نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 121890
  • تمام سکه (طرح جدید) 1224000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1200000
  • نیم سکه 647000
  • ربع سکه 376000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3864
  • یورو 4675
  • پوند 4965
  • صد ین 3530
  • درهم امارات 1058
  • لیر ترکیه 1147
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 37 Arrow up
    دلار 33127
  • 57 Arrow up
    یورو 39497
  • 54 Arrow up
    پوند 42674
  • 71 Arrow up
    فرانک 34644
  • 93 Arrow up
    صد ین 30343
  • 10 Arrow up
    درهم امارات 9019
۹۶/۰۶/۰۶
۰۷:۲۸

آگهی

ebims23

۹۶/۰۶/۰۶
۰۶:۴۵

تبریک رییس کل بیمه مرکزی به کارمندان

ایستانیوز:عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی در توئیتی روز کارمند را به کارکنان صدیق و تلاشگر صنعت بیمه تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،وی با تقدیر از همه تلاش ها، ابراز امیدواری کرد با همت مضاعف، موجبات توسعه بیمه و کسب رضایت بیشتر مردم فراهم شود.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۳:۳۲

رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با ریسک نیوز خبر داد : سهام دولتی بیمه دانا ، البرز و آسیا در دولت دوازدهم واگذار می شود / وزارت اقتصاد اصرارى به تعیین مدیرعامل براى این شرکتها ندارند

رئیس کل بیمه مرکزی: دولت بزودى واگذارى سهم خود در سه شرکت بیمه دانا ، آسیا و البرز را آغاز خواهد کرد. / دولت و وزارت اقتصاد اصرارى به تعیین مدیر براى این شرکتها ندارند و بدون شک با واگذاری سهم دولت در این سه شرکت روال تعیین مدیرعامل به سیاق شرکتهای خصوصی پیگیری خواهد شد.

به گزارش ریسک نیوز، عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ریسک نیوز در خصوص وضعیت سه شرکت بیمه واگذار شده (آسیا ، البرز و دانا) در دولت دوازدهم صراحتا اعلام کرد : دولت قطعا بزودى واگذارى سهم خود در این سه شرکت را آغاز خواهد کرد.
وی در خصوص نظر وزیر جدید اقتصاد نیز اذعام داشت: نظر وزیر محترم هم بر تعیین تکلیف و واگذاری سهم دولت در این سه شرکت است .
زئیس کل بیمه مرکزی در ادامه تاکید کرد : من هم برنظر قبلى خود مبنی بر لزوم واگذاری سهم دولت در سه شرکت بیمه البرز دانا و آسیا هستم و دولت نیز بزودى واگذارى سهم خود در این سه شرکت را آغاز خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص نحوه تعیین مدیران عامل این سه شرکت بیمه ای و نقش پررنگ وزارت اقتصاد به دلیل سهیم بودن دولت در سهام انها، متذکر شد: دولت و وزارت اقتصاد اصرارى به تعیین مدیر براى این شرکتها ندارند و بدون شک با واگذاری سهم دولت در این سه شرکت روال تعیین مدیرعامل به سیاق شرکتهای خصوصی پیگیری خواهد شد.
این اظهارات صریح رئیس کل بیمه مرکزی به دنبال انتشار خبر ریسک نیوز با تیتر "مواجهه کرباسیان با خصولتی های بازار بیمه / سرنوشت دانا ، البرز و آسیا چه خواهد شد؟ "با لینک http://risknews.ir/news/121292/ صورت گرفت.
بر طبق این گزارش بخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه در ماده 21 اذعان دارد که دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و بخش غیردولتی بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به‌استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.
گفتنی است که این مهم در دوره وزارت محمد طیب نیا عملیاتی نشد اما به نظر می رسد با حضور وزیر جدید اقتصاد و با توجه به تمرکز وی بر خصوصی سازی و تسهیل شرایط کسب و کار بتوان انتظار عملیاتی شدن این امر را داشت.
ضمن اینکه عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی نیز بر این امر اعتقاد راسخ دارد چرا که اظهارات پیشین وی مبنی بر اینکه باید تفکر فنی خصوصی در اداره شرکت ها حاکم شود نشان می دهد ، دیر یا زود باید این سه شرکت در چرخه واقعی حرکت در مسیر خصوصی سازی قرار گیرند.
البته لازم بذکر است که بدون شک تصمیم برای واگذاری سهام این شرکت بیمه باید طی یک فرایند صورت گیرد و مهم سازوکاری است که باید در نحوه واگذاری سهام دولتی این سه شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۶/۰۵
۱۴:۳۹

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی: ملاک حق‌التدریس به معلمان قانون کار است

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی از اجرای طرح تحصیل رایگان نوآموزان در برخی مناطق محروم خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: در قانون قبلی آیین نامه تنظیم حقوق و دستمزد ارائه شد که تحقق نیافت اما در قانون جدید ملاک و معیار حداقل دستمزد، قانون کار است البته این مساله به این معنا نیست که موسس نتواند حق التدریس بیشتری به معلمان پرداخت کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در مورد نحوه بیمه معلمان و  کادر آموزشی گفت: اکنون وضعیت بیمه متناسب با حضور و شرایط معلمان طبق قانون کار دستورالعمل‌هایی دارد و کادر آموزشی بیمه 12ماهه دارند اما برای معلمان این مساله مقدور نیست و افزایش میزان بیمه برای معلمان به 12 ماه هزینه و فشار مالی برای خانواده‌ها خواهد داشت.
ضرورت اخذ مجوز از آموزش و پرورش برای مراکز پیش دبستانی
گرد در مورد فعالیت مراکز پیش دبستانی گفت: با توجه به لازم الاجرا شدن قانون و استقبال آموزش و پرورش مبنی بر توسعه مشارکت برای افراد صاحب صلاحیت و نهادهای علاقه مند ، زمینه‌ای فراهم شده تا آن ها وارد عمل شوند اما شرط اصلی برای فعالیت ،کسب مجوز از آموزش و پرورش است.
او ادامه داد: با توجه به تفویض اختیار نهادهای علاقه مند وارد عمل می‌شوند و مجوز از طریق شورای نظارت منطقه یا شهرستان اخذ می‌شود، چنانچه در سال تحصیلی ۹6-۹7پیش دبستانی مجوز نداشته باشد آموزش و پرورش از ادامه فعالیت این مرکز جلوگیری می‌کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: از سال گذشته تعدادی از مراکز پیش دبستانی برای اخذ مجوز مراجعه نکردند، با توجه به اطلاع رسانی‌های انجام شده ،امیدواریم اطلاعات تا قبل از مهلت قانونی بازگشایی مدارس ارائه شود تا اخذ مجوز انجام شود.
گرد درباره نحوه تعیین شهریه در مراکز پیش دبستانی گفت: شهریه طبق ضوابط، پیشنهاد و با هماهنگی و توافق شورای نظارت مشخص می‌شود و به طور کلی همه ضوابط پیش دبستانی، طبق قانون بر عهده آموزش و پرورش است، بنابراین مانند مدارس غیردولتی اخذ مجوز از آموزش و پرورش خواهد بود و هر فرد حقیقی و حقوقی شرایط گزینشی و قانونی داشته باشد، برای این امر پذیرفته می‌شود.
او افزود: از سال گذشته سامانه‌ای درنظر گرفته شده است و انتظار داریم همه مراکز پیش دبستانی که بدون مجوز آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، در اخذ مجوز اقدام جدی کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: به منظور رعایت عدالت آموزشی در مناطق محروم به ویژه مناطق دو زبانه تمهید مقدمات برای تحصیل رایگان نوآموزان پیش دبستانی از طریق طرح خرید خدمات و استفاده از موسسان غیردولتی فراهم شده است.
گرد گفت: در این طرح با هدف کیفیت آموزشی از نیروهای بومی استفاده می شود که در ارتقای کیفیت آموزشی سهم بسیاری داشته‌اند. در حال حاضر حدود ۱۸۰هزار دانش آموز از طریق طرح خرید خدمات تحصیل می‌کنند و قریب به ۱۲هزار معلم از فارغ التحصیلان دانشگاهی و بومی منطقه شناسایی شده اند که تحت پوشش این طرح به دانش آموزان آموزش می‌دهند.

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۶/۰۶/۰۶
۱۰:۰۵

به بهانه هفته دولت 96؛ فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در دولت یازدهم

اقتصاد از پایه‌های نظام کشور به حساب می آید که طی چهارسال گذشته، با فراز و فرودهایی همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چهار سال پر از فراز و نشیب برای اقتصاد ایران اگرچه با ثبات همراه بود، اما تلخی هایی هم داشت. با این حال برآیند عمومی كارشناسان و فعالان بخش خصوصی این است كه همچنان می توان به آینده چهار سال اقتصاد امیدوار بود.
مرور کارنامه چهار سال گذشته، نشان می دهد كه مهمترین کامیابی ها كه اقتصاد ایران بدست آورد، پس از توافق هسته ای  آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی است.
با وجودی که این روزها زمزمه تهدیدهای آمریكا به گوش می رسد، اما اثرات این تصمیم برای برخی بخش های اقتصاد مثل لغو ممنوعیت فروش نفت و بازگشت سرمایه گذاران خارجی برای مذاكره و سرمایه گذاری را نمی توان انكار كرد. در روزهای اجرای برجام، بخش خصوصی هم البته تجربه ای منحصر به فرد به دست آورد. بخش خصوصی به مدت 12 سال از ارتباط فراگیر و رسمی با شرکای خارجی محروم بود. اما در پسابرجام این فرصت پیدا شد تا روابط از سر گرفته شود.
بازیابی روابط مهمترین دولت و بخش خصوصی دستاورد دیگری بود كه در چهارسال گذشته بدست آمد. کسب و کار و اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با فراز و نشیب‌هایی همراه بود که آثار و پیامدهای آن برای سال ۱۳۹۶ می‌تواند پیش‌برنده یا بازدارنده باشد.
همچنین اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی و حصول هم‌زمان رشد اقتصادی دو رقمی در نه ماهه سال گذشته همراه بوده که جملگی نشانه ‌هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را بدست می‌دهند.
در این متن گزارشی از نتایج اقدامات وزارت اقتصاد آمده است:
نظام گمرکی
با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت‌گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرآیند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقش‌آفرین باشد و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آنها پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین، تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دست‌یابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان‌سنجی ترخیص کالا و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲)، قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد بود.
 خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک با ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشته، عملیات به صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت می‌گیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرآیندها، بستر لازم برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملاً فراهم شده است.
 نظام بانکی و بیمه‌ای  اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالش‌های این دو جزو مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد که مهمترین آنها: طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛ کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی مانند کارا کردن بازار‌های پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها، کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت‌های بیم‌های از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی، مشارکت فعال در به‌سازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی است.
 براین اساس رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیش‌رفت قابل ملاحظه‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و بانکی در دولت برداشته شده است.
البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته نشان می‌دهد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنامه‌های بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آن‌ها فراهم می‌کند، در نظام بیمه‌ای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخص‌های مهمی از قبیل: ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته است.
بازار سرمایه
با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مال"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه، تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد، جذب سرمایه‌های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی، طراحی و تصویب ابزار‌های متنوع‌تر ... افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزار‌های مشترک بین بازارهاو ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت را پیشنهاد شده بود.
در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت اقتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود.
رعایت نشدن این اولویت‌ها  می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود و هنوز به اقدامات و تالش‌های جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم.  
نظام مالیاتی
در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده سازی پیشرفت زیادی کرد، مانند: تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهاد‌های مدنی و واسط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی و ... برای کاهش فرار مالیاتی؛ بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آنها رفع شده است؛ وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور و وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛ از مهمترین آنها بوده است. 
 بهبود محیط کسب و کار
همواره یکی از چالش‌های اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار است.با چنین راهبرد می‌توان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکرد‌های اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کار‌های گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، تامین مشارکت فعال و موثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های بین المللی، اصلی‌ترین اقداماتی است که  مورد توجه قرار گرفته بود.
 نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری هدف اصلی این محور کارآمد کردن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور، تحقق هماهنگی سه جانبه:هماهنگی در رویکرد، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه‌های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور، شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره‌گیری از تجربه‌های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان؛ تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست‌های اقتصادی واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور به طور عام و در تیم اقتصادی به طور خاص، مهم و دارای پیشینه طولانی است.
تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذینفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینه‌های اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را به‌گونه‌ای کارآمد دربرگیرد. در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد.
سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازار‌های صادراتی است. در برنامه پیشنهادی بر تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبرد‌ها و مزیت‌های کشور، ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛ تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات، به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده بود.
وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهره‌گیری از گسترش روابط بین الملل، به تفاهم‌های درخور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت. هرچند برقراری تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای در بخش عمد‌های از این دوره و زمان‌بر بودن رفع عملیاتی این تحریم‌ها، همچنین باقی‌ماندن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حوزه خودنمایی می‌کرد، موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه مهم، اما ناکافی است.
 خصوصی‌سازی در برنامه ارائه‌شده، با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بستر‌های الزام جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت مهمترین آنها بوده است.
هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه پیشنهادی، اقداماتی پیش‌بینی شده بود تا یارانه‌های نقدی هدفمندتر توزیع شود و از درآمد‌های حاصله بیش از پیش برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولید و ارائه مناسب طرح‌های رفاهی استفاده شود، طرح اعطای یارانه‌های هدفمند به شکلی که در دست اجرا بود باید بازنگری و اصلاح می شد. دولت تالش‌های مهمی را در این زمینه طراحی کرد، البته بخش‌های دیگری از دولت، محوریت آنها را بر عهده داشتند. در نهایت آنچه که به اجرا درآمد بخشی از نواقص را رفع کرد ولی اجماع عمومی برای حل قاطع و چاره ساز این مشکل بوجود نیامد. این درحالی است که تالش برای شکل دهی به چنین اجماعی برای هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، هنوز یک ضرورت جدی است.
 انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشور‌های در حال توسعه قرار داده است،  یکی از این محورها طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.
 حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت
اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت، اکنون که در آغاز دوره  دولت دوازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است، ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست، همه این‌ها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمد‌های از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمد‌های نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بوده، اجرای سیاست‌های اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتی‌تر و غیرنفتی‌تر کرده است.
 افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمد‌های نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلی ترین شاخص‌هایی است که بر این ادعا صحه می‌گذارند، همچنین اجرای ده‌ها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد،

۹۶/۰۶/۰۵
۱۱:۵۳

مرضیه گرد: اجرای طرح تحصیل رایگان نوآموزان در مناطق محروم

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی از اجرای طرح تحصیل رایگان نوآموزان در برخی مناطق محروم خبرداد.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، مرضیه گرد اظهارکرد: در قانون قبلی آیین نامه تنظیم حقوق و دستمزد ارائه شد که تحقق نیافت اما در قانون جدید ملاک و معیار حداقل دستمزد، قانون کار است البته این مساله به این معنا نیست که موسس نتواند حق التدریس بیشتری به معلمان پرداخت کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در مورد نحوه بیمه معلمان وکادر آموزشی اظهار کرد: اکنون وضعیت بیمه متناسب با حضور و شرایط معلمان طبق قانون کار دستورالعمل هایی دارد و کادر آموزشی بیمه 12ماهه دارند اما برای معلمان این مساله مقدور نیست و افزایش میزان بیمه برای معلمان به 12 ماه هزینه و فشار مالی برای خانواده ها خواهد داشت .
ضرورت اخذ مجوز از آموزش و پرورش برای مراکز پیش دبستانی
گرد در مورد فعالیت مراکز پیش دبستانی گفت: با توجه به لازم الاجرا شدن قانون و استقبال آموزش و پرورش مبنی بر توسعه مشارکت برای افراد صاحب صلاحیت و نهادهای علاقه مند ، زمینه ای فراهم شده تا آن ها وارد عمل شوند اما شرط اصلی برای فعالیت ،کسب مجوز از آموزش و پرورش است.
وی تصریح کرد: با توجه به تفویض اختیار نهادهای علاقه مند وارد عمل می شوند و مجوز از طریق شورای نظارت منطقه یا شهرستان اخذ می گردد، چنانچه در سال تحصیلی ۹6-۹7پیش دبستانی مجوز نداشته باشد آموزش و پرورش از ادامه فعالیت این مرکز جلوگیری می کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی ادامه داد: از سال گذشته تعدادی از مراکز پیش دبستانی برای اخذ مجوز مراجعه نکردند، با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده ،امیدواریم اطلاعات تا قبل از مهلت قانونی بازگشایی مدارس ارائه گردد تا اخذ مجوز انجام شود.
گرد در خصوص نحوه تعیین شهریه در مراکز پیش دبستانی گفت: شهریه طبق ضوابط، پیشنهاد و با هماهنگی و توافق شورای نظارت مشخص می شود و به طور کلی تمامی ضوابط پیش دبستانی، طبق قانون بر عهده آموزش و پرورش است، بنابراین مانند مدارس غیردولتی اخذ مجوز از آموزش و پرورش خواهد بود و هر فرد حقیقی و حقوقی شرایط گزینشی و قانونی داشته باشد، برای این امر پذیرفته می‌شود.
وی بیان کرد: از سال گذشته سامانه ای درنظر گرفته شده است و انتظار داریم همه مراکز پیش دبستانی که بدون مجوز آموزش و پرورش فعالیت می کنند، در اخذ مجوز اقدام جدی کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اظهارکرد: به منظور رعایت عدالت آموزشی در مناطق محروم به ویژه مناطق دو زبانه تمهید مقدمات برای تحصیل رایگان نوآموزان پیش دبستانی از طریق طرح خرید خدمات و استفاده از موسسان غیردولتی فراهم شده است.
پوشش تحصیلی ۱۸۰ هزار دانش آموز در طرح خرید خدمات آموزشی
گرد با  تشکر از موسسان که در مورد وضعیت طرح خرید خدمات نموده اند،  بیان کرد: در این طرح با هدف کیفیت آموزشی از نیروهای بومی استفاده می شود که در ارتقای کیفیت آموزشی سهم بسیاری داشته اند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۰هزار دانش آموز از طریق طرح خرید خدمات تحصیل می‌کنند و قریب به ۱۲هزار معلم از فارغ التحصیلان دانشگاهی و بومی منطقه شناسایی شده اند که تحت پوشش این طرح به دانش آموزان آموزش می دهند
 

۹۶/۰۶/۰۶
۰۸:۳۶

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی: ۲۰ شهریور؛ آغاز صدور روادید برای زائران اربعین/ثبت نام ۸۷۰۰ نفر تاکنون

خبرگزاری شبستان: ذوالفقاری با اشاره به اینکه صدور روادید زائران اربعین از ۲۰ شهریور انجام می شود، گفت: تاکنون ۸ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه سما ثبت نام کرده اند.

 
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در نشست خبری بعدازظهر امروز یکشنبه 5 شهریور با حضور خبرنگاران گفت: نکته ای که زائران ما باید به آن توجه کنند بحث ارزشها و باورهای مردم عراق است چرا که مردم عراق سالهای سال است که میزبان زائران هستند و حضور ما در عراق صرفاً به عنوان خدمت رسانی به زائران در راستای کمک به دولت عراق است و میزبان اصلی مراسم اربعین خود دولت عراق است.
 
وی بیان داشت: ما فقط تلاش می کنیم نذوراتی را که در قالب درمان، بهداشت و اسکان زائران مردم دارند به کمک دولت عراق به دست زائران برسد و حضورمان در عراق فقط در راستای کمک به دولت عراق است و حتی قرار است امسال موکب های مشترکی را با دولت عراق برای اسکان زائران داشته باشیم.
 
وی با تاکید بر اینکه در مساله اربعین مردم برای ما محور اصلی هستند، گفت: برخی تصور می کنند حتماً سفر اربعین باید به شکلی دولتی و رایگان باشد که چنین چیزی در برنامه ما نیست و آن چیزی که ما انجام می دهیم این است که نذورات مردم را ساماندهی می کنیم و در واقع ستاد اربعین به دنبال ساماندهی و کمک مردمی است.
 
وی تاکید کرد: ما حتی امسال به دنبال این بودیم که لغو روادید را داشته باشیم اما دولت عراق موافقت کرد و هزینه روادید نیز برای هر زائر 40 دلار است که البته ما تلاش می کنیم تسهیلات لازم را برای یک سفر خوب برای زائران ایرانی فراهم آوریم.
 
وی با اشاره به فعال بودن دبیرخانه ستاد مرکزی اربعین گفت: هیئتی از عراق در سال گذشته به ایران آمده اند و پیش نویسی برای مراسم اربعین امسال تهیه شد و سپس با سفر وزیر عراق به ایران توافقنامه بین دو کشور انجام شد و مواردی همچون اعزام زوار از مرز خسروی علاوه بر مرز مهران نیز مطرح شد و دولت عراق موافقت کرد که مرز خسروی نیز برای اعزام زائران بازگشایی شود.
 
وی ادامه داد: صدور روادید از 20 شهریور انجام می شود و از اول مهر در 16 نقطه کشور صدور روادید را آغاز می کنیم و تاکنون نیز 8 هزار و 700 نفر در سامانه سما ثبت نام کرده اند و ما از زائران خواهش می کنیم قبل از صدور روادید حتماً در سایت سما ثبت نام کنند تا کار انها با مشکل مواجه نشود.
 
ذوالفقاری همچنین در مورد حضور اتباع عراقی و افغانی در مسیر اربعین امسال گفت: ما با دولت عراق توافق کرده ایم که اتباع عراقی و افغانی که در ایران حضور دارند و کارت اقامت دارا هستند براساس مدارک نیروی انتظامی سفارت عراق در ایران برای انها روادید صادر کند.
 
