نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93171
  • تمام سکه (طرح جدید) 915000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 913000
  • نیم سکه 460000
  • ربع سکه 248000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3555
  • یورو 3850
  • پوند 5390
  • صد ین 2890
  • درهم امارات 972
  • لیر ترکیه 1245
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 29965
  • 35 Arrow up
    یورو 32246
  • 170 Arrow up
    پوند 45452
  • 24 Arrow up
    فرانک 29860
  • 64 Arrow up
    صد ین 24386
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8160
منابع دیگر:
  • آنا
  • آسیا
  • نقدینه
  • ایران و جهان
  • ایستانیوز
  • ابتکار
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۸/۲۰
۰۷:۲۰

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در بازدید از غرفه پانا مطرح کرد: فرهنگ سازی صنعت بیمه در کتب درسی دانش آموزان

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از تدوین مطالب بیمه ای در راستای گسترش نفوذ ضریب بیمه از سال اینده در کتابهای درسی خبر داد و افزود: مجلات رشد آموزش و پرورش نیز به این منظور در سطوح مختلف مطالب بیمه ای منتشرخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ رحیم مصدق در بازدید از خبرگزاری پانا در بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در مدارس بیان کرد: بیمه مرکزی در راستای افزایش ضریب نفوذ در صنعت بیمه فرهنگ سازی در مدارس را در دستور کار قرار داده است و به این منظور کمک هایی به مدارس کشور در راستای توسعه تجهیزات صورت گرفته است.
وی افزود: با همکاری معاونت پرورشی آموزش و پرورش به برخی از مدارس منتخب تا 2.5 میلیون تومان کمک های نقدی برای توسعه تجهیزات صورت گرفته است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی بیان کرد: 33 عنوان کتاب آموزشی از سوی بیمه مرکزی در مدارس مورد تایید آموزش و پرورش قرار گرفته است و از ماه آینده مجلات رشد آموزش و پرورش در سطوح مختلف مطالب بیمه ای نیز خواهند داشت.
وی افزود: از سال آینده در 3 کتاب آموزش و پرورش مطالبی در خصوص صنعت بیمه لحاظ خواهد شد.
 
 

۹۴/۰۸/۱۹
۱۵:۳۵

حضور مسولان بیمه مرکزی در نمایشگاه مطبوعات

قائم مقام و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از نمایشگاه مطبوعات بازدید می کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ،  به نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، پرویز خسرو شاهی قائم مقام و رحیم مصدق معاون طرح وتوسعه بیمه مرکزی امروز سه شنبه (19 آبان) ساعت 15 از نمایشگاه مطبوعات بازدید می کنند.
همچنین میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در جلسه شورای گفتگوی رسانه و صنعت بیمه، حضور خواهد داشت.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۸/۱۹
۲۳:۱۹

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفتگو با ریسک نیوز: تفکر ایجاد شرکت بیمه اتکایی ملی ایران استمرار تفکر مدیریت دولتی است / دوگانگی درآمد زایی و حاکمیت در بیمه مرکزی

ایجادشرکت ملی بیمه اتکایی یک خلاقیت در صنعت بیمه نیست بلکه صرفایک راه حل کوتاه مدت جهت انحراف مسیر انتقادات جاری بر بیمه مرکزی است چرا که این شرکت به مرور تبدیل به یک گلوگاه انحصاری دیگر در صنعت بیمه خواهد شد و البته ضعف در سیستم نظارت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند./برای تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی بهتر است چندین شرکت با محوریت سرمایه گذاران بیمه ای تشکیل شود نه یک شرکت با محوریت بیمه مرکزی .
به گزارش ریسک نیوز،قانون 114 برنامه پنجم توسعه بر لزوم کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی تاکید کرده که بر این اساس سال گذشته محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی ، کاهش سهم اتکایی اجباری را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد که بر این اساس سهمیه بیمه اتکایی اجباری در رشته بیمه‌های زندگی به 30 درصد و در سایر رشته‌های بیمه‌ای به 20 درصد کاهش یافت.
اگر چه برنامه پنجم توسعه ، کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری را ملزم کرده اما به دلیل شرایط تحریم که ایران طی سال های اخیر با آن روبرو بود عملا این روند کاهش با کندی همراه بوده است از سوی دیگر هم دایما این انتقاد بر بیمه مرکزی وارد بوده که عملا با دریافت سهم اتکایی اجباری از شرکت های بیمه نه تنها رقیب که شریک بیمه گران بوده و خودبخود مرزهای نظارت و اجرا را در هم آمیخته است.
حال با گذشت سال ها از پرداخت اتکایی اجباری از سوی شرکت های بیمه به نهاد ناظر ، محمد ابراهیم امین بنا را بر تصمیم جدیدی نهاده تا بتواند شایبه دخالت ناظر بیمه ای در اجرا را بکاهد و فعالیت بیمه مرکزی را در مسیری که برای آن متولد شده ؛ یعنی تعمیم و هدایت امور بیمه گری ، قرار دهد.
طی ماههای اخیر رییس کل بیمه مرکزی از لزوم تشکیل شرکت بیمه اتکایی ملی ایران سخن رانده که البته در سخنانش با کارکنان واحد اتکایی بیمه مرکزی که هفته گذشته صورت گرفت به شکل صریحی اتکایی اجباری را مانعی بر سر توسعه صنعت بیمه و امور نظارتی قلمداد کرده است .
وی با توصیف دورنمای فعلی بیمه مرکزی گفت : " اینطور به نظر می آید که یعنی ما از خطای شرکت بیمه چشم پوشی نمی کنیم به دلیل اینکه منفعت او منفعت ما هم است. ما چنین کاری نمی کنیم اما ظاهر، ساختار و سازمان نشان می دهد که ما شریک شرکت های بیمه هستیم. به چه دلیل؟ به این خاطر که همین اتکایی اجباری ما باید از بیمه مرکزی جدا شود تا شائبه ای در نظارت بیمه مرکزی وجود نداشته باشد."
رییس کل همچنین متذکر شد :"اگر دولت و مسئولین به این نتیجه رسیدند که این شیوه ساختار و سازمان به نفع صنعت بیمه کشور و اقتصاد ملی کشور است، با یک مصوبه این کار را انجام می دهند و ما این زمینه را در بیمه مرکزی فراهم کرده ایم. معاونت اتکایی بیمه مرکزی به لحاظ شکل، ساختار و سازمان مانند یک شرکت بیمه اتکایی است یعنی از فردا اگر اسم این معاونت شرکت بیمه اتکایی ملی ایران شد هیچ کار خاصی نباید صورت بگیرد."
حال با توجه به آنچه گذشت و در راستای تصمیم نهاد ناظر بیمه ای مبنی بر تفکیک نظارت و اجرا بررسی راهکارهای شکل گیری این نهاد که تحت عنوان شرکت بیمه اتکایی ملی ایران از آن نام برده شده و چگونگی وضعیت عملکردی و ساختاری بیمه مرکزی پس از این تفکیک ضروری به نظر می رسد.
در وهله اول آنچه که بررسی آن ضروری می نماید علاوه بر نحوه ساختار تشکیلاتی بیمه مرکزی ، بحث نحوه درآمدزایی نهاد ناظر بیمه ای است که تا این لحظه قسمت غالب درآمد آن به اتکایی اجباری وابسته بوده و نیم نگاهی به منابع درآمدی نهاد های ناظر مالی همچون بانک مرکزی و بیمه مرکزی نشان می دهد , به شکل اصولی حوزه سرمایه گذاری های انها نباید شایبه دخالت در اجرا داشته باشد و به عبارتی ماهیت درآمدزایی نباید وظایف نظارتی را زیر سایه قرار دهد اما از سوی دیگر نهاد ناظر باید قادر باشد استقلال داشته باشد چرا که اگر بخواهد استقلال خود را حفظ کند نیازمند خلق کانال های درآمد زایی است تا این امر مانع وابستگی اش به نهاد دولتی شود چرا که وابستگی مالی، شان نظارتی اش را زیر سوال می برد.
نکته مهم دیگر در خصوص ساختار درآمدزایی نهاد ناظر این است که کانال کسب درآمد نباید در مسیری تحقق یابد که آن را به رقیبی برای مجریان بدل کند چرا که ریسک پرداختن به اجرا و کاهش نظارت را افزایش می دهد ؛ همان چالشی که اکنون در نهاد ناظر بیمه ای محسوس است.
البته نکته دیگری که نباید از نظر پنهان داشت این است که درآمد زایی در هر حوزه ای نباید به اولویت اصلی نهاد ناظر تبدیل ود به طوریکه حیات خلوتی برای مدیرانش باشد تا به جای سیاست گذاری ، کسب درآمد سر لوحه کارشان قرار گیرد.
آنچه که اقتصاددانان در خصوص نحوه درآمدزایی نهاد های ناظر بر آن تاکید می کنند ماهیت کلان سرمایه گذاری های ناظران است به طوریکه بهتر است حوزه سرمایه گذاری های آنها ماهیت کلان داشته باشد تا مدیران به عنوان راهبرد کلان ملی بدان بنگرند نه سود شخصی ؛ همچون بانک مرکزی که در حال حاضر درآمدهای ارزی خارجی کشور را مدیریت می کند و شاید بهتر باشد به فراخور حال صنعت بیمه اینگونه نقش ها نیز برای بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بیمه ای تعریف شود.
از شاخص های دیگری که برای ناظران تعریف می شود این است که هر جا احساس می کنند کانال درآمدزایی آنها در حال تبدیل شدن به دخالت در اجراست باید به واگذاری آن اهتمام ورزند همان راهکاری که اکنون در بیمه مرکزی ایران تحت عنوان " تشکیل شرکت ملی اتکایی "جهت حذف شایبه دخالت ناظر بیمه ای در اجرا پیشنهاد شده است که به نظر می رسد اگر به درستی اجرا شود در به ثمر رسیدن هدف غایی تشکیل بیمه مرکزی که همان سیاستگذاری و تعمیم و هدایت امور بیمه گری است ، راهگشا باشد؛ اما چگونگی شکل گیری و نحوه ایجاد این شرکت ، خود جای بحث دارد.
در این راستا ابوطالب قره چماقلو در گفتگو با ریسک نیوز با بیان اینکه تفکر ایجاد شرکت بیمه اتکایی ملی ایران استمرار تفکر مدیریت دولتی و سایه ای کوتاه مدت بر ضعف موجود در توانایی  بیمه مرکزی است، اظهار داشت: اینکه اتکایی به سبب ایجاد شبهه دخالت ناظر در اجرا باید از بدنه بیمه مرکزی خارج شود ، راه حلش انحصاری کردن بیمه اتکایی نیست چرا که بی شک تولد این شرکت نیز انحصاری دیگر را در صنعت می آفریند و مانع رشد کیفی می شود و از طرفی هم با ابزارها و روشهای جاری در صنعت بیمه ؛  بزرگی این شرکت نیز می تواند خطرات بزرگتری را به همراه داشته باشد.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه تصریح کرد :صنعت بیمه کشور نیازمند ساختار شکنی صحیح و نجات از تفکر جاری آن است وبر اساس وظیفه ای که در قانون برای نهاد ناظر بیمه ای در نظر گرفته شده که همان تعمیم و هدایت امور بیمه گری است ؛ در این مورد خاص نیز وظیفه بیمه مرکزی ، ایجاد سازو کار لازم و تدوین ضوابط جهت تاسیس شرکت های بیمه اتکایی است و نه یک شرکت شبه دولتی دیگر .
قره چماقلو معتقد است ، بیمه مرکزی سازوکارش را گم کرده چراکه وظیفه نهاد ناظر بیمه ای تشکیل شرکت اتکایی نیست بلکه می تواند تدوین آیین نامه تشکیل شرکتهای اتکایی و نظارت بر آن باشد.
وی اگر چه تفکیک بخش اتکایی از مالکیت بیمه مرکزی و عزم نهاد ناظر جهت این تفکیک راضروری برخواند امابراین نکته نیز تاکید کردوگفت : ایجاد شرکت ملی بیمه اتکایی یک خلاقیت در صنعت بیمه نیست بلکه صرفایک راه حل کوتاه مدت جهت انحراف مسیر انتقادات جاری بر بیمه مرکزی است چراکه این شرکت به مرورتبدیل به یک گلوگاه انحصاری دیگردرصنعت بیمه خواهدشدو البته ضعف در سیستم نظارت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه آیین نامه مناسب و محکمی جهت تشکیل و نظارت بر شرکت بیمه اتکایی نداریم ، عنوان کرد :در صورت وجود آیین نامه کافی و فضای کسب و کارمناسب در حوزه بیمه اتکایی ؛  این امکان فراهم می شود که شرکت های مختلف وارد عمل شوند و شرکتهای جدید اتکایی با سرمایه کافی و مجهز به دانش و البته ابزار حرفه ای مدیریت ریسک ایجاد شود که البته در اینجا نقش نظارتی بیمه مرکزی به عنوان سیاست گذار و نه عامل اجرا اهمیت می یابد .
 طالب با تاکید بر اینکه استراتژی اشتباه بیمه مرکزی در این مدل دیده می شود ، متذکر شد : نهاد ناظر باید دستورالعملها و فرآیندهای آر  ان  دی (طرح و توسعه)  صنعت بیمه و البته مکانیزم های نظارتی را ارتقاء بخشد تا با جذاب شدن بیمه اتکایی نیز به عنوان یک کسب و کار کلان و حرفه ای؛ سرمایه گذاران بزرگ کشور تمایل به حضور پیدا کنند و شرکت های بیمه اتکایی به مرور ایجاد شود .
وی تاکید کرد : بنابر وظیفه ای که قانون قرار داده ، بیمه مرکزی مقام عالی و مسئول در صنعت بیمه کشور و مدافع منافع جامعه است و نباید نقش یک شرکت تجاری بزرگ را ایفا کند ، لذابهتر است سر خود و صنعت را به تشکیل شرکت گرم نکند بلکه سازو کارهای نظارتی اش را هدفمند کند که بدون شک حاصل این فرایند ، حفظ حقوق مردم است .
وی ضمن ارایه یک راهکار برای تشکیل شرکت اتکایی ملی عنوان کرد : برای تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی بهتر است چندین شرکت با محوریت سرمایه گذاران بیمه ای تشکیل شود نه یک شرکت با محوریت بیمه مرکزی .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه به منابع درآمدی بیمه مرکزی نیز اشاره کرد و گفت : در حال حاضر یکی از منابع درآمدی بیمه مرکزی ، دریافت اتکایی اجباری از شرکت های بیمه است اما باید گفت ، منابع مالی دستگاه حاکمیت باید منابع حاصل از حقوق دولتی در این صنعت باشدو در جایگاه نظارتی نباید با مشارکت و سوداگری به عنوان یک شرکت سهامی ؛ این منابع را تامین نماید .
 وی به ارایه راهکارهایی برای کسب در آمد نهاد ناظر اشار ه کرد و گفت :همانطور که می دانیم پلیس و وزارت راه و نیز وزارت بهداشت بابت توسعه خدمات ذیربط در شرایط فعلی از  بیمه نامه های ثالث عوارض دریافت می کنند ، بیمه مرکزی نیز به عنوان نهاد حاکمیتی و ناظر بر حفظ حقوق جامعه و نیز مسئول سلامت این صنعت می تواندبا اخذ مصوبه قانونی لازم به منظور تامین درامد نهاد ناظر بیمه ای از کلیه رشته های بیمه ای ، عوارض متناسبی را دریافت کند. در این راستا می تواند این راهکار را در قالب یک طرح ، به دولت و نهایتا به مجلس بدهد و برای تصویب از آن دفاع کند.
وی در تشریح مزایای این راهکار گفت ، در حال حاضر بیمه مرکزی به دلیل دریافت اتکایی اجباری در سود و زیان شرکت های بیمه شریک است و چه بسا اگر در امد شرکت های بیمه منفی شود این زیان متوجه نهاد نظارتی هم می شود که در آن صورت هزینه های بیمه مرکزی از محل استقراض تامین خواهد شد؛ اما در صورت دریافت عوارض قانونی ؛ این دغدغه نیز وجود نخواهد داشت .
این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد : اگر بیمه مرکزی شریک سود و زیان شرکت ها ی بیمه باشد همیشه دلهره درآمد دارد بنابراین بهتر است در آمدش را از عملکردی چون عوارض ، بهره مالکانه و ... کسب کند.
ابوطالب قره چماقلو  در پاسخ به این سوال که صنعت بیمه در حال حاضر عوارض سنگینی به دستگاههای مختلف می پردازد ، چگونه می تواند عوارض دریافت کند ، گفت :متاسفانه توانمندی صنعت بیمه برای هم افزایی با حاکمیت و دستگاههای بالادستی بسیار پایین است  ؛ لذا بیمه مرکزی به عنوان نماینده اصلی دولت در این صنعت اشراف کافی بر نحوه هزینه که تعیین کننده  نرخ این عوارض است ؛ ندارد و فقط مامور وصول این عوارض است ؛ اگرچه در این ماموریت هم از ابزارهای کارآمدی برخوردار نیست .  لذا  در صورت بازنگری منصفانه و کارشناسی عوارض جاری ؛ جای خالی مناسب جهت حقوق بیمه مرکزی کشف خواهد شد .
طالب با اشاره به دوگانگی درامد زایی و حاکمیت در بیمه مرکزی تصریح کرد:در حال حاضر در بیمه مرکزی درامد زایی با حاکمیت ادغام شده چرا که در سیستم حاکمیتی  حق وزیر است که رییس کل را به عنوان نماینده دولت انتخاب کند ، اما درآمدزایی این نهاد با توجه به سهامی بودنش این حق را می دهد که سهامداران براساس قانون تجارت این انتخاب را انجام بدهند که البته داشتن سهم صد درصدی دولت هم راه حل نیست چون نقض خصوصی سازی است، لذا این نشانگر تناقض و وجود ایراد در ماهیت ساختاری بیمه مرکزی است .
وی به راهکارهای دیگر برای تامین منابع درامدی بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت : بیمه مرکزی می تواند با کسب اجازه و بصورت قانونی شرکت های سرمایه گذاری ایجاد کند و شرکت های بیمه گر  نیز عوارض دولتی فروش بیمه نامه را به بیمه مرکزی تخصیص دهند و نهاد ناظر نیز این منابع را در شرکت های سرمایه گذاری هزینه کند و انها را ارتقا دهد و منابع سرمایه گذاری خودش را مدیریت کند .
مهندس طالب تاکید کرد : البته بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بیمه ای نباید شرکت داری کند بلکه باید درامدی بر اساس عملکرد فروش در صنعت بگیرد.
به گفته وی در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه زیان ده بوده ، بیمه مرکزی بهتر است در ارتقا این شرکت تلاش کند و از ان کسب در آمد کند.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۲:۱۸

