نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93379
  • تمام سکه (طرح جدید) 950000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 930000
  • نیم سکه 535000
  • ربع سکه 285000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3330
  • یورو 3630
  • پوند 4930
  • صد ین 2720
  • درهم امارات 895
  • لیر ترکیه 1350
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 27997
  • 67 Arrow up
    یورو 29457
  • 40 Arrow up
    پوند 41326
  • 11 Arrow up
    فرانک 27838
  • 17 Arrow up
    صد ین 23081
  • 0
    درهم امارات 7623
منابع دیگر:
  • کیهان
  • گسترش صمت
  • آسیا
  • جهان اقتصاد
  • کائنات
  • قانون
  • فرصت امروز
  • ایران
  • تسنیم
  • کارآمد نیوز
  • اقتصادنیوز
  • عصر بانک
  • ایسنا
  • آفتاب
  • ریال نیوز
  • بنکر
  • صبحانه آنلاین
  • صنعت بیمه
  • خبر اقتصادی
  • اکو فارس
  • دنیای اقتصاد
  • هدف و اقتصاد
  • مهر
  • دنیای صنعت
  • بانکداری ایرانی
  • ایستانیوز
  • ریسک نیوز
  • بورس پرس
  • تیتر نیوز
  • تجارت نیوز
  • اقتصاد امروز
  • اخبار بانک
  • بازارخبر
  • نیوزبانک
  • پول‌پرس
  • نسیم آنلاین
  • ایمنا
۹۳/۱۲/۲۵
۰۷:۴۹
منابع دیگر:
  • جمهوری اسلامی
  • وطن امروز
  • جهان اقتصاد
  • اسرار
  • صبح اقتصاد
  • امتیاز
  • مشرق
  • صنعت بیمه
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • خبر اقتصادی
  • اعتبار
  • واحد مرکزی خبر
  • ایرنا
  • مهر
  • تسنیم
  • پول نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • بی‌باک
  • اقتصادآنلاین
  • خبر‌نامه دانشجویان ایران
  • شفاف
  • بورس پرس
  • مسیر آنلاین
  • بینا
  • پول‌پرس
  • عصرخبر
  • نقدینه
  • فارس
  • ندای انقلاب
  • راسخون
  • جهان نیوز
  • تهران‌پرس
  • عرش‌نیوز
  • شهرخبر
  • آنا
۹۳/۱۲/۲۵
۰۷:۴۹

بيمه مرکزي از شرکت هاي بيمه دريايي حمايت مي کند

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1393/12/24
معاون بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت : شرکت های بیمه دریایی که پس از دوران تحریم در کشور تاسیس شده اند از حمایت کامل صنعت بیمه برخوردارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ، خانم مینا صدیق نوحی حمایت صنعت بیمه از شرکت های کشتیرانی را در جهت سیاست اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و گفت: برغم همه تلاش ها در جهت زمین گیر کردن ناوگان ملی با حمایت سازمان هایی مانند بیمه مرکزی مشکلات بیمه ای ناوگان ملی رفع شد و در حال حاضر شرکت بیمه متقابل کیش و بیمه متقابل قشم از حمایت 100درصدی صنعت بیمه برخوردارند.
مینا صدیق نوحی یادآور شد: در بحث اقتصاد مقاومتی نباید تنها به کشور خودمان بسنده کنیم بلکه باید پوشش‌های بیمه کشتیرانی را تقویت کنیم که بتوانیم شناورهای خارجی را پوشش دهیم ، اگر چه در حال حاضر تا حدودی به شناورهای خارجی پوشش‌هایی را ارائه می‌دهیم اما باید تلاش کنیم خارج از آب‌های ایران هم شناورها را پوشش دهیم.
وی افزود : از سال گذشته پوشش شناورهای خارجی را به شرکت بیمه متقابل کیش ارائه کرده ایم و این شرکت می تواند شناورهای خارجی را پوشش دهد و به تایید بیمه مرکزی هم نیازی ندارد.
شرکت بیمه متقابل قشم هم سال های گذشته پوشش های بسیاری را از بیمه مرکزی تقاضا کرده و محدوده فعالیت های خود را گسترش داده است.
خانم صدیق نوحی با بیان اینکه پس از گذشت سال ها از اعمال تحریم ، شرکت ها بیمه های مسئولیت را شناخته اند ، گفت: اعتماد بیمه ها جلب شده است و مایلند ریسک ها را پوشش دهند. البته در حال حاضر رقابت بیشتر در ارائه پوشش های بهتر است و به همین منظور در زمینه ارائه پوشش های بهتر به بیمه گذاران مانند ناوگان ملی ، در حال وسیع کردن پوشش ها هستیم.

منابع دیگر:
  • مانا
  • پول‌پرس
  • نقدینه
  • تین نیوز
۹۳/۱۲/۲۴
۱۱:۳۳

بیمه مرکزی به دلیل اعمال نکردن کسری ذخایر فنی مربوط به سال ۱۳۹۲ در ارقام تجدید ارائه شده صورت های مالی میان دوره ای سال ۱۳۹۳ به شرکت بیمه دی تذکر کتبی داد اعمال نکردن کسری ذخایر فنی مربوط به سال ۹۲ برای بیمه دی دردسرساز شد

 به گزارش «نسیم»، بیمه مرکزی اعلام کرد: بر اساس گزارش اداره کل نظارت مالی، ذخایر فنی مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه اول سال 1393 شرکت بیمه دی در مقایسه با نصابهای مقرر در مقررات، کسری قابل توجهی داشته است.
بیمه مرکزی با استناد به این گزارش، به شرکت بیمه دی دو هفته مهلت داده است تا نسبت به اصلاح موارد یادشده اقدام و موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و نتیجه را به بیمه مرکزی ارسال نماید.
همچنین از آنجا که حسابرس مستقل  و بازرس قانونی این شرکت  موارد مذکور را در گزارش خود  بررسی و افشاء نکرده بیمه دی موظف شده ضمن خاتمه همکاری با حسابرس نسبت به جایگزین حسابرس جدید اقدام کرده و وی را برای تأیید به بیمه مرکزی معرفی نماید.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۶:۰۰

مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد در سال ۹۳

تحقق ۹۶ درصدی درآمدهای مالیاتی، انجام ۹۰ درصدی وظایف بودجه ای توسط سازمان خصوصی سازی، پیشی گرفتن صادرات از واردات و تغییر مالکیت بیش از ۱۵۲ میلیارد سهم در بورس از مهمترین اقدامات زیرمجموعه های وزارت اقتصاد در سال ۹۳ بوده است.

تدوین ۷ اولویت راهبردی و جهت دهی به زیرمجموعه ها برای دستیابی به اهداف، تحقق ۹۶ درصدی درآمدهای مالیاتی، انجام ۹۰ درصدی وظایف بودجه ای توسط سازمان خصوصی سازی، پیشی گرفتن صادرات از واردات و تغییر مالکیت بیش از ۱۵۲ میلیارد سهم در بورس از مهمترین اقدامات زیرمجموعه های وزارت اقتصاد در سال ۹۳ بوده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته تلاش کرد تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی با همکاری دستگاه های ذیربط و طراحی و تدوین ساز و کارهای قانونی لازم اقدامات گسترده ای را برای رفع مشکلات به عمل آورد برهمین اساس این وزارتخانه در سال ۹۳ با تدوین ۷ اولویت راهبردی برای زیرمجموعه های خود براساس سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله، سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید و برنامه پنجم توسعه کشور اقدامات خود را آغاز کرد.
البته ۷ اولویت راهبردی این وزارتخانه دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از ۱۴ معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است بر همین اساس تمام این ۱۴ مرکز مسئولیت دارای سند اهداف کمی و اقدامات کلیدی شدند.
تحقق ۹۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۱۱ ماهه امسال
حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در ۱۱ ماهه امسال، محقق شده که این رقم ۹۶ درصد نسبت به بودجه مصوب بوده است.
البته این میزان تحقق، رشد ۴۹ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته را نشان می دهد ضمن آنکه تحقق درآمدی در برخی استان ها، بیش از ۱۰۰ درصد و در برخی از استانها نیز حدود ۹۰ درصد بوده است.
میزان معوقات مالیاتی در سال ۹۳ به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که البته تلاش های زیادی برای دریافت آن در این سال انجام شده است.
انجام حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد وظایف بودجه ای توسط سازمان خصوصی سازی
دولت در سال جاری در چندین نوبت واگذاری شرکتهای دولتی را به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان آگهی کرد که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این میزان فروخته شده که نشان دهنده عزم جدی برای خصوصی سازی در سال ۹۳ بوده است.
ارزش واگذاری ها از ابتدای فعالیت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه سال جاری، در مجموع به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، ۳۶ درصد در دولت یازدهم انجام شده است.
همچنین از این میان، واگذاری سهام دولتی به عموم متقاضیان و از طریق رقابتی ۶۰ هزار میلیارد تومان، ۲۹ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و طلب دولت و ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت بوده است. از آنجا که سال ۹۳ براساس قانون، سال پایانی واگذاری دولت در شرکت های گروه یک و دو بود و باید طوری برنامه ریزی می شد که تا پایان امسال، هیچ سهمی از این دو گروه باقی نماند.
همچنین واگذاری ۲۱۶ شرکت در سال جاری به تصویب هیات واگذاری رسیده که البته غیر از این تعداد، شرکت های دیگری هم باید واگذار می شد که قرار است با اجازه مجلس در سال ۹۴ انجام شود.
از میان این ۲۱۶ شرکت مصوب برای واگذاری، با وجود همه ناملایمات که بخشی از آن مربوط به شرایط بورس بود، واگذاری ۱۳۲ شرکت به طور کامل به پایان رسید و ۲۷ شرکت هم در حال اصلاح ساختار قرار گرفتند تا واگذار شوند.
براساس اعلام سازمان خصوصی سازی تا پایان سال حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد وظایف بودجه ای این سازمان از نظر واریز به خزانه انجام خواهد شد.
از دیگر موارد مهم برای سازمان خصوصی سازی در سال جاری اقدام این سازمان برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که دو مرحله مزایده این باشگاه ها به دلیل نبود متقاضی منتفی شد.
صادرات از واردات پیشی گرفت
براساس آخرین آمار گمرک از اوضاع تجارت خارجی ایران طی ۱۱ ماهه امسال ارزش صادرات ۲۲٫۵ درصد رشد داشته که این رقم در بخش واردات ۱۲٫۳۰ درصد بوده است. این ارقام نشان دهنده آهنگ رشد قابل توجه ارزش صادرات کشورمان در برابر واردات است.
گمرک ایران، طی ۱۱ ماهه امسال به میزان ۹۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار انواع کالا با سایر کشورها مبادله کرده است.
در این مدت ۴۶ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان ۴۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار انواع کالا وارد کشورمان شده است.
اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یادشده شامل پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، متانول، پلی اتیلن گرید فیلم و قیر نفت بوده و عمده ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده اند.
عمده واردات کشورمان هم به ترتیب گندم با سهم ۴٫۶۰ درصدی از کل ارزش واردات، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب با ۳٫۶۶ درصد، ذرت با ۳٫۳۱ درصد، برنج با ۲٫۶۸ درصد و کنجاله سویا با ۲٫۴ درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در یازده ماهه امسال به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.
درآمد گمرکی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۳ حدود ۸۶ هزار میلیارد ریال بوده که درآمد ۷ ماهه گمرک در سال جاری ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
تغییر مالکیت بیش از ۱۵۳ میلیارد سهم در بورس
از ابتدای امسال تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری، ۱۵۳ میلیارد و ۶۹۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۱۳ هزار و ۲۲۷ میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد سه میلیون و ۶۳۸ هزار و ۴۳۱ سرمایه گذار، در ۱۲ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۴۴۶ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.
البته بازار سرمایه در شرایطی سال ۹۳ را با سقوط شاخص آغاز کرد که وزارت اقتصاد در این سال تلاش های زیادی را برای بهبود بازار سرمایه انجام داد البته مهمترین اتفاق برای بازار سرمایه تغییر رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در ابتدای سال جاری ۷۴ هزار و ۱۶۰ واحد بود که با ادامه روند منفی این شاخص در روز ۲۰ اسفند ماه ۹۳ به ۶۴ هزار و ۷۰ واحد افت کرده است.
ارزش روز بازار هم که در ابتدای سال جاری در حدود ۳۶۱ هزار میلیارد تومان بود در روز مذکور به به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
رشد ۳۱ درصدی حق بیمه ها در ۹ ماهه امسال
براساس آمار اعلامی از عملکرد بازار بیمه کشور در نه ماهه سال جاری، حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با ۳۱ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود ۱۴۵٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۵۶٫۳ درصد رسید و ۴۳٫۷ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. براین اساس، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی به تنهایی ۶۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی با ۱۵ هزار و ۳۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال پس از این شرکت در تولید حق بیمه رکوردار است.
بررسی رشته های بیمه ای نشان می دهد که صنعت بیمه در بخش بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مجموعا ۵۸٫۸۲ درصد، در بخش درمان ۲۱٫۸۰ درصد و در بخش عمر۹٫۵۵ درصد حق بیمه ها را به خود اختصاص داده که در مجموع حدود ۹۰ درصد بازار بیمه ای است و سایر رشته های بیمه ای تنها ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند.
بررسی های دقیق تر نشان می دهد که تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با ۱۴٫۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۱٫۱ میلیون فقره بود.
شایان ذکر است که ۸۶٫۲ درصد پرتفوی ۱۴۵ هزار میلیارد ریالی صنعت بیمه در اختیار ۹ شرکت بیمه ای است و ۱۳٫۸ درصد بازار بین ۱۶ شرکت دیگر تقسیم می شود.
حدود ۴۲ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و ۲۱٫۸ درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود البته سهم بیمه های زندگی به حدود۹٫۶ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
در بخش خسارت ها نیز شرکت های بیمه حدود ۷۵٫۱ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱٫۹ درصد رشد نشان می دهد. همچنین ۵۱ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
طی این مدت شرکت های بیمه نزدیک به ۱۳٫۱ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخته کرده اند که در مقایسه با نه ماهه سال قبل حدود ۱۴٫۶ درصد رشد داشته است. طبق آمارها ۴۱٫۹ درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده و ۳۰٫۱ درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت. بیمه های زندگی ۶٫۴ درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.
عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۱٫۷ درصد بود و در مقایسه با سال قبل ۳٫۹ واحد کاهش نشان داد. همچنین از میان ۹ شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند(ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کوثر، معلم، پاسارگاد و کارآفرین هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد و در مجموع ۸۶٫۲ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت سه شرکت بیمه دانا ۶۰٫۶، ایران ۵۸ و پارسیان ۵۲٫۳ درصد)بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت ۴ شرکت بیمه متقابل کیش ۱۶۵٫۹ درصد، سینا ۹۸٫۵ درصد، نوین ۷۷٫۹ درصد و دی ۵۷٫۹ درصد نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است.
بررسی ها نشان می دهد که بیمه سینا در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۳۰ درصد پرتفوی خود را از دست داده و از طرف دیگر با افزایش ۲۰٫۷۶ درصدی خسارت ها مواجه بوده است. این مسئله باعث افزایش نسبت خسارت ها در این شرکت شده است.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۰:۰۵

