نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 111570
  • تمام سکه (طرح جدید) 1114000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1100000
  • نیم سکه 563000
  • ربع سکه 296000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3620
  • یورو 3982
  • پوند 4430
  • صد ین 3490
  • درهم امارات 989
  • لیر ترکیه 1180
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31750
  • 266 Arrow up
    یورو 34881
  • 77 Arrow up
    پوند 38709
  • 210 Arrow up
    فرانک 32150
  • 74 Arrow up
    صد ین 30315
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8645

پیش بینی های ضرابیه از فعالیت های بیمه ای سامان در سال جاری / تعدیل پیش بینی هر سهم بر اساس عملکرد شش ماه سال جاری

با بازنگری در عملیات بیمه ای و غیر بیمه ای به نظر کارشناسان این شرکت EPS برای سال منتهی به ۹۵ از ۲۰۵ ریال به ۲۸۳ ریال افزایش می یابد.
به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه سامان توضیحاتی در خصوص تعدیل پیش بینی هر سهم منتهی به 30/12/95 بر اساس عملکرد شش ماه سال جاری به سارمان بورس اوراق بهادار ارایه کرد.
احمد رضا ضرابیه در این نامه اذعان داشته با توجه به روند رو به رشد بازار بیمه در سال جاری و بر مبنای عملکرد شش ماه به استحضار می رساند بر اساس بررسی های  بعمل آمده پیش بینی می گردد که پرتفوی حق بیمه صادره در پایان سال جاری با افزایش حداقل 12 درصد روبرو خواهد گردید.
به گفته  ضرابیه به تبع این افزایش ، سود فعالیت های بیمه ای این شرکت قبل از درآمد سرمایه گذاری معادل 7 درصد افزایش می باید.
وی البته پیش بینی کرده است که با توجه به اینکه این شرکت توانسته است در شش ماهه ابتدای سال نسبت به سرمایه گذاری با درآمدهای ثابت اقدام کند درامد سرمایه گذاری پیش بینی شده محقق خواهد شد.
ضرابیه در پایان اذعان داشته است ، با بازنگری در عملیات بیمه ای و غیر بیمه ای به نظر کارشناسان این شرکت EPS برای سال منتهی به 95 از 205 ریال به 283 ریال افزایش می یابد.

۹۵/۰۸/۰۵
۱۱:۵۵

آگهی

ebims23

۹۵/۰۸/۰۸
۰۷:۱۷

معاون اتکایی و بین‌الملل بیمه مرکزی خبر داد ۷۳ نفتکش زیر پوشش بیمه داخلی و خارجی

ایستانیوز:معاون اتکایی و بین‌الملل بیمه مرکزی ایران گفت: ۲۳نفتکش توسط شرکت‌های بیمه داخلی و ۵۰نفتکش توسط خارجی‌ها بیمه شده است.

به گزارش پایگاه  اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،مینا صدیق‌ نوحی معاون اتکایی و بین‌الملل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با ایبنا، در پاسخ به این پرسش که در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر تحریم بیمه نفتکش‌های ایرانی منتشر شده که مقامات نفتی تحریم مجدد را تکذیب کرده‌اند، در صورت امکان توضیحاتی در این خصوص ارائه کنید؟ افزود: شرکت ملی نفتکش در ۱۵ اکتبر سال۲۰۱۲ میلادی مطابق با ۲۴مهر سال۱۳۹۱ مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت اما با اجرای برجام از تحریم خارج شده است.
وی با اشاره به شکایت علیه شرکت ملی نفتکش و رای صادره دادگاه، اظهار داشت: این رای ارتباطی به تحریم‌ها و لغو تحریم‌های شرکت ندارد ضمن اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا از موضوع دادگاه متفاوت است.
وی تصریح کرد: شرکت ملی نفتکش در سال۲۰۱۲ میلادی تحریم و در دوره پسابرجام از تحریم خارج شده بنابراین حکم دادگاه بر رفع تحریم‌ها ارجح نیست.
معاون اتکایی و بین‌الملل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه، مشکل بیمه‌یی برای نفتکش‌های کشور وجود ندارد، گفت: پس از رفع تحریم‌های بیمه‌یی شرکت ملی نفتکش زیر پوشش پی‌اند‌ای کلاب (P&I CLUB) قرار گرفت.
یادآور می‌شود شرکت ملی نفتکش ایران در ۲۴آوریل۲۰۱۵ دوباره علیه تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵ شورای اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در ۱۴سپتامبر۲۰۱۶، این‌بار دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داد که براساس آن شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رای دفاع کند.
این رای، در عمل تاثیری بر وضع شرکت ملی نفتکش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است.
صدیق نوحی در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت بیمه کشور توان بیمه نفتکش‌ها به صورت مستقل را دارد، گفت: بیمه مرکزی در پی تحریم‌ها با پشتوانه دولت کنسرسیومی را تشکیل و نفتکش‌ها را بیمه کرد، بر همین اساس هم‌اکنون نیز امکان بیمه نفتکش‌ها در صنعت بیمه کشور وجود دارد.
به گفته وی، با کنسرسیومی که در صنعت بیمه کشور ایجاد شده، نفتکش‌ها هم‌اکنون برای دریافت پوشش بیمه‌یی در داخل یا خارج از کشور حق انتخاب دارند.
صدیق نوحی اظهار داشت: در پی تحریم با پشتوانه‌های دولت و صنعت بیمه پوشش P&I کشتی‌های حامل نفت صادراتی ایران به‌عهده موسسه بیمه متقابل کیش گذاشته شد، ضمن اینکه شرکت‌های بیمه در قالب کنسرسیومی می‌توانند نفتکش‌ها را بیمه کنند.

۹۵/۰۸/۰۸
۰۸:۵۳

هشدار: بیمه مرکزی محصولی برای فروش ندارد

اخبار پولی مالی- هموطنان مراقب افراد سودجو باشند، بیمه مرکزی محصولی برای فروش ندارد.

به گزارش اخبار پولی مالی،بیمه مرکزی اعلام کرد:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای از هموطنان خواست مراقب افراد و شرکت هایی که طی اقدامی سودجویانه از عنوان بیمه مرکزی برای فروش محصولات اجباری مانند کارت امداد خودرو،کارت سلامت، کارت دندانپزشکی و ... سوء استفاده می کنند،باشند.
در سال های اخیر اشخاصی سود جو و فاقد هویت با دسترسی به بانک اطلاعات و مشخصات بیمه گذاران، از طریق تماس تلفنی با هموطنان و اعلام مشخصات بیمه نامه وسیله نقلیه یا مشخصات فردی افراد و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بعضاً با تهدید هموطنان به ابطال بیمه نامه شخص ثالث و یا شمول جریمه، اقدام به فروش اجباری محصولاتی مانند کارت امدادخودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی، کارت هوشمند بیمه تکمیلی و ... می کنند و بدلیل اینکه این کالاها و خدمات  اغلب فاقد اصالت و کیفیت هستند، موجب اعتراض شهروندان می شوند.
بنا بر این گزارش، علی رغم اطلاع رسانی های متعدد صورت گرفته توسط روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدتی است تعداد تماس های هموطنان برای استعلام اصالت این محصولات و ارتباط آن با بیمه مرکزی و یا اعلام اعتراض نسبت به افشای اطلاعات بیمه نامه و مشخصات فردی ایشان افزایش یافته  است.
لذا به هموطنان توصیه می شود در خرید این محصولات دقت نمایند و در صورت تماس از سوی این افراد، اطلاعات آنها را برای پیگیری قانونی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • بانکداری الکترونیک
  • نیوزبانک
  • رویکرد
  • دیوان اقتصاد
  • اکو ویژن
۹۵/۰۸/۰۷
۱۸:۴۲

حضور 180 شرکت داخلی وخارجی در نمایشگاه بورس،بانک و بیمه کیش

کیش – ایرنا – مدیر برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک ؛بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور از حضور 180 شرکت داخلی و خارجی دراین نمایشگاه خبر داد و گفت : 150 شرکت داخلی و 30 شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.

آریا حمیدیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام اینکه این رویداد اقتصادی از 10 تا 13 ابان ماه به میزبانی جزیره کیش برگزار می شود ،هدف از برپایی آن را همگرایی در راستای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی همکاری و ارتباط بیشتر عنوان کرد و گفت: این امر لازمه تحقق برنامه ششم توسعه است.
وی تصریح کرد : در این نمایشگاه نمایندگان بخش های اقتصادی دولتی ، بخش خصوصی و همچنین بنگاه های خارجی علاوه بر همکاری راهکارهای رونق اقتصادی ، موانع و مشکلات پیش روی در پسا برجام را بررسی می کنند.
حمیدیان مناطق آزاد را بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه ایرانیان خارج از کشور دانست و گفت : این جذب با هدف توسعه هر چه بیشتر صورت می گیرد .
وی حضور نمایندگان شرکت های خارجی را گامی مهم در توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها عنوان کرد و افزود :30 شرکت خارجی از کشور های ایتالیا، سوئیس ،هندوستان، ترکیه، امارات متحده عربی ، فرانسه، گرجستان، مالزی، انگلستان به همراه 150 شرکت داخلی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت .
مسئول برگزاری سومین همایش بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی از برگزاری همایش دو روزه ای در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 ابان ماه با عنوان ' سرمایه گذاری و توسعه در ایران' خبر داد و افزود : 12 پنل تخصصی با حضور بیش از 60 سخنران ، اقتصاد دان و صاحب نظر کشورها در حوزه های مرتبط در طول این همایش برگزار خواهد شد .
وی افزود : مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی ، آینده پژوهی و کارگاه تخصصی تامین مالی توسعه از جمله کارگاه هایی هستند که با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه برگزار خواهد شد .
استقرار حاکمیت شرکت در هلدینگ های صنعتی ، استراتژی فعالیت بیمه ای در مناطق ازاد ، افق فرصت های سرمایه گذاری در استان اصفهان ، تامین مالی بین المللی در دوران پسا برجام ، تامین مالی گردشگری با رویکرد هتل سازی ، راهکارهای تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادارتهران با نگاهی به توسعه بازار بدهی ایران و جهان از جمله عناوین نشست های تخصصی است که حمیدیان بدان اشاره کرد.
وی افزود : معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کیش، تامین مالی پروژه های زیرساختی عمرانی و روش های تامین مالی از طریق صندوق های خطر پذیر در اقتصاد های نو ظهور و صنعت بیمه از دیگر نشست های تخصصی دیگر این رویداد هستند .
وی به حضور پررنگ رسانه های خارجی در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود : رسانه هایی همچون بلومبرگ، شین هوا چین ، تلویزیون TRT ترکیه، تلویزیون المیادین لبنان، خبرگزاری تیمای انگلستان ،NHK ژاپن از جمله رسانه های خارجی دعوت شده به این رویداد هستند.
ستاد توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، خانه اقتصادی ایران ، سازمان منطقه آزاد کیش ، شورای عالی مناطق آزاد ، سازمان خصوصی سازی ، دانشگاه صنعتی شریف ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از جمله دستگاه های همکار در برگزاری این نمایشگاه هستند .
آئین افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه عصر دوشنبه در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس سازمان خصوصی سازی کشور ، فعالان حوزه اقتصادی کشور و مسئولان محلی در مرکز همایش های بین المللی خلیج فارس برگزار می شود .
1630/1641/ 1484
خبرنگار : مریم زبان دان ** انتشار دهنده : اصغر رضاخانی

۹۵/۰۸/۰۸
۱۰:۴۰

بیمه ایران از نخستین کنفرانس ملی نوآوری لوح سپاس گرفت

بیمه ایران از نخستین کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات لوح سپاس گرفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، این لوح سپاس به جهت همکاری ومساعدت بیمه ایران درمدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب وکار به بیمه ایران اهدا شد.
کنفرانس ملی نوآوری با هدف بهبود آگاهی در زمینه‌ شناسایی پتانسیل‌ها و چالش‌های به‌کارگیری هوش با حضور مدیران سازمان‌ها، پژوهشگران دانشگاهی و مدیران کسب و کار در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر ۱۳۹۵ در دانشگاه الزهرا برگزار ‌شد.
محورهای کنفرانس شامل معماری سازمانی و رویکردهای نوآورانه در مدیریت فناوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و هوشمندی خدمات مالی، سیستم‌های اطلاعاتی، نوآوری و تغییرات سازمانی، نوآوری در روش‌های مدیریت هوشمند کسب و کار، رویکردهای نوآورانه در سیستم‌های هوشمند مدیریت، تاثیر و قابلیت فناوری اطلاعات در توانمندسازی و اشتغال زنان و هوشمندی سلامت بود.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • نیوزبانک
  • رویکرد
۹۵/۰۸/۰۵
۱۴:۳۵

حضور بیمه دی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی

بیمه دی اعلام‌کرد: این شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی حضوری چشمگیر داشت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه دی، این شرکت به منظور معرفی فعالیت‌ها و ارائه توانمندی‌های خود و همچنین کسب بازار جدید در هجدهمین نمایشگاه تجهیزات دریایی که ۲۷ تا ۳۰ مهرماه ۹۵ در جزیره کیش برگزار شده بود، حضوری فعال و اثر بخش داشت.
اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات بیمه‌ای قابل ارائه، مذاکره و گفتگو با بیمه گزاران بالقوه، توزیع بروشورها و بسته‌های تبلیغاتی و همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از بازدیدکنندگان غرفه از مهمترین فعالیت‌های انجام شده در این نمایشگاه بود.
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی با حضور شرکت‌های خارجی کشورهای هلند، هند، چین، آلمان، سنگاپور، ایتالیا، نروژ، روسیه، ژاپن، سوئد، اکراین و کرواسی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های صنعت دریانوردی ایران به حساب می‌آید که بیمه دی به عنوان تنها شرکت بیمه (از سرزمین اصلی) حاضر در این نمایشگاه توانست به خوبی از این فرصت، بهره لازم را برده و مقدمات عقد قراردادهای تجاری خوبی را با برخی از کشورها و شرکت‌کنندگان این نمایشگاه فراهم آورد.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • اقتصاد تهران
  • رویکرد
  • تجارت آنلاین
  • نقدینه
  • دنیای بانک
  • فرصت نت
  • پول نیوز
  • مارین نیوز
  • ایران نو
۹۵/۰۸/۰۵
۱۴:۴۲

برگزاری مراسم روز نکوداشت کبودراهنگ

نخستین نکوداشت روز کبودراهنگ در سالگرد شهادت پنج انقلابی از جان گذشته برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم، پنجم آبان سال 1357 را روز تاریخی و ماندگار برای مردم شهرستان کبودراهنگ بیان کرد و گفت : شههدا 5 آبان با اقتدار توانستند افتخار بزرگی را برای این شهرستان رقم بزنند.
آیت اله محمدی جامعه امروز را نیازمند الگوگیری از شهدا بیان کرد و گفت: الگوگیری از شهدا عزت، استقلال و شرف برای جامعه به همراه خواهد داشت.
محمد علی پورمختار نمایند مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی هم تاریخ 5 آبان را روز هویت و افتخار ملی این شهرستان بیان کرد و گفت : در این روز حماسه و قیامی اتفاق افتاد و در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است.
دکتر عبدالناصر همتی رئیس فعلی بیمه مرکزی هم گفت : پنجم آبان باید سررسید بررسی مطالبات وروند توسعه کبودراهنگ شود.
در پایان این مراسم از خانواده شهدای این روز و نخبگان کبودراهنگ قدردانی شد .
همچنین از المان میدان امام خمینی شهر کبودراهنگ که شامل سردیسهای این شهداست پرده برداری شد .
پنجم آبان سال 1357 مردم کبودراهنگ در تظاهرات خیابانی 5 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

۹۵/۰۸/۰۵
۱۴:۴۸

دانش آموزان زیر پوشش بیمه معلم

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جزئیات بیمه حوادث دانش آموزی در سال تحصیلی جدید را تشریح کرد.

ایران آنلاین / با بیان اینکه قرارداد بیمه حوادث دانش آموزی در سال تحصیلی جدید نیز با شرکت بیمه معلم منعقد شد، اظهار کرد: در سال جاری تعهدات این بیمه همانند سال گذشته بوده و مبلغ حق بیمه آن نیز برای هر دانش آموز 7500 تومان است.
وی افزود: بیمه حوادث دانش آموزی حوادث درون و بیرون مدرسه را طی سال تحصیلی پوشش می‌دهد و کماکان در امر اطلاع رسانی از جزئیات و تعهدات بیمه دانش آموزی از طریق انجمن اولیاء و مربیان و سایر مجاری اطلاع رسانی، تلاش می‌کنیم و دانش آموزان می‌توانند مطابق ضوابط و تعهدات از خدمات درنظر گرفته شده بهره‌مند شوند.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جبران غرامت فوت ناشی از حادثه در شبانه‌روز در طول مدت قرارداد تا هفت میلیون تومان درنظر گرفته شده است گفت: همچنین جبران غرامت نقص عضو تا صد میلیون تومان، جبران هزینه‌های درمان سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه تا 1.5 میلیون تومان، اعمال جراحی ناشی از بیماری به شرط بستری در بیمارستان تا 600 هزار تومان، کمک هزینه خرید و پیوند کلیه تا دو میلیون تومان و جبران هزینه کاشت حلزون تا 10 میلیون تومان از طریق ادارات کل آموزش و پرورش قابل پرداخت است.
سیاری به تعهدات مربوط به اردوهای دانش آموزی نیز اشاره کرد و گفت: در بیمه حوادث برای دانش آموزان در اردوهای دانش‌آموزی و اردوهای راهیان نور هم تعهداتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به پرداخت غرامت فوت در اثر حادثه برای هر یک از بیمه شدگان در طول سال تحصیلی، پرداخت غرامت نقص عضو در اثر حادثه برای هر یک از بیمه شدگان در طول سال تحصیلی، پرداخت هزینه پزشکی در اثر حادثه برای هر یک از بیمه شدگان در طول سال تحصیلی اشاره کرد. همچنین بر اساس دستورالعمل بیمه حوادث هزینه درمانی بیماران ضعب العلاج پرهزینه تا سقف سه میلیون تومان قابل پرداخت است./ایسنا

۹۵/۰۸/۰۵
۱۵:۱۸

جزئیات فساد مالی جدید و بی سابقه چند هزار میلیاری

علی قطب‌الدینی مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان در خصوص اتفاقات اخیر در صندوق ذخیره، گفت: حدود 2 سال است که از این صندوق کنار گذاشته شدم زیرا آنها به دنبال یکسان کردن افراد در این صندوق بودند.

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علی قطب‌الدینی مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان در گذشته بود در خصوص اتفاقات اخیر در صندوق ذخیره، گفت: حدود 2 سال است که از این صندوق کنار گذاشته شدم زیرا آنها به دنبال یکسان کردن افراد در این صندوق بودند.
قطب‌الدینی افزود: واقعاً نمی‌دانم که موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان 8 هزار میلیارد تومان است یا خیر، اما در این چند سال اتفاقاتی افتاده است که تا تحقیق و تفحص انجام نشود، نمی‌توان به صورت دقیق این مبلغ را گفت.
اختصاص 800 خودروی لوکس به مدیران صندوق ذخیره وی با اشاره به یکی از موارد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در چند سال گذشته، خاطرنشان کرد: صندوق چند سالی بود که به هیچ عنوان اعتباری به شرکت لیزینگ فرهنگیان اختصاص نمی‌داد، اما به یکباره اعتباری برای خرید 800 دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد این صندوق شامل مدیران عامل، معاونان، مدیران حوزه ستادی و محمد بطحایی معاون وزیر که اکنون به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش است اختصاص یافت.
مدیرکل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این 800 خودرو هر کدام به ارزش 196 میلیون تومان بود که 30 درصد آن را نقد و 70 درصد دیگر به صورت اقساطی با سود 15 درصد و بازپرداخت 7 ساله اختصاص دادند که به نظرم در تاریخ شرکت‌های لیزینگ بی‌سابقه بود.
با پول 800 خودروی لوکس 12 هزار معلم صاحب خودرو می‌شدند
قطب‌الدینی افزود: صندوق ذخیره با این پولی که بابت خرید این 800 خودروی لوکس مدیران خود پرداخت کرد، می‌توانست به 12 هزار معلم خودروهای با قیمت حدود 15 میلیون تومان بدهد، می‌توانستند به معلمانی که فاقد خودرو بودند این خودروها را بدهند و نه آنهایی که ماشین داشتند و دستشان به دهنشان می‌رسید؛ آخر با چه مجوزی، رویکردی و سیاستی چنین کاری انجام شد.
تخلف در شرکت لیزینگ فرهنگیان
وی در خصوص تخلف دیگردر شرکت لیزینگ فرهنگیان گفت: مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ فرهنگیان به صورت غیرقانونی در این شرکت هستند زیرا بانک مرکزی باید آنها را تأیید کند اما آنها رد صلاحیت شده‌اند و همچنان آنجا نشسته‌اند.
پاداش 700 میلیونی و خرید ساختمان 120 میلیاردی
این مسئول اسبق آموزش و پرورش با اشاره به تخلف دیگر در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: تأسیس شرکت‌های موازی یکی دیگر از مشکلات صندوق ذخیره است زیرا در جایی که بیمه معلم وجود دارد، «بیمه امید آسایش ایرانیان» تأسیس می‌شود؛ در حالی که نیازی به تأسیس آن نبود و فقط اتلاف هزینه را به همراه داشت.
وی اضافه کرد: مدیران صندوق با سه هدف تعدیل نیروی انسانی، تعدیل حقوق‌ها و تعیین تکلیف اموال منقول آمدند در حالی که برعکس عمل کردند و نیروی انسانی را افزایش دادند، حقوق‌ها را در سه سال، سه برابر کردند و پاداش‌های آخر سال مالی را تا 700 میلیون تومان رساندند و یک ساختمان شیشه‌ای 120 میلیارد تومانی خریداری کردند.قطب‌الدینی ادامه داد: امیدوارم این هیئت تحقیق و تفحص کارشناس باشند و سیاسی عمل نکنند؛ جالب است که در روزهای اخیر روزنامه‌های اصلاح‌طلب هیچ چیزی از فساد 8 هزار میلیارد تومانی را مطرح نکرده‌اند.
وام قرض الحسنه 100 میلیونی با کارمزد صفر!
وی با اشاره به مورد دیگری در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق مصوب کرد که به مدیر عامل و مدیران عامل 27 شرکت زیر مجموعه بالای 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد صفر درصد پرداخت کند؛ واقعا از پول چه کسانی این وام‌ها پرداخت شد؟ معلمی که 30 سال خدمت می‌کند هم نمی‌تواند 100 میلیون تومان دریافت کند ولی «وام خودرو»، «وام ضروری»، «وام مسکن»، «وام خرید مسکن» و «اجاره مسکن» به آن افراد پرداخت شد.مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان اگر فقط یک صدم این اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده است را متوجه شوند انصراف خود را از عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه می‌دهند.
سکوت پس از فرار به جلو
گفتنی است، مدعیان اصلاح‌طلبی و حامیان دولت در حالی که در روزهای اولیه بر سر فساد 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان مانور می‌دادند پس از آشکار شدن نقش اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در این ماجرا، سکوت کرده‌اند و پرونده را پیگیری نمی‌کنند.
از چند ماه پیش که ماجرای بروز فساد عظیم مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد، حامیان دولت یازدهم مدعی شدند که این فساد مربوط به دولت قبل بوده است و دولت روحانی هیچ نقشی در آن نداشته است.
پیش از آن و در دهم شهریور ماه، شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل منصوب شده صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت یازدهم نیز با فرار به جلو، به دادستان تهران نامه نوشته و تمام خبرهای مطرح درباره بروز تخلف در این صندوق را رد کرده بود. او در آن نامه، خود را در حد یک مدیر ضد فساد جلوه داده بود.
با وجود تلاش حامیان دولت یازدهم برای نسبت دادن تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت قبل، نهایتاً هفته گذشته با دستگیری غندالی مشخص شد این فساد به دولت یازدهم مربوط است.
دراین میان، آنچه خیلی عجیب و غیر قابل باور به نظر می‌رسد، سکوت رسانه‌ها و مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال است! دولتی که با ادعای تشکیل دولت پاکدستان و راستگویان تشکیل شده، بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران را رقم زده اما آنها که تا پیش از این از کاه کوه می‌ساختند، مهر سکوت بر لب زده و خفقان گرفته‌اند.
فرار از پاسخگویی با عزل فانی
پس از آنکه طرح استیضاح فانی قطعی شد و معلوم بود بخش زیادی از موضوع استیضاح به فساد در صندوق ذخیره معلمان مربوط می‌شود، فشارها به وی برای استعفا شروع شد! فانی که می‌دانست هیچ عقبه سیاسی ندارد و با استعفا زمینه برای همه اقدامی علیه خودش را آماده می‌کند، مقاومت کرد و استعفا نداد! فانی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و در آن تاکید کرد که آماده ادامه همکاری می‌باشم! اما روحانی اعلام کرد استعفای او را پذیرفته است! بسیاری از صاحبنظران عرصه سیاسی این پذیرش استعفا یا به تعبیر درست‌تر عزل فانی را فرار بی‌سر و صدای دولت از پاسخگویی درباره فساد عظیم در صندوق ذخیره و در اصل بدنه اجرایی دولت می‌دانند.
خبرگزاری دانشجو

