نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 101460
  • تمام سکه (طرح جدید) 995000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 990000
  • نیم سکه 497000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3430
  • یورو 3925
  • پوند 5250
  • صد ین 2930
  • درهم امارات 943
  • لیر ترکیه 1420
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 27558
  • 9 Arrow up
    یورو 31242
  • 38 Arrow up
    پوند 42009
  • 53 Arrow up
    فرانک 29853
  • 75 Arrow up
    صد ین 23257
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7503

حرکت پر تعلل بیمه درمسیر الکترونیکی شدن سامانه نظارتی بیمه مرکزی سرانجام تکمیل شد

صنعت بیمه کشور را اگر یکی از سه ضلع بازار مالی کشور در نظر بگیریم که قرار است این گونه باشد؛ نسبت به دو ضلع دیگر و خصوصا نسبت به نظام بانکی کشور بسیار گام‎های کندی در مسیر الکترونیکی شدن برداشته است. کار آنقدر خراب است که مثلا یک شرکت بیمه‎ای به متصل شدن شبکه‎های نمایندگی‎هایش در سراسر کشور به هم، می‎بالد.

 فناوران -خود بیمه مرکزی هم تقریبا چنین وضعی دارد. شاهد مثال روند تکمیل شدن یک سامانه نظارتی در این نهاد ناظر به سنهاب که بعد از مدت‎ها بالاخره روز گذشته خبر تکمیل شدنش منتشر شد. بر اساس خبری که روابط عمومی بیمه مرکزی منتشر کرده است: سامانه نظارتی بیمه مرکزی با عنوان سنهاب برای نظارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت‌های بیمه تکمیل شد. بر اساس این گزارش، پیرو تهیه شاخص‌های نظارتی و با هدف نظارت دقیق، سامانه‌های ثبت اطلاعات قبول‌شدگان آزمون جامع نمایندگی، ثبت اطلاعات شبکه فروش، ثبت نام متقاضیان ارزیابی خسارت، رسیدگی به شکایات و زیر سیستم‌های نظارت مالی، اتکایی اختیاری، خودرو و ارتباط سامانه سنهاب با سیستم مکاتبات دیدگاه در سامانه سنهاب طراحی و راه اندازی شد. همچنین از طریق این سامانه، بیمه مرکزی به عنوان مرکز میانی به صورت آنلاین به اطلاعات ناجا دسترسی یافته و شرکت‌های بیمه می‌توانند از طریق شماره پلاک یا شماره VIN خودرو و دریافت اطلاعات پشت و روی کارت خودرو، مبلغ تخلفات خودرو (از سال 1389) و کروکی‌های تصادفات – تخلفات رانندگی و نمرات منفی و اصالت گواهینامه (از سال 1391) را استعلام کنند. سرویس ساها؛ سامانه احراز هویت اشخاص نیز از دیگر امکانات این سامانه به شمار می‌آید که در راستای گسترش تعامل سیستماتیک سازمانی و نیاز صنعت بیمه به احراز هویت اشخاص طراحی شد. هر چند این شبکه یک اقدام ابتدایی در استفاده از فناوری‎ها از صنعت بیمه به حساب می‎آید اما شاید بشود آن را گام کند این صنع برای الکترونیکی شدن به حساب آورد. 

۹۳/۱۱/۲۰
۱۲:۰۴

آمادگي صندوق تامين خسارت هاي بدني در تقسيط بيمه شخص ثالث موتورسواران

قم / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی از آمادگی این صندوق برای تقسیط و تضمین بیمه شخص ثالث موتورسواران خبر داد .
آقای جباری در حاشیه دیدار با اقای امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در قم گفت : به منظور حمایت از موتور سوارانی که بیمه شخص ثالث یا توان پرداخت یکجای آن را ندارند این صندوق آماده است با همکاری یکی از شرکت های بیمه تقسط و تضمین بیمه شخص ثالث اینگونه افراد را بر عهده بگیرد .
وی افزود : در 10 ماه گذشته برای 11 هزار نفر در کشور پرونده تشکیل شده و سه هزار و 800 میلیارد ریال خسارت به آنها پرداخت شده است .
مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی همچنین حواله 220 میلیون تومانی یکی از صدمه دیدگان حوادث موتوری در قم که چشم راست خود را از دست داده و بخشی از سمت راست بدنش بی حس شده است پرداخت کرد .
آقای امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نیز با تاکید بر اینکه در کمیسیون تلفیق 400 میلیارد تومان به این صندوق اختصاص یافته است گفت : این صندوق باید کار فرهنگ سازی را با توجه به در برنامه های خود قرار دهد .
حدود 300 هزار موتور سوار در قم وجود دارد .
0002

۹۳/۱۱/۲۰
۱۵:۲۸

تخفیفات شخص ثالث همچنان پا برجاست

اخبار بانک: باوجود هشدار ها مبنی بر ندادن تخفیف بي مورد در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، با سرپیچی برخی شرکت‌ها در این زمینه، این هشدار ها عملا به بن‌بست رسیده است.

به گزارش خبرنگار «اخبار بانک»، صنعت بیمه‌‌ی ایران بار دیگر نشان داد که توان همکاری جمعی برای پیشرد منافع مشترک را ندارد.
زیان‌دهی شرکت‌های بیمه‌ در حوزه‌ی بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث که در نهایت منجر به ارائه‌ی خدمات بی‌کیفیت به مشتریان می‌شود.
برای نمونه اكثر شركت هاي بيمه بدون توجه به هشدار هاي بيمه مركزي تخفيف هاي 10 تا 30 درصدي براي ثالث در نظر گرفته اند.
اين در حالي است كه چندي پيش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تخفیف بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث هشدار داد. 
اخیرا برخی از شرکت های بیمه ، تخفیف های غیرفنی و غیرمتعارف در رشته بیمه شخص ثالث ارائه کرده اند. 
با توجه به اینکه عملکرد رشته بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه در پنج سال گذشته زیان ده بوده است، بیمه مرکزی اعلام تصریح کرد : پس از دریافت گزارش های فنی و ارزیابی ریسک هر کدام از شرکت های بیمه، با موسساتی که بدون رعایت ملاحظات بیمه گری ، بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیف های غیر متعارف می دهند، برخورد می کند.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • حدید نیوز
  • ایستانیوز
۹۳/۱۱/۲۰
۱۰:۲۲

ریسک نیوز بررسی کرد: اختلافات و اشتراکات سه رییس کل / سیکل معیوب نظارت در صنعت بیمه

با توجه به نکاتی که از سخنان سه رییس کل برداشت می شود مشخص است که فرایند نظارتی منسجم و بهم پیوسته ای در صنعت بیمه که وابسته به شخص و گروه خاصی نباشد و از یک الگو و مدلی استاندارد تبعیت کند به چشم نمی خورد./بازیگران صنعت بیمه در بسیاری از موارد خود را ملزم به اجرای قانون نمی دانند که البته اگر به صورت ریشه ای بررسی کنیم علت اصلی عدم تعهد و التزام به اجرای قانون نیز به نوعی به ساختار بیمه بر می گردد چرا که سیکل سیاستگذاری و اجرا در صنعت بیمه معیوب است .
ریسک نیوز / آزاده محسنی _ نظارت بر شرکت های بیمه و صنعت بیمه، یکی از نکات اساسی در حوزه بیمه است  که در این راستا کشورها تلاش می کنند با استفاده از ساختارهاو فرایند های منسجم  نظارتی، سبب رشد صنعت بیمه شوند.
نگاهی گذارا به صنعت بیمه در جهان  نشان می دهد شیوه های نظارتی متفاوتی در کشورهای مختلف جهت سیاست گذاری و نظارت بر شرکت های بیمه وجود دارد که در عین حال که از یک سو بر قوانین و شرایط داخلی آن کشور منطبق است از استانداردها و الگو های جهانی نیز پیروی می کند.
یکی از الگوهای نظارتی که  صنعت بیمه در  کشورهای مختلف جهت نظارت از آن تبعیت می کند این است که موضوع نظارت بر صنعت بیمه بر عهده چند نهاد ناظر قرار گرفته به طوریکه هر یک بخشی از وظایف نظارتی خود را عملیاتی می کنند.
استرالیا از جمله کشورهایی است که از این الگو پیروی می کند به طوریکه نهاد نظارت در بازار بیمه استرالیا مشتمل بر موارد زیر می باشد:
• نهاد تنظیم مقررات احتیاطی استرالیا(APRA) 
• شورای مدیریت بیمه درمان خصوصی(PHIAC) 
• سازمان حوادث وسایل نقلیه (MAA) 
• شورای بیمه استرالیا (ICA)
هر کدام از موارد فوق دارای بخش ها و مقررات مختص خود هستند که درعین حال اهداف مشترکی را جهت حمایت از ذینفعان دنبال می کنند.
در برخی کشورها مانند هند نظارت در صنعت بیمه آن به طور تخصصی توسط یک نهاد ناظر بیمه ای به عمل می آید. نهاد ناظر صنعت بیمه هند تحت عنوان سازمان IRDA فعالیت می کند. این نهاد در سال 1999 با مصوبه مجلس تصویب و راه اندازی شد. اعضای این سازمان متشکل از یک رئیس، پنج عضو تمام وقت(موظف)، و چهار عضو پاره وقت بوده(غیر موظف)، که همگی توسط دولت هند منصوب می شوند.
این سازمان برای حمایت از منافع بیمه گذاران، تنظیم، ترویج و اطمینان از رشد مستمر صنعت بیمه هند و مسائل مربوط به این صنعت تشکیل شده است.
یکی از الگوهای نظارتی که امروزه در صنعت بیمه در کشورهای مختلف دنبال می شود وجود چند نهاد ناظر است کانادا از جمله کشورهایی است که در این راستا حرکت می کند . آمارها نشان می دهد متوسط نرخ نفود بیمه کانادا در بخش بیمه غیرزندگی 4 درصد و در بخش بیمه زندگی 3.6 درصد در سال 2011 گزارش شده است که در مجموع کمی بالاتر از متوسط جهانی این شاخص بوده و حاکی از نقش چشمگیر بیمه در اقتصاد کانادا است.
مطابق با بررسی به عمل آمده، چهار سازمان دولتی و صنفی تحت عناوین نهادهای ناظر، بر بازار بیمه کانادا نظارت می کنند. این سازمان ها شامل: دفتر ناظر بر خدمات مالی(OSFI)، اداره بیمه کانادا(IBC) ،وزارت دارایی،در حوزه اطلاعات بازار بیمه ، و شورای ناظرین بیمه کانادا(CCIR) می باشند.
آنچه که از تجارب جهانی و استاتداردهای موجود بر می آید این است که نظارت در صنعت بیمه یک فرایند است که به شکل هدفمند توسط مدیران صنعت دنبال می شود،فرآیندی که وابسته به افراد و دولت ها نبوده که با تغییر آنها از میان برود این در حالی است که با وجود آنکه در قانون بیمه گری ایران ، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست گذار معرفی شده است ؛ اما شرایط فعلی و بررسی وضعیت در صنعت بیمه  نشان می دهد ،خط سیر مشخص و فرایند ساختارمندی که نهاد ناظر در همه دوره ها از آن تبعیت کند ،تا کنون کمتر به چشم خورده است.
عدم وجود ساختار و الگوی مشخص در فرایند نظارتی بیمه مرکزی که فرای از اشخاص و گرو هها باشد با نگاهی گذرا به سخنان سه دبیر کل  بیمه مرکزی در خصوص ضعف نظارتی بیمه مرکزی در اتفاقات اخیر بیمه توسعه بیش از پیش نمایان است.
محمد ابراهیم  امین ،رئیس کل بیمه مرکزی ، در آخرین نشست خبری خود  با اشاره به اینکه در قوانین ایران شرکت‌های بیمه تضمینی ندارند، گفت: "اقرار می‌کنم بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده و اگر همان موقع جلوی تخفیفات 30 درصدی بیمه نامه و تخصیص آن گرفته می‌شد، به این سرنوشت دچار نبود که در حال حاضر با آنها برخورد می‌کنیم."
وی در حالی از ضعف نظارتی بیمه مرکزی سخن می گوید که در عین حال معتقد است :" ما برای نظارت بر شرکتهای بیمه الگو و مدل خاصی داریم و بعضی تصمیم های شرکت های بیمه ای غیرمنطقی است که با آن برخورد می شود."
وی در ادامه در حالیکه برخورد با بیمه توسعه و رسیدگی به تخلفات آن را در راستای مقررات و قوانین دانست،  بر این مساله تاکید که اگر نظارت دقیق از ابتدای تأسیس این شرکت بیمه ای صورت می‌گرفت این گونه نمی‌شد.
در عین حال جواد فرشباف ماهرویان ،رئیس کل اسبق بیمه مرکزی ، نیز در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» به این نکته اشاره دارد که ما به‌دنبال نظارتی بودیم که دست‌وپا‌گیر نباشد و ناکارآمدی بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل نکند و در ادامه مقصر وقوع ماجرای فاجعه‌برانگیز بیمه توسعه را ابتدا متوجه شرکت و سپس تعلل نظارت در دوران مدیریت مهندس کریمی بر بیمه مرکزی می‌داند. جالب‌ترین حرف او این است که چراغ انحرافات بیمه توسعه در زمان مدیریت وی بر بیمه مرکزی روشن شد که او تذکر داد و عرصه را به جهت برکناری ترک کرد.
وی در حالیکه به صورت کاملا صریح از تشدید ضعف نظارتی فی‌مابین دوره مدیریت خود و قبل از مدیریت  امین، رییس کل فعلی بیمه‌مرکزی یاد می کند تصریح کرد :  "وقوع ماجرای بیمه توسعه دراختیار آقای امین نبوده است چون ایشان تازه به بیمه‌مرکزی آمدند و ماجرای بیمه توسعه به دوره ایشان مربوط نمی‌شود. قطعا در یک‌دوره نظارت جدی نبوده که بعد از یکی، دوسال بیمه توسعه به این بحران رسیده است. مراحل انحراف در شرکت‌های بیمه یک‌شبه ظهور نمی‌کند. در دوره بنده انحرافات روشن و مشخص بود و هشدار داده شده‌بود که باید اصلاحات انجام می‌گرفت و ما تذکرات خود را دادیم و ماموریت من تمام شد و رفتم، پس از عهده شخص من خارج شده بود، اما صنعت بیمه، مسوولین، متصدیان، کارشناسان و واحدهای نظارتی بودند. در یک‌دوره بیمه توسعه به مرحله بحران رسیده است."
در همین حال محمد کریمی رییس سابق بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوزدر خصوص فرایند نظارت در بیمه مرکزی و اتفاقات اخیر د رصنعت بیمه معتقد است ، نباید به دنبال مقصر بگردیم زیرا قوانین نظارت در بیمه مرکزی مشخص است ،مگر می شود یک فرد در وقایع اخیر صنعت بیمه مقصر باشد.
وی با بیان اینکه قوانین بیمه مرکزی در حوزه نظارتی جامع و مانع است ، عنوان کرد: کارکنان نظارتی بیمه مرکزی بر این قوانین مسلط هستند اگر چه ممکن است فرد یا افراد نظارت گریزی هم وجود داشته باشند اما متهم کردن یکدیگر نمی تواند دردی را دوا کند و نباید یکدیگر را زیر سوال ببریم.
وی با تاکید بر اینکه نظارت در بیمه یک فرایند است ، اظهار داشت: اینگونه نیست که یک شرکت ظرف 2 یا 3 سال زمین بخورد و از اوج به فرود برسد بلکه این شرایط طی چندین دوره زمانی ایجاد شده است.
کریمی در خصوص لزوم بازنگری در قانون نظارتی  بیمه مرکزی عنوان کرد: قانون شیرازه فکر بشر است و ممکن است در یک مقطعی کاملا کارا و اثر گذار باشد اما در مقطع دیگر و با توجه به الزامات موجود بدون شک نیازمند بازنگری است.
به گفته وی در صورتیکه متولیان امر الزام بازنگری قانون را تشخیص دهند از طریق قوه مقننه و مجریه باید اقدامات صورت گیرد.
با توجه به نکاتی که از سخنان سه رییس کل برداشت می شود مشخص است که فرایند نظارتی منسجم و بهم پیوسته ای در صنعت بیمه که وابسته به شخص و گروه خاصی نباشد و از یک الگو و مدلی استاندارد تبعیت کند به چشم نمی خورد.
شواهد حاکی از آن است که قوانین موجود ضمانت اجرایی ندارد بنابراین به عنوان یک راهکار باید در مسیری حرکت کرد که قوانین فعلی بتواند ضمانت اجرایی پیدا کند.
کارشناسان بر این باورند که دو دلیل اساسی وجود دارد که ناگزیر سبب شده است قوانین فعلی نظارتی در صنعت بیمه کشور ضمانت اجرایی نداشته باشد ابتدا بروز نبودن قوانین است که با شرایط فعلی بیمه گری در ایران انطباق ندارد که بدون شک باید اصلاح شود.
علت دوم را باید در فرهنگ اجرای قانون جستجو کرد به طوریکه بازیگران این صنعت در بسیاری از موارد خود را ملزم به اجرای قانون نمی دانند که البته اگر به صورت ریشه ای بررسی کنیم علت اصلی عدم تعهد و التزام به اجرای قانون نیز به نوعی به ساختار بیمه بر می گردد چرا که سیکل سیاستگذاری و اجرا در صنعت بیمه معیوب است .
جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور خود نمونه بارزی از این سیکل معیوب محسوب می شود به طوریکه بیمه ایران در حالیکه خود مجری است اما در عین حال به دلیل اختیارات قانونی که دارد اثر گذاری قابل توجهی در سیاست گذاریها دارد و از سوی دیگر در حالیکه رقیب شرکت های دیگر محسوب می شود ؛اما به موجب  ماده  44 قانون بیمه گری به شرح "در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه ‏اى براى یک یا چند رشته به ‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد"،  ملزم به حمایت از شرکت های دیگر است.
با توجه به آنچه گذشت ، قانون نظارتی صنعت بیمه به لحاظ اصول صحیح مدیریتی و همچنین اصول حاکمیت شرکتی نیازمند اصلاح است که باید به صورت جدی از سوی بازیگران صنعت و قوه مجریه و مقننه به آن پرداخته شود.
 