در برنامه خبری شبکه دو سیما مطرح شد: نظام نظارتی در بیمه مرکزی تدوین نشده است

در حوزه نظارت خلا قوانین و مقررات وجود داردو اید خلاهایی که در بخش های قانونی در حوزه نظارتی وجود دارد بر طرف شود . / نظارت نظام می خواهد این در حالی است که نظام نظارتی در بیمه مرکزی تدوین نشده است.
به گزارش ریسک نیوز،پور ابراهیمی ، رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در برنامه خبری شب گذشته شبکه دو سیما با بیان اینکه در حوزه نظارت خلا قوانین و مقررات وجود دارد ، گفت: باید خلاهایی که در بخش های قانونی در حوزه نظارتی وجود دارد بر طرف شود که در گزارش تحقیق و تفحص نیز آمده است.
وی تصریح کرد: در بخش دیگر نیز قواننی وجود دارد اما به دلیل عدم نظارت نهاد ناظر این قوانین رعایت نمی شود.
ابوطالب چماقلو کارشناس بیمه نیز در این برنامه با طرح این پرسش که «آیا انحراف و تخلف بیمه توسعه آخرین تخلف شرکت های بیمه است»، گفت: تا زمانی که بیمه مرکزی، منافع و سرمایه در بیمه دارد و وظیفه اصلی خود را انجام ندهد، امکان وقوع تخلف نیز وجود دارد؛ کارشناس بیمه با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی باید نگاه و سیاست خود را در کشور نسبت به بیمه تغییر دهد، افزود: بنیاد و اساس بیمه مرکزی باید در بخش کلان بیمه باشد و با ابزار و قوانین پیشگرانه، از انحراف و تخلف مالی شرکت های بیمه جلوگیری کند تا مردم به خاطر تخلف شرکت بیمه، راهی زندان نشوند.
وی ابا بیان اینکه  بیمه مرکزی در رشته شخص ثالث نظارت کافی نداشته است ، گفت: بیمه مرکزی درگیر مسایل خرد شده است در حالیکه در حیطه کاری دستگاه ناظر نیست
این کارشناس بیمه تاکید کرد: نظارت نظام می خواهد این در حالی است که نظام نظارتی در بیمه مرکزی تدوین نشده است.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۰:۴۴

گزارش اقدامات برنامه اي و توسعه اي بيمه مركزي

در راستاي اجراي ماده ۷ آئين نامه شماره ۸۱ شوراي عالي بيمه، ۱۹ مورد شرايط عمومي ارسالي مورد بررسي قرار گرفت كه در اين ميان براي شرايط عمومي بيمه اموال واحدهاي مسكوني در مقابل خطر زلزله تاييديه صادر شد.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از گزارش فعاليت دفتر برنامه ريزي و توسعه بیمه مرکزی با هدف شفاف سازي و اطلاع رساني؛ در زمينه توسعه محصولات جديد بيمه اي، بررسي طرح هاي نوين بيمه اي، تدوين و اصلاح آيين نامه هاي بيمه اي، انتشار آمار و اطلاعات صنعت بيمه كشور و تهيه و تدوين برنامه راهبردي و عملياتي و سند اهداف كمي راهبردي بيمه مركزي منتشر شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در اين گزارش با اشاره به بررسي ۳۵ طرح جديد بيمه اي اعلام شدكه از اين تعداد ۱۹ طرح توسط شركتهاي بيمه و ۱۶ طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از صنعت بيمه پيشنهاد شده كه در اين ميان براي ۳ طرح تحت عناوين "بيمه اعتبار رهني فروش اقساطي ملك"، "بيمه رانندگان ايراني در اقليم كردستان عراق در برابر اشخاص ثالث" و " بيمه درمان از طريق سلول هاي بنيادي" مجوز فعاليت صادر شد.
بنابراين گزارش، در راستاي اجراي ماده ۷ آئين نامه شماره ۸۱ شوراي عالي بيمه، ۱۹ مورد شرايط عمومي ارسالي مورد بررسي قرار گرفت كه در اين ميان براي شرايط عمومي بيمه اموال واحدهاي مسكوني در مقابل خطر زلزله تاييديه صادر شد.
در سالجاري همچنين اصلاح شرايط عمومي بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان و پيشنهاد اصلاح لايحه بيمه حوادث غيرمترقبه همگاني به انجام رسيد و در خصوص طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرف كنندگان و توليدكنندگان، آئين نامه حمايت از حقوق و مالكيت معنوي طراحان طرح هاي جديد بيمه اي، طرح پوشش بيمه كليه خدمات جراحي و درماني مصدومان حوادث سوختگي، بيمه نامه معتبر آتش سوزي، انفجار و اشتعال موضوع ماده ۲۵ قانون امور گمركي اعلام نظر شد.
ادامه مطلب .... جزییات کامل گزارش

۹۳/۱۲/۲۴
۱۳:۱۳
۹۳/۱۲/۲۵
۰۷:۳۴

ارائه خدمات بيمه تکميلي، کامل نيست

سليمان عباسي
عضو کميسيون بهداشت مجلس
يکي از مواردي که در نظام بيمه‌اي هر کشور حائز اهميت است، اين است که بيمه‌هاي تکميلي بايد به گونه‌اي مديريت شود که ضعف هاي بيمه پايه را جبران کند. طبيعتا با توجه به اينکه اين نوع بيمه‌ها، حق بيمه چند برابري ازمردم مي‌گيرند، لذا بيمه هاي تکميلي بايد خدمات تکميلي مناسبي را به بيماران ارائه کنند. با توجه به شرايط اين بيمه‌ها نظارت بر بيمه تکميلي در کشور ضروري‌است که متاسفانه در کشور ما عدم نظارت و نبودن نرخ ثابت تعرفه ها منجر به خدمات رساني نامطلوب شده‌است. لذا سازمان بيمه مرکزي با کمک وزارت بهداشت بايد نظارت جدي بر سازمان‌هاي ارائه‌دهنده بيمه‌هاي تکميلي داشته باشند.
چنانچه مي‌دانيد، ضروري است در اجرا و تعريف جايگاه بيمه تکميلي بازنگري درستي انجام گيرد.متاسفانه خدمات رساني در بيمه تکميلي، به صورت مطلوب و درست انجام نمي شود در حاليکه روزانه تعداد زيادي از مردم به اين خدمات نياز دارند عدم بازنگري، منجر به متضرر شدن مردم مي‌شود، بنابراين اميد است مسئولان مربوطه در رفع اين مشکل تمهيدات و اقدامات  لازم را صورت دهند. در اين ميان تعرفه‌ها در بيمه‌تکميلي چنان بالاست که بسياري از مردم توان پرداخت حق بيمه‌ها را نيز ندارند و بايد تعرفه ها زماني افزايش يابد که سازمان بيمه قدرت پوشش کامل را داشته باشد و خدمات مطلوب و جامعي را به بيماران ارائه دهد، درغير اين صورت تعرفه ها نبايد افزايش پيدا کند. سازمان بيمه به خاطر ناتواني در تامين نيازهاي خود ارائه خدمات را در بيمه پايه محدود و باقي خدمات را تحت پوشش بيمه تکميلي قرار دادند که از اين راه مبلغ بيشتري از مردم بگيرد، در حالي?که بابت اين مبلغ، خدمات مطلوبي به مردم ارائه نداده، لذا اميد است در قبال کسر حق بيمه تکميلي به بيمه شونده خدمات کاملي تعلق گيرد. در اين راستا نياز است وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌هاي بيمه و نظام پزشکي و نهادهايي که در حوزه سلامت، خدمات و تعرفه گذاري نقش دارند در خصوص رفع مشکلات بيمه تکميلي پيشقدم شوند.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۰:۳۱

بندرعباس؛ معرفی سه شرکت بیمه ای نامعتبر

مدیر کل بیمه سلامت هرمزگان گفت: شرکت های بیمه ای با نام های سروش سلامت فروزان ، سروش سلامت نگین و یاوران خدمات مهر با سازمان بیمه سلامت هیچ ارتباطی ندارند و مردم به این شرکت ها اعتماد نکنند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بندرعباس پاکدامن افزود: به تازگی شرکت های با اسامی مختلف با مردم تماس گرفته و اقدام به چاپ و صدور دفترچه کرده اند که هیچ مجوزی از وزارت بهداشت و بیمه مرکزی ایران ندارند و مورد تایید نیستند. 
وی گفت: ثبت نام بیمه سلامت تا اخر امسال ادامه دارد و متقاضیان می توانند برای نام نویسی به نشانی اینترنتی دبلیو دبلیو دبلیو دات بیمه سلامت دات آی ار نام نویسی کنند. 
مدیر کل بیمه سلامت هرمزگان گفت: افرادیکه پیش از این از بیمه استفاده کرده اند و اکنون زیر پوشش نیستند برای استفاده از بیمه سلامت ایران باید معرفی نامه از سازمان های بیمه گر تحویل دهند.
پاکدامن افزود: از ابتدای اجرای طرح بیمه سلامت تاکنون بیش از ۹۷ هزار نفر هرمزگانی برای بهره مندی از خدمات آن نام نویسی کرده اند.
وی گفت: برای بیش از ۷۷ هزار نفر متقاضی دفتر چه بیمه صادر شده است.
پیش از اجرای این طرح حدود ۱۰۰ هزار هرمزگانی زیر پوشش هیچ نوع بیمه پایه نبودند .

