نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89460
  • تمام سکه (طرح جدید) 870000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 866000
  • نیم سکه 436000
  • ربع سکه 271000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2956
  • یورو 4039
  • پوند 4849
  • صد ین 2865
  • درهم امارات 812
  • لیر ترکیه 1369
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 16 Arrow up
    دلار 24847
  • 184 Arrow up
    یورو 33644
  • 132 Arrow up
    پوند 40788
  • 43 Arrow up
    فرانک 27297
  • 121 Arrow up
    صد ین 23829
  • 5 Arrow up
    درهم امارات 6766

200هزار زن خانه‌دار باید بیمه شوند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: اخیرا با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بیمه زنان خانه‌دار مکاتبه شده است تا گزارش نحوه عملیاتی شدن این بیمه به اطلاع رسانده شود؛ اما تاکنون پاسخی واصل نشده است.شهیندخت مولاوردی  افزود: در متمم بودجه سال 92 از بودجه سیاست‌های جمعیتی مقرر شده است تعداد 200 هزار زن خانه‌دار با منابع 100 میلیارد تومانی که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، بیمه شوند که زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان حمایتی در اولویت نوبت هستند.او اظهار کرد: حسب اطلاع از سازمان‌های حمایتی، 120 هزار نفر از سازمان بهزیستی و 80 هزار نفر از کمیته امداد معرفی شده و قرار بود کارگروهی در مرکز تشکیل و افراد را شناسایی کنند.مولاوردی درباره روند اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار، گفت: فقدان امنیت اجتماعی و اقتصادی و نبود آینده‌ای امن برای زنان خانه‌دار هنگام بروز حوادث محتمل و قطعی نظیر از کار افتادگی، بیوگی، طلاق، بیماری، سالخوردگی، رهاشدگی و... به جهت تنگناها و نواقص سیستم تامین اجتماعی فعلی و مطالبات زنان در این خصوص و از سوی دیگر نگاه نظام به جایگاه و نقش زنان خانه‌دار منجر به آن شده است که همواره موضوع چگونگی بهره‌مندی زنان خانه‌دار از نظام تامین اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت‌ها باشد.او گفت: در نتیجه اقدامات انجام شده طرح صندوق تامین اجتماعی زنان خانه‌دار در سال 80 به دولت ارائه و در نهایت با هماهنگی با فراکسیون زنان مجلس اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار در قالب اختصاص ردیفی از بودجه در سال 81 به بعد بر عهده سازمان بهزیستی نهاده شد.معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: با روی کار آمدن دولت نهم و تاکید رئیس‌جمهور وقت در اجرای طرح مذکور، در جلسه 27 آبان ماه سال 85 هیات دولت مصوب شد که مرکز امور زنان و خانواده با همکاری نمایندگان زن مجلس طرح اجرای کامل بیمه زنان خانه‌دار را بررسی و نتیجه را برای تصویب به هیات دولت ارائه کند.او افزود: بر همین اساس اساسنامه پیشنهادی صندوق بیمه زنان خانه‌دار از سوی این مرکز تهیه و در اسفندماه سال 85 به هیات دولت ارائه شد. در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت در سال 87 کارگروهی برای بررسی موضوع با مسئولیت وزارت رفاه تشکیل شد که پس از بررسی کلیات با ایجاد صندوقی برای این امر موافقت نشد و بر استفاده از ظرفیت صندوقهای بیمه تاکید شد به نحوی که با اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد موافقت و با صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از تاریخ 17آذرماه سال 87 این گروه در زمره مشمولان تامین اجتماعی قرار گرفتند و در صورت تمایل به صورت خوداظهاری با رعایت شرایط مقرر بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌توانستند بیمه شوند؛ اما به دلیل مشکلات اجرایی این طرح و لحاظ نشدن سوابق پرداختی قبلی به سازمان بهزیستی و شرط سنی و سهم اندک 2 درصد کمک دولت، استقبال چندانی از طرح توسط زنان خانه‌دار نشد.به گزارش ایسنا مولاوردی در ادامه گفت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه 709-710-711-712 مورخ 22فروردین ماه، 5 و 19 اردیبهشت ماه و 2خرداد سال 91 موضوع تعیین مشوق‌های فرزندآوری در بند 13-18 از ماده 30 احتساب خانه‌داری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده تصویب شد.

۹۲/۱۰/۲۸
۰۳:۰۴

۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبار ویژه بیمه کارگران ساختمانی اختصاص نیافته است

تأمین اجتماعی مکلف است ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را که دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای باشند، هر سال تحت پوشش قرار دهد و برای آن نیز اعتبارات ویژه ای اختصاص داده می شود و بر این اساس در سال جاری تاکنون ۱۵۰ هزار نفر بیمه شده اند و قرار بود ۹۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شود اما تاکنون تنها ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب به مهر گفت: در صورت تخصیص مابقی اعتبارات تا پایان سال ۵۰ هزار کارگر باقی مانده بیمه می شوند. سیدتقی نوربخش با اشاره به این که سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی دارد، ادامه داد: با جمع تعداد بیمه شدگان تبعی تأمین اجتماعی حدود ۳۷ میلیون نفر را تحت پوشش دارد. همچنین حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مستمری بگیر هستند و در کل ۱۴ میلیون از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.

۹۲/۱۰/۲۸
۰۱:۰۲
۹۲/۱۰/۲۸
۰۷:۱۸
۹۲/۱۰/۲۸
۰۷:۱۸
منابع دیگر:
  • مثلث
۹۲/۱۰/۲۸
۰۶:۴۱

راهیان نور کشور تحت پوشش بیمه حوادث بیمه البرز قرار گرفتند

کاروان های راهیان نور تحت پوشش بیمه حوادث بیمه البرز قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، بعد از برگزاری جلسات متعدد بررسی جهت حمایت از زائران مناطق عملیاتی دفاع مقدس، براساس قرارداد منعقده بین ستاد مرکزی راهیان نور کشور و شرکت بیمه البرز، زائران و خادمان راهیان نور تحت پوشش بیمه حوادث بیمه البرز قرار گرفتند.
بنابر این گزارش ‌براساس قرارداد مذکور، غرامت ناشی از حادثه، غرامت نقص عضو در اثر حادثه، هزینه درمان سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه، هزینه عمل جراحی به شرط بستری در بیمارستان بازدید‌کنندگان مناطق جنگی در قالب کاروان‌های راهیان نور تحت پوشش بیمه البرز قرار دارد.
موضوعات مرتبط
راهیان نور
اخبار مرتبط
راهیان نور کشور تحت پوشش بیمه حوادث بیمه البرز قرار گرفتندباید به تربیت راویان خواهر نگاه ویژه‌ای داشتپژوهشگاه و علوم معارف دفاع مقدس مجری یکسان سازی آموزش راویان استبحث وحدت رویه بین راویان از مهم‌ترین مباحث، در راهیان نور استراه اندازی شبکه مبلغین روحانی راهیان نور و نحوه ثبت نام طلاب علوم دینیهماهنگی نهایی برای حضور راویان راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوببرگزاری یازدهمین جشنواره ره آورد سرزمین نور در خرمشهرکمیته بهداشت و درمان راهیان نور تشکیل می‌شودآغاز ثبت نام سفر به سرزمین های نوریادواره 26 شهید روحانی اهل تسنن غرب کشور در شهرستان بوکان برگزار شدتصاویر/ راهیان نور3هزار دانش آموز دختر همدانی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کردنداعزام 400 دانش‌آموز دختر شیرازی به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام 406 دانش آموز دختر نهاوندی به مناطق عملیاتی جنوباعزام 400 دانش آموز دختر سقزی به مناطق عملیاتی جنوبدانش‌آموزان طارمی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدندمسئولان ستاد راهیان نور استان‌ها معرفی می‌شونداعزام 320 دانش‌آموز دختر کازرونی به مناطق عملیاتی جنوبشرایط ثبت نام کاروان ها در ستاد راهیان نور شهید صیاد شیرازی اعلام شدپایان اعزام 2300 نفری دانش آموزان دختر کهکیلویه به مناطق عملیاتی جنوباعزام دانش آموزان دختر چادگانی به مناطق عملیاتی جنوباعزام 406 نفر دانش آموز دختر استان همدان به مناطق جنگیپایان اعزام بیش از 1200 نفر دانش آموز دختر به مناطق عملیاتی جنوب200 دانش آموز شیرازی به اردوی راهیان نور اعزام شدند400 دانش آموز دختر شهرستان بویراحمد عازم مناطق عملیاتی جنوب شدنداعزام 550 دانش آموزان بسیجی "پارس آباد مغان" به راهیان نوراعزام 86 دانش آموز حاجی آبادی به مناطق عملیاتی جنوباعزام 70 دانش‌آموز "ایجرودی" به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام 720 دانش‌آموز خدابنده‌ای به مناطق عملیاتی جنوب250 دانش‌آموز دختر خرمدره‌ای به مناطق جنگی اعزام شدنداعزام 25 هزار دانش‌آموز آذربایجا‌ن‌غربی به مناطق عملیاتی استان خوزستان400 دانش آموز دختر بیجاری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوندبرنامه­‌های راهیان نور ستاد شهید صیاد شیرازی اعلام شدراه اندازی کاروان راهیان نور مهمترین فعالیت فرهنگی استدومین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی شهرکرد به مناطق عملیاتی اعزام شددانش آموزان دختر شهرستان ساوه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدندآغاز اعزام کاروان های راهیان نور دانش آموز دختر استان کهکیلویه و بویراحمدبازدید 20 هزار نفر از ابتدای امسال تا کنون از مناطق عملیاتی شهرستان مرزی مهرانموفقیت هیئت هسته‌ای از برکات تفکر بسیجی استبسیج نقطه امید مسلمانان جهان در برابر استکبار جهانی استاعزام 3500 دانش‌آموز زنجانی به مناطق عملیاتی جنوب کشورسالانه ۲۰۰ هزار نفر از مردم اصفهان به راهیان نور اعزام می‌شونداعزام 637 نفر دانش آموز دختر خوزستانی به مناطق جنگیاعزام 11 هزار دانش‌آموز دختر اصفهانی به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام چهار هزار و 500 دانش آموز دختر استان یزد به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام 656 دانش‌آموز دختر تربت حیدریه از 1 آذر به مناطق عملیاتی جنوباعزام دانش‌آموزان دختر به اردوی راهیان نور از 1 آذر240 دانش آموز دختر شهرستان خمین به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شونداعزام ۴۰۰ دانش آموز قزوینی به مناطق عملیاتی غرب کشوراعزام 1800 دانش آموز دختر استان خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی شهرستان دنا به مناطق عملیاتی دفاع مقدس5 هزار دانش‌آموز دختر سیستانی به اردوی راهیان نور اعزام می‌شونداردوی راهیان نور هنرمندان سمنان برگزار می‌شود