 
 
 

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۳/۱۱/۲۰
۱۳:۴۳

طی 9 ماهه امسال میزان خسارتهای پرداختی به بیمه گذاران افزایش یافت رشد 21 درصدی خسارتهای پرداختی صنعت بیمه

شرکتهای بیمه در 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 75 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21.9 درصد رشد داشته است.

به گزارش صدای اقتصاد؛ آخرین برآوردهای آماری از بازار بیمه حاکی از رشد حق بیمه های تولیدی در کشور است که در این میان سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه ها، بیش از سهم شرکت بیمه دولتی بوده است.
طبق گزارش بیمه مرکزی، در 9 ماهه سال جاری، حجم حق بیمه های تولیدی از بازار بیمه با 31 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از 145 هزار میلیارد ریال رسیده است. براین اساس تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با 14.2 درصد رشد نسبت به 9 ماهه سال 92، به حدود 31.1 میلیون فقره رسید.
در این بین سهم بیمه های بخش غیردولتی از کل بازار بیمه در 9 ماهه امسال به 56.3 درصد رسید که براین اساس همچنان حدود 43.7 درصد این صنعت در دست بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه دولتی قرار دارد.
طبق گزارش بیمه مرکزی، در مدت زمان یاد شده حدود 42 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته و 21.8 درصد آن نیز مرتبط با بیمه درمان بوده است.
در این بین سهم بیمه زندگی به حدود 9.6 درصد از حق بیمه تولیدی بازار رسیده است.
براین اساس؛ شرکتهای بیمه در 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 75 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21.9 درصد رشد داشته است.
در این مدت حدود 51 درصد از خسارتهای بازار بیمه نیز توسط بخش غیردولتی جبران شده است.
طبق این گزارش؛ نزدیک به 41.9 درصد از خسارتهای بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است. به همین ترتیب 30.1 درصد از خسارتهای پرداختی نیز به بیمه درمان اختصاص داشته است. در این بین بیمه زندگی 6.4 درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده است.
 

۹۳/۱۱/۲۰
۱۱:۵۳
۹۳/۱۱/۲۱
۰۸:۰۲

کلیه فرآیندهای اداری بیمه دی الکترونیکی شد

گروه بنگاه‌های اقتصادی: همزمان با سی و ششمین دهه فجر انقلاب، 10 پروژه الکترونیکی شدن بیمه دی افتتاح شد. به گزارش روابط‌عمومی بیمه دی، مدیر فناوری اطلاعات بیمه دی در این خصوص گفت: راه‌اندازی این سیستم‌ها منجربه الکترونیکی شدن همه فرآیند‌های اداری و منابع انسانی شده و امکان دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات توسط کارکنان سازمان را فراهم آورده و باعث ایجاد فضای الکترونیکی برای تعامل بین منابع انسانی و کارکنان می‌شود.

۹۳/۱۱/۲۱
۰۲:۰۲

مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث

یعقوب عظیمی
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه
رئیس‌جمهور لایحه «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را که در 31 ماده و 35 تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 25/ 08/ 1393 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، طی نامه شماره 114185/ 50511 مورخ 01/ 10/ 1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه در صورت تصویب در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد. نگاه اجمالی به لایحه پیشنهادی حاکی از آن است که این لایحه از نظر محتوی تفاوت چندانی با قانون فعلی(مصوب 1387 که در این نوشتار قانون خواهیم گفت) ندارد. این نوشتار مروری است بر مفاد لایحه پیشنهادی و مقایسه آن با قانون فعلی.

ebimar12
1. عدم تغییر:
از 30 ماده قانون، متن 14 ماده بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است. این مواد عبارتند از؛ ماده 2-3-5-9-12-14-17-18-21-23-24-25-26-27 و از 25 تبصره نیز متن 13 تبصره بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است که عبارتند از: تبصره1و2و4ماده1، تبصره1و2 ماده4، تبصره ماده5، تبصره2ماده10و تبصره‌های 1تا6 ماده11. در ضمن یک ماده و سه تبصره صرفا از نظر جمله‌بندی ویرایش شده‌اند، ولی هیچ تغییر مفهومی در آنها مشهود نیست که می‌توان آنها را در حکم عدم تغییر دانست. این موارد عبارتند از: ماده 1، تبصره3 ماده 1، تبصره 5 ماده 1 و تبصره1 ماده28.
2. موارد حذف شده:
تبصره۷ماده 11 قانون که مقرر می‌داشت «به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» معاف خواهند بود.» به درستی از لایحه حذف شده است.
• تبصره ماده 16 قانون که مقرر می‌داشت «در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند» در لایحه حذف شده است.
3. تغییرات ناموثر:
منظور از تغییرات ناموثر تغییراتی است که هیچ تاثیری در حقوق و وظایف طرفین قرارداد یا شخص ثالث ایجاد نمی‌کند و به عبارت دیگر خروجی قانون همانی خواهد بود که پیش از این نیز بوده است. با این وصف، موارد زیر را می‌توان جزء تغییرات ناموثر بر شمرد:
• آنچه که شاید چندان اهمیت نداشته باشد ولی نشانه توجه تدوینگران لایحه بوده این است که در لایحه پیشنهادی عبارت «بیمه مرکزی» به «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عبارت «اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران» به «سندیکای بیمه‌گران ایران» و «مدیر صندوق» به «مدیر عامل صندوق» تغییر یافته و نام وزارتخانه نیز به روز شده است. در واقع برخی از این موارد اصلاح ایرادات قبلی است.
• در تبصره 3ماده 1 واژه «جزء» به اشتباه «جز» نوشته شده. این واژه در قانون نیز «جزو» تایپ شده بود که اگرچه با قاطعیت نمی‌توان آن را اشتباه دانست ولی «جزء» صحیح‌تر است.
• در تبصره 6 ماده 1 عبارت «وسایل نقلیه» حذف شده که در نگاه اول به نظر می‌رسد قانون‌گذار تحت تاثیر انتقادات مطرح شده از سوی برخی مبنی بر اینکه اصطلاح «وسیله نقلیه موضوع این قانون» اشتباه است، آن را حذف کرده. ولی نگاهی به تبصره 5 همین ماده نشان می‌دهد که در آنجا همان عبارت به ظاهر غلط تکرار شده است. البته این تغییر هیچ تاثیری بر محتوی قانون نخواهد داشت.
• در همان تبصره الزام دارنده به تحت پوشش بیمه حوادث قرار دادن راننده مسبب حادثه که قبلا به‌طور جداگانه به قانون الحاق شده بود، در لایحه به انتهای این تبصره افزوده شده است.
• تبصره طولانی4 به ماده 4 اضافه شده که براساس آن «تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال تعداد زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابراست با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه (اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (1) این ماده. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» روشن است که وجود این تبصره هیچ تغییری در روند فعلی نخواهد داشت.
• در ماده 7 بند یک و دو قانون با هم ادغام شده و در بند یک لایحه آورده شده و بند 4 با تغییر نگارشی ولی با همان مفهوم تکرار شده.
• در ماده 10 به جای عبارت «حوادث رانندگی» که در قانون بود، عبارت «حوادث موضوع این قانون» آورده شده که با در نظر گرفتن تعریف «حوادث موضوع قانون» در تبصره 5 ماده یک و حصری نبودن مصادیق برشمرده شده. در واقع این اصطلاح جدید نیز کلیه حوادث رانندگی را در بر می‌گیرد.
• در همین ماده به جای عبارت «شناخته نشدن مسوول حادثه» عبارت «شناخته نشدن وسیله نقلیه مسوول حادثه» آورده شده است. بدیهی است که چنین اصلاحاتی نشانه دقت نظر تهیه‌کنندگان لایحه بوده است و مایه خرسندی است ولی علت بی‌تاثیر بودن این تغییر آن است که با توجه به خودرو محور بودن این بیمه‌نامه و اینکه تاکنون نیز از بیمه‌نامه وسیله نقلیه برای پرداخت خسارت استفاده می‌شد، بدون این تغییر نیز بیمه‌گران به شناخته شدن یا نشدن وسیله نقلیه تمرکز داشتند نه راننده آن.
• تبصره 3 به ماده 10 اضافه شده که براساس آن «صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث، برای بازیافت مبالغ پرداخت شده حسب مورد به مسوول حادثه یا بیمه‌گر مراجعه می‌نماید و...» که با توجه به بند «ج» ماده 11 هیچ نیازی به درج این تبصره نیست.
• واژه بیمه‌گر به بند ج ماده 11 افزوده شده است. در حالی که بدون وجود آن نیز بدیهی است چنانچه مسوول حادثه دارای پوشش بیمه‌ای مرتبط باشد، می‌توان برای بازیافت خسارت به بیمه‌گر وی مراجعه کرد. اما حسن این تغییر آن است که به شفافیت قانون می‌افزاید.
• تبصره 7 جدید به ماده 11 لایحه افزوده شده است که براساس آن «صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد» که با توجه به تجربیات گذشته، بی‌ارزش بودن چنین تبصره‌ای بر هیچ کس پوشیده نیست!
• در ماده 16عبارت «پلیس راه» حذف شده. ولی فراموش شده که عبارت «و یا» که مربوط به پلیس راه بوده نیز حذف شود.
• در تبصره 3 ماده 19 (مراکز) تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی به‌عنوان مصادیقی از نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل معرفی شده و در انتهای ماده عدم رعایت این تبصره، جرم‌انگاری شده است. و نیز تبصره 4 به این ماده اضافه شده است که براساس آن عقد هر گونه قرارداد حمل‌ونقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و... با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.
• تبصره 3 به ماده 28 اضافه شده که براساس آن «جریمه موضوع بند (4) این ماده به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد و...» در حالی که در قانون متن این تبصره در خود ماده پیش‌بینی شده بود. البته با وجود ماده 11 نیازی به وجود آن نیست.
• تبصره 4 به ماده 28 اضافه شده که براساس آن نحوه وصول، تخفیف یا بخشودگی جریمه بند (4) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. این تبصره را می‌توان جزو نوآوری‌های لایحه دانست.
• براساس صدر ماده 29 «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد...» آورده شده که منظور از عبارت «آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد» آیین‌نامه مربوط به موادی از این قانون باشد که مهلت و مسوول تهیه آن در مواد پیشین پیش‌بینی شده است.
4. تغییراتی با تاثیر اندک:
• در ماده 4 بیمه‌گذار مکلف شده در صورت افزایش مبلغ دیه در مدت زمان اعتبار بیمه‌نامه نسبت به خرید الحاقیه افزایش تعهدات بیمه‌نامه اقدام کند، اگر چه در نبود این بند نیز کسی در مکلف بودن به خرید چنین الحاقیه‌ای شک نداشت ولی با درج این موضوع از تفسیر‌های مختلف پیشگیری خواهد شد.
• بند 4 جدید با نگارشی ضعیف به ماده 7 افزوده شده که براساس آن «اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است. اگر چه قانون‌گذار در قانون موارد عمد و تقلب را جزو استثنائات ذکر نکرده بود ولی در عمل نه بیمه‌گران تن به پرداخت چنین خسارت‌هایی می‌دهند و نه مراجع ذی‌صلاح در غیرقابل پرداخت بودن آن تردید داشتند. در هر حال بودن چنین بندی بهتر از نبودن آن است.
• تبصره 4 به ماده 10 اضافه شده که براساس آن تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه‌نامه(مصادیقی از تعهدات صندوق) بر عهده شورای عالی بیمه است.
• تبصره یک به ماده 16 اضافه شده که براساس آن «در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر درخصوص خسارت‌های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم‌الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه می‌باشند». اگر چه در عمل نیز عمدتا همان‌گونه رفتار می‌شود ولی با درج این تبصره از سوءاستفاده برخی بیمه‌گران جلوگیری خواهد شد.
• از تبصره یک ماده 19 الصاق برچسب حذف شده و در ضمن الزام رانندگان به استفاده از ابزارهای شناسایی نیز برداشته شده است. با توجه به اینکه به‌رغم تصریح قانون به الصاق برچسب، در عمل هیچ‌یک از بیمه‌گران اقدام به چنین کاری نمی‌کردند، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این زمینه قصد عقب‌نشینی کرده است.
• از تبصره 2 ماده 19مراجع ذی‌صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389» جایگزین شده است.
• با تغییر تبصره ماده 28، جلب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای 4و5 ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می‌گرفت.
• تبصره دو به ماده 28 اضافه شده که براساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت یا دائم مسوول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیات مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب کند. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام کند. در هر حال مسوولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.» اگر چه به نظر می‌رسد که تغییرات عمده‌ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده بود و از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین‌نامه‌های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی‌تواند تغییر عمده‌ای تلقی شود ولی از نبود آن بهتر است.

