نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96888
  • تمام سکه (طرح جدید) 948000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 945000
  • نیم سکه 473000
  • ربع سکه 250000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3497
  • یورو 3888
  • پوند 5350
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 954
  • لیر ترکیه 1230
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 29957
  • 94 Arrow up
    یورو 33053
  • 148 Arrow up
    پوند 45852
  • 169 Arrow up
    فرانک 30360
  • 54 Arrow up
    صد ین 24893
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8157

بخش خصوصی یاری‌رسان دولت در مقابله با رکود

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران
اقتصاد ایران دوران متفاوتی را پشت سرمی‌گذارد. متأسفانه طی دو سال گذشته رکود به بلایی بی‌درمان برای بنگاه‌های صنعتی و بدنه تولید کشور تبدیل شده و هنوز برنامه‌ها و راهبردهای دولت برای تغییر این شرایط کامل نشده است.
البته همگی ما می‌دانیم که رکود اقتصادی، برجای مانده از دوران هزینه کردن بی‌حساب و کتاب درآمدهای نفتی در دولت گذشته است. به هرحال امروز دولت با دو مشکل بزرگ مواجه است. اول آنکه رکود فضای تنفس اقتصاد ایران را تنگ کرده و دوم اینکه به دلیل کاهش قیمت نفت، دست دولت برای تأمین منابع مورد نیاز اداره کشور خالی شده ‌است. این کاهش درآمدها موجب شده طی ماه‌های سپری شده از سال جاری تنها 8 هزار میلیارد تومان صرف فعالیت‌های عمرانی کشور شود. حال آنکه طی همین دوره زمانی 20 هزار میلیارد تومان از منابع ارزشمند کشور صرف انواع یارانه‌ها شده است. به هرحال موضوع اصلی این است که دولت با درآمدهای اندک هم برنامه و سیاست خروج از رکود تدوین می‌کند و هم یارانه نقدی و غیرنقدی میان مردم توزیع می‌کند که این نوعی تعارض در سیاست‌هاست.
متأسفانه اطلاعاتی که در مورد رشد اقتصادی کشور منتشر شده، نشان می‌دهد رشد بخش صنعت طی فصل بهار به منفی دو درصد رسیده است. معنای این عدد، تداوم رکود است. پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه هم نشان می‌دهد احتمالاً تا پایان سال جاری رشد اقتصادی کشور عددی بین 6/0 درصد تا یک درصد خواهد بود. بنابراین حتی در صورت خوشبینانه اگر انتظار رشد یک درصدی را داشته‌ باشیم، بازهم این عدد تأییدکننده تداوم رکود تا پایان سال جاری است.
گاهی برخلاف شعارهایی که گفته می‌شود، بخش خصوصی مشارکت عملی در فضای اقتصاد ایران ندارد. به طور خاص یکی از راه‌های خروج از رکود، آغاز دوباره فعالیت‌های اجرایی مربوط به پروژه‌های روی زمین مانده عمرانی است. دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، بحران منابع و از سوی دیگر پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، منابع کافی برای انجام این پروژه‌ها را ندارد. برهمین اساس باید مکانیزمی اندیشیده می‌شد تا بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بخش‌ها کند. ما در اتاق نیز راهبردهای اجرایی دقیقی به دولت در این مورد پیشنهاد دادیم ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
بخش‌خصوصی و اتاق قصد همراهی صادقانه با دولت برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد ایران را دارد. گواه این صداقت هم نامه 36 بندی است که چندی قبل به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد. در این نامه هم دردهای اقتصاد ایران و هم درمان‌های آن از نگاه بخش خصوصی گفته شده بود. انتظار داریم دولت هم در کمال اعتقاد و باور به بخش‌خصوصی برای اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کند. به طور نمونه چگونه است که دو سال پس از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ایران، این قانون اجرایی نمی‌شود. راه خروج از رکود تنها، تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی نیست. اگر قصد خروج از رکود را داریم، باید حداقل فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی فراهم کنیم. سیاست‌هایی مانند توزیع دوباره وام و بن کارت و... عوارضی برای اقتصاد ایران در پی دارد.
اما نیاز واقعی ما توجه به بخش‌خصوصی از راه تسهیل فرآیندهای بروکراتیک زائد و مزاحم اداری است. در همین دوره زمانی که رکود به مانع جانکاه اقتصاد بدل شده، می‌بینید دریافت مالیات از تولید سختگیرانه‌تر می‌شود، قوانین تأمین اجتماعی با نگاهی یکطرفه اجرایی می‌شود، دسترسی به منابع بانکی برای بخش واقعی تولید سخت‌تر می‌شود و در نهایت آنچه به جایی نمی‌رسد،  نگرانی‌های بخش خصوصی است.
به هرحال بخش خصوصی ایران امروز امیدوار است تا دولت با اتخاذ روش‌هایی که پس از مشورت با بخش خصوصی تدبیر شده، به مقابله با رکود بپردازد. تداوم رکود در اقتصاد ایران عوارض اجتماعی سختی را برای کشور به همراه دارد که همگی ما باید نگران آنها باشیم.

منابع دیگر:
  • ایرنا
  • ایران آنلاین

اقتصاددان سرشناس ایرانی نسبت به احتمال انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد نسخه «پسران» برای پساتحریم

دنیای اقتصاد: پروفسور محمدهاشم پسران با بررسی شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، نسبت به احتمال انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد. این اقتصاددان سرشناس ایرانی با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها نباید صرفا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده در خارج از کشور تکیه شود، تاکید کرد اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد؛ در غیر این صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد، کوتاه‌مدت است. درواقع نباید تصور شود که با لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران نیز خود به خود با نظام جدید تطبیق داده می‌شود. وی سه عامل مهم در اقتصاد ایران برای رسیدن به کارآیی بیشتر را «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» عنوان کرد و گفت: اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین تطبیق دهد. این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. وی در نظر گرفتن عواملی از قبیل «استفاده کارآ از نیروی جوان کشور»، «جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «گسترش فعالیت بخش خصوصی»، «استفاده از تکنولوژی ‌روز»، «نزدیک‌تر کردن اقتصاد سیاسی کشور به واقعیت‌های اقتصاد ایران» را از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی دانست.
گروه بازرگانی: پروفسور محمد هاشم پسران، نسبت به انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد. این اقتصاددان سرشناس ایرانی اعلام کرد که در دوره لغو تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد، در غیراین صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید.
وی در نظر گرفتن عواملی از قبیل «استفاده کارآ از نیروی جوان کشور»، «جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «گسترش فعالیت بخش خصوصی»، «اصلاحات اقتصادی»، «استفاده از تکنولوژی روز» و «نزدیک‌تر کردن اقتصاد سیاسی کشور به واقعیت‌های اقتصاد ایران» را از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی عنوان کرد. وی همچنین تاکید کرد: برای شکوفایی اقتصاد ایران، نباید صرفا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور، تکیه شود. روز گذشته در ادامه سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران، هاشم پسران دیدگاه‌های خود در مورد شرایط اقتصاد ایران در دوران خروج از رکود را به‌صورت ویدئوکنفرانس در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران ارائه کرد.
هاشم پسران در این جلسه با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران در مرحله حساسی قرار دارد، گفت: تحریم‌ها دو یا سه ماه دیگر به تدریج لغو خواهند شد که این امر انتظارات زیادی را هم داخل و هم در خارج از کشور نسبت به اقتصاد ایران به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که همه منتظر آن هستند تا ببینند دولتمردان و اقتصاددان‌های ایران چگونه با این مسائل روبه‌رو می‌شوند. اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی متاثر از مسائل عمده‌ای است که به آسانی حل نخواهد شد یا برای حل آنها زمان زیادی لازم است.
سه عامل مهم در اقتصاد ایران
وی سه عامل مهم در اقتصاد ایران را برای رسیدن به کارآیی بیشتر «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» عنوان کرد. به گفته این اقتصاددان، با اینکه در حال حاضر تاثیر و اهمیت نفت در اقتصاد ایران نسبت به گذشته کمتر شده اما هنوز نوسانات قیمت نفت تاثیر عمده‌ای را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. این تاثیر هم از طریق صادرات نفت خام و هم از طریق اقلام وابسته به نفت از جمله محصولات پتروشیمی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است.
وی به مساله تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمتی سوق داده که عملا کارآیی خود را از دست داده است. بر این اساس، زمانی که تحریم‌ها برداشته می‌شوند، اقتصاد کشور نیز به تدریج نیاز به تعدیل و اصلاح دارد تا بتواند موفق‌تر و کارآتر عمل کند. وی با بیان اینکه زمینه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود داشته اما به نوعی در آنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، گفت: عدم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، به‌واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بوده که به جای اینکه منابع اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد به سمت مصرف برده است؛ سیاست‌هایی که هنوز هم در برخی موارد ادامه دارد.
اثر تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری و تولید
وی با اشاره به آمارها در سه تا چهار سال اخیر گفت: بعد از اینکه تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران اعمال شد، تولید ناخالص داخلی حدود3 تا 6 درصد کاهش یافت؛ میزان سرمایه‌گذاری نیز هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به میزانی قابل ملاحظه‌تر و حدود 12 الی 15 درصد افت داشت، اما در همین دوره مصرف تنها یک الی 5/ 2 درصد کاهش پیدا کرد. وی با بیان این موضوع تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد که تحریم‌ها بیش از آنکه بر سطح مصرف تاثیرگذار باشد اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته است. این امر نیز خود موجبات مسائل مختلفی را برای ایران به وجود می‌آورد. از این رو اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های صنعتی و خدماتی انجام دهیم، خود به خود ایران آن ظرفیت تولید را نخواهد داشت که بتواند پس از تحریم‌ها از منافعی که می‌تواند تجارت و معاملات داشته باشد بهره‌مند شود. با نبود ظرفیت تولید، حتی اگر زمینه مناسب برای صادرات هم وجود داشته باشد، باز توسعه صادرات غیرنفتی ایران غیرممکن خواهد بود. این در حالی است که صادرات غیرنفتی و توسعه آن یکی از عوامل سازنده اقتصاد ایران در آینده است.
وی ادامه داد: ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود با رقیب‌های زیادی روبه‌رو است. در حال حاضر کشورهای چین، هند، آسیای میانه، اروپا، کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشورهای آفریقایی در صادرات جزو کشورهای مطرح در دنیا هستند و ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی، باید با این کشورها به رقابت بپردازد. پسران تاکید کرد: به دلیل آنکه اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها کارآیی لازم را نداشته و در این دوران تعادل خود را از دست داده، اگر نتوانیم با اصلاح سیاست‌ها اقتصاد را کارآتر کنیم، امکان بهره‌مند شدن از شرایطی که برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به‌وجود می‌آید نیز وجود نخواهد داشت.
ضرورت کاهش نرخ سود واقعی
وی به کاهش قابل توجه نرخ تورم با روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در دولت دهم نرخ تورم به حدود 45 درصد هم رسیده بود این در حالی است که دولت یازدهم توانست این نرخ را در ماه‌های اخیر بسیار کاهش دهد. پسران کاهش تورم طی این دوره را اتفاق بسیار مثبتی دانست و گفت: این موضوع اعتماد بسیاری را بین مردم نسبت به دولت ایجاد کرده است. اما این کاهش تورم بسیار سریع اتفاق افتاده و از آنجایی که دولت چنین سرعتی را در کاهش نرخ تورم پیش‌بینی نمی‌کرد، باعث شده در حال حاضر نرخ‌های سود در بخش خصوصی و بانک‌ها بسیار بالاتر از تورم قرار بگیرند؛ این در حالی است که در گذشته نرخ‌های سود در ایران معادل یا کمتر از نرخ تورم بودند و اثر زیادی بر سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند؛ اما اکنون که نرخ‌های سود با فاصله زیادی از نرخ تورم قرار دارند، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی لطمه خواهد خورد. وی ادامه داد: حال اگر دولت اوراق بدهی هم منتشر کند و با بالا نگه داشتن نرخ سود اوراق بدهی سعی بر تشویق مردم به خرید این اوراق کند، در واقع باعث می‌شود که بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی هم نرخ‌های سود خود را بالا نگه دارند تا نگذارند منابع مالی‌شان از سپرده‌ها به سمت اوراق بدهی دولتی برود؛ در نتیجه دولت با این کار تنها موجبات بالا بودن نرخ سود را فراهم می‌کند. وی با اشاره به این موضوع که اختلاف بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم باعث می‌شود نرخ سود واقعی نیز بالا باشد، گفت: هر چه نرخ سود واقعی بالاتر باشد، میزان سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه باید سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شود که نرخ سود واقعی را بالا نبرد. به این معنی که به هر میزانی که تورم پایین می‌آید، باید نرخ سود اسمی نیز به همان میزان کاهش یابد و اگر این امر صورت نگیرد خود به خود لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
تکیه اقتصاد بر صادرات غیرنفتی
پسران در بخشی دیگر از سخنان خود به قابل پیش‌بینی نبودن قیمت نفت در آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ایران این موضوع باید در نظر گرفته شود که قیمت نفت در آینده ممکن است در حدود 45 تا 50 دلار هم باقی بماند و این نرخ قابل پیش‌بینی نیست. از این رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با رفع تحریم‌ها درآمد نفتی ایران به دوران پیش از تحریم‌ها برگردد؛ حتی اگر صادرات غیرنفتی ایران نیز افزایش یابد، همچنان درآمدهای نفتی ایران به آن میزانی نخواهد بود که ایران به آن تکیه کند. اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین‌ تطبیق دهد و این موضوع تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. وی ادامه داد: منظور من از صادرات غیرنفتی حتی صادرات محصولات پتروشیمی نیز نیست زیرا آن هم به نوعی به نفت مربوط می‌شود. منظور من صادراتی است که از بخش خصوصی زاییده می‌شود.
این اقتصاددان در این راستا به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: در خیلی از نقاط کشور که منابع طبیعی و تاریخی عمده‌ای وجود دارد باید هتلداری در آن مناطق گسترش یابد و سیاست‌ها در این زمینه اصلاح شود؛ زیرا ایران در این زمینه منابع عمده‌ای دارد که می‌تواند بخش مهمی از درآمد خود را در این زمینه به‌دست آورد. وی گفت: البته در نهایت صنایع داخلی کشور نیز باید گسترش یابد، اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد و تسهیلات مالی به این صنایع اعطا شود تا صادرات غیرنفتی بخش خصوصی افزایش یابد. وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن همه موارد مذکور، در حال حاضر مساله عمده این است که چگونه این سیاست‌های مختلف را با توجه به شرایط نامناسبی که ایران در آن قرار دارد به کار بگیریم.
وی در همین راستا به خطری که ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است هشدار داد و گفت: با لغو تحریم‌ها و آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور که رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز این منابع را حدود 29 میلیارد دلار عنوان کرده است، امکان افزایش نقدینگی در کشور وجود دارد. بر این اساس، اگر این منابع به تدریج نیز به اقتصاد کشور تزریق شود، نباید به گونه‌ای باشد که موجب به عقب انداختن اصلاحات اساسی اقتصادی کشور شود و به‌واسطه این منابع مشکلات اقتصادی کشور پوشانده شود. در واقع باید اقداماتی اتخاذ شود که اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد و این گونه نپنداریم که چون تحریم‌ها برداشته می‌شود اقتصاد ایران نیز به خودی خود، با نظام جدید تطبیق داده می‌شود.
وی با اشاره به معقول‌تر شدن قیمت بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها در راستای افت جهانی قیمت نفت، افزود: این امر به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده نبوده است، بلکه تنها به‌واسطه تغییر شرایط خارجی است. حال اگر ما سیاست‌های مربوط به یارانه قیمت نفت را اصلاح نکنیم و شرایط خارجی دوباره به گذشته برگردد و قیمت نفت افزایش یاید، باز مانند گذشته سوبسیدی که دولت به بخش خصوصی می‌دهد و مشکلات این بخش افزایش خواهد یافت. از این‌رو به نظر می‌رسد نباید گشایش‌ها در زمینه درآمد ارزی و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، شرایطی را ایجاد کند که اصلاحات اساسی اقتصاد کشور به عقب بیفتد.
وی ادامه داد: امید دارم که اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش یابد؛ زیرا فعالان بخش خصوصی زیادی هستند که منتظرند تا تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهند. مشکل اینجا است که اگر اصلاحات اقتصادی را انجام ندهیم این توسعه اقتصادی ایران و رشد آن کوتاه‌مدت خواهد بود، در صورتی که ایران باید برای 10 سال آینده رشدی حدود 6 تا 8 درصد را رقم بزند. پسران با بیان اینکه جمعیت ایران، جمعیتی بسیار جوان است، گفت: اگر ما بتوانیم این جمعیت جوان را به کار بیندازیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم، بخش خصوصی را گسترش دهیم، اصلاحات اقتصادی اساسی را انجام دهیم از تکنولوژی جدید استفاده کنیم و اقتصاد سیاسی کشور را نیز به واقعیت‌های اقتصادی کشور نزدیک کنیم، در آن زمان می‌توانیم رشد و توسعه بلندمدت را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.
ge1001

منابع دیگر:
  • قدس آنلاین
  • رویکرد

محمدهاشم پسران: اثر تحريم‌ها بر سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر از مصرف بوده است

محمدهاشم پسران كه از طريق ويديو كنفرانس در هم‌انديشي اقتصادي اتاق تهران سخنراني كرد در ابتداي سخنان خود با اشاره به شرايط حساس فعلي اقتصاد ايران گفت: با توجه به اينكه تحريم‌ها طي دو تا سه ماه آينده لغو مي‌شود، انتظارات زيادي هم در داخل و هم در خارج از كشور از دولتمردان شكل گرفته است. هم‌اكنون اقتصاد ايران متاثر از عوامل عمده‌يي است كه به سادگي نمي‌توان براي آن راهكار ارائه داد. البته صحبت بنده به اين معنا نيست كه راه‌حلي براي برون‌رفت از اين اوضاع وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب مي‌دهند.
پسران با اشاره به تاثيرگذاري سه عامل مهم قيمت نفت، تحريم‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت نگرفته تا به امروز اضافه كرد: همه مي‌دانيم كه اهميت نفت در اقتصاد ايران بسيار بالاست و نوسانات قيمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشيمي و فرآورده‌ها نيز همواره نقش مهمي بر عملكرد اقتصاد ايران داشته است همچنين تحريم‌هاي اقتصادي باعث كاهش كارايي اقتصاد ايران شده‌اند بنابراين با توجه به شرايط حساسي كه در آن قرار داريم، اميد است با برداشته شدن تحريم‌ها، ضرورت تعديل و اصلاح اقتصاد ايران بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد. مساله سوم عدم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است كه خود به دليل تحريم و اتخاذ سياست‌هاي پوپوليستي در گذشته بوده است. تداوم سياست‌هاي پوپوليستي منابع اقتصادي را به جاي سرمايه‌گذاري به سمت مصرف سوق داده است.
وي با اشاره به كاهش رشد توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته و ثبت ارقام منفي رشد اقتصادي گفت: كاهش سرمايه‌گذاري در اين دوره، ميزان قابل توجهي است به طوري كه با حركت بين 12 تا 15درصد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي با كاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوده‌ايم؛ درحالي كه در همين دوره ميزان مصرف حداكثر حدود 1.5درصد كاهش يافته است؛ يعني اثر تحريم روي مصرف نبوده بلكه روي سرمايه‌گذاري و توليد بوده است بنابراين اين روند باعث شده كه اگر ما تا به امروز نتوانستيم سرمايه‌گذاري قابل توجهي را انجام دهيم، ظرفيت توليدي نخواهيم داشت كه بتوانيم در دوران پساتحريم از منافع تجارت با ديگر كشورها برخوردار شويم و نخواهيم توانست صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم.
پسران با اشاره به اتفاقات مثبتي كه به تازگي در اقتصاد ايران ايجاد شده، اشاره كرد و گفت: كاهش نرخ تورمي كه در زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد حدود 45درصد بود درحال حاضر به حدود 13درصد رسيده كه رويداد بسيار مثبتي است. همچنين معتقدم اگر نتوانيم اقتصاد را كارا كنيم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ايران بازگردانيم، نمي‌توانيم در اين رقابت جهاني دوام بياوريم. در دولت يازدهم، كاهش نرخ تورم به قدري سريع رخ داد كه دولت چنين سرعتي را پيش‌بيني نكرده بود؛ به همين دليل نرخ بهره در بانك‌ها بيش از نرخ تورم قرار گرفت. اگر بهره مساوي يا كمتر از نرخ تورم باشد در سرمايه‌گذاري اثري ندارد اما در شرايط كنوني كه نرخ بهره‌ها بيش از نرخ تورم است، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز ضربه خواهد ديد.
اين اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار 4 تا 5 ميليون دلار اوراق قرضه دولتي گفت: اگر دولت در نظر داشته باشد نرخ بهره اين اوراق را براي تشويق مردم به خريداري بالا ببرد، ممكن است بانك‌هاي خصوصي نيز نرخ بهره خود را در سطوح بالايي نگاه دارند كه اين اتفاق باعث مي‌شود تا منابع مالي بانك‌ها به سمت اوراق قرضه سرازير شود؛ در نتيجه اختلاف ميان نرخ اسمي بهره در بازار با نرخ تورم منجر به افزايش نرخ بهره واقعي خواهد شد. افزايش نرخ بهره واقعي نيز باعث كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. از اين جهت بسيار مهم است كه سياست‌هاي پولي و مالي كه مقرر شده در آينده اجرايي شود، نرخ بهره واقعي را افزايش ندهد. در واقع با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره اسمي نيز بايد كاهش پيدا كند و اگر اين اتفاق رخ ندهد لطمه بزرگي به اقتصاد ايران وارد خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينكه قيمت نفت تقريبا غيرقابل پيش‌بيني است، تاكيد كرد: احتمالا قيمت نفت در آينده كوتاه‌مدت در سطح 45تا 50دلار باقي بماند بنابراين نمي‌توان اين موضوع را مطرح كرد كه درآمد نفتي ايران به درآمد پيش از دوران اعمال تحريم‌ها باز مي‌گردد. در اين شرايط حتي اگر ميزان صادرات ايران افزايش يابد، درآمد نفتي نيز به ميزان گذشته نخواهد رسيد و دولت و مردم ايران بايد خود را با درآمد نفتي پايين‌تر تطبيق دهند. بنابراين صرفا بايد اميدوار بود كه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها به ويژه در زمينه صادرات غيرنفتي و از سوي بخش خصوصي افزايش يابد.
پسران درخصوص سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند پتروشيمي، هتلداري و صادرات صنايع داخلي عنوان كرد: ايران داراي منابع عمده‌يي است كه مي‌تواند صادرات غيرنفتي را پوشش دهد؛ در نتيجه بايد صنايع داخلي كشور گسترش پيدا كند و اصلاحاتي صورت گيرد كه منابع مالي تامين شود تا صادرات غيرنفتي از سوي بخش خصوصي افزايش پيدا كند.
پروفسور پسران در ادامه گفت: تهديد ديگري كه اقتصاد ايران با آن مواجه است، اين است كه منابع مالي عظيمي كه ايران در خارج از كشور دارد و ممكن است رقم آن حتي تا50 ميليارد دلار نيز برسد اگر به تدريج وارد اقتصاد كشور شود، تزريق آن اصلاحات اقتصادي را به تاخير بيندازد. بنابراين اصلاحات اقتصادي بايد در صدر سياست‌هاي دولت ايران قرار بگيرد همچنين نبايد اينگونه تصور كرد كه اگر تحريم‌ها برداشته شود، اقتصاد ايران خود را بر نظام اقتصادي جهان منطبق خواهد كرد درحالي كه بايد تلاش‌هاي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد. همچنين با اين بهانه كه گشايش‌هايي قرار است درخصوص برداشته شدن تحريم‌ها و درآمدهاي ارزي صورت بگيرد نبايد اصلاحات اساسي اقتصادي در ايران را به تعويق انداخت.
پسران يكي از مواردي را كه بايد در اولويت اصلاح قرار بگيرد، حامل‌هاي انرژي دانست و افزود: امروز و درحالي كه بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني در پايين‌ترين ميزان خود در سال‌هاي اخير قرار گرفته، بهترين زمان براي اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين است. بنده معتقدم به احتمال زياد اقتصاد ايران در سال آينده گسترش پيدا خواهد كرد درحالي كه سرمايه‌گذاران خارجي نيز خود را آماده ورود به بازار ايران مي‌كنند و منتظر هستند كه تحريم‌هاي ايران برداشته شود بنابراين به طور قطع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران شكل خواهد گرفت به خصوص اگر نرخ بهره واقعي كاهش و منابع براي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش پيدا كند؛ اما گرفتاري اصلي اين است كه اگر اصلاحات اقتصادي در ايران هرچه سريع‌تر صورت نگيرد، گسترش و رشد اقتصاد ايران كوتاه‌مدت خواهد بود درحالي كه به اعتقاد من ايران براي 10سال آينده بايد رشد اقتصادي حدود 6 تا 8 درصد داشته باشد.
وي در پايان با اشاره به جمعيت جوان ايران و نيروي كار آماده در كشور تاكيد كرد: ايران از نظر جمعيتي كشوري جوان است و نسبت جمعيت پير به جمعيت كاركن در اين كشور بسيار پايين و حدود 41درصد است درصورتي كه اين شاخص در كشوري مانند پاكستان 61درصد است. جمعيت جواني كه ايران دارد اگر به درستي به كار گرفته شود و
در عين حال سرمايه‌گذاري و تكنولوژي را به خدمت بگيرند و بخش خصوصي را گسترش دهند در آن صورت اقتصاد ايران مي‌تواند شكوفا شود.

