نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 116760
  • تمام سکه (طرح جدید) 1210000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1185000
  • نیم سکه 690000
  • ربع سکه 384000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3763
  • یورو 4060
  • پوند 4670
  • صد ین 3428
  • درهم امارات 1037
  • لیر ترکیه 1033
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32435
  • 0
    یورو 34349
  • 0
    پوند 40137
  • 0
    فرانک 32133
  • 0
    صد ین 29194
  • 0
    درهم امارات 8831

بیمه سامان به کوهنورد ایرانی بیمه حوادث انفرادی یکساله با سرمایه 2 میلیارد ریال اهدا کرد

گروه سایبان - شرکت بیمه سامان به منظور حمایت همه جانبه و پوشش خطرات احتمالی، عظیم قیچی‌ساز کوهنورد سرشناس کشورمان را تحت پوشش بیمه قرار داد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، بر اساس این بیمه‌نامه، شرکت بیمه سامان تمام مسئولیت ناشی از حوادث احتمالی در جریان صعود قیچی ساز به قله 8561 متری لوتسه را تا سقف دو میلیارد ریال تحت پوشش خود قرار داده است.
عظیم قیچی ساز با فتح این قله، تمام 14 قله 8000 متری جهان را فتح خواهد کرد و نام کشورمان را وارد باشگاه 8هزار متری‌های کوهنوردی جهان می‌کند.
این بیمه‌نامه در پایان نشست خبری امروز عظیم قیچی ساز توسط مدیرعامل بانک سامان به وی اهدا شد.
گفتنی است، عظیم قیچی‌ساز بامداد فردا برای صعود به قله لوتسه و پیوستن به باشگاه 8 هزار متری‌ها راهی نپال خواهد شد.

منابع دیگر:
  • عصر ایران
  • موج
  • پول‌پرس
  • ایسنا
  • بانک و صنعت
  • پول نیوز
  • اکو فارس
  • ایستانیوز
  • پارسینه
  • 3 بی ان
  • اقتصاد تهران
  • آفتاب نیوز
  • اقتصاد گردان
  • عصر بانک
  • نقدینه
  • پولی مالی
  • بانکداری ایرانی
۹۶/۰۱/۱۹
۲۱:۲۱

آماده‌ایم ناظر صندوق‌های جدید بازنشستگی شویم/ اولتیماتوم برای رعایت تعرفه‌ بیمه تکمیلی درمان

کد خبر : 9964
آماده‌ایم ناظر صندوق‌های جدید بازنشستگی شویم/ اولتیماتوم برای رعایت تعرفه‌ بیمه تکمیلی درمان
رئیس کل بیمه مرکزی از اولتیماتوم به شرکت‌های بیمه برای توقف نرخ‌شکنی در رشته بیمه تکمیلی درمان خبر داد و گفت: بیمه مرکزی می‌تواند مقام ناظر صندوق‌های جدید بازنشستگی شود. رئیس کل بیمه مرکزی امروز در نشست نوروزی با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای صنعت بیمه در سال 95 و برنامه‌های سال آتی این صنعت پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسشی در مورد زیان‌ده شدن بیمه‌های تکمیلی درمان اظهار داشت: در اولین جلسه کاری که با مدیران عامل شرکت‌های بیمه داشتیم، تاکید کردم اگر شرکت‌های بیمه نخواهند به طور جدی نرخ فنی بیمه‌های درمان را اجرا کنند، برنامه اعمال تعرفه و به عبارتی نرخ پایه در این رشته را اجرایی خواهم کرد.
وی افزود: شرکت‌های بیمه در این رابطه برای رعایت تعرفه به ما قول دادند.
همتی در حالی این را گفت که بیمه مرکزی چند سالی است اقدام به آزادسازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه کرده است.
وی با بیان اینکه معتقد است این نقص در حال حاضر وجود دارد، افزود: اگر بررسی کنند شاید به این نتیجه برسند که بیمه مرکزی می‌تواند مقام ناظر باشد کما اینکه در بسیاری از کشورها اینگونه است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه شبیه‌ترین مقام ناظر با توجه به مأموریت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند بیمه مرکزی باشد، افزود: معتقدم بیمه مرکزی می‌تواند مقام ناظر صندوق‌های جدیدی باشد که در حال شکل گرفتن هستند.
به گفته همتی این مسئله برای صندوق‌های قدیمی صدق نمی‌کند و آنها باید خود مشکلاتشان را حل کنند.
**نگران زیان‌دهی بیمه‌ها با ارائه صورت‌های مالی بر اساس IFRS نیستیم
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که گفت گزارش‌دهی صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس مدل IFRS آنها را شدیدا به زیان‌ برد آیا نگران نیستید چنین سرنوشتی در انتظار بیمه‌ها باشد، اظهار داشت: ما استانداردی به نام استاندارد شماره 28 درباره ذخیره‌گیری شرکت‌های بیمه داریم. با گزارش‌دهی بر اساس IFRS برخی ذخایر گرفته و برخی هم آزاد می‌شوند و فکر نمی‌کنم شرکت‌های بیمه مشکلی پیدا کنند.
همتی تأکید کرد: در عین حال پیگیری می‌کنیم اتفاق خاصی در شرکت‌ها با مدل جدید صورت‌های مالی نیفتد.
وی در خصوص توانگری مالی برخی از شرکت‌ها اظهار داشت:‌بخشی از سهام شرکت‌هایی مانند بیمه آسیا، البرز و دانا همچنان دولتی است که در صورت فروش این سهام منابع حاصل می‌تواند صرف افزایش سرمایه این شرکت‌ها و بهبود رتبه توانگری مالی آنان شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست خبری همچنین گفت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» صنعت بیمه هم می‌تواند کارهای بیشتری انجام دهد.
وی با بیان اینکه بخش خدمات در زمینه اشتغال می‌تواند کارهای ا ساسی کند افزود: در حال حاضر 110 هزار نفر در صنعت بیمه مشغول هستند که 400 تا 500هزار نفر را در بعد خانوار پوشش می‌دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: فکر می‌کنم اگر بتوانیم فعالیت صنعت بیمه را گسترش دهیم و با استارت‌آپ‌هایی که ایجاد می‌شود ظرفیت اشتغال خوبی به وجود خواهد آمد.
وی افزود: می‌توان گفت یکی از محورهای اجرای فرمان مقام معظم رهبری توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه است.
به گفته همتی سال گذشته صنعت بیمه 22 درصد رشد را تجربه کرد و ضریب نفوذ بیمه در کشور در 2.1 درصد تثبیت شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون نیز ضریب نفوذ بیمه در ایران از منطقه منا که 1.8 درصد است،بالاتر است افزود: امیدواریم سال‌های آینده بتوانیم این ضریب را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم.
همتی در ادامه به دستاوردهای صنعت بیمه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال گذشته کلید خورد اما همانطور که تصویب آن زمانبر بود اجرای آن هم سخت خواهد بود.
به گفته وی این قانون دارای 16 آئین‌نامه مطول است که آئین‌نامه‌های اصلی در شورای عالی بیمه مصوب شده و امید می‌رفت تا پایان سال اجرایی شود.
همتی با اشاره به طولانی شدن بررسی این آئین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های دولت ابراز امیدواری کرد ظرف یکی دو ماه آینده آئین‌نامه‌های اصلی نهایی و ابلاغ شود.
رئیس کل بیمه مرکزی اقدام دیگر را تأکید بر ذخیره‌گیری برای خسارت‌های معوق شخص ثالث بود که تمام شرکت‌های یک به یک موظف شده‌اندند این ذخایر را داشته باشند
همتی سومین اقدام بیمه مرکزی در سال گذشته را نظارت به روز شرکت‌های بیمه عنوان کرد و افزود: مدیریت جدیدی در حوزه نظارت ایجاد شد.
**فعالیت بیمه‌هایی که کفایت سرمایه خود را محقق نکنند محدود می‌شود
وی همچنین به مصوبه بازنگری و تعدیل سرمایه شرکت‌های بیمه به عنوان دستاورد دیگر اشاره کرد و افزود: حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه بر این اساس 150 میلیارد تومان و اتکای 200میلیارد تومان شد و تا پایان سال شرکت‌های فرصت دارند این حداقل را تأمین کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه پیگیری می‌کنیم این اتفاق تا پایان سال 96 بیفتد افزود: اگر شرکت‌های بیمه سرمایه مورد نیاز را محقق نکنند رشته‌های فعالیت آنها را محدود خواهیم کرد.
همتی همچنین گفت: صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های بیمه مختلط متوقف شد و از این پس تلاش خواهیم کرد فعالیت شرکت‌های بیمه متمرکز در رشته‌های تخصصی بوده و بیمه‌های عمر و غیرعمر از یکدیگر تفکیک شوند.
به گفته وی، شرایط و ضوابط این مصوبه سال قبل ابلاغ شد و تأکید کردیم منابع و ذخایر بیمه‌های عمر و حساب‌های شرکت‌ها در این رابطه مشخص باشد.
همتی تصریح کرد: بیمه‌های عمر بلندمدت است و بیمه مرکزی باید بداند منابع بیمه‌های عمر چگونه و در کجا سرمایه‌گذاری می‌شود.
**انتقال ریسک‌های بزرگ به بیمه‌های اتکایی خارجی
رئیس کل بیمه مرکزی همکاری با شرکت‌های بیمه اتکایی بزرگ خارجی در پسابرجام را مورد اشاره قرار داد و افزود: تفاهماتی با شرکت‌های بیمه خارجی داشتیم و اختلاف نظرهایی هم البته وجود داشت اما چون این شرکت‌ها قصد همکاری داشتند توانستیم به توافق برسیم و پوشش‌های لازم برای ریسک‌های بزرگ در سال جاری انجام خواهد شد.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی تا پایان سال گذشته 650 میلیارد تومان از خسارات سپرده‌گذاران بیمه توسعه که مربوط به رشته شخص ثالث بود پرداخت شد و در عین حال چیزی حدود 300 میلیارد تومان دیگر هم باید پرداخت شود که لازمه آن ارائه مدارک دارایی‌های مالی این شرکت است.
همتی همچنین بالا بردن قابلیت‌های سامانه سنهاب را در مورد اشاره قرار داد و گفت:‌از طریق سنهاب توانستیم در سال گذشته در شبکه نمایندگی‌های صنعت بیمه پالایش جدی داشته باشیم.
وی به پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه در اصلاحیه قانون اشاره کرد و افزود: تدوین و تصویب لایحه حوادث طبیعی اقدام مهم دیگری بود که در سال 95 انجام شد،البته شورای نگهبان ایراداتی را به مصوبه مجلس گرفته است و امیدواریم امسال با رفع ایرادات شورای نگهبان بتوانیم صندوق را راه‌اندازی کنیم.
همتی گفت: تشکیل این صندوق انقلابی در پوشش ریسک خطرات و حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل خواهد بود.
وی صدور مجوز فعالیت برای شرکت بیمه تجارت نو، حکمت و خاورمیانه و افزایش اعضای صنعت بیمه به 33 شرکت را به عنوان دستاورد دیگر صنعت بیمه یاد کرد و افزایش تعداد شرکت‌های بیمه را مخل فعالیت‌های این صنعت ندانست.
**پایان رقابت مخرب در صنعت بیمه بر سر بیمه خودروهای صفر
رئیس کل بیمه مرکزی به ارتقاء سطح توانگری شرکت‌های بیمه و قرار داشتن 17 شرکت در سطح توانگری یک اشاره کرد و خبر داد ساماندهی بیمه خودروهای صفر اقدام جدی دیگری بود که انجام شد،سندیکای بیمه‌گران ورود کرد و از رقابت‌های مخرب‌ها در این رابطه جلوگیری شد.
وی افزود: با لیدری بیمه مرکزی بیمه خودروهای صفر بر اساس سهم بازار شرکت‌های بیمه میان آنها توزیع خواهد شد و امتیازاتی که در این رابطه به خودروسازان داده می‌شد نیز متوقف شد.
همتی همچنین از تسریع در رسیدگی به شکایات اشاره کرد و افزود: دوره زمانی رسیدگی به شکایات از 20 به 6 روز کاهش یافته است.
وی همچنین برنامه‌ریزی برای استقرار حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، پیگیری گزارش‌دهی شرکت‌های بیمه بر اساس IFRS تا پایان 6 ماه نخست امسال، اجرایی کردن صندوق بیمه حوادث طبیعی، شتاب دادن به افزایش سهم بیمه‌های عمر از 14 به 21 درصد در سبد محصولات بیمه‌ای و پیگیری ارتباط با شرکت‌های خارجی برای جذب سرمایه و ورود تکنولوژی نوین ارائه بیمه‌نامه‌ را از برنامه‌های بیمه مرکزی در سال جدید برشمرد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین گفت:‌تقویت سامانه سنهاب برای پالایش و نظارت بیمه در سال جدید دنبال خواهد شد و استخدام 50 نیرو در بخش IT بیمه مرکزی در همین راستا انجام می‌شود.

منابع دیگر:
  • تصویر روز
۹۶/۰۱/۱۹
۲۰:۴۸

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست صمیمانه با مدیران ارشد صنعت بیمه: امسال را سال توانمندسازی صنعت بیمه قرار دهیم

اکوفارس: عصر امروز مدیران ارشد صنعت بیمه در نشست صمیمی با رئیس کل و هیات عامل بیمه مرکزی، نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل روز بیمه مطرح کردند.

به گزارش اکوفارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی در این هم اندیشی دکتر همتی با ابراز خرسندی از فضای صمیمانه حاکم بر صنعت بیمه گفت:  روابط صمیمانه مدیران صنعت بیمه نمونه بارز یک جمع دوستانه و برادرانه است که برای رونق این صنعت در تلاشند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخشی از سخنان خود، امسال را سال توانمندی صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: الان که صنعت بیمه در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد باید از رفتن به مسیرهای اشتباه همچون وضعیت کنونی بیمه درمان تکمیلی پرهیز کرد چرا که تبعات سنگینی برای صنعت بیمه خواهد داشت.
وی در خصوص مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه شرکت های بیمه گفت:ما تلاش خود برای کاهش میزان سرمایه اولیه شرکت های بیمه را انجام دادیم و شرکت های بیمه ای که نیاز به افزایش سرمایه دارند فقط تا ۱۱ ماه دیگر زمان دارند، در غیر این صورت باید به ادغام و یا کاهش رشته های فعالیت خود باشند.
دکتر همتی در خصوص IFRS گفت: اجرای  این برنامه برای شرکت های بیمه ضروری است و ما فقط به عنوان نهاد ناظر بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.
وی با وضعیت نابسامان نرخ های درمان تکمیلی گفت: اگر شرکت های بیمه در سندیکا به وحدت رویه ای نرسند ما مجبور به تعیین حداقل نرخ خواهیم شد.
دکتر همتی با اشاره به توسعه ظرفیت های سامانه سنهاب گفت: شرکت های بیمه با ارائه اطلاعات صحیح در بهره گیری از ظرفیت های این سامانه بیمه مرکزی را یاری کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی بر توانمند سازی مدیران و کارشناسان صنعت بیمه تاکید کرد و از شرکت های بیمه خواست در زمینه آموزش و بروز رسانی دانش نیروی انسانی صنعت بیمه بیش از پیش فعالیت کنند.
دکتر همتی وصول مطالبات شرکت های بیمه را امری ضروری دانست و گفت: شرکتهای بیمه بدون دریافت حق بیمه، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نکنند.
 
      

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • انتخاب
  • ایسکانیوز
  • بانکداری ایرانی
  • تدبیر و امید
  • اقتصادآنلاین
  • ایرنا
  • باشگاه خبرنگاران
  • بانک و رسانه
  • هدانا
  • شبکه خبـر
  • دنیای بانک
  • ملت بازار
  • نقدینه
  • آریا
  • ایلنا
  • آفتاب
  • عصر اعتبار
  • بانکداری الکترونیک
  • ایران اکونا
  • عصر بازار
  • شادا
  • شفا‌ آنلاین
۹۶/۰۱/۱۹
۲۱:۰۷

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد: پتانسیل های صنعت بیمه برای ایجاد اشتغال

اکوفارس: دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در دیدار نوروزی با خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۵ صنعت بیمه برنامه های بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۶ را نیز اعلام کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال از استقبال بیمه مرکزی در پیشبرد این هدف خبر داد و گفت: طبق برآورد ما حدود ۱۱۰هزار نفر شاغل در صنعت بیمه است که نشان دهنده پتانسیل بالای صنعت بیمه در حوزه اشتغال است و مطمئنا اگر بتوانیم از روش های جدید فروش بیمه همانند استارت آپ ها بهره ببریم، شغل بیشتری در صنعت بیمه ایجاد می شود. چرا که در دنیا بخش های خدماتی حرف اول را در زمینه اشتغال می زنند و بیمه نیز از بخش های مثبت و مهم خدمات به شمار می آید که رفاه و آسایش مردم را تامین می کند.
به گزارش اکوفارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر همتی یکی از محورهایی که برای  تحقق فرمان مقام معظم رهبری قابل اجرا است را توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه دانست و گسترش شبکه فروش و پرداخت  خسارت را از مهمترین شرایط توسعه کمی اعلام کرد و گفت: خوشبختانه صنعت بیمه در سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته و ضریب نفوذ بیمه به بالای۲.۱درصد رسیده است.
رئیس کل بیمه مرکزی، ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی های انجام شده، ضریب نفوذ بیمه بتدریج به استانداردهای بین المللی نزدیک شود.
وی گفت: البته ضریب نفوذ بیمه ایران از سطح منطقه منا که ۱.۸ درصد است بالاتر بوده اما در مقایسه با میانگین سایر کشورهای جهان نیاز به تلاش بیشتری داریم که  بنا درایم با تمرکز بر روی بیمه های عمر خیلی سریع به استاندارهای جهانی نزدیک شویم.
دکتر همتی در خصوص عملکرد سال گذشته صنعت بیمه گفت: پی گیری تصویب و نیز اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث یکی از اقدامات مهم و اساسی سال گذشته صنعت بیمه بود که باتوجه به ابعاد مختلف و کارهای کارشناسی این قانون، اجرای کامل آن نیاز به هماهنگی نهادهای مرتبط با آن دارد و ۱۶ آیین نامه دارد که تعدادی از آن ها در شورای عالی بیمه تدوین و به دولت جهت تصویب نهایی ارسال شده و الباقی نیز تا چند ماه آیند تدوین و تصویب می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی، عدم نیاز به الحاقیه را مهمترین ویژگی قانون جدید بیمه شخص ثالث دانست و گفت: خوشبختانه مردم امسال دغدغه خرید الحاقیه نداشتند.
دکتر همتی، تاکید بر ذخیره گیری لازم برای خسارات معوق شخص ثالث را از دیگر اقدامات مهم بیمه مرکزی در سال گذشته دانست و گفت: این مهم در حیطه نظارت مالی بیمه مرکزی است و امیدوارم که با توجه به تعمیق نظارت مالی در بیمه مرکزی، بتدریج دیگر انباشتی مانند کسری ذخایر معوق بیمه شخص ثالث نداشته باشیم.
دکتر همتی نظارت on site بر شرکت های بیمه را سومین اقدام اساسی سال گذشته بیمه مرکزی دانست و گفت: برای این مهم مدیریت جدیدی در معاونت نظارت بیمه مرکزی تشکیل شده است که کار نظارت on site بر شرکت های بیمه را انجام می دهند که تا کنون چندین شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی کاهش سرمایه اولیه شرکت های بیمه را چهارمین اقدام بیمه مرکزی اعلام کرد و گفت: حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه بدون توجه به امکان تامین آن بالا درنظر گرفته شده بود که بعد از چهارسال شرکت های بیمه نتوانستند آنرا تامین کنند و خوشبختانه توانستیم مصوبه دولت را برای کاهش سرمایه اولیه شرکت های بیمه بگیریم که مطابق آن، سرمایه تاسیس شرکت بیمه  مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال، سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه های غیر زندگی ۳۰۰ میلیارد ریال، بیمه های زندگی و مستمری ۲۰۰ میلیارد ریال و بیمه های مختلط ۵۰۰ میلیارد ریال و حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی نیز ۲هزار و پانصد میلیارد ریال مصوب شد که شرکت های بیمه موظفند تا پایان سال ۹۶ نسبت به این افزایش اقدام کنند و اگر شرکتی نتواند به این مصوبه عمل کند باید برای ادغام و یا کاهش مجوزهای صدور خود اقدام کند چرا که فرصت دوباره ای نخواهند داشت.
دکتر همتی ارائه مجوز برای بیمه های تخصصی را از دیگر اقدامات اعلام کرد و گفت: در سال جدید فقط شرکت های بیمه تخصصی مجوز فعالیت می گیرند و همچنین شرکت های بیمه موظفند حساب های بیمه های زندگی و غیر زندگی را از هم جدا کنند چرا که بیمه های عمر، بیمه بلند مدت است و نهاد ناظر باید از توانایی ایفای تعهدات بلند مدت شرکت های بیمه مطمئن شود.
رئیس کل بیمه مرکزی از شروع مبادلات بیمه ای با شرکت های بیمه خارجی پس از برجام خبر داد و گفت: واگذاری های خوبی آغاز شده و تفاهم هایی نیز با شرکت های بیمه خارجی مطرح منعقد شده است. با توجه به علاقه شرکت های بیمه خارجی به کار با صنعت بیمه ایران علی رغم اختلاف نظرهای اولیه توانستیم با رعایت اصول کاری خود به تفاهم برسیم و امسال شاهد ارتباطات بیشتری خواهیم بود.
وی حل مشکل بیمه توسعه را از دیگر اقدامات بیمه مرکزی اعلام کرد و گفت: ما تا پایان سال گذشته حدود ۶۵۰ میلیارد تومان از خسارت های بیمه گذاران که عمدتا مربوط به بیمه شخص ثالث بود را با کمک بیمه ایران پرداخت کردیم و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده که منوط به ارائه دارایی های لازم از سوی مالکین این شرکت خواهد بود و لازم می دانم از حمایت های دادستان محترم تهران و دادسرای جرائم پولی و مالی در این پرونده قدردانی کنم.
دکتر همتی، ارتقاء ظرفیت سامانه سنهاب در سال گذشته را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: این سامانه توانایی های زیادی دارد و ما در سال گذشته توانستیم برای اولین بار صورت های مالی اتکایی اجباری را توسط این سامانه انجام دهیم که تحول بزرگی بود. همچنین پالایش و شناسایی نمایندگان دو شغله و فاقد مجوز از دیگر امکانات این سامانه بود که امیدوارم در سال جدید سایر بخش های آن را تکمیل کنیم.
وی از حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها در ماه های آینده خبر داد و گفت: در لایحه جدید این موضوع دیده شده است که در صورت تصویب در مجلس تا چهار ماه دیگر ۹ درصد همه بیمه نامه ها ارزان تر می شوند.
همچنین تدوین و تصویب لایحه صندوق حوادث طبیعی، ارائه ۳ مجوز برای تاسیس شرکت بیمه جدید، ارائه ۲ مجوز برای فعالیت دفاتر ارتباطی خارجی، ارتقاء سطح توانگری مالی شرکت های بیمه، ساماندهی صدور بیمه خودروهای صفر کیلومتر در یک اقدام هماهنگ از سوی سندیکای بیمه گران ایران با هماهنگی بیمه ایران و رسیدگی به ۲۵۰۰ شکایت مکتوب و ۲۳۰۰۰ شکایت تلفنی و حضوری، کاهش میزان تعداد روزهای رسیدگی به شکایات از ۲۲ به ۶ روز از دیگر اقدامات مهم بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۵ بوده است.
دکتر همتی در بخشی دیگری از سخنان خود از اجرایی نمودن آیین نامه حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه در نیمه اول سال، اجرایی نمودن تدریجی IFRS(گزارشگری مالی بین المللی)، و موظف نمودن شرکت های بیمه تا پایان شش ماهه اول سال برای ارائه گزارش خود بر این مبنا، اجرایی کردن تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای کاهش سوخت ملی در حوادث طبیعی، شتاب دادن به سهم بیمه عمر، پیگیری روابط بیمه اتکایی با شرکت های معتبر خارجی و تسهیل جذب سرمایه گذاری  خارجی در صنعت بیمه و تقویت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری سامانه سنهاب به عنوان مهمترین برنامه های سال ۱۳۹۶ بیمه مرکزی یاد کرد.
      

۹۶/۰۱/۱۹
۲۱:۰۷

پیشرفت قابلیت های سیستم سنهاب در بیمه مرکزی

اکوفارس: رئیس کل بیمه مرکزی در اولین بازدید نوروزی خود از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی بر اهمیت و اولویت حوزه IT و بهره گیری از ابزارهای آن در توسعه صنعت بیمه تاکید کرد.

به گزارش اکوفارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر همتی در بازدید از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، بر اهمیت IT  در صنعت بیمه به ویژه کنترل و نظارت عملیات شرکت های بیمه، روند صدور و پرداخت خسارت و نیز کنترل توانگری شرکت ها و فعالیت مجموعه شبکه فروش تاکید کرد.
در این بازدید، مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی از نحوه پیشرفت سامانه سنهاب و قابلیت های آن، خصوصا تکمیل عملیات صدور صورتحساب عملیات بیمه اتکایی قانونی و ارسال برخط اطلاعات رشته شخص ثالث گزارشی ارائه کردند.
بنابراین گزارش، دکتر همتی ابراز امیدواری کرد با همکاری نیروی انتظامی شاهد امکان استفاده مجدد از سامانه نیروی انتظامی برای استعلامات ضروری بیمه خودرو باشیم.
وی در پایان از شرکت های بیمه خواست با توجه ویژه به حوزهIT  آن را در راس برنامه های توسعه ای خود قرار دهند.
      

