نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 90420
  • تمام سکه (طرح جدید) 885000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 885000
  • نیم سکه 446000
  • ربع سکه 266000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2953
  • یورو 4022
  • پوند 4847
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 809
  • لیر ترکیه 1354
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 24863
  • 0
    یورو 33903
  • 0
    پوند 40800
  • 0
    فرانک 27694
  • 0
    صد ین 24287
  • 0
    درهم امارات 6770
منابع دیگر:
  • عصر رسانه
  • تجارت
  • اخبار بانک
  • اعتبار
  • بانکداری الکترونیک
  • بینا
  • بیمه نیوز
۹۲/۱۱/۲۰
۰۷:۱۸

بیمه آسیا تندیس طلایی کیفیت را دریافت کرد

گروه بنگاه‌ها- بیمه آسیا تندیس طلایی مراسم بین‌المللی اعطای تندیس کیفیت (GIC) را دریافت کرد.  
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، تندیس طلایی کیفیت به‌دلیل اهتمام ویژه بیمه آسیا در بهبود و ارائه خدمات مستمر کیفی و مشتری‌مداری در مراسم بین‌‌المللی اعطای تندیس کیفیت  که در ایروان پایتخت  کشور ارمنستان و با حضور شهردار ایروان، رئیس سازمان استاندارد ارمنستان، مدیران و نمایندگان ارشد شرکت‌های برتر منطقه‌ای و نمایندگان 12 کشور عضو این نهاد بین‌المللی برگزار شد، به حمید رمضانی، نماینده بیمه آسیا اهدا شد. بنابراین گزارش، هر ساله 10 شرکت برتر توسط نهادهای بین‌المللی GIC انگلستان، TTAکانادا و GSA آمریکا که توانسته‌اند در آزمون کیفیت بالاترین نتایج و امتیازات را در معیار‌های عمومی و تخصصی  کسب کنند، انتخاب می‌شوند.  

۹۲/۱۱/۲۰
۰۱:۰۶
۹۲/۱۱/۲۰
۰۷:۱۷

اوراق تسهیلات مسکن از 476 تا 588 هزار ریال قیمت خورد

تهران - ایرنا - هر برگه پنج میلیون ریالی اوراق تسهیلات مسکن در بازه قیمتی 476 الی 588 هزار ریال شد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، در پایان معاملات روز شنبه فرابورس 77.38 میلیون ورقه به ارزش 499.2 میلیارد ریال در 23 هزار و 454 نوبت مبادله شد.
در پایان معاملات اولین روز هفته بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 11.8 میلیون برگه حق تقدم بیمه آرمان اختصاص داشت و بیشترین ارزش معاملات نیز به پالایش نفت لاوان با 31.37 میلیارد ریال تعلق گرفت.
سهام شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود بیشترین رشد قیمت را داشت و در عین حال بیشترین کاهش قیمت نصیب شرکت های شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، کویر تایر، صنایع فولاد آلیاژی یزد، سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان، مجتمع معادن مس تکنار، قند شیروان قوچان و بجنورد و همکاران سیستم شد.
از سوی دیگر در بازار صندوق های قابل معامله ETF، بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 1.24 میلیون واحد صندوق قابل معامله اطلس به ارزش 11.73 میلیارد ریال اختصاص داشت و در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 40 هزار و 700 برگه اجاره رایتل دست به دست شد.
شایان ذکر است نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی مارون، پتروشیمی جم، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی امیرکبیر با توجه به بررسی اثر افزایش نرخ خوراک طبق قانون بودجه سال 1393 و شفاف سازی و اطلاع رسانی به بازار، متوقف شد.
اقتصام(1)**9141**1594

۹۲/۱۱/۱۹
۱۴:۵۹

مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان: بیمه کوثر خسارت وارده گیلان را برآورد می‌کند

مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان گفت: کارشناسان بیمه کوثر در حال بازدید و برآورد خسارات وارده در گیلان هستند.

محمدرضا قدیرپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت آغاز سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را خدمت تمام مردم ایران به ویژه گیلانیی‌ها تبریک گفت و اظهار کرد: امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) همواره خوش و خرم روزگار بگذرانند.
وی با اشاره به بارش برف سنگین در ایام دهه فجر و اعلام خسارت تعدادی از بیمه‌گزاران افزود: کارشناسان این سرپرستی در حال بازدید و برآورد خسارات وارده در گیلان هستند.
مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان ادامه داد: با توجه به حجم خسارات وارده سعی بر این است در سریع‌ترین زمان بررسی‌های زیان دیدگان (با توجه به نزدیکی عید سال93) انجام شود تا بتوانند خسارات وارده را مرمت کنند و به زندگی طبیعی برگردند.
وی افزود: از آنجا که هنوز احتمال افزایش خسارت می‌رود از بیمه‌گزاران درخواست می‌شود در صورت بروز هرگونه خسارتی که زیرپوشش بیمه نامه‌های این شرکت است مراتب را سریع‌تر به سرپرستی استان یا نزدیک‌ترین نماینده شرکت اعلام کنند تا کارشناسان در اسرع وقت برای بازدید از محل حادثه اقدام کنند.
به گفته قدیرپور، با توجه به برگزاری آزمون پایانی نمایندگان جدید که توسط ستاد شرکت و تحت نظارت بیمه مرکزی انجام شده تعداد 10 نماینده تا پایان امسال به نمایندگان گیلان افزوده شده و آمار فعلی به تعداد 33 نماینده در استان افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود از این طریق بتوانیم بازارهای خوبی که تاکنون بکر مانده جذب شوند.
این مسئول با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیمه کوثر گیلان حدود 140 درصد جلوتر از برنامه زمان‌بندی سال 92 در حال حرکت است، تصریح کرد: با این روند تا پایان سال 92 پیش‌بینی می‌شود بتوانیم با 160 درصد بیشتر از برنامه اختصاص داده شده فروش داشته باشیم.
وی این حجم فروش را نشان دهنده اعتماد روز افزون مردم به خدمات شرکت بیمه کوثر در استان گیلان ذکر کرد.
قدیرپور، در اینجا به عنوان راهنمائی به مردم عزیز باید به آگاهی برسانم یکی از دلایل نارضایتی بیمه‌گزاران از شرکت‌های بیمه را «کم بیمه‌گی» دانست.
وی متذکر شد: این مشکل به وجود نمی‌آید مگر به خواست خود بیمه‌گزاران، در واقع زمانی که بیمه‌گزار ارزش پیشنهادی مال مورد بیمه را کمتر از واقعیت روز اعلام می‌کند شرکت‌های بیمه زمان پرداخت خسارت نمی‌توانند خسارت کامل را به مالی که بیمه‌گزار کمتر اعلام کرده پرداخت کنند.
مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان یادآور شد: از مردم گیلان تقاضا دارم در زمان خرید بیمه‌نامه این مهم را مورد توجه قرار دهند تا زمان پرداخت خسارت بتوانیم حداکثر برآورد انجام شده و بیمه‌گزار از شرکت بیمه راضی باشد.
وی یا قدردانی از اعتماد روزافزون مردم نسبت نسبت به بیمه کوثر خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم پاسخگوی اعتماد مردم باشیم.