آزاد‌سازی اقتصادی تنها راه نجات

گروه اقتصادی- در حالی که تورم روز‌به‌روز بیشتر کاهش پیدا می‌کند، رکود روز‌به‌روز بیشتر افزایش می‌یابد تا جایی که دولت بسته‌ای برای خروج از رکود فعلی که گریبان اقتصاد را گرفته است، معرفی کرد. بسته‌ای که خود حاوی ابهامات بسیاری است و به نوعی از پیش شکست خورده محسوب می‌شود.
در حالی که پیش از تحریم‌ها نیز شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری به درآمد‌های نفتی خود وابسته بود، طول تحریم‌ها و سیاست‌های غلطی که رییس دولت سابق و تیم اقتصادی‌اش پیاده کردند چنان ضربه‌هایی به بدنه اقتصاد وارد کرد که جبران آن به این سادگی‌ها نیست.
در این مدت، نه‌تنها صادرات نفتی ما کاهش یافت بلکه صادرات غیر‌نفتی نیز با افت شدیدی مواجه شد، تولید دچار رکود شد و معضلات بسیار دیگری نیز گریبان ایران را گرفت که این مسایل در کنار یکدیگر باعث شدند اقتصاد ما در باتلاق فرو رود.
بر همین اساس، روز گذشته سه نفر از اقتصاددانان کشور، یعنی سعید لیلاز، محمد ستاری‌فر و محمد‌ هاشم‌پسران در نشستی با عنوان راهکارهای خروج از بحران رکود در اتاق بازرگانی تهران به بررسی عوامل ایجاد بحران در اقتصاد و همچنین راهکار‌های ممکن برای خروج از آن پرداختند.
طلاق عاطفی میان دولت و ملت
سعید لیلاز، مدیر سابق صنایع خودرو‌سازی در این‌باره گفت: از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود کاهش بیش از حد نرخ تورم است، این در حالی است که ما تصور کاملی از وضعیت اقتصاد و جامعه نداریم. به‌خصوص در مورد سیاست اقتصادی که دولت به کار می‌برد، مثلا به عقیده من سیاست پولی در حال حاضر انقباضی نیست چراکه 23 درصد رشد نقدینگی رشد بالایی است. همچنین مساله مهم دیگری که باید به آن توجه شود فشار بالایی است که در دهه اخیر به قشر فرو دست جامعه وارد شد.
وی افزود: این مسایل و همچنین نامه چهار وزیر از نشانه‌های فهم نادرست از ژرفا و ماهیت اقتصاد است چراکه این نامه از کمرکش بورس شروع شده و نه از مسایل مهم اقتصاد.
لیلاز در ادامه توضیح داد: ماهیت و ژرفای بحران هنوز به درستی شناخته نشده است و به همین علت سیاست‌ها نیز نمی‌توانند این مسیر و ژرفا را به درستی پوشش دهند و نیازها را تامین کنند.
استاد دانشگاه شهیدبهشتی افزود: نقطه اصلی بحران طرف تقاضا و فروپاشی طرف تقاضاست چنانچه شواهد نشان می‌دهد این مساله فقط به زمان تحریم بر نمی‌گردد و ما پیش از تحریم‌ها نیز شاهد این معضل بودیم. رکود هم از همین مسایل آغاز می‌شود. طرف تقاضا نمی‌تواند حوائج روزمره خود را تامین کند وی گفت: به نظر می‌رسد رکود فعلی اولین رکود واقعی درون زاد در ایران است. پیش از این نیز یک شبه رکود در اواخر دهه 1330 و اوایل دهه 1340 داشتیم که آن دوره متوسط رشد اقتصادی ما دو رقمی بود و در سال 1342 به 5/3 درصد رسید که در آن زمان شاه سابق ایران موضوع را سیاسی می‌دانست.
لیلاز در ادامه خاطرنشان کرد: ولی در حال حاضر مساله فقط رکود نیست بلکه موضوع تورم نیز مطرح است. دوران روش غرقابی مدت‌هاست به سر آمده، ما با تزریق منابع به تنهایی نمی‌توانیم کاری پیش ببریم. این برای بخش‌خصوصی فرصت محسوب می‌شود، همه‌جا هر وقت دولت‌ها به منابع بانکی دست یافته‌اند مشکلاتی برای ملت به وجود آمده است و این سبب شده آنچه در خانواده‌ها به طلاق عاطفی مرسوم است میان دولت و ملت اتفاق بیفتد و ما را به جایی که اکنون هستیم، برساند.
وی ادامه داد: اگر فرض بر این باشد که ظرف چند سال آینده قیمت جهانی نفت‌خام ثابت باقی می‌ماند و اگر هم افزایش پیدا کند دولت نمی‌تواند با اتکا به درآمد نفتی کشور را اداره کند، آن وقت خصوصی‌سازی به یک ژست تبدیل می‌شود تا واقعیت.
دولت نمی‌تواند به این مسیر ادامه دهد
وی همچنین توضیح داد: آنچه اهمیت دارد، این است که وضع فعلی را به مثابه یک فرصت برای بخش‌خصوصی در نظر بگیریم. معضلات اقتصاد ایران ظرف یک شب و دو شب به وجود نیامده‌اند که در یک شب و دو شب هم بتوان آن را حل کرد بلکه ما باید از همان مسیری که در این 10 ساله طی کردیم، برگردیم.
لیلاز افزود: باید در نظر داشته باشیم که این بسته‌های اقتصاد فقط شروع راه هستند. مساله‌ای که ما داریم، این است که ظرف 10 سال بین 350 تا 400 میلیارد دلار کسری سرمایه‌گذاری خارجی تجمعی داشتیم در حالی که اگر بخواهیم براساس سال 83 که آخرین سال دولت آقای خاتمی بود، بررسی کنیم، باید سال 95 معادل 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.
مدیر سابق صنایع خودرو‌سازی گفت: در این 10 سال نرخ بهره‌وری ما روند منفی به خود گرفته و این مشکلاتی که گریبان ما را گرفته‌اند، با تغییر سیاست و تغییر دولت قابل حل نیستند بلکه باید همان راهی را که طی کردیم، از همان مسیر به عقب برگردیم. اگر 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داشته باشیم و بدهی‌ها را نیز 250 هزار میلیارد در نظر بگیریم یعنی با این بودجه کنونی باید 20 تا 22 سال وقت صرف کرد تا به نتیجه رسید. بنابراین این مسیر باید به‌طور اساسی عوض شود. شاید مهم‌ترین نکته در این برهه زمانی این باشد که بخش‌خصوصی باید امید خود را از دولت قطع کند.
وی افزود: این دولت دیگر به معنای گذشته منابعی برای تقسیم کردن ندارد و آن ضیافت بزرگ نفتی دیگر تمام شده است. در حال حاضر فقط خماری ناشی از بدمستی شب گذشته باقی مانده است. اگر از دولت قطع امید کنیم، دولت نیز ناگزیر است برای بقای نظام، بخش‌خصوصی را رها کند و این تنها خبر مثبتی است که می‌شود از این وضعیت به دست آورد. به‌عنوان مثال همین برجام، تادیب روزگار است برای ما؛ همان‌هایی که می‌خواستیم محوشان کنیم را امروز مثل آقاها نشسته‌ایم پای یک میز تا با آنها گفت‌وگو کنیم.
لیلاز اذعان داشت: باید در نظر داشت که سرمایه از موش هم ترسو‌تر است. موش از گربه می‌ترسد ولی سرمایه را می‌توان به مثابه موشی در نظر گرفت که از عکس گربه هم می‌ترسد. با این لبخند‌های دیپلماتیک سرمایه‌گذار سمت ما نمی‌آید بلکه باید بتوانیم سرمایه‌های داخلی را فعال کنیم.
وی همچنین افزود: اینها عنصر اصلی مشکلات اقتصاد ایران است که با سیاست‌های ساده قابل رفع نیست. تورم هم روی تصمیم‌گیری‌های دولت سایه می‌اندازد. طی 12ماه گذشته اتفاقی افتاده است که روی مشکلات کشور و دولت سایه انداخته است به‌طوری که ما 5/2 برابر بودجه، درآمد ارزی از دست دادیم. با همین مقدار صادرات که قیمت نفت کم شده است، روحانی می‌توانست با 100 هزار میلیارد تومان بودجه را ببندد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: ضمن اینکه بیشتر راه‌حل‌هایی که در ایران ارایه می‌شود راه‌حل‌های سیاسی هستند تا اقتصادی. مثلا همین که می‌گوییم یارانه‌‌ها را قطع کنید یا فشار به مالیات‌ستانی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی همه تصمیم‌های سیاسی هستند و ابعاد سیاسی قوی‌تری نسبت به بعد اقتصادی‌شان دارند.
وی خاطرنشان کرد: شاید بهترین راه برای کمک به اقتصاد مراجعه به وضع مردم و بخش‌خصوصی باشد، مثلا اگر در همین طرح‌های عمرانی از بخش‌خصوصی کمک بگیریم، راحت‌تر به نتیجه می‌رسیم. بخش‌خصوصی نقطه امید اقتصاد ایران است.
افزون بر این نمی‌شود گفت سرمایه‌های خارجی معطل هستند تا به ایران وارد شوند. بسیاری از کشور‌هایی که می‌توانیم با آنها تعاملات اقتصادی داشته باشیم، خودشان دچار مشکلات اقتصادی و رشد منفی هستند.
لیلاز توضیح داد: تنها راه نجات ایران از وضعیت فعلی آزاد‌سازی اقتصادی است. اولا باید منسجم و همگن باشد و به‌خصوص از یک تور امنیتی به‌نام تامین اجتماعی برای فرودستان استفاده شود. دولتی که خودش را از تصدی‌های بی‌مورد رها کند، می‌تواند به‌طور آهنین اقتصاد را اداره کند؛ حداقل در این زمینه باید از دشمنان خود بیاموزیم.
تاثیر کشور از تحریم‌ها
در ادامه محمد‌هاشم پسران، عضو فرهنگسان بریتانیا و جامعه اقتصاد سنجی و همچنین کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013 صحبت کرد و گفت: ایران در شرایط فعلی درگیر است مرحله حساسی است، تحریم‌ها تا یکی، دو ماه آینده به تدریج برداشته می‌شود و انتظارات زیادی از داخل و خارج وجود دارد. ایران در حال حاضر متاثر از عوامل عمده‌ای است که به راحتی راه‌حلی برای آن وجود ندارد.
پسران افزود: یکی از این عوامل قیمت نفت است. با اینکه اهمیت نفت اکنون کمتر از گذشته است ولی نفت همچنان اهمیت عمده‌ای دارد و نوسانات قیمت نفت خیلی مهم است. دومین مساله تحریم‌ها هستند که اقتصاد را به جایی کشانده‌اند که کارایی خود را از دست داده است و اقتصاد ما را به تعدیل و اصلاح نیازمند کرده است.
وی توضیح داد: سومین مساله نیز سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده به واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که قبلا پوپولیست بوده‌اند و هنوز برخی از این سیاست‌ها ادامه دارد و بیش از سرمایه‌گذاری جامعه را به سمت مصرف‌گرایی برده است.
پسران ادامه داد: چنانچه مشاهده می‌شود طی تحریم تولید بین سه تا شش درصد، سرمایه‌گذاری بین 12 تا 15 درصد کاهش پیدا کرد ولی می‌بینیم در مدت مشابه مصرف فقط 5/1 تا 2 درصد کاهش داشته است.
این عضو مجله اقتصادسنجی افزود: یعنی می‌توان چنین برداشت کرد که تحریم روی سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و نه مصرف و این خود باعث ایجاد مشکل می‌شود. صادرات غیرنفتی نیز از عوامل مهمی است که باید آن را در نظر گرفت.
وی توضیح داد: البته در چند سال اخیر اتفاقات خوبی نیز برای اقتصاد افتاده است از جمله کاهش تورم از رقمی نزدیک به 45 به 5/12 درصد که این کاهش امر مثبتی بوده ولی چون سریع بوده و دولت هم پیش‌بینی نمی‌کرد که تورم آنقدر به سرعت کاهش پیدا کند در نتیجه بهره‌های بانکی که همیشه برابر یا کمتر از تورم بوده‌اند در حال حاضر نسبت به تورم در درجه بالایی قرار دارند که این خود می‌تواند برای اقتصاد مشکل آفرین باشد.
وی گفت: اگر هم دولت اوراق قرضه منتشر کند و برای ایجاد جذابیت، سود این اوراق را بالا در نظر گیرد این خود باعث می‌شود بانک‌ها تمایل به بالا نگه داشتن بهره خود داشته باشند تا منابعشان به سمت اوراق قرضه سرریز نشود. همین اختلافات باعث می‌شود نرخ بهره واقعی بالا رود. اکنون نرخ بهره واقعی بسیار بالاست و باید نرخ بهره اسمی را پایین آوریم که اگر این کار صورت نگیرد به اقتصاد ایران لطمه وارد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه نفت هم باید گفت اگرچه قیمت نفت قابل پیش‌بینی نیست و نفت از 140 دلار به زیر 40 دلار نیز کشیده شد ولی می‌توان گفت قیمت آن نزدیک 45 تا 50 دلار قرار می‌گیرد. این در حالی است که نمی‌توانیم بگوییم قیمت نفت به 80 تا 90 دلار می‌رسد پس نمی‌توانیم بگوییم پس از تحریم درآمد‌های نفتی ما به دوران پیش از تحریم بازمی‌گردد. اگر صادرات هم افزایش پیدا کند درآمد نفتی ما به میزانی که پیش از این بود، نخواهد رسید.
پسران توضیح داد: باید خود را با درآمد نفتی پایین تر از سابق تطبیق بدهیم. در این میان بهترین کار رسیدگی به صنعت‌هایی نظیر توریسم، گسترش هتلداری و صنایعی است که امکانات لازم برای آنها را در اختیار داریم.
وی گفت: همچنین منابع آزاد شده ما پس از تحریم‌ها که به گفته رییس کل بانک مرکزی 26 میلیارد دلار می‌باشد ممکن است به 50 میلیارد نیز برسد اگر به تدریج این منابع هم وارد کشور گردد ممکن است موجب شود اصلاحات اساسی عقب بیفتند که این خود مشکل ایجاد می‌کند و می‌تواند خطرساز باشد.
پسران در پایان خاطرنشان کرد: با تمام این اوصاف، اگر بتوانیم از جمعیت جوانی که داریم استفاده کنیم، سرمایه خارجی جذب کنیم، بخش‌خصوصی را گسترش بدهیم، اصلاحات اساسی انجام بدهیم و سیاست پوپولیستی را با کشور تطبیق بدهیم، می‌توانیم اقتصاد ایران را شکوفا کنیم و رونق دوباره‌ای به آن ببخشیم.
حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست
محمد ستاری‌فر نیز در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم، در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش‌خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
این استاد دانشگاه گفت: بخش‌خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند، نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش‌خصوصی نامیده شود.
ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه توسعه است اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره ضرورت‌های توسعه گفته «توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد.»
وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
این اقتصاد‌دان همچنین با اظهار اینکه برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است.
ستاری‌فر در ادامه درباره افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند.

منابع دیگر:
  • افکار نیوز

تحرک در اقتصاد مستلزم خصوصی‌سازی؛ هیجان بخش خصوصی در اقتصاد پسا‌تحریم

گروه اقتصادی- بعد از اعلام توافق هسته‌ای امیدهای تازه‌ای شکل گرفت، گو اینکه قرار است یک شبه اتفاق‌های بزرگی در کشور رخ دهد و شرایط اقتصادی به سال های پیش بازگردد اما تحلیل ها حاکی از آن است که حداقل در فرصت 5 ماه قبل از سال 95 نمی توان هیچ تاثیری از رفع تحریم ها بر مدار اقتصادی کشور ببینیم. در این شرایط دولت بسته رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی را معرفی کرد که عده ای اعتقاد دارند که مسئله معیشت مردم حلقه مفقوده اصلی این بسته است و در عین حال دولت اعتقاد دارد که می خواهد با این بسته در اقتصاد بخصوص بازار تحرک ایجاد کند. بسیاری از اقتصاددان‌ها راه حل خروج از رکود و بهبود شرایط پس از تحرم را انتقال قدرت از دولت به بخش خصوصی می‌دانند صحبتی که بارها در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای به چشم می‌خورد اما به درستی می‌دانیم که هنوز عملیاتی نشده است.
حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست!
در این رابطه محمد ستاری‌فر یک اقتصاد‌دان با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست، عنوان کرد: قرار بود حساب ذخیره ارزی همچون خونی در بازار بخش خصوصی توسعه پیدا کند. ستاری‌فر با بیان این‌که هم‌اکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود، مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود. این استاد دانشگاه عنوان کرد: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند، نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود. ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه‌ توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره‌ ضرورت‌های توسعه گفته توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد. وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره این‌که گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است. این اقتصاد‌دان همچنین با اظهار این‌که برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است. ستاری‌فر در ادامه درباره‌ افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند. این اقتصاد‌دان با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌هاست. وی با اظهار این‌که عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره‌ توسعه پایدار اقتصادی مدعی شد: دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت در 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاه‌اش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد، نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
آزاد‌سازی اقتصادی، تنها راه نجات اقتصاد ایران است
همچنین در این زمینه سعید لیلاز اقتصاددانی دیگر تنها راه نجات اقتصاد ایران را آزاد‌سازی اقتصادی عنوان کرد. سعید لیلاز اظهار کرد: امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود، کاهش بیش از حد نرخ تورم است. به نظر می‌رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم. وی افزود: می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد 23 درصد نقدینگی بر اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است. در واقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به درستی شناخته نشده است و نامه‌ای که اخیرا از سوی چهار وزیر منتشر شد یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آماری در روزنامه ایران منتشر شده است که نشان می‌دهد مصرف متوسط مواد غذایی در 10 سال گذشته 26 درصد به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است. به‌طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر 11 روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. به اعتقاد من ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به درستی شناخته نشده است. لیلاز ادامه داد: نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران فروپاشی طرف تقاضاست در سال 1390 معادل 119 میلیارد صادرات نفتی و 100 میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما 11 درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: حدس می‌زنم که اکنون 100 میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود 200 هزار میلیارد تومان است این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد به نظر من رکود فعلی اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است. وی افزود: اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد که بدون درآمد‌های نفتی اقتصاد را اداره کند بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک موضوع می‌شود. در 20 سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده است اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم. لیلاز درباره بسته جدید اقتصادی دولت گفت: ارائه‌ چنین بسته‌هایی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و این مسائل باید از همان راهی که آمده‌اند، باز‌گردند.این کارشناس اقتصادی افزود: امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر قدرت خرید مردم است با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است بین 35 تا 40 درصد نسبت به سال 1389 قدرت خرید پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود، اتخاذ سیاست‌های انبساطی به راحتی انجام نشود.
نباید اصلاحات اقتصادی را عقب بیندازیم
محمدهاشم پسران کارشناس اقتصادی نیز معتقد است نباید اصلاحات اقتصادی را به دلیل گشایش‌هایی که در زمینه رفع تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، به تعویق انداخت. مطمئنا اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش خواهد یافت اما باید منابع سرمایه‌گذاری افزایش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد اقتصادی ایران کوتاه مدت خواهد بود. پسران گفت: ایران در شرایط فعلی اقتصادی در مرحله حساسی قرار دارد. قرار است تحریم‌ها تا حدود سه ماه آینده به تدریج برداشته شوند و برای همین انتظارات زیادی در داخل و خارج نسبت به اقتصاد ایران وجود دارد. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران مطمئنا نوسانات قیمت نفت بر آن اثرگذار خواهد بود. همچنین تحریم‌ها اقتصاد را به جایی رسانده که کارآیی خود را از دست داد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در ایران انجام می‌شد، اتفاق نیفتاد و منابع اقتصادی به سمت مصرف حرکت کرد تا سرمایه‌گذاری. این استاد اقتصاد تصریح کرد: بعد از وضع تحریم‌ها تولید اقتصادی در ایران شش درصد کاهش یافت و سرمایه گذاری بین 12 تا 15 درصد کاهش پیدا کرد اما مصرف بین 1.5 تا 2 درصد افزایش یافت؛ درواقع تحریم‌ها اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری گذاشت و نه بر مصرف. پسران ادامه داد: اگر ظرفیت تولیدی مناسب نداشته باشیم، ممکن است نتوانیم امکان صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم. گسترش صادرات غیرنفتی از عوامل سازنده اقتصاد ایران است که باید به آن توجه شود. وی درباره وضعیت تورم در اقتصاد توضیح داد: قبل از دولت فعلی تورم در اقتصاد ایران 45 درصد بود اما اکنون این رقم به حدود 12.5 درصد رسیده است. کاهش تورم اتفاق مثبتی بوده است و باعث ایجاد اعتماد نسبت به دولت شده است اما روند سرعت کاهش تورم بسیار سریع بوده است؛ به گونه‌ای که دولت پیش‌بینی چنین وضعیتی را نداشت. از سوی دیگر میزان نرخ بهره‌ها امروز پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته است در حالی که قبل از این، نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم یا به اندازه نرخ تورم بوده است. اگر دولت اوراق قرضه ایجاد کند، می‌تواند به بالارفتن بهره منجر شود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سیاست پولی نباید منجر به نرخ بهره بالاتر شود، چرا که اگر این اتفاق بیفتد به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود. پسران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قیمت نفت اشاره کرد و عنوان کرد: به هر حال نمی‌توان قیمت نفت را پیش‌بینی کرد. قیمت نفت از 140 دلار به کمتر از 40 دلار رسید اما شاید این احتمال وجود داشته باشد که قیمت نفت حدود 50 دلار بماند. به طور کلی با توجه به این که نمی‌توان قیمت نفت را پیش‌بینی کرد، نمی‌توان گفت که درآمدهای نفتی به قبل از میزان درآمدهای نفتی پیش از تحریم‌ها بازخواهد گشت. حتی اگر درآمدهای نفتی بالاتر برود باز هم به میزانی نخواهد بود که همه خود را براساس آن تطبیق داده‌اند. وی همچنین درباره توجه به صادرات غیرنفتی گفت: صادرات غیرنفتی باید از طریق بخش خصوصی انجام شود. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه گردشگری و توریسم است که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند موثر باشد. ایران منابع عمده‌ای دارد که می‌تواند صادرات غیرنفتی را جبران کند اما باید اصلاحاتی انجام شود که صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش بیابد. این اقتصاددان اضافه کرد: نباید اصلاحات اقتصادی را به دلیل گشایش‌هایی که در زمینه رفع تحریم‌ها حاصل خواهد شد عقب بیندازیم. مطمئنا اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش خواهد یافت اما باید منابع سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد اقتصادی ایران کوتاه مدت خواهد بود و اقتصاد ایران برای سال آینده باید رشد بین شش تا هشت درصدی داشته باشد.

آزاد‌سازی اقتصادی، تنها راه نجات اقتصاد ایران لیلاز: کاهش بیش از حد تورم اشتباه است

یک اقتصاددان تنها راه نجات اقتصاد ایران را آزاد‌سازی اقتصادی عنوان کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خبرآنلاین، سعید لیلاز در نشست راهبردهای اقتصاد ایران (راهکارهای عبور از رکود) که امروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود کاهش بیش از حد نرخ تورم است. به نظر می‌رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم.
وی افزود: می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد 23 درصد نقدینگی بر اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است. در واقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به درستی شناخته نشده است و نامه‌ای که اخیرا از سوی چهار وزیر منتشر شد یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز آماری منتشر شده است که نشان می‌دهد مصرف متوسط مواد غذایی در 10 سال گذشته 26 درصد به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است. امروز به‌طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر 11 روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. به اعتقاد من ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به درستی شناخته نشده است.
لیلاز ادامه داد: نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران فروپاشی طرف تقاضاست در سال 1390 معادل 119 میلیارد صادرات نفتی و 100 میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما 11 درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: حدس می‌زنم که اکنون 100 میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود 200 هزار میلیارد تومان است این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد به نظر من رکود فعلی اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است.
وی افزود: اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد که بدون درآمد‌های نفتی اقتصاد را اداره کند بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک موضوع می‌شود. در 20 سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده است اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
 لیلاز درباره بسته جدید اقتصادی دولت گفت: ارائه‌ چنین بسته‌هایی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و این مسائل باید از همان راهی که آمده‌اند باز‌گردند.
این کارشناس اقتصادی افزود: امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر قدرت خرید مردم است با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است بین 35 تا 40 درصد نسبت به سال 1389 قدرت خرید پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود اتخاذ سیاست‌های انبساطی به راحتی انجام نشود.
وی ادامه داد: بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی است تا راه‌حل‌های اقتصادی؛ به عنوان نمونه این‌که یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است و یا این‌که می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است. به اعتقاد من بهترین راه برای شکستن رکود فعلی مراجعه کردن به مردم و بخش خصوصی است امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است.
لیلاز گفت: در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت گرفته حتی در این حتی به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌های در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی آزاد‌سازی اقتصادی است. آزادسازی که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.

