نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99136
  • تمام سکه (طرح جدید) 978000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 971000
  • نیم سکه 510000
  • ربع سکه 303000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3052
  • یورو 4229
  • پوند 5086
  • صد ین 2970
  • درهم امارات 832
  • لیر ترکیه 1418
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 16 Arrow up
    دلار 24983
  • 14 Arrow up
    یورو 34611
  • 14 Arrow up
    پوند 41538
  • 30 Arrow up
    فرانک 28451
  • 68 Arrow up
    صد ین 24254
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 6802
منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • عصراقتصاد
  • کار و کارگر
۹۲/۱۲/۲۱
۰۷:۱۵

اولین آزمون اخذ نمایندگی بیمه سامان برگزار شد

ایستانیوز: اولین آزمون جامع نمایندگی بیمه سامان توسط این شرکت و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه ۰۱/۱۲/۹۲ در محل دبیرستان البرز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،  آزمون نمایندگی بیمه با حضور 65 متقاضی اخذ نمایندگی از شرکت بیمه سامان روز پنجشنبه از ساعت 09:00 به مدت 100 دقیقه برگزار شد. بنابر این گزارش، شرکت بیمه سامان طبق مجوز مورخ 01/10/92 از سوی بیمه مرکزی ایران ، بر اساس ضوابط آیین نامه 75 شورای عالی بیمه و به طور مستقل اقدام به آموزش ، پذیرش و جذب نمایندگی بیمه نموده است .
یادآور میشود یکی از شرایط احراز اخذ پروانه نمایندگی بیمه سامان موفقیت در آزمون جامع نمایندگی بیمه سامان است.لازم به ذکر است نتایج این آزمون پس از بررسی و تصحیح در کمیته آزمون بیمه سامان تائید و نتایج آن 72 ساعت پس از برگزاری ، از طریق وب سایت بیمه سامان به آدرسwww.si24.ir اعلام میشود.

۹۲/۱۲/۲۰
۱۷:۲۹

پیام مردمی

اخبار بیمه

۹۲/۱۲/۲۱
۰۶:۵۵

«بیمه دانا» پوشش حوادث نوروزی عرضه می‌کند

گروه بنگاه‌ها- شرکت بیمه دانا به‌منظور ایجاد آرامش خاطر هموطنان عزیز هنگام مسافرت‌های نوروزی و از 25 اسفند ماه جاری بیمه حوادث نوروزی را عرضه می‌کند.
عباس رنجبر کلهرودی، مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز شرکت بیمه دانا با اعلام خبر فوق افزود: شرکت بیمه دانا به‌عنوان اولین شرکت تخصصی در بیمه‌های اشخاص در کشور با ارائه انواع بیمه‌های زندگی و حوادث، از نهاد خانواده و اعضای آن در مقابل ریسک‌های مختلف حمایت کرده است و به‌همین منظور و به‌مناسبت فرا رسیدن سال نو و ایام تعطیلات پیش رو، بیمه حوادث نوروزی را جهت فراهم ساختن آسودگی خاطر آحاد مردم در ایام مذکور ارائه می‌‌کند که هریک از هموطنان عزیز می‌توانند تنها با پرداخت مبلغ 50 هزار ریال بسته حوادث نوروزی بیمه دانا را خریداری کنند و از پوشش‌های بیمه‌ای مزبور به‌مدت یک ماه برخوردار شوند.
مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه دانا یادآور شد؛ متاسفانه حوادث زیادی به‌ویژه حوادث رانندگی زندگی و آرامش ما را تهدید می‌کند و موجب ایجاد لطمات جبران‌ناپذیری می‌شود.
تعداد حوادث رانندگی، مصدومان و مجروحان و ازدست رفتگان ناشی از حوادث رانندگی در کشور فراتر از استانداردهای بین‌المللی و یک فاجعه ملی است. بدیهی است با عرضه بیمه از طرف شرکت‌های بیمه و خرید آن توسط مردم، نمی‌شود از بروز حادثه جلوگیری کرد؛ اما با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای قطعا می‌توانیم از پیامد‌های اقتصادی ناشی از حوادث تا حدود زیادی بکاهیم.
رنجبرکلهرودی افزود: با توجه به مزایای بسیار زیاد بیمه‌های حوادث پیشنهاد می‌شود کلیه هموطنان عزیز این بیمه‌نامه را در هر سال برای کلیه اعضای خانواده خریداری کنند و بیمه حوادث نوروزی نیز این فرصت را فراهم ساخته است تا کسانی که بیمه‌نامه سالانه ندارند لااقل در ایام تعطیلات و مسافرت‌های نوروزی با آرامش بیشتری مسافرت کنند.

۹۲/۱۲/۲۱
۰۱:۰۲
۹۲/۱۲/۲۱
۰۶:۵۵
۹۲/۱۲/۲۱
۰۷:۱۱

- سفرهای نوروزی بیمه می شود

سفرهای نوروزی بیمه می شود
مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران گفت: بیمه نامه سفر نوروزی آماده عرضه به مسافران شده و بیمه گذاران می توانند آن را در آغاز سفر از شبکه نمایندگی در سراسر کشور خریداری کنند.
محمد رضایی با بیان این که بیمه سفر از طرح های نوین مدیریت آتش سوزی این شرکت است ، افزود : این خدمت جدید به منظور کاهش دغدغه ناشی از حوادث احتمالی درهنگام سفر طراحی و عرضه شده است. 
 
وی افزود: براساس این بیمه نامه ساختمان و اثاثیه محل سکونت بیمه گذاردر طول مدت سفر در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار و صاعقه تا 500 میلیون ریال نزد بیمه ایران بیمه خواهد بود. 
 
به گزارش رجانیوز به نقل از بیمه ایران ، مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران با اشاره به این که در این طرح توشه مسافر شامل تمامی لوازم معمول مورد نیاز مسافر در یک سفر، لوازم شخصی و چادر مسافرتی تا 20 میلیون ریال در برابر خطرهای حریق، انفجار، صاعقه، سیل و توفان نیز نزد این شرکت بیمه خواهد بود ،افزود: علاوه براین توشه سفر مسافران نوروزی حداکثر تا 5 میلیون ریال در برابر سرقت ، بیمه است. 
 
رضایی در مورد دیگر تعهدات بیمه ایران دربیمه سفرنوروزی نیز گفت: در این طرح خودرو شخصی بیمه گذار درطول سفر در مقابل خطرهای آتش سوزی، سیل و طوفان تا سقف 50 میلیون ریال نزد این شرکت بیمه خواهد بود و مکمل بیمه نامه بدنه خودرو است. 
 
وی افزود : علاوه براین، غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حوادث مورد تعهد این بیمه نامه برای بیمه گذار و اعضای خانواده اش به ازای هر نفر 15 میلیون ریال و خانواده های بیش از سه نفر درمجموع یک صد میلیون ریال تعیین شده است. 
 
مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران در باره جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث در این بیمه نامه نیز تصریح کرد: بیمه گذار و اعضای خانواده اش در این بیمه نامه به ازای هر نفر یک میلیون و پانصد هزار ریال و خانواده های بیش از سه نفر تا سقف 10 میلیون ریال درهزینه های پزشکی ناشی از حوادث نزد این شرکت بیمه خواهند بود. 
 
رضایی درباره میزان حق بیمه این خدمت نیز اظهار داشت : حق بیمه این طرح با احتساب عوارض و مالیات فقط 60 هزار ریال تعیین شده است تا همه مسافران نوروزی بتوانند ازخدمات آن بهره مند شوند. 
 
بیمه گذاران می توانند آن را با مراجعه به شبکه فروش درون شهری یا در مبادی ورودی و خروجی شهرهای بزرگ از نمایندگان این شرکت خریداری کنند. 
 
وی مدت اعتبار این بیمه نامه را 10 روز اعلام کرد و افزود: این بیمه نامه از ساعت 24 روز خریداری تا ساعت 24 روز دهم معتبر است و بیمه گذاران می توانند از خدمات آن بهره مند شوند. 
 
مدیربیمه های آتش سوزی بیمه ایران درباره فرصت بیمه گذاران برای اعلام خسارت هم گفت : بیمه گذاران حداکثر تا سه روز پس از وقوع حادثه فرصت دارند خسارت وارده را به نزدیک ترین واحد اجرایی بیمه ایران برای دریافت غرامت اعلام کنند. 
کد خبر:184029 - اقتصاد

۹۲/۱۲/۲۰
۱۱:۳۳

دومین آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه دانا برگزار می شود

دومین آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه دانا ۲۲ اسفند در دبیرستان البرز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، این آزمون توسط مدیریت آموزش و هماهنگی مدیریت های امور نمایندگان و تدارکات ساعت ۱۰ صبح در محل دبیرستان البرز برگزار خواهد شد،متقاضیان نمایندگی به ۱۰۰ سوال بیمه ای که به صورت پاسخ های ۴ گزینه ای طراحی شده است،پاسخ خواهند داد.
دومین آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه دانا با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

۹۲/۱۲/۲۰
۱۴:۱۷

بیمه ملت، حامی حقوق مصرف کنندگان

بینا: بیمه ملت برای دومین سال پیاپی مفتخر به کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از معاونت بازاریابی و فروش، این گواهینامه طی مراسمی با حضور معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور جناب آقای دکتر نوبخت و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد و طی آن شرکتهای برتر تندیسها و گواهینامه های خود را از دستان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دریافت نمودند.
گفتنی است طی ممیزی بعمل آمده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان از حدود 500 شرکت بزرگ ممیزی شده صرفاً 106 شرکت امتیازات لازم را کسب و موفق به دریافت تندیس و گواهینامه رعایت از حقوق مصرف کنندگان گردیدند
تعداد بازدید : 8

۹۲/۱۲/۲۰
۱۱:۰۳

جزییات فروش بیمه‌نامه شخص ثالث‌ کوتاه‌مدت

تراز: عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه ایران گفت: این شرکت به منظور تامین رفاه و امنیت دارندگان وسایل نقلیه زمینی فاقد بیمه‌نامه، فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کوتاه را به مناسبت فرارسیدن سال نو آغازکرد.

به گزارش تراز به نقل از صبحانه ،  محمد حیدری با اشاره به اینکه ‌بیمه‌نامه مذکور در سه بسته کوتاه مدت دو ماهه(۶۰ روز)، چهارماهه (۱۲۰ روز) و شش ماهه(۱۸۰ روز)‌ طراحی شده است، افزود: این بسته برای آن دسته از بیمه‌گذارانی که توان خرید بیمه نامه یکساله را به صورت یکجا ندارند طراحی شده و فرصت خوبی است تا آنان نیز بتوانند از خدمات بیمه‌ای بهره مند شوند.
 
وی بابیان اینکه تمامی دارندگان وسایل نقلیه به جز وسایل نقلیه صفرکیلومتر و موتورسیکلت می‌توانند این بیمه‌نامه را خریداری کنند،اظهار کرد:‌طبق آمار درحال حاضر بیش از ۲۰ درصد از خودروها بیمه نامه شخص ثالث ندارند و هرلحظه ممکن است برای خود و سایرین ایجاد مشکل کنند برهمین اساس این نامه را برای تامین آسایش و امنیت روانی آنان طراحی کرده ایم تا با خیالی آسوده ازوسیله نقلیه خود استفاده کنند.
 
