نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114040
  • تمام سکه (طرح جدید) 1122000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1118000
  • نیم سکه 572000
  • ربع سکه 299000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3557
  • یورو 3990
  • پوند 4735
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 978
  • لیر ترکیه 1220
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 21 Arrow up
    دلار 31289
  • 19 Arrow up
    یورو 34892
  • 48 Arrow up
    پوند 41682
  • 4 Arrow up
    فرانک 31920
  • 35 Arrow up
    صد ین 30209
  • 6 Arrow up
    درهم امارات 8519

دعوت به مجمع عمومی سهامداران "تیپیکو" و "بساما"

سهامداران شرکت‌های لیزینگ سرمایه گذاری دارویی تامین و بیمه سامان به مجمع عمومی دعوت شدند.

سهامداران شرکت‌های لیزینگ سرمایه گذاری دارویی تامین و بیمه سامان به مجمع عمومی دعوت شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، سهامداران شرکت‌های لیزینگ سرمایه گذاری دارویی تامین و بیمه سامان برای استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره به مجمع عمومی دعوت شدند.
سهامداران شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین می توانند در جلسه مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 28 شهریورماه 1395 در محل پژوهشگاه نیرو، سالن همایش خلیج فارس، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) حضور یابند.
همچنین، سهامداران بیمه سامان می توانند در ساعت 10 روز پنج شنبه، 25 شهریور‌ماه سال جاری در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره 2141، گرد هم آیند.
 

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • اکو ویژن
۹۵/۰۶/۱۵
۱۴:۰۰

نتايج آزمون كتبي متقاضيان ارزيابي خسارت بيمه اعلام شد

آیین- اسامي پذيرفته شدگان متقاضيان اخذ پروانه ارزيابي خسارت بيمه دوره ۱۲ از سوي اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي بيمه مركزي منتشر شد.
 
 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، اسامي ۴۰ نفر از پذيرفته شدگان ارزيابي خسارت بيمه دوره ۱۲ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ در زمينه هاي تخصصي درمان و حادثه و وسايل نقليه موتوري زميني به شرح جدول پيوست اعلام مي شود:
براي مشاهده جدول اسامي اينجا كليك نمائيد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۳۷

همتی در جمع اعضای کانون ها و انجمن های صنفی نمایندگان بیمه ارائه تخفیف در رشته های زیان ده هیچ معنا و مفهومی ندارد

اخبار پولی مالی- در مجموعه صنعت بیمه تمامی ذینفعان و فعالان این صنعت باید برای ایجاد یک فضای سالم و رقابتی بکوشند تا بیمه گذاران، سهامداران، نمایندگان، کارگزاران و سایر ذینفعان این صنعت دچار آسیب نشوند.

به گزارش اخبار پولی مالی، عبدالناصر همتی- رییس کل بیمه مرکزی در جمع اعضای کانون و انجمن های صنفی نمایندگان بیمه با اعلام مطلب بالا افزود: هرچقدر ساختار مالی شرکت های بیمه مناسب تر و قوی تر و شرکت های بیمه محکم تر باشند وضعیت تامین آتیه نمایندگان شرکت های بیمه هم مطلوب تر خواهد شد.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اصل شایسته سالاری در اداره شرکت های بیمه، خاطرنشان کرد: احراز صلاحیت های فنی و تخصصی می تواند تضمین کننده سلامت و پایداری شرکت های بیمه باشد و این موضوع درباره نمایندگان شرکت های بیمه هم صدق می کند.
وی با اشاره به این موضوع که نزدیک ۴۰ هزار نفر نماینده و کارگزاران رسمی بیمه در صنعت فعال هستند گفت: با توجه به این موضوع که تعداد این افراد با کارکنان صنعت بیمه نیزکه حدود ۱۸هزار نفر هستند،به همراه اعضاء خانواده شان جمعیت مهمی را تشکیل می دهند که  نمی توان نسبت به سرنوشت آنان بی تفاوت بود.
 همتی تامین امنیت و اطمینان در کشور را در گرو گستردگی فعالیت سالم و مطمئن در صنعت بیمه دانست و افزود: رقابت غیر مکارانه و اصولی و مبتنی بر شرایط فنی از نیازهای جدی و اصلی در صنعت بیمه است و منتقدان عملکرد نهاد ناظر این حقیقت را درک کنند که اصلاح وضعیت موجود به مفهوم واپس گرایی نیست و باید تغییراتی در نظام رقابتی شرکت های بیمه براساس اصول رقابت طراحی و اعمال شود.
رییس کل بیمه مرکزی به ضرورت استفاده از نقطه نظرات نمایندگان در شورای عالی بیمه و تصمیم گیری های کلان، تاکید کرد و گفت: خوشبختانه مواضع دولت در شوراهای عالی به مواضع کانون ها و تشکلات صنفی و مردم نهاد نزدیکتر است و نگاه بدبینانه نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد و نظرات دولت همان نظرات فنی صنعت بیمه است و من نیز به عنوان نماینده نهاد ناظر در شورای عالی بیمه، نظرات نمایندگان را منعکس و به عنوان نماینده شما در این شورا حمایت خواهم کرد،چراکه اعتقاددارم نمایندگان موتورتوسعه در صنعت بیمه به شمار می روند.
همتی خاطرنشان کرد: کانون ها و انجمن های صنفی صنعت بیمه باید در صنعت بیمه نفوذ داشته باشند و شرکت ها با ثبت کانون و انجمن صنفی، مسیر را برای ارتباط نزدیکتر نهاد ناظر و نمایندگان  شرکت های بیمه آماده و تسهیل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که صنعت بیمه در جهان جایگاه بالاتری نسبت به سایر حوزه های اقتصادی را به خود اختصاص داده است به تشریخ آخرین وضعیت صنعت بیمه و مقایسه آن با بخش های دیگر اقتصادی نظیر بانک و نهادهای پولی و مالی پرداخت و تصریح کرد با کمک تمامی فعالان صنعت بیمه شرایطی رقم می خورد که جایگاه خود را در اقتصاد کشور محکمتر کنیم.
رییس شورای عالی بیمه میانگین درآمد نمایندگان شرکت های بیمه را مناسب و منطقی ارزیابی کرد و گفت: اختصاص هشتاد درصد از فروش بیمه از طریق نمایندگان، رقم مناسبی است و به اعتقاد من توزیع عادلانه کارمزد در مجموعه، اهمیت ویژه ای دارد و تبعیض ها در این زمینه باید با تدابیر خاص برطرف شود.
وی در خصوص پیشنهاد یکی از اعضای کانون های صنفی  مبنی بر یکسان سازی قراردادهای نمایندگان صنعت بیمه، گفت: یکسان سازی قراردادها می تواند جلوی اعمال سلیقه را بگیرد و البته در خصوص این موضوع باید کار کارشناسی صورت بگیرد تا از لحاظ قوانین و آیین نامه ها نیز مشکلی وجود نداشته باشد.
رییس کل بیمه مرکزی به موضوع درجه بندی نمایندگان شرکت های بیمه اشاره کرد و تاکید نمود : مساله درجه بندی نمایندگان شرکت های بیمه باید توسط شرکت های بیمه ای صورت بگیرد .
وی در همین زمینه از مدیران شرکت های بیمه درخواست کرد تا تشکیلاتی را راه اندازی کنند که ارتباط نمایندگان شرکت ها و ستاد مرکزی خودشان را محکم تر کند.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب پذیری صنعت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث اشاره کرد و با انتقاد از تخفیف های غیر منطقی در گذشته تصریح کرد: ارائه تخفیف در رشته های زیان ده هیچ معنا و مفهومی ندارد و کسب درآمد مقطعی بدون در نظر گرفتن حجم عظیمی از تعهدات آینده هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: اگر ضریب خسارات شخص ثالث بالا برود قطعا در درجه اول نمایندگان شرکت های بیمه آسیب می بینند و به همین خاطر توصیه می کنم از تخفیف های غیر منطقی پرهیز شود.
وی با اشاره به حضور دو دهه ای خود در صنعت بیمه و آگاهی ازمباحث و معضلات این صنعت به توسعه شبکه فروش و ضرورت گستردگی منطقی نمایندگی ها اشاره کرد و افزود: صنعت بیمه در نظام اقتصادی چندان نقش آفرین نبود ولی امروز باید میزان حق بیمه تولیدی را به حدی برسانیم که در بازارهای مالی حرفهای جدی برای گفتن داشته باشیم.
رییس کل بیمه مرکزی به اهمیت موضوع نظارت مدیران شرکت ها بر نحوه فعالیت نمایندگان و رسیدگی به تخلفات آنان تاکید کرد در پایان از توسعه بیمه عمر در کشور به عنوان راهکار اصلی همگانی سازی بیمه و افزایش نقش بیمه در بازارهای مالی  یاد کرد و از مسئولان و اعضای کانون ها و انجمن های صنفی خواست ضمن حساسیت نسبت به روند توسعه شرکت های بیمه، فعالیت خود را در این زمینه بیشتر کنند.
گفتنی است در آغاز این نشست مسئولان کانون ها و انجمن های صنفی نمایندگان شرکت های بیمه به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند نقش تشکل های صنفی در پیشرفت جوامع، استفاده از نظرات مشورتی نمایندگان در تهیه آئین نامه ها، تاکید بر شایسته سالاری در انتخاب مدیریت بیمه ها، اصلاح آئین نامه های مربوط به نمایندگان، نظارت بر درجه بندی نمایندگان، داشتن نماینده ای در شورای عالی بیمه یا انعکاس سیستماتیک نظرات نمایندگان در شورا تعیین تکلیف نمایندگان فعالی که امتحان نمایندگی نداده اند، حمایت بیشتر نهاد ناظر از واسطه های بیمه ای از جمله مواردی بود که در اظهارات نمایندگان کانون ها و انجمن های صنفی مطرح شد و رئیس کل بیمه مرکزی به سوالات مطرح شده پاسخ داد.   
 در پایان این نشست نمایندگان منتخب کانون ها و انجمن های صنفی از تلاشهای دکتر عبد الناصر همتی در مسیر توسعه شبکه فروش تقدیر کردند.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۸:۴۲

رییس کل بیمه مرکزی ؛ نظام رقابتی شرکت های بیمه تغییر می کند

رییس کل بیمه مرکزی تامین امنیت و اطمینان در کشور را در گرو گستردگی فعالیت سالم و مطمئن در صنعت بیمه دانست و گفت: رقابت غیرمکارانه و اصولی و مبتنی بر شرایط فنی از نیازهای جدی صنعت بیمه است.

به گزارش ملت بازار، عبدالناصر همتی در جمع اعضای کانون و انجمن های صنفی نمایندگان بیمه تاکید کرد «باید تغییراتی در نظام رقابتی شرکت های بیمه براساس اصول رقابت طراحی و اعمال شود».
همتی اضافه کرد: احراز صلاحیت های فنی و تخصصی تضمین کننده سلامت و پایداری شرکت های بیمه است و این موضوع درباره نمایندگان شرکت های بیمه نیز صدق می کند.
به گفته وی، نزدیک به 40 هزار نفر نماینده و کارگزاران رسمی بیمه و 18هزار نفر نیز کارکنان صنعت بیمه اند که به همراه اعضای خانواده شان جمعیت مهمی را تشکیل می دهند و نمی توان نسبت به سرنوشت آنان بی تفاوت بود.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: کانون ها و انجمن های صنفی صنعت بیمه باید در این صنعت نفوذ داشته باشند و شرکت ها با ثبت کانون و انجمن صنفی، مسیر را برای ارتباط نزدیک تر نهاد ناظر و نمایندگان شرکت های بیمه آماده و تسهیل کنند.
رییس شورای عالی بیمه میانگین درآمد نمایندگان شرکت های بیمه را مناسب و منطقی ارزیابی کرد و گفت: اختصاص 80 درصد از فروش بیمه از طریق نمایندگان، رقم مناسبی است و به اعتقاد من توزیع عادلانه کارمزد در مجموعه، اهمیت ویژه ای دارد و تبعیض ها در این زمینه باید با تدابیر خاص برطرف شود.
وی درباره پیشنهاد یکی از اعضای کانون های صنفی برای یکسان سازی قراردادهای نمایندگان صنعت بیمه گفت: یکسان سازی قراردادها می تواند جلو اعمال سلیقه را بگیرد. البته باید در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد تا از لحاظ قوانین و آیین نامه ها نیز مشکلی وجود نداشته باشد.
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: مساله درجه بندی نمایندگان شرکت های بیمه باید توسط شرکت های بیمه ای صورت بگیرد. وی از مدیران شرکت های بیمه خواست تشکیلاتی را راه اندازی کنند که ارتباط نمایندگان شرکت ها و ستاد مرکزی خودشان را محکم تر کند.
انتقاد از تخفیف های غیرمنطقی بیمه شخص ثالث
همتی به آسیب پذیری صنعت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: ارایه تخفیف در رشته های زیانده هیچ معنا و مفهومی ندارد و کسب درآمد مقطعی بدون در نظر گرفتن حجم گسترده ای از تعهدهای آینده توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: اگر ضریب خسارات شخص ثالث بالا برود در درجه نخست نمایندگان شرکت های بیمه آسیب می بینند. به همین دلیل توصیه می کنم از تخفیف های غیرمنطقی پرهیز شود. وی افزود: صنعت بیمه در نظام اقتصادی چندان نقش آفرین نبود اما امروز باید میزان حق بیمه تولیدی را به اندازه ای برسانیم که در بازارهای مالی حرف های جدی برای گفتن داشته باشیم.
رییس کل بیمه مرکزی بر اهمیت نظارت مدیران شرکت ها بر فعالیت نمایندگان و رسیدگی به تخلف آنان تاکید کرد و توسعه بیمه عمر در کشور را راهکار اصلی همگانی سازی بیمه و افزایش نقش این صنعت در بازارهای مالی دانست. بنابراین گزارش، قانون جدید بیمه شخص ثالث خردادماه امسال به صنعت بیمه ابلاغ شد و آیین نامه های مورد نیاز آن قرار است تا پایان سال تدوین و در مراجع مربوط به تصویب برسد.
هشتم شهریورماه مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی از پرداخت روزانه 340 میلیارد ریال(34 میلیارد تومان) خسارت در رشته شخص ثالث خبر داد و گفت: مبالغ پرداختی از سوی صندوق فقط مربوط به مواردی است که با نبود یا انقضای بیمه نامه، فراری بودن مقصر حادثه یا ناکافی بودن پوشش بیمه ای روبرو باشیم.
علی جباری افزود: در قانون جدید بیمه شخص ثالث مسوولیت های اقتصادی و اجتماعی رانندگان و شرکت های بیمه و صندوق افزایش یافته و تکالیف بیشتری برای راننده و دارنده وسیله نقلیه پیش بینی شده است.

۹۵/۰۶/۱۶
۰۹:۴۲

نشست مديران بيمه هاي مناطق آزاد با رييس كل بيمه مركزي

 
 
 
جلسه مشتركي با حضور مديران عامل شركت‌هاي بيمه مناطق آزاد و رئيس كل بيمه مركزي در دفتر مركزي بيمه اتكايي امين در جزيره كيش برگزار شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي به نقل از روابط عمومي شركت بيمه اتكاي امين در اين نشست كه مديران عامل شركت‌هاي ايران معين، حافظ، آسماري، اميد و بيمه اتكايي امين حضور داشتند در خصوص نقاط ضعف و قوت آيين‌نامه مناطق آزاد و ويژه و نظرات سازمان منطقه آزاد كيش مباحثي مطرح شد.
در اين جلسه عبدالناصر همتي، رئيس كل بيمه مركزي كه خود اولين مجوز فعاليت بيمه‌هاي خصوصي را در مناطق آزاد صادر كرده بود توضيحاتي در مورد چگونگي تاسيس بيمه‌هاي خصوصي و قانون اداره مناطق آزاد ارائه كرد و مقرر شد: بيمه مركزي پس از بررسي كارشناسي به اقتضاي مشكلات هر يك از شركت‌هاي بيمه تصميم لازم را اتخاذ كند.
شايان ذكر است شركت هاي بيمه اي ايران معين، حافظ، آسماري، اميد و بيمه اتكايي امين شركت هايي هستند كه مجوز فعاليت در مناطق آزاد كشور را داند و اين شركت ها در سرزمين اصلي فعاليت بيمه گري انجام نمي دهند.
 
 
 

۹۵/۰۶/۱۶
۱۱:۴۶

نخستین شعبه « بیمه ما » در خراسان جنوبی راه اندازی شد

بیرجند - ایرنا - نخستین شعبه « بیمه ما » در خراسان جنوبی روز دوشنبه طی مراسمی با حضور معاون فروش و توسعه بازار« بیمه ما » در بیرجند مرکز استان راه اندازی شد.

معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت « بیمه ما »، در آیین افتتاح این شعبه به خبرنگار ایرنا گفت: شعبه « بیمه ما» در خراسان جنوبی، چهل و دومین شعبه این بیمه در سطح کشور است.
امیر حسین قربانی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر 12 شعبه این بیمه در شهرهای مختلف کشور افتتاح شده است اظهار کرد: فلسفه وجودی شرکت های بیمه خدمت رسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه تنها بخشی که در موقع حادثه به مردم خدمات ارائه می کنند شرکت های بیمه هستند، یادآور شد: در هر کشور حضور شرکت های بیمه و خدماتی که ارائه می کنند از ملاک های توسعه یافتگی آن کشور است از این رو می توان به نقش و اهمیت بیمه برای کشور و مردم بویژه در زمان حوادث و تامین کننده آینده افراد پی برد.
وی در ادامه گفت: در این راستا هر چه ضریب نفوذ بیمه در هر کشوری بالاتر و مردم آن از بیمه نامه بیشتری بهره مند باشند نشان می دهد آن کشور توسعه یافته تر است.
قربانی با اشاره به بیمه عمر این شرکت افزود: سال گذشته، 60 درصد بیمه گذاران « بیمه ما» مربوط به بیمه عمر بوده است.
وی با اشاره با سابقه فعالیت «بیمه ما» اظهار کرد: بر اساس توانگری بیمه یعنی توانایی بیمه در زمان جبران تعهدات و خسارت، که پنج مرحله دارد، بیمه ما در رتبه یک توانگری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شرکت بیمه ما، در سال گذشته جایزه بالاترین رشد را در بین شرکت های بیمه کسب کرد و جزو بیمه های برتر شناخته شد که این امر نشان می دهد دریافت خدمات این بیمه با اقبال بیشتری مواجه شده است.
معاون مدیر عامل « بیمه ما» ، پرداخت خسارت و رضایت بیمه گذاران را از اولویت های این بیمه دانست و یادآور شد: بیمه اموال و اشخاص همچون آتش سوزی، باربری، بدنه اتومبیل، بیمه مسئولیت، شخص ثالث، تکمیل درمان، عمر و حوادث از جمله انواع بیمه های این شرکت هستند.
قربانی، هدف از راه اندازی شعبه های این بیمه در سراسر کشور را ارائه خدمات بیشتر به بیمه گذاران ذکر کرد، افزود: در بیرجند صدور بیمه نامه این شرکت انجام می شد اما به علت نبود شعبه پرداخت خسارت نداشتیم اما با راه اندازی شعبه در مرکز خراسان جنوبی مردم می توانند با خیال آسوده بیمه بخرند و از پرداختی بخش خسارت آن بهره مند شوند.
وی همچنین بر رقابت سالم بین شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: « بیمه ما» در تیر ماه سال 90 ثبت و با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیتش را آغاز کرده است.
6054

۹۵/۰۶/۱۵
۱۸:۲۱

بیمه دانا، آماده پرداخت خسارات احتمالی به سیل‌زدگان شمال کشور

شرکت بیمه دانا آماده پرداخت خسارات احتمالی ناشی از طوفان و سیل اخیر در استان‌های شمالی کشور است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام  بیمه دانا، در پی وقوع سانحه طوفان، صاعقه و سیل در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، سمنان، اردبیل و آذربایجان‌شرقی که متاسفانه منجر به کشته و زخمی‌شدن شماری از هم‌وطنان‌مان شده، سیاوش سعیدیان‌راد معاون فنی بیمه‌های اموال و مسوولیت بیمه دانا گفت: این شرکت بیمه در راستای ایفای تعهدات خود بر اساس شرایط بیمه‌نامه، با اعلام آمادگی برای بررسی و جبران خسارات ناشی از حادثه طوفان و سیل چند روز اخیر در استان‌های شمالی کشور، کارشناسان مربوط را به مناطق سیل‌زده اعزام کرده است.
وی افزود: بیمه دانا که همواره با پرداخت سریع و به موقع خسارت به بیمه‌گزاران توانایی خود را در ایفای تعهدات بیمه‌ای اثبات کرده، در این حادثه نیز ضمن همدردی با سانحه‌دیدگان، آماده پرداخت خسارات احتمالی ناشی از این حادثه به سیل‌زدگان استان‌های یاد شده است. بر این اساس کلیه زیان‌دیدگان می‌توانند با مراجعه به شعب این شرکت در شهرهای شمالی کشور، ضمن ارایه بیمه‌نامه و مستندات آن، خسارت خود را از بیمه دانا بر اساس شرایط بیمه‌نامه دریافت کنند.

منابع دیگر:
  • 3 بی ان
  • افق تازه
  • اخبار بانک
  • بنکر
  • صنعت بیمه
  • نقدینه
  • بانک و رسانه
  • بورس نیوز
  • عصر بانک
  • دیوان اقتصاد
  • بانکداری الکترونیک
  • بانکداری ایرانی
  • اکو فارس
  • اکو ویژن
  • بانکداری ایران
  • ایران اکونومیست
  • ایستانیوز
  • فرصت نت
  • رویکرد
  • عصر اعتبار
  • بانک مردم
  • پولی مالی
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
  • ایران نیوز24
  • تصویر روز
  • اقتصاد تهران
  • پول نیوز
۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۲۲

مدارس طوفان زده مازندران تا آغاز مهر ، آماده بازگشایی

طوفان اخیر به 190مدرسه مازندران 35 میلیارد ریال خسارت وارد کرد .

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، فرامرز اسدپور، رئیس اداره تعاون و رفاهی اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت : به 190 مدرسه استان مازندران در این بلای طبیعی از 10 تا 50 درصد خسارت وارد شد .
وی افزود : تمامی مدارس آسیب دیده از طوفان اخیر زیر پوشش بیمه حوادث بودند و خسارت ها پرداخت می شود .
رئیس اداره تعاون و رفاهی آموزش و پرورش مازندران گفت: با همکاری و همراهی خوب مسئولان شرکت بیمه معلم ، شرکت بیمه گر مدارس مازندران ، پرداخت چک غرامت مدارس آسیب دیده از طوفان آغاز شد و تا قبل از آغاز سال تحصیلی این مدارس بهسازی و نوسازی می شود .
فرامرز اسدپور از مدیران مدارس آسیب دیده مازندران از طوفان اخیر خواست تا مدارک را به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تحویل دهند تا پس از حضور سریع کارشناسان بیمه ، هزینه جبران خسارت پرداخت شود .
520 هزار دانش آموز مازندرانی قرار است سال تحصیلی جدید را در چهار هزار مدرسه آغاز کنند.

منابع دیگر:
  • اتاق نیوز
۹۵/۰۶/۱۵
۱۵:۱۴

نماینده صندوق بازنشستگی کشوری مدیرعامل بیمه ملت شد

نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مدیرعامل جدید بیمه ملت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود طهماسبی پور، مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری، با اعلام این خبر گفت: پس از مذاکرات فشرده در نشست هیات مدیره بیمه ملت، نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مدیرعامل جدید بیمه ملت انتخاب شد. به این ترتیب مدیریت بیمه ملت از این پس، در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت.
طهماسبی پور با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی از سهامداران عمده بیمه ملت هستند، تاکید کرد: این شرکت بیمه ای عملاً در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
وی از تلاش برای ایجاد ارزش افزوده در صندوق بازنشستگی با بهره گیری از ظرفیت های بیمه ملت برای بازنشستگان خبر داد و گفت: برنامه صندوق بازنشستگی کشوری، مشارکت و سهامدار کردن بازنشستگان کشوری در شرکت بیمه ملت است تا از این طریق، بازنشستگان نیز از سود این شرکت بهره مند شوند.
مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری، همچنین اظهار داشت: با تغییرات صورت گرفته در مدیریت بیمه ملت، فعالیت های این شرکت گسترش خواهد یافت و این شرکت خدمت رسانی به بازنشستگان و خانواده های آن ها را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد.
طهماسبی پور به ظرفیت های بیمه ملت اشاره و تصریح کرد: این شرکت با در اختیار داشتن بیش از یک هزار نماینده، از جمله بزرگترین شرکت های بیمه ای در کشور از نظر حجم فعالیت، تعداد شعب و نمایندگی است و رتبه توانگری آن نیز یک است.
وی اضافه کرد: این شرکت با سرمایه ای بالغ بر دو هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال از لحاظ سرمایه ای نیز در جایگاه مناسبی قرار دارد. درعین حال، برنامه ای برای افزایش سرمایه تا چهار هزار میلیارد ریال و انجام بیمه گری اتکایی را در دستور کار خود دارد.
طهماسبی پور با بیان اینکه با برنامه ریزی صورت گرفته، بخش اصلی پرتفوی بیمه زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرکت منتقل خواهد شد، گفت: بیمه ملت به طور گسترده در کنسرسیوم های بیمه گری کشور حضور خواهد داشت. در مجمع این شرکت نیز انتظار می رود تا حق بیمه تولیدی در این شرکت به رشد چشمگیری دست یابد.
وی تصریح کرد: در کنار این موارد، با افزایش شعب و استفاده از ظرفیت های صندوق بازنشستگی کشوری، فعالیت های این شرکت گسترش قابل توجهی خواهد یافت.
طهماسبی پور همچنین از توسعه فعالیت های سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این شرکت دارایی های غیرمولدی دارد که با توجه به استراتژی های جدید، تلاش می شود تا به دارایی های مولد تبدیل شود.
علیرضا ابراهیم پور، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، در نشست هیات مدیره بیمه ملت، به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت بیمه ای انتخاب شد. ابراهیم پور، دارای مدرک دکترای مدیریت با گرایش مدیریت فرهنگ سازمانی است و عضویت در انجمن حرفه ای صنعت بیمه و هیات مدیره شرکت بیمه ملت، مدیرعامل لیزینگ بانک ملت و گروه بهمن و همچنین مشاور رئیس کل گمرک ایران را در کارنامه اجرایی خود دارد.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • آفتاب
  • ایرنا
  • بینا
  • بولتن
  • عصر اعتبار
  • بانک مردم
  • نیوزبانک
۹۵/۰۶/۱۵
۱۳:۵۹

با بیمه لویدز بیشتر آشنا شویم

به گزارش بولتن نیوز، بیمه لویدز لندن یک شرکت بریتانیایی است که در زمینه بیمه و بیمه اتکایی فعالیت می کند و بزرگترین شرکت بیمه جهان نام گرفته و  در حال حاضر دارای بیش از ۲٫۵۰۰ شعبه در سراسر جهان می‌باشد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر لندن قرار دارد.
سابقه تاریخی این معروفترین بیمه جهان به سال ۱۶۸۸ باز می گردد که در آن زمان  ادوارد لویدز صاحب یک قهوه خانه در خیابان تاور لندن در کشور انگلستان بود. در قهوه خانه او ملاقات بیمه گران و مشتریان آنها صورت می گرفت ، که بعدها قهوه خانه مزبور به نام مرکز بیمه دریایی شهرت یافت. لویدز خیلی زود به مزایای شهرتی پی برد که بدان وسیله بتوان مشتریان دائمی جلب کرد و بدین ترتیب انجمن بیمه گران را تشویق نمود تا در ملک او استقرار یابند.
او برای افزایش تسهیلات خبرنامه ای در سال ۱۶۹۶ انتشار داد که در آن اخبار نقل و انتقال کشتی ها و دیگر موضوعات مورد توجه ، درج می گردید. این موسسه به مرور به نام انجمن لویدز با قانون مصوبه سال ۱۸۷۱ پارلمان انگلیس ، صورت قانونی به خود گرفت و تعداد اعضای آن بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر افزایش یافت. از جمله فعالیت های لویدز عبارت بودند از انتشار راهنمای کشتیرانی لویدز ، اخبار ثبت سفر لویدز ، انتشار برنامه بارگیری لویدز ، انتشار گزارشات حقوقی لویدز ، انتشار تخلفات هفتگی لویدز ، چاپ نقشه دریایی لویدز ، چاپ تقویم لویدز و چندین انتشار دیگر.  
ادوارد لویدز بیمه گر قرن هفدهم شخصی بود که از شهرت مالی خوبی برخوردار بود. ثروت شخصی او برای انجام تعهداتش کافی بوده و از نظر درستکاری و صداقت خدشه ای بر او وارد نیامده بود. عصری بود که بسیاری از کسب و کارها اساس صحیحی یافته و عمل و شرف ، ضرورت مطلق مبادلات تجاری بود. دعاوی حقوقی ضرورت پیدا نمی کرد و بازرگانان کمتر وارد داد و ستدهایی می شدند که انجام تعهدات ممکن بود در دادگاه مطرح و تعیین شود در نتیجه در مبادلات بیمه ، اسناد بسیار قلیلی مورد استفاده قرار می گرفت. 