۹۲/۱۰/۲۸
۰۷:۵۷

اول اسفند، آخرین مهلت انصراف از بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

شبکه ایران/ مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ با بیان اینکه اول اسفند ماه سال جاری آخرین مهلت انصراف یا اضافه شدن به بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: بازنشستگان بر اساس فیش حقوقی خودشان و با توجه به مبلغ کسر شده حق بیمه می‌توانند از اینکه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند یا خیر، مطلع شوند.

افشین مقصودی  با بیان اینکه قرارداد بیمه آتیه‌سازان حافظ با کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برای اجرای بیمه تکمیلی از ابتدای آذر ماه سال جاری منعقد شده است، خاطرنشان کرد: با آغاز این قرارداد، بازنشستگان سه ماه فرصت داشتند تا در صورتی که مایل به تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی بودند، اقدام کرده و یا از آن انصراف دهند.
وی با اشاره به کمک مالی وزارت کار و رفاه اجتماعی در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، توصیه کرد: با توجه به اینکه قرار است 4000 تومان برای هر بیمه شده توسط دولت به بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پرداخت شود، به همین دلیل امکان برقراری بیمه عمر و حوادث توسط این پوشش بیمه‌ای وجود دارد . به همین دلیل با توجه به شرایط مساعد پیش آمده، به تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی توصیه می‌کنیم برای استفاده از بیمه تکمیلی اقدام کنند.
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ در پاسخ به مدت زمان پرداخت خسارات درمان بازنشستگان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه تکمیلی، اظهار کرد: طبق قرارداد منعقد شده، 25 روز پس از تحویل اسناد و مدارک، مبالغ پرداختی بازنشستگان به آنها باز پس داده می‌شود.
مقصودی افزود: لیست اسامی حدود 10 روز است که توسط کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اختیار بیمه آتیه‌سازان حافظ قرار داده شده است، بنابراین 15 روز دیگر اولین پرداخت خسارات درمان بر اساس اسناد و در چارچوب قرارداد منعقد شده در دستورکار قرار می‌گیرد.
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ تاکید کرد: پرداخت خسارات درمان بر اساس زمان آغاز قرارداد بیمه تکمیلی از ابتدای آذرماه است و افرادی که پیش از آن به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، تحت پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه‌سازان حافظ نیستند و برای پرداخت خسارت‌های درمان خود نباید به بیمه آتیه‌سازان حافظ مراجعه کنند.
وی همچنین در مورد جزئیات پرداخت خسارت درمان بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: این افراد برای صدور معرفی‌نامه با دستور پزشک و مدارک شناسایی به هر یک از شعب بیمه آتیه‌سازان حافظ مراجعه می‌کنند.
مقصودی افزود: بیمه آتیه‌سازان حافظ دارای 30 شعبه اصلی در شهرستان‌ها و چهار شعبه اصلی در تهران است و علاوه بر این دارای 20 نمایندگی ویژه و 200 نمایندگی در شهرستان‌های کشور است و منظور از نمایندگی‌های ویژه، مراکزی است که طرف قرارداد نمایندگی‌هایی است که در شهرستان‌های دارای بیمارستان‌های طرف قرارداد وجود دارند تا همانند شعب عمل کرده و پس از دریافت اسناد، آنها را بررسی کنند.
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ با اشاره به اینکه شعب بازنشستگان تامین اجتماعی مستقل از شعب بازنشستگان کشوری هستند، بیان کرد: شعب درنظر گرفته شده برای بازنشستگان تامین اجتماعی مستقل از شعب بازنشستگان کشوری است، بنابراین نگرانی در زمینه ایجاد ازدحام جمعیت در این شعب وجود ندارد و هر یک از افراد تحت پوشش بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری می‌توانند به شعب خاص در نظر گرفته شده برای خود مراجعه کنند.
وی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی در این خصوص که بیمه آتیه‌سازان حافظ زیر مجموعه بیمه مرکزی نیست و در صورت ایجاد مشکل در پرداخت خسارت‌های درمان، امکان ایجاد برخی مسائل وجود دارد، اظهار کرد: پشتوانه بیمه آتیه‌سازان حافظ، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بنابراین هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ تاکید کرد: وزارت کار و رفاه اجتماعی در اولین اقدام خود مبلغ 4000 تومان افزایش پرداخت حق بیمه را به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داد و این موضوع به علت دولتی بودن بیمه آتیه‌سازان حافظ در دستور کار قرار گرفت، چرا که در صورت خصوصی بودن این شرکت بیمه‌گر، امکان این اقدام توسط وزارتخانه وجود نداشت.
مقصودی با اشاره به اینکه این اقدام وزارتخانه می‌تواند در راستای کاهش حق بیمه بیمه‌شدگان و یا ایجاد بیمه عمر و حوادث برای آنها لحاظ شود، گفت: مطمئنا در صورت هر گونه مشکل با توجه به این اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آغاز انعقاد این قرارداد، آنها پشتوانه بیمه آتیه‌سازان حافظ خواهند بود.
وی با طرح این پرسش که آیا پرداخت خسارت‌های درمان بیمه تکمیلی دی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است، با وجود مشکلات بسیار در روند پرداخت این خسارت‌ها انجام شده است یا خیر؟ گفت: سال گذشته بیمه تکمیلی دی مشکلات بسیار زیادی در زمینه پرداخت خسارت درمان به بازنشستگان تامین اجتماعی داد و این در حالی است که آنها به عنوان یک شرکت بیمه‌گر خصوصی، زیرمجموعه بیمه مرکزی هستند و بیمه مرکزی می‌بایست در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.
//19
منبع: ایسنا