وی با اشاره به بحث درمان زائران در خاک عراق گفت: ما در سال جاری براساس بیمه ای که توسط سازمان حج و زیارت انجام شده است خدمات بیمه زائران اربعین حسینی را به بیمه ایران واگذار کرده ایم و هر نفر در هنگام هزینه روادید 18 هزار و 800 تومان نیز بابت هزینه بیمه پرداخت کند.
 
وی ادامه داد: ما پیش بینی کرده ایم که کسانی که فقط تحت خدمات سرپایی قرار می گیرند تا 2 میلیون تومان بیمه شوند و پرداخت غرامت فوت به دلیل حوادث تروریستی 200 میلیون تومان، پرداخت غرامت فوت به هر دلیل 30 میلیون تومان وپرداخت غرامت نقص عضو به صورت کامل 200 میلیون تومان است.
 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: پرداخت هزینه های درمانی که در بیمارستان های عراق انجام می شود تا 25 میلیون تومان پیش بینی شده است.
 
وی گفت: تاریخ بیمه زائران از 15 محرم تا 5 ربیع الاول است که ما زمان را نسبت به سال گذشته افزایش داده ایم.
 
وی در مورد تجمعات و بی نظمی هایی که در مرز در هنگام مراسم اربعین حسینی از سوی برخی افراد ایجاد شد گفت: ما سال گذشته مشکلات زیادی را داشتیم که به تدریج این وضعیت بهبود یافته است و امسال وضعیت پارکینگ ها هم از نظر کیفی و هم کیفی بهتر شده است و قرارگاه خاتم الانبیاء پروژه صالح آباد محور را در دست بازسازی دارد و امیدواریم با 4 بانده کردن این محور تردد زوار راحت تر انجام شود.
 
ذوالفقاری همچنین در ادامه در رابطه با بحث تامین ارز برای زائران گفت: ما در موافقت نامه با وزارت کشور عراق توافق کردیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرف مقابل توافقاتی را داشته باشد که کار صرافی ها و ATM را انجام دهد و البته ما از زائران خواهش داریم فقط برای موارد استثنایی و خدماتی که به صورت جانبی است از ATM استفاده کند.
 
وی همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده برای بحث ارتباطات و زیرساخت گفت: امیدواریم در این فاصله کوتاه بتوانیم در این مدت کوتاه مشکلاتی را که در بحث ارتباطات برای زائران است برطرف کنیم و خدماتی را در این زمینه به زائران ادامه دهیم.
 
وی در مورد محدودیت برای اعزام زائران گفت: سفارت عراق هیچ سقفی را تعیین نکرده است ما سال گذشته 2 هزار و 400 نفر زائر داشتیم که امیدواریم سال به سال نیز این ظرفیت را افزایش دهیم.
 
ذوالفقاری در ادامه نشست خبری خود در رابطه با حضور جریانهای تکفیری در عراق و احتمال مسایل امنیتی برای زائران گفت: جریانهای تکفیری در عراق پایگاه خود را از دست داده اند و عناصر انها در مکانهای مختلفی پراکنده شده اند و به همین دلیل تدابیر و برنامه های ویژه ای برای تامین امنیت زوار داریم.
 
در سال گذشته دو حادثه تروریستی علیه ملت ایران صورت گرفت که در روزهای اول و اخر مراسم اربعین بود که تاکید کردیم تدابیر ویژه ای در این روزها داشته باشیم.
 
وی همچنین در مورد حضور خبرنگاران در مراسم اربعین گفت: خبرنگاران می توانند از طریق کمیته اطلاع رسانی که زیرنظر صداوسیما است برای روادید اقدام کنند.
 
وی همچنین در مورد مشکلاتی که سال گذشته برای زائران ایجاد شد گفت: یکسری آدمهایی که در مرز بودند رفتار تندی را با نیروی انتظامی داشتند که نیروی انتظامی باید با انها برخورد می کرد که مشکلات بیشتری ایجاد نشود و طرف عراقی نیز همکاریهایی را در این زمینه انجام داد.
 
وی گفت: البته ما امسال با دولت عراق توافق کرده ایم که یک برنامه فیزیکی داشته باشیم که افرادی که می خواهند به صورت غیرمجاز وارد عراق شوند برای افرادی که به صورت مجاز وارد می شوند مزاحمت ایجاد نکنند و حتی برای افرادی که سال گذشته رفتارهای خارج از قانون داشته اند برخورد و تذکراتی را داشتیم و تعدادی از انها نیز ممنوع الخروج شدند.
 
ذوالفقاری همچنین در ادامه نشست خبری خود در مورد تایید حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور گفت: قطعاً صدور چنین حکمهایی مقداری زمان لازم دارد اما جای نگرانی نیست و وزیر کشور به دنبال حل موضوع است.
 
وی در مورد نگرانی های امنیتی که بعد از حوادث تروریستی تهران در کشور بعد از حوادث امنیتی تهران انجام شد گفت: ما معتقدیم در مورد فضای امنیتی باید کنترلهای بیشتری انجام شود و این مساله بسیار مهمی است اما تلاش می کنیم بدون اینکه فضا امنیتی شود طرحهایی را برای محافظت از مکانهای خاص و حساس کشور داشته باشیم.
 
وی با اشاره به طرح جامعی که از سوی وزارت کشور در این زمینه در حال طراحی است گفت: ما در این طرح مراقبت های لازم را از مکانهایی که می توانند مورد استفاده تروریست ها انجام شود اندیشیده ایم و معتقدیم اگر کنترلی انجام می شود از باب این نیست که فضا امنیتی است بلکه برای مراقبت و کنترل بیشتر است.
 
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی عاملان حادثه اسیدپاشی در اصفهان گفت: مظنون اسیدپاشی در این زمینه مشخص نشده ولی پرونده مفتوح است و ما در حال پیگیری هستیم.
 
وی در مورد حادثه ای که در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد تروریستی بود یا مانور بود گفت: این حادثه صددرصد مانور بود.
 
پایان پیام/33

۹۶/۰۶/۰۵
۱۶:۳۸

اعلام برنامه؛ رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور

برنامه سه دیدار از رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، برنامه این دیدار ها به شرح زیر است:
هفته سوم از دور رفت کشتی فرنگی در گروه ب:
دیدار تیم های رعد پدافند تهران- پیام نور خوزستان (میزبان تهران سالن شهدای هفتم تیر- 7 شهریورماه ساعت 18)
سرپرست مسابقات: عبداله فتوحی
نماینده هیئتکشتی استان: رضا غلامی
سرپرست فنی: امیرحسین رهنما (داور درجه یک بین المللی از سمنان)
داوران بین المللی: درجه یک: اکبر نصیری (زنجان) کوروش تقی زاده (بوشهر) درجه دو: ذبیح اله کوهستانی (البرز) درجه سه: میلاد قلاوند (خوزستان)
هفته اول از دور برگشت کشتی آزاد در گروه الف:
دیدار تیم های بیمه رازی جویبار- هیئتکشتی مرند (میزبان مجموعه ورزشی شهدای ایزدشهر- مازندران- 7 شهریورماه ساعت 18)
سرپرست مسابقات: هادی حبیبی
نماینده هیئتکشتی استان: غلامرضا نوری زاده
سرپرست فنی: ناصر فروتن (داور درجه یک بین المللی از تهران)
داوران بین المللی: درجه یک: میثم افتخاریان (البرز) بهروز زاده هندیجانی (خوزستان) درجه دو: علیرضا نصیری (زنجان) درجه سه: حمیدرضا فرسیابی (تهران)
هفته سوم از دور رفت کشتی فرنگی در گروه ب:
دیدار تیم های آکادمی امید نوروزی – سینا صنعت ایذه (میزبان خانه کشتی امید نوروزی – شیراز- 9 شهریورماه ساعت 18)
سرپرست مسابقات: شهرام چراغی
نماینده هیئتکشتی استان: کاظم ناصر
سرپرست فنی: جواد کریمی (داور درجه یک بین المللی از تهران)
داوران بین المللی: درجه یک: ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) غلامرضا طاهرخانی (قزوین) درجه دو: امیرعلی گرمرودی (اردبیل) درجه سه: داود فرجی (مرکزی)
­

۹۶/۰۶/۰۵
۱۳:۵۲

جلوگیری از منفعت‌طلبی‌ها با کارشناسان ماهر

مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران مازندران با اعلام اینکه برخی سوء استفاده‌ها از شرکت بیمه‌ای صورت می‌گیرد اما وجود کارشناسان ماهر سبب پیشگیری از این منفعت‌طلبی‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام دارایی گفت: برخی با صحنه سازی تصادف و یا آتش‌سوزی قصد اخاذی از شرکت بیمه‌ای را دارند که درهمین بخش حدود 30 نفر شناسایی و محکوم به زندان شدند.
وی ضمن قدردانی از زحمات رسانه‌ها در فرهنگ سازی و فعالیت‌های شرکت بیم‌گذار در جامعه ، از همکاری موثر نیروی انتظامی و پزشکی قانونی با بیمه ایران قدر دانی کرد و افزود: هدف بیمه ایران جلب رضایت و اعتماد مردمی است که در این بخش سرعت بخشیدن به پرداخت خسارت‌ها از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.
مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران مازندران گفت: سال گذشته در بیمه ایران استان مازندران 570هزار پرونده تشکیل و 780هزار بیمه نامه در تمامی شاخه‌ها صادر شد.
دارایی با اشاره به اینکه برخی عوامل همچون فعالیت نیروی انتظامی، تعریض جاده‌ها، نصب دوربین، ابزارهای بازدارنده و پوشش حمایتی شرکت‌های بیمه‌ای سبب کاهش تصادف در مازندران شده است، گفت: آگاهی مردم از فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای سبب شد تا در بیمه ایران 10 درصد از لحاظ تعداد پرونده‌های خسارتیکاهش و 13 درصد در فروش بیمه ‌نامه‌ها افزایش داشته باشیم.
مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران مازندران بیان کرد: توجه جامعه در بخش بیمه‌ای بیشتر درحوزه بیمه خودرو است و به سایر بیمه‌ها توجه چندانی نمی‌شود.
دارایی با اشاره به اینکه در بیمه اختیاری میانگین کشوری یک چهارم است در سال گذشته رشد خوبی در مازندران داشتیم، اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت بیمه‌ای در خصوص بیمه عمر جامعه و زندگی خوب کار کرد در مازندران مورد استقبال قرار گرفت.
دارایی وضعیت بیمه ایران در مازندران را براساس تعداد بیمه نامه‌ها نسبت به سال گذشته که با رشد همراه بود مطلوب دانست و ادامه داد: سال گذشته در بحران طوفان یک‌هزار 599 پرونده تشکیل شد.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۶:۴۸

لغو روادید ممکن نشد/ سفر اربعین نیاز به ویزا دارد /همه خدمات رایگان نیست

به گزارش خرداد به نقل از ایلنا؛ معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: مهم‌ترین اقدام ما ایجاد امنیت مرزی است، سال گذشته در مرز مهران شاهد برخی از بی‌نظمی‌ها بودیم اما امسال قرار است که افراد با روادید عبور کنند.
او خاطر نشان کرد: کسانی که عادت کرده‌اند بدون روادید از مرز خارج شوند امسال به فکر گذرنامه باشند زیرا اجازه نخواهند یافت.
ذوالفقاری در ادامه به اشاره به این که باید به آداب و رسوم مردم عراق احترام گذاشت عنوان کرد: مردم عراق به مردم ما از طریق نذورات خدمت رسانی می‌کنند. ما نیز در این امر آنها را کمک خواهیم کرد. اصل بر این است که میزبان کشور عراق است.
او در ادامه افزود: قصد داریم متل‌هایی را احداث کنیم.
ذوالفقاری در ادامه با بیان این که برخی‌ها گمان می کنند خدمات رایگان است اظهار داشت: برخی از اقدامات از سوی ما انجام می شود اما همه امور خیر.
ذوالفقاری تاکید کرد: قصد داشتیم لغو روادید صورت بگیرد که نشد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: هیچ گاه ستاد اربعین تعطیل نشد. حتی در ایام انتخابات نیز ما جلسات را ادامه دادیم. یک ستاد از سوی عراق به ایران آمد و تفاهم‌نامه امضا شد.
او در ادامه به شرح برخی از اقدامات پرداخت و گفت: نحوه صدور روادید تغییر کرد و از بیستم شهریور ثابت در 4 کنسولگری در 16 نقطه کشور آغاز می شود.
او تاکید کرد: افراد باید در سایت سما ثبت نام کنند و مبلغ روادید 40 دلار است.
ذوالفقاری در ادامه به نحو صدور روادید گفت: برای خانواده‌ها روادید لیستی صادر خواهد شد، همچنین برای کسانی که به قصد خدمت به زائرین می‌روند، می‌توانند روادید رایگان دریافت کنند.
او در ادامه بیان کرد: برای اتباع افغانی که به صورت قانونی در کشور حضور دارند روادید صادر خواهد شد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در خصوص حفظ امنیت در مرزها اظهار داشت: گیت ها در مرز بیشتر خواهد شد. قصدمان این بود که گذرنامه الکترونیکی صادر کنیم که به امسال نرسید.
او درباره بیمه هم اظهار داشت: متاسفانه برخی از افراد که شهید شدند بیمه نبودند . در داخل عراق ما یک درمان سرپایی داریم که توسط هلال احمر انجام می‌گیرد.
او ادامه داد: در سال جاری بیمه گذار ما در خاک عراق بیمه ایران است که هر فرد با پرداخت 18 هزار و 800 تومان می‌تواند بیمه شود.
ذوالفقاری در ادامه افزود: هزینه درمان سرپایی 2 میلیون ، بستری شدن در بیمارستان‌های عراق 25 میلیون تومان، فوت ناشی از حملات تروریستی 200 میلیون تومان ، قطع عضو 200 میلیون تومان و فوت به هر دلیل 30 میلیون تومان است.
او خاطر نشان کرد: اعتبار بیمه از 15 محرم تا 5 ربیع الاول است. مکان بیمه تا هم از 20 کیلو متر مانده به مرز آغاز می‌شود.
ادامه دارد

۹۶/۰۶/۰۵
۱۵:۳۱

نخبگان کنکور سراسری تحت پوشش بیمه دانا

اقتصادتهران: مراسم تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کشوری کنکور سراسری1396 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام) در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد با حمایت بیمه دانا از 130 نفر اول کنکور سراسری برگزار شد.
بیمه دانا به 130 نفر اول کنکور سراسری سال 1396 به صورت رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی اعطا کرد.
بیمه دانا اعلام کرد: این بیمه در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده‌های برگزیدگان حاضر در سالن همایش‌های برج میلاد را برانگیخت.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۶/۰۶/۰۶
۰۴:۵۱

رتبه بلند مدت توانگری مالی بیمه رازی "B+" شد

ایستانیوز: Capital Intelligenc اعلام کرد چشم انداز شرکت بیمه رازی به سطح "مثبت" رسید و رتبه بلند مدت توانگری مالی "B+" گزارش شد گفتنی است اقدام جهت کسب رتبه اعتباری در زمان مدیریت مظلومی استارت زده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری Capital Intelligence (رتبه بندی CI)، روز دوشنبه چشم انداز بلند مدت توانگری مالی (IFSR) بیمه رازی را از سطح "باثبات" به سطح "مثبت" تبدیل کرد. توانگری مالی IFRSs بلند مدت و کوتاه مدت برای بیمه رازی به ترتیب "B+" و "B" گزارش شده است. همچنین CI رتبه شرکت در سطح داخلی را از "irA" به "irA+" ارتقا داده است و چشم انداز کلی را از "باثبات" به "مثبت" تغییر داد. سطح "irA2" برای رتبه داخلی کوتاه مدت شرکت تایید شده است.
رتبه بندی اعلام شده به خاطر ارتقا موقعیت بیمه رازی در بازار و همچنین کاهش سرمایه گذاری های پرریسک آن است. CI می‌تواند تغییرات مثبت بیشتری را برای بیمه رازی در نظر بگیرد چنانکه بیمه رازی قادر باشد پیشرفت حاصله را پایدار و مداوم سازد، عملکرد بیمه گری بهتری داشته باشد و انعطاف پذیری مالی کافی داشته باشد تا بتواند سرمایه مورد نیاز جهت تامین رشد بالای برنامه ریزی شده شرکت را تامین نماید. همچنین به شکل موفقیت آمیزی حق بیمه مطالبات را کاهش دهد. یک عامل حمایتی دیگر برای بیمه رازی آن است که محیط و عملکرد عملیاتی را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد به شکلی که تقاضای بیشتر برای محصولات بیمه ای را به دنبال داشته باشد.
طبق گزاش CI انتظار می رود که بیمه رازی همچنان موقعیت مناسب خود در بهبود فعالیت های اقتصادی بالقوه را حفظ کرده و بتواند تقاضا برای محصولات بیمه ای را افزایش دهد. بیمه رازی می‌تواند فضای رقابتی در بین 10 شرکت برتر را با کمک مدل کسب و کاری نه چندان پیچیده خود که بر پایه محصولات بیمه خرده فروشی مناسب، خدمات مناسب و اعتماد و اطمینان در بازار است، ارتقا دهد. داستان ادامه‌دار رشد شرکت نشان دهنده نتایج مثبت به خاطر صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس مانند بهبود کارایی هزینه ها است.
http://www.talanews.com/fa/plugins/content/jumultithumb/img.php?src=Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcmF6aS5qcGcmYW1wO3c9ODAwJmFtcDtoPTYwMCZhbXA7cT0xMDA=
رتبه بلند مدت توانگری مالی بیمه رازی
طلانیوز: Capital Intelligenc اعلام کرد چشم انداز شرکت بیمه رازی به سطح "مثبت" رسید و رتبه بلند مدت توانگری مالی "B+" گزارش شد گفتنی است اقدام جهت کسب رتبه اعتباری در زمان مدیریت مظلومی استارت زده شد.
موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری Capital Intelligence (رتبه بندی CI)، روز دوشنبه چشم انداز بلند مدت توانگری مالی (IFSR) بیمه رازی را از سطح "باثبات" به سطح "مثبت" تبدیل کرد. توانگری مالی IFRSs بلند مدت و کوتاه مدت برای بیمه رازی به ترتیب "B+" و "B" گزارش شده است. همچنین CI رتبه شرکت در سطح داخلی را از "irA" به "irA+" ارتقا داده است و چشم انداز کلی را از "باثبات" به "مثبت" تغییر داد. سطح "irA2" برای رتبه داخلی کوتاه مدت شرکت تایید شده است.
رتبه بندی اعلام شده به خاطر ارتقا موقعیت بیمه رازی در بازار و همچنین کاهش سرمایه گذاری های پرریسک آن است. CI می‌تواند تغییرات مثبت بیشتری را برای بیمه رازی در نظر بگیرد چنانکه بیمه رازی قادر باشد پیشرفت حاصله را پایدار و مداوم سازد، عملکرد بیمه گری بهتری داشته باشد و انعطاف پذیری مالی کافی داشته باشد تا بتواند سرمایه مورد نیاز جهت تامین رشد بالای برنامه ریزی شده شرکت را تامین نماید. همچنین به شکل موفقیت آمیزی حق بیمه مطالبات را کاهش دهد. یک عامل حمایتی دیگر برای بیمه رازی آن است که محیط و عملکرد عملیاتی را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد به شکلی که تقاضای بیشتر برای محصولات بیمه ای را به دنبال داشته باشد.
طبق گزاش CI انتظار می رود که بیمه رازی همچنان موقعیت مناسب خود در بهبود فعالیت های اقتصادی بالقوه را حفظ کرده و بتواند تقاضا برای محصولات بیمه ای را افزایش دهد. بیمه رازی می‌تواند فضای رقابتی در بین 10 شرکت برتر را با کمک مدل کسب و کاری نه چندان پیچیده خود که بر پایه محصولات بیمه خرده فروشی مناسب، خدمات مناسب و اعتماد و اطمینان در بازار است، ارتقا دهد. داستان ادامه‌دار رشد شرکت نشان دهنده نتایج مثبت به خاطر صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس مانند بهبود کارایی هزینه ها است.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۱:۳۰

افتتاح و راه اندازی شعبه بیمه ما در شهر تنکابن

ایستانیوز:در راستای اهداف مشتری مدارانه و در جهت خدمت رسانی مناسب و سریع و در دسترس مشتریان بودن، شعبه بیمه "ما" در شهر تنکابن افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، آیین راه اندازی و افتتاح شعبه تنکابن با حضور مهندس صفدری مدیرعامل، اکبر زاهدوند مشاور مدیرعامل، امیرحسین قربانی معاون فنی، امیر شفیعی مدیر امور شعب ، عباس اسلامی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری، غلامرضا مددی مدیر امور نمایندگان و کارگزاران و امیر رادسعید مدیربازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM برگزار شد.
در ابتدای این مراسم جناب آقای نیازی رییس شعبه تنکابن بیمه "ما" ضمن تشکر از تشریف فرمایی مدیر بانک ملت استان مازندران ، فرمانده سپاه تنکابن و روسای برخی بانک ها و شرکت های بیمه ای و برخی مسئولین شهری ، به ارائه خلاصه ای از آمار فروش شعبه تنکابن پرداخت و افزود: امیدواریم بتوانیم اقدامات و فعالیت های خوبمان در این شعبه را ادامه داده و یکی از شعبه های موفق در جذب و حفظ مشتری باشیم.
در ادامه جناب آقای قربانی به تشریح اهداف مورد نظر شرکت پرداختند. ایشان اظهار داشتند که تنکابن ظرفیت‌های بسیاری درجهت فروش بیمه‌ نامه های مختلف دارد و معتقدیم که این شعبه می تواند مسئولیت های بزرگی را پذیرفته و در ارائه خدمات مدرن به مشتریان سرآمد و متمایز باشد.
در ادامه مهندس صفدری با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری و فروش تخصصی در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب می بایست بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران و تکریم ارباب رجوع صورت بگیرد و با فروش و بازاریابی حرفه ای نسبت به جذب مشتریان جدید و حفظ بیمه گذاران قدیمی در راستای "برندینگ" تلاش کنیم.
وی با اشاره به تعداد شعب استان مازندران اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در استان مازندران سه شعبه فعالیت می کند، در راستای نیل به هدف اصلی شرکت، توقعات نیز از شبکه فروش و نمایندگان استان افزایش یافته است.در معاونت شبکه فروش و توسعه بازار برنامه ریزی ها بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های هر استان انجام شده و با توکل به خداوند و تلاش روزافزون و توجه به اصل بازاریابی مدرن می توان به جایگاه رفیع بیمه گری در استان مازندران دست یافت و با خدمات رسانی به آحاد جامعه ظرفیت های فعالیت های اقتصادی را حمایت و پشتیبانی کنیم.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
۹۶/۰۶/۰۵
۱۱:۳۰

استقبال خوب از نمایشگاه مشهد در اولین روز کاری هفته

سومین روز از بزرگترین رویداد مالی مشهد با استقبال خوب مشهدی ها به کار خود پایان داد.