۹۶/۰۱/۱۹
۲۱:۰۷

حضور 8 کشور در بازار بیمه اتکایی ایران

سرپرست معاونت اتکایی بیمه مرکزی از حضور 8 کشور در بازار بیمه اتکایی ایران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حسن متشرعی، سرپرست معاونت اتکایی بیمه مرکزی گفت : بیمه اتکایی به معنای تقسیم ریسک و توزیع خطر بین یک شرکت با شرکت های بیمه خارجی و داخلی است و بیمه گذار مقدار منابع مالی را که در توان ندارد را در اختیار بازار بیمه ای که شامل بیمه گران مستقیم و اتکایی می شود، قرار می دهد و هر کدام از شرکت ها به اندازه سهمی که می توانند، درصدی از کل بیمه را قبول می کنند.
وی اظهار داشت : به عنوان مثال، شرکت بیمه ای در زمینه پالایشگاهی شرکتی را بیمه کرده است. سرمایه این بیمه نامه یا تعهدی که این شرکت بیمه ای در قبال این پروژه دارد، بیشتر از توانی است که شرکت بیمه متعهد شده و شرکت بیمه نمی تواند بیمه نامه را صادر نکند. در این میان بیمه اتکایی وارد عمل می شود به این صورت که شرکت بیمه مقداری که در توان خود دارد را نگه می دارد و مازاد سهم نگهداری را وارد بازار بیمه می کند. این بازار بیمه بازار داخلی و بازار خارجی است.
متشرعی در باره اینکه شرکت بیمه اتکایی چه نقشی برای بیمه گذاران دارد ؟ گفت : بیمه گذاران فقط شرکت بیمه را می شناسند و آنان هیچ اطلاعی نسبت به پشت صحنه یک بیمه نامه ندارند. در هنگام بروز حادثه به طور حتم خسارات متعددی به بیمه گذران وارد می شود و مجموعه این خسارات موجب می شود که شرکت بیمه بهای کامل را در کمترین زمان به خسارت دیدگان پرداخت کند اما در این میان شرکت های بیمه در ارقام کلان باید از یک بازوی توانمند همانند بیمه اتکایی بهره گیرند و براین اساس است که این شرکت های بیمه قادر خواهند بود و خدمات لازم را به بیمه گذران ارائه دهند. بیمه اتکایی نقش کلیدی در صنعت بیمه دارد و ما نیز در بیمه مرکزی تلاش داریم در این خصوص زمینه های همکاری بیشتر با شرکت های خارجی را فراهم کنیم.
وی در باره اینکه مجموعه تحریم ها روی بیمه اتکایی چه تاثیری داشته است؟ گفت : تا پیش از اجرای تحریم ها، ایران و بازار بیمه اتکایی اروپا همکاری خوبی با یکدیگر داشتند اما در زمان اعمال تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، متاسفانه رابطه بیمه اتکایی کشورمان با شرکت های بیمه اتکایی اروپایی و بروکرهای بین المللی به پایین ترین سطح رسید. درنتیجه روابط بین المللی ایران در این خصوص نیز با مشکلاتی مواجه شد.
متشرعی گفت : روابط ایران با بیمه های بین المللی به طور کامل قطع نشده بود بلکه به کمترین میزان خود از ابتدای فعالیت رسید. در زمان تحریم ها بروکرهای بین المللی و شرکت های بیمه ای خارجی راهکارهایی پیدا کردند تا رابطه خود را با بازار بیمه ای ایران قطع نکنند. به عنوان مثال شرکت ناسکو که سابقه فعالیت دیرینه ای در زمینه بیمه اتکایی در ایران دارد، توانست از طریق یک کشور آسیایی بحث نقل و انتقال پول را برطرف کند و این شرکت در دوران تحریم نیز با ایران همکاری داشته است. بنابراین باید تاکید کرد که رابطه جمهوری اسلامی ایران با اکثر بیمه گران اتکایی معتبر اروپایی هیچگاه به صفر نرسید.
سرپرست معاونت اتکایی بیمه مرکزی در باره وضعیت بیمه اتکایی بعد از تحریم ها اعلام کرد : قابل پیش بینی بود که پس از برداشتن تحریم ها ، بیمه گرانی که از بازار ایران خارج شده بودند به بازار بیمه ایران باز گردند. خوشبختانه بیش از 300 ملاقات با بروکرهای بیمه اتکایی خارجی در دستور کار قرار گرفته است و در این میان برخی از بروکرهای اتکایی اروپایی جدید نیز برای شروع همکاری به ایران آمده اند و مذاکرات قابل توجهی نیز انجام شده است. اما ما در بیمه مرکزی در زمینه قرارداد با شرکت ها و بروکرهای خارجی با احتیاط گام برمی داریم و تمام نقاط قوت و ضعف را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم.
وی در باره اینکه شرایط بیمه های اتکایی در حال حاضر به چه صورت است؟ اظهار داشت : بیمه اتکایی در ایران بازاری خوب برای شرکت های داخلی و بین المللی محسوب می شود و در صورتی که شرایط برجام همچنان به قوت خود باقی بماند، پیش بینی می شود که صنعت بیمه روند رو به رشدی داشته باشد. هرچند هنوز محدودیت هایی از جمله انتقال پول برای بیمه اتکایی وجود دارد اما امیدواریم این مشکل نیز به زودی برطرف شود.
وی افزود : در حال حاضر بروکر های انگلیس، یونان، سوییس، فرانسه و آلمان، هندی، روسیه و چین در بازار بیمه اتکایی کشور حضور خوبی دارند و با بروکرها و شرکت های بیمه ای تازه تاسیس از دیگر کشور ها نیز در حال مذاکره هستیم. یکی از دستاوردهای دولت یازدهم برداشتن تحریم ها بود که این مهم نقش بسزایی در رونق صنعت بیمه کشور داشت و باعث شد که دوباره وارد بازار بیمه شویم و شرکت ها و بروکرهای خارجی دوباره به ایران مراجعه کنند و بازار بیمه اتکایی کشور رونق گیرد. شرکت های بیمه ای هم توانستند مشکلات عملیات اتکایی خود را حل و فصل کنند و با خیالی آسوده به بازارهای بین الملل بروند.
محمدرضا منصوری، نماینده ساوه و زرندیه هم گفت : بیمه اتکایی یکی از مجموعه خدمات صنعت بیمه به بیمه گذاران است. به طوری که اگر یک شرکت بیمه در قبال ضرر و زیان های احتمالی توان پاسخگویی نداشته باشد یکی دیگر از شرکت های بیمه، بخش اعظم زیان ها را تحت عنوان بیمه اتکایی پرداخت خواهد کرد. تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران صنعت بیمه و به ویژه بیمه اتکایی را با مشکلات و محدودیت های متعددی مواجه کرد، به طوری که برخی از شرکت ها و بروکرهای اروپایی و آسیایی پس از اعمال تحریم ها در یک بازه زمانی مشخص ایران را ترک و بازار بیمه اتکایی را به دست شرکت های داخلی سپردند. بنابراین خروج شرکت های بین المللی باعث افزایش ریسک در صنعت بیمه شد.
وی افزود : در بیش از یک سال اخیر با مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی در این زمینه، شرکت های بیمه از جمله بیمه های اتکایی بار دیگر راه ایران را در پیش گرفته و آنان پس از گذشت بیش از 7 سال به طور ویژه خدمات لازم را در این خصوص ارایه می دهند. پس از برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام بیمه مرکزی تاکنون 300 ملاقات با بیمه گران بین المللی و بروکرهای خارجی برگزار کرده است. در این میان برخی از بروکرهای اتکایی اروپایی جدید نیز برای شروع همکاری به ایران آمده اند و مذاکرات قابل توجهی نیز انجام شده است. بازار بیمه اتکایی ایران در حال حاضر با بروکرهای انگلیس، یونان، سوییس، فرانسه و آلمان، هندی، روسیه و چین همکاری می کند این در حالی است که بیمه مرکزی با بروکرها و شرکت های بیمه‌ای تازه تاسیس از دیگر کشور ها نیز در حال مذاکره است.
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم گفت : براساس قوانین موجود در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمامی شرکت های "بیمه مستقیم" باید از بیمه اتکایی بهره مند شوند تا منافع مشتریان محفوظ باشد. با اتفاقاتی که در چند سال گذشته برای برخی شرکت های بیمه رخ داد و آن ها با ورشکستی روبرو شدند باید گفت که استفاده از بیمه اتکایی بسیار لازم و واجب است زیرا وقتی یک شرکت بیمه دیگر، شرکت و شرکت های دیگر را بیمه می کند مردم با آرامش بیشتری به سمت بیمه ها می آیند. ضمن اینکه حادثه هیچ وقت خبر نمی کند و مردم نباید قربانی عدم پشتوانه بیمه ها شوند. متاسفانه در سال های گذشته عدم شفافیت لازم باعث شد که مردم سردرگم شوند و امروز حضور بیمه اتکایی می تواند هم به شفافیت شرکت ها و هم امنیت روحی و روانی بیمه گذاران کمک کند.
وی تصریح کرد: در دوره جدید بسیاری از هیات های خارجی به ایران آمدند و ملاقات هایی داشتند و حتی برخی از این نشست ها به مراحل و نتایج خوبی رسید.
برای اینکه این شرکت بیشتر شوند و حتی بتوانند پا را از مرزها فراتر بگذارند باید پشتوانه مالی داشته باشند. به نظر من دولت باید پا پیش بگذارد زیرا کار نو و ارزشمندی است. وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی ضمن نظارت باید حمایت های همه جانبه ای را از این شرکت به عمل آورند. مطمئناً موفقیت این شرکت ها مخصوصاً در بازار جهانی، موفقیت و رونق اقتصادی کشور است.
تاریخچه بیمه اتکایی
بیمه اتکایی یکی از مجموعه خدمات صنعت بیمه به بیمه گذاران است. به طوری که اگر یک شرکت بیمه در قبال ضرر و زیان های احتمالی توان پاسخگویی نداشته باشد یکی دیگر از شرکت های بیمه، بخش اعظم زیان ها را تحت عنوان بیمه اتکایی پرداخت خواهد کرد. همچنین براساس قوانین موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه تمامی شرکت های "بیمه مستقیم" باید از این نوع پوشش بیمه ای بهره مند شوند تا منافع مشتریان محفوظ باشد. حجم بالای ضرر و زیان ناشی از خسارات می تواند هر یک از شرکت های بیمه را با مشکلات متعددی روبرو کند. بنابراین همان طور که پیشتر اشاره شد شرکت ها باید به اجبار قسمتی از ریسک های پذیرفته شده را به بیمه گر اتکایی داخلی یا خارجی واگذار کنند. براساس سوابق تاریخی در صنعت بیمه، اولین بیمه اتکایی درسال 1370 میلادی و در جریان یک سفر دریایی به ثبت رسیده است. بنابراین در قرن هجدهم میلادی بیمه اتکایی در اروپا توسعه و گسترش یافت. اما صنعت بیمه در سال 1864 میلادی برای اجرای دقیق مجموعه قوانین و مقرراتی را تهیه و تدوین کرد. با این همه تاریخچه بیمه اتکایی در ایران نیز به سال 1350 همجری شمسی همزمان با تشکیل بیمه مرکزی ایران باز می گردد. به گفته تاریخ نویسان صنعت بیمه در این سال پس از تاسیس بیمه مرکزی و شرح و تعیین وظایف آن، انجام بیمه های اتکایی اجباری برای شرکت های بیمه خصوصی در دستور کار قرار گرفت و به صورت عملیاتی بیمه اتکایی اجرایی شد.
همکاری بیمه های اتکایی داخلی و خارجی
ایران به دلیل داشتن منابع معدنی و زیر زمینی در میان کشورهای غنی قرار گرفته است و این موضوع موجب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ایران حضور به عمل رسانند.
براین اساس بیمه شدن پروژهای یاد شده به جهت مقابله با ضرر و زیان های ناشی از وقوع خسارت همواره دراولویت قرار دارد. چراکه حجم بالای خسارات احتمالی می تواند مشکلات متعددی را برای سرمایه گذران و فعالان آن بخش به وجود آورد. از این رو بیمه گران اتکایی بهترین گزینه پیشنهادی برای بیمه گران محسوب می شوند. پس از برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام بیمه مرکزی تاکنون 300 ملاقات با بیمه گران بین المللی و بروکرهای خراجی برگزار کرده است. در این میان برخی از بروکرهای اتکایی اروپایی جدید نیز برای شروع همکاری به ایران آمده اند و مذاکرات قابل توجهی نیز انجام شده است. بازار بیمه اتکایی ایران در حال حاضر با بروکرهای انگلیس، یونان، سوییس، فرانسه و آلمان، هندی، روسیه و چین همکاری می کند این در حالی است که بیمه مرکزی با بروکرها و شرکت های بیمه ای تازه تاسیس از دیگر کشور ها نیز در حال مذاکره است.
مقابله با محدودیت ها
در سال‌های اخیر برای تأمین منابع و افزایش ظرفیت پوشش‌های اتکایی صنعت بیمه اقدامات شایان توجهی صورت گرفته است به طوری که در این مسیر به موازات تحریم‌ها ظرفیت‌های جدیدی در بازار بیمه‌ای داخل و خارج کشور ایجاد شده است. این در حالی است که صنعت بیمه کشور در دوران تحریم با وجود آنکه بسیاری از بازارهای اروپایی خود را از دست داده بود، توانست با سیاست‌های مناسب، بازارهای جدیدی را در این حوزه جایگزین آنها قرار دهد . همچنین برای مقابله با محدودیت های ناشی از تحریم صنعت بیمه کشور با تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آن را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه ای باقی بماند و دچار بی ثباتی و اخلال شود، ممانعت به عمل آورد. ایجاد P&Iها، ساز و کار حساب ویژه اتکایی تحریم، ظرفیت مشترک بازار، اختصاص منبع یک میلیارد دلاری برای تقویت توانگری مالی صنعت بیمه کشور برای پوشش ریسک های تحریم شده و تقویت ارتباط بیمه ای با کشورهای در حال توسعه از عمده ترین تدابیر بکار رفته در این زمینه محسوب می شود.
انواع قراردادهای اتکایی
اصولا قراردادهای اتکایی به 2 دسته نسبی و غیرنسبی طبقه بندی می شود. پایه قراردادهای نسبی، سرمایه بیمه نامه و برای قراردادهای غیرنسبی، خسارت است. این در حالی است که قراردادهای نسبی نیز به 2 دسته قراردادهای مشارکت و قراردادهای مازاد سرمایه تقسیم می شود که پایه آنها نیز سرمایه است. قراردادهای غیرنسبی به قراردادهایی گفته می شود که "مازاد زیان یا مازاد خسارت" است و براساس خسارتی که اتفاق می افتد قراردادهای غیرنسبی فعال می شود.
شرکت های بیمه اتکایی ایرانی
در سال 1394 طبق گزارش رسمی بیمه مرکزی ایران، قبولی های اتکایی که شامل اختیاری و قراردادی می شود بالغ بر 7درصد کل درآمد حق بیمه را در بر می گیرد. با وجود اینکه بیمه های اتکایی با پیدایش صنعت بیمه در ایران بوجود آمده است اما شرکت های بیمه اتکایی در کشور بسیار نوپا هستند. در حال حاضر تنها 2 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و امین در ایران مشغول به فعالیت هستند. شرکت بیمه اتکایی امین به‌ عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی خصوصی کشور اجازه تاسیس خود را در فروردین سال 82 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفت.
همچنین شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان نخستین شرکت بیمه اتکایی سهامی عام با مالکیت خصوصی پس از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ اسفند 88 به ثبت رسید.
این در حالی است که این 2 شرکت با بازار بیمه داخلی همکاری می کنند و هنوز به استراتژی بازار بین الملل ورود نکردند. با این همه نباید فراموش کرد که بیمه اتکایی در ایران توسط بیمه مرکزی که بخشی از دولت محسوب می شود، پایه ریزی شده است.
مقاوم سازی اقتصاد با تجربه بیمه اتکایی
بیمه اتکایی به معنای تقسیم ریسک و توزیع خطر بین یک شرکت با شرکت های بیمه خارجی و داخلی است. از آنجایی که صنعت بیمه ما در ادوار گذشته آن طور که تقویت نشده لذا ضعف نبودبیمه های اتکایی قابل اتکا با تحریم های ظالمانه به ناگهان پر رنگ و خروج شرکت های بیمه اتکایی شوک بزرگی به اقتصادکشورو به خصوص صادرات ما بود زیرا اکثر مواد صادراتی ما نیاز به بیمه های سنگین داشت و شرکت های داخلی بیمه اتکایی نیزتوان پوشش ریسک آنها را نداشت.
دولت یازدهم در مواجه با چنین شرایطی از با دو دستور العمل عمده سعی در برداشتن موانع سد راه صادرات و پوشش ریسک بیمه پروژه های سنگین داخلی از راه بیمه های اتکایی داخلی را در دستور کار قرار داد.
نخستین کار تقویت بیمه های خود اتکایی با همکاری چندین شرکت و تخصیص اعتبار یک میلیارد دلاری بود که احتیاجات حداقلی را در دوران تحریم پاسخ می گفت و از سوی دیگر هم زمان با مذاکرات برجام دستگاه دیپلماسی اقتصای کشور که در این باره بیمه مرکزی از زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی بود دست به کار شدند.
مجموعه این اقدامات و اجرایی شدن برجام باعث شد تا شرکت های بیمه اتکایی به عنوان نهادهای بین المللی باردیگر راه ایران را در پیش گرفته و پس از گذشت بیش از 7 سال به طور ویژه خدمات لازم را در این باره ارایه دهند.
خروج شرکت های بین المللی باعث افزایش ریسک در صنعت بیمه شده بود. این در حالی است که در یک سال اخیر تاکنون 300 ملاقات با بیمه گران بین المللی و بروکرهای خارجی برگزار کرده وبازار بیمه اتکایی ایران در حال حاضر با بروکرهای انگلیس، یونان، سوییس، فرانسه و آلمان، هندی، روسیه و چین همکاری می کند. همچنین بیمه مرکزی در راستای توسعه همکاری با نهادهای بین المللی در جهت تقویت صادرات به دنبال مذاکره و توسعه همکاری با شرکت ها و بروکرهای تازه تاسیس از دیگر کشورها است تا اقتصاد را در مقابل تکانه های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مقاوم کند .
بدیهی است تحریم های ظالمانه و ترک کردن شرکت های بزرگ بیمه اتکایی در مدت کوتاهی پس از اعمال تحریم ها تجربه گران سنگی بود که برغم گرفتاری ها و سختی ها کارنامه خوبی برای دولت یازدهم به شمار می رود. از این رو بیمه مرکزی ضمن تلاش برای تنوع بخشی شرکای خارجی تلاش می کند تا در زمینه قرارداد با شرکت ها و بروکرهای خارجی با احتیاط گام برداشته و تمام نقاط قوت و ضعف را به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
همچنین تجربه سخت دوران تحریم اکنون ایران را به عنوان بازیگر جدی در حوزه بیمه اتکایی در عرصه های بین المللی اماده کرده و از سوی دیگر بسیاری از طرح های بزرگ مانند پتروشیمی ها و ... که تا پیش از این حتما باید یک در آنها بیمه های اتکایی خارجی برای پوشش ریسک حضور می یافتند ، توسط شرکت های بیمه داخلی تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار می گیرند که این موضوع نیز خود یکی از عوامل مهم در جلوگیری از خروج سرمایه ارزی و صرفه جویی است .
به عبارت بهتر با مجموعه اقدامات دولت در حوزه بیمه اتکایی به نوعی صنعت بیمه ایران رشد قابل ملاحظه ای کرده وبه طور حتم در ایجاد رفاه بیشتر و ارایه خدمات بهتر و ارزان تر نسبت به گذشته به مردم خدمات رسانی می کند .
این اقدامات در چارچوب بندهای 10،12،16و22 سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت که بر موارد زیر تاکید داشت :
- حمایت ‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: گسترش خدمات تجارت خارجی و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور برای مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۵:۱۰

دیدار مدیرعامل بیمه اتکایی جی‌ای‌اس هند با رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران

در حاشیه جلسه هیات‌مدیره بیمه اتکایى - آسیایى در بانکوک، دکتر همتى رئیس‌کل بیمه مرکزى با آلیس وایدیاس رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل GIC هند ...

گروه بنگاه‌ها:در حاشیه جلسه هیات‌مدیره بیمه اتکایى - آسیایى در بانکوک، دکتر همتى رئیس‌کل بیمه مرکزى با آلیس وایدیاس رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل GIC هند دیدار و درخصوص راه‌هاى توسعه همکارى بیمه‌اى دو کشور مذاکره کردند.به گزارش اداره‌کل روابط عمومی‌ و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در این دیدار با توجه به نقش دو شرکت در حمایت از شرکت بیمه اتکایی-آسیایى، ضرورت پشتیبانى بیشتر دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.بنابراین گزارش، رئیس بیمه اتکایى GIC با اشاره به علاقه‌مندى شرکت مذکور براى همکارى بیشتر در ارائه پوشش‌هاى مورد نیاز بازار بیمه ایران ابراز تمایل کرد از ایران دیدار و با مسوولان صنعت بیمه ایران ملاقات کند. در این دیدار دکتر همتى با اشاره به ضرورت کسب‌و‌کار متقابل دو کشور خواستار واگذارى بخشى از ریسک‌هاى بازار هند به بیمه مرکزى شد و مقرر شد، پیگیرى لازم از سوى رئیس GIC انجام گیرد. شایان ذکر است شرکت GIC هند بیمه اتکایى، صددرصد دولتی و بزرگ‌ترین شرکت اتکایى هند است که در کشورهاى متعددى شعبه دارد و حجم حق بیمه آن در سال گذشته به 2/ 8 میلیارد دلار رسید و چهاردهمین بیمه اتکایى جهان است.

۹۶/۰۱/۲۰
۰۰:۱۱

مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه شنبه تا صبح یکشنبه

تهران - ایرنا - وزیر ارتباطات: برخی تریبون ها بجای امیدواری به مردم؛ دستاوردهای نظام را هدف گرفته اند/گلایه وزیرکار از ارایه آمارهای غلط و تخریب دولت/قاسمی: پادشاه اردن درتعریف تروریسم دچار اشتباه راهبردی و اساسی است/ لاوروف: حمله نظامی آمریکا به سوریه تنها به نفع تروریست هاست/وزیر دفاع آلمان: برلین در حملات هوایی احتمالی به سوریه شرکت نخواهد کرد و تمجید ترامپ از حمله نظامی به سوریه از عناوین برگزیده داخلی و خارجی ایرنا در 12 ساعت گذشته بود.

