نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113530
  • تمام سکه (طرح جدید) 1164000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1130000
  • نیم سکه 605000
  • ربع سکه 321000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3936
  • یورو 4245
  • پوند 4863
  • صد ین 3370
  • درهم امارات 1070
  • لیر ترکیه 1158
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 32371
  • 359 Arrow up
    یورو 34051
  • 277 Arrow up
    پوند 39908
  • 271 Arrow up
    فرانک 31771
  • 340 Arrow up
    صد ین 27785
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8816

رئیس کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، سخنرانان کلیدی همایش توسعه بیمه های مسئولیت

آیین-رئیس کل بیمه مرکزی و دبیکل سندیکای بیمه گران ایران در همایش توسعه بیمه های مسئولیتحضور می یابند.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، آقای دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، به همراه دو تن از معاونین و چهار نفر از مدیران و آقای علی اکبراولیا، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، در همایش توسعه بیمه های مسئولیت حضور یافته و از سخنرانان کلیدی و اصلی همایش می باشند.
جدول زمانبندی همایش در ادامه قابل مشاهده است.
گفتنی است، به دلیل درخواست و استقبال متقاضیان شرکت در همایش، ثبت نام تا روز 15 دی ماه ادامه دارد و افرادی که در روز 15 از طریق سایت ثبت نام کرده اند، می بایست فیش پرداختی را در روز همایش به همراه
داشته باشند.
جدول زمانبندی همایش "توسعه بیمه های مسئولیت"

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۰/۱۵
۱۳:۰۳

آغاز همکاری رمیس با یک ارائه‌کننده‌ بین‌المللی محصولات پرداخت موبایلی

مدیرعامل شرکت رمیس از همکاری این مجموعه با یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه کننده محصولات پرداخت موبایلی خبر داد و گفت: رمیس توانسته است Comviva را که ۲۸ درصد از تراکنش‌های مالی موبایلی را در سطح دنیا در اختیار دارد به ایران بیاورد.

احسان پورمند در گفت‌وگو با خبرنگار بازار ایسنا افزود: پلت‌فرم پرداخت موبایلی جدیدی که شرکت رمیس عرضه کرده، در پنج سال آینده تحول شگرفی را در این حوزه ایجاد می‌کند به ویژه در شرایطی که تمایل افراد به استفاده از موبایل برای امور بانکی روز به روز افزایش می‌یابد.  
وی با اشاره به سابقه ۱۵ ساله شرکت رمیس گفت: این مجموعه راهکارهای فناوری اطلاعات را در سطوح مشاوره، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری، در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کند.
مدیرعامل شرکت رمیس ادامه داد: تمرکز این شرکت بر طراحی، ساخت و نگهداری مراکز داده قرار دارد و پروژه‌های بزرگی را در این حوزه انجام داده است که برای مثال می‌توان به مراکز داده بیمه مرکزی، بیمه ایران و کارت هوشمند ملی اشاره کرد.
پورمند افزود: رمیس همچنین در حوزه طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های زیرساختی دیتای کشور فعال است و خدمات خود را به شرکت‌های متعددی همچون ارتباطات زیرساخت، مخابرات، همراه اول، رایتل، های‌وب، شاتل و آسیاتک ارائه می‌کند.
وی بیان کرد: بسیاری از بانک‌های کشور در حوزه‌های مختلف مربوط به فناوری اطلاعات از جمله تامین سخت‌افزار، اجرای مرکز داده و پروژه‌های شبکه، در فهرست مشتریان رمیس قرار دارند.
مدیرعامل شرکت رمیس با اشاره به تلاش این شرکت برای بهبود خدمات مربوط به پرداخت‌های الکترونیک گفت: رمیس به تازگی قراردادی را با Backbase  منعقد و پلت‌فرم Omni channel این مجموعه را به کشور وارد کرده است.
پورمند افزود: این پلت‌فرم مشتری‌محور، امکان ارائه ظاهری جذاب را در صفحه‌های ورودی موبایل و اینترنت بانک فراهم می‌کند.
وی توضیح داد: با استفاده از Omni channel در زمان ورود کاربران بسته به جنسیت آنها، شرایط ظاهری صفحه نخست موبایل یا اینترنت ‌بانک از جمله رنگ‌ها، شکل‌ها و همچنین محتوای آن متفاوت است.  
مدیرعامل شرکت رمیس افزود: با استفاده از این پلت‌فرم، کاربران می‌توانند لینک‌های موجود در منو موبایل‌بانک را به ترتیب مورد نظر خود مرتب کند.  
به گفته مدیرعامل شرکت رمیس محصولات جدید این مجموعه در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی شدند.
به گزارش ایسنا، این شرکت به عنوان حامی طلایی در این همایش که ۱۳ و ۱۴ دی ماه در سالن‌ همایش‌های برج میلاد برگزار شد، حضور داشت.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۶:۳۵

آموزش آنلاین تبیین قانون جدید بیمه شخص ثالث در بیمه آرمان

آموزش آنلاین تبیین قانون جدید بیمه شخص ثالث در بیمه آرمان برای کارکنان منطقه ۹ کشور و شعبه گرگان برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه آرمان، پنجمین دوره تبیین قانون بیمه شخص ثالث از طریق ویدئو کنفرانس برای کارکنان شعب منطقه ۹ کشور (اهواز، آبادان، بندرامام خمینی، ایلام و خرم‌آباد) و همچنین شعبه گرگان برگزار شد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بنکر
  • بانکداری 24
  • ایستانیوز
۹۵/۱۰/۱۶
۱۰:۳۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام: اولین مرحله بیمه خسارت پلنگ به دامداران ایلامی پرداخت شد

ایلام-مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: اولین مرحله خسارات تحت پوشش بیمه پلنگ ایرانی در استان ایلام پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار سلیمان نژاد با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس قرارداد بین سازمان حفاظت محیط زیست و بیمه ما در اوایل سالجاری، طی مراسمی به چهارنفر از دامداران شهرستان های دره شهر و ایلام خسارتهای ناشی از حمله پلنگ پرداخت گردید.
وی افزود: پرداخت خسارت به زیان دیدگان ناشی از حمله حیات وحش علاوه بر جبران خسارت دامداران، تأثیر مطلوبی در جهت حفاظت از حیات وحش در بین جوامع محلی و دامداران خواهد داشت.
سلیمان نژاد ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۴ فقره پرونده خسارات حمله وحوش اعم از گرگ وپلنگ تشکیل شده و پس از بررسی های کارشناسی به سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است.
وی در پایان از دامداران استان خواست در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از حمله حیات وحش، به حیوانات وحشی آسیب نرسانند و موضوع را در اسرع وقت به اداره کل حفاظت محیط زیست گزارش دهند.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۳:۱۸

تمدید مهلت ثبت نام سهام بازنشستگان کشور در بیمه ملت تا ۱۹ دی ماه

مهلت ثبت نام بازنشستگان کشوری در طرح واگذاری سهام بیمه ملت، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۹ دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن سپاسگزاری مجدد از اعتماد بازنشستگان کشوری، اعلام کرد: به دنبال ثبت نام ۱۰۰ هزار بازنشسته کشوری در طرح واگذاری سهام بیمه ملت تا ساعت ۱۱ رو چهارشنبه و با توجه به درخواست های مکرر بازنشستگان ارجمند، مهلت ثبت نام در این طرح تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۹۵ تمدید شد.
براین اساس، بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور یا از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir اقدام به ثبت نام برای خرید سهام بیمه ملت کنند.
واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری در قالب وام قرض الحسنه به مبلغ ۷۵۰ هزار تومان، بدون بهره و با اقساط ۳۶ ماهه است که ماهانه ۲۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان متقاضی کسر می شود.

۹۵/۱۰/۱۶
۱۰:۲۶

دعوت از پزشکان کشورهای مختلف برای درمان جانبازان

مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: بنیادشهید برای ارائه خدمات درمانی به جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا از هیچ کوششی دریغ نمی کند اما نارضایتی برخی از این افراد را نیز می پذیریم.

ایران آنلاین /ایرج عربی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: برای بخش درمان بنیاد شهید حرف های زیادی برای گفتن هست چون تلاش های بسیاری از جمله تامین خدمات در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور و دعوت از پزشکان ایرانی و خارجی در خارج از کشور برای درمان جانبازان در ایران صورت گرفته است تا دیگر نیازی به اعزام رزمندگان و جانبازان به خارج از کشور نباشد.
وی با اشاره به فداکاری های ایثارگران و خانواده های جانبازان و شهدا در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز وظیفه ماست که به خوبی به آنها خدمات ارائه دهیم که تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است اما من صددرصد از این خدمات راضی نیستم.
** بدهی 10 هزار میلیارد ریالی بنیاد شهید به بیمه
عربی ادامه داد: در زمان حاضر بیمه ایران از بنیاد شهید 10 هزار میلیارد ریال طلب دارد که برای رفع این مشکل نیز تاکنون تلاش هایی از سوی بنیاد شهید صورت گرفته است تا این بیمه نیز بتواند خدمات مطلوب تری به ایثارگران داشته باشد.
مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه پرداخت نکردن این بدهی در ارائه خدمات به ایثارگران بسیار تاثیرگذار است، افزود: اکنون چون بنیادشهید نمی تواند بدهی مراکز درمانی و بیمه را پرداخت کند به طور یقین خدمات درمانی خوبی نیز به مردم داده نمی شود.
مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: در حال حاضر قرارداد بسیار مناسب با خدمات مطلوب تری با بیمه ایران منعقد شده است ولی متاسفانه چون بنیاد شهید به بیمه و بیمه نیز به مراکز درمانی بدهکار است، ممکن است خدمات به ایثارگر خوب ارائه نشود.
وی اضافه کرد: اگر اعتراضی از سوی برخی از جانبازان و ایثارگران وجود دارد، غیرقانونی نیست.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد شهید بودجه کافی برای ارائه خدمات ندارد به همین منظور با رایزنی رئیس بنیادشهید اخیرا سه هزار میلیارد ریال از این بدهی از سوی دولت به بنیاد داده شده و قول مساعد هم داده شده است که حدود هشت هزار میلیارد ریال دیگر نیز برای دادن بدهی بیمه به بنیادشهید داده شود تا این مشکل به طور کامل حل شود.
** راه اندازی 10 بیمارستان برای بیماران اعصاب و روان
عربی در ادامه با بیان اینکه بنیاد شهید در چند زمینه برای ارائه خدمات درمانی به ایثارگران و جانبازان خوب عمل کرده است، گفت: اکنون 10 بیمارستان با 700 تخت بیمارستانی اعصاب و روان در کشور وجود دارد که مختص جانبازان اعصاب و روان است.
عربی اضافه کرد: چون ممکن است جانبازان در بخش درمانی نیاز به انواع خدمات را داشته باشند به همین منظور ارائه خدمات برای جانبازان به صورت ویژه است تا بتوانیم رضایت آنها را تامین کنیم.
** دعوت از پزشکان کشورهای مختلف برای درمان جانبازان در ایران
مدیرکل درمان بنیاد شهید گفت: در گذشته برای ارائه خدمات درمانی بیشتر به ویژه اعمال جراحی خاص مجبور به اعزام این افراد به خارج کشور بودیم که اکنون با دعوت از پزشکانی ایرانی و خارجی از کشورهای مختلف جهان، دیگر نیازی به اعزام این افراد نیست.
این مقام مسئول در بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: با اعزام جانبازان به دیگر کشورها به لحاظ مشکلاتی که گریبان آنها را می گرفت و دوباره نیاز به تحت نظر بودن داشتند، حتی هزینه های فراوانی برای جانبازان داشت به همین منظور این حرکت معکوس شد و بهترین پزشکان از کشورهای مختلف از جمله آلمان و انگلیس را به کشور دعوت کردیم و این کار در زمان حاضر نیز ادامه دارد.
عربی اظهارکرد:برهمین اساس این پزشکان به محض ورود به ایران تعدادی از جانبازان را ویزیت تخصصی و تعداد دیگری را نیز عمل جراحی می کنند ؛ بنابران از این طریق بخشی از هزینه های جانبازان برای اعزام به خارج از کشور و بخشی از مشکلات آنان حین ورود به این کشورها کاسته می شود.
مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تعداد ویزیت و اعمال جراحی که این پزشکان در زمیان حضورشان در ایران انجام می دهند بسیار زیاد است ؛ ضمن اینکه عمل های جراحی آنان زیر نظر پزشکان خودمان انجام می شود.
وی تصریح کرد: همچنین تکنولوژی های لازم برای ارائه این خدمات به جانبازان نیز فراهم می شود.
**بخشی از خدمات پزشکان برای جانبازان در سفر به ایران
عربی ادامه داد: در فروردین ماه تعدادی از این پزشکان به ایران آمدند که در این باره جراح مغز و اعصاب پرفسور والتر اشتومر آلمانی، 6 عمل جراحی و 24 ویزیت تخصصی، پرفسور صدیق، هفت عمل جراحی در زمینه تعویض فک و 19 ویزیت تخصصی، پرفسور سمیعی از آلمان، 23 ویزیت، یک تیم سه نفره فوق تخصص تشنج از کشور آلمان با ویزیت 41 جانباز با تشنج های مقاوم به درمان و چهار عمل جراحی انجام دادند.
وی اضافه کرد: همچنین در اردیبهشت ماه پرفسور یورگنس ‌آلمانی، 27 ویزیت فوق تخصصی و چندین جراحی شانه و آرنج را انجام داده است.
عربی افزود: در خردادماه نیز پرفسور محسن مهاجر، پزشک فوق تخصص درد، سه عمل جراحی و سه بلوک عصب (برای کسانی که در ستون فقرات درد دارند و نمی خواهند عمل جراحی انجام دهند) را برای جانبازان استفاده کرد.
وی ادامه داد: همچنین پرفسور مهدیان فوق تخصص ستون فقرات از انگلستان، 10 عمل جراحی و 45 بلوک عصبی، در تیرماه پرفسور مهاجر، فوق تخصص ستون فقرات 45 نفر را تحت ویزیت اولیه قرار و 20 عمل جراحی انجام داد و پرفسور سانجای کولکارنی ، مرداد امسال ، 28 ویزیت تخصصی و 10 عمل اورولوژیست را به ثبت رساند.
عربی اضافه کرد: شهریور امسال ، والتر اشتومر فوق تخصص مغز و اعصاب، 25 ویزیت و پنج عمل جراحی، مهرماه ، پرفسور مهدیان 68 ویزیت تخصصی و 10عمل و 34 بلوک عصبی، در آبان ماه نیز پزشک فوق تخصص لگن، 33 ویزیت و هفت جراحی، پرفسور والتر جان هادر و پائولو فدریکو فوق تخصص های مغز و اعصاب از کشور کانادا، 49 ویزیت تخصصی و 9 عمل جراحی انجام دادند.
مدیرکل درمان بنیاد شهید گفت: همچنین در آذرماه گروه دو نفره پروتز پای 12 جانباز را پروتز کردند.
وی اضافه کرد: همچنین پرفسور مهدیان 103 ویزیت تخصصی و 15 عمل جراحی سنگین و 25 بلوک عصبی انجام داد.
** تدوین پروتکل ویژه برای ارائه خدمات به جانبازان شیمیایی
مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از تدوین پروتکل ویژه برای جانبازان شیمیایی برای ارائه خدمات به آنان و همچنین راه اندازی مرکز جانبازان شیمیایی در آینده نزدیک در بیمارستان خاتم الانبیا خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی برای ارائه خدمات به جانبازان شیمیایی در کشور در حال انجام است که 2 اقدام یادشده می تواند در ارائه خدمات مطلوب تر به آنها تاثیرگذار باشد.
وی اظهارکرد: اکنون پروتکل یا راهنمای بالینی چشم برای جانبازان شیمیایی در کشور در مرکز شیمیایی بنیاد شهید تدوین و این پروتکل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: به محض اینکه وزارت بهداشت این پروتکل را تصویب کند، برای ابلاغ آن به مراکز درمانی و بیمارستانی اقدام خواهیم کرد تا براساس این پروتکل به جانباز شیمیایی چشمی در کشور خدمات ارائه شود.
عربی با بیان اینکه تدوین این پروتکل ها برای نخستین بار در کشور انجام شده است، ادامه داد: این پروتکل به گونه ای تدوین شده است که تمام خدماتی که یک جانباز شیمیایی چشمی نیاز دارد در آن پیش بینی شده است و دیگر برای ارائه خدمات به این افراد نیازی نیست که خدمات غیر از موارد مطرح شده در این پروتکل ارائه شود.
وی اظهار کرد: پروتکل مورد نظر، توسط کارشناسان و پزشکان متخصص و فوق تخصص تنظیم و به طور دقیق نیازهای جانبازان شیمیایی در هر گروه چشمی، اعصاب و روان و یا شیمیایی دیده شده است.
مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران تصریح کرد: در مورد گروه های مختلف جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان نیز برنامه های درمانی تدوین می شود تا هنگام مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی خدماتی که در این پروتکل قید شده است به این جانبازان ارائه شود چرا که در برخی موارد مشاهده می شود خدمات ارائه شده، باعث بروز مشکلاتی برای این قشر می شود.
عربی ادامه داد: همچنین برای جانبازانی که دچار حمله قلبی یا تنگی نفس می شوند برنامه هایی نوشته می شود تا کادر درمانی و پزشکان از طریق پروتکل خدمات موردنیاز آنان را ارائه دهند.
وی به تدوین برنامه و پروتکل برای نیازهای کمک تنفسی جانبازان نیز اشاره کرد و افزود: همه این اقدامات برای این است که جانبازان کشور دچار مشکلات اداری برای دریافت خدمات نشوند.
** راه اندازی مرکز جانبازان شیمیایی در آینده ای نزدیک
مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به آمار حدود 69 هزار نفری تعداد مجروحان شیمیایی در کشور اشاره کرد و گفت: برای ارائه خدمات به این افراد از پزشکان فوق تخصص خارجی جهت درمان آنها دعوت می شود و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی درباره مرکز مصدومان شیمیایی در اداره کل درمانی بنیادشهید هم گفت: قرار است این مرکز که در گذشته در بیمارستان بقیه الله مستقر بود و به دلیل مشکل مکانی غیرفعال شده بود به زودی احیا شود.
عربی خاطرنشان کرد: اکنون برای این مرکز مشکل مکانی وجود دارد که به زودی در بیمارستان خاتم الانبیا راه اندازی می شود تا تمام خدمات به بیماران شیمیایی ارائه شود.
وی با بیان اینکه خدمات کامل در این مرکز ارائه می شود، گفت: اعتبارات موردنیاز برای مرکز مصدومان شیمیایی، پیش بینی و مکان آن مشخص شده است و با توجه به اینکه تجهیزات لازم را دارد به زودی راه اندازی خواهد شد.
** قرارداد بیمه تکمیلی جدید امضا شد
عربی تصریح کرد: برای ارائه خدمات بهتر به ایثارگران و جانبازان، قرارداد بیمه تکمیلی ، ابلاغ و امضا شد و شیوه نامه قرارداد، جامع و کامل است و تقریبا نیازهای درمانی ایثارگران را پوشش می دهد.
وی اضافه کرد:اگر این قرارداد که با بیمه ایران است، درست اجرا شود و به موقع تامین بودجه شود تمام جانبازان و ایثارگران شاغل غیر از نیروهای مسلح با خانواده های آنان تحت پوشش خدمات قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه هزینه بیمه تکمیلی برای تمامی آنها رایگان و بدون سقف و فرانشیز است، افزود: جانبازان و ایثارگران می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به جدول خدمات بیمه تکمیلی در سایت ایثار (بنیادشهید) مراجعه کنند.
** به تمامی جانبازان قطع نخاع، ویلچر داده می شود
مدیرکل درمان بنیاد شهید در باره جانبازان قطع نخاع و نیازمند ویلچر نیز گفت: هر سه سال یک بار ویلچرهای موردنیاز برای این جانبازان خریداری می شود و به آنها داده می شود.
وی افزود: امکان ندارد جانباز نخاعی نیاز به خرید ویلچر داشته باشد و به او داده نشود، البته ممکن است تاخیری در دریافت ویلچر باشد اما این ویلچرها به جانبازان متقاضی ارایه می شود.
** آمارجدید جانبازان و خانواده های شهدا
مدیرکل درمان بنیاد شهید همچنین به جدیدترین آمار مربوط به جانبازان، ‌آزادگان و خانواده های شهدا اشاره کرد و گفت: آمار جانبازان زیر 25 درصد 331 هزار و 555 تن، جانبازان 25 درصد و بالاتر 233 هزار و 267 تن، جانبازان 50 تا 69 درصد 25 هزار و 481 و جانبازان بالای 70 درصد حدود 9 هزار و 688 است؛ ضمن اینکه حدود هفت هزار جانباز اعصاب و روان شدید در کشور بسر می برند.
وی با اشاره به اینکه آزادگان 42 هزار و 971 تن هستند، ادامه داد: تعداد شهدای کشور 224 هزار و 655 تن است. حدود 52 هزار و 392 پدر شهید و 109 هزار و 431 مادر شهید در قید حیات بسر می برند.
این مقام مسئول در بنیاد شهید و امور ایثارگران ، شمار همسران شهدا را 63 هزار و 209 تن، همچنین تعداد فرزندان پسر شهدا را 88 هزار و 206 تن و شمار فرزندان دختر را هم 87 هزار و 691 تن عنوان کرد.ایرنا

۹۵/۱۰/۱۵
۱۱:۰۷

تهاتر 1000 میلیارد تومانی دولت با هواپیمایی آسمان

اقتصاد ایران: شرکت‌های هواپیمایی دولتی که در طول سال‌های گذشته پروازهای تکلیفی متعددی داشته‌اند، رقم‌های سنگینی از دولت طلبکارند. در نقطه مقابل این شرکت‌ها اصلی‌ترین ایرلاین‌های بدهکار به شرکت فرودگاه‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به حساب می‌آید. موضوعی که دولت برای آن راه‌حلی یکپارچه پیدا کرده‌ است.

به گزارش ایسنا، در دستورالعملی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، بدهی‌های دولت به شرکت‌ هواپیمایی آسمان و البته بدهی‌های این شرکت به شرکت فرودگاه‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعیین تکلیف خواهد شد.
در ابلاغیه‌ سه‌بندی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شده بدهی‌های حسابرسی شده دولت تا پایان سال 1394 به شرکت آسمان با بدهی‌های این شرکت به دولت و سه شرکت دولتی فرودگاه‌ها، شرکت فرآورده‌های نفتی و شرکت بیمه ایران تا سقف هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد.
این تهاتر با صدور اوراق تسویه خزانه موضوع بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 اجرایی خواهد شد.
در بند دوم ابلاغیه جهانگیری اعلام شده صدور اوراق تسویه خزانه بابت مطالبات شرکت‌های دولتی از طریق تسویه مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی مذکور انجام می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مسئله تسویه بدهی‌ها و طلب‌های شرکت‌های هواپیمایی دولتی که در طول سال‌های گذشته بارها بحث تهاتر درباره آن مطرح شده بود، سرانجام اجرایی خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در بند سوم این تصویب‌نامه تأکید کرده که بدهی‌های مالیاتی شرکت هواپیمایی آسمان از این حکم مستثنی خواهند بود.
انتهای پیام

۹۵/۱۰/۱۵
۱۴:۳۶

برای انتخاب بیمه به این نکات توجه کنید

اقتصاد ایران: آیا بیمه کردن لازم است؟ چرا باید وسایل، ماشین و حتی جانمان را بیمه کنیم؟