۹۵/۰۶/۱۵
۱۳:۵۳

مدیر عامل شرکت بیمه تعاون: همکاری بیمه تعاون با ایران خودرو قطع شد

حمیدرضا کاوه گفت که به طور معمول افراد در دام مصاحبه افتاده و شروع می‌کنند به وانمود کردن و افزود که بسیاری از تصمیماتی که زمان اعلام آنها فرا نرسیده ، فرد مجبور خواهد شد تا درمصاحبه اعلام کند، آنهم فقط برای اینکه بگویند فرد موفقی هستند!

حمیدرضا کاوه گفت که به طور معمول افراد در دام مصاحبه افتاده و شروع می‌کنند به وانمود کردن و افزود که بسیاری از تصمیماتی که زمان اعلام آنها فرا نرسیده ، فرد مجبور خواهد شد تا درمصاحبه اعلام کند، آنهم فقط برای اینکه بگویند فرد موفقی هستند!
مدیر عامل شرکت بیمه تعاون خبر داد که شرکت متبوع او قرارداد خود را برای صدور بیمه نامه با گروه صنعتی ایران خودرو از خردادماه سالجاری ادامه نداده وگفت که با توجه به سقف قانونی تخفیف 2.5 درصدی، بیمه تعاون حاضر نشده تا تخفیف بیشتری در این راستا بدهد.
"حمیدرضا کاوه" در گفتگو با نسیم انلاین افزود که اگر سهم  بیمه نامه خودرو از سبد پرتفوی  شرکت بیمه تعاون کم شده بهتر است و ادامه داد که حق بیمه تولیدی غیرشخص ثالث شرکت در چهارماهه نخست امسال  106 درصد رشد  داشته، بنابراین این شرکت ، اصراری برای ورود به صدور بیمه نامه شخص ثالث ندارد،آنهم با ضریب  خسارتی که  همه از آن گله مندند.
به تازگی بیمه مرکزی گزارشی از عملکرد شرکت های بیمه ای درچهارماهه نخست امسال منتشر ساخته که طبق آن تعداد بیمه نامه صادره شرکت بیمه تعاون در این مدت 35.6 درصد کاهش داشته است.
البته افت تعداد بیمه نامه صادره در چهارماه نخست امسال، منحصر به شرکت بیمه تعاون نبوده بلکه  بر اساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی،تعداد بیمه نامه صادره شرکت های بیمه‌ای چون دانا،ملت،میهن و آرمان هم دچار کاهش جدی شده است.
مدیر عامل شرکت بیمه تعاون، با بیان اینکه هیات مدیره جدید شرکت هنوز مستقر نشده است، ابراز داشت که  هیات مدیره مختار است هرفردی  را که مایل بوده و دارای صلاحیت است، معرفی کند، در اینصورت او پیشانی مدیر جدید را خواهد بوسید و امور شرکت را تحویل مدیر جدید خواهد داد.
کاوه، گفت که عادت ندارد تا پیش از پایان دوره یکساله گزارش عملکردی بدهد وادامه داد که به طور معمول افراد در دام مصاحبه افتاده و شروع می کنند به وانمود کردن و افزود که بسیاری از تصمیماتی که زمان اعلام  آنها فرا نرسیده ، فرد مجبور خواهد شد تا درمصاحبه اعلام کند، آنهم فقط برای اینکه  بگویند فرد موفقی هستند!.
وی بدون اشاره به وضعیت قراردادهای این شرکت برای  جذب پرتفوی، گفت که لیست بیمه گزاران  شرکتها در زمره  لیست های  محرمانه بوده و نباید اعلام رسانه ای شود.
شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقّق سیاست های کلی اصل 44 درسال 1386 آغاز به کار کرده است.
از قرار معلوم، شعب شرکت بیمه تعاون در اواسط سال گذشته در  11 استان کشور پراکنده بود که قرار  بوده تعداد شعب این شرکت به 20 شعبه برسد.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۱:۴۲

مهندس مجید صفدری باید شرکت‌های جور مشتری مداری را در بیمه شخص ثالث بکشند

از ۲۹ خرداد ماه امسال را شاید بتوان به عنوان نقطه عطفی در صنعت بیمه کشور نام برد. روزی که در آن قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه توسط رییس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد. جدای از مزایایی که این قانون پس از مدتها کارشناسی به همراه دارد، نمی توان از نقاط ضعف آن گذشت.

ایران اکونومیست -  البته شاید بتوان به تعبیری این نقاط ضعف را به نوعی، پرداخت هزینه از سوی شرکت‌های بیمه برای مشتری مداری عنوان کرد چرا که شرکت‌های بیمه شاید در اثر اجرای این قانون با مشکلات مالی مواجه بشوند اما در عوض، مزایای آن برای بیمه گذاران مشهودتر خواهد بود.
اگرچه صنعت بیمه در سال های اخیر با افزایش شرکت های بیمه خصوصی در حال رشد و رسیدن به بلوغ کامل است و راه زیادی برای پختگی در پیش دارد اما باید توجه داشت که هم اکنون در جایگاه مطلوبی در میان شرکت‌های بیمه برتر جهان قرار ندارد به طوری که می‌توان گفت کل سرمایه شرکت‌های بیمه در ایران که برابر با ۸ هزار میلیارد تومان است معادل سرمایه هفتمین شرکت بیمه در هند بوده و این در حالی است که سرمایه شرکت China Life معادل ۹۲ میلیارد دلار، شرکت Matt Life ژاپنی ۴۸ میلیارد دلار، شرکت آکسا ۵۹ میلیارد دلار و برکشایر هاتاوی۳۴۶ میلیون دلار است.
البته اقداماتی که در این صنعت انجام می‌گیرد نظیر اصلاحیه قانون شخص ثالث و نیز سایر موارد به طور حتم در آینده موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شده و به سود این صنعت خواهد بود.
به هر حال قانون جدید شخص ثالث نیاز دارد تا با گذشت زمان در بوته نقد قرار گیرد و به طور حتم پس از گذشت چندی، بیش تر می توان زوایای اجرای این قانون را بررسی کرد.
در همین رابطه مهندس مجید صفدری، مدیرعامل شرکت بیمه "ما" و از صاحبنظران برجسته این صنعت که همواره وضعیت صنعت بیمه در کشورهای مختلف را رصد کرده تا از تجارب آن ها به سود صنعت بیمه کشور بهره برداری کند در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری- تحلیلی اقتصادتهران به نقاط ضعف و قوت این قانون اشاره کرده است که در ذیل مشروح این گفت و گو از نظر می گذرد.
آقای مهندس به عنوان نخستین سوال، در مجموع ابلاغ قانون بیمه شخص ثالث را چطور ارزیابی می کنید؟
قانون بیمه مسوولیت مدنی قبلی نیاز به تغییرات اساسی داشت که مهم ترین ایرادی که می توان به آن گرفت این بود که خودرو، مسوول اصلی در تصادفات بود در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته، مسوولیت اصلی مدنی بر عهده راننده است و در واقع در قانون جدید ریسک پذیری راننده، نوع گواهینامه، مدت زمان که راننده طی می‌کند و نیز امتیازات منفی راننده در دریافت بیمه نامه شخص ثالث موثر است.
از سوی دیگر تعدد مواد و تبصره های موجود در این قانون، خود یک معضل است به طوری که این قانون حدود ۴۵۰ قانون و تبصره دارد که هرکدام از این تبصره ها به تبصره دیگر مربوط می شود که از این منظر بسیار حجیم و سنگین است.
به نظر شما، این قانون منفعت شرکت های بیمه را مدنظر دارد یا بیمه گذاران را؟
به نظر می‌رسد که هدف این قانون، حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است و نگاه، نگاه حمایتی است در حالی که شرکت بیمه نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می شود که در پایان هر سال مالی باید در مورد سود و زیان آن گزارش ارائه داد. از سوی دیگر می توان گفت که در این قانون به مقصر حادثه و زیاندیده از یک منظر نگریسته می شود که این نوعی ضعف است.
اما به هر حال مرکز ثقل ایجاد توازن در این قانون بیمه مرکزی است که باید همانند یک اتاق فرمان مدیریت امور را در دست گیرد.
بله همینطور است اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چندین دستگاه و سازمان مختلف درگیر اجرای این قانون هستند به طوری که اینهمه سازمان تصمیم گیر برای اجرای این قانون مناسب به نظر نمی‌رسد و به نوعی از شفافیت آن کم می‌کند. به طور مثال بالابردن سقف خسارت‌های بدون گزارش توسط پلیس هزینه‌هایی را به شرکت های بیمه ای تحمیل می کند.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه به نوعی موظف هستند که هزینه های ریسک افراد پرخطر را نیز پرداخت کنند! در این موارد و نیز سایر موارد، شرکت‌های بیمه در انتظار ابلاغ آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های بیمه مرکزی هستند تا شفافیت بیش تری ایجاد شود.
چه نکات مثبتی در این قانون، آن را از قانون قبلی متمایز کرده است؟
در یکی از بخش ها، صندوق تامین خسارت های بدنی را هم درگیر کرده که از نقاط مثبت این قانون است و یا اینکه انتقال تخفیفات از نکات مطلوب در این قانون به شمار می‌رود به این صورت که ما به هر حال باید به سمت فرد محور شدن پیش می رفتیم و نه خودرو محوری که در این مورد، در این قانون به خوبی عمل شده است.
از سوی دیگر تا همین سال گذشته، خرید الحاقیه شخص ثالث همزمان با شروع ماه های حرام مردم را با مشکلاتی مواجه می کرد که در این قانون این نقیصه برطرف شده است.
در حال حاضر آیا شرکت های بیمه می توانند تحت اجرای این قانون به رقابت منطقی بپردازند؟
آنچه که در این مورد حایز اهمیت است این که انحصار در صدور بیمه نامه شخص ثالث باید از بین برود زیرا این امر با اقتصاد مردم محور یا اقتصاد مقاومتی در تضاد است. به بیان دیگر، بازار باید ببیند که کدام شرکت از توانگری مالی مطلوبی برخوردار است و وضعیت مالی کدام شرکت بهتر است که در صورت برداشته شدن انحصار به طور حتم شاهد افزایش رقابت سازنده در میان شرکت های بیمه ای خواهیم بود.
حال به این نکته می رسیم که آیا این قانون، منجر به افزایش رقابت میان شرکت های بیمه ای می شود یا خیر؟
به نکته خوبی اشاره کردید. با توجه به از میان برداشته شدن تخفیفات ثالت در قانون جدید این امر می تواند به نوعی فرصت برای شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای محسوب شود. در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته، به جای رقابت بر روی نرخ دادن، رقابت بر روی ارائه خدمات متمرکز است در حالی که مشکل اصلی صنعت بیمه در کشورمان، نرخ شکنی و دامپینگ است.
به عبارت دیگر اینطور می توان گفت که شرکت های بیمه باید برای خدمات رسانی مطلوب تر مانور بدهند.
به طور کلی هر فرد در هر خرید با ۴ نوع هزینه اعم از هزینه روانی، ریالی زمانی و انرژی مواجه است. یعنی علاوه بر اثری که خرید یک کالا یا خدمت بر روان هر فرد دارد از لحاظ زمان و انرژی و ریالی نیز هزینه پرداخت می شود. حال اگر بتوان هزینه روانی یک خرید را کاهش داد، این امر هزینه های مربوط به ریالی، انرژی و زمانی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. به بیان دیگر اگر قرار است بیمه گذار مبلغی برای دریافت یک خدمت پرداخت کند که در آن صورت وقت و انرژی خود را نیز صرف کرده چه بهتر است که یک خرید یا کالای با کیفیت در اختیار بگیرد که جبران سایر هزینه هایش شود که تحقق این امر در گرو تحقق دولت الکترونیک است و هرچه به این سمت گام برداشته شود مفیدتر است.
شما به عنوان یکی از مسوولین بخش خصوصی چه انتظاری از دولت، مجلس و سایر دست اندرکاران دارید؟
نخستین انتظارمان از مجلس این است که شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت از بین برود چرا که دریافت مالیات بر ارزش افزوده سوددهی شرکت های بیمه در ارائه خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر از دولتمردان می خواهیم که بر نقش و جایگاه صنعت بیمه در کشور توجه داشته باشند. بسیاری از پروژهای کشور بیمه نامه مناسبی ندارند در حالی که صنعت بیمه یکی از حلقه های توسعه یافتگی به شمار می رود.
چرا باید سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کم تر از ۲ درصد باشد؟ این امر زیبنده صنعت بیمه کشور نیست.
در پایان از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید کمال تشکر را دارم.
بنده هم تشکر می کنم.
اقتصاد تهران

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۶/۱۵
۱۳:۴۰

بیمه پاسارگاد بالاترین رتبه در سطح رضایت مشتریان

شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس اعلام بیمه مرکزی ایران بر اساس سطح سنجش رضایت مشتریان از شرکت های بیمه بالاترین رتبه را بین سایر شرکت های بیمه کسب کرد.

ایران اکونومیست - در راستای اجرای برنامه های راهبردی بیمه مرکزی برای دست یابی به دو هدف عمده «تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه در جهت افزایش فروش بیمه نامه های اختیاری» و همچنین « تعیین سنجش سطح رضایت مشتریان از شرکت های بیمه و استفاده از نتایج آن در راستای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آتی بیمه مرکزی» جلسه ای در شورای مدیران بیمه مرکزی و با حضور مدیران کل، مشاوران و معاونین بیمه مرکزی تشکیل شده است که در این جلسه نتیجه مطالعات مشابه در سال ۱۳۹۱ و به منظور حفظ قابلیت مقایسه نتایج طرح با مطالعه قبلی مبنا قرار گرفته و روزآمد شده است.
بررسی وضعیت میانگین وزنی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده شرکت های بیمه
میانگین کلی رضایت مندی در بین شرکت های بیمه برابر با میانگین ۳/۹۳ بوده است. در حالی که میانگین وزنی هز یک از شرکت های بیمه بر مبنای سهم بازار حق بیمه تولیدی آن ها برابر میانگین ۳/۸ بوده است . مقایسه نتایج به دست آمده در مطالعه سال ۹۳ بیانگر آن است که میزان رضایت مندی مشتریان از صنعت بیمه به نحو ملموسی افزایش یافته است.
بیمه پاسارگاد بالاترین رتبه در سطح رضایت مشتریان
تغییرات سطح رضایت مندی مشتریان شرکت های بیمه
طبق جدول فوق سطح رضایت مندی مشتریان شرکت های بیمه پاسارگاد، نوین، آسیا، رازی، البرز، دی، ایران، کارآفرین و معلم در سال ۱۳۹۳ نسبت به سنجش سال ۱۳۹۱ روند صعودی داشته است و در مقابل سطح رضایت مندی بیمه های سامان، سینا کاهشی بوده است و سطح رضایت مندی مشتریان بیمه دانا یکسان بوده است.
شرکت های بیمه ما، میهن، سرمد، تعاون، ملت و آرمان در طرح سنجش رضایت مندی ۱۳۹۱ لحاظ نشده بودند و نتایج این طرح نشان داده است که در نظر تامین رضایت مندی مشتریان راه دشوارتری در پیش دارند.
نتایج این طرح نشان داده است که میانگین رضایت مندی مشتریان صنعت بیمه در سال ۱۳۹۳ به میزان ۳/۹۳ بوده که در قیاس با میانگین رضایت مندی در سال ۱۳۹۱ که برابر با ۳/۶۱ بوده است که این میزان رشد نشانگر آن است که میزان رضایت در بین مشتریان شرکت های بیمه افزایش یافته است.
رضایت بیمه گذاران از خدمات اراده شده به تفکیک رشته های بیمه
کمترین میزان رضایت مندی از رشته سایر وجود دارد که به بیمه نامه هایی برمی گردد که در چارچوب رشته های موسوم بیمه ای (که عمدتا دارای شرایط عمومی مشخص و استانداری هستند) قرار نگرفته و متناسب با نیاز مشتری تعریف می شوند. بنابراین لازم است در تدوین شرایط بیمه نامه هایی از این نوع و هم چنین اطمینان از فهم مشترک بیمه گر و بیمه گذار از محتوای بیمه نامه و نرخ گذاری آن ها دقت بیشتری به عمل آید.
پس از سایر کمترین میزان رضایت مندی از رشته شخص ثالث وجوددارد که با توجه به سهم حداکثری این رشته از پرتفوی ریسک های تحت پوشش صنعت بیمه اخطاری جدی در خصوص لزوم ارتقای کیفیت خدمات بیمه ای در رشته بیمه شخص ثالث و هم چنین اتخاذ راهکارهای موثر برای کنترل ریسک این رشته و خذف عوارض آن محسوب می شود .
رشته بیمه عمر نسبت به سایر رشته های بیمه ای از سطح رضایت پایین تری در بین مشتریان برخوردار است. با توجه به اهمیت این رشته در چشم انداز توسعه شرکت های بیمه و ارتقای ضریب نفوذ بیمه، نارضایتی مشتریان در این رشته برای وجود یک مانع جدی در مسیر توسعه شرکت های بیمه محسوب می شود که باید به آن توجه بیشتری شود.
بیشترین میزان رضایت مندی از رشته بیمه بدنه اتومبیل بوده است. مقایسه رضایت مندی این رشته با رشته شخص ثالث که دارای کمترین میزان رضایت مندی بوده است می تواند نشانه ای از تاثیر اجباری بودن یک رشته بیمه ای، بر کیفیت خدمات ارایه شده توسط بیمه گر در راستای جلب رضایت مشتری باشد. بنابراین ،لازم است نهاد ناظر برای بیمه های اجباری، تمهیدات تنظیمی سخت گیرانه تری برای جلب رضایت مشتریان و اطمینان از کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده در نظر بگیرد.
شایان ذکر است که این امر به صورت کلی بوده و برای تمام شرکت های بیمه قابل تعمیم نیست، چراکه در برخی شرکت های بیمه رضایت از این دو بیمه نامه تقریبا یکسان بوده است.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۳:۳۲

دستورالعمل هیات رسیدگی به اختلافات ارزیابان خسارت بیمه ای تدوین شد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: یمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت، هیات رسیدگی به اختلافات میان ارزیابان خسارت بیمه ای با موسسه بیمه یا بیمه گذار را تشکیل می دهند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بیمه مرکزی، هیأت عامل بیمه مرکزی دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات هیأت رسیدگی به اختلافات میان  ارزیابان خسارت بیمه ای با موسسه بیمه یا بیمه گذار را تصویب نمود. 
طبق اعلام اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به اختلافات بین ارزیابان خسارت با شرکت های بیمه، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان، هیأتی مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت تعیین شد.
لازم به ذکر است، بر اساس این دستورالعمل دبیرخانه هیات در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و سندیکای بیمه گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت موظفند ظرف 15 روز از اعلام بیمه مرکزی نسبت به معرفی 2 نفر( عضواصلی و علی البدل) برای هر دوره اقدام نمایند.
تشکیل هیات رسیدگی به اختلافات ارزیابان خسارت بیمه ای ای با موسسه بیمه  و بیمه گذاران از سوی شورای عالی بیمه طی ماده 13 آیین نامه شماره 85 مصوب 1393 تصویب شده است

۹۵/۰۶/۱۵
۱۴:۳۱

مهلت پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث

بانکیا: شهرام تجزیه چی/ مشاور و مربی کسب و کار بیمه

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)یکی از مواردی که برای حمایت از زیان دیدگان ضروری است تعیین مهلت برای پرداخت خسارت است. قانونگذار این مهم را در ماده 31 انجام داده است آن جا که می گوید:
ماده31ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
در ماده ی 32 اما صحبت از مهلتی 20 روزه شده است.
ماده32ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
حال باید دید این اختلاف 5 روزه چه طور قابل توضیح است. با نگاهی دقیق به زمان شروع هر یک از این ضربالاجلها می توان این اختلاف را حل کرد. ماده ی 31 مهلت بیمه گر برای پرداخت خسارت از زمان تکمیل مدارک را تعیین می کند. حال اگر زیان دیده یا وراث قانونی ایشان برای تحویل مدارک مراجعه نکنند تکلیف جیست؟ اینجاست که مهلت 20 روزه ی مطرح شده در ماده ی 32 به کمک بیمه گر می آید. در پایان مهلت 20 روزه حتی در صورت عدم مراجعه ی ذینفعان، بیمه گر با پرداخت خسارت تعیینشده به صندوق تامین خسارات بدنی بری الذمه می گردد. به این ترتیب از امکان افزایش دیه به علت تغییر سال تا حدود زیادی پیشگیری می شود.
حال فرض کنیم ذینفع یا ذینفعان در روز نوزدهم از مهلت بیست روزه برای تکمیل مدارک مراجعه کنند. در این صورت، بیمه گر یا صندوق مطابق ماده ی 32 تنها یک روز برای پرداخت مهلت خواهند داشت چرا که مهلت 20 روزه از تاریخ قطعیت حکم و نه تکمیل مدارک شروع می شود. نگاهی به مادهی 33 این موضوع را روشن تر می کند:
ماده33ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
در این ماده نیز مجددا بر شرط ایجاد تکلیف مادهی 31 در صورت تکمیل بودن مدارک تاکید شده است.
از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت مهلت داده شده در مادهی 31 در صورتی ملاک عمل خواهد بود که ذینفع یا ذینفعان در مهلت مذکور در ماده ی 32 برای تکمیل مدارک به بیمه گر یا صندوق مراجعه کنند. در غیر این صورت بیمه گر با گذشت 20 روز از تاریخ قطعی شدن حکم، خسارت را به صندوق پرداخت کرده و بری الذمه خواهد شد.
 

منابع دیگر:
  • بانکداری 24
۹۵/۰۶/۱۵
۱۴:۴۱

موانع اصلی رشد صنعت بیمه اتکایی در آسیا

موسسه مالی "فیچ" در گزارش اخیر خود تحت عنوان "بازار بیمه اتکایی آسیا-اصلاح قوانین عامل گسترش پویایی صنعت بیمه" آورده است، قوانین مختلف و اولویت های متعدد در این بازار آسیایی باعث شده تا ظرفیت های بیشتری برای بازیگران محلی به وجود آید تا آنان به فکر تجدیدنظر در استراتژی های مدیریتی و تمایلات خود بیافتند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از  اینشورنس ‍ژورنال،فیچ بر این باور است، بسیاری از دولتمردان آسیایی برای حمایت از حفظ ثبات حق بیمه از این شرکت ها حمایت می کنند و همین سیاست باعث شده تا رقابت ها آنطور که باید در این قاره میان بازیگران اصلی شکل نگیرد.
دلیل اصلی این حمایت به گفته فیچ، سرمایه گذاری های مختلف است که شرکت های بیمه برای رویاروی با رقبای خود انجام می دهند.
طبق این گزارش، چندین بیمه گر اتکایی محلی بین سال های 2015 و 2016 تنها در چین تشکیل شده اند و این مسئله از سوی به تشدید رقابت ها تبدیل شده است.
طبق گزارش های منتشر شده، در چند سال آینده بازار بیمه آسیا همچنان به رشد پرشتاب خود در میان بازارهای جهانی ادامه می دهد؛ این در حالی است که در برخی از کشورهای این قاره مانند فیلیپین، این رشد با شتابی بیشتری در حال وقوع است. همچنین در آسیا رشد دو رقمی بازارهای نوظهور حاضر تا سال 2017 میلادی ادامه دارد. این در حالی است که انتظار می رود صنعت بیمه جهانی در سال جاری میلادی و سال آینده به طور میانگین چهار درصد رشد داشته باشد. یکی از این دلایل این مسئله آن است که خلاف شرایط مبهم اقتصادهای کلان در افزایش ظرفیت بیمه عمر در بسیاری از بازارهای نوظهور، سطح مناسب و معقولی از رشد در حال شکل گیری است.
 به گزارش صنعت بیمه، در بزرگترین قاره جهان سه بازار نوظهور مانند چین، هندوستان و اندونزی دارای پایین ترین ضریب نفوذ بیمه اتکایی هستند. این شرایط به شرکت های بیمه اتکایی این فرصت را می دهد که حوزه فعالیت خود را گسترش دهند.
سرمایه گذاری مستقیم شرکت های بیمه در کل منطقه، نیازها به داشتن بیمه اتکایی را چند برابر کرده است، به ویژه آنکه در چند سال اخیر بلایای طبیعی بسیاری در این منطقه از جهان رخ داده است. در این گزارش تاکید شده است که اقتصاد آسیا فرصت خوبی را در اختیار شرکت ها قرار داده است. در حال حاضر 33 درصد تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار کشورهای آسیایی است.
فیچ در انتهای این گزارش پیش بینی می کند که چشم انداز عملی بازار آسیایی بیمه اتکایی با سه عامل شکل می گیرد: تاسیس بازیگران جدید توسط بیمه گران خارجی در آسیا، آغاز به کار بیمه گران محلی در این بخش و ادامه عملیات های ادغام و تملیک.
فیچ معتقد است که این بازار از توانایی منحصر به فردی برای شکوفایی بیمه اتکایی برخوردار است و این مسئله اتوماتیک وار به گسترش عملیات های ادغام بنگاه های مالی با بیمه گران منتهی می شود.

منابع دیگر:
  • طلا نیوز
  • ایستانیوز
۹۵/۰۶/۱۵
۱۶:۳۳

نشت بیمه آسیا با روابط عمومی پایگاه بسیج وزارت اقتصاد و دارایی

زمانی، جانشین فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای جدید ایجادی دشمنان در حوزه فضای سایبر به نقش روابط عمومی ها در مواجهه با این هجمه دشمنان ، سخنانی بیان داشت.

پول‌نیوز - گردهمایی مسئولین روابط عمومی حوزه ها و پایگاه های تابعه مرکز بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه بسیج در سازمان ها به میزبانی بیمه آسیا برگزار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در این گردهمایی که با حضور دکتر کاردگر ،مدیر عامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا ، اصلان دریغ، مدیر روابط عمومی سازمان بسیج ادارات ، غلامرضا وکیلی ، فرمانده مرکز پایگاه مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دکتر زمانی، جانشین فرمانده مرکز پایگاه مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی ، محمود افشاری، مدیر روابط عمومی بیمه آسیا و مسئولین روابط عمومی حوزه ها و پایگاه ها برگزار شد ، دکتر کاردگر، مدیر عامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا با تبیین جایگاه روابط عمومی در سازمان ها و شرکت ها پرداخته و بیان عملکرد شرکت بیمه آسیا در سه سال گذشته، به نقش تفکر بسیجی در ارایه خدمت مطلوب به مردم براساس موارد تبیینی مقام معظم رهبری در سال جاری به عنوان اقدام و عمل پرداخته وآن را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری دانست.
دکتر زمانی، جانشین فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای جدید ایجادی دشمنان در حوزه فضای سایبر به نقش روابط عمومی ها در مواجهه با این هجمه دشمنان ، سخنانی بیان داشت.
پایان بخش گردهمایی ، برگزاری کارگاه آموزشی نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه بسیج در سازمان ها با سخنرانی اصلان دریغ ،مدیر روابط عمومی سازمان بسیج ادارات استان تهران بود .