اخبار داخلی
**********
* گرگان - ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تریبون هایی که باید در خدمت امیدوار کردن مردم باشند برای بهره بردن یک جریان سیاسی خاص در انتخابات ٢٩ اردیبهشت امسال تخریب و زیر سوال بردن دستاوردهای نظام را هدف قرار داده اند.
* گرگان - ایرنا - وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تخریب بی اندازه کابینه و ارائه آمارهای غلط و بدون پشتوانه با هدف تضعیف دولت گلایه کرد.
* تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اتهام های پادشاه اردن نسبت به جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی گفت: به نظر می رسد پادشاه اردن در تعریف تروریسم دچار اشتباه راهبردی و اساسی بوده و تعابیر بکار رفته در اظهاراتش به سادگی نشان دهنده بی مایگی و عمق اندک نگاه وی به تحولات منطقه است.
*تهران - ایرنا - وزیر آموزش و پرورش گفت: لازمه داشتن دانش آموزانی شایسته و دارای مهارت، معلمانی آموزش دیده است که دانشگاه فرهنگیان در تربیت چنین معلمانی، نقش کلیدی دارد.
* تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: امسال توسعه گردشگری دریایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‎های این سازمان مدنظر قرار می‌گیرد.
* گرگان - ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت پست کشور با وجود ضعف فراوان در سال های گذشته ناشی از برخی سوء مدیریت ها با تلاش های چند سال اخیر به سوددهی رسید.
* تهران - ایرنا - شرکت ارتباطات زیرساخت در پی فیلتر و رفع فیلتر 'هشتگ آخوندی' در شبکه اجتماعی اینستاگرام و نسبت دادن این تصمیم به وزارت ارتباطات اعلام کرد: این شرکت تنها اجراکننده تصمیم های مراجع قضایی در حوزه فیلترینگ است.
* تهران- ایرنا- «جمشید انصاری» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مراسم تشییع آیت الله هادی باریک بین شرکت می کند.
* تهران- ایرنا- آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت آیت الله هادی باریک بین را تسلیت گفت.
* تهران- ایرنا- رئیس کل بیمه مرکزی، امسال را سال توانمندسازی صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: هم اکنون که این صنعت در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد باید از رفتن به مسیرهای اشتباه همچون وضعیت کنونی بیمه درمان تکمیلی پرهیز کرد چرا که تبعات سنگینی برای صنعت بیمه خواهد داشت.
* تهران- ایرنا- نماینده ولی فقیه، معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی درگذشت آیت الله هادی باریک بین پدر شهید «مرتضی باریک بین» را به خانواده این روحانی عالیقدر تسلیت گفت.
* شهرکرد- ایرنا- معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور کشور گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، این دانشگاه به عنوان قطب بین المللی دانشگاهی ایران تبدیل می شود.
* زنجان- ایرنا- عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان حاضر چهار هزار پروژه ورزشی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که تکمیل آن ها نیازمند 100 هزار میلیارد ریال اعتبار است.
* تهران- ایرنا- نوزدهمین استاندارد هیات خدمات مالی اسلامی (آی.اف.اس.بی- IFSB*) درباره «الزامات افشا و شفافیت در ابزارهای بازار سرمایه اسلامی» در سی‌امین نشست شورای عالی این نهاد تایید و مقرر شد به صورت عمومی منتشر شود.
* تهران- ایرنا- رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: تصمیم به حضور من در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گرفته است و فعالیت های انتخاباتی من با عنوان نامزد مؤتلفه انجام می‌گیرد و جنبه شخصی ندارد.
اخبار خارجی
**********
* تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه روسیه در نخستین تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود پس از حمله هوایی به سوریه گفت: حمله نظامی آمریکا به سوریه، تنها به نفع تروریست هاست.
* تهران- ایرنا- وزیر دفاع آلمان اعلام کرد کشورش درحملات هوایی احتمالی آمریکا به مواضع ارتش سوریه شرکت نخواهد کرد.
* تهران- ایرنا- دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش در واکنش به حملات موشکی کشورش به یک پایگاه هوایی در سوریه، این اقدام را مورد تمجید قرار داد.
* تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز از حرکت ناو گروه تهاجمی آمریکا به سمت شبه جزیره کره خبر داد.
* تهران- ایرنا- وزارت کشور کویت به دنبال دستگیری تعدادی از اعضای گروه داعش در این کشور نیروهای امنیتی را در مناطق مرزی و فرودگاه به حالت آماده باش درآورد.
* تهران- ایرنا- شماری از نظامیان اماراتی و سودانی در حمله موشکی نیروهای یمنی به تجمع نیروهای متجاوز و مزدور در شهر «المخا» واقع در استان «تعز» یمن کشته شدند.
* لندن- ایرنا- شرکت 'بی پی'در گزارش سالانه اش با اشاره به دریافت مجوز ادامه فعالیت در میدان گازی مشترک با ایران در دریای شمال موسوم به رهام، در سپتامبر 2016 از آمریکا و متعاقب برجام، اعلام کرد که میزان درآمد خالص اش از این میدان گازی در سال 2016میلادی 31.6 میلیون دلار بوده است.
* تهران- ایرنا- بر اثر تیراندازی در یک مرکز تجاری در ایالت «فلوریدا» در آمریکا یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.
* اربیل- ایرنا- رای گیری درخصوص همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ترکیه روز شنبه در کنسولگری ترکیه در اقلیم کردستان عراق برگزار شد.
* تهران- ایرنا- دبیر کل اتحادیه عرب نسبت به «افزایش خطر» در سوریه در پی حمله هوایی اخیر آمریکا، هشدار داد و پایان درگیری ها و حفظ تمامیت ارضی این کشور را خواستار شد.
* مسکو- ایرنا- در چارچوب افزایش تدابیر امنیتی پس از انفجار تروریستی در شهر سن پترزبورگ، پنج نفر آلوده به آثار مواد منفجره در ایستگاههای مختلف متروی مسکو پایتخت روسیه دستگیر شدند.
* مادرید- ایرنا- مخالفان در ونزوئلا امروز شنبه برای سومین بار در هفته جاری در یک موج تازه از اعتراض ها در خیابان های بزرگ کشور علیه آنچه که دیکتاتوری اعمال شده از سوی «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری کشور قلمداد می‌ کنند، تظاهرات کردند .
* مسکو- ایرنا- بر اثر تیراندازی افراد مسلح در منطقه قفقاز روسیه دو مامور پلیس کشته شدند.
* کراچی- ایرنا- کمتر از یک ماه پس از حضور ناوگروه نیرو دریایی پاکستان در بندرعباس، یک ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیام دوستی و حُسن نیت، روز شنبه با ورود به بندر کراچی پاکستان، از سوی گروهی از فرماندهان عالی رتبه نیروی دریایی کشور میزبان به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.
* آنکارا- ایرنا- گروههای چپگرای ترکیه در پی حمله نیروهای آمریکا به پایگاه الشعیرات سوریه در شهر حمص، روز شنبه تظاهراتی علیه این حمله در مقابل سرکنسولگری آمریکا در استانبول برپا کردند.
* مسکو- ایرنا- کنستانتین کاساچیف رئیس کمیسیون امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنا) با اشاره به تجاوزگری آمریکا علیه سوریه گفت: واشنگتن تلاش می کند در سیاست خارجی از شیوه کابویی استفاده کند.
* باکو- ایرنا- تظاهرات نیروهای مخالف موسوم به 'شورای ملی نیروهای دموکراتیک' مخالفان دولت کنونی جمهوری آذربایجان عصر روز شنبه در باکو پایتخت این کشور برگزار شد .
* بلگراد- ایرنا- دهها تن از فعالان سازمان های ضد ناتو در مونته نگرو و مخالفان عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) روز شنبه در جلوی ساختمان پارلمان مونته نگرو در پودگوریتسا تظاهرات کردند.
* تهران- ایرنا- دهها تن از سوری های مقیم آمریکا روز شنبه در اعتراض به حمله موشکی آمریکا به پایگاهی هوایی در کشورشان، تظاهرات کردند.
* دهلی نو- ایرنا- هند و بنگلادش روز شنبه در دومین روز سفر 'شیخ حسینه' به دهلی نو،22 توافقنامه در زمینه های دفاعی، همکاری هسته ای غیر نظامی، تجاری و بانکی امضا کردند.
شبد**1953** **تنظیم کننده:مرتضی شحنه**انتشار دهنده: اسماعیل جهانبخش

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۶/۰۱/۲۰
۰۷:۵۶

بلوک ۴.۵ درصدی بیمه البرز عرضه می شود

امروز بلوک ۴.۵ درصدی بیمه البرز توسط صندوق وابسته به تامین سرمایه ملت عرضه می شود.

به گزارش ایلنا؛ در حالیکه قرار بود امروز 380 میلیون سهم بیمه البرز در قالب دو بلوک 4.5 و 5 درصدی از سوی صندوق سرمایه گذاری اوج و اندوخته عرضه شود اما  اطلاعیه های بورسی نشان می‌دهد فقط 4.5 درصد سهام این بیمه فروخته می‌شود.
این گزارش می افزاید،  180 میلیون سهم "البرز" به قیمت پایه هر سهم 1835 ریال و به صورت نقد توسط صندوق سرمایه گذاری اوج عرضه می‌شود.
براساس این گزارش، در پی واگذاری دو بلوک 9.5 درصدی از سهام دو بیمه البرز و بیمه آسیا که 18 اسفند ماه توسط سرمایه گذاری توسعه معین ملت انجام شد، دو صندوق سرمایه گذاری اوج و اندوخته ( با ارزش دارایی 4.6 و 2.4 هزار میلیارد تومانی و وابسته به تامین سرمایه ملت ) اقدام به خرید آن کردند.
 

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • ریسک نیوز
  • ایران اکونومیست
  • ایستانیوز
  • شبکه خبری ایبنا
  • آفتاب
  • سنا
  • عصر بازار
  • امتداد
  • تاوان‌گذار
  • بیمه صنعت نفت
  • اخبار بانک
  • بورس پرس
  • ملت بازار
  • عصر مالی
  • راز پول
۹۶/۰۱/۱۹
۱۵:۴۷

از فساد صندوق ذخیره تا معیشت رو به زوال معلمان

به‌رغم اینکه چندی پیش وزیر محترم آموزش و پرورش دست به انکار تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان زد و فساد ۱۰ هزار میلیاردی را رد کرد، محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته بانک سرمایه جزئی از صندوق ذخیره است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به‌رغم اینکه چندی پیش وزیر محترم آموزش و پرورش دست به انکار تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان زد و فساد 10 هزار میلیاردی را رد کرد، محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته «بانک سرمایه جزئی از صندوق ذخیره است و در برخی از هلدینگ‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان غیر از بانک سرمایه نیز تخلفات صورت گرفته است.»
 
صندوق ذخیره فرهنگیان 27 شرکت را در شش گروه شامل می‌شود که به ترتیب در زیر آمده است: گروه ساختمان شامل دو شرکت ساختمانی معلم و شرکت تأمین مسکن فرهنگیان گروه خدمات رفاهی شامل سه شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس، شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان گروه صنایع آموزشی و آی تی شامل چهار شرکت ایران ارقام، شرکت صنایع آموزشی، شرکت تجهیزات مدارس ایران و شرکت پژوهش و نوآوری گروه انرژی شامل پنج شرکت پترو فرهنگ، کیمیای پارس خاورمیانه، شرکت پتروشیمی مروارید، شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (مفنا) و شرکت پتروشیمی خراسان گروه صنعت شامل شش شرکت شرکت بازرسی مهندسی ایران، شرکت میرداد، شرکت آلوپن، شرکت پلور سبز، شرکت ماشین‌سازی اراک و شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران و در آخر گروه بانک و بورس و سرمایه شامل هفت بانک و شرکت همچون بانک سرمایه، شرکت خدمات بیمه‌ای شرف اطمینان، شرکت سرمایه‌گذاری فرآیند، بیمه معلم، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان و شرکت خدمات بیمه‌ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان؛ که باید گفت تمامی شرکت‌های نام برده به طور مستقیم تحت مالکیت مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و مجموعه این موارد، سبد سرمایه گذاری صندوق را تشکیل می‌دهد که از صنایع مختلف تشکیل می‌شود.
 
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران صندوق ذخیره فرهنگیان، خود فرهنگیان هستند که اگر نظرسنجی در خصوص شرکت‌های تابعه، زیر مجموعه صندوق و حتی درآمدها و سودهای این صندوق برگزار شود، هیچ اطلاعات خاصی در خصوص این موارد ندارند. بیشتر از 90 درصد جامعه حدود یک میلیون نفری فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند که بر اساس گزارش‌ها ماهانه 17 هزار تومان از حقوق آنها کسر می‌شده است.
مؤسسه‌ای که با هدف ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان در 21 سال پیش مصوب شد و کار خود را آغاز کرد، به رغم کسر مبلغی به صورت ماهانه از فیش حقوقی فرهنگیان، نه تنها هیچ‌گاه نتوانست طعم رفاه و ارتقای معیشتی را به معلمان بازگرداند بلکه در نهایت با بر ملا شدن برداشت‌های نا متعارف و پاداش‌های چند صد میلیونی به مدیر شرکت‌های مختلف ذکر شده، سال‌ها پس انداز قشر فرهنگی را به فنا داد.
 
نکته جالب در رابطه با این شرکت‌های زیر مجموعه بدان جا بر می‌گردد که فرهنگیانی که تن به کسر بخشی از حقوق ماهانه خود داده بودند، حتی از نحوه انجام فعالیت و اقدامات صورت گرفته با مبالغ کسر شده، ‌اطلاعی نداشته‌اند و اساساً اعضای این صندوق شامل «کارکنان غیررسمی آموزش و پرورش»، «بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته»، «کارکنان مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه»، «شرکت‌ها و مؤسساتی که به نوعی با وزارت آموزش و پرورش ارتباط و نسبت دارند»، «کارکنان مدارس غیرانتفاعی»، «دانشجو معلمان» و «تمام دانش‌آموزان و اولیای آنها»، حتی مزایای حاصل از عضویت خود را نمی‌دانستند.
این چنین است بسیاری از فرهنگیان که منتظر استفاده از تسهیلات اعطایی این مؤسسه بودند، به هیچ عنوان نتوانستند حتی 5 میلیون تومان وام کم بهره از این بانک را دریافت کنند و این در حالی است که بانک سرمایه تنها به عنوان یکی از موارد تخلفی در گروه بورس و سرمایه محسوب می‌شود که اکنون بعد از بررسی‌های بیشتر کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ظاهراً تخلفات این مؤسسه به قول معروف رِی کرده و سایر هلدینگ‌های وابسته نیز تخلفاتی را مرتکب شده‌اند.
 
هرچند که پیش از این و قبل از تعطیلات نوروزی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان در تشریح آخرین وضعیت از بررسی اختلاس صورت گرفته صندوق و گفته بود «رقم مطروحه در تخلف صندوق مربوط به بانک سرمایه بوده است.»
منظور از رقم مطرحه همان 8 هزار میلیاردی است که بعد از تحقیقات بالاتر هم رفت تا جایی که شواهد نشان می‌دهد، رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان تا 12 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است.
منبع: جوان

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • تراز
  • شیعه نیوز
۹۶/۰۱/۱۹
۱۳:۰۳

زارع: ضرورت تسریع در حذف مالیات برارزش افزوده بیمه نامه شخص ثالث/ تاکید برمنطقی شدن نرخ بیمه نامه ها

نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی مجلس شورای اسلامی گفت:حذف مالیات برارزش افزوده بیمه نامه شخص ثالث، در افزایش سطح پوشش بیمه ای جامعه موثر است.

رحیم زارع درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید برلزوم افزایش پوشش سطح بیمه در کشور گفت: خدمات دهی مطلوب از سوی شرکت های بیمه ای باعث تسهیل توسعه اقتصاد کشور است و به امنیت خاطر بخش تولید منتهی می شود.
نماینده مردم آباده،بوانات و خرم بید درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:درحال حاضر شرایط رقابتی در صنعت بیمه کشور درحد مناسبی نبوده،این درحالی است که یکی از لازمه های ارتقای صنعت بیمه توسعه شرایط رقابتی است.
لزوم تسریع درحذف مالیات برارزش افزوده بیمه نامه شخص ثالث
زارع با تاکید برضرورت تسریع درحذف مالیات برارزش افزوده بیمه نامه شخص ثالث،افزود:باید پذیرفت درحال حاضر کیفیت ارائه خدمات بیمه با قیمت مناسب،به مردم از سوی شرکت های بیمه مطلوب نیست و این یک موضوع قابل تامل است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ بیمه نامه های اجباری یک ضرورت بسیار مهم است،تاکید کرد: متاسفانه تجربه نشان داده سالانه تعدادی از مردم به دلیل اینکه از سطح درآمدی پایینی برخوردار هستند؛از بیمه وسایل نقلیه، خودداری می کنند و در صورت بروز تصادفات و عدم پرداخت دیه،روانه زندان می شوند که تبعات اجتماعی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
رسیدگی به موضوع حذف مالیات برارزش افزوده بیمه نامه شخص ثالث در بررسی لایحه اصلاحی مرتبط    
وی تاکید کرد:کاهش نرخ بیمه نامه های اجباری به افزایش پوشش سطح بیمه در جامعه منتهی می شود و باید به این مهم رسیدگی شود.
زارع ادامه داد:حذف مالیات برارزش افزوده بیمه نامه شخص ثالث وبرخی بیمه نامه های اجباری می تواند در افزایش پوشش بیمه موثر باشد.
نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدی ملی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که به مجلس ارسال شده، به موضوع حذف مالیات برارزش افزوده از بیمه نامه شخص ثالث رسیدگی می شود./

منابع دیگر:
  • خبرخودرو
۹۶/۰۱/۲۰
۰۹:۳۰

از سوی کمیته لیگ؛ آخرین مهلت ثبت قرارداد کشتی‌گیران اعلام شد

آخرین مهلت برای ثبت قرارداد کشتی گیران در لیگ کشتی باشگاه های کشور تا روز ۲۷ فروردین ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی (۳۰۰ روزه) کشور در سال ۹۶ در حالی از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد که تاکنون ۱۹ تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.
هادی حبیبی، رئیس کمیته لیگ فدراسیون با تأیید این خبر گفت: تیم های حاضر در این رقابت‌ها تا روز ۲۷ فروردین ماه می توانند نسبت به ثبت رسمی قرارداد کشتی گیران خود برای حضور در این مسابقات اقدام کنند.
گفته می شود تیم های بیمه رازی، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتور سازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در رشته آزاد و تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک تاز مازندران، تراکتورسازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز نیز در رشته فرنگی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • اکونیوز
۹۶/۰۱/۲۰
۱۰:۳۴

بررسی گزارش ملي آتش‌سوزي پلاسكو از منظر بيمه و ريسك چالش بيمه‌اي پلاسكو؛ عدم تناسب بيمه با ايمني ساختمان

سرانجام تلاش 2 ماهه هيات تهيه‌كننده گزارش ملي حادثه پلاسكو كه از سوي رياست‌جمهوري براي تعيين علل رخداد اين حادثه تشكيل شد، با تلاش ۱۴۷نفر از كارشناسان متخصص كشور و طي 2 ماه و با شعار حادثه پلاسكو را فراموش نكنيم، منتشر شد.

اقتصادگردان- احسان شمشيری
در اين گزارش به عدم ايفاي نقش سازمان‌ها و اشخاص ذي‌ربط كه در جلوگيري از وقوع اين حادثه داراي تكاليف قانوني بوده‌اند و كاستي‌هايي كه در اجرا داشته‌اند و نيز به تلاش‌هاي سازمان آتش‌نشاني براي الزام به رعايت ايمني كه به‌علت فقدان اهرم‌هاي قانوني موفق نبوده، اشاره شده است. به نظر مي‌رسد گزارش هيات با رويكردي همه‌جانبه و سيستمي به بررسي موضوع پرداخته و ارائه راهكار داده است. اما لازم است كه چالش بخش‌هاي مختلف اين حادثه هم به‌طور مجزا موردتوجه قرار گيرد.
 از اين رو اين موضوع را با كارشناسان صنعت بيمه از جهت چالش‌هاي بيمه‌يي پلاسكو و اين‌گونه كسب و كارها مورد بررسي قرار دادیم.
مقايسه تكاليف بيمه‌ها و سازمان‌ها منطقي نيست
حميدرضا حاجي‌اشرفي كارشناس ارشد ريسك و بيمه در گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به گزارش هيات به 2 ايراد وارده به صنعت بيمه در اين حادثه گفت: الزام نكردن بيمه‌گذاران به رعايت اصول ايمني توسط شركت‌هاي بيمه و عدم تمديد بيمه‌نامه‌ها به‌علت بالا بودن نرخ و فشار درآمد بيمه‌گذاران كه موجب عدم تمديد يا نخريدن بيمه‌نامه‌ها مي‌شود، ايرادي است كه به صنعت بيمه وارد شده است.
وي افزود: از جهت تشخيص كاملا صحيح 2 ايراد وارده به بازار بيمه جاي تبريك دارد اما در مورد الزام رعايت ايمني ضمن وارد دانستن اين ايراد بدون اينكه بخواهيم از صنعت بيمه و شركت‌هاي بيمه دفاع كنيم و با مقايسه تكاليف قانوني ساير سازمان‌ها و اشخاصي كه از قدرت قانوني و اجرايي براي الزام به رعايت اصول ايمني جهت جلوگيري از وقوع حادثه برخوردار بوده‌اند و مبادرت به اين اقدام نكرده‌اند.
وي تصريح كرد: درواقع بيمه‌گران كه جز توصيه‌هاي ايمني هيچ ابزاري براي اعمال نظر و فشار به بيمه‌گذاران ندارند و تنها اهرم آنها كم كردن از ميزان خسارت پرداختي در صورت رخداد حادثه آن‌هم فقط براي بيمه‌گذاران خود آنهاست، اين ايراد در اين نوع ساختمان‌ها و نوع كاربري و تراكم شديد كالاهاي اشتعال‌پذير، مجاورت تنگاتنگ واحدهاي كسبي و حضور دوسوم اماكن كسب و كارگاهي فاقد بيمه‌نامه در كنار بيمه‌گذاران چندان وارد به‌نظر نمي‌رسد. زيرا الزام و نظارت مستمر در رعايت اصول ايمني از سوي ساير سازمان‌هاي مسوول، مالك ساختمان و شوراي پاساژ مقدم بر ايفاي نقش و الزام رعايت ايمني توسط شركت‌هاي بيمه در اين مكان تجاري، كارگاهي است.
وي افزود: به‌خصوص اينكه الزام ايمني شركت‌هاي بيمه ضمانت اجرايي و تكليفي براي رعايت بيمه‌گذاران است و تابع مفاد ماده ۱۰ قانون مدني و مواد ۱۲ الي ۱۶ قانون بيمه به‌صورت دوجانبه بين طرفين قرارداد است و شامل مجموعه كلي ساختمان‌ها و الزام‌آور براي آنها نيست. لذا در صورت الزام بيمه‌گذاران نيز رعايت يكسويه آنها كارايي لازم را در اين ساختمان درپي  نداشت.
حاجي‌اشرفي تشريح اين موضوع را بدين سبب كه گزارش مستدل و ارزشمند هيات در بهره‌برداري آتي به‌عنوان يك سند ملي دچار اشكال و سوءبرداشت ذي‌نفعان نشود را ضروري دانست و گفت: به‌علت فقدان مقررات در تكليف ايمني در قانون بيمه تا اصلاح اين قانون دست بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه براي اجبار به رعايت اصول ايمني بسته است و بيشتر اهرم اين بخش ارشادي است تا تكليفي البته در اين حادثه به‌علت خسارت كلي ساختمان براي شركت‌هاي بيمه اعمال قاعده نسبي نيز منتفي شد.
وي افزود: در مورد بالا بودن نرخ حق بيمه و عدم كشش درآمدي براي خريد يا تمديد بيمه‌نامه‌ ها، گزارش هيات منطبق با واقعيت است، زيرا روش محاسبه حق بيمه‌هاي فعلي برگرفته از الگوي بازار تعرفه پيشين است و نرخ‌هاي تعرفه‌يي نيز به‌علل مختلف همواره براساس بالاترين ريسك درنظر گرفته مي‌شدند كه در واقع حق بيمه‌ها در سطح بالايي بوده‌اند و در صورت اجراي مديريت ريسك در شركت‌هاي بيمه‌گذار، امكان تقليل نرخ‌ها وجود دارد.
وي در پايان گفت: شعار انتخابي هيات محترم نيز هوشمندانه و به درستي انتخاب شده؛ حادثه پلاسكو را فراموش نكنيم، مي‌تواند عنوان يك درس در يكي از كتاب‌هاي درسي مدارس به عنوان  آموزش ايمني نسل مديران آتي كشور باشد.

۹۶/۰۱/۱۹
۲۳:۳۱

علیپور: تلاشمان برآن است تا با همفکری و همگرایی باعث تحرک بیشتر صنعت بیمه شویم

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه در خصوص مسائل و مباحث این صنعت و از برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا سخن گفت.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سید محمد علیپور در نشست هم اندیشی  مدیران صنعت بیمه  ضمن عرض شادباش مجدد بمناسب سال نو شمسی و  همچنین تبریک میلاد جوادالائمه(علیه السلام) با اشاره به برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا گفت: در دور جدید فعالیت  های سندیکا  تلاشمان برآن است تا با همفکری و همگرایی باعث تحرک  بیشتر صنعت بیمه شویم. قطعا با همدلی نتایج درخشانی حاصل خواهد شد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به مسائل و مباحث مهم صنعت بیمه اظهار داشت: در یکسال گذشته برخی سهامداران خارجی جهت خرید سهام با برخی شرکت های داخلی وارد مذاکره شده اند. ارتقاء استانداردها ، شفافیت گزارش ها و انتقال دانش از آثار مثبت این اتفاق است. تقاضا آن است که نهادهای ذیربط تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
علیپور در ادامه با اشاره به تفاهم نامه مابین صنعت بیمه و خودروسازان در خصوص بیمه خودروهای صفرکیلومتر گفت: شاید بتوان گفت تفاهم با خودروسازان اولین حرکت سندیکایی از بدو تاسیس این نهاد باشد.با آنکه این کار به محوریت سندیکا انجام شد اما قطعا بدون حمایت بیمه مرکزی ممکن نبود.
وی همچنین در خصوص برنامه بیمه مرکزی جهت اجرای استاندارد IFRS بیان داشت:  امیدواریم  IFRS  با کیفیت و دقت لازم اجرا شود. IFRS گسترده تر و عمیق تر از بحث توانگری مالی است. 
دبیرکل سندیکای بیمه گران در خصوص اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و اهمیت استفاده از اطلاعات بیمه ای موجود گفت: در طول سالهای گذشته بحث فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه توسعه یافته و این منجر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی در سطح شرکت ها و بیمه مرکزی شده است. متاسفانه از این اطلاعات جز در گردش کار جاری  استفاده دیگری نمی شود. استمدادم از بیمه مرکزی آن است که به این موضوع توجه کند تا با داده کاوی و استفاده بهینه  از اطلاعات موجود در بهبود استانداردها ، مدیریت ریسک و اصلاح نرخ ها بهره برداری شود.
وی افزود: با روش های سنتی و تکرار مسیرهای گذشته قطعا توسعه فروش نخواهیم داشت. باید  استفاده از روش های جدید و بهره گیری از  فناوری اطلاعات در این راستا مورد توجه قرار گیرد.
علیپور در خاتمه ابراز امیدواری کرد که در سال 96 به مانند گذشته بیمه مرکزی و سندیکا تعامل موثر و مستمر داشته باشند.
گفتنی است نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و  با حضور رئیس کل ، هیئت عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه برگزار شد. 

۹۶/۰۱/۲۰
۱۱:۲۰

تقدیر شرکت مدیریت منابع آب ایران از بیمه دی استان یزد

شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال نامه ای از خدمات رسانی بیمه دی استان یزد تقدیر کرد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دی ؛ شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال نامه ای از خدمات رسانی خوب شعبه دی تقدیر و تشکر کرد.
در این نامه که به امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده است، با اعلام رضایتمندی از سومین دوره اجرای قرارداد درمان، بیمه شدگان این شرکت و ارائه بهینه خدمات درمانی از سوی بیمه دی ، اظهار امیدواری شده که با ارتقاء و توسعه خدمات بیمه ای این تعامل و همکاری در آینده نیز تداوم داشته باشد.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۶:۴۰

شروع پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه پاسارگاد

بـه‌اطـلاع می‌ر‌سـاند به‌اسـتناد مصوبۀ مجمع عمومـی فوق‌الـعاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ و جلـسه هیأت مـدیره مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ و مـجوز شماره ۹۴/۴۰۲/۱۶۵۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره ۳۰۹۵۴۸۱۰۲/ ۹۵۴ مورخ ۰۹/۰۹/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ر۰۴۱ر۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۰۰ر۵۵۱ر۲ میلیون ریال، افزایش یابد.

