از محل منابع صندوق توسعه ملی و خط اعتباری چین تامین شده است.

بائوج لاهوتی مطرح کرد: استنکاف اغلب بانک‌ها از اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با خبرنگاری خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از نحوه اجرای ضعیف مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی کمتر از 100میلیون تومان گفت:دولت زمانی مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد را ابلاغ کرد که پایان سال مالی بود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در پایان سال گذشته بانک کشاورزی بصورت محدود مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی را اجرایی کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:با وجود تمدید اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی در سال 96 اما باید پذیرفت روند به نحویی است که بانک ها به اجرای این مهم، تمایل ندارند.
بائوج لاهوتی تصریح کرد:بخش عمده ای از وام های معوق کمتر از 100 میلیون تومان به وام ها با میزان پایین مربوط می شود.
وی ادامه داد:مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی به قانون تبدیل شده است و باید اجرا شود.
بائوج لاهوتی با اشاره به انتقاد مراجع عالیقدر تقلید از عملکرد سیستم بانکی گفت:باید توجه داشت بخشی از وظایف بانک ها علاوه بر وظایف تخصصی، شامل وظایف حاکمیتی نیز می شود بنابراین باید در راستای حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر جامعه موضوع بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی بطور کامل اجرایی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در نشستی که کمیسیون بودجه مجلس با رئیس جمهور در ماههای پایانی سال 95 داشت روی موضوع اجرای دقیق قانون بخشش سود و جریمه دیرکرد تاکید شد./

میزان گزارش می دهد؛ استمهال، راه در رو بانک‌ها/ چه بانک‌هایی در صدر پرداخت تسهیلات هستند؟ +نمودار

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به رکود سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت کشور، دولت برای خارج کردن واحدهای صنعتی و اشتغال زایی در بخش های اقتصادی از جمله بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت تسهیلات را مد نظر قرار داد و بانک‌ها را مکلف کرد که پرداخت تسهیلات را به این واحدها در دستور کار خود قرار دهند.
از این رو بانک‌ها مکلف‌اند که سهم خود را در پرداخت تسهیلات به متقاضیان بهبود بخشند اما با گذشت اندک زمانی برخی بانک‌های بزرگ از پرداخت این تسهیلات سرباز زده و پای خود از این ماجرا بیرون کشیدند و برخی دیگر برای فرار روبه جلو از بخشنامه بانک مرکزی تنها به استمهال بدهی‌های قبلی واحدهای صنعتی کوچک که تعداد آنها هم کم نیست روی آوردند.
از این رو با توجه به طرح رونق اقتصادی فعالان این بخش نگاه خاصی به بانک مربوطه صنعت و معدن دارند و انتظار دارند پرداختی این بانک تسهیل و در اختیارشان قرار گیرد.
در این باره فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با اشاره به قابل قبول بودن رقم پرداختی بانک صنعت،معدن در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی در طرح رونق اقتصادی، اظهار کرد: این بانک در طرح رونق اقتصادی عملکرد خوب وقابل قبولی از خود نشان داده و در بین بانک‌های اهدا کننده تسهیلات در رده سوم قرار دارد.
مقیمی افزود: بیشترین پرداخت‌ در بین بانک‌های اهدا کننده تسهیلات به واحدهای تولیدی در طرح رونق به ترتیب بانک کشاورزی، بانک ملی و بانک صنعت و معدن هستند و در رده های آخر مى توان از بانک های اقتصاد نوین، انصار و سینا یاد کرد البته که برخی از بانک‌ها عملکرد خوبی در این طرح از خود نشان نداده‌اند.
وی با بیان این که بانک صنعت،معدن با توجه به منابعی که در اختیار دارد و تسهیلاتی که با توجه به این منابع پرداخت کرده در رده اول بین بانک‌های کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: بانک صنعت،معدن با توجه به منابع محدودی که در اختیار دارد و در مقایسه با بانک‌های دیگر بسیار خوب عمل کرده و از این حیث و با توجه به نسبت منابع در رتبه نخست پرداخت تسهیلات قرار دارد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، ادامه داد: این بانک با بانک‌های بزرگی مانند کشاورزی قابل قیاس نبوده و سهم قابل قبولی دارد همچنین نمایندگان بانک صنعت و معدن در تمامی جلسات کارگروه ملی سازمان صنایع کوچک حضور موثر داشته است.
از سوی دیگر مهدی پورقاضی، در گفت‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در رابطه با پرداخت تهسیلات در طرح رونق اقتصادی توسط بانک صنعت و معدن، خاطرنشان کرد: طرح رونق برای تسهیلات دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و بخش کوچکی از ارائه این تسهیلات بر عهده بانک صنعت و معدن قرار داشت و حدود 90 درصد از این تسهیلات توسط بانک‌های دیگر پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانى تهران، افزود: از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد این بانک در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی در طرح رونق مشکلی داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی تهران، گفت: با توجه به این امر که شرکت شهرک‌های صنعتی باید اسامی واحدهای متقاضی دریافت وام را به هیات امنا ارائه دهد که این امر همچنان صورت نگرفته و در حال حاضر شهرک‌های صنعتی در ارتباط با تامین برق، فاضلاب و گاز مشکل داشته و این کارها باید توسط شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی انجام می‌گرفت که در این امر کوتاهی شده است.
همچنین علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست خبری روزهای گذشته از استمهال بودن بخش زیادی از پرداختی‌ها در طرح رونق خبر داده بود که خود جای سوال دارد که چند درصد از پرداختی بانک صنعت و معدن با توجه به این که اکثر صنعتگران کشور با رکود و فقدان سرمایه مواجه بوده اند استمهال بوده است.
براساس این گزارش و با توجه به اعلام پرداختی ها دولت و بانک مرکزی باید از بانک‌ها در خواست کند که ریز این تسهیلات را اعلام و آن‌ها را در اختیار کارشناسان و مردم قرار دهند.

به گفته کارشناسان در صورتی که برخی شعارهای نامزدهای مخالف روحانی عملی شود وضعیت کشور همانند اقتصاد کاراکاس خواهد شد وعده‌های ونزوئلایی کاندیداهای اصولگرا(قسمت اول)

به گفته کارشناسان در صورتی که برخی شعارهای نامزدهای مخالف روحانی عملی شود وضعیت کشور همانند اقتصاد کاراکاس خواهد شد وعده‌های ونزوئلایی کاندیداهای اصولگرا(قسمت دوم)

افزایش یارانه‌ها، از شعار تا واقعیت جهش قیمت‌ها با یارانه 150 هزار تومانی(قسمت اول)

افزایش یارانه‌ها، از شعار تا واقعیت جهش قیمت‌ها با یارانه 150 هزار تومانی(قسمت دوم)