۹۲/۱۰/۲۷
۱۱:۵۹

بانک و بیمه در هفته‌ای که گذشت تعرفه‌گذاری مجدد خدمات بیمه در شورای عالی بیمه

اعتبار - در هفته‌ای که گذشت مسائل مربوط به اوراق مشارکت، مجوز موسسات اعتباری و حذف موسسات در شرف تاسیس از سایت بانک مرکزی و ورود شورای عالی بیمه به تعرفه‌گذاری خدمات بیمه‌ای، مهمترین خبرهای حوزه بانک و بیمه بود.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، مسائل مربوط به اوراق مشارکت، مجوز موسسات اعتباری و حذف موسسات در شرف تاسیس از سایت بانک مرکزی و ورود شورای علی بیمه به تعرفه‌گذاری خدمات بیمه‌ای از مهمترین خبرهای این هفته بود. *جمع‌بندی مکانیزم‌های جدید اوراق مشارکت تا 2 ماه آینده/ شبهه شرعی اوراق رفع می‌شود
اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی کنار گذاشته نمی‌شود، گفت: با توجه به جذابیت‌ اوراق مشارکت، با هماهنگی با کمیته فقهی مستقر در بانک مرکزی، راهکاری برای رفع شبهات آن پیدا می‌کنیم.
وی افزود: اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار قوی و موثر بوده و نباید خود را مزایای این اوراق محروم کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که تاکنون در رابطه با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض تعیین نرخ سود و شرایط آن به رئیس کل بانک مرکزی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: این طرح هنوز در همان سطح کارشناسی است و امیدواریم در دو ماه آینده به جمع‌بندی برسیم، تا متناسب با سیاست‌گذاری‌های جدید در سال آینده، بتوانیم به عنوان یک ابزار از آن استفاده کنیم.
*اوراق اجاره؛ راه حل مشکل شرعی اوراق مشارکت بانک ‌مرکزی
در همین باره سید عباس موسویان به فارس، گفت: هنوز بانک مرکزی راهکارهای خود را در این باره ارائه نکرده است،اما شورای فقهی هم پیشنهاداتی دارد.
وی با بیان اینکه در صورت اجرای پیشنهاد شورای فقهی به نوعی نام این اوراق هم تغییر خواهد کرد، افزود: این پیشنهاد استفاده از راهکار اوراق اجاره است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: شورای فقهی بانک مرکزی روز چهارشنبه جلسه دارد و البته هنوز دستور کار جلسه اعلام نشده است.
موسویان با اشاره به ویژگی‌های اوراق اجاره،گفت: این اوراق بهادار، مشکل طرح، پروژه و بازدهی را ندارد و سود‌ آن از نظر شرعی حلال است.
* اتمام حجت بانک مرکزی/ دیگر مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز نمی‌پذیریم
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه کسانی که وجوه خود را نزد موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی قرار داده‌‌اند مسئولیت با خودشان است، گفت: همین امروز چند موسسه در مناطق مختلف کشور با مشکل مواجه شده‌اند و بانک مرکزی و سایر نهادها کمکی به آنها نخواهند کرد.
تهران‌فر تاکید کرد: افرادی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، مسئولیت متوجه خود آنها است.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی دیگر برای بازپرداخت پول سپرده‌گذاران در صورت بروز مشکل برای موسسات بدون مجوز، اقدامی نمی‌کند، گفت: قطعا بانک مرکزی دیگر کمکی به آنها نخواهد کرد زیرا در گذشته توجیه این بود که هنوز مردم مطلع نیستند و به حد کفایت اطلاع‌رسانی نشده است، ولی هم‌اکنون دیگر شرایط تغییر کرده است.
از تهران‌فر سوال شد چرا نام موسسات فاقد مجوز توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، که اینگونه پاسخ داد: اسامی موسسات مجاز را در سایت بانک مرکزی درج کرده‌ایم و حداقل انتظار می‌رود کسی که می‌خواهد دست‌ر‌نج خود را سپرده‌گذاری کند، نسبت به مجوز موسسه کسب اطلاع کند.
دو روز پس از این بود که سایت بانک مرکزی نام موسسات در شرف تاسیس را از فهرست موسسات اعتباری در سایت خود حذف کرد و همین مساله عاملی شد که بانک مرکزی به خبرهای منتشر شده نسبت به آن واکنش نشان دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد: با اعلام اینکه این موسسات در فرآیند اخذ مجوز قرار دارند، از ارائه مجوز نهایی فعالیت برخی از این موسسات در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
*ورود شورای عالی بیمه به تعرفه‌گذاری خدمات بیمه‌ای
مدیرعامل سابق بیمه ایران که در زمان گفت‌وگو هنوز مدیرعامل این شرکت بود، از ورود شورای عالی بیمه به تعرفه‌گذاری خدمات بیمه‌ای، با توجه به لغو مصوبه آزادسازی تعرفه توسط دیوان عدلات اداری خبر داد و گفت: یکی از مهمترین رشته‌هایی که در صنعت بیمه حضور دارند، بیمه شخص ثالث است و این بیمه سهم بالایی از صنعت را به خود اختصاص داده براساس مصوبه دولت نرخ‌گذاری شده است.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: در واقع بخش عمده‌ای از پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای توسط هیئت دولت نرخ‌گذاری می‌شود و براساس آن صنعت بیمه کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه نرخ‌ رشته‌هایی مانند بیمه درمان، آتش‌سوزی و مسئولیت شاخص‌های کلی آن ترسیم شده و در آن چارچوب باید نرخ‌ها تعیین شود، گفت: هم‌اکنون رشته‌های صنعت بیمه از این رابطه و قانون تبعیت می‌کنند، البته هنوز موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه بوده و کار در حال تکمیل است.

۹۲/۱۰/۲۶
۱۵:۵۶

در ۱۱ شهر ۱۱شعبه توسط بیمه کارآفرین راه اندازی شد

ایستانیوز: بیمه کارآفرین در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیز ۱۱شعبه جدید افتتاح کرد . .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، ارسباران – خوی- مهاباد- نجف آباد- شاهرود- آستارا- چالوس- سیرجان- لاهیجان – سبزوار- بابلسراز جمله شهرستان هایی است که بیمه کارآفرین در آنها شعبه جدید راه اندازی کرد .
همچنین در شهر تهران نیز شعبه شرق در اتوبان شهید باقری و شعبه غرب در دهکده المپیک راه اندازی شده است.

۹۲/۱۰/۲۶
۱۹:۵۸

اجرای طرح جامع بیمه روستائیان با همکاری پست‌بانک و بیمه ایران

با همکاری پست بانک ایران و شرکت بیمه ایران، طرح جامع بیمه روستائیان در سراسر کشور از طریق دفاتر خدمات بانکی این بانک اجرا می شود.

پول‌نیوز - با همکاری پست بانک ایران و شرکت بیمه ایران، طرح جامع بیمه روستائیان در سراسر کشور از طریق دفاتر خدمات بانکی این بانک اجرا می شود.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مهران صادقی مدیر بازاریابی بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران در گفتگوئی ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون 400 هزار بیمه‌نامه طرح جامع بیمه روستاییان در سطح کشور ارائه شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری 600 هزار نسخه دیگر نیز به روستائیان ارائه گردد.
وی افزود: با توجه به اینکه 66 درصد مساحت کشور حادثه‌خیز است و روستائیان نیز در این زمینه بسیار آسیب‌پذیر هستند، جدید‌ترین طرح بیمه ایران را برای حمایت از این خانواده‌های زحمتکش با کمک دولت و همکاری پست بانک ایران ارائه کرده‌ایم که با اجرای این طرح 97 هزار روستایی در کشور زیرپوشش آن قرار می‌گیرند.
صادقی اظهار داشت: سعی داریم با بیمه جامع روستائیان اکثر روستاهای کشور را که از بناها و منازل غیرمستحکم برخوردار هستند بیمه کنیم تا ضمن افزایش امید به زندگی در این قشر، کیفیت زندگی آنها را افزایش داده و مهاجرت‌ها را از روستا به شهر معکوس کنیم.
مدیر بازاریابی بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران با اشاره به مدل های این طرح گفت: در مدل اول؛ هریک از روستائیان می‌توانند با پرداخت سالانه 250هزار ریال، منزل و اثاثیه خود را که اگر براثر خطر‌های آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، توفان، زلزله و سنگینی برف تخریب شود تا سقف 150 میلیون ریال بیمه نمایند.
وی تصریح کرد: در مدل دوم در صورتی که اثاثیه منزل به سرقت رفته باشد علاوه بر پوشش‌های بیمه‌ای مدل اول، بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت سالانه 500 هزار ریال از پوشش این خدمات استفاده نموده و در مدل سوم نیز که کامل‌ترین مدل است روستائیان می‌توانند با پرداخت سالانه 750هزار ریال علاوه بر پوشش های بیمه مدل‌های اول و دوم در صورتی که هنگام حادثه یا اتفاقی همچون آتش‌سوزی یا ترکیدگی لوله، همسایه‌ها نیز خسارت‌دیده باشند، از پوشش بیمه‌ای آن بهره مند شوند.
صادقی خاطرنشان ساخت: این سه مدل طرح بیمه‌ای در کنار خود بیمه هزینه معالجه و نقص عضو را که در حوادث برای فرد رخ داده را نیز پوشش می‌دهد که این یک نوع پوشش بیمه‌ عمر محسوب می‌شود.
گفتنی است: شرکت خدمات بیمه ای تأمین پست بانک و اداره کل دفاترخدمات بانکی پست بانک ایران به عنوان متولیان ارائه خدمات بیمه جامع روستائیان می باشند.