به گزارش بورس24 ؛ با وجود اینکه شنبه اولین روز کاری هفته بود حضور بازدیدکنندگان قابل قبول بود و اشتیاق خوبی برای بازدید از نمایشگاه بورس،بانک،بیمه و فرصت های سرمایه گذاری وجود داشت.
کارگزاری بانک کشاورزی درروز سوم رویداد مالی مشهد، پکیج های آموزشی و سمینار های آموزشی خود را برگزار کرد این غرفه یکی از فعال ترین حوزه ها در امر آموزش و آشنایی با بازار سرمایه در این نمایشگاه است.
از دیگر شگفتی های نمایشگاه مشهد استقبال قابل توجه بازدید کنندگان از غرفه بیمه پاسارگاد و خرید بیمه های زندگی است، که ورودی سالن نمایشگاه را مملو از جمعیت کرده است.
مدیر روابط عمومی موسسه ملل حامی مالی این رویداد مالی مشهد گفت:اصولا شرکت در چنین رویدادهای تخصصی باید در دستور کار باشد. به منظور معرفی برند و آشنایی فعالان در حوزه بورس، بانک، بیمه با توانمندی های مجموعه درحال حاضر هم با توجه به سیاستگذاری های مجموعه در بحث حضور منطقه ای و شرکت در رویدادهای مالی تخصصی ورود کرده ایم.
فرهاد حنیفی عضو هیئت مدیره تامین سرمایه نوین در بازدید از نمایشگاه بورس بانک بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد به خبرنگار بورس ٢٤ گفت: در کشور ما بعد از انقلاب اقتصاد همواره بانک محور بوده است و بازار سرمایه خیلی فضایی نداشته که بتواند نقش مهمی در اقتصاد مالی کشور ایفا کند. به دلایل مختلف این بستر در حال مهیا شدن است. هم شبکه های مجازی به طور گسترده اطلاعات در این خصوص ارائه می دهند و از طرف دیگر بازار پول کم کم توانش کاهش یافته و مانند قبل نمی تواند نقش ایفا کند. از طرفی دیگر زمینه های قانونی بازار سرمایه چه از لحاظ ایجاد ساختار و ابزار و چه از لحاظ حمایت های قانونی و جنبه های پوشش ریسک و حمایت های حقوقی از سهامداران جز افزایش داشته است. شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند نیز باید تعهداتی داشته باشند و به آن پایبند باشند. این موارد بستر سازی های لازم در جهت افزایش نفوذ بازار سرمایه را ایجاد می کند.
حنیفی ادامه داد: اگر ایران را با سایر کشور ها مقایسه کنیم شاهد خواهیم بود که پتانسیل های رشد زیادی در کشور برای حرکت روبه جلو وجود دارد.
وی گفت: ممکن است جا افتادن چنین نمایشگاه های تخصصی برای مردم زمان ببرد، اما با توجه به قوانینی که به مرور در حال تصویب است از جمله قانون اوراق بهادار سال٨٤، قانون ابزارهای مالی سال٨٧، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تماما بخش مهمی را به بازار سرمایه اختصاص داده اند. همچنین قانون ششم توسعه به بازار سرمایه توجه ویژه دارد و در بودجه سال ٩٦ سهمی از تامین مالی دولت از بازار سرمایه است و بازار ثانویه این تامین مالی هم نباید خارج از بازار سرمایه باشد. تمام این ها پشتوانه ایجاد می کند تا نفوذ بازار سرمایه تقویت شود. در کنار این موارد این رویدادهای تخصصی مالی زمینه های آشنایی و فرهنگ سازی در امر سرمایه گذاری را توسعه می دهد.
این مقام مسئول در تامین سرمایه نوین گفت: برگزاری این رویداد مالی در مشهد می تواند تاثیر گذاری خاص خود را داشته باشد، چرا که بسیاری از موسسات و شرکت های غیر مجاز در این منطقه بوده است و نیاز است تا مردم از طریق این رویداد ها با بازار سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری و بانک های مجاز بیشتر آشنا شوند. این منطقه با توجه به حجم بالای ورود و خروج توریست ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری دارد اما با مشکلی روبروست که در گذشته اتفاقات خوشایندی در جهت سرمایه گذاری رخ نداده است و از طرفی ظرفیت سرمایه گذاری بسیار بالاست که در صورت بهبود شرایط و کاهش رکود قاعدتا بسیاری علاقه مند هستند در یک بستر امن مانند بورس سرمایه گذاری کنند.
امیر شهلا عضو جدید شورای شهر مشهد در بازدید از دومین نمایشگاه بورس بانک بیمه و فرصت های سرمایه گذاری به بورس ٢٤ گفت: شورای شهر مشهد در راستای ایجاد امنیت در سرمایه گذاری می تواند در گام اول برای ایجاد امنیت در سرمایه گذاری برای سرمایه گذار در طرح ها مشارکت و در پروژه های سرمایه در کنار سایرین سرمایه گذاری کند.
وی گفت: بسته های سرمایه گذاری باید توسط شهرداری تعریف شود، آورده شهرداری هم برای سرمایه گذار باید تعریف شود تا سرمایه گذار احساس امنیت کند و بداند که پروژه سودده و قابل اعتماد است که شهرداری در آن ورود کرده.
شهلا ادامه داد: حوزه گردشگری برای مشهد از مهمترین حوزه ها است که هم سرمایه گذار رغبت سرمایه گذاری دارد و هم ما فکر می کنیم که بازگشت سرمایه و سود دهی این سرمایه گذاری توجیه پذیر است.
وی گفت: شهرداری باید فضایی را ایجاد کند که سرمایه گذار در این فضا به صورت بهره بردار محور ورود کند چرا که با وجود بیش از ٢٥ میلیون زائر سالانه چنین سرمایه گذاری ای بازده خوبی خواهد داشت.
این مقام مسئول در شورای شهر گفت: برگزاری این نمایشگاه در مشهد بسیار مفید و راهگشا ست و شهرداری از این قسم نمایشگاه ها حمایت می کند، فضای نمایشگاهی موجود برای برگزاری مهیاست و در صورتی که بخش خصوصی فعال وجود داشته باشد پتانسیل برگزاری چند نوبت نمایشگاه تخصصی مالی سرمایه گذاری در مشهد وجود دارد.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۱:۲۸

آخرین مهلت ثبت نام نهایی در مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران

پول‌نیوز - مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران 5 شهریور را آخرین مهلت برای ثبت نام نهایی متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی سال جاری اعلام کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، تمامی متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی بیمه می توانند به منظور ثبت نام نهایی در این دانشگاه تا روز یکشنبه پنجم شهریورماه از ساعت 9 تا 16 با در دست داشتن اصل کارت ملی، اصل کارت پایان خدمت ( برای داوطلبان آقا ) ، اصل شناسنامه و اصل آخرین مدرک تحصیلی به این مرکز به نشانی : خیابان شریعتی ، بالاتر از تقاطع مطهری ، انتهای خیابان شکرآبی ، جنب مدرسه سلام ، پ 83 مراجعه کنند .

۹۶/۰۶/۰۵
۱۴:۲۸

خدمات بیمه ای اصحاب رسانه الکترونیکی می شود

تاوان گذار- مشاور امور بیمه‌ای مدیر‌عامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه ابزاری فراهم شده تا اعضای این صندوق برای تحویل مدارک درمانشان به بیمه نیازی به حضور فیزیکی نداشته باشند، گفت: برای نخستین بار در کشور خدمات بیمه را الکترونیکی می‌کنیم.
به گزارش “تاوان گذار” صندوق اعتباری هنر اواسط تیر ماه سال‌ جاری فراخوان ثبت‌نام در سه طرح ویژه بیمه تکمیلی مختص «هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران» را منتشر کرد و براساس قراردادی که با بیمه رازی منعقد کرده است از اهالی این حوزه‌ها خواست که در مدت زمان بیست روزه اقدام به ثبت‌نام در یکی از سه طرح مذکور برای خود و افراد تحت تکفلشان کنند.
با توجه به اینکه اصحاب رسانه شامل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با مشکلاتی در روند ثبت‌نام بیمه تکمیلی مواجه شدند و با وجود تمدید دوباره فراخوان همچنان برخی از خبرنگاران نسبت به وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند که این موضوع نیز ناشی از کندی در فرآیند ترسیم شده احراز صلاحیت اهالی صنف مطبوعات توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بوده است.
برخی بی‌نظمیها در روند ثبت‌نام همچون سال گذشته بود و با وجود اینکه توقع می‌رفت ضعفهای پیشین در رویه ثبت‌نام جاری تکرار نشود اما باز هم امسال ثبت‌نام بیمه تکمیلی چنگی به دل فعالان این صنف نزد.
برای بررسی برخی سؤالاتی از این دست و موضوعات پایه‌ای‌تر نظیر «ارتباط صندوق اعتباری هنر با سامانه جامع رسانه‌های کشور» و «ارائه خدمات الکترونیکی بیمه برای نخستین بار در کشور توسط این صندوق» گفت‌وگویی بازهیر خزلی؛ مشاور امور بیمه‌ای مدیر‌عامل صندوق اعتباری هنر داشتیم که در ادامه مشرح آن آمده است:
تسنیم: علت مشکلاتی که در ثبت‌نام بیمه تکمیلی خبرنگاران به وجود آمد، چه بود و چرا هر سال شاهد چنین مشکلاتی در روال ثبت‌نام از خبرنگاران و اصحاب رسانه هستیم؟
در این باره به شکل خلاصه باید دغدغه‌های خبرنگاران را به دو بخش تقسیم کنم؛ اول اینکه صنعت بیمه از منظر بسترهای ارائه خدمات، صنعت فقیری است و ضعفهای بسیاری دارد اما با این حال باید بتوانیم از همین فضای محدود، حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.
اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است؛ ممکن است خیلی انتظارات از شرکتهای بیمه داشته باشیم که نتوانند به دلیل فقری که بر آنها حاکم است، پاسخگوی خواسته‌های ما باشند و حتی خیلی جاها نیز خودمان مجبور باشیم کمک بیمه کنیم.
نگاه ما از منظر تصمیم‌گیرندگان این حوزه قطعا به سمت صلاح اهالی هنر است و سعی کرده‌ایم به این موضوع در فعالیتهای خود توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ درصدد هستیم تا در دوره جدید فعالیت صندوق، ضعفهای گذشته را جبران کنیم و رو به جلو گام برداریم.
تسنیم: چرا در ارتباط با بیمه تکمیلی خبرنگاران و اصحاب رسانه، صندوق اعتباری هنر پیچیدگیهای خاصی را لحاظ کرده که ممکن است این برداشت به وجود آید که شاید این صندوق در پی از سر خود باز کردن امور مربوط به آنهاست؟
کسانیکه عضو صندوق اعتباری هنر باشند، می‌توانند از خدماتی که صندوق برای آنها فراهم کرده است، استفاده کنند و بیمه‌های تأمین اجتماعی و مکمل درمان گونه‌هایی از این خدمات هستند؛ باید مرجعی وجود داشته باشد تا بتواند احراز صلاحیتها را انجام دهد مضاف بر این سازمان تأمین اجتماعی هم نسبت به قضیه احراز صلاحیت بسیار حساس است تا کسی خلاف قوانین در نظر گرفته شده از سهم مربوط به اقشار خاص سوءاستفاده نکند.
بر این اساس تفاهمی بین سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اعتباری هنر منعقد و شرط احصایی، در نظر گرفته شده است؛ شرط احصا این است که متقاضیان استفاده از خدمات مربوط به اصحاب رسانه از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان «خبرنگار» شناخته شوند.
تسنیم: یعنی شما هیچ امکانی و ارتباطی با ساختارهای در نظر گرفته شده وزارت ارشاد برای بررسی صلاحیتها ندارید؟
ما هیچ سیستمی برای شناسایی افراد و متقاضیان در دست نداریم و متولی تشخیص معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است؛ آنطور که می‌دانم از سمت وزارت ارشاد تمهیداتی در راستای رفاه حال اصحاب رسانه در نظر گرفته شده و رسانه‌ها مکلف هستند تا خبرنگارانشان را بیمه کنند تا امتیاز آنها در رتبه‌بندیها ارتقا یابد.
رتبه‌بندی و سطح‌بندی «خبرنگار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای» در سامانه صندوق براساس شناختی است که معاونت مطبوعاتی از خبرنگاران و اصحاب رسانه دارد.
تسنیم: با این حساب در صنعت فناوری اطلاعات هم باید گفت که فقیریم؟!
فقری مانند عدم اتصال به ثبت احوال که در صنعت بیمه وجود دارد و به آن اشاره شد، متأسفانه در فناوری اطلاعات هم وجود دارد به عنوان مثال با تکیه بر تجاربی که از ثبت‌نام یارانه و کارت سوخت داشتیم، باید گفت که در حال طی کردن مرحله گذار هستیم.
البته باز هم صندوق اعتباری هنر در اقدامی کشوری و برای نخستین بار به سمت الکترونیکی کردن تمام مراحل خدمات درمان رفته است که قطعا تا جا افتادن این خدمت و بی‌نقص اجرا شدن آن باید تحمل داشته باشیم.
همانطور که گفتم این اقدام برای نخستین بار است در صنعت بیمه اجرایی می‌شود و قرار است با اجرای این طرح، اعضای صندوق بتوانند بر بستر آنلاین اقدام به دریافت خدمات مورد نظرشان کنند.
از اردیبهشت ماه تاکنون جلسات فشرده‌ای را با شرکتهای بیمه داشته‌ایم تا نهایتا بتوانند زمینه‌های ارائه خدمات بیمه‌ای را به صورت الکتروینکی فراهم آورند و با فراهم آمدن خدمات الکترونیکی بیمه، میزان مصرف خدمات پزشکی و پرونده درمان بیماران اعضای صندوق نیز در دسترس آنان خواهد بود.
تسنیم: خدمات الکترونیکی بیمه درمان قرار است چه کاری را به صورت مشهود انجام دهد؟
ابزاری فراهم شده که اعضاء این صندوق در سراسر کشور، برای تحویل مدارک درمانشان نیازی به حضور فیزیکی نداشته باشند؛ به این شکل که مدارک درمانیشان را ابتدا به صورت الکترونیکی داخل پروفایل گذاشته و بعد هم طبق قراردادی که ما با شرکت پست داریم، تحویل اولین دفتر پستی با کد پیگیری که در مرحله قبل دریافت کرده‌اند، بدهند.
تسنیم: خوب باز هم که در این فرآیند شاهد حضور افراد هستیم و به طور کامل الکترونیکی نشده است!
متأسفانه با توجه به اینکه فیزیک مدارک باید در اختیار بیمه قرار گیرد که البته این موضوع هم یکی دیگر از ضعفهای صنعت بیمه است، لاجرم باید اصل مدارک به دفاتر پستی ارائه شود البته دنبال ایجاد شرایطی هستیم که این نقیصه هم برطرف شود تا به عنوان مثال با عکس از طریق موبایل هم بتوان مدارک را تحویل کارشناسان بیمه داد اما تا این مرحله فاصله زیاد است.
تسنیم: هزینه پستی در نظر گرفته شده برای تحویل مدارک چقدر است؟
قرار نیست اعضای صندوق پولی زمان تحویل مدارکشان به دفاتر پستی، بپردازند و هزینه‌های این بخش برعهده صندوق اعتباری هنر و قراردادی است که با این مجموعه دارد.
تسنیم: خدمات الکترونیکی بیمه در دیگر بخشها اتفاق نیفتاده است؟
قراردادهای بزرگ 2 میلیون نفره چون فرهنگیان، صندوق بازنشستگی و نیروهای مسلح با بیمه این اقدام را انجام نداده‌اند و به صراحت می‌گویم چنین اقدامی در هیچ یک از بخشها اتفاق نیفتاده است.
امیدواریم با همکاری خوبی که در این راستا انجام می‌دهیم، بتوانیم خدمات الکترونیکی در این صنعت را نهادینه کنیم.
تسنیم: شروع الکترونیکی شدن خدمات با بیمه تکمیلی خواهد بود یا خدمات درمان؟
با توجه به اینکه هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی کار زیادی می‌برد و خیلی سخت است، شروع این کار را در بخش بیمه‌های مکمل درمان خواهیم داشت هر چند اقدامات خوبی هم در راستای تفاهم با سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم که در آینده و قطعیت یافتن آن می‌شود راحت‌تر درباره آن صحبت کرد.
تسنیم: تعداد اعضای صندوق در حال حاضر چند نفر است و چه میزان برای خدمات مکمل درمان ثبت‌نام کرده‌اند؟
در حال حاضر بیش از 40 هزار عضو داریم و بالغ بر 15 هزار نفر نیز برای دریافت خدمات بیمه تکمیلی ثبت‌نام کرده‌اند.

۹۶/۰۶/۰۵
۲۳:۵۳

بیمه CMR محصول جدید شرکت بیمه‌ملت

بیمه CMR محصول جدید شرکت بیمه‌ ملت است که به تازگی توسط این شرکت ارائه شده است.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، مرتضی گودرزی، سرپرست بیمه باربری این شرکت اطلاعاتی را درباره این بیمه نامه ارائه کرده که در ادامه می خوانید.
*لطفا این بیمه‌نامه را به صورت اجمالی معرفی کنید.
بیمهCMR بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است که از طریق جاده به جابه‌جایی کالا مبادرت می‌کنند. CMR مخفف عبارت فرانسوی Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route به معنای «کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین‌المللی کالاها از طریق جاده» است. حدود مسئولیت متصدیان حمل جاده‌ای می‌تواند با راه‌نامه‌ها (بارنامه‌های حمل جاده‌ای) که بر اساس این کنوانسیون صادر می‌شود، تحت پوشش قرار گیرد.
*در خصوص کنوانسیون CMR مختصراً توضیحاتی را ارائه کنید.
در سال 1956 چند کشور اروپایی از جمله هلند، انگلیس و فرانسه به منظور یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا به خصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین‌المللی و مسئولیت حمل‌کننده و تنظیم روابط وی با فرستنده و گیرنده کالا در ژنو نسبت به تنظیم مقرراتی مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده تحت عنوان «کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالاها از طریق جاده» اقدام کردند. بر اساس این کنواسیون وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل (Career) در مقابل فرستنده و گیرنده تعیین شده است.
تاکنون نزدیک به 30 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. کشور ما نیز به دنبال پیگیری‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال 1376 عضو کنوانسیونCMR شده است. مزیت این کنوانسیون این است که چنانچه یکی از کشورهای مبدأ و مقصد حمل به آن ملحق شده باشند می‌توان از مقررات آن استفاده کرد. کشور ما نیز تا قبل از الحاق از این مزیت استفاده و در چارچوب آن به حمل کالا از کشورهای عضو مبادرت می‌کرد و هم اکنون نیز صدور CMR از مبدا ایران به کشورهایی که عضویت این کنوانسیون را دارا نیستند، با استفاده از این مزیت صورت می‌گیرد.
*چه کسانی می‌توانند مشتری این بیمه‌نامه باشند؟
تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای که راه‌نامه‌ها (بارنامه‌های حمل زمینی) خود را بر اساس کنوانسیون CMR صادر می‌کنند، مشتری بالقوه شرکت‌های بیمه هستند. آنها می‌توانند براساس قانون بیمه در ایران و شرایط کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) مسئولیت خود را در مقابل صاحبان کالا نزد شرکت بیمه ملت بیمه کنند.
*نحوه فروش این بیمه‌نامه چگونه است.
شعب و نمایندگان شرکت بیمه‌ملت می‌توانند با متصدیان حمل و نقل بین‌المللی دارای مجوز از پایانه‌های حمل و نقل وارد مذاکره شوند، اطلاعات مورد نیاز شرکت بیمه را با تکمیل فرم پرسشنامه از بیمه‌گزار دریافت کرده و آن را به اداره بیمه باربری برای بررسی و اعلام نرخ ارسال کنند. پس از بررسی مندرجات فرم پرسشنامه، نرخ و حق بیمه به واحد ذی‌ربط یا بیمه‌گزار اعلام می‌شود. پس از موافقت بیمه‌گزار با نرخ و شرایط اعلامی، پیش‌نویس قرارداد برای او ارسال می‌شود و قرارداد منعقد می‌گردد. از آن پس، بیمه‌گزار باید راه‌نامه‌های مورد استفاده خود برای ممهور کردن به شرکت بیمه ارسال کند. کارشناس شرکت بیمه در ستاد یا شعبه، پس از مُهر کردن راه‌نامه‌ها، اطلاعات آنها را با صدور الحاقیه در سیستم ثبت و به بیمه‌گزار عودت می‌دهد.
*این بیمه‌نامه چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟
در این بیمه‌نامه مسئولیت هرگونه خسارات وارده به تمام یا قسمتی از کالا از زمان تحویل گرفتن تا تحویل دادن آن تحت پوشش است. قانون بیمه در ایران و کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) ناظر بر روابط حقوقی میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار (متصدی حمل) است. سقف پرداخت خسارت بر اساس کنوانسیون CMR یا توافق میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار محدود می‌شود. بر اساس کنوانسیون CMR چنانچه حمل‌کننده‌ای مسئول پرداخت خسارت وارده به کالا شناخته شود، حداکثر غرامت پرداختی، برای هر کیلوگرم از 33/8 SDR تجاوز نخواهد کرد. SDR مخفف عبارت Special Drawing Right (حق برداشت مخصوص) است. یک واحد محاسبه پولی فرضی است که بر اساس سبدی از پول تعدادی از کشورها محاسبه می‌شود. نرخ هر SDR در سایت صندوق بین‌المللی پول به آدرس WWW.IMF.ORG به صورت روزانه درج می‌شود. نرخ هر SDR در حال حاضر حدود 46٫000 ریال است.
چنانچه توافق شود که واحد SDR مرجع پرداخت خسارت قرار نگیرد، بیمه‌گر سقف تعهدات خود را برای هر حمل مشخص کرده و با توجه به نوع کالای مورد حمل و ارزش آن، مبلغ مشخصی را از بیمه‌گزار به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد نسبت به پوشش کالایی با ارزشی بیش از ارزش توافق شده در قرارداد اقدام کند و سرمایه آن از حد تعهد بیمه‌گر بیشتر باشد، لازم است شرکت بیمه را در جریان قرارداده و با پرداخت حق بیمه اضافی، الحاقیه دریافت کند.
*در این بیمه‌نامه چه چیزی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و استثنائات بیمه‌نامه در پرداخت خسارت چیست؟
بر اساس کنوانسیون CMR اثاثیه منزل، محمولات پستی و جنازه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. ضمن این‌که معمولاً شرکت‌های بیمه در قرارداد با متصدی حمل، استثنائات قرارداد را به موارد مورد نظر خود در عرف بیمه‌گری تسری می‌دهد. به عنوان مثال عدم بسته‌بندی، بسته‌بندی ناقص کالاها، خسارات ناشی از عمد و سوءنیت بیمه‌گزار ، انرژی هسته‌ای و یا رادیواکتیو، جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب و خراب‌کاری، ضبط و یا مصادره کالا، فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، پول و اسکناس، آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرند.
*مبلغ حداقلی و حداکثری برای خرید این بیمه‌نامه توسط مشتری چقدر است.
حق بیمه دریافتی با توجه به شرایط کالا، سقف پرداخت خسارت و مبنای محاسبه میزان خسارت و نیز با توجه به شرایط بازار متفاوت است. اما در حال حاضر، در حالت معمول حق بیمه هر راه‌نامه می‌تواند از 200٫000 ریال تا 600٫000 ریال متغیر باشد. میزان راه‌نامه‌های صادره متصدی حمل نیز با توجه به حجم کاری وی می‌تواند از 100 فقره تا چند هزار در ماه متغیر باشد.
*در صورت بروز خسارت، وظایف بیمه‌گزار نماینده یا شعبه به چه صورت است؟
بیمه‌گزار (شرکت حمل و نقل بین‌المللی) باید به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب‌دیدگی محموله و در اولین فرصت مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعلام کند. نماینده و کارشناسان شعبه نیز موظف هستند با هماهنگی اداره باربری با بیمه‌گزار در ارتباط بوده و در تسریع امور رسیدگی به خسارت مشارکت کنند. وظیفه رسیدگی به خسارت و ارزیابی میزان خسارت بر عهده اداره بیمه باربری است.