مساله اشتغال و بیکاری

ایمان نوربخش
معضل بیکاری و اشتغال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات مردمی است. برای حل این معضل راه‌های متفاوتی را می‌توان در پیش گرفت، اما در هر صورت باید به چند محدودیت توجه داشت. اولین محدودیت، وضعیت مالی دولت است که در حال حاضر به‌گونه‌ای است که با توجه به انبوه بدهی‌های معوقه به افراد، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، امکان پذیرش تعهد و بدهی جدید را ندارد؛ بنابراین هر طرحی که برای ایجاد اشتغال مطرح می‌شود، نباید بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند.
محدودیت دوم زمان‌بر بودن ایجاد اشتغال است. مساله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیاز به راه‌حل بلندمدت و چندساله دارد و با توجه به افزایش متقاضیان بازار کار هیچ دولتی در کشور توانایی نخواهد داشت که در مدتی کوتاه برای همه این افراد شغل ایجاد کند. علاوه‌بر این باید در نظر داشت که بدون افزایش رشد تولید ناخالص داخلی امکان ایجاد اشتغال وجود نخواهد داشت. رشد تولید داخلی تنها از طریق سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و افزایش درآمد‌های ارزی کشور محقق می‌شود. دولت با توجه به وضعیت مالی خودش فعلا امکان سرمایه‌گذاری جدید را ندارد؛ بنابراین تنها منبع سرمایه‌گذاری منابع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق افزایش صادرات، توسعه صنایع ارزآور مانند گردشگری و رفع موانع تولید و کسب‌و‌کار داخلی از راه‌های اصلی برای ایجاد اشتغال است و البته برای اجرای کامل هر کدام از آنها موانعی وجود دارد که باید در جای خود و در نوشتاری دیگر به آنها پرداخت.
مساله دیگری که باید مدنظر قرار داد اینکه در حال حاضر به علت قوانین و مقررات موجود در بازار کار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش خصوصی تمایلی به استخدام دائم و قرارداد‌های بلندمدت با نیروی کار ندارند؛ چراکه مقررات موجود هزینه‌های سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند و کارفرما برای اجتناب از آنها حاضر نیست به‌راحتی زیر بار انعقاد قرارداد کاری بلندمدت با کارگر برود. همین امر خود باعث افزایش تعداد افراد بیکار می‌شود. بنابراین هر راه‌حلی که برای معضل اشتغال ارائه شود، برای موفقیت باید اصلاح قوانین و مقررات موجود بازار کار را نیز در نظر بگیرد. برای نمونه بیمه بیکاری اگرچه سال‌ها است در کشور پیاده شده، اما نتوانسته بخش عمده‌ای از نیروی کار را تحت پوشش قرار دهد؛ چراکه عمده هزینه بیمه بیکاری باید ازسوی کارفرما پرداخت شود. این در حالی است که منابع موجود صندوق بیمه بیکاری کفاف مصارف فعلی آن را هم نمی‌دهد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری درصدی از هزینه بیمه بیکاری را از محل حقوق خود پرداخت می‌کنند. در این کشور‌ها صندوق‌های بیمه بیکاری مستقل از دولت عمل می‌کنند و وابستگی مالی به دولت ندارند و نقش دولت صرفا یک نقش هدایت‌کننده است. در این کشور‌ها افراد حداکثر 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری هستند. علاوه‌بر این دولت سعی می‌کند در طی این مدت با هدایت و آموزش این افراد مهارت‌های آنها را تقویت کند تا بتوانند در اسرع وقت به کار خود بازگردند. ضمن آنکه اگر طی این مدت کار مناسبی برای فرد پیدا شود و وی نپذیرد، بیمه بیکاری وی قطع خواهد شد. نکته دیگری که باید در نظر داشت اینکه پرداخت وجه نقد به افراد بیکار برای مدت طولانی عملا انگیزه افراد برای کار و تلاش را کاهش می‌دهد و نه‌تنها برای افراد شغل ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفا هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم منجر به افزایش تورم و افزایش مجدد بیکاری خواهد شد.
نکته دیگر اینکه بخش عمده‌ای از متقاضیان بازار کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاه تشکیل می‌دهند که توقع و انتظار بیشتری از میزان درآمد و موقعیت شغلی خود دارند. انتظار بالا و عدم ایجاد فرهنگ تلاش و پشتکار باعث می‌شود که با وجود امکان استخدام، به علت عدم تطبیق انتظارات با شرایط موجود بازار کار این افراد حاضر به قبول موقعیت شغلی پیشنهادی نشوند. این عامل هم علاوه‌بر عوامل قبلی موجب افزایش تعداد افراد بیکار می‌شود. با توجه به همه عوامل و محدودیت‌های اشاره شده یکی از راه‌هایی که می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل موقت ازسوی دولت اجرا شود، استفاده از قرارداد‌های کارورزی برای متقاضیانی است که به‌تازگی وارد بازار کار شده‌اند و تجربه کاری ندارند. این روش در برخی از کشورهای دنیا به‌کار گرفته شده و کمک شایانی به کاهش بیکاری کرده و هم‌اکنون در وزارت کار نیز در دست مطالعه و بررسی است.
در این روش دولت به کارفرما اجازه می‌دهد متقاضی کار را برای مدت کوتاهی به‌عنوان کارآموز استخدام کند، اما هزینه دستمزد متقاضی درصدی از حداقل حقوق باشد. پس از اتمام دوره در صورتی که متقاضی و کارفرما هر دو راضی باشند قرارداد را برای یک دوره دیگر تمدید می‌کنند و در دوره جدید دستمزد کارآموز با درصد بیشتری افزایش می‌یابد. در صورتی که کارفرما به هر دلیلی از کارآموز راضی نباشد، می‌تواند بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای قرارداد را فسخ کند. این قرارداد برای یک مدت معین مثلا حداکثر دو سال قابل تمدید است و پس از طی این مدت کارفرما با شناختی که نسبت به عملکرد متقاضی پیدا کرده است، می‌تواند تصمیم بگیرد که وی را به‌صورت دائمی استخدام کند. از طرف دیگر کارآموز نیز طی این مدت هم مهارت‌ها و تجربه بیشتری پیدا کرده است و در عین حال تلاش خواهد کرد لیاقت و شایستگی خود را نشان دهد. دولت نیز در این برنامه نقش حمایت‌کننده را دارد و در عین حال هزینه‌های بیمه فرد را متقبل می‌شود.
اجرای این روش چند مزیت دارد؛ نخست آنکه بار مالی کمی برای دولت ایجاد می‌کند. دوم آنکه کارفرما با هزینه کمتری نیروی جدید کار جذب می‌کند و تمایل بیشتری به استفاده از این افراد به‌عنوان کارآموز خواهد داشت و بعد از طی مدت آزمایشی با شناختی که نسبت به کارآموز به‌دست آورده با اطمینان و اعتماد بیشتری او را می‌تواند استخدام کند. مزیت سوم هم برای کارآموز است که هم تجربه کاری و درآمدی به‌دست می‌آورد و در عین حال بخت بیشتری خواهد داشت تا با توجه به مهارت و تجربه‌ای که کسب کرده در آینده موقعیت شغلی بهتری پیدا کند. علاوه‌بر اینها در این طرح کارآموز انتظارات خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهد و برای اثبات خود تلاش و پشتکار بیشتری خواهد داشت.
نکته پایانی اینکه دولت در برنامه‌های خود باید علاوه‌بر ایجاد اشتغال برای متقاضیان کار به فکر افزایش مهارت و بهره‌وری نیروی کار از طریق دوره‌های آموزشی و گسترش فرهنگ کاری باشد. به‌عبارت دیگر کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، علاوه‌بر برخورداری از پوشش بیمه بیکاری نیاز به بازسازی و به‌روزرسانی مهارت‌های خود دارند تا بتوانند سریع‌تر به بازار کار بازگردند. ضمن آنکه تجدیدنظر در قوانین و مقررات موجود بازار کار و ایجاد توازن بین منافع کارگر و کارفرما پیش‌نیاز حل معضل بیکاری است.
ge1001، نیوزهاب سیاسی، eamar12

