نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113650
  • تمام سکه (طرح جدید) 1115000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1112000
  • نیم سکه 565000
  • ربع سکه 294000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3587
  • یورو 4035
  • پوند 4675
  • صد ین 3550
  • درهم امارات 982
  • لیر ترکیه 1212
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31459
  • 23 Arrow up
    یورو 35362
  • 158 Arrow up
    پوند 40809
  • 31 Arrow up
    فرانک 32390
  • 19 Arrow up
    صد ین 31045
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8565

حمايت بیمه سامان ازورزش چوگان

آیین- تیم های چوگان ایران و آرژانتین با هدف حمایت از بنياد خیريه شريان به مصاف هم می روند.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه سامان، این رقابت که روز جمعه 9 مهرماه ساعت 10 صبح در مجموعه ورزشی چوگان قصرفیروزه برگزار می شود تیم های ایران و آرژانتین با مشارکت و حمايت مالی و معنوی بیمه سامان از کودکان مبتلا به بیماری مادر زادی قلبی به مصاف هم می روند.
چوگان از ورزشهای کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می‌شود برگرفته شده‌است. ورزش چوگان امروزی از بازی چوگان ایرانی منشاء گرفته است.
امروزه بیش از ۷۷ کشور مسابقات و برنامه‌های ویژه چوگان برگزار می‌کنند. چوگان همچنین از جمله ورزش‌هایی که به عنوان یک ورزش در مسابقات جهانی المپیک بازی شده و هم اکنون نیز از سوی کمیته بین‌المللی المپیک به عنوان یکی از ورزش‌های جهانی شناخته شده است .
بیمه سامان با مشارکت و حمایت های خود به عنوان حامی این رقابت نقش موثر و فعالی، در تامین هزینه های درمانی این کودکان دارد. این شرکت در راستای ايفای مسئولیت اجتماعی و انسان دوستانه ، همواره تلاش نموده است در کنار اقشار آسیب‌پذیرو قشرهای مختلف کشورعزیزمان باشد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • شروع
۹۵/۰۷/۰۸
۱۱:۲۳

امضای تفاهم نامه همکاری میان بیمه مرکزی و وزارت تجارت عمان

خبرگزاری آریا-شب گذشته دکتر همتی در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان که با حضور وزرای تجارت دو کشور در سالن مروارید نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، برای سرعت بخشیدن به روند بیمه های مشترک بین دو کشور تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به ظرفیت های بالا شرکت های بیمه در کشور گفت: با امضای این تفاهم نامه همکاری بیمه ای می توانیم نیازهای بیمه ای کشور عمان را برطرف کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در حال حاضر سی شرکت بیمه در کشور فعال هستند که مطمئنا با توجه به دغدغه های این کشور می توانند بیمه نامه و طرح های اختصاصی را به آنها ارائه دهند.
همچنین مسعود بن علی السنیدی وزیر صنعت کشور پادشاهی عمان ضمن ابراز خرسندی از امضاء این تفاهم نامه از رئیس کل بیمه مرکزی، برای ارائه پوشش بیمه ماشین های شخصی گردشگران و کامیون های یخچال دار به بندر عباس تقاضای همکاری کرد. وی با اعلام این مطلب، همچنین خواستار سرعت بخشیدن به روند بیمه های مشترک بین دو کشور شد و این را در توسعه روابط مهم ارزیابی کرد.
بنا بر این گزارش، در این تفاهم نامه بر همکاری در زمینه های تسهیل واگذاری اتکایی هر دو کشور و سرمایه گذاری دو جانبه به منظور توسعه کسب و کار بیمه اتکایی متقابل، تسهیل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم بیمه گران دو کشور،انتقال تخصص در زمینه های علم اکچوئری، رشد و توسعه بیمه زندگی، ارزیابی خسارت و اجرای فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به طرف مقابل تفاهم نامه تاکید شد.
همچنین تسهیل صدور بیمه نامه های دریایی، آماده سازی پوشش بیمه ای برای محموله در حمل و نقل بویژه درباره محموله های نفتی در راستای حفاظت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و برگزاری دوره های آموزشی مشترک از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود
شایان ذکر است، این تفاهم نامه در ششم مهر 1395 در دو نسخه اصلی به زبان های انگلیسی، فارسی و عربی برای مدت 5 سال میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد نظارتی بورس در سلطنت عمان امضا شد.
همچنین امروز هفتم مهرماه نیز به درخواست رییس نهاد ناظر کشور عمان برای اجرای هر چه سریعتر مفاد این تفاهم نامه، جلسه ای در دفتر رئیس کل بیمه مرکزی با حضور معاون اتکایی بیمه مرکزی و رئیس هیات مدیره بیمه ایران برگزار شد.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • آنا
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۷/۰۸
۱۲:۰۴

مدارس غیردولتی بازوی کمکی نظام آموزشی است

زنجان - ایرنا - رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: مدارس غیردولتی در سطح این استان بازوی کمکی بزرگی برای نظام آموزشی محسوب می شوند چرا که کمک های قابل توجهی در این خصوص دارد.

به گزارش ایرنا، علی بیات شامگاه پنجشنبه در جلسه نشست هم اندیشی با موسسان مدارس غیردولتی استان زنجان، به ضرورت مشارکت مردم در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: مشارکت در آموزش پرورش انتخاب نیست بلکه امری غیر قابل اجتناب است و توسعه این مدارس مدلی از مشارکت است که به عنوان سیاست در آموزش و پرورش در دست پیگیری قرار دارد
وی اظهارکرد: مدارس غیردولتی با فعالیت مطلوب خود به نظام آموزشی کشور کمک های قابل توجهی کرده است.
رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: افزایش دانش آموزان بخش غیر دولتی و کاهش دانش آموز در مدارس دولتی زمینه ساز بهبود کیفیت آموزشی در بخش دولتی است.
بیات تاکید کرد: بهره مندی از مشارکت عمومی برای رفع مشکلات جامعه و مراکز آموزشی کمک قابل توجهی می کند که باید از این مشارکت ها به نحو مطلوبی در راستای کاهش مشکلات استفاده شود.
وی با بیان اینکه تربیت دانش آموزان مهمترین دغدغه آموزش و پرورش است، اظهار کرد: باید الگویی طراحی شود تا از ظرفیت های موجود این دستگاه تعلیم و تربیت به منظور تربیت و پرورش دانش آموزان مطلوبترین استفاده ها شود.
رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: این مدارس، حامی و پشتیبان مدارس دولتی است و مدارس غیر دولتی از هر لحاظ باید الگو، سرآمد و یاری دهنده نظام آموزشی باشند.
به گفته بیات، افزایش کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی یک اصل است.
به گزارش ایرنا، وی به ضرورت پرداخت حقوق و بیمه نیروهای آزاد این مدارس اشاره کرد و یادآورشد: انتظار می رود مدارس غیر دولتی به موضوع حقوق و بیمه معلمان اهتمام بیشتری داشته، نسبت به آن حساس باشند و بر اساس قانون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و بیمه آنها رعایت شود تا حقی از معلمان تضیع نشود.
بیش از 12 هزار دانش آموز دختر و پسر استان زنجان در 133 مدرسه غیردولتی در پایه های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم متوسطه مشغول به تحصیل هستند.
7325/6085
خبرنگار: حدیث ابوالحسنی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی

۹۵/۰۷/۰۹
۱۰:۰۸

استاندار لرستان: علت حادثه آتش سوزی مجتمع تجاری خرم آباد با دقت کافی انجام شود

خرم آباد - ایرنا - استاندار لرستان گفت: علت حادثه آتش سوزی مجتمع تجاری قائم خرم آباد توسط ستاد بحران استان با همکاری دستگاه های اجرایی با دقت کافی انجام شود.

به گزارش ایرنا هوشنگ بازوند روز جمعه در ستاد بحران استان لرستان اظهارکرد: با توجه به اینکه در زمان وقوع هر بحرانی سرعت عمل به عنوان فاکتور مهمی لازم است ولی در مرحله بعد از رفع بحران نیز باید علت یابی درستی انجام شده تا از وقوع مجدد این قبیل اتفاقات جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه باید از همه توان دستگاه های اجرایی وخدمات رسان برای بازسازی این مجمتع کمک گرفته شود ، افزود: کمیته ای نیز متشکل از اعضای ستاد بحران تشکیل شده و برآورد خسارت این حادثه را اعلام کنند.
بازوند ادامه داد: اداره برق شهرستان نیز با توجه به وجود انشعابات غیرمجاز در سطح شهر خرم آباد نسبت به جمع آوری و اصلاح آنها اقدام کند.
وی اضافه کرد: شهرداری خرم آباد نیز باید توسعه و تجهیز امکانات برای مواقع بحران را در الویت کاری خود قرار داده و نسبت به رفع این نواقص وکمبودها اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان نیز در این جلسه گفت: حادثه آتش سوزی در پاساژ قائم خرم آباد یک هشدار جدی برای مواقع بحران در این شهر محسوب شده و کمبودهایی که در این حادثه نمایان شد رفع کنند.
سید سعید شاهرخی ادامه داد: تجهیز و تقویت نیروی انسانی سازمان آتش نشانی باید در دستور کار شهرداری و شورای شهر خرم آباد قرار گیرد.
**هشدارهای ستاد بحران جدی گرفته نمی شود
مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان نیز در این جلسه گفت: با توجه به هشدارهای مکرر ، وقوع حوادث احتمالی توسط دستگاه های اجرایی و شهرداری خرم آباد جدی گرفته نمی شود.
رضا آریایی اظهار کرد: با توجه به بافت فرسوده و متراکم واحدها تجاری و وجود انشعابات غیرمجاز برق خسارت مالی حادثه شب گذشته سنگین بوده است.
وی بیان کرد: با وجود اینکه امکانات وتجهیزات آتش نشانی نیز برای اطفا حریق کافی بود ولی وجود موانع و محدودیت های غیرکارشناسی در خیابان امام خمینی (ره) راه دسترسی را برای مهار آتش سخت تر کرد.
به گفته وی سازمان آتش نشانی باید نسبت به صدور پروانه های ساختمانی بدون رعایت مقررات ایمنی اقدام کرده و نظارت خود را نسبت به این مهم بیشتر کند.
شهردار خرم آباد نیز گفت: در ساعات اولیه حادثه باتوجه به قطع رشته اصلی برق مجتمع تجاری قائم ، برق های غیر مجاز امکان دسترسی نیرو های آتش نشانی را به کانون حادثه به تاخیر انداخت و این مشکل بسیاری از مجتمع های تجاری شهر بوده که دستگاه خدمات رسان باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
یحیی عیدی بیرانوند گفت: تلاش نیروهای آتش نشانی وپرسنل شهرداری خرم آباد برای اطفا حریق خوب بود ولی کمبود تجهیزات وماشین آلات لازم باعث شده بود که مهار آتش طول بکشد.
وی افزود: 300 واحد تجاری با حوزه های مختلف و متفاوت کاری در این مجتمع وجود داشته که این خود دلیل شعله ورشدن آتش از نواحی مختلف این مجتمع شده بود.
عیدی بیرانوند ادامه داد: 127 هزار واحد مسکونی وتجاری در شهرخرم آباد وجود دارد که فقط هفت هزارو 500 واحد آن عوارض پرداخت می کنند.
مدیر بیمه ایران استان لرستان نیز اظهارکرد: 10 واحد تجاری این مجتمع توسط کارشناسان بیمه برای صدور بیمه آتش سوزی تایید شده بودند و مابقی واحدها به دلیل فرسوده بودن بافت مجتمع و رعایت نکردن اصول ایمنی تحت پوشش بیمه ای اتش سوزی نیستند.
آتش سوزی پاساژ قائم خرم آباد که از ساعت 21 و 30 دقیقه پنجشنبه شب آغاز شده بود پس از حدود 10 ساعت صبح روز جمعه مهار شد.
7273/6060
*خبرنگار: مقداد بهاروند احمدی** انتشاردهنده: محمد علیدوستی

۹۵/۰۷/۰۹
۱۳:۴۰

توانگری مالی بیمه سرمد اعلام شد

آیین- بیمه سرمد برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی با نسبت 366 درصد در سال 1394 شد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، رتبه توانگری مالی این شرکت در سطح یک توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در متن این نامه آمده است: «در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، (شماره 69) به استحضار می‌رساند حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی نسبت توانگری مالی آن شرکت 366 درصد – سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد».
یادآور می‌شود بیمه سرمد در سالهای 1392و 1393 نیز به ‌ترتیب موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک با نسبت‌های 466 و 464 درصد شده بود و این برای سومین بار است که این رتبه را از بیمه مرکزی ج.ا.ا دریافت می‌نماید.
لازم به ذکر است که توجه به شاخص‌های توانگری مالی یکی از اهداف مهم بیمه سرمد می باشد که همواره توسط مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره، معاونین و مدیران این شرکت مورد تاکید قرار گرفته است.
این گزارش می‌افزاید، مبنای محاسبات توانگری، اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی موسسات بیمه، مفاد آئین نامه 69 و وضعیت شاخص‌ها در ریسک‌های بیمه‌گری، بازار، اعتبار، نقدینگی و همچنین دارایی‌های قابل قبول و دارایی‌ها و بدهی‌های جاری، ارزش مطالبات از داخل کشور و سرمایه موجود می‌باشد.
موسسات بیمه جهت اجرا و ارائه محاسبات مذکور موظفند بر اساس ماده 6 آیین نامه پس از محاسبه و تائید آن در هیات مدیره همراه با اظهار نظر حسابرس با امضای مدیرعامل شرکت جهت تائید به بیمه مرکزی ارسال نمایند و بیمه مرکزی نیز موظف است پس از بررسی مراتب تایید توانگری را به موسسه بیمه اعلام کند.
بر اساس این گزارش، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر هستند، در سطح یک، ‌موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ۷۰ و کمتر از ۱۰۰ درصد هستند، در سطح دو، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ۵۰ و کمتر از ۷۰ درصد می باشند، در سطح سه و موسسات گروه سطح چهار دارای نسبت توانگری مالی بیش از ۱۰ و کمتر از ۵۰ درصد می باشند و در صورتی که نسبت توانگری مالی موسسه بیمه ای کمتر از 10 باشد در سطح پنجم قرار می‌گیرد
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۷/۰۸
۱۹:۳۲

آموزش و پرورش تنها مجری صدور مجوز مراکز پیش‌دبستانی می‌شود

اقتصادتهران: رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: با نهایی شدن قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، صدور کلیه مجوزهای پیش‌دبستانی بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
به گزارش مهر، مرضیه گرد در نشستی با اصحاب رسانه از راه‌اندازی سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: این سامانه که حاوی بانک اطلاعاتی مدارس غیردولتی است، به زودی رونمایی می‌شود.
وی درباره اظهارنظر رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش درباره پایین بودن میانگین نمرات نهایی مدارس غیردولتی تصریح کرد: قضاوت کیفیت بر عهده مردم است. اگر میانگین نمرات نهایی مدارس غیردولتی از روستا تا شمال شهر تهران پایین باشد، هیچ پدر و مادری حاضر نیست فرزندش را در این مدارس ثبت‌نام کند؛ در صورتی که استقبال برای ثبت‌نام از سوی والدین وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی بیان کرد: در استان یزد اختلاف نمره مستمر دانش‌آموزان تا نهایی یک و نیم است و همچنین در شهر تهران نیز دو نمره اختلاف دارد. بنده سخنان رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش را در شورای معاونین مطرح خواهم کرد، چراکه به این سخنان نقد دارم.
گرد همچنین درباره قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی نیز گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به این قانون گرفت که قابل حل بود و ما ایرادات را برطرف کردیم و امیدواریم هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. اگر این قانون به تصویب برسد، شفاف‌سازی‌های زیادی را در برخی از بندها که برای مدارس غیردولتی مشکل ایجاد کرده است، خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی که در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است، پس از تائید نهایی این قانون، صدور کلی مجوزهای پیش‌دبستانی بر عهده آموزش و پرورش خواهد بود و اجازه اجرا به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز داده شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره بیمه مدرسان غیردولتی نیز بیان کرد: باید حتماً مؤسسان مدارس غیردولتی، معلم‌ها را بیمه کنند چرا که در شهریه آنان طبق الگوی شهریه تأثیر خواهد داشت. اگر قانون دائمی شدن نیز ابلاغ نهایی شود، بخشی از حق بیمه معلم در قالب صندوق حمایت پرداخت می‌شود.
گرد درباره خرید خدمات آموزشی افزود: در مناطق محروم و مکان‌هایی که تراکم دانش‌آموز زیاد باشد، خرید خدمات آموزشی شکل می‌گیرد.

۹۵/۰۷/۰۹
۰۴:۵۰

شروع سال تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی با بیمه حوادث بیمه رازی

شروع سال تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی با بیمه حوادث بیمه رازی
بانک و رسانه : دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسركشور برای چهارمین سال متوالی و در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ تحت پوشش بيمه های حوادث دانشجویی تمام اوقات شرکت بیمه رازی  قرار مي گيرند.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت بیمه رازی، عباس رنجبر کلهرودی مدیر بیمه های عمر و حوادث  این شرکت با اعلام خبر مذکور افزود: طبق  روال سال های گذشته و حسب تفاهم نامه منعقد شده بین شرکت بیمه رازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز وابسته به آن  از مهرماه جاری تحت پوشش بیمه های حوادث دانشجویی قرار می گیرند.
مدیر بیمه های عمر و حوادث  بیمه رازی افزود با قرارداد بیمه حوادث مذکور دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به مدت یک سال و در تمام اوقات شبانه روز تحت پوشش بیمه های فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه پزشکی ناشی از حوادث قرار می گیرند و شیوه نامه انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز وابسته به کلیه شعب شرکت بیمه رازی ابلاغ شده است و شعب این شرکت از اول مهر ماه ارائه خدمات بیمه ای خود را به دانشگاه ها آغاز کرده اند.
رنجبر کلهرودی در ادامه گفت: هدف از ارائه این بیمه با توجه حق بیمه و سرمایه تعیین شده علاوه بر حمایت بیمه ای از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، آشنایی جامعه متخصصین پزشکی کشور با بیمه و خدمات بیمه ای شرکت بیمه رازی است.
مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه رازی در پایان یاد آور شد شرکت بیمه رازی ضمن ارائه انواع بیمه های عمر و حوادث گروهی به اقشار مختلف جامعه در اقصی نقاط ایران، دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، بخش زیادی از کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مؤسسات علمی و آموزشی کشور نیز تحت انواع پوشش بیمه های عمر و حوادث  قرار داده است؛ لازم به ذکر است تمامی شعب و نمایندگان این شرکت نیز آماده عرضه انواع خدمات بیمه ای مشابه به سایر دانشگاه ها و مؤسسات می باشند.

