نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 975340
  • تمام سکه (طرح جدید) 955000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 953000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 277000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3150
  • یورو 4255
  • پوند 5305
  • صد ین 3120
  • درهم امارات 859
  • لیر ترکیه 1505
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 52 Arrow up
    دلار 26354
  • 42 Arrow up
    یورو 35369
  • 97 Arrow up
    پوند 44340
  • 31 Arrow up
    فرانک 29074
  • 47 Arrow up
    صد ین 25676
  • 15 Arrow up
    درهم امارات 7176

آمار معاملات در رمضان 92 و 93 نشان می‌دهد؛ کاهش 45 درصدی بازدهی سهامداران

ماه مبارک رمضان در حالی پایان یافت که بورس در این یک ماهه بازدهی مثبت بیش از شش درصدی را به سرمایه‌گذاران خود اعطا کرد و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته بازدهی مثبت حدود 11 درصدی ارمغان بازار سهام برای سهامدارانش بوده است. براساس گزارش بورس‌نیوز، از میان 41 صنعت فعال بورسی طی ماه رمضان سال گذشته صنعت انتشار و چاپ در حالی با بازدهی مثبت تک سهم آن یعنی شرکت افست عنوان پربازده‌ترین سهم را از آن خود ساخت که صنعت واسطه‌گری‌های مالی و کانی‌های غیرفلزی در ردیف‌های دوم و سوم پربازده‌ترین صنایع قرار گرفتند این در حالی است که سه صنعت مذکور طی مدت مشابه امسال نتوانستند بازدهی‌های قابل قبولی را محقق کنند اما در خصوص کم‌بازده‌ترین صنایع به نکته قابل توجهی برخورد می‌کنیم. صنعت سایر حمل و نقل در حالی با بازدهی منفی بیش از 15 درصدی به عنوان کم بازده ترین صنعت مطرح می‌شود که صنعت هتل و رستوران با بازدهی تک سهم آن یعنی سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و نیز صنعت پیمانکاری صنعتی رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص می‌دهند. نکته قابل تامل آنکه دو صنعت هتل و رستوران و نیز سایر حمل و نقل طی مدت مشابه امسال به بازدهی مثبت دست می‌یابند و گروه هتل و رستوران در آمار پربازده ترین‌های سال جاری قرار می‌گیرد. براساس این گزارش، سه صنعت منسوجات، هتل و رستوران و انبوه سازی در حالی بازدهی مثبتی بیش از سایر صنایع به دست می‌آورند که صنعت منسوجات به مدد رشد قیمتی زیرمجموعه خود یعنی شرکت نساجی بروجرد صدرنشین جدول پربازده ترین صنایع می‌شود. حال آنکه صنعت وسایل ارتباطی با بازدهی منفی بیش از 15 درصدی در جایگاه اول جدول رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ بازدهی منفی قرار می‌گیرد و دو گروه پیمانکاری صنعتی و نیز انتشار و چاپ ردیف‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این، سهام 359 شرکت بورسی در حالی طی ماه رمضان سال گذشته در بورس معامله می‌شدند که شرکت سالمین با بازدهی مثبت بیش از 249 درصدی عنوان پربازده ترین سهم را از آن خود می‌کند و شرکت‌های سیمان قائن و صنعتی بهشهر در جایگاه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. شرکت‌های مهرام، بیمه سامان و گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان نیز سه مجموعه بورسی بودند که با بازدهی منفی موجب کاهش سرمایه سهامداران خود شدند و در آمار کم بازده ترین‌های بورس طی ماه رمضان سال 92 قرار گرفتند اما معاملات سال جاری بورس با مشارکت 412 شرکت بورسی همراه بود که طی ماه رمضان امسال شرکت‌های کیسون، نساجی بروجرد و فنرسازی خاور سه مجموعه برتر بورس از لحاظ بازدهی مثبت بودند. در پایان این گزارش می‌افزاید، در مجموع معاملات مدت یادشده در حالی پایان پذیرفت که بیش از 14 میلیارد و 139 میلیون سهم در بورس معامله شد و ارزشی به مبلغ بیش از 41 هزار و 46 میلیارد ریال را رقم زده است. همان‌طور که از جدول فوق پیداست، حجم و ارزش معاملات طی مدت یادشده امسال نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

۹۳/۰۵/۱۳
۰۰:۰۵

ادامه وضعیت رکودی در بازار سهام

آیین- در معاملات امروز دوازدهم مردادماه، سهام هشت شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه در گروه شرکتهای بیمه  بیش از 41 میلیون و 510 هزار سهم  به ارزش تقریبی 165 میلیارد و 83 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات امروز  مربوط به پاسارگاد بود که معامله بلوکی داشت. روند گروه هم نوسانی بود و قیمتها در مثبت و منفی حرکت می کردند. شاخص صنعت بیمه هم به عدد 3,138 رسید. همچنین شاخص سبدهای "سهام" و  "ترکیبی" مربوط به بیمه های عمر شرکت بیمه ملت در پایان روز گذشته به ترتیب به رقم 244 و 203 واحد رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت با حجم معاملات 23,995 سهم به ارزش 47 میلیون ریال داد و ستد شد قیمت پایانی این سهم در مقایسه با روز گذشته تغییری نداشت و 1,968 ریال بود. بیمه پاسارگاد نیز با مبادله 36,477,978 سهم به ارزش 1,722 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,136 ریال بسته شد.
بیمه دانا در مقایسه با روز گذشته 2.82 درصد کاهش داشت. در این نماد 1,515,130 سهم به ارزش 1,213 میلیون ریال مبادله شد. قیمت پایانی این نماد 1,023 ریال بود.
در بیمه البرز 1,448,614 سهم به ارزش 1,465 میلیون ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد در مقایسه با روز گذشته 3.07 درصد کاهش داشت و 1,012 ریال بود.
بیمه آسیا نسبت به دیروز 2.91 درصد کاهش یافت. در این نماد 1,082,921 سهم به ارزش 1,334 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. این نماد با قیمت پایانی 1,234 ریال بسته شد.
بیمه میهن با افزایش 4.76 درصدی و حجم 597,024 سهم به ارزش 985 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,650 ریال، بیمه پارسیان نیز با حجم 342,456 سهم به ارزش 44  میلیون ریال و قیمت پایانی 2,371 ریال به کار خود پایان دادند.
در بیمه سامان 16,085 سهم به ارزش 31 میلیون ریال داد و ستد شد. این نماد 1.94 درصد کاهش قیمت داشت و با قیمت پایانی 1,919 ریال بسته شد.
شاخص کل بازار سرمایه امروز منفی بود و  با 203.57 واحد کاهش به عدد 74,637.40 رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به شرکت هلدینگ خلیج فارس با 39 واحد و بیشترین تاثیر منفی هم مربوط به سرمایه گذاری خوارزمی با 10 واحد تاثیر بود. در مجموع کل بازار سرمایه تعداد 53,875 میلیون سهم به ارزش تقریبی 1,458 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرارگرفت.

۹۳/۰۵/۱۲
۱۵:۵۵

افشاگری در تحقیق و تفحص از بیمه‌ها

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۵/۱۳
۰۷:۴۱

مهر گزارش می‌دهد: ماجرای برداشت‌های غیرقانونی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: انتقادات از مخاطراتی که توسط برخی دستگاه‌ها و نهادها در استفاده غیرقانونی از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی، ایجاد کرده است، اخیرا بیشتر شده و فعالان صنعت بیمه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقادات از صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است و برخی از اهالی صنعت بیمه کشور به عملکرد این صندوق اشکالاتی را وارد کرده اند. به عبارت دیگر، فعالان صنعت بیمه در این زمینه مباحثی را مطرح کرده و نسبت به برداشت‌های غیرقانونی از منابع صندوق ابراز نارضایتی می‌کنند. 
به اعتقاد برخی فعالان صنعت بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی دچار مخاطراتی شده است، در حالی که وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است، شرکت‌های بیمه به راحتی با مجوزهایی که از سایر دستگاه‌ها و نهادهای موازی دریافت می کنند، می توانند از آن برداشت کنند.
منابع این صندوق از محل حق بیمه بیمه‌گذاران تامین می‌شود و باید برای مردم هزینه شود، یعنی گروه هدف این نهاد کسانی هستند که در حوادث رانندگی آسیب می بینند و کسانی که این آسیب را به آنان وارد کرده اند، پشتوانه مالی و بیمه ای ندارند و این صندوق به جانشینی از حاکمیت وظیفه جبران خسارت را بر عهده می گیرد.
با این وجود، براساس واریزی‌هایی که دستگاه‌ها به این صندوق انجام می دهند، توقعاتی هم از این صندوق وجود دارد، در حالی که تصمیم گیرنده نهایی در آن زمینه مسئولان صندوق هستند و عدم توجه به این موضوع مشکلاتی را در اداره صندوق ایجاد کرده است.
براساس قانون، معادل 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه ‏قضاییه هر ماه باید به صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.
در اصل منابع صندوق متعلق به شرکتهای بیمه و بیمه گذاران است و از محل حق بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه تامین می شود و تاکید مسئولان بیمه ای مدیریت وهدایت صحیح این منابع است تا به افرادی تعلق بگیرد که در اثر حادثه دچار زیان و خسارت شده اند.
در حالی که در مواردی این منابع در اختیار مقصران حادثه و یا زندانیان مقصر در حوادث صورت می گیرد به نحوی که دخالت‌هایی از سوی برخی نهادها در امور صندوق و بیمه گری صورت می گیرد تا در نهایت منابع صندوق در مسیر صحیح قرار گیرد.
محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی خردادماه امسال در مراسم تودیع و معارفه صندوق تامین خسارت‌های بدنی نسبت به نحوه فعالیت این صندوق انتقاداتی را مطرح کرده و گفته بود: باید این حقیقت را درک کنیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و عدم رعایت قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بی پناه مانده اند.
به گفته وی، اگر منابع در اختیار شرکت‌های بیمه قرار داشت بخشی از آن صرف پرداخت خسارات به زیان دیدگان می‌شد و مسئولیت بیمه‌گذاران را پوشش می داد و باقیمانده آن به شکل سود به سهامداران پرداخت می‌شد،اما حالا که قرار است این مبالغ در صندوقی سپرده شود باید در مسیر صحیح خود هزینه شود تا حقوق مردم استیفا شود.
امین معتقد است که این منابع باید در راستای تکمیل فعالیت‌های بیمه گری در حوزه مسئولیت‌های مدنی حوادث رانندگی هزینه شود اما از آنجا که هر فعالیتی در کنار هدف اصلی خود، محصولات فرعی هم دارد که اگر درک درستی از آن نداشته باشیم یا سلیقه شخصی خود را در این میان حاکم کنیم، آن محصولات به عنوان یک اصل تلقی می شود و از هدف اصلی منحرف می‌شویم.
در این میان، باید توجه داشت که اصل و هدف نهایی، جبران خسارت‌ها است اما طبیعتا پس از پرداخت غرامت‌ها تسهیلاتی برای مقصر حادثه پدید می آید و برای مثال از زندان آزاد می شود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف و مسئولیت این صندوق آزادسازی زندانیان مقصر تصادفات نیست بلکه پرداخت غرامت آسیب دیدگان حوادث رانندگی است.
براساس یکی از بندهای آئبن نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی، شرکت‌های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث هستند، موظفند معادل 5 درصد از حق بیمه هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز کنند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است همه ساله در لایحه بودجه کل کشور، مبلغی معادل 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز معادل 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه ‏قضاییه را به منظور تأمین بخشی از منابع مالی صندوق پیش بینی و منظور نماید تا به صندوق پرداخت شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف 10 روز از پایان هر ماه‏، معادل 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه ‏قضاییه را به صندوق پرداخت کند.

