نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 117180
  • تمام سکه (طرح جدید) 1219000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1190000
  • نیم سکه 678000
  • ربع سکه 380000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3773
  • یورو 4165
  • پوند 4890
  • صد ین 3440
  • درهم امارات 1037
  • لیر ترکیه 1080
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 32442
  • 35 Arrow up
    یورو 35368
  • 252 Arrow up
    پوند 42007
  • 45 Arrow up
    فرانک 32637
  • 76 Arrow up
    صد ین 29094
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8830

روز سه شنبه و در شهرهای تهران و ساری؛ لیگ کشتی آغاز می شود

رقابت های لیگ کشتی کشور 12 اردیبهشت در شهرهای تهران و ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نخستین هفته از رقابت های لیگ کشتی کشور با دو دیدار در شهرهای تهران و ساری برگزار می شود.
بر اساس اعلام کمیته لیگ، برنامه هفته اول لیگ کشتی کشور به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
بیمه رازی تهران – مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر (میزبان تهران- سالن شهدای هفتم تیر- ساعت 18)
کشتی آزاد:
ستارگان ساری- پاس رستم کلا  (میزبان ساری- سالن سید رسول حسینی- ساعت 18)
هادی حبیبی رئیس کمیته لیگ اعلام کرد: با توجه به آئین نامه این رقابت ها، در صورت حضور بیش از دو کشتی گیر تیم ها در رقابت های داخلی و یا خارجی، تیم های حاضر می توانند مسابقات خود را به تعویق بیاندازند.
بر این اساس سایر دیدارهای هفته اول با توجه به آئین نامه این رقابت ها و درخواست تیم ها در زمان دیگری برگزار می شود که برنامه آن متعاقبا از سوی کمیته لیگ اعلام خواهد شد. 

منابع دیگر:
  • شبکه خبـر
  • باشگاه خبرنگاران
۹۶/۰۲/۰۹
۱۰:۴۰

مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های بیمه دانا در سال 96

آیین- عضو هیات‌مدیره بیمه دانا نظارت بر هزینه‌ها، پیگیری وصول مطالبات و اصلاح ترکیب پرتفوی را از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در سال جدید عنوان کرد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از ایسنا، اسماعیل مهدوی‌نیا عضو هیات‌مدیره بیمه دانا طی سخنانی در همایش مدیران ستادی و اجرایی این شرکت در تبریز اظهار داشت: در سال گذشته در حوزه اداری و مالی موفقیت‌های زیادی بدست آوردیم و توانستیم به موقع نسبت به تسویه بدهی‌های قانونی خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت در سال 95 تکالیف مجمع، رسیدگی به وضعیت مالیات و تعیین تکلیف مطالبات معوق بود، افزود: سال گذشته همچنین موفق شدیم بدهی‌های مالیاتی خود را به طور کامل پرداخت کنیم.
عضو هیات‌مدیره بیمه دانا همچنین از تنظیم آیین‌نامه وصول مطالبات با رویکرد تسریع و تسهیل مطالبات معوق، وصول به موقع مطالبات جاری و جلوگیری از معوق شدن مطالبات در مدیریت طرح و توسعه خبر داد و افزود: این آیین‌نامه بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد که با اجرایی شدن آن تحولی در شرکت می‌دهد.
مهدوی‌نیا گفت: یکی از رویدادهای مهمی که امسال با آن مواجه می‌شویم ضرورت استفاده و بکارگیری از مدل استاندارد جهانی گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) است که انجام آن لازم‌الاجرا است.
به گفته وی، مبحث استقرار نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک اصل بنیادی که بتواند زمینه را برای شفافیت و پاسخگویی در مدیریت زمان تقویت کند، ضروری است.

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
۹۶/۰۲/۰۹
۱۲:۱۱

اطلاعیه شماره ۴۱ زیاندیدگان بیمه توسعه + فایل اسامی

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان صادر شد.
به گزارش بانک مردم، پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم  بیمه نامه های عمر و پس اندار شرکت بیمه توسعه، نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز ۲۰۱ نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است.
جهت دریافت فایل اسامیاینجا را کلیک کنید.
بیمه توسعه

۹۶/۰۲/۰۸
۱۲:۴۸

استقبال از بیمه بدنه خودرو کمرنگ است

بانکداری 24: در حالی که خدمات بیمه‌نامه اختیاری بدنه، مکمل خدمات بیمه شخص ثالث است، مردم هنوز با این بیمه نامه آشنایی ندارند و یا پوشش کافی برای خسارت‌های محتمل نخریده‌اند.

به گزارش بانکداری 24، بیمه بدنه خودرو نوعی از بیمه است که مالک خودرو می تواند به وسیله آن خسارت های وارده به وسیله نقلیه اش را جبران کند. در تعریف این شاخه از بیمه توسط بیمه مرکزی آمده است: «بیمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای‌عالی بیمه تعهد می‌کند خسارت‌های وارده به وسیله نقلیه بیمه شده ناشی از حوادث مختلف را مانند سرقت، آتش‌سوزی، نفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و به‌طور کلی برخورد اتومبیل به هر جسم ثابت یا متحرک یا برخورد جسم دیگری با اتومبیل بیمه شده جبران کند.»
در خرید این بیمه نامه بر خلاف بیمه شخص ثالث، پوشش بیمه ای درصدد جبران خسارت به جان یا اموال دیگران نیست، از طرفی هم در خودروهای گران قیمت بیمه نامه بدنه می تواند خسارت های اضافی که وسیله نقلیه متحمل شده است و بیمه نامه شخص ثالث خسارت آن را پرداخت نکرده، پوشش دهد. از این جهت این بیمه نامه با وجود اختیاری بودن، به عنوان یک بیمه نامه مکمل برای وسیله نقلیه محسوب می شود.
نوع پوشش خسارت هایی که بیمه نامه بدنه پرداخت می کند، دارای گستردگی است و از زمانی که قیمت فروش بیمه نامه از سوی شرکت های بیمه ای به صورت رقابتی در آمده است، شرکت ها در ارائه خدمات و و قیمت های خود با یکدیگر دست به رقابتی زده اند که منافع اصلی این روند به نفع خریداران است. اما با وجود چنین شرایطی بر اساس آمارها مقایسه سهم خودروهایی که برای آنها به صورت اجباری بیمه شخص ثالث خریداری شده است با خودروهایی که مالکان آنها به صورت اختیاری وسیله نقلیه شان را بیمه بدنه کرده اند، تفاوت معنی داری دارد. در یک گزارش رسمی مربوط به پایان سال 94، تنها 15 درصد خودروهای داخلی کشور دارای بیمه نامه بدنه بوده اند.
یک کارشناس بیمه علت پایین بودن آمار بیمه نامه های بدنه صادر شده در کشور را چنین توضیح می دهد: شرکت های بیمه برای بخش زیادی از خودروهای ارزان قیمت تمایلی به صدور بیمه نامه بدنه ندارند، چرا که این بیمه نامه بر اساس ارزش خودرو صادر می شود و بیمه کردن چنین خودروهایی مقرون به صرفه نیست. اما برای سایر خودروهایی که برای شرکت های بیمه ای ارزش صدور بیمه نامه بدنه را دارند، باید به دنبال کاستی هایی باشیم که این شرکت ها نتوانستند، بیمه نامه بدنه بفروشند.
وی می افزاید: شرکت های بیمه در معرفی خدمات خود به درستی عمل نمی کنند و شواهد نشان می دهد که مشتریان فقط با خدمات دریافت خسارت کلی و جزیی بیمه آشنا هستند. در حالی که خدمات بیمه نامه بدنه می بایست به صورت بسط یافته تری به مشتریان معرفی شود.
بعد از رقابتی شدن خدمات بیمه ای یکی از ترفندهای فروش بیمه که بیشتر به کار گرفته می شود، فروش اقساطی است. که این روش در مورد بیمه نامه بدنه به عنوان یک پوشش ریسک یکساله و تا حدی گران، در اغلب شرکت ها به کار گرفته می شود. در کنار چنین تسهیلاتی فروش بیمه نامه بدنه در برخی شرکت ها با پوشش های خاص نیز همراه شده است. به عنوان مثال اگر خودرویی سرقت شود و سارق در موقع عملیات تعقیب و گریز پلیسی به خودرو خسارتی وارد کند که در گزارش پلیس هم درج شود، مالک خودرو بعد از تحویل وسیله نقلیه اش می تواند از شرکتی که بیمه را خریداری کرده است خسارت را بگیرد.
دریافت خسارت از شرکت های بیمه ای یکی از حقوق خریداران بیمه است. اما گزارش ها نشان می دهد که خریداران بیمه نامه های مختلف از جمله بیمه نامه بدنه اغلب در دریافت خسارت با مشکل مواجه هستند. یک گزارش میدانی نشان می دهد که 80 درصد نارضایتی مردم از خدمات بیمه نامه بدنه به دلیل ناآشنایی این افراد از خدمات بیمه نامه بدنه و کمبود اطلاعات از مندرجات قرارداد بیمه نامه ای است که خریداری کرده اند.
یک کارشناس بیمه اتومبیل در خصوص دلیل ناآشنایی مردم با بیمه بدنه با وجود مزایای آن، چنین پاسخ می دهد: هزینه بیمه نامه بدنه، به طور میانگین 1.5 درصد ارزش ریالی وسیله نقلیه است. یعنی مالک خودرو با پرداخت این میزان ارزش به شرکت صادرکننده بیمه نامه، وسیله نقلیه اش را در مقابل حوادث مختلف بیمه می کند و از این طریق برای خودش آرامش فراهم می کند. اما با نگاهی به تعامل میان شرکت ها و مشتریان می بینیم که این رفتار همیشه بر مدار آرامش نیست. دلیل اصلی پایین بودن میزان تبلیغات خدمات این بیمه است.
،وی ادامه می دهد: نوع خسارت هایی که بیمه بدنه پوشش می دهد و شرایطی که متقاضی می تواند از آن خسارت ها استفاده کند، به طور روشن در رسانه ها معرفی و تبلیغ شود. در حال حاضر حتی مشتریان نسبت به کسر 10 درصد حق خسارت شرکت بیمه (فرانشیز) که مختص به شرکت بیمه ای است اعتراض می کنند، که این نشان می دهد تعداد زیادی از مشتریان از خدمات بیمه خریداری کردند، اما با حقوق متقابل خود و شرکت آشنا نیستند. ادامه این روند باعث می شود که این افراد در بین دوستان و آشنایان خود به تبلیغ منفی علیه شرکت ها بپردازند و زمینه کاهش استقبال از خدمات بیمه بدنه را فراهم کنند.
منبع:: اقتصاد آنلاین

منابع دیگر:
  • پدال نیوز
۹۶/۰۲/۰۹
۱۰:۲۷

بیمه گران از دولت بعدی چه می خواهند؟

در آستان انتخابات ریاست جمهوری، انتظارات زیادی از کاندیداها مطرح می شود. با این نگاه که صنعت بیمه تا کنون در برنامه های کاندیداهای انتخابات مهجور بوده و کمتر به آن پرداخته شده است، خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، دیدگاه دو فعال این حوزه را درباره راهکارهای توسعه صنعت بیمه در دولت آینده منتشر می کند.
مدیرعامل شرکت بیمه «ما» در بیان انتظاراتش از رئیس جمهور آینده گفت: رییس‌جمهوری منتخب باید از همه ارکان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد در اشاعه این فرهنگ بیمه کمک کنند.
مجید صفدری با بیان این که صنعت بیمه ایران رییس‌ جمهور آینده انتظار دارد اثرگذاری این صنعت را در بین مدیران دولتی پیگیری کند، افزود: متاسفانه بسیاری از مدیران ما اعتقادی به بیمه ندارند و خودشان عملیات بیمه‌گری را انجام می‌دهند.
وی با تاکید بر این که مردم به آگاهی بیشتر از خدمات صنعت بیمه نیاز دارند، اظهار کرد: امیدوارم رییس‌جمهور آینده به کاهش حق بیمه‌ها با اقداماتی مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده کمک کند.
به گفته او، این اقدام در دولت کنونی چندین بار از سوی وزیر اقتصاد پیگیری و وعده داده شد، اما متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است.
یک عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز با بیان این که رشد و توسعه صنعت بیمه به رشد اقتصادى و افزایش تولید ناخالص داخلى بستگی دارد، گفت: هر گونه اقدام دولت در این راستا منجر به رونق صنعت بیمه خواهد شد.
مجید بنویدی افزود: دولت می تواند برای پیشرفت صنعت بیمه اقداماتی اختصاصی داشته باشد که از جمله آنها مقررات زدایى و تسیهل امور کسب و کار بیمه، تسهیل حضور بیمه گران خارجى در بازار بیمه کشور و فراهم کردن شرایط حضور شرکتهاى بیمه ایرانی در بازارهاى بین الملى است.
به گفته او عدم درج ردیف هاى درآمدى در بودجه هاى پیشنهادى از طریق دریافت عوارض از شرکتهاى بیمه و نیز اهمیت دادن به شرکتهاى بیمه و نقش آنها همانند بانکها، از جمله اقداماتی است که از دولت بعدی انتظار می رود.