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها

دنیای اقتصاد: رئیس مجلس برای دومین روز پیاپی از وعده افزایش یارانه نقدی انتقاد کرد. علی لاریجانی گفت: افزایش یارانه‌ها در حوزه اختیارات ریاست‌جمهوری نیست و نیاز به تصویب پارلمان دارد. در کنار صحبت‌های او، برخی دیگر از چهره‌های سیاسی، به ترویج چنین ادعاهایی اعتراض دارند. «دنیای اقتصاد» با هدف ریشه‌یابی این اعتراضات، به بررسی ابعاد ناگفته طرح افزایش یارانه نقدی پرداخته است. این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که ابعاد تصمیمات اثرگذار بر زندگی و رفاه مردم، باید به‌صورت شفاف بیان شود؛ اما در حال حاضر تنها یک روی سکه که افزایش یارانه‌ها است، به مردم گفته می‌شود و وجه دیگر که تامین منابع با افزایش چندبرابری قیمت حامل‌ها یا حذف 70 درصد از یارانه‌بگیران است، پنهان مانده است. یافته‌های جهانی نشان می‌دهد این موضوع یک حرکت اجتماعی است و انتقال کامل اطلاعات درخصوص این تصمیم‌گیری ضروری است. مطابق این یافته‌ها در یک رویکرد جامع، مقصود از هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادی است و توزیع یارانه نقدی، سیاست جبرانی و مقطعی قلمداد می‌شود. بنابراین برجسته کردن یارانه‌ها به‌عنوان یک سیاست رفاهی و به حاشیه راندن اهداف اصلاحات ساختاری می‌تواند نقض غرض از اصول اولیه باشد. نقض غرضی که به تعمیق چالش‌های تولیدکنندگان و تضعیف رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.
وعده‌های پولی و یارانه‌ای مطرح شده دررقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، طی دو هفته اخیر با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده است؛ انتقادهایی که بیش از همه، جنبه سیاسی آن، بر محور اقتصادی‌اش غلبه یافته و در این میان بسیاری انتقاد یا حمایت از این وعده‌ها را همراه با سوگیری‌های سیاسی می‌خوانند. علی لاریجانی رئیس مجلس در دومین روز پیاپی به این نوع وعده نامزدها، واکنشی انتقادی نشان داد. او دیروز این انتقاد را از دو جنبه مطرح کرد؛در وجه حقوقی با تاکید بر اینکه افزایش میزان فعلی یارانه‌ها در حیطه اختیارات دولت نیست و در اختیار مجلس قرار دارد، مخالفت پارلمان با شعارهای انتخاباتی یارانه‌ای را اعلام کرد. لاریجانی در جنبه اقتصادی نیز شعارها درباره افزایش یارانه‌ها را به صلاح مملکت ندانست و افزایش یارانه‌ها را نیازمند تامین منابع خواند؛ منابعی که از منظر او مطرح‌کنندگان این شعارها باید درباره چگونگی تامین آن پاسخگو باشند. با همه این موضع‌گیری‌های انتقادی اما همچنان چرایی قابل‌ اجرا نبودن وعده افزایش سه برابری یارانه‌ها یا پرداخت پول به بیکاران مبهم است و برای رفع ابهام باید روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها تشریح شود. به‌نظر می‌رسد، موضوع یارانه به جای آنکه با نگاه به اهداف اصلاحی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، به ابزاری برای رای‌آوری تبدیل شده است. حال آنکه توجه به این نکته برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ضروری است که گام نهادن در مسیر اجرای تصمیماتی اینچنین با حساسیت بالا که به‌طور مستقیم بر زندگی و رفاه مردم اثرگذار است، ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران دلایل سیاست‌های انتخابی خود را به‌صورت شفاف تبیین کنند و چارچوب نظری و اهداف برنامه اجرایی خود را در معرض دید و قضاوت مردم و نخبگان قرار دهند. گرچه تا این لحظه نه نامزدها و نه بسیاری از منتقدان وعده‌های یارانه‌ای این موضوع را تشریح نکرده‌اند، در این گزارش با فرض دو سناریو به تشریح عواقب وعده‌های پولی و یارانه‌ای چند نامزد ریاست‌جمهوری می‌پردازیم. براساس این دو سناریو تحقق این وعده یارانه‌ای و پولی، از طریق «افزایش 5/ 3 برابری قیمت حامل‌های انرژی» و «حذف 70 درصدی یارانه‌بگیران» میسر خواهد بود.
سناریوی نخست
نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده افزایش یارانه نقدی افراد، این امر را ابزاری برای افزایش رفاه اقتصادی مردم عنوان می‌کنند. از این منظر، دو سناریو قابل طرح است؛ سناریوی نخست آنکه برای اجرایی شدن این وعده پولی مبنی بر سه برابر شدن یارانه نقدی افراد، دولت باید در گام نخست بتواند درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را دست کم به 5/ 3 برابر افزایش دهد تا بتواند از منابع به دست آمده، وعده سه برابری یارانه افراد را پرداخت کند؛ زیرا در اقتصاد، برای ایجاد اصلاحات و تغییر باید داده و ستانده همخوانی داشته باشند؛ موضوعی که به‌نظر در وعده‌های انتخاباتی نادیده انگاشته شده است. هم‌اکنون دولت مستقر، در شرایطی 42 هزار میلیارد تومان یارانه‌نقدی پرداخت می‌کند که درآمدش از منابع هدفمندی یارانه‌ها، 36 هزار و 400 میلیارد تومان است. این خود از شکاف 5 هزار و 600 میلیارد تومانی میان هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی و درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد که به دولت تحمیل شده است.
حال آنکه وعده انتخاباتی نامزدهای کنونی ریاست‌جمهوری مبلغ کنونی یارانه نقدی افراد که 45 هزار و 500 تومان است را سه‌برابر و به مبلغ 136 هزار و 500 تومان وعده می‌دهد. این به معنای آن است که دولت مجری باید برای پرداخت این مبلغ درآمد 36 هزار و 400 میلیارد تومانی خود از محل هدفمندی یارانه‌ها را دست‌کم سه‌ونیم برابر کرده و به 127 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش دهد تا بتواند تنها پاسخگوی پرداخت یارانه نقدی باشد و همچنان از اختصاص منابع هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید و سلامت بازمی‌ماند. دولت مجری برای این افزایش درآمد، بیش از همه باید به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شود و کسری خود را از این راه جبران کند؛ بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که برای مثال قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین با افزایشی سه‌ونیم‌برابری روبه‌رو شود. کارشناسان بر این باورند که لزوم افزایش سه‌ونیم‌برابری منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محقق شدن وعده 3برابر شدن یارانه نقدی، ممکن است تا 6 برابر نیز افزایش یابد زیرا برخی نامزدها از یارانه 250هزار تومانی نیز سخن می‌گویند حال آنکه افزایش درآمدها با هدف پرداخت یارانه موردنظر، برای دولت تنها هزینه تامین اعتبار ندارد و بار مالی دولت را افزایش داده و هزینه‌های غیر‌مستقیم دیگری را نیز به دولت تحمیل می‌کند. با این همه توجه به این نکته ضروری است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران امری لازم و ساختاری است. دلایل این موضوع را می‌توان در مسائل اعتباری و بودجه‌ای کشور و نیز در مسائل زیست‌محیطی جست‌و‌جو کرد.
آنجا که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مصرف کم انرژی می‌انجامد و این امر نیز صادرات بیشتر انرژی، ارزآوری و در نهایت به بهره‌وری همه نسل‌ها منجر خواهد شد. با این حال اگر بر اساس وعده‌های انتخاباتی، دولت مجبور به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی افراد شود، بهره‌ای عاید کشور نخواهد شد. از سوی دیگر، یادآوری این نکته ضروری است که تجربه پیشین در اجرای طرح اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها که به افزایش آنی قیمت حامل‌های انرژی منجر شد، اقتصاد را به رکود کشاند. بر اساس تجارب جهانی تغییر و اصلاح در حوزه بازار انرژی باید تدریجی صورت گیرد تا گروه‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فرصت تطبیق با آن را بیابند، بنابراین اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی باهدف افزایش یارانه نقدی افزایش یابد، حرکتی در جهت معکوس خواهد بود. همچنین تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها با هدف اصلاح ساختار اقتصادی تعدیل می‌شود و برای همراهی اجتماعی و جبران هزینه گروه‌های کم‌درآمد سیاست‌های حمایتی طراحی می‌شود، حال آنکه این اصلاح قیمت‌ها با هدف پرداخت یارانه بیشتر افزایش یابد، نقض‌غرض است. بر این اساس است که کارشناسان بر این باورند، اصلاحات در حوزه بازار انرژی باید با هدف اصلاح ساختار تولید، صرفه‌جویی در انرژی، بهبود تکنولوژی و ارتقای فناوری باشد و نه توزیع پول نقد میان مردم؛ زیرا افزایش یارانه نقدی حتی به روش کنونی (پرداخت یکسان یارانه میان همه دهک‌ها) خلاف هدف توزیع عادلانه درآمد است که به‌عنوان یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است.
سناریوی دوم
با این همه در دومین سناریو، دولت مجری می‌تواند وعده یارانه‌ای خود را در صورتی محقق سازد که پرداخت یارانه نقدی معادل سه برابر آنچه هم‌اکنون پرداخت می‌شود را به 30 درصد یارانه‌بگیران که از سه دهک کم برخوردار هستند محدود کند. بر این اساس دولت چاره‌ای جز حذف 70 درصدی سایر یارانه‌بگیران نخواهد داشت.
اهداف هدفمندی چیست؟
هرچند سناریوهای دیگری نیز می‌توان برای تحقق این وعده افزایش یارانه متصور بود، اما توجه به این نکته ضروری است که برجسته کردن سیاست‌های رفاهی با استفاده از ابزار یارانه نقدی، آن هم با دادن اطلاعات نامتقارن، ممکن است سرمایه اجتماعی و پذیرش عمومی برای اصلاحات اقتصادی را مخدوش سازد. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از آنکه از یارانه‌ها به‌عنوان ابزاری تبلیغی برای رای‌آوری بهره گیرند باید به این مهم توجه کنند که اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه درآمد، ازجمله مهم‌ترین اهداف پرداخت یارانه‌ها بوده است. حال آنکه به‌نظر می‌رسد نامزدها یارانه نقدی را به دستاویزی تبلیغی تبدیل کرده و اهمیت آن را به اندازه سیاست‌های جبرانی و مقطعی تقلیل داده‌اند. این در حالی است که نادیده انگاشتن اهداف اصلی و مهم پرداخت یارانه‌ها و استفاده از آن به‌عنوان سیاستی مقطعی اقتصاد را با آثاری جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند. چه آنکه تجربه نشان داد دولت‌ها برای جبران کسری ناشی از همخوان نبودن هزینه یارانه نقدی و درآمدهای حاصل از هدفمندی، به سمت ابزارهای ناپایداری چون چاپ پول می‌روند که این موضوع، تهدیدهای شدید تورمی را به دنبال دارد. بر این اساس است که اتخاذ سیاست‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها که به‌طور مستقیم بر زندگی اقشار مختلف مردم اثرگذار می‌گذارد، باید شفاف تبیین شود. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد وعده‌هایی که این روزها از سوی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها شنیده می‌شود، بیش از آنکه در باغ سبز برای مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد باشد، دروازه جهنم است؛ زیرا اصلاح اقتصادی اگر برای بهره جویی سیاسی باشد، بی‌شک به سیاستی مهلک تبدیل می‌شود.
eyarane، ge1001

استاد اقتصاد دانشگاه شریف واقعیت‌های اقتصاد ایران را تحلیل کرد پاسخ به دو پارادوکس انتخاباتی