منابع دیگر:
  • افق تازه
  • دنیای بانک
  • شما نیوز
  • بانک و رسانه
  • راز پول
  • خرد و کلان
  • کاوشگران روابط عمومی
  • فرصت نت
  • اقتصاد تهران
  • دیوان اقتصاد
  • نقدینه
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
  • ایرانا
  • ایسنا
۹۵/۰۶/۱۵
۱۱:۱۸

ربات تلگرام بیمه معلم راه اندازی شد

این ربات با نشانی www.telegram.me/micsbzbot به صورت آنلاین خدماتی مانند استعلام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، استعلام بیمه نامه شخص ثالث، جزئیات بیمه نامه و … را ارائه می دهد.

پول‌نیوز - نرخ دهی آنلاین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه نامه شخص ثالث از ویژگی های این ربات است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، این ربات با نشانی www.telegram.me/micsbzbot به صورت آنلاین خدماتی مانند استعلام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، استعلام بیمه نامه شخص ثالث، جزئیات بیمه نامه و … را ارائه می دهد.
چطور استفاده کنیم؟
۱٫ آدرس ربات را در قسمت نوار جستجو در تلگرام وارد کنید.
۲٫ پس از ورود به صفحه اصلی خدمات آنلاین از نوار پایین گزینه استارت را انتخاب کنید.
۳٫ بعد از خوش آمد گویی و عضویت خودکار شما، مِنو در پایین صفحه ظاهر می شود ( در صورت ظاهر نشدن روی علامت تاس کلیک کنید)
۴٫ شما هم اکنون می توانید ازخدمات هوشمند و آنلاین این سرویس بهره مند شوید.
چرا استفاده کنیم؟
این روزها مردم وقت ندارند برای گرفتن یک استعلام ساده، در نمایندگی منتظر باشند. حتی شاید وقت نداشته باشند برای پرسیدن سوالات درباره حق بیمه و تخفیف به نمایندگی مراجعه کنند. ربات بیمه معلم این امکان را فراهم می کند که مشتریان بدون حضور در دفتر نمایندگی، اطلاعات اولیه را درباره بیمه نامه و خدمات مرتبط با آن دریافت کنند.
چه خدماتی ارائه می شود؟
در این ربات می توانید از خدمات زیر استفاده کنید:
• نرخ دهی آنلاین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه نامه شخص ثالث
• ارائه توضیحات و شرایط انواع بیمه نامه ها
• دریافت فرمت های خام فرم پیشنهاد انواع بیمه نامه ها
• پرداخت غیر حضوری کلیه بیمه نامه ها (اینترنتی – تلفنی)
• آگاهی از نشانی شعب پرداخت خسارت کل کشور به همراه جزئیات جغرافیایی در Google Map
• آگاهی از نشانی همه مراکز درمانی طرف قرار داد بیمه معلم در کل کشور
• آگاهی از مراحل و مدارک دریافت خسارت زیان دیده
• آگاهی از نشانی سایت شرکت
• آگاهی از نشانی کانال تلگرامی شرکت
• استفاده از امکان صندوق انتقادات و پیشنهادات (CRM)
• دریافت آخرین اخبار شرکت و ارسال خودکار به کاربران

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۶/۱۵
۱۵:۵۹

تیم تکواندو بیمه "ما" استان گلستان قهرمان شد

تیم استان گلستان با حمایت شرکت بیمه "ما" قهرمان مسابقات کاراته سبک شوتوکان کشور شد.

پول‌نیوز - تیم کاراته استان گلستان که با حمایت شرکت بیمه "ما" در مسابقات کاراته قهرمانی کشور شرکت کرده بود موفق به کسب عنوان قهرمانی گردید.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، تیم استان گلستان با حمایت شرکت بیمه "ما" قهرمان مسابقات کاراته سبک شوتوکان کشور شد.
براساس این گزارش، مسابقات کاراته قهرمانی کشور(حام ریاست جمهوری) در سبک شوتوکان که با حضور 570 کاراته کا از استان های کشور به مدت دو روز در گرگان برگزار شد، با قهرمانی تیم بیمه "ما" به پایان رسید.
این گزارش می افزاید که بیستمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره 4 هزار شهید استان گلستان با عنوان "جام ریاست جمهوری" برگزار شد.
حمایت از ورزش و ورزشکاران و محیط زیست یکی از اهداف و استراتژی های شرکت بیمه "ما" در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی است تا در سایه توجهات پروردگار متعال از محیط زیست  کشور عزیزمان به خوبی استفاده کنیم و نعمت الهی اهدا شده را پاس بداریم تا نسل آینده نیز بتوانند از طبیعت بی نظیر ایران اسلامی بهره مند شوند.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۶/۱۵
۱۶:۳۹

در سایه وضعیت غیر شفاف مالی/بیمه ایران به مجمع می رود

گروه سایبان - بیمه ایران که در روز سه شنبه 16 شهریور به مجمع می رود در دو مجمع اخیر خود حضور سه مدیرعامل را تجربه کرده است .
به گزارش پایگاه خبری رازپول، مجمع عمومی عادی سالانه بیمه ایران در حالی فردا سه شنبه 16 شهریور ماه برگزار می شود که اطلاعاتی از صورت های مالی این شرکت بیمه ای منتشر نشده است حال آنکه این شرکت موظف بود در راستای اجرای مفاد 62 و 63 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری صورت های مالی خود را پیش از مجمع منتشر کند.اما این شرکت نه تنها پیش از مجمع صورت های مالی منتشر نکرده بلکه پس از مجمع نیز به صورت شفاف اطلاعات صورت های مالی دوره های قبل را منعکس نکرده است .
بیمه ایران در سال مالی گذشته روزهای پرحرارت کاری را تجربه کرد. درست در مجمع سال مالی گذشته بود که علی رغم ابراز رضایت وزیر اقتصاد از عملکرد محمود امراللهی زمزمه پایان ماموریت او در این شرکت و حضور عباس حسینی به عنوان مدیرعامل در صنعت بیمه پیچید.
با حضور حسینی به عنوان مدیرعاملی که شرایط آئین نامه 90 را در کارنامه نداشت این شائبه ایجاد شد که قوانین شورای عالی بیمه برای دولتی ها مصداق ندارد و مدیران بیمه ایران مستثنی هستند.
پس از این انتخاب افت شدید سهم بازار این شرکت و کمبود نقدینگی از یک سو و تحولات داخلی مدیریتی از سوی دیگر در کنار برخی دیگر از گزارشات در خصوص وام های دریافتی مدیرعامل وقت، باردیگر مسئولان متوجه خطا در نشانه گیری برای کرسی بزرگترین بیمه کشور شدند و اینگونه بود که پس از حدود هشت ماه تصدی و ماموریت وی از این شرکت خداحافطی کرد. هرچند که دلیل تغییر و تحولات مدیریتی در این شرکت به درستی معلوم نیست و بیمه 80 ساله ایران امروز به صادرکننده نیروی انسانی به شرکت های بیمه خصوصی تبدیل شده است ، این پرسش مهم و اساسی مطرح است که برای تربیت مدیران برجسته در این شرکت چه اقدامات اساسی صورت گرفته است ؟
به هر حال مهره بعد از حسینی، محسن پورکیانی است که از نیروهای بیمه ایران بوده است و پیش از این ضمن عضویت در هیآت مدیره بیمه ایران، مسئولیت هایی چون مدیرعاملی بیمه ایران معین و ریاست هیآت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را به عهده داشته است.
محسن پورکیانی از زمان حضورش در بیمه ایران سعی کرده است که با دعوت نیروی های برکنار شده در زمان حسینی باردیگر ترکیب این شرکت بزرگ را بهینه کند. هرچند که به ترکیب هیات مدیره این شرکت همچنان باید یک عضو دیگر اضافه شود و رضا کاظمی نیز که از بیمه البرز به هیات مدیره بیمه ایران عزیمت کرد از مهره های قدیمی صنعت بیمه و یا حتی بیمه ایران هم نیست.
به هر حال در کنار این اقدامات زیان انباشته در این شرکت از دیگر مشکلات ریشه ای است .
اما در نسخه ای از صورت های مالی سال 1393بیمه ایران آمده زیان انباشته این شرکت در سال 1393با اندکی کاهش از مبلغ 16 هزار و 196 میلیارد ریال به بالغ بر 16 هزارو 101 میلیارد ریال رسیده است هر چندکه این شرکت 270 میلیارد ریال سود خالص در سال 1393 داشته ولی زیان انباشته فقط حدود 95میلیارد ریال کاهش پیدا کرده وزیان انباشته هزار وششصد میلیارد تومانی هم چنان در پایان سال 93 در صورت سودوزیان انباشته بیمه ایران مندرج است.
سالنامه آماری بیمه مرکزی اذعان دارد که صنعت بیمه در صورتحساب تجمیعی سود وزیان انباشته شرکت های بیمه در سال 1393 زیان انباشته ای بالغ بر 12 هزارو 425 میلیارد و 941 میلیون ریال دارد . که علت اصلی این زیان انباشته مربوط به بزرگ ترین شرکت بیمه کشور بیمه ایران به میزان 16 هزارو 101 میلیاردو 58 میلیون ریال و دو شرکت بیمه دی به مبلغ 2 هزارو 226 میلیارد و 684 میلیون ریال و بیمه سینا به مبلغ 574 میلیاردو 993 میلیون ریال است.
علاوه بر زیان انباشته که در سال 1394 نیز همچنان در صورت های مالی این شرکت گزارش شده بحث ذخیره گیری مثلثی از دیگر مواردی است که این شرکت بیمه ای را مانند سایرین با متاثر کرده است .
قرارداد انحصاری با گروه خودروسازی سایپا یکی دیگر از حاشیه های این شرکت در ماه های اخیر است .
ظاهرا گروه خودروسازی سایپا با تبادل توافقنامه ای صدور بیمه نامه خودروهای صفر تولید شده خود را از اول شهریور 1395 به مدت یکسال به بیمه ایران واگذار کرده است . این در حالی است که داستان صدور بیمه شخص ثالث به صورت انحصاری از سوی بیمه پارسیان برای ایران خودرو به عنوان یکی از سهام داران اصلی اش در سال های گذشته به جنجال های خبری تبدیل شد و با مداخله برخی نمایندگان مجلس و اعتراضات در نهایت این پرتفوی در بین شرکت های بیمه ای تقسیم شد . البته سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در این زمینه اعلام کرد که خودروساز حق تحمیل بیمه نامه به خریداران خودرو را ندارد و مشتریان باید در انتخاب خرید بیمه نامه آزاد باشند.
بنابراین پرسش مهم و اساسی اینکه آیا با توجه به قانون جدید شخص ثالث که تنها بیمه ایران را مجاز به صدور بیمه ثالث می داند و سایر شرکت ها برای فعالیت در این زمینه باید مجوز نهاد ناظر را دریافت کنند این پرسش مهم و اساسی مطرح است که آیا بازارثالث به پویایی و افزایش سهم بیمه ایران کمک خواهد کرد و یا زیان این شرکت را درآینده افزایش خواهد داد؟
نکته دیگر اینکه مجمع این دوره بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت هاس این شرکت است چراکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هنوز نقش بیمه ایران به درستی نمایان نیست که آیا قرار است این شرکت به عنوان شرکتی اتکایی به فعالیت ادامه دهد؟ قرار است سهم بازار خود را کاهش دهد؟ قرار است به عنوان تنها بیمه دولتی کماکان به فعالیت ادامه دهد و سهم خود را حفظ کند؟و یا ...
آنچه مسلم است اینکه هرچند که بیمه ایران با قدمت بیش از 80 سال از پیشروان بازار بیمه کشور است اما در سال های اخیر تولید محصول جدیدی که بازار را متاثر سازد از این شرکت ندیده ایم و خط مشی این شرکت برای سال جاری و حتی سال آینده نیز معلوم نیست؟

۹۵/۰۶/۱۵
۱۹:۴۵

پیگیری 220 پرونده خسارت طوفان در بیمه کوثر مازندران

برآورد خسارت این تعداد پرونده را یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام و تا پایان هفته بررسی پرونده ها به اتمام رسیده و تمامی تعهدات شرکت بیمه کوثر پرداخت خواهد شد.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیر شرکت بیمه کوثر مازندران از پیگیری 220 پرونده خسارت طوفان در این شرکت خبر داد.
قاسم بهروزی در گفت وگو با  ایسنا از پیگیری 220 پرونده خسارت طوفان در شهرهای مازندران خبر داد و گفت: تاکنون 220 پرونده مربوط به خسارتهای وارد شده طوفان اخیر در شهرهای استان در بیمه کوثر تشکیل شده است که در حال بررسی های کارشناسی بوده و برخی نیز به مرحله پرداخت خسارت رسیده است. از این تعداد پرونده، 140 مورد مربوط به قائم شهر، 60 مورد مربوط به بابل و مابقی به دیگر شهرها اختصاص دارد.
وی، برآورد خسارت این تعداد پرونده را یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: تا پایان هفته بررسی پرونده ها به اتمام رسیده و تمامی تعهدات شرکت بیمه کوثر پرداخت خواهد شد.
مدیر بیمه کوثر مازندران با بیان اینکه از زمان وقوع حادثه، تیم های کارشناسی شرکت بیمه کوثر در مناطق آسیب دیده حضور یافتند، اظهار کرد: نمایندگی ها، کانونهای بازنشستگان نیروهای مسلح شهرستان ها و حضور فیزیکی خسارت دیدگان، مرجع آمار بیان شده هستند.
بهروزی تصریح کرد: خسارت وارد شده در  سربندی، شیروانی و سقف ها بوده است که همگی در حال بررسی و تایید کارشناسان مستقر در مناطق آسیب دیده است. 5 تیم کارشناسی به مناطق آسیب دیده اعزام شده‌اند و بسته به عمده خسارت ها در قائم شهر، 4 تیم به این منطقه، اعزام و یک تیم در بابل مستقر شده است.
مدیر شرکت بیمه کوثر مازندران از خسارت دیدگان خواست برای تشکیل پرونده جهت دریافت خسارت به اداره خسارت آتش سوزی بیمه کوثر مازندران مراجعه کنند و اظهار کرد: مشتریان خسارت دیده بیمه کوثر می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33349021 تماس گرفته و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
بهروزی افزود: برای پرونده هایی که بررسی آن ها به پایان رسیده  کارت های پرداختی در نظر گرفته ایم که تا پایان هفته قابل برداشت خواهد بود.
وی، عمده خسارت دیدگان بیمه کوثر مازندران را بازنشستگان و بیمه گذاران نیروهای مسلح دانست و خاطرنشان کرد: افراد حقیقی و حقوقی نیز به طور مستقل اقدام به پیگیری وضعیت خود در بیمه کوثر مازندران کردهاند.
بهروزی از اجرای طرح جدیدی در شرکت بیمه کوثر خبر داد و گفت: در این طرح همزمان با فروش بیمه نامه شخص ثالث یک فقره بیمه نامه آتش سوزی و حوادث به صورت رایگان به خریداران هدیه داده می شود.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۲۰

حضور فعال بیمه آرمان در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

نقدينه- بیمه آرمان با هدف معرفی محصولات و خدمات بیمه ای خود در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند در مشهد شرکت کرده است.

به گزارش پايگاه خبري نقدينه، سرپرستی منطقه یک کشوری بیمه آرمان در خراسان با هدف معرفی محصولات و خدمات بیمه ای این موسسه در این نمایشگاه شرکت کرده است.
در این نمایشگاه که با حضور 130  مشارکت‌کننده از استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، تهران، البرز و فارس برگزار شده است، مسئولان و کارشناسان شعبه مشهد بیمه آرمان به معرفی محصولات و خدمات بیمه ای و ارائه مشاوره به بیمه گذاران خرد و کلان خود پرداخته و به سئوالات مراجعان در زمینه بیمه های بازرگانی پاسخ دادند.
مسئولان و مدیران کل دوایر دولتی و غیر دولتی در مشهد همچنین علیرضا امیرحسنخانی معاون توسعه و پشتیبانی بیمه آرمان از جمله شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بودند و از غرفه ها و بخش های مختلف آن بازدید کردند.
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر و هفتمین دوره نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند از 12 شهریور در مشهد آغاز به کار کرده و فعالیت آن تا 16 شهریور ادامه دارد.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۵/۰۶/۱۶
۰۱:۵۶

10شهریور 95؛ سی و سه سال بانکداری اسلامی

دهم شهریور ماه 95 روز بانکداری اسلامی بود که حکایت از گذشت ۳۳ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس دارد، قانونی که یکسال بعد و از سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا رسید.در بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری اسلامی در ایران و در شرایطی که آمارها از ایستادن نظام بانکی در رتبه نخست در اختیار داشتن دارایی های اسلامی خبر می دهد و بانک های ایرانی در جایگاه ویژه ای بین رقبای خود در رده های بالای این رتبه بندی قرار دارند، هنوز قوانین موجود و روال فعالیت در شبکه بانکی نتوانسته برای خواسته ها در برابر اجرای کامل یک بانکداری اسلامی پاسخی راضی‌کننده داشته باشد.
استقرار نظام پولی و اداری مبنی بر ضوابط اسلامی، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس‌انداز، سپرده‌ها و تجهیز آن برای تامین شرایط سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی همچنین تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها، مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که برعهده بانک‌ها گذاشته شده، از جمله اهدافی بود که قانون بانکداری بدون ربا (بهره) براساس آن در دستور کار قرار گرفت.در این میان بانک‌ها نیز دارای وظایفی شدند اما پرچالش ترین آن، اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات بود. این از جمله مواردی است که در طول سال‌های گذشته در کنار انتقاداتی که نسبت به شیوه بانکداری در ایران مطرح و در مواردی عدم انطباق آن با بانکداری اسلامی عنوان می‌شود مورد توجه قرار دارد؛ به‌طوری که بارها مراجع تقلید در رابطه با این موضوع هشدار داده و حتی در دیدارهای خود با روسای کل بانک مرکزی خواسته‌اند تا بیش از پیش به مبانی و معیارهای بانکداری اسلامی توجه شده تا بتوان اقتصادی قدرتمند با تقویت تولید مستقر کرد.با این‌که ظاهرا بیش از ۳۰ سال است به لحاظ قانونی و رسمی، بانکداری اسلامی سرلوحه نظام پولی و مالی ایران بوده و مسوولیتی سنگین در داخل به دلیل انتظارات و توقعات افکار عمومی برای رفع شبهات ربوی بودن و در خارج به دلیل توجه جهان به شیوه‌ عملی اجرای بانکداری اسلامی درایران به همراه داشته ولی در نهایت به سمتی پیش رفت که از نگاه کارشناسان و حتی مدیران بانکی این قانون در گذر زمان و تغییر در نوع بانکداری بین الملل و فضای اقتصادی دنیا، از قدرت کافی برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد همراه نبوده و نیاز به بازنگری داشت. این در حالی است که حتی بارها مقامات اقتصادی در کنار کارشناسان تاکید کرده بودند در شرایطی که بار سنگینی از تامین مالی اقتصاد برعهده بانک‌هاست باید بانکداری اسلامی به نحوی اجرا شود که بتواند موجب رشد در اقتصاد شده و اهداف آن را محقق کند.
در عین حال این نظر نیز وجود دارد که تناقض موجود بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در شبکه بانکداری، موجب مشکلاتی شده که باید پایان یابد. در این بین ایجاد آرامش و رشد در شبکه بانکی مورد توجه بوده و تاکید می‌شد که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گرفته و بانکداری اسلامی بتواند با رویکرد مشارکتی از طریق ابزارهای مالی در این راستا به‌طور قدرتمند عمل کند؛ بنابر این باید نقایص آن برطرف شود. موضوعی که سیف- رییس کل بانک مرکزی- نیز آن را مورد اشاره قرار داد و گفت که اکنون با توجه به ناکارایی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد، چرا این قانون هنوز نماینده ایران در بانکداری بدون ربا محسوب می‌شود؟ سیف البته معتقد بود اگر تصور کنیم هدف از بانکداری اسلامی تنها حذف ظاهری ربا از معاملات بانکی است، شاید به خطا رفته باشیم. آیا می‌توان گفت نظام بانکی که در آن قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل و قراردادها با ضوابط شرعی انطباق دارد، اما از اخلاق دور است، حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان را تضییع، در ارائه‌ تسهیلات تبعیض آمیز رفتار می‌کنند و توزیع منابع ناکارآمد دارد، اسلامی است؟
با این حال وی این را هم گفته بود که گرچه بانک مرکزی مدعی نیست بانکداری بدون ربا به صورت دقیق به اجرا در آمده، اما دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی که صادر شده کاملا غیر ربوی بوده و شبهه‌ای از ربا در آن وجود ندارد، ولی می‌پذیریم که در شیوه اجرا در برخی شعب دارای اشکالات و نقاط ضعف هستند.
به هر صورت بعد از سال‌ها تاکید بر بازنگری برای قوانین بانکداری و به ویژه بانکداری اسلامی چندی پیش بود که پس از کش‌مکش‌های فراوان بین مجلس و دولت، دو لایحه بانکداری «بانک مرکزی» در (۳۴) ماده و (۲۹) تبصره و همچنین لایحه «بانکداری اسلامی» در (۱۰) فصل و (۱۳۷) ماده در دولت نهایی و منتشر شد. براساس آن شورای پول و اعتبار به هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و همچنین هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تفکیک شده و شورای فقهی و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان ارکان آن تعیین شدند.
بانک مرکزی مدعی است که درلوایح جدید، تغییرات عمده‌ای در روش‌های تخصیص منابع ایجاد کرده است. در عین حال که ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه‌ نظارت موثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری تا حدی برطرف شده، قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری دیگر از قوانین یکپارچه‌سازی شده است. یا اینکه در این لایحه اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نفع بازدارنده و موثر جرم‌انگاری شده، احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها تغییر، قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری تبیین و بندها و تبصره‌های دیگری در آن گنجانده شده است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود در همایش سالانه بانکداری ضمن تاکید بر لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به عنوان ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران، اهمیت تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی را مورد اشاره قرار داده است. وی صراحتا عنوان کرده که برخی از حوزه‌ها همانند سیاست‌گذاری پولی یا بازار بین‌بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد آن‌هم در شرایطی که استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور محسوب می شود.
با این حال کارشناسان در رابطه با عقب ماندن بانکداری ایران از بانکداری اسلامی و ارایه لوایح جدید نظرات متفاوتی دارند؛ به طوری که حسن سبحانی - کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس - معتقد است که همان قانون سال ۱۳۶۲ ‌کفایت می‌کند و به این ترتیب اگر قانون بانکداری بدون ربا درست اجرا شود، احتیاج به شورای فقهی نداریم ولی مشکل اینجاست که بانک مرکزی در ۳۵ سال گذشته قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته و بخش‌نامه‌های خود، ‌ مصوبه‌های شورای پول و اعتبار و تصویب‌نامه‌های هیات وزیران را اجرا کرده است.
وی در توضیحاتی دیگر عنوان می کند که در واقع قانون نظام بانکداری ما نه توسط قانون بلکه با بخشنامه‌ها اداره می‌شود. این در حالی است که کسانی که درصدد اصلاح نظام بانکداری هستند باید به این‌ موارد توجه کنند که مشکلات امروز به دلیل اجرای قانون ایجاد نشده، بلکه به دلیل عدم اجرای قانون ایجاد شده است. همچنانکه امروز آنچه در نظام بانکی می‌گذرد با روح قانون متفاوت بوده و اگر بنا بر اصلاح نظام بانکداری است پافشاری شود که دولت قانون را اجرا کند.از سوی دیگر جمال بحری - کارشناس امور بانکی- در رابطه با لوایح دوقلو به ابزارآلات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آن انتقاد کرده و معتقد است که از شفافیت لازم برخوردار نیست ؛ به طوری که در بحث سپرده‌ها، تسهیلات و غیره، به طور دقیق و شفاف روشن نیست که چه دستورالعملی پیش رو خواهد بود.
وی همچنین اعتقاد دارد که در بحث این ابزارها با توجه به شرایط اقتصادی باید مراجع عظام و پژوهشگران دینی بیشتر کار کنند، چراکه در مواردی مراجع اهل تسنن در مباحث اقتصادی ورود بیشتری کرده و دستورالعمل‌های کمتری در اختیار جوامع خود قرار داده‌اند ولی در ایران این موضوع بسیار محدود است.به هر صورت نمی توان در بین نظرات متفاوتی که در رابطه با بانکداری اسلامی در ایران مطرح می شود نه می توان به صراحت گفت نظام بانکداری ما اسلامی نیست و نه می‌توان افراطانه و از روی تعصب عنوان کرد که عین همان بندها و تبصره هایی که در قانون مصوب ۱۳۶۲ گنجانده شده، به مرحله اجرا درآمده است. اما مشخص آن است که با وجود تاکیداتی که بر لزوم بازنگری در قانون فعلی وجود دارد، عدم رعایت و عملیات منطبق با آن بیش از نقایص قانونی نمایان بوده و قابل پیش بینی خواهد بود که حتی در صورت تصویب لوایح دوقلو در مجلس و ابلاغ برای اجرا، اگر روال نظارت و عملیاتی شدن آن به مانند گذشته باشد، سالها بعد شاید بازهم قرار باشد خلأ موجود با پیشنهاد لوایحی دیگر پر شود. eban09

۹۵/۰۶/۱۶
۰۳:۲۹

سه گشایش مهم در روابط ایران و ژرمن‌ها رقم می‌خورد سه بانک ایران در مونیخ شعبه می‌زنند