 بـه‌اطـلاع می‌ر‌سـاند به‌اسـتناد مصوبۀ مجمع عمومـی فوق‌الـعاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ و جلـسه هیأت مـدیره مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ و  مـجوز شماره ۹۴/۴۰۲/۱۶۵۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره  ۳۰۹۵۴۸۱۰۲/ ۹۵۴  مورخ ۰۹/۰۹/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ر۰۴۱ر۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۰۰ر۵۵۱ر۲ میلیون ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۴۸۴,۶۳۰,۰۵۱ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۵,۶۶۹,۹۴۹ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۲۱۱۹ مورخ ۱۴/۰۱/ ۱۳۹۶ اداره ثبت شرکت­ ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:
موضوع فعالیت شرکت:
موضوع فعالیت شرکت عبارتست از:
انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
تحصیل پوشش بیمه‌های اتکائی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره.
سرمایه­ گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته­ های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.
قبول بیمه­ های اتکائی از موسسات بیمه داخلی در حدود مقررات مربوط و مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می گردد.
تبصره: حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بعنوان سهم نگهداری برای خود اختصاص دهد برابر بیست درصد مجموع سرمایه ، اندوخته و ذخائر فنی باستثنای ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آن که شرکت برای مازاد آن بیمه اتکائی تحصیل نماید. در صورتی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران ضوابط دیگری را تعیین و ابلاغ نماید ، میزان پذیرش و نگهداری ریسک تابع ضوابط مذکور خواهد بود.
مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران-خیابان دکتر فاطمی – خیابان هشت بهشت – شماره۲ کد پستی ۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷  همچنین شرکت دارای ۷۴ شعبه در سراسر کشور می باشد.
سرمایۀ فعلی شرکت: ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۰۴۱ر۲ ریال،
موضوع افزایش سرمایه: رعایت الزامات بیمه مرکزی و افزایش ظرفیت شرکت به منظور افزایش قبول ریسک و توانگری مالی
محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
مبلغ افزایش سرمایه: ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۵۱۰ ریال،
مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۵۱ر۲ ریال،
مدت شرکت: نامحدود
نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال،
مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: ۴۸۴,۶۳۰,۰۵۱,۰۰۰ ریال،
تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۲۵,۶۶۹,۹۴۹ سهم،
مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
همچنین شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شماره ثبت ۲۸۵۵۷۴ و به شناسه ملی ۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ و شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.
شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آن ها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم، یک رأی خواهندداشت.
تبصره۱: هر گاه سهامداران شرکت، سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حق حضور و رأی دارند که قبل از انعقاد این مجامع،‌ انتقال سهام به آن ها طبق ماده (۹) اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهینامه موقت سهام و یا اعلامیه خرید و فروش کارگزاران بورس اوراق بهادار را در دست داشته و با ارائه آن ها، ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.
تبصره۲:در کلیه موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد، بعمل خواهد آمد و دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهدشد.
مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مواد (۱۴۰) و (۲۳۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی منظور شود و علاوه بر آن اندوخته های فنی و لازم حسب دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ایران منظور گردد. ضمناً به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است بخشی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود. سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های انباشته در پایان سال های مالی قبل و اندوخته های قانونی مذکور در ماده (۲۳۸) و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهدبود و در صورت وجود منافع،‌ تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
تبصره: در تصمیم مجمع عمومی به هنگام تقسیم سود از محل اندوخته ها بایستی صراحتاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت شود.
انحلال و ورشکستگی و ادغام شرکت تابع مقررات مربوطه از جمله مواد (۵۱) الی (۵۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری و قانون تجارت می باشد.
تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.
مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.
مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: کل بدهی های شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/ ۱۳۹۵ مبلغ ۴۷۸ر۲۵۳ر۲۸۹ر۳۳۳ر۱۶ ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۴۴ همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد . همچنین در تاریخ ترازنامه بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وجود نداشته و سایر بدهی های احتمالی به مبلغ ۱۰۹۹۷۳ میلیون ریال می باشد .
مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/ ۱۳۹۶ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۲/ ۱۳۹۶ به‌مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۲۵,۶۶۹,۹۴۹سهم و با رعایت حدود مقرر در ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه­گری.
مشخصات متعهدان پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه­ های دنیای اقتصاد و جام جم ( بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­ گردد.
چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­ های کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
حساب شمارۀ ۱۱-۲۰۱۵۹-۸۱۰-۲۲۵  به‌نام شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام، نزد بانک پاسارگاد شعبۀ فاطمی کد ۲۲۵
کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
مشخصات سهامداران:
نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شایان ذکر است که در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه ، شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد متعهد گردیده‌ اند تا نسبت به خرید کل سهام باقی مانده ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی ، با رعایت ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی اقدام نمایند.
نکات مهم:
مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
پذیره ­نویسان می­ توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه‌ای
مطابق با ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری ، تملک بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
با توجه به مادۀ ۶ آیین‌نامه شمار‌ ۴۰ ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می­ شوند:
شخص حقیقی متقاضی بعلاوه اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.
شخص حقوقی متقاضی بعلاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی بطور مستقیم یا با واسطه در آن ها بیش از ۲۰ درصد حق رأی داشته باشند.
اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از ۲۰ درصد حق رأی داشته باشند.
اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان بطور مستقیم یا با واسطه در آن ها بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.
در رعایت ماده ۴ آیین نامه شماره ۴۰ ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه­ ها، مؤسسه­ های دولتی، مؤسسه­ ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­های موضوع ماده ۲ "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” نمی­ توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند.
اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آن ها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه پاسارگاد(سهامی عام) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی، وجوه واریز‌شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.
 
هیأت‌مدیره شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
 

۹۶/۰۱/۱۹
۱۶:۱۵

موفقیت بیمه ما در استقرار ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵

دنیای بانک: شرکت بیمه "ما" پس از یک سال برنامه‌ریزی و تدوین فرآیندهای مربوطه، تلاش، همکاری و همراهی مجموعه مدیران و کارکنان خود، در پایان سال ۱۳۹۵ موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در کلیه حوزه‌های فعالیت شرکت و اخذ گواهینامه معتبر از نمایندگی شرکت توف اینترسرت (TUV Inter Cert) آلمان شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت طی ده مرحله و با رویکردی متفاوت بر مبنای توسعه درونی، از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و همراه‌سازی مجموعه مدیران و کارکنان شرکت از اواخر سال 1394 آغاز و در اسفند 95 پس از انجام ممیزی نهایی و احراز شرایط لازم، گواهینامه دریافت شد.

منابع دیگر:
  • تاوان‌گذار
۹۶/۰۱/۲۰
۱۰:۲۴

کلی گویی در اولین نشست سندیکای بیمه گران/با این رویکرد می توان صنعت را متحول کرد؟

گروه سایبان - سندیکای بیمه گران ایران که بر اساس الزامات دستور زبان فارسی باید نام خود را به اتحادیه بیمه گران تغییر دهد در اولین نشست خود با مدیران صنعت بیمه نشان داده که تقریبا برنامه جدیدی در دستور کار ندارد و قرار است که برنامه هایی را که پیش از این در دستور کار این نهاد بود ادامه دهد .
به گزارش پایگاه خبری رازپول، حدود یک ماه است که علیپور یزدی مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران را پذیرفته و در راس هرم این نهاد قرار گرفته است و در اولین سخنرانی اش که اخبار آن منتشر شده از توافق با خودرو سازان و گسترش مباحث ای تی در صنعت سخن به میان آورده است . مباحثی که اولیا نیز آن را دنبال می کرد اما بی مهری ها در صنعت مانع ادامه فعالیتش شد. حالا او که برنامه اش سر سرآمد برنامه های سایر کاندیدا بوده و با استناد به این برنامه توانسته گوی رقابت را از سایرین برباید، در دیدار با مدیران صنعت بیمه حرف تازه ای به میان نیاورده است و آمار و ارقام قابل اتکایی که نشان از یک برنامه ریزی دقیق و منسجم باشد ارائه نداده است. بحث دستیابی به به ضزیب نفوذ 7 درصدی در برنامه ششم توسعه و تدوین برنامه دقیق برای این هدف گذاری یکی از انتظارات مهم از صنعت بیمه است که دبیرکل در اولین سخرانی خود در سال جدید از آن غافل بوده است. شاید بنااست در آخر سال برنامه بازهم آن را بلند پروازانه بدانیم و همان گونه که مصوبه هیات وزیران برای افزایش سرمایه ها را با شرایط شرکت های بیمه منطبق کردیم آن را نیز ... .
به هر حال در ادامه کلیات سخنان دبیرکل سندیکا را که در سایت سندیکا منتشر شده است و تقریبا خالی از طرح مباحث و راهکارهای جدید است خواهید خواند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه در خصوص مسائل و مباحث این صنعت و از برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا سخن گفت.
سید محمد علیپور در نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه ضمن عرض شادباش مجدد بمناسب سال نو شمسی و همچنین تبریک میلاد جوادالائمه(علیه السلام) با اشاره به برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا گفت: در دور جدید فعالیت های سندیکا تلاشمان برآن است تا با همفکری و همگرایی باعث تحرک بیشتر صنعت بیمه شویم. قطعا با همدلی نتایج درخشانی حاصل خواهد شد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به مسائل و مباحث مهم صنعت بیمه اظهار داشت: در یکسال گذشته برخی سهامداران خارجی جهت خرید سهام با برخی شرکت های داخلی وارد مذاکره شده اند. ارتقاء استانداردها ، شفافیت گزارش ها و انتقال دانش از آثار مثبت این اتفاق است. تقاضا آن است که نهادهای ذیربط تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
علیپور در ادامه با اشاره به تفاهم نامه مابین صنعت بیمه و خودروسازان در خصوص بیمه خودروهای صفرکیلومتر گفت: شاید بتوان گفت تفاهم با خودروسازان اولین حرکت سندیکایی از بدو تاسیس این نهاد باشد.با آنکه این کار به محوریت سندیکا انجام شد اما قطعا بدون حمایت بیمه مرکزی ممکن نبود.
وی همچنین در خصوص برنامه بیمه مرکزی جهت اجرای استاندارد IFRS بیان داشت: امیدواریم IFRS با کیفیت و دقت لازم اجرا شود. IFRS گسترده تر و عمیق تر از بحث توانگری مالی است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران در خصوص اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و اهمیت استفاده از اطلاعات بیمه ای موجود گفت: در طول سالهای گذشته بحث فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه توسعه یافته و این منجر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی در سطح شرکت ها و بیمه مرکزی شده است. متاسفانه از این اطلاعات جز در گردش کار جاری استفاده دیگری نمی شود. استمدادم از بیمه مرکزی آن است که به این موضوع توجه کند تا با داده کاوی و استفاده بهینه از اطلاعات موجود در بهبود استانداردها ، مدیریت ریسک و اصلاح نرخ ها بهره برداری شود.
وی افزود: با روش های سنتی و تکرار مسیرهای گذشته قطعا توسعه فروش نخواهیم داشت. باید استفاده از روش های جدید و بهره گیری از فناوری اطلاعات در این راستا مورد توجه قرار گیرد.
علیپور در خاتمه ابراز امیدواری کرد که در سال 96 به مانند گذشته بیمه مرکزی و سندیکا تعامل موثر و مستمر داشته باشند.
گفتنی است نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و با حضور رئیس کل ، هیئت عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه برگزار شد.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۰:۳۴

حق تقدم های بیمه پاسارگاد روی میز فروش

بیمه پاسارگاد حق تقدم های استفاده نشده خود ناشی از افزایش سرمایه ۲۵ درصدی اخیر را روانه میز فروش کرد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی ، تعداد حق تقدم های استفاده نشده افزایش سرمایه مذکور، تعداد 25 میلیون و 669 هزار و 949 است، علاقه مندان به پذیره نویسی حق تقدم های مذکور از 19 فروردین تا 17 اردیبهشت مهلت دارند به بانک پاسارگاد شعبه فاطمی مراجعه کرده و از طریق شماره حساب 2258102015911 حق تقدم های استفاده نشده را خریداری نمایند.
 
 

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۶/۰۱/۱۹
۱۱:۴۵

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود؛ همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت(ع)و احیای هویت ایرانی

همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت علیهم السلام و احیای هویت ایرانی اردیبهت ماه سالجاری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل به نقل از ابصارخبر ، همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت (ع) و احیای هویت ایرانی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی،وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری،سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری،کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل،استانداری اردبیل،اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل اردیبهشت ماه سالجاری ٦ و ٧ اردیبهشت ماه سالجاری در تالارشمس عطار اردبیلی مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل و سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.
شیخ صفی الدین اردبیلی ، بنیانگذار عرفان شیعی اجتماعی، دین و دولت در عصر صفویه، فقه و حکومت در عصر صفویه،کشورداری بر مبنای اندیشه شیعی در عصر صفویه،فتوت و عرفان صفویه،مراسم و آیین های مذهبی شیعی در عصر صفویه، علوم و فنون عصر صفویه، ادبیات و شعر عصر صفویه، هنر و معماری عصر صفویه، سیاست خارجی عصر صفویه،تاریخ نگاری در عصر صفویه، اتحاد و همبستگی اقوام ایرانی در عصر صفوی،فتوحات در عصر صفویه و اجداد و اولاد شیخ صفی الدین اردبیلی از جمله محورهای این همایش اعلام شده است.
در این فراخوان از عموم محققان و پژوهشگران سراسر کشور خواسته شده است جهت شرکت در این همایش مقالات خود را بصورت تایپ شده حداقل در ١٥ صفحه و حداکثر در ٢٥ صفحه A٤به صورت تک رو و با فونت Lotus ١٢ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
به نفرات برگزیده این همایش علاوه بر اهدای نشان همایش و دیپلم افتخار به ترتیب٣٠ میلیون ریال، ٢٠میلیون ریال و ١٣میلیون ریال نیز تعلق خواهد گرفت.
همچنین به سه نفر نفر از صاحبان آثار شایسته تقدیر نیز علاوه بر لوح سپاس به ترتیب مبالغ 10.000.000ریال نیز اهدا خواهد شد.
چاپ و نشر اثار برگزیده و برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی ا بز جله مرنامه های جنبی این همایش عنوان شده است.
علاقمندان می توانند اثار علمی خود را تا ٢٥ فروردین ماه ٩٦ به دبیر خانه همایش به نشانی اردبیل – خیابان شهید مطهری-جنب بیمه ایران - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل دبیرخانه همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت علیهم السلام و هویت فرهنگ ایرانی و یا از طریق نشانی الکترونیکی hamayeshesafavi@gmail.com نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۵:۱۳

افزایش سرمایه بیمه حافظ تصویب شد

مجمع عمومی ‌فوق‌العاده شرکت بیمه حافظ در روز پنج‌شنبه مورخ 17 فروردین ماه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی‌شرکت بیمه حافظ، مجمع عمومی ...

گروه بنگاه‌ها:مجمع عمومی ‌فوق‌العاده شرکت بیمه حافظ در روز پنج‌شنبه مورخ 17 فروردین ماه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی‌شرکت بیمه حافظ، مجمع عمومی ‌فوق‌العاده صاحبان سهام این شرکت به‌منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیات‌مدیره، با حضور بیش از 90 در صدی سهامداران، نمایندگان قانونی آنها، نمایندگان سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران برگزار شد و افزایش صد درصدی سهام شرکت به تصویب مجمع رسید.

۹۶/۰۱/۲۰
۰۰:۱۱

توازن در ترکیب پرتفوی در دستور کار بیمه دانا

مدیرعامل بیمه دانا گفت: ایجاد توازن در ترکیب پرتفوی، انضباط مالی و اداری، هم‌افزایی درون سازمانی، همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند ...

گروه بنگاه‌ها:مدیرعامل بیمه دانا گفت: ایجاد توازن در ترکیب پرتفوی، انضباط مالی و اداری، هم‌افزایی درون سازمانی، همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی در سال 96 در دستور کار است. صادق در دیدار نوروزی با کارکنان بیمه دانا گفت: سال 1395 اولین سال پسا برجامی ‌بود که دولت و ملت تجربه کردند. طی سال گذشته بیمه دانا به‌رغم محدودیت‌های پسابرجام ضمن رشد و توسعه سهم خود از بازار بیمه کشور مراودات خود را در بازار بین‌المللی از سرگرفت و در این راه ارتباطات مناسبی با کشورهای آسیایی و اروپایی برقرار کرد.وی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه در راستای حفظ منافع ذی‌نفعان، برنامه‌های این شرکت به پیش رود.

۹۶/۰۱/۲۰
۰۰:۱۱
۹۶/۰۱/۲۰
۰۶:۰۲
۹۶/۰۱/۲۰
۰۶:۰۲

امکان وصول چک های بانک ها از طریق شعب موسسه اعتباری ملل

خبرگزاری آریا- در روزهای ابتدایی سال 96موسسه اعتباری ملل به سامانه چکاوک بانک مرکزی متصل شد.
به گزارش آریا، این سامانه که از حدود دو سال پیش توسط بانک مرکزی راه اندازی شده است اینگونه است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک ، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی و یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه ، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود.
شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید.
هم اکنون همه بانکها در این سامانه عضو هستند و می توانند چک‌های واگذاری مشتریان خود را از طریق این سامانه ارسال کنند. اما این امکان برای موسسات اعتباری اندکی فراهم است و می توانند این خدمات را به مشتریان خود ارائه کنند.
از این به بعد مشتریان موسسه اعتباری ملل می‌توانند کلیه چک های بانک ها را از طریق شعب موسسه در اسرع وقت وصول نمایید

۹۶/۰۱/۱۹
۱۷:۲۷

سقفی که برای تولیدکنندگان کوتاه ماند نقدینگی بانک‌ها پاسخگوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی نیست

تخصیص تسهیلات بانکی 42هزار میلیاردتومانی به 121 هزار واحد تولیدی و صنعتی در شرایطی رد شد که بانک‌های دولتی و خصوصی توان نقدکنندگی اموال خود را ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا،‌ منوچهر طاهایی سخنگوی وزارت صمت در آخرین روزهای سال گذشته،‌ با مطرح کردن پیشنهاد 5بندی از سوی این وزارتخانه به ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی،‌ خبر از امکان تخصیص تسهیلات بانکی 42هزار میلیاردتومانی به 121 هزار واحد تولیدی و صنعتی را می داد.
ارائه این پیشنهاد در راستای نوسازی و تقویت 5هزار واحد صنعتی،‌ تامین سرمایه در گردش 10هزار واحد صنعتی،‌ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام 5هزار واحد صنعتی و پرداخت تسهیلات به هزار واحد صنعتی و تولیدی دیگر برای نوسازی و تجهیز معادن از محورهای این پیشنهاد بوده که درصورت تصویب واحد تولیدی و صنعتی از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.
در همین راستا،‌ زمانی که شعار سال96 «اقتصادمقاومتی تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری تعیین شد،‌ اغلب تولیدکنندگان با فراغ‌بال به استقبال سال جدید رفته و با تفکر تزریق نقدینگی یا پرداخت بدهی‌های دولتی به پیمانکاران خود را برای رشد اقتصادی همراه با اشتغال‌زایی آماده می‌کردند.
در جلسه ستاد اقتصادمقاومتی،‌ موضوع جلسه چندان به مذاق تولیدکنندگان خوش نیامد زیرا خبری از تخصیص تسهیلات بیشتر نیامد و تنها رویه سال 95 این ستاد، با اندکی تغییرات برای سال جاری نیز در نظر گرفته شد.
بر پایه این گزارش،‌ از تفاوت‌های ارائه تسهیلات در سال 96 می‌توان به این نکته اشاره کرد که قبلا بنگاه‌های با پیشرفت فیزیکی 60درصد، مشمول دریافت این تسهیلات می‌شدند اما در این جلسه مقرر شده تا بنگاه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 40درصد است نیز بتوانند مشمول دریافت این تسهیلات شوند.
حساب و کتاب پرداخت تسهیلات تولید در سال 95 با عبور میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی از سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان بسته شد و از بین ۵۹ هزار واحد تولیدی متقاضی، فقط ۲۳ هزار و ۶۹۸ واحد موفق به دریافت تسهیلات طرح رونق دولت شدند.
در این طرح ۵۹ هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی ثبت‌نام کرده که ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری و ۱۲هزار و ۴۰۰طرح تولیدی نیمه‌تمام را در بر می‌گرفت همچنین از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری نیز ۱۶ هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰هزارو ۵۰۰ واحد مربوط به بخش کشاورزی بود.
از ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات نیز ۱۱ هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲ هزار و ۴۳۳ واحد در بخش کشاورزی بود که در مجموع بیش از ۱۶ میلیارد و 100میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند که از این میزان نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم واحدهای صنعتی و معدنی و بیش از 4هزار میلیارد تومان سهم واحدهای بخش کشاورزی بود. همچنین میانگین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان و در بخش کشاورزی ۳۰۸ میلیون تومان اعلام شد.
نقدشوندگی اموال بانک‌ها زیر علامت سوال!
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم اعتباردهی به واحدهای تولیدی گفت: حجم نقدینگی در بانک‌ها برای تامین واحدهای تولیدی به حد و اندازه مطلوب نیست تا به نیاز بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان پاسخ مثبت داده شود زیرا امروز بیشتر دارایی‌های بانک‌ها جنبه نقدشوندگی را ندارند.
وی اصلاح ساختار اقتصادی را از اولویت‌های سال جدید دانست و گفت:‌ ضعف بورس در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی زمینه حضور و فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی قوت بخشید که این حضور شاید در نگاه نخست جنبه های مثبتی را از خود برجای گذاشت اما به تدریج و با عیان شدن ساختار غیراصولی بانک‌ها، امروز پیکان عدم‌ توان تامین نقدینگی را به سمت خود بانک‌ها برگرداند.
تسهیلاتی نیست تا بنگاه‌ها باشند
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار آنا با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی به تسهیلات کافی در این برهه زمانی گفت:‌ طبق بندهای اقتصادمقاومتی،‌ اقتصاد باید از پارامترهای مختلفی از جمله تمرکز بر توانایی‌های داخلی تمرکز کند‌.
وی ادامه داد:‌ مهمترین اصل اقتصادمقاومتی،‌حرکت به سوی اقتصادی درون‌گرا و برون‌نگر است بنابراین باید سیاستگذار با سوق دهی تولیدکنندگان به سمت تامین سلیقه مصرف‌کننده داخلی،‌گام بعدی تولید را بر اساس ورود به بازارهای جهانی ترسیم کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد:‌ ارائه تسهیلات بانکی از سوی دولت و ورود سرمایه‌گذار خارجی برای کمک به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی با سرعت مناسبی همراه نیست و بسیاری از این بنگاه‌ها در تامین مالی واحد خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۲:۵۶

جلودارزاده: بانک ها به عامل ضد تولید تبدیل شده اند

شهرری ـ ایرنا ـ نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی نظام بانکی را از جمله موانع در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال ذکر کرد و افزود: بانک ها در شرایط فعلی به عامل ضد تولید تبدیل شده و با بهره های سنگینی که می گیرند عرصه را به تولید کننده تنگ می کنند.

سهیلا جلودارزاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اصلاح ساختار بانک ها افزود: برای رفع موانع تولید و پس از شکل گیری اقتصاد و گردش مناسب و سالم پول در اقتصاد کشور ساختار بانک ها باید اصلاح شده و در خدمت رونق تولید باشند.
وی توجه به شعار 'اقتصاد مقاومتی' را مهم و اساسی ذکر کرد و افزود: جامعه تولیدی از مشکل کمبود منابع رنج می برد و حتی ارزش پول ملی به دلیل کندی روند تولید ثابت مانده و حتی روز به روز کاهش می یابد و باید برای آن اقدامی عاجل کرد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه ریزی و اجرای به موقع، قوی و قاطعانه است.
وی با بیان اینکه دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهم و بنیادین دارد، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر همراه دولت است و با تدوین مناسب برنامه ششم توسعه تلاش کرده است تا برنامه قوی به دولت ارائه کند.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده است تا وظایف و نقش نهادها و دستگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص و تبیین شود اضافه کرد: برای ایجاد تولید و اشتغال ناشی از آن نیازمند توجه به مولفه های مختلف اقتصادی، آموزشی، صنعتی و بازرگانی هستیم.
جلودارزاده گفت: دولت باید برای ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید جدیت بیشتری به خرج داده و با برنامه هایی که در اختیار دارد با سرعت بیشتری این معضل جدی و مهم را رفع کند.
جلودارزاده گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دوره دولت یازدهم مجددا بازسازی و احیا شد باید در اجرای برنامه های مدون سرعت بیشتری گرفته و اگر ضعفی در قوانین وجود دارد از مجلس کمک بگیرد.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: محمد بیدارمنش انتشاردهنده‌: موسی فعالیان
تهرام/ 6139 / 1539

۹۶/۰۱/۱۹
۱۱:۲۰

مدیرعامل بانک کشاورزی: خروج غیر تورمی از رکود در دولت یازدهم /بانک ها محور اصلی اجرای بسته اقتصادی

تهران - ایرنا - مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی یکی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم در بخش اقتصادی، تدوین و اجرای بسته اقتصادی برای خروج غیر تورمی از رکود بوده که با تأکید بر رفع تنگناهای تأمین مالی و افزایش تقاضای موثر اجرایی شد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرتضی شهیدزاده روز شنبه افزود: با این اقدام بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود تأثیر بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند؛ شناسایی شوند.
وی اظهارداشت: در نهایت با ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور، این تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها سرایت کند و بهره‌وری بیشتری از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
وی گفت: تردیدی نیست که نظام بانکی محور اصلی اجرایی شدن این بسته اقتصادی دولت تدبیر امید بود و برای تحقق اهداف پیش بینی شده تمام تلاش خود را به کار بست و هر یک از بانک ها بر اساس زمینه تخصصی فعالیت خود با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به ویژه مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف حمایت از خرید کالای ایرانی و رونق صنایع داخلی اقداماتی را انجام دادند که آثارمثبت آن در اقتصاد، افزایش بهره‌وری منابع و عبور از تنگناهای مالی به خوبی مشهود است.
وی تصریح کرد: بر این اساس بانک کشاورزی نیز علاوه بر اجرای مأموریت اصلی خود در تأمین منابع مورد نیاز بخش کشاورزی، همسو با سیاست های اقتصادی دولت و برای حمایت از خرید کالای ایرانی اقدام کرده و پرداخت تسهیلات به حدود 94 هزار نفر در سال 1394 از جمله این اقدامات به شمار می آید.
به گزارش ایرنا، در شهریورماه سال 94 «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه مشترکی به رییس جمهوری نوشتند و نسبت به بروز بحران به دنبال رکود اقتصادی هشدار دادند؛ نامه ای که در اندک زمانی پس از انتشار آن، «حسن روحانی» رییس جمهوری، از تدوین بسته ای برای تحرک در رونق اقتصادی خبر داد و طی کمتر از 10 روز، این بسته در نشستی با حضور سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد.
اقتصام**9186 *1579*خبرنگار: هما همت خواه* انتشار : مرضیه فاتحی

۹۶/۰۱/۱۹
۱۵:۰۸

بانک صنعت و معدن اعلام کرد: تامین مالی چهار طرح صنعتی از سوی بانک صنعت و معدن در نخستین روزهای سال جدید

تهران - ایرنا- بانک صنعت و معدن ،نخستین روزهای سال جدید را با تامین مالی چهار طرح صنعتی و اختصاص 194 میلیون یورو و نزدیک به 400 میلیارد ریال ( 40 میلیارد تومان ) اعتبار به این طرح ها آغازکرد .