۹۵/۰۸/۰۶
۰۷:۱۷

انحصار بیمه مرکزی در گزینش ارزیابان خسارت / ارزیابان خسارت قربانیان واحد صدور

آیین - واحد صدور و نمایندگان صرفا برای اینکه پرتفوی جذب کنند و کارمزد بگیرند بسیاری مواقع مشاهده شده است اطلاعات اشتباه به بیمه گزار می دهند در حالیکه بعدا مشکلات در هنگام خسارت متوجه ارزیابان خواهد بود./نگرانی اینجاست که روزی برسد که ارزیابان خسارت به دلیل شرایط موجود به بیمه گزار تمایل پیدا کنند که این امر منجر می شود بسیاری از خسارات غیر قابل پرداخت ، انجام شود./ اعضای هییت مدیره انجمن حرفه ای ارزیابان خسارت آمادگی خود را برای آموزش و ارایه خدمات و حتی معرفی ارزیابان مجرب به شرکتهای بیمه جهت همکاری و تایید صلاحیت آنها در سراسر کشور اعلام می دارد .
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز،از آنجا که در صنعت بیمه بهره گیری از واحد های خسارات متخصص و مجرب می تواند در حفظ و ارتقای رضایتمندی مشتریان اثر گذار باشد ، بررسی رفتار بیمه گران در واحد های خسارات شاید خالی از لطف نباشد .
سالانه شاهد برگزاری صدها کلاس آموزشی و همایش در واحد های صدور هستیم ولی باید دید در بخش خسارت، بیمه گران از چه پتانسیل هایی در این زمینه بهره می برند . بر کسی پوشیده نیست که لمس خدمات بیمه و تکریم مشتری مداری در واحد خسارت بیش از هر بخش دیگری مشهود است این در حالی است که این بخش در اغلب شرکتهای بیمه دچار حواشی و چالش هایی است .
تاریخچه تشکیل موسسات و شرکتهای ارزیابی مستقل
اگر نگاهی موشکافانه به حوزه خسارت در صنعت بیمه بیندازیم آشکار می شود که از یک دوره ای نیاز به کارشناسان متخصص و نه صرفا کارشناسان بیمه بیشتر احساس شد به عبارتی کارشناسانی که بر فرایند پالایشگاهها ، نیروگاهها ، پروژه های عمرانی و صنعتی و ... اشراف داشته باشند ، در این راستا بود که شرکتهای بیمه از کارشناسان امین ، سالم و متخصص خارج از سازمانی بهره جسته و دعوت به همکاری بعمل آوردند. در دهه 70 فعالان حوزه بازرسی و کارشناسی و بسیاری از همان کارشناسان امین خارج از سازمانی ، اقدام به تشکیل موسسات و شرکتهایی برای ارایه خدمات فنی و مهندسی بخصوص نمودند که از جمله شرکت گروه کارشناسان ایران (IGS) و شرکت محک سنجش را می توان نام برد .
پس از آن در دهه 80 موسسات و ارزیابان خسارت یکی پس از دیگری راه اندازی و آغاز فعالیت نمودند تا جایی که در حال حاضر شاهد حداقل 20 سال فعالیت این شرکتها و موسسات و صنعتی به نام ارزیابان خسارت هستیم .
در این راستا ضروری است تا بررسی شود که صنعت بیمه طی این 20 سال تا چه میزان نسبت به حمایت این بازوی توانمند خود اقدام نموده و چقدر منجر به توسعه این صنعت شده است .
رسانه ریسک نیوز جهت آشکار شدن زوایای عملکردی این لایه مهم در صنعت بیمه و واکاوی چالش ها و فرازو فرودهای ارزیابان خسارت گفتگوی مبسوطی با شهرام شقاقی مدیر عامل شرکت سامان نگار ایرانیان و عضو هیات مدیره انجمن حرفه ای ارزیابان خسارت به انجام رسانده که مرور این گفتگوی مشروح خالی از لطف نخواهدبود.
متولی صنعت ارزیابی
اقای شقاقی اگر بخواهیم فرازو فرودهای شکل گیری صنعت ازریابان خسارت در ایران و به ثمر نشستن شرکتهای مختلف در این حوزه را از منظر عملکردی با توجه به دوره های نظارتی مختلف بررسی کنیم ، ارزیابی جنابعالی چگونه خواهد بود؟
به نظر میرسد که متولی این بخش از صنعت بیمه بدلیل شرایط جذب و صدور پروانه بیمه مرکزی باشد حال ببینیم چه اتفاقاتی در این 20 سال اخیر برای ارزیابان در بیمه مرکزی اتفاق افتاده است .
در دهه 80 و در ریاست قبلی جناب آقای دکتر همتی اقدام به تنظیم پیش نویس آیین نامه جهت راه اندازی رسمی ارزیابان خسارت حقیقی و حقوقی اتفاق افتاد و در نگارش آن ایین نامه همکاران کارشناس و ارزیابان وقت با همفکری همکاران کارشناس بیمه مرکزی و مقایسه جوامع توسعه یافته پیش نویس اولیه را آماده کردند که نقش جناب آقای آیت کریمی از مدیران و معاون های بیمه مرکزی وقت در این تدوین قابل قدر دانی است . لیکن با تغییر ریاست محترم کل این پیش نویس به بایگانی پیوست .
در زمان جناب آقای فرشباف مدل ارزیابی با پیش نویس تهیه شده تغییر کرد و مدل جدیدی مورد بررسی قرار گرفت ولی علیرغم اعتقاد جناب فرشباف به صنعت ارزیابی خسارت، توسعه ای در این باب در دوره ریاست ایشان شکل نگرفت .
در زمان ریاست جناب آقای کریمی ، بنا به اظهارات بسیاری از فعالان و مدیران وقت بیمه مرکزی ایشان اعتقادی به صنعت ارزیابی نداشته و مدل سنتی را حمایت می نمودند ولی نهایتا ما شاهد مصوبه 50 شورای عالی بیمه بودیم که با نام ایین نامه رسمی شکل گیری ارزیابان می توان از ان یاد کرد و کاری به چگونگی تدوین و یا کارشناسی شدن آن نداریم .
در دوره جناب آقای امین به ناگه ایین نامه 50 به ایین نامه 85 تغییر کرد و چالش بسیاری برای همکارانی که با شرایط ایین نامه 50 اقدام به اخذ پروانه کرده بودند ،نمود . ولی بازهم به لحاظ توجه به ارزیابان و پیشرفت جای شکر داشت .
حال پس از الحاقیه ها ی ایین نامه 85 به تازگی شرایط پذیرش برای امتحان ارزیابان بسیار جالب و قابل تامل است :
وضعیت پذیرش و شرایط پذیرش جدیدا به شکلی شده که نخبگان و فارغ التحصیلان خوب دانشگاهها از امکان ورود به صنعت بیمه عاجزند چون حتما بایستی یک شرکت بیمه در تهران تایید نماید که نامبرده حداقل 3 سال در آن شرکت بیمه بصورت رسمی فعالیت نموده است . حال سوال این است نخبگان و مهندسین آشنا به شرایط فنی چه همکاری را در شرکتهای بیمه بصورت رسمی میتوانند داشته باشند . یک مهندس برق قدرت در شرکت بیمه چگونه فعالیت نماید ؟
جالبتر این که معرفی نامه شرکتها و موسسات با سابقه 10 ساله برای بیمه مرکزی قابل قبول نیست چون استناد می کنند این شرکتها و موسسات جدیدا پروانه اخذ نموده اند آیا تاریخ اخذ پروانه می تواند کتمان کننده سابقه فعالیت و تخصص باشد ؟
موضوع جدیدی که حادث شده این است که اخیرا همکاران صنعت بیمه با حداقل 15 سال سابقه بدون مدرک لیسانس میتوانند بدون امتحان در پذیرش بیمه مرکزی شرکت کنند پس این صنعت را میتوان به عنوان شغل دوم بعد از بازنشستگی همکاران لحاظ کرد و شانس همکاران خارج از صنعت بسیار پایین خواهد بود این امر موجب دلسردی نخبگان فنی و جوانان فارغ التحصیل با نمرات بالای دانشگاههای فنی خواهد بود و لزوم بازنگری در این امر را میرساند . که همه طیف ها قادر به حضور در صنعت بیمه باشند .
شرایط فعلی صنعت ارزیابی
اقبال موسسات و ارزیابان خسارت در شرایط فعلی صنعت چگونه است ؟
در پاسخ باید گفت استفاده از ارزیابان خسارت در سراسر کشور به شکل فراگیر انجام نشده است به دلیل:
روشهای سنتی و دیدگاههای سنتی موجود در صنعت بیمه
عدم استاندارد سازی نحوه ارایه گزارشات ارزیابان در هر رشته بدلیل سلیقه ای بودن روشهای مدیریتی و عدم وجود تعرفه متناسب در خود ارزیابان .
ضعف های فنی موجود و عدم آشنایی با بیمه نامه ها و شرایط های عمومی در بعضی از ارزیابان که موجب رد شدن ارزیابان از سوی بیمه گران میباشد .
تعمیم دادن ضعف های یک ارزیاب به سایر ارزیابان
در پاسخ و رفع موانع فوق در حال حاضر انجمن ارزیابان حرفه ای صنعت بیمه از حدود سال قبل تاسیس و با حدود 70 عضو در حال برگزاری آموزشهای مورد نیاز اعضا به جهت ارتقای دانش فنی میباشد که بدلیل عدم آشنایی بیمه گران از خدمات این انجمن متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته است . بطور مثال این انجمن با توجه به عضویت بزرگانی همانند جناب گلچینیان در رسته آتش سوزی ، جناب ملک مطیعی و خانم دکتر لشگری در بخش درمان ، جناب ذولفقار خانی و مقدسی در رسته اتومبیل و جناب آقای ایمن در بخش مهندسی و جناب آقای بخارایی در بخش مسولیت و سایر بزرگواران میتواند در حوزه آموزش ارزیابان و حتی کارشناسان بیمه گران بصورت تئوری و عملی ارایه خدمات نماید حداقل 7 شرکت حقوقی مدیران عاملشان اعضای این انجمن هستند و به راحتی میتوانند در شرکتهای حقوقی ارزیابی که مجوز بیمه مرکزی دارند افراد رابصورت عملی مورد کارورزی و کار آموزی قرار دهند و پس از طی مدت کارورزی و تئوری بیمه مرکزی از انها امتحان بگیرد .
ما به عنوان اعضای هییت مدیره انجمن حرفه ای ارزیابان خسارت آمادگی خود را برای آموزش و ارایه خدمات و حتی معرفی ارزیابان مجرب به شرکتهای بیمه جهت همکاری و تایید صلاحیت آنها در سراسر کشور اعلام می داریم .
مگر تعداد ارزیابان محدود است ؟
بله متاسفانه بدلیل عدم استفاده بیمه گران از ارزیابان متقاضی این حرفه بسیار محدود است و به نوعی اکثریت متقاضیان کارمندان شرکتهای بیمه که به نوعی بازنشسته هستند می باشد . البته عدم الزام آوری استفاده از ارزیابان برای شرکتهای بیمه که بدلیل محدودیت تعداد منظقی هم هست که بیمه گران نتوانند از ارزیابان استفاده کنند . امتحانات و آموزشهای نامتناسب و علی الخصوص مصاحبه های بعد از امتحانات که شاید بطور محتمل سلایق مصاحبه کنندگان نیز در جذب و دفع افراد دخیل است منجر به محدودیت قبولی ارزیابان شده است .
جالب است بدانید که ما کارشناسان فنی قابل بسیاری داریم که به لحاظ امتحان کتبی قبول شدند ولی در مصاحبه ها رد شدند حال که بسیار در تخصص خود قابل می باشند . پیشنهاد و البته نظر شخصی بنده این است که این آموزشها و امتحانات و مصاحبه ها و حتی شرایط پذیرش باید تغییر کند و از انجمن حرفه ای ارزیابان خسارت برای پرورش و آموزش استفاده نمایند ،ما در انجمن آماده ادای این وظیفه هستیم .
ازمنظر بیمه مرکزی جهت دریافت پروانه ارزیابی خسارت چه شاخص هایی مد نظر است؟
نکته چالش برانگیز همین جاست . داشتن مدرک تخصصی و سابقه فعالیت در این زمینه بدون شک طبق استانداردها ضروری خواهد بود این در حالی است که با تصمیمات اخیر بیمه مرکزی هیچکدام از فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط که متقاضی پروانه ارزیابی خسارت هستند اغلب نمی توانند در این حوزه ورود کنند چرا که اخیرا بیمه مرکزی اعلام کرده کسانیکه با شرکتهای بیمه کار می کنند و به نوعی رابطه استخدامی با شرکت بیمه دارند، می توانند در این راه وارد شوند حتی اگر در ارزیابی خسارت هم سابقه فعالیت نداشته باشندبه عبارتی ارزیابان خسارت را اکثرا محدود به کارمندان شرکتهای بیمه کرده است این در حالی است که کارمندان شرکتهای بیمه لزوما سررشته ای از حوزه های فنی بصورت آکادمیک ندارند مگر محدودی از آنها که با مدرک فنی استخدام شده اند . البته ابهام در تفسیر این شرایط و فراخوان زیاد است که امید است همکاران بیمه مرکزی شفاف سازی نمایند .
سوال اینجاست که چرا فارغ التحصیلان گزیده دانشگاههای معتبر چون امیر کبیر ، شریف و ... نمی توانند با گذراند دوره های بیمه ای وارد این حرفه شوند چرا که بدون شک متخصصین دانشگاهی می توانند با گذراندن یک دوره کامل به فنون مرتبط بیمه ای اشراف پیدا کنند اما یک شخصی که کارمند شرکت بیمه است چگونه می تواند از فنون و علوم حوزه های مختلف چون نیروگاهها ، پالایشگاهها و ... اگاهی یابد؟ پس سابقه فنی و تخصص در رشته مرتبط برای یک ارزیاب کاملا ضروری است. به نظر میرسد اهدافی در این نحوه پذیرش وجود دارد که مبهم است و امیدواریم در طول زمان منجر به رانت سازی نشود .
آیا تا کنون در دوره ریاست جدید بیمه مرکزی این انتقادات را با ایشان در میان گذاشته اید؟
باید عرض کنم تا کنون انجمن ارزیابان خسارت نتوانسته اند علی رغم تلاش هایی که داشته اند ایشان را ملاقات کنندو شش ماه است که تنها برای یک ساعت مذاکره پشت درهای بیمه مرکزی مانده ایم این درحالی است ارزیابان حسارت به عنوان یکی از ارکان اساسی صنعت محسوب می شوند .
آیا اقای دکتر همتی خبر دارند که ارزیابان خسارت در سرما و گرما ، در آتش سوزی و در بدترین شرایط آب و هوایی برای شرکتهای بیمه کار می کنند ؟ آیا خبر دارند که جهت بررسی ابعاد خسارت زیر آواری می روند که هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد؟ جالب است که ارزیابان خسارت هیچ بیمه ای ندارند و باید برای خودمان بیمه مسئولیت بگیریم.بیمه مرکزی واقعا ارزیابان خسارت را در کجای صنعت بیمه می بیند؟
واقعا نگاه تخصصی به این حوزه بسیار مهم است چرا که بسیاری از تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه در مقطع زمانی ارزیابی خسارت رخ می دهد و درست زمانیکه این ارزیابی به درستی انجام نمی شود ممکن است دچار خسران بیمه گر یا بیمه گزار شود ارزیابی شما چیست؟
دقیقا همین طور است، اگر متخصص فن ورود پیدا نکند ، خسارت به درستی ارزیابی نمی شود که یا به صورت درصدی و به نوعی تصادفی اعلام می شودو اگر درصدی اعلام شود که بیمه گزار منتفع شود که هیچ اما اگر این درصد غیر کارشناسی مورد نظر بیمه گزار نباشد بحث فنی پیش می آید و درصورت اعلام در مراجع قضایی قابل دفاع نخواهد بود چرا که مستند و بر اساس اصول فنی نیست.
این جامعه ارزیابان خسارت هستند که می توانند سرمایه های شرکتهای بیمه را حفظ کنند به گونه ای که خسارات به اندازه ای دقیق و فنی ارزیابی شود که شرکت بیمه دچار ضرر نگردد از سوی دیگر بیمه گزار هم راضی به حق خود باشد.
آیا راهکاری برای پرورش ارزیابان خسارت پیشنهاد می کنید؟
بله . یک راهکار این است که پرورش ارزیابان خسارت را به ارزیابان قدیمی تر بسپارند در حالیکه هم اکنون در کلاسهایی شرکت می کنند که گاها شنیده میشود مجبورند دروس غیر مرتبطی چون بازار یابی بیمه ای را طی کنند .
در این جا این سوال مطرح می شود که چرا آموزش ارزیابان خسارت را به نهاد های غیر انتفاعی و صنفی مانند انجمن ارزیابان خسارت نمی سپارند؟
همان طور که پیش ازین عنوان کردم بیمه مرکزی می تواند اجازه گزینش اولیه و آموزش ارزیابان را به انجمن بسپاردو حتی اگر این آموزش ها از سوی انجمن صورت پذیرد افراد می تواند دوره های عملی را نیز طی کنند به عبارتی اموزش و غربالگری از سوی انجمن صورت گیرد و سپس این افراد جهت آزمون نهایی به بیمه مرکزی معرفی شوند .
البته اقای شقاقی این راهکار بسیار بهینه ای است اما متاسفانه به نظر می رسد نهاد نظارتی چندان اعتقادی به اصناف و انجمن های صنفی ندارد چرا که صنف کارگزارن نیز این گله را داشته اند در حالیکه بیمه مرکزی می تواند بسیاری از امور اموزشی را به اصناف بسپارد که هم این امر سبب گسترش نهاد های صنفی می شود و هم نهاد نظارتی به جای امور حاشیه ای می تواند به وظایف مهمتری بپردازد.
بله همین طور است . بیمه مرکزی می تواند یکی از شاخص های شرکت در آزمون ارزیابی خسارت را گذراندن دوره و یا کارآموزی در شرکتهای ارزیابی خسارت موجود قرار دهد. در حال حاضر 13 شرکت ارزیابی خسارت در ایران وجود دارد که می توانند در راه آموزش و پرورش ارزیابان خسارت سهیم باشند بدون شک توسعه جامعه ارزیابان خسارت به نفع شرکتهای مو جود هم هست.
چالش دیگر هم به خود شرکتهای بیمه برمی گردد در حالیکه از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده که به ارزیابان خسارت کار بدهند اما شرکتهای بیمه امتناع می ورزند چون خیلی از ابلاغیه های نهاد نظارتی ضمانت اجرایی ندارد.
البته من در اینجا به چالش دیگر هم اشاره کنم که متاسفانه بسیاری از شرکتهای قدر ، صاحب ایده و با قدمتی که در این زمینه فعالیت داشته اند پروانه فعالیت انها لغو شده و گفته شده دوباره باید اقدام کنند و در کلاسها شرکت نمایند سوال اینجاست ایا درست است با افراد صاحب نامی که خود از پایه گذاران ارزیابی خسارت در ایران بوده اند و تجربه بیش از بیست سال فعالیت دارند اینگونه رفتار شود؟آیا بیمه مرکزی نمی توانست به شرکتهایی که این همه سابقه فعالیت در صنعت دارند ، مجوز اختیاری بدهد؟ چرا این افراد که بیست سال فرهنگ سازی کرده اند، باید با تازه کارها در یک رده قرار بگیرند در حالیکه عمری را در این راه گذرانده اند؟
سوال اینجاست که با چه معیارهایی صلاحیت افراد را رد می کنند؟
برخی تخلفاتی که در این حوزه انجام می شود و یا رفتارهای غیر حرفه ای که از سوی شرکتهای بیمه ممکن است در این زمینه انجام شود چه می تواند باشد؟به عبارتی محل های فساد انگیز در این مقوله چه خواهد بود؟
خیلی از موارد اتفاق افتاده که شرکت بیمه گزارش ارزیاب خسارتی که بیمه گزار انتخاب کرده را قبول نکرده و عنوان کرده باید ارزیاب را خودش انتخاب کند این مسئله در بسیاری موارد اتفاق افتاده و سبب رنجش بیمه گزار را فراهم اورده است.
البته من ازاین فرصت استفاده می کنم و از رسانه ها نیز انتقاداتی دارم که در لابلای اخباری در حوزه تغییرات مدیریتی ، مباحث توانگری مالی ، نمایندگان و ... چرا اخبار مربوط به ارزیابان خسارت گم شده است؟من تاکید می کنم که همه این اخبار مهم به مقوله خسارت بر می گرددچرا که اگر شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت و ارزیابی آن درست عمل کند ماندگار خواهد بود اگر در ارزیابی و نحوه پرداخت خسارت رفتار حرفه ای داشته باشد بیمه گزارش را حفظ می کندو از همه مهمتر ارزیابی صحیح خسارت منجر به حفظ سرمایه های شرکت خواهد شد البته برعکس این قضیه هم حکم می کند .
البته گله ها از شرایط موجود فراوان است این در حالی است که ارزیابان خسارت مهمترین بخش صنعت بیمه هستند. نکته قابل تامل این است که ما ارزیابان خسارت قربانی بخش صدوریم به طور مثال بیمه گزاران اطلاعات خاصی از بیمه نامه ندارند چرا که بیمه نامه طوری طراحی می شود که ارزیاب گاها بدلیل اشتباه در صدور بایستی خسارات را رد کند در حالیکه ارزیاب خسارت با مراجعه به محل کاملا برایش محرز است که بیمه گزار به خسارت خورده است و چون بیمه نامه دارد بر این باور است که حتما خسارتش را خواهد گرفت ولی بیمه نامه طوری طراحی شده که خسارت پرداخت نخواهد شد اما این ارزیاب خسارت است که در تیررس انتقاد بیمه گزار است چرا که این ارزیاب خسارت است که باید به وی بگوید این خسارت طبق مفاد بیمه نامه قابل پرداخت نیست و اینجاست که همه درگیری ها برای ارزیاب خواهد بود .
واحد صدور و نمایندگان صرفا برای اینکه پرتفوی جذب کنند و کارمزد بگیرند بسیاری مواقع مشاهده شده است اطلاعات اشتباه به بیمه گزار می دهند در حالیکه بعدا مشکلات در هنگام خسارت متوجه ارزیابان خواهد بود.
نگرانی من این است که روزی برسد که ارزیابان خسارت به دلیل شرایط موجود به بیمه گزار تمایل پیدا کنند که این امر منجر می شود بسیاری از خسارات غیر قابل پرداخت ، انجام شود و اینجاست که سرخوردگی از جامعه بیمه ای انها را به سمت بیمه گزار می کشاندو این برای بیمه گر خطر ناک است چرا که بیمه گری که تا دیروز از ناآگاهی بیمه گزار استفاده می کرد امروز با ارزیاب دانا طرف می شودو طوری گزارش انجام می شود که شرکت مجبور است تا ریال اخر خسارت را حتی به ناحق پرداخت کند حتی منجر به وقوع خسارات تقلبی شود و اینجاست که خسارات پرداختی بالا ، ضریب و نسبت خسارت صنعت را افزایش می دهد و شرکتهای بیمه دچار زیان می شوند.
در اینجاست که باید ارزش فعالیت ارزیابان خسارت به عنوان یکی از مهره های اصلی این صنعت دیده شود . اگر چه که در شرایط فعلی ارزیابان خسارت تمام تلاش خود را می کنند که استقلال حرفه ای خود را حفظ نمایند چرا که کارشناسان مستقل محسوب می شوند اما اگر قلم ارزیاب به سمت بیمه گزار رود حقی از بیمه گر ضایع می شود و اگر قلم ارزیاب به سمت بیمه گر رود حق بیمه گزار ضایع خواهد شد بنابراین باید در جای درست بایستند .
من به واقع از اینده کاری ارزیابان خسارت نگرانم که البته صنعت بیمه هم باید به دلیل این بی توجهی نگران باشد.

۹۵/۰۸/۰۵
۱۱:۴۵

بیمه ایران از نخستین کنفرانس ملی نوآوری لوح سپاس گرفت

شفقنا اقتصادی- بیمه ایران از نخستین کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات لوح سپاس گرفت .
 
این لوح سپاس به جهت همکاری ومساعدت بیمه ایران درمدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب وکار به بیمه ایران اهدا شد.
 
کنفرانس ملی نوآوری با هدف بهبود آگاهی در زمینه‌ی شناسایی پتانسیل‌ها و چالش‌های به‌کارگیری هوش باحضور مدیران سازمان‌ها، پژوهشگران دانشگاهی، و مدیران کسب و کار در روزهای 28 و 29 مهر 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار ‌شد.
 