۹۳/۰۵/۱۲
۱۱:۱۰

رابطه مالی بین نظارت کننده و نظارت شونده مغایر وظایف نظارتی بیمه مرکزی است

آیین- شیوه نظارت تعرفه ای و استفاده از بیمه های اتکایی اجباری به عنوان ابزار نظارت اکنون در کمتر جایی از جهان مرسوم است و نهاد نظارتی مشابه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به صورت شرکت اداره می شود و همزمان ترکیبی از نهاد نظارتی و شرکت بیمه اتکایی است در بازار بیمه دنیا مشابهی ندارد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روزنامه تعادل، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29 تیرماه 1393 مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با ۱۶۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. محورهای این تحقیق و تفحص وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور و چگونگی وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه است، همچنین  سایر محورها شامل چگونگی رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران است.
بهرام عباداله زاده دکترای مدیریت و کارشناس ارشد صنعت بیمه در این زمینه به تحلیل موضوع تحقیق و تفحص پرداخته است:محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در موافقت با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: « بیش از ۹ ماه از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه می گذرد. شرکت های بیمه ای به دلیل عدم کارآیی هزینه های بسیاری را برعهده مردم متحمل کرده اند، از جمله می توان به بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
وی با بیان اینکه هزینه ناکارآمدی بیمه های بازرگانی را مردم پرداخت می کنند، ادامه داد: بررسی عملکرد این شرکت ها یک امر ضروری است و تخلفات گسترده ای در بیمه ایران وجود دارد که شرایط خاصی را به وجود آورده است. رقابت ناسالم بیمه های بازرگانی در بخش خصوصی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و نظر کمیسیون این است که گزارش کاملی به جهت آسیب شناسی وضعیت موجود در صحن علنی مطرح کنیم.
وی با انتقاد از عدم شفافیت در اطلاعات در خصوص عملکرد بیمه ها گفت: ابهامی در کلیه قراردادهای بیمه و سرمایه گذاری ها وجود دارد و نمایندگان هیچ خبری از آن ندارند و این مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. عدم ارائه گزارش های مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران  قابل انتقاد است و نظارت جدی بر بیمه مرکزی وجود ندارد و بیمه مرکزی باید ورود جدی در بحث بیمه ها داشته باشد و این عدم نظارت سبب آسیب اقتصادی بسیاری شده است.
صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند.
طبق گزارش مجله sigma معتبرترین مجله آماری بیمه جهان وابسته به شرکت بیمه Swiss re بیشترین ضریب نفوذ بیمه مربوط به انگلستان با 15.74% و کمترین الجزایر با 0.5%  می باشد در این رتبه بندی که بر اساس حق بیمه به دست آمده در سال 2013 انجام شده است، رتبه ایران در جهان 42 است و میزان کل حق بیمه که در سال 2013 در این کشور جمع شده تقریبا 9.67 میلیون دلار بوده است.
مقایسه ساختار صنعت بیمه در ایران و کشورهای پیشرو نشان دهنده چند تفاوت عمده و اساسی است مع الوصف برای نیل به اهداف مختلف توسعه بخصوص در زمینه اقتصادی و صنعت بیمه، اقدام اصلاحی در خصوص « ساختار صنعت بیمه » و مصوبات لازم در این زمینه به موازات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد.
شیوه نظارت تعرفه ای و استفاده از بیمه های اتکایی اجباری به عنوان ابزار نظارت اکنون در کمتر جایی از جهان مرسوم است و نهاد نظارتی مشابه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به صورت شرکت اداره می شود و همزمان ترکیبی از نهاد نظارتی و شرکت بیمه اتکایی است در بازار بیمه دنیا مشابهی ندارد.
اصولاً وجود رابطه مالی بین نظارت کننده و نظارت شونده به طور منطقی مغایر و مخل وظایف نظارتی تلقی می شود و رسالت این نهاد در حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان را تحت تاثیر قرار می دهد. رویه متعارف نظارت در صنعت بیمه دنیا از یک سو اعمال شرایط سختگیرانه در فرآیند تاسیس شرکت های بیمه به ویژه در مورد احراز صلاحیت فنی نیروی انسانی آن و از سوی دیگر کنترل دقیق و مداوم عملیات بیمه گری برای حفظ سلامت بازار بیمه و اطمینان از تناسب توان و تعهد شرکت های بیمه است.
در این گونه نظام ها استانداردهای مشخصی برای تاسیس و فعالیت بیمه گری تدوین شده است و نهاد نظارتی آنچه برای تاسیس و قبول تعهد شرکت بیمه لازم است را تحت کنترل دارد. بدیهی است بدون طراحی و اجرای یک سامانه پیشرفته نظارت مطابق با تجربه کشورهای پیشرو، نباید شیوه هر چند ناتوان نظارت تعرفه ای را تضعیف کرد یا آن را کنار گذاشت.
ماهیت بیمه های عمر به ویژه از نوع پس اندازی آن آنچنان با بیمه های غیرعمر متفاوت است که انجام هر دو نوع بیمه در یک شرکت واحد که تفکیک هزینه های اداری و اجرایی و محاسبه مشارکت در منافع بیمه گذاران بسیار سخت است موجبات ایجاد مسائل متعددی می شود. به همین دلیل شرکت های مخصوص بیمه عمر از اجزای اصلی صنعت بیمه کشورهای پیشرو است و کمتر می توان شرکت مختلط بیمه عمر و غیرعمر نظیر آنچه در ایران است را مشاهده کرد. به نظر می رسد با تشریک شرکت های بیمه موجود در راه اندازی یک شرکت اختصاصی بیمه عمر و تجمیع پرتفوی بیمه عمر همه شرکت ها در این شرکت بتوان به دوام و سودآوری آن امید داشت و علاوه بر حل بسیاری از معضل های عملیاتی و محاسباتی بیمه های عمر موجب توسعه این رشته در ایران شد.
یکی از اجزای اساسی صنعت بیمه در اغلب کشورها وجود یک یا چند شرکت بیمه اتکایی با ظرفیت ریسک پذیری قابل توجه است تا بتواند واگذاری ریسک به بیمه گران سایر کشورها و در نتیجه خروج ارز را به حداقل برساند و حتی با قبول پوشش ریسک از سایر کشورها درآمد ارزی ایجاد کند. در نبود شرکت بزرگ بیمه اتکایی شرکت های بیمه موجود علاقه مند یا ناچار به برقراری رابطه با بیمه گران خارجی و واگذاری ریسک به آنها هستند و به دلیل ظرفیت ریسک پذیری اندکی که دارند مجبورند درصد اندکی از ریسک را نگهداری و بقیه را واگذار کنند.
اکراه شرکت های بیمه داخلی برای واگذاری ریسک و پرهیز از ارائه اطلاعات فعالیت خود به یکدیگر که در بازار رقابتی طبیعی است دلیل مهمتری برای ضرورت راه اندازی یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ است. برای چنین اقدامی چند رهیافت قابل تصور است:
الف: می توان با ادغام و افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه اتکایی موجود کشور آن را تبدیل به یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ مورد نظر کرد.
ب :شرکت سهامی بیمه ایران می تواند با انتقال تدریجی پرتفوی عملیات مستقیم بیمه ای و جذب پرتفوی اتکایی موجود در صنعت بیمه به یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ تغییر ماهیت دهد و همزمان با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام آن به بخش خصوصی ضمن رهایی از مقررات دولتی، اراده حاکمیتی نیز به واسطه کمتر از ۵۰ درصد سهام دولتی در خود داشته باشد در این شرایط نمایندگان شرکت بیمه ایران با تدابیر خاصی به نمایندگان سایر شرکتهای بیمه خصوصی تغییر کد می دهند.
ج: راه اساسی تر آن است که یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ را با سرمایه گذاری شرکت های بیمه، بانک ها، بیمه گذاران بزرگ و پذیره نویسی عمومی بنیانگذاری کرد.
تعدد نهادهای صنفی در بازار بیمه کشورهای پیشرو و نقش موثر آنها در تسهیل و تسریع فعالیت های بیمه از دیگر نقاط تمایز صنعت بیمه کشورهای پیشرو با صنعت بیمه در کشور ماست که در آن نهادهای صنفی هنوز شکل نگرفته اند و نهادهای صنفی موجود نیز جایگاه موثری ندارند. سندیکای بیمه گران و انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران از معدود نهادهای صنفی بازار بیمه در ایران هستند که به علت عدم همگرایی درونی و حمایت بیرونی نتوانسته اند به نحو موثری در توسعه بازار بیمه ایفای نقش کنند. به نظر می رسد تا زمانی که تاثیر و نقش نهادهای صنفی در حمایت از منافع اعضای خود محرز نشود و این نهادها در دیدگاه اعضای خود مقبولیت لازم را نیابند نقش آنان در بازار بیمه برجسته نخواهد شد.
گستردگی و پیچیدگی حرفه بیمه و ارتباط آن با همه ابعاد زندگی و فعالیت های اقتصادی آنچنان است که وجود افرادی مشرف به تمام ابعاد این حرفه امری موهوم و ناشدنی جلوه می کند. ترکیب و تخصص نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه کشورهای پیشرو به نحوی است که هر فرد تنها در باریک های از حرفه بیمه گری متخصص و صاحب نظر است به این صورت که در رشته فنی مربوط فارغ التحصیل شده است و ریسک مربوط به آن نوع خاص از فعالیت را به درستی می شناسد سپس با ورود به صنعت بیمه و طی دوره های آموزشی تخصصی ، رشته دانشگاهی خود را با حرفه بیمه گری پیوند زده و در نهایت به وضعی رسیده است که قادر است آن ریسک خاص را به خوبی تحلیل کند و با شناسایی بازار داخلی و بین المللی وارد مذاکره و چانه زنی با بیمه گذاران و سایر بیمه گران شود.
در صنعت بیمه ایران وضع به گونه ای است که اولاً هنوز تخصص گرایی کامل در هیچ یک از اجزای صنعت بیمه شکل نگرفته یا تثبیت نشده است و نیروی انسانی به طور هدفمند در مسیر انباشت تجربه و کسب تخصص در یک زمینه خاص بیمه ای قرار نمی گیرد. نحوه جذب نیروی انسانی تنها از چند رشته خاص دانشگاهی و جابه جایی های متعدد نیروی انسانی در بخش های مختلف موسسات بیمه مانع اصلی تخصص گرایی در صنعت بیمه است.
عوامل فوق نشان می دهد که با آنکه ساختار صنعت بیمه در ایران متشکل از نهاد ناظر، شرکت های بیمه، واسطه های فروش و نهادهای صنفی با صنعت بیمه در کشورهای پیشرو مشابه به نظر می رسد اما در اجزای آن نقایصی وجود دارد که روند توسعه صنعت بیمه در کشور باید معطوف به رفع این نقایص و حرکت به سوی استقرار صنعت بیمه پویا باشد و لازمه آن تصویب زیر ساختهای قانونی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد بدیهی است که این حرکت فرآیندی است تدریجی و برنامه ریزی شده که همه اهداف آن به فوریت و در کوتاه مدت قابل دستیابی نخواهد بود و با برنامه ریزیهای راهبردی می توان به اهداف عالیه صنعت بیمه نایل گردید.

۹۳/۰۵/۱۲
۰۹:۴۶

سه مانع توسعه بیمه عمر

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصادانلاین، محمد ابراهیم امین، با اشاره به چالش‌های بیمه‌های عمر در ایران اظهار کرد: مهم‌ترین چالش این نوع بیمه، تورم است زیرا در شرایط تورمی، نرخ سود سپرده بانکی 22 درصد است و بانک‌ها بزرگ‌ترین رقیب برای بیمه‌ها هستند.
وی افزود: البته تورم بر بیمه‌های عمر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است، اما این پدیده بر بیمه‌های عمر زمانی که یکساله خریداری می‌شود، تاثیرگذار نیست، اما باز هم استقبالی از آن نمی‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بخشی از بیمه‌نامه‌های عمر، مربوط به فوت و بخش دیگر سپرده‌گذاری است، گفت: نرخ بازده بخش سرمایه‌گذاری براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه حداکثر 18 درصد است.
وی ادامه داد: چون تورم برای سال‌های بعدی قابل پیش‌بینی نیست، نرخ بازده به 15 درصد و سال بعد آن به 10 درصد کاهش یافته است. اگر تورم در طول آن سال‌ها بالا باشد، به نفع بیمه و به زیان بیمه‌گذار است، اما اگر تورم به کمتر از 10 درصد برسد، به زیان شرکت بیمه و به نفع بیمه‌گذار است، زیرا شرکت بیمه در شرایط تورم کمتر از 10 درصد باید 18 درصد ارزش افزوده به حساب بیمه‌گذار منظور کند.
امین با بیان اینکه نبود اطمینان برای شرکت بیمه و بیمه‌گذاران در چنین شرایطی زیاد است، گفت: در این وضعیت افراد نمی‌توانند منافع خرید بیمه عمر را بسنجند و از طرف دیگر شرکت‌های بیمه هم از سوددهی آن مطمئن نیستند.
رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد: یکی از مشکلات صنعت بیمه نداشتن فروشنده‌های خوب در این رشته است.
وی با اشاره به عدم دانش و صلاحیت مناسب نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه افزود: یکی از کارهای بیمه مرکزی پالایش نمایندگی‌ شرکت‌های بیمه است؛ در سال‌های گذشته مجوز تاسیس نمایندگی به راحتی به افراد مختلف داده شده در حالی که اداره نمایندگی بیمه کار تخصصی و فنی است و نیازمند آموزش و کسب مهارت‌های مختلف است.
امین عامل سوم سهم پایین بیمه‌های عمر را پوشش وسیع بیمه تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: این پوشش در واقع جایگزین بیمه‌هایی می‌شود که مردم با اختیار می‌خرند، به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش‌ها، ضریب نفوذ واقعی بیمه در کشور 10 درصد است، اما به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از این حق بیمه‌ها به دست شرکت‌های بیمه تجاری نمی‌رسد، در رقم ضریب نفوذ صنعت بیمه و سهم آن از تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بنابراین با توجه به اینکه میانگین جهانی ضریب نفوذ صنعت بیمه هفت درصد است، پوشش‌های بیمه‌ای که مردم ایران دریافت می‌کنند، از میانگین جهانی بالاتر است.
امین با اشاره به ارائه‌ی بیمه‌های مستمری و بازنشستگی و سایر بیمه‌ها که توسط بیمه تامین اجتماعی عرضه می‌شود، اظهار کرد: این بیمه‌ها در سایر کشورها معمولا توسط بیمه‌های تجاری ارائه می‌شود، اما در ایران توسط دولت و بیمه‌های اجتماعی عرضه می‌شود و در آمار و ارقام منظور نمی‌شود.

۹۳/۰۵/۱۲
۱۶:۲۰

لزوم تحقیق و تفحص از صنعت بیمه

همزمان با آغاز تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از صنعت بیمه کشور، لازم است شرکتهای بیمه‌ای، کیفیت خدمات را افزایش و نرخ خدمات را کاهش و متناسب قدرت خرید مردم تنظیم کنند.
این روزها تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به مهمترین مسئله در این حوزه تبدیل شده است. پس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه از سوی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس، این موضوع پس از حدود یک سال کش و قوس به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس گزارش اعلام شده از کمیسیون اقتصادی مجلس، چگونگی وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه سوال اصلی و بررسی وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی و همچنین دلیل عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از سوالات فرعی متقاضیان تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور است.
به نظر می‌رسد مشکلات بیمه‌گذران برخی شرکتهای بیمه در دریافت خسارت، عدم توجه به ارزیابی ریسک در تعیین حق بیمه برخی رشته‌های بیمه و همچنین ارائه نادرست صورتهای مالی در مجامع شرکتهای بیمه به سهامداران از عمده‌ترین دلایلی است که موجب حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به صنعت بیمه شده است.
البته بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر از ابتدای طرح این موضوع، آمادگی خود را برای همکاری با نمایندگان مجلس در راستای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و شفاف سازی در این زمینه مطرح کرد و هم اکنون نمایندگان این مجموعه در جلسات تحقیق و تفحص مجلس حاضر می‌شوند
اما در این میان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی و دارنده حدود ۵۰ درصد سهم بازار بیمه کشور به عنوان مهمترین متهم و هدف اصلی متقاضیان تحقیق و تفحص ذکر شده است. با وجود اینکه رای متهمان اصلی پرونده تخلف مالی این شرکت مربوط به سالهای گذشته از سوی مراجع قضایی اعلام شد، اما به نظر برخی کارشناسان مسائل دیگری پشت پرده فعالیت وجود دارد.
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران از زیان مالی عملیاتی بیمه ایران در سال ۹۲ بر اساس صورتهای مالی این شرکت خبر داده و از مدیران این شرکت به دلیل شفافیت در اعلام این مسئله تشکر کرده است.
البته محمدابراهیم امین این را هم گفته است که زیان مالی بیمه ایران به زودی افشا می‌‌شود و اگر این کار انجام نشود، بیمه مرکزی وارد این موضوع خواهد شد.
به اذعان برخی افراد آگاه در صنعت بیمه، زیان مالی سال ۹۲ بیمه ایران حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
علاوه بر مسائل فنی مورد نظر در بیمه ایران، برخی اعضای هیأت مدیره این شرکت شرایط لازم برای احراز این مسئولیت را ندارند و این موضوع از سوی نهادهای ناظر به اطلاع وزیر اقتصاد رسیده است.
چندی پیش هم سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس گفت: متاسفانه برخی از افرادی که پاسخ به صلاحیت استعلام آنها از سوی نهادهای امنیتی منفی بوده و در فتنه ۸۸ فعال بودند، در بیمه ایران به کار گرفته شده‌اند.
در عین حال سابر شرکتهای بیمه هم با اقداماتی نظیر ارائه تخفیفات بیش از حد و غیرکارشناسی در فروش بیمه‌نامه و عدم توجه به ارزیابی ریسک در ارائه نرخ موجبات کاهش سطح توانگری مالی و منفی شدن تراز مالی خود را فراهم کرده‌اند، تا جایی که رئیس کل بیمه مرکزی در این باره می‌گوید: متاسفانه بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است و برخی شرکت‌ها ۱۰ برابر دارایی‌های خود، تعهد ایجاد کرده‌اند و این اقدامات بسیار جای تعجب دارد.
همه این موارد منجر به وخامت وضعیت برخی شرکت‌های بیمه شده و این مسئله نظارت گسترده بیمه مرکزی را طلب می‌کند چون ادامه این وضعیت ممکن است به کاهش اعتماد بیمه‌گذاران و تبعات بعدی ناشی از آن منجر شود.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نهاد لازم ضمن عمل به وظیفه نظارتی خود تا کشف گلوگاه‌های اصلی فساد در این صنعت، باید با اصلاح و تکمیل قوانین این بخش زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در این بخش از اقتصاد ملی را فراهم کند.
منبع: فارس

۹۳/۰۵/۱۲
۰۸:۵۳

آغاز به کارجشنواره عید تا عید بیمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت- جشنواره عید تا عید بیمه تحصیل فرزندان بیمه ملت، آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از معاونت بازاریابی و فروش، این جشنواره که از عید فطر (12/05/93) آغاز و تا عید غدیر خم (21/07/93) ادامه خواهد داشت؛ مختص فروش بیمه تحصیل فرزندان می باشد و با هدف معرفی و فروش این بیمه نامه در بازارهای هدف به اجرا درخواهد آمد. معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت با اشاره به دشواری‌های مالی خانواده‌ها در خصوص هزینه‌های تحصیل در مقاطع دانشگاهی فرزندان گفت بسیاری از دانشجویان به منظور کمک به والدین خود برای تأمین این هزینه‌ها به کارهای پاره وقت با درآمدهای پایین روی آورده و در نتیجه کیفیت تحصیلات آنها کاهش می یابد.

