نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98456
  • تمام سکه (طرح جدید) 980000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 977000
  • نیم سکه 490000
  • ربع سکه 285000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3220
  • یورو 4380
  • پوند 5455
  • صد ین 3170
  • درهم امارات 880
  • لیر ترکیه 1520
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 25609
  • 14 Arrow up
    یورو 34825
  • 43 Arrow up
    پوند 43568
  • 32 Arrow up
    فرانک 28610
  • 37 Arrow up
    صد ین 25090
  • 0
    درهم امارات 6973
منابع دیگر:
  • تفاهم
۹۳/۰۳/۳۱
۰۶:۵۳
منابع دیگر:
  • اقتصاد ایرانی
  • خبر اقتصادی
  • Carnp
۹۳/۰۳/۳۱
۰۶:۴۹
منابع دیگر:
  • وطن امروز
  • همبستگی
  • عصر رسانه
  • عصراقتصاد
  • راه مردم
  • ابرار
  • جهان اقتصاد
  • ابرار اقتصادی
  • قدس
  • شرق
  • آسیا
  • کسب و کار
  • مهر
  • بی‌باک
  • بازارخبر
  • جهان نیوز
  • تراز
  • لمون پرس
  • افکار نیوز
  • نامه‌نیوز
  • الف
  • شفاف
  • بانکداری الکترونیک
  • بینا
  • ایستانیوز
  • اعتبار
  • صبحانه آنلاین
  • 55 آنلاین
  • قدس آنلاین
  • بورس نیوز
  • شهروندان
  • جام نیوز
  • بانکداری ایران
  • پول‌پرس
  • فردا نیوز
  • ریال نیوز
  • اقتصادآنلاین
۹۳/۰۳/۳۱
۰۶:۵۳

بیمه معلم سود و رشد مناسبی داشته است

گروه بنگاه‌ها: مجید بنویدی قائم‌مقام مدیرعامل بیمه معلم در پاسخ به این پرسش که در آستانه مجمع گزارشی از وضعیت بیمه معلم ارائه دهید، می‌گوید: وضعیت بیمه معلم مطلوب است و توانسته سود و رشد مناسبی را ارائه کند.
 وی با بیان اینکه بخشی از زیان‌های گذشته را جبران کردیم می‌گوید: شرکت در وضعیت مناسبی قرار دارد و قراردادهای مطلوبی برای سال‌جاری منعقد شده است.
بنویدی با اشاره به قرارداد جدید با آموزش و پرورش می‌گوید پراکندگی شعب بیمه معلم کامل شده و نسبتا در سراسر کشور شعبه دایر شده است. قائم‌مقام بیمه معلم با اشاره به اینکه سود سال مالی منتهی به اسفند 92 بالغ‌بر 20 میلیارد تومان بوده است گفت: سود هر سهم بالغ‌بر 200 ریال خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که بحث توانگری مالی بیمه معلم در بیمه مرکزی به کجا رسید می‌گوید که با توجه به افزایش سرمایه شرکت این مشکل مرتفع شد و به سطح مناسبی رسیده است و در سطح یک قرار گرفته است. بنویدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر بازنگری سود شرکت‌های بیمه بنابر اعلام بیمه مرکزی می‌گوید: اصولا سود شرکت‌های بیمه از محل بیمه گری به دست نمی‌آید و سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها بنابر اصول و مقررات است که منجر به سود می‌شود، تصور این امر که عملیات بیمه‌ای سود بالایی دارد تصور باطلی است.

۹۳/۰۳/۳۱
۰۲:۰۲

تجارت مبهم ۸.۲‌ میلیارد تومانی «بیمه قبوض برق»

گروه اقتصادی شهروند| اواخر‌ سال ۹۱ به موجب قراردادی که میان شرکت توانیر و یکی از شرکت‌های بیمه‌ای منعقد شد، یک بند دیگر به صورت بی‌سروصدا به اقلام مندرج در صورتحساب‌های برقی مردم افزوده شد. بندی که طی آن مشترکان برقی در قبال حوادث ناشی از نوسانات برقی بیمه می‌شوند. در این طرح شرکت بیمه‌ای در قبال دریافت مبلغ ۵۰ تومان از هر مشترک شهرنشین و ۲۵ تومان از روستاییان متعهد می‌شود تا در بررسی‌های بدوی ۱۵۰‌هزار تومان خسارت پرداخت کند.
با وجود این‌که بسیاری از مشترکان مبلغ اضافه شده بابت بیمه را در قبوض خود مشاهده کرده‌اند ولی تقریبا هیچ اطلاع‌رسانی مفیدی درباره چگونگی استفاده مشترکان از این بیمه انجام نشده و سوالات بیشماری در این زمینه باقی مانده است. سوالاتی نظیر این‌که، بیمه دقیقا چه نوع خسارت‌هایی را پوشش می‌دهد؟ سقف پرداختی برای هر خسارت چقدر است؟ مراحل دریافت خسارت چگونه است؟ در صورت بروز اختلاف میان مشترک و شرکت بیمه باید به چه نهادی مراجعه کرد؟ و ده‌ها سوال دیگر که همگی بی‌پاسخ مانده است.
بیمه دانا گزارش بدهد
بیمه دانا به‌عنوان بیمه‌گر منتخب برای پیاده‌سازی این طرح کمیته‌ای متشکل از مسئولان ناحیه برق به همراه نماینده بیمه‌گر اقدام به بررسی خسارت‌های وارده می‌کنند و پس از آن کمیته تعیین خسارت اقدام به برآورد قیمت می‌کند. ناگفته نماند که در بررسی‌های این کمیته فضا برای بررسی‌های بیشتر و اعتراض مشترک نیز وجود دارد و جدا از خسارت‌های مالی، خسارات جانی هم پوشش داده می‌شود.
ابهام دیگری که در طرح بیمه مشترکان برق وجود دارد، نحوه هزینه‌کرد مبالغ دریافت شده از مشترکان است که هر چند برای هر مشترک ناچیز می‌نمایاند ولی مجموع آن رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس باید مشخص شود که شرکت بیمه در هر دوره یا هر ‌سال چه مبلغی بابت خسارت‌های احتمالی به مشترکان می‌پردازد و مابقی این پول چه می‌شود؟ و این‌که آیا کمبود اطلاع‌رسانی برای کسب سود بیشتر بوده یا خیر؟ چرا که نوسان برق و زیان‌هایی که به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود برای مردم روشن نشده و مشخص نیست چه تعدادی از مشترکان تاکنون زیان دریافت کرده‌اند و چرا در این بخش اطلاع‌رسانی درست نیست و گزارش‌دهی نمی‌شود؟
حق بیمه ۳.۱‌میلیارد تومانی در هر دوره
در این بخش حساب سرانگشتی از واریزهای مشترکان به حساب بیمه و توانیر گویای این حقیقت است که تجارتی بزرگ درحال جریان است و در عمل مشخص نیست در این ابهام چه وقایعی رخ داده است. درحال حاضر بیش از ۳۰‌میلیون مشترک برق در بخش‌های خانگی، عمومی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۵‌میلیون مشترک شهری و حدود ۵‌میلیون مشترک
 روستایی هستند.
براساس اعلام وزارت نیرو در هر‌ سال ۶ دوره قبض برای مشترکان صادر و توزیع می‌شود که با این حساب مشترکان شهری باید در هر دوره یک‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون تومان و در هر ‌سال ۷‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان حق بیمه بپردازند.
همچنین حدود ۵‌میلیون مشترک برق روستایی نیز باید در هر دوره ۱۲۵‌میلیون تومان و در هر‌ سال ۷۵۰‌میلیون تومان حق بیمه بپردازند به‌این‌ترتیب در مجموع مشترکان شهری و روستایی در هر دوره یک‌میلیارد و ۳۷۵‌میلیون تومان و در هر‌ سال ۸‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون تومان حق بیمه می‌پردازند که رقم قابل توجهی می‌شود.
سکوت مسئولان در مقام مدافع حقوق مردم
افزون بر این باید گفت که مدیران صنعت برق موظف هستند براساس تبصره بند ۵۸ قانون بودجه‌ سال ۹۱ کل کشور، یک نسخه از آمار و اطلاعات مربوط به موضوع بیمه‌نامه شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارت‌های پرداختی به مشترکان یا مصرف‌کنندگان برق برای استفاده آماری و تهیه گزارش ۶ ماهه به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ارایه کنند.
پیشتر نیز گفته شده بود که مدیران بیمه مجری این طرح نیز موظف هستند تا گزارش عملکرد خود را درخصوص درآمدها و فعالیت‌های ریزشان درخصوص هزینه کرد این مبلغ افزوده شده بر قبوض برق مشتریان ارایه دهند. محمدجواد شریفی، معاون هماهنگی و نظارت بر خدمات مشترکان توانیر درخصوص نحوه انتخاب بیمه‌گر این طرح نیز گفته است: به منظور رفع هرگونه موانع قانونی و ابهام، سه‌بار مناقصه برای انتخاب بیمه‌گر برگزار شد که در نوبت سوم درنهایت بیمه دانا به‌عنوان بیمه‌گر انتخاب و قرارداد مبادله شد. همچنین براساس قانون از اول مردادماه امسال مبالغ حق بیمه از مشترکان دریافت شده که در حساب‌های شرکت‌های توزیع موجود و محاسبات آن به صورت دقیق ثبت شده است. وی با بیان این‌که براساس قانون در هر دوره از هر مشترک شهری ۵۰ تومان و از هر مشترک روستایی ۲۵ تومان حق بیمه کسر می‌شود، تصریح کرد: در این قرارداد شرکت توانیر به نمایندگی از شرکت‌های توزیع نسبت به انعقاد قرارداد با بیمه‌گر اقدام کرده اما درحقیقت مدافع حقوق مشترکان برق است.
تاکید مسئولان بر لزوم ابهام‌زدایی و اطلاع‌رسانی این طرح درحالی حدود ۲ ‌سال گذشته صورت گرفته بود که اکنون و با گذشت حدود یک‌سال از شروع این افزایش ۲۵ تا ۵۰ تومانی به قبوض تمامی مشترکان برق کشور، بسیاری از مردم از هزینه بیمه بی‌خبرند و شاید نمی‌دانند که می‌توانند خسارتی دریافت کنند.
اطلاع‌رسانی ضعیف از افزایش قیمتی مهم
افزون‌بر این مشترکان برق خانگی باید در هر دوره از قبوض برق‌شان، اقدام به پرداخت مبلغی اضافه‌تر کنند که یا از آن بی‌اطلاع‌اند یا به دلیل ناچیز بودن این مبلغ میان دیگر هزینه‌های جاری‌شان زمانی برای اعتراض به آن اختصاص نمی‌دهند. فراگیر شدن اطلاعات عموم مردم درخصوص مخاطرات ایجاد شده از نوسانات برقی و اتفاقات غیرمترقبه در سال‌های گذشته موجب شده تا اتفاقات این‌چنینی به مراتب کمتر در روند مصرف لوازم برقی در میان خانوار رخ دهد و به واقع اگر قرار بر اختیاری بودن این نوع بیمه در میان مشترکان گذاشته می‌شد، دایره به مراتب محدودتری از آن استقبال می‌کردند؛ حال آن‌که با اجباری کردن این طرح تنها هزینه‌ای غیرضرور به هزاران هزینه روزانه خانواده‌های ایرانی افزوده شد تا افزایش قیمت قبوض مهمان ناخوانده و بی‌سروصدایی را در جداول خود پذیرا باشد.
 

۹۳/۰۳/۳۱
۰۰:۱۰

دادستان زنجان: 95 درصد بیمه‌ها به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند

دادستان زنجان با بیان اینکه 95 درصد بیمه‌ها به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند، گفت: با شرکت‌های بیمه‌ای متخلف برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجت‌الاسلام حسن مظفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به بیان مطالبی در خصوص تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت.
وی با اشاره به اخذ رضایت‌نامه توسط بیمه‌ها از افراد خسارت دیده اضافه کرد: این موضوع خلاف قانون است و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود.
دادستان زنجان با بیان اینکه 95 درصد بیمه‌ها به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: در این زمینه تنها بیمه ایران به نسبت عملکرد بهتری دارد.
این مسئول در ادامه با اشاره به عدم رعایت سقف قرارداد توسط بیمه‌ها افزود: عدم پرداخت دیه به حادثه دیده در مدت زمان تعیین شده نیز از دیگر تخلفاتی است که شرکت‌های بیمه‌ای انجام می‌دهند.
دادستان زنجان در ادامه با اشاره به اجرای کامل قانون بیمه در شش ماه آتی بیان کرد: با اجرای قانون مذکور دیگر هیچ زندانی مربوط به دیه بر اثر تصادفات رانندگی را در زندان‌ها مشاهده نخواهیم کرد.
این مسئول در ادامه به برخی از مشکلات شهری زنجان نیز اشاره کرد و گفت: پل‌های عابر پیاده، آسفالت معابر و برخی از ساخت و سازهای غیراصولی در برخی از مناطق شهری از جمله مشکلات شهری زنجان است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات موجود توسط دادگستری و دادستانی پیگیری می‌شود، افزود: با وجود پیگیری‌های انجام شده که از جمله آن ارسال نامه‌های شماره‌دار توسط دادستانی است، جواب قانع کننده‌ای از سوی شهرداری داده نشده است.
دادستان زنجان با اشاره به ساخت ‌و سازهای مسکن مهر بیان کرد: این واحدها در یک خیابان 12 متری ساخته شده که مطمئنا این موضوع مشکلاتی را در آینده در پی خواهد داشت.
این مسئول با اشاره به اقدام ضد و نقیض شهرداری در زمینه صدور مجوز ساخت در شرایط یکسان، مشکلات پل‌های عابر پیاده و مشکلات موجود در بحث آسفالت معابر بیان کرد: تمرکززدایی نیز از دیگر مشکلات شهری موجود است که همین امر موجب شده، در معابر شلوغ همانند خیابان سعدی، مسافت یک دقیقه‌ای در عرض یک ساعت طی شود.
مبحث مربوط به حذف پارکینگ در برخی از ساختمان‌ها و عدم وجود پارکینگ جایگزین نیز از دیگر مباحثی بود که دادستان زنجان در جمع خبرنگاران مطرح کرد و از عدم ارائه جواب مناسب و قانع کننده در این زمینه از سوی شهرداری انتقاد کرد.

