نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96888
  • تمام سکه (طرح جدید) 948000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 945000
  • نیم سکه 473000
  • ربع سکه 250000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3497
  • یورو 3888
  • پوند 5350
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 954
  • لیر ترکیه 1230
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 29957
  • 94 Arrow up
    یورو 33053
  • 148 Arrow up
    پوند 45852
  • 169 Arrow up
    فرانک 30360
  • 54 Arrow up
    صد ین 24893
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8157

پرداخت الکترونیک سامان" در جمع بزرگان پرداخت دنیا

پرداخت الکترونیک سامان" در جمع بزرگان پرداخت دنیا
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در آخرین رده‌بندی برترین شرکت‌های پرداخت در جهان، در ردیف سی‌وپنجم ایستاد.
به گزارش اداره روابط‌عمومی بانک سامان، نشریه معتبر نیلسون ریپورت در آخرین شماره خود، فهرست 150 شرکت پرداخت برتر جهان در سال 2014 را منتشر کرده است که در این میان، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به‌عنوان دومین شرکت ایرانی در جمع 40 شرکت برتر دنیا قرار گرفته است.بر اساس این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در سال 2014 میلادی، با یک میلیارد و یکصد میلیون تراکنش، بیش از 23 درصد سهم بازار تراکنش کشورمان را در اختیار گرفته است.این گزارش حاکی است، بنا به اعلام نشریه نیلسون ریپورت، پس از شرکت پرداخت الکترونیک سامان که در ردیف یی این رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته است، شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، پرداخت الکترونیک پاسارگاد و ایران‌کیش رتبه‌های بین 47 تا 73 را به‌خود اختصاص داده‌اند و شرکت به‌پرداخت در رتبه 22 قرار گرفته است. این شش شرکت در سال 2014 در مجموع 4.7 میلیارد تراکنش ثبت کرده‌اند.شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از شرکت‌های گروه مالی سامان است که با هدف ارایه راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک و با تمرکز بر دو حوزه خدمات کارت و ايجاد شبکه فراگير پذيرندگان فروشگاهی و اینترنتی، فعالیت خود را از سال 1382 آغاز کرده است.

۹۴/۰۸/۰۵
۲۰:۱۹

تعامل نخستین شرکت بیمه ای ژاپن با بیمه مرکزی تعامل نخستین شرکت بیمه ای ژاپن با بیمه مرکزی

مقامات شرکت بیمه توکیو مرین ژاپن با حضور در ایران با معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی دیدار و گفتگو کردند.
در این ملاقات “ ایوا کوما “ - رییس کل شرکت بیمه توکیو مرین – با ابراز خرسندی از حضور در ایران به تشریح تاریخچه و فعالیت های این شرکت در ژاپن و همچنین خاورمیانه پرداخت و گفت: شرکت “مرین” بیشترین سهم عملیات را در بخش دریایی به عهده دارد به عبارتی دیگر اصل فعالیت این شرکت در حوزه بیمه دریایی است.وی از این شرکت به عنوان یکی از شرکت های بیمه ای بزرگ در ژاپن یاد کرد و افزود: میزان حق بیمه دریافتی این شرکت پس از خرید یک شرکت بیمه دیگر در آینده ای نزدیک حدوداً به ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید و ما به همراه دو شرکت بیمه ای دیگر در ژاپن مشترکاً ۹۰ درصد سهم بازار بیمه ژاپن را در اختیار داریم.ایواکوما تصریح کرد:‌ روش کار این شرکت برای کار در سایر کشورها حضور مستقیم در آن کشورها است و به همین خاطر هم اکنون ۴۰ دفتر یا نمایندگی در کشورهای مختلف جهان راه اندازی کرده ایم. وی با ابراز علاقه به سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ایرانی از طریق خرید سهام یا امکان تاسیس شرکت بیمه در ایران ، گفت: این شرکت مایل است درباره نحوه بیمه کردن سرمایه گذاران ژاپنی که قرار است در ایران سرمایه گذاری کنند ، اقدامات لازم را بعمل آورد و همچنین راجع به قوانین و مقررات جاری در ایران اطلاعاتی را کسب کند.

۹۴/۰۸/۰۶
۰۰:۲۴
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • مناقصه مزایده
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۰۶
۰۷:۴۲
منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۴/۰۸/۰۶
۰۷:۵۲

«دنیای اقتصاد» دلایل ناکارآمدی اوراق تبعی را بررسی می‌کند پنج ضعف طرح بیمه سهام

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: اوراق تبعی ابزار مالی است که برای پوشش و مدیریت ریسک و بیمه سهام در مقابل افت‌های شاخص بازار در بورس تهران به کار گرفته شده است و حال، پس از گذشت 15 ماه کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که این ابزار نتوانسته نقش و کارکرد اصلی خود را در بازار ایفا کند. عدم آگاهی سهامداران از کارکرد این اوراق، بی‌اطمینانی به انجام تعهدات شرکت‌ها در سررسید، انتشار اوراق بدون مطالعه دقیق توسط برخی شرکت‌ها، توجه صرف به ریسک سهامدار خرد و یک طرفه بودن معاملات اوراق تبعی از جمله مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی این اوراق در مقایسه با سایر ابزارهای پوشش ریسک و مشتقه در بازارهای آتی محسوب می‌شوند.
مقام ناظر بازار، علی صالح‌آبادی رئیس وقت سازمان بورس در همان زمان این ابزار مالی جدید را این گونه به اهالی بازار سرمایه معرفی کرد: «سهامداران با خرید اوراق اختیار فروش تبعی که به نوعی به بیمه‌نامه سهام معروف است، سهام شان را در تالار شیشه‌ای بیمه می‌کنند تا در صورت افت قیمت سهام ناشی از نوساناتی که در ذات بورس است، تصمیم‌های هیجانی نگیرند و اقدام به فروش سهام نکنند و از سوی دیگر سهامداران عمده با انتشار این اوراق سود 20درصدی سهامداران خود را بیمه می‌کنند». این اوراق در همان زمان که همراه با تغییر اوضاع و شرایط اقتصادی و افزایش نرخ دلار و آغاز سود آوری شرکت‌های بزرگ همراه بود، از خود عملکردی معقول به‌جای گذاشت، به‌طوری که سایت رسمی سازمان بورس در این باره نوشت: «این اوراق با جذب اطمینان سرمایه‌گذاران از آینده قیمت سهام، اعتماد را به بازار برگرداند و بورس اوراق بهادار را به محلی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرد.»
اوراق تبعی؛ مانع نزول بیشتر شاخص
در سال‌های گذشته دیده شد که ابزار‌های مختلفی در بازار سهام ایران استفاده شده که بیشتر آنها به‌عنوان اهرم افزایش رونق بازار مطرح بوده‌اند. در این بین سال 93 در حالی که بازار با روند ریزشی مواجه بود بعضا دیده شد که شرکت‌ها با استفاده از اوراق تبعی مقداری از سهام خود را با قیمت پایه به فروش گذاشتند که سرنوشت آنها کماکان نا معلوم مانده است. «دنیای اقتصاد» در این زمینه به گفت‌وگویی با مسلم پیمانی، رئیس اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته است. وی درخصوص موارد مشابه اوراق تبعی بورس تهران در دنیا بیان کرد: اوراق اختیار فروش تبعی در بازارهای دیگر تحت عنوان embedded put option شناخته شده است. البته اکثرا استفاده از این نوع اختیار معامله در مورد اوراق قرضه بوده و کمتر درخصوص سهام به کار برده می‌شود، با این وجود این اوراق دارای نمونه‌های مشابه در دیگر بازارها نیز هست.
بررسی نماد‌های منتشر‌کننده اوراق تبعی در تیر ماه سال 93 نشان می‌دهد نماد‌هایی مانند کچاد و تاپیکو بعد از انتشار این اوراق و هنگام سررسید متضرر شده‌اند در پنجم بهمن‌ماه سال 92 اوراق تبعی «تاپیکو» با قیمت هر سهم 565 تومان به مدت 14 روز عرضه شد، همچنین اوراق تبعی شرکت صنعتی معدنی چادرملو نیز با قیمت 970 تومان طی تاریخ مذکور در بورس عرضه شد. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی از زمان شروع معاملات اوراق تبعی «کچاد» و «تاپیکو» و با نگاهی به وضعیت کنونی معاملات آنها در‌می‌یابیم که قیمت این اوراق همزمان با ارزش سهام شرکت‌های اصلی با افت همراه بوده و نتوانسته اثر مثبت این ابزارها را نشان دهد. پیمانی در این خصوص بیان می‌کند:در مورد این اوراق توجه به این نکته ضروری است که انتشار این اوراق نمی‌تواند موجب توقف روندهای نزولی به ویژه در بلندمدت شود.
مثلث عدم جذابیت اوراق تبعی
رئیس اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص جذابیت این ابزارها و عدم جذابیتی که بسیاری از کارشناسان بیان کرده‌اند، می‌گوید: نمی‌توان گفت که این اوراق کلا جذاب نبوده‌اند، زیرا حجم معاملات برخی از این اوراق تاحدی مناسب بوده است. البته نمی‌توان انکار کرد که میزان استقبال از این اوراق نسبت به انتظارات کمتر بود. در مورد علل این امر نیز چند دلیل قابل ذکر است: اول اینکه بازار تجربه چندانی در مورد اوراق مشتقه به ویژه اوراق اختیار معامله نداشته و این امر نیازمند گذشت زمان و طی فرآیندهای فرهنگ‌سازی و یادگیری است. علت دوم می‌تواند به وضعیت بازار باز‌گردد، زیرا مدت زمان روند نزولی بازار طولانی شده و این امر موجب بدبینی برخی سهامداران آن زمان به وضعیت آتی بازار حتی پس از تاریخ سررسید این اوراق شده بود.
از دیگر علل این موضوع، محدودیت‌های معاملاتی درنظر گرفته شده برای این اوراق بود، زیرا ناشرین این اوراق منابع محدودی را برای حمایت از سهام خود از طریق اوراق تبعی در نظر گرفته بوده و با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای این اوراق روش معاملاتی دیگری برای آن متصور نبود. وی در پایان بیان کرد: به نظر می‌رسد بهتر است نگاه ما به این اوراق، فراتر از اوراق اختیار فروش تبعی صرف باشد. به عبارتی راه‌اندازی بازار اوراق اختیار معامله عادی می‌تواند تاثیر بهتری در عمق معاملات و تنوع ابزارهای معاملات داشته باشد. در مورد اوراق مشتقه به ویژه اوراق اختیار معامله نیز مقررات مربوطه تدوین و تصویب شده است و در حال حاضر صرفا به دلیل مشکلات فنی به ویژه در سامانه مدیریت ریسک که وظیفه محاسبه مقادیر مارجین را بر عهده دارد، معاملات این اوراق عملیاتی نشده است.
اوراق تبعی، ریسک شرکت‌ها را افزایش داد
در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با محمد مهدی عشریه، کارشناس بازار سهام،به بررسی این اوراق و زمینه‌های ایجاد موفقیت آن در بازار ایران پرداخته است. عشریه در ابتدا درخصوص خصوصیات اوراق تبعی در دنیا بیان کرد: در بازارهای مالی دنیا ابزاری به نام اختیار معامله (option) وجود دارد که زیرمجموعه بازارهای مشتقه است و با اوراق تبعی تفاوت‌هایی دارد. در این بازارها اختیار معامله به‌صورت دو طرفه یا به عبارت دیگر اختیار خرید یا فروش وجود دارد. همچنین این معاملات به دو نوع آمریکایی و اروپایی شناخته می‌شوند که در نوع اول سرمایه‌گذار قابلیت اعمال اختیار خود را در هر زمانی دارد و در نوع دوم سرمایه‌گذار تنها در تاریخ سررسید قابلیت اعمال اختیار خود را دارد. وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، در بازارهای جهانی شرط مالکیت سهام مطرح نیست و سرمایه‌گذار می‌تواند بدون داشتن سهام، از ابزار اختیار معامله استفاده کند. تفاوت دیگر اوراق تبعی با اوراق اختیار معامله این است که در ایران سرمایه‌گذار، تنها توانایی خرید اختیار فروش را دارد و توانایی خرید اختیار خرید برای سرمایه‌گذاران مهیا نشده است.
به دلایل مطرح شده عملا می‌توان گفت اوراق تبعی و بازار اختیار معامله تنها در شمای کلی شباهت‌هایی در نوع معامله دارند و در جزئیات از تفاوت‌های فاحشی برخوردار هستند. عدم استقبال سرمایه‌گذاران خرد نیز در عدم آگاهی از فرآیند این معاملات، عدم اطمینان از انجام تعهدات لازم شرکت‌ها در زمان سررسید و نبود خوش‌بینی به بازار سرمایه خلاصه می‌شود. وی درخصوص سرنوشت مبهم این اوراق در بسیاری از شرکت‌ها گفت: ظاهرا تعهدات قیمتی در اوراق منتشره با بررسی‌های دقیق صورت نپذیرفته که باعث ضرر در اکثر شرکت‌های منتشرکننده شده است. سهامداران اصلی شرکت‌های مذکور بدون مطالعات دقیق شروع به انتشار اوراق تبعی کردند و بعضا باعث متحمل شدن زیان در تاریخ‌های سررسید شدند. این کارشناس افزود: مکانیسم فعلی به منظور انتشار اوراق تبعی تنها باعث کاهش ریسک سهامداران خرد در کوتاه مدت می‌شود و عملا ریسک شرکت منتشر‌کننده را افزایش می‌دهد که این عمل در بلند‌مدت خطر سودسازی شرکت را در پی‌ خواهد داشت. به عبارت دیگر درصورت اعمال حق فروش سهامداران خرد، شرکت مذکور به‌رغم خرید سهام به قیمت اعمالی، از نوسانات بازار متضرر می‌شود و پرتفوی سهامدار عمده با ضرر همراه خواهد شد.
لذا مکانیسم فعلی به نظر ناکارآمد است و تنها مرهمی کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه خواهد بود. بنابراین باید حرکت به سمت مکانیسمی شبیه به مکانیسم اختیار معامله صورت پذیرد. عشریه بسترهای مناسب ارائه این اوراق را اینچنین بیان می‌کند: در ابتدای امر باید روشی به منظور معاملات این اوراق به‌صورت دو طرفه نیز برای سهامداران خرد مهیا شود. متاسفانه عدم وجود طرح‌هایی بدین منظور در بازار به شدت محسوس است. به عنوان نمونه می‌توان به بازار آتی سهام اشاره کرد که به علت نبود طرح‌های آموزشی، تشویقی و... شاهد معاملات بسیار کم حجم یا بعضا بدون معامله در این بازار هستیم.
ebim17

۹۴/۰۸/۰۶
۰۵:۵۴
منابع دیگر:
  • ابرار اقتصادی
  • روزان
۹۴/۰۸/۰۶
۰۸:۰۲

ارائه تسهیلات بدون بهره و ضامن به مستمری بگیران تامین اجتماعی

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تسهیلات بدون بهره و ضامن تا سقف 2 تا 3 میلیون تومان به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان پرداخت می شود.