به گزارش پایگاه خبری بانک صنعت و معدن ، مجتمع صنعتی لاستیک بارز، کیمیا کاشت اطبا، فولاد روهینا و فرش افشار زرینه میاندوآب چهار طرح صنعتی هستند که از سوی بانک یاد شده، تامین مالی شدند.
برپایه این گزارش، مجتمع صنعتی لاستیک بارز در شهر صنعتی دهگلان سنندج ( کردستان ) افتتاح شد و این شرکت مبلغ 94 میلیون یورو تسهیلات ارزی و 220 میلیارد ریال ( 22 میلیارد تومان) تسهیلات ریالی دریافت کرد.
این واحد صنعتی قرار است سالانه 44 هزار تن، برابر با 6 میلیون حلقه تایر رادیال سواری و وانت تولید کند و این کارخانه برای 960 نفر اشتغال مستقیم و پنج هزار نفر اشتغال غیر مستقیم را فراهم کرد.
همچنین شرکت کیمیا کاشت اطبا با بهره مندی از تسهیلات بانک مزبور به میزان 35 میلیارد ریال ( 3.5 میلیارد تومان ) و ایجاد اشتغال 64 نفر، ایمپلنت های دندانی تولید می کند.
علاوه براین، افتتاح طرح صنعتی فولاد روهینا در شهرستان دزفول ( خوزستان )، که سالانه بیش از دو میلیون تن فولاد تولید خواهد کرد، می‌تواند به عنوان بزرگترین پروژه صنعتی شمال استان خوزستان فعالیت داشته باشد و با افتتاح کامل این پروژه برای بیش از یکهزار نفر اشتغال مستقیم و بالغ بر دوهزار نفر اشتغال غیر مستقیم فراهم شد.
واحد فولاد سازی مزبور در مرحله نخست، سالیانه 450 هزار تن میلگرد فولادی تولید می کند که این ظرفیت تا 1.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت و قرار است ظرفیت تولیدی این کارخانه در یک برنامه 2 ساله به حدود سه میلیون تن برسد.
تامین مالی 100 میلیون یورویی مرحله دوم طرح فولاد روهینا که تاکنون 40 درصد از مراحل پیشرفت خود را پشت سر گذاشته، از جمله این اقدامات است و با به بهره برداری رسیدن آن برای 445 نفر در منطقه فرصت شغلی ایجاد شد.
علاوه براین طرح نوسازی و بهسازی شرکت فرش افشار زرینه میاندوآب از دیگر واحد های تامین مالی شده بانک یاد شده است که برای نوسازی و بهسازی آن 116 میلیارد ریال تسهیلات ثابت ریالی تخصیص یافت ومیزان اشتغالزایی آن 55 نفر است که سالیانه بیش از 200 هزار متر مربع فرش ماشینی تولید خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، بانک صنعت و معدن در چارچوب طرح رونق تولید در سال گذشته تا نیمه فروردین ماه امسال حدود 2 هزار و 80 میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط کشور پرداخت کرد.
مبلغ مزبور بین یکهزار و 405 واحد تولیدی در ٣١ استان پرداخت شد و صنایع کوچک و متوسط استان های اصفهان ، تهران و قم به ترتیب بالاترین حجم تسهیلات طرح رونق تولید را ازبانک صنعت و معدن دریافت کرده و استان تهران با 170 واحد تولیدی بهره مند شده از این تسهیلات ، رتبه نخست را از نظر تعداد دریافت کنندگان تسهیلات به خود اختصاص داد.
اقتصام ** 1559 ** 1579* تنظیم کننده: حسین عضدی فسا** انتشار دهنده:مرضیه فاتحی

۹۶/۰۱/۱۹
۱۶:۲۶

بانکی که بدون ضامن وام می دهد

امکان دریافت تسهیلات بدون ضامن در قالب طرح «یکتا»ی یک بانک میسر شد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، طرح جدید موسوم به یکتا که در تمام شعب بانک گردشگری پرداخت می شود، طرح تسهیلاتی است که با نرخ زیر ۱۰ درصد به متقاضیان پرداخت می شود. بر این اساس، مشتریان حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر درخواست تسهیلات برای خود، در صورت بهره مندی از شرایط لازم اشخاص دیگر را نیز برای دریافت تسهیلات معرفی کنند و ضمانت بازپرداخت را با توثیق سپرده خود بر عهده بگیرند.
گفتنی است این نوع تسهیلات در قبال سپرده کوتاه مدت و حداقل ۲۰درصد و حداکثر ۷۰درصد مبلغ توثیق سپرده پرداخت می‌گردد. همچنین سود سپرده متناظر با نرخهای اعلامی بانک مرکزی بوده و نرخ تسهیلات اعطایی تک رقمی و حداکثر ۱۰ درصد است. علاوه بر این حداقل مبلغ سپرده گذاری ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر میزان تسهیلات اعطایی ۵میلیارد ریال است.
بر اساس این گزارش در این طرح، بانک گردشگری شرایط متنوعی را برای تعیین نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته است و متقاضیان برای اطلاعات کامل تر می توانند ضمن پیامک کردن عدد ۱ را به شماره ۲۰۰۰۲۳۹۵۰ به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند و یا با تلفن ۲۳۹۵۰-۰۲۱ تماس بگیرند.
دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:آرش محمدی

۹۶/۰۱/۱۹
۲۳:۰۸

بانک صادرات اعلام کرد تعیین و تکلیف ٩٧٥ هزار تن از سپرده‌گذاران تعاونی منحله میزان

​بانک صادرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تعیین تکلیف ٩٧٥ هزار نفر از سپرده‌گذاران تعاونی منحله میزان خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در اطلاعیه بانک صادرات آمده: با استعانت از درگاه ایزد منان و مساعدت و همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مسئولان عالی رتبه قضایی، همکاری و تعامل مناسب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان عالی رتبه کشور و همکاری هیات تصفیه شرکت تعاونی منحله میزان وضعیت کلیه سپرده‌گذاران تعاونی مذکور که در حدود ٩٧٥ هزار نفر بودند و در این مدت با خویشتنداری معضلات تعاونی را تحمل کردند به حول قوه الهی با صدور اطلاعیه داخلی و با تلاش بی وقفه همکاران خدوم توسط این بانک تعیین تکلیف نهایی شد.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۲:۳۴

اعلام ساعت کار جدید شعب بانک آینده

ساعت کار شعب بانک آینده در شش‌ ماهه نخست امسال ‌اعلام شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، ساعت کار شعب بانک آینده در نیمه اول سال ۱۳۹۶در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کاشان و بویین‌زهرا در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ و ۳۰ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه خواهد بود؛ در روزهای پنجشنبه نیز ساعت کار شعب بانک آینده در این شهرها از ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه تا ۱۳ و ۱۵ دقیقه است.
ساعت کار شعب بانک آینده در سایر شهرستان‌ها در نوبت صبح در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴  و در نوبت عصر از ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه تا ۱۸ و ۴۵ دقیقه خواهد بود. در روزهای پنج‌ شنبه نیز ساعت کار شعب بانک آینده در سایر شهرستان‌ها از ساعت۷ و ۱۵ دقیقه تا ۱۳ و ۱۵ دقیقه است.
هم‌چنین شعبه کیش در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ و ۳۰ تا ۱۵ و ۳۰ و در روز پنج‌شنبه از ساعت ۷ و ۱۵ تا ۱۲ و ۳۰ آماده ارائه خدمات به مشتریان است.
 مشتریان بانک آینده  می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط بانک آینده (۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱) تماس بگیرند.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۳:۰۴

گزارش ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد / ٧٦ رویکرد اجتماعی و ملی دولت یازدهم در بانکداری الکترونیک

دولت یازدهم از رهگذر سیاست های اقتصادی و مالی خود، از ابتدای روی کار آمدن و علیرغم نظام تحریم ها، اهتمام جدی به گسترش محصولات نوین بانکی و به دنبال آن توسعه عرصه بانکداری الکترونیک کشور ورزید.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هفتاد و ششمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «رویکرد اجتماعی و ملی دولت یازدهم در بانکداری الکترونی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است:
اقدامات دولت تدبیر و امید در این عرصه را می توان به ۲ دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد که افزایش چشمگیر دستگاه های خودپرداز و کارتخوان و از سوی دیگر، نرم افزارهای بانکداری و به صفر رسیدن ضریب خطا در مبادلات، از جمله این اقدامات به شمار می روند. در همین حال، دولت یازدهم بواسطه این اقدامات ۲ رویکرد مهم اجتماعی و ملی را دنبال کرده و می کند؛ تسهیل مبادلات الکترونیک برای عموم مردم و همگام شدن بانکداری الکترونیکی کشور با عرصه جهانی آن.
اهمیت محصولات نوین و بانکداری الکترونیک
بانکداری نوین در دنیا و همچنین در ایران بواسطه تحولات شگرف حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت، در سال های اخیر دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. آنچه مسلم است، این حوزه در آینده حتی نزدیک نیز تغییرات قابل ملاحظه ای خواهد کرد، به طوری که امروزه حتی برای مدیران و دست اندرکاران امور بانکی هم قابل پیش بینی نیست که آینده بانکداری در کشورها چگونه خواهد بود. این امر پیش از هرچیز اهمیت یک نکته را آشکار می کند؛ تسریع گسترش بانکداری الکترونیک در کشور با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف بین بانکداری کشور و بانکداری جهانی.
اهمیت این نکته بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست اما آنچه تحقق این آن را دشوار می کرد، نظام تحریم های ناعادلانه اعمال شده بر ایران بود. با وجود این تحریم ها، بانکداری الکترونیک کشور طی دولت یازدهم و حتی دوران تحریم در این دولت نیز شاهد دستاوردهای بسیار بود. به طوری که در سال های اخیر، سخت افزارها و نرم افزارهای مختلفی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار گرفته، موجب سهولت خدمات بانکی و مبادلات شده است. در گذشته مشکل نقل و انتقال اسکناس، مردم را آزار می داد و علیرغم اینکه مبلغ اسکناس های درشت در کشور افزایش پیدا نکرد، اما امروزه مردم در مبادلات خود احساس سهولت بیشتر می کنند.
حجم مبادلات الکترونیک در ایران
با لحاظ کردن رقمی حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان به عنوان ارزش تولید ناخالص داخلی کشور، مشخص می شود که حجم مبادلات سالانه در کشور تقریبا معادل ۶ برابر این رقم است که در قالب مبادلات دست به دست بین مردم انجام می شود. از این رقم حدود ۹۰ درصد آن که معادل بالغ بر ۷ هزار تریلیون تومان است، در بستر بانکداری الکترونیک جابجا می شود. در واقع، بواسطه اقدامات دولت در بستر بانکداری الکترونیک، امروزه مردم به سهولت و اطمینان خاطر این مبادلات خود را انجام می دهند.
گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم
بستر و زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری که در دولت تدبیر و امید فراهم شده، این امکان را فراهم کرده است که مردم امروزه قادر باشند بدون تقید زمانی و مکانی، در هر زمان و در هر نقطه جغرافیایی در کشور، مبادلات و عملیات بانکی خود را در بستر اینترنت انجام دهند.
در مورد گسترش محصولات نوین بانکی و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک ایران در دولت یازدهم، باید شاخص های مختلفی را مورد توجه قرار داد. این شاخص ها را می توان به ۲ گروه عمده سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد. در حوزه سخت افزاری، باید به این نکته اشاره کرد که تعداد دستگاه های خودپرداز در پایان سال ۱۳۹۰ در سرتاسر کشور در مجموع به ۲۷ هزار دستگاه می رسید که بر اساس آخرین آمار، با افزایش ۱۵ هزار دستگاه، تعداد کل خودپردازهای کشور به ۴۲ هزار دستگاه افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد کارت های بانکی در پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۱۷۴ میلیون قطعه کارت بوده و که این تعداد در پایان شهریور ۱۳۹۵ تقریبا به ۲ برابر یعنی حدود ۳۵۰ میلیون کارت افزایش یافته است. در مورد دستگاه های کارتخوان نیز باید گفت که در سال های گذشته، دستگاه های سیار نیز به این سیستم اضافه شده و این امر مبادلات خرد را نیز برای عموم مردم تسهیل کرده است.
در حوزه شاخص های نرم افزاری بانکداری الکترونیک که در دولت یازدهم موجب تسهیل امور بانکی شده نیز باید به خدمات بانکی که امروزه روی گوشی های تلفن همراه ارائه می شود، اشاره کرد؛ نرم افزارهایی که تا سه سال پیش در بانکداری کشور حتی وجود خارجی نداشتند. از سوی دیگر، در حوزه نرم افزاری باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر، بواسطه ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب، احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک به صفر رسیده است.
بحث قابل توجه دیگر اینکه بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی در طول دولت یازدهم فراهم شده است.
رویکردهای دولت در قبال گسترش محصولات نوین می توان گفت دولت یازدهم از رهگذر این اقدامات خود در گسترش محصولات نوین بانکی، دو رویکرد اصلی را در عرصه بانکداری الکترونیک دنبال می کرد؛ به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی و از سوی دیگر، رویکرد اجتماعی در قبال تسهیل مبادلات در جامعه ایران.
بنابراین، در طول ۳ الی ۴ سال گذشته، بواسطه اقدامات دولت یازدهم، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری الکترونیک و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است. شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که اساسا این نکته، هرچه بیشتر اهمیت اقدامات دولت یازدهم در این حوزه را آشکار می کند؛ چرا که ایران در دوره دولت تدبیر و امید، علیرغم شرایط تحریمی (در سال های ابتدایی دولت)، با وجود سرعت پیشرفت این حوزه در عرصه بین المللی، از قافله تغییر و تحولات بین المللی آن جا نماند.
بنابر اصل پیشرفت مداوم این عرصه، نمی توان پیش بینی کرد که در تغییرات شگرف در سال های آینده، عرصه بانکداری را به کدام سو پیش خواهد برد. با وجود نظام تحریم ها که مانع از پیشرفت در این حوزه در کشور شده بود، باید به این نکته اشاره کرد که بواسطه اقدامات دولت یازدهم که بخش قابل توجهی از آن به عصر پسابرجام و لغو تحریم ها باز می گردد، بانک های ما امروزه در قیاس با بانک های کشورهای مشابه (که می توانیم خود را با آنها مقایسه کنیم)، در این حوزه از سطح یکسان برخوردارند و به جز کاربرد بین المللی کارت های بانکی، هیچ مزیتی از آنها کم ندارند.
مهم ترین نکته در حوزه رویکردی اجتماعی دولت در قبال این اقدامات نیز آن است که بواسطه این دستاوردها، انجام مبادلات برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای تسهیل یافته و هزینه انجام آنها نیز کاهش یافته است. در واقع دولت، دولت وظیفه خود می داند که مردم در انجام مبادلات بانکی خود احساس سهولت و امنیت کنند.
در همین راستا، حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تاکید کرد: پیش از دولت دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود که با افزایش ۱۵ هزار دستگاه طی دولت یازدهم، تعداد دستگاه های خودپرداز در سراسر کشور، اینک به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. به طور کلی در طول سه الی چهار سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است. شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
وی ادامه داد: می توان گفت مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود. نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
او اضافه کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند. در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام دهند. از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است. نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
قضاوی گفت: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است. در حوزه واردات نیز فرآیند به همین ترتیب است.
برنامه های گسترده تری در این حوزه وجود دارد، به گونه ای که حتی از زمان ثبت سفارش توسط واردکننده تا زمان اختصاص ارز به کالا و ورود کالا به گمرک و ... کلیه اطلاعات مورد نیاز برای این مراحل به صورت پیوسته در سامانه های منسجم وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: تمام این موارد مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل می کند. بواسطه این سامانه، از یک سو واردکننده قادر خواهد بود خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کند و از سوی دیگر، مدیران ذیربط در حوزه های مختلف اعم از بانک ها که باید گشایش اعتبار کنند تا بانک مرکزی که احیانا لازم است ارز تخصیص دهد، و همچنین گمرک که باید نظارت های خود را بر واردات و ... می توانند اطلاعات آن را به صورت فرآیند نظام مند دریافت کنند. بخش قابل ملاحظه ای از این طرح ها در دولت یازدهم انجام شد و به نظر می رسد که به زودی کاملا عملیاتی خواهد شد.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۴:۲۰

تشریح دستاوردهای بانک صادرات در سال ٩٥

تحلیل عملکردی بانک صادرات ایران در سال ٩٥، بیانگر تأمین اعتبار ١١ هزار فقره تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و پرداخت تسهیلات به ٢١٢ هزار طرح اقتصادی است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، این بانک در راستای تحقق رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال در سال ١٣٩٥ مبلغ ٢٣٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات را به ٢١٢ هزار طرح و بنگاه اقتصادی در بخش‌های صنعت معدن و کشاورزی پرداخت کرده است.
همچنین این بانک با هدف پویاتر شدن بنگاه‌های تولیدی ١٢٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات بلندمدت ارزی و ریالی در بازه زمانی یاد شده پرداخت کرده که با بهره‌برداری تدریجی این طرح‌ها کشور، شاهد افزایش تولید وخلق فرصت‌های جدید شغلی است.
بانک صادرات ایران در سال گذشته با پرداخت  ٤٠ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال  سرمایه در گردش ١١ هزار و ٥٠٠ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط را تأمین اعتبار کرده  که حاکی از نقش‌آفرینی بانک متبوع در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است.
بانک صادرات ایران در کنار حمایت از طرح‌های کلان اقتصادی، پرداخت تسهیلات خرد را نیز در دستور کار قرار داده و در سال گذشته  ٣٤ هزار میلیارد ریال را  در قالب ٢٠٥ هزار فقره تسهیلات در سرفصل مرابحه پرداخت کرده و در این زمینه از جمله بانک‌های پیشرو  محسوب  می‌شود.
این بانک با تفکر و تلاش‌های برون مرزی و حرفه‌ای خود در عرصه بین‌الملل نیز دستاوردهای درخشانی را رقم زده به گونه‌ای که با رفع تحریم‌ها و تنگناهای بین‌المللی فعالیت‌های ارزی بانک صادرات ایران ٤٧ درصد رشد در مقایسه با سال قبل را در بخش اعتباری اسنادی، صدور ضمانت نامه‌های ارزی و حوالجات نشان می‌دهد؛ همچنین منابع ارزی این بانک در پایان سال ٩٥، در مقایسه با سال قبل ٢٥ درصد افزایش داشته و در بخش مصارف نیز ٢٤ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۹:۴۲

شهردار تبریز: "اعتماد عمومی" مهم‌ترین سرمایه بانک شهر است

شهردار تبریز اعتماد عمومی را  مهم‌ترین سرمایه بانک شهر عنوان کرد  و گفت: بانک شهر، باوجود گذشت تنها چند سال از تاسیس آن، به یک مجموعه پشتیبان و موثر در هدایت برنامه‌های کلان شهرها تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، صادق نجفی  با اشاره به راه‌اندازی و فراگیرسازی «تبریزکارت» برای استفاده مشترک در ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تبریز  اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش مدیران و کارکنان، سرمایه بانک شهر از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: مهم‌تر از این سرمایه پولی، سرمایه اعتماد عمومی و مشارکتی شهروندان است که در کنار خلاقیت‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه، این بانک را به یک مجموعه هدایتگر در پیشبرد برنامه‌های توسعه شهری تبدیل کرده‌ است.
نجفی بیان کرد: قطعا پیشرفت  بیش از پیش این بانک، باعث رونق و توسعه بیشتر شهرهای مختلف کشور می‌شود.

۹۶/۰۱/۱۹
۲۰:۱۶

دیدار مدیرعامل بانک ایران زمین با کارمندان شعب استان تهران

مدیرعامل بانک ایران زمین در مراسمی با کارمندان شعب استان تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ایران زمین، در این دیدار که با حضور هادی قدیمی نایب‌رییس هیات‌مدیره، محمد رضا ادبی معاون اعتبارات و جمعی از مدیران این بانک برگزار شد، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین با تبریک فرارسیدن سال نو از حضور در جمع کارمندان ابراز خرسندی کرد.
پورسعید با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای بانک در سال ۹۵ افزود: در سال گذشته با تلاش همکاران منابع سپرده‌ای بانک حدود ۴۰ درصد رشد داشته که جای تقدیر از همکاران سراسر کشور را دارد.
مدیرعامل بانک ایران زمین سال ۹۶ را بسیار حساس ارزیابی کرد و از همکاران خواست در این سال با تمام قوا برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های بانک تلاش کنند.

۹۶/۰۱/۱۹
۲۲:۲۳

بانک قرض الحسنه مهر ایران به یاری آسیب دیدگان از زلزله استان خراسان رضوی شتافت

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک های نوع دوستانه بمنظور رفع احتیاجات ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر وام قرض الحسنه ٤٠ میلیون ریالی با کارمزد ٤ درصد پرداخت میکند.

به گزارش ایلنا، در جلسه ای که به منظورچگونگی  کمک رسانی برای تسریع در ساماندهی تسهیلات إعطائی بانکها در دفتر استاندار خراسان رضوی و با حضور معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و مدیریت شعب بانکهای استان تشکیل شد. عدالتی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران با إعلام این خبر تصریح کرد: به دستور اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به تعداد ٣٠٠ خانوار وام قرض الحسنه ٤٠ میلیون ریالی و به تعداد ٣٠٠ خانوار وام بلاعوض ٥ میلیون ریالی با معرفی و تأیید ستاد مدیریت بحران استان اعطا میگردد.
در ادامه این جلسه رشیدیان استاندار خراسان رضوی با استقبال از این کمک ارزشمند و تشکر ویژه از اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و اعضای هیّئت مدیره خاطرنشان ساخت، این چراغی که بانک قرض الحسنه مهر ایران در یاری رسانی به هموطنان آسیب دیده از زلزله و اهتمام به انجام امور نیازمندان واقعی جامعه روشن نموده الگوی مناسبی برای سایر بانکهاست و عملی خداپسندانه و شایسته تقدیر است.
       

۹۶/۰۱/۱۹
۱۰:۰۷

تعداد خودپردازهای بانک ها به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا و به نقل‌از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش‌های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.
 

۹۶/۰۱/۱۹
۱۰:۳۵

افزایش 2 برابری سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی

رئیس سازمان مالیاتی از 2 برابر شدن سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی برای افراد حقیقی 100 میلیون و افراد حقوقی 300 میلیون خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه مالیات صادرکنندگان یک ماهه استرداد می شود، گفت: بدهی مالیاتی 7500 واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است.
تقوی نژاد با اشاره به تقدیم لایحه مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح جامع مالیاتی نظام جامع اطلاعات مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا بتوان مودیان مالیاتی را شناسایی کرد و افراد جدیدی در زمره مودیان مالیاتی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه سازمان متبوعش درسال گذشته که سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بود، اقداماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات انجام داده است، افزود:اگر صادرکننده ای مدارک موردنیاز را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند، ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات آن اقدام می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدهی مالیاتی 7هزار و 500 واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است، یادآور شد: پیش فاکتور که در برخی ادارات مالیاتی به عنوان ملاک تشخیص بود،لغو شده است و مالیات تنها با برگه فروش انجام می شود.
وی تصریح کرد: در آخرین روزهای سال 95 مصوبه ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد، مبنی براینکه اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان خوداظهاری ملاک دریافت مالیات باشد، تا گشایشی در فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی صورت گیرد.