۹۴/۰۸/۰۵
۲۲:۰۸

«تعادل» بررسي كرد ايجاد برند معتبر ايراني عامل ماندگاري در بازار جهاني

«تعادل» بررسي كرد
گروه بازرگاني   الناز نادر قشلاقي  
براي همه ما هنگام خريد كالاها پيش آمده كه بدون اينكه درباره كيفيت آن محصول خاص، دقت كنيم تنها با در نظر گرفتن نام تجاري به انتخاب دست زده‌ايم. اين موضوع گاهي آنقدر براي ما پررنگ مي‌شود كه حتي با وجود كالاهاي مشابه با قيمت پايين‌تر همچنان اصرار به خريد با نام برند خاص داريم زيرا نام تجاري تنها به اسمي كه بر محصول نقش مي‌بندد خلاصه نمي‌شود و برند گوياي هويت و شناسنامه كالا است بطوري كه حكايت از كيفيت و استاندارد جهاني و خدمات پس از فروش مطلوب مي‌كند. اينكه هنوز بسياري از محصولات را به جاي نام بردن از نام خود كالا آنها را با برند قديميشان صدا مي‌زنيم حاكي از نقش پر رنگ نام تجاري كالا در دستيابي به بازارهاي داخلي و جهاني دارد. در بيشتر كشورهاي صنعتي دنيا اقتصادشان بر پايه و محوريت برندها مي‌چرخد. اين در حالي است كه اين مساله در ايران هنوز جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده است و تنها در مورد بعضي از كالاها مانند دستگاه‌هاي تلفن همراه و لوازم خانگي صوتي و تصويري اين معقوله به خود رنگ مي‌گيرد. اكنون با فضاي جديدي كه در اقتصاد ايران شكل گرفته و دولت يازدهم اولويت اول خود را صادرات اعلام كرده است بايد به فاكتورهايي كه مي‌تواند به افزايش آمار صادرات بينجامد توجه ويژه‌يي كرد كه ايجاد برند ايراني و معرفي آن به جهان يكي از اين موارد است. در اين راستا رضا پديدار عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: يكي از راه‌هاي حضور موثر در بازارهاي جهاني برند‌سازي است كه فوايد بسياري در پي دارد. به عنوان مثال برند‌سازي موجب اعتبار بخشي به كيفيت كالاها و محصولات توليد داخل خواهد شد و فوايد اين هدف تنها به اينجا خلاصه نمي‌شود و در نهايت موجب افزايش توسعه ملي در زمينه صنايع توليدي و مواد اوليه نيز خواهد شد.
حال تاثيري كه دولت در ايجاد و حفظ برند ايراني مي‌تواند، داشته باشد غير قابل انكار است. سيده فاطمه مقيمي عضو هيات رييسه نمايندگان اتاق تهران به «تعادل» گفت: اجراي قانون حمايت از حقوق مالكيت بهترين راهكار براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي است. از ديگر مزيت‌هاي ايجاد برندهاي داخلي در زمينه‌هاي متفاوت تامين نيازهاي داخلي و جلوگيري از استقبال مصرف‌كنندگان از كالاي قاچاق است. اين در حالي است كه با توجه به وجود مرزهاي گسترده ايران جلوگيري از ورود كالا كاري است كه از دولت توان زيادي سلب مي‌كند و از سوي ديگر به دليل نپرداختن ماليات‌ها و عوارض گمركي زيان بسياري به اقتصاد وارد مي‌كند همچنين مانع از ايجاد اشتغالزايي مي‌شود. اكنون توجه ويژه به موضوع برندينگ مي‌تواند به بازگرداندن پويايي به اقتصاد كمك شايان توجهي كند. تمامي كارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين باورند كه به ثبت رساندن نام تجاري معتبر در عرصه جهاني  عامل اصلي در افزايش آمار صادرات است.
 برند‌سازي راه ورود به بازار
از آنجايي كه اقتصاد جهان بر محوريت برندهاي معتبر مي‌چرخد براي اينكه بتوان در زمينه صادرات حرفي براي گفتن داشت توليدكنندگان داخلي بايد سطح كيفي و كمي محصولات خود را به پاي رقباي خارجي برسانند. در اين راستا پديدار با تاكيد بر اين نكته كه ما در صحنه جهاني جز صادرات محصولات معدني و نفتي حضور كم رنگي داريم، اظهار كرد: يكي از راه‌هاي حضور موثر در بازارهاي جهاني برند‌سازي است كه فوايد بسياري در پي دارد. به عنوان مثال برند‌سازي موجب اعتبار بخشي به كيفيت كالاها و محصولات توليد داخل خواهد شد. براي دستيابي به اين هدف بعد از ارتقاي سطح كيفيت مطابق و حتي بالاتر از استانداردهاي جهاني گام اول معرفي برند ايجاد شده به بازارهاي جهاني است. در اثر تداوم حفظ خلوص و كيفيت جهاني برند توليد شده جايگاه اصلي خود را در كشورهاي هدف پيدا خواهد كرد.
 نام تجاري و توسعه ملي
بطور حتم دستيابي به برند معتبر ايراني پنجره‌هاي بسيار گسترده‌يي را رو به اقتصاد ايران خواهد گشود. پديدار بر اين باور است كه برند‌سازي در مرحله اول به توسعه صادرات كمك قابل توجهي خواهد كرد و در مرحله بعدي هنگامي كه توليدكننده‌يي محصولات خود را با هدف ايجاد برند معتبري توليد مي‌كند در جريان قدم‌گذاري در اين راه صنايع مربوط به توليد، مواد اوليه و ساير روش‌ها عملياتي و ابزارآلات براي تكميل كالا در چرخه توسعه قرار مي‌گيرند بنابر اين نه تنها كالاي توليد شده نهايي با برند معتبر به افزايش آمار صادرات كمك مي‌كند بلكه در نهايت باعث توسعه ملي نيز مي‌شود.
تجربه كشورهاي پيشرفته جهاني بيانگر اين مطلب است كه رشد اقتصادي و ملي كالاها و خدمات در چارچوب استانداردها و كيفيتي كه مقبوليت جهاني دارد، شكل گرفته است.
 خط اعتباري به دنبال برند‌سازي
بديهي است دارندگان برندهاي شناخته شده جز كسب بازارهاي گسترده جهاني از مزيت‌هاي ديگري نيز در پي توليدات معتبر خود برخوردار خواهند شد. در اين باره پديدار بيان كرد: در پي دست يافتن به برندهاي شناخته شده قطعا توليدكننده آن برند داراي اعتبار بالايي در زمينه‌هاي مختلفي خواهد شد. بطور مثال اگر براي دريافت وام يا تسهيلات مالي، ريالي و ارزي به بانك‌ها مراجعه نمايند با داشتن برند معتبر از پشتوانه بسيار خوبي برخوردار خواهند شد و بانك‌ها بدون درنگ تسهيلات خود را در اختيارشان قرار خواهند داد.
 نقش نظارتي دولت
با توجه به اينكه دولت يازدهم صادرات را اولويت اول خود اعلام كرده است و از سوي ديگر ايجاد برند معتبر به افزايش صادرات كمك شاياني مي‌كند بنابراين دولت مي‌تواند نقش پررنگي را در اين زمينه بازي كند. اين عضو اتاق تهران با تصريح بر اين نكته كه دولت بايد حضور نظارتي در اين حوزه داشته باشد، گفت: زماني كه دولت با طرح‌هاي مصوبه اجازه فعاليت به توليدكنندگان و صادر‌كنندگان مي‌دهد بايد نظارت عاليه بر منابعي كه در اختيار آنان مي‌گذارد داشته باشد و همچنين توازن بين عرضه وتقاضا ايجاد كند و در نهايت هدايت و نظارت به توليداتي كه زمينه ساز برند خواهند شد.
در اين راستا پديدار افزود: گام ديگري كه دولت مي‌تواند براي حمايت از اين موضوع بردارد تدوين شاخص‌ها و استانداردهاي جهاني و اطلاع‌رساني آن به توليد‌كننده وصادركنندگان است. نكته حائز اهميت اين است كه دولت بايد تنها نقش نظارتي در ايجاد برند داشته باشد و نبايد در اين حوزه مداخله كند اما اين نظارت فقط به ارتقاي سطح كيفيت و استاندارد‌سازي خلاصه نخواهد شد زيرا همواره امكان سوءاستفاده از نام تجاري شركت‌هاي معتبر وجود خواهد داشت. بطور مثال در صادرات صنايع دستي ايراني از جمله فرش افرادي سودجو از سابقه طولاني و كيفيت ايران در اين زمينه سوءاستفاده كرده‌اند. دولت با نقش نظارتي مي‌تواند از وقوع چنين حوادثي پيشگيري كند.
 برند‌سازي سد ورود كالاي قاچاق
از ديگر مزيت‌هاي گسترش نام تجاري معتبر داخلي مي‌تواند مبارزه با كالاي قاچاق باشد. پديدار معتقد است كه براي اينكه مردم روي به سوي بازار داخلي بياورند و از سوي ديگر كالاي قاچاق بازار مصرفي خود را از دست دهد نياز است تا دولت با حمايت‌هاي مختلف و ايجاد تسهيلات باعث شود تا برندهاي جديدي شكل بگيرد و همچنين برندهاي موجود نيز بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند و به مرزهاي بيروني نيز راه پيدا كنند.
 كالاي سنتي ايراني، گمنام
هنگامي كه كالايي با نام تجاري شناخته شده وارد بازار مي‌شود مسلم است كه با خود فرهنگ و تمدن كشور توليد‌كننده را انتشار خواهد داد مقيمي در گفت‌وگو با «تعادل» بيان كرد: در صادرات بعضي از كالاها با اشتباه مواجه شديم زيرا بدون برند كالاي اصيل خود را به صورت فله به بازارهاي اروپايي فرستاديم. اگرچه در يك مقطع زماني خروج كالا مطلوب بود اما در واقع نتوانستيم براي خود همچنان اين بازارها را حفظ كنيم تنها به اين دليل كه اين محصولات با نام تجاري ايران صادر نشده بود و به صورت فله صادر و بعد با بسته‌بندي اين كشورها به ساير نقاط دنيا صادر گرديد. مثل زعفران كه با نام اسپانيا و تركيه بسته‌بندي شد كه اين مشكل منجر به از دست دادن بازار زعفران ايران در اروپا شد. اما اگر برند ثبت شده‌يي داشته باشيم ريشه و شناسنامه‌يي را براي كالا تعريف خواهيم كرد كه آن شناسنامه مي‌تواند سرفصل ارتباطات اقتصادي صادرات ايران باشد. به عبارتي هنگامي كه ما از صادرات نفتي گذر مي‌كنيم و خواهان صادرات بر مبناي محصولات غير نفتي هستيم بايد يك هويتي از كالاهاي ايراني داشته و اين هويت هنگامي صورت مي‌گيرد كه پشتوانه‌يي با ثبت مجموعه داشته باشيم.
 مولفه رسيدن به برند جهاني
براي دستيابي به نام تجاري معتبر مولفه‌هاي گوناگوني دخيل است كه مقيمي آنها را اينگونه بر شمرد: مهم‌ترين اصل در رسيدن به نام تجاري معتبر دانستن سليقه مشتري در بازار هدف است. براي دستيابي به مطلوبيت كالاي توليدي بطور حتم بايد نيازهاي مصرف‌كننده نيز جداي از بحث ارتقاي كيفيت در نظر گرفته شود. عامل موثر ديگر شناخت رقبا در كشور هدف و چگونگي فعاليت آنها چه از نظر قيمت، كيفيت، تحويل كالا و خدمات پس از فروش است.  اين عضو اتاق تهران معتقد است دولت نيز در ايجاد برند‌سازي مي‌تواند سهم گسترده‌يي داشته باشد. بهترين قانون در اين زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي است با وجود اينكه اين قانون نيز به ثبت رسيده است اما آنگونه كه بايد اجرايي نمي‌شود. اگر بتوانيم اين قانون را به بهترين شكل به اجرا در آوريم مي‌توان اميد داشت كه حداقل از شناسنامه كالاهاي توليدي يكديگر استفاده نخواهيم كرد. اين حمايت مي‌تواند به حدي باشد كه با هويت بخشي به كالاي ايراني و ايجاد فضاي مطلوب، از ورود كالاي قاچاق به بازار كشور جلوگيري كنيم.
 

كوتاه از تجارت

  جان تازه بانك توسعه صادرات
كورش پرويزيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است افزايش سرمايه اين بانك از طريق منابع داخلي چون بانك مركزي و صندوق توسعه ملي و مشاركت با بانك‌هاي خارجي ممكن است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات از طريق منابع دولتي، بانك مركزي و صندوق توسعه ملي امكان پذيراست. كمك ديگري كه مي‌توان به اين بانك كرد اين است كه آن را از ماليات معاف كنند تا هزينه‌هاي مربوط به قيمت تمام شده پول بانك كاهش پيدا كند و بانك بتواند نرخ ارائه تسهيلات به صادركنندگان را كاهش دهد.
  تعرفه 140 درصدي برزيلي‌ها از صادرات ايران
تسنيم   سيد فخرالدين عامريان رييس اتاق بازرگاني ايران و برزيل با اعلام 20 برابر بودن صادرات برزيل به ايران، گفت: در حالي كه صادرات برزيل به ايران يك طرفه و ناعادلانه است، اين كشور براي واردات كالا از ايران تا 140 درصد تعرفه گمركي در محصولاتي مانند فرش اعمال مي‌كند. عامريان در واكنش به خبر تراز منفي ايران در تجارت با برزيل و اعلام صادرات 3 برابري برزيل به ايران، اظهار كرد: مسوولان ايراني بر اساس آمار گمرك خودمان، صادرات برزيل به ما را 300 ميليون دلار مي‌دانند در حالي كه ميزان صادرات برزيل به ايران بيش از 2 ميليارد دلار است. عامريان افزود: در زمان تحريم، تحريم‌هاي بانكي برزيل عليه ايران، حتي زود‌تر از كشورهاي اروپايي آغاز شد، اما الان راغب هستند كه فعاليت خود را در ايران هرچه زود‌تر شروع كنند.
 محدوديت ايران تنها براي واردات از رژيم صهيونيستي
ايرنا   مسعود كرباسيان معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: جمهوري اسلامي ايران براي واردات كالا به كشور هيچگونه محدوديتي، غير از رژيم صهيونيستي قائل نيست و اين موضوع در قانون نيز ذكر شده است. كرباسيان عصر دوشنبه در حاشيه مراسم امضاي آيين نامه اجرايي پروژه الكترونيكي تير در محل اتاق ايران، اظهار داشت: اعمال تغيير در ضوابط واردات كالا از كشورهاي مختلف از جمله امريكا بايد از سوي هيات وزيران به تصويب برسد و دستگاه‌هاي اجرايي هم از موضوع اطلاع پيدا كنند اما تاكنون مصوبه‌يي در اين ارتباط صادر نشده است.

فعالان بخش خصوصي براي خروج خودرو از ركود پيشنهاد دادند فروش سهام خودروسازان به توليدكنندگان اروپايي

فعالان بخش خصوصي براي خروج خودرو از ركود پيشنهاد دادند
گروه حمل‌ونقل و خودرو
گزارش مالي 6 ماهه دو خودروساز بزرگ كشور در بورس، حاكي از اوضاع بد خودروسازان است. در اين زمينه، دولت دست به دامن برخي اقدامات موقتي براي عبور از اين ركود از جمله اعطاي وام به خريداران شده است و درنظر دارد وام 25ميليون توماني به مشتريان خودرو اعطا كند؛ اين در حالي است كه پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ براي بهبود شرايط خودروسازان نبايد از مسكن‌هاي موقتي استفاده كرد بلكه بايد با خودروسازان بزرگ خارجي به ويژه توليدكنندگان اروپايي مشاركت داشت؛ آنها مي‌توانند بخشي از سهام مديريتي داخلي خودروسازان را بخرند و عملا زمينه براي مشاركت خودروسازان اروپايي فراهم است. آن طور كه سلطاني مي‌گويد؛ در دوران پسابرجام، اعطاي وام‌هاي خريد خودرو براي حمايت از خودروسازان جواب نمي‌دهد و تنها راه نجات آنها مشاركت با خودروسازان بزرگ دنياست.
با اجراي برجام، دست خودروسازان براي انتخاب شركاي خود بازتر است و مي‌توانند بر اساس منطق و عقلانيت به جاي روش‌هاي ديگر شركاي خود را انتخاب كنند. از سوي ديگر حمايت دولت از خودروسازان همواره مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار مي‌گيرد؛ چنانچه حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است؛ تمام اقتصاد ايران صنعت خودرو نيست و حمايت‌ از خودروسازان بيهوده است؛ در عين حال، افزايش وام‌ براي خريد خودروهايي كه از كيفيت لازم برخوردار نيستند، نمي‌تواند تاثيري در جهت خروج از ركود داشته باشد و تنها ممكن است به شكل مقطعي در زمينه مسكن تاثيرگذار باشد. وي معتقد است كه با سياست‌هاي مقطعي نمي‌توان از ركود خارج شد، بلكه بايد براي اين هدف، مشكلات را شناسايي كرد و براي حل آنها استراتژي داشت. بايد توجه كنيم كه تمام اقتصاد ايران خودرو نيست؛ خودرو بايد روزي بتواند روي پاي خود بايستد. از سوي ديگر موضوع قيمت‌گذاري خودرو هم مطرح است كه در اين زمينه بايد بازنگري‌هايي صورت گيرد.
  راه گريز از ورشكستگي خودروسازان
پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه تجارت خارجي و تامين مالي نخستين زمينه‌هايي هستند كه تاثيرات مستقيم از برجام خواهند ديد، گفت: تنها يا جدي‌ترين راه گريز خودروسازان از اعلام ورشكستگي، مشاركت با خودروسازان بزرگ دنيا و بهبود كيفيت خودروست.
وي افزود: با اجراي برجام همچنين هزينه‌هاي حمل‌ونقل كاهش مي‌يابد و حجم عمليات حمل‌ونقل دريايي افزايش پيدا مي‌كند، بخش گردشگري نيز كه در اين مدت با وجود ركود رشد خوبي داشته است، به رشد خود ادامه مي‌دهد. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: از سال آينده نيز با اجراي فعاليت‌هاي مشترك و اعطاي مجوزهاي سرمايه‌گذاري، كارهاي عمراني و ساخت‌وساز و صنايع وابسته به آن رونق مي‌گيرد. وي خاطرنشان كرد: با تاخيري طولاني‌تر يعني در 2 تا 3 سال آينده نيز، آثار اين سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالص داخلي و صادرات كشور آشكار مي‌شود.
  آينده خودروسازي بعد از برجام
اين فعال بخش خصوصي درباره آينده خودروسازي كشور در شرايط بعد از اجراي برجام نيز در گفت‌وگو با تسنيم تصريح كرد: در صورتي كه سهامداران و دولت با درك شرايط حركت كنند، با وجود اينكه وضعيت خودروسازان وخيم است، براي آنها مي‌توان آينده مثبتي را متصور شد.
سلطاني گفت: ظرفيت هماهنگي خودروسازان با شرايط جديد وجود دارد و خودروسازان خارجي مي‌توانند بخشي از سهام مديريتي خودروسازان داخلي ما را بخرند. وي افزود: در اين شرايط خودروسازان از فضاي بدهكاري و توليد محصولات نامرغوب فاصله مي‌گيرند. اين امر تنها يا جدي‌ترين راه گريز خودروسازان از اعلام ورشكستگي است.
  حمايت از خودروسازان بيهوده است
از سوي ديگر، حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: خودروسازان بايد قيمت خودرو را تعيين كنند و دركنار آن كيفيت را هم لحاظ كنند؛ در اين صورت است كه مردم مي‌توانند، انتخاب كنند. صالحي معتقد است كه بايد تعرفه واردات خودرو كاهش يابد، چراكه به گفته او، نمي‌توان از يك سو تعرفه بالا براي واردات خودرو در نظر گرفت و از سوي ديگر وام‌هاي ارزان قيمت به خودروسازان داد و خودروسازان هم نيروي خود را تعديل نكنند، آموزش ندهند و تكنولوژي وارد نكنند.
وي اضافه كرد: آيا حمايتي كه از صنعت خودرو شده است از ساير صنايع شده است؟ چرا بايد از يك صنعت حمايت كامل و غيرهوشمندانه صورت گيرد كه منجر به ضعيف شدن آن صنعت شود؟ اگر صنعت خودرو در اختيار بخش خصوصي بود دولت چنين حمايتي را انجام نمي‌داد؛ اين درحالي است كه امروز بسياري از شركت‌هاي خودروسازي در مجموعه‌هاي تصميم‌گيري وابسته به دولت حضور دارند. صالحي عنوان كرد كه چنين حمايت‌هايي از خودروسازان بيهوده است. بايد كاري انجام شود كه قيمت تمام شده توليد در كشور پايين آيد و اين اقدام تنها از طريق يارانه دادن ممكن نيست. در اقتصادي كه تورم كاهش يافته بايد نرخ بهره بانكي نيز كاهش يابد.
 

اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌ها قرار بگیرد

محمدهاشم پسران. نامزد نوبل اقتصادی 2013
 
شرق: مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. این سخنی است که در دومین همایش ارائه سیاست‌های راهبردی برای خروج از رکود که در اتاق تهران برگزار شد، از سوی سخنرانان مورد تأکید قرار گرفت. محمد هاشم‌پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیا و نامزد نوبل اقتصادی 2013 که از طریق ویدئوکنفرانس در این همایش حضور داشت، با نگاهی کلی به اقتصاد ایران هشدار داد که اگر دولت خود را با اصلاحات ساختاری آماده پساتحریم نکند دچار مشکل خواهد شد. این گفته مورد تأکید محمد ستاری‎فر، عضو هیأت‎ علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، نیز قرار گرفت. در این نشست همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران، نیز به ایراد سخنرانی پرداختند. 
حساب ذخيره ارزي امامزاده نبود
محمد ستاری‎فر‎، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایران در طول 30 سال گذشته نسبت به ظرفیت‎های اقتصادی خود همواره در رکود به سر می‎برده و اکنون تنها رکود حادتر شده است. توسعه ماهیتا چندوجهی است و باید به وجوه آن نگاه شود. مشکل ما در کشور این است که هنر تلفیق تفکرات برای مسئله‎یابی و مسئله‎شناسی به اندازه کافی نداریم. زمانی ‎که در سازمان برنامه حضور داشتم، در بررسی ریشه‎یابی علت عدم توسعه‎یافتگی به جمع‎بندی رسیدیم که اگر بخواهیم در کشور به توسعه برسیم، باید نظام حکمروایی خود را اصلاح کنیم. طبق سند چشم‎انداز 20 ساله، سیاست‎های کلی برنامه چهارم تم اصلاح حاکمیت و جابه‌جایی قدرت داشت. امر توسعه در تمام کشورهای توسعه‌یافته زمانی محقق شده که به شکل شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شده است، برای این مسئله نیز بخش خصوصی باید به میدان بیاید. من به الگوهای اصلاح قیمتی سخت معتقدم و آن را در شرایط موجود لازم می‎دانم، اما کافی نمی‎دانم. البته نظر من همان نظری است که در دعوت بانک جهانی از پیشگامان توسعه مطرح شده بود. همه معتقد بودند که نمی‎توان کار توسعه انجام داد اما اصلاحات قیمتی انجام نداد، اما با اصلاحات قیمتی نمی‎توان توسعه را به معنای کامل کلمه اجرا کرد. پس از جنگ تاکنون اصلاحات قیمتی گسترده‎ای در کشور انجام داده‌ایم. هرچند این رویکرد صحیح بود، اما در نظام حکمروایی و شرایط محیطی کم‎وکاستی‎هایی داشته است. 
می‎گویند برای اینکه بخواهیم به توسعه برسیم، باید منابع داشته باشیم، اما تجربه اقتصاددانان در سطح جهان نیز نشان می‎دهد که پیشرفت و توسعه با منابع آغاز نمی‎شود؛ با نظم و سامان و تربیت آدمیان به‌ویژه در حوزه دولت آغاز می‎شود. از سال 1368 تاکنون بسیاری از مواقع دولت با درآمدهای بالایی روبه‌رو بوده، اما چرا باز هم به بحران رسید؟ نمی‎گویم منابع مهم نیست، منابع در کوتاه‎مدت برای توسعه مهم نیست اما در بلندمدت یکی از متغیرهای پیشرفت و توسعه است. رشد پایدار و توسعه و اشتغال و خروج از رکود، به مواردی بیش از منابع نیاز دارد. مشکل اصلی در این است که کیفیت حکمروایی ایران خوب نبوده است که اقتصاد کشور را به این دالان تاریک انداخته است. اگر بتوانیم بازسازی و نوسازی در فرایند تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری کشور که شامل حاکمیت و بخش خصوصی است، داشته باشیم، قطعا می‎توانیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم. در همین راستا بررسی‎ها و تحقیقات گسترده‎ای انجام شد که به امضای رهبری هم رسید. در مقابل درآمدها برای اجرای این تصمیم‎های کلی نیز بیش از انتظار به دست آمد. قرار بود برای اجرائی‌کردن برنامه توسعه در آن زمان 85 میلیارد دلار برداشت داشته باشیم و باقی را در حساب ذخیره ارزی محفوظ کنیم. برداشت از این حساب اصول و قواعدی داشت. حساب ذخیره ارزی امامزاده نبود که دورش بپیچیم و بیشتر از آن برداشت کنیم. طی برنامه پنج‌ساله بنا بود این حساب گسترده‎تر و خون آن در رگ‎های بخش‎ خصوصی جاری شود. طبق آن برنامه و چشم‎انداز 20 ساله بنا شد مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا شود، اما در تعامل با یکدیگر قرار داشته باشند، اما در عمل اجرائی نشد. دستیابی به توسعه مانند درختی است که ساختارهای نهادی، تنه و ریشه آن را تشکیل می‎دهند و متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال نیز میوه‎های آن هستند. در ایران همواره به دنبال میوه بوده‎اند و همواره کمبود منابع را مطرح کرده‎اند، درحالی‎که هرگاه منابع بیشتری داشتیم، وضعیت بدتری را تجربه کردیم. مهم‎ترین مشکل که باید به آن توجه کنیم و اتاق باید به جد در آن احساس مسئولیت کند، اصلاح ساختارهای نهادی است. از طرفی بنابر تجربه کشوری را سراغ ندارم که جابه‌جایی قدرت دولت و بازار به شکل کارامد صورت نگرفته و آن کشور به توسعه‎یافتگی رسیده باشد. چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی دارای اهمیت است. پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرائی و حکمرانی درون سازمان‌هاست. دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی، قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت در 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و دولت به ناحق صاحب درآمدهای نفتی بوده و هست. اکنون نگاه دولت به خود است و نه به بازار و رشد اقتصادی. بخش خصوصی هم نگاهش به دولت است، چراکه هم نفت در دستان اوست و هم اقتدار دارد و همچنین نهادهای مدنی هم نیمه‎جان هستند. تا زمانی‎که بخش خصوصی نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشند، نمی‌توان در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کرد.  
فروپاشي طرف تقاضا در ايران
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی
امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود، کاهش بیش‌ازحد نرخ تورم است. به نظر می‌رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم. می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد 23درصد نقدینگی در اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است. درواقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به‌درستی شناخته نشده است و نامه‌ای که اخیرا از سوی چهار وزیر منتشر شد یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است.
امروز آماری منتشر شده که نشان می‌دهد مصرف متوسط مواد غذایی در 10 سال گذشته 26 درصد به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است. امروز به‌طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر 11 روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. به اعتقاد من ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به‌درستی شناخته نشده است.
نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران، فروپاشی طرف تقاضاست. در سال 1390 معادل 119 میلیارد صادرات نفتی و صد میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما 11 درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است.
حدس می‌زنم که اکنون صد میلیون مترمربع مسکن شهری بدون‌مشتری داریم که ارزش آن حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد. به نظر من رکود فعلی اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است.
اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمد‌های نفتی اقتصاد را اداره کند، بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک معضل می‌شود. در 20 سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده است اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
ارائه‌ بسته‌های اقتصادی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و اقتصاد ایران باید از همان راهی که آمده‌ باز‌گردد.
امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. مشکل اقتصاد ایران درحال‌حاضر قدرت خرید مردم است. با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، قدرت خرید بین 35 تا 40 درصد نسبت به سال 1389 پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به‌سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود اتخاذ سیاست‌های انبساطی به‌راحتی انجام نشود.
بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی است تا راه‌حل‌های اقتصادی؛ به‌عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است. به اعتقاد من بهترین راه برای شکستن رکود فعلی، مراجعه‌کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت‌گرفته حتی  به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزاد‌سازی اقتصادی است؛ آزادسازی‌ای که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
دولت با پرداخت بدهی‎ها به بخش خصوصی کمک کند
فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران
ایجاد رونق در اقتصاد را باید در اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت تجارت و سرمایه‎گذاری از طریق راهکاری چون توسعه صادرات غیرنفتی از طریق هدفمند‎سازی در نرخ واقعی ارز و تنوع‎پذیری صادرات و تأکید بر صادرات محصولاتی با مزیت‎های نسبی و رقابتی چون صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، شوینده و جلوگیری از قاچاق کالا جست‎وجو کنیم. از طرفی باید تنوع در منابع مالی و کمک به سرمایه‎گذاری خارجی در حوزه تجارت خارجی متصور ‎شویم. دولت سعی می‎کند با کمک به نقدینگی و پرداخت بدهی‎های خود به بخش خصوصی به گردش نقدینگی کمک کند که در این راستا باید در هزینه‎کرد این منابع دقت کافی صورت گیرد. از سویی نرخ بالای سود بانکی نیز باید کاهش یابد، زیرا اشتیاق برای دریافت تسهیلات را کم می‎کند و به‌واقع اعتقاد داریم که دولتمردان سعی دارند با تزریق نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم، کشور را از وضعیت رکود خارج کنند.
هشدار درباره تکرار بحران ارزی سال‎های 90 و 91
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران
در سال 94، اوضاع اقتصادی کشور اصلا خوب نیست و متأسفانه در شش‌ماهه اول پیش‎بینی رشد منفی را برای اقتصاد داریم و اگرچه در سال گذشته رشد سه‌درصدی را در اقتصاد داشتیم، اما از فصل چهارم سال گذشته، اقتصاد به طرف رکود حرکت کرد و در شش‌ماهه اول نیز به نظر می‎رسد رشد منفی باشد و همچنین پیش‎بینی می‎شود رشد اقتصادی تا پایان سال بین منفی 0.5درصد و مثبت 0.5درصد باشد. در رابطه با علت‎های این رکود باید به ریخت‎وپاش‎های دو دولت قبل اشاره کرد. با درآمد نفتی بیش از اندازه‎ای که وارد اقتصاد کشور شد و کاهش قیمت نفت در سطح جهان پیش‎بینی می‎شد که تورم و در کنار آن رکود را به دنبال داشته باشیم. در سال 90 تا حدود دومیلیون بشکه نفت صادرات داشتیم با قیمت 100 تا 110 دلار که در سال 93 پس از تحریم‎ها به یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار رسید که تقریبا می‎توان گفت درآمد سالانه 100میلیارددلاری به حداکثر 25میلیارد دلار تقلیل یافت.  طبیعتا چون در بودجه سالانه کشور نفت سهم بالایی دارد، پیش‎بینی می‎شد که با کاهش قیمت نفت که از دوره دوم سال گذشته آغاز شد این بحران اقتصادی در کشور پدید بیاید. رکودی که پیش‎بینی می‎شود تا پایان سال نیز ادامه‎دار باشد. با اینکه توافق هسته‎ای نیز صورت گرفت بعید است که اثرات آن را امسال ببینیم و شاید در سال‎های آینده اثرات آن متوجه اقتصاد ایران شود. در کنار آن تسهیلات بانکی نیز نسبت به سال گذشته رقمی حدود 60 تا 70هزار میلیارد تومان کاهش یافته و امیدی بر آن نیست، اما در مقابل هزینه‎های تولید در کشور کماکان باقی است. در شش‌ماه، حدود 29هزار میلیارد تومان دولت، یارانه پرداخت کرده اما در همین مدت حداکثر هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده و بدهی‎های دولت به پیمانکاران و صنایع باقی است. از طرف دیگر قیمت ارز با کاهش نسبت به زمانی‎که دولت تحویل گرفته شده از سه‌هزارو 600 تومان به سه‌هزارو 500 تومان، که نشان می‎دهد دلار نتوانسته خود را با تورم هماهنگ کند، و این نگرانی وجود دارد که مجددا اتفاقی که در سال‎های 90 و 91 درباره نرخ ارز افتاد، اگر برخورد به‎موقعی صورت نگیرد،  تکرار شود و به صنعت و تولید لطمه بزند. دولت برای اینکه هزینه‎های خود را جبران کند روی مالیات بیشتر و هزینه‎های تأمین اجتماعی تمرکز کرده و بر بنگاه‎های اقتصادی فشار وارد کرده و موجب ناکارامدی بنگاه‎ها شده است. 
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‎برد و قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت بین ۴۵ تا ۵۰ دلار باقی می‌ماند، حتی اگر میزان صادرات ایران هم افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. ‌با توجه به اینکه تحریم‌ها در دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان به وجود آمده است. اقتصاد ایران متأثر از عوامل عمده‌ای است که به‌سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد. البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد، به این معنی است که راه‌حل‌ها در بلندمدت جواب می‌دهند. نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فراورده‌ها نیز همواره نقش مهمی در عملکرد اقتصاد ایران داشته است. عامل مهم دیگری که در وضعیت اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است که سبب کاهش کارایی اقتصاد ایران شده است. با برداشته‌شدن تحریم‌ها، ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی مواجه بودیم، کاهش سرمایه‌گذاری در این دوره، ارقام درخور‌توجهی‌ و بین 12 تا 15 درصد است. به این سبب هم ‌در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم‌؛ درحالی‌که در همین دوره، مصرف حداکثر حدود 1.5 درصد کاهش یافته است‌. این روند یعنی اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری درخور ‌توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی‌ای نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. هم‎اکنون رقابت بسیار سختی در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف وجود دارد و اگر نتوانیم اقتصاد را کارا کنیم و تعادل ازدست‌رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم، نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم، اما دراین‌میان کاهش نرخ تورم که زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی حدود 45 درصد بود و درحال‌حاضر به حدود 13 درصد رسیده است رویداد بسیار مثبتی است، اما کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود؛ به همین دلیل نرخ سود در بانک‌ها بیش از نرخ تورم است. باید در نظر داشت اگر سود مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد، اما در شرایط کنونی که نرخ ‌سود‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌خورد. از سویی دولت قصد دارد برای انتشار چهار تا پنج ‌میلیون دلار اوراق قرضه دولتی اقدام کند. اگر دولت نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خرید بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ سود خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی سود در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ ازاین‌رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است اجرا شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. از طرفی قیمت نفت تقریبا پیش‌بینی‌ناپذیر است، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند؛ صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد. مشکل دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، منابع مالی عظیمی است که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا 50‌ میلیارد دلار نیز برسد. اگر این منابع به‌تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد. این اتفاق ممکن است‌ مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، بنابراین اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد؛ نباید این‌گونه‌ تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد داد؛ درحالی‌که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. با این بهانه که قرار است گشایش‌هایی در زمینه برداشته‌شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت. یکی از مواردی که باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی است؛ امروز و درحالی‌که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته است، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین است.
 