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش افزود: برای پرداخت این تسهیلات در مجموع یک هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است که تاکنون 400 میلیارد ریال از این مبلغ برای ارائه تسهیلات به بازنشستگان به بانک تزریق شده است.
وی اظهار داشت: 600 میلیارد ریال از منابع پرداخت این تسهیلات به بازنشستگان و مستمری بگیران نیز بزودی و پس از هزینه شدن اعتبار فعلی پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات پیش بینی شده 36 ماهه خواهد بود، گفت: این تسهیلات ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران است که بدون سود پرداخت می شود و برای استفاده از این تسهیلات نیازی به معرفی ضامن نخواهد بود.
نوربخش با بیان اینکه اعتبارات پیش بینی شده در دو مرحله و با همکاری کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال به مستمری بگیران و بیمه شدگان تعلق می گیرد، افزود: اولویت پرداخت این نوع تسهیلات بانکی بدون بهره، با متقاضیانی است که تاکنون هیچ نوع وامی دریافت نکرده اند.
بیش از نیمی از جمعیت ایران معادل 40 میلیون و 291 هزار و 694 نفر از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند که 13 میلیون و 344 هزار تن بیمه شده اصلی، 21 میلیون و 766 هزار نفر بیمه شده تبعه و بیش از پنج میلیون تن هم مستمری بگیر و بازنشسته هستند.
اجتمام**7268 ** 1418

۹۴/۰۸/۰۵
۰۹:۳۶

بررسی تجمیع بیمه ها در رسانه ملی/غیبت معنادار نماینده وزارت رفاه

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیونی شبکه دو سیما که شب گذشته روی آنتن رفت، موضوع تجمیع بیمه ها با حضور سخنگوی وزارت بهداشت و میهمان تلفنی برنامه که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، مجری برنامه عنوان داشت که ما می خواستیم این گفتگو با حضور نمایندگان دو طرف یعنی وزارت بهداشت و وزارت رفاه باشد که متاسفانه کسی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این برنامه حاضر نشد و حتی اجازه ندادند کسی به نمایندگی از این وزارتخانه در برنامه حضور یابد و حرف بزند.
در ادامه دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تجمیع بیمه ها هیچ بحرانی ایجاد نخواهد کرد، بر ضرورت اجرای شدن مصوبه ای که ۵ سال از عمر آن می گذرد، تاکید کرد.
بر اساس مصوبه ۵ سال قبل مجلس شورای اسلامی، تجمیع بیمه ها می بایست انجام شود.
دکتر علی اکبر کائیدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط تلفنی، عنوان داشت که تجمیع بیمه ها باید انجام شود.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و میزان بالای رضایتمندی مردم از این طرح، گفت: اگر قرار است این طرح با موفقیت ادامه یابد، لازم است که ساز و کار بیمه ها نیز مشخص شود.
در ادامه قائم مقام وزیر بهداشت از طرح تحول سلامت به عنوان بزرگترین پروژه اجتماعی دولت نام برد و افزود: طرح تحول سلامت توانسته رضایتمندی مردم و بیماران را فراهم آورد. از همین رو، وزارت بهداشت به عنوان پاسخگوی مردم در حوزه سلامت، می بایست بتواند مدیریت جامع حوزه سلامت را در دست داشته باشد.
به گزارش مهر، روز گذشته دکتر احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر بهداشت، عنوان داشته است که «شخصا اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد.»

۹۴/۰۸/۰۶
۰۷:۱۰

حوادث رانندگی در حد فاجعه است/جزئیات میزان خسارت بیمه شخص ثالث

خبرگزاری میزان - دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران خسارت بیمه‌ها را در حوزه بیمه شخص ثالث ۲ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: قانون حق بیمه شخص ثالث را بر اساس سیلندر خودرو را تعیین می‌کند در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید بر اساس ریسک جاده، خودرو و کاربر تعریف شود.

به گزارش خبرگزاری میزان٬ علی‌اکبر اولیا اظهار کرد: حوادث رانندگی کشور در حد فاجعه است، ما تکنولوژی را وارد کردیم اما سایر الزامات و ابزارهای نظارتی قوی را نداریم؛ با افزایش تردد خودرو در سطح شهر، خطر را برای شهروندان تعریف می‌کنیم و این بیمه‌ها هستند که برای کاهش خسارت شهروندان تلاش می‌کنند.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: ۲ هزار میلیارد تومان، خسارت بیمه‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث است. بیمه شخص ثالث باید برای همه وسایل نقلیه الزامی باشد در حالی که هم اکنون ۸۰ درصد خودروها و درصد پایین‌تری موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث دارند.
اولیاء گفت: طبق قانون برنامه پنجم باید سالانه تلفات سوانح رانندگی ۱۰ درصد کاهش یابد اما با وجود کاهش این رقم، خسارت بیمه‌ها افزایش یافته است چون نرخ دیه‌ها بیشتر شده است.
وی به عوارضی که بابت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه کسر می‌شود اعتراض کرد و گفت: طبق قانون ما موظف هستیم ۱۰ درصد حق بیمه‌های شخص ثالث خود را به وزارت بهداشت و ۵ درصد را به نیروی انتظامی پرداخت کنیم اما باید شفاف‌سازی شود که این ارقام در کجا هزینه می‌شود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: طبق قانون برنامه پنجم لازم است وزارت بهداشت هر ۶ ماه یکبار بابت دریافت این رقم گزارش عملکرد بدهد در حالی که این موضوع اجرا نشده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز که متولی این موضوع است هیچ‌گونه گزارشی در این باره ارائه نمی‌دهد.
اولیاء خسارت پرداختی ناشی از تلفات سوانح رانندگی را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه قانون حق بیمه شخص ثالث را بر اساس سیلندر خودرو را تعیین می‌کند در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید بر اساس ریسک جاده، خودرو و کاربر تعریف شود.
انتهای پیام/

۹۴/۰۸/۰۵
۰۱:۳۰

رونق بازار بیمه ایران در چشم انداز بلندمدت

آیین- بیزینس مانیتور چشم انداز بازار بیمه ایران را در درازمدت پر رونق دانست و نوشت: 8 شرکت از 11 شرکت بزرگ بیمه ای خارجی بازار بیمه ایران را بازاری جذاب توصیف کرده اند.
برخی از این شرکت ها قصد دارند تا سال 2016 وارد بازار ایران شوند.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از بیزینس مانیتور، چشم انداز کوتاه مدت بازار بیمه ایران به دلیل رشد اقتصادی محدود داخلی و نوسانات ریال در برابر دلار آمریکا کاهشی است. اما این بازار در دراز مدت از پتانسیل رشد بالایی برخوردار است زیرا ایران از جمعیت بالایی برخوردار است که انتظار می رود نرخ بیکاری در آن به تدریج کاهش یابد و درآمد خانوارها افزایش پیدا کند، و این منجر به افزایش سطح هزینه کرد در زمینه محصولات قابل بیمه و تقاضا برای بیمه های عمر شود.
بر اساس این گزارش بازار بیمه همچنان در انحصار شرکت های بیمه دولتی قرار دارد و مداخله دولت در این بخش گسترده است. اما کاهش احتمالی تحریم ها می تواند ورود شرکت های بزرگ بیمه منطقه ای و جهانی را تسهیل کند و این زمینه را برای ورود تخصص و سرمایه مورد نیاز به بازار فراهم خواهد کرد و موجب رشد بیشتر و پایدارتر در آینده خواهد شد.
بازار بیمه ایران همچنان شاهد رشد مداوم در مطالبات است، به نحوی که بر اساس گزارش بیمه مرکزی ایران در اکتبر 2015، مطالبات پرداخت شده در 5 ماهه نخست سال 1394، 21.7 درصد رشد داشته است.
لغو احتمالی تحریم ها موجب افزایش علاقمندی شرکت های بیمه خارجی به بازار ایران شده و ، 8 شرکت از 11 شرکت بزرگ بیمه ای خارجی بازار بیمه ایران را بازاری جذاب توصیف کرده اند. برخی از این شرکت ها قصد دارند تا سال 2016 وارد بازار ایران شوند و تمرکز اصلی آنها روی بخش انرژی و دریایی خواهد بود.
نوسانات نرخ ارز و چشم انداز ضعیف اقتصادی در کوتاه مدت عامل اصلی پیش بینی ها در مورد افت بازار بیمه عمر و غیرعمر ایران در سال 2015 است، البته بازار از سال 2016 به بعد به رشد مثبت خود باز خواهد گشت. بخش بیمه غیرعمر که توسعه بیشتری یافته، همچنان بر بازار تسلط خواهد داشت.

۹۴/۰۸/۰۵
۰۹:۴۱

در شش‌ماهه نخست امسال بیمه‌کوثر ۱۳میلیارد ریال وام به بیمه‌شدگان عمروسرمایه‌گذاری پرداخت

شرکت بیمه‌کوثر در راستای رفاه حال بیمه‌شدگان در شش‌ماهه نخست امسال ۱۳میلیارد ریال وام به بیمه‌شدگان بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری پرداخت کرده است.
به گزارش ریسک نیوز از روابط‌عمومی و اعلام مدیر بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری بیمه‌کوثر؛ در این دوره 306فقره وام به بیمه‌شدگان اعطاء شده است که نسبت‌به شش‌ماه دوم سال گذشته تعداد وام‌ها 32درصد و از حیث مبلغ 30درصد رشد داشته است.
روح ا... عظیمی افزود: طی مدت کمتر از دوسال حدود 1250فقره وام به مبلغ حدود 50میلیارد ریال به بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه گذاری صادره شرکت بیمه کوثر اعطا شده است.
وی با اشاره به اینکه مبلغ بیش از 19میلیارد و550 میلیون ریال بابت 891فقره پرونده پرداخت اندوخته در شش‌ماهه اول سال‌جاری پرداخت شده است، خاطرنشان‌کرد: مبلغ بیش از یک‌میلیارد و170میلیون ریال به 269فقره پرونده پرداخت اندوخته در حوزه بیمه‌نامه‌های انفردی و مبلغ بیش از 18میلیاردو370میلیون ریال به 595فقره پرونده پرداخت اندوخته در حوزه بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری نیروهای‌مسلح پرداخت شده است.        
مدیر بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری با بیان اینکه در راستای توسعه بیمه‌های زندگی در میان آحاد جامعه اختیار صدور بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری به حدود 200نماینده واگذار شده است، تصریح‌کرد: تدوین و پیاده‌سازی دستورالعمل جذب نمایندگان تخصصی بیمه عمر با همکاری مدیریت امور شعب و نمایندگان جهت توسعه شبکه فروش و نظارت مستمر بر بیمه‌نامه‌های صادره نمایندگان ازجمله اقدامات صورت گرفته ازسوی ستاد شرکت در این زمینه است.
روح ا... عظیمی با تأکید بر این مطلب که سود علی‌الحساب و روزشمار 18درصد در پنج‌سال اول و سود مشارکت در منافع به میزان 85درصد در بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری پرداخت می‌گردد، یادآورشد: 25/06درصد سود قطعی در سال93 به بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری اختصاص یافته است که  این موضوع از مزیت‌های رقابتی بیمه‌کوثر است.