۹۳/۰۵/۱۲
۲۲:۳۰

طراح طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در گفت‌و‌گو با آنا: بیمه‌ها هزینه ناکارآمدیشان را از مردم می‌گیرند/ پیگیر پرونده ساختمان فاطمی هستیم

خبرگزاری آنا: طراح طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه با انتقاد از تبدیل این شرکت‌ها به نهادهای مالی گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه‌ بیش از ارائه خدمات بیمه‌ای، به بنگاه‌داری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازند و این‌ یکی از محورهای تحقیق و تفحص است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، ناکارآمدی مدیریت درآمدها در شرکت‌های بیمه و به تبع آن افزایش هزینه‌های مربوط به خدمات را مهم‌ترین محور تحقیق‌وتفحص از صنعت‌بیمه عنوان کرد و افزود: ماهیت شرکت‌های بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان است که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها به درستی مدیریت و هدایت نشوند،‌ شرکت‌ها میزان هزینه‌های خدمات خود را بالاتر خواهند برد.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه و نرخ بازده آنها یکی از محورهای این تحقیق‌وتفحص است، تصریح کرد: ابهامی که برای نمایندگان مجلس در این صنعت وجود دارد، این است که آیا شرکت‌های بیمه ضرر و زیان خود از ناکارآمدیشان در مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها را با افزایش قیمت خدمات از مردم دریافت می‌کنند؟ البته این احتمال وجود دارد و نمایندگان هم با همین رویکرد به تحقیق و تفحص ورود کردند.
نماینده مردم کرمان در مجلس‌نهم اظهار کرد:‌ پیگیری پرونده تخلف بیمه ایران موسوم به پرونده ساختمان فاطمی از دیگر علل موافقت نمایندگان برای کلید خوردن تحقیق‌وتفحص از صنعت‌بیمه است که گرچه این پرونده از سوی قوه‌ قضائیه در حال پیگیری است،هیچ گزارشی از روند و مراحل آن به نمایندگان مجلس داده نمی‌شود.
پور ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان خواستار قرار گرفتن در جریان آخرین وضع پرونده بیمه ایران هستند، ادامه داد: به همین دلیل این موضوع نیز از محورهای تحقیق‌و‌تفحص از بیمه قرار گرفت تا با تکمیل اطلاعات در این‌ باره، گزارش آن در صحن‌علنی مجلس قرائت شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم به تشریح دیگر محورهای تحقیق‌وتفحص از صنعت‌بیمه پرداخت و اضافه کرد:‌ به نظر می‌رسد برخی انتصابات در حوزه بیمه، ناکارآمد، غیرتخصصی و با شرایط خاص انجام شده باشد،‌ بنابراین نمایندگان مجلس پیگیر این گونه انتصاب‌ها نیز هستند.
وی با انتقاد از نظارت ضعیف بیمه مرکزی بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای، اذعان کرد: نظارت بانک‌مرکزی بر شرکت‌های بیمه‌ای به ضعیف‌ترین شکل خود انجام می‌ گیرد.
نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تشکیل کمیته تحقیق‌و‌تفحص از صنعت‌بیمه در دستور کار هفته آینده مجلسی‌ها قرار دارد، گفت: قرار است این کمیته به زودی در مجلس تشکیل شود که در صورت تکمیل اطلاعات و انجام بررسی‌های لازم از سوی نمایندگان نیز گزارش این کمیته ظرف 6 تا 9 ماه آینده منتشر خواهد شد.
وی در خصوص میزان ریسک و بازدهی برای سرمایه‌گذاری و تشکیل شرکت‌های جدید بیمه نیز گفت: اگر شرکت‌های بیمه با هدف ارائه خدمات بهتر با یکدیگر به رقابت بپردازند، یقینا تشکیل آنها هم از لحاظ بالا رفتن سطح خدمات ارائه شده و هم از لحاظ مقرون به صرفه بودن به‌کارگیری سرمایه‌ها در این بخش، منطقی خواهد بود.
انتهای‌پیام/

۹۳/۰۵/۱۲
۰۹:۴۹

گزارش "شنیدنی" ؛ مسگری بیمه طلایی فرهنگیان

خبرگزاری تسنیم: درحالی که سه ماه از زمان انعقاد قرارداد وزارت آموزش و پرورش با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ می گذرد، این شرکت هنوز موفق به عرضه خدمات بیمه طلایی به معلمان نشده و بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان همچنان ناکارمد است .

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، امنیت خاطری که این روزها هر فرهنگی از طریق بیمه به دنبال آن است اما نه از عنوان تکمیلی آن نفعی می برد و  نه ازعنوان طلایی اش.اگرچه هزینه اش را به تمام وکمال پرداخت میکند.
 
 
سال 89 بودکه وزارت آموزش وپرورش با اب و تاب فراون طرح بیمه طلایی فرهنگیان را اجرا کرد اما مدتی زیادی از عمر این خدمت به فرهنگیان نگذشته بودکه صداها ازعدم پوشش دهی مناسب ان بلند شد،فرهنگیانی که می گفتند بیمه گرشان نه با پزشکان و نه با بیمارستانهای معروف طرف قرارداد است. در ابتدای امسال بود که وزارت اموزش و پرورش بیمه آتیه سازان حافظ را جایگزین شرکت بیمه ایران کرد؛ بیمه ای که از همان ابتدا حرف و حدیث هایی در باره سوابق و تواناییش برای اجرای این وظیفه مهم مطرح بود.حالا پس ازگذشت حدودچهار ماه از انعقاد قرارداد بیمه اتیه سازان حافظ با اموزش و پرورش انگار حرف و حدیثها دارد رنگ واقعیت به خود می گیرد.
رفتم تعاون اداره زده بود اگرخبری شد حتما" بهتان اطلاع رسانی می‌کنیم هنوزخبری نیست الان سه برجه که هست که از13500 دارند کم می‌کنند ولی اصلا" ازطلایی‌ها هیچ خبری نیست حتی نیازبه عمل اینها داشتم گفتم بروم دکترولی خوب هنوز طلایی هامون را به ما ندادند .
پولی را ریخته به حساب بیمه ولی متاسفانه هنوزاون هزینه‌هایی که فرهنگیان انجام دادند توسط بیمه پرداخت نشده بهانه‌شان هم اینکه آقا هنوزکارت طلایی باصطلاح آماده نیست سوال من همین بود که الان 5 ماه ازسال گذشته چه طوری هنوزخبری نیست .
ما ازطریق اداره ناحیه خودمان من پیگیری کردم ولی بهم اطلاع دادند که هنوز خبری نیست .
حق بیمه مان حتی ازمان کم شد وما تاحالا هیچگونه خدماتی نتوانستیم استفاده کنیم ازش که جای قرارداد داشته باشند که مراجعه بکنیم مثلا" مراجعه کنیم آزمایشگاه مراجعه کنیم به بیمارستان الان جایی که داریم استفاده می‌کنیم فقط باید برویم خودمان آزاد پرداخت کنیم بعد بیائیم نهایتا" پولی گیرمان بیاد یا نیاد .
مسئله بیمارستان هم داشت خانمم که متاسفانه همه را آزاد حساب کردیم به تازگی هم گفتند که بیمه طلایی ممکنه انجام بشه که البته طرف مقابلش را هم عوض کردند بجای بیمه ایران بیمه آتیه سازان هستش .
 
امنیت خاطری که خود مدتهاست به دغدغه فرهنگیان تبدیل شده. دغدغه ای که با امدن شرکت بیمه اتیه سازان حافظ که تحت نظارت بیمه مرکزی هم نیست، نه کمتر بلکه بیشتر هم شده. افشین مقصودی، مدیر عامل بیمه آتیه سازان است. او از اتمام مراحل اداری کارها خبر و به فرهنگیان وعده رسیدن روزهای طلایی را می دهد
افشین مقصودی : درمورد فرهنگیان شاغل آموزش وپرورش لیست نهایی‌شان که تا امروز به دستمان رسیده ودرتاریخ 5/2 این لیست تکمیل شده تعداد بیمه شدگان 1،573،764 نفرهستند که ازاین تعداد حدود 80 درصدشان را ماکانورد کردیم والان اسمشان توسیستم ما نصب شده وحدود 200 ، 300 هزارنفرش نقص مشخصاتی داشتند که اینها تا یکی دوروزدیگه مشخصاتشان تکمیل میشه فورمتشان خوانده میشه ودرسیستم نصب میشه علیرغم اینکه اسامی شان بطورکامل نیامده بود ولی ما خدمت را شروع کردیم .
عطایی : تو مراکزیا توشهرستانها حالا برای اینکه بیمه گذارتان دسترسی راحتری داشته باشند وبتوانند درهمین گرفتن خدماتشان به مشتری برنخورند الان شما مشکلی دارید یا نه ؟
مقصودی : اولا" مراکزطرف قراردادمان را بیش از10 برابرکردیم ازموقعی که قرارداد فرهنگیان منعقد شده الان به بالای 4000 تارسیده برای اینکه به شعب ما مراجعه کنند ودرشعب ما اینها دجارازدهام یا شلوغی نشه تمامی ادارات تعاون آموزش وپرورش را ازشان خواهش کردیم که مدارک درمانی اینها را بگیرند وتا آخرماه به ما ارسال کنند وما بتوانیم تا آخرماه هزینه‌های درمانی این عزیزان را به حسابهایشان واریز کنیم .
عطایی : آقای دکتربا توجه به اینکه شما الان 7 ،8 میلیون زیرپوشش دارید با شعبات شما یعنی با ستاد مرکزیتان هم درتهران تماس می‌گرفتیم اپراتورهایتان پاسخگو نبودند آیا این ایراد برطرف شدنی است ؟
مقصودی : ببینید ما الان مرکزتلفن پاسخگویی کال سنترمان را باصطلاح راه انداختیم .
با سلام شما با سامانه پاسخگویی شرکت آتیه سازان حافط تماس گرفته‌اید جهت ...
مقصودی : ملاحطه می‌فرمائید بله من احتمالا" سیستم دچارمشکل شده من الان انجام می‌دهم حلش می‌کنم .
عطایی : چون من الان میگم دوسه مورد تماس گرفتم ؟
مقصودی : بله درست می‌فرمائید درست می‌فرمائید من الان خودم تماس گرفتم فرمایش شما درست بود .
عطایی : شما می‌فرمائید الان سه تا کارشناس گذاشتیبد برای 7 میلیون نفرتحت پوشش می‌طلبه که بالاخره یک تعداد زیادی کارشناس ؟
مقصودی : تا امروز مشکلی نداشتیم چون فرهنگیان کارشان بواسطه این انتقال فورس فو دچارلنگی شده بخاطرهمین احتمالا" تماسهای تلفنی ما این ایام زیاد شده من نفرات را زیاد می‌کنم به روی چشمم .
سه ماه از زمان انعقاد قرارداد وزارت اموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ میگذرد؛ سه ماه شاید فرصت زیادی برای ارزیابی درست عملکرد یک شرکت نباشد، اما مگر یک سال چند ماه است، بویژه انکه هر ماه مبلغی بابت بیمه طلایی از حساب فرهنگیان کسر می شود.
منبع: رادیو ایران

۹۳/۰۵/۱۲
۱۵:۱۶

با یک طرح ضرب‌الاجلی، حق مردم را از بیمه‌ها خواهیم گرفت!

لذا بنا بر این تبصره، شرکت‌های بیمه ملزم به انتقال سوابق بیمه‌نامه شخص ثالث به خودرو‌ دیگر هستند، ولی معمولا بیمه‌گذار‌ها بهانه‌هایی دارند تا این کار انجام نگیرد. هم‌اکنون شرکت‌های بیمه‌‌گذار، قوانین دست و پا‌گیری گذاشته‌اند که مانع می‌شود تا این قانون انجام شود و در پایان به زیان شخص بیمه کننده ‌می‌شود.

دارنده هر خودرو‌ به هنگام فروش خودرو، بیمه‌نامه شخص ثالث را نیز به همراه آن واگذار می‌کند و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد، به راننده‌ دیگر واگذار می‌شود.
به گزارش «تابناک»، کار‌شناسان همیشه ‌تلاش داشتند، بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده و فرد کنند و از تعلق آن به خودرو فاصله گرفته و در هنگام ریسک‌سنجی آن خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند؛ البته نوع خودرو در میزان ریسک تأثیر خواهد داشت.
در گذشته و تقریبا اکنون، دارنده خودرو به هنگام فروش آن، بیمه‌نامه شخص ثالث را نیز به همراه آن واگذار می‌کند. در این حالت، راننده پرخطر و کم‌خطر با هم تفاوت ندارد و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد، به سادگی به راننده‌ای واگذار می‌شود که معلوم نیست چه ریسکی دارد.
بنا بر‌ تبصره ماده ۱۲ تصویب نامه ریاست جمهوری با نام «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخث ثالث»
تبصره ـ در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل نماید. بیمه گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوطه را با کسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه‌نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه‌نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد.
لذا بنا بر این تبصره، شرکت‌های بیمه ملزم به انتقال سوابق بیمه‌نامه شخص ثالث به خودرو‌ دیگر هستند، ولی معمولا بیمه‌گذار‌ها بهانه‌هایی دارند تا این کار انجام نگیرد. هم‌اکنون شرکت‌های بیمه‌‌گذار، قوانین دست و پا‌گیری گذاشته‌اند که مانع می‌شود تا این قانون انجام شود و در پایان به زیان شخص بیمه کننده ‌می‌شود.
عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره‌ گفت: این طبیعی است که فرد از تسهیلات داده شده در‌ این زمینه استفاده کند؛ بنابراین، نباید برای انتقال آن دچار مشکل شود. نظر ما بر این است که افراد بتوانند از این امکان بهره ببرند، ولی این کار باید همه موانع قانونی‌اش رفع شود. نمایندگان نیز در مجلس دنبال این ‌هستند که قانونی ‌تصویب کنند که جامع و کامل بوده و همه افراد را شامل شود.
این نماینده مجلس گفت: باید کارگروهی تشکیل شود و طرحی به صورت ضرب‌الاجلی به تصویب برسد و کار افراد را راه بیندازد. سپس طرح مربوط به این موضوع، کامل در کمیسیون‌های مربوطه‌ بررسی شود تا قانون کامل و جامعی به تصویب برسد.
اگر بیمه‌ها این گونه عمل کنند، افراد بسیاری متضرر خواهند شد؛ بنابراین، باید جلو‌ این کار در ‌جایی گرفته شود، گاه برخی قوانین‌، کاستی‌هایی دارد و شرکت‌های بیمه‌گذار به سادگی با بهره از این خلأ‌های قانونی، قانون را دور زده و‌ سود خوبی به جیب می‌زنند.
نماینده تفرش در مجلس در پایان تأکید کرد: نمایندگان بر این باورند که خلأ‌های قانونی در بحث بیمه را رفع کنند و حتی در این فکرند برای این کار طرح دوفوریتی در مجلس مطرح کنند، تا جلو سوءاستفاده از این قضیه گرفته شود.