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران: صنعت بیمه در سال گذشته 1000 میلیارد تومان زیان کرد

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با اشاره به افزایش نرخ دیه در سال گذشته گفت: این اتفاق موجب زیان 1000 میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال 93 شد و این اتفاق زنگ خطری برای این صنعت بیمه است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی اکبر اولیا در چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: با توجه به وقوع ۱۹۲ هزار تصادف در سال ۹۳ متوسط خسارت پرداختی برای هر تصادف از یک و نیم میلیون تومان در سال ۸۸ به ۶ میلیون تومان در سال گذشته افزایش یافت. در واقع حق بیمه در این زمان دو برابر افزایش داشت، درحالی که خسارات ۴ برابر رشد داشته است.
وی تصریح کرد: از مجلس تقاضای بازنگری قانون بیمه شخص ثالث را داریم تا با تدوین قانونی جامع، میزان تصادفات جاده‌ای کاهش یابد.
اولیا با بیان اینکه بر خلاف کاهش حوادث جاده‌ای میزان خسارات بسیار افزایش یافته است، ادامه داد: تعیین نظام منصفانه قیمت گذاری با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه و ایجاد یک نهضت ملی برای کاهش تصادفات از انتظارات صنعت بیمه است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران بیان کرد: اکنون 10 درصد حق بیمه‌ها به وزارت بهداشت و 5 درصد به نیروی انتظامی پرداخت می‌شود که امیدواریم این کمک‌ها به شکل‌گیری نهضتی اجتماعی برای کاهش تصادفات جاده‌ای منجر شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم علاوه بر ایجاد سازوکاری مناسب برای رفع مشکلات صنعت بیمه، استانداردهای جاده نیز بازنگری شوند تا به تبع کاهش میزان خسارات، حق بیمه‌ها نیز کاهش یابند.
اولیا با بیان اینکه کاهش نرخ حق بیمه موجب رغبت بیش‌تر مردم برای دریافت پوشش بیمه‌ای می‌شود، خاطر نشان کرد: میزان کل تصادفات از 702 هزار فقره تصادف در سال 86 به حدود 350 هزار فقره تصادف در سال 93 رسیده است. هرچند که میزان تصادفات کاهش یافته و میزان تلفات جاده‌ای نیز به 17 هزار نفر در سال گذشته رسید، اما میزان خسارات بسیار افزایش پیدا کرده است.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۳:۲۵

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: ساز و کار بیمه برای ایرانیان خارج از کشور فراهم شد/اجرای 60 هزار میلیارد تومان پروژه

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به فراهم شدن ساختار لازم برای بیمه شدن ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی، سیستم نرم و سخت افزاری لازم برای بیمه ایرانیان مقیم خارج از کشور را آماده کرده که نیازمند همکاری سفیران ایران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید تقی نوربخش شامگاه دوشنبه در جمع سفیران و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: ایجاد نهادهای مالی مشترک و همکاری های فنی و اقتصادی با سایر کشورها از اولویت های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی پروژه های نیمه تمام و در حال احداث این سازمان 60 هزار میلیارد تومان است، افزود: امکان تامین منابع لازم برای این پروژه ها در داخل کشور مشکل است و باید از تکنولوژی و منابع خارجی استفاده کرد.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد اجتماعی و اقتصادی است که مطابق با منشور بین المللی سازمان جهانی کار فعالیت می کند.
نوربخش ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی منحصر به پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان نیست، بلکه علاوه بر عرضه این دو خدمت به طور همزمان، ارائه دهنده 18 مزیت دیگر نظیر بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری است.
نوربخش با یادآوری برخورداری 50.8 درصد از جمعیت کشور از خدمات تأمین اجتماعی گفت: 13میلیون بیمه شده اصلی شامل 9 میلیون کارگر و چهار میلیون مشاغل آزاد و سایر اقشار هستند که با احتساب خانواده هایشان 34 میلیون بیمه شده را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه پنج میلیون مستمری بگیر نیز تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، افزود: مجموع بیمه شدگان و مستمری بگیران، جمعیت 40 میلیون نفری تحت پوشش این سازمان در کل کشور را تشکیل می دهند.
نوربخش، سازمان تأمین اجتماعی را از کاملترین سازمان های بیمه ای در دنیا عنوان کرد که خدمات متنوعی را به مردم ارائه می کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به معرفی بخش درمان این سازمان پرداخت و گفت: 73 بیمارستان،هفت دی کلینیک، 77 پلی کلینیک و 202درمانگاه به عنوان مراکز درمانی ملکی به بیمه شدگان و بازنشستگان، خدمات درمانی رایگان ارائه می کنند.
وی گفت: منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه، سود حاصل از سرمایه گذاری ها و تعهدات دولت در قبال این سازمان تأمین می شود.
نوربخش افزود: تعهدات دولت در برابر سازمان تأمین اجتماعی ناشی از خرید خدمتی است که دولت از این سازمان انجام می دهد و دولت نقش تأمین کننده منابع مالی برای این سازمان ندارد.
وی، بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری را 94 هزار و800 میلیارد تومان اعلام کرد که معادل 40 درصد بودجه کل کشور است و بدون اتکا به دولت تأمین می شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال جاری فشارهای تحریمی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد و علیرغم همه مشکلات، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بسیجیان خط مقدم جنگ تمام عیار برای تجهیز منابع و ارائه خدمات به بیمه شدگان تلاش می کنند.
وی افزود: در هفت ماه منتهی به مهر ماه سالجاری، ماهانه سه هزار و 700 میلیارد تومان برای ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی هزینه می شود.
نوربخش با اشاره به تشکیل اداره کل اتباع در سازمان تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید گفت: تمامی اتباع خارجی شاغل در ایران که دارای مجوز اشتغال هستند باید تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند.
وی ادامه داد: در حال حاضر از 400 هزار خارجی مقیم ایران که دارای مجوز اشتغال هستند، فقط 15هزار نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
نوربخش گفت: جمهوری اسلامی ایران جزء هیات رئیسه اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی است و از سال 1340 به عضویت آن درآمده است.
وی در ادامه به معرفی حوزه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و افزود: شرکت های اقتصادی این سازمان با پرتفوی 35 هزار میلیارد تومان در بخش های اقتصادی کشور فعالیت می کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بانک رفاه کارگران با سرمایه اولیه چهار هزار میلیارد تومان، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران یک هزار میلیارد تومان، املاک و مستغلات این سازمان با ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان از نمونه توانمندی های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های اقتصادی است.
وی گفت: ضروری است دولت تدبیر و امید هفت هزار میلیارد تومان از دارایی های سازمان تأمین اجتماعی را تعیین تکلیف و به این سازمان برگرداند.
نوربخش افزود: هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های پتروشیمی، دارویی، معادن، سیمان، نفت، بانک، حمل و نقل و گردشگری فعالیت می کنند.
اقتصام(3)9123 ** 2023