۹۴/۰۸/۰۵
۱۰:۳۹

اول آبان ماه، دومین سالگرد تاسیس بیمه سرمد

در حال حاضر بیمه سرمد با وجود گذشت دو سال از فعالیت خود موفق به کسب جایگاه قابل قبولی در بازار بیمه شده است؛ به گونه ای که در سال مالی گذشته موفق شد جزو ۳ شرکت سودده صنعت بیمه کشور قرار گیرد.
به گزارش ریسک نیوز و به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، ، کسب رتبه یک توانگری مالی برای دومین سال متوالی با نسبت 464 درصدی در سال 1393، برگزاری مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه شرکت از 400 میلیارد ریال به یک هزار میلیارد ریال، تقسیم 240 ریال سود به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 93/12/29، جانمایی و راه اندازی 14 شعبه و بیش از 360 دفتر نمایندگی در سراسر کشور، پرداخت دو خسارت بزرگ شامل پرداخت 4 میلیارد ریال خسارت به نیروگاه منتظر قائم در سال 1393 و پرداخت خسارت بیش از 37 میلیارد ریال به ریسندگی تابناز اصفهان در سال 1394 از مهمترین اقدامات بیمه سرمد از اول آبان ماه سال گذشته تاکنون بوده است.
بر اساس این گزارش ، بیمه سرمد در اول آبان ماه سال 1392 با مجوز بیمه مرکزی ج.ا.ا و با پشتوانه بانک های صادرات و شهر به عنوان دو بانک خوشنام و معتبر در شبکه بانکی کشور، فعالیت خود را آغاز کرد.
گروه توسعه اقتصادی رستا، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، موسسه همیاری غدیر و شرکت آرمان صادرات سپهر، از دیگر سهامداران بیمه سرمد به شمار می روند.
 

۹۴/۰۸/۰۵
۱۳:۴۳

مدیرعامل بیمه تعاون: لغو قرارداد گمرک حق بیمه تولیدی تعاون را ۲۹ درصد کاهش داد

نقدینه-مدیرعامل بیمه تعاون: ۹۰ درصد پرتفوی شرکت بیمه تعاون، مربوط به قرارداد گمرک بوده که به دلیل پاره‌ای مشکلات، شرکت بیمه تعاون این قرارداد را با گمرک ملغی کرد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مدیر عامل شرکت بیمه تعاون، افت 29 درصدی حق بیمه تولیدی شرکت متبوع خود در پنج ماهه نخست امسال را ناشی از تاثیرگذاری حذف قرارداد فروش بیمه نامه به گمرک از اسفندماه سال گذشته دانست.
"بیمه مرکزی در  آخرین گزارش خود که مربوط  به عملکرد  پنج ماهه نخست امساتل است اعلام داشته که میزان حق بیمه تولیدی  شرکت بیمه تعاون با 29.8 درصد کاهش به  217 هزار و 317 میلیون ریال  رسیده است."
طبق اعلام  بیمه مرکزی، تعداد بیمه نامه های صادره شرکت بیمه تعاون 94 هزارو  938  و خسارت پرداختی  این شرکت 53 هزارو 751 میلوین ریال و تعداد موارد خسارت  شرکت بیمه تعاون در پنج ماهه نخست  امسال  به  24 هزارو 39 مورد رسیده است.
البته افت حق بیمه تولیدی در پنج ماه نخست امسال ،منحصر به شرکت بیمه تعاون نبوده و بر اساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی،حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه‌ای چون "ملت"،"نوین"،"میهن"و"آسماری" هم به ترتیب 7.8، 10.8، 23.5 و  8.3 درصد رشد منفی داشته است.
علی حبیب محمدی در گفتگو با «نسیم»،توضیح داده که نزدیک به  90 درصد پرتفوی  شرکت بیمه تعاون، مربوط به  قرارداد گمرک بوده که به دلیل پاره ای مشکلات، شرکت بیمه تعاون این قرارداد را با گمرک ملغی کرد.
به گفته وی،65 میلیارد از 85 میلیاردتومان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در سال گذشته مربوط به قرارداد گمرک بوده است.
عضو هیات مدیره شرکت بیمه تعاون، تاکید کرد که لغو قرارداد این شرکت با گمرک  همچنان تاثیرانت منفی خود را بر پرتفوی  این شرکت گذارده و حتی  ممکن است که تا پایان سال نیز این تاثیر ادامه داشته باشد.
وی، درعین حال تاکید کرد که رکود حاکم بر اقتصاد کشور، سبب شده تا این شرکت در فروش بیمه نامه مهندسی و باربری دچار افت شدید شود و افزود که با توجه به کاهش  فعالیت پیمانکاری به دلیل  رکود حاکم، فروش بیمه نامه مسئولیت شرکت بیمه تعاون درنیم سال نخست امسال هم دچار افت شده است.
حبیب محمدی با بیان اینکه رکود حاکم بر اقتصاد میزان مطالبات معوق شرکت های بیمه ای را افزایش داده، گفت که میزان مطالبات معوق شرکت بیمه تعاون 11 میلیارد تومان بوده که ایران خودرو بزودی با بیمه تعاون تصویه خواهد کرد.
شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقّق سیاست های کلی اصل 44 درسال 1386 آغاز به کار کرده است.
ازقرار معلوم، شعب شرکت بیمه تعاون در اواسط سال گذشته در 11 استان کشور پراکنده بود که قرار بوده تعداد شعب این شرکت به 20 شعبه برسد.

۹۴/۰۸/۰۵
۱۰:۵۳

لطمه قابل توجه کمپین تحریم خرید خودور به صنعت بیمه

کمپین تحریم خرید خودرو نه تنها به خودروسازان ضربه زد، بلکه صنعت بیمه را نیز با زیان قابل توجهی مواجه کرد.

پایگاه خبری تحلیلی تازه (tazehnews.com) :
کمپین تحریم خرید خودرو نه تنها به خودروسازان ضربه زد، بلکه صنعت بیمه را نیز با زیان قابل توجهی مواجه کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، بر اساس نامه‌ای که مدتی پیش از سوی چهار وزیر دولت به رئیس جمهور نوشته شد، دست کم ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان مانده‌ است. این نامه البته در نیمه شهریور ماه نوشته شده و  اکنون بیش از ۴۰ روز از نگارش آن می‌گذرد.
اگر حتی هنوز هم همان عدد را معیار محاسبه قرار دهیم، باید بدانیم که رقم قابل توجهی ناشی از فروخته نشدن این خودروها به صنعت بیمه لطمه وارد شده است. به صورت طبیعی همه این خودروها از بیمه نامه شخص ثالث برخوردار بوده‌اند که حق بیمه آن‌ها از مشتریان دریافت خواهد شد. زمانی که این خودروها به فروش نرفته است، به صورت طبیعی حق بیمه آنها نیز به جیب شرکت‌های بیمه نرفته است.
گرچه ترکیب خودروهای به فروش نرفته مشخص نیست، اما می‌توان حق بیمه شخص ثالث آنها را به طور متوسط ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفت. با این حساب دست کم ۸۰ میلیارد تومان حق بیمه شخص ثالث از این محل وصول نشده است.
شرکت‌های بیمه برای دریافت نقدینگی فوری بر روی فروش بیمه‌نامه شخص ثالث حساب باز می‌کنند، اما ادامه کمپین نخریدن خودرو می‌تواند آنها را با چالش مواجه کند. در مجموع نفروختن بیمه‌نامه شخص ثالث می‌تواند پرتفوی کل صنعت بیمه را نیز کاهش دهد.

۹۴/۰۸/۰۵
۱۵:۰۱

مدیرعامل بانک توسعه صادرات: 40 شعبه با سرمایه حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان

تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: سرمایه این بانک حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان و منابع صندوق توسعه ملی که به صورت ارز و ریال است، در مجموع 40 شعبه در سراسر کشور دارد.

به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، علی صالح آبادی در نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات حسب ماموریت سازمانی بانک شعبه محور نبوده و به همین دلیل جذب منابع مردمی مانند سایر بانک ها در بخش ریالی برای این بانک مقدور نیست.
وی درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ تسهیلات، گفت: نرخ تسهیلات در عقود مبادله ای بین 16 تا 21 درصد است و این نرخ در عقود مشارکتی تا 22 درصد افزایش پیدا می کند.
به گفته این مقام مسئول، سود تسهیلات صادرکنندگان نمونه، مشمول تخفیف می شود و چنانچه صادرکننده ای، ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کند، مشمول تخفیف می شود و در واقع چنانچه صادرکننده ای بتواند از همه تخفیفات بهره مند شود، نرخ سود تسهیلات او به 16 درصد کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: سال 1386 آخرین نوبت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات رخ داد و پس از آن هیچگونه افزایشی در سرمایه بانک اتفاق نیفتاده است.
صالح آبادی با بیان اینکه پیش از اعمال تحریم ها، بانک توسعه صادرات با 400 کارگزاری بین المللی همکاری داشت و از خطوط اعتباری بانک های خارجی استفاده می کرد، گفت: ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات یکی از مسایل اصلی این بانک محسوب می شود.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی به روش های سپرده گذاری ریالی، سپرده گذاری ارزی و عاملیت ارزی منابعی را در اختیار این بانک قرار می دهد، اما اکنون بطور عمده به منابع بانک متکی هستیم.
به گفته صالح آبادی، یکی دیگر از منابعی که پیش از این در اختیار بانک توسعه صادرات قرار می گرفت، خطوط اعتباری بانک مرکزی بود، البته خطوط اعتباری ارزی به صورت موردی در اختیار یانک قرار می گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: پس از لغو تحریم ها با برقراری ارتباط با بانک های بین المللی خطوط اعتباری جدیدی برقرار شده و در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ رشد صادرات نیز سالانه هفت درصد باشد و با توجه به ایجاد شدن خطوط اعتباری پس از لغو تحریم ها، تعهدات بانک توسعه صادرات افزایش می یابد اما مانده تسهیلات بانک افزایش نمی یابد.
صالح آبادی گفت: چنانچه وضع موجود و سهم مانده تسهیلات به صادرات غیرنفتی در افق 1400 در سطح 6 درصد فعلی حفظ شود، منابع بانک توسعه صادرات باید به 19 هزار و 500 میلیارد تومان برسد و در آن صورت حداقل سرمایه بانک باید تا دوبرابر افزایش یابد.
وی نقشه راه بانک را این گونه ترسیم کرد: در بخش تجهیز بانک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ابزارهای بدهی به منظور تامین مالی اسلامی، افزایش خطوط اعتباری بانک مرکزی و دولت و همچنین طراحی سازوکار جذب منابع بین المللی پیش بینی شده است.
صالح آبادی طراحی روش های جدیدی برای تخصیص منابع را یادآور شد و گفت: تقویت و حمایت از بنگاه های کوچک که توانمندی صادراتی دارند، در دستور کار است و این روش، ریسک تمرکز بانک را نیز کاهش می دهد.
به گفته وی، پوشش حداکثری زنجیره صادرات، تقویت فعالیت های صادراتی شرکتهای دانش بنیان و نیز تقویت و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از دیگر برنامه های بانک توسعه صادرات است.
مدیرعامل بانک یادشده در مورد راهبردهایش برای اجرایی شدن اهداف یادشده، گفت: طراحی مدل اتحادیه مشترک پولی، استفاده از ظرفیت بهای گاز وارداتی از ترکمنستان، اجرای بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری و اتخاذ ساز وکارهای پوشش نوسان های نرخ ارز و بیمه ای در حوزه صادرات و در عین حال، عضویت در نهادهای بین المللی مرتبط از جمله این راهبردها به حساب می آید.
اقتصام(1)1559**1558

۹۴/۰۸/۰۵
۱۷:۴۶

معاون وزیر اقتصاد خبرداد: کشف فساد بزرگ بانکی دیگر

معاون وزیر اقتصاد از کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی دیگر در نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد: اعضای این باند بین المللی پنجشنبه گذشته دستگیر و بازداشت شدند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری مهر، محمد پاریزی با اشاره به کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی، گفت: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، افزود: در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب های بانک ها از جمله بانک ملی را داشتند.
وی، افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد رصد قرار گرفت.
پاریزی، تأکید کرد: این باند نهایتا در روز پنجشنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
وی، با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
401401

۹۴/۰۸/۰۵
۱۳:۴۷

برگزاری دومین جلسه ستاد برنامه ریزی نمایشگاه مطبوعات توسط بانک کشاورزی

بخش کشاورزی بایستی در نمایشگاه مطبوعات حضوری پر رنگ داشته باشد و تمام نهادهای مرتبط به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کنند تا توان علمی و عملی بخش کشاورزی به بهترین نحو معرفی شود.