۹۳/۰۵/۱۲
۲۰:۲۲

شاخص نفوذ صنعت بیمه در ایران

تین نیوز | از سال 1289 که برای اولین بار نمایندگی دو شرکت بیمه خارجی در ایران تاسیس و فعالیت صنعت بیمه در ایران آغاز شد بیش از یک قرن می‌گذرد؛ 23 سال بعد از آنکه نخستین شعبه بانک جدید شرق در سال 1266 تاسیس شده بود و 12 سال قبل از آنکه در سال 1301 در اولین قانون استخدام کشوری موضوع نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی مطرح شود.
مسیری که صنعت بیمه کشور در این صد و اندی سال پیموده چنان پرفراز و نشیب است که هیچ‌گاه آرامش بخشی مطلوب و مورد انتظار از صنعت بیمه شکل نگرفته و همواره صدای انتقاد و اعتراض مسوولان و مردم نسبت به آن بلند بوده است. در مقابل، صنعت بیمه از طریق ارائه آمار عملکرد خود به ویژه رشد حق بیمه، تعداد بیمه نامه و مقدار خسارت پرداختی و بیش از همه بر اساس شاخص نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه کوشش کرده است وضعیت خود را تابعی از اوضاع اقتصاد کشور نشان دهد و ثابت کند که حداقل بیشتر از اقتصاد کشور رشد کرده است. ضریب نفوذ بیمه (Penetration Insurance) شاخصی است که شرکت بیمه اتکایی سوئیس از آن برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشورها استفاده می‌کند و بیمه مرکزی نیز آمار این شاخص را به‌عنوان معیار نفوذ صنعت بیمه در گزارش‌های سالانه درج می‌کند. اینکه این شاخص چقدر برای ارزیابی یا مقایسه وضعیت صنعت بیمه کامل و درست است و از چه معیارهای روشن‌تر و بهتری برای این منظور می‌توان استفاده کرد موضوع این نوشته است. نخست و مهم‌تر از همه اینکه در متن‌ها و روش‌های متداول، شاخص نفوذ بازار(Market Penetration) بر اساس نسبت تقاضای بالفعل به تقاضای بالقوه یک محصول معین(اعم از کالا یا خدمت) محاسبه می‌شود. بر این اساس، گویی که شرکت بیمه اتکایی سوئیس تولید ناخالص داخلی را معادل حق بیمه بالقوه هر کشور فرض کرده و نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی(GDP) را شاخص نفوذ صنعت بیمه می‌نامد؛ در حالی که حتی اگر این شرکت به‌دلیل عدم دسترسی به آمارهای هر کشور مجبور به استفاده از چنین نسبتی است بهتر است نام آن را شاخص مقایسه ای(Comparison Index) بگذارد نه شاخص نفوذ. به علاوه، از آنجا که مقدار حق بیمه بیانگر مجموع درآمدهای صنعت بیمه است(نه ارزش افزوده آن) و تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش افزوده اقتصاد کشور را نشان می‌دهد نسبت این دو کمیت، نه سهم صنعت بیمه در اقتصاد را نشان می‌دهد و نه معیاری برای مشخص کردن شاخص نفوذ آن در جامعه است. از اینها گذشته هنگامی که مجموع حق بیمه کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل برونزای مهمی مانند سهم تامین اجتماعی، نرخ تورم و نرخ برابری ارز تغییر می‌کند و علاوه‌بر آن در کشور ما گاهی قراردادهای بزرگ بیمه‌ای بین سازمان‌های خارج از صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه جابه‌جا می‌شود، شاخص مذکور اصلا تصویر گویایی از وضعیت صنعت بیمه کشور را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین استفاده از این شاخص حتی برای مقایسه بین‌المللی صنعت بیمه نیز جای سوال دارد.
در واقعیت، اگر صنعت بیمه در پی ارزیابی مقدار نفوذ در جامعه و اقتصاد کشور است باید به ابعاد مختلف حضور و تاثیرگذاری خود بپردازد و با شاخص‌های متعدد کمی و کیفی آن را اندازه‌گیری کند. ابعاد کیفی نفوذ صنعت بیمه می‌تواند شامل مواردی مانند عضویت در مراجع تقنینی و تصمیم گیری، نفوذ در مراکز علمی و پژوهشی، نحوه فعالیت در بازار بین‌المللی بیمه و حضور در رسانه‌ها و اذهان جامعه باشد.  بر اساس روش رایج محاسبه میزان نفوذ هر محصول در بازار، برای برآورد شاخص‌های کمی نفوذ صنعت بیمه باید نسبت حق بیمه یا تعداد بیمه نامه هر یک از رشته‌های بیمه به حداکثر حق بیمه یا تعداد بیمه نامه‌ای را که ممکن است آن رشته داشته باشد محاسبه کنیم و بسیار غیرمنطقی است که بخواهیم شاخص نفوذ را یکجا برای کل صنعت بیمه به دست آوریم. در عین حال، معلوم است که برآورد و محاسبه بازار بالقوه برای اغلب رشته‌های بیمه آسان نیست و کار پژوهشی گسترده، آمار فراوان و محاسبات متعددی را می‌طلبد که در نهایت هم ممکن است به نتایج دقیق و قابل اجماعی نرسد. راه جایگزین برای محاسبه ضریب نفوذ صنعت بیمه، انتخاب یک یا دو رشته بیمه است که از یکسو برآورد بازار بالقوه آنها میسر باشد و از سوی دیگر واجد مشخصه‌های لازم برای تعمیم نتایج به کل صنعت بیمه باشد. برای انتخاب این رشته‌ها کافی است توجه کنیم که (صرف‌نظر از عامل اعتقادی) عوامل استقبال نکردن مطلوب مردم نسبت به محصولات شرکت‌های بیمه چهار مورد بیشتر نیست: 1- بی‌نیازی نسبت به پوشش بیمه. 2- ناآگاهی از وجود پوشش بیمه‌ای. 3- نارضایتی از عملکرد شرکت‌های بیمه و 4- ناتوانی در پرداخت حق بیمه. مقایسه رشته‌های مختلف بیمه براساس این چهار عامل ما را به این نتیجه می‌رساند که فراگیرترین رشته بیمه که علاوه‌بر سهولت محاسبه بازار بالقوه آن، از لحاظ نیاز به پوشش بیمه، آگاهی از شرایط بیمه نامه شرکت‌های بیمه و توان پرداخت حق بیمه ابهامی ندارد و کمتر از بقیه رشته‌های بیمه از عوامل بیرونی مثل اعتقاد به تقدیر یا نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد «بیمه بدنه خودرو» است. در این رشته، داده‌های آماری به نسبت کاملی برای ارزیابی ریسک انواع خودروها موجود است و شرکت‌های بیمه اختیار دارند که در بازاری رقابتی هر مقدار حق بیمه را تعیین کنند. همچنین، در دوره 1382 تا 1392 ضریب خسارت این رشته موجه و منطقی بوده و بین 53 تا 78 درصد نوسان داشته است. به همین دلایل، وضعیت این رشته از لحاظ نسبت بازار بالقوه به بازار بالفعل، آسان‌ترین و رساترین شاخصی است که می‌تواند به‌عنوان ضریب نفوذ صنعت بیمه محاسبه شود و بر اساس آن، عملکرد شرکت‌های بیمه را در مشتری مداری و نفوذ در جامعه ارزیابی کرد. در حال حاضر هریک از مالکان وسایل نقلیه کم یا زیاد، نگران حوادثی هستند که ممکن است خسارت سنگینی به خودرو آنها وارد کند و از طریق سایر بیمه‌ها مثل بیمه شخص ثالث هم قابل جبران نباشد و می‌دانند که با خرید بیمه بدنه خودرو می‌توانند جبران این خسارت‌ها را به شرکت بیمه محول کنند. اغلب قریب به اتفاق آنها توان پرداخت حق بیمه متناسب با حداقل پوشش‌های بیمه بدنه خودرو را دارند و مراجعه برای خرید این بیمه هم بسیار آسان است. با این وجود سالنامه آماری صنعت بیمه نشان می‌دهد که نسبت خودروهای بیمه شده به مجموع خودروها (به‌جز موتورسیکلت) در پنج سال اخیر همیشه کمتر از 15 درصد بوده است و با آنکه همه شرایط لازم برای فروش این نوع بیمه فراهم است شرکت‌های بیمه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند 85 درصد بقیه بیمه گذاران بالقوه این رشته را جذب و آنها را به خرید بیمه بدنه خودرو ترغیب کنند. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که حداکثر نفوذ صنعت بیمه در کشور ما 15 درصد است و هنوز 85 درصد بازار بالقوه برای توسعه این صنعت وجود دارد. اگر پژوهشی جامع در این زمینه انجام شود مشخص خواهد شد که آیا شرکت‌های بیمه دلایل متقنی برای نسبت دادن این وضعیت به عوامل خارج از اختیار خود را دارند یا علت اصلی این وضعیت، نارضایتی بیمه‌گذاران از نحوه جبران خسارت و سابقه نامطلوب عینی و ذهنی است که بر اساس تجربه خود و گفته‌های دیگران از خدمات نادرست و دیرهنگام شرکت‌های بیمه دارند. در حالت اخیر این سوال بزرگ و مهم روبه‌روی صنعت بیمه خواهد بود که چرا به‌رغم ادعای توانمندی و حضور شرکت‌ها و شبکه‌های وسیع عرضه بیمه، این‌قدر در جلب رضایت مشتریان و نفوذ در بازار بالقوه و سهل‌الوصول پیش رو ناتوان بوده است. شاید اگر اعتیاد شرکت‌های بیمه به تزریق حق بیمه‌های شخص ثالث نبود و نیروهای آنها به علت این اعتیاد، فرسوده نمی‌شد صنعت بیمه جایگاه بالاتر و نفوذ بسیار بیشتری در جامعه داشت.

۹۳/۰۵/۱۲
۰۸:۵۷

نکات مثبت و منفی طرح نمایندگان مجلس ! کارایی بیمه شخص ثالث تنها با آزادی عمل در نرخ ها افزایش می یابد

در ارتباط با نکات مثبت و منفی طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که در دستور کار نمایندگان مجلس است،کارشناسان واکنش های مختلفی تاکنون ابراز داشته اند و برخی صاحب نظران معتقدند که این طرح،همچنان برخی اشکالات قانون فعلی را به همراه دارد در حالی که انتظار می رود نرخ ها و سیاست های دستوری جای خود را به فضای رقابتی و آزادی عمل شرکت های بیمه در زمینه نرخ گذاری ها بدهد و مبنای نرخ گذاری ها تغییرات مبنایی و اساسی داشته باشد

گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل – احسان شمشیری: در ارتباط با نکات مثبت و منفی طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که در دستور کار نمایندگان مجلس است، کارشناسان واکنش های مختلفی تاکنون ابراز داشته اند و برخی صاحب نظران معتقدند که این طرح، همچنان برخی اشکالات قانون فعلی را به همراه دارد. در حالی که انتظار می رود نرخ ها و سیاست های دستوری جای خود را به فضای رقابتی  و آزادی عمل شرکت های بیمه در زمینه نرخ گذاری ها بدهد و مبنای نرخ گذاری ها تغییرات مبنایی و اساسی داشته باشد.
برخی فعالان صنعت بیمه معتقدند که اگر شرکت های بیمه آزادی عمل داشته باشند که مثلا خودرو را برای مدتی در طول سال بیمه کنند و بقیه سال بیمه متوقف شود، باعث تشویق افرادی خواهد شد که از خودرو استفاده کمی دارند اما به خاطر نرخ بالای بیمه، حاضر به پرداخت حق بیمه برای تمام طول سال نیستند. این گونه موارد تنها از طریق آزادی عمل اقتصادی و تعیین نرخ حق بیمه به صورت رقابتی امکان پذیر است تا خدمات و نرخ ها و بیمه نامه های مختلفی ارائه شود و کارایی بیمه شخص ثالث تنها با روح فضای رقابتی و آزادی عمل در نرخ ها و بیمه نامه ها و سیاست ها افزایش می یابد.
علیرضا ابراهیم پور عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با "تعادل" با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری صنعت بیمه به منظور کاهش ضریب خسارت در این صنعت باید پایان یابد، تصریح کرد: فعالان صنعت بیمه انتظار دارند که اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، ضعف بزرگ قانون فعلی را برطرف کند و نرخ گذاری صنعت بیمه از حالت دستوری خارج شود.
وی افزود:‌ البته طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، نقاط قوت متعددی دارد و صندوق خسارت های بدنی، ساماندهی نظام توزیع و فروش، نظارت بر شرکت های بیمه  و توجه به جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله مواردی است که در طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث  مورد توجه واقع شده و از نقاط قوت این طرح به شمار می آید اما این طرح همچنان ایرادات فعلی این قانون را بی پاسخ گذاشته است .
ابراهیم پور با اشاره به نقایص طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس در اصلاح قانون فعلی شخص ثالث باید به آن توجه داشته باشند بحث راننده محوری در بیمه اتومبیل است تا نرخ حق بیمه بر مبنای رفتار راننده ها و سوابق راننده و تعداد خسارت ها و تصادف ها و رعایت قانون باشد و نباید برمبنای مدل ماشین و سال تولید ماشین و میزان کارکرد خودرو و..... باشد.
 وی ادامه داد: همچنین باید علاوه بر شخصی که بیمه نامه به نام او صادر می شود در بیمه نامه ها تعداد افرادی که می توانند از خودرو استفاده کنند، نیز ذکر شود تا میزان ریسک و خطری که متوجه خودرو است مشخص شود و این قابلیت وجود داشته باشد که دارنده بیمه نامه تعیین کند علاوه بر او، چه کسانی می توانند از بیمه نامه استفاده کنند و نام افراد مشخصی که این قابلیت را دارند تا از بیمه نامه استفاده کنند در بیمه نامه  نوشته شود.      
ابراهیم پور عنوان کرد: در بیمه شخص ثالث در حال حاضر کمبودهایی وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد به طور مثال تکلیف شود که دارنده وسیله نقلیه،  تکمیل مسوولیت خود را در برابر اشخاص ثالث نزد یکی از شرکت های بیمه به انجام رساند.
 عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: همچنین یکی دیگر از مواردی که پیش بینی آن در قانون بیمه شخص ثالث ضروی است تعلیق موقت بیمه نامه است تا بیمه گذار اگرتصمیم دارد برای یک تا دو ماه یا بیشتر از خودروی خود استفاده نکند بتواند درخواست تعلیق بیمه نامه خود را صادر کند که در آن صورت پوشش بیمه ای را از  شرکت های بیمه گر نیز ساقط می کند. به عنوان مثال، برخی هموطنان به دلایل ماموریت کاری به شهر دیگری سفر می کنند و خودروی خود را نمی برند ویا به خارج سفر می کنند و یا به هر دلیل دیگری استفاده ای از خودرو ندارند، در نتیجه باید قادر باشند که بیمه نامه خود را موقتا تعلیق کنند و حق بیمه کمتری پرداخت کنند.  
مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت ادامه داد: تعلیق بیمه نامه در صورت پیش بینی عدم استفاده از خودرو، یک خدمت مشتری مدارانه است و اگر چه ممکن است برای شرکت های بیمه سود چندانی نداشته باشد اما تعهدات شرکت ها را کاهش می دهد و بیمه گر 70 درصد مدت تعلیق را به مدت بیمه نامه اضافه می کند و اگر به هر دلیلی در این مدت از خودرو استفاده و خسارتی ایجاد شود،  بیمه گر مسوول تامین خسارت نخواهد بود. نکته دیگر این است که چنین خدماتی باعث می شود که برخی افراد که خودروی خود را به دلیل استفاده کم بیمه نمی کنند، تشویق شوند که خودرو را حتی برای مدت کوتاه بیمه کنند.
 
ابراهیم پور با بیان اینکه به نظر می رسد که نمایندگان مجلس در کمیسیون ها به این موارد توجه کنند تا در قانون جدید اعمال شود، بیان کرد: واگذاری ارزیابی ریسک به شرکت های بیمه و پایان دادن به نرخ گذاری دستوری از جمله موارد دیگری است که باید در اصلاح قانون لحاظ شود.
 وی در خصوص نقاط قوت طرح نمایندگان مجلس نیز گفت: اگرچه برخی از موارد در قانون جدید پیش بینی شده اما نقاط ضعف همچنان موجود است و راننده محوری تا حدودی مورد توجه واقع شده اما ناقص است و نیازمند کار کارشناسی عمیقتر و دقیق تری است.
 ابراهیم پور عنوان کرد: به طور قطع برخی از ایرادهای قانون برطرف شده اما کافی نیست و موارد مغفول بسیاری هنوز در این اصلاحیه موجود است.
 
راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد
 
وی با تاکید براینکه ماشین و پلاک نباید مسوول تخلف باشد و باید راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد، تصریح کرد: کمیته ای تخصصی در مجلس برای بررسی طرح اخیر نمایندگان تشکیل شده که نمایندگانی از صنعت بیمه کشور نیز در آن حضور دارند و فعالان صنعت بیمه در صدد هستند تا نقایص قانون را با همکاری مجلس برطرف کنند.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری صنعت بیمه به منظور کاهش ضریب خسارت در این صنعت باید پایان داده شود، تصریح کرد: نمایندگانی از شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران در جلسات کمیسیون تخصصی رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شرکت می کنند تا طرحی متقن که هم به نفع شرکت های بیمه و هم بیمه گران است ارایه شود.
 وی گفت: اگر چه در کل نگاه اصلاحی در طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث وجود دارد و به نظر می رسد تغییرات مناسبی در قانون ایجاد شود اما برخی از نمایندگان مجلس نگاه بیمه ای به اصلاح قانون ندارند و لازم است که در این زمینه نگاه حرفه ای صنعت بیمه نیز  لحاظ شود تا مشکلات قانون بیمه شخص ثالث برطرف شود.
 مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت تصریح کرد: نرخ های تکلیفی که شرایط تورمی، افزایش دیه و بحث های دیگر را در نظر نمی گیرد نتیجه ای جز زیان و ورشکستگی شرکت های بیمه به دنبال ندارد و دخل و خرج شرکت های بیمه را نامتوازن می کند. براین اساس باید به توصیه های کارشناسی فعالان صنعت بیمه توجه شود.
 وی تاکید کرد: همانطور که در سایر بیمه ها نرخ ها رقابتی شده در شخص ثالث نیز باید این تصمیم اتخاذ شود و نرخ گذاری دستوری و اداری باید حذف شود و شاهد اجرای نکات حرفه ای وفنی در صنعت بیمه باشیم.

۹۳/۰۵/۱۲
۱۲:۳۹

یک عمر خود را بیمه کنید؛ آشنایی با بیمه شخص ثالث یا بیمه‌مسئولیت مدنی

صنعت بیمه - کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که اعم از زیان حقوقی(شرکتها) باشند بیمه شخص ثالث نامیده می شوند.
به گزارش ریسک نیوز، بیمه‌شخص‌ثالث یا بیمه‌مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی همانگونه که از نام آن پیداست، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث اعم از مالی وجانی را تحت پوشش قرارمی‌دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می‌شود پس خسارتهایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.
 
خسارت مالی: (جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص
 
عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.
 
هر زیان دیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
 
به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.
 
خسارت جانی:
 
منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.
 
خسارت سرنشین:
 
بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است. (تبصره ۶ ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث).

۹۳/۰۵/۱۲
۱۱:۵۶
۹۳/۰۵/۱۳
۰۶:۱۸

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۳/۰۵/۱۳
۰۶:۱۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم: تحقیق و تفحص از بانک سرمایه به مجلس می‌رود/ زنجانی یکی از بزرگترین بدهکاران به این بانک

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از بانک سرمایه به صحن علنی مجلس می‌آید، تاکید کرد: بابک زنجانی یکی از بزرگترین بدهکاران به این بانک است.

عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کلاله، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه از بانک سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام شده که حاکی از انجام تخلفات گسترده مالی در این بانک دارد.
وی افزود: سوء مدیریت در این بانک مشاهده شده و اعطای تسهیلات کلان بدون دریافت وثایق قانونی انجام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه در این بانک تسهیلات های کلان تنها در قبال دریافت سفته انجام شده که هیچ پشتوانه و تضمینی برای وصول مطالبات محسوب نمی شود.
رجبی افزود: وقتی مردم برای گرفتن تسهیلات های کوچک برای رفع مشکلات خود با بروکراسی های فراوان اداری و مشکلات فراوان روبرو می شوند باید این پیگیری ها جدی انجام شود تا به عدالت نزدیک تر شویم.
نماینده مردم کلاله، مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در مجلس گفت: بابک زنجانی یکی از بزرگترین بدهکاران به این بانک است.
رجبی گفت: پرداخت تسهیلات بودن قاعده و بدون دریافت وثایق در سیستم بانکی از دیگر دلایلی است که سبب شده مجلس به تحقیق و تفحص از نظام بانکی روی بیاورد چراکه حجم بالای مطالبات معوق به علت همین موضوع ایجاد شده است.
وی در رابطه با موضوع وصول مطالبات بانکی نیز اظهار کرد: متأسفانه این موضوع تاکنون پیشرفت خاصی نداشته و ما تلاش داریم که بحث تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری را بررسی کنیم که یکی از مسائل مورد توجه ما در رابطه با آنها معوقات بانکی است.
رجبی افزود: ما امیدواریم که تحقیق و تفحص از بانک‌ها و سیستم بانکی کشور بتواند در رابطه با این مسائل شفاف سازی کند.

۹۳/۰۵/۱۲
۱۳:۰۶

مدیرعامل بانک ملی : 3500 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاریم

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/05/12
مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد : این بانک 3500 میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت دارد که در ده ماه اخیر
15درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، عبدالناصر همتی امروز در نشست خبری افزود : دولت نیز 15هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است که اگر دولت بتواند بدهی خود را بپردازد ، بانک ملی هم نیاز به اضافه بردشت از بانک مرکزی نخواهد داشت.
وی نرخ سود اضافه برداشت از بانک مرکزی را 34 درصد ذکر کرد و گفت : در حالی که نرخ سود را 22 درصد تعیین می کنند نرخ سود اضافه برداشت 34 درصد ، بسیار زیاد است و ما به بانک مرکزی پیشنهاد 28 درصد را داده ایم.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: بانک مرکزی هم قول کاهش نرخ سود اضافه برداشت را داده اما تاخیر داشته است.
همتی ، نرخ سپرده قانونی را هم زیاد دانست و از بانک مرکزی خواست برای ایجاد تعادل در دخل وخرج بانکها 2 درصد از نرخ سپرده قانونی بکاهد.
وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که به شعب بانک ملی مراجعه کرده بود و برای دریافت وام ، سود 26 درصدی مطالبه کرده بودند ، گفت : بانک ملی مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می کند و به گونه ای که برای عقود مبادله ای 22 درصد و عقودمشارکتی حداقل 21 درصد دریافت خواهد کرد بنابراین هیچ سود26 درصدی در بانک ملی وجود ندارد.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد : در حال حاضر برای وام خودرو و کالا سود تسهیلات 22 درصد، برای نیازهای خرد 24 درصد و برای تولید 25 درصد است.
همتی سپس از برخی بانکها و موسسات مالی اعتباری برای آنکه با پرداخت سود سپرده بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار باعث شده اند منابع بانک ملی خارج شود ، گلایه کرد.
وی گفت : در حال حاضر 38 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل شده است.
همتی ادامه داد : 15 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ملی است، 13 هزار میلیارد تومان حجم معوقات و 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی .
مدیرعامل بانک ملی افزود : اگر این 38 هزار میلیارد تومان آزاد شود ، قدرت تسهیلات دهی بانک ملی افزایش چشم گیری خواهد یافت.
وی تاکید کرد: آمده ام تا این 38 هزار میلیارد تومان را احیا کنم.
همتی در پاسخ به سوالی دیگری وام 7 میلیون تومانی خودرو را ناکافی دانست و از افزایش آن به گونه ای که 50 درصد قیمت خودرو را شامل شود ، حمایت کرد.
مدیرعامل بانک ملی منابع این بانک را درتاریخ 9 مرداد ، 102 هزار میلیارد تومان و مصارف را 83 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد که در ده ماه گذشته منابع رشد 15 درصدی داشته است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری گفت : اگر عده ای وام کلان می گیرند و پس نمی دهند به علت آن است که زورشان زیاد است و گرنه با آنها نیز مانند افرادی که بدهکار جزء هستند ،رفتار می شد.
صدا و تصویر دارد.

۹۳/۰۵/۱۲
۱۶:۳۴

بانک‌ها به منابع ناتمام متصل نیستند

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک محور است، گفت: منابع بانک‌ها محدود است چرا که به منابع ناتمام متصل نیستند.

به گزارش فارس از مشهد، بهمن وکیلی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: با وجود اینکه تحریم‌ها مشکلات اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است اما باید با تکیه بر توان داخلی مشکلات را برطرف کنیم.
وی افزود: درحال حاضر اقتصاد دنیا به بانک وابسته است و امکان ندارد که هیچ فعالیت اقتصادی بدون بانک ایجاد شود.
وکیلی با بیان اینکه هشت بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه صادرات است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم، باید در راستای افزایش میزان صادرات کالاهای غیر نفتی کشور گام برداریم.
وی ادامه داد: بانک یک بنگاه اقتصادی است و یک بنگاه اقتصادی هم منابع خود را جایی که سود بیشتری بتواند کسب کند، هزینه می‌کند و به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر در بخش صادرات سود آن‌چنانی وجود نداشت، بانک‌ها نیز تمایلی برای هزینه منابع خود در این عرصه نداشتند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: با اینکه به دلیل تخصصی بودن بانک توسعه صادرات باید این بانک تنها به عرصه صادرات ورود داشته باشد اما مجلس در هنگام قانون‌گذاری و تاسیس، هیچ تفاوتی میان بانک تخصصی توسعه صادرات و دیگر بانک‌ها قائل نشده است.
وی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون همیشه سعی کرده است تا در ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر مدار حداقل‌ها حرکت کند اما در سال اخیر با مشکلات فراوانی مواجهه شده‌ایم.
وکیلی خاطرنشان کرد: درحالی که در کشورهای اروپایی ۴۰ درصد منابع از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود اما این رقم در ایران تقریبا صفر است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر ضرورت تقویت بانک‌های کشور گفت: در سال ۸۶، با افزایش ۱.۵ میلیارد دلاری سرمایه بانک توسعه تعاون میزان کمکی که صادرکننده به ازای هر یک دلار صادرات ارائه می‌شد، ۶ سنت بود که این رقم در سال ۸۹ به ۱۲ سنت رسید اما درحال حاضر این رقم تنها به چهار سنت رسیده است.

منابع دیگر:
  • صبحانه آنلاین
۹۳/۰۵/۱۲
۱۴:۱۴

مدیر عامل بانک انصار عنوان کرد : چالش های نظام بانکداری کشور

ایستانیوز:رشد نامتناسب نقدینگی، تورم بالا، عدم تناسب نرخ سود سپرده و تسهیلات درگذشته و رشدمنفی اقتصادی وحجم زیادمطالبات غیرجاری ، چالش های نظام بانکداری کشور هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، دکترآیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار که در مجمع عمومی فوق العاده و عادی بانک انصار در سال1393 در مرکزهمایش های بین المللی رایزن سخنرانی می کرد در ابتدا با اشاره به تحولات اقتصادی کشور از چالش های پیش روی اقتصاد و بانکداری کشور یادکرد و چالش های اقتصاد کشور را تورم بالا، رشدنامتناسب نقدینگی، افزایش حجم مطالبات معوق، عدم تناسب نرخ بندی سود سپرده و تسهیلات درگذشته، قیمت تمام شده بالای پول و رشداقتصادی پایین برشمردند واین عوامل رابعنوان مانع رونق اقتصادی و شکل گیری کارکردهای مطلوب سامانه های اقتصادی و بانکداری کشور ذکر کردند.
مدیرعامل بانک انصار در ادامه از نرخ پایین رشد اقتصادی (2/3%-)و (8/6%-) طی سال های گذشته و عوامل ایجاد کننده آن ازجمله مسکن مهر یاد کرد و گفت: اگر بخواهیم از رکود تورمی کنونی خارج شویم باید به دنبال سیاست هایی باشیم که باعث ایجاد اشتغال شده و زمینه های توسعه زیرساخت های تولیدی و تحریک  سمت عرضه اقتصاد را به سود اقتصادمقاومتی فراهم کند.
دکتر ابراهیمی پس از آن به برشمردن عوامل بروز مشکلات بانکها پرداخت و نقش بازارهای غیر متشکل پولی، اعمال فشاربرنرخ سود سپرده ها در مقوله نرخ بندی اوراق مشارکت و ظهور رقبای آماتور عرصه بانکداری ،افزایش قیمت تمام شده پول، حجم بالای مطالبات معوق ناشی ازعوامل مختلف اقتصادی وغیراقتصادی را تشریح کرد.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک انصار در پایان ضمن قدردانی از مسئولان بانک مرکزی در کنترل تورم و زمینه سازی برای رونق اقتصادی به تشریح موفقیت های بانک انصار در عرصه پولی و اقتصادی ، مسئولیت های اجتماعی، پیاده سازی ضوابط شرعی و ترویج بانکداری اسلامی،توسعه  فرهنگ قرض الحسنه، کسب سود مطلوب برای سهامداران، رشد مناسب منابع بانک، توسعه فعالیت های بین المللی، گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی پرداخت و افزود: بانک انصار همچنان با فاصله زیاد رکورد دار کاهش مطالبات معوق است و درحالی که متوسط نرخ مطالبات غیرجاری شبکه بانکی بیش از 15% است، بانک انصار نرخ این مطالبات را به رقم 2/5درصد کاهش داده است. 