۹۶/۰۲/۰۸
۱۷:۲۸

پیش بینی رشد 20 درصدی بیمه آسیا

بیمه آسیا اعلام کرد: در سال 96 بالغ بر 33 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید خواهد شد که نسبت به سال گذشته با حق بیمه 27 هزار و 500 میلیارد ریالی، بیش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، این حق بیمه 33 هزار میلیاردی برای بیمه آسیا، درآمد حق بیمه 29 هزار و 240 میلیاردی در پی خواهد داشت که نسبت به سال 95 با درآمد 24 هزار و 352 میلیاردی رشدی 20 درصدی را در پیش خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه آسیا اعلام کرد که با سرمایه 2 هزار و 300 میلیارد ریالی، مبلغ 186 ریال سود به طور خالص پس از کسر مالیات در سال 96 خواهد ساخت. این در حالی است که در گزارش سال 95 این شرکت اعلام شده بود که این شرکت 155ریال سود خواهد ساخت که نهایتا در گزارش سال 96 این شرکت به این نتیجه رسید که 186 ریال سود خواهد ساخت که تعدیل 20 درصدی را در پی خواهد داشت.
بر اساس گزارش بیمه مرکزی طی 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه سال 95 اعلام شده که شرکت بیمه آسیا با تولید 16 هزار و 459 میلیارد ریال حق بیمه و رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل تر از آن، قریب به 11 درصد از سهم بازار بیمه ایران را در اختیار دارد. بر اساس گزارش بیمه مرکزی، خسارت پرداختی این شرکت در این دوره 4 هزار و 620 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 94 به میزان 26 درصد رشد داشته است.
بیمه آسیا در 9 ماهه ابتدای سال گذشته بیش از 4 هزار و 282 میلیارد ریال بیمه درمان، 8 هزار و 284 میلیارد ریال بیمه شخص ثالث، 95 میلیارد ریال بیمه مسولیت و 2 هزار و 131 میلیارد ریال بیمه بدنه خودرو فروخته است. همچنین این شرکت در این دوره بالغ بر یکهزار و 692 میلیلرد ریال بیمه زندگی فروخته که تقریبا 9 درصد از کل بیمه این شرکت را تشکیل می دهد.

منابع دیگر:
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۲/۰۷
۱۷:۵۳

ضعف ها و قوت های بیمه تعاون با نگاهی به صورتهای مالی بررسی شد؛ مدیر عامل پیشنهادی بیمه تعاون و گره های مدیریتی / بیم ها و امید های مظلومی

بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت بیمه تعاون بر طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده به ترتیب 0.75 و 5.7 بوده؛ این در حالی است که میانگین نسبت های یاد شده در صنعت به ترتیب 2.4 و 10,8 می باشد. این امر نشان دهنده عملکرد ضعیف مدیریت، در به کارگیری از ظرفیت های موجود در شرکت در مقایسه با سایر شرکت های صنعت نشان می دهد. / باید دید مظلومی جوان که سوابق اجرائیش در بیمه رازی نشان می دهد مدیری مستقل و نوآور است برای چالش های بیمه تعاون چه نسخه شفابخشی خواهد پیچید؟

به گزارش ریسک نیوز،ماجرای پر فراز و نشیب مدیر عاملی بر شرکت بیمه تعاون تاجایی پیش رفت که رئیس کل بیمه مرکزی هشدار داد در صورتیکه مدیرعامل منتخب هیات مدیره جهت احراز صلاحیت به بیمه مرکزی پیشنهاد نشود برخی فعالیتهای این شرکت بیمه کاهش خواهد یافت.
اما شنیده ها اذعان می دارد این بار اعضاء هیات مدیره بیمه تعاون بر گزینه مورد نظر خود به توافق رسیده اند و انگونه که از اخبار بر می آید یونس مظلومی ، فعال جوان و شناخته شده بیمه ای که در دوران مدیریتش بر بیمه رازی ، کارنامه مثبتی را برای خود رقم زد به نهاد نظارتی جهت احراز صلاحیت معرفی شده است.
نگاهی بر نحوه مدیریت بر شرکت بیمه تعاون و دخالت های تاریخی هیات مدیره بر عملکرد هیات اجرائی دورنمای چندان امیدوار کننده ای را به تصویر نمی کشد ؛ از سوی دیگر بررسی عملکرد و صورتهای مالی بیمه تعاون نشان می دهد اگر چه در برخی شاخص های مالی توانسته عملکردش را بهبود بخشد اما در زمینه شاخص های مدیریتی که دقیقا نقطه ضعف این شرکت جوان بیمه ای محسوب می شود ، عقب گرد داشته است.
حال باید دید مظلومی جوان که سوابق اجرائیش در بیمه رازی نشان می دهد مدیری مستقل و نوآور است برای چالش های بیمه تعاون چه نسخه شفابخشی خواهد پیچید؟
سابقه پر چالش مدیریتی در بیمه تعاون
شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقّق سیاست های کلی اصل 44 در سال 1391، پروانه فعالیت دریافت نمود و به عنوان نخستین شرکت بیمه‌ای تعاونی سهامی عام، هم اکنون مشغول فعالیت بوده و سهام آن در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.
بیمه تعاون علیرغم سهم تنها 2 درصدی در بازار بیمه، طی حدود 4 سال فعالیت خود یکی از پرحاشیه ترین شرکت ها در این صنعت بوده است. بیشتر این حواشی مربوط به ترکیب سهامداران و اعضای هیات مدیره و اختلاف بین آنان است. به گونه ای که طی سال های کوتاه فعالیت شرکت تغییر مالکیت سهام یکی از سهامداران عمده و همچنین بر سر کار آمدن چندین مدیر عامل و سرپرست نشان از وجود زخمی عمیق بر پیکره این نهاد بیمه گر دارد.
بیمه تعاون فعالیت رسمی خود را در مرداد ماه سال 92 با مدیرعاملی علی اکبر نجفی آغاز کرد. در حالی که "اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان"،"شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد"،"شرکت سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان"،"بانک توسعه تعاون" و "شرکت ایساتیس ارتباطات کاسپین" در زمره سهامداران شرکت بیمه تعاون قرار داشتند.
علی حبیب محمدی در بهمن ماه سال 93 به مدیر عاملی بیمه تعاون رسید و جایگزین علی اکبر نجفی شد. اما کمتر از یک سال و در دی ماه سال 94 از کار برکنار شد. در آن زمان بسیاری از جمله بیمه مرکزی، این عزل و انتصاب سرپرست جدید را غیرقانونی دانستند؛ تا اینکه حبیب محمدی با استعفای خود جلوه قانونی به آن بخشید و اختلاف عمیق بین اعضای هیات مدیره را علنی کرد. در ادامه این حواشی، در ابتدای سال 95 "گروه پیشگامان کویر یزد" از فهرست سهامداران این شرکت خارج شده و سهم خود را به "شرکت های تعاونی عسکریه" واگذار کرد. در اردیبهشت ماه حمیدرضا کاوه به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی شد و صلاحیت او نیز مورد تایید بیمه مرکزی قرار گرفت. اما مدیریت وی نیز چند ماهی بیشتر دوام نیافت و در شهریور ماه به عللی مشابه دلایل حبیب محمدی، استعفا داد. از آن زمان تا کنون شرکت بیمه تعاون، بدون مدیر عامل اداره می شود. در حال حاضر شواهد و قرائن از اداره امور شرکت توسط محمدرضا نظام آبادی، رییس هیأت مدیره حکایت دارد.
بر طبق مطالب منتشره در رسانه ها، هیأت مدیره بیمه تعاون در مقاطع زمانی مختلف، دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس به صورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند و اغلب تصمیمات با رأی حداقلی و مخالفت شدید سایر اعضا گرفته شده است. حتی اخباری دال بر ممانعت از حضور برخی از اعضا در جلسه هیأت مدیره منتشر شد. نکته با اهمیت دیگر این است که چند عضو غیر بیمه ای هیأت مدیره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره هستند.
حواشی بیمه تعاون به همین جا ختم نشد. در شهریور ماه 95 اسنادی در رسانه ها منتشر شد که نشان از دریافت حقوق های نجومی سه تن از اعضای هیات مدیره شرکت داشت. خبری که با واکنش این افراد مواجه شده و طی آن اسناد منتشر شده را جعلی خواندند. عده ای نیز اختلافات درون شرکتی و دشمنی با مدیریت شرکت را عامل انتشار این اخبار دانستند.
از سوی دیگر، بعد مالی و سودآوری بیمه تعاون از سامان بیشتری نسبت به جنبه مدیریتی آن برخوردار است. شرکت هم اکنون در رده 1 توانگری مالی قرار دارد.
مقایسه صورت های مالی میاندوره ای شرکت در سال 95 در مقایسه با صورت مالی مدت مشابه سال قبل از آن، نشان از بهبود عملکرد شرکت دارد. همچنین نگاهی به روند سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) در صورت های مالی سه، شش و نه ماهه از بهبود وضعیت عملیات بیمه ای شرکت حکایت دارد؛ لذا در صورتی که شرکت در 3 ماهه پایانی نیز همچون 9 ماهه گذشته از روند سودآوری سال 94 تبعیت نماید، سهامداران می توانند سود به نسبت قابل قبولی در صورت های مالی 12 ماهه 95 شرکت مشاهده نمایند.
بر طبق اعلام شرکت کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری در 6 ماهه نسبت به 3 ماهه اول سال ناشی از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در 6 ماهه نسبت به سه ماهه اول به میزان 85 درصد و همچنین عدم افزایش خسارت سهم نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده (افزایش خسارت نسبت به 3 ماهه 65 درصد) بوده است.
کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری 9 ماهه نسبت به 6 ماهه اول سال به میزان 11 درصد نیز ناشی از جذب بیمه های کم ریسک در 3 ماهه سوم سال 95 با حق بیمه صادره حدود 430 میلیارد ریال می باشد. شایان ذکر است در ارتباط با قرارداد های بیمه ای کم ریسک فروخته شده در 3 ماهه سوم، هزینه های کارمزد و بازاریابی افزایش یافته لیکن بیمه های کم ریسک تناسب ضریب خسارت را کاهش داده و نهایتا منجر به سود شرکت گردیده است. همچنین یکی از دلایل افزایش سود نسبت به 3 ماهه اول نیز افزایش پرتفوی شرکت از 234 میلیارد ریال به 1002 میلیارد ریال می باشد.
بر طبق صورت های مالی منتهی به آذر ماه 95، بیمه شخص ثالث بیش از 60 درصد از خالص حق بیمه نگهداری را به خود اختصاص داده و درمان با در اختیار داشتن بیش از 20 درصد از خالص حق بیمه نگهداری در رده دوم قرار دارد.
سود (زیان) ناخالص ناشی از فعالیت بیمه‌ای
(میلیون ریال)
3 ماهه
6 ماهه
9 ماهه
سالانه
95
(263)
36,302
67,006
-
94
(6,568)
25،740
58,859
119,463
اما در مقام مقایسه با سایر شرکت های گروه، بیمه تعاون در بسیاری از نسبت ها، اعدادی ضعیف تر از میانگین گروه به ثبت رسانده است. بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت بر طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده به ترتیب 0.75 و 5.7 بوده؛ این در حالی است که میانگین نسبت های یاد شده در صنعت به ترتیب 2.4 و 10,8 می باشد. این امر نشان دهنده عملکرد ضعیف مدیریت، در به کارگیری از ظرفیت های موجود در شرکت در مقایسه با سایر شرکت های صنعت نشان می دهد. همچنین نسبت سود ناویژه به سود خالص شرکت 18.5 درصد است. این نسبت برای کل صنعت عددی معادل 128 درصد می باشد. این تفاوت فاحش نشان از عملکرد ناموفق مدیریت شرکت در فعالیت های غیربیمه ای نسبت به سایر شرکت های گروه دارد. عدم ارتباط این سوء مدیریت ها با حاشیه های ایجاد شده در تیم مدیریتی بسیار بعید به نظر می رسد.
بر طبق برآورد ها، شرکت های سهامدار بیمه تعاون، حدود 10 میلیون نفر (حدود 12 درصد از جمعیت کل کشور) عضو و سهامدار دارند که بی شک هیأت مدیره و مسئولان شرکت باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال آنان باشند.
عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در 7 ماه گذشته، در حالی است که به استناد آیین نامه شماره 40/3 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی ایران معرفی نماید. بیمه مرکزی ایران موظف است، حداکثر تا یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. از نگاه دیگر، نهادهایی مانند شرکت های بیمه، ثبات مدیریت یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت شرکت و افزایش سودآوری محسوب شده و تزلزل در سمت های بالا موجب سلب اعتماد از شرکت گردد و خطر های جبران ناپذیری را به آن وارد سازد.
به نظر می رسد راهکار هایی نظیر اعمال حاکمیت شرکتی، به کارگیری افراد تک شغله و با تخصص در هیأت مدیره، اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت ها و همچنین شفاف سازی در خصوص دریافتی مقامات رده بالا می تواند دغدغه های میلیون ها نفر ذی نفع شرکت تا حدی بر طرف سازد. نکته دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که ساختار تعاونی سهامداران می تواند ظرفیت بالقوه ی بی نظیری برای بالا بردن سهم بازار شرکت با استفاده از نفوذ در اقشار مختلف، در اختیار شرکت دهد؛ موضوعی که ترکیب سهامداران شرکت را از نقطه ضعف به نقطه قوت بدل خواهد کرد.
از سوی دیگر شاید بتوان گفت یکی از چالش هایی که مدیر عامل جدید بیمه تعاون با آن مواجه است بحث افزایش سرمایه این شرکت است که طبق مصوبه جدید هیات وزیران باید تا پایان امسال به 150 میلیارد تومان افزایش یابد ؛ حال باید دید مدیر عامل جدید چه فکری خواهد کرد چرا که بیمه مرکزی بارها اعلام کرده با شرکتهایی بیمه ای که نتوانند سرمایه مصوب را محقق سازند ، مماشات نخواهد کرد.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۰:۲۷