۹۶/۰۶/۰۶
۰۸:۵۴

دستباز: وزیر اقتصاد حرف جدیدی برای صنعت بیمه ندارد/بانک مرکزى مهلک ترین ضربات را به بیمه وارد کرد

گروه سایبان - هادی دستباز کارشناس ارشد صنعت بیمه با بیان اینکه برنامه کاری وزیر اقتصاد نکته جدیدی ندارد و در واقع سیاست هایى است که بیمه مرکزی ایران در نظر دارد دنبال کند در پاسخ به این پرسش که برنامه وزیر جدید اقتصاد در حوزه بیمه چقدر کارآمد است، عنوان کرد که اساسا اعتقادی به این گونه برنامه ها ندارم چراکه نه تنها اجرا نمى شود و از حد شعار فراتر نمیرود بلکه در صورت اجرا، قید و بند بر دست و پاى شرکت هاى بیمه مى گذارد. بنابراین این برنامه ها نه تنها کارآمد نیست، بلکه بازدارنده هم هست.
دستباز با اشاره به اینکه اصولا دولت در این بخش نباید دخالت کند،اضافه می کند که در برنامه کارى وزرا سایر کشور ها نگاه کنید اگر برنامه اى وجود دارد براى تأمین اجتماعى و رفاه مردم است و دولت در بخش بیمه هاى بازرگانى دخالتى ندارد و یا به عبارتى اجازه دخالت به دولت نمى دهند. به گفته وی برنامه وزیر، همان برنامه و سیاست کلى بیمه مرکزى ایران براى حل معضلات شرکت هاى بیمه است.
کارشناس ارشد صنعت بیمه دخالت دولت در سال هاى گذشته را منجر به ایجاد برخی معضلات دانست و به رازپول گفت که تدوین قانون ارزش افزوده یکی از معضلات بود. به گفته وی، بیمه ارزش افزوده ندارد و ارزش افزوده مربوط به کالاى خامى است که پس از فرآورى تبدیل به کالاى قابل استفاده مى شود و ارزش افزوده پیدا مى کند. شاید آقایان تعهدات میلیاردى شرکت هاى بیمه را با ارزش افزوده اشتباه گرفته اند.
وی ادامه داد که پرداخت درصدى از حق بیمه به نیروى انتظامی و وزارت بهداشت و درمان براى اجراى وظایفشان در حالى که این دو نهاد بودجه هاى کلان بدون تعهد در قبال بیمه گذاران دارند از دیگر معضلات این بخش است. به گفته دستباز صنعت بیمه در طول این سال ها ارقام نجومى به نیروى انتظامى براى کاهش مرگ و میر جاده اى پرداخت کرده که نتیجه ملموسی در بر نداشته است و کماکان ایران بزرگترین کشور در تولید مرگ و میر جاده اى بوده و هست . این در حالی است که نیروى انتظامى نیز باید صورت عملکرد این بودجه کلان را در اختیار شرکت هاى بیمه قرار دهد.به هرحال این نهادها حق بیمه یک کیک خوش خوراک پنداشته اند که هریک از این ارگان ها سهمى طلب مى کنند.وی تاکید کرد که دخالت دولت از این قبیل دستورات است که بهتر است نباشد.
این کارشناس ارشد بیمه در پاسخ به این چه نکاتى در این برنامه جا مانده است می گوید که برنامه را بررسی کردم و نکته جدیدى غیر از سیاست کلى بیمه مرکزى ایران ندیدم و امیدوارم که وزیر و دولت همین برنامه کلان را حمایت کنند.
دستباز در خصوص مهمترین ماموریت وزیر اقتصاد در حوزه بیمه نیز عنوان می کند که در برنامه ایشان مواردى را ندیدم که به صورت خاص روان تاکید شده باشد اما به اعتقاد من یکى ازمهمترین ماموریت هاى صنعت واگذارى ١٠٠ درصد سهام شرکت هاى بیمه البرز ، دانا، آسیا به مردم است .
وی اضافه می کند که با این واگذاری افرادی که سهام این شرکت ها را با ارائه آمار و اطلاعات نادرست به قیمت هاى گزاف خریدارى کردند، حداقل می توانند در سرنوشت و مدیریت شرکت سهیم باشند و شرکت را اداره کنند ، نه وزارت خانه و یا تأمین اجتماعى و یا فلان نهاد وابسته به انواع طیف هاى قدرت!
دستباز اضافه می کند که از دیگر سرفصل هاى مهم کرباسیان که در برنامه به آن اشاره شده است، توسعه و گسترش بیمه هاى عمر، مستمرى و بازنشستگى از طریق مکانیسم شرکت هاى تخصصى بیمه عمر است.
وی در توضیح این بخش اشاره می کند که در شرایطی که بانک مرکزى هر چند ماه یک بار خواب نما مى شود و با هیجان اعلام میدارد که نرخ سود بانکى را کاهش میدهد چگونه باید شرکت هاى بیمه بیمه نامه عمر بفروشند؟
به گفته این مدیر قدیمی صنعت بیمه در دو سال گذشته این چندمین بار است که بانک مرکزى دست به این عمل زده و آیا نظر بیمه مرکزى ایران و کارشناسان و متخصصان صنعت بیمه را پرسیده و یا یک تنه به قاضى رفته است؟
دستباز اضافه می کند که بانک مرکزى مهلک ترین ضربات را به شرکت هاى بیمه وارد کرده و فروش بیمه عمر را با این نابسامانى در سود بانکى چند سال به عقب برده است. وی با طرح این پرسش که آیا بیمه داراى نقش کلیدى در اقتصاد کشور نیست؟ ادامه می دهد که در این زمینه ها چرا مورد مشورت قرار نمى گیرد؟
به گفته وی شرکت بیمه اى که بیمه نامه عمر با تعهد سود على الحساب ١٨ درصد براى ٥ یا ١٠ سال فروخته در حالى که به سپرده اندوخته ریاضی بیمه گذار ٢٠ درصد بانک سود داده حالا با تصمیم جدید بانک مرکزى و این عدم ثبات تصمیم گیرى بانک و شوراى پول و اقتصاد چه باید کند؟
این کارشناس ارشد می افزاید که این یکى از مهمترین چالش وزیر اقتصاد است که اثر تصمیمات أخذ شده توسط بانک مرکزى را بر همه نهاد هاى اقتصادى تجزیه و تحلیل کند. در این مبحث درباره تورم بحث نمى کنم چون اقتصاددان نیستم اما به عنوان یک شهروند عادى با تورم را در سبد کالاى خانواده، حمل و نقل ، مسکن، هزینه هاى بیمارستانی، پوشاک، انرژی حس مى کنم به همین دلیل به تورم تک رقمى باور ندارم و آن را درست نمى دانم.
دستباز در ادامه این گفت و گو با رازپول در پاسخ به این پرسش که براى جراحى این صنعت چه باید کرد،گفت : نبود بخش دولتى در کنار بخش خصوصى . بنابراین نیاز به یک جراحى بزرگ و یک جراج با دل و جرّأت لازم است که ناف شرکت هاى دولتى و نیمه دولتى را از بدنه دولت جدا کند و به بخش خصوصى واقعى واگذار کند. البته این کار بسیارمشکل است چون این شرکت ها امار دقیقى از میزان تعهدات خود ندارند و صرفا بعد از دو سه سال شما متوجه مى شوید که این شرکت صدها میلیارد تومان خسارت انباشته دارد و از عجائب این که وزیر در مجمع إبراز رضایت مى کند و شرکت سود نشان میدهد و بعد مجبور به تجدید ارزیابى دارایى هاى خود مى شود تا با افزایش سرمایه از ورطه اعسار پذیرى رهایى پیدا کند. این شیوه براى چند بار کار کرد دارد؟ اما بعد چه اتفاقى خواهد افتاد!
این کارشناس ارشد در پاسخ به پرسش دیگر راز پول در خصوص اینکه در میان مدت، بلند مدت چه راهکارى را باید دنبال کرد و چه تحولاتى در بخش هاى بالا دستى و پایین دستى مورد نیاز است، عنوان می کند که معتقدم در باره همین سوْال مى توان کتاب نوشت و به برنامه هاى وزیر هم کارى نداشت. در نظر دارم همین کار را بکنم و چند اشاره مختصر کافى است و به قول معروف "در خانه اگر کس هست یک حرف بس است" و اگر هم نیست صدها صفحه مطلب هم که بنویسیى تغییرى در اوضاع ایجاد نخواهد شد.
وی در خصوص اجرای برنامه های بلند مدت عنوان کرد که تربیت نیروى متخصص متناسب با رشد و توسعه و انتظاراتى که از این صنعت متصور است یکی از راهکارها است .
به اعتقاد دستباز باز کردن درب هاى صنعت بیمه بر روى شرکاء خارجى به منظور اوردن سرمایه ، دانش فنى و تولیدات جدید. صنعت بیمه کشور از لحاظ نو اورى که در کما فرورفته و به عبارتى مرده است و ما هنوز با طرح هاى دهه ٥٠ زندگى مى کنیم، یکی دیگر از برنامه های موثر است .
تثبیت سود بانکى براى یک دوره 10 ساله به منظور برنامه ریزى جهت محاسبات فنى حق بیمه بیمه هاى عمر ، مستمرى ، و بازنشستگى به جهت ارائه پوشش هاى لازم و تأمین اینده مستمرى بگیران و تأمین اتیه نسل جوان از دیگر راهکارهای بلند مدت بود که وی بدان اشاره داشت .
دستباز در خصوص برنامه های کوتاه مدت خود نیز اذعان دارد که تعویض و تجدید نظر در شیوه انتخاب أعضاء. هیات مدیره شرکت هاى بیمه ، تجدید نظر در شیوه گزینش مدیران عامل شرکت هاى بیمه و توجه به تخصص و عملکرد قبلى آنان در شرکت هاى بیمه و توجه به این نکته که مدیرانى که شرکت قبلى خود را به اعسار و ورشکستگى کشانده اند حق انتخاب مجدد ندارند از مهمترین راهکارهای این بخش است .
همچنین انتخاب یک اکچوئر در هر شرکت بیمه که گزارش عملکرد شرکت در بخش اموال و اشخاص را مستقیما براى بیمه مرکزى ایران ارسال دارد و بیمه مرکزى حسب گزارشات واصله کنترل هاى لازم را بر شرکت بیمه اعمال نماید از دیگر موارد مهم در این زمینه است .
این مدیر قدیمی صنعت بیمه سایر راهکارها را به صورت تیتر وار این گونه مطرح می کند:
_ از انتصابات سیاسی در صنعت بیمه جلوگیرى شود .
_ سندیکاى بیمه گران ایران به عنوان یک بازوى اجرایى با توجه به کمبود نیروى متخصص و باتجربه مورد تقویت و حمایت قرار گیرد.
_ سندیکاى بیمه گران ایران به عنوان یک نهاد تخصصی از کارشناسان زبده و متخصص که با تحولات جهانى آشنا هستتند در قالب مشاور براى تهیه پیش نویس طرح ها و شرایط عمومى بیمه نامه ها استفاده نقش سازنده خود را در صنعت بیمه إیفاء کند.
_ شرایط عمومى بیمه نامه ها و مصوبات شورایعالى بیمه مورد بازنگرى قرار گیرد و به روز شود.
_ با توجه به عدم ثبات نرخ سود بانکى و تعهدات بلند مدت شرکت هاى بیمه در بیمه عمر، مستمرى و بازنشستگى موافقت شود که :
+ یا بانک ها صرفا به سپرده ذخایر ریاضى شرکت هاى بیمه پس از تایید بیمه مرکزى ایران بین ٣ تا ٥ درصد سود اضافى پرداخت نمایند و یا
+ شرکت هاى بیمه مجاز به فروش بیمه نامه هاى عمر و پس انداز ارزى شوند که ارز حاصل از آن بجاى آنکه در منازل و توسط افراد نگهدارى شود مجدد وارد چرخه اقتصاد از طریق سپرده گذارى در بانک ها شده و هم امکان فروش بیمه عمر و مستمرى و بازنشستگى براى شرکت هاى بیمه میسر شود.
+بانک مرکزى با این شیوه نگرش منفرد خود و بدون در نظر گرفتن رسالت سایر واحدهاى اقتصادى باعث نابودى بخش بیمه هاى عمر در صنعت بیمه خواهد شد.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۲:۳۱

صدور بیمه مسئولیت مدنی برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده ای کالا توسط بیمه ملت/ موارد استثنا از جنازه تا اثاث منزل

گروه سایبان - بیمهCMR بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است که از طریق جاده به جابه‌جایی کالا مبادرت می‌کنند. CMR مخفف عبارت فرانسوی Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route به معنای «کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین‌المللی کالاها از طریق جاده» است.
حدود مسئولیت متصدیان حمل جاده‌ای می‌تواند با راه‌نامه‌ها (بارنامه‌های حمل جاده‌ای) که بر اساس این کنوانسیون صادر می‌شود، تحت پوشش قرار گیرد.با توجه به آغاز ارائه بیمه‌ CMR برای اولین بار در شرکت بیمه‌ملت مرتضی گودرزی، سرپرست بیمه باربری در همین زمینه مواردی را عنوان کرده است که در ادامه می خوانید .
*در خصوص کنوانسیون CMR مختصراً توضیحاتی را ارائه کنید.
در سال 1956 چند کشور اروپایی از جمله هلند، انگلیس و فرانسه به منظور یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا به خصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین‌المللی و مسئولیت حمل‌کننده و تنظیم روابط وی با فرستنده و گیرنده کالا در ژنو نسبت به تنظیم مقرراتی مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده تحت عنوان «کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالاها از طریق جاده» اقدام کردند. بر اساس این کنواسیون وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل (Career) در مقابل فرستنده و گیرنده تعیین شده است.
تاکنون نزدیک به 30 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. کشور ما نیز به دنبال پیگیری‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال 1376 عضو کنوانسیونCMR شده است. مزیت این کنوانسیون این است که چنانچه یکی از کشورهای مبدأ و مقصد حمل به آن ملحق شده باشند می‌توان از مقررات آن استفاده کرد. کشور ما نیز تا قبل از الحاق از این مزیت استفاده و در چارچوب آن به حمل کالا از کشورهای عضو مبادرت می‌کرد و هم اکنون نیز صدور CMR از مبدا ایران به کشورهایی که عضویت این کنوانسیون را دارا نیستند، با استفاده از این مزیت صورت می‌گیرد.
*چه کسانی می‌توانند مشتری این بیمه‌نامه باشند؟
تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای که راه‌نامه‌ها (بارنامه‌های حمل زمینی) خود را بر اساس کنوانسیون CMR صادر می‌کنند، مشتری بالقوه شرکت‌های بیمه هستند. آنها می‌توانند براساس قانون بیمه در ایران و شرایط کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) مسئولیت خود را در مقابل صاحبان کالا نزد شرکت بیمه ملت بیمه کنند.
*نحوه فروش این بیمه‌نامه چگونه است.
شعب و نمایندگان شرکت بیمه‌ملت می‌توانند با متصدیان حمل و نقل بین‌المللی دارای مجوز از پایانه‌های حمل و نقل وارد مذاکره شوند، اطلاعات مورد نیاز شرکت بیمه را با تکمیل فرم پرسشنامه از بیمه‌گزار دریافت کرده و آن را به اداره بیمه باربری برای بررسی و اعلام نرخ ارسال کنند. پس از بررسی مندرجات فرم پرسشنامه، نرخ و حق بیمه به واحد ذی‌ربط یا بیمه‌گزار اعلام می‌شود. پس از موافقت بیمه‌گزار با نرخ و شرایط اعلامی، پیش‌نویس قرارداد برای او ارسال می‌شود و قرارداد منعقد می‌گردد. از آن پس، بیمه‌گزار باید راه‌نامه‌های مورد استفاده خود برای ممهور کردن به شرکت بیمه ارسال کند. کارشناس شرکت بیمه در ستاد یا شعبه، پس از مُهر کردن راه‌نامه‌ها، اطلاعات آنها را با صدور الحاقیه در سیستم ثبت و به بیمه‌گزار عودت می‌دهد.
*این بیمه‌نامه چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟
در این بیمه‌نامه مسئولیت هرگونه خسارات وارده به تمام یا قسمتی از کالا از زمان تحویل گرفتن تا تحویل دادن آن تحت پوشش است. قانون بیمه در ایران و کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) ناظر بر روابط حقوقی میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار (متصدی حمل) است. سقف پرداخت خسارت بر اساس کنوانسیون CMR یا توافق میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار محدود می‌شود. بر اساس کنوانسیون CMR چنانچه حمل‌کننده‌ای مسئول پرداخت خسارت وارده به کالا شناخته شود، حداکثر غرامت پرداختی، برای هر کیلوگرم از 33/8 SDR تجاوز نخواهد کرد. SDR مخفف عبارت Special Drawing Right (حق برداشت مخصوص) است. یک واحد محاسبه پولی فرضی است که بر اساس سبدی از پول تعدادی از کشورها محاسبه می‌شود. نرخ هر SDR در سایت صندوق بین‌المللی پول به آدرس WWW.IMF.ORG به صورت روزانه درج می‌شود. نرخ هر SDR در حال حاضر حدود 46.000 ریال است.
چنانچه توافق شود که واحد SDR مرجع پرداخت خسارت قرار نگیرد، بیمه‌گر سقف تعهدات خود را برای هر حمل مشخص کرده و با توجه به نوع کالای مورد حمل و ارزش آن، مبلغ مشخصی را از بیمه‌گزار به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد نسبت به پوشش کالایی با ارزشی بیش از ارزش توافق شده در قرارداد اقدام کند و سرمایه آن از حد تعهد بیمه‌گر بیشتر باشد، لازم است شرکت بیمه را در جریان قرارداده و با پرداخت حق بیمه اضافی، الحاقیه دریافت کند.
*در این بیمه‌نامه چه چیزی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و استثنائات بیمه‌نامه در پرداخت خسارت چیست؟
بر اساس کنوانسیون CMR اثاثیه منزل، محمولات پستی و جنازه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. ضمن این‌که معمولاً شرکت‌های بیمه در قرارداد با متصدی حمل، استثنائات قرارداد را به موارد مورد نظر خود در عرف بیمه‌گری تسری می‌دهد. به عنوان مثال عدم بسته‌بندی، بسته‌بندی ناقص کالاها، خسارات ناشی از عمد و سوءنیت بیمه‌گزار ، انرژی هسته‌ای و یا رادیواکتیو، جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب و خراب‌کاری، ضبط و یا مصادره کالا، فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، پول و اسکناس، آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرند.
*مبلغ حداقلی و حداکثری برای خرید این بیمه‌نامه توسط مشتری چقدر است.
حق بیمه دریافتی با توجه به شرایط کالا، سقف پرداخت خسارت و مبنای محاسبه میزان خسارت و نیز با توجه به شرایط بازار متفاوت است. اما در حال حاضر، در حالت معمول حق بیمه هر راه‌نامه می‌تواند از 200.000 ریال تا 600.000 ریال متغیر باشد. میزان راه‌نامه‌های صادره متصدی حمل نیز با توجه به حجم کاری وی می‌تواند از 100 فقره تا چند هزار در ماه متغیر باشد.
*در صورت بروز خسارت، وظایف بیمه‌گزار نماینده یا شعبه به چه صورت است؟
بیمه‌گزار (شرکت حمل و نقل بین‌المللی) باید به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب‌دیدگی محموله و در اولین فرصت مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعلام کند. نماینده و کارشناسان شعبه نیز موظف هستند با هماهنگی اداره باربری با بیمه‌گزار در ارتباط بوده و در تسریع امور رسیدگی به خسارت مشارکت کنند. وظیفه رسیدگی به خسارت و ارزیابی میزان خسارت بر عهده اداره بیمه باربری است.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۵:۳۴

پیام تبریک دکتر صادق به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند

دکتر بیژن صادق، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت در پیامی هفته دولت و روز کارمند را به عموم کارمندان این شرکت تبریک گفت.