۹۳/۰۵/۱۲
۱۹:۴۰

اقتصاد ایران از بیماری هلندی رنج می‌برد

مدیرعامل بانک ملت گفت: مهم ترین عامل اثرگذار در تقویت کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، توسعه نظام تأمین مالی کارآفرینی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از ایسنا: محمدرضا ساروخانی در نشست اقتصاد مقاومتی و نظام بانکداری کشور افزود: بر اساس گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی 2014، کشورهای جهان بر اساس استقرار در فازهای مختلف توسعه شامل فاز توسعه مبتنی بر منابع یا Factor-Driven ، فاز توسعه کارایی محور یا Efficiency Driven و نهایتا فاز توسعه نواوری محور یا Innovation Driven به ترتیب به کشورهای توسعه نیافته، کشورهای در حال توسعه و نهایتا اقتصادهای پیشرفته یا دانش بنیان تقسیم بندی می شوند.
وی ادامه داد: کشورهای توسعه نیافته عمدتا کشورهایی هستند که در فاز اول توسعه قرار دارند و مشخصه اصلی اقتصاد آنها اتکا به اقتصاد متکی بر منابع طبیعی است. نمونه واقعی این کشورها، کشورهای دارای ذخایر غنی خدادادی طبیعی شامل نفت و گاز و منابع معدنی هستند.
به گفته وی، اتکای این کشورها به درآمدهای حاصل از این منابع طبیعی، رشد اقتصادی آنها را به دلیل آسیب پذیری از نوسانات متعدد تحت الشعاع قرار داده و انها را با بیماری هلندی رو به رو کرده است. به همین دلیل این کشورها سعی می کنند با تدارک تمهیداتی از این نوع اقتصاد خارج و به فاز بعدی اقتصادی که فاز اقتصاد کارآیی محور است سوق پیدا کنند.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل پیش رو در عبور از این مرحله، کشورهای مبتلابه این عارضه که از آن به عنوان نفرین منابع یاد می شود به دلیل نوسان در درآمدهای حاصل با کسری بودجه مواجه می شوند و این کسری بودجه موجب انحراف در بودجه های عمرانی و در کل سرمایه گذاری های مولد شده و اقتصاد واقعی کشور را به چالش می کشاند. در نتیجه به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن برنامه های بلند مدت توسعه اقتصادی، رشد چنین کشورهایی متوقف می شود یا سیر نزولی پیدا می کند.
وی با بیان این نکته که این مهم در خصوص کشور ایران نیز صادق است تاکید کرد: آسیب پذیری درآمدهای نفتی کشور ما به دلیل نوسانات تصادفی و غیرتصادفی نمونه ای واقعی از آسیب پذیری کشورهای مبتلا به نفرین منابع یا پارادوکس ثروث است. به طوری که از دیرباز نوسانات درآمدهای نفتی کشور به دلیل نوسانات تصادفی همواره بودجه کشور و برنامه های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
او، بحرانی تر از آسیب پذیری های ناشی از نوسانات تصادفی، نوسانات غیرتصادفی یا هدفداری را دانست که از سوی ائتلاف های بین المللی با هدف های مختلف بر کشورهای آسیب پذیر تحمیل می شود و نمونه این نوسانات غیرتصادفی را می توان به طور واقعی در تحریم های بین المللی علیه کشورمان جست‌وجو کرد که رشد اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است؛ به گونه ای که تنها راه برون رفت از این بحران و عارضه ، خروج از وابستگی به درآمدهای اقتصادی تک محصولی مانند نفت است.
ساروخانی با بیان این نکته که متنوع سازی درآمدی تنها راهکار برون رفت از آسیب پذیری های ناشی از نوسانات درآمدی اقتصادهای متکی به منابع است خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با علم و آگاهی به این معضلات در اقتصاد کشور، الگویی منحصر به فرد از اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در جهان مطرح کردند و به نظر معظم له " اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار یا تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفائی کشور باشد".
وی مردمی کردن اقتصاد، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی، افزایش ثروت ملی و صیانت از آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت و امکانات داخلی کشور را از مشخصه های اصلی این الگوی ناب اقتصادی خواند و گفت: مانند تمامی اقتصادهای متعارف جهان شامل اقتصاد متکی بر منابع، اقتصاد کارآیی محور و اقتصادهای پیشرفته نوآوری محور که هدف اصلی همه آنها دستیابی به رشد پایدار است، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد پایدار تعیین شده است. در این ارتباط رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود رشد اقتصادی حقیقی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم برشمرده اند.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این که این مهم میسر نخواهد شد مگر با بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای گذر از اقتصاد کنونی یادآور شد: مقام معظم رهبری، شرکت های دانش بینان را عاملی کلیدی در این مسیر دانسته و اعلام کرده اند که یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان هستند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.
وی ادامه داد: اهمیت شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی به حدی است که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که " اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید".
ساروخانی با اشاره به این نکته که به دلیل نقش کلیدی شرکت های دانش بنیان و توسعه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی، بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتاً به این مهم اختصاص یافته است، اظهار داشت: بی شک مهمترین عامل اثرگذار در تقویت کارافرینی و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان توسعه نظام تأمین مالی کارآفرینی است.
به گفته وی، معمولا افراد و نهادهای متعددی در تامین مالی کارافرینی ایفای نقش می کنند که بر حسب ریسک پذیری در طبقات متعددی قرار می گیرند و از جمله مهم ترین آنها می توان به شرکت های Venture Capital، فرشتگان کسب و کار، نهادهای مالی ساختار یافته از جمله انواع شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مشترک، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بیمه و بانک ها اشاره کرد.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که بانک ها نقشی اساسی در نظام تامین مالی ایفا می کنند و با استفاده از نقش نظارت تفویضی خود یا اصطلاحا Delegated Monitoring نقشی محوری در هدایت منابع کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد دارند، افزود: یکی از فاکتورهای اساسی در فرایند راستی آزمایی دقیق Due diligence بانک ها، فاکتور ریسک است.
وی ادامه داد: در فرایند غربالگری دقیق پروژه های دانش بنیان، ریسکی بودن و عدم قطعیت جریانات نقدی پروژه های دانش بنیان مخصوصاً در فازهای اولیه توسعه، آنها را از منظر بانک ها فاقد Bankability می داند و لذا اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی به این پروژه ها را به دلیل وجود الزامات نظارتی تقریبا غیر ممکن می می کند.با این وجود، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال 1404 ما باید بتوانیم حداقل 20 درصد از درآمد کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیت های تجاری دانش بنیان تامین کنیم.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که با توجه به محدودیت زمانی در افق زمانی تعیین شده جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های کمی آن، این چالش نباید مانع دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد دانش بنیان شود، تصریح کرد: در این راستا فرایند تخریب خلاق هدف گرا یا Objective Oriented Creative Destruction الگوها و خط مشی های موجود و استفاده از مدلی ترکیبی از مدل های موازی، ترمیمی و پدافندی اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود. که در این ارتباط لازم است نقاط قوت و ضعف موجود سیستم اقتصادی کشور شناسایی و بر اساس آن جهت بهره برداری از فرصت ها و مقابله با تهدیدات برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
وی یادآور شد: با استفاده از اطلاعات حاصل از پایش اولیه لازم است تمامی گزینه های استراتژیک شناسایی و راهبردهای سازگار با شرایط کشور تدوین شوند زیرا تدوین معیارهای عملکرد و اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در ارزیابی عملکرد برنامه ها نقش اساسی دارد و در اصلاح برنامه ها و نهایتاً دستیابی به اهداف نقش اساسی ایفاد خواهند کرد.
ساروخانی پیشنهاد کرد که بسترهای لازم نظارتی و قانونی جهت راه اندازی صندوق های خطرپذیر از سوی نهادهای مالی شرکت پیاده سازی شود و بسته های اعتباری ویژه شرکت های دانش بنیان برای خریداران محصولات این شرکت ها طراحی شود.
همچنین بر اساس پیشنهاد دیگر مدیرعامل بانک ملت، استفاده از ظرفیت های شرکت های وابسته به بانک ها (لیزینگ ها) جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و راه اندازی واحدهای خاص مشاوره حقوقی و مالی در بانک ها برای ارائه خدمات به این گونه شرکت ها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و برداشتن گام عملی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دو اقدام عملی را در دستور کار قرار داده است گفت: اقدام نخست که همزمان با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 عملیاتی شده ، رونمایی از اولین شرکت تامین مالی کارآفرینی کشور تحت عنوان گروه توسعه کارآفرینی ملت است که نقطه عطفی در توسعه نظام تأمین مالی کارافرینی کشور است.
به گفته وی، این نهاد مالی که از آن تحت عنوان بانک ونچر در کشور یاد می شود و نوعی نهاد مالی ساختار یافته است از انواع شرکت سرمایه گذاری ونچر کپیتال است که علاوه بر دارا بودن ویژگی های کلیدی اینگونه شرکت ها، همزمان از پشتیبانی و حمایت بانک ملت و نهاد های مالی زیر مجموعه ان از یک طرف و مجموعه دانشگاه صنعتی شریف از سوی دیگر برخوردار است و با اتکا به همین ویژگی ها می تواند در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی نهاد های ذیربط از جمله بانک مرکزی نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: در کنار این اقدام اساسی ، بانک ملت با هدف کمک به خط مشی گذاری و یا اصلاح خط مشی های موجود با همکاری نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، مدیران و مشاوران نهادهای دولتی و استادان کشور و مدیران ارشد مجموعه بانک ملت، با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی به طریقی دیگر التزام عملی خود را در این مسیر سترگ به منصه ظهور گذاشته و امیدوار است بتواند نقشی اساسی در این حرکت جهادی ایفا کند. 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • اقتصادآنلاین
۹۳/۰۵/۱۲
۱۹:۵۹

تکمیل و پیاده سازی بانکداری جامع بانک ملت برنامه بعدی بانک ملت

محمد رضا ساروخانی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که با حضور بیش از ۹۵ درصد سهامداران برگزار شد، گفت: «تکمیل و پیاده سازی بانکداری جامع، تدوین و پیاده سازی سامانه تسهیلات اینترنتی ملت با عنوان تام از برنامه‌های آتی بانک ملت است.»
مدیر عامل بانک ملت، به افزایش استقبال مردم از خدمات الکترونیک بانک ملت اشاره کرد و گفت: شمار مشتریان همراه بانک ملت با ۸۷ درصد رشد به سه میلیون نفر، تعداد مشتریان بانکداری اینترنتی با ۲۳ درصد رشد به دو میلیون و ۹۵۰ هزار نفر و تعداد مشتریان تلفنبانک با ۲۳ درصد رشد به بیش از ۸۶۷ هزار نفر افزایش یافته ضمن این که تعداد کارتخوان های فروشگاهی بانک ملت نیز با ۱۹ درصد رشد به ۶۲۰ هزار دستگاه در پایان سال ۹۲ رسیده است.
ساروخانی رشد تعداد تراکنش کارتخوان های بانک ملت را ۲۲۸ درصد و رشد مبلغ تراکنش های این دستگاه ها را ۳۲ درصد ذکر کرد و گفت: بانک ملت از لحاظ مبلغ تراکنش ها رتبه اول نظام بانکی کشورمان را به خود اختصاص داده است.
وی احداث و تجهز سایت های پشتیبان، استقرار کامل سوییچ بومی بانک، تدوین و پیاده سازی خدمات کدبانک #۷۱۲* ، تدوین و پیاده سازی سامانه جامع اهلیت و ظرفیت سنجی اعتباری مشتریان، تدوین و پیاده سازی سامانه رتبه بندی اعتباری مشتریان و تدوین فرآیند اعطای تسهیلات صادراتی از محل صندوق توسعه ملی را از جمله اقدامات بانک ملت در سال گذشته عنوان کرد و گفت: دریافت رای قطعی دادگاه عالی انگلستان مبنی بر لغو تحریم ها علیه بانک ملت، رتبه نخست نظام بانکی به لحاظ تعداد کارت و کارتخوان، رتبه نخست بانک ها در بین شرکت های برتر ایران، رتبه نخست بانک ها در ارزش بازار سهام، رتبه نخست در جذب سپرده های شبکه بانکی، تدوین و پیاده سازی سامانه های مبارزه با پولشویی و کشف تقلب از جمله دستاوردهای این بانک در سال ۱۳۹۲ بوده است.
مدیرعامل بانک ملت، تکمیل و پیاده سازی بانکداری جامع، تدوین و پیاده سازی سامانه تسهیلات اینترنتی ملت با عنوان تام، ایجاد خزانه داری نوین، پیگیری وصول مطالبات از دولت، اتمام پیاده سازی سامانه یکپارچه بانکی ارزی و مولدسازی دارایی های غیرمولد از جمله برنامه های آتی بانک تعیین شده است.
منبع: بانک ملت

۹۳/۰۵/۱۲
۱۲:۲۱

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۵/۱۳
۰۶:۱۳

دامنه دستمزد در اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد: اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد در ایران منتشر شد. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده و تاثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلان ارزیابی شده است. در این گزارش با بررسی درآمد رده‌های مختلف شغلی به مقایسه این دریافتی‌ها در حوزه‌های دولتی، خصوصی و عمومی پرداخته شده است.
«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:
دامنه دستمزد در اقتصاد ایران
گروه خبر: اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور منتشر شد. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه و تاثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلان ارزیابی شده است. طبق این آمار، بین حداقل و حداکثر دریافتی افراد در هر رده سازمانی تفاوت 200درصدی قابل مشاهده است.
این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه 29 هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن 92 بوده و هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کارشناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی مختلف است. اولین گزارش حقوق و دستمزد که از سوی سایت استخدامی ایران (ایران تلنت)، منتشر شده خالص دریافتی در هر گروه شغلی، برای سه رده کارشناس، سرپرست و مدیر ارائه کرده و در هر رده شغلی، میزان دریافتی افراد به تفکیک سابقه کار مشخص شده است. اطلاعات ارائه شده، متوسط دریافتی در جامعه و همچنین بازه رایج آن را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال در سال 92 یک مدیر مالی در تهران با سابقه کاری بین 7 تا 15 سال، ماهانه به‌طور متوسط 30 میلیون ریال دریافتی داشته که این مبلغ در موارد مختلف بین 15تا 53 میلیون ریال متغیر بوده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که دریافتی افراد برای یک سمت مشابه در شرکت‌‌های مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارد به گونه‌ای که کارشناسان، در شرکت‌های حسابداری و حمل‌ونقل کمترین دریافتی و در بانک‌ها و شرکت‌های نفت و گاز بیشترین دریافتی را دارند. در حاشیه این گزارش، متغیرهای اثرگذار بر سطح درآمد افراد نیز بررسی شده است. درحالی‌که سابقه کار و رده سازمانی دو پارامتر اصلی و تعیین‌کننده سطح حقوق در شرکت‌ها محسوب می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که عوامل دیگری نظیر نوع شرکت، سطح تحصیلات و نوع دانشگاه نیز بر دریافتی افراد تاثیرگذار بوده‌اند.
خارجی‌ها بیشتر می‌پردازند
در بخشی از این گزارش حقوق ماهانه کارکنان شرکت‌های خارجی فعال در ایران مورد بررسی و سطح دریافتی آنان نسبت به شرکت‌های مشابه ایرانی مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این اساس دریافتی ماهانه در شرکت‌های خارجی فعال در ایران به‌طور متوسط 33درصد بالاتر از عرف بازار است و در بعضی سمت‌ها، متوسط این اختلاف به 50درصد نیز می‌رسد. این موسسه در ادامه گزارش خود حقوق و دستمزد افراد از نظر سطح تحصیلی را نیز مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که دریافتی افراد با تحصیلات فوق لیسانس به‌طور متوسط 17درصد بالاتر از افراد با تحصیلات لیسانس است.
غربت زنان و دانشگاه آزاد
این گزارش نشان می‌دهد که دریافتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی به‌طور متوسط 17 درصد بالاتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد است. به‌عنوان مثال کارشناس نرم افزار فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های دولتی حدود 37درصد حقوق بیشتری نسبت به همان فارغ‌التحصیل از دانشگاه آزاد دریافت کرده است. در ادامه این تحقیق دریافت دستمزد بر اساس جنسیت مورد توجه قرار گرفته که طبق آمار به دست آمده متوسط دریافتی خانم‌ها در سمت‌های مشابه نسبت به آقایان 23 درصدکمتر است. به‌عنوان مثال میزان دریافتی مدیر خرید، مهندس عمران، منشی و مسوول دفتر و مهندس برق خانم به ترتیب 37، 36، 26 و 23درصد کمتر از آقایانی است که در همین پست مشغول به کارند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت، مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.
افزایش درآمدها کمتر از تورم
در بخش دیگری از این گزارش متوسط افزایش درآمد در سال 92 مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن متوسط افزایش درآمد در شرکت‌های دولتی 20درصد و در شرکت‌های خصوصی 23درصد و در شرکت‌های خارجی فعال در ایران 22درصد بوده است و تنها درصد کمی از افراد افزایش درآمدی بالاتر از نرخ تورم را تجربه کرده‌اند. نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفند پارسال حدود 35درصد بوده است. افزایش حقوق با تغییر سمت یا تغییر شغل بخش دیگری از این گزارش پژوهشی است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از 10 هزار و 120 نفر از افرادی که شغل خود را در سال 92 تغییر داده‌اند، این افراد با تغییر سمت در مقایسه با تغییر شرکت، به‌طور متوسط افزایش درآمد بیشتری را تجربه کرده‌اند. این افراد با ادامه کار در همان شرکت قبلی 21درصد افزایش درآمد داشته‌اند اما با حضور در سمت جدید یا شغل جدید به ترتیب با 29 و 27درصد افزایش درآمد مواجه بوده‌اند.
مهندسان چقدر حقوق می‌گیرند؟
در ادامه این گزارش بازه حقوق و مزایای دریافتی برخی مشاغل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس منشی و مسوول دفتر به‌طور متوسط 800هزار تومان دریافتی داشته‌اند و حقوق آنان بین 500 تا یک میلیون و 300 هزار تومان در نوسان بوده است. دریافتی متوسط ماهانه متخصصان مالی، حسابداری و حسابرسی در سطح کارشناسان، سرپرستان و مدیران نیز به ترتیب 10، 14 و 30 میلیون ریال بوده است. بررسی حقوق و دستمزد مهندسان نیز نشان می‌دهد که مهندسان صنایع، برق و الکترونیک در سه سطح کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی ماهانه به‌طور متوسط 12، 15 و 22 میلیون ریال دریافتی داشته‌اند. مهندسان مکانیک و هوا و فضا نیز در این سه سطح 12، 16 و 5/23 میلیون ریال حقوق در طول یک ماه دریافت کرده‌اند. این گزارش حکایت از آن دارد که مهندسان عمران در سطوح کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی 12، 17 و 25 میلیون ریال حقوق دریافت کرده‌اند و مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی نیز در این سه سطح به‌طور متوسط 15، 22 و 40 میلیون ریال دریافتی داشته‌اند. در سال‌های اخیر، مدیران و همچنین متخصصان منابع انسانی، همواره وجود نداشتن مرجعی برای ارزیابی حقوق و مقایسه آن با دستمزدهای رایج کشور را از مشکلات ساختاری بازار کار ایران برشمرده‌اند. شفاف نبودن سطح دستمزدها برای کارفرمایان مشکلاتی همچون از دست دادن نیروهای توانمند و در نتیجه آن تحمیل هزینه‌های قابل توجه به سازمان، پرداخت خارج از عرف یا در مواردی نارضایتی کارکنان را به همراه می‌آورد. از طرف دیگر برای کارکنان و کارجویان موجب از دست دادن موقعیت‌های شغلی، در برخی موارد تحمل شرایط کاری خارج از عرف یا عدم تمرکز روی مسیر شغلی دلخواه می‌شود. گزارش کامل ارزیابی حقوق و دستمزد ایران تلنت در سال 1392 روی وب ‌سایت IranTalent.com در دسترس است و کاربران می‌توانند با مراجعه به آن اطلاعات مربوط به میزان دریافتی در هر شغل را به تفکیک سابقه و رده سازمانی مشاهده کنند.
ge1001