معاون فنی بیمه ایران با اشاره به آمادگی سراسری شعب و نمایندگی‌های این شرکت برای صدور این بیمه نامه تصریح کرد:‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که خودروشان فاقد بیمه نامه است از هم اکنون می توانند به شعب صدور و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور مراجعه واین بیمه نامه را خریداری کنند.
 
حیدری درپاسخ به این سووال که آیا به این بیمه نامه تخفیف نیز تعلق خواهد گرفت گفت: به بیمه نامه‌های کوتاه مدت تخفیف عدم خسارت اعطا نمی شود و آنان نمی توانند از تخفیفات بیمه نامه های شخص ثالث استفاده کنند.
 
البته بیمه گذارانی که چند فقره بیمه نامه کوتاه مدت متوالی بدون سابقه خسارتی که که مجموع آن یک سال شود، خریداری نمایند می توانند از تخفیف یکساله بهره مند شوند.
 
وی درباره جرایم دیر کرد خودروهای فاقد بیمه نامه پیش از صدور بیمه‌نامه جدید نیز گفت: طبق قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث، جرایم دیرکرد به خودروهای فاقد بیمه نامه تعلق می‌گیرد و دارندگان این وسایل نقلیه باید این جرایم را همراه با حق بیمه نامه شخص ثالث جدید بپردارند تا بتوانند بیمه‌نامه دریافت کنند.

۹۲/۱۲/۲۰
۰۹:۰۱

افزایش فعالیت حقوقی ها در بورس تهران

بررسی معاملات روز گذشته نمایانگر این مطلب است که سهم حقوقی ها از ارزش معاملات 82 درصد و سهم حقیقی ها 18 درصد بوده است. سرمایه گذاران نهادی دیروز 85 درصد خریدها و 79 درصد فروش ها را انجام دادند.

آمار معاملات روز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد ، با افزایش سقف سفارش فروش، حقوقی ها فعال تر شده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، بررسی معاملات روز گذشته نمایانگر این مطلب است که سهم حقوقی ها از ارزش معاملات 82 درصد و سهم حقیقی ها 18 درصد بوده است. سرمایه گذاران نهادی دیروز 85 درصد خریدها و 79 درصد فروش ها را انجام دادند.
بر اساس این گزارش سهام شبندر، وبملت، وپاسار،شپدیس، فارس، شپنا،وسپه، ونیکی، وسینا، وبانک، خبهمن، شاراک، حکشتی، فملی،شفن،فاراک،کخاک،درازک،تراکتورسازی، کطبس،کارخانجات شهید قندی، شبریز، بیمه ملت،بیمه پارسیان، وتوکا، ونیرو، وبهمن، حق ومعادن، جام دارو، پارس سرام، سیمان اصفهان، حق والبر،حق مداران، وامید،قند شیرین خراسان،سکرد،وپخش، قثابت،صنعتی آما،شخارک،غاذر، سرمایه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی اکسیر و نوسازی ساختمان تهران را خریداری کردند. 
 
 