۹۳/۱۲/۲۵
۰۴:۵۵

در آستانه سال نو خدمات بیمه‌ای بدون وقفه ارائه می‌شود / بیمه عمر و سرمایه‌گذاری باید توسعه یابد

مدیرعامل بیمه کارآفرین استان اردبیل گفت: در آستانه سال نو خدمات بیمه‌ای بدون وقفه و تعطیلی خاص ارائه شده و حتی در روزهای تعطیل در قالب شیفت به هموطنان ارائه خدمات خواهیم کرد.

 به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سعید میرزاپور پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در اردبیل اظهار کرد: در مسیر توسعه هر کشور امنیت پایدار نقش اساسی دارد که در این بین توجه به بیمه‌ها و نقش‌آفرینی‌ آنها در تولید و تامین امنیت یکی از ضرورت‌ها و کارهای مهم و ارزشمند است که همه باید به آن اهمیت دهند. وی صنعت بیمه را مکانیزمی مناسب در کاهش زیان‌های اقتصادی و خسارت وارده از محل حوادث غیرطبیعی توصیف کرد و گفت: رونق صنعت بیمه سبب می‌شود تا امنیت پایدار شکل گرفته و کار اقتصادی با رونق بیشتر زمینه آرامش بیشتر اجتماعی و اقتصادی را فراهم بیاورد.
مدیرعامل بیمه کارآفرین استان اردبیل با یادآوری اینکه در سال گذشته بیش از 2 هزار و 200 میلیارد ریال پورتفوی بیمه‌ای در استان اردبیل به ثبت رسیده که 2 هزار میلیارد ریال آن خسارت پرداخت شده است، افزود: خدمات‌رسانی بیمه کارآفرین در این 11 سال به عنوان یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی دارای ارزش و اهمیت بوده به طوری که اهداف کلی بیمه کارآفرین شفافیت و صداقت، ‌حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق اجتماعی، پایبندی به اصول اخلاقی و صلاحیت حرفه‌ای و تاکید بر تعهدات و رعایت عدالت و انصاف در رعایت وظایف محوله بوده است.
میرزاپور بیان کرد: شرکت بیمه کارآفرین در استان اردبیل 60 نمایندگی دارد که در همه شهرها به جز گرمی شعبات ما فعال است به طوری که 25 کارمند و پرسنل در ستاد مرکزی مشغول بوده و برای 200 نفر نیز اشتغال از طریق نمایندگی‌های ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: 80 هزار فروش بیمه‌نامه‌های مختلف را شاهد بودیم به طوری که 8 درصد بازار بیمه‌ای استان در اختیار بیمه کارآفرین است و این مجموعه بعد از شرکت بیمه دولتی از تراز مالی مثبت برخوردار بوده و رتبه اول را بین شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی در اختیار دارد.
مدیرعامل بیمه کارآفرین استان اردبیل افزود: برای 45 هزار پروانه پرداختی را شاهد بودیم به طوری که معوقه‌ای در پرداختی‌های نداریم و ما به کلیه مشتریان خود ضرر و زیان وارده را پرداخت کرده و حتی از طریق سامانه پیامکی نظر آنها را مورد اهمیت قرار دادیم.
میرزاپور گفت: استان ما از نظر سهم جمعیتی کشور 1.6 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که تولید ناخالص استان 0.9 درصد است که به نسبت سایر استان‌ها متوسط سرانه حق بیمه‌ای 170 هزار تومان است که این سرانه به صورت متوسط کشوری 220 هزار تومان است.
وی ضرورت گسترش فرهنگ بیمه و برطرف شدن ضعف‌ها و خلاها در این حوزه را یادآور شد و تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه در کشور ما و استان اردبیل کمتر از 2 درصد است که به نسبت سایر کشورها این ضریب نفوذ پایین‌تر است.
مدیرعامل بیمه کارآفرین استان اردبیل یادآور شد: در کنار برخی رشته‌های بیمه‌ای اجباری ما درصدد ترویج بیمه عمر و سرمایه‌گذاری هستیم به طوری که بیمه کارآفرین را با بیمه عمر می‌شناسند و با تمرکزی که در این حوزه انجام داده‌ایم امیدواریم در آینده بتوانیم با تاثیرگذاری روی خانواده‌های مختلف توسعه و گسترش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را شاهد باشیم.
میرزاپور ادامه داد: خانواده‌ها باید به بیمه عمر و پوشش مطلوب و مناسب در این حوزه اهمیت داده و به عنوان یک مزیت آن را مورد توجه قرار دهند که قطعا از مزایای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری نیز بهتر می‌توانند استفاده کنند.
وی به تعدیل برخی از دفاتر خود در سطح استان اشاره کرد و گفت: ما نه تنها از لحاظ توسعه دفاتر بیمه کارآفرینی به نقطه اشباع رسیده‌ایم بلکه 10 تا 20 درصد نمایندگی‌های خودمان را نیز تعدیل کرده و یا به فکر جایگزینی افراد پرتلاش هستیم  و در عین حال در مناطق دور دست استان شعب و باجه‌هایمان را افزایش می‌دهیم.
مدیرعامل بیمه کارآفرین استان اردبیل پرداخت خسارت را در شعب با هدف ایجاد رضایت‌مندی در بین مشتریان را یادآور شد و عنوان کرد: تراز مالی ما یک است و بیمه کارآفرین ما از لحاظ توانگری مالی نیز جایگاه برتری را دارد و ما سعی‌مان بر این است تا ایجاد رضایت‌مندی را در بین مردم که هم اکنون 91 درصد است افزایش دهیم.
میرزاپور به بدبینی‌های ایجاد شده نسبت به بیمه‌های خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: شرکت‌های بیمه با پشتوانه مالی و ایجاد اندوخته کافی در بیمه مرکزی در عرصه رقابت حاضر شده‌اند و تمام تلاششان را انجام می‌دهند تا خدمات کیفی و مطلوبی را ارائه کنند که البته حوادث اخیر در منحل شدن برخی از بیمه‌ها را نیز باید یک حادثه تلقی کرد.
وی با بیان اینکه ما از پوشش بیمه‌ای به صورت گروهی از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی در پوشش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: ما به همه مشتریان خود به دید ادای حق آنها به معنای واقعی و تامین منافعشان نگاه می‌کنیم و سعی‌مان بر این است تا با تخفیف 15 درصدی در بیمه شخص ثالث متمایز از دیگر بیمه‌ها اقدام کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مدیرعامل بیمه کارآفرین استان اردبیل در پایان سخنان خود کشیک‌های تعطیلات عید بیمه کارآفرین را یادآور شد و گفت: به غیر از روز اول عید در مابقی تعطیلات شیفت کاری ما تعیین شده و آماده ارائه خدمات به هموطنان هستیم.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۵:۱۲

کارگزاران با نرخ شکنی صنعت بیمه را تخریب می کنند

ایستانیوز: شبکه کارگزاران بیمه باید به صورت مرتب خود را به روز کرده و علم و دانش خود را در این زمینه افزایش دهند و بازار را به سمت رقابتی شدن حرفه‌ای سوق دهند، نه اینکه مانند شرایط فعلی بخواهند با نرخ شکنی بازار صنعت بیمه را تخریب کنند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، آیت کریمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، پژوهشگر و مدرس دانشگاه بیمه در خصوص بررسی جایگاه کارگزاران بیمه در صنعت بیمه کشور  اظهار داشت: ظرفیت‌های صنعت بیمه کشور نامحدود نیست، اما متاسفانه سرانه بیمه ما در مقایسه با کشورهای دیگر پایین‌تر است. اما خوشبختانه بعد از انجام خصوصی‌ سازی در صنعت بیمه کشور، ظرفیت‌های جدیدی به ویژه در بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری ایجاد شد.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به اینکه کارگزاران بیمه یا بروکرها، در شبکه فروش مفهوم پیدا می‌کنند، عنوان کرد: شبکه فروش ما متشکل است از کارگزاران (بروکر)، نماینده‌های شرکت‌های بیمه و نمایندگان مخصوص فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری که صرفا مجاز به فروش بیمه‌های عمر هستند.
این پژوهشگر بیمه تصریح کرد: کارگزاران یا بروکرها تفاوتی اساسی با نمایندگان فروش بیمه‌ دارند؛ آنها می توانند با تمام شرکت‌های فروش بیمه کار کنند، و در این صورت اینگونه شرکت‌ها ذاتا نماینده بیمه‌گذاران و حافظ منافع آنان هستند.
این مدرس دانشگاه بیمه در ادامه افزود: کارگزاری‌ها باید بین شرکت‌های بیمه جست‌وجو کرده و بهترین شرکت بیمه‌ای را که مطابق با شرایط بیمه‌گذار است، انتخاب و آن رشته را برای مشتری خریداری کنند.
کریمی گفت: متاسفانه در بازار صنعت بیمه کشور، کارگزاران خود را به یک شرکت‌ بیمه محدود کرده‌اند و تنها در زمانی که بیمه‌گذار و مشتری بر روی یک شرکت بیمه تاکید می‌کند، آن بیمه نامه را برای فرد از آن شرکت تهیه می‌کنند.
وی در ادامه افزود: در صورتی که کارگزار باید با تمام شرکت‌های بیمه فعالیت‌ کرده و نباید خود را صرفا محدود به یک شرکت بیمه کند.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: به همین جهت شرکت‌های کارگزاری بیمه، به اضافه کارمزدی که از بیمه‌گذار می‌گیرند، می‌توانند خدمات دیگری را نیز به مشتریان خود ارائه کند و از آن حق‌الزحمه دریافت کند. به طور مثال می‌توانند با ارائه مشورت به منظور دریافت حقوق مشتریان از شرکت‌های بیمه، از آنان حق‌الزحمه دریافت کند.
کریمی با اشاره به این که شبکه فروش ما به صورت حرفه‌ای عمل نکرده و متاسفانه قالب سنتی خود را حفظ کرده است، گفت: به همین دلیل است که بازار صنعت بیمه کشور متحول نمی‌شود، بنابراین نیاز گسترش کارگزاران بیمه در بازار فروش بیمه کشور به خوبی حس می‌شود، چراکه این شرکت‌ها باید در جامعه و بازار جست‌وجو کرده و نیاز مشتریان را به صنعت بیمه کشور منعکس کند.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تفاوت عمده بروکرهای کشور ما با کشورهای توسعه یافته در چیست؟ گفت: مهمترین تفاوت بروکرهای کشور ما با بروکرهای کشورهای توسعه یافته در پذیرفتن بیمه‌های اتکایی از جانب آنان است. بیمه‌های اتکایی در کشورهای توسعه یافته جذابیت بیشتری برای بروکرها دارد، اما متاسفانه کارگزاران کشور ما نمی‌توانند عملیات بیمه اتکایی را انجام دهند.
وی تصریح کرد: بنابراین بازار در فکر ایجاد شبکه فروش اتکایی است، در همین راستا باید آئین نامه کارگزاری به گونه‌ای اصلاح شود که هم بتوانند بیمه‌های مستقیم را انجام دهند و هم بیمه‌های اتکایی را پوشش دهند.
این پژوهشگر بیمه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش کارگزاری‌های بیمه در بالا بردن رضایتمندی مشتریان از صنعت بیمه کشور تا چه اندازه است؟ گفت: کارگزار بیمه وظیفه شناخت نیازهای بیمه‌ای مشتریان را بر عهده دارد و باید مطلوب‌ترین شرایط بیمه‌ای را از بازار بیمه برای مشتریان کسب کند.
کریمی با اشاره به اینکه نیاز است که خود کارگزار دانش فنی این مسئله را داشته باشد، تصریح کرد: کارگزار بیمه باید بتواند تشخیص دهد که مشتری به چه پوشش‌های بیمه‌ای نیاز دارد. مشتری که تخصص بیمه‌ای ندارد، بنابراین این کارگزار است، که نیازهای بیمه‌ای مشتری را احصا کرده و بهترین نوع بیمه را برای مشتری خود دریافت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه کارگزار در توسعه بازار بیمه نقش بسیار اساسی دارد، معتقد است که متاسفانه در ایران به جای گسترش شبکه کارگزاری که از نظر دانش فنی در درجه بالاتری قرار دارد، نمایندگان فروش بیمه بازار را در دست دارند.
به گزارش ایلنا ، این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پایان خاطرنشان کرد: شبکه کارگزاران بیمه باید به صورت مرتب خود را به روز کرده و علم و دانش خود را در این زمینه افزایش دهند و بازار را به سمت رقابتی شدن حرفه‌ای سوق دهند، نه اینکه مانند شرایط فعلی بخواهند با نرخ شکنی بازار صنعت بیمه را تخریب کنند.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۳/۱۲/۲۴
۱۶:۰۹

وزارت اقتصاد؛ از خصوصی‌سازی و مالیات تا بورس و بیمه

تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی طی 11 ماه، انجام 90 درصد وظایف بودجه ای توسط سازمان خصوصی سازی، تغییر مالکیت بیش از 153 میلیارد سهم در بورس و رشد 31 درصدی حق بیمه ها طی 9 ماه در کارنامه 93 وزارت اقتصاد به چشم می‌خورد.