۹۳/۰۳/۲۹
۱۵:۴۳

افزایش۷۰ درصدی تعهدبیمه های پایه برای خدمات دندانپزشکی

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس اداره سلامت دهان و دندان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت امروز گفت : با ابلاغ تعرفه های جدید ، سازمانهای بیمه گر تا نیمه تیر موظفند کلیه خدمات دندانپزشکی را پوشش دهند .
افرادی هم که فاقد بیمه های درمانی هستند زیرپوشش بیمه ایرانیان قرار می گیرند.
خوشنویسان با بیان اینکه به علت افزایش برخی هزینه ها ، تعرفه های جدید دندانپزشکی نیز  افزایش قیمت خواهد داشت  گفت : با تشکیل  شورای عالی  دندانپزشکی و نشست تخصصی  نمایندگان  ریاست جمهوری  ،  وزارت بهداشت و وزارت رفاه سهم بیمه ها به توافق جمعی رسیده است و اجرا نشدن آن تخلف محسوب می شود .
وی درخصوص سیاست وزارت بهداشت برای بکارگیری نیروهای بهداشت کار در مناطق محروم و سخت گذر گفت : وزارت بهداشت در این زمینه  استفاده از نیروهای بومی و توسعه فعالیت کاردان های دهان و دندان را در دستور کار داده و در سه سال گذشته اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است.
خوشنویسان از اختصاص30 درصد از سهمیه دانشکده های دندانپزشکی به  پذیرش دانشجویان بومی خبر داد و گفت : با توجه به اینکه توزیع دندانپزشکان در استان های مختلف متوازن نیست  و تعداد زیادی از آنان در کلان شهرها مستقر شده اند پذیرش دانشجوی بومی اقدامی موثر در توزیع عادلانه خدمات دندانپزشکی درسراسر کشور است .
رییس  اداره  سلامت  دهان  و دندان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سالانه هزار دندانپزشک  در  دانشکده های پزشکی کشور پذیرفته و هزار نفر نیز فارغ التحصیل می شوند گفت  : حدود 500 فارغ التحصیل دندانپزشکی نیز از دانشگاه های خارج از کشور به ایران باز می گردند و خدمات دندانپزشکی ارائه می دهند .
وی وضعیت کشور در شاخص های بهداشت دهان و دندان را نزدیک به متوسط شاخص های جهانی اعلام کرد .
خوشنویسان برای شرکت درهمایش کشوری مسوولان سلامت دهان و دندان دانشگاه های علوم پزشکی کشوربه شهرکرد سفرکرده است.

۹۳/۰۳/۲۹
۱۲:۲۵

راهکارهای کاهش واگذاری های اتکائی در بیمه های اموال

کارگاه آموزشی "راهکارهای کاهش واگذاری های اتکائی در بیمه های اموال" برگزار می شود
کارگاه آموزشی - تخصصی انجمن حرفه ای صنعت بیمه با عنوان "راهکارهای کاهش واگذاری های اتکائی در بیمه های اموال" در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، کارگاه آموزشی "راهکارهای کاهش واگذاری های اتکائی در بیمه های اموال" در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ به مدت ۴ ساعت و توسط لطف اله نکویی، مدیرعامل سابق بیمه اتکایی امین و خانم میرزایی رضایی، مشاور اتکایی بیمه ملت برگزار می شود.
در این کارگاه مباحثی همچون راهکارهای کاهش واگذاری های اتکائی در بیمه های اموال در پوشش های اتکائی بصورت قرارداد Reinsurance Treatyو در پوشش های اتکائی به صورت اختیاری ارائه خواهد شد و در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از سوی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.
کارشناسان بیمه با بیش از دو سال سابقه کار که علاقمند به مباحث بیمه های اتکائی باشند و کارشناسان بیمه های اتکائی با بیش از شش ماه سابقه کار در بخش اتکائی می توانند از این دوره آموزشی بهره مند گردند.

۹۳/۰۳/۳۱
۰۸:۵۵

پیش بینی 320 ریالی بیمه ملت طی سال 92

شرکت بیمه ملت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 شرکت اصلی را با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مبلغ 320 ریال محقق شده است.

 
شرکت بیمه ملت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 شرکت اصلی را با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مبلغ 320 ریال محقق شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)،شرکت بیمه ملت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 شرکت اصلی را با سرمایه یک هزار و 500 میلیارد ریال مبلغ 310 ریال و با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مبلغ 235 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 271 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 320 ریال محقق شده است.
این شرکت همچنین پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 92 را با سرمایه یک هزار و 500 میلیارد ریال مبلغ 275 ریال و با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مبلغ 241 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 275 ریال اعلام  کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 379 ریال محقق شده است.
شایان ذکر است مطابق یادداشت شماره 40 شرکت مبلغ 701 میلیارد و 807 میلیون ریال ( 351 ریال به ازای هر سهم) سود حاصل از تسعیر اقلام ارزی شناسایی کرده است.
"ملت" پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 91 را در نخستین پیش بینی مبلغ 234 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 236 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی‌نشده مبلغ 286 ریال و صورتهای مالی حسابرسی‌شده 251 ریال محقق شده است.
لازم به ذکر است مطابق با تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23 خرداد ماه 92، سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت.

۹۳/۰۳/۳۰
۱۱:۰۳

جلسه کمیته بازنگری بیمه دانا بازنگری و تدوین شرایط بیمه عمر،مقررات بیمه‌های زندگی

ر اولین نشست کمیته که با حضور نمایندگان شرکت‌های بیمه دانا، ایران، آسیا، پارسیان، معلم و دی در شرکت بیمه دانا برگزار شد.

صنعت بیمه -   عباس رنجبر کلهرودی، با اشاره به برگزاری اولین نشست کمیته با حضور نمایندگان شرکت‌های بیمه مذکور ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه‌های زندگی به منظور بازنگری توسط کارگروه توسعه بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه گران ایران با بیش از ۱۰ عضو مرکب از متخصصین بیمه شاغل در بخش بیمه‌های زندگی تشکیل شده است.
 
به گزارش جوان ایرانی به نقل از افکارنیوز، دبیر کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: هدف از تشکیل این کمیته بازنگری در مقررات جاری بیمه‌های زندگی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این خصوص است.
وی افزود: در اولین نشست کمیته که با حضور نمایندگان شرکت‌های بیمه دانا، ایران، آسیا، پارسیان، معلم و دی در شرکت بیمه دانا برگزار شد، برنامه‌های کمیته در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر مورد موافقت اعضای حاضر قرارگرفت.
۱- تدوین، اصلاح و بازنگری شرایط عمومی بیمه‌های بشرط حیات
۲-تدوین، اصلاح و بازنگری شرایط عمومی بیمه‌های تکمیلی بیمه‌های زندگی
۳- تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون بیمه‌های زندگی و پیشنهاد آن از طریق سندیکای بیمه گران ایران به مراجع ذیربط
رنجبر ادامه داد: در نشست مزبور بخشی از شرایط عمومی بیمه عمر بشرط حیات شامل انواع بیمه‌های مستمری و تشکیل سرمایه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.
 
سرویس اقتصادی جوان ایرانی ـ بخش برگزیده‌ها

۹۳/۰۳/۲۹
۰۹:۴۳

بیمه‌های درمان؛سیاست های کلان بیمه دانا

مدیریت با الهام از سیاست‌های کلان شرکت، توانست در سال ۹۲ با شتاب و با بستری مناسب از موقعیت‌های به‌وجود آمده، نهایت استفاده را در راه تحقق اهداف شرکت ببرد.

 صنعت بیمه -  سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان بیمه دانا گفت: بیمه درمان این شرکت در سالی که گذشت از چند جنبه عملکرد قابل‌قبولی داشته است. تمدید قراردادهای بیمه‌گذاران بزرگ و نیز جذب و انعقاد قرارداد درمانی با سازمان‌ها و نهادهایی همچون هلال احمر و وزارت کشور نشان از جایگاه برتر بیمه دانا در حوزه بیمه‌های درمانی است که این امر خود گواه بر درک درست مجموعه همکاران مدیریت درمان بر قواعد حاکم بر فضای رقابتی و الزامات حقیقی آن است.
 
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه دانا، نوری سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان، ضمن بیان مطلب فوق، افزود: بیمه‌های درمانی به نوعی ویترین بیمه‌های یک شرکت است و این راهبرد را تمامی شرکت‌های بیمه‌ای در صنعت به‌کار می‌گیرند تا بتوانند از طریق آن، مسیر فروش سایر رشته‌های بیمه‌ای را هموار سازند و این همان چالشی است که می‌توان با کمی تدبیر به یک فرصت طلایی برای شرکت تبدیل کرد و خوشبختانه این مدیریت با الهام از سیاست‌های کلان شرکت، توانست در سال 92 با شتاب و با بستری مناسب از موقعیت‌های به‌وجود آمده، نهایت استفاده را در راه تحقق اهداف شرکت ببرد.
 
نوری فروش بیش از 3400 میلیارد ریال در سال 92 را نشانگر همسویی و همگرایی همکاران شعب از ضرورت تحقق اهداف شرکت دانست و افزود: بیمه‌های درمان با رشد بیش از 41درصد نسبت به سال 91، تأثیر قابل‌توجهی را بر نسبت خسارت گذاشت؛ به‌گونه‌ای که با وجود پرداخت بیش از 2600میلیارد ریال خسارت در سال92، به نسبت خسارت قابل‌قبول 76 درصد رسید؛ این نسبت با چنین فروشی می‌تواند شرکت را در موقعیت سوددهی قرار دهد.
 

۹۳/۰۳/۲۹
۱۰:۴۶

راه اندازی برنامه فنی-بیمه ای در بیمه دانا

بانک و بیمه - ایران نیوز24:با راه اندازی برنامه فنی-بیمه ای در شرکت بیمه دانا ،امکان برخورداری از سامانه یکپارچه عملیاتی فراهم شد.

به گزارش ایران نیوز24، حمید علیزاده محب معاون مدیر امور مالی گفت: راه اندازی برنامه فنی-بیمه ای در سطح شرکت و برخورداری از یک سامانه یکپارچه عملیاتی و انجام امور به طور متمرکز در سامانه کشوری ،باعث ایجاد بستری مناسب برای تحقق پیاده سازی تمرکز منابع و مصارف مالی{نقدینگی} شده است.وی افزود:در همین راستا با بهره گیری از امکانات مذکور ،فاز اول این برنامه آغاز شده و پرداخت هزینه های بیمه ای از طریق درگاه های مختلف بانکی اعم ازپرداخت ویژه {مراجعه به هر یک ازشعب بانک ملت در سطح کشور}پرداخت از طریق واریز به حساب شبا{بدون مراجعه به شعب بانک عامل و دریافت وجه از کلیه بانک ها}و واریز به کارت به صورت الکترونیکی فراهم شده است.علیزاده محب تاکید کرد:کلیه همکاران در حوزه امور مالی و پشتیبانی شعب با بهره گیری از دستورالعمل های اعلامی می توانند نسبت به پرداخت مبالغ به هر یک از روش های فوق اقدام نمایند.معاون مدیر امور مالی همچنین افزود:طبق هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت فناوری اطلاعات ،در صورت بروز هر گونه مشکل در اجرای این برنامه ،همکاران می توانند با کارشناسان مستقر در این مدیریت تماس حاصل نمایند.