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در این مطلب سعی داریم چند سوال رایج بیمه ای را پاسخ دهیم تا با آن بتوانید یک بیمه گذار موفق باشید، البته بیمه این قدر شاخه و زیرشاخه های متنوع دارد که شاید در این مجال نتوان حق مطلب را ادا کرد اما تا جایی که ممکن بود، مطالب را گردآوری کردیم و با ادبیاتی نرم به شما ارائه دادیم. کی حوصله دارد کاتالوگ و مرامنامه های طولانی و بدادبیات بیمه نامه ها را بخواند؟
1- بیمه ها چقدر سود می کنند؟
خیلی ها از جمله نویسنده همین متن تا قبل از نگارش فکر می کردند بیمه ها خیلی سود می کنند. در ظاهر امر این طور به نظر می رسد که کلا بیمه کردن کار پرسودی است و تعطیل کنیم برویم بیمه بزنیم! اما جالب است بدانید پولی که ما به بیمه گر خود می دهیم، توی جیب خودش نمی رود. نهاد بالاتری به نام بیمه مرکزی بالای شعب بیمه وجود دارد که تمامی پول بیمه ها مستقیما به جیب آن می رود و به تمامی شعب درصد می دهد؛ یعنی این طور نیست که کسی خدای نکرده اگر فامیلش فوت کرد، زنگ بزند شعبه بیمه و بگوید دیه ما را بدهید!
نکته جالب دیگر ین است که مثلا در سال الف شاید x تصادف اتفاق بیفتد ولی در سال ب این رقم کاهش زیادی پیدا کند. آیا بیمه گذار از این اتفاق متضرر نمی شود؟ ضریب خسارت در طول کل سال اصولا فرق زیادی نمی کند و بیمه ها معمولا دچار چنین تلورانس هایی نمی شوند. سود بیمه ها در بیمه شخص ثالث بسیار پایین است و گفته می شود نهایتا 10 درصد سود به کارگزار بیمه می رسد. چیزی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی وجود دارد که دیات از طریق آن پرداخت می شود.
صندوق تامین خسارت های بدنی در ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث تعریف شده است و از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن یا نشاخته نشدن مسئول حادثه و ورشکستگی بیمه گر حمایت می کند. جالب است بدانید خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط این صندوق پرداخت می شود. مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم مجمع عمومی منصوب می شود.
در قانون مجازات اسلامی دو تعریف برای دیه بیان شده؛ اولی ماده 15 که می گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و دومی ماده 294 که می گوید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم داده می شود.» دیه اما در چند مورد از صندوق دیه بیت المال پرداخت می شود که برخی از مصادیق آن بدین شکل است. دیه افرادی که بر اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته می شوند؛ دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیرارادی شخص دیگری کشته شده. دیه فردی که بر اثر ازدحام کشته شده یا جسد مقتولی که در خیابان پیدا شده و نمی توان مرگش را به کسی منتسب کرد؛ دیه عابری که از منطقه ممنوعه عبور کرده و اتومبیلی که نقص فنی ندارد به او زده است.
2- کدام برند بیمه را انتخاب کنیم؟
سوالی ازلی ابدی که جواب چندان مشخصی برای آن وجود ندارد. فقط باید به تجربیات شخصی دوستان و اطرافیان خودتان بسنده کنید وگرنه هیچ ماست فروشی نمی گوید ماست من ترش است. شرکت های بیمه هر کدام یک برند هستند. در بیمه بدنه هیچ نرخ ثابتی برای بیمه بدنه وجود ندارد. در بین بیمه ها بیمه ایران به علت دولتی بودنش منابع مالی بیشتری دارد و در خسارت ها؛ دست بازتری عمل می کند سابقه و اعتبار بیشتری هم دارد. اعتبار بیمه ها براساس مفهومی به نام پورتفو تعیین می شود. بیمه ها پورتفوی خود را به علت محرمانه بودن او نمی دهند اما تجربیات میدانی ما نشان می دهد اول بیمه ایران قرار دارد. بعد آسیا و البرز و در گام های بعدی بیمه دانا و پارسیان.
در همین راستا گفته می شود بیمه های نوپا در پرداخت خسارت ها قدرت بیمه های مشهور را ندارند. مورد داشته ایم که طرف تصادف کرده و بیمه اش ایران بوده. رفته دنبال خسارت در حدی پول خوبی گرفته که 200 هزار تومان هم گذاشته جیبش. پروسه پرداخت خسارت در بیمه ها این گونه است که شما مثلا ماشینتان را می برید تا کارشناس بیمه ببیند. او طبق تشخیص خود از نمایندگی استعلام می کند که حدود این خسارت چقدر است. نمایندگی هر رقمی اعلام کند، بیمه آن را رند بازار می کندد و به بیمه گذار می دهد؛ رقمی که بعضی اوقات و در بیمه های قدیمی تر از رقمی که در بازار گرفته می شود بیشتر هم هست.
بیمه ها اما در شخص ثالث با هم رقابت دارند. خیلی از بیمه ها عادت داشتند به گروه های مختلف تخفیف گروهی بدهند؛ مثلا یکی از بیمه ها چند سال پیش به پرسنل بانک ملی 23 درصد تخفیف برای بیمه شخص ثالث می داد اما به تازگی این قانون کلا برداشته شده و با ورود رییس جدید بانک مرکزی، با عبدالناصر همتی و تصویب دولت، هیچ بیمه ای دیگر حق ندارد تخفیف های گروهی را برای بیمه شخص ثالث اعمال کند.
3- آیا آدم های محافظه کار به بیمه روی می آورند؟
بیمه برای چه کسانی است؟ یکی از بحث های ثابت منزل نویسنده این مطلب همیشه درباره این است که آیا بیمه بدنه برای ماشین نیاز است یا نه؟ این شاید از ذهن محاسبه گر نگارنده این متن می آید که حساب می کند آدم مگر چند بار در سال تصادف می کند که به خاطر آن هر ساله رقمی نزدیک به یک میلیون تومان برای بیمه واریز کند؟
اصلا گیریم طرف تصادف هم کرد، مگر خرجش چقدر می شود که آدم یک میلیون را از اول سال برای این اتفاق پیش بینی کند، البته به قول سن و سال دارترهای خانه «کار یه دفعه می شه» و برای جلوگیری از خطر احتمالی باید بیمه گر را پولدار کرد! اما جالب است بدانید که بیشتر اقشار مرفه تر جامعه سراغ بیمه می روند؛ یعنی وقتی کسی دارایی اش زیاد است، بیشتر مراقب آن است و پوشه های بیمه اش را قطورتر و بیمه هایش را دائما زیاد می کند.
لابد طرف با خودش می گوید این قدر پول دارم، این درصد حق بیمه که تاثیری در زندگی من ندارد. پس بگذار بیمه هم بکنیم اما برای آن دسته از کسانی که برای ریال به ریال (که البته از الان به بعد باید بگویم تومان به تومان) پولشان باید برنامه ریزی کنند، بیمه معنی متفاوتی دارد. ما باید دائما دنبال پوشه هایی از بیمه باشیم که مقرون به صرفه تر هستند و آپشن هایی که می توانند حق بیمه را کمتر کنند، اگر تمامی کوپن های بیمه شخص ثالث شما در پایان دوره بیمه تان باقی بماند نهایتا 70 درصد می تواند تخفیف بگیرد؛ درصدی که برای بیمه بدنه در آرمانی ترین شرایطش می تواند به 80 درصد هم برسد؛ یعنی با محاسبه تخفیف های گروهی، تخفیف عدم خسارت و باقی تخفیف ها هر بیمه گری نهایتا می تواند 80 درصد مبلغ بیمه را به شما تخفیف دهد. البته هر بیمه گذاری سعی می کند در بدنه بیمه بیشتری تخفیفش را اعمال کند تا شما را همچنان حفظ کند.
آشنایی با چند اصطلاح بیمه
با هر کارشناس بیمه ای که صحبت کنید، این قدر در بین فرصت هایش اصطلاحات و لغت های تخصصی به کار می برد که ممکن است، کاملا گیج شوید. در این ستون می خواهیم چند اصطلاح بیمه ای را با هم مرور کنیم.
بیمه گر: در کنار اشتباه گرفتن ابوالفضل پورعرب و فریبر عرب نیا، بیمه گر و بیمه گذار یکی دیگر ازمحل های اشتباه گرفتن های رایج در حوزه بیمه است. بیمه گر جایی است که شما را بیمه می کند؛ یعنی آن شرکت بیمه، آن کارمندی که پشت کانتر، بیمه نامه تان را صادر می کند و مجازا تمام آن ساختمان ببمه که در قانون با نام «بیمه گر» شناخته می شود.
بیمه گذار: اگر ترجمه لفظی کنیم شاید گمراه شویم. بیمه گذار کسی است که بیمه روی آن قرار داده می شود یا شاید بیمه روی آن گذاشته می شود! بیمه گذار درواقع همان مشتری بیمه است که سمت شعبه می رود و بیمه می کند.
پورتفو: کل حق بیمه نامه هایی که بابت بیمه اشخاص به بیمه داده می شود، پورتفو نام دارد که بیمه گر روی آن حساب می کند. درواقع پورتفو حجم حق بیمه پرداختی است. با یک مثال شاید بشود این مفهوم را راحت تر توضیح داد؛ مثلا خودروساز شرکت ایکس تمام خودروهایش را بیمه کرده و تمام حق بیمه شده مثلا پنج میلیارد تومان. براساس همین تعریف، پورتفوی اشخاص شرکت ایکس برای بیمه پنج میلیارد تومان می شود. در بحث اعتبار بیمه نامه مفهوم پورتفو ارزش بیشتری دارد. بیمه اعتبار بیشتری دارد که پورتفوی آن بیشتر باشد.
فرانشیز: سهم بیمه گذار را فرانشیز می گویند. سهمی که بیمه گذار باید موقع خسارت پرداخت کند؛ مثلا فرض کنید در یک حادثه که افتادن درخت روی اتومبیل است، ماشینی پنج میلیون تومان خسارت دیده. شرکت بیمه عین این پنج میلیون را به بیمه گذار بر نمی گرداند. در حادثه اول 10 درصد، در حادثه دوم 20 درصد و از حادثه سوم به بعد 30 درصد به عنوان فرانشیز بیمه نامه کسر می شود.
بیشتر بیمه ها از حادثه چهارم به بعد به بیمه گذار می گویند که بیمه اش را باطل کند و برود! البته طبق قانون بیمه گر نمی تواند بیمه نامه را باطل کند اما اگر بیمه گذار بی خیال نشود، بیمه گر به او تخفیف نمی دهد، اقساط صادر نمی کند یا آپشن هایش را می گیرد.
نکاتی درباره پوشش های اضافی و جدید بیمه های بدنه و شخص ثالث
علی سیف الهی: بیمه طبق یک تعریف به دو دسته تقسیم می شود؛ بیمه اموال و بیمه اشخاص. دو بیمه معروفی که مربوط به اموال می شود، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث است که از دیرباز بیمه با نام آن ها پیوند خورده. بیمه شخص ثالث اما در این چند وقت دو تغییر نسبت به قبل کرده که در این مطلب می خواهیم با آن ها آشنا شویم. علاوه بر این در بیمه بدنه هم پوشش های اضافی همیشه سوال برانگیز بوده اند که سعی کردیم توضیحی مختصر درباره آن ها داشته باشیم.
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث بیمه اجباری تمامی خودروهاست. در این سال ها درصد تلفات و مرگ و میر به حدی بالارفته که بیمه ثالث تبدیل به یک بیمه اجباری شده و اگر وسایل نقلیه این بیمه را نداشته باشند جریمه می شوند؛ مثلا این رقم برای اتومبیل، روزانه 2400 تومان است. بیمه شخص ثالث اما به علت معلوم بودن عرفه هایش برای بیمه گرها سود کمی دارد و خیلی از مراکز بیمه تمایل زیادی برای ارائه آن ندارند. تفکر رایجی درباره بیمه شخص ثالث وجود دارد که بیمه گرها فکر می کنند چون بیمه نامه شان چهار کوپن دارد، وقتی کوپن های شان تمام شود، دیگر برای تصادف پنجم نمی توانند از خدمات بیمه استفاده کند.
درحالی که این تفکر نادرست است و بیمه گر متعهد است که هر چند بار که تصادف اتفاق می افتد، بیمه را اعمال کند. استفاده از کوپن های شخص ثالث، تنها تخفیفی را که بیمه شونده در سال های آینده مشمول آن می شود، از بین می برد. اگر کوپن هایتان دست نخورده باقی بماند، برای سال بعد 15 درصد برای نرخ بیمه تخفیف خواهید داشت.
کاربرد بیمه شخص ثالث چیست؟
این بیمه دو کاربرد دارد؛ اولی پوشش حوادث راننده و سرنشین و دیگری پوشش مالی. آن هم مخصوص زمانی که تصادف می کنید و مقصر هستید. از حدود سه ماه پیش قانونی تصویب شد که مطابق آن در بیمه شخص ثالث سرنشینان و افراد ثالثی که با آن ها تصادف می کنید هم جزء پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند. سقف تعهدات بیمه بدنه شش میلیون و 300 هزار تومان است که با پرداخت چیزی حدود 30 هزار تومان می شود این سقف مالی را تا 10 میلیون تومان افزایش داد. البته خود بیمه شونده می توانداین سقف را بالا ببرد، چون در بعضی حوادث ممکن است بیشتر از یک نفر یا حتی یک عضو مشمول پرداخت دیه شود.
جالب است بدانید اگر در حادثه ای چندین عضو بدن یک فرد دچار آسیب شود، بیمه گر تمام این دیه ها را پرداخت می کند. در حالی که اگر آن فرد بمیرد دیه اش کمتر از آن در می آید! سال گذشته دیه یک فرد در ماه حرام 220 میلیون بوده در حالی که این رقم در سال جاری به 253 میلیون رسیده. پس اگر راننده ای تصادف کند و راننده مقصر ناچار شود بیشتر از یک دیه بدهد، بیمه شخص ثالث به صورت پیش فرض این پوشش را در خود دارد. در حالی که قبلا جزء پوشش های اضافی بیمه نامه تلقی می شد. که بیمه گر باید برای آن هزینه ای اضافی پرداخت می کرد.
نکته دیگر درباره شخص ثالث این است که اگر شما در سال 90 تصادف کرده باشید و مشمول استفاده از دیه باشید، اما پرونده شما تا چندین سال در دادگاه بماند، بیمه دیه را با نرخ سالی که تصادف در آن اتفاق افتاده، پرداخت می کند. تک نرخی شدن قیمت بیمه شخص ثالث از دیگر تغییراتی است که این بیمه داشته؛ یعنی قبلا خیلی از شرکت ها و مراکز بزرگ تر شامل تخفیف گروهی بیمه می شدند اما طبق قانون جدید، هیچ بیمه گری حق ندارد به بیمه شونده تخفیف گروهی بدهد.
بیمه بدنه
هر بیمه گری دوست دارد کاربرانش بیمه بدنه رادر دستور کار خود قرار دهند. بدنه برعکس بیمه شخص ثالث نرخ معینی ندارد و با توجه به قیمت خودرو تعیین می شود. نرخ حدودی بیمه بدنه شما چیزی حدود دو و نیم درصد قیمت خودروتان می شود، بدون محاسبه تخفیفاتی که می توانید از آن ها بهره مند شوید، یک شرایط خاص در بیمه بدنه وجود دارد که در بسیاری از موارد محل سوال است. شما تصادف کرده اید و طرف مقابل مقصر بوده. اتومبیل شما باید با بیمه شخص ثالث مقصر ترمیم شود. شما رفته اید و سقف بیمه شخص ثالث هم کفاف شما را نداده. در این حالت باید سراغ بیمه بدنه خود رفته و مابقی هزینه را از بیمه خود دریافت کنید.
کاربرد بیمه بدنه چیست؟
پوشش های بدنه از مهم ترین مفاد قانون آن است. سرقت کلی خودرو، انفجار، حادثه و آتش سوزی جزء پوشش های اصلی بیمه بدنه است. اما نکته مهم بیمه بدنه شامل پوشش های فرعی آن می شود، نظیر سرقت در جای تمام قطعات فابریک، حوادث طبیعی، شکستن شیشه و مواد شیمیایی.
حذف ماده 10 هم یکی از پوشش های فرعی بیمه بدنه محسوب می شود که طبق تعریف، بیمه گر موظف می شود اگر قیمت اتومبیل شما تا 20 درصد افزایش پیدا کند، این مبلغ اضافه را تقبل کند و برای آن پول بیشتری از بیمه گذار نگیرد.

۹۵/۱۰/۱۵
۲۱:۲۰

مدیر عامل بیمه حافظ خبر داد؛ افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه بیمه حافظ

مدیرعامل بیمه حافظ از موافقت سهامداران این شرکت و کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت خبر داد.

ایران اکونومیست - عبدالرسول عطایی گفت: بدنبال آن هستیم که تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده سرمایه شرکت بیمه حافظ را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم.
وی درباره زیان دهی این شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده گفت: شرکت بیمه حافظ با ۱۳ سال سابقه از تیمی بسیار خوب و حرفه‌ای بهره‌مند است، اما متاسفانه در سه سال اخیر درگیر بی ثباتی مدیریتی بوده و براین اساس در برخی از حوزه‌های غیر حرفه ای کار شده است.
عطایی ادامه داد: برنامه‌های گسترده‌ای را برای افزایش سوددهی شرکت بیمه حافظ آغاز کرده‌ایم که خلق بازارهای جدید از جمله آنها است؛ همچنین یک تیم حرفه‌ای را در حوزه فنی مستقر و تائید صلاحیت حرفه‌ای آنان از بیمه مرکزی اخذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در آینده‌ای نه چندان دور شرکت بیمه حافظ به دوران خوب خود بازخواهد گشت، اظهارداشت: برای شبکه فروش جلسات مختلفی را برگزار کرده و در حال فعال‌تر کردن شعب و نمایندگان هستیم؛ همچنین برنامه داریم سیستم‌های فروش شرکت را به روز رسانی کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه حافظ به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره تدوین لایحه‌ای در دولت برای معاف شدن تمامی شرکت‌های بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه کشور و تصویب مجلس احتمالا حذف مالیات در حوزه بیمه عملیاتی و اجرایی نخواهد شد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز ۱۳ آذر و همزمان با روز بیمه از تدوین لایحه‌ای در دولت برای معاف شدن شرکت‌های بیمه از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خبر داده بود؛ با این حال نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه ششم هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی را در طول سال‌های اجرای این برنامه ممنوع کرده‌اند.
عطایی در عین حال تاکید کرد که در هیچ کشوری مرسوم نیست که از خدمات و فعالیت در بیمه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.
وی درباره اینکه برخی از فعالان صنعت بیمه در مناطق آزاد می‌گویند تنها مزیت رقابتی آنها با شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: شرکت‌های مناطق آزاد لبه جلویی ارتباط با کشورهای همسایه در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور هستند و می‌توانند از ظرفیت تعاملاتی خود برای ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه استفاده کنند.
مدیرعامل بیمه حافظ تاکید کرد که بیمه مرکزی باید از حضور شرکت‌های بیمه‌ای سرزمین اصلی برای فعالیت در مناطق آزاد جلوگیری کند.
مدیرعامل بیمه حافظ همچنین بر اجرای برنامه‌های آتی این شرکت برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت تعاملی با کشورهای همسایه خبر داد.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۵:۰۳

لزوم توسعه استارت‌آپ‌ها در بیمه ایران

ایستانیوز:رئیس پژوهشکده بیمه گفت: جایگاه تکنولوژی‌های جدید در صنعت بیمه ایران، توانایی هوشمندانه استارت‌آپ‌ها در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی، در ارزیابی اعتبار مشتریان صنعت بیمه بسیار موثر خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،دکترامیر صفری با اعلام این مطلب گفت: باوجود تاکید برنامه پنجم توسعه و همچنین کارشناسان و خبرگان، شاهد وضعیت مناسبی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و استفاده از نرم‌افزارهای روز دنیا نسبت به رقبای خارجی و حتی بانک‌های داخلی در صنعت بیمه نیستیم و پژوهشکده بیمه باید نقشی تسهیل‌کننده در انتقال تکنولوژی جدید ایفا کند.صفری ادامه داد: در زمینه تولید یا گردآوری و ثبت داده‌های معتبر و لازم برای تحلیل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تا حدی در ابتدای راه هستیم.
وی با بیان اینکه بخشی از داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری ازسوی شرکت‌ها و سیاست‌گذاران در داخل شرکت‌های بیمه تولید می‌شود و بخشی نیز باید از خارج شرکت از جمله از بازار و مشتریان گردآوری شود، اظهار کرد: فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه به میزان قابل توجهی به وجود و دسترسی به داده‌های کافی، صحیح، به موقع و معتبر در حوزه بیمه بستگی دارد و درصورت ثبت یا گردآوری این داده‌ها به شکل صحیح، معتبر و به موقع، پژوهشکده می‌تواند بر کیفیت و وسعت پژوهش‌های خود بیفزاید.به نوشته  پولی مالی،صفری در پاسخ به این پرسش که چگونه «فین‌تک» می‌تواند به تقویت بازار بیمه کشور کمک کند، گفت: همان‌گونه که می‌دانیم فین‌تک (Financial Technology: FinTech) ورود تکنولوژی به بازار مالی و به بیانی دیگر بهره‌گیری از توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در ارائه خدمات مالی نوآورانه است.صفری تصریح کرد: درخصوص نقش تکنولوژی در صنعت بیمه و تاثیر بسزایی که بر فرآیندها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان، ارائه محصولات جدید و بسیاری موارد دیگر بحث‌های بسیار زیادی شده و این مهم تبدیل به یک امر بدیهی شده است که متاسفانه کشور ما به‌خصوص صنعت بیمه به آن توجه درخور و لازم را نکرده است.وی با اشاره به اینکه استارت‌آپ‌های فین‌تک با سه روش اساسی، صنعت مالی و بانکداری را متحول کرده و دوباره شکل می‌دهند؛ در این باره افزود: روش اول این است که بازیگران عرصه فین‌تک، هزینه‌ها را کاهش داده و در عین حال کیفیت ارائه سرویس‌های مالی را افزایش می‌دهند که مسلما استفاده از این خصوصیت فین‌تک در صنعت بیمه در کاهش هزینه‌های خدماتی و بهبود خدمات به‌خصوص در زمینه هزینه‌ نمایندگان و کارگزاران بیمه بسیار موثر خواهد بود.صفری ادامه داد: همچنین توانایی هوشمندانه آنها در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی، در ارزیابی اعتبار مشتریان در صنعت بیمه بسیار مثمر ثمر خواهد بود.وی تاکید کرد: استارت‌آپ‌های فین‌تک که اغلب مبتنی‌بر اینترنت هستند، دیگر کمتر تحت‌تاثیر محدودیت‌های اعمال شده در مرزهای جغرافیایی قرار می‌گیرند و به این دلیل می‌توانند آزادانه به فعالیت در کشورها و شهرهای مختلف جهان بپردازند و این خصوصیت، فعالیت صنعت بیمه در عرصه بین‌المللی را تسهیل می‌کند.
 

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • بنکر
۹۵/۱۰/۱۶
۱۰:۲۶

بیمه آسیا میزبان اولین نشست تخصصی انجمن خبرنگاران بیمه

بیمه آسیا میزبان اولین نشست تخصصی انجمن خبرنگاران بیمه
بانک و رسانه : اولین نشست تخصصی انجمن خبرنگاران بیمه با مدیران عامل صنعت بیمه کشور، با حضور دکتر کاردگر ، نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا برگزار شد.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، اولین نشست تخصصی انجمن خبرنگاران بیمه با محوریت مصوبات اخیر مجلس درباره صنعت بیمه کشور در دفتر مدیریت عامل بیمه آسیا برگزار شد.

۹۵/۱۰/۱۶
۰۹:۱۷

ضریب نفوذ بلندپروازانه برای توسعه بیمه

امید اژدری، کارشناس بیمه، یادداشتی را درباره چشم انداز ضریب نفور بیمه در کشور منتشر کرده است. به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، متن یادداشت به این شرح است:
ضریب نفوذ 7درصدی در صنعت بیمه یکی از بندهای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و پیش‌بینی‌شده که تا انتهای برنامه ششم ضریب نفوذ بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی به 7درصد برسد. این در حالی است که در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه حول و حوش 2درصد است و در دوره‌های قبل نیز همواره زیر 2درصد بوده و از استانداردها و میانگین نرخ جهانی فاصله داشته است.
در شرایطی که تحقق این امر آرزوی همه فعالان صنعت بیمه است و همگان تلاش می‌کنند تا این پیش‌بینی به واقعیت منجر شود، اما در مقابل لازم است که شاخص‌های صنعت بیمه با حمایت گسترده مردم و فعالان اقتصادی بهبود یابد و فرهنگ و صنعت بیمه ایران را از یک کشور در حال ‌توسعه به یک کشور تازه صنعتی شده تبدیل و بخش‌های اقتصادی از رشد متوازن و پایدار برخوردار شوند تا صنعت بیمه بتواند پشتیبان سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، زندگی و معاش مردم در کاهش ریسک‌ها و خطرها باشد و یاری‌دهنده اقتصاد کشور در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات باشد.
در برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که اجرای آن از سال 1384شروع و در 1404 پایان می‌یابد؛ ایران باید به مقام اول اقتصادی منطقه تبدیل شود و در پایان برنامه پیش‌بینی‌شده که سهم بیمه‌های بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به 7درصد برسد.
با توجه به شروع تحریم‌ها طی چند سال گذشته و اثر آن بر نظام تصمیم‌گیری و اولویت‌های اقتصادی کشور، اختلاف دیدگاه دولت‌های قبلی و فعلی در نحوه اجرای برنامه چشم‌انداز و سایر عوامل که موجب عدم اجرای دقیق سند چشم‌انداز شده، اکنون مشخص نیست که تدوین‌کنندگان برنامه ششم با چه استدلالی چهار سال زودتر یعنی سال 1400را برای تحقق هدف 7درصدی ضریب نفوذ بیمه انتخاب کرده‌اند و بر چه اساس رسیدن به نتایج سال 1404شمسی برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله را محقق شده می‌دانند. این در شرایطی است که به دلیل رکود اقتصادی، کاهش مصرف بخش خصوصی، گرانی تعرفه‌های بیمه و مشکلات و چالش‌های مختلف، صنعت بیمه و بسیاری از شرکت‌ها و نمایندگی‌ها از شرایط خوبی برخوردار نیستند.
هدف رویایی 7درصدی
در این رابطه پرسش‌های بسیاری وجود دارد که قطعا تدوین‌کنندگان برنامه ششم پاسخ بخشی از آنها را می‌دانند و باید به تعدادی دیگر از این پرسش‌ها پاسخ دهند تا چرایی و چگونگی هدف برنامه ششم را به صورت شفاف توضیح دهند. فاصله 2درصدی ضریب نفوذ و مشکلات موجود با هدف بلندپروازانه 7درصدی ضریب نفوذ در برنامه ششم نشان می‌دهد که نویسندگان برنامه ششم از اوضاع و احوال درون صنعت بیمه بی‌خبر هستند. زیرا انتظار و سهمی که از عملکرد بیمه بازرگانی در همراهی با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق برنامه ششم دارند بیش از توانمندی و ظرفیت موجود صنعت بیمه است.
ضریب نفوذ بیمه در ایران به شرطی رشد خواهد کرد که علاوه بر اصلاح قوانین مانند نرخ دیه، حق بیمه‌ها و نرخ‌ها، روش قیمت‌گذاری و هماهنگی و پایبندی شرکت‌ها به قانون، دولت، مجلس، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در توسعه فرهنگ بیمه به عنوان یک ضرورت در جهت ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و آرامش روانی کوشش کنند.
کاهش ضریب نفوذ در سال 92
در چند سال گذشته ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود 1٫9درصد بوده و اگر قرار باشد که سالانه حدود یک‌واحد به ضریب نفوذ بیمه افزوده شود، بدون برنامه‌ریزی، سازماندهی و اصلاحات بنیادین در صنعت بیمه امکان‌پذیر نخواهد بود.
بیمه مرکزی معتقد است؛ دلیل کاهش ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 1392 رشد کمتر حق بیمه تولیدی در مقایسه با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی است و پایین آمدن رشد حق بیمه تولیدی در بازار بیمه نسبت به سال قبل به‌نوعی متاثر از خروج پوشش‌های درمان تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری از پرتفوی صنعت بیمه برخلاف ضوابط و مقررات بیمه‌های بازرگانی است. به دلیل عدم اعلام رقم رسمی تولید ناخالص داخلی و رشد آن توسط بانک مرکزی برای سال 94، ضریب نفوذ بیمه این سال برآورد نشده است اما می‌توان با توجه به بالا بودن رقم دیه در شخص ثالث، تعرفه بالای بیمه شخص ثالث که نسبت به قیمت خودرو بسیار بالاست، سهم بالای خسارت‌ها در بیمه درمان و بالا بودن تعرفه‌های بیمه درمان و خروج بسیاری از کارمندان و بازنشستگان از بیمه تکمیلی درمان و تعداد قابل توجه خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث و… به سادگی به این نتیجه رسید که درآمد بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی و تورم در 5 سال اخیر کمتر رشد کرده و قادر به افزایش ضریب نفوذ بیمه نبوده و در سال‌های آینده نیز با این وضعیت قادر به تامین هدف مورد نظر 7درصدی و سالی یک‌واحد رشد در ضریب نفوذ بیمه نخواهد بود.
خلأ بازاریابی کارا در صنعت
حق بیمه تولیدی بازار بیمه در سال گذشته 22٫8 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال 93 معادل 5٫9 درصد رشد نشان می‌دهد، اما خسارت پرداختی در مقایسه با سال قبل 18 درصد افزایش ‌یافته است. باید به این واقعیت اشاره‌ کنیم که صنعت بیمه از روز تصویب ورود بخش خصوصی به بازار بیمه فاقد استراتژی آموزش، رشد درآمد و بازاریابی مناسب بوده است. محصولات بیمه‌یی به تعداد کافی وجود ندارد و تامین‌کننده نظر جامع بیمه‌گذاران نیست. روش‌های اجرای بیمه‌گری از حیث اصول حقوقی، فنی و بازاریابی دارای نقایصی است. هنوز رویکرد مدیریت و تفکر سنتی بر صنعت بیمه مستولی است و شرکت‌های بیمه به‌مثابه یک سازمان اداری رفتار می‌کنند و رفتار یک سازمان بازرگانی در آنها مشاهده نمی‌شود. نیاز به تغییرات اساسی به دور از شعار دارند و این تصور اشتباه وجود دارد که با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه این بازار خودبه‌خود رشد خواهد کرد.
برون‌رفت از چالش‌های کنونی
پیاده‌سازی موفق و فراتر از پیش‌بینی‌ها از منظر سهم بیمه‌های بازرگانی، لزوم تحول اساسی در صنعت بیمه را می‌طلبد. این مهم نیاز به مدیریت و حضور کارشناسان دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌طلبد و به‌تنهایی از عهده بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه بر نخواهد آمد؛ زیرا اگر چالش‌ها، نارسایی‌ها و ضرورت‌ها درست شناسایی نشود، نمی‌توان از ساختار کنونی صنعت بیمه انتظار معجزه داشت. صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب‌وکار دچار مشکل شده است و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت، نشانگر فضای اقتصادی و کسب‌وکار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست. از آنجا که رشد تولید ناخالص ملی رابطه منفی معناداری میان سطوح اولیه درآمد متوسط در یک اقتصاد و رشد سرانه تولید ناخالص ملی دارد، ضرورت دارد توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی افزایش یابد؛ زیرا سرمایه‌گذاری سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی دارد و از عوامل مهم در رشد اقتصادی به شمار می‌رود. البته در کنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم و فضای کسب‌وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان، کارخانه و کارگاه خود باشند نه اینکه تحت تاثیر فشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث 44 درصد بیمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.
پیش‌گیری از ورشکستگی شرکت‌ها
دولت و مجلس باید برای حفظ شأن صنعت بیمه باتوجه به مشکلاتی که در سال 93 برای برخی از شرکت‌های بیمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند، درست تصمیم‌گیری کند و حق بیمه‌ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه‌ها و دیه و… بالا ببرد. اگر دولت می‌خواهد تعادل را حفظ کند، باید درست تصمیم بگیرد زیرا شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد مشکل‌ساز می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌یی زیان‌های سنگینی در بخش بیمه شخص ثالث متقبل شده‌اند و تمایل چندانی به فعالیت در این بخش ندارند و هر شرکتی که برای نخستین بار وارد این حوزه از فعالیت‌های بیمه‌یی می‌شود پس از مواجه‌شدن با خسارت‌های سنگین، دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند.
برقراری نرخ‌گذاری متناسب
به دلیل وجود حمل‌ونقل ناکارآمد، عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو، همچنین جاده‌های نامناسب در سطح کشور، ضریب خسارت بیمه‌های شخص ثالث بالاست و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دل‌بازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند درحالی‌که نرخ دیه بالا رفت و شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و موظف به دریافت حق بیمه‌ها بر اساس نرخ‌های سال 93 شدند درحالی‌که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم.
پرهیز از قیمت شکنی
صنعت بیمه هم‌اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می‌برد به‌طوری‌که هم‌اکنون شاهد دامپینگ (قیمت شکنی) شرکت‌های بزرگ دولتی و برخی شرکت‌های خصوصی هستیم. شرکت‌های نوظهور و تازه تاسیس در صنعت بیمه به‌ ناچار مجبور به رقابت با فعالیت‌های غیرحرفه‌یی و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه‌هایی همچون بیمه‌های شخص ثالث، اعتبار، درمان و… می‌شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان‌های هنگفت سرانجام بسترساز افزایش ضریب خسارت در این حوزه‌ها می‌شوند. دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی باید از حقوق شرکت‌های بیمه حمایت کنند، با قیمت‌شکنی از سوی برخی شرکت‌ها برخورد کنند و از موقعیت‌های انحصاری بین برخی شرکت‌های تولیدی با شرکت‌های بیمه نیز جلوگیری شود.
پوشش ریسک‌های اجتماعی
به‌کارگیری مناسب بیمه جهت پوشش ریسک‌های اجتماعی نظیر بیماری، بیکاری، بازنشستگی و اتفاقات پرهزینه زندگی مثل ازدواج، تحصیل و… عمده ناهنجاری‌های اجتماعی را از بین می‌برد، آرامش و امید به تامین آینده را به جامعه اعطا می‌کند و زمینه بسیاری از جرایم در جامعه برچیده خواهد شد. در زمینه کسب‌وکار نقش بیمه برای مردم روشن‌تر و ملموس‌تر است. شاید کسی جرأت کند یک کاسبی کوچک یا کوتاه‌مدت را بدون بیمه انجام دهد، ولی بعید است کسی هرقدر هم سرمایه‌دار بزرگی باشد، بدون پوشش بیمه دست به فعالیت اقتصادی متوسط، بزرگ یا بلندمدت بزند.
اصلاح قوانین و ساختار سازمانی
این موارد مسوولیت دست‌اندرکاران بیمه و تصمیم‌گیرندگان جامعه و در رأس آن مجلس شورای اسلامی را دوچندان می‌کند که در ارتقا و کیفیت صنعت بیمه و خدمات آن کوشیده و از توانایی‌های آن در جهت خدمت به جامعه استفاده کنند. این نیازمند تعامل نزدیک‌بین آنها، توجه به علم، ابزارهای روز و تجربه جوامع موفق بوده و مهم‌تر از همه اینکه در اجرای صحیح آنها با به‌کارگیری مدیران برخوردار از دانش کافی، سلامت کاری و دارای تجربه مناسب، دستیابی به اهداف تسریع شود. شرکت‌های بیمه نیز بر اساس استانداردهای روز سازمان‌دهی و فعالیت کنند، همچنین دارای فعالیت شفاف و پاسخگو باشند و در یک محیط رقابتی سالم در افزایش خدمات خود به جامعه کوشا باشند.