پول‌نیوز - تدوین 7 اولویت راهبردی و جهت دهی به زیرمجموعه ها برای دستیابی به اهداف، تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی، انجام 90 درصدی وظایف بودجه ای توسط سازمان خصوصی سازی، پیشی گرفتن صادرات از واردات و تغییر مالکیت بیش از 152 میلیارد سهم در بورس از مهمترین اقدامات زیرمجموعه های وزارت اقتصاد در سال 93 بوده است.
به گزارش گروه اقتصاد کلان پول‌نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته تلاش کرد تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی با همکاری دستگاه های ذیربط و طراحی و تدوین ساز و کارهای قانونی لازم اقدامات گسترده ای را برای رفع مشکلات به عمل آورد برهمین اساس این وزارتخانه در سال 93 با تدوین 7 اولویت راهبردی برای زیرمجموعه های خود براساس سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله، سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید و برنامه پنجم توسعه کشور اقدامات خود را آغاز کرد.
البته 7 اولویت راهبردی این وزارتخانه دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است بر همین اساس تمام این 14 مرکز مسئولیت دارای سند اهداف کمی و اقدامات کلیدی شدند.
تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی در 11 ماهه امسال
حدود 52 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در 11 ماهه امسال، محقق شده که این رقم 96 درصد نسبت به بودجه مصوب بوده است.
البته این میزان تحقق، رشد 49 درصدی نسبت به 11 ماهه سال گذشته را نشان می دهد ضمن آنکه تحقق درآمدی در برخی استان ها، بیش از 100 درصد و در برخی از استانها نیز حدود 90 درصد بوده است.
میزان معوقات مالیاتی در سال 93 به 12 هزار میلیارد تومان رسید که البته تلاش های زیادی برای دریافت آن در این سال انجام شده است.
انجام حدود 85 تا 90 درصد وظایف بودجه ای توسط سازمان خصوصی سازی
دولت در سال جاری در چندین نوبت واگذاری شرکتهای دولتی را به ارزش 30 هزار میلیارد تومان آگهی کرد که حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان از این میزان فروخته شده که نشان دهنده عزم جدی برای خصوصی سازی در سال 93 بوده است.
ارزش واگذاری ها از ابتدای فعالیت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه سال جاری، در مجموع به 136 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، 36 درصد در دولت یازدهم انجام شده است.
همچنین از این میان، واگذاری سهام دولتی به عموم متقاضیان و از طریق رقابتی 60 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و طلب دولت و 30 هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت بوده است. از آنجا که سال 93 براساس قانون، سال پایانی واگذاری دولت در شرکت های گروه یک و دو بود و باید طوری برنامه ریزی می شد که تا پایان امسال، هیچ سهمی از این دو گروه باقی نماند.
همچنین واگذاری 216 شرکت در سال جاری به تصویب هیات واگذاری رسیده که البته غیر از این تعداد، شرکت های دیگری هم باید واگذار می شد که قرار است با اجازه مجلس در سال 94 انجام شود.
از میان این 216 شرکت مصوب برای واگذاری، با وجود همه ناملایمات که بخشی از آن مربوط به شرایط بورس بود، واگذاری 132 شرکت به طور کامل به پایان رسید و 27 شرکت هم در حال اصلاح ساختار قرار گرفتند تا واگذار شوند.
براساس اعلام سازمان خصوصی سازی تا پایان سال حدود 85 تا 90 درصد وظایف بودجه ای این سازمان از نظر واریز به خزانه انجام خواهد شد.
از دیگر موارد مهم برای سازمان خصوصی سازی در سال جاری اقدام این سازمان برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که دو مرحله مزایده این باشگاه ها به دلیل نبود متقاضی منتفی شد.
صادرات از واردات پیشی گرفت
براساس آخرین آمار گمرک از اوضاع تجارت خارجی ایران طی 11 ماهه امسال ارزش صادرات 22.5 درصد رشد داشته که این رقم در بخش واردات 12.30 درصد بوده است. این ارقام نشان دهنده آهنگ رشد قابل توجه ارزش صادرات کشورمان در برابر واردات است.
گمرک ایران، طی 11 ماهه امسال به میزان 94 میلیارد و 564 میلیون دلار انواع کالا با سایر کشورها مبادله کرده است.
در این مدت 46 میلیارد و 306 میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان 48 میلیارد و 258 میلیون دلار انواع کالا وارد کشورمان شده است.
اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یادشده شامل پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، متانول، پلی اتیلن گرید فیلم و قیر نفت بوده و عمده ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده اند.
عمده واردات کشورمان هم به ترتیب گندم با سهم 4.60 درصدی از کل ارزش واردات، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سانتیمتر مکعب با 3.66 درصد، ذرت با 3.31 درصد، برنج با 2.68 درصد و کنجاله سویا با 2.4 درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در یازده ماهه امسال به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.
درآمد گمرکی پیش بینی شده در بودجه سال 93 حدود 86 هزار میلیارد ریال بوده که درآمد 7 ماهه گمرک در سال جاری 35 هزار میلیارد ریال بوده است.
تغییر مالکیت بیش از 153 میلیارد سهم در بورس
از ابتدای امسال تا 20 اسفند ماه سال جاری، 153 میلیارد و 698 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 513 هزار و 227 میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد سه میلیون و 638 هزار و 431 سرمایه گذار، در 12 میلیون و 642 هزار و 446 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.
البته بازار سرمایه در شرایطی سال 93 را با سقوط شاخص آغاز کرد که وزارت اقتصاد در این سال تلاش های زیادی را برای بهبود بازار سرمایه انجام داد البته مهمترین اتفاق برای بازار سرمایه تغییر رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در ابتدای سال جاری 74 هزار و 160 واحد بود که با ادامه روند منفی این شاخص در روز 20 اسفند ماه 93 به 64 هزار و 70 واحد افت کرده است.
ارزش روز بازار هم که در ابتدای سال جاری در حدود 361 هزار میلیارد تومان بود در روز مذکور به به 286 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
رشد 31 درصدی حق بیمه ها در 9 ماهه امسال
براساس آمار اعلامی از عملکرد بازار بیمه کشور در نه ماهه سال جاری، حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 31 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود 145.1 هزار میلیارد ریال رسیده است.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 56.3 درصد رسید و 43.7 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. براین اساس، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی به تنهایی 63 هزار و 431 میلیارد و 921 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی با 15 هزار و 34 میلیارد و 763 میلیون ریال پس از این شرکت در تولید حق بیمه رکوردار است.
بررسی رشته های بیمه ای نشان می دهد که صنعت بیمه در بخش بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مجموعا 58.82 درصد، در بخش درمان 21.80 درصد و در بخش عمر9.55 درصد حق بیمه ها را به خود اختصاص داده که در مجموع حدود 90 درصد بازار بیمه ای است و سایر رشته های بیمه ای تنها 10 درصد بازار را در اختیار دارند.
بررسی های دقیق تر نشان می دهد که تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با 14.2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 31.1 میلیون فقره بود.
شایان ذکر است که 86.2 درصد پرتفوی 145 هزار میلیارد ریالی صنعت بیمه در اختیار 9 شرکت بیمه ای است و 13.8 درصد بازار بین 16 شرکت دیگر تقسیم می شود.
حدود 42 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و 21.8 درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود البته سهم بیمه های زندگی به حدود9.6 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
در بخش خسارت ها نیز شرکت های بیمه حدود 75.1 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21.9 درصد رشد نشان می دهد. همچنین 51 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
طی این مدت شرکت های بیمه نزدیک به 13.1 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخته کرده اند که در مقایسه با نه ماهه سال قبل حدود 14.6 درصد رشد داشته است. طبق آمارها 41.9 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده و 30.1 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت. بیمه های زندگی 6.4 درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.
عملکرد 9 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 51.7 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 3.9 واحد کاهش نشان داد. همچنین از میان 9 شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند(ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کوثر، معلم، پاسارگاد و کارآفرین هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد و در مجموع 86.2 درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت سه شرکت بیمه دانا 60.6، ایران 58 و پارسیان 52.3 درصد)بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت 4 شرکت بیمه متقابل کیش 165.9 درصد، سینا 98.5 درصد، نوین 77.9 درصد و دی 57.9 درصد نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است.
بررسی ها نشان می دهد که بیمه سینا در 9 ماهه ابتدای سال جاری 30 درصد پرتفوی خود را از دست داده و از طرف دیگر با افزایش 20.76 درصدی خسارت ها مواجه بوده است. این مسئله باعث افزایش نسبت خسارت ها در این شرکت شده است.

۹۳/۱۲/۲۴
۰۸:۰۶

مقاومت در مقابل تغییرات اساسی سرنوشت بیمه شخص ثالث در سال 94

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درباره وضعیت بیمه شخص ثالث در سال آینده توضیح می‌دهد.