۹۳/۰۳/۳۱
۰۸:۰۳

حمایت بانک صادرات ایران افق روشنی برای بیمه سرمد

اولین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد(وابسته به بانک صادرات ایران) برای سال مالی منتهی به ٢٩ اسفندماه ١٣٩٢ با حضور بیش از ٩٣ درصد صاحبان سهام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، علیرضا هادی مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، در این مجمع گفت: پوششهای بیمه ای موجود در بازار از بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت تشکیل می شود که از لحاظ اصول بنگاه داری، برخی از محصولات در این بازار برای بیمه گران از قابلیت مدیریت ریسک بهتر برخوردار است.
مدیرعامل بیمه سرمد با تاکید بر اینکه استراتژی محوری این شرکت در تولید حق بیمه، استراتژی سودآوری به جای پرتفوی محوری است، بیان کرد: به دنبال افزایش حق بیمه به هر قیمتی نیستیم، بلکه بنا داریم که با برنامه ریزی و اقدامات موثر ترکیب پرتفوی متوازنی از حق بیمه ایجاد کنیم که هم پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و هم انتظار ذینفعان و سهامداران با دریافت سود منطقی و معقول برآورده کند.
وی افزود: در ترکیب پرتفوی حق بیمه سال گذشته نیز این استراتژی مشهود است و به طوریکه مشاهده می کنید سه رشته بیمه آتش سوزی، مهندسی و باربری بیشترین سهم را در حق بیمه ١٠٨ میلیارد ریالی دارد و ان شااله در سال های آینده نیز با برنامه ریزی و تلاش تحقق ترکیب پرتفوی متوازن از انواع رشته های بیمه را دنبال خواهیم کرد.
وی یکی از رویکرد های مهم و تاثیر گزار این شرکت را استفاده از هم افزایی با سهامداران بزرگ و ارزشمند خود برای تامین حداکثری منافع برای ذی نفعان دانست و گفت: در جریان تولید حق بیمه به طور خاص در بیمه آتش سوزی مشتریان بانک از هم افزایی با سهامدار یعنی بانک صادرات ایران استفاده کرده ایم و گواهی بیمه صادره را در کل کشور به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به تاسیس شعبه و به کارگیری کارشناس در هر شهر و هزینه های مربوط انجام داده ایم، به این ترتیب در هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی خوبی شده و مورد تایید بیمه مرکزی نیز قرار گرفته و پوشش های اتکایی مربوط را هم برقرار کرده است.
وی در خصوص چشم انداز سال ٩٣ اظهار کرد: در سال ١٣٩٣ هم استراتژی کسب درآمد و سود منطقی و معقول را دنبال خواهیم کرد. در این سال به دنبال توسعه زیر ساخت ها در شبکه فروش در سطح کشور و استفاده گسترده از هم افزایی با سهامداران برای تامین امنیت خاطر مشتریان با ارائه انواع پوششهای بیمه خواهیم بود. ان شااله در این سال شرکت به حدود ٣٥٠ نمایندگی و ١٥ شعبه در سطح کشور تجهیز خواهد شد.
هادی در پایان اظهار داشت: در سال ٩٣ تحقق فروش به میزان تقریبی ٧٠٠ میلیارد ریال با ترکیب متوازن حق بیمه در کل پرتفوی دنبال می شود.
براساس این گزارش، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "سرمد" به ریاست آقای خدارحمی عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران برگزار و از سود ٢١٣ ریالی هر سهم، ١٥٠ ریال تقسیم شد.

۹۳/۰۳/۲۹
۱۸:۴۷

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری بانکی: تبدیل معوقات بانکی در طرحی پنج ساله به منابع جاری میسر است

تهران - ایرنا - رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، تبدیل معوقات بانکی در طرحی پنج ساله به منابع جاری را امکان پذیر دانست و گفت: از آنجا که اتخاذ راهکار برای تحقق این امر نیاز به زمان دارد، باید شرایط تک تک پروژه ها اعم از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دریافت کننده تسهیلات را بررسی و درباره چگونگی بازپرداخت با آنها مذاکره کرد.

هما سادات گوشه روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره راهکارهای مناسب برای کاهش مطالبات معوق بانکی، افزود: برای هر کدام از طرح ها باید نسخه و فرمول خاص در نظر گرفت که البته طی برنامه 5 ساله می توان معوقات را به جاری تبدیل کرد.
وی اظهار داشت: البته نسخه کلی می تواند در سطحی برای طرح ها موثر باشد اما طرح ها باید به صورت تک تک بررسی و راه حل های متفاوت برای آن ارایه شود.
سادات گوشه با بیان آنکه برخی از مطالبات امکان بازگشت به دلیل پرداخت های غیراصولی ندارد، تصریح کرد: به عنوان مثال تسهیلات مربوط به طرح های زودبازده به علت پرداخت غیراصولی امکان کمی برای بازگشت دارد.
وی در مورد دلایل ایجاد و انباشته شدن مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، گفت: پدیده مطالبات معوق اصولا یکی از واقعیت هایی است که در نظام بانکی تمام دنیا وجود دارد و قابل تامل بوده و پدیده ای است که در کنار فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه نسبت مطالبات معوق در ایران به صورت بیمارگونه رشد کرده است، تصریح کرد: در حالی که حداکثر نرخ قابل قبول مطالبات معوق در دنیا 5 درصد و این نسبت در ایران حدود 15.6 درصد می باشد این نسبت از زنگ خطر گذشته به خصوص آنکه رشد آن در دوره چند سال اخیر به سرعت افزایش یافته است.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی درباره دیگر دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی، اظهار داشت: زمانی که در نظام اقتصادی از ابزارهای مورد نیاز آن کمتر و در مقابل از ابزارهای غیراقتصادی برای حل آن استفاده شود، تبعات آن خود را به طرق مختلف نمایان می کند.
سادات گوشه ادامه داد: حتی در این مقطع که این بیماری آشکار شده باز هم اجازه شفاف سازی وجود ندارد و اگر در تحلیل ها به تمام واقعیت ها پرداخته نشود، نمی توان به راه حل اثرگذار رسید ضمن آنکه این مطالبات یک شبه ایجاد نشده و راه حل رفع آن نیز به راحتی اتفاق نمی افتد و نظام بانکی همچنان در حال از دست دادن زمان است.
وی ادامه داد: براساس آمار اعلامی کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی 523 هزار میلیارد تومان بوده که 15.2 هزار میلیارد تومان آن متعلق به 61 نفر شخصیت حقوقی است زیرا ارقام بزرگ به افراد حقیقی تعلق نمی گیرد، البته اشخاص حقوقی زائده شرایطی هستند که به دلیل پایین بودن سرمایه بانک ها، امکان پرداخت تسهیلات کلان به تمام شرکت ها وجود ندارد.
وی با تاکید بر آنکه تفکیکی برای تحلیل ها در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت: باید بررسی کرد که چه میزان بخش خصوصی، چه میزان بخش خصوصی قدرتمند و چه میزان بخش غیرخصوصی، مشکل مطالبات معوق را ایجاد کرده اند.
سادات گوشه گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی بخش هایی هستند که نه تنها دولتی بلکه خصوصی نیز نیستند لذا در تخصیص منابع به ضرایب به اندازه کافی توجه نمی شود، علاوه بر شبه دولتی ها برخی از بخش خصوصی های بزرگ نیز شامل این دامنه امن شده اند که شاخص های همراه با مدارا برای آنها در نظر گرفته اند و یا آنکه شرکت از نظر اقتصادی جایگاهی خاص داشته که بانک معتقد بوده با ارایه تسهیلات با مشکلی مواجه نمی شود اما متغیرهای غیرقابل پیش بینی همانند تحریم سبب شد تا وضعیت شرکت ها تغییر کند.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه دولت راست گویی خود را در سال های گذشته از دست داده بود، گفت: شفافیت اطلاعات و آمار وجود نداشت و این در حالی است که در مطالبات معوق بانکی علاوه بر صنایع کوچک و متوسط، بخش خصوصی نیز با مشکلاتی مواجه شد.
سادات گوشه تصریح کرد: این مشکلات سبب شد تا آمار تفکیک شده برای بررسی مشکلات صنایع وجود نداشته باشد که البته نبود اطلاعات مربوط به تاریخ اقتصادی ایران است و مربوط به 8 یا 15 سال گذشته نیست اما هیچ گامی نیز برای بهبود آن برداشته نشده که امیدواریم برای رفع آن اقداماتی انجام شود.
وی با بیان آنکه، نهادسازی ها برای اصلاح امور یکی از فعالیت های مثبت است، اظهار داشت: یکی از نهادهایی که می توان از آن در این راستا بهره گیری کرد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است.
وی درباره راه اندازی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی از سال 87 نیز افزود: با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، نهادسازی هایی نیز انجام گرفت که از جمله آن تشکیل این کانون بود، هرچند برخی از ذینفعان اصلی یعنی شبکه بانکی به خاطر وجود دل نگرانی هایی نظیر جلوگیری از دخالت سلیقه، با این مجموعه همکاری های لازم را انجام نمی دهند.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، اظهار داشت: هرچند این کانون با تمام سیستم بانکی همکاری می کند اما این کانون دارای دو ذینفع است که بخش اول صاحبان سرمایه و دیگری سیستم اعطای تسهیلات است، البته ناگفته نماند که ذینفع بزرگ اقتصاد کشور است.
سادات گوشه با بیان آنکه، منابع مالی بانک ها صرف پرداخت تسهیلات بلندمدت نمی شود و بیشتر از منابع بودجه ای و توسعه اقتصادی همانند صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده می شود، اظهار داشت: بانک هایی که قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی دارند، بیشتر می توانند از خدمات این کانون بهره گیری کنند البته از آنجا که بیشتر دربخش صنعت و خدمات فعال هستیم و این بخش منابع زیادی نزد بانک صنعت و معدن دارد و چون این بانک اندیشه استفاده از مشاور را دنبال می کند، ارتباط تنگاتنگی با کانون دارد.
وی ادامه داد: هرچند بانک مرکزی، بانک های کشور را ملزم به همکاری با این کانون کرده اما غیر از بانک های صنعت و معدن و کشاورزی، سایر بانک ها که گاهی از خدمات این کانون استفاده می کردند با تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی، جایگاه کانون تضعیف شده و الزام بانک ها نیز دیگر پیگیری نمی شود.
سادات گوشه، تبادل اطلاعات و تعامل با بانک ها را جزو فعالیت های اصلی کانون قلمداد کرد و اظهار داشت: این کانون دارای نیروهای باتجربه و جوان است و می تواند تجربیات خود را به سیستم بانکی ارایه کند.
وی افزود: البته بانک کشاورزی نیز که از ادغام بانک توسعه و کشاورزی ایجاد شده و ماهیت توسعه ای را در اعطای تسهیلات مدنظر قرار می دهد از این کانون مشاوره دریافت می کند اما مابقی بانک ها به صورت تشریفاتی از خدمات آن استفاده می کنند.
سادات گوشه با بیان اینکه، این کانون می تواند به تخصیص مناسب منابع کمک کند، تصریح کرد: البته موضع گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی گاهی عوارضی ایجاد کرده به عنوان مثال بدهکاران بانکی ارزی در دهه 60 به دلیل رشد نرخ ارز از 7 به 60 تومان و در نهایت 120 تومان ایجاد شد و همین امر سبب گردید تا بدهی بانکی آنها افزایش یابد اما در آن زمان از افرادی که بدهی خود را پرداخت کردند، هیچ تشکری نشد اما به افرادی که مطالبات شان معوق شد، تسهیلات جدیدی اختصاص یافت تا مابه التفاوت تحمیلی را بپذیرند.
وی گفت: از آنجا که بیمه تسهیلات و امور پوشش دهنده در کشور نداریم و عقد مناسبی برای پوشش نوسانات نرخ ارز ایجاد نشده، مشکلاتی برای مجریان طرح ها از جمله بدهی های جدید ایجاد شده است.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اظهار داشت: برخی از بدهکاران بانکی تسهیلات بزرگی را دریافت کرده اند که به دلیل مشکلات نمی توانند اقساط بانک ها را پرداخت کنند، هرچند تفاوت نرخ ارز در ماه های پایانی فعالیت دولت دهم که فعالیت های اقتصادی را فلج کرد نباید به عنوان بدهی معوق نگاه کرد.
به گفته سادات گوشه، اقتصاد ایران در سال هایی دارای بدهی معوق اندکی بود در حالی که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبود البته این امر به دلیل آن بود که بانک ها بدهی های معوق را نو و جدید می کردند و به بانک مرکزی گزارش نمی داند و این مساله آنقدر حاد شده که بانک مرکزی بخشنامه هایی را مبنی بر محدودیت اعطای تسهیلات چند باره ارایه کرد.
وی درباره اعضای این کانون نیز گفت: این کانون دارای 270 عضو رتبه بندی شده است و در مجموع بیش از 300 عضو در آن فعال هستند که البته تمام آنها شرایط رتبه بندی را ندارند و در طول سال های گذشته حداقل بیش از 150 طرح توسط این کانون بررسی شده اما عملکرد مجموعه شرکت های عضو کانون بیش از این میزان است.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اظهار داشت: طرح هایی که توسط این کانون بررسی شده دارای درصد معوقات کمتری نسبت به سایر طرح ها دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک ها نیز در بحث مطالبات معوق مقصر بوده اند، گفت: بانک ها می توانند از امکانات و روزنه هایی برای ارایه تسهیلات به طرح هایی خاص استفاده کنند که البته گاهی این طرح ها بنابه دلایلی همانند ضعف تخصص و یا دیگر موارد موفق شده اند تسهیلات دریافت کنند.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خاطرنشان کرد: ضرورت های مقطعی کشور همانند جنگ و تحریم، ضرورت ایجاد ریسک هایی را در مواردی ایجاب می کند اما باید تبعات آن را نیز در نظر بگیریم.
سادات گوشه درباره بی اقبالی بانک ها به کانون مشاوران، گفت: بر خی از کارشناسان بانکی معتقدند که کانون کار آنها را کساد می کند در حالی که کانون نقش تسهیلگر برای بانک ها ایفا می کند، ضمن آنکه بانک ها می خواهند براساس ضوابطی تصمیم گیری کنند که نمی توانند آن را به مشاور اعلام کنند و گزارشی که با نظرشان هماهنگ نباشد، مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند.
سادات گوشه گفت: هرچند درصد حضور مشاوران در تسهیلات دهی بانک ها بسیار ناچیز بوده اما اثر پذیرشان بسیار زیاد است و مشاور می تواند در حد نورافکن روی طرح ها اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه ارتباط مالی میان مشاور و بانک وجود ندارد، اظهار داشت: مشاوران با سرمایه گذاران بانکی براساس جداول دستمزد که توسط کانون تهیه شده قرارداد منعقد می کنند.
اقتصام(4)9141**1558

۹۳/۰۳/۳۰
۱۲:۲۱

دانستنی ها؛ "ضمانت نامه" بانکی چیست؟

ضمانت نامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد .

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، ضمانت نامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها "ضمانتنامه رفع توقیف کشتی" می باشد را می توان از این گروه برشمرد.
ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد).
ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما " ذینفع "پرداخت می نماید.
 
ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند. برای شرح موضوع و به عنوان نمونه به اقسام ضمانت‌هایی که در قراردادهای دولتی استفاده می‌شود، می‌پردازم.
 
برای تضمین قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، وجود ضمانت‌نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت‌نامه بانکی است. مطابق با ماده 2 آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 4/8/1382 و اصلاحی مورخ 17/4/1383 هیأت وزیران)، «انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:»
 
الف. تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) ب. تضمین انجام تعهدات ج. تضمین پیش‌پرداخت د. تضمین حسن انجام کار.
مطابق با ماده 3 همین آیین‌نامه، برای تضمین هرکدام از این معاملات، می‌توان از ضمانت‌نامه بانکی یا ضمانت‌نامه مؤسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کرد.
انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی
1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده  (tender guarantee)
معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند.
پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود.
2- ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات  (good performance guarantee )
از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار (  GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید.
مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می شود که معمولا ً بین 5 تا 10 درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می تواند افزایش یابد .
 
3- ضمانتنامه پیش پرداخت (advance payment guarantee)
 
در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین 5 تا 30 درصد است با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید. در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت(APG  ) تامین می شود.
4- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان  (retention money guarantee)
معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد.
این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را که بین 5 تا 10 درصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید.
کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده که به کسور  وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد.
 
5- ضمانت نامه گمرکی (customS guarantee)
 
این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید.
گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد .
6- ضمانتنامه تعهد پرداخت (payment guarantee)
 
یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره ، قرارداد های ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود.
در سال های اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می شود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.
7- سایر ضمانت نامه ها
ضمانت نامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.
ضمانت نامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها "ضمانتنامه رفع توقیف کشتی" می باشد را می توان از این گروه برشمرد.
 
صدور ضمانت‌نامه عمل تجاری محسوب می‌شود. هرچند این اسناد، با برات و اسناد قابل انتقال دیگر مثل چک و سفته تفاوت دارند.

۹۳/۰۳/۲۹
۱۰:۰۰

دانستنی ها؛ "بانکداری" و مدیریت هزینه ها

از بانکداران انتظار می رود که مدیریت هزینه را بیش از سایرین بدانند و در این راستا تمام دقت خویش را بکار ببرند اما دیده می شود بعضا جشن هایی با هزینه های نجومی یا تبلیغات کم بازده در برخی موارد وجود دارد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، مدیریت هزینه یعنی اینکه هیچ فعالیتی نیست که نتوان آن را با هزینه پایین‌تر از هزینه کنونی انجام داد.مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.
این تعریف بر این نکته محوری تاکید دارد که سودآوری و رشد بنگاه از طریق خلق ارزش برای مشتریان تحقق می یابد.
امروزه در دنیای فرار اقتصادی و محیط رقابتی شدید ، بانکها در تقلا برای دستیابی به عملکرد سود آور هستند.
افزایش رقابت و حذف سریع محدوده و مرزهای بین المللی و افزایش روز افزون توقعات مصرف کننده گان برای محصولات و خدمات بیشتر، بانکها را مجبور به پایین آوردن هزینه ها وتلاش برای جذب و حفظ مشترکین می کند.
بانکها برای رقابت و موفقیت بایستی بتوانند  توازنی دقیق بین کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری سطح خدمات در حد ممتاز برقرار کنند. بانکی که نیاز فردا، هفته بعد و یا ماه بعد را میداند در بین سایر رقبای خود میتواند امتیازهای قابل توجهی را کسب کند.
بانک های آینده
در حوزه خدمات اطلاعاتی بانکها می توانند با استفاده از صفحات نمایش لمسی، کیوسک های ویدئویی با اینترنت وای فای، آیپدها و...  راه حلی فعال و خودجوش را ارائه کنند.
دو عنصر اساسی را برای شعبه های نسل بعد حیاتی است. یکی از این دو تثبیت هزینه هاست.  این امر با روشهای مختلفی مانند کاهش فیزیکی اندازه شعبه  است تا از هزینه های ملک کاسته شود.
با این کار هزینه های زیر بنا، سرمایه و هزینه ها استفاده می شود و  با اراده خدمات سلف سرویس اتوماسیون فراگیر تر می شود. البته  تعداد کمتر پاسخگویان در شعبه نوعی صرفه جویی برای بانک محسوب می شود.
عنصر دوم  برای شعبه ها آن است که روی تولید سود  تمرکز کنند و برای این امر از فروش محصولات مالی و  گسترش تجارت هوشمند  در سطح شعبه و راه حلهای مدیریت  ارتباط با مشتری کمک بگیرند.
امروزه در بازار رقابتی و متغییر صنعت مالی تنها بانکهایی می توانند ماندگار باشند که بصورت کارا و مؤثر تجهیز شده و بیشترین سود آوری را دارند.
بهبود رضایت مشترکین و بطور همزمان کاهش هزینه های عملیاتی دو فاکتور اصلی در برنامه استراتژیک برای موفقیت یک بانک است.
در حال حاضر برندگان بازارمالی کسانی هستند که توانسته اند به کمک ابزار های تکنولوژیک و پیشرفته این دو فاکتور را در اختیار و کنترل خود درآورند.
عموماً تکنولوژی های جدید توسط کمپانی های پیشرو در صنعت مالی و در جهت کمک به مدیریت هزینه ها، افزایش بهره وری و کارآیی و بهینه سازی فرایند های مالی به کار گرفته می شوند.
در تجارت های حساس ابزارهای تخصصی وظیفه مدیریت در جهت کاهش هزینه های عملیاتی (همچون هزینه های حقوق و دستمزد که برای یک بانک بخش عمده هزینه عملیاتی را موجب می شود) ، مدیریت سطح رضایت مشترکین و نهایتاً حفظ جایگاه موفقیت آمیز رقابتی در بازار کار را بر عهده دارند.

۹۳/۰۳/۳۰
۱۲:۰۰

بیشترین و کمترین "طلب بانکی" را چه بانکهایی دارند

خبرگزاری تسنیم: بانک هایی که به روش های علمی به وصول مطالبات معوق اقدام می کنند کمترین طلب بانکی را دربین موسسات اعتباری دولتی دارند.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،چندی پیش معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: 200 بدهکار بزرگ 55 درصد را به خود اختصاص داده‌اند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند .48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.
در تصویر زیر، سندی  قرار گرفته است که بیانگر نسبت مطالبات به مصارف تجاری نیز می باشد.سند زیر ثابت می کند که بانک ملی بیشترین و بانک ملت و رفاه ،طی سه سال اخیر کمترین طلب بانکی را دارند.
 
                                                ارقام به میلیارد ریال می باشد
میزان معوقات بانکی در فاصله سال‌های 88 تا 89 به بیشترین میزان خود در 9 سال گذشته رسیده بود که پس از سال 89 از سهم مطالبات معوق بانکی تا حدودی کاسته شد. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که این نسبت در خرداد 90 به 16 درصد کاهش یافت. این کاهش اما پایدار نبود، در طی یک سال و در سال 91، میزان مطالبات معوق به تسهیلات، 17 درصد گزارش شد. این نوسانات در سال بعدی نیز ادامه یافت، اما روند افزایشی این نسبت تغییر پیدا کرد و به 15 درصد کاهش یافت.
بدهکاران بانکی و شک ها و تردیدها!
اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی وام از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خریدن مجموعه متنوعی از کالاها بنماید به احتمال زیاد در پایان سال می‌تواند این مجموعه را با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برساند. اگر این فرد بدهی خود را به همراه بهره بانکی 18 درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود 12 درصد سود خالص به‌دست آورده است.
  ایران خبر در این رابطه نوشت: در چنین شرایطی است که بازپرداخت اقساط وام بانکی برای کسانی که توانسته‌اند به‌نحوی وام دریافت کنند، مستلزم چشم‌پوشی از این سود بادآورده است. فردی که 100 میلیون تومان وام با بهره 18 درصد گرفته باشد در شرایط تورم 30 درصدی عملا سالانه 12 میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می‌آورد.
بدهکاران بانکی، دولتمردان و قوه قضاییه
طی 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم، محمود احمدی نژاد بارها از افشای اسامی مفسدان اقتصادی سخن گفت ولی هیچگاه اسامی این افراد به صورت رسمی منتشر نشد.
در چند روز قبل نیز دولت یازدهم اعلام کرد اسامی 575 بدهکار بزرگ بانکی که 82 هزار میلیارد تومان بدهی روی دست بانک ها گذاشته اند را به قوه قضاییه تحویل داده است.
کارشناسان یکی از علت های موفقیت آمیز بانک هایی همچون ملت را در کاهش وصول مطالبات بانکی تاسیس شرکت های تخصصی وصول مطالبات ارزیابی می کنند.
منبع:رویکرد

۹۳/۰۳/۲۹
۱۵:۲۱

ازدواج جوانان کابوس شبانه بانک‌هاست!/ 28 ماه انتظار برای دریافت وامی ناچیز برای ازدواج

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حرف از ازدواج که می شود گفتنی ها زیاد است، از فراز و فرودهای فراوانی که پیش پای جوانان امروز قرار گرفته تا تغییر شرایط و اینکه امروز بیش از گذشته برای شروع زندگی منابع اقتصادی مهم است.
 
ازدواج یکی از پرتوصیه ترین احکام شرعی ما است که شاید جای توجه به آن در مباحث فراهم سازی و آسان سازی بسیار خالی است .
 
شروع یک زندگی و یا ازدواج که یک سنت نبوی است بیش از هر چیز احتیاج به حمایت مالی از سوی دولت به ویژه در شرایط تورم وکاهش قدرت خرید در سال های اخیر دارد،  اما با این حال صف 5/1 میلیون نفری وام ازدواج نشان از نبود حال و روز خوب برای دریافت آن دارد.
 
وام می تواند یک کمک کننده کوچک در جهت حمایت از هزینه های بالای ازدواج باشد اما دریافت وام ازدواج این روزها کم کم وارد مرحله ای شده که تبدیل به یکی از آرزوهای زوج های جوان شده است.
 
به گفته کارشناسان پرداخت وام  به  متقاضیان فعلی با وضع موجود حدود 28 ماه یعنی بیش از دو سال طول می کشد و این که در بودجه سال 93 هیچ منبعی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته نشده است ، به معنای آن است که اولویتی در پرداخت وام ازدواج در دولت وجود ندارد و اگر از همه این مباحث  بگذریم باید پرسید آیا اصلاً مبلغ وام پرداختی مناسب و تأثیرگذار است یا خیر، سئوالی که اکثر زوج های جوان امروز آن را مطرح می کنند.
 
وام ازدواج تا سقف 5 میلیون تومان
معمولا مبالغ پرداختی وام ازدواج با توجه به افزایش نرخ تورم در طی سال‌ها تغییر پیدا می‌کند، مثلا کسانی که در سال 83 ازدواج کرده اند 300 هزار تومان دریافت می‌کردند و البته در آن زمان رهن کامل یک خانه با متراژ پائین بیش از 2 میلیون تومان نبود.
البته در سال‌های بعد این رقم با توجه به نرخ تورم به 500 هزار تومان و بعدها به 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرد،‌ اما  با وجود تورم و تحریم‌های اقتصادی که بر روی قیمت‌ها مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذاشته است در پایان دولت دهم مبلغ وام ازدواج به 5 میلیون تومان افزایش یافت البته با این حساب که در زمان کنونی حداقل مبلغ رهن یک آپارتمان در شهر تهران کمتر از 25 میلیون تومان نیست.
همچنین پس از اینکه دولت دهم مبلغ وام ازدواج را افزایش داد،  مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: زمانی که سقف تسهیلات افزایش پیدا کند،‌تعداد کمتری می‌توانند وام ازدواج بگیرند.
از طرفی نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که پرداخت تسهیلات 5 میلیون تومانی وام ازدواج منوط به داشتن منابع بانک‌ها است.
شرایط خاص برای گرفتن وام ازدواج
بر اساس مصوبه 19 اردیبهشت سال 91 شورای پول وا عتبار، برای گرفتن وام ازدواج تا سقف 5 میلیون تومان باید شرایطی به شرح ذیل داشته باشید:
- اگر دختر هستید ، مهریه تان تا سقف 110 سکه بهار آزدی باشد.
- اگر پسر هستید ، قبل از 25 سالگی ازدواج کنید
- اگر پسر یا دختری هستید که پدرتان را از دست داده اید و اگر دانشجوی دانشگاه یا طلبه حوزه هستید و همزمان با تحصیل ازدواج می کنید نیز دو میلیون تومان به میزام وام ازدواج افزوده می شود.
گفتنی  است این در حالی است که روند دریافت کنندگان وام ازدواج در سال 89 با تعداد یک میلیون و 130 هزار و 16 نفر تا پایان سال 92 به تعداد 891 هزار و 671 نفر کاهش داشته است و این روند کماکان رو به نزول است.
 
پشت پرده‌ای جالب برای ندادن وام ازدواج
از آنجا که وام ازدواج دارای سود پایین بوده و دراز مدت نیز است، می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها از ازدواج جوانان بیزار هستند، چراکه از لحاظ مادی ازدواج جوانان برای آنان سودی در پی نخواهد داشت.
 
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان می گوید : باید بپذیریم که رویکرد بانک ها اقتصادی و سودآور است و سود 4 درصدی وام ازدواج نفعی برای آنها ندارد.
به گفته وزیر ورزش و جوانان، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج فقط اجازه دارند از محل منابع قرض الحسنه استفاده کنند و امروز بیشتر مردم کشورمان از پس انداز‌های قرض الحسنه روی برگرداندند و درآمده‌های خود را در حساب‌‌هایی قرار می‌دهند، که سودهی بالاتری داشته باشد.
 