محورهای کنفرانس شامل: معماری سازمانی و رویکردهای نوآورانه در مدیریت فناوری اطلاعات ،تجزیه و تحلیل و هوشمندی خدمات مالی، سیستم‌های اطلاعاتی، نوآوری و تغییرات سازمانی، نوآوری در روش‌های مدیریت هوشمند کسب و کار، رویکردهای نوآورانه در سیستم‌های هوشمند مدیریت، تاثیر و قابلیت فناوری اطلاعات در توانمندسازی و اشتغال زنان و هوشمندی سلامت بود.
 

۹۵/۰۸/۰۸
۱۱:۱۶

 خدمات بیمه ای بیمه دانا به زائرین اربعین حسینی در کشور عراق

اکوفارس: در صورت بروز خسارت یا آسیب به زائرین ایرانی در کشور عراق، زائر می تواند جهت مداوا به مراکز درمانی کشور عراق یا درمانگاه های هلال احمر مراجعه کنند.

به گزارش اکوفارس به نقل از پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، اگر زائر در کشور عراق بیمار، مجروح و یا مصدوم شود، بایستی بلافاصله به درمانگاه های هلال احمر یا بیمارستان های کشور عراق جهت مداوا و یا بستری شدن اقدام نماید و در صورت عدم وجود امکانات درمانی به بیمارستان و مراکز بهداشتی مناسب تر مراجعه نماید.
بر اساس این گزارش، اگر زائر بیمار طبق نظر پزشک معالج و یا تیم پزشکی برای درمان نیاز به اعزام به ایران دارد، ضروری است پس از اتمام معالجات به شرکت بیمه دانا در تهران و در استان ها به شعب بیمه دانا مراجعه کند.
خاطرنشان می سازد، در صورت بروز خسارت(فوت، حادثه، درمان) برای هر یک از بیمه شدگان(زائرین) می بایست حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز پس از تاریخ وقوع حادثه و مراجعه به کشور عراق به بیمه گر اعلام خسارت نماید و مدارک و مستندات حادثه را جهت تشکیل پرونده در مراکز رسمی بیمه ارائه کند.
لازم به ذکر است، دفتر مرکزی ارائه خدمات بیمه ای بیمه دانا در کشور عراق به آدرس: کربلا- خیابان باب القبله امام حسین(ع)- بالاتر از هتل بیت الجود- روبروی رستوران ایوان- طبقه ۴- واحد ۲ دایر است.
زائرین محترم می توانند، جهت ارتباط با دفاتر عراق بیمه دانا با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
دفتر کربلا: ۹۶۴۷۸۳۴۱۹۰۸۹۰، ۹۶۴۷۸۳۴۱۹۰۸۸۹
دفتر کاظمین: ۹۶۴۷۷۲۹۱۷۹۷۳۲، ۹۶۴۷۸۲۵۵۲۴۰۸۱، ۹۶۴۷۸۳۴۱۹۰۸۷۹
دفتر نجف: ۹۶۴۷۸۲۵۵۲۴۰۸۵، ۹۶۴۷۸۲۵۵۲۳۷۸۴
      

منابع دیگر:
  • اقتصاد تهران
  • بانک و رسانه
  • اکو ویژن
  • فرصت نت
  • نیوزبانک
۹۵/۰۸/۰۵
۱۳:۰۲

آگهی دعوت به همکاری

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازوابط عمومی بیمه ملت ,شرکت بیمه ملت از بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی یا بالاتر رشته مهندسی کامپیوتر و مدیریت بیمه در عناوین شغلی ذیل در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید.
شایان ذکر است متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید باشند در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.
 
ردیف
عنوان رشته شغلی
شرایط احراز
1
کارشناس صدور (بیمه های زندگی، باربری، آتش سوزی، مسئولیت، اتومبیل، عمر و حوادث)
- کارشناسی در رشته مدیریت بیمه یا رشته های مرتبط
- آشنایی با فرآیند ارزیابی ریسک
- تسلط به فرآیند صدور
2
کارشناس خسارت (بیمه های زندگی، باربری، آتش سوزی، مسئولیت، اتومبیل، عمر و حوادث)
- کارشناسی در رشته مدیریت بیمه یا رشته های مرتبط
- آشنایی با فرآیند ارزیابی خسارت 
- تسلط به فرآیند پرداخت خسارت
3
کارشناس بیمه های مهندسی و انرژی
- کارشناسی یا بالاتر در رشته مدیریت بیمه یا رشته های مهندسی عمران، مکانیک، نفت، برق، پتروشیمی
4
کارشناس بیمه های درمان
- کارشناسی رشته مدیریت بیمه، کارشناسی اسناد پزشکی
- آشنایی با فرآیند کنترل اسناد پزشکی و نرخ های مرتبط
5
کارشناس بیمه های اتکایی
- کارشناسی در رشته مدیریت بیمه 
- تسلط به زبان انگلیسی
6
برنامه نویس Java
- آشنایی با متدولوژی ها و زبان های طراحی پایگاه داده 
- دارای مدارک آموزشی معتبر در زمینه های توسعه نرم افزار، پایگاه داده
- مسلط به برنامه نویسی java
7
برنامه نویس net.
- آشنا با زبان های برنامه نویسی
- آشنایی با متدولوژی های طرح و توسعه نرم افزار
- مسلط به زبان برنامه نویسی net.
8
J2EE Developer
- آشنا با زبان های برنامه نویسی
- آشنایی با متدولوژی های طرح و توسعه نرم افزار
9
User Interface Developer
- آشنایی با مفاهیم User Interface
- آشنایی با مفاهیم متدولوژی های طراحی User Interface
- آشنایی با مفاهیم متدولوژی های طراحی و توسعه نرم افزار
10
تحلیل گر سیستم
- آشنایی با RUP
- آشنایی با SQL Server
- آشنایی با تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
11
برنامه نویس موبایل اندروید
- آشنایی با زبانهای برنامه نویسی اندروید
- آشنایی با متدولوژی های طرح و توسعه نرم افزار
12
کارشناس شبکه
- آشنا به شبکه های LAN و پشتیبانی آنها 
- دارای مدارک و گواهینامه های مرتبط مایکروسافت و سیسکو
13
کارشناس دیتا سنتر
- آشنایی با کنسولهای مرکز داده
- آشنایی با کنسول های مرکز تلفن( به طور ویژه دستگاه مبدل Voip)
- آشنایی با کنسول های Back up & Recovery
- آشنایی با کنسول های Database Security
- آشنایی با مدیریت Troubleshooting
علاقه مندان میتوانند جهت تکمیل فرم مربوطه ، به لینک فرم همکاری مراجعه نمایند.
 

۹۵/۰۸/۰۵
۲۰:۰۲

رتبه جدید بین‌المللی بیمه رازی

بانکداری 24: مدیرعامل بیمه رازی گفت: شرکت بیمه رازی توانست از موسسسه بین‌المللی کاپیتال اینتلیجنس، رتبه اعتباری A+ را در سطح داخلی و رتبه B+ را در سطح بین‌المللی اخذ کند

به گزارش بانکداری 24، یونس مظلومی نسبت توانگری مالی، توانمندی مدیریتی، مدیریت ریسک، توانایی توزیع بهینه ریسک، میزان نگهداری ریسک، میزان تجمع ریسک و دارا بودن نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات را شاخص‌های فنی این رتبه اعتباری عنوان کرد و گفت: در وهله اول پیگیری بیمه رازی جهت به‌ثمر نشستن و کسب این اعتبار موثر بود، اما در کنار این پیگیری‌ها، موسسات رتبه‌بندی و به‌ویژه موسسه بین‌المللی کاپیتال اینتلیجنس شاخص‌هایی در نظر دارند که شرکت‌ها باید حائز این شاخص باشند.

۹۵/۰۸/۰۵
۱۱:۵۷

همچنان بیمه شخص ثالث پول بازار بیمه را می بلعد

بانكداري ايراني -در 5 ماهه ابتدای سال 95 باز هم بیمه شخص ثالث با در اختیار داشتن بیش از 41 از بیمه نامه های صادره صدرنشین  رشته های دیگر بوده و همچنان نقدینگی  صنعت بیمه را می بلعد . 
به گزارش بانکداری ایرانی ، در عملکرد  5 ماهه  همچنان بیشترین سهم بازار متعلق به بیمه ایران است که این سهمیه  نسبت به گزارش 4 ماهه که 33.17 درصد بود هیچ تغییر نداشته است است اما  حق بیمه تولیدی این شرکت نسب به دوره قبل 2.13  درصد رشد داشته و به  از رقم 25 هزار میلیارد ریال به 32هزارو 754 میلیارد ریال رسید بعد از آن نیز بیمه آسیا با سهم 11.25 درصدی بازار قرار دارد که توانست در 5 ماه  ابتدای سال 11هزار 103 میلیارد ریال  حق بیه تولید کند. که نسبت به دوره قبل رشد 21.33 درصدی را تجربه کرد. 
حال آنکه ۱۰ شركت‌ بيمه ايران، آسيا، دانا، پارسيان، البرز، كوثر، رازي، پاسارگاد، معلم و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد) درمجموع ۸۵.۷ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده‌اند و ۱۴.۳ درصد مابقي ، توسط ۱۵ شركت بيمه ديگر ازجمله شركت بيمه « تجارت نو » كه پروانه فعاليت خود را از بيمه مركزي در مورخ ۱۳۹۵.۲.۶ اخذ نموده،توليد شده است.
در واقع  حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۲۰.۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۸.۷ هزارميليارد ريال رسيد. حق بیمه تولیدی نسبت به دوره 4 ماهه 22هزار رشد داشته و از رقم 76هزار و 105 میلیارد ریال به رقم 98هزار و 743 میلیارد ریال رسد که رشدی معادل 20.28 درصد را تجربه کرد. 
بنا بر اعلام اداره تحليلهاي آماري تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با حدود ۱۲.۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰.۶  ميليون فقره بود كه ۴۱.۵ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت. ۲۰.۴ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بوده و  سهم بيمه زندگي به ميزان ۱۳.۴ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
همچنين شركت‌هاي بيمه در اين مدت حدود ۶۰  هزارميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت نمودند اين رقم در مقايسه با پنج ماهه منتهي به مرداد ۱۳۹۴، ۳۱.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد كه۵۵.۱درصد از خسارتهاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد .
بنا بر اين گزارش،شركت هاي بيمه در حدود ۱۲ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرده اندكه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل۲۹.۱ درصد رشد داشته است ،۳۸.۷ درصد از اين خسارت ها به بيمه شخص ثالث و مازاد ، حدود ۳۵.۸  درصد به رشته بيمه درمان و ۷.۵ درصد نيزبه بيمه زندگي اختصاص يافته است.
بر اساس اين آمار نسبت خسارت صنعت بيمه در اين مدت معادل۶۰.۷درصد بودكه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۱ واحد افزايش نشان مي دهد و  نسبت خسارت ۸ شركت بيمه ميهن، حافظ، ايران، ملت، نوين، سينا، دانا و البرز (به ترتيب با ۱۶۸.۵، ۹۳، ۸۲.۲، ۷۴.۲، ۷۴.۱، ۷۲.۲، ۶۷.۵ و ۶۷.۲ درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است.  پس از شركتهاي بيمه بالا، نسبت خسارت شركت بيمه سرمد (با ۵۸.۱ درصد) از نسبت خسارت ساير شركتهاي بيمه بالاتر بوده اما پايين تر از سطح بازار بيمه قرار دارد و دو رشته‌ بيمه درمان و بدنه اتومبيل (با ۱۰۶.۸ و ۷۰.۹ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
در ادامه پس از رشته هاي نامبرده دو رشته بيمه اي حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد (با ۶۰.۵ و ۵۶.۶ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از ساير رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بيمه پائين تر است.
گفتني است نسبت خسارت عبارتست از حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود. بررسي آمار عملكرد شركتها و رشته هاي بيمه از حيث "نسبت خسارت" در اين مدت نمي تواند ارزيابي مطلوبي از عملكرد آنها در دسترس قرار داده و فعاليت واقعي شان را نشان بدهد، چرا كه با گذشت تنها پنج ماه از سال، دريافت كامل حق بيمه هاي مربوط به برخي از بيمه نامه هاي صادره در اين مدت انجام نگرفته و به مرور طي سال وصول خواهند شد.

۹۵/۰۸/۰۵
۱۴:۵۷

افزایش 22 درصدی صادرات پسته

روزنامه کیهان در شماره چهارشنبه پنجم آبان با اشاره به خبری که وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات پسته اعلام کرد، نوشت: در شش ماهه نخست سال 95، بیش از 40 هزار تن پسته خشک و با پوست تازه و مغز پسته به ارزش 381 میلیون و 647 هزار از ایران صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 22 درصد و از لحاظ ارزشی 20 درصد رشد داشته است.

این روزنامه تیتر نخست را به عنوان زادگاه تروریسم و تکفیر آمریکا و اروپاست، اختصاص داد و آورد: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز (سه شنبه) در دیدار آقای باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین با تأکید بر لزوم مقابله با سیاست های آتش افروزانه و تروریسم پرور برخی دولت های غربی، خاطرنشان کردند: کشورهای مستقل باید با تحکیم روابط و اثر نپذیرفتن از سیاست های دولت های مستکبر، آتش اختلافات و درگیری ها را فروبنشانند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به موج تکفیر و تروریسم -که اکنون به اروپا نیز سرایت کرده و احتمالاً در آینده هم وضعیت بدتری را رقم خواهد زد- افزودند: زادگاه این پدیده در ظاهر منطقه عربی است اما در واقع، دولت آمریکا و بعضی از دولت های اروپایی عامل اصلی پدید آمدن این حوادث هستند.
روزنامه کیهان با انتخاب عنوان 800 خودروی لوکس و پاداش 700 میلیونی برای مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، می نویسد: علی قطب الدینی مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان در گذشته بود، در گفت وگو با فارس در خصوص اتفاقات اخیر در صندوق ذخیره، گفت: حدود 2 سال است که از این صندوق کنار گذاشته شدم زیرا آنها به دنبال یکسان کردن افراد در این صندوق بودند. قطب الدینی افزود: واقعاً نمی دانم که موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان 8 هزار میلیارد تومان است یا خیر، اما در این چند سال اتفاقاتی افتاده است که تا تحقیق و تفحص انجام نشود، نمی توان به صورت دقیق این مبلغ را گفت. وی با اشاره به یکی از موارد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در چند سال گذشته، خاطرنشان کرد: صندوق چند سالی بود که به هیچ عنوان اعتباری به شرکت لیزینگ فرهنگیان اختصاص نمی داد، اما به یکباره اعتباری برای خرید 800 دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد این صندوق شامل مدیران عامل، معاونان، مدیران حوزه ستادی و محمد بطحایی معاون وزیر که اکنون به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش است اختصاص یافت.
این روزنامه با اشاره به عنوان فرمانده تیپ گولانی: در جنگ بعدی حزب الله به ما امان نخواهد داد، نوشت: «هارد دوف» معاون فرمانده گردان 13 تیپ گولانی هم از افزایش توان حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرده و گفته، «حزب الله همواره در حال تقویت توان خود علیه ماست و در جنگ آینده هیچ مهلتی به ما نخواهد داد.» وی این را هم گفته که «با وجود اینکه حزب الله در سال های اخیر در سوریه مشغول درگیری بوده و آسیب هایی از جانب جنگ سوریه متحمل شده اما از توان عملیاتی خود نکاسته و بالعکس تجربه مهمی اندوخته و توانمندی های خود را افزایش داده است.»
معاون فرمانده گردان 13 تیپ گولانی همچنین تصریح کرده که «به نظر می رسد حزب الله برای جنگی جدید آماده می شود و با اینکه اسرائیل همیشه در حالت آماده باش قرار دارد اما هنوز نمی دانیم که چگونه به عملیات احتمالی حزب الله پاسخ دهیم.» گفتنی است تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله تیپ هایی است که در جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان شکست سختی از مبارزان حزب الله خورد و اکثر سربازان این تیپ به هلاکت رسیده یا مجروح شدند.
مرهم بسیج عراق بر دل زخمی مسیحیان نینوا؛عنوان دیگر روزنامه کیهان محسوب می شود، در این مطلب می خوانیم: اکنون همه مردم عراق دست به دست هم داده اند تا همه آثار شوم دو ساله عفریت های انسان نما را در استان نینوا پاک کنند و با این اقدام خود، به جهانیان بگویند آنچه که طی سال های گذشته در عراق رخ داد، ربطی به دین، مذهب و قومیت عراقی ندارد و داعش پدیده ای صد درصد وارداتی است. طی یکی دو روز گذشته دوربین های رسانه ها، تصاویری را مخابره کردند که نماد واقعی جامعه مسلمانان است؛ جامعه ای که طی سال های اخیر مقابل جریان های تفرقه انگیز وارداتی ایستاده اند و خصوصاً، رژیم آل سعود و آمریکا را ناامید کرده اند. دیروز پرده زیبای نمایش وحدت به دست آزادمردان بسیج مردمی در استان نینوا به اجرا درآمد. بسیجیان هنگام پیشروی به سمت موصل در محور شمالی، وقتی صلیب درهم شکسته و کلیسای آسیب دیده مسیحیان را دیدند، پیشروی و عملیات را برای مدتی متوقف کردند و پس از تعمیر صلیب و نصب آن بر فراز کلیسا در روستای «کارامالیش» (نزدیک موصل) به راه خود ادامه دادند.
این روزنامه همچنین در صفحه نخست عنوان «آیت الله جنتی: نظارت بر نمایندگان باید تا پایان دوره باشد»، را منتشر کرد و درستون خبر ویژه عنوان «نامزدهای فاقد صلاحیت وزارت از فساد بیمه ایران تا حضور فتنه سبز!» را به چاپ رساند.
روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز عنوان «پی آمد خواب های امنیتی اردوغان» را برجسته کرد.

۹۵/۰۸/۰۵
۱۹:۳۳

بیمه پاسارگاد بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت

طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1394 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 118 درصد شده است.

پول‌نیوز - شرکت بیمه پاسارگاد برای چهارمین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1394 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 118 درصد شده است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، بر اساس گزارش های دریافتی، در متن نامه بیمه مرکزی ایران آمده است: «در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره 69) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی ، نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال مالی 1394 معادل 118 درصد (سطح یک)، مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد».
یادآور می‌شود نسبت توانگری مالی این شرکت در سال 1393 برابر با 115 درصد و این نسبت برای سال 1392 معادل 105 درصد تعیین شده است. سطوح توانگری بیمه پاسارگاد در چهار سال‌ اخیر نشان می‌دهد که این شرکت‌ بیمه ، با داشتن توانگری 118 درصد و در نظر گرفتن حاشیه ریسک بالا، توانسته‌ است همچنان توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ نمایند.
گفتنی است شرکت بیمه پاسارگاد از ابتدای اجرایی شدن آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه تا کنون، موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی خود در صنعت بیمه شده و این در حالی است بیمه پاسارگاد توانسـته است با مدیریت صحیح منابع و برنامه های افزایش سرمایه شاخص توانگری مالی خود را رشد دهد. این نسبت بیانگر میزان توان مالی شرکت در قبال تعهدات خود است.
همچنین این شرکت طی سال های فعالیت خود با تکیه بر فناوری اطلاعات، مدیریت صحیح ریسک، توجه به اصول مشـتری مداری و نیز رعایت آیین نامه و مصـوبات شورای عالی بیمه توانسته است به جایگاه مطلوبی در میان شرکت های بیمه دست یابد. کسب این تأییدیه، موجب گسترش بازارهای بیمه‌ای و در نهایت بسترهای حضور در مناقصه‌های کلان بیمه‌ای و افزایش پرتفوی شرکت را فراهم می‌کند. حفظ و افزایش نسبت توانگری شرکت برای حفاظت از منافع تمامی ذی‌نفعان و استفاده بهینه از سرمایه سهام‌داران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
مؤسسات بیمه جهت اجرا و ارائه محاسبات مذکور موظفند بر اساس ماده 6 آیین نامه پس از محاسبه و تأیید آن در هیأت مدیره همراه با اظهار نظر حسابرس با امضای مدیرعامل شرکت جهت تأیید به بیمه مرکزی ارسال نمایند و بیمه مرکزی نیز موظف است پس از بررسی مراتب تأیید توانگری را به مؤسسه بیمه اعلام کند.
بر اساس این گزارش، مؤسساتی که دارای نسبت توانگری مالی برابر 100 درصد و بیشتر هستند، در سطح یک، ‌مؤسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از 70 و کمتر از 100 درصد هستند، در سطح دو، مؤسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از 50 و کمتر از 70 درصد می باشند، در سطح سه و مؤسسات گروه سطح چهار دارای نسبت توانگری مالی بیش از 10 و کمتر از 50 درصد می باشند و در صورتی که نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه ای کمتر از 10 باشد در سطح پنجم قرار می‌گیرد .

۹۵/۰۸/۰۶
۰۹:۱۴

بیمه دی برگزاری نشست صمیمانه مدیریت استان اصفهان و بنیاد شهید استان

مدیرکل و معاونین بنیاد شهید استان اصفهان با سرپرست مدیریت بیمه استان، نشستی صمیمانه برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و هیئت همراه در نشستی صمیمانه با سرپرست مدیریت بیمه دی استان ، راه های تقویت همکاری های فی مابین را مورد بررسی قرار دادند .
در این نشست که به میزبانی شعبه اصفهان بر گزار شد ، طرفین بر لزوم تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران و ارائه بهترین خدمات به این عزیزان تاکید کردند.
مدیریت شعبه اصفهان در این جلسه گزارشی را از اقدامات انجام شده شرکت بیمه دی و همچنین اهداف و برنامه های جاری این شرکت ، ارائه کرد.
وی افزود : خانواده های معظم شهداء و ایثارگران چشم و چراغ نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.پس باید این بزرگواران را آن گونه که شایسته است، تکریم و تعظیم نمود .
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با قدردانی از برگزاری این نشست گفت: خدمت رسانی به خانواده های شهداء و ایثارگران افتخار بزرگی است که به عهده این بنیاد گذاشته شده است . وی همچنین بر لزوم همکاری بیشتر شرکت بیمه دی با بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد .
در ادامه جلسه نیز معاونین تعاون ، مالی، درمان و فرهنگی بنیاد شهید در حوزه های تخصصی خود به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات پرداختند .

۹۵/۰۸/۰۶
۱۱:۵۶

حضورمدیرعامل بيمه آسيا در پنل بیمه ای همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران

دکتر کاردگر ، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در پنل بیمه ای همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران با عنوان چالش ها و فرصت های صنعت بیمه در ایران حضور دارد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران طی دو روز۱۱و۱۲آبان ماه ، همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.
بنابر این گزارش، همچنین مديران و کارشناسان بيمه آسيا در غرفه اختصاصي اين شرکت(B۳۲a) و در طول برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشورکه از ۱۰ تا۱۳ آبان سال جاري در مرکز نمايشگاه هاي بين المللي جزيره کيش برگزار می شود،آماده ارايه خدمات و مشاوره ها ي بيمه اي هستند.
این گزارش می افزاید با توجه به برنامه راهبردي بیمه آسیا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور و حائز رتبه اول برای دو سال متوالی در گروه موسسات بيمه اي يکصد شرکت برتر کشور در ارائه خدمات بیمه ای شایسته به هموطنان ،حضور فعالانه و تاثير گذار بيمه آسيا در نمایشگاه با دارا بودن يکصد شعبه و بيش از ۳۰۰۰نمايندگي در سراسر کشور ، فرصت مغتنمي براي گسترش صنعت بيمه و بهر مندي فعالان اقتصادي ازمزاياي صنعت بيمه است.
برگزاری همزمان سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب نمایشگاه۲۰۱۶ Kish Invex این امکان را برای تمامی فعالان اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری ، بانک ها، شرکت های بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و خصوصی را فراهم آورده است به نحوی که اهداف خود را در فضای تخصصی با حضور و تبادل نظر با مدیران و دست اندرکاران حوزه های فوق دنبال کنند.
معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندی های شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات نوین بانکی و بیمه ای، کمک به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی از مهم ترین اهداف برگزاری Kish Invex ۲۰۱۶ است.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • عصر اعتبار
  • شما نیوز
  • دیوان اقتصاد
  • عصر بانک
  • پول نیوز
  • بانک و رسانه
۹۵/۰۸/۰۸
۰۹:۲۶

چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می كند؟

در صورت وقوع حادثه رانندگی، هیچ شركت بیمه ای خسارت را پرداخت نمی كند؛2- راننده تا زمان پرداخت خسارت جانی(دیه) و مالی اشخاص زیاندیده زندانی می شود؛3- هر موقع كه بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه بر حق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم كه وسیله نقلیه او بیمه نداشته( حداكثر یك سال) بپردازد.