دنیای اقتصاد: دیدار مقامات و فعالان اقتصادی ایران با هیاتی تجاری از «باواریا» به عنوان اقتصادی‌ترین ایالت آلمان، حامل سه خبر بود که می‌تواند به سه گشایش مهم در روابط بانکی ایران و آلمان منجر شود. خبر اول، رفع مشکل ایران با شرکت هرمس (بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه پوشش بیمه اعتباری) و پرداخت کامل اقساط متعلق به دوران تحریم‌ها است. پیش از این، بدهی ایران به شرکت هرمس به یکی از موانع همکاری‌های اقتصادی بین دو طرف تبدیل شده بود و آلمان برقراری مجدد این بیمه برای تضمین صادرات به ایران را منوط به پرداخت بدهی‌ها کرده بود. خبر دوم، توافق آلمانی‌ها با سه بانک ایرانی برای افتتاح شعبه در شهر مونیخ آلمان است. اقدامی که با اجرایی شدن آن عملا رویکرد ایران‌هراسی در بخش مالی و بانکی را که ناشی از دوران تحریم‌ها است تعدیل خواهد کرد. خبر سوم، اعلام آمادگی آلمانی‌ها برای تسهیل در برقراری روابط کارگزاری است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به نقش اقتصادی آلمان در اروپا و تاخیر این کشور در برقراری رابطه مجدد با ایران بعد از برجام، این اعلام آمادگی از سوی ژرمن‌ها اهمیت دارد. براساس اعلام مقامات مسوول در بانک مرکزی، شبکه بانکی پس از اجرایی شدن برجام در 220 بانک سراسر دنیا بیش از 500 حساب بانکی و روابط کارگزاری برقرار کرده است.
گروه بازرگانی: هیاتی صنعتی-تجاری از ایالت باواریای آلمان به سرپرستی «ایلزه آیگنر»، وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی این ایالت، برای انجام مذاکره رو در رو با فعالان اقتصادی، به ایران سفر کرده است. پس از حصول برجام، این دومین بار است که باواریایی‌ها برای توسعه مراودات دوجانبه فعالان اقتصادی ایران با این ایالت صنعتی به ایران سفر کرده‌اند تا علاوه بر پیگیری مذاکرات پیشین در حوزه صنعت، بتوانند فکری به حال مراودات بانکی کنند و با مذاکره با طرفین ایرانی به تفاهماتی در حوزه نقل و انتقال پول برسند؛ مشکلی که باعث شده روابط محکم اقتصادی بین ایران و اروپا شکل نگیرد. گویا این بار ایالت باواریا عزمی جدی برای توسعه روابط با ایران دارد به‌طوری که براساس مذاکراتی که بین وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان و مسوولان بانک مرکزی انجام شده، مقدمات افتتاح سه شعبه از سه بانک ایرانی در این ایالت فراهم شده است. وزیر اقتصاد ایالت باواریا با اعلام این خبر در نشست فعالان اقتصادی ایران و آلمان گفت: با تمام بانک‌های ایالت باواریا برای سرمایه‌گذاری در ایران مذاکره شده و قرار است ۳ بانک ایرانی در ایالت باواریا فعالیت خود را آغاز کنند.
روابط بانکی، محور مذاکرات
البته این نخستین بار نیست که هیاتی صنعتی - تجاری از ایالت باواریا وارد ایران می‌شود؛ چراکه در آبان ماه سال گذشته نیز یک هیات تجاری از این ایالت به ایران آمد و در یک نشست مشترک با اتاق بازرگانی تهران زمینه‌های همکاری بین دو طرف بررسی شد. مسوولان این ایالت همچنین میز باواریا را در ایران فعال کردند تا همواره در دسترس فعالان اقتصادی ایرانی باشند. پس از آن دیدار و با جدیتی که مسوولان و فعالان اقتصادی ایالت باواریا برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف صنعتی از خود نشان دادند، یک هیات تجاری 60 نفره در اواخر بهمن ماه گذشته از اتاق تهران به این ایالت سفر کرد و در شهرهای مونیخ و برلین با برگزاری چند نشست مذاکره مستقیم و بازدید از صنایع موجود، گسترش مراودات با این ایالت صنعتی را پیگیری کرد. امضای تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن قطعه‌سازان ایران با اتحادیه صنایع آلمان از جمله دستاوردهای این سفر بود. از این‌رو، هیات اقتصادی ایالت باواریا که متشکل از تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودروسازی، قطعه‌سازی و بانکداری و موسسات مالی بود، روز گذشته با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران مستقیم و رو در رو دیدار و گفت‌وگو کردند. فعالان اقتصادی باواریا نشان دادند که برای برقراری ارتباط با ایران بسیار مصر هستند و در اغلب گفت‌وگوهای دوجانبه، پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی ارائه کردند. آن‌گونه که در مذاکرات دو طرف مطرح شد، علاوه بر تفاهم در باب مراودات تجاری و صنعتی، روابط بانکی نیز محور مذاکرات قرار گرفته و در این زمینه تفاهماتی در حوزه بانکی نیز حاصل شده است.
جایگاه اقتصاد باواریا در آلمان
براساس این گزارش، اگرچه روابط تجاری بین دو کشور ایران و آلمان از سابقه طولانی برخوردار است، اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور کاهش یافت به‌طوری که ارزش مبادلات تجاری از 6 میلیارد و 900 میلیون دلار بین دو کشور در سال 90 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 91 کاهش یافت. این روند کاهشی همچنان ادامه یافت به‌طوری که ارزش مبادلات تجاری ایران و آلمان در سال 92 معادل 2 میلیارد و 786 میلیون دلار و در سال 93 معادل 2 میلیارد و 685 میلیون دلار گزارش شده است، اما به نظر می‌رسد که با رفع تحریم‌ها، آلمان برای توسعه مراودات اقتصادی با ایران بسیار مشتاق است. از این‌رو توسعه مراودات اقتصادی و تجاری با ایالت باواریای آلمان از این نظر برای ما مهم است؛ چون این ایالت با تولید ناخالص داخلی معادل 488 میلیارد یورو در سال 2013 دومین اقتصاد بزرگ را در میان ایالت‌های آلمان به خود اختصاص داده و عملکرد برندهای معروف این منطقه نقش مهمی در جایگاه اقتصادی‌ آن ایفا می‌کند. از این رو این ایالت می‌تواند شریک تجاری و صنعتی خوبی برای ایران در شرایط پسابرجام باشد.
رشد تجارت با آلمان در پسابرجام
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست فعالان اقتصادی ایران با هیات تجاری باواریای آلمان، با اشاره به اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها در 10 ماه گذشته مذاکرات خوبی با آلمان انجام شده و برخی از این مذاکرات تبدیل به قرارداد شده است، گفت: در 10 ماه گذشته حجم تجارت دو کشور 25 درصد افزایش یافته است. خوانساری با بیان اینکه حجم تجارت بین ایران و آلمان قبل از تحریم‌ها، 4 میلیارد دلار بوده ابراز امیدواری کرد که در آینده این رقم به 10 میلیارد دلار برسد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه آلمان سابقه خوبی از لحاظ تجارت با ایران داشته، بزرگ‌ترین مشکل ایران در مراودات اقتصادی با آلمان را روابط بانکی عنوان کرد و افزود: اگرچه در این زمینه مذاکراتی انجام شده است، اما هنوز این مشکل پابرجاست. خوانساری این را هم گفت که براساس مذاکراتی که وزیر اقتصاد ایالت باواریا با بانک مرکزی ما داشته، قرار است سه بانک ایرانی به زودی در ایالت باواریا شعبه بزنند و مقدمات این کار نیز فراهم شده است. خوانساری با اشاره به اینکه بانک‌های بزرگ آلمانی همچنان در برقراری روابط بانکی با ایران تعلل می‌کنند، گفت: این انتظار وجود دارد که مقامات سیاسی آلمان، فشار سیاسی آمریکا بر نهادهای اقتصادی اروپا از جمله آلمان را برطرف کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع مشکل بیمه هرمس بین دو کشور اشاره کرد و گفت:‌ آلمانی‌ها نباید تصور کنند که ایران یک بازار 80 میلیون نفری برای آنهاست، بلکه با توجه به کشورهای همسایه، ایران ظرفیت یک بازار 400 میلیون نفری را برای آلمان دارد. خوانساری با بیان اینکه ایران کشوری است که به لحاظ امنیت در منطقه وضعیت بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر این موضوع، جوانان تحصیلکرده جزو ظرفیت‌های کشورمان هستند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیش‌بینی رشد 5 درصدی اقتصاد کشور در سال 95 اظهار کرد: همین موضوع نوید شکوفایی اقتصاد و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به ما می‌دهد. البته خوانساری ضمن انتقاد از اینکه تاکنون در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل نکرده‌ایم، تصریح کرد: اما نوید رشد اقتصادی می‌تواند برای صنعتگران و تجار آلمانی بسیار سودمند باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به طرف‌های آلمانی خواستار شد که به ایران به‌عنوان بازار صادراتی خودشان نگاه نکنند؛ چراکه شرکت‌های صنعتی و تجاری ایران آمادگی دارند در زمینه‌های مختلف از جمله خودرو با آلمان فعالیت مشترک داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورها در زمینه تولید خودرو است، گفت: سالانه میزان تولید خودرو در کشور ما به یک میلیون و 400 هزار دستگاه می‌رسد. همچنین، ایران از منابع نفت و گاز کافی برخوردار است و در حال حاضر شرکت توتال فرانسه در این زمینه با ایران همکاری‌هایی داشته و آلمان هم می‌تواند در زمینه نفت و گاز با ایران مشارکت داشته باشد.
برداشتن موانع در روابط با ایران
«ایلزه آیگنر» وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای آلمان با بیان اینکه در ایالت باواریا طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بزرگ جهانی از جمله زیمنس وجود دارند، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های تجاری همراه ما در این سفر شرکت‌های کوچکی هستند که البته این شرکت‌ها دارای خلاقیت و فناوری هستند و هیچ چیزی کمتر از شرکت‌های بزرگ آلمانی ندارند. وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای آلمان، با اشاره به سخنان خوانساری در رابطه با رشد اقتصادی 5 درصدی ایران گفت: این رشد مولفه مهمی برای موفقیت در منطقه است و ما تمایل داریم که همکاری اقتصادی با ایران را به‌طور جدی دنبال کنیم. «آیگنر» با اشاره به اینکه هنوز موانعی برای پیگیری فعالیت‌های اقتصادی دو کشور وجود دارد، تصریح کرد: تلاش ما برداشتن موانع است که یکی از اقدامات انجام شده در این راستا رفع مشکل بیمه هرمس است. وی همچنین از توافق با سه بانک ایرانی سینا، خاورمیانه و پارسیان برای افتتاح شعبه در ایالت باواریا خبر داد و گفت: این مهم بستری برای همکاری اقتصادی بین دو کشور را فراهم می‌کند، ضمن اینکه سیاست هم در این زمینه به کمک اقتصاد آمده تا معاملات بین شرکت‌ها انجام شود. در ادامه این نشست «برترام بروسارت» مدیرعامل اتحادیه صنعت ایالت باواریا نیز تصریح کرد: نیازهای طرف ایرانی در حوزه زیرساختی و بازرگانی آن چیزی است که شرکت‌های ما می‌توانند ارائه دهند. «بروسارت» افزود: ایالت ما در حیطه اتومبیل و قطعات نقش فعالی در صادرات دارد و ما از دوستان ایرانی می‌خواهیم حتما در این حیطه با ما همکاری داشته باشند. وی با اشاره به اینکه نوآوری و خلاقیت یکی از خصوصیات آلمانی‌ها است، گفت: اما توقع ما از فعالان اقتصادی ایران این است که صبر داشته باشند؛ زیرا انجام کارهایی که طی 10 سال مسکوت مانده در عرض 10 ماه بعد از لغو تحریم‌ها قابل انجام نیست. مدیرعامل اتحادیه صنعت ایالت باواریا با تاکید بر اینکه در 10 ماه گذشته اقدامات زیادی انجام شده، اظهار کرد: اما تنها بخشی از این اقدامات ازسوی رسانه‌ها منتشر شده است. «بروسارت» با بیان اینکه ما آمادگی همکاری با اتاق تهران را داریم، گفت: میز این اتاق در خانه اقتصاد بایرن در مونیخ موجود است و همکاران شما می‌توانند از آن استفاده کنند.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری مشترک
از سوی دیگر، در کنفرانس خبری رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر اقتصاد باواریای آلمان، مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه تمرکز ما در روابط اقتصادی با هیات‌های اقتصادی آلمانی بیشتر سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور است، تصریح کرد: براساس برنامه‌های پنج‌ساله، ایران سالانه نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اگرچه در کنار این موضوع به قراردادهای صادراتی نیز توجه می‌شود. خوانساری ادامه داد: مذاکرات خوبی بعد از برجام در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده و تعدادی از این مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده است. وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریا نیز در پاسخ به این پرسش که مشکلات بانکی بین دو کشور چه زمانی قرار است حل شود و چرا برقراری روابط بین بانکی دو کشور آلمان حرکت کندی دارد، گفت: در مقایسه با 10 ماه گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، به‌طوری که حتی مشکل بیمه هرمس نیز حل شده است. وی تصریح کرد: ما با تمام بانک‌های ایالت باواریا برای سرمایه‌گذاری در ایران وارد مذاکره شده‌ایم و البته بانک‌های ما در این ایالت دولتی نیستند و همگی خصوصی هستند. به‌طوری که در این سفر تعدادی از نمایندگان این بانک‌ها همراه ما به ایران سفر کرده‌اند. وی گفت: تمرکز اصلی ما در این سفر موضوع مراودات بانکی بین دو کشور بوده تا به بانک‌های ایرانی کمک ‌کنیم که در آلمان فعال شوند. وزیر اقتصاد ایالت باواریا در مورد اینکه شروط ایران برای همکاری با کشورهای دارای تکنولوژی از جمله آلمان، مشارکت مبنی بر انتقال تکنولوژی و فناوری است آیا این موضوع یعنی انتقال تکنولوژی و فناوری به ایران را در قراردادها می‌پذیرید، بیان کرد: در سفر قبلی که به ایران داشتیم قراردادهایی برای انتقال تکنولوژی بین دو دانشگاه آلمانی از جمله دانشگاه فنی مونیخ با ایران به امضا رسید و در این سفر هم قراردادی با یک شرکت با نام اختصاری ICOBIGE در زمینه انتقال دانش فنی نیز صورت گرفته است. به گفته وی، یکی دیگر از اهداف آلمان در توسعه روابط خود با ایران استفاده از پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر ایران است. eban09

۹۵/۰۶/۱۶
۰۳:۵۸

افزایش شفافیت اعتمادپذیری

علی ذاکری نیری
کارشناس ارشد بانکی
پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذکر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانکی و بانک مرکزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌کنند، اختیار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نکردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌کند.
حسابداری و به تبع آن، انتشار صورت‌های مالی یک شرکت، فرآیند استانداردی برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر فراهم می‌کند تا بتوانند عملکرد مالی آن شرکت را بررسی و ارزیابی کنند. یکی از اهداف اصلی انتشار صورت‌های مالی، افزایش شفافیت فعالیت شرکت‌ها و همچنین، کمک به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای اینکه در مورد سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند، باید اطلاع کافی و صحیح از وضعیت مالی و فعالیت شرکت داشته باشند. تدوین استانداردهای حسابداری و الزام شرکت‌ها به پیروی از این استانداردها نیز در راستای رسیدن به این هدف است. در قانون تجارت، در ماده 242 (تنها ماده‌ای از قانون تجارت که به این موضوع می‌پردازد) آمده است: «در شرکت‌های سهامی عام، هیات مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه کند.
حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت، گواهی کنند کلیه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته است و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد». منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده، حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال 1345 است و در صورتی که به موجب قانون، شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود، شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود. نکته‌ای که در این ماده از قانون به آن اشاره شده است، این است: «حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی کنند کلیه دفاتر اسناد، صورتحساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد». به عبارت دیگر، حسابداران رسمی باید ببینند که آیا صورت‌های مالی به نحو صحیح و روشن وضعیت شرکت را بیان می‌کند یا خیر.
استاندارد IFRS
استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌اند. این هیات یک نهاد مستقل در لندن است که دارای 14 عضو تمام وقت از کشورهای مختلف است که کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و جایگزین کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) شده است؛ تاکنون 143 کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. در تارنمای IFRS آمده است: «اطلاعات با کیفیت بالا و قابل اعتماد، نیروی حیاتی بازار سرمایه است». هدف ارائه استاندارد IFRS نیز افزایش امکان مقایسه وضعیت مالی شرکت‌ها با یکدیگر و در سطح بین‌المللی است، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر نیز بتوانند به شیوه بهتر و راحت‌تری آنها را باهم مقایسه یا رتبه‌بندی کنند. در نتیجه، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، از جمله IFRS، یکی از عواملی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شرکت‌ها موثر باشد.
بانک مرکزی
بانک مرکزی در تاریخ 25/ 11/ 1394 با ابلاغ نسخه نهایی «صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرد که صورت‌های مالی خود را منطبق بر آنچه به‌عنوان استاندارد مورد قبول خود می‌داند، تنظیم کنند. دلیل این تغییر نیز «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی در زمینه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری» در پی موفقیت آمیز بودن مذاکرات برجام و لزوم رعایت استاندارد‌های بین‌المللی برای برقراری همکاری‌های بانکی با بانک‌های بین‌المللی ذکر شده است. همچنین، به مواد 33 و 36 قانون پولی بانکی کشور، جزء (1) بند (د) ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 86 تصویب نامه شماره 130671/ ت48436 مورخ 04/ 11/ 1393هیات وزیران استناد کرده است که در آن «بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
در بخش دیگری از نامه ابلاغیه بخشنامه مذکور اشاره شده است که «الزامات افشای مقرر در صورت‌های مالی، حداقلی بوده و هر بانک یا موسسه اعتباری باید با توجه به وضعیت خاص خود، نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.» به عبارت دیگر، بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است تا با ارائه گزارش‌های کامل مالی و با جزئیات بیشتر، سیستم بانکی را به شفافیت بیشتر نزدیک‌تر کند. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین برای اینکه بتواند این نظارت را به نحو صحیح و دقیق به انجام برساند، باید اطلاعات مورد نیاز را در مقاطع مشخص و با جزئیات لازم دریافت کند. قانون‌گذار نیز با توجه به این وظیفه، این اختیار را به بانک مرکزی داده است تا بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کند.
بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 فرمت گزارش‌دهی نمونه‌ای برای بانک‌های بورسی ارائه داد و از آنها خواست که گزارش‌های مالی خود را مطابق با آن تنظیم کنند. این فرمت نمونه، به منظور افزایش شفافیت اطلاع‌رسانی بانک‌ها (و در مجموع، همه شرکت‌های بورسی) بود، تا افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها بتوانند تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند. در ابلاغیه صورت‌های مالی نمونه مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران به بانک‌ها آمده است: «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر 1384) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهیه و انتشار اطلاعات از سوی اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص کرده است:
ماده 41. سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
ماده 42. ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که از سوی سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.»
جمع بندی
از منظر اقتصادی، بررسی مطالب مطرح شده درخصوص صورت‌های مالی نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی و چالش‌های ایجاد شده، حاکی از آن است که صورت‌های مالی نمونه فوق‌الذکر از لحاظ محتوایی، تناقضی با استاندارد IFRS ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از پیش‌نیازهای لازم برای صدور مجوز برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ابلاغی و تایید آن توسط بانک مرکزی خواهد بود. این موضوع کمک خواهد کرد تا مقررات احتیاطی به‌صورت جدی‌تری از سوی همه بانک‌ها رعایت شوند، بنابراین منابع بانکی به سمت تولید حرکت کرده و در تحریک رشد اقتصادی موثر خواهند بود. از طرفی، با توجه به مباحثی که در سال‌های اخیر درخصوص رویکرد بنگاهداری برخی از بانک‌ها مطرح شده بود، بانک مرکزی سعی کرده است این موارد به‌صورت روشن‌تر و شفاف‌تر در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس شود. این موضوع حداقل دو مزیت اساسی در پی دارد. نخست اینکه به شفافیت بیشتر عملکرد و فعالیت بانک‌ها می‌انجامد و در نتیجه، بانک‌هایی که حتی در شرایط دشوار رکود و ناملایمات اقتصادی سعی کردند از چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تخطی نکنند، شناسایی می‌شوند.
دوم اینکه، امکان مقایسه عملکرد و فعالیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر تسهیل خواهد شد. بنابراین کیفیت صورت‌های مالی منتشر شده بهبود خواهد یافت. این موضوع دقت سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و بورس هم رونق بیشتری خواهد یافت. افزایش جذابیت بازار سرمایه، موجب حرکت بخشی از سرمایه‌های راکد در سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه می‌شود. رونق بازار بورس به افزایش فعالیت شرکت‌های بورسی منجر می‌شود و در نتیجه موتور رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. ضمنا ممکن است این زنجیره به راحتی و اختصار ایجاد نشود، ولی قطعا یکی از الزامات توسعه، افزایش شفافیت و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی در هر سطحی از فعالیت اقتصادی است. یکی از نتایج اصلی و اساسی استفاده از رویه‌های استاندارد حسابداری، افزایش شفافیت و میزان اعتماد به بنگاه‌های اقتصادی و مخصوصا بانک‌ها است. eban09

۹۵/۰۶/۱۶
۰۴:۰۰

عدم هماهنگی بانک مرکزی با سازمان حسابرسی

وحید پورمشرفی
حسابدار رسمی
پس از آنکه شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تصویب «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در تاریخ 08/ 05/ 1386 مبادرت به دسته‌بندی موسسات حسابرسی کرد، هیات عامل بانک مرکزی (در دولت قبل) به پیروی و در اقدامی مشابه، بخشنامه شماره 43463/ 90 مورخ 28/ 02/ 1390 را با عنوان «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» ابلاغ کرد. قدر مسلم، اقدامات مزبور مداخله مستقیم در امور جامعه حسابداران رسمی ایران تلقی می‌شود.
تردیدی نیست حسابرسی بانک‌ها و شرکت‌هایی که سرمایه عموم را در اختیار گرفته‌اند، نیاز به تجربه و مهارت بالایی داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر همه موسسات حسابرسی کشور از امکانات لازم برای انجام این وظیفه خطیر برخوردار نیستند. بنابراین سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی در کشور، محق و مخیرند تا از خدمات (اطمینان بخشی و سایر خدمات مرتبط حسابرسی) موسسات توانمند عضو جامعه حسابداران رسمی بهره‌مند باشند، لیکن تنها نهادی که قانونا صلاحیت امتیازبندی و رتبه‌بندی موسسات را بر اساس وضعیت موسسه و کیفیت کارهای انجام شده در اختیار دارد، نهادی جز «جامعه حسابداران رسمی ایران» نخواهد بود. از این‌رو، حداکثر اختیار دو نهاد یاد شده بالا در این خصوص، صدور بخشنامه‌هایی است که بر اساس آن حداقل رده موسسه حسابرسی منتخب مجامع واحدهای تحت نظارت خود را (خواه رتبه الف و ب یا فقط الف) تعیین کرده باشند. با عنایت به اینکه از گذشته تا کنون - به موجب مفاد اساسنامه سازمان حسابرسی، تدوین صورت‌های مالی نمونه بر عهده کمیته فنی این سازمان بوده، اما تعلل این سازمان در تدوین صورت‌های مالی مناسبی برای بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی رأسا در این خصوص عمل کند. در عین حال که بیم آن می‌رود تکرار چنین اقداماتی در آینده معمول شود، اما نباید منکر هدف ارزشمند بانک مرکزی در نیل به نتایج مثبت زیر باشیم:
1- ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص عملکرد بانک‌ها از جمله افشای نرخ ریسک فعالیت‌های مختلف منابع در اختیار که هدف غایی صورت‌های مالی یعنی ایفای وظیفه مباشرت مدیریت را برآورده می‌کند.
2- نهادینه کردن استانداردهای بین‌المللی و همسویی با اقتصاد جهانی که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و امکان برخورداری از خدمات بانکی بین‌المللی را ممکن می‌سازد.
3- برخورداری از گزارشگری مناسب فعالیت بانکی از جمله تفکیک منافع حاصل از منابع صاحبان سهام از بستانکاران.
4- هوشیار ساختن سازمان حسابرسی و ترغیب این سازمان در انجام به موقع وظایف محوله و تسریع در به کارگیری IFRS.
با این حال، طبق اکثریت آرای حاضران در جلسه مشترک وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که بدون حضور نماینده جامعه حسابداران رسمی برگزار گردید، مقرر شد گزارشگری بانک‌ها مطابق صورت‌های مالی قبلی صورت پذیرد و استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای مجامع امسال بانک‌ها مورد استفاده و اجرا قرار نگیرد. با این وجود، ارجح آن بود ضمن تذکر جدی به مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی درخصوص عدم اطلاع و هماهنگی با سازمان حسابرسی و نیز کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس اوراق بهادار، در راستای رفع مشکلات ناشی از تدوین و استفاده از صورت‌های مالی جدید و بلاتکلیفی موسسات عضو جامعه، سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها مرجع قانونی تدوین اصول و ضوابط حرفه‌ای، استثنائا در این مورد به خصوص، راهکار برون رفت از این مشکل را به یکی از دو طریق زیر پیشنهاد و عملی می‌ساخت:
1- چنانچه صورت‌های مالی نمونه جدید، مصداق انحراف از استاندارد حسابداری شماره (1) با عنوان «نحوه ارائه صورت‌های مالی» تلقی شود، بنا به ملاحظات کلی مندرج در همان استاندارد، شرایط انحراف و عدم رعایت استاندارد حسابداری از سوی مدیریت واحد مورد گزارش، پیش بینی شده و راهکار آن ارائه شده است. طبق بند 12 استاندارد مزبور، در موارد نادری که مدیریت‌ واحد تجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ رعایت‌ یکی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، صورت‌های‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورت‌های‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌، باید موارد زیر را افشا کند:
الف) این‌ مطلب‌ که‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌، صورت‌های‌ مالی‌، وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و جریان‌های‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به نحو مطلوب‌ منعکس‌ می‌کند.
ب‌) تصریح‌ اینکه‌ صورت‌های‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ است، به استثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ که‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورت‌های‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است.
ج‌) استانداردی‌ که‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌، ماهیت‌ انحراف‌ شامل‌ شیوه‌ حسابداری‌ مقرر در استاندارد و این مورد که‌ چرا کاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورت‌های‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد.
د) اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هر یک‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.
بدیهی است موضوع موارد استثنایی در خصوص انطباق کامل استانداردهای حسابداری باید در صورت‌های مالی افشا شود. بنابراین حسابرس مستقل بر اساس قضاوت حرفه‌ای مستدل و قابل دفاع، نسبت به شواهد موجود اظهار نظر خواهد کرد.
2- همچنان‌که به عقیده برخی مخالفان صورت‌های مالی جدید، تغییر خاصی در صورت‌های مالی جدید اعمال نشده و صرفا افشای اطلاعات از یادداشت‌های توضیحی به‌صورت‌های مالی اساسی انتقال یافته است؛ در راستای مفهوم «رجحان محتوا بر شکل» با اصلاح شیوه ارائه و افشای صورت‌های مالی اضافه شده شامل صورت‌های عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از طریق ارائه صورت‌های مزبور در ذیل صورت سود و زیان، مغایرت با استانداردهای حسابداری نیز مرتفع می‌شد. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، مفهوم رجحان محتوا بر شکل در راستای بیان صادقانه اطلاعات بوده که به ارائه مفید اطلاعات قابل اتکا در تصمیم‌گیری منجر می‌شود. به هر ترتیب، متعاقبا پس از برگزار شدن مجامع بانک‌ها، متولی قانونی ترویج اصول و ضوابط حرفه‌ای یعنی سازمان حسابرسی باید موضوع اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار می‌داد.
اما آنچه جای تامل فراوان دارد، اقدام نسنجیده واحد مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه شماره 118378/ 95 مورخ 15/ 04/ 1395 است. در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از طریق تعامل با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس در حال تلاش برای حل مناسب این موضوع بودند، واحد مزبور در اقدامی بی‌سابقه، موسسات حسابرسی عضو جامعه را موظف کردند تا مطابق نحوه عمل تکلیف شده، اظهار نظر کنند! بدون شک، منشأ این اقدام ناپسند و غیر‌مسوولانه، پذیرش بخشنامه 43463/ 90 مصوب هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ 28/ 02/ 1390 از سوی جامعه حسابداران رسمی است که بر اساس آن بانک مرکزی تعیین کرد چه موسساتی صلاحیت صدور گزارش برای بانک‌ها و موسسات اعتباری را دارند! متاسفانه از این طریق زمینه مداخله بانک مرکزی در امور جامعه حسابداران رسمی ایران فراهم آمده است. تا جایی که واحد مدیریت نظارت بر بانک‌ها، داوطلبانه به حوزه نظارت بر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ورود یافته است. در پرتو منشأ و آثار تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، موارد زیر استنتاج می‌شود:
1) حال که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان موثرترین عضو جامعه حسابداران رسمی در بانک مرکزی، پرچمدار به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) شده است، سازمان‌های حسابرسی، بورس و جامعه حسابداران رسمی فرصت را مغتنم شمرده و با تشریک مساعی لازم، روند تحقق استفاده از استانداردهای مزبور را سرعت بخشند.
2) باید متذکر شد موسسات حسابرسی عضو جامعه، صرفا بر اساس نحوه عمل مشخص شده و طبق ضوابط تبیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی عمل خواهند کرد و مکاتبات سایر نهادهای قانونی همچون بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که حاوی ضوابط صدور گزارش برای حسابرسان باشد باید از طریق این جامعه صورت گیرد.
3) اگر جامعه حسابداران رسمی چاره‌ای برای رفع معضلات ناشی از دسته‌بندی موسسات از سوی سایر نهادهای ناظر بر امور اقتصادی نداشته باشند، در آینده نیز باید منتظر دسته‌بندی موسسات از جانب سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های مشابه باشد. eban09

۹۵/۰۶/۱۶
۰۴:۰۳

مدیرعامل بانک ملی با همکاران شعبه راه‌آهن تهران دیدار کرد

خبرگزاری آریا-محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران با حضور در شعبه راه‌آهن تهران، در دیداری صمیمی با همکاران شعبه، از نزدیک در جریان مسائل و موضوعات شعبه مذکور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا،مدیرعامل بانک ملی در این دیدار اظهار داشت: همانطور که گذشتگان ما با فعالیت‌های خوب خود توانستند نام بانک ملی ایران را به یک برند معتبر و قابل اعتماد تبدیل کنند، ما نیز باید با ادامه راه آنان این نام ارزشمند را حفظ کنیم و هر روز اعتبار بیشتری به آن ببخشیم و تلاشمان را برای حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید بیشتر کنیم.
وی در ادامه با ذکر مواردی از چگونگی انجام امور مشتریان بر اهمیت مشتری و ضرورت جلب رضایت آنان تأکید کرد.
مدیرعامل همچنین شناخت محیط پیرامونی واحدها و شرکت‌های فعال در محدوده شعب را حائز اهمیت دانسته و گسترش تعاملات فیمابین بانک و مشتریان را بسیار مهم و تأثیرگذار توصیف کرد و به پرسش‌های همکاران در امور مختلف بانکی پاسخ داد.
در این بازدید افشین کاظمی رئیس اداره امور شعب جنوب تهران گزارشی از عملکرد این اداره امور شعب و همچنین شعبه راه‌آهن در بخش منابع، مصارف و وصول مطالبات ارائه کرد.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۳:۵۲

قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا یکی از وزین ترین قوانین کشور است

خرم آباد – ایرنا – قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین کشور گفت: قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا پس از تصویب توسط امام خمینی( ره) به عنوان یکی از قوانین مترقی در کشور است.