شاید گودرزی قصد داشت با این صحبت‌ها روند اصلی پرداخت وام ازدواج را زیر سوال ببرد یا اینکه تقصیر را گردن مردم بیاندازد که پس انداز‌های خود را در حساب‌های قرض الحسنه قرار نمی‌دهند.
 
گفتنی است: قطعا هر طرح و برنامه ای برای حسن اجرا و یا الزام به انجام آن به پشتوانه اجرایی نیازمند است و در این حوزه نیز پشتوانه مالی و تامین اعتبار می تواند مسئله اصلی باشد که متاسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده که همین امر باعث می شود نحوه اجرای مطلوب مورد تردید باشد و بی شک شفافیت قانون می تواند بهترین راهکار و ضمانت اجرایی باشد.
اما توصیه ما به شما ؛
اگر شما هم تازه عقد کرده اید و کفش آهنی پایتان کردید،‌ می‌توانید با مراجعه به سایت سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  http://ve.cbi.ir از شرایط تسهیلات(وام ازدواج) مطلع شوید.
 

۹۳/۰۳/۲۹
۱۰:۰۱

هفت خوان تسهیلات بانکی را کم کنید

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مفید کیائی نژاد به ایرنا افزود: پیچیدگی بروکراسی برای دریافت تسهیلات بانکی دراین مناطق به حدی است که مردم به آن لقب هفت خوان رستم داده اند.
وی ادامه داد: در سالی که نگاه همه مدیران کشوری ، استانی و منطقه ای باید به محقق شدن شعارآن معطوف شود، نباید شاهد پیچیدگی بروکراسی آن هم در بانک ها باشیم.
کیایی نژاد، اخذ تسهیلات بانکی را یکی از مشکلات و موانع اساسی بخش خصوصی در راه اندازی مراکز تولیدی و خدماتی دانست و بیان کرد: این سرمایه گذاران تمام دارایی خود را به منظور افزایش توان تولید، خودکفایی ، اشتغالزایی و تقویت چرخه اقتصادی در طبق اخلاص می گذارند اما با ورود به مراحل اداری و موانع موجود، از ادامه کار دلسرد می شوند.
وی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی به ویژه بانک ها باید شرایط را برای سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال دراین مناطق فراهم کنند.
وی اظهارکرد: این سرمایه گذاران برای گرفتن تسهیلات بانکی ، تامین سرمایه در گردش با مشکلات مختلفی در بانک های عامل روبرو هستند که برطرف کردن آنها می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه در بین علاقمندان به سرمایه گذاری ، اشتغالزایی و تثبیت فرصت های شغلی و رونق یافتن تولید داشته باشد.
وی تاکید کرد: رشد شاخص های اقتصادی در جامعه نیاز به همکاری بیشتر مدیران بانک ها دارد تا در زمان کوتاه متقاضیان تسهیلات بتوانند با بهره مند شدن از وام زمینه کار را فراهم کنند و انگیزه کسب و کار در جامعه بالا برود.

۹۳/۰۳/۲۸
۱۳:۵۰

بانکداری راستین و تحول بانکداری در ایران/ راه حل بهبود حوزه پولی کشور چیست؟

فعالیت بانکهای خصوصی از آن جهت که موجب شکوفایی محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات شد به عنوان نقطه قوت و از آن جهت که با فعالیتهای خارج از امور بانکی درصدد خلق ارزش ویژه اقتصادی به نفع موسسین، مدیران و صاحبان سهام بود و در پاره ای از مواقع موجب اختلال در سیاستهای پولی بانک مرکزی و انحراف از بانکداری اسلامی و معاملات شرعی، اسناد بالادستی توسعه اقتصادی و همچنین نوسانات در اقتصاد می شد به عنوان نقطه تهدید تلقی میشد. .

#dcImgDiv1{height:201px;}#doc_div1Img{height:207px;}
 
اقتصاد ایران آنلاین:  بررسی وضعیت بانکداری ایران در سه دهه اخیر بیانگر نشیب و فرازهایی است که از یک سو با تغییر ساختار از بانکداری ربوی به غیرربوی و از سوی دیگر با پدیده فناوریاطلاعات و ارتباطات و مدرنشدن در چالش بوده است. هرچند موضوع ملی و ادغام شدن بانکهای خصوصی در سالهای اول انقلاب نیز یکی از نقاط عطف در فرآیند تحول بانکداری ایران در سه دهه اخیر محسوب میشود ولی رویکرد رقابت و کارآیی موضوع شکل گیری بانکهای خصوصی و فعالیتهای آنها در عرصه اقتصاد را مطرح کرد.
فعالیت بانکهای خصوصی از آن جهت که موجب شکوفایی محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات شد به عنوان نقطه قوت و از آن جهت که با فعالیتهای خارج از امور بانکی درصدد خلق ارزش ویژه اقتصادی به نفع موسسین، مدیران و صاحبان سهام بود و در پاره ای از مواقع موجب اختلال در سیاستهای پولی بانک مرکزی و انحراف از بانکداری اسلامی و معاملات شرعی، اسناد بالادستی توسعه اقتصادی و همچنین نوسانات در اقتصاد می شد به عنوان نقطه تهدید تلقی میشد. 
.
تمامی معاملات در بانکداری ایران مبتنی بر عقود قرض الحسنه، عقود مشارکتی و مبادله ای است. در غالب این معاملات به رغم ادعا مبنی بر انطباق قراردادها با بانکداری بدون ربا در عقود مشارکت مدنی،‏ مضاربه‏، مساقات، مزارعه، فروش اقساطی، قرض الحسنه، جعاله، خرید دین، مرابحه، صکوک نرخ ثابت بهره و بدون قبول ریسک برای بانک داشته است که از نظر اقتصاد اسلامی ورود در معاملات با شائبه ربا است. 
به هر حال بانکداران بهویژه بانکداران خصوصی برای حداکثر کردن درآمدهای مدیران، سهامداران و سپردهگذاران سعی در تنوع و تعدد محصولات و خدمات مبتنی بر فناوریاطلاعات در دهه اخیر بودهاند. در این راستا ارائه برخی از خدمات بازار سرمایه، سرمایهگذاری پرخطر، بانکداری خصوصی، تشکیل صندوقهای مشاع سرمایهگذاری و سبدگردانی برای مشتریان خاص به خدمات سنتی بانکداری ایران اضافه شد. از طرفی بسترهای فناوریاطلاعات و ارتباطات در نقل و انتقال وجوه داخل بانکی و بینبانکی مانند اتاق پایاپای الکترونیک (پایا)(3) سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)(4) سامانه حواله الکترونیکی بانکی (سحاب) شبکه تبادلات اطلاعات بینبانکی (شتاب) و شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سیستم تسویه اوراق بهادار (SSSS) و سوئیفت (SWIFT) از سوی بانک مرکزی و بانکها فراهم شد.
کانال های توزیع خدمات و محصولات بانکی نیز به روشهای سنتی مانند مراجعه حضوری به شعبه تا استفاده از تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال مانند تلفن، فاکس، دستگاه خودپرداز (ATM)‏‏، نقطه فروش (EFT/POS) و PINPAD و اینترنت و موبایل و همچنین امکان تجارت الکترونیک توسعه یافت. امکان Online trading بهدلیل محدودیت سیستمهای Core banking فقط محدود به چند بانک ایرانی از جمله بانکهای خصوصی است. ابزارهای مالی سنتی بانکی با قابلیت معامله در تالار فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت، اوراق صکوک اجاره، گواهی سپرده و اوراق تسهیلات بانک مسکن که تمامی آنها دارای سود ثابت هستند.
 
  بانکداری راستین
سیستم بانکداری راستین که در بانک ملی ایران طراحی شد و پس از شش سال کار مداوم راه حل جامعی در این ارتباط طراحی کند که در نوع خود در سطح بین المللی بی نظیر است. بانکداری راستین تمام وجوه عملیات بانکی را در بطن خود دارد. بانکداری راستین بانکداری نوین اسلامی است که معضلات نظری و اجرایی بانکداری ایران را بررسی و بر مبنای آخرین دستاوردهای علمی و فنی راه حلهای قانونی و اجرایی برای آنها ارائه می دهد. هرکدام از زیرسیستم ها، ابزارها، ابداعات و رویه های عملیاتی بانکداری راستین مشخصا برای رفع معضلی طراحی شدهاند که علاقهمندان میتوانند برای ملاحظه جزئیات فنی به متون متعدد آن مراجعه کنند. 
بانکداری راستین منطبق بر احکام شرع مطهر و تامین نظر شارع مقدس تدوین شد تا نهتنها منجر به حذف ربا شود بلکه وجوه مختلف آموزههای عدالت و اخلاق اسلامی را نیز در وجوه مختلف عملیات بانکی نهادینه سازد. دستیابی هرچه بیشتر به یک نظام بانکی مبتنی بر صدق و راستی و عملیات مالی سالم و همچنین کمک به شکوفایی اقتصاد، توزیع عادلانه امکانات و فرصتها و ایجاد اشتغال و تولید و افزایش رفاه جامعه، از اهداف سیستم بانکداری راستین است.
بانکداری راستین بر مبنای اصول عملیاتی، مالی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، حقوقی، بین المللی و سازمانی خاصی است که همگی منتج از آموزه های عقلی، انسانی، اسلامی و اخلاقی و مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی بشر در زمینه های علوم و فناوری و با هدف توسعه و رشد اقتصاد و بانکداری کشور طراحی شده است. محاسن بانکداری راستین در همه زمینههای عملیات بانکی، مالی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و بینالمللی آنقدر گسترده است که به عنوان مولفه اساسی در اصلاح ساختار بانکی کشور مدنظر قرار گرفت. 
برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح شد. لذا برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسبوکار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصلاح شدند. عقود جدیدی نیز تحت عنوان مواسطه؛ مقاسطه، مبادله و مغارسه در لایحه بانکداری راستین تعریف شدهاند. برای رفع نیازهای حقوقی عملیات مشارکت بانکی، صندوقهای مشاع سرمایهگذاری و تسهیل عملیات بیمههای اجباری و اختیاری تامین اجتماعی چند نهاد حقوقی جدید صندوق با سرمایه متغیر، صندوق مستمری (صندوق تامین و صندوق بازنشستگی) در بانکداری راستین تعریف شده اند.
به منظور اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه گذاری در جهت منع اسراف و تبذیر و جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیا نبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی میشود. بانک می تواند طرح هایی که به منظور احیای اراضی موات ارائه میشود را تامین مالی کند. بانک و اطراف قراردادهای منعقده با بانک در اجرای بانکداری راستین باید مقررات نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با شفافیت مالی، افشای اطلاعات و حکمرانی را رعایت کنند. تمامی قراردادهایی که در بانکها و در اجرای بانکداری راستین بین طرفین منعقد و مبادله میشود از طریق واحد جدیدی به نام اجرای اسناد بانک و توسط ماموران اجرای مربوط به اجرا گذارده میشود. 
 
 بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین 
بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخشهای اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپردهگذار برای تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی موردنیاز طرح سرمایه گذاری مجری، منابع سپرده گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می دهد تا مجری با استفاده از این منابع نسبت به اجرای طرحنامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود. در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایهگذاری منابع سپرده گذاران با حذف سود ثابت و براساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می شود.
سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)(5) فرآیند اصلی و قواعد و ضوابط کلی بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین را تشکیل میدهد. بانک به نمایندگی از طرف سپردهگذار منابع سپرده وی را به درخواست او در یکی از محصولات بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین، سرمایهگذاری و در عوض به سپردهگذار گواهی راستین تسلیم میکند و منابع را به مجری طرح سرمایهگذاری منتخب سپردهگذار با اعمال نظارت کامل تخصیص میدهد و طبق ضوابط مشخص سود یا زیان حاصل را بین سپردهگذار و مجری تقسیم و از طرفین کارمزد ارائه خدمت مدیریت سرمایه دریافت میکند. 
گواهی های راستین نام مجموعه گواهی های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر میشوند. انواع گواهیهای راستین و ویژگی آنها براساس نوع مشارکت در سیستم پایه یا زیرسیستمهای بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین با توجه به نوع طرح و دارایی مورد استفاده طبق ضوابط بانکداری راستین خواهد بود.
زیرسیستم های مالی مشارکت در سود و زیان راستین اشاره به روشهای تامین مالی مشخص با هدف تامین منابع نیازها یا خدمات خاص مالی دارد. زیرسیستمهای مالی تحت ضوابط کلی سیستم پایه (PLS) و شامل موارد زیر است:
1ـ تامین مالی جعاله (JFS)(6)
2ـ تامین مالی مضاربه (MFS)(7) 
3ـ تامین مالی مقاسطه (IFS)(8) 
4ـ تامین مالی اجاره (RFS)(9) 
5ـ تامین مالی امانی (BFS)(10)
6ـ تامین شخصی راستین (RPS)(11) 
7ـ تکافل اجتماعی راستین (RST)(12) 
8ـ اوراق مبادله راستین (RSB)(13) 
 
 سیستمهای مکمل
سیستمهای مکمل اشاره به ابداعات، سامانهها و روشهای تکمیلی در بانکداری راستین دارد و شامل موارد زیر است:
1. سامانه بازار گواهی راستین (RCM)(14)
2. سامانه بازرسی و پایش عملیات (OCM)(15) 
3. سامانه ثبت وثیقه (CRS)(16) 
4. تبدیل دارایی به گواهی ضمانت (MSS)(17) 
5. پروتکل برداشت بینبانکی (IWP)(18) 
6. سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوی (NSSSS)(19) 
7. سیستم کشف پولشویی (MLD)(20) 
 
 نتیجه گیری
بانکداری راستین بانکداری نوین اسلامی است که معضلات نظری و اجرایی بانکداری ایران را بررسی و بر مبنای آخرین دستاوردهای علمی و فنی راه حلهای قانونی و اجرایی برای آنها ارائه میدهد. هرکدام از زیرسیستم ها، ابزارها، ابداعات و رویههای عملیاتی بانکداری راستین مشخصا برای رفع معضلی طراحی شدهاند. سیستم پایه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین در بانک ملی بهصورت آزمایشی به اجرا درآمد و به شعب اصلی بانک ملی تعمیم داده شد.
افتتاح اولین شعبه مشارکت در سود و زیان راستین (شعبه قبا) در آبانماه 1389 کاستیهای سیستم را روشن کرد و براساس بازخورهای حاصل زیرسیستم های جدید طراحی و به بانکداری راستین متصل شد. نتایج اجرا بسیار رضایتبخش و حاکی از استقبال عموم سپردهگذاران و عملکرد صددرصد طرحهای اعتباری و فارغ از مشکلات رایج بود.
توسعه بانکداری راستین به مرحلهای رسید که ضوابط عملیاتی آن باید مدون می شد، بنابراین کمیته تدوین مقررات و آییننامه اجرایی بانکداری راستین تشکیل شد تا پیش نویس لایحه قانونی بانکداری راستین و آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند. بانکداری راستین به عنوان یک پروژه ملی به صورت یک الگوی باز طراحی شد تا همه بانکها در ایران و سایر کشورها بتوانند به راحتی به نصب و اجرای آن بپردازند. پیش نویس لایحه قانونی بانکداری راستین و آیین نامه اجرایی آن حاوی تمامی نکات و ظرافت های قانونی و اجرایی آن است.
 