۹۲/۱۲/۲۰
۰۹:۴۷

نظام بانکی کشور نیازمند انضباط پولی است

  منصور بیطرف
مهرماه امسال بود که دکتر عبدالناصر همتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد.
بانک ملی با قدمت بیش از 80 سال بزرگترین بانک جهان اسلام به شمار می‌رود. تا قبل از سال 1339 این بانک به نوعی مسئولیت بانک مرکزی را برعهده داشت.
در سال 1339 که بانک مرکزی تأسیس شد بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی به وظیفه اصلی خودش یعنی بانک تجاری برگشت.
دکتر عبدالناصر همتی متولد 1336، اقتصاد‌دان و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. وی پیش از این مدیرعاملی بانک سینا را به مدت 7 سال برعهده داشت. او سابقه حضور در سازمان صدا و سیما به عنوان معاونت سیاسی و 12 سال ریاست بر بیمه مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد.
آقای دکتر همتی! در حال حاضر بزرگترین چالش سیستم بانکی کشور را می‌توان شکاف میان سپرده‌گذاری و تسهیلات دانست. آمارهای بانک مرکزی هم  این موضوع را تأیید می‌کند. به نظر شما آیا راهکار رهایی از این موضوع تنها دستکاری نرخ سود است یا آن‌که راهکارهای دیگری هم برای رفع این مشکل وجود دارد؟
واقعیت این است که ما باید برای تحلیل وضع فعلی سیستم بانکی و مشکلاتی که با آن درگیر هستیم به عقب برگردیم.
بلایی که اکنون بر سر سیستم بانکی کشور آمده، مربوط به سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌هایی است که 7 یا 8 سال پیش اتخاذ شد؛ ابتدا با این تصور که نقدینگی هیچ تأثیری در نرخ تورم ندارد، دولتمردان آن زمان تأکید کردند که ما هیچ هراسی از بالا بردن نقدینگی در کشور نداریم. دلیل آن‌ها هم این بود که نقدینگی منجر به تورم نمی‌شود اما متأسفانه دیدیم که در عمل این اتفاق رخ داد. در یک مقطع زمانی به خاطر آن‌که ارز زیادی به واردات سنگینی که در کشور انجام می‌شد اختصاص داده بودند، تورم در کشور با تأخیر نمایان شد. از سوی دیگر واردات کالا در کشور مانع عرضه کالای تولید داخل  در کشور شد و عملاً برای مدت کوتاهی جلوی تورم لجام‌گسیخته را در کشور گرفت اما بتدریج اثر آن نمایان شد. این مسیر طی شد تا آن‌که بحث تحریم‌ها پیش آمد و در یک برهه دیدند که دیگر ارزی موجود نیست و امکان آن‌که واردات را تسهیل کنند، وجود ندارد. زمانی که این اتفاق رخ داد، فشار روی ارز و سکه بالا رفت. در این بازه از زمان، تقاضا برای ارز و سکه به میزان چشمگیری بالا رفت و مازاد تقاضا ایجاد شد و فعالیت‌های بسیاری از افراد روی این بازار و بازار مسکن متمرکز شد که دولت، با وجود آن‌که چندین سال تأکید کرده بود نرخ سود بانکی باید پایین بیاید، مجبور شد بپذیرد که نرخ سود بانکی را بالا ببرد.
آیا این اتفاق در سال 90 رخ داد؟
بله، این اتفاق که در اواخر سال 90 رخ داد، دولت را مجبور کرد در یک مقطعی حدود 3 واحد درصد نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا یک مقدار فشار را از روی بازار سکه و ارز بردارد. بنابراین همان‌طور که قبل از این اتفاق، دخالت سیستم بانکی اجازه نمی‌داد تا نرخ سپرده بانکی بالا برود و نرخ تسهیلات را نیز بسیار پایین نگه داشتند و بدون سبب نیز بسیاری از مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد شد، این‌بار باز هم با دخالت در سیستم بانکی موجب شدند تا حجم زیادی از سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها رخ دهد. بنابراین به اعتقاد من نخستین مرحله از بحران بانکی با افزایش شدید حجم سپرده‌ها در این زمان ایجاد شد و بانک‌ها بین یکسری سپرده با نرخ سود پایین و سری دیگر سپرده با نرخ سود بالاتر گرفتار شدند.
در اواخر سال 90 نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد رسید و علاوه بر آن 3 درصد سود سپرده قانونی نیز به این سود اضافه شد، در این مقطع دیدیم که بانک‌ها از یک سو با سپرده‌هایی با نرخ 23 درصد و از سوی دیگر با تسهیلاتی با نرخ 12 الی
14 درصد و حتی پایین‌تر از آن روبه‌رو شدند. به‌طور مثال بانک ملی به دستور دولت وقت حدود 800 میلیارد تومان وام برای مسکن مهر داده است که میانگین نرخ سود آن کمتر از 6 درصد است و مابه‌التفاوت تا 12 درصد در تعهد دولت است که تاکنون آن را پرداخت نکرده و معوق است.
پس یک مشکل از اینجا شروع می‌شود چرا که دخل و خرج با هم نمی‌خواند. در این زمان بانک‌ها وارد مسابقه‌ای شدند که نرخ سود خود را افزایش دهند چون بانک مرکزی دست بانک‌ها و مؤسسه‌ها را در افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشته بود، حتی در حال حاضر مؤسسه‌ای داریم که به سپرده‌ها، حدود 30 درصد سود یک‌ساله می‌دهد حال با این پول چه فعالیتی انجام می‌دهند من در جریان نیستم، اما این روند اکنون به جایی رسیده است که چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی دخل و خرج با هم نمی‌خواند و علاوه بر آن مردم نیز به نرخ سود حساس شده‌اند به‌طوری که زمانی سپرده‌های قرض‌الحسنه جذابیت داشت اما هم‌اکنون به هر اندازه جوایز و امتیازها برای این نوع سپرده در نظر بگیریم باز هم جذابیت گذشته را ندارد و دلیل آن هم این است که مردم نسبت به نرخ سود حساس هستند و می‌شود گفت که «سود محور» شده‌اند. حتی قبل از این اتفاق بسیاری از مردم پول خود را در حساب جاری نگه می‌داشتند اما هم‌اکنون این طور نیست و همه می‌خواهند که از سپرده بانکی خود سود بگیرند چون فکر می‌کنند ارزش پولشان کاهش پیدا می‌کند بنابراین رقابت به جایی رسید که دخل و خرج با هم برابر نیست و هر بانکی که توانست از سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود بازدهی بگیرد، می‌تواند خودش را حفظ کند و هر بانکی که نتوانست این کار را انجام دهد دچار زیان و گرفتاری می‌شود.
یعنی هم‌اکنون سیستم بانکی ما ورشکسته است؟
خیر، نمی‌توان گفت سیستم بانکی ما با نخواندن دخل و خرج با هم ورشکسته شده است چرا که دارایی‌های سیستم بانکی زیاد است. اگرچه ورشکسته نیستند اما میزان درآمد آن‌ها دچار مشکل شده است و رقابت بدی در تعیین نرخ سود ایجاد شده است که به نظر من نتیجه خوبی برای سیستم بانکی نخواهد داشت. البته در این موضوع یک ستون بانک‌ها هستند و ستون دیگر نیز مردم هستند. مردم نیز برای آن‌که با توجه به نرخ بالای تورم ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت بانک‌هایی می‌روند که سود بالاتری به تسهیلات کوتاه مدت بدهند.
بنابراین واقعیت تلخ این است که هیچ راهی برای سیستم بانکی نمی‌ماند که نرخ سود خود را تا جای ممکن بالاتر ببرد. به‌طوری که فکر می‌کنم اکنون در سیستم بانکی کشور نمی‌توان بانکی را پیدا کرد که نرخ قیمت تمام شده پولش کمتر از
18-17 درصد باشد.
آیا راه‌حلی برای جلوگیری از چالشی که به آن اشاره کردید وجود دارد؟
فکر می‌کنم بانک‌ها تا حدودی سعی می‌کنند رعایت کنند، اما پیشنهاد من این است که بانک مرکزی به‌طور جدی در ایجاد انضباط در نرخ‌ها وارد شود، زیرا مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند تا مشخص شود که این بانک آیا توانایی‌هایی برای پاسخ دهی به مشتریان خود خواهد داشت یا نه. به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند.
متأسفانه ما در سیستم آزاد بودن نرخ نمی‌توانیم با هم توافق کنیم. ما توافق‌های سندیکایی بسیاری داشته‌ایم و با مدیران عامل جلسه‌هایی گذاشته‌ایم و همه روی کنترل نرخ توافق کرده‌ایم اما وقتی از جلسه بیرون آمده‌ایم برای آن‌که وضع بانک‌ها منفی نشود و بتوانند با همدیگر در جذب سپرده رقابت کنند نرخ سپرده‌ها را بالا برده‌ایم. بالاخره باید بپذیریم در کشوری زندگی می‌کنیم که تورم بیش از 30 درصدی داریم و سپرده‌گذار قصد دارد قدرت خرید خود را حفظ کند ولی بازار راکد است. معتقدم اگر کسی با نرخ سود تسهیلات 30 درصد حاضر است تسهیلات بگیرد حتماً می‌خواهد آن را بازپرداخت نکند، چون کسی که تسهیلات 30 درصدی می‌خواهد حداقل باید بازدهی 35 الی 40 درصدی داشته باشد که بازار در حال حاضر جوابگوی آن نیست مگر آن‌که در کارهای خاص بازرگانی باشد.
صحبت از انضباط پولی در نظام بانکی کردید به نظر شما ایجاد این انضباط از چه طریقی می‌تواند باشد؟
نخست باید از مؤسسه‌های غیربانکی شروع کرد چون نرخ سود سپرده در این مؤسسه‌ها بالاتر است. وقتی یک مؤسسه یا بانک نرخ سود سپرده‌های خود را بالا می‌برد طرح‌ها به سمت آن جذب می‌شود و بانکی که سپرده از آن در حال خارج شدن است برای آن‌که منافع خود و مشتریانش را تأمین کند نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر می‌برد و به همین روال نرخ سود سپرده‌ها مدام بالا می‌رود. به نظر من، به صورت جدی شورای پول و اعتبار باید در این موضوع (نرخ سود سپرده‌ها) وارد شود و سقف‌هایی را وضع کند و همین‌طور انضباط را بر سیستم بانکی حاکم کند. در غیر این صورت مجبور خواهند شد کارهای سخت‌تری را در آینده انجام دهند، چرا که دخل و خرج بانک‌ها بیش از اندازه به هم می‌خورد و مجبور می‌شوند کارهای دیگری را برای حفظ سودآوری خود انجام دهند. در این زمینه بانک‌های دولتی مشکلات کمتری دارند اما بانک‌های خصوصی که سهام آن‌ها در بورس است مشکلات جدی‌تری پیدا خواهند کرد.
به نظر شما آیا باید بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم رابطه مستقیمی ایجاد کرد؟
بله! این موضوع معقول است لیکن با توجه به تغییرات نرخ تورم خصوصاً نزولی بودن آن در حال حاضر باید بین تورم انتظاری و نرخ سپرده‌ها ارتباط برقرار کرد؛ و البته مشکلات بانک‌ها را در ایفای تعهدات‌شان نیز در نظر گرفت.
آیا این رابطه مستقیم نظام اقتصادی کشور را در «دور باطل» سود سپرده – تورم نمی‌اندازد؟
در هر حال اولویت نخست توجه به تورم و اقدام برای کاهش آن است تا وارد دور باطل یاد شده نشویم. این نیازمند یک برنامه‌ریزی و تفاهم همه جانبه بین همه بانک‌ها و مسئولان محترم اقتصادی است.
به نظر شما مطالبات معوق چرا ایجاد شد و در زمانی که رشد مطالبات معوق شروع به افزایش کرد، بهتر بود چه سیاستی اتخاذ می‌شد تا مانع رشد مطالبات معوق شود و در عین حال ثبات اقتصادی را هم حفظ کرد؟
دلایل متعددی دارد. مهمترین آن‌ها یکی پایین بودن نرخ تسهیلات و شکاف زیاد آن با نرخ تورم است. دوم، این‌که بعضی از پرونده‌ها به خاطر نبود اعتبارسنجی صحیح معوق شده است. سوم، تسهیلات دستوری و تکلیفی در سال‌های گذشته و چهارم، وضع رکودی حاکم بر اقتصاد که در نتیجه آن تولید‌کنندگان و صاحبان مشاغل نتوانسته‌اند  تعهدات خود را ایفا کنند.
نظر شما در خصوص آثار مطالبات معوق چیست؟
شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تولید یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو سال اخیر بوده است. بخشی از معوق شدن این بدهی‌ها طبیعی است و برخی از آن‌ها واقعاً توان بازپرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات اقتصادی ندارند و به همین دلیل باید مقداری با آن‌ها مدارا کرد تا بتدریج بدهی بانک را بدهند. بانک ملی ایران به دلیل وظایف و نوع کار خود علاوه بر مطالبات معوق مشتریان خود، از دولت هم طلب دارد، باید توجه داشت که مطالبات معوق، توان بانک را برای پرداخت تسهیلات به مردم کاهش می‌دهد. در حال حاضر برخی مشتریان برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرده اما امکان دریافت تسهیلات را پیدا نمی‌کنند که علت اصلی آن قفل شدن منابع بانک در این بخش‌هاست. از طرفی مطالبات معوق باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری بانک می‌شود.
بحث بدهی‌های معوق یکی از مباحث مهم و اولویت دار بانک ملی ایران است که مطمئناً با جدیت کامل سعی در وصول آن‌ها داریم و ابتدا از مطالبات معوق کلان شروع می‌کنیم.
آقای دکتر همتی! برنامه‌های شما برای مدیریت بهینه در بانک ملی ایران چیست؟
هدف من، تحول در بانک ملی ایران و احیای جایگاه اصلی آن است. مطمئناً قبول مسئولیت در بانک ملی ایران در شرایط حاضر برای تمامی مدیران این بانک، دغدغه‌ای ملی است  و ما نیز باوجود تمامی مسائل با قدرت در این مجموعه فعالیت‌ خواهیم کرد. بانک ملی ایران، بانک بسیار بزرگی است و فعالیت‌ و گستردگی زیادی دارد که 45 هزار نیروی شاغل و
3250 شعبه فعال در سراسر کشور و خارج از کشور مؤید این امر است.
وارد شدن به این مجموعه گسترده نیاز به مطالعه و بررسی زیادی دارد و تصمیمات باید با تدبیر اتخاذ شود، به همین دلیل در این چند ماه، بیشتر وقت به بررسی مشکلات و گره‌های اصلی که مانع از توسعه بانک می‌شود،‌ صرف شد. در چند سال اخیر از ظرفیت‌های بانک ملی ایران به خوبی استفاده نشده است،. این بانک به بازنگری در مأموریت، نحوه آموزش و بهره‌وری نیروی انسانی، ساماندهی شعب از نظر مکان‌یابی و بازدهی شعب و ایجاد تنوع در ارائه خدمات نیاز دارد. همچنین بحث بدهی‌های معوق یکی از مباحث بسیار مهم این بانک است که در اولویت هم قرار دارد.
 جایگاه فعلی بانک ملی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک ملی ایران از جایگاه اصلی خود مقداری عقب مانده و وظیفه ما بازگرداندن این نهاد به جایگاه واقعی خود است، در نخستین گام، شعار بانک را به همان شعار قبلی تغییر دادیم (هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد) و امیدواریم این بانک همچنان مورد اعتماد مردم بماند. واقعاً بانک ملی ایران باید سمبل اعتماد مردم به شبکه بانکی باشد.‌ ان‌شاءالله همه کمک کنند تا از این بانک برای رونق بیشتر اقتصادی کشور استفاده کنیم.  
به نظر شما بانک دولتی می‌تواند سودآور هم باشد؟
درست است که بانک ملی ایران دولتی است و در راستای اهداف توسعه‌ای کشور راه‌اندازی شده است، اما بانک باید به صورت یک بنگاه اقتصادی مدیریت شود و بنده مخالف اجرای سیاست‌هایی در بانک‌های دولتی هستم که منجر به زیان شود؛ ما می‌خواهیم بانک ملی ایران به صورت یک بنگاه اقتصادی اداره شود.
علاوه بر این‌که بانک ملی ایران باید در خدمت نظام و کشور باشد، باید به صورت یک بنگاه مدیریت شود؛ مدیریت به صورت بنگاه هم تعریف دارد به‌طوری که هزینه‌ها کاهش و بهر‌ه‌وری نیروی انسانی افزایش یابد. بانک ملی ایران با صندوق فرق می‌کند، یک بنگاه اقتصادی پویا و زنده است و برای توسعه‌ نیازمند به روز بودن است. اگر بانک می‌خواهد در شبکه بانکی رقابت کند، تسهیلات به درستی بپردازد وشرکت‌های وابسته به بانک بازدهی قابل توجه داشته باشند، باید همه ابعاد بنگاه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌توان گفت چون این بانک دولتی است، پس اگر تعدادی شعبه کم بازده هم داشت اشکالی ندارد، چون اگر به این مسائل توجه نشود در روند فعالیت بانک اختلال به وجود می‌آید.
 آیا اختیارات کافی برای مدیرعامل بانک دولتی وجود دارد؟
بنده راجع به اهداف خودم این موارد را مطرح کردم و بالاخره با مسئولان می‌توان راجع به مباحث مختلف صحبت کرد. می‌گوییم دولت تدبیر و امید و این یعنی همه اقدام‌ها باید عقلایی و کارشناسی باشد. وقتی فردی مدیریت بانک ملی ایران را برعهده می‌گیرد، در زمانی که از سمت خود کنار می‌رود باید مجموعه‌ای بهتر از گذشته تحویل دهد و برای تحقق این امر باید اصول مدیریت را مورد توجه قرار داد.
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور در خصوص اقتصاد مقاومتی چه برنامه‌هایی دارد؟
بانک ملی ایران به عنوان مهمترین بنگاه اقتصادی و بزرگترین بانک کشور، اقدام‌های خود را برای کمک به دولت و رسیدن به اهداف در این زمینه تنظیم خواهد کرد که در این راستا رسالت مهمی بر دوش مدیران بانک است. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه این اقتصاد بویژه در شرایط تحریم کشور برای شکل‌گیری تولید ملی و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد کشور در مقابل تهدیدهاست و بانک ملی ایران باید در این زمینه با حمایت از تولید ملی پیشگام باشد.