۹۵/۱۰/۱۶
۰۸:۱۱

اکران نارسایی‌ها در صنعت بیمه

دنیای بانک: نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، نوآوری در صنعت بیمه را مزیت رقابتی شرکت‌های بیمه در این عرصه دانست.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، دکتر بیژن صادق، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «اکثر شرکت‌های بیمه فاقد استراتژی مشخص و شفاف برای نوآوری محصولاتشان هستند؛ درحالی‌که وجود چنین استراتژی ضروری است و به شدت به عملکرد مثبت در نوآوری محصول مرتبط است.»صادق در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه بازار بیمه ایران را از دیدگاه رقابت چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «به‌طور کلی بازار رقابتی سالم، بازاری است که امکان تغییر در قیمت و میزان عرضه خدمات برای فعالان آن بازار وجود نداشته باشد، اما در حال حاضر در صنعت بیمه کشور، فاصله قابل‌ملاحظه‌ای بین وضعیت ایده‌آل و وضعیت موجود وجود دارد.»صادق با بیان اینکه، آنچه مدنظر ماست رسیدن به وضعیت رقابتی نسبی و متناسب با اقتضائات یک بازار بیمه است، افزود: «متاسفانه رقابت میان فعالان بازار به جای تمرکز بر کیفیت، بر قیمت‌های غیرواقعی و کارشناسی نشده متمرکز شده است. به‌طوری که شاهد این مساله هستیم که حتی در رشته‌های بیمه عمر نیز، ارائه نرخ‌های غیر فنی برای جذب مشتریان از سوی بعضی از شرکت‌ها نگرانی‌هایی را برای نهاد ناظر ایجاد کرده است.»وی ابراز امیدواری کرد با تاکیدات مقام ناظر در بیمه مرکزی درخصوص جلوگیری از رقابت‌های ناسالم، نظارت بر توانگری مالی شرکت‌ها و نظارت در راستای ایجاد رقابت مبتنی‌بر نحوه سرویس‌دهی در بازار، شاهد ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت بیمه کشور باشیم.
چالش‌های فضای کسب‌و‌کار
مدیرعامل بیمه‌دانا درباره فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه ایران و مهم‌ترین موانع و محدودیت‌ها در این زمینه توضیح داد: «ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌و‌کار میان 190 کشور در رده 120 جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل، 3 پله نزول کرده است.»صادق با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور افزود: «همه شاخص‌ها باید به‌طور متوازن و با ثبات بهبود یافته و این بهبودی برای کلیه فعالان اقتصادی قابل‌درک باشد.»وی ادامه داد: «با این وجود با برداشته شدن یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، اصلاح فضای کسب‌و‌کار صنعت بیمه نیز باید در اسرع وقت در زمره اولویت‌های اصلاح ساختار قوانین اجرایی قرار گیرد.»به گفته وی رعایت قوانین و مقررات، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و شفافیت اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین مواردی هستند که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح می‌شوند. به این منظور تطبیق مقررات در بیمه و تلاش برای افشای اطلاعات در مورد موقعیت مالی بیمه‌گر و نیز اطلاعاتی شامل عناصر و ویژگی‌های کلیدی از چارچوب حاکمیت شرکتی بیمه‌گر و کنترل‌های مدیریتی تحت نظارت بیمه مرکزی، منجر به بهبود شاخص افشا، از شاخص‌های حمایت از سرمایه‌گذاران می‌شود.همچنین مدیرعامل بیمه دانا ساده‌سازی و پالایش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار، بازنگری قواعد اعمال قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های کار در راستای کاهش مداخلات غیر موجه دولت، برطرف کردن ضعف‌های ساختاری و فنی در قوانین بیمه و نیز تلاش برای کاهش تغییرات پیش‌بینی نشده مقررات از سوی نهادهای دولتی را در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار ضروری دانست.
دوره گذار بازار بیمه در ایران
مدیرعامل بیمه دانا در پاسخ به این پرسش که «آیا بازار بیمه در ایران بازاری آزاد است؟» یادآور شد: «به‌طور کلی در راهبرد اقتصاد باز یا اقتصاد آزاد بازاری، تاکید خاصی بر بخش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی است و اینکه اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل‌شده قرار دارد.»صادق افزود: «در اقتصاد بازاری، عوامل تعیین‌کننده قیمت، ‌مولفه‌های بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند؛ بنابراین زمانی‌که عوامل غیر‌بازاری از قبیل کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت از سوی دولت بر وضعیت بازار کنترل داشته باشند، قیمت‌ها غیر‌متناسب با کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌ شده خواهند بود.»او با بیان اینکه در صنعت بیمه ایران، بازار بیمه در دوره گذار از بازار بسته به‌سوی بازار باز است، گفت: «البته محل اختلاف، هیچ‌گاه بر سر قلمرو نظارت بیمه مرکزی ایران نبوده است؛ بلکه در نحوه اعمال نظارت در حوزه‌های مزبور است، چنانچه در تمامی کشورها یک نهاد ناظر، سازوکارهای نظارت بر عملیات بیمه را طراحی کرده و عملکرد بازار بیمه را بهبود می‌بخشد و اهم رسالت‌های این نهادها در سایر کشورها تا حد بسیار زیادی همانند آنچه که در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تصریح شده است، می‌باشد.» صادق ادامه داد: «با اینحال شیوه نظارت بر نرخ‌ها و کنترل عملیات اتکایی در ایران از چالش‌برانگیزترین موضوعات طی سال‌های اخیر بوده است.»
چالش‌های نوآوری در بازار ایران
مدیرعامل بیمه دانا درباره وضعیت تنوع محصولات بیمه‌ای در ایران و نوآوری در این بازار متذکر شد: «اگرچه اهمیت نوآوری به‌طور کامل توسط اکثر شرکت‌های بیمه در ایران درک شده و آنها هر روز توجه بیشتری صرف نوآوری می‌کنند، با این‌حال بسیاری از این ابتکارات تولیدکننده مزیت رقابتی برای آنها نیست.»صادق ادامه داد: «در واقع مشکل در بخش نوآوری یا تولید ایده‌های نوآورانه نیست بلکه در مدیریت موفق فرآیند نوآوری از یک ایده به یک محصول موفق در بازار است، اکثر شرکت‌های بیمه فاقد استراتژی مشخص و شفاف برای نوآوری محصولاتشان می‌باشند؛ درحالی‌که وجود چنین استراتژی‌ای ضروری است و به شدت به عملکرد مثبت در نوآوری محصول مرتبط است.»
به گفته وی، تعیین استراتژی نیز با مشخص شدن اهداف ایجاد نوآوری در محصول و درک روشنی از چگونگی ارتباط این اهداف با اهداف وسیع‌تر کسب‌و‌کار آغاز می‌شود و بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای در ایران همچنان فاقد اهداف نوآوری محصول هستند یا اهداف به‌خوبی بیان و ابلاغ نشده‌اند.صادق افزود: «استراتژی نوآوری محصول باید اهداف و مقاصد کل تلاش‌های صورت گرفته برای نوآوری محصول را مشخص کرده و نقشی را که نوآوری محصول در کمک به تحقق اهداف کسب‌و‌کار دارد، بیان کند و شناخته شده‌ترین متریک یا شاخص نیز، درصد فروش سالانه ناشی از محصولات جدید است.» وی گفت: «نکته قابل اهمیت دیگر در این رابطه این است که نوآوری موفق در محصولات یا خدمات، باید رخدادی قابل‌کنترل باشد که تحقق این امر نیز در گرو این موضوع است که اطمینان حاصل شود که نقش محصولات جدید در دستیابی به اهداف کلی کسب‌و‌کار به وضوح به همه ابلاغ شده و نیز همه افراد درگیر در فعالیت، دارای یک هدف مشترک هستند.»
خلأهای موجود در بازار بیمه
وی درخصوص میزان رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه ایرانی یادآور شد: « تمرکز بر قیمت به جای کیفیت و نحوه سرویس‌دهی و مساله نرخ‌های غیر‌فنی از معضلات مطرح در فضای رقابتی صنعت بیمه است. نرخ‌شکنی و عدم اکچوئری صحیح در تمامی رشته‌ها، باعث شده تا رقابتی مخرب در بین شرکت‌های بیمه در بگیرد که هم به ضرر شرکت‌ها و هم به ضرر بیمه‌گذاران است.»صادق افزود: «نظارت مالی، نتایج عملکرد فنی شرکت‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌کند، اما در کوتاه‌مدت نمی‌تواند مانع برخی نرخ‌شکنی‌های بی‌رویه شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد بیمه مرکزی باید نظارت فنی بر نرخ‌ها را احیا کرده و به‌صورت فصلی و تصادفی بر نرخ‌ها نظارت کند، البته این امر مستلزم به‌کارگیری ابزارهای آی.تی قابل نظارت در فرآیند نرخ‌دهی است.»
مدیرعامل بیمه دانا درباره نهادهای موجود در بازار بیمه ایران و خلأ موجود در این زمینه گفت: «به‌دلیل نبود ارتباط ارگانیک بین صنعت بیمه با قوه مقننه و قضائیه، عملا قوانین تصویب‌شده نه تنها کمکی به حل معضلات کنونی صنعت نمی‌کند بلکه باری بر دوش آن می‌افزاید.» وی با بیان اینکه در مواردی چون تعیین نرخ دیه و همچنین احکام دادگاه‌ها علیه شرکت‌ها، در قوه قضائیه یک‌طرفه عمل می‌شود، گفت: «همچنین ارتباط دائمی و مناسبی با نهادهای مرتبط همچون ناجا، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت، سازمان بورس، شهرداری‌ها و بسیاری از نهادهای دیگر وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا مذاکرات صنعت بیمه با نهادهای مذکور از طریق تشکیل کمیته‌های موقت و دائمی، متشکل از اعضای منتخب سندیکا و نمایندگان بیمه مرکزی صورت پذیرد.»
نقش بیمه مرکزی در توسعه بازار
صادق در مورد وضعیت بازار بیمه ایران در آینده دور و نزدیک درخصوص آزادی و رقابت، فضای کسب‌و‌کار، نوآوری و تنوع محصولات بیمه‌ای و نهادهای فعال پیش‌بینی کرد: «متاسفانه به دلیل نبود شناخت مناسب از بیمه‌ در سطح جامعه و کاهش روحیه ریسک‌پذیری مردم ایران نسبت به کشورهای پیشرفته و همچنین عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در حوزه فرهنگ‌سازی، کارکردهای بیمه در سطح جامعه ناشناخته مانده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که برنامه‌های مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و انجام کارهای فرهنگی در ارتباط با کاهش روحیه ریسک‌پذیری مردم مثمرثمر خواهد بود.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، شاهد این معضل هستیم که سودآوری شرکت‌های بیمه دغدغه بیمه مرکزی نیست، در صورتی که بدون سودآوری، نوآوری و توسعه در شرکت‌ها متوقف شده و عملا باعث در جا زدن شرکت‌ها می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور که هنوز در مرحله عبور از تحریم‌ها است، نبود نگاه تجاری به شرکت‌های بیمه از سوی عام جامعه و نهادها و تلقی کردن شرکت‌ها به‌عنوان نوعی خیریه و وجود نگاه وصول‌کننده عوارض به شرکت‌های بیمه در فرآیند فروش بیمه‌نامه، عملا باعث شده است تا سوددهی شرکت‌های بیمه مختل شده و عدم استقبال عادی از شرکت‌ها در بورس و نبود انگیزه برای تاسیس شرکت‌های تخصصی از نشانه‌های این امر به شمار می‌رود؛ بنابراین ضروری است تا سودآوری شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از الزامات اعتبار شرکت‌ها در نظر گرفته شده و این امر برای بیمه‌گذاران نیزتشریح شود.»
صادق افزود: «نکته دیگر اینکه، بی‌انگیزگی شرکت‌های بیمه در کسب پرتفوهای جدید و افزایش معضلات جاری و همچنین عدم استقبال جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی، عملا الگوبرداری برای توسعه‌ و تنوع محصولات جدید را در صنعت بیمه متوقف کرده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تا بیمه مرکزی، شرایط تشویقی برای طرح‌های جدید بیمه‌ای در نظر گرفته و شرایط حقوقی مناسبی برای مالکیت معنوی و مادی طراحان بیمه‌های جدید در نظر بگیرد.»به اعتقاد این مدیر بخش بیمه کشور، نبود نوآوری در حوزه عملیاتی صدور و خسارت، باعث شده تا مردم از صنعت بیمه احساس رخوت و کهنگی دریافت کنند و وظیفه بیمه مرکزی است تا شاخص میزان استفاده از ابزارهای آی‌تی و کاهش مراجعه حضوری مردم به شرکت‌ها را به‌عنوان یکی از ‌مولفه‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها، به عامه مردم معرفی کند. همچنین استفاده نهاد ناظر از ابزارهای آی‌تی و هوش تجاری باعث کاهش تقلبات سازمان‌یافته و افزایش اعتماد شرکت‌ها به عامه بیمه‌گذاران برای استفاده هر چه بیشتر از ابزارهای آی‌تی می‌شود.
چالش‌های همکاری‌های بین‌المللی
مدیرعامل بیمه دانا در مورد بهبود فضای کسب‌و‌کار و رقابتی شدن بازار بیمه در جهت ارتقای همکاری‌های بین‌الملل در حوزه‌های اتکایی و تبادل خدمات بیمه‌ای، گفت: «اگرچه بعد از لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای جهانی به‌دنبال فرصت حضور در بازار ایران هستند، باید توجه داشت که بیمه اتکایی قبولی از خارج، امری بسیار حساس و از نظر فنی پیچیده و نیازمند مهارت و تخصص است. بیمه‌گر قبول‌کننده اتکایی باید اشراف کاملی به پرتفوی بیمه‌گر واگذارنده در کلیه رشته‌هایی که عملیات اتکایی آن را قبول می‌کند، داشته باشد. همچنین سود‌ده بودن یا نبودن بیمه‌گران کشورها باید دقیقا مشخص شده باشد.»
وی افزود: «از نکات مطرح دیگر در این زمینه توجه به قوانین کشورهای واگذارنده است، به خصوص درخصوص نحوه دریافت و پرداخت در عملیات قبولی اتکایی از خارج، چراکه مهم‌ترین مساله برای بیمه‌گر اتکایی قبول‌کننده، دریافت حق بیمه‌های قبولی است. بنابراین تقویت بخش آموزش و انتقال تکنولوژی‌های روز بیمه‌ای به کشور و برگزاری دوره‌های موثر با بهره‌گیری از استادان خبره، در کنار در نظر‌گرفتن رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی بیمه‌گران اتکایی و نیز میزان سرمایه و ذخایر آنان و جدول ظرفیت‌های قبولی‌شان، برای افزایش همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه و در نتیجه بهبود فضای کسب‌و‌کار صنعت بیمه ضروری است.»
صادق گفت: «همچنین به دلیل عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در حوزه آی‌تی و عدم شناخت فعالان حوزه آی‌تی از صنعت بیمه، کمبود شدید متخصص حوزه آی‌تی وجود دارد که باعث عقب‌ماندگی‌های جدی در این حوزه شده است؛ بنابراین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی باید حضور خود را در استارت‌آپ‌های فناوری، توسعه داده و فعالان حوزه آی‌تی را شناسایی و به صنعت بیمه جذب کنند.» صادق افزود: «به‌علاوه نبود قوانین، مقررات و زیرساخت‌های لازم برای مشارکت با شرکت‌های خارجی یا ادغام شرکت‌های داخلی باعث شده تا بسیاری از زمینه‌های تشکیل شرکت‌ها به‌صورت جوینت ونچر یا ادغام شرکت‌ها در یکدیگر فراهم نشود. با توجه به شرایط کنونی بازار و صنعت بیمه، شاید ادغام برخی شرکت‌های کوچک دور از ذهن نباشد؛ بنابراین تدوین قوانین و مقررات این حوزه، با همکاری سازمان‌های مرتبط ضروری به‌نظر می‌رسد.»
 

منابع دیگر:
  • اکو ویژن
۹۵/۱۰/۱۵
۱۱:۱۳

سرپرست پژوهشکده بیمه تشریح کرد: جایگاه تکنولوژی جدید در صنعت بیمه

دنیای بانک: توانایی هوشمندانه استارت آپ ها فین تک در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی، در ارزیابی اعتبار مشتریان در صنعت بیمه بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، امیر صفری، سرپرست پژوهشکده بیمه در رابطه با استفاده صنعت بیمه از تکنولوژی‌های جدید، گفت: علی‌رغم تاکید برنامه پنجم توسعه و همچنین کارشناسان و خبرگان بر این امر، شاهد وضعیت مناسبی در این خصوص نیستیم و با وضعیت مطلوب قدری فاصله داریم که در این مورد، پژوهشکده بیمه باید نقشی تسهیل کننده به منظور انتقال تکنولوژی جدید ایفاء کند.
صفری ادامه داد: وضعیت صنعت بیمه کشور در زمینه تکنولوژی اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای روز دنیا نسبت به رقبای خارجی و حتی بانک های داخلی مناسب نیست. در زمینه تولید یا گردآوری و ثبت داده های معتبر و لازم برای تحلیل، سیاست گذاری و تصمیم گیری تا حدی در ابتدای راه هستیم.
وی با بیان اینکه بخشی از داده های لازم برای تصمیم گیری توسط شرکتها و سیاستگذاران در داخل شرکتهای بیمه تولید می شود و بخشی نیز باید از خارج از شرکت از جمله از بازار و مشتریان گردآوری شود؛ اظهار داشت: فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده بیمه به میزان قابل توجهی به وجود و دسترسی به داده های کافی، صحیح، به موقع و معتبر در حوزه بیمه بستگی دارد. درصورت ثبت یا گردآوری این داده ها به شکل صحیح، معتبر و به موقع، پژوهشکده می تواند بر کیفیت و وسعت پژوهش های خود بیافزاید.
صفری گفت: تحقیقات بازار و گردآوری داده ها و اطلاعات راجع به مشتریان موجود و بالقوه و تحلیل این اطلاعات حوزه ای است که پژوهشکده باید ورود پیدا کند. از نظر ما دانش مدیریت ریسک نیز بخشی از تکنولوژی صنعت بیمه محسوب می شود که در این زمینه لازم است برای کسب آن بیشتر تلاش کنیم. برای این منظور پژوهشکده دوره هایی را با کیفیتی بیش از گذشته برنامه ریزی کرده است که به زودی اجرا خواهند شد.
به گفته سرپرست پژوهشکده بیمه؛ نوآوری و خلق محصولات جدید و ایجاد تنوع بیشتر در محصولات بیمه متناسب با نیاز مشتریان نیز زمینه دیگری است که لازم است تدابیری جدی برای ارتقای آن اندیشیده شود. پژوهشکده از طریق چندین طرح پژوهشی به دنبال ارائه محصولات جدید از جمله در حوزه ریسک های عملیات بانکی است.
صفری در رابطه با نقش اینترنت اشیاء در آینده صنعت بیمه خاطرنشان کرد: به گواه برخی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، عصر حاضر، عصر اینترنت اشیاء است. برخی دیگر نیز اذعان دارند اینترنت اشیاء چهارمین انقلاب صنعتی جهان را رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه این تکنولوژی در صورت رسیدن به بلوغ، تاثیر فراوانی بر الگوها و مدل‌های کسب و کار از جمله کسب و کار بیمه خواهد داشت؛ اذعان داشت: یکی از مهمترین اثرات این تکنولوژی دراختیار قرار دادن اطلاعات و داده‌های مفید به بیمه‌گر است که در شناسایی و مدیریت ریسک کمک موثری به بیمه‌گر می‌کند. همچنین این تکنولوژی باعث کاهش هزینه‌ها، قیمت‌گذاری مناسب، بهبود شرایط کسب و کار و پیش‌بینی اتفاقات آینده خواهد شد که تاثیر مستقیم و موثری بر روند صنعت بیمه دارد.
به گفته وی؛ در حال حاضر از این تکنولوژی در آمریکا با صدور بیمه‌های مبتنی بر طریقه استفاده (Usage-based insurance) در بیمه‌های اتومبیل استفاده شده است. همچنین این تکنولوژی در بیمه‌های سلامت، بیمه های اموال و مسئولیت کاربرد فراوانی دارد که تحولی قابل توجه را در آینده صنعت بیمه به بار خواهد آورد.
سرپرست پژوهشکده بیمه در پاسخ به این پرسش که چگونه «فین تک» می تواند به تقویت بازار بیمه کشور کمک کند؛ گفت: همانگونه که می‌دانیم فین تک (Financial Technology: FinTech) ورود تکنولوژی به بازار مالی است و به بیانی دیگر بهره‌گیری از توان نرم‌افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات مالی نوآورانه است.
صفری تصریح کرد: درخصوص نقش تکنولوژی در صنعت بیمه و تاثیر به‌سزایی که بر فرایندها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان، ارائه محصولات جدید و بسیاری موارد دیگر بحث‌های بسیار زیادی شده است و این مهم تبدیل به یک امر بدیهی گردیده است که متاسفانه کشور ما به خصوص صنعت بیمه به آن توجه درخور لازم را نکرده است.
وی با اشاره به اینکه استارت‌آپ‌های (Start up) فین‌تک با سه روش اساسی، صنعت مالی و بانکداری را متحول کرده و دوباره شکل می‌دهند؛ دراینباره افزود: روش اول این است که بازیگران عرصه فین‌تک هزینه‌ها را کاهش داده و در عین حال کیفیت ارائه سرویس‌های مالی را افزایش می‌دهند که مسلماً استفاده از این خصوصیت فین تک در صنعت بیمه در کاهش هزینه‌های خدماتی و بهبود خدمات بسیار موثر خواهد بود؛ به خصوص در زمینه هزینه‌ نمایندگان و کارگزاران بیمه.
صفری ادامه داد: همچنین توانایی هوشمندانه آن ها در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی، در ارزیابی اعتبار مشتریان در صنعت بیمه بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
وی تاکید کرد: استارت‌آپ‌های فین‌تک که اغلب مبتنی بر اینترنت هستند، دیگر کمتر تحت‌ تاثیر محدودیت‌های اعمال شده در مرزهای جغرافیایی قرار می‌گیرند و به این دلیل می‌توانند آزادانه به فعالیت در کشورها و شهرهای مختلف جهان بپردازند و این خصوصیت، فعالیت صنعت بیمه در عرصه بین‌المللی را تسهیل می‌کند.
سرپرست پژوهشکده بیمه در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وضعیت تعامل صنعت بیمه با دیگر بازارهای مالی کشور اظهار داشت: شرکت‌های بیمه به موجب ماهیت فعالیت‌هایشان یکی از مجاری مهم پس اندازی و در نتیجه از جمله نهادهای مهم و محوری مالی هستند که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای می توانند نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
صفری گفت: در سال های اخیر شرکت‌های بیمه نقش مهمی در بازارهای بین المللی مالی ایفا می کنند که از آن جمله می توان به تأسیس مؤسسات پولی با استفاده از منابع مالی خود، صدور بیمه نامه‌های مسئولیت و اعتبار منابع پولی در برابر سپرده گذاران به منظور تضمین مؤسسات دریافت کننده منابع در مقابل سپرده گذاران، ارائه بیمه اموال مؤسسات پولی و وجوه در صندوق به‌منظور جبران خسارت وارده به اموال مؤسسات پولی، تأسیس شرکت‌های سرمایه گذاری جهت حضور فعال در بازار، ایجاد مدیریت سرمایه گذاری به عنوان مدیریت تخصصی فعال در امور سرمایه گذاری، ارائه بیمه اوراق بهادار و غیره نام برد.
وی ادامه داد: در مقابل، صنعت بیمه می تواند از بازارهای مالی برای تأمین سرمایه و انتقال ریسک خود به آنها استفاده کند که یکی از راه های انجام این کار استفاده از اوراق بهادار بیمه ای است که با استفاده از آنها صنعت بیمه می تواند ریسک خود را به بازار سرمایه منتقل کند. در حال حاضر این اوراق در بسیاری از کشورها استفاده می شود ولی در ایران تاکنون استفاده نشده است. البته پژوهشکده بیمه هم اکنون در حال طراحی و عملیاتی نمودن این اوراق است که نتایج و پیشنهادهای آن به بیمه مرکزی برای تصویب ارائه خواهد شد./اخبار پولی مالی

۹۵/۱۰/۱۵
۱۳:۱۴

سایبان : توانگری مالی 26 شرکت را اینجا ببینید/ توانگری بیمه ایران به سطح 4 رسید

گروه سایبان - توانگری مالی 26 شرکت بیمه ای نشان می دهد که در حالی که برخی شرکت ها نسبت به ترمیم وضعیت اقدام کرده اند برخی نیز توانگری ها را کاهش داده اند .
به گزارش پایگاه خبری راز پول ، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان به شرح زیر اعلام کرد:
- توانگری اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در هر سال، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته می باشد.
- توانگری شرکت های بیمه در سال هایی که آن شرکت ها کمتر از سه سال سابقه فعالیت داشته اند، درج نگردیده است.
- نسبت توانگری شرکت بیمه توسعه به دلیل لغو پروانه فعالیت در رشته های اتومبیل و زندگی، در جدول درج نشده است.
- شرکت هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر۱۰۰ درصد و بیشتر است. این شرکت­ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­ گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخور دارند.
- نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه کرده که پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می­شود.
- نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت­ های بیمه ای که در سطح سه قرار می­ گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ ها باید به گونه­ ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
- نسبت توانگری مالی سطح چهار، بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند. علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکت ها، بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین نامه توانگری، شرکتهای بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده نموده است.
- نسبت توانگری مالی سطح پنج، کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه ای تعلیق یا ابطال نماید.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه ­گذاران توصیه می­کند به سطح توانگری مالی شرکت­های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه­گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.
نکاتی در خصوص توانگری مالی شرکتهای بیمه در سال ۹۵ :
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای ۳ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد.
✅ شرکتهای بیمه دانا ، آرمان ، معلم ، دی و سینا در این شرایط قرار دارد .
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای ۲ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد.
✅ شرکت بیمه میهن در این وضعیت قرار دارد .
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.
✅ شرکتهای بیمه ایران ، حافظ و نوین در این وضعیت قرار دارند .
✅ این در حالیست که بیمه حافظ که در سطح چهار قرار دارد نسبت به سال ۹۴ در وضعیت نامناسبتری قرار گرفته اند.
✅ بیمه میهن وضعیت توانگری خود را نسبت به سال ۹۴ بهبود داده و از سطح ۴ به سطح ۳ ارتقا پیدا کرده است .
✅ شرکتهای دانا ، ارمان ، معلم و سینا که در سطح ۲ قرار گرفته اند نسبت به وضعیت سال ۹۴ از نمره پایین تری در سال ۹۵ قرار گرفته اند
✅ بیمه دی توانسته است رتبه توانگری خود را بهبود بخشد.
✅ توانگری بیمه گران اتکایی نشان می دهد سطح ریسک این شرکتها نسبت به شرکتهای واگذارنده در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.
✅ به نظر میرسد بیمه مرکزی با توجه به عدم اجرای برنامه های بهبود در برخی شرکتها ، باید تصمیمات مهمی در خصوص برخی شرکتها اتخاذ و اجرا کند .