در نشست راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران بررسی شد مسیر رکودزدایی از اقتصاد

دنیای اقتصاد : خروج از رکود، مسئله‌ای است که نقل بسیاری از محافل اقتصادی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دو بسته مجزا برای آن تدوین و ابلاغ شده است. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال کشور با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده و وارد فاز رکود شده است؛ بنابراین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را نگران‌تر از همیشه، به مطرح کردن راهکارهای درمانی برای بحران اقتصادی واداشته است.
اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود، میزبان دو اقتصاددان کشور بود. همچنین پروفسور محمدهاشم پسران نیز از طریق ویدئو کنفرانس دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کرد. (مشروح دیدگاه‌های وی در صفحه 5 درج شده است) دکتر محمد ستاری‌فر و دکتر سعید لیلاز نیز در این نشست، راهکارهایی را برای خروج از رکود ارائه دادند. ستاری‌فر توجه ریشه‌ای به بحران اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و شفافیت جایگاه دولت و بازار را تنها راه تحقق توسعه اقتصادی دانست. از سویی لیلاز عامل پدیدآمدن رکود را کاهش قدرت خرید و رکود کنونی را اولین رکود واقعی درون‌زا در اقتصاد ایران عنوان کرد. راهکار بهبود شرایط اقتصادی کنونی نیز از دیدگاه وی، آزادسازی اقتصاد کشور است که در حال حاضر به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود.
عدم تحقق شعارهای انتخاباتی
محمد ستاری‌فر یکی از اقتصاد‌دانان حاضر در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود گفت: شعارهای بنیادین و کلیدی انتخاباتی که پیش از شروع به‌کار دوره جدید اتاق بازرگانی مطرح می‌شد، متاسفانه نمود پیدا نکرد. البته روزمرگی و مسائل زیادی در اقتصاد ایران مطرح شده که دیدگاه اعضا را به سمت و سوی دیگر سوق داده است. وی در خصوص رکود حاکم بر کشور گفت: ما همیشه طی این 30 سال رکود داشته‌ایم و در برخی از موارد حادتر شده است. هریک از اقتصاددانان مسائلی را مطرح می‌کنند که شاید در ظاهر به نظر بیاید اختلاف‌نظر دارند. در حالی که اقتصاد هر کشور چند وجهی بوده و هر یک از آنها از دریچه متفاوت به مسائل نگاه می‌کند. متاسفانه در ایران هنر تلفیق تفکرات را برای مساله‌یابی نداریم.
وی اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به‌طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود. ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به‌عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره ضرورت‌های توسعه گفته: «توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود، اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد.» وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
وی افزود: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است. ستاری‌فر در ادامه درباره‌ افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند. این اقتصاد‌دان در بخش دیگری از این نشست با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌ها است.
وی در پایان با اظهار اینکه عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره‌ توسعه پایدار اقتصادی افزود: دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم، به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید چراکه دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
ضیافت نفتی تمام شد
در ادامه سعید لیلاز از دیگر اقتصاددانان دعوت شده به این نشست، با بیان اینکه کاهش بیش از حد نرخ تورم، انتقادی است که به دولت وارد می‌شود، عنوان کرد: به نظر من سیاست‌های پولی کشور در حال حاضر به هیچ عنوان انقباضی نیست. رشد 33‌درصدی نقدینگی همچنان رشدی بالا است. نکته بعد اینکه همه ما می‌دانیم که در دهه اخیر طبقه فرودست جامعه تحت فشار بوده‌اند. مساله این است که به نظر من ماهیت و ژرفای بحران اقتصادی ایران به درستی شناخته نشده است. به همین دلیل نه سیاست‌های اعمال شده توانسته کارآمد باشد نه اظهارنظراتی که در این خصوص مطرح می‌شود. این در حالی است که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود قدرت خرید، هنوز این شاخص از سال 89 کمتر است.
وی با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری عنوان کرد: این نامه نشانه فهم نادرست از مسائل اقتصاد ایران بود که مساله را از دریچه بورس مطرح کرده بود. وی افزود: در 10 سال گذشته ورودی انرژی اولیه رایگان به اقتصاد ایران چه به‌صورت دلار نفتی چه به‌صورت انرژی رایگان حدود 3 هزار میلیارد دلار بوده است و با این همه، باز هم دچار فروپاشی درقدرت خرید خانوار ایران هستیم؛ این به آن معنی است که طرف تقاضا نمی‌تواند خرید کند و باعث می‌شود که رکود پدید بیاید.
وی با بیان اینکه نقطه اصلی بحران اقتصادی فعلی ایران، ‌فروپاشی طرف تقاضا است، گفت: در مورد ریشه این بحران نیز باید بگویم هر چند برخی از اقتصاددانان دخالت تحریم‌ها را بسیار مهم می‌دانند، اما بر اساس آمار باید اشاره کنم که ماهیت و ریشه این بحران به سال‌های قبل از تحریم‌ها برمی‌گردد. اما رکود فعلی، اولین رکود واقعی درون‌زا محسوب می‌شود. وی افزود: واقعیت اقتصاد ایران در حال حاضر تنها رکود نیست، مساله تورم نیز هست. اگر ما به این جمع بندی برسیم که در اثر تحولات 10 سال گذشته ساختار اجتماعی ایران به شدت شکننده شده است، آن وقت با احتیاط بیشتری در مورد تورم و تن دادن به سیاست‌های انبساطی پولی صحبت می‌کنیم.
این اقتصاددان گفت: در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی فراهم شده است. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت‌ها دسترسی آسان به منابع بی حساب و کتاب پیدا کرده‌اند، موفق شدند که بخش خصوصی را به راحتی کنار بزنند و آنچه در خانواده‌ها به‌عنوان طلاق عاطفی مطرح می‌شود، بین مردم و دولت اتفاق بیفتد، اما اگر این منابع به انتها رسیده باشد و چشم‌انداز ما برای 5 سال آینده ثبات قیمت نفت باشد و باور داشته باشیم که دولت در ایران قادر نخواهد بود با اتکا به منابع نفتی و بدون بخش خصوصی کشور را اداره کند، آن وقت به جای اینکه خصوصی‌سازی به‌عنوان یک ژست مطرح شود، موضوعیت پیدا می‌کند. تا این بساط نفت برقرار است در ایران خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.
وی تصریح کرد: مساله فعلی اقتصاد ایران حاصل عملکرد کوتاه مدت نیست که در کوتاه مدت نیز درمان شود. در 10 سال گذشته مسائلی به اقتصاد ایران اضافه شده که باید مسیر پیموده را مجددا باز‌گردیم؛ اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سال 84 بازمی‌گردیم. وی با بیان اینکه این بسته‌ها حکم استارت را برای بهبود اقتصاد دارند، گفت: در ده سال گذشته به دلیل افزایش دخالت دولت در اقتصاد، با کسری سرمایه گذاری تجمعی و نرخ بهره‌وری پایین مواجه شده‌ایم. این مسائل که با تغییر دولت و سیاست درست نمی‌شود و بسیار زمانبر خواهد بود. لیلاز در ادامه به قطع امید بخش خصوصی از دولت اشاره کرد و گفت: دولت مثل گذشته منابعی برای تقسیم ندارد. ضیافت‌های بزرگ نفتی تمام شد. اگر از دولت در بخش خصوصی قطع امید کنیم، دولت ناگزیر خواهد بود، بخش خصوصی را رها کند. این موضوع، تنها خبر مثبت از بساط پهن شده کنونی است.
وی با بیان اینکه لبخندهای دیپلماتیک، سرمایه جذب نمی‌کند، گفت: اگر سرمایه‌ای هم جذب شود، بیشتر در بخش‌های نفت و گاز و انرژی وارد خواهد شد. البته مطالعات نشان می‌دهد در بهترین سال‌هایی که ما با دنیا تعامل داشته‌ایم، بیشتر از 3 تا 5 میلیارد دلار نتوانسته‌ایم جذب سرمایه داشته باشیم. این‌طور نیست که فکر می‌کنیم سرمایه‌ها منتظرند به ایران بیایند. وی عنوان کرد: بیشتر راهکار‌های مطرح شده برای بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی است نه فنی و اقتصادی. مالیات ستانی افزایش حامل‌های انرژی از جمله این راهکارها است که ناخودآگاه در قالب اقتصادی بیان می‌شود، در حالی که ماهیت سیاسی دارد. وی راهکار خروج از رکود را مراجعه به مردم و بخش خصوصی دانست و گفت: نقطه امید اقتصاد ایران، بخش خصوصی است. تنها راه نجات ایران از وضعیت فعلی نیز آزاد‌سازی اقتصادی است. این آزاد‌سازی باید منسجم و همگن باشد، به‌صورت پلکانی انجام بگیرد و همچنین باید یک تور امنیتی نیرومند به نام تامین اجتماعی داشته باشد. باید بدانیم این موضوع دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک اجبار است.
جراحی اقتصاد ایران
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و میزبان این نشست، با اشاره به اینکه در حال حاضر اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در 6 ماه ابتدایی سال 94، رشد اقتصادی منفی باشد. رکود حاکم بر اقتصاد نیز از فصل چهارم سال 93 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد، افزود: امروز شاهد رکود در بنگاه‌ها هستیم و احتمالا همین روند را تا پایان سال خواهیم داشت. هر چند توافق هسته‌ای اقدامی موثر بوده اما تاثیر آن در سال‌های آینده پدیدار خواهد شد؛ بنابراین باید از امکانات داخلی استقاده کنیم.
ge1001

ستاری‌فر با اشاره به محدودیت‌های دستیابی به توسعه: دولت‌ها همیشه دنبال میوه بوده‌اند نه ریشه

شرق: مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. این سخنی است که در دومین همایش ارائه سیاست‌های راهبردی برای خروج از رکود که در اتاق تهران برگزار شد، از سوی سخنرانان مورد تأکید قرار گرفت. محمد هاشم‌پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیا و نامزد نوبل اقتصادی ٢٠١٣ که از طریق ویدئوکنفرانس در این همایش حضور داشت، با نگاهی کلی به اقتصاد ایران هشدار داد که اگر دولت خود را با اصلاحات ساختاری آماده پساتحریم نکند دچار مشکل خواهد شد. این گفته مورد تأکید محمد ستاری‎فر، عضو هیأت‎ علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، نیز قرار گرفت. در این نشست همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران، نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.
حساب ذخیره ارزی امامزاده نبود
محمد ستاری‎فر‎، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایران در طول ٣٠ سال گذشته نسبت به ظرفیت‎های اقتصادی خود همواره در رکود به سر می‎برده و اکنون تنها رکود حادتر شده است. توسعه ماهیتا چندوجهی است و باید به وجوه آن نگاه شود. مشکل ما در کشور این است که هنر تلفیق تفکرات برای مسئله‎یابی و مسئله‎شناسی به اندازه کافی نداریم. زمانی ‎که در سازمان برنامه حضور داشتم، در بررسی ریشه‎یابی علت عدم توسعه‎یافتگی به جمع‎بندی رسیدیم که اگر بخواهیم در کشور به توسعه برسیم، باید نظام حکمروایی خود را اصلاح کنیم. طبق سند چشم‎انداز ٢٠ ساله، سیاست‎های کلی برنامه چهارم تم اصلاح حاکمیت و جابه‌جایی قدرت داشت. امر توسعه در تمام کشورهای توسعه‌یافته زمانی محقق شده که به شکل شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شده است، برای این مسئله نیز بخش خصوصی باید به میدان بیاید. من به الگوهای اصلاح قیمتی سخت معتقدم و آن را در شرایط موجود لازم می‎دانم، اما کافی نمی‎دانم. البته نظر من همان نظری است که در دعوت بانک جهانی از پیشگامان توسعه مطرح شده بود. همه معتقد بودند که نمی‎توان کار توسعه انجام داد اما اصلاحات قیمتی انجام نداد، اما با اصلاحات قیمتی نمی‎توان توسعه را به معنای کامل کلمه اجرا کرد. پس از جنگ تاکنون اصلاحات قیمتی گسترده‎ای در کشور انجام داده‌ایم. هرچند این رویکرد صحیح بود، اما در نظام حکمروایی و شرایط محیطی کم‎وکاستی‎هایی داشته است.
می‎گویند برای اینکه بخواهیم به توسعه برسیم، باید منابع داشته باشیم، اما تجربه اقتصاددانان در سطح جهان نیز نشان می‎دهد که پیشرفت و توسعه با منابع آغاز نمی‎شود؛ با نظم و سامان و تربیت آدمیان به‌ویژه در حوزه دولت آغاز می‎شود. از سال ١٣٦٨ تاکنون بسیاری از مواقع دولت با درآمدهای بالایی روبه‌رو بوده، اما چرا باز هم به بحران رسید؟ نمی‎گویم منابع مهم نیست، منابع در کوتاه‎مدت برای توسعه مهم نیست اما در بلندمدت یکی از متغیرهای پیشرفت و توسعه است. رشد پایدار و توسعه و اشتغال و خروج از رکود، به مواردی بیش از منابع نیاز دارد. مشکل اصلی در این است که کیفیت حکمروایی ایران خوب نبوده است که اقتصاد کشور را به این دالان تاریک انداخته است. اگر بتوانیم بازسازی و نوسازی در فرایند تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری کشور که شامل حاکمیت و بخش خصوصی است، داشته باشیم، قطعا می‎توانیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم. در همین راستا بررسی‎ها و تحقیقات گسترده‎ای انجام شد که به امضای رهبری هم رسید. در مقابل درآمدها برای اجرای این تصمیم‎های کلی نیز بیش از انتظار به دست آمد. قرار بود برای اجرائی‌کردن برنامه توسعه در آن زمان ٨٥ میلیارد دلار برداشت داشته باشیم و باقی را در حساب ذخیره ارزی محفوظ کنیم. برداشت از این حساب اصول و قواعدی داشت. حساب ذخیره ارزی امامزاده نبود که دورش بپیچیم و بیشتر از آن برداشت کنیم. طی برنامه پنج‌ساله بنا بود این حساب گسترده‎تر و خون آن در رگ‎های بخش‎ خصوصی جاری شود. طبق آن برنامه و چشم‎انداز ٢٠ ساله بنا شد مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا شود، اما در تعامل با یکدیگر قرار داشته باشند، اما در عمل اجرائی نشد. دستیابی به توسعه مانند درختی است که ساختارهای نهادی، تنه و ریشه آن را تشکیل می‎دهند و متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال نیز میوه‎های آن هستند. در ایران همواره به دنبال میوه بوده‎اند و همواره کمبود منابع را مطرح کرده‎اند، درحالی‎که هرگاه منابع بیشتری داشتیم، وضعیت بدتری را تجربه کردیم. مهم‎ترین مشکل که باید به آن توجه کنیم و اتاق باید به جد در آن احساس مسئولیت کند، اصلاح ساختارهای نهادی است. از طرفی بنابر تجربه کشوری را سراغ ندارم که جابه‌جایی قدرت دولت و بازار به شکل کارامد صورت نگرفته و آن کشور به توسعه‎یافتگی رسیده باشد. چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی دارای اهمیت است. پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرائی و حکمرانی درون سازمان‌هاست. دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی، قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت در ٣٠ سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و دولت به ناحق صاحب درآمدهای نفتی بوده و هست. اکنون نگاه دولت به خود است و نه به بازار و رشد اقتصادی. بخش خصوصی هم نگاهش به دولت است، چراکه هم نفت در دستان اوست و هم اقتدار دارد و همچنین نهادهای مدنی هم نیمه‎جان هستند. تا زمانی‎که بخش خصوصی نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشند، نمی‌توان در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کرد.
فروپاشی طرف تقاضا در ایران
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی
امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود، کاهش بیش‌ازحد نرخ تورم است. به نظر می‌رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم. می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد ٢٣درصد نقدینگی در اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است. درواقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به‌درستی شناخته نشده است و نامه‌ای که اخیرا از سوی چهار وزیر منتشر شد یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است.
امروز آماری منتشر شده که نشان می‌دهد مصرف متوسط مواد غذایی در ١٠ سال گذشته ٢٦ درصد به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است. امروز به‌طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر ١١ روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. به اعتقاد من ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به‌درستی شناخته نشده است.
نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران، فروپاشی طرف تقاضاست. در سال ١٣٩٠ معادل ١١٩ میلیارد صادرات نفتی و صد میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما ١١ درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است.
حدس می‌زنم که اکنون صد میلیون مترمربع مسکن شهری بدون‌مشتری داریم که ارزش آن حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است. این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد. به نظر من رکود فعلی اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است.
اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمد‌های نفتی اقتصاد را اداره کند، بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک معضل می‌شود. در ٢٠ سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده است اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
ارائه‌ بسته‌های اقتصادی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و اقتصاد ایران باید از همان راهی که آمده‌ باز‌گردد.
امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. مشکل اقتصاد ایران درحال‌حاضر قدرت خرید مردم است. با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، قدرت خرید بین ٣٥ تا ٤٠ درصد نسبت به سال ١٣٨٩ پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به‌سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود اتخاذ سیاست‌های انبساطی به‌راحتی انجام نشود.
بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی است تا راه‌حل‌های اقتصادی؛ به‌عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است. به اعتقاد من بهترین راه برای شکستن رکود فعلی، مراجعه‌کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت‌گرفته حتی به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزاد‌سازی اقتصادی است؛ آزادسازی‌ای که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
دولت با پرداخت بدهی‎ها به بخش خصوصی کمک کند
فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران
ایجاد رونق در اقتصاد را باید در اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت تجارت و سرمایه‎گذاری از طریق راهکاری چون توسعه صادرات غیرنفتی از طریق هدفمند‎سازی در نرخ واقعی ارز و تنوع‎پذیری صادرات و تأکید بر صادرات محصولاتی با مزیت‎های نسبی و رقابتی چون صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، شوینده و جلوگیری از قاچاق کالا جست‎وجو کنیم. از طرفی باید تنوع در منابع مالی و کمک به سرمایه‎گذاری خارجی در حوزه تجارت خارجی متصور ‎شویم. دولت سعی می‎کند با کمک به نقدینگی و پرداخت بدهی‎های خود به بخش خصوصی به گردش نقدینگی کمک کند که در این راستا باید در هزینه‎کرد این منابع دقت کافی صورت گیرد. از سویی نرخ بالای سود بانکی نیز باید کاهش یابد، زیرا اشتیاق برای دریافت تسهیلات را کم می‎کند و به‌واقع اعتقاد داریم که دولتمردان سعی دارند با تزریق نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم، کشور را از وضعیت رکود خارج کنند.
هشدار درباره تکرار بحران ارزی سال‎های ٩٠ و ٩١
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران
در سال ٩٤، اوضاع اقتصادی کشور اصلا خوب نیست و متأسفانه در شش‌ماهه اول پیش‎بینی رشد منفی را برای اقتصاد داریم و اگرچه در سال گذشته رشد سه‌درصدی را در اقتصاد داشتیم، اما از فصل چهارم سال گذشته، اقتصاد به طرف رکود حرکت کرد و در شش‌ماهه اول نیز به نظر می‎رسد رشد منفی باشد و همچنین پیش‎بینی می‎شود رشد اقتصادی تا پایان سال بین منفی ٠,٥درصد و مثبت ٠.٥درصد باشد. در رابطه با علت‎های این رکود باید به ریخت‎وپاش‎های دو دولت قبل اشاره کرد. با درآمد نفتی بیش از اندازه‎ای که وارد اقتصاد کشور شد و کاهش قیمت نفت در سطح جهان پیش‎بینی می‎شد که تورم و در کنار آن رکود را به دنبال داشته باشیم. در سال ٩٠ تا حدود دومیلیون بشکه نفت صادرات داشتیم با قیمت ١٠٠ تا ١١٠ دلار که در سال ٩٣ پس از تحریم‎ها به یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ٤٠ دلار رسید که تقریبا می‎توان گفت درآمد سالانه ١٠٠میلیارددلاری به حداکثر ٢٥میلیارد دلار تقلیل یافت. طبیعتا چون در بودجه سالانه کشور نفت سهم بالایی دارد، پیش‎بینی می‎شد که با کاهش قیمت نفت که از دوره دوم سال گذشته آغاز شد این بحران اقتصادی در کشور پدید بیاید. رکودی که پیش‎بینی می‎شود تا پایان سال نیز ادامه‎دار باشد. با اینکه توافق هسته‎ای نیز صورت گرفت بعید است که اثرات آن را امسال ببینیم و شاید در سال‎های آینده اثرات آن متوجه اقتصاد ایران شود. در کنار آن تسهیلات بانکی نیز نسبت به سال گذشته رقمی حدود ٦٠ تا ٧٠هزار میلیارد تومان کاهش یافته و امیدی بر آن نیست، اما در مقابل هزینه‎های تولید در کشور کماکان باقی است. در شش‌ماه، حدود ٢٩هزار میلیارد تومان دولت، یارانه پرداخت کرده اما در همین مدت حداکثر هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده و بدهی‎های دولت به پیمانکاران و صنایع باقی است. از طرف دیگر قیمت ارز با کاهش نسبت به زمانی‎که دولت تحویل گرفته شده از سه‌هزارو ٦٠٠ تومان به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان، که نشان می‎دهد دلار نتوانسته خود را با تورم هماهنگ کند، و این نگرانی وجود دارد که مجددا اتفاقی که در سال‎های ٩٠ و ٩١ درباره نرخ ارز افتاد، اگر برخورد به‎موقعی صورت نگیرد، تکرار شود و به صنعت و تولید لطمه بزند. دولت برای اینکه هزینه‎های خود را جبران کند روی مالیات بیشتر و هزینه‎های تأمین اجتماعی تمرکز کرده و بر بنگاه‎های اقتصادی فشار وارد کرده و موجب ناکارامدی بنگاه‎ها شده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‎برد و قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت بین ۴۵ تا ۵۰ دلار باقی می‌ماند، حتی اگر میزان صادرات ایران هم افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. ‌با توجه به اینکه تحریم‌ها در دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان به وجود آمده است. اقتصاد ایران متأثر از عوامل عمده‌ای است که به‌سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد. البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد، به این معنی است که راه‌حل‌ها در بلندمدت جواب می‌دهند. نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فراورده‌ها نیز همواره نقش مهمی در عملکرد اقتصاد ایران داشته است. عامل مهم دیگری که در وضعیت اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است که سبب کاهش کارایی اقتصاد ایران شده است. با برداشته‌شدن تحریم‌ها، ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی مواجه بودیم، کاهش سرمایه‌گذاری در این دوره، ارقام درخور‌توجهی‌ و بین ١٢ تا ١٥ درصد است. به این سبب هم ‌در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم‌؛ درحالی‌که در همین دوره، مصرف حداکثر حدود ١,٥ درصد کاهش یافته است‌. این روند یعنی اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری درخور ‌توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی‌ای نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. هم‎اکنون رقابت بسیار سختی در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف وجود دارد و اگر نتوانیم اقتصاد را کارا کنیم و تعادل ازدست‌رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم، نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم، اما دراین‌میان کاهش نرخ تورم که زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی حدود ٤٥ درصد بود و درحال‌حاضر به حدود ١٣ درصد رسیده است رویداد بسیار مثبتی است، اما کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود؛ به همین دلیل نرخ سود در بانک‌ها بیش از نرخ تورم است. باید در نظر داشت اگر سود مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد، اما در شرایط کنونی که نرخ ‌سود‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌خورد. از سویی دولت قصد دارد برای انتشار چهار تا پنج ‌میلیون دلار اوراق قرضه دولتی اقدام کند. اگر دولت نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خرید بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ سود خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی سود در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ ازاین‌رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است اجرا شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. از طرفی قیمت نفت تقریبا پیش‌بینی‌ناپذیر است، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند؛ صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد. مشکل دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، منابع مالی عظیمی است که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا ٥٠‌ میلیارد دلار نیز برسد. اگر این منابع به‌تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد. این اتفاق ممکن است‌ مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، بنابراین اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد؛ نباید این‌گونه‌ تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد داد؛ درحالی‌که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. با این بهانه که قرار است گشایش‌هایی در زمینه برداشته‌شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت. یکی از مواردی که باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی است؛ امروز و درحالی‌که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته است، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین است.(ge1001)

منابع دیگر:
  • ندای ایرانیان

بررسی راهکارهای عبور از رکود

«پیش‌بینی‌های مثبت از اقتصاد ایران» نکته‌ای بود که روز گذشته سه تن از کارشناسان برجسته اقتصادی در دومین جلسه از سلسله نشست‌های راهبردی اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود در اتاق تهران عنوان کردند. در این نشست تخصصی پروفسورمحمد هاشم پسران، ستاری فر اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سعید لیلاز کارشناس اقتصادی نظرات خود را برای خروج از رکود ارائه کردند. پروفسور هاشم پسران که در امریکا زندگی می‌کند و از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست حضور یافته بود به دولت یازدهم توصیه کرد با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران، اصلاحات اقتصادی به هیچ عنوان نباید عقب بیفتد، در حقیقت اصلاحات اقتصادی باید محور تمام سیاست‌های دولت قرار گیرد. همچنین برای اینکه اقتصاد از وابستگی به درآمد‌های نفتی خارج شود چاره‌ای نیست جز آنکه صادرات غیر نفتی تقویت شود و این امر زمانی رخ می‌دهد که زاییده بخش خصوصی باشد. دولت توان صادرات غیر نفتی را ندارد. وی تصریح کرد: ایران در شرایط فعلی اقتصادی در مرحله حساسی قرار دارد، قرار است تحریم‌ها تا حدود سه ماه آینده بتدریج برداشته شوند و برای همین انتظارات زیادی در داخل و خارج نسبت به اقتصاد ایران وجود دارد. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران مطمئناً نوسانات قیمت نفت بر آن اثرگذار خواهد بود، همچنین تحریم‌ها اقتصاد را به جایی رساند که کارآیی خود را از دست داد. از سوی دیگر سرمایه گذاری‌هایی که باید در ایران انجام می‌شد اتفاق نیفتاد و منابع اقتصادی به جای آنکه به سمت سرمایه‌گذاری برود به سمت مصرف حرکت کرد. این استاد اقتصاد اذعان داشت: بعد از وضع تحریم‌ها تولید اقتصادی در ایران 6 درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری بین 12 تا 15 درصد کاهش پیدا کرد اما مصرف بین 5/1 تا 2 درصد افزایش یافت؛ درواقع تحریم‌ها اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری گذاشت و نه بر مصرف. هاشم پسران ادامه داد: اگر ظرفیت تولیدی مناسب نداشته باشیم ممکن است نتوانیم امکان صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم. گسترش صادرات غیرنفتی از عوامل سازنده اقتصاد ایران است که باید به آن توجه شود.
وی درباره وضعیت تورم در اقتصاد توضیح داد: قبل از دولت فعلی تورم در اقتصاد ایران 45 درصد بود اما اکنون این رقم به حدود 5/12 درصد رسیده است. کاهش تورم اتفاق مثبتی بوده و باعث ایجاد اعتماد نسبت به دولت شده است اما روند سرعت کاهش تورم بسیار سریع بوده است؛ به گونه‌ای که دولت پیش‌بینی چنین وضعیتی را نداشت. از سوی دیگر میزان نرخ بهره‌ها امروز پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته در حالی که قبل از این، نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم یا به اندازه نرخ تورم بوده است. اگر دولت اوراق قرضه ایجاد کند، می‌تواند به بالارفتن بهره منجر شود. وی تأکید کرد: بر این باور هستم که اقتصاد ایران از سال آینده گسترش پیدا می‌کند.
ستاری فر نیز از نگاه دیگر به مسأله رکود پرداخت و گفت: توسعه اقتصادی و خروج از رکود با دسترسی به منابع مالی امکانپذیر نیست، نمی‌گویم تزریق منابع بی‌اثر است اما تأثیر آن کوتاه مدت است. برای ورود پویا در عرصه اقتصادی موضوعات مختلفی نیاز است که متأسفانه به آن توجه نمی‌شود. تحلیل بانک جهانی گویایی آن است که کار توسعه‌ای بدون اصلاح قیمت‌ها امکانپذیر نیست و البته با اصلاح قیمت‌ها هم روند توسعه به پایان نمی‌رسد. مطلب دیگر اصلاح نگاه دولت به بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی است. وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی 3 درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است. سعید لیلاز هم دیگر سخنران این مراسم تنها راه نجات ایران از شرایط فعلی را آزاد‌سازی اقتصادی دانست و گفت: می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد 23 درصد نقدینگی بر اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است.
لیلاز ادامه داد: نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران فروپاشی طرف تقاضاست، در سال 1390 معادل 119 میلیارد صادرات نفتی و 100 میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما 11 درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: حدس می‌زنم که اکنون 100 میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود 200 هزار میلیارد تومان است، این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد؛ به نظر من رکود فعلی نخستین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است.