۹۳/۱۱/۲۱
۰۷:۰۴

مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث

یعقوب عظیمی
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه
رئیس‌جمهور لایحه «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را که در 31 ماده و 35 تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 25/ 08/ 1393 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، طی نامه شماره 114185/ 50511 مورخ 01/ 10/ 1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه در صورت تصویب در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد. نگاه اجمالی به لایحه پیشنهادی حاکی از آن است که این لایحه از نظر محتوی تفاوت چندانی با قانون فعلی(مصوب 1387 که در این نوشتار قانون خواهیم گفت) ندارد. این نوشتار مروری است بر مفاد لایحه پیشنهادی و مقایسه آن با قانون فعلی.
1. عدم تغییر:
از 30 ماده قانون، متن 14 ماده بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است. این مواد عبارتند از؛ ماده 2-3-5-9-12-14-17-18-21-23-24-25-26-27 و از 25 تبصره نیز متن 13 تبصره بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است که عبارتند از: تبصره1و2و4ماده1، تبصره1و2 ماده4، تبصره ماده5، تبصره2ماده10و تبصره‌های 1تا6 ماده11. در ضمن یک ماده و سه تبصره صرفا از نظر جمله‌بندی ویرایش شده‌اند، ولی هیچ تغییر مفهومی در آنها مشهود نیست که می‌توان آنها را در حکم عدم تغییر دانست. این موارد عبارتند از: ماده 1، تبصره3 ماده 1، تبصره 5 ماده 1 و تبصره1 ماده28.
2. موارد حذف شده:
تبصره۷ماده 11 قانون که مقرر می‌داشت «به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» معاف خواهند بود.» به درستی از لایحه حذف شده است.
• تبصره ماده 16 قانون که مقرر می‌داشت «در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند» در لایحه حذف شده است.
3. تغییرات ناموثر:
منظور از تغییرات ناموثر تغییراتی است که هیچ تاثیری در حقوق و وظایف طرفین قرارداد یا شخص ثالث ایجاد نمی‌کند و به عبارت دیگر خروجی قانون همانی خواهد بود که پیش از این نیز بوده است. با این وصف، موارد زیر را می‌توان جزء تغییرات ناموثر بر شمرد:
• آنچه که شاید چندان اهمیت نداشته باشد ولی نشانه توجه تدوینگران لایحه بوده این است که در لایحه پیشنهادی عبارت «بیمه مرکزی» به «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عبارت «اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران» به «سندیکای بیمه‌گران ایران» و «مدیر صندوق» به «مدیر عامل صندوق» تغییر یافته و نام وزارتخانه نیز به روز شده است. در واقع برخی از این موارد اصلاح ایرادات قبلی است.
• در تبصره 3ماده 1 واژه «جزء» به اشتباه «جز» نوشته شده. این واژه در قانون نیز «جزو» تایپ شده بود که اگرچه با قاطعیت نمی‌توان آن را اشتباه دانست ولی «جزء» صحیح‌تر است.
• در تبصره 6 ماده 1 عبارت «وسایل نقلیه» حذف شده که در نگاه اول به نظر می‌رسد قانون‌گذار تحت تاثیر انتقادات مطرح شده از سوی برخی مبنی بر اینکه اصطلاح «وسیله نقلیه موضوع این قانون» اشتباه است، آن را حذف کرده. ولی نگاهی به تبصره 5 همین ماده نشان می‌دهد که در آنجا همان عبارت به ظاهر غلط تکرار شده است. البته این تغییر هیچ تاثیری بر محتوی قانون نخواهد داشت.
• در همان تبصره الزام دارنده به تحت پوشش بیمه حوادث قرار دادن راننده مسبب حادثه که قبلا به‌طور جداگانه به قانون الحاق شده بود، در لایحه به انتهای این تبصره افزوده شده است.
• تبصره طولانی4 به ماده 4 اضافه شده که براساس آن «تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال تعداد زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابراست با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه (اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (1) این ماده. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» روشن است که وجود این تبصره هیچ تغییری در روند فعلی نخواهد داشت.
• در ماده 7 بند یک و دو قانون با هم ادغام شده و در بند یک لایحه آورده شده و بند 4 با تغییر نگارشی ولی با همان مفهوم تکرار شده.
• در ماده 10 به جای عبارت «حوادث رانندگی» که در قانون بود، عبارت «حوادث موضوع این قانون» آورده شده که با در نظر گرفتن تعریف «حوادث موضوع قانون» در تبصره 5 ماده یک و حصری نبودن مصادیق برشمرده شده. در واقع این اصطلاح جدید نیز کلیه حوادث رانندگی را در بر می‌گیرد.
• در همین ماده به جای عبارت «شناخته نشدن مسوول حادثه» عبارت «شناخته نشدن وسیله نقلیه مسوول حادثه» آورده شده است. بدیهی است که چنین اصلاحاتی نشانه دقت نظر تهیه‌کنندگان لایحه بوده است و مایه خرسندی است ولی علت بی‌تاثیر بودن این تغییر آن است که با توجه به خودرو محور بودن این بیمه‌نامه و اینکه تاکنون نیز از بیمه‌نامه وسیله نقلیه برای پرداخت خسارت استفاده می‌شد، بدون این تغییر نیز بیمه‌گران به شناخته شدن یا نشدن وسیله نقلیه تمرکز داشتند نه راننده آن.
• تبصره 3 به ماده 10 اضافه شده که براساس آن «صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث، برای بازیافت مبالغ پرداخت شده حسب مورد به مسوول حادثه یا بیمه‌گر مراجعه می‌نماید و...» که با توجه به بند «ج» ماده 11 هیچ نیازی به درج این تبصره نیست.
• واژه بیمه‌گر به بند ج ماده 11 افزوده شده است. در حالی که بدون وجود آن نیز بدیهی است چنانچه مسوول حادثه دارای پوشش بیمه‌ای مرتبط باشد، می‌توان برای بازیافت خسارت به بیمه‌گر وی مراجعه کرد. اما حسن این تغییر آن است که به شفافیت قانون می‌افزاید.
• تبصره 7 جدید به ماده 11 لایحه افزوده شده است که براساس آن «صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد» که با توجه به تجربیات گذشته، بی‌ارزش بودن چنین تبصره‌ای بر هیچ کس پوشیده نیست!
• در ماده 16عبارت «پلیس راه» حذف شده. ولی فراموش شده که عبارت «و یا» که مربوط به پلیس راه بوده نیز حذف شود.
• در تبصره 3 ماده 19 (مراکز) تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی به‌عنوان مصادیقی از نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل معرفی شده و در انتهای ماده عدم رعایت این تبصره، جرم‌انگاری شده است. و نیز تبصره 4 به این ماده اضافه شده است که براساس آن عقد هر گونه قرارداد حمل‌ونقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و... با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.
• تبصره 3 به ماده 28 اضافه شده که براساس آن «جریمه موضوع بند (4) این ماده به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد و...» در حالی که در قانون متن این تبصره در خود ماده پیش‌بینی شده بود. البته با وجود ماده 11 نیازی به وجود آن نیست.
• تبصره 4 به ماده 28 اضافه شده که براساس آن نحوه وصول، تخفیف یا بخشودگی جریمه بند (4) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. این تبصره را می‌توان جزو نوآوری‌های لایحه دانست.
• براساس صدر ماده 29 «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد...» آورده شده که منظور از عبارت «آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد» آیین‌نامه مربوط به موادی از این قانون باشد که مهلت و مسوول تهیه آن در مواد پیشین پیش‌بینی شده است.
4. تغییراتی با تاثیر اندک:
• در ماده 4 بیمه‌گذار مکلف شده در صورت افزایش مبلغ دیه در مدت زمان اعتبار بیمه‌نامه نسبت به خرید الحاقیه افزایش تعهدات بیمه‌نامه اقدام کند، اگر چه در نبود این بند نیز کسی در مکلف بودن به خرید چنین الحاقیه‌ای شک نداشت ولی با درج این موضوع از تفسیر‌های مختلف پیشگیری خواهد شد.
• بند 4 جدید با نگارشی ضعیف به ماده 7 افزوده شده که براساس آن «اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است. اگر چه قانون‌گذار در قانون موارد عمد و تقلب را جزو استثنائات ذکر نکرده بود ولی در عمل نه بیمه‌گران تن به پرداخت چنین خسارت‌هایی می‌دهند و نه مراجع ذی‌صلاح در غیرقابل پرداخت بودن آن تردید داشتند. در هر حال بودن چنین بندی بهتر از نبودن آن است.
• تبصره 4 به ماده 10 اضافه شده که براساس آن تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه‌نامه(مصادیقی از تعهدات صندوق) بر عهده شورای عالی بیمه است.
• تبصره یک به ماده 16 اضافه شده که براساس آن «در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر درخصوص خسارت‌های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم‌الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه می‌باشند». اگر چه در عمل نیز عمدتا همان‌گونه رفتار می‌شود ولی با درج این تبصره از سوءاستفاده برخی بیمه‌گران جلوگیری خواهد شد.
• از تبصره یک ماده 19 الصاق برچسب حذف شده و در ضمن الزام رانندگان به استفاده از ابزارهای شناسایی نیز برداشته شده است. با توجه به اینکه به‌رغم تصریح قانون به الصاق برچسب، در عمل هیچ‌یک از بیمه‌گران اقدام به چنین کاری نمی‌کردند، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این زمینه قصد عقب‌نشینی کرده است.
• از تبصره 2 ماده 19مراجع ذی‌صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389» جایگزین شده است.
• با تغییر تبصره ماده 28، جلب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای 4و5 ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می‌گرفت.
• تبصره دو به ماده 28 اضافه شده که براساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت یا دائم مسوول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیات مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب کند. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام کند. در هر حال مسوولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.» اگر چه به نظر می‌رسد که تغییرات عمده‌ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده بود و از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین‌نامه‌های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی‌تواند تغییر عمده‌ای تلقی شود ولی از نبود آن بهتر است.
ebimar12

۹۳/۱۱/۲۱
۰۸:۳۱

«دنیای ناامن» نمایندگان بیمه!