دنیای اقتصاد: این روزها که بحث بر دو موضوع اشتغال و معیشت مردم در کارزار انتخابات داغ است، مراجعه به نظر کارشناسان بیش از پیش ضروری شده است. به خصوص که ادعاهای دو تن از نامزدها در رابطه با این دو موضوع، واکنش‏های زیادی را در پی داشت. مسعود نیلی در مقام یک اقتصاددان با ارائه تحلیلی جامع به پارادوکس موجود در این دو موضوع پاسخ داد. او که در یک نشست دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف سخن می‏گفت، استدلال‏هایی مطرح کرد که حاکی از دو واقعیت جدی اقتصاد ایران در سال‏های پیش‏رو است. واقعیت نخست هجوم نیروی کار است. هجومی یک میلیون نفری که در سال‏های نزدیک قصد توقف ندارد. نیلی به نامزدها توصیه کرد که به این موضوع فارغ از تنازعات سیاسی نگاه کنند؛ چراکه ادعاهای غیرکارشناسی و بالابردن بیهوده سطح انتظار جمعیت جوان جامعه، می‏تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد. معضل دوم نیز سطح درآمد خانوار ایرانی است که از سال 86 تا 92 با یک عقبگرد کم‏سابقه روبه‏رو شد. عقبگردی که تا جبران نشود، تغییر ملموسی در معیشت شهروندان ایرانی رخ نمی‏دهد. این دو واقعیت اقتصادی است که دولت دوازدهم خواه ناخواه با آن روبه‏رو خواهد بود. آنچه در ادامه می‏آید گزارشی از نشستی است که انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم برگزار کرد.
ارتقای سطح گفت‏وگو‏های انتخاباتی
انتخابات جدا از وجه سیاسی که دارد، فرصت مغتنمی است که می‏توان به موضوعات جدی پرداخت؛ به خصوص مسائل اقتصادی که در حال حاضر توجه همه معطوف به آن است. نیلی با این گزاره صحبت خود را در این نشست آغاز کرد. او خواستار بالا بردن سطح گفت‏وگوهای انتخاباتی در جامعه شد. نیلی در این مورد توضیح داد: «ما در طول سال‏های گذشته طی فرآیند انتخابات، یک روند رو به رشد را داشتیم؛ روند رو به رشد از این منظر که مطالبات در طول این سال‏ها دقیق‏تر شده است. این یک پیشرفت مهم است؛ اما با توجه به تعداد افراد تحصیلکرده در کشور و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهایی است که فضای مجازی به طور گسترده در آن استفاده می‏شود، انتظار بی‌جایی نیست که بخواهیم در گفت‏وگو‏های انتخاباتی، ارتقای کیفی داشته باشیم.»
این استاد دانشگاه با ارائه چند مثال در حوزه‏های اقتصادی معنای خواسته‏اش را روشن‏تر کرد. از نظر نیلی، به جای بحث بر وجود یا نبودن رشد اقتصادی یا اینکه در اقتصاد شغل ایجاد شده یا نشده، بهتر است به نقد سیاست‏ها بپردازیم. در واقع او خواستار تغییر محل نقد‏ها از وضعیت به سیاست شده است. نیلی از جامعه می‏خواهد که این سوال را از نامزدها بپرسیم که چه سیاست‏هایی قرار است در دولت آنها اساس کار باشد و متقابلا به نامزدها توصیه می‏کند با توجه به اینکه سطح فرهنگ مردم بالا رفته، به‏جای آنکه بگویند چقدر پول توزیع می‏کنند، بگویند چگونه مشکل مردم را حل می‏کنند.
زشت و زیبای اقتصاد 95
نیلی در آغاز ورود به بحث تخصصی خود از موضوعاتی نام برد که چندان در شعارهای انتخاباتی نامزدها دیده نمی‏شود. شعارهایی همچون کاهش نرخ تورم، از بین بردن آشفتگی و بی‏ثباتی در اقتصاد کشور و تسهیل تجارت با دنیا. از نظر او علت عدم طرح این موضوعات آن است که خوشبختانه این مسائل که چهار سال پیش جزو مطالبات اصلی بودند در حال حاضر یا حل شده‏اند یا در مسیر حل قرار دارند. نامزدها می‏دانند این شعارها دیگر جذابیت ندارد.او سپس با اتکا به اظهارات نامزدها در طول این مدت، دو موضوع را محل تمرکز شعارها دانست: اشتغال و معیشت (درآمد). دو موضوعی که همه به عنوان محور مطرح کرده‏اند.استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف این نشست دانشجویی را به واکاوی دو موضوع مذکور اختصاص داد؛ به خصوص بحث بازار کار و اشتغال. صحبت‏های این اقتصاددان با طرح یک پارادوکس آغاز شد. پارادوکسی که هم در موضوع اشتغال مطرح می‏شود و هم در مساله معیشت. پارادوکسی که در جامعه و از سوی منتقدان دولت بسیار مطرح شده است.
نیلی پارادوکس موجود در بازار کار را این‏طور شرح داد: «دولت می‏گوید میزان اشتغال ایجادشده در طول این سه سال عدد بالایی است و رکوردی در زمینه اشتغال به وجود آمده است. اتکای دولت به میزان شغلی است که در فاصله بین سال‏های 94 و 95 ایجاد شده است. از سوی دیگر منتقدان مطرح می‏کنند که بیکاری در اقتصاد بالا است و مردم به این باور نرسیده‏اند که این میزان شغل ایجاد شده است. اتکای گروه دوم نیز به افزایش تعداد بیکاران در سال 95 نسبت به سال 94 برمی‏گردد.»از نظر نیلی این‏طور به نظر می‏رسد که اقتصاد ایران در سال 95 دارای دو چهره متفاوت است و هر گروهی تنها یک چهره را می‏بیند. چهره اول چهره زیبایی است که در آن خالص اشتغال نمایان می‏شود و چهره دوم نیز افزایش تعداد بیکاران را به تصویر می‏کشد که چهره زشتی است.
وی در مورد پارادوکس موجود در موضوع دوم گفت: «دولت اعلام می‏کند که در سال 93 از رکود خارج شده است؛ پس از دوسال تجربه رکود تورمی. در سال 95 نیز ارقامی که به عنوان رشد اقتصادی منتشر می‏کند، اعداد شاخص و بالایی به حساب می‏آیند. به‏طوری‏که اگر این رقم را با رقم‏های رشد اقتصادی در سال‏های گذشته مقایسه کنیم، تجربه این رقم رشد به سال‏های دور باز می‏گردد. در نقطه مقابل، منتقدان می‏گویند که رشد اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نمی‏شود و مردم این رشد را حس نمی‏کنند، بنابراین یا ارقام مشکل دارد یا محاسبات صورت گرفته. آنها می‏گویند که دولت قشر کم درآمد را نمی‏بیند و مرتب به آمار و ارقام توجه می‏کند.» نیلی در ادامه نشست سعی کرد که به این پارادوکس نیز پاسخ دهد.
شرایط اولیه دولت
مشاور رئیس‏جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که باید بین مفاهیم اشتغال و درآمد تفاوت قائل شد. این اقتصاددان مفاهیم ذکرشده را به این شکل توضیح داد: «شاغل بودن به معنی وضع رفاهی خوب داشتن نیست، همانطور که وضع رفاهی خوب داشتن نیز به معنی برخوردار بودن از درآمد مطلوب شغلی نیست. در واقع شغل و درآمد مترادف یکدیگر نیستند. اتفاقا بیشترین تعداد فقرا، شاغل هستند. تعداد فقرایی که بیکار هستند، تعداد زیادی نیست، اما شدت فقر در بیکارها است. از آنطرف کثرت فقر در شاغلین است، بنابراین مساله شغل یک موضوع است و مساله درآمد یک موضوع دیگر.»
از نگاه غیرکارشناسی، از برآیند اقتصاد این انتظار می‏رود که هرکسی که تقاضای شغل دارد، شاغل شود و درآمد شاغلین نیز کفاف رفاه آنها را بدهد. اما مسعود نیلی از نگاه یک متخصص با نگاهی پیچیده‏تر به واکاوی موضوع پرداخت. او برای بررسی اشتغال در دولت یازدهم، برآیندی از شرایط اولیه، مقدار منابع در دسترس، پویایی و دینامیک اقتصاد و عدم قطعیت‏ها در اقتصاد را درنظر گرفت.
با این مقدمه او به تبیین شرایط اولیه دولت پرداخت: «در سال ۱۳۹۲ رشد منفی منتهی به این سال، یکی از رشدهای منفی بسیار بزرگی بود که تجربه شد. تا به حال سابقه نداشته که دولتی در آغاز کار خود با چنین رکودی مواجه باشد. از منظر تورم، دومین تورم بزرگ کشور در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است. همچنین بزرگترین بحران ارزی ایران در سال ۹۱ ایجاد شد. در سال ۹۱ بحران ارزی به حدی بود که در یک روز نرخ ارز ۶۲۵ تومان و روز بعد ۲۰۰ تومان افزایش یافت. این مقدار آشفتگی بازار ارز را در گذشته هیچ‏گاه تجربه نشده بود. از نظر بیرونی نیز کشور با یک انسداد مالی مواجه بود.» در واقع نیلی معتقد است که از جهات رکود، تورم، بازار ارز و برخورداری از منابع مالی، دولت یازدهم در یکی از کم سابقه‏ترین شرایط بد قرار داشت.
نوسان وابستگی نفتی
عامل دوم در بررسی عملکرد دولت، مقدار منابع در دسترس است. ماهیت اقتصاد ایران وابسته به نفت است. رشد اقتصادی همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد؛ به تعبیر دیگر رشد کشور یک رشد برون‏زا است نه درون‏زا. بر اساس یافته‏های نیلی، درجه وابستگی رشد اقتصادی به صادرات نفت در دوره‏های مختلف متفاوت بوده است. بین سال‏های ۵۶ تا ۶۸ وابستگی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به صادرات نفت در بالاترین حد خود قرار داشت، به‏طوری که در این دوره، این دو رقم بسیار به یکدیگر نزدیک بودند. اما بعد از سال ۶۸، رشد اقتصادی بالاتر از رشد صادرات نفت قرار گرفت یعنی به ازای یک درصد صادرات غیر نفتی، رشد بیشتری در اقتصاد اتفاق می‌افتاد. این موضوع نشان می‏دهد که وابستگی نفتی کاهش پیدا کرده و از منابع دیگر استفاده شده است.
اطلاعات نیلی موید آن است که در دوره بعد که سال‏های برنامه سوم را شامل می‏شد، تقریبا ارتباط نفت با رشد اقتصادی به حداقل خود می‏رسد. در اقتصاد ایران در آن زمان یک سری اصلاحات ساختاری انجام می‏شود که مسیر رشد را هموارتر می‏کند. اما در دوره بعد، وابستگی رشد به درآمدهای نفتی به مدار قبلی خود باز می‏گردد. عملکرد اقتصاد ایران در سال‏های بعد تحت‏تاثیر این قرار می‏گیرد که وضعیت از لحاظ نفت به چه شکل است. این مساله آسیب‏پذیری اقتصاد را از لحاظ درآمدهای نفتی زیاد می‏کند.
نیلی در ادامه درآمدهای نفتی از سال 68 به بعد را بررسی کرد. بررسی او نشان می‏دهد که درآمدهای ارزی نفتی سرانه (به قیمت‏های ثابت سال 1394)، قبل از سال 80، در دامنه بین 400 تا 650 دلار نوسان می‏کرد. بعد از این سال روند افزایشی درپیش می‏گیرد و به حدود 1600 دلار هم می‏رسد. سال 1390 بالاترین سطح درآمدهای ارزی سال‏های بعد از انقلاب به وقوع می‌پیوندد. در مقابل در سال 94 سخت‏ترین عملکرد درآمدهای نفتی کشور بوده که پس از 14 سال رقم خورده است. در سال 94 درآمد سرانه حقیقی نفت، به 25 درصد سال 90 رسیده بود. این موضوع وقتی حاد می‏شود که بدانیم در دوره مورد بررسی همبستگی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی خیلی بالا بوده، در نتیجه وقتی درآمد نفت کاهش پیدا می‏کند، انتظار این است که رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کند. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت افتاد. طبق گفته نیلی، آمارهای رشد اقتصادی 2016 نشان می‏دهد که بالاترین رشد اقتصادی این کشورها، 5/ 3 درصد بوده است. از منظر این اقتصاددان یکی از علت‏ها، کاهش قیمت نفت بعد از یک دوره طولانی افزایش قیمت است. از سال 80 تا 90 شمسی، 10سال به طور مرتب درآمد کشورهای نفتی افزایش پیدا کرد. این مساله آنها را در مقابل کاهش یکباره قیمت نفت، آسیب‏پذیر کرده بود.