۹۲/۱۰/۲۶
۱۰:۲۸

بخش عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به سود متعلقه و جرایم آنها است

تهران - ایرنا - یک کارشناس مسایل بانکی معتقد است: بخش عمده ای از بدهی های نظام بانکی از قصور بانک ها در تعیین تکلیف بدهی ها و نظارت نادرست آنها بوجود می آید به طوری که می توان مدعی شد سهم زیادی از مطالبات معوق بانکی مربوط به سودهای متعلقه و جرایم آنها است.

تاج محمد قجاوند روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در خصوص آخرین رقم اعلامی مطالبات معوق بانکی به میزان 80هزار میلیارد تومان، از تعیین شروط نامعقول بانک ها برای تقسیط بدهی مشتریان بدهکار انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی می توانند اقدامات تشویقی لازم را برای ترغیب بدهکاران به پرداخت بدهی های شان فراهم آورند.
وی اینکه سوءرفتار بخش خصوصی سبب افزایش معوقات بانکی شده را نادرست دانست و گفت: دولت های گذشته از طریق تصویب و پرداخت غیرمنطقی تسهیلات تکلیفی نه تنها بیشترین سهم را در تحمیل افزایش بدهی ها و مطالبات معوق بر نظام بانکی داشته اند بلکه زمینه سوءاستفاده رانت و ویژه خواران از این شرایط را فراهم آورده اند.
وی، نظام نامناسب نظارتی بانک ها را از دلایل اصلی ایجاد تشکیل مطالبات معوق دانست و گفت: به عنوان مثال یک میلیارد تومان تسهیلات در صورت پرداخت نشدن پس از گذشت 20 سال تا چندین برابر افزایش خواهد یافت.
این محقق در امور پولی و بانکی گفت: در صورتی که بدهی بانک ها را تفکیک کنیم، میزان اصل بدهی، سود متعلقه و انباشته بانک ها مشخص خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به این تفکیک، بانک ها به دلیل پیگیری نکردن دریافت اقساط خود و رها کردن مشتریان، مقصران اصلی افزایش مطالبات معوق هستند.
وی ادامه داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا اگر یک واحد تولیدی اقساط خود را به دلیل بروز برخی از مشکلات به موقع پرداخت نکند، ظرف مدت یک سال با فروش دارایی ها، بازسازی خط تولید و یا روش های دیگر وضعیت آن مشخص و روشن خواهد شد.
قجاوند اظهار داشت: این کشورها مشکلات بنگاه را بررسی کرده و متناسب با شرایط مالی و اقتصادی کشور نسخه مورد نظر را برای سرمایه گذار می پیچند.
این کارشناس مسایل بانکی افزود: اما بانک های ایران بدهکاران و واحدهای تولیدی بدهکار را رها کرده و بعد از 5 تا 15سال بدون بررسی ریشه های مشکل برای آنها اجراییه صادر می کنند که این اقدام نیز مشکلات این بخش را بیشتر تشدید می کند.
وی با بیان آنکه، رهاسازی بدهکاران در سیستم بانکی و برخی از بخش های دیگر اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده، تصریح کرد: رهاسازی بدهکار، نظارت کم، بررسی نامناسب فنی، مالی و اقتصادی طرح و غیرتخصصی بودن بانک ها از ریشه های بروز مطالبات معوق بانکی است.
وی یادآور شد: در اکثر نظام های بانکی پیشرفته و قانونمند دنیا، حداکثر بعد از یکسال از سررسید شدن اقساط و ناتوانی واحد تولیدی، معدنی، بازرگانی و یا خدماتی در پرداخت، مانده مطالبات اعم از اصل و سود را بلافاصله فریز و از آن پس تا وصول مطالبات و تعیین تکلیف قطعی مطالبات تا تاریخ فریز، بانک از تحمیل سود و جرایم بیشتر به مشتری خودداری می کنند.
وی ادامه داد: وقتی واحدهای مذکور در بازپرداخت بدهی معمولی خود با مشکل مواجه هستند، چگونه می توانند به قول کارشناسان ارگان های ذیربط بعد از 10 تا 20 سال از تاریخ سررسید اقساط، نسبت به تسویه اصل، سود و جرایم تاخیر انباشته بسیار سنگین خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: موارد یادشده معضل مهم و اصلی سیستم بانکی ایران بالاخص بانک های دولتی در انباشت و افزایش مطالبات معوق در سال های متمادی بوده است.
اقتصام(4)9141**1558

۹۲/۱۰/۲۷
۱۵:۰۶

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست/ آنها نباید رقیب مشتریان خود شوند

وظیفه بانک‌ها بنگاه داری نیست و باید طبق مصوبات شورای پول و اعتبار صرفا به کار بانکداری بپردازند.
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری اظهار کرد: بنگاه داری توسط بانک‌ها بدین معنی است که بانک‌ها وارد تجارت، خرید و فروش و بساز و بفروش بشوند که به طور قطع ورود بانک‌ها به این بازارها منطقی نیست و بازار را به هم می ریزد.
وی با بیان این‌که در صورت ورود بانک‌ها به بنگاه داری و کارهای تجاری آن‌ها رقیب مشتریان خود می‌شوند، تصریح کرد: البته بانک‌ها فعلا از طریق شرکت‌های بغل دستی نیز به کار بنگاه داری مشغول هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که بانک‌ها تسهیلات و سپرده‌های خود را باید برای توسعه واحدهای خدماتی و بازرگانی به آن‌ها ارائه دهند گفت: ولی آنها با اختصاص این تسهیلات و سپرده‌ها به شرکت‌های بغل دستی بنگاه داری کرده و به فکر سود خود از این طریق هستند.
وی گفت: در این حالت نقش بانک‌ها واسطه‌ای شده و تسهیلات که باید در اختیار نظام اقتصادی کشور قرار گیرد از این جیب به آن جیب بانک‌ها می رود.
دانشمند با اشاره به نقص قوانین در زمینه بانکداری در کشور تصریح کرد:‌ چون بانک‌ها نمی توانند پول در آوردند باید به آن ها اجازه دهیم که کاری خلاف مصوبات انجام دهند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر این‌که مصوبات باید اصلاح شود تا نظام بانکداری نیز اصلاح شود، گفت: نه این که به بانک‌ها اجازه دهیم تا با ورود به فعالیت‌های بنگاه داری، تجاری، خدماتی و ... بازار را به هم بریزند.

۹۲/۱۰/۲۷
۱۱:۵۹

یک کارشناس بانکی؛ بی‌توجهی به بازپرداخت "تسهیلات" باعث وضع جریمه دیرکرد شده است

میزان سود بازپرداخت تسهیلات بانکی به مراتب همواره پایین‌تر از نرخ تورم است اما با وجود این موضوع که این موضوع باعث عدم تمایل به بازپرداخت وام بانکی از سوی گروه اول و تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی مشتریان گروه دوم شده است.

 ساسان گلباز کارشناس مسایل بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: همیشه در سیستم بانکی بحث بی‌توجهی به پرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی مشتریان به بانک‌ها مطرح است.
 
گلباز با بیان آنکه همواره نرخ بازپرداخت تسهیلات بانکی پایین‌تر از نرخ تورم است، عنوان کرد: به همین علت با وجود بی‌توجهی به پرداخت تسهیلات دریافتی از سوی مشتریان در شرایط کنونی بانک‌ها نمی‌توانند اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، اگرچه در سال‌های اخیر بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدام به پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان کرده‌اند.
 
گلباز تصریح کرد: تولیدکنندگان به علت آنکه در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های اقتصادی اعمال‌ شده با مشکلات متعددی مواجه شدند بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات مورد نیاز آنها کردند اما به علت تشدید این مشکلات فعالان اقتصادی با مشکلات جدی در پرداخت تسهیلات بانکی مواجه هستند ضمن آنکه بخشیدن یا نبخشیدن جرایم بانکی خیلی تأثیری بر روی روند تسهیلات بانک‌ها ندارد.
 
وی افزود: گروه سوم دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی کسانی هستند که وام دریافت و جریمه تأخیر پرداخت به آنها تعلق گرفته، این گروه عمدتا توان بازپرداخت را ندارند، تجربه نشان داده بانک‌ها در رابطه با جرایم مربوط به دیرکرد عمدتا جرایم مربوطه را بخشیده‌اند.
 
به گفته گلباز مشکل عدم تمایل به پرداخت تسهیلات بانکی صرفا مربوط به گروه اول است که تسهیلات را دریافت و حاضر به بازپرداخت آن نیستند، اما گروه دوم یا همان فعالان اقتصادی با وجود آنکه دچار مشکل شده‌اند تمایل به بازپرداخت بدهی خود به بانک دارند.
 
