نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114180
  • تمام سکه (طرح جدید) 1118500
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1115000
  • نیم سکه 567000
  • ربع سکه 295000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3580
  • یورو 4010
  • پوند 4685
  • صد ین 3550
  • درهم امارات 977
  • لیر ترکیه 1222
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 31406
  • 0
    یورو 35258
  • 0
    پوند 40730
  • 0
    فرانک 32370
  • 0
    صد ین 31085
  • 0
    درهم امارات 8551
منابع دیگر:
  • اطلاعات
۹۵/۰۷/۰۴
۰۷:۴۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بیمه‌سامان

مجمع عمومی عادی سالانه به‌طور فوق‌العاده بیمه سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 94 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه به‌طور فوق‌العاده بیمه سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 94 برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی بیمه سامان؛ مجمع‌عمومی عادی سالانه به طور فوق‌العاده شرکت با حضور بیش از 88 درصد صاحبان سهام برگزار وگزارش هیات‌مدیره به اطلاع سهامداران رسید. در این مجمع که با حضور علی ضیایی به عنوان رئیس مجمع، خسرو فخیم‌هاشمی و یوسفعلی شریفی، نماینده بانک سامان به عنوان ناظران در محل هتل سیمرغ تهران برگزار شد، گزارش فعالیت یکساله شرکت ارائه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت‌های مالی به تصویب سهامداران رسید. ضیایی ضمن قدردانی از سهامداران به دلیل یک سال حمایت از این شرکت و بیان دلیل تاخیر در برگزاری مجمع که ناشی از مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه بود، گفت: شرکت بیمه سامان تمام همت و تلاش خود را به‌کار گرفته تا یکی از شفاف‌ترین و فنی‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای کشور باشد. در این جلسه نماینده سازمان بورس عملکرد هیات‌مدیره شرکت بیمه سامان را در خصوص عمل به تعهدات حرفه‌ای و تخصصی در خور توجه دانسته و از بیمه سامان به عنوان یکی از شفاف‌ترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نام برد که این اقدام موجب اعتماد بیشتر سهامداران و نهادهای نظارتی خواهد بود.
گزارش حسابرس قانونی توسط فریده شیرازی ارائه و وی با بیان نکات کلیدی و عملکردی در پاسخ به سهامداران حاضر مبنی بر وضعیت آتی شرکت بیمه گفت: عملکرد بیمه سامان از نظر رعایت قوانین و مقررات منطبق بر اصول حسابرسی شفاف و با حداقل ریسک ارزیابی می‌شود و در صورت‌های مالی ارائه شده ذخائر فنی شرکت از کفایت کافی حتی بیشتر از الزام برخوردار است و شرکت در وضعیت مالی و حرفه‌ای بسیار خوبی قرار دارد. احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل بیمه سامان نیز با تاکید بر گشایش‌های اخیر اقتصادی و افزایش تعاملات جهانی گفت: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه باید اصول حرفه‌ای این صنعت در سطح بین‌المللی را پیاده‌سازی و توان رقابتی خود را برای کسب سهم از بازارهای جهانی ارتقا بخشد که این امر مستلزم آموزش‌های به روز برای سرمایه‌های انسانی، توسعه زیرساخت‌های خلاقیت و فناوری و آشنایی کامل با اصول مدیریت شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری عملی از مبانی علمی و ارزیابی ریسک با نگاه فنی است.
وی افزود: این شرکت همچنین شناخت بازار، درک صحیح نیازهای مشتریان و ارائه راه‌حل‌های مدیریت ریسک برای صنایع و شرکت‌های تولیدی را حائز اهمیت دانسته و در حال حاضر تیم‌های فنی و بازاریابی بیمه سامان برنامه‌های گسترده‌ای برای شناسایی نیازهای بیمه‌ای حرفه‌های مختلف و مطالعه برای شناسایی ریسک‌های آنها و ارائه راه‌حل‌های کارآمد بیمه‌ای با بهره‌گیری از مشاورین داخلی و بین‌المللی درنظر گرفته‌اند. بنا بر گزارش هیات‌مدیره به مجمع، شرکت بیمه سامان با توجه به مختصات جغرافیایی و دموگرافیک ایران، حرکت توسعه‌ای کشور و نیز توجه به حمایت از تولید و صنایع با محوریت اقتصاد مقاومتی، راهبردهای ارائه شده از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا. را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و سعی دارد پشتوانه بیمه‌ای برای صنایع و فعالان این حوزه باشد.

منابع دیگر:
  • اکو ویژن
  • فراز نیوز
  • عصر اعتبار
  • بانکداری ایران
  • کسب و کار
۹۵/۰۷/۰۳
۱۱:۱۹

اولین روز کاری در بازار های مالی چه خبر بود؟ شاخص کل بورس در آستانه کانال 77 هزار واحدی (منبع: سایت اتاق تهران: www.TCCIM.ir)

اولین روز کاری این هفته مصادف شد با اولین روز کاری در نیمه دوم سال و فصل پاییز. البته شاخص کل بورس دچار خزان نشد. اما در مقابل بازار دلار و سکه با کاهش ناچیزی به رنگ قرمز درآمدند.

 رشد 456 واحدی برای تالار شیشه ای حافظ
شروع نیمه دوم سال برای تالار شیشه ای حافظ خوش یمن بود و شاخص کل بورس درگیر پاییز نشد. به این ترتیب در اولین روز کاری هفته هم شاخص کل با رشد 456 واحدی به رقم 76 هزار و 906 واحد رسید.
شاخص کل هم‌وزن نیز با 149 واحد افزایش عدد 14 هزار و 774 واحد را به نمایش گذاشت، امروز نیز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با رشد 710 واحدی به رقم 85 هزار و 615 واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 301 واحدی عدد 53 هزار و 696 واحد را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با 1100 واحد افزایش به رقم 168 هزار و 894 واحد رسید.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آی‌فکس) با رشد 7 واحدی عدد 823 واحد را به نمایش گذاشت.
براساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی 3 شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 62 واحد، ایران‌خودرو با 49 واحد و گروه سایپا با 47 واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی 3 شرکت پتروشیمی پردیس با 37 واحد، پتروشیمی مبین با 4 واحد و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با یک واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 176 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 654 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 56 هزار و 433 نوبت داد و ستد بود.
طی معاملات امروز، نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پردیس، سیمان ایلام، بین‌المللی محصولات پارس، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، سیمان فارس و خوزستان، ماشین‌سازی نیرومحرکه، گسترش صنایع پیام، کشت و صنعت شهد ناب خراسان، بیمه سامان، توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان، گواهی سپرده عام بانک گردشگری از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام ملی صنایع مس ایران متوقف شد.
 
دلار 3564 تومان
نمودار اولین روز هفته دلار، بالا و پایین زیاد داشت. براین اساس قیمت اسکناس سبز آمریکایی در بازار امروز با کاهش 0.06 درصدی به قیمت 3564 تومان رسید. دلار در بیشترین میزان به قیمت 3569 تومان فروخته شد. در کمترین میزان قیمت دلار 3563 تومان بود.
قیمت دلار مبادله ای امروز با مقدار ناچیزی کاهش به قیمت 3140 تومان به دست خریدار رسید.
 
بازار خالی از لطف سکه
بازار سکه امروز تماما قرمز بود و پاییز با بازار زرد رنگ سکه یار نبود. البته این کاهش به مقدار ناچیزی بود اما بالاخره باعث شد رنگ بازار سکه قرمز شود.
سکه بهار آزادی در اولین روز کاری هفته با کاهش هزار تومانی به قیمت یک میلیون و 118 هزار تومان به فروش رسید.
سکه امامی هم کاهش 1600 تومانی را تجربه کرد و قیمتش یک میلیون و 118 هزار و 600 تومان شد. نیم سکه و ربع سکه، هرکدام کاهش هزار تومانی داشتند.
قیمت نیم سکه در بازار امروز 567 هزار تومان و قیمت ربع سکه 297 هزار تومان بود.
 

۹۵/۰۷/۰۳
۱۸:۱۶

بهبود وضع مالی بیمه ها در سال جاری

بانکداری 24: رئیس‌ کل بیمه مرکزی گفت: رشد ۱۴ درصدی حق ‌بیمه‌ها در سال ۱۳۹۴، رشد حق‌بیمه در پنج‌ماهه اول امسال را ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: با اقدامات انجام‌ شده ضریب نفوذ بیمه در کشور که نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی است، به نزدیک ۲ درصد رسیده است و امیدواریم با افزایش سرعت رشد صنعت بیمه از مرز ۲ درصد عبور کنیم.

به گزارش بانکداری 24، عبدالناصر همتی دغدغه کارکنان مجموعه صنعت بیمه را تأمین و پرداخت به موقع خسارت‌های بیمه‌شدگان اعلام کرد وگفت: رشد خسارت در رشته‌های اتومبیل و درمان در سال‌های اخیر فشار زیادی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه آورده است؛ به‌طوری‌که در طول ۷ سال گذشته فقط ۳۵۰۰ میلیارد تومان زیان شخص ثالث بوده است که خوشبختانه با اقداماتی که در سال ۹۴ از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع شده و امسال نیز ادامه خواهد داشت، شاهد بهتر شدن وضع مالی شرکت‌های بیمه خواهیم بود.
همتی تأکید کرد: در پایان سال ۹۴ معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال ذخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث گرفته شده است و امسال نیز به تقویت ذخایر خسارت این رشته تأکید خواهیم کرد.
رئیس شورای عالی بیمه از پیگیری عملیاتی کردن حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بیمه مرکزی در نیمه دوم سال ۹۵ یاد کرد و گفت: نظارت و کنترل جدّی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در چارچوب آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه نیز از اقدامات اساسی بیمه مرکزی در نیمه دوم سال خواهد بود.
به گفته همتی، این موضوع در حفظ توانگری و قدرت پاسخگویی به تعهدات پذیرفته‌شده توسط شرکت‌ها حائز اهمیت است و باید به طور منظم رصد بشود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات مالی و فنّی که در برخی از شرکت‌های بیمه پیش آمده است، تأکید کرد: صلاحیت فنّی و تخصصی مدیران بیمه‌ها تأثیر مهمی در عملکرد شرکت‌ها دارد و لذا موضوعِ بسیار مهمی است که در تعیین صلاحیت‌ها بایستی ملحوظ گردد؛ لذا در کنار تأکید بر آموزش نیروی انسانی شرکت‌های بیمه بر اینکه برخی مدیران ارشد بیمه‌ها حتماً بایستی دوره‌های مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار را طی کنند، اصرار خواهیم ورزید.
همتی افزود: با تعیین یک مدیریت جدید در حوزه نظارت، نظارت عملیاتی و موردی در کنار نظارت‌های تخصصی فنّی و مالی اعمال خواهد شد. همچنین تأکید بر تأمین سرمایه لازم برای عملیات بیمه‌ای شرکت‌ها و کنترل مداوم توانگری آنها نیز از برنامه‌های دائمی بیمه مرکزی است.
وی تکمیل و تصویب ۱۶ دسته آیین‌نامه‌های مربوط به قانون جدید بیمه شخص ثالث تا پایان سال را جزء برنامه‌های مهم بیمه مرکزی نامید و گفت: امیدواریم بتوانیم بتدریج و هرچه سریع‌تر موارد مهم قانون جدید بیمه شخص ثالث را عملیاتی کنیم.
به گزارش میزان، رئیس کل بیمه مرکزی، پیگیری تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر و غیرعمر شرکت‌های بیمه و نظارت جدّی بر عدم استفاده از منابع و ذخایر بیمه‌های عمر جهت ایفای سایر تعهدات شرکت‌های بیمه و تأکید خاص بر توسعه بیمه‌های عمر از طریق صدور مجوز برای شرکت‌های تخصصی عمر را از دیگر برنامه های بیمه مرکزی اعلام کرد.
همتی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های مهم راهبردی بیمه مرکزی حفظ و تقویت ظرفیت اتکایی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و برای ایجاد تعادل در قبول و واگذاری بیمه‌های اتکایی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۱:۵۰

تبلیغات شهری بیمه دی دوم شد

با تاکید بر نظر مخاطبان، بیلبورد تبلیغاتی بیمه دی در ماه مبارک رمضان، بیشترین امتیاز را در معانی، محتوی و زیبایی کسب کرده و دومین طرح شناخته شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بیمه دی اعلام‌کرد: در ماه مبارک رمضان، ۵۰ برند و شرکت معتبر به منظور ارائه تبلیغات محیطی در سطح شهر با محتوای ماه‌رمضان مشارکت داشتند که بیمه دی توانست با کسب آرا و امتیازی مطلوب، مقام دوم را از نظر محتوا، زیبایی و مفهوم کسب کند.
بنابر اعلام بیمه دی، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی که توسط ۵۰ برند مطرح کشور، مفاهیم و موضوعات مرتبط با ماه مبارک رمضان را به نمایش در آوردند، توسط گروهی کارشناس و متخصص در حوزه‌های شهری، روانشناختی، مذهبی و صنعت تبلیغات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند که با تاکید بر میزان جذب آرای مخاطب خاص و مردمی، بیلبورد تبلیغاتی ماه‌رمضان بیمه دی توانست رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.
همچنین پیش از این آگهی تلویزیونی شرکت بیمه دی نیز جزو تبلیغات منتخب سال شناخته شده بود.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانک و صنعت
  • رویکرد
  • دنیای بانک
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاد تهران
  • ویوان نیوز
۹۵/۰۷/۰۳
۱۴:۲۰

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی: تضمین کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی یک اصل است

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان زنجان گفت : مدارس غیردولتی باید الگو و سرآمد در تمام زمینه های آموزشی و پرورشی باشند.

 به گزارش پانا از زنجان، "علی بیات "در ابتدای این جلسه گفت :  مشارکت در آموزش پرورش انتخاب نیست بلکه یک امر غیر قابل اجتناب است و توسعه مدارس غیر دولتی یک مدل از مشارکت است که به عنوان یک سیاست در آموزش و پرورش در حال پیگیری است .
وی افزود :این مدارس با فعالیت مطلوب خود به نظام آموزشی کشور کمک شایانی نموده اند ، افزایش دانش آموزان بخش غیر دولتی و کاهش دانش آموز در مدارس دولتی به بهبود کیفیت آموزشی در بخش دولتی کمک خواهد کرد .
بیات افزود : موسسین مدارس غیر دولتی در طول فعالیت این مدارس زحمات زیادی را متحمل شده اند که قابل تقدیر می باشد.
وی استفاده از مشارکت عمومی را یكی از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات آموزش و پرورش دانست و افزود : اولین بند سیاست اقتصاد مقاومتی ایجاد ظرفیت های بکارگیری توانایی های بخش غیر دولتی و مشارکت با مردم در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی است  که مهمترین رکن آن در امر تعلیم وتربیت است  .
رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان با اشاره به اهمیت توجه به تعلیم و تربیت دانش آموزان گفت : قطعا بزرگترین سرمایه های اجتماعی ما فرزندان این کشور هستند ، اگر اقتصاد مقاومتی قرار است به شکل طرح ملی و مردمی بنیان گذاری شود و تفکر کار آفرینی ، صرفه جویی های اقتصادی و سازندگی برای آینده رخ بدهد قطعا این امر را باید ابتدا در دل آموزش وپرورش جست وجو کرد .
وی تربیت دانش آموزان را از مهم ترین دغدغه های آموزش و پرورش د انست و گفت : باید الگویی طراحی کرد تا از ظرفیت های موجود آموزش و پرورش نهایت استفاده را در راستای تربیت دانش آموزان به کار برد.
بیات افزود : در حوزه غیردولتی دو نقش مهم برای وزارت آموزش وپرورش تعریف شده که یک بعدآن حمایت و دیگری  نظارت است ؛ برای تقویت بعد نظارتی این بخش  از حضور و مشارکت خود موسسین و تیم تخصصی ارزیاب کمک گرفته خواهد شد، بطوری که برای اولین بار و بصورت پایلوت در ناحیه 2 زنجان در بازدیدهای نظارتی ازکمک و همراهی موسسین و نیروهای متخصص تعلیم و تربیت استفاده خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :  مدارس غیر دولتی در حقیقت ، حامی و پشتیبان مدارس دولتی هستند و از هر حیث باید الگو ، سرآمد و دستگیر نظام آموزشی باشند .تضمین کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی یک اصل است و در این راستا طرح بکارگیری ارزیابان تخصصی مدارس غیر دولتی در حال اجراست .
رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان  تاکید کرد : انتظار می رود مدارس غیردولتی به بحث حقوق و بیمه معلمان  اهتمام بیشتری ورزند و نسبت به آن کوتاهی نکنند  و طبق قانون وزارت  کار  حق وحقوق و بیمه آنان رعایت گردد تا خدای ناکرده حقی از معلمان عزیز تضیع نگردد .
 گفتنی است در حال حاضر 51 مدرسه ابتدایی در حوزه غیر دولتی استان فعال است که از سال تحصیلی جدید 3 دبستان نیز به جمع مدارس غیردولتی استان اضافه می شوند و پیش بینی می شود نزدیک به 7500 دانش آموز در سال تحصیلی جدید در مدارس ابتدایی غیردولتی مشغول تحصیل شوند که تقریبا 8 درصد دانش آموزان دوره مذکور را شامل می شود.
انتهای پیام/

۹۵/۰۶/۲۳
۱۲:۵۶

«رئیس» که معاون بشود، استخدام گسترده اقوام عجیب نیست!