به گزارش شمانیوز، دکتر بیژن صادق، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت در پیامی هفته دولت و روز کارمند را به عموم کارمندان این شرکت تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:
همکاران محترم؛
هفته دولت یادآور شهدای بزرگ خدمتگذار انقلاب اسلامی رجایی و باهنر است. بزرگ مردانی که فارغ از جایگاه خود همیشه در خدمت به مردم کوشیدند و از جان گذشتند.
بیمه و خدمات آن به جهت ماهیت آن که همانا حفظ آرامش و اطمینان خاطر هموطنان است، تجلی بخش عالیترین درجه نوعدوستی و کمک به همنوع است.
هفته دولت و روز کارمند، فرصت مغتنمی است تا از خدمات و فعالیت های کلیه همکاران صدیق و زحمتکش قدردانی نمایم.
ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند؛ امیدوارم خداوند متعال این شایستگی راعنایت فرماید که درراستای تعالیم معنوی اسلام خدمات صادقانه وخالصانه ای که شایسته ملت شریف ایران است رادرسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغالبه کلیه ذینفعان تقدیم نموده ووظیفه خود را در راستای حفظ آرامش و امنیت خاطر بیمه گذاران و بیمه شدگان به انجام رسانیم.
بیژن صادق
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
منبع:روابط عمومی بیمه دانا

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • فراسو نیوز
  • عصر اعتبار
  • بانک و رسانه
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۶/۰۵
۱۲:۰۳

حضور فعال بیمه دانا در اولین نمایشگاه تخصصی کودک

عصر اعتبار- اولین نمایشگاه تخصصی کودک، ویژه محصولات و خدمات وابسته به کودکان، اسباب بازی، نشریات، سلامت کودک و سیسمونی ازتاریخ ششم تا دهم شهریور ماه جاری در برج میلاد تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، در این نمایشگاه که با هدف برقراری ارتباط مستقیم با مخاطب خاص و مردم در راستای ایجاد بستر مناسب برای ارایه کالا و خدمات برگزار خواهد شد، شرکت بیمه دانا با برپایی غرفه و پاسخگویی به سوالات مختلف بازدید کنندگان، آخرین دستاوردها و خدمات بیمه ای خود را به عموم مردم معرفی خواهد کرد.
نمایش و ارایه کالا به مردم و مخاطبان خاص، انعقاد قرارداد تجاری میان واحدهای شرکت کننده و بازدید کنندگان، توزیع رایگان بولتن میان مدعوین و برگزاری جشنواره ویژه کودکان از جمله امکانات این نمایشگاه به شمار می رود.
شرکت بیمه دانا که همواره در حوزه های مختلف به ویژه حوزه مسوولیت اجتماعی حضور و مشارکت فعالانه ای دارد، می کوشد در این نمایشگاه با معرفی محصولات و نشریات تخصصی خود در حوزه کودک و نوجوان، نقش و تاثیر مطلوبی در نهادینه کردن فرهنگ بیمه در بین کودکان و نوجوانان ایفا کند.

منابع دیگر:
  • فراسو نیوز
  • تاوان‌گذار
  • بنکر
  • پول‌پرس
۹۶/۰۶/۰۵
۱۱:۲۳

سهامداران به افزایش سرمایه بیمه اتکائی امین رای دادند

نمایه بانک : مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه اتکایی امین (نوبت دوم) عصر چهارشنبه اول شهریورماه با حضور بالغ بر 79 درصد سهامداران و با دستور جلسه افزایش سرمایه در دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از بیمه اتکایی امین ، در این جلسه مصطفی مطورزاده رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس مجمع ضمن تبریک ایام پربرکت ماه ذیحجه و همچنین گرامیداشت هفته دولت ابراز امیدواری کرد، با بهبود شرایط اقتصادی کشور، وضعیت فعالیت شرکتهای بیمه نیز بهبود یابد.
همچنین، در ابتدای جلسه، سید مصطفی کیائی مدیرعامل ضمن تقدیر و تشکر از حضور حداکثری سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی تصریح کرد: در نوبت اول مجمع فوق العاده، با وجود اینکه حاضران بیش از 50 درصد بودند برای احترام به نظر سازمان خصوصی سازی و بورس و تعامل با دولت در مورد دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه تصمیمی اتخاذ نشد و به امروز موکول گردید.
وی افزود: خوشبختانه طی این هفته علاوه بر اعلام موافقت مجدد از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین، معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز بر برگزاری این مجمع تاکید کرد.
کیائی با اشاره اینکه سازمان خصوصی سازی در تاریخ 30 مرداد با ارسال نامه ای، برگزاری مجمع افزایش سرمایه را بلامانع اعلام کرد، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی انجام گرفته، به زودی شاهد واگذاری سهام سرمایه گذاری خارجی به بخش خصوصی باشیم.
وی با اعلام گزارشی از وضعیت مالی شرکت در سال مالی جاری بیان داشت: اخیرا با بررسی مجدد وضعیت شرکت توانستیم پیش بینی سود هر سهم شرکت را برای سال مالی منتهی به 96/06/31 حدود 40 درصد افزایش داده و گزارش آن را به سازمان بورس اعلام کرده ایم؛ بنابراین اگر خسارت بزرگی رخ ندهد در پایان سال مالی 96 این میزان سود محقق خواهد شد.
در پایان این مجمع، صاحبان سهام به اتفاق آرا با افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکائی امین از 203 به 250 میلیارد تومان (23 درصد) موافقت کردند.
گفتنی است، با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی در نامه موافقت خود با برگزاری مجمع افزایش سرمایه، شرط کم نشدن سهم دولت را به بیمه اتکائی امین اعلام نموده بود، متاسفانه نماینده ای از شرکت سرمایه گذاری خارجی (ایفیک) در این مجمع حاضر نگردید.

۹۶/۰۶/۰۵
۲۲:۵۳

قطار شرکت بیمه تجارت نو به کرمانشاه و کردستان رسید

به گزارش خبر طلایی به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو طی سفر هفته گذشته سید محمد عباس زادگان مدیر عامل، پدرام آبدارزاده مدیر بازاریابی و علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت، شعب استان کرمانشاه و کردستان شرکت بیمه تجارت نو افتتاح شد.
این سفر با هدف بررسی ظرفیت استان های کرمانشاه و کردستان، دیدار با مدیران و روسای شعب استانی بانک تجارت و پست بانک ایران که از سهامداران این شرکت می باشند و گفتگو با فعالان اقتصادی و مشتریان ارزنده این دو بانک و افتتاح رسمی شعب بیمه تجارت نو در کرمانشاه و کردستان انجام شد.
سید محمد عباس زادگان در جمع فعالین اقتصادی و مشتریان ارزنده بانک تجارت با بیان اینکه ظرفیت های اقتصادی خوبی در استانهای کرمانشاه و کردستان وجود دارد، اظهار نمود: شرکت بیمه تجارت نو با سرمایه اولیه 250 میلیارد تومانی در سال 1395 آغاز بکار نمود و در سال گذشته بیش از 90 درصد بودجه پیش بینی شده برنامه های شرکت محقق شده است و توانسته ایم در پروژه های بزرگ کشور نقش حمایتی خود را ایفا نماییم. ایشان افزودند : وظیفه اصلی بیمه تجارت نو کمک به حفظ سرمایه های این استان ها، جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی، کنترل ریسک و جبران به موقع و سریع خسارت است و مهم‌ترین اولویت ما کسب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات مشاوره تخصصی قبل از صدور بیمه نامه، ارائه نرخ و شرایط فنی، پرداخت سریع و به موقع خسارت با استفاده از بسترهای الکترونیک می باشد.
وی با بیان اینکه پس از یک سال فعالیت موفق به کسب سطح یک توانگری مالی شده ایم آمادگی خود را جهت ارائه خدمات بیمه ای در تمامی حوزه ها به فعالین اقتصادی استان کرمانشاه و کردستان اعلام نمود.
مدیر بازاریابی شرکت بیمه تجارت نو نیز اظهار نمود این شرکت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی ریسک و ایمنی برای فعالین اقتصادی این استان ها را دارد و از این طریق تلاش می کنیم ضمن کمک به کاهش احتمال وقوع خسارت، زمینه های توسعه فرهنگ ایمنی را فراهم سازیم.
پدرام آبدارزاده با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت شعب خود را در 18 استان راه اندازی نموده است بیان نمود طبق برنامه تا پایان تابستان در 22 استان حضور فعال خواهیم داشت و تلاش می کنیم تا پایان سال در تمام استانهای کشور دفاتر خود را فعال نماییم. ایشان افزودند به منظور توسعه ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار با درامد متوسط در حال بهره برداری از طرح های ویژه این اقشار با کمک سهامداران بانکی خود هستیم و در این خصوص بررسی های کارشناسی و طرحهای مد نظر ارائه شده اند.
علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری با مشتریان ارزنده بانک تجارت، فروش بیمه عمر را در این استان ها از دو منظر بسیار حائز اهمیت دانستند:
• با توجه به اینکه اخذ کد نمایندگی بیمه عمر الزامات اخذ کد نمایندگی عمومی را ندارد، جوانان این استان ها می توانند با گذراندن دوره آموزشی رایگان این شرکت و بدون نیاز به راه اندازی دفتر و سرمایه اولیه، به‌عنوان فروشنده بیمه عمر فعالیت نمایند و از این طریق از میزان بیکاری جوانان استان کاسته شود.
• از طرف دیگر خرید پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری به‌عنوان یک پشتیبان، امنیت خاطر خانواده ها را ایجاد می نماید.
وی همچنین افزودند در سال جاری برنامه جذب نمایندگان عمومی را در این استانها داریم و از بین متقاضیانی که موفق به گذراندن دوره آموزشی مربوطه از یکی از موسسات مورد تایید بیمه مرکزی و قبولی در آزمون بیمه مرکزی شده باشند پس از انجام مصاحبه و رعایت قوانین و مقررات افراد واجد شرایط را جذب می نماییم. قمری اظهار داشت در خصوص اعطای کد نمایندگی بیمه عمر هیچ گونه محدودیتی در تعداد نداریم و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب این شرکت درخواست خود را ارائه نمایند و پس از گذراندن دوره آموزشی جذب شوند.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۸:۰۸

همزمان با هفته دولت و روز پزشک؛ از اساتید برجسته کشوری تقدیر شد

در سومین روز از هفته دولت و همزمان با آیین افتتاحیه نخستین جشنواره کشوری پیشگیری از حوادث و سوانح از پزشکان نامی و اساتید برجسته کشور تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، در مراسم افتتاحیه این جشنواره، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، قائم مقام ریاست سازمان صدا و سیما، معاون صدای رسانه ملی، رئیس کل بیمه مرکزی و دست اندرکاران جشنواره ضمن بررسی چگونگی هم افزایی برای کاهش حوادث و بلایا در کشور، چهار پزشک نامی و اساتید برجسته کشور معرفی شدند.
در این مراسم از دکتر «منوچهر دوایی»، استاد ممتاز جامعه جراحان ایران و عضو هیئت موسس، دارنده نشان دانش و پژوهش 1385 و هیئت مدیره انجمن سرطان ایران تقدیر شد.
همچنین دکتر «عبدالمجید کلانتر هرمزی»، فوق تخصص جراحی پلاستیک از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای ده ها مقاله در مجلات پزشکی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفت.
دکتر «لعبت گرانپایه»، برنده اولین جایزه جهانی گوهرشاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به جهت روحیه انسان دوستانه و فعالیت در امور عام المنفعه در این جشنواره شایسته تقدیر شناخته شد.
همچنین همزمان با سومین روز از هفته دولت در آیین افتتاحیه جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث از یادگار شهید باهنر، دکتر «نهضت باهنر»، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت که از بانوان فعال در عرصه اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری ها در رسانه است، تقدیر بعمل آمد.
گفتنی است، نخستین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث با هدف آموزش جامعه برای کاهش آسیب های ناشی از حوادث و سوانح خانگی، طبیعی و ترافیکی برگزار می شود و علاقه مندان می توانند آثار دیداری، شنیداری و مکتوب خود را تا اول آذرماه به سایت این جشنواره به نشانی www.jpsh.ir ارسال کنند.

۹۶/۰۶/۰۵
۲۲:۳۴

صنعت بیمه پارسال 11 هزار میلیارد تومان خسارت برای حوادث رانندگی داشت

صبح دیروز دکتر همتی در نخستین جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث که با حضور وزیر بهداشت، قائم مقام رئیس صدا و سیما، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس جمعیت هلال احمر برگزار شد از آمادگی صنعت بیمه براى کمک به کاهش حوادث خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر همتی در این جشنواره آمادگی صنعت بیمه را برای پیشگیری و کاهش سوانح و حوادث اعلام کرد و گفت:

صبح دیروز دکتر همتی در نخستین جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث که با حضور وزیر بهداشت، قائم مقام رئیس صدا و سیما، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس جمعیت هلال احمر برگزار شد از آمادگی صنعت بیمه براى کمک به کاهش حوادث خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر همتی در این جشنواره آمادگی صنعت بیمه را برای پیشگیری و کاهش سوانح و حوادث اعلام کرد و گفت: سال گذشته چندین حادثه ناگوار با تلفات جانی و خسارات مالی بسیاری داشتیم که همگی ناشی از عدم مدیریت ریسک و خطای انسانی بود که قابل پیشگیری بود. وی گفت: صنعت بیمه در هنگام بروز حوادث در دو بخش مدیریت ریسک و جبران خسارات مالی درگیر خواهد بود که متاسفانه در اکثر مواقع عدم رعایت نکات ایمنی و خصوصا در رانندگى تا75درصد عامل انسانى به عنوان عامل اصلی اینگونه حوادث شناخته می‌شود. رئیس کل بیمه مرکزی، برگزاری این جشنواره را گامی در حل معضل پیشگیری از حوادث در کشور دانست و گفت: ایران در میان 10 کشور اول حادثه خیز دنیا قرار دارد و به همین دلیل پیشنهاد تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعى را دادیم که در مراحل نهایى تصویب درمجلس قرار دارد. وى گفت رفع مشکلات فعلی در مدیریت حوادث و سوانح نیازمند عزم ملی برای ایجاد هم افزایی میان ارگان های مرتبط و مسئول است.
دکتر همتی از قرار گرفتن مدیریت ریسک در راس برنامه های بیمه مرکزی خبر داد و گفت: صنعت بیمه سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان معادل 3 میلیارد دلار خسارت تحقق یافته برای حوادث رانندگی داشته که خود نوعی سوخت ملی محسوب می شود و صنعت بیمه در این زمینه و در راستای تامین مالى بعد از حوادث به خوبی ایفای نقش کرده است. وی افزود: در حال حاضر به خاطر بالا رفتن ایمنی برخى از وسایل نقلیه خصوصا اتومبیل‌هایى که مجهز به کیسه هوا هستند، تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی کاهش یافته، اما تعداد مصدومین (333هزار نفر در سال گذشته) افزایش داشته و این بار مالی و روانی زیادی به جامعه وارد می‌کند.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۷:۳۹

سود 100 ریالی برای هر سهم بیمه ملت

با حضور بیش از 95درصد صاحبان سهام، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به منظور بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 95 برگزار شد و بر اساس آن تقسیم سود 100 ریالی بین سهامداران به تصویب رسید.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت (سهامی عام) با حضور بیش از 95 درصد صاحبان سهام، حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیات مدیره و دکتر علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل شرکت بیمه ملت در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 31 تیر 1396 در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آقایان خمجانی نماینده گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی بعنوان رئیس مجمع، مجتبی کامل نیا به نمایندگی از گروه بهمن و اعظم هنردوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان ناظرین جلسه و حسن هاشمی، به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.
در ابتدای این جلسه، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مالی 1395 و متعاقب آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در خصوص صورت های مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به 30/12/1395 قرائت و به سمع حاضرین رسید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح سوالات از ناحیه سهامداران حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل محترم، تصمیماتی مبنی بر تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته و یادداشت های همراه سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. بر اساس این گزارش مقرر گردید به ازاء هر سهم 100 ریال بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده به سهامداران پرداخت گردد .
همچنین در ادامه جلسه با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت در خصوص روند رو به رشد عملکرد شرکت که از سال 95 شروع شده و در سه ماهه اول سال 96 با شدت بیشتری ادامه یافته است تحقق رشد پیش بینی شده برای سال 96 کاملا قطعی و امکان پذیر می باشد.
بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی «شاخص اندیشان» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی «دش و همکاران» به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1396 با اکثریت آراء انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۱:۱۸

«دنیای اقتصاد» از واکنش بانک‌ها به تغییر نرخ سود گزارش می‌دهد فن بدل جدیددر بازار پول

دنیای اقتصاد: در‌حالی‌که تنها 4 روز کاری به اجرای دستورالعمل هشت‌بندی بانک مرکزی، درخصوص نرخ سود باقی مانده است، مشاهدات از فن بدل جدید بانک‌ها به این مصوبه حکایت دارد. با توجه به اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی از شنبه آینده اجرایی می‌شود و مفاد آن، «عطف بما سبق» نمی‌شود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کرده‌اند برای تعیین‌تکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند. نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای 20 درصد بوده است. با توجه به بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سبد بانک‌ها، این جابه‌جایی ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب 15 درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. «دنیای اقتصاد» در کنار ارائه یک گزارش میدانی از واکنش‌های بانک‌ها در روزهای اخیر، به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران اشاره کرده است؛ خلأهایی که می‌تواند هم ناشی از رویکرد و هم ناشی از ابزار باشد. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.