۹۲/۱۱/۱۹
۱۳:۵۸

مدیرکل بیمه معلم مازندران خبر داد پرداخت غرامت 1.5 میلیارد ریالی به حادثه‌دیدگان برف غرب مازندران

مدیرکل بیمه معلم مازندران از پرداخت غرامت 1.5 میلیارد ریالی به حادثه‌دیدگان برف غرب مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از نوشهر، محمدامین سالاریان بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از مناطق حادثه‌ دیده از برف سنگین در غرب مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در نوشهر اظهار داشت: مسئولان بیمه معلم استان به همراه معاونان و کارشناسان خسارت از مناطق خسارت‌ دیده از برف سنگین در این منطقه بازدید کردند و خسارات وارده منازل مسکونی فرهنگیان و عادی را نیز برآورد کردند.
سالاریان افزود: در نوشهر، رامسر، رویان و کلارآباد و چند شهر دیگر منطقه غرب مازندران واحدهایی که دچار آسیب‌دیدگی و تخریب شده بودند غرامت به آنها پرداخت شد.
وی اظهار داشت: البته از آنجایی که در بیمه‌نامه این افراد درباره حوادث برف چیزی نوشته نشده بود و جزو قرارداد بیمه‌ای آنها نبود اما بیمه معلم مازندران به دلیل شرایط بحرانی و در راستای ایجاد تعامل و امیدبخشی به حادثه‌دیدگان اقدام به این کار کرده است.
مدیرکل بیمه معلم مازندران تصریح کرد: تاکنون 1.5 میلیارد ریال غرامت بیمه‌ای به حادثه‌دیدگان غرب مازندران پرداخت شد.
وی از حضور و مشارکت مردمی در کنار مسئولان استانی و شهرستانی برای رفع مشکلات ناشی از بحران برف در غرب مازندران تشکر کرد و گفت: بیمه معلم نیز تا آنجایی که بتواند در راستای ارائه خدمات به مردم مازندران برای حل مشکلات ناشی از بحران برف تلاش و کوشش می‌کند.

۹۲/۱۱/۱۹
۱۴:۴۷

‫حضور بیمه کوثر، در مناطق برف زده شمال کشور

دستور پرداخت به موقع و سریع خسارت به زیان دیدگان از طرف مدیر عامل شرکت بیمه کوثر صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، حسن سماک امانی مدیر بیمه های آتش سوزی در خصوص بررسی و بازدید از مناطق برفگیر استان گیلان و مازندران اظهار داشت: از روز پنجشنبه۱۷بهمن ماه و با بازگشایی مسیر های شمال کشور، ۱۷ تا کنون ۱۰ تیم کارشناسی از محل ستاد شرکت و شعب استان‌های گیلان و مازندران به محل‌های خسارت دیده اعزام شده اند.
وی افزود: با تاکیدات مدیرعامل شرکت، به حض پایان بررسی ها، خسارت بیمه شدگان نزد بیمه کوثر پرداخت خواهد شد.

۹۲/۱۱/۱۹
۱۶:۵۰

شنبه 19 ام بهمن ماه 92 آمار معاملات و اخبار فرابورس

پولی مالی ـ در پایان معاملات روز شنبه 19 ام بهمن ماه 92 بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 11.8 میلیون برگه حق تقدم بیمه آرمان اختصاص داشت و بیشترین ارزش معاملات نیز به پالایش نفت لاوان با 31.37 میلیارد ریال تعلق گرفت.

به گزارش پولی مالی ، در پایان روز شنبه 19 ام بهمن ماه 92 بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 11.8 میلیون برگه حق تقدم بیمه آرمان اختصاص داشت و بیشترین ارزش معاملات نیز به پالایش نفت لاوان با 31.37 میلیارد ریال تعلق گرفت.
سهام شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود بیشترین رشد قیمت را داشت و در عین حال بیشترین کاهش قیمت نصیب شرکت‌های شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه، کویر تایر، صنایع فولاد آلیاژی یزد، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان، مجتمع معادن مس تکنار، قند شیروان قوچان و بجنورد و همکاران سیستم شد.
از سوی دیگر در بازار ETF، بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 1.24 میلیون واحد صندوق قابل معامله اطلس به ارزش 11.73 میلیارد ریال اختصاص داشت و در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 40 هزار و 700 برگه اجاره رایتل دست به دست شد. هر برگه 5 میلیون ریالی اوراق تسهیلات مسکن هم در بازه قیمتی 476 تا 588 هزار ریال شد.
نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی مارون، پتروشیمی جم، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی امیرکبیر با توجه به بررسی اثر افزایش نرخ خوراک طبق قانون بودجه سال 1393 و شفاف سازی و اطلاع رسانی به بازار، متوقف شد.