به رغم افشای فیش‌های حقوق بیش از صد میلیون تومانی در «بیمه تعاون»، هنوز مسئولان واکنشی به ماجرا نشان نداده‌اند تا ثابت شود که حاشیه امن این مدیران، وسیع‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، تابناک نوشت: به رغم افشای فیش های حقوق بیش از صد میلیون تومانی در «بیمه تعاون»، هنوز مسئولان واکنشی به ماجرا نشان نداده‌اند تا ثابت شود که حاشیه امن این مدیران، وسیع‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کردیم؛ آنقدر وسیع که به کارگیری بسیاری از اقوام در پست‌های بالای مدیریتی این مجموعه جای تعجب ندارد.
با وجود آنکه حال تنها شرکت بیمه تعاونی کشورمان خوش نیست و گزارش های مالی حکایت از زیان ده بودنش دارد، هیچ تلاشی برای تغییر اوضاع در این مجموعه انجام نمی‌گیرد، حتی زمانی که خبر می‌رسد، مدیران این مجموعه حقوق های نجومی دریافت می‌کنند و کارمندان آن، افزایش حقوق سالانه خود را دریافت نکرده‌اند.
این در حالی است که این مجموعه به رغم سن اندکی که دارد، تا کنون سه مدیرعامل به خود دیده و در آخرین تغییر مدیرعاملی که پشت سر گذاشته، با حواشی زیادی رو به رو بوده است. به این صورت که هیأت مدیره بیمه تعاون، مدیرعامل سابق را با توجیه سوء مدیریت از کار برکنار کردند؛ اما بیمه مرکزی روند برکناری را قانونی ندانست و کار به درازا کشید؛ آنقدر که اگر مدیر عزل شده چند ماه بعد استعفا نمی‌داد، چه بسا هنوز کشمکش تغییر وی گریبان این شرکت تقریبا جوان را رها نکرده بود.
نکته عجیب در این ماجرا آنجاست که می‌بینیم تغییر مدیر عامل هم نتوانسته به تغییر روند این شرکت منجر شود و گزارش های مالی مجموعه، حکایت از زیان ده بودنش دارد. تلخ تر آنکه می‌بینیم نصب مدیرعامل جدید در بحبوحه افشای فیش های نجومی بیمه و تغییرات صورت گرفته در بیمه مرکزی کشورمان صورت گرفته، ولی این همزمانی هم نتوانسته مانع از پرداخت حقوق های نجومی به مدیران بیمه تعاون شود.
اکنون اگر به این موارد، پرداخت نشدن اضافه کار قانونی و سالانه پرسنل بیمه تعاون را هم بیفزاییم، درخواهیم یافت که تغییر مدیرعامل این مجموعه تعاونی، چندان رهاورد مثبتی برایش به همراه نیاورده است. این در حالی است که شواهد حکایت از رقم خوردن اتفاقاتی عجیب در این بازه زمانی کوتاه (از زمان نصب مدیرعامل جدید بیمه تعاون در نیمه بهار امسال تا کنون) دارد.
 
 
مشخص نیست که وی بابت تصدی حکم معاونت چقدر حقوق دریافت می‌کند و مجموع دریافتی وی از بابت تصدی پست های مختلف در بیمه تعاون چقدر است؟!
کافی است سری به چارت سازمانی این شرکت بزنیم تا دریابیم در اتفاقی بسیار عجیب و دور از ذهن، رئیس هیأت مدیره بیمه تعاون، عهده دار مسئولیت یکی از معاونت های این شرکت نیز هست. محمدرضا نظام آبادی که یکی از چهار عضو هیأت مدیره این شرکت و رئیس این هیأت است، همزمان «معاون پشتیبانی و نیروی انسانی» بیمه تعاون نیز هست؛ یعنی معاون فردی که خود منصوب هیأت مدیره است!
به عبارت بهتر، رئیس هیأت مدیره این بیمه که سخنگوی این هیأت نیز هست و در برکناری مدیرعامل قبلی و نصب این مدیر نقش کلیدی داشته، علاوه بر پست ریاست، پست معاونت در زیرمجموعه مدیرعامل را نیز عهده دار شده که علاوه بر عجیب بودن، با وظایف نظارتی وی نیز تناقض دارد. به ویژه زمانی که می‌دانیم علت برکناری مدیرعامل قبلی، سوء مدیریت وی اعلام شده و یکی از تشخیص دهندگان این موضوع، رئیس هیأت مدیره بیمه تعاون بوده است.
اما ماجرا اینجا خاتمه نمی‌یابد و بررسی ها در این باره به نتایج عجیب تر می‌رسد. اینکه می‌بینیم عزل و نصب های خاص در این مجموعه در چند وقت اخیر به شدت رایج بوده و از «پدر زن» تا «برادر زن»، «داماد»، «داماد برادر»، «شوهر عمه» و بستگان و وابستگان یکی از مدیران ارشد مجموعه، همگی جذب و به خدمت رسانی در این مجموعه مشغول شده‌اند!
اتفاقی که وسعت آن نشان می‌دهد چقدر توجه به تخصص در این مجموعه اهمیت دارد و چگونه نظارتی بر این مجموعه وجود دارد؛ بماند که این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که چرا بیمه تعاون در زمانی کوتاه به این وضع نامطلوب رسیده، زیان ده شده، پرداخت حقوق های نجومی در آن باب شده و افشای این موارد هیچ واکنشی به دنیال نداشته و ندارد!
 
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

منابع دیگر:
  • تابناک
  • کارگر آنلاین
۹۵/۰۷/۰۳
۱۵:۱۳

مفاهیم پایه ای بیمه-قسمت اول

در این مطلب به تعریف بیمه و بیان انواع آن و تاریخچه آن در ایران پرداخته شده است.

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند.
بیمه چیست؟
بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد. بدیهی است که تنها تعدادی از آنان که خود را بیمه کرده اندنیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوری شده خواهند داشت .
بر این اساس، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود: نخست این که ، به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چه قدر است و دوم ،آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.
بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره» بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران: بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
بیمه یکی ازشیوه‌های مدیریت ریسک می‌باشد (انتقال ریسک به فرد یا سازمان دیگر).
تاریخچه بیمه در ایران
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیررسمی حدود یک قرن است است. اما نخستین بار در سال 1289 خورشیدی دو شرکت بیمه امریکایی به تاسیس نمایندگی در ایران پرداختند. نخستین قانونی که در ایران درخصوص شرکت‌های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها تصویب شد.
تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ پانزدهم آبانماه 1314 و همچنین تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه ایران دانست. با تصویب این قانون در حدود 10 شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی‌های خود در ایران را ثبت کردند.
درسال 1329 خورشیدی نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی با نام "بیمه شرق ” تاسیس شد. در سال 1350 خورشیدی بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.
انواع بیمه
بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
اشخاصاموالمسئولیت
و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا” در ایران بوجود امده است.
بیمه اشخاص شامل
عمرحادثهدرمان
بیمه اموال شامل
بیمه اتومبیل( شخص ثالث ، بدنه )آتش سوزیبیمه های مهندسیبیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی )
بیمه مسئولیت
بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از
مسئولیت کارفرما درقبال کارکنانمسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکانمسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاههامسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
بیمه های خاص شامل
بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)بیمه نامه پول در صندوقبیمه شتر مرغبیمه اسب

۹۵/۰۷/۰۳
۱۷:۳۸

مفاهیم پایه ای بیمه-قسمت دوم معرفی بیمه نامه آتش سوزی

در این قسمت به تشریح بیمه نامه آتش سوزی،تاریخچه آن،انواع آن،ویزگی های آن،خسارت و هزینه های قابل تامین و غیرقابل تامین پرداخته ایم.