بانک‌های کشور در واپسین روزهای مانده به ضرب‌الاجل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده را با شیوه‌های مختلف افزایش داده‌اند. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که رعایت سود علی‌الحساب برای تمامی بانک‌های کشور ضروری است و حداکثر این سود نیز 15 درصد است. اما در بخشنامه بانک مرکزی بندی وجود داشت که اکنون بانک‌ها با استفاده از آن نرخ‌ها را افزایش داده‌اند. در بند 5 بخشنامه، رعایت این نرخ برای حساب‌های گذشته الزام نشده است. در واقع حساب‌هایی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه افتتاح شده‌اند تا پایان مدت قرارداد خود(حداکثر یک سال) می‌توانند تابع این نرخ نباشند. زمان اجرایی این بخشنامه نیز شنبه هفته آینده، یعنی 11 شهریورماه است. در نتیجه بانک‌ها با استفاده از همین بند اکنون مسابقه نرخ سود برپا کرده‌اند. برخی بانک‌ها در این زمینه بی‌پرواتر عمل کرده‌اند و افزایش نرخ سود در آنها موجب شد تا مشتریان برای افتتاح حساب صف ببندند. تجارب دنیا نشان می‌دهد اجرای یک سیاست در بازار پول صرفا با ابلاغ دیکته‌ای، به هدف مدنظر منجر نمی‌شود. چیدن ابزارهای قانونی و اتخاذ تاکتیک‌های لازم از سوی بانک‌مرکزی جزو بایدهای اجرای موفق یک سیاست پولی محسوب می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با نگاهی به تجربه آمریکا در کنترل نرخ بهره، فضای فعلی موجود در بازار پول را تحلیل کرده است.
آهن‌ربای جذب سپرده
بانک‌ها مسابقه جذب سپرده را با سه شیوه در پی گرفته‌اند. اولین روش این بوده که قراردادهای قبلی با هر نرخی که بوده، حفظ شده است. حتی نرخ‌های 27 درصدی نیز به‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی بر قوت خود باقی است. برخی بانک‌ها از روش دوم استفاده کرده‌اند که طی آن حساب‌ها را جابه‌جا کرده‌اند. در حقیقت حساب‌های روزشمار را به حساب‌های مدت‌دار تبدیل کرده‌اند. در این تبدیل برخی بانک‌ها نرخ سود بالاتر نسبت به قرارداد پیشین و برخی دیگر نیز نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب علی‌الحساب به مشتری پیشنهاد داده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از زمستان سال گذشته در یک شیب صعودی قرار گرفته و سهم بیشتری از بازار را در قیاس با سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به خود اختصاص داده است. حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریبا در 6 ماهه زمستان سال گذشته و بهار سال‌جاری ثابت مانده است؛ درحالی‌که حجم سپرده کوتاه‌مدت در این مدت، حدود 18 درصد افزایش داشته است. اکنون با روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به قالب بلندمدت تبدیل می‌کنند، در حقیقت حجم قابل‌توجهی از بازار پول را برای مقابله با ابلاغیه بانک‌مرکزی بسیج می‌کنند. زیرا به اغلب این سپرده‌ها سود بالای 20 درصد وعده داده شده است. در نتیجه سپرده‌های کوتاه‌مدت که رشد زیادی در طول 6 ماه گذشته کرده‌اند، اکنون در قالب سپرده‌های بلندمدت تهدیدی جدی برای بخشنامه بانک مرکزی به‌حساب می‌آیند. این رفتار بانک‌ها موجب می‌شود تا اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود با مانع جدی مواجه باشد.
روش سوم هم این بوده که حساب‌های جدیدی در قالب طرح‌های جدید تعریف کرده‌اند. بعضا تعداد این حساب‌ها به 3 عدد هم رسیده است. در قالب طرح‌های جدید که فرصت افتتاح حساب نیز تا آخر هفته در نظر گرفته شده، عمدتا سود بالای 20 درصد در نظر گرفته شده است. یک رفتار نسبتا مشابه نیز برای افتتاح حساب جدید در اغلب بانک‌ها دیده می‌شود و آن اینکه برای یک مدت کوتاه، حق برداشت اصل سپرده وجود ندارد. بنا بر گزارش‌های میدانی حداکثر دوره‌ای که اصل سپرده باید حفظ شود، 3 ماه بوده است. این محدودیت در بخشنامه بانک مرکزی برای حساب‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. برای برخورداری از سود سپرده حساب کوتاه‌مدت، حداقل دوره ماندگاری یک ماه در نظر گرفته شده است. اما این سیاست را بانک‌ها برای حساب‌های بلندمدت خود با سود زیاد در پیش گرفته‌اند. طبق رفتاری که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، هر چقدر زمان خارج از دسترس بودن اصل سپرده بیشتر باشد، سود تعلق گرفته نیز بیشتر می‌شود. نکته تامل‌برانگیز دیگر این است که نرخ شکست نیز اندک است. در واقع اگر مشتری زودتر از موعد قرارداد، تصمیم به تخلیه حساب بگیرد، تقریبا 2 درصد از سود سپرده‌اش کاسته می‌شود. این عمل خلاف چیزی است که در بند 7 بخشنامه به چشم می‌خورد. این بند نرخ شکست را معین کرده است که طبق آن «در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد.» این نرخ نیز طبق همین بخشنامه 10 درصد است.
پدیده دیگری نیز در بازی بانک‌ها برای جذب سپرده جلب نظر می‌کند که آن استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درحالی‌که در بخشنامه بانک مرکزی صندوق‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ سود شده‌اند، اما به نظر پذیرش چنین رویه‌ای در بانک‌ها دور از ذهن است. مراجعه به چند بانک نشان می‌دهد صندوق‌ها کاملا مستقل از ابلاغیه بانک مرکزی به کار خود ادامه خواهند داد. سود قبلی که از سوی صندوق‌ها به مشتریان پرداخت می‌شد پس از بخشنامه نیز بدون تغییر مانده است. اگر برای افتتاح سپرده، بانک‌ها به مشتریان خود اولتیماتوم چند روزه داده‌اند، اما برای صندوق‌ها چنین ضرب‌الاجلی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که در بند 6 بخشنامه، به صراحت اعلام شده که صندوق‌ها نیز باید از نرخ سود علی‌الحساب تبعیت کنند. در بند 6 آمده است: «نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.» شاید بانک‌ها این استدلال را بیاورند که بازدهی صندوق‌های آنها بیشتر بوده و به همین دلیل نرخ علی‌الحساب بیشتری نیز برای آنها وضع شده است، اما در هر حال این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی است.
3 نگاه به شرایط بازار پول
در هفته جاری عمده بانک‌ها، اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده، اولویت اول خود را بر این گذاشته‌اند که مانع خروج منابع از بانک‌های خود شوند. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با اصرار روسای شعب حساب‌های جدید را ایجاد کردند. رونمایی از طرح‌های جدید در طول چند روز حاکی از این است که هراسی جدی در بانک‌ها به‌وجود آمده است.در واکنش به فضای موجود در بازار پول، فضای کارشناسی سه رویکرد را طرح می‌کند. اختلاف رویکرد اول و دوم بر زمان داده شده از سوی نهاد ناظر به شبکه بانکی است. سوال این است که چرا بانک مرکزی موعدی را تعیین کرده که به بانک‌ها فرصت پیشدستی در این زمینه بدهد. بانک مرکزی رسما در آخرین روز مرداد از طرح خود پرده برداشت و بخشنامه را رسانه‌ای کرد. اما برای اجرا فرصتی 10 روزه به بانک‌ها داده شد و 11 شهریور به‌عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه تعیین شد. هدف سیاست‌گذار از این فرصت این بوده که ناهماهنگی در شبکه بانکی به حداقل برسد. طبق گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی این فرصت برای این داده شده که تمامی شعب بانک‌ها بخشنامه مورد بحث را دریافت کنند تا در زمان اجرا عذر و بهانه‌ای پذیرفته نباشد. اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بازی پانزی موجود در بازار پول، سیاست‌گذار باید برای اجرا رویکردی دفعتی و آنی را دنبال می‌کرد تا فرصتی برای نرخ‌شکنی بانک‌ها فراهم نشود. عده‌ای از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که اقدام ضربتی موجب می‌شد دسته‌ای از شعب بانک‌ها، به‌دلیل نیامدن بخشنامه، همان روند قبلی را ادامه دهند و از این طریق توجیهی نیز برای نرخ‌شکنی خود داشته باشند.
اما رویکرد سوم با دو رویکرد اول اختلاف بنیادی دارد. موافقان رویکرد سوم تاکید دارند که ابلاغیه‌ و روش دستوری نمی‌تواند به کاهش نرخ سود کمک کند. طبق نظر آنها، نکته اول اینجا است که وقتی سیاست‌گذار تصمیمی می‌گیرد، باید متغیرهای اساسی مربوط به آن را احصا کند و پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد. یعنی هر گونه سیاست‌گذاری کلان باید با مطالعه اثرگذاری آن بر سطح خرد صورت گیرد. نکته دوم هم این است که بانک مرکزی باید سناریو‌های جایگزین را در صورت بی‌اثری سناریو اول پیش‌بینی کند. داشتن طرح جایگزین یا برنامه اقتضایی، نیاز به یک چارچوب سیاست‌گذاری دارد. به نظر می‌رسد که در تصمیم اخیر با وجود تفاهم بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علی‌الحساب، رفتار بازیگران فرار از تکلیف سیاست‌گذار بود. این رفتار می‌تواند ناشی از نااطمینانی‌هایی باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران این هستند که اگر نرخ سود کاهش پیدا کند، آیا می‌توانند حجم منابع را به اندازه قبل حفظ کنند؟ این نگرانی ناشی از بحث تنگنای اعتباری و شرایطی است که خود بانک‌ها گرفتار آن هستند. کمبود نقدینگی در بانک‌ها موجب می‌شود تا اگر نمی‌توانند سپرده‌قاپی کنند، حداقل سپرده‌های خود را به هر قیمتی حفظ کنند.
تجربه آمریکا در سیاست ابلاغی
تجربه دنیا نشان داده هنگامی که سیاست‌گذار قصد دارد به‌صورت دستوری نرخ یا سیاستی را در بازار اعمال کند، باید همانند یک بازارساز عمل کند. به این معنی که اگر تقاضای بیش از حدی وجود دارد، طریق عرضه به آن پاسخ دهد و اگر عرضه مازاد موجود است، از طریق ایجاد تقاضا آن را به اشباع برساند. تجارب کشورهای موفق حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی اگر بتواند از بار سیاست‌های مالی و تکالیف دیگر رهایی پیدا کند، با اطمینان خاطر و قدرت مانور بیشتری در این مورد عمل خواهد کرد. طبیعتا هنگامی که بانک مرکزی می‌خواهد نرخ را کاهش دهد، به‌دنبال اعمال یک سیاست انبساطی است. مرور تجارب دنیا می‌گوید که این سیاست از طریق عملیات بازار باز به هدف خود می‌رسد. سازوکاری که هم به لحاظ ابزارها، فاقد آن هستیم و هم جایی مانند بازار بدهی نیز به‌واسطه کارکردهای اشتباهی که داشته، یا سیاست‌های نادرستی که از طریق برخی دستگاه‌ها اعمال شده، نتوانسته عمق لازم را داشته باشد.
در شرایط فعلی بازار پول، بانک مرکزی نیاز به چیزی بیش از یک ابلاغیه دارد. نگاهی به میزان سپرده‌های موجود در بانک‌های غیردولتی (1281 هزار میلیارد تومان) گواه این است که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند. خلأ ابزاری و تاکتیکی موجب می‌شود که اجرای ابلاغیه با چالش مواجه شود. اگر بسترها مهیا نباشد در آن صورت سیاست‌گذار حسن شهرت و اثربخشی خود را در معرض خطر می‌بیند. بخشی از این ابزارها، فراهم آوردن بستر قانونی و حقوقی است. اگر زمینه قانونی چیده شود، در آن صورت دست بانک مرکزی در به‌کارگیری تاکتیک‌ها باز خواهد بود. سیاست‌گذار پولی با داشتن یک فهرست کنترلی می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را رصد کند. نمونه موفق این رویکرد در آمریکا دیده می‌شود که بسترهای حقوقی به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که مسیر بازارها را با سیاست‌های خود همسوکند. راهبری عملیات بازار باز آمریکا در مهم‌ترین کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو، یعنی کمیته «بازار باز» تعیین می‌شود. این کمیته دوازده نفره در جلسات خود، نرخ هدف ذخایر قابل معامله در بازار بین بانکی (که اصطلاحا منابع فدرال نامیده می‌شوند) را تعیین می‌کند. تحت راهبرد این کمیته، فدرال رزرو اقدام به اثرگذاری بر قیمت منابع و حجم‌ آنها از طریق اوراق قرضه دولتی می‌کند. این عملیات عمدتا بین فدرال رزرو و بانک‌های تجاری اتفاق می‌افتد و در اثر آن قیمت ذخایر بانک‌ها یعنی نرخ بهره تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. نکته اینجاست که قیمت‌گذاری این اوراق به‌صورت کاملا آزادانه و رقابتی انجام می‌گیرد، اگرچه قیمت پایه این اوراق در کمیته بازار باز فدرال رزرو تعیین می‌شود. تغییر قیمت این اوراق با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره بین‌بانکی یا نرخ منابع فدرال رزرو صورت می‌گیرد. فدرال رزرو برای کاستن از نرخ بهره با خرید اوراق قرضه، ذخایر بانک‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام از طریق پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت رایج صورت می‌پذیرد. در این شرایط بانک‌ها نیز در فراخوان مناقصه بر سر ارائه جذاب‌ترین پیشنهاد برای بانک مرکزی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی منابع مالی بانک‌ها و توانایی آنها در پرداخت وام افزایش خواهد یافت؛ اتفاقی کاملا منطبق بر اهداف انبساطی فدرال رزرو.
از سوی دیگر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، اقدام به انتشار اوراق خریداری شده با قیمت پایه‌ای کمتر از نرخ مرسوم می‌کند. در زمان اجرای سیاست‌های انقباضی نیز عکس حالت تشریح شده اتفاق خواهد افتاد. زمانی که نرخ هدف فدرال رزرو در بازار بین‌بانکی به دست آمد، باز هم فدرال رزرو از این نرخ حمایت خواهد کرد. در صورت وجود مازاد خالص در ذخایر بانک‌ها گرایش به کاهش در نرخ هدف بازار بین‌بانکی پدید می‌آید. به این ترتیب که بانک مرکزی با فروش اوراق، این مازاد منابع را جذب می‌کند. در حالت کمبود ذخایر نیز فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره، مبادرت به عرضه ذخایر با خرید اوراق می‌کند. نرخ بهره در معاملات شبانه بازار بین بانکی که تابع حجم ذخایر نظام بانکی است، نمودی از وضعیت دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد بوده و بر تمامی نرخ‌های بهره اثرگذار است. بنابراین بانک مرکزی هدف خود در تاثیرگذاری بر نرخ بهره در اقتصاد را نه از طریق تاثیر بر نرخ بهره در تمامی انواع بازارها با نرخ‌های مختلف، بلکه صرفا از طریق تاثیر بر نرخ منابع فدرال پیگیری می‌کند، با علم به اینکه این نرخ نقش خط‌دهنده به تمامی نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد را ایفا می‌کند. کلیه معاملات بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق مزایده و مناقصه و پس از تعیین یک قیمت پایه انجام می‌شود. در واقع اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند که فدرال رزرو در انتخاب طرف معامله در خرید یا فروش اوراق براساس میل مجریان خود تصمیم نگیرد؛ بلکه این انتخاب از دل یک بازار کاملا باز و براساس رقابت قیمتی صورت می‌پذیرد. علت نام‌گذاری این سیاست به عملیات بازار باز نیز به همین علت است.
eban09

۹۶/۰۶/۰۶
۰۵:۰۸

فرشاد فاطمي در گفت‌وگو با «شرق» از امتيازگيري شبکه بانكي به ازاي تسهيلات تكليفي خبر داد حق‌السكوت دولت به بانك‌ها