شوک جمعیتی به بازار کار
قدم بعدی نیلی برای بررسی اشتغال، مراجعه به هرم سنی کشور بود. هرم سنی سال 65 بعد از اولین سرشماری، خبر از یک لایه جمعیتی 9 میلیون نفری می‏داد. لایه‏ای که در پایین‏ترین سن بود و یک شوک جمعیتی را هشدار می‏داد. در سال 75، این لایه در رده سنی بالاتر 10 تا 14سال قرار گرفت. نیلی که در آن سال‏ها در نظام برنامه‏ریزی کشور به عنوان معاون سازمان برنامه حضور داشت، این شوک را به تصمیم‏گیران اطلاع داد. او بعد از سرشماری سال 75، هرم جمعیتی سال 85 را شبیه‏سازی کرد. این شبیه‏سازی نشان می‏داد که لایه 10 تا 14 سال در سال 85 در لایه 20 تا 24 سال قرار می‏گیرند و این یعنی یک شوک بزرگ به بازار کار. نیلی در این مورد شرح داد: «این موضوع و فشار به بازار کار به حدی جدی و مهم بود که من این نمودار را در سال 76 به اتاق مراجع مختلف تصمیم‏گیری کشور می‏بردم و توضیح می‏دادم که کشور ما تا 10 سال دیگر با یک مساله خیلی بزرگی مواجه خواهد شد. مساله‏ای که اگر تمهید درستی برای آن در نظر نگیریم ممکن است منجر به مشکلات سیاسی واجتماعی در کشور شود.» این هشدارهای نیلی باعث شد تا برنامه سوم توسعه بر محور همین نمودار تهیه شود.
سوال کلیدی در آن زمان این بود: «چه‏کار کنیم که اقتصاد ما رشدی داشته باشد که نزدیک به 700 هزار نفر در سال شغل ایجاد کند؟» این اقتصاددان تاکید می‏کند که عدد 700 هزار نفر، عدد بسیار بزرگی است. محاسبات نیلی در آن زمان نشان می‏داد که اقتصاد کشور باید 6 درصد رشد مستمر طی دو برنامه داشته باشد که بتواند ظرف 8 سال، حدود 700 هزار شغل سالانه ایجاد بکند. این پلی بود که اقتصاد ایران را از شوک جمعیتی دهه 60 عبور می‏داد. بعد از عبور از این شوک، اقتصاد ایران می‏توانست با سالی 300 هزار شغل بازار متوازنی داشته باشد. این موضوعات در یکی از کتاب‏های مسعود نیلی نیز پیش‏بینی شده بود. کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در سال 1380 چاپ شده است، دو دغدغه را دنبال می‏کرد. دغدغه اول این بود که کشور باید خود را برای ورود یک بخش بزرگی از جمعیت جوان به بازار کار آماده کند. دغدغه دوم نیز افزایش قابل توجه ورود زنان به بازار کار بود.
نیلی در این نشست یکی از نمودارهای این کتاب را ارائه داد که نشان از یک گودی در جمعیت نیروی کار در نیمه دهه 80 داشت. در واقع عرضه نیروی کار تا نیمه دهه 80 روند نزولی داشت و پس از آن با یک شیب تند افزایش می‏یافت. شیب تند افزایشی به دلیل افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشور بود. در یکی از صفحه‏های کتاب این نوشته به چشم می‏خورد: «در سال‏های نه چندان دور آینده بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلان آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییرات اساسی در اولویت‏ها و سیاست‏های جاری، محیط کسب و کار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل باشد.» این تحقیقات گواهی می‏داد که مسوولان بهانه‏ای برای غافلگیری از جناح متولدین دهه 60، در سال‏های آتی ندارند زیرا کارشناسان هشدار آمادگی را داده بودند.
منابع ضربه‏گیر شوک دهه 60
منابع مورد نیاز برای تعداد شغلی که پاسخگوی شوک دهه 60 باشد، دغدغه برنامه‏ریزان در آن زمان بود. اما این دغدغه به شکل کاملا اتفاقی مرتفع شد. بالارفتن قیمت نفت به مقادیر پیش‏بینی نشده، به مثابه موهبتی بود که اشتغال متولدین دهه 60 را می‏توانست پاسخگو باشد. محاسبات استاد اقتصاد دانشگاه شریف نشان می‏دهد که لایه پرجمعیت دهه 60، درست در زمانی به سن 20 تا 24 سال رسیدند که ایران در بهترین وضعیت درآمدهای ارزی در تاریخ خود قرار داشت. این منابع علاوه بر اینکه می‏توانست مشکلات اشتغال را حل کند، قادر به حل مشکلات دیگر اقتصاد ما نیز بود. نیلی این‌طور استدلال می‏کند که اقتصاد ایران عادت کرده بود با حدود 400 تا 600 دلار سرانه نفت زندگی کند؛ افزایش یکباره این سرانه می‏توانست امکانات جدیدی را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه برای همین منظور طراحی شده بود. نیلی که خود در تهیه برنامه سوم نقش داشت، در این مورد توضیح داد: «در برنامه سوم این امکان برای وقتی بود که درآمدها اضافه شود. در آن زمان دولت باید آن را در حساب ذخیره ارزی می‏ریخت، هزینه نمی‏کرد و به طور متوسط کار می‏کرد.» محاسبات این اقتصاددان نشان می‏دهد که از سال 1357 تا پایان سال 1395، به طور متوسط سالی 53 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بود. اما این عدد متوسط، دارای نوسانات بسیار زیادی بوده است به‏گونه‏ای که کمترین رقم طی این سال‏ها، 15 میلیارد دلارمربوط به سال 77 و بیشترین رقم نیز 125 میلیارد دلار، برای سال 1390 است. این محاسبات بر مبنای قیمت‏های ثابت سال 1394 است. نیلی با دادن این اطلاعات تاکید کرد که اگر اقتصاد ایران روی درآمد نفتی 53 میلیارد دلار تنظیم می‏شد، متحمل این حجم شوک در طول این سال‏ها نمی‏شد. استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است این منابع به طور قطع می‏توانست معضل اشتغال را برای کشور حل کند.
عملکرد در زمان وفور منابع
او در ادامه نشست، به ارزیابی عملکرد این سال‏ها پرداخت. در فاصله سال‏های 84 تا 92، 6/ 6 میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد. از بین این افراد که به طور بالقوه می‏توانستند کار کنند، 528 هزار نفر جزو جمعیت فعال شدند. این عدد یعنی از بین افرادی که در سن کار به سر می‏بردند تنها 8 درصد جویای کار شدند و 1/ 6 میلیون نفر متقاضی کاری نشدند. تعداد شاغلان در سال 84، 20 میلیون و 600 هزار نفر بود که تا سال 92 بی‏تغییر ماند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هنگامی که جمعیت غیرفعال ما از 33 میلیون نفر به 39 میلیون نفر افزایش یافت، باعث شد که تعداد کسانی که از جمعیت کشور نان‏آور بقیه باشند کم شود. به زبان ساده‏تر هر یک نفر، زندگی 8/ 3 نفر را باید تامین می‏کرد. در حالی که این عدد برای کل جهان، به‏طور متوسط، 2/ 2 است و این خود مشکلات عدیده‏ای را برای شاغلان به وجود می‏آورد.
از نظر نیلی یکی از عواملی که به عنوان ضربه‏گیر عمل کرد، توسعه نظام آموزش عالی کشور بدون هیچ گونه آینده‏نگری بود. جمعیت دانشجویان کشور در یک شیب بسیار تند از حدود 2 میلیون نفر به 5 میلیون نفر رسید. سیری که از ابتدا تا انتهای دهه 80 طی شد. اما نمودارهای این استاد دانشگاه نشان می‏دهد که نرخ مشارکت که در سال‏های پیش از 92 کاهش پیدا کرده بود، به یکباره از سال 93 روند افزایشی گرفت. در سال‏های 93 تا 95 نرخ مشارکت که تا عدد 5/ 36 درصد پایین آمده بود، به 4/ 39 درصد ارتقا یافت. مفهوم این افزایش، ورود سیل عظیمی به بازار کار بود. سیلی که در گذشته پیش‏بینی شده بود. از پاییز 93 به این طرف، ورودی بازار کار که به طور متوسط سالانه بین 60 تا 80 هزار نفر بود، به یکباره به بالای یک میلیون نفر رسید. عددی که برای اقتصاد ایران بسیار بزرگ و غیر قابل تحمل بود. این مساله باعث شد با وجود اینکه میزان اشتغال از 21 میلیون و 300 هزار نفر به 22 میلیون و 600 هزار نفر تا پایان سال 95 رسید، اما تعداد بیکاران در سال 95 به 3 میلیون و 200 هزار نفر رسید.
نیلی معتقد است رصد دقیق آمار، پدیده‏ای است که در سال‏های اخیر رخ داده است؛ چراکه اگر رصد آمار در گذشته نیز صورت می‏گرفت اکنون بسیاری از مشکلات پدید نیامده بود. او در این مورد گفت: «با وجود اینکه مرکز آمار از سال 1384، آمار فصلی شاغلان را منتشر می‏کند، به جز در چند سال اخیر، شاید تنها کمتر از 20 نفر این آمارها را دنبال می‏کردند.» اشاره نیلی به تعداد بیکاران در سال 89 بود. سالی که تعداد بیکاران از تعداد فعلی بیکاران بیشتر بوده است، اما چندان مورد توجه رسانه‏ها و کارشناسان قرار نگرفت. با اینکه تعداد بیکاران در سال 88 نسبت به سال قبل از آن 450 هزار نفر افزایش پیدا کرد اما کسی این معضل را ندید. کسی به آمارها توجه نمی‏کرد که چرا ظرف سالیانی که با وفور منابع روبه‏رو بودیم، شغل ایجاد نمی‏شد و تعداد بیکاران کشور به بالای 3 میلیون نفر رسیده بود.
عملکرد‏ها در حوزه اشتغال
روند ورود به بازار کار، موضوع دیگری بود که مشاور اقتصادی روحانی آن را بررسی کرد. بررسی‏های او نشان می‏دهد که روند ورود زنان به بازار کار با شدت زیاد در حال افزایش است. تعداد تحصیلکرده‏ها در ورود به بازار کار نیز با سرعت زیادی رو به افزایش است. نکته جالب دیگر این است که متولدین دهه 70، بیشتر در بازار کار ظاهر می‏شوند و اینطور به نظر می‌آید که متولدین دهه 60 دیگر شغلی پیدا نکردند. در واقع مساله دهه 60 از بعد اقتصادی گذشته و وارد فاز اجتماعی شده است. آسیب‏های اجتماعی که امروز با آن مواجه هستیم به دلیل این است که در بازه‏ای که باید برای آنها شغل ایجاد می‏شد، این اتفاق نیفتاد. همچنین نیلی این موضوع را نشانی از یک الگوی متفاوت رفتاری در متولدین دهه 70 نیز دانست. او توضیح داد: «در عین اینکه متولدین دهه 60 با لایه‏های توسـعه آمـوزش عالی حرکـت کرده‏اند، اما متولدیـن دهه 70 این حرکـت را دنبال نمی‏کنند.
دهه هفتادی‏ها مایل نیستند این پله را طی کنند و می‏خواهند سریع‏تر وارد بازار کار شوند، زیرا تجربه دهه 60 را در پشت سر خود دیده‏اند.» او با یک مقایسه، عملکرد دولت یازدهم در خالص اشتغال ایجاد شده را به تصویر کشید. مقایسه‏ای که در دو بازه 10 ساله و دو ساله صورت گرفت. در بازه 10 ساله از بهار 84 تا بهار 93، کل اشتغالی که اقتصاد ایران ایجاد کرد، نزدیک به 600 هزار نفر بود. اما در بازه دو ساله، بهار 93 تا بهار 95، اقتصاد ایران یک میلیون و 500 هزار شغل ایجاد کرده است. به همین منوال از تابستان 84 تا تابستان 93، 43 هزار شغل ایجاد شد؛ اما در بازه دو ساله تابستان 93 تا تابستان 95، نزدیک به 40 برابر بازه 10 ساله، یعنی یک میلیون و 532 هزار نفر شغل ایجاد شد. به طور متوسط میانگین ایجاد اشتغال در بازه 84 تا 93، کمتر از 690 هزار نفر بوده که این مقدار در فاصله سال‏های 93 تا 95، یک میلیون و 283 هزار نفر بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‏دهد میزان اشتغالی که در اقتصاد کشور ایجاد شده عدد قابل توجهی بوده است. عملکرد دولت یازدهم در یک دوره دو ساله، بسیار جلوتر از عملکرد دو دولت نهم و دهم در یک بازه 10 ساله است.