۹۲/۱۲/۲۱
۰۲:۴۰

پشت‌پرده افزایش مطالبات معوق

* وام‌های دستوری، منجر به خروج مظاهری از بانک مرکزی شد
* وام‌هایی در سال 86 بدون وثیقه پرداخت شدند
مرتضی الله‌داد، رئیس پیشین موسسه عالی بانکداری ایران از امضاهای طلایی سخن می‌گوید که در نهایت منجر شده‌اند مطالبات معوق بانکی در سال‌های اخیر به بیشترین میزان تاکنون برسند. این مقام سابق بانکی در گفت‌وگو با فرهیختگان، با اشاره به وام‌هایی که با امضای استانداران و نه وثیقه بانکی پرداخت می‌شوند، می‌گوید: حتی سال ۸۶ زمان آقای مظاهری (رئیس وقت بانک مرکزی) اختلاف شدید بین بانک مرکزی و یکی، دو وزارتخانه در ارتباط با این نوع دستور‌ها برای وام‌ها پیش آمد که نهایتا جناب مظاهری قضیه را باخت و از بانک مرکزی رفت. بنابراین وامی که به آن شکل باشد، عودت داده نمی‌شود و جزئی از معوقات بانکی می‌شود. در همین مورد چند روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از استانداران خواست که در امور بانک‌ها دخالت نکنند. الله‌داد که فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی (MBA) و دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی نیومکزیکو آمریکا دارد و تاکنون مشاور مقاما‌ت دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است در ادامه این گفت‌وگو از علل بروز تخلفات در سیستم بانکی سخن می‌گوید و متذکر می‌شود: عامل شکل‌گیری فساد، اقتصاد دولتی است. به همین دلیل مهم‌ترین راهکار وی خصوصی‌سازی است که با این اقدام میزان فساد در اقتصاد
کاهش یابد.
از نگاه شما علت بروز برخی تخلفات در سیستم بانکی کشور چیست؟
ابتدا باید بگویم فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد و درست نیست تنها سیستم بانکی را در این مساله دخیل بدانیم. شاید سیستم بانکی نسبت به سیستم‌های دیگر اقتصاد خیلی هم پاک باشد، اما اساسا آنچه که باعث فساد می‌شود، چند زمینه دارد که نبود آزادی اقتصاد در کشور و موانع موجود پیش‌روی بنگاه‌ها از جمله این موارد است. البته حضور اداره‌های نظارتی، کار را سخت‌تر می‌کند. در حالی که علم اقتصاد می‌گوید برای شفافیت و حداکثر کردن منافع مصرف‌کننده در کنار منافع تولیدکننده دخالت‌های دولتی کمتر باشد.
اما همچنان شاهد سهم عمده دولت در اقتصاد هستیم.
موسسه تحقیقاتی فریزر، درجه آزادی عمل اقتصادی را در ۱۵۲ کشور جهان بررسی کرده است. در این درجه‌بندی 5 شاخص در نظر گرفته شده که یکی از این درجه‌ها به اندازه دولت‌ها مربوط است و مابقی درباره احترام به مالکیت عمومی و قوانین تصویب‌شده در مورد مالکیت خصوصی، آزادی تجارت و نقدینگی است. به‌عنوان مثال هر چه دولت کوچک‌تر باشد، آزادی تجاری بیشتر می‌شود و اگر نقدینگی در ساختار اقتصاد با تولید ناخالص داخلی همبستگی داشته باشد، آن اقتصاد امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد. مثلا پارسال رشد اقتصادی کشور منفی 8/5 درصد اما رشد نقدینگی ۲۳ درصد بود که این 2 شاخص با یکدیگر همگونی نداشت. از سوی دیگر وقتی اگر نقدینگی بیش از اندازه افزایش یابد، در حقیقت با هزینه‌های مردم خرج‌های دولت انجام می‌شود و این‌‌ همان مالیاتی است که مردم ناخواسته با وجود تورم آن را پرداخت می‌کنند. طبق بررسی‌های موسسه فریزر و انتشار آن در سال ۲۰۱۳، رتبه ایران در بین ۱۵۲ کشور جهان ۱۲۷ است. در حالی که این رتبه یک سال قبل از آن ۱۱۱ بود. یعنی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ معادل ۱۶ رتبه پایین آمده است. حال اگر تک‌تک شاخص‌ها را در نظر بگیریم، می‌بینیم حجم دولت خیلی بزرگ شده است. تعداد سازمان‌های وابسته به دولت نیز زیاد است. از طرفی وجود شرکت‌های دولتی بخشی از بودجه است. بودجه نیز از بودجه عمومی دولت بزرگ‌تر است بنابراین در چنین شرایطی رقابت بین بخش خصوصی کارآفرین و بخش دولتی نابرابر می‌شود. از سوی دیگر در هیچ کجای دنیا دولت‌ها تاجران خوبی برای تولید و توزیع نبوده‌اند. بخش بعدی آزادی تجارت خارجی است. کشور ما از معدود کشورهایی است که به دلیل نبود آزادی مبادله هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده است. علم اقتصاد توصیه می‌کند تولید کشور‌ها براساس مزیت‌های نسبی اقتصاد باشد. به‌عنوان مثال اگر قیمت تمام‌شده در ایران پایین باشد، مشکلی در تولید نخواهد بود، اما اگر قیمت تمام شده بالا باشد، ‌مجبور به واردات خواهیم بود. به‌عنوان مثال ۵۰ سالی می‌شود که نمی‌توان به خودروهای داخلی اعتماد کرد، ضمن اینکه در تصادف‌های جاده‌ای اول و همچنان از استانداردهای یورو عقب هستیم. سال ۸۹ یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو تولید کردیم، اما تنها ۳۰ هزارخودرو، آن هم تحت شرایط خاص صادر شده است. بنابراین در چنین شرایطی کشورهای دیگر این خودروها را نمی‌پذیرند. از طرف دیگر حمایت دولت از این صنعت مطرح می‌شود. حتی زمانی که نرخ دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسید، تعرفه واردات نیز از ۱۰۰ به ۵۰ درصد رسید، اما از نظر ریالی فرقی نکرد. همین تعرفه باعث می‌شود مردم برای خرید خودرو متحمل هزینه‌های هنگفتی شوند، برای همین هم سراغ خودروهای بدون کیفیت داخلی می‌روند. ضمن اینکه برای تحویل به‌موقع خودرو، انواع و اقسام فساد‌ها شکل می‌گیرد. این مساله در مورد سازمان‌های نظارتی هم صدق می‌کند. در یک سازمان برای انجام کار نظارتی ۸۰۰ هزار تومان و برای بازرسی ۹۰۰ تا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند و از آنجا که باید هزینه‌های بیشتری را با این حقوق کم بپردازند ممکن است به فساد روی آورند. در این میان بانک‌ها نیز از این فساد مستثنی نیستند، دقیقا‌‌ همان اختلاسی که در سال‌های گذشته رخ داد.
منظورتان همان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است؟
نه، آن اختلاس کمتر بود. این فساد از بانک صادرات شروع شد‌ و نه‌تنها از بین نرفت بلکه به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منجر شد. البته برخی بانک‌های خصوصی تنها نام‌شان خصوصی است، چراکه مدیرعامل آن توسط وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود. بنابراین برای کاهش فساد در این سیستم باید بانک‌ها به معنای واقعی خصوصی شوند و نه دولتی. در چنین شرایطی بانک‌ها در یک رقابت واقعی قرار می‌گیرند و فساد نیز کم می‌شود. البته تا پیش از این فساد‌ها بین دو بانک دولتی بوده است.
یعنی معتقدید فساد در بخش خصوصی شکل نمی‌گیرد؟
رخ می‌دهد اما قطعا کمتر است. بنابراین طبق سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، قوانین باید در جهت توسعه تجارت، آزادی تجاری و ایجاد بسترسازی برای رقابت باشد، در این صورت کشور ما پیشروی همه کشورهای منطقه در شمال آفریقا و خاورمیانه می‌شود. یکی از قوانین توسعه در هر کشوری بحث درآمد ملی سرانه یا تولید ناخالص داخلی به شکل سرانه است. از طرف دیگر کشور ما با کشورهایی که قرار بود تا سال ۱۴۰۴ نسبت به آنها پیشتاز باشیم، فاصله زیادی دارد. ضمن اینکه در سال‌های گذشته نه‌تنها وضعیت کشور بهبود نیافت، بلکه بعد از گذشت ۹ سال از مصوبه چشم‌انداز، شاخص‌های اقتصادی ما کاهش هم داشت. بنابراین تنها راه مبارزه با فساد، زمینه‌سازی برای رقابت، کوچک کردن دولت و نظارت به جای دخالت بر کارهای اقتصادی است. اما اقدام واقعی، کوچک کردن دولت است که در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه قرار بود این اتفاق بیفتد اما متاسفانه عملی نشد.
از گفته‌های شما این‌طور برمی‌آید که بدنه دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود.
بخش‌های دولتی به جز دستگاه‌های حاکمیتی چون پلیس و دادگاه‌ها، باید به بخش خصوصی واگذار شود. علاوه‌بر این، دولت نباید فروشگاه، راه‌آهن و حتی شرکت هواپیمایی داشته باشد. اما پیش از این اتفاق ابتدا باید آزادسازی اقتصاد صورت گیرد.
این اظهارات در حالی است که طبق آخرین آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، بخش‌ خصوصی واقعی کشور سهم ناچیزی از خصوصی‌سازی دارد.
خصوصی‌سازی شکل نگرفته است. اصلی‌ترین موضوع درخصوصی‌سازی، حفظ اشتغال است. کشور آلمان درخصوصی‌سازی موفق بوده اما در کشور ما ۲۰ سال است که اثر مثبتی از خصوصی‌سازی دیده نمی‌شود. این مساله در مورد طرح سهام عدالت هم صدق می‌کند. چراکه تنها نام این طرح خصوصی‌سازی است.
شما به آزادسازی سهام عدالت اشاره کردید و اینکه این طرح اصلا خصوصی نیست. این در حالی است که هم‌اکنون بحث آزادسازی سهام عدالت از سوی دولتمردان مطرح است. فکر می‌کنید این اتفاق سودمند باشد؟
در این صورت دولت قدم مثبتی برخواهد داشت.
واگر این اتفاق نیفتد؟
مجددا فساد ایجاد می‌شود. فردی که پول دارد با یک وکالت تام سهام را واگذار می‌کند و فرد خریدار به علت محدودیت‌های به وجود آمده سهام را با قیمت پایین‌تری از سهامدار می‌خرد. اما اگر آزاد شود، چنین مشکلی پیش نمی‌آید و دلال وارد این مساله نمی‌شود. ضمن اینکه آزادسازی قطعا به نفع اقتصاد کشور در میان‌مدت و بلندمدت است.
به نظر شما سازمان‌های نظارتی چه میزان می‌توانند در کنترل فساد نقش داشته باشند؟
متاسفانه در کشور ما سازمان‌های موازی کنار این سازمان‌ها زیاد است. فرض کنید در کنار بانک مرکزی در ارتباط با مسائل پولی و ارزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود دارد. همین مساله خود تداخل و فساد ایجاد می‌کند.
در مورد تخلف اخیر و اتهاماتی که نسبت به بابک زنجانی در روند فروش نفت کشور مطرح است، چه دیدگاهی دارید؟
من فکر می‌کنم این موضوع بیش از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است. بنابراین وارد بحثی که اطلاعاتی ندارم، نمی‌شوم. ضمن اینکه در مورد ایشان چیزی نمی‌دانم. همان‌طور که در مورد یک آدم خاص در تخلف سه هزار میلیارد تومان هم نمی‌توان قاطعانه نظر داد، چراکه اطلاعات داده‌شده اقتصادی نیست تا بتوانیم آن را تجزیه و تحلیل کنیم. اما قدر مسلم این است که اگر شرایط فساد در کشوری به‌وجود آید، قطعا افرادی از این شرایط پولدار می‌شوند و شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند.
به نظر شما عامل اصلی فساد چنین افرادی نیستند؟
عامل شکل‌گیری فساد، بیشتر اقتصاد دولتی است. آن اختلاس هم بین دو بانک دولتی رخ داد. این در حالی است که چنین شرایطی را در سنگاپور و هنگ‌کنگ نمی‌توانید پیدا کنید. چون در این کشور‌ها رقابت بالاست. ضمن اینکه شاخص‌های اقتصادی این دو کشور در 3 دهه اخیر با سرعت بهبود پیدا کرده است. همچنین درآمدهای سرانه برخی کشور‌ها از جمله امارات به بیش از ۴۰ هزار دلار رسید. در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه کشور ما زیر 6 هزار دلار است که بر این اساس درآمد سرانه هر ایرانی ۱۳ هزار دلار می‌شود. معمولا جمعیت عامل توسعه و تولید است اما بیکاری در کشور ما وضعیت نامناسبی دارد، چون اقتصاد دولتی اشتغالی ایجاد نمی‌کند. اگر اشتغالی هم ایجاد شود، مبنای اقتصادی ندارد. به‌عنوان مثال می‌بینیم در دوره‌ای رئیس دولت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفر را صادر می‌کند که اصلا مبنای اقتصادی ندارد و تنها برای کاهش آمار بیکاری است.
منظورتان وضعیت اشتغال در 8 سال گذشته است که حتی در یک سال آمار دادند که 5/2 میلیون شغل ایجاد شده است.
ما هم‌‌ همان یک دولت را می‌گوییم! وزیر کار دولت قبل به‌شدت به بانک‌ها برای تخصیص وام به بنگاه‌های کوچک فشار می‌آورد و بعد بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات می‌شدند. همین مساله باعث شد بسیاری از وام‌ها عودت داده نشود و تبدیل به بدهی معوق بانکی شود. همین تجربه در دولت آقای خاتمی هم بود اما متاسفانه آقای احمدی‌نژاد از تجربه آن دولت استفاده نکرد. در دولت قبلی درآمدهای نفتی به مقدار زیادی هدر رفت و به جای اینکه این درآمد‌ها در ساختار‌های اقتصادی هزینه شود در شعارهای سیاسی هزینه شد.
در کنار این مباحث افزایش مطالبات معوق بانکی مطرح می‌شود که طبق آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی به بالای ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. ‌دلایل رشد مطالبات معوق را چه می‌دانید و این مساله تا چه میزان در فساد موثر است؟
قطعا مطالبات معوق در فساد موثر بوده است. اما در مورد افزایش مطالبات باید گفت که تعدادی از تولیدکنندگان، تولیدی‌نما‌ها هستند که شرکتی را با مدارک موجود به نام تولید ثبت می‌کنند و دستورات لازم را نیز برای تخصیص وام دارند. اکنون هم وام‌هایی به سبک و سیاق دولت قبل با امضای استانداران و نه وثیقه بانکی پرداخت می‌شود. حتی سال ۸۶ زمان آقای مظاهری (رئیس کل وقت بانک مرکزی) اختلاف شدیدی بین بانک مرکزی و یکی دو وزارتخانه در ارتباط با این نوع دستور‌ها برای وام‌ها پیش آمد که نهایتا جناب مظاهری قضیه را باخت و از بانک مرکزی رفت. بنابراین وامی که به آن شکل باشد، عودت داده نمی‌شود و جزئی از معوقات بانکی می‌شود. البته ناگفته نماند که بخشی از این معوقات بدهی خود دولت‌هاست.
آماری هم در این خصوص دارید؟
آمار جدید نه اما در سال ۸۶ جناب مظاهری به مجلس پیشنهاد داد که از حساب ذخیره ارزی ۱۵ میلیارد دلار بابت بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. آن موقع این بدهی ۱۵ میلیارد دلار بود اما امروز این رقم خیلی بیشتر است. بنابراین دولت حتما باید این بدهی را صاف کند. چون دولت بدهکار بانک‌هاست. البته این پرداخت نباید از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی باشد، چراکه پرداخت از خطوط اعتباری بانک مرکزی به منزله تزریق پول پرقدرت به بانک‌ها و تورم بیشتر است. ضمن اینکه این پول‌ها از جیب مردم می‌رود نه بانک‌ها.
دولت از چه طریقی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟
مدت زمان زیادی از حضور دولت آقای روحانی نمی‌گذرد اما نکته اصلی این است که دولت به هر طریقی باید این بدهی را به سیستم بانکی پرداخت کند و آن را جزء الزامات خود ببیند و در مدت زمان 3 تا 5 ساله و بیشتر، آن را پرداخت کند تا به نوعی ضرر اقتصادی 8 سال گذشته را جبران کند. حتی دولت می‌تواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منابع دیگر به‌جز استقراض از بانک مرکزی اقدام کند.
در کنار بدهی دولت، بدهی تولید به سیستم بانکی هم مطرح است. به اعتقاد شما سهم تولید از این مطالبات چقدر است؟
تولید هم سهمی از این مطالبات دارد. بخش اول تولیدی نما‌ها هستند و بخش دوم تولیدکنندگان واقعی‌اند که به دلیل عدم شرایط رقابتی سالم، ‌تحریم‌ها و دخالت‌های دولت‌ها در بخش اقتصادی، سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند و به بانک‌ها بدهکار شده‌اند. این گروه تولیدکنندگان قابل احترامی هستند که دولت باید از آنها حمایت کند. حتی اگر قرار باشد، وامی به این بخش داده شود بهتر است که اقساط بلندمدت و حتی از محل درآمد یارانه و هدفمندی در بخش تولید باشد. این در حالی است که قرار بود در فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۳۰ درصد از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولیدکننده و ۷۰ درصد به مصرف‌کننده داده شود که متاسفانه پرداخت نشد. البته ناگفته نماند تشخیص بدهکاران واقعی از سفته‌بازان سخت است و باید مطالعات بیشتری صورت گیرد.
اخیرا کمیته‌ای برای بازپس‌گیری مطالبات معوق در بانک مرکزی تشکیل شده است. به اعتقاد شما با بخشنامه و تشکیل کمیته می‌توان میزان مطالبات را کاهش داد؟
نمی‌دانم. اما فکر می‌کنم یک اتحاد و همفکری باید بین روسای سه قوه وجود داشته باشد. یعنی اگر قانون لازم وجود ندارد، قوه مقننه آن را تبدیل به قانون کند. قوه قضائیه مسئول تنبیهات و قوه مجریه مسئول وصول آن شود. اگر این سه دستگاه دست به دست دهند، مطالبات هم کاهش می‌یابد.
اعضای این کمیته می‌توانند در صورت خلاء قانونی، قانونگذار را مکلف به از بین بردن این خلأ‌ها کنند. در عین حال دادگاه‌ها نیز به‌شدت با این مساله برخورد کنند تا دارایی‌های گرفته شده، وصول شود. اما در شرایط فعلی باید از رکود تورمی جلوگیری شود. ضمن اینکه جلوگیری از رکود بر تورم اولویت دارد. اگر رکود را دولت در مقیاس چند ساله به بخش پویای اقتصاد تبدیل کند، تورم نیز به مثابه آن کاهش می‌یابد و اشتغال رونق گرفته و بسیاری از مشکلات اجتماعی کشور از بین می‌رود و مهم‌تر اینکه فساد هم
کاهش می‌یابد.