منابع دیگر:
  • اقتصاد تهران
  • تجارت آنلاین
  • اخبار بانک
۹۵/۰۷/۰۸
۱۰:۲۰

پرداخت يك و نيم میلیارد تومان خسارت ديه در یک حادثه رانندگي

بيمه ايران بیش از یک میلیارد و 526 میلیون تومان خسارت مالی و جانی (ديه ) در یک حادثه رانندگي در استان لرستان پرداخت كرد.

خبر اقتصادی - اردیبهشت امسال يك دستگاه سواری پراید كه داراي بيمه نامه شخص ثالث وحوادث از بيمه ايران بود، در کیلومتر 47محور خرم آباد-پلدخترتصادف و در این حادثه راننده پراید به همراه پنج نفر از اعضای خانواده اش فوت کرد . در پی وقوع اين تصادف پرونده اي از سوی شرکت سهامی بیمه ایران درشعبه خرم آباد اين شركت تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ايران؛پس از طی مراحل قانونی پرونده ، بابت خسارت مالی وارده از سوی سواری پراید بیمه شده به اتومبیل مقابل ، معادل 6 میلیون و 330 هزار تومان خسارت تعیین وبه زیان دیده پرداخت شد. همچنین بابت غرامت فوت راننده مقصر 253 میلیون و330 هزارتومان وبابت دیه فوت سرنشینان پراید یک میلیارد و266میلیون و650 هزارتومان در وجه ذی نفعان وراث قانونی فوت شدگان پرداخت شد.
مدیر کل بیمه ایران استان لرستان با اشاره به مبلغ بالاي ديه پرداختي دراين حادثه به ذی نفعان افزود: قبول اين تعهدات از عهده اشخاص حقيقي خارج است از اينرو٬ رانندگان بايد مسووليت خود در برابر حوادث ناشي از رانندگي با وسايط نقليه را بيمه کنند تا درصورت بروز حادثه احتمالي٬ بيمه گر به كمك آنها بشتابد. 
شاهپورجمشیدی افزود: خوشبختانه مالك خودرو مورد اشاره بيمه نامه شخص ثالث وحوادث رانندگي داشت از اينرو كل خسارت وارده بابت ديه و خسارت مالی اتومبیل مقابل٬ به زيان ديده و بازماندگان اين حادثه رانندگي از محل اين بيمه نامه پرداخت شد.

۹۵/۰۷/۰۹
۱۷:۵۹

همایش مشترک بیمه دی سمنان و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح

همایش مشترک بیمه دی استان سمنان و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان برگزار شد.

به گزارش دیوان اقتصاد، همزمان با هفته دفاع مقدس همایشی به میزبانی کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان سمنان در مهمانسرای طوبی دامغان برگزار شد.
در این جلسه مدیریت کانون بازنشستگان گفت: باتوجه به جایگاه بیمه دی و اعتماد عمومی و اینکه کانون در سطح استان ، دارای جامعه آماری بالایی است خدمات رسانی به بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده ایشان از طریق بیمه دی مطلوب به نظر می رسد.
ایشان همچنین اظهار امیدواری کرد که توافقات حاصله موجب رضایت و افزایش سطح رفاه افراد تحت پوشش کانون شود. در ادامه نشست مدیریت استان به معرفی ظرفیت ها و قابلیت های شرکت بیمه دی و خدمات ارائه شده در سطح استان و سازمان های مختلف پرداخت.
در حاشیه این جلسه کارکنان شعبه سمنان با حضور فعال در مراسم اقدام به مشاوره فرد به فرد ، اهدای کارت فیروزه و بسته تبلیغاتی به شرکت کنندگان همایش کردند.

۹۵/۰۷/۰۹
۱۶:۵۱

حفظ حقوق مشتری و افزایش رضایت بیمه گذاران مهم است

گروه سایبان - معاون فروش و بازاریابی بیمه آرمان به همراه مدیر امور شعب و نمایندگان این شرکت طی سفر به استان کرمان، از شعبه مرکزی این شرکت در کرمان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، هادی رئیس الذاکرین در بازدید از بخش های مختلف این شعبه که با استقبال رئیس و کارکنان شعبه همراه بود، در گفت و گو با همکاران در جریان کم و کیف فعالیت های آنان قرار گرفت.
معاون فروش و بازاریابی بیمه آرمان، اعضای شبکه فروش این شرکت را پیشگامان ارتباط مستقیم و تعامل سازنده با مردم دانست. رئیس الذاکرین با اشاره به لزوم ارائه خدمات مطلوب به مردم و بیمه گذاران، پرداخت بموقع، سریع و دقیق خسارت ها را عامل رضایت بیمه گذاران برشمرد و تأکید کرد که اقدامات و فعالیت های کارکنان امور شعب و نمایندگان باید در راستای حفظ حقوق مشتری و افزایش رضایت بیمه گذاران باشد. رئیس شعبه کرمان نیز در این مراسم گزارشی از فعالیت ها و عملکرد حوزه متبوع خود ارائه کرد .

۹۵/۰۷/۰۹
۲۲:۵۷

پرداخت ۶/۷ میلیارد ریال خسارت به تولید کننده زیان دیده خراسانی توسط بیمه ایران

یک شرکت تولیدی در خراسان بابت خسارت وارد شده به محموله وارداتی اش بیش از ۷ میلیارد و۶۰۰ میلیون ریال غرامت از محل بیمه نامه خود نزد بیمه ایران دریافت کرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه ایران،به دنبال وقوع حادثه برای محموله شرکت ماشین سازی موحد (بیمه گذار) که در حین حمل در کشور ونزوئلا دچارخسارت شده بود ، از محل بیمه نامه حمل کالای وارداتی (دریایی) این شرکت نزد بیمه ایران ، طی جلسه ای در مجتمع خدمات بیمه ای خراسان رضوی چک غرامت به مبلغ۷ میلیارد و ۶۹۲ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال به مدیرعامل این شرکت تحویل شد.
بنا به این گزارش ، مدیرعامل شرکت ماشین سازی موحد در این نشست با ابراز رضایت از روند رسیدگی به پرونده و عملکرد کارشناسان و مدیران مجموعه بیمه ایران گفت : کارشناسان فنی بیمه ایران درکمال سلامت و دقت ، با حسن نیت وپیگیری مستمر به صورت حرفه ای مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده را دنبال کردند و در جریان این حادثه از زیان دیده حمایت کامل به عمل آوردند.
احمد موحد نوری همپنین خواستار افزایش تعاملات و روابط فیمابین در سطح بیشتر و وسیع تری در حوزه های مختلف شد تا بتوانند از مزایا و پشتوانه بیمه ای بیمه ایران بیش از گذشته برخوردار شوند.
در ادامه سید مهدی میری سرپرست مجتمع خدمات بیمه ای خراسان رضوی با اشاره به نقش بیمه ایران در همراهی و حمایت از کارآفرینان و صاحبان سرمایه در زمان وقوع حادثه ، ابراز امیدواری کرد: با گسترش روابط و تجمیع پوشش های بیمه ای و توجه ویژه به توانگری و قابلیت های تخصصی ، فنی و مدیریتی بیمه ایران ،بیمه گزاران بتواننداز ظرفیت و توان این مجموعه در پیشبرد اهداف و توسعه و تعالی فعالیت ها ی خود هرچه بیشتر،بهره مند شوند .
شرکت ماشین سازی موحد دارای بیمه نامه حمل کالای وارداتی (دریایی) نزد بیمه ایران است ودر زمینه تولید دستگاه دربند قوطی فلزی تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک،-دستگاه دربندی قوطی گرد تک سر نیمه اتوماتیک،-دستگاه دربندی قوطی گرد، دربندی چهارسر تمام اتوماتیک و-قطعات یدکی فعالیت دارد.

منابع دیگر:
  • صدای صنعت
۹۵/۰۷/۱۰
۱۰:۰۹

نخستین سالگرد راه اندازی پروژه سامانه درمان الکترونیک بیمه ایران(سدا) گرامی داشته شد

درمراسمی که روز چهارشنبه ۷ مهر در باشگاه بیمه ایران برگزار شد، از فعالان استقرار سامانه سدا در سراسر کشور تجلیل بعمل آمد.

به گزارش " رویکرد " در این مراسم که با حضور پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل،دکتر افتخاری عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و نوآوری و حیدری عضو هیات مدیره و معاون فنی برگزار شد، دستاوردهای یکساله پروژه سدا تشریح و از فعالان و برترین های این پروژه استراتژیک تقدیر شد.

۹۵/۰۷/۱۰
۰۹:۵۴

شرکت سهامی بیمه "ما" خسارت حمله پلنگ به احشام یکی از روستاهای شهر زاهدان را پرداخت کرد

شرکت بیمه "ما" در راستای محقق نمودن مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی و حمایت از روستاییان عزیز کشورمان در قبال خسارات حمله پلنگ به احشام در یکی از روستاهای شهر زاهدان طی مراسمی با حضور مسئولین استانی و محلی و ریاست شعبه زاهدان چک خسارت را به آقای محمدامین شهدادزهی تقدیم نمود.

به گزارش " رویکرد "  شرکت سهامی بیمه "ما" در جهت حفظ محیط زیست بخصوص توجه به نژاد بی نظیر "پلنگ ایرانی" و سایر جانوران با ارزش اکوسیستم کشور و حمایت از احشام و دارایی های روستاییان عزیر جمهوری اسلامی ایران در فبال حمله پلنگ طراحی و اجرای بیمه نامه مسئولیت مدنی جانوران کشورمان را سرلوحه کار خود قرار داد تا فرهنگ بیمه نیز در اقشار جامعه گسترش یابد و انشاالله همه مردمان محترم میهن عزیزمان از طبیعت و جانوران آن حمایت و حفلظت کنیم.

۹۵/۰۷/۱۰
۰۹:۴۳

بیمه رازی استعفای مظلومی را تکذیب کرد

به دنبال خبر منتشر شده در برخی کانال های تلگرامی صنعت بیمه، مبنی بر احتمال استعفای دکتر یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه رازی از سمت خود، دفتر ایشان خبر فوق را قویأ تکذیب کرد
به گزارش ریسک نیوز،به دنبال خبر منتشر شده در برخی کانال های تلگرامی صنعت بیمه، مبنی بر احتمال استعفای دکتر یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه رازی از سمت خود، دفتر ایشان خبر فوق را قویأ تکذیب کرد.
 
در این کانال تلگرام آمده بود :
احتمال استعفای دکتر مظلومی از بیمه رازی ،
پس از از دست دادن برخی قراردادهای بزرگ این شرکت از جمله سایپا شنیده ها از احتمال قریب الوقوع استفاء دکتر مظلومی حکایت دارد .
 

منابع دیگر:
  • آیین
  • اخبار بانک
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۷/۰۸
۱۳:۰۹

بیمه زائران عتبات عالیات

بیمه آسیا زائران عتبات عالیات را با حق بیمه حداقل 50 هزار ریال تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : روابط عمومی بیمه آسیا با توجه به نزدیک شدن به ایام سوگواری سالار شهیدان در اطلاعیه ای با اشاره به حضور گسترده هموطنان در ایام خاص زیارتی و حضور میلیونی به ویژه در ایام اربعین و لزوم تامین نیاز بیمه ای آنان اعلام کرد: بیمه آسیا با استفاده از ظرفیت و گستردگی شعبه ها و شبکه فروش خوددر سراسر کشور، زائران ایرانی و خارجی عتبات عالیات که به قصد سیاحت و یا زیارت به کشور عراق سفر می کنند رادر دو قالب بیمه نامه انفرادی و گروهی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.
بنابراین اطلاعیه، بیمه آسیا زائران عتبات عالیات را در قبال خطرات فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) و هزینه های پزشکی و آمبولانس بر اثر حوادث، حوادث تروریستی، انفجار و یا عملکرد ادوات جنگی در محدوده جغرافیایی شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا تحت پوشش قرار می دهد.
این اطلاعیه می افزاید: بیمه شدگان از ساعت 24 تاریخ شروع سفر مبدا در ایران، در طول سفر در کشور عراق و تا ساعت 24 تاریخ پایان سفر در ایران در قالب دو طرح 15 روزه و یک ماهه با سرمایه انتخابی بیمه نامه از حداقل 150 میلیون ریال تا حداکثر 700 میلیون ریال در قالب پنج طرح مختلف تحت پوشش بیمه حوادث بیمه آسیا قرار می گیرند.

۹۵/۰۷/۱۰
۱۰:۲۵

کسب رتبه نخست یازدهمین آزمون صلاحیت حرفه ای توسط کارشناس بیمه سینا

عصر اعتبار- وجیه سادات میرشفیعی از شرکت بیمه سینا موفق به کسب رتبه نخست در یازدهمین آزمون صلاحیت حرفه ای شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، یازدهمین آزمون صلاحیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه در سطح مقدماتی، صبح روز جمعه مورخ 26 شهریورماه، بطور همزمان در شهرهای تهران، تبریز، ساری، شیراز، کرمان و اصفهان برگزار شد.
در این آزمون تستی که بیش از 300 متقاضی از سراسر کشور حضور داشتند وجیهه سادات میرشفیعی از شرکت بیمه سینا موفق به کسب رتبه نخست شد و همچنین جناب آقای محمدرضا گلزار طرزجانی رتبه هفتم را دریافت نمود.
ساختار تشخیص صلاحیت و اعطای این گواهی نامه، شامل پنج سطح مقدماتی، عمومی، تخصصی، حرفه ای و حرفه ای پیشرفته در رشته های مختلف بیمه ای می باشد. آزمون سطح مقدماتی هر سال چهار نوبت، سطح عمومی هر سال دو نوبت و سطح تخصصی و حرفه ای هر سال یک نوبت برگزار می شود.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۱:۰۳

کاهش سهم تخصصی‌ها از سبد تسهیلات بانکی

ترکیب تسهیلات بانک‌ها در 4ماه اول سال95 نشان می‌دهد
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در تیر 95 به بیش از 777هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم 729هزار میلیارد تومانی اسفند94 و طی مدت 4ماهه اول سال جاری 6.5‌درصد رشد کرده است.
به گزارش «تعادل»، این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که باوجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته است و از جمله در نیمه دوم سال 95، موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است.
حداکثر استفاده از منابع برای تسهیلات‌دهی
رشد 6.5‌درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 4ماهه اول سال در مقایسه با رشد 7.1‌درصدی سپرده‌های غیردولتی کمتر بوده اما از رشد 6.4‌درصدی نقدینگی در 4ماه اول سال 95 بیشتر بوده است.
این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود، به دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50میلیون تومان به‌ازای هر نفر بالای 18سال نیز در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در تیر 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به میزان 101‌درصد رشد نقدینگی بوده، درحالی‌که در شهریور94 و به دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور بوده و این مقایسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور است.
سهم 42‌درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، مربوط به عملکرد 4ماهه بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به بیش از 42.21‌درصد افزایش یافته و در مقایسه با شهریور94 که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2‌درصد بود، تغییری نداشته است.
مانده تسهیلات مشارکت مدنی از 261هزار میلیارد تومان در اسفند93 به 320هزار میلیارد تومان در اسفند94 و 327هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و طی چهارماه اول سال 95 رشد 2.3‌درصدی داشته است و رشد آن بیانگر این واقعیت است که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و از 38‌درصد در سال93 به 42‌درصد در شهریور94 و 42.2‌درصد در تیر 95 رسیده است.
کارشناسان دلیل رشد سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.
رشد 11.5‌درصدی فروش اقساطی در 4ماه
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 200هزار میلیارد تومان و رشد 11.5‌درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 25.75‌درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در شهریور94 به 200هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده که نشان می‌دهد سهم آن از 25.7‌درصد در شهریور94 به 25.75‌درصد در تیر95 افزایش یافته است.
رشد 18‌درصدی بدهی‌های موقت
در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با بدهی‌های موقت شرکت‌ها و موسسات مالی است و برخی آن را مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند.
مانده سایر تسهیلات از 81هزار میلیارد تومان در شهریور 94 به 95هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و نشان‌دهنده سهم 12.3‌درصدی این نوع تسهیلات در شبکه بانکی است. سایر تسهیلات یا مانده بدهی‌های موقت به بانک‌ها در 4ماه اول سال95 معادل 18‌درصد رشد داشته است که رشد بالایی محسوب می‌شود.
سهم سایر از کل تسهیلات در چهار سال اخیر بین 12تا 14‌درصد کل تسهیلات بوده است. برخی صاحب‌نظران معتقدند که سرفصل سایر نمی‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد؛ زیرا در فصل عقود تسهیلات آمده و احتمالا موارد دیگری غیر از عقود تعریف شده و ازجمله بدهی‌های موقت را شامل می‌شود. در هر حال با توجه به سهم 12‌درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 95هزار میلیارد تومانی آن می‌توان گفت که جزئیات هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.
در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در تیرماه95 به 36.47هزار میلیارد تومان رسید که با رشد منفی 0.3-‌درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 4.7‌درصد بوده است.
از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 4‌درصدی در رتبه پنجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 30.75هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و بیانگر 0.5‌درصد رشد در 4ماه اول 95 است.
ورود مرابحه با سهم 3.7درصدی
در رتبه ششم، عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیرماه94 به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 3.7‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در تیر95 به 28هزار و 410میلیارد تومان رسیده که در مدت 4ماه اول سال95 نسبت به اسفند94 معادل 5.4‌درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی و رونق کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید کالاست.
بانک مرکزی توضیح داده که از تیر94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است.
با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش بینی می‌شود در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال95 نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف 50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.
پیش بینی می‌شود این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه، با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.
در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6‌درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 27.65هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و با رشد 11‌درصدی مواجه شده که نسبت به رشد 3‌درصدی این عقد تسهیلات در سال94 نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال95 است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده 16.58هزار میلیارد تومانی و سهم 2.1‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.1هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 16.58هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده که با کاهش 3-‌درصدی همراه بوده است.
از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 1.1‌درصدی از مانده تسهیلات از 8هزار میلیارد تومان در اسفند94 به عدد 8.63هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده که رشد 8.2‌درصدی داشته است.
در رتبه بعدی اجاره به شرط تملیک با سهم 0.2‌درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 1.91هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و با رشد 8.5‌درصدی مواجه شده است.
در رتبه بعدی عقود سلف با سهم 0.3‌درصدی قرار دارد که از عدد 2.59هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 2.55هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و 1.5-‌درصد کاهش داشته است.
در رتبه آخر نیز، عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده است.
سهم 61‌درصدی بانک‌های غیردولتی از تسهیلات
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 473هزار میلیارد تومان در تیر 95رسیده که با 8.5‌درصد رشد در طول چهار ماه اول95 همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز 61‌درصد بوده که نسبت به سهم 59‌درصدی سال 94 رشد داشته است.
مانده بانک‌های تخصصی نیز از 182هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 187هزار میلیارد تومان در سال95 رسیده و در 4ماهه اول سال95 با 2.1‌درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به 24‌درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم 25.8‌درصدی سال94 کاهش داشته است.
مانده بانک‌های تجاری نیز از 111هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 116.54هزار میلیارد تومان در تیر95 افزایش یافته که با 4.6‌درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 15‌درصد بوده است. eban09