نیلی ترکیب جنسیتی وضعیت شاغلان در این دو بازه را نیز تحلیل کرد. میانگین شغل ایجاد شده در بازه 10 ساله، از جمع جبری دو عدد حاصل شده بود: اشتغال خالص ایجاد شده در زنان و مردان. در 10 سال 84 تا 93، 862 هزار نفر از مطلق اشتغال زنان کم شده و یک میلیون و 548 هزار نفر به مطلق اشتغال مردان اضافه شده بود. اما در بازه دو ساله، 781 هزار و 500 نفر به اشتغال زنان اضافه شده است و 502 هزار نفر نیز به اشتغال مردان. طبق تحلیل نیلی، اقتصاد ایران در دو سال اخیر در مسیری حرکت کرده که عرضه نیروی کار اقتضا می‏کرد. افزایش نرخ مشارکت زنان تعداد شاغلان زن بیشتری را می‏طلبد که در دولت یازدهم محقق شد.این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت‏های خود در مورد اشتغال، توصیه‏هایی برای نامزدهای ریاست جمهوری داشت. در واقع نیلی با یک تحلیل عددی به سیاستمداران کشور نشان داد که چه آینده‌ای در بازار کار، انتظار آنها را می‌کشد. بررسی‌های نیلی حاکی از آن است که دو توده جمعیتی از سال 93 به بعد جویای کار شده‌اند.
دسته اول انباشت متراکمی با جمعیت بیش از 6 میلیون نفر هستند که در دهه 1384 تا 1393 به جمعیت در سن کار اضافه شدند، اما در آن سال‌ها کمتر از یک‏دهم آنها شغل پیدا کردند. دسته دوم نیز افرادی هستند که به طور طبیعی وارد بازار کار می‌شوند. بار اضافی دسته اول باعث شد که نرخ ورودی به بازار کار ایران بالای یک میلیون نفر شد. از نظر این اقتصاددان برجسته کشور، عدد مورد اشاره به هیچ وجه عددی نیست که بتوان روی آن بازی سیاسی انجام داد. به هیچ وجه مساله‏ای نیست که بتوان به طور جناحی با آن برخورد کرد. نیلی به نامزدها هشدار داد که اگر کسی از طریق تحریک بازار کار بخواهد از مردم رای جمع کند، باید بداند دولت دوازدهم با این مساله در ابعاد بزرگ‏تر حتما مواجه خواهد بود و هیچ شکی در آن نیست.
یعنی ورود بیش از یک میلیون نفر در سال‏های بعد از 93، به هیچ عنوان یک اتفاق موقت نیست. بررسی‌ها گویای این است که تعداد کشورهایی که در دنیا (به جز چین و هند) بالای 500 هزار نفر، 600 هزار نفر یا یک میلیون نفر شغل در سال ایجاد می‏کنند بسیار اندک است. این اقتصاددان برای تفهیم بزرگ بودن این اعداد گفت: «اگر شما در یک مجمع جهانی اعلام کنید که می‏خواهید در سال 700 هزار شغل ایجاد کنید، حتما در وهله نخست کارشناسان فکر می‏کنند یک صفر را اشتباه گفته‏اید، چون عدد بسیار بزرگی است.» نیلی با توجه به پشتوانه مدیریتی و علمی خود به نامزدها توصیه کرد که از دادن شعارهای نشدنی در زمینه اشتغال پرهیز کنند؛ چراکه این کار قاعده و اصول خاص خود را دارد. از نظر او بالابردن انتظارات به این شکل، می‌تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد. مشاور رئیس جمهور توضیح داد: «جوانان ما که الان به طور مسالمت‏آمیز در انتخابات خواسته خود را مطرح می‏کنند، باید مراقب باشیم که به همین شکل بمانند. ما در هر صورت در سال‏های آینده با یک معضل بزرگی به نام اعداد حدود یک میلیون نفر در بازار کار مواجه خواهیم بود و با توجه به ظرفیت اقتصاد ما، ایجاد شغل با کیفیت، از 600 هزار نفر به بالا بسیار سخت خواهد بود.» شاید اگر یک‏دهم حساسیت‏های موجود در زمان حال، در بازه 10 ساله نیز بود، می‏شد از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری کرد.
عقبگرد تاریخی درآمد خانوار
مشاور اقتصادی رئیس‏جمهوری، بخش پایانی صحبت خود را به موضوع رشد اقتصادی و معیشت مردم اختصاص داد. او به پارادوکس مشهور در رسانه‏ها پرداخت؛ پارادوکسی که می‌گوید مردم اعداد رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. نیلی در پاسخ به این ادعا ابتدا به شیوه مرسوم استفاده از آمار در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «توجه به آمارهای فصلی رشد اقتصادی پدیده سه سال اخیر است. برای مثال بانک مرکزی در بهار 88، آمار فصلی سال 87 را منتشر کرد که در آن رشد اقتصادی سال 87 معادل 6/ 0 درصد بود.» این عدد یک نمونه از غفلت‌هایی بود که در آن سال‌ها رخ داد، چراکه جای تعجب داشت که چطور با بیش از 110 میلیارد دلار درآمد ارزی سال 87، رشد به این رقم رسیده است.
اما در آن زمان هیچگونه حساسیت رسانه‏ای و غیررسانه‏ای به این مساله نشان داده نشد. در حالی که الان نه تنها همه ارقام بهنگام دنبال می‏شود بلکه حتی به نقل از نیلی راجع به کیفیت رشد اقتصادی هم بحث می‏شود! نیلی در مورد یک شیوه دیگر استفاده از آمار در سال‌های اخیر گفت: «در هیچ جای دنیا با رشد فصلی انتظار تغییر در زندگی مردم را ندارند. بعضی‏ها نیز می‏گویند که دولت ادعا می‏کند که رشدش از کشور چین بیشتر است، اما به این توجه نمی‏کنند که چین ظرف مدت 30 سال این مقدار رشد کرده است و ما رشد چند فصل را می‏گوییم و مقایسه آنها ممکن نیست.» استاد اقتصاد دانشگاه برای بررسی دقیق‌تر موضوع، قدرت خرید خانوارهای روستایی و شهری را از سال 68 مورد بررسی قرار داد. پیش از سال 68 که زمان جنگ بوده، قدرت خرید یک مسیر نزولی را طی کرده است. از سال 68 به بعد این رقم شروع به افزایش کرد و تا سال 86 مسیر رو به بهبود ادامه یافت. اما در سال 86 یک نقطه چرخش به سمت عقب اتفاق افتاد. بررسی‌های نیلی نشان می‌دهد که هم خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری با یک افت قابل توجه در قدرت خرید خود مواجه شدند. نکته سوال برانگیز این است که شیب کاهشی در سال‏های 86 و 87 از شیب زمان جنگ نیز شدیدتر است.
یعنی شدت کاهش درآمد خانوارهای کشور در این دو سال از شدت کاهش زمان جنگ نیز بیشتر بود. بعد از سال 88 با پرداخت یارانه نقدی، مقداری این روند بهبود پیدا می‏کند و سپس روند نزولی تا سال 93 امتداد یافت. در سال‏های 93 و 94 ورق برمی‌گردد؛ هم در خانوار شهری و هم در خانوار روستایی بهبود در وضعیت‏شان مشاهده می‏شود و سطح درآمدها افزایش می‏یابد. اما پارادوکس اینجاست که چرا این بهبود در زندگی آنها ملموس نیست؟ به عقیده نیلی پاسخ واضح است؛ توجه به یک نکته پاسخ را آشکار می‌کند. نکته این است که تمام بهبودی که در وضعیت خانوارهای روستایی، به طور تدریجی از سال‏های 74 تا 86 اتفاق افتاده بود، به طور کامل در فاصله بین سال‏های 86 تا 92 خنثی شد. یعنی کشور در سال 92 در جایی قرار داشت که در سال 74 بود و از این جهت یک عقبگرد 18 ساله در سطح درآمد کشور اتفاق افتاد. راجع به خانوارهای شهری نیز در سال 92، تقریبا در جایگاه سال 80 قرار گرفت. بنابراین خانواری که از سال 86 مرتبا وضعش بدتر شده، با این بهبود محدود ایجاد شده، احساس رضایت ندارد و این طبیعی است. چون مقدار کاهش زیاد است.
نیلی تاکید کرد: «اگر مسوولان ما و رسانه‏ها این دقت‏ها را در بودجه خانوار در آن سال‏ها انجام می‏دادند، این نقطه چرخش می‏توانست زودتر اتفاق بیفتد. اما الان بازگشت به مسیر قبلی سخت است.»نکته دیگری که باعث شد وضعیت بد خانوار تشدید شود، همزمانی دو رویداد منفی اقتصادی است. تجزیه و تحلیل نیلی گواه این ادعاست. درست در فاصله زمانی که اقتصاد ایران شغل ایجاد نمی‏کرد، وضع سرپرست خانوار نیز در حال بدشدن بود. برای درک بهتر خانواده‏ای را باید در نظر گرفت که جوانی دارد که سنش بالا می‏رود و شغلی هم پیدا نمی‏کند؛ از آن طرف درآمد سرپرست خانوار نیز در حال کاهش است. نسخه نیلی برای عبور از این مشکلات، اجماع و سرمایه اجتماعی است. به گفته او این حقایق، ضرورت اجماع و سرمایه اجتماعی را بیش از پیش آشکار می‏سازد؛ اقتصاد نه بن بست دارد و نه معجزه. معجزه به این معناست که این شاخص به یکباره نمی‏تواند به اعداد سال 86 برسد. احساس رضایت در مردم تنها در یک حالت اتفاق می‌افتد؛ هر وقت سطح درآمدها به سال 86 برسد، بعد از آن مردم احساس خواهند کرد که تغییر ملموسی در وضع معیشیت آنها ایجاد شده است. در نتیجه دلیل حس نشدن رشد فعلی این است که عمق کاهش قبلی، زیاد بوده که به سادگی نمی‏توان این مسیر را برگشت. توصیه استاد اقتصاد دانشگاه شریف به نامزدها این است: «هر دولت و هر سیاست‏گذاری که در کشور ما باشد با این مساله و واقعیت مواجه خواهد بود.» در حقیقت راه فراری از این قضیه وجود ندارد که احساس رضایت تنها به یک شیوه در مردم ایجاد خواهد شد؛ بازگشت سطح درآمدها به سال 86.
آخرین موضوعی که نیلی در این نشست ارائه کرد مروری بر عملکرد دولت‏ها با توجه به شرایط و منابع در دسترس آنها بود. او معتقد است که هر دولتی را باید در ظرف منابع و شرایط خودش سنجید. دولت دوم موسوی، دو دولت مرحوم هاشمی، دو دولت خاتمی، دو دولت احمدی‏نژاد و دولت روحانی با یکدیگر مقایسه شده‏اند (جدول). روند درآمدهای نفتی سرانه نشان می‏دهد که معمولا این رقم زیر 600 دلار است؛ به جز در 3 دولت. دولت دوم خاتمی مقداری از این میانگین فراتر رفته اما دولت‏های نهم و دهم رشد بی‏سابقه‏ای را در این زمینه داشته‏اند. در نتیجه از لحاظ منابع، دولت یازدهم در روی میانگین درآمد سرانه قرار داشته است و به نرم اقتصاد ایران بازگشته است. متوسط رشد اقتصادی دو سال قبل از شروع به کار هر دولت، موید شرایط به دست گرفتن دولت است. به جز دولت دوم موسوی که در دوران جنگ بوده، تنها در دولت یازدهم این شاخص منفی است. از لحاظ عملکردی اما تفاوت رشد اقتصادی سال اول و پایانی در دولت یازدهم وضعیت مناسبی را نشان می‏دهد. همچنین تفاوت تورم سال اول و آخر دولت، در دولت روحانی یک رکورد محسوب می‏شود که به علت افزایش بی‏رویه این شاخص در دولت دهم و کاهش برنامه‏ریزی شده آن در دولت یازدهم بوده است.
ge1001