۹۴/۰۸/۱۹
۱۰:۵۶

حق بیمه گران به دلیل بار مالی سنگین تصادفات جاده‌ای است

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران گفت: به دلیل بار مالی سنگین ناشی از تصادفات جاده‌ای، حق بیمه بالا بوده و قطعا با کاهش خسارت‌ها حق بیمه نیاز به کاهش دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی اکبر اولیا رئیس سندیکای بیمه گران ایران در چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای که امروز( سه شنبه )در دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: بازنگری در تعریف استانداردهای ساخت خودرو، جاده و عوامل تاثیر گذار آن در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای موثر بوده و از این رو با کاهش خسارت‌ها قطعا حق بیمه نیاز به کاهش دارد.
وی تصریح کرد: متوسط خسارت پرداختی از سوی صنعت بیمه به ازای هر خسارت یک و نیم میلیون تومان در سال 89 و حدود 6 میلیون تومان در سال 93 بوده در حالی که حق بیمه فقط دو برابر افزایش داشته در حالی که خسارت‌ها چهار برابر شده است.
اولیا ادامه داد: به دلیل افزایش نرخ دیه و تعداد مجروحان و نیز ورود دولت در حوزه قیمت گذاری حق بیمه و عدم افزایش آن، با هزینه‌های افزایش یافته، زیانی بالغ بر هزار میلیارد تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با بیان این که زیان وارده در سال 92 به صنعت بیمه زنگ خطری برای آینده این صنعت تلقی می‌شود، گفت: امیدواریم با بازنگری قانون بیمه شخص ثالث که در حال حاضر در صحن علنی مجلس نیز در حال بررسی  است بتوانیم یک قانون جامع، کامل و پوشش دهنده زوایای تمام امور اجرا را پی ریزی کنیم.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا  کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۱:۵۶

مردم به شرکت های بیمه اعتماد ندارند

یک کارشناس اقتصادی گفت:در بسیاری از موارد شرکت های بیمه ای به وعده های خود عمل نمی کنند بطوریکه بیمه شونده از بیمه شدن منصرف می شود.

اتاق پرس : سیدمهدی صادق کارشناس اقتصادی در خصوص صنعت بیمه در کشور های صنعتی گفت: دراین کشورها از قرون وسطی به بعد به خاطر رونق فعالیت اقتصادی شناخت خوبی نسبت به صنعت بیمه برای ایمن کردن سرمایه، کارگران و… صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اما در کشور ما به دلیل رشد ضعیف در صنعت و توسعه، صنعت بیمه تقریبا نو پا و ناشناخته است و بسیاری از مردم از امکانات و محسنات آن اطلاعی ندارند .
صادق یکی از دلایل رشد ضعیف این صنعت را دولتی بودن آن دانست وگفت:طی دهه گذشته سرمایه گذاران بخش خصوصی کمتر در این صنعت سرمایه گذاری کرده بودند و چون بیمه کاملا دولتی بود سود و زیان آن برای مدیران مهم نبود.
وی اظهار داشت: اگر چه از ۱۳ سال پیش بخش خصوصی وارد صنعت بیمه شده  اما هنوز بیش از ۷۰ درصد سرمایه بیمه ای در بخش دولتی است.
صادق همچنان معتقد است که تبلیغات گسترده ای در رابطه با صنعت بیمه درکشور انجام نشده است و ادامه داد: تا زمانی که  متقاضی از جزییات بیمه اطلاع نداشته باشد پیشترفتی در آن صورت نخواهد گرفت.
 
این کارشناس با اشاره به اینکه استفاده از منافع این صنعت باید با بیمه اجباری کار اتفاق بیافتد گفت: در این خصوص مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا کند و بسیاری از بیمه ها را اجباری کند تا صنعت بیمه در داخل کشور برای حفظ تداوم زندگی،سرمایه ، سلامتی و درآمد همگانی شود.
وی در پایان  افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد شرکت های بیمه ای  به وعده های خود عمل نمی کنند و بیمه شونده را دچار رفت وآمد و بروکراسی های زیادی میکنند بطوریکه بیمه شونده از بیمه شدن منصرف میشود و این امر تبلیغات منفی را به دنبال خواهد داشت.

۹۴/۰۸/۱۹
۰۸:۳۶

بیمه ها باید آزادانه تر عمل کنند خواست شرکت های بیمه با اعضای مجلس متفاوت است

اخبار پولی مالی_ گرچه دائمی شدن طرح اجباری بیمه شخص ثالث مطلوب شرکتهای بیمه ای نیست، اما از موقتی بودن یا بی قانونی بهتر است.

به گزارش اخبار پولی مالی، رسول تاج دار- مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه البرز، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به این که تا چه حد با دائمی شدن طرح اجباری شدن بیمه شخص ثالث موافق هستید؟ گفت: درست است که این طرح جمیع نظرات صنعت بیمه را تامین نمی کند، ولی از این که طرح به طور سالانه تمدید شود بهتر است.
وی ادامه داد: به هرحال برای بیمه ها و میزان ریسک پذیری آن ها، اهمیت و ارزش قائل شدند، که این خود طرح بدی نیست ولی ایده آل شرکتهای بیمه ای هم نیست.
وی افزود: توقع داشتیم درباره ی بیمه های شخص ثالث، دست شرکتهای بیمه ای باز باشد و شرکتهای بیمه ای خودشان بتوانند نرخ ها را استخراج کنند و بیمه گزاران خودشان را تجزیه تحلیل و نالیز کنند و ببینند ریسک هایی که بد تلقی می شوند با قیمت بالاتر و ریسک های خوب را با تخفیف های ویژه ای همراه کنند و بیشتر به سمت فردمحوری برود تا این که خودرو محوری باشد.
به گفته ی وی دغدغه های و خواست های شرکتهای بیمه با اعضای مجلس به طور کامل متفاوت است. برای همین وقتی طرحی از طرف مجلس و با نگاه اجتماعی و نه بازرگانی به مسائل تصویب می شود مورد پسند و خواست شرکتهای بیمه ای نیست. برای مثال مجلس با نگاه به اقشار کم درآمد، دغدغه ها و خواست های شان و محور قرار دادن آن ها و توانایی های شان برای بیمه کردن خودروشان دست به تصویب طرح های مختلف می زنند.
تاج دار تصریح کرد: با توجه به همه این مسائل این طرح را به فال نیک می گیرم. گرچه آن چه که ایده آل صنعت بیمه هست در این طرح وجود ندارد، اما از رها شدن طرح و یا تمدید سالانه آن بهتر است.
وی هم چنین اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات اساسی ما از این جا نشات می گیرد که پیشنهاد جدیدی در رابطه با عوارض پرداختی به صندوق تامین خسارت های بدنی شده و این عوارض را از 5 درصد به 8 درصد تبدیل کنند.
مدیر عامل بیمه البرز تصریح کرد: این امر که صنعتی که یک و نیم تا 2 برابر درآمدش عوارض پرداخت می کند، ادامه ی حیات اقتصادی اش میسر نخواهد بود./ اخبار پولی مالی

۹۴/۰۸/۱۹
۱۴:۳۹

مدیرعامل بیمه کوثر: 80 نوع بیمه از دنیا کمتر داریم

ساختمان جدید شعبه تبریز بیمه‌ کوثر با هدف تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بیمه‌ای به شهروندان استان آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.

خبر اقتصادی - عبدالرسول عطایی، مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در این مراسم گفت: در حال‌ حاضر حدود 1300 نقطه در سراسر کشور شامل 900 نمایندگی حقیقی، 9‌نمایندگی حقوقی با 400 مرکز ارائه خدمات بیمه‌ای توسط بیمه‌کوثر راه‌اندازی شده است.
عطایی هزینه کردن برای جلب اعتماد عموم را مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای رشد و موفقیت شرکت عنوان و خاطرنشان‌کرد: شرکت بیمه‌ کوثر با تکیه بر پشتوانه اعتماد جامعه و بیمه‌گذاران در راستای توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، تسهیل و تسریع در پرداخت خسارت‌ها و رعایت اصول مشتری‌مداری گام‌های مؤثری را برداشته است.
وی وظیفه اصلی شرکت را گسترش ضریب نفوذ بیمه‌ای در بازارهای هدف دانست و خاطرنشان‌کرد: چشم‌انداز شرکت بیمه‌کوثر در افق 1404، کسب جایگاه اول در بین بیمه‌گران خصوصی در ارائه خدمات، توانمندترین نهاد بیمه‌ای از نظر مالی و قبول بیمه‌های اتکایی در کشور و منطقه است.
مدیرعامل بیمه کوثر، ریسک‌پذیر بودن ایرانی‌ها را یکی از عوامل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور برشمرد و گفت: در کشور ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت 120 نوع بیمه وجود دارد، درحالی‌ که این تعداد در دنیا بیش از 200 نوع است.
عطایی با اشاره به شعار شرکت که "کوثر زندگی را بیمه می‌کند"، اظهارکرد: با ورود بیمه‌کوثر به صنعت بیمه و تبلیغ این استراتژی، ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در استان آذربایجان‌شرقی 2.2 درصد است، افزود: این استان از این لحاظ در کشور رتبه ششم را کسب کرده است و از آنجایی که سهم از کل حق‌بیمه‌ استان آذربایجان‌شرقی از کشور 3.8درصد است، امیدواریم این شرکت بتواند از سهم بیشتری در این استان برخوردار شود.
مدیرعامل شرکت با اشاره به لزوم رعایت حقوق بیمه‌شدگان و پرداخت منصفانه خسارت، افزود: با اعزام کارشناسان به محل وقوع حادثه در زلزله سال 93 ارسباران، پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان واقعی در محل حادثه و در اسرع وقت صورت گرفت.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۳:۵۱