۹۲/۱۲/۲۱
۰۱:۰۲

افزایش سود بانکی را وزیر تائید نمی کند

علی طیب نیا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره مسابقه بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی گفت: فکر نمی کنم این مسابقه موضوعیت داشته باشد و البته چون این روزها مطرح شده است، گروهی را مأمور کردیم که رسیدگی کند.
وی افزود: اداره نظارت بانک مرکزی هم کنترل ها را شدیدتر کرده است.
طیب نیا گفت: در شرایط کنونی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و هنوز نتوانسته ایم از شرایط رکود خارج شویم و به رونق برسیم ، افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید نیست.
وی گفت: درباره نرخ سود سپرده هم باید به نرخ تورم توجه کنیم که روند نزولی دارد و امیدواریم در سال آینده به نحو معناداری از امسال پایین تر باشد.
طیب نیا افزود: با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم انتظاری تعیین می شود، جهت گیری اقتصاد را کاهش نرخ سپرده ها به تبعیت از کاهش نرخ تورم می بینیم و زمینه این کار فراهم خواهد شد.
وی گفت: همچنین موضوع نرخ سود تسهیلات و سپرده از حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر قرار باشد، تصمیمی گرفته شود، این موضوع بر عهده شورای پول و اعتبار است که تاکنون هم چیزی مطرح نبوده یا تصویب نشده است.

۹۲/۱۲/۲۰
۱۸:۴۷

توصیه های ایمنی مهم برای خدمات حضوری و غیر حضوری بانکها

در راستای تامین امنیت بستر فعالیت‌‌های نظام بانکی توصیه‌های امنیتی در خصوص خدمات حضوری و غیرحضوری منتشر می شود تا کاربران در این روزهای شلوغ بانکی به آن بیشتر توجه کنند..