مهرعلیزاده در ایسنا مطرح کرد تخلفات فروش زمین در مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری و صنعتی به دلیل ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارند، همواره مورد توجه دولت‌ها و سرمایه‌گذاران هستند. جزیره کیش نیز یکی از همین مناطق است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حاکم بر مناطق آزاد و از طرفی موقعیت جغرافیایی ویژه، قرار گرفتن در خلیج فارس و سابقه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این جزیره از جمله دلایلی است که کیش را به یک منطقه قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این رابطه محسن مهرعلیزاده، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش که سابقه فعالیت 25ساله در این منطقه دارد، با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نشستی پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
وی در این نشست ضمن تشریح برنامه‌های جدید در منطقه آزاد کیش به تخلفات فروش زمین در مناطق آزاد اشاره کرد. مهرعلیزاده که سابقه ریاست سازمان تربیت‌بدنی سابق را هم در کارنامه خود دارد، جزیزه کیش را یکی از بهترین گزینه‌ها برای آمادگی بازیکنان برای جام جهانی فوتبال 2022 دانست.
خسارت‌های ناشی از بی‌اعتمادی دنیا نسبت به ایران
مهرعلیزاده با بیان اینکه خسارت‌های زیادی که ناشی از بی‌اعتمادی دنیا نسبت به کشورمان بود بعد از توافق هسته‌ای برطرف شده و رفت‌و آمد به کشورمان در حال افزایش است اظهار کرد: همه اینها باعث می‌شود روابط ما با دیگر کشورها احیا شود، بنابراین بهترین زمان است که از گردشگران خارجی استقبال کنیم و از این رهگذر، فرهنگ والای ایرانی را به دنیا بشناسانیم و هم از درآمدهای این صنعت و فرصتهای اشتغال ناشی از آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به سفر هیات های اروپایی از جمله اسپانیا و اتریش به کشورمان گفت: بخش عمده‌ای از پیشنهادات این کشورها مربوط به گرشگری است و پیشنهادات جالبی نیز در زمینه ساخت فرودگاه یا ایجاد شرکت‌ها و نمایندگی های برند به ما ارائه دادند.
عضو هیات مدیره منطقه آزاد کیش ادامه داد: در احکامی که تحت سیاست‌های کلی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدT عنوان شده که باید در انتهای برنامه ششم حجم مسافران گردشگر به کشور پنج برابر افزایش یابد و این در حالی است که ما ظرفیت بالایی در این زمینه داریم و می‌توانیم در زمان‌بندی کوتاهی به آن برسیم ولی باید برنامه‌ریزیهای دقیقی صورت گیرد.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران درباره اهمیت صنعت گردشگری با بیان اینکه گردشگری یکی از رشته‌هایی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری بسیار مفید و پربازده باشد گفت: گردشگری به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی، سیاسی و در بعد شناخت ملت‌ها و دولت‌ها از کشور ما نقش بسزایی دارد، چون با فضای موجود سیاسی طبیعی است که رفت و آمد‌ها و حضور گردشگران و آشنایی آن‌ها با فرهنگ ایرانی – اسلامی بهترین فرصت برای احیای ارتباطات است. در این رابطه بخش عمده‌ای از پیشنهادات تجاری کشورهایی که به ایران آمدند نیز در زمینه توسعه گردشگری بود.
13 درصد سهم صادرات در دنیا برای گردشگری است
وی با بیان اینکه 9.5 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) در دنیا در حوزه گردشگری است و به ازای هر 11 فرصت شغلی که در دنیا ایجاد شده یک فرصت متعلق به گردشگری است افزود: در حال حاضر 13 درصد سهم صادرات در دنیا برای گردشگری است و حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر گردشگر در دنیا تردد می‌کنند که این رقم در حال رشد است.
بازدید مهرعلیزاده از ایسنا
آمار گردشگر باید تا انتهای برنامه ششم به 20 میلیون نفر برسد
وی ادامه داد: آمار گردشگر در کشور ما بر اساس اعلام سازمان میراث فرهنگی حدود 4.2 میلیون نفر در سال است که باید تا انتهای برنامه ششم به 20 میلیون نفر برسد. لذا باید برنامه‌ریزی های لازم در این زمینه صورت گیرد که خوشبختانه ظرفیت بالایی نیز در این زمینه داریم.
تشریح برنامه‌های جدید در منطقه آزاد کیش
مهرعلیزاده با بیان اینکه در کیش سالانه حدود 1.5 میلیون گردشگر داخلی و حدود 450 هزار نفر گردشگر خارجی داریم، درباره‌ی برنامه‌های جدید در این منطقه توضیح داد: گردشگری پزشکی، درمانی و گردشگری ورزشی از جمله برنامه‌های جدید و مهم ما در کیش است. با توجه به این‌که پزشکان ما در بخش جراحی قلب، زیبایی، چشم و گوش در منطقه حرف اول را می‌زنند همین موضوع باعث شده در منطقه آزاد کیش، برنامه‌ریزی برای توسعه و ایجاد کیلینک‌ها و بیمارستان‌های تخصصی در این چهار زمینه آغاز شود.
کیش بهترین گزینه‌ برای آمادگی بازیکنان برای جام جهانی فوتبال 2022
عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در مورد توریسم ورزشی با توجه به اینکه در سال 2022 در قطر بازی‌های جام جهانی فوتبال را خواهیم داشت، معمولا چهار سال قبل از آغاز جام جهانی، برای تمرین بازیکنان مکانی با شرایط آب و هوایی مشابه را در نظر می‌گیرند که یکی از بهترین گزینه‌ها برای آمادگی بازیکنان برای جام جهانی فوتبال 2022 جزیره کیش است که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شود و سرمایه‌گذاران را به این موضوع جذب کنیم. چه بسا منافعی که آن چهار سال برای کیش دارد خیلی بیشتر از منفعت کشور میزبان این مسابقات باشد.
ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در جزیره کیش در آینده ای نزدیک
وی همچنین از ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در جزیره کیش در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این موضوع در دولت تصویب شده و با توجه به این‌که کیش تکیه‌گاه بزرگ بازار پولی و مالی ایران را دارد می‌تواند به عنوان یک مرکز مالی و بین ‌المللی فعالیت کند.
تخلفات فروش زمین در مناطق آزاد
مهرعلیزاده درباره تخلفاتی که در رابطه با فروش زمین در مناطق آزاد صورت گرفته است، تاکید کرد: متاسفانه در دوره هشت ساله قبل در زمینه فروش اغلب زمین‌های مناطق آزاد از جمله کیش دقت لازم صورت نگرفت و بعضا زمین‌های بسیار زیادی برای پروژه‌هایی اختصاص داده شد که مورد نیاز نبود که برخی از این پروژه ها نیز انجام نشد، ولی بعداز بخشنامه جدیدی که دبیرخانه مناطق آزاد ابلاغ کرد امکان فروش زمین به میزان زیادی محدود و قرار شد زمین‌هایی که برای پروژه‌ها اختصاص یافته مورد بازبینی قرار گیرد و قرار‌داد‌هایی که هنوزعملیات نشده‌اند لغو شوند.
وی در عین حال تاکید کرد: یکی از راه‌حل‌هایی که دبیرخانه مناطق آزاد ارائه کرد، این بود که در جهت مراقبت از واگذاری‌های زمین در موافقت با انجام پروژه‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد به نحوی عمل کنند که ارزش زمین واگذار شده به صورت آورده‌ی سازمان باشد و مناطق آزاد به گونه‌ای در پروژه‌ها با بخش خصوصی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، اما در مواردی که امکان مشارکت وجود ندارد ‌زمین‌ می‌تواند واگذار قطعی شود که البته این کار با دقت و محدودیت بیشتری صورت می‌گیرد.
بازدید مهرعلیزاده از ایسنا
تشریح‌ ظرفیت‌های انرژی منطقه آزاد کیش
عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش درباره‌ ظرفیت‌های انرژی منطقه آزاد کیش نیز توضیح داد: حدود 150 مگاوات ظرفیت منصوبه و قابل بهره‌برداری برق در این منطقه است که در سال گذشته 70مگاوات دیگر اضافه شده و به مدار وارد شده‌ است. همچنین 22 هزار متر مکعب آب شیرین موجود در آن منطقه است و برق در حال توسعه نیز 100 مگاوات است که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود و در حال حاضر 37مگاوات آن قابل بهره‌برداری است. البته 220 مگاوات موجود کفاف منطقه را می‌دهد ولی پیش‌بینی ما برای توسعه کیش و نیز ایجاد اطمینان در ساعات پیک مصرف است.
ارزش قرار‌دادهای سرمایه‌گذاری عمومی و صنعتی در کیش
مهرعلیزاده در عین حال بیان کرد: حدود 500 واحد صنعتی دانش‌بنیان و های تک در کیش فعالیت می کند و در سال گذشته 29 پروژه عمرانی انجام شده‌ است و ارزش قرار‌دادهای سرمایه‌گذاری عمومی که در حال حاضر در کیش وجود دارد 5100 میلیارد تومان و قرارداد‌های صنعتی 600 میلیارد تومان است.
توسعه فرودگاه کیش به عنوان یک فرودگاه بین‌المللی
وی همچنین ازتوسعه فرودگاه کیش به عنوان یک فرودگاه بین‌المللی خبر داد و افزود: 60 درصد کارها انجام شده و کارهای نهایی ساخت‌وساز و خرید تجهیزات در این زمینه در حال انجام است که برای این کار حدود 70 میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده که این رقم تا 130 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
درآمدزایی مناطق آزاد
وی درباره درآمدزایی مناطق آزاد نیز گفت: خوشبختانه درآمدهای سالانه کفاف پروژه‌های موجود را می‌دهد و درآمدی که از فروش زمین، عوارض یا اجاره زمین به دست می‌آید با پروژه‌هایی که در دست اجرا داریم همخوانی دارد.
اضافه شدن ناوگان جدید هواپیمایی کیش ایر
رییس هیات مدیره شرکت هواپیمایی کیش ایر همچنین درباره‌ی اضافه شدن ناوگان جدید هواپیمایی کیش ایر گفت: امسال در برنامه داریم 10 فروند هواپیمای جدید به صورت خرید و اجاره به ناوگان اضافه کنیم.
وی افزود: با توجه به این‌که به دلیل تحریم در خرید هواپیما مشکل داریم و نمی‌توانیم از منابع اصلی و مستقیم خریداری کنیم باید خرید دست چندم و از مسیرهای خاص انجام شود و در نتیجه در زمینه خرید مطالعاتی انجام داده و با چندین شرکت مذاکراتی صورت گرفته است و ترجیح می‌دهیم تعدادی هواپیما خریداری کرده و تعدادی نیز اجاره کنیم و اگر تحریم‌ها برداشته شد در سال‌های بعدی هواپیماهای جدید خریداری و با هواپیماهای اجاره‌ای جایگزین می‌شوند.

منابع دیگر:
  • جماران
  • الف
۹۴/۰۸/۰۶
۰۰:۴۸

بنگاه صنعتی؛ محور سیاست‌های اقتصادی

محسن خلیلی
رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
بیش از یک سال قبل بود که با واسطه نگاه نه‌چندان مهربانانه‌ای که به صنعت کشور وجود داشت، نامه‌ای بلند بالا خدمت یار و همراه همیشگی بخش خصوصی کشورمان جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتم و از ایشان درخواست مساعدت کردم برای تغییر این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی.
در آن نامه با اشاره به انگاره ناصحیح «غیررقابتی» بودن صنعت کشور و متکی بودن این بخش به حمایت‌ها و شاید رانت‌های دولتی، با ذکر فراز و فرود سال‌های پس از انقلاب اسلامی عنوان کردم که هر جا و هرگاه سیاست‌های دولت‌ها در جهت توسعه صنعتی و امکان حضور شایسته بخش خصوصی در این فرآیند بوده است، صنعت کشور نیز توانمندی بالای خود را به اثبات رسانیده و موتور توسعه کشور شده و هرگاه نیز در جهت خلاف آن، با حضور سنگین دولت‌ها و به حاشیه رفتن صنعت در روند توسعه کشور مواجه بوده‌ایم، صنایع و بنگاه‌های صنعتی کشور نیز دچار نشیب و پریشانـی شده‌اند. مثال تاریخی این ادعا را که در نامه ذکر کرده بودم برنامه سوم توســـــعه بود (83 ـ 1379) که با محوریت یافتن توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی کشور با حضور بخش خصوصی صنعتی رشدهای دو رقمی را در این حوزه و رشد بالا را در تولید ناخالص ملی شاهد بودیم. (متوسط رشد 6/ 10درصدی صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی 8/ 5 درصد). در آن برنامه راهبرد اصلاحات اقتصادی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت‌ها و تعیین آنها بر مبنای ساز و کار بازار استوار شد، همچنین اصلاحاتی نظیر اصلاح سیستم نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ آن، جایگزینی تعرفه به جای موانع غیرتعرفه‌ای، کاهش مالیات ها، تجمیع عوارض و تقویت بورس مدنظر دولت وقت قرار گرفت که نتیجه آن افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و بالطبع اقتصاد ملی شد. به عبارتی، نگرش غالب چنان بود که فضای مناسب و سالم و به دور از رانت و امتیازات ویژه برای دوام و توسعه بنگاه‌های صنعتی فراهم شود.
اینک که دولت محترم بسته‌ای را برای خروج از رکود ارائه کرده است از منظر من صنعتگر صاحب بنگاه صنعتی که 6 دهه خدمتگزار اقتصاد ملی بوده‌ام، تحول در فضای اقتصادی و خروج از رکود و رسیدن به رونق درحال حاضر و پس از موفقیت‌های بسیار ارزشمند دو، سه سال اخیر (کاهش تورم به 15درصد و ثبات اقتصادی و موفقیت شکوهمند در سیاست خارجی) در چارچوب محوریت یافتن «صنعت» در توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه «بنگاه‌های صنعتی» در گفتمان اقتصادی کشور امکان‌پذیر است. این باور این خدمتگزار سال‌ها است که توسط علمای اقتصاد و از مهم‌ترین آنها پروفسور مایکل پورتر به اثبات رسیده است که «این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» و توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری و صنایع آن کشور و بهبود بخشیدن وضع صنعت در آن جامعه دارد. چنانکه مایکل پورتر در مقاله «رقابت‌پذیری کشورها یعنی چه؟» درباره مفهوم «رقابت‌پذیری» می‌گوید: برخلاف آنکه عده‌ای باور دارند که رقابت‌پذیری پدیده‌ای است مربوط به اقتصاد کلان و زیر تاثیر متغیرهایی همچون نرخ تبادل ارز، نرخ بهره، کسری بودجه (بدهی) دولت، اما ژاپن، ایتالیا و کره جنوبی به‌رغم کسری بودجه، آلمان و سوئیس به‌رغم بالا رفتن ارزش ارز و ایتالیا و کره جنوبی به‌رغم نرخ بهره بالا، سطح زندگی مردم خود را بالا بردند. همچنین پورتر درباره آن کسانی که رقابت‌پذیری را تابعی از وفور و ارزانی نیروی کار یا سرشاری منابع طبیعی عنوان می‌کنند، می‌گوید: آلمان، سوئیس و سوئد هر سه به‌رغم کمبود و گرانی نیروی کارشان به توفیق رسیده‌اند و کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، سوئیس، ایتالیا و کره جنوبی با منابع طبیعی محدود توسعه بسیاری یافته‌اند. پورتر سایر فرضیات نظیر حمایت‌های پیش‌برنده دولت از صنایع و تاثیر اعجاب انگیز روش‌های مدیریتی (رابطه مدیر – کارگر) و... را رد و عنوان می‌کند که تنها مفهوم معنادار «رقابت‌پذیری» در سطح ملی «بهره‌وری» است و سطح زندگی در یک کشور وابسته به توانایی «بنگاه» آن کشور در دست یافتن به سطح بالای بهره‌وری و نیز بالا بردن بهره‌وری طی زمان است.
بنگاه‌های یک کشور از طریق بالا بردن کیفیت محصولات، افزودن خصوصیات مطلوب، ارتقای فناوری محصول یا افزایش کارآیی تولید، بهره‌وری صنایع موجود را بالا می‌برند و از طریق ارتقای تولید ناخالص ملی، امکان ایجاد بنگاه‌های جدید و بزرگ شدن اقتصاد و رشد درآمد جامعه و اشتغال پایدار و... را فراهم می‌سازند. بر این اساس به نظر این خدمتگزار صنعت کشور امروز هر رویه‌ای در اقتصاد کلان در جهت کنترل تورم و ایجاد رونق به کار بسته می‌شود باید در مسیری باشد که به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی و توانمندی آن بخش از بنگاه‌ها که دارای ظرفیت تامین نیاز داخل و صادرات به خارج هستند، بینجامد و در غیراین‌صورت به کناری نهاده شوند. «بنگاه‌های صنعتی» ثروت‌های ارزشمندی هستند که باید چیدمان اقتصادی کشور و تمام مفروضاتی که در بالا به نقل از مایکل پورتر نقل شد (نرخ ارز، بهره، سیاست‌های حمایتی و...) درجهت هرچه رقابت‌پذیر شدن آنها باشد؛ چراکه «این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند.»
ge1001

تحلیل هاشم پسران از آینده اقتصاد ایران

بیم از ۵۰ میلیارد دلاری که مانع اصلاح اقتصادند
محمد هاشم پسران 
پروفسور هاشم پسران با بیان چالش‌های اقتصاد ایران بر اصلاح و تعدیل اقتصاد برای ورود به شرایط پساتحریم تاکید کرد و نسبت به تبعات تعویق آن هشدار داد.
بعد از ظهر امروز محمد هاشم پسران در تحلیلی به وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و از آینده اقتصاد کشور سخن گفت.
از مهمترین نکات مطرح شده توسط نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۴ برای اقتصاد ایران می‌توان به پیش‌بینی او از قیمت نفت اشاره کرد که به اعتقاد وی، احتمالاً قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح ۴۵ تا ۵۰ دلار باقی می‌ماند و نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها باز می‌گردد.
وی همچنین به منابع مالی عظیم ایران در خارج از کشور به میزان ۵۰ میلیارد دلار اشاره و آن را تهدیدی قلمداد کرده که اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت تصریح کرده است: اکنون بهترین زمان اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است و اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هر چه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه مدت خواهد بود
مشروح سخنان پسران در نشست اتاقی‌ها
محمدهاشم پسران که از طریق ویدئو کنفرانس در نشست اتاق تهران سخنرانی می‌کرد، در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد: با توجه به این که تحریم‌ها در دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان شکل گرفته است.
وی در این نشست که محمد ستاریفر و سعید لیلاز به عنوان دو اقتصاددان حضور داشتند، افزود: اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمده‌ای است که به سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد.
اقتصاددانان شهیر ایرانی اضافه کرد: «البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب می‌دهند.»
عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران
پسران قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت: «همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.»
به گفته پسران عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند تحریم‌های اقتصادی است که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است. او گفت: «با برداشته شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او افزود: «مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است.»
او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری دراین دوره ارقام قابل توجهی است و بین ۱۲ تا ۱۵ درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی که در همین دوره مصرف در نهایتا حدود ۱٫۵ درصد کاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.»
استاد اقتصاد کالیفرنیای جنوبی افزود: «این روند باعث شده است که اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم.»
او همچنین به رقابت بسیار سخت در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف اشاره کرد و توضیح داد: «اگر نتوانیم اقتصاد را کارآ کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم.»
‌محمدهاشم پسران همچنین به اتفاقات مثبتی اشاره کرد که اخیرا در اقتصاد ایران روی داده است. به گفته پسران کاهش نرخ تورم که زمان روی کار آمدن دولت روحانی حدود ۴۵ درصد بوده است و در حال حاضر به حدود ۱۳ درصد رسیده رویداد بسیار مثبتی است.
او عنوان کرد که کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود به همین دلیل نرخ بهره در بانک‌ها بیش از نرخ تورم قرار گرفته است. این اقتصاددان افزود: «اگر بهره مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ بهره‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌بیند.»
نرخ بهره واقعی نباید افزایش یابد
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار تا پنج میلیون دلار اوراق قرضه دولتی گفت: «اگر دولت در نظر داشته باشد، نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خریداری بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح بالایی نگاه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانکها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی بهره در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری منتج می‌شود. از این رو بسیار دارای اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است به اجرا درآید نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. در واقع، با افزایش نرخ تورم نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.»
پیش‌بینی پسران از قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران
او همچنین با بیان این که قیمت نفت تقریباً غیرقابل پیشبینی است عنوان کرد که احتمالاً قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح ۴۵ تا ۵۰ دلار باقی بماند، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها باز می‌گردد.
پسران گفت: «حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایهگذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.»
پسران سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت: «ایران دارای منابع عمده‌ای است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد. در نهایت باید صنایع داخلی کشور گسترش پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌ها قرار بگیرد
پروفسور پسران در ادامه گفت: «تهدید دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که منابع مالی عظیمی که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا ۵۰ میلیارد دلار نیز برسد، اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تاخیر اندازد.»
وی با بیان اینکه این اتفاق ممکن است که مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، افزود: «اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد.»
وی سپس ادامه داد: «اینگونه نباید تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد کرد در حالی که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.»
نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۴ گفت: «با این بهانه که گشایش‌هایی قرار است در زمینه برداشته شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت.»
اکنون بهترین زمان اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است
پروفسور هاشم پسران یکی از مواردی را که اید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی دانست و گفت: «امروز و در حالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین است.»
او خوشبینی و باور خود را نسبت به ارتقا و بهبود اقتصاد ایران ابراز کرد و افزود: «من فکر می‌کنم به احتمال زیاد اقتصاد ایران در سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد، در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی نیز خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند و منتظر هستند که تحریم‌های ایران برداشته شود. بنابراین به طور قطع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل خواهد گرفت. به خصوص اگر نرخ بهره واقعی کاهش پیدا کند و منابع برای سرمایه گذاری در ایران افزایش یابد.»
پروفسور هاشم پسران افزود: «اما گرفتاری اصلی این است که اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هر چه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه مدت خواهد بود، در حالی که به اعتقاد من ایران برای ۱۰ سال آینده باید رشد اقتصادی در حدود ۶ تا ۸ درصد داشته باشد.»
وی به جمعیت جوان ایران و نیروی کار آماده در کشور اشاره کرد و گفت: «ایران از نظر جمعیتی کشوری جوان است و نسبت جمعیت پیر به جمعیت کارکن در این کشور بسیار پایین و در حدود ۴۱ درصد است در صورتی که این شاخص در کشوری مانند پاکستان ۶۱ درصد است.»
پروفسور پسران بر توجه و تمرکز بر اقتصاد سیاسی ایران و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: «جمعیت جوانی که ایران دارد اگر به درستی به کار گرفته شود و در عین حال سرمایه‌گذاری و تکنولوژی را به خدمت بگیرند و بخش خصوصی را گسترش دهند، در آن صورت اقتصاد ایران می‌تواند شکوفا شود.»


۹۴/۰۸/۰۶
۰۰:۲۶

ستاری‌فر: حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست!

یک اقتصاد‌دان گفت: حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست، قرار بود حساب ذخیره ارزی همچون خونی در بازار بخش خصوصی توسعه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، محمد ستاری‌فر امروز - سه‌شنبه - در دومین نشست راهبردی اقتصاد ایران که با موضوع "راهکارهای عبور از رکود" در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان این‌که هم‌اکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود.
ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه‌ی توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره‌ی ضرورت‌های توسعه گفته "توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد."
وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره این‌که گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
این اقتصاد‌دان همچنین با اظهار این‌که برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است.
ستاری‌فر در ادامه درباره‌ی افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند.
این اقتصاد‌دان در بخش دیگری از این نشست با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌هاست.
وی در پایان با اظهار این‌که عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره‌ی توسعه پایدار اقتصادی مدعی شد: دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاه‌اش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.