۹۵/۱۰/۱۵
۱۷:۵۲

برپایی غرفه بیمه ملت در دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر

بیمه ملت در راستای ارائه خدمات بیمه ای در نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر به صورت فعال حضور خواهد داشت.

به گزارش شمانیوز ، این بیمه با دایر کردن غرفه ای در این نمایشگاه، به معرفی و ارایه انواع خدمات بیمه ای خواهد پرداخت .
بر اساس این گزارش، دومین نمایشگاه در روزهای 15 الی 18 دی ماه سال جاری با حضور تمامی استان ها و شهرستان های کشور، دستگاه های اجرایی مرتبط با خدمت رسانی به روستاها و مناطق عشایری، موسسات خیریه، تولید کنندگان محصولات، صنایع دستی و روستایی برپا می شود
در نمایشگاه مذکورکه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزارمیگردد، انواع محصولات بیمه ملت از قبیل بیمه های زندگی، مستمری زنان خانه دار و بیمه درمان تکمیلی خانواده به مراجعه کنندگان عرضه می شود.
این گزارش حاکی است، دارندگان کارت های اعتباری بیمه ملت می توانند نسبت به خرید اعتباری از غرفه های منتخب اقدام نمایند.
بر این اساس در این نمایشگاه با بهره گیری از دکور زیبا، نمادهای روستایی با حضور نمایندگان اقوام، ایلات به نمایش گذاشته می شود و غذاهای سنتی و محلی و اجرای مراسم آیینی در فضای مطبوع روستایی «به منزله ایران کوچک در قلب پایتخت» نیز از دیگر برنامه های این نمایشگاه چهار روزه است.
منبع: روابط عمومی بیمه ملت

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانکداری ایرانی
  • دنیای بانک
  • پول نیوز
  • بنکر
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • صبا ایران
  • صبح تهران
۹۵/۱۰/۱۵
۱۱:۵۱

در قالب امضاي تفاهم نامه صورت گرفت: پژوهشكده بيمه و بيمه البرز در زمينه رتبه‌بندي نمايندگان همكاري مي‌كنند

تشكيل هسته‌هاي كارشناسي و مشاوره به منظوربررسي، تحليل و ارائه راه‌حل براي معضلات مرتبط با صنعت بيمه جهت ارائه به بالاترين مراجع سياست گذاري كشورتاكيد شده است.

پژوهشكده بيمه و بيمه البرز به منظور گسترش همكاريهاي علمي در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه همكاري امضا نمودند.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومي پژوهشكده بيمه، در اين تفاهم‌نامه به ايجاد زمينه‌هاي همكاري و استفاده طرفين از توانمندي‌هاي مطالعاتي و پژوهشي يكديگر، همكاري پژوهشي جهت رتبه‌بندي نمايندگان مطابق مفاد آيين نامه 75 و تشكيل هسته‌هاي كارشناسي و مشاوره به منظوربررسي، تحليل و ارائه راه‌حل براي معضلات مرتبط با صنعت بيمه جهت ارائه به بالاترين مراجع سياست گذاري كشورتاكيد شده است.
همچنين تعامل و ايجاد همكاري‌هاي مشترك تحقيقاتي و پژوهشي و تبادل اطلاعات، تجربيات، مشاوره علمي و اطلاع‌رساني آموزشي و توانايي‌هاي علمي و تجربي در زمينه‌هاي مورد نياز در چارچوب تعيين شده از ديگر موارد ذكر شده در اين تفاهم‌نامه مي باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: به منظور اجراي مفاد اين تفاهم‌نامه، طرفين موظف شده‌اند كارگروه‌هاي همكاري‌هاي مشترك را تشكيل دهند.
گفتني است اين تفاهم نامه هفته گذشته به امضا رسيد و مدت اعتبار آن يكسال مي‌باشد.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۰/۱۵
۱۰:۴۱

در گفت وگوی ایسنا با مدیرعامل بیمه ایران / ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه

مدیرعامل بیمه ایران درباره حضور احتمالی بیمه های اروپایی در ایران می گوید "ورود هر نوع رقیب در بازار بیمه بستری برای رشد در این صنعت است" وی با اینکه نسبت به بیمه گران داخلی انتقادهای زیادی وارد می شود و بسیاری از عملکرد آن ها رضایت ندارند معتقد است که "در شرایط فعلی اگر بیمه های خارجی به ایران بیایند نمی توانند از بیمه های داخلی پیشی بگیرند." ایجاد هلدینگ چهار قلو بیمه، پرداخت خسارت قطار هفتخوان، استانداردهایِ بیمه های خودرو و اختلافات بین بیمه گران و بیمه گذاران از دیگر موضوعات مطرح شده در قسمت اول گفت وگوی ایسنا با محسن پورکیانی است.
این روزها با گذر ایران از ماراتن هسته ای، توافقات انجام شده با کشورهای 1+5 و اجرایی شدن برجام گمانه زنی هایی در حوزه های مختلف اقتصادی درباره حضور سرمایه گذاران خارجی به ایران صورت می گیرد، اگر چه تا به ریاست رسیدن رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مشخص شدن سیاست های وی در عرصه های مختلف، فضا برای همکاری های بین المللی تا حدی مبهم است. در این میان احتمال حضور شرکت های بیمه خارجی که تا قبل تفاهمات صورت گرفته به علت تحریم ها نمی توانستند ریسک های شرکت های ایرانی را پوشش دهند می تواند شرایط متفاوتی را برای صنعت بیمه ایران رقم بزند.
از طرفی این موضوعات مصادف شده با مدیریت جدید در بیمه ایران و خیلی ها منتظرند ببینند که در شرایط جدید، مدیریتِ تنها "بیمه رسما دولتی" کشور چه مواضعی می گیرد و سکان این شرکت را به کدام سمت هدایت می کند، شرکتی که در ماه های گذشته با اخبارهای مختلف از جمله موضوع موسوم به حقوق های نجومی و نرم افزاری که خریداری کرده بود در مقاطعی، در صدر اخبار قرار گرفت.
از موضوعات مهم دیگری که باعث شد نام بیمه ایران بیشتر در رسانه ها دیده شود برخورد دو قطار به هم در محور سمنان- دامغان بود چرا که لوکومتیوهای آن قطارها بیمه نامه این شرکت را داشت موضوعی که امروز بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز پرونده بیمه اش بسته نشده است و محسن پورکیانی مدیر عامل بیمه ایران درباره آن می گوید این موضوع مراحل نهایی کارشناسی خود را طی می کند و به محض توافق و اتمام کار ، خسارت آن پرداخت خواهد شد.
در صنعت بیمه مسایل زیادی مطرح است که اگر چه کمتر به آن ها پرداخته می شود، ولی جزو دغدغه های مهم عامه مردم است به طور مثال بیمه های شخص ثالث خودروها که هر شخصی امکان دارد با آن درگیر باشد از موضوعات قابل توجه است از طرفی خودروسازهای ایران برای بیمه شخص ثالث اجباری با شرکت های بیمه تعاملات زیادی دارند حتی در زمان هایی دیده می شد که خودروسازان هنگامی که خودروهای خود را پیش فروش کرده با سر رسید ماه های آینده تحویل می دهند از حداقل 6 ماه پیش، هزینه بیمه شخص ثالث را از خریدار اخذ می کنند، این درحالی است که تاریخ شروع بیمه نامه ها در ماه های آینده است.
اما مناقشات بین بیمه گران و بیمه گذاران موضوع جدید نیست عدم اطلاع بیمه گذاران از حقوق خود و سوء استفاده برخی از شرکت های بیمه و نمایندگی های آنان از این عدم اطلاع، از موضوعاتی است که عامه مردم با آن دست به گریبان هستند و در این مورد نیز از مدیرعامل بیمه ایران نظر خواهی کردیم.
از طرفی در حالی که بازار تامین اطمینان و بیمه ها قسمت اعظمی از بازارهای مالی جهان را در بر می گیرند بازار پول ایران برای تامین مالی، نه سهمی برای بازار تامین اطمینان گذاشته نه سهمی برای بازار سرمایه باز کرده است. به طوری که محسن پورکیانی در بخشی از صحبت های خود در پاسخ به ایسنا می گوید بانک ها در ایران از فعالیت های اصیل خود کمی دور شده اند و علاوه بر واسطه گری مالی همه انواع فعالیت های سود آور را هم انجام می دهند و "بیمه" هم یکی از انواع این فعالیت هاست. او همچنین در قسمتی از پاسخ هایش به سوالات ایسنا می گوید در چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته، یکی از اولویت هایش در این شرکت ایجاد اهرم مالی و سهامداری در قالب تاسیس یک بانک معتبر از سوی بیمه ایران است. تا این بار ورق برگردد و برای اولین بار پس از انقلاب یک شرکت بیمه، صاحب بانک شود.
محسن پورکیانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمه ایران، چندی پیش مهمان ایسنا بود. او بیش از 20 سال است که در رده های مختلف کارشناسی و مدیریتی در بیمه ایران فعالیت دارد و بعد از محمود امراللهی و سید عباس حسینی سومین مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران در دولت یازدهم محسوب می شود.
ایسنا گفت وگوی تفضیلی خود با پورکیانی را در دو قسمت آماده کرده که آنچه در ادامه می خوانید قسمت اول گفت وگوی تفضیلی ایسنا با اوست:
در دنیا بیمه ها بانک تأسیس می کنند ، چرا در ایران روال برعکس است ؟
درکشورهای توسعه یافته اصولاً اقتصاد آن کشورها بر پایه بیمه استوار است ، یعنی در این کشورها سهم 8 تا 12 درصدی بیمه ها از اقتصاد حکایت از انجام هر نوع فعالیت براساس پشتیبانی و حمایت صنعت بیمه ای نیرومند است و هیچ حرکت اقتصادی بدون پشتوانه بیمه صورت نمی گیرد. بنابراین بیمه ها در جهت انجام سرمایه گذاری های مطمئن بانک تأسیس می کنند، اما در کشورهای درحال توسعه، بانکها پیشروتر از بیمه ها هستند و در برنامه خصوصی سازی این دو رکن مالی، حرکت از بانکها شروع شده است و به دنبال آنها بیمه های خصوصی شکل گرفتند. همین عاملی شد که بانک ها پیشروتر بودند.
البته نباید از یاد برد که بانک ها در ایران از فعالیت های اصیل خود هم کمی دور شده اند و علاوه بر واسطه گری مالی همه انواع فعالیت های سودآور را هم انجام می دهند. بیمه هم یکی از انواع این فعالیت هاست.همچنین شاید بتوان گفت بانک ها قصد داشتند بیمه های اختصاصی و انحصاری خود را داشته باشند تا از محل بیمه نامه های تودیعی خود به شرکتهای بیمه راساً سود و منافع لازم را بدست بیاورند.
اما بانکداری بیمه ها امری استراتژیک برای بیمه ها محسوب می شود، ولی متاسفانه تابه حال جدی گرفته نشده و شاید مشکلات و دردسرهای صنعت آنقدر زیاد بوده که مدیران نتوانسته اند به این سمت حرکت کنند و دست وپایشان بسته بوده است. اما در این چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته ام، یکی از اولویت های بنده در این شرکت که سابقه طولانی فعالیت در آن دارم، حرکت به سمت ایجاد این اهرم مالی و سهامداری در یک بانک خوشنام و معتبر از سوی بیمه ایران است. مذاکراتی هم انجام داده ایم و انشالله در صورت نهایی شدن بیمه ایران مالک بخشی از یک بانک مهم در کشور خواهد شد که حتما به اطلاع شما خواهیم رساند.
در بیمه های خودرو زمانی بیمه ها افت قیمت خودرو را به زیاندیده پرداخت می کردند، ولی ظاهراً الان چنین موضوعی نیست. در این مورد توضیحاتی می دهید ؟
اول یک توضیح بدهم که در ایران متاسفانه بیمه اتومبیل بسیار از استانداردهای جهانی عقب افتاده است. ما به جای آن که فرد را بیمه کنیم، ماشین را بیمه می کنیم! در حالی که راننده اهمیت دارد و اوست که میزان خطرپذیر بودنش و میزان ریسک گریز و ریسک پذیر بودنش باعث می شود تا حق بیمه متفاوتی را بپردازد و متاسفانه این ساختار در کشور وجود ندارد ؛ این موضوع بعنوان مهمترین مساله در بحث بیمه های اتومبیل مطرح است. این ابتدا باید حل شود اگر این حل شد بسیاری از مسایل بیمه های اتومبیل در کشور که هم اکنون بسیار پرمشکل، پرریسک و بدون امکان ارزیابی و رتبه بندی است از بین می رود.
بطور کلی زیاندیدگان در حوادث رانندگی بویژه در بیمه نامه بدنه و یا بخش مالی شخص ثالث می بایست خسارت و زیان خود را در شرایطی عادلانه و منصفانه دریافت کنند و بیمه گذار باید به حالت قبل از وقوع حادثه برسد. این نوع پوشش را شرکت های بیمه می توانند تحت کلوزی خاص بعنوان یک پوشش مکمل بیمه نامه بدنه اضافه کنند و بعنوان یک خدمت جدید عرضه کننده در این رابطه بیمه ایران در حال بررسی، امکان سنجی و تعیین معیارهای حق بیمه مربوطه بوده ولی تاکنون عملیاتی نشده است.
ما در بیمه ایران معتقدیم که چنانچه جامعه بیمه گذاران با ریسک های بیمه پذیر مواجه باشند پوشش بیمه ای متناسب با آن را خلق کنیم و این نوع دیدگاه ، هم اکنون این شرکت را دارای متنوع ترین و متمایزترین پوشش های بیمه ای کرده و به جرأت می توانم بگویم که هم اکنون بیمه ایران راهبر طرح های نوین بیمه ای در کشور است.
امکان واگذاری بیمه ایران به بخش خصوصی وجود دارد؟
بیمه ایران بصورت 100 درصد در تملک دولت است، ولی بیش از80 درصد خدمات بیمه ای بیمه ایران از طریق شبکه نمایندگی خصوصی ارائه می شود و این نسبت در حال افزایش است. در نتیجه هرچند بیمه ایران دولتی است، اما کارهای خود را بصورت خصوصی انجام می دهد.
از سویی یکی از دلایل دولتی ماندن بیمه ایران ایجاد تعادل در بازار بیمه است، یعنی اگر بخش خصوصی بنا به دلایلی نخواهد یا نتواند پوشش هایی خاص را که جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد، بیمه ایران وارد صحنه می شود و تعادل ایجاد می کند مانند بیمه شخص ثالث اتومبیل که قانونگذار این شرکت را مکلف به ارائه آن کرده در حالیکه برای بخش خصوصی این تکلیف وجود ندارد . این امر یکی از قدم های بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی هم هست.
به عبارت دیگر، حضور بیمه ایران در مواقع بروز بحران برای این صنعت حیاتی است که در این زمینه می توان به بیمه نفتکش ها در زمان جنگ تحمیلی، مکانیزم اتکایی در دوران تحریم های ناعادلانه جامعه بین الملل و هم اکنون موضوع بحران بیمه توسعه اشاره کرد که در هر سه بحران، بیمه ایران مقتدرانه حضور یافته و صنعت بیمه و حتی کشور را از چالش هایی اساسی نجات داد.
اخیراً هم دولت بویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید زیادی بر حضور بیمه ایران در عرصه تولید و خلق طرح های نوین بیمه ای در جهت حمایت از اقتصاد و جامعه مطرح دارند که در این راستا نیز بیمه ایران در بخش تأمین سرمایه گذاریهای خارجی و ایفای مسئولیت های اجتماعی، طرحهایی را تهیه کرده که با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه امیدواریم گامهای بلندی در این رابطه برداریم.
در مجموع بنا به اذن مقام معظم رهبری این شرکت بعنوان یگانه شرکت بیمه دولتی باقی مانده و قطعاً تدابیر خاصی در این موضوع در نظر گرفته شده است که اهداف عالیه نظام محقق شود. ما هم در بیمه ایران تابع اهداف عالیه نظام و دولت هستیم.
ساختار بیمه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این ساختار به اندازه کافی بهینه طراحی شده و چابک عمل می کند؟
در حیطه درون سازمانی ، وضعیت کسب و کاری بیمه ایران بدلیل ماهیت دولتی آن به مراتب دشوارتر از شرکتهای بیمه خصوصی است. بیمه ایران از یک طرف می بایست رسالت و وظایف محوله از سوی دولت را در زمینه "اثربخشی" یعنی کاهش ریسک کل صنعت ایفا کند، مانند راهبری بحران بیمه توسعه یا بیمه خانواده شهدا و جانبازان و از سوی دیگر از آنجایی که یک بنگاه اقتصادی است و نباید زیانده باشد مکلف به ایفای مسئولیتهای مرتبط با " کارایی" در فعالیت خود و تحصیل سود است. همچنین محدودیت ها و موانعی که در یک شرکت دولتی وجود دارد بسیار دست و پاگیر و کاهش دهنده امکان مانور و حرکت هستند. بنابراین مدیریت کلان در شرکت بزرگ دولتی مانند بیمه ایران مستلزم رعایت جوانب مختلفی است که باید مدنظر قرار گیرند.
من همیشه به همکارانم می گویم که نباید فراموش کنیم که این شرکت حاصل اعتماد یک ملت است. اعتماد سخت به دست می آید ولی آسان از دست می رود. با کمترین لغزشی از سوی مدیران، کوچکترین خطایی از سوی کارمندان و یا با ذره ای قصور در ارایه خدمات، اعتماد مردم خدشه دار می شود. ما مسئول اعتمادی هستیم که مردم به این شرکت، یعنی به ما داشته اند. اعتماد مردم ایران، سرمایه اصلی بیمه ایران است.
در این راستا برنامه بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور مبتنی بر برنامه های کلان کشور است. ساختار شرکت های بیمه در کشور ما مشکل دارد. اختلاط بیمه زندگی و غیر زندگی و بیمه های مستقیم و غیرمستقیم (اتکایی) به هیچ وجه متناسب با استانداردهای علمی نیست و باید تغییر کند. اگر این ساختار تغییر نکند ریسک و آسیب پذیری شرکت های بیمه به شدت افزایش می یابد. یعنی باید ساختاری را فراهم کرد که واقعا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد.
به نظر می رسد اگر بدور از شعار و با عملگرایی به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم هیچ گاه بحران های داخلی و تحریم های خارجی نمی توانند ما را از پا دربیاورند. اقتصاد مقاومتی در شرکت بیمه ایران یعنی طراحی ساختاری که علاوه بر ایجاد امکان مدیریت تخصصی، انعطاف پذیری لازم را داشته و ریسک های شرکت را به حداقل برساند تا شرکت بتواند استوار و محکم روی پای خودش بایستد. ساختاری که نقاط ضعف شرکت را برطرف ساخته و نقاط قوت را برجسته سازد. ساختاری که تهدیدهای روبروی شرکت را کاهش داده و فرصت ها را بشناسد و از آنها استفاده کند.
در همین راستا مایه افتخار بنده است که اعلام کنم که برنامه من ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه ایران در راستای اقتصاد مقاومتی است. هلدینگی که شامل شرکت های بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی و نیز شرکت سرمایه گذاری است. این ساختار جدید که در ایران برای اولین بار اجرا خواهد شد، اما در دنیا بصورت یک ساختار پذیرفته جهانی در همه جا در حال اجراست را اگر بتوانیم به خوبی اجرایی کنیم می تواند این شرکت و صنعت بیمه کشور را متحول سازد.
این ساختار جدید باعث خواهد شد نه تنها اصول اساسی بیمه گری که در همه جای جهان به آن عمل می شود در کشور ما هم حاکم شود، بلکه ملاحظات شرعی نیز بیش از گذشته مدنظر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این ساختار جدید، توجه ویژه ای به بخش سرمایه گذاری شده و این بخش به عنوان یکی از مهمترین بخش ها برای شرکت بیمه ایران که دارای اولویت بسیار بالایی است مطرح خواهد بود.
چرا که نفس بیمه گری به خودی خود در هیچ کجای جهان سود چندانی ندارد. بلکه این ماندگاری منابع در شرکت های بیمه و هنر شرکت بیمه در سرمایه گذاری صحیح این منابع است که شرکت های بیمه را به شرکت هایی جذاب و سودده تبدیل می کند.
مهمترین چالش حال حاضر بیمه ایران و صنعت بیمه را چه می دانید؟
هر کس ممکن است جوابی به این سوال بدهد، اما از نظر بنده نبود سیستم یکپارچه بیمه گری (Core insurance) به لحاظ داخلی و نبود نهادهای رتبه بندی و تعیین میزان ریسک به لحاظ عمومی مهمترین چالش این شرکت و کل صنعت است. بدون سیستم یکپارچه هم اکنون اجزای مختلف بیمه بصورت مجزا و بدون ارتباط ارگانیک با هم کار می کنند بنابراین فرصت های فراوانی برای تقلب و فساد ایجاد می شود.
الان در بیمه ایران ما به صورت جدی در حال کار بر روی سیستم یکپارچه هستیم و معتقدیم بنابر تجارب دنیا، این سیستم فساد را به شدت کاهش داده و کل فرآیند را به نحوی کارا و با کمترین دخالت پیش خواهد برد. تخمین من این است که اگر این سیستم درست اجرا شود سالانه مبالغ قابل توجهی به سود بیمه ایران اضافه خواهد شد. همین امر کافی است تا بیمه ایران به شرکتی با سود بالا تبدیل شود.
همچنین در نبود نهادهای رتبه بندی، امکان سنجش صحیح ریسک افراد وجود نخواهد داشت، هنگامی که این امکان و این دیتا وجود نداشته باشد، امکان قیمت دهی مناسب برای شرکت های بیمه وجود ندارد و نتیجه این ماجرا تحمیل زیان افراد پرریسک به افراد کم ریسک است. این نه عادلانه است و نه شرعی و یکی از موانعی است که باعث شده صنعت بیمه در کشور به اندازه ای که باید رشد نکرده است.
انشالله باید در این سمت هم حرکت کرد. هم اکنون ما 9 درصد از سهام یک شرکت رتبه بندی که تحت نظارت بانک مرکزی هم هست را داریم که تابحال کاری برای بیمه ها انجام نداده است. یکی از برنامه های من حرکت به سمت فعال کردن این شرکت و رتبه بندی مشتریان از طریق این شرکت یا نهاد مستقل دیگری برای شناسایی ریسک های واقعی هر فرد است.
چندوقتی است که تحریم ها برداشته شده ، رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران لویدز و چند شرکت بیمه خارجی صحبت هایی کردند ، احتمال اینکه آنها در آینده نزدیک به ایران بیایند زیاد است ، در حال حاضر شاید بیمه های خصوصی نگران باشند که خارجی ها بیایند و کل ریسک را پوشش دهند که اگر این اتفاق بیفتد شرکت های بیمه ایرانی نمی توانند با خارجی ها رقابت کنند ، بیمه مرکزی نیز بارها گفته ما تا حدی ریسک هایمان را به بیمه های خارجی واگذار می کنیم که بیمه های داخلی بتوانند سرپا بایستند ، به نظر شما این حمایت دولتی از بیمه ها تا چند وقت می تواند ادامه داشته باشد تا از آن نقطه به بعد دیگر نیاز به حمایت دولت نباشند و واقعاً بیمه های داخلی و خارجی رقابت کنند و بازار رقابتی در ایران داشته باشند ؟
البته فکر نمی کنم اگر بیمه های خارجی هم به کشور بیایند آنها در رقابت از بیمه های داخلی پیشی بگیرند. اگر شرایط برابری برای فعالیت آنها با بیمه های داخلی وجود داشته باشد ، آنها با وجود سهم ها و عوارض گوناگون ، مالیات ارزش افزوده و نسبت های بالای ضرایب خسارتی هیچگاه وضعیت بهتری نخواهند داشت ، مگر اینکه شرایط و تسهیلات ویژه ای برای آنها درنظرگرفته شود و از این همه موانع مستثنی شوند که تصور نمی کنم چنین وضعیتی پیش بیاید.
لذا ما در بیمه ایران ورود هر نوع رقیب را در بازار بیمه، بستری برای رشد ، تغییر و بهبود در خود می دانیم و همکاری و تعامل با بیمه های خارجی را در جهت تنوع محصول و بهبود روشها و فرایندهای خدمت مفید می دانیم. درخصوص حمایت دولت از بیمه های داخلی ، انتظار حمایت خاصی وجود ندارد فقط شرایط برابر در کسب و کار ایجاد نمایند کافیست.
این نکته را هم باید اضافه کنم که رویکرد صنعت بیمه در رابطه با ورود بیمه های خارجی ، تحصیل منافع از داخل و خروج سرمایه نیست بلکه عمده آن است که ریسکهای مطلوب بازار بیمه بین الملل را به کشور وارد کنیم و در آمد ارزی قابل توجهی را کسب کنیم. بدون تردید در این خصوص فعال سازی کارگزاران بین المللی اتکایی و ورود برندهای معتبر اتکایی به کشور می تواند کارساز باشد.
شما فکر می کنید که تا چه زمان باید حمایت دولتی برای بیمه های داخلی وجود داشته باشد تا آنها قوای رقابت پیدا کنند و از آن نقطه به بعد آن حمایت دولتی برداشته شود ؟ یعنی منظور شما از پاسخ سوال قبل این است که کلاً به حمایت دولتی نیاز ندارید؟
سوال شما دو بخش دارد ، اینکه میل مردم به لحاظ قیمت پایین بیمه های خارجی به آن سوی متمایل می گردد ، درحالیکه چنین چیزی امکان ندارد مگر بیمه های خارجی در ارزیابی ریسک و فاکتورها و معیارهای فنی ، کاری متمایز تر از بیمه های داخلی انجام می دهند و یا اینکه منابع عظیمی داشته باشند و بخواهند علیرغم زیان ، خسارت های زیادی را پرداخت کنند. نه اصلاً اینطور نیست ، موفقیت آنها اولاً بستگی به حذف عوارض و مالیات بر فعالیت های آنان خواهد داشت و دوم آنکه آنها حاضر نخواهند بود زیان کنند و در رشته های زیانده مانند بیمه شخص ثالث ، درمان و ... وارد عمل شوند ، اگر هم وارد عمل شوند ریسک ها را گلچین کرده و بهترین ها را بر می دارند.
ولی شرکتهای بیمه داخلی بالاخص بیمه ایران تکلیف دارد که عامه مردم را چه قشر پرریسک و کم ریسک با قیمتی متعادل ، منطقی و حتی کمتر بیمه کند. بیمه گران خارجی بدنبال سود و منافع هستند قرار نیست آنها از بازار بیمه داخلی زیان کنند ، استراتژی آنها ورود به ریسکهای بزرگ مانند انرژی و مهندسی و آتش سوزی و فعالیت در بخش اتکایی خواهد بود و در رشته های زیانده فقط اشخاص و افراد موثر و کم ریسک را که برای ایشان منفعت اقتصادی دارد بیمه خواهند کرد.
در مورد بخش دوم ، من نمیدانم که معنی این حمایت دولتی از بیمه های داخلی چیست ؟ مگر یارانه و سوبسیدی از سوی دولت به بیمه ها پرداخت می شود و یا قرار است بیمه مرکزی صرفاً بیمه های خارجی را در بخش بیمه های زیانده بکارگیرد. زمانی ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، پرتفوی بیمه های دولتی را نزد بیمه ایران متمرکز کرده بود، ولی این قانون دهها سال است که منسوخ شده ولی بجای آن انواع عوارض و تکالیف به شرکتهای بیمه بویژه بیمه ایران تحمیل شده و حتی نرخ بیمه شخص ثالث را شرکتهای بیمه تعیین نمی کنند و تبعات تعیین و افزایش سالیانه دیات در دست شرکتهای بیمه نیست.
بنابراین معنی و مفهوم و مصادیق و ابعاد حمایت از شرکتهای بیمه از سوی دولت مشخص نیست. به نظر بنده اگر بیمه های خارجی و داخلی از نظر مقررات موجود عیناً در شرایط یکسانی قرار گیرند ، اگر آنها سود کنند ، شرکتهای بیمه داخلی هم سود خواهند کرد ولی اگر آنها زیان کنند بخش داخلی نیز متضرر می شود ، ولی وجه تمایز بیمه های خارجی در اعمال روش مدیریت ریسک و انتخاب موارد بیمه ای مطلوب و کم ریسک خواهد بود که نتیجه اجرای این مدل کسب سود معقول و عدم ورود به بازار رقابت های غیرحرفه ای موجود خواهدبود.
به نظر شما اگر بیمه های خارجی بخواهند وارد بازار ایران شوند کدام یک از قوانین است که باید در آنها تجدیدنظر صورت گیرد؟
هنوز مسائل زیادی برای ورود بیمه های خارجی و فعالیت آنها در داخل کشور وجود دارد ، اینکه آیا آنها حاضر خواهند بود در چارچوب قوانین داخلی کشور ، بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل بفروشند ؟ آیا سهم های مندرج در آن و یا بحث مالیات بر ارزش افزوده را می پذیرند؟ آیا آنها متمایل به فروش حد تعهد در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل هستند و تابع قانون دیات می شوند یا نمی شوند ؟آیا شرایط عمومی مورد عمل خود را عرضه خواهند کرد یا شرایط عمومی داخلی ما را ؟
همچنین نحوه سپردن حسن انجام کار و ضمانت اجرایی نامشخص است. آیا صرفاً ورود آنها بصورت تخصصی مانند اتکایی ، بیمه زندگی ، بیمه انرژی و ... خواهد بود و یا بصورت جنرال فعالیت خواهند کرد؟بحث سامانه بیمه گری و مسائل امنیتی آن چگونه خواهد بود؟آیا زیر بار اتکایی اجباری خواهند رفت و ... که همه و همه مستلزم سیاستگذاری اولیه و برنامه ریزی دقیق و منسجم بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی صنعت بیمه است.
ولی به نظر من باید راه را برای آنها هموار کرد تا هم صنعت بیمه ما در رقابتی جدی بیفتد و هم دانش خود را به روز کند. ما بدون رقابت و در شرایط ایزوله خودمان هیچ گاه به آن حدی از پیشرفت که مدنظر سیاستگذاران است نخواهیم رسید. صنعت بیمه ما هنوز بسیار کوچک است و جای رشد بسیار دارد. در نتیجه ورود خارجی ها اگر با تدبیر صورت بگیرد جای هیچ شرکتی را تنگ نخواهد کرد.
چند وقت پیش بیمه ایران یک شیوه نامه داوری منتشر کرد تا در صورت اختلاف بیمه گر و بیمه گذار از آن بهره برده شود ، آیا رعایت آن برای صدور بیمه نامه ها الزامی است و آیا بیمه ایران به رأی داوران تمکین می کند؟
بیمه ایران بمنظور تسریع در روند رسیدگی به خسارتها و برای موارد اختلاف ، " شیوه نامه داوری" را رسماً به اجرا درآورد و به واحدهای فنی خود ابلاغ کرد. این قاعده گرچه در اکثر بیمه نامه های این شرکت مرسوم و متداول بوده ولی هم اکنون بصورت یک شیوه نامه رسمی اجرایی شده است.
قاعدتاً سرعت عمل در رسیدگی و پرداخت خسارتها بویژه در ریسکهای بزرگ برای اجرای الگوی مشتری مداری لازم است و از طرفی روند رسیدگی در محاکم قضایی ممکن است به اطاله بیانجامد و هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار دچار خسران شوند. بدین منظور هم اکنون رأی هیأت داوری برای کلیه ارکان این شرکت لازم الاجراست و بیمه ایران در مقام یک شرکت متعهد و مشتری مدار دولتی ، رأی ابلاغی هیأت داوری را می پذیرد.
بنابراین با این توضیح بیمه ایران رأی داوری را می پذیرد؟
اگر شیوه توافق بیمه گر و بیمه گذار در اختلافات بیمه ای بر مبنای " داوری " باشد ، هر دو طرف مکلف به پذیرش رأی هیأت داوری بوده و برای آنها لازم الاجراست، ولی در مواردی که رویه داوری را به توافق نرسند رأی مراجع ذیصلاح قضایی ملاک عمل قرار می گیرد ، گرچه درحال حاضر اکثریت قریب باتفاق پرونده های خسارت بر مبنای کارشناسی اولیه و براساس اصل انصاف و پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت بدون ارجاع به داوری و یا رأی مرجع قضایی رأساً از سوی بیمه ایران پرداخت می شود.
زمان هایی است که بیمه گر و بیمه گذار در مورد مقدار خسارت به مشکل برمی خورند از طرفی بیمه گر قاعدتا از تمامی قوانین بیمه آگاه است و وظیفه دارد حقوق بیمه گذار را به وی گوشزد کند اما در مواردی دیده می شود که از آنجایی که بیمه گران از نا آگاهی بیمه گذار آگاه هستند از این نا آگاهی سوء استفاده می کنند اگر فرض بر این باشد که حق با بیمه گذار است در بسیاری موارد دیده می شود که بیمه گذار در صورت علم داشتن به حقوقش باز هم به علت هزینه های داوری، از این موضوع صرفنظر می کند شاید آن مبلغ مثلاً حدود 200 یا 300 هزارتومان نیز باشد که می تواند در تعداد بالا سود خوبی را برای بیمه گر رقم بزند شما برای این طور مشکلات راهکاری دارید؟
بطور کلی موضوع داوری برای مواردی مصداق دارد که رقم خسارت قابل توجه است ، در خسارتهای خرد و جزئی ، این موضوع چندان کاربرد ندارد چون هم فرایند داوری فرایندی تخصصی و قانونی است و دوم آنکه هزینه های انتخاب و بکارگیری داور برای مبالغ جزئی برای هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار زمانبر بوده و اقتصادی نیست.
لذا در صورت بروز اختلاف در کارشناسی خسارت های جزئی ، مدیر واحد اجرایی و یا مسئول خسارت وارد عمل می شود و ممکن است کارشناس دومی را تعیین کند و پرونده خسارت مدیریت می شود به نحوی که بیمه گذار در میزان و مبلغ خسارت ارزیابی شده بطور مستدل ، مستند و تخصصی اقناع می شود.
در موضوع داوری هدف و مقصود کسب سود و منافع برای بیمه گر نیست و به هیچ وجه بیمه ایران در این رابطه نگاه سوداگرانه و یا سود جویانه ندارد و حقوق بیمه گذاران خود را تضییع نخواهد کرد، برای یک شرکت بیمه دولتی مانند بیمه ایران در رسیدگی به خسارتها 5 اصل مورد توجه قرار می گیرد: اصل احترام ، اصل مشاوره صحیح ، اصل سرعت ، اصل پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت و اصل ارزش آفرینی برای مشتری.
چند وقت پیش دو قطار با یکدیگر برخورد کردند که بیمه لوکوموتیوهای آن بیمه ایران بود، این موضوع به کجا رسید؟
اطلاع دارید که اساساً رسیدگی و ارزیابی خسارت های بزرگ و یا تخصصی، مستلزم سیر مراحل کارشناسی توسط ارزیابان تخصصی خسارت است و در موارد خسارت کلی، سرعت ارزیابی بالاتر است. ولی در مواردی که خسارت کلی نیست دقت عمل برای هر دو طرف مهم است. در این رابطه هم فعلاً موضوع مراحل نهایی کارشناسی خود را طی می کند و به امید خدا به محض توافق و اتمام کار، خسارت آن نیز پرداخت خواهد شد.
تخمین می زنید این ارزیابی خسارت چقدر طول می کشد؟
اگر اطلاعات و مدارک و مستندات خسارت از سوی بیمه گذار در موعد مقرر ارائه شود، ما در ارزیابی و پرداخت خسارت هیچ مشکلی نداریم.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۶:۰۷