معرفی بیمه نامه آتش سوزی
تاریخچه‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌
ذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ پوشش‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌ برای‌ اولین‌ بار جهت‌ حفظ و حراست‌ اماکن‌ تجاری‌ و منازل‌مسکونی‌ در اروپا به‌ وجود آمد. بلافاصله‌ بعد از آتش‌سوزی‌ بزرگی‌ که‌ در سال‌ 1666 در لندن‌ از یک‌ دکان‌ نانوایی‌ آغازشد و بزودی‌ به‌ ساختمانهای‌ مجاور توسعه‌ پیدا کرد و در نتیجه‌ 400 کوچه‌ وخیابان‌ شهر لندن‌ به‌ مساحت‌ تقریبی‌175 هکتار شامل‌ حدود 13000 واحد مسکونی‌ و تجاری‌ از بین‌ رفت‌، لزوم‌ ارائه‌ پوششهای‌ بیمه‌ای‌ آتش ‌سوزی‌احساس‌ شد.
این‌ آتش ‌سوزی‌ چهار روزه‌ که‌ خسارات‌ جبران‌ناپذیری‌ به‌ بار آورد باعث‌ شد که‌ سایر کشورهای‌ اروپایی‌ به‌ فکر ارائه‌این‌ پوشش‌ها بیفتند و به‌ همین‌ دلیل‌ اولین‌ پوششهای‌ بیمه‌ای‌ آتش ‌سوزی‌ توسط اتحادیه‌های‌ صنفی‌ پیش ‌بینی‌ شد.بعد از آتش ‌سوزی‌ سال‌ 1666 میل ادی‌، چهار مؤسسه‌ و شرکت‌ در انگلستان‌ اقدام‌ به ‌ ارائه‌پوششهای‌ آتش‌ سوزی‌ کردندکه‌ عبارتند از :
– اولین‌ مؤسسه‌ تأسیس‌ شده‌ به‌ نام‌ اداره‌ آتش‌سوزی بود که‌ بعد از مدتی‌ فعالیت‌ نام‌ خود را به‌ فنیکس‌تغییر داد.
– مؤسسه‌ دوم‌ که‌ از سوی‌ شهرداری‌ لندن‌ برای‌ ارائه‌ پوشش‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌ تأسیس‌ شد کورپوریشن‌ آف‌لندن‌ نامیده‌ می‌شد که‌ نتوانست‌ درجامعه‌ موفقیتی‌ به‌ دست‌ آورد و تعطیل‌ شد.
– سومین‌ مؤسسه‌ای‌ که‌ در سال‌ 1683 به‌ رقابت‌ با اداره‌ آتش‌سوزی‌ لندن‌ پرداخت‌ به‌ نام‌ مؤسسه‌ دوستان‌ معروف‌ شد. با نگاهی‌ به‌ بیمه‌نامه‌های‌ این‌مؤسسه‌ درمی‌یابیم‌ که‌ نرخ‌ آتش‌سوزی‌ برای‌ منازلی‌ که‌ با چوب‌ ساخته‌ شده‌بود دو برابر بقیه‌ تعیین‌ می‌شد. آخرین‌ این‌ گونه‌ مؤسسات‌ که‌ در لندن‌ به‌ ثبت‌ رسید به‌ صورت‌ تعاونی‌ اداره‌ می‌شد و مقررات‌ و اساسنامه‌ خاص‌خود را داشت‌. این‌ شرکت‌ براساس‌ ضوابط و مقررات‌ اساسنامه‌ خود، برای‌ بیمه‌نامه‌های‌ صادر شده‌ اعضای‌ خود،حق‌ عضویتی‌ دریافت‌ می‌داشت‌. ترجمه‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ نام‌ این‌ شرکت‌ عبارت‌ است‌ از مؤسسه‌ دوستان‌ برای‌بیمه‌کردن‌ ساختمانها در مقابل‌ آتش‌سوزی‌. این‌ شرکت‌ بعدها باتوجه‌ به‌علامت‌ تجاری ‌خود که‌ دودست‌ بود به‌نام‌ دست‌ در دست‌ شهرت‌ یافت‌. بعد از انقلاب‌ صنعتی‌ اروپا و تأسیس‌ واحدهای‌ صنعتی‌ و کارخانه‌های‌ مختلف‌ گسترش‌ و پیچیدگی‌ تولید باعث‌شد که‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌ و شرایط بیمه‌نامه‌های‌ صادر شده‌ هم‌ دچار تحول‌ و پیچیدگی‌ گردد و روند رشد و تکامل‌ این‌رشته‌ بیمه‌ای‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌ ایجاد شده‌ سرعت‌ چشمگیری‌ پیدا کند; زیراسرمایه‌گذارانی‌ که‌ در بخش‌ صنایع‌ به‌سرمایه‌گذاری‌ پرداخته‌ بودند به‌ خطرات‌ نهفته‌ در راه‌ این‌ سرمایه‌گذاری‌ واقف‌ بودند و به‌ همین‌دلیل‌ نیاز به‌ حفظسرمایه‌ها باعث‌ شد تا بیمه‌ آتش‌سوزی‌ بسرعت‌ رشد و توسعه‌ پیدا نماید.
بیمه‌ آتش‌سوزی
اصولا در صدور بیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌ باید سه‌ اصل‌ حسن‌ نیت‌، نفع‌ بیمه‌ای‌ و اصل‌ جبران‌خسارت‌ وجود داشته‌ باشد تا بیمه‌نامه‌ بر اصول‌ صحیح‌ و درستی‌ استوار باشد، زیرا بیمه‌گذار موظف‌است‌ کلیه‌ سئوالات‌ مندرج‌ در فرم‌ پیشنهاد بیمه‌ آتش‌سوزی‌ را براساس‌ حسن‌ نیت‌ و با دقت‌ پاسخ‌ دهد.در عوض‌ بیمه‌گرموظف‌ است‌ که‌ در صورت‌ بروز حریق‌ و ایجاد خسارت‌، حداکثر خسارات‌ مالی‌ حادث‌شده‌ را باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌نامه‌، و مشروط بر این‌ که‌ از سرمایه‌ بیمه‌ای‌ تجاوزنکند در وجه‌ بیمه‌گذاربپردازد. اولین‌ مرحله‌ رسیدگی‌ به‌ خسارت‌ اعلام‌ شده‌، توسط بیمه‌گر همان‌ توجیه‌ و رسیدگی‌ به‌ مسئله‌نفع‌ بیمه‌ای‌بیمه‌گذار در مورد بیمه‌ است‌.
در مورد خسارات‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌، بسیاری‌ از مردم‌ به‌ مفاهیم‌ آتش‌، آتش‌سوزی‌ و خسارات‌ناشی‌ از آتش‌سوزی‌ استناد می‌کنند، بدون‌ این‌ که‌ از نقطه‌نظر قوانین‌ بیمه‌ای‌ از تعریف‌ دقیق‌ آتش‌سوزی‌ ومفهوم‌ واقعی‌ آن‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند بنابراین‌درعرف‌بیمه‌، خسارات‌ناشی‌از آتش‌مفید (آتش‌بخاری‌،اجاقهای‌پخت‌ و پز) تا زمانی‌ که‌در مکان‌ تعبیه‌ شده‌ قرار داشته‌ باشد دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ نیست‌، لذا دربیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌ آتش‌ را چنین‌ تعریف‌ کرده‌اند در این‌ بیمه‌نامه‌ منظور ازآتش‌ عبارت‌ است‌ از ترکیب‌هر ماده‌ با اکسیژن‌ به‌ شرط آن‌ که‌ با شعله‌ همراه‌ باشد.
در بیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌، نه‌ تنها خطرات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دارد، بلکه‌خسارات‌ غیرمستقیم‌ ناشی‌ از نشت‌ حرارت‌، دود، خاکستر، آب‌، مواد شیمیایی‌ آتش‌نشانی‌ و خراب‌شدن‌ مورد بیمه‌ هم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. شرکتهای‌ بیمه‌، بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌ را به‌ چندین‌صورت‌ صادر می‌کنند که‌ هریک‌ از آنها به‌ منظوری‌ و با هدف‌ ارائه‌ خدمت‌ مناسب‌ خواست‌ و میل‌بیمه‌گذاران‌ طرح‌ریزی‌ شده‌ است‌ تا بخشی‌ از مشکلات‌ آنها را حل‌ کند. انواع‌ شناخته‌ شده‌ این‌ بیمه‌نامه‌در ایران‌ عبارتند از :
بیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌ با سرمایه‌ ثابت
با این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌گر خسارات‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ را تا حداکثرسرمایه‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به‌ میزان‌ زیان‌ وارد شده‌ جبران‌ می‌کند. اصولا خسارات‌ پرداختنی‌نمی‌توانداز مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ هریک‌از اقلام‌بیمه‌شده‌ بلافاصله‌قبل‌ و بعداز بروز خسارت‌ و یا در صورت‌وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ کلی‌، از مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ هریک‌ از اقلام‌ خسارت‌ دیده‌ بیشتر باشد. بیمه‌گذاردر زمان‌ اخذ پوشش‌ بیمه‌ای‌ باید دقت‌ کند که‌ اموال‌ خود را به‌ قیمت‌ واقعی‌ آن‌ بیمه‌ کند، در غیر این‌صورت‌ براساس‌ ماده‌ 10 قانون‌ بیمه‌ در صورتی‌ که‌ مالی‌ به‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ خود بیمه‌ شده‌ باشد،بیمه‌گرفقط به‌تناسب‌ مبلغی‌که‌ بیمه‌کرده‌ به‌قیمت‌واقعی‌ مال‌مسئول‌ جبران‌خسارت‌ بیمه‌گذار خواهد بود.
بیمه‌نامه‌ عمومی‌ یا اظهارنامه‌ای‌
همانطور که‌ قبلا ذکر شد، معمولا شرکتهای‌ بیمه‌، در زمان‌ صدور بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌، سرمایه‌معینی‌ را برای‌ ماشین‌آلات‌ و یا مواد اولیه‌ و یا در جریان‌ ساخت‌ به‌ عنوان‌ حداکثر سرمایه‌ برای‌ پرداخت‌خسارت‌ در بیمه‌نامه‌ قید می‌کنند. این‌ حداکثر سرمایه‌ معمولا از طرف‌ بیمه‌گذار تعیین‌ می‌شود. امروزه‌باتوجه‌ به‌ پیچیدگی‌ واحدهای‌ تولیدی‌، صنعتی‌ و حجم‌ مبادلات‌ و کالایی‌ که‌ هر روز به‌ انبارها وارد و یا ازآن‌ خارج‌ می‌شود و درنظر گرفتن‌ تورم‌ و افزایش‌ قیمتها در مدت‌ کوتاه‌ باعث‌ شده‌ که‌ صاحبان‌ صنعت‌ وتولید کنندگان‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ مورد نیاز خود را به‌ نحوی‌ دریافت‌ کنند که‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ حریق‌،سرمایه‌های‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ ارزش‌ روز بوده‌ و در زمان‌ وجود نوسانات‌ شدید در قیمت‌ و یا درمیزان‌ موجودی‌، نیاز به‌ افزایش‌ و یا کاهش‌ آن‌ از طریق‌ صدورالحاقیه‌ نباشد.
از ویژگیهای‌ خوب‌ این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ آن‌ است‌ که‌ در بیمه‌نامه‌های‌ اظهارنامه‌ای‌، سقف‌حداکثری‌ برای‌ تعهد بیمه‌گر در مورد جبران‌ خسارت‌ معین‌ می‌شود و بیمه‌گذار هم‌ براساس‌ شرایطبیمه‌نامه‌ و مدت‌ تعیین‌ شده‌ در آن‌ برای‌ اعلام‌ موجودی‌ خود در طول‌ مدت‌ اعتبار بیمه‌نامه‌ اقدامات‌ لازم‌را انجام‌ می‌دهد. براساس‌ توافق‌ انجام‌ شده‌، اعلام‌ میزان‌ موجودی‌ می‌تواند ماهانه‌، سه‌ ماهه‌ و یا کمتر وبیشتر باشد، اما باید اضافه‌ کرد، که‌ هرچه‌ فاصله‌ مدت‌ اعلام‌ موجودی‌ کمتر باشد، در زمان‌ بروز خسارت‌رقم‌ واقعی‌تر و صحیح‌تر محاسبه‌ خواهد شد، اما در صورتی‌ که‌ بیمه‌گذار براساس‌ شرایط قرارداد عمل‌نکرده‌، موجودی‌ خود را بموقع‌ اعلام‌ نکند، در صورت‌ بروز خسارت‌، حداکثر مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ مأخذ ومبنای‌ محاسبه‌ خسارت‌ قرار خواهد گرفت‌ و بیمه‌گر ضمن‌ انجام‌ حسابرسی‌ دفترها، اسناد و مدارک‌معتبر بیمه‌گذار، نسبت‌ به‌ تعیین‌ موجودی‌ و تسویه‌ خسارت‌ اقدام‌ خواهد کرد. محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ این‌گونه‌ بیمه‌نامه‌ها به‌ صورت‌ موقت‌ است‌ و به‌ مأخذ حداکثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ دریافت‌ می‌شود.اما ممکن‌ است‌ اظهارنامه‌های‌ ارسالی‌ از سوی‌ بیمه‌گذار کمتر از سقف‌ سرمایه‌ بیمه‌نامه‌ باشد که‌ در این‌صورت‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق‌ می‌کنند که‌ 75% حق‌ بیمه‌ سقف‌ قرارداد پرداخت‌ شود و حق‌ بیمه‌قطعی‌ پس‌ از پایان‌ دوره‌ بیمه‌نامه‌ و بررسی‌ اظهارنامه‌های‌ ارسالی‌ محاسبه‌ گردد. اما به‌ هر حال‌ حق‌ بیمه‌قطعی‌ در هیچ‌ زمان‌ کمتراز 50% حق‌ بیمه‌ اصلی‌ بیمه‌نامه‌ نخواهد بود.
به‌ هر حال‌ در زمان‌ صدور بیمه‌نامه‌های‌ اظهارنامه‌ای‌ باید دقت‌ کرد که‌ اظهارنامه‌های‌ ارسالی‌ بدقت‌مورد رسیدگی‌ قرار گیرد و ارسال‌ آنها هم‌ بموقع‌ صورت‌ پذیرفته‌ و مبلغ‌ اظهارنامه‌ نیز از حداکثر سقف‌بیمه‌نامه‌ بیشتر نباشد، زیرا حداکثر تعهد بیمه‌گر همان‌ سقف‌ بیمه‌نامه‌ است‌ و چنانچه‌ بیمه‌گذار موجودی‌بیشتری‌ در انبار دارد حتماًً باید طی‌ الحاقیه‌ای‌ سقف‌ بیمه‌نامه‌ را افزایش‌ دهد.
بیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌ با شرایط جایگزینی‌ و بازسازی
کاربرد این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ در زمانی‌ توصیه‌ می‌شود که‌ ارزش‌ واحدهای‌ صنعتی‌ و تجاری‌ و یا صنفی‌ به‌دلیل‌ اعمال‌ ضریب‌ استهلاک‌ یا مستهلک‌ شده‌ و یا به‌ 50% و یا بیشتر کاهش‌ یافته‌است‌ درصورتی‌که‌جایگزینی‌ و یا بازسازی‌همین‌واحدهای‌ مستهلک‌شده‌ به‌دلیل‌ شرایط خاص‌ اقتصادی‌ جامعه‌ به‌ چندین‌برابر افزایش‌ یافته‌ است‌. درصورت‌ وجود چنین‌ شرایطی‌، بیمه‌گر توافق‌ می‌کند که‌ بیمه‌گذار کلیه‌تأسیسات‌ و دارایی‌های‌ خودرا مجدداًً و به‌ ارزش‌ روز ارزیابی‌ کند و آنها را با قیمتهای‌ جدید تحت‌پوشش‌ درآورد. دراین‌حالت‌ چنانچه‌ اموال‌ موردبیمه‌ به‌علت‌بروز یکی‌ازخطرات‌ مشمول‌بیمه‌ تلف‌شده‌و یا خسارت‌ببیند، بیمه‌گر نسبت‌به‌ تعمیر و بازسازی‌ ساختمان‌ آسیب‌دیده‌ و چنانچه‌ ماشین‌آلات‌ واحدصنعتی‌ باشد، نسبت‌ به‌ جایگزینی‌آن‌ اقدام‌لازم‌ را انجام‌ خواهدداد. یکی‌ از جنبه‌های‌ مهم‌ و حیاتی‌بیمه‌نامه‌ که‌ نمونه‌ بارز ارائه‌ خدمات‌ قابل‌ قبول‌ شرکت‌ بیمه‌ است‌، در انجام‌ عمل‌ بازسازی‌ و جایگزینی‌در اسرع‌ وقت‌ و در واقع‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ و قابل‌ قبول‌ است‌.
خسارت‌ و هزینه‌های‌ قابل‌ تأمین‌
بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ در راستای‌ اهداف‌ خود برای‌ تنظیم‌ و تعمیم‌ و هدایت‌ امر بیمه‌ در ایران‌ و حمایت‌بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌ شدگان‌ شرایط جدید بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌ را در تاریخ‌27/8/66 به‌ تصویب‌شورای‌ عالی‌ بیمه‌ رسانید و شرکتهای‌ بیمه‌ موظف‌ شدند که‌ شرایط جدید را از سال‌ 1367 به‌ اجرادرآورند. 3 سال‌ بعد از این‌ تاریخ‌، تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌ و خطرات‌ اضافی‌ (تبعی‌) مشتمل‌ بر 16 ماده‌ و7 تبصره‌ در تاریخ‌ 4/6/1370 به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ بیمه‌ رسید و براساس‌ آن‌ خطرات‌ آتش‌سوزی‌ به‌9 طبقه‌ تقسیم‌ گردید که‌ حداقل‌ نرخ‌ طبقه‌ یک‌ 0/3 در هزار وطبقه‌ نه‌ 4/2 در هزار تعیین‌ شد.
براساس‌ شرایط جدید، خسارت‌ و هزینه‌های‌ قابل‌ تأمین‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر مشخص‌ شده‌ است‌.
1- خسارتهای‌ مستقیم‌ ناشی‌ از آتش‌، صاعقه‌ و انفجار دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌.
2- خسارت‌ و هزینه‌هایی‌ که‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ از طرف‌ بیمه‌گذار انجام‌می‌شود تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌.
3- هزینه‌های‌ ناشی‌ از نقل‌ مکان‌ ضروری‌ مورد بیمه‌ و یا خسارات‌ ناشی‌ از این‌ گونه‌ عملیات‌ که‌ به‌منظور نجات‌ کالای‌ مورد بیمه‌ صورت‌ پذیرفته‌ باشد.
4-در صورت‌ موافقت‌ بیمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ مربوط، می‌توان‌ خطرات‌ اضافی‌(تبعی‌) دیگری‌ از قبیل‌ زلزله‌، طوفان‌، سیل‌، سقوط هواپیما، ضایعات‌ آب‌ و برف‌ و شکست‌ شیشه‌ راتحت‌ پوشش‌ قرارداد. این‌ خطرات‌ اضافی‌ معمولا به‌ صورت‌ یک‌ الحاقیه‌ جداگانه‌ و ضمیمه‌ بیمه‌نامه‌اصلی‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.
در صورت‌ بروز خسارت‌ در محل‌ و مکان‌ مورد بیمه‌، خسارات‌ قابل‌ پرداخت‌ در هر مورد نمی‌تواندبیشتر از مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ هریک‌ از اقلام‌ بیمه‌ شده‌ بلافاصله‌ قبل‌ و بعد از وقوع‌ خسارت‌ و یا در صورت‌خسارت‌ کلی‌ بیشتراز مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ هریک‌ از اقلام‌
خسارت‌ و هزینه‌های‌ غیرقابل‌ تأمین‌
بیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌ مانند سایر بیمه‌نامه‌ها دارای‌ استثنائاتی‌ است‌ که‌ چنانچه‌ منشأ و مبدأ خطر یکی‌از این‌ استثنائات‌ باشد بیمه‌گر تعهدی‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد. بعضی‌ از این‌ خطرات‌ که‌ به‌ عنوان‌استثنائات‌ ذکر شده‌اند با توافق‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ مربوطه‌ می‌تواندتحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قرار گیرد. خطرات‌ استثناء شده‌ عبارتند از:
– خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، قیام‌، انقلاب‌، کودتا، اغتشاشات‌ داخلی‌ و یا اقدامات‌ احتیاطی‌ و انتظامی‌.
– خسارات‌ ناشی‌ از زلزله‌، ریزش‌ زمین‌، سیل‌، آتشفشان‌، طغیان‌ رودخانه‌، حریق‌ تحت‌الارضی‌ وبلایای‌ آسمانی‌ (خطرات‌ فاجعه‌ یا خطرات‌ طبیعی‌).
– خسارات‌ ناشی‌ از انفجار مواد منفجره‌ (دینامیت‌، تی‌ ان‌ تی‌ و باروت‌)
– خسارات‌ ناشی‌ از انفجار اتمی‌، اشعه‌ رادیواکتیویته‌ و یون‌زا
– خسارات‌ وارد به‌ مسکوکات‌، پول‌، اوراق‌ بهادار، فلزات‌ قیمتی‌، جواهرات‌ و سنگهای‌ گرانبها.
– خسارات‌ وارد به‌ اسناد، نسخ‌ خطی‌ و هزینه‌ بازسازی‌، جمع‌آوری‌ مجدد اطلاعات‌ و یا تنظیم‌ دفاتربازرگانی

منابع دیگر:
  • اقتصاد تهران
۹۵/۰۷/۰۴
۰۰:۱۲

درباره نرم افزار جامع بیمه گری بیمه ایران: اطلاعاتی به خارجی‌ها نداده‌ایم

صراط: اطلاعات مردم تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی یا داخلی قرار نخواهد گرفت.
به گزارش «نسیم آنلاین» بیمه ایران اعلام کرد راه اندازی سامانه جامع بیمه گری(Core Insurance)   یکی از مهمترین ماموریت های بیمه در 20 سال گذشته بوده است که تابحال متاسفانه در داخل کشور اجرایی نشده است. در همین راستا مجمع عمومی بیمه ایران به عنوان بالاترین نهاد غیراجرایی این شرکت، متشکل از وزرای محترم، هیات مدیره را مکلف به "تکمیل سیستم جامع بیمه گری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط" نموده اند.
در این راستا یکی از شرکت های زیرمجموعه بیمه ایران به نام سیمرغ که یک شرکت فناوری اطلاعات بوده و تخصصش در زمینه آی تی است برای رفع این مشکل اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی و وارد نمودن دانش و تکنولوژی در قالب سیستمی یکپارچه نمود تا دانش روز دنیا در زمینه سیستم جامع بیمه گری را وارد کشور ساخته و بومی سازی نماید.
برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت. از سوی دیگر، هنوز بیمه ایران اقدام به خرید این نرم افزار از شرکت سیمرغ نکرده که بخواهد بر فرض محال اطلاعاتی رد و بدل شود!
در نتیجه  تاکید می کنیم که این نرم افزار به هیچ وجه تا هنگامی که کلیه مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط نظارتی و امنیتی گرفته نشود و کارشناسان مستقل زیر نظر مدیرعامل که حساسیت ویژه ای به مساله امنیت دارند، جامعیت و امنیت آن را کاملا بررسی و تایید نکنند  و کلیه مراحل قانونی مطابق مصوبه مجمع عمومی شرکت طی نشود، خریداری نشده و مورد استفاده بیمه ایران قرار نخواهد گرفت.
در آخر به همه مردم اطمینان می دهیم با توجه به حساسیت ویژه مدیران بیمه ایران به حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان خود، در هنگام خرید هر سیستمی، مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط اخذ خواهد شد و در نتیجه هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۳:۴۸

برآورد اولیه خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی چه قدر است؟

آیین- در حالی که شرکت بیمه ایران به عنوان راهبر کنسرسیوم بیمه گر پتروشیمی بوعلی می گوید رقم خسارت آتش سوزی این پتروشیمی به زودی اعلام خواهد شد، برخی خبرها حکایت از برآورد اولیه 480 میلیارد تومانی آن دارد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ایبِنا، هفته گذشته محمد حیدری معاون فنی شرکت بیمه ایران در واکنش به انتشار برخی اخبار در خصوص تعیین خسارت 122 میلیون یورویی معادل 500 میلیارد تومانی پتروشیمی بوعلی به ایبِنا گفته بود که این رقم ادعای بیمه گذار است و این شرکت همچنان منتظر دریافت گزارش های اولیه برای تعیین رقم برآورد اولیه خسارت این پتروشیمی است.
بیمه نامه پتروشیمی بوعلی توسط کنسرسیومی متشکل از 11 شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان، دانا، سامان، کارآفرین، ایران معین، ملت، میهن و دی به راهبری بیمه ایران صادر شده است.
در پروژه هایی که به طور کنسرسیومی بیمه می شود، شرکت راهبر مسئول است و شرکت های دیگر دخالتی در امور ندارند و براین اساس بیمه ایران کارشناس خسارت، کارشناس بیمه و کارشناسان مورد نیاز را برای ارزیابی خسارت به کار می گیرد و مذاکرات مرتبط با آن را جلو می برد.
پس از ارزیابی و تعیین خسارت پروژه های کنسرسیومی، شرکت بیمه راهبر با توجه به حق السهم هریک از شرکت های دیگر، سهم هریک را برای پرداخت خسارت تعیین می کند و تا به این تاریخ هیچ گونه مبلغی به طور رسمی برای پرداخت تعیین نشده است.
ارزیابی مستقل خسارت پتروشیمی بوعلی، توسط شرکت محک سنجی از داخل کشور و شرکت کانینگهام از خارج از کشور در حال انجام است.
با این حال یک منبع آگاه بیمه ای به خبرنگار ایبِنا، گفت: رقم ارزیابی اولیه در حدود 20 میلیارد تومان کمتر از رقم اعلام شده 500 میلیارد تومانی در رسانه هاست.
وی توضیح داد که به طور معمول شرکت های ارزیاب خسارت، پیشنهاد پرداخت خسارت را به طور حداکثری لحاظ می کنند تا شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت با بیمه گذاران وارد مذاکره شوند.
پیشتر محمد حیدری اعلام کرده بود که شرکت های ارزیاب خسارت در ارزیابی های اولیه خود گزارشی را تهیه و رقمی را هم عنوان کرده اند اما از آنجایی که درباره این رقم سوالاتی داشتیم، موضوع در حال رفت و برگشت است.
معاون فنی شرکت بیمه ایران افزوده است که این شرکت منتظر دریافت گزارش اولیه برای تعیین رقم برآورد اولیه خسارت برای ذخیره گیری پرداخت است.
برخی رسانه ها از تعیین خسارت 122 میلیون یورویی (معادل 500 میلیارد تومانی) برای پرداخت خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی خبر داده اند.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۲:۰۰

انعقاد قرارداد بین بیمه دانا و امور مالیاتی کشور

بانک و بیمه: کلیه اتومبیل های کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تحت پوشش شرکت بیمه دانا قرارگرفت.