دنیای اقتصاد- لیلا اکبرپور: روزنامه دنیای‌اقتصاد میزگردی را با موضوع «چالش‌های شبکه نمایندگی بیمه و خلأهای قانونی» برگزارکرد.
شرکت‌کنندگان این میزگرد نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه افسانه محمدیان، علیرضا نخستین مرتضوی، علیرضا مهرآبادی، علی طهماسب میرزا و بهزاد برومند بودند. این میزگرد با محوریت بررسی چالش‌های شبکه فروش که همواره بیش از 70درصد پرتفوی صنعت بیمه را تولید می‌کنند برگزار شد. ازجمله مسائلی که دراین نشست مورد توجه قرار گرفت نبود امنیت شغلی برای نمایندگان است. علیرضا مهرآبادی در این خصوص گفت: «شبکه فروش که اعتماد می‌فروشد و برای مردم اطمینان می‌آورد خودش در بی‌اطمینانی به سر می‌برد؟ چگونه می‌شود که یک کارمند در تولید حق بیمه نقشی ندارد پس از چند سال کار سنوات می‌گیرد اما نماینده‌ای که تمام عمر خود را برای شرکت می‌گذارد و حق بیمه تولید می‌کند، هیچ حقوق و سنواتی ندارد؟»
موضوع مهم دیگر این نشست بحث رقابت بود، نخستین مرتضوی در این خصوص گفت: «بیمه‌گری امری تخصصی است اما بیمه‌نامه در بازار، غیرتخصصی فروخته می‌شود و مشکل اساسی همین است. اگر بیمه را حرفه‌ای‌ها بفروشند نتیجه خوبی خواهیم گرفت، اما متاسفانه در بازار بیمه به فروشنده حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با یک چشم نگاه می‌شود. خدمت بیمه، ارزشمند است، زیرا یک بیمه‌نامه، سرمایه جایگزین است و این سرمایه ارزش زیادی دارد اما در صنعت بیمه این موضوع جا نیفتاده و سرمایه‌های مردم با نرخ و شرایطی که هیچ دردی از آنها دوا نمی‌کند ارائه می‌شود.»
چالش دیگری که دراین میزگرد به آن اشاره شد دادن تخفیف به بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث بود. بیمه‌نامه‌ای که خرید آن اجباری است چرا باید دارای تخفیف باشد؟ طهماسب میرزا دراین خصوص گفت: «بخش عمده آن به نقدینگی و جذب آن برمی‌گردد و دلیل بعدی قدرت بیمه‌گذاران بزرگ در تعیین نرخ و شرایط است. در بسیاری موارد بیمه‌گذاران بزرگ که سهامدار شرکت هستند نرخ حق بیمه را به شرکت بیمه تحمیل می‌کنند و نرخ‌شکنی ثالث اتفاق می‌افتد، در عین حال نمایندگان نیز انتظار دارند نرخ حق بیمه انفرادی هم تا حق بیمه گروهی کاهش یابد و شرکت ناگزیر به موافقت است که بازار خرد را هم جذب کند. در نتیجه نرخ‌شکنی برای رشته زیان‌دهی مانند ثالث در مقیاس وسیعی شکل می‌گیرد.»
موضوع دیگر نگاهی به رویداد اخیر بازار بیمه بود، وقتی مجوز صدور بیمه توسعه باطل شد بسیاری از کارشناسان بیمه هشدار دادند که این اتفاق به اطمینان مردم از صنعت بیمه لطمه می‌زند و کار فروش در بازار با مشکل مواجه می‌شود. افسانه محمدیان در این خصوص گفت: «اتفاق بیمه توسعه به صنعت بیمه و اعتماد مردم به آنها خدشه‌ وارد کرد؛ جا دارد بیمه مرکزی در ترمیم آن تبلیغات و اطلاع‌رسانی وسیعی انجام دهد. در جای دیگری به جز سایت بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی و از ظرفیت‌های دیگر رسانه‌ها استفاده شود. سایت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست، زیرا تمام مردم مخاطبان سایت نیستند، باید از ابزارهای فراگیرتری برای تبلیغات بیمه بهره‌مند شد. تا کی بیلبوردها جای چیپس و پفک و کالاهای مصرفی باشد؟ جا دارد بیمه مرکزی با صدا و سیما تعامل بیشتری داشته باشد، زیرا گزارش‌های صدا و سیما از بیمه فقط انتقادی است. آیا تاکنون صنعت بیمه در جایی عملکرد درستی نداشته که برای یک‌بار صدا و سیما به آن اشاره کند.» یکی دیگر از موارد مهمی که به آن اشاره شد خصوصی‌سازی در صنعت بیمه و ورود بیمه‌های خصوصی به بازار بود. بهزاد برومند دراین خصوص یادآور شد: «هر تغییر و تحولی در اقتصاد با هدفی اتفاق می‌افتد و در مورد خصوصی‌سازی در صنعت بیمه هدف اصلی ورود بخش غیردولتی و کمرنگ شدن نقش دولت در این حوزه بود. وقتی بانک‌های خصوصی وارد شدند، بازار پول واقعا متحول شد و الان اعتماد مردم به بانک‌های خصوصی حتی بیشتر از بانک‌های دولتی است اما در صنعت بیمه، بخش‌خصوصی کاری انجام نداد که برای مشتریان ملموس باشد. آمارهای منتشره بیمه مرکزی نشان می‌‌دهد که رشد حق بیمه تولیدی طی سال‌های 82 تا 92 که بخش‌خصوصی وارد بازار شد روند نزولی داشته است، حتی انتظار رشد حق بیمه با ورود آنها برآورده نشد.»
ورود بخش خصوصی به بازاربیمه چه تاثیری درروند فروش داشت؟
نخستین مرتضوی: ورود بخش‌خصوصی به صنعت بیمه بدون برنامه‌ریزی بود و باعث هرج و مرج در بازار شد. بهتر بود قبل از ورود شرکت‌های خصوصی، سهام بیمه‌های دولتی واگذار می‌شد و دوره آزمون و خطا با این شرکت‌ها که سال‌ها تجربه فعالیت داشتند طی می‌شد. اما این اتفاق نیفتاد و کاری که نباید بشود، شد. یکی از نتایج این کمبود نیروی انسانی متخصص بود که موجب شد با ورود شرکت‌های بیمه خصوصی به بازار خلأ نیروی انسانی در بیمه‌های قدیمی به روشنی احساس شود. از سوی دیگر آنها بازار جدیدی ایجاد نکردند و همان کیک پرتفوی دولتی‌ها را نشانه گرفتند، اکنون جذب نیروی انسانی دولتی‌ها و هدف قرار دادن پرتفوی آنها منجر به برندکشی شده است و شرکت‌های خوشنام در معرض تهدید قرار دارند.
مهرآبادی: زمانی بخش‌خصوصی وارد عرصه بیمه‌گری شد که زیرساخت‌های لازم فراهم نشده بود. یکی از این زیرساخت‌ها بحث مهم آموزش نیروی انسانی است که متاسفانه در این زمینه هیچ کار جدی انجام نشده بود و شرکت‌های بیمه تازه وارد روی نیروی انسانی چهار شرکت موجود حساب کرده بودند. تعداد بیمه‌های خصوصی که از دهه80 وارد بازار شدند تا سال 93 به 26 شرکت افزایش یافت و چند برابر شد. بالطبع توقع می‌رفت با افزایش بیش از 7 برابری تعداد شرکت‌های بیمه ضریب نفوذ بیمه هم رشد یابد؛ اما ضریب نفوذ بیمه به آن نسبت رشد نکرده است و رشد ضریب نفوذ بیمه تنها مدیون افزایش میزان دیه و به‌دنبال آن رشد حق بیمه شخص ثالث است. شرکت‌های بیمه خصوصی نه تنها کار مثبتی در راستای توسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه انجام ندادند، بلکه فقط برای شبکه فروش و بازار بیمه به دلیل عدم نظارت چالش ایجاد کردند.
چرا؟ چون برای ورود به بازار، جذب پرتفوی با نرخ‌شکنی‌های غیر فنی، بازار را از حالت اولیه خارج و شبکه فروش غیر حرفه‌ای هم برای جذب پرتفوی، بازار بیمه‌ای را متلاطم‌تر کرده‌اند.
این تلاطم و نرخ‌شکنی تا جایی پیش خواهد رفت که میزان درآمد و ریسک (هزینه) شرکت‌های بیمه به نقطه سر به سر برسد یا به اصطلاح با کسری منابع یا زیان روبه‌رو خواهند شد و دیگر نظام مالی را پذیرا نخواهند بود.
برومند: هر تغییر و تحولی در اقتصاد با هدفی اتفاق می‌افتد و در مورد خصوصی‌سازی در صنعت بیمه هدف اصلی ورود بخش غیردولتی و کمرنگ شدن نقش دولت در این حوزه بود.
در عین حال یادم می‌آید که سال‌ها پیش در دوره ریاست دکتر همتی در بسیاری از سمینارها صحبت از آزادسازی و حذف تعرفه‌ها بود و بسیاری از کارشناسان خواستار آزادسازی قبل از خصوصی‌سازی بودند؛ زیرا در آن بازار چهار شرکت بیمه دولتی حضور داشتند که نرخ و شرایط را براساس آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه ارائه می‌کردند و هیچ اتفاق و تحرک خاصی در بازار بیمه مشاهده نمی‌شد.
وقتی بانک‌های خصوصی وارد بازار پول شدند واقعا تحول ایجاد شد و الان اعتماد مردم به بانک‌های خصوصی حتی بیشتر از بانک‌های دولتی است، اما در صنعت بیمه، بخش‌خصوصی کاری انجام نداد که برای مشتریان ملموس باشد. آمارهای منتشرشده بیمه مرکزی نشان می‌‌دهد که رشد حق بیمه تولیدی طی سال‌های 82 تا 92 که بخش‌خصوصی وارد بازار شد روند نزولی داشته است. حتی رشد حق بیمه که از ورود آنها انتظار می‌رفت، برآورده نشد و تنها رشد در سال 89 اتفاق افتاد که سهام بیمه‌های دولتی در بورس عرضه شدند.
این در حالی است که در سال 82 تعداد نمایندگان 6514 نفر بود در سال 90 به 25304 نفر و در سال 91 به 30 هزار نفر افزایش یافته است، آیا این رشد 5 برابری نماینده نباید پرتفوی را افزایش می‌داد؟ شاید یک دلیل آن سیاست غلط بیمه مرکزی در زمان آزادسازی باشد.
بیمه مرکزی بدون توجه به توانایی شرکت‌های بیمه در بحث آکچوئری و محاسبات فنی، مرحله آزادسازی و حذف تعرفه‌ها را آغاز کرد که تنها تغییر، نرخ‌شکنی‌های غیرفنی بوده و بسیاری از بیمه‌گذاران تبدیل به بیمه‌گر شدند و نیروی انسانی خود را از بدنه دولتی‌ها تامین کردند و هیچ نوآوری نداشتند. این یک ادعا نیست، بلکه آمارها و وضعیت بازار نشان می‌دهد که هدف اولیه ورود بخش‌خصوصی محقق نشد.
طهماسب میرزا: ورود بخش خصوصی در زمانی اتفاق افتاد که ابزارهای متناسب با آن در کشور ایجاد نشده بود. در واقع اصل 44 قانون خوبی بود، اما به‌خوبی اجرا نشد، زیرا عوامل اجرا مانند دولت، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه از نظر کنترل، نظارت و تدوین مقررات وظایف خود را به‌خوبی ایفا نکردند. در زمانی بخش‌خصوصی وارد بازار بیمه شد که هدف، تنها خصوصی‌سازی در اقتصاد بود و توجه خاصی به بازارها نمی‌شد. در واقع بخش‌خصوصی بدون برنامه وارد بازار بیمه شد و می‌خواست از خلأ ایجاد شده بین دولتی و خصوصی استفاده کند و نتایج این بی‌برنامگی در وضعیت کنونی بیمه‌گری در کشور به وضوح دیده می‌شود.
در پاسخ به این پرسش که بخش‌خصوصی در بیمه چه کار کرد؟ واحد ناظر – مجلس و دولت عملا خصوصی‌سازی نکردند؛ بلکه ورود شبه‌دولتی‌ها تنها منجر به انتقال پرتفوی شد، اگر افزایشی هم در تولید حق بیمه داشتیم، نرخ تورم تاثیر داشت و در عمل تعداد بیمه‌گذاران و سهم بازار را نتوانستیم افزایش دهیم. شرکت‌های بیمه خصوصی فعلی اکثرشان بیمه‌گذاران سابق بیمه‌گران هستند، ورود شبه دولتی‌ها به بازار، آفت صنعت بیمه شد و تصمیم‌گیری‌های دستوری صورت گرفت.
شاید یکی از دلایل ورود بخش‌خصوصی به این شکل با هدف اشتغال‌زایی بود که طی چند سال تعداد کارکنان و شبکه فروش رشد چشمگیری داشت وگرنه اتفاق قابل‌توجهی رخ نداد.
محمدیان: هدف خصوصی‌سازی ایجاد رقابت و توسعه بیمه بود که متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد؛ زیرا این تصمیم بزرگ بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم اجرا شد.
بازار بیمه کشور مانند ساختمان بلندی شد که فونداسیون مناسب ندارد و بدون تردید این ساختمان ریزش خواهد داشت.
نبود تخصص بیمه‌گری یک رقابت ناسالم را ایجاد کرد و طی این سال‌ها تنها شاهد آمد و رفت مدیران و کارشناسان به شرکت‌ها بودیم.
بیمه‌های خصوصی اولین گام را برای نرخ‌شکنی برداشتند، روی بیمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذارانی که ضریب خسارت بالایی داشتند هیچ نظارت و کنترلی نشد، به راحتی بیمه‌گذاری که ضریب خسارت بالایی داشت برای فرار از پرداخت حق بیمه متناسب، هر سال بیمه‌گر خود را عوض کرد و اتفاقا شرکت بیمه جدید برای جذب آن نرخ را شکست. البته این شرایط برای بیمه‌گذار بسیار سخت‌تر از بیمه‌گر است که نمونه آن را در یک شرکت بیمه می‌بینید. ای کاش به جای رشد کمی به‌دنبال رشد کیفی بودیم، طی سال‌های قبل نظارت بیمه مرکزی به حداقل رسید، یادم می‌آید رئیس‌کل وقت به صراحت گفت: «نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه، کار بیمه مرکزی نیست و ما در امور آنها دخالت نمی‌کنیم.» حالا آقای امین وارث این طرز تفکر و آیین‌نامه‌های مرتبط است.
در سالی که آزادسازی کلید خورد نامه‌ای به رئیس‌کل بیمه مرکزی نوشتم و خواستار حذف تدریجی تعرفه‌ها شدم، اما ایشان اعتقادی به این کار نداشت.
نخستین مرتضوی: بیمه‌گری امری تخصصی است، اما در بازار بیمه‌نامه به شکل غیرتخصصی فروخته می‌شود که مشکل اساسی است. اگر بیمه را حرفه‌ای‌ها بفروشند نتیجه خوبی خواهیم گرفت، اما متاسفانه در بازار بیمه به فروشنده حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با یک چشم نگاه می‌شود. بیمه‌نامه ارزشمند است زیرا یک بیمه‌نامه یک سرمایه جایگزین است و این سرمایه (بیمه‌نامه) ارزش زیادی دارد، اما در صنعت بیمه این موضوع جا نیفتاده. فروشنده این ارزش باید حرفه‌ای باشد باید نماینده‌ای باشد که مدیریت ریسک می‌کند و بیمه‌نامه را به هر قیمتی نمی‌فروشد. نماینده حرفه‌ای اصراری به عرضه بیمه‌های اجباری ندارد و اتفاقا می‌خواهد بیمه‌های اختیاری را با نوآوری و جلب رضایت مشتری عرضه کند.