۹۲/۱۱/۱۹
۱۵:۴۵

معوقه‌های مزمن

اخبار بانک

۹۲/۱۱/۲۰
۰۷:۰۳
۹۲/۱۱/۲۰
۰۷:۰۴

مهم‌ترین اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد: اهتمام اصلی بانک‌های اسلامی این است که روش‌های مالی آن‌ها براساس قوانین شریعت باشد و باتوجه به تاکید شریعت بر ارزش‌های اخلاقی، می‌توان مطمئن بود هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می‌شود، باید مبتنی بر اخلاق باشد.

صنعت بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر اقتصادی محسوب می‌شود، زیرا بانک‌ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می‌شوند. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک‌ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلندمدت نیز می‌باشند؛ همچنین در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی، شرط لازم است.
فعالیت بانکداری اسلامی در ایران بسیار جوان بوده و شروع آن به سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ شمسی) که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، بر می‌گردد. امروزه بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون بانک در روزگار ما مشکل است.
از منظر اخلاق نهادهای مالی به واسطه انطباقشان بر شریعت، عموماً اخلاق قلمداد می‌شوند
از وظیفه‌های مهم بانک‌ها تسهیل گردش پول و تجهیز و تخصیص منابع پولی است. اگر بانک‌ها این وظیفه‌ها را به خوبی انجام دهند، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کشورها داشته باشند. البته نظام بانکی در غرب بر قرض همراه با بهره (ربا) مبتنی است. در ایران نیز پیش از انقلاب نظام بانکداری ربوی در جریان بود. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی لزوم استقرار نظام بانکداری بدون ربا به صورت یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد.
از منظر اخلاق نهادهای مالی به واسطه انطباقشان بر شریعت، عموماً اخلاق قلمداد می‌شوند. این نهاده‌ها به دنبال ارتقاء عدالت و رفاه در جامعه هستند. نتایج حاصل از پژوهش «شاو» و همکارش نشان می‌دهد که بکارگیری الگوهای ارزشی و اخلاقی در شرکت‌های خصوصی به درک بهتر خواسته‌های مصرف کنندگان کمک نموده و منجر به بررسی و تامین نیازهای آنها شده است به طوری که میزان سودآوری در شرکت‌های مذکور را نیز افزایش داده است. در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است.
بازیابی اصول اخلاقی در بانکداری اسلامی
سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخلاق و ویژگی‌ها و اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی و سپس بیان جایگاه اخلاقی در بانکداری اسلام است.
اخلاق
اخلاق از نظر لغت به معنای عادت، خصلت و خوی است و در اصطلاح به این امر می‌پردازند که چگونه باید زندگی کرد، چه کاری درست و چه کاری نادرست است. بنابراین اصطلاح اخلاق هم به تحلیل مربوط است و هم با رفتار سر و کار دارد پس هم جنبه هنجاری و دستوری دارد و هم جنبه اثباتی. اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد.
استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند. دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می‌کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می‌کند و شیوع می‌یابد، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می‌شود که ریشه‌اش در فرهنگ جامعه می‌دواند و خود نوعی وجه غالب می‌یابد که جامعه را با آن می‌توان شناخت.
اخلاق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسان ها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این سازوکار درونی، بدون آن که نیاز به اهرم های بیرون داشته باشد، قادر است عملکردهای اخلاقی را به وجود آورد. نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم گیری‌ها و انتخاب‌ها، در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است و از این رو است که امروزه بحث اخلاقیات در مدیریت یکی از مباث عمده رشته مدیریت گردیده است. عدم توسعه اخلاق عبارتند از: شکست در فرایند آموزش،  شکست در دستیابی به نگرش فراتر از چشم انداز،  نبود چارچوب نظارتی مناسب.
بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی بخشی از مفهوم وسیع اقتصاد اسلامی است که سیستم ارزشی و اخلاقی اسلامی را با ساختار اقتصادی ترکیب می‌کند. بدلیل همین مفاهیم اخلاقی و ارزشی، بانکداری اسلامی چیزی فراتر از مفهوم ساده نحوه اداره بانک‌ها و موسسات مالی می‌باشد. برمبنای این اصول اخلاقی و اعتقادی، سیستم بانکداری جدیدی پیشنهاد می شود که در این سیستم، بانک اسلامی برای تامین مالی از روش‌هایی استفاده می کند که با اصول اسلامی سازگار است و از عواملی که بر مبنای این اصول حرام است دوری می‌کند و در معاملات خود به سود و زیان هر دو گروه سهامداران بانک ها و موسسات مالی و مشتریان و ارباب رجوع توجه می‌کند. ویژگی‌های عدالت، توزیع سود، توزیع زیان را برای بانکداری اسلامی می‌توان نام برد. براین اساس مفهوم عدالت به این معنی است که یک بانک اسلامی نباید هزینه کارمزد زیادی به متقاضیان تحمیل کند، توزیع سود باید بر اساس ریسکی که افراد تحمل می‌کنند، باشد و توزیع زیان باید بر اساس میزان توانایی افراد برای تحمل این زیان‌ها باشد. به علاوه بانکداری اسلامی حالت مشارکتی دارد. بانک اسلامی تمام ریسک‌هایی را که یک واحد تجاری و یا یک شخص بازرگان مواجه می‌شود را در نظر می‌گیرد. سود و زیان بدون توجه به مقدار و مبلغ آن باید بین بانک و مشتری توزیع شود .بازده سرمایه گذاری بانک تابعی از زمان نیست و از قبل نیز تعیین نمی‌شود. 
تقسیم بندی بانک‌های اسلامی
بانک های اسلامی براساس اینکه در چه محیط و وضعیتی قرار دارند به سه دسته قابل تفکیک هستند؛ دسته اول بانکهایی که  در کشورهایی فعالیت می‌کنند که قانون‌های آن کشورها مطابق با شریعت اسلامی است و بانکداری رایج در آنجا بانکداری اسلامی است، مثل کشورهای ایران و سودان؛ دسته دوم بانک‌هایی هستند که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که اکثر یت مردم آن مسلمانند و بانکداری رایج در آن جا، بانکداری سنتی است، مثل کشورهای مسلمان عربی؛ و دسته سوم بانکهایی که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که اکثریت مردم آن غیرمسلمانند و بانکداری رایج در آن جا، بانکداری سنتی است، مثل کشورهای غربی.
اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی
ارزش‌های اخلاقی باید در تمام بخش‌های بانکداری اسلامی حاکم باشد. از مهمترین اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی می‌توان به مواردی نظیر دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمت و محصول بانک در بانکداری اسلامی، تاکید بر استقرار و توسعه قرض الحسنه برای پاسخگویی به نیاز مالی نیازمندان، تلاش برای محرومیت زدایی و توانمندسازی قشرهای ضعیف جامعه با استفاده از تامین مالی خود، آسان سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به منظور کسب رضایت آن‌ها، تنظیم وثایق موردنیاز برای ارائه تسهیلات متناسب با توان مشتری برشمرد.
همچنین نبود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیراخلاقی و غیر مفید برای جامعه، زمینه‌سازی و ترویج فعالیت‌های اخلاقی و خیرخواهانه در جامعه، تنظیم ضوابط ارتقاء کارکنان بر مبنای شایسته سالاری، استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت از این موارد است.
نتیجه‌گیری
صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک‌ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می‌شوند. بانکداری اسلامی بخشی از مفهوم وسیع اقتصاد اسلامی است که سیستم ارزشی و اخلاقی اسلامی را با ساختار اقتصادی ترکیب می‌کند. اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می‌تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد.
اهتمام‌ اصلی‌ بانک‌های‌ اسلامی‌ این‌ است‌ که‌ روش‌های‌ مالی‌ آن‌ها مطابق‌ با قوانین‌ شریعت‌ باشد. داشتن‌ رایزنان‌ شرعی‌ یا کمیته‌ای‌ از فقیهان‌ مورد احترام‌ که‌ بتوانند فعالیت‌های‌ بانک‌ را تأیید کنند، برای‌ تضمین‌ اعتبار و شهرت‌ این‌ نهاد ضرورت‌ دارد. بانک‌های‌ اسلامی‌ باید مشتری‌های‌ خویش‌ را درباره خدمات‌ مالی‌ ابداعی‌ خود متقاعد سازند و ثابت‌ کنند که‌ خدمات‌ آن‌ها مطابق‌ با شریعت‌ و در عین‌ حال‌ با شرایط‌ کسب‌ و کار جدید مرتبط‌ است. به کارگیری  الگوهای اخلاقی در بانک به درک بهتر خواسته های مشتری کمک نموده و منجر به بررسی و تامین نیازهای آن‌ها می‌شود که در نتیجه علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت، رضایت مشتریان آن ها را نیز فراهم  کرده و علاوه بر دستیابی به منافع خود، منافع کل جامعه را تامین نمایند.
وجود ارزش‌های اخلاقی در صنعت بانکداری به معنی حذف کلیه عملیات مجرمانه از جمله کلاهبرداری، رشوه خواری و فساد است. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می شود که ارزش‌های اخلاقی  مشخص در رفتارها و برخورد کارکنان سازمان فرهنگ سازی و نهادینه شده و از طرفی در جهت تطبیق راهبردها، سیاست ها و عملکرد بانک با آن ارزش اخلاقی ، ارزش های اخلاقی شناسایی شود.
طاهر حاتمی، سمیه ناصرامینی جلودارلو
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
آغاز ثبت‌نام کارگاه‌ بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مقالات بانکداری و مالی اسلامی بروزرسانی شد آسیب‌شناسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی در «تازه‌های اقتصاد» بانکداری اسلامی از آرمان‌های امام(ره) بود/برچیدن یک‌باره ربا در سال 57 ممکن نبود