۹۶/۰۱/۱۹
۱۹:۴۲

ادیب در گفت وگو با تسنیم: نظام بانکی ایران آذر 96 کاندید سکته مالی است/ زیاده‌روی روحانی در پرداخت سود سپرده

یک پژوهشگر ریسک با بیان این که اشتباه راهبردی روحانی این بود که زیاده روی در پرداخت سود سپرده را نادیده گرفت و از تاثیر آن بر محیط اقتصاد کلان غافل ماند هشدار داد نظام بانکی ایران در آذر ۹۶ کاندید سکته مالی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسین ادیب پژوهشگر ریسک است. او در گفت وگو با تسنیم به پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در حوزه های مختلف پرداخته است. او معتقد است نظام بانکی ایران در آذر 96 کاندید سکته مالی است. همچنین در سال 97 ریسک از بانک به سپرده گذار منتقل می شود.
او پیش بینی می کند که مهم ترین عامل تورم در آینده افزایش قیمت کالاهایی است که تا کنون متناسب با دیگر کالاها افزایش نیافته است مانند انرژی و غذا.  دیگر نظرات این پژوهشگر را  در ادامه می خوانید.
انتقال ریسک از بانک به سپرده گذار در سال 97تسنیم : از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران بگویید.
ادیب: اقتصاد ایران سه مرحله را طی کرده و می کند: مرحله اول از دی ماه 90 تا دی ماه 95 بود. رفع تحریم از دی 90 آغاز شد، در این دوره ریسک از اقتصاد به بانکها منتقل شد. به زیان قابل فهم برای غیر اقتصاددانان ، یک سری از واحدها به علت زیان دهی باید تعطیل می شدند اما به جای تعطیلی از بانک ها وام گرفتند و کار را ادامه دادند. مرحله دوم از دی 95 شروع شد در دی 95 دیگر ظرفیتی در بانکها باقی نمانده بود تا ریسک به آن منتقل شود . به زبان  قابل فهم برای افراد غیر بانکی ،60 درصد از وام های قبلی وصول نشده بود تا بانکها وام جدید بدهند و 18 درصد وام ها هم وام مسکن بلند مدت است که در کوتاه مدت اقساط آن برای بانکها ناچیز است و بانکها فقط با 22 درصد ظرفیت کار می کنند. عده ای نیز با سود سپرده زندگی می کنند. بانکها اقساط 22 درصد از کل وامها را وصول کرده و صرف پرداخت سود سپرده برای کسانی می کنند که با سود سپرده زندگی می کنند .
از دی ماه پرداخت تسهیلات بانکها به 20 درصد گذشته محدود شد لذا اقتصاد وارد مرحله دوم شد. ریسک از دی ماه در حال انتقال از بازار به بازار است. به زبان ساده عده ای به سبب زیان دهی  باید کار را تعطیل کنند اما به جای تعطیل کردن با خرید مدت دار کالا، زیان را به فروشنده منتقل می کنند، بدون اینکه در آینده بتوانند این بدهی راپرداخت کنند . به فهم من، ظرفیت بازار در این مورد در آبان 96 به پایان می رسد .
از آبان 96 اقتصاد وارد مرحله سوم می شود. در این مرحله عده ای که باید به سبب زیان دهی کار را تعطیل کنند نه می توانند زیان را به بانک منتقل کنند و نه به همکاران شان در بازار ، لذا در این مرحله ریسک از بانک به سپرده گذار منتقل می شود.
 سال 97 سال انتقال ریسک از بانک به سپرده گذار است اما اگر این اتفاق در چهار ماهه آخر سال رخ دهد من متعجب نخواهم شد.
تسنیم: آینده تولید  در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ادیب: در کشور های نفتی، قیمت ارز به گونه ای تعیین می شود که تولید غیر اقتصادی می شود. با این نرخ ارز، معدل تولید در کشور غیر اقتصادی است و بدون اصلاح نرخ ارز برای صنعت کار بیشتری نمی توان انجام داد.
نظام بانکی ایران در آذر 96 کاندید سکته مالی است       تسنیم: رکود  چه زمانی پایان می یابد ؟
ادیب: یک- نرخ بهره اگر کمتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رونق می شود .
دو- نرخ بهره اگر تا 3 درصد بیش از تورم باشد اقتصاد شرایط عادی دارد.
سه- نرخ بهره اگر 3 درصد بیشتر از تورم باشد و به میزانی که بیش از 3 درصد بیشتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رکودی می شود .
چهار- نرخ بهره اگر بیش از ده درصد بیشتر از تورم باشد نرخ ارز به صورت موثر کنترل می شود و علت موفقیت دولت در مهار نرخ ارز به این نکته مربوط می شود .
پنج - اگر دورانی که نرخ بهره بیش از ده درصد، بیشتر از تورم است از سه سال عبور کند خود سیستم بانکی دچار بحران می شود و نظام بانکی وارد فاز سکته مالی می شود نظام بانکی ایران در آذر 96 کاندید سکته مالی است .
پیش بینی آینده قیمت مسکنتسنیم: آینده قیمت مسکن را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب: عامل افزایش قیمت مسکن تا اسفند 91 پول کم بهره بود. تا پایان سال 91 نرخ تورم بسیار کمتر از نرخ بهره بود و این باعث هجوم منابع بانکی کم بهره به بخش مسکن شد تا پایان 91 بیش از ظرفیت بخش مسکن پول به این بخش تزریق شد  که به حبابی شدن  قیمت  مسکن انجامید و  قیمت مسکن ویژه قشر متوسط و ضعیف بیش از قدرت خرید این دو قشر افزایش یافت  .
اکنون سه سال است نرخ بهره انفجاری است با  نرخ بهره انفجاری در سه سال اول  معاملات مسکن به شدت کاهش می یابد و در سال چهارم خروج سرمایه کمتر از ورود سرمایه به بخش می شود.  نرخ بهره انفجاری  با کاهش ورود سرمایه به بخش ، به  کاهش قیمت مسکن می انجامد.  اقتصاد بر اساس «تجارب زیان گذشته»  یا تجربه از سال 92 تا کنون ، در حال فاصله گرفتن از بخش مسکن است، تجارب زیان چهار سال گذشته راهنمای عمل اقتصاد است  .
تسنیم: آینده نرخ ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟
ادیب: انقباض اعتبار مهم ترین عامل مهار نرخ ارز است. وقتی بانکها 20 درصد گذشته وام می دهند این به معنای انقباض اعتبار است . نرخ بهره بیش از ده درصد بیشتر از تورم دومین عامل مهار نرخ ارز است .
عدم تحریک تقاضا به وسیله دولت جز در ارتباط با حقوق پرسنلی، سومین عامل مهار نرخ ارز است. در سال 95 درآمد دولت از محل صادرات انرژی 70 هزار میلیارد تومان و پرداخت دولت بابت حقوق 75 هزار میلیارد تومان بود . دولت با درآمد صادرات انرژی فقط می تواند حقوق پرداخت کند و دیگر هیچ .
تنسیم:حل مشکل تولید در کشور چگونه ممکن است؟
ادیب: افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی تنها راه تحریک تولید در کشور است و به میزانی که این افزایش بیشتر باشد تحریک تولید پویا تر خواهد بود.
قیمت انرژی و غذا افزایش خواهد یافتتسنیم: تورم در آینده  را چگونه پیش بینی می کنید؟
ادیب: مهم ترین عامل تورم در آینده افزایش قیمت کالاهایی است که تا کنون متناسب با دیگر کالاها افزایش نیافته است.  مثل انرژی و غذا ، افزایش قیمت انرژی و غذا در آینده بسیار بیش از سایر کالاها ، پنجمین عامل مهار نرخ ارز است .
تسنیم: راهبرد نهایی شما چیست اقتصاد کشور را چگونه می توان نجات داد؟
ادیب: افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی گره گشای مشکلات کشور است فقط با افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی مزیت نسبی کشور تقویت می شود  پاسخ تازه همین است عبارت زنگ دار دیگری نیست .
تسنیم: از وضعیت اشتغال بگویید.
ادیب: بزرگترین مشکل اشتغال  موانع کسب و کار است از مشروطه تا کنون در مکانی  به نام مجلس قانون وضع می کنند و تصور می کنند بزرگترین مشکل کشور کمبود قانون است . 2080 مجوز برای کسب و کار وضع کرده اند و جز با مقررات زدایی گسترده مشکل اشتغال حل نمی شود در اشتغال آخرین چیزی که نیاز است پول است .
اشتباه راهبردی روحانی این بود که زیاده روی در پرداخت سود سپرده را نادیده گرفتتسنیم: عملکرد دولت روحانی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب: اشتباه راهبردی روحانی این بود که زیاده روی در پرداخت سود سپرده را نادیده گرفت و از تاثیر آن بر محیط اقتصاد کلان غافل ماند و احتمالا فقط روزی واکنش نشان می دهد که بحران کاملا پیشرفت کرده باشد و پتانسیل تبدیل به یک بحران اجتماعی را داشته باشد.
اقتصاد بانکی حالتی گلدکوئیستی پیدا کرده استتسنیم: در اصلاح اقتصاد کشور بر چه چیزی باید تمرکز کرد ؟
اقتصاد بانکی حالت گلدکوئیستی پیدا کرده  در گلدکویست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت میشود و در شبکه بانکی سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و بانک پرداخت میشود تا این مسئله حل نشود اقدام اصلاحی دیگر اثر گذار نخواهد بود .
تسنیم: کشور باید بر اصلاح نرخ ارز تمرکز کند یا اصلاح نظام پولی ؟
ادیب: تا اصلاحات بانکی  و مقررات زدایی  به فرجام نرسد اصلاح نرخ ارز گره گشا نخواهد بود. اصلاح نرخ ارز بدون مقررات زدایی و اصلاحات بانکی کشور را در سیکل معیوب افزایش نرخ ارز گرفتار می کند شبیه 30 سال گذشته ، عبارت زنگ دار اصلاح نظام بانکی است .   

۹۶/۰۱/۱۹
۰۸:۲۹

بانک‌ها از کدام محل سود علی‌الحساب 200‌هزار میلیاردی پرداخت می‌کنند

وقتی عموم مردم ایران آه ندارند تا با ناله سودا کنند، باید دید ۹۰۰هزار میلیارد تومان منابعی که در بخش سپرده‌های بلند مدت شبکه بانکی وجود دارد، متعلق به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وقتی عموم مردم ایران آه ندارند تا با ناله سودا کنند، باید دید 900هزار میلیارد تومان منابعی که در بخش سپرده‌های بلند مدت شبکه بانکی وجود دارد، متعلق به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و جا دارد دولت یازدهم و بانک مرکزی و شبکه بانکی مشخص کنند سود و پاداش این حجم از دارایی که سالانه بالغ بر 200هزار میلیارد تومان می‌شود از کدام بخش اقتصادی ایران تأمین می‌شود.
آیا این سودها حقیقی هستند یا کاغذی!
 نرخ سود سالانه سپرده بانکی در ایران بالغ بر 20 تا 25 درصد است، این در حالی است که طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حدود 900 هزار میلیارد تومان منابع در بخش سپرده‌های مدت‌دار بانکی منابع وجود دارد که شبکه بانکی باید سالانه به این حجم از منابع بالغ بر 200هزار میلیارد تومان پاداش، جایزه یا سود پرداخت کند، ‌حال این پرسش مطرح می‌شود که با این اوضاع خراب مالی عموم مردم ایران، منابع مالی بانکی برای چه اشخاصی است و بانک‌ها که خود دچار چالش کمبود نقدینگی و مالی هستند از چه محلی سود مذکور را تأمین می‌کنند.
 
اختلاف بین تورم مورد ادعای دولت (تک رقمی) تا نرخ سود سپرده سالانه بانک و نرخ سود تسهیلات بالغ بر 20تا 25 درصد است، حال باید دید نرخ تأمین مالی 30 درصدی تسهیلات بانکی خود به تورم و بیکاری در جامعه منتج می‌شود یا خیر؟
   
زیان برای بانک و سود علی‌الحساب برای مشتری
گفتنی است سود پرداختی شبکه بانکی به سپرده‌ها علی الحساب است یعنی قبل آنکه خود بانک محاسبه کند که در سال مالی سود کرده یا زیان، سود و پاداش سپرده گذار را پرداخت می‌کنند، تحت این شرایط است که بانک‌های زیان ده در سال مالی به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند که دید فلسفی و عقلانی این کار غلط به نظر می‌رسد.
   
اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند سپرده‌گذار
بررسی وضعیت هزینه درآمد عموم خانوار مردم ایران نشان می‌دهد آنها پولی برای پس انداز ندارند و حتی درآمدشان کفاف هزینه هایشان را هم نمی‌دهد، بدین ترتیب مشخص است منابع هنگفت موجود در بخش سپرده‌های شبکه بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند و برخوردار جامعه هستند.
طبق گزارش مرکز آمار بین متوسط هزینه غیرخوراکی ثروتمندترین دهک شهری و فقیرترین دهک شهری در سال 94 بیش از 59 میلیون و 500 ‌هزارتومان فاصله بوده است، در این میان در حالی که دهک دهم 28 درصد از هزینه مصرفی 560 هزار میلیارد تومانی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها 3 درصد از این دهک مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که یک نماینده مجلس به طعنه گفت: فعلاً فضلا و علمای مجلس مصلحت ندیده‌اند یارانه غیرنیازمندان حذف شود.
   
اختلاف 97 میلیونی هزینه سالانه دهک یک و 10
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه یک خانواده از دهک اول (فقیر) در طول سال 7میلیون و 138 هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزینه یک خانواده از دهک دهم (ثروتمند) طی سال 93 معادل 104 میلیون و 292 هزار تومان بوده است. این موضوع اختلاف 97 میلیون و 154 هزار تومانی را در هزینه پایین‌ترین طبقه و بالاترین طبقه طی یک سال نشان می‌دهد.
برآورد مرکز آمار و بانک مرکزی از میزان هزینه و درآمد خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد اختلاف زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد و همین امر ضمن ایجاد طبقات برخوردار و محروم در جامعه تبعات اجتماعی و اقتصادی بدی را در کشور پدید آورده است. کارشناسان ضعف تقاضا در اقتصادهای نفتی را پدیده‌ای بسیار خطرناک عنوان می‌کنند، به ویژه آنکه این رویداد با رکود اقتصادی هم عجین شده باشد.
فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط ریشه اصلی این بحران تقاضا در اقتصاد است. بر این اساس شکافی چشمگیر در میزان درآمد و هزینه خانوار طی این سال‌ها ایجاد شد که ناشی از تورم بالا و همچنین افزایش نرخ ارز است و متأسفانه میزان افزایش دستمزدها در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن بسیار کمتر از رشد هزینه بوده است.
   
فریب سود بالای بانک‌ها را نخورید
سال نو شروع شده و مردم در فکر این هستند پول خود را کجا ببرند که بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از پس‌اندازشان تأمین کنند اما بانک مرکزی می‌گوید ارائه سود بالا، نشانه موفقیت بانک نیست.
در این میان، شرایطی که اکنون بر بازارهای مختلف در اقتصاد ایران حاکم است، فلش سودآوری مطمئن و بی‌دغدغه، بدون مالیات و از دست رفتن بخشی از اصل سرمایه را به سمت بانک‌ها هدایت می‌کند؛ بانک‌هایی که اکنون محل امنی برای سپرده‌های خرد مردم شده‌اند و حداقل مبالغ مطمئنی را برای آنها به عنوان سود به همراه دارند؛ یعنی یک سپرده‌گذار، این دغدغه را ندارد که سود پولش کم و زیاد شود یا اینکه بخشی از آن به عنوان مالیات از کف او برود.
در چنین وضعیتی، بانک‌ها نیز که با مضیقه‌های بسیاری مواجهند و بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها، منجمد بوده و در ساختمان‌هایی بلوکه شده که بازارشان کساد است، ترجیح می‌دهند با هر روشی که شده، حتی رقابت‌های ناسالم بانکی، منابع مالی مردم را به سمت خود هدایت کنند؛ به همین دلیل، طرح‌های جذابی را هر چند وقت یکبار رو می‌کنند.
 
عمده این طرح‌ها با محور توزیع بیشتر سود بین سپرده‌گذاران متمرکز است و بانک‌ها تلاش دارند از هر فرصتی استفاده کنند تا بلکه منابع مالی مردم را به سمت خود جلب کنند، البته آنها کف و حداقلی را هم برای جذب سپرده‌ها و ارائه سود بیشتر از حد معمول برگزیده‌اند که اعداد و ارقام متفاوتی را در بر می‌گیرد. حال سیاستگذار پولی و بانکی به صراحت به مردم هشدار می‌دهد که ارائه سود بالا، نشانه یک بانک موفق نیست و برخی بانک‌ها به دلیل اینکه وضعیت نامناسبی دارند، اقدام به توزیع سود بیشتر می‌کنند.
   
نرخ سود بالا شاید نشانه ورشکستگی باشد
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: بانکی که در حال ورشکستگی بوده، ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپرده‌گذاران بانک‌ها علامت می‌دهد تا در این راستا مراقب باشند.
وی می‌افزاید: بر این اساس مردم فکر نکنند تمام بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، در وضعیت یکسانی قرار گرفته‌اند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، بانک‌هایی که نرخ سود بالا دارند، یکی از دلایلشان این باشد که ریسک بالایی می‌دهند. نرخ بالا احتمال ریسک بالا هم دارد.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: ممکن است آن بانک در شرف ورشکستگی قرار داشته باشد و چاره‌ای جز پرداخت نرخ سود بالا نداشته باشد، یعنی مردم نباید جذب بانک‌هایی شوند که نرخ سود بالا می‌دهد. بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهد همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود که کدام بانک سالم عمل می‌کند. در این شرایط، پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است پس نباید ملاک برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها، نرخ سود بالاتر باشد.
منبع: جوان

۹۶/۰۱/۱۹
۱۴:۰۷

یادداشت خراسان/ مهدی حسن زاده نظام بانکی؛ از توقف اصلاحات تا نشانه های بحران

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در هشداری خطاب به کسانی که قصد سپرده گذاری دارند اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که سود بالا می‌دهند در حال ورشکستگی هستند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،  روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در هشداری خطاب به کسانی که قصد سپرده گذاری دارند اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که سود بالا می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. تردیدی نیست که ورشکستگی پدیده‌ای بسیار منفی و با آثار و تبعات بسیار است. با این حال موضوع ورشکستگی در بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. ورشکستگی هر واحد اقتصادی منجر به بیکاری مستقیم شاغلان آن واحدها و همچنین ناتوانی در پرداخت تعهدات به طرف‌های معامله می‌شود و در نتیجه با توجه به میزان بزرگی واحد ورشکسته، دومینویی از فشار به طرف‌های معامله ایجاد می‌کند. در مورد بانک‌ها ماجرا کمی فرق می‌کند. ورشکستگی بانک‌ها مانند سایر واحدهای اقتصادی موجب بیکاری کارکنان بانک‌ها می‌شود اما تفاوت جدی درباره طرف‌های معامله است. فرض کنیم یک واحد تولید پوشاک ورشکسته شود، در این صورت اثر دومینویی این ورشکستگی، به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات واحد تولید پوشاک، فروشندگان پارچه، نخ و صنایع مرتبط با تولید پوشاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال طرفهای معامله با بانک مثل واحد تولید پوشاک محدود به چند شرکت تولید کننده نیست بلکه جمع کثیری از مردم سپرده گذار را شامل می‌شود. جمعی که برای برخی بانک‌ها میلیونی است و از این منظر خطر ورشکستگی یک بانک یعنی ماه‌ها و حتی چند سال سرگردانی یک سپرده گذار.
نظام بانکی وارث مشکلات انباشته‌ای است که سالها تداوم یافته است. پیش از این نشانه‌های اولیه بحران را می‌شد در اواخر دهه 80 دید. زمانی که صف طویلی از تقاضای تاسیس بانک و موسسه مالی مقابل بانک مرکزی تشکیل شد. پیش از آن البته اشتباه بزرگی در ارائه مجوز به متولیان بخش تعاون بر تشکیل تعاونی‌های اعتباری صورت گرفت و بسیاری از سازمان‌هایی که وظایف اصلی شان چیز دیگری بود، تعاونی‌های اعتباری خود را گسترش دادند و از سایر مردم سپرده جذب کردند و وارد عرصه‌ای شدند که تخصص نداشتند. پس از آن نظام بانکی فراز و نشیب زیادی را طی کرد و از بحران کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش تورم که منجر به کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها شد تا فساد 3 هزار میلیاردی، همه و همه زنگ‌های خطری بود که در نظام بانکی به صدا درآمده بود. گسترش حضور بانک‌ها در بازارهای مختلف که از آن به شرکت داری بانک‌ها تعبیر می‌شد، رویکرد غلط دیگری بود که اثرات منفی آن در شرایط رکودی فعلی خود را نشان می‌دهد. به بیان دیگر اکنون بانک‌ها هم به دلیل تاثیر مستقیم رکود بر شرکت‌های زیرمجموعه خود و هم به دلیل ورشکستگی واحدهای اقتصادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند از رکود متاثر شده‌اند. در چنین شرایطی نیمی از دارایی‌های بانک‌ها قابل تبدیل به نقد نیست. چرا که یا شامل ساختمان‌هایی است که در دوران رکود شدید مسکن مشتری ندارند و یا وثیقه‌هایی است که به راحتی قابل تبدیل به نقد نیست و یا شرکتهایی است که فعلا زیان ده هستند و قابل فروش نیست. بخش عمده دیگر این دارایی‌های غیرقابل تبدیل به نقد نیز معوقات بانکی و مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکتهای دولتی هستند. مطالبات بانک‌ها از دولت فعلا 208 هزار میلیارد تومان و معوقات بانکی (بدون احتساب معوقاتی که در قالب تسهیلات جدید بانک به واحدهای اقتصادی از سرفصل معوقات به شکل صوری خارج می‌شود!) حدود 100 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانکی (براساس برآورد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حدود نیمی) فعلا از دسترس نظام بانکی خارج است.
اکنون سوال این است که این بحران کی شکل گرفته، کی تشدید یافته و کی رفع می‌شود؟ این بحران قطعا از زمان دولت قبل به تدریج شکل گرفته و تشدید یافته و در زمان فعالیت دولت جدید نیز به تدریج شدت بیشتری یافته است. اکنون پرسش این است که متولیان نظام بانکی و دولت برای مقابله با این بحران چه کرده‌اند. اصلی‌ترین تمرکز دولتمردان به برخورد با موسسات غیرمجاز بود. موسساتی که در رقابتی منفی، سپرده با سودهای بالا جذب می‌کردند و هرگونه تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در بانک‌ها و موسسات مجاز را ناکام می‌گذاشتند. با این حال اکنون و پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز (که البته به شکلی پرهزینه و با تبعات زیاد برای سپرده گذاران آن موسسات صورت گرفت)، همچنان رئیس کل بانک مرکزی نسبت به خطر نرخ سود بالای برخی بانک‌ها و موسسات هشدار می‌دهد. این در حالی است که تاخیر در برخورد با بانک‌های متخلف فقط به عقب‌انداختن بحران نیست بلکه تشدید بحران آینده نیز محسوب می‌شود. چرا که اکنون بسیاری از بانک‌ها بدون توجه به نرخ سود مصوب 15 درصد برای سپرده و از آن مهمتر بدون توجه به نرخ تورم کمتر از 10 درصد و بازدهی بسیار پایین فعالیت‌های اقتصادی، فقط برای به تاخیر‌انداختن بحران سپرده‌های با نرخ بالای 20 درصد جذب می‌کنند و بازی خطرناک جذب سپرده گران قیمت و غیرقابل بازپرداخت برای پاسخ به تعهدات امروز را در پیش گرفته‌اند. در چنین شرایطی فقدان برنامه جدی برای خروج از بحران و توقف اقدامات در سطح متوقف کردن موسسات غیرمجاز و تعدیل سودهای پیش بینی شده در صورت‌های مالی برخی بانک ها، صرفا موکول کردن بحران به آینده است و همه افرادی که از دولت گذشته تا دولت فعلی پروژه همواره روی میز اصلاح نظام بانکی را روی میز نگه داشتند در پدید آمدن بحران مقصر هستند. لذا به نظر می‌رسد تدابیر جدی که سالها پیش و حتی ماه‌ها پیش برای اصلاح نظام بانکی باید اتخاذ می‌شد، اکنون باید به سرعت و قبل از بحرانی‌تر نشدن اتخاذ شود.

۹۶/۰۱/۲۰
۰۶:۰۱

پرداخت وام‌های کلان به مدیران بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم

دادستان دیوان محاسبات گفت: کارکنان بانک ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند و وام هایی که از سرفصل قرض الحسنه داده می شود، موارد مصرف این تسهیلات دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگترین رقم آن نباید از ۱۰ میلیون تومان عبور کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فیاض شجاعی در گفتگوی تلویزیونی درباره بازگشت 5 هزار و 100 میلیارد به خزانه افزود: این مبلغ که متشکل از دو عدد ، یکی 4 هزار و 100 میلیارد و دیگری یک هزار میلیارد تومانی است ارتباطی به بحث حقوق های نجومی ندارد بلکه حقوق های نجومی همان 23 میلیارد و 300 میلیون تومانی بود که پیش از این تحت عنوان حقوق های غیر متعارف و بیش از 20 میلیون تومان مطرح بود که از دریافت کنندگان این حقوق ها مسترد و به حساب خزانه واریز کردیم .
وی گفت: آن چیزی که با عنوان 5 هزار و 100 میلیارد تومان(یکی چهار هزار و صد میلیارد تومان و دیگری یک هزار میلیارد تومان) مطرح شده ، کل رسیدگی هایی است که دادسرای دیوان محاسبات در سال 95 به پرونده های متنوع اعم از پرداخت های خلاف قانون و تصمیمات نادرستی که توسط مسئولان ذی مدخل گرفته شده و منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و یا  قراردادهای غیرقانونی که منعقد شده است و سایر اموراتی که در غالب 300 تا پرونده رسیدگی شده و جمع ریالی آن از حیث صدور رای قطعی توسط دادستانی دیوای محاسبات به مرحله اجرا درآمده است که در مجموع 4 هزار و 100 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: یعنی در راستای اجرای احکام قطعی صادره در دیوان محاسبات که مسئولیت اجرای احکام با دادستان دیوان است این احکام صادر ، وصول و به حساب خزانه واریز کردیم.
فیاض شجاعی گفت : یک هزار میلیارد تومانی که بحث آن مطرح شد، آن مواردی است که قبل از این که دادستان دیوان محاسبات علیه مسئولان کیفرخواستی صادر کند و مراحل و فرآیند رسیدگی ها و صدور رای آن طی و قطعی شود ، خودشان در مقامی که برای آنها تبیین و تفهیم شده ، آمادگی پیدا کردند تا در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی این موارد را مسترد و به حساب خزانه واریز کردند . 
وی افزود : البته این اقدام آنها نافی اقدامات بعدی دیوان محاسبات نخواهد شد و اقدامات دیوان از مرحله کشف تا مراحل قطعیت صدور رای ادامه پیدا می کند.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه در پاسخ به این سوال مجری که پرسید در آن مقطع که فیش های نجومی مطرح می شد ، برخی وام های خیلی کلان به صورت قرض الحسنه  با کارمزد یک درصد داده شده بود که از جمله یک وام میلیارد تومانی به مدیرعامل یک بانک خصولتی داده شده بود ، آیا در کنار  رسیدگی به حقوق های نجومی به این وام ها نیز رسیدگی شد؟ گفت: بله به غیر از بحث حقوق های غیر قانونی به این وام ها نیز رسیدگی شد چراکه ملاک ما در بحث دریافت و پرداخت ها قانون است و قوانین ، حاکم بر عملکرد دستگاه هاست و بر اساس این قوانین اعم از حقوق های ثابت، مستمر، پایه و فوق العاده بررسی و بر اساس همین قوانین ، به وام ها نیز رسیدگی شده است.
وی افزود : البته وام ها جدا از حقوق بود و در این که اعطای تسهیلات توسط بانک ها یکی از وظایف و ماموریت های بانک هاست شکی نیست اما شورای پول و اعتبار از سنوات گذشته یک مصوبه ای را گذرانده بود که برای کارکنان سیستم بانکی می تواند بین 40 تا 45 برابر حقوق شان تحت عنوان تسهیلات اعطا کند.
وی ادامه داد: بحثی که ما داشتیم این بود که می گفتیم کارکنان بانک ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند و وام هایی که از سرفصل قرض الحسنه داده می شود و کارمزد جزئی دارد موارد مصرف این تسهیلات دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگترین رقم آن نباید از 10 میلیون تومان عبور کند که تحت عنوان وام های ازدواج یا غیره اعطا می شود.
دادستان دیوان محاسبات گفت : اما از محل سپرده گذاری های مردم بانک ها موظف هستند در زمینه مختلف تسهیلاتی بدهند که خود کارکنان بانک ها نیز از دریافت این تسهیلات مستثنی نیستند بنابراین از این منظر وارد شدیم و گفتیم شما مجاز نبودید تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنید یا باید این موارد تسویه کنید و اگر هم مقدور نیستید باید این تسهیلات را به سرفصل های تسهیلاتی که از  محل سپرده گذاری ها اعطا می شود با سود متعارف و قانونی زمان اعطای آن  منتقل شود.
وی افزود: خیلی ها آمدند تسویه کردند و برخی ها نیز گفتند مقدور به تسویه نیستند که در واقع این انتقال اعطای تسهیلات از قرض الحسنه به سپرده گذاری صورت گرفت.
شجاعی درباره تفریغ بودجه سال 94 نیز گفت: این مبلغ 4 هزار و 100 میلیارد تومان عمدتا مربوط به تفریغ بودجه سال 92 و93 بوده است و حجم تخلفات و تفریغ بودجه 94 هنوز نمی توان از نظر تعداد مشخص گردد.