خبر اقتصادی - هر چه به پایان سال 93 نزدیک می‌شویم، بحث‌ها درباره اتفاقات سال آینده داغ‌تر می‌شود. یکی از این موضوعات، بیمه شخص ثالث است که متخصصان این حوزه معتقدند «با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای، امیدی به کاهش زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث در سال 94 نیست.»
به گزارش خبر آنلاین، یونس مظلومی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در همین رابطه عنوان می‌کند: «صنعت بیمه از جمله صنایع مظلوم کشور است که حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی ندارد تا بتواند از حقوق این صنعت دفاع کند.»
به اعتقاد وی، «صنعت بیمه هم‌اکنون قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و قانونگذاران را ندارد و به همین همواره مغفول مانده است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوبا یونس مظلومی است.
قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث برای یک سال دیگر تمدید شد، ولی طرح اصلاح آن در مجلس هنوز در دست بررسی است. از سوی دیگر دولت نیز لایحه‌ای را در این باره به مجلس ارائه کرده است. فکر می‌کنید در سال آینده مجلس چه چیزی را باید در قانون اصلاح کند؟
در همه جای دنیا راننده برای خود بیمه‌نامه می‌خرد و او بیمه‌نامه دارد، ولی در ایران براساس خودرو، بیمه‌نامه صادر می‌کنیم و هر کسی که پشت فرمان بنشیند، بیمه‌نامه دارد. من فکر می‌کنم مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاح قانون لحاظ شود، تغییر مبنای صدور بیمه‌نامه است. مبنای صدور بیمه‌نامه باید بیمه‌گذار و راننده باشد و نه فقط خودرو.
الان در کشور در بحث شماره‌گذاری خودرو، پلاک برای افراد دارنده خودرو صادر می‌شود، ولی در قسمت بیمه به این شکل نیست. به عبارت دیگر، دارنده و راننده خودرو باید برای خود بیمه‌نامه داشته باشند و در صورت فروش خودرو این بیمه‌نامه را برای خودروی جدید خود استفاده کند.
مجلس راننده را به عنوان مبنای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث قبول نمی‌کند؟
با توجه به صحبت‌هایی که شده، به نظر می‌رسد که ذی‌نفعانی که در تنظیم قانون بیمه شخص ثالث نقش دارند، حاضر به قبول چنین تغییری نیستند و چون این تغییر، تغییری اساسی است، در برابر آن مقاومت می‌شود.
آیا در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، عوارض و مالیات از این بیمه حذف می‌شود؟
از نگاه من این عوارض غیرمنطقی است و اگر دولت به بیمه شخص ثالث یارانه نمی‌دهد، نباید از آن عوارض بگیرد. عوارض به‌طور معمول از خدمت یا کالایی گرفته می‌شود که دولت بخواهد در مصرف آن صرفه‌جویی شود. ممکن است دولت روی سیگار، دخانیات، خودروهای لوکس و ... عوارض بگذارد، ولی بیمه شخص ثالث بیمه‌ای در جهت حمایت از زیاندیدگان و اقشار ضعیف جامعه است، بنابراین طبیعی است که این عوارض باید برداشته شود. باید حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، حق بیمه خالصی باشد که شرکت بیمه دریافت می‌کند؛ نه اینکه آن چیزی که شرکت بیمه دریافت می‌کند، 70 درصد مبلغی باشد که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند و بقیه آن صرف عوارض شود.
شما جنس عوارضی که بیمه شخص ثالث گرفته می‌شود، از جنس عوارض بر سیگار و دخانیات می‌دانید؟
به نظر من هزینه‌هایی که دولت باید از جاهای دیگر تامین کند، بر  بیمه شخص ثالث وضع کرده است.
آیا در سال 94 عوارض بیمه شخص ثالث برداشته می‌شود؟
بعید می‌دانم. طبق قانون بیمه شخص ثالث وضع هر گونه عوارض بر بیمه شخص ثالث ممنوع است، ولی براساس برنامه پنج ساله که تا پایان سال 94 ادامه دارد، اخذ برخی از این عوارض ادامه دارد و عوارض دیگر، مربوط به قانون بودجه سنواتی است. در بودجه سال 94، مبلغ 240 میلیارد تومان عوارض بر شخص ثالث وضع شده است که باید به خزانه پرداخت شود.
بیمه مرکزی زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث را در سال 92 حدود یک‌هزار و 164 میلیارد تومان اعلام کرده است. پیش‌بینی شما برای سال 93 و 94 چیست؟
فکر می‌کنم زیان کماکان ادامه دارد. با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای شامل تعداد کشته‌ها و مجروحین و همچنین مبلغ ریالی دیه که در چند سال گذشته مرتب افزایش داشته، امیدی به کاهش زیان نیست. احتمالا زیان سال 92 دوباره تکرار می‌شود.
چرا صنعت بیمه نتوانسته با توافق سیاستگذاران دولتی و مجلس، مشکلات بیمه شخص ثالث را حل کند؟ دولت و مجلس بیمه شخص ثالث را اجتماعی و شرکت‌های بیمه آن را تجاری می‌دانند، چرا به یک تلقی واحد رسیده نمی‌شود؟
صنعت بیمه از صنایع مظلوم است و ما حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی که بتوانیم از حقوق صنعت بیمه دفاع کنیم، نداریم. چون حضوری جدی نداشته‌ایم، قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و قانونگذاران را نداشته‌ایم و نتوانستیم از حقوق صنعت بیمه که نهایتا حقوق مردم است، دفاع کنیم.
اگر یک شرکت بیمه ورشکست شود، ابتدا مردم زیان می‌بینند. نگارش قانون بیمه شخص ثالث به زیان شرکت‌های بیمه، متاسفانه زیان را متوجه مردم و زیان دیدگان می‌کند. اگر شرکت بیمه نتواند به تعهداتش عمل کند، مردم متضرر می‌شوند. قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌های بیمه از عهده تعهدات خود برآیند و قانونی مناسب است که براساس آن شرکت‌های بیمه ماندگاری و توانگری داشته باشند.
صنعت بیمه را در سال 93 چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهم‌ترین مساله‌ای که در صنعت بیمه اتفاق افتاد، متاسفانه مشکلاتی بود که برای بیمه توسعه و به‌تبع آن برای صنعت بیمه ایجاد شد. انعکاس اخبار مرتبط در رسانه‌ها به‌گونه‌ای بود که صنعت بیمه را یک صنعت بدون پشتوانه نشان داد. در حالی که نقش صنعت بیمه ایجاد اعتماد و آرامش است.
نقطه مثبت در صنعت بیمه این بود که عملکرد بیمه مرکزی در این سال بهبود پیدا کرد و عملکرد نظارتی بیمه مرکزی حرفه‌ای تر، واقعی‌تر و کاربردی‌تر شد و نظارت بیمه مرکزی به نظارت واقعی نزدیک‌تر شد.
صنعت بیمه باید در سال 94 برای بهبود اوضاع باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث اولویت اول صنعت بیمه است. البته یک‌سری آیین‌نامه‌ها و مصوبات هم باید بازنگری شوند. بحث دیگر، بیمه‌های تکمیلی است که هنوز بلاتکلیف است. امیدوارم هستیم که صنعت بیمه در بیمه درمان تکمیلی مجبور به پرداخت یارانه و سوبسید به دولت و بخش درمان نشود. بخش درمان کشور، بودجه مستقل دارد و صنعت بیمه باید نقش کمکی داشته باشد و نه نقش پرداخت یارانه. در سال 92 صنعت بیمه نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌های درمان تکمیلی زیان داد و فکر می‌کنم که تقریبا کمی بیشتر از این عدد برای سال 93 اتفاق افتاده است.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۰:۰۰

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین تاکید کرد: عدم رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری‌ها، عامل ورشکستی شرکت‌های بیمه

نکته‌ای که باعث شد بخش مسکن با مشکلات فراوان روبرو و باعث ورشکستگی شرکت‌های بیمه شود، عدم رعایت حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری از جانب آنان در بخش مسکن و ساختمان بود.
به گزارش ریسک نیوز، عبدالمحمود ضرابی، مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین در خصوص لزوم گسترش و ایجاد بسترهای بیمه‌ عمر و زندگی در کشور در گفت وگو با ایلنا، اظهار کرد: گسترش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در کشور رابطه مستقیمی با توان اقتصادی مردم دارد، اما بخش مهمی هم که در کنار این مسئله خودنمایی می‌کند، موضوع فرهنگ عمومی و شناخت مردم از این بیمه است.
وی گفت: به طور مثال کشور هند دارای جمعیت و رشد اقتصادی بالا و نیز سطح زندگی و رفاه عمومی اجتماعی به شدت پایین است، اما با این حال یکی از کشورهای پرنفوذ رشته بیمه عمر در جامعه خود است.
ضرابی تصریح کرد: بنابراین مسئله شناخت اینگونه مطرح می‌شود که با وجود پایین بودن سطح رفاه اجتماعی، به حدی شناخت و فرهنگ‌سازی در خصوص بیمه عمر وجود دارد، که توانسته صنعت بیمه این کشور را متحول کند.
مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین گفت: متولیان صنعت بیمه در کشور ما نتوانسته‌اند که بعد از 85 سال از آمدن این صنعت در کشور و بعد از گذشت 60 سال از صدور اولین بیمه نامه عمر در کشور، این مسئله را به مردم معرفی کنند و متاسفانه این بیمه نامه به صورت سنتی عرضه و فروخته می‌شد.
وی در ادامه افزود: اما از زمانی که توانستیم این بیمه را روزآمد و بومی کنیم، مردم هم نسبت به آن اقبال نشان داده و این رشته را در سبد خانوار خود قرار دادند.
ضرابی خاطرنشان کرد: به طور مثال ما در شرکت بیمه کارآفرین که با فروش بیش از 600 هزار بیمه عمر در کشور، توانسته‌ایم در جایگاه نخست فروش این رشته قرار بگیریم، مشاهده می‌کنیم که عمده مشتریان ما جزو اقشار متوسط جامعه هستند.
وی در ادامه افزود: این مسئله نشان‌ دهنده توانایی فروشندگان بیمه عمر در کشور برای جذب مشتریان و فرهنگ‌سازی مناسب برای عموم جامعه است.
ضرابی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صدور بیمه‌ نامه‌‌های عمر در شرایط رکود و بحران اقتصادی هر کشور، به دلیل عدم وجود بسترهای لازم برای سودآوری سرمایه کسب شده از بیمه‌گذاران، کار بسیار خطرناکی است، علت موفقیت شما در عبور از شرایط رکود اقتصادی کشور و نیز گسترش فروش بیمه‌ نامه‌های عمر در این مقطع چیست؟ گفت: علت این مسئله، رعایت آئین نامه سرمایه‌گذاری از جانب شرکت بیمه کارآفرین بود. شورای عالی بیمه مصوبه‌ای دارد مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه در زمینه‌های مختلف و تا میزانی معین اجازه به سرمایه‌گذاری دارند.
وی افزود: به طور مثال بخش مسکن و ساختمان، بخش بسیار سودآوری بود و هرکسی هم که در طی این چند سال ثروتمند شد، از این طریق به ثروت رسید، اما نکته‌ای که در اینجا باعث شد که این بخش با مشکلات فراوان روبرو و باعث ورشکستگی شرکت‌های بیمه شود، عدم رعایت حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری از جانب آنان در بخش مسکن و ساختمان بود.
وی معتقد است که عدم رعایت حدنصاب در سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود زمانی که به سرمایه نقد شونده احتیاج است، با مشکل مواجه شده و نتوانیم سرمایه خود را به نقدینگی تبدیل کنیم.
ضرابی  گفت: علت تصویب آئین نامه سرمایه‌گذاری بیمه مرکزی این است که اگر یک شرکت بیمه به علت تعهداتش نتوانست، دارایی خود را به نقدینگی تبدیل کند، بخش دیگری از سرمایه‌‌اش آزاد باشد تا بتواند تعهدات خود را ادا کند.
مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در این آئین نامه تصریح شده که شرکت‌های بیمه باید مقداری از سرمایه خود را در بانک نگه‌داری کنند تا در وقت لزوم دسترسی سریع به سرمایه نقد داشته باشند، به قول معروف نباید همه تخم‌ مرغ‌ها را در یک سبد قرار داد.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۱:۴۶

مدیر عامل بیمه پاسارگاد در گفتگو با ریسک نیوز ضمن پیش بینی سال آتی تصریح کرد: ۹۴ سال تبدیل تهدید ها به فرصت / ضرورت ایفا نقش اساسی بیمه گران در اقتصاد ملی / لزوم تمرکز بر مدیریت حرفه ای پرتفوی

سال آینده هر چند سال آسانی برای بیمه گران نیست اما می تواند ضمن تلاش برای اصلاح مقررات در جهت حمایت از صنعت بیمه، سال برنامه ریزی و تجدیدنظر در بخشی از سیاست های اجرایی شرکت های بیمه برای ایفاء نقش اساسی تر در اقتصاد ملی تلقی شود.
معصوم ضمیری ، مدیر عامل بیمه پاسارگاد ،در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز به ارزیابی گذشته و شرایط فعلی صنعت بیمه پرداخت و افزود: هرچند ارزیابی اساسی گذشته نیاز به داشتن اطلاعات و بررسی های همه جانبه آن دارد ، لیکن یکی از مواردی که به نظر می رسد خصوصی سازی و آزادسازی صنعت بیمه است که در سال های گذشته نکات مثبت و منفی بسیاری داشته  که اهم آثار منفی آن را به صورت ویژه در سال 1393 با عدم توان مالی برخی از شرکت های بیمه در ایفای تعهدات شاهد بودیم که نتیجه آن لطمه جدی اعتماد عمومی به شرکت های بیمه بود.
وی در پاسخ به این سوال که  با اتکا به وضعیت فعلی میزان اثر پذیری صنعت از عوامل برون زا مانند قیمت نفت و شرایط بین المللی چگونه است و پیش بینی شما در خصوص تاثیر این عوامل در سال 94 بر صنعت بیمه چیست ، اظهار داشت: در یک نگاه کلی می توان گفت صنعت بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی دوره گذار از وضعیت دولتی به فعالیت مشترک دولت و بخش خصوصی را سپری می کند که متاسفانه این دوره گذار با اتفاقاتی از قبیل  برقراری تحریم ها و کاهش قیمت نفت و عدم فعالیت کامل بخش های تولیدی در سال های اخیر همزمان شده است که در فعالیت شرکت های بیمه بی تاثیر نیست.
وی افزود: علاوه بر آن افزایش مبلغ دیه و همچنین وضع مالیات ارزش افزوده و پرداخت های دیگر مانند بخش قابل توجهی از حق بیمه ثالث به عنوان عوارض به وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی نیز لطمه مالی شدیدی را متوجه شرکت های بیمه نموده است .
به گفته وی لیکن با ظرفیت سازی خوبی که در سالهای اخیر به وجود آمده و همچنین توجه خاص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نظارت  مالی و حرفه ای در بازار بیمه کشور می توان گفت سال آینده (1394) می تواند ضمن تلاش برای اصلاح مقررات در جهت حمایت از صنعت بیمه، سال برنامه ریزی و تجدیدنظر در بخشی از   سیاست های اجرایی شرکت های بیمه برای ایفاء نقش اساسی تر در اقتصاد ملی تلقی شود.
ضمیری در ادامه با اشاره به  اصول و نکاتی که بیمه گران در سال جاری از آن غافل بوده اند ، گفت:به نظر می رسد در سال جدید شرکت های بیمه می بایست ضمن پرهیز از رقابت های ناسالم، بر مدیریت حرفه ای پرتفوی خود متمرکز شده و علاوه بر آن با آموزش های علمی و کاربردی ظرفیت اجرایی و خدمات خود را چه در بخش ستادی و چه در بخش فروش ارتقاء بخشند.
مدیر عامل بیمه پاسارگاد به غیر قابل کنترل بودن عوامل برون زای موثر بر صنعت بیمه اشاره کرد و عنوان داشت:با توجه به ظرفیت بالقوه موجود در بازار داخلی و نیازهای متنوع بیمه ای و متکی به فرهنگ بومی کشور، می بایست نیازهای جدید بیمه شناسایی و نسبت به عرضه محصولات جدید برای برآورده کردن آن نیاز ها اقدام نمود. بازار بیمه کشور خصوصاً در بخش بیمه های زندگی پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه دارد.
ضمیری در ادامه به پیش بینی  سال 94 پرداخت و خاطر نشان ساخت: با توجه به زیرساخت های به وجود آمده در بازار بیمه کشور  هرچند سال 1394 می تواند سال آسانی برای شرکت های بیمه نباشد لیکن همدلی، همراهی و همکاری شرکت های بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  برای اصلاح مشکلات موجود در بازار بیمه کشور یکی از اساسی ترین الزامات بهبود اوضاع در سال آینده است و در این صورت است که باید امیدوار بود شرایط سخت قابل تصور سال آینده می تواند فرصتی را برای ایفاء نقش اساسی تر صنعت بیمه در اقتصاد کشور فراهم نماید.
 