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، طبق توافق انجام شده،کلیه اتومبیلهای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به مدت یکسال تحت پوشش بیمه شخص ثالث،حوادث سرنشین و بدنه این شرکت قرار گرفت.
براساس این گزارش، کارکنان سازمان مذکور و همسران آنها می توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه به شعب‌بیمه دانا در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دریافت بیمه نامه خود اقدام کنند.
      

۹۵/۰۷/۰۳
۱۱:۵۰

حضور بیمه سینا در جشن شکوفه ها

شرکت بیمه سینا جشن شکوفه ها را در یکی از مدارس استان لرستان برگزار کرد.

ایران اکونومیست - طبق روال سال های گذشته، دانش‌آموزان کلاس اولی یک روز پیش از آغاز رسمی بازگشایی مدارس با برگزاری جشن شکوفه‌ها به مدارس رفتند تا نخستین پله کسب علم و دانش را در فضای به یاد ماندنی مدرسه بپیمایند، درهمین راستا شرکت بیمه سینا شعبه استان لرستان حامی برگزاری این جشن در یکی از مدارس این استان شد.
جشن امروز با حضورخانم احمدی معاون و مشاور وزیر آموزش و پرورش،آقای دکتر کریمی فرد ریاست آموزش و پرورش استان لرستان،آقای بیرانوندی نماینده مردم شهر خرم آباد در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از مقامات سیاسی و فرهنگی استان برگزار گردید. همچنین حضور خبرنگاران صدا و سیمای استان و بسیاری از خبرگزاری های کشور اهمیت جشن مذکور را دوچندان نمود.
در محیط برگزاری جشن، بروشورهایی با محوریت بیمه یارمند جهت فرهنگ سازی بنیادی فرهنگ بیمه در بین اولیاء و دانش آموزان توسط همکاران شرکت بیمه سینا توزیع شد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۳:۰۲

گسترش همکاری های دوجانبه بیمه آرمان و شرکت ملی حفاری ایران

در دیدار رئیس کل منطقه جنوب غرب بیمه آرمان با مدیر امور بیمه ای شرکت ملی حفاری ایران بر تداوم، تقویت و گسترش همکاری های دوجانبه تأکید شد.

ایران اکونومیست - در دیدار حسین بارافکن رئیس کل منطقه جنوب غرب بیمه آرمان با جمشید داوری مدیر امور بیمه ای شرکت ملی حفاری ایران، تداوم و چگونگی همکاری های دوجانبه در خصوص قراردادهای فی مابین، برگزاری همایش بیمه های عمر، پیگیری مطالبات و بررسی فرایند پرداخت خسارت بیمه های درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر تحکیم و گسترش همکاری های دوجانبه تأکید شد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۳:۰۱

هنرمندان تحت پوشش بیمه معلم

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: بیمه معلم سه هنرمند و یک روانپزشک شناخته شده را تحت پوشش بیمه ای خود قرار داد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بیمه معلم، رضا رشیدپور مجری توانمند کشورمان، فریبا نادری بازیگر تلویزیون و سینما، مرتضی کاظمی بازیگر محبوب کشورمان و دکتر جلیلی روانپزشک مطرح کشور تحت پوشش بیمه معلم قرار گرفتند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۷/۰۳
۱۴:۰۱

روز دوشنبه پنجم مهرماه با حضور مدیران و مسئولین استان خراسان رضوی؛

مراسم پرداخت خسارت آتش سوزی برج سلمان مشهد توسط بیمه سرمد برگزار می شود

مراسم پرداخت خسارت آتش سوزی برج سلمان مشهد توسط بیمه سرمد با حضور مدیران و مسئولین استان خراسان رضوی، معاون نظارت بیمه مرکزی، اعضای هیات مدیره برج سلمان مشهد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه سرمد، روز دوشنبه 95/7/5 در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، ساختمان برج سلمان مشهد که تحت پوشش این شرکت می باشد، چندی پیش دچار حادثه آتش سوزی شده بود که میزان آن در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت و در مراسم فوق پرداخت خواهد شد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۶:۵۵

مدیر عامل بیمه "ما" : دغدغه اصلی؛ مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و رسالت اجتماعی

بیمه "ما" از جمله شرکت‌هایی است که در سالهای اخیر برخلاف دیگر شرکت‌های بیمه‌گری وابستگی خود به بیمه شخص ثالث را کم کرده‌است و توانست تنها 20 درصد از پورتفوی خود را به این رشته بیمه گری تخصیص دهد و بیش از 30 درصد از پورتفوی شرکت را بیمه عمر و زندگی تشکیل می دهد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانكداري ايراني -  بیمه "ما" از جمله شرکت‌هایی است که در سالهای اخیر برخلاف دیگر شرکت‌های بیمه‌گری وابستگی خود به بیمه شخص ثالث را کم کرده‌است و توانست تنها 20 درصد از پورتفوی خود را به این رشته بیمه گری تخصیص دهد و بیش از 30 درصد از پورتفوی شرکت را بیمه عمر و زندگی تشکیل می دهد. علاوه بر این شرکت بیمه ما از جمله شرکت هایی است که از سال  1393 حاکمیت شرکتی را عملیاتی کرده است . به همراه این ها باید گفت که تولید حق بیمه  شرکت بیمه " ما " در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل 80 درصد رشد داشته است و نسبت خسارت نیز کمتر از 32 درصد شده است که از میانگین صنعت بیمه در چهار ماهه اول که معادل 61 درصد به مراتب کمتر می باشد و مبین مدیریت ریسک مناسب و سبد مناسب محصولات  بیمه ای این شرکت است. 
برای بررسی دقیق‌تر وضعیت شرکت بیمه "ما” گفت وگویی با مدیر عامل بیمه "ما" انجام شده که در ادامه می خوانید:
رئیس کل بیمه گفته بود که برای احیای مجدد بیمه گری در ایران باید حاکمیت شرکتی را اجر کرد «بیمه ما» در این زمینه چه اقداماتی انجام داده و آیا هیات مدیره شرکت در خصوص حاکمیت شرکتی توجیه هستند؟ 
شرکت بیمه " ما "  در سال 1393دستور العمل راهبری شرکتی خود را توسط هیات مدیره تصویب نموده است و کمیته های آن شامل کمیته ریسک، حسابرسی و جبران خدمات در تصمیم گیری و هدایت شرکت در کنار مدیـر عامل و هیـات مدیره هستند. شـرکت بیمـه " ما " تنها شرکت بیمه گری است که دارای دستور العمل راهبری شرکتی می باشد.
2- طبق گزارش بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث همچنان نزدیک به 45 درصد از پرتفوی شرکت های بیمه گر است برای توسعه دیگر رشته های بیمه گری در مقابل شخص ثالث چه راهکاری در بیمه " ما " وجود دارد؟
اجباری بودن رشته بیمه ای شخص ثالث ،بازار بیمه را به سمتی هدایت نموده است که بخش عمده ای از پرتفوی بیمه ای آنها به اجبار از محل  این رشته بیمه ای که از ریسک بالایی برخوردار است تامین می شود ولی در شرکت بیمه " ما " وضعیت بدین گونه نیست، نوع سیاست گذاری فروش بیمه نامه در این شرکت به گونه ای است که سـهم فروش این رشته در سبد پرتفوی شرکت کمتـر از 20 درصد می باشد و تمرکز فروش در رشته های مسئولیت و مهندسی و بیمه های عمر و سرمایه گذاری است. البته جهت حفظ و تقویت شبکه نمایندگی،  فروش در این رشته اجتناب ناپذیر است ولی سیاست های شرکت بیمه " ما " به گونه ای است که همواره توازن عرضه محصولات بیمه ای متنوع در سبد فروش آن حفظ شده و مدیریت ریسک سرلوحه برنامه های عملیاتی خواهد بود. 
3-بیمه در سه ماهه ابتدای سال رشد 73 درصدی در حق بیمه تولید داشت و نسبت به آن 47 درصد خسارت پرداخت کرده با وجود دو برابری نسبت درآمد به خسارت اما برای کاهش خسارت و رشد درآمد از محل حق بیمه چه برنامه ای دارید؟
 البته رشد حق بیمه در سه ماهه اول سال 1394 بر اساس آمار بیمه مرکزی معادل 20 و در چهار ماهه اول معادل 32 درصد بوده، این درحالی است که شرکت بیمه " ما " در چهار ماهه اول سال نسبت به سال قبل 80 درصد رشد داشته است و نسبت خسارت نیز کمتر از 32 درصد است که از میانگین صنعت بیمه در چهار ماهه اول که معادل 61 درصد به مراتب کمتر می باشد و مبین مدیریت ریسک مناسب و سبد مناسب محصولات  بیمه ای این شرکت است. استراتژی این شرکت هر چند استراتژی تهاجمی و گسترش پرتفوی در چند سال آینده است، ولی همانطور که ملاحظه می فرمایید مدیریت ریسک و کنترل های دقیق فنی منجر به حفظ نسبت خسارت شرکت در حد بسیار منطقی شده است و از فروش بیمه حداکثر منافع بیمه ای  برای شرکت کسب گردیده . 
4- در خصوص تعداد مورد خسارت پرداختی است که بیمه مرکزی اعلام کرده در بخش تعداد پرداخت خسارت شرکت بیمه " ما"  7 درصد رشد منفی نسبت به سال قبل داشته است. سوال این است که این توفیق بزرگ بیمه " ما " چگونه بوجود آمد و آیا ادامه دار خواهد بود؟
کاهش تعداد خسارت های پرداختی نشان از مدیریت موثر همکاران محترم بنده در شرکت بیمه " ما " و پیروی از مدیریت ریسک مناسب و اصول بیمه گری است. در بازار کنونی صنعت بیمه که بازاری پررقابت است کنترل خسارت و ارائه نرخ های فنی مشکل است زیرا ابزار اصلی بازاریابی در بازار فعلی ارائه نرخ  های رقابتی است این امر در شرکت بیمه ما به نحوه بسیار مناسب در حال اجرا می باشد و استراتژی های تهیه شده و برنامه ریزی انجام شده به نحوی است که با استفاده از روش های نوین بازاریابی سهم شرکت افزایش و  به نحوی خسارت ها کنترل و مدیریت ریسک اعمال می گرددکه آمارهای ارائه شده نشانگر توفیق این شرکت در این مسیر است. 
5- یکی از کارهای جالب توجه و کم نظر بیمه مشارکت در پروژه های خاص است که مورد توجه بین المللی قرار گرفته است به عنوان نمونه حمایت از پلنگ ایرانی در ابتدا بفرمایید چگونه به این نتیجه مهم رسیدید که در این بخش ورود کنید و سوال بعدی اینکه آیا قصد دارید که در این حوزه بیشتر مشارکت کرده و در بخش های دیگر که مشکلاتی از این دست وجود دارد حضور پیدا کنید؟
کسب و کار امروز در دنیا به سمتی حرکت می نماید که با حفاظت از منافع همه ذینفعان شرایط بهترین را برای فضای کسب و کار و زندگی ایجاد نماید. شرکت های بزرگ دنیا به این نتیجه رسیده اند که ایجاد فضای مناسب و رعایت حقوق ذی نفعان درنهایت به بهبود فضای کسب و کار آن ها می انجامد. یکی از ذینفعان که می بایست مد نظر همگان و از جمله فعالان اقتصادی قرار گیرد، محیط زیست و حیات وحش است. شرکت ها با رویکرد رعایت مسئولیت اجتماعی کوشش می نماینـد بخشی از منـابع خود را برای رعایت حقـوق این ذینفعان ارزشمند یعنی محیط زیست و حیات وحش مصرف نمایند. شرکت بیمه " ما " در راستای پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود و حفظ منافع مالی روستائیان کشور در سال گذشته با سازمان محیط زسیت به توافق رسید که به منظور حفظ گونه کم نظیر پلنگ ایرانی کمک نماید و بدون دریافت حق بیمه از سازمان محیط زیست بیمه نامه پلنگ ایرانی صادر گردید. 
در این قراردادکه نوعی بیمه نامه جدید در بازار است و حتی بیمه گران خارجی نیز این نوع بیمه نامه را تاکنون عرضه نکرده اند و می توان محصول را به عنوان یک محصول جدید بیمه ای به سراسر جهان معرفی نمود، به وسیله پوشش های آن خسارت های ایجاد شده از سوی پلنگ توسط شرکت بیمه جبران می گردد. این خسارت ها معمولاً به دام و احشام روستائیان است که پلنگ بعنوان طعمه به آن ها حمله می نماید.لذا، از یک طرف روستائیـان گرامی از ضرر ایجاد شده از سـوی پلنگ در امـان می مانند و از سوی دیگر، افـراد دیگر برای انتقـام جویی و حذف این گونه نایاب اقدام نمی نمایند. در این بیمه نامه درصورت فوت هر پلنگ مبلغی به عنوان خسارت به صندوق محیط زیست پرداخت می گردد تا در جهت حفظ این موجود کم نظیر در حیات وحش اقدام نماید. این بیمه نامه به هیچ عنوان یک بیمه نامه سودآور برای شرکت «بیمه ما» محسوب نمی¬گردد و صرفاً در جهت رعایت مسئولیت اجتماعی و کمک به محیط زیست و حیات وحش کشور و حمایت روستائیان عزیزمان صادر شده است. 
6. اغلب شرکت های بیمه گر توجه خود را معطوف به شهرستان ها و حتی روستا ها و انواع بیمه نامه ها کردند و سعی دارند همه نوع بیمه ها را صادرکنند تا بازارها را در اختیار داشته باشند بیمه " ما " برای این منظور آیا برنامه دارد تا بتواند در مناطق کار خود را توسعه دهد؟
شرکت بیمه " ما "، شرکتی جوان است که وارد پنجمین سال فعالیت خود شده است. با این حال، شرکت در تمام مراکز استان دارای شعبه و نمایندگی است و تصمیم دارد شبکه فروش و خدمات خود را به نحوی گسترش دهد که در تمام نقاط کشور هموطنان گرامی از خدمات و محصولات بیمه ای شرکت محـروم نباشند. نوع محصولات این شرکت و آموزش ارائه شده به شبکه فروش و نمایندگـی ها به گونه ای است که استراتژی های توسعه ای شرکت در کم ترین زمان ممکن محقق می شود و مطمئن باشید در آینـده نزدیک شرکت بیمـه " ما " یکی از فراگیرترین شرکت های بیمه در کشور و آنسوی مرزها خواهد بود. 
7.یکی از برگ برنده شرکت های بیمه گر در دنیا بیمه عمر و زندگی است که به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود شما با توجه زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد چه برنامه ای در این حوزه دارید؟ 
 همانطور که می دانید بخش عمده ای از پرتفو بیمه ای شرکت، یعنی بیش از 30% آن را رشته های عمر و سرمایه گذاری تشکیل می-دهد. استراتژی شرکت در مورد سرمایه گذاری بهینه منابع به گونه ای است که علاوه بر تامین سود تضمین شده این بیمه نامه هر ساله مبلغی به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذاران گرامی این رشته بیمه  ای پرداخت  می شود. و پرداخت سود های 27 درصدی در سال های 93 و 94 مبین تداوم این استراتژی شرکت در آینده است و مصمم هستیم بهترین سرمایه گذاری ها را با توجه به آئین نامه 60 بیمه مرکزی انجام دهیم.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۷:۲۴

برگزاری نشست ماهیانه نمایندگان شعبه سمنان بیمه دی

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ نشست ماهیانه نمایندگان شعبه سمنان با محوریت تشریح عملکرد نمایندگان از ابتدای سال 95 در محل شعبه برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای نفوذ در بازار، معرفی و ارائه طرح های جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت . همچنین در این جلسه مدیریت استان با ذکر آمار و ارقام تاکید کرد که نقطه قوت شعبه سمنان فروش و نقطه ضعف آن ترکیب فروش است . وی افزود علیرغم اینکه در سال های گذشته تبلیغات خوبی را نداشتیم امسال با تبلیغات قوی و موثری که انجام شده تصویر مناسبی برای عموم فراهم شده و همگی باید از این فضای به وجود آمده حداکثر بهره برداری را انجام دهند.
در ادامه دو طرح درباره بیمه نامه های عمر ومسئولیت ونحوه پیاده سازی آن به نمایندگان ارائه شد.در پایان نمایندگان نیز به بیان نقطه نظرات خود درباره مشکلات موجود از جمله نرخ ثالث ، قراردادهای اقساطی و کوتاه مدت پرداختند

۹۵/۰۶/۳۱
۱۶:۴۷

قهرمانان کشتی یک عمر رازی شدند!