سیدمسعود آریادوست: «در نظام بانکی همتی جدی برای اصلاح دیده نمی‌شود... برخی مواقع آدمی شک می‌کند که سیاست‌مداران ابعاد بحران را آن‌گونه که باید درک کرده‌اند یا خیر». اینها بخشی از سخنان اقتصاددانی است که دکترای خود را از دانشگاه کالج لندن اخذ کرده است. سیدفرشاد فاطمی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او امید چندانی به جان‌گرفتن پیکر نحیف نظام بانکداری ایران ندارد. به‌ همین‌ دلیل است که وقتی از اوضاع و آینده بانکداری در ایران می‌پرسم، با تردید به آینده بانکداری ایران نگاه می‌کند و می‌گوید: «با این روند حاکم، بدون شک در آینده یک بحران بانکی پیش‌روی ما قرار خواهد گرفت». از سوی دیگر دخالت‌های ناصواب بانک مرکزی در عموم دولت‌ها، از سوی هر کارشناس اقتصادی مورد نکوهش قرار می‌گیرد. فاطمی نیز از جمله افرادی است که بر شیوه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها نقد دارد. از نظر او بانک مرکزی به‌خوبی بر فعالیت‌های بانکداری نظارت نداشته است، بنابراین بانک‌های کشور آهسته شرایط سلامت خود را از دست دادند. سیدفرشاد فاطمی معتقد است اصلاح نظام بانکداری کشور یک پروژه طولانی است که دولت باید هزینه آن را تقبل کند. این مدرس دانشگاه معتقد است برای اصلاح و اعمال این پروژه باید از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده کرد. با این اوصاف و با توجه به روال حاکم بر نظام تصمیم‌گیری حاکم بر بانک‌ها آیا امید به اصلاح هست؟ آیا باید منتظر یک بحران گسترده باشیم؟ چه مسائلی در به‌وجودآمدن این رخداد نقش داشته است؟ اینها بخشی از سؤالاتی است که فرشاد فاطمی به آنها پاسخ می‌دهد.
درحال‌حاضر بانک‌های کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که از‌جمله آن، مشکل در تأمین منابع تولید است. به نظر شما علت اساسی این مسئله چیست؟ چرا بانک‌های کشور به این حال‌و‌روز افتاده‌اند؟
چند موضوع در‌این‌باره خاص باید بررسی شود. اینکه تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه انجام شود یا نظام بانکی، در کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در قبال آن صورت گرفته است. در ایران به دلایل مختلف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید ضعیف بوده؛ اما بانک نقش قوی‌تری را داشته است. این رویکرد یک مسئله جدید نیست؛ بلکه از دیرباز در ایران بخش عمده تأمین مالی بر‌عهده بانک‌ها بوده است. بازار سرمایه در ایران چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب همواره نسبت به بانک نقش ضعیف‌تری در تأمین مالی تولید داشته است؛ به‌این‌ترتیب روشن است که سلامت نظام بانکی برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. بررسی ریشه مشکل نظام بانکی به یک دلیل واحد بازنمی‌گردد؛ بلکه دلایل متفاوتی دارد. یکی از دلایل این است که بعد از اینکه بانک‌های خصوصی در ایران شکل گرفتند و رشد کردند، متأسفانه نظارت بانکی فعالی درباره آنها صورت نگرفت. نهاد نظارت (یعنی بانک مرکزی) به‌خوبی بر فعالیت‌های آنها نظارت نکرد. به این صورت بانک‌های کشور آهسته شرایط سلامت خود را از دست دادند. از طرفی، سیاست‌گذار همواره تلاش کرده که در فعالیت بانکداری دخالت کند. در‌ همین‌ راستا به طور ویژه همواره تلاش شده که نرخ‌های بانکی پایین نگه داشته شود. وقتی نرخ‌های بانکی از نرخ تورم پایین‌تر باشد، همواره برای کسانی که موفق به دریافت وام می‌شوند، یک نوع رانت وجود دارد؛ چراکه به‌عنوان مثال وقتی نرخ تورم ٢٠ درصد باشد و نرخ تسهیلات بانکی ١٢ درصد است، این میزان تفاوت به معنای وجود یک رانت است. در چنین شرایطی کافی است که با نرخ سود ١٢‌درصدی، وامی از بانک اخذ شود و کالایی به واسطه آن وام خریداری و وارد بازاری شود که در آن بازار نرخ تورم ٢٠ درصد را شاهد هستیم. عملا اتفاقی که می‌افتد، این است که دسترسی به این رانت ارزشمند می‌شود و برای دسترسی به این رانت همواره صف دریافت وام به وجود می‌آید. وقتی شیوه پرداخت تسهیلات به این صورت باشد، این تسهیلات به بخش مولد بازار پرداخت نمی‌شود و وارد جیب کسانی می‌شود که بهتر می‌توانند رانت را جذب کنند. مادامی ‌که به بخش‌های بهره‌ور اقتصادی تسهیلاتی ارائه نمی‌شود، بنا به دو دلیل موثق بخش‌های دریافت‌کننده وام که تولید‌کننده نیستند، وام‌های خود را بازپرداخت نخواهند کرد؛ دلیل اول این است که اینها در بخش‌های مناسبی کار نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است درآمد خوبی نداشته باشند. به‌همین‌دلیل از بازپرداخت وام سر باز می‌زنند. دلیل دوم این است که دریافت وام با پیچ‌وخم‌های فراوانی روبه‌روست؛ بنابراین برای آنها صرف می‌کند که وامشان را پس ندهند؛ چراکه در صورت بازپرداخت وام، دریافت مجدد آن بسیار سخت خواهد بود. با این دو فرایند نقدینگی از نظام بانکی خارج می‌شود. حال این روند را در کنار این مطلب قرار دهید که نظام بانکی از سویی مجبور است که تسهیلات را با نرخ‌های پایین ارائه کند و به‌همین‌خاطر برای اینکه از این مشکل رهایی یابد، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، خودشان آستین بالا می‌زنند و وارد حوزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. البته دلایل متقنی هم برای این تصمیم دارند. آنها می‌گویند: «چرا وامی را ارائه کنیم که نرخ بازگشت آن پایین و احتمال نکول خودخواسته وام‌گیرنده بالا باشد»؛ بنابراین خودشان وارد عمل می‌شوند و به امید بهره‌وری بالاتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دوره‌ای که بازار مسکن هم وضع خوبی داشت، بانک‌ها به سمت مسکن رفتند؛ اما چون اینها بانکدار بودند، نمی‌توانستند مدیریت خوبی در بازار مسکن داشته باشند. در ادامه بازار مسکن به رکود برخورد؛ بنابراین هم در حوزه مسکن و هم سایر حوزه‌های دیگر که بانک‌ها حضور داشتند، نقدینگی‌شان محبوس شد. به‌هر‌حال بانکدار هم دوست ندارد که با یک ضرر هنگفت بازار را رها کند؛ بنابراین دارایی خود را در آنجا نگه داشت. عملا بانک‌های ما درحالی‌که دارای حجم نقدینگی زیادی بودند؛ چون گردش پولی مناسبی نداشتند، در نهایت توان نظام بانکی در فراهم‌کردن منابع مالی برای اقتصاد کشور محدود می‌شد و این محدودشدن عملا به سمتی رفت که هر روز توانایی آنها افول کرد. همه این مشکلات باید از سوی بانک مرکزی از دو طریق مدیریت می‌شد؛ یکی از طریق نظارت‌های دقیق؛ دوم از طریق دخالت‌نکردن در تجارت بانکداری. در نتیجه بانک‌های ما عملا به سمت ناسالم‌تر‌شدن رفتند و در نهایت اکنون می‌بینیم که چگونه در تأمین منابع مالی برای بخش تولید کشور درمانده‌اند.
به «دخالت‌های بی‌مورد» و «نابجای بانک مرکزی» درباره فعالیت بانک‌ها اشاره داشتید. این دخالت‌های بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر از چه زمانی آغاز شد؟
این دخالت‌ها همیشه به صورت سنتی در نظام بانکداری کشور مرسوم بوده است.
اوج این دخالت‌ها در کدام دولت‌ها بود؟
در سال‌های گذشته دولت‌ها همواره با مکانیسم «تسهیلات تکلیفی» در نظام بانکی دخالت کرد‌ه‌اند؛ یعنی اینکه در قانون بودجه به بانک‌ها تکلیف می‌شد که وام‌هایی را ارائه کنند که نرخ آن وام‌ها به شدت پایین‌تر از نرخ تورم بود. وام کشاورزی با نرخ چهار درصد سود، از‌جمله نمونه آنهاست که مثلا در شرایط نرخ تورم ١٨‌درصدی بر بانک‌ها تکلیف می‌شد. به صورت سنتی این مشکل همواره وجود داشته است؛ اما فقط نام آن عوض می‌شد و بانک مرکزی همواره در این فرایند دخالت داشته است.
بانک‌ها تلاش می‌کنند که وضعیت موجود را به سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد گره بزنند. چه میزان از این مشکلات به آن دوران باز‌می‌گردد؟ درحالی‌که بانک‌ها همان‌طور که شما هم اشاره داشتید، بخشی از منابعشان را با دست خودشان به سمت سرمایه‌گذاری در بخش املاک بردند. بانک‌ها خودشان شرکت‌های زیرمجموعه تأسیس کردند و رقیب واردکننده‌ها و برج‌سازان شدند. در واقع بانک‌ها برای کسب سود، رقیب تمام بخش‌ها شدند. آیا این مستندات نشان نمی‌دهد که بانک‌ها خودشان هم بخشی از منابع را به نفع خودشان و به سود خودشان تصرف کردند و از تولیدکننده دریغ کردند؟ بانک‌ها بیشتر مقصرند یا دولتی‌ها؟
هر دو طرف مقصرند؛ منتها به نظر می‌آید که کلا سیاست‌مداران در ایران درباره «بانک» کج‌فهمی دارند. این کج‌فهمی‌ها در برخی دولت‌ها بیشتر بوده و در برخی دولت‌ها کمتر. وقتی عده‌ای فکر می‌کنند که با ٤٤‌ هزار‌ میلیارد برداشت از منابع بانک مرکزی می‌توان مسکن مهر ساخت، یا اینکه با منابع بانک‌های خصوصی و دولتی که مستقیما اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، می‌توان واردات گندم داشت، در هر دو حالت دچار اشتباه هستیم. یک خطا در زمان احمدی‌نژاد است و خطای دیگر در زمان روحانی. این دو خطا هر دو به یک اندازه اشتباه است؛ منتها ابعاد آن فرق می‌کند. یکی بزرگ‌تر و دیگری کوچک‌تر؛ به‌هرحال هر دو تصمیم به نظام بانکی کشور لطمه می‌زند. وقتی مقامات رسمی بانک مرکزی در جلسه سیاست‌گذاری پولی رسما افتخار می‌کنند که پنج هزار‌ میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته تا گندم خریداری شود – آن‌هم با قیمت‌هایی به‌مراتب بیش از قیمت جهانی – این یعنی یک خطای بزرگ سیاست‌گذاری در نظام بانکی. این تصمیم‌گیری (تأمین مالی برای واردات گندم) در اوج مشکلات نظام بانکی صورت می‌گیرد. ابعاد خسارتی که احمدی‌نژاد به نظام بانکی وارد کرد هرچند خیلی بزرگ است؛ اما دیگر دولت‌ها نیز چنین اشتباهاتی را داشته‌اند؛ هر چند در مقیاسی کوچک‌تر.
به‌طور مشخص چنین برداشت‌هایی از سوی دولت، به دلیل خالی‌بودن خزانه دولت است. دولت برای رفع مشکلات خود به سمت بانک‌ها می‌رود. اگر دولت بخواهد دست از بانک‌ها بردارد، به نظر شما باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد؟ منابع خود را چگونه تأمین کند؟ چاره کار کجاست؟
چاره کار را باید در بازار بدهی جست‌وجو کرد.
بازار بدهی که در بلندمدت دولت را بدهکار‌تر می‌کند.
درعوض دولت در مقابل بدهی خود پاسخ‌گو است. دولت مجبور می‌شود با یک سیاست منظم در حساب هرساله خود اصل بدهی سال گذشته را که در بودجه قید می‌شود، پرداخت کند. این مسئله در قانون بودجه شفاف است.
ولی بازهم اصل مشکل سر جایش باقی می‌ماند. دولت این بدهی و اصل سود را از کجا بپردازد؟
دولت باید هزینه‌ها و خرج خود را کم کند. دولتی که بزرگ و ناکارآمد باشد، نمی‌تواند هزینه‌های خود را تنظیم کند. البته همه این فشارها به خاطر هزینه‌های خود دولت نیست. زمانی هم هست که دولت با هدف ایجاد اشتغال، به سمت ارائه تسهیلات زودبازده می‌رود. به همین خاطر در آنجا حجم زیادی از منابع نظام بانکی را ضایع می‌کند. وام‌های پنج‌میلیونی که برای اشتغال زودبازده پرداخت شد، کاش درباره آن مطالعه‌ای صورت می‌گرفت که چند درصد آن صرف نقاشی‌کردن خانه و خرید اتومبیل شده و چند درصد آن شغل تولید کرد. این وام‌های زودبازده در همه دولت‌ها رایج بوده است. در دولت احمدی‌نژاد این مسئله به‌شدت رواج داشته است. دولت‌ها برای اهداف پوپولیستی خودشان منابع بانکی را تحت استخدام خود درمی‌آورند. البته بانکی‌ها هم کم ‌تقصیر ندارند؛ آنها سعی کردند با دادن امتیازاتی به دولت، امتیازهایی را نیز از دولت بگیرند. بانک‌ها مثلا به دولت می‌گویند که من در فلان موقع پنج میلیارد دلار به شما وام داده‌ام، بنابراین شما هم باید از فلان خطای من چشم‌پوشی کنید.
آیا نمونه مستندی درباره این بده‌بستان بین بانک و دولت سراغ دارید؟
به نظر من اکثر بانک‌هایی که در این فرایند وارد می‌شوند، بعدها ملاحظاتی برای آنها صورت گرفته است؛ اینکه شرایط نظارتی برای آنها ساده‌تر شود و منابع بانک مرکزی در اختیارشان قرار گیرد. دولت‌های متفاوت با سیاست‌های مختلف گاهی اوقات خطای بیشتری داشته‌اند و گاهی کمتر.
تا اینجای بحث دیدیم که دست خالی دولت، جیب بانک‌ها را نشانه می‌گیرد. آیا به نظر شما سرمایه خارجی می‌تواند این فقدان تأمین منابع را جبران کند یا خیر؟
دقیقا همین‌طور است. این مسئله به چند دلیل مناسب و خوب است. البته یک‌سری پیش‌نیاز وجود دارد. ببینید؛ برای بودجه جاری دولت، ممکن است که حتی دولت به سمت استقراض خارجی هم برود که این روند را «سرمایه‌گذاری خارجی» نمی‌نامند. کشوری که می‌خواهد سرمایه خارجی جذب کند، باید «متولی اعتباری» داشته باشد. باید نظام مالی آن بتواند با نظام مالی بین‌المللی کار کند. به‌همین‌خاطر ما الزاماتی را در اول کار برای جذب سرمایه خارجی باید مد نظر داشته باشیم. نکته دیگر این است که سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه خود را درگیر پروژه‌هایی می‌کند که روال مشخصی دارند. لازمه حضور آنها حتی اگر با مبالغ کوچک هم باشد، اصلاح نظام در داخل است.اگر بانک‌های ما بخواهند مجهز شوند، باید کارهایی انجام دهند که انجام آنها به وضعیت داخلی خیلی کمک می‌کند. شاید سرمایه خارجی که وارد می‌شود، به ‌لحاظ میزان آن، زیاد درخور‌توجه نباشد؛ اما در نهایت منجر به ایجاد استانداردهایی می‌شود که در کشور بسیار مفید واقع می‌شود.
با توجه به مباحثی که طرح کردید، عامل مشکلات در نظام بانکداری کشور را بانک مرکزی و دولت و در نهایت خود بانک‌ها دانستید. سهم هریک به چه میزان است؟ آیا می‌توان سهم اشتباه هریک را مشخص کرد یا خیر؟
حقیقتا این کار سختی است. تقسیم مشکلات بین هریک بسیار سخت و دشوار است.
یعنـی نمـی‌تـوان علت‌العلل این مشکلات را در بین سه جایگاه بانک مرکزی، دولت و خود بانک‌ها مشخص کرد؟
فرایند ما طوری است که عموما بانک‌ها را به سمت ناسالم‌بودن می‌بریم. بانک‌های ناسالم، نظارت‌ها را مسخره‌تر و شل‌تر خواهد کرد. وقتی نظارت‌ها بدتر شود، عملکرد بانک‌ها را بدتر می‌کند. البته بی‌قاعدگی مالی برای دولت نیز به هر دو فشار می‌آورد. اصلاح نظام بانکی با اصلاح این مجموعه‌ها اتفاق می‌افتد که اگر یکی از آنها اصلاح نشود، این اصلاح ساختاری صورت نمی‌گیرد.
یعنی می‌توان گفت که این سه نهاد، در عرض همدیگر هستند و برای اصلاح نظام بانکداری باید با هم اصلاح شوند.
بله عملا این‌گونه است؛ اما اگر بخواهیم یک آغاز داشته باشیم، اولین نقطه آن اصلاح نظارت بانکی است. این نظارت می‌تواند دیگران را نیز اصلاح کند. البته اگر صرفا بانک مرکزی نظارت خود را اصلاح کند و از آن سو دولت در رفتار بودجه‌ای و مالی خود تغییراتی اعمال نکند، کل روند فرو می‌ریزد و اصلاحی رخ نخواهد داد.
اشاره‌ای به مسئله پوپولیسم داشتید. برای اینکه دولت‌ها شأن و جایگاه خود را در میان مردم حفظ کنند؛ به‌هرحال دست به تصمیماتی می‌زنند و براساس یک‌سری آمار و ارقام، خود را موجه و خدمتگزار مردم معرفی می‌کنند؛ اما نتایج سیاست‌های اقتصادی آنها بعدها آشکار می‌شود. با این اوصاف آیا می‌توان گفت که نسبت به بانک مرکزی و خود بانک‌ها، این دولت‌ها هستند که بر اثر کج‌کارکردی بیشترشان، بیشترین تأثیرات مخرب را بر نظام بانکداری کشور از خود بر جای می‌گذارند؟
درواقع می‌توان گفت که سیاست‌گذار در محلی قرار دارد که بیش از همه در ردیف اتهام می‌تواند قرار بگیرد. سیاست‌گذار از لحاظ نداشتن قواعد مالی صحیح و از طریق نداشتن نظارت درست، متهم ردیف اول خواهد بود که یک بخش آن به دلیل همان اهداف پوپولیستی و عوام‌گرایانه است. شما صحیح می‌گویید. اگر به دنبال متهم ردیف اول باشیم، سیاست‌گذاران همان متهمان ردیف اول هستند. بازیگران اقتصادی اگر سراغ حداکثرکردن منفعت خود باشند، ایرادی بر آنها نیست. این سیاست‌گذار است که باید بتواند با برنامه‌ریزی درست این انگیزه‌ها را از رفتار افراد حذف کند.
در این نابسامانی در نظام بانکداری کشور، اگر بانک مرکزی قصد بر اصلاح داشته باشد، به نظر شما باید از کجا شروع کند؟
این اصلاح بسته‌ای خیلی مفصل است. معتقدم که چند نکته کلیدی در این اصلاح وجود دارد. نکته اول این است که معضل نظام بانکی چیزی نیست که فقط گریبان‌گیر ما باشد. در سطح دنیا این گرفتاری وجود دارد. از سویی حجم زیادی دانش درباره حل مشکلات بانکی وجود دارد. اگر امروز یک بیماری اپیدمی‌ شود، اولین کاری که باید در قبال آن انجام داد، این است که تجربه سایر کشورها درباره آن بیماری را بسنجیم. بیماری‌ای که در ایران وجود دارد، در بسیاری از نظام‌های بانکی دنیا وجود داشته است. به‌همین‌دلیل ما باید بررسی کنیم که آنها با بیماری خود چه کار کرده‌اند و آن را چگونه درمان کرده‌اند. استفاده از تجربه جهانی در حل بیماری‌های نظام بانکی‌شان یک امر مفید است. ما باید از آن تجربه استفاده کنیم. این نکته کلیدی اول است. نکته کلیدی دوم این است که باید دقت کنیم اصلاح نظام بانکی یک برنامه است؛ در واقع یک پروژه است. حال این پروژه به مدیریتی نیاز دارد که بتواند همه ساختارهای درگیر در اقتصاد را با خود هماهنگ کند؛ «نظام بودجه‌ریزی دولت»، «نظام تأمین مالی پروژه‌های دولت» و مهم‌تر از همه آنها «شبکه بانکی و نظام نظارت بانک مرکزی» ابعاد این پروژه است. این پروژه ابعاد اجتماعی هم دارد. به‌هرحال به‌هم‌خوردن نظام بانکی ممکن است باعث نوعی هیجان‌زدگی میان مردم شود و ممکن است هجوم بانکی به وجود آورد. باید به این مسئله به صورت یک پروژه نگاه کرد. این پروژه می‌تواند سلامت کل سیستم را فراهم کند یا اینکه کل سیستم اقتصادی ما را دچار بحران شدیدی کند. اینکه جزئیات برنامه چیست. باید گفت که جزئیات مفصلی دارد. در مقطع اول می‌توان بانک‌های خوب و بد را از هم جدا کرد تا نحوه برخورد با بانک‌های خوب و بد را متفاوت در نظر گرفت. باید فشاری را که از سوی دولت به منابع بانک‌ها می‌آید، کنترل کرد. این برنامه‌ها برای همه بانک‌ها لزوما یکی نخواهد بود؛ چراکه برخی از آنها ممکن است تعطیل شوند، برخی ممکن است محدود و برخی ادغام شوند. در واقع این یک بسته است که باید به‌عنوان یک پروژه پنج‌ساله عملیاتی شود. نکته آخر اینکه اصلاح نظام بانکی در همه کشورها یک پروژه هزینه‌دار بوده؛ یعنی دولت باید آماده باشد که منابع مالی را از جاهای دیگر ایجاد کند و در راه اصلاح خرج کند. این قسمت آخر، قسمت سخت پروژه است که کمترین کسی ممکن است تمایل داشته باشد که درباره آن صحبت کند. به‌هرحال اصلاح نظام بانکی در همه‌جای دنیا اصلاح هزینه‌داری بوده است. دولت‌ها درواقع منابعی را صرف کرده‌اند که اصلاح شده‌اند. تجربه ترکیه و آمریکا را نگاه کنید. این دولت‌ها در «اصلاح نظام بانکی» خودشان هزینه کرده‌اند.
از لزوم اصلاح نظام بانکی کشور سخن گفتید، در راستای اصلاح نظام بانکی کشور، دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کارنامه دولت را مناسب می‌دانید؟
حرکت‌های مثبتی در این دوره صورت گرفته است؛ منتها متأسفانه آن‌چنان کند بوده که نمی‌توان شمیم خوشی را از اینکه نظام بانکی به سرمنزل مقصود برسد، حس کرد. قدم‌های اولیه‌ای در این دوره برداشته شده است؛ ولی متأسفانه سرعتش خیلی کند بوده است. بالاخره، اینکه استانداردهای همگام با IFRS را انجام داده‌اند، اقدام خوبی بوده؛ ولی کماکان نتوانسته‌اند فشار دولت را بر منابع بانکی حل کنند. درباره بانک مرکزی نیز باید گفت بانک مرکزی حداقل در زمینه اخیر IFRS، اهتمام کمی انجام داده است که امیدواریم بهتر شود. در دوره دوم آقای روحانی امیدوارم اتفاقات خوشی رخ دهد؛ هرچند ظاهرا خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد.
از دولت دوازدهم ابراز ناامیدی کردید. به نظر شما تیم اقتصادی دولت دوازدهم در راستای اصلاح نظام بانکداری کدام سیاست‌ها را باید در صدر توجه خود قرار دهد. مشکلات اساسی که پیش‌روی دولت دوازدهم قرار دارند، از چه رنگ‌وبویی هستند؟
من چند مدت پیش هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی این مسئله را تذکر دادم که ما با هفت تا هشت چالش بزرگ مواجه هستیم که هریک از این مشکلات، می‌تواند یک نظام اجتماعی را دچار بحران‌های جدی کند.
یکی از پروژه‌هایی که حتما باید درباره آن اندیشید تا در این چهار سال حل شود، اصلاح نظام بانکی است. درعین‌حال، نباید فراموش کنیم پروژه مدیریت‌کردن بدهی دولت، پروژه دیگری است و هر دو پروژه با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند. در کنار این مسئله، پروژه اصلاح فضای کسب‌وکار برای تأمین رشد همراه با اشتغال نیز یک پروژه مهم است. دقت کنیم که اینجا نیز بحث تأمین مالی مطرح است؛ به عبارتی این پروژه هم نمی‌تواند از پروژه اصلاح نظام بانکی جدا باشد. پس اگر بخواهیم از سه پروژه اصلی دولت نام ببریم، عبارت خواهند بود از اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی‌های دولت و در نهایت پروژه ایجاد بهبود فضای کسب‌وکار با هدف ایجاد رشد اشتغال‌زایی. این سه مسئله ارتباطی ناگسستنی با هم دارند؛ هرچند معضلات دیگری نیز داریم که دولت باید به آنها هم توجه کند؛ ازجمله بحران کم‌آبی و بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران چندنرخی‌بودن ارز و مواردی از این قبیل.
به نظر شما، شدت بحران‌هایی که به آنها اشاره داشتید، تا حدی است که باید درباره آنها به صورت ضرب‌الاجلی تصمیم گرفت؟ آیا تصمیم ضرب‌الاجلی می‌تواند کارساز باشد یا خیر؟
بله، ضرب‌الاجلی باید تصمیم گرفت؛ ولی انجام هر اقدامی درباره آنها، باید به صورت بلندمدت باشد. اگر دولت به‌سرعت به حل این بحران‌ها نپردازد، هریک از آنها می‌تواند یک بحران اجتماعی شوند.
مشکل این است که هر دولتی که سر کار می‌آید، سیاست‌های دولت قبل را ضمن انتقاد، کنار می‌زند و دست به تدوین سیاست‌های دیگری می‌زند. این مسئله درباره اعمال سیاست‌ها در حوزه نظام بانکداری بارها به چشم آمده است.
آخر بحث اینجاست که این دولت ادامه همان دولت قبل است و ظاهرا قرار نیست تیم اقتصادی چندان تغییری کند.
موضوع این است که با توجه به صحبت‌های حضرت‌عالی، انجام اصلاحات باید به صورت بلندمدت باشد؛ درحالی‌که ما چهار سال را پیش‌روی این تیم اقتصادی حاضر داریم. بیم از این می‌رود که تصمیمات اخذشده در دولت دوازدهم، به سایر دولت‌ها سرایت نکند و ادامه این تصمیمات لغو شود.
دولت هم باید راهبردهای کوتاه‌مدت را در نظر بگیرد و هم مسیر را برای بلندمدت فراهم کند. دولت باید به مجلس هم توجه داشته باشد. قاعدتا عمر قانون مجلس از عمر یک دولت بیشتر است، ممکن است دولت بعدی به اندازه کافی به آن قانون پایبندی نداشته باشد؛ اما وقتی یک قانون «خوب» در مجلس تصویب شود که ابعاد آن مشخص باشد، پارلمان هم دنبال اجرائی‌شدن آن خواهد بود.
البته ظاهرا تاریخ چندان روشنی را در کشور در‌ نمونه اخیر شاهد نیستیم. نمونه آن برنامه چهارم و ششم توسعه است که هیچ‌یک از دولت‌ها، آن برنامه‌های توسعه را از آنِ خود نمی‌دانستند. انگار که دولت‌ها به برنامه‌های بلندمدت هیچ اعتقادی ندارند.
در این هیچ شکی نیست که نظام قانون‌گذاری ما واقعا نیاز به اصلاحات اساسی دارد. واقعیت این است که وقتی یک لایحه از سمت دولت تدوین می‌شود که به‌زعم دولت منسجم است و در مجلس یک‌سری مواد و تبصره‌های آن تغییر می‌کند، انجام تغییرات این لایحه از سوی مجلس، واقعا یک اشکال اساسی است. منتها این رویداد، محتوای بحث ما نیست. خیلی مواقع پیشنهادهایی از سوی دولت ارائه می‌شود که آن پیشنهاد از نظر ساختار درونی متناقض است؛ چراکه مقداری از آن را وزارتخانه «الف» تدوین کرده و مقدار دیگر آن به وسیله وزارتخانه «ب» چیده شده است که با دقت نظر گاه می‌بینیم این دو پیشنهاد تبایناتی دارند. اینها اشکالات اساسی است که باید اصلاح شوند. تصمیمات باید طوری اخذ شود که در راستای اجرای بلندمدت، دولت‌های دیگر نتوانند در آنها دست ببرند و آنها را تغییر دهند. باید نخبگان سیاسی و اقتصادی و نماینده‌های مجلس، توافق کنند یک مشکل واحد در کشور داریم و راه‌حل آن مشکل هم با این «برنامه و تصمیم خاص» ‌است. مشکل ما این است که پیشبرد برنامه‌های سیاسی ما برنامه‌محور نیست؛ بلکه فردمحور است. بنابراین آن فرد می‌گوید مردم به من رأی داده‌اند و نه به برنامه. در نتیجه هرگونه که تمایل داشته باشد، عمل می‌کند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی بانک‌ها به قفل‌شدن منابع آنها باز می‌گردد که گفته می‌شود حدود ٤٠ درصد از منابع آنها در بخش مسکن، نزد وام‌گیرندگان و دولت ماندگار شده است. با توجه به مجموعه بحران‌هایی که به آنها اشاره شد تا چه میزان امید است که این منابع آزاد شوند؟
در این زمینه نیز دو نکته وجود دارد؛ نکته اول این است که ما به «شرکت مدیریت دارایی» احتیاج داریم که نهاد ناظر باید وارد بانک‌ها شود و با یک مدیریت دقیق، بدهی‌های خوب و بد بانک‌ها را شناسایی کند. بانک‌های خوب و بد جدا شوند و بانک‌های بد به شرکت مدیریت دارایی ارجاع داده شوند تا وضعیت‌شان بررسی شود. نکته دوم این است که این اصلاح مقداری هزینه دارد که باید اقتصاد کشور آن هزینه را بپردازد. از جمله این هزینه‌ها تزریق مقداری نقدینگی به بانک‌ها است. البته باید مواظب بود که بانک‌ها دوباره در چاله قبلی سقوط نکنند. از‌این رو درواقع خیلی از کشورها این مشکل را داشته‌اند که مشکلاتشان را حل کرده‌اند. منتها یک مقدار جدیت لازم است توأم با هماهنگی. بالاخره هر اصلاح نظام بانکی نیاز به هماهنگی دارد. حتی قوه مقننه و قضائیه باید هماهنگ باشند تا جنبه‌های مربوطه را بررسی و درباره آن اقدام کنند.
برای حل این مشکلات، به نظر شما آیا افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند حلال مشکلات باشد یا صرفا یک طرح برای به تعویق افتادن بحران بزرگ بانکی است؟
در بسته حل مشکلات نظام بانکی افزایش سرمایه حتما بخشی از راه‌حل‌ها خواهد بود. افزایش سرمایه با اصلاح نسبت‌های حیاتی کلیدی صنعت بانکداری یکی از راه‌حل‌ها خواهد بود.
با توجه به انبوه مشکلاتی که در نظام بانکداری وجود دارد، آیا نباید منتظر معجزه بود؟
با یک قسمت از این سؤال شما موافقم که مشکلات نظام بانکداری در ایران هرساله در حال بزرگ‌تر شدن هستند، اما صرفا نباید منتظر معجزه ماند؛ باید تدبیر کنیم. به‌هرحال ما اعتقاد داریم که باید تدبیرمان را درست کنیم.
به نظر من ما در ایجاد تدبیر با مشکل مواجه هستیم. در نظام بانکی همت جدی برای اصلاح دیده نمی‌شود تا «مدیر پروژه اصلاح نظام بانکی» داشته باشیم. هرچند اوضاع به این شکلی که پیش می‌رود واقعا ناامید‌کننده است. افراد منتخب اصلا ابعاد علمی‌شان در حدی نیست که مسئله را حل کنند. حتی ابعادشان در حدی نیست که بتوانند افراد «اصلح» را به کار گیرند تا مشکل را رفع کنند. متأسفانه یک چشم‌انداز مطلوب دیده نمی‌شود و این نگران‌کننده است. برخی مواقع آدمی شک می‌کند که سیاست‌مداران ابعاد بحران را آن‌گونه که باید، در نظر گرفته‌اند یا خیر.
اگر بخواهیم نظام بانکداری در ایران را نگاه کنیم و براساس یک استقرا آینده آن ‌را پیش‌بینی کنیم، چه نظری خواهید داشت؟
داستان این است که به نظر من با این روند حاکم، بدون شک در آینده یک بحران بانکی پیش‌روی ما قرار خواهد گرفت.
eban09

۹۶/۰۶/۰۶
۰۴:۵۰

پرداخت وام ازدواج در بانک سپه از مرز 31 هزار فقره گذشت

تهران - ایرنا - عضو هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه تعداد وام ازدواج پرداختی این بانک در طرح ضربتی از مرز 31 هزار فقره گذشت، گفت: با توجه به میزان پرداختی وام نسبت به سهمیه تعیین شده، در اجرای طرح ضربتی وام ازدواج بین پنج بانک تجاری اول هستیم.