بيمه آسيا در نمايشگاه بين المللي بورس،بانک،بيمه و سرمايه

بيمه آسيا در دومين نمايشگاه بين المللي بورس،بانک،بيمه و سرمايه حضوري فعال دارد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،مديران و کارشناسان بيمه آسيا در غرفه اختصاصي اين شرکت ودر طول برگزاري نمايشگاه ( ۱۸ تا۲۱ آبان سال جاري - مرکز نمايشگاه هاي بين المللي جزيره کيش ) آماده ارايه خدمات بيمه اي و مشاوره اي در حوزه صنعت بيمه کشور هستند.
بنابر اين گزارش و با توجه به برنامه راهبردي بيمه آسيا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور و حائز رتبه اول در گروه موسسات بيمه اي يکصد شرکت برتر کشور در گسترش شبکه فروش در مناطق داراي ظرفيت و پتانسيل عمليات بيمه اي از جمله مناطق آزاد و افتتاح شعبه کيش بيمه آسيا با حضور مسئو لان اين شرکت و سازمان منطقه آزاد کيش در سال جاري ،حضور فعالانه و تاثير گذار بيمه آسيا با دارا بودن يکصد شعبه و بيش از ۳۰۰۰نمايندگي در سراسر کشور در نمايشگاه ، فرصت مغتنمي براي گسترش صنعت بيمه و بهر مندي فعالان اقتصادي ازمزاياي صنعت بيمه است.
معرفي قابليت هاي نهادهاي مالي داخلي و خارجي، توانمندي ها و دستاوردهاي بازار سرمايه، پول و بيمه کشور، توانمندي هاي شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار، خدمات نوين بانکي در حوزه بازار پول کشور، خدمات نوين بيمه اي، کمک به تشکيل سرمايه دراقتصاد ملي، افزايش ظرفيت ها براي رقابت بازار پول و سرمايه کشور با بازارهاي مشابه منطقه از مهم ترين اهداف برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه و سرمايه در کيش است.
گروه دومين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه و سرمايه عبارتند از بانک ها، بيمه ها، ارکان بازار سرمايه و بورس ها، شرکت هاي تأمين سرمايه، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته، موسسات مالي و اعتباري، صرافي ها و ليزينگ ها، شرکت هاي پذيرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار، شرکت هاي فعال در بورس کالا و فرابورس، شرکت هاي کارگزاري و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، شرکت هاي سرمايه گذاري و مشاور سرمايه گذاري، تشکل ها و انجمن ها، مشاور سرمايه گذاري و ليزينگ، سرمايه گذاري و سرمايه پذيري در مسکن، شرکت هاي فعال در زمينه فناوري اطلاعات به ويژه در حوزه مالي و سرمايه گذاري، شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مالي و اعتبار سنجي و موسسات حسابرسي، طرح ها و پروژه هاي مرتبط با موسسات مالي و اعتباري، ليزينگ و مستغلات.
گفتني است همزمان با دومين نمايشگاه بين المللي بورس،بانک،بيمه و سرمايه ،هفتمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري کشور در حوزه هاي انرژي،گردشگري،مسکن و عمران و شهر سازي نيز برگزار مي شود.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۲:۰۹

مجید صفدری در دیدار با مدیر عامل بیمه ملت؛ آموزش سرمایه‌گذاری است نه هزینه

مدیر عامل بیمه«ما» در نشستی با دکتر حجاریان مدیر عامل بیمه ملت ضمن تاکید بر نقش توسعه آموزش و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه گفت: باید توجه داشت که آموزش سرمایه‌گذاری است نه هزینه . و در صنعت بیمه بیش از هر چیز مشکلاتی ناشی از عدم آموزش درست احساس می شود.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه " ما " ،مدیران عامل شرکت‌های بیمه «ما» و ملت به منظور تعامل بیشتر شرکت‌های بیمه‌گر و بررسی مسائل صنعت بیمه دیداری دوستانه داشتند.
بر اساس این گزارش، در این دیدار دکتر مسعود حجاریان ضمن اشاره به آنکه توسعه بیمه، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد بر تعامل هرچه بیشتر بیمه‌گران تاکید کرد .
همچنین مجید صفدری مدیرعامل بیمه«ما» عدم آموزش درست را یکی از مشکلات صنعت بیمه دانست و تاکید کرد: باید توجه داشت که آموزش سرمایه‌گذاری است نه هزینه. و در صنعت بیمه بیش از هر چیز مشکلاتی ناشی از عدم آموزش درست و به تبع آن پشتوانه سازی در منابع انسانی احساس می‌شود. بیمه‌نامه یک کالای ناملموس و پیچیده است.بنابراین باید اصول مذاکره، مشتری ‌مداری و تشریفات و.. را بدانیم وآنها را آموزش دهیم. شبکه فروش و نیز تمامی فعالان صنعت بیمه باید این اصول را فراگیرند.
وی همچنین در خصوص اهمیت نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه گفت: با وجود زیرساخت‌های ارتباطی گسترده در دنیای امروز و بهره‌گیری از آن می‌توان در بخش خدمات بیمه‌ای اطلاعات را به صورت لحظه‌ای و با سرعت بالا جابه جا نمود. و به راحتی می‌توان با ایجاد پایگاه داده‌های اطلاعاتی قوی از رشته‌های بیمه و مشتریان این صنعت با داده کاوی، تحلیل‌های آماری، تهیه گزارش‌های مختلف، بررسی ریسک توانگری مالی و.. را دقیق و شفاف انجام داد.
مدیرعامل بیمه «ما» همچنین با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جلوگیری از تقلب در صنعت بیمه و کاهش ضریب اشتباهات انسانی که از معضلات مهم به شمار می‌رود گفت : اتصال شرکت‌های بیمه به یکدیگر و ایجاد منابع اطلاعاتی متمرکز از راهکارهای جلوگیری از تقلب است ضمن آنکه با شناسایی مشتری‌هایی که در فهرست سیاه شرکت‌ها قرار دارندمی‌توان از صدور بیمه‌نامه برای آنها جلوگیری کرد.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۱:۵۵

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران خبر داد: زیان 1000 میلیارد تومانی صنعت بیمه ناشی از خسارات شخص ثالث

نقدینه- دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: به علت افزایش نرخ دیه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه ها زیانی بالغ بر 1000 میلیار د تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اولیا در چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران افزود: اگر بیمه را به بیان ساده، ساز و کار مشارکت اجتماعی برای کمک به زیان دیده گان و قربانیان حوادث و مخاطرات و به تعبیری (Crowed Sourcing) بدانیم ، شاخص های مربوط به این صنعت برای پوشش دادن ریسک این حوادث وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی دهند . در این بحث هرچند تعداد بیمه نامه های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته ولی هنوز پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موتوری از حدور 63 درصد در سال  93 فراتر نرفته است.
به گفته وی، در همین مدت نسبت تصادفات به وسایل نقلیه موتوری از 3/3 درصد به یک درصد و  تعداد کل تصادفات از 702 هزار به 305 هزار و تعداد کشته ها از 23000 به 17000 (یعنی  17 درصد کاهش ) رسیده و این امر مرهون تلاش هایی درخور تحسین ع نیروی انتظامی و اورژانس کشور است.
اولیا با بیان این نکته که آمار و مطالعات بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه نشان می دهد که میزان خسارت های پرداختی باوجود نصف شدن مقدار تصادفات سه برابر افزایش یافته است یادآور شد: این موضوع  اگر بحث احتمالی تاثیر تقلبات و تخلفات را نادیده بگیریم حاکی از شدیدتر و دردناک تر شدن حوادث رانندگی است . به عبارتی دیگر متوسط خسارت های پرداختی از سوی صنعت بیمه به ازای هر خسارت از 1.5  میلیون تومان  در سال 89 به حدود 6 میلیون تومان در سال 93 که 192000 نفر را شامل شده رسیده است. در حالی که در این زمان حق بیمه ها دو برابر، شاخص عمومی قیمت ها سه برابر ولی میزان خسارات پرداختی به هر حادثه 4 برابر شده است
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ادامه داد: در حالی که به خاطر اجباری بودن بیمه های شخص ثالث شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه ای سود آور است،  اما به علت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه ها زیانی بالغ بر 1000 میلیار د تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است  که این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از  40 درصد  پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است بشمار آورد .
وی اظهار امیدواری کرد که حل و فصل مسایل جاده ای در بازنگری قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث که این روزها در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ، مورد امعان نظر واقع شود.
به گفته وی، در مجموع با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک اراده و جهاد ملی برای کاهش تلفات و خسارات حوادث رانندگی امید داریم با همگرایی و هماهنگی قوای سه گانه از جمله دولت در حوزه سیاستگزاری ، برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی ، مجلس در تصویب قوانین تاثیر گذار و قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان و ایجاد انضباط اجتماعی این مهم حاصل شود.
اولیا چند پیشنهاد برای تاثیر گذاری مطلوب بیمه ها در مدیریت بحران حوادث رانندگی ارائه داد و اظهار داشت:   افزایش پوشش حق بیمه حق بیمه وسایل موتوری از 63 درصد در سال 92 به بیش از  90 درصد تا پایان برنامه ششم، کاهش «تعداد» و «شدت» تصادفات که نتیجه مستقیم آن کاهش آلام مردم ، کاهش حق بیمه و به تبع آن افزایش پوشش بیمه ها خواهد بود،   با ادامه تلاش های دستگاه های مشمول و به کارگیری راهکارهای بازدارنده، طراحی و اجرای یک نظام منصفانه و عادلانه قیمت گذاری مبتنی بر عوامل ایجاد ریسک با لحاظ کردن قانون اصل 44 و عدم امکان دولت در پرداخت خسارت ها،  بازنگری درتعریف استانداردها در ساخت خودرو، جاده، علائم هشدار دهنده و .....،  مقابله جدی و تأثیرگذار با تقلبات و تخلفات در حوزه بیمه ها،  بررسی و ارزیابی تأثیرگذاری عوارض وضع شده بر حق بیمه ها و ایجاد یک نهضت اجتماعی برای شکل‌گیری اراده ملی برای کاهش تصادفات با کمک صداوسیما و سایر رسانه ها از جمله این پیشنهادات است.
وی اظهار امیدواری کرد که این حرکت مقدس با یاری خدا و همت جمع حاضر پیگیری شود و دانشگاه تهران هم کماکان با تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی  خود پرچمدار این کشور  باشد.

۹۴/۰۸/۱۹
۲۱:۲۶

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران: فقط 63درصد وسایل نقلیه موتوری دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند

چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، صبح امروز با حمایت سندیکای بیمه‌گران ایران در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران و با حضور مهندس علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران، دکتر شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی، دکتر کشاورزیان دیگر معاون وزیر، شهرام شیبانی، مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی، علیرضا هادی مدیرعامل بیمه سرمد و همچنین با حضور کارشناسان صنعت بیمه، نیروی انتظامی و اساتید دانشگاه و دانشجویان، برگزار ‌شد.  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، علی اکبر اولیا طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت: شاخص های مربوط به صنعت بیمه برای پوشش دادن ریسک  حوادث  جاده ای وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی دهند . در این بحث هرچند تعداد بیمه نامه های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته اما هنوز پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موتوری از حدور 63 % در سال  93 فراتر نرفته است.
وی با اشاره به اجباری بودن بیمه شخص ثالث افزود: شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه ای سود آور است، اما بعلت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه ها، از این بیمه نامه زیانی بالغ بر 1000 میلیار د تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است . این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از  40 %  پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است بشمار آورد .
وی با تاکید برعزم ملی برای کاهش تصادفات گفت: از مجلس می خواهیم در تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث به رفع نواقص قانون آزمایشی اقدام نماید. وی در پایان افزایش بیمه ای پوشش وسایل نقلیه از 63 درصد فعلی به بیش از 90 درصد در طول برنامه ششم را خواستار شد و به دیگر انتظارات صنعت بیمه از حاکمیت اشاره کرد. وی کاهش تعداد و شدت تصادفات، تعیین نظام منصفانه قیمت گذاری، با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه، کاهش و استفاده مناسب از عوارضی که بر صنعت بیمه (وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) وارد می شود و ایجاد یک نهضت ملی برای کاهش تصادفات را بعنوان انتظارات صنعت بیمه اعلام کرد.
شایان ذکر است متن کامل سخنرانی علی اکبر اولیا دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای  به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
"هرچند گردهمایی چند صد نفر از مدیران و صاحبنظران حوادث جاده ای در یک زمان و زیر  یک  سسقف نشانه ای از هوشمندی نخبگانی است که در تلاشند وضعیت نامطلوب را که می توان آن را یک « بحران ملی» قلمداد کرد به وضعیتی قابل قبول در جامعه ایرانی – اسلامی برسانند،  لازم می بینم بر این نکته مهم تاکید نمایم که برای رسیدن به این هدف ارزشمند به ادامه تلاشها برای «درک مشترک» از مساله ، پیدا کردن راه حل های مناسب و اقداماتی منسجم و مستمر بستگی خواهد داشت .در همین جا از میدان داری دانشگاه تهران و عزیزانی که این حرکت را آغاز کرده و ادامه داده اند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم .
اگر بیمه را به بیان ساده، ساز و کار مشارکت اجتماعی برای کمک به زیان دیده گان و قربانیان حوادث و مخاطرات و به تعبیری (Crowed Sourcing) بدانیم ، شاخص های مربوط به این صنعت برای پوشش دادن ریسک این حوادث وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی دهند . در این بحث هرچند تعداد بیمه نامه های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته ولی هنوز پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موتوری از حدور 63 % در سال  93 فراتر نرفته است.
در همین مدت نسبت تصادفات به وسایل نقلیه موتوری از 3/3 به 1% و  تعداد کل تصادفات از 702 هزار به 305 هزار و تعداد کشته ها از 23000 به 17000 (یعنی  17%کاهش ) رسیده و این امر مرهون تلاش هایی درخور تحسین عزیزان نیروی انتظامی و اورژانس کشور می باشد. مع هذا آمار و مطالعات بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه نشان می دهد که میزان خسارت های پرداختی علیرغم نصف شدن مقدار تصادفات 3 برابر افزایش یافته است و اگر بحث احتمالی تاثیر تقلبات و تخلفات را نادیده بگیریم حاکی از شدیدتر و دردناک تر شدن حوادث رانندگی خواهد بود . به عبارتی دیگر متوسط خسارت های پرداختی از سوی صنعت بیمه به ازای هر خسارت از 5/1 میلیون تومان  در سال 89 به حدود 6 میلیون تومان در سال 93 که 192000 نفر را شامل شده رسیده است. در حالی که در این زمان حق بیمه ها 2 برابر، شاخص عمومی قیمت ها 3 برابر ولی میزان خسارات پرداختی به هر حادثه 4 برابر شده است
در حالی که بخاطر اجباری بودن بیمه های شخص ثالث شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه ای سود آور است، لازم است به استحضار برسانم که بعلت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه ها زیانی بالغ بر 1000 میلیار د تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است . این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از  40 %  پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است بشمار آورد .
امید است حل و فصل مسایل جاده ای در بازنگری قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث که این روزها در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ، مورد امعان نظر واقع شود.
در مجموع با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک اراده و جهاد ملی برای کاهش تلفات و خسارات حوادث رانندگی امید داریم با همگرایی و هماهنگی قوای سه گانه از جمله دولت، در حوزه سیاست گزاری ، برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی ، مجلس در تصویب قوانین تاثیر گذار و قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان و ایجاد انضباط اجتماعی این مهم حاصل گردد.
 پیشنهاد های مشخص صنعت بیمه برای تاثیر گذاری مطلوب بیمه ها در مدیریت بحران حوادث رانندگی در چند محور زیر قابل طرح است:
-           افزایش پوشش حق بیمه حق بیمه وسایل موتوری از 63 % در سال 92 به بیش از  90 % تا پایان برنامه ششم
-           با ادامه تلاشهای دستگاه های مشمول و بکارگیری راهکارهای بازدارنده «تعداد» و «شدت» تصادفات که نتیجه مستقیم آن کاهش آلام مردم ، کاهش حق بیمه و به تبع آن افزایش پوشش بیمه ها خواهد بود، کاهش یابد.
-           یک نظام منصفانه و عادلانه قیمت گذاری مبتنی بر عوامل ایجاد ریسک با لحاظ نمودن قانون اصل 44 و عدم امکان دولت در پرداخت خسارت ها طراحی و اجرا شود
-           بازنگری درتعریف استانداردها در ساخت خودرو، جاده، علائم هشدار دهنده و .....
-           مقابله جدی و تأثیرگذار با تقلبات و تخلفات در حوزه بیمه ها
-           بررسی و ارزیابی تأثیرگذاری عوارض وضع شده بر حق بیمه ها
-           ایجاد یک نهضت اجتماعی برای شکل‌گیری اراده ملی برای کاهش تصادفات با کمک صداوسیما و سایر رسانه ها
 امیدوارم این حرکت مقدس با یاری خدا و همت جمع حاضر دنبال شود و دانشگاه تهران هم کماکان با «تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی» خود پرچم‌دار این کشور باشند."
«والسلام»
19/8/1394
 

۹۴/۰۸/۱۹
۲۰:۳۸

مدیرعامل بانک شهر مطرح کرد اهمیت سرمایه‌گذاری در تدوین استراتژی ملی

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه سرمایه‌گذاری، یکی از اصولی‌ترین و کاربردی‌ترین راه‌ها در تدوین استراتژی ملی است، گفت: این موضوع می‌تواند با دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد شهری، در افزایش ارزش‌افزوده ملی، بسیار تأثیرگذار باشد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمدپورزرندی، با بیان این مطلب افزود: با توجه به نقشی که شهرها در توسعه اقتصاد ملی بازی می‌کنند، بدون انباشت سرمایه‌، رشد و توسعه واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود، به‌گونه‌ای که بیشتر متفکران، دلیل توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد، پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند.
وی افزود: همچنین ضمن پوشش خلأ اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه‌های لازم و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی، نیاز بخش صنعت و تولید را به ارز، برطرف می‌کند و بستر لازم برای نفوذ به بازارهای جهانی را فراهم می‌آورد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر اینکه فقدان سرمایه، یکی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها شناخته شده است، گفت: این مسأله علاوه ‌بر آن‌که بیکاری گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی می‌شود و در مرحله بعد، به فقر اقتصادی می‌انجامد، اما برای دستیابی به توسعه شهری و فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و توسعه‌نیافتگی، استفاده کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌های انباشته شده در کشورهای توسعه‌یافته، راهگشاست.
پورزرندی با تأکید بر اینکه راهکارهای متعددی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مؤلفه اثرگذار در دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری، اتخاذ سیاست‌ خارجی مطلوب و دیپلماسی فعال است تا زمینه‌ساز ثبات داخلی و کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری شود. بنابراین، سیاست خارجی هر کشور، نوع ارتباطات آن در عرصه بین‌المللی، بهره‌گیری از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی موجود، اثرات قابل ‌ملاحظه‌ای بر پدیده جذب و میزان سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی نیز یکی از مهم‌ترین راهکارها، ارتقای مشارکت مردمی از طریق اعتمادسازی و فراهم کردن بسترها و سازوکارهای مورد نیاز است، افزود: مشارکت مردمی به معنای همکاری داوطلبانه شهروندان در برنامه‌ریزی جوامع است که موجبات توسعه شهری را در تمامی ابعاد فراهم می‌آورد.

۹۴/۰۸/۱۹
۲۰:۲۰

عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد: قصد شورای پول و اعتبار برای کاهش مجدد سود بانکی

گروه اقتصاد: دهقانی اظهار کرد: بنده اطلاع دارم شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما این سود باید باید به صورت تدریجی کاهش پیدا کرده و عواقب آن سنجیده شود تا بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشوند.

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درباره تصمیم ‌بانک‌ها برای کاهش سود بانکی اظهار کرد: این سیاست‌ها نمی‌تواند بخشی باشد و البته این دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی است که نرخ سود بانکی بالا بوده و حتی از تورم بالاتر است و این دو بخش، حداقل باید همخوانی داشته باشند.
نرخ سود بانکی و تورم هماهنگ باشند
وی ادامه داد: وقتی‌که تورم 14 درصد است و بانک‌‌ها بهره بالاتری از این رقم دریافت می‌کنند، منابع مردم در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و با این نرخ سود بانکی هم نمی‌توانیم اقتصاد و صنعت را بچرخانیم.
دهقانی افزود: در کشورهای پیشرفته که دارای اقتصاد قدرتمندی هستند نرخ سود بانکی کمتر از 4 درصد است و در کشور ما هم باید همینگونه باشد؛ چراکه یک تولید‌کننده و صنعتگر نمی‌تواند منابع را با نرخ سود 25 درصد دریافت کند درحالی‌که بازدهی فعالیت تولیدی با این شرایط اقتصادی ما بسیار پائین‌تر از این رقم است.
قصد شورای پول و اعتبار برای کاهش مجدد سود بانکی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: بنابراین حتما باید نرخ سود کاهش پیدا کند و حتی 18 درصد هم بالاست و تا آنجا که بنده اطلاع دارم شورای پول و اعتبار این هدف را دارد که نرخ سود را کاهش دهد  اما این سود باید باید به صورت تدریجی کاهش پیدا کند و عواقب آن سنجیده  شود تا بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عواقب سودهای کلان بانکی برای اقتصاد کشور گفت: بانک‌ها باید تأمین کننده منابع مالی برای  سرمایه‌گذاران و صنعتگران باشند در غیر اینصورت امکان شکل‌گیری یک اقتصاد سالم وجود ندارد؛ چراکه اگر منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و از سوی دیگر دولت با فشار، تورم را مهار کند بانک‌ها پول را با بهره بیشتری دریافت کرده و در این صورت فعالیت‌های تولیدی رونق نخواهد داشت.
لزوم هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی
نماینده ورزقان و خاروانا در مجلس ادامه داد: نکته مهمی که در این شرایط باید مد نظر قرار داد این است که باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که بانک‌ها خصوصی و دولتی هماهنگ باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که بانک‌های دولتی نرخ سود را کاهش داده و سرمایه‌ها به بانک‌های خصوصی سرازیر شود.
دهقانی تأکید کرد: بخش اقتصادی و مخصوصا بخش مدیریت منابع مالی کشور باید یک سیاست واحد منظم و هدفدار در پیش بگیرند تا این کار به نتیجه برسد؛ چراکه این موضوع از رفع تحریم‌ها و اجرای برجام هم مهمتر است که بدانیم منابع خود را در چه مواردی و چگونه به نفع اقتصاد کشور به‌کار گیریم.
لزوم تناسب نرخ سود سپرده و تسهیلات
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ناهماهنگی سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی کشور اظهار کرد: قطعا باید این دو متناسب باشند و این سیاست باید از سوی تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دنبال شده و از دیگاه سایر صاحبنظران بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود تا نتایج مورد نظر حاصل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: منابع ما محدود مصارف متنوعند، بانک‌ها هم در جاهای مطمئن سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی وارد دلالی‌گری و رقابت با بخش خصوصی شده‌اند و این امر عواقب مناسبی برای اقتصاد کشور در پی ندارد.
کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست اختیار عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک‌سال اشتباهی بزرگ است سود بانکی باید حداقل 5 درصد کاهش یابد/ کارمزد؛ ابزار بانک‌ها برای دور زدن قانون افزایش وام، رونق را به بازار مسکن باز می‌گرداند/ کاهش قیمت در پیش نیست کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی روی میز مناظره‎ بانک‌ها بدون تصویب شورای پول و اعتبار حق اعمال سودهای جدید را ندارند عواقب کاهش دستوری نرخ سود بانکی بازار بورس برای رونق خود منتظر کاهش سود بانکی نباشد اعمال نرخ‌های جدید سود بانکی از ۱۵ اردیبهشت‌ماه فقط سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را دریافت کنید وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار حذف نمی‌شوند دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۹۴ ابلاغ شد بررسی کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی ساماندهی می‌شود

۹۴/۰۸/۱۹
۰۹:۴۲

ابراز امیدواری مقام اروپایی به اتصال هر چه سریعتر شبکه بانکی ایران به سوئیفت

در دیدار علی طیب نیا با دیدیه رندرز زمینه های افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و بلژیک و برقراری مجدد ارتباط با شبکه سوئیفت طی چند هفته آینده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اقتصادی و دارایی(شادا)، در این دیدار که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ، دیدیه رندرز معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک و جمعی از نمایندگان صنایع این کشور برگزار شد، زمینه های مختلف توسعه روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
طیب نیا در خصوص سابقه رابطه دو کشور گفت: پیشینه روابط اقتصادی دو کشور به بیش از 170سال قبل باز می گردد، زمانی که نخستین قرارداد تجاری بین ایران و بلژیک امضا شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاثیرات نا مطلوب تحریم ها بر روابط تجاری دو کشور طی سالهای گذشته گفت: شرایط جدید و توفیقات مربوط به مذاکرات ایران و کشورهای طرف مذاکره، زمینه را برای تجدید و توسعه روابط مهیا کرده است.
دیدیه رندرز معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک نیز با اشاره به سابقه طولانی روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور گفت: از ماه فوریه سال گذشته این دومین دیدار من از ایران است و به نظرم زمینه های بسیاری برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور وجود دارد.
وی ضمن ابراز امیدواری از رفع سریع تحریم ها در آینده نزدیک گفت : هیچ وقت روابط خوب بین دو کشور قطع نشده است و به همین دلیل وزیر تجارت خارجی همراه با بیست نفر از نمایندگان شرکتهای صنعتی و تجاری بلژیکی در این سفر حضور دارند.
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک در ادامه گفت: کارگزاران بخش مالی و تجاری در بلژیک علاقه مند هستند روابط تجاری خود را هرچه سریعتر با ایران از سر بگیرند.
دیدیه رندرز در ادامه گفت: امیدوارم طی چند هفته آینده ارتباط وزارت امور اقتصادی و دارایی  و بانک مرکزی با سوئیفت مجددا برقرار شود.
وی صنعت نفت، تولید محصولات غذایی و کشاورزی و همچنین صنعت انرژی را از جمله زمینه های توسعه همکاری های بین دو کشور برشمرد و گفت: در زمینه فناوری های نوین و به ویژه محیط زیست و پردازش زباله ها بلژیک توانمندی های خوبی دارد که می تواند با شرکتهای ایرانی در این زمینه همکاری کند.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۳:۱۲