*توصیه‌های خدمات حضوری
۱.۱- قبل از اطمینان از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی محل را ترک نکنید و در صورت بروز تراکنش ناموفق رسید مربوطه تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حسابتان نگهداری شود.
۱.۲- رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارت‌خوان در محل رها نشود.
۱.۳- در مکان‌های عمومی برای محافظت از اطلاعات محرمانه، هنگام استفاده از کارت و وارد نمودن رمز عبور در دستگاه خودپرداز (ATM) یا کارت‌خوان (POS)، با استفاده از دست دیگر خود‌ یک سپر حفاظتی ایجاد شود. این موضوع با هیچ یک از هنجار‌های اجتماعی منافاتی نداشته و رعایت آن حافظ امنیت عملیات بانکی افراد خواهد بود.
۱.۴- در فروشگاه‌هایی که امکان خرید با استفاده از کارت بانکی وجود دارد از ارائه رمز عبور به فروشنده خودداری شده و شخصا رمز خود را در دستگاه کارت‌خوان وارد نمائید. در این خصوص فروشگاه ملزم به همکاری با مشتری بوده و حق اعتراض برای مشتریان محفوظ است.
۱.۵- در هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز دقت شود که فاصله مناسب نفر بعدی با شما رعایت شده باشد. انجام این نکته نشانه رعایت حقوق شهروندی و به تبع آن افزایش امنیت استفاده‌کننده از دستگاه خودپرداز است.
۱.۶- درصورت مشاهده وضعیت غیرعادی روی دریچه ورودی کارت یا خروجی وجه دستگاه خودپرداز (چسب خوردن، وجود شیء اضافه)، ضمن اعلام مراتب به مسئولین شعبه در ساعات کاری و کشیک شبانه‌روزی بانک در سایر ساعات شبانه روز، برای دریافت خدمت مورد نظر، از دستگاه خودپرداز دیگری استفاده شود.
۱.۷- توصیه می‌شود پس از دریافت کارت و وجه مورد نیاز از دستگاه خودپرداز، در مکانی امن و مناسب، وجه دریافتی شمارش و کنترل شود.
۱.۸- هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) یا دستگاه‌ کارت‌خوان (POS) متصل به شاپرک حتی‌الامکان از واقعی بودن ابزار مزبور اطمینان حاصل شده و سپس نسبت به استفاده از آن‌ها اقدام شود.
*توصیه‌های خدمات غیرحضوری
۲.۱- از درج اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب، شماره کارت‌، رمز، کد اعتبارسنجی (CVV۲) و تاریخ انقضاء کارت در سایت‌های متفرقه و مشکوک جدا خودداری و قبل از هر اقدامی از صحت مجاز بودن سایت مورد مراجعه اطمینان حاصل شود. امکان مشاهده و کنترل آدرس درگاهی مجاز بانک‌ها از طریق مراجعه به وب سایت رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا (www.cbi.ir) وجود دارد.
۲.۲- از معتبر بودن فروشگا‌های خرید اینترنتی اطمینان حاصل شود. بسیاری از سوء‌استفاده‌ها از طریق سایت جعلی، درج آرم بانک‌ها، بنرهای تبلیغاتی با محتوای امنیتی در سایت‌های مزبور و اخذ اطلاعات محرمانه کارت انجام می‌شود.
۲.۳- هیچ سایتی به جز درگاه اینترنتی بانک‌ها مجاز به دریافت اطلاعات محرمانه کارت نیست.
۲.۴- در صورت اتصال به درگاه اینترنتی بانک‌ها از اصلی بودن آن اطمینان حاصل شود و در صورت مشکوک بودن از طریق مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی (www.cbi.ir) نسبت به احراز هویت درگاه مورد استفاده اطمینان حاصل شود.
۲.۵- هنگام استفاده از خدمات اینترنتی بانک‌ها و مؤسسات مالی یا خریدهای اینترنتی،‌ از ذخیره‌کردن نام کاربری و رمز عبور در رایانه خودداری شود.
۲.۶- هنگام استفاده از درگاه اینترنتی بانک‌ها، در صفحه ورود اطلاعات کاربری و رمز عبور، از اعتبار و امنیت آن در قسمت آدرس، از درج عبارت https در ابتدای نشانی سایت، اطمینان حاصل شود (حرف S به معنی این است که امکان شنود اطلاعات مبادله شده بین دستگاه مشتری و درگاه بانک وجود ندارد).
۲.۷- پس از اتمام انجام عملیات بانکی حتما از درگاه اینترنتی بانک مورد نظر خود خارج شده (Log out) و سپس نسبت به بستن پنجره وبگاه اقدام شود.
۲.۸- در صورت بروز هرگونه اختلال حین فرآیند پرداخت اینترنتی که منجر به نمایش صفحه خطا روی مرورگر شده، پنجره مرورگر بسته و مجددا تلاش شود. به این ترتیب امکان برگشت به صفحه قبل از طریق Back حذف می‌شود.
۲.۹- توصیه اکید می‌شود به هنگام ورود اطلاعات در درگاه پرداخت اینترنتی بانک به جای استفاده از صفحه کلید و تایپ اطلاعات صرفا از صفحه کلید مجازی که در تمامی این درگاهها تعبیه شده است استفاده شود.
۲.۱۰- از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه‌ای که ثبت اطلاعات حساب بانکی از طریق آن صورت می‌گیرد، اطمینان حاصل شود.
۲.۱۱- از پاسخگویی به ایمیل و پیامکی که حتی به ظاهر از سوی بانک ارسال شده و از شما مشخصات و جزئیات کارت بانکی را درخواست می‌نماید جدا اجتناب شود. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات پست‌الکترونیکی دارای گزینه‌ای برای اعلام ایمیل‌های مشکوک هستند (نظیر Report Spam). در صورت دریافت ایمیلی با چنین مضمونی توصیه می‌شود از گزینه مزبور جهت مسدود نمودن فرستنده استفاده شود.
۲.۱۲- از نصب نرم افزارهای همراه بانک و مرتبط با کارت های بانکی که از طریق ایمیل دریافت می‌شود اجتناب و در صورت نیاز از طریق وب سایت اصلی بانک اقدام شود. ۲.۱۳- قویا توصیه می‌شود از مکان‌های عمومی ارائه
دهنده خدمات اینترنتی مثل کافی‌نت‌ها، مراکز اینترنت، دانشگاه‌ها و سایر محل‌های نامطمئن، برای استفاده از خدمات بانکی اینترنتی استفاده نشود. ممکن است در رایانه‌های این گونه مراکز سخت‌افزار و نرم‌افزارهای خاصی برای سرقت نام کاربری و رمز عبور نصب شده باشد.
۲.۱۴- هنگام استفاده از اتصالات بی‌سیم (Wireless) امکان خطر شنود اطلاعات افزایش می‌یابد. تنها زمانی از اتصالات بی سیم استفاده شود که کاملا از امنیت ارتباط اینترنتی حصول اطمینان شده باشد. ۲.۱۵- قبل از اتصال به اینترنت بانک یا بانکداری همراه، از صحت عملکرد ضد ویروس و دیواره آتش نصب شده بر روی سیستم و به‌ روز بودن آن اطمینان حاصل شود. ۲.۱۶- حتی المقدور از مرو
رگرهایی که از طریق URL به درگاه پرداخت متصل می‌شوند (مانند Fire Fox) استفاده شود.
۲.۱۷- حتی‌الامکان از توکن و رمز عبور یکبار مصرف (OTP) جهت اتصال به درگاه اینترنتی بانک‌ها استفاده شود.
۲.۱۸- جهت افزایش امنیت عملیات خرید اینترنتی اکیدا توصیه می‌گردد که تا حد ممکن اینگونه عملیات از طریق تارنماهایی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نموده‌اند صورت پذیرد.
۲.۱۹- در استفاده از خدمات پرداخت سیار و بانکداری همراه می‌بایست تنظیمات تلفن همراه یا هر دستگاه قابل حمل دیگری در حالتی قرار گیرد که هنگام روشن شدن، کاربر ملزم به وارد نمودن رمز عبور بوده و از تنظیم نمودن آن‌ها در حالتی که بصورت خودکار با حساب بانکی ارتباط برقرار کند، جدا خودداری شود. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن تلفن همراهی که به منظور پرداخت سیار و بانکداری همراه از آن استفاده می‌نمایید، لازم است مراتب فورا به شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و بانک اطلاع داده شود.

۹۲/۱۲/۲۰
۱۶:۰۲

تائید ۴ بانک ایرانی برای انتقال پول‌ نفت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تایید اسامی ۴ بانک ایرانی برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران خبر داد و گفت: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی پول‌های نفت ایران از طریق بانک‌های واسط درحال انتقال به داخل کشور است.

تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تایید اسامی ۴ بانک ایرانی برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران خبر داد و گفت: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی پول‌های نفت ایران از طریق بانک‌های واسط درحال انتقال به داخل کشور است.
 
محسن صرامی در خصوص جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و توضیحات وی درباره آخرین وضعیت انتقال پول‌های بلوکه شده ایران به داخل کشور، اظهار داشت: آقای سیف در این جلسه تاکید کرد که این پول‌ها از طریق بانک‌های عامل درحال انتقال به داخل کشور است.
 
وی با بیان اینکه استفاده از پول‌های بلوکه شده ایران به منظور خرید کالاهای اساسی در شرایط فعلی و با رکود تورمی می تواند کمک خوبی برای کشور باشد، تصریح کرد: دولت می تواند با این روش منابعی را که برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته بود در سایر بخش‌ها استفاده کند.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه اخباری مبنی بر تایید نام 4 بانک ایرانی از بین 8 بانک مطرح برای انتقال پول نفت ایران به داخل کشور مطرح شده است،‌ گفت: بانک مرکزی و بانک‌های عامل هنوز تراز خود را درباره گردش مالی پول‌های بلوکه شده ایران نداده‌اند.
 
وی با تاکید براینکه نفس ورود پول‌های بلوکه شده ایران برای کشور خیلی مهم است، افزود: اقای سیف در جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند قول دادند تا شب عید گشایش‌هایی از محل ورود پول‌های بلوکه شده به ایران انجام خواهد گرفت.
 
صرامی اضافه کرد: همچنین رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که با استفاده از پول های نفت آزاد شده ایران نرخ ارز براحتی قابل کنترل خواهد شد؛ سیف به صراحت گفت که پول‌های نفت ایران به سمت بانک‌های عامل گشایش می شود.

۹۲/۱۲/۲۱
۰۰:۳۷

برای رفع مشکلات نقدینگی بانکها ناچارند طمع به سهم یکدیگر بدوزند

در طول چند ماه اخیر که دیگر تورم کنترل شده است و پول پر قدرت تولید نمیشود و نقدینگی محدود شده است، بانکها ناچارند برای رفع مشکلات نقدینگی جاری خود، طمع به سهم یکدیگر بدوزند. وقتی بانکها میخواهند از یکدیگر سهم ببرند، طبیعتا جنگ نرخ ها به وقوع میپیوندد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،موضوع نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی با سود 23 درصد منجر به آن شده که بانکها عملا به شکل چراغ خاموش نرخ سود تسهیلات بانکی را تا 26 درصد افزایش دهند.
به گزارش «تابناک» این امر که بر خلاف سیاستهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود، منجر به آن شد که در نهایت نمایندگان مجلس در مقابل آن به موضع گیری بپردازند و روز گذشته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر اقتصاد علی طیب نیا روانه مجلس شوند تا به سوالات نمایندگان در این خصوص پاسخ دهند.
البته ولی الله سیف در این دیدار موضوع افزایش نرخ سود بانکی توسط بانکها را رد کرد ولی در عین حال عنوان نمود که بانک مرکزی از این پس نظارت خود را بر بانکهای تجاری کشور افزایش خواهد داد.
 
مدیرعامل بانک ایران زمین در نشست خبری در پاسخ به این سوال که این بانک در مسابقه جذب نقدینگی وارد شده و آیا سود 26 درصدی می دهند یا خیر گفت:  ما براساس نرخ اعلام شده در بانک مرکزی به حساب ها سود می دهیم اما نباید فراموش کرد که نرخ سود بانکی باید آزاد شود تا نرخ تورم کاهش یابد.
 
وی ابراز عقیده کرد که تا تا زمانی که نرخ سود بانکی و تورم به تعادل نرسد، کاهش در نرخ تورم نخواهیم داشت.
 
ابراهیم مقدم توضیح داد اگر نرخ تورم بالای 30 درصد باشد و بانک تنهاد سود 20 درصدی بدهد آیا در بانک سرمایه گزاری می کنیم؟  بنابراین نباید نرخ را دستوری نگه داشت چرا که نرخ دستوری محدودیت ایجاد می کند و هرجا که محدودیت باشد مشکل به وجود می اید.
 