۹۳/۰۳/۲۹
۱۱:۲۷

نرخ حق الوکاله بانکی چیست؟

بانکیا: حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده‌گذاران از آنان دریافت می کنند.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) به نقل از باشگاه خبرنگاران، حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده‌گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده‌های مشتریان نزد بانک از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر شود مابه‌التفاوت آن پرداخت می شود.
نرخ حق الوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تعیین می شود.
مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده های مشتریان هر یک از بانک ها پس از تصویب صورت های مالی و بنابر تصمیم هیات مدیره تعیین و به حساب سپرده گذاران واریز می شود.

۹۳/۰۳/۲۹
۱۰:۴۱

۷ بانک خارجی به ایران می آیند

بانکیا: معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد گفت : کارگروه های تخصصی مختلفی برای فراهم کردن زمینه ورود این بانک ها به مناطق آزاد کشور تشکیل شده است.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)به نقل از بنکر ،  معزالدین افزود : قرار است با اتخاذ ساز و کارهای مناسب و بررسی شورای عالی پول و اعتبار دستور العمل این کار نهایی شود .
وی اضافه کرد : اکنون در حال فراهم کردن زیر ساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری هستیم و تا پایان سال با نهایی شدن دستور العمل تشکیل و حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد زمینه حضور این واحدهای اقتصادی فراهم می شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد گفت : حضور بانکهای خارجی به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و بنا به درخواست ایرانیان مقیم خارجی برای تسهیل در سرمایه گذاری در مناطق آزاد انجام و حضور این بانک ها موجب جابجایی آسان پول و ارز بر اساس قوانین و مقررات بانک های جهانی و با استانداردهای بین المللی می شود.
 
 

۹۳/۰۳/۲۹
۱۱:۰۲

ما و روندهایمان در توسعه بانکداری

بانکیا: روند بانکداری الکترونیک در کشور ما اکنون به کدام سو می رود؟آیا اساسا در کشور ما مقوله‌ای به نام روند در صنعت بانکداری وجود دارد یا بیشتر دنباله‌رو و الگو‌بردار از روندهای دنیا هستیم؟ الگو‌برداری‌های ما تا چه حد متناسب با محیط ماست؟ اینها همه سوالاتی است که هر محقق بازار در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور ما باید به آنها توجه کند.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)به نقل از بانکداری الکترونیک، روند بانکداری الکترونیک در کشور ما اکنون به کدام سو می رود؟آیا اساسا در کشور ما مقوله‌ای به نام روند در صنعت بانکداری وجود دارد یا بیشتر دنباله‌رو و الگو‌بردار از روندهای دنیا هستیم؟ الگو‌برداری‌های ما تا چه حد متناسب با محیط ماست؟ اینها همه سوالاتی است که هر محقق بازار در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور ما باید به آنها توجه کند. در گفتگو با سید حامد قنادپور ، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا، مدیر امور طرح و توسعه سابق بانک آینده در واقع گذاری به فرایند روند در حوزه بانکداری در کشور صورت گرفته و سوالات مورد اشاره به نوعی طرح شده است. این گفتگو در ادامه می‌آید:
روند بانکداری الکترونیک در کشور ما اکنون به کدام سو می‌رود؟
یکی از مباحث جدی که همواره باید مورد نظر قرار گیرد، روندهای جهانی است و این روند باید در هر چیزی دیده شود. در حوزه بانکداری الکترونیک، این موضوع را نمی‌بینیم و در بهترین حالت مشاهده کردیم کشورهای توسعه‌یافته چه اقداماتی انجام داده‌اند و ما هم همان کار را انجام دادیم. در واقع روی اینکه 5 سال آینده آنها چه کارهایی می‌توانند انجام دهند، متمرکز نمی‌شویم.
در حال حاضر فکر می‌کنم این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و عملاً یک گام بعد از چشم‌انداز است. به عنوان مثال باید ببینیم یک شبکه اجتماعی مثل فیس بوک چه پارامترهایی را درنظر گرفت که به رشد رسید و از آن در حوزه بانکی الگو بگیریم، نه اینکه لزوماً همان کار را بکنیم.
روند بانکداری الکترونیک را در ایران چه طور می‌بینید؟
در حال حاظر در حوزه بانکداری الکترونیک در جایگاهی قرار داریم و زیرساخت‌هایی داریم که می‌توانیم درباره آینده و روندها بحث کنیم. به تعبیر دیگرجنس کمبودهای ما در کاربری است و نه کمبود زیرساخت. در حال حاضر تمام کارهایی که خارجی‌ها می‌توانند انجام دهند را ما هم می‌توانیم انجام دهیم. آنها کارت، ATM،POS  و اینترنت بانک دارند و ما هم داریم. اینکه چقدر استفاده می‌شود و کاربری دارد، چالش ما است. به همین دلیل در شرایطی هستیم که می توانیم درباره آینده صحبت کنیم.
فکر می‌کنم دیگر باید کلمه الکترونیک را برای بانکداری برداریم و اجازه دهیم روند بانکداری ما در 5 سال آینده مشخص شود اما سوال اینجاست که آیا روند ما باید شبیه دنیا باشد و یا به صورت گریزناپذیر باید روند خودمان را داشته باشیم؟
ما باید روندهای تکنولوژی و بانکداری را در دنیا بررسی کنیم و برمبنای آن مدل‌ها و الگوهای خودمان را ترسیم کنیم اما دیدن این روندها بسیار اهمیت دارد. می‌خواهم یک گام جلوتر بیاییم و بگویم نه تنها باید روندهای بانکداری را در دنیا ببینیم، بلکه باید روندهای زندگی را در دنیا ببینیم و رصد کنیم. ما مفهومی به نام«سبک زندگی» (Life Style) داریم و الان در هر حوزه‌ای با این مسأله بازی می‌کنند. مثلا شرکتی ماشینی لوکس می‌سازد و معتقد است که این ماشین می‌تواند در سبک زندگی انسان‌ها تأثیر بگذارد. شرکت اپل به این فکر می‌کند که چطور سبک زندگی را تغییر دهد یا با طراحی گوشی‌های ویژه، اعداد و ارقامی برای تغییر و تأثیرگذاری بر سبک زندگی پیدا کند، مثلا در حوزه سلامت. این یک روند است که در دنیا به سرعت در حال حرکت است و اگر حوزه بانکی این روند را دید و توانست در این زمینه برای خودش جایگاهی به وجود بیاورد، موفق خواهد شد.
به عبارتی بانکی که بتواند این روند را ببیند موفق است.
دقیقا. بانک‌ها باید به این موضوع بپردازند که چطور می‌توانند در سبک زندگی انسان‌ها تأثیرگذار باشند. بخش عمده‌ای از سبک زندگی اعم از منابع ورودی و خروجی یعنی هزینه و درآمد در دست بانک‌هاست.
به نظر شما میان بانک‌های ما آیا در بانکی این روند دیده شده است یا اینکه شما این مسأله را به صورت یک نظر بیان می‌کنید؟
به صورت جزئی، برخی بانک‌ها به این موضوع نیم نگاهی داشته‌اند. مثلا در سبک زندگی برای ما اهمیت دارد که بتوانیم هزینه‌ها را مدیریت کنیم. بانک‌ها در حال حاضر چندان این ابزارها را در اختیار ندارند و در نهایت می‌توانند به ما صورت حساب بدهند و مشتری را متوجه این موضوع کنند که مثلا در ماه گذشته متحمل چه خرج‌هایی شده است. اگر بانک بخواهد در سبک زندگی این کارها را انجام دهد، باید صورت حسابی به دست مشتری بدهد که یک نوع تحلیل مالی برای سبک زندگی ما به همراه داشته باشد. به عبارتی بتواند ما را متوجه این موضوع کند که مثلا در طول ماه گذشته فلان مقدار هزینه خوراکمان بوده یا سرمایه‌گذاری کرده‌ایم یا بودجه‌ای تعیین کند و بر مبنای آن تحلیل دریافت کند. مثلا این محاسبه به یک مهندس کمک می‌کند که جایگاه سبک زندگی و خرج کردنش را میان مهندسان دیگر پیدا کند و بداند چه تفاوتی با دیگران دارد. بانک می‌تواند در زمینه سبک زندگی یا محیط زیست کار متفاوتی انجام دهد. البته یک محصول هم در این راستا در ایران وجود دارد.
به عبارت دیگر بانک برای مشتریانش تشریح می‌کند که تا چه اندازه می‌تواند روی آنها تأثیر بگذارد و این محصول می‌تواند روی زندگی فرد اثر بگذارد؟.
بله، در بحث درآمد هم بانک می‌تواند با تحلیل‌هایی که در اختیار مشتری قرار می‌دهد، امکان سرمایه‌گذاری‌ها را تبیین کند، مثلاً در حوزه بورس و پیشنهاد سرمایه‌گذاری و اعتبار بدهد یا مثلا بانک به مشتری می‌گوید که شما قصد دارید تا سه سال دیگر ماشین بخرید، بنابراین این نوع محصول و سپرده ما می‌تواند به شما کمک کند که تا سه سال دیگر پس اندازی داشته باشید و به آن برسید. اساس طراحی این محصول بانکی، توجه سبک زندگی آدمهاست. یا فرض کنید بانک محصولاتی در حوزه سپرده و تسهیلات برای پزشکان معرفی می‌کند و بانک می‌گوید محصولی معرفی می‌کنم که در سبک زندگی شما موثر است و با چه روندی می‌توانید پس از اتمام تحصیل، در نهایت مطب تهیه کنید.
آیا بانک‌های ما در بستر  روانشناسی اجتماعی رفتار مشتریانشان را با زاویه دید بانک مطالعه و بررسی می‌کنند؟
این مسأله تبدیل به مزیت رقابتی بانک‌ها می شود و امروزه تفاوت بانک‌ها در همین است؛ یعنی اگر بانکی بر اساس بخش‌بندی (Segmentation) با مشتریان خودش رفتار کرد و بر اساس همان برایش محصول تولید کرد و به او سرویس داد، موفق می‌شود. الان دیگر نمی‌توان مشتریان را با وعده جایزه و قرعه کشی به سمت فعالیت‌های بانکی سوق داد و فقط این کافی نیست و مزیت رقابتی نیست. مثلا بانک می‌تواند مبتنی بر مطالعه بگوید من برای خانم‌های خانه دار و یا اقشار دیگر برنامه مشخص دارم. اگر بخواهیم به حوزه تکنولوژیک برگردیم، باید بگویم یکی از روندها، روند وب 2 (Web 2.0) است. می‌توانیم دلایل موفقیت وب دو را بررسی کنیم که یکی از آن روند مشارکت‌جویی است. الان ما با نسل هزاره یا همان نسل Y روبرو هستیم. این نسل دیدگاهش این است که می‌خواهد مشارکت جویی و به اصلاح امروزی‌ها، لایک داشته باشد. یکی از عواملی که مدنظر این نسل است، این است که قدرت را در انتشار اطلاعات می‌داند و این خلاف نسلX بود که قدرت را در تمرکز و نگهداری اطلاعات می‌دانست. انسان‌ها می‌توانند بحث انتشار اطلاعاتشان را با تکنیک خاصی منتشر کنند.مثلا ممکن است فرد نخواهد که اطلاعات درآمد و هزینه خودش را منتشر کند اما شاید بدش نیاید که تجربیات سرمایه‌گذاری اش را با دوست یا پدر خودش به اشتراک بگذارد. اگر این روند را ببینیم می توانیم بر مبنای آن در حوزه بانکداری الکترونیکی محصولات متفاوت تولید کنیم.
می‌خواهیم بدانیم که بانک چه سودی از این لایک کردن می‌برد؟
لایک کردن نوعی فیدبک کردن است. زمانی ما اطلاعات سودهای فقط یک نوع سپرده را پشت شیشه بانک می زدیم اما الان به مشتریان اعلام می‌کنیم که طرح داریم و حق انتخاب داری. به عبارتی مشارکتی که می‌خواهیم را دریافت می‌کنیم. مثلا بانک می‌تواند به این اشاره کند که من یک طرح ویژه را دارم و اگر سود تو به عنوان مشتری به سقف معینی برسد، شامل این طرح ویژه می‌شوی، اگر بیشتر شد کار دیگری انجام می‌دهم و اگر مثلا به سه ماه برسد، طرح را تغییر می‌دهم. اگر هم خود مشتری بخواهد به جای پول تسهیلات دریافت می‌کند و عملاً بانک تعامل می‌کند. بنابراین اجازه انتخاب خیلی اهمیت دارد.
به نظر شما تا چه اندازه می‌توانیم در ایران حرکات تعاملی با مشتری انجام دهیم؟
حقیقت این است که در ایران اقداماتی انجام شده است. متأسفانه نگاه ما در ایران مشتری‌مدار نیست و اگر نگاهمان از سمت مشتری باشد این کارها را هم انجام می‌دهیم. ما در حوزه بانکداری الکترونیکی عمدتاً از سمت فناوری به موضوع نگاه می‌کنیم، نه مشتری.
به نظرتان این احتیاج به فناوری به روز شدن با مشتری ندارد؟
به نظرم باید فناوری و نیاز مشتری با هم یکی شود. مثلاً همانطور که گفتم، روند وب2 را ببینیم و براساس همان سیستم‌ها و محصولات خودمان را گسترش دهیم. منظورم از لایک کردن مشارکت جویی است و آن نگاه معمول نیست. دلیل موفقیت فیس‌بوک به اشتراک گذاشتن و لایک کردن است و ما می‌توانیم دو مفهوم را بگیریم و در محصول خودمان از آن استفاده کنیم. زمانی اینترنت بانک می‌ساختیم و رنگ و چینش آن را همان طور که می‌خواستیم طراحی می‌کردیم. بعد از آن روند تغییر کرد و حالا در اینترنت بانک این امکان را به وجود آورده‌اند که رنگ پس زمینه را تغییر دهیم و یا منوی خودمان را بر اساس علایق خودمان بسازیم. در روندهای آتی مهم این است که اطلاعات به اشتراک گذاشته شود. در حوزه بانکی چون اطلاعات شخصی و امنیت مشتری مطرح می‌شود، نمی‌توانیم اطلاعات را به اشتراک بگذاریم اما باید راهی پیدا کنم که بتوان این مفهوم را منتقل کرد.
امکان این وجود دارد که مشتریان یک بانک جزو شبکه اجتماعی همان بانک باشند؟
در بحث بانکداری اجتماعی همه این تصور را داریم که بانک در یک شبکه اجتماعی، صفحه ایجاد کند اما واقعیت بانکداری اجتماعی این نیست؛ نگاه را باید عوض کنیم، مثلاً اینکه شرکتی بیاید و محلی داشته باشد که بتواند تعامل‌های مالی خودش و پرسنل مربوط به خودش را در آن انجام دهد. این مثال خوبی برای به کار بردن روندی است که گوگل انجام می‌دهد. یکی از روندهایی که طی می شود همان است که گوگل طی می‌کند و این امکان را فراهم کرده است که بر اساس یک بستر، از لایه اطلاعات و شناسایی، ارتباط بین کسب و کارها را برقرار کند. در حوزه بانکی می‌توان مثلاً تعاملات مالی کارکنان یک سازمان را یا شبکه توزیع‌کنندگان را در بستری قرار داد که اینترنت بانک از آن استفاده می‌کند. البته این یک گام بالاتر از اینترنت بانک شرکتی است.
بانک‌ها هم می‌توانند و هم نمی‌توانند مثل گوگل رفتار کنند و خیلی اوقات مقهور گوگل می‌شوند. در روندهای آینده ممکن است بازیگران متعددی وجود داشته باشند که بانک‌ها را تحت فشار قرار بدهند. آیا بانک این انتخاب را دارد که از رفتارهای اینها به نفع خودش الگو بگیرد و یا به نوعی مشارکت خودش را با گوگل و فیس بوک گسترش دهد؟
خود مشارکت یک روند است. گوگل و یاهو دو رقیب هستند اما در قسمت‌هایی نیز تعاملاتی با هم دارند و چرا ما نباید از روش تعاملی آنها مشابه سازی نکنیم؟ گوگل قبول می‌کند که از یاهو یک ایمیل در خودش داشته باشد و ثبت کند و این نگاه توسعه بازار و مشارکت است. مثلا معتقد است که اگر یک مزیت را داشته باشی، تجارت گسترش پیدا می‌کند. یکی از روندها همین است که بانک‌ها باید نقاط رقابت و مشارکت خودشان را تبیین کنند و در نقاط مشارکت با هم تعامل داشته باشند و تنها در نقاط رقابت با یکدیگر رقابت داشته باشند. این روند خیلی جدی است و در ایران کورسوهایی از آن دیده می‌شود و بعضی بانک‌ها به یکدیگر سرویس می‌دهند. یک بانک دولتی بزرگ و خصوصی ممکن است در قسمت‌هایی برسر منابع رقیب هم باشند اما در قسمت‌هایی هم رقیب نیستند و می‌توانند در نقاطی کنار هم باشند. این مسأله در ایران دیده نمی‌شود. اگر بانک‌ها خود را در یک طرف میز رقابت ببینند و کسب و کارهای دیگر را در طرف دیگر، امکان مشارکت فراهم می‌شود.
شاید بعدها به صورت گریزناپذیر بانک مجبور باشند برای از دست ندادن بازارشان این مشارکت را انجام دهند. به نظرتان شبکه های بزرگی مثل گوگل و فیس بوک حین پیوند با رقبای کوچکتر باید با یکدیگر هم بپیوندند یا نه؟
بله، حتما باید به یکدیگر بپیوندند تا منافع مالی‌شان گسترش پیدا کند. جایی هم امکان دارد که به دلایلی کوچک شوند. مثلا فرض کنید گزینه یا ایده‌ای در شبکه های اجتماعی بیاید که انسان‌ها بتوانند به یکدیگر وام بدهند و تجارت معنی دیگری پیدا می‌کند. این هم می تواند یک روند باشد که در آن مفهوم شبکه اهمیت پیدا می کند و نسل Y به همین ارتباط داشتن علاقه دارد. این امر می‌تواند بخشی از منافع بانک‌ها را تحت الشعاع قرار دهد اگر این روند را ندیده باشند.
شاید این در آینده نزدیک چندان قابل دسترسی نباشد چون مفهوم بانک به عنوان محلی که پول به آن می آید و خارج می‌شود هم تعریف می‌شود اما اینکه ذخایر بانک در اختیار کدام یک از شبکه‌های اجتماعی باشد، بحث جدایی دارد. در آینده دور آیا ممکن است بانک مفهوم اولیه خودش را از دست بدهد و شبکه خودشان کاری انجام دهند؟
در دنیای کسب و کار امروزی هیچ چیزی غیرقابل تصور نیست و دقیقا این اتفاق هم می‌تواند بیفتد. اگر بانک بخواهد بر تعداد شعبه خودش تکیه کند که مفهوم بانک سنتی باشد، حتما از بین می‌رود. اگر یک بانکی خودش را گسترش دهد و به شبکه اجتماعی بانکی تبدیل شود، همانجا می‌ماند و این فلسفه هیچ‌وقت تغییر نمی‌کند. این دقیقا مثل فردی است که در حوزه کسب و کار تولید تلویزیون، از قبل یاد نگرفته که باید به سمت تلویزیون دیجیتال برود و این روند را درک نکند و بر ساخت تلویزیون‌های قدیمی تکیه کند، مطمئنا حذف شده است. بانک‌ها هم همین طور هستند و اگر همان روند سنتی را ادامه دهند، در آینده حذف می‌شوند. اصلا امکان دارد که مفهوم اعتبار یا معامله متفاوت شود.
آیل مسأله هیجان زدگی در دنیا و بانکداری الکترونیک اتفاق نمی‌افتد؟ اساسا مزیت‌های رقابتی امروز چیست؟
بانک‌ها باید هم خودشان و هم محصولاتشان را در نمودارهای چرخه عمر بدانند در چه نقطه‌ای قرار دارند و یک نقطه عطف جدید بسازند و با یک محصول جدید بخواهند وارد بازار شوند تا دوره رشد چرخه عمرشان باشد. در مجموع فکر می‌کنم مزیت رقابتی امروز مثل اقیانوس آبی است که باید در آن شنا کنیم و در آن نه تنها چشم‌انداز بقیه را ببینیم بلکه یک گام بالاتر، روند آن حوزه را ببینیم. در حقیقت نگاهمان باید به روندهای فناوری، طراحی ما بر مبنای چشم‌انداز و اجرای ما بر مبنای شرایط فعلی باشد. این سه می تواند جزو مزیت های رقابتی امروز باشد.