مهرآبادی: شرکت‌های بیمه و نهاد ناظرگریبانگیر مسائل برون‌سازمانی هستند در جامعه ما سازمان‌های خارج از صنعت بیمه در مورد صنعت بیمه تصمیم می‌گیرند. آقای امین رئیس‌کل
بیمه مرکزی در بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه به وضعیت بیمه شخص ثالث اشاره کردند. در مورد رشته بیمه شخص ثالث که حدود 50 درصد پرتفوی کل بازار بیمه را تشکیل می‌دهد بیمه‌گران در خصوص تدوین قوانین و مقررات این رشته که می‌تواند صنعت را به چالش بکشد کمترین اختیار را دارند، در صنعت بیمه وظیفه بیمه مرکزی نظارت و تدوین مقررات و وظیفه شرکت‌های بیمه تجزیه و تحلیل ریسک و جذب پرتفوی است و وظیفه شبکه فروش نیز بازاریابی و فروش محصول است، اما امروزه وضعیت بازار به گونه‌ای است که جابه‌جایی وظایف انجام شده است. شرکت‌ها متاسفانه آنچنان که باید وظیفه خود را در تجزیه و تحلیل ریسک‌ها، انجام نمی‌دهند و شرکت‌های بیمه در خصوص یک ریسک به نرخ‌های دیگر شرکت‌های بیمه که ممکن است نرخ حق بیمه هم فنی نباشد اکتفا و با کاهش نرخ شرکت بیمه دیگر، تلاش به جذب ریسک به هر قیمت انجام می‌دهند. این دیگر بیمه‌گری نیست. سال‌های پیش قبل از آزاد سازی نرخ‌ها، نرخ‌هایی که ارائه می‌شد براساس محاسبات فنی بود، اما امروز بخش خصوصی وضعیتی ایجاد کرده که دیگر جایی برای محاسبه نمی‌ماند. شاید بهتر بود به جای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی که در واقع در بعضی از آنها به‌جای بیمه‌گری، خود بیمه‌گری هم می‌کنند، از ظرفیت شرکت‌های خدمات بیمه‌ای و شبکه فروش برای توسعه بازار استفاده می‌شد، نتیجه بهتری عاید صنعت بیمه می‌شد.
آیا صنعت بیمه توان مدیریت پرتفوی شخص ثالث را دارد؟
مهرآبادی: بله، شرکت‌های بیمه توان بالاتر از این را دارند که قبلا هم در زمان جنگ تحمیلی و تحریم بیمه شناور‌ها توسط همین شرکت‌های بیمه ایرانی که ریسک بسیار بالایی داشتند انجام شده است و در خصوص پروژه‌های بیمه‌ای از جمله بیمه شخص ثالث خودشان تجزیه و تحلیل و مدیریت کنند و در نهایت بیمه‌گران به ویژه‌ بیمه‌های خصوصی برای بقای خود راهی جز تجزیه و تحلیل ریسک نخواهند داشت.
برومند: قبل از پاسخ به این سوال باید دید بازار ما چگونه بازاری است؟
زمانی که در بازار رقابتی هستید و زیرساخت مناسب در شرکت‌های بیمه برای مدیریت ریسک باشد، البته صنعت بیمه توان مدیریت این پرتفوی را دارد؛ اما در حال حاضر بازار ما رقابتی نیست و بین بازار انحصاری و رقابتی متوقف شده‌ایم. شاخص‌های بازار رقابتی بر بازار بیمه ما حاکم نیست و تنها شاخص موجود رقابت قیمت است. طرح رتبه‌بندی بین شرکت‌های بیمه و نمایندگان مغفول مانده است، تا وقتی رتبه‌بندی اتفاق نیفتد این وضعیت ادامه خواهد داشت. در هر کشوری شرکت‌های بیمه براساس شاخص‌های تعریف شده رتبه‌بندی می‌شوند که این رتبه توانایی شرکت را در ارائه خدمات نشان می‌دهد در ایران چون تحریم‌ها اجازه این رتبه‌بندی را نمی‌دهد بهتر است بیمه مرکزی متولی این امر باشد.
در سایر کشورها شرکت‌های بیمه، بانک تاسیس می‌کنند، اما در کشور ما بانک‌ها شرکت بیمه تاسیس می‌کنند نتیجه چیست؟
شرکت‌های بیمه منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و 30 درصد سود می‌گیرند تا سود 26 درصدی بیمه‌گذاران عمر را تامین ‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را برای عدم پرداخت به موقع سپرده قانونی 34 درصد جریمه کرده است. این چرخه معیوب حاصلی حداقل برای شرکت‌های بیمه ندارد.
طهماسب میرزا: قطعا صنعت بیمه می‌تواند به شرط اینکه ابزارهای لازم فراهم باشد و موانع برداشته شود این رشته را مدیریت کند. میزان دیه به‌عنوان اصل شخص ثالث در سال 89 و 90 افزایش یافت. زیان انباشته 116 میلیارد تومان امروز برای آن تاریخ است.
شرکت‌های بیمه به کمک نهاد ناظر و فعالیت خوب شبکه فروش می‌توانند این پرتفوی را مدیریت کنند و رضایت مشتریان را فراهم کنند.
امروز به‌طور متوسط 34 درصد حق بیمه پرداختی به عوارض‌ گوناگون اختصاص می‌یابد؛ با این توجیه که این عوارض‌ موجب کاهش تصادفات و حوادث رانندگی می‌شود، اشکال کار اینجا است که به‌صورت صندوق نگاه نمی‌شود، بلکه به‌عنوان بیت‌المال به آن نگاه می‌شود در حالی که منابع آن توسط مردم پرداخت می‌شود.
فرآیند خصوصی‌سازی در بازار اگر واقعا اتفاق می‌افتاد ابزار بازار خودش کنترل‌کننده است، اتفاقی که امروز برای توسعه افتاد یا چند سال پیش با هزینه‌های کمتری اتفاق می‌افتاد. به عوامل بیرونی اجازه ندادند و این اتفاق با این گستردگی در سال 93 رقم خورد.
اگر بازار بیمه کشور ما رقابتی باشد، خود بازار شرکت‌هایی را که توانایی رقابت ندارند، حذف می‌کند.
قانون بیمه‌گری ما نیازمند اصلاح است. الان به صراحت مسوولان اعلام می‌کنند اگر دارایی‌های بیمه توسعه پاسخگو نبود شرکت بیمه ایران و در صورت اثبات ورشکستگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی پاسخگوی زیان‌دیدگان هستند. مفهوم این گفته چیست؟ یعنی زیانی که باید سهامداران جبران کنند از وجوهی جبران می‌شود که مردم می‌پردازند. خطا و عدم مدیریت صحیح آنها باری شده بر دوش دولت.
به همین خاطر هزینه خطای شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد که آثار منفی دارد.
محمدیان: بخش قابل توجهی از حق بیمه شخص ثالث بابت عوارض هزینه می‌شود، اما جامعه تصور می‌کند که شرکت‌های بیمه به ویژه نمایندگان گرانفروش هستند. در حالی که شرکت‌های بیمه به موازات رشد نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند. در حال حاضر نرخ نامه‌ای که به خواسته بیمه مرکزی در پژوهشکده بیمه تدوین شد می‌تواند برای مدیریت بازار مفید باشد و تمام شرکت‌ها حداقل نرخی را که در آن آمده است رعایت کنند تا از زیان صنعت بیمه جلوگیری شود. همچنین اگر مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه حذف شود اتفاق خوبی برای بیمه شخص ثالث است، ضمن آنکه اگر نمایندگان محترم مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به تغییر نظام خودرو محور به راننده محور توجه داشته باشند بدون تردید تاثیر زیادی در کنترل تخلفات رانندگی می‌گذارد.
نخستین مرتضوی: اتفاقا مقررات خوبی می‌توان برای محاسبات فنی و درست شخص ثالث مطرح کرد. پیش‌نویس پیشنهادهای صنعت بیمه برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که به دولت و کمیسیون اقتصادی تقدیم شد دارای نقاط قوت بسیاری است، در پشت طرح تغییر خودرومحور به راننده‌محور مطالعات و تحقیقات خوبی وجود دارد که توجه به آن سال‌ها مغفول مانده است. در بیمه‌نامه شخص ثالثی که امروز صادر می‌شود به شرایط راننده که طبق آمارهای مستند منتشره به تنهایی عامل 70 درصد تصادفات است، هیچ توجهی نشده است. در حالی که خریداران بیمه باید متناسب با شرایط و فرهنگی که دارند حق بیمه پرداخت کنند. الان بیمه‌نامه شخص ثالث یا توسط خودروساز فروخته و عرضه می‌شود، یا به شکل گروهی فروخته می‌شود و اصلا معلوم نیست به دست چه کسی می‌رسد. توجه داشته باشید مردم براساس خدماتی که از محل شخص ثالث می‌گیرند در مورد صنعت بیمه قضاوت می‌کنند چون این بیمه ویترین بازار بیمه است و عوامل زیادی در آن تاثیرگذار است که مردم نمی‌دانند. کنترل و نظارت بر رانندگان متخلف تا حد زیادی بر روند عرضه بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است. در حال حاضر شرکت‌های بیمه بدون توجه به تخلف راننده حق بیمه می‌گیرند و در مواقعی برای کسانی که قانونمند هستند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند حق بیمه بالاتری را محاسبه می‌کنند. کسی که 4 ماشین دارد بابت 4 ماشین حق بیمه می‌دهد در حالی که فقط از یک‌چهارم ظرفیت استفاده می‌کند.
راهکاری دارید؟
نخستین مرتضوی: بله، در دنیا پلیس و بیمه‌گر با هم لینک هستند. پیشنهاد می‌شود آمار رکورد تصادفات رانندگی توسط پلیس در اختیار شرکت‌های بیمه قرار ‌گیرد. در ایران هم می‌توان این طرح را پیاده کرد. نیروی انتظامی مشخصات رانندگان متخلف را به شرکت‌های بیمه ارسال کند و حق بیمه براساس نحوه رانندگی او محاسبه شود. این اتفاق تنها به سود شرکت بیمه نیست بلکه در نگاه بلندمدت فرهنگ رانندگی در کشور توسعه می‌یابد و سرمایه‌های جانی و مالی از گزند رانندگانی که به راحتی مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارند و حادثه می‌آفرینند، محفوظ می‌ماند.
چرا تعدادی از شرکت‌های بیمه در فروش بیمه شخص ثالث با ضریب خسارت بالای 100 درصد تخفیف می‌دهند؟
مهرآبادی: دلیل اصلی آن کمبود نقدینگی در بعضی از شرکت‌های بیمه است. شرکت‌هایی که با مشکل نقدینگی رو‌به‌رو هستند به فروش بیمه شخص ثالث به هر قیمت و با هر شرایطی اقدام می‌کنند؛ زیرا گردش مالی این بیمه‌نامه قابل توجه است و شرکت‌های بیمه که منابع شخص ثالث را وارد بازارهای مالی (بانکی) یا سرمایه‌گذاری می‌کنند حداقل سود بالای 20 درصد می‌گیرند و در نهایت در صورت وقوع خسارت، با پرداخت توافقی یا با اطاله دادرسی پرونده‌های خسارت را به زمان دیگر موکول می‌کنند. مشکلی که برای بیمه توسعه پیش آمد به خاطر مشکل شخص ثالث نبود؛ بلکه به این خاطر بود که منابع به‌دست آمده از محل فروش بیمه‌نامه به درستی سرمایه‌گذاری نشده بود و شرکت بیمه نتوانست به موقع سرمایه‌گذاری انجام شده را به پول نقد تبدیل کند و تعهدات خود را انجام دهد.
طهماسب میرزا: این سوال مردم و قانون‌گذاران هم هست. چرا شرکت‌های بیمه بر سر شخص ثالث رقابت دارند؟ که پاسخ آن جذب نقدینگی است.
بخش عمده آن به نقدینگی و جذب آن برمی‌گردد و واگذاری تعهدات به کسانی که سال بعد بر کرسی مدیریت می‌نشینند. دلیل دیگر قدرت بیمه‌گذاران بزرگ در تعیین نرخ و شرایط است. در بسیاری موارد بیمه‌گذاران بزرگ که سهامدار شرکت هستند نرخ حق بیمه را به شرکت بیمه تحمیل می‌کنند و نرخ‌شکنی ثالث اتفاق می‌افتد در عین حال نمایندگان نیز انتظار دارند نرخ حق بیمه انفرادی هم تا حق بیمه‌گروهی کاهش یابد و شرکت ناگزیر به موافقت است که بازار خرد را هم جذب کند. در نتیجه نرخ‌شکنی برای رشته زیان‌دهی مانند ثالث در مقیاس وسیعی شکل می‌گیرد.
در واقع این حرکت دومینووار توسط همه شرکت‌ها اتفاق می‌افتد، اما در نهایت بیمه شخص ثالث زیان‌ده است.
نخستین مرتضوی: یک‌بار دیگر می‌خواهم به نقش انکارناپذیر رانندگان متخلف در رشته خسارات اشاره کنم. وقتی یک عابر روی خط عابر پیاده توسط یک اتومبیل که راننده‌ای قانون‌گریز دارد، کشته می‌شود یک دیه به خانواده او توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود، اما هیچ جریمه‌ای شامل حال راننده متخلف که به راحتی قوانین را زیر پا گذاشته و جنایتی را نیز مرتکب شده، نمی‌شود.
در صورت تایید تقصیر شما اعتقاد دارید که برای شخص ثالث هم باید فرانشیز در نظر گرفت؟
نخستین مرتضوی: دقیقا اگر راننده متخلف در پرداخت دیه شریک باشد و به‌عنوان مثال 40 درصد آن را بپردازد آن وقت با دقت بیشتری رانندگی خواهد کرد و آثار آن به‌صورت ملموس در جامعه هویدا خواهد شد.
به اظهار تمامی فعالان بازار بیمه، رقابت تنها براساس کاهش نرخ صورت می‌گیرد. به نظر شما به‌عنوان فروشندگان اصلی بیمه‌نامه به جز نرخ براساس چه شاخص‌هایی می‌توان در بازار رقابت کرد؟
نخستین مرتضوی: بیمه مثل هر کالا و خدماتی دارای نرخ است. این خدمت هم قیمت تمام شده‌ای دارد که شامل هزینه‌های اداری – نمایندگی – شامل هزینه‌های اداری و مالی- یعنی هزینه ریسک اجتماعی و... می‌شود. متاسفانه در صنعت بیمه قیمت تمام شده بیمه‌نامه محاسبه نمی‌شود یا به آن توجه نمی‌شود، برای همین زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شود که در بلندمدت تاثیر خود را می‌گذارد و آثار زیانباری دارد. اکنون به وضعیت مالی برخی از شرکت‌ها نگاه کنید سودهایی که به سهامداران می‌پردازند از محل ذخایر است. در سندیکا مدیران تفاهم می‌کنند که تخفیف و نرخ‌شکنی نباشد، اما وقتی از سندیکا بیرون می‌آیند همه چیز به حالت اول برمی‌گردد.