بیمه آسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی قرارداد بیمه ای امضا کردند

بیمه آسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، قرارداد بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی در قبال استفاده کنندگان را امضا کردند.

به گزارش شمانیوز ، در این قرارداد علاوه بر مسئولیت مدنی مدیر باشگاه برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی مسئولیت عوامل اجرایی ( اشخاص حقیقی تعیین شده از سوی بیمه گذار ) شامل موسس ، مدیر ، سرپرست برنامه ، مسئول فنی برنامه مربی مسئول برنامه و راهنمای سطح باشگاه در نتیجه قصور و یا اشتباه در مقابل خسارتهای بدنی به شرکت کنندگان در برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی از جمله اتباع خارجی بر اساس رای مراجع قضایی یا کارشناس رسمی بیمه گر تحت پوشش قرار گرفته است.
بنابر اعلام مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه آسیا ،غرامت واردشده به بیمه گذار و عوامل اجرایی ، شامل غرامت فوت ، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم اعم از کلی یا جزئی و هزینه پزشکی ناشی از حوادث تحت پوشش این قرارداد ، وفق ماده 10 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه موسوم به شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص وخسارات فوت و صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و هزینه پزشکی وارد به شرکت کنندگان غیر از بیمه گذار و عوامل اجرایی بر اساس قانون دیات تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • نقدینه
  • ایران اکونومیست
  • دیوان اقتصاد
۹۶/۰۲/۰۹
۱۱:۰۴

کسب پرتفوی 30 درصدی حمل و نقل داخلی با نرم افزار ویژه بیمه معلم

محمد حبیبی افزود: این نرم افزار نخست به صورت پایلوت در استان یزد مورد بهره برداری قرار گرفت پس از آن در 6 استان دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به نتایج به دست امده در نظر داریم تا پایان سال از این نرم افزار در دیگر نقاط کشور استفاده شود .

به گزارش شمانیوز، به بهانه روز حمل و نقل پای صحبت محمد حبیبی مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم نشستیم:
99درصد خسارت ها در حمل و نقل زمینی اتفاق افتاده است
به مناسبت روز ملی ایمنی و حمل و نقل و با توجه به حضور موثر بیمه معلم در بازار حمل و نقل داخلی و بین المللی محمد حبیبی، مدیر بیمه های باربری بیمه معلم گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از سهامداران عمده شرکت بیمه معلم است و ما سعی کردیم در بخش بیمه های باربری ، نرخ ویژه ای را برای تجار، صادر کننده ها و وارد کنندگان قائل شده که فعالیت های خوبی در بخش های مختلف از جمله دریای خزر، دریای عمان،خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا دارد.
در زمینه تخفیف های ویژه که شرکت بیمه معلم به تجار و صادرکنندگان می دهد بیشتر سعی کرده ایم در بخش حمل و نقل نرخ ها ویژه و رقابتی باشد.
محمد حبیبی افزود : شرکت بیمه معلم برای حضور موثر در بخش حمل و نقل دریایی سعی کرده است نگاه جهانی داشته باشد و در این ارتباط، سعی کرده ایم به صورتی عمل کنیم که بتوانیم خسارت هایی که ممکن است در بخش صادرات و حتی در بخش واردات سایر کشور ها بجز ایران رخ می دهدرا از طریق همکاری خوبی که با کشتیرانی جمهوری اسلامی داریم پوشش دهیم و همچنین در آن کشور ها بتوانیم از ظرفیت ها و پتانسیل های که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارد استفاده کنیم .
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم، بیشترین ریسک های کشور را مربوط به بخش حمل و نقل زمینی داخلی دانست و إظهار کرد: بیمه معلم برای کاهش ریسک ها در بخش بیمه حمل و نقل ماشین های زیر 5/3 تن که برایشان بارنامه رسمی و متحدالشکلی وجود ندارد و شرکت های دیگر به همین دلیل رغبتی برای ورود به این رشته ندارند بیمه نماید، بیمه معلم توانسته با طراحی نرم افزاری به این بازار ورود پیدا کند و توانسته پوشش بیمه ای قسمت هایی از این حمل و نقل را انجام دهدکه در قالب قراداد های بیمه و عمومی باربری خیلی خوب توانسته ایم رشد کنیم.
محمد حبیبی افزود: این نرم افزار نخست به صورت پایلوت در استان یزد مورد بهره برداری قرار گرفت پس از آن در 6 استان دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به نتایج به دست امده در نظر داریم تا پایان سال از این نرم افزار در دیگر نقاط کشور استفاده شود .
وی درباره میزان تاثیر گذاری این نرم افزار در پرتفوی بیمه معلم نیز گفت: با توجه به وضعیت تحریم که بیمه معلم به صورت مستقیم در مرکز سیبل آن قرار داشت که این تحریم ها به دلیل ارائه سرویس هایی بیمه ای به کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده است، در این ارتباط بیمه معلم تکلیف خود دانست که وارد این بازار بکر و دست نخورده شود در حالی که بسیاری از شرکت های بیمه دیگر رغبتی برای ورود به این بخش نداشتند اما ما وارد این بازار شدیم و موفق شدیم و در حال حاضر تقریبا 30درصد پرتفوی بیمه باربری بیمه معلم متعلق به حمل و نقل داخلی است.
محمد حبیبی ادامه داد: دولت نیز در بخش بالا بردن ایمنی حمل و نقل نیز ورود مؤثری پیدا کرده است که در زمینه تولید و ایمنی خودرو، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا موثر بوده است.
وی متذکر شد: اگر بحث فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه از طریق بیمه مرکزی، صدا و سیما و رادیو اطلاع رسانی شود، شاهد حوادث کمتری خواهیم بود.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم، در مورد خسارت های پرداختی های بیمه معلم در سال گذشته در بخش حمل و نقل اظهار کرد: از میان ٣٠٠میلیون خسارت های پرداختی در بیمه های باربری، نزدیک به 99درصد در حوزه حمل و نقل زمینی پرداخت شده است.
محمد حبیبی تصریح کرد: برنامه ما برای امسال همانند سال گذشته است و در بودجه ای که لحاظ کردیم نزدیک به 25 درصد خسارت پیش بینی شده بود که خوشبختانه این میزان خسارت کاهش یافت و نسبت خسارت به همان 8 درصد رسید و امسال هم مبنا را روی 25 درصد بسته ایم و در صدد هستیم به صورتی مدیریت ریسک کنیم که نسبت خسارت هایمان کمتر بشود.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما در ادامه درباره نسبت خسارتها اظهار کرد: حدود 99درصد خسارت ها در بخش حمل و نقل زمینی بوده است و خسارت بیمه نامه های حمل و نقل در بخش هوایی صفر و در بخش دریایی نیز بسیار اندک بوده است.
محمد حبیبی، مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم در پایان اذعان داشت: در بخش حمل ونقل در خارج از کشور شرکتهای بیمه داخلی بطور مستقیم وارد نشده اند اما ارتباط هایی با برخی شرکتها و موسسات حمل و نقل به خصوص حمل و نقل بین المللی داشته اند.
منبع: روابط عمومی بیمه معلم