۹۴/۰۸/۰۵
۲۳:۵۸

کارشناسان تاکید کردند؛ ضرورت بازگشت اقتصاد ایران از مسیر ده سال گذشته

صفحه اقتصادی: در جلسه نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران، دکتر سعید لیلاز، دکتر ستاری‌فر و پروفسور هاشم پسران به بیان دیدگاه‌ها و نظراتشان درباره راه حل‌های اقتصاد ایران در موضوع خروج اقتصاد ایران از رکود و راه‌های پیش رو صحبت کردند.
به گزارش صدای اقتصاد، دومین جلسه از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران در محل اتاق تهران برگزار شد. در این جلسه دکتر سعید لیلاز و دکتر ستاری فر به بیان دیدگاه‌ها و نظراتشان درباره راه حل‌های اقتصاد ایران در موضوع خروج اقتصاد ایران از رکود پرداختند و صحبت‌های پروفسور هاشم پسران از طریق ویدئو کنفرانس درباه شرایط جدید اقتصاد ایران و راه‌های پیش روی آن در خروج از رکود شنیده شد.
دکتر ستاری فر اولین اقتصاد دان سخنران این نشست، با تاکید بر اینکه شعارهایی که در دوره انتخابات اتاق تهران طرح می‌شد، بحث‌های ریشه‌ای را مد نظر و توجه قرار داده بود گفت: این بحث‌ها بطور عمده از بحث‌هایی بودند که کمتر توسط حاکمیت مورد توجه قرار می‌گیرند و توجه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به آن، امیدوار‌کننده بود. هرچند این شعارها پس از انتخابات کمتر از سوی فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران دنبال شد به این دلیل که مشکلات پیش رو و تحولات اقتصادی، اتاق را دچار چالش‌ها ونوساناتی کرد و از این طرف و آن طرف می‌برد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینک ما همیشه در 30 گذشته رکود داشتیم و رکو امروز حاد‌تر شده گفت: همه حضار مطلعند که توسعه یک مسئله چند وجهی است و باید از وجوه مختلف به آن نگاه کرد. ما برای رسیدن به توسعه و حل معضلات اقتصادی نیازمند یک نگاه جامع، همه گیر و با کیفیت هستیم اما امروز می‌بینیم که هرکدام از اقتصادانان به وجهی از توسعه می‌نگرند. ما بررسی دقیقیرا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خدمت جناب دکتر بهادرانی انجام دادیم و در این بررسی به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که چرا ایران بعد ا زجنگ نتوانست به طور ریشه‌ای در مسیر توسعه گام بردارد و در این بررسی که به ملاحظه مسئولان کشور هم رسیده به این نتیجه رسیدیم که توسعه بدون اصلاح حاکمیتی ممکن نیست.
بعد از صحبت‌های دکتر ستاری فر، فیلم مصاحبه با دکتر هاشم پسران کاندیدای نوبل اقتصادی در سالن پخش شد. پرفسور هاشم پسران با اشاره به نقش مهم تحریم‌ها در چالش‌های ده سال اخیر اقتصاد ایران گفت: بهتر است سیاستمداران ایران اصلاحات اقتصادی را در صدر تصمیم گیری‌ها قرار دهند.
پسران قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت: همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.
به گفته پسران عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند تحریم‌های اقتصادی است که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است. او گفت: «با برداشته شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
او افزود: مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است.
او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت: کاهش سرمایه‌گذاری دراین دوره ارقام قابل توجهی است و بین 12 تا 15 درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی که در همین دوره مصرف در نهایتا حدود 1.5 درصد کاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
استاد اقتصاد کالیفرنیای جنوبی افزود: این روند باعث شده است که اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم.
او همچنین به رقابت بسیار سخت در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف اشاره کرد و توضیح داد: اگر نتوانیم اقتصاد را کارآ کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم.
محمدهاشم پسران همچنین به اتفاقات مثبتی اشاره کرد که اخیرا در اقتصاد ایران روی داده است. به گفته پسران کاهش نرخ تورم که زمان روی کار آمدن دولت روحانی حدود 45 درصد بوده است و در حال حاضر به حدود 13 درصد رسیده رویداد بسیار مثبتی است.
او عنوان کرد که کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود به همین دلیل نرخ بهره در بانک‌ها بیش از نرخ تورم قرار گرفته است. این اقتصاددان افزود: اگر بهره مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ بهره‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌بیند.
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار تا پنج میلیون دلار اوراق قرضه دولتی گفت: اگر دولت در نظر داشته باشد، نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خریداری بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح بالایی نگاه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانکها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی بهره در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری منتج می‌شود. از این رو بسیار دارای اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است به اجرا درآید نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. در واقع، با افزایش نرخ تورم نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.
او همچنین با بیان این که قیمت نفت تقریباً غیرقابل پیشبینی است عنوان کرد که احتمالاً قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح 45 تا 50 دلار باقی بماند، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها باز می‌گردد حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.
پسران سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت: ایران دارای منابع عمده‌ای است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد. در نهایت باید صنایع داخلی کشور گسترش پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
دکتر سعید لیلاز گفت: طرف تقاضا در کشور ضربه خورده است و آمار‌ها از کاهش خرید مواد غذایی از سوی مردم حکایت دارد. ما دچار رکودی هستیم که کارل مارکس از آن با عنوان بحران ادواری سرمایه‌داری یاد کرده است که در آن تقاضا بیش از هر بخش دیگری دچار آسیب است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از سال 1384 با مشکلات ساختاری مواجه بوده گفت: طی 10 سال اخیر به مشکلات ساختاری، مشکلات دیگری اضافه شده و اقتصاد ایران باید راهی را که در این 10 سال پیموده، بازگردد.
سعید لیلاز هم چنین به بخش خصوصی توصیه کرد تا از دولت قطع امید کند و گفت: با احترام به تمام نظریه پردازان و اقتصاددانان معتقدم آزادسازی اقتصادی امروز انتخاب اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار برای آن است.

دپوی 10هزار میلیارد تومان کالا در انبارها سعید لیلاز: رکود فعلی در اقتصاد سابقه نداشته است

سعید لیلاز با بیان اینکه رکود فعلی برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده است ، گفت : تاکنون طرف تقاضا اینچنین دچار سقوط نشده بود از این رو اقتصاد ایران در 10 سال گذشته بسیار شکننده شده است.

به گزارش خبرگزارش تسنیم، سعید لیلاز در همایش راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع خروج از رکود در اتاق بازرگانی افزود: شواهد آماری نشان می دهد ریشه بحران اقتصادی در ایران بسیار قبل تر از تحریم هاست و قدرت خرید کارگران حدود 11 درصد کاهش یافته است و صنعت خودروسازی کشور با از دست دادن عمده تقاضا از اقشار متوسط به پایین ، دچار بحران شده است.
وی گفت : سال 83 نرخ بهره موثر در صنعت لیزینگ به حدود 17 درصد رسید اما اکنون این نرخ به 30 درصد رسیده که خود عاملی برای رکود و نخریدن از طرف تقاضاست.
این استاد دانشگاه افزود : هم اکنون حدود 100 میلیون متر مربع مسکن شهری بدون استفاده و بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود 200 هزار میلیارد تومان است در حالی که موجودی مازاد کارخانه ها 10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
لیلاز با بیان اینکه رکود فعلی برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده است ، گفت : تاکنون طرف تقاضا اینچنین دچار سقوط نشده بود از این رو اقتصاد ایران در 10 سال گذشته بسیار شکننده شده است.
وی افزود: اکنون دوران روش غرقابی در اقتصاد که بتوانیم تولید ناخالص داخلی بیشتری بدست آوریم به سر آمده است.
لیلاز گفت: فرصت کنونی بهترین فرصت برای بخش خصوصی است زیرا دولت بدون اتکا به منابع نفتی باید کشور را اداره کند که عاملی برای تبدیل شدن خصوصی سازی به یک موضوع برای دولت می شود نه اینکه از 25 سال گذشته تاکنون خصوصی سازی ژستی بیش نبوده است.
این استاد اقتصاد گفت: بسته های حمایتی دولت حکم استارت خودرو را دارد اما اگر خودرو بنزین نداشته باشد موتور آن روشن نخواهد شد.
لیلاز افزود: حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام و حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی تجمعی انباشته شده است که اگر دولت بخواهد به این تعهدات خود عمل کند حدود 22 سال وقت نیاز دارد.
وی گفت: برای غلبه بر مشکلات و ایجاد رونق در اقتصاد ، بخش خصوصی باید امید خود را از دولت قطع کند زیرا دولت دیگر به معنای گذشته منابعی برای تقسیم کردن ندارد از این رو ناگزیر است از دخالت در اقتصاد بکاهد و آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی بدهد.
لیلاز افزود: با شرایط فعلی اقتصاد ایران ، تنها راه خروج از رکود توجه بیشتر به بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد است.
این استاد اقتصاد با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت:‌ آنچه مشهود بوده این است که ماهیت رکود و بحران اقتصادی حاکم بر ایران به درستی شناخته نشده است به همین دلیل سیاست های وضع شده و برخی اظهارنظرها نمی تواند انتظارات را در این باره تأمین کند.
وی افزود: متوسط مصرف مواد غذایی در 10 سال گذشته حدود 26 درصد کاهش یافته است در حالی که در برخی از این سالها درآمدهای ارزی و منابع در اختیار دولت بیشتر از حد مورد انتظار بود.

۹۴/۰۸/۰۵
۱۹:۱۶

پروفسور هاشم پسران : رشد اقتصادی ایران در ده سال آینده باید به 8 درصد برسد

امروز و در حالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین است.

به گزارش گروه اقتصادی محمدهاشم پسران در نشست راهبردهای اقتصاد ایران با محوریت خروج از بحران رکود که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد  با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد که با توجه به این که تحریم‌ها طی دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم درخارج از کشور از دولتمردان شکل گرفته است.
وی تاکید کرد که اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمده‌ای است که به سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد. او افزود: «البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب می‌دهند.» پسران قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت: «همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.»
به گفته پسران عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند تحریم‌های اقتصادی است که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است. او گفت: «با برداشته شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.»
او افزود: «مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است.» او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری طی این دوره ارقام قابل توجهی است و بین 12 تا 15 درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی که در همین دوره مصرف در نهایتا حدود 1.5 درصد کاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.»
استاد اقتصاد کالیفرنیای جنوبی افزود: «این روند باعث شده است که اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم.» او هم‌چنین به رقابت بسیار سخت در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف اشاره کرد و توضیح داد: «اگر نتوانیم اقتصاد را کارآ کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم.»
محمدهاشم پسران هم‌چنین به اتفاقات مثبتی اشاره کرد که در اخیرا در اقتصاد ایران روی داده است. به گفته پسران کاهش نرخ تورم که زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی حدود 45 درصد بوده است و در حال حاضر به حدود 13 درصد رسیده رویداد بسیار مثبتی است. او عنوان کرد که کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود به همین دلیل نرخ بهره در بانک‌ها بیش از نرخ تورم قرار گرفته است. او افزود: «اگر بهره مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ بهره‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌بیند.»
نرخ بهره واقعی نباید افزایش یابد
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار تا پنج میلیون دلار اوراق قرضه دولتی گفت: «اگر دولت در نظر داشته باشد، نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خریداری بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح بالایی نگاه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی بهره در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری منتج می‌شود. از این رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است به اجرا درآید نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. در واقع، با افزایش نرخ تورم نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.»
 او هم‌چنین با بیان این که قیمت نفت تقریباً غیرقابل پیش‌بینی است عنوان کرد که احتمالاً قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح 45 تا 50 دلار باقی بماند بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها باز میگردد. پسران گفت: «حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.»
پسران سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت: «ایران دارای منابع عمده‌ای است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد. در نهایت باید صنایع داخلی کشور گسترش پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.»
اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌ها قرار بگیرد
پروفسور پسران در ادامه گفت: «تهدید دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که منابع مالی عظیمی که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا 50 میلیارد دلار نیز برسد، اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تاخیر اندازد.» وی با بیان اینکه این اتفاق ممکن است که مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، افزود: «اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد.»
وی سپس ادامه داد: «این‌گونه نباید تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد کرد در حالی که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.» نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال 2014 گفت: «با این بهانه که گشایش‌هایی قرار است در زمینه برداشته شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت.»
پروفسور هاشم پسران یکی از مواردی را که به اعتقاد وی باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی دانست و گفت: «امروز و در حالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین است.»
او خوشبینی و باور خود را نسبت به ارتقا و بهبود اقتصاد ایران ابراز کرد و افزود: «من فکر می‌کنم به احتمال زیاد اقتصاد ایران در سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی نیز خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند و منتظر هستند که تحریم‌های ایران برداشته شود. بنابراین به طور قطع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل خواهد گرفت. به خصوص اگر نرخ بهره واقعی کاهش پیدا کند و منابع برای سرمایه گذاری در ایران افزایش یابد.»
پروفسور هاشم پسران افزود: «اما گرفتاری اصلی این است که اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هر چه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه مدت خواهد بود در حالی که به اعتقاد من ایران برای ده سال آینده باید رشد اقتصادی در حدود 6 تا 8 درصد داشته باشد.»
وی به جمعیت جوان ایران و نیروی کار آماده در کشور اشاره کرد و گفت: «ایران از نظر جمعیتی کشوری جوان است و نسبت جمعیت پیر به جمعیت کارکن در این کشور بسیار پایین و در حدود 41 درصد است در صورتی که این شاخص در کشوری مانند پاکستان 61 درصد است.»
پروفسور پسران بر توجه و تمرکز بر اقتصاد سیاسی ایران و تطبیق آن با واقعیت های اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: «جمعیت جوانی که ایران دارد اگر به درستی به کار گرفته شود و در عین حال سرمایه‌گذاری و تکنولوژی را به خدمت گرفته شود و بخش خصوصی را گسترش داد، در آن صورت اقتصاد ایران می تواند شکوفا شود.»
 

۹۴/۰۸/۰۶
۰۹:۳۸

بررسی راهکارهای نجات اقتصاد ایران در نشست اتاق تهران با کارشناسان اقتصادی اصلاحات اقتصادی را عقب نیندازیم

شهروند| حال و هوای این روزهای اقتصاد ایران در طول چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اقتصادی که از یک سو دل به لغو تحریم‌های اقتصادی و گشایش‌های پس از آن بسته و از سوی دیگر در انتظار اجرای بسته دولت برای خروج از رکود است. بنابراین مهم‌ترین مسأله این روزهای اقتصاد ایران نحوه و چگونگی عبور از این دوران گذار است، دورانی که اقتصاد ایران را از تحریم به پساتحریم رهنمون می‌شود. حال آن‌که کارشناسان نظرهای متفاوتی در این‌باره دارند. برخی از افزایش سرمایه‌گذاری پس از لغو تحریم‌ها سخن می‌گویند و برخی دیگر دل بستن به آن را امید واهی تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر این روزها بازار ارایه راهکارهای رونق اقتصادی و خروج از رکود داغ است. رکودی که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی خروج از آن ظرف مدت کوتاهی امکان‌پذیر نیست و حداقل به 3 تا 4‌سال زمان نیاز دارد. حال برای ارایه راهکارهای خروج اقتصاد ایران از رکود و ساختارهای آن در دوران پساتحریم، روز گذشته 3 اقتصاددان شامل پروفسور محمد‌هاشم پسران، محمد ستاری‌فر و سعید لیلاز در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گرد هم آمدند تا در دومین جلسه از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران، چالش‌های اقتصاد ایران و راهکارهای برون‌رفت از آن را مورد بررسی قرار دهند. سعید لیلاز یکی از کارشناسان اقتصادی این نشست بود که آزادسازی اقتصادی را تنها راهکار نجات ایران می‌داند. او درحالی راهکارهای ارایه شده برای اقتصاد را سیاسی می‌داند که معتقد است که بهترین راه برای شکستن رکود فعلی مراجعه کردن به مردم و بخش خصوصی است چراکه نباید امید واهی به سرمایه‌گذاری خارجی بست. اما ‌هاشم پسران نظری متفاوت در این‌باره داشت. او که به بهبود اوضاع اقتصادی و رونق سرمایه‌گذاری خارجی بعد از لغو تحریم‌ها امید دارد، تاکید کرد که نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت. او همچنین خاطرنشان کرد که اکنون بهترین زمان اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است و اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هرچه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه‌مدت خواهد بود. مشروح تحلیل‌های این سه اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید.
خطر 50‌ میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران
پروفسور محمد‌هاشم پسران دراین نشست از طریق ویدیو کنفرانس با بیان چالش‌های اقتصاد ایران بر اصلاح و تعدیل اقتصاد برای ورود به شرایط پساتحریم تأکید کرد و نسبت به تبعات تعویق آن هشدار داد.
از مهم‌ترین نکات مطرح شده توسط نامزد جایزه نوبل اقتصاد در ‌سال 2014 برای اقتصاد ایران می‌توان به پیش‌بینی او از قیمت نفت اشاره کرد که به اعتقاد وی، احتمالا قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح 45 تا 50دلار باقی می‌ماند و نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. به گفته وی، حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و ازسوی بخش خصوصی افزایش یابد.وی همچنین به منابع مالی عظیم ایران درخارج از کشور به میزان 50‌میلیارد دلار اشاره و آن را تهدیدی قلمداد کرده که اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد.این اقتصاددان با تأکید بر این‌که نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت، تصریح کرد: اکنون بهترین زمان اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است و اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هرچه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه‌مدت خواهد بود.محمدهاشم پسران، با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد: با توجه به این‌که تحریم‌ها در دو تا سه‌ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان شکل گرفته است. وی افزود: اقتصاد ایران متأثر از عوامل عمده‌ای است که به سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارایه داد. اقتصاددان برجسته ایرانی اضافه کرد: «البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب می‌دهند.»
عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران
پسران قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت: همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.به گفته پسران عامل مهم دیگری که در وضع فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است. او گفت: با برداشته شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش ازپیش خود را نشان می‌دهد.او افزود: مسأله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است.او همچنین به رقابت بسیار سخت درحوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف اشاره کرد و توضیح داد: اگر نتوانیم اقتصاد را کارآيي کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم، نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم. ‌محمدهاشم پسران همچنین به اتفاقات مثبتی اشاره کرد که اخیرا در اقتصاد ایران روی داده است. به گفته پسران کاهش نرخ تورم که زمان روی کارآمدن دولت روحانی حدود 45‌درصد بوده است و درحال حاضر به حدود 13‌درصد رسیده، رویداد بسیار مثبتی است.
نرخ بهره واقعی نباید افزایش یابد
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار تا پنج‌میلیون دلار اوراق قرضه دولتی گفت: اگر دولت درنظر داشته باشد، نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خریداری بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی بهره در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری منتج می‌شود. از این‌رو بسیار دارای اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است به اجرا درآید، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. درواقع، با افزایش نرخ تورم نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.
اکنون بهترین زمان اصلاح نرخ حامل‌هاست
پسران یکی از مواردی را که باید در اولویت اصلاح قرار گیرد، حامل‌های انرژی دانست و گفت: امروز درحالی‌ که بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین است. او خوش‌بینی و باور خود را نسبت به ارتقا و بهبود اقتصاد ایران ابراز کرد و افزود: من فکر می‌کنم به احتمال زیاد اقتصاد ایران در‌ سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد، درحالی‌ که سرمایه‌گذاران خارجی نیز خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند و منتظر هستند که تحریم‌های ایران برداشته شود. بنابراین به‌طور قطع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل خواهد گرفت. به‌خصوص اگر نرخ بهره واقعی کاهش پیدا کند و منابع برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یابد.پروفسور‌ هاشم پسران افزود: اما گرفتاری اصلی این است که اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هرچه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه‌مدت خواهد بود، درحالی‌ که به اعتقاد من ایران برای 10‌سال آینده باید رشد اقتصادی درحدود 6 تا 8‌درصد داشته باشد.
اصلاح سیاست‌ در کوتاه‌مدت نجات می‌دهد
محمد ستاری‌فر از دیگر اقتصاددانان حاضر در این نشست بود. او با بیان این‌که اقتصاد ایران طی 30‌سال گذشته همواره با رکود مواجه بوده است، گفت: البته این رکود در برخی از سال‌ها حادتر بوده است.او همچنین با بیان این‌که توسعه و پیشرفت هر کشوری چندوجهی است و باید وجوه مختلف آن را در نظر گرفت، ادامه داد: بی‌شک هریک از اقتصاددان‌ها یکی از این وجوه را مورد توجه قرار می‌دهند و این به معنای تناقض در سخنان ارایه شده، نیست.این کارشناس اقتصادی همچنین اشاره‌ای به ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران کرد و ضرورت اصلاح وظایف حاکمیت را مورد تأکید قرار داد و گفت: توسعه در هیچ کشوری محقق نمی‌شود، مگر این‌که جایگاه بازار (مردم و بخش خصوصی) و دولت در آن به صورت شفاف مشخص باشد.او همچنین درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در سال‌های تحریم گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که توسعه اقتصاد با منابع آغاز نمی‌شود بلکه این نظم و انضباط به‌ویژه در بدنه دولت است که می‌تواند بسترساز شکوفایی اقتصادی باشد.ستاری‌فر با بیان این‌که متاسفانه کیفیت حکمرانی در کشور ما خوب نبوده و همین امر ما را به دامان تحریم و رکود اقتصادی انداخته است، خاطرنشان کرد: هرچند که افزایش منابع مالی در درازمدت می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی شود، اما در کوتاه‌مدت به چیزی فراتر از منابع نیاز داریم و آن اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.
فروپاشی قدرت اقتصاد خانوار در 10‌سال
سعید لیلاز مدرس دانشگاه شهید بهشتی در این مراسم با بیان این‌که سیاست پولی دولت انقباضی نیست، دلیل این ادعا را رشد 23‌درصدی نقدینگی عنوان کرد و افزود: درحال حاضر فشار مضاعفی روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه وجود دارد. او با بیان این‌که ماهیت و ژرفای اقتصاد ایران در بسیاری از موارد به درستی شناخته نشده است، نامه 4 وزیر به رئیس‌‌جمهوری را یکی از نشانه‌های این فهم نادرست دانست.
ضیافت نفتی دیگر تمام شد
لیلاز ادامه داد: تا زمانی که بساط نفت و اتکا به درآمدهای نفتی در ایران برقرار باشد، خصوصی‌سازی یک مسأله حیاتی درکشور نخواهد بود، باید توجه داشت که امروز ضیافت نفتی دیگر تمام شده است و حال‌وروز امروز اقتصاد خماری ناشی از بدمستی قبل است.مدرس دانشگاه شهید بهشتی افزود: امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم، واهی است چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. بهترین راه برای شکستن رکود فعلی مراجعه کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. لیلاز در پایان گفت: تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضع فعلی آزاد‌سازی اقتصادی است. آزادسازی که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
پیش‌بینی خوانساری از رشد اقتصادی 94
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای رشد اقتصادی ایران در ‌سال 94 گفت: برآورد می‌شود که رشد اقتصادی ایران تا پایان امسال بین منفی 5/0 تا مثبت 5/0‌درصد باشد.او همچنین با بیان این‌که رکود درحال حاضر بر تمام بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور سایه انداخته، کاهش درآمد سالانه ایران از 100‌میلیارد دلار به حدود 25‌میلیارد دلار را مورد اشاره قرار داد و افزود: به احتمال زیاد، رکود حاکم بر اقتصاد کشور تا پایان ‌سال ‌جاری نیز ادامه خواهد داشت و بعید است که توافق هسته‌ای نیز درشرایط کنونی بتواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد و فعلا باید از امکانات و توانمندی‌های داخلی استفاده کرد.
 

منابع دیگر:
  • ندای ایرانیان

ورود اتاق بازرگانی به موضوع بحران آب

گروه بازرگانی: نشست مرکز مطالعات راهبردی آب اتاق بازرگانی ایران با حضور «محسن جلال‌پور» رئیس اتاق ایران، «حسین شریعتمدار» رئیس مرکز مطالعات راهبردی آب و «عباس کشاورز» معاون وزیر جهاد کشاورزی با هدف بررسی وضعیت بحران آب و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مدیریت آب در محل اتاق ایران برگزار شد.
جلال‌پور با اشاره به سوء مدیریت‌ها و کاستی‌های صورت گرفته در چند سال اخیر گفت: بحران شدید آب که بعضا بخش خصوصی نقش چندانی هم در آن نداشته است تا حدی جدی است که بی‌تفاوتی و ورود نکردن بخش خصوصی به آن می‌تواند تهدیدهای شدیدتری ایجاد کند. جلا‌ل‌پور با تاکید بر ورود بخش خصوصی در اجرائیات مربوط به حوزه مدیریت آب افزود: اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه، به موضوع بحران آب ورود می‌کند نه فقط در مشاوره، بلکه پیگیری مجدانه و مصرانه در امر اجرا خواهد داشت. وی در ادامه گفت: وضعیت بحرانی موجود به قدری غیرقابل قبول و تا حدی نتیجه بی‌تدبیری است که نه الزامی برای ورود وجود دارد و نه اصراری، بلکه بخش خصوصی بر حسب وظیفه و مسوولیت اجتماعی به این موضوع توجه خواهد کرد.
جلال‌پور تاکید کرد: در بحث مدیریت بحران منابع آبی هیچ راهی به جز ریاضت بازار آب و قیمت‌گذاری واقعی برای آب و مشارکت واقعی خود مردم وجود ندارد. در ادامه کشاورز، با اشاره به ضرورت توجه به بحران آب افزود: در دهه 40 با ملی شدن آب و توسعه سد‌سازی و شبکه آبیاری رویکردی جدیدی به وجود آمد؛ اما در تامین آب و مدیریت توزیع مصرف فاصله زمان زیادی ایجاد شد. کشاورز ضمن انتقاد از گسستگی میان زنجیره تامین منابع آب و شبکه توزیع و مصرف، عدم تکمیل پروژه مربوط به شبکه آبیاری و سرمایه‌گذاری‌های بدون بازده اقتصادی و مصوبات پیچیده برای حضور بخش خصوصی را از آسیب‌های جدی این حوزه دانست. معاون وزیر کشاورزی با اشاره به تجربه 40 سال گذشته گفت: مداخله غیرمستقیم دولت در مدیریت تامین و توزیع تنها راه چاره برون رفت از بحران فعلی است.
کشاورز گفت: متاسفانه نگاه دولت‌ها تا امروز به بخش خصوصی ابزاری و سرمایه‌گذاری بوده است و هیچ‌گاه در سیاست‌گذاری کلان و تصمیم‌گیری‌ها، میدان برای عمل وجود نداشته است که امیدواریم با توجه به ضرورت بحران فعلی منجربه تغییر نگرش بنیادین شود. در ادامه شفیعی، با بیان نکاتی درخصوص الزام برای حضور بخش خصوصی برای مدیریت منابع آبی و تسهیل شرایط ورود به این بخش، از طرح دفتر راهبردی آب در تامین آب رونمایی کرد. شفیعی افزود: باید برداشت بیش از حد منابع تجدیدپذیر وحدود 700 هزارحلقه چاه را که 300 هزار حلقه آن نیز غیرمجاز است، همراه تغییر اقلیم و الگوی مصرف کشور جزو ریشه چالش‌های بحران آب دانست. به اعتقاد وی، مدیریت دولتی حاکم بر منابع و مصرف آب برای برون رفت از شرایط فعلی راهی جز مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارد. وی ضمن انتقاد از نحوه واگذاری‌های طرح‌ها به بخش خصوصی گفت: عمدتا واگذاری‌ها در حوزه حفر و تجهیز چاه بوده که خود منجربه چالش شده و در تامین و انتقال بخش خصوصی نقش چندانی نداشته است.

پیشنهاد پدرام سلطانی برای فرار از ورشکستگی؛ مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا

تسنیم- نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تجارت خارجی و تامین مالی اولین جاهایی هستند که تاثیرات مستقیم از برجام خواهند دید، گفت که تنها یا جدی‌ترین راه گریز خودروسازان از اعلام ورشکستگی مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا و بهبود کیفیت خودرو است. پدرام سلطانی اظهار کرد: با اجرای برجام حوزه تجارت خارجی و تامین مالی اولین جاهایی هستند که تاثیرات مستقیم را از برجام خواهند دید و تبادلات ارزی ما بلافاصله فعال خواهد شد.وی افزود: با اجرای برجام همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش می‌یابد و حجم عملیات حمل‌ونقل دریایی افزایش پیدا می‌کند، بخش گردشگری نیز که در این مدت با وجود رکود رشد خوبی داشته است به رشد خود ادامه می‌دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت وگو با پانا: قوانین متناقض ،برای جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط پساتحریم اصلاح شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه 11 هزار آئین نامه و قانون در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها در تضاد با یکدیگر هستند ، عنوان کرد: حجم انبوه قوانین متناقض موجب بسته شدن فضای کسب و کار شده و اگر نهضتی در کشور شکل گیرد که موجب شود تا دستورالعمل های روشن و صریح تدوین شود می توان به بهبود فضای کسب و کار در کشور امیدوار بود در غیر این صورت شرایط پساتحریم نمی تواند کمک چندانی به جذب سرمایه گذاری در کشور داشته باشد .