گلباز در رابطه با همکاری بانک‌ها در مورد بازپرداخت تسهیلات بانکی گفت: در شرایطی که بانک ببیند مدیر بنگاه اقتصادی توان مدیریت بنگاه تولیدی خود را ندارد اقدام به تعیین مسئول برای مدیریت بنگاه تولیدی مربوطه کرده تا هم فعالیت بنگاه ادامه یافته و بدهی دستگاه تولیدی به بانک به موقع پرداخت شود و در نهایت بعد از پایان بدهی بنگاه اقتصادی دوباره مدیریت مربوطه به صاحب بنگاه بازگردانده می‌ شود.   
 
وی در پایان گفت: مشکل بانک‌ها به هیچ عنوان روی پرداخت‌های خرد و کلان نیست بلکه موضوع مربوط  به عدم تمایل به بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی  گروه اول است.
 

۹۲/۱۰/۲۷
۱۳:۳۰

ریشه فسادهای مالی در بانک ها است/ فعالیت های تولیدی بانک ها چه بوده است؟

به گزارش خبرنگار علمی«خبرگزاری دانشجو»،‌ برنامه ثریا شب گذشته به بحث آسیب شناسی نظام بانکی کشور و حمایت بانک ها از تولیدات را با حضور حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، حمید تهرانی فر، معاون نظارت بانک مرکزی، محمد رضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان، پرداخت.  
 
در ابتدا محسن مقصودی، مجری برنامه، با توضیح اینکه نظام بانکی ما آن چیزی نیست که باید باشد در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و این مسئله درست نیست، از تهرانی فر خواست درباره آمار بانک ها توضیح دهد و آیا مورد تائید هست؟
 
تهرانی فر در پاسخ اذعان داشت: ارقامی که شما ارائه کردید تقریبا ارقام درستی است، البته این ارقام همواره در حال تغییر است و این مسئله جای بحث ندارد؛ من تائید می کنم که برخی اشکالات در کار بانک ها وجود دارد اما نظراتی که درباره بانک ها گفته می شود به نظرم کمی بی چاره است وقتی به عنوان یک مسئول اجرایی وارد نظارت بانکی شوید به برخی این نظرات و مشکلات از زاویه دیگری نگاه می کنید.
 
وی در ادامه با تاکید بر وجود مشکلات در سیستم بانکی کشور، گفت: نگاه افراطی به بانک ها را محل تامل می بینم به هر حال بانک ها جزو بدنه اقتصاد کشور هستند. 
 
نظام مالی ما مریض است 
 
در ادامه مقصودی از صمصامی پرسید: آیا بانک ها به ماموریت اصلی خود در اقتصاد که حمایت از تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال است، عمل می کنند؟ 
 
صمصامی در پاسخ بیان کرد: اقتصاد کشور اکنون در شرایط حساسی قرار دارد؛ باید نهایت استفاده را از شرایطی که برایمان پیش می آید، ببریم؛ بانک ها در ایجاد این شرایط بسیار مهم و اساسی هستند، بانک ها نقش هدایت و تخصیص منابع مالی را بر عهده دارند؛ حرکت پول در اقتصاد حکم خون را در بدن دارد؛ نظام مالی ما مریض است؛ این مرض باید شناسایی شود و آسیب شناسی دقیقی از شرایط داشته باشید؛ مشکل اینجاست که ما آسیب شناسی دقیقی از مشکلات موجود نداشتیم؛ بسیاری از فسادهای مالی ما ریشه در مشکلات بانک ها دارد.
 
مجری برنامه در ادامه از نظارت بانک مرکزی بر بانک ها توضیح خواست که تهرانی فر چنین پاسخ داد: نظارت بانک مرکزی بر اساس استانداردی که اعلام شده، این امر را پیگیری می کند؛ زمانی در کشور فقط بانک های دولتی را داشتیم و آمار و ارقام به بانک ها ابلاغ می شد و بانک هم آن را اجرا می کرد ولی در حال حاضر آنچه به عنوان لیست در اختیار ما هست مصوبه ایی از شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن به بانک ها توصیه شده است به چه طریقی عمل کنند. 
 
بانک صنعت و معدن بیشترین سرمایه دار در کشور 
 
وی در ادامه افزود: به طور نمونه بانک صنعت و معدن بیشترین سرمایه را در کشور به خود اختصاص داده است چرا که بانک تمام عیار دولتی است؛ تمام منابعی که این بانک دارد در بخش صنعت استفاده می شود؛ بانک مسکن بانکی تخصصی در بخش مسکن است که تمام تسهیلات خود را در بخش مسکن پرداخت می کند؛ برخی بانک های ما حتی بانک های خصوصی دارای سهامداری هستند که ریشه آنها صنعت است؛ بنابراین نمی توان گفت تمام منابع بانک ها در محل سوداگری است و این گفته جای تامل دارد.
 
تهرانی فر گفت: سوال باید این طور طرح شود که آیا منابع بانک ها در زمینه های مربوط مصرف می شود یا توسط کسانی که از سوی بانک ها تسهیلات می گیرند در زمینه های مربوط به کار برده می شود؟ به عنوان یک مسئول در امر نظارت نمی گویم بانک ها در این زمینه مقصر بودند و همه تسهیلاتی که پرداخت کردند به سمت دلالی و سوداگری رفته است بلکه می گوییم آن کسانی که از این تسهیلات بهره بردند هم در این زمینه کوتاهی کردند؛ با توجه به نظارت هایی که انجام شده است ولی در این امر خلایی وجود دارد. 
 
آیا سبک کنونی نظارت بر بانک ها درست است؟ 
 
مقصودی اذعان داشت: آماری که ارائه شد متوسطه قضیه در این امر بوده است که متوسطه ما انحراف زیادی از مصوبه پیشنهادی داریم؛ آیا این سبک نظارت درست است؟
 
صمصامی گفت: بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی یکی از وظایفش نظارت بر بانک ها است، در قانون ذکر نشده است وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانک های دولتی است؛ بانکی که از سوی بانک مرکزی مجوز می گیرد چطور نمی تواند تحت کنترل بانک مرکزی باشد؟ بانک مرکزی باید این کار را انجام دهد و وظیفه قانونی اش است؛ دلایل متفاوتی بر اجرای نشدن وظیفه توسط بانک مرکزی وجود دارد. 
 
وی در ادامه افزود: بانک ها از وظایف اصلی خود که طبق قانون بر دوششان گذاشته شده است، فاصله گرفتند؛ در بانک مرکزی ابزار نظارتی لازم برای کنترل بانک ها بسیار ضعیف است البته در سال های اخیر کارهای خوبی صورت گرفته که قابل تقدیر است؛ بحث نظارت با توجه به اتفاقاتی که در نظام بانکی در حال روی دادن است، بسیار سخت می شود.
 
تهرانی فر اذعان داشت: قصد بنده این نبود که بانک مرکزی باید بر بانک های دولتی نظارت داشته باشد؛ ابزار کافی هم برای نظارت وجود دارد و در حوزه هایی که وارد شدیم اقدامات خوبی صورت گرفت؛ مسائل پولی کشور در بالاترین مرجع و رکن سیاست گذاری پولی در کشور دیده می شود، مجموعه نظارت بر بانک ها و بانک مرکزی استاندارد و ابزار کار ما همان سیاست هایی است که به آن عمل می کنند.  
 
 
مقصودی گفت: بود و نبود این سیاست چه فرقی دارد؟ باید در جهت کارآفرینی و رشد اقتصادی کار شود؛ اگر قرار باشد به توصیه ها عمل نشود وجود بانک و نظارت چه فایده ایی دارد؟ قدرت خرید اعتبار را حاکمیت به بانک های دولتی و خصوصی داده است و بعد بگوید حال به شما توصیه می کنیم فلان کار را عمل کنید، این کار مانند این می ماند که دولت اجازه دهد سد زده شود، بخش خصوصی این سد را می زند و بعد اعلام می کند که آب هایی که باران می آید برای من است و من می گویم کجا برود و در کجا استفاده شود.
 
قدرت خرید اعتبار هم مانند آب سد است و مال حاکمیت است و عموم مردم باید از آن استفاده کنند، حاکمیت باید محل استفاده آن آب را تعیین کند. 
 
تهرانی فر گفت: برداشت اشتباه از افزایش ضریب فزاینده پولی وجود دارد؛ زمانی که پول زیاد می شود به معنای وجود این پول در بانک نیست بلکه ضریب فزاینده این گونه به وجود می آید که کسی که تسهیلات گرفته است پول را در یک چرخش به حالت سپرده مجدد به بانک باز می گرداند؛ وقتی به بانک باز می گردد سپرده گذاری صاحب آن است. 
 