صالح‌آبادی: برنامه بانک توسعه صادرات برای فاینانس پروژه‌های خارج از کشور/ برنامه‌ریزی برای تاسیس بانک ایرانی در قاره افریقا

ایلنا: در حوزه بانک علاوه بر گارگزاری، صدور ضمانت‌نامه ارزی و دریافت خطوط اعتباری نیز جزو برنامه‌های ما قرار دارد که آنجا دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی صالح‌آبادی رئیس بانک توسعه صادرات  در همایش معرفی برنامه‌ها و فرصت‌های همکاری اقتصادی و تجاری ایران و افریقا با اشاره به اینکه توسعه صادرات،  بانک تخصصی است که نقش حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی را دارد گفت: هدف این بانک کمک به گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها است.
وی افزود: در حال حاضر 80 درصد منابع این بانک ارزی و 20 درصد نیز ریالی است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه در سال‌های تحریم با توجه به ماهیت این بانک با محدودیت‌هایی مواجه بوده است ابراز امیدواری کرد: با لغو تحریم‌ها روابط کارگزاری بانکی با کشورهای دیگر  و از جمله کشورهای افریقایی برقرار شود.
وی از سفرای کشورهای افریقایی خواست که نسبت به برقراری روابط کارگزاری بانکی بین ایران و کشور متبوعشان اقدام کنند چرا که یکی از بسترهای لازم جهت توسعه روابط است.
صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: ما ‌آمادگی داریم که با بانک‌های افریقایی روابط برقرار شده چرا که باعث کمک به واردات و صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد شد.
رئیس بانک توسعه صادرات یادآور شد:  در حوزه بانک علاوه بر گارگزاری، صدور ضمانت‌نامه ارزی  و دریافت خطوط اعتباری نیز جزو برنامه‌های ما قرار دارد که آنجا دنبال می‌کنیم.
وی همچنین گفت: یکی از کارهای این بانک قالب اعتبار خریدار است که پروژه‌ها با فاینانس این بانک انجام می‌شود لذا امیدواریم بعد از لغو تحریم‌ها با توافق صندوق توسعه بتوانیم از امکانات این صندوق استفاده کرده و پروژه‌های خارج از کشور را فاینانس کنیم.
صالح‌آبادی اظهار داشت: ایجاد شعب بانک‌های ایرانی  در آفریقا نیز جزو مواردی است که سفرا باید بستر لازم را برای ایجاد این بانک‌ها فراهم کنند.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۳:۲۳

بانک رفاه و شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) تفاهم نامه همکاري امضا کردند

به گزارش خبرگزاري موج، در جلسه اي که به همين منظور در تاريخ 17 آبان در محل سازمان تامين اجتماعي برگزار شد، دکتر راعي، قائم مقام مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، آقايان نجات اميني، معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، محمدرضا آيت الهي، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) و دکتر صدقي، مدير عامل بانک رفاه کارگران، حضور داشتند.
دکتر رضا راعي در جلسه امضاي تفاهم نامه بانک رفاه با شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) اظهار داشت: تفاهم بين اين دو مجموعه، گام بزرگ و مبارکي براي سازمان تامين اجتماعي و خانواده آنان است.
قائم مقام مدير عامل سازمان تامين اجتماعي گفت: نيازمند همکاري و همفکري بيشتر تمامي حوزه ها با سازمان تامين اجتماعي هستيم.
وي با بيان اينکه طي دو سال گذشته، گام هاي بزرگي از سوي بانک رفاه برداشته شده است، گفت: شرکت شستا نيز در مسير اهداف سازمان همراه خوبي بوده است.
وي افزود: چنانچه بحث هاي مطرح شده در تفاهم نامه به نتيجه برسد، براي آحاد افراد زير مجموعه ها، خانواده تامين اجتماعي و کل کشور مثمر ثمر است.
دکتر راعي با بيان اينکه از اين به بعد بانک رفاه و شرکت شستا بايد به رقابت بپردازند، تصريح کرد: هدف مجموعه تامين اجتماعي، افزايش کارايي، بهره وري و اثر بخشي است.
قائم مقام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اقدامات مثبت از سوي بانک رفاه افزود: تمامي اين موارد موجب ايجاد هم افزايي و همگرايي شده و سازمان را به سمت نتايج مطلوب رسانده است.
معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي نيز در ادامه اين جلسه افزود: طي دو سال گذشته با تشکيل سمينار هم افزايي در سازمان، تاکيد بيشتري بر هم افزايي مالي شد.
نجات اميني با بيان اينکه بايد به ارتقاي ظرفيت بانک کمک شود، گفت: بانک رفاه در دو سال گذشته تمام ظرفيت هاي خود را در اختيار شرکت ها قرار داده و در صورت نياز مطرح شده، همواره در حد توان و ظرفيت خود اقدام کرده است.
وي تصريح کرد: شرکت هاي زير مجموعه سازمان نيز بايد وضعيت بانک را در نظر بگيرند چرا که اگر بانک به ضرر و زيان برسد، قطعا ظرفيت هاي مالي سازمان و شستا نيز آسيب خواهد ديد.
وي با بيان اينکه تجميع منابع در بانک و شستا مي تواند به سازمان نيز کمک کند، گفت: اميدواريم اين اقدام مساعدت بسيار موثري براي مجموعه سازمان باشد.
مديرعامل شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيز ادامه داد: امضاء اين تفاهم نامه، کاري لازم و مستحب موکدي بود که بايد انجام مي شد.
محمدرضا آيت الهي با اشاره به اينکه اميدواريم در مراحل بعدي نيز، کار به همين استواري پيش برود، افزود: برخي پروژه ها حتي با يک روز راه اندازي زودتر، سود کلاني براي شستا، بانک رفاه و مجموعه سازمان خواهند داشت.
صدقي مديرعامل بانک رفاه نيز در ادامه اين جلسه طي سخناني گفت: بانک رفاه توانمندي ها و ظرفيت هاي فراواني در حوزه هاي مختلف فناوري، اعتباري، ارزي و... دارد که اميدواريم هم افزايي ايجاد شده به تقويت بانک و شستا منجر شود.
مدير عامل، شستا را يکي از بزرگترين نهاد هاي اقتصادي کشور خواند و افزود: اميدواريم همه هولدينگ هاي وابسته به شستا نيز منابع خود را در بانک رفاه متمرکز کنند. مطمئناً منافع مشترک، به نفع همه است و ما اميدواريم بتوانيم با خدماتي که ارائه مي دهيم رضايت سازمان تامين اجتماعي، شستا و مجموعه هاي وابسته را بيش از گذشته جلب کنيم.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۰:۰۲

رشد صنايع بورسي با کاهش نرخ سود بانکي

مهدي تقوي در گفتگو با خبرنگار موج در خصوص تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر روند بازار سرمايه بيان کرد : کاهش نرخ سود بانکي مي تواند از دو جهت بر روند معاملات بازار سرمايه تاثير گذار باشد، از طرفي با کاهش اين نرخ توليد کنندگان مي توانند با سود کمتري اقدام به دريافت وام براي گسترش توليد نمايند و در اين صورت مي توان شاهد رونق صنايع بورسي و به تبع آن رشد در روند بازار سرمايه بود.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: در حال حاضر با کاهش نرخ تورم در فضاي اقتصادي کشور مي توان شاهد کاهش نرخ بهره و به تبع آن افزايش پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي توليدي بود که اين امر موجب رونق و در نتيجه رشد صنايع و سهام آن ها در بازار سرمايه خواهد شد.
وي با اشاره به تاثير کاهش نرخ سود با نکي بر جذب نقدينگي در بازار سرمايه گفت: با کاهش نرخ سود بانکي به صورت واقعي در فضاي اقتصاد کشور مي توان شاهد خروج نقدينگي از بانک ها و روانه شدن آن به سمت بازار سرمايه بود.
تقوي ادامه داد: در حال حاضر بازار سرمايه با مشکل کمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي کند و کاهش نرخ سود بانکي مي تواند موجب رفع موانع مربوط به رشد بورس شده و در پي آن شاهد رونق در صنايع بورسي و تدوام رشد در شاخص بورس باشيم.
اين کارشناس حوزه بازار سرمايه در توضيح تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر پراکندگي سبد دارايي و کاهش ريسک تصريح کرد: با کاهش نرخ سود بانکي ميتوان شاهد پراکندگي سبد دارايي و کاهش ريسک در بخش واقعي اقتصاد بود.
اين کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: به تبع اين موضوع افراد ريسک پذير اقدام به سرمايه گذاري در بازار سرمايه و افراد ريسک گزير اقدام به سرمايه گذاري در بانک ها مي کنند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: با اين وجود اگر نظارت کافي بر کاهش نرخ سود بانکي صورت گيرد و در اين امر در فضاي اقتصادي کشور عملي شود مي توان انتظار بهبود را در روند معاملات بازار سرمايه داشت.

۹۴/۰۸/۱۹
۰۹:۵۹

حضور بانک تجارت در دومين نمايشگاه بين المللي بورس بانک بيمه کيش

به گزارش خبرگزاري موج، بانک تجارت در اين نمايشگاه ضمن معرفي جديدترين بسته هاي خدماتي خود در حوزه هاي مختلف کسب و کار، بازديد کنندگان را با آخرين برنامه ها و اقدامات اين بانک در حوزه هاي مختلف بازارهاي پول سرمايه و صنعت بيمه آشنا مي سازد.
کارشناسان حوزه هاي بازاريابي، اعتباري، بين الملل، فناوري اطلاعات و مرکز ارتباط با مشتريان بانک تجارت پاسخگوي سئوالات بازديدکنندگان از نمايشگاه هستند.
هفتمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري کشور و دومين نمايشگاه بين المللي بورس بانک بيمه و خصوصي سازي کيش با حضور بانک ها، شرکت‌هاي بيمه، موسسات مالي-اعتباري و کارگزاري‌هاي بورس از تاريخ 18 لغايت 21 آبان‌ در مرکز همايش هاي بين المللي منطقه آزاد کيش مي باشد.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۱:۴۹

حمايت مالي بانک توسعه صادرات از طرح توسعه خط 2 قطار شهري مشهد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/08/19
طرح توسعه و تکمیل خط 2 قطار شهری مشهد با عاملیت بانک توسعه صادرات و از محل منابع صندوق توسعه ملی اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، مبلغ کل طرح نزدیک به 142 میلیون یورو بوده و مبلغ کل تامین مالی طرح 127 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات است.
تامین مالی طرح توسعه خط 2 قطار شهری در جهت توسعه زیرساختهای شهری در بخش حمل و نقل عمومی و تسهیل خدمات رسانی به زائرین حرم مطهر امام رضا(ع) و در اجرای ماموریت سازمانی و مسئولیت اجتماعی بانک توسعه صادرات صورت گرفته است.
عملیات بانکی آغاز شده و اعتبار اسنادی مربوط به این طرح در شعبه مشهد گشایش یافته و فاز اولیه آن اجرایی شده است.