مهدی طبیب زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که بهبود فضای کسب و کار سالهاست در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است ، بیان کرد: تعریف فضای کسب و کار عواملی است که دولت بیشترین نقش را در آن ایفا می کند و تصمیم گیری در خصوص آن و بهبود شاخص های آن دراختیار بخش خصوصی کشور نیست .
طبیب زاده عنوان کرد: فضای کسب و کار کشور مطابق با استانداردهای بین المللی نیست و اگر حاکمیت بتواند این فضا را تعدیل کند همه شرایط برای سرمایه گذاری فراهم است .
وی با اشاره به بی توجهی دولت ها به اجرای کامل قوانین توسعه ای در کشور اظهار کرد: متاسفانه از عنصری به نام انسان توسعه یافته غفلت شده و هیچ کشوری و جامعه ای توسعه نمی یابد مگر آنکه ذهن ها و مغزها توسعه یابد و با دیدی وسیع به موضات نگریسته شود بنابراین نگاه آموزش و پرورش باید به گونه ای باشد که بتواند نیرویی متخصص با نگاه به آینده بهتر برای کشور تربیت کند.
طبیب تصریح کرد: دولت باید در 10 شاخص مهم کسب و کار مانند تامین مالی ،صادرات ،صدور مجوزها و قانون ورشکستگی اصلاحات اساسی ایجاد کند در غیر این صورت نه برجام و نه شرایط پساتحریم قادر به حل مشکلات تولید ،صنعت و صادرات در کشور نخواهد بود .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: مشتری نیروگاه ها دولت و به این دلیل که شبکه توزیع و خرید در اختیار دولت است هنوز سازو کار معینی که بخش خصوصی را ترغیب در این فعالیت ها کند تدوین نشده است .
طبیب عنوان کرد: به این دلیل که شبکه توزیع در دست دولت است بخش خصوصی این اعتماد را ندارد که از این سیستم خرید کند چون مشخص نیست که بتوانند به آن منتقل کنند بنابراین تنها مشتری انحصاری توانیر است که بدهی زیادی به بخش خصوصی دارد .
وی ادامه داد: تولید کنندگان با تسهیلات گران قیمت تولیدی انجام می دهند که خریدار آن که توانیر است مطالبات تولید کنندگان را پرداخت نمی کند و نتیجه این شرایط خروج نیروگاه ها ازچرخه تولید است و از سوی دیگر تکنولوژی های روز به دلیل شرایط تحریمی وارد کشور نشده است .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: کشور به دلیل شرایط تحریمی قادر به خرید توربین ها با مدار بالا نبوده و از تجهیزات چند منظوره استفاده شده و به همین دلیل تفاوت میلیارد میان هزینه سوخت نیروگاههای با تکنولوژی بالا و نیروگاههای با تکنولوژی های پائین تر وجود دارد .
وی اظهار کرد: سوخت ارزان است و دولت می تواند برق ارزان به مشتریان خود ارایه دهد و به همین دلیل رقابت شدیدی با بخش خصوصی دارد که این شرایط در کنار مطالبات بخش خصوصی از تقویت این بخش جلوگیری می کند .
طبیب زاده در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران در بسته خروج از رکود خاطرنشان کرد: دولت 100 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است که دربسته خروج از رکود تنها قادر به پرداخت 6 هزار میلیارد تومان از این تعهدات است .

۹۴/۰۸/۰۶
۰۸:۱۹

گسترش همکاری های اقتصادی بخش‌های خصوصی دو کشور

در دیدار معاون اقتصادی وزارت خارجه فنلاند با رییس پارلمان بخش خصوصی کشور که در محل اتاق ایران انجام شد، گسترش همکاری‌های اقتصادی بخش های خصوصی دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.

اتاق پرس : «محسن جلال‌پور» رییس اتاق ایران، با اشاره به روابط تجاری ایران و فنلاند در تمام دوران‌ها اظهار داشت: تجار ایرانی شرکای فنلاندی خود را خوب می‌شناسند و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور هستند.
جلال‌پور ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیان کرد: وضعیت امروز ایران مانند سال ۱۹۸۰ میلادی فنلاند است و حرکت به طرف خصوصی‌سازی جدی را در پیش گرفته‌ایم و امیدواریم از تجارب کشورهایی مثل فنلاند بهره ببریم.
رییس اتاق ایران ادامه داد: در هشت دهه گذشته اقتصاد دولت محور داشتیم که به دلایلی در حال حاضر شرایط تغییر کرده و روزهای آتی را متفاوت تر از قبل می بینیم.
وی مستحکم نبودن اقتصاد دولتی، تکیه بر درآمدهای نفتی، هزینه‌های فراوان جاری کشور، وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و ناتمام ماندن پروژه‌های کشور را از دلالیل تغییر شرایط و حرکت به سمت خصوصی‌سازی کشور دانست.
رییس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: در شرایط پسا تحریم، ریل اقتصادی ایران برمبنای گسترش تعامل بخش خصوصی با دیگر کشورها است و موقعیت بسیار خوبی برای کشورهای خارجی به وجود آمده است تا روابط اقتصادی پایدار، درازمدت و مستحکم با بنگاه‌های اقتصادی ایران داشته باشند.
جلال‌پور گفت: ایران در تولید علم جزو ۲۰ کشور اول دنیاست و از نیروی انسانی تحصیل کرده و با ذهن مبتکر برخوردار است ولی در تبدیل علم به عمل ضعف دارد و درعمل رتبه خوبی نداریم.
وی با بیان اینکه در بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه آشوب زده، ایران بازاری امن برای سرمایه گذاری‌های مشترک است؛ افزود: تمام کشورهای منطقه نیاز به سازندگی دارند و تنها کشوری که می‌تواند در آن مناطق حضور داشته باشد و احساس امنیت کند، شرکت های ایرانی هستند.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در گذشته، زمینه‌های همکاری بین دو کشور زیست محیطی، آب، پس‌آب، تصفیه آب، الکترونیک، مخابرات، معدن، کشاورزی با سیستم مدرن می‌باشد.
جلال‌پور بر تقویت همکاری‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی دو کشور تاکید کرد و اعلام کرد: در آینده نزدیک یادداشت تفاهم همکاری بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور را روزآمد خواهیم کرد.
در ادامه این دیدار، «متی آنتونن» معاون اقتصادی وزارت خارجه فنلاند با اشاره به روابط دیرینه، مستحکم و خوب دو کشور اظهار داشت: در سال‌های اخیر تحریم و فراز و نشیب‌های اقتصادی بر روابط تجاری ما تاثیر منفی داشته و الان فرصت خوبی برای جبران است.
آنتونن تأکید کرد: بخش‌های خصوصی، موتور رشد و ارتقای روابط تجاری دو کشور خواهد بود و در فنلاند هم بخش خصوصی نقش کلیدی را ایفا می‌کند.
معاون اقتصادی وزارت خارجه فنلاند محیط زیست، جنگل بانی و جنگل‌داری، شیلات،آب، مدیریت پس‌آب، معدن، کشاورزی مدرن، فرآوری محصولات و فناوری اطلاعات را از زمینه‌های همکاری بین دو کشور اعلام کرد.
وی اضافه کرد: اوایل دسامبر یک هیات بلند پایه ۱۰۰ نفره از فنلاند به ایران اعزام خواهد شد که نمایندگانی از تمامی این زمینه ها در این هیات تجاری حضور خواهند داشت.
تهیه کننده: پانته‌آ مهرایی
عکس : بهاره تقی آبادی

۹۴/۰۸/۰۶
۰۸:۳۱

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران: تخصیص مشوق برای حضور بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته ضروری است

زنجان - ایرنا - معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تخصیص مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی و تعاونی در مناطق کمتر توسعه یافته ضروری است.

محمدرضا رمضانی شامگاه سه شنبه در نوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان افزود: این شورا از ابتدای برنامه پنجم توسعه با هدف پیگیری دغدغه های بخش های اقتصای و انعکاس آن به مسئولین و رفع مشکلات این بخش فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی اظهار کرد: رئیس چهار کمیسیون اقتصاد، بودجه، کشاورزی و صنایع و معادن در این شوراها حضوری مستمر داشته اند.
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های لازم فعالیت این شورا اجرایی تر شود.
رمضانی ادامه داد: 22 ماده از 50 ماده لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور که در مجلس وصول شده در زمینه بخش تعاون است.
وی حمایت مجلس از بخش خصوص و تعاونی ها را بی شائبه توصیف کرد.
معاون پارلمانی اتاق ایران گفت: ماده سه قانون سیاست های کلی اصل 44 واحدها را نگران کرده است چرا که مجموعه دولت را فربه تر می کند.
رمضانی اضافه کرد: اگر شرکت های توسعه ای را بزرگ کنیم در واقع دولت را بزرگ و بخش خصوص و تعاونی را کوچک کرده ایم.
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم بخش خصوصی و تعاونی در مناطق کمتر توسعه یافته حضور داشته باشد باید مشوق های لازم را برای آنان پیش بینی کنیم.
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران گفت: قانون های مستمر بهبود فضای کسب و کار اجرایی نشده است.
7318/6085

۹۴/۰۸/۰۶
۰۹:۰۶

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تاکید کرد لزوم ساماندهی زیرساخت‌های لازم برای استقرار صنایع در مناطق کمتر برخوردار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: دولت باید زیرساخت‌های لازم را برای استقرار صنایع در مناطق کمتر برخوردار را ساماندهی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، غلامحسین جمیلی سه‌شنبه شب در نوزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به سرشماری سال 90 اظهار داشت: بر اساس این سرشماری بیش از 54 درصد از کارفرمایان کشورمان را افراد زیر 40 سال تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس جامعه کارفرمایی نیز مثل جمعیت کشورمان جوان هستند، گفت: امروز باید جامعه جوان کشورمان در مسیر اهداف اقتصاد کلان کشور ساماندهی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان ادامه داد: برای تحقق این برنامه به یک قانون‌گذاری، توجه، حمایت و مشوق خاصی نیاز است.
جمیلی خاطر نشان کرد: در حال حاضر توجه خاصی به بخش صادرت، شرکت‌های دانش بنیان و... صورت گرفته و قوانین حمایتی خاصی تصویب شده اما به بخش عمده جامعه کارفرمایی بی‌توجهی می‌شود.
وی به استقرار صنایع در نقاط مختلف کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا به وظایف ذاتی خود می‌توانند نقش موثری در این زمینه داشته و به مسائل و برنامه‌های حوزه فعالیت خود بپردازد.
* حمایت لازم از صنایع کمتر برخوردار انجام نمی‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه حضور تک‌تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های کلان ملی توجه به مسائل ملی را شامل می‌شود، گفت: امروز استقرار صنایع به صورت پراکنده شکل می‌گیرد و حمایت لازم از صنایع کمتر برخوردار انجام نمی‌شود.
جمیلی اضافه کرد: کسی موافق استقرار صنایع مختلف در مناطق کمتر برخوردار نیست چرا که استقرار این صنایع در این مناطق به سرمایه بیشتری نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید زیرساخت‌های لازم را برای استقرار صنایع در مناطق کمتر برخوردار ساماندهی کند، افزود: اگر قرار است ساختاری در یک منطقه شکل گیرد این موضوع نیاز به مطالعه دقیق دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان در ادامه به مسائل و مشکلات بخش بازرگانی و صادرات اشاره کرد و یادآور شد: یک بخش از این موضوعات به صورت سلیقه‌ای، شخصی و دیدگاه‌های فردی بوده و گاهی به اصل قانون بی‌توجهی می‌شود.
* یک بازنگری جدی در نظام تنبیه و تشویق صنایع صورت گیرد
جمیلی ابراز داشت: طی سال‌های گذشته‌ قوانینی همچون قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و... در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما حمایت لازم از واحدهای صادراتی صورت نمی‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تقاضا می‌شود یک بازنگری جدی در نظام تنبیه و تشویق صنایع صورت گیرد، گفت: در حال حاضر یک واحد متخلف از شرایطی برخوردار است که یک واحد منضبط مالی نیز از آن شرایط برخوردار می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان اظهار داشت: می‌توان تخفیفاتی برای واحدهایی که به وظایف خود در زمان مقرر عمل می‌کنند قائل شد.
جمیلی در پایان ادامه داد: برای تحقق این امر می‌توان تسهیلات ارزان قیمت و ویژه‌ای را برای واحدهایی که مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند در نظر گرفت.

۹۴/۰۸/۰۶
۰۲:۳۴

رئیس کمسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دولت نمی‌تواند تاجر موفقی باشد

رئیس کمسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: دولت هرگز نمی‌تواند تاجر موفقی باشد.
مجتبی بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاکنون در هیچ کجای جهان دولت نتوانسته شرکت‌دار یا تاجر موفقی باشد، اظهار کرد: لازم است تا دولت برای رفع مشکلات برخی بخش‌ها از جمله حمل و نقل کشور مسئولیت را به دست بخش خصوصی بسپارد و امکانات لازم را به منظور فعالیت مطلوب در اختیار آنان قرار دهد تا بتوانند اقداماتی در جهت رفع این مشکلات انجام دهند در غیر این صورت هر اقدامی که صورت بگیرد تنها مسکنی موقتی است که قادر به مرتفع کردن کامل این مشکلات نخواهد بود.
وی در ادامه در خصوص مشکلاتی که گریبان‌گیر صنعت حمل و نقل کشور شده است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی این صنعت فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است اما متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ای برای نوسازی کامیون‌ها که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال و ارزآوری خواهد شد ندارد و این در حالی است که امروز دولت برای صنعت خودرو که نه تنها اشتغال‌زا نیست که سبب مشکلاتی از جمله ترافیک و... می‌شود بسته‌ای حمایتی پیشنهاد داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی صنعت حمل و نقل و ترانزیت را صنعتی ارزآور تلقی کرد و ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان اقتصاد اگر این صنعت مورد حمایت قرار بگیرد می‌تواند سالیانه بین پنج تا 10 میلیارد دلار برای کشور سود به همراه داشته باشد؛ هر کامیون به طور متوسط بیش از 5000 دلار برای کشور ارزآوری دارد اما در حال حاضر فرسودگی ناوگان سبب شده است تا حدود 10 هزار ناو خارجی کالاهای کشور را حمل کنند که این موجب خارج شدن این ارز از کشور می‌شود.
بهاروند مشکل دیگر حمل و نقل کشور را قوانین متعددی که هر روز در این خصوص وضع می‌شوند دانست و افزود: این قوانین تنها سبب ایجاد موانع در مسیر حرکت این صنعت است.
وی در خصوص دیگر مشکلاتی که حمل و نقل کشور با آن‌ها روبه‌رو شده است، اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات عمده حمل و نقل و ترانزیت کشور دستگاه‌های مختلف دولتی و شبه دولتی هستند که به این موضوع نظارت دارند اما هر کدام از آن‌ها تنها دست‌اندازی برای این صنعت به حساب می‌آیند همچنین قاچاق کالا مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های حمل و نقل ایجاد کرده است.
رئیس کمسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی با تاکید بر اینکه قانون ترانزیت تنها به فکر مجرم کردن افراد است، تصریح کرد: زمانی که باری پلمپ شده وارد کشور می‌شود و بنا بر این است که به همین صورت نیز از کشور خارج شود اگر کوچک‌ترین مغایرت اسنادی وجود داشته باشد شرکت حمل و نقل کننده قاچاقچی محسوب می‌شود و باید پاسخ‌گوی تعزیرات و دادگاه باشد و حتی قبل از اینکه جرمشان ثابت شود وثیقه‌های سنگینی بگذارند که تمام مدیران حمل و نقل صابون این دادگاه‌ها به تنشان خورده است، هرچند در نهایت تبرئه شدند اما این موضوع درگیری شدیدی برای ‍آن‌ها به جا گذاشت.
بهاروند معضل کمبود واگن را در حمل و نقل کشور مشکلی قدیمی دانست و عنوان کرد: صادرکننده‌ها با وجود سختی‌های بسیار و در رقابت با صادرکننده‌هایی که دولتشان از آن‌ها حمایت می‌کند و قوانین ترانزیت ساده‌ای دارند وارد گود می‌شوند و بازاری را برای محصولات خود به دست می‌آورند اما چون واگن ندارند کالا به موقع به تاجر خارجی نمی‌رسد و صادرکننده بازار هدف خود را از دست می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه صنعت حمل و نقل می‌تواند به اندازه نفت درآمد داشته باشد، یادآور شد: دولت برای رفع مشکلات این صنعت از تجربه کشورهای موفق استفاده کند  و برای نوسازی ناوگان وام‌های با بهره کم و تنفس یک ساله به شرکت‌های حمل و نقل بدهد زیرا تنها با نوسازی ناوگان چندین مرحله جلوتر خواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی از ضرورت به روز کردن قوانین حمل و نقل خبر داد و بیان کرد: اگر به دنبال موفقیت در نرانزیت و حمل و نقل هستیم باید قوانین این بخش را نیز مانند سایر کشورها به روز کرده نه با ایجاد دست‌اندازهایی سبب کندتر حرکت کردن این صنعت شویم.
خبرنگار: 15198

۹۴/۰۸/۰۶
۰۹:۴۴

ایران بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری

بلومبرگ با اشاره به رفع تحریم‌های اقتصادی ایران در فروردین ماه، رتبه ایران از لحاظ بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری از سوی بانک جهانی را ۱۳۰ اعلام کرد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از بلومبرگ ایران در میان 189 کشور جهان که در بررسی محیط تجاری مناسب برای کسب و کار از سوی بانک جهانی انجام شده دارای رتبه 130 است.

خبر اقتصادی - این در حالی است که کشورهای همسایه ایران چون عربستان سعودی با رتبه 49 و امارات متحده عربی با رتبه 22 از جمله کشورهای مناسب سرمایه گذاری در منطقه بشمار می آیند.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش بانک جهانی از سیاهه کشورهای برتر از لحاظ سرمایه گذاری و کسب و کار جمهوری اسلامی ایران بطور میانگین 35.6 رتبه عقب تر از کشورهای همسایه چون ترکیه با رتبه55، لبنان 104، مصر 112، اردن 117 و پاکستان با رتبه 129 است.
بلومبرگ هم چنین در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورمان ادعا کرده که ایران سالانه نیازمند 150 میلیارد دلار برای ترمیم آسیبی است که از یک دهه انزوا به ارث برده است.
از این رو گشایش درب های اقتصادی ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی در حالی صورت گرفته است که چندی پیش رییس دولت یازدهم از استقبال دولت ایران از شراکت شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی کشور برای فراهم شدن زمینه رقابتی در میان شرکت‌های داخلی و هم چنین ایجاد فرصت‌های شغلی سخن گفت.
از طرفی دیگر سخنان نقل شده رییس اتاق بازرگانی ایران در گزارشات بلومبرگ حاکی از آن است که رفع تحریم ها در نهایت موجب آزاد سازی 30 میلیارد دلار ارز خارجی بلوکه شده ایران در خارج از کشور می شود که می تواند به تسریع صادرات نفت ایران نیز بیانجامد.
به گزارش ایسنا، در بخش دیگر از سیاهه سیاحتی خبرنگاران بلومبرگ به نقل از محسن جلال پور درباره سرمایه گذاری در ایران نوشته شده است: پیشنهاد ما به کشورهای اروپایی این است که اگر بدنبال حضوری مستدام در ایران هستند برای شراکت و سرمایه گذاری در کشور به سراغ بخش خصوصی باشند.
با این حال به گفته سعید لیلاز-اقتصاددان ایرانی، با وجود کاهش 50 درصدی قیمت نفت در سال گذشته این مقدار ارز خارجی بلوکه شده نمی تواند تنها ابزار دست یابی ایران به هدف رشد 8 درصدی اقتصاد طی پنج سال آتی باشد.
وی در مصاحبه ای با جمعی از خبرنگاران بلومبرگ که برای مشاهده مستقیم از وضعیت اقتصادی ایران در دوران پسا توافق به تهران و اصفهان سفر کرده بودند، درباره پیش بینی اش از سرمایه گذاری خارجی در ایران گفته بود: من توقع انفجار سرمایه گذاری خارجی را ندارم. سرمایه گذاری خارجی در ایران تدریجی و در بخش نفت، گاز و پتروشیمی که ایران و غربی ها تجربه شراکت در آن را دارند خواهد بود.
با این حال حضور هیات های اقتصادی خارجی در تهران برای سرمایه گذاری نشان دهنده ایده های سرمایه گذاری در بخش های تازه از سرمایه‌گذاری های معمول در حوزه نفت و گاز است.
هیأت بازرگانی آلمانی که چندی پیش برای از سرگیری شراکت اقتصادی با ایران به تهران آمده بودند خبر از ملاقات هایی با شرکت های ایرانی در حوزه کشاورزی و صنعت خودروسازی دادند. از این گذشته هیأت ژاپنی که ماه اخیر برای معرفی ایده های سرمایه گذاری شان در جلسه ای با مدیران شرکت‌های بزرگ ایرانی به سر میز نشستند علاوه بر سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز به سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی، ساختمان و ماشین آلات صنعتی اشاره کردند.
از این رو پیش بینی می شود که ایران با 80 میلیون نفرجمعیت باسواد، بازار بورسی با بیش از 90 میلیارد دلار ارزش سهام و 500 شرکت حاضر در فهرست بازار اوراق بهادار تهران برای سرمایه گذاران خارجی یک فرصت تازه بشمار آید. تا جاییکه به نوشته یک روزنامه آلمانی، ایران بعد از توافق را دومین مکان کشف شده بعد از مریخ برای انسان به شمار می آورد و روزنامه ی الاحرام درباره صحبت از بازارهای مالی باثبات خاورمیانه بنویسد: پیش بینی می شود ایران ظرف دوسال آینده به 4 درصد رشد اقتصادی دست یابد و تبدیل به یکی از بازارهای باثبات مالی خاورمیانه شود.
هم چنین طبق آمار گزارش شده از بانک مرکزی از میزان نفوذ چهار بخش اصلی در اقتصاد ایران بنظر می رسد سرمایه گذاران خارجی علاوه بر از سرگیری مشارکت‌های پیشین اقتصادی با ایران برای سهیم شدن در بخش خدمات که شامل حمل و نقل و خرید کالا هم می شود نیز به مذاکره بنشینند.
در ادامه نمودار دایراه ای از حوزه تحت نفوذ بخش های اقتصادی را می بینید که بلومبرگ از آن به عنوان کیک اقتصادی ایران نام برده است.
در پایان باید خاطر نشان کرد که اگر چه گشایش اقتصادی در دوران پساتوافق نوید بازگشت اقتصاد ایران به جامعه جهانی و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی است، هم چنان موضوعاتی چون سیستم ارتباط بین‌المللی مالی، مالکیت دولتی در بخش های به ظاهر خصوصی و بی ثباتی ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی تردید برانگیز است. شاید بدین سبب سرمایه گذاران خارجی درباره کسب و کار در ایران از واژه "احتیاط" در کنار واژه "فرصت" سخن به میان می آورند.

۹۴/۰۸/۰۶
۰۳:۰۰

معماى فرو رفتن بنگاه‌ها در باتلاق بدهى

دکتر محمد طبیبیان
به‌نظر مى‌رسد براى برخى صاحب‌نظران و مسوولان اعتبارات ارزان قیمت بانکى نوشدارویى تلقى مى‌شود که قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جدیدى بدمد. در گوشه و کنار نشریات براى توجیه این شیوه نیز مطالبى مطرح می‌شود. استدلال‌هاى مشابه مطلب زیر را زیاد مشاهده مى‌کنیم: «نرخ تورم حدود 15 درصد است، کارآیى تولید پایین یا منفى و در بهترین شرایط مثلا یک درصد است. حال چگونه واحد‌هاى اقتصادى مى‌توانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهیلات را تحمل کنند و بپردازند؟
آیا غیر از این است که باید در این وام‌گیرى متقبل 10 درصد زیان شوند؟ بنابراین در شرایط رکود فعلى بخش واقعى که بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مى‌رود...» چون این رخداد در اقتصاد تکرار مى‌شود برخى متقاضیان با بازدهى نزدیک به صفر و شرایط تورم مثلا ١٥ درصد وجود دارند که متقاضى دریافت اعتبار با نرخ ٢٦ درصد و بالاتر هستند که باید براى این پدیده توجیه منطقى یافت. یعنى تبیین کرد که چرا برخى فعالان اقتصادى این نرخ‌هاى تسهیلات بالا را مى‌پذیرند؟ کسانى که غیر ممکن بودن این فراگرد را مطرح مى‌کنند لازم است براى آن توضیحى ارائه کنند. توضیح متعارف این تحلیلگران نیز این است که فعالان اقتصادى که زیر بار این معامله مى‌روند از درد لاعلاجى و براى تداوم حیات خود چنین فداکارى را انجام مى‌دهند و دائم در باتلاق بدهى فرو مى‌روند.
این‌گونه بحث‌ها را بار‌ها در نشریات خوانده‌ایم که از دیدگاه گویندگان یا نویسندگان کاملا اقناع‌کننده بوده و براى برخى خوانندگان هم در ظاهر منطقى به‌نظر مى‌رسد. اگر شما هم مثل من این مطالب را گاه و بی‌گاه خوانده باشید از خود مى‌پرسید که ایراد بحث کجاست و این تعارض را چگونه مى‌توان حل کرد که از یک طرف با یک محاسبه ساده بنگاه‌ها در هر اقدام براى دریافت اعتبار باید حداقل 10 درصد ضرر کنند (مثلا اختلاف بین نرخ تسهیلات ٢٦ درصد با جمع نرخ تورم ١٥درصد و نرخ بازدهى یک درصد ) و از طرف دیگر براى دریافت تسهیلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آیا تصور لاعلاجى این وام‌گیرندگان یک توضیح مکفى است؟ از وجه احساسى یا منافع خاص که بگذریم اگر بپذیریم واحدهاى اقتصادى یا بنگاه‌هایى وجود دارند که داراى بازده منفى هستند و هر چه وام گرفته‌اند آنان را بیشتر در باتلاق فرو برده و مى‌برد، پاسخ منطقى این است که این واحد‌ها باید تعطیل شوند؛ چون فقط ضایع‌کننده منابع کشور هستند.واقعیت امر این است که دور از حیطه واحد‌هاى حکومتى یا وابسته به آن، شرکت‌ها و واحد‌هایى نیز وجود دارند که به‌وسیله مردم معمولى ایجاد شده و باوجود گرفتارى‌هاى متعدد از جانب دستگاه‌هاى دولتى شامل قیمت‌گذارى دستورى و پرونده سازى تعزیرى، محدودیت‌هاى بوروکراتیک، هزینه مالیات و تامین اجتماعى، سیاست‌هاى بازرگانى خارجى و ارزى ناسازگار و بى‌ثبات، رقابت غیرمنصفانه از طرف واحد‌هاى دولتى و خصولتى و مانند آن باز هم به فعالیت معقول خود ادامه مى‌دهند. در درجه اول باید پرسید آیا اصولا استدلال‌هایى که معمولا براى توجیه لزوم تزریق نقدینگى ارزان به واحد‌ها و بخش‌هاى خاص انجام مى‌شود، به همان کلیتى که مطرح مى‌شود، صحیح است؟ جواب هم مشخصا منفى است. استدلال بالا در مورد مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها یک مغلطه رایج بیش نیست. به‌عنوان مثال فرض کنید یک واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادى بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانت‌خوارى. این واحد مفروض از کارآیى خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ١٠٠٠ ریال باشد. با نرخ تورم ١٥ درصد، میزان بازدهى این واحد برحسب قیمت اسمى سالانه ١٦ درصد خواهد بود (15درصد افزایش اسمى ارزش دارایى به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهى واقعى). یعنى سالانه ١٦٠ ریال. اگر این واحد براى عملکرد خود به سرمایه در گردش ١٠٠ ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ١٠٠٠ ریالى سرمایه ثابت بهره‌بردارى کند، آن‌گاه یک وام صد ریالى یک ساله، با فرض دوره تولید و فروش یک ساله، براى این شرکت(که قاعدتا یک عملکرد ناکارآمد براى بسیارى شرکت‌ها تلقى مى‌شود) با نرخ ٢٦ درصد چه عملکرد اقتصادى را ایجاد مى‌کند؟ این وام سالانه ٢٦ ریال هزینه بهره و یکصد ریال بازپرداخت اصل وام یعنى در مجموع ١٢٦ ریال براى شرکت بازپرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم؛ زیرا هر مقدار مواد اولیه‌اى که خریدارى کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خرید مواد اولیه به حساب مى‌آوریم. ملاحظه مى‌شود که این شرکت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦ درصد، از سودى معادل 5/ 41 ریال برخوردار است. مى‌توان دریافت که براى هر شرکت حتى بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیت‌هاى عملکردى آن بنگاه یک نقطه سربه‌سرى وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود.
یعنى با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام مى‌تواند منجر به تداوم سودآورى شرکت باشد. براى مثال براى شرکت مفروض مى‌توان نشان داد که یک وام با نرخ ٢٦ درصد اگر از حدود ٤٨٠ ریال تجاوز کند، دیگر سودى براى شرکت باقى نخواهد گذاشت. لیکن تا سطح مزبور وامى که نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهى بسیار بالاتر باشد نیز مى‌تواند به صرفه باشد و به تداوم فعالیت سودآور بینجامد. دلیل غلط بودن استدلال نقل قول شده در ابتداى این نوشته نیز این است که باید در این‌گونه تحلیل‌ها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشیه‌اى یا نهایى مى‌خوانند، مورد توجه قرار داد. به این معنى که سرمایه در گردش، یک جزء از منابعى را باید تامین کند که کل سرمایه شرکت را به کار مى‌اندازد و کل سودى که شرکت از این محل حاصل مى‌کند در واقع ملاک سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همین دلیل بسیارى از شرکت‌ها مى‌توانند به اخذ وام در شرایط فعلى بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزینه تسهیلات پایین‌تر باشد شرکت‌هاى بیشترى مى‌توانند از اخذ وام منتفع شوند. لیکن حد این پایین بودن را نیز شرایط عمومى اقتصاد تعیین مى‌کند که همان نرخ بازار براى تسهیلات است. منظور نویسنده این سطور این نیست که نرخ ٢٦ درصد و مشابه آن نرخ‌هاى قابل دفاعى هستند. اصولا هرگونه بحث که در جهت پایین یا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است اینکه هر قیمت از جمله نرخ بهره نشان‌دهنده واقعیت‌هایى در بخش واقعى اقتصاد است که آن واقعیت‌ها باید شناخته شده و بر اساس ضوابط کارآیى مورد بررسى قرار گیرند. آنچه مى‌توان دریافت اینکه هم‌اکنون وجود نرخ‌هاى سود بانکى بالا در حد ٢٦ درصد نشان مى‌دهد که انتظارات تورمى در ذهن مردم بیش از نرخ‌هاى تورم حدود 12 تا 15 درصدى است که منابع دولتى اعلام مى‌کنند و تزریق نقدینگى نیز به جز تبدیل آن انتظارات ذهنى به واقعیت تورم نتیجه‌اى ندارد.همچنین اگر رقم‌هاى اعلام شده اعتبارات معوق بانکى را مورد توجه قرار دهیم، این امر نشان‌دهنده ترازنامه نگران‌کننده بانک‌ها است. از طرف دیگر اعتبارات معوقه بانک‌ها نشان‌دهنده عدم بازگشت منابعى است که واحد‌ها و افراد اخذ کرده یا توان بازپرداخت آن را ندارند یا تمایل آن را، در هر دو حالت این منابع ضایع شده تلقى مى‌شوند. اگر به ترازنامه برخى شرکت‌هاى بزرگ توجه و ارقام دفترى را با شرایط روز تصحیح کنیم، درمى‌یابیم که براى بسیارى از این واحد‌ها هیچ امید نجات به‌عنوان واحد‌هاى اقتصادى قابل تصور نیست. حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان وجود دارد؛ یکى اینکه برنامه‌هاى دقیقی براى سامان دادن این بنگاه‌ها بیندیشند و به اجرا درآورند یا بارى به هرجهت بانک مرکزى را وادار به تزریق نقدینگى به بانک‌ها و این بنگاه‌ها کنند که این کار هم از طریق کاهش نسبت سپرده قانونى و افزایش بدهى بانک‌ها به بانک مرکزى مقدور است که هر دو به معنى افزایش تورم به سمت تورم انتظارى و فروبردن اقتصاد و همان بانک‌ها و بنگاه‌ها به باتلاق است. بنابراین با کمى دقت مى‌توان دریافت که براى استدلال‌هایى مشابه استدلال زیر چه پاسخى قابل ارائه است؛ «وقتى بخش واقعى بازده ندارد، چگونه نرخ بهره باید ٢٦ درصد باشد؟ در شرایط رکود فعلى اکثر واحد‌هاى اقتصادى بازده ندارند یا بازده منفى دارند. در شرایط فعلى که بخش واقعى بازده و توان پرداخت چنین بهره‌اى را ندارد، بخش واقعى مدام در باتلاق بدهى فرو مى‌رود.»
به‌رغم اینکه چه توجیهى براى زمینه‌سازى ایجاد یک جریان نقدى مجدد براى تزریق به زهکش‌هاى موجود اقتصاد ایجاد شود یک واقعیت عظیم وجود دارد که نمى‌توان از آن چشم‌پوشى کرد. براى ده‌ها سال از طریق مکانیزم‌هاى دولتى منابع به برخى شرکت‌ها تزریق شده است و براى ده‌ها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال کرده‌اند که بخش تولید نیازمند نقدینگى است. هرگز نیز توضیح نداده‌اند که چه بر سر نقدینگى‌هاى تزریق شده قبلى آمده است. جز این نمى‌تواند باشد که یا آن منابع در بخش تولید در جریان بوده یا اینکه به بانک‌ها بازگردانده شده باشد. افزایش مداوم خالص بدهى شرکت‌ها به بانک‌ها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدینگى جدید براى بخش‌هایى که همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایینى برخوردارند، این فرضیه را تقویت مى‌کند که بنگاه‌ها مانند زهکش عمل کرده و این منابع به‌صورت مداوم از بخش تولیدى خارج مى‌شود. شایسته است مسوولان امر یک تراز از جریان منابع بخش‌هاى تولیدى را تدارک و نشت منابع از این بخش‌ها و دلایل آن را بازشناسى کنند. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگى بدون بازگشت به برخى بخش‌هاى اقتصادى، کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است. (نیوزهاب سیاسی.ge1001)