۹۶/۰۱/۲۰
۰۷:۲۹

موسوی لارگانی تاکیدکرد: بانک ها اولین مخالف طرح ساماندهی بخش مسکن/ نرخ سود بالای تسهیلات مسکن سدی مقابل رونق بازار

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد بانک ها، گفت: بانک ها با عملکرد فعلی خود اولین مخالف طرح ساماندهی بخش مسکن هستند.

سیدناصر موسوی لارگانی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به وضعیت فعلی مسکن و رکود بیش از 300 شغل مرتبط با آن، گفت: بانک ها با عملکرد خود اولین مخالف ساماندهی وضعیت مسکن هستند.
نماینده مردم فلاورجان درمجلس شورای اسلامی،باتاکید برضرورت دوری بانک ها از بنگاهداری،افزود: مجلس در رابطه با عملکرد بانک ها در لایحه بودجه و همچنین قانون رفع موانع تولید،موادی را لحاظ کرده بود که طبق آن بانک ها موظف شده بنگاه داری را کنار گذاشته و فقط به رسالت بانکداری خود برسند که متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
بانک ها 3 سال فرصت برای واگذاری شرکت های اقماری خود دارند
موسوی لارگانی با بیان اینکه بانک ها 3 سال فرصت برای واگذاری شرکت های اقماری خود دارند، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر بانک ها به این مصوبه عمل نکرده و همین امر هم باعث شده که رسالتی که بر دوششان است یعنی کمک به تولید را انجام ندهند.
وی با بیان اینکه همه بانک ها باید در راستای حمایت از بخش مسکن اقدام کنند،گفت:در بحث مسکن همه بانک ها موظفند که باعث رونق در کشور شوند؛زیرا بسیاری از مشاغل مرتبط با مسکن در رکود هستند که تحول در این بخش به رونق آن ها منجر خواهد شد.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه بانک ها در مسیر بهبود وضعیت مسکن گام برنمی دارند،تصریح کرد: تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها با نرخ سود بالا بوده که برای فردی که خواهان ساخت مسکن است ؛صرفه ندارد که بخواهد با این سود ساختمانی را بنا کند.
اگر شخصی وام 80 میلیونی مسکن دریافت کند باید 3 برابر آن را به سیستم بانکی برگرداند
وی با تاکید براینکه درحال حاضر اگر شخصی وام 80 میلیونی مسکن دریافت کند؛باید 3 برابر آن را پرداخت کند، گفت: باید بدانیم که ارزش افزوده ساختمان این میزان نیست که فرد بتواند جوابگوی این مقدار سود باشد؛لذا شبکه بانکی در این زمینه باید بیشتر تلاش کند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری با فعال شدن بخش مسکن برطرف می شود،افزود: توجه بانک ها به رونق مسکن گردش مالی در کشور را بیشتر کرده و بسیاری از مشاغل را از رکود خارج می کند؛از این رو ساختاری موافق تولید در شبکه بانکی باید پیگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:حمایت بانک ها از بخش مسکن تحقق شعار سال را منجر خواهد شد./

۹۶/۰۱/۱۹
۱۱:۱۳

اصلاح قانون نظام بانکی در آینده نزدیک

خبرگزاری شبستان:طرح عملیات بانکداری بدون ربا چند سالی در مجلس در حال بررسی است و حاضر قرار است تا چهار ماه آینده قانون نظام بانکی اصلاح شود.

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: طرح عملیات بانکداری بدون ربا چند سالی در مجلس در حال بررسی است و فوریت طرح اردیبهشت سال 94 تصویب شد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست علنی مجلس در این باره گفته بود: "پس از تصویب فوریت این طرح در صحن علنی کمیسیون اقتصادی کار مفصلی جهت بررسی این طرح انجام داد و با استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی مکاتبه شده و کارشناسی‌های مورد نیاز صورت گرفته است البته یک نسخه از این طرح زودتر برای شورای نگهبان ارسال شد که کارهای کارشناسی در این رابطه انجام شود. یک نسخه از این طرح توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری تقدیم شده و رهبری در دیداری اظهار داشتند که این طرح را مشاهده کرده‌اند و به دو پاورقی آن که مسئله جریمه دیرکرد را حل کرده اشاره کردند و مقام معظم رهبری اذعان داشتند که این طرح نکات خوبی را مطرح کرده است.
 
این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال می‌کند. یکی از آن ها در فصل 5 دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع می‌کند و استفاده از عقود مبادله‌ای که سود آن از قبل برای خانواده‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک قابل اعمال است، این روش هیچ مشکل شرعی نداشته و شاید 90 درصد عملیات بانکی از این طریق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامین مالی خریدهای خرد و متوسط برای خرید تمامی کالاها و خدمات از این طریق انجام شود و جلوی صوری عمل کردن که یک معضل برای کشور است حل شود و از ساخت فاکتورهای جعلی جلوگیری کند. استفاده از عقود مشارکت معدنی برای بنگاه‌های بزرگ در این طرح دیده شده با توجه به اینکه بانک می‌تواند در مدیریت پروژه مشارکت کند. نکته دیگری که در این طرح دیده شده استفاده از قرض الحسنه برای خانواده‌های نیازمند است که حساب قرض الحسنه تبدیل به حساب پس‌انداز به عنوان وکالت برای قرض الحسنه دادن است."
 
بنابراین گزارش، در حال حاضر قرار است تا چهار ماه آینده قانون نظام بانکی اصلاح شود و تا پایان شهریور، قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت. این خبر را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما اعلام کرده است.
 
یادآور می شود: بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و ... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.
 
پس در بانکهای اسلامی شخص سپرده گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد. لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند. و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت بر می‌دارد اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانکها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و ... استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و ... می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و ... را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز می‌باشد.
 
در نوع دیگر اینطور آورده شده که بانک به جای تحویل پول به شخص وام‌گیرنده، جنس را می‌خرد و به شخص وام‌گیرنده به طور نسیه می‌فروشد. در این صورت، در واقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته است. همینطور انواع دیگری نیز در قانون بانکداری بدون ربا آمده است. پس در این موارد هم مانند سپرده ها و وام های قرض الحسنه، ربای حرامی وجود ندارد. البته حکم صحت در صورتی است که شرایط و قراردادهایی که تفصیل آن گذشت، به شکل واقعی بین دو طرف بانک و مشتری صورت پذیرد، نه صرفاً به شکل صوری و امضا در برگه هایی که چندان اطلاعی از محتویات آن نیست.
 
به طور کلی طبق این قانون، بانک‌های جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. این عقود مجاز عبارتند از قرض‌الحسنه و مضاربه.
مشارکت مدنی: در این قرار بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه‌های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می‌آمیزند.
مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک‌شدن در سود شرکت‌ها، سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین می‌کند یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را می‌خرد
فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین‌آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می‌کند و به صورت قسطی به او می‌فروشد
قرارداد سلف: به پیش‌خرید محصولات آیندهٔ بنگاه‌های تولیدی توسط بانک می‌گویند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در پایان مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد.
جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل مشخص کارگزار گفته می‌شود.
خرید دین: قرارداری که بانک‌ها طبق آن می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند.
 

۹۶/۰۱/۲۰
۰۷:۲۶

رئیس سازمان حسابرسی در گفتگو با مهر؛ بانکها بایدبازسازی مالی شوند/پشت پرده مقاومت بانکها

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه صورتهای مالی بانکها دارای اشکال بود و همین امر، بانک مرکزی را بر آن داشت که دستور اصلاح صورتهای مالی را بدهد، گفت: بانکها باید بازسازی مالی شوند.

اکبر سهیلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی سال گذشته بانکها را مکلف کرده بود که بندهای گزارش سازمان حسابرسی را در صورتهای مالی خود اعمال کنند؛ چراکه صورتهای مالی آنها دارای اشکالاتی بود که گاهی اوقات، همراه با عدم رعایت استانداردهای حسابرسی می‌شد؛ البته نمی‌توان گفت که این عدم تطبیق جرم است ولی نوعی تخلف به شمار می‌رود.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: در هر حال، استانداردهای حسابرسی در گزارش صورتهای مالی بانکها مراعات نشده بود و البته بر اساس بندهایی که سازمان در گزارش‌های خود نوشته بود،  بر روی سود و زیان بانکها اثر می‌گذاشت؛ اما به هر جهت،  بانک مرکزی همان اطلاعاتی را که سازمان حسابرسی درخواست کرده بود، از بانکها خواست و آنها را ملزم کرد تا بر اساس این ضوابط، صورتهای مالی خود را گزارش کنند.
وی تصریح کرد: البته بحث بانکها این بود که چرا بانک مرکزی در طول ده سال گذشته این کار را انجام نداده و اکنون به یکباره درخواست کرده تا گزارش‌ صورتهای مالی، بر اساس استانداردهای IFRS تدوین شود، و برای انجام این کار مقاومت می‌کردند.
به گفته سهیلی‌پور،  در هر حال باید بپذیریم که شرایط تحریم، بر روی کار بانکها اثر گذاشته و منابع آنها را تحت تاثیر قرار داده است؛ ضمن اینکه دستوراتی که حتی بیست سال قبل، برخی روسای جمهور به بانکها داده و از آنها خواسته بودند که در یک پروژه عمرانی مشارکت کنند، اثر خود را اکنون بر روی صورتهای مالی بانکها و ضرر و زیان آنها نشان می‌دهد، و در حال حاضر به هر ترتیب بانکها باید بازسازی مالی شده و مسائل آنها نیز اصلاح شود.
وی اظهار داشت: اصرار بانک مرکزی بر سر این بود که این اصلاحات را در گزارشهای مالی سال گذشته بگنجانند و بنابراین ممکن بود که بسیاری از آنها، با صورتهای مالی منفی روبرو بشوند.

۹۶/۰۱/۲۰
۰۶:۰۴

کارشناسان بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی تاکید کردند؛ ناسازگاری تجارت خارجی با اهداف توسعه

صفحه کشاورزی و بازرگانی: گروه بازرگانی- در حالی که توجه به تجارت خارجی و صادرات یکی از عوامل مهم پیشرفت کشور به شمار می‌رود و پتانسیل زیادی برای اشتغالزایی دارد اما تا‌کنون برنامه‌ریزی‌های دقیق و مناسبی در این حوزه صورت نگرفته است و در دولت یازدهم نیز با وجود اینکه شاهد رفع برخی موانع اقتصادی هستیم اما به طور کلی و با توجه به پسابرجام، منابع نفتی کشور و همچنین کارنامه تاجران بخش‌خصوصی، آمار مربوط به تجارت خارجی هنوز با میزان قابل قبول فاصله زیادی دارد. این در حالی است که همواره شاهد وعده و وعیدهای فراوان مسوولان در خصوص مبارزه با واردات غیر‌قانونی، حمایت از صادرکنندگان و ارائه تسهیلات ویژه به تولید و همچنین پیش‌بینی دستیابی به اعداد و ارقامی برای صادرات هستیم که حتی با وجود صادرات عظیم نفتی، همچنان دستیابی به چنین ارقامی میسر نمی‌شود چرا‌که به گفته صاحبنظران، با وجود تلاش‌های دولت برای رشد اقتصادی هنوز برنامه مشخص و درستی برای افزایش صادرات غیر‌نفتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین نشده است. در این میان آنطور که انتظار می‌رفت، از سوی دولت به بخش‌خصوصی فضا داده نشده و هنوز شاهد دخالت به جای نظارت در امور اقتصادی هستیم.
فاصله آمار تجارت خارجی با کارنامه تاجران
در همین راستا رییس مجمع واردات ایران با اشاره به ساختار ناسازگار تجارت خارجی کشور با اهدافی که برای توسعه ترسیم می‌شود، گفت: باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و عملکرد سازمان‌های دست‌اندرکار تولید و تجارت، به گونه‌ای باشد که با هدف‌گذاری‌های تعریف شده و اسناد بالادستی، سازگار باشد.
علیرضا مناقبی، حفظ وضع موجود را اولویت بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی دانست و گفت: تجارت خارجی، پتانسیل زیادی برای اشتغالزایی جوانان دارد.
وی با اشاره به حجم ۸۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال گذشته ادامه داد: درصد قابل توجهی از این آمار، مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی‌ها است و میان این آمار با کارنامه بخش‌خصوصی فعال در عرصه تجارت خارجی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
مناقبی اضافه کرد: هر‌چند حجم تجارت خارجی در سال گذشته، بیش از سه میلیارد دلار بزرگ‌تر شده ولی واقعیت ملموس این است که در سال ۹۵ وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، چندان مناسب نبود، به طوری که چرخش مثبتی در سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی اتفاق نیفتاد.
به گفته وی، فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، برنامه خاصی برای طرح‌های توسعه‌ای در پیش نگرفتند و اغلب‌ حفظ وضعیت موجود، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، فرار از ورشکستگی و مرگ اقتصادی را مقدم بر ورود به فازهای توسعه‌ای برمی‌شمردند و در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا به مطالعه برای گسترش فعالیت‌ها اقدام کردند.
وی ادامه داد: تجارت خارجی، این پتانسیل را دارد که بخش قابل توجهی از بار اشتغالزایی جوانان را برعهده بگیرد، به شرط آنکه جلوی مانع‌تراشی‌های روزمره که از سوی کسانی که اقتصاد مقاومتی را تفسیر به رای می‌کنند، گرفته شود.
اقتصاد مقاومتی به معنای انزوای تجاری نیست
به گفته مناقبی، کسانی که اقتصاد مقاومتی را به معنای بستن مرزهای کشور و انزوای اقتصادی و تجاری تعبیر می‌کنند، نه تنها چیزی از اقتصاد مقاومتی درک نکرده‌اند، بلکه دقیقا مخالف جهت اقتصاد مقاومتی پیش می‌روند.
رییس مجمع واردات اضافه کرد: اگر تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک را یکی از راهکارهای مقابله با بیکاری بدانیم، بی‌شک تجارت خارجی، حائز یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها برای جذب جوانان و ایجاد شغل است.وی ادامه داد: فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن، باید در جهت تسهیل ایجاد بنگاه‌های کوچک در عرصه تجارت خارجی باشد‌ اما مانع تراشی‌ها در این حوزه آنقدر زیاد است که فعالیت و سرمایه‌گذاری در آن را، از جذابیت تهی کرده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برای غلبه بر موج بیکاری در کشور، فضای کسب و کار باید به سمت مدل‌های کارآمد و نوین برای جذب جوانان سوق داده شود و البته تجربه نشان داده که تجارت خارجی، جذابیت بسیار زیادی برای جوانان ایرانی دارد.
رییس مجمع واردات هشدار داد: عدم پاسخگویی به میل جوانان به فعالیت قانونی و تحت نظارت در حوزه تجارت خارجی، بدون تردید به دامن زدن به فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق، منجر خواهد شد.
وی توصیه کرد: باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات صورت پذیرد و به طور جدی، مانع تراشی برای کسب و کار باید جرم تلقی و از هر حرکت قانونی، برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک در حوزه تجارت خارجی باید حمایت شود.
ناهماهنگی در حوزه اقتصادی
همچنین عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود موانع بسیاری که در مسیر بخش‌خصوصی قرار داده‌ایم، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به این عرصه نیست مگر اینکه از شرایط ویژه‌ای برخوردار باشد و بداند که سود آن تضمین شده و در آینده دچار مشکل نخواهد شد.
حسن حسینی شاهرودی ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت را بزرگ‌ترین آسیبی دانست که دولت در حوزه اقتصادی با آن مواجه است.
وی با اشاره به زمینه سازی دولت برای فعالیت بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور گفت: باید فضای فعالیت و سرمایه‌گذاری را برای بخش‌خصوصی بیش از گذشته آماده کنیم.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس تصریح کرد: پس از غیرفعال شدن بسیاری از واحدهای تولیدی، اگر تلاش می‌کردیم واحدهای تعطیل شده را فعال کنیم، مشکل بیکاری در کشور تا حدود زیادی حل و به تبع آن بسیاری از مشکلات دیگری که رکود اقتصادی در کشور ایجاد کرده بود، مرتفع می‌شد.
تشویق واردکنندگان به جای صادرکنندگان
حسینی شاهرودی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون اراده مسوولان این بوده که واردات کالا داشته باشیم، خاطرنشان کرد: حتی در این میان نه تنها اراده‌ای برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور نیست بلکه گاهی اوقات احساس می‌شود که افراد متخلف و کسانی که واردات بی رویه کالا انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند چراکه برای آنها ورود به امر واردات بیشتر از صادرات ارزش افزوده دارد.
وی با بیان اینکه اراده کمتری برای حمایت از صادرات، تولید و رونق در حوزه اقتصادی مشاهده می‌شود،تاکید کرد: گاهی اوقات شاهد مخالفت‌ها و مغایرت‌هایی در مواضع تیم اقتصادی دولت هستیم که یکدیگر را متهم می‌کنند؛در حالی که همه آنها در یک دولت و زیر یک پرچم هستند و با یک سیاست فعالیت می‌کنند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: درهمین زمینه شاهد مغایرت‌هایی در حوزه گمرک، صنعت و بانک‌ها هستیم به طوری که با برخی لوایحی که به مجلس می‌آید، در پس پرده مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد.
صادرات، ارزآوری چندانی نداشت
در این میان حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در سال ۹۵ صادرات غیر نفتی به لحاظ وزنی با افزایش مواجه بوده‌ اما به دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی، ارزآوری چندانی عائد کشور نشده است.
وی در واکنش به این موضوع که برجام تا چه‌اندازه بر روند صادرات و واردات کشور تاثیر گذاشته است، گفت: افزایش صادرات غیر‌نفتی سبب شد تا شاهد تراز تجاری مثبتی باشیم و صادرات میعانات گازی فعلا تامین‌کننده نیازهای رسمی کشور است.
وی ادامه داد: روزی ۶۰۰ هزار بشکه می‌توانیم صادرات میعانات گازی داشته باشیم که قریب به ۳۰ میلیون دلار بوده و سالانه رقمی بالغ بر هشت میلیارد دلار سرمایه ناشی از این صادرات عائد کشور می‌شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش لغو تحریم‌های مربوط به بیمه و کشتیرانی را از پیامدهای مثبت برجام برشمرد و افزود: تحقق این عوامل سبب شد تا مسایل مربوط به حمل‌و‌نقل سهل‌تر شود و این امر بر روند صادرات و واردات کشور تاثیر گذاشته است.
وی با اشاره به عمده اقلام صادراتی غیر نفتی کشور عنوان کرد: صادرات غیر نفتی در سه گروه کالاهای صنعتی، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و معدنی تقسیم می‌شوند که در سال گذشته شاهد افزایش این اقلام بوده‌ایم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی، افزایش 9 درصدی صادرات آثار خود را آنطور که انتظار می‌رفت نشان نداد، چرا‌که ارز آوری بر افزایش وزنی صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در خصوص تاثیر اشتغالزایی بر این بخش عنوان کرد: در سال ۹۵ مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی کشور قریب به ۹۰ ملیارد دلار بوده و این در حالی است که مجموع واردات کشور ۵۰ میلیارد دلار برآرود شده که این عوامل زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کرده است.
حسینی با بیان اینکه با یک درصد رشد اقتصادی زمینه برای ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود، گفت: به دنبال لغو تحریم‌ها و با توجه به رشد اقتصادی 7/6 درصدی سال ۹۵، زمینه برای ۷۶۰ هزار فرصت شغلی در کشور فراهم شده بود.
ge1001

۹۶/۰۱/۲۰
۰۵:۴۸

اولویت‌های اقتصادی سال 96

ایمان نوربخش
با فرارسیدن سال جدید و تشکیل دولت جدید این سوال مطرح می‌شود که کدام سیاست‌های اقتصادی باید اولویت دولت باشد؟ نگاهی به آنچه طی چهار سال گذشته توسط کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی توصیه شده و آنچه توسط دولت انجام گرفته است، نشان می‌دهد متاسفانه بخش عمده‌ای از اقداماتی که دولت طی این سال‌ها باید انجام می‌داد، به دلایل مختلف یا انجام نشده یا به‌صورت ناقص همچنان بر زمین مانده است.
یکی از اولین دغدغه‌های دولت در ابتدای استقرار نحوه ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه کردند که ادامه سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها به شکل فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و راه‌های جایگزین مختلفی به دولت پیشنهاد شد، از جمله تخصیص بودجه یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی و عمرانی که می‌توانست تحرک بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند. راه‌حل دیگر جایگزینی یارانه‌ها به‌صورت اعتباری به‌جای یارانه نقدی بود؛ یعنی به‌جای آنکه یارانه‌ها به‌صورت نقدی و ماهانه واریز شود، به‌صورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار گیرد و برای مصارف مشخص مثل هزینه‌های درمانی استفاده شود. شاید اگر به این توصیه عمل می‌شد امروز طرح تحول سلامت با بحران کمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شد. متاسفانه عزم لازم در اصلاح این سیاست وجود نداشت و تنها به سیاست انصراف داوطلبانه اکتفا کرد. اکنون نیز پس از چهار سال وضعیت یارانه‌های نقدی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. ادامه پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی قطعا دولت بعدی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و اصلاح این وضعیت باید از اولویت‌های دولت جدید باشد.
یکی دیگر از دغدغه‌های دولت، نرخ ارز بوده است. طی چهار سال گذشته بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که ادامه سیاست ارز چند نرخی به صلاح اقتصاد کشور نیست و موجب افزایش رانت و فساد خواهد شد. متاسفانه در این سال‌ها دولت به‌جای اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن بیشتر بر سیاست کاهش نرخ رسمی تاکید داشته است. ادامه پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با تورم این سال‌ها در عمل به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شده است. ادامه سیاست چند نرخی ارز نیز منجر به اتلاف منابع ارزی کشور خواهد شد. دولت جدید باید شجاعت لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و افزایش تدریجی آن را مطابق با نرخ تورم داشته باشد. اصلاح نرخ ارز قطعا در میان‌مدت باعث رونق صادرات کالا و خدمات و رونق تولید در کشور خواهد شد.
سومین مساله ساماندهی بدهی‌های دولت است. در ابتدای استقرار دولت برخی اقتصاددانان پیشنهاد انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت را دادند. در حال حاضر دولت حجم بالایی بدهی به پیمانکار‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها دارد و بنابر آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزیر محترم اقتصاد میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است. اگرچه دولت تلاش کرد با انتشار اوراق خزانه بخشی از این بدهی‌ها را ساماندهی کند، اما حجم اوراق منتشر شده با میزان بدهی‌ها به هیچ‌وجه تناسب ندارد. این حجم بالای بدهی به این معناست که بخش عمده بدهی‌های دولت همچنان معوق است بدون آنکه دولت بابت آن هزینه‌ای پرداخت کند. انتشار اوراق بدهی با سررسید‌های مختلف از یک سال تا پنج سال باعث خواهد شد جریان نقدی بدهی‌های دولت منظم شود و علاوه‌بر آن تعمیق بازار بدهی منجر به بهبود وضعیت نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها خواهد شد و کمک شایانی به خروج از رکود و تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند. انتشار اوراق بدهی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت باید از اولویت‌های اصلی دولت جدید باشد.
مساله مهم دیگر که اولویت آن اگر بیشتر از موارد قبلی نباشد قطعا کمتر نیست، مساله اصلاح نظام بانکی است. بارها و بارها گفته شده نظام بانکی با بحران فزاینده‌ای روبه‌رو است و بانک‌ها به علل مختلف از جمله حجم بالای دارایی‌های سمی و مطالبات معوق نمی‌توانند نقش اصلی خود را که تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها است، به درستی اجرا کنند. بدون اصلاح ساختار مالی بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی بالا ممکن نخواهد بود. وضعیت فعلی نظام بانکی ضرورت تجدید ساختار مالی بانک‌ها، ادغام و انحلال برخی از آنها و افزایش سرمایه برخی دیگر را بیش از پیش ضروری ساخته است.
موارد فوق بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت در سال‌جاری است؛ اما علاوه‌بر این مسائلی از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد، خصوصی‌سازی، تجدید ساختار صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات محیط زیست کشور مواردی است که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. اجرای همزمان موارد فوق تاثیر بسزایی در تحرک اقتصاد کشور خواهد داشت و عدم اجرای هرکدام مانعی برسر راه اقتصاد کشور خواهد بود؛ اما برای حل آنها نیاز به عزم و وحدت ملی است.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۶/۰۱/۲۰
۰۵:۲۱