درج اطلاعات بیمه های درمان تکمیلی در اینترنت بیمه ملت

وضعیت سوابق بیمه درمان تکمیلی بیمه شدگان تحت پوشش بیمه ملت در دسترس آنها قرار می گیرد و قابل مشاهده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت ، از این پس بیمه شدگان بیمه های درمان تکمیلی می توانند با مراجعه به اینترنت بیمه ملت، از وضعیت سوابق بیمه درمان تکمیلی خود آگاه شوند.
در اینترنت بیمه ملت لیست محصولات بیمه ای خریداری شده توسط فرد نمایش داده می شود و در قسمت بیمه درمان تکمیلی برای افرادی که این بیمه نامه را تهیه کرده اند اطلاعاتی شامل اعتبار بیمه نامه، جزئیات معرفی نامه های دریافت شده، جزئیات کامل خسارتهای دریافتی به تفکیک تاریخ وقوع خسارت، تاریخ ثبت خسارت، شماره پرونده خسارت، نوع هزینه، خسارت وارده، فرانشیز و خسارت قابل پرداخت، نوع حواله، تاریخ ثبت، شماره حواله، مبلغ حواله، وضیعت حواله و تاریخ پرداخت قابل مشاهده است.
گفتنی است، افراد برای ورود به اینترنت بیمه می بایست در سایت بیمه ملت به قسمت اینترنت بیمه مراجعه و با درج نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه شخصی خود شوند. افرادی که دارای کارت اعتباری بیمه ملت می باشند با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور کارت اعتباری خود وارد اینترنت بیمه می شوند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۰/۱۵
۱۶:۰۷

17 الی 20 آذر محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران انتشار لیست مشارکت کنندگان در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار،آجیل، میوه‌های خشک و صنایع وابسته تهران

به گزارش فودنا، لیست مشارکت کنندگان در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار،آجیل، میوه‌های خشک و صنایع وابسته(IRANNUTS2017 ) که از 17 تا20 دی­ماه با حضور 100 شرکت و واحد تولیدی و فرآوری و همچنین شرکتهای بزرگ صادراتی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود، به شرح زیر منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی ایران، فودنا در این نمایشگاه در غرفه 211 در سالن 44b میزبان تمامی شما علاقمندان و بزرگواران است.
ردیف
نام شرکت
زمینه فعالیت
تلفن
فاکس
1
پرشین نات
خشکبار و پسته
021-44281891
021-44204803
2
تهران پک
صنایع بسته بندی
021-88708001
021-88715951
3
گشتا صنعت مشهد
انواع دستگاههای تاریخزن و شرینک پک ، بسته بندی و پرده هوا
051-36513720-3
051-36513844
4
پیشگام پاک پارسیان پدید
تولید انواع پاکتهای چندلایه زیپدار جهت بسته بندی
021-26103724
021-88504152
5
شهاب انرژی صبح
بادام زمینی روکشدار
021-56712470
021-56713683
6
گروه پژوهشی تولیدی کافیبان
ظروف نگهداری محصولات غله
021-33015947
021-89781707
7
بازرگانی موثق
خشکبار
021-88300228
021-88140878
8
خشکبار محسن
آجیل و خشکبار
021-22784245
021-22784254
9
فرم سازه نوین پدیده
دکوراسیون و استند تخصصی آجیل و خشکبار
021-76263800
021-76263800
10
گنجینه پیشرو جام جم
فرآوری و بسته بندی خشکبار و زعفران
0815-8246566
11
صنعت کاران متحد درخشان
تولید ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی
026-34763326
026-34763328
12
بسته بندی مواد غذایی نوق
بسته بندی پسته
034-34168903
034-34168903
13
بازرگانی کهن تاج پارس
آجیل و خشکبار
021-33541496
021-33541583
14
ویژن سلامت پیام
بسته بندی خشکبار و آجیل و انواع دمنوش
021-88814755
021-88814762
15
شرکت شیرینی سرای افسریان
خشکبار و فرآورده های آن
021-77616081
021-55160563
16
ماشین سازی شاه آبادی
ماشین آلات بسته بندی
021-56863260
021-56452858
17
زرین دانه ثمین
فرآوری از میوه های آجیلی
021-56393155
021-56393255
18
شرکت راه ابریشم
بازرگانی
035-35251448
19
گاماتک
پرتودهی خشکبار به روش پرتوگاما
021-88209563
021-88209367
20
سناد بازرگان سپهر زاگرس
خشکبار و بادام
37815108
21
میوه خشک هرابین
تهیه و تولید میوه خشک
021-56354964
22
سامان رادمان سجاد
تولیدی و بازرگانی خرما
021-66726741
021-66705964
23
خشکبار امیر حسین
توزیع آجیل و خشکبار
021-22523145
021-22332452
24
ماشین سازی خشکبار صنعت تبریز کار
ساخت و تولید ماشین آلات صنعتی آجیل ، خشکبار ، بوجاری و...
041-34244847
041-34249231
25
مزرعه خورشید مینا
تولیدی و بسته بندی
021-44293006
021-44293236
26
صنایع غذایی گلها
تولید و تهیه و بسته بندی مواد غذایی
021-66252490-4
021-66252490-4
27
زعفران مجلل توس
زعفران ، پسته خشکبار
051-36069588
28
سنام بازرگان نگین زاگرس
بادام و مغز بادام
0383-2248012
3832248012
29
گروه صنعتی ترنج و چاپ نگارستان
تولید کننده پاکتهای بسته بندی آجیل و خشکبار
021-65517421
021-65539855
30
طراحی و مهندسی گروک
خشک کن های میوه
021-77601927
021-77601927
31
ژینا گستر خاوران
طراحی و ساخت دستگاههای خشک کن
058-32325411
32
یونی پر لیمیتد
خشکبار
071-38427174
021-89775757
33
خشکبار بهبهانی
خشکبار انواع تخمه کدو و آفتابگردان
34
گروه صنعتی حسینی
دستگاههای خشک کردن میوه
35
گل آذین
میوه و سبزیجات و صیفی جات خشک
021-32340121
017-33320216
36
خشکبار برادران پناهی
خشکبار
2155814670
37
رام صنعت دانیال
تولید و چاپ لفاف و بسته بندی
058-32317745
058-32317746
38
به آفرین طرفه
تولید میوه خشک وخشکبار
058-32319440
021-43853531
39
آتی سلامت اسپادانا
میوه خشک
52531512
37772003
40
شهد آفرین پایتخت
تولید و بسته بندی نبات
025-33343661
025-33343635
41
پایا تجارت ستاره سبز
خشکبار و میوه جات خشک
021-88266702
021-86014836
42
آرین بهرنگ سیاه قلم
چاپگر های صنعتی
32686667
32686667
43
تعاونی رنگین کمان گواشیر
دانه های گیاهی شربتهاو قاووت
034-22710119
44
محصولات غذایی درتاج
توزیع ، تولید و پخش پسته
021-778119020
021-77849195
45
شیرینی نمونه قزوین
شیرینی سنتی و باقلوا
028-33324632
028-33326767
46
بیمه پاسارگاد
انواع خدمات بیمه ای
021-44419876
47
مهندسی علم و فن آراد
ماشین های سورتینگ میوه های خشک و خشکبار
021-56236956
021-56236434
48
زعفران عباس زاده
زعفران
051-33645115
051-33645114
49
انجمن پسته ایران
مشاوره و آموزشی
034-32474167
034-32478553
50
اتاق بازرگانی اسلامی کشورها اسلامی و اتاق بازرگانی اکو ، سازمان جهانی حلال
اتاق بازرگانی
51
نشریه خشکبار ایران
ناشر کتاب
021-44219649
021-44219655
52
ماهنامه سنبله
ماهنامه تخصصی صنایع غذایی
021-22074410
021-22092616
53
ماهنامه چاپ و بسته بندی
ماهنامه تخصصی
021-88854521
021-88854571
54
فودنا
سایت تخصصی صنایع غذایی
021-77030313
021-89786998
55
کشت و صنعت ساگارت
زعفران و خشکبار
056-32532265
56
ایمن سفارش ابتکار
سفارش چاپ آن لاین
021-88531300
021-88763912
57
صادراتی اعتماد رفسنجان
خشکبار و پسته
034-34269999
034-34269793
58
تکین الکترونیک آرکا
ترازو های هوشمند و صندوق های فروشگاهی
021-22263035
021-22916851
59
قطب گردو
قطب علمی گردو
021-36041089
021-36041089
60
پرشین پسته
پسته
035-38381214
021-89779699
61
زرتین
بسته بندی انجیر
071-5322022
62
پسته شایسته
پسته
023-35353947
63
شرکت صنایع ممتازان کرمان
ماشین آلات فرآوری پسته
034-32752500
034-32752507
64
راتین خوش
خشکبار
021-88994001
021-88390595
65
سبزی ایران
تولید سبزیجات خشک
021-77605506
021-77527797
66
شرکت خشکبار رویال
خشکبار
021-88502801
67
شرکت بهناد
خشکبار
68
حلال جهانی
حلال
021-88872022
021-88675983
69
فن آفرینان نیلرام
میوه های خشک
70
توسعه فناوری شمیم شریف
دستگاههای ضدعفونی خشکبار و آجیل
021-88383828
021-26116270
71
خشکبار محمدی
آجیل ، خشکبار ، میوه های خشک
041-33318431
041-33326119
72
نهالستان ایران گردو
تولید نهال گردو
044-36333282
73
زیتون باغ آذر
خشکبار - خرما
041-32443060
74
پویان صنعت خسرو شاه
فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبار
041-34329926
041-34329927
75
ایلکین
خشکبار
041-36309424
041-36309425
76
صنایع غذایی سپاس سپهر سپنتا
مواد غذایی (خرما)
021-77882422
021-77724923
77
موسسه راه روشن فرتاک
ثبت شرکت
021-44039500
021-44008579
78
خشکبار حاج لطف الله
خرید و عرضه پسته
79
بازرگانی هاشمی
خشکبار (انجیر)
071-53220029
80
آشام نوش فرحان
چای و قهوه
021-88540330
021-88734116
81
ثمر نخل خوزستان
فرآوری و بسته بندی خرما
0615-2375581-4
0615-2375582
82
طراحان نام گستر
ساخت ماشین آلات چیپس میوه
021-46832397
021-89770302
83
ارمغان بانوی آذربایجان
خشکبار و آجیل
041-34329893
84
شرکت هوراند
میوه خشک
85
بازرگان کالا
نهاده های کشاورزی
021-88603949
021-88210683
86
پسته پلاس
تولید و پخش پسته
87
سپهر صنعت آداک
بازرگانی
021-88553440
021-88104805
88
شرکت تکسازان صنعت مبتکران نامدار
ماشین آلات صنایع غذایی
026-33550450
026-33550487
89
یاس تجارت نارین
آجیل و خشکبار
90
کام آرا
میوه خشک کن
051-32249463
91
چاپ نگاه برتر
چاپ و بسته بندی
021-3392057
92
کنسرسیوم پسته مهماندوست
فرآوری و تجارت پسته
93
طلوع مهر دیباج
صادرت ، فرآوری و بسته بندی خشکبار
023-35249727
023-35249727
94
خوشه فرآوری محصولات انگور تاکستان
کشمش
028-333591216
028-33359216
95
فکر برتر
امور ثبتی و حقوقی
021-42143
021-42143
96
شبیه ساز منطق
نرم افزار
026-32284674
026-32284680
97
swiss pack Pv Ltd
دستگاههای بسته بندی
98
گز و شیرینی آریا
گز و شیرینی
021-22051436
99
کانون آگهی و تبلیغات آیین هنر
تبلیغات
021-88781257
100
بازرگانی ساروئی
ترخیص کالا

۹۵/۱۰/۱۵
۱۵:۵۹

دومین نشست سراسری کمیته وصول مطالبات بیمه آرمان

نقدینه- در دومین نشست سراسری کمیته وصول مطالبات بیمه آرمان، بر لزوم تلاش و پیگیری وصول مطالبات معوق این شرکت تأکید شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این جلسه که با حضور مدیر عامل، اعضای کمیته وصول مطالبات و نمایندگان مناطق سراسر کشور این کمیته برگزار شد، علیرضا بیانیان ضمن تشکر از تلاش همه اعضای کمیته وصول مطالبات در وصول بیش از 800 میلیارد ریال در طی 3 ماه گذشته، بر لزوم تداوم تلاش همکاران به منظور جبران کمبود نقدینگی، افزایش بازدهی و پویایی و شکوفایی شرکت تأکید کرد.
در ابتدای جلسه، محمد کاسبان رئیس کمیته وصول مطالبات ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیته، بر لزوم اصلاح فرایندها و رویه ها به منظور جلوگیری از انباشت مطالبات تأکید کرد و سپس اعضای کمیته وصول مطالبات به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
۹۵/۱۰/۱۵
۱۳:۰۲

بیمه ایران متحول میشود

ایرانا :محسن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرد هلدینگ چهارقلوی بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در ایران اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرانا به نقل از ایسنا؛ برخی از محورهای مورد گفت و گو را در ادامه خواهید خواند؛
- مایه افتخار است که اعلام کنم برنامه من ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه ایران و بزرگترین قدم در راستای اقتصاد مقاومتی است. هلدینگی که شامل شرکت های بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی و نیز شرکت سرمایه گذاری است.
این ساختار جدید در ایران برای اولین بار اجرا خواهد شد، اما در دنیا بصورت یک ساختار پذیرفته جهانی در حال اجراست. اگر بتوانیم آن را به خوبی اجرایی کنیم می تواند این شرکت و صنعت بیمه کشور را متحول سازد.
در این چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته‌ام، یکی از اولویت‌های بنده در این شرکت که سابقه طولانی فعالیت در آن دارم، حرکت به سمت ایجاد یک اهرم مالی و سهامداری در یک بانک خوشنام و معتبر از سوی بیمه ایران است.
در ایران متاسفانه بیمه اتومبیل بسیار از استانداردهای جهانی عقب افتاده است. ما به جای آن که فرد را بیمه کنیم، ماشین را بیمه می کنیم! در حالی که راننده اهمیت دارد و اوست که میزان خطرپذیر بودنش و میزان ریسک گریز و ریسک پذیر بودنش باعث می شود تا حق بیمه متفاوتی را بپردازد و متاسفانه این ساختار در کشور وجود ندارد، بدنبال جا انداختن این موضوع هستیم.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • بانک و رسانه
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۰/۱۵
۱۲:۰۴

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه «ما» مطرح کرد سود مشارکت در منافع سال 94 بیمه عمر

بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بیمه «ما» برای چهارمین سال متوالی بیش از 27 درصد سود مشارکت در منافع را محقق ساخت.

به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» ،سود محقق حاصل از مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری در سال 91 ، 92 ، سال 93 و 94 به ترتیب 27 درصد ،27.1 درصد ، 27.5 درصد و 27 اعمال شده است.
مهندس مجید صفدری مدیر عامل بیمه "ما" در خصوص بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری گفت: با توجه به بازار گسترده و بالقوه بیمه‌های زندگی و همچنین رسالت اصلی ما در راستای تامین نیازهای بیمه‌ای جامعه و ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای مردم شریف ایران عزیزمان توسعه این محصول جزء راهبردهای اصلی این شرکت قرار دارد. همچنین با ایجاد زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات در بالاترین سطح ، استفاده از ظرفیت های موجود در بانک ملت و آموزش بهینه شبکه فروش سود مشارکت در منافع محقق شده در سال مالی 1394، به میزان 27 درصد است.
وی در ادامه اضافه کرد : در اجرای ماده 11 آئین نامه 68 شورای عالی بیمه که شرکت های بیمه را مکلف می کند حداقل 85 درصد سود حاصل از معاملات بیمه های زندگی به صاحبان اصلی آن یعنی بیمه گذاران بیمه های عمر و سرمایه گذاری عودت نماید، شرکت بیمه "ما" افتخار دارد برای چهارمین سال متوالی ،حقوق بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری را به بیش از 27 درصد محقق کند. بنابراین کلیه بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه "ما" که در سال 94 بطور علی الحساب 18 درصد سود دریافت کرده بودند 9 درصد ما به التفاوت سود به حساب اندوخته آنان منظور شد. بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه "ما" میتوانند با مراجعه به پنل شخصی خود در وبسایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس http://life.bimehma.ir نسبت به آخرین مانده اندوخته خود اطمینان حاصل نمایند.
وی در خصوص میزان فروش بیمه های عمر اضافه کرد: شرکت بیمه "ما" در نه ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال کذشته با بیش از 60درصد رشد در کل پرتفو مواجه است که در این بین بیمه های عمر و سرمایه گذاری این شرکت با بیش از 95 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال 94، بیش از 34 درصد از پرتفوی شرکت بیمه "ما" را به خود اختصاص داده است .
وی در انتها افزود: به تائید فروشندگان حرفه ای صنعت بیمه جذابیت محصول بیمه‌های زندگی در شرکت بیمه "ما" و نیز دسترسی مشتریان بیمه های عمرو سرمایه گذاری شرکت بیمه ما به پروفایل شخصی از طریق "سایت تخصصی بیمه های زندگی " که موجب میشود کلیه تراکنش های حساب بیمه نامه خود را رصد نمایند این دو رویکرد نوین در صنعت بیمه موجب افزایش اطمینان و استقبال بیش از پیش مردم میگردد

۹۵/۱۰/۱۵
۲۱:۰۷

بانک ملت آماده شراکت با فینتک ها است

خبرگزاری آریا- مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: این بانک آماده است تا با شرکت های فینتک شریک شود و برای توسعه آنها سرمایه گذاری کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در سخنرانی خود با عنوان شرکای تجاری نوظهور بانک ها در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته، سازمان ها بدون روی آوردن به راهبرد شراکت نمی توانند مسیر مناسبی را طی کنند.
مدیرعامل بانک ملت افزود: بانک ها در سال های اخیر به موضوع شرکای تجاری توجه ویژه ای نشان داده اند.
وی با بیان این نکته که اتخاذ رویکرد شراکت از سوی بانک ها و آگاهی مردم از آن، عاملی نویدبخش برای مشتریان است، ادامه داد: این رویکرد ذهنیت مشتریان را نسبت به بانک ها و کسب و کارها تحکیم می کند.
وی دیجیتالی شدن را ضرورت بانکداری آینده خواند و اظهار داشت: به زودی همه اجزای جهان هستی، به شکلی با حوزه دیجیتال ارتباط پیدا می کنند بنابراین نمی توان از این حوزه غفلت کرد.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که بانک ها در حوزه روی آوردن به فناوری، رتبه دوم را پس از شرکت های های تک در بین حوزه های کسب و کار به خود اختصاص داده اند.
وی دلیل این امر را سهولت و چابکی بانک ها در اصلاح و بازنگری فرآیندها متناسب با نیازهای مشتریان خواند.
دکتر اخلاقی تاکید کرد: مواجهه شرکت ها و سازمان ها با رقبای نوظهور از نوع شراکت خواهد بود که متاسفانه این امر در ایران به کندی صورت می گیرد.
وی گفت: رویکرد ارائه محصولات و خدمات جدید، توسعه بازارهای جدید و توسعه گروه مشتریان جدید، پیشران بانک ها برای روی آوردن به حوزه دیجیتال است.
مدیرعامل بانک ملت اضافه کرد: شراکت با شرکت ها، اکتساب و خرید شرکت ها، شراکت در برنامه های نوآورانه، شراکت با دانشگاه ها و مراکز علمی، راه اندازی برنامه های نوآورانه، راه اندازی مراکز نوآوری و پژوهش، راه اندازی شرکت ها و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیراز گزینه های بانک ها برای بقا در اکوسیستم خدمات مالی با تکیه بر راهبرد شراکت است.
به گفته وی، متاسفانه بانک ها در ایران بیشتر از راهبرد راه اندازی شرکت ها استفاده کرده اند که هزینه های سرسام آوری را بر آنها تحمیل کرده است.
وی افزود: عمده بانک های دنیا به برنامه های نوآورانه برای رشد شرکت های فینتک روی آورده اند. این در حالی است که در ایران علاقمندی به حضور و استفاده از ظرفیت های موجود شرکت ها وجود ندارد و بیشتر علاقمند به اکتساب و مالکیت آنها هستند.
وی با تاکید بر این نکته که در آینده بانک هایی موفق خواهند بود که روی حوزه دیجیتال و فناوری های نوین سرمایه گذاری کنند، تصریح کرد: شراکت با شرکای نوظهور بانکی، چابکی برای پاسخگویی سریع به نیازها و استفاده از تحلیل داده ها برای پیش بینی آینده از راهکارهایی است که به موفقیت بانک ها کمک می کند.
به گفته دکتر اخلاقی، برای بقا تغییر استراتژی ها، تغییر افراد متناسب با شرایط روز، تغییر فرهنگ و استفاده از فناوری های روز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی از سیستم های قدیمی و عدم یکپارچگی زیرساخت ها، ضعف مهارت های منابع انسانی، ضعف فرهنگ نوآوری و مشارکت و کمبود مدیران ارشد متخصص در حوزه دیجیتال به عنوان چالش های فراروی بانک ها برای توسعه روابط با شرکای حوزه دیجیتال یاد کرد و گفت: افزایش حملات سایبری و نفوذ رخنه های امنیتی و افزایش مسائل حقوقی و مسائل مرتبط با مالکیت معنوی محصولات، از تهدیدهای موجود در این زمینه است.
دکتر اخلاقی از تولید و عرضه ٩ محصول جدید از سوی بانک ملت تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد که این محصولات در نظام بانکی کشور مشابه ندارد.