۹۵/۰۷/۰۸
۰۲:۵۳

طرح بخشودگی جرائم «هدیه» در بانک آینده تمدید شد

خبرگزاری آریا-در پی استقبال از طرح «هدیه» و به‌ منظور بهره‌ مندی هر چه بیش‌ تر گیرندگان تسهیلاتی که تاکنون موفق به تسویه تسهیلات غیرجاری خود نشده‌ اند؛ مدّت‌زمان اجرای طرح مذکور، مبنی بر بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه تا پایان مهرماه سال ‌جاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،شایان ذکر است؛ شرایط پیش‌بینی شده در طرح «هدیه» که تا تاریخ 1395/07/30 ادامه خواهد داشت، به‌ شرح زیر می‌باشد:
بخشودگی 100 درصد جریمه تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ معامله (حداکثر به‌میزان مابه‌ التفاوت نرخ وجه التزام و سود تسهیلات اعطایی) در صورت تسویه کامل مطالبات، بدون توجه به نرخ سود تسهیلات، نوع تسهیلات پرداختی و پلکانی بودن جریمه تأخیر.
بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه اقساط معوق تسهیلات اقساطی در صورت واریز یک‌ جا و به‌ روز رسانی اقساط.
تسهیلات سررسید شده (با سررسید کم‌تر از دو ماه) نیز در صورت تسویه کامل، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه می‌گردند.
اعمال تخفیف در نرخ سود بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین 1 تا 5 درصد و بسته به نرخ تسهیلات در زمان دریافت.
توجه: اعمال تخفیف در نرخ سود بعد از سررسید، صرفاً جهت تسهیلات تسویه شده در بازه زمانی اجرای طرح هدیه بوده و به‌ روز رسانی اقساط معوق، مشمول تخفیف سود بعد از سررسید نمی‌گردد. مشتریانی که در طول اجرای طرح، به شعب بانک آینده مراجعه و به هر نحوی نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود، اقدام نمایند؛ به‌ میزان هر مرحله واریزی، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه می‌شوند.
مشتریان اعتباری گرامی و مرتبط با طرح، می‌توانند؛ برای کسب اطلاعات بیش‌تر به شعب بانک آینده مراجعه و یا با مرکز ارتباط بانک، به شماره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۰:۳۵

عرضه کارت های اعتباری مرابحه بانک ملت از اول مهر 95

خبرگزاری آریا- مدیرعامل بانک ملت از عرضه کارت های اعتباری مرابحه این بانک از اول مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار افزود: بانک ملت به پشتوانه کارشناسان مجرب و زیرساخت های مناسب در حوزه فن آوری اطلاعات و اعتباری، از ابتدای مهرماه سال جاری براساس دستور العمل اجرایی صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به اعطای کارت های اعتباری مرابحه در سه سطح طلایی با سقف فردی 500 میلیون ریال ، سطح نقره ای با سقف فردی 300 میلیون ریال و سطح برنزی با سقف فردی 100 میلیون ریال اقدام خواهد نمود.
وی خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز می توانند درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به یکی از شعب بانک ملت ارائه و در صورت احراز شرایط و ضوابط اعتباری بانک از جمله توانمندی مالی، نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام نمایند.
مدیرعامل بانک ملت، نرخ سود تسهیلات کارت اعتباری مذکور را 18 درصد و بازه زمانی بازپرداخت آن را 12 تا 36 ماه ذکر کرد. وی اظهار داشت: مقاطع صدور صورتحساب به صورت ماهیانه خواهد بود و دارنده کارت در صورتیکه تا 7 روز پس از صدور صورتحساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نماید به میزان خالص تسهیلات تسویه شده، اعتبارکارت وی مجددا شارژ خواهد شد ، در غیر این صورت تقسیط بدهی حداکثر تا 36 ماه انجام خواهد شد.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۰:۳۵

تسهیلات 2500 میلیارد ریالی بانک دی به صنایع فولادی کشور

خبرگزاری آریا-بانک دی در پنج ماهه سال جاری بیش از 2,500 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت فولادی کشور پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در جهت حرکت در مسیر بانکداری اسلامی بانک دی بیش از 2.500 میلیارد ریال به بخش صنعت فولادی کشور در پنج ماهه امسال تسهیلات اعطا کرد.
شرکت‌های فولادی صبا فولاد خلیج فارس، جهان فولاد غرب، فولاد هیربد زرندیه، فولاد مبارکه اصفهان، مس طارم که در زمره بهترین‌های صنعت فولاد کشور محسوب می‌شوند و هر یک در مسیر سازندگی و آبادانی کشور سهم به سزایی داشته و دارند از جمله مشتریان بانک دی در این زمینه بوده‌اند.
بانک دی امیدوار است بتواند با ارائه تسهیلات به صنایع مختلف کشور در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۱:۱۷

بررسی راهکارهای سودآوری شعب بانک ملی

خبرگزاری آریا-طی مراسمی با حضور برات کریمی عضو هیأت مدیره و تنی چند از مسئولان ارشد بانک ملی ایران، محمدرضا صدری سرپرست اداره امور شعب شمال تهران معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،در این مراسم که علی رحیمی مدیر امور شعب تهران، حسین بارانی سرپرست معاونت منابع انسانی، روسای برخی از ادارات کل و مسئولان ادارات امور شعب تهران حضور داشتند، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با تقدیر از تلاش‌های رئیس سابق و همکاران این اداره امور شعب ابراز امیدواری کرد در نیمه دوم سال جاری با مدیریت جدید، عملکرد این اداره امور ارتقای بیش از پیش داشته باشد.
کریمی با تبیین جایگاه والای بانک ملی ایران در میان بانک‌های کشور، ضرورت حرکت بانک براساس مقتضیات و فناوری‌های روز را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید همواره با نگاه مدیریت مالی حرکت کنیم و به سودآوری شعب توجه ویژه داشته‌ باشیم.
به گفته وی تلاش در جهت جذب حداکثری سپرده‌ها و تخصیص بهینه آنها در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین تکریم مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آنها از جمله مواردی است که در راه نیل به سودآوری شعب کمک بسزایی به بانک می‌کند.
کریمی تجزیه و تحلیل مالی فعالیت‌های بانک را زمینه‌ساز درک بهتر اولویت‌های عملکردی در سطح شعب دانست و گفت: با توجه به شرایط سخت رقابت میان بانک‌ها باید با خلاقیت و نوآوری، اثرگذاری بهتری در بازار بانکی کشور داشته باشیم.
در ادامه بارانی با بیان اینکه با همدلی و تلاش جمعی همکاران، جایگاه بانک قطعاً ارتقای بیشتری خواهد یافت، ابراز داشت: مدیریت در هزینه‌ها و استفاده از امکانات موجود برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی باید سرلوحه امور مدیران و کارکنان بانک قرار گیرد.
رحیمی نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت مشتری‌محوری، از فعالیت‌های صورت گرفته در اداره امور شعب شمال تهران تقدیر کرد و خواستار تلاش بیشتر همکاران در دوره جدید مدیریتی این اداره امور شعب شد. در بخش دیگری از مراسم مذکور سرپرست جدید اداره امور شعب شمال تهران با ارائه گزارش عملکرد و برخی شاخص‌های رشد این اداره امور طی شش ماه گذشته ابراز داشت: مدیریت مشارکتی و مشتری‌مداری به طور ویژه در این اداره امور شعب دنبال می شود و انشااله با برنامه‌ریزی‌های مختلف، جایگاه بانک ملی ایران در شمال تهران ارتقا بیشتری خواهد یافت.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۵:۰۳

برنامه 5 هزار میلیارد ریالی بانک صادرات برای بازنشستگان

خبرگزاری آریا-محمود اسلامیان گفت: در راستای حمایت از فرهیختگان و بازنشستگان کشور در آینده نزدیک ٥هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک صادرات در سراسر کشور به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در یازدهمین همایش بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، گفت: در راستای حمایت از فرهیختگان و بازنشستگان کشور در آینده نزدیک ٥هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک صادرات ایران در سراسر کشور به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: سقف وام قرض الحسنه پرداختی به بازنشستگان، ٢٠ میلیون ریال و تنها به ٥٠ هزار بازنشسته پرداخت می شد که با همکاری مدیر عامل جدید بانک صادرات ایران به منظور رفاه حال بازنشستگان این رقم افزایش یافت.
اسلامیان ادامه داد: این همکاری نمادی از همگرایی و تعامل مجموعه های ذیربط است که امید است این روند کماکان استمرار یابد زیرا با وجود ساماندهی صندوق بازنشستگی کشوری همچنان مشکلاتی در حوزه بازنشستگان وجود دارد که امیدواریم با برنامه ریزی دقیق تر رفع شود.
این مقام مسئول افزود: خوشبختانه دولت فعلی نرخ تورم را کاهش داده است این موضوع سبب شده است تا افزایش حقوق بازنشستگان در این سه سال اخیر متناسب با نرخ تورم شود، اما ضایعه سال های گذشته همچنان باقی است.
اسلامیان همچنین از تخصیص اعتبار٦هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان از ٧٥٠ هزار تومان به ٩٠٠ هزار و سپس به یک و نیم میلیون تومان افزایش یافته و ضریب ١٢ درصد لحاظ شده که امیدواریم این افزایش پلکانی حقوق در سال های آینده هم ادامه یابد تا بدین طریق، کمبود سال های گذشته، جبران شود.
شایان توجه است؛ زراعتی مدیر عامل، فراهانی مدیر امور حراست و حفاظت، جهانی رییس اداره کل روابط عمومی بانک صادرات ایران و جمعی دیگر از مدیران و کارشناسان این بانک، در آیین یاد شده که در روز سه شنبه ٦ مهرماه ٩٥ در تالار وحدت برگزار شد، حضور داشتند.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۵:۴۵

افزایش همکاری بانک سینا با بانک مسقط

خبرگزاری آریا-همکاری های بانک سینا و بانک مسقط عمان در زمینه های مختلف بانکی گسترش یافت.
به گزارش خبرگزاری آریا،پیرو بازدید مدیر امور بین الملل این بانک از چند بانک عمانی، حساب های یورویی و ریال عمانی بانک سینا نزد بانک مسقط عمان فعال شد.
بر اساس این گزارش، از این پس امکان ابلاغ اعتبارات اسنادی صادره توسط بانک سینا، صدور انواع ضمانتنامه های ارزی، ترتیبات پرداخت ها و ابلاغ اعتبارات اسنادی در خصوص صادرات ایران به عمان فراهم است.
همچنین در نتیجه این دیدارها، امکان ارایه تسهیلات در خصوص دستور پرداختهای مشتریان مرتبط با واردات چه از عمان و چه خارج از عمان فراهم شد. شایان ذکر است مقدمات افتتاح حساب در بانک نزوی (Nezwa) نیز فراهم گردید.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۵:۴۵

اعتبار 10 میلیارد و 200 میلیون ریالی بانک ملی ایران برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به منظور آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از عدم توانایی در پرداخت دیه، مبلغ 10 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار تخصیص داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدرضا حسین‌زاده افزود: از مجموع این مبلغ، 10 میلیارد ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و 200 میلیون ریال نیز برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از عدم توانایی در پرداخت دیه استان گلستان تخصیص داده شده است.
وی اضافه کرد: این مشارکت از محل سهم 5 درصد از 2 درصد بودجه قرعه‌کشی سی و پنجمین مرحله حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک صورت گرفته است.
به گفته حسین‌زاده توجه به طرح‌های عام‌المنفعه اجتماعی و فرهنگی از سال‌ها پیش جزو برنامه‌های اصلی بانک ملی ایران بوده به طوری که ظرف چند سال اخیر، این بانک با تخصیص و پرداخت مبلغ 21 میلیارد و 130 میلیون تومان در این طرح‌ها مشارکت داشته است.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۲:۰۴

صالح آبادی رئیس بانک توسعه صادرات تاکید کرد: لزوم تشکیل کارگروه رفع موانع تامین مالی بخش خصوصی صنعت نفت

در راستای حمایت و تضمین مالی تشکل‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صبح امروز در بانک توسعه صادرات نشستی با اعضا تشکل های صنعت نفت تشکیل شد . در این نشست بانک توسعه صادرات مقرر کرد تا حمایت‌هایی را در حوزه تضمین بانکی و تامین مالی تشکل‌ها به عمل آورد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ستاد خبری کنفرانس نفت 2016 ، هفت تشکل صنعت نفت در نشستی با علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، به ارائه نقطه نظرات و طرح مشکلات مالی خود پرداختند و در نهایت هم صالح آبادی راهکارهایی را در جهت حمایت از این بخش صنعت نفت مطرح کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این نشست اظهار داشت: سال گذشته بانک توسعه صادرات نزدیک به یک میلیارد و 700 میلیون دلار منابعی را برای پروژه‌ها تامین مالی کرده است و پیش‌بینی می‌کنیم امسال نیز یک میلیارد دلار در حوزه حمایت مالی از پروژه ها تامین مالی کند.
وی با اعلام این مطلب که باید یک کار گروهی برای رفع موضوعات مالی حوزه تشکل‌های صنعت نفت تشکیل شود، گفت : بخش زیادی از مشکلات تامین و ضمانت مالی تشکل‌های صنعت نفت به حمایت از سوی بانک مرکزی معطوف می‌شود، لذا پیشنهاد می‌کنیم در این زمینه بانک توسعه صادرات با کمک بانک مرکزی کار گروهی را تشکیل دهیم و برای رفع موانع تولید به یک جمع‌بندی نهایی برسیم و در نهایت با ابزارهای جدیدی مشکلات تامین مالی موجود را برای تشکل‌های صنعت نفت اصلاح کنیم.
صالح آبادی گفت : یکی از مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با منابع مالی وثیقه‌گذاری ملکی و غیره است در حالیکه این موضوع مدت‌هاست در دنیا منسوخ شده است، در واقع خود پروژه می‌تواند به عنوان وثیقه برای تامین مالی تعریف شود.
وی ادامه داد: از یک سال گذشته شاید ده ها بار این موضوع را مطرح کردیم که برای تامین مالی پروژه‌ها وثیقه ملکی و یا تجهیزات را از میان برداریم زیرا این یک تفکر غلطی است، با این رویکرد که وقتی برای تولید کنندگان صنعت نفت و یا دیگر تولید کنندگان، تجهیزات و ملک آنها نمی‌تواند مشکل گشا باشد در حقیقت برای ما در مجموعه بانکی هم این موارد نمی تواند کار گشا شود، ما باید خود پروژه را به عنوان وثیقه در نظر بگیریم که با این شیوه تولید صادراتی هم رونق خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره پروژه فاینانس توضیح داد: پروژه فاینانس بدین معنی است که ما به عنوان یک بانک، پروژه ایی را تجهیز منابع می کنیم و عایدات پروژه به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود .
بنا به این گزارش در ابتدای این نشست هر یک از نمایندگان تشکل های صنعت نفت به ایراد طرح موضوع و دغدغه های کاری خود پرداختند. طبیب زاده رئیس انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ما قوانین متعددی در زمینه اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود فضای کسب و کار در اختیار داریم که همه اینها به تقویت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی تاکید دارد در حالیکه ما نمایندگان بخش خصوصی درعمل نتوانستیم فضای مورد نیاز را برای ادامه فعالیت به دست آوریم.
وی افزود: مطلب روز بخش خصوصی ابتدا تامین مالی و دوم ضمانت هایی است که می تواند به ما در پیشبرد کارها کمک کند، اما همچنان این مشکلات وجود دارد.
پیمان مولودی عضو انجمن نفت، گاز و پتروشیمی در بخشی از این نشست اظهار داشت: ما باید بپذیریم که با کاهش قیمت نفت قطعا ساختارهای دیگر اقتصاد تحت فشار قرار خواهد گرفت بنابراین باید از دیگر ابزارها و راهکارها برای رفع مشکلات استفاده کرد، یکی از این موارد هم تامین مالی ساختار یافته است .
وی درباره تامین مالی ساختار یافته گفت: بر فرض در کشوری مانند قطر برای نیاز 6 میلیارد دلاری پروژه ای حدود 28 فاینانسر اعلام آمادگی می کنند، به عبارتی ما باید ساختاری را طراحی کنیم که برای یک پروژه از چند منابع مالی استفاده کنیم و با الگوبرداری می توان این شیوه های جدید ساختاری را بنا نهاد.
در این جلسه با توجه به پیگیری های قبل از برگزاری کنفرانس نفت 2016 و 2017 در جهت رفع موانع فعالیت تشکل های صنعت نفت، موضوعاتی از قبیل راهکارهای جدیدی برای گشایش LC ها، صندوق های سرمایه گذاری، ایجاد ضمانت های صادراتی و ارتباط با بانک های خارجی برای نقدشوندگی منابع مالی حاصل از صادرات محصولات و خدمات صنعت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای هر یک راهکاری ارائه گردید.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۵:۵۲

با عاملیت بانک گردشگری  ؛ مجتمع خدماتی رفاهی بافه با دستور رییس جمهوری افتتاح شد 

مجتمع خدماتی رفاهی بافه در استان قزوین با عاملیت بانک گردشگری و با دستور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس و توسط مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح شد. 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری این مجتمع خدماتی رفاهی در مدت زمان 50 ماه و با حجم سرمایه گذاری 96 میلیارد ریال، شامل 26 میلیارد ریال تسهیلات بانکی با عاملیت بانک گردشگری به بهره برداری رسیده است.
مجتمع خدماتی رفاهی بافه درزمینی به مساحت 24300 و زیربنای 4200 مترمربع شامل رستوران مدرن، رستوران سنتی، فست فود، رستوران vip ، جایگاه سوخت و واحدهای فروشگاهی و رفاهی در کیلومتر5 آزادراه قزوین- زنجان افتتاح شده است.