۹۴/۰۸/۱۹
۱۴:۱۴

حذف مجوزها بدون راهنما

دکتر محمد مهدی بهکیش
مقررات‌زدایی یکی از وجوه اصلی جهانی شدن است که در نیم قرن اخیر تجربه‌های گوناگونی در جهان داشته است؛ ولی در ایران نه جهانی شدن مورد استقبال قرار گرفته و نه مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از ارکان این ساختار مورد توجه بوده است. شاید برعکس در سه دهه گذشته حجم مقررات، مجوزها و دستورالعمل‌ها برای هرگونه فعالیت اقتصادی افزایش یافته است. زیرا برخی از محدودیت‌ها به‌دلیل جنگ یا تحریم تحمیل شدند و بخش دیگر به‌دلیل نگرش درون‌گرا در بین مسوولان به‌وجود آمدند و آن دو اجازه ندادند حتی اصلاحات پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه- به‌خصوص برنامه سوم- به اجرا درآید.
از آن جمله اصل 44 قانون اساسی است که مالکیت در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را مشخص می‌کند و تبصره‌ای قابل تفسیر دارد که بالاخره در سال 1385 بر اساس تفسیر رهبری راه برای خصوصی‌سازی واحدهای دولتی که گفته می‌شد حدود 80 درصد سرمایه‌گذاری صنعتی را دربرداشت باز شد، ولی نگرش درون‌گرا از یک طرف و تسلط روابط بر ضوابط از طرف دیگر موجب شد فقط حدود 5 درصد از مالکیت واحدهای دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و در نتیجه طبقه‌ای در جامعه به‌وجود آمد که در یک سو تحت نظارت ضوابط دولتی نیست و از سوی دیگر امکان نظارت بر آنان از طریق ضوابط طبیعی بازار و بخش خصوصی وجود ندارد. حاصل آن که خصوصی‌سازی به نتیجه مورد نظر نرسید و فضای نیمه دولتی که بعضا انحصاری بود- مانند مخابرات- نیاز به مقررات‌زدایی را منتفی کرد.
یک اتفاق روند بیست و چند ساله فوق را تغییر داد و آن تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در اسفند 1390 بود که به ابتکار رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران- دکتر نهاوندیان- به‌رغم مخالفت دولت وقت به تصویب رسید و مقدمه‌ای برای بازنگری‌های مکرر در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 شد و بالاخره در تیرماه 1393 مواد 1، 6 و 7 آن قانون با انجام اصلاحاتی راه را برای بهبود فضای کسب‌و‌کار باز کرد. در ماده 3 تاکید شد که «مراجع صدور مجوزها موظف هستند فرآیند صدور و تمدید مجوزهای کسب‌و‌کار را حداکثر طی سه ماه از ابلاغ قانون تسهیل کنند.»
البته مصوبه فوق را نمی‌توان مقررات‌زدایی در مفهوم وسیع آن دانست که برای کاهش قوانین غیرمرتبط با فضای پیش‌روی کسب‌و‌کار راهی بس طولانی در پیش است و متدولوژی خاص خود را می‌طلبد که از حوصله این یادداشت کوتاه خارج است؛ ولی باید پذیرفت که حذف یا تعدیل مجوزها و ... خود مرحله‌ای مهم در این راستا است و بر اساس همین مصوبه هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و بررسی مقررات و مجوزهای کسب‌و‌کار را با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار در دفتری با همین نام آغاز کرد. این دبیرخانه تلاش‌هایی برای بررسی امکان حذف و ساده‌سازی مجوزها انجام داده است که چهاردهمین گزارش آن در شهریور 1394 منتشر شد.
بررسی گزارش منتشر شده نشان از آن دارد که:
1- مقررات‌زدایی یا در حد بسیار محدودتر تسهیل یا حذف مجوزها، امری پیچیده همراه با مشکلات اجرایی بسیار زیاد است.
2- بررسی گزارش منتشر شده نشان می‌دهد اگر حرکت در جهت مقررات‌زدایی با هدف‌گذاری روشن و با در اختیار گرفتن متدولوژی مناسب صورت نگیرد، نتیجه مناسب حاصل نخواهد شد.
3- نقش هیات‌های اجرایی که قانون تصمیم‌گیری را به آنها محول کرده بسیار مهم و تاثیرگذار است و اگر تخصص کافی در زمینه‌های موردنظر را نداشته باشند، تلاش‌ها بیهوده می‌شوند و احتمالا هزینه‌های بلندمدت بیشتری را بر جامعه تحمیل می‌کنند.
4- مقررات‌زدایی با سیاست‌های کشور و جابه‌جایی منابع در ارتباط است و بر فرآیندها تاثیر می‌گذارد و خود از آنان نیز تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین سازماندهی چنین حرکتی باید ارتباطی با منافع شخصی یا سازمانی افراد تصمیم‌گیر نداشته باشد و ضرورت دارد هیات تصمیم‌گیر دارای استقلال کامل باشد.
5- با توجه به اینکه به هیات مذکور اختیار کامل تصمیم‌گیری داده شده است، امکان بازنگری مسدود است؛ در حالی که ارجاع اختلاف‌ها به داوری می‌تواند امکان اشتباه یا فساد را به حداقل رساند.
مطالعه گزارش منتشر شده توسط دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار حاکی از عدم رعایت موارد فوق است؛ ضمن آنکه در بستر پیچیده تصمیم‌گیری‌های کشور در زمینه‌های مورد بحث تلاش گسترده‌ای صورت گرفته است. در این یادداشت تنها به اهمیت هدف‌گذاری مناسب بسنده می‌کنیم و بررسی موارد دیگر را به یادداشتی دیگر در آینده موکول می‌کنیم.
در چکیده گزارش «ارزیابی مجوزهای دستگاه‌های اجرایی و برخورد آنها با حذف مجوزها» آمده است که «این مقاله به ارزیابی مجوزهای دستگاه‌های اجرایی از نگاه تعداد مجوزها و دستگاه و نیز از نگاه پشتوانه قانونی آن و همچنین ارزیابی عملکرد بازبینی و کاهش مجوزها در ایران و عوامل اثرگذار بر آن می‌پردازد». به‌نظر می‌رسد آنچه در این گزارش به‌عنوان هدف آمده، بدون توجه کافی به اهدافی است که در متن قانون تصویب و ابلاغ شده است. خوانندگان را به چند مورد از متن قانون ارجاع می‌دهم:
1- در ماده 6 جدید از قانون فوق می‌خوانیم؛ «به‌منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌شود ...»
ملاحظه می‌شود اصلاح انجام شده در اجرای سیاست‌های اصل 44 «برقراری رقابت سالم» است در حالی که در اهداف ذکر شده در گزارش دفتر پایش اشاره‌ای به آن نشده است و به‌نظر می‌رسد فرآیند حذف مقررات با هدف «برقراری رقابت سالم» صورت نگرفته است.
2- در ماده 7 جدید می‌خوانیم؛ «به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌و‌کار در صورت ارائه مدارک لازم بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر را کسب کند.
هدف از ماده 7 صریح و روشن است و آن تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران است و جمله‌بندی نشان از آن دارد که قانون‌گذار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مورد توجه قرار داده است. در حالی که اهداف ذکر شده در گزارش دفتر پایش به این هدف مهم اشاره‌ای ندارد. مشکل حذف مجوزها و عدم موفقیت نسبی آن طبق گزارش ارائه شده، از آنجا شروع می‌شود که هدف‌گذاری مشخصی برای این حرکت مهم صورت نگرفته است. زمانی که در ماده 6 جدید به رقابتی کردن بازار اشاره صریح دارد مفهوم اجرایی آن حذف کلیه مجوزهایی است که بازار رقابت در کشور را محدود می‌کند.
اگر هدف رقابتی شدن بازار برای مسوولان وزارتخانه‌هایی که با آنان برای حذف مجوزها مذاکره شده توجیه نشود و به افزایش سرمایه‌گذاری به‌عنوان هدف اشاره نشود- که به‌نظر می‌رسد این چنین بوده است- چگونه انتظار می‌رود که مسوولان سازمان‌ها با حذف یا تسهیل مجوزها یا حتی تغییر مجوزی خاص موافقت یا مخالفت کنند. معیار تصمیم‌گیری بر اساس آنچه در گزارش فوق آمده فقط تسهیل کسب‌و‌کار بوده است؛ در حالی که چنین امر مهمی نیاز به هدف‌گذاری دقیق تر دارد. زیرا تسهیل فضای کسب‌و‌کار به مفهوم کاهش هزینه‌های تولید و/ یا بهبود کیفیت است. ولی اگر بازار رقابتی نشود، کاهش هزینه‌ها تنها به افزایش سود عاملان تولید می‌انجامد و سودی را نصیب مصرف‌کنندگان نمی‌کند؛ زیرا در بازار غیر‌رقابتی قیمت‌ها تحت تاثیر تعرفه‌ها یا قیمت‌گذاری دولتی است که آن هم نمی‌تواند بدون توجه به تعرفه‌ها تعیین شود.
البته طبیعی است که اقتصاد کشور نمی‌تواند به یکباره رقابتی شود و باید این امر طی فرآیندی با برنامه‌های مشخص صورت پذیرد؛ بنابراین تنظیم برنامه حذف مجوزها باید هماهنگ با رقابتی شدن اقتصاد سازماندهی شود. علاوه‌بر آن برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نیز نیاز به تدبیر و تمهیداتی است که سازماندهی حذف مجوزها نیز بخشی از آن است. به‌عنوان مثال می‌توان ذکر کرد که آیا سرمایه‌گذار خارجی- که این روزها بحث آن بسیار زیاد است- در شرایطی یکسان با سرمایه‌گذار داخلی اجازه فعالیت خواهد یافت؟ به‌عبارت دیگر اصل عدم تبعیض در مورد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از ابتدا اعمال خواهد شد؟
پاسخ روشن است که اصول حاکم بر روابط اقتصادی جهانی نه تنها جواب مثبت برای سوال‌های فوق دارد، بلکه سرمایه‌گذاران از ابتدای ورود خواهان اجرای اصل عدم‌تبعیض هستند. در این صورت آیا سرمایه‌گذار خارجی که به ایران می‌آید در محیط رقابتی فعالیت خواهد کرد؟ باز هم جواب باید مثبت باشد. حال با در نظر گرفتن دو شرط فوق، اگر سرمایه‌گذار خارجی با یکی از خودروسازهای کشورمان شریک شود و مثلا 50 درصد تاسیسات آنان را خریداری کند، آیا به او اجازه داده می‌شود که خودروی تولیدی خود را در بازار غیر‌رقابتی داخلی که به‌دلیل تعرفه‌های بسیار بالا، قیمت‌ها نیز بسیار بیشتر از یک بازار رقابتی است به فروش رساند؟ طبیعی است جواب منفی خواهد بود، زیرا در این صورت منافع گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان به سرمایه‌گذار خارجی منتقل می‌شود؛ بنابراین کلیه مجوزهایی که به رقابتی شدن بازار، حذف سوبسیدها و برقراری شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری مربوط می‌شوند، باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند یا مثلا برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ترکیه در دوخت لباس مردانه ضرورت دارد کلیه مجوزهای محدودکننده را حذف کنیم، ولی آیا حذف مجوزهای محدودکننده برای سرمایه‌گذاری در دوخت لباس کافی است، همان گونه که در تلاش دفتر پایش صورت گرفته است؟ قطعا خیر. زیرا تا زمانی که بازار غیر‌رقابتی است هرگونه تسهیل به کاهش قیمت محصول نمی‌انجامد؛ زیرا تعرفه‌های بالا اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهند؛ بنابراین باید بازار رقابتی شود تا بهره‌وری افزایش یابد، قیمت‌ها کاهش یابند و صادرات هم امکان‌پذیر شود و در نتیجه اشتغال رو به افزایش گذارد. اگر این چنین نکنیم و سرمایه‌گذاران خارجی را چون تولید‌کنندگان داخلی به قیمت‌های بالا در بازار داخلی عادت دهیم، هیچ‌گاه اقتصاد رشد نمی‌کند و فعالیت صادراتی هم نخواهند داشت همان‌گونه که تولیدکنندگان داخلی در پناه تعرفه‌های بالا علاقه‌ای به صادرات ندارند؛ زیرا قیمت‌های داخلی آن چنان بالاست که توجیهی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
ابعاد فوق در متن قانون دیده شده، ولی در آنچه توسط دفتر پایش در وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفته به آن توجهی نشده است. این راه باید اصلاح شود تا امکان افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آید و زمینه دستیابی به اهداف توسعه و رشد بیشتر شود.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۲۰
۰۵:۱۱