دنیای بانک: بیش از ۲۱ نفر از ملی پوشان کشتی، مربیان و اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی و پیشکسوتان کشتی کشور و اعضای تیم کشتی بیمه رازی تحت پوشش بیمه های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه رازی قرارگرفتند.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت بیمه رازی، عباس رنجبر کلهرودی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه رازی با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور تکریم قهرمانان، پیشکسوتان و افتخار آفرینان کشتی کشور، بیش از 21 نفر از ملی پوشان کشتی، مربیان و اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور و یا اعضای خانواده آنان ازجمله آقای غلامرضا محمدی مربی تیم ملی کشتی آزاد آقای حسن رنگرز نایب رئیس اسبق فدراسیون کشتی، آقای دکتر آزاد بخت پزشک تیم کشتی بیمه رازی و... تحت پوشش بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه رازی قرارگرفتند.
مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه رازی ارائه خدمات و تسهیلات بیمه ای به ورزشکاران  و حمایت از آنان را یکی افتخارات شرکت بیمه رازی برشمرد و افزود استقبال بسیار خوب مردم عزیز کشورمان از محصولات متنوع بیمه های زندگی بیمه رازی مسئولیت حرفه ای و اجتماعی ما را سنگین تر و عزم ما را برای عرضه گسترده خدمات بیمه ای محکم تر ساخته است.

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۵/۰۷/۰۳
۱۶:۱۹

«بیمه تضمین کیفیت ساختمان»اجرا نشده حذف شد

گروه سایبان - بیمه تضمین کیفیت ساختمان که در قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف بود در برنامه ششم توسعه ظاهرا حذف شده است . این در حالی است که استاندارسازی ساخت و سازها و تضمین کیفیت آن با توجه به نیاز جمعیت جوان کشور به محل زندگی و از سوی دیگر بهسازی بافت های فرسوده و ... امروز بیش از پیش احساس می شود .
به گزارش پایگاه خبری رازپول، هرچند که برنامه پنجم در ماده168 اذعان دارد که صدور پروانه ساخت ساختمان منوط به ارائه بیمه تضمین کیفیت است اما در برنامه ششم توسعه ظاهرا این الزام قانونی حذف گردیده است .
ماده 168 قانون برنامه پنجم اذعان دارد به منظور مقاوم‌سازی ساختمانها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
بنابر مفاد طرح بیمه کیفیت، در فرآیند ساخت‌وساز ساختمان‌ها هم باید از مصالح استاندارد استفاده شود و هم ناظر و پیمانکار باید شاخص‌ها و تاییدیه‌های سازمان نظام مهندسی را داشته باشند. با اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان، افرادی که واحدهای مسکونی دارای بیمه را خریداری می‌کنند درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی برای ساختمانشان، بدون پرداخت هزینه‌یی از مزایای بیمه برخوردار می‌شوند و بیمه براساس قرارداد موظف به رفع عیوب ایجاد شده می‌شود.
عدم استقبال شرکت های بیمه از سویی و افزایش قیمت تمام شده برای سازندگان سبب شده است که این بیمه نامه با استقبال چندانی مواجه نباشد و متاسفانه علی رغم وجود حوادث طبیعی مانند زلزله و خطرات ناشی از آن و ... قانون گذار نیز ضرورت وجود این بیمه نامه را در قانون برنامه ششم حذف کرده است .
مهدی سامری از کارشناسان صنعت بیمه با تائید حذف این ماده از قانون برنامه ششم اذعان دارد این طرح به دو دلیل عمده جدی عملیاتی نشد، اول مشکلات موجود حاصل از روابط تعریف نشده دستگاه نظارت بر کیفیت ساخت یا همان جامعه مهندسی با شرکت های بیمه و دوم مشکل نرخ این بیمه نامه که متاسفانه دامپینگ برخی شرکتها این مشکل را پیچیده تر کرد.
البته سامری این نکته را هم اضافه می کند که بند ب ماده ١٦٨ برنامه شهرداری ها را مکلف کرده بود که صدور پروانه ساخت را منوط به ارایه بیمه نامه نماید و اینهم مشکل سوم بود که منبعث از دو مشکل اصلی حادث شد و شهرداری ها به بهانه های مختلف و منجمله مشخص نبودن وضعیت مهندسین ناظر از یک سو و غیر عملیاتی به نظر نرسیدن نرخهای اعلامی شرکتهای بیمه توانستند از اجرای این ماده قانونی سر باز بزنند.
هرچند که شهرداری به عنوان نهادی که مکلف است پروانه ساخت را با ارائه این بیمه نامه تحویل دهد،استقبال چندی از این طرح نداشته است اما شرکت های بیمه نیز نیازمند واسطه های معتبری هستند که بتوانند کیفیت ساختمان را از مرحله صفر تا صد تائید کند چراکه ارائه بیمه نامه به ساختمان هایی که با مصالح استاندارد ساخته نشده یا از حداقل های لازم برای کیفیت برخوردار نیست ریسک فراوانی را تحمیل می کند.
در همین زمینه یکی از مدیران عامل سابق یک بیمه خصوصی معتقد است که بیمه مرکزی مسئول توسعه بیمه در کشور است. موفقیت و شکست را باید به پای این سازمان نوشت . ساختار بازار بیمه کشور بگونه ای است که کارایی لازم را ندارد . دلایل متعددی موجب شکست مکانیزم بازار است و دولت باید آنها را شناسایی و اصلاح کند .
وی اذعان دارد که در خصوص بیمه کیفیت ساختمان چند شرکت برای تامین نقدینگی به صدور بیمه نامه خارج از ظرفیت نگهداری خود پرداختند و نرخ ها را شکستند بطوری که حق بیمه حتی هزینه مدیریت ریسک این بیمه نامه را هم تامین نمی کند .
در کنار نقطه نظرات در خصوص وظایف و عملکرد بیمه مرکزی در این زمینه برخی مسئولین در بیمه مرکزی معتقدند شهرداری باید وظیفه خود را انجام دهد و سازندگان را وادار به خرید این بیمه نامه کند. روشن است که وقتی تقاضا صورت گرفت و ساختار و حجم و اندازه آن معلوم شد تدریجا نرخ ها و ظرفیت پذیرش ریسک شرکتها شکل می گیرند و تولید و عرضه این محصول جدید نهادینه می شود. بنابراین در ابتدای عرضه یک محصول نوسان و ریسک بالا در عملکرد بازار طبیعی است.
این مسئولین اذعان دارند که بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان مانند بیمه بدنه ساختمان است که به دلیل عدم معرفی مزایا و کار کرد آن از طرف شرکتهای بیمه إز یک سو و عدم استقبال سازندگان ساختمان از سوی دیگر موفق نشد. البته شرکتهای بیمه نیز مفهوم و کار کرد آن را درست متوجه نشدند نکته دیگر که راز موفقیت این طرح بود فقدان ضمانت اجرای مناسب بابت مسوولیت سازندگان ساختمان در صورت نقص درطراحی و اجراست.
متاسفانه عدم نظارت شهرداری در این زمینه تا جایی است که در مواردی دیده می شد که سازندگان بیمه نامه را خریداری و به شهرداری تحویل می دادند و پس از صدور جواز آن را فسخ می کردند. همچنین در برخی مناطق در متراژ و شرایط خاض بیمه کیفیت ساختمان مطالبه شده است .
کارشناسان مسکن معتقدند که ذات صدور این بیمه نامه حضور نماینده شرکت بیمه گر در فرایند اجرا را طلب می کند و این درحالی است که دست اندرکاران در زمان پایان کار ساختمان متوجه می شوند که باید بیمه نامه تضمین کیفیت ساخت برای پایان کار فقط وفقط ارائه نمایند و این در حالی است که در ذات صدور این بیمه نامه بعلت عدم کنترلهای هفت گانه توسط ارزیاب ریسک بیمه گر عملا سندیتی از باب تضمین کیفیت ندارد و فقط برگه ای است که برحسب نوع خسارت در زمان خسارت ارزیابی میشود که غالبا غیر کاربردی است و بنوعی پول دور ریختن میشود .
اما مهدی سامری در خصوص عدم توسعه این بیمه نامه اضافه می کند که چالش اساسی در عدم توسعه این نوع بیمه نامه ، روشن نبودن مزیت ها برای ذینفعان از یک طرف و عدم تبیین وظایف قانونی بیمه گذار در دوره بیمه نامه است.به گفته وی متاسفانه نگاه غلطی که از سوی بیمه گر به بیمه گزار منتقل شد ، یعنی این نوع بیمه نامه یک دستور اجباری و صرفا یک پرداخت مضاعف از طرف سازندگان به صنعت بیمه است که به درستی و روشنی وظایف بیمه گر برای بیمه گزار در آن مشخص نشده است. به عبارتی ضمانت های اجرایی در ایفای تعهدات آن هم در یک دوره ١٠ ساله دقیقا روشن نگردیده بود و به نظر میرسد با آسیب شناسی گذشته میتوان این بیمه نامه ضروری را مجددا احیاء کرد.
صاحب‌نظران بر بلاخیزبودن ایران اتفاق نظر دارند و جایگاه ایران از نظر وقوع حوادث طبیعی رتبه ششم دنیا است و 90 درصد جمعیت کشورمان در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله و سیل قرار دارند. 31 مورد از 40 مورد حوادث طبیعی شناخته شده در دنیا، در ایران اتفاق می افتد.همچنین ایران در آسیا چهارمین کشور و در دنیا مقام ششم را از نظر وقوع حوادث طبیعی دارد و آسیب‌ پذیری کشورمان در برابر زلزله 1000 برابر آمریکا و ژاپن است.
کیفیت در ساخت‌وساز، سبب احداث ساختمان‌های مقاوم و برخودار از توان مهندسی بالا می‌شود و می‌تواند اطمینان، ایمنی و تأمین خاطر را برای ساکنین ساختمان ایجاد کند.
مشارکت صنعت بیمه به‌منظور تأمین خاطر و امنیت سرمایه‌گذاران در صنعت ساختمان به‌لحاظ کیفیت ساخت‌وساز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بیمه مرکزی ج.ا.ا هم شرایط، نحوه صدور و شرایط عمومی بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را به کلیه شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی فعال درکشور ابلاغ کرده است. از بازارهای هدف این بیمه‌نامه، سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) است و به‌نظرمی‌رسد باتوجه به نوع مسئولیت‌های این قشر از مهندسین، بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (بیمه تضمین کیفیت ساختمان) رایج درکشور پاسخ‌گوی مسئولیت مجریان در قبال صاحب کار یا صاحب‌کاران نیست. از سوی دیگر شهرداری نیز مشارکت جدی در اجرایی شدن این بند قانونی را نداشته و رایزنی های جدی در این خصوص صورت نگرفته است. اما باید دید برای استقبال از این بیمه نامه باید شرایط آن را تغییر داد یا با ایجاد های ارزیابان مستقل و مورد تائید در صنعت این مورد را پیش برد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۲:۳۰

آیا با وجود کنترل توانگری مالی،ذخیره گیری برای خطرات طبیعی منتفی است؟/دردسرهای آزاد سازی ذخایر

یک مقام مسوول در نهاد نظارتی به ریسک نیوز گفت :بازنگری آیین نامه ذخایر فنی و نحوه ذخیره گیری در پژوهشکده بیمه در حال بررسی است و ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی نیز هم بررسی می شود و قرار است ذخایر دیگری پیشنهاد گردد./ به گفته این مقام مسوول البته اگر چه در اکثر کشورها این نوع ذخیره وجود ندارد اما قرار نیست از دنیا تبعیت کورکورانه کرد ودر صورت حذف این نوع ذخیره باید ذخایر دیگری که مطابق با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور است جایگزین شود.
به گزارش ریسک نیوز،ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی اذعان دارد،موسسات بیمه موظفند اندوخته های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن انها را به طور مشخص منعکس کنند .
طبق این ماده انواع اندوخته های فنی و قانونی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه و همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
بر این اساس ایین نامه شماره 58 در راستای اجرای ماده 61 قانون بیمه تدوین شده است.بر طبق آیین نامه 58 یکی از ذخایری که برای بیمه های زندگی و غیر زندگی گرفته می شود ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است که بابت تضمین تعهدات موسسات بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز منظور می شود که شامل 3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی و همچنین  3 درصد حق بیمه های غیر زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری است.
همچنین در این آیین نامه تصریح شده استفاده ازین ذخیره به غیر از موارد مربوط به حوادث و خطرات طبیعی منوط به پیشنهاد شرکت بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.
اما نگاهی گذرا به مفاد این آیین نامه و البته مرور تجارب جهانی نشان می دهد این نوع ذخیره  در کشورهای جهان کمتر به چشم می خورد و ظاهرا فقط در هند و آلبانی وجود دارد.  حتی واکاوی قوانین بیمه گری در ژاپن که به سبب میزان وقوع خطرات طبیعی و حوادث فاجعه آمیز نیز شهرت دارد ، نشان می دهد این نوع ذخیره گیری در آیین نامه های مربوط به ذخایر بیمه ای این کشور یافت نمی شود.
از سوی دیگر این ذخیره تکمیلی اصولا مورد قبول سازمان حسابرسی قرار نمی گیردو این را به عنوان یک ذخیره رسمی نمی پذیرد .
البته به نظر می رسد، در یک دوره ای شورای عالی بیمه برای اطمینان بیشتر در موارد ریسک های فاجعه آمیز  ، ذخیره ای تعیین کرد که وقتی این ریسک بالفعل شد بتواند حداقل بخشی از زیان ها را جبران کنند اگر چه که اگر کل صنعت را هم روی بگذاریم قیمت یکی از برج هایی که در زلزله تخریب می شود نخواهد بود.
 
لازم بذکر است این ذخیره گیری در اصل با هدف پوشش خسارتهای پیش بینی نشده و غیرمنتظره صورت می گیرد، با توجه به اینکه هدف توانگری مالی نیز پوشش خسارتهای پیش بینی نشده است در کشوری که توانگری مالی کنترل و همچنین حق بیمه واقعی دریافت می شود و مدیریت سرمایه گذاری ها و دارایی ها و فرآیندها در شرکت بیمه با سلامت و صحت انجام می گیرد، نیازی به ذخیره فنی تکمیلی نخواهد بود.
بنابراین شاید بتوان گفت ، در گذشته که توانگری کنترل نمی شد وجود این نوع ذخیره منطقی بود اما با توجه به کنترل توانگری طی سالهای اخیر ضرورت این ذخیره کمتر شده است هر چند بخاطر وجود برخی مشکلات در زمینه تعیین حق بیمه ها، مدیریت سرمایه گذاری ها و دارایی ها و فرآیندها در صنعت بیمه، ضرورت این ذخیره گیری در صنعت بیمه ایران به کل منتفی نشده است.
 