به گزارش صبحانه، با توجه به اینكه پرداخت دیه یوم الادا می باشد و معمولا تا صدور رای دادگاه مدت زمانی لازم می باشد لذا خرید بیمه نامه بیشتر از نرخ دیه به سود بیمه گذار است. بعنوان مثال اگر فردی امسال تصادفی داشته باشد كه منجر به جرح شود و مثلا محكوم به پرداخت 145 میلیون تومان باتوجه به نرخ جدید دیه در سال بعد شود شركت بیمه فقط تا مبلغ 126 میلیون تومان را پرداخت می كند ولی اگر شما بیمه نامه 150 میلیون تومانی خریده باشید در آنصورت كل مبلغ توسط شركت بیمه پرداخت می شود. در واقع شما گرانی نرخ دیه در سال بعد را نیز خریداری كرده اید.
وقتی برای خرید بیمه نامه ثالث به چند شركت بیمه مراجعه كردم نرخها متفاوت بود علت چیست؟
نرخ اعلام شده از طرف بیمه مركزی نرخ حداكثری می باشد. بدین معنا كه شركتهای بیمه حق فروش بالاتر از آن را ندارند ولی می توانند برای رقابت با یكدیگر نرخهای كمتر را اعلام نمایند.
نداشتن بیمه شخص ثالث برای دارنده وسیله نقلیه چه مشكلاتی ایجاد می كند؟
1- در صورت وقوع حادثه رانندگی، هیچ شركت بیمه ای خسارت را پرداخت نمی كند؛2- راننده تا زمان پرداخت خسارت جانی(دیه) و مالی اشخاص زیاندیده زندانی می شود؛3- هر موقع كه بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه بر حق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم كه وسیله نقلیه او بیمه نداشته( حداكثر یك سال) بپردازد.
چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می كند؟
حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی(دیه) و مالی كه شركت بیمه( بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه( بیمه گذار) بر عهده می‌گیرد تعیین می شود. به عنوان مثال، تعهد پرداخت دیه 126میلیون تومانی در سال1391 با تعهدات پرداخت دیه 90 میلیون تومانی و60 میلیون تومانی قبل از آن متفاوت است و طبیعی است كه حق بیمه آن نیز تغییر كند.
حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟
بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش "خسارت بدنی" حداقل دیه یك فرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش "خسارت مالی" حداقل معادل 5/2 درصد تعهدات بدنی را جبران كند.حداقل دیه فوت برای سال 1391 از سوی مرجع قانونی آن ( رئیس قوه قضائیه ) 126 میلیون تومان تعیین شده و در بخش خسارت مالی، تعهد شركت بیمه حداقل سه میلیون و 150 هزار تومان است. شركت بیمه مكلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد كند.
 
آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می كند؟
حق بیمه در " بیمه اجباری شخص ثالث " متناسب با نسبت ریسك خسارت جانی و مالی منتقل شده به شركت بیمه تغییر می‌كند. این ریسك در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی كه بیشتر تخلف كنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند افزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه كه بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می كند.
بیمه حادثه راننده كه با بیمه شخص ثالث صادر می شود چیست؟
منظور از شخص ثالث، هر شخصی است كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان‌های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.شركت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده،‌ خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.
حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟
نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین نامه ابلاغ شده به شركت های بیمه تعیین شده است؛ حداكثر حق بیمه پوشش حوادث راننده در سال 1391 برای سواری 37.800 تومان، برای اتوبوس و باركش 126.000 تومان و برای موتور سیكلت 31.500 تومان است كه هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه نامه درج و به حق بیمه اضافه می شود.
برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث به كجا مراجعه كنیم؟
بابد ترجیحاً به همان نمایندگی شركت بیمه‌ای كه بیمه نامه را از آن خریده‌ایم مراجعه كنیم. در شرایط اضطرار ناشی از غیرممكن بودن دسترسی به نمایندگی قبلی، شعبه مركزی همان شركت بیمه می تواند پاسخگویی تقاضای ما باشد.
من بیماری ms دارم و میخوام ببینم میتونم خودمو بیمه عمر و سرمایه گذاری بکنم؟
از نظر قانون منعی برای فروش این نوع بیمه نامه به بیماران ms وجود ندارد. ممكن است برخی شركتهای بیمه با نرخ بالاتر و یا ذكر شرایطی اقدام به فروش بیمه نامه نمایند.
http://sobhanehonline.com/fa/news/111836

۹۵/۰۸/۰۸
۱۰:۲۰

برگزاري سمينار دو روزه مديريت ريسك سوانح طبيعي در پژوهشكده بيمه

در اين سمينار موضوعاتي چون استفاده از مدلهاي تخمين خسارت در بيمه و بيمه اتكايي، نكات فني و علمي مدلسازي ريسك سوانح در ايران و چالشها و مثالهاي جهاني در تخمين ريسك سوانح تاسيسات صنعتي و استفاده از مدلهي تخمين خسارت به بحث گذارده خواهد شد.

سمينار دو روزه مديريت ريسك سوانح طبيعي (CAT RISK MANAGEMENT) صبح ديروز با حضور كارشناسان بيمه و بيمه اتكايي شركت هاي بيمه و با همكاري شركت بيمه اتكايي SCOR فرانسه در پژوهشكده بيمه آغاز به كار كرد.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومي پژوهشكده بيمه، هدف از برگزاري اين دوره آموزشي ارائه اطلاعات تخصصي پيرامون اصول مدلسازي ريسك سوانح طبيعي و كاربرد مدلهاي تخمين خسارت در مديريت ريسك سوانح طبيعي با تكيه بر نمونه‌ها و شواهد موردي از اقصي نقاط جهان است.
بر پايه اين گزارش محورهاي ديگري چون تاثير كيفيت داده‌ها و اطلاعات بكار برده شده در مدلسازي سوانح، مدل‌هاي تخمين خسارت و تاسيسات صنعتي و مدل تخمين خسارت اسكور براي ايران نيز توسط متخصصين اسكور فرانسه مطرح خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: در اين سمينار موضوعاتي چون استفاده از مدلهاي تخمين خسارت در بيمه و بيمه اتكايي، نكات فني و علمي مدلسازي ريسك سوانح در ايران و چالشها و مثالهاي جهاني در تخمين ريسك سوانح تاسيسات صنعتي و استفاده از مدلهي تخمين خسارت به بحث گذارده خواهد شد.
گفتني است مطالب اين سمينار پس از مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيرامون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي بسيار حائز اهميت خواهد بود و براي مديران بيمه اتكايي كليه شركت هاي بيمه ايراني نيز قابل استفاده است.

۹۵/۰۸/۰۸
۱۰:۱۵

بیمه ملت استخدام می کند

عصر اعتبار- شرکت بیمه ملت از بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی یا بالاتر رشته مهندسی کامپیوتر و مدیریت بیمه در عناوین شغلی ذیل در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید.

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، شایان ذکر است متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید باشند در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.
علاقه مندان میتوانند جهت تکمیل فرم مربوطه ، به لینک فرم همکاری مراجعه نمایند.

منابع دیگر:
  • بانک مردم
  • پول نیوز
  • 3 بی ان
  • پول‌پرس
  • صبحانه آنلاین
  • نقدینه
۹۵/۰۸/۰۵
۱۷:۲۶

حضور شرکت بیمه دی شعبه سمنان در نمایشگاه بین المللی استان

عصر اعتبار- شرکت بیمه دی شعبه استان تهران در نمایشگاه بین المللی استان حضوری پر رنگ و مؤثر خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، با عنایت به توافقات به عمل آمده با مسئولین نمایشگاه بین المللی سمنان وبه منظور فرهنگ سازی بیمه در اقشار مختلف مردم ،مقررشدتا در کلیه نمایشگاههای طول سال برای شرکت بیمه دی شعبه سمنان غرفه ای درمحل مناسب در نظرگرفته شود تابه بازدید کنندگان خدمت رسانی انجام شود.
مدیریت استان سمنان درخصوص این موضوع افزود: با عنایت به استقبال چشمگیر مردم ازنمایشگاهها،فرصت مناسبی است تا به معرفی شرکت و خدمات آن خصوصا در رشته های عمر ،آتش سوزی ، مسئولیت و... پرداخته شود .مضاف براینکه با تعاملات به عمل آمده با سایر غرفه ها خدمات و تخفیفات مشترک به افراد قابل ارائه است وپرسنل شعبه سمنان تمام تلاش خود را راستای بهینه سازی وتاثیر فعالیتها مبذول خواهند نمود.

منابع دیگر:
  • اقتصاد امروز
۹۵/۰۸/۰۸
۱۰:۲۹

خسارت ۵۰۰ میلیارد تومانی آتش سوزی به پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی بوعلی سیناشرکت سهامی بیمه ایران میزان دقیق خسارت آتش سوزی مهیب تابستان گذشته در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را ۱۲۲ میلیون یورو اعلام کرد.

به گزارش میدان۷۲، شرکت بیمه ایران درآخرین ارزیابی کارشناسی خود میزان خسارت آتش سوزی در این مجتمع را ۱۲۲میلیون یورو معادل پنج هزار میلیارد ریال عنوان کرده است.
مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر که ۱۷تیرماه دچار آتش سوزی شد زیر پوشش حوادث و آتش سوزی بیمه ایران بوده است.
پس از مهار این آتش سوزی که با مدیریت وزیر نفت انجام شد رقم اولیه خسارت آتش سوزی ۶۰میلیون یورو برآورد شده بود ولی هم اکنون این میزان به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
تنها چند هفته پس از این آتش سوزی چند تن از مسئولان ارشد این مجتمع پتروشیمی که سالانه ۵۰۰هزار تن فراورده تولید می کند به علت قصور در انجام وظیفه از سمت خود برکنار شدند.
بنا به اعلام مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر ،تولید در این مجتمع پس از چند هفته از حادثه آتش سوزی از سرگرفته شده است.
به گزارش پترون به نقل از مانا، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر با ۲۱ واحد تولیدی، سالانه ۱۷ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تولید می کند.
در سال جاری دست کم چهار مورد آتش سوزی در واحدهای تابعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر رخ داده است.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۰:۵۶

عذرخواهی احمدتوکلی از صالحی امیری

وکیل ملت:
دقیقاً سه سال پیش بود؛ پنجم آبان ماه سال 1392 که سید رضا صالحی امیری با «راز»های نگفته از در پارلمان بیرون آمد و عطای وزارت ورزش و جوانان را به لقای اتهامات و درشتگویی‌های نمایندگان مجلس نهم بخشید و حال درست در همان تاریخ، به صلاحدید رئیس جمهوری بار دیگر برای به دوش انداختن ردای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهی بهارستان خواهد شد.

اگر چه تاریخ همان تاریخ است، اما هزار و 95 روزی که از آن زمان گذشته، مملو از رویدادهایی است که پیش‌بینی سرنوشت دومین آزمون اعتماد، برای یکی از ملازمان همیشگی حسن روحانی را دشوار می‌کند. چه دیگر نه از فراکسیون اصولگرایان- که مخالف پروپا قرص صالحی امیری بود- خبری هست و نه پنج نماینده‌ای که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش را به جلسه «محاکمه» او تبدیل کرده بودند.   همین چند ماه پیش هم احمد توکلی، نماینده سابق تهران که صبح روز رأی اعتماد برای ممانعت از ورود صالحی امیری به وزارتخانه، در صحن علنی نامه پخش کرده بود، کتباً و رسماً از او عذرخواهی کرد و اتهاماتی را که به او وارد ساخته بود، پس گرفت. چهار نماینده‌ای که به عنوان مخالف او نطق کرده بودند نیز در جریان انتخابات مجلس دهم نتوانستند از مردم رأی بگیرند و از راهیابی دوباره به پارلمان بازماندند. اما آیا این تغییرات کافی است تا نتیجه رأی اعتماد  آبان 95 را برای او تغییر دهد؟   یافتن پاسخ این سؤال نیازمند بازگشت به روزی است که صالحی امیری برای نخستین بار به پارلمان معرفی شد. زمانی که مجلس نهمی‌ها به مسعود سلطانی‌فر، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رأی ندادند و رئیس جمهوری، صالحی امیری را برای هدایت این وزارتخانه به بهارستان معرفی کرد. چهره‌ای که از سال‌های دور با حسن روحانی همراه و همکار بود و در ایام رقابت‌های انتخاباتی به عنوان نماینده فرهنگی وی با نمایندگان دیگر کاندیداها به مناظره می‌نشست.   اما سنگ بنای اصلی مخالفت، چند روز مانده به جلسه رأی اعتماد از سوی شماری از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان نهاده شد. حلقه‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای منتهی به رأی‌گیری، تمام تلاش‌شان را کردند تا همکاران‌شان را از دادن رأی اعتماد به صالحی امیری منصرف کنند. پیشانی مخالفان، الیاس نادران نماینده وقت تهران بود که در جلسه رأی اعتماد اتهامات متعددی را متوجه صالحی امیری کرد. وی که پیش‌تر از رئیس جمهوری خواسته بود گزینه دیگری را به مجلس معرفی کند، وزیر پیشنهادی روحانی را به دست داشتن در پرونده «بیمه ایران»، ضرب و شتم رزمندگان در خوزستان، قاچاق نفت و حضور در حوادث بعد از انتخابات 88 متهم کرد. اتهاماتی که در چند روز گذشته، از سوی رسانه‌های مخالف دولت بازنشر شده است؛ البته بدون آن که اشاره‌ای به سرنوشت آنها شود.    اتهام اول؛ پرونده بیمه ایران   نخستین اتهامی که الیاس نادران برای مخالفت با صالحی امیری پیش کشید، پرونده «بیمه ایران» بود. همان پرونده‌ای که با نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت سابق- که این روزها دوران محکومیتش در زندان را می‌گذراند- گره خورده است. نادران در آن جلسه مدعی شد «د.س» شاه‌کلید بسیاری از مفاسد این پرونده اقرار کرده است «در چند نوبت مجموعاً 300 میلیون تومان به شخص آقای صالحی امیری پرداخت کرده است و در سال 89 هم حکم جلب آقای صالحی امیری صادر شده است ولی تا به حال اجرایی نشده است.» اتهامی که در همان جلسه از سوی محمد آشوری تازیانی، دیگر نماینده مجلس رد شد.   آشوری، با اشاره به استعلامش از سیامک مدیر خراسانی، قاضی پرونده بیمه ایران درخصوص صالحی امیری گفت: «ایشان در پاسخ به استعلام بنده اظهار داشت صالحی امیری در ارتباط با پرونده بیمه ایران احضار نشده و قاضی پرونده هم پاسخ داده ایشان جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبوده‌اند.» نکته قابل تأمل این بود که نادران در واکنش به توضیحات نماینده موافق، اذعان کرد: «پرونده بیمه ایران به دادگاه نرفته و در مرحله بازپرسی است و هنوز هیچ کس متهم شناخته نشده است.» روزنامه شرق بعدها به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت: قوه قضائیه و شعبه رسیدگی به پرونده بیمه ایران طی نامه‌ای به شماره 9210110225400350 مورخ 1/8/92 در پاسخ به استعلام دکتر صالحی امیری می‌نویسد: «به استحضار می‌رساند جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبودید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.» بنابراین گزارش معاونت پارلمانی رئیس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس همان زمان برای روشن شدن موضوع از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند که در جواب عنوان می‌شود: «هیچ گونه سابقه‌ای از سیدرضا صالحی امیری در این مراجع وجود ندارد.»   اتهام دوم؛ ضرب و شتم رزمندگان   دومین اتهامی که نادران در جلسه یاد شده ادعا کرد، مربوط به زمان مسئولیت صالحی امیری در اداره اطلاعات خوزستان بود. نماینده تهران با اشاره به ماجرای انفجار لوله‌های نفتی در زمان مسئولیت صالحی امیری ادعا کرد در جریان رسیدگی به این موضوع، شماری از رزمندگان دوران دفاع مقدس بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. به گفته او، حدت و شدت این شکنجه‌ها به حدی بوده که یکی از متهمان اقدام به خودکشی می‌کند و وقتی موضوع به سمع مسئولان ارشد نظام می‌رسد، صالحی امیری عزل می‌شود. این ادعا نیز در همان جلسه رأی اعتماد از سوی آشوری تازیانی، نماینده بندرعباس رد می‌شود. او با اشاره به مذاکره علی مطهری نماینده تهران با حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: «به آقای لاریجانی رئیس مجلس گفتم باید برای شفافیت این موضوع از دفتر بازرسی رهبری استعلام کنیم. براساس این استعلام مشخص شد ایشان از مدیرکلی اطلاعات استان عزل نشده بلکه مسئولیت بالاتری گرفته است.» روزنامه شرق بعدها گزارش داد که بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان قضایی نیروهای مسلح ادعای عزل صالحی امیری را کذب دانسته‌اند.   این روزنامه به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت: «در سال‌های 71ـ70 سه نفر از جوانان شهر آغاجاری با دارا بودن سلاح و مهمات شبکه‌ای غیرقانونی تشکیل داده و مهم‌ترین چالش استان خوزستان را وجود مدیران غیربومی تشخیص می‌دادند و بر این اساس اقدام به ربایش مسلحانه مدیران غیربومی می‌کرده یا در حرکت پروازهای فرودگاه اختلال ایجاد می‌کردند. در پی شکایت پی در پی مدیران منطقه و براساس مصوبه شورای تأمین که مرجع قانونی تصمیم‌گیری است، اینجانب دستور برخورد قانونی را صادر کردم. این افراد پس از آزادی از اینجانب شکایت کردند که قاضی پرونده با رد ادعای متهم، قرار منع پیگرد را طی نامه‌ای به شماره 76/17514/ک 64 مورخ 2/10/76 اعلام می‌دارد. ادعای خودکشی یکی از متهمان هم کذب محض است.»    اتهام سوم؛ قاچاق سوخت   «درباره قاچاق کالا فرمانده وقت سپاه خوزستان شهادت داد و دکتر رهبر قرار شد استشهاد بگیرند از مسئول وقت وزارتخانه. ایشان تماس گرفتند آن فرد گواهی داد که این قاچاق توسط ایشان در نفتکش‌ها صورت گرفته است و گزارش آن به نهادهای ذی‌ربط ارسال شده است. مدیرکل وقت اطلاعات بعد از اعزام ایشان از خوزستان به تهران همه این موارد را گواهی کرده‌اند.» این جملات بخشی دیگر از اتهامات ادعایی نادران علیه صالحی امیری بود. به گزارش شرق، این ادعا مربوط به زمانی است که با تصویب «نفت در برابر غذا» تمام فعل و انفعالات مالی عراق از سوی متحدین بسته شده و صدام از طرف ایرانی می‌خواهد بخشی از نفت عراق توسط طرف ایرانی و نفتکش‌های کشورمان فروخته و مابه‌ازای آن کالا به عراق تحویل شود. بنابر این گزارش، مسئول اجرای این پروژه «د.ب» بوده که به دلیل تخلفات عدیده مالی، از کشور متواری و در رسانه‌های خارج از کشور فعالیت می‌کند.    داستان دنباله‌دار انتخابات88   واپسین موضوعی که نادران بر آن انگشت گذاشت، مواضع صالحی امیری در جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. موضوعی که از سوی نماینده موافق جلسه رأی اعتماد رد شد؛ چه آشوری به نقل از معاون وقت وزارت اطلاعات تأکید کرد صالحی امیری در حرکت‌های خیابانی حضور نداشته است.   گردونه اتهامات از سوی نادران علیه صالحی امیری همین گونه چرخید و چرخید. وزیر پیشنهادی اما زمانی که پشت تریبون قرار گرفت، در دفاع از خود تأکید کرد با وجود داشتن پاسخ برای تمام این اتهامات در راستای «حفظ اسرار نظام»، تریبون مجلس را محل افشاگری و «پرده‌دری» نخواهد کرد. او ادعای مطرح شده از سوی نادران را «ناصحیح»، «ناصواب» و «تهمت» خواند، اما گفت که «هیچ‌گاه علیه هیچ شخصی و هیچ نهادی در این تریبون صحبت نخواهم کرد.»   به گزارش ایسنا، صالحی امیری در مجلس گفت: چیزی که من در طول سال‌های کاری خود به عنوان رسالت برای خودم تعریف کرده‌ام و در طول سال‌های بعد از انقلاب خلاف این مسیر حرکت نکرده‌ام، ولایت است. اگر رهبری رضایت نداشته باشند، من یک لحظه در این پست نخواهم نشست.  وی با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است من در مقابل این نظام قرار بگیرم؟» افزود: من همه جوانی خود را برای دفاع از انقلاب گذاشتم؛ چطور می‌توانم امروز در مقابل انقلاب قرار بگیرم؟ این ظلم به من است که هیچ وقت به دنبال نان و نام نبوده‌ام.     صالحی امیری ادامه داد: حرف‌های ناصوابی در این مورد زده شد، من تلاش کردم که خارج از جلسه دوستان را اقناع کنم، اما به نظر می‌رسد این جریان سیاسی خاص بنا به تخریب نظام دارد. هر چند که من بنا ندارم اسرار را بگویم. من 30 مورد را در این خصوص یادداشت کردم، اما هیچ وقت آنها را نخواهم گفت چرا که اگر بنا به پرده‌دری باشد، حرف‌های اصلی را من خواهم گفت. اما اگر زبان به کام می‌گیرم، به این دلیل است که نظام هویت ماست. صالحی امیری در پایان اظهاراتش گفت: شما را به حضرت زهرا(س) ارجاع می‌کنم، آنچه که گفتید ناصحیح، ناصواب و تهمت بوده است. البته من تصریح می‌کنم که منظورم از پرده‌دری شخصی خاص بوده است نه همه نمایندگان.   بعد از این توضیحات مجلس وارد رأی‌گیری شد و صالحی امیری با کسب 107 رأی موافق در مقابل 141 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از راهیابی به وزارت ورزش و جوانان بازماند. اما این پایان داستان نبود؛ زیرا او شکایتی علیه احمد توکلی و الیاس نادران مطرح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  صالحی امیری از نادران به اتهام «نشر اکاذیب و اتهامات غیرواقعی در جلسه علنی مجلس» شکایت کرد که خبری رسمی از فرجام این شکایت در رسانه‌ها منتشر نشد.    توکلی؛ از ادعای «تبرئه» تا «عذرخواهی»   احمد توکلی جزو ناطقان جلسه رأی اعتماد به صالحی امیری نبود؛ اما او صبح روز رأی‌گیری نامه‌ای در صحن علنی مجلس منتشر و اتهاماتی را متوجه گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان ساخت. وی در این نامه با اشاره به آثار علمی منتشر شده از سوی صالحی امیری در سال 87 او را به سرقت ادبی متهم و تأکید کرد: «چنین کارنامه‌ای در یک سال ناممکن است؛ تنها در یک صورت تنظیم چنین کارنامه‌ای مقدور است که صاحب آن، کار دیگران را به نام خودش ارائه کند.» وی همچنین نوشت: «پس از استنکاف آقای احمدی‌نژاد از پرداخت اعتبارات مرکز مطالعات استراتژیک، دانشگاه آزاد برای کمک به اداره مرکز، مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان به مرکز می‌پردازد تا مرکز برای دانشگاه کار پژوهشی انجام دهد! (فیه تأمل!) مرکز ۱۰۰ پروژه مطالعاتی ۱۵ میلیون تومانی تعریف می‌کند. البته نیمی از مزد را خودش به عنوان بانی و سفارش دهنده برمی‌دارد و نیم دیگر به محققان داخل مرکز یا مرتبط با آن داده می‌شود. دانشجویان دکتری نیز انجام دهنده کارند. پس از اتمام کار برخی از مقالات به نام آقای صالحی امیری و دانشجوی تحقیق کننده منتشر می‌شود. بنده پس از تحقیق کامل و با اطمینان این مطلب را می‌گویم.»   توکلی در جلسه رأی اعتماد هم در تذکری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: «به نمایندگان می‌گویم یک نفر نمی‌تواند در یک سال 23 کتاب نوشته یا زیر نظرش منتشر کند.» نماینده سابق تهران این نامه را در سایت «الف» که تحت مسئولیتش دارد نیز منتشر کرد. نامه‌ای که هنوز هم در سایت «الف» موجود و قابل جست‌وجو است، پای نماینده وقت تهران را به دادگاه باز کرد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد توکلی 30 فروردین سال 94 برگزار شد که به قرائت شکایات صالحی امیری و دیگر شکات گذشت. 27 اردیبهشت نیز دومین جلسه دادگاه توکلی برگزار شد و او در پایان جلسه به قطعیت اعلام کرد از همه اتهامات «تبرئه» خواهد شد. به گزارش ایسنا، توکلی درباره شکایت صالحی امیری گفت: «آقای صالحی امیری برداشتی اشتباه از بندی از نامه من داشت که گفتم نیمی از مبلغ را مرکز تحقیقات گرفته است.   ایشان تصور کرد که من می‌گویم نیمی از قرارداد را وی دریافت کرده است. در حالی که در نامه من جمله به صراحت بیان شده که مرکز برای تحقیق نیمی از مبلغ قراردادها را خود گرفته و نیمی دیگر را به محقق یا پژوهشگر می‌دهد.» توکلی یک روز قبل از برگزاری دادگاه سومش اتهاماتش علیه صالحی امیری را پس گرفت و با تاکید بر اینکه صالحی امیری خواستار «عذرخواهی» او شده است، گفت به صالحی امیری گفته است: «من مطلقاً نسبت ناروای سرقت به شما نداده‌ام تا عذرخواهی کنم ولی از اینکه شما با این برداشت، به این شدت ناراحت شده‌اید، تأسف خود را ابراز می‌کنم و تأکید می‌کنم   قصد و انگیزه ای نداشته‌ام که به شما نسبت ناروای دزدی بدهم.»   در سومین جلسه دادگاه که سوم خرداد سال گذشته برگزار شد، صالحی امیری پس از ارائه توضیحات، از شکایت خود از توکلی انصراف داد و به گفتن اینکه «من آقای توکلی را به خدا و وجدان خودش ارجاع می‌دهم»، اکتفا کرد. همزمان با انصراف صالحی امیری، توکلی با انتشار نامه‌ای از او عذرخواهی کرد: «اینجانب احمد توکلی در پرونده مطروحه علیه آقای صالحی امیری در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان، هرگز قصد متهم‌کردن ایشان را به ارتکاب جرایم مالی یا غیرمالی و بویژه سرقت ادبی نداشته‌ام و لذا چنانچه چنین معنایی از اظهارات اینجانب در مقام نمایندگی مجلس یا در جلسه محاکمه متبادر گردیده، ضمن رد آن، از جنابعالی (صالحی امیری)عذرخواهی می‌نمایم.»   مجموع این اتفاقات است که باعث شده جلسه رأی اعتماد به صالحی امیری، یکی از دنباله‌دارترین جلسات رأی اعتماد در یکی دو دهه گذشته باشد. اتهامات عنوان شده علیه او در روز رأی‌گیری، از فردای همان روز یکی یکی رد و پس گرفته شد؛ اما پس از آن که ردای وزارت را از دوش او کشید.    نه نمایندگانی که پنجم آبان 92 او را روی صندلی اتهام نشاندند، سند و مدرکی دال بر ادعاهایشان مطرح ساختند و نه دستگاه‌ها و نهادهایی که صالحی امیری در دفاع از خود به گزارش آنان استناد کرده بود، خط و خبری در رد صحت سخنان او منتشر ساختند. این در حالی بود که او از واپسین روز بهمن 92 تاکنون، اداره سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین معاونت رئیس جمهوری را به عهده دارد.   مجموعه رویدادهایی که این گمانه را به اذهان متبادر می‌کند که اتهامات مطرح شده در جلسه رأی اعتماد، تاریخ مصرفی یک روزه داشت و بعد از آن که درهای وزارتخانه را به روی او بست، آگاهانه و خودخواسته، فراموش شد. اینکه آیا این ادعاها یا نظایر آن در مجلس دهم شورای اسلامی هم مطرح شود یا نه، نیازمند چند روز صبوری است. چه نهایتاً تا یک هفته دیگر جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و مشخص می‌شود آیا مجلس دهمی‌ها درِ وزارتخانه را به روی صالحی امیری می‌گشایند یا نه؟