حجم مطالبات معوقه دو و نیم برابر کل مالیات کشور است 
 
مقصودی در ادامه پرسید: آیا نظارت بر بانک ها خوب است و به درستی انجام می گیرد؟
 
صمصامی در پاسخ اذعان داشت: من چند مورد را ذکر می کنم که اگر با وجود نظارت این اتفاقات رخ می دهد که جای تاسف دارد؛ حجم مطالبات معوقه از حدود 40 هزار از سال 88 به 80 هزار میلیارد رسیده است و این حدود دو و نیم برابر کل مالیات کشور است؛ در ماه های اخیر این معوقات 18 میلیارد افزایش پیدا کرده است؛ اگر نظارت قوی بود این معوقات افزایش پیدا می کرد؟
 
قرار بود در بخش خدمات هشت درصد تسهیلات پرداخت کنیم، مانده تسهیلات در بخش خدمات حدود 130 هزار میلیارد تومان است؛ این 130 هزار میلیارد تومان کجا رفته است و چه فعالیت تولیدی مثبتی در اقتصاد ما رخ داده است؟ نظارت یعنی از تمام اطلاعات آگاهید؛ از مرحله ایی که پول را پرداخت می کنید باید بدانید در بخش اقتصاد کجا رفته است؛ بحث انحراف منابع از بخش های واقعی اقتصاد و منابع مالی بانک ها تقریبا چیزی است که اکثریت صاحب نظران اقتصادی در کشور بر آن صحه می گذارند.
 
اگر نظارت بود این اختلاس های عجیب و غریب و سوء استفاده های مالی گسترده چطور صورت می گیرد؟ آیا بانک مرکزی نباید نظارت کند؟ اگر با وجود نظارت این اتفاقات رخ داده است که علامت سوال بسیار بسیار بزرگی است؛ در گوگل  جستجو کنید و یا در آگهی های روزنامه ها به دنبال مشاوره وام بانکی بروید، اگر نظارت وجود دارد پس این ها به چه معناست؟ در گذشته این موارد به نام خرید وام بانکی بود ولی الان به نام مشاوره وام بانکی است؛ این واقعیتی است که در اقتصاد ما وجود دارد و چرا این اتفاق می افتد؟ چون نظارتی وجود ندارد. 
 
نمی توان ادعا کرد چون نظارت وجود دارد پس نباید اتفاقی رخ دهد 
 
تهرانی فر گفت: مشکل بزرگ را در این می بینم که از نظارت تعریف درستی نداریم؛ هر دستگاه نظارتی وظیفه ایی را بر عهده دارد؛ اینکه اعلام شود چون نظارت وجود دارد پس در هیچ زمینه ایی هیچ اتفاقی نباید بیفتد، این ادعا اصلا قبول نیست؛ بانک ها خود بازرس و حسابرس دارند و فرق بانک با یک شرکت معمولی در این است که مجموعه ایی به نام بانک مرکزی بخاطر حمایت از منافع سپرده گذار، وجود دارد.
 
اگر نظارت بانک مرکزی را از این دیدگاه نگاه کنید من ادعا می کنم که بسیار خوب انجام می شود؛ هر فساد اقتصادی که در کشور رخ می دهد به معنای این نیست که نظارت بانک مرکزی در چارچوب اهدافی که برایش تعریف شده است، حرکت نمی کند؛ برای از بین بردن فساد بهترین کار این است که انگیزه وجود آن را از بین ببریم.
 
وی در ادامه اذعان داشت: نمایندگان مجلس و قانون گذاران ما به این نتیجه رسیدند که نرخ سود بانکی در جایی که اکنون تعیین شده است کاربرد ندارد؛ در قانون برنامه پنجم ماده 92 نوشته شده است نرخ سود سپرده های یک ساله میانگین نرخ تورم امسال و سال آینده باشد؛ اگر چنین در نظر گرفته شد نرخ تسهیلات را هم بر اساس آن در نظر گرفته شود؛ به طور خود به خود نرخ سود تسهیلات حدود 40 درصد در می آید؛ تورم جاری ما رقمی نزدیک به 40 درصد داشت.
در کشورهای خارجی برخلاف کشور ما که اصولا برای گرفتن سپرده تبلیغ می کنند، برای دادن وام و تسهیلات تبلیغ می کنند؛ برای گرفتن وام ما مشکل داریم و دلیلش هم همین نرخ هاست که اگر این نرخ ها درست شود بسیاری از مشکلاتی که ذکر شد هم از بین می رود.
فلسفه سود برای چیست؟ 
 
صمصامی اذعان داشت: دو نکته وجود دارد اینکه من متوجه تعریف نظارت بانک مرکزی نشدم؛ نظارتی که بانک مرکزی بر بانک ها دارد چیست؟ نکته دوم این که بحثی تحت عنوان سود بیان شد، ما در مورد سود بزرگترین اشتباه را مرتکب می شویم و شدیم؛ ما فراموش کردیم فلسفه سود برای چیست؛ سود را به عنوان متغیر جدا از اقتصاد که نباید در موردش تصمیم گیری کنیم. 
 
نظام بانکی جزئی از نظام مالی است، کار نظام مالی این است که منابع را از افرادی که مازاد دارند به افرادی که نیازمندند منتقل کند؛ اقشار مختلفی نیازمند هستند، اقتصادی که می خواهد از این منابع برای رشد اقتصادی استفاده کند باید این منابع را در جهت رشد و تولید اقتصاد هدایت کند؛ کدام تولید کننده در اقتصاد ما حاضر می شود با نرخ 40 درصد سودش جواب دهد؟
 
افزایش نرخ سود برای جذب سپرده است و این یکی از اشتباهات بزرگ است چرا که با افزایش نرخ سود جذب سپرده صورت نمی گیرد؛ نرخ سود بالارود چه کسی این پول را می گیرد؟ آیا برای تولید کننده می صرفد این پول را بگیرد؟ این پول را کسی می گیرد که پول را برای فعالیت های غیر تولیدی استفاده می کند.
 
دلال از این پول ها استفاده می کند و این پول را در ارز و سکه و... می برد و بعد چه اتفاقی می افتد؟ قیمت ارز بالا می رود و قیمت ها افزایش می یابد؛ نرخ ارز، شوک اصلی را در نرخ تورم ایجاد کرد؛ در سال 90 نرخ ارز و سکه بالا رفت، هجوم نقدینگی را شاهد بودیم، ضربه ایی که این سال به اقتصاد وارد شد ضربه جبران ناپذیری بود. 
 
 ثریا برنامه ای تحلیلی است که هر چهارشنبه شب موضوعات مختلف کشور را از بُعد علمی با حضور مسئولان و کارشناسان ساعت 23:15 از شبکه اول روی آنتن می برد.

۹۲/۱۰/۲۶
۱۱:۵۰

دولت ترمز بازگرداندن هزاران میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها را کشید

با تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توقف برخورد قضایی با بدهکاران کلان بانکی و اعطای امتیاز عجیب تقسیط مجدد 5 ساله به بدهکاران بانکی، بازگشت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به چرخه اقتصادی کشور، در ابهام فرو رفت.