با بررسی همکاری‌های اقتصادی کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا پیشنهاد شد تغییر معماری تجارت منطقه

دنیای اقتصاد: کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای افزایش سهم خود در تجارت درون منطقه‌ای چه اقداماتی باید انجام دهند؟ آمارها نشان می‌دهد که تجارت بین کشورهای این منطقه، تنها 8 درصد کل تجارت منطقه را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است. این در حالی است که پتانسیل‌های موجود در بین کشورهای منطقه خاورمیانه می‌تواند همکاری‌های تجاری درون منطقه‌ای را نیز توسعه دهد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با وجود ظرفیت‌هایی چون پیوستگی جغرافیایی و تاریخ مشترک، برخورداری از جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی 3 تریلیون دلاری، نزدیکی به بازارهای اصلی اروپا و آسیا و نیز دسترسی به کریدورهای حمل‌ونقل، از وضعیت مطلوبی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌ای برخوردار نیست. برای این امر نیاز است معماری تجارت منطقه به خصوص در زمینه زیرساخت‌ها تغییراتی کند.
در این گزارش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، به پتانسیل‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شده است. همچنین با توجه به اهمیت موقعیت ایران در منطقه، نقش ایران در یکپارچه سازی همکاری‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، گزینه‌هایی برای همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه زیرساخت‌ها از جمله، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های انرژی، زیرساخت‌های ارتباطات و مخابرات و زیرساخت‌های نرم (تسهیل تجارت و اصلاحات سیاستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات) روی میز گذاشته شده است. از این‌رو همکاری‌های مشترک برای بهبود زیرساخت‌ها از جمله مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند راهگشای تقویت همکاری‌ها و یکپارچگی در منطقه و کاهش تنش‌های موجود در منطقه باشد.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل
توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله مواردی است که می‌تواند در یکپارچگی همکاری‌های تجاری منطقه نقش‌آفرینی کند. در حال حاضر کریدورهای جاده‌ای و بنادر منطقه در کوتاه‌مدت از ظرفیت کافی برخوردار هستند. اما خطوط ریلی به‌جز در ترکیه و ایران (و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در آینده)، ضعیف‌ترین زیرساخت‌های منطقه محسوب می‌شود. گزینه‌های همکاری منطقه‌ای برای بهبود این زیرساخت‌ها عبارتند از: آفریقای شمالی، خلیج‌فارس، عراق، ترکیه و سوریه که از طریق دریا قابل دسترس هستند. از سویی خطوط حمل‌ونقل دریایی و کارآیی بنادر منطقه به‌شدت نیاز به بهبود دارند. با توجه به ظرفیت‌های محدود اغلب مرزهای منطقه، همسایگان به‌صورت هماهنگ و در هر دو طرف گذرگاه‌ها نسبت به توسعه امکانات و پایانه‌های مرزی اقدام کنند. توسعه کریدورهای جاده‌ای منطقه‌ای در نقاطی که به مرزهای اصلی منتهی می‌شوند، از دیگر اقدامات پیشنهادی است. از سوی دیگر آفریقای‌شمالی، خلیج‌فارس، عراق، ترکیه و سوریه از طریق دریا قابل دسترس هستند. خطوط حمل‌ونقل دریایی و کارآیی بنادر منطقه به‌شدت نیاز به بهبود دارند، از این‌رو پیشنهاد شده توسعه حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان جایگزین یا مکمل جاده‌ها در این‌باره مورد توجه قرار بگیرد.
زیرساخت‌های انرژی
در بخش انرژی به‌ویژه برق و گاز، پتانسیل‌های عظیمی برای همکاری‌های منطقه‌ای وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای انرژی در منطقه تا سال 2030، سالانه 5/ 4 درصد افزایش یابد، از این‌رو تنظیم سیاست‌ها و مقررات در بخش‌های برق و گاز و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار گازی در مرزها و شبکه‌های برقی منطقه‌ای دو مورد پیشنهادی به‌منظور بهره‌گیری از پتانسیل‌های عرضه و مصرف انرژی در منطقه است. با توجه به آنچه گفته شد، در زمینه تنظیم سیاست‌ها و مقررات در بخش‌های برق و گاز تجربه ترکیه موردتوجه قرار گرفته است. این کشور با هدف تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، بخش‌های برق و گاز خود را براساس تجربیات اتحادیه اروپا و با بهره‌گیری از استانداردهای تسهیل تجارت مرزی انرژی بازسازی کرده است، بنابراین مشابه این رویکرد می‌تواند در تعاملات دوجانبه سایر کشورها اتخاذ شود. اجرای پروژه‌های اولویت‌دار گازی در مرزها و شبکه‌های برقی منطقه‌ای نیز از دیگر موارد پیشنهاد شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های انرژی است. این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و کشورها می‌توانند با هماهنگی همسایگان خود و با زیرشبکه‌های منطقه‌ای و با رعایت استانداردهای بین‌المللی آنها را به اجرا درآورند.
زیرساخت‌های ارتباطات و مخابرات
کشورهای منطقه ضمن تقویت شبکه‌های زیرساختی و ارتقای آنها به فناوری‌های بالاتر، باید به‌دنبال توسعه سریع شبکه‌های فیبرنوری و پهنای باند منطقه‌ای و نیز تکمیل ارتباطات بین کشوری باشند، همچنین به‌کارگیری زیرساخت‌های فیبرنوری در سایر حوزه‌ها نظیر برق و ریل، روشی کم‌هزینه برای ارتقای ارتباط اینترنتی بین کشورهاست.
زیرساخت‌های نرم
در این‌خصوص به بررسی تسهیل تجاری و اصلاحات سیاسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده است. به‌جز ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، عملکرد سایر کشورهای منطقه در تسهیل تجارت و حوزه لجستیک ضعیف است، از این‌رو ضروری است که تسهیل تجاری و اصلاحات سیاسی در دستور کار قرار گیرد. البته اقداماتی نیز در این‌باره صورت گرفته است. استفاده از سیستم آسیکودای جهانی از جمله این اقدامات است که کشورهایی نظیر اردن، ترکیه، کرانه باختری و نوارغزه، لبنان و سوریه از این سیستم استفاده می‌کنند. به‌کارگیری این سیستم به‌ویژه می‌تواند در تسهیل تجارت بین اردن با عراق و عربستان سعودی و ایران با ترکیه و عراق مفید باشد. برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی اقدام دیگری در تحقق این هدف محسوب می‌شود. برقراری این ترتیبات به همراه کاهش بازرسی‌ها و کنترل‌ها برای تجار ممتاز و منتخب، موجب تسهیل تجارت بین کشورها می‌شود. تکیه بر اصول رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز جریان کالا بین کشورها را تسهیل خواهد کرد.
در بخش زیرساخت‌های نرم به فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز توجه شده است. یکی از مهم‌ترین گزینه‌های ممکن همکاری برای یکپارچگی در این حوزه اصلاح چارچوب‌های مقرراتی و سیاست‌گذاری ICT است. بر اساس آنچه در این گزارش در این باره آورده شده، در بسیاری از کشورهای منطقه، قوانین خاصی برای تجارت کالاها و خدمات ICT وجود نداشته و فعالیت‌های آن تحت قوانین سنتی تجارت مدیریت می‌شود. بنابراین تقویت چارچوب‌ها و هم‌نواسازی مقررات و سیاست‌های کشورهای منطقه در حوزه ICT ضروری است.
نهادسازی برای همکاری در حوزه ICT گزینه دیگر پیشنهادی در این بخش است. بنابراین تشکیل شورای مشورتی قانون‌گذاری منطقه‌ای با هدف ارائه مشاوره سیاستی، ظرفیت‌سازی در زمینه مقررات و حمایت از استارت‌آپ‌ها و نیز تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای منطقه‌ای به‌عنوان هاب مجازی منطقه‌ای برای تبادل دانش، تخصص، نیروی انسانی، خدمات و همکاری متقابل کشورها در حوزه ICT پیشنهاد می‌شود.
در زمینه استانداردها و خدمات نیز موارد دیگری پیشنهاد شده است. یکی از این موارد، اصلاحات برای تقویت تجارت خدمات در منطقه است؛ برای این منظور، تسهیل فعالیت بنگاه‌های داخلی و خارجی در بخش خدمات، ترویج رقابت، هماهنگ‌سازی و تقویت شیوه‌ها و ترتیبات نظارتی و کاهش محدودیت‌های جابه‌جایی نیروهای کار در منطقه، ضروری است. همچنین کاهش تصدی‌گری دولت در بخش خدمات نیز از موانع همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه است که باید به آن توجه شود. هماهنگ‌سازی استانداردهای حمل‌ونقل و لجستیکی هم پیشنهاد دیگری در این بخش است. با تکیه بر تجربیات اتحادیه اروپا در زمینه اعمال استانداردهای کیفیت خدمات از سوی ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی نظیر آنچه ترکیه و اردن انجام داده‌اند، دیگر کشورها نیز می‌توانند از منافع این هماهنگ‌سازی بدون نیاز به سازوکارهای بوروکراتیک بهره ببرند.
نقش ایران در یکپارچگی منطقه
موقعیت استراتژیک جغرافیایی و ژئوپلیتیک و نیز بسترهای زیرساختی ایران، پتانسیل‌های بی‌نظیری برای پیشبرد یکپارچگی زیرساختی منطقه، به واسطه امکان تبدیل ایران به هاب تجاری منطقه فراهم کرده است. از سوی دیگر، قابلیت‌ها و توانمندی‌های کشور در توسعه انواع خدمات و زیرساخت‌های مرتبط می‌تواند به‌عنوان عاملی در تقویت پیوندهای منطقه ایفای نقش کند. این مساله به‌خصوص با توجه به نیاز کشورهای بحران‌زده‌ای چون عراق و سوریه برای بازسازی اهمیتی بیش از پیش می‌یابد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین اقدامات در حال انجام یا پتانسیل‌های موجود در ایران برای تقویت یکپارچگی منطقه پرداخته می‌شود. تکمیل و تقویت کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران: در حال حاضر پروژه‌های اتصال ریلی آذربایجان به ایران از طریق آستارا- رشت و اتصال بندرانزلی به شبکه ریلی در راستای تکمیل شاخه‌های کریدور شمال- جنوب و نیز اتصال ریلی شرق کشور از طریق خواف به هرات افغانستان در راستای احیای جاده ابریشم و محور ترانزیتی شرق در حال اجرا هستند. علاوه بر موارد مذکور، می‌توان به اتصال جاده بزرگراهی مرز ترکیه به بندرامام و مرزهای شرقی و شمال‌شرق به بندر چابهار به‌عنوان دیگر پتانسیل‌های توسعه کریدورهای ترانزیتی جاده‌ای اشاره کرد.
توسعه زیرساخت‌های عراق و تقویت یکپارچگی آن با منطقه: عراق یکی از حلقه‌های اتصال ایران و دیگر کشورهای شرقی و شمالی منطقه به غرب آن است. تقویت ارتباطات زیرساختی با این کشور (نظیر اتصال ریلی از طریق مرز خسروی به بصره عراق)، می‌تواند دسترسی ریلی به سوریه و لبنان و دریای مدیترانه را (در قالب کریدور مشرق) تسهیل کند. به علاوه این کشور در حوزه‌هایی نظیر تامین برق و گاز، بهداشت و سلامت، امکانات گردشگری و... دچار کمبودهای متعددی است که مشارکت ایران در توسعه این زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مرتبط، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های منطقه‌ای شود. توسعه زیرساخت‌های سوریه و تقویت یکپارچگی آن با منطقه: اگر چه سوریه هم‌اکنون با بحران جنگ روبه‌رو است اما در صورت دستیابی به ثبات نسبی، این کشور نیازمندی‌ها و پتانسیل‌های مشابه عراق را درحوزه انواع زیرساخت‌های سخت و نرم‌ دارا خواهد بود. در مجموع ضروری است بار دیگر به اهمیت نقش ایران در یکپارچه‌سازی بازارهای منطقه و ضرورت تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه پیشبرد این طرح اشاره کنیم.
ge1001

۹۶/۰۱/۲۰
۰۵:۵۷

وزیر اقتصاد پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی را شرح داد اجماع بر تحمل هزینه‌های سیاسی

دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که لازمه اصلاحات اقتصادی، تحمل هزینه‌های سیاسی پس از اصلاحات است. علی‌ طیب‌نیا در بخشی از گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» از بعد اقتصاد سیاسی، ملزومات اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور را بررسی کرد. از نظر او قبل از اجرای اصلاحات، باید اجماعی در تمامی ارکان نظام صورت گیرد تا مشکلات موجود را بپذیرند و آمادگی برای تحمل هزینه‌های سیاسی ایجاد شود. وزیراقتصاد در این زمینه با ارائه یک مدل خارجی موفق در اصلاحات اقتصادی، توجه مسوولان کشور را به بایدهای جراحی اقتصادی جلب کرد. در ادامه این گفت‌وگو طیب‌نیا از 5 بخشی که در حال‌حاضر نیاز به اصلاحات جدی دارند، سخن گفت. این بخش‌ها عبارتند از: ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، شرایط کسب‌و‌کار، نظام تامین مالی، تخصیص منابع و ساختار بودجه. به اعتقاد وزیر اقتصاد، نظام بانکی بیشترین اولویت را در برنامه اصلاح اقتصاد کشور خواهد داشت.
هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصادی
کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند اصلاح ساختار اقتصادی، بدون جراحی و تحمل درد امکان‌پذیر نیست و مسوولان کشور باید آمادگی تحمل هزینه‌های پس از انقلاب اقتصادی را داشته باشند. وزیر اقتصاد کشور نیز باور دارد که اصلاحات اقتصادی بدون تحمل هزینه‌های آن نخواهد بود. طیب‌نیا در این‌باره توضیح داد: «ما باید اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم اما این اصلاحات بدون هزینه نخواهد بود. قطعا دولتی که به‌دنبال اصلاح ساختار می‌رود باید هزینه این کار را هم بدهد و ممکن است با ریزش رای هم مواجه شود.»
او برای روشن‌تر کردن پیامدهای اصلاحات اقتصادی یک مدل خارجی را مثال زد. طیب‌نیا معتقد است که این مدل باید الگوی وضعیت فعلی ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی باشد. وزیر اقتصاد ادامه داد: «اجازه بدهید این مساله را با مثالی بیان کنم. مساله‌ای که در هند رخ داد. حزب کنگره ملی در هند اصلاحات ساختاری را کلید زد. همان‌گونه که می‌دانید این حزبی است که شخصیت‌های بزرگ هند در آن عضویت دارند. با اصلاحاتی که در این کشور آغاز شد، برخی نارضایتی‌ها هم پیش آمد اما این نارضایتی‌ها کوتاه‌مدت بود.» طبق گفته وزیر، مشکلات اقتصادی هند با انجام اصلاحاتی که بعضا دردآور بود، در نهایت حل شد و اکنون هند به کشوری پیشرو در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوعی که بعد از انجام اصلاحات اتفاق افتاد، باخت حزب کنگره به رقیب خود در انتخابات بود که در نتیجه آن دولت را به حزب رقیب واگذار کرد. اما در میان‌مدت این مساله به نفع هند بود. طیب‌نیا در سفر خود به هند با مسوولان حزب جدید حاکم دیداری داشت که نخست‌وزیر بر ادامه اصلاحات تاکید کرده بود؛ حتی اگر آنها هم انتخابات ریاست‌جمهوری را به حزب رقیب خود واگذار کنند.
وزیر اقتصاد با زدن این مثال سعی کرد به مسوولان کشور یک الگوی عملی اصلاحات اقتصادی را ارائه کند. الگویی که در آن انجام اصلاحات اقتصادی حتی به قیمت از دست دادن قدرت ادامه یافته است. او در این‌باره گفت: «من امیدوارم چنین عزم و اراده و درک صحیحی در کشور ما هم شکل بگیرد چون منافع ملی کشور و سرنوشت آن قطعا مهم‌تر از منافع یک حزب و جریان سیاسی و برنده‌شدن در انتخابات است. اصلاحات اقتصادی هزینه دارد و بسیار دشوار است. اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت روی محبوبیت دولت‌ها تاثیر منفی بگذارد، اما من فکر می‌کنم یک دولت باید هزینه سیاسی این اصلاحات را تقبل کند. مانند داروی تلخی که به بیمار می‌دهید یا تزریق آمپولی که درد دارد. بیمار از دارو خشنود نمی‌شود اما برای بهبود باید تلخی و درد را تحمل کند.»
اجماع ارکان نظام، پیش‌نیاز اصلاحات
تحلیلگران معتقدند اصلاحات اقتصادی در ایران به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه اجماع کامل درباره آن صورت گیرد. یک مثال در این‌باره بحث مهار تورم است. سال‌های طولانی در کشور ما درباره حل تورم راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌شد اما پس از اوج‌گیری آن در دولت قبل، در نهایت همه پذیرفتند که حل مشکل تورم چند راه‌حل مختلف ندارد و تنها یک راه‌حل دارد. این بود که مجموعه نظام به این باور رسید که باید بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم و دولت به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نکند. وزیر اقتصاد نیز این نظر را تایید می‌کند و اجماع همه ارکان نظام را ضرورت اصلاحات اقتصادی می‌داند.
طیب‌نیا این مساله را در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل دانست. او در این رابطه گفت: «باید درباره حل مشکلات اقتصادی اجماع ایجاد کرد. باید بدانیم در مقطع فعلی، هیچ چاره‌ای جز پذیرفتن راه‌حل‌های دشوار پیش‌رو نداریم. باید به این درک برسیم و به سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان یک درمان نگاه کنیم. ما در اقتصادمان با چالش‌های بسیار بزرگی مواجهیم.»او تاکید کرد: «به‌عنوان وزیر اقتصاد، صادقانه می‌گویم که حل‌وفصل مشکلات به‌تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید. از عهده هیچ دولتی برنمی‌آید. حل این مشکلات منوط به تفاهم داخلی و اجماع برای حل آنهاست.»
وزیر اقتصاد مساله تورم را به‌عنوان یک تجربه موفق در این زمینه مثال زد و گفت: «وقتی در همه ارکان نظام این مساله جا افتاد که تورم به‌عنوان یک مشکل جدی، کشور را تهدید می‌کند، همه برای حل‌وفصل آن توافق کردند. این دستاورد حتی مهم‌تر از این است که تورم در حال‌حاضر کاهش پیدا کرده. از این جهت می‌گویم که آقای دکتر روحانی ده‌ها بار اعلام کردند تحت هیچ شرایطی حاضر نمی‌شوند به منابع بانک مرکزی برای حل مسائل جاری کشور نگاه کنند. نتیجه این شد که تورم کاهش پیدا کرد.»
5 چالش‌ فعلی اقتصاد کشور
طیب‌نیا در ادامه این گفت‌وگو 5 چالش جدی اقتصاد کشور که نیاز به اصلاحات اساسی دارند را شرح داد. ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، شرایط کسب‌و‌کار، نظام تامین مالی، وضعیت تخصیص منابع و ساختار بودجه زمینه‌هایی هستند که از منظر وزیر اقتصاد نیاز به جراحی دارند. طیب‌نیا همچنین اولویت اصلاحات را به نظام تامین مالی کشور و به‌خصوص نظام بانکی داد. او تغییرات در ساختار نظام بانکی را پیش‌نیاز اصلاحات دیگر اقتصادی دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در مورد مشکلات موجود در بنگاه‌ها گفت: «ما ساختاری بسیار نامتعادل در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها داریم. این ساختارهای نامتعادل باید اصلاح شود.» همچنین طبق گفته طیب‌نیا شرایط و فضای کسب‌وکار اقتصاد ما نیز قابل دفاع نیست. هرچند این شرایط بهبود یافته و ما از رتبه 152 در فضای کسب‌وکار با بهبودی 32‌رتبه‌ای به نمره 120 رسیده‌ایم. اما به ظن طیب‌نیا این جایگاه هنوز هم جایگاه مطلوبی نیست.
وزیر اقتصاد اجماع دستگاه‌های دیگر درگیر در ارتباط با این موضوع را ضروری دانست و گفت: «بهبود شرایط هم کار ساده‌ای نیست که یک دستگاه یا وزارتخانه دولتی به‌تنهایی آن را بر عهده بگیرد. همه ارکان نظام و همه قوا باید با هم بسیج شوند و در این مسیر هماهنگ حرکت کنند.» چالش سومی که طیب‌نیا در این گفت‌وگو به آن پرداخت نظام تامین مالی کشور است. از نظر او نظام تامین مالی ما، چه بازار سرمایه و چه سیستم بانکی ما با مشکلات بسیاری مواجه است. وزیر اقتصاد ادامه داد: «این مشکلات به خصوص در سیستم بانکی با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهد. ما باید مشکل را حل کنیم. انتقاد از بانک‌ها راه‌حل نیست. بد گفتن از نظام بانکی مشکلی را حل‌وفصل نمی‌کند. ما باید یک برنامه اصولی و منطقی برای اصلاح نظام بانکی داشته باشیم.»
او اقدامات صورت گرفته برای اصلاح در این زمینه را این‌طور شرح داد: «در سه سال گذشته مشکلات نظام بانکی را تحلیل و شناسایی کرده‌ایم و یک برنامه عملیاتی برای درمان آن پیشنهاد داده‌ایم. منتها اجرای این برنامه نیازمند تصمیم و عزم بزرگی است. ما توانسته‌ایم بخشی از این برنامه را اجرا کنیم، اما بخش اعظم آن باقی مانده است.» از نظر وزیر اقتصاد اصلاح نظام بانکی از نان شب هم برای کشور واجب‌تر است. طیب‌نیا معتقد است تا زمانی که مشکلات سیستم بانکی حل نشود نمی‌توان انتظار حل‌وفصل دیگر مشکلات را داشت و این، نیاز به تغییر انگاره و اجماع میان نیروهای سیاسی کشور دارد. او دو مورد اصلاحی در سیستم تامین مالی اقتصاد را این‌طور توضیح داد: «باید بتوانیم نظام تامین مالی‌مان را به سمتی سوق دهیم که اولا بتواند نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی را تامین کند و ثانیا این منابع را با یک قیمت مناسب و منطقی در اختیار بخش تولید قرار دهد. این اقدامات نیازمند اصلاحات جدی است.»
موضوع چهارمی که از نظر وزیر اقتصاد نیاز به اصلاحات ساختاری دارد سیستم اصلاح یارانه‌ها است. در واقع مساله‌ای که از دید وزیر اقتصاد نیاز به اصلاح دارد، موضوع کلی‌تری به نام «تخصیص منابع» است. طبق گفته او، هم اکنون دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، اما در مقابل بودجه عمرانی کشور به 15 تا 16 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند پرداخت 42هزار میلیارد تومان یارانه در سطح کیفی زندگی مردم تاثیر بسزایی ندارد، درحالی‌که بخش عمرانی کشور که به‌عنوان مولد اشتغال ایران محسوب می‌شود، بودجه‌ای معادل یک سوم یارانه‌ها دارد. در واقع این مساله مثال بارزی از عدم تخصیص بهینه منابع است.
طیب‌نیا نبود اجماع در زمینه یارانه‌ها را مانع اصلی اصلاح رویه موجود عنوان کرد و توضیح داد: «در دوره‌ای اراده بر این بود که مساله یارانه‌ها حل‌وفصل شود، اما شرایط اصلاح رویه به‌وجود نیامد و به‌نوعی اجماع در این باره صورت نگرفت. اینکه دولت فعلی ناچار شده 42 هزار میلیارد تومان را این‌گونه غیربهینه اختصاص بدهد، در حالی که تنها 15 هزار میلیارد تومان به بودجه عمران و زیرساخت‌ها اختصاص داده می‌شود، مشکل جدی است. یا اینکه دولت ناچار شود مبلغ 14 هزار و 700 میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص بدهد، نتایج خوبی برای کشور نخواهد داشت. این یعنی معادل کل سرمایه‌گذاری دولت در امور عمرانی و زیربنایی.»
ساختار بودجه آخرین مساله‌ای است که طیب‌نیا به آن پرداخته است. وزیر اقتصاد ساختار بودجه را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: «ساختار بودجه دولت کماکان یک ساختار نامتعادل است و من باورم این است که وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم مهمی که هنوز نفت در بودجه دولت ایفا می‌کند، یکی از چالش‌های مهمی است که اقتصاد ایران هنوز با آن مواجه است.»او ادامه داد: «سهم مالیات در بودجه نسبت به سال‌های قبل بالاتر رفته است، ولی هنوز سهم نفت در بودجه دولت یک سهم تعیین‌کننده است. سهم بالای نفت در بودجه در مقابل سهم کم مالیات و عدم تعادل بودجه هم سیاست‌های مالی و هم سیاست‌های پولی را در ایران تحت‌الشعاع قرار داده است. این همان عاملی است که به آن سلطه مالی می‌گویند. اگر شما رشد نقدینگی را در بودجه ایران بررسی کنید می‌بینید که عمده منابع رشد نقدینگی به بودجه دولت برمی‌گردد.»
ge1001

۹۶/۰۱/۲۰
۰۵:۵۹