وی گفت که در همه جای دنیا نرخ را در اختیار بازار قرار می دهند و میزان تقاضاست که می تواند قیمت کالا را بالا و یا پایین بیاورد.لذا اگر بتوانیم عرضه و تقاضا را متعادل کنیم و حتی کم کنیم رقابتی برای کاهش به وجود می آید.
حسین عبده تبریزی کارشناس بازار پول و سرمایه و عضو شورای عالی بورس کشور از اولین منتقدان انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 23 درصد از سوی بانک مرکزی بود. وی در همان اوایل انتشار این اوراق طی یادداشتی نوشته بود: در فضایی که انتظارات تورمی نسبتا تعدیل شده است و کمبود نقدینگی هم در سطح اشخاص و هم در سطح بنگاه‌ها احساس می‌شود، فروش اوراق به ‌منظور جذب نقدینگی بیشتر، به‌راحتی توجیه ‌پذیر نیست و قربانی عمده اجرای سیاست‌های ضد تورمی، کوچک‌ شدن اقتصاد و کاهش نرخ اشتغال است.
وی با انتقاد از این اقدام بانک مرکزی نوشته بود: در شرایطی که حساب اغلب بانک‌ها نزد بانک مرکزی به ‌اصطلاح قرمز است، استفاده از این ابزار و جمع ‌آوری نقدینگی از اقتصاد فشار زیادی بر سپرده‌های بانک‌ها وارد می‌کند و با کمبود منابع مالی در دسترس بانک‌ها، اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شود.
اما وی در همین رابطه و در خصوص اقدام بانکها برای افزایش چراغ خاموش نرخ سود تسهیلات بانکی تا 26 درصد در گفتگوی خود با «تابناک» موضوع انتشار، این امر را به مثابه جنگ نرخ ها در بین بانکها عنوان کرد.
عبده تبریزی این جنگ را غیر قابل اجتناب توصیف کرد و نتیجه اقدام بانک مرکزی را خلق سود غیر عملیاتی از سوی بانکها با انتقال ضربدری دارایی ها دانست.
عبده تبریزی گفت:
قابل پیش بینی بود که با اقدامات دولت جدید در جهت کنترل پایه پولی و خلق کمتر پول پر قدرت، جنگ نرخ ها بین بانکها رخ دهد. یعنی، در گذشته با افزایش نقدینگی حاصل از پول پر قدرت، همه بانکها سهم مناسبی دریافت کرده و از آن سهم ارتزاق میکردند.
اما در طول چند ماه اخیر که دیگر تورم کنترل شده است و پول پر قدرت تولید نمیشود و نقدینگی محدود شده است، بانکها ناچارند برای رفع مشکلات نقدینگی جاری خود، طمع به سهم یکدیگر بدوزند. وقتی بانکها میخواهند از یکدیگر سهم ببرند، طبیعتا جنگ نرخ ها به وقوع میپیوندد.
اکنون درست است که گفته شود بانکها برای ادامه حیات خود و حفظ تعادل نقدینگی چنین جنگی را آغاز کرده اند. اقداماتی چون انتشار اوراق 23 درصدی بانک مرکزی که نهایتا از تتمه کاسه نقدینگی بانکها وجوه را بیرون میکشد، باعث در مضیقه قرار گرفتن بیشتر بانکها میشود.
به این ترتیب میبینیم که چرا جنگ نرخ ها شروع میشود و چرا انتشار اوراق بانک مرکزی این جنگ را تشدید کرده است. این جنگ غیر قابل اجتناب است و مشکل نقدینگی و اخذ سپرده های با نرخ بالا، نهایتا بر سود آوری بانکها فشار می آورد.
بی شک در این ماه پایانی سال، حسابداران بانکها سخت در تکاپو هستند که صورتهای مالی خود را آرایش دهند. سودهای عملیاتی بسیار محدود است و باید انتظار داشت که بانکها با انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر خود و یا انتقال ضربدری دارایی ها با سایر بانکها، بکوشند تا با خلق سود غیر عملیاتی، صورتهای سود و زیان خود را تزیین کنند.