۹۵/۰۷/۰۷
۲۳:۲۵

مدیرعامل بانک شهر:واگذاری شهرآفتاب و شهروند به جای بدهی شهرداری/به اخذ مجوز از بانک مرکزی نیاز داریم

تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک شهر گفت: شهرداری تهران قصد دارد به جای بدهی خود فروشگاه شهروند و شهرآفتاب را به این بانک واگذار کند در حالی که باید مجوزهای لازم از بانک مرکزی نیز برای این کار اخذ شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسین محمد پورزرندی» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره مجوز شورای شهر تهران به شهرداری برای انتقال مالکیت شهرآفتاب و فروشگاه شهروند به این بانک گفت: این مصوبه در حد صدور مجوز بوده و هنوز رایزنی ها درباره شرایط واگذاری، قیمت پایه و نظایر آن انجام نشده است.
وی با بیان اینکه این بانک منابع خود را به سمت پرداخت تسهیلات به پروژه های شهری هدایت کرده است، گفت: در سال های اخیر این بانک در زمینه توسعه شبکه حمل و نقل شهری در کلانشهرها و بویژه تهران به شهرداری ها تسهیلات پرداخت کرده است.
وی با یادآوری اینکه عمده منابع شهرداری ها از محل درآمد ناشی از ساخت و سازهای شهری تامین می شود، افزود: امروز شهرداری ها به دلیل رکود در بخش مسکن برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل نقدینگی مواجه اند که این امر حجم مطالبات غیرجاری و معوق در بانک شهر را تحت تاثیر قرار داده است.
پورزرندی تاکید کرد: شهرداری ها حاضرند در قبال بدهی خود به بانک شهر، بخشی از املاک خود را واگذار کنند در حالی که بانک نیز تابع مقررات بانک مرکزی است و نباید نسبت شاخص دارایی های غیرجاری آن به سرمایه از میزان معینی بیشتر شود.
مدیرعامل بانک شهر با یادآوری اینکه بانک مرکزی بر وصول مطالبات بانک ها نظارت دارد، اضافه کرد: ما برای دریافت این مطالبات حتی به شهرداری ها اعلام کرده ایم که حاضریم بخشی از منابع مورد نیاز خریداران املاک را با نرخ های پایین تر از نرخ مصوب تامین کنیم تا این املاک به جای واگذاری به بانک به صورت اجاره به شرط تملیک در یک مدت معین به اشخاص دیگر واگذار شود.
این مدیر بانکی با تاکید بر اینکه بانک ها دنبال بنگاه داری نیستند بلکه برای وصول مطالبات خود نیاز به راه هایی دارند که معوقات خود را به سرعت به پول نقد تبدیل کنند، افزود: در کنار واگذاری املاک، ایده واگذاری سهام نیز مطرح شده که این شیوه برای رسیدن به پول نقد آن هم از طریق واگذاری سهام در بورس بهتر است.
پورزرندی تاکید کرد: شهرداری تهران برای واگذاری بخشی از سهام خود از محل فروشگاه شهروند و شهرآفتاب نیاز به کسب مجوز شورای شهر را داشت که اقدامات اولیه آن را انجام داده است اما هنوز شیوه قیمت گذاری و واگذاری این سهام مشخص نشده است.
وی افزود: در مقابل بانک شهر نیز باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند و در این رابطه امروز نامه ای برای بانک مرکزی تهیه شده است تا نظر این نهاد اخذ شود.
مدیرعامل بانک شهر درباره اینکه حجم مطالبات این بانک از شهرداری تهران به چه میزان است، گفت: مطالبات ما از شهرداری متغییر است اما بخشی از آن به توسعه خط 6 متروی تهران باز می گردد.
پورزرندی ادامه داد: با اینکه موضوع واگذاری سهام فروشگاه شهروند و شهرآفتاب قطعی نشده است اما در همین مدت کوتاه چند روزه تماس های بسیاری با مسئولان بانک برای خرید آن گرفته شده است در حالی که تکمیل فرآیند واگذاری حداقل سه ماه زمان می برد.
این مدیر بانکی تصریح کرد: امروز نظام بانکی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران با شرایط بسیار سختی مواجه است و بانک ها در زمینه جذب منابع و پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: وجود مطالبات معوق و غیرجاری مشکل اغلب بانک ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور است زیرا تولیدکنندگان با مشکل فروش محصول و فعالان حوزه ساخت و ساز با معضل رکود مواجه هستند.
پورزرندی اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز کشور موجب شده تا شهرداری ها که اغلب به درآمدهای حاصل از این بخش متکی هستند، در تامین نقدینگی و مدیریت شهری با مشکل مواجه باشند.
وی ادامه داد: نمی توان از کنار پروژه های شهری بی تفاوت گذشت زیرا این طرح ها با زندگی روزمره عامه مردم سر و کار دارد و نیاز است با تزریق منابع به بهره برداری برسند.
مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: شهرداری ها در قبال وام های دریافتی از بانک شهر اعلام می کنند که حاضر به واگذاری املاک و مستغلات خود هستند اما بانک محدودیت هایی در این زمینه دارد و نمی تواند در برابر مطالبات خود ملک بگیرد و مطالبات غیرجاری خود را افزایش دهد.
پورزرندی با تاکید بر اینکه وارد کردن هجمه زیاد به نظام بانکی به نفع اقتصاد کشور نیست، افزود: امروز نظام بانکی کشور مریض است و باید همه کمک کنند که از این بیماری نجات یابد نه اینکه با پتک بر سر آن بکوند.
** نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری تابع مقررات بورس است
مدیرعامل بانک شهر درباره نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری بانک ها نیز گفت: این صندوق ها با مجوز بورس و بر اساس مقررات این نهاد تشکیل شده و نرخ سود آن نیز اندکی بیش از نرخ سود بانک است.
وی تاکید کرد: صندوق ها نرخ ثابت 18 درصد دارند و 1.5 تا 2 درصد نیز نرخ بازدهی در نظر می گیرند و بر این اساس نرخ سود آن بین 19.5 تا 20 درصد تعیین می شود.
پورزرندی درباره اینکه بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده که صندوق ها نیز باید تابع مقررات شورای پول و اعتبار باشند، گفت: این صندوق ها تحت مقررات بورس هستند و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید مسئولان بانک مرکزی و بورس در نشستی آن را حل و فصل کنند.
** کارکنان شهرداری ها در اولویت دریافت کارت های اعتباری
مدیرعامل بانک شهر درباره ساز و کار این بانک برای صدور کارت اعتباری مرابحه(کام) به متقاضیان نیز گفت: این بانک از 20 شهریور صدور این کارت ها را آغاز کرده است و به نظر می رسد این برنامه، فرصت خوبی برای نظام بانکی با هدف ساماندهی مصارف تسهیلات خرد باشد.
پورزرندی تاکید کرد: از آنجا که حقوق کارکنان شهرداری ها از طریق این بانک صادر می شود، اعتبارسنجی این مشتریان و صدور کارت به آنها در اولویت قرار دارد؛ البته از طریق شعب نیز این کارت ها به سایر مشتریان داده می شود.
وی درباره «شهرنت ها» و اینکه گفته می شود دایر کردن این کیوسک ها در سطح شهر نقض حریم شهروندی است نیز توضیح داد: ایده راه اندازی «شهرنت ها» پیش از اجرا در بانک شهر، در کانون بانک های خصوصی مطرح و مورد استقبال قرار گرفت اما در ادامه آنها به دلیل احتمال زیانده بودن، منصرف شدند.
این مدیر بانکی با یادآوری اینکه رییس کل بانک مرکزی نیز از این ایده استقبال و در عین حال تاکید کرده بود که ریسک اجرای آن بالاست، گفت: هرچند این طرح را با ریسک بالا آغاز کردیم اما امروز که موفق شدیم، همه مخالف آن شده اند.
وی تاکید کرد: اگر کیوسک های شهرنت اندکی مزاحم مردم شده باشد یا امنیت مسیرها را به خطر انداخته باشد، آن را بر می چینیم.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

۹۵/۰۷/۰۷
۱۵:۱۶

دیدار مقامات بانکی ایران و اتریش برای ازسرگیری روابط تجاری

منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند مقامات بانکی ایرانی و اتریشی به منظور مذاکره درباره ازسرگیری فاینانس تجارت، روز جاری در وین دیدار می‌کنند.

به گزارش ایسنا، منابع آگاه اظهار کردند پس از دیداری که روز سه شنبه میان ولی اله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران با ایوالد نووتنی همتای اتریش وی انجام گرفت، این دیدار در بانک مرکزی اتریش انجام خواهد شد.
سه بانک اتریشی بزرگ Erste Group، بانک یونی کردیت اتریش و بانک بین‌المللی Raiffeisen در میان بانک‌هایی هستند که در این دیدار حضور دارند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بانک‌های بزرگ اروپایی با وجود اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای، به دلیل نگرانی از نقض سایر تحریم‌های آمریکا تمایلی به همکاری با ایران نشان نمی‌دهند. رئیس بانک مرکزی روز سه‌شنبه اظهار کرده بود، پیشرفت همکاری بانک‌های خارجی آهسته بوده است.
کارل سیولدا، مدیرعامل بانک Raiffeisen در ماه ژانویه اظهار کرده بود این بانک در حال بررسی گزینه گشایش مجدد دفترش در ایران است.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۲:۱۱

مدیرعامل پست بانک: 20 هزار نفر در پست بانک های روستایی مشغول کار هستند

مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه خدمات پست بانک در همه نقاط به ویژه در روستاها ارائه می شود ، گفت: حدود 20 هزار نفر در پست بانک های روستایی مشغول کار هستند.
به گزارش ایسنا منطقه قم، خسرو فرحی روز چهارشنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س)، افزود: 12 هزار و 500 نقطه روستایی با مدیریت جوانان تحصیلکرده بومی از خدمات پست بانک بهره می برند.
وی ادامه داد: اکنون در 30 درصد روستاهای کشور فعالیت داریم که امیدواریم با تامین سخت‌افزارهای مورد نیاز بتوانیم در روستاهای دارای جمعیت بیش از 20 خانوار نیز ارائه خدمات داشته باشیم.
وی با بیان اینکه پست بانک‌ها به عنوان مراکز بانکی فعال از بسترهای ارتباطی کشورها در راستای کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کنند، اظهار کرد: 406 شعبه پست بانک در سطح شهرهای مختلف کشور فعالیت دارد.
مدیرعامل پست بانک ایران به فعالیت بیش از 100 هزار دستگاه خودپرداز در روستاها اشاره کرد و گفت: نزدیک به 6 میلیون و 500 هزار نفر با استفاده از این خودپردازها یارانه‌های خود را دریافت می‌کنند.
فرحی با اشاره به پرداخت 85 هزار مورد تسهیلات به روستاییان، گفت: این وام ها از مبلغ 100 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال برای خرید مواد اولیه کشاورزی و دامداری و سایر مشاغل کوچک اعطا شده است.
وی افزایش بسترهای خدمات‌رسانی در نقاط مختلف کشور را از اولویت‌های پست بانک برشمرد و خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف از ظرفیت‌های خود در نقاط مختلف کشور استفاده می‌کنیم.
مدیرعامل پست بانک ایران خاطر نشان کرد: درسال 1374 پست بانک ایران تاسیس شد و تاکنون توانسته است خدمات مناسبی در تمام نقاط کشور ارائه کند.
خبرگزاری ایسنا منطقه قم

منابع دیگر:
  • فارس
۹۵/۰۷/۰۷
۱۴:۴۸

اعتبار ۱۰ میلیاردی بانک ملی برای آزادی زندانیان غیرعمد

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به منظور آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از عدم توانایی در پرداخت دیه، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده افزود: از مجموع این مبلغ، ۱۰ میلیارد ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و ۲۰۰ میلیون ریال نیز برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از  ناتوانایی در پرداخت دیه استان گلستان تخصیص داده شده است.
 وی اضافه کرد: این مشارکت از محل سهم پنج درصد از دو درصد بودجه قرعه‌کشی سی و پنجمین مرحله حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک صورت گرفته است.
 
به گفته حسین‌زاده، توجه به طرح‌های عام‌المنفعه اجتماعی و فرهنگی از سال‌ها پیش جزو برنامه‌های اصلی بانک ملی ایران بوده به گونه‌ای که ظرف چند سال اخیر، این بانک با تخصیص و پرداخت مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان در این طرح‌ها مشارکت داشته است.

منابع دیگر:
  • ایلنا
  • آریا
  • صدا و سیما
  • برنا
  • ایرنا
۹۵/۰۷/۰۷
۱۵:۰۷

اصلاح عملیات بانکی از هفته آینده آغاز می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از یکشنبه آینده طرح اصلاح عملیات بانکی کلید می خورد وقانون بانکداری بدون ربا که از سال 62راکد مانده بازبینی می شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به کاهش 30درصد صادرات پسته کشور گفت: در کشور 13استان تولید کننده پسته داریم که 75درصد محصول در کرمان تولید می شود.
وی افزود: 2میلیارددلار ارزش صادرات دراین بخش بوده که امسال به سبب کاهش صادرات کشاورزان پرتلاش پسته دار زیان دیده اند.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس اظهار کرد: در این حوزه ما در بحث کاهش صادرات پسته به رئیس جمهور نیز تذکر داده ایم.
پورابراهیمی همچنین ازاصلاح عملیات بانکی از یکشنبه آینده خبرداد وافزود: متاسفانه قانون بانکداری بدون ربا از سال 62درکشورما بازبینی نشده است.
وی این مسئله را دغدغه همه افراد جامعه ذکر کرد واظهار داشت: در پاسخی که رهبر انقلاب به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص بانکها داده اند یکی از بندها تشکیل شواری فقهی در مجموعه بانک مرکزی و شورای پول واعتبار بود.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس خاطرنشان کرد: اولین مشکل و بزرگ ترین مشکل فعالان اقتصادی چالش های نظام بانکی است که باید برطرف شود.
استاندار کرمان گفت :طرح نجات یکی از طرح هایی است که درحوزه آسیب های اجتماعی در کرمان در دست اجرا است وبه زودی نتایج آن منتشر می شود.
 علیرضا رزم حسینی در شورای اداری استان گفت: این طرح در یکی از محلات شهر کرمان در حال اجراست .
وی افزود:دولت در کرمان دو برنامه دارد یکی ادامه جلسات کارگروه رفع موانع تولید که 2363طرح تاکنون دراین کارگروه بررسی شده و1175میلیاردتومان تسهیلات پرداختیم.
رزم حسینی با اشاره به دیگر وظیفه دولت در کرمان در حوزه رونق اقتصادی ازتصویب 1840طرح خبرداد وگفت: 1116میلیارد تومان معرفی به بانک داشتیم که 130میلیاردتومان آن پرداخت شده است.

۹۵/۰۷/۰۸
۱۴:۴۸

گره کور مشکلات اقتصادی با عملکرد نامناسب نظام بانکی

از نگاه کارشناسان پاشنه آشیل مشکلات اقتصادی با عملکرد نامناسب نظام بانکی گره خورده است و اگر بانک ها اقدام جدی و جهادی در جهت رفع این نقایص نداشته باشند مشکلات اقتصاد کشور همچنان باقی خواهد ماند.

محسن صرامی فروشان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: نظام بانکی کشور به جای حفظ منافع سرمایه گذاران بیشتر به سود خود فکر می کند، از سوی دیگر بیشتر بانک ها توانایی رسیدن به شاخص های اصلی بانکداری را ندارند.
وی در ادامه گفت:اگر نظام بانکی کشور طبق فرمول های بانکی کشورهای پیشرفته عمل کند و همانند آن ها سودهای نیم تا دو درصدی به سرمایه گذاران, صادرکنندگان و وارد کنندگان تخصیص دهد وضعیت این نظام  و اقتصاد کشور رو به بهبود خواهد رفت.
صرامی فروشانی گفت: باید در کشور یک بار برای همیشه تدبیری اندیشید و شرایط را به گونه ای تدوین کرد تا به شاخص های بالای اقتصادی برسیم.
**پس انداز مردم در بانک ها صرف بخش تولید نمی شود
موسی الرضا ثروتی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد:طبق قانون بانک‌ها باید ظرف سه سال از بنگاهداری خارج شده و وظیفه اصلی خود را ایفا کنند این در حالی است که تاکنون خبری از اجرایی شدن این قانون نیست.
وی تصریح کرد: سود بالای تسهیلات بانکی موجب شده تا تولید کنندگان از پس پرداخت آن با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد برنیایند و مجبور به واگذاری املاک و واحدهای تولیدی خود (جهت بازپرداخت تسهیلات) به بانک ها شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این در حالیست که برخی از افراد وام های میلیاردی می گیرند و اقساطی پرداخت نمی کنند.
وی ادامه داد:پس انداز مردم در بانک ها نه صرف بخش تولید می شود و نه به اشتغالزایی پایدار کمکی می کند.
 
ثروتی در پایان بیان کرد: طبق قانون، 25 درصد منابع بانکی باید به بخش کشاورزی اختصاص داده می شد اما گویا دولت قوانین را به سلیقه خود اجرا می کند و همین امر سبب پابرجا بودن مشکلات اقتصادی در کشور شده است. 

۹۵/۰۷/۱۰
۰۷:۰۰

تحمیل وام به جای گشایش ال سی! کاسبی تحریم از سوی برخی بانک ها در قبال فعالان اقتصادی

برخی بانک ها با رویکرد های سوال برانگیز و در حالی که در مواردی امکان گشایش ال سی وجود دارد ترجیح می دهند به جای گشایش ال سی به فعالان اقتصادی وام بدهند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،گرچه بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام خبری مبنی بر گشایش یک هزار ال سی در دی ماه سال گذشته در رسانه ها انتشار یافت اما گذر زمان و مراجعات بیشتر فعالان اقتصادی به نظام بانکی برای بازکردن ال سی به منظور تسهیل معاملاتشان با خارج از کشور و پاسخ های بعضا منفی نظام بانکی به واسطه بدعهدی طرف غربی و به ویژه آمریکایی ها در رفع کامل تحریم ها و برخی رویکرد های سوال برانگیز در برخی بانک ها نشان می دهد که مشکلات پیش روی اقتصاد کشورمان دراین بخش باوجود گذشت بیش از8 ماه از اجرایی شدن برجام ادامه دارد و هنوز تعداد زیادی از بازرگانان و فعالان اقتصادی ترجیح می دهند که از طریق صرافی اقدام کنند و گره از مشکل نقل و انتقال مالی و تضمین اعتبارشان پیش طرف خارجی بگشایند.در این میان برخی بانک ها همان طور که اشاره شد با رویکرد های سوال برانگیز و در حالی که در مواردی امکان گشایش ال سی وجود دارد ترجیح می دهند به جای گشایش ال سی به فعالان اقتصادی وام بدهند که به نظر می رسد دلیل آن سودآوری ارائه وام در مقایسه با گشایش ال سی برای بانک ها باشد.
 