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر چه ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی مشابه خارجی کمتری دارد اما جایگزینها و ابزارهای دیگری برای آن وجود دارد  به عبارتی ریسک های دیگری هست که در دنیا ذخیره دارند این در حالی است که در صنعت بیمه ایران برای انها ذخیره گرفته نمی شود که به نظر می رسد می تواند طی بازنگری در آیین نامه 58 مورد توجه قرار گیرد.
یک مقام مسوول در نهاد نظارتی به ریسک نیوز گفت :بازنگری آیین نامه ذخایر فنی و نحوه ذخیره گیری در پژوهشکده بیمه در حال بررسی است و ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی نیز هم بررسی می شود و قرار است ذخایر دیگری پیشنهاد گردد.
به گفته این مقام مسوول البته اگر چه در اکثر کشورها این نوع ذخیره وجود ندارد اما قرار نیست از دنیا تبعیت کورکورانه کرد ودر صورت حذف این نوع ذخیره باید ذخایر دیگری که مطابق با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور است جایگزین شود.
دردسرهای آزاد سازی ذخایر
پس از بیمه دانا اوایل سال جاری بیمه دی نیز با مجوز شورای عالی بیمه اقدام به آزاد سازی ذخایر کرد.
آزادسازی ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تاکنون درباره چند شرکت بیمه دیگر نیز انجام شده و نگاه بیمه گران و کارشناسان صنعت به این عملکرد بسیار متفاوت بوده به طوریکه مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
اما طی سال های اخیر برخی شرکتهای بیمه که به لحاظ توانگری مالی در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و در ایفای تعهدات خود دارای مشکل بوده اند به آزاد سازی ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی با مصوبه شورای عالی بیمه اقدام کرده اند.
برخی کارشناسان معتقدند ، از آنجا که ذخائر در سمت چپ ترازنامه به عنوان یک بدهى شرکت بیمه ثبت می شود حذف آن منجر به افزایش نسبت توانگرى می گردد و همچنین کاهش زیان انباشته موجب افزایش حقوق صاحبان سهام و افزایش توانگرى مالی می شود پس جبران زیان انباشته از محل ذخائر منجر به اصلاح ساختار مالى و افزایش توانگرى شرکت بیمه شده و کاملا به نفع سهامداران است .
از سوی دیگر برخی صاحب نظران آزاد سازی این ذخایر را خطر ناک توصیف می کنند چرا که معتقدند  جبران زیان هاى ناگهانى از محل ذخائر حوادث طبیعى و فنى تکمیلى صورت می گیرد و این ذخایر  زمانى بکار مى آید که خطرات فاجعه آمیزى روى دهد نه براى پرداخت زیان انباشته و این کار یعنى بخطر انداختن بیمه گذارانى که از شرکت بیمه مى خرند و نمى دانند در زمان وقوع خسارتهای هنگفت چه اتفاقى خواهد افتاد.
ولى بیمه مرکزى بر اساس مصوبه شوراى عالى بیمه این اجازه را به شرکتهاى بیمه براى استفاده از این ذخیره براى جبران زیان و یا کمبود ذخیره را می دهد .
 

۹۵/۰۷/۰۳
۱۱:۵۹

"رونق تاسیس شرکت های وصول خسارت از بیمه"/ ایمان ایزدی مقدم

این روزها شاهد تبلیغات شرکت های وصول خسارت از شرکت های بیمه در فضای مجازی و مکتوب هستیم که با ارائه خدمات از قبیل طرح شکایت ، پیگیری پرونده خسارت و ... به بیمه گزاران رشته های مختلف بیمه و حتی صندوق تامین خسارت بدنی خدمات ارائه می نمایند.
در نگاه اول بنظر می رسد با توجه به پیچیدگی روال دریافت خسارت برخی رشته های بیمه ای وجود چنین شرکت هایی که در این زمینه تبحر و تخصص بیمه ای و حقوقی دارند امری پسندیده است . اما زمانی موضوع جالب می شود که این شرکت ها درصدی از خسارت دریافتی یا حتی بیش از 50درصد آن را بعنوان حق بیمه دریافت می نمایند.
در فصل چهارم آئین نامه 71 بیمه مرکزی مشخصا به شیوه دریافت خسارت اشاره شده است و در شرایط عمومی و خصوصی کلیه رشته های بیمه ای که بعنوان جزء لاینفک بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه به بیمه گزار تحویل می گردد نیز به تشریح استثنائات و مدارک لازم دریافت خسارت عنوان شده است.
یکی از نکات جالب این است که برخی از این شرکت ها مدعی آن هستند با ارتباطاتی که در صنعت بیمه دارند خسارت را زودتر و بیشتر می گیرند!
در همین راستا دکتر جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور چندی پیش با اعلام اینکه هرگونه تبلیغ در خصوص دریافت خسارت از صندوق پیگرد قانونی دارد ، این تبلیغات واهی را غیر قانونی دانست.
حال بنظر می رسد در حالی که ممکن است در سالهای گذشته در بیمه نامه های بزرگی چون بیمه باربری بین المللی ، مهندسی ، مسئولیت ، کشتی و هواپیما ورود وکلا  و حقوقدانان و برخی مشاوران بیمه ای متداول بود حال شرکتهای از دل صنعت بیمه پدید آمده اند تا راهکاریابی نمایند برای اخذ خسارت از شرکت های بیمه ای ، این در حالی روی می دهد که در محاکم قضایی نیز قضات محترم موضوعات بیمه ای را به درستی به کارشناسان خبره بیمه ای ( کارشناس رسمی دادگستری) ارجاع می دهند و یا هیئت داوری اتاق بازرگانی در این خصوص به اختلافات شرکت بیمه و بیمه گزار ورود می نماید.
در همین چارچوب واحد رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی نیز به موضوعات اینگونه ورود می نماید .
 حال سوال این است تاسیس و تشکیل شرکت های اینچنینی آیا مجاز و قانونی است ؟
منجمله آنکه برخی از این شرکت ها در شرح فعالیت خود از عبارت" بیمه " استفاده نموده اند که طبق آئین نامه و دستورالعمل های ثبت شرکت ها این بهره برداری نیازمند اخذ مجوز از بیمه مرکزی است .

منابع دیگر:
  • اقتصاد تهران
  • پولی مالی
  • پول‌پرس
۹۵/۰۷/۰۳
۱۶:۰۳

برگزاری جلسه کارگزاران بیمه مرکزی با شرکت بیمه دی استان اصفهان

جلسه ای با حضور تعدادی از کارگزاران استان اصفهان و سرپرست مدیریت استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ به منظور افزایش تعامل با کارگزاران فعال دراستان اصفهان و آشنایی با ظرفیت های شرکت بیمه دی ، جلسه ای در محل ساختمان شعبه اصفهان برگزار شد.
در این جلسه سرپرست مدیریت استان اصفهان ، ضمن معرفی شرکت بیمه دی با موضوع تاریخچه، سرمایه ، شبکه فروش، ترکیب پرتفوی، سهم بازار، سطح توانگری مالی و سطح توانایی خدمت رسانی ، بیان کرد که هراندازه شناخت کارگزاران از شرکتهای بیمه بیشتر شود، تعامل مثبت تری ایجاد می شود .
همچنین تعاریف مرتبط با کارگزار، جایگاه حقوقی این شخصیت، بررسی تعهداتی که کارگزار همزمان با دریافت پروانه به بیمه مرکزی ارایه می دهد، مرور قوانین و مقررات ، بحث و بررسی درخصوص ویژگی های یک مشاور امین عنوان شد.
در این جلسه کارگزاران نیز به برخی از خواسته های خود، اعم از پرداخت خسارت درحداقل زمان ممکن به مشتری، آشنا بودن کارشناسان شرکتهای بیمه به وظایف خود درقبال کارگزاران ، اطلاع رسانی به موقع طرح ها و تغییرات، پرداخت به موقع کارمزد، نیاز به امنیت و اینکه شخص کارگزار می خواهد حقوق قانونیش در شرکت های بیمه محترم شمرده شود ، اشاره کردند.
در پایان نیز درخصوص مزایا و پوشش های بیمه ای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ، لزوم برگزاری جلساتی بصورت فصلی و ... مطالبی مطرح شد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۵:۵۴

تفاهم نامه همکاری شرکت بیمه "ما" با موسسه خیریه دستان یاری گر سازمان بهزیستی

اقتصادی - ایران نو: شرکت بیمه "ما" تفاهم نامه همکاری با موسسه خیریه "دستان یاری گر" استان کرمان امضا کرد.

به گزارش ایران نو، در جلسه امضا تفاهم نامه همکاری که با حضور مهندس صفدری مدیرعامل شرکت سهامی بیمه "ما" و آقای مهندس درویش مدیر عامل موسسه خیریه دستان یاری گر برگزار گردید موضوعات متعددی از جمله صدور بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری جهت افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کرمان مطرح و در مرحله ی نخست ساز و کارهای اجرایی برای ( 5000 ) نفر از افراد تحت پوشش بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری توسط افراد خیر صادر شد .
و مقرر گردید تا با همکاری های دو جانبه جهت گسترش فرهنگ بیمه و توجه به آینده و دور اندیشی با خرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در سایر استان های کشور با همکاری و مساعدت های سازمان بهزیستی نهادینه شود . و به یاری خداوند شعار (( هر ایرانی حداقل یک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری )) به ثمر برسد .
به گزارش ایران نو، در جلسه امضا تفاهم نامه همکاری که با حضور مهندس صفدری مدیرعامل شرکت سهامی بیمه "ما" و آقای مهندس درویش مدیر عامل موسسه خیریه دستان یاری گر برگزار گردید موضوعات متعددی از جمله صدور بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری جهت افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کرمان مطرح و در مرحله ی نخست ساز و کارهای اجرایی برای ( 5000 ) نفر از افراد تحت پوشش بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری توسط افراد خیر صادر شد .و مقرر گردید تا با همکاری های دو جانبه جهت گسترش فرهنگ بیمه و توجه به آینده و دور اندیشی با خرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در سایر استان های کشور با همکاری و مساعدت های سازمان بهزیستی نهادینه شود . و به یاری خداوند شعار (( هر ایرانی حداقل یک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری )) به ثمر برسد .

منابع دیگر:
  • فراز نیوز
  • عصر اعتبار
  • رویکرد
  • فرصت نت
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
  • اقتصاد تهران
۹۵/۰۷/۰۳
۱۳:۴۵

برگزاری قرعه‎کشی حساب‎های قرض‎الحسنه بانک رفاه

خبرگزاری آریا-سی امین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه با حضور حسین رحمتی عضو هیات مدیره بانک و نمایندگان دادستانی کل کشور و بانک مرکزی 29 شهریور ماه سالجاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،رحمتی در این مراسم با بیان اینکه رواج سنت پسندیده قرض الحسنه منجر به دوری از ربا می شود افزود: نظام بانکی باید جامعه را به انجام این عمل خیر تشویق کند.
رحمتی پذیرش منابع جامعه در قالب قرض الحسنه را رسالتی سنگین بر دوش نظام بانکی عنوان کرد و تصریح کرد: باید با مراقبت و تخصیص درست این منابع از این رسالت به نحو احسن مراقبت کنیم.
عضو هیات مدیره بانک رفاه به عواملی که منجر به تشویق و ایجاد انگیزه در جامعه برای اندوخته پس انداز قرض الحسنه می شود، اشاره کرد و اظهار داشت: شفافیت در تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص تخصیص منابع قرض الحسنه یکی از این عوامل است که منجر به افزایش اعتماد جامعه می شود. بانک رفاه هم همواره سعی داشته تبلیغات و اطلاع رسانی خود را در نهایت شفافیت به جامعه انتقال دهد.
ترکیب نهایی جوایز سی امین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه شامل تعداد 56 کمک هزینه خرید واحد مسکونی جمعاً به مبلغ 28 میلیارد ریال، تعداد 156 کمک هزینه خرید خودرو جمعاً به مبلغ 54 میلیارد و 600 میلیون ریال، تعداد 256 جایزه نقدی جمعاً به مبلغ 51 میلیارد و 200میلیون ریال، تعداد 2 هزار و 56 کمک هزینه خرید صنایع دستی جمعاً به مبلغ 30 میلیارد و 840 میلیون ریال و تعداد 300 هزار جایزه نقدی جمعاً به مبلغ 60 میلیارد ریال بوده است.
گفتنی است اسامی برندگان این دوره به زودی از طریق پایگاه اینترنتی بانک رفاه اعلام خواهد شد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۵:۴۴

بانک صادرات برترین بانک ایرانی شد

نشریه بنکر "The Banker" در آخرین رتبه‌بندی خود بانک صادرات ایران را به عنوان برترین بانک ایرانی در میان هزار بانک برتر جهان معرفی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک صادرات ایران اعلام‌کرد: این بانک به دلیل برخورداری از قابلیت‌ها و توانمندی‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی برای چندمین سال متوالی ضمن قرار گرفتن در بین هزار بانک برتر جهان با رتبه‌ای مناسب، توانست رتبه نخست را نیز در بین بانک‌های کشور به خود اختصاص دهد.
بر اساس رتبه‌بندی منتشر شده در سال ٢٠١٦ میلادی، این بانک توانست جایگاه ٢٦٤ در بین هزار بانک برتر دنیا و رتبه اول در بین بانک‌های ایرانی را به‌دست آورد و جایگاه خود را در آخرین رتبه‌بندی انجام شده نسبت به رتبه‌بندی سال ٢٠١٥ میلادی ١٤ درجه ارتقا بخشد.
رتبه‌بندی که از سوی نشریه  بنکر صورت می‌گیرد رسمی‌ترین و قابل اتکاترین رتبه‌بندی بانک‌های برتر جهان به شمار می‌آید و با عنوان هزار بانک برتر دنیا  ( Top ١٠٠٠ World Bank ٢٠١٦) در این نشریه منتشر شده است.
نشریه  بنکر هر ساله براساس شاخص‌های کمی و کیفی، بانک‌های برتر در سراسر دنیا را رتبه‌بندی و معرفی می‌کند؛ در گزارش اخیر آن که مربوط به سال ٢٠١٦ میلادی است، بانک صادرات ایران موفق به کسب عنوان برترین بانک ایرانی در رتبه‌بندی این نشریه معتبر بین‌المللی برای چندمین سال متوالی شده است.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۳:۲۳

توسعه شهرها با حمایت‌های بانک شهر از شهرداری‌ها

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با اشاره به افزایش سرمایه بانک شهر در سال جاری، گفت: حمایت‌های بی‌شائبه این بانک به شهرداری‌ها توانسته عمران شهری را رقم بزند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موفقیت این بانک در افزایش رفاه شهروندی با ارایه خدمات نوین بانکی، گفت: بانک شهر توانسته با ارایه خدمات نوین بانکی بسیاری از دغدغه‌های مردم را کاهش دهد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حمایت‌های بی‌شائبه بانک شهر به شهرداری‌ها توانسته عمران شهری را رقم بزند، افزود: این بانک به منظور ارایه خدمات برای رفاه شهروندی در بسیاری از زمینه‌ها پیشتاز بوده است.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک شهر در سال جاری، گفت: افزایش سرمایه این بانک نشان از اعتماد مردم به خدمات این بانک است.
خجسته با بیان اینکه با افزایش سرمایه این بانک خدمات‌رسانی در حوزه‌های شهری و عمرانی تسریع می‌شود، افزود: بانک شهر به عنوان بانکی تخصصی در حوزه شهری با افزایش سرمایه می‌تواند کمک حال شهرداری‌ها برای تکمیل پروژه‌های شهری باشد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون فعالیت‌های مثبتی از سوی بانک شهر مشاهده شده است، تصریح‌کرد: اعتماد مردم به این بانک زمینه افزایش سرمایه را برای آن رقم زده است.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۳:۲۴

معضلات پیش روی اعطای کارت‌های اعتباری خرید کالا/ کاهش سود بانکی فقط بر روی کاغذ اتفاق افتاد

کامران ندری گفت: مطابق دستورالعمل بانک مرکزی کارت‌های اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی قابل نقد شدن نیست و تنها باید با این کارت‌ها از فروشگاهها خرید شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ثبت‌نام متقاضیان برای دریافت کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی از اول مهر ماه آغاز شده است اما برخی شعب از عدم ابلاغ این بخشنامه خبر می‌دهند.
این در حالی است که دستورالعمل اعطای کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی دو هفته پیش به بانکها ابلاغ شده است اما به نظر می رسد کارمندان بانک‌ها در انتظار بخشنامه و دستورالعمل اجرایی از سوی بانک‌های عامل خود هستند.
بر اساس این گزارش اقساط کارتها به ترتیب حدود ۴۰۰هزار تومان و یک میلیون و ۱.۵میلیون تومان است و ضمانت مورد نیاز برای کارتهای اعتباری طلایی(۵۰ میلیون تومانی) شامل سند ملکی، گواهی کسر از حقوق متقاضی، یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از یک و نیم میلیون تومان، برای کارت اعتباری  نقره‌ای(۳۰ میلیون تومانی) سند ملکی، گواهی کسر از حقوق متقاضی یک میلیون تومانی و برای کارت اعتباری برنز(۱۰ میلیون تومانی) یک ضامن، گواهی کسر از حقوق متقاضی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان است.           
هر چند جزئیات این طرح مدتی است که اعلام شده اما به نظر می رسد هنوز بانک‌ها از اجرای این طرح اطلاع دقیقی ندارند. در این راستا کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی که به تازگی از سوی بانک مرکزی ایران ابلاغ شده قابل نقد شدن نیست و تنها باید با این کارتها از فروشگاهها خرید کرد.
معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: البته ممکن است بانکهایی که در رقابت با یکدیگر هستند به صورت محدود اعلام کنند که این کارتها قابل نقد شدن هم هستند.
وی افزود: در صورتی که بانک‌ها اعلام کنند که مردم می‌توانند از این کارتها در هر زمانی که نیاز دارند استفاده کنند و شرایط را کمی سهل‌تر کنند تقاضا برای دریافت کارتهای اعتباری افزایش خواهد یافت اما هم اکنون بانکها با توجه به حجم نقدینگی کنونی توانایی پاسخگویی به حجم بالای این اعتبارات را ندارند.
ندری با اشاره به دو معضل کنونی بانکهای کشور تصریح کرد: هنوز نظام اعتبارسنجی مناسبی که بانکها به اتکاء آن بتوانند در سررسید معین مطالبات خود را دریافت کنند وجود ندارد. ضمن آنکه منابع مورد نیاز برای این کارت‌های اعتباری در دست نیست و نباید انتظار عملیاتی شدن آن را به این زودی داشت.
وی با اشاره به عملکرد شرکت اعتبار سنجی ایرانیان افزود: این شرکت در زمینه اعتبار سنجی فعال است اما همچنان با مشکل مواجه است و کارایی مناسبی هم ندارد .
مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکها در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نیز موفق عمل نکردند گفت: از دو ماه قبل مقرر شد تا بانکها نرخ سود خود را پایین بیاورند اما تنها بر روی کاغذ این اتفاق افتاد و در عمل شاهد کاهش نرخ سود نبودیم.
ندری خاطر نشان کرد: در خصوص کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیز طرح پیشنهادی طرح خوبی است به شرط آنکه در عمل با مشکل مواجه نشویم و به مرور کند و متوقف نشود.