۹۵/۰۸/۰۵
۱۲:۳۳

تبدیل بدون کارمزد ارز به ریال در دستگاه صراف الکترونیک خدمت جدیدی از بانک شهر

برای نخستین بار و با مجوز بانک مرکزی: تبدیل بدون کارمزد ارز به ریال در دستگاه صراف الکترونیک بانک شهر

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، فرشاد فخیمی مدیر این مرکز با اشاره به عملکرد دستگاه صراف الکترونیک گفت: این دستگاه برای نخستین بار از سوی بانک شهر و با مجوز بانک مرکزی به منظور تسهیل در ارائه خدمات و فقط برای مسافران خارجی راه اندازی شده است.
وی افزود: دستگاه صراف الکترونیک با اسکن پاسپورت مسافر خارجی، هویت متقاضی را احراز و ثبت و پس از دریافت ارز در دفعات مختلف تا سقف 5000 دلار طبق مقررات ورود و خروج از کشور و بر اساس ضوابط بانک مرکزی، ریال ایرانی را به شکل کارت اعتباری در دفعات مختلف و در نهایت تا سقف 150 میلیون ریال بر اساس ضوابط و مقررات پولشویی ارائه می دهد.
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این دستگاه قابلیت تبدیل دلار و یورو را دارد، اما این امکان برای سایر ارزها نیز تعریف شده است که پس از ارائه مجوز بانک مرکزی، قابل انجام خواهد بود.
فخیمی تصریح کرد: نرخ ارز صرافی بانک بر اساس نرخ sanarate.ir بانک مرکزی، مبنای محاسبه تبدیل ارز است و به دلیل اینکه بی واسطه و بدون کارمزد انجام می شود، مورد استقبال مسافران خارجی در تمامی ساعات شبانه روز به صورت 24 ساعته قرار گرفته است.
بر این اساس، دستگاه های صراف الکترونیک هم اکنون در چند پیشخوان شهرنت فرودگاه‌های بین المللی امام خمینی(ره)،کیش و مشهد افتتاح و در پیشخوان شهرنت شعبه مرکزی بانک شهر در میدان فردوسی نیز به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و امیدواریم در آینده تعداد آن توسعه یابد.
604/602

۹۵/۰۸/۰۶
۱۲:۴۵

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بانک سپه و ناجا

مدیرعامل بانک سپه گفت: طی تفاهم‌نامه همکاری بین بانک سپه و نیروی انتظامی، این بانک به کارکنان این نیرو و زیرمجموعه‌های آن قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات خرد دیگر پرداخت می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و نیز نقش‌آفرینی موثر نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور و سختی کار آنها در راستای خدمات‌رسانی شایسته به مردم شریف ایران، این بانک در تلاش است تا با امکانات در اختیار خود به ارائه خدمات بانکی با هدف تأمین نیازهای مالی این نیروها اقدام کند.
چقازردی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این تفاهم‌نامه بتواند در قالب ارائه تسهیلات، موجبات تأمین نیاز مالی پرسنل نیروی انتظامی را فراهم کند، به تقدیر از این نیروها که در راستای حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند، پرداخت.
وی اضافه کرد: امید است ارائه خدمات بانکی که به مدد این تفاهم‌نامه صورت می‌گیرد، بتواند پاسخی به گوشه‌ای از زحمات نیروی انتظامی تلاشگر باشد.
مدیرعامل بانک سپه با ذکر اهمیت و جایگاه نیروی انتظامی و هدف از تعامل بانک سپه با این نیرو، به تشریح زمینه‌های همکاری همچون اعطای وام‌هایی نظیر قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات خرد دیگر پرداخت.
وی همچنین ضمن اشاره به خدمات بانک سپه به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به حسن تعامل و همکاری‌های دوسویه، از آمادگی بانک سپه برای ارائه خدمات بانکی و رفع نیازهای ضروری پرسنل تلاشگر نیروی انتظامی خبر داد.
در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بانک سپه و نیروی انتظامی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک سپه و نیز تنی چند از مدیران این بانک و همچنین سلیمانی معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی، سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی و جمعی از همراهان وی از جمله سرهنگ اعظمی معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا و قجاوند مدیرکل طرح حکمت بنیاد تعاون حضور داشتند.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۰:۱۶

اختلاس حدود 1200 میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت

دادستان کل کشور از اختلاس حدود 1200 میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت: پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است البته پنج نفر از عوامل اصلی در این زمینه بازدداشت‌اند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است گفت: در این رابطه یکی از بدهکاران فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.
وی افزود: از مجموع 1200 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد آن برگشته است.در بانک ملت هم 300 میلیارد بوده که از مجموع 1200 میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود مسلماً جلوی اختلاس‌ها گرفته می‌شود. برای کشور ما خوب نیست هر از چند گاهی شاهد چنین اختلاس‌هایی باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به روز باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر به صدها هزار میلیارد اختلاس شود که بعد از آن ما به دنبالش برویم. البته ناگفته نماند بانک مرکزی تحولی را ایجاد کرده ولی باید نظارت‌هایش بیش از پیش باشد.
منتظری درباره رسیدگی به تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز گفت: بانک‌هایی که نام بردیم، بانک‌هایی هستند که تخلف‌هایی در آن‌ها صورت گرفته ولی ما بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم زیرا در مرحله رسیدگی ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه که در این زمینه باید انجام شود را باید پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بخش نظارتی مسئله بانک‌ها به موضوع حقوق عمومی برمی‌گردد یادآور شد: متأسفانه در عملکرد بانک‌ها اشکالاتی می‌بینیم و شاهدیم اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد و من به اعتبار اینکه عضو شورای پول و اعتبار هستم بر این عقیده هستم که باید بانک مرکزی بخش نظارتی خود را تقویت کند زیرا برای نظام سنگین است که اختلاس‌هایی صورت گیرد یا عملکرد بانک‌ها دارای اشکالاتی باشد لذا بانک مرکزی موظف است که نظارت‌هایش را بیش از پیش تقویت کند.
ادامه دارد . . .

۹۵/۰۸/۰۶
۲۳:۳۹

پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها نباید از منابع سپرده‌گذاران باشد

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در صورتی که منابع پرداخت تسهیلات به کارمندان از منابع سپرده گذاران باشد اشکال دارد زیرا بانک امتیازی خاص برای کارمندان خود قائل شده است و تسهیلاتی را که باید به مردم ارائه می‌داده در اختیار کارمندان خود قرار داده است.

کامران‌ندری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه به مدیران و کارمندان بانک‌ها (بر اساس خود اظهاری بانک‌ها) در سال گذشته و عدم تمایل بانک‌ها به ارائه تسهیلات به متقاضیان وام قرض الحسنه به خصوص وام ازدواج اظهار داشت: تسهیلاتی که در قالب وام قرض‌الحسنه به کارمندان و مدیران بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ در ابتدا باید مشخص شود که آیا از سرمایه اصلی بانک‌هاست، یا از منابعی است که سهامداران در بانک‌ها دارند و یا از منابع سپرده گذاران است؟
وی افزود: در صورتی‌که پرداخت‌ها از سرمایه بانک‌ها و از سود سهامداران باشد اشکالی ندارد درست ‌همانند یک شرکت که از جیب خود امکاناتی را برای کارمندان خود مهیا کرده است.
ندری تصریح کرد: این بدین معناست که سهامداران از بخشی از سود خود صرف نظر کرده‌اند و در صندوقی این منابع جمع شده و در اختیار کارمندان به عنوان تسهیلات قرار گرفته که گرهی از کار کارمندان نیز باز می‌کند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه خاطر نشان کرد: اما در صورتی که منابع پرداخت تسهیلات به کارمندان از منابع سپرده گذاران باشد موضوع متفاوت خواهد شد زیرا بانک امتیازی خاص برای کارمندان خود قائل شده است و تسهیلاتی را که باید به مردم ارائه می‌داده در اختیار کارمندان خود قرار داده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به این موضوع پی برد که بانک از کدام منبع برای تسهیلات پرداختی به کارمندان خود بهره برده است؟ گفت: این موضوع به صورت شفاف در صورت‌های مالی بانک‌ها مشخص است.
ندری افزود: اما معمولا در زمان توزیع سود آخر سال این بخش از سود که قرار است به سهامداران برسد در صندوق گذاشته می‌شود و کارمندان می‌توانند از آن استفاده کنند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: در صورتی که صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف باشد به راحتی می‌توان به این قضیه پی برد.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۱:۰۵

رونق پروژه‌های تبریز با حمایت بانک شهر

شهردار تبریز با اشاره به حمایت بانک شهر از پروژه‌های شهری کلانشهرها گفت: بسیاری از پروژه‌های عمرانی کلانشهر تبریز با حمایت‌های بانک شهر رونق گرفته است.

به گزارش ایلنا، صادق نجفی با اشاره به عملکرد موفق این بانک درعرصه بانکداری و در حمایت از شهرداری کلانشهرها گفت: به منظور حمایت از پروژه‌های شهری تبریز نیز شهرداری این شهر تسهیلات مختلفی از بانک شهر دریافت کرد تا پروژه‌ها با سرعت و در مدت زمان مشخص به بهره برداری برسد.
نجفی با تاکید بر این‌که بانک شهر فرصت مغتنمی برای پیمانکاران شهرداری برای مشارکت در پروژه‌های شهرها فراهم کرده است، تصریح کرد: به طور حتم، این اقدامات، اتفاق بسیار خوبی است که منجر به توسعه کلانشهرها می شود.
وی با اشاره به عملکرد مثبت بانک شهر در کارگشایی مشکلات اقتصادی شهرداری‌ها اظهار کرد: امروز شاهد ارائه تسهیلات، تهاترها و اقدامات مختلف هستیم که به توسعه شهرها کمک شایانی کرده است.
نجفی با تاکید بر اهمیت بانک شهر به عنوان یک سیتی بانک اظهار کرد: اقدامات بانک شهر در زمینه حمایت از پروژه‌های شهری ارزشمند است و باید به عنوان یک سیتی بانک واقعی، مورد توجه قرار گیرد.
شهردار کلانشهر تبریز با تاکید بر لزوم توجه بیشتر این بانک به موضوعات شهری در راستای رونق اقتصاد، فرهنگ عمومی و سلامت شهرها تصریح کرد: در سه سال گذشته اقدامات شایسته ای در رابطه با توسعه و رونق خدمات شهرها انجام شده و در شهر تبریز، اتوبان پاسداران و میدان آذربایجان از جمله مهمترین پروژه‌هایی بوده است که با حمایت بانک شهر به سرانجام رسیده است
 

۹۵/۰۸/۰۷
۱۱:۲۴

معوقات بانکی بیش از 4 هزار میلیاردی بانک سرمایه مربوط به دولت قبل است

عضو هیئت امنای صندوق ذخیره گفت: بیش از 4 هزار میلیارد از معوقات بانک سرمایه به دولت قبل مربوط است.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛مرتضی حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش در همایش تشکل های فرهنگی در خصوص جزییات مسائل صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: اتفاقات اخیر مطرح شده پیرامون مسائل صندوق مربوط به تسهیلات بانکی داده شده است و با توجه به اینکه بانک 45 درصد از بانک سرمایه به صندوق اختصاص دارد لذا از طریق این بانک تسهیلاتی ارائه شده است در واقع اصل مسائل مربوط به بانک سرمایه است.
وی ادامه داد: افرلدی که رقم های درشت از این بانک اخذ  کرده و بازپرداخت به موقعی نداشتند چنین شرایطی ایجاد کردند.
حاجی اظهار داشت: تسهیلات معوق بانک سرمایه در دولت قبل 4 هزار 800 میلیارد بوده که قریب به سه هزار و 500 میلیارد آن مربوط به کمتر از 10 نفر است.
عضو سابق هیئت امنایی صندوق ذخیره بیان کرد: اکنون اختلاس به معنای تعریف واقعی آن وجود ندارد بلکه مسائلی که در بازپرداخت ها وجود دارد،شبهاتی ایجاد کرده است.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۱:۲۲

بیانیه بانک صادرات ایران: رفع تحریم‌های بانکی برای اقتصاد کشور نویدبخش است

بانک صادرات ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت رفع تحریم‌ها از سوی شورای اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد:انتشار خبر رفع تحریم های بانکی، نگاه جدیدی را برای همه ذینفعان، سهامداران و دوستداران این بانک به ارمغان آورد.

به گزارش پانا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این بیانیه آمده است: تحریم های بین المللی، در کنار دیگر مشکلات، گره های ناگشودنی بر کار این بانک زده بود که با تدبیر و دور اندیشی مقام معظم رهبری مدظله العالی و تلاش دولت تدبیر و امید طی مذاکرات متعدد با مقامات مختلف اتحادیه اروپا و با تمهیدات پیوسته حقوقی بانک گشوده شد تا به یاری خداوند و تلاش مجدانه کارکنان بانک، بویژه در شعب و واحد های خارج از کشور، خروج از تحریم شعب بین الملل بانک صادرات ایران و شعبه لندن، فصل جدیدی را آغاز کند.
برداشته شدن انسداد از دارایی های بزرگترین بانک بورسی کشور که به تنهایی دارای بیش از پنجاه درصد توانمندی های نظام بانکی در خارج از کشور است، نه تنها برای ذینفعان این بانک بلکه برای کل اقتصاد کشورنیز نوید بخش و مفید است.
در این بیانیه همچنین آمده است: کسب رتبه های ملی و بین المللی، به ویژه امتیاز اخیر در رتبه بندی 1000 بانک برتر که مقام 264 بانک برتر جهان را به انتخاب نشریه معتبر و بین المللی بنکر( Top1000 World Bank2016 )به بانک صادرات ایران اعطا کرد، مبین توانمندی ها، و اعتبار بین المللی این بانک است.
از این رو امید می رود؛ ورود مجدد به عرصه بانکداری بین المللی با در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های بالای این بانک و ارتقای پیوسته آن، آثار اقتصادی فراوانی از جمله؛ تسهیل و تسریع در تجارت بین الملل، کاهش هزینه های مبادلات ارزی، افزایش سرمایه گذاری را بوجود آورد و ثمرات بانکی همچون؛ افزایش ارزش سهام بانک، تنوع خدمات ارزی، افزایش سود آوری را نیز در پی داشته باشد.
بانک صادرات ایران در بیانیه خود اضافه کرد: به باور صاحبنظران، این گشایش، اعتبار و قدرت چانه زنی در معاملات بین الملل، ارایه خدمات متنوع ارزی را به عنوان یک ارزش در پی خواهد داشت.
این افتخار می تواند در کنار هوشیاری و هدایت دقیق موضوع، بدون شتاب زدگی، ارزنده ترین نتیجه و دستاورد را برای سهامداران، همکاران و مشتریان بانک به ارمغان آورد باشد که در طول سالهای سخت گذشته علی رغم فشارها و تنگناهای بین المللی صبورانه و همدلانه با این بانک همراهی داشته اند.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۰:۰۶

نماینده مجلس: نظام بانکی کشور مورد تأیید هیچ یک از مراجع تقلید نیست

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: اگر نظام بانکی خود را مطابق با اصول و ضوابط اسلامی می داند؛ چراکه هیچ یک از مراجع عظام تقلید و علمای دین چنین سیستمی را تأیید نمی کنند؟

اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با بیان این‌که بخش قابل توجهی از اجرای صحیح و اصولی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مربوط به اصلاح نظام بانکی کشور است، اظهار داشت: اشکالاتی که در سیستم‌ بانکی کشور وجود دارد، نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
وی با بیان این‌که بانکداری اسلامی باید در مقام عمل نیز تجلی این عنوان باشد، خاطرنشان کرد: آنچه مسلسم است؛ نظامات بانکی کشور باید اصلاح شود، چراکه بزرگ ترین رباخوار در کشور ما بانک‌ها هستند که وام‌هایی بهره در بهره می‌دهند، چیزی که مورد تایید هیچ یک از مراجع تقلید نیست.
سعیدی با بیان این‌که در چنین وضعیتی نباید انتظار کار و تولید مطابق با اصول و ضوابط اسلامی در جامعه داشته باشیم، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بدون حمایت نظام بانکی از بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی محقق نخواهد شد، امروز تولیدکننده داخلی نمی‌تواند سودهای کلان نظام بانکی کشور را پرداخت کند.
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که گاه جرائم عدم پرداخت و تأخیر در وصول اقساط بانکی از میزان اصل وام پرداختی نیز بالاتر می‌رود، گفت: هیچ یک از کشورهایی که در غرب و شرق به عنوان قدرت اقتصادی شناخته می‌شوند، چنین سیستم بانکی ندارند.
وی ادامه داد: اگر نظام بانکی خود را مطابق با اصول و ضوابط اسلامی می داند؛ چراکه هیچ یک از مراجع عظام تقلید و علمای دین چنین سیستمی را تأیید نمی کنند. باید بازنگری اساسی در این زمینه صورت گیرد، تولیدکننده داخلی برای نقش آفرینی در اقتصاد کشور نیازمند حمایت است.
سعیدی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح سیستم مالیاتی و نظام اداری خاطرنشان کرد: چرا باید کارمندان و کارگران پیش از دریافت حقوق خود، مالیات را پرداخت کنند، اما برخی که درآمدهای میلیاردی دارند؛ قانون را دور می زنند؟ اگر سیستم اخذ مالیات اصلاح نشود، حتی مترقی‌ترین قوانین دنیا نیز در قبال چنین شرایطی توان پاسخگویی را نخواهد داشت./302/935/ب1