۹۲/۱۱/۱۹
۱۳:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد: نظام بانکی کشور برای حضور در بازار های دنیا نیازمند باز بینی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دکتر یوسف پادگانه استاد دانشگاه، پزوهشگر و محقق در زمینه مدیریت ریسک گفت: نظام بانکی کشور جهت حضور در بازار های دنیا نیازمند باز بینی است.

یوسف پادگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عوامل عدم موفقیت بانکهای ایرانی در بازارهای جهانی، مهمترین عامل ورشکستگی بانکها در کشور را ضعف نظارتی در سیستم های بانکی کشور بیان کرد.
پادگانه با بیان اینکه مدیریت ریسک در ایران نو نهال است، از پیاده سازی برخی از مدلهای پیشرفته مدیریت ریسک برای نخستین بار در بانک صادرات کشور خبر داد.
پادگانه ضعف اصلی در سیستم های بانکی کشور را ضعف در سیستم های نظارتی و کنترلی بانکها برشمرد و افزود: توجه خاص از طرف مدیران لازم است. جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکها باید دو اصل ساختار سازمانی بانکها و نظام حاکمیت آن که بر اساس شرکتی است. باز بینی شده و استانداردهای بین المللی کمیته بال 2 و 3 که منجر به ایجاد سیستم مدیریت ریسک و نظام کفایت سرمایه است پیاده شود.
دکتر پادگانه تصریح کرد: نظام بانکی کشور ما پس از رهایی از تحریمها نیازمند یک بازبینی کامل جهت حضور در بازار های دنیاست.
وی افزود: ما قبل از اینکه به انسانهای سخت کوش نیاز داشته باشیم نیازمند این هستیم که بدانیم چه نیاز داریم و با شناخت نیازها گام بر داریم.
پادگانه با اشاره بر اینکه 13 سال قبل جهت ارتقا تحصیلی و کسب تحصیلات عالیه به خارج از کشور رفته است، افزود: هیچ چیز جز تلاش نمی تواند انسان را به هدف خود نزدیک کند ایرانیان الگوی اتحاد مردم در دنیا هستند. این همبستگی و همدلی در هیچ کجای دنیا قابل مشاهده نیست.
استاد دانشگاه، پزوهشگر و محقق در زمینه مدیریت ریسک متولد 1343 از روستای گروگ از توابع بخش مرکزی شهرستان سیریک بوده دکتر پادگانه در مجموع چهار مدرک دانشگاهی شامل کارشناسی ارشد مدیریت و مدیریت مالی، دو مدرک دکتری شامل بانکداری و دکتری اقتصاد شاخه ریسک است.
 