به گزارش خبرنگار ایرنا حمیدرضا نجف پور روز دوشنبه در آیین تودیع ومعارفه مدیر کل بانک قوامین استان لرستان در خرم آباد اظهار کرد: در سیاست کلان نظام سیستم وظایفی از جمله توزیع هوشمندانه و عالمانه سرمایه های موجود دربانک ها برای راه اندازی کسب و کار حلال توسط مردم برعهده سیستم بانکداری کشور نهاده شده است
وی افزود: از جمله وظایف بانک های اسلامی تخصیص منابع به لایه های مختلف اقتصاد وسبب شکوفایی این مهم درکشوربوده و اقتصاد مقاومتی هم به تبع آن اتفاق افتاده وبراین اساس باید بانکداری بدون ربا را ترویج کنیم.
قائم مقام مدیر عامل بانک قوامین بیان کرد: بانک قوامین درمیان بانک های کشور رتبه ششم را با سرمایه610 هزارمیلیارد ریالی و باشگاه هشت هزار نفری سرمایه انسانی دارای بیش از 6میلیون نفر سرمایه گذاراست.
نجف پور اضافه کرد: این بانک به لحاظ داشتن سند تحول قانون بانکی سرمایه گذاری جزو بهترین ها در رتبه ششم در بین بانک های کشور قرار گرفته و با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا وظیفه دارد وجوهات مردم جامعه را ساماندهی کرده و منابعی تخصیصی به بخشهای مختلف را به شکل راهبردی و هوشمندی و ا در لایه های مختلف اقتصاد هزینه کنند.
وی ادامه داد:سند تحول نظامی بانکی قوامین با الهام از اسناد بالا دستی از جمله سند اقتصاد مقاومتی ودیگر اسناد اقتصادی کشور و با تدبیر فرمانده ناجا و به منظور عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری درسال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل تهیه و تدوین شده است.
نجف پور بیان یادآور شد: مردم هم باید خواسته ها و مطالبات قانونی خود را از بانک ها طلب کرده و با توجه به اینکه مردم از خواسته های قانونی خود از بانک ها و اطالاعات خود را در حوزه عقود اسلامی وسیستم بانکداری بدون ربا افزایش دهند.
وی گفت: یکی از مولفه های جدی اقتصاد مقاومتی، مردمی سازی اقتصاد است و رفاه و عدالت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده ازارکان اصلی مولفه های اقتصاد مقاومتی به شمارمی آید.
قائم مقام مدیر عامل بانک قوامین اظهار کرد:بانک های تکلیف سنگینی برای جلوگیری از اقتصاد سوری در کشور داشته و اگر درکشور این مدل از اقنصاد شکل بگیرد بانک ها مقصربوده و براین اساس است که بانک باید با استفاده از خصوصیات اقتصاد اسلامی توسعه کسب و کار حلال در جامعه را رواج دهند.
وی بیان کرد: بانک قوامین هدایت سرمایه های مردم توسط بانک ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد توسط مقام معظم رهبری وجوه دریافتی از مردم را با سمت تولیدکنندگان هدایت می کند تا تولید در کشور رونق یابد.
نجف پور ادامه داد: مولفه بانکداری اسلامی امروز درکشور ما مظلوم واقع شده و با وجود داشتن 33 قانون مصوب و با وجود تلاش های بسیار برای این وانین همچنان اقدامات خوبی درباره این قانون انجام نشده است.
وی بیان کرد: در حوزه سیاست گذاری، تدوین راهبردهای کلان، اکشن پلن ها و استمرار در مراقبت یا پیاده شدن درست عقود به درستی سیستم بانکی به درستی عمل نکرده اگر دارای ضعف جدی است.
قائم مقام مدیر عامل بانک قوامین گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی سیاست های 24گانه ابلاغی مقام معظم رهبری به چند بخش به طور کلیدی توجه شده که بانک ها می توانند در مدل اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اقتصاد رفاه وامنتی اجتماعی نقش آفرینی کنند.
وی ادامه داد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی به بحث تولید واشتغال در صنایع خرد وحمایت از معیشت خانوار توجه جدی شده ویکی ازموئلفه های این سایست است که بانک قوامین نیز در این راستا فعالیت خود را با حمایت از بنگاه های کوچک وراکد در استان های آغاز کرده است.
در این آیین روح الله بهمنی به عنوان مدیرکل بانک قوامین استان لرستان معرفی و از زحمات مدیر کل سابق این بانک تجلیل شد.
7273/ 6001

۹۵/۰۶/۱۵
۱۳:۰۶

کارشناس بانکی: FATF راهی برای شفافیت در نقل و انتقال مالی است

تهران- ایرنا- یک کارشناس امور بانکی با انتقاد از جنجال سازی نسبت به FATF گفت: امروزه ریسک های بزرگی برای بانک ها و کشور وجود دارد و لازم است برای مقابله با این ریسک ها شفافیت حساب ها و نقل و انتقالات پولی و مالی قابل ردگیری باشد.

به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است که در اجلاس ماه ژوئن خود که چهارم تیرماه امسال برگزار شد، به دنبال تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، برای نخستین بار نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
اقدام ایران در همکاری با این گروه، مخالفت برخی منتقدان دولت را به دنبال داشته است که آن را راهی برای افشای اطلاعات حساب ها و سازمان ها می دانند.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در این باره به شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران اظهار داشت: FATF یک اقدام متقابل مالی و یک روش گزارش دهی و گزارش گیری از بانک ها است.
وی خاطر نشان کرد: امروزه ریسک های بزرگی برای بانک ها و کشور وجود دارد و لازم است برای مقابله با این ریسک ها شفافیت حساب ها و نقل و انتقالات پولی و مالی قابل ردگیری باشد.
مدیرعامل اسبق بانک های دولتی و خصوصی با اشاره به مخاطراتی که چنین ریسک هایی برای بانک ها و اداره کشور می تواند ایجاد کند، تصریح کرد: در حال حاضر کشورها بدنبال ایجاد نظام گزارش دهی و گزارش گیری برای ردگیری معاملات سیاه و جلوگیری از این معاملات هستند که از طریق استقرار نرم افزارهای مربوطه امکانپذیر است.
حسینی هاشمی تاکید کرد: کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و با ایجاد، نصب و بهره برداری از چنین نرم افزارهایی می تواند رفتارهای مشکوک و غیرعادی و مبادلات این چنینی را شناسایی کند.
وی گفت: فرار مالیاتی، زورگیری، رشوه گیری، معاملات مواد مخدر، معاملات سلاح و در کل معاملات خلاف مقررات و ضوابط که برای کشورها زیان آور است می تواند از این طریق شناسایی شود.
به گفته وی، از این طریق می توان ردِ پول های کثیف و سرمنشاء آنها و در عین حال اینکه این پول ها به کجا می رود را شناسایی کرد که به اقتصاد کشور کمک می کند.
حسینی هاشمی بر اینکه هر شریکی حق دارد از سلامت معاملات مالی طرف مقابل آگاهی و اطمینان حاصل کند، تاکید کرد و افزود: در این توافق همه گزارش گیری ها، ثبت عملیات و حساب ها بر اساس نرم افزار است و همه می خواهند که برای شفافیت اطلاعات از نرم افزار استفاده شود تا اطلاعات مخدوش نباشد و به اصطلاح اطلاعات سالم باشد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با طرح این پرسش که چه کسانی از این اطلاعات بهره برداری می کنند؟ تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان بورس، دولت، بازارهای پولی و نیروهای امنیتی از این اطلاعات آگاهی پیدا می کنند.
حسینی هاشمی تاکید کرد: بعید است کسی با این اصل مخالف باشد، اما سازمان ها، بانک ها و مراجع خارج از کشور با استفاده از این توافق می خواهند از عملیات بانکی سایر کشورها که با آنها کار می کنند، اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند بانک های طرف مقابل آنها عملیاتی بر خلاف اصول بانکداری انجام نمی دهند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
وی تفحص آنها درباره مبادلات شخصی را خط قرمزی در این توافق ها دانست و تصریح کرد: اما ایران با اصل قضیه مخالف نیست اما دسترسی به سطح اطلاعات و افشای آنها حدی دارد.
این کارشناس مسایل پولی یادآور شد: ایران پس از چند سال وقفه در حال برقراری ارتباط بانکی با بانک های دنیا است، به طوری که بانک های ما در حال برقراری دوباره روابط کارگزاری، تامین مالی و انجام مذاکرات بانکی هستند.
حسینی هاشمی تصریح کرد: بانک ها در حال برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت و اتصال به آن هستند تا بتوانیم نقل و انتقالات پولی داشته باشیم . سوئیچ ملی هر کشوری به بانکداری بین المللی وصل است و باید بستری از آن برای تسویه حساب ها و غیره وجود داشته باشد.
وی بر ایجاد استانداردهای لازم برای کشورمان و سایر کشورها تاکید کرد و افزود: ایران هم می خواهد جلوی ورود پول های کثیف را از خارج کشور به داخل ایران بگیرد. این به معنای تخلف نیست و به معنای استانداردسازی است. در این رابطه بانک مرکزی مرجع موثق است و تدابیر لازم را به کار می گیرد.
به گفته وی، در حال حاضر در کشورمان عملیات سیستم بانکی در بخش ریالی و نه ارزی کاملا شفاف نیست. بانک ها نباید برای کسانی که فرار مالیاتی دارند، پولشویی کنند.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه نباید به صورت هیجانی با موضوع توافق با FATF برخورد کرد، گفت: بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از نرم افزارهای کشورهای پیشرفته در این رابطه باید بازدید میدانی به عمل آورند تا بتوانند درباره ریسک ها و مخاطرات و سایر موارد آن را مشاهده کرده و مدیریت کنند.
وی به اینکه برخی از سازمان ها و اشخاص ایرانی تحت تحریم هستند، گفت: چنین لیست سیاهی در ایران هم وجود دارد و بانک مرکزی آن را به بانک ها می دهد تا در ارایه خدمات به این افراد و نهادها تجدید نظر کنند.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر بخواهیم خیلی نسبت به این توافق موضع گیری در کشور داشته باشیم، غربی ها و کشورهای عضو این اتحادیه و کارگروه تصور می کنند کار ایران پولشویی بوده است، بنابراین باید این قضیه را مدیریت و از ایجاد هیجان و جنجال سازی پرهیز کرد.
اقتصام** 2025 **1561

۹۵/۰۶/۱۵
۱۵:۱۷

توافق برای گشایش شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ آلمان مقام آلمانی: حل مشکل ارتباط مالی از طریق بانک خاورمیانه ممکن است

تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع باواریا آلمان با توجه به توافق امضا شده برای راه اندازی شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ آلمان، حل مشکلات مالی موجود را از طریق بانک خاورمیانه امکانپذیر دانست.

به گزارش تارنمای بانک خاورمیانه، بانک خاورمیانه در چند ماه آینده نخستین شعبه برون مرزی خود را در شهر مونیخ در ایالت باواریا آلمان راه اندازی می کند.
این تصمیم بر اساس تفاهمنامه همکاری امضا شده بین مدیرعامل بانک خاورمیانه با خانم «ایلزه آیگنر» قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و فناوری ایالت باواریای آلمان و آقای «برترام بروسارت» رییس انجمن صنایع باواریا، گرفته شد.
«برترام بروسارت» رییس انجمن صنایع ایالت باواریای آلمان، حل مشکلات مالی موجود را از طریق بانک خاورمیانه امکانپذیر دانست و سایر بانک های ایرانی را تشویق کرد مسیری را سرلوحه خود قرار دهند که بانک خاورمیانه برای به دست آوردن اعتماد دیگران طی کرده است.
وی تاکید کرد بانک های ایرانی می توانند با بهبود و اجرای دقیق مقررات حاکمیت شرکتی برای حل مشکلات موجود گام بردارند.
«ایلزه آیگنر» وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و فناوری ایالت باواریای آلمان، نیز ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر مشکلات مالی موجود برطرف شود.
وی رفتار بانک خاورمیانه و همکاری با شرکت کی. پی. ام. جی (KPMG) را که باعث شفافیت بیشتر عملکرد این بانک شده است، «خوب و حرفه ای» توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، کی. پی. ام. جی یکی از بزرگ ترین شرکت های خدماتی و سرویس دهنده در جهان است. سرویس های این شرکت مشاوره مالی، مالیاتی و حسابرسی را دربر می گیرد.
** افزایش چهار برابری درخواست ها برای سرمایه گذاری در ایران پس از اجرای برجام
«پرویز عقیلی کرمانی» مدیرعامل بانک خاورمیانه، در این نشست ابراز امیدواری کرد روابط مالی و اقتصادی دو کشور مقدمه توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهای اروپایی باشد.
وی تجربه همکاری میان دو کشور ایران و آلمان مناسب خواند و ادامه داد امیدواریم با افزایش و بهبود مراودات دو کشور بویژه با ایالت باواریا، شاهد ورود سرمایه و دانش فنی و در کنار آن کالای باکیفیت آلمانی به کشور باشیم.
وی پیش بینی کرد شعبه مونیخ بانک خاورمیانه در چند ماه آتی افتتاح شود.
«حسین سلیمی» عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، نیز در این نشست با تاکید بر لزوم جذب دستکم 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، از افزایش چهار برابری درخواست ها برای سرمایه گذاری در ایران پس از اجرای توافق هسته ای (برجام) خبر داد.
وی میزان این درخواست ها در سال 2015 میلادی را یک میلیارد و 200 میلیون دلار عنوان کرد و افزود در هفت ماه گذشته از سال 2016 این عدد به چهار میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است.
رییس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری های ایرانی و خارجی پیش بینی کرد میزان این درخواست ها تا پایان سال 2016 به هشت میلیارد دلار برسد.
همچنین «رضا سلطانزاده» عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران، در این نشست یکی از مشکلات اساسی در مسیر تاسیس بانک را کاهش 300 درصدی ارزش پول ملی و جهش قیمت دلار در سال 1390 عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، اکنون بانک های ایرانی ملی و سپه در شهرهای هامبورگ و فرانکفورت آلمان تاسیس کرده اند و به ارایه خدمات ارزی می پردازند.
چندی پیش «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی ایران، اعلام کرد شعبه خارجی بانک سینا قرار است در شهر مونیخ آلمان دایر شود.
قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و فناوری ایالت باواریای آلمان در صدر هیاتی اقتصادی به منظور توسعه روابط اقتصادی با ایران به تهران سفر کرده است.
اقتصام**2025**1961

۹۵/۰۶/۱۵
۱۶:۵۵

گشایش عملی در روابط بانکی با اروپا

نشریه "مونشنر مرکور" در گزارشی از تصمیم سه بانک ایرانی برای افتتاح شعبه در مونیخ با هدف کمک به تقویت روابط تجاری با شرکتهای آلمانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، ایلسه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان به روزنامه "مونشنر مرکور" گفت: بانک خاورمیانه، بانک پارسیان و بانک سینا موافقت بانک مرکزی ایران برای دایر کردن شعبه در خارج از کشور را بدست آورده اند.
آیگنر که عضو حزب محافظه کار کریستین سوسیال آلمان است، در جریان دومین دیدارش از تهران در یک سال اخیر با این روزنامه صحبت کرد.
وی گفت: موانعی که در روند پرداخت پول مبادلات وجود دارد، مانع همکاریهای تجاری میان شرکتهای باواریایی و ایرانی شده است. به همین دلیل افتتاح شعبه بانکهای ایرانی در مونیخ اهمیت زیادی برای شرکتهای آلمانی بویژه شرکتهای کوچک و متوسطی دارد که دورنمای صادرات بزرگی به ایران دارند.
بر اساس گزارش رویترز، بسیاری از شرکتهای اروپایی از اینکه به رغم برداشته شدن تحریمهای هسته ای آمریکا علیه ایران همچنان نمی توانند فاینانس مورد نیاز را از بانکهای غربی تامین کنند، شکایت دارند. بانکهای بین المللی به دلیل واهمه از نقض تحریمهای آمریکایی که همچنان باقی مانده اند و مواجه شدن با مجازاتهای شدید این کشور، تمایلی به همکاری در مبادلات مربوط به ایران نشان نمی دهند.
در دوران تحریمهای هسته ای، شرکتهای ایرانی از روشهایی مانند انتقال پول از طریق صرافان برای انجام تجارت استفاده کردند که بسیار پرهزینه و زمان‌بر به شمار می رفت و چندان قابل اعتماد نبود.
وزیر اقتصاد باواریا گفت: بانکهای ایرانی برای ایجاد دفاتر ماهواره ای در مونیخ و بررسی روند تایید، کمک حرفه ای دریافت خواهند کرد.
وی به علاقه بالا برای صادرات اقلامی از بخشهای مهندسی، خودرو، هوافضا، فناوری محیط زیست و فناوری دارویی و پزشکی به ایران خبر اشاره کرد.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۰:۴۲

بهره‌برداری از دستگاه برجسته‌نگار ویژه روشندلان در بانک سپه

عضو هیأت‌مدیره بانک سپه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از دستگاه
برجسته‌نگار برای نابینایان و روشندلان گفت: سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب بانک سپه در راستای ارایه خدمات بانکی به روشندلان طراحی شده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سپه، عیسی کاظم‌نژاد گفت: نخستین دستگاه برجسته نگار ویژه روشندلان در شعبه ظهیرالاسلام بانک سپه به طور رسمی افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرارگرفت.
کاظم‌نژاد با بیان اینکه به موجب بخشنامه‌های بانک مرکزی در راستای تکریم ارباب رجوع و بهره‌مندی مطلوب روشندلان و معلولان این خدمت فراهم شده، گفت: در راستای استفاده مطلوب روشندلان از این خدمت و تخصیص باجه‌های مخصوص نابینایان در شعب بانک و ارایه خدمات بانکی به آن‌ها بدون نیاز به وکیل یا همراه امین شرکت پکتوس تولیدکننده محصولات نمایشگر لمسی بریل و سیستم‌های الکترونیک ویژه نابینایان با حمایت انجمن نابینایان، اقدام به تولید تجهیزات و سیستم‌های مورد نیاز نابینایان با کاربردهای بانکی کرده است.
عضو هیأت‌مدیره با اشاره به اینکه سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب طرح مشترک انجمن نابینایان ایران و شرکت دانش‌بنیان پکتوس است گفت: این سامانه شامل دستگاه برجسته‌نگار و نرم‌افزار فرم‌های بانکی است. 
وی ادامه داد: دستگاه برجسته‌نگار دارای صفحه نمایشگر بریل بوده و تکمیل فرم‌های بانکی با استفاده از صفحه کلید توسط نابینایان انجام می‌شود. کلیه نوشتار موجود در فرم‌های بانکی از طریق نمایشگر بریل دستگاه برجسته نگار بصورت لمسی قابل خواندن برای نابینایان است.
کاظم‌نژاد با بیان اینکه در راستای ارایه خدمات بانکی به روشندلان در سراسر کشور این سامانه مورد بهره‌برداری بانک سپه قرار گرفت تصریح‌کرد: نرم‌افزار فرم‌های بانکی روی رایانه باجه نصب شده و خروجی صوتی فارسی روی تمامی قسمت‌های فرم‌های بانکی فعال است.
عضو هیأت‌مدیره بانک با تأکید بر اینکه بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی علاوه بر رسالت اقتصادی خود وظایف اجتماعی هم دارد خاطرنشان کرد: ارایه خدمات مطلوب و مناسب به اقشار مختلف جامعه از وظایف سیستم بانکی است و بانک سپه توانسته است در این زمینه به نابینایان و روشندلان خدمات خوبی ارایه کند.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۲۰

ظرفیت بانک پارسیان در حمایت از کسب و کارهای کوچک ومتوسط

طی مراسمی، تفاهم‌‍‌نامه همکاری بانک پارسیان و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک امضا شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان، پرویزیان در این مراسم که با حضور یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، فقیری معاون طرح و برنامه بانک پارسیان و ترابی، مدیر مشتریان این بانک برگزار شد با بیان اینکه بانک پارسیان ظرفیت و قابلیت‌های قابل توجهی در بخش کسب‌ و کارهای کوچک دارد، گفت: در مجموعه سهامداران این بانک، ظرفیت بنیاد برکت در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و همچنین زنجیره قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش در مجموعه ایران خودرو امکان سرمایه‌گذاری و حمایت در این بخش‌ها را دارند.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ظرفیت‌های یاد شده به اندازه‌ای که با بانک پارسیان در ارتباط هستند در خدمت کسب و کار است به ویژه در بنیاد برکت که دارای مدل‌های حرفه‌ای مشابه مدل‌های توسعه کسب و کار کوچک به ویژه در مناطق کمتر برخوردار است.
وی با اشاره به تاکید خاص مقام معظم رهبری و دولت به کسب و کارهای کوچک گفت: در این راستا ما در بانک پارسیان موظف هستیم که در مسیر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و هم دانش‌بنیان حرکت کنیم و امیدواریم این تفاهم‌نامه سرآغاز حرکت در بخش‌های دیگر شود و توسعه کسب‌وکارهای کوچک با راه‌اندازی سیستم‌های تامین مالی خاص جلو برود.
پرویزیان با بیان اینکه انضباط مالی ایجاب می‌کند که با سازمان کسب و کار بدون وثیقه کار کنیم، افزود: وثیقه و تضمین مرحله آخر اعتباردهی است. اعتباردهی به خود اشخاص، کسب‌وکار و شهرت آن‌ها برمی‌گردد و این نظم به دلایل مختلف در کشورما دچار افت و خیز است.
وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی فضایی را برای دادن اعتبار به مصرف‌کننده در جهت خرید محصولات و کالاهایی که تولید می‌شود، فراهم کرده‌ است، افزود: این اعتبار به مصرف‌کننده برای حمایت از تقاضا و رونق اقتصاد بوده که در حال شکل‌گیری است و این ظرفیتی را ایجاد می‌کند که دسترسی به منابع کمتر فراهم شود.
امضا این گونه تفاهم‌نامه‌ها به سود بانک‌ها است
همچنین در این مراسم، علی یزدانی رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: این تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات خارج از طرح رونق در تعامل میان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و بانک پارسیان در راستای سیاست‌های اتخاذ شده توسط این بانک در جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشکر از زحمات کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و مدیران و کارشناسان این مجموعه عنوان کرد: من در بسیاری از جلسات استانی که حضور دارم عرض کردم که این تفاهم‌نامه‌ها به سود بانک‌ها است.
وی ادامه داد: تسویه ضمانتنامه‌های مشمول این تفاهم‌نامه نیاز به کارشناسی، انتشار آگهی، مزایده و... ندارد و بلافاصله در کمترین زمان انجام می‌شود.
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز در این مراسم با اشاره به خدمات کوروش پرویزیان اظهار کرد: زمان خدمت پرویزیان در بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با هماهنگی و گردش‌کاری که میان دو تا مجموعه وجود داشت، اتفاق ویژه‌ای افتاد. پرویزیان همواره در مقوله ضمانت‌نامه‌های اعتباری در سمت‌های گوناگون منشا خیر بوده است و در شورای پول و اعتبار به همت ایشان در بخش ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت صادرات کار به گونه‌ای جلو رفت که صادرکنندگانی که از این ضانت‌نامه‌ها برخوردار شده  و تخفیف در نرخ سود می‌گرفتند اصولا به نفعشان بود و ظرفیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایجاد شد.
وی اضافه کرد: جلسات زیادی را با پرویزیان داشتیم و تفاهم‌ها را جلو بردیم تا به اینجا رسیدیم که امروز یادداشت تفاهم را امضا کنیم و از این مقطع زمانی به بعد تولیدکنندگان به شکل برنامه‌ریزی شده و گسترده در کلیه شعب بانک از خدمات مشترک و همچنین بانک صنایع کوچک استفاده کنند.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۳۲

سقف وام دهی به کارکنان بانک‌ها کاهش یافت+جزئیات

طی بخشنامه‌ای که در رابطه با نحوه تسهیلات‌دهی به کارکنان و مدیران عامل بانک‌ها تنظیم و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، سقف مجموعه تسهیلاتی که یک کارمند بانک می‌تواند در طول دوران خدمت خود دریافت کند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، آنطور که منابع آگاه بانکی به ایسنا اعلام کرده‌اند، در دستورالعملی که برای محدود کردن تسهیلات‌دهی به مدیران و کارکنان بانک‌ها تنظیم شده و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد، سقف تسهیلاتی که یک بانک می‌تواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند در ابتدا ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیم‌گیری شد این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این سقفی برای تسهیلات دهی وجود نداشت و در چند حوزه از جمله مسکن، جعاله، خودر و ... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانک‌ها وجود داشت. در عین حال که قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد و این در حالی است که پیش تر کارکنان بانک‌ها تسهیلات را با سود هفت درصد و از منابع قرض‌الحسنه دریافت می‌کردند.
در شرایط موجود که منابع قابل پرداخت به کارکنان و مدیران بانک‌ها تا ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، از این پس کارکنانی که قرار است تسهیلات جدید دریافت کنند باید تمامی وام‌های دریافتی‌شان از ابتدای خدمت مورد محاسبه قرار گرفته و مازاد آن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.
تغییر در نحوه تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها در حالی اعمال شده که چندی پیش فرشاد حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی -اعلام کرده بود که طبق مقررات جدید، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است و بانک‌ها موظفند هرگونه تسهیلاتی به کارکنان خود را از محل منابع داخلی خود بپردازند.
به دنبال این موضوع اخیرا نیز مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که به دنبال تصمیم‌گیری برای ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان، طی جلساتی که بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده تصمیم گرفته شد که مقررات جدیدی تنظیم و بر اساس آن تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها تا حدی ساماندهی شود. بت‌شکن گفته بود که این دستورالعمل به زودی در شورای هماهنگی بانک‌ها نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
 این ماجرا به دنبال ماجرای فیش های حقوقی مدیران عامل بانکها و همچنین انتقادات نسبت به پرداخت حدود ۲۵ درصدی منابع قرض الحسنه بانکها به کارکنان خود در قالب تسهیلات مختلف اتفاق افتاده است.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۵:۱۶

عضو کمیسیون عمران مجلس: کاهش نرخ سودهای بانکی نامتعارف در ساماندهی بازار مسکن موثر است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: رونق صنعت ساختمان باعث رونق اقتصاد شده و فعال نگه داشتن آن به شرطی است که با تقاضای بازار برابری کند.
مهندس مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، اظهار کرد: کاهش نرخ سودهای بانکی نامتعارف در ساماندهی بازار مسکن موثر است؛ با رونق صنعت ساختمان 320 نوع شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: رونق صنعت ساختمان باعث رونق اقتصاد شده و فعال نگه داشتن آن به شرطی است که با تقاضای بازار برابری کند.
کیان‌پور اضافه کرد: با سیاست‌گذاری جدید بانک مسکن و بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری به خوبی انجام شود تا شاهد تولید مسکن برای دهک‌های مختلف باشیم.
وی با بیان اینکه سازندگان ذی‌صلاح و انبوه‌سازان و متخصصینی که دستی بر آتش دارند باید با توجه به نیاز جامعه مسکن تولید کنند، بیان کرد: با انجام این مهم افزایش ویژه‌ای در قیمت مسکن را شاهد نخواهیم بود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به منظور رسیدن به قیمت مناسب مسکن باید تعادل بین عرضه و تقاضا رعایت شود و چنانچه این تعادل ایجاد نشود با مشکل مواجه می‌شویم؛ اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد منجر به گران شدن مسکن و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد شاهد رکود خواهیم بود.
کیان‌پور قیمت مسکن را متاثر از بازارهای جانبی(نرخ ارز) دانست و با بیان اینکه فعال نگه داشتن صنعت ساختمان به شرطی است که بازارهای موازی(بورس، سهام، سکه و ارز و تسهیلات بانکی) را کنترل کنیم، یادآور شد: با کاهش سودهای بانکی علاوه بر تقویت این بازارهای موازی می‌توان به کارآفرینی و رونق اقتصادی دست یافت.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار:

۹۵/۰۶/۱۵
۲۲:۴۸

پیام مدیر عامل به مناسبت سالروز تأسیس بانک

​زراعتی مدیر عامل بانک صادرات ایران در پیامی شصت و چهارمین سالروز تأسیس این بانک را تبریک و از تلاش کارکنان، اعتماد ارزشمند مشتریان وهمراهی سهامداران قدردانی و بر نقش آفرینی بیشتر این بانک در اقتصاد کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در پیام زراعتی با اشاره به شرایط  اقتصادی حاکم در زمان تأسیس بانک متبوع آمده است: نگاهی گذرا به تاریخ بانکداری کشورمان نشان از این واقعیت دارد که تأسیس "  بانک صادرات و معادن ایران" در ١٥ شهریور ماه ١٣٣١ سرآغاز بانکداری به مفهوم واقعی و توام با  رشد و جهش اقتصادی ایران بوده است.
وی افزوده است : در آن روزگار که ارائه خدمات پولی منحصر به اقشار خاص جامعه بود، بانک ها با ماهیتی تماماً دولتی به فعالیت اشتغال داشتند اما این بانک تازه تأسیس که تبلور نبوغ و همت بلند و آینده نگر بنیانگذارانش بود، با انگیزه گسترش خدمات بانکی در میان آحاد جامعه پا به میدان گذاشت و هدف محوری خود را در ترویج این فرهنگ پایه ریزی کرد . در این راه پر فراز و نشیب با نظم و پیوستگی سازمانی توانست جایگاه ممتازی را بدست آورد  و این موقعیت را پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به یاری کارکنان پاک خود افزون تر از پیش گرداند.
زراعتی تصریح کرد: اکنون ٦٤ سال از پیشگامی در ارائه خدمات بانکی، خوش نامی در مشتری مداری و خلاقیت  و سرعت در خلق محصولات جدید این بانک می گذرد.
وی یادآور شد: " بانک صادرات ایران " به حق در تاریخ سترگ فعالیت خود نقش مهمی در ایجاد و تقویت زیر ساخت های شبکه بانکی، گسترش خدمات جامع شعبه ای، سرعت در خدمت دهی به مشتریان و خلق ارزش برای ذی نفعان و بالاخره الگو بودن در بانکداری مجازی و پاسخگویی به هنگام، ایفا کرده است.
ایستادن در این سکوی افتخار بی تردید وام دار تلاش و کوشش جانانه کارکنان، همدلی شامخ مدیران، ا عتماد ارزشمند مشتریان و همراهی سهامداران است.
زراعتی با اشاره بر قابلیت و توانمندی های این بانک گفت:کارکنان و مدیران بانک صادرات ایران با تکیه بر ایزد منان و با پشت گرمی به ساختار مستحکم خود و با  باوری ژرف به چشم انداز و اهداف ترسیم شده، نه تنها به تحقق و اجرای مسئولیت های بانک پایبند می باشند،  بلکه در کنار آن به مسئولیت های اجتماعی نیز دل سپرده و با نگاهی محلی، منطقه ای، ملی و  بین المللی افتخارات ارزشمندی را بدست آورده اند.
زراعتی در بخش پایانی پیام خود آورده است: اینجانب ضمن تبریک شصت و چهارمین سالروز تاسیس بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور و میراث ارزشمند گذشتگانمان، از تلاش و همدلی کارکنان صدیق و دلسوز، مشتریان همدل و سهامداران همگام و همراه قدردانی و سپاسگزاری می کنم و آرزومندم در سال‌جاری که  از سوی مقام معظم رهبری  به  نام «سال اقتصاد مقاومتی ؛اقدام و عمل» نامگذاری شده است، گام هایی مؤثر تر را در مسیر تحقق سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای بانک صادرات ایران برداریم و شاهد نقش آفرینی بیشتر این بانک در همه عرصه ها  باشیم.
 