به گزارش ایرنا از بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان روز یکشنبه اظهار داشت: مجموعه بانک سپه مصمم به اجرای دقیق و کامل طرح ضربتی وام ازدواج هستند و از این رو تا تاریخ 4 شهریور ماه 1396 تعداد وام های پرداختی بانک سپه در طرح ضربتی وام ازدواج به 31 هزار و 28 مورد رسیده است.
* ده استان برتر در اجرای طرح ضربتی وام ازدواج
پرتوافکنان در ادامه به بیان استان های موفق در اجرای طرح ضربتی وام ازدواج پرداخت و گفت: بانک سپه استان خراسان رضوی با 3066 فقره، تهران با 2650 فقره، فارس با 2348 فقره، خوزستان با 2321 فقره، مازندران با 1784 فقره، آذربایجان شرقی با 1453 فقره، اصفهان با 1441 فقره، لرستان با 1253 فقره، گیلان با 1230 فقره و کرمانشاه با 1026 فقره به ترتیب رتبه های اول تا دهم پرداخت وام ازدواج در طرح ضربتی را به خود اختصاص داده اند.
وی با تأکید بر اینکه بانک سپه داوطلبانه بیش از 6 هزار میلیارد ریال از منابع خود را برای اجرای این طرح اختصاص داده است، گفت: این بانک تا کنون 55.4 درصد سهمیه تعیین شده خود در طرح ضربتی وام ازدواج را پرداخت کرده است.
پرتوافکنان با تأکید بر اراده راسخ همه کارکنان بانک سپه برای پرداخت سریع و به موقع وام ازدواج به زوج های جوان اظهار داشت: متوسط زمان پرداخت وام به زوج های جوانی که مدارک خود را نزد شعب بانک سپه تکمیل کرده اند کمتر از 48 ساعت است.
عضو هیأت مدیره بانک سپه اظهار داشت: مجموعه بانک سپه همسو با اهداف و سیاست های کلان اقتصادی دولت و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از ارزش های بنیادین در نقشه راه خود، تمام همت و تلاش خود را برای اجرای هر چه بهتر و سریعتر این طرح بکار گرفته است.
* کمک به دولت در اجرای طرحهای ملی نقشه راه بانک سپه
وی افزود: بانک سپه در کنار دولت دوازدهم همچون سنوات گذشته مصمم است تا علاوه بر توجه و کمک به تحقق اهداف کلان اقتصادی رفع نیاز های خرد مردم را نیز مدنظر قرار داده و برای حل آن تمام تلاش خود را معطوف کند.
پرتوافکنان با قدردانی از بانک مرکزی برای تدوین و مدیریت طرح اثرگذار ضربتی وام ازدواج اظهار داشت: بانک سپه همواره در اجرای قوانین پولی کشور پیشتاز بوده و به عنوان بانکی تأثیرگذار و منضبط اجرا کننده سیاستهای کلان بانک مرکزی است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**2025**تنظیم: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی
انتهای پیام /*

۹۶/۰۶/۰۵
۱۰:۵۶

برگزاری جشنواره دوجین بانک سرمایه با۷۲ برنده در هر ماه

بانک سرمایه در ماه‌های منتهی به دوازدهمین سالگرد تأسیس خود، جشنواره «دوجین» را برگزار می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سرمایه، این بانک در نظر دارد در ماه‌های منتهی به دوازدهمین سالگرد تاسیس خود تا دی ماه سال جاری، جشنواره «دوجین» را با قرعه‌کشی‌ها و جوایز متعدد برگزار کند.
قرعه‌کشی این جشنواره به صورت ماهانه بوده و از مهرماه سال جاری آغاز و تا دی ماه ادامه دارد و در دوازدهم هرماه در شش موضوع برگزار می‌شود.
تمامی هم‌وطنان دارنده کارت هدیه بانک سرمایه (کارت‌های هدیه صادرشده در بازه زمانی دوازدهم ماه قبل تا دوازدهم ماه قرعه‌کشی) در این قرعه‌کشی شرکت داده می‌شوند.
تراکنش مشتریان بانک سرمایه در سیستم بانکداری الکترونیک این بانک (در بازه زمانی دوازدهم ماه قبل تا دوازدهم ماه قرعه‌کشی) از دیگر بندهای این قرعه کشی است.
خرید و فروش سهام توسط مشتریان بانک سرمایه در شعب ارائه‌دهنده خدمات کارگزاری بازار سرمایه این بانک (در بازه زمانی دوازدهم ماه قبل تا دوازدهم ماه قرعه‌کشی)، افتتاح حساب مشتریان بانک سرمایه (در بازه زمانی دوازدهم ماه قبل تا دوازدهم ماه قرعه‌کشی) از دیگر مواردی است که در این قرعه‌کشی شرکت داده می‌شود.
تمامی هم‌وطنانی که از دوازدهم ماه قبل تا دوازدهم ماه قرعه‌کشی ازدواج کرده‌اند (بدون محدودیت سال) و تمامی هم‌وطنانی که تاریخ تولدشان از دوازدهم ماه قبل تا دوازدهم ماه قرعه‌کشی قرار دارد (بدون محدودیت سال) می‌توانند شانس خود را امتحان کنند.
هریک از موضوعات قرعه‌کشی ۱۲ برنده دارد که در هر ماه مجموعاً ۷۲ نفر، برنده خوش‌شانس این قرعه‌کشی هستند.
به هر یک از برندگان قرعه‌کشی یک قطعه کارت هدیه پنج میلیون ریالی اهدا می‌شود.
همچنین هم‌وطنان دارنده کارت هدیه بانک سرمایه برای شرکت در قرعه‌کشی می‌بایست در صفحه مربوطه در وب‌سایت این بانک نسبت به ثبت مشخصات خود (نام، نام خانوادگی، نام استان، نام شهر، شماره ملی و شماره موبایل) اقدام و در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی، برای دریافت جایزه خود به همراه اصل کارت هدیه برنده‌شده به شعبه مربوطه مراجعه کنند.
همچنین هم‌وطنان علاقه‌مند به شرکت در بندهای ۵ و ۶ قرعه‌کشی (ازدواج و تولد) می‌توانند با مراجعه به کانال اینستاگرامی بانک اطلاعات مربوط به تاریخ عقد و یا تاریخ تولد خود را به همراه سایر اطلاعات درخواستی بارگذاری کنند.
بنابر اعلام بانک سرمایه، برای حضور در بندهای ۲، ۳ و ۴ قرعه‌کشی نیازی به ثبت‌نام در سامانه نبوده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان به صورت خودکار از واحدهای مربوطه برای قرعه‌کشی دریافت می‌شود.
قرعه‌کشی‌ها به تناوب در دوازدهم هر ماه برگزار شده و تاریخ نخستین مرحله قرعه‌کشی ۱۲ مهرماه سال جاری است و هم‌وطنان و مشتریان برای شرکت در نخستین مرحله قرعه‌کشی می‌توانند از ۱۲ شهریور نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه‌های مربوطه اقدام کنند.
اسامی برندگان از طریق وب‌سایت بانک سرمایه اطلاع‌رسانی می‌شود.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۴:۵۶

حمایت بانک ملی ایران از اشتغال و ازدواج جوانان

بیش از ۲۱ درصد تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چهار ماه نخست امسال به اشتغال و ازدواج تخصیص یافته است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، در این مدت ۲۲ هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در بانک ملی ایران پرداخت شده است.
این تعداد تسهیلات به مبلغ ۳۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
در حوزه خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی و وزارت کار نیز چهار هزار و ۶۳۶ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
مبلغ تسهیلات پرداخت شده در این حوزه طی چهار ماه نخست امسال ۶۳۱ میلیارد ریال بوده است.
در این مدت همچنین ۶۷ هزار و ۵۹۹ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ هفت هزار و ۵۷ میلیارد ریال در بانک ملی ایران پرداخت شده است.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۶:۰۵

کاهش نرخ سود بانکی اولویت اول سیاست پولی و مالی است

انتخاب سیاست‌گذاران همیشه میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نیست و با پیگیری سیاست‌های بنیادی مانند بهبود روابط خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تحکیم ثبات در سیاست داخلی و مانند آن می‌توان به طور همزمان به اهداف کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ­حمید زمان‌زاده؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی معتقد است :  با وجود آنکه تعیین نرخ سود عموماً ابزاری برای ایجاد توازن میان اهداف تورمی و رشد اقتصادی است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اکنون موضوع کاهش نرخ سود، نه تنها خود بدل به یک هدف اقتصادی، بلکه بدل به اولویت اول اقتصادی شده است.
وی افزود :  همانطور که تغییرات در سیاست خارجی، ‌ اجرای برجام و بهبود روابط خارجی، ‌موجب شد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد دستیابی همزمان به مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی باشد. اما موضوع این است که مادامی که بحث بر سر سیاست‌های پولی و مالی است، به ناگزیر باید میان تورم و رشد یکی را انتخاب کرد؛ چرا که سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، در کوتاه‌مدت بهبود رشد اقتصادی را به هزینه افزایش فشارهای تورمی به دست خواهد داد و سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، در کوتاه‌مدت مهار نرخ تورم را به هزینه کاهش آهنگ رشد اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.
حمید زمان‌زاده اظهار داشت :  در سال‌های اخیر بخشی از بار مهار تورمی بر دوش افزایش شدید نرخ‌های سود حقیقی بوده که از مسیر چسبندگی نرخ‌های سود اسمی همراه با سیر نزولی تورم حاصل شده است و در این زمینه کارشناسان اقتصادی باید توجه داشته باشند که نرخ‌های بالای سود بانکی که عمدتاً ماحصل تنگنای مالی نظام بانکی است، تنها کاهش تورم جاری را به هزینه افزایش تورم آتی محقق می‌ کند و البته روشن است که تداوم مهار تورمی از مسیر نرخ‌های بالای سود، قابل دوام نخواهد بود. چراکه نرخ‌های بالای سود بانکی از مسیر سودهای بالای سپرده‌های غیردیداری نظام بانکی، منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود که اثرات تورمی این جریان نقدینگی موقتاً با حبس آن به صورت شبه‌پول تضعیف می‌ شود؛ اما این جریان در نهایت اثرات خود را در تورم آتی بروز خواهد داد.
زمان زاده گفت :  بنابراین نباید از کاهش موقت نرخ تورم به واسطه نرخ‌های بالای سود بانکی در شرایطی که رشد نقدینگی همچنان ارقام بالایی را ثبت می‌ کند، خوشحال بود.
 صاحب‌نظر پولی و بانکی افزود :  اما مهمترین نکته این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور اولویت‌بندی میان انتخاب حفظ تورم تک‌رقمی یا بهبود رشد اقتصادی به عنوان هدف سیاست پولی و مالی، یک اولویت‌بندی اشتباه است. البته اگر در شرایط کنونی که نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن است و اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و کاهش فشار بیکاری نیاز مبری به تقویت بیشتر رشد اقتصادی (غیرنفتی) دارد، قرار بر انتخاب هدف سیاست پولی و مالی باشد، نباید تردید کرد که مادامی که بتوان به هزینه تورم بالاتر به رشد و اشتغال بیشتری دست یافت، باید رشد را بر تورم اولویت داد و سیاست پولی و مالی انبساطی را در پیش گرفت.
 زمان‌زاده گفت :  با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اکنون موضوع کاهش نرخ سود، نه تنها خود بدل به یک هدف اقتصادی، بلکه بدل به اولویت اول اقتصادی شده است. اکنون انتخاب میان تورم و رشد نیست، بلکه موضوع اصلی سرعت تخریب ترازنامه نظام بانکی کشور از مسیر نرخ‌های سود بالا است. نرخ‌ها ی بالای سود بانکی نه تنها از مسیر پرداخت سودهای بالا، رشد بدهی نظام بانکی (سپرده‌های بانکی) را شتاب بخشیده است، بلکه از مسیر افزایش احتمال نکول وام‌ها به افزایش شتاب ایجاد دارایی‌های موهوم بانک‌ها و از مسیر رکود بازارهای دارایی مانند مسکن به افزایش شتاب ایجاد دارایی‌های منجمد بانک‌ها انجامیده است. پر واضح است که تداوم حرکت در این مسیر، ‌ ناترازی واقعی ترازنامه نظام بانکی را شدیدتر و شرایط نظام بانکی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
بنابر گزارش ایبنا ؛ وی گفت :  اگرچه بخشی از راه‌حل برون‌رفت نظام بانکی از این تنگنا، از مسیر تجدید ساختار نظام بانکی و تجدید ساختار نظارت بانکی می‌گذرد، اما بدون تردید بخشی از راه‌حل نیز از مسیر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی به هر نحو ممکن، می‌گذرد. البته روشن است که کاهش نرخ سود بانکی، فشارهای تورمی را تقویت خواهد کرد، اما زمانی که به دستاوردهای آن برای بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از یک سو و مهمتر از آن کمک به برون‌رفت نظام بانکی از شرایط سخت کنونی نگاه کنیم، تردیدی نباید داشت که کاهش نرخ سود نه تنها اکنون خود یک هدف اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه اولویت اول سیاست پولی و مالی است.

۹۶/۰۶/۰۵
۱۹:۱۰

سرمقاله مار و پله اقتصادی

دکتر داود سوری
به‌تدریج این باور ایجاد شده بود که مجموعه سیاستمداران و دولتمردان کشور که هر چهار سال یکبار زیرمجموعه‌ای از آنها عنان دولت را به دست می‌گیرند، دیگر از این اصل بدیهی اقتصاد که «نرخ سود نباید به‌صورت سیستماتیک کمتـر از نرخ تورم باشد»، گذر کرده‌اند، آن را پذیرفته و در مورد آن دیگر بحثـی ندارند. حتی تصور می‌شد درخصوص بی‌اثری اتخاذ رویه‌های دستوری نیز در بازار پول تفاهم حاصل شده است.
اما در هنگامه انتخاب وزرای دولت دوازدهم مجددا زمزمه حمایت راهبران جدید اقتصاد کشور از کاهش نرخ سود به میزانی کمتر از نرخ تورم شنیده شد که بسیار تعجب برانگیز و مایوس‌کننده بود.
این چرخش به نوعی یادآور یکی از سرگرمی‌های دوران کودکی غالب ما «پا به سن گذاشته‌ها» است؛ بازی مار و پله، بازی‌ای که در آن هر بازیکن باید مسیری را طی کند که در طول آن مسیر مارهایی بود که در صورت پا گذاشتن روی نیش آنها، بازیکن باید به اندازه طول مار به عقب بازمی‌گشت. در مقابل در طول این مسیر پله‌هایی نیز وجود داشت که بازیکن را به اندازه طول پله بالا می‌برد. آنچه به این بازی هیجان می‌داد این بود که تعداد قدم‌های بازیکن به‌صورت تصادفی و با انداختن تاس معلوم می‌شد و بازیکن اختیـاری در تعیین آن نداشت. به‌نظر می‌رسد متاسفانه این فرآینـد تصادفی (در مقابل فرآیندی یادگیـرنده) در انتخاب راهبـرد اقتصاد کشور و رهبران آن نیز مورد استفاده قرار می‌گیـرد. به قول کروگمن «ایده‌های بد شباهت عجیبی به سوسک‌های توالت دارند، مهم نیست چند بار آنها را به چاه می‌اندازید و سیفون را می‌کشید آنها باز هم بالا می‌آیند.» این ایده نیز از همان ایده‌های بد است که توان بالا آمدن خود را از انسجام و «نزدیکی به قدرت» بخش نیازمند به سرمایه که حیات ناکارآی خود را در گرو سرمایه ارزان و قیمت‌های فزاینده می‌بیند، می‌گیـرد. در مقابل این انسجام، پراکندگی و ضعف تاثیرگذاری سپرده‌گذاران خرد قرار دارد که در صورت تحقق این ایده باید شاهد آب شدن حاصل کار و تلاش خود باشند.
پول، جدا از شکل ظاهری آن، با سه ویژگی شناخته می‌شود. این سه ویژگی که عبارتند از واحد شمارش، تسهیل‌کننده مبادله و ذخیره ارزش در کنار یکدیگر مفهومی را شکل داده‌اند که امـروزه نقشی محوری در هر گونه تصمیم‌گیری اقتصادی دارد. هر کالا یا خدمتـی معادل پولی دارد و منافع و مضار هر تصمیم‌گیری بر حسب پول سنجیده می‌شود. اگر خانوار تصمیم می‌گیرد که مصرف امروز خود را به فردا موکول کند یا اگر سرمایه‌گذاری تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد هر دو از پول برای تسهیل و سازگاری تصمیم‌گیری خود استفاده می‌کنند. اگر نظام بانکی شکل گرفته است، بازار سرمایه‌ای به وجود آمده است، صحبت از سیاست‌های پولی می‌شود، نرخ ارز تعریف می‌شود و مبادله بین کشوری صورت می‌گیـرد، همه و همه حول این مفهوم سه وجهی است. اگر هر یک از این سه ویژگی، خصوصا ذخیره ارزش بودن، از مفهوم پول جدا شود این مفهوم جدید دیگر پول نیست، موجود دیگری است با عملکردی متفاوت که به‌دنبال این تغییر، تمامی مفاهیم، سیاست‌ها و نهادهای شکل گرفته بر مبنای تفسیر سه وجهی پول نیز تغییر می‌کنند. نمی‌توانیم نظامی داشته باشیم که در آن پول عملکرد ذخیره ارزش را نداشته باشد اما نهادی به نام بانک با تعریف متعارف آن وجود داشته باشد. نمی‌توانیم پول سوزاننده ارزش داشته باشیم و از خانوارها بخواهیم که مصرف خود را به آینده موکول کنند تا سرمایه لازم برای رشد اقتصادی فراهم شود. نمی‌توانیم پول سوزاننده ارزش داشته باشیم و از مردم بخواهیم که در سنین جوانی بیشتر کار کنند تا مصرف کهنسالی خود را تامین کنند و هزاران نتوانستن دیگر که از حوصله این مقال خارج است. این نتوانستن‌ها جدی است و تصمیم‌گیران اقتصادی با دستور دولتمردان، نصیحت‌ها و وعده‌ها نیز تغییر رای نمی‌دهند. همان‌طور که ابرها به دستور حاکمان از مقابل آفتاب کنار نمی‌روند و امواج با شلاق آنها آرام نمی‌گیرند، هیچ نظامی نمی‌تواند در مقابل «ترجیح مصرف حال به مصرف آینده» افراد بایستد، سیلی نقد به از حلوای نسیه است مگر اینکه حلوایش خیلی شیرین باشد. باور کنید.
ge1001,نیوزهاب سیاسی

۹۶/۰۶/۰۶
۰۵:۳۰