۹۳/۰۵/۱۳
۰۶:۵۱

علی قنبری در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کرد تدوین و اجرای نادرست؛ گریبانگیر برنامه‌های توسعه

66 سال از زمان تاسیس سازمان برنامه و بودجه می‌گذرد. 10 برنامه توسعه در کشور نوشته و تصویب شده که پنج‌تای آنها در زمان رژیم سابق و پنج‌برنامه دیگر در دوره انقلاب اسلامی تصویب و اجرا شده است؛ 10 برنامه اجرا شده و هنوز نرده میان پیاده‌روها و خیابان‌ها پابرجاست. با «علی قنبری» استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس که روزگاری در کسوت مشاور میرحسین موسوی، روزگاری در منصب استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد و روزگاری نماینده مجلس و نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه بوده و امروز قائم‌مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران است، به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا درباره تجربه برنامه‌نویسی و افت‌وخیزهای آن و همچنین درباره چندوچون برنامه‌ششم توسعه گفت‌وگو کنیم. آنچه در ادمه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی ما با علی قنبری است:
‌ مرور تجربه تدوین، تصویب و اجرای 10برنامه توسعه در 66 سال گذشته نشان می‌دهد تنها سه‌برنامه از این 10 برنامه به اهداف خود رسیده‌اند و برنامه‌های دیگر ناموفق بوده‌اند؛ به‌ویژه برنامه‌های چهارم و پنجم، چرا برنامه‌های توسعه در کشور ما ناکام بوده‌اند؟
ضعف‌های بسیاری در اجرای برنامه‌های توسعه وجود داشته اما اینطور نیست که لزوما برنامه‌های توسعه در کشور ما با شکست روبه‌رو شده باشد؛ برنامه‌سوم توسعه بعد از انقلاب نمونه یکی از برنامه‌هایی است که بسیار موفق بود و بنابر گزارش‌ها 80درصد از اهداف تعیین‌شده برای این برنامه محقق شد، زیرا هم دولت و هم مجلس و هم سایر نهادهای حاکمیت به دنبال تحقق اهداف برنامه بودند.
‌ اما درباره برنامه‌چهارم و پنجم توسعه این اتفاق نیفتاد و این برنامه‌ها رسما اجرایی نشدند؟
برنامه‌چهارم برنامه خوبی بود؛ اتفاقا در زمان تصویب این برنامه بنده نماینده مجلس و نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم بودم؛ برنامه‌چهارم برنامه‌ای بسیار علمی و نتیجه تجارب موفق دوران آقای خاتمی بود، ولی متاسفانه با آمدن آقای احمدی‌نژاد برنامه کلا اصلاح شد.
‌ چرا؟
چون آقای احمدی‌نژاد به نظام برنامه‌نویسی اعتقاد نداشت، بیشتر به مباحث شعاری و کارهای زودبازده توجه داشت.
‌یعنی چه؟
فرض کنید ما رشد اقتصادی هشت‌درصدی را که در چشم‌انداز 20ساله کشور در نظر داشتیم و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت بود، خیلی مورد علاقه و اولویت آقای احمدی‌نژاد نبود و بیشتر به کارهای عوام‌گرایانه و شعارهایی از قبیل مدیریت جهانی علاقه‌مند بود؛ برای همین بود برنامه‌چهارم که اولین برنامه از چشم‌انداز 20ساله کشور بود و از سوی رهبری ابلاغ شده بود، متاسفانه از اهداف خودش و چشم‌انداز کاملا منحرف شد و بنابر گزارش‌ها فقط 30درصد آن اجرا شد که به معنای اجرانشدن برنامه است.
‌ چه چیزی موجب این انحراف شد؟
باورنداشتن به کار کارشناسی و برنامه‌ریزی... برای اولین‌بار سازمان برنامه کشور بعد از حدود 60 سال فعالیت در سال 1386 به دستور آقای احمدی‌نژاد تعطیل شد، شیوه بودجه‌نویسی کشور تغییر کرد و بسیاری از بنیان‌های برنامه‌نویسی توسعه دستخوش تغییر یا به کل تعطیل شد؛ همین موضوع لطمه زیادی به برنامه‌نویسی و بودجه‌گذاری کشور زد.
‌برنامه‌پنجم چطور؟
برنامه‌پنجم هم سرنوشت مشابهی داشت؛ به‌خاطر تاخیر در تحویل لایحه برنامه‌پنجم توسعه از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد، بالاجبار برنامه‌چهارم یک‌سال تمدید شد و از سوی دیگر هم برنامه‌پنجم یک‌سال دیرتر شروع شد که این به معنای ایجاد یک شکاف دوساله در تدوین و برنامه‌نویسی توسعه کشور بود.
‌ این موضوع قبلا هم سابقه داشت؟
ما از سال 1327که سازمان برنامه و بودجه تصویب شد تا به آن روز هیچ‌وقت چنین موردی نداشتیم؛ این استثنا هم مثل خیلی از استثنائات دوران رییس‌جمهوری سابق بود، برنامه‌نویسی هم در این دوران با تغییر شگرفی روبه‌رو شد، برنامه‌نویسی کلا کنار گذاشته شد و هیچ توجهی هم به اهداف چشم‌انداز 20ساله کشور نشد؛ همین باعث شده که امیدوار نباشیم برنامه‌پنجم هم به بیشتر از 30درصد اهدافش برسد.
‌ برنامه‌پنجم اوج اختلافات مجلس و دولت هم بود، چون مجلس اعتقادی به لایحه دولت نداشت و بسیار با دولت کلنجار رفت تا برنامه را اصلاح کند.
لایحه برنامه‌پنجم نوشته‌شده در دولت بیشتر از آنکه کارشناسی باشد، یک برنامه ذوقی منطبق با خواسته‌های آقای احمدی‌نژاد بود که شکلی شعاری داشت و قابلیت اجرا هم نداشت.
‌ برنامه‌ای که از مجلس بیرون آمد، چطور بود؟
آنچه در مجلس تصویب شد بسیار بهتر از لایحه خود دولت بود، مجلس در آن زمان تلاش زیادی کرد تا این لایحه را اصلاح و قابل اجرا کند اما خب این برنامه هم در نهایت از سوی دولت سابق اجرا نشد.
‌ بعد از برنامه‌سوم توسعه با یک نوع تغییر نگاه به موضوع توسعه مواجه بودیم، به طوری‌که توسعه از مفهوم توسعه اقتصادی فراتر رفت و فرآیندهای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم مدنظر قرار گرفت، آیا این معنا از توسعه در برنامه‌های آتی کشور هم وجود خواهد داشت؟
قبل از صحبت درباره آینده باید این نکته را تصحیح کنم که برنامه‌پنجم ادامه روند قبلی در تغییر نگاه به توسعه نبود و یک نوع عقبگرد در آن وجود داشت و اساسا تضعیف نگاه برنامه‌نویسی برای توسعه بود، اما درباره برنامه‌ششم باید بگویم این برنامه بناست با یک نگاه جدید تدوین شود.
‌ منظور از نگاه جدید چیست؟
ما دو نوع برنامه‌نویسی داریم؛ برنامه‌نویسی جامع مثل برنامه‌سوم و چهارم و پنجم توسعه که اهداف کلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن بیان می‌شود و الزامات خودش را دارد و دیگری برنامه‌نویسی مساله‌محور است؛ یعنی لازم نیست برنامه جامع بنویسیم و برای همه مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین تکلیف‌کنیم؛ آن هم تکلیف‌هایی که قابلیت اجرا نداشته باشد.
‌ یعنی مسایل مشخص و جزیی را برای برنامه تعریف کنیم؟
ما باید بفهمیم مساله و اولویت ما چیست، ما با نوشتن این برنامه می‌خواهیم چه مساله‌ای را حل کنیم، با این روش برنامه‌نویسی، اهداف قابل دسترس‌تر و زمینی‌تر هستند.
‌آیا تا به‌حال برنامه‌نویسی ما برنامه‌نویسی مساله‌محور نبوده است؟
نه، برنامه‌نویسی ما برای توسعه تا به امروز برنامه‌نویسی جامع بوده و بیشتر از کلیات حرف زده شده است؛ اصلا ما توجهی به برنامه‌نویسی مساله‌محور نداشته‌ایم.
‌ در برنامه‌ششم این رویه واقعا تغییر پیدا خواهد کرد؟
به‌عنوان مثال مسایلی که رهبری در ابلاغیه‌های مختلف خود مثل اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف داشته‌اند؛ اینها را به‌عنوان مسایل اصلی کشور مدنظرخواهیم داشت و در تدوین برنامه تلاش خواهد شد که دسترسی به اهداف این مسایل تضمین شود.
‌ پس باید گفت به سمت برنامه‌ای جزیی‌نگر در توسعه خواهیم رفت؟
البته نوشتن برنامه مساله‌محور ایده بخشی از کارشناسان اقتصادی دولت و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری است، باید دید این ایده چقدر با استقبال مجموعه دولت و در نهایت مجلس روبه‌رو می‌شود.
‌ پس به نظر شخص شما برنامه مساله‌محور مفیدتر است؟
به نظر شخص بنده با توجه به شرایط کشور ما باید یک‌سری مسایل را هدف قرار دهیم و برای حل آنها درون برنامه‌های جامع توسعه، برنامه‌ریزی کنیم؛ یعنی تلفیقی از برنامه جامع و مساله‌محور، با این رویکرد به برنامه‌نویسی می‌توان بهتر به اهداف تعریف‌شده رسید. لازم نیست همه مسایل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را در قالب یک برنامه حل کنیم.
‌آیا نگاه شما این است که یک برنامه توسعه پنج‌ساله باید برنامه‌ای باشد که اصل آن بر اقتصاد‌باشد؟
اقتصاد محور برنامه توسعه است، اما باید برنامه‌ریزی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم در آن دیده شود؛ ما باید بر توسعه انسانی بیشتر تاکید کنیم.
‌یعنی چه؟
ما تا به امروز بیشتر به توسعه اقتصادی توجه کرده‌ایم، به نظر من در برنامه ششم توسعه باید بیشتر به توسعه انسانی توجه کنیم؛ یعنی یک شاخص ترکیبی بسازیم.
‌این شاخص از ترکیب چه شاخص‌هایی باید ساخته شود؟
چهارشاخص اساسی در تشکیل این شاخص وجود دارد؛ یکی از اجزای این شاخص ترکیبی درآمد سرانه است که یک شاخص اقتصادی است، یعنی ما باید در برنامه‌نویسی که هدف اصلی آن توسعه انسانی است به دنبال افزایش درآمد سرانه مردم باشیم، متاسفانه با وجود اینکه ما دومین کشور دارای ذخایر گازی و سومین کشور دارای ذخایر نفتی جهان هستیم؛ در بهترین شرایط 10هزاردلار در آمد سرانه در سال داریم در حالی که این رقم برای کشورهای پیشرفته 50هزار دلار است.
‌ شاخص‌های دیگر چه؟
شاخص دوم شاخص امید به زندگی است؛ در ایران این رقم 72سال برای مردان و 73سال برای زنان است؛ در کشورهای پیشرفته این رقم 82 سال است؛ اگر برنامه‌ششم بر مبنای افزایش امید به زندگی باشد، افزایش حتی یک سال امید به زندگی در طول برنامه‌ششم کار بزرگی خواهد بود. شاخص بعدی هم شاخص نرخ سوادآموزی است که در کشورهای پیشرفته بالای 97درصد است؛ در کشور ما در بهترین شرایط حدود 83درصد است، البته باید توجه داشت معنای سواد از مفاهیم قدیمی فاصله گرفته و امروز ناآشنایی با تکنولوژی‌های جدید هم بی‌سوادی ارزیابی می‌شود.
سه‌شاخص داشتیم که یکی از آنها اقتصادی و دوتای دیگر اجتماعی بود؛ شاخص بعدی در چه حوزه‌ای است؟
شاخص بعدی یک شاخص سیاسی است، «شاخص حکمرانی» خوب شاخص چهارمی است که در این شاخص ترکیبی برای توسعه انسانی دنبال می‌شود و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. یعنی اینکه دولت خوب دولتی است که مردمش در انتخاب مسوولان دخالت داشته باشند و مسوولان هم پاسخگو باشند، دولت با فساد مبارزه کند و فعالیتش شفاف باشد و مردم در بدنه حکومت تاثیرگذار باشند. اگر بخواهیم این شاخص را با گزینه‌های خوب، بسیار خوب و عالی ارزیابی کنیم، وضعیت این شاخص در ایران خوب است؛ در حالی‌که در کشورهای پیشرفته این شاخص در وضعیت عالی قرار دارد.
‌ به این ترتیب دولت به افرادی به غیر از اقتصاددان‌ها برای تدوین برنامه‌ششم توسعه نیاز دارد؛ فکر می‌کنید چنین عزمی در دولت وجود دارد؟
حقیقت این است که بنده الان در حال حاضر در نظام برنامه‌نویسی دولت دخالتی ندارم ولی اگر دولت بخواهد موفق شود، باید از دوقشر استفاده کند؛ اول اساتید دانشگاه‌ها و دوم افراد خبره و مجرب غیردانشگاهی و... در حوزه‌های مختلف نظرخواهی کند؛ یعنی در واقع از همه نظرخواهی کند.
‌اینطور که نمی‌شود از همه نظرخواهی کرد، اصلا با نظرخواهی از عموم مردم می‌شود برنامه توسعه نوشت؟
می‌شود، چرا نمی‌شود... . وقتی که دولت کار پیش‌نویس برنامه را در معاونت برنامه‌ریزی تمام کرد دولت این را در سایت خودش بگذارد و بگوید هرکسی نظری درباره برنامه توسعه دارد مثلا ظرف مدت یک‌ماه برای ما بفرستد؛ اینطور افراد علاقه‌مند می‌توانند اظهارنظر کنند، منتها باید طوری باشد که این برنامه همه‌فهم باشد، شعاری و کلی‌گو نباشد.
‌ما همیشه شعار می‌دهیم از نظر کارشناسان استفاده می‌کنیم، اما حقیقت این است که تنها عده‌ای از کارشناسان طرف مشورت هستند؛ حتی این ایده شما هم نمی‌تواند گره‌گشا باشد، مثلا اینکه دولت برنامه را روی سایت خود بگذارد و هرکسی نظر دهد که خب در نهایت منجر به اخذ نظرات کارشناسی نمی‌شود، چون حجم انبوهی حرف زده می‌شود که به کار دولت هم نمی‌آید.