۹۳/۰۳/۲۹
۱۲:۲۸

راه اندازی سامانه بانکداری اینترنتی تجاری

Banker - سامانه بانکداری اینترنتی تجاری BIB) ) با هدف صرفه جویی در هزینه و زمان ویژه اشخاص حقوقی به زودی در بانک توسعه صادرات راه اندازی می شود

به گزارش بنکر (Banker)، بانکداری اینترنتی تجاری به مفهوم ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت با واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی جهت مشتریان حقوقی است و امکان انجام عملیات بانکی متعدد از طریق اینترنت را برای مشتریان حقوقی فراهم می نماید.
براساس این گزارش ، بانکداری اینترنتی تجاری در حال حاضر عملیاتی چون پشتیبانی سیستم امضاء الکترونیکی و احراز هویت الکترونیکی را پشتیبانی می کند.
مشتریان جهت استفاده از این خدمت باید با مراجعه به بخش بانکداری اینترنتی (BIB) اقدام به تکمیل فرم درخواست عضویت نمایند.
شخص حقوقی متعهد است ابتدا از طریق سایت بانکداری اینترنتی بانک نسبت به درخواست عضویت و معرفی مشخصات نماینده اقدام نماید. نماینده معرفی شده باید پس از حداقل یک هفته با در دست داشتن معرفینامه معتبر از طرف کلیه دارندگان  امضاء مجاز  با مراجعه به شعبه ای که به هنگام درخواست عضویت انتخاب نموده است، مشخصات شناسنامه ای خود را به صورت صحیح و کامل همراه با مدرک هویت معتبر به بانک اعلام نماید. مشخصات نماینده معرفی شده باید مطابق با مشخصات مندرج در فرم درخواست عضویت که قبلاً توسط مشتری در اینترنت ثبت شده است باشد.
به هر یک از صاحبان امضاء که به هنگام درخواست عضویت اطلاعات خود را به عنوان نماینده شخص حقوقی تکمیل نموده اند پس از احراز هویت یک دستگاه رمزیاب اختصاص می یابد.
لازم به ذکر است کلیه تراکنشهای مالی از طریق سامانه مذکور پس از احراز شرایط برداشت از حساب تعریف شده در سیستم صورت می پذیرد.
خدمات بانکی قابل استفاده از طریق سیستم بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقوقی شامل خلاصه حساب،
مانده حساب، صورتحساب ، تغییر مشخصات، غیرفعال سازی و انتقال وجه خواهد بود.

۹۳/۰۳/۲۹
۰۹:۳۹

روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران

تا پیش از ورود بانک های خصوصی به صحنه رقابت در نظام بانکی کشور، روند حاکم بر این بخش مهم اقتصادی از دیدگاه رقابتی و توسعه بازار به دلیل نگاه و روحیه دولتی بسیار کند و بطئی بود، آنچنانکه اوج رقابت بانک‌ها برای جذب منابع در آن دوره بانکی معطوف و متمرکز بر جوایز قرض الحسنه بود و در بهترین حالت بانک‌ها سه نوع سپرده مدت دار، قرض الحسنه و جاری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کردند.