ارائه تسهیلات به جای گشایش اعتبار
خلقی، تولیدکننده محصولات پایین دستی پتروشیمی (مانند لوله های پی وی سی تاسیسات شهری)، با اشاره به مشکلات موجود در گشایش اعتبار درنظام بانکی به نمونه ای اشاره می کند که عجیب و سوال برانگیز است .او می گوید: با مراجعه به یکی از بانک ها، در اواخر تیرماه، برای واردات مواد اولیه از چین، درخواست ال سی کردم. پس از ارائه مدارک، حدود سه هفته بعد گفتند امکان بازکردن ال سی وجود ندارد. از معاونت اقتصادی استانداری (خراسان رضوی) نیز پیگیری کردیم، استانداری با بیان این که برخی دیگر از شرکت ها همین مشکل را دارند، به بانک مذکور نامه زد و علت را جویا شد، اما بانک باز هم پاسخ درستی نداد. این در حالی است که پیگیری بنده نشان می دهد که بانک خارجی آمادگی پذیرش ال سی را داشته است.سپس متاسفانه بانک به جای بازکردن ال سی، پیشنهاد ارائه وام را به ما داد تا بعد با خرید دلار از صرافی ها، مواد مورد نیازمان را تامین کنیم.
به عقیده وی در شرایط حاضر، بانک های خصوصی هم وثایق سنگینی را برای بازکردن ال سی طلب می کنند. برخی کارشناسان دادگستری بانک ها هم ظاهراً در قیمت گذاری، عملاً کمتر از واقعیت ملک را ارزش گذاری می کنند که به نفع بانک و به ضرر تولیدکننده است.در این میان، البته وزارت صنایع هم در قبال وثایق و حتی سفته، ضمانت نامه هایی بالاتر از ارزش واقعی ملک به تولیدکننده می دهند اما اولاً هر سندی را قبول نمی کند و فقط باید سند ملک مسکونی شش دانگ باشد و ثانیاً ضمانت نامه ای که صادر می کند، برخی بانک ها مانند اقتصاد نوین قبول نمی کنند.
خلقی با یادآوری این نکته که در صورت برقراری ال سی، واردکنندگان می توانند مواد اولیه و قطعات را با اعتبار پشتیبانی بانک، به صورت مدت دار (مثلاً تا یک سال) و با قیمت تمام شده نیم تا یک درصد بیشتر، از فروشنده خارجی دریافت کنند، می گوید: در شرایط حاضر به دلیل این که سود تسهیلات بسیار بالاتر از کارمزد ال سی است، برخی بانک ها به همین دلیل به ارائه وام به جای ال سی تمایل بیشتری دارند. ضمن این که فرآیند بازکردن ال سی گاه تا بیش از سه هفته هم به طول می انجامد که ترمز مضاعفی بر سر راه تولیدکنندگان است.
گشایش اعتبار به کشور هدف نیز بستگی دارد
البته، فاطمه شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این که بازکردن ال سی به کشور هدف نیز بستگی دارد می گوید:درخیلی از کشور ها هنوز روابط ما به شکل عادی برنگشته است و دچار مشکلات اساسی است، به همین دلیل بانک ها فعالان اقتصادی را به سمت صرافی ها هدایت می کنند.با این حال به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق هم اکنون امکان بازکردن ال سی برای کشور عراق از طریق بانک ملی امکان پذیر است ونیاز به کار صرافی نیست.وی با بیان این که به طور کلی هنوز بعد از لغو تحریم ها شاهد هستیم که مشکلات بازکردن ال سی پابرجاست؛ می افزاید: اگر برخی از بانک ها مشتریان را به سمت گرفتن تسهیلات و کار با صرافی هدایت می کنند، صحت دارد و ممکن است به دلیل آن باشد که با کشور هدفشان رابطه مناسبی نتوانسته اند ایجاد کنند.
شعبانی با بیان این که مسئله بانکی یکی از بزرگترین مشکلات بخش صنعت است، ادامه می دهد: ما هنوز نتوانسته ایم با بانک مرکزی درجهت رفع موانع تولید و مسائلی که به نفع تولید کننده است به توافق برسیم، شعبات بانکی هرکدام مصوبات داخل بانک ها را به گونه ای ارائه می دهند که برای تولید کننده یا صنعتگر قابل استفاده نیست.
وی با بیان این که یک دلیل این مسئله به ساختار بانکی کشور بازمی گردد، می گوید: نیاز است که هرچه سریعتر ساختار بانکی ما اصلاح شود.بزرگ بودن حجم و شعبات بانک ها یکی از این موارد است.این همه ساختمانی که بانک ها درخیابان ها خریداری کرده اند سرجمع یکی دو ساعت بیشتر به مشتریان به صورت مفید خدمات نمی دهد.
شعبانی درپاسخ به این که آیا اخیرا برای فعالیت های اقتصادی تان ال سی بازکرده اید می گوید: متاسفانه این کار را نتوانسته ام انجام دهم هرچند که محصولات واحد تولیدی مان صادراتی است ولی به دلیل موقعیتی که برای بخش تولید درشهرک های صنعتی به وجود آمده است و وجود بسیاری از موانع برای تولید دراین شهرک ها کارهای ما به بازکردن ال سی نرسیده است.
به گفته وی درگذشته به دلیل تحریم ها برخی از رویه ها برای انتقال وجوه و مبادله با خارج عرف شد که هنوز پابرجاست و همچنان از همان روش ها استفاده می شود.وی تغییر مقررات و قوانین، تغییر نرخ تعرفه های گمرکی و نرخ ارز واختلافات سیاسی با کشور های هدف را از دیگر مشکلات موجود درخصوص گشایش اعتبار ذکر کرد.این فعال اقتصادی سود 18 درصدی برخی از تسهیلات ازجمله تسهیلاتی که به واحد های کوچک ومتوسط پرداخت می شود را برای تولید کنندگان زیاد می داند و می افزاید:این سود باید به 5 درصد تقلیل یابد تا کار تولیدی برای ما سودآوری داشته باشد.
سود 44 درصدی برخی از انواع تسهیلات
پرویز حسابی، عضو اتاق بازرگانی ایران وآلمان که بیش از 46 سال  است که به کار بازرگانی می پردازد نیز درخصوص مشکل برخی از فعالان اقتصادی درهنگام بازکردن گشایش اعتبار و گرفتن تسهیلات به جای آن می گوید: تسهیلات تعریف دارد.برای گرفتن آن باید وثیقه گرو گذاشت یا سفته گذاشت و سقف هم دارد، ولی گاهی بالای 24 درصد به آن ها سود تعلق می گیرد والبته گاهی 20درصد از تسهیلات را نیز بانک در گروی خود قرار می دهد که درمجموع بالای 44 درصد به این نوع تسهیلات سود اختصاص می یابد.به گفته وی با مراجعه به صرافی برای تهیه دلار نیز صرافی ها به قیمت فروش دلار را به بازرگان می فروشند و به قیمت خرید که کمتر است می خرند. با مراجعه به بانک نیز برای ارائه دلار به قیمت خرید، مقداری ضرر عاید تولید کننده می شود.
وی می افزاید: تجارتی که بالای 50 درصد آن از همان ابتدا باید پرداخت شود، چه صرفه ای دارد، همین مسئله موجب می شود که برخی از بازرگانان به واسطه ها و دلالان در دبی، استرالیا، کوالالامپور و سایر مناطق برای انتقال وجه خود مراجعه کنند؛ چون آن ها می گویند که جنس را در دفترتان تحویل می دهیم و پولش را می گیریم؛ البته قبل از انجام کار هم مدرک و سندی را می گیرند که شما بعدا نتوانی پول ندهی. به این روش ها نیز هیچ مالیات و گمرکی تعلق نمی گیرد.
به گفته وی این نوع دلالان به صورت مضاربه ای کار می کنند ودرمواقعی 70 درصد از سود تجارت را نیز می گیرند و 30 درصد از آن برای بازرگان می ماند.وی با اشاره به بهانه تراشی بانک های بزرگ دنیا برای عدم همکاری با ایران به بهانه هایی همچون پولشویی یا تروریسم ادامه می دهد: بانک های دنیا هنوز می گویند که با ایران کار نمی کنیم، نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل آن که پروتکل بانک ها می گوید که با کشور هایی که پولشویی می کنند، ارتباط بانکی نمی توانیم برقرار کنیم.
گزارشی در این باره ندیده ایم
محمدرضا قربانی مدیر اعتبارات بانک مرکزی، درخصوص گله برخی از فعالان اقتصادی از اقدام بعضی از بانک ها برای ارائه تسهیلات به جای بازکردن ال سی می گوید: تاکنون چنین گزارشی برای ما نیامده است و بانک ها اگر مراجعه کننده ای داشته باشند، گشایش اعتبار می کنند. به گفته وی البته بازکردن ال سی نیز شرایط خاص خود را دارد و اگر چنین مسئله ای را به بانک مرکزی انعکاس بدهند، بررسی می کند و پاسخ ارائه خواهد کرد.
محمدرضا قربانی درپاسخ به این که بعضا منافع برخی از بانک ها در ارائه تسهیلات ریالی است تا بازکردن ال سی (به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی درایران درمقایسه با بسیاری از کشور های خارجی)، می افزاید: ما بیش از 30 بانک داریم، بنابراین اگر یک بانک چنین شرایطی را برای یک فعال اقتصادی ایجاد کرد، این بنگاه اقتصادی می تواند به سایر بانک ها نیز مراجعه کند.این بحث قابل توجیه نیست که چون بانک تسهیلات ریالی می دهد، سود بیشتری دارد، بنابراین ال سی را بازنکند، هرکاری شرایط خاص خود را دارد، اگر بانکی سخت گیری کند، افراد می توانند به سایر بانک ها مراجعه کنند و از خدماتشان درچارچوب مقررات استفاده کنند.قربانی درپاسخ به این که نظارت بانک مرکزی درصورت چنین اقداماتی از سوی بانک ها چگونه اعمال می شود، ادامه می دهد:بانک مرکزی برعملکرد بانک ها نظارت دارد و اگر چنین مواردی گزارش شود، قطعا به صورت موردی بررسی می شود و درعملکرد بانک ها نیز حتما دخیل خواهد بود.
 
منبع: خراسان

۹۵/۰۷/۰۷
۱۳:۳۲

افزایش همکاری بانک توسعه صادرات ایران با اگزیم بانک مجارستان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از انعقاد تفاهمنامه همکاری این بانک با اگزیم بانک مجارستان در آینده نزدیک خبر داد و برخی مفاد این قرارداد را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر علی صالح آبادی گفت: ما با اگزیم بانک های مختلفی تعامل و همکاری داریم. خوشبختانه اخیراً اگزیم بانک مجارستان برای انعقاد تفاهمنامه همکاری با بانک توسعه صادرات ایران اعلام آمادگی کرده است.
وی افزود: یکی از مفاد آماده شده در این تفاهمنامه، روابط کارگزاری ما است که با اگزیم بانک مجارستان فراهم شده است.
صالح آبادی تشریح کرد: ما میتوانیم از این امکان استفاده کنیم و تجار و صنعتگران دو کشور را به یکدیگر معرفی نماییم. صادرات و واردات انواع تکنولوژی و تبادل ماشین آلات میان دو کشور روابط تولید و صنعت ایران و مجارستان را نزدیک تر و موثرتر خواهد کرد.
وی ادامه داد : ما نیز به عنوان پشتوانه بانکی تجار و صنعتگران امکانات بانکی موردنیاز برای تبادلات را فراهم خواهیم کرد.
این مقام مسئول افزود: در خصوص تامین مالی میتوانیم از این طریق خطوط اعتباری به آنها اعطا کنیم و صادرات کالا و خدمات به این کشور را تسهیل کنیم. همچنین از خطوط اعتباری مجارستانی ها برای واردات تکنولوژی و ماشین آلات استفاده نماییم.
صالح آبادی گفت: موضوع دیگری که در مفاد تفاهم مطرح است، این است که بتوانیم بصورت مشترک با اگزیم بانک مجارستان در تامین مالی پروژه های کشورهای هدف به صورت سندیکایی همکاری داشته باشیم.
وی افزود: رقم دقیق قرارداد و جزییات بیشتر آن هنگام امضای تفاهم مورد بحث و هماهنگی قرار خواهد گرفت که متعاقباً اعلام می گردد.
بنابر گزارش اگزیم نیوز، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از ایجاد رابطه کارگزاری با 60 بانک اروپایی خبر داد و گفت: بانک توسعه صادرات در حال حاضر با کشورهای آلمان، بلژیک، دانمارک، ایتالیا ارتباط مستقیم کارگزاری دارد و با کشورهایی هم که ارتباط مستقیم نداریم از طریق این کشورها عملیات کارگزاری برقرار می کنیم.
صالح آبادی در این رابطه گفت: بانک توسعه صادرات با ایجاد روابط کارگزاری با این کشورها از طریق ایجاد اعتبارات و بروات اسنادی شرایطی را ایجاد کرده که هم صادرکنندگان ایرانی بتوانند وجوه ناشی از صادرات خود را از این طریق دریافت کنند و هم صادرکنندگان اروپایی که کالاهای خود را اعم از مواد اولیه یا ماشین آلات یا محصو ل نهایی به کشورمان صادر می کنند نسبت به دریافت وجوه خود اقدامات لازم را صورت دهند.

۹۵/۰۷/۰۷
۱۷:۵۵

واشنگتن: رفع تحریم بانک سپه در چارچوب برجام صورت گرفته است

به گزارش گروه مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه به گزارشی از یک روزنامه آمریکایی که ادعا کرده بود لغو تحریم بانک سپه بخشی از توافق آزادی زندانیان آمریکایی در ایران بود واکنش نشان داد. 
روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا در همان روزی که زندانیان آمریکایی در ایران آزاد شدند، موافقت کرده بود تا از لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه دو بانک دولتی ایران که در فهرست تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران آمده اند، حمایت کند.
مارک تونر، در پاسخ به سوال یک خبرنگار در همین باره گفت: «هیچ یک از موارد مطرح شده در این گزارش، جدید نبودند. ما توافق کردیم که بانک سپه را در روز اجرای برجام، به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای، از فهرست تحریم خارج کنیم.»
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین درباره بخشی از موارد مطرح شده در گزارش روزنامه آمریکایی مبنی بر اینکه بانک سپه در فهرست تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران بوده‌اند نیز اظهار نظر کرد.
توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5، تنها تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را رفع می‌کند و تحریم‌های وضع‌شده به بهانه‌های دیگر مانند برنامه موشکی یا حقوق بشر، رفع نخواهند شد.
تونر گفت که رفع تحریم بانک سپه، بعد از «بررسی‌های جامع» انجام شده توسط نهادهای مختلف آمریکایی و به روز‌رسانی اطلاعات موجود درباره فعالیت‌های این بانک انجام شده است. وی تأیید کرد که قطع همکاری این بانک با برنامه موشکی ایران، بخشی از این فرایند بررسی بوده است. 
او گفت: «تمام نهادها، بررسی‌های بسیار جامعی انجام داده و اطلاعات ما درباره بانک سپه را به‌روزرسانی کردند تا ببینند که آیا آنها شرایط این رفع تحریم را دارند یا خیر. برآورد ما این بود که آنها شرایط لازم را داشتند.»
در حال تکمیل...   

۹۵/۰۷/۰۹
۲۲:۴۱

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان: مراودات بانک ایران و اروپا با تهران به ٥,٥ میلیارد یورو رسید

خبرگزاری میزان- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، راه‌ها برای تجارت ایران با سایر کشورها هموار شد، به طوری که مرداودات بانک ایران و اروپا با تهران به ٥,٥ میلیارد یورو رسیده است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، امید یراقی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان، در نخستین نشست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، گفت: توسعه روابط تجاری میان تهران و برلین نیازمند رفع موانع بانکی است، در صورتی که هنوز نتوانسته‌ایم با بانک‌های آلمانی مراوده داشته باشیم.
وی افزود: موانع مالیاتی، شفاف نبودن قوانین و مقررات دارایی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری از جمله موانع فعالیت اقتصادی در ایران است، با این وجود، دولت ایران با حمایت از شرکت‌های خارجی، در تلاش است ریسک سرمایه گذاری را در کشور کاهش دهد.
یراقی تصریح کرد: آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان، می‌تواند با مشارکت با ایران به عرضه و ارائه انواع کالاها و خدمات مهندسی، آموزشی و فناوری‌های نوین بپردازد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان عنوان کرد: وجود منابع سرشار طبیعی، نفت و انرژی، نیروی انسانی، بازار بزرگ و مهم‌تر از همه امنیت موجود در ایران، مزایای کار و فعالیت در این کشور است.
وی ابراز امیدواری کرد که از اواخر امسال شاهد پر رنگ‌تر شدن همکاری‌های تجاری و بازرگانی ایران و آلمان باشیم.
انتهای پیام/