۹۵/۰۸/۰۶
۲۲:۴۲

مدیرعامل بانک ملی: مشتری مداری و بازاریابی نوین در الویت است

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد : مشتری مداری و بازاریابی نوین در الویت است و روابط عمومی و بازاریابی باید مسلط به دانش روز باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد رضا حسین زاده گفت : مسئولان روابط عمومی و بازاریابی باید مسلط به دانش روز باشند و هرقدر این دانش بالاتر رود و آگاهی‌ها بیشترشود، به همان میزان توانایی برای پیشبرد اهداف بانک، بیشتر و قوی‌تر خواهد شد.
محمدرضا حسین‌زاده در همایش مسئولان دوایر و کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی بانک ملی ایران افزود: در میزان اهمیت و جایگاه روابط عمومی و بازاریابی همین بس که نمی‌توان این دو بخش را محدود به یک اداره دانست بلکه هر کدام از این مجموعه ها خود به تنهایی یک سازمان عظیم می باشند و دید ما نسبت به آن ها بسیار فراتر از یک اداره است.
وی ادامه داد: روابط عمومی پلی است بین مدیریت،کارکنان و مشتریان و باید نظرات، پیشنهادها و انتقادات جامعه را به خوبی بشنود، درک کند و آن ها را صادقانه و به موقع به مدیریت منتقل کند تا بتوان به موقع برای هر مسأله و موضوعی راه حل مربوطه را ارائه کرد.
حسین‌زاده گفت: روابط عمومی ها نقش مددکار سازمان را نیز برعهده دارند و باید با صبر و حوصله مسائل، موضوعات و به عبارتی درد دل همکاران را بشنوند و آن ها را به مدیریت سازمان منتقل کنند. به همین منظور همکاران شاغل در بخش روابط عمومی و بازاریابی وظیفه ای خطیر و بسیار حساس بر عهده دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در زمینه تغییرساختار روابط عمومی اقدامات خوب و مؤثری انجام شده است که انشاء الله بزودی اعلام خواهد شد.
البته ساختار به تنهایی نمی تواند نتیجه بخش باشد بلکه در کنار آن باید دانش همکاران نیز بالا و به روز باشد تا این دو اصل مهم در کنار هم بتوانند نتایج مطلوب را برای سازمان به ارمغان بیاورند.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: در بحث بازاریابی نیز امروزه تکنیک های خوبی وجود دارد که باید نسبت به آن ها آگاهی پیدا کرد و با به کار گرفتن آن ها میزان بازدهی بانک را بالا برد.
وی گفت: همه ما باید ضمن توجه کامل به رفتار، گفتار و کردارمان در مواجهه با مشتریان به اصول مشتری مداری نیز توجه کامل داشته باشیم تا بتوانیم هرچه بیشتر مشتری جذب کنیم و فراموش نکنیم برای یک مؤسسه مالی، مشتری حرف اول و آخر را می زند و وجود و حیات هر سازمانی بسته به وجود مشتریان آن سازمان است.
حبیب‌اله رشیدارده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران نیز در این همایش با اشاره به اهمیت کار روابط عمومی در اجرای سیاست‌های بانک گفت: کار روابط عمومی کاری سهل و ممتنع است یعنی کار آسان سخت، شبیه متون نثر استاد سخن سعدی که به ظاهرساده و روان ولی در معنا بسیار پیچیده و سنگین است. بخش ساده آن همان ظاهر واژه اطلاع رسانی و تولید چند بروشور، پوستر،بنر و مانند آن هاست و بخش سخت روابط عمومی، هنر اقناع مخاطبان، تفکر و برنامه‌ریزی برای یک فعالیت است.
وی افزود: ایجاد همنوایی میان دیدگاه‌های افکار عمومی در رابطه با بانک و شرایط واقعی بانک کاری بسیار سخت و مهم بوده و این روابط عمومی است که باید با هنر خود، این دیدگاه مشترک را ایجاد کند.
رشید ارده ادامه داد: روابط عمومی زمانی موفق است که در انجام امور سازمان خود پیش‌قراول و پیشتاز باشد و همه رویدادها را به موقع به مدیر سازمان منتقل کند و البته در این راه باید صداقت در گفتار و کردار در اولویت همه امور قرار گیرد.
وی اضافه کرد: روابط عمومی موفق؛ علاوه بر این موارد باید با برنامه ریزی درست بتواند تلاش های صورت گرفته در سازمان را به نحو احسن به آحاد جامعه نیز اطلاع رسانی کند.
حشمت‌اله حسینی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران نیز در این همایش اظهار داشت: اینگونه نشست‌ها نشان می دهد که روابط عمومی و بازاریابی دو عضو و دو گروه جدانشدنی در بانک هستند و فعالیت های آن ها کاملاً مربوط و وابسته به یکدیگر است و هرکدام از آن ها کامل کننده بخش دیگر است.
وی افزود: نکته مهمی که همکاران روابط عمومی‌ باید همواره به آن توجه داشته باشند و آن را مدنظر قرار دهند، سرعت عمل در کاراست و همیشه باید سعی کنند اولین منبع در نشر یک خبر باشند.
همایش دو روزه مسئولان دوایر و کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی بانک ملی ایران با حضور حسین‌زاده مدیرعامل بانک، برات کریمی، محمود شایان و غلامرضا پناهی از اعضای هیأت مدیره این بانک و جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد.
در روز دوم این همایش برات کریمی عضو هیأت مدیره بانک طی سخنانی اظهار داشت: اولویت همه ما در بانک ملی ایران مشتری‌مداری است و این بانک توانسته تا حد مطلوبی به این اصل بپردازد.
وی گفت: انتظارات مردم و دولت از بانک ملی ایران بالاست و از هیچ بانک و موسسه مالی دیگری به اندازه بانک ملی ایران انتظار وجود ندارد، به همین منظور و برای اینکه ما نیز بتوانیم این انتظارات را برآورده کنیم، باید به سمت افزایش درآمدها حرکت کنیم.
وی افزود: اگر ما می‌خواهیم در بانک موفق باشیم باید به سمت درآمدهای غیر مشاع حرکت کنیم و اگر دقت کنیم می‌بینیم که امروزه همه بانک‌های موفق و بزرگ دنیا نیز به سمت درآمدهای غیر مشاع حرکت می‌کنند و برای تحقق این مهم ما باید دانش بانکی خودمان را افزایش دهیم.
وی گفت : مهمترین وظیفه و عملکرد روابط عمومی و بازاریابی، تلاش برای حفظ و ارتقای سهم بازار است که لازمه و مقدمه آن شناخت هرچه بهتر بازار است.
محمود شایان عضو هیأت مدیره نیز در سخنان خود گفت : سالیان طولانی را در بخش صف بانک مشغول به خدمت بوده‌ام و آنچه را که طی این سال‌های طولانی به خوبی تجربه کرده‌ام این است که همفکری اصل بسیار مهمی در بانک است، چرا که از طریق همفکری می‌توان به بسیاری از اهداف بزرگ دست یافت، نوآوری نیز از دیگر عوامل موفقیت است که آن نیز حاصل همفکری است.
عضو هیأت مدیره در ادامه افزود: بخش روابط عمومی و بازاریابی می‌تواند به عنوان مشاوری قوی و خوب برای مدیران، منشأ خدمات مثبت و ارزنده بوده و در ارتقای جایگاه سازمان نقش اساسی و کلیدی داشته باشد. وی در پایان تأکید کرد: روابط عمومی چشم سازمان است و همواره باید به دنبال تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف سازمان باشد.
غلامرضا پناهی دیگر عضو هیأت مدیره هم در این مراسم اظهار داشت: مهمترین وظیفه روابط عمومی این است که روحیه نشاط و شادابی و طراوت را در سازمان حفظ و تقویت کنند و اگر این کار خطیر و عظیم را به خوبی انجام دهد بسیاری از مشکلات و مسائل سازمان حل خواهد شد.
آن چیزی که شاکله روابط عمومی و بازاریابی را تشکیل می‌دهد این است که بتواند اعتمادسازی کند و بتواند توانایی‌های یک سازمان را به مخاطبان منتقل کند، البته به شرطی که ارضا کننده خواسته‌های مشتریان باشد. به عبارت دیگر مشتریان در دنیای امروز باید کالا یا خدمتی را که دریافت می‌کنند برای آنها غیر منتظره
باشد و در واقع سطح بالاتری از آن چیزی باشد که آنها انتظار داشته‌اند و آنها را مشحون کند که درواقع سطحی بالاتر از رضایتمندی است.
پناهی گفت:‌ یکی از بخش‌های مهم و موثر در ایجاد هماهنگی بین اجزای سازمان، روابط عمومی و عملکرد آن است که اگر به نحو مطلوبی این کار را انجام دهد می‌تواند در موفقیت سازمان و رسیدن به اهدافش تعیین‌کننده باشد.
علم اینده شناسی در حال توسعه است
در این همایش دو روزه دکتر خزایی از اساتید علم آینده پژوهی دانشگاه تهران در سخنان خود با اشاره به روابط عمومی و نقش آن در دنیای پرتلاطم امروزی اظهار داشت: ما وارد دنیای جدیدی شده‌ایم که بسیار متفاوت با دنیای گذشته است. جهان با تغییرات خود فرصت‌های جدیدی را برای ما فراهم می‌کند و سرعتی که در عصر حاضر وجود دارد باعث می‌شود ما نیز سریعتر ببینیم و سریعتر تصمیم بگیریم. وی گفت: انسان به طور غریزی به دنبال فهم آینده است بدون اینکه خود
متوجه باشد سیستم پیش‌نگر دارد و این به دلیل شناخت خطرات پیرامون و چاره ساختن برای دفع آنهاست.
دکتر خزایی افزود: مقوله آینده پژوهی از جمله مباحثی است که چندی است وارد جامعه شده و به دلیل اینکه لازم است آینده را درک کنیم و بفهمیم و به دنبال آن تلاش برای ساختن فردایی بهتر داشته باشیم،‌ ضرورت دارد به خوبی این علم را بشناسیم و از فواید و مزایای بی‌شمار این علم استفاده کنیم.
دکتر یحیایی ایله‌ای از اساتید علوم ارتباطات نیز در سخنان خود در رابطه با قوانین کاربردی تشریفات در روابط عمومی گفت: اولین، شاخص‌ترین و مهمترین بخش تشریفات، وجود نظم است.
به گفته وی، یک روابط عمومی سالم باید ضمن هواداری از سازمان خود به بخش مهمتر یعنی رسیدگی به امور مردم،‌ درخواست‌ها و شنیدن نظرات آنان بپردازد.
وی افزود: روابط عمومی‌های موفق همواره سعی در فاصله گرفتن از تبلیغات و نزدیک کردن خود به اطلاع‌رسانی دارند و عمده انرژی و وقت خود را صرف اطلاع‌رسانی به مخاطبان می‌کنند.
دکتر گرانمایه‌پور از دیگر اساتید ارتباطات به تشریح ویژگی‌های خبر در حوزه بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی پرداخت و گفت: فضای افکار عمومی در حال حاضر نسبت به گذشته تغییر کرده و لذا روابط عمومی‌ها باید از حالت سنتی خارج شده و متناسب با شرایط و مخاطبان هوشمند امروز، اقدام به اطلاع‌رسانی کنند.
دکتر سلطانی از دیگر سخنرانان مراسم در رابطه با اشتیاق شغلی اظهار داشت: یکی از دلایلی که باعث شده است به بحث اشتیاق شغلی به شکلی جدی نگریسته شود، سرعت زیاد تحولات اجتماعی است.
اهمیت اشتیاق شغلی به اندازه‌ای است که در سی سال حدود 250 هزار کتاب در رابطه با رهبری یک سازمان و چگونگی ایجاد انگیزه شغلی در کارکنان به چاپ رسیده است.
دکتر نظری استاد دانشگاه نیز با اشاره به ضرورت‌های بازاریابی نوین گفت: تفاوت بازاریابی نوین و سنتی جذب مشتریان بدون متوجه شدن خود آنهاست و برگ برنده در بازار رقابتی این است که مشتریان بی بهانه سازمان ما را دوست داشته باشند.
دکتر منتظرقائم از دیگر سخنرانان این همایش نیز ضمن تشریح انواع شبکه و محتوای موجود در آنها، اظهار داشت: در نرم‌افزارهای شبکه‌های رایانه ای ، اطلاعات در صفحات، ماندگاری دارد اما در شبکه‌های موبایلی تمام محتوا با هر میزان اطلاعات به یکسان بروز و ظهور می‌کند. تکنولوژی، امکانات بالقوه‌ای ایجاد می‌کند و ما می‌توانیم از این ابزارها بهره‌وری مناسبی داشته باشیم.
 

۹۵/۰۸/۰۷
۱۸:۳۳

معوقه‌های بانکی هزینه تولید را افزایش می‌دهد

فرماندار سراب با بیان مشکلات شهرک صنعتی سراب گفت: مهم‌ترین چالش پیش رو تولیدکنندگان معوقات بانکی و سود زیاد تسهیلات بوده که حدود 10 درصد هزینه تولید را بالا برده و توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از سراب، داود گرشاسبی ظهر امروز در نشست قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان سراب اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید گام‌های مهمی در حوزه‌های مختلف کاری برای رسیدن به توسعه پایدار برداشته‌ شده است.
وی به اجرایی شدن برخی زیرساخت‌های مهم در طرح نفلین سینیت اشاره کرد و افزود: با ساخت منبع آب و انتقال آب از تاجیار به مجتمع صنعتی با اعتبار 80 میلیارد ریال و نصب دکل‌های برق 230 کیلووات صورت گرفته و با طراحی دانش‌پایه و پایان کارهای مطالعاتی شرکت اتو تک المان با هزینه 9 میلیون یورویی مقدمات واگذاری عملیات اجرایی کارخانه فراهم‌شده و مناقصه بین‌المللی آن به‌زودی انجام خواهد گرفت.
گرشاسبی با بیان مشکلات شهرک صنعتی سراب  ابراز داشت: مهم‌ترین چالش پیش رو تولیدکنندگان معوقات بانکی و سود زیاد تسهیلات بوده که حدود 10 درصد هزینه تولید را بالا برده و توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده است.
رئیس شورای اداری سراب به پرداخت 180 میلیارد ریال یارانه سلامت در حوزه بهداشت و درمان سراب اشاره کرد و افزود: در حالی‌ که پیشرفت فیزیکی احداث بیمارستان جدید در سراب 60 درصد بود در دوره دولت یازدهم این میزان به 95 درصد رسیده و بزرگراه سراب - بستان‌آباد نیز با جدییت در حال احداث است.
گرشاسبی به احداث 5 مدرسه خیرساز در سراب هم اشاره کرد و از کامل شدن مجتمع رفاهی معلمان سراب که بیش از 18 سال تعطیل‌ شده بود، خبر داد.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۴:۲۱

آیت الله جوادی آملی مطرح کرد: اصلاح نظام بانکی اصلی‌ترین اقدام برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

قم - یکی از مراجع تقیلد شیعیان، اصلاح نظام بانکی وتطبیق آن با مبانی اسلامی را اصلی‌ترین اقدام در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت کشور، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر پنج‌شنبه با آیت الله العظمی جوادی آملی در قم دیدار و پیرامون وضعیت سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور با ایشان گفتگو کرد.
استاد برجسته حوزه در این دیدار با اشاره به پیامهای سه گانه قران کریم در ابعاد بومی و ملی، منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت: پیام وحی در کنار توجه به مسلمانان و اهل ایمان به هدایت اخلاقی و معنوی اهل کتاب و کفار هم توجه نموده است است.
وی پیام امام حسین(ع) به عنوان قران ناطق در قیام عاشورا را نیز دارای ماهیت سه گانه ذکر شده عنوان کرد و اظهار داشت: این پیام امروز هم در عرصه‌های مختلف کاملا نافذ و تأثیرگذار است.
آیت الله جوادی آملی امنیت را در کنار بعد سخت آن واجد ابعاد فرهنگی، اقتصادی واجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: دروغ و کتمان حقیقت امنیت را مخدوش کرده و باورهای جامعه را لرزان می‌کند.
 
وی با انتقاد از روش‌های متداول در برخی رسانه‌ها که بدون توجه به اثرات سوء امنیتی وارونه نگاری، با رویکرد سیاسی و یک‌جانبه حقایق مسلم را کتمان می‌کنند، افزود: این گونه رفتارها و اقدامات مصداق بارز جاهلیت است.
این مرجع تقلید شیعیان، اقتصاد مقاومتی را طرحی عمیق و علمی وراهبردی مؤثر برای رفع مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی وتطبیق آن با مبانی اسلامی برای سوق دادن منابع به سمت تولید، اصلی‌ترین اقدامی است که باید در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته شود.
ضرورت تلاش مستمر برای تعمیق باورهای فرهنگی و اعتقادی
علی شمخانی نیز در این دیدار که با حضور استاندار قم و معاونین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، فرهنگ غنی انقلاب اسلامی را منشأ تولید قدرت نرم در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و خلق موفقیت‌های کم نظیر عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه و نقش تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در معادلات و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: اعتبار و اقتدار ایران که سرچشمه ایجاد امنیت و ثبات پایدار در کشور است دستاوردی ارزشمند و پشتوانه‌ای محکم برای شکل گیری جهش در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ضرورت تلاش مستمر برای تعمیق باورهای فرهنگی و اعتقادی و مقابله با تلاش برنامه ریزی شده نطام سلطه برای تهی سازی معنوی نسل جدید اظهارداشت: کم توجهی به بازتولید و نشر ارزش‌های فرهنگی، شکل گیری آسیب‌های شکننده در حوزه امنیت ملی را بدنبال خواهد داشت.
شمخانی با تجلیل از مقام علمی و دینی آیت الله جوادی املی افزود: تعقل دینی و مجاهدت علمی علمای فاضل، روشن بین و ارزشمندی چون حضرتعالی سرمایه کم نظیری است که طرح‌های متعدد دشمنان برای ایجاد فتنه مذهبی در کشور ما خنثی کرده‌اند.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۳:۰۹

رئیس خانه صنعت و معدن ایران: روند دریافت تسهیلات از بانک‌ها بسیار طولانی است

مشهد ـ رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه روند دریافت تسهیلات از بانک ها بسیار طولانی است، گفت: گاهی تسهیلات آنقدر دیر پرداخت می شوند که نوش دارو محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر پنجشنبه در نخستین همایش صنعت و کار آفرینی و حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل که در دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور هر روز نمود بیشتری پیدا می‌کند و این معضل در صورت پیگیری و حل نشدن موجب بروز مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله دستگاه دادگستری می‌شود، تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی در کشور فعال باشند عمده فعالیت دادگستری کم و در دادگستری آرامش حکمفرما می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر امروز بیان می‌کنیم که صنعت نیاز به کمک دیگر نهادها و دستگاه‌ها دارد به معنای این نیست که بگوییم صنعت یک بچه یتیم است، افزود: زمانی که با بانک‌ها وارد مذاکره می‌شویم، می‌گویند مقداری از پول شما نزد ما می‌ماند و بانک‌ها هیچ گونه ریسکی در ارتباط با شراکت ما نمی‌پذیرند و تنها به شخصی وام می‌دهند که وثیقه سهل‌الوصول داشته باشد.
سهل آبادی ادامه داد: اگر بخواهیم تسهیلاتی از بانک‌ها اخذ کنیم روندی به شدت طولانی مدت طی می‌کند، به طوری که در زمان مناسب آن، تسهیلات کارآیی برای ما ندارد و تنها نوش دارویی بعد از مرگ سهراب است و پول نگرفته را باید با نزول و بهره به دولت پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه زمانی که بحث حمایت از تولید داخلی است باید شبکه توزیع با حمایت یکی از ارگان ها به کمک شبکه تولید بیاید، اظهار کرد: باید قبول کنیم که در شرایط یکسانی رقابت نمی‌کنیم که امروز انتظار داشته باشیم به یک شیوه عمل شود.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران اضافه کرد: نرخ تامین اجتماعی در کشور در هیچ جای دنیا قابل رقابت نیست و همچنین در هیچ جا این گونه نیست که وقتی واحد صنعتی نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند، مجبور باشد سود و بهره بپردازد و در این مدت که بهره می‌دهد، دفترچه‌های بیمه کارگران مُهر نمی‌شود و فشار چند برابر می‌شود.
خانه صنعت و معدن نیازمند حمایت دائمی قوه قضائیه نیست
سهل آبادی با اشاره به اینکه اگر واحدهای تولیدی رونق داشته باشد، احتیاجی نیست که قوه قضائیه خود را درگیر کند، گفت: ما از شما انتظار داریم که قوانین و مقررات استراتژیک را مشخص کنید تا ما خود کار را جلو ببریم و احتیاجی به حمایت دائمی شما نیست.
وی با بیان اینکه ما معتقد نیستم، همیشه به دولت متکی باشیم، بیان کرد: تولید کننده‌ای می‌شناسم که ۷۵ میلیارد تومان از دولت طلبکار است و برق و آب کارخانه اش قطع شده است، و این در حالی است که رسالت و وظیفه ما ایجاد اشتغال است.
وی اصلی ترین سد را بر سر راه صنعت دولت دانست و ابراز کرد: بیشتر بانک‌ها خلاف می‌کنند و قرارداد سفید امضا می‌گیرند و می‌گویند بهره ۱۸ درصد است اما وقتی وارد مذاکره می‌شویم، می گویند باید مبلغی را به عنوان سپرده در بانک نگه دارید و حتی همکار ما را در استانی مجبور کردند که تعهد بدهد مقداری از اموالش را برای شرکت در قرعه کشی برداشت نکند.
سهل آبادی ادامه داد: بانک‌ها در نحوه محاسبه بدهی‌های ما خلاف می‌کنند اما چون گرفتار هستیم و ناچاریم هر آنچه که می‌گویند امضا می‌کنیم اما باید توجه داشت کدام کشور با وجود رکود کامل، مالیات تولید کننده را افزایش می‌دهد و این نشان می‌دهد که هر چه فشار است بر تولید کننده است.
وی با بیان اینکه تولید کننده ناچار است دفتر داشته باشد و بانک‌ها تا دفاتر نباشد تسهیلاتی نمی‌دهند و این موضوع را بانک نمی‌پذیرد اما اداره دارایی قبول دارد، اظهار کرد: از قوه قضائیه تقاضا داریم کارت کارفرمایی را به عنوان سند قبول داشته باشند، این کارت در سه اندازه زرین، سیمین و بلورین طرح ریزی شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران افزود: در تشکیل هیات‌های سازش در استان‌ها بین تشکل‌های صنعتی و دادگستری‌ها فوریت ایجاد شود.

۹۵/۰۸/۰۶
۱۶:۳۳

در بیانیه‌ای اعلام شد؛ شعب بین‌الملل بانک صادرات از فهرست تحریم‌ها خارج شد

بانک صادرات ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم جدید وزارت دارایی انگلیس برای رفع توقیف دارایی‌های این بانک اعلام کرد: شعب بین‌الملل بانک صادرات و شعبه لندن، از فهرست تحریم‌ها خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک صادرات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: انتشار خبر رفع تحریم های بانکی از سوی شورای اجرایی اتحادیه اروپا، نگاه جدیدی را برای همه ذینفعان، سهامداران و دوستداران بانک صادرات ایران به ارمغان آورد. تحریم‌های بین‌المللی، در کنار دیگر مشکلات، گره‌های ناگشودنی بر کار این بانک زده بود که با تدبیر و دور اندیشی مقام معظم رهبری مدظله العالی و تلاش دولت تدبیر و امید، طی مذاکرات متعدد با مقامات مختلف اتحادیه اروپا و با تمهیدات پیوسته حقوقی بانک گشوده شد تا به یاری خداوند و تلاش مجدانه کارکنان بانک، بویژه در شعب و واحد های خارج از کشور، خروج از تحریم شعب بین‌الملل بانک صادرات ایران و شعبه لندن، فصل جدیدی را آغاز کند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: برداشته شدن انسداد از دارایی های بزرگترین بانک بورسی کشور که به تنهایی دارای بیش از پنجاه درصد توانمندی های نظام بانکی در خارج از کشور است، نه تنها برای ذینفعان این بانک بلکه برای کل اقتصاد کشورنیز نوید بخش و مفید است. از این رو امید می رود ورود مجدد به عرصه بانکداری بین‌المللی با در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های بالای این بانک و ارتقای پیوسته آن، آثار اقتصادی فراوانی از جمله تسهیل و تسریع در تجارت بین‌الملل، کاهش هزینه‌های مبادلات ارزی، افزایش سرمایه‌گذاری را بوجود آورد و ثمرات بانکی همچون افزایش ارزش سهام بانک، تنوع خدمات ارزی، افزایش سود آوری را نیز در پی داشته باشد.
به باور صاحبنظران، این گشایش، اعتبار و قدرت چانه زنی در معاملات بین الملل، ارایه خدمات متنوع ارزی را به عنوان یک ارزش در پی خواهد داشت. این افتخار می تواند در کنار هوشیاری و هدایت دقیق موضوع، بدون شتاب زدگی، ارزنده ترین نتیجه و دستاورد را برای سهامداران، همکاران و مشتریان بانک به ارمغان آورد باشد که در طول سالهای سخت گذشته علی رغم فشارها و تنگناهای بین المللی صبورانه و همدلانه با این بانک همراهی داشته اند.

۹۵/۰۸/۰۷
۰۶:۱۹

کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» دلایل نوسان بها در بازار طلا و ارز را تحلیل کردند همنوایی اونس و دلار در افزایش قیمت‌ها