۹۵/۱۰/۱۵
۰۹:۴۸

معامله ارز به نرخ آزاد در شعب بانک سامان

خبرگزاری آریا-ضوابط خرید و فروش ارز به قیمت آزاد در در شعب بانک سامان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،مدیریت بین‌الملل بانک با اعلام این خبر تصریح کرد: بانک سامان به‌عنوان یکی از بانک‌های معتبر در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی، هم‌راستا با سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، براساس نرخ اعلام‌شده در سامانه سنا اقدام به خریدوفروش ارز می‌کند.
این گزارش می‌افزاید، تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (ارز حاصل از صادرات)، ارز ورودی به کشور از طرف نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران، درآمدهای ارزی حاصل از ارایه خدمات فنی و مهندسی (ارز حاصل از صادرات)، ارز ورودی به کشور از طریق دفاتر بانک‌های خارجی بابت هزینه‌های جانبی دفاتر مذکور و ارز ورودی به کشور از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، قابل معامله به نرخ آزاد در شعب بانک در سراسر کشور هستند.
این گزارش حاکی است، بانک سامان با توجه به نیاز ارزی متقاضیان و در حد مقدورات نسبت به خرید ارز آزاد این مشتریان اقدام خواهد کرد و ارزهای خریداری‌شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی قابل فروش به مشتریان است.
براساس این گزارش، نرخ خرید‌ و فروش ارزها به‌صورت ساعتی و برمبنای معاملات ثبت‌شده در سامانه سنا به نشانی www.sanarate.ir توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۳:۲۲

وجود یک نظام هویت دیجیتال در نظام بانکی ضرورت دارد

خبرگزاری آریا- عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت وجود یک نظام هویت دیجیتال به صورت متمرکز و با یک متولی واحد را برای نظام بانکی ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی رضا لگزایی در میزگرد امضای همراه و نظام جامع هویت دیجیتالی در ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، مشتریان بانک ها را به سه دسته مشتریان خرد، مشتریان حقیقی و شرکت ها و موسسات متوسط و شرکت های بزرگتر تقسیم کرد و گفت: مشتریان خرد که سهم کوچکی در گردش مالی و کسب و کار بانک ها دارند دغدغه جدی در زمینه هویت دیجیتال ندارند.
وی افزود: برای مشتریان حقیقی و شرکت ها و موسسات متوسط و همچنین شرکت های بزرگتر مفهوم هویت دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است.
عضو هیات مدیره بانک ملت با بیان این نکته که بانک ها در حوزه امنیت سرمایه گذاری زیادی کرده اند، تاکید کرد: این در حالی است که هنوز مشتریان بخصوص مشتریان گروه دوم و سوم اعتماد کافی برای استفاده از ابزارهای الکترونیک جهت انجام تجارت الکترونیک خود را ندارند.
لگزایی با بیان اینکه بحث محرمانگی اطلاعات برای این دو دسته از مشتریان بسیار مهم است، یادآور شد: خیلی از بانک های ما به سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقوقی از طریق ابزار فیزیکی توکن مجهز هستند ولی دغدغه مشتریان این دو گروه به ویژه گروه سوم از این طریق به صورت کامل رفع نمی شود. به گفته وی وجود یک نظام هویت دیجیتال به صورت متمرکز و با یک متولی واحد برای هر سه گروه یک الزام است تا به این ترتیب دغدغه اصلی آنها مبنی بر حفظ محرمانگی و احراز هویت منابع اطلاعات رفع شود.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۶:۳۹

موفقیت بام بانک ملی در کسب رتبه اول نوآوری‌های برتر

بانک ملی ایران در ششمین جشنواره مرحوم نوربخش٬ به دلیل طراحی و اجرای سامانه بام (بانکداری اینترنتی) موفق به کسب رتبه اول نوآوری‌های برتر در گروه بانک‌ها شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در مراسم اختتامیه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و در آیین ویژه ششمین جشنواره مرحوم نوربخش با موضوع انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانکی که با حضور کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی برگزار شد٬ تندیس برتر و لوح تقدیر همایش به برات کریمی عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران اهدا شد. 
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع باز آفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین در روزهای ۱۳ و ۱۴ دی‌ماه در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۱:۲۰

حمایت بانک رفاه از جشن ازدواج ۵۰ زوج نیازمند در مشهد

با حمایت مالی بانک رفاه مراسم جشن ازدواج ۵۰ زوج نیازمند در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، این اقدام در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک صورت گرفت و در مراسمی که به همین منظور تحت عنوان "همسفر تا بهشت" برگزار شد، قزل بیگلو رییس اداره امور شعب استان خراسان‌رضوی در سخنانی، ضمن آرزوی خوشبختی در شروع زندگی مشترک برای زوج‌های جوان، هدایایی به رسم یادبود از طرف بانک رفاه کارگران به آنان اهدا کرد.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۲:۱۲

مدیرعامل بانک شهر برگزیده همایش بانکداری الکترونیک

مدیرعامل بانک شهر با معرفی دستگاه صراف الکترونیک برگزیده هیات داوران ششمین جشنواره مرحوم نوربخش شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، در مراسم اختتامیه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کشور که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، حسین محمد پورزرندی در بخش معرفی نوآوری‌های برتر بانکی برای راه‌اندازی دستگاه صراف الکترونیک بانک شهر برگزیده شد و از سوی هیات‌داوران با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.
این جایزه از سوی اکبر کیمجانی قائم مقام بانک مرکزی، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، علی کرمانشاه معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی و استاد کلهر نیا، به مدیرعامل بانک شهر اهدا شد.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۴:۵۱

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک پاسارگاد برگزار شد اعتماد سهامداران بانک‌پاسارگاد به اعضای هیأت‌مدیره

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌پاسارگاد با حضور بیش از ۸۸ درصد از صاحبان سهام برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این مجمع مجید قاسمی به‌عنوان رییس جلسه، علی‌اکبر امین‌تفرشی و رفعت‌نژاد به‌عنوان ناظر و نعیمیان به عنوان منشی انتخاب و هیأت‌رییسه مجمع را تشکیل دادند.
بنابر اعلام بانک‌پاسارگاد، در این مجمع که با دستور جلسه انتخاب اعضای هیأت‌مدیره بانک و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است برگزار شد، سهامداران با اکثریت آرا، به اعضای هیأت‌مدیره مورد تأیید بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد دادند و مهر تأییدی بر روند موفق فعالیت بانک‌پاسارگاد زدند.
به این ترتیب سیدکاظم میرولد، مجید قاسمی، احمد وادی‌دار، ذبیح‌الله خزایی، مصطفی بهشتی‌روی، کامران اختیار و علی‌اکبر امین‌تفرشی به عنوان اعضای هیأت‌مدیره بانک‌پاسارگاد انتخاب شدند.
در این جلسه به همه پرسش‌های سهامداران در خصوص روند فعالیت‌ها، به‌صورت کامل پاسخ داده‌شد.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۴:۵۲

طرح تخفیف و بخشودگی جرائم تاخیر تأدیه مشتریان بدهکار بانک ایران زمین

بانک ایران زمین به منظور ترغیب و تشویق و در راستای ایجاد شرایط مساعد و اعطای مشوق به مشتریان بدهکار، طرح جدید بخشودگی جرائم تاخیر تادیه را راه‌اندازی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک ایران زمین اعلام‌کرد: با توجه به در پیش بودن ماه بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور مساعدت و همکاری در حل مشکل مشتریان بدهکار که حد فاصل هفته اول دی ماه تا پایان بهمن‌ماه سال جاری اقدام به تسویه نقدی مانده بدهی خود نزد شعب بانک ایران زمین می‌کنند، این مشتریان مشمول صد در صد تخفیف و بخشودگی شش درصد جرائم تاخیر تادیه به هر مبلغ توسط شعبه ذیربط قرار می‌گیرند.
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک بانک با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۴:۵۸

کارگزاری بانک سامان رییس هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس شد

شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان رییس هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزیده شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، در نخستین جلسه دوره جدید هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار که با حضور منتخبان برگزار شد، شرکت کارگزاری بانک سامان با مدیرعاملی حمیدرضا مهرآور، با کسب بیشترین آرا به سمت رییس هیات‌مدیره برگزیده شد.
کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با هدف کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارآ در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تنظیم روابط میان اعضای کانون با یکدیگر و با سایر اشخاص تشکیل شده است. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، انجام فعالیت کارگزاری و بازارگردانی در تمام بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بدون عضویت در کانون کارگزاران غیرقانونی است.
ترکیب هیات‌مدیره کانون در دوره جدید عبارت از شرکت‌های کارگزاری بانک سامان، بانک آینده، آتیه، بانک کارآفرین، آفتاب درخشان، بانک توسعه صادرات و کارآمد است که در انتخابات هفته گذشته، شرکت کارگزاری بانک سامان بیشترین آرا را به دست آورد.
شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های کارگزاری بورس کشورمان، از شرکت‌های عضو گروه مالی سامان به شمار می‌رود.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۵:۱۳

توسط بانک کشاورزی صورت گرفت برگزاری قرعه‌کشی کمپین «حساب‌هایی که حساب شدند»

مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه ۱۵ دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک کشاورزی، در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی، روح‌الله خدارحمی عضو هیات‌مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  ۲۹ هزار و ۴۶۱ نفر برندگان قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه ویژه کشاورزی سال ۹۵ از میان ۲۹۴ هزار و ۵۹۹ نفر واجدان شرایط، به قید قرعه انتخاب شدند.
جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه ویژه کشاورزی شامل ۱۳۰ عدد کمک هزینه خرید خودروی ساخت داخل هریک به مبلغ ۲۰۰میلیون ریال، ۳۷۰عدد کمک هزینه خرید صنایع‌دستی ساخت داخل هرکدام  به مبلغ پنج میلیون ریال، دو هزار و ۴۰۹ فقره جایزه نقدی پانصدهزار ریالی و ۲۶ هزار و ۵۵۲ فقره جایزه نقدی یک‌صد هزار ریالی است که به  ۲۹ هزار و ۴۶۱نفر از مشتریان خوش‌شانس بانک کشاورزی در سراسر کشور تعلق گرفت.
اسامی برندگان جوایز ممتاز از طریق وب‌سایت بانک کشاورزی و اسامی برندگان سایر جوایز از طریق شعب این بانک در سراسر کشور به زودی اعلام می‌شود.
مهلت سپرده‌پذیری حساب‌های قرض‌الحسنه ویژه بانک کشاورزی تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری اعلام شده بود و این بانک در قالب کمپین «حسابی که حساب می‌شود» تبلیغات گسترده‌ای را برای تشویق هموطنان به سپرده‌گذاری با هدف بهره‌مندی از اجر اخروی مشارکت در بهبود معیشت کشاورزان و روستاییان زحمتکش و ساختن ایرانی آباد و حاصل‌خیز و همچنین شرکت در قرعه‌کشی و برخورداری از جوایز ارزشمند انجام داد.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۶:۴۳

جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک برگزیدگانش را شناخت

جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک با معرفی برگزیدگان و معرفی دبیر دوره‌ دوم به کار خود پایان داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی نخستین دوره جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک، مرکز همایش‌های برج میلاد تهران ۱۴ دی‌ماه میزبان اختتامیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بود. در بخشی از این مراسم، برگزیدگان جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک معرفی شدند.
در این دوره از جشنواره، سالومه سیاح به‌عنوان نفر نخست معرفی شد و علاوه بر دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، پنج سکه تمام‌بهار آزادی گرفت.
نازنین جمشیدی نفر دوم شد و علاوه بر دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، سه سکه تمام بهار آزادی را هم از آن خود کرد.
همچنین بهار اخوان سوم شد و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و دو سکه تمام بهار آزادی دریافت کرد.
حسین شیراحمدی و مهشید راقمی نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند و آن‌ها نیز دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هر کدام یک سکه تمام بهار آزادی دریافت کردند.
در این مراسم، بهرام کلهرنیا به‌عنوان دبیر دومین دوره جشنواره تجسمی بانکداری الکترونیک معرفی شد.
در نشست خبری که پیش از آغاز اختتامیه برگزار شد، بهرام کلهرنیا - دبیر جشنواره - در سخنانی گفت: شاید برای نخستین‌بار است که نظام بانکی با خیزی که به سمت پیشتازی و آینده برداشته، گوشه چشمی به این مسئله دارد که می‌تواند از ظرفیت‌های بیان، زبان و ایده‌پردازی که در هنرها نهفته است، برای ارائه مسائل اختصاصی بهره ببرد.
او ادامه داد: برگزاری این جشنواره مانند بشارتی برای بزرگان و پیشگامان و پیشکسوتان بود. وقتی درباره این جشنواره با آن‌ها مشورت می‌کردم، همه از این مسئله خوشحال بودند و این تحول را به فال نیک می‌گرفتند.
دبیر جشنواره تجسمی بانکداری الکترونیک گفت: زبان هنر، با زبان رایج متفاوت است. هر هنری در ذات خودش، زبانی اختصاصی دارد. هنرهای تجسمی از پدیده‌های رایج زندگی، روایتی دیگر می‌سازد، به طریق دیگری درباره موضوع‌های رایج، ساده و متداول گفت‌وگو می‌کند و با نوسازی آن‌ها با ظرافت و نکته‌سنجی نیرویی جدید به این موضوع‌ها می‌بخشند.
او اظهار کرد: ما در آزمایشی که امسال انجام شد، گروهی از تصویرسازان حرفه‌ای را دعوت و تلاش کردیم گوشه و کنارهای موضوع را که برای ما بیگانه بود، بیابیم. موضوع بسیار پیچیده بود و با پرسش‌های بسیاری روبه‌رو بودیم، چگونه می‌شود از یک عرصه تخصصی به عرصه تخصصی دیگری راه یافت و روایت‌گری دیگری را درباره موضوع بیان کرد. دوستان مصداق‌ها و معیارهای تصویری در ذهن داشتند و یافتن این معیارها و تبدیل کردن آن‌ها به عناصر گویا در عرصه مفاهیم بانکداری کار دشواری بود.
کلهرنیا همچنین گفت: خوشبختانه برگزاری نخستین دوره‌ی جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک کار خوبی از آب درآمد. کاری لابراتورای انجام شد و متکی به تجربه‌گرایی بود. متکی به این بود که چگونه می‌شود مفاهیم را نوسازی کرد و راه‌ حل‌های خلاق چه راه‌ حل‌هایی است. چگونه می‌توان ارزش‌های بیان عاطفی را به بیان علمی و منطقی افزود. چگونه می‌شود زاویه دید انتقادی نسبت به موضوع داشت. چگونه می‌توان جامعه را نسبت به موضوع حساس کرد و در آن‌ها انگیزه‌ای برای همراهی به‌وجود آورد.
او اضافه کرد: مسائل بسیار زیادی برابر هنرمندان بود و با مشق کوتاهی که با حمایت، پشتیبانی و حمایت دکتر دیواندری و سایر عزیزان در نظام بانکداری انجام شد، این امید را داریم که در سال‌های آینده بنیان‌گذار راه و روش‌های جدید و موضوع‌های تازه در کار خلاقه هنرمندان شود.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۶:۴۶

آیا بانک‌مرکزی ساماندهی شعب بانکی را آغاز می‌کند؟ اموال مازاد بانکها صدای مجلس را هم درآورد/۱۲راهکار برای فروش شعب