۹۲/۱۲/۲۱
۰۰:۰۸

آینده ازآن اقتصاد ایران است چرا شاخص سقوط کرد؟

علی حیدری خسرو*- طی یک ماه گذشته شاخص بورس اوراق بهادار تهران سقوطی بیش از 10 درصد را تجربه کرده است.
برخی کارشناسان این سقوط شاخص را نتیجه طبیعی افزایش حدودا 15 شاخص سهام در دو سال گذشته می‌دانند و معتقدند جای سقوط بیشتری برای شاخص وجود دارد. آنها معتقدند افزایش شدید شاخص بورس نشان‌دهنده حبابی شدن بازار سهام ایران است و این حباب در حال ترکیدن است. شاخص بورس طی یک‌سال‌ونیم اخیر و در جریان بحران ارزی و بعد از آن از 26هزار واحد به حدود 90 هزار واحد رسید که مهم‌ترین نشانه حبابی بودن و افزایش بی‌رویه شاخص سهام از نظر این کارشناسان است. نشانه‌های دیگر آن است که نسبت «قیمت به سود سهام» از متوسط تاریخی آن فاصله گرفته است. همین‌طور کارشناسان زیادی نیز استدلال می‌کنند که سود شرکت‌ها در ماه‌های اخیر از آنچه بازار انتظار داشت کمتر بوده است و بیان می‌کنند که این افت قیمت با دور جدید گزارش‌های عملکرد سود شرکت‌ها در چند ماه آینده ادامه خواهد یافت. برخی دیگر مایوس شدن سرمایه‌گذاران از سیاست‌های دولت و مسائل بودجه‌ای را عامل اصلی این سقوط می‌دانند. افزایش قیمت خوراک گازی محور استدلال بسیاری است که نه تنها باعث کاهش قیمت سهام پتروشیمی‌ها شده، بلکه جو روانی آن بر کل بازار سایه افکنده است. همین‌طور نااطمینانی ناشی از تصویب بودجه، سیاست‌های جبران کسری بودجه، سیاست ارائه سبد کالا نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت آتی حامل‌های انرژی، کشمکش‌های سیاسی بین دولت و مجلس، موضع‌گیری برخی مقامات درباره مذاکرات هسته‌ای و... بخشی از اخباری است که دستاویز تحلیل افت شاخص سهام تهران توسط برخی دیگر از کارشناسان بوده است. برخی دیگر تغییر در مدیریت سازمان بورس، ناهماهنگی‌ها و عدم اطمینان‌های مدیریتی، سفته بازی‌های بورس بازان و... را عامل افت اخیر می‌دانند که بالطبع امید دارند به زودی مرتفع شود. اما هیچ یک از دلایل فوق مبتنی بر تحلیلی فاندامنتال از بازار نیست. بر این اساس سعی می‌شود به چند سوال اساسی پاسخ داده شود، چرا سهام سقوط کرد؟ آیا سقوط ادامه خواهد یافت؟ آیا قیمت سهام حبابی است؟ آیا زمان خوبی برای خریداری است؟ آنچه بیان می‌شود تنها تحلیلی سرانگشتی است و به مانند هر تحلیل و پیش‌بینی در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.
چرا بورس سقوط کرد؟
طی دو ماه اخیر، بازار سهام حدود 15 درصد کاهش یافت. در بازار جهانی، کالاهای پایه مانند نفت، طلا و فلزات، با افزایشی بین 5 تا 10 درصد مواجه شده‌اند. قیمت سکه نیز در بازار ایران با افزایشی حدود 10 درصد مواجه است. همین‌طور گام‌های عملی در رفع تحریم‌های ایران برداشته شده‌است، به گونه‌ای که اختلاف بین آمریکا و اروپا در میزان تحریم شکل گرفته است. به لحاظ عوامل فاندامنتال، این موارد مهم‌ترین دلایل کاهش رقم شاخص سهام است.  اقتصاد ایران را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد؛ صادرات که بخش ارزآور اقتصاد است و به شدت وابسته به مزیت نسبی ایران در بخش انرژی و معادن است. تقریبا تمام صادرات ایران در صنایع و موادی است که هزینه انرژی و مواد معدنی و خاکی در آن بخش عمده‌تر هزینه را تشکیل می‌دهد و ارزش‌افزوده تکنولوژی و نیروی انسانی در آن بسیار کم است. بخش دوم بخش صنایعی است که به مدد سیاست‌های «جایگزینی واردات» و حمایت از صنایع داخلی از جمله تعرفه‌های وارداتی و دسترسی به وام‌های با سود پایین شکل گرفته است. کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی که رونق آنها در گرو بالا بودن قیمت ارز یا تعرفه واردات است؛ مانند اتومبیل، لوازم خانگی و صنعتی ساده، لوازم بهداشتی و مصرفی و حتی منسوجات آماده. بخش سوم اقتصاد نیز بخش خدمات و باغداری و صنایع کوچک با رقابت داخلی است که عمدتا مستقل از ارز به حیات و رشد خود ادامه می‌دهد. این بخش با پایین رفتن قیمت ارز نه تنها تضعیف نمی‌شود، بلکه رونق نیز می‌گیرد مانند بخش آموزش، خدمات، رستوران و صنایع غذایی، صنایع تعمیراتی و فروش و خدمات و خرده‌فروشی، ساخت‌و‌ساز مسکن، هتلداری و مسافرت، تفریحات، و... که بیش از 60 درصد اقتصاد ایران را تشکیل داده است. در صورتی که آینده ارزآوری ایران بهبود یابد نه تنها قیمت ارز با ثبات بلندمدت‌تری روبه‌رو می‌شود، بلکه صنایع بزرگ کشور به دلیل ساختار صادرات تک‌محصولی و صنایع جایگزین واردات، با کاهش قیمت نهایی محصولاتشان مواجه می‌شوند. در نتیجه اگر آینده ارزآوری بهبود یابد، تورم «کالاهای مصرفی» پایین خواهد آمد، سود‌آوری شرکت‌های بزرگ و صنعتی و تولیدی با مانع مواجه می‌شود و شاخص قیمت سهام کاهش خواهد یافت.  البته این به این معنا نیست که کل اقتصاد با چنین صحنه‌ای مواجه می‌شود. بورس اوراق بهادار تهران نماینده بخش کوچکی از اقتصاد ایران با تمرکز بر صنایع بزرگ و تولیدی است؛ یعنی بخش اول و دوم در تقسیم‌بندی فوق. بقیه اقتصاد رابطه‌ای معکوس یا مستقل از میزان ارزآوری دارد که جای آن در بورس خالی است، در نتیجه نمی‌توان نتیجه گرفت که رشد کل اقتصادی ایران محدود خواهد شد. استدلال فوق از دید نگارنده عامل اساسی حرکت بازار سهام در سال‌های پیشین بوده است. هر چند نمی‌توان منکر شکل‌گیری گاه به گاه حباب‌ها در بازار سرمایه شد، چرا‌که انتظارات عقلایی (و گاه غیر‌واقع‌بینانه) شکل‌دهنده اصلی قیمت‌‌ها است، اما در بطن ریزش سهام در سال 1383 و سپس ثبات آن تا سال 1388 و بعد افزایش منطقی آن در طول سال‌های 1389 و 1390 (پا‌به‌پای تثبیت نسبی قیمت جهانی نفت و فلزات و طلا بعد از 1389)، و بعد جهش آن به دلیل مشکل تحریم‌ها و جهش قیمت ارز در طول یک و نیم سال اخیر، همین تحلیل ساده نهفته است. در طول هفته‌های اخیر نیز اخبار خوش رفع تحریم‌های بانکی و نیز افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه دلیل اصلی کاهش قیمت سهام بوده است. البته عوامل دیگری نیز دخیل است که در اینجا از آنها صرف‌نظر شده است. در واقع این اصل در مورد بازار سهام ایران صادق است که «هر خبر خوش ارزی، یک خبر بد برای سهام و هر خبر بد ارزی، یک خبر خوش برای بازار سهام است.» البته باید به سه نکته در رابطه بین قیمت سهام و قیمت جهانی کالاهای پایه توجه کرد؛ یکی اینکه قیمت سهام به قول بازاری‌ها در مقابل تغییرات قیمت کالاهای پایه نفت و فلزات (و در نتیجه قیمت آتی ارز) از بتایی بالاتر از یک برخوردار است. کاهش تحریم‌ها نیز اثری همانند افزایش قیمت نفت دارد که باعث افزایش قدرت ارزآوری و کاهش یا ثبات آتی قیمت ارز می‌شود. اگر پیش‌بینی قیمت آتی ارز ناگهان 20 درصد افزایش یابد، قیمت سهام تا حد 30 درصد ممکن است افزایش یابد. دوم آنکه سهام به‌طور معمول درصدی سودآوری دارد که بازار ارز فاقد آن است. محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد این میزان افزایش سود شرکت‌ها با وجود ثبات ارزی حدود 10 تا 15 درصد سالانه است.
کف شاخص سهام چند است؟
هرچند نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد اما می‌توان محاسبات سرانگشتی انجام داد؛ اول اینکه بنا به دلایلی که از حوصله متن خارج است می‌توان سال 1389 را سال تعادل در اقتصاد کلان ایران در نظر گرفت و مبنای محاسبات را بر اساس آن انجام داد. دوم اینکه برای به دست آوردن محدوده قیمت از قیمت ارز استفاده می‌شود که باز نیاز به توضیحی تفصیلی دارد که صرف‌نظر می‌شود و امید است توضیحات قبلی توجیه‌کننده باشد.  قیمت ارز از 1100 تومان در سال 1389 به محدوده 2950 تومان رسیده است. با محاسبه 10 درصد افزایش سود سالانه برای سهام و تطبیق شاخص سهام با قیمت ارز، شاخص سهام از 22 هزار در سال 1389 به میزان 80 هزار واحد خواهد رسید.در نتیجه قیمت معقول کف برای شاخص سهام 80 هزار است.
میزان معقول شاخص سهام چقدر است؟
همان محاسبات را اگر با فرض 15 درصد سودآوری سهام انجام دهیم به شاخص سهام 90 هزار می‌رسیم. گذشته از آن باید موضوع بتای بزرگ‌تر از یک را نیز در نظر گرفت. با توجه به مجموع این مسائل اعداد شاخص 90 هزار و حتی 100 هزار نیز نشان‌دهنده حبابی بودن سهام نیست.
چه سهامی و در چه هنگام خریداری کنیم؟
زمان خرید سهام فرارسیده است؛ هر چند ممکن است باز هم سهام افت کند، اما اطمینانی به آن نیست و دیگر اینکه خرید سهام بورس تهران (با توجه به محدودیت‌های غیرضروری در تغییرات قیمتی) در زمانی که صف فروش وجود دارد به صرفه‌تر خواهد بود تا زمانی که شاخص روند صعودی بیابد و صف خرید تشکیل شود. با فرض ثبات ارزی ایران برای سال‌های آتی، پیشنهاد خرید ترکیبی از سهام مطرح می‌شود که امکان گسترش فعالیت‌های خود را دارند. خرید سهام شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی از جمله نرم‌افزاری و ساخت هتل و رستوران‌داری و پیمانکاران بزرگ یک گروه است (متاسفانه این جنبه در بورس بسیار ضعیف است)، گروه دوم خرید سهام شرکت‌های خدماتی رشد یابنده است که با «کارمزد‌خدمات» کار می‌کنند و به پول نقد دسترسی دارند تا پرتفولیوی خریدار از پول نقد خالی نباشد؛ از جمله مخابرات، و بیمه. گروه دیگر خرید صنایع کوچک نیمه رقابتی است؛ مانند لوازم بهداشتی و مصرفی و دارویی و دسته آخر صنایع تولیدی و صادراتی قابل گسترش مانند هلدینگ‌هایی است که در صنایع خارج از بورس سرمایه زیادی دارند از جمله هلدینگ‌های معدنی و دارویی و صنعتی و پتروشیمی.
چشم‌انداز اقتصادی سال آینده ایران
چگونه است؟
توان فکری و اجرایی دولت جدید در بعد اقتصادی بسیار خوشبینانه است. با این حال باید گفت جز در حوزه روابط خارجی، دولت جدید محافظه‌کار است، دولت جدید اگر ادامه‌دهنده استراتژی‌های دولت‌های قبل باشد؛ سیاست‌های رشد اقتصادی مبتنی بر تشویق صادرات و جایگزینی واردات، دوری از بازار آزاد و بی توجهی به آزادسازی قیمت‌ها، رشد صنعتی با مدیریت دولتی، تمایل به افزایش تعرفه‌های وارداتی و حمایت از صنایع داخلی، انباشت ارز در صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، تغییر مسیر هدفمندسازی یارانه‌ها، بی‌اعتنایی به اجرای تفسیر اصل 44 و خصوصی سازی‌های کلان و غرق شدن در برداشت نامناسب از تئوری پولگرایان و مواردی از این دست را ادامه دهد قادر به خلق تغییرات عمیق ساختاری نخواهد بود.  با این حال در این دولت نیز نشانه‌هایی همچون اجرای سبد کالا، بحث‌های دولتی درباره دستکاری و مدیریت قیمت ارز، سیاست‌های حمایتی از خودروسازان و صنایع داخلی، تامین کسری بودجه با سیاست‌های افزایش قیمت‌های دولتی بدون آزادسازی قیمت‌‌ها، عدم آزادسازی نرخ سود اوراق مشارکت، تخصیص دستوری تسهیلات بانکی به‌خصوص در حوزه تولید و مسکن و دفاع از افزایش مالیات قابل مشاهده است که چندان مورد تایید نیستند. با تمام این اوصاف، یکی دو سال آتی در اقتصاد ایران را با چشم‌اندازی مثبت می‌توان نگریست. یکی از دلایل آن، پشت سر گذاشتن سال‌های بسیار تنش‌زا در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی است. همین‌طور از سر گذراندن سال‌های بحران ارزی آرامش را به اقتصاد ایران برخواهد گرداند. جهش قیمت ارز نیز سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع را سودآور کرده و در عین حال به عنوان دلیل آخر باید گفت شرایط اقتصاد جهانی و سیاسی منطقه خاورمیانه به نسبت چند سال گذشته در مسیری آرام به پیش می‌رود.  با این اوصاف چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران مثبت است به‌خصوص سرمایه‌گذاری در کارآفرینی و صنایع کوچک و صنایع خدماتی و صنایع صادراتی می‌تواند بسیار سودآور باشد. همین‌طور نرخ تورم به‌خصوص برای کالاها در سال آینده بسیار پایین خواهد بود. قیمت ارز از ثبات برخوردار خواهد شد و رشد بخش صنعتی و کشاورزی بالا خواهد رفت، چرا‌که ارز جهش بزرگی را تجربه کرده، ولی دیگر قیمت‌ها از جمله دستمزد و خدمات چنین افزایشی را تجربه نکرده‌اند. در نهایت باید گفت نباید با یک افت شاخص سرمایه‌ها را از بورس کنار کشید، بلکه باید پورتفولیوی خود را مناسب با شرایط جدید تنظیم کرد. به علاوه سرمایه‌گذاران اگر برای راه‌اندازی کسب و کاری جدید برنامه و سرمایه‌ای در اختیار دارند شاید هیچ برهه‌ای در چندسال اخیر بهتر از شرایط امروز نباشد و باید فرصت را مغتنم شمارند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ایلینوی شمالی، مدرس دانشگاه، تحلیلگر بازارهای سرمایه جهانی
تشریح دلایل افت بازار
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فرسایشی شدن روند نزولی حرکت شاخص با تداوم دستورالعمل محدودیت معاملات سهام موضوعی قابل پیش‌بینی بود و تا زمانی که این قانون برداشته نشود حقوقی‌ها به بازار سرمایه بازنمی‌گردند. جواد سنگینیان در‌خصوص افت پی‌درپی این روزهای شاخص بورس در گفت‌وگو با تسنیم گفت: یکی از دلایل این اتفاق، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران و تصمیم‌گیران بازار سرمایه است که با تصمیمات بدون برنامه خود نشان می‌دهند اعتقادی به اصول بازار ندارند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: وقتی به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که سهم نفروش، این موضوع مساوی است با نقض حقوق مالکیت در بورس که پیامد آن ایجاد بحران نقدینگی در بازار سرمایه، ترس سرمایه‌گذاران برای خریدوفروش سهام، فرار سرمایه از بورس و ترس نقدشوندگی سهام است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: محدودیت معاملات در بورس باعث شده تا نقدینگی از بازار سرمایه خارج شود و به سمت بانک‌ها برود.‌ البته قسمتی از نقدینگی بورس هم در حال حاضر به سمت خریدوفروش اوراق مشارکت متمایل شده است. سنگینیان با انتقاد از دستورالعمل بورس در مورد محدودیت معاملات سهام گفت: با این قانون در حال حاضر کارگزاری‌ها عملا غیرفعال شده‌اند؛ چرا‌که وقتی نمی‌توانند سهامی را بفروشند در پی آن نقدینگی برای خرید سهام ندارند و آن میزان از نقدینگی موجود خود را نیز به دلیل ادامه‌دار بودن کاهش شاخص بورس و افت قیمت سهام در حال انتظار نگه می‌دارند. وی اضافه کرد: با وجود خبرهای خوش منتشر شده از توافقات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، کاهش چشمگیر نوسانات بازارهای رقیب بازار سرمایه نسبت به سال گذشته، روشن شدن وضعیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و رفع اثرات آن بر بورس و مسائلی از این دست انتظار می‌رود بازار سرمایه معاملات متعادلی را این روزها تجربه کند، اما تصمیمات مدیران سازمان بورس مانع از این اتفاق در بازار سرمایه شده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در تمامی اقتصادها و بورس‌های دنیا وقتی بحران ایجاد می‌شود، متولیان اقتصادی آن کشور با اعمال بسته‌های تشویقی سعی در کاهش بحران و بازگشت اقتصاد و بازار به شرایط عادی دارند، اما در کشور ما وقتی بحرانی بوجود می‌آید با ایجاد و وضع قوانین محدود کننده به تداوم شرایط بحرانی دامن زده می‌شود. وی اضافه کرد: پیامد تصمیمات نادرست مدیران بورس هم این روزها باعث شده تا نقدینگی از بورس خارج شود و آمار نیز نشان می‌دهد که حجم معاملات این روزهای بورس تا چه میزان کاهش یافته است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه عدم ثبات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در بازار سرمایه را عامل اصلی وضعیت بازار سرمایه و افت شاخص برشمرد و افزود: مدیران بازار سرمایه احساس می‌کنند قیم سرمایه‌گذاران هستند و این موضوع مصداق بارز دخالت در بازار سرمایه است. سنگینیان با تاکید بر اینکه تداوم اعمال دستورالعمل محدودیت معاملات موجب فرسایشی شدن افت بازار سرمایه و کاهش شاخص بورس شده گفت: این دستورالعمل موجب شده تا شرایط عرضه و فروش سهام در بورس ادامه داشته و تقاضا محدود باشد. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری معین خردمندان با اشاره به این که قوانین موجود در بورس نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، تصریح کرد: همه بازار سرمایه شاخص نیست. ضمن اینکه رشدی که بازار سهام در سال 92 داشت به خاطر رشد صنایعی مانند پالایشگاهی‌ها و بانکداری بود. به‌علاوه این که انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز عرضه‌های اولیه‌ای که با قیمت مناسب انجام شد در این رشد بی‌تاثیر نبوده است.

۹۲/۱۲/۲۱
۰۱:۰۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۲/۲۱
۰۷:۱۴