۹۶/۰۲/۰۹
۱۲:۱۰

صکوک و کاربرد آن در سرمایه گذاری و تامین مالی

عصر بازار- سرمایه یکی از نهاده های اصلی هر فعالیت اقتصادی است که می توان از آن تحت عنوان انباشت نقدینگی برای آغاز فعالیت و یا ادامه آن در یک بنگاه اقتصادی نام برد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار » به نقل از خبرآنلاین، در یک بنگاه اقتصادی، سرمایه به دو طریق تامین می شود، یا از دارایی صاحبان و یا از طریق فرآیند تأمین مالی. یکی از دغدغه های هر بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مطلوب مالی است، به عبارت دیگر سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات جهت تأسیس، تجهیز و یا گسترش فعالیت‌های خود، نیازمند منابع مالی می‌باشند که در بازارهای مالی متعارف این نیاز از طریق انتشار اوراق قرضه مرتفع می‌گردد. اوراق قرضه مبتی بر قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا و حرام بوده، و از این رو نمی‌توان در کشورهای اسلامی از این اوراق جهت تأمین مالی استفاده کرد. اندیشمندان مسلمان با توجه به اهمیت تأمین مالی شرکت‌ها از روش‌های اسلامی، ابتدا به ایجاد نظام بانکداری اسلامی و سپس به فکر طراحی بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای آن افتادند. "صکوک" یکی از این ابزارهاست که به منظور تامین مالی بنگاهها و طرحهای مختلف استفاده می شود.
مقاله حاضر به تشریح کاربرد این ابزار تامین مالی و دامنه استفاده از آن در جهان و نیز ارکان انتشار آن اختصاص دارد.
ابزارهای نوین مالی اسلامی(صکوک) چیست؟
صکوک ؛ ابزاری نوین و کارا در فرایند تامین مالی و سرمایه گذاری.
صُکوک جمع صَک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژه چک در فارسی است. عرب ها این واژه را برای انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار می برند.
صکوک اوراقی هستند که بر اساس قراردادهای شرعی منتشر شده و مبتنی بر اقتصاد واقعی است و نارسایی اقتصاد غیر واقعی سایر اوراق بهادار را ندارد. صکوک نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی است.
طبق تعریف استاندارد شماره 18 AAOFIF :
"صکوک مشارکت، اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند که بر اساس عقد مشارکت ایجاد شده اند و در آن یکی از طرفین یا شخص ثالثی مدیریت عملیات را بر عهده می‌گیرد".
طبق تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی:
" گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود."
آمارها از حجم انتشارصکوک در ایران و جهان چه می گویند؟
اولین صکوک در ایران در سال 1389 توسط شهرداری تهران منتشر گردید. رشد چشمگیر بازار صکوک در ایران در سال 1395 بوده است. اظهارات مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی حاکی از ان است که مجموع کل اوراق سال 1395 به رقم 83 هزار و 662 میلیارد ریال رسید.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اظهار داشت در آخرین روزهای اسفندماه 95، انتشار صکوک رشدی 14 برابری را نسبت به مدت مشابه سال 94 تجربه کرده است.
نمودار زیر حجم صکوک منتشره در بازار سرمایه ایران را از سال 1389 تا 1395 نشان می دهد:
در بازار جهانی صکوک، سال‌های 2012 و 2013 نقطه اوج رشد می باشد و سال 2015 نقطه تثبیت آن. در سال 2015 عواملی نظیر تردید نسبت به سیستم مالی جهانی، توقف انتشار صکوک کوتاه مدت توسط بانک مرکزی مالزی بنا بر تصمیمات استراتژیک آن کشور، افت شدید قیمت نفت ، افزایش نرخ مرجع ، تغییر سیاست‌گذاری‌های انتشار صکوک از تامین فرصت‌های سرمایه‌گذاری به مدیریت نقدینگی برای بانک‌های اسلامی بر روی انتشار صکوک تاثیرگذار بود. طبق آمار منتشره شرکت مدیریت مرکز بازار سرمایه، حجم صکوک جهانی منتشر شده از سال 2001 تا 2015 میلادی به تفکیک کشور و بطور کل در نمودار های ذیل نمایش داده می شود:
ارکان انتشار ابزارهای نوین مالی اسلامی(صکوک) چیست؟
ارکان انتشار صکوک شامل 9 رکن مشتمل بر بانی، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، واسط، فروشنده، ضامن، عامل فروش، عامل پرداخت، بازارگردان و متعهدپذیره نویس می باشد.
بانی: بانی شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامینمالی او در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار صکوک می‌کند.
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: این شرکت نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط مصوب 1389/05/11 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تاسیس شده است و وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط را در بازار سرمایه ایران بر عهده دارد. این نهاد نقش امین را عهده دار است که برای حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی بصورت مستمر، رسیدگی و اظهار نظر می نماید. از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی نهاد واسط است.
واسط:این نهاد یک شرکت حقوقی است با مسولیت محدود، که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان عامل انتشار انواع صکوک تشکیل می گردد. هر نهاد واسط در هر زمان نمی‌تواند برای تامین مالی بیشتر از یک طرح، اوراق بهادار منتشر نماید. این نهاد به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می‌شود.
فروشنده: بانی یا شخص حقوقی دیگر که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می‌نماید.
ضامن: ضامن توسط بانی و با تایید سازمان بورس صرفا از بین بانکها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌های تحت نظارت بیمه مرکزی، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سرمایه گذاری، نهادهای عمومی و موسسات دولتی انتخاب می شود. در واقع ضامن شخص حقوقی می باشد که پرداخت جریان درآمدی و حسب مورد بهای خرید دارایی مبنای اوراق بهادار اسلامی توسط بانی به نهاد واسط را تضمین می‌نماید.
عامل فروش: شخص حقوقی که نسبت به عرضه صکوک از طرف ناشر برای فروش اقدام می‌کند. این شخص حقوقی از بین شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانی انتخاب می‌شود.
عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سررسیدهای معین به سرمایه‌گذاران اقدام می کند.
بازارگردان: کارگزار معامله‌گر یا شرکت تأمین سرمایه‌ای است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد. بازارگردان نهادی است که در روان نمودن بازار ثانویه اوراق بهادار نقش دارد و زمانی که بازار اوراق بهادار با کسادی روبه‌رو گردد این نهاد با خرید و فروش اوراق به روانی بازار کمک می‌کند. بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارنده اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکود بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد اوراق را از دارنده، خریداری نماید. بازارگردان به تبادل اوراق اشتغال دارد. از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزد. از این رو به لحاظ حقوقی بازارگردان مانند هر خریدار دیگر اوراق عمل می‌نماید و تفاوت این نهاد با خریدار عادی اوراق در این است که بازارگردان موظف به خرید اوراق در وضع کسادی بازار اوراق بهادار نیز می باشد.
متعهد پذیره نویس: شخص حقوقی ثالث متعهد به خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. متعهد پذیره‌نویس شخصی جدا از خریداران اوراق است که اگر اوراق مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده به فروش نرسد، نهاد واسط موظف به انعقاد قرارداد با متعهد پذیره‌نویس جهت فروش مابقی اوراق می باشد تا با استفاده از این روش منابع لازم جهت خرید دارایی مورد نظر فراهم گردد.

منابع دیگر:
  • تدبیر
۹۶/۰۲/۰۹
۱۰:۴۰

اکران فیلم سینمایی «تیک آف» با حضور بازیگران

روز جمعه هشتم اردیبهشت فیلم سینمایی «تیک آف» با حضور مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان، محسن شریفیان (سرپرست گروه موسیقی لیان) و مهتاب کرامتی در سینما ماندانا اکران می‌شود.

به گزارش تیتربرتر، «تِیک آف» نام فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی احسان عبدی‌پور و تهیه‌کنندگی طهورا ابوالقاسمی با سرمایه‌گذاری بیمه رازی و مهتاب کرامتی. فیلمی که این روزها روی پرده است و دومین اکران مردمی خود را فردا جمعه هشتم اردیبهشت پشت سر می‌گذارد.
مهتاب کرامتی با انتشار تصویری از پوستر این فیلم از اکران مردمی آن در سینما ماندانا خبر داد و نوشت: «دومین «تیک آف» جمعه در سینما ماندانا ‎پس از استقبال بی‌نظیر از اولین اکران مردمی در سینما آزادی. عوامل فیلم سینمایی «تیک آف» ، جمعه هشتم اردیبهشت ساعت 18 تا 21 در سینما ماندانا همراه با مردم به تماشای فیلم می‌نشینند.»
هشتم اردیبهشت مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان، محسن شریفیان (سرپرست گروه موسیقی لیان) و مهتاب کرامتی در سینما ماندانا حضور خواهند داشت.

۹۶/۰۲/۰۸
۱۱:۴۶

آمادگی بیمه برای جبران خسارت‌دیدگان سیل آذربایجان شرقی

مدیر بیمه ایران در استان آذربایجان شرقی نسبت به جبران خسارت‌دیدگان ناشی از سیل که زیرپوشش خدمات این شرکت بودند در سریع‌ترین زمان اعلام آمادگی کرد.
فرامرز قهرمانی در گفت‌وگو با ایرنا سیل خاطرنشان کرد: درپی وقوع این حادثه تأسف‌بار در استان آذربایجان شرقی، تیمی از کارشناسان این شرکت به محل حادثه اعزام و با همکاری و تعامل خوب فرمانداری‌های آذرشهر و عجبشیر، میزان خسارت بررسی شد.
وی با اعلام اینکه در شهرستان آذرشهر تعداد 5 دستگاه خودرو و در شهرستان عجبشیر نیز یک دستگاه خودرو وانت خسارت دیده در اثر این سیل دارای بیمه نامه شخص ثالث نزد بیمه ایران بودند، گفت: با توجه به زمان وقوع این حادثه که در ماه رجب (یکی از ماه‌های حرام) اتفاق افتاده، طبق قانون جدید بیمه‌های شخص ثالث، دیه سرنشینان خودروهای حادثه دیده، براساس نرخ دیه در ماه حرام یعنی 280 میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
قهرمانی اظهارکرد: با توجه به اینکه سیل بعنوان یکی از بلایای طبیعی، عامل وقوع حادثه و خسارت وارده به خودرو‌ها بوده است، برای جبران خسارت مالی، دارندگان خودرو می‌بایست بیمه بدنه داشته باشند که طی بررسی‌های بعمل آمده در حادثه آذرشهر، متأسفانه از مجموع خودروهای حادثه دیده تنها یک خودرو دارای بیمه‌نامه بدنه بوده و خسارت مالی وارده به این خودرو در سریعترین زمان پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه شخصی چند نوع بیمه‌نامه داشته باشد از همه این بیمه نامه‌ها تا سقف 800 میلیون تومان که بیمه مرکزی تعیین کرده می‌تواند خسارت دریافت کند.قهرمانی با اشاره به اینکه از مجموع افراد جان باخته در حادثه سیل آذربایجان شرقی تنها 2 نفر از سرنشینان خودروها در شهرستان آذرشهر دارای بیمه‌نامه عمر و پس انداز بودند که بیمه ایران غرامت فوت این دو عزیز از دست رفته را نیز طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه به خانواده‌هایشان پرداخت خواهد کرد.
مدیر بیمه ایران در استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: 280 میلیون تومان هم بعنوان دیه به وراث جان باخته‌های این حادثه پرداخت می‌شود.قهرمانی در ادامه گفت: در صورتی که بقیه جان باختگان این حادثه در روستای چنار شهرستان عجبشیر و آذرشهر دارای بیمه نامه حوادث یا بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری یا به عبارت بهتر بیمه زندگی بودند، غرامت فوت در اثر حادثه نیز به وراث آنان تعلق می‌گرفت.
***
برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۲/۰۹
۰۳:۵۴

بیمه ملت در منطقه آزاد انزلی شعبه زد

تصویر روز: در راستای توسعه و ارائه خدمات بیمه ای به فعالین اقتصادی ، سرمایه گذاران و شهروندان منطقه شعبه بیمه ملت در منطقه آزاد انزلی افتتاح و شروع به فعالیت کرد.
به گزارش تصویر روز مهندس وحید طالب پور عضو موظف هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم افتتاحیه شعبه بیمه ملت در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت : بهبود فضای کسب و کار و رونق تجاری منطقه آزاد انزلی در طی سنوات اخیر و علاقه مندی بیش از پیش سرمایه گذاران برای فعالیت در این منطقه موجب شده است که توسعه ارائه انواع خدمات بیمه ای در منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار گیرد که در این راستا از امروز شعبه بیمه ملت نیز در این منطقه آغاز فعالیت نموده است .
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان افزود : با افتتاح دفتر شعبه بیمه ملت هم اکنون 9 شعبه و 20 نمایندگی بیمه در منطقه آزاد انزلی مشغول فعالیت می باشند .
در این مراسم علاوه بر مسئولین بیمه ملت کشور ، مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ، رئیس شورای اسلامی کلان شهر رشت و جمعی از مدیران استانی ،فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند .

۹۶/۰۲/۰۷
۱۹:۲۵

پیام تبریک مدیر عامل بیمه دانا به مناسبت عید فرخنده مبعث

خبرایران : همزمان با بیست وهفتم ماه رجب المرجب و در سالروز بعثت نبی اکرم (ص) دکتر بیژن صادق نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا طی پیام تبریکی این ایام فرخنده را به عموم مسلمانان، همکاران، نمایندگان، سهامداران تبریک گفت.

به گزارش خبرایران از روابط عمومی بیمه دانا، همزمان با بیست وهفتم ماه رجب المرجب و در سالروز بعثت نبی اکرم (ص) دکتر بیژن صادق نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا طی پیام تبریکی این ایام فرخنده را به عموم مسلمانان، همکاران، نمایندگان، سهامداران تبریک گفت؛ متن پیام بدین شرح است:
 
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد         دل رمیده ما را انیس و مونس شد
سالروز بعثت رحمه للعالمین یادآور تجلی نور الهی بر وجود منور سرور کائنات حضرت محمد(ص) است.
برانگیخته شدنی که با نزول کلام خداوند بر قلب مطهر طوبای صداقت رسول امین، آغاز گردید و دوره بلوغ بشر و مایه فخر و مباهات
بندگان را رقم زد.
حلول این ایام بهجت آفرین عید اعطای ردای فاخر رسالت به اسوه صبر و استقامت را تبریک و تهنیت عرض نموده ،دوام توفیقات وافر عموم مسلمانان و رهپویان طریق سعادت بویژه همکاران، نمایندگان وسهامداران محترم را از خداوند متعال مسئلت دارم.
 