بانکها چانه‌زنی برای توقف فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود را در بالاترین سطح با دولت شروع کرده‌اند؛اکنون ۱۲ راهکار برای فروش شعب مازاد آنها مطرح شده که شاید بتواند گره کارشان را باز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نامه‌نگاری و جلسات بانکها برای تاخیر در فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود به معاون اول رئیس‌جمهور هم کشیده شده است. اسحاق جهانگیری هفته خود را با جلسه با مدیران بانکها آغاز کرد تا بتواند راه‌چاره ای برای وضعیت کنونی اموال مازاد بانکها بیاندیشد. این در شرایطی است که آن روزهایی که بانکها یکی از معامله‌گران اصلی بازار ملک و املاک بودند البته، این وضعیت را پیش‌بینی نمی‌کردند.
این در حالی است که با ورود فناوری‌های جدید و استفاده از ابزارهای ارتباطی در فعالیت‌های بانکی، علاوه بر بانکداری فیزیکی، موضوع بانکداری مجازی نیز مطرح شد و تصور غالب این بود که با ورود بانکداری مجازی، دیگر نیازی به بانکداری فیزیکی و ایجاد شبکه شعب بانکی وجود نخواهد داشت و حجم وسیعی از فعالیتهای بانکی از طریق ابزارهای مجازی از جمله اینترنت، تلفن بانک و دستگاههای خودپرداز قابل انجام خواهد بود.
با گذشت زمان، ملاحظه شد که همواره بانکداری فیزیکی و شبکه‌های شعب بانکی مورد اعتماد و مورد استفاده فعالان اقتصادی است. در عین حال، با دو قطبی‌شدن بانکداری – بانکداری فیزیکی و مجازی- در اقتصاد کشورهای مختلف این سؤال مهم به وجود آمد که حد بهینه بانکداری فیزیکی و شبکه شعب بانکی چقدر است و نظام بانکی به چه تعداد شعب بانکی نیاز دارد و چگونه میتوان موجب توزیع متوزان این شبکه در کشور شد؟
برای جواب به این سؤال وضعیت نظام بانکداری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در نظر گرفته شد و با توجه به متغیرهای مؤثر بر تعدد و توزیع شعب بانکی و نیز وضع قانونگذاری در ایران و سایر کشورهای جهان، راهکارهای توزیع متوازن شعب بانکی ارائه شده است.
با مطالعه تاریخی قوانین نظارتی در عرصه بانکداری در کشورهای بزرگ و صنعتی مانند آمریکا، اروپا و آسیا به خوبی میتوان به این مهم دست یافت که در اثر غلبه اندیشه لیبرالیستی در این مناطق از بعد از جنگ دوم جهانی و بهخصوص بعد از دهه ۱۹۸۰ میلادی، رویکرد غالب در این کشورها آزادسازیهای اقتصادی، رفع موانع و محدودیتهای بانکی، حرکت به سمت ارتقای فضای رقابت آزاد بین المللی و توجه به مناسبات احتیاطی بانکی  یعنی وجه به میزان مناسبی از سرمایه در برابر دارایی‌های بانکی، برای جلوگیری از بروز بحران های مالی و در واقع مبحث تعدد و توزیع شعب بانکی در این کشورها یک مطلب تبعی و منفعل بوده است.
در ایران هم به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و بروز ناپایداری‌ها، نوسانات و تورم‌های مداوم و فزاینده و بازارهای سرمایه‌گذاری بی‌ثبات، نسخه بانکداری غربی مبتنی بر رقابت آزادانه، قطعاً کمک‌کننده نخواهد بود و بر مشکلات نظام بانکداری در کشور خواهد افزود.
تمام اینها در شرایطی است که امروزه نظام بانکداری ایران و بالطبع اقتصاد ملی، از مشکل مطالبات معوق بانکها، بنگاهداری بانکها و عدم سیاست منسجم پولی و بانکی در نظام بانکداری رنج‌های بسیاری متحمل شده که شبکه نامتوازن بانکی یکی از این رنج‌ها بوده و لازم است  اصلاحات جدی در این زمینه ایجاد شود.
جهت‌دهی شعب بانکی بر اساس شرایط اقتصادی
در این راستا مطالعه حاضر نشان میدهد که بانک مرکزی با توجه به نقشی که در نظارت بر بازار پولی و بانکی کشور دارد، باید تعدد و توزیع شعب بانکی را با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فضای اقتصاد بین‌الملل و نیز شرایط اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی منطقه‌ای در کشور جهت‌دهی نماید.
آنگونه که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، این نهاد نظارتی شایسته است الگوی مطلوب شعب بانکی هر منطقه را تعریف و سپس به بانکها مطابق شرایط منطقه‌ای، تعدد و توزیع شعب بانکی در هر منطقه و نیز نیازهای منطقه‌ای درخصوص خدمات بانکی، سهمیه ایجاد شعبه تخصیص دهد.
بانکهایی که بیشتر از میزان سهمیه خود شعبه دارند یا باید شعب مازاد خود را تعطیل و اموال غیرمنقول بجامانده را به فروش برسانند و یا اینکه شعب خود را به سایر بانکهایی که کمتر از سهمیه خود شعبه دارند و مطابق با سهمیه خود تقاضای شعب جدید دارند، واگذار کنند.
بر این اساس، اگر تعداد کل شعب بانکی در هر منطقه از مجموع تعداد مطلوب شعب بانکی کمتر بود، توسط بانکی مرکزی اجازه تأسیس شعب جدید باید داده شود در غیراینصورت بانکها باید شعب مازاد خود را جزء اموال غیرمنقول غیرضروری، به فروش برسانند.
موضوع دیگری که در کنار تعدد و توزیع شعب، همواره مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران عرصه بانکداری بوده و آن عبارت است از اندازه شعبه بانکی و وسعت شبکه شعب بانکی مؤسسات اعتباری که در این جا اندازه شعب و شبکه شعب بانکی نیز در ادبیات بانکداری جهانی مورد توجه قرار گرفته است. اغلب آنچه که در دهه‌های اخیر تحولات صنعت بانکداری را هدایت کرده، از قانون اصیل بانکداری سرمایهداری یعنی حداکثرسازی سود جدا نبوده و این قانون را به عنوان یک سند بالادستی در صنعت بانکداری همواره مورد توجه قرار داده است؛ در واقع تمام تغییرات ساختاری و قانونی که در فوق به آنها اشاره شد نیز در راستای همین اصل اساسی بانکداری مدرن بوده است.
فعالیت‌های بانکی در صنعت بانکداری با محوریت سودآوری حداکثری، عمدتاً به دنبال جلب مشتریان بیشتر است که شاید از این رهگذر توزیع شعب بانکی در مناطق مختلف در یک کشور بهتر شده و یا بدتر شود که این مهم بستگی به زیر ساختهای اقتصادی و نحوه فعالیت‌های بانکی مؤسسات اعتباری دارد. اگر زمینه‌های رقابت در نظام بانکداری یک کشور فراهم باشد، قاعدتاً رقابت هر چه بیشتر مؤسسات بانکی به توزیع متوازن و مبتنی بر نیاز مناطق به ارائه خدمات بانکی، خود به خود صورت خواهد گرفت و هر چه زمینه‌های غیررقابتی و یا حتی زیرساختهای معیوب اقتصادی در یک کشور مهیا باشد، ممکن است توزیع شعب بانکی در کشور به طور نامتوازن و با تمرکز بر مناطق ثروتمندتر و غیرمحروم اتفاق بیافتد.
پیشینه تجربی تعدد، توزیع، اندازه شعب و اندازه شبکه شعب بانکی
در خارج از کشور مطالعات جامع و قابل توجهی درخصوص تعدد، توزیع، اندازه شعب و اندازه شبکه شعب بانکی در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکا انجام شده و نتایج خوبی از این مطالعات به دست آمده است؛ اما در داخل کشور بیشتر مطالعات پژوهشی انجام شده بر روی شعب بانکی، در موضوعات مکان‌یابی بهینه شعب بانکی، درجه‌بندی شعب بانکی و سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانکی بوده و چندان به تعدد، توزیع و اندازه شعب و شبکه شعب بانکی پرداخته نشده است.
در این میان، یکی از انتقادت جدی که جامعه کارشناسی بانکی در کشور درخصوص افزایش شدید تعدد شعب بانکی جدید در دو سال اخیر مطرح می‌کنند، ناظر به سرمایه‌گذاری بانکها در بخش زمین و ساختمان است. به نظر این کارشناسان، ایجاد شعب جدید بانکها به بهانه زمین‌داری و توسعه املاک صورت میگیرد و این حرکت به نحوی انحراف از فعالیتهای بانکداری بانکها تلقی می‌شود.
برخی هم می‌گویند که تداوم نرخ تورم دو رقمی در ۴۰ سال گذشته و نیز نوسانات پیوسته و گاهاً شدید اقتصادی در کشور باعث شده که بانکها به جای ایفای نقش واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی، در بازارهایی مانند طلا و ارز و زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کنند که این سرمایه‌گذاری بانکها در بازارهای طلا، ارز، زمین و ساختمان، باعث تلاطم بیشتر اقتصاد ملی و افزایش بیشتر قیمتها در این بازارها و بالطبع سایر بازارها شده و دور باطل و فزایندهای از افزایش قیمتها در بازارهای مختلف و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بانکی در این بازار اتفاق میافتد.
با ورود تکنولوژی و استفاده از ابزارهای ارتباطی در فعالیتهای بانکی، علاوهبر بانکداری فیزیکی، موضوع بانکداری مجازی نیز مطرح شد و تصور غالب این بود که با ورود بانکداری مجازی، دیگر نیازی به بانکداری فیزیکی و ایجاد شبکه شعب بانکی وجود نخواهد داشت و حجم وسیعی از فعالیتهای بانکی از طریق ابزارهای مجازی ازجمله اینترنت، تلفن بانک و دستگاههای خودپرداز قابل انجام خواهد بود؛ اما با گذشت زمان، دیده شد که همواره بانکداری فیزیکی و شبکههای شعب بانکی مورد اعتماد و مورد استفاده فعالان بخش بانکی است.
با دو قطبی شدن بانکداری – بانکداری فیزیکی و مجازی- در اقتصاد کشورهای مختلف این سؤال مهم بهوجود آمده که حد بهینه بانکداری فیزیکی و شبکه شعب بانکی چقدر است و نظام بانکی
به چه تعداد شعب بانکی نیاز دارد و چگونه میتوان موجب توزیع متوزان این شبکه در کشور شد؟  با مطالعه تاریخی قوانین نظارتی در عرصه بانکداری در کشورهای بزرگ و صنعتی در آمریکا، اروپا و آسیا به خوبی میتوان به این مهم دست یافت که در اثر غلبه اندیشه لیبرالیستی در این مناطق پس از جنگ دوم جهانی و بهخصوص بعد از دهه ۱۹۸۰ میلادی، رویکرد غالب در این کشورها آزادسازی‌های اقتصادی، رفع موانع و محدودیتهای بانکی، حرکت به سمت ارتقای فضای رقابت آزاد بین‌المللی و توجه به مناسبات احتیاطی بانکی، توجه به میزان مناسبی از سرمایه در برابر دارایی‌های بانکی برای جلوگیری از بروز بحران‌های مالی بوده است و در واقع مبحث تعدد و توزیع شعب بانکی در این کشورها یک مطلب تبعی و منفعل بوده است.
به این معنا که برای سیاستگذاران حوزه بانکی، آنچه که اهمیت اساسی داشته، آزادسازی و جو رقابتی بیشتر در بازار بانکی بوده و همواره بانکها بهینه‌ترین شبکه بانکی به لحاظ تعدد، توزیع، اندازه شعب و شبکه شعب بانکی(را با توجه به شرایط اقتصادی) قوانین مالیاتی، سوددهی فعالیت بانکی، مقیاس فعالیت بانکی، وجود مشتری، آینده بازار بانکی، اشباع بازار منطقهای، تقاضای جواب داده نشده درخصوص خدمات بانکی و نیز رفتار رقبای خود ایجاد نموده‌اند و در خصوص نتیجه تصمیم‌گیری بانکها در انتخاب شبکه بهینه شعب خود، سیاستمداران و نهادهای نظارتی ساکت بوده‌اند.
اما در ایران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و بروز ناپایداری‌ها، نوسانات و تورمهای مداوم و فزاینده و بازارهای سرمایه‌گذاری بی‌ثبات، نسخه بانکداری غربی– مبتنی بر رقابت آزادانه- قطعاً کمک‌کننده نخواهد بود و بر مشکلات نظام بانکداری در کشور خواهد افزود. امروزه نظام بانکداری ایران و بالطبع اقتصاد ملی از مشکل مطالبات معوق بانکها، بنگاهداری بانکها و عدم سیاست منسجم پولی و بانکی در نظام بانکداری رنج‌های بسیاری متحمل شده که شبکه نامتوازن بانکی یکی از این رنجها است و لازم است اصلاحات جدی در این زمینه ایجاد شود.
۱۲ راهکار برای فروش شعب بانکی
از این رو راهکارهای زیر برای اصلاح نظام بانکداری ایران درخصوص توزیع متوزان شعب بانکی ارائه میگردد:
۱-نکته اول اینکه باید توجه شود که در نظام نظارتی بانکی کشور، عملاً امکانات خوبی برای نظارت بر فعالیتهای بانکی در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده است و نهادهای نظارتی میتوانند به موجب قانون با دست باز در جزئیات فعالیتهای بانکی دخالت نموده و مطابق شرایط اقتصادی کشور و در جهت تعامل با بانکداری بینالمللی، اصلاحات قوی و خوبی را در نظام بانکداری کشور ایجاد نمایند.
۲- با توجه به مبانی نظری و تجربه کشورها در صنعت بانکداری، نظام بانکی مطلوب در بستر اقتصادی پویا، باثبات و پایدار و در شرایط رقابت آزادانه شکل میگیرد و در نتیجه نظام بانکی پویا و سالم و توزیع عادلانه و متوازن شبکه شعب بانکی به وجود خواهد آمد. در ایران شرایط اقتصادی عموماً بی‌ثبات، ناپایدار و دارای نوسانات تخریب‌کننده است و توزیع نامتوازن شعب بانکی و بنگاهداری و فعالیتهای نامطلوب بانکها از نتایج چنین شرایط اقتصادی است. در چنین شرایطی رقابت آزادانه در بازار بانکی آثار منفی به دنبال دارد و لازم است با ضوابط و مقررات صحیح و دقیق، مسیر حرکت مطلوب نظام بانکی را مشخص کرد و این در حالی است که در قوانین فعلی بانکی کشور، قوانین مشخصی درخصوص فعالیتهای بانکی مطلوب و توزیع متوزان شعب مؤسسات اعتباری وجود ندارد و لازم است در این زمینه مقررات و قوانین مناسبی وضع گردد. 
۳- درخصوص نبود مواد قانونی صریح برای توزیع متوازن شعب بانکی، لازم به ذکر است که مطابق قوانین بانکی کشور، بانکهای خارجی برای ورود به نظام بانکی باید میزان سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه و تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب و دفاتر خود را به اطلاع بانک مرکزی برساند که این امر نشاندهنده نظارت دقیق بانک مرکزی بر تعدد و توزیع شعب بانکهای خارجی در کشور است و این در حالی است که چنین موضوعی برای بانکهای داخلی وجود ندارد.
باید بانک مرکزی قانونی وضع کند که طی آن بانکهای تازه تأسیس موظف باشند برای أخذ مجوز، میزان سرمایه اعطایی و الگوی تعدد و توزیع شبکه شعب خود را مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور، نیازهای منطقه‌ای به ارائه خدمات بانکی، جمعیت منطقه‌ای،  درآمد سرانه منطقه‌ای، حجم مبادلات منطقه‌ای و نیز با توجه به میزان سرمایه و سودآوری بانک در جهت توزیع متوازن شعب بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند؛ بانکهای تأسیس شده نیز موظفند برای ادامه فعالیت خود، الگوی مطلوب شبکه شعب خود را با توجه به معیارهای فوق، به بانک مرکزی ارائه نموده و تا تاریخی مشخص و منطقی، آن را اجرایی نمایند. درواقع طبق این قانون هر یک از مؤسسات اعتباری موظف به طراحی الگوی جامع بانکداری می‌شوند.
بانک مرکزی نیز طبق قانون باید موظف به طراحی الگوی جامع نظارت بر بانکداری که حاوی جهتگیریهای بانکی با توجه به شرایط  اقتصادی، نیازهای منطقهای در ارائه خدمات بانکی، توزیع عادلانه خدمات و شعب بانکی، سیاستهای کلان بانکی مانند بانکداری مجازی شده و درخواست بانکهای جدید التأسیس برای أخذ مجوز و بانکهای قدیم التأسیس برای ادامه فعالیت را مبتنی بر الگوی مذکور بررسی و در نهایت در تأیید و یا رد آنها تصمیمگیری نماید.
لازم است بانک مرکزی برای نظارت مستمر بر فعالیت بانکها و رصد تخلفات احتمالی، به تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی جامع مؤسسات اعتباری اقدام نماید تا مؤسسات تمام اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و امکان نظارت مداوم این نهاد نظارتی را فراهم نمایند. 
۴- آنها صدور قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها برای نظارت کافی نیست و لازم است اقدامات اجرایی قوی نیز درخصوص کاربردی شدن مفاد قانونی صورت بگیرد و در صورت بروز تخلفات، نهاد نظارتی به شناسایی سریع و دقیق و برخورد جدی و محکم با متخلفان بانکی اقدام کنند. یکی از ایرادات کارشناسی به نظام نظارتی بانکی، این است که عموماً مقررات نظارتی، حالت توصیه‌ای و ارشادی داشته و اراده اجرایی قوی در پس آن وجود ندارد.
به نظر بسیاری از کارشناسان، نهادهای نظارتی قاطعیت و اراده کافی در برخورد با تخلفات را از خود نشان نداده‌اند و این امر موجب تعدی و سوءاستفاده برخی از بانکها شده است. البته در این زمینه تشتت آرای بانک مرکزی بهعنوان مهمترین نهاد نظارتی بازار پولی کشور- مثلاً بانک مرکزی درخصوص محدودیت در تعدد شعب بانکی در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه‌ای صادر و در سال ۱۳۹۲ آن را لغو مینماید- و نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که عموماً از بدنه بانکی کشور و از افراد بانکی انتخاب می‌شود تا اینکه فردی با دیدی جامعتر برای این مقام مهم در نظر گرفته شود، بسیار اثرگذار است.
۵- شرایط اقتصادی کشور یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تعدد و توزیع شعب بانکی است. در سالهای اخیر در اثر نوسانات اقتصادی و تورم مداوم قیمتی در بازارهای زمین، مسکن و ساختمان، بانکها با انگیزه کسب سود، به سمت تملک زمین و ساختمان در قالب ایجاد شعب جدید به خصوص در شهرهای بزرگ و عمدتاً در مناطق ثروتمندنشین و لوکس متمایل شده‌اند. این رفتار بانکها در زمانی که اقدامات جدی ازسوی نهادهای نظارتی برای فروش اموال مازاد بانکها در حال انجام است، با انگیزه بیشتری دنبال می‌شود. به طور کلی این اقدام بانکها، منجر به تعدد متمرکز و توزیع نامتوازن شعب بانکی شده است. برای جلوگیری از این اقدام بانکها، میتوان به قانونگذاری در این زمینه پرداخت.
۶- در سالهای اخیر عدم اجرای صحیح سیاستهای اقتصادی برای مثال هدفمندی یارانه‌ها،  فشارهای تحریمی و نوسانات اقتصادی به خصوص نوسانات ارزی، لطمات جبران ناپذیری به تولید کشور وارد کرده و درصد قابل توجهی از تولیدکنندگان را مجبور کرده بهدلیل عدم توان بازپرداخت بدهی خود به بانکها، از طریق واگذاری دارایی‌های ثابت و اموال غیرمنقول خود به جبران بدهی‌های خود اقدام کنند.
انتقال مالکیت حجم وسیعی از دارایی‌های غیرمنقول و سرمایه‌های ثابت از بخش تولید به بخش بانکی باعث شده بانک مرکزی، فروش دارایی‌های مازاد بانکها که بیشتر شرکتهای تابع بانکها مد نظر است و اموال غیرمنقول و سرمایه‌های ثابت مازاد چندان مورد توجه نیست را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به شعب تازه تأسیس و یا شعب قدیمی که کارآیی نداشته و تقاضای چندانی برای ارائه خدمات توسط آنها پاسخ داده نمی‌شود و صرفاً برای کسب درآمد از تغییر قیمت زمین و ساختمان راه‌اندازی شده‌اند، سکوت کرده است.
ممکن است بانکها برای نگهداری سرمایه‌ها و اموال غیرمنقول خود راه افزایش تعداد شعب بانکی را در پیش بگیرند که در مقررات بانکی برای این موضوع تدبیری اندیشیده نشده است. برای اصلاح در این زمینه چند پیشنهاد وجود دارد: اول اینکه بانک مرکزی از تغییر کاربری اموال مازاد به شکل ساختمان و زمین،  به شعب جدید جلوگیری نماید و بانکها را ملزم به فروش کلیه دارایی‌های مازاد نماید.
دوم اینکه علاوه بر شرکتها، اموال غیرمنقول و داراییهای ثابت مازاد را نیز مشمول فروش‌ها قرار دهد؛ حتی داراییهایی که به شکل شعب تحت تملک بانک وجود دارد. سوم اینکه اجازه تأسیس شعب جدید و انتقال شعب قدیم را تا قبل از فروش قطعی اموال مازاد نداده و بعد از کلیه فروشها، متناسب با مفاد بند ۳ راهکارها، در خواستهای بانکها برای تأسیس شعب جدید و یا انتقال شعب موجود را بررسی نماید. چهارم اینکه برخی مفاد قانونی که میتواند زمینه سوءاستفاده از راه‌اندازی شعب جدید به قصد کسب سود از اختلاف قیمت زمین و ساختمان را ایجاد نماید، حذف و اصلاح نماید.  
در این میان، قانون پولی و بانکی که در ظاهر جلو تملک اموال غیرمنقول توسط بانکها گرفته شده، اما با تبصره این ماده، درخصوص استیفای مطالبات و نیز تملک برای کار، عملاً به بانک اجازه حضور بنگاه‌مدارانه در بازار زمین و ساختمان داده شده است و بانکها با این تبصره میتوانند در بازار زمین و ساختمان دخالت نمایند.
پنجم اینکه میتوان از سیاستهای مالیات‌ستانی بر قیمت بازاری زمین و ساختمان شعب در حال فعالیت نیز برای کاهش انگیزه‌های سودطلبانه بانکها در تملک اموال غیرمنقول استفاده کرد.
۷- در قوانین و مقررات بانکی درخصوص تملک اموال غیرمنقول بانکها در حد متعارف و عرف و نه به قصد تجارت، موادی در نظر گرفته شده که این قوانین بسیار مفید و ضروری است و از انگیزه‌های در کسب درآمد بانکها از تغییر قیمت اموال جلوگیری می‌کند؛  اما درخصوص تملک اموال غیرمنقول دقیقاً مشخص نشده که تأسیس شعب جدید بانکی جزء خریدهای متعارف اموال، حد متعارف و عرف به  غیرمنقول بانکها به شمار می‌آید یا خیر.
از طرف دیگر لازم است تملک اموال غیرمنقول بانکها را که معمولاً در قالب تأسیس شعب جدید و یا انتقال شعب قدیمی صورت میپذیرد، با توجه به بند ۳ این راهکارها و توزیع متوزان شبکه شعب بانکی، ارزیابی کرد.
۸- در برخی از قوانین به حد مجاز تملک داراییهای ثابت و اموال غیرمنقول و نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده معادل ۳۰ درصد،  خرید اموال غیرمنقول حداکثر تا ۳۰ درصد سرمایه، اشاره شده است که این نسبتها برای کنترل انگیزه‌های سودطلبانه بانکها در شعبه‌زنی میتواند مفید باشد. اما در برخورد با این نسبتها باید توجه شود که نباید بین انواع بانکها اعم از تجاری، قرضالحسنه  و تخصصی، تفاوتی وجود داشته باشد و این نسبتها در صورت لزوم باید برای همه انواع بانکها اجرایی باشد. ضمناً باید در غالب نظرات کارشناسی و پژوهشهای علمی- کاربردی مشخص گردد که آیا نسبتهای مذکور میتواند شرایط لازم برای جلوگیری از انگیزه‌های سودجویانه بانکها با استفاده از تملک اموال غیرمنقول در غالب تعدد شعب را ایجاد نماید و آیا این نسبتها میتواند برای حرکت به سمت توزیع متوزان‌تر شبکه شعب بانکی مناسب باشد یا خیر؟  
۹- لازم است در برابر انگیزه‌های سودطلبانه بانکها از طریق افزایش قیمت دارایی‌های ثابت مقاومت شود، اما صدور بخشنامه‌هایی مبنیبر کاهش تعداد شعب بانکها یا مؤسسات اعتباری کارشناسی نبوده و میتواند منجر به بدتر شدن توزیع شبکه شعب بانکی بانکها شود. بانکها میتوانند با کاهش تعداد شعب مؤسسات خود در شهرهای کوچک و استانهای محروم، به این بخشنامه جامه عمل بپوشانند در حالی که این اقدام منجر به توزیع نامتناسب شبکه شعب بانکی خواهد شد بدون اینکه اهداف نظارتی تعیین شده درخصوص تملک داراییهای ثابت برای سودآوری از محل تغییر قیمتها را تأمین نماید.
۱۰- یکی از مواردی که میتواند نقش مکملی بسیار اثرگذاری برای شبکه شعب بانکی کشور داشته باشد، گسترش بانکداری الکترونیک، استقرار سیستم بانکداری متمرکز، ترویج کارتهای اعتباری و تشویق مشتریان و الزام دستگاههای دولتی به استفاده از آنها است. نهادهای نظارتی با کمک وزارت ارتباطات میتوانند تاحدی نقیصه توزیع نامتوازن شعب بانکی را با استفاده از بانکداری الکترونیک جبران نمایند. حال که دولت یازدهم در پی راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بوده و در حال فراهم آوردن زیرساختهای آن است، فرصتی بسیار مناسبی برای گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه‌های ناشی از بانکداری فیزیکی در شهرهای بزرگ و نیز افزایش دسترسی به خدمات بانکی در شهرهای کوچک در شرف ایجاد است.
۱۱- یکی دیگر از پیشنهادهایی که برای اصلاح توزیع نامتوزان شبکه شعب بانکی در کشور میتواند مفید باشد، فراهم کردن زمینه‌های افزایش رقابت در بازار بانکی برای ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر به مشتریان و نیز افزایش تعداد شعب در بازارهای بانکی مناطق محروم و شهرهای کوچک است. یکی از مواردی که میتواند جو رقابتی بهتری بین مؤسسات اعتباری ایجاد کند، افزایش تعداد مؤسسات است.
از سوی دیگر رفع موانع تأسیس شعب در شهرهای کوچک و مناطق محروم برای مثال در شهر و روستاهای کمتر از ۱۵ هزار نفر جمعیت و یا معافیتهای مالیاتی برای بانکهای تازه تأسیس می‌تواند در این راه کمک‌کننده باشد.
۱۲- بنا به نقشی که بانک مرکزی در نظارت بر بازار پولی و بانکی کشور دارد، باید تعدد و توزیع شعب بانکی را با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فضای اقتصاد بین‌الملل و نیز شرایط اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی منطقه‌ای در کشور جهت‌دهی نماید. این نهاد نظارتی با توجه به مفاد بند ۳ راهکارها باید الگوی مطلوب شعب بانکی هر منطقه را تعریف و سپس به بانکها مطابق شرایط منطقه‌ای، تعدد و توزیع شعب بانکی در هر منطقه و نیز نیازهای منطقهای در خصوص خدمات بانکی، سهمیه ایجاد شعبه تخصیص دهد.
بانکهایی که بیشتر از میزان سهمیه خود شعبه دارند یا باید شعب مازاد خود را تعطیل و اموال غیرمنقول بجامانده را به‌فروش برسانند و یا اینکه شعب خود را به سایر بانکهایی که کمتر از سهمیه خود شعبه دارند و مطابق با سهمیه خود تقاضای شعب جدید دارند، واگذار کنند. اگر تعداد کل شعب بانکی در هر منطقه از مجموع تعداد مطلوب شعب بانکی کمتر بود، توسط بانک مرکزی اجازه تأسیس شعب جدید باید داده شود در غیراینصورت بانکها باید شعب مازاد خود را جزء اموال غیرمنقول غیرضروری، به فروش برسانند.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۳:۵۰