فرنود حسنی
farnoodhasani@gmail.com
 
تا پیش از ورود بانک های خصوصی به صحنه رقابت در نظام بانکی کشور، روند حاکم بر این بخش مهم اقتصادی از دیدگاه رقابتی و توسعه بازار به دلیل نگاه و روحیه دولتی بسیار کند و بطئی بود، آنچنانکه اوج رقابت بانک‌ها برای جذب منابع در آن دوره بانکی معطوف و متمرکز بر جوایز قرض الحسنه بود و در بهترین حالت بانک‌ها سه نوع سپرده مدت دار، قرض الحسنه و جاری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کردند.
تاسیس بانک‌های خصوصی و ورود آرام آنها به عرصه رقابت با بانک‌هایی با قدمت 60 تا 70 سال در آن زمان توام شد با نگاه جدید آنها در خلق ارزش برای مشتریان و همین کار باعث شد تا علی رغم تمام ترس و ناآگاهی جامعه نسبت به آینده بانک‌های خصوصی در ایران، درصد محدودی از مشتریان ریسک‌پذیر و نوگرا به سوی بانک‌های خصوصی گرایش پیدا کنند و تجاربی متفاوت با بانک‌های دولتی را در شیوه رفتار کارمندان با مشتریان و دریافت خدمات کسب کنند.
شاید بتوان محور اصلی و نقش حضور 16 ساله  بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور را در سه محور خلاصه کرد؛ محورهایی که در نهایت منجر به تحریک و تحرک بانک‌های دولتی در مواجه با رقبای جوانشان شد:
توسعه بستر خدمات بانکداری الکترونیکی: بانک‌های خصوصی به دلیال کمبود شعب خود از یک سو و به دلیل هم‌زمانی با روند توسعه فناوری اطلاعات در کشور تلاش کردند تا به جای محدود کردن سرمایه‌های خود برای خرید و تجهیز شعب، زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی مانند اینترنت بانک، پایانه های فروشکاهی و خودپردازها را توسعه دهند تا از این طریق سطح دسترس پذیری خود را در جامعه بالا ببرند.
توسعه خدمات و محصولات جدید: بانک‌های خصوصی به دلیل برخورداری از نیروهای جوان و همچنین پویایی ساختار در مقایسه با رقبای دولتی خود تلاش کردند با خلق محصولات جدید ظرفیت های جدیدی را برای مشتریان ایجاد کنند و زمینه جذب و ماندگار آنها را فراهم کنند.
بهینه سازی ساختار شعب: بانک های خصوصی سعی کردند با ایجاد تغییراتی جدی در روند دکوراسیون شعب شیوه پذیرایی و پذیرش مشتریان را تغییر دهند و این کار برای بسیاری از افرادی که از ایستادن طولانی در صف شعب بانک های دولتی خسته شده بودند جذاب و خوشایند بود.
تاکید بر سه محور مذکور تا جایی ادامه یافت که بسیاری از بانک‌های دولتی تلاش کردند تا همین روند را پیش گیرند و خود را با این تحولات منطبق کنند که از نمونه‌های موفق آن در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی می توان به بانک ملت اشاره کرد که با سرمایه گذاری بسیار توانست در میان رقبای خصوصی خود برای خود جایگاهی دست و پا کند.
پس از گذار بانک‌های خصوصی و دولتی از این مرحله که می توان از آن به یکسان سازی فرم خدمات رسانی بانکی یاد کرد پنج مقوله جدید به مرور شروع با خودنمایی کرد که بیشترین تاکید این روند بر محتوا و ساختار خدمات بود و در این میان برخی بانک‌ها خیلی زود آن را در پیش گرفتند و برخی دیگر هنوز برنامه جدی برای حرکت به آن سمت از خود نشان نداده اند. این روندهای تازه عبارت بودند از:
 
1- شیوه ارایه و کیفیت خدمات: آنچه در خصوص گرایش بانک ها در این بخش می توان گفت به تغییرات جدی در مراحل نیازسنجی، طراحی و ترویج محصولات بانکی اشاره دارد که زمینه ساز حذف و یا الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها شد و همچنین تلاش شد تا خدمات مطابق با تغییرات بازار و نیاز مشتریان تدوین و تغییر یابند. در خصوص شیوه ارایه نیز بانک‌ها سرمایه گذاری بسیار زیادی برای تربیت نیروهای جوان و متخصص کردند تا بتوانند با رویکرد مشتری محوری زمینه جذب و وفاداری مشتریان را فراهم کنند.
2- ویژه‌سازی خدمات: اتفاق مثبت دیگری که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم توسعه روند ویژه سازی خدمات برای گروه های مختلف مشتریان بود که بانک‌ها تلاش کردند به جای طراحی محصولات عام برای مشتریان مختلف محصولات اختصاصی تولید کنند. مانند محصولاتی که امروز بانک‌ها برای گروه‌هایی مانند پزشکان و وکلا و...طراحی و ارایه می کنند تا محصول با شرایط و اقتضائات کسب و کار مشتری منطبق باشد.
3- ویژه‌سازی مشتریان: گام مهم دیگری که به تازگی رخ داده است و برخی بانک‌ها نیز اقداماتی در راستای آن آغاز کرده اند  تفکیک مشتریان بانک بر اساس ارزش و سودآوری آنها بود که در این بخش برخی بانک ها مانند بانک سامان مشتریان حقیقی خود را به گروه‌های ویژه و خاص و مشتریان حقوقی خود را به گروه های خرد و متوسط و کلان تقسیم کردند. همچنین برخی بانک های دیگر مانند اقتصاد نوین، آینده نیز چنین تفکیک‌هایی را برای مشتریان خود قائل شده‌اند.
4- خدمات ارزش‌افزوده: برخی بانک ها با خلق خدمات ارزش افزوده سعی دارند خدمات خود را فراتر از خدمات بانکی توسعه دهند که در این میان یکی از بانک های موفق بانک سامان است که با راه اندازی مرکز رزرو خدمات سرویس هایی مانند رزرو پرواز، ترانسفر فرودگاهی و شبکه تخفیف را برای مشتریان ویژه و خاص خود راه‌اندازی کرده است.
 
5- تقسیم بازار: گام نهایی و اساسی دیگری که بانک‌ها خواسته و ناخواسته بر اساس شرایط بازار و یا بر اساس برنامه استراتژیک خود به آن سو کشیده شده‌اند تقسیم بازار بر مبنای محدوده نفوذ است. که تعیین این محدوده نفوذ بر مبنای شاخص‌ها و دلایل بسیاری صورت گرفته است. بر این اساس برخی بانک ها مانند کارآفرین، سامان، ملت و خاورمیانه با دیدی روشن بازار هدف خود را تعیین کرده اند و بسیار هوشمندانه در مسیر رسیدن به اهداف خود حرکت می کنند.
اما در میان پنج شاخص یاد شده موارد چهارگانه اول مواردی درونی هستند که به روش‌ها و شیوه های داخلی بانک برای توسعه مشتریان و خدمات مربوط می شود ولی مورد پنجم به مساله رقابت بیرونی و تعیین سهم بازار و تثبیت حضور یک بانک در بخشی یا همه یک بازار مربوط است که البته متاثر از موارد چارگانه قبل از آن است اما وقتی در سطح کلان و بازار رقابتی به آن پرداخته شود خواهیم دید که این بخش در واقع تعیین کننده روند آینده حرکت و فعالیت بانک ها را تعیین می کند.
این مساله که بانک های ایرانی با محدودیت های سرمایه ای و چالش ها و نوسانات بازار کدام گوشه و برش از بازار را برای خود تعیین می کنند امروز دیگر نه بر اساس انتخاب بلکه بر اساس اجبار باید صورت گیرد چرا که تنوع بانک ها و گستردگی بازار به یک بانک اجازه حضور و فعالیت و سرمایه گذاری در همه بخش ها را نمی دهد و در نتیجه بانک ها تلاش می کنند تا در بخش یا بخش هایی حضور قوی تری داشته باشند که توانمندی ها و ارتباطات بیشتری دارند.
برای شفاف تر شدن بحث بهتر است با یک چارچو کلی که به تقسیم بندی بانکها در ایران می پردازد آشنا شویم:
1- بانک های قرض الحسنه: نوع اول بانک‌ها به خدمات عام‌المنفعه‌ مربوط می‌شود که می‌توان این روش را بانکداری قرض‌الحسنه‌ای نامید و صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های وام و پس‌انداز، اتحادیه‌های اعتباری و نظایر آن را زیر مجموعه این گروه قرار داد. از جمله این بانک‌ها صندوق مهر امام رضا، بانک قرض الحسنه رسالت و...قابل ذکر هستند.
2- بانک‌های تامین مالی: نوع دوم تامین مالی در سیستم بانکی، نظام تامین مالی خرد است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های کسب و کارها و صنایع کوچک را تامین اعتبار می‌کند.
3- بانک‌های توسعه‌ای: در این نوع بانک‌ها، ادبیات بنگاهی و حداکثرسازی سود مطرح نیست و نباید از بانک‌های توسعه‌ای انتظار سود مشابه بانک‌های تجاری داشت چراکه این بانک‌ها با هدف تسهیل جریان تجاری شکل گرفته‌اند. شاید بتوان بانک توسعه صادرات را از این دسته به حساب آورد.
4- بانکداری تخصصی و حرفه‌ای: این گروه، بانک هایی هستند که انواع خدمات بانکی را به اشخاص و شرکت ها ارایه می دهند اما رویکرد مهم آنها توسعه خدمات بانکی در بخشی خاص است. بانک صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نمونه هایی از این دسته هستند.
5- بانک‌های تجاریِ: این بانک ها برای فعالیت های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ساماندهی می‌شوند و هدف فعالیت شان تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و نیازهای اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی چه در بخش کوتاه مدت و چه میان مدت است .  
آنچه که امروز در نظام بانکی ایران شاهد هستیم حرکت بسیاری از بانک های تجاری به سمت تبدیل شدن به بانک های تخصصی بر مبنای بازارهای تقسیم شده ای است که بانک های کشور برای خود برگزیده اند و این مساله خواسته و ناخواسته ناشی از محدودیت های اندازه بازار ایران از یک سو و رشد کمی بانک ها در سال های اخیر است.
به عنوان نمونه بانک شهر با سرمایه گذاری شهرداری تهران ضمن بهره مندی از گردش مالی این نهاد بزرگ نیم نگاهی به گردش مالی حوزه پرداخت های خرد درون شهری دارد.
بانک کارآفرین که سالهای طولانی با مدیریت دکتر عقیلی به صورت خیلی محدود ولی کارآمد برخی صنایع ساختمانی، معدنی و صنعتی را مورد توجه قرار می داد همچنان این روند را ادامه می دهد.
بانک خاورمیانه که با نگاهی حرفه ای از همان ابتدای کار موضع رسمی خود را مبنی بر ارایه خدمات تخصصی به شرکت های مختلف اعلام کرد و بازار بانکداری خرد را رها کرد.
بانک سامان بیشتر تمرکز خود را بر بانکداری بین الملل و حوزه غذا و دارو معطوف کرده است و بانک ملت با در اختیار داشتن بازارهای بزرگی مانند نفت، پتروشیمی، حج و زیارت تقریبا در سطح کلان تکلیف خود را با رقبا مشخص کرده است و در بانکداری خرد نیز با توسعه زیرساخت های الکترونیکی مانند پایانه های فروشگاهی و باشگاه مشتریان نیم نگاهی به گردش مالی این بازار هم دارد.
با این تفاسیر و نمونه ها باید اذعان کرد که حضور بانک ها در بازارهای بیشتر و بزرگتر نیاز به افزایش سرمایه آنها دارد که در حال حاضر به ویژه در بانک های خصوصی این مساله با چالش های بسیاری همراه است ولی از سوی دیگر تخصصی تر شدن بانک ها در بخش های بازار به رشد کمی و کیفی خدمات آنها در یک حوزه خاص کمک می کند و همچنین به فعالان اقتصادی نیز کمک می کند تا ساده تر و سریعتر به اهداف خود دست پیدا کنند. اما این نتیجه گیری به معنای ایجاد یک خط مرزی پررنگ و شفاف مابین بازارهای میان بانکها نیست و قطعا بانک ها باید فراخور تلاش و رشد منابع نیم نگاهی جدی برای ورود به بازارهای جدید و رقابت با هم داشته باشند و در واقع منطقی ترین شیوه این است که بانک بر اساس استراتژی های توسعه ای خود پورتفو مشخصی را برای خود فرض کرده و تلاش کند این پورتفو را با سهم بازار خود منطبق کند.

۹۳/۰۳/۳۰
۱۸:۰۳

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۳/۳۱
۰۶:۰۵

گزارش بانک‌جهانی از ۴ شاخص اقتصاد ایران

ایستانیوز: بانک جهانی در گزارشی از وضعیت ۴ شاخص کلان اقتصاد ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۴ از رشد ۸.۹ درصدی تولیدات صنعتی ایران در این دوره خبر داد و اعلام کرد واردات ایران در این دوره رشد ۲ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بانک جهانی در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش های ماهانه خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و 28 کشور مهم جهان در سه ماهه نخست 2014 پرداخته است.
این نهاد بین المللی از رشد قابل ملاحظه تولیدات صنعتی ایران در ماه های ژانویه تا مارس 2014 خبر داده است. تولیدات صنعتی ایران در این دوره با رشد 8.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
در حالی تولیدات صنعتی ایران طی سه ماهه نخست امسال رشد 8.9 درصدی داشته است که ایران در سال های 2012 و 2012 به ترتیب رشد منفی 20.2 درصدی و منفی 10 درصدی را تجربه کرده بود.
میزان رشد تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه چهارم 2013 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نیز منفی 1.3 درصد اعلام شده بود.
آمار مربوط به تولید نفت کشورها در گزارش بانک جهانی از تولیدات صنعتی کشورها نیز لحاظ می شود.
تولیدات صنعتی جهان در سه ماهه نخست 2014 با رشد 3.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
علاوه بر تولیدات صنعتی، نرخ تورم ایران به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی دیگر با بهبود در سه ماه نخست 2014 مواجه شده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2013 به رقم کم سابقه 39.2 درصد رسیده بود در سال 2014 شاهد افت تورم بوده ایم به طوری که نرخ تورم در سه ماه نخست 2014 به 23.7 درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم ایران در سه ماهه چهارم 2013 بالغ بر 32.7 درصد و در سه ماهه سوم این سال 42.9 درصد گزارش شده بود.
متوسط نرخ تورم جهان در سه ماهه نخست 2014 بالغ بر 2.7 درصد بوده است.
به گزارش تسنیم، آمارهای بانک جهانی نشان می دهد صادرات ایران بر اساس قیمت در سه ماه نخست 2014 افت 3.6 درصدی داشته است. صادرات ایران در سه ماهه چهارم 2013 بالغ بر منفی 8.7 درصد بوده است.
در سال 2013 متوسط صادرات ایران رشد منفی 0.8 درصدی داشته است. در سال 2012 صادرات ایران 0.3 درصد رشد کرده بود.
در حالی صادرات ایران در سه ماهه نخست 2014 کاهش داشته است که واردات ایران بر اساس قیمت در این دوره با رشد 2 درصدی مواجه شده است. در سه ماهه چهارم 2013 رشد واردات ایران منفی 1.2 درصد اعلام شده بود.
در سال های 2012 و 2013 واردات ایران به ترتیب رشد منفی 1.5 و منفی 2 درصدی داشته است.

۹۳/۰۳/۳۰
۲۳:۲۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۳۱
۰۶:۵۳