بیژن صادق
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

۹۶/۰۲/۰۸
۱۶:۳۱

نقش موثر شبکه بين‌الملل بانک ملي ايران در توسعه پايدار تجارت خارجي کشور

خبرگزاري آريا-معاون امور ارزي و بين‌الملل بانک ملي ايران ابراز داشت: توسعه روابط کارگزاري شاهرگ اساسي و حياتي براي رشد و توسعه تجارت خارجي کشور است و بدون برقراري تعامل و روابط بانکي مطمئن و سريع، امکان رشد تجارت خارجي کشور فراهم نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاري آريا ،غلامرضا پناهي گفت: در سايه برقراري روابط کارگزاري وسيع مي‌توان نسبت به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش حجم تجارت خارجي اقدام کرد.
وي به نقش راهبردي بانک ملي ايران در دوران قبل از تحريم‌ها در جذب سرمايه‌هاي خارجي در قالب فاينانس پروژه‌ها و نيز فراهم‌آوردن ارائه خدمات متنوع بين‌المللي براي واردات و صادرات کشور با داشتن تعداد بسيار زياد کارگزار اشاره و اضافه کرد: در شرايط تحريم، ارتباط نظام بانکي ايران با نظام بين‌الملل با هدف ضربه‌زدن به اقتصاد کشور از سوي دشمنان ،عمدتاً قطع شدد که خوشبختانه محيط و شرايط تعامل و احياي برقراري روابط کارگزاري با بسياري از کشورها فراهم شده است و بانک ملي ايران با بهره‌مندي از سابقه و اعتبار بسيار درخشان و طولاني در فضاي بين‌المللي با يک برنامه منسجم، تعامل و مذاکرات متعدد و بسيار فشرده‌اي با کارگزاران کشورهاي متعدد آغاز کرد.
پناهي با بيان اينکه در حوزه روابط کارگزاري نبايد صرفاً به افزايش تعداد بانک‌هاي کارگزار تمرکز داشت، بلکه گستردگي و دامنه خدمات‌دهي کارگزاران بايد در نظر گرفته شود، گفت: ما در تعاملات کارگزاري خود به دامنه خدمات‌دهي کارگزاري تمرکز داريم، به عنوان مثال وقتي شعبه هامبورگ بانک ملي ايران متصل به سيستم‌هاي يکپارچه پرداخت در حوزه اروپاست و امکان نقل و انتقال وجوه در تمامي کشورهاي آن حوزه را دارد، بخش عمده خدمات‌دهي کارگزاري را مي‌توان از طريق يک کارگزار فراهم کرد.
وي افزود: در تعامل با ساير کارگزاران خارجي در اين حوزه ما روي دريافت ساير خدمات از قبيل تأمين مالي تجاري کوتاه‌مدت، تأمين مالي بلندمدت، ارائه خدمات متقابل کارگزاري براي دريافت اعتبارات اسنادي بابت صادرات غيرنفتي کشور و ... متمرکز هستيم.
معاون امور ارزي و بين‌الملل بانک ملي ايران ابراز داشت: در گذشته امکانات روابط کارگزاري و تعامل با کارگزاران خارجي عمدتاً برمبناي واردات کالا و خدمات به ايران صورت مي‌گرفت اما اکنون که صادرات غيرنفتي کشور توسعه و رشد قابل ملاحظه‌اي دارد، بايد در تعاملات بانکي بر بهره‌مندي از روابط کارگزاري براي حمايت و پشتيباني از صادرات غيرنفتي تمرکز ويژه صورت گيرد و با ارائه خدمات تأمين مالي و خطوط اعتباري به خريداران خارجي و کارگزاران، به رشد و توسعه بيش از پيش صادرات غيرنفتي کشور که از جمله مولفه‌ها‌ي اساسي اقتصادي مقاومتي است، کمک کرد.
وي با تشريح وضعيت بانک ملي ايران درحوزه بين‌الملل اعلام داشت: در حال حاضر شبکه بين‌الملل بانک ملي ايران با بيش از 170 کارگزار حساب کارگزاري فعال دارد.
پناهي عملکرد شبکه شعب و واحدهاي داخلي و خارجي بانک ملي ايران در حوزه بين‌الملل در سال گذشته را بسيار مطلوب و رو به رشد دانست و گفت: حجم نقل و انتقالات ارزي شبکه بانک ملي ايران در سال گذشته حدود 10 ميليارد يورو بوده است.
وي با اعلام اينکه بيش از 400 هزار نفر ارز مسافرتي و زيارتي خود را از طريق شعب بانک ملي ايران در داخل کشور دريافت کردند، ادامه داد : يکي از خدمات خوب و انحصاري که بانک ملي ايران در سال گذشته براي هموطنان عزيز فراهم کرد، موضوع امکان انتقال ارز در سقف 2 هزار يورو براي هزينه دانشجويان يا امور درماني بوده است.
عضو هيأت مديره بانک ملي ايران در باره مشکلات برقراري روابط کارگزاري گفت: در وهله اول، ارائه خدمات کارگزاري توسط بانک‌ها به سياست‌هاي داخلي هر بانک برمي‌گردد که باتوجه به ريسک‌هاي مترتب بر فراهم‌آوردن اين خدمت، امروزه بسياري از بانک‌هاي بزرگ دنيا در سياست‌ها و استراتژي‌هاي‌ خود از فراهم‌آوردن اين خدمت اجتناب مي‌کنند.
وي افزود: در وهله دوم نيز ارائه خدمات کارگزاري توسط هر بانک پس از ارزيابي‌هايي که هر بانک براي خودش دارد، مستلزم تبادل يکسري اسناد و الزامات خاص است. به هر حال وقتي يک بانک موافقت مي‌کند که روابط کارگزاري با بانک ديگر برقرار کند ، بدين منظور است که خودش را در مقابل ريسک‌هاي متعدد بويژه در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و نيز ساير مخاطرات ناشي از خدمات‌دهي به آن بانک قرار مي‌دهد ودر نتيجه بايد اطمينان يابد که اين ريسک‌ها را به حداقل خواهد رساند و براين اساس تبادل اطلاعات زيادي درخصوص نحوه مديريت ريسک و شناسايي مشتريان و نيز سيستم‌هاي مطمئن از سوي بانک مقابل جهت ارزيابي و تطبيق، درخواست و مبادله مي‌گردد.
پناهي تاکيد کرد: نظام بانکي ايران بايد با ارتقاي شفافيت در ارائه خدمات بانکي و نيز رعايت الزامات KYC و شناسايي کامل مشتريان خود که يکي از اصول کاملاً‌ حرفه‌اي در تجارت است، بتواند به بانک‌هاي کارگزار براي برقراري روابط بانکي با بانک‌هاي ايران اطمينان خاطر دهد تا در نتيجه بتواند به توسعه تعامل و تجارت کشور با فضاي بين‌الملل کمک کند.

۹۶/۰۲/۰۷
۱۱:۴۲

نماینده مجلس:قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی بازنگری می شود

آبادان - ایرنا - نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:قانون فعلی بانکداری بدون ربا مربوط به سال های 62 و 63 است که نیازمند نگاه تازه و مناسب سازی با توجه به مقتضیات زمان می باشد.

عامر کعبی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا با تشریح مشکلات و معضلاتی که قوانین حاضر و حاکم بر نظام بانکداری برای تولیدات کشور و نیز مردم ایجاد کرده، گفت:در ابتدای دهه 60 شمسی، صلاحاتی بر قوانین حاکم بر بانک ها صورت پذیرفت که قوانین فعلی همان صورت اصلاح شده ی آن قوانین است و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نیازمند تجدید نظر اصولی و ریشه ای بر آن می باشیم.
وی اضافه کرد:بانکداری اسلامی مبتنی بر حذف ربا می باشد که از این حیث قوانین موجود در نظام بانکداری ما هیچ سنخیتی با این مهم که همواره از سوی مراجع به آن تاکید می شود، ندارد.
کعبی ادامه داد:پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه 96 کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه می دهد و در این نشست ها طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی دقیق و کارشناسانه قرار می گیرد..
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر التزام نظام بانکداری کشور بر نقش آفرینی موثر در اقتصاد مقاومتی، ادامه داد:در دیدارها و نشست هایی که همراه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آبادان و خرمشهر با فعالان اقتصادی برگزار شد، یکی از اصلی ترین علل تعطیلی یا نیمه تعطیل ماندن واحدهای تولیدی منطقه، قوانین بانکداری فعلی تشخیص داده شد که نفس تولیدکننده را می گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده آبادان در مجلس اضافه کرد:نظام بانکی ما باید در خدمت تولید کشور باشد ولی متاسفانه در حال حاضر حمایت نظام بانکی از حوزه تولید کشور رضایتبخش نبوده و باید تمامی آحاد مردم ناظر تحولی جدی در این حوزه باشند.
7100/6125 کمیله حجازی *** انتشار:سیدبهادر حسینی

۹۶/۰۲/۰۷
۱۴:۰۹

اتخاذ تصمیمات سال ۹۶ نظام بانکی کشور/ مدیران بانکی گرد هم می آیند

 دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از برگزاری  نشست جدید بانکداران به منظور بررسی مسائل روز نظام بانکی خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز، محمدرضا جمشیدی درباره دستور کار نشست جدید کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، با بیان اینکه ماهیانه نشستی بین بانک ها برگزار می شود، گفت: این جلسه که حکم نشست هیات مدیره را خواهد داشت با بیان مطالب و مسائل مسئولان بانک ها پیگیری می شود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه این جلسه می تواند تا ۳ مرتبه در ماه نیز برگزار شود، اظهارداشت: نشست دیگری نیز داریم که اولین سه شنبه های هر ماه برگزار می شود که با حضور مدیران عامل و یا نمایندگان آنها و اعضای هیات مدیره بانک ها خواهد بود.
جمشیدی ادامه داد: این نشست به منظور هماهنگی هایی است که باید بین مدیران بانک ها صورت بگیرد و مسائلی که مدیران بانک ها باید به نتایج آن پایبند باشند،‌ در اینگونه جلسات مطرح و تصمیم گیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: یک نشست نیز با بانک های دولتی داریم که هر ماه و یا ۲ ماه یکبار مدیران عامل همه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی دورهم جمع می شوند و این نشست در روز شنبه هفته آینده در موسسه کوثر برگزار خواهد شد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: بررسی وظایفی که قانون بودجه بر عهده بانک ها در سال ۹۶ گذاشته و همچنین تصمیمات گذشته بانک ها نیز به عنوان دستور کار دیگر نشست است.
به گفته جمشیدی، تعیین دستور کارهای آینده نیز جزو برنامه هایی است که باید در این نشست انجام شود.
دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:

۹۶/۰۲/۰۸
۱۵:۲۴

با صدور حکم از سوی مدیرعامل بانک صادرات ایران مدیر روابط‌عمومی بانک صادرات ایران منصوب شد

مدیرعامل بانک صادرات ایران طی حکمی حمیدرضا رهبر را به عنوان سرپرست روابط‌عمومی این بانک منصوب کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در بخشی از حکم سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه روابط‌عمومی آمده است: در سالی هستیم که به عنوان "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" مزین است. تحقق اهداف این شعار، نیازمند حضور تلاشگران ویژه و نگرش تحول‌خواه است. لذا با توجه به سوابق، پشتکار و امانتداری شما در مسئولیت‌های قبلی بدین‌وسیله به سمت سرپرست اداره کل روابط‌عمومی بانک منصوب می‌شوید.
روابط‌عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و تلاش‌های آگاهانه، سنجیده و برنامه‌ریزی شده به منظور انعکاس مناسب فعالیت‌های هر سازمان در جامعه و نقطه تلاقی سازمان و ذی‌نفعان، جهت جمع‌آوری بازخورد اقدامات و بکارگیری بایسته آن‌ها است و خصوصیات عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پویایی هرچه بیشتر واحد مذکور را طلب می‌کند....
در مراسمی که با حضور جمشید جام‌خانه مشاور اجرایی مدیرعامل و معاون شعب و بازاریابی و نیز معاون، کارشناسان و کارکنان اداره کل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران برگزار شد، حمیدرضا رهبر به عنوان مدیر جدید روابط‌عمومی این بانک معرفی شد. 
رهبر که جانشین علی جهانی شده است، دانش‌آموخته رشته علوم ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناسی‌ارشد است. وی پیش از این به عنوان کارشناس ارشد اداره کل حوزه مدیریت فعالیت داشته است و ٢٣ سال سابقه اجرایی در بخش‌های مختلف بانک از جمله روابط‌عمومی را در کارنامه خود دارد.