به منظور هماهنگی ، وحدت رویه و هم افزایی میان مطبوعات تخصصی کشاورزی و ادارات و سازمان های مرتبط با بخش کشاورزی، دومین جلسه ستاد برنامه ریزی نمایشگاه مطبوعات روز سه شنبه 5 آبان ماه در بانک کشاورزی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه که با حضور مدیران و  نمایندگانی از روابط عمومی بانک کشاورزی، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان ها ، معاونت ها و موسسات وابسته و همچنین مدیران مسئول مجلات تخصصی بخش کشاورزی و نمایندگان انجمن صنفی مطبوعات تخصصی کشاورزی تشکیل شد، رضا لیاقت ورز رئیس اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی با اشاره به این مطلب که بانک کشاورزی در دوران مدیریت دکتر شهید زاده برنامه های زیادی را برای تعامل با رسانه ها به انجام رسانده و در دستور کار دارد ، اظهار امیدواری کرد با حضور متفاوت و پررنگ در نمایشگاه مطبوعات امسال ، بخش مطبوعات تخصصی نیز در کنار سایر حوزه های بخش کشاورزی بتواند توانمندی های خود را نشان دهد.
وی افزود: در این ستاد تلاش خواهیم کرد با بررسی ایده ها ، تقسیم کارصحیح و پذیرش و ایفای نقش بهینه در قالب یک کارگروهی منسجم ، توانمندی بخش کشاورزی در حوزه مطبوعات را به نمایش بگذاریم و با برپایی نمایشگاه تاثیر مطلوبی بر نمود جایگاه حقیقی روابط عمومی ها و رسانه ها در سازمان های مرتبط با بخش کشاورزی داشته باشیم.
بر اساس این گزارش ، در این جلسه شاهرخ رمضان نژاد مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی نمایشگاه مطبوعات را فرصتی برای بهره برداری رسانه ای دانست تا صدای بخش کشاورزی از طریق رسانه ها به گوش مردم و مسئولان رسانده شود.
وی تاکید کرد بخش کشاورزی بایستی در نمایشگاه مطبوعات حضوری پر رنگ داشته باشد و تمام نهادهای مرتبط به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کنند تا توان علمی و عملی بخش کشاورزی به بهترین نحو معرفی شود.
این گزارش می افزاید اعضای این ستاد همچنین همکاری بخش دولتی و خصوصی برای انجام اقدامات این چنینی در بخش کشاورزی را کم سابقه دانستند و از بانک کشاورزی برای حمایت از این بخش قدردانی کردند.
شایان ذکر است نمایشگاه مطبوعات آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد و نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی تصمیم دارند امسال حضوری منسجم، یکپارچه و متفاوت را در حوزه مطبوعات تخصصی بخش کشاورزی رقم بزنند.
 

۹۴/۰۸/۰۵
۱۴:۵۶

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد: کشف و جلوگیری از سوءاستفاده کلان مالی با اقدام به موقع بانک ملی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های این بانک را داشت، کشف و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری پانا محمد پاریزی، افزود: در تاریخ 30 تیرماه 94 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب های بانک ها از جمله بانک ملی را داشتند.
وی ادامه داد: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس های آن ها مورد رصد قرار گرفت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی تأکید کرد: این باند نهایتا در روز پنجشنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حساب های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند و این در حالی بود که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
وی با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آن ها ویزای شنگن جهت خروج از کشور دریافت شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در پایان ضمن تشکر از مدیریت بانک ملی ایران و همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان اطلاعات استان تهران و مدیریت حراست و بازرسی بانک ملی در خنثی کردن این توطئه، قدردانی کرد.

۹۴/۰۸/۰۵
۰۸:۱۸

خرد بانکداري در سيستم بانکي کشور وجود ندارد / تنها نام بانکداري اسلامي به کار برده مي شود

رضا شعباني مدرس علوم بانکداري در گفتگو با موج درباره چالش هاي سيستم بانکداري گفت : در طي سنواتي که از عمر بانکداري بدون ربا کشور مي گذرد،به دليل عدم اجراي درست عملکرد بانک ها به سمت و سويي رفته که منجر به ايجاد مطالبات معوق شده است که مشکلات ناشي از اين مطالبات هم دامن گير نظام بانکداري ما است.
وي در مورد رفع مشکلات و بحران بانک ها گفت : مطمئنا توجه به آموزش و به کارگيري خرد و نشر مفهوم بانکداري در جامعه مي تواند کارساز باشد، متاسفانه کار بانکداري به سمت بيراهه هايي مي رود که معنا و مفهوم خودش را از دست داده است واگر ما بخواهيم بانک را در يک سطر تعريف کنيم مي گوييم، بانک محلي است براي جمع آوري سپرده هاي مردم و تزريق آن به کسب و کارهاي مختلف در بخش هاي مختلف اقتصادي که حاصل آن مي تواند ذينفعان بانک را راضي کند، که اين ذينفعان شامل مديران و کارکنان بانک، مشتريان بانک، سهامداران، دولت و تمام افرادي که در جامعه زندگي مي کنند، مي شود، اگر سيستم بانکي اين تعريف را به درستي انجام مي داد ما بايد رشد و شکوفايي اقتصادي در ابعاد بالا باشيم.
وي در ادامه گفت : اگر خرد بانکداري به کارگرفته شده در طي 36 سال گذشته درست بود، ما بايستي رشد 8 درصدي را با توجه به منابع اقتصادي موجود در کشور مشاهده مي کرديم، بايد به کارکنان بانک آموزش مفهوم بانک و پول و نقدينگي و مهارت هاي لازم براي آن داده شود و از همه مهم تر به کارگيري ابزار هاي سخت افزاري و نرم افزاري در سيستم بانکي است که همگي موجب مي شود که اين سيستم به سمت و سويي که مدنظر اقتصاددانان است برود.
وي در ادامه افزود : متاسفانه مسئولين بانک ما از خرد بانکداري کافي برخوردار نيستند و اين عامل است که بانک هاي ما را به اين وضعيت رسانده است.
وي ادامه داد : بانکداري رايج در کشور ما بانکداري اسلامي نيست و متاسفانه تنها اسم آن وجود دارد، البته اکنون سيستم بانکداري بدون ربا داريم که با سيستم بانکداري اسلامي کمي فاصله دارد چون ابزارهاي سيستم بانکداري اسلامي بيشتر از ابزاري است که ما استفاده مي کنيم و همين مورد هم در کشور به درستي اجرا نمي شود و شايد در ممالک غربي اين سيستم بانکداري بدون ربا درست تر از اينجا اجرا مي شود، چون اصل مهم و انکار ناشدني سيستم بانکداري نظارت است، ما وقتي نظارت را رعايت کنيم ابتدا نياز متقاضي را بررسي مي کنيم، يعني کسي که به سمت بانک مي رود و خواهان استفاده از منابع جمع آوري شده است، ابتدا نياز فرد را تشخيص مي دهيم و پس از بررسي، منابع مالي را در اختيارش قرار مي دهيم، پس از اين عمل ما وارد مرحله دوم نظارت مي شويم که بايد توجه کنيم که در راستاي عمل بررسي شده مصرف شود، نه اينکه وارد بازارهاي سوداگري شود.
شعباني خاطر نشان کرد :همان طور که گفته شد اگر اصل نظارت به درستي انجام گيرد ابتدا نياز متقاضي تشخيص داده مي شود پس از آن منابع درست در اختيار قرار مي گيرد و پس از آن نظارت قوي تري طلب مي کند تا منابع در راستاي عمل مورد نظر باشد، زماني که اين اتفاق بيفتد اصل سود در سررسيد به بانک برخواهد گشت و بانک ها داراي کمترين مطالبات معوق مي شوند، البته کار بانکداري يک کار تجاري است و ريسک هاي خاص خودش را دارد و ما ناگزير از داشتن مطالبات معوق هستيم، اما اين گونه مطالبات براي زماني است که در بررسي هاي انجام شده لحاظ نشده باشد مانند حوادث غير مترقبه، که اگر بنا به اين دلايل بانک دچار خسران شد، بانک مرکزي اجازه دارد که تا دو درصد از مطالبات سيستم بانکي را به عنوان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در نظر بگيرد، که در سرتاسر دنيا هم اين چنين قاوني وجود دارد.
وي در ادامه از راهکارهاي ديگر اصلاح نظام بانکداري کشور علاوه بر نظارت ياد کرد و گفت : راه دوم به کارگرفتن نرم افزار ها و سخت افزار هاي به روز است، نرم افزار هاي روز آمد و کارا به نحوي که ما بتوانيم سيستم بانکداري الکترونيک را ساري و جاري کنيم، ما در حال حاضر از سيستم بانکداري الکترونيکي فقط پرداخت و برداشت را شاهد هستيم، اگر نرم افزار هاي کارآمد را وارد اين سيستم کنيم ما شاهد پيشرفت روز به روز سيستم بانکي کشورمان خواهيم بود که خوشبختانه برخي بانک هاي خصوصي ما در اين زمينه فعاليت هايي کرده اند که قابل تحسين است.
شعباني در ادامه در مورد تفاوت سيستم بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي گفت : اين دو سيستم جداي از هم نيستند و تکامل يافته سيستم بانکداري بدون ربا سيستم بانکداري اسلامي مي شود، يعني زماني که بتوانيم انواع و ابزار عقود اسلامي را در نظام بدون ربا عملي کنيم به هدف خود رسيده ايم، مانند صکوک شامل صکوک اجاره، مرابحه، استصناع که اگر به درستي عملي شود بسيار مفيد خواهد بود که متاسفانه به دليل نبود نظارت کافي درست اجرايي نمي شود.
وي خاطر نشان کرد : عقود اسلامي بايد را راستاي خودش اجرايي شود، يکي از مشکلات ما به عنوان مثال اين است که توليد را با عقود مشارکتي تامين مالي مي کنيم، ما هنوز ياد نگرفته ايم که عقود لازم براي هر کسب و کار چيست.
وي ادامه داد : اگر به سبک وسياق بانکداري ما درست نشود و به همين شيوه جلو برويم بعيد نيست که نظام بانکي ما با ورشکستگي مواجه شود، حتما بايد به سرعت تغييرات لازم را اعمال کنيم.
شعباني در مورد مناسب بودن نرخ سود بانکي گفت : اين رقم به هيچ عنوان مناسب نيست، وقتي کار بانک به درستي انجام شود بايد تبديل به سوپر مارکت مالي شود، و اگر اين کار به درستي انجام شود بانک مي تواند به تناسب خدمات کارمزد هاي خوبي را هم بگيرد و به دنبال سود تسهيلات نخواهد بود، در گذشته هاي دور اگر تاجري سفته و انواع اوراق بهادار خودش را بانک مي سپرد و براي وصول هر برگ کارمزد پرداخت مي کرد، مشابه همين خدمت انواع خدمات را مي توانيم ارائه دهيم، تا موجب درآمد زايي بانک شده و از اعمال سود هاي بالاي 20 درصد دوري کنيم.
وي در پايان گفت : پايين آوردن نرخ سود بانکي کار بسيار مثبتي است، فرض کنيم به يک توليد کننده با نرخ 16 درصد تسهيلات بدهيم، آيا اين فرد توليدش را با کيفيت عملي خواهد کرد يا توليداتي مشابه آنچه در بازار وجود دارد را شاهد خواهيم بود، پس زماني تسهيلات با نرخ هاي درست به کسب و کار هاي مختلف تزريق شود منجر به توليد با کيفيت، رفتن به سمت توليدات داخلي، صادرات اين توليدات و آوردن ارز به داخل کشور مي شود، درنتيجه پايين آوردن نرخ سود بانکي باعث ايجاد رشد اقتصادي، تکميل اشتغال، کاهش نرخ تورم و بقيه آثار مثبت اقتصادي خواهد شد.

۹۴/۰۸/۰۵
۱۳:۲۷

پرونده تخلفات کرج «معوقات بانکي» است، نه اختلاس

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی 1111 1394/08/05
پرونده تخلفات کرج اختلاس نیست «معوقات بانکی» است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در خبری با عنوان «میزان اختلاس کرج، بسیار سنگین است» به نقل از ناصر سراج ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معوقات بانکی پرونده 70 میلیاردی کرج اختلاس عنوان شد که بدین ترتیب اصلاح می شود .
براساس این گزارش ، انتشار این خبر در حالی است که ایشان سخنی از اختلاس بر زبان نیاورد و کلمه اختلاس صرفا در سوال خبرنگار بود؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در پاسخ به سوال خبرنگار توضیح داد:‌ تخلف صورت گرفته در شهرستان کرج «معوقات بانکی» بوده است و نه اختلاس؛ لذا خبر مذکور از سوی روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بدین وسیله اصلاح می شود.