۹۵/۰۷/۰۳
۰۹:۰۵

با حضور قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین ؛ مراسم تکریم ومعارفه مدیر شعب بانک قوامین خراسان شمالی برگزارشد

مراسم تکریم معارفه مدیرشعب بانک قوامین خراسان شمالی با حضور قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین در سالن اجتماعات اداره پست خراسان شمالی برگزارشد.

به گزارش خبرنگارپانا از خراسان شمالی، قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین در این مراسم با بیان اینکه ، بانک ها  براساس ساختار سازمانی قانونمند تعریف شده و دارای اساسنامه است گفت: بانک هادر یک ساختار منسجم از سهامداران ، سپرده گذاران و کارکنان تشکیل شده اند.
علی طوسی با اشاره به اینکه، بانک قوامین از بنگاه اقتصادی کشور محسوب می شود افزود:بانک ها از نظر اقتصادی به شدت از طرف مردم، مجلس و دولت تحت فشار و زیر نظر هستند.
وی اظهارداشت: مدیریت و سییتم بانک ها ، در طی این دوران دچار مشکل و مسائل بحران اقتصادی بوده و دوران سختی در ارتباط با اقتصاد پشت سرگذاشته است .
طوسی عنوان کرد: عده ای در جریان مشکلات اقتصادی کشور هستند که با برهم زدن قانون بانکداری بدون ربا میتوانند مشکلات را اصلاح کنند در حالی که این قانون مشکل ندارد.
وی با اشاره به شعار امسال اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل گفت: با توجه به اوضاع آرام اقتصادی و گشایش در سیستم بانک ها ، امیدواریم در آینده شاهد وضعیت بهتر و متفاوت تر از گذشته باشیم.
در ادامه مدیرعامل سابق بانک قوانین خراسان شمالی نیز گفت: در حال حاضر، تعداد شعب بانک قوامین در استان 11 شعبه می باشد که یک شعبه از این تعداد درجه 2 ،2 شعبه درجه سه، سه شعبه درجه چهار و پنج شعبه هم جز بانک های درجه پنج می باشد.
غلامعباس اسماعیل جامی، منابع بانک قوامین  در استان ، را بالغ بر 3 هزارو 200 میلیارد ریال عنوان کردو افزود: از این لحاظ ، جز پنج بانک اول استان هستیم.
وی میزان تسهیلات فقره در استان را 500 فقره با مبلغ 60 میلیارد ریال ذکرکرد و گفت: از این میزان 61 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 100 میلیون ریالی به زوجین پرداخت شده  است.
جامی معوقات این بانک را تنها یک درصد از این موجودی معوقات  عنوان کرد که این  رقم بسیار ناچیزی می باشد.
وی گفت: دستگاه خودپرداز در استان 21 دستگاه است که 12 درداخل شعبه و 9 دستگاه نیز درخارج از استان است.
جامی در ادامه افزود: سال گذشته 58 فقره ضمانت نامه صادرشده است.
وی  تعنوان کرد: در حال حاضر، تعداد پرسنل بانک قوامین خراسان شمالی 110 نفر است که از این تعداد 93 نفر کارمند و 17 نفر هم نیروی خدماتی هستند.
گفتنی است، در این مراسم از زحمات جامی مدیرعامل اسبق تقدیر و حکم انتصاب عابدینی پور مدیرعامل جدید قرائت شد.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۱:۰۲

عرضه کارت های اعتباری بانک مرکزی در شعب بانک ملی

شعب بانک ملی ایران با ثبت درخواست های مشتریان و اعتبارسنجی برای توزیع کارت های اعتباری بانک مرکزی اقدام می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مشتریان دارای یکی از انواع حساب ها در این بانک می توانند با مراجعه به شعب ثبت درخواست کنند و پس از اعتبارسنجی های لازم در بانک ، یکی از کارت های برنزی تا سقف 10 میلیون تومان، نقره ای تا سقف 30 میلیون تومان و طلایی تا سقف 50 میلیون تومان را دریافت کنند.
اعتبار این کارت ها گردشی است و امکان استفاده مجدد از اصل تسهیلات بازپرداخت شده وجود دارد.
این کارت ها در چارچوب عقد مرابحه و با سود 18 درصد است و امکان تقسیط اعتبار مصرف شده تا سقف 36 قسط را نیز دارد.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۰:۳۹

توسعه همکاری بانک توسعه صادرات ایران با اگزیم بانک مجارستان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از امضای تفاهمنامه همکاری با اگزیم بانک مجارستان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی صالح آبادی گفت: با اگزیم بانک های مختلفی تعامل و همکاری داریم. خوشبختانه اخیراً اگزیم بانک مجارستان برای انعقاد تفاهمنامه همکاری با بانک توسعه صادرات ایران اعلام آمادگی کرده است.
وی افزود: یکی از مفاد تفاهمنامه، روابط کارگزاری است که با اگزیم بانک مجارستان فراهم شده است.
صالح آبادی گفت : می توانیم با این امکان ؛ تجار و صنعتگران دو کشور را به یکدیگر معرفی کنیم و توسعه صادرات و واردات انواع تکنولوژی و تبادل ماشین آلات میان دو کشور روابط تولید و صنعت ایران و مجارستان را نزدیک تر و موثرتر خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: ما نیز به عنوان پشتوانه بانکی تجار و صنعتگران امکانات بانکی موردنیاز برای تبادلات را فراهم خواهیم کرد.
صالح ابادی افزود: می توانیم از این طریق خطوط اعتباری به آنها اعطا و صادرات کالا و خدمات به این کشور را تسهیل کنیم. همچنین از خطوط اعتباری مجارستانی ها برای واردات فناوری و ماشین آلات استفاده می کنیم.
صالح آبادی گفت : همچنین تلاش می کنیم به صورت مشترک با اگزیم بانک مجارستان در تامین مالی پروژه های کشورهای هدف بصورت سندیکایی همکاری کنیم.
وی افزود: رقم دقیق قرارداد و جزییات بیشتر آن هنگام امضای تفاهم مورد بحث و هماهنگی قرار خواهد گرفت.
بنبار گزارش پایگاه تحلیلی اگزیم نیوز، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از ایجاد رابطه کارگزاری با 60 بانک اروپایی خبر داد و گفت: بانک توسعه صادرات در حال حاضر با کشورهای آلمان، بلژیک، دانمارک، ایتالیا ارتباط مستقیم کارگزاری دارد و با کشورهایی هم که ارتباط مستقیم نداریم از طریق این کشورها عملیات کارگزاری برقرار می کنیم.
صالح آبادی افزود : بانک توسعه صادرات با ایجاد روابط کارگزاری با این کشورها از طریق ایجاد اعتبارات و بروات اسنادی شرایطی را ایجاد کرده است که هم صادرکنندگان ایرانی بتوانند وجوه ناشی از صادرات خود را دریافت کنند و هم صادرکنندگان اروپایی که کالاهای خود را اعم از مواد اولیه یا ماشین آلات یا محصو ل نهایی به کشورمان صادر می کنند برای دریافت وجوه خود اقدامات لازم را صورت دهند.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۱:۲۹

انتقاد نماینده مجلس شورای اسلامی از بانک کشاورزی

نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از بانک کشاورزی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، حجت الاسلام عبادی در جمع کارکنان بانک ملی با اشاره به تعهد 30میلیارد تومانی بانک کشاورزی به  شرکت  سیمان باقران گفت : هنوز این بانک به این تعهد عمل نکرده است.
وی افزود : بانک کشاورزی با این عمل خود باعث شده کارخانه ای که می تواند به اشتغالزایی مردم منطقه کمک کند و سهم بسزایی در تولید داشته باشد، هنوز راه اندازی نشده است .
نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، افزایش نقدینگی در صنعت را راهکاری برای توسعه استان دانست و گفت: باید در خصوص بالا بودن سودبانکی برای این صنایع  تمهیدات لازم اندیشیده شود.
حجت الاسلام عبادی همچنین بر افزایش منابع قرض الحسنه برای کمک بیشتر به نیازمندان تاکید کرد.
دهباشی سرپرست بانک ملی خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: دستور کار این بانک ایجاد اشتغال در راستای تحقق شعار سال است. 

۹۵/۰۷/۰۳
۱۴:۲۱

احداث 29 مدرسه شهدای بانک تجارت بااعتبار 600 میلیارد ریال در کشور

مدیرعامل بانک تجارت گفت: تاکنون 29 باب مدرسه شهدای بانک تجارت با اعتبار 600 میلیارد ریال در کشور احداث و مورد بهره‌ برداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان دشتی، محمدابراهیم مقدم نودهی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح مدرسه شهدای بانک تجارت شهر کاکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دشتی اظهار داشت: تاکنون 29 باب مدرسه در مناطق محروم کشور احداث شد و در سال جاری نیز سه باب مدرسه در سیستان و بلوچستان، آذربایجان و در شهرستان دشتی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: با افتتاح هر باب مدرسه یکی از روزهای خوبی زندگی ماست و در مناطق دورافتاده که مدرسه ندارند و یا فرسوده است اقدام به ساخت مدرسه می‌کنیم.
مقدم نودهی خاطرنشان کرد: این کار خداپسندانه را در سراسر کشور ادامه می‌دهیم و انتظار داریم همه بانک‌ها و خیرین به یاری آموزش‌وپرورش کشور بیایند زیرا امر مدرسه‌سازی کاری بس نیکوست. وی افزود: هزینه‌هایی که برای هر مدرسه صورت می‌گیرد در هر استان متفاوت است به‌طور مثال احداث مدرسه شهدای بانک تجارت در شهرکاکی 9 میلیارد  ریال هزینه در برداشته است ولی در برخی از استان‌ها تا 14 میلیارد ریال نیز هزینه در برداشته است.
مدیرعامل بانک تجارت گفت: تاکنون 29 باب مدرسه شهدای بانک تجارت بااعتبار 600 میلیارد ریال در کشور احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان بوشهر هم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان دشتی گفت: مدرسه شهدای بانک تجارت کاکی در زمینی به مساحت 2200 مترمربع، محوطه‌سازی 1400 مترمربع، دیوارکشی 175 مترمربع ، زیربنای 653 متر با 9 میلیارد ریال و با زیربنای 653 مترمربع احداث ‌شده است.
احمد مرادی افزود: در سه سال گذشته تاکنون بانک‌ها در احداث و تکمیل 9 مدرسه در قالب 40 کلاس درس و بااعتبار 42 میلیارد ریال مشارکت داشته‌اند.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۳:۰۹

مدیر عامل بانک سرمایه منصوب شد

محمد رضا خانی با رای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با تصمیم هیات مدیره بانک سرمایه، محمد رضا خانی به سمت مدیرعامل این بانک منصوب شد.
به گزارش فارس ، محمد رضا خانی که طی چند ماه گذشته به عنوان قائم مقام بانک سرمایه سرپرستی این بانک را برعهده داشت به مدیرعاملی این بانک منصوب شده است.
پیش از این علیرضا حیدرآبادی‌پور سمت مدیریت عامل بانک سرمایه را عهده‌دار بود که با تصویب هیات‌مدیره این بانک، به کار خود در بانک سرمایه پایان داد و کلیه اختیارات و وظایف وی به محمدرضا خانی واگذار شد.
با توجه به حواشی چند ماه اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان، هیئت مدیره بانک سرمایه اقدام به معرفی خانی به عنوان مدیرعامل کرده که علاوه بر داشتن سوابق مدیریتی در حوزه بانک، از قشر فرهنگی بوده و دارای سابقه معلمی است.

۹۵/۰۷/۰۳
۱۹:۱۰

رمز کامیابی اقتصادی

دکتر رضا بوستانی
عملکرد بلندمدت اقتصاد به کیفیت نهادهای اقتصادی نسبت داده می‌شود؛ همان‌طور که نحوه رانندگی تهرانی‌ها در طبقه فوقانی پل صدر را می‌توان به نهاد نظارتی در این محدوده مرتبط دانست؛ مثالی که به‌راحتی واکنش انسان‌ها به مشوق‌های اقتصادی ناشی از نهادها را نشان می‌دهد. دیدگاه نهادی توضیح می‌دهد به‌رغم یکسان بودن رانندگان و قوانین راهنمایی و رانندگی، تفاوت در نهاد نظارتی به الگوی متفاوت رانندگی در طبقات پل صدر منجر ‌شده است. نظریه‌های رشد نشان‌ ‌می‌دهند، نهادهای اقتصادی با تاثیر‌گذاری بر نحوه تخصیص منابع بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند.
برای روشن شدن این موضوع، بازار کار و قانون کار (نهاد مرتبط با این بازار) را در نظر بگیرید. بازار کار مهم‌ترین بازار در هر اقتصادی است؛ زیرا نیروی کار از طریق آن تخصیص داده می‌شود و قانون کار چارچوب تعامل فعالان این بازار را مشخص می‌کند. با توجه به اینکه هزینه‌بر بودن کسب اطلاعات در مورد توانایی کارگران قبل از استخدام و میزان تلاش آنها بعد از استخدام منجر به عدم‌تقارن اطلاعات میان کارگر و کارفرما می‌شود، قانون کار باید راهکارهایی ارائه کند. به‌طور مثال، قانون کار به کارفرما اجازه می‌دهد با اخراج کارگران غیرمولد، مشکلات ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات را برطرف کند. اگر قانون کار هزینه اخراج کارگران را برای کافرما افزایش دهد، ممکن است کارفرما به‌طور کلی از استخدام نیروی کار منصرف شود و با افزایش بیکاری کل اقتصاد متضرر شود. مثال‌های دیگری از این دست می‌توان بیان کرد که چگونه نهادهای رسمی و غیررسمی بر عملکرد اقتصاد در بلندمدت اثر می‌گذارند و رفاه شهروندان را تعیین می‌کنند.
به‌دلیل نقش نهادها است که کشورها ـ حتی آنها که توسعه‌یافته خوانده می‌شوند ـ به‌طور مستمر اصلاحات اقتصادی را در دستور کار دارند. آنها دریافته‌اند که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی نمی‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد را تضمین کند. این سیاست‌ها با هدایت اقتصاد به مسیر بلندمدت، فقط می‌توانند هزینه‌های چرخه‌های اقتصادی را کاهش دهند و هیچ اثری بر روند بلندمدت اقتصاد ندارند. تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران این دیدگاه را تایید می‌کند؛ زیرا سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انبساطی و حجم عظیم درآمدهای ارزی نتوانست کامیابی را برای ایرانیان به ارمغان آورد، بنابراین دیدگاه نهادی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دیگر مجموعه‌ها پیشنهاد می‌کند به جای اعمال فشار پیوسته بر بانک مرکزی و بودجه دولت برای کسب منابع بیشتر، به دنبال اصلاح نهادها باشند. فهرست نهادهایی که باید اصلاح شوند ـ شامل قانون کار، قانون بانکداری بدون ربا، قانون تجارت، قانون توزیع آب، دیوان‌سالاری اداری، حقوق مالکیت و... ـ اولویت‌های کاری سیاستمداران را مشخص می‌کند. (نیوزهاب سیاسی) ، ge1001