ضرورت ارائه‌ اعداد صحیح در چارچوب برنامه

حسین عبده‌تبریزی . اقتصاددان
انتخابات ریاست‌جمهوری کارزار ارائه برنامه به پیشگاه مردم است و طبعا برنامه هم باید اهداف را توضیح ‌دهد و هم روش‌های دستیابی به اعداد را ارائه کند. در ارائه برنامه، حداقل توقع از کاندیداهای ریاست‌جمهوری آن است که خط استدلال منسجم و مستدلی را دنبال کنند. جملاتشان با هم بخواند و سخنانشان موضوعی مشخص را دنبال کند، نه‌اینکه هر جمله‌ ناهماهنگ با جمله‌ قبلی یا حتی ناقض آن باشد. به همین سیاق، اعدادی هم که در برنامه از طرف هر نامزد محترم ارائه می‌شود، ‌باید کلیت واحدی را تشکیل دهند، با یکدیگر هماهنگ و هم‌خوان باشند، نه‌اینکه عددی، عدد قبلی را نقض کند یا با آن ناسازگار باشد. در صورت بروز چنین تضادها و نقض‌هایی در برنامه‌ اقتصادی هر یک از کاندیداها، طبعا ‌باید گفت برنامه‌ اقتصادی آنها ره به جایی نمی‌برد و مشکلی از مردم حل نمی‌کند. بسیاری از وعده‌ها و شعارهای کاندیداها ممکن است جذاب و در نگاه اول حتی عملی به ‌نظر برسند، اما در نهایت مردم درخواهند یافت که هدف از ارائه بسیاری از آن شعارها، نه لزوما جامه‌عمل‌پوشاندن به آنها، بلکه ربودن گوی سبقت از رقبا بوده است. مردم طبیعتا چنین رفتارهایی از سوی کاندیداها را جسارت به شعور و شخصیت خود تلقی خواهند، کرد؛ چراکه این نوع بازی با اعداد با اصول اخلاقی در تضاد است؛ مسئولیت‌پذیری، سیاست‌مداران را با چالش جدی مواجه می‌کند و درنهایت سلب اعتماد مردم از سیاست‌مداران را به‌دنبال دارد.
متأسفانه یکی از نامزدها در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری دوباره پای در آن مسیر نهاد که اعدادی تخیلی و شعارگونه از کوره‌ تخیل خود درآورد و مسیر مناظره را از تحلیل و استدلال به لاف و پریشان‌فکری بکشاند. اما به اتکای اعداد غلطی که در مناظره‌ اول نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه شد، مناظره دوقطبی و به میدان شعاردهی و توهین بدل شد. آغازگر جنگ مناظره همان نامزد محترمی بودند که اعدادی را که در ابتدای مطلب آمده ارائه کردند. دیگر کاندیداها ادب و آداب مناظره را رعایت کردند. این در شرایطی است که جامعه انتظار دارد نخبگان از بی‌آدابی‌های سال ٨٨ دور شوند و یاد بگیرند که چپ و راست ایرانی و برادرند و باید با یکدیگر زندگی کنند. باید عددسازی‌ها، بی‌ادبی‌ها، توهین و افتراهای دولت نهم و دهم را کنار گذاشت. حداقل آن است که چپ و راست کشور ‌باید به سطح اخلاق خردادماه سال ٨٤ برگردند. باید یاد گرفت که همه شهروند این کشوریم و باید با هم زندگی کنیم. باید یاد گرفت که اعلام عددهای شعاری دردی از آلام‌ جامعه کم نمی‌کند و مسئولان ناچارند بعد از انتخابات پاسخ‌گوی اعداد و ارقامی باشند که قبل از انتخابات اعلام کرده‌اند.
عدد اولی که یکی از کاندیداهای محترم اعلام کردند، جمعیت چهاردرصدی برخوردار و زالوصفت در مقابل ٩٦ درصد عامه‌ مردم است. چهار درصد مردم برابر ٠٠٠ر٢٠٠ر٣ نفر می‌شود و روشن نیست که نامزد محترم این رقم از زالوصفت‌ها را از کجا محاسبه کرده‌اند. آیا به تعداد پرونده‌های مالی و تجاری در دادسراهای کشور اشاره دارند؟ آیا به دهک‌های جمعیتی اشاره دارند؟ آیا منظور نامزد محترم چهار درصد از پردرآمد‌ترین اشخاص جامعه است؟ به‌هرحال، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین معیار موردنظر کاندیدای محترم برای شناسایی چهار درصد زالوصفت، درآمد آنهاست. این‌گونه گروه‌بندی جامعه به زالوصفت‌ها و محرومان، کم‌لطفی نسبت به قشر بزرگی از بالاترین دهک درآمدی است که کسب‌وکارها و کارخانه‌های کشور را اداره می‌کنند، میلیون‌ها نفر را در استخدام دارند و به تولید ملی یاری می‌رسانند.
کاندیدای محترم چندین‌بار اشاره کرده‌اند که این چهار درصد کل منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند. کل اعتبارات جدید اعطایی بانک‌ها در چهار سال دولت یازدهم که جنبه‌ تمدید نداشته باشد، بعید است از ٥٠٠‌ هزار میلیارد تومان تجاوز کند که اگر آن را به عدد ٣/٢ میلیون تقسیم کنیم، متوسط رقم ١٥٦میلیون تومان برای چهار سال محاسبه می‌شود که معادل سالی ٤٠ میلیون تومان می‌شود. این عدد رقم بالایی نیست. بنابراین اگر معیار گروه‌بندی براساس میزان برخورداری از تسهیلات بانکی باشد که البته کاندیدای محترم بارها در سخنان خود به این مطلب اشاره کرده است، او چگونه اعتبارگرفتن ١٥٦ میلیون‌تومانی این تعداد از افراد کشور را به زالوصفتی مرتبط کرده است. این در حالی است که حتی سقف تسهیلات اعطایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم (١٦٠ میلیون تومان) که بیشتر برای دهک‌های درآمدی متوسط و پایین‌تر طراحی شده، بیش از مقدار تسهیلاتی است که آن به‌اصطلاح زالوصفت‌ها به‌طور متوسط در چهار سال دریافت کرده‌اند.
شاید روشی دیگر برای بررسی تعداد ٣/٢ میلیون نفر زالوصفت، استفاده از ضریب جینی باشد. گفته شد که این افراد به طور مطلق امکانات کشور را در اختیار گرفته‌اند. اگر فرض کنیم آنان ٩٠ درصد از درآمدها را در حیطه کنترل خود درآورده‌اند، ضریب جینی محاسبه‌شده نزدیک به سه‌برابر رقم جاری می‌شود. با فرض ٨٠ درصد، باز هم رقم محاسبه‌شده از رقم جاری بسیار فراتر می‌رود. بنابراین، روشن است که محاسبه‌ای در کار نبوده و عدد چهار درصد زالوصفت صرفا نقش شعاری و انگیزشی داشته است. مبارزه با فساد به شکل واقعی و معرفی مفسدان یک موضوع است و زالوصفت خواندن ٣/٢ میلیون نفر از مردم کشور خود، موضوعی دیگر است. مخفی‌کردن چندصد یا چند‌هزار نفر مفسد و زالوصفت در میان ٣/٢ میلیون نفر خدمتی به شناسایی و مجازات آنان نمی‌کند. این‌گونه تقابل‌دادن انسان‌ها، قراردادن آنان در مقابل هم و دامن‌زدن به نفرت و حس دشمنی شهروندان کشور بی‌شک کمکی به کسب رأی هم نمی‌کند.
دومین عددی که کاندیدای محترم ارائه کرد، ادعای ٢/٥ برابرکردن تولید ناخالص در مدت چهار سال بود. روشن بود که این عدد را کسی محاسبه نکرده بود و ایشان سردستی و بی‌مهحابا چنین رقمی را مطرح کرده بودند. چندساعت بعد، کسی محاسبه کرد که برای دستیابی به چنین افزایشی در تولید ملی، به نرخ رشد سالانه‌ ٢٦ درصد برای چهار سال متوالی نیاز است، درحالی‌که در تجربه‌ جمهوری اسلامی بالاترین نرخ‌های رشد مربوط به دولت اول هاشمی و دولت دوم خاتمی بوده که به ترتیب و به‌طور متوسط حدود ٧/٧ و ٦/٩ درصد در چهار سال بوده است؛ بنابراین، در حالی که نرخ رشد هشت درصد دور از دسترس می‌نماید، طرح نرخ رشد ٢٦ درصد، آن هم برای چهار سال متوالی، نمی‌توانست قرین به واقعیت باشد و هیچ‌کس هم آن را باور نکرد.
بررسی آمار رشد ٢٥٠ کشور جهان براساس داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در ٥٥ سال گذشته (١٩٦١-٢٠١٥) در هیچ سالی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در بالاترین دهک رشد قرار داشته‌اند، به ٢٥ درصد نرسیده است و در اغلب سال‌ها این عدد پایین‌تر از ١٥ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی یک کشور هم از میان ٢٥٠ کشور جهان نتوانسته رکورد رشد تولید ناخالص داخلی را برای چهار سال متوالی بیش از ٢٠ درصد نگه دارد. بنابراین، نبود شواهد تجربی و تاریخی نشان می‌دهد محاسبه‌ای انجام نشده و ارقام صرفا ساخته‌ تخیل و ذهن فردی است که به دنبال اعداد برای تهییج مردم و اخذ رأی می‌گردد، والّا نه به روابط بین اعداد توجه شده و نه در محاسبه سعی بر آن است که اعداد با هم بخوانند.