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس ، سایت مشرق نوشت: با تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توقف برخورد قضایی با بدهکاران کلان بانکی و اعطای امتیاز عجیب تقسیط مجدد 5 ساله به بدهکاران بانکی، بازگشت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به چرخه اقتصادی کشور، در ابهام فرو رفت.
رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه از مصوبه جدید هیئت دولت یازدهم خبر داده که طبق آن پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شده است.
بر اساس بخش‌های دیگر این مصوبه، برخورد قضایی با بدهکاران بانکی متوقف خواهد شد و به جای آن راهکارهایی همچون تقسیط مجدد 5 ساله و امهال 6ماهه بدهی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نتیجه طبیعی این مصوبه دولت، به تعویق افتادن بیشتر مطالبات معوقی است که اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا یک پنجم کل تسهیلات اعطایی حدودا 500 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها است.
لازم به ذکر است در چند سال اخیر با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع بازگرداندن مطالبات معوق بانک‌ها و اختیار عملی که در این زمینه به قوه قضائیه داده شده بود، اقداماتی برای بازگرداندن پول‌های هنگفتی که عمده آن به دست تعداد محدودی بدهکار دانه‌درشت است، صورت گرفت.
بررسی‌های قوه قضائیه نشان می‌داد که که اولین مقصر و متخلف در زمینه افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، خود بانک‌ها هستند که وام و اعتبار داده‌اند بدون اینکه ضمانتی برای برگرداندن آن دریافت کنند.
مدیران بانک‌ها نیز فشار مسئولان دولتی را عامل اعطای وام‌‌های بدون ضمانت کافی معرفی می‌کردند. این در حالی بود که رئیس‌جمهور سابق (احمدی‌نژاد) در دو سه سال اخیر به گونه‌ای موضع می‌گرفت که گویا دولت وی در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها کاملا بی‌تقصیر است.
در نهایت بر خلاف مواضع رسانه‌ای دولت دهم برای مقابله با دانه‌درشت‌هایی که به بانک‌ها بدهکارند، در دوره احمدی‌نژاد اقدام خاصی برای بازگرداندن ده‌ها هزار میلیارد تومان پولی که در اختیار بدهکاران کلان بانکی بود، رخ نداد و مطالبات معوق روز به روز افزایش هم یافت.
با روی کار آمدن دولت روحانی که بیشترین انتقاد را از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌کرد و می‌کند، انتظار می‌رفت رخوتی که در امر بازگرداندن مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد شده، زدوده شود؛ اما مصوبه اخیر هیئت دولت نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز دنباله‌روی تیم اقتصادی دولت دهم است.
طبق تصمیم دولت یازدهم، روش های تنبیهی از قبیل عدم اعطای تسهیلات ریالی و ارزی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری و محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی که تاکنون علیه بدهکاران کلان بانکی اعمال می‌شد، لغو شده است.
در عوض، دولت یازدهم تصمیم گرفته است به بدهکاران بانکی فرصت جدیدی بدهد: مهلت 6 ماهه برای بازگرداندن بدهی‌ یا تقسیط بدهی‌ به مدت 5 سال!
طبیعی است بدهکاران کلان بانکی گزینه دوم را اختیار خواهند کرد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بازگرداندن 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق کنونی بانک‌ها 5 سال دیگر به تعویق خواهد افتاد؛ البته اگر این بدهکاران گردن‌کلفت، اقساط جدید خود را نیز بدهند. بنابراین باید گفت چنین تصمیمی فقط به تعویق بیشتر مطالبات معوق بانک‌ها منجر خواهد شد.
استدلال دولت یازدهم در تصویب این تصمیم نیز همان توجیه مسبوق به سابقه این دولت است: تسهیل فضای کسب و کار.
این استدلال کلیشه‌ای در حالی مطرح شده که طبق اعلام رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، تنها کمتر از 15 درصد مطالبات معوق بانک‌ها متوجه فعالیت های فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و از این رقم، تنها 5 درصد مربوط به معوقات بخش تولید است؛ بنابراین 85 درصد معوقات مربوط به بخش هایی غیر از فعالان اقتصادی است که اتفاقا آنها خشنودترین قشر از مصوبه دولت یازدهم هستند.
از سوی دیگر، تقریبا اکثر مطالبات معوق مربوط به وام‌های کلان است و بانک‌ها به لحاظ وثائق سفت و محکمی که بابت وام‌های خرد می‌گیرند، در این بخش مطالبات معوق کمی دارند. از این رو است که گفته می‌شود بخش اعظم مطالبات معوق مربوط به تعداد محدودی اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین، اکنون این سوال مطرح است که دولت یازدهم چرا با چنین نگاه سخاوتمندانه‌ای چنان امتیاز بی‌سابقه‌ای به بدهکاران کلان بانکی داده است؟ 
این در حالی است که با بازگرداندن حدود 100 هزار میلیارد تومان پولی که در دست عده‌‌ای میلیاردر است، دولت به راحتی می‌تواند طرح‌های عمرانی عظیم در سراسر کشور همچون مسکن مهر را که به بهانه کسری بودجه متوقف کرده، اجرا کند و میلیون‌ها ایرانی را خانه‌دار کند. اما گویا منافع چند صد نفر دانه‌درشتی که هر یک صدها میلیارد به بانک‌ها بدهکارند، بر منافع میلیون‌ها خانوار فاقد ملک کشور، ارجح است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

۹۲/۱۰/۲۶
۱۳:۰۷

برداشت‌های ارزی سال 90 به بانک‌ها برمی‌گردد

مدیرعامل سابق بانک پارسیان گفت: هیچ بدهی به بانک مرکزی نداریم و در واقع بدهی ما صفر است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از ایسنا، علی سلیمانی شایسته اظهار کرد: بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی اجازه نمی‌دهد در حساب‌های جاری خود بدهکار شوند.
وی در پاسخ به اینکه برداشت‌های ارزی از حساب بانک‌ها که در اسفند ۹۰ انجام شد، به بانک پارسیان برگشت یا خیر؟ گفت: هنوز این برداشت‌ها برنگشته است و مذاکراتی با بانک مرکزی داشتیم و توضیحات کافی داده شده است.
سلیمانی شایسته افزود: اخیرا رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده که این پول‌ها باید به بانک‌ها برگردد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

۹۲/۱۰/۲۷
۱۲:۱۷

' 80درصد بدهی بانکی مربوط به دانه درشت هاست

اکونیوز: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است حدود 30 نفر که البته اسامی برخی از این افراد در رسانه ها مطرح شده، بیش از 80 درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، مصطفی افضلی فرد در جلسه کارگروه اشتغال استان اردبیل افزود: اگر 20 درصد از منابع و مصارفی که بانک ها در اختیار این افراد قرار داده اند، دریافت شود بخشی از مشکلات کشور مرتفع می شود.
وی بیان کرد: متأسفانه در گذشته با این بدهکاران بانکی برخورد جدی نشده و هنوز این افراد در بازپرداخت بدهی های خود سهل انگاری می کنند.
او اضافه کرد: نرمش با این بدهکاران دانه درشت در حالی بوده است که افراد آسیب پذیر جامعه که تنها 50 میلیون ریال وام گرفته اند مدام از سوی بانک ها اخطار دریافت می کنند.
افضلی فرد گفت: سؤال اینجاست که آیا با دانه درشت ها نیز چنین برخوردی می شود یا فقط در مورد مردم عادی بحث منابع و مصارف پیش کشیده می شود؟
وی تصریح کرد: شایسته است که در دولت جدید برخوردها با متخلفان بانکی تشدید شده و بیت المال بیش از این تضییع نشود.
انتهای پیام//

۹۲/۱۰/۲۷
۰۸:۳۴

استراتژیهای برنده در بانکداری همه کاره/پاسخی برای آمادگی جهانی و نیاز محلی

بانکداری همه کاره برای برطرف کردن نیاز مشتری به کنترل زمان، مکان، کانال و اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اساسی بانکداری است./چهار ستون تغییر به بانکداری همه کاره عبارتنداز: شعبه تازه، موبایل، رسانه اجتماعی و ویدئو/در بازارهای نوظهور، مشتریان آمادگی زیادی برای تغییر دارند و در نتیجه همخوانی ایده ال میان عوامل کلیدی زمینه ای مساعد برای ارائه مدلهای جدید فراهم کرده است./در کشورهای توسعه یافته ترکیبی غنی از کانالهای بانکداری فیزیکی و مجازی مشتریان را برای ظهور یک تجربه همه جانبه نامحسوس آماده می کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بانکها در دنیای چالش برانگیزی فعالیت می کنند و تغییرات سریع فناوری، مشتریان هوشمند و افزایش سطح انتظارات  آنان را سردرگم کرده است. در این محیط  استفاده از خدمات بانکداری از طریق کانالهایی که ناکامل و اشتباه به یکدیگر متصل شده اند  اجتناب ناپذیر است. بانکها برای بهبود شرایط و دستیابی به قدرت رقابتی باید به کانال همه کاره بانکداری منتقل شوند.
گروه The Cisco® Internet Business Solutions Group (IBSG)این واقعیت جدید را « عصر بانکداری همه کاره» می نامد. بانکداری همه کاره از روشهای کنونی چند کانالی متمایز است. در روش چندکانالی،بانک مشتریان را تشویق می کند از ارزانترین کانال استفاده کنند و همزمان حداقل سازگاری متقابل کانال ها و تناقض در تجربه کاربر ایجاد می شود. بانکداری همه کاره تجربه ای هماهنگ در تمام کانالها فراهم می کند و به این ترتیب  مشتریان به طرزی نامحسوس و سریع در زمان و مکان دلخواهشان به محصولات و خدمات مالی دسترسی می یابند.
 در دنیای بانکداری همه کاره مشتریان  کنترل کانالهای مورد استفاده شان را برعهده دارند. به عنوان مثال  آنها می توانند با استفاده از یک کانال ارتباطی را آغاز کنند(با استفاده از موبایل در خانه) و در کانالی دیگر آن را تکمیل کنند(مراجعه به شعبه در مسیر خانه یا محل کارت). بانکداری همه کاره صنعت را به بانکداری واقعی نزدیک می کند که در آن خدمات مالی به طور نامحسوس  در زندگی  مشتریان فردی و تجاری تعبیه شده است. نرخ  تغییر سریع صنعت از بانکداری چند کانالی به کانال همه کاره راهی را برای رقابت با شرکتهای مخابراتی، فناوری و موسسات نوپا باز کرده است. این ورودیهای جدید   موقعیت سنتی بانکها را به عنوان مالک ارتباط با مشتری به چالش می کشند.
در همین حوزه بانکداران سعی دارند چگونگی مدیریت تغییر به کانال بانکداری همه کاره را تعیین کنند. Cisco IBSG برای  کمک به تغییر موفقیت آمیز کانال  میان  5300 مشتری در 8 کشور توسعه یافته و نوظهور تحقیقاتی را انجام داده است( برزیل،کانادا، چین، فرانسه، آلمان، مکزیک، انگلیس و آمریکا).
 یکی از اجزای مهم تحقیق Cisco IBSG آزمایش 9 مفهوم تازه است که دنیای فیزیکی و مجازی را ترکیب می کنند: بانکداری مجازی، شعبه اختصاصی، شعبه سیال، بانکداری بیرونی، شعبه عامل، بانکداری موبایل، رسانه های اجتماعی، حسگر مشتری،  مدیریت اثر دیجیتال( به پیوست کامل  تعریف مفاهیم مراجعه کنید).
یافته های جهانی و چشم اندازها:
  از یافته های تحقیق Cisco IBSG کاملا مشخص است که مشتریان بانکی سراسر دنیا برای بانکداری همه کاره آماده هستند.
بانکداری همه کاره: داستانی از آمادگی جهانی و  نیاز محلی  بانکداری همه کاره  یک مفهوم فرضی نیست بلکه برای برطرف کردن نیاز مشتری به کنترل زمان، مکان، کانال و اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اساسی بانکداری، است.
در بازارهای نوظهور، مشتریان آمادگی زیادی برای تغییر دارند و  در نتیجه  همخوانی ایده ال میان عوامل کلیدی ( نارضایتی از خدمات کنونی بانکداری، رشد سریع و محدودیتهای کم) زمینه ای مساعد برای ارائه مدلهای جدید فراهم کرده است.  در کشورهای توسعه یافته ترکیبی غنی از کانالهای  بانکداری فیزیکی ( شعبه) و مجازی( وب سایت، موبایل و رسانه اجتماعی) مشتریان را برای ظهور یک تجربه همه جانبه نامحسوس آماده می کند.   4 ستون  تغییر به بانکداری همه کاره عبارتنداز: شعبه تازه، موبایل، رسانه اجتماعی و ویدئو ادامه مقاله را در بانک مقالات ببینید
برای خرید مقاله اینجا را کلیک کنید