بازار بیمه در کنار فروشندگان غیرحرفه‌ای، نمایندگان حرفه‌ای هم دارد. حرفه‌ای‌هایی که با مدیریت ریسک، اخلاق حرفه‌ای و صداقت مشتریان خود را حفظ می‌کنند و بهترین بیمه‌نامه را متناسب با شرایط مشتری عرضه می‌کنند. سال‌ها بود برای تشویق این گروه سود مشارکت در منافع در نظر گرفته می‌شد، اما با پیشنهاد سندیکا به شورای عالی تصمیم به حذف آن گرفته شد. معنای این امر چیست؟ یعنی نمایندگان بیمه‌نامه‌ها را با هر نرخ و شرایطی صادر کنند. انگیزه نمایندگان حرفه‌ای از بین می‌رود اگر به کار درست انجام دادن اهمیت داده نشود انجام آن چه فایده‌ای دارد؟
مهرآبادی : شاید بتوان این سوال را مطرح کرد که چرا برای بیمه توسعه این اتفاق افتاد؟
پاسخ آن را می‌توان در نداشتن مدیران فنی، عدم نظارت فنی و مالی در مقطع زمانی خودش، عدم نقد شوندگی سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها که خارج از مقررات و آیین‌نامه‌ها انجام شده بود و همچنین نداشتن شبکه فروش حرفه‌ای جست‌وجو کرد. بازار برای حرفه‌ای‌ها تنگ شده است. فعالیت برای حرفه‌ای‌های بازار بیمه سخت است و به سختی می‌توان معیارهای بیمه‌ای و فنی را رعایت کرد. بارها شده به بیمه‌گذار مشاوره درست و فنی داده و برای پوشش ریسک، حق بیمه متناسب با ریسک اعلام کرده‌ایم و شرکت بیمه دیگری حق بیمه‌ای پایین‌تری اعلام کرده و بیمه‌گذار بدون در نظر گرفتن تناسب حق بیمه با ریسک به سوی شرکت بیمه دیگری هدایت شده است، اما این اتفاق در کوتاه‌مدت بود؛ زیرا پس از مدتی متوجه تفاوت سرویس‌دهی شده و دوباره با قیمت بالاتری خدمتی را که ما عرضه می‌کردیم، بیمه‌نامه خریداری کردند.
برومند: در شرایط فعلی وجود نظام تعرفه‌ای ضرورت دارد. درست است که در آن زمان هم گروهی نرخ‌شکنی می‌کردند و بعد به بیمه مرکزی جریمه می‌دادند، اما در نهایت یک کف قیمت رعایت می‌شد. الان نرخ‌شکنی به مرز خودزنی رسیده است به‌طور مثال 22 سال است در بازار بیمه فعالیت دارم؛ نرخ بیمه‌های باربری طبق تعرفه 975/ 32 در هزار است اما الان به 5/ 0 در هزار رسیده و بیمه‌نامه‌ای را با چشم خودم دیدم که برای کلوز A با نرخ 3/ 0 در هزار صادر شده است یعنی کمتر از کلوز C، با هر محاسبه‌ای که انجام شده نمی‌توان این نرخ را توجیه کرد. در واقع دیگر بیمه‌نامه نیست شاید در ابتدا به نفع بیمه‌گذار باشد اما در زمان خسارت قطعا پاسخگوی نیازهای او نیست. در شرایط فعلی که خیلی از شرکت‌ها دامپینگ می‌کنند، فکر می‌کنم نظام تعرفه باید باشد و تا جایی که به شرایط ایده‌آل برسد، رتبه‌بندی شرکت‌ها اعلام شود تا هر شرکتی به هر ریسکی وارد نشود و بیمه‌گران توانایی ایفای تعهدات خود را داشته باشند. در خصوص ارائه خدمت به جز کاهش نرخ، خیلی از کارها انجام شود. در رابطه با فروش خدمات معیارهای استانداردی وجود دارد، بحث CRM در شرکت‌های بیمه به‌خوبی اجرا نمی‌شود. در سایر بخش‌ها خیلی فعال هستند اما بحث کیفیت خدمات خیلی مهم است. تنها بیمه‌نامه‌‌ای که به‌صورت مرتب و منظم صادر می‌شود بیمه شخص ثالث است که نرخ آن توسط دولت تعیین و توسط شورای عالی بیمه ابلاغ می‌شود. هیچ نماینده‌ای برای صدور بیمه شخص ثالث مشکل ندارد و اگر نرخ‌شکنی هم صورت بگیرد به‌دنبال تصمیم شرکت بیمه مادر است.
طهماسب میرزا: تعرفه‌ها آزاد نشد؛ بلکه رها شد. آزادسازی تعریفی دارد که بر اساس اصول و قواعد اقتصادی و آکچوئری، نظارت مالی و در نهایت رقابت در بازار آزاد صورت می‌گیرد، اما در بازار بیمه کشورما رهاسازی صورت گرفته و هیچ قید و کنترلی بر بیمه‌نامه‌ها نیست. امروز همان‌طور که خانم محمدیان اشاره کردند، آقای امین وارث تصمیم‌گیری‌های اشتباه بیمه مرکزی است. وقتی یک شرکت بیمه سال‌ها است در پرداخت اتکایی – اجباری منضبط نبوده است، نشان می‌دهد که در صنعت یک رهاسازی صورت گرفته است. من به‌عنوان نماینده اعتقاد دارم که باید یک کف قیمت از تعرفه‌ها داشته باشیم که صدور بیمه‌نامه کمتر از آن مقدور نباشد. در شبکه نمایندگان داریم نماینده حرفه‌ای که نرخ کمترین، ابزار او برای فعالیت بیمه‌گری است. هستند نمایندگان حرفه‌ای که عطای این ریسک را به لقایش بخشیدند و بیمه‌نامه را به هر قیمت صادر نکردند البته این موضوع یک تعامل دوطرفه است؛ یک سوی آن بیمه‌گر و فروشنده حرفه‌ای و سوی دیگر باید بیمه‌گذار حرفه‌ای باشد.
بیمه‌گذاری که قیمت و ارزان بودن را تنها شاخص بیمه‌نامه می‌داند حرفه‌ای نیست. وقتی یک مشتری حرفه‌ای باشد شرایط بیمه‌نامه و تعهدات بیمه‌گر برای او اهمیت دارد و می‌خواهد بداند چه خدمتی را با چه شرایطی خریداری می‌کند و حاضر است برای شرایط خوب پول خوب هم بپردازد.
محمدیان: از ابتدا مخالف حذف تعرفه به این شکل بودم و در همان زمان برای رئیس کل وقت نامه‌ای نوشتم و خطرات حذف یکباره تعرفه‌ها را یادآور شدم، حتی نشستی با ایشان برگزار شد؛ اما در نهایت نتوانستم در مذاکره موفق شوم و رئیس‌کل مصمم به حذف تعرفه بود و جالب اینکه در بخشی از صحبت‌هایش به صراحت گفت: آقای فلانی که مدیرعامل فلان شرکت است، اعتقاد دارد تعرفه‌ها باید حذف شود و به نظر من هم این کار درستی است، حالا هم در این استخر شنا کنند.
هدف از رقابت و رشد تعداد شرکت‌های بیمه باید در نهایت منجر به رشد بازار شود، اما اینگونه نیست رشد پرتفوی به‌خاطر افزایش نرخ دیات و حق بیمه شخص ثالث است.
در این بازار همان‌طور که آقای مهرآبادی اشاره کردند، حرفه‌ای بودن سخت است، من شخصا اعتقادی به نرخ‌شکنی ندارم به همین خاطر پرتفویی را هم از دست دادم اما باور کنید برای یکی از بیمه‌گذاران نگران شدم چون نرخ حق بیمه آتش‌سوزی که از شرکت دیگری گرفته بود 92 درصد تخفیف داشت. آیا به این پوشش می‌توان گفت بیمه‌نامه؟ اگر تخفیف قائل نشویم ما را به گرانفروشی متهم می‌کنند، در بازار کنونی چگونه می‌توان فعالیت کرد؟ چگونه فنی برخورد کنیم؟ چگونه می‌توان برای مردم توضیح داد که من گرانفروش نیستم دیگری کم‌فروشی می‌کند. لطمه اتفاق بیمه توسعه این بود که به اعتماد مردم خدشه‌ وارد کرد. جا دارد بیمه مرکزی در ترمیم آن تبلیغات و اطلاع‌رسانی وسیعی انجام دهد. در جای دیگری به جز سایت بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی شود و از ظرفیت‌های دیگر رسانه استفاده کرد.
سایت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست مگر اطلاعات مالی بیمه توسعه روی سایت بیمه مرکزی نبود؟ اما روزانه برای یک شرکت بزرگ خودروساز بیمه‌نامه صادر می‌شد و مردم عادی هم از آن خرید می‌کردند، بنابراین باید از ابزارهای فراگیرتری برای تبلیغات بیمه بهره‌مند شد. تا کی بیلبوردها جای چیپس و پفک و کالاهای مصرفی باشد؟ جا دارد بیمه مرکزی با صدا و سیما تعامل بیشتری داشته باشد زیرا گزارش‌های صدا و سیما از بیمه فقط انتقادی است. آیا تاکنون صنعت بیمه در جایی عملکرد درستی نداشته که برای یکبار صدا و سیما به آن اشاره کند. البته این تعاملات از اختیارات و وظایف بیمه مرکزی است و جا دارد که برای ترمیم اعتماد آسیب‌دیده مردم اقدام شود.
برومند: یکی از خلأ‌های قانونی برای شبکه فروش در فرآیند جذب نماینده است. در برخی از آیین‌نامه‌ها مانند آیین‌نامه نمایندگی شرکت‌های بیمه راه برای کسانی که نباید کد نمایندگی داشته باشند، بازگذاشته است.
زمانی در صنعت بیمه شرکت‌‌های خدمات بیمه‌ای درجه 1، 2 و 3 داشتیم. آنهایی که سطح پایین‌تری داشتند تلاش می‌کردند تا به سطح یک برسند اما این رتبه‌بندی حذف شد و تمام شرکت‌ها در یک سطح هستند.
مشکل دیگر شبکه نمایندگی، نمایندگانی هستند که از سوی بیمه‌گذار به بیمه‌گر معرفی‌شده و کد گرفته است. این بیمه‌گذار دیگر اجازه خرید بیمه از سایر نمایندگان را به هیچ یک از زیرمجموعه خود نمی‌دهد. در بازار پول، نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای انتخاب بانک است، اما در بیمه‌ها اینگونه نیست.
آیا سندیکا می‌تواند در ارتقای جایگاه نمایندگان مفید باشد؟
نخستین مرتضوی: البته که می‌تواند، اعضای سندیکا مدیران عامل شرکت‌های بیمه هستند که ما را باور دارند اما قبول ندارند. در سندیکا یک کارگروه شبکه فروش نداریم. سرعت در سرویس و نیازسنجی بازار توسط شبکه فروش حرفه‌ای انجام می‌شود، می‌گویند شرکت‌های بیمه تعهد روی کاغذ می‌فروشند، اما قبل از آن نمایندگان بیمه‌نامه را به‌صورت شفاهی می‌فروشند. بیمه‌گذاران روی حرف نماینده حساب می‌کنند بعد بابت بیمه‌نامه پول می‌دهند. اگر صنعت بیمه را مثلثی با سه ضلع در نظر بگیریم یکی از اضلاع شبکه فروش است. سرمایه‌گذار اگر بیمه‌گری سودده نباشد سهام خود را واگذار خواهد کرد. مدیران منتخب سهامداران هستند و با تغییر سهامداران جابه‌جا می‌شوند؛ اما تنها شبکه فروش در هر شرایطی حق بیمه تولید می‌کند.
آیا شبکه فروش در سرنوشت بیمه توسعه نقش داشت؟
محمدیان: توجه داشته باشید که نمایندگان هر کاری که انجام می‌دهند طبق دستور و تکالیف شرکت بیمه مادر است. شبکه صدور از خودش اختیاری ندارد حتی در مواقعی که حق بیمه به‌صورت اقساط پرداخت می‌شود شرکت تا ریال آخر از نماینده می‌گیرد. اینکه بگویم شبکه فروش این بلا را سر بیمه توسعه آورد، خیر، من قبول ندارم. ضمن اینکه کدهای نمایندگی را خود مدیران شرکت داده بودند این نمایندگان انتخاب خود آنها بود و باید در انتخاب نماینده دقت بیشتری می‌کردند.
نخستین مرتضوی: شبکه فروش نقشی در نرخ حق بیمه ندارد. اگر بخواهم یک ریال زیر نرخ بیمه‌نامه صادر شود سیستم اجازه صدور نمی‌دهد همه چیز دست بیمه‌گر اصلی است.
آیا نمایندگان بیمه امنیت شغلی دارند؟
مهرآبادی: شبکه فروش که اعتماد می‌فروشد و برای مردم اطمینان می‌آورد خودش در ناامنیتی به سر می‌برد. چگونه می‌شود یک کارمند که در تولید حق بیمه نقشی ندارد پس از چند سال کار سنوات می‌گیرد، اما نماینده‌ای که تمام عمر خود را برای شرکت می‌گذارد و حق بیمه تولید می‌کند، هیچ حقوق و سنواتی ندارد. این خلأ قانونی است. در آیین‌نامه 28 ماده بازخرید پرتفوی داشتیم که اختیار آن به شرکت‌های بیمه سپرده شد و آنها شرط بازخرید پرتفوی را به شرط عدم تخلف قرار دادند که به این ترتیب اختیاری شده است.
اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه را خواستاریم.
نخستین مرتضوی: چهل سال در صنعت بیمه فعالیت می‌کنم در نهایت برای زحمات من سیستم شرکت بیمه توجه ویژه‌ای ندارد. هر تشکیلاتی برای خود سرقفلی دارد اما دفتر نمایندگی ندارد. اگر فردا این شرکت خدمات بیمه‌ای بسته شود سرقفلی آن جایی دیده نمی‌شود.
نمایندگان را می‌توان با سیستم تشویق وادار به فعالیت بهتر کرد و این موضوع در رفتار سایر نمایندگان تاثیر می‌گذارد و انگیزه ایجاد می‌شود.
برومند: در قانون بیمه‌گری آمده است اگر شرکت بیمه‌ای ورشکسته شد جبران خسارت بیمه‌گذار مقدم است و در بین بیمه‌گذاران،
بیمه‌گذاران عمر مقدم هستند، اما در مورد نمایندگان موردی دیده نشده است. که نقش انجمن‌هادراین خصوص حیاتی است و می‌توانند در این مورد فعال باشند.
در حال حاضر اگر نماینده‌ای فوت کند، شرکت ورشکسته شود یا به هر دلیلی نتواند به کار خود ادامه دهد، زحمات سال‌های گذشته از بین می‌رود که جا دارد در تدوین قوانین به این موضوع توجه شود.
طهماسب میرزا: هزینه ایجاد یک شغل توسط دولت بین 100 تا 150 میلیون تومان است، همین چندنفر که دوراین میز نشسته‌اند، 100نفر کارمند دارند و اشتغا‌ل‌زایی کرده‌اند، این موضوع کجا دیده شده است. نمایندگان خوش‌حساب‌ترین در سازمان امور مالیاتی هستند، در تمام محافل صحبت از حمایت از تولیدکنندگان است، اما هیچ وقت هیچ‌کس به حمایت از شبکه فروش بیمه‌ها اشاره‌ای نمی‌کند.
محمدیان: در محافل بیمه‌ای مسوولان رده بالای کشور اعلام می‌کنند که توقع بیشتری از این صنعت دارند، طرح پوشش نوسانات ارز، پوشش سهام شرکت‌های بورسی و خیلی از طرح‌های جدید را از شرکت‌های بیمه انتظار دارند، اما در هیچ کجا صحبت از حمایت از حقوق شبکه فروش که تولیدکنندگان اصلی حق بیمه هستند، نمی‌شود.
ebimar12