۹۵/۰۷/۰۷
۲۲:۰۰

سیاست‌گذار و دغدغه بخش خصوصی

صدیقه رهبر
در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ 25شهریور، نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی در مورد آیین‌نامه ذی‌نفع واحد ارائه شده بود. به اعتقاد آنان سرمایه‌گذاری‌های جدید به دلیل وجود این آیین‌نامه با مشکل مواجه است. از نظر نگارنده، ایراداتی به خوانش اتاق بازرگانی از آیین‌نامه یادشده وارد است که شاید علت عمده آن نگاه نقادانه به آیین‌نامه از ناحیه اشخاصی است که با محدودیت‌هایی برای تامین مالی منابع مورد نیاز خود مواجه هستند.
از این رو، دل‌نگرانی‌های مقام ناظر را که یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایش حفظ ثبات نظام بانکی کشور است غیر‌قابل توجیه یا بیش از حد سختگیرانه می‌پندارند. در بررسی اجمالی آیین‌نامه، آنچه اهمیت دارد این است که در تدوین آن تلاش شده تعریف مشخصی از اصطلاح بانکی «ذی‌نفع واحد» ارائه شود. از این رو مولفه‌هایی را که می‌توانند منافع مشترکی برای دو یا چند شخص ایجاد کنند؛ به‌گونه‌ای که آنها را در یک گروه تاثیرگذار بر یکدیگر قرار دهد، تعیین می‌کند این مولفه‌ها، داشتن روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی اعلام شده است. آنچه در اینجا باید مورد توجه منتقدان قرارگیرد این است که هر یک از این شاخص‌ها از پشتوانه منطقی برخوردارند؛ به‌عنوان مثال تعیین معیار کف حداقل 20 درصد برای سهامداری شرکت‌ها، به این دلیل است که این مقدار سهم به سهامدار یا گروهی از سهامداران دارای حق رای اجازه می‌دهد که یک عضو هیات‌مدیره تعیین کرده، در سیاست‌گذاری شرکت مشارکت کنند؛ بنابراین پیشنهاد ارائه‌شده ازسوی اتاق بازرگانی مبنی‌بر افزایش این کف به 50 درصد سهامداری موجه به نظر نمی‌رسد.
تجربه نشان داده است که استفاده از افراد واحد در پست‌های مدیریتی شرکت‌های تابعه و وابسته در بنگاه‌ها رویه‌ای رایج است که البته در پاره‌ای مواقع به اتخاذ سیاست‌های مشابه برای پیشبرد امور بنگاه‌ها می‌انجامد. این امر در بسیاری از موارد به‌واسطه فشارهای وارده از سوی مدیران متنفذ، ممکن است به سمت‌گیری اشتباه بنگاه‌های با مدیریت ضعیف‌تر و به مخاطره افتادن منافع آنها منجر شود. از این دیدگاه، این ضابطه به تقویت استقلال بنگاه‌ها برای پیشبرد برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آنها کمک می‌کند؛ ضمن اینکه از به مخاطره افتادن منابع مالی بانک‌ها پیشگیری می‌کند.
نکته قابل تامل در بررسی اتاق بازرگانی این است که بین حد مقرر بانک مرکزی برای تسهیلات و تعهدات کلان به ذی‌نفعان واحد و حد مقرر بانک‌ها که بر مبنای اعتبارسنجی و با نظرداشت ویژگی‌های مشتری تعیین می‌شود، تفکیک قائل نشده و به تعبیری دچار اشتباه شده است. توضیح بیشتر اینکه مخاطب اصلی کمیته نظارت بر بانکداری بازل برای تدوین مقررات احتیاطی، بانک‌های مرکزی هستند. حدودی که توسط بانک‌های مرکزی تعیین می‌شوند حدود کلان محسوب می‌شوند. رعایت حدود کلان بسیار ضروری است و به ندرت عبور آز آنها مجاز شمرده می‌شود؛ ولی این حدود کلان به این مفهوم نیستند که بانک‌ها حتما باید تا این سقف‌ها خدمات اعتباری خود را ارائه دهند. در اینجاست که اعتبارسنجی موضوعیت پیدا می‌کند. به این مفهوم که بانک‌ها براساس اعتبارسنجی مشتریان سقف‌های متفاوتی برای مشتریان مختلف خود تعیین می‌کنند؛ ولی این سقف‌ها هرگز نباید از سقف مجاز بانک مرکزی که 20 در صد سرمایه پایه است، تجاوز کند. براساس توضیحات پیش گفته برخلاف آنچه در گزارش اتاق بازرگانی آمده است، سقف تسهیلات و تعهدات کلان در قالب مقررات کلان احتیاطی نمی‌تواند متغیر باشد استانداردهای کمیته بازل هم غیر از این توصیه‌ای ندارد.
در حال حاضر پایین بودن سطح سقف تسهیلات و تعهدات کلانی که به مشتریان بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود به چند دلیل است:
1- مبنای تعیین حد، سرمایه پایه بانک‌ها است. این در حالی است که سرمایه پایه بانک‌ها در سال‌های اخیر به‌دلیل بالا بودن سطح مطالبات غیرجاری و کاهش شدید سودآوری و حتی زیان‌دهی آنها، روند نزولی داشته است. رکود اقتصادی و تحلیل وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی بسیاری از آنها را از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ناتوان ساخته است. رفع این مشکل مستلزم بازگشت منابع یا اصلاح ساختار مالی بانک است. البته افزایش سرمایه می‌تواند به این امرکمک کند؛ ولی در صورتی که تغییر بنیادین در شیوه راهبری بانک اتفاق نیفتد، برگشت به شرایط نامطلوب پیشین گریزناپذیر خواهد بود. 2- نکته‌ای که به درستی در گزارش اتاق بازرگانی به آن اشاره شده است، مستثنی شدن شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از گستره این مقررات است. این تبعیض مقرراتی به نفع بخش دولتی، جفای بزرگی به بخش خصوصی است؛ زیرا بخش دولتی به اندازه کافی فربه است که منابع بانک‌ها را بلعیده و بخش خصوصی را برای تامین منابع مورد نیز در تنگنا قرار دهد. از این رو،لازم است مقررات از این نظر مورد بازنگری قرار گیرد.
در مورد نگرانی کارشناسان اتاق بازرگانی از نبود وحدت رویه برای احصای مصادیق ذی‌نفعان واحد در چارچوب روابط تعریف شده در بخشنامه توسط بانک‌ها،گفتنی است که ضوابط تسهیلات وتعهدات کلان و اشخاص مرتبط جزو مقررات بسیار مهم بوده و در ذات خود پیچیده است.کمیته نظارت بر بانکداری بازل در آوریل 2014 ویرایشی از آن را ارائه کرده است که هدف اصلی‌اش رفع ابهام‌ها و ایجاد شفافیت و کمک به ایجاد وحدت رویه است. لازمه اجرای صحیح این مقررات و کنترل و پایش حدود، برخورداری بانک‌ها از سامانه‌ای مناسب است که البته کارکرد آن باید مورد تایید مقام ناظر قرار گیرد. این مهم، مشروط به وجود اراده قوی در مدیریت بانک و پشتیبانی وی، از طریق همکاری موثر بخش‌های فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و اعتبارات بانک امکان‌پذیر است.
(نیوزهاب سیاسی) ، ge1001

۹۵/۰۷/۰۸
۰۲:۵۰

تفکیک سیاست‌های پولی و مالی

پویا ناظران / اقتصاددان
چندی پیش «دنیای اقتصاد» سرمقاله‌ای جالب توجه تحت عنوان «قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن» منتشر کرد. بنگاهداری دولتی، شبه دولتی و خصولتی آفت اقتصاد کشور شده است. این بنگاه‌های عمدتا زیان‌ده، موجب فشار بر بودجه، بدهکار کردن دولت و اتلاف سرمایه‌های کشور می‌شوند. این بنگاه‌ها رقابت سالم در بازار را غیرممکن کرده و عرصه تجارت را بر بخش خصوصی تنگ می‌کنند. لازمه اقتصاد مقاومتی «تکیه بر مردم» است، حال آنکه بنگاه‌داری دولتی مردم را به کنار می‌زند. نویسنده پس از تشبیه این شرایط به تیول‌داری، توصیه به قطع شریان مالی تیول‌داران با کاهش تورم به زیر ۵ درصد کرد.
سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌مرکزی است و سیاست‌گذاری بودجه‌ای وظیفه دولت. اگر بانک‌مرکزی استقلال عمل نداشته باشد، دولت فشار تامین مالی بودجه‌ را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کند. حاصل این انتقال فشار، چاپ پول و نتیجه چاپ پول، تورم است. تورم، مالیاتی است که سهم بیشتری از مردمی که سرمایه ندارند می‌گیرد؛ مردمی که سربرج به سربرج زندگی می‌کنند. عواید مالیات تورمی، به جیب تیول‌داران مدرن منتقل می‌شود. پس قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن در کسب استقلال بانک‌مرکزی است. در تمام اقتصادهای توسعه یافته، بانک‌های ‌مرکزی خود را از سیاست بودجه‌ای مستقل کرده‌اند. مشخصا بانک‌مرکزی آمریکا با طراحی پیچیده‌ای در نحوه انتصاب اعضای «کمیته بازار باز»، استقلال سیاست‌گذاری پولی از سیاست‌گذاری بودجه‌ای را تضمین کرده است. برعکس بانک‌مرکزی ایران از ابتدا زیرمجموعه‌ای از دولت و تامین‌کننده هزینه‌های دولت بوده است. به همین دلیل ساده، در حالی که ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر ۵درصد دارند، در ایران کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد ستایش‌برانگیز دانسته می‌شود. به این گونه است که نظام اقتصادی ایران، برخلاف آن ۱۰۸ کشور، نظام تیول داری شده است.
دولت یازدهم موفق‌ترین دولت در مهار تورم بوده، اما این موفقیت را با اعمال انضباط کسب کرده، اگر نه، قانون دست آن را در تورم‌زایی نبسته است. چه کسی از آینده خبر دارد؟ انضباط مالی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و... در چه سطحی خواهد بود؟ طبعا امید بستن به انضباط مالی همه دولت‌های آتی عقلانی نیست، بلکه منطق حکم می‌کند که انضباط مالی را قانونی کنیم. دولت یازدهم لایحه‌ای تصویب کرده به نام لایحه بانک‌مرکزی که جایگزین قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، می‌شود. انتظار بجایی است که این دولت منضبط از این موقعیت استفاده کند و انضباط پولی را به همه دولت‌های آینده در دهه‌های آینده، تحمیل کند تا رفته رفته تیول‌داری مدرن بخشکد.
بارقه‌هایی از تحمیل انضباط مالی به آیندگان را می‌توان در لایحه پیشنهادی دید. به‌عنوان یک نمونه، بند« و» ماده ۱۴ خیلی صریح اعلام می‌دارد که «اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع است.» ارزش این بند به‌خصوص در مقایسه با نسخه چند ماه پیش همین لایحه مشخص می‌شود، آنجا که اعطای تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی، یا تضمین آنها، از اختیارات بانک‌مرکزی برشمرده شده بود. حذف این اختیار از نسخه قبلی و اضافه کردن بند « و» در این نسخه نهایی، گام مثبتی در جهت کسب استقلال از سیاست بودجه‌ای‌ است.
اما تامل بیشتر در لایحه پیشنهادی بانک‌مرکزی حکایت از کشاکشی بین دو نگاه متفاوت دارد؛ انگار که بین بدنه کارشناسی بانک و لایه سیاسی آن اختلاف نظر هست. به‌عنوان نمونه، بند «ب» ماده ۱۴ یکی از وظایف بانک‌مرکزی را «عاملیت دولت در انتشار انواع اوراق و اسناد بهـادار» می‌داند که پسرفتی در جهت کسب استقلال است. همین عاملیت در سال‌های گذشته موجب بدهکاری دولت به بانک‌مرکزی و تورم‌زایی شد. با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها، می‌بینیم که مثلا عامل دولت آمریکا در «انتشار انواع اوراق و اسناد بهادار» نیز بانک‌مرکزی آن (فدرال رزرو) نیست، بلکه وزارت خزانه‌داری عامل انتشار است. در نمونه‌ای دیگر، می‌بینیم که بند «ج» ماده ۱۵ بانک‌مرکزی را نسبت به «خرید و فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار صادر شده یـا تضمین شده توسط دولت به منظور انجام عملیات بازار باز.» مختار می‌کند این بند گام مثبتی در جهت اعمال سیاست‌های پولی موثر است. تبصره ۲ همان ماده اضافه می‌کند که «بانک مرکزی نمی‌تواند اوراق بهادار صادر شده یا تضمین شـده توسـط دولت را در عرضه‌های اولیه خریداری یا تملک کند.»
این تبصره برای این است که سیاست‌گذاری پولی در خدمت سیاست‌گذاری بودجه‌ای قرار نگیرد. کنار هم گذاشتن این گزاره‌ها، حکایت از ریز‌بینی و دقت‌نظر نویسندگان این مواد دارد. ظرافتی که در این بند‌ها به‌کار رفته، می‌رود تا زمینه‌های حقوقی استقلال بانک‌مرکزی را فراهم کند، اما بعد می‌بینیم که بند «ج» ماده ۲ ساز مخالف می‌نوازد. بند «ج» ماده ۲ اعلام می‌کند که «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال در چارچوب نظام ارزی کشور از سوی بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.» کارشناسان بانک‌مرکزی به‌خوبی واقفند که تعیین نرخ برابری ارز وظیفه بانک‌های مرکزی نیست، کما اینکه نه بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ برابری یورو با سایر ارزها را تعیین می‌کند، نه بانک مرکزی انگلستان نرخ برابری پوند را تعیین می‌کند و نه فدرال رزرو ادعای علم بر نرخ برابری ارزها دارد. اقتصاد‌دانان ایران چه رابطه‌ای کشف کرده‌اند که اقتصاددانان دیگر کشورها از آن ناآگاهند؟ بند«ج» ماده ۲ بیش از آنکه کارشناسی باشد، وزن سیاسی دارد. در ایران، تعیین نرخ دلار در برابر ریال مکانیزمی برای ارزان کردن جنس‌های وارداتی [چینی] بوده تا رای‌دهنده شهری راضی باشد.
این تعیین نرخ چون پرده‌ای شده که بی انضباطی مالی پشت آن مخفی شده و به تامین هزینه‌های تیول‌داری مدرن می‌پردازد. بخش دیگری که در آن گزاره‌های غیرکارشناسی می‌بینیم فصل سوم لایحه است، آنجا که ارکان بانک‌مرکزی تشریح می‌شوند. ماده ۱۹ «رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را عضو مجمع عمومی می‌کند. آیا جای آن نیست که از خود بپرسیم، چرا کشورهایی که تجربه موفق در مهار تورم داشته‌اند، جایی به رئیس‌جمهور و وزرا در مجمع عمومی بانک‌مرکزی‌شان نمی‌دهند؟ بدتر از آن، ماده ۲۰ انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را منوط به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تصویب هیات دولت و تایید رئیس‌جمهور می‌کند، فرآیندی که بیش از پیش استقلال بانک‌مرکزی را زیر سوال می‌برد. اما ماده ۲۰ نسبت به نسخه‌های قبلی لایحه که عزل رئیس کل را نیز با رئیس‌جمهور می‌دانست، پیشرفت کرده، چرا که اختیارات رئیس‌جمهور در عزل را کاهش داده است. اما باز هم یکی از دردناک‌ترین گزاره‌های لایحه، تبصره بند «3» ماده ۲۰ است که می‌گوید رئیس‌جمهور جدید می‌تواند رئیس کل را پیش از اتمام سال آخر ریاست برکنار کند.
گزاره ماقبل این بند، ریاست بانک‌مرکزی را ۵ ساله اعلام می‌کند. با توجه به چهار ساله بودن ریاست جمهوری، در عمل هر رئیس‌جمهور جدیدی به‌راحتی می‌تواند رئیس کل منصوب توسط رئیس‌جمهور قبل را عزل کرده و شخص مورد نظرخود را بر راس سیاست‌گذاری پولی بگمارد. این در حالی‌ است که عضویت در هیات مدیره بانک‌مرکزی آمریکا ۱۴ ساله است تا از سه دوره ریاست جمهوری طولانی‌تر باشد. همین‌طور، در آمریکا این عضویت غیر قابل تمدید است تا نفع بده‌بستان‌های سیاسی کاهش یابد، اما در لایحه پیشنهادی تمدید ریاست بلامانع است. از دیگر تغییرات نسخه نهایی نسبت به نسخه‌های قبلی، اضافه کردن ویژگی پنجمی برای احراز صلاحیت رئیس‌کل بانک‌مرکزی است. ویژگی پنجم که ذیل بند ۱ ماده ۲۰ آمده «نداشتن تخلفات مالی گسترده» است. ظاهرا در آینده داشتن تخلفات مالی غیرگسترده برای ریاست‌کل بانک‌مرکزی بلامانع خواهد بود!
بهترین دولت برای قطع ریشه تیول‌داری، این دولت بود، چرا که در مبارزه با تورم منضبط‌ترین بود. بهترین دولت برای اصلاح قانون بانک‌مرکزی این دولت منضبط بود، اما لایحه پیشنهادی خواننده را نسبت به آینده امیدوار نمی‌کند. اگر این لایحه برای یک افق دو یا سه ساله پیشنهاد شده است، لایحه‌ مفیدی است. اما این لایحه می‌رود تا جایگزین قانونی شود که ۴۵ سال است که حاکم بوده، حال آنکه ساختار نظام اقتصادی حاصل از این لایحه چیزی متفاوت از نظام اقتصادی دهه‌های گذشته نخواهد بود. از حضرت علی(ع) نقل است که «هرکه دو روزش یکسان باشد، مغبون است... و هر که فردایش بدتر از دیروز او باشد، محروم است.»
(نیوزهاب سیاسی) ، ge1001

۹۵/۰۷/۱۰
۰۳:۴۳

چهار مشوق ایران برای خارجی‌ها

دنیای اقتصاد: فراهم نبودن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از یکسو و اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر موجب شد تا طی سال‌های اخیر یکی از کانال‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور از بین برود. چالشی که واحدهای تولیدی را با کمبود سرمایه مواجه کرد و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا را از تولیدکنندگان داخلی گرفت. حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی مسوولان به دنبال فراهم کردن شرایط جذب سرمایه خارجی هستند و در این خصوص چهار مشوق «در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی،‌قوانین تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین» برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته شده است.
علاوه بر مشوق‌های مذکور این وعده نیز به سرمایه‌گذاران خارجی داده شده که بازار ایران به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز است و ثبات و امنیت حاکم بر کشور، اجازه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سودآور برای طرف‌های خارجی را فراهم می‌کند. حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی و وعده‌های داده شده از سوی مسوولان و روی خوش شرکت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، منصورمعظمی از هدف‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در ایران تا پایان سال جاری خبر می‌دهد. خبری که برای تحقق آن ایدرو چندی پیش اقدام به معرفی هفت صنعت پول‌ساز برای جذب سرمایه‌گذاری کرده بود. براساس اعلام این سازمان در دسته‌بندی صورت گرفته پیش‌بینی سرمایه‌گذاری برای هفت صنعت در چهار گروه مختلف «صنایع نوین»، «پتروشیمی»، «تجهیزات نفت و گاز» و «خودرو و قطعه‌سازی» مدنظر قرار گرفته و علاوه بر معرفی صنایع برای سرمایه‌گذاری، در این بسته موارد حمایتی نیز برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است و این سازمان برای تحقق پیش‌بینی صورت گرفته فراخوانی را نیز برای سرمایه‌گذاران منتشر کرده است. علاوه بر پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری معظمی چندی پیش اعلام کرد که بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی ایدرو در فضای بین‌المللی با شرکت‌های مختلف 19 تفاهم‌نامه منعقد کرده که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری 8 یا 9 تفاهم‌نامه صورت گرفته به مرحله نهایی و قرارداد برسد. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست خبری با رسانه‌های خارجی با اشاره به آهنگ رشد اقتصادی کشور در 5 ماهه امسال گفت: در 5 ماه نخست سال جاری شاهد افزایش 4/ 4 درصدی رشد اقتصادی بوده‌ایم که با توجه به این آمار می‌توان گفت شرایط پس از برجام توان سرمایه‌گذاری صنعتی ایران را به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقا داده است.وی ضمن اشاره به بهبود وضع اقتصادی کشور و افزایش صادرات در بخش نفت و گاز که توام با افزایش درآمدهای ارزی بوده، افزود بازار ایران به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز است و ثبات و امنیت حاکم بر کشور، اجازه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سودآور برای طرف‌های خارجی را فراهم می‌کند.
معظمی با یادآوری اینکه در حال حاضر 8 ماه از توافق ایران با شش قدرت جهانی می‌گذرد، می‌گوید: با روی کار آمدن دولت یازدهم و مذاکراتی که با کشورهای 1+5 برگزار شد، سرانجام به توافقاتی دست یافتیم که بر مبنای آن تحریم‌ها برداشته شده است. البته می‌دانیم تحریم‌ها دو مساله را هدف قرار داده بودند که عبارتند از ورود تکنولوژی و سرمایه و مساله سوم نیز انتقال درآمدها بود که تحریم‌ها مانع انتقال درآمدهای ایران به داخل شد. اما خوشبختانه نتیجه مذاکرات برای طرفین مثبت و در حال حاضر درهای اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی باز شده است و همه می‌دانیم مبادلات و تعاملات اقتصادی زمانبر است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش با بیان اینکه بعد از برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بیش از 800 مقام خارجی در سطوح مختلف از رئیس‌جمهور گرفته تا نخست‌وزیر و وزرا و ... از ایران دیدن کردند، اظهار کرد: این هیات‌ها بازار ایران و ظرفیت‌ها و چگونگی حضور در این بازار به همراه اطمینان از امنیت و شرایط سرمایه‌گذاری را بررسی کردند و به دنبال شرکای ایرانی مورد اطمینان هستند و طبعا انعقاد هرگونه قرارداد نیاز به زمینه‌سازی دارد و زمان می‌برد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: خوشبختانه امروزه دسترسی ایران به تکنولوژی‌های پیشرفته آسان شده و صادرات نفت دو برابر شده و فروش میعانات گازی هم به همین ترتیب بوده و به دلیل افزایش صادرات نفتی، شاهد افزایش درآمد نیز بوده‌ایم و در مجموع می‌توان گفت آهنگ رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در 5 ماه اول سال جاری به 4/ 4 درصد رسیده است. از طرفی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را برای سال آینده 3/ 5 پیش‌بینی کردند که این امر نشانه خوبی برای بهبود وضع اقتصاد ایران است که نتیجه فراهم شدن شرایط مناسب در دوران پساتحریم است. معاون وزیر صنعت ضمن ابراز خوش‌بینی به رشد اقتصادی کشور در سال آینده گفت: با شرکت‌های صاحب نام و مطرح جهانی مذاکره کردیم و به تفاهم‌نامه‌های مهمی دست یافتیم و امیدواریم در سایه تحقق شرایط مورد نظرمان در دوران پسابرجام، شاهد بدعهدی طرف مقابل نباشیم. رئیس هیات عامل ایدرو در پاسخ به پرسشی درباره جذب سرمایه‌گذاران کشورهای عربی اظهار کرد: ایدرو به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور آمادگی سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، نفت و گاز، انرژی و حمل و نقل در ایران را دارد و در عین حال از شرکت‌های عربی نیز دعوت می‌کنیم برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران و تحکیم همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، به کشورمان بیایند. وی در نظر گرفتن «معافیت‌های مالیاتی،‌قوانین تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین» را به‌عنوان بخشی از تسهیلات ارائه شده برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برشمرد. معظمی با بیان اینکه می‌توان بسیاری از نظرات را از طریق رسانه‌ها منعکس کرد، گفت: رویکرد فعلی ایدرو، انعکاس توانمندی‌های این سازمان و همچنین بیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ذی‌نفعان به منظور استفاده از جاذبه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ایران است.
epet04
ge1001
enaf12