۹۵/۰۶/۱۵
۱۱:۱۵

رونمایی از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی در بانک قوامین

در مراسمی با حضور مدیر عامل بانک قوامین ، رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا ومدیران ارشد بانک از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک قوامین رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ،   غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک در این مراسم با تبریک هفته بانکداری اسلامی گفت: کنترل ونظارت شرعی در سازمان ها ارزشمند است و سبب جلوگیری از انحرافات و هدر رفت منابع می شود ، لذا باید به عنوان یک ارزش تلقی شود .
وی با تاکید بر این که تقویت نظارت شرعی در عملیات بانکداری بدون ربا بستر های لازم را برای رسیدن به هدف بانکداری اسلامی فراهم می کند ، افزود: وقوع برخی مشکلات ناشی از ضعف نظارت شرعی در قراردادهاست و لذا لزوم وضرورت بیش از پیش نظارت شرعی باید مورد توجه قرار گیرد ومراقبت های لازم در این زمینه صورت پذیرد.
مدیرعامل بانک قوامین توسعه شورای فقهی وحضور اندیشمندان وصاحبنظران حوزه ودانشگاه را عامل پیشبرد اهداف بانکداری بدون ربا برای رسیدن به اهداف و در نهایت تحقق آرمان بانکداری اسلامی دانست.
 نتاج در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از متغیرهای اصلی در موفقیت حرکت از سوی قانون عملیات بانکداری بدون ربا به سوی بانکداری اسلامی نیروی انسانی شاغل در بانک ها هستند، تصریح کرد: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم برای حرکت از مرحله عملیات بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی چند متغییر مشاهده کردیم؛ که یکی از این متغیرهای اثر گذار نیروی انسانی شاغل در بانک ها بودند که باید دانش لازم را دراین زمینه کسب و این آرمان مهم را باور کنند.
وی افزود: در واقع  قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر قانون دیگری که تصویب می‏شود بایستی برای پیاده کردن آن باور داشته باشیم، اگر این باور وجود نداشته باشد طبیعتاً به آن هدفی که می‏خواهیم نمی‏رسیم.
مدیرعامل بانک با بیان اینکه برای پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا آموزش مستمر واطلاع رسانی راجع به مفاهیم بانکداری بدون ربا ضروری است ، خاطرنشان کرد: بهره گیری از نرم افزارهای بانکی متناسب با قانون بانکداری بدون ربا نیز باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه نرم افزارهای بانکی ما متکی بر بانکداری بدون ربا نیست. یعنی همان نرم افزار  بانکی در برخی از بانک‏های ما استفاده می‏شود که در یک بانک غیرمتعارف غیر اسلامی استفاده می‏شود در حالی که قانون عملیات  بانکی بدون ربا برای هر عقد، یکسری ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها نیازمند نرم افزار خاص خودش است؛  لذا امیدوارم رونمایی از این سند در بانک قوامین بسترساز این امر مهم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین یاری رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا نیز در این مراسم بر رعایت موازین شرعی در فرآیندهای بانکی تاکید وآمادگی این حوزه را جهت نظارت ها بر قراردادها و عقود  در چارچوب موازین شرعی اعلام واز تهیه سند جامع آموزش بانکداری اسلامی ابراز خوشنودی کرد.
 حمیدرضا نجف پور قائم مقام مدیرعامل نیز در این مراسم با بیان اینکه با وجود تلاش های بسیاری که برای توسعه وبسط بانکداری اسلامی انجام شده است اما این قانون در جایگاه شایسته خود قرار ندارد  وتوسط نهادهای مرتبط اجرا نمی شود ،  بسیاری از آسیب های اجتماعی را ناشی از آن دانست.
 وی گفت: بانکداری اسلامی وبانکداری بدون ربا از آنجا که بانک ها در زندگی مردم نقش اثر گذاری دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قائم مقام بانک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونمایی از سند تحول جامع آموزشی بانکداری اسلامی افزود: این سند همچون نقشه راهی برای جهت دهی وبسیج افکار کارکنان در راستای آگاهی و رعایت همه جانبه قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.
عضو هیات مدیره بانک گفت: برنامه ریزی هایی که توسط اولیا بانک برای تحقق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در جایگاه والاتر  بانکداری اسلامی صورت گرفته برای آنکه برای تمام کارکنان قابل فهم شود نیازمند آموزش و ارتقای دانش کارکنان است.
 نجف پور هدف از تدوین این سند را ارتقای دانش ومهارت کارکنان در زمینه قانون عملیات بانکداری بدون ربا دانست  و خاطر نشان کرد: دراین مسیر برای دست یابی به هدف غایی ، بهره مندی از نظرات اندیشمندان حوزه ودانشگاه ضرورتی انکار ناپذیر است و بسط این اقدام با توجه به عنایت رئیس بانک مرکزی در میان سایر بانک ها وموسسات پولی ومالی اقدامی در راستای صیانت از منافع عمومی است.
جواد دلپسند رئیس اداره آموزش نیز در این مراسم با تبیین ابعاد سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک گفت: این سند در 5 فصل کلی تدوین شده و تمامی زوایای تعالیم دین مبین اسلام و مبانی بانکی در حوزه بانکداری اسلامی در آن گنجانده شده است.
وی با بیان چهار بعد مورد بحث در حوزه ایجاد تحول در بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: ابعاد انسانی ، محتوایی – اطلاعاتی ، نرم (ساختار سازمان ) وسخت (سازوکارهای اجرای بانکداری اسلامی ) دراین سند مورد توجه قرار گرفته که بعد انسانی مهم ترین بعد سند است .
رئیس اداره آموزش با تشریح چهار لایه مورد نظر در بعد تحول انسانی اضافه کرد: با تزریق دانش در سلسله مراتب سازمانی در بعد انسانی می توانیم شاهد پیاده سازی کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا در افق سه ساله باشیم.
 
 
 

۹۵/۰۶/۱۵
۱۳:۰۰

عضو هیئت مدیره بانک مسکن: افزایش زمان بازپرداخت اقساط وام مسکن به بیش از 12 سال مقدور نیست

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به موضوع افزایش مدت بازپرداخت اقساط وام مسکن گفت: با توجه به فرمول محاسباتی که شورای پول و اعتبار از سال ۸۶ تصویب کرد اقساط پلکانی برای بیش از ۱۲ سال مقدور نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‌ابوالقاسم رحیمی انارکی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه سقف تسهیلات بانک مسکن از سال 84 تا سال 92 تغییری نکرد، افزود: نخستین بار در آذر سال 1392 سقف تسهیلات از 20 میلیون به 35 میلیون تومان افزایش یافت.
وی گفت: در آن زمان نسبت تسهیلات به ارزش واحد مسکونی در تهران به طور متوسط کمتر از ده درصد و در شهرستان ها کمتر از 30 درصد و در شهرهای کوچک کمتر از 50 درصد بود.
رحیمی انارکی ادامه داد: بانک مسکن در مرحله نخست سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را به 60 میلیون تومان افزایش داد و حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را با سقف تسهیلات 80 میلیون تومان برای تهران، 60 میلیون تومان برای مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 40 میلیون تومان برای دیگر شهرها از خرداد سال 94 معرفی و شروع به افتتاح حساب کرد.
وی اضافه کرد: در ادامه در انتهای سال 94 موفق شدیم مجوز اعطای تسهیلات به زوجین را در صندوق پس انداز مسکن یکم مجموعاً بر روی یک واحد گرفتیم.
رحیمی انارکی با اشاره به اینکه بانک مسکن دولتی است گفت: گروه های هدف ما بخشی از دهک های سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و بخشی از دهک هشتم هستند و دهک های یک و دو با توجه به اینکه توان مالی ندارند به هر شکلی هم به آنها کمک کنیم در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می شوند.
رحیمی انارکی در پاسخ به این پرسش که چرا مدت پرداخت اقساط را طولانی تر نمی کنید ؟ افزود: با توجه به فرمول محاسباتی که شورای پول و اعتبار از سال 86 تصویب کرد اقساط پلکانی برای بیش از 12 سال مقدور نیست.
وی درباره تسهیلات برای سازندگان واحدهای مسکونی گفت: این تسهیلات را برای تهران و کلان شهرها افزایش قابل توجهی دادیم.
رحیمی انارکی افزود: برای استفاده از فناوری های نوین، برای هر واحد، 150 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفتیم.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن افزود: در 5 ماهه سال 1395 در بانک مسکن نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر اعطای تسهیلات مشارکتی مدنی 100 درصد و از نظر تعداد واحد های مسکونی 50 درصد رشد داشتیم.
رحیمی انارکی گفت: در اجرای سیاست های تسهیل، سقف تسهیلات را افزایش دادیم و نیاز به رسوب منابع در بانک نیست .
وی اضافه کرد: به هیچ وجه منابعی مسدود نمی شود و سود تسهیلات مطابق نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار ،18 درصد است.
رحیمی انارکی در پاسخ به این پرسش که چرا آمار صدور پروانه های ساخت مسکن در حال حاضر به نصف کاهش یافته است؟ گفت: حدود 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکن مهر از سال 89 تا 92 شروع به ساخت شد بنابراین در آن زمان صدور پروانه های ساختمانی افزایش یافت.
وی افزود: به علت سیگنال هایی که بازار داده است قسمت عمده ای از منابع انبوه سازان و شرکت های ساختمانی و برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری به طرف ساخت واحد های لوکس رفته است و بخشی هم به مسکن مهر بنابراین اکنون منابع، قفل شده است زیرا این واحدهای لوکس به فروش نمی رسد و تکمیل مسکن مهر هم با مشکلاتی مواجه است بنابراین منابع ، آزاد نمی شود.
رحیمی انارکی گفت: مجموع پرداختی بانک مسکن در سال 93 حداکثر 2 هزار میلیارد تومان بود و آن هم به علت تکلیف های بانک مرکزی است.
رحیمی انارکی گفت: سقف تسهیلات بین بانکی پرداختی بانک مسکن در طول تاریخ، حداکثر 4 هزار و 600 میلیارد تومان است که امسال انجام شده است و 8 هزار میلیارد تومان، صحت ندارد.
وی افزود: 93 تا 95 درصد تسهیلات بانک مسکن به حوزه مسکن اختصاص دارد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: سرمایه نقدی که دولت در اختیار بانک مسکن قرار داده 700 میلیارد تومان است و بقیه آن یعنی حدود 3 هزار 500 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست.
رحیمی با بیان اینکه برای انجام اقدامات توسعه ای باید سرمایه بانک مسکن افزایش یابد افزود: منابع ما از محل سپرده های غیرقرض الحسنه ای مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که مردم در چه زمانی وارد خرید و یا فروش مسکن شوند؟ گفت: پیش بینی ما این است که در بخش مسکن رشد حبابی نخواهیم داشت.
رحیمی انارکی با بیان اینکه امسال حرکت آهسته رشد قیمت را در 5 ماه شاهدیم افزود: قیمت واحدهای مسکونی حدود 4 تا 5 درصد رشد داشته است.
وی گفت: به نظر می رسد اکنون و تا چند ماه آینده بهترین زمان برای خرید واحد مسکونی است زیرا در حال خروج از رکود هستیم.

۹۵/۰۶/۱۵
۰۸:۴۴

دلخوش در گفتگو با شبستان: در حوزه بانکداری بدون ربا نیازمند سیاستگذاری کلی مقام معظم رهبری هستیم

خبرگزاری شبستان:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس در مورد بانکداری بدون ربا را برای حل مشکلات در این حوزه طرح جامع و کاملی نمی دانیم گفت: ما برای پیاده کردن موازین اسلامی در بحث بانکداری مان نیازمند سیاستگذاری از سوی رهبری هستیم.

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا که در حال حاضر در هیئت رییسه مجلس برای نوبت رسیدگی قرار دارد به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: بانکداری بدون ربا را ما از سال 62 داریم اما ساختار بانکداری ما تاکنون اصلاح نشده است و بانکداری ما دقیقاً موازین اسلامی را رعایت نمی کند و برخی از موارد از لحاظ شرعی دچار ابهام است.
 
وی اظهار کرد: ما باید از مقام معظم رهبری خواهش کنیم که در ارتباط با بانکداری اسلامی سیاستگذاری کنند چرا که معتقدیم سیاستگذاری در بحث بانکداری و به ویژه بانکداری اسلامی ضروری است.
 
دلخوش تاکید کرد: از طرف دیگر مراجع ما نیز باید در بحث بانکداری اسلامی ورود پیدا کنند چون ما امروز بحث بهره مرکب را در سیستم بانکی مان داریم و این موضوع خلاف بانکداری اسلامی است.
 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بحث سود دوران مشارکت و سایر موارد مشکلاتی دارد که به بحث بانکداری اسلامی نمی خورد گفت: ما معتقدیم حتی با این طرح مجلس نیز مشکلات بانکداری ما حل نمی شود و ما نیاز به سیاستگذاری های کلی در این زمینه داریم.
 
دلخوش تاکید کرد: اگر طرح از سوی هیئت رییسه مجلس به کمیسیون برای بررسی ارجاع شود ما باید دیدگاههای خودمان را نیز در کمیسیون در این طرح بیاوریم.

۹۵/۰۶/۱۵
۰۹:۴۵

بخشودگی جرائم تعاونی های بدهکار به بانک توسعه تعاون

سرپرست بانک توسعه تعاون از بخشودگی جرائم اتحادیه ها ، تعاونی ها و اعضای تعاونی های بدهکار به این بانک خبر داد.

حجت اله مهدیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این افراد تا پایان شهریور امسال مهلت دارند برای تعیین تکلیف خود به یکی از شعب بانک توسعه تعاون مراجعه کنند تا مشمول قانون بخشودگی جرائم شوند .
وی با بیان اینکه برخی تعاونی ها با مشکلات مالی روبرو هستند مجموع مطالبات بانک توسعه تعاون از تعاونی ها را 4 هزار میلیارد ریال دانست و افزود: بانک توسعه تعاون این آمادگی را نیز دارد تا بخشی از بدهی تعاونگران را به صورت اقساط دریافت کند .
مهدیان با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون در سال 93 بیش از 27 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی به شرکت های تعاونی پرداخت کرده است ابراز امیدواری کرد این مبلغ امسال به 40 هزار میلیارد ریال برسد .
وی گفت : شرکت های تعاونی از ابتدای امسال تاکنون، 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی دریافت کرده اند .
مهدیان تعداد تعاونی های فعال در کشور را بیش از 100 هزار تعاونی برشمرد و افزود : در صورتی که تعاونی ها تمایل داشته باشند می توانند با مراجعه به شعب بانک توسعه تعاون از تسهیلات مالی پیش بینی شده با نرخ 18 درصدی عقود مبادله ای و مشارکتی بهره مند شوند.
وی تاکید کرد : بانک توسعه تعاون آمادگی دارد نرخ سود خود را تا 2 درصد به تعاونی های دارای شرایط تخفیف دهد .

۹۵/۰۶/۱۵
۰۹:۵۹

سرمایه بانک توسعه صادرات 8800 میلیارد ریال افزایش می یابد

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نداریم ، گفت : وجوه نزد این بانک متعلق به خطوط اعتباری است که از این محل 8800 میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و از محل تسعیر ارز با توجه به مصوبه اخیر مجلس پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی صالح آبادی گفت : هم اکنون سرمایه بانک توسعه صادرات 25 هزار میلیارد ریال است.
صالح آبادی با اشاره به پرداخت یارانه سود به تسهیلات صادراتی براساس تفاهم نامه منعقده با سازمان توسعه تجارت گفت : به این منظور 220 میلیارد ریال اختصاص یافته است که در سراسر کشور تاکنون نزدیک به 49 میلیارد ریال به حساب صادرکنندگان واریز شده است. در ضمن ارقام یاد شده برای امسال فراتر از گذشته بوده و حدود سه هزار میلیارد ریال خواهد بود.
وی با اعلام اینکه بنگاههای کوچک و متوسط توانمندی ایجاد اشتغال پایدار را در کشور دارد ، افزود : بانک در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است به بیش از 98 شرکت بالغ بر دوهزار و 384 میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده است و مهمترین استانهای دریافت کننده این تسهیلات از شعب این بانک تهران ، کرمان، فارس ، خراسان رضوی و یزد هستند.
صالح آبادی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان جوان و پروژه های دانش بنیان گفت: در جهت تامین مالی این شرکت ها، بانک توسعه صادرات ایران یک خط اعتباری 200 میلیارد ریالی اختصاص داده که قرار است این خطر اعتباری به 500 میلیارد ریال افزایش یابد. تسهیلات ارائه شده تا کنون در حوزه های برق، الکترونیک، شیمی، دارو، مکانیک و IT بوده است.
وی اضافه کرد: باحمایت بانک توسعه صادرات ایران نخستین مکان‌بازار 20 زبانه عرضه محصولات صادراتی ایران در مهر سال جاری در استان فارس ایجاد خواهد شد. این مکان بازار زمینه فعالیت صادرکنندگان کشور به منظور معرفی محصول خود برای کشورهای مختلف فراهم می سازد و بانک توسعه صادرات نیز تسهیلات ویژه ای را برای صادرکنندگانی که محصولات خود را ازطریق این سامانه عرضه کنند، درنظر خواهد گرفت.
صالح آبادی گفت : در زمینه بانکداری بین المللی بانک توسعه صادرات با 90 بانک رابطه کارگزاری برقرار کرده و امکان حواله و گشایش اعتبار با 65 کشور فراهم شده است. همچنین به منظور نقل و انتقال وجوه در 21 بانک خارجی افتتاح حساب شده است.
صالح‌آبادی در پاسخ به سؤالی درباره محدودیت مبادلات مالی با کشورهای اروپایی اظهار داشت: نقل و انتقالات ارز بین بانک توسعه صادرات و بانک‌های آلمان،‌اسپانیا، سوئیس، ایتالیا و بلژیک به راحتی انجام می‌شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی بااشاره به دریافت خط اعتباری سه هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای شرکت های صادرکننده گفت : همچنین یک میلیارد دلار خط اعتباری ارزی در قالب اعتبار خریدار برای صادرات خدمات فنی مهندسی در نظر گرفته شده است به این شرط که 60 درصد کالای ایرانی برای ساخت در آن کشور استفاده شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره کارت اعتباری ارزی گفت: هماهنگی ها در این باره در بانک مرکزی در حال انجام است و مقرر شده است در این زمینه رقابتی بین بانک ها صورت نگیرد تا دستور العمل نهایی در این زمینه صادر و براساس آن عمل شود.
صالح‌آبادی با اشاره به ارتباطات بین بانکی با 6 بانک روسی گفت: با کشور روسیه هماهنگی هایی انجام داده‌ایم تا صادرات محصولات ایرانی در یکی از بزرگترین فروشگاه‌های این کشور به نام" مگنت" عرضه شود که این ابتدای همکاری ایران با کشور روسیه برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق، گفت: با توجه به هزینه‌های جنگ با داعش، دولت عراق بازپرداخت پول صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران را با تأخیر انجام می‌دهد و به همین دلیل مقرر شد بانک توسعه صادرات به صادرکنندگانی که از دولت عراق طلب دارند، تسهیلات پرداخت کند که حجم اعتبار آن 200 میلیون دلار است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه برقراری ارتباط اقتصادی پایدار با کشورهای همسایه یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: علاوه بر برقراری ارتباط با روسیه طرح انتقال برق بین ارمنستان و ایران در یک سال پیش شروع شده و همچنان در حال پیگیری است. امیدواریم سال آینده این طرح به بهره‌برداری برسد، پس از بهره‌برداری مبادله برق بین ایران و ارمنستان انجام خواهد شد.
وی همچنین به تأسیس شرکت در قالب مدیریت خدمات صادرات با مشارکت بانک کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: معمولاً در تمام کشورها وظیفه این شرکت‌ها فراهم کردن زمینه صادرات به کشورهای هدف است و این شرکت ایرانی با همین هدف تأسیس شده که به زودی به صادرکنندگان در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۰:۲۳

عرضه اوراق گواهی سپرده 15.5درصدی بانک ملی از فردا

شعب بانک ملی ایران از فردا سه شنبه به مدت6 روز کاری اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری را با نرخ سود علی الحساب پانزده و نیم درصد عرضه می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اوراق با سررسید یکساله، به صورت الکترونیکی با نام و قابل انتقال به غیر بوده و باز خرید قبل از سررسید آن با نرخ 13.5 درصد (سیزده و نیم )سالانه از تاریخ انتشار امکان‌پذیر است. 
اوراق مذکور معاف از مالیات است و سود علی‌الحساب آن ماهانه پرداخت می‌شود. 
همچنین امکان معاملات ثانویه این اوراق از طریق بورس و فرابورس ایران فراهم است.
بنابراین گزارش رئیس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ایلام، از بانک ملی ایران به جهت همراهی با طرح‌های دولت بویژه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، ولی‌اله سیف در این جلسه که به میزبانی بانک ملی ایران و با حضور استاندار و مسئولان استانی برگزار شد، ضمن بیان راهکار‌های تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، برتسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف طرح‌های اقتصادی مربوط به این بنگاه‌ها تأکید کرد. 
در ابتدای این جلسه علی‌اشرف یوسفی رئیس بانک ملی استان ایلام و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان،گزارشی از وضعیت بانک‌های این استان در خصوص تسهیلات پرداختی، سپرده‌ها و نحوه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه و برآمادگی بانک ملی استان برای حمایت از طرح‌های تولیدی نیمه تمام تأکید کرد.
همچنین محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران با حضور در شعبه راه‌آهن تهران، دردیداری صمیمی با همکاران شعبه، از نزدیک در جریان مسائل و موضوعات شعبه مذکور قرار گرفت.
مدیرعامل در این دیدار اظهار داشت: همانطور که گذشتگان ما با فعالیت‌های خوب خود توانستند نام بانک ملی ایران را به یک برند معتبر و قابل اعتماد تبدیل کنند، ما نیز باید با ادامه راه آنان این نام ارزشمند را حفظ کنیم و هر روز اعتبار بیشتری به آن ببخشیم و تلاشمان را برای حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید بیشتر کنیم. 
وی در ادامه با تقدیر از تلاش های همکاران این شعبه با ذکر مواردی از چگونگی انجام امور مشتریان بر اهمیت مشتری و ضرورت جلب رضایت آنان تأکید کرد. 
مدیرعامل همچنین شناخت محیط پیرامونی واحدها و شرکت‌های فعال در محدوده شعب را حائز اهمیت دانسته و گسترش تعاملات فیمابین بانک و مشتریان را بسیار مهم و تأثیرگذار توصیف کرد و به پرسش‌های همکاران در امور مختلف بانکی پاسخ داد. 
در این بازدید افشین کاظمی رئیس اداره امور شعب جنوب تهران گزارشی از عملکرد این اداره امور شعب و همچنین شعبه راه‌آهن در بخش منابع، مصارف و وصول مطالبات ارائه کرد.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۵:۵۴

اعطای وام و تسهیلات درشت «بانک سرمایه» به برخی افراد/ هر چه زودتر تحقیق و تفحص از «صندوق ذخیره فرهنگیان» انجام شود

عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: واقعیت این است که اتفاقات رخ داده مربوط به بانک سرمایه است و خود این بانک همانند بقیه بانک‌های دیگر به کسانی وام یا تسهیلات با رقم‌های درشت داده است.