۹۶/۰۲/۰۷
۱۵:۰۶

پورزرندی تشریح کرد: اقدامات بانک شهر در سی‌امین نمایشگاه کتاب

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه باید به ملت ایران و شهروندان تهرانی برای برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تبریک گفت،تصریح کرد:این مجموعه نمایشگاهی با امکانات بسیاری که داردمی‌تواند رضایتمندی کامل بازدیدکنندگان را فراهم آورد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، حسین محمد پورزرندی با اشاره به مزیت‌های برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در شهرآفتاب، گفت: مهمترین مزیت این اقدام جلوگیری از افزایش ترافیک در پایتخت و به تبع آن کاهش آلودگی هواست.
وی با تاکید بر اینکه بانک شهر در سال گذشته توانست با ارائه خدمات کامل بانکی در نمایشگاه‌های کتاب استانی رضایت عموم بازدیدکنندگان را جلب کند، خاطرنشان کرد: استفاده از تکنولوژی‌های نوین بانکی و خدمات‌رسانی کامل دراین راستا، باعث شد که جوانان و نوجوانان بیشترین تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه‌های کتاب استانی باشند. پورزرندی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 500 هزار بن کارت در نمایشگاه‌های استانی صادر شد، عنوان کرد: بانک شهر به عنوان بانک عامل نمایشگاه‌های کتاب سراسر کشور از نیمه دوم سال 1395 برنامه‌ریزی کاملی را جهت حضور درسی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آغاز کرد.
وی افزود: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با استقبال قابل توجه هموطنان مواجه خواهد شد؛ از این رو آماده‌ایم که بهترین و به روزترین سرویس‌های بانکی را به بازدیدکنندگان ارایه دهیم.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اینکه 4 هزار دستگاه کارت‌خوان در نمایشگاه کتاب تهران بکار گرفته خواهد شد، ادامه داد: 12 پیشخوان شهرنت، 50 دستگاه خودپرداز و 45 وب کیوسک نیز در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب مستقر خواهدشد.
پورزرندی گفت: بانک شهر به عنوان بانک عامل سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در راستای ارائه خدمات نوین بانکی، سیستم جدید پرداخت از طریق تکنولوژی NFC تلفن‌همراه را راه‌اندازی کرده است.
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات بانکی احتمالی نیز افرادی با لباس بانک شهر و تحت عنوان «از من بپرس» به ارائه خدمات و راهنمایی بازدیدکنندگان خواهند پرداخت.
پورزرندی پیش‌بینی کرد: پیش از 400 هزار بن کارت برای متقاضیان در سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صادر شود.

۹۶/۰۲/۰۸
۱۵:۳۱

نیم نگاهی بر نرخ سود تسهیلات بانکی در سه دهه گذشته/سرنوشت سود بانکی در سال 96 چه خواهد بود؟

با نیم نگاهی به گزارشات بانک مرکزی به این واقعیت پی می بریم که نرخ سود تسهیلاتِ بانکی در طول قریب به سی سال گذشته بین 4 تا 25 درصد متغیر بوده و باعنایت به اظهار نظر برخی کارشناسان،احتمال کاهش مجدد آن در نیمه نخست سالجاری دور از ذهن نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نقش نظام بانکی و شرایط حاکم بر آن در اقتصاد کشور بسیار موثر و قابل اعتنا می باشد.
یکی از نکات مهم در این حوزه،به نرخ سود تسهیلاتِ بانکی معطوف می شود،امری که در طول قریب به سه دهه گذشته با تغییر،نوسان و فراز و فرودهایی همراه بوده است.
امیر منشی زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده سود بانکی در سمت و سوی سرمایه گذاری های عمومی گفت: برخی معتقدندکاهش نرخ سود بانکی باعث سوق پیدا کردن سرمایه گذاری ها به دیگر عرصه ها خواهد شد و برخی صاحب نظران اقتصادی بر لزوم چنین امری تاکید می ورزند.
وی افزود:البته این بیم نیز وجود دارد که با خارج شدن سپرده های عمومی مردم از بانک ها،نظام بانکی کشور با چالش هایی مواجه شود که به اعتقاد بنده،علیرغم اهمیت تاثیرگذار بانک ها در اقتصاد کشور،باید نسبت به کاهش هر چه بیشتر نرخ سود بانکی که در حال حاضر بصورت تخمینی 18 درصد برآورد می شود،تدابیر لازم اتخاذ شود.
منشی زاده گفت: یکی از جدی ترین محاسن کاهش نرخ سودبانکی به تاثیر گذاری آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی معطوف می شود که بوسطه آن بسیاری از مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی مرتفع خواهد شد و به نوعی تولید جان دوباره ای خواهد گرفت زیرا از میزان هزینه تمام شده تولید می کاهد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: با بررسی و مطالعه روند و سیر نرخ سود وامِ بانکی در سه دهه گذشته به این نکته پی خواهیم برد که میزان نرخ مذکور بین 4 تا 25 درصد متغیر بوده است.
منشی زاده گفت:در سال های 63 تا68 ،میزان نرخ مذکور،حداقل 4 درصد و حداکثر 12 درصد برآورد می شود که به واقع در آن مقطع،تمرکز اصلی کشور،بر حوزه کشاورزی بود و عمده تسهیلات به این عرصه تعلق می گرفت.
وی افزود:این امر(نرخ سود تسهیلاتِ بانکی)از سال69 تا سال 71 ،حداقل6 درصد(برای بخش کشاورزی)و 18 درصد (برای بخش های بازرگانی،خدماتی و صادرات)در نظر گرفته شده بود.
منشی زاده گفت:در سال های 72 و 73 نیز نرخ مذکور با 12 تا 24 درصد تعریف شد و این میزان در بین سالهای 74 تا 79 بین 12 تا 25 درصد محاسبه می شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در سال 80 سقف نرخ سود بانکی 23 درصد و کف آن نیز 14 درصد در نظر گرفته شد و این میزان در سال های 81 تا 83 شاهد کاهش 1 تا 2 درصدی این میزان در کف و سقف نرخ سود وام ها بودیم.
وی افزود:نرخ سود بانکی در سال 84 بین 15 تا 16 درصد و در سال 85  نیز به میزان ثابت 14 درصدی برای تمام عرصه های اقتصادی برآورد شد.
منشی زاده گفت:در بین سال های 86 تا 88 نرخ سود 12 درصد و در سال های 89 تا 90 نیز،نرخ 11 تا 14 درصدی برای حوزه مذکور تعریف شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها،این میزان در سال های 91 تا 92 بین 14 تا 15 درصد،در سال 93 ،15تا 22 درصد افزایش یافت و این رقم در سال 94 بین 20 تا 21 درصد و در سال 95 نیز قریب به 18 درصد تعریف شد.
منشی زاده گفت:چندی پیش مدیرکل بانک مرکزی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال 96 خبر داد که البته قطعی شدن این امر،منوط به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
نرخ تورم در تغییرات و نوسانات سود بانکی مد نظر قرار گیرد
صادق کولیوند،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش سود بانکی در حفظ ارزش دارایی و عمومی مردم در بانک ها گفت:به واقع در فقدان سود بانکی،شاهد تنزل ارزش نقدینگی مردم در سایه تورم خواهیم بود.
وی افزود:لذا باید در کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به این امر توجه شود که نرخ واقعی تورم به عنوان ملاک اصلی برای کاهش یا افزایش سود بانکی مد نظر قرار گیرد.
کولیوند عنوان کرد:آنچه که در این مجال طرح آن ضروری به نظر می رسد به تبعات مثبت کاهش نرخ سودبانکی بر تنزل میزان سود تسهیلات بانکی باز می گردد که یکی از جدی ترین نیازهای فعلی کشور در عرصه های صنعتی،تولیدی،کشاورزی و خدماتی محسوب می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:البته نیابد از نظر دور داشت که با عنایت به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان پیش نیازی برای کاهش سود تسهیلات ،به اثر آن بر دارایی ها و نقدینگی مردم نیز توجه شود.
وی افزود:به واقع می طلبد با برنامه ریزی مدون و اصولی،به ساز وکاری دست یافت که توامان با حفظ بنیه تولیدی کشور،از نقدینگی و ارزش و قدرت خرید عموم مردم نیز به نحو منطقی و شایسته ای حفاظت و صیانت شود.
کولیوند گفت:از سوی دیگر این تهدید نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی ،برخی بانک ها نسبت به کاهش سود تسهیلات مبادرت نورزند که قطعا ورود و برخورد بانک مرکزی در شرایط مذکور بسیار نافذ و تاثیر گذار خواهد بود.
رویارویی و مقابله سرمایه گذاران با تولید کنندگان مخرب است
مهدی یوسف زاده،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش نرخ سود بانکی در سود تسهیلات گفت:به تبع با کاهش نرخ سود بانکی،باید سود تسهیلات  نیز تنزل یابد که طبیعتا برخورداری واحدهای صنعتی و تولیدی از تسهیلات کم بهره سازنده و راهگشا خواهد بود.
وی افزود:منطق حکم می کند،رویه ای اتخاذ شود که منافع سرمایه گذار و تولید کننده توامان با یکدیگر حفظ شود،در غیر اینصورت رویارویی تولید کنندگان و سرمایه گذاران منتج به نتیجه مطلوبی نخواهد شد.
یوسف زاده در خاتمه یادآور شد: متاسفانه یکی از نارسایی های مدیریتی در کشور ما به این عارضه معطوف می شود که همه چیز را باید تجربه کنیم و در آزمون و خطا به معایب،کاستی ها،فرصت ها و نقاط قوت پی ببریم، در صورتی که با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق،می توان از تحمیل بسیاری از هزینه ها و خسارات غیر ضروری،پیشگیری کرد که امید است در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال مزین شده،با اتخاذ تمهیدات موثر در این راستا،گام برداشته شود و از تجارب کشورهای دیگر در عرصه هایی که تحقق سیاست های کلان اقتصادی کشور را تسریع می کند،بهره شایسته تری حاصل شود.

۹۶/۰۲/۰۹
۰۷:۳۲

خدمت پرداخت "خیرین سلامت" بر روی درگاه‌های بانک انصار

به منظور تسهیل در جمع آوری وجوه خیرین و مشارکت در امور عام المنفعه و همچنین در چارچوب اهداف ارزشی و معنوی بانک انصار که در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، سرویس پرداخت "خیرین سلامت" بر روی همه درگاه‌های بانک انصار راه اندازی شد.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار ؛ با راه اندازی این سرویس پرداخت، مشتریان عزیز می توانند کمک های مردمی خود را بر روی همه درگاه های بانک اعم از آنی بانک،اینترنت بانک،موبایل بانک و... در کوتاه ترین زمان ممکن و با روشی آسان برای مجمع خیرین سلامت تهران و شمیرانات ارسال کنند.
این امکان در آسانترین شکل ممکن با استفاده از تلفن همراه و شماره گیری کد: #1213*763* امکان پذیر است.
 

۹۶/۰۲/۰۷
۱۰:۵۴

نظام بانکی کنونی نمی‌تواند از بخش مولد اقتصاد حمایت کند/ 11 نشست کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به قانون بانکداری اسلامی در مشهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی کشور در معرض آسیب جدی است، عنوان کرد: نظام بانکی کنونی نمی‌تواند وظایف خود را انجام داده و از بخش مولد اقتصاد حمایت کند.

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عصر امروز در حاشیه نشست «کمیته پول، بانک و بازار سرمایه» کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مشهد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود چهار سال است در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر طرحی هستیم که وظیفه اش اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور از جهات مختلف در معرض آسیب قرار دارد و‌ باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، افزود: رهبر معظم انقلاب مکرر در این زمینه اظهار نگرانی می کنند و نسبت به شرعی بودن عملیات‌های بانکی انتقادهای به جایی دارند.
حسین‌زاده بحرینی اضافه کرد: نظام بانکی وظیفه اش را به خوبی انجام نمی دهد و نمی تواند حمایت لازم را از بخش مولد اقتصاد داشته باشد. ما حدود چهار سال است در مجلس طرحی را آماده کرده ایم.
وی در همین زمینه افزود: این طرح در مجلس نهم بنا به دلایلی به نتیجه نرسید و در مجلس دهم مجددا با امضای 225 نماینده، کلیاتش تصویب شد و در شورای پول و سرمایه جزئیاتش مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات اضافه کرد: ما در تهران جلسات متعددی داشتیم اما به دلیل حجم زیاد و مباحث بسیار جدی که وجود دارد کار به کندی پیش می رود لذا تصمیم بر این شد که در یک جلسه با حضور بانک مرکزی و کمیته پول و سرمایه، کار را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.
وی افزود: بر این اساس به مدت چهار روز 11 نشست را به صورت متمرکز پیش می‌بریم، البته باز به دلیل حساسیت همه کار را در این جلسات نمی توانیم به اتمام برسانیم. 
حسین‌زاده بحرینی با اشاره به اینکه هدف این جلسه تسریع در رسیدگی به قانون بانکداری اسلامی است، گفت: نمایندگان دستگاه های مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، وزارت اطلاعات و اعضای کمیته پول، بانک و سرمایه بازار و رئیس کمیسیون اقتصادی در این جلسه حضور یافته اند و امیدواریم در این نشست ها کار را به جای خوبی رسانده و به تصویب نهایی نزدیک شویم.