۹۳/۱۲/۲۴
۱۲:۴۸

بیمه ملت پیشتاز در قبولی اتکایی خارجی

شركت‌هاي مطرح اتكايي دنيا که با ايران قطع رابطه كرده بودند، با ارسال نامه به بيمه مركزي ايران خواستار از سرگيري همكاري مجدد با صنعت بيمه ايران شده اند .

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از  روابط عمومی بیمه ملت- بیمه ملت بعنوان اولین شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه، مينا صديق نوحي معاون اتكايي بيمه مركزي ضمن اعلام این خبر افزود، تا چندي پيش تمامي شركت‌هاي مطرح اتكايي دنيا که با ايران قطع رابطه كرده بودند، با ارسال نامه به بيمه مركزي ايران خواستار از سرگيري همكاري مجدد با صنعت بيمه ايران شده اند و به صراحت مي‌گويند «هيات مديره شركت‌هاي مذكور بخشنامه‌هاي گذشته شامل قطع ارتباط با ايران را تغيير داده‌اند».  
صديق نوحي گفت: بيمه گران اروپايي فقط علاقه‌مندي خود را براي همكاري با بازار ايران ابراز مي‌كنند؛ اما بيمه گران آفريقا و آسيايي با داشتن دستورالعمل‌هاي جديد خواستار همكاري با صنعت بيمه ايران هستند. 
معاون اتکایی بیمه مرکزی‌ ايران با يادآوري اينكه رفتار خارجي‌ها اميدواركننده است، اما بيمه مركزي نمي‌تواند به هر شركت بيمه داخلي مجوز قبولي اتكايي بدهد از ابلاغ مجوز قبولی اتکایی از موسسات خارجی به اولين شركت بيمه خصوصي كشور خبر داد.
صدیق نوحی با بيان اينكه شركت «بيمه ملت» اولين بيمه خصوصي كشور است كه توانست مجوز قبولي اتكايي خارجي را از بيمه مركزي ايران بگيرد، افزود: پيش از اين تنها بيمه‌هاي دولتي مي‌توانستند طبق اساسنامه خود قبولي اتكايي خارجي داشته باشند.
صديق نوحي با اشاره به اينكه مجوز قبولي اتكايي خارجي به بيمه ملت به صورت اتكايي اختياري اعطا شده است، افزود: شرایط آن مصوبه شورای عالی بیمه است، طبق آن موسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حاشيه توانگري 200 درصد و دارا بودن حداقل سرمایه 4 هزار ميليارد ريالي تا پايان سال 94 كه سرمايه پرداخت شده درپايان سال 92 آنها مبلغ 2 هزار ميليارد ريال باشد، مي‌توانند مجوز قبولي اتكايي ازخارج را دريافت كنند.
جزییات بیشتر...

۹۳/۱۲/۲۴
۱۶:۱۶

مدیرعامل بیمه پاسارگاد:: سال آینده سال آسانی برای بیمه گران نخواهد بود

نقدینه- مدیرعامل بیمه پاسارگاد گفت: سال آینده هر چند سال آسانی برای بیمه گران نیست اما می تواند ضمن تلاش برای اصلاح مقررات در جهت حمایت از صنعت بیمه، سال برنامه ریزی و تجدیدنظر در بخشی از سیاست های اجرایی شرکت های بیمه برای ایفای نقش اساسی تر در اقتصاد ملی تلقی شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، معصوم ضمیری  به ارزیابی گذشته و شرایط فعلی صنعت بیمه پرداخت و گفت: هرچند ارزیابی اساسی گذشته نیاز به داشتن اطلاعات و بررسی های همه جانبه آن دارد ، لیکن یکی از مواردی که به نظر می رسد خصوصی سازی و آزادسازی صنعت بیمه است که در سال های گذشته نکات مثبت و منفی بسیاری داشته  که اهم آثار منفی آن را به صورت ویژه در سال 1393 با عدم توان مالی برخی از شرکت های بیمه در ایفای تعهدات شاهد بودیم که نتیجه آن لطمه جدی اعتماد عمومی به شرکت های بیمه بود.
وی در پاسخ به این سوال ریسک نیوز، که  با اتکا به وضعیت فعلی میزان اثر پذیری صنعت از عوامل برون زا مانند قیمت نفت و شرایط بین المللی چگونه است و پیش بینی شما در خصوص تاثیر این عوامل در سال 94 بر صنعت بیمه چیست ، اظهار داشت: در یک نگاه کلی می توان گفت صنعت بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی دوره گذار از وضعیت دولتی به فعالیت مشترک دولت و بخش خصوصی را سپری می کند که متاسفانه این دوره گذار با اتفاقاتی از قبیل  برقراری تحریم ها و کاهش قیمت نفت و عدم فعالیت کامل بخش های تولیدی در سال های اخیر همزمان شده است که در فعالیت شرکت های بیمه بی تاثیر نیست.
وی افزود: علاوه بر آن افزایش مبلغ دیه و همچنین وضع مالیات ارزش افزوده و پرداخت های دیگر مانند بخش قابل توجهی از حق بیمه ثالث به عنوان عوارض به وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی نیز لطمه مالی شدیدی را متوجه شرکت های بیمه نموده است .
به گفته وی، با ظرفیت سازی خوبی که در سال های اخیر به وجود آمده و همچنین توجه خاص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نظارت  مالی و حرفه ای در بازار بیمه کشور می توان گفت سال آینده (1394) می تواند ضمن تلاش برای اصلاح مقررات در جهت حمایت از صنعت بیمه، سال برنامه ریزی و تجدیدنظر در بخشی از   سیاست های اجرایی شرکت های بیمه برای ایفاء نقش اساسی تر در اقتصاد ملی تلقی شود.
ضمیری با اشاره به  اصول و نکاتی که بیمه گران در سال جاری از آن غافل بوده اند ، گفت:به نظر می رسد در سال جدید شرکت های بیمه می بایست ضمن پرهیز از رقابت های ناسالم، بر مدیریت حرفه ای پرتفوی خود متمرکز شده و علاوه بر آن با آموزش های علمی و کاربردی ظرفیت اجرایی و خدمات خود را چه در بخش ستادی و چه در بخش فروش ارتقاء بخشند.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد به غیر قابل کنترل بودن عوامل برون زای موثر بر صنعت بیمه اشاره کرد و عنوان داشت:با توجه به ظرفیت بالقوه موجود در بازار داخلی و نیازهای متنوع بیمه ای و متکی به فرهنگ بومی کشور، می بایست نیازهای جدید بیمه شناسایی و نسبت به عرضه محصولات جدید برای برآورده کردن آن نیاز ها اقدام کرد. بازار بیمه کشور خصوصاً در بخش بیمه های زندگی پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه دارد.
ضمیری به پیش بینی  سال 94 پرداخت و خاطر نشان ساخت: با توجه به زیرساخت های به وجود آمده در بازار بیمه کشور  هرچند سال 1394 می تواند سال آسانی برای شرکت های بیمه نباشد لیکن همدلی، همراهی و همکاری شرکت های بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  برای اصلاح مشکلات موجود در بازار بیمه کشور یکی از اساسی ترین الزامات بهبود اوضاع در سال آینده است و در این صورت است که باید امیدوار بود شرایط سخت قابل تصور سال آینده می تواند فرصتی را برای ایفای نقش اساسی تر صنعت بیمه در اقتصاد کشور فراهم کند.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۴:۱۴

بيمه‌ها كمر سلامت را شكسته‌اند/نظام پزشكي آن جوري كه وظيفه‌اش است، عمل نمي‌كند/ طرحهای ملی پیوست سلامت داشته باشند