۹۵/۰۷/۱۰
۰۳:۵۴

حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق»: هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت
مهتاب قلی‌زاده: «برنامه‌ها از روی عادت نوشته می‌شوند نه عقل»، «‌برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مسیر درست بودند»، «نه پیشنهاددهنده تلقی درستی از توسعه دارد نه تصویب‌کننده»، «برای پوشش انبوه مشکلاتمان آرمان‌ها را در برنامه گنجاندیم»، «هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست»، «برنامه ششم رونوشت از برنامه‌های قبلی است»، «آنچه به مجلس ارائه‌ شده اصلا برنامه نیست»؛ «اشکال اصلی در رفتار مجلس است که برای احکام کلی کمیسیون، تلفیق تشکیل می‌دهد»، «از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد نبود»، «فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی برنامه‌ها را بیشتر می‌کند»، «وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، دولت هم کمتر پاسخ‌گو خواهد بود»، «۸۰‌درصد مصوبه برنامه ششم بازآرایش مصوبات قبلی است»، «هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت»، «خود دولت هم جزئیاتی ندارد و همین احکام کلی را دارد» و «تفکر توسعه‌ای بر نگارنده‌های برنامه‌ها حاکم نیست»؛ اینها تنها بخشی از سخنان مردی است که ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی بوده و حدود ۲۴ سال است که در دانشگاه تهران اقتصاد درس می‌دهد. حسن سبحانی در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان «شرق» است. او باحوصله از روند ناکام‌ماندن توسعه در ایران می‌گوید و همه تأکیدش این است که ایران با این روند سال‌ها در همین شرایط خواهد ماند.
‌در حالی به سوی تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه می‌رویم که ایران تجربه اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای و بیش از ۶۰ سال سابقه تدوین و اجرای برنامه را پشت سر دارد. با وجود این، هنوز به افق ۱۴۰۴ نزدیک هم نشده‌ایم و حتی در سال‌های گذشته از این اهداف فاصله هم گرفته‌ایم. به نظر شما هنوز هم ممکن است برنامه برای ایران خروجی مثبتی داشته باشد؟
به گمان من رفتن ما به سوی تحلیل و تفسیر برنامه، پیش از اینکه رفتاری عاقلانه و مبتنی بر محاسبه باشد، حرکتی مبتنی بر عادت است. منظورم شرایط فعلی است؛ به این معنا که چون در گذشته برنامه‌نویسی می‌کردیم، فرض بر این گرفته شده که باید باز هم برنامه نوشته شود. درحالی‌که روند طی‌شده، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه این روند نشان نمی‌دهد. در واقع باید از گذشته دستاوردی وجود داشته باشد که ما را به رفتن به سمت رفتارهای قبلی تشویق کند. بعید است کسی از برنامه‌های یکی، دو دهه گذشته راضی بوده و معتقد باشد به اهدافمان رسیده‌ایم. البته پیش از انقلاب برنامه‌ها، برنامه‌های عمرانی بودند؛ یعنی هیچ فردی برنامه‌ توسعه را دنبال نمی‌کرد. درست هم این است که برنامه‌ها عمرانی باشد.
‌از چه نظر؟
در برنامه‌های عمرانی، اهداف پروژه‌ای مشخص می‌شوند و برای آنها منابع در نظر گرفته می‌شود. سپس منابع با نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف تطبیق داده می‌شوند. اینها ‌سنجیدنی‌تر و ‌مقایسه‌شدنی است. پس از انقلاب این برنامه‌ها برنامه توسعه نامیده شد. درحالی‌که به‌جِد معتقدم تلقی درستی از توسعه نداریم، چه مقام پیشنهاددهنده، چه مقام تصویب‌کننده. از آن گذشته برای اینکه انبوه مشکلات پوشش داده شوند، همه آرمان‌ها در این برنامه‌ها گنجانده شد؛ در نتیجه پس از برنامه دوم که به نتیجه نرسید، تغییر جهت داده و برنامه اصلاح ساختار، در برنامه سوم تدوین شد. برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، اصولا عاری از اهداف کمی هستند؛ یعنی اینها را نمی‌توان پیگیری کرد و سنجید. شما نمی‌توانید بگویید این برنامه قرار بوده به کجا برسد چراکه از ابتدا هم روشن نبوده است. باید در نظر بگیریم چون خیلی از آرزوها نوشته شده‌اند، گاهی تا‌هزار یا‌هزارو ۲۰۰ هدف در این برنامه‌ها وجود دارد. بدیهی است برنامه‌ای که‌هزارو ۲۰۰ هدف را نشانه گرفته، اولویت‌بندی خاصی هم ندارد. چه اینکه منابع مالی هم در این برنامه‌ها پیش‌بینی نشده که این اهداف با کدام منابع قرار است تأمین شود. پس درصد بسیار زیادی از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیدند. برنامه ششم در چنین بستری شروع می‌شود.
شخص من با اینکه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینکه برنامه باید واقع‌بینانه و کمی باشد و منابعی مشخص داشته باشد که هیچ‌کدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت کنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی که در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد که باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم.
‌اشاره می‌کنید برنامه سوم، چهارم و پنجم اهداف کمی نداشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم نرخ تورم، رشد اقتصادی، بی‌کاری و... به‌عنوان اهداف برنامه‌ها تدوین شده بودند. آیا اینها اهداف کمّی به حساب نمی‌آیند؟
چرا؛ ولی هدف‌های کمّی برنامه به‌مراتب بیشتر، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از این اهداف است. در برنامه سوم به پیشنهاد یکی از نمایندگان، هدف‌های کمی در مجلس حذف شد و دو جدول درآمدهای نفتی و تعداد نیروی انسانی دولت در پایان برنامه در آن باقی ماند. در برنامه چهارم، هشت جدول و ارقامی در این جداول وجود دارد اما منظور من از اهداف کمی فراتر از اینهاست؛ به این معنا که برنامه اجرا می‌شود تا به اهدافی برسیم، مثلا X کیلومتر راه بکشیم یا Y تعداد دانش‌آموز تربیت کنیم و برای این اهداف پول هزینه می‌شود. موضوع این است که نرخ تورم در برنامه چهارم آورده می‌شود اما پولی که قرار است نرخ تورم یا رشد نقدینگی را نشان دهد، روشن نیست. این موضوع باید معطوف به این باشد که به ما بگوید مثلا ۱۰‌هزار خانه ساخته می‌شود یا فلان‌قدر لوله‌کشی گاز انجام می‌شود و...؛ با این روش می‌توان در سال پایانی برنامه ‌به‌راحتی ارزیابی کرد که قرار بوده فلان‌قدر کار انجام شود اما حالا این اندازه انجام شده است‌. هدف‌های کمی یعنی هدف‌های فعالیت‌ها؛ چراکه پول خرج می‌شود تا فعالیتی انجام شود، مثلا وزارت ارتباطات از نظر ماهواره، تلفن و... هدف‌های کمی دارد و هزینه می‌کند تا به این اهداف برسد. این دست اهداف در برنامه‌های توسعه ایران وجود ندارد.
‌به بحث منابع اشاره کردید. فارغ از اینکه در برنامه پیش‌بینی منابع به چه شکل است، مگر نه اینکه بودجه‌های سالانه برش‌های یک‌ساله از برنامه هستند و قرار است اهداف برنامه را در نهایت دنبال کنند؛ با این رویکرد منابع موجود برای اهداف به خوبی روشن می‌شود.
اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی که پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج کند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد که برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را کنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را که در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌کدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است که هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.
‌اشاره کردید شیوه درست برنامه‌ریزی، همان برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب بود. سال‌ها است اقتصاددان و استاد دانشگاه هستید و سال‌ها نیز در مجلس حضور داشته‌اید، چرا تا به حال این نکته را مطرح نکرده‌اید؟
در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌ام. اگر مذاکرات مجلس را در دوره تصویب برنامه سوم و چهارم ملاحظه کنید، اغراق نیست بگویم از این بحث‌ها به تعداد مواد برنامه گفته شد. از این بابت کم نگذاشته‌ام. منتها چه می‌شود کرد؛ چراکه در مجلس تصمیم به صورت جمعی گرفته می‌شود.
‌دولت تدبیر و امید بدعتی جدید در شیوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس گذاشت. به گمان شما تا چه حد انتقادهای مجلسی‌ها درست است. اگر معتقدید که این انتقادها وارد است، به نظر شما چرا دولت باید دست به چنین کاری بزند؟ چه اتفاقی می‌افتد که دولت به جای اینکه به مجلس برنامه ارائه دهد، یک‌سری اهداف یا احکام کلی ارائه می‌دهد؟
براساس تعریفی که پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود که ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی که به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احکام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشکال مجلس نهم این بود که آن را به‌مثابه یک برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌که لایحه اجرای احکام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، کمیسیون تلفیق درست کردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول کرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب کنند. در مصاحبه‌ای که با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این کار را انجام دهد، مثل کاری است که مجلس ششم با برنامه چهارم کرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب کردند که خوشبختانه این کار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت که این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد کرد. اینکه چرا دولت این کار را می‌کند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی که در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمی داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت کردند که ما آنها را نقد می‌کنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر کمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده که آن برنامه‌ها را تصویب کرده‌اند. می‌توان به مذاکرات نگاه کرد و رویکرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا که در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل کار کنند؛ چراکه سابقه فکری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احکام می‌فهمد. منتها باید توجه کرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احکامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احکام نگذاشته است. تفاوت این بود که گفتند می‌خواهیم احکام برنامه را ارائه دهیم و سؤال مطرح شد که برنامه کجا است. در واکنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احکام اضافه کرد و یک‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه کرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای که آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی که متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت کنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی که اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند که مجلس باید برنامه تصویب کند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در کاری که مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت کند.
‌به نظر شما دولت از این نحوه برخورد با تقدیم لایحه به مجلس، نیاز خاصی را دنبال می‌کرده یا به‌دنبال به‌دست‌آوردن اختیارات خاصی بوده است؟
به قول معروف «دیکته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممکن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد کند. شما وقتی چیزی را مکتوب می‌کنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌کند چرا این کار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های کمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست که دولت هر کاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینکه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌کنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌کند این کار شاکله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممکن است دولت استدلال کند اگر طوری باشد که این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست که میل دولتی‌ها به انجام هرکاری باشد.
اگر برنامه نباشد، دولت کمتر پاسخ‌گو است؛ چون کسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال کنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینکه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.
‌از سیر تاریخی برنامه‌ها سخن گفتید‌. با بیان‌کردن این نکته که درحال‌حاضر وضعیت پیچیده‌تر است و رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و شبیه دیکته نانوشته احکامی کلی ارائه می‌شود، این امر چقدر ممکن است میراث محصول اتفاق‌هایی باشد که در دولت گذشته رخ داد؟
به نظرم ۸۰ درصد از ۳۰ حکمی که در این لایحه وجود دارد، بازآرایش مصوبات قبلی است؛ یعنی نوع این مصوبات را در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم داریم. این قانون باز تنظیم برخی مقررات مالی دولت که شماره یک و دو دارد. در واقع آن‌قدر حکم اقتصادی تصویب شده که هرکس آنها را بشناسد، متوجه می‌شود چقدر اینها با هم ناسازگارند؛ مثل نخی که مهره‌های متفاوتی را برای یک تسبیح سر هم کرده باشد؛ بنابراین این برنامه هم مانند گذشته است و بسیاری از اهداف و احکام آنها دوباره تکرار شده است؛ اما اینکه چقدر محصول دولت گذشته است، ممکن است ردپایی در برخی از آنها هم داشته باشد؛ مثلا گفته می‌شود اولویت ما آب، محیط‌زیست،‌ معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، انرژی و اشتغال، تأمین منابع برای کشور و توانمندسازی محرومان و فقرا است. این موارد لزوما در دولت گذشته شروع نشده که به این دولت رسیده باشد. مثل جاده‌ای است که این دولت‌ها در برهه‌ای واردش شده‌اند. مثلا تأمین منابع مالی و اشتغال مسئله همه دولت‌های ما بوده؛ اما بعضی دولت‌ها ممکن است مشکلاتش را تشدید کرده یا روان‌تر کرده باشند. شاید مواردی خاص دو دوره گذشته بوده باشد؛ اما ماهیت کار به گونه‌ای است که اگر همین اولویت‌ها را که ارائه داده‌اند، دست نزنیم، ۲۰ سال آینده هم همین‌ها هستند.
‌تا به حال سابقه نداشته دولتی برنامه‌اش را به شکل احکام به مجلس تقدیم کند. دولت کنونی این جسارت را داشته که این کار را انجام دهد. چقدر ممکن است رفتارهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده، نوع نگاه دولت‌ها را به کاری که باید انجام دهند تغییر داده باشد؟
خیلی رابطه‌ای نمی‌بینم. اعضای دولت کنونی به‌ویژه رئیس دولت، افرادی بوده‌اند که بیش از رؤسای جمهور گذشته در جریان مسائل کشور از راه مجلس و شورای امنیت ملی بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت هوشمندی‌های خاص خودشان را داشته باشند. پس بعضی از همان‌ کارهایی که در دولت گذشته با سر و صدا و هیاهو انجام می‌شد، در این دولت با آهستگی و خفی‌تر انجام می‌شود؛ هرچند کار همان باشد. فرض کنید تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از راه استفاده از تسعیر قیمت‌های بالارفته نرخ ارز، این کاری بود که دولت گذشته هم انجام داد؛ اما خیلی کلنگی‌ عمل می‌کردند اما دولت کنونی ظریف عمل می‌کند؛ یا افزایش قیمت‌ها که تاکنون بارها قیمت برق، مخابرات و آب در دولت کنونی اضافه شده؛ اما گفته نمی‌شود؛ بلکه عمل می‌شود؛ پس ممکن است تجلی متفاوتی پیدا کند. من آدم‌ها را در گذر زمان نگاه می‌کنم که ببینم چقدر قانون‌گرا یا غیرقانون‌گرا هستند. میل به اینکه در منابع آن‌طور که باید دخل و تصرف شود، در دولت‌ها بوده است. دولت گذشته از راه به‌هم‌ریختن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن‌همه آفاتی که داشت، این کار را کرد. همه می‌گفتند این کار برای این است که دست رئیس‌جمهوری باز باشد و راحت‌تر کار کند. در این دولت هم برنامه به این شکل ارائه شده است. نمی‌خواهم مقایسه کنم؛ اما ماهیت کار یکسان است و در هر دو شکل پاسخ‌گویی کم می‌شود. درست است که از نمایندگان مجلس انتقاد کرده‌ام که به جای هم‌گرایی، واگرا عمل می‌کنند؛ اما حقیقت این است که ابزار پرسشگری از آنها هم گرفته می‌شود.