۹۲/۱۰/۲۶
۱۶:۲۶

هدف بلندمدت سیاست پولی و چند نکته

پویا جبل عاملی
پیش از این بار‌ها در همین ستون ثبات قیمتی را هدف اصلی سیاست پولی عنوان کرده‌ایم. هدفی که قابل جایگزین با اهداف دیگر نیست و ابزار پولی نیز به جز این هدف را نمی‌تواند، محقق کند. به عبارت دیگر، ثبات قیمتی باید هدف و دغدغه بلندمدت نهاد پولی باشد، اما نکته اینجا است که در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت این احتمال وجود دارد که به جز دغدغه اصلی و هدف بلندمدت، اهداف دیگری نیز سر برآورند. در اینجا بیشتر یک بحث کلی نظری را مطرح می‌کنیم و به بانک مرکزی خاصی اشاره نمی‌کنیم. این امر می‌تواند در بسیاری از اوقات روی دهد که در مقاطعی هدف‌های دیگری به غیر از هدف اصلی مطرح شوند، مثلا در یک مقطع به‌دلیل شوک‌های منفی طرف تقاضا، رشد اقتصادی آن چنان پایین آید که مقامات پولی را به واکنش وادارد. سوال اینجا است که نحوه برخورد سیاست‌گذار پولی با این اهداف کوتاه‌مدت باید چگونه باشد؟
شاه بیت واکنش مقامات پولی نسبت به دغدغه‌های کوتاه‌مدت باید این نکته باشد که این دغدغه‌ها نباید هدف اصلی و بلندمدت را تحت‌الشعاع قرار دهند و در صورتی که حرکت به سوی اهداف کوتاه‌مدت عملا رسیدن به هدف بلندمدت ثبات قیمتی را از بین ببرد، آن گاه بانک مرکزی از وظیفه خود قصور خواهد کرد. از این رواست که به نظر بسیاری از اقتصاددانان، اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری که از سوی فدرال رزرو در طول دوران بهبود اقتصادی انجام شد، نشانه زیرپا گذاردن هدف بلندمدت نبود، زیرا فدرال رزرو توانست با اعتبار خود جلوی ایجاد تورمی را که می‌توانست در پی انجام این سیاست‌های انبساط پولی رخ دهد، بگیرد. در اینجا هدف کوتاه‌مدت فدرال‌رزرو جلوگیری از تعمیق رکود بود که بدون خدشه به هدف بلندمدت انجام شد.
این نوع سیاست‌گذاری، بهینه‌ترین واکنش بانک مرکزی به اهداف مختلف است، اما اگر اهداف کوتاه‌مدت به دغدغه‌ای بلندمدت تبدیل شوند یا وزن اهمیتی این اهداف برابر با ثبات قیمتی یا بیشتر از آن تعریف شود، بی‌تردید بانک مرکزی قادر به تحقق هدف اصلی خود نخواهد بود. مساله دیگری که برای رسیدن به ثبات قیمتی مورد نیاز است، تعیین یک لنگر اسمی برای سیاست پولی است. لنگری که بتواند هرگاه سیاست پولی از هدفش دور شود، آن را بار دیگر به مسیر بازگرداند.
اینکه لنگر، متغیر‌هایی چون نقدینگی، سطح قیمتی، تورم و... باشد، همچنان مورد بحث بزرگان اقتصاد پولی است، اما جالب آنجا است که سیاست پولی ما نیز لنگری دارد که به آن تحمیل شده و خود آن را انتخاب نکرده است: نرخ ارز. البته به یک معنا نیز این لنگر می‌توانست کار کند و هدف ثبات قیمتی را محقق کند، آن هم به این شکل که سیاست‌گذار پولی برای عدم افزایش نرخ ارز، متمرکز بر تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌شد و به این شکل لنگر نرخ ارز می‌توانست هدف بلندمدت را محقق کند، اما از بد روزگار دسترسی به منابع ارزی، عملا موجب شده تا افتراقی در سیاست‌گذاری بین بازار ارز و اقتصاد کلان رخ دهد، به گونه‌ای که در ایران برای مدت زمان طولانی‌تری می‌توان تورم داشت؛ اما با عرضه ارز، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت.
از این رو، لنگر نرخ ارز ابدا کارآیی لازم را برای تحقق هدف ثبات قیمتی دارا نیست و بانک مرکزی باید به گونه‌ای از زیر بار این لنگر اجباری، شانه خالی کند.(اخبار روز،اخبار بانک )

۹۲/۱۰/۲۸
۰۴:۱۳

یک استاد دانشگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران: حذف صفر از "پول ملی" تأثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد

استاد دانشگاه گفت: متغیرهای واقعی اقتصاد مثل تولید، اشتغال، درآمد حقیقی مردم و... تحت تأثیر متغیرهای واقعی هستند و تغییر اسمی متغیرها مانند حذف صفر از پول ملی در بلندمدت تأثیری بر آنها ندارد.

فاتحی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ضمن بیان اینکه در کشورهایی که تفاوت زیادی در بیان قیمت‌های نسبی به خصوص ارز وجود دارد تصمیم به حذف صفر از پول ملی گرفته می‌شود تا پول ملی را پرقدرت‌تر و قوی‌تر جلوه دهند گفت: این کار در بلندمدت تأثیری بر اقتصاد ندارد.
 
وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت این سیاست می‌تواند تأثیر روانی بر مردم و تأثیر جزئی بر تورم داشته باشد که آثار آن در بلندمدت از بین می‌رود.
 
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: اگر دولت زمانی بخواهد سیاست اقتصادی جدیدی را اعمال کند همزمانی اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی می‌تواند با ایجاد تأثیر روانی مثبت، به تحقق آن سیاست کمک کند ولی در حال حاضر به نظر نمی‌‌رسد دولت همچین سیاستی داشته باشد.
 
وی ضمن تأکید بر اینکه تأثیر این سیاست بر اقتصاد داخلی موجب می‌شود زمان خاصی برای اجرای آن وجود نداشته باشد گفت: بانک مرکزی هم نباید این‌قدر در مورد حذف صفر تأکید کرده و برای آن تبلیغات کند.
 
فاتحی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ تورم 25 درصد در پایان سال دست‌یافتنی است یا خیر گفت: نرخ تورم 25 درصد گرچه نسبت به نرخ‌های تورم کنونی پایین‌تر است ولی خود، نرخ تورم بالایی است ولی با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی خاصی از طرف دولت که تورم‌زا باشد، به نظر می‌رسد تحقق این نرخ تورم تا پایان سال امکان‌پذیر باشد.
 

۹۲/۱۰/۲۸
۰۱:۴۰