۹۴/۰۸/۰۵
۱۵:۵۶

معماى فرو رفتن بنگاه‌ها در باتلاق بدهى

دکتر محمد طبیبیان
به‌نظر مى‌رسد براى برخى صاحب‌نظران و مسوولان اعتبارات ارزان قیمت بانکى نوشدارویى تلقى مى‌شود که قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جدیدى بدمد. در گوشه و کنار نشریات براى توجیه این شیوه نیز مطالبى مطرح می‌شود. استدلال‌هاى مشابه مطلب زیر را زیاد مشاهده مى‌کنیم: «نرخ تورم حدود 15 درصد است، کارآیى تولید پایین یا منفى و در بهترین شرایط مثلا یک درصد است. حال چگونه واحد‌هاى اقتصادى مى‌توانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهیلات را تحمل کنند و بپردازند؟
آیا غیر از این است که باید در این وام‌گیرى متقبل 10 درصد زیان شوند؟ بنابراین در شرایط رکود فعلى بخش واقعى که بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مى‌رود...» چون این رخداد در اقتصاد تکرار مى‌شود برخى متقاضیان با بازدهى نزدیک به صفر و شرایط تورم مثلا ١٥ درصد وجود دارند که متقاضى دریافت اعتبار با نرخ ٢٦ درصد و بالاتر هستند که باید براى این پدیده توجیه منطقى یافت. یعنى تبیین کرد که چرا برخى فعالان اقتصادى این نرخ‌هاى تسهیلات بالا را مى‌پذیرند؟ کسانى که غیر ممکن بودن این فراگرد را مطرح مى‌کنند لازم است براى آن توضیحى ارائه کنند. توضیح متعارف این تحلیلگران نیز این است که فعالان اقتصادى که زیر بار این معامله مى‌روند از درد لاعلاجى و براى تداوم حیات خود چنین فداکارى را انجام مى‌دهند و دائم در باتلاق بدهى فرو مى‌روند.
این‌گونه بحث‌ها را بار‌ها در نشریات خوانده‌ایم که از دیدگاه گویندگان یا نویسندگان کاملا اقناع‌کننده بوده و براى برخى خوانندگان هم در ظاهر منطقى به‌نظر مى‌رسد. اگر شما هم مثل من این مطالب را گاه و بی‌گاه خوانده باشید از خود مى‌پرسید که ایراد بحث کجاست و این تعارض را چگونه مى‌توان حل کرد که از یک طرف با یک محاسبه ساده بنگاه‌ها در هر اقدام براى دریافت اعتبار باید حداقل 10 درصد ضرر کنند (مثلا اختلاف بین نرخ تسهیلات ٢٦ درصد با جمع نرخ تورم ١٥درصد و نرخ بازدهى یک درصد ) و از طرف دیگر براى دریافت تسهیلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آیا تصور لاعلاجى این وام‌گیرندگان یک توضیح مکفى است؟ از وجه احساسى یا منافع خاص که بگذریم اگر بپذیریم واحدهاى اقتصادى یا بنگاه‌هایى وجود دارند که داراى بازده منفى هستند و هر چه وام گرفته‌اند آنان را بیشتر در باتلاق فرو برده و مى‌برد، پاسخ منطقى این است که این واحد‌ها باید تعطیل شوند؛ چون فقط ضایع‌کننده منابع کشور هستند.واقعیت امر این است که دور از حیطه واحد‌هاى حکومتى یا وابسته به آن، شرکت‌ها و واحد‌هایى نیز وجود دارند که به‌وسیله مردم معمولى ایجاد شده و باوجود گرفتارى‌هاى متعدد از جانب دستگاه‌هاى دولتى شامل قیمت‌گذارى دستورى و پرونده سازى تعزیرى، محدودیت‌هاى بوروکراتیک، هزینه مالیات و تامین اجتماعى، سیاست‌هاى بازرگانى خارجى و ارزى ناسازگار و بى‌ثبات، رقابت غیرمنصفانه از طرف واحد‌هاى دولتى و خصولتى و مانند آن باز هم به فعالیت معقول خود ادامه مى‌دهند. در درجه اول باید پرسید آیا اصولا استدلال‌هایى که معمولا براى توجیه لزوم تزریق نقدینگى ارزان به واحد‌ها و بخش‌هاى خاص انجام مى‌شود، به همان کلیتى که مطرح مى‌شود، صحیح است؟ جواب هم مشخصا منفى است. استدلال بالا در مورد مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها یک مغلطه رایج بیش نیست. به‌عنوان مثال فرض کنید یک واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادى بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانت‌خوارى. این واحد مفروض از کارآیى خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ١٠٠٠ ریال باشد. با نرخ تورم ١٥ درصد، میزان بازدهى این واحد برحسب قیمت اسمى سالانه ١٦ درصد خواهد بود (15درصد افزایش اسمى ارزش دارایى به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهى واقعى). یعنى سالانه ١٦٠ ریال. اگر این واحد براى عملکرد خود به سرمایه در گردش ١٠٠ ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ١٠٠٠ ریالى سرمایه ثابت بهره‌بردارى کند، آن‌گاه یک وام صد ریالى یک ساله، با فرض دوره تولید و فروش یک ساله، براى این شرکت(که قاعدتا یک عملکرد ناکارآمد براى بسیارى شرکت‌ها تلقى مى‌شود) با نرخ ٢٦ درصد چه عملکرد اقتصادى را ایجاد مى‌کند؟ این وام سالانه ٢٦ ریال هزینه بهره و یکصد ریال بازپرداخت اصل وام یعنى در مجموع ١٢٦ ریال براى شرکت بازپرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم؛ زیرا هر مقدار مواد اولیه‌اى که خریدارى کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خرید مواد اولیه به حساب مى‌آوریم. ملاحظه مى‌شود که این شرکت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦ درصد، از سودى معادل 5/ 41 ریال برخوردار است. مى‌توان دریافت که براى هر شرکت حتى بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیت‌هاى عملکردى آن بنگاه یک نقطه سربه‌سرى وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود.
یعنى با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام مى‌تواند منجر به تداوم سودآورى شرکت باشد. براى مثال براى شرکت مفروض مى‌توان نشان داد که یک وام با نرخ ٢٦ درصد اگر از حدود ٤٨٠ ریال تجاوز کند، دیگر سودى براى شرکت باقى نخواهد گذاشت. لیکن تا سطح مزبور وامى که نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهى بسیار بالاتر باشد نیز مى‌تواند به صرفه باشد و به تداوم فعالیت سودآور بینجامد. دلیل غلط بودن استدلال نقل قول شده در ابتداى این نوشته نیز این است که باید در این‌گونه تحلیل‌ها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشیه‌اى یا نهایى مى‌خوانند، مورد توجه قرار داد. به این معنى که سرمایه در گردش، یک جزء از منابعى را باید تامین کند که کل سرمایه شرکت را به کار مى‌اندازد و کل سودى که شرکت از این محل حاصل مى‌کند در واقع ملاک سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همین دلیل بسیارى از شرکت‌ها مى‌توانند به اخذ وام در شرایط فعلى بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزینه تسهیلات پایین‌تر باشد شرکت‌هاى بیشترى مى‌توانند از اخذ وام منتفع شوند. لیکن حد این پایین بودن را نیز شرایط عمومى اقتصاد تعیین مى‌کند که همان نرخ بازار براى تسهیلات است. منظور نویسنده این سطور این نیست که نرخ ٢٦ درصد و مشابه آن نرخ‌هاى قابل دفاعى هستند. اصولا هرگونه بحث که در جهت پایین یا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است اینکه هر قیمت از جمله نرخ بهره نشان‌دهنده واقعیت‌هایى در بخش واقعى اقتصاد است که آن واقعیت‌ها باید شناخته شده و بر اساس ضوابط کارآیى مورد بررسى قرار گیرند. آنچه مى‌توان دریافت اینکه هم‌اکنون وجود نرخ‌هاى سود بانکى بالا در حد ٢٦ درصد نشان مى‌دهد که انتظارات تورمى در ذهن مردم بیش از نرخ‌هاى تورم حدود 12 تا 15 درصدى است که منابع دولتى اعلام مى‌کنند و تزریق نقدینگى نیز به جز تبدیل آن انتظارات ذهنى به واقعیت تورم نتیجه‌اى ندارد.همچنین اگر رقم‌هاى اعلام شده اعتبارات معوق بانکى را مورد توجه قرار دهیم، این امر نشان‌دهنده ترازنامه نگران‌کننده بانک‌ها است. از طرف دیگر اعتبارات معوقه بانک‌ها نشان‌دهنده عدم بازگشت منابعى است که واحد‌ها و افراد اخذ کرده یا توان بازپرداخت آن را ندارند یا تمایل آن را، در هر دو حالت این منابع ضایع شده تلقى مى‌شوند. اگر به ترازنامه برخى شرکت‌هاى بزرگ توجه و ارقام دفترى را با شرایط روز تصحیح کنیم، درمى‌یابیم که براى بسیارى از این واحد‌ها هیچ امید نجات به‌عنوان واحد‌هاى اقتصادى قابل تصور نیست. حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان وجود دارد؛ یکى اینکه برنامه‌هاى دقیقی براى سامان دادن این بنگاه‌ها بیندیشند و به اجرا درآورند یا بارى به هرجهت بانک مرکزى را وادار به تزریق نقدینگى به بانک‌ها و این بنگاه‌ها کنند که این کار هم از طریق کاهش نسبت سپرده قانونى و افزایش بدهى بانک‌ها به بانک مرکزى مقدور است که هر دو به معنى افزایش تورم به سمت تورم انتظارى و فروبردن اقتصاد و همان بانک‌ها و بنگاه‌ها به باتلاق است. بنابراین با کمى دقت مى‌توان دریافت که براى استدلال‌هایى مشابه استدلال زیر چه پاسخى قابل ارائه است؛ «وقتى بخش واقعى بازده ندارد، چگونه نرخ بهره باید ٢٦ درصد باشد؟ در شرایط رکود فعلى اکثر واحد‌هاى اقتصادى بازده ندارند یا بازده منفى دارند. در شرایط فعلى که بخش واقعى بازده و توان پرداخت چنین بهره‌اى را ندارد، بخش واقعى مدام در باتلاق بدهى فرو مى‌رود.»
به‌رغم اینکه چه توجیهى براى زمینه‌سازى ایجاد یک جریان نقدى مجدد براى تزریق به زهکش‌هاى موجود اقتصاد ایجاد شود یک واقعیت عظیم وجود دارد که نمى‌توان از آن چشم‌پوشى کرد. براى ده‌ها سال از طریق مکانیزم‌هاى دولتى منابع به برخى شرکت‌ها تزریق شده است و براى ده‌ها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال کرده‌اند که بخش تولید نیازمند نقدینگى است. هرگز نیز توضیح نداده‌اند که چه بر سر نقدینگى‌هاى تزریق شده قبلى آمده است. جز این نمى‌تواند باشد که یا آن منابع در بخش تولید در جریان بوده یا اینکه به بانک‌ها بازگردانده شده باشد. افزایش مداوم خالص بدهى شرکت‌ها به بانک‌ها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدینگى جدید براى بخش‌هایى که همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایینى برخوردارند، این فرضیه را تقویت مى‌کند که بنگاه‌ها مانند زهکش عمل کرده و این منابع به‌صورت مداوم از بخش تولیدى خارج مى‌شود. شایسته است مسوولان امر یک تراز از جریان منابع بخش‌هاى تولیدى را تدارک و نشت منابع از این بخش‌ها و دلایل آن را بازشناسى کنند. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگى بدون بازگشت به برخى بخش‌هاى اقتصادى، کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است. (نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۰۶
۰۳:۴۹

در نشست راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران بررسی شد مسیر رکودزدایی از اقتصاد