سلامت نیوز: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با روزنامه اطلاعات چالش‌هاي پيش‌روي طرح تحول سلامت، ناكارآمدي بيمه‌ها، علت پراكندگي توليت در نظام سلامت، علل مخالفت با طرح تحول سلامت و دريافتي پزشكان در طرح تحول را تشريح كرد.
دكتر حسن قاضي‌زاده هاشمي در اين گفتگو اجرا نشدن كامل طرح تحول سلامت را باعث نااميدي مردم دانست و از كمبود منابع و به خصوص ناپايدار بودن آن انتقاد كرد و گفت: كمبود منابع انساني،‌ ناكارآمدي بيمه‌ها، نبود زيرساخت لازم از ديگر مخاطرات طرح تحول سلامت است.
متن کامل گفتگوي روزنامه اطلاعات با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اين شرح از نظر خوانندگان گرامي مي‌گذرد:
طرح تحول سلامت يكي از اقدام‌هاي بسيار مهم دولت تدبير و اميد است كه تاكنون با موفقيت هم همراه بوده است. اگر اين طرح با شكست مواجه شود، وضع سلامت قطعا به قهقرا خواهد رفت و وضع از قبل اجراي طرح هم بدتر خواهد شد، بفرماييد اين طرح با چه مخاطراتي روبرو است؟
من كاملاً با نظر شما موافقم كه اگر اين طرح ادامه پيدا نكند يا اشكالات آن برطرف نشود اجرا نشدن آن خيلي بهتر از شروع شدن ناقص يا ابتر آن است كه باعث نااميدي مردم شود.
اين اقبال به اميد اين است كه خدمات ارتقا پيدا كند. يكي از نگراني‌هاي اجراي اين طرح تأمين نيروي انساني است، ما با كمبود پرستار، بهيار، خدمه، متخصص و فوق تخصص مواجه هستيم، ما برنامه داريم اما مشكل نگاه دولت است كه علاقه‌اي به تصدي‌گري ندارد، اما وقتي بخش خصوصي هم استقبال نمي‌كند، براي كاهش تصدي‌گري دولت، كار مردم نمي‌تواند روي زمين بماند.
اگر دولت تسهيلاتي براي بخش خصوصي اختصاص دهد يا تعرفه‌ها را اصلاح كند تا بخش خصوصي استقبال كند، مشكلات در اين زمينه تا حدودي برطرف مي‌شود.
مشكل دوم منابع است،‌ منابع اختصاصي به سلامت هم پايدار نيست. هم اكنون محل كمك به بخش سلامت از محل هدفمندي يارانه‌ها است كه معلوم نيست چقدر آن اختصاص مي‌يابد يا اين كه مجلس سال ديگر با آن موافقت يا 50 درصد آن را پرداخت كند، بايد منابع پايدار باشد.
پيشنهاد ما اين بود كه مجلس و دولت قبول كنند كه براي تأمين بودجه بخش سلامت از كالاهاي آسيب‌رسان مانند سيگار،‌ نوشابه و كالاهاي لوكس و اتومبيل عوارض دريافت شود. اين را دولت و مجلس موافقت نكردند.
پيشنهاد كرديم كه پولي به ما ندهيد و هر چقدر مي‌خواهيد به سلامت اختصاص دهيد از محل عوارض افزوده پرداخت شود و بگوييد مثلا 4 درصد از 8 درصد عوارض افزوده اختصاص به بودجه سلامت داشته‌ باشد در اين صورت ديگر اطمينان داريم كه بودجه‌اي را كه به ما مي‌دهيد هر ساله استمرار دارد و با يك رشد نسبي همراه خواهد بود.
مسأله سوم كه خيلي مهم است بيمه‌ها است. بيمه‌ها تقريباً كمر سلامت را شكسته‌اند، يعني بيمه‌ها تا درست نشوند، اين حوزه اصلاح نمي‌شود. بيمه‌ها خودشان مشكلات زيادي دارند و معناي حرف من اين نيست كه آن‌ها عناد دارند و نمي‌خواهند همراهي كنند.
بيمه‌ها را درست تعريف نكرده‌ايم كه آن‌ها بر اساس آن به تعهداتشان عمل كنند.
چهارمين مسأله زيرساخت‌ها است. از بيش از 80 هزار تخت بيمارستاني 60 هزارتاي آن‌ها فرسوده است و به صورت عادلانه هم توزيع نشده است و بيشتر در شهرها متمركز و قديمي هستند.
پدافند غيرعامل هم رعايت نشده است. در تهران اگر يك برف و باران بيايد تمامي خيابان‌ها قفل مي‌شود و مردم پنج تا شش ساعت در خيابان‌ها در ترافيك سرگردان مي‌شوند، حال اگر يك سيل يا زلزله بيايد اصلاً امكان خدمت‌رساني وجود ندارد. اين‌ها تهديدهاي جدي سلامت مردم است كه يك بخشي از آن مي‌تواند تهديد طرح تحول سلامت هم باشد.
منتقدين طرح سلامت معتقدند كه وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت بيشتر روي تأمين اعتبارات تأكيد مي‌كند و از مسائل مهم ديگري كه سلامت مردم، مانند آلودگي هوا، سلامت غذا و به طور كلي پيشگيري را مورد توجه قرار نداده است، از طرف ديگر مسأله پراكندگي توليت امر سلامت است كه اين مسأله هم ضربه جدي به سلامت كشور وارد مي‌كند. براي حل اين مشكلات چه راهكارهايي وزارت بهداشت مد نظر قرار داده است.
سئوال شما دو بخش داشت يك بحث توليت و ديگري نقد برخي از دوستان است كه مي‌گويند اگر وزارت بهداشت به مسأله پيشگيري توجه نداشته باشد هزينه‌هاي سلامت كشور افزايش خواهد يافت، اين مسأله درستي است و هر كسي كه ابتدايي‌ترين دانش را در حوزه سلامت داشته باشد كه شرط عقل سليم هم است مي‌داند كه هزينه پيشگيري در مقايسه با امور درمان خيلي كمتر است، نبايد بگذاريم فشار خون كليه را از بين ببرد تا بعد برويم پيوند كليه كنيم، اين درست است پيشگيري اولويت بر امر درمان دارد.
اين دولت هم ثابت خواهد كرد كه اگر همتش در حوزه پيشگيري از دولت‌هاي قبلي بيشتر نباشد، كمتر از آن‌ها هم نيست، فكر مي‌كنم كارنامه يك سال ما كه ورود پيدا كرديم به بحث غذا، هوا، رسيدگي به جمله مناطق محروم، حوادث ترافيكي، سيگار خودش مدعاي حرف‌ ما است.
اما در بحث توليت اشكالي كه وارد مي‌شود درست، مشكل ما اين است كه در حوزه توليت مسئوليت‌ ما پخش شده و پراكنده است، يك موضوع خيلي مشخص آن بيمه‌ها است، در عين حال صنعت، كشاورزي، راه و ترابري هم وجود دارند اما دستگاه‌هايي مانند وزارت نفت و برخي از حوزه‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح هستند كه در امر درمان مستقلا دخالت مي‌كنند و خودشان از محل بودجه دولت درمان مي‌كنند، ما قطعا دوست داريم كه سياستگزار و ناظر باشيم قايل به تصدي‌گري نيستيم اما سياستگزاري حتما بايد با محوريت‌ وزارت بهداشت باشد.
مثلا اتوبان‌هاي متعدد ساخته مي‌شود هيچ فكري براي اورژانس‌هاي بين جاده‌اي نمي‌شود، شهرهاي زيادي ساخته مي‌شود نه فكر جاي درمانگاه و نه ساخت بيمارستان آن را مي‌كنند، اطراف تهران چقدر ساخته شده يك محل براي بيمارستان يا يك سايت درمانگاهي در آن‌ها ديده نمي‌شود.
يك مجموعه مثل پارس جنوبي با ميلياردها دلار هزينه براي منافع كشور ايجاد مي‌شود اما بحث زيست محيطي و بار بيماري كه مي‌تواند براي مردم ايجاد كند چه در منطقه و چه اطراف آن پيش‌بيني نمي‌شود.
آقاي دكتر مشكل كجاست؟
بحث توليت كه در ماده هفت سياست‌هاي ابلاغي سلامت آمده است،‌ بايستي هم دولت و هم مجلس اين را بپذيرند و در عمل قوانيني را وضع كنند كه همه دستگاه‌ها را مجبور به تبعيت از وزارت بهداشت بكنند و اگر قرار است طرحي ملي در كشور اجرا شود بايستي پيوست طرح سلامت داشته باشد و دستگاه‌‌هايي كه در حوزه سلامت مردم خطر‌آفرين هستند اينها بايد حتما تابع وزارت بهداشت و شوراي عالي سلامت باشند.
چرا پيشنهادهاي اصولي شما عملي نمي‌شود؟
اين طبيعي است موقعي كه ما در ابتداي راه مانده‌ايم، اگر گره اول را نتوانيم باز كنيم، چگونه مي‌توانيم گره‌هاي ديگر را باز كنيم.
موانع و مشكلات كجاست؟
شما هركجا كه من را رها كنيد من مي‌روم سراغ بيمه، مشكل بيمه است، چون ما فروشنده هستيم و خريدار بيمه است، وقتي خريدار متعهد به انجام تعهداتش نباشد به هر دليل، من فروشنده كه خدمت ارائه مي‌كنم وقتي كه بيمه هزينه ارائه خدمات را نمي‌دهد اين چرخه دچار وقفه مي‌شود.
آلودگي هوا، يا نبود مواد غذايي سالم و به طور كلي پيشگيري كه ربطي به بيمه‌ها ندارد، چرا وزارت بهداشت اقدامي براي گرفتن توليت امر سلامت انجام نمي‌هد؟
يك بخشي از مسايل قبل از سياست‌هاي ابلاغي روشن نبود كه توليت سلامت بايد در دست كدام نهاد باشد، بعد از اين كه سياست‌ها ابلاغ شد، همه موظف هستند كه خود را با آن تطبيق بدهند.
شما نگاه كنيد در مجلس در همين مدت يكسال گذشته چه مقدار قانون تصويب شده و كجا و چه مقدار به اين قانون ابلاغي توجه كرده است؟ در دولت چه مقدار طرح‌هاي ملي شروع شد، كه اگر بخواهيم بدون رودربايستي نگاه كنيم اين مصوبات، مغفول مانده و كسي هم بازخواست نمي‌شود.
ما كاري كه بايد بكنيم تدوين قانون و پيش‌نويس لايحه است كه در يكي دو مورد داريم اما همچنان متوقف است و پيش نمي‌رود. يكي از آن‌ها بحث بيمه‌ها است.
جناب‌ آقاي وزير! شما چندين بار در گفته‌هايتان از مخالفين سازماندهي شده طرح تحول سلامت خبر داده‌ايد و بر اين موضوع هم تأكيد كرد‌ه‌ايد كه براي انجام موفق طرح تحول سلامت دولت بايد رو دربايستي‌ها را كنار بگذارد. لطفاً در اين خصوص بدون رو دربايستي توضيح دهيد كه مخالفان طرح چه كساني هستند و چرا دولت با آن‌ها رو دربايستي دارد و اهداف آن‌ها از اين مخالفت‌ها چيست؟
آن چه كه مربوط به دولت مي‌شود تجميع بيمه‌ها و منابعي از بيت‌المال است كه صرف درمان كاركنان دولت مي‌شود. به علاوه ايرانيان حق مساوي در هزينه كرد منابع سلامت دارند.
نمي‌‌شود يك دستگاهي بودجه كافي براي بيمه كاركنان خود داشته باشد و يك دستگاه فاقد اين بودجه باشد. جالب است بدانيد كه در وزارت بهداشت كه ارايه‌كننده تمامي خدمات درماني هستيم، دفترچه ما همين دفترچه بيمه سلامت است و هيچ گونه بيمه تكميلي نداريم اما برخي دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي از بيمه‌هاي تكميلي با خدمات بسيار بالا برخوردار هستند.
منابع آن از كجا مي‌آيد؟ معلوم است از منابع عمومي دولت مي‌آيد. درعين حال سازمان‌هاي بيمه‌گر متعددي وجود دارد كه بودجه آن‌ها از منابع عمومي مي‌آيد. همه اينها بايد تجميع شوند و منابع يك جا جمع و تبديل به يك صندوق شود كه منابع خوبي هم خواهد داشت تا ما از اين منابع به صورت علي‌السويه به همه ايرانيان حداقل در بيمه پايه سلامت خدمات قابل قبول ارايه كنيم.
در حال حاضر تعداد زيادي بيمه داريم كه تبديل به بنگاه اقتصادي و بازرگاني شده‌اند در حالي كه نبايد اين گونه باشد.
پول بيمه‌ها فقط بايد در خدمت درمان باشد. دولت در اينجا مي‌تواند قاطع تصميم بگيرد و يك لايحه بدهد و كار را تمام كند و اين بازي‌ها كه بوجود مي‌آيد و تعدادي را وارد خيابان مي‌كنند و جلوي مجلس‌ مي‌برند، اينها نبايد مانع اين شود كه حاكميت ترديد بكند.
غير از اين كار هم مي‌شود، هدر دادن منابع و آسيب رساندن به مردم و دليلش هم همين كم اهميت بودن دفترچه‌هاي بيمه است. اما در غير دولت كساني كه مخالفت مي‌كنند انگيزه‌هاي مختلفي دارند.
برخي از آن‌ها از سياست‌هاي دولت آسيب مي‌بينند كه مي‌توانند در قالب شركت باشند يا در قالب كساني كه تجهيزات دست دوم وارد مي‌‌كردند و جلو كار آن‌ها گرفته شده است. اين‌ها هميشه با تابلوهاي پرطمطراق وارد مي‌شوند. اينها نمي‌گويند چون از سود ضرر كرديم و جلو وارد كردن دستگاه‌هاي دست دوم را گرفتيد اين حرف‌ها را مي‌زنيم. حرف‌هايي مي‌زنند كه با واقعيت همخواني ندارد.
قرار شد كه رو دربايستي را كنار بگذاريم.
مصداق اين آدم‌ها افرادي هستند كه بعضي از آنها موجهند و شايد از روي كم اطلاعي اين حرف‌ها را مي‌زنند.
يك گروه هم نانشان هميشه در مخالفت خواني است و تمام كارنامه‌ آن‌ها منفي‌گرايي است و فكر مي‌كنند با دادن يك سري شعارهاي منفي كه امروز در رسانه‌ها بيشتر به آن توجه مي‌شود، هميشه ديده مي‌شوند و لو اينكه پزشك باشند و در مقطعي از زندگي خود مسئوليت هم داشتند.
اما با علم به اين كه مي‌دانند جهت‌گيري دولت در اين حوزه كاهش پرداخت از جيب مردم و ارايه خدمات به مناطق محروم است، باز هم ترديد آفريني مي‌كنند و عليه جامعه پزشكي دروغ مي‌گويند. راجع به درآمد پزشكان اطلاعات دروغ مي‌دهند، پرستاران و كاركنان آموزش و پرورش و ساير گروه‌ها را مقابل پزشكان قرار مي‌دهند.
چرا بيمه‌هاي تكميلي برخلاف قانون برنامه پنجم از ارايه خدمات به بيمارستان‌هاي دولتي خودداري مي‌كنند؟
انصافاً در اين بخش بيمه‌هاي تكميلي خيلي راغب هستند كه به بيمارستان‌هاي دولتي خدمات ارايه كنند ولي مي‌خواهند ارزانخري كنند و با يك كا قرارداد ببندند در حالي كه در بيمارستان‌هاي خصوصي 7 تا 8 كا پرداخت مي‌كنند. ما مي‌گوييم بياييد حداقل در بخش‌هاي ويژه، با 5/2 تا 3 كا قرارداد ببنديد. اين‌گونه مشكلات وجود دارد.
آن‌ها با نرخ فعلي علاقه‌مند به بستن قرارداد هستند اما نه با هدف كمك به دولت و طرح تحول سلامت بلكه با اين انگيزه كه هزينه‌هايشان كاهش يابد. چون اگر بيماري در بخش دولتي خدمت نگيرد به بخش خصوصي مي‌رود.
وزارت بهداشت در اين زمينه تلاش نكرده است كه با تصويب قوانيني بيمه‌هاي تكميلي را مجبور به ارايه خدمت به بيمارستان‌هاي دولتي كند؟
ما با بيمه مركزي جلسه داشتيم، اما با آن‌ها به نتيجه نرسيديم. در جلسه ديگر با حضور وزير اقتصاد و دارايي صورتجلسه امضا شد كه اگر آن عملياتي شود آن‌ها موظفند كه قرارداد ببندند، اما بيمه‌هاي تجاري مقررات خاص خودش را دارند و دولت نمي‌تواند آن‌ها را موظف كند.
اما برنامه پنجم بيمه‌ها را موظف كرده است كه به بخش دولتي خدمت ارايه كنند
قانون ابتدا بايد خريدار را موظف كند كه از بيمارستان‌هاي دولتي خريد خدمت كند. الان مشكل ما اين است، بخش عمده‌اي از دولت، مجلس و قوه قضائيه بيمه‌هايي براي خودشان تهيه كرده‌اند و مي‌روند از بخش خصوصي خريد خدمت مي‌كنند، حق هم دارند من نمي‌خواهم بي‌انصافي كنم چون خدمات ما در بخش دولتي از نظر مهارت و دانشي عالي است، ولي از نظر خدمات و فضا و هتلينگ مشكل داريم.
اگر ما به جاي اين كه بخواهيم در حوزه بيمه‌هاي تكميلي هزينه كنيم يك مقدار به تعرفه‌هاي دولتي توجه كنيم، بخش خصوصي مي‌آيد در اين بخش سرمايه‌گذاري مي‌كند.
نظام پزشكي كشور پزشك محور است به‌ويژه پزشكان متخصص خود را ملزم به پايبندي به مقررات نمي‌دانند به‌گونه‌اي جراحان ايراني چندين برابر جراحان اروپا و آمريكا درآمد دارند شما براي حل اين مشكل چه اقدامي مي‌خواهيد انجام دهيد.
افراد پردرآمد در تمامي صنوف هستند، گران‌ترين اتومبيل‌ها در اختيار مهندسان است، حق‌شان هم هست.كسي كه از راه مشروع درآمد كسب كند، شرع و دين و قانون قبول دارد.
بگذريم از كارهاي زشتي كه در كشور ما شد و مي‌شود، بالاخره اسلام قبول كرده است درآمدي كه از مسير مشروع فراهم مي‌شود و قابل قبول كارآفرين است.
در دنيا براي درآمدهاي بسيار زياد اما مشروع هم ماليات گذاشته‌اند تا از طريق اين ماليات به افراد مستمند ارايه خدمت شود؟
در همه جاي دنيا برخي از پزشكان جزو طبقه مرفه جامعه هستند و هيچ اشكالي هم ندارد و جامعه ما هم آن را پذيرفته است. جامعه پزشكي ايران چه شكلي است؟ يك درصد تا دو درصد از آنان داراي درآمدهاي نجومي هستند اما 70 درصد از پزشكان براي ابتدايي‌ترين احتياجاتشان مثل بقيه مردم هستند.
در جاهايي كه در آمد بالا است با ماليات كنترل مي‌كنند اما درآمد آن فرد را نمي‌آيند در رسانه‌ها تقبيح كنند، چون مالياتش را پرداخت مي‌كند. ما اين رفتار را با كدام قشر ديگري داشتيم؟ پزشكاني كه سلامت مردم در اختيار آن‌ها است و مورد احترام مردم هستند تا كجا مي‌خواهيم تخريب كنيم.
چند نفر در ايران هستند كه درآمدشان 7 برابر جراح آمريكايي است؟ اين‌ها 100 نفر نمي‌شوند. اين درست است كه بياييم در تلويزيون به مردم نشان بدهيم كه درآمد پزشكان ايراني هفت برابر پزشكان آمريكايي است، يا در صفحه اول يك روزنامه توسط يك فرد بي‌سواد كه اصلاً دست در طبابت مردم ندارد تيتر بزنيم كه درآمد پزشكان ايراني چند برابر پزشكان اروپا است؟ داريم چه چيزي را تخريب مي‌كنيم؟ سرشاخه نشسته‌ايم و بن مي‌بريم.
بخش قابل توجهي از درآمدهاي پزشكان از طريق زيرميزي است؟
اين اقدام برخي از پزشكان با گام سوم طرح تحول سلامت حل شده است.
دولت با افزايش تعرفه‌ها، تجديدنظر در دريافت‌ها و با اعلام شماره 1690 براي برخورد با متخلفان تا جايي كه ما در كشور رصد مي‌كنيم تقريباً مشكل زيرميزي گرفتن حل شده است. البته هيچ كس نمي‌تواند بگويد افراد مبرا از خلاف هستند، اما در حوزه سلامت و پزشكي همراهي خيلي خوب است.
معتقدم اگر بيمه‌ها كمك كنند هيچگاه به روزهاي زشت گذشته باز نمي‌گرديم. آنچه شما مي‌گوييد مربوط به شش‌ماه قبل است كه واقعاً هم بود، اما امروز تعرفه‌ها اعلام شده و همه طبق تعرفه‌ كار مي‌كنند و اگر كسي هم تخلف كند در صورتي كه شاكي داشته باشد، با آن برخورد مي‌شود؛ ولي اگر دارند همراهي مي‌كنند اين درست نيست حرف‌هايي را بزنيم كه شش ماه قبل مي‌زديم.
برخي از پزشكان براي بيمار وقت نمي‌گذارند، تشخيص‌هاي غلط مي‌دهند و بر خلاف كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه براي يك بيمار 20 دقيقه وقت مي‌گذارند اين كار را انجام نمي‌دهند و به همين خاطر گفته مي‌شود كه درآمد پزشكان ايران نسبت به همكاران اروپايي‌شان بيشتر است.
قبول دارم اين به‌خاطر اين است كه نظام پزشكي آن جوري كه وظيفه‌اش است، عمل نمي‌كند. نظام پزشكي چون برآمده از آراي پزشكان است و فكر مي‌كند كه به آن‌ها نياز دارد هنوز در اين خوف و رجا است كه آيا منافع مردم را در نظر بگيرد يا منافع صنف را؟ فكر مي‌كنم بالاخره بايد به اكثريت جامعه پزشكي اعتماد كنيم.
انتخابات نظام پزشكي هم انتخابات صالحي باشد و ساز و كار انتخابات را آزادانه تعريف كنيم و كار پزشكي را به خود آنان واگذار كنيم. در صورتي كه پزشكان امور خودشان را اداره كنند مطمئن باشيد كه مقابل ملت پاسخگو خواهند بود.
اين درحالي است كه در انتخابات نظام پزشكي شاهد حضور حتي يك بيستم پزشكان هم نيستيم، چرا؟ چون عملكرد نظام پزشكي مناسب نيست. هنگامي كه مي‌خواهند از حقوق پزشكان دفاع كنند، درست دفاع نمي‌كنند و موقعي كه نظام پزشكي نياز به دفاع دارد، آن‌ها دفاع نمي‌‌كنند. به نظر مي‌رسد بايد وضع نظام پزشكي درست شود تا با پزشكان متخلف برخورد كند.
وضع درمان بيماران سرطاني و صعب العلاج به كجا رسيده است؟ دولت در سال آينده براي آنها چه تصميمي دارد؟
سال آينده همان كارهايي كه امسال انجام مي‌دهيم، تداوم خواهد داشت. دولت امسال براي اين بيماران كم كار نكرد بيماراني كه دارو نداشتند يا داروهاي گران‌قيمت مصرف مي‌كردند دولت هزينه 90 درصد قيمت داروهاي آن‌ها را پذيرفت و دو هزار ميليارد تومان هزينه كرد، ولي هستند كساني كه نمي‌توانند همين 10 درصد را پرداخت كنند و هنوز دارويي‌هايي زير پوشش بيمه نرفته است.
اگر اعتبارات دولت اجازه دهد حداقل در سال آينده 10 درصد فرانشيز بيماران تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را پرداخت كنيم، بخشي از داروهايي كه تحت پوشش بيمه نيستند يا حداقل همكاران‌مان را قانع كنيم كه اين داروها را نسخه نكنند يا مشابه آن را بنويسند و اگر مشابه ندارد برود در ليست بيمه.
طرح مفصلي براي ايجاد 210 مركز جامع درمان سرطان داريم كه سال آينده بايد دو هزار ميليارد تومان براي ايجاد زيرساخت‌هاي آن سرمايه‌گذاري كنيم كه در اين‌ها نظام ارجاع رعايت و تمامي خدمات ارايه مي‌‌شود. البته بودجه كافي نيست و اميدواريم در اين زمينه از كمك خيرين استفاده كنيم.