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن تکذیب هرگونه شایعه در مورد اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار داشت: بحث اصلی مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است که عمده این پولها دست 5 نفر و معادل 3285 میلیارد تومان است که آن هم از سال 87 و در دولت قبل به صورت تسهیلات بدون وثیقه مکفی به افرادی پرداخت شده است.
وی افزود: با توجه به سهم 45 درصدی صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه در بدترین حالت سهم صندوق از معوقات بانک سرمایه کمتر از1500 میلیارد تومان است که البته همین میزان نیز باید وصول شود.
حاجی معتقد است عملکرد صندوق و مدیرعامل آن در سه سال گذشته در حوزه‌های سودآوری، ایجاد ارزش افزوده و افزایش خدمات به فرهنگیان عضو قابل قبول و مثبت است.
*موضوع اختلاس 8 هزار میلیاردی بر حسب سلیقه سیاسی مطرح می‌شود
عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه مدتی است که در فضای رسانه‌ای کشور چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه‌های مجازی مطالبی بعضا به نقل از اشخاص شناخته شده یا حتی ناشناس درباره اختلاس بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان نقل و تکرار می‌شود، گفت: برحسب سلیقه سیاسی افراد که نوعا با ژست دلسوزی مطالبی را مطرح می‌کنند رقم‌هایی از 8 هزار میلیارد تومان تا 3500 میلیارد تومان نقل می‌شود و اگر به بعضی از رقم‌ها دقت کنیم بیشتر از کل دارایی صندوق است. یعنی وقتی گفته می‌شود 8 هزار میلیارد تومان اختلاس شده است، یعنی همه هست و نیست صندوق رفته است و هیچ چیزی در صندوق موجود نیست در حالی که صندوق به قوت خود باقی است و مشغول فعالیت‌های جاری است.
وی افزود: از اینکه انگیزه اصلی کسانی که خبرها را نقل می‌کنند چیست و دنبال چه قضیه‌ای هستند، می‌گذرم زیرا اعتقاد دارم انتقاد و انطباق‌های مبالغه آمیز و مغرضانه نمی‌تواند به اصلاح امور کمک کند. با این حال از تاثیر مطالبی که گفته می‌شود در ذهن و فکر فرهنگیان و اعضای صندوق ذخیره نمی‌توان گذشت.
*اتفاقات رخ داده شده مربوط به بانک سرمایه است/ اعطای وام و تسهیلات درشت به برخی افراد
وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نگرانی‌هایی که اینگونه اظهارات نسنجیده ایجاد می‌کند واقعا جدی و مهم است خاطرنشان کرد: بنابراین نیاز به شفاف‌سازی در این موضوع است و من به عنوان عضو هیات امنای صندوق جهت روشن‌تر شدن ابعاد این فاجعه‌ای که عنوان شده مطالب را به اطلاع عموم مردم و به خصوص اعضای محترم صندوق می‌رسانم. واقعیت این است که اتفاقات رخ داده مربوط به بانک سرمایه است و خود این بانک همانند بقیه بانک‌های دیگر به کسانی وام یا تسهیلات با رقم‌های درشت داده است. شخصیت‌های حقوقی که از این تسهیلات استفاده نموده‌اند به وعده خود در بازپرداخت عمل نکرده‌اند و وام خود را به موقع برنگردانده‌اند.
وی تصریح کرد: در شروع کار هیات مدیره و مدیرعامل جدید صندوق این رقم خیلی بیشتر بود و کل سوابق و پرونده‌های این تسهیلات موجود است که مربوط به قبل از سال 92 است.
*بانک مرکزی مخالف تشکیل کمیته نظارت بر بانک در صندوق ذخیره بود
عضو هیات امنای صندوق با اشاره به اینکه بنا به قوانین بانکی، بانک‌ها در تصمیمات خود مستقل هستند، تاکید کرد: حتی مدیران فعلی صندوق ذخیره که در آغاز راه تلاش کردند کمیته نظارت بر بانک در صندوق تشکیل دهند تا بتواند از این وام های بزرگ پیشگیری نمایند و سیاست هایی را اعمال کنند با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد و استدلال کردند که دخالت صاحب سهم در مدیریت بانک مجاز نیست و درنهایت متوقف شد.
به گفته وی تنها کاری که در آن زمان هیات مدیره توانست انجام دهد این بود که بانک سرمایه را ملزم کند که از این به بعد تسهیلات خرد و متوسط پرداخت نماید و نه تسهیلات بزرگ نظیر آنچه که در سال 92 و قبل از آن در دولت سابق اتفاق افتاده است.
حاجی اظهار داشت: نظارت بر کار بانک‌ها به طور مستقیم و مشخص وظیفه بانک مرکزی است، کما اینکه مدیرانی که در بانک‌ها منصوب می‌شوند همه مورد تایید بانک مرکزی هستند و یک اداره بزرگ و وسیعی هم تحت عنوان اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی فعالیت می‌کند و به امور بانکی هم اشراف و تسلط کافی دارد.
*مطالبات بانک سرمایه مربوط به سال 87 تا 92 است
وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان تنها یک صاحب سهم با سهام حدود 45 درصدی در بانک سرمایه است، گفت: حتی اگر صندوق صاحب کل سهام بانک بود باز هم فرقی نمی‌کرد چون کار نظارت سیستم آن به گونه دیگری است و خیلی در اختیار سهامدار نیست. سهامدار در مجمع عمومی متناسب با گزارشی که بازرس قانونی و حسابرس بانک ارائه می‌کند، در محدوده‌ای که اساسنامه برای آن تعیین می‌کند، تصمیم می‌گیرد و نه به صورت مطلق بتواند برای بانک تصمیم بگیرد. جالب اینکه صندوق ذخیره برای انتخاب مدیران بانکی از روزی که آمده است تا به امروز مشکل داشته است و با مخالفت‌هایی یا عدم تاییدهایی در بانک مرکزی مواجه شد که البته آن هم وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و امیدواریم که به درستی انجام داده باشد.
عضو هیات امنای صندوق افزود: رقمی که در ابتدای کار اعلام شد که رقم اصلی آن متعلق به چند نفر است و از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند. صندوق فداکارانه برای احیای حقوق سهامداران بانک و سهامداران خودش که فرهنگیان هستند وقت بسیار زیادی گذاشت و بخش‌هایی از آن را احیا نمود و برگرداند. بخش باقیمانده همچنان مورد پیگیری صندوق به عنوان صاحب سهم و صاحب حق از طرف فرهنگیان است که در مراجع قضایی و بانک و هرجای دیگری دنبال می‌کند تا به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: معوقه 5 نفر به بانک سرمایه چیزی حدود 3285  میلیارد تومان است که اگر به فرض محال غیر قابل وصول باشد و زور نظام جمهوری اسلامی نرسد که این طلب را در قوه قضاییه، قوه مجریه یا کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی وصول نماید، در بدترین حالت 45 درصد آن مربوط به صندوق است که نسبت به عدد هشت هزار میلیاردی که برخی مطرح می‌کنند قابل مقایسه نیست.
بنابراین در این قسمت اگر بخواهیم روشن‌تر بگوییم صندوق به عنوان سهام دار بانک کارش را درست انجام داده و پیگیر وصول مطالباتی است که در سال های 87 تا 92 ایجاد شده است و بخشی از آن هم به دلیل آن است که مرجعی که باید نظارت می کرد به درستی نظارت نکرده است.
*دستگاه‌های نظارتی به کمک بانک سرمایه بیایند
وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه اشخاصی که بدهی‌های درشتی دارند تعدادشان زیاد نیست حتما بانک مرکزی و حوزه نظارت بانک مرکزی این امکان را دارد که سابقه اشخاص را در بیاورد زیرا اینها کارشان منحصر به بانک سرمایه نبوده و مشابه این رقم‌ها را از بانک‌های دیگر گرفته‌اند و متاسفانه آزادانه حرکت می‌کنند و گویی بدهکاری ندارند و در بسیاری از محافل هم حضور دارند و خودی نشان می‌دهند.
وی افزود: بانک مرکزی باید اسامی آنان را در بیاورد و با استفاده از ابزارهایی که خودش دارد و یا به کمک قوه قضاییه کشور مجموع بدهی آنان را به بانک‌ها فهرست کند و مشخص کند که اینها به چه صورتی موفق شدند که تا این اندازه از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند در صورتی که یک زوج جوان با مصوبه دولت و تمام تشویق‌هایی که برای ازدواج صورت می‌گیرد اگر بخواهند وام ازدواج بگیرند با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
*چطور در نظام بانکی برای رقم‌های اندک محکم‌کاری می‌شود، اما برای رقم‌های کلان سخت‌گیری وجود ندارد
*محال است بدون پشت صحنه بشود تسهیلاتی با این مبالغ دریافت کرد
حاجی تاکید کرد: چطور می‌شود که در نظام بانکی در رقم‌های اندک اینقدر محکم کاری می‌شود که البته باید باشد ولی برای رقم‌های کلان و فاجعه آمیز این سخت گیری‌ها وجود ندارد. من فکر می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم به بانک مرکزی البته جسارت نمی‌کنم و دخالتی در کارشان نمی‌خواهم بکنم زیرا در صلاحیت من نیست و ادعایی در این امر ندارم ولی فکر می‌کنم می شود  این چند اسم را روی کاغذ آورد.
وی گفت: در حال حاضر همه اطلاعات سیستم‌های بانک‌ها الکترونیک است و اطلاعات شفاف است. اینها هر کدام اسامی شان مشخص است و شرکت‌هایی که برای آنان اقدام کردند مشخص است. بعضا شرکت‌های کاغذی هستند و ماهیت درستی ندارند و می‌توانند پشت پرده این پرداخت‌ها را مشخص کنند زیرا محال است بدون پشت صحنه بشود تسهیلاتی با این مبالغ دریافت کرد.
رییس شورای سیاستگذاری صندوق با اشاره به تلاش‌های مدیران موسسه برای اخذ مطالبات گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرانش مدعی عملکرد آن مدیران و گیرندگان تسهیلات هستند و با کمال تاسف و باز هم با کمال تاسف بیشتر برخی‌ها آمدند جای مدعی و متهم را عوض کردند، یعنی مدیران صندوق ذخیره که مدعی هستند که چرا چنین اتفاقاتی افتاده و در پی توضیح خواستن از نحوه تصمیم‌گیری مدیران بانک آن زمان هستند الان بعضی‌ها به عمد و یا به اشتباه مدعی را به اختلاس متهم می‌کنند.
وی افزود: در حالی که چنین چیزی درست نیست و این مدیران نسبت به آنچه که در بانک اتفاق افتاده پیگیر هستند و انتظار می‌رود در صورتیکه مقامات قضایی هم همت کنند این موضوع به سرانجام برسد. به نظر من در برخی از سایت ها و خبرگزاری‌ها واقعیت وارونه نشان داده شده است.
*حق فرهنگیان است که با شفایت از صندوق ذخیره اطلاع داشته باشند
حاجی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه بزرگ اقتصادی است همه هم این را می‌دانند. این موسسه متعلق به فرهنگیان است و فرهنگیان هم حق دارند از هر چیزی که در این صندوق می‌گذرد با شفافیت اطلاع داشته باشند. این حق را باید صندوق به رسمیت بشناسد و راه‌هایی برای اینکه این شفافیت اطلاعات و به روز بودن آن تا جایی که به بعضی قراردادها و فعالیت‌های تجاری لطمه ای وارد نمی‌کند در حد عرف فعالیت‌های تجاری در معرض دید اعضای صندوق قرار دهد.
وی با اشاره به نحوه فعالیت و نظارت هیات امنای صندوق گفت:  مجمع عمومی چون خود ابزار نظارتی مستقیم ندارد دو ابزار در اختیارش است یکی بازرس قانونی و حسابرس. حسابرسان موسسات حقوقی شناخته شده و مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی هستند، کار بلدند، بیطرفند، قسم خورده‌اند و گزارش آنان مورد وثوق سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و مراجع مختلف کشور است و براساس این اطلاعات که از حسابرس و بازرس قانونی منعکس می‌شود مجمع عمومی تصمیم  می‌گیرد که موسسه عملکردش مثبت است، منفی است، عالی است یا معمولی است و به دنبال آن هم تصمیم می‌گیرند برای اصلاحاتی که باید انجام شود حال چه در مدیران چه در مقررات، در سیاست و هر چیز دیگر.
عضو هیات امنای صندوق یادآور شد: در صندوق ذخیره، مجمع عمومی آن، هیات امنای موسسه است. هیات امنا صندوق طبق اساسنامه توسط وزیر آموزش و پرورش تعیین می‌شود که معمولا ترکیبی از افرادی است که با مسائل بازرگانی، تجاری و اقتصادی و همچنین کسانی است که با مسله اجتماعی و با حوزه های اجتماعی نیازهای فرهنگیان آشنایی دارند.
*حضور «حاجی» و «مظفر» در صندوق ذخیره یکی از جناح اصول‌گرا و دیگری اصلاح‌طلب
وی گفت: برخی می‌گویند که آقای حاجی آنجا چکار می‌کند، آقای مظفر آنجا چکار می‌کند؛ در پاسخ باید گفت که یکی از خواسته‌های دیرینه فرهنگیان و اعضای صندوق این بوده که از بین فرهنگیان کسانی باید انتخاب شوند که در صندوق بر این کار نظارت داشته باشند. من باورم این است که دکتر فانی وزیر فعلی آموزش و پرورش با این نگاه وارد عمل شده است زیرا وزاری پیشین آموزش و پرورش اطلاعاتشان از نیاز های فرهنگیان و خواسته‌های آنان وسیع و نسبتا کامل است.
حاجی افزود: وزیر می‌دانستند که اگر بخواهند در بین فرهنگیان نماینده انتخاب کنند به دلیل پراکندگی و گسترش فرهنگیان عملا ممکن نیست از این رو افرادی را که فکر می‌کردند تا حدودی وجهه‌ای برای فرهنگیان داشته باشند انتخاب کردند و خوب یکی از آنها به جناح اصلاح طلب و یکی منتسب به جناح اصول گرا هستند و با این ترکیب شمولیت را رعایت کردند. نمی‌خواهم بگویم که من نماینده خوبی برای معلمان و اعضای صندوق در هیات امنا هستم ولی استدلال پشت این تصمیم، قابل قبول است.
*خوشحال می‌شویم از نمایندگان معلمان در صندوق باشد
عضو هیات امنای صندوق تصریح کرد: باور من این است که اگر چیزی به نام سازمان معلمان مثل نظام صنفی معلمان که فراگیر باشد و با پشتوانه قانون تشکیل شده باشد مشابه سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی و ... شکل بگیرد، راه حل بسیار متین و منطقی برای حضور نماینده معلمان در صندوق پیدا خواهد شد. اما مادام که این امر شکل نگرفته است وزیر آموزش و پرورش باید افراد را خودش تعیین کند.
وی تاکید کرد: قطعا خیلی هم خوشحال می‌شویم که ساز و کار انتخاب نماینده معلمان ساز و کار قانونی مشخصی باشد و آنها در هیات امنا حضور داشته باشند و مستقیما از منافع همکاران حمایت کنند.
*سودآوری 23 هزار میلیاردی صندوق در سال‌های گذشته
وزیر اسبق آموزش و پرورش در بخش دیگری تصریح کرد: عملکرد موسسه را بر اساس سه شاخص مورد ارزیابی قرار می‌دهم که شامل سودآوری، ایجاد ارزش افزوده و در نهایت گسترش خدمات حین خدمت برای فرهنگیان عضو است. اول اینکه علی رغم تنگناهای اقتصادی سال‌های گذشته و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها دچار زیان بوده‌اند، موسسه عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته 23 هزار میلیارد ریال سودآوری ایجاد کند. اگر یک کارشناس بیطرف صندوق را با صندوق‌های مشابه مقایسه کند مسلما صندوق ذخیره فرهنگیان جزو چند صندوق برتر است.
وی افزود: دوم اینکه در زمینه ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت نیر باید گفت که در این سه سال ارزش دفتری این دارایی‌ها به بیش از 7700 میلیارد تومان رسیده که مرهون سرمایه گذاری‌های موسسه در حوزه های مختلف از جمله ساختمان و پتروشیمی است که سودآوری تضمین شده‌ای ایجاد می‌کند. بنابراین عملکرد موسسه در حوزه ایجاد ارزش افزوده نیز کاملا قابل دفاع است.
رییس شورای سیاستگذاری صندوق اظهار داشت: سوم اینکه تغییر رویکرد موسسه از یک نهاد مالی به نهاد مالی و خدماتی است که در زمان زیادی از ایجاد ساز و کار اجرایی آن نمی‌گذرد و شرکتی که بدین منظور تاسیس شده در ابتدای راه است. با این حال ارائه خدمات و تسهیلات به فرهنگیان در این دوره به طور جدی دنبال شده و ادامه پیدا می‌کند.
حاجی همچنین تاکید کرد: در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شاهد موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها و همچنین نواقصی هم هستیم که البته قابل رفع شدن و بهبود است. با این حال صندوق به حال خودش رها نشده و نظارت جدی و نسبتا خوبی بر عملکرد آن وجود دارد. حالا ممکن است پیش بینی هایی شده که محقق نشده است یا اینکه مدیرانی که انتخاب شده‌اند نتوانسته‌اند انتظارات مدیران ارشد موسسه را برآورده سازند. با تمام این جوانب، عملکرد صندوق در سه سال گذشته مثبت و قابل دفاع است.
به گفته وی، منفی نگری موجود در فضای مجازی با واقعیت‌های امروز صندوق فاصله دارد اما اگر انتقادات به صورت سازنده مطرح شود می‌تواند در جهت رفع کاستی‌های موسسه بسیار مثمر ثمر باشد.
*موافق 100 درصدی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان هستم
حاجی با بیان اینکه تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تصریح کرد: بنده موافق 100 درصد تحقیق و تفحص از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هستم. تا جایی که خاطرم هست در دولت قبل نیز موضوع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره به طور جدی مطرح شد ولی نمی‌دانم چرا این مهم فراموش شد و اجرایی نشد.
عضو هیات امناء موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه تحقیق و تفحص از آنجایی که به شفاف سازی کمک می‌کند امری بسیار پسندیده است، گفت: کاش در دولت قبل تحقیق و تفحص انجام می‌شد و موارد مطروحه فهرست می‌شد تا آشکار می‌شد اتفاقات اشاره شده دست پخت چه کسانی است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: یادمان باشد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یک بنگاه بزرگ اقتصادی است و پروژه‌هایی در سطوح مختلف داخلی و خارجی در حوزه بورس، بانک، بیمه، صنعت و ... دارد و بدیهی است جوسازی و نحوه نقل مطالب در مورد یک بنگاه اقتصادی تاثیر مستقیم بر تعامل سرمایه‌گذاران و ادامه همکاری آنان دارد علاوه بر اینکه رقبا را نیز برای مقابله بر می‌انگیزد و میدان را برای جولان آنان باز می‌کند لذا در هر شرایطی باید منافع فرهنگیان را مد نظر داشته باشیم.
وی افزود: نقل مطالب و تهیه گزارش‌ها به گونه‌ای نباشد که روابط خارجی موسسه را بهم بزند و شرکا و سرمایه‌گذاران را نگران کند زیرا رقابت در عرصه تجاری مهم است. اما متاسفانه یک دفعه مصاحبه‌ای انجام می‌شود و سهام شرکت‌های صندوق و بانک در بورس تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این آسیب زدن به صاحبان این سهام است.
*هر چه زودتر تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره انجام شود، بهتر است
حاجی یادآور شد: به نظرم با رعایت حقوق فرهنگیانی که سهامدار این مجموعه هستند و پرهیز از بیان مطالبی که به ارزش سهامشان در بازار و قراردادشان با شرکاء خارجی لطمه می‌زند، تحقیق و تفحص و بررسی کنند و اگر ایرادی هست بگویند که حتما باید رفع شود. هیچ مدیری حق ندارد در مقابل ایرادهای کار خودش مقاومت کند بنابراین هر چه زود‌تر تحقیق و تفحص انجام شود بهتر است، زیرا طولانی شدن این امر و تکرار و کشدار کردن این قضیه به صندوق و منافع فرهنگیان لطمه می‌زند.

۹۵/۰۶/۱۵
۰۹:۴۳

فهرست تحریم اشخاص پیوست برجام است/ تحریم‌ بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست سند برجام است،‌ گفت:‌ تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانکی مرکزی باید صورت گیرد.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: بنده نامه‌ مورد نظر را ندیده‌ام، اما بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانت‌نامه انجام دهند.
وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محددوی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست‌های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که «برجام یک توافق همه یا هیچ بود». یعنی این گونه نبوده که همه امتیازات را برای ما به ارمغان آورد و هیچ چیزی عاید خارجی‌ها نشد.
قضاوی با تاکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است.
وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بین‌المللی برای شخصی که در فهرست تحریم‌هاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد و یا ال سی گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست.
معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: بنابراین اینکه بانک‌های ایرانی به تازگی از ارائه خدمات بانکی به نهادها و اشخاص تحریم شده سر باز می‌زنند، ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم ارائه خدمات مالی بنابر متن نامه بانک سپه و بانک ملت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، آیا این نهاد در لیست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ این نهاد در لیست SDN قرار دارد. به نظر می‌رسد هنوز تحریمهای ظالمانه خارجی از روی برخی از نهادهای کشورمان برداشته نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا دامنه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در لیست SDN قرار دارد، به داخل کشور هم تسری می‌یابد؟ یعنی بانک‌های ایرانی به طور کلی نباید با این اشخاص ارتباط مالی برقرار کنند؟ بیان داشت: در مورد ارایه خدمات بانکی در داخل کشور، تحریم مشتریان بانکی موضوعیت ندارد و موسسات اعتباری در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بانک مرکزی و با اتکا به ضوابط مربوط به احراز هویت مشتری و انطباق پذیری مبادلات و خدمات درخواستی با مقررات می توانند به آحاد مشتریان خود خدمت ارایه کنند.
این مقام مسئول یادآور شد: بر این اساس است که دو تا سه نهاد بانکی داریم که متاسفانه هنوز از تحریمهای تحمیلی خارجی رنج می برند، اما در قلمرو جغرافیایی کشورمان بدون هیچ مشکلی فعالیت داشته و به عنوان اعضای فعال شبکه بانکی به مشتریان خود خدمت می رسانند.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۰:۰۳

رشد ۲۵ درصدی تجارت ایران و آلمان در ۱۰ ماه اخیر/ آغاز فعالیت سه بانک ایرانی در آلمان

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما با کشور آلمان روابط بین بانکی است، گفت:‌ براساس مذاکراتی که بین وزیر اقتصادی ایالت باواریای آلمان و مسئولان بانک مرکزی انجام شده، مقدمات افتتاح سه بانک خاورمیانه، سینا و پارسیان در این ایالت فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی خوانساری در نشست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با هیأت تجاری باواریای آلمان که در هتل اسپیناس پلاس برگزار شد، گفت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها در 10 ماه گذشته مذاکرات خوبی با کشور آلمان انجام شده و برخی ازاین مذاکرات تبدیل به قرارداد شده است. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به طوری که در 10 ماه گذشته حجم تجارت دو کشور 25 درصد افزایش یافته است. 
وی بیان داشت: حجم تجارت بین دو کشور ایران و آلمان قبل از تحریم‌ها، 4 میلیارد دلار بود که امیدواریم در آینده این رقم به 10 میلیارد دلار برسد. 
خوانساری تصریح کرد: آلمان سابقه خوبی از لحاظ تجارت با ایران داشته، اما بزرگترین مشکل ما بحث روابط بانکی است که هنوز حل نشده اگرچه مذاکراتی در این رابطه انجام شده است. 
وی تصریح کرد: البته براساس مذاکراتی که وزیر اقتصاد ایالت باواریا با بانک مرکزی ما داشته است، قرار است سه بانک ایرانی به نام‌های خاورمیانه، سینا و پارسیان به زودی در ایالت باواریا شعبه بزنند و مقدمات این کار فراهم شده است. 
وی همچنین به رفع مشکل بیمه هرمس بین دو کشور اشاره کرد و گفت:‌ آلمانی‌ها نباید تصور کنند که ایران یک بازار 8 میلیون برای آنهاست، بلکه با توجه به کشورهای همسایه، ایران ظرفیت یک بازار 400 میلیون نفری را برای این کشور دارد. 
خوانساری با بیان اینکه ایران کشوری است که به لحاظ امنیت در منطقه وضعیت بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر این موضوع، جوانان تحصیلکرده جزو ظرفیت‌های کشورمان هستند.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شو.د که اقتصاد ایران رشد 5 درصدی داشته باشد و همین موضوع نوید اقتصاد شکوفا و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای ما می‌دهد. 
وی افزود: اگرچه تاکنون در سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق نبوده‌ایم اما نوید رشد اقتصادی می‌تواند برای صنعتگران و تجار آلمانی بسیار سودمند باشد. 
خوانساری اظهار داشت: درست نیست که ایران به عنوان بازار صادراتی نگاه شود بلکه شرکت‌های صنعتی و تجاری ما آمادگی دارند تا در زمینه‌های مختلف از جمله خودرو با کشور آلمان فعالیت مشترک داشته باشند. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ما یکی از بزرگترین کشورها در زمینه تولید خودرو هستیم و منابع نفت و گاز داریم که در حال حاضر شرکت توتال فرانسه در این زمینه با ایران همکاری‌هایی داشته است و آلمان هم می‌تواند در زمینه نفت و گاز با ایران مشارکت داشته باشد. 

۹۵/۰۶/۱۵
۱۱:۵۰

نایب رئیس اول مجلس: از توافق FATF سر درنمی‌آورم و خبری هم ندارم/ سپاه با بانک‌های خودش کار کند/ قاعده بازی در دنیا را باید بپذیریم

مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه از توافق FATF سر درنمی‌آورم و خبری هم ندارم، گفت: برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانک‌های خودش کار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مسئولان دولتی اخیراً تصمیم گرفته‌اند از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده‌ها نهاد را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده‌اند، در داخل کشور نیز تحریم کند.
در واقع در این توافق متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال آنان را مسدود کنیم.
به نظر می‌رسد توافق با FATF عملاً امنیت و اقتصاد کشور را هدف گرفته است و در تلاش است خواست دشمنان در از بین بردن توان دفاعی کشور را محقق کنند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است که برای تحلیل این موضوع سراغ او رفتیم تا از جایگاه نایب رئیسی اول پارلمان، نظرات او را در این باره جویا شویم. متن این گفت‌وگو به صورت سؤال و جواب منتشر می‌شود که از نظرتان می‌گذرد:
فارس: آقای پزشکیان نظر شما درباره توافق با FATF چیست؟ آیا با اجرای این توافق تحریم‌های غرب در داخل کشور اجرایی نمی‌شود؟
پزشکیان: بنده سر درنمی‌آورم؛ بنده خبری از این توافق ندارم، نمی‌دانم که این قرارداد انجام می‌شود یا نه، واقعاً از اینکه دولت چه اقدامی می‌خواهد در این زمینه انجام دهم، خبری ندارم تا بتوانم اطلاعات درستی به شما بدهم، این یک بحث کارشناسی است و نمی‌دانم آن توافق انجام شده است یا نه.
فارس: به طور کلی نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا با اجرای این توافق، امنیت و اقتصاد کشور آسیب نمی‌بیند؟
پزشکیان: اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم، کسی در خارج از کشور نمی‌تواند 10 هزار دلار به راحتی در بانک سپرده‌گذاری کند، او باید بگوید از کجا این پول را آورده است، اما اگر در کشور ما فردی 10 میلیارد دلار در بانکی سپرده‌گذاری کند، نه تنها از او نمی‌پرسند از کجا این پول را آورده است، بلکه سود بیشتری هم به او می‌دهند، بالاخره تکلیف بانک‌های کشور باید مشخص شود.
ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.
در ابتدا باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.
ما ابتدا باید این مشکل را در داخل کشور خودمان حل کنیم که هر کسی می‌تواند به راحتی در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کند، مسیر پول در حال گردش در بانک‌ها باید روشن شود، وگرنه بقیه حرف‌ها در این زمینه سیاسی‌کاری است.
باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.
فارس: آیا خودتحریمی برخی نهادهای کشور که قبلاً در لیست تحریم‌های غرب بوده‌اند، توسط بانک‌های داخلی اقدام درستی است؟
پزشکیان: بنده کار کارشناسی در این زمینه بلد نیستم، اصلاً چرا ما 30 یا 40 بانک در کشور داریم، چرا یک یا 2 بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟ از طرفی امروز هر کدام از این بانک‌ها برای خودشان بانک دارند، الآن سپاه بانک «مهر اقتصاد» را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، با بانک‌های خودشان کار کنند، امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، این نهادها خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟
بالاخره ما می‌خواهیم با دنیا معامله و کار کنیم، در بازی فوتبال هم قراردادهای بین‌المللی برای بازی را می‌پذیریم، بنده از اقتصاد و بانکداری سر درنمی‌آورم، ولی اگر می‌خواهیم با دنیا معامله کنیم یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.
فارس: با این اوصاف آیا یکی از قواعد بین‌المللی دنیایی که می‌خواهیم با آن ارتباط داشته باشیم این است که برخی نهادها و سازمان‌های مهم کشور را توسط بانک‌های داخلی خودمان تحریم کنیم و آن را بپذیریم؟
پزشکیان: بنده نمی‌توانم جواب تخصصی در این زمینه بدهم، پاسخ‌های من کلی است، برای معامله با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم.
* آیا قاعده بازی این است که نهادهای رسمی و نیروهای مسلح کشورمان را در داخل ایران هم تحریم کنیم؟
پزشکیان: پس نباید با دنیا بازی کنیم.
فارس: پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
پزشکیان: بنده تخصصی در این زمینه ندارم. برای اینکه پاسخ‌های کارشناسی دریافت کنید، باید از کارشناسان بانک و اقتصاد و پول در این زمینه سؤال کنید، چون گفتید کلی پاسخ دهید، بنده هم پاسخ‌های کلی دادم.
فارس: شما نایب رئیس اول مجلس هستید، صحبت‌های شما درباره این‌گونه مسائل بسیار مهم بوده و به نوعی موضع مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود... شما چطور از توافق مهمی مانند FATF خبری ندارید؟!
پزشکیان: موضع مجلس را سخنگوی هیأت رئیسه یا قوانین مصوب مجلس تعیین می‌کنند. آنچه را که رئیس مجلس هم بگوی،د موضع مجلس نیست، بلکه آنچه تبدیل به قانون می‌شود، موضع پارلمان محسوب می‌شود.
فارس: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار فارس قرار دادید.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۰۵

سیاه چاله بانکی و حبس نقدینگی

از یک سو اثرات رکودی در معوقات بانکی و فروش نرفتن دارایی ها موجب ضربه خوردن بانک ها شده است، اما از سوی دیگر رکود موجود در بازارهای موازی نظام بانکی از جمله مسکن و بورس موجب روی آوردن سپرده گذاران به بانک ها شده است.

تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد بیش از 30 درصدی مانده سپرده های بانکی در پایان خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل حکایت دارد. این در حالی است که طی یک سال گذشته نرخ سود سپرده های بانکی از 22 درصد به 15 درصد کاهش یافت. به این ترتیب با وجود کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همچنان تمایل به سپرده گذاری در بانک ها بالاست.
 در این میان برخی مسئله را به نرخ های سود غیر رسمی برخی موسسات و حتی بانک ها نسبت می دهند که بالاتر از نرخ 15 درصد فعلی است و جذابیت بالایی برای سپرده گذاری ایجاد می کند، اما واقعیت میدانی نشان می دهد که جذب سپرده به این روش کمتر از گذشته شده است و در مجموع سپرده گذاری در نظام بانکی با همان نرخ سپرده 15 درصد همچنان رونق بیشتری از سایر بازارها از جمله مسکن و بورس دارد. در چنین شرایطی روند فزاینده سپرده گذاری در بانک ها ناشی از 2 واقعیت است. نخست، کاهش نرخ تورم و فاصله نسبتا بالای نرخ سود سپرده و تورم که موجب جذابیت سپرده گذاری در بانک ها می شود و دوم، رکود سایر بازارهای سرمایه گذاری.
در هر صورت سوال اساسی این است که چرا رونق سپرده گذاری در بانک ها، موجب رونق گرفتن تزریق نقدینگی به بخش های مختلف نمی شود. پاسخ این است که نظام بانکی در شرایطی قرار گرفته است که به مثابه سیاه چاله فضایی عمل می کند. سیاه چاله های فضایی مکان هایی در فضا هستند که نور از آن ها عبور نمی کند، لذا به شکل یک لکه سیاه در رصد تلسکوپ ها رویت می شوند. نظام بانکی نیز با وجود روند فزاینده ورود سپرده، نمی تواند این نقدینگی را از خود عبور دهد و این سپرده ها در سیاه چاله نظام بانکی متوقف می مانند. نخستین بخش این سیاه چاله، معوقات بانکی 90 هزار میلیارد تومانی است. بخش دیگر که حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، معوقات بانکی است که در سرفصل معوقات قرار ندارد. به عبارت دقیق تر بانک ها تسهیلاتی را ارائه داده اند که هنوز باز نگشته است و در سررسید، معوقات مذکور را به عنوان تسهیلات جدید به بدهکاران لحاظ کرده و تقسیط می کنند. این سیاه چاله همچنین شامل بدهی 190 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی نیز هست.
بخش دیگر از این سیاه چاله، قفل شدن منابع بانکی در شرکت های مربوط به بانک هاست. شرکت هایی که عموما زیان ده هستند و امکان فروش آن ها، به دلیل رکود موجود در بازار فراهم نیست. به این فهرست باید املاک مازاد بانک ها که فروش نرفته را نیز اضافه کرد. نتیجه این مسئله به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی قفل شدن 40 تا 45 درصد منابع بانکی است.
فروش نرفتن دارایی ها و املاک بانک ها مشکل دیگری برای آن ها ایجاد کرده است و آن هم مشقت در پرداخت نرخ های سود بالای سال های گذشته است. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود سپرده و مسابقه بانک ها برای پرداخت سودهای نجومی در 2 – 3 سال اخیر و سررسید شدن پرداخت اصل و یا سود سپرده ها موجب شده که بانک ها با شرایط بعضا سختی برای پرداخت این مبالغ مواجه شوند، چرا که سرمایه گذاری های بانکی به دلیل رکود سال های اخیر در حدی سود ده نبوده که بتواند پاسخگوی سپرده گذاران باشد. لذا بانک ها با مقاومت در برابر کاهش نرخ سود سپرده و رسیدن آن به نزدیکی نرخ تورم، عملا با سپرده های جدید، سودهای سررسید شده را پرداخت می کنند. به این ترتیب جذب سپرده به قیمت نجات بانک ها در شرایط رکودی صورت می گیرد. در حقیقت شرایط رکودی که بسیاری از بخش های اقتصاد از جمله تولیدکنندگان را با شرایطی سخت مواجه کرده، برای بانک ها شرایطی دوگانه ایجاد کرده است.
 از یک سو اثرات رکودی در معوقات بانکی و فروش نرفتن دارایی ها موجب ضربه خوردن بانک ها شده است، اما از سوی دیگر رکود موجود در بازارهای موازی نظام بانکی از جمله مسکن و بورس موجب روی آوردن سپرده گذاران به بانک ها شده است. در چنین شرایطی تداوم این وضعیت یعنی تداوم رکود در مسکن و بورس است و برای خروج از این وضعیت باید ضمن کاهش مجدد و بیشتر نرخ سود بانکی و نظارت بر رعایت آن توسط بانک ها، زمینه رونق در سایر بخش ها فراهم شود و اجازه داده نشود که نقدینگی کشور در زندان نظام بانکی ناکارآمد محصور بماند.
پایگاه رصد
انتهای متن/

۹۵/۰۶/۱۶
۰۲:۴۶

با هدف افزایش تسهیلات دهی به واحدهای صنعتی؛ مذاکره با ۶بانک اروپایی برای دریافت فاینانس

مدیرعامل بانک صنعت و معدن از مذاکره با شش بانک‌ بزرگ اروپایی برای دریافت خطوط فاینانس خبرداد و گفت: رقم این اعتبار، حدود سه میلیارد یورو است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف افخمی در نشستی خبری توضیح داد: در دو سال ۱۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی خط اعتباری گرفتیم که تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته واحد بانکداری صنایع کوچک و متوسط را در بخش صنعت و معدن راه‌اندازی کردیم، گفت: اما این واحد از امسال کار خود را توسعه داده است؛ به طوری که به ۷۱۲ واحد با رقم ۹۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که البته مصوبات، بیشتر از این رقم بود.
وی افزود: با احتساب ضمانتنامه‌های صادر شده، مجموع تسهیلات پرداختی به ۱۱۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود.
افخمی با اشاره به گشایش اعتبارات در بخش‌های مختلف بانکی گفت: در بخش بانک‌های اروپایی، گشایش‌هایی انجام شده است؛ از جمله اینکه در آسیای جنوب شرقی از محل سوئیفت ۳۳۲ میلیون دلار گشایش اعتبار داشتیم.
وی افزود: علاوه بر آن دو خط اعتباری پس از برجام داریم. همچنین بعنوان دومین بانک توانستیم  ۴۰۰ میلیون دلار خط اعتباری از اِگزیم بانک هندوستان دریافت کنیم که عملیاتی شده است.
مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نخستین محموله با اعتبار ۱۲۰ میلیون دلار بود که تحویل گرفتیم، تصریح کرد: تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار هم در مرحله‌ بعدی می‌توانیم از این محل تجهیزات مورد نیاز کشور را خریداری کنیم.
وی به خط اعتباری جدید دیگری اشاره کرد و گفت: قرارداد این خرید اعتباری در مرحله نهایی قرار دارد که تمامی کارهای آن انجام شده و امضاهای پایانی آن مانده است؛ این خط اعتباری از کره جنوبی با رقم ۱۰۰ میلیون دلار که برای فاینانس مواد اولیه است، شروع می‌شود و رقم قابل افزایش است.
افخمی با تاکید بر اینکه همه اینها مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: ما با بانک‌های بزرگ اروپایی در حال مذاکره هستیم که هنوز نهایی نشده است از جمله با شش بانک اروپایی به صورت کنسرسیوم وارد مذاکره شده‌ایم که رقم آن حدود سه میلیارد یورو است.
وی با اشاره به اینکه با دو بانک بزرگ چینی هم مذاکراتی انجام شده که هر کدام از آنها یک میلیارد یورو خط اعتباری خواهد بود، اظهار داشت: قدم‌های خوبی برداشته شده به طوری که آخرین آمار روز گذشته نشان می‌دهد که رابطه کارگزاری ما با ۵۷ بانک خارجی قطعی شده است.
افخمی ادامه داد: این ۵۷ بانک در ۲۲ کشورهستند که ۱۴ بانک اروپایی و ۸ بانک هم آسیایی است و امیدواریم صرفه‌جویی که از محل نقل و انتقال پول به دست می‌آید، عاید کشور شود.
مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما سهامدار یک بانک اروپایی به نام «بانک تجاری ایران و اروپا» هستیم که مقر آن در اروپا است، افزود: این بانک در پنج ماه گذشته رقمی که به صورت یورو در اروپا جابجا کرده، ۵.۵ میلیارد یورو بوده است که در گذشته ما باید ۱۰ تا ۱۱ درصد بابت انتقال این پول کارمزد پرداخت می‌کردیم.
وی با اشاره به اینکه الان این رقم به زیر نیم درصد رسیده است، گفت: پرداخت ۱۰ تا ۱۱ درصد کارمزد،  هزینه زیادی بود که به کشور تحمیل می‌شد اما الان صرفه‌جویی زیادی را از این محل به دست آورده‌ایم که این هم از نتایج برجام بود.
افخمی با اشاره به طرح‌هایی که پنج ماهه ابتدایی امسال با تامین مالی پروژه‌ها به نتیجه رسیده است، افزود: ۳۰ طرح عملاً در پنج ماهه امسال به تولید و بهره‌برداری رسید که ۱۳ واحد بزرگ و ۱۷ واحد کوچک و متوسط بوده است.
مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واحدهای بزرگ ۵۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شد که این سرمایه‌گذاری از محل منابع مالی بانک بوده است، مانند پتروشیمی مهاباد یا نیروگاه کهنوج.
وی با اشاره به ورود بانک صنعت و معدن به پروژه‌های بزرگ زیرساختی اظهار داشت: یکی از این پروژه‌ها، خطوط راه‌آهن و توسعه شبکه بود که برای نخستین بار قطار سریع‌السیر را با تأمین مالی از محل خط اعتباری چین با رقم ۱.۸ میلیارد دلار انجام دادیم که LC آن باز شده و پروژه عملیاتی شده است.
افخمی با اشاره به اینکه امیدواریم این پروژه مطابق با زمانبندی در ۲.۵ سال به بهره‌برداری برسد، افزود: در پروژه برقی کردن قطار تهران ـ مشهد هم مطالعاتی را برای فاینانس انجام دادیم و اگر موفق به دریافت فاینانس اروپا یا چین شویم، این دومین پروژه بزرگ ما در بخش زیرساخت خواهد بود.
وی با اشاره به قرارداد با صندوق توسعه ملی اظهار داشت: این صندوق منابع ارزی ما را تأمین می‌کند که دو قرارداد بزرگ با آنها داشتیم اول مربوط به سال ۹۲ بود که ۵.۹ میلیارد یورو قرارداد بسته شده بود که از این رقم ۴.۱ میلیارد یورو گشایش اعتبار کردیم.
مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت افزود: از این میزان حدود دو میلیارد یورو گشایش اعتبار شده است و قرارداد آن ۳.۱ میلیارد یورو بود که تاکنون ۲.۹ میلیارد یورو را به مرحله قرارداد رساندیم.
وی با اشاره به گشایش اعتبار در پنج ماهه ابتدایی امسال گفت: در این مدت ۳۴۱ میلیون یورو گشایش اعتبار شده است که امیدواریم تا پایان سال این گشایش اعتبار به دو میلیارد یورو برسد که البته این به غیر از سپرده‌گذاری ارزی است که از صندوق توسعه ملی گرفتیم.
افخمی با اشاره به حضور این بانک در پروژه‌های نفت و گاز گفت: ما در سال ۹۴، ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه سپرده گرفتیم که آن را در اختیار بخش نفت و گاز قرار دادیم. همچنین در این مدت ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری که از صندوق گرفته بودیم را تسویه کردیم و دیگر بدهی به صندوق توسعه ملی نداریم.
وی با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن یک بانک توسعه‌ای است و شعبات زیادی ندارد، افزود: ما ۶۲ شعبه در کشور داریم که آن هم برای تسهیل رابطه با مشتریان است؛ بنابراین ما سپرده جذب نمی‌کنیم به همین دلیل منابع باید از محل سرمایه‌های بانک باشد که موضوعیت اصلی بانک‌های توسعه‌ای هم همین است.
مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت افزود: سرمایه بانک از سال ۸۶ که به ۲۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود تا سال ۹۴ افزایشی نداشت اما در سال ۹۴، ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم که سرمایه بانک به ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی با اشاره به اینکه این رقم معادل ۸۰۰ میلیون دلار است که بسیار سرمایه پایینی به شمار می‌رود، گفت: الان سرمایه بانک به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان در هفته گذشته رسیده است.
افخمی با بیان اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ حدود ۸۷۵ میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی گرفتیم، گفت: علاوه بر این ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر هم اختصاص پیدا می‌کند که صرف صنایع کوچک و متوسط خواهد شد.
مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در این دو سال ما ۱۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه خط اعتباری گرفتیم، اظهار داشت: تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این راه بازپرداخت کردیم. همچنین در سال ۹۴، ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشتیم که امسال به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
وی به همکاری بانک صنعت و معدن با دانشگاه امیرکبیر برای حمایت از کسب و کار نوپا اشاره کرد و افزود: از سال گذشته با همکاری دانشگاه امیرکبیر، این طرح را اجرایی کردیم. همچنین طی ملاقاتی که با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار داشتیم، توافق کردیم که وارد پروژه صندوق‌های مشترک شویم.

۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۱۹

اتصال شبکه بانکی به 220 بانک جهانی

در همایش مشترک ایران و ایالت «باواریا» آلمان بر توسعه مبادلات بانکی با قلب اروپا تاکید شد
گروه تجارت
هیاتی صنعتی - تجاری از ایالت باواریای آلمان به سرپرستی ایلزه آیگنر، وزیر امور اقتصادی، رسانه، انرژی و تکنولوژی این ایالت برای دیدار و مذاکره رو در رو با فعالان اقتصادی پایتخت به تهران آمده است. پس از برجام این دومین بار است که باواریایی‌ها عازم سفر به ایران می‌شوند تا پیگیر توسعه مراودات دوجانبه فعالان اقتصادی ایرانی با این ایالت صنعتی شوند. آبان‌ماه سال گذشته نیز یک هیات تجاری از این ایالت به ایران آمد و در یک نشست مشترک با اتاق تهران زمینه‌های همکاری بین دو طرف بررسی شد. یک هیات تجاری 60نفره ایرانی نیز در اواخر بهمن‌ماه گذشته از اتاق تهران به این ایالت رفت و در شهرهای مونیخ و برلین با برگزاری چندین نشست مذاکره مستقیم و بازدید از صنایع موجود، گسترش مراودات با این ایالت صنعتی را پیگیری کرد. با این حال، روز گذشته در هتل اسپیناس پلاس همایش اقتصادی مشترک ایران و آلمان برگزار شد. در این همایش مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران و وزیر اقتصاد ایالت باواریا از افتتاح شعب ۳بانک ایرانی سینا، خاورمیانه و پارسیان برای افتتاح شعب در ایالت باواریا در آلمان خبر دادند و اعلام کردند، با تمام بانک‌های ایالت باواریا برای سرمایه‌گذاری در ایران مذاکره شده است. همچنین قائم مقام بانک مرکزی کشور در این دیدار، از شکل‌گیری فضا و ساختار مناسب ایجاد شده برای بهبود روابط ارزی با کشور آلمان و سایر کشورهای اروپا خبر داد و تصریح کرد: در آغاز دولت یازدهم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۵درصد بود که با پیاده‌سازی سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان، این نرخ به سمت تک‌رقمی شدن سوق پیدا کرد. همچنین در سایه مهار تورم، هم‌اکنون شاهد ثبات در نرخ ارز و همراهی آن با یورو و ریال هستیم. بر همین اساس در حال حاضر احساس می‌شود که زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شده است و امیدواریم که این امر به زودی محقق شود. در این زمینه، معاون ارزی بانک مرکزی نیز برجام را به عنوان کلیدی برای گسترش همکاری‌ها و روابط کارگزاری در دوران پسابرجام دانست و گفت: شبکه بانکی پس از اجرایی شدن برجام، در ۲۲۰بانک سراسر دنیا بیش از ۵۰۰حساب بانکی و روابط کارگزاری برقرار کرده است و بانک مرکزی با توجه به ماهیت خود که همان مدیریت ذخایر و انجام امور مرتبط به خزانه‌داری است، نیاز به گسترش روابط با بانک‌های دنیا دارد.
رشد ۲۵ درصدی تجارت ایران و آلمان
در همین حال، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما با کشور آلمان روابط بین‌بانکی است، گفت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها در 10ماه گذشته مذاکرات خوبی با کشور آلمان انجام شده و برخی از این مذاکرات تبدیل به قرارداد شده است؛ به‌طوری‌که در 10ماه گذشته حجم تجارت دو کشور 25درصد افزایش یافته است. مسعود خوانساری بیان داشت: حجم تجارت بین دو کشور ایران و آلمان قبل از تحریم‌ها 4میلیارد دلار بود که امیدواریم در آینده این رقم به 10میلیارد دلار برسد. خوانساری تصریح کرد: آلمان سابقه خوبی از لحاظ تجارت با ایران داشته، اما بزرگ‌ترین مشکل ما بحث روابط بانکی است که هنوز حل نشده، اگرچه مذاکراتی در این رابطه انجام شده است.
حل چالش بزرگ بیمه «هرمس»
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین به رفع مشکل بیمه هرمس بین دو کشور اشاره کرد و گفت: آلمانی‌ها نباید تصور کنند که ایران یک بازار 80 میلیون نفری برای آنهاست، بلکه باتوجه به کشورهای همسایه، ایران ظرفیت یک بازار 400میلیون نفری را برای این کشور دارد. خوانساری با بیان اینکه ایران کشوری است که به لحاظ امنیت در منطقه وضعیت بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر این موضوع، جوانان تحصیلکرده جزو ظرفیت‌های کشورمان هستند. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران رشد 5درصدی داشته باشد و همین موضوع نوید اقتصاد شکوفا و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به ما می‌دهد. وی افزود: اگرچه تاکنون در سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق نبوده‌ایم اما نوید رشد اقتصادی می‌تواند برای صنعتگران و تجار آلمانی بسیار سودمند باشد. خوانساری اظهار داشت: درست نیست که به ایران به عنوان بازار صادراتی نگاه شود، بلکه شرکت‌های صنعتی و تجاری ما آمادگی دارند تا در زمینه‌های مختلف ازجمله خودرو با کشور آلمان فعالیت مشترک داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ما یکی از بزرگ‌ترین کشورها در زمینه تولید خودرو هستیم و منابع نفت و گاز داریم که در حال حاضر شرکت توتال فرانسه در این زمینه با ایران همکاری‌هایی داشته است و آلمان هم می‌تواند در زمینه نفت و گاز با ایران مشارکت داشته باشد. رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین در زمینه صادرات به این کشور اظهار داشت: تمرکز ما در روابط اقتصادی با هیات‌های اقتصادی آلمانی بیشتر در رابطه با سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور است و براساس برنامه‌های پنج‌ساله سالانه نیاز به 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داریم. اگرچه در کنار این موضوع به قراردادهای صادراتی نیز توجه می‌شود.
مذاکرات مهم برای سرمایه‌گذاری مشترک
در ادامه این کنفرانس وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریا در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه مشکلات بانکی بین دو کشور چه زمانی قرار است حل شود و چرا برقراری روابط بین بانکی دو کشور آلمان حرکت کندی دارد، اظهار داشت: ما در مقایسه با 10ماه گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و حتی مشکل بیمه هرمس را حل کرده‌ایم. وزیر اقتصاد ایالت باواریا بیان داشت: ما با تمام بانک‌های ایالت باواریا برای سرمایه‌گذاری در ایران وارد مذاکره شده‌ایم و البته بانک‌های ما در این ایالت دولتی نیستند و همگی خصوصی هستند. آیگنر تصریح کرد: در این سفر تعدادی از نمایندگان این بانک‌ها همراه ما به ایران سفر کرده‌اند. وزیر اقتصاد ایالت باواریا در رابطه با اینکه از شروط ایران برای همکاری با کشورهای دارای تکنولوژی ازجمله آلمان، مشارکت مبنی بر انتقال تکنولوژی و فناوری است و آیا شما این موضوع یعنی انتقال تکنولوژی و فناوری به ایران را در قراردادها می‌پذیرید؟ گفت: در سفر قبلی که به ایران داشتیم قراردادهایی برای انتقال تکنولوژی بین دو دانشگاه آلمانی ازجمله دانشگاه فنی مونیخ به ایران به امضا رسید و در این سفر هم قراردادی با یک شرکت با نام اختصاری ICOBIGE در زمینه انتقال دانش فنی صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای آلمان گفت: برای فعالیت اقتصادی بین دو کشور ایران و آلمان هدف ما برداشتن موانع است که یکی از اقدامات انجام شده در این راستا رفع مشکل بیمه هرمس است. آیگنر گفت: در ایالت باواریا طیف گسترده‌یی از شرکت‌های بزرگ جهانی از جمله زیمنس و غیره داریم اما در حال حاضر شرکت‌های تجاری همراه ما در این سفر شرکت‌های کوچکی هستند که این شرکت‌ها دارای خلاقیت و فناوری هستند و هیچ چیزی کمتر از شرکت‌های بزرگ آلمانی ندارند. وی در رابطه با رشد اقتصادی 5 درصدی ایران اظهارداشت: این رشد فاکتور مهمی برای موفقیت در منطقه است و ما خوشحالیم که همکاری اقتصادی با ایران داشته باشیم. آیگنر با اشاره به اینکه هنوز سنگ‌هایی بر سر فعالیت‌های اقتصادی دو کشور وجود دارد، گفت: سعی و تلاش ما رفع این موانع است به‌طوری که یکی از مسائل و مشکلات یعنی موضوع بیمه هرمس حل شده است. وی با بیان اینکه نوآوری و خلاقیت جزو اخلاق ما آلمانی‌هاست، گفت: ما از شما فعالان اقتصادی ایران توقع صبر داریم زیرا انجام کارهایی که طی 10 سال مسکوت مانده در عرض 10 ماه بعد از لغو تحریم‌ها قابل انجام نیست.
تسویه وجوه نفتی در قالب یورو
همچنین در این دیدار معاون ارزی بانک مرکزی از پرداخت و تسویه کامل اقساط به شرکت هرمس خبر داد و گفت: براساس توافقات صورت گرفته، تمام اقساط متعلق به دوران تحریم‌ها به شرکت هرمس پرداخت شده است و اکنون بانک‌ها با نظارت کامل بانک مرکزی اقساط سررسید خود را به موقع پرداخت می‌کنند. غلامعلی کامیاب به ارتقای رتبه اعتباری ایران در OECD اتحادیه اروپا اشاره کرد وگفت: در حال حاضر رتبه اعتباری ایران در شاخص‌های رتبه‌بندی OECD از هفت به شش ارتقا یافته است و انتظار داریم که این رتبه به شرایط پیش از تحریم‌ها یعنی به رتبه چهار بازگردد. در این راه حمایت‌های کشور آلمان قطعا راهگشای همکاری‌های بیشتر خواهد بود. وی در ادامه در خصوص تسویه وجوه ناشی از درآمدهای نفتی گفت: در حال حاضر نفتی که به اروپا صادر می‌شود، وجوه آن در قالب یورو و با همکاری بانک مرکزی آلمان تسویه می‌شود. همچنین برای گسترش روابط بانکی و کارگزاری با بانک‌های آلمانی و از آن جمله بانک EIH همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم. علاوه بر این در حال حاضر شعب بانک‌های ملی و سپه در آلمان فعالند و این بانک‌ها به سیستم تارگت ۲ (۲ target) نیز متصل هستند.
اجرای بین‌المللی قانون مبارزه با پولشویی
معاون ارزی بانک مرکزی، انطباق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی را یکی از راه‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی دانست و گفت: قانون مبارزه با پولشویی بیش از هشت سال است که در ایران به تصویب رسیده و در حال حاضر نیز واحدهای اطلاعات مالی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای این قوانین است. همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حدود 6ماه پیش به تصویب رسیده است. همچنین با همکاری وزارت اقتصاد، پس از ارائه پیشرفت‌ها در این دو حوزه، نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص ایران تغییر کرد. این اقدامات به شفافیت فعالیت‌های شبکه بانکی و نیز کاهش ریسک و هزینه فعالیت با بانک‌ها کمک می‌کند. معاون ارزی بانک مرکزی همچنین با اشاره به جلسات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی آلمان در این باره توضیح داد: هم‌اکنون برای تامین مالی، همکاری‌هایی با بانک‌های AKA و KFW داشتیم اما انتظار داریم که این روابط گسترش یابد و این مذاکرات به نتیجه برسد. بر همین اساس و باتوجه به جلسات پیشین با بانک مرکزی آلمان، جلسه‌یی دیگر در برلین برگزار خواهد شد و هیاتی از تجار و بازرگانان ایرانی نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.
گسترش روابط بانکی؛ پیش‌شرط تسهیل روابط
در همین حال اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی به روابط تاریخی دو کشور در پیش از تحریم‌ها اشاره و اظهار کرد: روابط تجاری ایران و آلمان پیش از تحریم‌ها به‌طور پیوسته در جریان بود و کشور آلمان از نظر سیاسی و اقتصادی همواره به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران مطرح بوده است. متاسفانه تحریم‌ها موجب محدودیت روابط دو کشور شده بود اما با فراهم شدن بسترها و زمینه‌های تجاری امیدواریم سطح روابط به پیش از تحریم‌ها بازگردد.
وی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را ایجاد ثبات و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر دولت یازدهم با مجموعه سیاست‌های اصلاحی خود توانست در ظرف مدت سه سال به دستاوردهای بسیاری در حوزهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست یابد. از جمله دستاوردهای سیاسی برجام می‌توان به گسترش و شکل‌گیری روابط سیاسی میان کشورهای اروپایی از جمله آلمان اشاره کرد که این امر نشان از گامی اساسی برای استحکام و گسترش روابط تجاری و بانکی است. قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه، سیاست‌های اقتصادی مناسب و هدفمند دولت موجب شد، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شود و در این سال سقف 3درصد رشد مثبت به دست آید. البته رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شد اما خوشبختانه و براساس آخرین آمارهای به دست آمده در فصل بهار سال جاری، رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسیده است. این عضو هیات عامل بانک مرکزی، گسترش روابط بانکی را پیش‌شرط تسهیل روابط تجاری عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی دو کشور، حجم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به دوران پیش از تحریم‌ها بازگردد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود کمیته‌های کارشناسی مشترک، فرصت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور را ارزیابی کنند. ge1001

۹۵/۰۶/۱۶
۰۳:۲۸