انفعال پول در اقتصاد ایران

صفحه اقتصاد: امین مالکی*- نقدینگی در اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بی‌ثبات بوده است. طبق نظریه معروف «مقداری پول»، بخشی از تغییرات نقدینگی جذب تغییرات تولید ناخالص داخلی و معاملات آن شده (که در اقتصاد ایران بسیار محدود است) و بخشی دیگر در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم متجلی شده است (که بخش عمده‌ای از تغییرات حجم پول در این مجرا وارد می‌شود). در این میان البته تغییرات سرعت گردش پول می‌تواند اثرگذاری حجم پول در هر یک از این دو مجرا را تشدید یا محدود کند. آمیختگی روند نقدینگی و تورم، به ویژه از سال 1390 به این سو بیانگر آن است که نقدینگی و تورم ماهیتی پویا و خودتقویت‌کننده یافته‌اند.
براساس این گزارش، «فریدمن» در نظریه پولی خود «قاعده مطلوب» را آن می‌داند که پول، در صورت ثبات سرعت گردش، متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به هیچ وجه در معرض سیلان و تحریک مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. برداشت مستقیم از این نظریه در سیاست صفرزدایی، آن است که پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، وضعیتی مطلوب در اقتصاد به شمار آمده اما پول بی‌ثبات و مدام در معرض کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را افزایش داده، بی‌ثباتی اقتصادی را تقویت کرده، حجم بخش نامولد را تشدید و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
بی ثباتی نقدینگی
در اقتصاد ایران قاعده مطلوب مدنظر «فریدمن» رعایت نشده بلکه بی‌ثباتی نقدینگی به مقیاس و اندازه قیمت‌ها ماهیتی بی‌ثبات بخشیده است. در اقتصاد ایران با حجم محدود تولید ناخالص داخلی، بیش از هزار تریلیون تومان (در پایان سال 1394) نقدینگی وجود دارد و قیمت‌ها به طور نامتناسب مدام در معرض افزایش قرار می‌گیرند. انبار حجیم پول و قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، فی‌نفسه پویایی‌های بی‌ثباتی، تورم و اختلال را تشدید و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی، محدود و تنگ می‌کند. 20 هزار برابر شدن نقدینگی طی چهار دهه گذشته و رشد مستمر آن از مقدار پایین 51 میلیارد تومان در سال 1352 به بیش از هزار تریلیون تومان در حال حاضر در کنار افزایش مستمر و شدید شاخص قیمت‌ها (نمودار (1))، منجر به افزایش شدید مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات شده است. در نتیجه تورم‌های بالا و مستمر (نمودار (1))، پول ملی در معرض کاهش مستمر ارزش قرار گرفته که دو پیامد منفی اقتصادی را با خود به همراه آورده است. از یک طرف برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ زیادی پول لازم بوده (قیمت یک قرص نان سنگک مرغوب و غیریارانه‌ای 30 هزار ریال و قیمت یک کیلو گوشت ماهیچه گوسفندی 390 هزار ریال) که عملیات محاسبه، حسابداری و ارزیابی با پول ملی را مشکل می‌کند و از طرف دیگر توجه به معادل شدن یک واحد پول خارجی با واحدهای زیادی از پول ملی (یک یورو 42473 ریال و یک دلار 39284 در تاریخ 28 آذر 1395)، پول ملی را در برابر اسعار خارجی بی‌ارزش جلوه می‌دهد. حاصل چنین شرایطی بروز بی‌ثباتی و «حساس شدن انتظارات تورمی» و «شروع بی‌اعتمادی» در اقتصاد است. وجود اسکناس‌های درشت با مبلغ اسمی بالا، با توجه به اثرگذاری آن بر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی بر وجود تورم‌های آتی و آنچه از آن به «توهم پولی» یاد می‌شود، از نشانه‌های ضرورت تغییر واحد پول ملی است. تشدید انتظارات تورمی و گسترش دامنه بی‌اعتمادی نسبت به اثرات سیاست‌های پولی نه‌تنها هویت ملی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده بلکه فضای روانی کسب‌وکار را مشوش می‌کند. مجموعه این ملاحظات گویای این است که طی چهار دهه اخیر، متغیرهای اسمی اقتصاد ایران حدودا هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت هم معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده و هم فضای روانی محیط کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده است.
تحلیلی بر انفعال پول
در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، ایران وضعیت بهتری دارد. اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای ابرتورم و حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده بنابراین به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی نداشته است. جنبه دیگر قضیه سرانه اسکناس و مسکوک در جریان و ارزش اسمی آنها و هزینه‌های چاپ و امحا آنهاست که توجه به آنها تحلیل موضوع حاضر را دقیق‌تر می‌کند. سرانه اسکناس‌های در جریان از سال 1350 تا سال 1394 در جدول (1) آمده است.
همان‌طور که از جدول (1) ملاحظه می‌شود، سرانه اسکناس از حدود 200 تومان در سال 1350 به 470 هزار تومان در سال 1394 رسیده و افزایش سرانه اسکناس به معنی افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال، بیمه، اسکورت، گسترش فضا و سطح مخازن نگهداری پول و اتلاف وقت در صف دستگاه‌های خودپرداز است که همگی بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار را در پی داشته و تداعی‌کننده کاهش ارزش پول ملی است. هزینه‌های ناشی از امحای اسکناس‌های مستعمل و جایگزینی اسکناس‌های جدید نیز یکی دیگر از پیامدهای کم ارزش شدن پول ملی است. اقتصاد ایران در حال حاضر شرایطی را که در آن کشورها واحد پول خود را تغییر داده‌اند، ندارد. دوران بعد از جنگ جهانی، دوران بحران بدهی‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌های بسیار بالا، هیچ یک مولفه‌های مشترکی با وضعیت کنونی اقتصاد ایران ندارند. در عین حال در شرایط فعلی صفرهای پول ملی در نتیجه رشد بی‌رویه سطح اسمی متغیرهای پولی و سطح عمومی قیمت‌ها، مشکل‌زا شده‌اند. ثبت اعداد و محاسبات نسبت به گذشته مشکل‌تر شده و اعداد و ارقام اسمی بزرگ پویایی‌های تورم را تقویت کرده‌اند. مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینه‌های آن هم قابل ملاحظه است. با این وجود در حال حاضر یک مانع جدی بر سر راه صفرزدایی از پول ملی قرار دارد و آن «انفعال پول» است.
اگر چنانچه آنگونه که نظریه محض کلاسیکی می‌گوید، پول در اقتصاد خنثی بوده و قانون «ظروف مرتبط» مصداق واقعی و کامل داشته باشد، حذف صفر از پول ملی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. تنها بحث چاپ و ضرب پول‌های ریز و کم مقدار و هزینه مربوط به آن مطرح بوده و نتیجه آن تسهیل در محاسبات و ثبت حسابداری است بنابراین محیط اقتصادی را هم کمی مطمئن می‌سازد و رابطه پول ملی با پول خارجی را به اعداد ریز و کم تعداد تعدیل می‌کند که در ظاهر ارتقای کیفیت پول ملی محسوب می‌شود. با این وجود بحث خنثی بودن موضوعیت تام ندارد به ویژه آنکه شرایط اقتصاد ایران نیز کاملا متفاوت است. نه‌تنها برنامه‌های تعدیل اقتصادی، مبتنی بر «شوک درمانی» بدون مقدمه و غیرمسبوق به تثبیت پولی و انضباط مالی، در کشور به واسطه نبود بسترهای لازم و عدم رعایت توالی زمانی سیاست‌ها، ناموفق بود بلکه اقتصاد کشور را به واسطه ایجاد نقدینگی پرشتاب و فزاینده و تورم دو رقمی دائمی، رشد اقتصادی با آهنگ کند و ساختار شبه انحصاری بی‌ثبات‌تر کرد. در چنین شرایطی سیلان و رشد نقدینگی، جنبه‌های «انفعال پولی» را تقویت نمود به این معنی که کارکرد نظریه مقداری پول را مختل، حجم نقدینگی در گردش را از مدیریت مقامات پولی خارج و اصلاحات پولی را با نتایج توزیعی و رفاهی همراه ساخت.
مدیریت پول و تورم
در حال حاضر انفعال پولی، مدیریت پول و تورم در اقتصاد کشور را با مشکل مواجه و استفاده از «لنگرگاه‌های اسمی پول و تورم» را ناممکن کرده است. انفعال پول در کنار انعطاف سرعت گردش آن در کشور، باعث خنثی شدن هدفگذاری‌های حجم پول و تورم توسط مقامات پولی شده است. ریشه اصلی این مشکل نیز نبود شفافیت در عملکردهای بودجه‌ای، انضباط مالی و مالیات ستانی کارا و اصلاحات و تغییرات مکرر در فضایی نامناسب و بی ثبات است. وابستگی شدید اقتصاد به درآمد حاصل از صدور نفت، نرخ بالای بیکاری و رشد کند تولید ناخالص ملی، همگی دال بر این است که در اقتصاد ایران اصلاح واقعی و تعدیل به سمت موقعیت ثبات عملا انجام نشده و در واقع پیش نیازهای لازم برای اصلاحات قیمتی و اسمی فراهم نشده است و امکان دارد صفرزدایی در این فضا هزینه زیادی بر اقتصاد تحمیل ‌کند. خلاصه آنکه، انفعال پولی فرضیه خنثی بودن پول در اقتصاد کشور را نقض و تبدیل پول با ارقام اسمی بزرگ به ارقام اسمی کوچک‌تر را هزینه‌زا می‌کند. اجرای این سیاست اگرچه به ظاهر هزینه ناچیز ثبت مجدد و اصلاح دفاتر حسابداری و در جریان انداختن سکه‌ها و اسکناس‌های کم مقدار جدید را به همراه دارد اما در باطن هزینه‌های سنگین تری را به همراه می‌آورد که ناشی از انفعال پول در اقتصاد است. اگر در نظام پولی ایران پول منفعلی وجود نداشت و پول و نقدینگی در اقتصاد فعال و قابل مدیریت و کنترل بود، آنگاه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه نیز وجود نداشته و عوامل اقتصادی نمی توانستند جز قیمت‌هایی که توسط سازو‌کار بازار تعیین می‌شوند، قیمتی وضع کنند و تغییرات اسمی و حقیقی هیچ کدام به تغییر نامتناسب قیمت‌ها و توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع منتهی نمی‌شد اما در کشور ما وضعیت این‌گونه نیست. در اقتصاد حال حاضر به ویژه به واسطه بدهی‌های معوقه بدهکاران به نظام بانکی و عدم شفافیت در شیوه فروش ارز بودجه سنواتی توسط بانک مرکزی، حجم پول منفعل بالاست. علاوه بر این قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی قابل ملاحظه است و دلیل آن نیز فقدان بازارهای رقابتی عمیق و کارآمد اقتصادی است. درنتیجه در حال حاضر این اقتصاد فاقد سازوکار خودکار قیمت‌هایی است که علامت دهی کارایی انجام می‌دهند. کارکرد نظریه مقداری پول مبتنی بر تناسب تغییرات پول در جریان و منظومه قیمت‌ها است که مبتنی بر فرض مبنایی علامت‌دهی کارای قیمت‌های رقابتی و درون‌زاست لذا در بازاری که از ساختار انحصاری و رقابت ناقص رنج می‌برد و قیمت‌ها به صورت صلاحدیدی، شخصی و دلخواه تعیین می‌شوند، این نظریه کارکرد خود را از دست داده است. این نظریه همچنین از ناحیه بی‌ثباتی در سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران نیز تضعیف می‌شود. سرعت گردش پول در کشور به‌ طور قابل ملاحظه‌ای از خود انعطاف نشان می‌دهد. بی‌ثباتی در سرعت گردش پول به معنای تغییر حرارت پول در جریان و گرم و سرد شدن آن، خارج از اختیار مقامات پولی است. زمانی حجم پول در جریان به کندی تغییر نماید اما قیمت‌ها به طور شتابان افزایش یابند (مانند سال 1374) و بالعکس ممکن است زمانی حجم پول درجریان به شدت تغییر یابد اما قیمت‌ها واکنش کندی نشان دهند (مانند سال 1385). در سال 1374 با وجود نرخ رشد نقدینگی حدود 34 درصد، نرخ تورم در سطح خرده‌فروشی حدود 50 درصد و در سطح عمده‌فروشی 60 درصد می‌شود که به معنای افزایش سرعت گردش پول یا داغ شدن پول در جریان است اما در سال 1385 با وجود نرخ رشد نقدینگی حدود 40 درصد، نرخ تورم حدود 14درصد و نرخ رشد حدود شش درصد شده و سرعت گردش پول نزدیک به 20 درصد کاهش می‌یابد که به معنای تورم نهفته در اقتصاد است. در تشریح سرد شدن پول در سال 1385، لازم به اشاره است که دلیل این مهم ایجاد حباب مسکن و زمین و چرخش بسیاری از پول‌های سیلان یافته جدید در حوزه معاملات مسکن و زمین، افزایش حجم این معاملات و افزایش شدید قیمت زمین و مسکن بود. به همین خاطر رشد 40 درصد نقدینگی صرفا حدود 14 درصد تورم در پی داشت.
سرعت گردش پول
انعطاف زیاد سرعت گردش پول از اثربخشی سیاست‌های پولی کاسته و سیاست‌های تثبیت پولی مانند صفرزدایی را دچار مشکل می‌کند. بی‌ثباتی و نوسان در سرعت گردش پول می‌تواند ناشی از نوسان سهم معاملات مرتبط با و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی یا دنباله‌روی بانک مرکزی از اقدامات بانک‌ها باشد. هرچه زمینه افزایش نسبی فعالیت‌ها و مبادلات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی گسترده‌تر و نسبت معاملات غیرمرتبط با تولید ناخالص داخلی با معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، این بی‌ثباتی افزایش می‌یابد. دنباله‌روی بانک مرکزی از اقدامات بانک‌ها نیز می‌تواند به این انفعال دامن بزند. مشاهده تفاوت‌های موجود میان ارقام مصوب و عملکرد رشد نقدینگی در برنامه‌های مختلف توسعه جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این است که پول به طور قابل ملاحظه‌ای منفعل بوده است. لازمه ثبات سرعت گردش پول، محدود کردن فعالیت‌های نامولد و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی و انضباط این نهاد مهم سیاستگذاری پولی است. اگر از بین رفتن پیش‌نیازهای لازم برای کارکرد صحیح نظریه مقداری پول در اقتصاد را عامل اصلی انفعال پولی بدانیم، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برخورداری از مکانیسم‌های کارای قیمت‌گذاری است. در چارچوب نظری الگوی کلاسیکی گفته می‌شود که با اجرای سیاست‌های پولی، چون هیچ‌گونه قدرت قیمت‌گذاری وجود ندارد و قیمت‌ها به طور کارا توسط نیروهای درون‌زای بازار تعیین می‌شوند، نقاط تخصیص قبلی هیچ گونه تغییری نکرده و قیمت‌ها به طور یکسان تغییر می‌کنند بنابراین در چنین شرایطی هیچ‌گونه تخصیص و توزیع مجددی انجام نمی‌شود اما در اقتصاد ایران که نهاد رقابت شکل نگرفته و تعامل منطقی میان نیروهای درون‌زای بازار ضعیف است و بازارها سطحی و ناکار هستند، قدرت قیمت‌گذاری بسیار قوی است. در این شرایط عوامل زیادی هم در خرید محصول و هم در فروش آن قدرت قیمت‌گذاری دارند. تضادهای توزیعی در کشورهایی مانند ایران از عوامل تورم‌زای جدی به شما می‌روند. فعالان مختلف حوزه اقتصاد با این منظور که سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش داده و رفاه خود را بالا ببرند، قیمت محصول خود را بالا برده و دیگران هم با همین انگیزه ولی نه به طور همزمان، رفتار مشابهی دارند و حاصل آن به تورم مستمر منجر می‌شود. به این ترتیب در این اقتصاد «اصل تناسب» در تغییرات پولی و تورم موضوعیت ندارد یعنی تغییرات پولی و سطح عمومی قیمت به طور متناسب یکدیگر را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند بنابراین اثر توزیعی و تخصیصی دارند و هر تغییر پولی و اسمی، عوامل اقتصادی را به طور نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نکته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نکته است. هنگامی که صفری از پول ملی حذف ‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند و هنگام بروز مشکل گرد کردن اعداد، از آنجا که عوامل اقتصادی هم قدرت قیمت‌گذاری دارند، بدون شک اعداد به سمت بالا گرد می‌کنند. قدرت قیمت‌گذاری تنها در مساله گرد کردن بروز نمی‌کند بلکه وقتی اعداد قیمتی کوچک‌تر می‌شوند و قدرت قیمت‌گذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش داده و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از طرف دیگر،‌ به دنبال کوچک‌تر شدن ارقام «قبح روانی» افزایش بعضی قیمت‌ها کاسته می‌شود. مثلا اگر ملکی هر متر مربع سه میلیون تومان است،‌ پس از حذف صفر، طبق اصل تناسب باید هر متر مربعی 300 هزار تومان قیمت‌گذاری شود اما چه بسا متری 400 هزار تومان قیمت‌گذاری و این گونه توجیه شود که قیمت سه میلیون، 400 هزار تومان شده است. قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران آن قدر بالاست که عوامل قیمت‌گذار با مواجهه هر گونه تغییر در محیط اقتصادی (حتی تغییرات محدود و نامرتبط) قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند بنابراین پس از حذف صفر،‌ عدم کاهش متناسب قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی و حتی مسکن و زمین به وقوع خواهد پیوست و زمینه تورم بیشتر فراهم می‌شود. خلاصه آنکه در شرایط کنونی انفعال پولی به خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بدون افزایش نقدینگی را امکان پذیر کرده است.
آخرین حلقه زنجیره سیاست‌های تثبیت
هدف اصلی از سیاست صفرزدایی به عنوان آخرین حلقه زنجیره سیاست‌های تثبیت یا ابزار مکمل تثبیت‌کننده انتظارات تورمی، آن بوده است که سیاستگذار پیام پایان یافتن دوران بی‌ثباتی و شروع دوره پایداری، ثبات و اعتماد را به جامعه القا کند. در حقیقت، صفرزدایی از پول ملی صرفا نشان از برطرف شدن شرایط بی‌ثبات و روآوردن به ثبات از طریق اصلاحات پولی، حقیقی و نهادی داشته و ماهیت علامت دهنده و مکمل دارد. استفاده از این ابزار به عنوان عنصر فعال یک سیاست پولی بدون رعایت توالی سیاستگذاری لازم و به بیان ساده‌تر، صفرزدایی از پول ملی در شرایطی که اقتصاد مستعد ثبات نشده و تورم‌های بالایی را تجربه می‌کند، عموما با شکست مواجه شده و تغییرات پیاپی پول ملی را با خود به همراه داشته است. تجربه دو کشور ترکیه و آرژانتین در این زمینه، مثال مناسبی از رعایت توالی سیاستگذاری و استفاده مناسب و نامناسب از ابزار صفرزدایی از واحد پول ملی است. آرژانتین چندین بار پیاپی اقدام به تغییر واحد پول خود کرده و مثالی از استفاده نامناسب از ابزار اصلاح واحد پول ملی است. در آرژانتین در سال 1962 هر دلار آمریکا معادل 100/1 پزو و در سال 1969 معادل 500/3 پزو بود. در سال 1970 این کشور واحد پول ملی خود را تغییر داد و دو صفر از آن را حذف کرد و نام «پزو جدید» را بر آن نهاد. در سال 1980 هر دلار آمریکا معادل 18 هزار پزو جدید و در سال 1982 معادل 180 هزار پزو جدید بود و طی دو سال ارزش پول ملی این کشور به یک دهم کاهش یافت. در سال 1983 این کشور در دومین تجربه صفرزدایی، چهار صفر از پول ملی خود را حذف و ارزش اسمی پول خود را به 10 هزار تقسیم کرد. نام پول جدید در این دوره «آسترال» شد. در فاصله زمانی 1975 تا 1982 آرژانتین به طور متوسط نرخ تورم 267 درصدی را تجربه کرد و تورم طی سال‌های 1983، 1984 و 1985 به ترتیب 344، 627 و 672 درصد شد. روند نرخ‌های تورمی سه رقمی در این کشور در سال 1990 به ابرتورم 140/23 درصدی رسید. در واقع آمار‌های مربوط به تورم در سال‌های بعد از صفرزدایی دوم نیز گویای این است که این ابزار نه تنها موجب کاهش بی‌ثباتی‌های پولی نشد بلکه وضعیت آن را بدتر نیز کرد. در ژانویه 1992 در سومین تجربه صفرزدایی، آرژانتین با حذف مجدد چهار صفر از پول ملی، نام پول خود را از «آسترال» مجددا به «پزو آرژانتین» تغییر داد و هر دلار را برابر یک پزو اعلام و تثبیت کرد. این سیاست که متعاقب سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحی ابتدای دهه 1990 صورت گرفت، برخلاف دو تجربه گذشته در شرایطی به وقوع پیوست که تورم در این کشور به شدت کاهش یافته بود بنابراین تثبیت واحد پول این کشور را تا سال‌ها به همراه داشت. ما ترکیه نمونه‌ای از سیاست موفق در زمینه تغییر واحد پول ملی است. این کشور بعد از سیاست‌های اصلاحی و نهادی و تغییرات مثبت اجتماعی برای زمینه‌سازی جهت پیوستن به اتحادیه اروپا، در سال 2005 به عنوان آخرین حلقه مکملی اقدامات اساسی حقیقی و پولی، اقدام به حذف شش صفر از پول خود کرد و سیاست این کشور البته با موفقیت بالایی نیز همراه بود. ترکیه بیش از دو دهه اقدامات اصلاحی و تعدیلی انجام داد. توالی زمانی برنامه‌ها رعایت شد و در پایان این کشور با اصلاح نظام بانکی و نظارت منطقی بر آن، تحقق استقلال بانک مرکزی خود را نیز دنبال کرد. انضباط در بودجه دولت را به شدت رعایت کرد و حتی در بعضی سال‌ها، بودجه ترکیه با مازاد همراه شد تا اینکه توانست در سال 2005 با حذف شش صفر از پول ملی اعتماد مردم و جامعه بین‌المللی را نسبت به اقدامات تثبیت‌کننده خود جلب کند. یکی از ویژگی‌های اساسی برنامه‌های تعدیل و تثبیت ترکیه این است که اصل تناسب در تغییرات پولی و قیمتی اقتصاد این کشور تا حد قابل ملاحظه‌ای برقرار بود بنابراین حذف چند صفر از پول ملی اثرات توزیعی- تخصیصی منفی در پی نداشت بلکه با جلب اعتماد مردم و کسب اعتبار برای دولت، سازوکارهای تخصیص اقتصادی را نیز ارتقا بخشید.
صفرزدایی و تجارت خارجی
در حوزه تجارت خارجی، اثر «توهم پولی» که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، یکی از مهم‌ترین مجاری اثرگذاری سیاست خواهد بود. هر چه ذهنیت کشور صادرکننده نسبت به پول رایج کشور واردکننده کالا و خدمات مثبت‌تر باشد، امکان استفاده از پول رایج ملی کشور واردکننده بیشتر می‌شود. چنانچه سیاست صفرزدایی به شکل صحیحی به انجام برسد که در آن رعایت توالی سیاست‌های پیش‌نیاز اصلاحی شود، اجرای آن منجر به بهبود سطح پذیرش شهروندان کشور صادرکننده نسبت به پول کشور واردکننده می‌شود بنابراین میزان استفاده از پول کشور متقاضی در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد. مثالی از این مورد را می‌توان در خصوص تقاضای شهروندان عراقی برای پول ملی ایران در سفرهای زیارتی سال‌های پس از سقوط دولت صدام حسین به یاد آورد. افزایش استفاده از پول ملی یک کشور در سطح تجارت خارجی، مزایای فراوانی برای کشور واردکننده دارد که اینجا قصد پرداخت به آن را نداریم. به همین اندازه قابل اشاره است که امروز پول‌های بین‌المللی مانند دلار و یورو مزایای بسیاری برای کشورهای چاپ‌کننده این پول‌ها دارند. اما چنانچه سیاست صفرزدایی در شرایط تورمی شدید و بی‌ثباتی به انجام برسد و پیام حذف صفرهای بعدی را در آینده نزدیک با خود به همراه داشته باشد، برعکس اعتبار و میزان استفاده از پول کشور متقاضی در عرصه تجارت کاهش یافته و امکان کاهش سطح واردات آن کشور را با خود به همراه خواهد آورد. مثالی از این مورد را می‌توان در ابرتورم‌های شوروی سابق سراغ گرفت.
بهبود فضای رقابتی
سیاست صفرزدایی باید حلقه آخر زنجیره‌ای از سیاست‌ها باشد که طی آن شرایط برای بهبود فضای رقابتی و تعمیق بازارها فراهم شده، قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی کاهش یافته، شفافیت در بودجه دولت بهبود پیدا کرده، فعالیت‌های نامولد اقتصاد محدود شده و زمینه‌های انضباط پولی اعم از کاهش معوقات و استقلال بیشتر بانک مرکزی فراهم شود. این سیاست معمولا در پایان اجرای موفق یک دوره سیاست‌های تثبیتی در کشورها به اجرا درآمده و در بهترین حالت اصلاحی شکلی است که پیام ورود به دوران انضباط پولی و مالی و کاهش نوسانات را با خود به همراه دارد. اگرچه قابل کتمان نیست دولت طی سال‌های اخیر در برخی محورها و به ویژه در شاخص‌های انضباط مالی، پولی و شفافیت‌بخشی به بودجه رشد عملکرد چشمگیری داشته و همین امر احتمال موفقیت سیاست صفرزدایی و کاهش احتمال مخاطرات احتمالی را به همراه می‌آورد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ge1001

۹۵/۱۰/۱۶
۰۷:۰۳

چرا منابع خارجی به اقتصاد ایران نمی‌آید؟ 14 مانع بورسی در جذب پول

14 مانع بورسی در جذب پول
دنیای اقتصاد: روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساخت‌های فعلی در جذب پول در بازار سرمایه است. در این میان این سوال مطرح است که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایه‌ها موفق عمل کند؟ به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر موانع تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، مسائل قانونی و ساختاری نیز بر روند ضعیف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موثر بوده است. اتاق بازرگانی ایران در گزارشی 14مانع سرمایه‌گذاران را برای ورود به اقتصاد ایران و بازار سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین منبع جذب پول خارجی، در چهار دسته «ابعاد بازار سرمایه و بدهی»، «زیرساخت‌ها»، «نحوه اطلاع‌رسانی» و «عوامل قانونی و حاکمیتی» واکاوی کرده است. با توجه به اینکه هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد و توسعه، افزایش اشتغال، ارتقای کیفیت تولید و افزایش توان صادراتی کشور است، سیاست‌گذاری در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم در سطح بازار سرمایه و هم در سطح ملی (دولت و قانون‌گذاران) باید ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیک و جامعه‌شناختی باشد. در واقع باید با ایجاد یک چارچوب مقرراتی شفاف و مشوق رقابت و حذف موانع کارآیی و بهره‌وری در اقتصاد ایران، یک زمین بازی یکسان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
مشکلات اقتصادی کشور و نیاز روزافزون ایجاد اشتغال، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دوچندان می‌کند. این نیاز، نه در حال حاضر و در فضای پسابرجام، بلکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیز دیده شده است. ایران ۱۴۰۴ باید بتواند ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. این در حالی است که در سال‌های اخیر، این رقم حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. از طرفی، در سال‌های منتهی به ۲۰۱۳ و در زمان دولت دهم دنیا شاهد کاهش ۲۸ درصدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، اما کشورهای در حال توسعه روندی معکوس و رو به رشد را تجربه کردند. با این حال، در طول این مدت نیز ایران سیری نزولی داشته و در رده ۷۱ کشورها در جذب سرمایه خارجی و پایین‌تر از کشورهایی چون کنگو و تانزانیا بوده است. روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساخت‌های فعلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، به‌طوری‌که می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد؛ بنابراین این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق عمل کند؟
کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال، 14 مانع را برشمرده است.
«کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور»، «نبود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز»، «فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی»،‌ «بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران»، «عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل»، «وضعیت سنتی بورس تهران در بخش‌زیرساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساخت‌های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا»، «نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی»،‌ «عدم توجه مستقیم به سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون»، «فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به‌خاطر عدم یکپارچگی میان سازمان‌های ذی‌ربط»، «عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان‌های ذی‌ربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری...»، ‌«تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه‌گذار خارجی»، «رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی»،‌ «محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران»، «محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی» موانعی است که براساس این گزارش،‌ در بخش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه وجود دارد. سرمایه‌گذاری خارجی معمولا در دو قالب «سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی (FPI)» و «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)» صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در سبد مالی به‌طور غیرمستقیم و معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس از سوی سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌گیرد و از سوی سرمایه‌گذاران خرد جذابیت بسیاری دارد. ولی در سرمایه‌گذاری مستقیم کشور یا سرمایه‌گذار خارجی مستقیما یا با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کند.
در دهـه اخیـر با دگرگونی نظام مالی بین‌المللـی، سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی از انواع مختلف سرمایه‌گذاری مـستقیم خـارجی پیشی گرفته است و این باعـث افـزایش چشمگیر اهمیت و نقش بازارهای اوراق بهادار به‌عنوان بـستر اصـلی تحـرک سـرمایه‌های خـصوصی در سطح بین‌المللی شده اسـت. در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP حدود 2 درصد و نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی به GDP حدود یک درصد است که اختلاف قابل توجهی ندارند.
بازار سرمایه قلب تپنده هر اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار است. تجربه اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر که از منظر رشد اقتصادی در صدر فهرست موسسه‌های اقتصادی قرار دارند نیز موید این نکته است که اقتصادهایی که درهای خود را به روی جهان می‌گشایند، موفق‌تر بوده و اولین نقطه ارتباط آنها با دنیای پیرامون بازار سرمایه است. تجربه کشورهایی چون برزیل، شیلی، کره‌جنوبی، هند، مالزی، تایوان و تایلند طی سال‌های پایانی قرن بیستم در گشایش فضای اقتصادی و باز شدن در این کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که این کشورها در سال اول پس از آزادسازی اقتصادی به‌طور متوسط ماهانه 3/ 3 درصد در شاخص قیمت سهام کشورهای خود رشد داشته‌اند، اما در این میان، کشور ما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای اقتصادی با بازارهای سرمایه جهانی پیوندی ندارد. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. براساس این گزارش، مهم‌ترین موانع موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در چهار دسته ابعاد بازار سرمایه و بدهی، زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل قانونی و حاکمیتی قابل بررسی است.
ابعاد بازار سرمایه
عمق کم بازار سرمایه ایران و بازار بدهی توسعه‌نیافته دو مانع مهم در این دسته محسوب می‌شوند. بازار سرمایه ایران در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور بسیار کوچک است. در واقع بازار سرمایه ایران به لحاظ نقدشوندگی و عمق معاملاتی، از درجه نقدشوندگی بسیار پایینی برخوردار است به نحوی که اگر قرار باشد پول زیادی وارد بازار سرمایه ایران شود، شاید خیلی از صنایع توان جذب آن را نداشته باشند یا برای خروج سرمایه مشکلات عدیده‌ای برای سرمایه‌گذار ایجاد شود. درصد حجم معاملات بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با جهان نیز بسیار پایین است. همچنین بازار سرمایه از تنوع مناسبی نیز برخوردار نیست. 20 شرکت برتر بازار سرمایه از لحاظ ارزش تقریبا 46 درصد بازار را در اختیار دارند. از سویی، بازار بدهی ایران نیز توسعه نیافته است. تمامی اوراق بدهی منتشر شده تاکنون به‌صورت تضمین اصل و سود منتشر شده‌اند و اوراق بدهی شرکتی هنوز منتشر نشده است.
موانع ساختاری
نبود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری، فرآیند طولانی اعطای مجوز و ثبت افزایش سرمایه، زمان طولانی پرداخت سود تقسیمی، وضعیت سنتی بورس تهران، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساخت‌های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا در بخش زیرساخت‌ها نیز از جaمله مواردی است که در این دسته‌بندی چهارگانه می‌توان از آن نام برد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است. با توجه به ریالی بودن سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، ارزش دارایی سرمایه‌گذار خارجی با ارزش پول ملی کشور رابطه مستقیم دارد، بنابراین تثبیت نرخ ارز عاملی بسیار بااهمیت در حفظ ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاری خارجی است.
از سویی، ارتقای کیفیت نظام بانکی که خود علاوه بر تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده مانعی بر سر راه توسعه نظام مالی کشور است، بسیار حیاتی است. سیستم بانکی ایران باید هر چه سریع‌تر خود را با استانداردهای دنیا به‌روز کند. حرکت بسیار سریع به سوی رعایت استانداردها برای ایفای الزامات ریسک شرکت‌های بین‌المللی، بهبود شفافیت، حسابرسی و رویه‌های افشا، ارتقای رتبه‌های اعتباری قبل از انجام کسب‌وکار با بنگاه‌های خارجی و ارائه خدمات بین‌المللی و درگاه اینترنتی دوزبانه حداقل اصلاحات مورد نیاز سیستم بانکی است. مهم‌ترین دغدغه هر سرمایه‌گذار از هر بازاری امکان ورود و خروج آسان و ساده است تا در هر زمانی که تشخیص داد در فضا یا بازار مناسب به سرمایه‌گذاری بپردازد. به عبارت دقیق‌تر نقدشوندگی سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بسیاری است. در این راستا ‌زیرساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعاتی معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان نقش مستقیم در نقدشوندگی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند. بررسی وضعیت زیرساختارها در بازار سرمایه ایران، نشان‌دهنده وضعیت سنتی بورس ایران است.
عدم اطلاع‌رسانی شفاف
یکی دیگر از اولویت‌های سیاست‌گذاران در هر بازاری، معرفی آن بازار به سرمایه‌گذاران خارجی است. بدیهی است بازار سرمایه ایران و نهاد متولی باید زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای دستیابی آسان خارجیان به این موارد را فراهم کند. همچنین اطمینان لازم نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف شرکت‌ها و نبود اطلاعات نهانی را ایجاد کند. از این رو، نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، عدم معرفی بازار سرمایه ایران، وجود نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی از جمله موانعی است که در این دسته‌بندی جای می‌گیرد.
عوامل قانونی و حاکمیتی
عدم توجه مستقیم به سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی و قوانین مالیاتی موانعی هستند که به لحاظ قانونی و حاکمیتی بر سر راه ورود سرمایه‌گذار به بازار سرمایه قرار دارند.
13 پیشنهاد
هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است. تصمیم‌گیری در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم در سطح سازمان بورس و هم در سطح ملی (دولت و قانون‌گذاران) باید صورت‌گیرد و ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیک و جامعه‌شناختی باید در نظر گرفته شود.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. رقم 128 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با ارزش بازار 110 میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم 1/ 0 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی است. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. اگرچه تشدید تحریم‌های بین‌المللی در 4 سال اخیر بر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر بوده است، ولی بررسی روند آن طی 13 سال اخیر بیانگر وجود موانع دیگری علاوه بر تحریم‌ها مانند موانع قانونی و ساختاری در ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در ایران است.
حال در راستای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده، 13 پیشنهاد را می‌توان ارائه کرد.
اول؛ بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخص‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم عزم جدی سیاست‌گذاران کشور و اتخاذ تصمیمات مفید و سازنده در مواردی از قبیل ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت‌خواری است.
دوم؛ اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد بسیار حیاتی است. حمایت قوی از حقوق سهامداران خرد مستلزم الزام همه شرکت‌ها به افشای جزئیات و تعریف دقیق وظایف مدیران است. به‌علاوه وجود سیستم قضایی کارآمد و رویه‌های قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب نیاز است. رفع ابهام در برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تجارت و قدیمی و کهنه بودن آن که به نحو موثری مانع در برابر اجرای برخی اصول حاکمیت شرکتی است. برای مثال مقررات شرکت‌های سهامی در قانون تجارت بسیار ناقص است، به گونه‌ای که مردم برای خرید سهام شرکت‌ها اطمینان کافی ندارند یا اینکه مواد قانونی مذکور، فقط ناظر بر مرحله ثبت شرکت است و اصولا نظارتی بر عملکرد شرکت‌های سهامی عام پس از عرضه عمومی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد ندارد و اینکه تعیین هیات‌مدیره با توجه به اصول حاکمیت شرکتی باید مستقل باشد و قانون تجارت عضو مستقل در هیات‌مدیره را نمی‌پذیرد.
سوم؛ تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه. بدیهی است با توجه به نقش بسیار بااهمیت بازار سرمایه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین یک قانون متمرکز و مستقیم و بدون ارجاعات متعدد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه که سرمایه‌گذار خارجی طبق آن کلیه فرآیندها و مقررات لازم از زمان ورود تا انتهای خروج سرمایه خود از یک کشور را بداند، کمک بسیار بزرگی به شناخت سرمایه‌گذار و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد کرد. وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایه‌گذار خارجی در هر زمان را فراهم کند، باید اولویت اصلی دولت باشد. ضمن اینکه مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور، عملا هرگونه ضمانتی نسبت به نقدشوندگی سرمایه را زیر سوال برده است. همچنین رفع تناقض مقررات میان بانک مرکزی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه‌گذار خارجی جزو الفبای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
چهارم؛ تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سرمایه ایران ارائه کند. بدیهی است قبل از پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی‌های روز یا سیستم‌های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخش‌های اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرند.
پنجم؛ سیاستگذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بین‌المللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور به‌خصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاه‌تر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایه‌گذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایه‌گذاری است.
ششم؛ ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، مانند راه‌اندازی بورس مشتقه‌های ارزی یا ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند، با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سالیان اخیر شاید مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز است.
هفتم؛ پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS). این اقدام مهم مستلزم سیاست‌گذاری کلان و ایجاد هماهنگی میان سازمان حسابرسی به‌عنوان استاندارد‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع مسائل مالیاتی است.
هشتم؛ بین‌المللی شدن بانک‌ها یا بازکردن بازار پول. بدیهی است عملیات سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه در یک بورس بین‌المللی از طریق بانک‌های بین‌المللی و موسسات سپرده‌گذاری بین‌المللی صورت می‌گیرد.
نهم؛ ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایه‌گذاران خارجی از سوی سیستم سپرده‌گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانک‌های بزرگ و معتبر جهانی یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.
دهم؛ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکت‌های دیگر در این بازار. بنابرابن آسیب شناسی این موضوع از سوی سازمان بورس با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب شرکت‌ها در بازار سرمایه از طریق ارائه انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم باید صورت گیرد. همچنین ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی که بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکت‌های رتبه بندی در بازار بدهی کشور است. نبود موسسات رتبه بندی داخلی و خارجی در ایران از جمله عوامل محدود‌کننده سرمایه‌های خارجی است. بدیهی است وجود موسسات رتبه بندی گام اول در جهت توسعه بازار و به‌خصوص بازار بدهی است.
یازدهم؛ به‌روزرسانی بورس تهران در بخش‌ریزساختارها متناسب با بورس‌های پیشرفته دنیا.‌ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعات معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان نقش مستقیم در نقدشوندگی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.
دوازدهم؛ افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی. در بورس تهران تنوع ابزارها محدود به سهام عادی،صندوق‌های قابل سرمایه‌گذاری و اوراق سود ثابت (مشارکت، اوراق خزانه، صکوک)، اوراق مشارکت رهنی و قرارداد آتی سکه طلا است. جایگاه خالی سایر ابزارها مانند فروش استقراضی، قرارداد آتی و اختیار معامله و انواع اوراق مشتقه مانعی مهم در برابر بین‌المللی شدن بازار سرمایه کشور است.
و سیزدهم؛ معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا کردن سرمایه‌گذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایه‌گذاری در آن، آشنایی با کلیه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکت‌های موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهیه و تدوین بسته‌های آموزشی قوانین و مقررات به زبان انگلیسی، دوزبانه کردن درگاه‌های اینترنتی بانک‌های کشور، شرکت‌های کارگزاری، سازمان بورس و سایر نهادهای ذی‌ربط و الزام شرکت‌ها به رعایت دقیق آنها حداقل اقدامات لازم برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی است.
ge1001

۹۵/۱۰/۱۶
۰۷:۲۰