دولت یک ستاد برنامه دارد که مسوول تدوین برنامه‌ششم است. این ستاد برنامه می‌تواند از همه اقشار صاحبنظر برای مشورت در مرحله تدوین برنامه استفاده کند... . در واقع در دومرحله می‌توان به کارشناسان رجوع کرد؛ یک مرحله قبل از تدوین برنامه به سراغ خبرگان و علمای هر حوزه رفت و نظرشان را خواست و یک مرحله هم بعد از تدوین این طرح پیش‌نویس را انتشار عمومی کرد و نظر صاحبنظران را خواست. به نظر بنده اگر این کار اجرا شود با استقبال کارشناسان هم روبه‌رو خواهد شد.
‌ اگر بخواهیم موضوع برنامه‌نویسی را کلان‌تر از مصداق برنامه‌پنجم یا ششم ببینیم، به نظر شما مشکل برنامه‌نویسی در ایران چیست که برای ما توسعه را به همراه نمی‌آورد؟
مهم‌ترین مشکل برنامه‌نویسی ما مشکل ساختاری در برنامه‌نویسی است؛ ما می‌خواهیم همه مشکلات خودمان و کشور و جهان را در یک برنامه از طریق دولت حل کنیم؛ دخالت دولت در اقتصاد و سایر عرصه‌ها بیش از حد است.
دولت باید برای کمرنگ‌کردن نقش دولت در برنامه‌های توسعه و خود توسعه تلاش کند، حاکمیت باید برای واردکردن بخش خصوصی و خود مردم به عرصه توسعه کشور تلاش کند نه قدرت‌دادن بیشتر به دولت و بزرگ‌ترکردن زمین بازی دولت... . ما به جای اینکه دولت- ملت باشیم باید ملت-دولت باشیم؛ دولت فقط در بخشی از امور مثل مسایل امنیتی، آموزشی، بهداشتی و... که مردم نمی‌توانند حضور داشته باشند، دخالت داشته باشد. یکی دیگر از اشکالات اساسی برنامه‌نویسی ما هم اتکای بیش از حد به نفت است، منابع ما از درآمدهای نفتی باید به درآمدهای مالیاتی تغییر جهت دهد. از طرف دیگر هم ما در برنامه‌ها جایی برای رقابت بخش خصوصی با دولت باقی نگذاشته‌ایم، بخش خصوصی ما توان رقابت با دولت را ندارد؛ از همین‌رو باید در برنامه‌های آینده زمین بازی و قواعد بازی را به نفع بخش خصوصی تغییر دهیم.
‌یعنی واگذارکردن طرح‌های توسعه به نهادهای حاکمیتی از نظر شما مخل توسعه است؟
بله پرهزینه است؛ با این وضعیت بخش خصوصی ما که باید مالیات دهد و کشور را پیش ببرد هرگز رشد نخواهد کرد. تجربه موفق دنیا حضور حداقلی دولت در امور کشورهاست.
‌ صحبت‌های شما مرا به طرح این سوال می‌رساند که آیا اصولا تجربه برنامه‌نویسی بعد از انقلاب تجربه مفیدی بوده و این برنامه‌ها فایده‌ای هم به حال کشور داشته‌اند؟
اگر روند برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب را نگاه کنیم با یک منحنی U شکل که سیر منفی دارد، روبه‌رو می‌شویم؛ به این ترتیب که تجربه برنامه‌نویسی و اجرای برنامه توسعه در ایران در برنامه‌سوم به یک اوج می‌رسد و بعد از برنامه‌پنجم شروع به یک نزول کرده است. این منحنی متاسفانه نشانگر وضعیت خوبی از منظر توسعه نیست.
‌ عوامل سیاسی مثل اختلاف بین جریان‌های سیاسی کشور و همین‌طور روابط بین دولت‌ها و مجلس‌ها چقدر بر این موضوع که برنامه‌های توسعه ناموفق باشند یا برنامه‌های خوبی از آب درنیایند، تاثیر داشته است؟
مطمئنا تاثیر قابل‌توجه و تعیین‌کننده‌ای داشته است؛ به‌عنوان مثال در زمان تدوین و تصویب برنامه‌سوم رابطه خوبی بین مجلس و دولت آقای خاتمی و جریان‌های سیاسی کشور در سایر بخش‌ها بود؛ برای همین است که می‌بینیم برنامه‌سوم یکی از بهترین و موفق‌ترین برنامه‌های کشور است؛ ولی بر عکس در برنامه‌چهارم و پنجم رابطه خوبی بین دولت آقای احمدی‌نژاد و مجلس وجود نداشت و ما شاهد این بودیم که برنامه در اجرا بسیار ضعیف بود.
‌ برنامه توسعه را دولت منتخب یک ملت برای بهترشدن آینده همان ملت تدوین می‌کند و به شکل لایحه به مجلسی می‌دهد که باز هم از ترکیب نمایندگان همان مردم تشکیل شده است، چه اتفاقی می‌افتد که اجرای برنامه‌ها دستخوش نگاه‌های سیاسی می‌شود؟
این متاسفانه از ویژگی‌های توسعه‌نیافتگی است؛ ما در یک چرخه معیوب گیر افتاده‌ایم که از یک‌سو موجب تدوین برنامه‌های نادرست و از سوی دیگر باعث اجرای نادرست برنامه‌ها و در نهایت توسعه‌نیافتگی می‌شود که این توسعه‌نیافتگی خود دوباره موجب تدوین برنامه‌های نادرست و نگاه‌های سیاسی به توسعه می‌شود.
‌ این اتفاق تنها برای یک برنامه نیفتاده است؛ ما به جز برنامه‌سوم در همه برنامه‌ها ناموفق بوده‌ایم؛ حالا اگر بگوییم دوبرنامه اول در شرایط جنگ و بعد از جنگ بود و توجیه دارد، اما برنامه‌چهارم و پنجم علنا در مهلکه اختلاف مجلس تحت‌ فرمان آقای لاریجانی و دولت تحت‌فرمان آقای احمدی‌نژاد تلف شد. با این شکل برنامه‌نویسی ناموفق و بدون ضمانت اجرا آیا برنامه‌ننوشتن بهتر از برنامه توسعه‌نویسی و صرف این‌همه وقت و هزینه در دولت نیست؟ ما یک برنامه بودجه سالانه داریم، چه ایرادی دارد بر اساس همان جلو برویم؟
من فکر می‌کنم برنامه‌ریزی ولو اینکه ضعیف باشد بهتر از بی‌برنامگی است؛ یعنی همین تحقق اهداف 30درصدی دوره احمدی‌نژاد هم به‌زعم ما بهتر از بی‌برنامگی برای آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
‌ خب، این اهداف را می‌شود در بودجه‌های سالانه گنجاند، نمی‌شود؟
بودجه، برنامه سالانه است؛ باید بر اساس برنامه پنج‌ساله نوشته شود و برنامه پنج‌ساله هم بر اساس سند چشم‌انداز کشور. اینکه یک دولت به برنامه بی‌توجه بوده نباید مبنای ما برای کنارگذاشتن برنامه‌نویسی باشد؛ ما متاسفانه انحراف اصلی را در دولت آقای احمدی‌نژاد دیدیم؛ انحراف از وقتی شروع شد که رییس‌جمهوری سابق خودش را محور همه مسایل دانست، مجلس را نادیده گرفت، قانون را بها نداد و برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را حق دولت می‌دانست نه مجلس. این نگاه مبنای انحراف شد و متاسفانه مجلس هم نظارت خوبی بر دولت نداشت و انحراف از برنامه به اوج خود رسید.
‌ فکر می‌کنید با توجه به حضور برخی جریان‌های افراطی مخالف دولت در مجلس، برخورد مجلس فعلی با برنامه دولت آقای روحانی چگونه باشد؟
این مجلس با وجود اینکه در فضای دیگری شکل گرفته و با روحیات دولت یازدهم سازگاری چندانی ندارد، اما سیاست‌های آقای روحانی موجب شده که نهاد دولت و مجلس با هم اختلاف علنی و عمیق نداشته باشند؛ البته قطعا اگر دولت یازدهم به دنبال موفقیت باشد، باید مجلسی در آینده شکل بگیرد که با دولت هماهنگ‌تر باشد، این هم به طور طبیعی انجام خواهد شد.
مجلسی که الان هست با دولت برای برنامه‌ششم چقدر همراه خواهد شد؟
مجلس نهم به نوعی نیاز به تایید دولت آقای روحانی دارد؛ دولتی که در مسایل سیاسی و اقتصادی موفق بوده... . از این‌رو مجلس فعلی حداکثر همراهی را با دولت در تصویب برنامه‌ششم خواهد داشت.
‌ برنامه‌ششم وضع خاصی در میان برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب دارد؛ ما هنوز در شرایط تحریم هستیم، بسیاری از صنایع ما با 30 تا 45درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، شاخص‌های اجتماعی هم شاخص‌های چندان مطلوبی نیست؛ فکر می‌کنید برنامه‌ای که نوشته می‌شود باید چه ویژگی‌هایی برای عبور از شرایط حاضر داشته باشد؟
در برنامه‌ششم باید تلاش کرد مساله‌محور حرکت کرد، باید مسایل اقتصادی، ظرفیت اقتصادی و مشکلات اقتصادی را معین و بعد هدف‌گذاری کنیم؛ مثلا بگوییم تورم باید یک‌رقمی شود؛ نرخ بیکاری یک‌رقمی شود، رشد اقتصاد به هشت‌درصد برسد و... . مسایل ما باید به ترتیب اولویت مشخص و برای آنها هدف‌گذاری شود. شعار هم ندهیم.
‌با تحریم‌های اقتصادی چه باید کرد؛ تحریم‌ها اساس درآمدهای ما در برنامه‌نویسی را تهدید می‌کنند، چطور می‌شود با یک درآمد نامشخص به واسطه تهدید تحریم‌ها برای آینده کشور برنامه مبتنی بر اقتصاد نوشت؟
ما باید دو سناریو برای آینده کشور داشته باشیم؛ یک سناریو مبتنی بر وجود تحریم و یک سناریو مبتنی بر شرایط عادی اقتصاد.
من نگاه بدبینانه‌ای دارم؛ بنده معتقدم ما اصلا توانایی برنامه‌نویسی درست در کشور نداریم، به نظر شما ما اصولا توان اینکه برنامه درست بنویسیم، داریم؟ یا اینکه نه برنامه را خوب می‌نویسیم ولی اراده اجرا در کشور وجود ندارد و دولتمردان به قانون تن نمی‌دهند؟
حقیقت این است که بخشی از ضعف ما واقعا به برنامه‌نویسی و عدم‌توانایی در برنامه‌نویسی درست برای توسعه کشور برمی‌گردد؛ برنامه‌نویسان ما متاسفانه در بسیاری از موارد طی 66 سال تجربه برنامه‌نویسی، به ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و واقعیت‌های کشور توجه کافی و موثر نداشته‌اند؛ یک بخشی از ایراد هم به اجرا برمی‌گردد و بی‌توجهی دولت‌ها به اجرای قانون؛ البته موضوع نظارت بر اجرای این برنامه‌ها هم وجود دارد؛ از نگاه بنده مجلس یکی از مهم‌ترین مقصرهای خوب اجرایی‌نشدن برنامه‌های توسعه و تدوین‌نشدن برنامه‌های خوب توسعه است. نمونه این قصور در برنامه‌چهارم و پنجم و عملکرد دولت و مجلس در این دوران به‌خوبی مشخص است، البته در این دو برنامه فقدان سازمان برنامه و بودجه هم مزید بر علت شده بود.
‌ اینطور که از خلال حرف‌هایتان برمی‌آید، شما جزو طرفداران احیای سازمان مدیریت برنامه و بودجه هستید؟
سازمان برنامه یک سازمان موفق بود؛ اگر انصاف داشته باشیم این سازمان مغز متفکر برنامه‌ریزی آینده‌نگر کشور بود که در کنار همه ضعف‌ها نقاط قوت غیرقابل انکاری هم داشت؛ می‌توانست خوب عمل کند، یکی از اشتباهات بزرگ و غیرقابل گذشت دولت احمدی‌نژاد این بود که به‌جای اصلاح ضعف‌های سازمان برنامه، آن را به کل از قاموس برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی کشور حذف کرد.
‌ در برنامه‌نویسی برای توسعه ما شبیه چه کشورهایی هستیم؟
ما روشی مابین کشورهای سرمایه‌داری و کشورهای سوسیالیستی داریم؛ می‌شود گفت ما یک مشی لیبرال سوسیالیستی در پیش گرفته‌ایم؛ اهداف سوسیالیستی داریم و روش‌های لیبرالی... البته لزوما این روش اشکالی ندارد، ما باید بر اساس شرایط کشور پیش برویم.
‌ بالاخره علم اقتصاد در هر کدام از این دو نحله یک مبناهایی دارد، امتزاج این مبانی سوای اینکه ممکن نیست، می‌تواند موجب آسیب هم شود؛ آیا این امتزاج موجب سرگشتگی ما در مسیر توسعه نمی‌شود؟
ما مبانی را روشن نکرده‌ایم، متاسفانه مبانی اقتصادی ما هنوز به آن وضوحی که مورد نیاز کشوری با عقاید و باورهای ماست؛ مشخص نشده است؛ اگر برنامه‌نویسی ما بر اساس مبانی فکری، فرهنگی، سیاسی و مذهبی خودمان نوشته شود، برنامه‌های توسعه‌ای بهتری برای آینده کشور خواهیم داشت.
‌ به نظر شما با توجه به مشکلات بین جریان‌های سیاسی و قوای سه‌گانه، بهتر نیست یک نهاد فراقوه‌ای دست به کار تدوین و تصویب و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه شود تا دولت‌ها و مجلس‌ها با نگاه جناحی و منافع حزبی نتوانند توسعه کشور را مختل کنند؟ به‌عنوان مثال برنامه‌چهارم که به اعتراف کارشناسان برنامه خوبی است، فقط به‌خاطر این اجرا نمی‌شود که اسم دولت خاتمی بر پیشانی آن قرار دارد، یعنی یک لجبازی سیاسی مانع اجرای برنامه‌ای کارشناسی‌شده برای توسعه کشور می‌شود؛ بهتر نیست یک نهادی قوی‌تر از مجلس که بالاتر از اراده دولت هم باشد نظارت بر اجرای برنامه توسعه را بر عهده گیرد؟
البته به‌عنوان یک خبر باید بگویم رویه نظارت بر اجرای برنامه احتمالا تغییر خواهد کرد، به‌گونه‌ای که به احتمال قوی مجمع‌تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر اجرای برنامه‌ششم توسعه را برعهده خواهد داشت. البته به اعتقاد من بحث تنها بر سر نظارت یا اجرا نیست، بحث بر سر چارچوب‌ها و ساختارهای برنامه‌نویسی و توسعه در ایران است، ما باید اصلاح ساختار انجام دهیم.
‌ خبر نظارت مجمع‌تشخیص بر اجرای برنامه‌پنجم چقدر جدی است؟ آیا با نظارت مجمع، نظارت مجلس حذف خواهد شد؟
بنده خبر دارم که از طرف مقام‌معظم‌رهبری این وظیفه بر دوش مجمع نهاده شده است؛ البته این به هیچ‌وجه به معنای حذف نظارت مجلس بر اجرای برنامه‌ششم نخواهد بود بلکه نظارت نهایی را مجمع انجام خواهد داد تا نظارت تقویت شود. البته در قانون این موضوع دیده شده که مجمع بر طرح‌ها و لوایح نظر دهد، این موضوع هم می‌تواند در راستای وظایف مجمع تعبیر شود.
ge1001

۹۳/۰۵/۱۳
۰۶:۴۹

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۵/۱۳
۰۷:۴۱