۹۳/۱۱/۲۱
۰۸:۵۸

علی موسی رضا، درگفتگو با « نسیم»، سال ۹۳ را سالی سخت برای صنعت بیمه دانست و درتوضیح آن گفت که درحال حاضر، پرتفوهایی که متضمن سود مختصری باشند، مانند بیمه"باربری" و"آتش سوزی بسیار اندک است مدیرعامل بیمه میهن: گزارش عملکرد شرکت را با کمی تاخیر به بیمه مرکزی ارسال کردیم

مدیر عامل بیمه میهن، سال 93 را سالی سخت برای صنعت بیمه توصیف کرد و در توضیح آن به خبرنگار نسیم گفت که درحال حاضر، پرتفوهایی که متضمن سود مختصری باشند، مانند بیمه"باربری" ،"آتش سوزی" و "مهندسی" درصنعت بیمه بسیار اندک است و افزود: بیمه میهن به سود حداقلی قید شده در برنامه سال جاری خود دست خواهد یافت.
وی، میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه میهن در 9 ماه امسال را 263 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت که گزارش حق بیمه تولیدی شرکت با اندکی تاخیر به بیمه مرکزی ارسال شد.
گزارش هجدهم بهمن ماه بیمه مرکزی در توضیح آمارهای 9 ماهه سال جاری صنعت بیمه، حاکیست که شرکت های بیمه ای "میهن" و "توسعه" آمار عملکرد خود را به بیمه مرکزی ارسال نکرده اند.
با این حال، موسی رضا، در گفتگو با نسیم، حق بیمه تولیدی شرکت بیمه میهن در10  ماهه نخست امسال را 285 میلیارد تومان دانست و افزود که طبق هدفگذاری ها، حق بیمه تولیدی این شرکت تا پایان سال، به 350 میلیارد تومان خواهد رسید.
به گفته وی،" ای پی  اس"شرکت بیمه میهن نیز 184 ریال به ازای هر سهم بوده که به طور قطع تا پایان سال محقق خواهد شد.
موسی رضا، افزایش سرمایه توسط سهامداران شرکت بیمه میهن را امری الزامی دانست و گفت که طبق گزارش سازمان بورس،بیمه میهن در بین بیمه ها رتبه نخست و در کل شرکت های کشور هم رتبه پنجم شفافیت را از آن خود کرد.

۹۳/۱۱/۲۰
۱۲:۰۸

با بیمه کوثر آشنا شوید

بیمه کوثردرحال حاضر دارای ۳۱ شعبه وبیش از۷۰۰ نمایندگی در سراسر کشور می باشد

عصر بانک؛  شرکت بیمه کوثر، به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تمام امور بیمه‌های بازرگانی اعم از اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی آغاز به‌کار نموده است. سرمایه شرکت درحال‌حاضر 400/000/000/000 ریال می باشد.
 
اعتقاد مدیران، کارشناسان و کارکنان بیمه کوثر بر این است که ملت متدین و بزرگوار ایران شایسته خدماتی بهتر و باکیفیت بالاتر در عرصه
بیمه‌گری هستند و بر همین اساس، شرکت بیمه کوثر با هدف ایجاد تحول و ارائه خدمات بیمه‌ای متفاوت و برتر با رویکردی خدمت محور، با تاکید بر گسترش بیمه‏ های زندگی به خانواده صنعت بیمه کشور پیوسته است.
 
این شرکت با بهره‌مندی از کادری متخصص و متعهد و برخورداری از شبکه یکپارچه فروش در سراسر کشور با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و
رویکردی مشتری‌مدارانه، نیازهای مشتریان خود را در اولویت قرار داده و با رهیافت مدیریت راهبردی مبتنی بر مدل‌های کیفیت و سازمان دانش‌محور با توجه به آموزه‌های دینی و مذهبی، درصدد است «آرامش» را به معنای واقعی کلمه به بیمه‌گذاران خود هدیه نماید.
 
بیمه کوثردرحال حاضر دارای 31 شعبه وبیش از700 نمایندگی در سراسر کشور می باشد.
 