صدای پای ارز «تک نرخی» به گوش می‌رسد

سیاوش رضایی
بازار ارز و طلا که در سه و نیم سال گذشته با نوسان حداقلی به کار خود ادامه داده است، در چند هفته اخیر نوسان بیشتری را تجربه کرده است. دراین روزها در بازار طلا و سکه ثبات نسبی جای خود را به افزایش قیمت‌ها داده است و در بازار ارز نیز درحالی که ارزهایی مانند یورو و پوند رو به نزول گذاشته‌اند، دلار امریکا یکه تازی می‌کند و در بازار آزاد حتی از مرز 3 هزار و 600 تومان هم عبور کرده است. درآخرین روز کاری هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد به 3 هزار و 619 تومان و نرخ رسمی آن به 3 هزار و 175 تومان رسید. همچنین در بازار طلا و سکه نیز هر گرم طلای 18 عیار 110 هزار و 958 تومان، سکه طرح جدید یک میلیون و 109 هزار تومان، نیم سکه 559 هزار و ربع سکه به297 هزار تومان رسید.
اما چه عواملی این نوسان‌ها را به بازار ارز و طلا بازگردانده است و این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ دراین زمینه کارشناسان به عوامل مختلفی اشاره می‌کنند که بخش عمده آن در خارج از مرزهای ایران رقم خورده است و البته همانند گذشته بخشی از عوامل نیز در همین بازارهای داخلی زمینه نوسان‌ها شدیدتر قیمت‌ها را فراهم کرده است.
چرا طلا گران شد
همان گونه که اشاره شد در بازار طلا و سکه، عمده نمودارهای قیمتی افزایشی شده‌اند و همانند گذشته دو عامل اصلی قیمت اونس جهانی طلا و دلار مهم‌ترین نقش را در افزایش یا کاهش نرخ‌ها بر عهده دارند. اما به نظر می‌رسد در زورآزمایی اونس طلا و دلار این دلار امریکا و تقویت آن در ماه‌های اخیر است که پیروز شده است، چراکه حتی در روزهایی که اونس طلا با افت همراه بوده و انتظار می‌رفته تا قیمت‌ها در بازار طلای داخلی ایران نیز کاهشی شود، بازار برعکس عمل کرده و نگاه خود را به رشد دلار و ارزش برابری آن دوخته است.
دراین باره محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهرات در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در دو هفته اخیر در بازارهای جهانی قیمت اونس طلا افزایشی بوده به طوری که قیمت اونس هر هفته حدود 10 دلاربالا رفته است که همین افزایش یکی از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار طلای ایران است.
وی با اشاره به قیمت دلار به‌عنوان دومین عامل رشد قیمت طلای داخلی افزود: در بازارهای جهانی دلار تقویت شده است و این عامل در کنار عوامل دیگر موجب بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد ایران شده است و به همین دلیل برخی از روزها که افت قیمت اونس باید جلوی افزایش قیمت‌ها در بازار ایران را می‌گرفت، اما بالا رفتن قیمت دلار آزاد آن را خنثی کرده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: درحالی شاهد رشد قیمت‌ها در بازار طلا هستیم که تقاضای داخلی طلا به دلیل ماه محرم به صورت سنتی کاهش یافته است و علاوه براین تقاضای کلی طلا به کمترین رقم در 5سال گذشته رسیده است.
حذف دلالی و سفته بازی در بازار طلا
براساس تازه‌ترین آماری که مربوط به سال 2015 میلادی است و مؤسسه GFMS از بررسی میزان مصرف طلا در کشورهای جهان ارائه داده است، مصرف طلا در ایران از سالانه 100 تن در سال‌های 2011 – 2010 میلادی هم‌اکنون به 35 تن یعنی یک سوم کاهش یافته است. به گفته کشتی‌آرای این افت شدید طی 5 سال گذشته نشان می‌دهد که عامل سفته بازی و سرمایه‌گذاری در بازار طلا از بین رفته است. در سال‌های گذشته به دلیل نوسان شدید قیمت‌ها در بازار طلا بسیاری از افراد برای کسب سود به خرید طلا و سکه اقدام می‌کردند ولی پس از آنکه نوسان‌های قیمتی به پایان رسید و قیمت‌ها افت کرد دیگر این بازار جذابیتی برای سفته‌بازان ندارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سؤال که قیمت‌ها در بازار طلا به کدام سو می‌رود، گفت: طی هفته‌های آینده انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار می‌شود که نتایج این انتخابات تأثیر بسیار زیادی در قیمت طلای داخلی ما دارد. درواقع این نتیجه می‌تواند باعث تقویت یا تضعیف دلار در برابر سایر ارزها شود که رابطه مستقیمی با اونس دارد. بنابراین در هفته‌های آینده باید منتظر نتایج این انتخابات و تأثیر آن بود.
دلایل چهار گانه رشد قیمت ارز
در بازار ارز نیز شاهد نوسان‌های قیمتی بویژه برای دلار امریکا هستیم. در هفته‌های اخیر دلار آزاد با عبور از نرخ 3هزار و 620 تومان به بالاترین رقم در 9ماه اخیر (15 بهمن 94) رسید.
طبق گفته فعالان بازار، دراین دوره بالارفتن نرخ حواله درهم که رابطه مستقیمی با حواله دلار در بازار داخلی دارد یکی از علل رشد قیمتی دلار بوده است.
علاوه براین برخی اعتقاد دارند که تعدادی از معامله‌گران ارزی سعی کردند دلار را از بازار داخلی خارج کرده و به جای آن یورو وارد کنند. به گفته این دسته، قیمت یورو در ابتدای هفته متناسب با کاهش ارزش آن در بازارهای جهانی پایین نیامد، در نتیجه قیمت یورو در بازار داخلی بالاتر از ارزش جهانی آن بود. این موضوع موجب می‌شد که معامله‌گران سعی کنند از این تفاوت قیمت کسب سود کنند. با این حال، تعدادی از فعالان اعتقاد داشتند که چنین جابه جایی صورت نگرفته است و بخشی از بازیگران غیررسمی سعی کرده‌اند با برجسته کردن این شایعه شرایط را برای افزایش بیشتر قیمت دلار در بازار داخلی فراهم کنند.
بها‌ءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که مهم‌ترین دلیل رشد قیمت دلار در بازار آزاد ایران به تقویت این ارز در بازارهای جهانی در برابر سایر ارزها مربوط می‌شود. علاوه براین به گفته وی بالا بودن نرخ تورم ایران نسبت به تورم منطقه دلار باعث شده است تا شکاف قیمتی دلار نسبت به سایر ارزها در بازار ایران بیشتر باشد. براساس گفته‌های وی کاهش قیمت ارزهایی مانند پوند و یورو نیز به موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تبعات سیاسی و اقتصادی آن برای این کشور و کل کشورهای اروپایی ارتباط دارد.
این کارشناس اقتصادی سومین دلیل را به نامتعادل بودن عرضه و تقاضای ارز در بازار نسبت می‌دهد که سالیان متمادی وجود دارد. به گفته وی درحالی که درآمد‌های ارزی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت افت داشته است، تسهیل مبادلات ارزی برای فعالان اقتصادی بواسطه برجام تقاضای ارز را بالا برده است. برهمین اساس متقاضایان در ابتدا برای تأمین نیاز خود به بازار رسمی مراجعه می‌کنند ولی به دلیل محدودیت آن مجبور می‌شوند تا وارد بازار آزاد شوند.
به گفته وی در همین راستا دلیل چهارم نیز به رشد تقاضا مربوط می‌شود، در مقاطع زمانی فعلی تقاضای ارز دانشجویی و مسافرتی نیز افزایش زیادی داشته است و مسافران و دانشجویان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و همین بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه موجب رشد قیمت‌ها می‌شود.
تا ارز یکسان نشود
این نوسان‌ها وجود دارد
مدیرعامل پیشین بانک صادرات درعین حال تأکید می‌کند تا ارز در کشور چند نرخی است، این گونه نوسان‌ها و شکاف‌های قیمتی وجود دارد. برهمین اساس نباید منتظر یکسان شدن یا نزدیک شدن نرخ بازار آزاد و رسمی بود، چرا که هیچ گاه این اتفاق نمی‌افتد و دلیل آن این است که برخی از سفته بازان و سودجویان اجازه آن را نمی‌دهند.
به گفته وی منافعی در باطن ارز چند نرخی وجود دارد که باعث می‌شود تا عده‌ای به روش‌های مختلف از آن دفاع کنند و از سودهای هنگفت آن بهره‌مند شوند. درواقع متقاضیان واقعی دسترسی محدودی به ارز رسمی دارند و مجبورند برای تأمین نیازهای خود به بازار آزاد مراجعه کنند، جایی که سود سفته بازان را تأمین می‌کند.
حسینی هاشمی در پایان تصریح کرد: عرضه ارز با چند نرخ همواره اقتصاد ملی را آزار داده و رانت را تقویت می‌کند. براین اساس هم‌اکنون بهترین زمان ممکن برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز است.
صدای پای ارز تک نرخی
درحالی که اکثر کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی باید هرچه زودتر یکسان‌سازی نرخ ارز را کلید بزند به نظر می‌رسد که این بانک آخرین گام‌ها را برای دستیابی به ارز تک نرخی برمی‌دارد و بسترهای آن را فراهم کرده است. دراین زمینه ضمن اینکه فاصله قیمتی ارز رسمی و آزاد کاهش یافته است، مشمولان دریافت ارز رسمی نیز یکی پس از دیگری حذف می‌شوند تا ارز یکسان در اقتصاد حاکم شود.
درهمین راستا عمده قیمت‌گذاری‌ها نیز براساس ارز آزاد تغییر رویه می‌دهد که تازه‌ترین آن قیمت‌گذاری 20 قلم فرآورده نفتی بر مبنای ارز آزاد بود. کارشناسان معتقدند کاهش تدریجی و در نهایت حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی گام مفیدی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است.ge1001

۹۵/۰۸/۰۸
۰۶:۱۹

گزارش «تعادل» از وضعیت کسب‌وکار در ایران رکود با اقتصاد ایران چه کرد

فریبا رسولی
تحریم‌های بین‌المللی طی 12سال گذشته، اقتصاد ایران را اگرچه فلج نکرد، ولی موانعی سخت در مقابل رشد و پیشرفت اقتصاد ایران ایجاد کرده بود که در صورت تداوم، به کشور با مشکلات اساسی مواجه می‌شد. بر همین اساس و شاید برای نخستین بار یا حداقل معدود دفعات، «اتفاق نظری» در نظام تصمیم‌سازی کشور برای حل یک بحران شکل گرفت و به این ترتیب با تدبیر هوشمندانه و تعیین‌کننده رهبری انقلاب و دولت یازدهم، تکلیف توافق هسته‌یی و سپس اجرای برجام مشخص شد. اگر اراده‌یی که مدتی قبل حاکمیت را به سمت توافق با جهان هدایت کرد، امروز در فضای اقتصادی کشور پیاده‌سازی شود، به‌طور حتم دستاوردهای بزرگی در توسعه اقتصادی کشور به ارمغان خواهد آورد.
در لغت‌نامه‌ آکسفورد، کسب‌وکار به معنی خریدوفروش و تجارت آمده و در واژه‌نامه‌ لانگ من، کسب‌وکار به فعالیت سرمایه که از نتیجه آن سود حاصل می‌شود، گفته می‌شود.
ویژگی‌های کسب‌وکار چیست؟
باتوجه به تعاریف کسب‌وکار، ویژگی‌های کسب‌وکار، عبارتند از: فروش یا انتقال کالاها و خدمات با هدف کسب درآمد و با تداوم و با انگیزه سودآوری که همیشه توام با ریسک بوده و در نتیجه کسب‌وکار در جوامع، همیشه برآیند متمرکز عملکرد آن است و نااطمینانی سرمایه‌گذاران از برآیند آن از ویژگی‌های کسب‌وکار بوده، از این رو، همواره در جوامع کسب‌وکار را، توام با ریسک رتبه‌بندی می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که کشور ما امروز در شرایط خاصی قرار دارد که باید مدیریت ریسک و هوش تجاری را در تمام مراحل تولید به صورت اجرایی درآوریم. به‌عنوان مثال امروزه مدیریت ریسک در بخش تولید خصوصا بخش صنعت معدن کاری جهان علم شناخته شده‌یی است که به واسطه آن بهره‌وری از معادن افزایش و خطر هدر رفتن منابع و سرمایه‌ها کاهش می‌یابد. عدم بهره‌برداری بهینه از پتانسیل واقعی معادن ایران و عدم دستیابی معدن به جایگاه واقعی در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد از یک‌سو و احساس وجود ریسک بالا در کلیه مراحل عملیات معدنی ازسوی دیگر مبین این موضوع است که اعمال مدیریت ریسک در این حوزه فاصله بسیار زیادی با نقطه مطلوب در شرایط کنونی صنعت معدنکاری در کشور ما داشته است. این موضوع در کشور ما که با داشتن 57میلیارد تن ذخایر معدنی و با تنوع 70نوع ماده معدنی، در رده کشورهای معدن‌خیز جهان شناخته شده‌ایم، بیشتر جلوه می‌کند. معادن در ایران علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌یی محسوب می‌شود و باتوجه به قرار گرفتن اکثر آنها در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌یی می‌تواند حل کند.
ساختار معادن در ایران به‌گونه‌یی است که از نظر مقیاس به‌طور عمده در طبقه معادن کوچک و متوسط مقیاس و از نظر پراکندگی در مناطق دور افتاده و محروم کشور واقع شده‌اند. از این رو فعالیت در معادن و بهره‌برداری از آنها به‌دلیل ایجاد اشتغال‌زایی و برقراری امنیت در این مناطق عاملی تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت در این مناطق خواهد بود.
تبعات رکود
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی واقعی طی دو سال گذشته متاسفانه نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت معدنکاری، منابع مالی خود را صرف این فعالیت‌های اکتشافی کرده است.
رکود اقتصادی حاکم شده در کشور طی 4 سال گذشته، اقتصاد صنعت معدنکاری را در سال‌های بحرانی تحریم به نوعی تحت‌تاثیر خود قرار داده بود که در حال حاضر برای خروج از رکود فعلی موتور محرکی می‌خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد. فضای مذاکرات در دوران پساتحریم و نتیجه مثبت حاصل شده از آن می‌تواند همان موتور محرکی باشد که در سال‌های تحریم خاموش شده بود.
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی طی دو سالی که گذشت نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاری، منابع مالی خود را صرفا در فعالیت‌های معدنی به کار رفته است.
به گفته برخی کارشناسان، مدیریت ریسک به ما می‌آموزد که الزاما باید نگاه سنتی را از بخش معدن و صنایع معدنی کشور دور کرد تا سرمایه‌گذاران را به این بخش مهم اقتصادی در جهت به تصاحب درآوردن بازارهای جهانی با توجه به مزیت آن در منطقه هدایت شود. برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم، بایستی پذیرفت باتوجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته و وجود پتانسیل‌های کافی مواد معدنی برای تامین مواد اولیه صنایع در داخل کشورمان برای سرمایه‌گذاری، با ایجاد شرایط امن امکان جذب حداقل 15درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از هزار میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از به‌کارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده می‌شود، وجود دارد بنابراین چنانچه بتوانیم 15درصد از این ثروت را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باتضمین کافی و امنیت کامل و با ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب جذب کنیم این عمل عاملی برای توانمندسازی بخش خصوصی داخلی خواهد شد.
طبق برداشت‌های عمومی از مهم‌ترین فاکتورهای ریسک پذیر در سرمایه‌گذاری صنعت معدنکاری ایران و طبق مطالعات انجام شده توسط دانشگاه مک گیل کانادا در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران تا قبل از توافق هسته‌یی، ابتدا ریسک‌های مالی و اقتصادی تا 90درصد و سپس ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79درصد و در مرحله سوم ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به میزان 73درصد و ریسک‌های تکنیکی به میزان 68درصد و ریسک‌های عملیاتی تا 63درصد سرمایه‌گذاری را با ریسک مواجه کرده‌اند.
بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های معدنی با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد مهندسی می‌تواند به برآورد و پیش‌بینی تمام هزینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری و درآمد ناشی ازآن و همچنین میزان سود حاصله در هر جامعه‌یی بپردازد. لذا یکی از تصمیم‌هایی که یک مدیر در بنگاه خود باید اتخاذ کند، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هاست و اینکه در کدام پروژه باید سرمایه‌گذاری کند، که این یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت بنگاه‌هاست. از آنجا که در بررسی فنی و اقتصادی، پارامترهای مربوط به آینده نیز دخالت قطعی دارند بنابراین با تحلیل و با نگاه مدیریت ریسک این متغیرها باید مورد پیش‌بینی قرار گیرند تا تغییرات آینده پارامترهای غیر قطعی نیز مورد توجه قرار گرفته و در محاسبات منظور شود. مدیریت تصمیم‌گیری در شرایط مختلف زمانی و در برخورد با موقعیت‌های مختلف، خصوصا در مواردی که چندین گزینه دارای متغیرهای غیرقطعی در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد باید با دقت کافی در صنعت معدنکاری همراه باشد تا با گرفتن تصمیم درست، ریسک نتایج حاصل از تصمیم‌گیری به حداقل برسد. شفافیت در قانون معادن یکی از مواردی است که می‌تواند مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری در صنعت معدنکاری را کاهش دهد.
بررسی‌های فنی و اقتصادی چگونه باشد؟
یکی از روش‌های بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی و معدنی تشکیل جدول جریان نقدینگی و فرآیند مالی پروژه و محاسبه ارزش خالص محصول در زمان است. با توجه به اینکه در بررسی فنی و اقتصادی، بسیاری از پارامترها از قبیل میزان تولید، قیمت فروش، درآمدها و هزینه‌ها و... مربوط به آینده بوده، لذا بررسی اقتصادی پروژه‌ها بر مبنای پیش‌بینی استوار خواهد بود، که تنها با داشتن قوانین و مقررات شفاف و غیرقابل تغییر می‌توان نهایت دقت را انجام داد تا پیش‌بینی‌های انجام شده و هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر شود، زیرا بر این اساس تصمیم‌گیری‌هایی برای آینده صورت خواهد گرفت. بنابراین لازم است که با یک پیش‌بینی واقع بینانه در صنعت معدنکاری ریسک تصمیم‌گیری را به حداقل برسانیم.
در صنعت معدنکاری ایران تاکنون بدلیل عدم استفاده از مدیریت کیفی و ریسک در پروژه‌ها و طرح‌های معدنی، امروز ما شاهد پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در این صنعت هستیم که عمدتا توسط دولت باید اجرا می‌شد، لذا در صنعت معدنکاری باید ضمن شناسایی کلیه پارامترهای تاثیرگذار برای پیش‌بینی جریان سرمایه در آینده برنامه کاملی را تعریف نمود و بهتر است که در بررسی فنی و اقتصادی طرح‌های معدنی از تکنیک شبیه‌سازی در پیش‌بینی‌های آینده نیز استفاده شود تا با نگاه مدیریت ریسک در آنها بتوانیم به نتایج مطلوبی دسترسی پیدا کنیم.
پذیرفتن آثار تحریم
اقتصاد ایران در شرایط کنونی درمجموع دچار رکود نسبتا عمیقی است. اگر این شرایط مانند موضوع اثرات تحریم‌ها نیز پذیرفته شود و برای آن راهکار تعریف شود. به‌طور حتم عزم ملی برای بهبود آن نیز در کشور مهیا خواهد بود. برای اثبات این ادعا دولت و عقلای اقتصادی باید تصویری واقعی و کلان از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم، رکود، بیکاری، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش درآمد سرانه، قیمت نفت، واردات و صادرات داشته باشند. البته مهم‌تر از همه موارد ذکرشده اینکه درک کنیم معضلاتی مانند بیکاری چه اثراتی در رفتارهای اجتماعی مردم مانند افزایش جرم و اعتیاد داشته است. برای درک اهمیت این موضوع بهتر است دقتی به آمار مربوط به چک‌های برگشتی، نزاع‌های خیابانی، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق و فساد اداری داشته باشیم، اگرچه موضوع رانت گسترده در اقتصاد ایران نیز قابل‌توجه است؛ اما توجه به این مهم بسیار ضروری است که بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط موسسه تحقیقاتی اقتصادی مکنزی ایران تا سال2035، فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9میلیون شغل جدید را خواهد داشت که طی 20سال آینده باید برای رسیدن به آن با چالش‌های اساسی در اقتصاد کشور روبه‌رو خواهد بود. کشور ایران در شرایط کنونی، نیاز به اقتصادی دارد که بهتر بتواند، سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و روش‌های مدیریت را جلب و جذب کند. شرکت‌ها اگر بخواهند پیشرفت کنند نیاز به نیروی کاری با مهارت‌های کاری و انعطاف‌پذیری بیشتر و محیط کسب کاری دارند که رقابت پویای‌تر و کارآفرینی را ترغیب نماید. بهره‌وری باید به‌طور چشمگیری بهبود یابد. هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی باید هماهنگ باشند تا شفافیت بیشتری ایجاد کرده و حاکمیت قانون و استاندارد شرکتی را بهبود بخشند. دولت و بانک مرکزی با اختیارات شفاف و مستقل، باید بر محیط اقتصاد کلان نظارت کامل داشته و آن را تثبیت کنند تا تورم قابل کنترل، نرخ ارز ثابت و سیاست مالی پاسخگو و پایدار را برای سرمایه‌گذاران تضمین کند. دولت یازدهم چشم‌انداز خود را در مورد بسیاری از این اهداف در برنامه پنج ساله ششم برای سال‌های2016 لغایت 2021، تعیین کرده است. این برنامه 31 اولویت اقتصادی را مشخص می‌کند که طیف وسیعی از موضوعات را با هدف افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به سالانه 8درصد پوشش دهد بسیاری از این موضوعات انرژی را پوشش می‌دهند، مانند حرکت به سوی نوسازی صنعت نفت و گاز و توسعه تخصص داخلی در فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی و... که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود کلی محیط کسب‌وکار و ساختار بازار رقابتی از اولویت‌های مطروحه در این برنامه هستند.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی طی 20سال آینده مستلزم سرمایه‌گذاری سنگینی است که به‌طور تقریبی سرمایه‌گذاری موردنیاز در هر یک از بخش‌ها به‌صورت جزئی شامل 5/3تریلیون دلار بالغ می‌گردد که طی برآوردهای انجام شده توسط موسسه تحقیقات اقتصادی مکنزی بخش گسترش و نوسازی زیرساخت‌ها، مستلزم بیش از 5/1تریلیون دلار سرمایه‌گذاری، بخش منابع طبیعی مستلزم 550میلیارد دلار، صنایع رقابتی حدود 650میلیارد دلار و برای گذار به اقتصاد دانش بنیان تقریبا 800میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است؛ اما بین کمال‌گرایی تلاش‌گرایانه و کمال‌گرایی خیال‌گرایانه تفاوت زیادی است، ما برای اینکه به کشورهای رقیب برسیم تا کشور اول منطقه در بخش کسب‌وکار شویم باید مسائل و مشکلات خود را بتوانیم به خوبی حل کنیم؛ رفع این مشکلات با دستورالعمل، سند و برنامه‌های توسعه امکان پذیر نخواهد بود و طبیعتا ما نمی‌توانیم در محیط قرنطینه مشکلات خود را برطرف کنیم. ایران بین ۱۴۱کشور جهان جایگاه۹۹ را براساس شاخص پیچیدگی اقتصادی داشته که فقط طی سال‌های۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ (طی ۲۰سال) توانسته جایگاه خود را دو پله ارتقا یافته دهد. در صورتی که کشورهای مشابه ایران همچون ترکیه و مالزی توانسته‌اند در مدت زمان مذکور رتبه خود را به خوبی بالا ببرد. در واقع آیا ما می‌خواهیم در کشور صرفا قهرمان‌سازی و نخبه پروری داشته باشیم یا با فراهم کردن شرایط در زمینه فعالیت‌های نوآورانه فرصت را برای قهرمانی ایجاد کنیم. در شرایط امروز کشور فرهنگ مجوزگرایی به جای فرهنگ قاعده مندی که در کشور پیش گرفته شده می‌تواند آسیب زیادی به محیط کسب‌وکار برساند. طی سال گذشته قانونی در دولت تصویب شد که مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان صادر شود و برای تصویب این قانون سه ماه به دولت فرصت داده شد اما اکنون ۹ماه از این قضیه می‌گذرد متاسفانه هنوز اتفاقی قابل ذکر نیفتاده است.
سوال اینجاست، چرا دولت فکر می‌کند به جای قاعده‌مندی باید برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان مجوز صادر کند؛ این نوع فعالیت‌ها اصلا نیازی به مجوز ندارند، همین که ارزش افزوده کالاهای جامعه با تقاضای بالا از نسبت معینی بالاتر رود نشان می‌دهد که محققان توانسته‌اند از دانش، ارزش افزوده ایجاد کنند. هم‌اکنون سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال سرمایه‌گذاری یا کار در کشور ما هستند با چالش‌های مهمی چون پیدا کردن و پرورش استعداد مدیریتی، انجام معاملات مالی برون‌مرزی در کوتاه‌مدت و کار کردن در کشوری پیچیده با نااطمینانی‌های فراوان با‌توجه به داشتن رتبه نامطلوب برای جذب سرمایه مواجه خواهند بود.
اگر قبول کنیم، امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور معضل بیکاری است. طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری برای جوانان و کسانی که امروز ‌باید برای نخستین‌بار وارد بازار کار شوند حدود 24 درصد برآورده شده که تقریبا این رقم دو برابر نرخ عمومی بیکاری است که حدود 11درصد در کشور بوده و براساس اعلام مرکز آمار ایران درحال حاضر حدود 5/3 تا 4میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارند. جوانان دیگری نیز به شوق کار بهتر در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها سرگرم تحصیل هستند که در صورت ورود آنها به بازار کار، جمعیت بیکاران کشور به عدد 8میلیون نفر می‌رسد و این اعداد هشدارهای جدی برای مدیریت کلان کشور به حساب می‌آیند. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری طی 10سال گذشته روندی کاهنده داشته است. براساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده برای حصول رشد 8درصدی علاوه بر سرمایه‌های داخلی، سالانه نیاز به جذب حداقل 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و بحران مالی دولت استفاده از سرمایه خارجی را اجتناب ناپذیر کرده است و بر همین اساس عزم جدی امروز سیاست‌گذاری در کشورباید بر این محور استوار بود.
خوشبینی به آینده
حضور رییس‌جمهوری چین در ایران و سفر رییس‌جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه و مالزی و ویتنام هم نشانه دقیقی بود که اثبات می‌کند، جامعه جهانی به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین شده است. برهمین اساس می‌توان به انعقاد قراردادهای چندین میلیارد دلاری در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور در آینده خوش‌بین بود. بخش معدن یکی از بخش‌های پتانسیل‌دار پس از نفت و گاز و پتروشیمی در کشور است که طی سال‌های تحریم به‌دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی برای تامین تجهیزات مورد نیاز با مشکلات بسیاری مواجه شدکه متولیان این بخش می‌تواند با آماده‌سازی زیرساخت‌ها، بخش مهمی از نیاز خود را به سرمایه خارجی از فرصت پیش آمده استفاده نماید.
در واقع مطلوب مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی برای اقتصاد ایران، این است که از هم‌اکنون به سمتی حرکت کند تا با بهبود فضای کسب وکار داخلی و ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، فضای اقتصادی کشور از رکود مطلق به سمت رونق هدایت شود. این مهم نیز رخ نمی‌دهد مگر با اتفاق‌نظر در نظام و حاکمیت یکپارچه کشور.
نتیجه یک مطالعه
موسسه مکنزی مدیریت استفاده از درآمدهای نفت و گاز را از جمله مهم‌ترین عوامل در ایجاد کمک و بهبود به رونق محیط کسب‌وکار در شر ایط کنونی به دلیل مزیت آن در ایران می‌داند همانطور که دولت ایران خود را برای افزایش احتمالی درآمدهای نفت و گاز پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی آماده می‌کند، باید از تجربه خود در مدیریت مصرف اینچنین درآمدها از گذشته در برگرفته و به جامعه خود اطمینان دهد که این اشتباهات دیگر تکرار نخواهد شد. بطوریکه اقتصاد ایران پس از شروع افزایش شدید قیمت نفت در سال1973، وارد مرحله ناپایداری شد که تا اواخر دهه1980 ادامه داشت. پس از این دوره، دردوره‌یی دیگر سرمایه‌گذاری بالا بود اما ذخایر کمی اندوخته شد و استقراض کوتاه‌مدت زیادی صورت گرفت و این امر منجر به بحران‌تر شدن اقتصاد کشور از پرداخت دیون در سال1993 و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها شد. از اوایل دهه2000 تا 2012 یک حساب پس‌انداز عواید نفت و گاز توسط دولت ایجاد شد اما از آن به جای سرمایه‌گذاری مولد، متاسفانه بیشتر برای وام‌های داخلی و یارانه‌ها در داخل کشور استفاده می‌شد که این باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی شدکه در کنار عوامل دیگری که منجر به سقوط ارزش ریال، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی در سال2012 شد. تحقیقات نشان می‌دهد که این نوع ناپایداری، برای کشورهای دارای منابع غنی، امری غیرمعمول نیست، دولت ایران در حال حاضر استراتژی خود را کاهش سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد بودجه اعلام کرده که این کار در شرایط کنونی عمدتا از طریق افزایش درآمد مالیاتی صورت می‌پذیرد، دولت همچنین به دنبال تقویت صندوق توسعه ملی است که 30درصد از درآمدهای نفت و گاز را دریافت می‌کند. این منابع قرار است به اولویت‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه دولت تعلق داشته باشد، دولت باید درآمدهای نفت و گاز را به دقت و به گونه‌یی سرمایه‌گذاری کند که در شرایط خاص اقتصاد ما تضمین‌کننده باشد.
داده‌های شاخص مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی در کشور ما و در کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد، کمتر از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها طی دوران شکوفای اقتصاد حاصل از درآمد نفتی به سرمایه مولد تاکنون تبدیل شده‌اند و این وضعیت در کشورهای با درآمد نفتی بالا مشابه ایران، بسیار وخیم‌تر است.
رقابتی‌تر کردن محیط کسب‌وکار و قانون‌گذاری
برای تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری قابل توجه، در شرایط کنونی اقتصادکشور ایران باید یک رشد سریع و پایدار داشته باشد. لذا دولت بایستی انجام کسب‌وکار در ایران را روان و تسهیل کند و در این فضا کارآفرینان داخلی به دنبال توسعه یا شروع فعالیت جدید خواهند شد، ایرانیان مقیم خارج به فکر سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز که با خود تکنولوژی، تخصیص و روش‌های بهینه مدیریت و در کنار آن زنجیره‌های عرضه و فرآیندهای کسب‌وکار را خواهد داشت به کشور جذب خواهند شد؛ و این شرایط می‌تواند آغاز یک چرخه جدید افزایش ارزش و بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در محیط کسب‌وکار باشد که قطعا ایران قادر خواهد بود از منابع ملی و طبیعی خود به‌طور کامل در جهت توسعه اقتصادی و رفاه مردم استفاده کامل کند و باید پذیرفت در حال حاضر امتیازایران در رتبه بندی‌های جهانی به عنوان یک مقصد برای سرمایه‌گذاری، قابل پذیرش نبوده، کشور ما در شاخص کسب‌وکار 2016، بانک جهانی دارای رتبه118 بین 189کشور و در رتبه رقابت‌پذیری جهانی در سال2016-2015 مجمع جهانی اقتصاد رتبه74 بین 140کشور کسب کرده است.ge1001