 
 
 

۹۲/۱۱/۱۹
۱۳:۲۰

تسهیلات بانکی مهم‌ترین مشکل بنگاه‌ها

بینا: تشکل اقتصادی سراسر کشور به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» ، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» را بدترین مولفه‌های موثر بر اداره بنگاه‌ها در تابستان ۹۲ می‌دانند.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار ارزیابی 304 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران، شرایط این محیط را در تابستان 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مولفه های ملی محیط کسب و کار، مجموعه عواملی اند که بر اداره و عملکرد بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند.
محیط کسب و کار عمدتا در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار ، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
این دوازدهمین گزارش مستمر فصلی است که بر اساس «نگرش سنجی» تشکل های اقتصادی در سراسر کشور از وضعیت 21 مولفه محیط کسب و کار ایران در یک دوره سه ماهه توسط مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.
مولفه‌های محیط کسب و کار در این گزارش طی زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفی با مشارکت 80 تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده‌اند که در این گزارش‌ها به اقتضا و تناسب با شرایط اقتصاد ایران شناساسی و تعریف شده اند و با شاخص های مشهور بین المللی نظیر شاخص «انجام کسب و کار » بانک جهانی یا گزارش جهانی رقابت پذیری تفاوت‌هایی دارند.
بر اساس پاسخ 304 تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» ، «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «اعمال تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان» در تابستان 1392 مجموعا بدتر از بقیه مولفه‌های موثر بر اداره بنگاه ها در این فصل ارزیابی شده اند. همچنین مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق» ، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و « ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان 1392 ، بهتر ارزیابی شده‌اند.
بر اساس میانگین ارزیابی‌های تشکل‌های اقتصادی در تابستان 1392 ، تشکل‌های اقتصادی استان های ایلام، البرز و کهگیلویه و بویراحمد ، به ترتیب با میانگین ارزیابی 95/7 ، 63/7 و 95/6 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان های گیلان ، زنجان و یزد به ترتیب با میانگین ارزیابی 41/4 ، 07/5 و 27/5 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار ارائه کرده اند.
تعداد بازدید : 9

۹۲/۱۱/۱۹
۱۵:۳۷

شراکت بانک‌ها در ساخت‌مسکن

عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران – نهاد مسوول نوسازی بافت‌فرسوده در وزارت راه‌وشهرسازی- روز‌گذشته درباره جزئیات طرح پیشنهادی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در صورت تصویب این طرح، دولت در سال93 تعدادی پروژه الگو و محرک نوسازی را در بافت‌های فرسوده از طریق مشارکت بانک‌ها و ضمانت زمین‌های آماده نوسازی با استفاده از وام 50میلیونی اجرا خواهد کرد.