دنیای اقتصاد : خروج از رکود، مسئله‌ای است که نقل بسیاری از محافل اقتصادی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دو بسته مجزا برای آن تدوین و ابلاغ شده است. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال کشور با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده و وارد فاز رکود شده است؛ بنابراین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را نگران‌تر از همیشه، به مطرح کردن راهکارهای درمانی برای بحران اقتصادی واداشته است.
اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود، میزبان دو اقتصاددان کشور بود. همچنین پروفسور محمدهاشم پسران نیز از طریق ویدئو کنفرانس دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کرد. (مشروح دیدگاه‌های وی در صفحه 5 درج شده است) دکتر محمد ستاری‌فر و دکتر سعید لیلاز نیز در این نشست، راهکارهایی را برای خروج از رکود ارائه دادند. ستاری‌فر توجه ریشه‌ای به بحران اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و شفافیت جایگاه دولت و بازار را تنها راه تحقق توسعه اقتصادی دانست. از سویی لیلاز عامل پدیدآمدن رکود را کاهش قدرت خرید و رکود کنونی را اولین رکود واقعی درون‌زا در اقتصاد ایران عنوان کرد. راهکار بهبود شرایط اقتصادی کنونی نیز از دیدگاه وی، آزادسازی اقتصاد کشور است که در حال حاضر به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود.
عدم تحقق شعارهای انتخاباتی
محمد ستاری‌فر یکی از اقتصاد‌دانان حاضر در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود گفت: شعارهای بنیادین و کلیدی انتخاباتی که پیش از شروع به‌کار دوره جدید اتاق بازرگانی مطرح می‌شد، متاسفانه نمود پیدا نکرد. البته روزمرگی و مسائل زیادی در اقتصاد ایران مطرح شده که دیدگاه اعضا را به سمت و سوی دیگر سوق داده است. وی در خصوص رکود حاکم بر کشور گفت: ما همیشه طی این 30 سال رکود داشته‌ایم و در برخی از موارد حادتر شده است. هریک از اقتصاددانان مسائلی را مطرح می‌کنند که شاید در ظاهر به نظر بیاید اختلاف‌نظر دارند. در حالی که اقتصاد هر کشور چند وجهی بوده و هر یک از آنها از دریچه متفاوت به مسائل نگاه می‌کند. متاسفانه در ایران هنر تلفیق تفکرات را برای مساله‌یابی نداریم.
وی اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به‌طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود. ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به‌عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره ضرورت‌های توسعه گفته: «توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود، اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد.» وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
وی افزود: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است. ستاری‌فر در ادامه درباره‌ افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند. این اقتصاد‌دان در بخش دیگری از این نشست با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌ها است.
وی در پایان با اظهار اینکه عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره‌ توسعه پایدار اقتصادی افزود: دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم، به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید چراکه دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
ضیافت نفتی تمام شد
در ادامه سعید لیلاز از دیگر اقتصاددانان دعوت شده به این نشست، با بیان اینکه کاهش بیش از حد نرخ تورم، انتقادی است که به دولت وارد می‌شود، عنوان کرد: به نظر من سیاست‌های پولی کشور در حال حاضر به هیچ عنوان انقباضی نیست. رشد 33‌درصدی نقدینگی همچنان رشدی بالا است. نکته بعد اینکه همه ما می‌دانیم که در دهه اخیر طبقه فرودست جامعه تحت فشار بوده‌اند. مساله این است که به نظر من ماهیت و ژرفای بحران اقتصادی ایران به درستی شناخته نشده است. به همین دلیل نه سیاست‌های اعمال شده توانسته کارآمد باشد نه اظهارنظراتی که در این خصوص مطرح می‌شود. این در حالی است که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود قدرت خرید، هنوز این شاخص از سال 89 کمتر است.
وی با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری عنوان کرد: این نامه نشانه فهم نادرست از مسائل اقتصاد ایران بود که مساله را از دریچه بورس مطرح کرده بود. وی افزود: در 10 سال گذشته ورودی انرژی اولیه رایگان به اقتصاد ایران چه به‌صورت دلار نفتی چه به‌صورت انرژی رایگان حدود 3 هزار میلیارد دلار بوده است و با این همه، باز هم دچار فروپاشی درقدرت خرید خانوار ایران هستیم؛ این به آن معنی است که طرف تقاضا نمی‌تواند خرید کند و باعث می‌شود که رکود پدید بیاید.
وی با بیان اینکه نقطه اصلی بحران اقتصادی فعلی ایران، ‌فروپاشی طرف تقاضا است، گفت: در مورد ریشه این بحران نیز باید بگویم هر چند برخی از اقتصاددانان دخالت تحریم‌ها را بسیار مهم می‌دانند، اما بر اساس آمار باید اشاره کنم که ماهیت و ریشه این بحران به سال‌های قبل از تحریم‌ها برمی‌گردد. اما رکود فعلی، اولین رکود واقعی درون‌زا محسوب می‌شود. وی افزود: واقعیت اقتصاد ایران در حال حاضر تنها رکود نیست، مساله تورم نیز هست. اگر ما به این جمع بندی برسیم که در اثر تحولات 10 سال گذشته ساختار اجتماعی ایران به شدت شکننده شده است، آن وقت با احتیاط بیشتری در مورد تورم و تن دادن به سیاست‌های انبساطی پولی صحبت می‌کنیم.
این اقتصاددان گفت: در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی فراهم شده است. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت‌ها دسترسی آسان به منابع بی حساب و کتاب پیدا کرده‌اند، موفق شدند که بخش خصوصی را به راحتی کنار بزنند و آنچه در خانواده‌ها به‌عنوان طلاق عاطفی مطرح می‌شود، بین مردم و دولت اتفاق بیفتد، اما اگر این منابع به انتها رسیده باشد و چشم‌انداز ما برای 5 سال آینده ثبات قیمت نفت باشد و باور داشته باشیم که دولت در ایران قادر نخواهد بود با اتکا به منابع نفتی و بدون بخش خصوصی کشور را اداره کند، آن وقت به جای اینکه خصوصی‌سازی به‌عنوان یک ژست مطرح شود، موضوعیت پیدا می‌کند. تا این بساط نفت برقرار است در ایران خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.
وی تصریح کرد: مساله فعلی اقتصاد ایران حاصل عملکرد کوتاه مدت نیست که در کوتاه مدت نیز درمان شود. در 10 سال گذشته مسائلی به اقتصاد ایران اضافه شده که باید مسیر پیموده را مجددا باز‌گردیم؛ اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سال 84 بازمی‌گردیم. وی با بیان اینکه این بسته‌ها حکم استارت را برای بهبود اقتصاد دارند، گفت: در ده سال گذشته به دلیل افزایش دخالت دولت در اقتصاد، با کسری سرمایه گذاری تجمعی و نرخ بهره‌وری پایین مواجه شده‌ایم. این مسائل که با تغییر دولت و سیاست درست نمی‌شود و بسیار زمانبر خواهد بود. لیلاز در ادامه به قطع امید بخش خصوصی از دولت اشاره کرد و گفت: دولت مثل گذشته منابعی برای تقسیم ندارد. ضیافت‌های بزرگ نفتی تمام شد. اگر از دولت در بخش خصوصی قطع امید کنیم، دولت ناگزیر خواهد بود، بخش خصوصی را رها کند. این موضوع، تنها خبر مثبت از بساط پهن شده کنونی است.
وی با بیان اینکه لبخندهای دیپلماتیک، سرمایه جذب نمی‌کند، گفت: اگر سرمایه‌ای هم جذب شود، بیشتر در بخش‌های نفت و گاز و انرژی وارد خواهد شد. البته مطالعات نشان می‌دهد در بهترین سال‌هایی که ما با دنیا تعامل داشته‌ایم، بیشتر از 3 تا 5 میلیارد دلار نتوانسته‌ایم جذب سرمایه داشته باشیم. این‌طور نیست که فکر می‌کنیم سرمایه‌ها منتظرند به ایران بیایند. وی عنوان کرد: بیشتر راهکار‌های مطرح شده برای بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی است نه فنی و اقتصادی. مالیات ستانی افزایش حامل‌های انرژی از جمله این راهکارها است که ناخودآگاه در قالب اقتصادی بیان می‌شود، در حالی که ماهیت سیاسی دارد. وی راهکار خروج از رکود را مراجعه به مردم و بخش خصوصی دانست و گفت: نقطه امید اقتصاد ایران، بخش خصوصی است. تنها راه نجات ایران از وضعیت فعلی نیز آزاد‌سازی اقتصادی است. این آزاد‌سازی باید منسجم و همگن باشد، به‌صورت پلکانی انجام بگیرد و همچنین باید یک تور امنیتی نیرومند به نام تامین اجتماعی داشته باشد. باید بدانیم این موضوع دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک اجبار است.
جراحی اقتصاد ایران
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و میزبان این نشست، با اشاره به اینکه در حال حاضر اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در 6 ماه ابتدایی سال 94، رشد اقتصادی منفی باشد. رکود حاکم بر اقتصاد نیز از فصل چهارم سال 93 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد، افزود: امروز شاهد رکود در بنگاه‌ها هستیم و احتمالا همین روند را تا پایان سال خواهیم داشت. هر چند توافق هسته‌ای اقدامی موثر بوده اما تاثیر آن در سال‌های آینده پدیدار خواهد شد؛ بنابراین باید از امکانات داخلی استقاده کنیم.
ge1001

۹۴/۰۸/۰۶
۰۵:۵۰

اقتصاددان سرشناس ایرانی نسبت به احتمال انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد نسخه «پسران» برای پساتحریم

دنیای اقتصاد: پروفسور محمدهاشم پسران با بررسی شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، نسبت به احتمال انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد. این اقتصاددان سرشناس ایرانی با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها نباید صرفا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده در خارج از کشور تکیه شود، تاکید کرد اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد؛ در غیر این صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد، کوتاه‌مدت است. درواقع نباید تصور شود که با لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران نیز خود به خود با نظام جدید تطبیق داده می‌شود. وی سه عامل مهم در اقتصاد ایران برای رسیدن به کارآیی بیشتر را «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» عنوان کرد و گفت: اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین تطبیق دهد. این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. وی در نظر گرفتن عواملی از قبیل «استفاده کارآ از نیروی جوان کشور»، «جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «گسترش فعالیت بخش خصوصی»، «استفاده از تکنولوژی ‌روز»، «نزدیک‌تر کردن اقتصاد سیاسی کشور به واقعیت‌های اقتصاد ایران» را از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی دانست.
گروه بازرگانی: پروفسور محمد هاشم پسران، نسبت به انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد. این اقتصاددان سرشناس ایرانی اعلام کرد که در دوره لغو تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد، در غیراین صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید.
وی در نظر گرفتن عواملی از قبیل «استفاده کارآ از نیروی جوان کشور»، «جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «گسترش فعالیت بخش خصوصی»، «اصلاحات اقتصادی»، «استفاده از تکنولوژی روز» و «نزدیک‌تر کردن اقتصاد سیاسی کشور به واقعیت‌های اقتصاد ایران» را از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی عنوان کرد. وی همچنین تاکید کرد: برای شکوفایی اقتصاد ایران، نباید صرفا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور، تکیه شود. روز گذشته در ادامه سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران، هاشم پسران دیدگاه‌های خود در مورد شرایط اقتصاد ایران در دوران خروج از رکود را به‌صورت ویدئوکنفرانس در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران ارائه کرد.
هاشم پسران در این جلسه با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران در مرحله حساسی قرار دارد، گفت: تحریم‌ها دو یا سه ماه دیگر به تدریج لغو خواهند شد که این امر انتظارات زیادی را هم داخل و هم در خارج از کشور نسبت به اقتصاد ایران به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که همه منتظر آن هستند تا ببینند دولتمردان و اقتصاددان‌های ایران چگونه با این مسائل روبه‌رو می‌شوند. اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی متاثر از مسائل عمده‌ای است که به آسانی حل نخواهد شد یا برای حل آنها زمان زیادی لازم است.
سه عامل مهم در اقتصاد ایران
وی سه عامل مهم در اقتصاد ایران را برای رسیدن به کارآیی بیشتر «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» عنوان کرد. به گفته این اقتصاددان، با اینکه در حال حاضر تاثیر و اهمیت نفت در اقتصاد ایران نسبت به گذشته کمتر شده اما هنوز نوسانات قیمت نفت تاثیر عمده‌ای را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. این تاثیر هم از طریق صادرات نفت خام و هم از طریق اقلام وابسته به نفت از جمله محصولات پتروشیمی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است.
وی به مساله تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمتی سوق داده که عملا کارآیی خود را از دست داده است. بر این اساس، زمانی که تحریم‌ها برداشته می‌شوند، اقتصاد کشور نیز به تدریج نیاز به تعدیل و اصلاح دارد تا بتواند موفق‌تر و کارآتر عمل کند. وی با بیان اینکه زمینه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود داشته اما به نوعی در آنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، گفت: عدم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، به‌واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بوده که به جای اینکه منابع اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد به سمت مصرف برده است؛ سیاست‌هایی که هنوز هم در برخی موارد ادامه دارد.
اثر تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری و تولید
وی با اشاره به آمارها در سه تا چهار سال اخیر گفت: بعد از اینکه تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران اعمال شد، تولید ناخالص داخلی حدود3 تا 6 درصد کاهش یافت؛ میزان سرمایه‌گذاری نیز هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به میزانی قابل ملاحظه‌تر و حدود 12 الی 15 درصد افت داشت، اما در همین دوره مصرف تنها یک الی 5/ 2 درصد کاهش پیدا کرد. وی با بیان این موضوع تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد که تحریم‌ها بیش از آنکه بر سطح مصرف تاثیرگذار باشد اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته است. این امر نیز خود موجبات مسائل مختلفی را برای ایران به وجود می‌آورد. از این رو اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های صنعتی و خدماتی انجام دهیم، خود به خود ایران آن ظرفیت تولید را نخواهد داشت که بتواند پس از تحریم‌ها از منافعی که می‌تواند تجارت و معاملات داشته باشد بهره‌مند شود. با نبود ظرفیت تولید، حتی اگر زمینه مناسب برای صادرات هم وجود داشته باشد، باز توسعه صادرات غیرنفتی ایران غیرممکن خواهد بود. این در حالی است که صادرات غیرنفتی و توسعه آن یکی از عوامل سازنده اقتصاد ایران در آینده است.
وی ادامه داد: ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود با رقیب‌های زیادی روبه‌رو است. در حال حاضر کشورهای چین، هند، آسیای میانه، اروپا، کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشورهای آفریقایی در صادرات جزو کشورهای مطرح در دنیا هستند و ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی، باید با این کشورها به رقابت بپردازد. پسران تاکید کرد: به دلیل آنکه اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها کارآیی لازم را نداشته و در این دوران تعادل خود را از دست داده، اگر نتوانیم با اصلاح سیاست‌ها اقتصاد را کارآتر کنیم، امکان بهره‌مند شدن از شرایطی که برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به‌وجود می‌آید نیز وجود نخواهد داشت.
ضرورت کاهش نرخ سود واقعی
وی به کاهش قابل توجه نرخ تورم با روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در دولت دهم نرخ تورم به حدود 45 درصد هم رسیده بود این در حالی است که دولت یازدهم توانست این نرخ را در ماه‌های اخیر بسیار کاهش دهد. پسران کاهش تورم طی این دوره را اتفاق بسیار مثبتی دانست و گفت: این موضوع اعتماد بسیاری را بین مردم نسبت به دولت ایجاد کرده است. اما این کاهش تورم بسیار سریع اتفاق افتاده و از آنجایی که دولت چنین سرعتی را در کاهش نرخ تورم پیش‌بینی نمی‌کرد، باعث شده در حال حاضر نرخ‌های سود در بخش خصوصی و بانک‌ها بسیار بالاتر از تورم قرار بگیرند؛ این در حالی است که در گذشته نرخ‌های سود در ایران معادل یا کمتر از نرخ تورم بودند و اثر زیادی بر سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند؛ اما اکنون که نرخ‌های سود با فاصله زیادی از نرخ تورم قرار دارند، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی لطمه خواهد خورد. وی ادامه داد: حال اگر دولت اوراق بدهی هم منتشر کند و با بالا نگه داشتن نرخ سود اوراق بدهی سعی بر تشویق مردم به خرید این اوراق کند، در واقع باعث می‌شود که بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی هم نرخ‌های سود خود را بالا نگه دارند تا نگذارند منابع مالی‌شان از سپرده‌ها به سمت اوراق بدهی دولتی برود؛ در نتیجه دولت با این کار تنها موجبات بالا بودن نرخ سود را فراهم می‌کند. وی با اشاره به این موضوع که اختلاف بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم باعث می‌شود نرخ سود واقعی نیز بالا باشد، گفت: هر چه نرخ سود واقعی بالاتر باشد، میزان سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه باید سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شود که نرخ سود واقعی را بالا نبرد. به این معنی که به هر میزانی که تورم پایین می‌آید، باید نرخ سود اسمی نیز به همان میزان کاهش یابد و اگر این امر صورت نگیرد خود به خود لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
تکیه اقتصاد بر صادرات غیرنفتی
پسران در بخشی دیگر از سخنان خود به قابل پیش‌بینی نبودن قیمت نفت در آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ایران این موضوع باید در نظر گرفته شود که قیمت نفت در آینده ممکن است در حدود 45 تا 50 دلار هم باقی بماند و این نرخ قابل پیش‌بینی نیست. از این رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با رفع تحریم‌ها درآمد نفتی ایران به دوران پیش از تحریم‌ها برگردد؛ حتی اگر صادرات غیرنفتی ایران نیز افزایش یابد، همچنان درآمدهای نفتی ایران به آن میزانی نخواهد بود که ایران به آن تکیه کند. اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین‌ تطبیق دهد و این موضوع تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. وی ادامه داد: منظور من از صادرات غیرنفتی حتی صادرات محصولات پتروشیمی نیز نیست زیرا آن هم به نوعی به نفت مربوط می‌شود. منظور من صادراتی است که از بخش خصوصی زاییده می‌شود.
این اقتصاددان در این راستا به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: در خیلی از نقاط کشور که منابع طبیعی و تاریخی عمده‌ای وجود دارد باید هتلداری در آن مناطق گسترش یابد و سیاست‌ها در این زمینه اصلاح شود؛ زیرا ایران در این زمینه منابع عمده‌ای دارد که می‌تواند بخش مهمی از درآمد خود را در این زمینه به‌دست آورد. وی گفت: البته در نهایت صنایع داخلی کشور نیز باید گسترش یابد، اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد و تسهیلات مالی به این صنایع اعطا شود تا صادرات غیرنفتی بخش خصوصی افزایش یابد. وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن همه موارد مذکور، در حال حاضر مساله عمده این است که چگونه این سیاست‌های مختلف را با توجه به شرایط نامناسبی که ایران در آن قرار دارد به کار بگیریم.
وی در همین راستا به خطری که ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است هشدار داد و گفت: با لغو تحریم‌ها و آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور که رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز این منابع را حدود 29 میلیارد دلار عنوان کرده است، امکان افزایش نقدینگی در کشور وجود دارد. بر این اساس، اگر این منابع به تدریج نیز به اقتصاد کشور تزریق شود، نباید به گونه‌ای باشد که موجب به عقب انداختن اصلاحات اساسی اقتصادی کشور شود و به‌واسطه این منابع مشکلات اقتصادی کشور پوشانده شود. در واقع باید اقداماتی اتخاذ شود که اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد و این گونه نپنداریم که چون تحریم‌ها برداشته می‌شود اقتصاد ایران نیز به خودی خود، با نظام جدید تطبیق داده می‌شود.
وی با اشاره به معقول‌تر شدن قیمت بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها در راستای افت جهانی قیمت نفت، افزود: این امر به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده نبوده است، بلکه تنها به‌واسطه تغییر شرایط خارجی است. حال اگر ما سیاست‌های مربوط به یارانه قیمت نفت را اصلاح نکنیم و شرایط خارجی دوباره به گذشته برگردد و قیمت نفت افزایش یاید، باز مانند گذشته سوبسیدی که دولت به بخش خصوصی می‌دهد و مشکلات این بخش افزایش خواهد یافت. از این‌رو به نظر می‌رسد نباید گشایش‌ها در زمینه درآمد ارزی و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، شرایطی را ایجاد کند که اصلاحات اساسی اقتصاد کشور به عقب بیفتد.
وی ادامه داد: امید دارم که اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش یابد؛ زیرا فعالان بخش خصوصی زیادی هستند که منتظرند تا تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهند. مشکل اینجا است که اگر اصلاحات اقتصادی را انجام ندهیم این توسعه اقتصادی ایران و رشد آن کوتاه‌مدت خواهد بود، در صورتی که ایران باید برای 10 سال آینده رشدی حدود 6 تا 8 درصد را رقم بزند. پسران با بیان اینکه جمعیت ایران، جمعیتی بسیار جوان است، گفت: اگر ما بتوانیم این جمعیت جوان را به کار بیندازیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم، بخش خصوصی را گسترش دهیم، اصلاحات اقتصادی اساسی را انجام دهیم از تکنولوژی جدید استفاده کنیم و اقتصاد سیاسی کشور را نیز به واقعیت‌های اقتصادی کشور نزدیک کنیم، در آن زمان می‌توانیم رشد و توسعه بلندمدت را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.
ge1001