کاندیدای محترم توجه نداشتند که حتی برای دستیابی به نرخ رشد سال‌های ٨٠ و ٨٦ (یعنی نرخ خالص ٥/٣درصدی) نیاز است که به طور متوسط سالانه ٦٤٠‌ هزار میلیارد تومان (تقریبا ١٦٠ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی تأمین شود که تحقق آن امروزه چندان‌ آسان نمی‌نماید، چه رسد به اینکه میزان سرمایه‌گذاری را بتوانیم پنج برابر بالا ببریم تا رشد ٢٦درصدی را تأمین کنیم.
نامزد محترم ریاست‌جمهوری در مناظره‌ اول به رقم اشتغال پنج میلیون نفر در چهار سال اشاره می‌کند که نباید در دوره‌ای معقول، دستیابی به آن خیلی دور از توان کشور باشد. در دولت دوم اصلاحات، هر سال به طور متوسط برای ٠٠٠ر٩٠٥ نفر اشتغال خالص ایجاد شد؛ بنابراین، دستیابی به پنج میلیون شغل در چهار سال، یعنی ٠٠٠ر٢٥٠ شغل در هر سال -که هنوز نرخ بی‌کاری فعلی را کلا اصلاح نمی‌کند- خارج از تصور نیست و مشروط به برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه می‌توان به آن دست یافت؛ دولت یازدهم نیز با همه‌ مشکلاتی که به ارث برد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها و موانعی که پیش‌پای آن گذاشته شد، باز هم در چهار سال به رقم سه میلیون شغل نزدیک شد. اما آنچه اعداد این نامزد محترم را کم‌اعتبار می‌کند، مقابله‌ ٢٦ درصد نرخ رشد با پنج میلیون شغل است. اگر دولت هشتم با نرخ رشد هفت درصد به حدود چهار میلیون شغل رسیده است، دولت موردنظر این کاندیدای محترم با نرخ رشد ٢٦ درصد می‌باید به میزان اشتغالی به‌مراتب فراتر از ١٠ میلیون یا ١٥ میلیون نفر دست یابد.
عدد سومی که این نامزد محترم انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرده‌اند و می‌گویند قادر به تأمین منابع مالی آن هستند و باید از مهم‌ترین اقلام برنامه‌ ایشان به حساب ‌آید، پرداخت ٠٠٠ر٢٥٠ تومان به بی‌کاران تا زمان توانمندشدن و کاریابی آنان است. بار مالی این مبلغ چقدر است و از کجا تأمین می‌شود؟ این عدد از دل نرخ بی‌کاری قابل محاسبه نیست؛ یعنی نمی‌توان تعداد بی‌کاران را از روی نسبت ١١/٧ درصد بی‌کاری جاری محاسبه کرد و آن‌گاه در ٠٠٠ر٢٥٠ تومان پرداختی در ماه ضرب کرد و بار مالی ماهانه را محاسبه کرد. این محاسبه به تعداد جمعیت فعال نیز ارتباط دارد. نامزد محترم باید توجه کنند که جمعیت فعال کشور بسیار کوچک است؛ کمتر از ٤٠ درصد از کسانی که در سن کار هستند، به کار مشغول‌اند. این نرخ در میان زنان حدود ١٨ درصد و در میان مردان حدود ٦٥ درصد است. از آنجا که در دولت یازدهم امید به یافتن کار بیشتر شد، هم نرخ جمعیت فعال بهبود یافت و هم تعداد بی‌کاران بالا رفت. حال اگر گفته شود که دولت ماهانه ٠٠٠ر٢٥٠ تومان به بی‌کاران می‌پردازد چه تغییر عمده‌ای در جمعیت فعال پیش می‌آید و نرخ زیر ٤٠ درصد به کجا خواهد رسید؟ بی‌شک کاندیدای محترم درباره هیچ‌یک از این لایه‌های بعدی افزایش بی‌کاران فکر نکرده و محاسبات لازم را انجام نداده‌اند.
عدد دیگری که کاندیدای محترم ارائه ‌کردند به صنعت پتروشیمی مربوط است. ادعای کاندیدای محترم آن است که «در صنایع پتروشیمی به‌ازای هر یک میلیون تُن به صورت مستقیم ٢٠٠‌هزار شغل و به صورت غیرمستقیم ٤٠٠‌هزار شغل ایجاد می‌کنیم و ما قادریم با سرمایه‌ داخلی و با تکنولوژی داخلی و با سرمایه‌گذاری‌هایی که شده هشت میلیون تُن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم که معنی‌اش یک‌میلیون‌و ٦٠٠‌ هزار شغل مستقیم و بیش از سه میلیون شغل غیرمستقیم است».
جالب است توجه شود که در کمتر از چهار سال، دولت یازدهم ٧/٥ میلیون تن به تولیدات صنعت پتروشیمی کشور افزوده است. اگر آن ادعای نامزد محترم صحیح باشد، پس همین حالا باید چهارونیم میلیون شغل فقط در صنعت پتروشیمی ایجاد شده باشد، درحالی‌که در چهار سال گذشته، اشتغال جدید حدود سه میلیون نفر است.
اما می‌توان از زاویه‌ دیگر هم به ادعای کاندیدای محترم نگاه کرد. میزان تولید محصولات پتروشیمی در ایران تقریبا ۵۰ میلیون تن است. طبق ادعای نامزد محترم به ازای هر یک میلیون تن، ۲۰۰‌ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰‌ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بااین‌حساب باید الان در ایران، ۳۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت پتروشیمی اشتغال داشته باشند و بدیهی است این‌طور نیست؛ بنابراین روشن است که این عدد نیز صحت ندارد و رقمی‌ بدون ملاحظه و تفکر به میدان مناظره پرتاب شده است.
اگر بپذیرید عمده‌ آنچه در بالا آمده است، صحت دارد؛ آن‌گاه باید پرسید چرا می‌باید کاندیدایی جرئت کند در مقابل میلیون‌ها رأی‌دهنده‌ مشتاقِ واقعیت، چنین اعداد بی‌پایه و اشتباهی را بیان کند؟ چنین نامزدی مخاطب خود را چه فرض می‌کند؟ آیا غیر از این است که برای شعور مخاطب خود اعتباری قائل نیست و فکر می‌کند عامه‌ مردم ظاهربین هستند و چنین ارقامی را خواهند پذیرفت؟ چرا فکر می‌کند به‌نفع اوست که این ارقام ناصحیح را اعلام عمومی کند؟ اگر خود به این عددها باور دارد که بی‌شک شرایط لازم را برای هدایت دولت ندارد و اگر می‌داند که این ارقام ناصحیح است، ولی مخاطب وی آنها را باور کرده و به او رأی خواهد داد، طبعا صداقت خودش به چالش کشیده می‌شود. به‌راستی چرا کاندیدایی باید بگوید یارانه را چند برابر می‌کنم یا به بی‌کاران فلان رقم را پرداخت می‌کنم؛ درحالی‌که می‌داند پرداخت چنین ارقامی در توان بودجه و اقتصاد ملی نیست؟ آیا مصائب دولت‌های نهم و دهم برای جامعه‌ ما کفایت نمی‌کند. آیا حتما باید به ونزوئلایی دیگر تبدیل شویم که نرخ تورم آن به هزارو ٧٠٠ درصد رسیده و برای حمل هر کامیون مواد غذایی تا سوپرمارکت محله، به چند کامیون نظامی محافظ نیاز است؟ به احتمال زیاد اگر عمر دولت دهم ١٢ تا ١٨ ماه ادامه می‌یافت، جامعه‌ ما نیز چنین وضعیتی را تجربه می‌کرد. امید آن است که مناظره‌های بعدی نامزدهای ریاست‌جمهوری میدان استدلال و پاسخ‌گویی منطقی باشد؛ نه جولانگاه شعارهای مبتنی بر ارقام غیردقیق و خارج از برنامه. جامعه‌ ایرانی بعد از گذشت بیش از صد سال مبارزه برای مردم‌سالاری، به آن سطح از رشد و استعداد رسیده است که مستحق باشد نامزدهای ریاست‌جمهوری آن به حقوق اجتماعی جامعه در همه جا و ازجمله در مناظره‌های ریاست‌جمهوری احترام بگذارند.
نیوزهاب انتخابات، ge1001

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش 100 ساله اصلی ایران در سال 96 تشریح کرد 18 چالش اقتصاد ایران(قسمت اول)

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش 100 ساله اصلی ایران در سال 96 تشریح کرد 18 چالش اقتصاد ایران(قسمت دوم)

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش 100 ساله اصلی ایران در سال 96 تشریح کرد 18 چالش اقتصاد ایران(قسمت سوم)

وضعیت آب و هوا

ebims23، eskoch