۹۵/۰۸/۰۸
۰۶:۱۶

عملکرد مالی در دولت یازدهم

دکتر طهماسب مظاهری / رئیس‌کل سابق بانک مرکزی
دولت‌ها در تمام دنیا مستقل از نوع انتخاب و منش سیاسی و اجتماعی خود دارای یک ویژگی مشترک هستند: وظایف نامحدود و منابع مالی محدود. منابع درآمدی دولت‌ها عمدتا مالیات، عوارض و حقوق حاکمیتی است که از فعالیت‌های اقتصادی می‌گیرند، به علاوه سود فعالیت‌های اقتصادی که خود انجام می‌دهند. این منابع در بهترین حالت، بازهم محدود است و نسبت به نیاز کشور بسیار کم.
دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌هایی که با شعار خدمتگزار بودن تشکیل می‌شوند، تعریف وسیع‌تری از خدمات خود را به جامعه ارائه می‌دهند. منابع در اختیار دولت محدود به درآمدهای بودجه عمومی دولت است. البته در یک کشور دارایی‌های دیگری نیز وجود دارد که در مالکیت دولت نیست و جزو بودجه عمومی دولت محاسبه نمی‌شود. دولت از روی قاعده نباید برای تامین نیازهای خود روی این منابع و دارایی‌ها حساب کند. دولت‌های کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته که تعریف دقیق و کاملی از اختیارات دولت و محدوده منابع دولتی ندارند، این دارایی‌ها را هم جزئی از منابع در اختیار خود منظور می‌کنند و برای رفع نیازهای خود و انجام برخی از وظایفی که برعهده دارند، از آن منابع هزینه می‌کنند. به این ترتیب محدود بودن منابع کمتر احساس می‌شود اما نطفه یک بیماری اقتصادی طولانی و مزمن منعقد می‌شود. هنر دولت این است که از میان انبوه خدمات و طرح‌هایی که از وی انتظار می‌رود، بتواند اولویت‌ها را تشخیص داده و انتخاب کند، اولویت‌هایی که با دید بلندمدت به نفع مردم است. اگر حجم و میزان فعالیت‌های اولویت‌دار کمی بیشتر از منابع دولت باشد، آن «کمی بیشتر» همان «کسری بودجه» دولت است. وجود کسری بودجه به میزان حدود 2 تا 4 درصد تولید ناخالص موجب می‌شود از همه درآمد دولت استفاده شود و تنور تقاضای کالا و خدمات را هم گرم نگه دارد. با رعایت این اصول، همواره لیستی از کارهای انجام نشده و در صف انتظار در برنامه دولت‌ها وجود دارد که باید قبول شود و به امید روزهای بهتر در آینده بود. بهترین کار دولت انتخاب صحیح و معقول اولویت‌ها و مدیریت مدبرانه بر آنها و همزمان صحبت کردن و توضیح موضوع به مردم است. با انجام این روش دولت به‌طور طبیعی به این سمت پیش می‌رود که درمورد اثربخشی هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج بیشتر دقت کند و خدمات خود را منحصر به اموری حاکمیتی و زیربنایی کند و از فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی برحذر باشد.
ایران ما از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی برخوردار است. نعمت خدادادی ذخایر زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی بی‌نظیر را برای ایران آفریده است. اما به‌رغم این ظرفیت بزرگ، امروز به مشکلات بزرگ اقتصادی بزرگی هم دچار هستیم. بودجه دولت در راس مشکلات اقتصادی و خود موجد مشکلات در حوزه‌های دیگر اقتصادی است. مشکل اصلی این است که دولت در تعریف و تصویب فعالیت‌ها و طرح‌های خدماتی خود، محدودیت بودجه و درآمد دولت را در نظر نگرفته و نمی‌گیرد و به ناچار به سایر منابع و ثروت‌های کشور که متعلق و دراختیار دولت نیست، دست‌اندازی می‌کند. مشکل مربوط و منحصر به زمان امروز و دولت آقای روحانی نیست. مشکلی است که شکل گرفته و به تعبیر رایج به دولت فعلی به ارث رسیده. اما در دولت فعلی نیز تداوم یافته و عمیق‌تر شده است. دولت وظایف بسیار سنگینی برای خود تعریف کرده و انتظارات از دولت هم به همین نسبت رشد یافته است. هزینه‌های جاری دولت برای اداره امور جاری خود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بیش از درآمدهای دولت است. در کنار هزینه‌های جاری، سیاست‌هایی را برای ارائه خدمات بیشتر به مردم در نظر گرفته و می‌گیرد که فارغ از صحت و سقم آن سیاست‌ها، مشکل اصلی این است که منابع مالی برای آن را در اختیار ندارد.
در اولین مرحله استفاده از عواید حاصل از صادرات نفت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود. عواید حاصل از صادرات نفت براساس تعریف اقتصادی و همچنین در تعریف حقوقی و قانونی، درآمد دولت نیست و فقط می‌توان از آن به‌عنوان دریافتی حاصل از فروش دارایی ثابت تجدیدناپذیر نام برد. استفاده از این عواید برای هزینه‌های جاری مثل این است که یک فرد خانه‌اش را بفروشد و با پول آن به سفر سیاحتی برود. ما این کار را بی محابا انجام می‌دهیم. در دولت اصلاحات با ایجاد صندوق (حساب) ذخیره ارزی، بهبودی نسبی دراین زمینه انجام شد، لیکن همان زمان هم سازمان برنامه و بودجه وقت تاب نیاورد و به این حساب دست‌اندازی کرد. در دولت‌های بعدی و امروز نیز این روال برقرار است و با پول حاصل از فروش نفت‌خام مثل درآمد دولت رفتار می‌شود، نه مثل محلی برای تامین کسری بودجه.
در قدم بعدی برای تامین کسری بودجه نسبت به فروش اوراق مشارکت (اوراقی با ویژگی اوراق قرضه و با نام اوراق مشارکت) و دریافت قرض از مردم اقدام می‌کنیم. این کار از طریق یک بانک انجام می‌شود و فرض براین است که بانک عامل اجرایی این کار است و در سررسید دولت بدهی خودش را بابت این اوراق به خریداران آن پرداخت می‌کند اما عملا این کار اتفاق نمی‌افتد و بانک عامل پول اوراق و سود آن را به خریداران می‌هد و آن را به حساب بدهی دولت به بانک ثبت می‌کند. تا به‌حال چنین بوده و استفاده از اوراق مشارکت به معنی استفاده از منابع مردم نزد بانک‌ها است. دولت برای سیاست تنظیم بازار به خرید برخی کالاهای اساسی مثل گندم اقدام می‌کند و گندم خریداری را تبدیل به آرد کرده، با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده به نانوایی‌ها می‌فروشد. کار خوب و سیاست خوشایندی برای مردم است. اما دولت پول لازم برای انجام این کار را ندارد. نه نقدینگی لازم برای خرید کالاهای اساسی و نه پول لازم برای پرداخت یارانه‌های مربوطه. هر دو را به بانک‌ها تحمیل کرده و از پول مردم در بانک‌ها برای این منظور استفاده می‌کند. اخیرا بخشی از آن را از طریق اوراق منتشره در قالب بودجه سال 95 انجام داد. این هم به معنی استفاده از یک ابزار کسر بودجه‌ای است که منابعش فعلا از بانک‌ها و پول مردم تامین شده و قرار است در سال‌های بعد در بودجه آن سال دیده و پرداخت شود. روند فعلی بودجه دولت امکان تامین آن را در بودجه سال‌های بعد نمی‌دهد. این کار انتقال مشکل از امروز به بعد است.
تصویب طرح‌های عمرانی و عقد قراردادهای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های مختلف امری عادی و منطقی است. اما تخصیص ندادن اعتبارات عمرانی منجر به بدهکار شدن دولت به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت شده که این کار هم استفاده از منابع و اعتبارات شرکت‌های مختلف اضافه بر درآمد دولت است. درباره آثار مخرب آن بارها بحث شده است. آقای روحانی هم در اجلاس برجام در سالن اجلاس سران از این موضوع به نام شرمساری دولت یاد کردند و قول دادند که تا پایان دولت خود این موضوع را حل کنند. اما هنوز تخصیص بودجه عمرانی مشکل دارد. سال گذشته رکورد کمترین اعتبار عمرانی را تجربه کردیم. به گونه‌ای که در 6 ماه اول سال جاری کمترین تخصیص و پرداخت طرح‌های عمرانی به انجام رسید.
به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن بیش از یک سال طول می‌کشد و برای خرید ماشین‌آلات خارجی نیاز به افتتاح اعتبار اسنادی (LC) دارد و آن ماشین‌آلات در سال یا سال‌های مالی بعد آماده تحویل می‌شود، سازوکار ماده 62قانون محاسبات عمومی تعبیه شده است. در این ماده پیش‌بینی شده با تایید سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی اعتبار لازم به دستگاه مجری می‌دهد و با ابلاغ آن به بانک عامل، اجازه افتتاح و ابلاغ اعتبار اسنادی را می‌دهد. فرض بر این است که سازمان برنامه و بودجه رقم اعتبار مورد نیاز را در بودجه سال مورد نظر برای تحویل ماشین‌آلات پیش بینی و در بودجه درج کرده و به طرح مربوط تخصیص دهد تا هزینه اعتبار اسنادی از آن محل پرداخت شود. لیکن این مبالغ در اکثر قریب به اتفاق موارد از طرف دولت پرداخت نمی‌شود. به ناچار آن هزینه از سوی بانک عامل به شرکت فروشنده ماشین‌آلات پرداخت و به حساب بدهی دولت به بانک منظور می‌شود. این هم مسیر دیگری است که بی‌انضباطی بودجه دولت موجب استفاده دولت از منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی و به جای تسهیل امور موجب تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود.
در مواردی که دولت برای برخی طرح‌های اقتصادی سیاست حمایتی دارد، از جمله طرح‌های مناطق محروم یا طرح‌هایی که اجرای آن مورد تایید دولت است، اما توجیه اقتصادی قابل قبول برای نظام بانکی ندارد، تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می‌شود به این ترتیب که دولت به‌عنوان ضامن وارد کار می‌شود و تضمین بازپرداخت طرح را انجام می‌دهد. در این موارد به بانک اعلام می‌کند که چنانچه مشتری طرح به هر دلیل اقساط وام و تسهیلات را بازپرداخت نکند، دولت با اعلام بانک عامل، مبالغی را که پرداخت نشده را در بودجه سال بعد منظور و به بانک پرداخت می‌کند. برای تسهیلات تکلیفی، دولت مجوز قانونی را در بودجه‌های سالانه از مجلس شورای اسلامی اخذ می‌کند. در آن مجوز قانونی، سقف تضمین و موارد قابل قبول برای ضمانت تعیین می‌شود. در سوابق موجود غیر از یک دوره کوتاه در دولت اصلاحات، بازپرداخت این تسهیلات انجام نشد. علاوه بر تسهیلات تکلیفی، سازوکار دیگری رواج یافته و اینجانب آن را تسهیلات اجباری نامگذاری کرده‌ام. در این موارد دولت بدون آنکه اجازه قانونی از مجلس شورای اسلامی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، پرداخت هزینه برخی طرح‌ها و پروژه‌ها را برعهده بانک‌ها قرار می‌دهد. در این موارد بانک مجاز و مختار به بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح نیست. دولت هم تضمینی برای بازپرداخت اقساط طرح نمی‌دهد چون قانونا حق ندارد چنین تضمینی بدهد. روال کار طوری است که معمولا دریافت‌کننده وام یا تسهیلات، این مبالغ را به‌عنوان هدیه یا کمک دولت تلقی می‌کند. طرح‌های موسوم به اشتغال بیکاران با وام 950 هزار تومانی که به ابتکار آقای صفدرحسینی وزیر کار و امور اجتماعی در زمان اصلاحات رواج پیدا کرد و به‌دنبال آن طرح‌های زودبازده که براساس طرح خام و ناقص الخلقه آقای جهرمی در دولت آقای احمدی‌نژاد مطرح شد و خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و همچنین دستور پرداخت‌های دیگر دولت احمدی‌نژاد برای طرح‌های مختلف، نمونه‌های تاسف‌برانگیز از تسهیلات اجباری است. رسم همراهی بانک‌ها در سفرهای استانی دولت و رئیس‌جمهور و شرکت آنها در جلسه هیات وزیران که هنوز هم به شدت رواج دارد و گذاشتن بخشی از تصمیمات دولت برعهده چند بانک، جلوه‌هایی از این پدیده است. نامه‌ها و توصیه‌های مقامات به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله جلوه‌های این سازوکار است. پرداخت‌هایی که بانک‌ها انجام داده‌اند و اکنون سوخت شده یا مشکلات و مفسده‌هایی در آنها بروز کرده است اما مدیران بانک اعلام می‌کنند که ما آن را براساس دستور فلان مقام دولتی پرداخته‌ایم. یکی از مصادیق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، اجبار آنان به خرید سهام در بورس و همچنین عدم عرضه برخی سهام در بورس برای جلوگیری از کاهش شاخص بورس است. این تکلیف در شرایطی انجام می‌شود که از طرف دستگاه نظارتی بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته می‌شود که از سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی در شرکت‌های مختلف خودداری کنند و حجم سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.
در چنین ساختاری به‌طور طبیعی جهت‌گیری دولت به این سمت می‌رود که از مدیران بانک‌ها بخواهد همراهی داشته باشند و چنین همراهی‌هایی در دولت ارزشمند خواهد بود و پافشاری روی اصول و مبانی علمی و اقتصادی و تاکید روی امانت‌دار بودن بانک‌ها ناهمراهی تلقی می‌شود. این است که می‌بینیم در دولت آقای احمدی نژاد در یک جلسه شبانه 6 نفر مدیرعامل بانک‌های دولتی را یکجا عزل می‌کنند و چند روز بعد در جلسه با 6 نفر مدیر عامل جدید، سیاست‌های دولت به آنان ابلاغ و انتظار همراهی از آنان می‌شود و چنان می‌شود که نظام بانکی پس از چند سال از آن واقعه دچار تنگنای مالی می‌شود. به خاطر دارم در زمانی که مسوولیت بانک مرکزی برعهده‌ام بود، از بانک‌ها خواسته بودم در حد منابع خودشان تسهیلات بدهند و از بانک مرکزی تقاضای تسهیلات نکنند. تا پایه پولی بیش از آن بالا نرود. به‌عنوان ضمانت اجرای این سیاست هم برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی جریمه‌ای معادل 34 درصد در سال در نظر گرفته شده بود. مدیرعامل یکی از بانک‌ها به من مراجعه کرد و گفت بالا رفتن پایه پولی مشکل من نیست. مشکل من ابلاغیه‌های روزانه‌ای است که از دولت و استانداری‌ها و مدیران کل صنایع و کار و امور اجتماعی به بانک من فرستاده می‌شود و مشتریان مربوطه مثل طلبکار پشت در ادارات و شعب بانک در انتظار دریافت پول حواله‌های فوق هستند. به من اعتبار بدهید و حتی بیشتر از 34 درصد از من جریمه بگیرید. من که آن جریمه را نداده و نمی‌دهم. اما با پولی که به من می‌دهید می‌توانم دستورات دولت را اجرا کنم!
کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه‌ها، موضوع روشنی است. هزینه یارانه مستقیم که ماهانه دولت باید پرداخت کند، یارانه صادرکنندگان که سال‌هاست پرداخت نشده، یارانه کالاهای اساسی که قبلا توضیح داده شد، یارانه وام‌های مربوط به خانه‌های ارزان‌قیمت، همه و همه هزینه‌ها و تعهدات دولت است که در تصمیم‌گیری و اعلام آنها اهداف حمایتی وجود داشته اما منابع لازم برای ایفای تعهداتی که تقبل می‌شود تامین نشده و دولت از این بابت از منابعی غیر از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند و روز به روز بدهکار‌تر می‌شود. طرح سلامت و بیمه‌های تامین اجتماعی و درمانی نیز یکی از نمونه‌هایی است که با هدف خیر و برای بهبود و ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی به عموم مردم مطرح و اجرا شده است، از نمونه طرح‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مورد نیاز آن تدبیر و طراحی نکرده است. این طرح هم مثل همه طرح‌های مشابه در ابتدای کار با حجم کوچک کار خود را شروع می‌کند و کرده است. خدمات ملموس و غیرقابل انکاری به مردم ارائه داده است. اما به دلیل عدم تامین منابع لازم، کمبود منابعش را از محل‌های مختلف تامین کرده و می‌کند. بخشی از منابعش نیز تامین نشده باقی می‌ماند. تداوم کار با انباشته شدن بدهی‌ها کار را بسیار سخت می‌کند. توقف یا کاهش فعالیت طرح به معنی کاهش خدمات درمانی به عموم مردم است که بازده منفی بسیار بزرگی برای کشور دارد. حقوق مکتسبه برای عوامل اجرایی نیز قابل خدشه نخواهد بود. اما بدهی سنگین ناشی از آن کار را برای واحدهای خدماتی و درمانی بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی از آن را در چند روز و هفته‌های اخیر دیده‌ایم.
استفاده از منابع بانک مرکزی از دیگر ابزار و روش‌های دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود است. آنجا که این ابزار در قالب قانون و برای تامین کسری بودجه دولت به کار برده می‌شود و نوع بهره‌برداری و سقف آن تعیین می‌شود هیچ مشکلی نیست. اخذ تسهیلات از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به میزان مصوب در قانون بودجه یا استفاده از تنخواه خزانه برای تنظیم دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه در طول سال از این نمونه‌هاست. اما وقتی دولت تصمیماتی می‌گیرد که از حد منابعش بیشتر است در برخی موارد مجبور می‌شود از این ابزار به شکلی فراتر از مصوبات قانونی استفاده کند. در دولت قبل استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی وارداتی به‌صورت ریفاینانس، یا اجبار بانک مرکزی به دادن اعتبار به شرکت نیکو در لوزان یا اجبار بانک مرکزی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های داخلی با هدف توانمند کردن آن بانک در اجرای این تسهیلات اجباری از نمونه‌های بارز این نوع تامین منبع از بانک مرکزی است. در دولت آقای روحانی هم این نمونه‌ها وجود دارد. آخرین نمونه تاثرآور از این نوع تامین اعتبار برای پرداخت‌های اسفندماه سال 94 از طریق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف و به منظور جلوگیری از تاخیر پرداخت‌های ماهانه، سازوکار تنخواه‌گردان خزانه طراحی شده است. در ماه‌های اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمد‌های مالیاتی کند است، تنخواه‌گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزی به دولت امکان می‌دهد که پرداخت‌های خود را انجام دهد. در ماه‌های بعد این مشکل رفع و میزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال در پایان سال باید این تنخواه تسویه شود. از زمان تشکیل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزیر مالیه دولت پهلوی، این اصل حفظ شد و هیچ سالی نبود که این کار انجام نشود. حتی در دولت دوم آقای خاتمی یک بار وقتی به دلیل بی‌انضباطی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهای تحقق یافته مشکل پرداخت در اسفندماه بروز کرد و یکی از وزرا برای حل مشکل همین پیشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداری کرد و آن را انجام نداد. متاسفانه اطلاعات موجود حاکی از این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 94 چنین اقدامی انجام داده‌اند و در پایان سال تنخواه‌گردان خزانه را تسویه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم همراهی کرده است. این بدعت بسیار ناشایستی است و موجب تاسف است که در دولتی که اعضای ستاد اقتصادی آن از افراد تحصیلکرده و معتقد به اصول و مبانی علمی و اقتصادی هستند چنین نتیجه‌ای در سال سوم دولت به‌دست می‌آید.
نکته دیگر این است که در زمان تنظیم لایحه بودجه برای متوازن‌تر نشان دادن آن، بودجه برخی دستگاه‌ها کمتر از میزان نیاز آنها ثبت می‌شود به نحوی که رقم مندرج در لایحه بودجه حدود 9 تا 10 ماه هزینه‌های دستگاه مربوطه را تامین می‌کند. در واقع از همان روز اول تدوین و تصویب بودجه با کسری بسته می‌شود. این رسم متاسفانه در تدوین لایحه بودجه رفع نشده است. از جمله هزینه‌هایی که در لایحه بودجه ذکر نمی‌شود، تعهدات دولت در سررسید بدهی‌های مختلف است. وجود بدهی بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان و تنوع اقلام تشکیل‌دهنده آن و همچنین رقم سررسید هر یک از بدهی‌ها در هر سال و تصمیمی که برای هریک از آنها گرفته می‌شود باید در بودجه عمومی درج شود که متاسفانه چنین نمی‌شود و این امر صدمه جدی به شفافیت بودجه می‌زند.
این نکات در سازمان برنامه و بودجه با عمق کافی و تسلط کارشناسی بررسی و چاره‌جویی نشده است. هر کدام از موارد فوق‌الذکر در عین حال که می‌تواند منبعی کوتاه‌مدت برای گذران روزگار برای سازمان برنامه و بودجه تامین کند، اما تاثیری مخرب در سایر سازمان‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشور می‌گذارد و صدمه دیدن آنها خود موجد خسارات بعدی به اقتصاد کشور است. برای اصلاح اقتصاد کشور باید از بودجه عمومی دولت و سیاست‌های مالی (fiscal policy) شروع کرد. درد اقتصاد کشور از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است و درمان نیز هم. حرف آخر اینکه بودجه باید تقویم ریالی یک ساله از برنامه 5 ساله باشد. برنامه 5 ساله که سال گذشته به مجلس تقدیم شد به دلیل مشکلاتی که داشت امکان بررسی و تصویب برایش فراهم نشد. امسال قرار است برنامه 5 ساله در مجلس تصویب شود. ولی هنوز برنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در عین حال به دلیل ضیق وقت، کار تهیه بودجه سال آینده که اولین سال برنامه ششم خواهد بود، شروع شده است برای این موضوع هنوز تدبیری اتخاذ نشده و باید برای آن هم فکری کرد.
ge1001

۹۵/۰۸/۰۸
۰۶:۳۴