پول‌نیوز -وزارت راه‌وشهرسازی سال‌ آینده تعدادی پروژه الگو و محرک نوسازی در بافت‌های فرسوده اجرا می‌کند جزئیات تامین‌مالی پروژه‌های نوسازی توسط بانک‌ها و نحوه پرداخت وام 50میلیونی
فقر منابع بانکی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به سازنده‌های مسکن، باعث طرح پیشنهاد «مشارکت بانک‌ها در ساخت‌وسازهای مسکونی» شده تا بلکه با اختصاص سود قابل‌توجه این حوزه به سیستم بانکی، همان 25درصد سهم بخش مسکن از کل تسهیلات سالانه بانک‌ها - که هیچ سالی تمام‌وکمال پرداخت نمی‌شود- از سال93 به این بخش تزریق شود.
طرح تامین مالی ساخت‌وساز مسکن از طریق شراکت بانک‌ها، فعلا برای ساختمان‌سازی‌ها در «بافت‌فرسوده» مدنظر دولت است و برای اجرای آن، از مصوبه به اجرا درنیامده خرداد92 قرار است، استفاده شود. این مصوبه بانک‌ها را مجاز کرده بود 50میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن با نرخ سودمشارکتی و قابلیت انتقال
40 میلیون به خریدار -در پایان عملیات ساخت- را از منابع داخلی‌شان پرداخت کنند.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران – نهاد مسوول نوسازی بافت‌فرسوده در وزارت راه‌وشهرسازی- روز‌گذشته درباره جزئیات طرح پیشنهادی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در صورت تصویب این طرح، دولت در سال93 تعدادی پروژه الگو و محرک نوسازی را در بافت‌های فرسوده از طریق مشارکت بانک‌ها و ضمانت زمین‌های آماده نوسازی با استفاده از وام 50میلیونی اجرا خواهد کرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در ماه‌های اخیر تکلیف شده بود تعدادی بانک‌دولتی وام 30میلیونی با نرخ سود عقود مبادله‌ای به متقاضیان ساخت در بافت‌فرسوده بپردازند، اما گفته می‌شود حجم بالای پرونده تقاضا در بانک‌ها، روند نوسازی را مختل کرده است.
مجید روستا عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در رابطه با شیوه نامه جدیدی که هم‌اکنون در حوزه بافت فرسوده در حال بحث و بررسی و طی مراحل نهایی برای تصویب و ابلاغ به بانک‌های عامل است به «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد که این ضوابط مربوط به افزایش سقف تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری به میزان 50 میلیون تومان است که قرار است منابع آن از طریق ضمانت زمین‌ها و املاکی که فرآیند نوسازی در آنها صورت می‌گیرد از طریق سیستم بانکی تامین شود.
به گفته وی در راستای سیاست‌های جدید دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده ورود مستقیم دولت به پروژه‌های نوسازی از این پس قرار است تنها در پروژه‌های الگو و محرک توسعه صورت بگیرد و افزایش سقف تسهیلات تا میزان 50 میلیون تومان نیز تنها برای این دسته از ساخت و سازها مدنظر دولت است که زمین‌های آن به عنوان ضمانت تامین تسهیلات در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد تا از این طریق، مشارکت در ساخت و سازها هم برای سیستم بانکی کشور تضمین شده و دارای توجیه باشد.
بر این اساس، درحالی که دولت قرار است در سیاست‌های تازه خود از تصدیگری مستقیم در سایر ساخت و سازهای جدید در بافت فرسوده به غیر از پروژه‌های الگو و محرک توسعه خودداری کند، این افزایش تسهیلات مشمول پروژه‌های عادی نوسازی یا همان پروژه‌های خودمالکی نمی‌شود.
4 ویژگی پروژه‌های الگو
عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص ضوابط جدید پرداخت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده که هم‌اکنون در دست بررسی است، به «دنیای اقتصاد» گفت: نقش دولت در فرآیند نوسازی و بهسازی شهری سیاست‌گذاری، تسهیلگری و بسترسازی برای حضور سایر کنشگران اعم از مردم، بخش خصوصی، انبوه سازان، نهادهای مالی و سایر توسعه گران در عرصه احیا، بهسازی و نوسازی شهری است.
 وی افزود: به‌طور کلی سیاست دولت دخالت مستقیم در ساخت واحدهای مسکونی موجود در محدوده بافت‌های فرسوده شهری نیست و مداخله مستقیم مربوط به پروژه‌هایی می‌شود که با هدف الگو‌سازی و توسعه خدمات و ارتقای زیرساخت‌ها به‌منظور تحریک توسعه در محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری تعریف می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه‌های محرک توسعه به‌منظور افزایش انگیزه و همچنین الگوسازی برای ساکنان بافت‌های فرسوده و بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: پروژه‌های محرک توسعه و الگو اغلب با ویژگی‌های شهری که در آن احداث می‌شوند، سازگاری دارند. این گونه پروژه‌ها کوچک مقیاس، مشارکت‌پذیر، زود بازده، کم هزینه و در عین حال کارآمد و تاثیرگذارند و می‌توانند برای سایر پروژه‌ها در آن منطقه الگو باشند و در واقع قابلیت تعمیم‌پذیری دارند.
روستا خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه‌ای که دولت در مورخ 30/2/92 ابلاغ کرد، بانک مرکزی موظف شده است 200 هزار فقره تسهیلات نوسازی از طریق 6 بانک عامل ملی ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران و سپه به متقاضیان نوسازی پرداخت کند؛ میزان این تسهیلات300 میلیون ریال به ازای هر واحد با زیربنای ناخالص حداقل 80 مترمربع است.
وی با بیان اینکه مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 15 ساله است، در خصوص افزایش تسهیلات نوسازی گفت: بر اساس یکی دیگر از ابلاغیه‌های اوایل امسال دولت بانک‌های عامل مجازند تا سقف 500 میلیون ریال از محل منابع داخلی خود به متقاضیان نوسازی تسهیلات پرداخت کنند که 400 میلیون ریال از این تسهیلات به علاوه سود دوران مشارکت مدنی برای هر واحد مسکونی تبدیل به فروش اقساطی 15 ساله می‌شود و 10 میلیون تومان آن در زمان فروش اقساطی به صورت مستقیم به بانک عامل بازگردانده می‌شود.
عضو هیات‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران همچنین با بیان اینکه قرار است رقم تسهیلات جدید نوسازی در شهرهای مختلف متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: هنوز به عدد ثابت و مشخصی برای سقف تسهیلات نوسازی در هر یک از شهرهای ایران نرسیده‌ایم؛ ولی آنچه محرز است اینکه با توجه به میزان جمعیت و مساحت اختصاص یافته شهرها به این‌گونه بافت‌ها میزان تسهیلات نوسازی متفاوت خواهد بود. بنابراین سقف جمعیتی و همچنین ویژگی‌های محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های نوسازی و بهسازی شهری از عوامل تاثیرگذار  در تعیین سقف تسهیلات نوسازی برای مناطق مختلف شهری کشور است.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی مورد نیاز برای بهسازی و نوسازی این‌گونه بافت‌ها نباید صرفا متکی بر منابع دولت و بانک‌ها باشد، افزود: باید استفاده از شیوه‌ها و ابزار‌های متنوع و نوین مالی در این رابطه در دستور کار قرار گیرد که این ابزارها در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برای تامین منابع مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه طراحی شده است که شامل بازار رهن ثانویه، صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک و استنصاع و تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن می‌شود.