۹۴/۰۸/۰۶
۰۵:۵۱

بنگاه صنعتی؛ محور سیاست‌های اقتصادی

محسن خلیلی
رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
بیش از یک سال قبل بود که با واسطه نگاه نه‌چندان مهربانانه‌ای که به صنعت کشور وجود داشت، نامه‌ای بلند بالا خدمت یار و همراه همیشگی بخش خصوصی کشورمان جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتم و از ایشان درخواست مساعدت کردم برای تغییر این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی.
در آن نامه با اشاره به انگاره ناصحیح «غیررقابتی» بودن صنعت کشور و متکی بودن این بخش به حمایت‌ها و شاید رانت‌های دولتی، با ذکر فراز و فرود سال‌های پس از انقلاب اسلامی عنوان کردم که هر جا و هرگاه سیاست‌های دولت‌ها در جهت توسعه صنعتی و امکان حضور شایسته بخش خصوصی در این فرآیند بوده است، صنعت کشور نیز توانمندی بالای خود را به اثبات رسانیده و موتور توسعه کشور شده و هرگاه نیز در جهت خلاف آن، با حضور سنگین دولت‌ها و به حاشیه رفتن صنعت در روند توسعه کشور مواجه بوده‌ایم، صنایع و بنگاه‌های صنعتی کشور نیز دچار نشیب و پریشانـی شده‌اند. مثال تاریخی این ادعا را که در نامه ذکر کرده بودم برنامه سوم توســـــعه بود (83 ـ 1379) که با محوریت یافتن توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی کشور با حضور بخش خصوصی صنعتی رشدهای دو رقمی را در این حوزه و رشد بالا را در تولید ناخالص ملی شاهد بودیم. (متوسط رشد 6/ 10درصدی صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی 8/ 5 درصد). در آن برنامه راهبرد اصلاحات اقتصادی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت‌ها و تعیین آنها بر مبنای ساز و کار بازار استوار شد، همچنین اصلاحاتی نظیر اصلاح سیستم نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ آن، جایگزینی تعرفه به جای موانع غیرتعرفه‌ای، کاهش مالیات ها، تجمیع عوارض و تقویت بورس مدنظر دولت وقت قرار گرفت که نتیجه آن افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و بالطبع اقتصاد ملی شد. به عبارتی، نگرش غالب چنان بود که فضای مناسب و سالم و به دور از رانت و امتیازات ویژه برای دوام و توسعه بنگاه‌های صنعتی فراهم شود.
اینک که دولت محترم بسته‌ای را برای خروج از رکود ارائه کرده است از منظر من صنعتگر صاحب بنگاه صنعتی که 6 دهه خدمتگزار اقتصاد ملی بوده‌ام، تحول در فضای اقتصادی و خروج از رکود و رسیدن به رونق درحال حاضر و پس از موفقیت‌های بسیار ارزشمند دو، سه سال اخیر (کاهش تورم به 15درصد و ثبات اقتصادی و موفقیت شکوهمند در سیاست خارجی) در چارچوب محوریت یافتن «صنعت» در توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه «بنگاه‌های صنعتی» در گفتمان اقتصادی کشور امکان‌پذیر است. این باور این خدمتگزار سال‌ها است که توسط علمای اقتصاد و از مهم‌ترین آنها پروفسور مایکل پورتر به اثبات رسیده است که «این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» و توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری و صنایع آن کشور و بهبود بخشیدن وضع صنعت در آن جامعه دارد. چنانکه مایکل پورتر در مقاله «رقابت‌پذیری کشورها یعنی چه؟» درباره مفهوم «رقابت‌پذیری» می‌گوید: برخلاف آنکه عده‌ای باور دارند که رقابت‌پذیری پدیده‌ای است مربوط به اقتصاد کلان و زیر تاثیر متغیرهایی همچون نرخ تبادل ارز، نرخ بهره، کسری بودجه (بدهی) دولت، اما ژاپن، ایتالیا و کره جنوبی به‌رغم کسری بودجه، آلمان و سوئیس به‌رغم بالا رفتن ارزش ارز و ایتالیا و کره جنوبی به‌رغم نرخ بهره بالا، سطح زندگی مردم خود را بالا بردند. همچنین پورتر درباره آن کسانی که رقابت‌پذیری را تابعی از وفور و ارزانی نیروی کار یا سرشاری منابع طبیعی عنوان می‌کنند، می‌گوید: آلمان، سوئیس و سوئد هر سه به‌رغم کمبود و گرانی نیروی کارشان به توفیق رسیده‌اند و کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، سوئیس، ایتالیا و کره جنوبی با منابع طبیعی محدود توسعه بسیاری یافته‌اند. پورتر سایر فرضیات نظیر حمایت‌های پیش‌برنده دولت از صنایع و تاثیر اعجاب انگیز روش‌های مدیریتی (رابطه مدیر – کارگر) و... را رد و عنوان می‌کند که تنها مفهوم معنادار «رقابت‌پذیری» در سطح ملی «بهره‌وری» است و سطح زندگی در یک کشور وابسته به توانایی «بنگاه» آن کشور در دست یافتن به سطح بالای بهره‌وری و نیز بالا بردن بهره‌وری طی زمان است.
بنگاه‌های یک کشور از طریق بالا بردن کیفیت محصولات، افزودن خصوصیات مطلوب، ارتقای فناوری محصول یا افزایش کارآیی تولید، بهره‌وری صنایع موجود را بالا می‌برند و از طریق ارتقای تولید ناخالص ملی، امکان ایجاد بنگاه‌های جدید و بزرگ شدن اقتصاد و رشد درآمد جامعه و اشتغال پایدار و... را فراهم می‌سازند. بر این اساس به نظر این خدمتگزار صنعت کشور امروز هر رویه‌ای در اقتصاد کلان در جهت کنترل تورم و ایجاد رونق به کار بسته می‌شود باید در مسیری باشد که به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی و توانمندی آن بخش از بنگاه‌ها که دارای ظرفیت تامین نیاز داخل و صادرات به خارج هستند، بینجامد و در غیراین‌صورت به کناری نهاده شوند. «بنگاه‌های صنعتی» ثروت‌های ارزشمندی هستند که باید چیدمان اقتصادی کشور و تمام مفروضاتی که در بالا به نقل از مایکل پورتر نقل شد (نرخ ارز، بهره، سیاست‌های حمایتی و...) درجهت هرچه رقابت‌پذیر شدن آنها باشد؛ چراکه «این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند.»
ge1001

۹۴/۰۸/۰۶
۰۵:۵۴

ستاری‌فر با اشاره به محدودیت‌های دستیابی به توسعه: دولت‌ها همیشه دنبال میوه بوده‌اند نه ریشه