مشارکت با خودروسازان خارجی به جای اعطای وام های خرید خودرو

مشارکت با خودروسازان خارجی به جای اعطای وام های خرید خودرو
تمام اقتصاد ایران خودرو نیست
درپی افزایش مبلغ وام‌ خرید خودرو، عده‌ای از کارشناسان نسبت به این موضوع انتقاد داشته و معتقدند که این اقدام نمی‌تواند تاثیری در خروج از رکود داشته باشد و به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، حتی این امکان وجود دارد که پرداخت این وام‌ها به نتیجه پرداخت وام‌های زودبازده منجر شود، درصورتیکه باید توجه کرد که تمام اقتصاد ایران خودرو نیست؛ صنعت خودرو باید روزی روی پای خود بایستد.
طی روز‌های اخیر در راستای سیاست جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود و تحریک تقاضا تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شد که از جمله مهمترین آن‌ها افزایش وام خودرو و مسکن به 25 و 60 میلیون تومان بود. در این زمینه عده‌ای از ناظران و فعالان اقتصادی این رویکرد را در جهت رونق و کمک به بالا بردن تقاضا موثر می‌دانند اما در مقابل برخی دیگر معتقدند این سیاست‌ها تاثیرات مقطعی دارد و نمی‌تواند در بلند مدت به خروج از رکود منجر شود؛ همانگونه که صالحی - یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - هم افزایش تسهیلات در این دو بخش را مانند یک مسکن برای اقتصاد ایران می‌داند که حداقل در زمینه تسهیلات خودرویی، به سرنوشت پرداخت وام‌های زودبازده می‌انجامد.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: افزایش وام‌ برای خرید خودروهایی که از کیفیت لازم برخوردار نیستند نمی‌تواند تاثیری در جهت خروج از رکود داشته باشد و تنها ممکن است به شکل مقطعی در زمینه مسکن تاثیرگذار باشد.
وی معتقد است که با سیاست‌های مقطعی نمی‌توان از رکود خارج شد بلکه باید برای این هدف مشکلات را شناسایی کرد و برای حل آن‌ها استراتژی داشت. باید توجه کنیم که تمام اقتصاد ایران خودرو نیست؛ خودرو باید روزی بتواند روی پای خود بایستد. واقعا تا چه زمانی باید برای خودرو قیمت گذاری شود؟ وقتی امروز شاهد واردات خودرو به کشور هستیم پس باید قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی تعیین شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد که خودروسازان باید قیمت خودرو را تعیین کنند و درکنار آن کیفیت را هم لحاظ کنند، در این صورت است که مردم می‌توانند انتخاب کنند.
صالحی معتقد است که باید تعرفه واردات خودرو کاهش یابد، چراکه به گفته او نمی‌توان از یک سو تعرفه بالا برای واردات خودرو در نظر گرفت و از سوی دیگر وام‌های ارزان قیمت به خودروسازان داد و خودروسازان هم نیروی خود را تعدیل نکنند، آموزش ندهند و تکنولوژی وارد نکنند.
او اضافه کرد: آیا حمایتی که از صنعت خودرو شده است از سایر صنایع شده است؟ چرا باید از یک صنعت حمایت کامل و غیرهوشمندانه صورت گیرد که منجر به ضعیف شدن آن صنعت شود؟ اگر صنعت خودرو در اختیار بخش خصوصی بود دولت چنین حمایتی را انجام نمی‌داد. این درحالی است که امروز بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در مجموعه‌های تصمیم‌گیری وابسته به دولت حضور دارند.
صالحی عنوان کرد که چنین حمایت‌هایی از خودروسازن بیهوده است. باید کاری انجام شود که قیمت تمام شده تولید در کشور پایین آید و این اقدام تنها از طریق یارانه دادن ممکن نیست. در اقتصادی که تورم کاهش یافته باید نرخ بهره بانکی نیز کاهش یابد.
پیشنهادی برای فرار خودروسازان ایرانی از ورشکستگی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تجارت خارجی و تامین مالی اولین جاهایی هستند که تاثیرات مستقیم از برجام خواهند دید، گفت: تنها یا جدی ترین راه گریز خوردوسازان از اعلام ورشکستگی مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا و بهبود کیفیت خودرو است.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: با اجرای برجام حوزه تجارت خارجی و تامین مالی اولین جاهایی هستند که تاثیرات مستقیم را از برجام خواهند دید و تبادلات ارزی ما بلافاصله فعال خواهد شد.
وی افزود: با اجرای برجام همچنین هزینه‌های حمل و نقل کاهش می‌یابد و حجم عملیات حمل و نقل دریایی افزایش پیدا می‌کند، بخش گردشگری نیز که در این مدت با وجود رکود رشد خوبی داشته است به رشد خود ادامه می‌دهد.
نایب ریس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از سال آینده نیز با اجرای فعالیت‌های مشترک و دادن مجوزهای سرمایه‌گذاری، کارهای عمرانی و ساخت وساز و صنایع وابسته به آن رونق می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد: با یک تاخیر طولانی‌تر یعنی در 2 تا 3 سال آینده نیز آثار این سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات کشور آشکار می‌شود.
آینده خودروسازی کشور بعد از اجرای برجام
وی درباره آینده خودروسازی کشور در شرایط بعد از اجرای برجام، تصریح کرد: در صورتی که سهامداران و دولت با درک شرایط حرکت کنند، با وجود اینکه وضعیت خودروسازان وخیم است، برای آنها می توان آینده مثبتی را متصور شد.
سلطانی گفت: ظرفیت هماهنگی خودروسازان با شرایط جدید وجود دارد و خودروسازان خارجی می توانند بخشی از سهام مدیریتی خودروسازان داخلی ما را بخرند.
وی افزود: در این شرایط خودروسازن از فضای بدهکارای و تولید محصولات نامرغوب فاصله می‌گیرند.این امر تنها یا جدی ترین راه گریز خوردوسازان از اعلام ورشکستگی است.
سلطانی اظهار کرد: در دوران پسابرجام اعطای وام های خرید خودرو برای حمایت از خودروسازان جواب نمی‌دهد و تنها راه نجات آنها مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا است.
وی در پایان گفت: با اجرای برجام، دست خورو سازان برای انتخاب شرکای خود بازتر است و می‌توانند بر اساس منطق و عقلانیت به جای روش‌های دیگر شرکای خود را انتخاب کنند.

مخالفان برجام از مشکلات مردم خبرندارند

جهانگیری خبر داد
روحانی برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی را به رهبری تقدیم کرد
در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی، دستگاه‌های مسئول و مجریان هر برنامه ملی انتخاب شدند و مقرر شد هر یک از برنامه‌های ملی توسط یک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه‌های همکار، روند اجرایی برنامه‌ها را دنبال کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه دیروز- سه‌شنبه- با اشاره به جمع‌بندی نهایی برنامه‌های ملی اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این برنامه‌ها پس از جمع‌بندی، توسط رئیس جمهوری تقدیم رهبر معظم انقلاب شد تا ایشان نظرات و رهنمودهای لازم را اعلام کنند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در صورتی که این برنامه‌ها مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه دستگاه‌ها این برنامه‌ها را با جدیت عملیاتی کنند.
در این جلسه دستگاه‌های مسئول و مجریان هر برنامه ملی انتخاب شدند و مقرر شد هر یک از برنامه‌های ملی توسط یک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه‌های همکار، روند اجرایی برنامه‌ها را دنبال کنند.
لازم به توضیح است، عناوین یازده‌گانه برنامه‌های ملی فوق‌الذکر عبارتند از: برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی قطع وابستگی بودجه به نفت و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، برنامه ملی توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد.
در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، معاون اجرایی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رئیس جمهوری در امور مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیأت دولت، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.
 
 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
معاون اول رئیس جمهوری در همایش روز آمار و برنامه‌ریزی:
دولت دخالتی در انتشار آمارها ندارد
نیم نگاه
تحریم‌کنندگان با یک برنامه‌ریزی به دنبال اهدافی بودند و از ایران یک چهره خشن و ترسناک به جهانیان معرفی کردند اما ما با یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت، سه هدف حفظ دستاوردها، حفظ حقوق ملت ایران و برداشته شدن تحریم‌ها را دنبال کردیم
نرخ رشد اقتصادی بهار 94 مثبت است
دولت تدبیر و امید دولت قانون است و مرکز آمار ایران با تهیه جداول داده - ستانده زمینه تحلیل برنامه ششم را فراهم کرده که این همان دقت و سرعت این مرکز است
هرساله نخستین روز آبان ماه با عنوان روز آمار و برنامه‌ریزی شناخته می‌شود، عنوانی که به دلیل اهمیت بالا در میان مناسبت‌های تقویم برای خود جای باز کرده است. به اعتقاد کارشناسان، آمار دقیق و بهنگام زیربنای توسعه محسوب می‌شود و برهمین اساس مراجع آماری وظایف سنگینی در این زمینه دارند. درهمین زمینه در همایش روزآمار و برنامه‌ریزی امسال که روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیرکشور و رئیس مرکز آمار برگزار شد، رویکرد صریح دولت در قبال آمار اعلام شد. آنگونه که جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد که دولت هیچ دخالتی در انتشار آمارها ندارد و هیچ خدشه‌ای نباید به آمارهای تولید شده وارد شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری دراین همایش از تدوین برنامه‌هایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: جزئیات این برنامه بزودی اعلام می‌شود.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید به هیچ وجه به آمارها خدشه‌ای وارد شود، سه مؤلفه اصلی برای تولیدکنندگان آماری کشور تعریف کرد و اظهار داشت: تشخیص درست نیازهای آماری یعنی اینکه کشور به چه آمارهایی و در چه مقاطع زمانی نیاز دارد، تولید بهنگام آمارها و کیفیت داده‌های حاصل این سه مؤلفه اصلی است.
جهانگیری تصریح کرد: در فقدان کیفیت داده‌های حاصل از آمار، آمارها بدرستی منتشر نمی‌شود و بر این مبنا از تحلیل‌های آماری فاصله گرفته می‌شود و این تحلیل‌ها به سوی حدس و گمان پیش خواهند رفت و نتیجه این امر تنها متکی بر شانس است و براساس آن نیز تصمیمات غلطی اتخاذ می‌شود.
وی به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: آمارگیران باید به شاخص‌های مقاومت‌سازی اقتصاد و اینکه این شاخص‌ها چیست و با کدام مبنا، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شوند، توجه کنند.
جهانگیری به طرح پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌ها» اشاره کرد و گفت: این طرح در دو دوره دیدگاه ملت ایران در زمینه‌ها و مسائل مختلف اجتماعی و... را مورد ارزیابی قرار داد. این طرح مبنای برنامه‌ریزی مسئولان قرار می‌گرفت اما به ناگهان در یک دوره تصمیم گرفتند که این طرح را متوقف کنند، این در حالی است که آسیب‌های جامعه، طرز تفکر جامعه نسبت به حکومت و... را اندازه‌گیری می‌کرد.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای این طرح را در تعدادی از شهرها دوباره آغاز کرده است و نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مسأله پرونده هسته‌ای کشور، یکی از چالش‌های ابتدای کار دولت تدبیر و امید را همین موضوع ذکر و بیان کرد: تحریم‌کنندگان با یک برنامه‌ریزی به دنبال اهدافی بودند و از ایران یک چهره خشن و ترسناک به جهانیان معرفی کردند اما ما با یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت، سه هدف حفظ دستاوردها، حفظ حقوق ملت ایران و برداشته شدن تحریم‌ها را دنبال کردیم. براساس آن نیز بررسی کردیم که چگونه به هدف خواهیم رسید؛ نتیجه آن مذاکره، تعامل، گفت‌و‌گو، استدلال و منطق بود. جهانگیری، تیم مذاکره‌کننده قوی جمهوری اسلامی را یک سرمایه دانست و گفت: مذاکره‌کنندگانی مانند ظریف و تیمش منحصر به فرد هستند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در تمام نظرسنجی‌ها، ملت ایران با رأی بالایی با توافق موافقت کردند، افزود: براساس توافقات، ایران باید تغییراتی را در آب سنگین اراک انجام دهد اما طرف مقابل هم باید کارهایی را صورت دهد، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در مهمترین نکته نامه خود خطاب به رئیس جمهوری تأکید کردند که این کارتان را وقتی انجام دهید که طرف مقابل هم اقدامات لازم را انجام داده باشد، چون ما نسبت به آنها بدبین هستیم، بنابراین ما منتظر می‌مانیم که طرف مقابل به تعهدات خود طبق برنامه زمان‌بندی عمل کند. جهانگیری با تأکید بر اینکه از فرصت توافق برای حل مسائل جامعه استفاده خواهیم کرد، گفت: ما اگر مسیر قبلی را می‌رفتیم، امروز دیگر حتی یک بشکه نفت نمی‌توانستیم صادر کنیم. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: مرکز رسمی آماری کشور، مرکز آمار است و آمارهای این مرکز مورد استناد ماست، اما تولید و انتشار آمار توسط سایر دستگاه‌ها نیز ممانعتی ندارد اما آنها باید آمارهایشان را با آمارهای مرکز آمار تطبیق دهند. ما هیچ‌گاه به دستگاه تولیدکننده آمار نمی‌گوییم که آمارتان غلط است و تولید آمار براساس ملاک علمی است.
آمارها آیینه تمام نمای وضعیت کشور هستند
همچنین وزیر کشور در این همایش گفت: آمارهای درست آیینه تمام نمای وضعیت و موقعیت کشور در حوزه‌های مختلف هستند و می‌توانند راهنمایی برای برنامه‌ریزان و مدیران در تصمیم‌گیری باشند. عبدالرضا رحمانی‌ فضلی در حاشیه همایش «بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی» در جمع خبرنگاران گفت: شناخت درست مبتنی بر برنامه‌ریزی است. اگر آمارهای درستی داشته باشیم که آیینه تمام نمای وضعیت و موقعیت کشور در حوزه‌های مختلف باشد، می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزان و مدیران در تصمیم‌گیری باشد.
وی افزود: از طرف دیگر آمار، روند فعالیت‌ها را به ما نشان می‌دهد؛ یعنی اگر هدف‌گذاری درستی برای ایجاد توازن، تعادل و برنامه‌ریزی مطلوب داشته باشیم و برای اینکه بتوانیم فاصله را با اهداف سنجش کنیم، باید حتماً مبتنی بر آمار و ارقام عمل کنیم.
رشد اقتصادی بهار مثبت است
رئیس مرکز آمار ایران بدون اینکه عددی برای نرخ رشد اقتصادی اعلام کند، گفت: نرخ رشد اقتصادی بهار 94 مثبت است. عادل آذر درحاشیه همایش آمار و برنامه‌ریزی، اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه امسال آخر آبان ماه اعلام می‌شود، البته قرار است از این پس نرخ رشد هر 6 ماه یک بار اعلام شود.
 به گفته آذر، آنچه سخنگوی دولت در خصوص نرخ رشد اعلام می‌کند براساس آمارهای تهیه شده از سوی مرکز آمار ایران است.
وی تأکید کرد: اعداد اعلامی برای نرخ رشد به لحاظ دقت و علمی بودن مهم است و اینکه مقدار آن خوشایند یا ناخوشایند باشد مطرح نیست. وی با اشاره به تهیه آمار سه شاخص مهم تورم، رشد اقتصادی و بیکاری، گفت: همه این شاخص‌ها حتی پیش از زمان موعد توسط کارشناسان خبره مرکز آمار ایران تهیه می‌شود. آذر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید دولت قانون است و مرکز آمار ایران با تهیه جداول داده - ستانده زمینه تحلیل برنامه ششم را فراهم کرده که این همان دقت و سرعت این مرکز است. وی با بیان آنکه نباید زمانی که مرکز آمار ایران نرخی را اعلام می‌کند دستگاه حاشیه‌ای همان نرخ را ارائه دهد، ادامه داد: معنا ندارد دستگاهی که استانداردهای آماری ندارد، مبادرت به تهیه آمار کند، مرکز آمار باید سند باشد.  
 

خيز ايران و برزيل براي افزايش مراودات اقتصادي ايران در برزيل ذرت مي‌كارد

 
گروه اقتصادي| كشت فراسرزميني در برزيل حاصل توافقات وزارت جهاد كشاورزي با طرف برزيلي است كه در سال گذشته انجام شد؛ به گونه‌اي كه پس از اين توافقات و در مدت كوتاهي حدود 100 هزار هكتار از اراضي كشاورزي برزيل در اختيار ايران قرار گرفت كه هم‌اكنون 60 هزار هكتار آن از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذار بخش خصوصي ايراني زيركشت ذرت رفته است. اين تنها يكي از بخش‌هاي مورد توافق دو كشور جهت همكاري دوجانبه است. در سفر هيات برزيلي به ايران افزايش سطح تبادلات تا پنج ميليارد دلار، همكاري‌هايي در بخش انرژي و خريد گاز مباحث مورد مذاكره دو كشور بوده است.
يكي از بخش‌هايي كه براي همكاري با برزيل در نظر گرفته شده كشت فراسرزميني است كه هومن فتحي مديركل بين‌الملل وزارت جهاد كشاورزي گفت: هم‌اكنون 60 هزار هكتار از اراضي كشاورزي در اين كشور تحت كشت ذرت از سوي ايرانيان قرار گرفته است. در كنار اين اقدام قرار است حجم تبادلات ايران و برزيل به پنج ميليارد دلار برسد. هدفگذاري جديد كه به گفته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد دست‌يافتني است در ديدار با وزير توسعه، صنعت و تجارت اين كشور انجام شد. در سلسله ديدارهاي كشورهاي غربي براي ارتباط مجدد با ايران «آرماندو مون تيرو» وزير توسعه، صنعت و تجارت خارجي برزيل و هيات همراه درباره تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران با طرف‌هاي ايراني مذاكره كرد. طيب‌نيا پيرو اين ديدار گفت: در جلسه مشترك مقرر شد كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و برزيل در سه ماهه اول سال آينده تشكيل شود. وزير اقتصاد تصريح كرد: قبل از آن كميته‌هاي تخصصي در زمينه تنظيم روابط مالي، بانكي، بيمه‌اي، گمركي و سرمايه‌گذاري مشترك تشكيل مي‌شود تا متون و اسناد لازم را تهيه كنند و در كميسيون مشترك به امضاي مقامات دو كشور برسد. «آرماندو مون تيرو» وزير توسعه، صنعت و تجارت خارجي برزيل پس از اين ديدار گفت: در سال ۲۰۱۰ نيز رييس‌جمهور ما آقاي لولا قصد داشت درباره مسائل هسته‌اي ايران كمك كند. وي گفت: الان زمان مهمي است تا ايران به جامعه بين المللي بازگردد و زمينه‌هاي توسعه روابط خارجي و سرمايه‌گذاري براي ايران فراهم شود.
برزيلي‌ها از صادرات ايران 140 درصد ماليات مي‌گيرند
رييس اتاق بازرگاني ايران و برزيل نيز با اعلام 20 برابر بودن صادرات برزيل به ايران، گفت: در حالي كه صادرات برزيل به ايران يك‌طرفه و ناعادلانه است، اين كشور براي واردات كالا از ايران تا 140 درصد تعرفه گمركي در محصولاتي مانند فرش اعمال مي‌كند. سيد فخرالدين عامريان در واكنش به خبر تراز منفي ايران در تجارت با برزيل و اعلام صادرات سه برابري برزيل به ايران، به تسنيم اظهار كرد: مسوولان ايراني بر اساس آمار گمرك خودمان، صادرات برزيل به ما را 300 ميليون دلار مي‌دانند در حالي كه ميزان صادرات برزيل به ايران بيش از دو ميليارد دلار است. وي افزود: به دليل شرايط خاصي كه ايران در زمان تحريم داشت، بخش زيادي از كالاهاي ايراني با واسطه امارات به ايران آمد كه اين ارقام در ميزان مبادلات تجاري دو كشور و تراز منفي تجاري ايران، آورده نشده است. رييس اتاق بازرگاني ايران و برزيل ادامه داد: در ديداري كه بنده با وزير كشاورزي برزيل داشتم، وي عنوان كرد كه ميزان صادرات برزيل به ايران بيش از دو ميليارد دلار است.
برزيل ، بازار جديد نيروگاه‌سازان ايراني مي‌شود؟
در حالي كه جمعيت برزيل حدود 5/2 برابر جمعيت ايران است، ظرفيت اسمي توليد برق در اين كشور حدود هفت برابر كشور ما است. با اين وجود، وزير توسعه، صنعت و تجارت خارجي برزيل از وجود ظرفيت سرمايه‌گذاري 47 ميليون دلاري در زمينه ايجاد نيروگاه‌ها در برزيل خبر مي‌دهد. در جريان سفر هيات برزيلي وزير معادن و انرژي برزيل با «حميد چيت‌چيان» وزير نيروي ايران نيز ديدار و گفت‌وگو كرد. جمهوري فدرال برزيل بزرگ‌ترين اقتصاد امريكاي لاتين است و پنجمين كشور جهان از نظر وسعت و جمعيت محسوب مي‌شود. بازار 193 ميليوني مصرف در اين كشور در كنار رشد تقاضاي مصرف و همچنين رشد طبقه متوسط موجب شده كه اين كشور از بازار گسترده و رو به رشدي برخوردار باشد.
كشاورزي و تجهيزات مرتبط، ساختمان و تاسيسات، برق، فناوري‌هاي زيست محيطي، انرژي هسته‌اي، خرده‌فروشي و حمل و نقل از ظرفيت‌هاي مهم سرمايه‌گذاري در اين كشور است.
 

تعيين دستگاههاي مسئول اجراي برنامه هاي اقتصادمقاومتي

خبرگزاري آريا-جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي عصر امروز به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،دکتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به جمع بندي نهايي برنامه هاي ملي اجرايي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اين برنامه ها پس از جمع بندي، از طريق رييس جمهور تقديم مقام معظم رهبري شد تا ايشان نظرها و رهنمودهاي لازم را اعلام کنند.
معاون اول رييس جمهور افزود: در صورتي که اين برنامه ها مورد تاييد رهبر معظم انقلاب قرار گيرد، به صورت جدي در دستور کار دستگاه هاي اجرايي قرار خواهد گرفت و انتظار اين است که همه دستگاه ها اين برنامه ها را با جديت عملياتي کنند.
در اين جلسه دستگاه هاي مسئول و مجريان هر برنامه ملي انتخاب شدند و مقرر شد هر يک از برنامه هاي ملي توسط يک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه هاي همکار، روند اجرايي برنامه ها را دنبال کنند.
عناوين يازده گانه برنامه هاي ملي فوق‌الذکر عبارتند از: برنامه ملي ارتقاي بهره وري، برنامه ي ملي پيشبرد برونگرايي اقتصاد، برنامه ي ملي عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه ي عدالت اجتماعي، برنامه ي ملي قطع وابستگي بودجه به نفت و برقراري انضباط مالي در بخش عمومي، برنامه ملي شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد، برنامه ملي توان توليد ملي، برنامه ملي توسعه ي اقتصاد دانش بنيان، برنامه ملي گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي، برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين دستي توسعه بازار، برنامه ملي هدفمند سازي يارانه ها و برنامه ملي مردمي کردن اقتصاد.
در اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي فرد نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون،کار و رفاه اجتماعي، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنعت،معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما، معاون اجرايي رييس جمهور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون رييس جمهور در امور مجلس، رييس کل بانک مرکزي، دبير هيات دولت، رييس هيات عامل صندوق توسعه ي ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند.

۹۴/۰۸/۰۶
۰۹:۳۰