۹۲/۱۱/۱۹
۰۸:۱۰

بازار آزاد پول

اخبار بانک

۹۲/۱۱/۲۰
۰۷:۰۱

تحلیلی واقعی از آینده‌ قیمت دلار

Banker - *محمد رضوی/کارشناس ارشد اقتصاد

مسائل اساسی پیرامون نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مسئله‌ی مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجه است، این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای دلار ۲۶۵۰ تومانی که دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است، وجود دارد؟ آیا سیاست تک‌نرخی نمودن ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟ تأثیر توافقات سیاسی در خصوص مسئله‌ی هسته‌ای و توافقات ژنو بر قیمت دلار چیست؟ چه میزان از کاهش قیمت دلار ناشی از توافقات است؟ در صورتی که مذاکرات به شکست بینجامد، سرنوشت دلار چه خواهد شد؟ به عبارت کامل‌تر، با توجه به شرایط موجود کشور، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود تا منجر به خروج اقتصاد از شرایط بسیار سخت تورم و رکود فعلی شود؟
 
پاسخ به سؤالات فوق از یک طرف نیازمند شناخت الزامات نظام‌های ارزی مختلف و نقاط قوت و ضعف هر کدام و نیز شناخت شرایط فعلی جامعه، خصوصاً توجه به تأثیرات انکارناپذیر مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ بر نرخ ارز بازار آزاد و نیز تعیین مسیر بهینه‌ی نرخ ارز ضمن توجه به پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی کشور است.
 
برخی کارشناسان اقتصادی نیز نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است.
 
برخی کارشناسان اقتصادی حتی تا پنجاه درصد از نرخ اسمی کنونی ارز را ماحصل سفته‌بازی موجود در بازار ارز، به تبع جو روانی کنونی جامعه و به تعبیری ناشی از آینده‌هراسی از اقتصاد ایران و بین‌الملل تلقی می‌نمایند که این خود نیز به تبع مسئله‌ی هسته‌ای ایران شکل گرفته است. این کارشناسان هرگونه مشروعیت بخشیدن به قیمت جاری ارز با استدلال ثبات و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز را چیزی جز پذیرش سهم رباخوارانه و دلالی در قیمت ارز نمی‌دانند. بر اساس این تفکر، تغییرات قیمتی ایجادشده در نرخ ارز که از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰ آغاز گردید، مبنایی جز سفته‌بازی نداشته است. در این نگرش کلی که البته طیفی از دیدگاه‌ها را شامل می‌شود، استدلال اساسی آن است که در سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار ارز ایران، همواره عمده‌ترین عرضه‌کننده‌ی ارز، دولت بوده و هم‌زمان عمده‌ترین متقاضی ارز نیز دولت بوده است. لذا هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا، به نحو محسوسی دولت انحصار (انحصار ناقص) دارد.
 
از طرفی نیز سیاست‌های تعیین نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است. لذا هر نرخ ارزی که ماحصل خروجی این مدل هست نیز نرخ ارزی است که دولت تعیین نموده است. یا اینکه حداکثر بیان می‌شود که دولت محدوده‌ی تغییر نرخ ارز را کنترل و مدیریت می‌نماید. لذا با این مقدمه می‌توان استدلال نمود که تغییرات قیمتی ارز که از نیمه‌ی دوم سال ۹۰ آغاز گردید، مبتنی بر سیاست‌های دولت وقت و با هدایت آن انجام پذیرفته است.
 
در مقابل نیز برخی کارشناسان اقتصادی نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است و افزایش‌هایی که در مقاطع چندساله در خصوص نرخ ارز انجام پذیرفته صرفاً در راستای واقعی‌تر نمودن نرخ تعادلی ارز بوده و فقط بخشی از روند کاهشی نرخ واقعی ارز را کُند نموده است. بر اساس این دیدگاه، عامل اصلی در روند افزایشی واردات و به تبع آن افزایش رکود در بخش تولید نیز کاهش مدام نرخ واقعی ارز بوده است. این وضعیت نه تنها برای اقتصاد کشور مضر نیست، بلکه به صورت بالقوه می‌تواند منجر به رونق تولید و ارتقای شاخص اشتغال با تحریک بخش صادرات گردد. این کارشناسان رشد شاخص بورس ایران و خصوصاً شرکت‌هایی را که دارای محصولات صادراتی هستند، ذیل این استدلال که افزایش نرخ ارز منجر به تقویت قدرت رقابتی شرکت‌های داخلی شده است، تفسیر می‌نمایند.
 
نکته‌ی بسیار حائز اهمیت در این میان، اشتراک نگرش تیم اقتصادی سال‌های پایانی دولت دهم و تیم کنونی اقتصادی دولت یازدهم، در پذیرش رویکرد فوق است.
 
براساس این دیدگاه، وجود فاصله‌ی معنادار میان نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی (مبادله‌ای) و نرخ ارز آزاد، همواره طی سال‌های گذشته، علاوه بر آنکه موجب دامن زدن به فضای سفته‌بازی گردیده، عملاً باعث توسعه‌ی فضای رانتی و فساد اقتصادی و هدررفت منابع ارزی کشور به عنوان یکی از ابزارهای توسعه‌ی نظام تولیدی کشور گردیده است؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر، حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های افراد، شرکت‌ها و حتی برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی، به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال و تقویت شاخص‌های اصلی اقتصاد باشد، وارد بازار ارز شده و باعث گردیده که ارز، خارج از کارکرد واقعی خود، به عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد. بگذریم از آنکه بسیاری نیز به دلیل عدم آشنایی با سازوکارهای موجود در این بازار، بخش عظیمی از سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اند.
 
در خصوص تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومان برای ارز در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۳، توجه به نکات ذیل ضروری است.
 
اولاً طی سال‌های گذشته، به دلیل عدم تعدیل نرخ ارز، با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، جهش قیمتی انجام پذیرفت که از نیمه‌ی دوم سال ۹۰ آغاز گردید و در نیمه‌ی اول سال ۹۲ در حدود قیمت ۳۰۰۰ تومان (به دلایل مختلف) تثبیت گردید. این را می‌توان در راستای واقعی‌تر شدن نرخ ارز بر اساس مختصات اقتصادی کشور تعریف نمود. لذا تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومان در بودجه‌ی سال ۹۳ به نظر دارای منطق اقتصادی است.
 