۹۶/۰۲/۰۷
۱۹:۲۳

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اصلاح قانون نظام بانکی کشور مشکلات تولید را حل‌ می‌کند

مشهد- رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون نظام بانکی کشور مشکلات تولید را حل کرده‌ و کمک مستقیمی به آن می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست کمیته «پول، بانک و بازار سرمایه» کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که عصر امروز در مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه شاخص‌ها و آمارهای موجود در بخش اقتصادی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، اظهار کرد: در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری و اکثر حوزه‌ها وضعیت خوبی نداریم.
وی افزود: نرخ اقتصادی کشور و رکود در اقتصاد، خود نشانگر و تایید کننده وضعیت نامطلوب کشور است که استمرار وضعیت نامطلوب در حوزه اقتصادی آثار خود را در بخش‌های مختلف گذاشته و مشکلات اقتصادی در برخی بخش‌ها تا حد زیادی پیش رفته است.
پور ابراهیمی با اشاره به موانع تولید در اقتصاد کشور گفت: روی بندهای اصلاح قانون نظام بانکی ورود کرده‌ایم و اگر این مهم تا چند ماه آینده به نتیجه مطلوب برسد، در اقتصاد کشور مثمرثمر واقع می‌شود و می‌توانیم بعد از چندین سال بگوییم قانون نظام بانکی کشور به‌روز رسانی شده است و متناسب با شرایط و مقتضیات کشور تصمیم‌گیری انجام می شود.
وی تاکید کرد: با اصلاح قانون نظام بانکی کشور و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو گام مهم برای حل مشکلات تولید در کشور برداشته شده و کمک مستقیمی به تولید می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قانون مبارزه با کالا و قاچاق ارز نیز گفت: کلیات این موضوع را پایان سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رساندیم و اکنون در حال بررسی جزئیات آن هستیم که امیدواریم طی چند ماه آینده  نهایی شود و به صحن علنی برود.
 وی به‌روزرسانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه های کمیسیون اقتصادی مجلس برشمرد و افزود: اصلاح قانون گمرک از دیگر موارد مورد بررسی است، همچنین لایحه صندوق مکانیزه فروش نیز نهایی شده است که امسال در دستور کار قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار طرح اصلاح قانون نظام جامع حسابرسی در ایران به کاهش میزان عدم شفافیت در اقتصاد و فساد ناشی از آن کمک می‌کند.
پور ابراهیمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را مراکز رسمی قابل استناد در بحث انتشار اطلاعات آماری عنوان کرد و افزود: اگر کسی آماری متناقض با این مراکز منتشر کند، هیچ صحتی ندارد.
وی یکسان سازی شاخص‌ها را مهم ارزیابی و بیان کرد: شاخص مبنا باید متناسب با مبانی علمی، تخصصی و قابل فهم باشد.
پور ابراهیمی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: لایحه ای در این رابطه ۲۷ اسفند ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و هفته سوم فروردین در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که به کمیته تخصصی مالیاتی ارجاع شد و مورد بررسی قرار گرفت و امیدوار هستیم تا چند ماه آینده وضعیت آن نیز مشخص شود.