۹۳/۱۲/۲۴
۱۵:۰۴
۹۳/۱۲/۲۵
۰۶:۰۰

راه خروج از دور باطل نقدینگی

دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد
به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا 10 برابر شده است. از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا 64 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود 88 درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند.
پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.
کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا 66 تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه 58 درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها 42 درصد آن ارزش بازار سهام است. وجود همین بازار عظیم مالی و به ویژه بازار بدهی‌ها است که موجب می‌شود از یک طرف مشکل کمبود نقدینگی در این کشور وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، مشکل تورم به صورت معضل غیرقابل‌حل مطرح نباشد. بازار مالی ما منحصر به بازار سهام و ارزش آن تقریبا 32 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی کمتر از یک‌سوم آن است. به سخن دیگر، بازار مالی رسمی در کشور ما بسیار کوچک است و به‌علاوه، بازار بدهی نیز در آن اصلا جایی ندارد. نتیجه این که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اساسا باید از طریق نظام بانکی صورت گیرد که مهم‌ترین تالی فاسد آن رشد پایه پولی و تورم است. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل کار، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. برای بیرون آمدن از این دور باطل راه چاره در ایجاد بازار بدهی‌ها است که تنها درمان درد کمبود نقدینگی بدون دامن زدن به تورم است.
بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات بزرگی برای آنها ایجاد کرده که تبعات آن زنجیروار دامن کل فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد. اگر بازار بدهی‌ها وجود داشت دولت می‌توانست بدون توسل به نظام بانکی یا بانک مرکزی، با انتشار اوراق قابل فروش در بازار این بدهی‌ها را بپردازد بدون اینکه واهمه‌ای از پیامد‌های تورمی داشته باشد. این کاری است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا صورت می‌گیرد. بدهکار شدن دولتی مانند ایران که پشتوانه اقتصادی مهم مخازن نفت و گاز را در اختیار دارد، به خودی خود نگران‌کننده نیست مضافا اینکه بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر بسیار پایین است. مساله زمانی پیش می‌آید که دولت هزینه تاخیر در پرداخت بدهی خود را نپردازد و آن را به بستانکاران خود منتقل کند. با ایجاد بازار متشکل بدهی‌ها این مشکل اساسا برطرف می‌شود. از سوی دیگر، تشکیل بازار بدهی‌ها مشکل نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را نیز با انتشار اوراق قرضه می‌تواند برطرف سازد بدون اینکه فشاری به نظام بانکی وارد آید. در گذشته شبهه ربا در بازار بدهی‌ها مانع شکل‌گیری چنین بازاری در کشور ما بود اما اکنون که این شبهه با ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق خزانه، اوراق مرابحه و صکوک اجاره تا حدود زیادی برطرف شده نباید در جاری ساختن این ابزارها و استفاده بهینه از آنها برای حل معضلات مالی تاخیر کرد. خروج غیرتورمی از رکود راهی جز این ندارد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۱۲/۲۵
۰۵:۱۹