شرق: مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. این سخنی است که در دومین همایش ارائه سیاست‌های راهبردی برای خروج از رکود که در اتاق تهران برگزار شد، از سوی سخنرانان مورد تأکید قرار گرفت. محمد هاشم‌پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیا و نامزد نوبل اقتصادی ٢٠١٣ که از طریق ویدئوکنفرانس در این همایش حضور داشت، با نگاهی کلی به اقتصاد ایران هشدار داد که اگر دولت خود را با اصلاحات ساختاری آماده پساتحریم نکند دچار مشکل خواهد شد. این گفته مورد تأکید محمد ستاری‎فر، عضو هیأت‎ علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، نیز قرار گرفت. در این نشست همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران، نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.
حساب ذخیره ارزی امامزاده نبود
محمد ستاری‎فر‎، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایران در طول ٣٠ سال گذشته نسبت به ظرفیت‎های اقتصادی خود همواره در رکود به سر می‎برده و اکنون تنها رکود حادتر شده است. توسعه ماهیتا چندوجهی است و باید به وجوه آن نگاه شود. مشکل ما در کشور این است که هنر تلفیق تفکرات برای مسئله‎یابی و مسئله‎شناسی به اندازه کافی نداریم. زمانی ‎که در سازمان برنامه حضور داشتم، در بررسی ریشه‎یابی علت عدم توسعه‎یافتگی به جمع‎بندی رسیدیم که اگر بخواهیم در کشور به توسعه برسیم، باید نظام حکمروایی خود را اصلاح کنیم. طبق سند چشم‎انداز ٢٠ ساله، سیاست‎های کلی برنامه چهارم تم اصلاح حاکمیت و جابه‌جایی قدرت داشت. امر توسعه در تمام کشورهای توسعه‌یافته زمانی محقق شده که به شکل شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شده است، برای این مسئله نیز بخش خصوصی باید به میدان بیاید. من به الگوهای اصلاح قیمتی سخت معتقدم و آن را در شرایط موجود لازم می‎دانم، اما کافی نمی‎دانم. البته نظر من همان نظری است که در دعوت بانک جهانی از پیشگامان توسعه مطرح شده بود. همه معتقد بودند که نمی‎توان کار توسعه انجام داد اما اصلاحات قیمتی انجام نداد، اما با اصلاحات قیمتی نمی‎توان توسعه را به معنای کامل کلمه اجرا کرد. پس از جنگ تاکنون اصلاحات قیمتی گسترده‎ای در کشور انجام داده‌ایم. هرچند این رویکرد صحیح بود، اما در نظام حکمروایی و شرایط محیطی کم‎وکاستی‎هایی داشته است.
می‎گویند برای اینکه بخواهیم به توسعه برسیم، باید منابع داشته باشیم، اما تجربه اقتصاددانان در سطح جهان نیز نشان می‎دهد که پیشرفت و توسعه با منابع آغاز نمی‎شود؛ با نظم و سامان و تربیت آدمیان به‌ویژه در حوزه دولت آغاز می‎شود. از سال ١٣٦٨ تاکنون بسیاری از مواقع دولت با درآمدهای بالایی روبه‌رو بوده، اما چرا باز هم به بحران رسید؟ نمی‎گویم منابع مهم نیست، منابع در کوتاه‎مدت برای توسعه مهم نیست اما در بلندمدت یکی از متغیرهای پیشرفت و توسعه است. رشد پایدار و توسعه و اشتغال و خروج از رکود، به مواردی بیش از منابع نیاز دارد. مشکل اصلی در این است که کیفیت حکمروایی ایران خوب نبوده است که اقتصاد کشور را به این دالان تاریک انداخته است. اگر بتوانیم بازسازی و نوسازی در فرایند تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری کشور که شامل حاکمیت و بخش خصوصی است، داشته باشیم، قطعا می‎توانیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم. در همین راستا بررسی‎ها و تحقیقات گسترده‎ای انجام شد که به امضای رهبری هم رسید. در مقابل درآمدها برای اجرای این تصمیم‎های کلی نیز بیش از انتظار به دست آمد. قرار بود برای اجرائی‌کردن برنامه توسعه در آن زمان ٨٥ میلیارد دلار برداشت داشته باشیم و باقی را در حساب ذخیره ارزی محفوظ کنیم. برداشت از این حساب اصول و قواعدی داشت. حساب ذخیره ارزی امامزاده نبود که دورش بپیچیم و بیشتر از آن برداشت کنیم. طی برنامه پنج‌ساله بنا بود این حساب گسترده‎تر و خون آن در رگ‎های بخش‎ خصوصی جاری شود. طبق آن برنامه و چشم‎انداز ٢٠ ساله بنا شد مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا شود، اما در تعامل با یکدیگر قرار داشته باشند، اما در عمل اجرائی نشد. دستیابی به توسعه مانند درختی است که ساختارهای نهادی، تنه و ریشه آن را تشکیل می‎دهند و متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال نیز میوه‎های آن هستند. در ایران همواره به دنبال میوه بوده‎اند و همواره کمبود منابع را مطرح کرده‎اند، درحالی‎که هرگاه منابع بیشتری داشتیم، وضعیت بدتری را تجربه کردیم. مهم‎ترین مشکل که باید به آن توجه کنیم و اتاق باید به جد در آن احساس مسئولیت کند، اصلاح ساختارهای نهادی است. از طرفی بنابر تجربه کشوری را سراغ ندارم که جابه‌جایی قدرت دولت و بازار به شکل کارامد صورت نگرفته و آن کشور به توسعه‎یافتگی رسیده باشد. چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی دارای اهمیت است. پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرائی و حکمرانی درون سازمان‌هاست. دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی، قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت در ٣٠ سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و دولت به ناحق صاحب درآمدهای نفتی بوده و هست. اکنون نگاه دولت به خود است و نه به بازار و رشد اقتصادی. بخش خصوصی هم نگاهش به دولت است، چراکه هم نفت در دستان اوست و هم اقتدار دارد و همچنین نهادهای مدنی هم نیمه‎جان هستند. تا زمانی‎که بخش خصوصی نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشند، نمی‌توان در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کرد.
فروپاشی طرف تقاضا در ایران
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی
امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود، کاهش بیش‌ازحد نرخ تورم است. به نظر می‌رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم. می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد ٢٣درصد نقدینگی در اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است. درواقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به‌درستی شناخته نشده است و نامه‌ای که اخیرا از سوی چهار وزیر منتشر شد یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است.
امروز آماری منتشر شده که نشان می‌دهد مصرف متوسط مواد غذایی در ١٠ سال گذشته ٢٦ درصد به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است. امروز به‌طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر ١١ روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. به اعتقاد من ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به‌درستی شناخته نشده است.
نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران، فروپاشی طرف تقاضاست. در سال ١٣٩٠ معادل ١١٩ میلیارد صادرات نفتی و صد میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما ١١ درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است.
حدس می‌زنم که اکنون صد میلیون مترمربع مسکن شهری بدون‌مشتری داریم که ارزش آن حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است. این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد. به نظر من رکود فعلی اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است.
اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمد‌های نفتی اقتصاد را اداره کند، بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک معضل می‌شود. در ٢٠ سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده است اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
ارائه‌ بسته‌های اقتصادی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و اقتصاد ایران باید از همان راهی که آمده‌ باز‌گردد.
امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. مشکل اقتصاد ایران درحال‌حاضر قدرت خرید مردم است. با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، قدرت خرید بین ٣٥ تا ٤٠ درصد نسبت به سال ١٣٨٩ پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به‌سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود اتخاذ سیاست‌های انبساطی به‌راحتی انجام نشود.
بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی است تا راه‌حل‌های اقتصادی؛ به‌عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است. به اعتقاد من بهترین راه برای شکستن رکود فعلی، مراجعه‌کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت‌گرفته حتی به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزاد‌سازی اقتصادی است؛ آزادسازی‌ای که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
دولت با پرداخت بدهی‎ها به بخش خصوصی کمک کند
فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران
ایجاد رونق در اقتصاد را باید در اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت تجارت و سرمایه‎گذاری از طریق راهکاری چون توسعه صادرات غیرنفتی از طریق هدفمند‎سازی در نرخ واقعی ارز و تنوع‎پذیری صادرات و تأکید بر صادرات محصولاتی با مزیت‎های نسبی و رقابتی چون صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، شوینده و جلوگیری از قاچاق کالا جست‎وجو کنیم. از طرفی باید تنوع در منابع مالی و کمک به سرمایه‎گذاری خارجی در حوزه تجارت خارجی متصور ‎شویم. دولت سعی می‎کند با کمک به نقدینگی و پرداخت بدهی‎های خود به بخش خصوصی به گردش نقدینگی کمک کند که در این راستا باید در هزینه‎کرد این منابع دقت کافی صورت گیرد. از سویی نرخ بالای سود بانکی نیز باید کاهش یابد، زیرا اشتیاق برای دریافت تسهیلات را کم می‎کند و به‌واقع اعتقاد داریم که دولتمردان سعی دارند با تزریق نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم، کشور را از وضعیت رکود خارج کنند.
هشدار درباره تکرار بحران ارزی سال‎های ٩٠ و ٩١
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران
در سال ٩٤، اوضاع اقتصادی کشور اصلا خوب نیست و متأسفانه در شش‌ماهه اول پیش‎بینی رشد منفی را برای اقتصاد داریم و اگرچه در سال گذشته رشد سه‌درصدی را در اقتصاد داشتیم، اما از فصل چهارم سال گذشته، اقتصاد به طرف رکود حرکت کرد و در شش‌ماهه اول نیز به نظر می‎رسد رشد منفی باشد و همچنین پیش‎بینی می‎شود رشد اقتصادی تا پایان سال بین منفی ٠,٥درصد و مثبت ٠.٥درصد باشد. در رابطه با علت‎های این رکود باید به ریخت‎وپاش‎های دو دولت قبل اشاره کرد. با درآمد نفتی بیش از اندازه‎ای که وارد اقتصاد کشور شد و کاهش قیمت نفت در سطح جهان پیش‎بینی می‎شد که تورم و در کنار آن رکود را به دنبال داشته باشیم. در سال ٩٠ تا حدود دومیلیون بشکه نفت صادرات داشتیم با قیمت ١٠٠ تا ١١٠ دلار که در سال ٩٣ پس از تحریم‎ها به یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ٤٠ دلار رسید که تقریبا می‎توان گفت درآمد سالانه ١٠٠میلیارددلاری به حداکثر ٢٥میلیارد دلار تقلیل یافت. طبیعتا چون در بودجه سالانه کشور نفت سهم بالایی دارد، پیش‎بینی می‎شد که با کاهش قیمت نفت که از دوره دوم سال گذشته آغاز شد این بحران اقتصادی در کشور پدید بیاید. رکودی که پیش‎بینی می‎شود تا پایان سال نیز ادامه‎دار باشد. با اینکه توافق هسته‎ای نیز صورت گرفت بعید است که اثرات آن را امسال ببینیم و شاید در سال‎های آینده اثرات آن متوجه اقتصاد ایران شود. در کنار آن تسهیلات بانکی نیز نسبت به سال گذشته رقمی حدود ٦٠ تا ٧٠هزار میلیارد تومان کاهش یافته و امیدی بر آن نیست، اما در مقابل هزینه‎های تولید در کشور کماکان باقی است. در شش‌ماه، حدود ٢٩هزار میلیارد تومان دولت، یارانه پرداخت کرده اما در همین مدت حداکثر هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده و بدهی‎های دولت به پیمانکاران و صنایع باقی است. از طرف دیگر قیمت ارز با کاهش نسبت به زمانی‎که دولت تحویل گرفته شده از سه‌هزارو ٦٠٠ تومان به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان، که نشان می‎دهد دلار نتوانسته خود را با تورم هماهنگ کند، و این نگرانی وجود دارد که مجددا اتفاقی که در سال‎های ٩٠ و ٩١ درباره نرخ ارز افتاد، اگر برخورد به‎موقعی صورت نگیرد، تکرار شود و به صنعت و تولید لطمه بزند. دولت برای اینکه هزینه‎های خود را جبران کند روی مالیات بیشتر و هزینه‎های تأمین اجتماعی تمرکز کرده و بر بنگاه‎های اقتصادی فشار وارد کرده و موجب ناکارامدی بنگاه‎ها شده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‎برد و قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت بین ۴۵ تا ۵۰ دلار باقی می‌ماند، حتی اگر میزان صادرات ایران هم افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. ‌با توجه به اینکه تحریم‌ها در دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان به وجود آمده است. اقتصاد ایران متأثر از عوامل عمده‌ای است که به‌سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد. البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد، به این معنی است که راه‌حل‌ها در بلندمدت جواب می‌دهند. نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فراورده‌ها نیز همواره نقش مهمی در عملکرد اقتصاد ایران داشته است. عامل مهم دیگری که در وضعیت اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است که سبب کاهش کارایی اقتصاد ایران شده است. با برداشته‌شدن تحریم‌ها، ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی مواجه بودیم، کاهش سرمایه‌گذاری در این دوره، ارقام درخور‌توجهی‌ و بین ١٢ تا ١٥ درصد است. به این سبب هم ‌در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم‌؛ درحالی‌که در همین دوره، مصرف حداکثر حدود ١,٥ درصد کاهش یافته است‌. این روند یعنی اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری درخور ‌توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی‌ای نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. هم‎اکنون رقابت بسیار سختی در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف وجود دارد و اگر نتوانیم اقتصاد را کارا کنیم و تعادل ازدست‌رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم، نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم، اما دراین‌میان کاهش نرخ تورم که زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی حدود ٤٥ درصد بود و درحال‌حاضر به حدود ١٣ درصد رسیده است رویداد بسیار مثبتی است، اما کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود؛ به همین دلیل نرخ سود در بانک‌ها بیش از نرخ تورم است. باید در نظر داشت اگر سود مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد، اما در شرایط کنونی که نرخ ‌سود‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌خورد. از سویی دولت قصد دارد برای انتشار چهار تا پنج ‌میلیون دلار اوراق قرضه دولتی اقدام کند. اگر دولت نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خرید بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ سود خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی سود در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ ازاین‌رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است اجرا شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. از طرفی قیمت نفت تقریبا پیش‌بینی‌ناپذیر است، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند؛ صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد. مشکل دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، منابع مالی عظیمی است که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا ٥٠‌ میلیارد دلار نیز برسد. اگر این منابع به‌تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد. این اتفاق ممکن است‌ مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، بنابراین اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد؛ نباید این‌گونه‌ تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد داد؛ درحالی‌که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. با این بهانه که قرار است گشایش‌هایی در زمینه برداشته‌شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت. یکی از مواردی که باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی است؛ امروز و درحالی‌که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته است، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین است.(ge1001)

۹۴/۰۸/۰۶
۰۳:۵۳