‌در مدتی که برنامه ششم در دست بررسی بود، مجلس عوض شد؛ اما مجلسی‌های جدید هم مخالف وضعیت برنامه بودند و معتقد بودند باید اتفاق‌هایی رخ دهد؛ اما ناگهان همان احکام در کمیسیون‌های برنامه تصویب شد و قرار است به‌زودی به صحن بیاید. به نظرتان چه اتفاقی افتاد که یکباره همه چیز تغییر کرد. به قطع اتفاق شگفت‌انگیزی در ارائه لایحه جدید به مجلس رخ نداده است.
می‌شود گفت ممکن است نظر نماینده‌ها عوض نشده باشد؛ اما وقتی لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود، در عمل افراد بسیاری مسلو‌ب‌الاختیار هستند؛ یعنی رئیس یا هیأت‌رئیسه مجلس است که می‌تواند لایحه را اعلام وصول کند یا نکند. اگر رئیس اعلام وصول کرد، این کار وارد پروسه‌ای می‌شود و کسی نمی‌تواند از آن پیشگیری کند. ممکن است افراد غرولند کنند؛ اما ناگزیرند و نمی‌توانند بگویند رسیدگی نمی‌کنیم. اگر به کمیسیون آنها رفت و رسیدگی نکردند، همان حرفی را که می‌توانستند بزنند دیگر نمی‌توانند. در مجلس بزنگاه‌هایی وجود دارد که اگر لایحه از آن مرحله عبور کند، دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ مانند تیری است که شلیک شده است. همیشه معتقد بودم مطابق آیین‌نامه مجلس، لایحه باید موضوعی مشخص داشته باشد. می‌گفتم لایحه برنامه که درباره مخابرات، اقتصاد، صندوق توسعه، آموزش عالی و بنیاد شهید و این‌همه هست، چندین موضوع است. شما از منِ نماینده می‌خواهید به کلیت آن رأی دهم یا ندهم. ممکن است من با یکی، دو مورد موافق باشم یا با موارد دیگری مخالف باشم. لایحه باید یک موضوع داشته باشد؛ مثلا بگوید درباره بیمه است و من تصمیم بگیرم به بیمه رأی بدهم یا ندهم؛ بنابراین اگر هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌کرد، هیچ‌کس نمی‌توانست بگوید چرا این کار را نمی‌کنید؛ اما وقتی اعلام وصول شده، مخالفت نمایندگان به جایی نمی‌رسد.
‌یعنی شما معتقدید نماینده‌ها از ناچاری جزئیات را تصویب کرده‌اند؟
می‌توانستند تصویب نکنند، ولی نمی‌توانستند رسیدگی نکنند.
‌پس به نظرتان چرا تصویب کردند؟
به نظرم هم‌گرایی بین رؤسای قوه‌مقننه و مجریه در این مقوله مؤثر است.
‌نرخ بی‌کاری هفت درصد، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و تورم ۸.۹ درصد، اعدادی است که پیش‌بینی کرده‌اند. نمونه دیگر تسویه تمام بدهی‌های دولت است که به گفته آقای طیب‌نیا ۶۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است. به نظرتان این اهداف چقدر واقع‌گرایانه است و تا پایان برنامه حصول‌شدنی است؟ اهدافی که مشخص شده هم رؤیاگونه است.
به همین دلیل عرض کردم، بر پیشانی این مقوله نوری نیست. نکاتی را که درباره نرخ تورم و بی‌کاری فرمودید باید اضافه کنید گفته شده می‌خواهیم نرخ رشد هشت درصد داشته باشیم. این حرف خیلی غیرواقعی است، چون میانگین نرخ رشد بلندمدت ما بین سه تا سه‌ونیم در سال‌های گذشته بوده است بنابراین نرخ رشد هشت درصد حاصل‌شدنی نیست. فرض کنیم این اتفاق رخ دهد یا منابعی که گفتند هر سال نیاز است، مثلا هر سال ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی شود، (اکنون حدود ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان است چون منابعی موجود نیست)، اگر ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی ۵۰‌میلیارد دلار از خارج قرض کنیم، ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی کنیم، ۵۸‌هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه بگیریم، ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان از بانک بگیریم و ۱۰۲‌هزار‌میلیارد تومان از شرکت‌های داخلی و باز همه اینها را که با هم خرج کنیم، هشت‌درصد رشد حاصل خواهد شد. این رشد هشت درصدی منوط به این است که این اتفاقات هر سال رخ بدهد. اگر معجزه شود و این حجم پول در اقتصاد ایران خرج شود، ببینید چه تقاضایی دامن زده می‌شود. چون پول‌ها خرج می‌شود، مردم خرید می‌کنند و اقتصاد رونق پیدا می‌کند. در اقتصاد توأم با رونق که نرخ تورم به این صورت نمی‌ماند. یعنی باید با سیستم صحبت کرد. به‌علاوه اینکه عملیاتی‌شدن این ارقام ناممکن است. هر سال ۵۰‌میلیارد دلار منابع مالی خارجی کجا استفاده می‌شود؟
‌وقتی از منابع مالی خارج صحبت می‌شود استقراض است یا جذب سرمایه‌گذاری؟
همه چیز می‌تواند باشد. در قانون جذب و سرمایه خارجی، استقراض، فاینانس، بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی. این اعداد خیلی غیرواقعی است و نباید در کشوری که الان این همه دانشگاهی و نیروی انسانی تحصیلکرده دارد، ارقام به این شکل منتشر شود، چون مقایسه می‌شود و وهن تشکیلات دولتی و مجلس می‌تواند باشد که این مسائل را تصویب کنند. یا مثلا بهره‌وری عوامل تولید متوسط سالانه ۲.۸ درصد رشد در نظر گرفته شده است. در ۲۰ سال گذشته، یک یا ۱.۱ درصد بوده است.
‌احتمالا گفته می‌شود در برنامه اصلی راهکار در نظر گرفته‌ایم. وقتی برنامه را ارائه نداده‌اند خبر نداریم‌ این همان راه گریز است؟
البته برنامه نباید چیزی غیر از آنچه ارائه شده است، باشد.
‌تصورتان این است که خود دولت هم چیزی بیش از این احکام کلی ندارد؟
به نظرم بله، ممکن است بعد از تصویب به وزارت کشاورزی بگویند شما یک‌سری اعداد و ارقام را...
‌مگر نباید این کارها را قبل از نگارش انجام دهند؟
چرا. اگر بود که به‌عنوان اسناد پشتیبان به مجلس ارائه می‌دادند که تصویب شود و این همه حرف‌وحدیث نباشد. نرخ رشد هشت‌درصد یا تولید سرانه ٦,٧ درصد را از محل ٣٠٠، ٤٠٠ معادله‌ای که یک مدل هم‌زمان به شما می‌دهد، به دست آورده‌اید که مثلا چرا ٦.٦ نه. اینها باید نتیجه محاسبات باشد، ولی وقتی منابع داخلی کشور را در نظر می‌گیریم چه نوشته شده باشند یا نه، این اعداد واقع‌بینانه نیست.
‌مدتی است بسیاری از کارشناسان می‌گویند برنامه در وضعیت فعلی پاسخ‌گوی نیاز اقتصاد کشور نیست. به نظر شما همچنان به برنامه نیاز داریم یا باید راه دیگری را برای رشد در نظر بگیریم؟
اینها اشتراکات لفظی است. احتمالا منظورشان این است که اگر قرار باشد برنامه به این صورت که ارائه‌شده، باشد و واقع‌بینی نداشته باشد، ارقام حساب و کتابی نداشته باشند، بود و نبود برنامه فرقی ندارد. نظر خودم هم همین است. اما اگر غرض این است که چه کار کنیم که هدف‌ها مشخص و کم‌شده، منابع واقع‌بینانه شود تا بتوانیم منابع را به آنها تخصیص دهیم و چند گام پیش‌تر برویم و اسمش برنامه باشد، من می‌گویم بله به برنامه نیاز داریم.
‌به نظرتان برنامه باید کوچک‌تر شود یا نوع نگارش تغییر کند؟ یا افرادی که به برنامه می‌پردازند تغییر کنند؟
کشور وزارتخانه و سازمان‌هایی دارد که وظایف مصوب قانونی دارند و با اینها خودشان را اداره می‌کنند. بنابراین این‌طور نیست که اگر برنامه نوشته نشود، وزارتخانه‌ها ندانند چه کار کنند. وقتی از برنامه صحبت می‌کنیم یعنی برای رسیدن به اهداف بلندمدت، مثلا در یک دوره پنج‌ساله به برخی فعالیت‌ها، به طور عمده و با اولویت توجه شود و آنها را تعریف کنیم. مثلا اگر می‌خواهم برنامه بنویسم، می‌گویم هدف افزایش تولید است. یک هدف می‌نویسیم و چند هدف فرعی هم می‌نویسیم که هدف اصلی را تقویت کند. بعد می‌گوییم برای رسیدن به این هدف چه منابعی باید داشته باشیم. این برنامه می‌تواند دو خط باشد یا چند صفحه. بعد باید گفت وزارتخانه‌ای که این کار را انجام می‌دهید، هدف ما در پنج‌سال آینده افزایش تولید است و شما باید به مقررات و قواعد و شیوه‌هایتان را به‌گونه‌ای عمل کنید که به افزایش تولید بینجامد. وزارت امور خارجه در روابط خارجی باید با دیپلماسی اقتصادی به تولید ما کمک کند. وزارت ارشاد، به فیلم و موسیقی و ادبیات که جایزه می‌دهید باید پیامشان تقویت‌کننده این هدف باشد. اصلا تمام هدف ما این است که تولید اضافه شود. یک هدف اصلی با چند هدف فرعی برنامه است.
در تصویری که ارائه می‌کنید، عملکرد، از تدوین اهداف مؤثرتر است. به نظرتان سازوکارهای لازم برای اینکه به این شکل برنامه اجرا شود، در کشور وجود دارد؟
البته بوروکراسی یعنی سازمان اداری دولت، دچار مشکلاتی است و تردیدی در این مورد نداریم. منتها بخشی از مشکلات بوروکراسی را باید به حساب تنوع و تعدد اهداف و اولویت‌ها هم گذاشت. وقتی دولت و کشور برنامه‌ای با اولویت‌های کم و تعداد کم ارائه کند، راحت‌تر می‌تواند بر اجرایش نظارت کند. درست است که شاید نتوانیم به اندازه نمره صد اجرا کنیم اما به اندازه نمره ٧٠ می‌توانیم اجرا کنیم. ناگزیر هستیم به این سمت برویم. مشکلات اجرا را کمتر می‌بینم تا فکر تدوین. کسانی که برنامه‌ریزی می‌کنند باید توسعه را بشناسند و تفکر توسعه‌ای داشته باشند. شاید از این بابت کم داریم. در جاهای مختلفی در دولت هم هستند.
‌ چه باید کرد که این ساختار درست شود یا عزمی جدی بین همه سطوح جامعه برای اجرای برنامه به وجود آید؟
پاسخی که می‌دهم خیلی کاربردی نیست چون این پرسش فعلا پاسخ کاربردی ندارد. توسعه‌یافتن، جریانی کند است که نیازمند زمان است. در همه‌جای دنیا هم که انجام شده، به همین شکل است. همیشه می‌گویم توسعه‌یافتن مانند سیبی است که روی درخت از مراحل کالی به‌تدریج از عوامل تغذیه، ‌زمین، نور و آب عبور می‌کند تا به رسیدن برسد. این دوره گذار در هر مرحله‌ای از زمان، ویژگی‌هایی دارد. مثلا سیب یک‌ماهه یا دوماهه ویژگی‌هایی دارد. منتها سیب دوماهه حتما باید از یک‌ماهگی عبور کند. نمی‌شود در یک‌ماهگی ویژگی‌هایی مانند دوماهگی داشته باشد. ما جامعه‌ای در حال رسیده‌شدن هستیم. به نظرم آنچه کلیدی است و هیچ‌گاه این کار را نکرده‌ایم این است که مقامات کشور بررسی کنند از مراحل کالی تا رسیده‌شدن، کجای راه هستیم. اگر بفهمیم در ماه ١,٥ هستیم، می‌فهمیم برای تبدیل به ١,٦ باید منابع و امکاناتمان چه باشد. چون نمی‌دانیم کجا هستیم، نقطه بالای رسیده‌شدن و کشورهای توسعه‌یافته را در نظر می‌گیریم و می‌خواهیم مثل آنها شویم. خوب است مانند آنها شویم اما در مرحله کالی هستیم. بنابراین پول خرج می‌کنیم، کار هم می‌کنیم اما به اندازه نتیجه نمی‌گیریم. بنابراین عرضم این است که ایران امروز را باید همان‌طور که هست نه آن‌طور که دلمان می‌خواهد باشد، بشناسیم. تلخ یا شیرین، ما مردمی از کار گریزان هستیم، از کار لذت نمی‌بریم، با هم صادق نیستیم، مدرک‌گرا هستیم، حاضریم چهار‌میلیون دانشجو داشته باشیم ولی بلد نباشند مسئله حل کنند. باید خودمان را بشناسیم و اعتراف کنیم که در کجا هستیم. بعد بگوییم دولت می‌خواهد این نقطه را به نقاط هم‌جوار برساند؛ نه اینکه بگوید من معجزه می‌کنم و همه مشکلات را حل می‌کنم. چون ناچارید به مردم وعده‌هایی بدهید که محقق نمی‌شود و مردم متوقع می‌شوند. باید به مردم صادقانه گفت بیش از این نداریم. حقشان این است و تکلیفتان این است که کار کنید. نمی‌شود کارمند دولت دچار فساد اداری باشد و حقوقش را اضافه کنیم. بنابراین راهکار اصلی، شناخت وضع موجود، ‌شناخت ویژگی‌های آن و سیاست‌گذاری برای تغییر آن به نقاط اطرافش است. دیگران از آن وضع ما را به وضع جدیدتری می‌کشانند تا به جامعه‌ای رسیده تبدیل شود، غربی‌ها حدود ٢٠٠ سال زحمت کشیده‌اند تا به اینجا رسیده‌اند.
‌اما کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و کره حدود ٣٠ سال زحمت کشیده‌اند. ما هم ٣٠ سال است که در این وضعیت دست‌وپا می‌زنیم.
البته ما تجربه و دانش دیگران را داریم و حتما کمتر از ١٥٠ سال غربی‌ها به زمان نیاز داریم. اما اگر هر کدام بخواهیم حرف خودمان را بزنیم، به هدفمان نمی‌رسیم کمااینکه نرسیده‌ایم. بعضی‌ها با شرایطی اوضاعشان را عوض کرده‌اند؛ البته توسعه‌یافتگی نیازمند اتفاقات زیادی است. کشورهایی که اشاره کردید رشد اقتصادی نسبتا خوبی در گذر زمان داشته‌اند که نوید توسعه‌یافتگی هم می‌دهد. در توسعه‌یافتگی اتفاقاتی در طرز تفکر و شیوه‌های زندگی می‌افتد.
‌بارها در کتاب‌های مختلف خوانده‌ایم که توسعه فرایندی همه‌جانبه است و اگر هر کدام از بال‌های توسعه اتفاق نیفتد، یک جای کار می‌لنگد اما رویکرد برنامه‌هایی که در ایران نوشته می‌شود، بیشتر به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه دارند تا فرایند همه‌جانبه توسعه. چرا این قصه به این شکل است و چرا کسی تذکر نمی‌دهد که نیازمند توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزش و... هستیم. اینها بیشتر مسیر رشد اقتصادی هستند تا برنامه... .
توسعه با برنامه‌ریزی به دست نمی‌آید. هیچ کشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه برنامه‌ریزی نکرده است. تمام کشورهای غربی را که نگاه کنید، با برنامه توسعه جلو نیامده‌اند. عمدتا برنامه‌ها، برنامه رشد است. در برنامه رشد آدم‌ها توانمند می‌شوند؛ یعنی استعدادشان به کار گرفته می‌شود که کار کنند، تولید و درآمد داشته باشند و چون این امر استمرار پیدا می‌کند، وضعشان در گذر زمان بهتر می‌شود و درآمد سرانه‌شان بالا می‌رود. آدم‌ها خودشان بلد هستند چطور به خودشان بپردازند و لازم نیست در همه زمینه‌ها دخالت کرده و دستشان را بگیریم. وقتی من درآمد سرانه‌ام بالا رفت و رفاه خانواده‌ام بیشتر شد، سعی می‌کنم به جای ١٥ ساعت کار، پنج ساعت استراحت و در مسائل اجتماعی شرکت کنم و روزنامه بخوانم. باسواد باشم و دیدگاهم و فهمم از زندگی عوض می‌شود. در نهایت به حقوق دیگران احترام می‌گذارم. نمی‌خواهم بگویم همه‌چیز اقتصاد است اما اقتصاد خیلی مؤثر است. در اسلام گفته می‌شود ستون دین نماز است. در جای دیگری پیامبر می‌فرماید خدایا اگر نان نداشتیم، فرایض و واجبات تو را انجام نمی‌دادیم. من نان را نشانه اقتصاد می‌دانم. پیامبر می‌گوید اگر اقتصاد نباشد، واجبات انجام نمی‌شود که از جمله واجبات، نمازی است که ستون دین هم هست. این تعبیر بسیار مترقی‌ای است.؛ یعنی نزدیک است که فقر به کفر منجر شود. یعنی اگر دین را هم جست‌وجو می‌کنید، باید در دل توسعه‌یافتگی و گریز از فقر به دین برسید. جامعه فقیر از دین سردر نمی‌آورد. بنابراین نجات از نیازهای اولیه و اساسی شرط اصلی است که با رشد حاصل می‌شود. آدم‌ها باید یاد بگیرند کار کنند. وقتی کار کردند، وقتشان آزادتر می‌شود و می‌توانند خودشان را بهتر تربیت کنند، به‌تدریج دیدگاه‌هایشان عوض می‌شود و به هم احترام می‌گذارند. در نداری و فقر است که کسی دیگری را نمی‌بیند. وقتی شما قابلیت دارید چه دلیلی دارد به من حسادت کنید؟ واقعا باید تلقی درستی از توسعه داشته باشیم. به‌جد قائلم که اگر به‌خوبی کار و اوضاع اقتصادی‌مان را بهتر کنیم، به‌تدریج به توسعه می‌رسیم. لازم نیست دنبال توسعه برویم؛ با این کارها توسعه حاصل خواهد شد. جمع‌بندی عرضم این است که مشکلات کشور ما مشکلاتی عادی نیست؛ بنابراین راهکارهای عادی راه‌حل نیست. بزرگ‌ترین مانع ما نبود تولید است. باید موانع تولید را از پیش‌رو برداریم. موانع تولید در آماده‌شدن برای کار و دسترسی راحت‌تر به سرمایه است. نظامی که بانک‌هایش تجارت پول می‌کنند، نمی‌تواند به تولید دامن بزند. با قاطعیت معتقدم نظام بانکی رو به ورشکستگی ما تولید کشور را به ورشکستگی کشانده. هرکس می‌خواهد تلاش کند، به اندازه آنچه نظام بانکی سود علی‌الحساب می‌دهد درآمد ندارد. در کشوری مانند ایران که خشک‌سالی، تگرگ، سرمازدگی وجود دارد یا تحریم است، همه حس می‌کنند با اوج مشکلات اگر کار کنند، ممکن است ١٢ درصد سود کنند درحالی‌که بانک‌ها ٢٥ درصد سود پرداخت می‌کنند. در این شرایط چرا تولید کنند؛ بنابراین سرانه تولیدمان اضافه نمی‌شود و بازتولید عقب‌افتادگی می‌کنیم. بعضی‌ها گول مظاهر را می‌خورند و فکر می‌کنند خانه و ماشین شیک، توسعه‌یافتگی است درحالی‌که توسعه‌یافتگی دسترسی به تغییراتی است که پشت تکنولوژی قرار دارد و فهم آنها؛ وگرنه می‌توان مانند کشورهای عربی زندگی کرد و دلخوش بود. باید به این قضیه اعتراف و تمکین کنیم تا نجات پیدا کنیم. تا زمانی که از هم تعریف کنیم، خودسانسوری کنیم، تا زمانی که دولت و مجلس از حزب ماست، بدی‌ها را نبینیم و نقد تعطیل باشد، جلو نمی‌رویم. ge1001

۹۵/۰۷/۱۰
۰۳:۵۱