با مطالعه موردی شروع کسب‌وکار در پنج کشور شناسایی شد راهکار مقابله با رشد قارچ‌گونه‌ مجوزها

گروه صنعت و معدن: یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که ساده‌سازی سیستم صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار؛ راهکار اصلی مقابله با ازدیاد و رشد قارچ‌گونه مجوزها است. بررسی‌ها در زمینه مجوزهای کسب‌‌و‌کار در چند کشور مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از آن است که منفعت مالی عامل اصلی در ازدیاد و تورم مجوزهای کسب‌‌و‌کار است.
اصلاح سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار نقطه آغاز و بسیار کلیدی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. رویه‌های پیچیده صدور مجوز چه بسا شرکت‌ها را ترغیب کند که ثبت نشده باقی بمانند که این امر سبب دشواری‌هایی در دستیابی به تامین مالی از نهادهای مالی رسمی و نیز ایجاد محدودیت در بهره‌وری و رشد می‌شود. این مساله، در میان بخش‌های مختلف نیز می‌تواند مانع تاسیس شرکت‌های جدید و در نتیجه مانع ایجاد مشاغل جدید شود. اصلاح و بهبود سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار می‌تواند به‌طور معناداری تعداد کسب‌‌و‌کار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه اشتغال‌زایی را فراهم کند. در این زمینه چند مداخله با اثرگذاری فوری وجود دارند که می‌توان آنها را به کار بست. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد (با مطالعه موردی پنج کشور) تنظیم شده، در مرحله نخست نیاز به بهبود کیفیت وب‌سایت‌ها و میزهای خدمت مربوط به صدور مجوز حس می‌شود. دوم، صدور مجوز کسب‌‌و‌کار باید از طریق محدود کردن مجوزها به آنهایی که اهداف را برآورده می‌کنند و حذف مجوزهای غیرضروری،‌ ساده‌سازی شود. سوم، باید برای استقرار کامل سیستم‌های درخواست و پرداخت الکترونیکی برای صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار گام‌هایی برداشته شود. چهارم، مشوق‌های غیرمالی برای ثبت شرکت‌ها لحاظ شوند. پنجم، شفافیت سیستم باید ارتقا یابد تا بتواند میزان پیشرفت هر درخواست کسب‌‌و‌کار را نشان دهد و در کنار آن باید یک سیستم برای ارزیابی ثبت وجود داشته باشد که در آن کاربران بتوانند برای بهبود سیستم به ارائه بازخورد بپردازند. در نهایت تلاش‌ها در دوره میان مدت، باید معطوف به بهبود هماهنگی عمومی و افقی میان مراکز دولتی و تبیین نقش مقررات مرکزی و محلی شود.
بررسی ازدیاد مجوزهای کسب‌‌و‌کار در برخی از کشورها نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی ازدیاد قارچ‌گونه مجوزها این است که وزارت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذار (از جمله دستگاه‌های محلی) اغلب منفعت مالی مستقیمی در صدور مجوزهای جدید و تعرفه‌های کسب‌‌و‌کار دارند، این درآمدها، حقوق و دستمزد کارکنانشان را تامین کرده و فرصت‌های بیشتری جهت فساد فراهم می‌کند. این وضعیت ممکن است در جایی که دولت‌های محلی و منطقه‌ای اختیار وضع مقررات جدید را به دست می‌آورند، چه به‌صورت قانونی و چه در عمل پیچیده‌تر شود. نقطه برجسته اصلاحات در این کشورها این است که ترکیب فرآیندهای ساده و استفاده از فناوری بهترین نتیجه را به دست می‌دهد؛ بنابراین نکته اصلی این است که ساده‌سازی فرآیندهای کسب‌‌و‌کار باید در صدر اصلاحات قرار گیرد.
ساده‌سازی سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار، معطوف به محدود کردن مجوزها به مواردی است که قابل توجیه باشند. گام اول تهیه فهرستی از همه مجوزها و سپس حذف موارد غیرضروری است. این کار را می‌توان با تعیین استانداردهای فنی به منظور حصول اطمینان از اینکه مجوزها الزامات قانونی مشروع مانند حفظ سلامت و امنیت عمومی، حفظ محیط زیست، امنیت ملی و مدیریت منابع طبیعی را برآورده می‌کنند، آغاز کرد. استقرار سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار الکترونیکی دیگر اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. افزایش مشوق‌های غیرمالی برای شرکت‌ها برای ثبت شدن نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این سیستم باید مشوق‌های بیشتری برای شرکت‌ها جهت ثبت شدن ارائه دهد. برای مثال، سیستم باید به‌طور خودکار به‌عنوان یک پایگاه داده ملی مرتبط با پایگاه داده شرکت‌های بین‌المللی فعالیت کند؛ این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه اطلاعاتی مطمئن برای شرکت‌ها ایفای نقش کند و به‌طور خودکار با برنامه‌ها و کمک‌های مالی دولتی مرتبط باشد و بتواند مساعدت‌های اولیه را در مورد دانش بازاریابی، حسابداری، مدیریت و تغییرات مقررات کسب‌و‌کار ارائه دهد. همچنین این سیستم باید میزان مشارکت بخش خصوصی را در تکمیل و تبعیت از قوانین بیشتر کند و از تنظیم و مقررات‌گذاری دولتی به سمت خودتنظیمی حرکت کند. در عین حال، سیستم پایش و ارزیابی باید به گونه‌ای بهبود یابد که بتواند استقرار سیستم خدمات اطلاعاتی را در سطح ملی پایش و ارزیابی کند. همچنین باید به بخش خصوصی اجازه ارائه بازخورد برای بهبود سیستم داده شود.
سنگاپور
در این گزارش با مطالعه موردی چند کشور در زمینه اصلاح مجوزهای کسب‌‌و‌کار به کشور سنگاپور اشاره شده و آمده است: سنگاپور اصلاحات سیستم قانون‌گذاری کسب‌‌و‌کارش را از سال 2003 آغاز کرده است. سازمان حسابداری و مقررات‌گذاری تنظیم شرکتی سنگاپور نخستین ایستگاه کارآفرینان برای شروع یک کسب‌‌و‌کار است. این سازمان بر بستر بیزفایل (که یک سیستم اینترنتی آنلاین ثبت، تشکیل پرونده و بازیابی اطلاعات است) پدید آمده است. با روی کارآمدن بیزفایل، اکنون اطلاعات تشکیل پرونده در کمتر از نیم ساعت به‌صورت موفقیت آمیز قابل ارسال هستند که قبل از اصلاحات این زمان 14 تا 21 روز بود. زمان ثبت یک کسب‌‌و‌کار جدید از 24 ساعت به 15 دقیقه و زمان تاسیس یک شرکت از 5 روز به تنها 15 دقیقه کاهش یافته است. به همین ترتیب، هزینه‌ها نیز اکنون پایین آمده است.
کانادا
کانادا دیگر کشوری است که یکی از ساده‌ترین و سریع ترین رویه‌های ورود برای کسب‌‌و‌کارها را دارد. اصلاحات به منظور ساده‌سازی رویه‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌‌و‌کار، بخشی از یک بسته جامع اصلاحی به منظور حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط بود که در سال 1994 تحت هدایت قانون «کسب‌‌و‌کارهای کوچک در حال رشد» وزارت‌های صنعت و مالی قرار داشت. در این دوره تحول وسیعی در استفاده از فناوری برای ارائه خدمات حمایتی کسب‌‌و‌کار رخ داد که منجر به توسعه شبکه‌ای موسوم به مراکز خدمات کسب‌‌و‌کار کانادا شد.
مالزی
دولت مالزی یک کمیته اصلاح مقررات‌گذاری موسوم به کمیته ویژه تسهیل کسب‌وکار در فوریه 2007 تشکیل داد. این کمیته متشکل از اعضای بلندمرتبه دولت و بخش خصوصی است. در واقع این نوعی همکاری میان بخش دولتی و خصوصی است که به جهت دهی و نظارت بر اجرای دستور کار اصلاحات مربوط به محیط کسب‌‌و‌کار ملی کمک می‌کند. این کمیته هر ساله اهدافی را برای بهبود صدور مجوز کسب‌‌و‌کار در نظر می‌گیرد. بین سال‌های 2007 تا 2010، این کمیته برخی تحولات را در صدور مجوز کسب‌‌و‌کار آغاز کرد که منجر به بهبود رتبه مالزی در سهولت انجام کسب‌‌و‌کار شد. این کمیته تعداد فرآیندها را به گونه‌ای کاهش داده که زمان و هزینه‌های شروع یک کسب‌‌و‌کار از 10 فرآیند و 37 روز در سال 2006 به 4 فرآیند و طی 6 روز در سال 2011 رسیده است.
مکزیک
در سال 1989 دولت مکزیک واحدی تحت عنوان واحد مقررات‌زدایی اقتصاد در وزارت صنعت و تجارت ایجاد کرد. این واحد به منظور کاهش کاغذبازی به ویژه در مورد کسب‌‌و‌کارهای نوپا ایجاد شده بود. در سال 1995 رئیس‌جمهور وقت، حکمی را تحت عنوان موافقت‌نامه مقررات زدایی فعالیت‌های کسب‌‌و‌کار صادر کرد. این حکم 12 وزارتخانه را موظف به ارائه فهرست تمامی تشریفات رسمی مربوط به کسب‌‌و‌کارهای نوپا، شامل مبانی قانونی هر کدام می‌کرد. واحد مقررات زدایی اقتصاد، سطح کارآیی را تعیین و ساده‌سازی یا حذف را توصیه می‌کرد. همسو با این خط مشی، دولت نیز یک شورای مقررات‌زدایی بین وزارتی را از میان نمایندگان کسب‌‌و‌کار، نیروی کار و دانشگاه‌ها تشکیل داد. در سال 2000 میلادی، کمیته مقررات‌زدایی اقتصاد به کمیسیون بهبود مقررات تبدیل شد که یک واحد مستقل در وزارت اقتصاد (وزارت صنعت و تجارت پیشین) بود. در نتیجه برخی مجوزها تجمیع شدند.
اندونزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویه‌های پیچیده صدور مجوز کسب‌‌و‌کار، به‌عنوان یکی از عوامل مهم و زمینه ساز برای محیط کسب‌‌و‌کار ضعیف اندونزی شناسایی شده‌اند؛ به‌طوری‌که شروع یک کسب‌‌و‌کار جدید در اندونزی نسبتا دشوارتر از دیگر کشورهای منطقه بود. دو دلیل اصلی برای پیچیدگی صدور مجوز در اندونزی وجود دارد. نخست اینکه مقررات زیادی در رابطه با ساختمان‌ها، تخریب و محیط زیست وجود دارد که سبب ایجاد هم پوشانی در قوانین و سردرگمی در اجرای آنها می‌شود؛ دوم اینکه استانداردهای فنی محدودی برای ساختمان‌سازی و ایمنی محل وجود دارد که این امر اغلب به چانه‌زنی با ماموران در رابطه با استانداردها می‌انجامد. به منظور عبور از این پیچیدگی‌ها دولت اندونزی گام‌هایی را برای بهبود شفافیت در مقررات سرمایه‌گذاری، همچنین بهبود فرآیند هماهنگی برداشته است. معرفی طرح مرکز خدمات واحد (OSS) در اندونزی باعث کاهش زمان مورد نیاز برای فراهم آوردن پروانه‌های اولیه شده است. طرح مرکز خدمات واحد ابتدا در سال 1999 میلادی در اندونزی اجرا شد و سپس در سال 2006 گسترش پیدا کرد. این طرح به سبب صرفه‌جویی عمده در زمان و هزینه‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار مورد تشویق قرار گرفته است.اگرچه اندونزی یکی از بهترین کشورها در اصلاحات انجام کسب‌‌و‌کار بوده اما هنوز به میزان زیادی از کشورهای همتای خود مانند مالزی و تایلند از جهت راه‌اندازی یک کسب‌‌و‌کار عقب است.
ge1001

۹۴/۰۸/۲۰
۰۵:۲۰
۹۴/۰۸/۲۰
۰۷:۱۹