۹۵/۰۷/۰۴
۰۵:۵۵

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند مانع ارزی مقابل سیاست پولی

دنیای اقتصاد: اصرار سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور به «تثبیت نرخ اسمی» ارز، همواره با انتقادهای متعددی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مواجه شده است که عمده این انتقادها، به اثر این سیاست بر «تضعیف رقابت‌پذیری قیمتی» محصولات ایرانی اشاره می‌کنند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست ارزی ثابت علاوه بر تضعیف تراز تجاری، از کانال دیگری نیز اقتصاد را دچار اختلال می‌کند: در چنین نظامی، حفظ نرخ ارز به هدف اصلی بانک مرکزی تبدیل می‌شود و امکان اجرای سیاست پولی مستقل، از این نهاد سلب می‌شود. این موضوع در نظریات رایج اقتصادی، تحت مدل ماندل-فلمینگ مطرح می‌شود که یکی از خوانش‌های آن می‌گوید در یک اقتصاد باز، اجرای نظام ارزی ثابت، استقلال سیاست پولی را به امری «ناممکن» تبدیل می‌کند.(در رشته «اقتصاد بین‌الملل»‌، نظریه‌ای وجود دارد که «سه‌گانه ناممکن»‌ (Impossible Trinity) نام گرفته است. این نظریه که در دهه 1960 و ازسوی رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ مطرح شد‌، یکی از تاثیرگذارترین نظریه‌ها در شاخه «مالیه بین‌الملل»‌ به شمار می‌رود و از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال 1999 بود.
بر اساس نظریه « سه‌گانه ناممکن»‌ که گاه «سه‌گانه تناقض آمیز»‌هم خوانده می‌شود‌، هیچ کشوری (با اقتصاد آزاد‌) نمی‌تواند همزمان‌ هم ورود و خروج سرمایه را آزاد بگذارد‌، هم نرخ برابری پول خود را ثابت یا تقریبا ثابت نگه‌دارد و هم سیاست پولی مستقلی را دنبال کند. کشورها می‌توانند دو سیاست از سه سیاست فوق را به اجرا درآورند؛ اما اجرای هر سه آنها غیرممکن است.)
با وجود اینکه قوانین کشور منعی برای ورود و خروج سرمایه در نظر نگرفته است، ولی محدودیت‌های موجود شاید فرض «اقتصاد باز» برای ایران را به فرضی سوال‌برانگیز تبدیل کند و توصیف «اقتصاد نیمه‌بسته»‌ تطابق بیشتری با اقتصاد کشور داشته باشد. اما نگاهی به تجربه اقتصادی دهه هشتاد به بعد، گویای این است که با تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ‌های سود بانکی؛ خروج سرمایه قابل توجهی از کشور صورت گرفت که می‌تواند پیش‌بینی مدل ماندل-فلمینگ را برای اقتصاد ایران هم تایید کند. با این تفاوت که احتمالا در اینجا مازاد درآمدهای نفتی، به اهرمی در دست بانک مرکزی برای تداوم مسیر پیشین، تبدیل شده بود. بررسی تجربه دهه هشتاد که آغاز آن با یکسان‌سازی ارزی و پایان آن با جهش ارزی بود، گویای این است که اجرای سیاست پولی مستقل هم به کاری ناممکن و با هزینه‌های گزاف بدل شد و خروج مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور هم، نامطلوب بودن سیاست در پیش گرفته شده را نشان می‌دهد. کارشناسان با اشاره به چنین تجربه نامطلوب و هزینه‌های گزافی، پیشنهاد می‌کنند در مقطع فعلی که نااطمینانی‌های خارجی تا حدودی برطرف شده و نگرانی از تبعات غیراقتصادی نوسان‌های ارزی وجود ندارد، بانک مرکزی شناورسازی نرخ ارز را نیز همزمان با یکسان‌سازی آن در دستور کار قرار داده و با برطرف کردن مانع ارزی، به مستقل شدن سیاست پولی کمک کند.
اولویت‌گذاری غلط در اهداف سیاست‌گذار
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر سیاست‌گذار پولی در کشور در اقدامی که دیگر به سنت تاریخی اقتصاد کشور تبدیل شده، تلاش کرده نرخ اسمی ارز را تا حد ممکن ثابت نگه دارد. به گونه‌ای که متوسط نرخ دلار که در فروردین سال 1392 حدود 3503 تومان بود، در تیرماه امسال حدود 3504 تومان شده و حداقل از آبان‌ماه سال قبل هم، ظاهرا سطح هدف برای نرخ ارز همین نرخ 3500 تومان تعیین شده و قیمت حول این سطح نوسان کرده است. به این ترتیب، اگرچه نظام ارزی کشور اسما «شناور مدیریت‌شده»‌ نام گرفته، ولی عملا تا حدودی تعدیل‌شده از نظام ارزی ثابت تبدیل شده که البته، هراز چندی، فشار ناشی از انباشت تورم به جهش سطح تثبیت شده نرخ ارز و مقاومت دوباره سیاست‌گذار به حفظ سطح جدید منجر می‌شود؛ بنابراین در عمل و به دلیل وجود تورم، سیاست‌گذار فقط نرخ «اسمی» ارز را ثابت نگه داشته و می‌دارد و نرخ «واقعی» ارز که متغیر اصلی در اثرگذاری شرایط ارزی بر «بخش واقعی» است، به دلیل وجود تورم در حال کاهش بوده است. کاهشی که اگرچه رفاهی مصنوعی و موقتی را به دنبال می‌آورد، ولی به‌عنوان یکی از عوامل مهم رقابتی نبودن محصولات ایرانی، اثرگذار بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ایران به جای تمرکز بر شاخص هدف اصلی خود یعنی «تورم» و نحوه کنترل آن، همواره و تحت ملاحظات سیاسی، توجه خود را معطوف به اصرار بی‌مبنا بر تثبیت یک شاخص فرعی‌تر (برای سیاست‌ پولی) یعنی «نرخ ارز»‌ کرده است. این موضوع، نه‌تنها اولویت‌بندی نادرست در اهداف «سیاست‌گذار پولی» در ایران را نشان می‌دهد، بلکه چنانچه برخی از نظریات اقتصادی بیان می‌کنند و تجربه اقتصاد کشور هم ثابت می‌کند، خود به مانعی برای تحقق سیاست پولی مستقل –که کاهش تورم از ثمرات آن است- بدل شده است. به عبارت دیگر، معمولا در نقد سیاست تثبیت نرخ ارز، به همان مساله نخست یعنی «تضعیف رقابت‌پذیری» اشاره می‌شود، در حالی که یک نقد اساسی دیگر نیز به چنین سیاستی وارد می‌شود و آن نقد، این است که هدف‌گذاری تثبیت نرخ ارز، اساسا جلوی اجرای سیاست پولی مستقل در اقتصاد را می‌گیرد.
امتناع سیاست پولی مستقل با تثبیت ارز
مهم‌ترین نظریه‌ای که در اقتصاد به ارتباط بین «نظام ارزی» و «سیاست پولی» می‌پردازد، نظریه‌ای است که «سه‌گانه ناممکن» (Impossible Trinity) نام گرفته و به‌عنوان ادامه منطقی مدل استاندارد کینزی، در دهه 1960 به‌صورت جداگانه ازسوی رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ مطرح شد‌ و نوبل اقتصاد 1999 را برای آنها در پی داشت. این نظریه به‌طور ساده می‌گوید هیچ کشوری نمی‌تواند به شکل همزمان به سه هدف «آزادی ورود و خروج سرمایه»، «تثبیت نرخ ارز» و «سیاست پولی مستقل» دست پیدا کند. چرا که به‌عنوان مثال، در شرایط اقتصاد باز (آزادی ورود و خروج سرمایه)، وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با خرید اوراق قرضه و افزایش عرضه پول، سیاست انبساطی اجرا کرده و نرخ بهره را کاهش دهد. موضوعی که به افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و تقاضای ارز منجر می‌شود. در عین حال، نظام ارزی ثابت اقتضا می‌کند که بانک مرکزی برای حفظ قیمت ارز در مقابل این مازاد تقاضا، اقدام به افزایش عرضه کند که در واقع، اثر انقباضی بر عرضه پول این نهاد دارد و انبساط اولیه را خنثی می‌کند. در نتیجه، گفته می‌شود که در نظام ارزی ثابت، «حفظ قیمت ارز» به اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی تبدیل می‌شود و جلوی اجرای سیاست پولی مستقل –با قابلیت تنظیم نرخ‌های هدف سیاست پولی- را می‌گیرد. البته، همان‌طور که گفته شد، این سازوکارها در شرایط «آزادی ورود و خروج سرمایه» (باز‌ بودن اقتصاد) عمل می‌کنند و اقتصاد ایران از این لحاظ در نوعی ابهام به‌سرمی‌برد. اطلاعات درج‌شده در «سازمان‌ سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» (معاونت وزارت اقتصاد)، توضیح می‌دهد که «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز است و هر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به‌منظور عمران و آبادی و انجام فعالیت‌های تولیدی در هر زمینه‌ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی - مبادرت به سرمایه‌گذاری کند.» همچنین، قوانین موجود سپرده‌گذاری با منشأ خارجی در بانک‌های کشور مجاز شده است. از سوی دیگر، محدودیتی در خروج سرمایه از کشور به منظور سرمایه‌گذاری ارزی در بازارهای مالی یا بخش واقعی دیگر کشورها، برقرار نبوده است. هر چند، برخی از رویه‌های جاری و محدودیت‌های با منشأ خارجی (مثل تحریم)، ممکن است باعث شود اقتصاد ایران، در واقع در وضعیتی «نیمه‌بسته» به سر ببرد و اطلاق صفت باز یا بسته به آن و تحلیل وضعیت با این پیش‌فرض، گمراه‌کننده باشد.
سیاست پولی واکنشی در مقابل سیکل ارزی
نگاهی به تجربه سیاست‌گذار در تنظیم شاخص‌های پولی و ارزی طی سال‌های گذشته، می‌تواند سازوکار اختلال در نظام پولی به دلیل تثبیت نرخ ارز را تا حدودی توضیح دهد. نقطه شروع بازه زمانی مورد بررسی را می‌توان اوایل دهه 80 یعنی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 قرار داد که قیمت 800 تومانی را برای ارز در سال 1381 تثبیت کرد. از این سال تا سال 1385، نرخ ارز مجموعا حدود 13 درصد افزایش یافت، سطح عمومی قیمت‌های داخلی (اقلام مصرفی) حدود 65 درصد رشد یافت و نرخ‌های سود بانکی هم معمولا در سطحی نزدیک به تورم یا پایین‌تر از آن سیر می‌کرد، اما در سال 1385 و با اجرای طرح منطقی‌سازی نرخ سود بانکی که بانک مرکزی را ملزم به کاهش نرخ‌ها کرد، تحولات جدیدی شروع به پدیدار شدن کرد که شاید نقش مهمی هم در خروج سرمایه شدید یک دهه گذشته داشته باشد. با کاهش نرخ سود بانکی، به‌طور طبیعی انگیزه سرمایه‌گذاری بیرون از مرزهای ایران شدت یافت و روند افزایش ارزش «واقعی» ریال نیز، سال به سال قدرت سرمایه‌داران ایرانی برای در اختیار گرفتن دارایی خارجی را بیشتر می‌کرد. «دنیای اقتصاد» در هفته گذشته با گزارشی تحت عنوان «ردیابی خروج سرمایه» (منتشر شده در روز سه‌شنبه، 9 شهریور 1395) به این روند اشاره کرده است.گزارش مورد اشاره نشان می‌داد روند حساب خالص سرمایه در مقایسه با سال‌های گذشته منفی‌تر شده است. با توجه به آنکه در آن سال‌ها کوران تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران بوده به نظر نمی‌رسد سیاست گذار اصراری بر افزایش دارایی خود در خارج از کشور داشته باشد و تمام تلاش متمرکز بر انتقال سرمایه‌ها به داخل بوده است.بنابراین مجموع کسری خروج سرمایه که حدود 109 میلیارد دلار بوده ذیل این فرض خروج سرمایه طبقه‌بندی شد. جزء دیگر تراز تجاری تحت عنوان اشتباهات و از قلم افتادگی در این سال‌ها هم،که حدود 55 میلیارد دلار بوده ممکن است به خروج سرمایه از مبادی غیررسمی اشاره داشته باشد. این روند، در چارچوب مدل ماندل-فلمینگ هم قابل تفسیر است:‌ تثبیت نرخ ارز در شرایط کاهش نرخ‌های سود بانکی (به‌عنوان یک سیاست انبساطی) به خروج سرمایه از کشور بدل شد. با این تفاوت که بر خلاف مدل مزبور، در اینجا ازدیاد دلارهای حاصل از صادرات نفتی دست بانک مرکزی را در تزریق بی‌محابای ارز به بازار و حفظ سطح «مقرر»‌ برای قیمت ارز، باز می‌گذاشت. این روند، کم‌وبیش تا شروع تحریم‌ها در ابتدای دهه 1390 تداوم داشت. طی این پنج سال (از 1385 تا 1390) نرخ ارز مجموعا حدود 30 درصد افزایش یافت، سطح قیمت‌های مصرفی داخلی حدود 125 درصد افزایش یافت و نرخ سود بانکی هم، در فاصله‌ای معنادار پایین‌تر از سطوح تورم سیر می‌کرد. این روند، در سال 1390 و در نتیجه جهش تقاضای روانی داخلی برای ارز و محدودیت خارجی در ورود ارز به کشور، قطع شد. به عبارت دیگر، در این مقطع، فشار تحریم‌ها آشکارا اجازه تعقیب سیاست ارزی پیشین را به بانک مرکزی نمی‌داد و مقاومت بی‌نتیجه و پرسش‌برانگیز بانک‌مرکزی در حفظ قیمت قبلی ارز نیز که با تزریق حجم قابل توجهی از دارایی‌های خارجی (ارز و طلا) با قیمت‌های پایین به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا انجام شد، در مدت کوتاهی شکست خورد. جهش سنگین نرخ ارز از سال 1390 تا 1392 به سه‌برابر شدن قیمت ارزهای خارجی و اقلام وارداتی خارجی منجر شد که نگرانی‌های زیادی را بابت خطر وقوع ابرتورم در اقتصاد کشور ایجاد کرد. این نگرانی‌ها در کنار برخی از دلایل دیگر، بانک مرکزی را مجاب به افزایش نرخ‌های سود بانکی و مثبت کردن نرخ واقعی سود کرد تا فشار انقباضی نرخ‌های مثبت و بالا، به مانعی در مقابل رشد فزاینده قیمت‌ها تبدیل شود. به عبارت دیگر، اصرار بر سیاست ارزی گفته شده، به از دست رفتن بخش قابل توجهی از دارایی ارزی –در قالب تثبیت نرخ ارز در دهه 80، خروج سرمایه طی این سال‌ها و تزریق ارز توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع حمله سفته‌بازانه- منجر شد و در سایر زمینه‌ها نیز، هزینه‌های هنگفت و شاید مهم‌تری را به همراه داشت. با این حال، سنت سیاست‌ورزی پولی در اقتصاد ایران و همچنین نبود نقشه‌راهی برای تعیین دقیق چگونگی مواجهه با درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد از سال 1392 نیز درب را به پاشنه سابق برگردانده و سطح 3500 تومانی، به‌عنوان سطح جدید تثبیت نرخ ارز در اذهان مطرح شده است. به‌طوری که به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری، یکسان‌سازی جدید ارزی هم در این سطح اجرا شود و تا انتخابات سال آینده هم، ملاحظات سیاسی و تورمی اجازه تغییر نرخ به سطوح بالاتر را ندهد. موضوعی که نشان‌دهنده تجربه‌پذیری اندک اقتصاد کشور از رخدادهای نامطلوب گذشته است. موضوعی که باعث شده پس از یک دهه مواجهه با مصائب متعدد نظام ارزی ثابت، دور جدیدی از این نظام آغاز شده است. ge1001

۹۵/۰۷/۰۴
۰۶:۰۷