۹۳/۱۱/۲۰
۱۵:۴۰

اطلاعات نادرست بیمه ها، علت اصلی غیرواقعی بودن ذخایر فنی

نقدینه-علت اصلی غیر واقعی بودن ذخایر فنی اعلام شده از سوی شرکت های بیمه که در نتیجه عدم محاسبه صحیح ذخیره خسارات معوق صورت می گیرد ، این است که برخی شرکت های بیمه دیتای سالم ندارند که این مساله به عدم وجود نرم افزارهای محاسباتی بروز در انها بر می گردد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌برخی کارشناسان بر این باورند که بسیاری از شرکت های بیمه به راحتی آمار را دستکاری و مهندسی مالی کرده و به عبارتی سلیقه ای عمل می کنند.
در این راستا می توان گفت یکی از عللی که امکان دستکاری آمار را افزایش می دهد طریقه  محاسبه ذخیره خسارات معوق می باشد؛ بنابراین می توان گفت نکته اصلی و مغفول که شرکت های بیمه در انتشار میزان ذخایر فنی خود به آن توجه نمی کنند ، بحث مهم ذخایر معوق است.
در محاسبه میزان ذخایر فنی شرکت های بیمه ، محاسبه ذخایر فنی از اهمیت بسزایی بر خوردار است به طوریکه در کشورهای توسعه یافته که دارای ضریب نفوذ بالای بیمه هستند براحتساب ذخایر معوق در تزار نامه سود وزیان مالی همواره تاکید می شود وآیین نامه های مدون و مشخصی برای محاسبه آن وجود دارد.
بنابراین گزارش ، در جهان آیین نامه های خاصی در خصوص محاسبه دخیره فنی وجود دارد که البته این استاندارد ها در کشورهای مختلف  متفاوت است ؛ اما آنچه که مشخص است تعیین دخیره فنی حق بیمه عاید نشده و تعیین ذخیره مطالبات معوق از اهمیت بسزایی برخوردار است .
در این راستا ذخیره حق بیمه عاید نشده برای هر قرارداد بیمه با اضافه کردن حق بیمه ناخالص ذکر شده و مرتبط با مدت زمان منقضی نشده قرارداد بیمه، به صورت جداگانه محاسبه می شود و ذخیره مطالبات معوق، مرتبط با مطالباتی است که گزارش شده اند اما به روز با تاریخ برآورد نیست که ذخیره مطالبات گزارش شده باید برای هر قرارداد بیمه به طور جداگانه محاسبه و به روز شود .
محاسبه ذخایر معوق مستلزم سیستم نرم افزاری پیشرفته
ابراهیم کاردگر ، مدیر عامل بیمه آسیا در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در این خصوص معنقد است، محاسبه ذخایر معوق نیازمند بهره گیری از امکانات نرم افزاری  پیشرفته است واگر برخی شرکت های بیمه محاسبه دقیقی در حوزه ذخایر خسارات معوق ندارند به دلیل این است که از سیستم های بروز فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مرتبط برخوردار نیستند.
کاردگر تاکید کرد: اما در چند سال اخیر شرکت های بیمه سیستم های نرم افزاری خود را در این حوزه بهبود بخشیده اند که در این راستا می توانند برآورد  درستی از ذخایر معوق خود داشته باشند.
وی در این خصوص عنوان کرد: در محاسبه ذخایر معوق توجه به دو نکته ضروری است ابتدا خسارات معوق اعلام شده اما پرداخت نشده (BNR) و دیگری خساراتی که احتمالا اتفاق افتاده اما  اعلام نشده است(IBNR).
به گفته مدیر عامل بیمه آسیا هر دو فاکتور ذکر شده با محاسبات دقیق برآورد می شود و در صورتی که این دو فاکتور درست محاسبه شود برآوردها به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با وجود آیین نامه و دستورالعمل های های موجود برای محاسبه ذخایر فنی ، امکان دستکاری وجود ندارد ، تاکید کرد : علت اصلی غیر واقعی بودن ذخایر فنی اعلام شده از سوی شرکت های بیمه این است که شرکت های بیمه دیتای سالم ندارند که این مساله به عدم وجود نرم افزارهای محاسباتی بروز بر می گردد.
آیین نامه محاسبه ذخایر خسارات  معوق نیازمند فرمول های بروزتر است
در این خصوص حسین کریم خان زند ، قابم مقام بیمه ما و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، معتقد است،در خصوص محاسبه صورت های مالی شرکت های بیمه و همچنین محاسبه ذخایر فنی از دو جای مختلف یعنی از سوی بیمه مرکزی و از سوی بورس اوراق بهادار مقررات لازم وجود دارد.
به گفته وی تنها جایی که امکان دستکاری وجود دارد و ضعف هایی در محاسبه ان دیده می شود محاسبه ذخیره خسارات معوق است .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه اظهار داشت: برای محاسبه ذخیره خسارات معوق ضوابط و قواعد مشخصی وجود داردکه البته بیمه مرکزی باید فرایند های جدیدتری  را برای ان تعریف کند.
وی تاکید کرد : برای اینکه محاسبات ذخایر فنی شرکت های بیمه دقیق باشد باید فرمول های جدیدتری در آن گنجانده شود.

۹۳/۱۱/۲۰
۱۰:۵۴

اونس هفته پیش‌بینی‌های کاهشی را با رشد آغاز کرد ائتلاف طلایی چین، یونان و اوکراین

گروه بازار پول: افت 61 دلاری طلا در دو هفته کاری گذشته برآیند پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت در مورد روند این فلز گرانبها را کاهشی کرده است، اما اونس فلز زرد هفته کاری جدید را با جهش از کف قیمتی سه هفته گذشته شروع کرد. اونس که در هفته کاری گذشته از بهای 1283 دلار به قیمت 1233 دلار رسیده بود، روز دوشنبه تا ساعت 30/ 7 بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1241 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی نخستین روز هفته ثبت شده باشد.
 داده‌های تراز تجاری چین
آنچه روز گذشته به رشد طلا کمک کرد اخبار اقتصادی و سیاسی چین، یونان و اوکراین بود. بازارها دوشنبه را با دریافت اخبار بد از دومین اقتصاد بزرگ و بزرگ‌ترین واردکننده طلای جهان آغاز کردند. داده‌های نامطلوب مربوط به وضعیت تجارت خارجی چین موجب شد تا شاخص‌های بازارهای سهام آسیا با افت و طلا در بازارهای آسیایی با رشد روبه‌رو شود. داده‌های روز یکشنبه چین نشان می‌دهد که صادرات چین در ماه ژانویه نسبت به یک سال قبل 3/ 3 درصد افت کرده است. واردات این کشور نیز در مدت مشابه 9/ 19‌درصد کاهش داشته است. هر دو این داده‌ها بدتر از انتظارها بودند تا تمام بازارهای مالی و کالایی تحت‌تاثیر قرار بگیرند. آمار روز دوشنبه آخرین مورد از یکسری داده‌های بد از اقتصاد چین بود که ماه‌ها است نگرانی‌هایی را به بازارهای مختلف تزریق کرده است. البته اثر این داده چین می‌تواند مقطعی باشد.
 ساز مخالف یونان
اما خبری که در نخستین روز کاری هفته بسیار مورد توجه قرار گرفت آخرین اخبار رسیده از مواضع دولت تازه چپ یونان بود. روز دوشنبه بازارهای سهام اروپا علاوه بر اخبار چین به اخبار یونان نیز با افت شاخص واکنش نشان دادند. مواضع تازه مقام‌های حزب «سیریزا» احتمال به توافق نرسیدن دولت یونان با وام‌دهندگان بین‌المللی را تشدید کرده است. آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان روز یکشنبه ادامه بازپرداخت وام‌های بین‌المللی را رد و اعلام کرد برخی اصلاحاتی که توسط وام‌دهندگان بین‌المللی به این کشور تحمیل شده است باید لغو شود. این مواضع جایگاه یونان را در منطقه یورو نیز به خطر انداخته است. بازار سهام آتن روز دوشنبه 5 درصد سقوط کرد و بازارهای سهام اروپا نیز تحت‌تاثیر قرار گرفتند. طلا در این شرایط با افزایش خرید به‌عنوان سرمایه امن مواجه و همچنین از خروج سرمایه از بازارهای سهام منتفع شد.
 اثر بحران اوکراین
البته تشدید بحران اوکراین هم روز دوشنبه به کمک فلز زرد آمد. بحران اوکراین در سال 2014 اثر بسیار بیشتری بر بازار داشت و بازارهای مختلف تا حد بسیار زیادی نسبت به اخبار آن عادت کرده‌اند، با این همه اخبار تازه از میدان جنگ این کشور موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را به بازارها تزریق کرده است. تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و همچنین به نتیجه نرسیدن مذاکرات رهبران اروپایی با کرملین بر سر تنش‌های بی‌سابقه اوکراین، باعث تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازارها در هفته کاری تازه شده است.
روز دوشنبه نفت خام هم پس از اعلام داده‌های چین افت کرد، اما تضعیف شاخص دلار در جهت رشد طلا عمل کرد. افت دلار در واقع پایین آمدن از اوج نرخ‌های برابری‌ای بود که به کمک آمار بهتر از انتظار بازار کار ایالات‌متحده در روز جمعه ممکن شده بود. طبیعی است که دوشنبه یورو با توجه به شرایط افت کرد. اینها همه در روز دوشنبه به رشد طلا منجر شد، اما هنوز تا پایان هفته راه درازی در پیش است، هفته‌ای که کارشناسان برای آن تداوم افت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند. کارشناسان بازار فلزهای گرانبها برای هفته گذشته نوسان‌های شدید را پیش‌بینی کرده بودند، امری که اتفاق افتاد و اونس فلز زرد را با 50 دلار سقوط به بهای 1233 دلار رساند که کمترین قیمت در سه هفته گذشته بود. اونس تنها در روز جمعه 2 درصد افت کرد تا افتی که از آغاز هفته شروع شده بود با سقوط قیمت‌ها تحت‌تاثیر عملکرد بهتر از انتظار بازار کار بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تکمیل شود. این سقوط قابل‌توجه باعث شده که کارشناسان برای هفته کاری جدید نیز انتظار افت بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند.

۹۳/۱۱/۲۱
۰۲:۰۲

دو چالش ارزی 94

زهرا کاویانی
بازار ارز در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بوده و نوسانات آن نیز به شدت از طرف اقشار مختلف جامعه پیگیری می‌شود. این اهمیت از آن جهت است که اولا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بر بسیاری از متغیرهای دیگر مانند نرخ تورم، میزان صادرات و واردات و در نهایت رشد اقتصادی تاثیرگذار است و ثانیا نوسانات این بازار جذابیت زیادی برای ورود سفته‌بازان به بازار دارد که خود موجب تشدید این نوسانات خواهد شد.
در حال حاضر، بازار ارز در ایران پس از طی یک دوره تقریبا دوساله پر نوسان از سال 1390 تا سال 1392، تقریبا به ثبات نسبی دست یافته است.
از سال 1392 به بعد در حالی ‌که بازار با نوسانات دوره‌ای مواجه شده است، اما حول یک روند ثابت حرکت کرده و از این‌رو فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این امر تا حدود زیادی وابسته به مدیریت سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز بوده است. با این حال باید توجه داشت یکی از متغیرهای دارای اهمیت در نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز (که اگر به درستی مدیریت نشوند می‌تواند منجر به نوسانات بلندمدت شود)، نقش «انتظارات» در این بازار است؛ به‌طوری‌که مثلا اخباری مبتنی‌بر افزایش یا کاهش تحریم‌ها همیشه تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز داشته است. از این رو یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، «کنترل انتظارات» در بازار ارز است.
به‌نظر می‌رسد در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز، کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی ایران است که در صورت تداوم این روند، انتظارات در جهت افزایش نرخ ارز را تقویت می‌کند و موجب نوسانات شدید احتمالی در این بازار می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی کشور و بانک مرکزی رو به کاهش است، لزوم مدیریت دوجانبه عرضه و انتظارات در بازار ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. به‌طوری ‌که بانک مرکزی باید تلاش کند تا اولا به دلیل حمایت از یک نرخ، موجب کاهش شدید منابع ارزی کشور نشود و همچنین از ریسک افزایش ناگهانی نرخ ارز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و انتظارات افزایش قیمت ارز، بکاهد.
به‌منظور دستیابی به این اهداف اولین و مهم‌ترین گام بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور، تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد حدود 25 درصد بالاتر از نرخ مبادلاتی آن است. این اختلاف به‌خصوص در شرایط کاهش درآمدهای ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است و لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در همین راستا سیاست‌گذاری ارزی باید دو موضوع را در نظر داشته باشد: موضوع اول افزایش نرخ در بازار مبادلاتی به‌طور تدریجی (نه‌چندان کند) و نزدیک ساختن نرخ‌های این بازار به نرخ بازار آزاد و در نهایت حذف نرخ مبادلاتی است. موضوع دوم نیز کنترل همزمان نوسانات بازار آزاد به‌منظور جلوگیری از تاثیرپذیری این بازار از افزایش نرخ‌ها در بازار مبادلاتی خواهد بود.
بنابراین، با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور به واسطه کاهش قیمت نفت، از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در بازار ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز (در بازه‌ای نه‌چندان طولانی) و همزمان کنترل نوسانات ارزی است. یکسان‌سازی نرخ ارز از طرفی موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت می‌شود و از طرف دیگر، زمینه‌ فعالیت‌های رانت‌جویانه و هدررفت منابع ارزی کشور را از بین می‌برد و از این روست که به‌خصوص در زمان کمبود منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
* دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۱۱/۲۱
۰۶:۰۶
۹۳/۱۱/۲۱
۰۷:۰۲
۹۳/۱۱/۲۱
۰۸:۱۰