ثانیاً با توجه به دوره‌ی نسبتاً طولانی‌ای که دلار بازار آزاد در حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت گردیده است (در شش‌ماهه‌ی گذشته، در مقایسه با تغییرات زیادی که طی دوره‌ی یک‌ سال و نیم اخیر داشته است)، به نظر می‌رسد جو روانی موجود در جامعه نیز به نوعی دلار رسمی حدود ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان را پذیرفته باشد. نکته‌ی بسیار مهم، ثبات ایجادشده طی شش ماه گذشته حول دلار ۳۰۰۰ تومانی است که ارزش فوق‌العاده‌ای جهت هرگونه فعالیت برای فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاران اقتصادی دارد. شاید بتوان اهمیت ثبات موجود را بیشتر از دوره‌ی طولانی تثبیت قلمداد نمود. بنا بر دلایل فوق، می‌توان بیان نمود که بستر لازم برای تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومان برای ارز در بودجه‌ی سال ۹۳ فراهم است.
 
در مجموع می‌توان بیان داشت که انتخاب رقم ۲۶۵۰ تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی ۹۳ باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست.
 
نکته‌ی بسیار مهم در تحلیل نرخ ارز ۲۶۵۰ تومانی در بودجه‌ی سال ۹۳ آن است که نمی‌توان و نباید این نرخ را بدون در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر صادرات روزانه‌ی یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و  قیمت متوسط ۱۰۰ دلار برای هر بشکه (در مقایسه با صادرات یک میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای روزانه در سال ۹۲ با قیمت متوسط ۹۵ دلار) تفسیر و تحلیل نمود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این ارقام در بودجه‌ی ۹۳ (میزان صادرات و قیمت فروش هر بشکه) به صورت خوش‌بینانه‌ای پیش‌بینی شده است و برخی، بودجه‌ی سال ۹۳ را بین ۲۵ هزار تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان دارای کسری پیش‌بینی می‌نمایند.
 
به هر حال، در صورتی که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۵+۱ با موفقیت انجام پذیرد، قطعاً از نظر قیمتی، تأثیر منفی بر قیمت هر بشکه نفت خام خواهد داشت و به احتمال بسیار زیاد، متوسط قیمت واقعی سال ۹۳ هر بشکه نفت خام کمتر از متوسط ۱۰۰ دلار کنونی خواهد بود و این به معنی کسری بودجه است. در صورتی که مذاکرات مذکور با توفیق همراه نباشد و در حدی به شکست بینجامد، عملاً امکان صادرات و فروش نفت با مشکل مواجه خواهد شد و این نیز مفهومی جز کسری نخواهد داشت.
 
در صورت وقوع این سناریو، مشکل مهم دیگری که ایجاد خواهد شد، شروع افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن، ایجاد فاصله‌ی مجدد بین نرخ ارز رسمی کشور (مبادله‌ای) و ارز بازار آزاد خواهد بود که تبعات خاص خود را خواهد داشت. البته توجه به این موضوع ضروری است که فرآیند مذاکرات در حال انجام، به شدت پیچیده بوده و به نوعی هر گونه تصمیم‌گیری در این شرایط، ویژگی‌های تصمیم‌گیری در شرایط تعارض را داراست؛ به گونه‌ای که با اتخاذ هر تصمیمی از سوی ایران، طرف مقابل سعی می‌نماید شرایط خود را به هر نحو ممکن دیکته نماید. لذا در شرایطی که طرفین براساس مقتضیات تصمیم طرف مقابل واکنش نشان می‌دهند و این کنش و واکنش در محدوده‌های زمانی بسیار کوتاه دارای تلورانس زیادی است، به راحتی نمی‌توان در مورد آینده قضاوت نمود.
 
در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی ۲۶۵۰ تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد.
 
در مجموع می‌توان بیان داشت که انتخاب رقم ۲۶۵۰ تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی ۹۳ باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست. اما بررسی روند مذاکرات هسته‌ای انجام‌شده میان ایران و کشورهای ۵+۱ خصوصاً از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون (اواخر دی‌ماه) نشان می‌دهد که هرچند طرفین مذاکرات به جمع‌بندی و بیانیه‌ی مشترکی دست یافته‌اند، اما ضمن برداشت‌های مختلف از توافق انجام‌پذیرفته، یکدیگر را به نقض تفاهم صورت‌گرفته و بعضاً کارشکنی در اجرای مفاد توافقنامه متهم می‌نمایند. لذا آینده‌ی این مذاکرات چندان خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد. لذا در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی ۲۶۵۰ تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد. بنابراین می‌توان بیان داشت که با توجه به شرایط موجود، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز حداقل تا تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و ۵+۱ امکان‌پذیر نیست.
 
شاید بتوان نظر کارشناسانی را که معتقد به خوش‌بینانه بودن بودجه‌ی ۹۳ هستند، ذیل دلایل فوق تفسیر نمود. اما در صورتی که مذاکرات روند مثبت خود را طی کند، به نظر می‌رسد که نرخ ارز ۲۶۵۰ تومان، نرخ مناسبی باشد. لذا تلاش دولت برای آرامش بخشیدن به فضای روانی موجود در جامعه و نیز پرهیز از دامن زدن به جنجال‌های پیرامون مذاکرات هسته‌ای را، که توسط برخی کشورهای طرف مذاکره، نظیر آمریکا و فرانسه صورت می‌پذیرد، می‌توان در این راستا تفسیر نمود؛ چراکه دولت به تبعات اعلام شکست مذاکرات در حوزه‌ی اقتصاد داخلی واقف است./برهان

۹۲/۱۱/۱۹
۲۱:۵۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۲۰
۰۷:۱۸