۹۶/۰۲/۰۷
۲۰:۰۰

وعده های نامزده های منتقد دولت از نگاه کارشناسان؛ بیگانگی با علم اقتصاد

گروه اقتصادی- با گرم شدن تنور انتخابات و بررسی اظهارنظرهای مختلف کاندیدا‌ها برای جذب آرای بیشتر، درمی‌یابیم که نوک پیکان وعده‌های انتخاباتی عمدتا به سمت مسایل اقتصادی است و تقریبا تمام نامزدها با شعار‌هایی همچون بهبود فضای اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و از بین بردن معضل بیکاری افزایش سطح یارانه‌ها و ... به دنبال جلب نظر عامه مردم هستند اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وعده‌های اقتصادی کاندیداها در حال حاضر نه تنها جنبه عوام‌فریبانه دارند بلکه حتی در صورت اجرای غیراصولی می‌توانند ضرر‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور در طول سال‌های آینده وارد کنند.
در واقع تا زمانی که برنامه دقیق و قابل اجرایی در وعده‌های نامزدها وجود نداشته باشد و پایه و اساس این برنامه‌ها بر اساس مطالعات کارشناسی شده و در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود کشور نباشد، این وعده‌ها تنها جنبه شعاری خواهند داشت و نوعی بازی برای کسب آرای بیشتر خواهند بود.
آنچه در انتخابات پیش رو بیش از دوره‌های گذشته مورد نظر کارشناسان و مردم است، ارائه برنامه کامل و جامع در پس هر ایده از سوی هر کاندیداست زیرا وعده‌ها و شعار‌ها به خودی خود از ارزش خاصی برخوردار نیستند و تنها با استفاده از طرح اجرایی و برنامه قابل ارزیابی و تصمیم‌گیری از سوی رای‌دهندگان خواهد بود.
برای مثال تاکید بر حل مشکل اشتغال یا وعده یارانه چند برابری که اخیرا مورد بحث فراوان است، به عقیده بسیاری از کارشناسان و با استناد به آمار و ارقام و ظرفیت‌های زیرساختی موجود در کشور عملا یا قابلیت پیاده‌سازی ندارد یا در صورت اجرایی شدن تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور در بلندمدت و ابعاد کلان خواهد داشت.
برای حذف بیکاری در جامعه، سرمایه‌گذاری نیاز است و ایجاد اشتغال به گونه‌ای نیست که بگوییم اراده می‌کنیم و شغل ایجاد می‌شود، در واقع برنامه‌ای مثل ایجاد شغل برنامه ساده‌ای نیست چراکه مسایل اقتصاد کلان ما بسیار پیچیده است و بدون کار دقیق و اصولی نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را به سادگی داشت. مطابق برآورد‌های کارشناسان هزینه ایجاد شغل برای هر فرد در جامعه 5/1 میلیارد تومان است و سوال این است که نامزد‌ها با کدام منابع می‌خواهند ظرف مدت چهار سال مشکل اشتغال را به طور کامل حل کنند؟
از سوی دیگر شعار برخی کاندیداها مبنی بر افزایش یارانه به ۲۵۰ هزار تومان نیازمند بودجه هنگفتی است و پیش‌بینی چنین بودجه‌ای با منابع فعلی تقریبا غیرممکن است.
در حال حاضر مبلغی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی کشور بابت یارانه به همه خانوارها در سال پرداخت می‌شود و در طول شش سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر از آن، به این امر اختصاص داده شده است که عملا فرصت اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری را به شدت از سیاستگذاران کشور سلب کرده است. حال با پنج برابر شدن مبلغ یارانه‌ها آینده‌ای جز بحران اقتصادی در بخش‌های کلان اقتصادی را نمی‌توان متصور شد. باید قبول کرد ریشه‌کن شدن فقر با توزیع پول و مبالغ نقدی محقق نخواهد شد و تنها چیزی که می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند، رونق تولید و اشتغال است.
مردم می‌دانند که باید اشتغال ایجاد شود و افزایش اشتغال، مسکن، حفظ معیشت و کاهش تورم از عمده مطالبات مردم است اما این مطالبات نیازمند برنامه روشن است که با شفافیت و طرح مکانیسم و روش باید ارائه شود و این در حالی است که تاکنون در صحبت‌های کاندیداها مباحث کلی مطرح شده است و خبر از طرح و برنامه اجرایی نیست.
رکود در کشور موضوعیتی ندارد
از سوی دیگر نکته‌ای که در صحبت‌های اخیر برخی کاندیداها جلب توجه می‌کند، زیر سوال بردن عملکرد دولت یازدهم و انتقاد به دستاوردهای آن است و در واقع با شعار‌های تخریب‌آمیز سعی در تاریک نشان دادن شرایط اقتصادی کشور در دولت حاضر و ایجاد تفکر امید به بهبود، در مردم به واسطه روی کار آمدن دولت و کابینه جدید دارند.
حفظ این دستاوردها و پس از آن ایجاد رونق اقتصادی، کار بسیار دشواری است که رییس‌جمهور آینده را با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو می‌کند بنابراین بهتر است با هدف کسب رای بیشتر، هر وعده‌ای به مردم داده نشود زیرا ممکن است در پس هر وعده، انتظاراتی در جامعه ایجاد شود که در صورت روی کار آمدن شخص جدید، تحقق آنها غیرممکن شود.
این در حالی است که دولت یازدهم با وجود مشکلات و نقاط ضعف، دستاوردهای مهمی داشته که رساندن نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد، رشد اقتصادی 4/7 درصدی، امضای توافق هسته‌ای و بهبود روابط بین‌المللی از جمله آنها بوده است، با این حال مخالفان دولت تصور می‌کنند کاهش تورم در سال‌های گذشته منجر به تشدید رکود و افزایش بیکاری شده است.
بازگشت رونق به اقتصاد
در همین حال یک کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش تورم در طول سال‌های گذشته نه تنها منجر به تشدید رکود نشده بلکه در کنار خود، بازگشت رونق به اقتصاد کشور را به همراه داشته است.
سعید لیلاز در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» تشریح کرد: در علم اقتصاد، «رکود» تعریف مشخص و روشنی دارد و به فرآیندی گفته می‌شود که در آن طی دوران‌های متمادی که ساده‌ترین آن دو فصل یا دو ماه پیاپی در نظر گرفته می‌شود، رشد اقتصادی صفر یا کمتر از صفر حاصل شده باشد و می‌توان گفت به همین دلیل، مقوله رکود از سال 93 به بعد موضوعیتی ندارد زیرا آمارهای اقتصادی همواره نشان‌دهنده رشد اقتصادی مثبت کشور در طول دوره‌های متوالی بوده است.
وی در ادامه گفت: در سال‌های گذشته، بانک جهانی به دلیل کاهش قیمت نفت، برای اقتصاد ایران رشد منفی را پیش‌بینی کرده بود اما دستیابی به رشد 2/11 درصدی به عنوان رکوردی در تاریخ کشور و به عنوان بالاترین رشد ایران در طول سه دهه گذشته، در سال 95 تجربه و اوضاع اقتصادی کشور به کلی دگرگون شد زیرا تولید ناخالص داخلی ایران به یکی از بی‌سابقه‌ترین مقادیر خود در طول دوران حیات کشور رسیده است.
لیلاز تاکید کرد: کاهش تورم از حدود 45 درصد در سال 92، تا رسیدن به نزدیکی مقادیر هشت درصد در فروردین‌ماه 96، در حالی صورت گرفته است که برخلاف نظر مخالفان نه‌تنها رکود تشدید نشده بلکه کشور در حال تجربه رونق اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید توجه داشت که رشد حاصل شده تنها از بابت افزایش فروش و صادرات نفت نبوده است و در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و ... هم شاید شاهد رونق و بهبود اوضاع بوده‌ایم. مطابق آمار‌ها تنها در بخش مسکن و ساختمان با عدم رونق مواجه بوده‌ایم که آن هم با توجه به اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از ابتدای سال 96 روند رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.
وی بیان کرد: باید توجه داشت به دلیل نداشتن دانش کافی توسط آحاد مردم در زمینه مفاهیمی چون رونق و رکود و تعاریف دقیق این شاخص‌ها در چارچوب علم اقتصاد، ممکن است با اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و غیراصولی برخی افراد دچار اشتباه یا گمراهی از اصل موضوع شویم لذا بهتر است در این زمینه به شکل اصولی و مطالعه شده به تحلیل مسایل اقتصادی کشور پرداخته شود.
لیلاز ضمن اشاره به آینده مثبت اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو گفت: به طور کلی برای سال‌جاری چشم‌انداز مثبتی تصور می‌شود و امید است در سال 96 بتوان نرخ رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی را تجربه کرد همچنین به شرط سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های اقتصادی، رشد سال 97 هم مثبت و رو به رشد خواهد بود.
ثبات به اقتصاد بازگشت
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز علم نشناختن اقتصاد در کشور را مشکل جدی می‌داند و می‌گوید: علم یعنی کسب مجموعه‌ای از آگاهی‌ها و دانستنی‌های روش‌مند در مجموعه‌ای مرتبط به هم، به طوری که بتوان این پدیده‌ها را تجزیه و تحلیل و بر اساس آنان رخدادهای آینده را پیش‌بینی کرد و اینکه ما اقتصاد را به عنوان علم قبول نمی‌کنیم مشکل جدی است.
سعید شیرکوند افزود: افرادی هستند که بدون تسلط به علم اقتصاد در این رابطه سخن می‌گویند؛ مثلا کسی که می‌گوید قصد ایجاد شغل را دارد باید بداند که ایجاد هر شغل در کشور بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و باید برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کرد که همه اینها شرایط خاص خود را می‌طلبد یا اینکه در دولت گذشته کسی نفهمید ۶۳۰ میلیارد تومان پول چه شد زیرا افرادی که اقتصاد را علم نمی‌دانستند به اقتصاد پول تزریق می‌کردند و به تجربه دیگران بهایی داده نشد؛ باید توجه داشت که اقتصاد، علم است و اگر به آن تمکین کنیم نتیجه مثبت حاصل شده از آن‌را می‌توانیم مشاهده کنیم.
این مدرس دانشگاه، با اشاره به رکودی که در سال‌های اخیر در اقتصاد کشور به‌وجود آمده است، گفت: رکود به شکل ناگهانی به وجود نمی‌آید، بلکه به مرور زمان رخ می‌دهد و در سال‌های آینده نتیجه‌اش دیده می‌شود؛ مثلا کارخانه‌ای که امسال تعطیل شده در حقیقت این کارخانه چند سال قبل تعطیل شده بود و امروز دیگر توانی برایش نمانده است. مهم‌ترین اصل اقتصاد، ثبات اقتصادی است که اگر نباشد سرمایه‌گذاری و تولید در آن انجام نشده و به تبع آن برنامه‌ریزی برای آینده انجام نمی‌شود؛ باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری مانند رانندگی در شرایط مه‌آلود است و کاری که دولت انجام داد این بود که ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند و این ثبات برای سرمایه‌گذاری، شرط لازم است و شرط کافی، پایداری این ثبات است.
این مسوول با اشاره به اقدامات انجام شده برای ثبات اقتصادی در دولت اصلاحات، خاطرنشان کرد: این دولت موفقیت‌های اقتصادی قابل توجهی داشت، به طوری که علاوه‌ بر سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور حتی خارجی‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند و قراردادها بسته شد ولی متاسفانه در دو دولت قبلی یعنی از سال ۸۴ تا ۹۲، قراردادهای شرکت‌های خارجی لغو و جرائم آنان پرداخت شد ولی این فقط لغو قرارداد نبود، بلکه لغو اعتبار و امنیت سرمایه‌گذاری کشور بود و دولت فعلی توانسته عدم ثبات را به ثبات تبدیل کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در کشور تصریح کرد: برخی می‌گویند برجام مشکل بانکی را حل نکرده است و این در شرایطی بود که قبل از برجام بانک‌های بزرگ اروپایی با بانک‌های ایرانی مذاکره نمی‌کردند و پس از برجام، به واسطه موانع تکنولوژی بین بانکی در ایران این امکان وجود نداشت تا بتوان ارتباط ایجاد کرد و دولت مشکلاتی که از قبل مانند آوار بر سر اقتصاد ریخته را برداشته است؛ مثال دیگری برای این مهم این است که قبل از برجام پول فروش نفت بلوکه می‌شد و مجبور بودیم به جای آن کالای مصرفی وارد کنیم و این در حالی است که امروز می‌توانیم هواپیما و هر آنچه را که نیاز است بخریم و این‌ها آواربرداری‌هایی است که انجام شد.
او ادامه داد: همچنین با وجود پرداخت ۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه که فقط صرف هزینه‌های مصرفی خانوارها می‌شود، قطع پرداخت این یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا سه دهک پایین جامعه به آن نیازمند هستند و برای تفکیک این دهک‌ها نیاز به دیتابیس‌هایی است که بتوان به کمک آن اقشار ضعیف را بهره‌مندتر و یارانه پردرآمدها را قطع کرد و این در حالی است که ۵۰ درصد یارانه‌ها بودجه عمرانی برای زیرساخت‌ها است و همه اینها به دلیل نبود تعادل در سال‌های گذشته است.
ریشه مشکلات سیستم بانکی
شیرکوند ادامه داد: در دولت قبلی سیستم بانکی قلک دولت شده بود و از تمام سپرده‌های مردم به‌عنوان تسهیلات استفاده می‌شد و این در حالی بود که بانک‌ها باید در ارائه تسهیلات تصمیم‌گیرنده بودند و براساس پروژه و پیشرفت آن تسهیلات را اعطا می‌کردند.
وی با اشاره به تورم رکودی حاکم بر اقتصاد، یادآور شد: در حال حاضر رشد منفی کشور متوقف شده که این خود کار سختی است و کار سخت‌تر آن‌که این رقم مثبت شده است؛ به عبارتی از منفی شش به حدود مثبت شش درصد رسیده است و شاهکار دیگر دولت این بود که توانست تورم را از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد برساند همچنین کارنامه دولت در رابطه با تورم طی این چهار سال در سفره مردم دیده می‌شود و اقلام مصرفی مهم مردم از نظر قیمتی تقریبا ثابت مانده است.
پیش‌شرط رشد اقتصادی پایدار
در این میان یک کارشناس با بیان اینکه تاکنون برنامه اجرایی عملیاتی در حوزه اقتصاد از طرف کاندیداهای ریاست‌جمهوری ارائه نشده، معتقد است سیاست دولت دهم در پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده به جای تولیدکنندگان اشتباه بوده است. اگرچه می‌توان در کوتاه‌مدت به یارانه دهک‌های پایین اضافه کرد اما تنها چیزی که می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند، رونق تولید و اشتغال است و نه پرداخت مستقیم منابع پولی و مالی.
وحید شقاقی، در ارزیابی خود از وعده‌های اقتصادی ارائه شده توسط نامزدهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان، اظهار کرد: کاندیداها باید برنامه روشنی ارائه دهند. در حال حاضر به نظر می‌رسد برنامه جامع و منطقی توسط کاندیداها ارائه نشده است و بیشتر به بحث توزیع منابع از جمله یارانه و کارانه پرداختند. دولت یازدهم هم شعارهایی داده و اهدافی را ترسیم کرده بود اما شاهدیم که اقتصاد همچنان در رکود به سر می‌برد و برای خروج از این رکود به سرمایه‌گذاری سالانه حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار نیاز است.
وی ادامه داد: محوریت قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که بخشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به تولید بابت ارتقای بهره‌وری، بخشی به مردم متناسب با درآمد خانوارها، بخشی نیز به صورت یارانه غیرنقدی پرداخت شود. دولت دهم کل این مفهوم را به یارانه نقدی تبدیل کرد و به تولیدکننده یارانه‌ای پرداخت نکرد و یارانه غیرنقدی حذف شد و مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به صورت مساوی بین مردم تقسیم کرد که خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به گذشت چندین سال از پرداخت یارانه‌های نقدی توسط دولت‌های دهم و یازدهم، اظهار کرد: این دو دولت بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کردند، در حالی که دولت یازدهم طی سال‌های اخیر به صورت متوسط توانست حداکثر ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را تامین مالی کند. این سیاست اشتباهی بود که در دولت دهم خوب اجرا نشد و دولت یازدهم هم باوجود وعده‌هایی که داده بود نتوانست این مسیر اشتباه را برگرداند. وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، به ایسنا گفت: آمار رسمی بیکاری 4/12 است اما آمار بیکاری تحصیلکرده‌های ما به مراتب بیشتر از این مقدار است که کاندیداها هم به این موضوع اشاره کردند. با وجود این هنوز برنامه روشنی از آنها دیده نشده است. باید توجه داشت ایجاد شغل برای هر ۱۰۰ هزار یک درصد رشد اقتصادی می‌طلبد بنابراین ایجاد یک میلیون شغل حداقل هشت درصد رشد اقتصادی می‌خواهد. این رشد اقتصادی باید پایدار، مولد و غیرنفتی باشد و برای ایجاد آن نیز نیاز به رشد سرمایه‌گذاری است.
ایجاد شغل ساده نیست
در این میان یک کارشناس اقتصادی می‌گوید اینکه کاندیداها بگویند، می‌خواهند اشتغال ایجاد کنند و برنامه‌ای برای آن ارائه ندهند، درست نیست. او معتقد است ایجاد اشتغال مستلزم تولید و تولید مستلزم فروش است در حالی که در ایران به دلیل سیاست‌ دولت‌های گذشته بازار صادراتی نداریم که بتوانیم با بالا بردن تولید، فروش را افزایش دهیم. غلامرضا سلامی درباره اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که گفته یارانه سه دهک اول درآمدی را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: دولت فعلی هم قرار است یارانه سه دهک اول درآمدی را سه برابر کند و سهم یارانه دهک‌های بالا کم شود. به طور کلی فقط سه دهک اول استحقاق دریافت یارانه را دارند؛ این که تاکنون این اتفاق نیفتاده به این علت نیست که نخواسته‌اند بلکه به این علت است که شفافیت اقتصادی ما کم است و تمییز دادن دهک‌های پایین درآمدی از بالا مشکل است.
افراد دهک پایین درآمدی به راحتی قابل شناسایی نیستند، دهک‌های بالا امکان دارد که خود را به عنوان دهک پایین درآمدی معرفی کنند. سلامی به ایسنا گفت: بعضی‌ها شاید بگویند کارخانه‌های راکد را راه می‌اندازیم ولی بحث بر سر این است که محصول آن کارخانه‌ها فروش نمی‌رود و ما مشکل فروش داریم و نه تولید. ما چند برابر مقدار نیاز ظرفیت برای تولید سرامیک، سیمان و فولاد داریم ولی بازاری برای فروش نداریم چون دولت‌های گذشته کاری برای گسترش صادرات انجام ندادند. مساله اشتغال به تولید مربوط است و تولید با فروش ارتباط دارد. در نتیجه رکود حاکم نمی‌گذارد ما بازار مناسب داشته باشیم. یکی از شعارهای بی‌پایه این است که ما شغل ایجاد می‌کنیم. تا زمانی که ما بازار خارجی نداشته باشیم، نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم.
بی‌برنامگی، پای ثابت شعارها
یک کارشناس دیگر در حوزه مسایل اقتصادی گفت: به اعتقاد من دولت آتی باید برای کم کردن فاصله طبقاتی، یارانه دهک‌های پایین جامعه را افزایش دهد. از طرف دیگر با سرلوحه قرار دادن بحث اقتصاد مقاومتی به توانمندی‌های داخلی و افزایش و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد.
مرتضی دلخوش اظهار کرد: از صحبت‌های حجت‌الاسلام رییسی که درخصوص برنامه‌های خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری داشتند، شعارهای پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم استنباط شد و مشخص بود برنامه اقتصادی یا سیاسی مشخصی ندارد. آقای رییسی سعی کرد مطالبی را بیان کند که عامه مردم دوست دارند بشنوند مثلا اینکه چرا باید در هر خانواده حداقل یک نفر بیکار باشد اما نگفت که برای حل مشکل بیکاری چه برنامه‌ای دارد. وی افزود: هزینه ایجاد شغل برای هر فرد در جامعه 5/1 میلیارد تومان برآورد می‌شود. سوال این است که آقای رییسی با کدام منابع می‌خواهد ظرف مدت چهار سال مشکل اشتغال را به طور کامل حل کند؟
ge1001

۹۶/۰۲/۰۹
۰۶:۲۹